الموثق.pdf

Nom original: الموثق.pdf
Titre:
Auteur: HP
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/04/2016 à 19:45, à partir de l'adresse IPv4 45.219.***.***. La présente page de téléchargement du document a été vue 3178 fois.
Taille du document: 687 Ko (35 pages).




   Afficher l'index  
  
   Aperçu du fichier  



Partager le document:


Partager sur Facebook    Partager sur Twitter    Partager sur Google+    Partager sur Blogger    Partager sur LinkedIn    Partager sur Pinterest

Lien permanent vers cette page:



Aperçu du document:

‫جميع الحقوق محفوظة ©‬ ‫تاريخ االيداع القانوني ‪2016/3‬‬ ‫مجلة منازعات األعمال ردمد ‪9293-2508 :‬‬ ‫‪Revue de Contentieux des Affaires‬‬ ‫© ‪( ISSN ) 2508-9293‬‬ ‫مقدمة‬ ‫إن التوثيق العصري هو فن ينظم سير كل معاملة ويبين عناصر كل اتفاقية ويرشد‬ ‫إلى القواعد المكملة التي تضمن استمرار أثر مفعولها‪ ،‬وتقطع النزاع بين أطرافها‪ ،‬فهو من‬ ‫أهم العلوم التي تدور عليها عجلة الحياة في حماية الحقوق الشخصية واكتساب الحقوق‬ ‫العينية المختلفة‪.‬‬ ‫وتعتبر الحماية الفرنسية مهدا له حيث تم إصدار ظهير ‪ 4‬ماي ‪ 1925‬الذي يتناول‬ ‫مجموعة من القواعد القانونية المنظمة له‪ ،‬والمستمدة أساسا من نظام التوثيق الفرنسي‬ ‫الصادر في ‪ 16‬مارس ‪1803‬م‪ ،‬المسمى بقانون ‪" 25‬فانتوز ‪ "Ventôse‬السنة الحدية‬ ‫عشرة ‪ ،‬لذلك كان يطلق عليه بالتوثيق الفرنسي ولم يعرف اسم "التوثيق العصري" إال بعد‬ ‫صدور قانون ‪ 5‬يناير ‪ 1965‬المتعلق بالتوحيد والتعريب والمغربة‪.‬‬ ‫لقد كان الهدف األساس من فرض هذا القانون أثناء الحقبة االستعمارية هو تثبيت نفوذ‬ ‫المستعمر من جهة‪ ،‬والحفاظ على مصالحه سياسيا‪ ،‬اجتماعيا‪ ،‬واقتصاديا من جهة أخرى‪،‬‬ ‫كما يعد هذا القانون من المخلفات االيجابية التي تركها المستعمر شأنه شأن نظام التحفيظ‬ ‫العقاري وقانون االلتزامات والعقود‪.‬‬ ‫وإذا كان التوثيق يلعب دورا مهما في حماية حقوق األفراد والحفاظ على ركائز األمن‬ ‫التعاقدي والعدالة الوقائية داخل المجتمع‪ ،‬فإن هذا الدور أصبح يعرف بعض القصور في‬ ‫السنين األخيرة أمام التحديات التي أفرزتها التطورات المختلفة في شتى المجاالت‪ ،‬ومرد‬ ‫ذلك إلى عدم قدرة ظهير ‪ 4‬ماي ‪ 1925‬على مواكبة هذه التطورات التي عرفها المجتمع‬ ‫المغربي‪ ،‬والتي أصبحت تتطلب صياغة قانون جديد لمهنة التوثيق‪ ،‬والمتمثل في القانون‬ ‫رقم ‪ ،32.09‬الصادر في ‪ 25‬من ذي الحجة ‪ 22( 1432‬نوفمبر ‪ )2011‬والمنظم بظهير‬ ‫شريف رقم ‪ ،1.11.179‬والذي عمل على تنظيم وإعادة هيكلة مهنة التوثيق في‬ ‫إطار تحديث المنظومة التشريعية ومواكبتها لتطلعات المجتمع المغربي الهادفة إلى ترسيخ‬ ‫دعائم الديمقراطية والمساواة‪ ،‬ووضع حد لوضع استثنائي وقطع الصلة مع نص تجاوزه‬ ‫الواقع والزمن‪.‬‬ ‫وتبعا لذلك فإن الموثق يتحمل مهمة جسيمة ومسؤولية عظمى مما دفع بالمشرع إلى‬ ‫العمل على حمايته وحفظ حقوقه حتى يتمكن من أداء واجباته والتزاماته بكل أريحية من‬ ‫خالل مجموعة من النصوص أوردها المشرع ضمن الباب الثالث من القسم األول لقانون‬ ‫المهنة‪.‬‬ ‫وبالتالي هل استطاعة المشرع المغربي من خالل القانون ‪ ، 32.09‬حماية حقوق‬ ‫الموثق وضمانها؟‪ ،‬وهل بمجرد النص على التزامات وموانع وواجبات يلتزم الموثق‬ ‫باحترامها يكون المشرع قد وضع حدا للتجاوزات التي يقوم بها بعض الموثقين؟‪.‬‬ ‫لإلجابة عن هذا اإلشكال سيتم اتباع منهجية تحليلية للنصوص ومحاولة استقراء‬


         


Télécharger le fichier (PDF)

Télécharger le fichier
fichier-pdf-sans-nom.pdf
PDF v1.5, 687 Ko
Texte, 105 Ko



Documents similaires






Faire un lien vers cette page


 
Lien permanent vers la page de téléchargement du document - Facebook, Twitter, ou partage direct


 
Lien court vers la page de téléchargement du fichier


 
Code HTML - Pour partager votre document sur un site Web, un Blog ou un profil Myspace



Commentaires



comments powered by Disqus



Rechercher un document