ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ط­ط²ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‡ ظˆط§ظ„ط¹ط¯ط§ظ„ظ‡ .pdf



Nom original: ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ط­ط²ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‡ ظˆط§ظ„ط¹ط¯ط§ظ„ظ‡.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Investintech.com Inc. PDFCreator 2 / Investintech.com Inc. Sonic PDF Creator 2, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/04/2011 à 14:21, depuis l'adresse IP 196.218.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1589 fois.
Taille du document: 520 Ko (87 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫الحرية والعدالة برنامج حزب‬
‫مقدمة‬
‫نقر نحن – مؤسسى حزب الحرية والعدالة – أن حزبنا ھذا إنما ھو ثمرة من‬
‫ثمرات ثورة الشعب المصرى المباركة التى بدأت في ‪ ٢٥‬يناير ‪٢٠١١‬م‪ ،‬والتى‬
‫لوالھا – بعد فضل ‪ +‬تعالى – ما كان له أن يظھر على الساحة أو يطرح نفسه‬
‫على الناس ‪.‬‬
‫ولقد اخترنا له ھذا االسم )الحرية والعدالة( ألن الحرية ھبة من ‪ +‬تعالى لكل‬
‫البشر حيث يولدون أحرارا‪ ،‬كما أنھا فريضة إسالمية قررتھا شريعته‪ ،‬ولذلك تربينا‬
‫على العبارة المأثورة )حريتك أثمن من حياتك(‪ ،‬كما أننا نتوق إلى تحرير الوطن‬
‫وتحرير اإلرادة الوطنية من كل سلطان أجنبى يمس الكرامة والھوية‪ ،‬إضافة إلى‬
‫أننا أكثر من تعرض لالضطھاد والسجن واالعتقال فى ھذا الوطن وحرمنا من‬
‫العدل واإلنصاف‪ ،‬أما العدالة فھى من العدل الذى ھو اسم من أسماء ‪ +‬الحسنى‪،‬‬
‫وأفعاله سبحانه كلھا ال تخرج عن نطاق العدل رغم أنه ال يُسأل عما يفعل‪ ،‬ونعنى‬
‫بالعدالة العدل أمام القانون والقضاء‪ ،‬وكذلك العدالة االجتماعية أى التكافل بين أفراد‬
‫المجتمع‪ ،‬وھما – الحرية والعدالة – الجناحان اللذان يوفران المناخ المالئم للتقدم‬
‫والتنمية‪.‬‬
‫لقد فتحت الثورة المباركة للشعب المصرى آفاق األمل والرجاء فى القضاء على‬
‫االستبداد السياسى والظلم االجتماعى والنھب االقتصادى والتخلف العلمى والتعليمى‬
‫والتضليل اإلعالمى والخروج من نفق الفقر والجھل والمرض‪ ،‬واالنتقال إلى‬
‫ساحات الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان والعدل االجتماعى والقضاء العادل‬
‫الحر والنھوض والتقدم ‪.‬‬
‫وإذا كنا نقدر جھود كل الثوار فإننا نخص بالذكر الشھداء األبرار الذين قدموا‬
‫أرواحھم فى سبيل ‪ +‬فداء لحرية الوطن والمواطنين – تقبلھم ‪ +‬وأنزلھم من‬
‫المنازل أعلى عليين – كما نثمن دور الشباب الذى فجر ھذه الثورة وأشعل شرارتھا‬
‫ثم فإننا نرى أنه البد أن يكون له‬
‫حتى التف حوله الشعب بكل طوائفه وأطيافه‪ ،‬ومن ّ‬
‫دوره الفعال فى إدارة شئون البالد‪ ،‬فھم قادة المستقبل الذين تقوم على أكتافھم‬
‫نھضات األمم ‪.‬‬
‫كما نقدر موقف الجيش المصرى البطل‪ ،‬جيش الشعب الذى حمى الشعب‬
‫والثورة‪ ،‬والذى يحمى دوما حدود الوطن‪ ،‬والذى أصر على نقل السلطة إلى‬
‫المدنيين نقال سلميا ھادئا‪ ،‬فاستحق من الشعب كل الحب والتقدير ‪.‬‬

‫إننا نعمل على أن تعود مصر قوية عزيزة كريمة تستمد عزتھا وكرامتھا من‬
‫عزة كل مواطن فيھا وكرامته‪ ،‬وأن نبنى اإلنسان الصالح روحيا وإيمانيا وعلميا‬
‫وثقافيا وخلقيا على قيم الحق والحرية والمواطنة والتعددية واحترام حقوق اآلخرين‬
‫واإليجابية فى ممارسة الحقوق والواجبات السياسية‪ ،‬ونعمل من أجل بناء نھضة‬
‫علمية واقتصادية للقضاء على الفقر والعوز والبطالة واالھتمام بالصحة العامة‬
‫والرياضة واحترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء‪ ،‬وحرية الصحافة‬
‫واإلعالم ‪.‬‬
‫كما نعمل على أن تكون قوية فى محيطھا العربى واإلسالمى فقد كانت دوما‬
‫مصدر إلھام وإشعاع‪ ،‬وإمداد لھذه الدول بالمعلمين والخبراء والمھنيين والفنيين‬
‫وأسھمت فى بناء ھذه الدول وتعميرھا‪ ،‬كما يمكن أن تكون مركزا لنھضتھا بما‬
‫تملكه من عقول وعلماء وإمكانات وأيد عاملة فى استثمار الفوائض النقدية للدول‬
‫البترولية وتحقيق التكامل الزراعى والصناعى المدنى والعسكرى والتجارى بما‬
‫يقوى جميع ھذه الدول ويغنيھا عن الحاجة للدول المھيمنة ‪.‬‬
‫كما نعمل لتحرير إرادة مصر وقرارھا من سلطان الدول الكبرى وأن تتعامل‬
‫معھا على أساس االحترام المتبادل وليس تعامل األتباع المحتاجين السائلين‪ ،‬ونؤكد‬
‫احترامنا لكافة المواثيق والمعاھدات واالتفاقات الدولية التى تدعو إلى السالم العالمى‬
‫واحترام حقوق الشعوب والتعاون بينھا والسعى إلى خير البشرية جمعاء‪.‬‬
‫ويرى المؤسسون أن إصالح ما أفسده الطغاة والنھوض بالوطن مھمة جسيمة ال‬
‫ثم فھم يدعون إلى التعاون الوطنى‬
‫يقوى عليھا فصيل وحده أو حزب بمفرده‪ ،‬ومن ّ‬
‫أو على األقل التنافس الشريف فى مجال الخدمة العامة دون إقصاء أو استبعاد أو‬
‫إرھاب فكرى أو محاولة فرض مرجعيات‪ ،‬والشعب ھو الفيصل والحكم‪ ،‬ويؤكد‬
‫المؤسسون أنھم يتمسكون بكل المبادئ والقيم األخالقية فى كل المجاالت التى‬
‫يعملون فيھا‪ ،‬وھم يوقنون أنھم يملكون – بفضل ‪ – +‬ما ينھض بمصر والعالم‬
‫العربى واإلسالمى‪ ،‬وينفع العالم كله ‪.‬‬
‫لھذا يتقدم المؤسسون لشعب مصر ببرنامج حزب الحرية والعدالة آملين أن‬
‫يحظى بثقته ‪..‬‬
‫و‪ +‬ولى التوفيق ؛‬

‫الباب األول‬
‫مبادئ وتوجھات الحزب‬

‫الرؤية والمنھاج ‪:‬‬
‫إن الناس حين يشرعون فى وضع برامجھم لإلصالح يعنون بالمسائل المادية والعالقات‬
‫الظاھرة واألمور التنظيمية واإلدارية والتشريعية وھى أمور ضرورية وحتمية لإلصالح‬
‫والتقدم ال غنى عنھا‪ ،‬بيد أن ھناك مسائل جوھرية يراھا حزب الحرية والعدالة ال تقل أھمية‬
‫عما سبق‪ ،‬وھى الجوانب الفكرية واإليمانية والروحية واألخالقية والوجدانية‪ ،‬فھى التى تشكل‬
‫حقيقة اإلنسان وأسمى خصائصه‪ ،‬فليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان‪ ،‬ولكن بالروح والمادة‬
‫ثم نرى أن إصالح الباطن ال يقل أھمية عن إصالح الظاھر‪ ،‬وھذه حقيقة‬
‫يكتمل اإلنسان‪ ،‬ومن َ ّ‬
‫بقوم َ َّ ٰ‬
‫بأنفسھم ۗ◌ { ]الرعد‪[١١ :‬‬
‫خالدة قررھا القرآن الكريم‪َّ ِ } :‬‬
‫إن َّ َ‬
‫حتى ي َُغ ِّيرُوا َما ِ َ ُ ِ ِ ْ‬
‫اللـه َال ي َُغ ِّي ُر َما ِ َ ْ ٍ‬
‫ولذلك فالجانب األول فى برنامج حزبنا يعتمد على تزكية النفوس وتطھير القلوب‬
‫وترقية المشاعر وتھذيب الطباع بالدعوة إلى االلتزام بالعبادة ومكارم األخالق وحسن‬
‫المعاشرة والمعاملة والتذكير با‪ j‬واليوم اآلخر حتى تستيقظ الضمائر وتتكون المراقبة‬
‫الذاتية‪ ،‬وتستقر قيم الخير فى النفوس وتنفر من الشر ودواعيه‪ ،‬إضافة لتكوين المناخ‬
‫الصالح الذى يحض على االستقامة والصالح‪ ،‬وتقديم القدوة الحسنة‪ ،‬وتوظيف المدرسة‬
‫والبيت والمسجد والكنيسة وأجھزة اإلعالم فى ذلك‪.‬‬
‫وھذا المنھج ليس خاصا ً بالمسلمين دون غيرھم ولكنه منھج تعتمده األديان وبخاصة‬
‫ً‬
‫اعتناء فائقا ً ‪.‬‬
‫المسيحية التى تعنى باألخالق والمعاملة‬
‫والقلة التى ال يصلحھا ھذا المنھاج تتصدى لھا التشريعات وأجھزة الرقابة والعقوبات‬
‫"إن ‪ +‬ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن" ‪.‬‬
‫وھذا المنھاج ال يعنى باإلنسان فرداً فقط‪ ،‬ولكن يعنى به أيضا ً فى أسرة باعتبارھا المجتمع‬
‫األصغر الذى يمثل لبنة فى المجتمع الوطنى الكبير فيضع األسس والمبادئ التى تقوم عليھا‬
‫األسرة الصالحة التى تتوزع فيھا الواجبات والمسئوليات توزيعا ً عادالً يقوم على قيم الحب‬
‫والوفاء واإلخالص والبناء‪.‬‬
‫ويرى الحزب أيضا ً أن الحياة وحدة واحدة ال تتجزأ‪ ،‬يؤثر كل جانب فيھا فى الجوانب‬
‫األخرى ويتأثر بھا فالسياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة واإلعالم والتعليم وغيرھا‪ ،‬يؤثر كل‬
‫منھا فى اآلخر ويتأثر به‪ ،‬وال يمكن مباشرة أى منھا فى جزيرة معزولة عن األخريات‪ ،‬كما‬
‫أنھا جميعا ً تتأثر بالرؤية والتصور والمبادئ والمرجعية التى يؤمن بھا الشخص أو الحزب‬
‫الذى يمارس النشاط‪ ،‬ولذلك كان لكل حزب رؤيته ومرجعيته الخاصة وھذا حق مطلق له‬
‫يستند إلى حقه فى الحرية واالعتقاد والرأى والتعبير‪ ،‬ومن ثم فإن حزب الحرية والعدالة يتخذ‬
‫من الشريعة اإلسالمية التى يؤمن بھا أغلبية شعبنا المصرى مرجعيته ودليله‪.‬‬
‫وھذه الشريعة بطبيعتھا تؤكد على جملة مبادئ أولھا قضية الوحدة الوطنية‪ ،‬فما دامت‬
‫الشريعة تقر حرية االعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين فى التحاكم إلى شريعتھم فى‬
‫أمورھم الخاصة وتساوى بين الناس فى الحقوق والواجبات فھى تؤكد حقيقة الوحدة الوطنية‪.‬‬

‫وثانى ھذه المبادئ احترام حقوق اإلنسان فھو أكرم مخلوق على ظھر األرض‪ ،‬سخر‬
‫‪ +‬له ما فى السماوات وما فى األرض‪ ،‬وأھم ھذه الحقوق ھو حق الحياة والكرامة‬
‫اإلنسانية والحريات العامة‪.‬‬
‫وثالث ھذه المبادئ ھو اعتماد الشورى )الديمقراطية( للحياة‪ ،‬وبخاصة فى النشاط‬
‫السياسى‪ ،‬ويترتب عليھا الحق فى اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتھم ومحاسبتھم‪.‬‬
‫ورابع ھذه المبادئ ھو إقرار مدنية الدولة‪ ،‬فال ھى دولة عسكرية وال دولة دينية‬
‫)ثيوقراطية( )راجع خصائص الدولة فى ھذا البرنامج ( ‪.‬‬
‫وفى ضوء ھذه الرؤية فإن حزبنا ھذا )حزب الحرية والعدالة( حزب مفتوح لجميع‬
‫المواطنين المصريين على اختالف عقائدھم وأجناسھم وأعمارھم وأعمالھم‪.‬‬
‫وإذا كنا نؤمن بضرورة إصالح الفرد داخليا ً ثم إصالح األسرة فالمجتمع فالحكومة‬
‫باعتبار ھذا المنھج الشعبى الشامل المتدرج السلمى ھو أقوم مناھج اإلصالح المجربة‪ ،‬فإن ما‬
‫عاناه شعبنا ووطننا وأمتنا من استبداد وظلم وفساد فاق الخيال‪ ،‬وقھر الناس وأذلھم ونھب‬
‫ثروات البالد‪ ،‬وحولھا إلى والية تابعة للسياسة الغربية والصھيونية ليقطع بأن موت الضمير‬
‫وفساد األخالق ونسيان اليوم اآلخر والغفلة عن ‪ +‬من أھم األسباب التى فجرت ثورة الشعب‬
‫المصرى‪ ،‬والشعوب حولنا فى المنطقة‪ ،‬وھذا كله يؤكد صحة منھجنا وضرورته بشقيه المادى‬
‫والمعنوى‪.‬‬
‫وھناك أمر آخر فى غاية األھمية وھو رؤيتنا للسياسة‪ ،‬فبينما يرى الكثيرون أن‬
‫السياسة ھى فن الكذب والنفاق والتلون والخداع حتى وصفھا بعضھم بأنھا عملية قذرة‬
‫ينبغى على كل من يحرص على نظافة سمعته وسالمة مبادئه أن ينأى عنھا‪.‬‬
‫يرى حزبنا أن السياسة ھى فن إدارة الدولة وتدبير أمور الناس‪ ،‬بحيث تحقق األمن‬
‫والعدل والكفاية والقوة والمنعة والتقدم والخير والحق والفضيلة لجميع الناس‪.‬‬
‫وھذا كله ال يمكن إنجازه إال بارتباط السياسة بالمبادئ واألخالق والصدق والوفاء‬
‫واألمانة واإلحسان‪ ،‬والضمير الحى الذى يزجر أصحابه أن يأكلوا الحرام من المال‪ ،‬أو‬
‫يعتدوا على المال العام‪ ،‬أو يقبلوا الرشوة باسم الھدية أو العمولة أو يعتدوا على حقوق‬
‫اإلنسان أو يقوموا بتزوير االنتخابات واغتصاب السلطة أو يولوا المناصب لألقارب‬
‫والمحاسيب ‪.‬‬
‫فاألھداف العظيمة عندنا ال تتحقق إال بوسائل نظيفة‪ ،‬ومن ثم نرفض مقولة ) الغاية‬
‫تبرر الوسيلة(‪ ،‬ونرفض مقولة ) السياسة عملية قذرة ( وإنما نمارسھا لننظفھا ونطھرھا‪،‬‬
‫ونسمو بھا إلى مستوى األعمال واألخالق الراقية‪.‬‬
‫بھذين الجناحين المادى والمعنوى يستطيع الفرد والمجتمع أن يحلق إلى آفاق‬
‫المستقبل المشرق – بإذن ‪. - +‬‬

‫يقوم ھذا البرنامج على ما يلي‪:‬‬

‫الفصل األول‪:‬األسس والمنطلقات‬
‫‪ .١‬مبادئ الشريعة اإلسالمية ھى المصدر الرئيسى للتشريع مما يحقق العدل فى سن‬
‫القوانين وفى التطبيق وفى األحكام مع اإلقرار لغير المسلمين بحقھم فى التحاكم‬
‫إلى شرائعھم فيما يتعلق باألحوال الشخصية ‪.‬‬
‫‪ .٢‬الشورى ھي جوھر الديمقراطية وھي السبيل لتحقيق مصالح الوطن حتى ال يستبد‬
‫فرد أو فئة بالتصرف في األمور العامة التي تتأثر بھا مصالح الشعب‪.‬‬
‫ٌ‬
‫ً‬
‫أساسا بأخذ المبادرة لتحقيق‬
‫مطلب مصري والشعب ھو المعنى‬
‫‪ .٣‬اإلصالح الشامل‬
‫وحرية‬
‫اإلصالح‪ ،‬الذي يھدف إلى إنجاز آماله في حيا ٍة حر ٍة كريم ٍة ونھض ٍة شامل ٍة‬
‫َّ‬
‫وعدل ومساوا ٍة وشورى‪.‬‬
‫ٍ‬
‫ُ‬
‫بقية‬
‫‪ .٤‬اإلصالح السِّياسي والدستوري واإلصالح األخالقى ھما‬
‫نقطة االنطالق إلصالح َّ‬
‫مجاالت الحياة كلھا‪.‬‬
‫التنمية األول‪ ،‬وھذا البرنامج يستھدف بناء اإلنسان المصري‬
‫‪ .٥‬المواطن ھو ھدف َّ َ‬
‫الذي يمتلك م َُقوِّ َمات وأدوات َّ ُّ‬
‫التقدم‪ .‬ولذلك فھو حجر الزاوية وأداة التغيير‬
‫فبصالح اإلنسان يتم اإلصالح ‪.‬‬
‫‪ .٦‬الحرية والعدالة والمساواة منح من ‪ +‬لإلنسان‪ ،‬لذا فھي حقوق أصيلة لكل مواطن‬
‫بغير تمييز بسبب المعتقد أو الجنس أو اللون مع مراعاة أال تجور حرية الفرد‬
‫علي حق من حقوق اآلخرين أو حقوق األمة‪ ،‬وأن تحقيق العدل والمساواة ھو‬
‫الھدف النھائي للديموقراطية في النظام السياسي الذي نطالب به‪.‬‬
‫‪ .٧‬كفالة كافة حقوق المواطن وخاصة حق المواطن فى الحياة والصحة والعمل‬
‫والتعليم والسكن وحرية الرأى واالعتقاد ‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬األھداف‬
‫‪ .١‬تحقيق اإلصالح السياسي والدستوري وإطالق الحريات العامة وخاصة حرية‬
‫ً‬
‫طبقا‬
‫تكوين األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وإقرار مبدأ تداول السلطة‬
‫للدستور الذي يقره الشعب بحرية وشفافية‪.‬‬
‫‪ .٢‬اعتبار األمة مصدر السلطات‪ ،‬والشعب صاحب الحق األصيل فى اختيار حاكمه‬
‫ونوابه والبرنامج الذى يعبر عن طموحاته وأشواقه ‪.‬‬
‫‪ .٣‬نشر وتعميق األخالق والقيم والمفاھيم الحقيقية لمبادئ اإلسالم كمنھج تعامل في‬
‫حياة الفرد والمجتمع‪.‬‬
‫‪ .٤‬تحقيق دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة اإلنسانية المتحضرة‬
‫الرشيدة‪.‬‬
‫‪.٥‬‬

‫النھوض باالقتصاد المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة‪.‬‬

‫‪ .٦‬توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين االحتياجات والخدمات األساسية له )المأكل –‬
‫الملبس ‪ -‬المسكن الصحة‪ -‬التعليم – وسائل االنتقال (‬
‫‪ .٧‬االرتقاء واالعتناء بالتعليم والبحث العلمى باعتباره أحد أھم الوسائل فى بناء المواطن‬
‫والنھوض باالقتصاد والتنمية‪.‬‬
‫‪ .٨‬االھتمام بقطاع الشباب بالعمل على حل مشكالته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته‬
‫التوظيف األمثل وإشراكه فى إدارة شئون الدولة ‪.‬‬
‫‪ .٩‬بناء اإلنسان المصري بناء متكامال روحيا ً وثقافيا ً وعقليا ً وبدنيا ً بما يحفظ عليه ھويته‬
‫وانتماءه‪.‬‬
‫‪ .١٠‬تعزيز األمن القومي ببناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية واالقتصادية‪،‬‬
‫والعسكرية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬بما يؤھلھا للقيام بأدوار فاعلة على المستويين اإلقليمي‬
‫والدولي‪ ،‬وفق ھويتنا الحضارية‪ ،‬وباستجابة لما تفرضه التطورات الدولية من تحديات‪.‬‬
‫‪ .١١‬الحفاظ على البيئة وحمايتھا من مصادر التلوث و من استنزاف الموارد و العمل‬
‫على تحسينھا و ضمان استدامتھا‪ ،‬حفاظا على حقوق األجيال القادمة ‪.‬‬
‫نسق من العالقات الدولية يُحقق التواصل اإلنساني‪ ،‬بين الشعوب بعيداً عن كل‬
‫‪ .١٢‬بناء‬
‫ٍ‬
‫أشكال الھيمنة‪ .‬ويحقق تفاعل وتكامل الحضارات لصالح البشرية‪.‬‬
‫‪ .١٣‬استعادة الدور الريادي لمصر في محيطھا اإلقليمي والعربي واإلسالمي والعالمي‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬السياسات واالستراتيجيات‬

‫‪ .١‬مقاصد الشريعة اإلسالمية التى تھدف إلى تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينيات‬
‫تمثل السياسة الحاكمة فى تحديد أولويات األھداف والسياسات واالستراتيجيات‪ ،‬وھذه‬
‫المقاصد تمثل حجر الزاوية في قيمنا الحضارية والتي انتمى لھا المسلم عقيدة وحضارة‬
‫وانتمي لھا غير المسلم حضارة والضروريات التى حددتھا الشريعة اإلسالمية ھى حفظ‬
‫الدين والنفس والعرض والعقل والمال ‪.‬‬
‫‪ .٢‬تطبق مرجعية الشريعة اإلسالمية بالرؤية التي تتوافق عليھا األمة من خالل األغلبية‬
‫البرلمانية في السلطة التشريعية المنتخبة انتخابا ً حراً بنزاھة وشفافية حقيقية‪.‬‬
‫‪ .٣‬أقرت الشريعة اإلسالمية حق غير المسلمين في االحتكام إلى دياناتھم في أمور العقيدة‬
‫والشعائر الدينية واألحوال الشخصية المتعلقة باألسرة وھي األحكام التي يوجد فيھا‬
‫اختالف عن أحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬أما غير ذلك من أمور الحياة الدنيوية بكل‬
‫أنواعھا‪ ،‬والنظام العام واآلداب فتحكمھا القاعدة اإلسالمية التي تقرر أن لھم ما‬
‫للمسلمين وعليھم ما عليھم‪ ،‬وھو ما يمثل أسمى قواعد العدل واإلنصاف والمساواة‬
‫بين المواطنين جميعا ً دون استثناء‪.‬‬
‫‪ .٤‬احترام الشرعية الدستورية‪ ،‬والعمل من خالل القوانين والدستور إلحداث التغيير‬
‫بالطرق التي نص عليھا واحترام مؤسسات الدولة وكذلك احترام األعراف واالتفاقات‬
‫الدولية التى تدعو إلى التعاون بين الشعوب وخير البشرية‪.‬‬
‫‪ .٥‬الحوار ھو السبيل لتحقيق الوفاق الوطنى والثقة بين أبناء الوطن‪ ،‬وتحقيق التوافق أو‬
‫اإلجماع ركيزة أساسية للشرعية الدستورية للنظام السياسي و ھي تسبق التنافس السياسي‪.‬‬
‫‪ .٦‬األمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر فى كل من يعملون فى‬
‫مؤسسات الدولة‪ ،‬واألصل في تولي المھام الكفاءة والخبرة‪.‬‬
‫‪ .٧‬استقالل وتوازن سلطات الدولة وتكامل مؤسساتھا مع مؤسسات المجتمع المدنى‪،‬‬
‫الدولة‪.‬‬
‫استقرار‬
‫تحقق‬
‫التى‬
‫يمثل السياسة الرئيسية‬

‫الباب الثاني‬

‫الدولة والمبادئ السياسية‬

‫الفصل األول‪ :‬الدولة‬
‫ً‬
‫نموذجا للدولة تحققت فيه أركانھا األساسية وقواعدھا‪ ،‬من مبادئ االختيار‬
‫رسخ اإلسالم‬
‫والمسئولية والمحاسبة والتقاضى‪ ،‬واعتبرت قواعد أساسية إلدارة نظام الدولة‪ ،‬وتحقيق مبدأ‬
‫الفصل الواضح بين السلطات دون أن تفقد عناصر تكامل أدوارھا ووظائفھا‪ ،‬وكان ھذا‬
‫الجانب واضحا فى الوظيفة القضائية التى قامت بدور مھم فى الحد من ھيمنة الحكام‬
‫ومحاسبتھم‪ ،‬إلى جانب استقالل المجتمع ‪.‬‬
‫والدولة ھى وكيل عن األمة تقوم بالمھام المركزية مثل الدفاع واألمن والخارجية‪ ،‬وھى‬
‫مسئولة عن التخطيط المركزى‪ ،‬وتوجيه القطاع الخاص واألھلى بسياسة الحوافز‪ ،‬كما أنھا‬
‫مسئولة عن مواجھة األزمات والمشكالت الكبرى‪ ،‬وتعويض النقص فى الخدمات والحاجيات‬
‫األساسية‪ ،‬وتدعم قيام مؤسسات أھلية تتمتع باالستقالل المالى واإلدارى‪ ،‬وھى فى كل ھذا‬
‫تعمل وفق تعاقدھا الدستورى مع األمة كوكيل لھا‪ ،‬ومن خالل مراقبة السلطة التشريعية ألداء‬
‫الدولة نيابة عن األمة ‪.‬‬

‫طبيعة الدولة ‪:‬‬
‫يرى حزب الحرية والعدالة أن النظام البرلمانى ھو النظام األنسب لظروف البالد حيث‬
‫يقوم ھذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين‬
‫التنفيذية والتشريعية‪ ،‬ويوجد فى ھذا النظام رئيس دولة يسود وال يحكم‪ ،‬ورئيس وزراء يتولى‬
‫مسئولية الحكم‪ ،‬إضافة إلى البرلمان ‪.‬‬
‫ومن أھم مزايا ھذا النظام مسئولية الوزارة أمام البرلمان مسئولية جماعية تضامنية‬
‫ومسئولية فردية‪ ،‬فالمسئولية التضامنية ھى مسئولية عن السياسة العامة للحكومة وھذا شئ‬
‫طبيعى فما دامت الوزارة ھى التى تحكم فھى التى ُتسأل‪ ،‬ورئيس الدولة يعتبر رمزا لھا وحكما‬
‫ثم ال يكون مسئوال عن التنفيذ‪ ،‬وبذلك نكون قد‬
‫بين السلطات وال يتولى مسئولية الحكم‪ ،‬ومن ّ‬
‫تجاوزنا النظام الذى يحكم فيه الرئيس وال يُسأل‪ ،‬بينما الحكومة التى تنفذ توجيھاته تكون ھى‬
‫المسئولة ‪.‬‬
‫كما أن من مزايا ھذا النظام ھو التوازن النظرى بين السلطات وھذا التوازن ھو نتيجة‬
‫المساواة بين السلطتين‪ ،‬كما أنه نتيجة لتبادل المعلومات وللتعاون ولتبادل الرقابة والتأثير ‪.‬‬

‫خصائص الدولة‪:‬‬
‫أ ‪ -‬دولة تقوم على مبدأ المواطنة‬
‫مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتھا وجميع المواطنين يتمتعون بحقوق‬
‫وواجبات متساوية‪ ،‬يكفلھا القانون وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص‪.‬‬

‫ويجب أن تعزز النصوص القانونية معاملة كل المواطنين على قدم المساواة دون تمييز‪،‬‬
‫وعلى الدولة والمجتمع العمل على ضمان قيام األوضاع االجتماعية الالزمة لتحقيق ذلك‪ ،‬وأن‬
‫يمكن األفراد من المشاركة بفاعلية فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتھم‪ ،‬وخاصة فى‬
‫القرارات السياسية‪.‬‬

‫ب ‪ -‬دولة دستورية‬
‫من أھم مبادئ الدولة الدستورية تعدد السلطات و سيادة القانون ‪ .‬فالدولة الدستورية تقوم‬
‫على دعامات ثالث؛ السلطة التشريعية‪ ،‬والسلطة القضائية‪ ،‬والسلطة التنفيذية‪ ،‬وكل منھا تعمل‬
‫بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد‪ ،‬بما يتيح توزيع للمسؤوليات والسلطة ومنع‬
‫احتكارھا من قبل سلطة واحدة‪ ،‬وينبغى أن تشتمل كل سلطة من ھذه السلطات على كيانات‬
‫مؤسسية ترسخ دعائم مستقرة وقواعد عمل واضحة وسياسات محددة‪ ،‬بشكل يعكس الشفافية‬
‫والمشاركة‪ ،‬فھى أمور تعنى أن تعددية السلطة ھي الحافظة لمعادلة أن كل سلطة البد أن ترتبط‬
‫بالمسئولية‪ ،‬وكل مسئولية البد أن تتالزم مع المساءلة‪.‬‬
‫كما أن الدولة الدستورية البد أن تحفظ سيادة القانون من خالل بسط وتعزيز سلطان‬
‫القضاء وضمان استقالله والعمل على تنفيذ أحكامه إضافة إلى ضمان خضوع سلطات‬
‫الدولة للقانون‪ ،‬وانضباطھا به‪ ،‬واحتكامھا إليه‪ ،‬واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات‬
‫العامة مخالفا ً للدستور والقانون باطالً يستوجب المساءلة ‪.‬‬

‫السلطة القضائية ‪:‬‬
‫ھى الحصن الذى يلجأ إليه أصحاب الحقوق فى استقضاء حقوقھم كما يحتمى به األفراد‬
‫من تغول أصحاب السلطان وظلم الحكام وأعوانھم ومن ثم فھى التى تقيم الحق والعدل فى‬
‫المجتمع وتبعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين وتوفر االستقرار بين جنبات الوطن ‪.‬‬
‫وحتى تستطيع السلطة القضائية تحقيق ذلك البد أن تحصل على استقاللھا الكامل عن‬
‫السلطة التنفيذية على وجه الخصوص ‪.‬‬
‫ولقد جاھد قضاؤنا الشامخ وقضاتنا العدول من أجل االحتفاظ باستقاللھم‪ ،‬فى ظل ھيمنة‬
‫طاغية من الحكومات السابقة المتعاقبة وقدموا تضحيات كبيرة‪ ،‬واقترحوا قوانين عديدة‬
‫للحصول على ھذا االستقالل‪ ،‬إال أن معظم ھذه القوانين تم تجميدھا‪ ،‬وقد آن األوان أن ينعم‬
‫القضاء باستقالله والشعب بأمنه وحريته وحقوقه‪ ،‬لذلك رأى حزب الحرية والعدالة إفراد ھذه‬
‫السلطة بالتأكيد على أسباب تحقيق استقاللھا بما يلى ‪:‬‬
‫‪.١‬‬

‫إلغاء كافة أشكال القضاء االستثنائى‪ ،‬واختصاص القضاء المدنى الطبيعى‬
‫بالفصل فى كافة قضايا المدنيين ‪.‬‬

‫‪.٢‬‬

‫مجلس القضاء األعلى ھو الذى يختص بكافة شئون القضاة من تعيين وترقية ونقل‬
‫وندب وتأديب‪.‬‬

‫فصل ميزانية القضاء عن ميزانية وزارة العدل‪ ،‬على أن يتولى مجلس القضاء‬
‫األعلى تحديد أوجه اإلنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪.٣‬‬

‫إلغاء رئاسة رئيس الجمھورية لمجلس القضاء األعلى ولو شرفيا ‪.‬‬

‫‪.٤‬‬
‫‪.٥‬‬

‫عدم جواز اختيار رئيس المحكمة الدستورية من غير أعضائھا‪ ،‬ويتم تعيينه بقاعدة‬
‫األقدمية المطلقة‪ ،‬وكذلك رئيس ھيئة مفوضى المحكمة ‪.‬‬

‫‪.٦‬‬

‫استقالل منصب النائب العام بإقرار قواعد النتخابه من مستوى قضائى معين ‪.‬‬

‫‪.٧‬‬

‫تعيين رئيسى محكمة النقض واإلدارية العليا من بين قضاتھما وباألقدمية المطلقة‪،‬‬
‫دون تدخل من السلطة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪.٨‬‬

‫نقل تبعية التفتيش القضائى للمجلس األعلى للقضاء ‪.‬‬

‫‪.٩‬‬

‫حظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وھيئات السلطة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪ .١٠‬إعالء سلطة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة واختيار جميع رؤساء المحاكم‬
‫االبتدائية‪ ،‬وكذا رؤساء محاكم االستئناف بمعرفة مجلس القضاء األعلى ‪.‬‬
‫‪.١١‬‬

‫إحالة القضايا للدوائر القضائية بالترتيب‪ ،‬وعدم توجيه قضية بعينھا إلى دائرة‬
‫بعينھا ‪.‬‬

‫ج‪ -‬دولة تقوم على الشورى )الديمقراطية(‬
‫تعد الشورى )الديمقراطية( مبدأ أساسيا تقوم عليه الدولة بكل أبعادھا فھي ليست‬
‫مجرد مبدأ سياسي يحكم أشكال العالقات السياسية فحسب ‪ ..‬بل ھي نمط سلوك ومنھج‬
‫عام إلدارة مختلف جوانب الحياة فى الدولة ‪ ...‬باإلضافة إلى كونه قيمة إيمانية وخلقية‬
‫توجه سلوك األفراد وعالقاتھم االجتماعية‪ ،‬يتربى عليھا الفرد والمجتمع والحكام لتصبح‬
‫جزءاً من مكونات الشخصية الوطنية وأحد مقوماتھا‪ ،‬ويصطبغ بھا كل المواطنين‪.‬‬
‫والشورى التي نؤمن بھا ونسعى إلى تحقيقھا وتأسيس نظام الحكم عليھا ليست قالبا ً‬
‫جامداً ولكنھا تعني إرساء مبدأ تداول السلطة وحق الشعب في تقرير شؤونه واختيار نوابه‬
‫وحكامه ومراقبتھم ومحاسبتھم وضمان التزامھم في ما يصدر عنھم من قرارات أو‬
‫تصرفات لتسيير الشئون العامة ً برأي الشعب مباشرة أو عن طريق نوابه حتى ال يستبد‬
‫باألمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة‪ ،‬وھى إلى جانب ذلك مصدر لتحديد‬
‫القواعد األساسية التى يقوم عليھا نظام الحكم ودستور الدولة‬
‫إن عدم تحديد شكل معين للشورى يوجب علينا أن نأخذ بأحسن ما وصلت إليه‬
‫المجتمعات اإلنسانية في ممارستھا الديمقراطية فى عصرنا الراھن من أشكال وقواعد‬

‫وطرق إجرائية وفنية لمعرفة إرادة األمة وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولھا سلميا ً‬
‫وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيھا وتفعيل المراقبة عليھا‪.‬‬

‫ھـ ‪ -‬دولة مدنية‬
‫الدولة اإلسالمية بطبيعتھا دولة مدنية‪ ،‬فھى ليست دولة عسكرية يحكمھا الجيش‬
‫ويصل فيھا للحكم باالنقالبات العسكرية‪ ،‬وال يسوسھا وفق أحكام ديكتاتورية ‪.‬‬
‫كما أنھا ليست دولة دينية )ثيوقراطية( تحكمھا طبقة رجال الدين ‪ -‬فليس فى اإلسالم‬
‫رجال دين وإنما علماء دين متخصصون – فضال عن أن تحكم باسم الحق اإللھى‪ ،‬وليس‬
‫ھناك أشخاص معصومون يحتكرون تفسير القرآن ويختصون بالتشريع لألمة‬
‫ويستحوذون على حق الطاعة المطلقة ويتصفون بالقداسة‪ ،‬وإنما الحكام فى الدولة‬
‫اإلسالمية مواطنون منتخبون وفق اإلرادة الشعبية واألمة مصدر السلطات وأساس تولى‬
‫الوظائف المختلفة فيھا الكفاءة والخبرة واألمانة‪ ،‬واألمة كما ھى صاحبة الحق فى اختيار‬
‫حاكمھا ونوابھا فھى أيضا صاحبة الحق فى مساءلتھم وعزلھم ‪.‬‬
‫والفرق األساسى بين الدولة اإلسالمية وغيرھا من الدول ھو مرجعية الشريعة‬
‫اإلسالمية التى تستند على عقيدة األغلبية العظمى من الشعب المصرى‪ ،‬والشريعة‬
‫بطبيعتھا إضافة إلى الجوانب العبادية واألخالقية تنظم مختلف جوانب الحياة للمسلمين بيد‬
‫أنھا تنظمھا فى صورة قواعد عامة ومبادئ كلية ثم تترك التفاصيل لھم لالجتھاد والتشريع‬
‫بما يناسب كل عصر ومختلف البيئات وبما يحقق الحق والعدل والمصلحة وھذا دور‬
‫المجالس التشريعية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا ھى الرقيب على ھذه‬
‫التشريعات‪ ،‬مع األخذ فى االعتبار أن غير المسلمين من حقھم التحاكم إلى شرائعھم فى‬
‫مجال األسرة واألحوال الشخصية ‪.‬‬
‫كما أن ھذه الدولة مسئولة عن حماية حرية االعتقاد والعبادة ودور العبادة لغير‬
‫المسلمين بنفس القدر الذى تحمى به اإلسالم وشئونه ومساجده ‪.‬‬

‫الفصل الثاني ‪ :‬المبادئ السياسية األساسية‬

‫‪ -١‬ضمان الحرية لجميع المواطنين‪.‬‬

‫الحرية كأصل إسالمي وتراث إنسانى ركن أصيل فى العالقة التعاقدية بين المواطن‬
‫أو مؤسسات المجتمع المختلفة من جھة‪ ،‬وبين السلطة الحاكمة من جھة أخرى‪ ،‬بما يوفر‬
‫ً‬
‫عدالة ُتساوى بين األفراد‪ ،‬وتضمن حرياتھم فى االعتقاد‪ ،‬والتصرف والتملك‪ ،‬وإبداء‬
‫الرأى والتعبير والتنقل واالجتماع وتكوين األحزاب والجمعيات وإصدار الصحف‪.‬‬
‫إن ضمان الحرية‪ ،‬وصيانة حقوق المواطن‪ ،‬وفئات المجتمع المختلفة‪ ،‬يتحملھا النظام‬
‫السياسى بكل مفرداته‪ ،‬من نظم ومؤسسات وإجراءات وتوجھات إدارية وعملية‪ ،‬وال‬
‫تقتصر الحرية على الحريات الدينية والسياسية فحسب‪ ،‬ولكنھا تشمل التحرر من كل‬
‫أنواع وأشكال القھر واالستبداد‪ ،‬والنيل من الكرامة اإلنسانية ويجب العمل على سن‬
‫التشريعات والقوانين واللوائح الضامنة للحرية‪ ،‬وتدريسھا فى مناھج التعليم ونشرھا عبر‬
‫أجھزة اإلعالم ‪.‬‬
‫‪-٢‬المساواة وتكافؤ الفرص‬

‫يعد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضروريا ً لتحقيق العدالة وتعميق االنتماء‬
‫للوطن ويتحقق ذلك عن طريق‪:‬‬
‫‪ .١‬عدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو‬
‫اللون بإتاحة الفرص أمامھم فى التعبير عن الرأى‪ ،‬والترشح‪ ،‬وتولى الوظائف‬
‫والتنقل‪ ،‬واالنضمام للتنظيمات السياسية‪ ،‬والتعليم والعمل‪ ،‬فى ظل الحفاظ على‬
‫القيم األساسية للمجتمع‪.‬‬
‫‪ .٢‬تمكين المرأة من كافة حقوقھا بما ال يتعارض مع القيم األساسية للمجتمع‪،‬‬
‫وبما يحقق التوازن بين واجبات وحقوق المرأة ‪.‬‬
‫‪ .٣‬سن التشريعات التي تجرم الواسطة والمحسوبية وتوفير اإلجراءات التطبيقية‬
‫التي تضمن تكافؤ الفرص‪.‬‬
‫‪ -٣‬التعددية السياسية‬

‫توسيع قاعدة المشاركة السياسية لكل القوى‪ ،‬وإشراك كل الفئات وجميع الراغبين فى‬
‫المشاركة‪ ،‬وذلك من خالل استراتيجية الدمج واإلدخال بديالً عن اإلقصاء واالستبعاد‬
‫واحترام قواعد المنافسة التى تتم من خالل آلية االنتخابات الدورية النزيھة لضمان‬
‫استقرار العمل السياسي السلمي‪.‬‬

‫إضافة إلى تفعيل نظام للتنشئة السياسية لكل أفراد المجتمع يجعلھم فاعلين ومشاركين‬
‫في الحياة السياسية‪ ،‬مشاركة إيجابية وسلمية وتطوير نظام تعليمي متكامل يضمن تعليم‬
‫الحقوق والواجبات‪ ،‬وتنمية القدرات الفردية والجماعية‪ ،‬وبث قيم الحوار والتسامح‬
‫والمشاركة وتأصيل قواعد المسئولية والمساءلة ألجل تكوين المواطن الصالح الناضج‬
‫والمؤھل للمشاركة السياسية الفعالة‪ ،‬والداعمة للتنمية‬
‫والتعددية السياسية تعكس اختالف المصالح واالھتمامات واألولويات في المجتمع‪،‬‬
‫وھذا االختالف يحقق الدفاع عن مصالح األطراف المتنوعة‪ ،‬ولتحقيق ھذه التعددية يجب‬
‫العمل على إطالق حرية تكوين األحزاب دون تدخل من السلطة التنفيذية‪،‬وأن تنشأ‬
‫األحزاب بمجرد اإلخطار‪ ،‬وذلك بشرط عدم وجود تشكيالت عسكرية لھا وأال تتضمن‬
‫برامجھا تمييزاً بين المواطنين وإتاحة فرص أوسع لنشر ثقافة التعددية الحزبية‪ ،‬على‬
‫المستوى الوطنى‪.‬‬
‫‪ -٤‬الشراكة بين الدولة و منظمات المجتمع األھلى ‪:‬‬

‫تتمثل ھذه المنظمات في األحزاب السياسية والنقابات المھنية والعمالية واالتحادات‬
‫التجارية والصناعية والطالبية والجمعيات األھلية وغيرھا‪ ،‬وھي تمثل الرأي العام‬
‫للمجتمع في التعبير عن مصالحه وإبداء رأيه في الشئون العامة ووجود ھذه المنظمات‬
‫المتعددة واستقاللھا‪ ،‬يعد ضرورة الستقرار النظام السياسى‪ ،‬وإقامة الديمقراطية‪ ،‬تضفى‬
‫الحيوية على األنشطة االجتماعية والثقافية والتربوية‪ ،‬ولذلك يجب أن تكون تقوية دور‬
‫ھذه المؤسسات واتباع سياسات تضمن إزالة القيود على إنشائھا من أولويات السياسات‬
‫العامة‪ ،‬وأال يتم حلھا إال بحكم قضائى ‪.‬‬
‫فھذه المنظمات يجب أن تكون شريكا للدولة في تحقيق مصالح المجتمع‪ ،‬ويجب أن تقوم‬
‫ھذه الشراكة على أسس قانونية تضمن فعالية أداء ھذه المنظمات وتحفظ لھا استقاللھا بما يعني‬
‫أن تكون قادرة على إدارة نشاطھا وفقا ً ألھدافھا المعلنة ونظامھا األساسى دون تدخل إدارى‬
‫من السلطة الحاكمة يعطل أعمالھا ويقصى فاعليتھا الحقيقية‪ ،‬شريطة عدم مصادمة أعمالھا‬
‫للقانون وحريات اآلخرين والقيم األساسية للمجتمع وقواعد النظام العام‪ ،‬وأن تتسم أعمالھا‬
‫بالشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة الطوعية أمام المواطنين فى ظل الحفاظ على سلطة الرقابة‬
‫المالية على مواردھا ونفقاتھا‪.‬‬
‫‪ -٥‬حياد جھاز اإلدارة العامة‪:‬‬

‫البد أن يتضمن ھيكل النظام السياسى نظاما ً فعاالً لإلدارة العامة الرشيدة‪ ،‬يقوم على‬
‫بُنى مؤسسية مستقرة تتسم بمعايير الكفاءة والنزاھة والحياد‪ ،‬وذلك بطرح نظرة شاملة‬
‫إلصالح الجھاز اإلدارى فى الدولة تؤھله للقيام بوظائفه التنموية‪ ،‬والخدمية بصورة أكثر‬
‫كفاءة وحيادية بغض النظر عن تداول السلطة بين األحزاب المختلفة‪ .‬فمن المھم أن ال‬
‫يكون الجھاز اإلداري للدولة حزبيا وتابعا لنخبة بعينھا‪ ،‬وأن ال يتم السيطرة على الحكم‬
‫من خالل السيطرة عليه‪ ،‬مما يجعل أجھزة الدولة طرفا في التنافس السياسي‪ ،‬ويفقدھا‬
‫وظيفتھا األساسية ويعرضھا للفساد‬

‫ولضمان كفاءة الجھاز اإلدارى وحياده‪ ،‬يجب أن تخضع الترقيات لقواعد موضوعية‬
‫ثابتة ومستقرة‪ ،‬مع وضع نظام واضح للمساءلة والمحاسبة‪ ،‬وضمان نظام عادل لألجور‬
‫والمكافآت يحد من االستغالل السياسى والفساد المالى واإلدارى‪.‬‬
‫ولضمان عدالة جھاز الشرطة المركزى ونزاھته فى التعامل مع األفراد والمؤسسات يجب‬
‫أن يخضع ھذا الجھاز فى جميع أعماله لرقابة المشروعية القانونية التى تباشرھا السلطة‬
‫القضائية بكافة جھاتھا وشعبھا دون حصانة أو استثناءات لتتمكن من القيام بمھمتھا األساسية‬
‫وھى نشر العدل واألمن بين المواطنين ‪.‬‬
‫كذلك إعادة النظر فى مناھج كلية الشرطة لتتناسب مع وظيفة الشرطة المقررة فى‬
‫الدستور‪ ،‬وإعادة تأھيل الضباط الحاليين لتغيير ثقافة حالة الطوارئ ليحل محلھا ثقافة‬
‫احترام حقوق اإلنسان واحترام القانون ‪.‬‬
‫‪ -٦‬ال مركزية الحكم المحلي‪:‬‬

‫لتطوير اإلدارة المحلية يتبنى البرنامج نظام الحكم المحلى وليس مجرد اإلدارة‬
‫المحلية‪ ،‬بما يستتبعه من الالمركزية وتعميق الممارسة الديمقراطية األمر الذي‬
‫يستلزم اآلتي‪:‬‬
‫‪ .١‬اختيار المحافظ باالنتخاب الحر المباشر‪.‬‬
‫‪ .٢‬منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف مستوياتھا وسائل الرقابة‬
‫المختلفة كالسؤال وطلب اإلحاطة واالستجواب وطلب المناقشة العامة وسحب‬
‫الثقة وغيرھا‪.‬‬
‫‪ .٣‬منح المجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق اقتراح المراسيم المحلية وضبط‬
‫الميزانيات المحلية في إطار القانون و الخطة العامة للدولة‪.‬‬
‫‪ -٧‬حرية تداول البيانات والمعلومات‬

‫إن إتاحة البيانات والمعلومات ضرورة الزمة لتحقيق الشفافية وتفعيل المشاركة‬
‫السياسية والمجتمعية‪ ،‬ولتحقيق ذلك يجب إصدار قانون يتيح لألفراد الحق في الحصول‬
‫عليھا وذلك من خالل‪:‬‬
‫‪ .١‬تدقيق وتصحيح البيانات الرسمية‪.‬‬
‫‪ .٢‬إتاحة البيانات المتوافرة لدى المؤسسات القومية للنشر العام‪.‬‬
‫‪ .٣‬تعزيز حرية الصحافة والنشر والتعبير عن الرأى‪.‬‬
‫‪ .٤‬اإلفراج عن الوثائق المتعلقة باألمن القومي التي يحددھا القانون بعد مضي‬
‫‪ً ٢٥‬‬
‫عاما‪.‬‬

‫‪ -٨‬المساءلة والمحاسبة‬

‫إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسى حيويته‪ ،‬ويجعله غير قادر على التحول نحو‬
‫النضج المؤسسى‪ ،‬كما يقعده عن القيام بوظائفه األساسية لذلك يجب التركيز على بناء‬
‫سياسات لمكافحة الفساد‪ .‬ويحتاج ذلك إلى‪:‬‬
‫‪ .١‬إلغاء تبعية المؤسسات والھيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمھا للسلطة‬
‫التشريعية متمثلة في مجلس الشعب‪،‬ونشر تقاريرھا بحرية وشفافية تامة‬
‫وتخويلھا سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أية جھة ‪.‬‬
‫‪ .٢‬تأكيد االستقالل التام والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو‬
‫احتواء حتى تتمكن من تأدية دورھا فى تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام‬
‫القضاء‪.‬‬
‫‪ .٣‬تفعيل دور الرأى العام فى عملية الرقابة على عمل المؤسسات‪ ،‬وذلك من خالل‬
‫إعطاء حرية الصحافة والنشر أھمية فى التشريعات القانونية‪ ،‬والتأكيد على حرية‬
‫التعبير لألفراد والجماعات‪.‬‬
‫‪ .٤‬إصدار قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيدا‬
‫لمبدأ السلطة بالمسئولية وإعالء إرادة األمة ‪.‬‬
‫‪ -٩‬االنتخابات الحرة النزيھة‬

‫إن االنتخابات الدورية النزيھة ھى وسيلة للتعبير عن اإلرادة الشعبية لتداول‬
‫السلطة‪ ،‬والقضاء على االستبداد‪ ،‬ولذا يجب وضع معايير لضمان نزاھة االنتخابات‬
‫‪.‬‬
‫وتتطلب االنتخابات الحرة ضمان ما يلي‪:‬‬
‫‪ .١‬تختص لجنة قضائية – دون غيرھا – تشكل من أعضاء السلطة القضائية – قضاء‬
‫الحكم – وبمعرفة السلطة القضائية باإلشراف الكامل على إدارة االنتخابات‬
‫واالستفتاءات بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين‪ ،‬وتخضع لھا كافة األجھزة‬
‫التنفيذية والمحلية واألمنية التى تتصل أعمالھا باالنتخابات‪ ،‬بحيث تشمل مرحلة‬
‫الترشيح والتصويت والفرز وإعالن النتائج‪.‬‬
‫‪ .٢‬إلغاء جداول القيد الحالية والتى ال تعبر بأى صورة من الصور عن الشعب‬
‫المصرى‪ ،‬وإعادة الجداول طبقا للرقم القومى‪.‬‬
‫‪ .٣‬إدالء الناخبين بأصواتھم طبقا للرقم القومى‪ ،‬مع توقيع الناخب فى كشوف‬
‫االنتخابات أمام اسمه بإمضائه أو بصمته‪.‬‬

‫‪ .٤‬فرض عقوبات صارمة على التزوير أو التالعب أو التدخل فى االنتخابات‬
‫تصل إلى األشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام‪ ،‬واعتبارھا جريمة ال تسقط‬
‫بالتقادم‪.‬‬
‫‪ .٥‬وضع ضوابط دقيقة لإلنفاق المالى فى االنتخابات‪.‬‬
‫‪ .٦‬كف يد السلطات األمنية عن التدخل فى أى خطوة من خطوات العملية‬
‫االنتخابية وقصر دورھا على حفظ األمن ومنع االحتكاك بين أنصار‬
‫المرشحين‪.‬‬

‫األمن القومى والسياسة الخارجية‬
‫تعكس السياسة الخارجية توجه الدولة ومشروعات إستراتيجيتھا التي تحدد عالقاتھا‬
‫مع الشخصيات االعتبارية الدولية األخرى‪ ،‬وذلك بما يحقق سيادتھا وفق القوانين‬
‫واألعراف الدولية‪ ،‬وأولوية دوائر االنتماء الحضاري‪.‬‬

‫أسس ومبادئ األمن القومي والسياسة الخارجية‬
‫ويتبنى الحزب األسس والمبادئ التالية ‪:‬‬
‫‪ .١‬العالقات السلمية مع الدول والشعوب األخرى‪ ،‬ومؤسسات النظام الدولي‪ ،‬يعزز‬
‫االحترام المتبادل والعالقات المتكافئة‪ ،‬والتعايش السلمي‪ ،‬ويضمن قيام العالقات‬
‫الخارجية علي أساس من األخوة اإلنسانية‪ ،‬ويحقق قيم العدل‪ ،‬وعدم االعتداء التي‬
‫أرست قواعدھا الشريعة اإلسالمية والتي تقر أيضا بأن العالقات الخارجية تقوم على‬
‫التكامل الحضاري كمبدأ لتحقيق التنمية والعمران‪ ،‬كما تقوم علي التعاون بين‬
‫الحكومات وبين الشعوب المختلفة‪.‬‬
‫‪ .٢‬المبادئ والنظم التي وضعتھا الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات بين‬
‫الدول‪ ،‬وخاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم االعتداء‪ ،‬وعدم االعتداد بآثار الحرب‬
‫غير الشرعية‪ ،‬واتفاقية جنيف لحماية المدنيين واألسري أثناء الحرب‪ ،‬وغيرھا‬
‫من الضمانات التي تجرم العدوان ونتائجه تتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .٣‬يعد احترام العھود والمواثيق الخاصة بحقوق اإلنسان في القانون الدولي‪ ،‬ضمانة‬
‫مھمة لرعاية حقوق اإلنسان وحمايته من التعذيب والتمييز‪ ،‬فيجب االلتزام باالتفاقيات‬
‫المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬واالقتصادية والثقافية واالجتماعية‪ ،‬والعمل علي‬
‫وضعھا حيز التطبيق‪.‬‬
‫‪ .٤‬ضرورة بناء نسق من العالقات الدولية يتسم بالعدالة والتوازن ومن ھنا يجب‬
‫إنھاء احتكار المعرفة وحبسھا عن بعض الشعوب بما يضر بالمصلحة اإلنسانية‪.‬‬
‫كذلك البد من إيقاف سياسات فرض الليبرالية الجديدة باسم حرية السوق‬
‫والديمقراطية‪ ،‬والتدخل في الشئون الداخلية باسم حماية حقوق اإلنسان ألن ذلك‬
‫من أوجه التعبير عن الھيمنة السياسية واالقتصادية والثقافية‪.‬‬
‫‪ .٥‬كما يجب إصالح منظمة األمم المتحدة بما يجعلھا قادرة علي االلتزام فعالً بما‬
‫نصت عليه من مبادئ وبالحيدة والتوازن بين المصالح المتعارضة‪ ،‬علي أن تقوم‬
‫األمم المتحدة علي أسس الديمقراطية الدولية السليمة التي تنادي بھا‪ ،‬دون‬
‫نظريات حكم األقوى‪ ،‬والتي تسمح لبعض القوي الدولية بتوظيف منظمة األمم‬
‫المتحدة في خدمة مصالحھا‪ ،‬مما جعلھا ال تحقق األھداف التي أنشئت من أجلھا‪.‬‬

‫‪ .٦‬األمن القومي المصري يبدأ دائما في محيطھا اإلقليمي والعربي واإلسالمي‪ ،‬وال يبدأ‬
‫عند حدودھا فقط‪ .‬ونري كذلك أن الوحدة العربية واإلسالمية من شروط األمن‬
‫القومي‪ ،‬ومن أھم األدوار الريادية التاريخية لمصر‪ ،‬ويجب السعى إليھا بطريقة‬
‫مدروسة متدرجة وفقا لإلرادة الحرة للشعوب‪.‬‬
‫‪ .٧‬إن االتفاقيات والمعاھدات بين الدول البد أن تكون مقبولة شعبيا‪ ،‬وھذا ال يتأتى إال إذا‬
‫كانت ھذه االتفاقيات والمعاھدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح ألطرافھا‪،‬‬
‫إضافة إلى ضرورة التزام ھؤالء األطراف بتطبيق نصوصھا بأمانة ودقة‪ ،‬ويتيح‬
‫القانون الدولى لألطراف مراجعة االتفاقيات والمعاھدات المعقودة بينھم فى ضوء ھذه‬
‫الشروط‪ ،‬وھى عملية مستقرة فى المعامالت الدولية‪ ،‬لذلك يرى الحزب ضرورة‬
‫مراجعة كثير من االتفاقيات التى تم إبرامھا فى مختلف المجاالت فى ظل نظام كان‬
‫يفتقد إلى الشرعية الشعبية بل والدستورية السليمة ‪.‬‬

‫أھداف األمن القومي والسياسة الخارجية‪:‬‬
‫يستھدف الحزب فى مجال األمن القومى والسياسة الخارجية ما يلى ‪:‬‬
‫‪ .١‬الحفاظ علي كيان مصر ونظامھا السياسي ومصالحھا وقيمھا الوطنية‪ ،‬وأمن‬
‫الشعب ومقومات حياته ورفاھيته وتماسك النسيج الوطنى بين كافة مكونات‬
‫الشعب‪ ،‬والحفاظ علي الذات والھوية الحضارية من دون انغالق‪ ،‬وبدون‬
‫التضحية بھا العتبارات نفعية تحت التذرع بالمصالح الوطنية ألن ھذه المصالح‬
‫تفقد مشروعيتھا وقيمھا اإلصالحية‪ ،‬إذا لم تعبر عن القيم و التطلعات الوطنية‪.‬‬
‫‪ .٢‬توزيع السكان ومشروعات التنمية يما يضمن إعادة توزيع الكثافة السكانية والعمرانية‬
‫فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة‪ ،‬حيث يمكنھا استيعاب عدة ماليين من‬
‫المواطنين‪ ،‬وتمثل ھذه الكتلة البشرية عائقا أمام األطماع الصھيونية من ناحية‪ ،‬إضافة‬
‫إلى استغالل األراضى الزراعية‪ ،‬وزيادة النشاط التعدينى والصناعى واستيعاب‬
‫األيدى العاطلة ‪.‬‬
‫‪ .٣‬بناء وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية‬
‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬بما يؤھلھا للقيام بأدوار فاعلة علي المستويين اإلقليمي‬
‫والدولي‪ ،‬وفق ھويتنا الحضارية اإلسالمية‪ ،‬و باستجابة لما تفرضه التطورات‬
‫الدولية من تحديات‪ ،‬وحماية للمصالح الوطنية في نطاق مصالح األمة العربية‬
‫واإلسالمية‪.‬‬
‫‪ .٤‬توظيف اإلمكانات الثقافية الحضارية لمصر لتدعيم وتفعيل عالقاتھا مع دوائر‬
‫انتمائھا الحضارية العربية واإلفريقية واإلسالمية إضافة إلى تحسين وتقوية شبكة‬
‫عالقات تكاملية مع الدول العربية واإلسالمية ودول الجوار اإلقليمي‪ ،‬وإحياء كل‬
‫صور التعاون من أجل تفعيل حماية المصالح المصرية في امتداداتھا المختلفة‪.‬‬

‫‪ .٥‬تدعيم شبكة العالقات مع القوي الكبرى الصاعدة والمتجددة لموازنة االعتماد علي‬
‫القوي الغربية‪.‬‬
‫‪ .٦‬إقامة نسق من العالقات الدولية مع كافة دول العالم‪ ،‬قائم علي ندية الوجود و‬
‫استقاللية اإلدارة والمصلحة المتبادلة‪.‬‬

‫سياسات األمن القومي والعالقات الخارجية‪:‬‬
‫إن مواجھة التحديات الخارجية يتطلب مجموعة من السياسات المتساندة التي تعمل‬
‫على تحقيق التماسك الداخلي في المجتمع وإعادة بناء قوة الدولة الشاملة من ناحية‪،‬‬
‫والتعامل بكفاءة مع التحديات الخارجية من ناحية أخري‪ ،‬انطالقا من رؤية كلية عن‬
‫أھداف السياسة الخارجية المصرية تحقيقا لألمن المصري والعربي واإلسالمي و ذلك كما‬
‫يلي‪:‬‬
‫‪.١‬‬

‫العمل علي تقوية الجبھة الداخلية وضمان ثباتھا وترابطھا بما يؤھلھا للصمود‬
‫أمام التھديدات الداخلية والخارجية وذلك بإرساء مبدأ المواطنة وإجراء‬
‫إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تھدف إلى تحقيق االستخدام‬
‫األمثل للموارد البشرية واالقتصادية‪ ،‬الالزمين للتطوير‪ ،‬بما يحقق تلبية‬
‫االحتياجات المحلية‪ ،‬والتنمية الشاملة وتقوية العالقات والروابط االقتصادية‬
‫الخارجية‪.‬‬

‫‪.٢‬‬

‫توزيع السكان ومشروعات التنمية بما يضمن إعادة توزيع الكثافة السكانية‬
‫والعمرانية في مصر بصفة عامة وفي سيناء بصفة خاصة‪.‬‬

‫‪.٣‬‬

‫اتخاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لتأمين منابع النيل وضمان‬
‫استمرار سريانه إلى األراضي المصرية‪ ،‬وإقامة عالقة تكامل مع دول حوض‬
‫نھر النيل مع توثيق الصالت وإزالة أى حواجز بين مصر والسودان وصوال‬
‫لوحدة وادى النيل ‪.‬‬

‫‪.٤‬‬

‫العمل علي تطوير التقنيات والصناعات اإلستراتيجية‪ ،‬كقاعدة للصناعات‬
‫العسكرية‪ ،‬والتنموية وتطوير مصادر الطاقة البديلة ومنھا الطاقة النووية‪،‬‬
‫لتلبية االحتياجات التنموية‪ ،‬وكمصدر من مصادر المكانة العلمية والعالمية‪.‬‬

‫‪.٥‬‬

‫دعم القوات المسلحة المصرية علي مستوي عنصري قوتھا البشرية والتسليحية بما‬
‫يضمن قيام جيش وطني قوي قادر علي الردع والحماية في ظل اقتصاد قوي يوفر‬
‫عناصر القوي األخرى‪.‬‬

‫‪.٦‬‬

‫بذل كافة الجھود للوصول إلى حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية‪ ،‬يضمن‬
‫لجميع الفلسطينيين داخل وخارج األرض المحتلة حقھم في إقامة دولتھم‬
‫وعاصمتھا القدس ‪.‬‬

‫‪.٧‬‬

‫دعم كل من‪ :‬الجامعة العربية‪ ،‬ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واإلتحاد اإلفريقي‪،‬‬
‫لتحقيق األھداف التي أنشئت من أجلھا ھذه المنظمات وسعيا نحو تطوير‬
‫العالقات االقتصادية‪ ،‬والعالقات الثقافية‪ ،‬والتواصل بين شعوبھا‪ .‬توفير‬
‫الفرص للمنظمات األھلية للقيام بدور إقليمي يساعد المنظمات المذكورة في‬
‫تحقيق أھدافھا‪ ،‬من خالل المشاركة في برامج العمل ومشروعات التنمية‪،‬‬
‫ومكافحة الجفاف والتصحر‪ ،‬واإلغاثة اإلنسانية‪ ،‬وحماية حقوق اإلنسان‬
‫وتشجيع التبادل الثقافي‪.‬‬

‫‪.٨‬‬

‫دعم حق كل شعوب العالم فى التحرر من االحتالل ومقاومته بكل الوسائل وحقھا‬
‫فى تقرير مصيرھا‪ ،‬وكذلك تأييد الشعوب فى كفاحھا من أجل الحرية والديمقراطية‬
‫ومقاومة االستبداد‪.‬‬

‫‪.٩‬‬

‫التعاون مع دول العالم للحفاظ على البيئة ‪.‬‬

‫‪ .١٠‬العمل من أجل إخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل ‪.‬‬

‫الباب الثالث‬
‫التنمية المتكاملة‬

‫الفصل األول ‪ :‬أسس التنمية‬
‫الفصل الثانى ‪ :‬التنمية البشرية‬
‫الفصل الثالث‪ :‬التنمية العمرانية‬
‫الفصل الرابع ‪ :‬التنمية اإلنتاجية‬

‫الفصل األول ‪ :‬أسس التنمية‬
‫يسعى الحزب إلى تحقيق التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية واإلنتاجية والتي تھدف‬
‫إلى بناء المواطن الصالح النافع وإلى تامين الضروريات الحيوية وتوفير االحتياجات‬
‫األساسية وذلك عبر صياغة نظام اقتصادي عادل ومتوازن يؤكد على دور الدولة فى‬
‫تحملھا لمسئولياتھا ويعظم االستفادة من مجھودات القطاع الخاص والمجتمع األھلي‬
‫ويدعم المشروعات التنموية ويحد من األنشطة الطفيلية ويقضى على ظاھرتى الفقر‬
‫والبطالة ويحارب الغش والفساد واالستغالل والربا واالحتكار من خالل تيسير تداول‬
‫رؤوس األموال بين كافة طبقات المجتمع ‪.‬‬

‫وذلك ارتكازا علي النقاط التالية‪:‬‬
‫ً‬
‫وإنتاجيا‪ ،‬والعمل على‬
‫‪ .١‬تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة ؛ بشريا ً وعمرانيا‬
‫إعداد وتنفيذ السياسات الالزمة لتفعيل ھذه الخطة ‪.‬‬
‫‪ .٢‬تفعيل وتطوير المؤسسات العليا في الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة‬
‫ومجلس الشورى في صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة‪.‬‬
‫‪ .٣‬تحقيق التكامل في تخطيط وتنفيذ البرنامج التنموي بإنشاء مجلس أعلى للتخطيط‬
‫والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس عليا لمختلف الحزم التنموية)البشرية والعمرانية‬
‫واالنتاجية(‪.‬‬
‫‪ .٤‬جذب الخبرات والكفاءات الوطنية داخليا وخارجيا ً وتھيئة المناخ الالزم لتعظيم أدائھم‬
‫خاصة في المجاالت االقتصادية ومجاالت البحث العلمى ونقل وتطوير التقنيات فى‬
‫المجاالت التنموية ‪.‬‬
‫‪ .٥‬إعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان والخروج من الوادى الضيق بما يخدم‬
‫أھداف التنمية ويحقق األمن القومى‪.‬‬
‫‪ .٦‬إقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية سيناء والوادى الجديد والساحل‬
‫الشمالى الغربى والصحراء الشرقية وجنوب أسوان وكذلك البرامج القومية‬
‫المتخصصة كبرامج الطاقة البديلة وبرنامج الفضاء والطيران وبرامج التقنيات‬
‫الحيوية والمجھرية والضوئية وبرنامج تعميق التصميم والتصنيع المحلى‪.‬‬
‫‪ .٧‬تحقيق التكامل التنموى مع الدول العربية واإلقليمية بصفة عامة والسودان وليبيا بصفة‬
‫خاصة ‪.‬‬
‫‪ .٨‬مراجعة ملف ثروة مصر العقارية من أراضى البناء واألرض الزراعية للتأكد‬
‫من استغاللھا طبقا ً للغرض الذى خصصت من أجله وأيضا ً كيفية وشرعية‬

‫وقانونية وقيمة التخصيص وكشف الفساد الواقع ومحاسبة المسئولين عنه‪ ،‬مع‬
‫وضع التشريعات التى تسمح للدولة باسترداد ما سبق بيعه مخالفا ً للقانون‪.‬‬
‫‪ .٩‬وضع التشريعات التى تمنع بيع األراضى والعقارات ذات الطبيعة الخاصة‬
‫باألمن القومى لغير المصريين ‪ .‬وتلك التي تشمل قيمة أثرية‪.‬‬
‫‪ .١٠‬إنشاء بنك ألراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة‪.‬‬

‫الفصل الثانى ‪ :‬التنمية البشرية‬
‫يولى الحزب فى برنامجه أولوية خاصة للتنمية البشرية التى تكفل كرامة اإلنسان‬
‫الذى كرمه ‪ +‬تبارك وتعالى ويقر الحزب حق كل مواطن‪ -‬أيا كانت عقيدته أو لونه أو‬
‫جنسه ‪ -‬فى الحياة الكريمة التي تضمن حق العيش فى بيئة مالئمة وحق الرعاية الصحية‬
‫وحق التعليم من أجل بناء الجيل القادر على حمل لواء النھضة والتنمية لھذا المجتمع ‪.‬‬
‫ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجاالت التعليم والصحة والبيئة على النحو‬
‫التالى‪:‬‬

‫أوال ‪:‬التعليم والبحث العلمى‬
‫يھدف الحزب من خالل توجھاته إلى إصالح وتطوير التعليم في كافة مراحله استشعارا‬
‫للواجب والمسؤولية تجاه ديننا‪ ،‬ووطننا‪ ،‬وأمتنا وإدراكا ألھمية وخطورة التربية والتعليم في‬
‫الھوية العربية‬
‫إعداد وتكوين األجيال المتعاقبة‪ .‬وھذا اإلصالح والتطوير من شأنه أن يعمق‬
‫ّ‬
‫واإلسالمية ويقوي االنتماء وذلك ألنه يمثل الطريق إلى الوحدة الفكرية والثقافية داخل مصر‬
‫وبين الدول العربية واإلسالمية كما أنه يعظم التنمية بما يحقق التقدم والريادة والصدارة لألمة‪.‬‬
‫كذلك يھدف الحزب إلى إصالح وتطوير البحث العلمي بما يجعله األداة الرئيسية‬
‫لتلبية احتياجات المجتمع واألمة وتحقيق طموحاتھا وتقدمھا في الداخل والخارج‪ .‬فالتعليم‬
‫والبحث العلمي ھما قاطرة التنمية‪ .‬ومن ھنا نري أن يعطي التعليم والبحث العلمي أولوية‬
‫في التمويل أو علي األقل يكون من األولويات القصوى الرئيسية‪.‬‬
‫ويرى الحزب أن رسالة التعليم تتلخص فى ‪:‬‬
‫بناء اإلنسان الصالح القوي األمين وإعداد وتكوين األجيال المتعاقبة المدربة في كافة‬
‫التخصصات بما يحقق احتياجات وطموحات المجتمع واألمة نحو التقدم والصدارة وعمارة‬
‫األرض والتواصل مع العالم والتعاون من أجل أمن واستقرار ورخاء البشرية‪ ،‬وذلك من خالل‬
‫منظومة تعليمية متطورة‪ ،‬وتعليم متميز منافس يعمق الھوية العربية واإلسالمية بما يسھم في‬
‫التنمية المتكاملة‪.‬‬
‫وللتعليم قواعد حاكمة تتمثل فى ‪:‬‬
‫‪ .١‬التعليم حق تكفله الدولة لجميع أفراد المجتمع‪ ،‬وتوفر كل أنواع التعليم التى تناسب‬
‫مختلف المواھب والقدرات العلمية‪ ،‬وتشرف عليه في كل مراحله‪.‬‬
‫‪ .٢‬مالزمة التربية للتعليم في كل مراحل التعليم‪.‬‬
‫‪ .٣‬إفراد اللغة العربية في المراحل األولي للتعليم‪.‬‬

‫‪ .٤‬األخذ بأسباب العصر في وضع الخطط الدراسية والمناھج مع تأھيل المعلمين‬
‫والنھوض بھم لھذه المھمة‪.‬‬
‫‪ .٥‬تحقيق التوازن بين أنواع التعليم وتخصصاته وبين الكم والكيف طبقا ً الحتياجات‬
‫المجتمع ومتطلبات التنمية‪.‬‬
‫‪ .٦‬توجيه عناصر العملية التعليمية من مقررات دراسية وأنشطة تربوية وتعليمية‬
‫وتقويمية وغيرھا لخدمة وتنمية عملية التعلم الذاتي واالبتكار واإليجابية‪.‬‬
‫‪ .٧‬تعاون مؤسسات المجتمع مع المؤسسة التعليمية للوصول للشخصية المتكاملة‪.‬‬
‫‪ .٨‬يوفر التعليم قبل الجامعي الحد األدنى من اإلعداد لسوق العمل‪.‬‬
‫‪ .٩‬ضبط سياسة التعليم األجنبى بما يتفق مع سياسة الدولة وخطط التنمية ‪.‬‬
‫عناصر إصالح وتطوير مراحل التعليم المختلفة كما يراھا الحزب‪:‬‬
‫مخرجات التعليم قبل الجامعي ھي مدخالت التعليم الجامعي‪ ،‬والتعليم قبل الجامعي‬
‫ھو األساس الذي يبني عليه‪ ،‬وسياسات إصالح وتطوير التعليم تشمل الطريق بمراحله‬
‫المختلفة‪ ،‬من رياض األطفال حتى التخرج من الجامعة‪ .‬وتكامل اإلصالح والتطوير‬
‫مطلوب‪.‬‬
‫عناصر عامة مشتركة‪:‬‬
‫‪ .١‬توسيع التعليم نوعا ً وكيفا ً وجغرافيا ً بما فيه التعليم المفتوح والتعليم عن بعد‬
‫والتعليم اإللكتروني وغير ذلك‪ ،‬وتوفير التدريب والتعليم المستمر لمواكبة التقدم‬
‫العلمي والتقني المذھل والمتسارع والتركيز علي تنمية قدرات التفكير االبتكاري‬
‫وبناء المھارات‪.‬‬
‫‪ .٢‬العمل علي مشاركة المجتمع في سد فجوة التمويل والعودة إلى نظام الوقف‬
‫للمشاركة في تمويل التعليم‪.‬‬
‫‪ .٣‬الربط بين التعليم وخطط التنمية للدولة بما يحقق تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع‬
‫واألمة‪.‬‬

‫‪ .٤‬تحقيق مقومات االستقرار النسبي في السياسة التعليمية بحيث ال تتغير بتغير‬
‫الوزراء وإنما تتطور وفقا للتقدم العلمى ومقتضيات الخطط التنموية ‪.‬‬
‫مرحلة رياض األطفال‪:‬‬
‫مرحلة رياض األطفال جزء ال يتجزأ من المنظومة التعليمية‪ ،‬ولذا يجب‪:‬‬

‫‪ .١‬وضع خطة زمنية الستيعاب جميع أطفال ھذه المرحلة السنية‪.‬‬
‫‪ .٢‬وضع البرامج المناسبة لخصائص ھذه المرحلة‪.‬‬
‫‪ .٣‬التوسع في كليات رياض األطفال مع اإلعداد الجيد لمعلمات ھذه المرحلة‪.‬‬
‫مرحلة التعليم قبل الجامعي‪:‬‬

‫‪ .١‬تطوير وتحديث المناھج واألنشطة بما يتناسب مع العصر وبما ينمي‬
‫القدرات والمواھب ويحقق األھداف والمواصفات المطلوبة باعتماد أسلوب‬
‫التفكير والحوار والبحث والمناقشة فى التعليم بدال من أسلوب التلقين والحفظ‬
‫‪.‬‬
‫‪ .٢‬االرتقاء بالمعلم ماديا ً واجتماعيا وإعداده بتدريبه وتأھيله تربويا ً ومھنيا ً بما‬
‫يحقق جودة العملية التعليمية واالرتقاء باألداء المدرسي مع العمل علي سد‬
‫النقص في المعلمين بالعناصر المؤھلة والمدربة‪.‬‬
‫‪ .٣‬تطوير برامج كليات التربية بما يؤھلھا لتخريج المعلم القادر علي أداء‬
‫رسالته‪.‬‬
‫‪ .٤‬السعي إلى تطبيق نظام المدرسة اإلعدادية و الثانوية الشاملة بمقومات‬
‫نجاحه والذي يجمع بين التعليم العام والتعليم الفني‪.‬‬
‫‪ .٥‬االھتمام بالجودة الشاملة و تطبيق مشروع المعايير القومية للتعليم وتفعيله‪.‬‬
‫‪ .٦‬زيادة نسبة إنفاق الدولة علي التعليم لتصل بالتدريج إلى المعدالت العالمية‬
‫وتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء المدارس المتكاملة بخدماتھا ومرافقھا‬
‫بما يحقق تخفيض كثافة الفصول وتيسير اإلجراءات الحكومية في ھذا‬
‫المجال‪.‬‬
‫‪ .٧‬ضرورة التأھيل التربوي واإلداري والفني لإلدارة المدرسية واإلدارة‬
‫التعليمية مع المتابعة والتقويم المستمر لألداء المدرسي‪.‬‬
‫‪ .٨‬وضع خطة قومية بجدول زمني لمحو األمية مع متابعة صارمة للتنفيذ‪،‬‬
‫والعمل علي تجفيف منابعھا‪.‬‬
‫‪ .٩‬إعادة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التعليمية وتوطيد الصلة بين األسرة والمدرسة‬
‫من خالل جودة العملية التعليمية وإتقان أداء المعلم للحد من ظاھرة الدروس‬
‫الخصوصية‪.‬‬
‫‪ .١٠‬الحرص علي التربية المتكاملة لتالميذ وطالب كافة المراحل مع تعميق‬
‫ً‬
‫الوعي‪ ،‬خلقا ً‬
‫وسلوكا‪ ،‬بالقيم الدينية‪.‬‬

‫‪ .١١‬توفير مقومات النجاح لنظام الالمركزية وتحقيق شروطھا من خالل عناصر‬
‫مؤھلة جادة مخلصة واعية تسعي لتفعيل المشاركة المجتمعية وتميز العملية‬
‫التعليمية‪.‬‬
‫‪ .١٢‬مراجعة مناھج وخطط التعليم األزھري واالرتقاء به وتحسين جودته وربطه‬
‫باحتياجات الدولة والعالمين العربي واإلسالمي من دعاة وعلماء وھيئة‬
‫تدريس‪.‬‬
‫‪ .١٣‬االرتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خالل برامج دراسية إضافية متميزة‪.‬‬
‫‪ .١٤‬توفير الرعاية التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة‪.‬‬
‫‪ .١٥‬اكتشاف ورعاية ذوي المواھب الخاصة والقدرات الشخصية المتميزة‬
‫والمبدعين في كافة المجاالت‪.‬‬
‫‪ .١٦‬تكامل مؤسسات الدولة التعليمية والثقافية واإلعالمية بمقومات اإلصالح‬
‫والتطوير‪.‬‬
‫‪ .١٧‬مراجعة جذرية وإعادة نظر شاملة للتعليم الفني مع جدية دراسة تطبيق نظام‬
‫المدرسة الشاملة‪.‬‬
‫‪ .١٨‬أن تكون التربية الرياضية جزءا أساسيا من المنھج وتشجيع الممارسة اليومية‬
‫للرياضة البدنية‬
‫‪ .١٩‬إكساب التالميذ عادة القراءة واالھتمام بالمكتبات والثقافة العامة ‪.‬‬
‫‪ .٢٠‬التدريب على إتقان مھارات الحاسوب ‪.‬‬
‫‪ .٢١‬التربية البيئية‪ ،‬والتربية السياسية وتدريس حقوق اإلنسان وممارسة‬
‫الديمقراطية ‪.‬‬

‫مرحلة التعليم العالي )الجامعي وغير الجامعي(‪:‬‬
‫‪.١‬‬

‫تعديل قانون الجامعات والئحته التنفيذية ويتضمن‪:‬‬
‫— اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات باالنتخاب ‪.‬‬
‫— وضع محاور عامة إلصالح و تطوير التعليم العالي‪.‬‬
‫— تقنين مھام الجامعة حتى تندرج تحت العناوين اآلتية ‪) :‬التعليم والتدريب –‬
‫البحث العلمي وإعداد كوادر الباحثين – خدمة وريادة المجتمع في‬
‫اإلصالح والتغيير والفكر والثقافة وحل مشكالته ومعالجة قضاياه(‪.‬‬

‫‪.٢‬‬

‫زيادة أعداد وكفاءة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم وتحسين أحوالھم ووضع آلية‬
‫لتقويم األداء‪.‬‬

‫‪.٣‬‬

‫تطوير المناھج والبرامج الدراسية ونظم االمتحانات والتقويم بما يحقق األھداف‬
‫والمواصفات‪.‬‬

‫‪.٤‬‬

‫ضرورة وضع مواصفات للخريج يسعي لتحقيقھا من خالل نظم دراسية‬
‫متطورة‪.‬‬

‫‪.٥‬‬

‫تفعيل األنشطة الطالبية المتنوعة في الجامعة ودعمھا كجزء أصيل في تكوين‬
‫الشخصية المتكاملة للطالب‪ ،‬وضرورة تعديل الالئحة الطالبية بما يكفل حرية‬
‫النشاط الطالبي‪ ،‬بما فيه حرية النشاط السياسى ‪.‬‬

‫‪.٦‬‬

‫تقييم األداء في العملية التعليمية وضمان الجودة واالعتماد من داخل المؤسسات‬
‫التعليمية وخارجھا‪.‬‬

‫‪.٧‬‬

‫رفع كفاءة الجامعات الحكومية وتقليل الكثافة الطالبية بھا وتحسين اإلمكانات‪.‬‬

‫‪.٨‬‬

‫تطوير نظام القبول بالجامعات والمعاھد بما يناسب قدرات ورغبات ومواھب‬
‫الطالب واحتياجات سوق العمل‪.‬‬

‫‪.٩‬‬

‫إعادة النظر جذريا ً في التعليم العالي غير الجامعي ودعمه بما يحقق األھداف‬
‫المرجوة وربطة بخطط الدولة للتنمية‪.‬‬

‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ماليا‪،‬تعليميا‪ ،‬و بحثيا ً‪.‬‬
‫إداريا‪،‬‬
‫‪ .١٠‬السعي إلى استقالل الجامعات استقالالً فعليا ً‪:‬‬
‫‪ .١١‬أن يتبنى المجلس األعلى للجامعات والنقابات خطة قومية لتعريب العلوم‬
‫وتعريب التعليم من خالل التأليف بالعربية والترجمة إلى العربية‪.‬‬
‫‪ .١٢‬تشجيع الجامعات المصرية على إنشاء فروع لھا فى الدول العربية لخدمة‬
‫الجاليات المصرية وتحقيق التضامن العربى ‪.‬‬

‫ثانيا ً‪ :‬البـحـث العـلمـــي‬
‫يرى الحزب أن البحث العلمى ھو الذى يلبى متطلبات وطموحات المجتمع واألمة‬
‫المتالك أسباب القوة والنھضة واإلسھام في تحقيق الريادة والصدارة العلمية والتقنية‪.‬‬
‫وذلك من خالل العناصر البشرية المدربة المبدعة والكوادر البحثية المتميزة المنافسة‬
‫وتوفير بنية بحثية متكاملة‪.‬‬

‫أھداف البحث العلمى ‪:‬‬

‫‪ .١‬إعداد الكوادر البحثية الصالحة المتميزة الفاعلة لقيادة مجال البحث العلمي والتقدم‬
‫التقني إلى المنافسة والريادة‪.‬‬
‫‪ .٢‬تنمية االبتكار واإلبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية‪.‬‬
‫‪ .٣‬اإلضافة المستمرة للمعرفة اإلنسانية في ضوء القيم اإلسالمية‪.‬‬

‫عناصر إصالح وتطوير البحث العلمي‪:‬‬
‫‪.١‬‬

‫تطوير نظم الدراسات العليا والبحوث بالجامعات ومراكز البحوث بما يحقق‬
‫تكوين الباحث الملتزم باألخالقيات والقيم والھمة العالية‪ ،‬مع توفير كافة‬
‫المقومات لتكوينه‪.‬‬

‫‪.٢‬‬

‫وضع إستراتيجية قومية تضمن نقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة‬
‫)التكنولوجيا(‬

‫‪.٣‬‬

‫وضع خطة قومية تحدد مجاالت البحوث ذات األولوية تشارك فيھا الجامعات‬
‫والمراكز البحثية بالوزارة والمؤسسات المختلفة‪.‬‬

‫‪.٤‬‬

‫زيادة نسبة التمويل المخصصة للبحث العلمي تدريجيا ً حتى تصل إلى المعدالت‬
‫العالمية‪.‬‬

‫‪.٥‬‬

‫تفعيل دور أعضاء ھيئة التدريس والباحثين ومعاونيھم بالجامعات ومراكز‬
‫البحوث في وضع خطط الدولة للتنمية ومتابعة تنفيذھا‪.‬‬

‫‪.٦‬‬

‫تطوير مؤسسات البحث العلمي لتكون بيوت خبرة وربطھا بمراكز اإلنتاج‬
‫والخدمات والمرافق لحل المشكالت وتحسين األداء وتعظيم اإلنتاج بما يحقق تنشيط‬
‫وحدات البحث والتطوير‪ ،‬وتحفيز رجال األعمال والمؤسسات المجتمعية لدعم‬
‫إمكانات البحث العلمي‪.‬‬

‫‪.٧‬‬

‫إنشاء مراكز تميز بحثية مختلفة بالجامعات المصرية مع تعزيز التعاون بينھا‪.‬‬

‫‪.٨‬‬

‫تكوين قاعدة بيانات دقيقة في كافة مجاالت البحث العلمي‪.‬‬

‫‪.٩‬‬

‫دعم البعثات الخارجية في مجال التخصصات الحديثة خصوصا التي نفتقر‬
‫فيھا إلى وجود خبرات محلية‪.‬‬

‫‪ .١٠‬السعي إلى جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين بالخارج لالستفادة‬
‫بجھودھم وخبراتھم لدعم القاعدة البحثية‪.‬‬
‫‪ .١١‬تشجيع اإلسھام الجاد في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة‬
‫واالستفادة بالمردود منھا‪.‬‬

‫‪ .١٢‬توفير الحياة الكريمة اآلمنة والمناخ المناسب للعاملين في مجال البحث العلمي‬
‫مع المتابعة وتقييم العائد تحقيقا لمتطلبات المجتمع واألمة‪.‬‬
‫‪ .١٣‬إحياء نموذج الوقف اإلسالمي لدعم تمويل التعليم والبحث العلمي‪.‬‬
‫‪ .١٤‬إصدار المجالت العلمية المتخصصة لنشر األبحاث فى كل فروع العلم والمعرفة‬
‫وتوفير المراجع للباحثين بإنشاء المكتبات الكبرى‪ ،‬واالشتراك فى المواقع العلمية‬
‫على الشبكة العالمية ‪.‬‬
‫‪ .١٥‬تطوير المعامل بكل أنواعھا ومدھا باألجھزة الحديثة المتطورة ‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬المنظومة الصحية والدواء والبيئة‬
‫ا‪-‬المنظومة الصحية‬
‫النحو‬
‫يتبنى الحزب فى برنامجه رؤية لتطوير أوضاع القطاع الصِّحي على َّ ِ‬
‫َّ‬
‫التالي‪:‬‬
‫قدراتھم‬
‫الرعاية‬
‫َّ‬
‫الصحية لكافة المواطنين‪ ،‬بغض النظر عن ُ ُ َ ِ‬
‫‪ .١‬توفير آليات َّ َ‬
‫المالية‪ ،‬أو محل إقامتھم‪ ،‬بما يضمن حُرِّ َّية المواطن فى اختيار مكان تلقى‬
‫َّ‬
‫الشأن‪.‬‬
‫الخدمة‬
‫َّ‬
‫غير القادرين في ھذا َّ ِ‬
‫العالجية‪ ،‬مع التركيز على ِ‬
‫ِّحية وضمان عدالة توزيعھا بما ي َ ِّ‬
‫ُوفر لمحدودي‬
‫‪ .٢‬االرتقاء بجودة الخدمة الص َّ‬
‫َّ‬
‫ِّحية المالئمة‪.‬‬
‫الرعاية الص َّ‬
‫الدخل القدرة على الحصول على َّ َ‬
‫‪ .٣‬توسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل كل المصريين خالل فترة زمنية محددة‬
‫‪.‬‬
‫‪ .٤‬زيادة مخصصات قطاع الصحة فى الموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى المعدالت‬
‫العالمية‪.‬‬
‫ُدن ُ‬
‫والقرى والمراكز‪ ،‬مع‬
‫ت‬
‫التوسع في إنشاء وحدا ٍ‬
‫‪.٥‬‬
‫َّ‬
‫َّ َ ُّ‬
‫صحي ٍة صغير ٍة في الم ِ‬
‫الخيرية التي ُ َ ِّ‬
‫تقدم الخدمات‬
‫التطوعية‪ ،‬ودعم المستوصفات‬
‫َّ‬
‫دعم الجھود َّ ُّ َّ‬
‫الصحية للمواطنين بالمجان أو بالحد األدنى من َّ‬
‫التكاليف‪.‬‬
‫َّ‬
‫والجراحية‬
‫العالجية‬
‫الطبية‬
‫‪ .٦‬تزويد المُستشفيات الحكومية بأفضل األجھزة‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫لضمان رعاي ٍة أفضل للمرضى‪ ،‬واالھتمام بعملية الصيانة لضمان المحافظة‬
‫على المنشآت واألجھزة واألصول حماية للمال العام ‪.‬‬
‫‪ .٧‬العناية برفع كفاءة األطباء وتحسين أوضاعھم المعيشية‪.‬‬

‫‪ .٨‬توفير العدد الكافى من سيارات اإلسعاف المجھزة باألجھزة الحديثة‬
‫والمسعفين ورفع كفاءة نقاط اإلسعاف على الطرق السريعة وفى المدن ‪.‬‬
‫‪.٩‬‬

‫االرتقاء بمھنة َّ‬
‫والمھنية والمجتمعية‪.‬‬
‫المالية‬
‫التمريض وتحسين أوضاعھا‬
‫َّ‬
‫َّ‬

‫الطبية في‬
‫الصحية والقوافل‬
‫‪ .١٠‬االھتمام بمعاھد الصحة العامة‪ ،‬وتفعيل الزيارات‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ُدن ُ‬
‫والقرى‪.‬‬
‫الم ُ ِ‬
‫‪ .١١‬وضع خطة قومية وإعداد البرامج الالزمة للوقاية والعالج من اإلدمان ‪.‬‬
‫‪ .١٢‬وضع قاعدة بيانات وخريطة صحية واضحة لألمراض المزمنة وأسباب الوفيات‬
‫الرئيسية وخطط عالجھا ‪.‬‬
‫الصحية للوقاية‬
‫بضرورة العناية‬
‫‪ .١٣‬التركيز على الثقافة الوقائية وتوعية المجتمع‬
‫َّ‬
‫ِ‬
‫من األمراض‪.‬‬

‫ب‪-‬الدواء‬
‫وفيما يتعلق بقضية الدواء في مصر فإن البرنامج يتبنى وجوب توفير الدواء الذى يشمل‬
‫جميع أصناف القائمة األساسية بسعر مناسب وبفاعلية عالية وذلك عن طريق تبنى سياسة‬
‫دوائية تقوم على اآلتى‪:‬‬
‫‪ .١‬ربط منح تراخيص الدواء للشركات بما يتناسب مع ھذا الھدف‪.‬‬
‫‪ .٢‬تبنى سياسة تسعيرية تتمشى مع قدرات محدودى الدخل‪.‬‬
‫‪ .٣‬إقامة معامل على أعلى المستويات التقنية لضمان فاعلية الدواء المرخص به في‬
‫مصر‪.‬‬
‫‪ .٤‬العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية تتضمن صناعة المواد الفعالة وباقى‬
‫المدخالت لكسر السياسة االحتكارية لألدوية الحيوية مثل أدوية األمراض المزمنة‬
‫مع العمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعات الدوائية الوطنية‪.‬‬
‫‪ .٥‬تطوير بحوث الدواء َّ‬
‫ووزارة الصِّحة‪ ،‬وبين مثيالتھا‬
‫الجامعات‬
‫بالتعاوُ ن بين‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫بالخارج‪ ،‬وتبادل الخبرات لإلفادة من َّ‬
‫التطورات الحديثة في ھذا المجال‪.‬‬
‫‪ .٦‬تعديل قانون مھنة الصيدلة رقم ‪ ١٢٧‬لسنة ‪١٩٥٥‬م حتى يستوعب كل المتغيرات‬
‫واإلصالحات التى طرأت على المھنة خالل أكثر من خمسين عاما ‪.‬‬
‫‪ .٧‬وضع أسس وضوابط تسجيل وتسعير وتداول وتحليل ورقابة المستحضرات‬
‫الصيدلية ‪.‬‬
‫‪ .٨‬محاربة األدوية والمستلزمات المغشوشة والمھربة ومجھولة المصدر ‪.‬‬

‫‪ .٩‬اإلعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لألدوية الضرورية‬
‫المستوردة والمواد األولية التى تستخدمھا الصناعة الوطنية فى إنتاج األدوية‬
‫األساسية ‪.‬‬

‫ج ‪ -‬البيئة‬
‫يرى الحزب أن التوازن البيئى بين اإلنسان وما شيده من بيئته العمرانية وخلق ‪+‬‬
‫فى البيئة الطبيعية‪ ،‬ھو اإلطار الحاكم إلعمار األرض الذى ُكلف به اإلنسان‪ ،‬وال يغيب‬
‫عنا مدى اإلفساد الذى أضر بكافة عناصر البيئتين العمرانية والطبيعية بفعل التخطيط‬
‫السيئ واستباق المصلحة الفردية على المصلحة العامة‪ ،‬ومن ھنا وضع الحزب األولويات‬
‫والسياسات التالية للتعامل مع أنواع التلوث البيئى ً‬
‫بدءا من الحد من تأثير التلوث ثم آليات‬
‫المعالجة وانت ً‬
‫ھاء بالسياسات الوقائية لمنع تكراره ‪:‬‬
‫‪ .١‬إنشاء مجلس أعلى للصحة والبيئة والدواء لتوحيد الجھود بين وزاراتى الصحة‬
‫والبيئة ومختلف المؤسسات الصحية والبيئية فى مصر ‪.‬‬
‫‪ .٢‬إنشاء مجلس قومى لحماية نھر النيل يجمع كافة الھيئات ذات الصلة لتوحيد‬
‫المسئوليات وتجنب تضارب الصالحيات والعمل على سن حزمة من التشريعات‬
‫والقوانين التي تجرم تلويث ھذا النھر العظيم مع الحزم فى تنفيذ ھذه التشريعات‪.‬‬
‫‪ .٣‬زيادة مخصصات قطاع البيئة فى الموازنة العامة للدولة للحفاظ على الثروات‬
‫الطبيعية المتمثلة فى المحميات الطبيعية ومكافحة تلوث المياه وتوفير بيئة نظيفة‬
‫ومالئمة صحيا‪.‬‬
‫‪ .٤‬استخدام التقنيات المعدلة ‪ -‬فى حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى في‬
‫المدن والقرى – عوضا عن الطرق التقليدية وذلك لتقليل التكلفة االستثمارية مع‬
‫إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة في الزراعات غير الغذائية‪،‬‬
‫واعتماد أسلوب الصرف المغطى لتقليل البخر وتدوير المياه ‪.‬‬
‫‪ .٥‬توسيع السلطات التنفيذية الخاصة بوزارة البيئة فى التصديق على المشروعات‬
‫الصناعية ‪.‬‬
‫‪ .٦‬سن حزمة من التشريعات والقوانين التى تحد من التلوث الصناعى والتى تغرم‬
‫الملوث بصورة رادعه‪.‬‬
‫‪ .٧‬نقل الصناعات شديدة التلوث خارج حدود المدن وتقديم الحوافز المادية‬
‫للصناعات النظيفة والمصانع المتميزة في أوضاعھا البيئية‪.‬‬
‫‪ .٨‬مراقبة الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية للوطن لضمان عدم استنزافھا‬
‫بمعدالت تزيد عن قدرة الطبيعة على إنتاجھا ‪.‬‬

‫‪ .٩‬سن حزمة من التشريعات والقوانين التى تحد من مشكلة تلوث الھواء بعوادم‬
‫السيارات وتحفيز استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل وإجراء الفحص الدورى‬
‫على ھذه العوادم وتغريم الملوث بصورة رادعة‪.‬‬
‫‪ .١٠‬تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطھا بمنظومة المراقبة البيئية ‪.‬‬
‫‪ .١١‬توظيف الطاقات المحلية إلعادة تدوير واستخدام المخلفات الصلبة ‪-‬خاصة‬
‫المخلفات الزراعية مثل قش األرز‪ -‬في صناعة األسمدة الحيوية‪.‬‬
‫‪ .١٢‬زيادة المساحات الخضراء المفتوحة داخل وحول المدن ‪.‬‬
‫‪ .١٣‬مواجھة التصحر باستصالح األراضى ‪ ،‬واستخدام السماد العضوى ‪.‬‬
‫‪ .١٤‬تحفيز أساليب المقاومة اليدوية والبيولوجية ووضع ضوابط صارمة لمنع استخدام‬
‫المبيدات المحظورة للحد من تلوث التربة الزراعية ومياه الصرف الزراعى بالمبيدات‬
‫والعناصر الثقيلة‪.‬‬
‫‪ .١٥‬فرض رقابة مستمرة في صورة دوريات بحرية لحماية الشواطئ المصرية من‬
‫التلوث الناتج عن إلقاء فضالت السفن وناقالت البترول والكيماويات ‪.‬‬
‫‪ .١٦‬تفعيل دور المجتمع المدنى فى مراقبة الدولة والقطاع الخاص لفرض أولوية‬
‫حماية البيئة ‪.‬‬
‫‪ .١٧‬تفعيل دور البحث العلمى فى مجال البيئة والعمل على تطبيق نتائج األبحاث‬
‫والتجارب الناجحة ‪.‬‬
‫‪ .١٨‬إعداد وتنفيذ السياسات والتشريعات التي من شأنھا الحد من مشكلة التلوث السمعى‬
‫والبصرى وتبنى مجموعة من السياسات وإجراءات التوعية للمواطن المصرى في‬
‫مجال البيئة السمعية والبصرية ‪.‬‬
‫‪ .١٩‬العمل على إعادة التناسق بين أشكال البناء والعمارة وعالقته بالبيئة المحيطة في المدن‬
‫والقرى‪.‬‬
‫‪ .٢٠‬تقنين سياسة المدافن العمومية تمھيدا لإلغالق الصحى والتدريجى لھا ‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬
‫التنمية العمرانية‬
‫يتبنى الحزب فى برنامجه التنمية العمرانية بمفھومھا الشامل والذى يتضمن التخطيط‬
‫العمراني واإلسكان والبنية التحتية والنقل واالتصاالت والتنمية السياحية بھدف توفير سبل‬
‫الحياة المالئمة والخدمات الكريمة الميسرة ‪.‬‬
‫وتعتمد استراتيجية البرنامج فى التنمية العمرانية على إعادة التوزيع الجغرافي‬
‫للتنمية والسكان بحيث تتناسب الموارد البشرية كما ً وكيفا ً مع مقومات التنمية ومتطلبات‬
‫األمن القومى وذلك من خالل تقسيم الدولة إلى أقاليم تنموية والعمل على جذب السكان‬
‫والكفاءات من األقاليم األكثر كثافة وأقل موارد إلى األقاليم األقل كثافة واألكثر موارد‪.‬‬
‫ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى اإلسكان والبنية التحتية والنقل واالتصاالت‬
‫والسياحة على النحو التالى‪:‬‬

‫أوال ‪ :‬اإلسكان والبنية التحتية ‪:‬‬
‫ً‬
‫انطالقا من أن حق السكن المالئم حق أصيل للمواطن مرتبط بفرصة عمله ومكانھا‪،‬‬
‫يتبنى البرنامج االستراتيجيات التالية لحل مشكلة اإلسكان والتنمية العمرانية في مصر‪:‬‬
‫‪ .١‬إن المدخل األساسى لحل المشكلة اإلسكانية مرتبط بزيادة مستوى الدخول من خالل التنمية‬
‫المتكاملة‪.‬‬

‫‪ .٢‬إعادة توزيع التنمية والسكان على معظم المسطح القومى‪ ،‬باالرتباط مع الموارد‬
‫الطبيعية المتاحة‪ ،‬واعتبارات األمن القومى بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة تحد‬
‫من المركزية الشديدة إلقليم القاھرة الكبرى ‪.‬‬
‫‪ .٣‬اإلدارة المتكاملة للموارد في تنمية المجتمعات الجديدة لخلق فرص العمل والسكن‬
‫المناسبة مع زيادة االعتماد على موارد الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة‪.‬‬
‫‪ .٤‬تطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة‬
‫والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة‪.‬‬
‫‪ .٥‬إعداد وتنفيذ السياسات العامة المشجعة على تفعيل الحراك اإلسكانى )مرونة تداول‬
‫الوحدات السكانية ذات المساحات المختلفة حسب احتياج الفئات العمرية واالقتصادية‬
‫المختلفة( من خالل آليات التمويل العقارى اإلسالمى واللوائح والنظم الميسرة لھذا‬
‫الحراك‪.‬‬

‫‪ .٦‬تأكيد دور الدولة في تقديم الدعم االجتماعى لبعض الفئات غير القادرة على تمويل‬
‫سكنھا مع إعادة ھيكلة سياسات الدعم للتحول من دعم السلعة والمنتج اإلسكانى‪-‬‬
‫والذى ً‬
‫غالبا ال يصل لمستحقيه ‪ -‬إلى الدعم المباشر للمواطن لتمويل مسكنه‪.‬‬
‫‪ .٧‬إعادة ھيكلة سياسات الضرائب العقارية بما يدعم تنفيذ االستراتيجية الخاصة‬
‫بالخروج من الوادي‪ ،‬ألقطاب النمو اإلقليمية الجديدة‪ ،‬والحد من إنتاج اإلسكان‬
‫الموسمى والترفيھى لصالح إنتاج أنماط اإلسكان المالئمة للفئات االجتماعية‬
‫المختلفة‪.‬‬
‫‪ .٨‬إعداد وتنفيذ السياسات التي تھدف إلى صيانة الثروة العقارية القائمة وتعظيم االستفادة من ھذه‬
‫الثروة‪.‬‬
‫‪ .٩‬إعادة تخطيط المناطق العشوائية بالمدن بما يكفل تحسين البيئة السكنية والخدمية لسكان ھذه‬
‫المناطق‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬النقل والمواصالت‬
‫يتبنى الحزب فى برنامجه تحقيق التكامل بين الوسائل األربع للنقل‪ :‬البري‬
‫وخارجيا؛ وذلك على‬
‫داخليا‬
‫والنھري والبحري والجوي لرفع كفاءة أداء ھذا القطاع‬
‫ًّ‬
‫ًّ‬
‫النحو التالي‪:‬‬
‫‪ .١‬قيام وزارة النقل بالدور الرئيسي في اإلشراف الكامل على كافة أنشطة القطاع‬
‫المختلفة ورسم السياسات الالزمة لقيام ھذا القطاع بدوره المنوط به بكفاءة عالية‬
‫لتفادى التضارب الحادث بين الجھات المختلفة التى تقوم حاليا باإلشراف على‬
‫ھذا القطاع والتي منھا وزارة الداخلية‪ -‬وزارة السياحة‪ -‬وزارة البيئة‪-‬‬
‫المحليات‪ ....‬الخ‪.‬‬
‫‪ .٢‬إنشاء وزارة للنقل البحرى والنھرى على شاكلة وزارة الطيران المدنى تتبعھا‬
‫الھيئات المختصة كھيئة قناة السويس وھيئة للموانئ وھيئة للنقل النھرى‬
‫وغيرھا‪.‬‬
‫‪ .٣‬تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور حيوى في كافة أنشطة قطاع النقل لتخفيف العبء‬
‫عن ميزانية الدولة مع وضع إطار تنظيمي يسمح للدولة باإلشراف الكامل على‬
‫القطاع على ان يتناسب سعر الخدمة المقدمة مع الظروف االجتماعية واالقتصادية‬
‫لمختلف شرائح المجتمع ‪.‬‬
‫‪ .٤‬تشجيع النقل الجماعي كأحد السبل الرئيسية لحل مشكلة االزدحام داخل وبين‬
‫المدن وذلك بإنشاء خطوط مترو األنفاق في القاھرة و المدن الكبرى‪.‬‬

‫‪ .٥‬تفعيل قطاعي السكة الحديد والنقل النھري في نقل البضائع لمعالجة التشوه الحالي في‬
‫نصيب ھاتين الوسيلتين من إجمالي البضائع المنقولة على مستوى الجمھورية والذي‬
‫ال يتعدى ‪ %٥‬مما يتسبب في تحمل االقتصاد الوطني خسائر كبيرة نتيجة لھذا التشوه‬
‫نظرا الرتفاع تكاليف النقل على الطرق بالمقارنة بالنقل بالسكة الحديد والنقل النھري‬
‫باإلضافة إلى األثر السلبي على البيئة وارتفاع معدالت الحوادث على الطرق نتيجة‬
‫ارتفاع المنقول بالبضائع على الطرق‪.‬‬
‫‪ .٦‬ضرورة االھتمام بإجراءات السالمة واألمان لكافة وسائل النقل على الطرق‬
‫والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري بھدف الحد من حوادث النقل‪.‬‬
‫‪ .٧‬العمل على إنشاء شبكة طرق جديدة لخدمة التطورات العمرانية ولتخفيف حدة‬
‫االزدحام في المدن الكبيرة ولتشجيع السكان على الخروج من نطاق الوادي‬
‫الضيق الستثمار موارد التنمية وخلق فرص عمل جديدة ولتعزيز األمن القومى‪،‬‬
‫على أن يتم ذلك من خالل مخطط شامل على المستوى القومي يتم تحديثه على‬
‫فترات‪.‬‬
‫‪ .٨‬العمل على زيادة حصة مصر في نقل وارداتھا وصادراتھا وذلك بتشجيع القطاع‬
‫الخاص فى مجال النقل البحري‪ ،‬مع إنشاء موانئ جديدة وتطوير وصيانة الموانئ‬
‫القائمة‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ .٩‬العمل على دعم النقل الجوي وزيادة كفاءة أسطول الطائرات ً‬
‫وكيفا‪ ،‬وتشجيع‬
‫كما‬
‫ودعم القطاع الخاص على الدخول في قطاع الطيران لالرتقاء بالخدمة وخفض‬
‫تكلفتھا‪.‬‬
‫‪ .١٠‬إنشاء خط حديدى شرق النيل يمر بكافة محافظات الصعيد من القاھرة بأفرع‬
‫عرضية تصله بالبحر األحمر وكذلك إنشاء شبكة خطوط سكة جديد لتعمير‬
‫سيناء لتعزيز األمن القومى وخدمة المناطق الصناعية والتعدينية الجديدة وخدمة‬
‫موانئ البحر األحمر باإلضافة إلى تخفيف الضغط عن الخط الغربى الحالى‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬االتصاالت والمعلومات‬
‫يتلخص برنامج الحزب في مجال االتصاالت والمعلومات فيما يلي‪:‬‬
‫‪ .١‬إطالق حرية المنافسة بين شركات االتصاالت بصفة عامة‪ ،‬وشركات المحمول‬
‫بصفة خاصة دون التقيد بعدد معين من الشركات‪.‬‬
‫ً‬
‫ابتداء من‬
‫‪ .٢‬وضع برنامج قومى متكامل لتوطين صناعة وتقنيات االتصاالت‬
‫المكونات وانتھاء بتصميم وتصنيع وإطالق أقمار االتصاالت‪.‬‬
‫‪ .٣‬التوسع في إنشاء وتطوير البنية األساسية المعلوماتية وخاصة في مجال الشبكة الدولية‬
‫للمعلومات‪ ،‬مع العمل على إنشاء شبكة معلومات داخلية على المستويين؛ المحلى‬
‫واإلقليمي‪.‬‬

‫‪ .٤‬دعم صناعة البرمجيات في مصر بكافة الوسائل المادية والمعنوية لما تتمتع به‬
‫ھذه الصناعة من قيمة مضافة مرتفعة للغاية وتوافر الكوادر المتميزة باإلضافة‬
‫إلى ما تقدمه ھذه الصناعة من الدعم التقنى لكافة القطاعات األخرى‪.‬‬
‫‪ .٥‬التزام كافة المؤسسات والوزارات والھيئات باستخدام أحدث التقنيات فى مجاالت‬
‫االتصاالت والمعلومات لتطوير أداء الجھاز اإلدارى وتسھيل اإلجراءات اإلدارية على‬
‫المواطنين‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬السياحة والطيران المدني‬
‫يتبنى الحزب فى برنامجه أن تحتل السياحة مكان الصدارة فمقومات السياحة في‬
‫مصر من تراث حضاري وأثرى فرعوني وإغريقى ورومانى وقبطي وإسالمي ومناخ‬
‫معتدل وطبيعة ساحرة وشعب طيب مضياف ال نظير لھا في العالم كله‪ ،‬والسياحة‬
‫كصناعة ونشاط تصديري مصدر شديد األھمية للعمالت األجنبية‪ ،‬ومكون أساسي من‬
‫مكونات الدخل القومي وركيزة رئيسية لخلق فرص العمالة المنتجة لمئات اآلالف‪ ،‬من‬
‫شبابنا ‪.‬‬

‫وذلك من خالل اآلتى‪:‬‬
‫‪ .١‬حماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة‪ ،‬وعلى سواحل البحرين‬
‫المتوسط واألحمر على أسس سياحية حديثة‪ ،‬ومنع النمو العشوائي للمباني‬
‫حول ھذه المناطق‪.‬‬
‫‪.٢‬‬

‫تشجيع القطاع الخاص واستقطاب االستثمارات األجنبية لتعبئة مزي ٍد من‬
‫االستثمارات في قطاع السياحة‪.‬‬

‫‪ .٣‬توجيه كافة الوزارات الخدمية المرتبطة بالسياحة مثل‪ :‬وزارات الطيران‬
‫والنقل واإلعالم والثقافة والبيئة وغيرھا من الوزارات واألجھزة المعنية‬
‫بالنشاط السياحي في مصر لمساندة السياحة والترويج لھا ضمن أھم أھداف‬
‫خططھا السنوية‪.‬‬
‫‪.٤‬‬

‫تسويق المنتج السياحي على المستويين العربى و الدولي من خالل العمل على‬
‫تنشيط السياحة المصرية في األسواق الرئيسة المصدرة لھا‪ ،‬ودراسة األسواق‬
‫المستھدفة‪ ،‬والعمل على فتح أسواق جديدة‪.‬‬

‫‪.٥‬‬

‫مضاعفة الطاقة الفندقية من خالل تطوير المقاصد السياحية الموجودة‬
‫واستھداف مقاصد سياحية جديدة‪ ،‬مع تنويع الخدمات السياحية واالرتقاء بجودة‬
‫الخدمات المقدمة‪.‬‬

‫‪.٦‬‬

‫توفير بنية أساسية متطورة من شبكة طرق ومياه وكھرباء ومواصالت سلكية‬
‫والسلكية‪ ،‬ومطارات‪ ،‬داخلية وخارجية‪ ،‬مع معالجة مختلف المعوقات التي تؤثر‬
‫على السائح‪.‬‬

‫‪.٧‬‬

‫ً‬
‫ً‬
‫مرورا بتيسير اإلجراءات‬
‫ابتداء من استقباله‬
‫توفير خدمة متميزة للسائح‬
‫الجمركية‪ ،‬فانتقاله إلى الفندق المناسب‪ ،‬فالخدمة الفندقية‪ ،‬فبرامج الزيارات‬
‫للمناطق السياحية وحتى مغادرته مصر‪.‬‬

‫‪.٨‬‬

‫إقامة مستشفيات متخصصة على درجة عالية من الكفاءة لتشجيع السياحة‬
‫الطبية‪.‬‬

‫‪.٩‬‬

‫تشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية والدينية‪.‬‬

‫‪ .١٠‬التوسع فى تحديد مناطق المحميات الطبيعية فى البر والبحر لتشجيع السياحة‬
‫البيئية‪.‬‬
‫‪ .١١‬سرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر والسعودية‬
‫تسھيالً لحركة السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر‪،‬‬
‫إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادى فى العديد من المجاالت‪.‬‬
‫‪ .١٢‬رفع كافة الحواجز الجمركية والتأشيرات بين الدول العربية‪.‬‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬التنمية اإلنتاجية‬
‫يتبنى الحزب فى برنامجه تحقيق التوازن فى التنمية اإلنتاجية بقطاعاتھا المختلفة من‬
‫زراعة وإنتاج حيوانى وصناعة وطاقة وتعدين بھدف تأمين الضروريات وتوفير‬
‫االحتياجات وتنمية االقتصاد من خالل التركيز على المشروعات اإلنتاجية ذات الميزة‬
‫االقتصادية النسبية محليا وعالميا ‪ ،‬وتحقيق التوازن بين المشروعات اإلنتاجية التى تھدف‬
‫إلى التصدير وتلك التى تھدف إلى سد االحتياجات الداخلية‪ ،‬ودعم المشروعات والتقنيات‬
‫اإلنتاجية كثيفة العمالة والتوسع فى المشروعات التى تعلى من القيمة المضافة للموارد‬
‫والثروات الطبيعية بدال من استنزافھا ‪.‬‬
‫ويتناول البرنامج رؤية الحزب فى مجاالت الزراعة والرى والثروة الحيوانية‬
‫والصناعة والطاقة والتعدين على النحو التالى‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬الزراعة والري واإلنتاج الحيواني‬
‫ً‬
‫تحقيقا لالكتفاء الذاتي‬
‫يتبنى الحزب فى برنامجه إحداث تنمية زراعية شاملة‬
‫وبخاصة فى إنتاج الحبوب وإنتاج اللحوم واألسماك‪ ،‬وإعطاء دفعة قوية للتصدير وذلك‬
‫وفقا لإلجراءات التالية‪:‬‬

‫‪ .١‬زيادة مساحة الرقعة الزراعية وذلك عن طريق ‪:‬‬
‫— حماية األراضي القديمة باعتبارھا محميات طبيعية ال يجوز االعتداء عليھا‬
‫وإيجاد بدائل للبناء عليھا ‪.‬‬
‫— إحياء وتنفيذ المشاريع العمالقة مثل مشروع تنمية سيناء‪ ،‬مشروع تنمية‬
‫الساحل الشمالي‪ ،‬مشروع جنوب الوادي وشرق العوينات‪ ،‬وغيرھا مع‬
‫ترتيبھا وفقا لألولوية‪.‬‬
‫— توفير وتنمية الموارد المائية الالزمة لري األراضي المستصلحة‪ ،‬وترشيد استخدام‬
‫المياه‪ ،‬وذلك بزيادة الوعي الثقافي للحفاظ علي المياه‪ ،‬وتطوير ورفع كفاءة نظم‬
‫الري القائمة في األراضي القديمة‪ ،‬ونشر واستخدام نظم الري الحديثة )الرش‬
‫والتنقيط( في األراضي الجديدة‪.‬‬
‫— تشجيع االستثمار الخارجي والداخلي في المجال الزراعي من خالل توفير مناخ‬
‫ماليا ً‬
‫اقتصادي مناسب وحوافز مشجعة‪ً ،‬‬
‫وفنيا‪.‬‬
‫‪ .٢‬تنمية القدرة اإلنتاجية لألراضي الزراعية عن طريق زيادة المعدالت اإلنتاجية‬
‫للفدان علي النحو التالي ‪:‬‬

‫— تطبيق سياسة زراعية تضمن إحداث تغيير في التركيب المحصولي بھدف تحقيق‬
‫االكتفاء الذاتي في محاصيل الحبوب )القمح والذرة( والزيوت واأللياف‬
‫واألعالف وإنتاج محاصيل ذات قيمة مضافة عالية للتصدير كالمحاصيل‬
‫البستانية والخضروات والفاكھة‪.‬‬
‫— ربط العملية اإلنتاجية بمؤسسات البحث العلمي والتقنى من اجل زيادة القدرة‬
‫اإلنتاجية للفدان‪.‬‬
‫— تطوير جھاز اإلرشاد الزراعي لنشر التطبيق التقنى والفني في العمليات‬
‫الزراعية لضمان االستخدام األمثل للمياه واألسمدة والمبيدات والبذور ‪.‬‬
‫— حظر استخدام المبيدات الضارة وتشجيع المكافحة البيولوجية‪.‬‬

‫‪ .٣‬توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي ‪.‬‬
‫— تحقيق االكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي المحسنة ذات الجودة العالية بما يتماشى‬
‫مع التركيب المحصولي‪.‬‬
‫— إعداد وتنفيذ سياسة سمادية تضمن تغطية احتياجات قطاع الزراعة من األسمدة‬
‫باالسعار المالئمة وذلك عن طريق تطوير المنتجات السمادية والتوسع في بناء‬
‫مصانع جديدة وتشجيع االستثمار في مجال تصنيع األسمدة ‪.‬‬
‫— االھتمام والحفاظ على األصول الوراثية والصحة النباتية الزراعية لكل المحاصيل‬
‫والنباتات المصرية والسالالت المتميزة في اإلنتاج الحيواني‪.‬‬

‫‪ .٤‬تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وذلك عن طريق‪:‬‬
‫— توفير مستلزمات اإلنتاج الحيواني من أعالف وأدوية وتحصينات ‪.‬‬
‫— زيادة إنتاجية الحيوان عن طريق التحسين الوراثي وتطبيق التقنيات الحديثة في‬
‫ذلك‪.‬‬
‫— حماية الثروة الحيوانية من األمراض الوافدة والقضاء علي األمراض المتوطنة‪.‬‬
‫— تذليل المعوقات اإلدارية الالزمة إلنشاء مزارع اإلنتاج الحيواني والداجني‬
‫والخروج بھا من الوادي الضيق ‪.‬‬
‫— زيادة اإلنتاج السمكي عن طريق تنظيم عمليات الصيد في المصادر الطبيعية‬
‫والتوسع في إنشاء المزارع السمكية‪.‬‬
‫— توفير الخدمة والرعاية الصحية الالزمة للحيوان ‪،‬لحماية وتجويد اإلنتاج‬
‫الحيواني‪.‬‬

‫‪ .٥‬توفير الخدمات الداعمة لعملية اإلنتاج النباتي والحيواني ‪:‬‬
‫— تطوير التعاونيات للقيام بدورھا في توفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي والحيواني‬
‫والداجني والسمكي باستخدام أحدث وسائل التقنية العلمية‪.‬‬
‫— إتاحة االئتمان الزراعي اإلسالمى بآجال وأسعار مناسبة لمختلف العمليات‬
‫الزراعية المختلفة‪.‬‬
‫— إنشاء جھاز تسويقى يھدف إلى ضبط العمليات اإلنتاجية وربطھا باحتياجات‬
‫السوق والتصدير بحيث يضمن عدم التذبذب في أسعار المنتج الزراعي‪.‬‬
‫— تطوير التصنيع الزراعي للمحافظة على المنتج الزراعي وتصديره وضمان ثبات‬
‫األسعار‪.‬‬

‫‪ .٦‬تنشيط االتفاقات المصرية‪ -‬العربية والمصرية‪ -‬األفريقية والمصرية‪-‬‬
‫األوروبية بما يحقق أقصى استفادة فيھا من خالل‪:‬‬
‫— االتفاقيات المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا )الكوميسا( والبحث عن فرض‬
‫تصديرية عالية‪.‬‬
‫— اتفاقية الشراكة العربية األوروبية والعمل على رفع القيود على المنتج المصري‬
‫ذى الجودة العالية‪.‬‬
‫— إزالة العوائق لتحقيق التكامل الزراعي مع السودان وباقى الدول العربية لتحقيق‬
‫األمن الغذائي في المجال الزراعي ومجال الثروة الحيوانية‪.‬‬

‫‪ .٧‬االھتمام بالتعليم الزراعي والبحث العلمي من خالل‪-:‬‬
‫— إقامة وتنفيذ مشروع الجامعة الزراعية أسوة بالتجارب الناجحة في دول أخرى‬
‫مثل باكستان والھند على أن يكون نواتھا مركز البحوث الزراعية‪.‬‬
‫— ربط البحث العلمي بخطة اإلنتاج والوصول الي البحوث العلمية التطبيقية وتحفيز‬
‫الباحثين علي ذلك‪.‬‬

‫— دعم التعليم الزراعي الفني والعالي والبحث العلمي‪.‬‬
‫— تحفيز المجتمع لالنخراط في التعليم الزراعي عن طريق توزيع األراضي‬
‫المستصلحة علي خريجي التعليم الزراعي ‪.‬‬
‫— االھتمام بالفالح المصرى بتأھيله وتدريبه ورفع كفاءته ورعايته صحيا ً‬
‫واجتماعيا ً‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬الصناعة والطاقة والتعدين‬

‫يعتمد الحزب فى برنامجه على تضافر جھود الدولة والقطاع الخاص المحلى‬
‫والعربى والدولى لبناء قاعدة صناعية وتقنية لخدمة األھداف االستراتيجية واالقتصادية‬
‫واالجتماعية مع التطوير المتوازى لقطاعى الطاقة والتعدين كجزء ال يتجزأ من ھذه‬
‫القاعدة والعمل على تكامل ھذه القاعدة وبرنامج التنمية المتكاملة البشرية والعمرانية‬
‫واإلنتاجية وذلك من خالل‪:‬‬
‫‪.١‬‬

‫إنشاء مجلس أعلى للصناعة والطاقة والتعدين يضم كافة الجھات ذات الصلة‬
‫بھذه القطاعات لتحقيق التكامل بين الوزارات والھيئات والمؤسسات المعنية‪.‬‬

‫‪.٢‬‬

‫تضافر جھود الدولة والقطاع الخاص إلنشاء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات‬
‫اإلستراتيجية‪ ،‬وتعظيم االستفادة من ھذه القاعدة في إنتاج مدخالت الصناعات‬
‫االقتصادية‪.‬‬

‫‪.٣‬‬

‫ً‬
‫ً‬
‫وعمرانيا‬
‫بشريا‬
‫ربط خطة التنمية الصناعية بمخطط التنمية المتكاملة‬
‫ً‬
‫وقطاعيا‪ ،‬وذلك لتوفير المدخالت الالزمة لمشروعاتھا وتعظيم االستفادة من‬
‫مخرجاتھا‪.‬‬

‫‪.٤‬‬

‫إعداد وتنفيذ السياسات العامة التي تھدف إلى صيانة الثروة الصناعية القائمة‬
‫وتعظيم االستفادة من ھذه الثروة بتحديثھا ورفع كفاءتھا‪.‬‬

‫‪.٥‬‬

‫دعم وتطوير المواد والتقنيات الصناعية المالئمة للظروف والخامات المحلية‪،‬‬
‫وتفعيل آليات نقل وتوطين وتطوير التقنيات‪ ،‬وذلك بزيادة اإلنفاق على البحث‬
‫العلمى واالستعانة بالخبرات الداخلية والخارجية‪ ،‬وتوفير المناخ المالئم من‬
‫خالل التوسع في إنشاء الحاضنات التقنية وصياغة نظم تحفز االبتكار واإلبداع‬
‫في العلوم التطبيقية‪.‬‬

‫‪.٦‬‬

‫العمل على وضع مواصفات قياسية شاملة للمنتجات الصناعية والحزم في‬
‫تطبيقھا ورفع مستوياتھا في بعض المنتجات وبخاصة المواد اإلنشائية‬
‫لمضاعفة اإلنتاجية وزيادة القدرة التنافسية العالمية‪.‬‬

‫‪.٧‬‬

‫إعادة صياغة السياسة التعليمية لربطھا باحتياجات الصناعة والبحث العلمى‪،‬‬
‫واإلرتقاء بمستوى التعليم الفنى والتدريب الحرفى‪.‬‬

‫‪.٨‬‬

‫إعداد وتنفيذ السياسات التي تعمل على التوسع في إنشاء الصناعات ذات الميزة‬
‫النسبية المحلية‪ ،‬وتحد من إنشاء الصناعات التي تفتقر إلى القدرة التنافسية‪ ،‬وتشجع‬
‫التوسع في الصناعات الصغيرة والوسيطة والصناعات كثيفة العمالة‪ ،‬والصناعات‬
‫اليدوية‪.‬‬

‫‪.٩‬‬

‫العمل على إعداد وتنفيذ السياسات التي تھدف إلى تعميق التصنيع وزيادة‬
‫المكون المحلى في المنتج الصناعى‪ ،‬دون اإلخالل بمعايير السالمة والجودة‪.‬‬

‫‪ .١٠‬االھتمام بالصناعات العسكرية لحماية األمن القومى وإحياء الھيئة العربية‬
‫للتصنيع بالتعاون مع الدول العربية‪.‬‬
‫‪ .١١‬تبنى خطة قومية للطاقة في مصر‪ ،‬تھدف لتلبية احتياجات التنمية‪ ،‬وتعمل على‬
‫إتباع سياسة متوازنة في توليد الطاقة بتنوع مصادرھا من مصادر‬
‫تقليدية‪،‬كالبترول والغاز الطبيعى أو مصادر بديلة كالرياح والطاقة الشمسية‬
‫والطاقة النووية مع العمل على دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة‪.‬‬
‫‪ .١٢‬حسن استغالل الثروة التعدينية بزيادة القيمة المضافة اليھا بدال من استنزافھا‬
‫واالستفادة من الخبرات المحلية والعالمية فى ھذا المجال‪.‬‬
‫‪ .١٣‬إعداد وتنفيذ السياسات التي تھدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة بين الدولة‬
‫والشركات المحلية والعالمية في مجال استخراج وتصنيع الثروات البترولية‬
‫والتعدينية والعمل على إجراء تشريعات تھدف إلى تعظيم االستفادة من ھذه‬
‫الثروات والحد من إھدارھا‪.‬‬

‫الباب الرابع‬
‫البرنامج االقتصادي‬

‫الوضع االقتصادي الحالي والحاجة لرؤية اقتصادية جديدة‬
‫شھد االقتصاد المصري عبر العقود الثالثة األخيرة عددا من برامج اإلصالح‬
‫االقتصادي‪ ،‬إال أن غياب األطر المؤسسية السليمة الحتضان تلك اإلصالحات وشيوع‬
‫الفساد في كل أركان النظام االقتصادي‪ ،‬أدى إلى عدم قدرة تلك اإلصالحات على تحقيق‬
‫أھدافھا‪.‬‬
‫فالنمو االقتصادي لم يتسم أبداً باالستدامة خالل فترة اإلصالحات بل ظل متذبذبا ً ولم‬
‫يجاوز الحدود التي تجعله ينقل االقتصاد المصري إلى مصاف الدول سريعة النمو‪ .‬إن‬
‫معدل النمو خالل أكثر من ‪ ٢٥‬سنة ظل أقل من ‪ ،%٤.٥‬كما أن الطفرات )‪(%٧-٦%‬‬
‫في مسار النمو لم تكن سوى طفرات غير مستدامة وال تكاد تستمر ألكثر من ‪ ٣‬سنوات‬
‫في المتوسط‪ ،‬وكانت الفترات االنكماشية تستمر لفترات أطول من فترات ارتفاع معدالت‬
‫النمو‪.‬‬
‫وأدى النمو االقتصادي بھذا الشكل‪ ،‬إلى جعل االقتصاد المصري غير قادر على‬
‫استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل‪ ،‬مما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة السنوية )بلغ‬
‫معدل البطالة ‪ %٨.٦٩‬في الربع الرابع لعام ‪.(٢٠١٠/٢٠٠٩‬‬
‫كما تميز نظام التوزيع خالل العقود السابقة بالتحيز لصالح فئات بعينھا استأثرت بثمار‬
‫النمو في حين أن األغلبية الكادحة من الشعب ظلت حبيسة الزيادات الدخلية الضئيلة على‬
‫نحو دفع الكثير من العاملين بالجھاز الحكومي إلى تلقي الرشا لمواجھة تدني الدخول وتآكل‬
‫دخولھا الحقيقة في ظل ارتفاعات متزايدة من معدالت التضخم ظلت لفترات طويلة تقترب‬
‫من حدود ‪ %٢٠‬بل تجاوزته في كثير من األحيان‪.‬‬
‫وكان للحكومة المصرية نھج خطير أضر باالقتصاد المصري تمثل في شراء السكوت‬
‫السياسي على حساب الكفاءة االقتصادية ترتب عليھا تزايد المشكالت التي واجھھا االقتصاد‬
‫المصري‪ .‬فبالرغم من األموال التي أنفقت على برامج الدعم إال أن تفشي الفساد الحكومي‬
‫على نحو ممنھج قد أفشل ھذه البرامج‪ ،‬فاستفاد من الدعم األغنياء‪ ،‬وزادت نسب التسرب من‬
‫برامج الدعم المختلفة‪ .‬بل تم إنشاء بعض البرامج الخاصة بالدعم لصالح رجال األعمال‬
‫ً‬
‫سنويا‪ ،‬ويبلغ دعم الطاقة‬
‫والمستفيدين من النظام السابق )بلغ دعم الصادرات ‪ ٤‬مليار جنيه‬
‫الذي يستفيد منه األغنياء بنسبة كبيرة ‪ ٦٧‬مليار جنيه(‪.‬‬
‫كما وقف المستفيدون من تلك البرامج حجر عثرة أمام تنفيذ اإلصالحات االقتصادية‬
‫إلعادة ھيكلة تلك البرامج على نحو أضر بالموارد العامة وإضاعتھا في حين ظلت فئات‬
‫من المجتمع تعاني من الفقر والجوع وزيادة الفجوة بين األغنياء والفقراء بشكل استفز‬
‫كثيرا من الفئات المحرومة في المجتمع وأشعرھم أنھم غير مصريين وأنھم مواطنون من‬
‫الدرجة العاشرة‪.‬‬
‫وعلى الرغم من اإلصالحات المالية التي قام بھا النظام السابق فإنھا ظلت إصالحات‬
‫مبتورة لم تفلح في السيطرة على عجز الموازنة وتراكم الدين العام للدولة على نحو‬

‫تجاوز التريليون جنيه مصري‪ ،‬وبلغت أعباء خدمة ھذا الدين ‪ ١٧٢‬مليار جنيه )أقساط ‪+‬‬
‫فوائد( وبما يمثل نسبة ‪ %٤٣.٦‬من اإلنفاق العام‪ .‬فتزاوج رأس المال بالسلطة قد حرم‬
‫البالد من موارد كانت كفيلة بتقليص حجم الدين العام كما تقاعست السلطات المالية‬
‫المصرية عن القيام بإصالحات ضرورية في النظام المالي خوفا ً من تكلفتھا السياسية قد‬
‫أدى إلى تفاقمھا ‪.‬‬
‫وقد أثرت معدالت العجز العالية بالموازنة العامة )بلغت نسبة العجز ‪ %٨.٢‬عام‬
‫‪ ،(٢٠٠٩/٢٠٠٨‬على قدرة الدولة في اإلنفاق على الخدمات األساسية على نحو أضر بكفاءة‬
‫الخدمات العامة التي يحصل عليھا المواطن من تعليم وصحة على نحو زاد من بؤس الفئات‬
‫الفقيرة التي تعتمد على خدمات الدولة وإلى خلق أنظمة موازية في مجال التعليم وغيرھا من‬
‫الخدمات العامة‪ .‬كما أن انخفاض نفقات الصيانة على األصول العامة قد أدى إلى تآكل رأس‬
‫المال القومي بشكل أضر بشكل أساسي بكفاءة المرافق العامة‪.‬‬
‫ھذه المشكالت المختلفة خلقت وضعا ً‬
‫ً‬
‫اقتصاديا يعاني من تشويه األسواق وعدم‬
‫انضباطھا‪ ،‬وارتفاع معدالت التضخم وسيادة االحتكارات في مجال الصناعة‪ ،‬والغذاء‪،‬‬
‫والزراعة‪ ،‬والخدمات‪ ،‬بل وحتى في عمليات االستيراد للغذاء والسلع‪ .‬كما خلقت‬
‫األوضاع االقتصادية المذكورة اقتصاداً ذا بنية مؤسسية مھلھلة يسودھا الفساد وتدھور‬
‫ملموس في الخدمات العامة‪ ،‬وتزايد معدالت الفقر وغياب عدالة التوزيع‪ .‬في ضوء ھذه‬
‫األوضاع وفي ظل التحرر من قيود النظام السابق كان البد من طرح رؤية جديدة للوضع‬
‫االقتصادي تواجه تلك المشكالت وتقدم رؤية للحل القائم على اإلخالص لھذا الوطن‬
‫وعلى معرفة قدرته الحقيقية ومكانته المھدرة‪.‬‬

‫رؤيتنا االقتصادية‬
‫في إطار تصحيح المسار لالقتصاد المصري البد من وضع رؤية واضحة تسمح‬
‫بخلق أساس القتصاد وطني قوامه استدامة النمو والعدالة‪ .‬وفي ھذا السياق فإن حزب‬
‫الحرية والعدالة يرى " أن يقوم االقتصاد المصري على مبدأ الحرية االقتصادية بما‬
‫يشجع على اإلبداع والتطوير في ظل دولة قوية وأطر مؤسسية ضامنة لتحقيق الرخاء‬
‫والعدالة"‪ .‬فالحرية االقتصادية ھي الضامن لإلبداع والتطوير والتنمية االقتصادية مع قيام‬
‫الدولة بدورھا الرقابي القوي في حماية المنافسة ومنع االحتكار في السوق‪ ،‬وكذلك دورھا‬
‫في حماية الفئات الفقيرة على نحو يضمن تحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية‪.‬‬
‫ھذا االقتصاد الوطني البد أن يؤسس على مبادئ اقتصاد المعرفة‪ ،‬الذي يضمن المساھمة‬
‫الفعالة لرأس المال البشري في قيادة عملية التنمية والتطوير‪.‬‬
‫يضاف إلى دور الدولة السابق ذكره دور آخر فى غاية األھمية يتركز فى تنمية‬
‫الھياكل األساسية والمرافق العامة والمشروعات االستراتيجية خاصة التى يحجم القطاع‬
‫الخاص عن الدخول فيھا‪ ،‬إما لكبر حجم التمويل المطلوب لھا أو الرتفاع درجة مخاطرھا‬
‫أو لتدنى العائد المتوقع منھا أو لعدم تحقيق عائد إال بعد آجال طويلة نسبيا ‪.‬‬

‫أسس رؤيتنا االقتصادية‬
‫تقوم رؤيتنا االقتصادية لحل المشكالت االقتصادية على مجموعة من األسس‬
‫والمبادئ الحاكمة للسياسات االقتصادية في المجاالت المختلفة‪ .‬ھذه األسس تتمثل في‪:‬‬
‫‪ .١‬اإلنسان المصري ھو محور عملية التنمية االقتصادية‪ ،‬يقوم بمتطلباتھا ويجني‬
‫ثمارھا‪.‬‬
‫‪ .٢‬القيم واألخالق ال ينفصالن عن عملية التنمية االقتصادية المادية فكالھما‬
‫وجھان لعملة واحدة‪ .‬فالتمسك بالجانب القيمي واألخالقي‪ ،‬أمر ضروري والزم‪،‬‬
‫ألنه الضمان الرئيس الذى يحفظ تماسك المجتمع ويشكل المناخ المالئم لتقدمه‪،‬‬
‫فالنھضة االقتصادية والحضارية ببالدنا في الماضي لم تقم إال على ھذه القيم‬
‫واألخالق التي اقترنت بالعمل الخالق‪.‬‬
‫‪ .٣‬الحرية االقتصادية والمنافسة الشريفة ھي أساس التقدم والرقي‪ ،‬ومن ثم فإن‬
‫ً‬
‫للقطاع الخاص ً‬
‫محوريا في الحياة االقتصادية المصرية‪.‬‬
‫دورا‬
‫‪.٤‬‬

‫إعالء قيمة المصلحة العامة دون اإلضرار بحقوق الفرد وحريته االقتصادية‪.‬‬

‫‪ .٥‬الموارد العامة المصرية ھي حق للمواطنين المصريين وھم سواء في االستفادة‬
‫منھا‪.‬‬
‫‪ .٦‬اإلصالح المؤسسي ھو السبيل نحو مواجھة المشكالت االقتصادية الحالية وھو‬
‫الضامن لتحقيق التقدم والرخاء والعدالة‪ ،‬فإعمال دولة القانون لتنظيم معامالت‬
‫ً‬
‫اقتصاديا ھو دعامة أساسية لتحقيق أھداف التنمية وحماية المجتمع‪.‬‬
‫األفراد‬
‫‪.٧‬‬

‫تعظيم دور االقتصاد المجتمعي في المنظومة االقتصادية عن طريق إطالق حرية وتكوين‬
‫الجمعيات األھلية‪ .‬والتأكيد على مؤسسة الزكاة والوقف وكافة أعمال البر وذلك للمشاركة‬
‫بقوة فى الحياة االقتصادية بما يؤدى إلى تدعيم المشاركة المجتمعية ويشيع مناخ التكافل‬
‫والرحمة فى المجتمع‪ ،‬على أن يكون دور االقتصاد المجتمعي في ضوء متطلبات الخطة‬
‫العامة للدولة‪.‬‬

‫‪.٨‬‬

‫احترام مصر لكافة اتفاقياتھا الدولية واإلقليمية‪ ،‬المتعلقة بالجوانب االقتصادية‪ ،‬على‬
‫أن يتم مراجعتھا بما ال يخل بااللتزامات المصرية‪ ،‬وال يتعارض مع تعظيم مصالحھا‪،‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ودوليا‪.‬‬
‫إقليما‬
‫وأن يؤخذ في االعتبار تعظيم االستفادة من االتفاقيات المبرمة‬

‫‪ .٩‬يعد التعاون االقتصادي لمصر في محيطھا العربي واإلفريقي واإلسالمي‪ً ،‬‬
‫بعدا‬
‫استراتيجيُا في بناء سياستھا االقتصادية الخارجية‪.‬‬
‫‪ .١٠‬الرفض التام لسياسات المعونة المشروطة في ظل توجه لالعتماد على الذات‬
‫والمشاركة االقتصادية كبديل للمعونة المشروطة‪.‬‬


Aperçu du document ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ط­ط²ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‡ ظˆط§ظ„ط¹ط¯ط§ظ„ظ‡.pdf - page 1/87
 
ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ط­ط²ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‡ ظˆط§ظ„ط¹ط¯ط§ظ„ظ‡.pdf - page 3/87
ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ط­ط²ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‡ ظˆط§ظ„ط¹ط¯ط§ظ„ظ‡.pdf - page 4/87
ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ط­ط²ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‡ ظˆط§ظ„ط¹ط¯ط§ظ„ظ‡.pdf - page 5/87
ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ط­ط²ط¨ ط§ظ„ط­ط±ظٹظ‡ ظˆط§ظ„ط¹ط¯ط§ظ„ظ‡.pdf - page 6/87
 








Documents similaires


12
rapport preliminaire obs elections 2015 arabe
exam3physics4am16
2014 2
exam3physics4am15
fichier pdf sans nom

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.109s