motion politique .pdf



Nom original: motion_politique.pdfTitre: Microsoft Word - MOT_POL_DEF.docAuteur: Ahmed Bouazzi

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 6.0.1 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/05/2011 à 00:20, depuis l'adresse IP 178.199.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1032 fois.
Taille du document: 132 Ko (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ‬
‫‪ ،10‬ﻧﻬﺞ أﻳﻒ ﻧﻮهﺎل – ﺗﻮﻧﺲ‬
‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ /‬اﻟﻔﺎآﺲ ‪:‬‬
‫‪www.pdp.org.tn‬‬

‫‪71332194‬‬

‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼل ﻭﻤﺭﻭﺭ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺘﺎﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺭﻤﺯﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﻠﻴل ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل‬
‫ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ‪ .‬ﻭﺘﻭﺍﺼﻼ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﺸﻌﺎﺭﺍ ﻟﻤﺅﺘﻤﺭﻩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺸﻌﺎﺭ ”ﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻻ ﺭﻋﺎﻴﺎ“‪.‬‬

‫ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﺘﻭﻨﺱ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ‬
‫ﻁﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﺎﻟﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺤﻘﻘﻪ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ‬
‫ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤ‪‬ﻌ ﹼ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻨﺯﻭﻉ ﺠﺎﺭﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻤﺠﻲﺀ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺒﻭﻋﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻡ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺒل ﺯﺍﺩﻫﺎ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻭﺤﺩ‪‬ﺓ‪ ،‬ﺇﺫ ﺴﺭﻋﺎﻥ‬
‫ﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻤﺠ ‪‬ﺩﺩﺍ‪ ،‬ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬
‫ﻤﺎ ﺍﻟﺘ ﹼ‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻀﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺨﺎﻫﺎ ﺒﺘﻌﻠﺔ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺜﻡ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪.‬‬
‫ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺯﻫﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻲﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺫ ﻴﺴ ‪‬‬
‫ﺠل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘ ‪‬ﺩﻤﻲ ﻤﺎ ﺨﹼﻠﻔﺘﻪ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺼﻌﻴﺩ‪ ،‬ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻫﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺍﻨﻔﻜﺕ ﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﻭﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻟﺘﺸ ﹼﻜل ﻋﻘﺒﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ – 1‬ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻤﺎل ﺇﺫ ﺴﺎﺩ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭﺓ ﻭﻏﺼﺕ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ‬
‫ﺒﻤﻌﺘﻘﻠﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻭﻏﺎﺒﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﺤﻭﻟﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻫﺘﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻻﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺤﻭﺼﺭﺕ ﺠﻤﻌﻴ‪‬ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭ ‪‬ﻫﻤ‪‬ﺵ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺇﻥ ﻫﻲ‬
‫ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‪ .‬ﻜل ﺫﻟﻙ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﻗﻭﺓ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻀﻊ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻙ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺘﺤﺭﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻟﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ‬
‫ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺜﻼﺙ ﺩﻭﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻭﻤﺎ ﺇﻥ ﺃﺸﺭﻓﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﺩﻴل‬
‫ﻥ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻟﻠﻤﺘﺭﺸﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺼﺏ ﺭﺌﻴﺱ‬
‫ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﻜل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴ ‪‬‬
‫اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ – ﻧﺎﺑﻞ ‪ 24 – 23 –22‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2006‬‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺤﻤﺎﻩ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻜل‬
‫ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻫل ﻜﺎﻤل ﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺘﺎﻡ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﻤﺎ‬
‫ﺃﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺭﺴﻪ ﻫﺯﺍﻻ ﻭﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺏ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻭﹼﻟﺩﺕ ﻋﻥ ﻜ ّ‬
‫ل ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ‬
‫ل ﺫﻟﻙ ﻋﻭﺩﺓ ﻟﻠ ‪‬ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻓﻘﺩﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻜ ّ‬
‫ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺨﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺩﺀﺍ‬
‫‪ – 3‬ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺘﻀ ﹼ‬
‫ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ( ﻭﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺤﺯﺒﻪ ﻭﻴﻘﺘﺴﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺸﺘﻰ‬
‫ل‬
‫ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺃﺴﻪ ﻭﻴﻌ ‪‬ﻴﻥ ﺠ ّ‬

‫ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ‬
‫ﺘﺨﻀﻊ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺸﻠل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ‪.‬‬

‫‪ – 4‬ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻭﺃﻀﻔﻰ ﻤﻨﺎﺨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺯﺡ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺊ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ‬
‫ﺴﻊ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺘﻬﺭﺒﻪ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻭﻭ ‪‬‬
‫ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺩﺍﺀﺍﺕ )ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺠﺒﺎﺌﻴﺔ( ﻭﺴﻠﻁ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺨ ‪‬ﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﺠﻭﺍﺀ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﻭﺒﺭﺯﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﺤﺵ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺸﻌﻭﺭ ﺸﺎﺌﻊ ﺒﺎﻟﺤﻴﻑ‬
‫ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﻗﺩ ﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺫﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﻤﻥ ُﺃﺠﺭﺍﺀ ﻭﺸﺒﺎﺏ ﻋﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﺠﺎل‬
‫ﺃﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‪ .‬ﺒ ‪‬ﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﺩﺍﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩﻩ ﻤﻥ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ‬
‫ﻅﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤ‪‬ﻬﺘﺭﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﺒﺎﺌﻨﻴﺔ ﺘﹸﻭ ﹼ‬

‫‪ – 5‬ﺍﻨﺤﺒﺎﺱ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻨﻔﺘﺤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺸﺕ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﺘﻔ ﹼ‬
‫ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻭﻴﺸﻐﹼل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜ ‪‬ﻤﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻨﺎﻕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺸﻐل‬
‫ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﺭ‪‬ﻴﺠﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺨﻲ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻔﺸﻲ‬

‫ﺸﻌﻭﺭ ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‪.‬‬
‫ﺴ ﹾﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﻏﻼﺀ‬
‫‪ – 6‬ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺘﻭ ﹼﺘﺭ ﺍﻟ ‪‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻐل ﻭﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻓﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻀﺭﺍﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ‬
‫ﻭﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺒل ﻭﺨﺭﺠﺕ ﻋﻥ‬
‫اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ – ﻧﺎﺑﻞ ‪ 24 – 23 –22‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2006‬‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪2‬‬

‫ﺘﺤﻔﻅﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺘﻘﺭﻥ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‬
‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺩ ﺒﻨﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ – 7‬ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﺠﹼﻠﻪ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻤﺎ ﻭﺴﻊ‬
‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﻨﺘﻘﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﻤﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻤﺜﺎﺭﺍ ﻟﺤﻤﻼﺕ‬

‫ﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻴﺸ ﹼﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻀﺩ ﺸﺭﻜﺎﺌﻪ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺩ ﹼ‬
‫‪ – 8‬ﻭﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺫﺍ ‪‬ﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﻏﻤﻭﺽ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﻬﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻡ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‬
‫ﻭﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻁﺎﻻ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺒل ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻨﺼﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺠﺩﺩﻩ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻤﺠﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﺒﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺘﻀﺎﻓﺭﻫﺎ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺘﺩﺨل ﻓﻌﻼ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﻔﺫﺕ ﻜل ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﻜل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺠﻠﻴﻪ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﺸﻴﻜﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺂﻻﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ‪‬ﻤﻨ ‪‬‬

‫ﺤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‪:‬‬

‫ ﻓﺎﻟﺸﻌﺏ ﻟﺌﻥ ﺒﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻤﻨﻜﻤﺸﺎ ﻭﻤﻨﻜﻔﺌﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺭﺯﺡ‬‫ﺘﺤﺕ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﻜل ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺭﺍﺀ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺨﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤل‪،‬‬
‫ﻓﺎﻨﻪ ﺒﺩﺃ ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ ﻭﻴﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﻴﺒﺩﻱ ﺍﻟﺘﺫﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﹸﻨﺨﺒﻪ ﹶﺘﺸﻬﺩ‬
‫ﺍﺴﺘﻔﺎﻗﺔ ﻭﺤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻁﺭﺩﺓ ‪.‬‬

‫ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻠﺌﻥ ﻤﺎﺯﺍل ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻤﻭﺭ‬‫ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻗﻭﺓ ﻀﻐﻁ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺭﺽ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺤ ‪‬ﺩ ﻟﺘﺸﺘﺘﻬﺎ ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺭﻭﺯ ﻫﻴﺌﺔ ‪ 18‬ﺍﻜﺘﻭﺒﺭ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﻤﺕ ﺠل ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ‪.‬‬
‫ﻭﺃﺘﺕ ﺍﺴﺘﻔﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ‬

‫ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺤﺭﻙ ‪ 18‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ 2005‬ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻬﺠﺭ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻜﺸﻑ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻭﻥ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻷﻤل ﻓﻲ‬
‫ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﺃﻓﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻫﻡ‪.‬‬

‫اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ – ﻧﺎﺑﻞ ‪ 24 – 23 –22‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2006‬‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪3‬‬

‫ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﺃﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭﺘﻌﺭ‪‬ﺠﺎﺕ‬
‫ﺘﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﺘﺤ ‪‬ﻤل‬
‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻟﺘﺠﻨﻴﺏ ﺘﻭﻨﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺂﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ‬
‫ﻴﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻨﻪ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻓﻴﻨﺘﻌﺵ ﺍﻟﺘﻨﺎﺤﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﺘﻤﺩ‪‬ﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﺘﻔﻀﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻓﺔ ﺘﺭﻤﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ‬

‫ﻭﺘﺅﺒﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ‪ .‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﺼﻤﺘﻪ ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻴﺨﺘﺼﺭ‬
‫ﺩﻭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﻋﺫﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻭﻴﺩﺤﺭ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺏ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﺃﻓﻘﺎ ﻨﺤﻭ‬
‫ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ‪ ،‬ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺸﺘﻪ ﺘﻭﻨﺱ ﻤﻨﺫ‬
‫ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻴﺴﺘﻤﺩ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺤﺭﺓ ﻭﻨﺯﻴﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﻀﻌﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻹﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺒﺎﻋﺩﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻨﻔﺭﺍﺝ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺘﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ‬
‫ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺨﻁﻁ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﻭﺸﺭﻁﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‪.‬‬
‫ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺍﻥ ﻻ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻋﻼﻡ ﺤﺭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺸﻬﺩﺍ ﻤﻜ ‪‬ﺒﻼ‬
‫ﻭ ‪‬ﻤﺤﺯﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻌﺩﺍ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ”ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ“ ﻭﺸﻬﺭﻴﺔ ”ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ“ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ‬

‫ﻭﺴﺎﺌﻁﻪ ﻭﻟﻐﻴﺭ ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﻻﺓ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﻼﻡ ﺩﻋﺎﺌﻲ ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺯﻤﻥ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻁ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ‪ 17‬ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﺼﺤﻔﻴﺎ ﻭ‪ 6‬ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺘﻠﻔﺯﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﺘﻌﻁﻴل ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﺎ ﺃﻀﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ‬

‫ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺨﺭﺓ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﺇﺫ ﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﺒﻥ‬
‫ﻟﺩﻯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺇﺼﻼﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻑ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺠﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒـ ‪:‬‬
‫اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ – ﻧﺎﺑﻞ ‪ 24 – 23 –22‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2006‬‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪4‬‬

‫ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬‫ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻱ ﻭﻓﻕ ﻜﺭﺍﺱ ﺸﺭﻭﻁ ﻋﺎﺩل ﻴﻘﺭﻩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻲ‬
‫ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﻊ ﻓﻲ‬‫ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﺭﻴﻡ )ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ( ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬
‫‪ -‬ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻭﻋﻪ ﻭﺘﻌﺩﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﻬﺩ‬
‫ﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ‬
‫ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ‬
‫ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻡ‬

‫ﺘﻤﺜل ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل‬

‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻘﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﻭﺍﺼل ﺼﺭﺍﻋﺎ ﻤﺴﺘﻤﻴﺘﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﻟﻤﻨﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﺃﻱ ﻗﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ‬
‫ﺍﻹﺨﻀﺎﻉ ﻭﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﺠﺭ ﻋﺸﺭﺍﺕ‬
‫ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﻡ ﻷﺒﺸﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭﻴﻥ‪ .‬ﻟﻴﺯﺝ ﺒﺎﻵﻻﻑ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﺯﻤﻪ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﺍﺠل‬
‫ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﻔﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ‪ .‬ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻥ‬
‫ﻴﺘ ‪‬ﻡ ﺇﻻ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ‬‫ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫ ﻗﺒﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻟﻠﺘﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ‬‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜل ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬‫ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ – ﻧﺎﺑﻞ ‪ 24 – 23 –22‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2006‬‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪5‬‬

‫ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻌﻔﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﻲ‬
‫ﻴﺘﻌﺎﻅﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻁ ‪‬‬
‫ﺼﻔﺤﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻭﻤﺎ ﺨﻠﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻭﻑ ﻭﺭﻋﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺠﺭﺍﺀ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤ‪‬ﻌﻠﻥ ﺒﺸﺄﻥ ”ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل“ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﻜل ﺃﻓﻕ‬

‫ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﺇﺫ ﻴﻌﻠﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ‬
‫ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺸﻴﺩ ﺒﻜل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﺅﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ‬
‫ﻭﺴ ‪‬‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺠل ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺇﺫ ﻴﺸ ‪‬ﺩﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺒﻌﻪ‬

‫ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻏﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﻓﺘﺢ ﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻜﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜل ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ‬
‫ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺇﻴﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻘﻴﻥ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺘﺭﺒﻴﻥ ﺇﻟﻰ‬‫ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺴ ‪‬‬

‫ ‪‬ﺭ ‪‬ﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻬﻡ‬‫ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺕ ﺒﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ ﺘﺸﻜﻴل ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻀﻁﻬﺩﻴﻥ‬‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ‪.‬‬

‫ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺘﻌﻘﺏ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ‬‫ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺇﺨﻀﺎﻉ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻜﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ‪ .‬ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﺍﻨﻪ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ‪ .‬ﻭﻴﺩﻋﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻨﺩﻭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﻤﺜﻠﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﻟﺘﻘﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﺎﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ – ﻧﺎﺑﻞ ‪ 24 – 23 –22‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2006‬‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪6‬‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ -‬ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﺘﺄﻤﻴﻨﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﺼل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﻭﻟﻠﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻁﺎﻟﺏ‬
‫ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗ ‪‬ﺭﻫﺎ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ‪ 26‬ﻤﺎﻱ ‪ 2002‬ﻭﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﻬﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪ – 1‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻘﺘﺭﻓﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻴﻀﺒﻁ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺠﻠﺱ‬
‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤ ﹼﻘﻕ ﺤ ‪‬ﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺨﻀﺎﻉ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻭﻨﻘﻠﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺅﻩ ﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﺤﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪.‬‬
‫‪ – 6‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻴﺤﻕ‬

‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ‬

‫‪ – 7‬ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻜل ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﹸﺘﺨ ‪‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﺴﺘﻭﺭ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ -‬ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ‬
‫ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ – 1‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺯﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ‪ 10‬ﻨﻭﺍﺏ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ‪ 7500‬ﻤﻭﺍﻁﻥ‬
‫ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﺘﻭﺯﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺘﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺭ ﹼ‬
‫ﺸﺤﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯﻭﻥ‬
‫ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻨﺼﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻻﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻨﺼﻔﻬﻡ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‬
‫‪ – 4‬ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ – 5‬ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ‬
‫ﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ‬
‫‪ – 6‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻭ ‪‬‬
‫اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ – ﻧﺎﺑﻞ ‪ 24 – 23 –22‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2006‬‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪7‬‬

‫‪ – 7‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻗﺘﺭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻜﺘﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻜل ﺃﻟﻔﻲ ﻨﺎﺨﺏ‬
‫‪ – 8‬ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺇﺼﻼﺡ ﻴﻘﻑ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻬﻤﺘﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ‬

‫ﻋﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ‬
‫ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻴﺩ ‪‬‬

‫ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻬﺩ ‪ 7‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻴﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﻗﻭﺍﻩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻗﻭﻯ‬
‫ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﺕ ﻜل ﺃﺼﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ ﻭﺴﻭﻑ ﻴﺨﻀﻊ‬
‫ﻜل ﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺘﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻜﻭﺴﺎﺌل ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻲ ﻀﻤﻥ ﺨﻁﺘﻪ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫‪ – 1‬ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻊ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﺭﻜﺔ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭﻱ‪.‬‬
‫ﺤﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬
‫‪ – 2‬ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭ ‪‬‬

‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯﻩ‪.‬‬
‫‪ – 3‬ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﻜﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻅﻴﻡ‬

‫ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ – ﻧﺎﺑﻞ ‪ 24 – 23 –22‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2006‬‬

‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫‪8‬‬


Aperçu du document motion_politique.pdf - page 1/8
 
motion_politique.pdf - page 2/8
motion_politique.pdf - page 3/8
motion_politique.pdf - page 4/8
motion_politique.pdf - page 5/8
motion_politique.pdf - page 6/8
 




Télécharger le fichier (PDF)


motion_politique.pdf (PDF, 132 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


mon inscription le mois bureautique
catalogue pdf elephorm
catalogue de formation 2011
support publipostagex
tp publipostage
cours word 2007

Sur le même sujet..