مرسوم مهنة المحاماة 2 .pdf



Nom original: مرسوم مهنة المحاماة 2.pdfTitre: 09/05/2011Auteur: .

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/06/2011 à 23:46, depuis l'adresse IP 41.225.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 4881 fois.
Taille du document: 488 Ko (23 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫الجمهوريـة‬
‫التونسية‬
‫رئاســة‬
‫الجمهوريــة‬
‫مـرســــوم‬
‫عــدد‬

‫لسنـة‬

‫مـؤرخ فـي‬

‫يتعلــق بتنظيــم مهنــة المحامــاة‪.‬‬
‫إن رئيس الجمهورية المؤقت‪،‬‬
‫باقتراح من وزير العـــدل‪،‬‬
‫بعد االطالع على المجلة التجارٌة الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 921‬لسنة ‪ 9191‬المؤرخ فً ‪9‬‬
‫أكتوبر ‪ 9191‬وعلى جمٌع النصوص التً نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد ‪ 73‬لسنة ‪2003‬‬
‫المؤرخ فً ‪ 4‬جوان ‪،2003‬‬
‫وعلى مجلة المرافعات المدنٌة والتجارٌة الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 970‬لسنة ‪9191‬‬
‫المؤرخ فً ‪ 9‬أكتوبر ‪ 9191‬وعلى جمٌع النصوص التً نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد‬
‫‪ 73‬لسنة ‪ 2090‬المؤرخ فً ‪ 9‬جوٌلٌة ‪،2090‬‬
‫وعلى القانون عدد ‪ 74‬لسنة ‪ 9130‬المؤرخ فً ‪ 94‬دٌسمبر ‪ 9130‬المتعلق بالموافقة على‬
‫المستشارٌن الجبائٌٌن‪،‬‬
‫وعلى مجلة اإلجراءات الجزائٌة الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 27‬لسنة ‪ 9131‬المؤرخ فً ‪24‬‬
‫جوٌلٌة ‪ 9131‬وعلى جمٌع النصوص التً نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد ‪ 23‬لسنة ‪2003‬‬
‫المؤرخ فً ‪ 3‬ماي ‪،2003‬‬
‫وعلى القانون عدد ‪ 97‬لسنة ‪ 9111‬المؤرخ فً ‪ 3‬مارس ‪ 9111‬المتعلق بتمثٌل الدولة‬
‫والمؤسسات العمومٌة ذات الصبؽة اإلدارٌة والمؤسسات الخاضعة إلشراؾ الدولة لدى سائر‬
‫المحاكم‪،‬‬
‫وعلى القانون عدد ‪ 13‬لسنة ‪ 9111‬المؤرخ فً ‪ 3‬سبتمبر ‪ 9111‬المتعلق بتنظٌم مهنة المحاماة‬
‫كما تم تنقٌحه وإتمامه بالقانون عدد ‪ 70‬لسنة ‪ 2003‬المؤرخ فً ‪ 99‬ماي ‪،2003‬‬
‫وعلى القانون عدد ‪ 30‬لسنة ‪ 9114‬المؤرخ فً ‪ 27‬ماي ‪ 9114‬المتعلق بتنظٌم مهنة عدول‬
‫اإلشهاد‪،‬‬

‫‪1‬‬

‫وعلى القانون عدد ‪ 39‬لسنة ‪ 9111‬المؤرخ فً ‪ 20‬جوٌلٌة ‪ 9111‬المتعلق بالشركات المهنٌة‬
‫للمحامٌن‪،‬‬
‫وعلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائٌة الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 12‬لسنة ‪ 2000‬المؤرخ‬
‫فً ‪ 1‬أوت ‪ 2000‬كما تم تنقٌحها بمقتضى القانون عدد ‪ 99‬المؤرخ فً ‪ 3‬مارس ‪،2003‬‬
‫وعلى مجلة الشركات التجارٌة الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 17‬لسنة ‪ 2000‬المـؤرخ فــً ‪7‬‬
‫نوفمبر ‪ 2000‬كما تم تنقٌحها بالقانون عدد ‪ 93‬لسنة ‪ 2001‬المؤرخ فً ‪ 93‬مارس ‪،2001‬‬
‫وعلى القانون عدد ‪ 93‬لسنة ‪ 2002‬المؤرخ فً ‪ 4‬فٌفري ‪ 2002‬المتعلق بتنظٌم مهنة المحاسبٌن‬
‫كما تم تنقٌحه بمقتضى القانون عدد ‪ 11‬لسنة ‪ 2004‬المؤرخ فً ‪ 79‬دٌسمبر ‪،2004‬‬
‫وعلى المرسوم عدد ‪ 94‬لسنة ‪ 2099‬المؤرخ فً ‪ 27‬مارس ‪ 2099‬المتعلق بالتنظٌم المؤقت‬
‫للسلط العمومٌة‪،‬‬
‫وعلى رأي وزٌر المالٌة ووزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ووزٌر أمالك الدولة والشؤون‬
‫العقارٌة‪،‬‬
‫وعلى مداولة مجلس الوزراء‪،‬‬

‫يصدر المرسوم اآلتي نصه ‪:‬‬
‫الباب األول ‪ :‬في مهنة المحاماة وأهدافها‬
‫الفصـل األول ‪:‬‬
‫المحاماة مهنة حرّ ة مستقلة تشارك فً إقامة العدل وتدافع عن الحرٌات والحقوق اإلنسانٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 2‬‬
‫ٌختص المحامً دون سواه بنٌابة األطراؾ على اختالؾ طبٌعتهم القانونٌة ومساعدتهم‬
‫بالنصح واالستشارة وإتمام جمٌع اإلجراءات فً حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهٌئات‬
‫القضائٌة واإلدارٌة والتأدٌبٌة والتعدٌلٌة وأمام الضابطة العدلٌة كل ذلك وفق ما تقتضٌه األحكام‬
‫التشرٌعٌة المتعلقة باإلجراءات المدنٌة والتجارٌة والجبائٌة والجزائٌة‪.‬‬
‫كما ٌختص دون ؼٌره بتحرٌر عقود تأسٌس الشركات أو الترفٌع أو التخفٌض فً رأسمالها‬
‫كلما تعلق األمر بمساهمة بأصل تجاري‪ .‬وٌمكنه تحرٌر المساهمات العٌنٌة المتعلقة بالمساهمة فً‬
‫رأس مال الشركة‪.‬‬
‫كما ٌختص بتحرٌر العقود واالتفاقات الناقلة للملكٌة العقارٌة‪ ،‬كل ذلك دون المساس بما أجازه‬
‫القانون لعدول اإلشهاد ولمحرّ ري العقود التابعٌن إلدارة الملكٌة العقارٌة‪.‬‬
‫واألعمال المنجزة من ؼٌر من ذكر تعد باطلة بطالنا مطلقا‪.‬‬

‫وٌمكن للمحامً القٌام خاصة بمهام التحكٌم والوساطة والمصالحة واإلئتمان والتصفٌة‬
‫الرضائٌة وكذلك بالتكوٌن والتع ّهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثٌل لدى المصالح الجبائٌة‬
‫واإلدارٌة‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫وٌمكنه تمثٌل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم فً الجلسات العامة أو هٌاكل التسٌٌر‬
‫الجماعً وفق ما تنص علٌه العقود التأسٌسٌة‪.‬‬
‫كما ٌجوز للمحامً المرسم لدى التعقٌب القٌام بمهام عضوٌة مجالس اإلدارة أو مجالس‬
‫المراقبة فً الشركات التجارٌة‪.‬‬
‫وٌتولى المحامً فً إطار اختصاصه تنفٌذ المأمورٌات المسندة له من المحاكم وسائر الهٌئات‬
‫القضائٌة أو التعدٌلٌة‪.‬‬
‫كما ٌمكن له القٌام بمهـام الوكٌل الرٌاضً أو وكٌل الفنانٌن أو أو وكٌل الملكٌة الفكرٌة أو‬
‫الصناعٌة أو مهام التصـرّؾ االئتمانـً‪.‬‬
‫وللمحامً لؽاٌة تنفٌذ المهام المبٌنة أعاله أن ٌتنقل خارج مكتبه بكل حرٌة وإن اقتضى األمر‬
‫خارج البالد التونسٌة‪ ،‬ما لم ٌكن ذلك مخالفا لقوانٌن الدول المعنٌة بالموضوع‪.‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬في شروط الترسيم‬
‫الفصـل ‪: 3‬‬
‫مع مراعاة االتفاقٌات الدولٌة ال ٌباشر مهنة المحاماة بصفة مستمرة أو وقتٌة إال من كان مرسما‬
‫بجدول المحامٌن ‪ ،‬وٌشترط فً طالب الترسٌم أن ٌكون ‪:‬‬
‫‪ 9‬ـ تونسً الجنسٌة منذ خمسة أعوام على األقل‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ مقٌما بتراب الجمهورٌة التونسٌة‬
‫‪ 7‬ـ خالٌا من كل األمراض والعاهات التً تحول دون ممارسة المهنة‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ أن ٌكون بالؽا من العمر ثالثة وعشرٌن عاما على األقل وأربعٌن عاما على األكثر‪.‬‬
‫‪ 9‬ـ متحصال على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد األعلى للمحاماة لم ٌمض علٌها‬
‫أكثر من سنة فً تارٌخ تقدٌم المطلب‪ ،‬وٌعفى من هذه الشهادة المتحصل على شهادة الدكتوراه فً‬
‫الحقوق أو العلوم القانونٌة أو ما ٌعادلها من الشهائد األجنبٌة فً الحقوق أو العلوم القانونٌة والذي‬
‫له رتبة أستاذ تعلٌم عال أو أستاذ محاضر فً القانون‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ ؼٌر مرتبط بأٌة عالقة شؽلٌة أو وظٌفٌة مع الذوات الطبٌعٌة والمعنوٌة الخاصة والعامة‬
‫وؼٌر مباشر ألي نشاط ٌتنافى ومهنة المحاماة‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ خالٌا من السوابق العدلٌة من أجل جرٌمة قصدٌة ماسّة بالشرؾ ولم ٌسبق تفلٌسه أو عزله‬
‫ألسباب مخلة بالشرؾ‪.‬‬
‫‪ 1‬ـ أن ٌكون قد سوى بصفة نهائٌة وضعٌته إزاء الخدمة الوطنٌة‪.‬‬
‫وٌجب أن ٌقدم المترشح مطلبا فً االنتساب للمحاماة باسم عمٌد المحامٌن ٌودع بكتابة الفرع‬
‫الجهوي المراد اإلنتصاب بدائرته مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط المذكورة أعاله مع‬
‫تقرٌر مفصل عن حٌاته الدراسٌة والمهنٌة وما ٌفٌد تسدٌد معالٌم ترسٌمه التً ٌحددها مجلس‬
‫الهٌئة‪ .‬وعلى كاتب الفرع تسلٌم وصل لطالب الترسٌم‪.‬‬
‫وٌحال هذا المطلب على مجلس الهٌئة الوطنٌة للبت فٌه فً األجل طبقا لألحكام المنصوص علٌها‬
‫بالفصل ‪ 1‬من هذا المرسوم‪.‬‬
‫وٌعفى من موجبات الفقرتٌن ‪ 4‬و‪ 9‬من هذا المرسوم من باشر القضاء لمدة عشرة سنوات ما لم‬
‫ٌكن متقاعدا أو معزوال ألسباب مخلّة بالشرؾ‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 4‬‬
‫‪3‬‬

‫أحدث معهد أعلى للمحاماة ٌع ّد لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومٌة ذات صبؽة إدارٌة تتمتع‬
‫بالشخصٌة القانونٌة واالستقالل المالً تشرؾ علٌها وزارة العدل ووزارة التعلٌم العالً‪.‬‬
‫وٌشتمل المعهد على مجلس علمً ٌترأسه مدٌر المعهد وٌتكون على النحو التالً ‪:‬‬
‫‪ ‬ممثلٌن اثنٌن عن كل من وزارة العدل ووزارة التعلٌم العالً والهٌئة الوطنٌة للمحامٌن‪.‬‬
‫‪ ‬ستة ممثلٌن عن إطار التدرٌس بالمعهد موزعٌن كما ٌلً ‪:‬‬
‫ ممثلٌن اثنٌن عن المدرسٌن بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ٌنتخبهما زمالؤهما بالمعهد الذٌن لهم‬‫هذه الصفة وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد‪.‬‬
‫ ممثلٌن اثنٌن عن المدرسٌن بالمعهد من المحامٌن لدى التعقٌب ٌنتخبهما زمالؤهما بالمعهد الذٌن‬‫لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدٌد‪.‬‬
‫وٌتم القبول بالمعهد األعلى للمحاماة عن طرٌق مناظرة تفتح للمتحصلٌن على األستاذٌة فً‬
‫الحقوق أو العلوم القانونٌة أو ما ٌعادلها من الشهائد األجنبٌة فً الحقوق أو العلوم القانونٌة‪،‬‬
‫وتدوم الدراسة بالمعهد سنتٌن‪.‬‬
‫وٌتم القبول أٌضا بالمعهد عن طرٌق مناظرة للمتحصلٌن على شهادة الماجستٌر فً الحقوق أو‬
‫العلوم القانونٌة مع األستاذٌة فً الحقوق أو العلوم القانونٌة أو ما ٌعادلهما من الشهائد األجنبٌة‬
‫فً الحقوق أو العلوم القانونٌة وٌسجلون بالسنة الثانٌة ‪.‬‬
‫وٌمكن للمعهد أن ٌنظم دورات تكوٌنٌة اختٌارٌة الستكمال خبرة المحامٌن المباشرٌن‪.‬‬
‫وٌضبط التنظٌم اإلداري والمالً للمعهد ونظام الدراسة والتكوٌن به بأمر‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 5‬‬
‫ٌضبط مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن جدول المحامٌن فً موفى كل سنة قضائٌة‪ ،‬وٌشتمل جدول‬
‫المحامٌن على ثالثة أجزاء ‪:‬‬
‫الجزء األول‪ٌ :‬حتوي على أسماء المحامٌن المباشرٌن‬
‫الجزء الثانً‪ٌ :‬حتوي على أسماء المحامٌن ؼٌر المباشرٌن‬
‫الجزء الثالث‪ٌ :‬حتوي على أسماء المحامٌن المتقاعدٌن والشرفٌٌن‬
‫أ ـ ٌشتمل الجزء األول من الجدول على أسماء المحامٌن مع بٌان تارٌخ ترسٌمهم حسب األقدمٌة‬
‫وعناوٌن مكاتبهم وكٌفٌة مباشرتهم سواء فرادى أو فً نطاق شركات‪ .‬وٌنقسم إلى ثالثة أقسام ‪:‬‬
‫القسم األول ‪ٌ :‬شتمل على المحامٌن لدى التعقٌب‬
‫القسم الثانً ‪ٌ :‬شتمل على المحامٌن لدى اإلستئناؾ‬
‫القسم الثالث‪ٌ :‬شتمل على المحامٌن المتمرنٌن‬
‫ب ـ ٌشتمل الجزء الثانً من الجدول على أسماء المحامٌن الذٌن كانوا مرسمٌن بالجزء األول من‬
‫جدول المحامٌن والذٌن وقعت إحالتهم على عدم المباشرة‪ ،‬وذلك حسب أقدمٌتهم بالجزء األول‬
‫المذكور‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫ج ـ ٌشتمل الجزء الثالث من الجدول على أسماء المحامٌن المتقاعدٌن والشرفٌٌن مرتبا حسب‬
‫تارٌخ تقاعدهم أو منحهم الصفة الشرفٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 6‬‬
‫ٌجب على المترشح الذي تم قبول ترسٌمه أن ٌؤدي أمام محكمة اإلستئناؾ التً سٌنتصب‬
‫بدائرتها وقبل تقٌٌده بالجدول فً أجل ال ٌتجاوز الثالثة أشهر أداء الٌمٌن اآلتٌة ‪:‬‬
‫" أقسم باهلل العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم‬
‫مبادئ المحاماة وقيمها "‪.‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬في وضعيات المحامين‬
‫الفصــل ‪: 7‬‬
‫ٌكون المحامً فً وضعٌة مباشر أو فً وضعٌة ؼٌر مباشر‪.‬‬
‫القسم األول ‪ :‬في المحامي المباشر‬
‫الفصــل ‪: 8‬‬
‫المحامً المباشر هو المحامً المتفرغ لمباشرة مهنته وٌكون إما بصدد التمرٌن أو مرسما‬
‫باإلستئناؾ أو لدى التعقٌب ‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬في التمرين‬
‫الفصــل ‪: 9‬‬
‫ٌتم الترسٌم بقسم المحامٌن المتمرنٌن بقرار من مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن بناء على مطلب‬
‫كتابً مشفوع بالوثائق المنصوص علٌها بالفصل الثالث من هذا المرسوم‪.‬‬
‫وٌجتمع مجلس الهٌئة للنظر فً مطالب الترسٌم فً دورتٌن خالل شهري أكتوبر وأفرٌل من كل‬
‫سنة وذلك للتأكد من توفر الشروط الواردة بالفصل ‪ 7‬من هذا المرسوم‪.‬‬
‫وعلى طالب الترسٌم أن ٌدلً بشهادة من أحد المحامٌن المباشرٌن إما لدى التعقٌب أو لدى‬
‫اإلستئناؾ لمدة ال تقل عن خمس سنوات تفٌد أنه ٌسمح له بالتمرٌن بمكتبه ‪.‬‬
‫وفً صورة التعذر ٌرفع طالب الترسٌم أمره إلى رئٌس الفرع الجهوي الذي ٌتولى مساعدته على‬
‫إٌجاد من ٌتولى اإلشراؾ على تمرٌنه وفق أحكام القانون الداخلً‪.‬‬
‫وعلى مجلس الهٌئة أن ٌبت فً المطلب فً أول دورة للترسٌم التً تلً تارٌخ تقدٌم المطلب‪.‬‬
‫وٌعد السكوت بعد مرور شهرٌن على الدورة المذكورة رفضا‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 01‬‬
‫تدوم مدة التمرٌن عاما واحدا‪ .‬وٌمكن التمدٌد فٌها طبقا للفصل ‪ 99‬من هذا المرسوم‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 00‬‬
‫ٌحجر على المحامً المتمرن أن ٌفتح مكتبا باسمه الخاص‪.‬‬
‫‪5‬‬

‫وٌسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرٌن على أن ٌكون اسمه مقرونا بعبارة "محام متمرن" كما‬
‫ٌجب علٌه أن ال ٌستعمل صفة محام إال متبوعة بكلمة "متمرن"‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 02‬‬
‫ٌجوز للمحامً المتمرن نٌابة المتقاضٌن و الترافع باسمه الخاص لدى جمٌع المحاكم الجزائٌة‪.‬‬
‫وٌمكنه النٌابة والترافع لدى المحاكم األخرى والهٌئات التً ال تكون فٌها إنابة المحامً وجوبٌة‪.‬‬
‫وفً ما عدا ذلك ال تجوز له النٌابة والترافع إال باسم المحامً الذي هو بصدد قضاء التمرٌن‬
‫بمكتبه وتحت إشرافه‪.‬‬
‫وٌحجر علٌه النٌابة لدى محكمة التعقٌب ولو باسم المحامً المشرؾ على التمرٌن‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 03‬‬
‫ٌجب على المحامً المتمرّ ن أن ٌواضب على المباشرة بالمكتب الذي ٌتمرن به وأن ٌحضر‬
‫جلسات المحاكم ومحاضرات التمرٌن والملتقٌات العلمٌة والتكوٌنٌة التً تقررها هٌاكل المهنة‪.‬‬
‫وٌجب ع لى المحامً المشرؾ على التمرٌن العناٌة بالمحامً المتمرن ومعاملته بما ٌلٌق بواجب‬
‫الزمالة ‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬في الترسيم لدى اإلستئناف‬
‫الفصــل ‪: 04‬‬
‫ٌشترط لترسٌم المحامً لدى اإلستئناؾ ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬اإلدالء بشهادة من المحامً المشرؾ على التمرٌن تفٌد أنه أتم التمرٌن مع تقرٌر ٌقٌم‬
‫بصورة مفصلة وضعٌة المحامً المتمرن أثناء مدة التمرٌن‪ .‬وال ٌحول تعذر اإلدالء بالشهادة أو‬
‫التقرٌر دون نظر مجلس الهٌئة الوطنٌة فً مطلب الترسٌم‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬تقدٌم نماذج من التقارٌر والعرائض المحررة منه مؤشرا علٌها من المحامً المشرؾ على‬
‫التمرٌن‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬تقدٌ م ما ٌثبت أنه قام بإلقاء محاضرة على األقل والحضور فً ما ال ٌقل عن عشرة‬
‫محاضرات من محاضرات التمرٌن‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 05‬‬
‫ٌقدم طالب الترسٌم لدى اإلستئناؾ إلى كتابة الفرع الجهوي الراجع له بالنظر مطلبا كتابٌا فً‬
‫الؽرض باسم عمٌد المحامٌن مقابل وصل فً ذلك تقع إحالته بعد دراسته على مجلس الهٌئة‬
‫الوطنٌة وذلك فً أجل أقصاه شهر من تارٌخ تقدٌمه‪ .‬وعلى مجلس الهٌئة أن ٌبت فً ظرؾ‬
‫شهرٌن من تارٌخ توصله بالملؾ وٌعد السكوت رفضا‪.‬‬
‫وللمجلس أن ٌأذن بترسٌم صاحب المطلب لدى اإلستئناؾ أو بالتمدٌد فً التمرٌن بقرار معلل‬
‫تضبط فٌه المدة اإلضافٌة التً ال ٌمكن أن تتجاوز السنتٌن ‪،‬وٌعلم المحامً بذلك فً ظرؾ شهر‬
‫من تارٌخ القرار‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 06‬‬
‫‪6‬‬

‫ٌباشر المحامً لدى اإلستئناؾ جمٌع أنواع القضاٌا ما عدا التعقٌب ولو باسم من له حق مباشرتها‬
‫من المحامٌن ‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬في الترسيم لدى التعقيب‬
‫الفصــل ‪: 07‬‬
‫ٌشترط لترسٌم المحامً لدى التعقٌب ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬أقدمٌة ال تقل عن عشرة سنوات مباشرة فعلٌة لدى اإلستئناؾ‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬التحلً باإلستقامة والكفاءة الصناعٌة والقانونٌة وأال ٌكون قد صدر ضده قرار تأدٌبً طٌلة‬
‫الخمس سنوات السابقة لتقدٌم المطلب‪.‬‬
‫وٌقدم طالب الترسٌم مطلبا كتابٌا فً الؽرض إلى كتابة الفرع الجهوي الذي ٌنتمً إلٌه باسم‬
‫عمٌد المحامٌن مصحوبا بنماذج من التقارٌر والبحوث القانونٌة ‪ ،‬تقع إحالته على مجلس الهٌئة‬
‫الوطنٌة للمحامٌن وذلك فً أجل أقصاه شهر من تارٌخ تقدٌمه‪.‬‬
‫وٌعهد العمٌد إلى أحد أعضاء مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن بإعداد تقرٌر حول مدى استٌفاء‬
‫المطلب للشروط المنصوص علٌها‪ .‬وعلى المجلس البت فٌه خالل شهرٌن من تارٌخ اتصاله به‪،‬‬
‫وٌعد السكوت رفضا‪.‬‬
‫وللمجلس أن ٌأذن بترسٌم صاحب المطلب لدى التعقٌب أو برفض ذلك بقرار معلل‪.‬‬
‫وال ٌمكن تجدٌد المطلب إال بعد مضً عام من تارٌخ الرفض أو صدور قرار استئنافً‬
‫بإقراره‪.‬‬
‫القسم الثاني ‪ :‬في المحامي غير المباشر‬
‫الفصــل ‪: 08‬‬
‫المحامً ؼٌر المباشر هو المحامً الذي سبق ترسٌمه بجدول المحامٌن المباشرٌن وحصل له‬
‫طارئ ٌحول دون ممارسة مهنته‪.‬‬
‫وٌكون المحامً فً حالة عدم مباشرة‪.‬‬
‫أوال‪ :‬عند تنفٌذ حكم جزائً علٌه لمدة تتجاوز ثالثة أشهر سجنا‪.‬‬
‫ثانيا ‪ :‬بموجب قرار تأدٌبً بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإٌقافه عن المباشرة سواء كان‬
‫صادرا عن مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر فً الطعن باإلستئناؾ‬
‫أو التعقٌب ‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص فً الحاالت التالٌة ‪:‬‬
‫ـ بطلب من المعنً باألمر‬
‫ـ إذا كان بصدد القٌام بالخدمة الوطنٌة‬
‫ـ إذا حصلت ظروؾ جدٌدة متأخرة عن الترسٌم أو تبٌن بعد البحث أن المعنً باألمر أصبح فً‬
‫إحدى الحاالت التً تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القٌام بها طبق هذا المرسوم ‪.‬‬
‫ـ إذا ارتكب المحامً أفعاال خطٌرة من شأنها اإلضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب‬
‫إحالته على مجلس التأدٌب‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫وعلى المجلس فً هذه الصورة أن ٌبت فً األصل فً أجل ال ٌتجاوز ثالثة أشهر‪ .‬وٌنفذ قرار‬
‫اإلحالة على عدم المباشرة بقطع النظر عن الطعن باإلستئناؾ ‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬بقرار من العمٌد ‪ ،‬إذا لم ٌدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضً ثالثة أشهر من التنبٌه‬
‫علٌه برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ‪ .‬وٌكون قرار اإلحالة على عدم المباشرة‬
‫المنصوص علٌه بهذه الفقرة معلال وٌنفذ بقطع النظر عن الطعن باإلستئناؾ‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 09‬‬
‫ٌحجر على المحامً المحال على عدم المباشرة تعاطً مهنة المحاماة من تارٌخ إعالمه بالقرار‬
‫طبق القانون‪.‬‬
‫وٌكلؾ رئٌس الفرع الجهوي المختص محامٌا ٌتولى ؼلق المكتب وتصفٌة القضاٌا الجارٌة مدة‬
‫اإلحالة على عدم المباشرة‪ ،‬ما لم ٌكن ذلك المكتب راجعا لشركة محاماة‪.‬‬
‫وٌعلم بتلك التدابٌر العمٌد والوكٌل العام لدى محكمة اإلستئناؾ التً ٌوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع‬
‫وعلى الوكٌل العام المذكور إعالم وزٌر العدل بذلك‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 21‬‬
‫على المحامً المحال على عدم المباشرة الذي ٌرٌد استئناؾ نشاطه بعد زوال المانع أن ٌتقدم‬
‫بطلب كتابً لمجلس الفرع الذي أصدر قرار اإلحالة‪.‬‬
‫ؼٌر أنه ال ٌسوغ لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن ٌطلب استئنافها قبل انقضاء‬
‫أربعة أشهر‪.‬‬
‫وعلى المجلس المذكور أن ٌنظر فً المطلب خالل شهر واحد من تارٌخ توصله به‪ ،‬وٌعد‬
‫السكوت رفضا‪ .‬وٌتولى رئٌس الفرع إعالم العمٌد والوكٌل العام بالقرار المتخذ فً المطلب‪.‬‬
‫القسم الثالث‪ :‬في المحامي المتقاعد والشرفي‬
‫الفصــل ‪: 20‬‬
‫ٌرسم المحامً المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامٌن‪ .‬وٌمكن أن تسند الصفة‬
‫الشرفٌة للمحامً المتقاعد بقرار من مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن مكافأة له على ما قدم من‬
‫خدمات جلٌلة للمهنة‪ ،‬وٌقع إبالغ هذا القرار من طرؾ العمٌد إلى وزٌر العدل وإلى المعنً‬
‫باألمر‪.‬‬
‫وٌستدعى المحامً الشرفً بصفة رسمٌة للتظاهرات العلمٌة التً تنظمها هٌاكل المهنة‪.‬‬
‫كما له حضور الجلسات العامة للمحامٌن دون أن ٌكون له حق التصوٌت‪.‬‬

‫الباب الرابع ‪ :‬في حقوق المحامي وواجباته‬
‫الفصــل ‪: 22‬‬
‫ال ٌجوز الجمع بٌن مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط آخر بأجر عدا التدرٌس بصفة‬
‫عرضٌة أو تعاقد ٌّة وٌسمح بصفة استثنائٌة للمدرسٌن بمؤسسات التعلٌم العالً المر ّسمٌن بجدول‬
‫المحاماة قبل ‪ 3‬سبتمبر ‪ 9111‬بمواصلة الجمع بٌن المهنتٌن على أن ٌُضبط أمر خاصٌات نظام‬
‫هذا الصنؾ من المدرسٌن‪.‬‬
‫وٌجوز للمحامً القٌام بمهمات وقتٌة ومحدودة زمنٌا تستوجب منحة من صندوق الدولة أو‬
‫المؤسسات العمومٌة أو الجماعات المحلٌة‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫وإذا كلؾ المحامً من طرؾ الدولة أو مؤسسة عمومٌة أو أي جهة أخرى بمهمة ؼٌر محدودة‬
‫زمنٌا تحول دون تفرؼه لمباشرة مهنته أو تمس من استقاللٌة أو شرؾ المحاماة فإنه ٌحال وجوبا‬
‫على عدم المباشرة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 23‬‬
‫ال ٌجوز الجمع بٌن المحاماة واألنشطة التالٌة ‪:‬‬
‫ـ تعاطً التجارة بأنواعها‬
‫ـ المشاركة فً برامج إعالمٌة أو تنشٌطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورٌة‪ ،‬بمقابل أو‬
‫بدونه‪.‬‬
‫ـ مباشرة خطة وكٌل أو رئٌس مدٌر عام أو مدٌر عام مساعد فً الشركات التجارٌة بأجر أو‬
‫بدونه‪ ،‬باستثناء رئاسة مجالس اإلدارة فً الشركات خفٌة اإلسم‪.‬‬
‫ـ ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة ال تتالءم مع مهنة المحاماة‪.‬‬

‫الفصــل ‪: 24‬‬
‫ال ٌمكن لمحام عضو بمجلس النواب أن ٌنوب أو ٌترافع لدى سائر المحاكم أو أن ٌقدم استشارة‬
‫ضد الدولة أو الجماعات العمومٌة الجهوٌة أو المحلٌة أو المؤسسات العمومٌة ‪.‬‬
‫وٌنطبق نفس التحجٌر على المحامً العضو بمجلس بلدي أو بمجلس قروي بالنسبة للقضاٌا‬
‫المتعلقة بالمجلس الذي ٌنتسب إلٌه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 25‬‬
‫ٌحجر على المحامٌن من قدماء موظفً الدولة المرسمٌن بأحد أقسام الجزء األول من جدول‬
‫المحامٌن أن ٌقوموا بأي عمل ضد مصالح اإلدارة العمومٌة وذلك لمدة خمس سنوات من تارٌخ‬
‫انفصالهم عن مباشرة الوظٌفة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 26‬‬
‫ٌجب أن ٌكون حضور المحامً أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته‬
‫بقرار من وزٌر العدل‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 27‬‬
‫ٌباشر المحامً مهنته منفردا أو باإلشتراك مع ؼٌره ضمن شركة محاماة تخضع للتشرٌع الجاري‬
‫به العمل‪.‬‬
‫وٌتم تأمٌن مسؤولٌته المدنٌة وفق الصٌػ التً ٌحددها مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 28‬‬
‫ٌمنع على شركة المحامٌن وعلى المحامٌن المتعاطٌن لنشاطهم بمكتب مشترك مساعدة أو نٌابة‬
‫أطراؾ تتعارض مصالحهم‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫الفصــل ‪: 29‬‬
‫ٌجب أن ٌكون مكتب المحامً أو شركات المحامٌن الئقا بالمهنة وفً وضعٌة تضمن المحافظة‬
‫على السر المهنً‪.‬‬
‫فٌما عدا المباشرة ضمن شركة مهنٌة ‪ ،‬ال ٌجوز أن ٌكون للمحامً المباشر منفردا أو باإلشتراك‬
‫مع ؼٌره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورٌة‪.‬‬
‫وٌجب على المحامً وشركات المحامٌن قبل القٌام بأي تؽٌٌر لعناوٌن مكاتبهم إعالم العمٌد‬
‫ورؤساء الفروع المعنٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 31‬‬
‫ٌجب على المحامً الذي ٌرٌد القٌام ضد زمٌله أو اتخاذ إجراءات قانونٌة ضده فً أي موضوع‬
‫كان أن ٌسترخص فً ذلك من رئٌس الفرع الجهوي الذي ٌرجع إلٌه المحامً المقام علٌه بالنظر‪،‬‬
‫وٌجب على هذا األخٌر الجواب على المطلب فً ظرؾ عشرة أٌام من تارٌخ تقدٌمه ‪ .‬وٌعد‬
‫سكوته ترخٌصا‪.‬‬
‫وإذا تعلق األمر بدعوى مستعجلة ‪ ،‬فٌكتفى بإعالم رئٌس الفرع المذكور‪.‬‬
‫وإخالل المحامً بهذه اإلجراءات ٌعتبر مساسا بأخالقٌات المهنة موجبا للمؤاخذة التأدٌبٌة‪.‬‬
‫وإذا تعذر على المتقاضً تكلٌؾ محام لنٌابته ضد محام‪ ،‬فعلٌه أن ٌرفع أمره لرئٌس الفرع‬
‫الجهوي المختص الذي ٌتولى تعٌٌن من ٌتولى الدفاع عنه فً أجل ال ٌتجاوز األسبوع‪ .‬وبانقضائه‬
‫ٌمكن للمعنً باألمر استصدار إذن على عرٌضة فً انتداب محام من رئٌس محكمة اإلستئناؾ‬
‫التً بدائرتها مقر الفرع المذكور‪ .‬وعلى رئٌس محكمة اإلستئناؾ إعالم رئٌس الفرع باسم‬
‫المحامً المعٌن‪.‬‬
‫وتعلق اآلجال الخاصة بسٌر الدعاوى من تارٌخ رفع األمر إلى رئٌس الفرع إلى حٌن البت فٌه‬
‫نهائٌا‪.‬‬

‫الفصــل ‪: 30‬‬
‫على المحامً المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التً أفضى له بها أو التً‬
‫اطلع علٌها بمناسبة مباشرته لمهنته‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 32‬‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ال ٌجوز للمحامً أداء الشهادة فً نزاع انٌب أو استشٌر فٌه ‪ .‬وٌجب أن ٌمتنع عن أداء أٌة‬
‫مساعدة ولو من قبٌل االستشارة لخصم موكله فً نفس النزاع أو فً نزاع مرتبط به إذا كان قد‬
‫أبدى فٌه رأٌا لخصمه أو سبقت نٌابته عنه فٌه ثم تخلى عنها‪.‬‬
‫كما ال ٌجوز للمحامً النٌابة على من تتعارض مصالحهم فً قضٌة واحدة‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫الفصــل ‪: 33‬‬
‫ال ٌجوز للمحامً أن ٌقبل النٌابة ولو بواسطة فً دعوى أمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة‬
‫حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه عل ذلك‪.‬‬
‫وإذا كانت نٌابته سابقة عن تارٌخ التعهد فعلٌه أن ٌتخلى عنها‪ ،‬وإن لم ٌفعل فعلى النٌابة العمومٌة‬
‫وكل من له مصلحة فً ذلك التجرٌح فً نٌابته طبق القانون‪.‬‬
‫وتخلٌه عن النٌابة ال ٌحرمه من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التً وصلت إلٌها القضٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 34‬‬
‫إذا قرر المحامً التخلً عن النٌابة فً قضٌة ما‪ ،‬علٌه أن ٌتقٌد بأحكام التخلً المنصوص علٌها‬
‫بمجلة المرافعات المدنٌة والتجارٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 35‬‬
‫إذا طرأ على المحامً ما ٌحول دون القٌام بمهنته‪ٌ ،‬عٌن رئٌس الفرع الجهوي المختص من ٌقوم‬
‫مقامه فً مباشرة قضاٌا منوبٌه إلى أن ٌنٌب هؤالء ؼٌره‪ ،‬وٌقع إعالم المحكمة بذلك مع احترام‬
‫حقوق المحامً أو ورثته‪.‬‬
‫الفصل ‪: 36‬‬
‫على المحامً المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه األتم‪ ،‬وإذا طرأ علٌه ما ٌحول دون‬
‫قٌامه بواجبه بنفسه ٌتحتم علٌه إعالم رئٌس الفرع الجهوي بذلك‪.‬‬
‫وٌجب فً األثناء القٌام بما تأكد من أعمال التً تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زمٌل وعدم‬
‫قٌامه بما ذكر ٌعد إخالال منه بالواجبات المهنٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 37‬‬
‫ٌستحق المحامً المنتدب فً نطاق اإلعانة العدلٌة أو التسخٌر فً القضاٌا الجزائٌة منحة ٌحدد‬
‫مقدارها بأمر تصرؾ له من صندوق الدولة بمجرد اإلستظهار بقرار التسخٌر‪.‬‬
‫وللمحامً المنتدب بطرٌق اإلعانة العدلٌة حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 38‬‬
‫تح ّدد أتعاب المحامً بموجب اتفاق مسبق بٌنه وبٌن حرٌفه وتقدر أساسا باإلعتماد على طبٌعة‬
‫الخدمة التً ٌسدٌها ومدتها وأهمٌتها وعلى خبرة المحامً وأقدمٌته والجهد الذي بذله والنتٌجة‬
‫التً أمكن له تحقٌقها‪.‬‬
‫وٌمكن للطرفٌن كذلك اإلتفاق كتابة على تخصٌص المحامً بنسبة من قٌمة ما سٌتم تحقٌقه من‬
‫النتائج على أن ال تفوق تلك النسبة عشرٌن بالمائة‪ ،‬وأن ال تكون ذات طبٌعة عٌنٌة أو مخلة‬
‫بشرؾ المهنة وكرامة المحامً‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 39‬‬
‫إذا وقع خالؾ بٌن المحامً ومنوبه فً أصل األتعاب أو مقدارها أو ما بقً منها بالذمة‪،‬‬
‫فلألحرص منهما رفعه إلى رئٌس الفرع الجهوي المختص الذي ٌصدر قرارا فً تقدٌر أتعاب‬
‫المحاماة معلال وفق أحكام الفصل المتقدم‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫وٌخضع القرار لإلكساء بالصٌؽة التنفٌذٌة من رئٌس المحكمة االبتدائٌة التً بدائرتها مكتب‬
‫المحامً‪.‬‬
‫ولكل من الطرفٌن الطعن فٌه طبق اإلجراءات المسطرة بالفصل ‪ 39‬من هذا القانون وطبق‬
‫إجراءات مجلة المرافعات المدنٌة والتجارٌة‪.‬‬
‫و تخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفً كل األحوال للتقدٌر من رئٌس الفرع كلما تعلق األمر بمولى‬
‫علٌهم‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 41‬‬
‫ٌستحق المحامً أتعابه كلما تعهد بالنٌابة أو بخدمات قانونٌة بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب‬
‫عزله عنها أو حصول صلح فً النزاع‪ .‬وٌسقط حقه فً المطالبة بها بمضً خمسة عشر عاما من‬
‫تارٌخ استحقاقه لها‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 40‬‬
‫ألتعاب المحامً والمصارٌؾ المبذولة منه حق امتٌاز على ما آل إلى منوبه نتٌجة الدعوى‬
‫موضوع النٌابة‪ .‬وهذا االمتٌاز ٌلً فً المرتبة االمتٌاز العام للخزٌنة‪.‬‬
‫وٌمكن للمحامً حبس التقارٌر والوثائق التً حررها أو أعدها فً نطاق نٌابته ما لم ٌقع خالصه‬
‫فً أتعابه والمصارٌؾ المبذولة منه‪.‬‬
‫وٌمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى فً ذلك ضمانا لحقوقه ‪ ،‬على أن ٌتولى‬
‫استصدار إذن على العرٌضة فً إجراء الحبس من رئٌس المحكمة االبتدائٌة المختصة فً أجل‬
‫أقصاه خمسة عشر ٌوما من تارٌخ مطالبته باسترجاعها‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 42‬‬
‫ٌجب على المحامً موافاة منوبٌه أو من ٌؤول إلٌهم الحق بجمٌع األموال المستخلصة أو‬
‫المقبوضة لفائدتهم فً ظرؾ شهر من تارٌخ قبضها‪ ،‬وعند التعذر إٌداعها لحسابهم بصندوق‬
‫خاص تضبط شروط إحداثه والتصرؾ فٌه بأمر ‪.‬‬
‫وللمحامً قبل اإلٌداع خصم أتعابه ومصارٌفه إذا كانت محل اتفاق كتابً أو مقدرة بصورة‬
‫قانونٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 43‬‬
‫ٌجب على المحامً المباشر أن ٌدفع فً افتتاح كل سنة قضائٌة معلوم اإلشتراك السنوي لصندوق‬
‫الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن وأن ٌدفع فً افتتاح كل سنة إدارٌة معلوم اإلشتراك لصندوق الحٌطة‬
‫والتقاعد للمحامٌن‪.‬‬
‫وإذا تخلؾ المحامً عن دفع تلك المعالٌم طٌلة سنة كاملة‪ٌ ،‬وجه له العمٌد تنبٌها بالدفع بواسطة‬
‫رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ‪.‬‬
‫وٌكون المحامً عرضة لإلحالة على عدم المباشرة فً صورة عدم الخالص بعد مضً شهرٌن‬
‫من بلوغ ذلك المكتوب إلٌه‪.‬‬
‫وتخضع جمٌع األعمال واإلجراءات التً ٌقوم بها المحامً لتامبر المحاماة وإال عدت باطلة‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫الفصــل ‪: 44‬‬
‫على المحامً أن ٌباشر مهامه بنفسه ‪ ،‬وله أن ٌنٌب عنه وتحت مسؤولٌته من ٌراه من زمالئه‪.‬‬
‫وللمحامً أن ٌعهد بتسٌٌر مكتبه وتحت مسؤولٌته لمن أراد من المحامٌن المباشرٌن من ؼٌر‬
‫المتمرنٌن و لمدة ال تتجاوز الثالثة أشهر بعد الحصول على ترخٌص من رئٌس الفرع الجهوي‬
‫المختص‪ .‬وٌتعٌن علٌه إعالم منوبٌه باسم المحامً الذي سٌخلفه‪ .‬كما ٌتعٌن على رئٌس الفرع‬
‫إعالم العمٌد والوكٌل العام بمحكمة اإلستئناؾ الكائن بدائرتها مقر الفرع‪ ،‬وعلى هذا األخٌر إعالم‬
‫وزٌر العدل‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 45‬‬
‫المحامً مسؤول طبقا ألحكام هذا القانون وؼٌره من القوانٌن عما ٌرتكبه من األخطاء الصناعٌة‪.‬‬

‫الفصــل ‪: 46‬‬
‫إذا وقعت تتبعات جزائٌة ضد محام ‪ٌ ،‬تم إعالم رئٌس الفرع الجهوي المختص بذلك حٌنا‪ .‬وٌحال‬
‫المحامً وجوبا من طرؾ الوكٌل العام على قاضً التحقٌق الذي ٌتولى بحثه فً موضوع التتبع‬
‫بحضور رئٌس الفرع المختص أو من ٌنٌبه للؽرض‪.‬‬
‫وال ٌجوز تفتٌش مكتب المحامً إال فً حالة التلبس و بعد إعالم رئٌس الفرع الجهوي المختص‪.‬‬
‫وال تباشر أعمال التفتٌش إال بحضور المحامً والقاضً ورئٌس الفرع أو من ٌنٌبه للؽرض‪ .‬وال‬
‫ٌشترط حضور المحامً إذا كان بحالة فرار‪.‬‬
‫وتسري هذه األحكام على مكاتب الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن وفروعها‪.‬‬
‫وعلى قاضً التحقٌق تحدٌد مناط بحثه ونوعٌة الوثائق أو األدلة التً ٌروم حجزها‪ .‬وال ٌمكن‬
‫لقاضً التحقٌق اإلطالع على ملفات أو وثائق ال صلة لها بالقضٌة موضوع تعهده أو حجزها‪.‬‬
‫وفً حالة التلبس ٌقوم مأمورو الضابطة العدلٌة بكل اإلجراءات ما عدا سماع المحامً‪.‬‬
‫وفً جمٌع األحوال على قاضً التحقٌق أو أعوان الضابطة العدلٌة المباشرٌن للتفتٌش أن ٌلتزموا‬
‫بحدود ما له ارتباط وثٌق بالجرٌمة‪.‬‬
‫وتبطل جمٌع األعمال واإلجراءات المخالفة لما سبق بٌانه‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 47‬‬
‫ال تترتب عن األعمال والمرافعات والتقارٌر المنجزة من المحامً أثناء مباشرته لمهنته أو‬
‫بمناسبتها أٌة دعوى ضده‪.‬‬
‫وال ٌتعرض المحامً تجاه الهٌئات والسلطات والمؤسسات التً ٌمارس مهنته أمامها إال للمساءلة‬
‫التأدٌبٌة وفق أحكام هذا المرسوم‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫الفصــل ‪: 48‬‬
‫ٌعتبر أعضاء مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن ومجالس الفروع الجهوٌة سلطا إدارٌة على معنى‬
‫أحكام الفصل ‪ 12‬من المجلة الجزائٌة‪ .‬واإلعتداء على أحد أعضائها أو على أي محام أثناء‬
‫ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك ٌعاقب علٌه بالعقاب المستوجب لإلعتداء على قاض‪.‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬في هياكـل التسيـير‬
‫القسم األول‪:‬‬
‫في الهيئـة الوطنيـة للمحامين و الفروع الجهوية‬
‫الفصــل ‪: 49‬‬
‫تضم الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن و جوبا جمٌع المحامٌن بالبالد التونسٌة وتتمتع بالشخصٌة القانونٌةة‬
‫و اإلستقالل المالً وٌدٌرها مجلس ٌترأسه عمٌد و تعقد جلسةاتها العامةة طبةق هةذا القةانون ومقرهةا‬
‫تونس العاصمة‪.‬‬
‫وٌتركب مجلس الهٌئة من العمٌد ورؤساء الفروع الجهوٌة وأربعة عشةر عضةوا ٌقةع إنتخةابهم مةن‬
‫طرؾ الجلسة العامة‪.‬‬
‫وٌتةةولى العمٌةةد أو مةةن ٌنٌبةةه تمثٌةةل الهٌئةةة لةةدى كافةةة السةةلط المركزٌةةة‪ ,‬بٌنمةةا ٌتةةولى رئةةٌس الفةةرع‬
‫الجهوي تمثٌل مجلس الفرع لدى السلط الجهوٌة و المحلٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 51‬‬
‫ٌحدث فرع جهوي للمحامٌن بكل دائرة محكمة استئناؾ‪.‬‬
‫وٌحدث فرع جهوي جدٌد كلما تم إحداث محكمة استئناؾ‪.‬‬
‫و تتركةةب مجةةالس الفةةروع الجهوٌةةة مةةن رئةةٌس وأربعةةة أعضةةاء‪ ،‬مةةا لةةم ٌتجةةاوز عةةدد المحةةامٌن‬
‫المنتصبٌن بدائرة الفرع الثالثمائة‪.‬‬
‫وٌرفّع فً عدد األعضاء إلى عشرة كلما كان عدد المحامٌن أكثر من ثالثمائة واقل من ألفٌن وإلى‬
‫عشرٌن كلما فاق عدد المحامٌن األلفٌن‪.‬‬
‫وٌكون من ضمن أعضاء الفرع وجوبا ممثل عن كل محكمة ابتدائٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 50‬‬
‫ٌتولى العمٌةد أو الكاتةب العةام عنةد التعةذر فةً آخةر كةل سةنة قضةائٌة تعٌةٌن تةارٌخ للجلسةة العامةة‬
‫اإلعتٌادٌةةة و ٌسةةتدعى لهةةا كافةةة المحةةامٌن المباشةةرٌن‪ .‬وتس ةري نفةةس األحكةةام علةةى رئةةٌس الفةةرع‬
‫وكاتبه العام على النطاق الجهوي‪.‬‬
‫و بالنسبة للجلسة العامة اإلنتخابٌة فإن هذه األخٌرة تنتخةب رئٌسةا ٌتةولى تكةوٌن مكتةب لإلشةراؾ‬
‫على إنتخاب العمٌةد وأعضةاء الهٌئةة الوطنٌةة و ٌكةون ذلةك المكتةب مةن ؼٌةر المترشةحٌن‪ .‬واألمةر‬
‫بالمثل بالنسبة النتخابات الفروع‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫وتتوقؾ الحملة االنتخابٌة وجوبا قبل ثالثة أٌام على األقل من موعد اإلنتخابات‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 52‬‬
‫ٌشتمل جدول أعمال الجلسة العامة اإلعتٌادٌة على ما ٌلً ‪:‬‬
‫ـ ة تقةةدٌم التقرٌةةر األدبةةً المتعلةةق بنشةةاط الهٌئةةة أو الفةةرع فةةً تلةةك السةةنة ومناقشةةته وعرضةةه علةةى‬
‫المصادقة‪.‬‬
‫ـ تقدٌم التقرٌر المالً ومناقشته وعرضه على المصادقة‪.‬‬
‫ـ مناقشة مسائل عامة عند اإلقتضاء مع بٌان مواضٌعها‪.‬‬
‫ـ انتخاب العمٌد ومجلس الهٌئة الوطنٌة أو رئٌس الفرع وأعضاء مجلسه عند انتهاء المدة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 53‬‬
‫تعتبر مداوالت الجلسة العامة صحٌحة إذا حضرها ثلث المحامٌن الذٌن لهم حق التصوٌت‪.‬‬
‫وٌقةةع اإلسةةتدعاء لهةةذه الجلسةةة طب ةق أحكةةام الفصةةل ‪ 99‬مةةن هةةذا القةةانون‪ ،‬وٌمك ةن أن ٌتضةةمن هةةذا‬
‫اإلستدعاء تحدٌد الموعد الثانً للجلسة العامة التً تنعقةد صةحٌحة مهمةا كةان عةدد الحاضةرٌن فةً‬
‫أجل أقصاه الشهر‪ ،‬وذلك فً حالة عدم توفر النصاب المنصوص علٌه بالفقرة األولى‪.‬‬
‫وتتخذ مقرراتها باألؼلبٌة النسبٌة مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 93‬من هذا المرسوم‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 54‬‬
‫تعقةةد جلسةةات عامةةة خارقةةة للعةةادة باسةةتدعاء مةةن العمٌةةد أو مةةن رئةةٌس الفةةرع ‪،‬وذلةةك بمبةةادرة مةةن‬
‫أحدهما أو بقرار من مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن أو الفرع الجهوي أو بطلب كتابً صادر عةن‬
‫ثلةث المحةامٌن المباشةرٌن بحسةةب مةا إذا كةان األمةر ٌتعلةةق بمسةائل متأكةدة وذات أهمٌةة وطنٌةةة أو‬
‫جهوٌة‪ ،‬ومنها وضع النظام الداخلً أو تنقٌحه‪.‬‬
‫وال تكون هذه الجلسات قانونٌة إال إذا حضرها ثلث المحامٌن الذٌن لهم حق التصوٌت طبق أحكةام‬
‫الفصل ‪ .92‬وتتخذ قراراتها بأؼلبٌة الحاضرٌن إال أن القرارات المتعلقة بوضع النظةام الةداخلً أو‬
‫تنقٌحه تتخذ باألؼلبٌة المطلقة ممةن لهةم حةق التصةوٌت‪ .‬وفةً صةورة تعةذر حصةول هةذه األؼلبٌةة‬
‫ٌكتفى بأؼلبٌة الحاضرٌن وذلك فً جلسة موالٌة تقع الدعوة النعقادهةا فةً أجةل ال ٌقةل عةن خمسةة‬
‫عشر ٌوما وال ٌتجاوز الشهر‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 55‬‬
‫ٌتولى رئةٌس الجلسةة العامةة العادٌةة أو الخارقةة للعةادة إعةالم وزٌةر العةدل والةوكالء العةامٌن لةدى‬
‫محاكم اإلستئناؾ بالمقررات التً تتخذها وذلك فً ظرؾ أسبوع‪.‬‬
‫وٌتعٌن إعالم العمٌد بذلك إذا كانت تلك الجلسة جهوٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 56‬‬
‫ٌتعٌن على كل مترشح لخطة العمٌد أو لعضوٌة الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن تقدٌم مطلب كتابً للعمٌد‬
‫المباشر مقابل وصل قبل إنعقاد الجلسة العادٌة اإلنتخابٌة بعشرٌن ٌوما على األقل‪.‬‬
‫‪15‬‬

‫و ال ٌترشح لعضوٌة مجلس الهٌئة إال المحةامً المباشةر المرسةم بالتعقٌةب منةذ ثةالث سةنوات علةى‬
‫األقل‪.‬‬
‫وٌشترط فً العمٌد أن ٌكون مرسما لدى التعقٌب لمدة ال تقل عن عشةر سةنوات‪ ،‬ولةم ٌسةبق لةه أن‬
‫تحمل نفس المسؤولٌة‪.‬‬
‫وٌشترط فً رئٌس الفرع أن ٌكون مرسما لدى التعقٌب لمدة ال تقل عن خمس سةنوات‪ ،‬ولةم ٌسةبق‬
‫له أن تحمل نفس المسؤولٌة‪.‬‬
‫وٌنتخب العمٌد وأعضاء مجلس الهٌئة الوطنٌة من طرؾ المحامٌن المباشرٌن لمدة عام على األقل‬
‫وبأؼلبٌة األصوات‪.‬‬
‫وال ٌترشةةح لعضةةوٌة مجلةةس الفةةرع إال مةةن كةةان مرسةةما لةةدى اإلسةةتئناؾ لمةةدة ال تقةةل عةةن خمةةس‬
‫سنوات‪.‬‬
‫وٌحجر الجمع بٌن مسؤولٌتٌن على المستوٌٌن الوطنً والجهوي مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 41‬من‬
‫هذا المرسوم‪.‬‬
‫وٌحجر الترشح على من سبقت مؤاخذته جزائٌا أو تأدٌبٌا بصفة باتة من أجل فعلة مخلة بالشرؾ‪.‬‬
‫وتعاد دورة ثانٌة بنفس الجلسة إذا تقدم أكثر من مترشحٌن النتخابات العمادة ولم ٌحرز أي منهما‬
‫على األؼلبٌة المطلقة‪ .‬وال ٌترشح فٌها إال العضوان المحرزان على أكثر األصوات فً الدورة‬
‫األولى‪ .‬وٌفوز بالعمادة أو برئاسة الفرع من أحرز على أكثر األصوات‪.‬‬
‫أما أعضاء مجلس الهٌئة الوطنٌة أو مجالس الفرع المنتخبون فهم المترشحون المحرزون على‬
‫أكثر األصوات بالجلسة العامة خالل دورة واحدة ‪.‬‬
‫وتبطل عضوٌة من ثبتت مخالفته للشروط المذكورة أعاله‪ ،‬وٌعوض بصورة آلٌة بالعضو الحائز‬
‫على أكثر األصوات من بٌن المترشحٌن الذٌن لم ٌفوزوا بالعضوٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 57‬‬
‫ٌنتخب العمٌد ورئٌس الفرع وأعضاء مجلس كل من الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن والفرع الجهوي‬
‫لمدة نٌابٌة قدرها ثالثة أعوام‪.‬‬
‫وال ٌنتخب العمٌد ورئٌس الفرع إال لمدة نٌابٌة واحدة‪.‬‬
‫وٌتحتم على العمٌد تخصٌص كامل وقته لممارسة مهامه‪ ،‬وتسند له منحة شهرٌة ٌحددها مجلس‬
‫الهٌئة فً افتتاح كل سنة قضائٌة‪.‬‬
‫وٌكون العمٌد المتخلً وجوبا وبصورة آلٌة عضوا لمدة نٌابٌة واحدة بمجلس الهٌئة الوطنٌة‬
‫للمحامٌن الموالٌة‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫الفصــل ‪:58‬‬
‫ٌعٌن مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن ومجالس الفروع الجهوٌة من بٌن أعضائهم كاتبا عاما وأمٌن‬
‫مال‪ ،‬وتسند لبقٌة األعضاء مهام أخرى ٌقررها المجلس المختص حسب النظام الداخلً لمهنة‬
‫المحاماة ‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 59‬‬
‫تجرى تحت إشراؾ العمٌد أو من ٌنٌبه من أعضاء مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن انتخابات‬
‫جهوٌة النتخاب رئٌس الفرع وأعضاء مجلس الفرع الجهوي طبق الصٌػ المقررة النتخاب العمٌد‬
‫وأعضاء مجلس الهٌئة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 61‬‬
‫مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 93‬من هذا القانون‪ ،‬تجرى انتخابات جزئٌة إذا حدث شؽور بمجلس‬
‫الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن أو بأحد مجلس الفروع الجهوٌة‪ ،‬وذلك للمدة المتبقٌة إذا لم تقل عن ستة‬
‫أشهر‪.‬‬
‫وٌجب أن تتم اإلنتخابات الجزئٌة تحت إشراؾ العمٌد أو من ٌنٌبه من أعضاء مجلس الهٌئة‪ ،‬وذلك‬
‫فً أجل أقصاه ستون ٌوما من تارٌخ حصول الشؽور‪.‬‬
‫وإذا حصل الشؽور فً خطة العمٌد أو خطة رئٌس الفرع الجهوي‪ٌ ،‬نتخب مجلس الهٌئة أو الفرع‬
‫الجهوي أحد أعضائه باإلقتراع السري وباألؼلبٌة النسبٌة لتسدٌد الشؽور‪.‬‬
‫وتولً العمادة أو رئاسة الفرع الجهوي للمدة المتبقٌة ال ٌعتبر فً التحجٌر المنصوص علٌه‬
‫بالفصل ‪.93‬‬
‫وعند تساوي األصوات التً تحصل علٌها المترشحون لإلنتخابات المبٌنة بهذا الفصل أو ما قبله‬
‫ٌقدم المحامً األقدم فً الترسٌم لدى التعقٌب‪ .‬وعند التساوي ٌقدم األكبر سنا‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 60‬‬
‫ٌتولى العمٌد المنتخب أو رئٌس الفرع الجهوي إبالغ نتائج اإلنتخابات األصلٌة والجزئٌة‪ ،‬وتوزٌع‬
‫المهام بٌن أعضاء المجلس لوزٌر العدل وللرؤساء األول لمحكمة التعقٌب ومحاكم اإلستئناؾ‬
‫والوكالء العامٌن لدٌها فً أجل ال ٌتجاوز األسبوع‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 62‬‬
‫ٌختص مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن بما ٌلً ‪:‬‬
‫ـ اتخاذ قرارات الترسٌم بجدول المحامٌن‪.‬‬
‫ـ ضبط جدول المحامٌن‪.‬‬
‫ـ ممارسة السلطة التأدٌبٌة والعفو‪.‬‬
‫ـ إدارة صندوق الحٌطة والتقاعد للمحامٌن وتنظٌم الرعاٌة الصحٌة واإلجتماعٌة ألسرهم‪.‬‬
‫ـ اإلحالة على التقاعد‪.‬‬
‫ـ تقدٌر الجراٌات الراجعة لألرامل واألوالد القصر بالنسبة لمن توفً من المحامٌن‪.‬‬
‫ـ إسناد الصفة الشرفٌة للمحامٌن المتقاعدٌن‪.‬‬
‫ـ النظر فً اإلنخراط فً اإلتحادات الدولٌة واإلقلٌمٌة للمحامٌن أو اإلنسحاب منها ‪ ،‬واإلشتراك‬
‫باسم المحامٌن فً مؤتمراتها وإبرام اإلتفاقٌات معها‪.‬‬
‫‪17‬‬

‫ـ تنظٌم محاضرات التمرٌن والتكوٌن واستكمال الخبرة‪.‬‬
‫ـ إدارة مكاسب الهٌئة والترخٌص فً إبرام العقود مهما كان نوعها‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 63‬‬
‫تباشر مجالس الفروع المسائل الجهوٌة كل حسب مرجع نظره‪ ،‬وخاصة منها ما ٌلً ‪:‬‬
‫ـ اإلحالة على عدم المباشرة واإلذن باستئنافها‪.‬‬
‫ـ التصرؾ فً المكاسب واإلعتمادت المخصصة لها‪ ،‬وذلك تحت إشراؾ مجلس الهٌئة الوطنٌة‬
‫للمحامٌن‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 64‬‬
‫ٌتولى العمٌد بالخصوص ما ٌلً ‪:‬‬
‫‪ 9‬ـ تمثٌل الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن لدى كافة السلط المركزٌة‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ اإلشراؾ على تجدٌد مجالس الفروع الجهوٌة وعلى اإلنتخابات الجزئٌة لتسدٌد الشؽور‬
‫الحاصل بها ‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ رئاسة مجالس الهٌئة‬
‫‪ 4‬ـ رئاسة اللجنة المالٌة‬
‫‪ 9‬ـ إبرام العقود التً ترخص فٌها الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن‬
‫‪ 3‬ـ اإلحالة على عدم المباشرة طبقا ألحكام الفصل ‪.91‬‬
‫‪ 3‬ـ للعمٌد فً حال تخلؾ رئٌس الفرع وبصفة استثنائٌة وعند الضرورة اإلحالة على مجلس‬
‫التأدٌب‪ .‬وفً هذه الحالة ال ٌحضر كل من العمٌد و رئٌس الفرع أعمال مجلس التأدٌب الملتئم‬
‫للؽرض‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 65‬‬
‫ٌختص رئٌس الفرع الجهوي بما ٌلً ‪:‬‬
‫ـ تمثٌل الفرع لدى السلط الجهوٌة والمحلٌة‬
‫ـ رئاسة مجلس الفرع‬
‫ـ النظر فً الشكاٌات المرفوعة ضد المحامٌن‬
‫ـ تسعٌر أجور المحامٌن‬
‫ـ السهر على تصفٌة مكاتب المحامٌن‬
‫ـ انتداب المحامٌن عند الحاجة ‪.‬‬
‫كما ٌختص دون سواه بتعٌٌن المحامٌن فً إطار التسخٌر أو اإلعانة العدلٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 66‬‬
‫تتولى الهٌاكل المذكورة بالفصول المتقدمة‪ ،‬كل فً حدود اختصاصه‪ ،‬إجراء المراقبة لصٌانة‬
‫مبادئ اإلستقامة واإلعتدال والزمالة ومراعاة الواجبات التً ٌقوم علٌها شرؾ مهنة المحاماة‪.‬‬

‫الباب السادس ‪ :‬في تأديب المحامي‬
‫القسم األول ‪ :‬في تأديب المحامي‬
‫‪18‬‬

‫الفصــل ‪: 76‬‬
‫ٌؤاخذ تأدٌبٌا المحامً الذي ٌخل بواجباته أو ٌرتكب ما ٌنال من شرؾ المهنة أو ٌحط منها بسبب‬
‫سلوكه فٌها أو سٌرته خارجها‪.‬‬
‫وٌختص بالتأدٌب مجلس ٌتر ّكب من ‪:‬‬
‫ـ العمٌد رئٌسا‬
‫ـ الكاتب العام للهٌئة الوطنٌة مقررا‬
‫ـ رئٌس الفرع الجهوي المنتمً إلٌه المحامً المحال على المجلس‪.‬‬
‫ـ أربعة من أعضاء مجلس الهٌئة المنتخبٌن على المستوى الوطنً‪ ،‬األقدم فً المهنة وعند‬
‫التساوي فاألكبر سنا‪.‬‬
‫ـ خمسة أعضاء ٌنتخبهم مجلس الهٌئة الوطنٌة فً بداٌة مدته النٌابٌة من قائمة ال ٌقل عددها عن‬
‫العشرٌن ٌقترحها العمٌد والكاتب العام وأمٌن المال من ؼٌر المحامٌن المتحملٌن لمسؤولٌة داخل‬
‫هٌاكل المهنة‪ ،‬تشترط فٌهم الشروط المقررة للترشح لخطة العمادة ‪.‬‬

‫وٌحجر على األعضاء الخمسة المذكورٌن الترشح لهٌاكل المهنة فً المدة النٌابٌة الموالٌة‪.‬‬
‫وٌمارس مجلس التأدٌب سلطته فً جلسات سرٌة بحضور نصؾ أعضائه على األقل‪ ،‬وٌصدر‬
‫قراراته بأؼلبٌة األصوات‪ .‬وال ٌشارك رئٌس الفرع فً التصوٌت‪.‬‬
‫وٌكون صوت العمٌد مرجحا عند تساوي األصوات‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 76‬‬
‫تنطبق على المحامً العقوبات التأدٌبٌة التالٌة ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ اإلنذار‬
‫‪ 2‬ـ التوبٌخ‬
‫‪ 3‬ـ الحط من قسم التعقٌب إلى اإلستئناؾ‬
‫‪ 4‬ـ اإلٌقاؾ المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة ال تتجاوز عامٌن‬
‫‪ 5‬ـ التشطٌب على اإلسم من الجدول لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات‬
‫‪ 6‬ـ محو اإلسم من الجدول بصفة نهائٌة‬
‫وٌجوز لمجلس التأدٌب اإلذن بالنفاذ العاجل وذلك عندما ٌقرر اإلٌقاؾ أو التشطٌب أو المحو‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 76‬‬
‫ٌسقط حق التتبع التأدٌبً بمرور ثالثة أعوام من تارٌخ إرتكاب المخالفة ما لم تكن لها صبؽة‬
‫الجناٌة‪ ،‬وفً هذه الصورة فإن التتبع التأدٌبً من أجلها ٌخضع آلجال السقوط وعوامل القطع‬
‫والتعلٌق المنصوص علٌها بمجلة اإلجراءات الجزائٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 67‬‬
‫إذا نسب للمحامً ما قد ٌستوجب مؤاخذته تأدٌبٌا فإن الشكاٌات والتقارٌر المتعلقة بذلك تحال‬
‫وجوبا على رئٌس الفرع الجهوي المختص‪ .‬وٌتولى هذا األخٌر سواء بناء على تلك الشكاٌات أو‬
‫‪19‬‬

‫بمبادرة منه أو بطلب من العمٌد أو الوكٌل العام إجراء األبحاث بنفسه أو بواسطة من ٌعٌنه لهذا‬
‫الؽرض‪.‬‬
‫و على المحامً المعنً باألمر الجواب على الشكاٌة فً أجل أقصاه خمسة عشر ٌوما من تارٌخ‬
‫آخر إشعار له أثر كتابً بالملؾ‪.‬‬
‫وٌبت رئٌس الفرع فً الشكاٌة فً أجل قدره شهران من تارٌخ إٌداعها بكتابة الفرع‪ .‬وٌعلم بذلك‬
‫الوكٌل العام المختص ومن ٌهمّه األمر فً بحر أسبوع من تارٌخ القرار‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 67‬‬
‫إذا تقررت اإلحالة طبق مقتضٌات الفصل السابق ٌتولى العمٌد حال اتصاله بالملؾ التأدٌبً إعالم‬
‫المحامً المعنً باألمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ تتضمن التنبٌه علٌه‬
‫بالحضور شخصٌا أمام عضو مقرر من أعضاء مجلس الهٌئة معٌّن من ؼٌر أعضاء مجلس‬
‫التأدٌب لتلقً جوابه‪.‬‬
‫و ٌتولى العضو المقرر فً بحر خمسة عشر ٌوما اإلطالع على الملؾ التأدٌبً وسماع المحامً‬
‫المحال وتقدٌم تقرٌر فً نتٌجة أعماله للعمٌد الذي ٌنهٌه إلى مجلس التأدٌب‪.‬‬
‫وٌتولى العمٌد دعوة مجلس التأدٌب إلى اإلنعقاد فً أقرب جلسة ٌستدعً لها المحامً المحال‬
‫ومحامٌه بنفس الطرٌقة المبٌنة بالفقرة السابقة قبل موعد الجلسة بخمسة عشر ٌوما‪.‬‬
‫وٌمكن للمحامً المحال على مجلس التأدٌب من اإلطالع على الملؾ واستخراج نسخة من الوثائق‬
‫المظروفة به‪ .‬وإذا أمسك المحامً المحال عن الحضور أو الجواب فللمجلس مواصلة النظر‬
‫والبت فً الموضوع دون توقؾ على حضوره‪ ،‬وذلك فً أجل أقصاه ثالثة أشهر من تارٌخ‬
‫التعهد‪.‬‬
‫وٌحضر رئٌس الفرع الجهوي الصادر عنه قرار اإلحالة بالجلسة التأدٌبٌة‪ ،‬وله تقدٌم ملحوظاته‬
‫وبٌان أسباب اإلحالة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 67‬‬
‫ٌتخذ مجلس التأدٌب قرارا معلال طبق أحكام الفصل ‪ 67‬و ما بعده من هذا المرسوم مع مراعاة‬
‫ما جاء بالفصل ‪ 18‬منه‪.‬‬
‫وعل ى العمٌد توجٌه نظٌر من القرار إلى كل من المحامً المعنً باألمر و الوكٌل العام لدى‬
‫محكمة اإلستئناؾ بتونس و رئٌس الفرع الجهوي المختص فً أجل ال ٌتجاوز خمسة عشر ٌوما‪.‬‬
‫وعلى الوكٌل العام المذكور إعالم وزارة العدل بذلك‪ .‬وعلى هذه األخٌرة أن تعلم به كافة المحاكم‬
‫‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬في وسائل الطعن‬
‫الفصــل ‪: 67‬‬
‫‪20‬‬

‫ٌجوز الطعن باإلستئناؾ فً قرارات الحفظ الصرٌحة أو الضمنٌة الصادرة عن رؤساء الفروع‬
‫الجهوٌة من الوكٌل العام لدى محكمة اإلستئناؾ التً ٌوجد بدائرتها مقر الفرع ومن كل من له‬
‫مصلحة فً ذلك‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 74‬‬
‫ٌجوز الطعن باإلستئناؾ فً القرارات ؼٌر التأدٌبٌة الصةادرة عةن العمٌةد ومجلةس الهٌئةة الوطنٌةة‬
‫للمحامٌن ومجالس الفروع الجهوٌة ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقادهةا لةدى‬
‫محكمة اإلستئناؾ التةً ٌوجةد بةدائرتها مقةر الهٌئةة أو الفةرع ممةن لةه حةق التصةوٌت ومةن الوكٌةل‬
‫العام المختص وؼٌرهم مم لهم مصلحة طبق أحكام الفصول التالٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 75‬‬
‫ٌجوز الطعن استئنافٌا فً قرارات الحفةظ الصةرٌحة أو الضةمنٌة الصةادرة عةن العمٌةد أو رؤسةاء‬
‫الفروع الجهوٌة من الوكٌل العام لةدى محكمةة اإلسةتئناؾ التةً ٌوجةد بةدائرتها الترابٌةة مقةر الفةرع‬
‫الجهوي المختص‪.‬‬
‫كما ٌجةوز الطعةن فةً كةل القةرارات التأدٌبٌةة مةن الوكٌةل العةام المذكةـور والمعنةً بةاألمر أو أحةد‬
‫أصةوله أو فروعةه أو قرٌنةه‪ ،‬وذلةك فةً ظةرؾ شةةهر مةن تةارٌخ اإلعةالم بةالقرار أو مضةً األجةةل‬
‫المحدد التخاذه‪ .‬واالستئناؾ ٌوقؾ التنفٌذ مةا عةدا فةً الصةورة المنصةوص علٌهةا بةالفقرة األخٌةرة‬
‫من الفصل ‪ 68‬من هذا المرسوم‪.‬‬
‫وتختص بالنظر فً مطالب اإلستئناؾ دائرة بمحكمة اإلستئناؾ بتونس مكونةة مةن محةامٌٌن اثنةٌن‬
‫ٌنتخبهما مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن فً مفتتح كل سنة قضائٌة و ٌرأسها الرئٌس األول أو من‬
‫ٌنٌبه‪.‬‬
‫وٌتعٌن على الوكٌل العام المختص إعالم وزٌر العدل بالقرارات الصادرة عةن محةاكم اإلسةتئناؾ‬
‫وعن المحكمة اإلدارٌة‪ .‬وعلى وزارة العدل إعالم كافة المحاكم بالقرارات التأدٌبٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 76‬‬
‫ٌجةوز الطعةن بالتعقٌةةب أمةام المحكمةة اإلدارٌةةة فةً القةرارات اإلسةةتئنافٌة التأدٌبٌةة الصةادرة عةةن‬
‫محكمة اإلستئناؾ من طرؾ المعنةً بةاألمر أو أحةد ورثتةه أو العمٌةد أو الوكٌةل العةام‪ ،‬وذلةك فةً‬
‫أجل شهر من تارٌخ اإلعالم بالقرار‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 77‬‬
‫تتولى كتابة المحكمة اإلدارٌة توجٌه مطلب فً ظرؾ أسبوع إلى محكمة اإلستئناؾ لجلب الملةؾ‬
‫المتعلق بالقرار المطعون فٌه‪.‬‬
‫وعلى محكمة اإلستئناؾ إحالة الملؾ إلى كتابة تلك المحكمة فً أجل ال ٌتجاوز ستٌن ٌوما‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 78‬‬
‫ٌتعةةةٌن علةةةى العمٌةةةد إعةةةالم وزارة العةةةدل بةةةالقرارات الصةةةادرة عةةةن مجلةةةس التأدٌةةةب ومحكمةةةة‬
‫اإلستئناؾ والمحكمة اإلدارٌة‪ .‬وعلى وزارة العدل إعالم كافة المحاكم بالقرارات التأدٌبٌة‪.‬‬
‫القسم الثالث ‪ :‬فـي الـعفــو‬
‫الفصــل ‪: 79‬‬
‫‪21‬‬

‫ٌمكن لمجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن بطلب من المحامً المؤاخذ تأدٌبٌا بعد قضاء نصؾ العقوبة‬
‫على األقل إعفاؤه من بقٌة العقاب إذا توفر للمجلس ما ٌبرر ذلك‪.‬‬
‫كمةةا ٌمكةةن لةةه بنةةاء علةةى طلةةب مةةن المحةةامً الةةذي تقةةرر محةةو إسةةمه مةةن الجةةدول أن ٌةةأذن بإعةةادة‬
‫ترسٌمه من جدٌد و ذلك بعد مضً خمسة أعوام عن تارٌخ المحو‪.‬‬

‫الباب السابع ‪ :‬في اللجنة المالية‬
‫الفصــل ‪: 81‬‬
‫تتولى لجنة تتألؾ من العمٌد بوصفه رئٌسا ومن أمٌن مال مجلس الهٌئة الوطنٌة ورؤساء الفةروع‬
‫الجهوٌة‪ ،‬بوصفهم أعضاء فً مستهل السنة المالٌة تقدٌر اإلعتمادات الالزمة لكل فرع‪ ،‬كما ٌمكةن‬
‫لها مراجعة تلك اإلعتمادات خالل السنة المالٌة بطلب من رئٌس الفرع الذي ٌهمه األمر‪.‬‬
‫وتبتدئ السنة المالٌة مع بداٌة السنة القضائٌة‪.‬‬

‫الباب الثامن ‪ :‬في نظام التقاعــد‬
‫الفصــل ‪: 80‬‬
‫ال ٌتمتع بجراٌة التقاعد إال المحامون المرسمون بالجدول الذٌن باشروا فعةال مهنةتهم لةدى المحةاكم‬
‫التونسٌة مدة ثالثٌن عاما‪ ،‬وٌدخل فً احتساب مدة المباشرة الفعلٌة الفترة التً قضاها المحامً فً‬
‫الخدمة الوطنٌة أو فً تمرٌن بالخارج مرخص فٌه من مجلس الهٌئة الوطنٌة‪.‬‬
‫وٌحق للمحامً الجمع بٌن جراٌة التقاعد المذكورة أعاله وأي منحة أو جراٌة أخرى‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 82‬‬
‫ٌمنح التقاعد النسبً للمحامً إذا طلب ذلك بعد المباشرة الفعلٌة لمهنته مدة عشةرٌن سةنة‪ ،‬وبشةرط‬
‫أن ٌبلػ سن الستٌن عاما‪ .‬وفً هذه الحالة تحتسب جراٌة التقاعد على أساس جزء واحد من ثالثٌن‬
‫عاما عن كل سنة عمل فعلً‪.‬‬
‫وإذا أصٌب المحامً أثناء المباشرة أو بمناسبتها بعجز بدنً ثابةت جعلةه ؼٌةر قةادر علةى ممارسةة‬
‫مهنته‪ ،‬فلمجلس الهٌئة الوطنٌة إحالته على التقاعد وجوبا‪ ،‬وٌمنح حٌنئذ جراٌة تقاعد كاملة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 83‬‬
‫عند وفةاة المحةامً أو المحامٌةة أثنةاء المباشةرة‪ ،‬تةدفع للقةرٌن واألبنةاء القصةر جراٌةة كاملةة‪ ،‬وفةً‬
‫صورة عدم وجود أبنةاء ٌتمتةع القةرٌن البةاقً علةى قٌةد الحٌةاة بنصةؾ الجراٌةة وٌمكةن تعةدٌل هةذه‬
‫الجراٌة كل سنة‪.‬‬

‫الباب التاسع ‪ :‬في أحكام مختلفة‬
‫الفصــل ‪: 84‬‬
‫‪22‬‬

‫كل من ٌتعاطى السمسرة فً المحاماة بصفة مباشرة أو عن طرٌق الوساطة أو ٌنتحل صفة‬
‫المحامً أو ٌمارس المهام الموكولة له بموجب هذا المرسوم ٌعاقب بالعقوبات المقررة بالفصل‬
‫‪ 219‬من المجلة الجزائٌة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 85‬‬
‫تطبق أحكام هذا المرسوم بداٌة من تارٌخ دخوله حٌز التنفٌذ‪ .‬ؼٌر أنه بصفة انتقالٌة فإن هٌاكل‬
‫التسٌٌر والتأدٌب المنتخبة قبل صدوره تستمر فً مباشرة مهامها إلى حٌن انتهاء م ّدتها النٌابٌة‪.‬‬
‫وٌعتبر أعضاء مجالس الفروع الجهوٌة القائمة الممثلٌن للجهات متخلٌن آلٌا ‪ ،‬وٌمكنهم الترشح‬
‫لهٌاكل الفروع المحدثة‪.‬‬

‫الفصــل ‪: 86‬‬
‫اُلؽٌت جمٌع النصوص المخالفة لهذا المرسوم وخاصة منها القانون عدد ‪ 13‬لسنة ‪ 9111‬المؤرخ‬
‫فً ‪ 3‬سبتمبر ‪ 9111‬المتعلق بتنظٌم مهنة المحاماة‪.‬‬
‫الفصــل ‪: 87‬‬
‫وزٌر العدل ووزٌر المالٌة ووزٌر التعلٌم العةالً والبحةث العلمةً ووزٌةر أمةالك الدولةة والشةؤون‬
‫العقارٌةة مكلفةةون‪ ،‬كةةل فٌمةةا ٌخصةه بتنفٌةةذ هةةذا المةةر سةةوم الةذي ٌنشةةر بالرائةةد الرسةةمً للجمهورٌةةة‬
‫التونسٌة‪.‬‬

‫‪23‬‬


Aperçu du document مرسوم مهنة المحاماة 2.pdf - page 1/23
 
مرسوم مهنة المحاماة 2.pdf - page 3/23
مرسوم مهنة المحاماة 2.pdf - page 4/23
مرسوم مهنة المحاماة 2.pdf - page 5/23
مرسوم مهنة المحاماة 2.pdf - page 6/23
 




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


yosra touati mohathraa
code avocat
2
2
      1
fichier pdf sans nom

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.15s