loi des finances 2012 .pdf



Nom original: loi des finances 2012.pdfTitre: Microsoft PowerPoint - ????? ???????Auteur: user

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft PowerPoint - ????? ??????? / ScanSoft PDF Create! 5, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/12/2011 à 21:29, depuis l'adresse IP 41.225.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 988 fois.
Taille du document: 260 Ko (22 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


COMMISSION ECONOMIQUE

‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬

‫‪ – 1‬إﺟﺮاءات ﻟﺪﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪ -1‬ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟواﻋدة وذات ﻧﺳﺑﺔ اﻧدﻣﺎج‬
‫ﻣرﺗﻔﻌﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺗرﻓﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻣن ‪ %5‬إﻟﻰ‬
‫ﺣدود ‪ %20‬ﻓﻲ ﻣﻧﺣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻟﮭذه اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ إطﺎر‬
‫اﻟﻔﺻل ‪ 52‬ﻣن ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2012‬وذﻟك‬
‫ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ‬
‫‪ -2‬ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺣﺎﺿن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓﺿﺎءات‬
‫اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﺻل ‪ 52‬ﺧﺎﻣﺳﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات‬
‫وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻣﻧﺣﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣدود ‪ %20‬ﻣن ﻛﻠﻔﺔ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وأراض ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟرﻣزي إﻟﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2012‬ﻣﻊ ﺣﺻر‬
‫ھذه اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﮭوﯾﺔ‬
‫وذﻟك ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ‬

‫‪ -3‬ﻣزﯾد ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻣﺳﻛن ﻟﻔﺎﺋدة اﻷﺟراء ﺑﻌﻧوان اﻷﺟور‬
‫واﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻟﻣﻧﺢ واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﯾن أو اﻟﻣﻛوّ ﻧﯾن‬
‫اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﻣﻧﺗدﺑﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎرة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﺻل ‪ 52‬ﺛﺎﻟﺛﺎ ﻣن‬
‫ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2012‬‬
‫‪ -4‬ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺟزة ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ‬
‫ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﺻل ‪ 52‬راﺑﻌﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ‬
‫إﺳﻧﺎد أراض ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟرﻣزي إﻟﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2012‬وذﻟك ﻓﻲ‬
‫اﻧﺗظﺎر ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ‬

‫‪ -5‬ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصّ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﻛن‬
‫اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرة إﺳﻧﺎد أراض ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻟرﻣزي‬
‫ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﺻل ‪ 52‬ﺛﺎﻟﺛﺎ ﻣن‬
‫ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪2012‬‬
‫‪ -6‬ﺳﺣب اﻟطرح ﺑﻌﻧوان إﻋﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣداﺧﯾل واﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻧﺣﺔ اﻹﺻدار ﻣﻊ اﺷﺗراط ﻋدم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات‬
‫ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣرّ ر ﻣوﺿوع اﻣﺗﯾﺎز ﺟﺑﺎﺋﻲ‬

‫‪ -7‬ﻣزﯾد اﻟﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﺧوّ ﻟﺔ ﻹﻋﻔﺎء‬
‫‪% 50‬ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻣس ﺳﻧوات إﻟﻰ ﺛﻼث‬
‫ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘل ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﻋن ‪ 50‬أﻟف‬
‫دﯾﻧﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣوطن ﺷﻐل ﻣﺣدث‬
‫‪ -8‬ﺗﯾﺳﯾر طرق اﺳﺗﺧﻼص اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة‬
‫اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﻲ اﻟﺳﻧدات ﻣن ﻗﺑل ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻏﯾر‬
‫اﻟﻣﺳﺗﻘرﯾن ﺑﺗوﻧس وذﻟك ﺑﺗطﺑﯾق ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔوﯾت‬
‫اﻟﻣذﻛورة ﻋوﺿﺎ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﺧﺻم ﻣن اﻟﻣورد ﻋﻠﻰ ﺛﻣن اﻟﺗﻔوﯾت‬

‫‪ – 2‬إﺟﺮاءات ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬

‫‪ -1‬دﻋم اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾّﺔ وﺗﻣﻛﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن ﻣن‬
‫اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺻدر ﺗورﯾد اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت‬
‫اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى ﺣﺳب اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن‬
‫ﺑﻠد اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻓﻲ اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن ﻧﺳب اﻟﻣﻌﺎﻟﯾم‬
‫اﻟدﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣطﺑّﻘﺔ ﺣﺳب‬
‫اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺣرّ ة واﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل‬
‫اﻟﺣرّ ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺧﻔض ﻓﻲ ﻣﻌ ّدل اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾواﻧﯾﺔ إﻟﻰ‬
‫أﻗل ﻣن ‪ %14‬اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ ‪2012‬‬
‫‪ -2‬ﺗوﻗﯾف اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾواﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺑذور‬
‫واﻟﻣﺷﺎﺗل ﻣﺣﻠﯾﺎ ﺑﮭدف اﻟﺿﻐط ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﺗورﯾد اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣوﺟﮭﺔ‬
‫ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ‬

‫‪ -3‬ﺗﯾﺳﯾر إرﺟﺎع ﻓﺎﺋض اﻷداء ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وذﻟك ﺑﺗﻣﻛﯾن‬
‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺟّ ﻠﺔ ﻟﻔﺎﺋض ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل أو ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن‬
‫ﺗﺳﺑﻘﺔ ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻔﺎﺋض دون ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﺗﺿﺑط ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫* ‪ %35‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ وﺟوﺑﺎ ﻟﺗدﻗﯾق ﻣراﻗب ﺣﺳﺎﺑﺎت‪،‬‬
‫* ‪ %15‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى‪.‬‬
‫‪-4‬ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣّﻊ ﻣن طرح اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم‬
‫ﺑﺎﻗﺗطﺎﻋﮭﺎ ﻣن اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺻﻧدوق ﺗرﻏﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن‬
‫ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗ ّم ﺻرف اﻟﻣﺧﺻّﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛوّ ﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺷرﻛﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺟراء ﺷرﻛﺎت أﺧرى ﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣّﻊ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺗوﺣﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺑواﺳطﺔ‬
‫ﺳﯾﺎرات اﻟﻧﻘل اﻟرﯾﻔﻲ واﻟﺗﺎﻛﺳﻲ واﻟﻠواج ﺑﺗوﻗﯾف اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﮭﻼك‬
‫واﻟﺗﺧﻔﯾض إﻟﻰ ‪ %12‬ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬

‫‪ – 3‬إﺟﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء ﻧﻈﺎم‬
‫ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬

‫‪ -1‬ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻺﯾﺟﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺟﺎرة اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن ﻗﺑل‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘرض ‪.‬‬
‫‪ -2‬إﻋﻔﺎء اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘود ﺑﯾﻊ ﻣراﺑﺣﺔ أو ﻋﻘود إﺟﺎرة أو ﻋﻘود‬
‫اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع وﻋﻘود ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠم اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘرض ﻣن اﻟﺧﺻم ﻣن‬
‫اﻟﻣورد ﺑﻧﺳﺑﺔ ‪ %1,5‬ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺳﺣب اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻣوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراض اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻘود ﺑﯾﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ وﻋﻘود ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠم وﻋﻘود اﻻﺳﺗﺻﻧﺎع اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن ﻗﺑل‬
‫ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘرض ‪،‬‬
‫‪ -4‬إﻋﻔﺎء ﻋﻘود ﺑﯾﻊ اﻟﺳﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻣﮭﺎ ﻣؤﺳّﺳﺎت اﻟﻘرض ﻣن ﻣﻌﻠوم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻋﻠﻰ‬
‫ﻏرار ﻋﻘود ﺑﯾﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس اﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻣﺳﻧدة ﺑﻣوﺟب اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل‬
‫ﻓﻲ ﺻورة اﻗﺗﻧﺎء اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو اﻟﻣﻌ ّدات أو اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘود ﺑﯾﻊ‬
‫اﻟﻣراﺑﺣﺔ أو ﻋﻘود اﻹﺳﺗﺻﻧﺎع أو ﻋﻘود اﻹﺟﺎرة‬

‫‪ –4‬إﺟﺮاءات ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ دﻓﻊ اﻟﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ‬
‫ﺑﺎﻷداء‬

‫‪ -1‬اﻟﺗﺧﻠﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﻔﺻول اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ ﻛل ﻓﺻل ﻣﻧﮭﺎ ‪ 300‬دﯾﻧﺎر ﻓﻲ‬
‫اﻷﺻل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟدﯾون اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و‪ 200‬دﯾﻧﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺧطﺎﯾﺎ واﻟﻌﻘوﺑﺎت‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟدﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﻔﺻول اﻟﻣﺛﻘﻠﺔ ﺑﻌﻧوان ‪ 2007‬وﻣﺎ ﻗﺑﻠﮭﺎ ﺑﻌﻧوان‬
‫اﻟﻣﻌﻠوﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ واﻷراﺿﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وذﻟك‬
‫ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟدﯾون اﻟﻣﺗﺧﻠدة ﺑذﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﻋدد ‪ 13‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2011‬‬
‫اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎرس ‪ 2011‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﺎدرة أﻣوال وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻋﻘﺎرﯾﺔ‬
‫‪-2‬اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺧطﺎﯾﺎ اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻓواﺋد اﻟﺗﺄﺧﯾر وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺗﺑﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟدﯾون اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‬
‫اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻐﮭﺎ ‪ 300‬دﯾﻧﺎر ﻓﻲ اﻷﺻل واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ‪ %50‬ﻣن‬
‫اﻟﺧطﺎﯾﺎ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺧطﺎﯾﺎ اﻟدﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ‪ 200‬دﯾﻧﺎر وﻛذﻟك‬
‫اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ‪ %50‬ﻣن اﻟدﯾون ﺑﻌﻧوان ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ 2011‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﯾن ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ واﻷراﺿﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺷرﯾطﺔ إﺑرام روزﻧﺎﻣﺔ دﻓﻊ ﻻ ﺗﺗﻌدى ‪ 5‬ﺳﻧوات‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ دﯾون اﻟدوﻟﺔ وﺳﻧﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وذﻟك ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟدﯾون‬
‫اﻟﻣﺗﺧﻠدة ﺑذﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﻋدد ‪ 13‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2011‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎرس‬
‫‪ 2011‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﺎدرة أﻣوال وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣﻧﻘوﻟﺔ وﻋﻘﺎرﯾﺔ‬

‫‪ –5‬إﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ إﺻﻼح‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬

‫‪ -1‬إدراج أﺣﻛﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧصّ ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات‬
‫ّ‬
‫اﻟﻣوظف ﺣﺳب درﺟﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﯾﺔ ﺑﺻﺣﺔ إﺟراءات اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوم اﻷدﻧﻰ‬
‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﻣﻛﯾن ﻋﻘود اﻟﺷﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﻣن اﻹﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوم‬
‫اﻟﻘﺎر‬
‫‪ -2‬إﺧﺿﺎع ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوﯾل اﻟرﺻﯾد ﻣن ﻗﺑل ﺧط ﻣﻔوﺗر ﻟﻔﺎﺋدة ﺧط ﻣﺳﺑق‬
‫اﻟدﻓﻊ ﻟﻣﻌﻠوم اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻣوﯾل اﻟﮭﺎﺗف‬
‫‪ -3‬ﻣراﺟﻌﺔ طرﯾﻘﺔ ﺗوظﯾف ﻣﻌﻠوم اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض‬
‫اﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑواﺳطﺔ وﺻوﻻت )ﺟوازات‬
‫اﻟﺳﻔر وﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌرﯾف اﻟوطﻧﯾﺔ وﺑطﺎﻗﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧب( ﻋوﺿﺎ ﻋن‬
‫طرﯾﻘﺔ إﻟﺻﺎق طواﺑﻊ ﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ‬

‫‪ -4‬اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﺧزﯾﻧﺔ وإﺧﻼء ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت أﻋوان اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺗﺟﺎه ﺳرﯾﺎن آﺟﺎل‬
‫اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﻣّﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺣرّ ﻛﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬
‫واﻟظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻟﺑﻼد وذﻟك ﺑــ ‪:‬‬
‫*ﺗﻌﻠﯾق آﺟﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣّﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗ ّدة ﻣن ‪ 17‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2010‬إﻟﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2012‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم‬
‫ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺳﺑق ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 17‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2010‬وﺗﻌذر ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ‪.‬‬
‫* ﺗﻌﻠﯾق آﺟﺎل اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﻏرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2011‬إﻟﻰ ‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2012‬ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﻗطﻊ‬
‫اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫‪ -5‬إدراج أﺣﻛﺎم ﺿﻣن ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق واﻹﺟراءات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺗﺣ ّدد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟواﺟب‬
‫اﻋﺗﻣﺎده ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻵﺟﺎل ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ‪:‬‬
‫*اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺳﻠم ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣطﻠب أو اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻧﻔﺳﮫ أو ﻟﻣن وﺟده ﺑﻣﻘرّ ه‪،‬‬
‫*اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗم إﯾداع اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺔ اﻟﻣراد ﺗﺑﻠﯾﻐﮭﺎ ﻟدى ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﯾد‪ ،‬ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣطﻠب أو اﻹﻋﻼم ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟوﺻول ﻣﻊ إﻋﻼم‬
‫ﺑﺎﻟﺑﻠوغ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﺻورة ﺗوﺟﯾﮫ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟوﺻول ﻣﻊ إﻋﻼم ﺑﺎﻟﺑﻠوغ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻹﻋﻼﻣﮫ ﺑﺗرك ﻧظﯾر ﻣن اﻟﻣطﻠب أو اﻹﻋﻼم ﻟدى‬
‫ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ أو اﻟﻌﻣدة أو ﻣرﻛز اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ أو ﻣرﻛز اﻟﺣرس اﻟوطﻧﻲ‪ ،‬وذﻟك إذا اﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء أو ﻣن وﺟد ﺑﻣﻘره ﻋن ﺗﺳﻠﻣﮫ أو‬
‫إذا ﻟم ﯾﺟد اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أﺣدا ﺑﺎﻟﻣﻘر‪،‬‬
‫*اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣطﻠب أو اﻹﻋﻼم ﻟﻠﻌﻣدة أو ﻟرﺋﯾس ﻣرﻛز اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ أو اﻟﺣرس اﻟوطﻧﻲ‪ ،‬إذا ﺑﺎرح اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻣﻘره وﺻﺎر‬
‫ﻣﺟﮭول اﻟﻣﻘر‪،‬‬
‫* اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗم ﻓﯾﮫ إﯾداع اﻟﻣطﻠب أو اﻹﻋﻼم ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣرﻛز اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾق‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻷداء ﻣﺟﮭول اﻟﻣﻘر ﻣطﻠﻘﺎ‪.‬‬

‫‪-6‬إﺿﻔﺎء اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸداءات‬
‫وذﻟك ﺑﺈﺳﻧﺎد اﺧﺗﺻﺎص إﺻدار ﻗرار اﻟﺗوظﯾف اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸداء وﻣﻘرّ ر ﺳﺣب‬
‫اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘدﯾري وﻣﻘرّ ر ﺳﺣب اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻣذﻛرة إﺛﺎرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء‬
‫اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺟﮭوﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷداءات ﻟﺗﻼﻓﻲ إﺳﻧﺎد ﺗﻔوﯾﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻐرض‬
‫ﻣن ﻗﺑل وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟوزارة أو ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷداءات‪.‬‬
‫‪-7‬إﺿﻔﺎء اﻟﻧﺟﺎﻋﺔ واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ‬
‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺧﻼص وذﻟك ﺑﺈﺳﻧﺎد اﺧﺗﺻﺎص إﻛﺳﺎء ﺑطﺎﻗﺎت اﻹﻟزام ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ‬
‫اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ إﻟﻰ أﻣﻧﺎء اﻟﻣﺎل اﻟﺟﮭوﯾﯾن ﺑﺻﻔﺗﮭم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-8‬ﺗﻌﻠﯾق ﺳرﯾﺎن آﺟﺎل اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ ﻣﺎدة اﺳﺗﺧﻼص اﻟدﯾون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺛﻘـّﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ‪ 17‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ 2010‬و‪ 31‬دﯾﺳﻣﺑر ‪ .2012‬ﻣﻊ ﺗﻣﻛﯾن‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن اﻟذﯾن أﺗﻠﻔت ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة وﺛﺎﺋﻘﮭم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﻼص‬
‫وﺻرف اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣودﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز‬
‫اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ‪.‬‬

‫‪ –6‬إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫‪ -1‬ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق طرح أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﻗﺎﻋدة‬
‫اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل ﻟﯾﺷﻣل ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد‬
‫اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ ﻣﻧﮭﺎ ﻓروع اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدﺧﺎر طوﯾل اﻟﻣدى واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ إﺑرام ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺿﺑط اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﻗﺻﻰ ﻷﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة‬
‫اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠطرح ﻣن اﻟدﺧل اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل‬
‫ﻓﻲ ﺣدود ‪ 10.000‬دﯾﻧﺎر ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣواﺻﻠﺔ اﻹﺣﺎطﺔ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻣن ذوي اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت‬
‫اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل‬
‫اﻟﻧﻘل اﻟﻣﮭﯾﺄة ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن ﻗﺑل اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌوﻗﯾن‪.‬‬

‫‪ -4‬ﻣﻼﺋﻣﺔ أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠـّﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣرﺳوم‬
‫ﻋـدد ‪ 88‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2011‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 2011‬اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم‬
‫اﻟﺟﻣﻌﯾّﺎت وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻧﺻﯾص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أنّ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ‬
‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﯾﺷﻣل ‪:‬‬
‫*اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾّـﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﺑﻐﺔ ﺧﯾرﯾﺔ أو ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﯾﺔ‬
‫أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو ﺗراﺛﯾـّﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﻘرار ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن وزﯾر‬
‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻘطﺎع‪،‬‬
‫* اﻷﻣﻼك واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ واﻷﺷﻐﺎل واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﻠـّﻣﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ‬
‫ﺑﻌﻧوان ھﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾّﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﺑﻐﺔ ﺧﯾرﯾﺔ أو ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو ﺗراﺛﯾـّﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﻘرار ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن وزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬
‫واﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻘطﺎع‪.‬‬
‫‪-5‬ﺣذف ﻣﻌﻠوم اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔرات إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج وذﻟك ﺑﮭدف‬
‫ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺳﻔر واﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﻛﻠﻔﺗﮫ‬

‫‪ -6‬ﺳن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣواطﻧﯾن أﺻﺣﺎب اﻟرھون ﻣن اﻟﻣﺻوغ اﻟﻣودﻋﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟذي ﺗم ﻧﮭﺑﮫ ﺧﻼل اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻟﺑﻼد ﻣﻊ‬
‫ﺿﺑط ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﺣﺳب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺻوغ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗﺳﻌﯾرة ذھب اﻟﺗﻛﺳﯾر ﯾوم‬
‫اﻟﺗﻌوﯾض‪.‬‬
‫‪ -7‬إﻋﻔﺎء اﻟﻣؤﺗﻣﻧﯾن اﻟﻌدﻟﯾﯾن واﻟﻣﺗﺻرّ ﻓﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن اﻟﻣﻌﯾّﻧﯾن ﻟﻠﺗﺻرّ ف ﻓﻲ‬
‫اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم ﻋدد ‪ 13‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2011‬‬
‫اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎرس ‪ ،2011‬ﻣن وﺟوب ﺗﻘدﯾم إذن ﻋﻠﻰ ﻋرﯾﺿﺔ ﻟﻠﺣﺻول‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺦ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻل ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺳﺟّ ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺿﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك‬
‫اﻷﻣﻼك‪.‬‬
‫‪ -8‬إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻣل ﺑطرح اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔوﯾت ﻓﻲ اﻷﺳﮭم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻔﻊ ﺑﮭﺎ‬
‫ﺷرﻛﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ذات رأس ﻣﺎل اﻟﻘﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔوﯾت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم‬
‫اﺑﺗداء ﻣن ﻏرة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2012‬وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﺗرﺷﯾد اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬


Aperçu du document loi des finances 2012.pdf - page 1/22
 
loi des finances 2012.pdf - page 3/22
loi des finances 2012.pdf - page 4/22
loi des finances 2012.pdf - page 5/22
loi des finances 2012.pdf - page 6/22
 




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


odj 20 12 17
jce mhco newsletter 2012 ii
jce mhco newsletter 2012 iii
catalogue locations hiver 2019 2020
covid 19 in africa protecting lives and economies
ic922

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.068s