A2012002 .pdf



Nom original: A2012002.pdfTitre: www.joradp.dzAuteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.2 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/01/2012 à 08:49, depuis l'adresse IP 41.98.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1458 fois.
Taille du document: 606 Ko (58 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document


‫اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫اﻷﺣﺪ ‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻷرﺑﻌﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪H‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪H‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ pW‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ p‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫ح‪.‬ج‪.‬ب‬

‫‪3200-50‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ W‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ W‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.W‬‬
‫ا‪H‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬
‫آراء وﻗﻮاﻧ‪%‬‬
‫رأي رﻗﻢ ‪ / 01‬ر‪ .‬م ‪ .‬د ‪ 12 /‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2012‬ﻳ ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ‪x‬ـﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن‬

‫اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ p‬ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪5 ...............................................................................................‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي رﻗﻢ ‪ 04 - 12‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 12‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2012‬ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪9 .............‬‬
‫رأي رﻗﻢ ‪/ 02‬ر‪.‬م‪ .‬د ‪ 12/‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2012‬ﻳـﺘﻌﻠـﻖ ‪x‬ﺮاﻗﺒـﺔ ﻣﻄﺎﺑـﻘﺔ اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀﻮي‬
‫ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم‪ p‬ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪18 .............................................................................................................................‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي رﻗﻢ ‪ 05 - 12‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 12‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2012‬ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم‪21 ...............................‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 06 - 12‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 12‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2012‬ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴــﺎت‪33 ....................................‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 458 - 11‬ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘـﻀــﻤـﻦ ﲢـﻮﻳﻞ اﻋــﺘــﻤـــﺎد إﻟﻰ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻟﻌﺪل‪42 ........................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 01-12‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2012‬ﻳﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧـﺘﺪاب اﻷﺳـﺎﺗﺬة اﻟﺒـﺎﺣﺜ‪ W‬ﻣﻦ‬
‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟـﺪى ﻫﻴﺎﻛـﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟـﻲ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪44 ....................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 02-12‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺻـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻳـﻨــﺎﻳـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2012‬ﻳـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻧ ـﺘـﺪاب اﻷﺳـﺎﺗــﺬة وﻣـﻮﻇـﻔﻲ‬
‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌ‪ W‬ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺪارس أﺷﺒﺎل اﻷﻣﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪45 ..................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 459-11‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﻌــــﺪل ﺗﻮزﻳـــﻊ ﻧـﻔﻘـــﺎت ﻣﻴـﺰاﻧﻴـﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺴﻨﺔ ‪ p2011‬ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع‪45 ..................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 460-11‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﻌــــﺪل ﺗﻮزﻳـــﻊ ﻧـﻔﻘـــﺎت ﻣﻴـﺰاﻧﻴـﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺴﻨﺔ ‪ p2011‬ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع‪47 .................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 461-11‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﻌــــﺪل ﺗﻮزﻳـــﻊ ﻧـﻔﻘـــﺎت ﻣﻴـﺰاﻧﻴـﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺴﻨﺔ ‪ p2011‬ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع‪47 ..................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 462-11‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﻌــــﺪل ﺗﻮزﻳـــﻊ ﻧـﻔﻘـــﺎت ﻣﻴـﺰاﻧﻴـﺔ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﺴﻨﺔ ‪ p2011‬ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع‪48 ..................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 463-11‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘــﻀـــﻤـﻦ ﻧ ـﻘـﻞ اﻋــﺘـــﻤــــﺎد ﻓﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزا رة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪49 ...........................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 464 -11‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘــﻀــﻤـﻦ ﻧــﻘﻞ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻓﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪51 ........................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 465-11‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘــﻀـــﻤـﻦ ﻧ ـﻘـﻞ اﻋــﺘـــﻤــــﺎد ﻓﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وا‪H‬ﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ‪51 .................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 466 -11‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘــﻀــﻤـﻦ ﻧــﻘﻞ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻓﻲ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻻﺗﺼﺎل‪52 ....................................................................................................................‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ﻓﻬﺮس )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳﺴﻤـﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﺘﻀـﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬـﺎم ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘـﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘـﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎر‪53 .............................................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣـﻬﺎم رﺋـﻴـﺴﺔ دراﺳـﺎت ﺑﻮزارة‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺮاف واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪53 ............................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳﺴﻤـﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم رﺋﻴﺴـﺔ دراﺳﺎت ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪53 ...................................................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳــﺮ ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻮان‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪53 ...................................................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺘـﻜﻮﻳـﻦ ﺑﻮزارة‬
‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪53 .........................................................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮﻣــﺎن رﺋـﺎﺳ ـﻴّـﺎن ﻣــﺆرّﺧـﺎن ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳ ـﺴـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘ ـﻀـﻤّ ـﻨـﺎن إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم ﻣـﺤــﺎﻓـﻈـ‪W‬‬
‫ﻟﻠﻐﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪53 ....................................................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﺪﻳـﺮة ا‪H‬ـﺴـﺮح اﳉـﻬـﻮي‬
‫ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة‪54 ....................................................................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ﻣ ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟــﺪراﺳـﺎت‬
‫واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺑﻮزارة اﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪54 ...............................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬـﺎء ﻣﻬـﺎم رؤﺳـﺎء دراﺳـﺎت ﺑﻮزارة‬
‫اﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘـﺎ‪54 .........................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳﺴﻤـﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘﻀﻤّﻦ إﻧـﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ا‪H‬ﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎمّ ﻟﺴﻠـﻄﺔ ﺿﺒﻂ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وا‪H‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴﺔ‪54 ..........................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘـﻀـﻤّﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬـﺎم رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻏـﺮﻓـﺔ ‪x‬ـﺠـﻠﺲ‬
‫اﶈﺎﺳﺒﺔ‪54 .....................................................................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤ ـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬــﺎم رﺋـﻴﺲ ﻓــﺮع ‪ x‬ـﺠـﻠﺲ‬
‫اﶈﺎﺳﺒﺔ‪54 .....................................................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻮزارة ا‪H‬ﺎﻟﻴّﺔ‪55 ......‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤّـﻦ ﺗـﻌ ـﻴــ‪ W‬ﻣـﺪﻳــﺮ اﻹدارة واﻟــﻮﺳـﺎﺋﻞ‬
‫ﺑﻮزارة اﻻﺳﺘﺸﺮاف واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪55 .................................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّـﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴــ‪ W‬ﻣــﺪﻳــﺮة دراﺳــﺎت ﺑ ـﻘــﺴﻢ‬
‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وا‪H‬ﺪاﺧﻴﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻻﺳﺘﺸﺮاف واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪55 ...........................................................‬‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋ ــﺎﺳﻲّ ﻣ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـ ـﺤـ ـﺮّم ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪ H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ p2011‬ﻳـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻌ ـﻴ ــ‪ W‬رﺋــﻴﺲ ﻗ ــﺴﻢ ﺑــﻮزارة‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺮاف واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪55 ............................................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ W‬ﻣـﺪﻳـﺮة ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت‬
‫اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪55 ............................................................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻓﻬﺮس )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴﻤـﺒﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻌـﻴ‪ W‬ﻣـﻔﺘـﺸ‪ W‬ﺑـﺎ‪H‬ﻔـﺘﺸـــﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﺑــﻮزارة اﻟﺘـﺮﺑـﻴﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ‪55 ........................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘـﻀﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ W‬ﻣﺪﻳـﺮ ا‪H‬ـﺮﻛﺰ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻹدﻣﺎج‬
‫اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‪55 .......................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ W‬ﻣـﺪﻳـﺮ ا‪H‬ـﺼﺎﻟـﺢ اﻟﻔـﻼﺣﻴـﺔ ﻓﻲ‬
‫وﻻﻳﺔ ﻋﻨﺎﺑﺔ‪55 .................................................................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘ ـﻀـﻤّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴـ‪ W‬ﻣ ـﺤــﺎﻓـﻈــ‪ W‬ﻟـﻠ ـﻐــﺎﺑـﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‪56 .....................................................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳﺴﻤـﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﺘﻀـﻤّﻦ ﺗﻌﻴـ‪ W‬ﻧﺎﺋﺒـﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑـﻮزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة‪56 .........................................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬ﻣﺪﻳﺮة ا‪H‬ﺴﺮح اﳉﻬﻮي ﺑﻌﻨﺎﺑﺔ‪56 ..‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّـﻦ ﺗـﻌ ـﻴــ‪ W‬ﻣــﺪﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟــــﻮﻃــﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﻜـــﻮﻳﻦ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻹﻃــﺎرات اﻟﺸﺒــﺎب ﻓﻲ ورﻗﻠــﺔ‪56 .............................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳﺴﻤـﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴـ‪ W‬ﻣﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺪّراﺳـﺎت واﻟﺘّﻠﺨﻴﺺ‬
‫ﺑﻮزارة اﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼّﻐﻴﺮة وا‪H‬ﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪56 ................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻌ ـﻴـ‪ W‬رؤﺳــﺎء دراﺳــﺎت ﺑـﻮزارة‬
‫اﻟﺼّﻨﺎﻋﺔ وا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼّﻐﻴﺮة وا‪H‬ﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪56 ...........................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ W‬ﻧـﺎﺋﺐ ﻣـﺪﻳـﺮ ﺑـﻮزارة اﻟـﺒـﺮﻳﺪ‬
‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪56 .....................................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣـﺤـﺮّم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳـﺴـﻤ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ W‬ا‪H‬ـﺪﻳــﺮ اﻟـﻌـﺎمّ ﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وا‪H‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴّﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼّﺳﻠﻜﻴﺔ‪57 ..........................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻣﺤﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2011‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ W‬رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ‪x‬ﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ‪57 ..‬‬

‫ّرات= آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات=‬
‫ﻗﺮارات= ﻣﻘﺮ‬
‫ّﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬
‫اﻟﺸﺆون‬
‫وزارة اﻟﺸ‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻣﺤـﺮّم ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻧﻮﻓﻤـﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p 2011‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ ﺗﻔـﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀﺎء إﻟﻰ ﻣـﺪﻳﺮ ا‪H‬ﺮاﺳـﻴﻢ واﻟﺰﻳﺎرات‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وا‪H‬ﺆﺗﻤﺮات‪57 ...................................................................................................................................‬‬
‫ﻗــﺮار ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻣ ـﺤ ـﺮّم ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻧــﻮﻓ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ p2011‬ﻳ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗ ـﻔ ــﻮﻳﺾ اﻹﻣ ـﻀــﺎء إﻟﻰ ﻧــﺎﺋﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ ﺗ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ‬
‫ا‪H‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪58 ................................................................................................................................................W‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢوﻗﻮاﻧ‪%‬‬
‫آراء‬
‫رأي رﻗﻢ ‪ / 01‬ر‪ .‬م ‪ .‬د ‪ 12 /‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪1433‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ p2012‬ﻳـﺘﻌـﻠﻖ ‪x‬ﺮاﻗﺒـﺔ ﻣﻄـﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي ا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻷﺣــﺰاب اﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳ ـﻴـﺔ‪p‬‬

‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫‪ -‬واﻋـ ـﺘ ـﺒــﺎرا أن إﺧ ـﻄ ــﺎر رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻤـ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﺠﻤﻟــﻠﺲ‬

‫اﻟـﺪﺳـﺘــﻮري ‪H‬ـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟـﻌــﻀــﻮي ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑــﺎﻷﺣـﺰاب اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠــﺪﺳ ـﺘــﻮر‪ p‬ﺟـﺎء وﻓ ـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺎدة ‪165‬‬
‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻓـﻲ اﻟـﻤـﻮﺿـﻮع‬

‫إن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪p‬‬
‫‪ -‬ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر رﺋـ ــﻴﺲ اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ‬

‫اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮري ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪) 165‬اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ‬

‫اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﺑـﺎﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ا‪H‬ـﺆرﺧـﺔ ﻓﻲ ‪ 25‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪2011‬‬

‫ا‪H‬ـﺴﺠﻠـﺔ ﺑﺎﻷﻣـﺎﻧﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻠﻤـﺠﻠﺲ اﻟـﺪﺳﺘـﻮري ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪25‬‬

‫دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2011‬ﲢﺖ رﻗﻢ ‪ p92‬ﻗﺼـﺪ ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘﺔ‬

‫أوﻻ ‪ :‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﺗــﺄﺷـ ـﻴــﺮات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﻌـ ـﻀــﻮي‪p‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‬

‫‪ - 1‬ﻓ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺨﺺ ﻋ ــﺪم اﻻﺳـ ـﺘ ـﻨ ــﺎد إﻟﻰ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ‬

‫اﻟــﺪﺳ ـﺘـﻮر ﺿــﻤﻦ ﺗــﺄﺷ ـﻴـﺮات اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي‪ p‬ﻣــﻮﺿـﻮع‬

‫اﻹﺧﻄﺎر ‪:‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ p‬ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪p‬‬

‫‪ -‬وﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ p‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪ 31‬ﻣﻜﺮر و‪42‬‬

‫و‪) 119‬اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮﺗ ــﺎن اﻷوﻟﻰ و‪ (3‬و‪) 120‬اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮات اﻷوﻟﻰ و‪2‬‬

‫و‪ (3‬و‪ 123‬و‪) 125‬اﻟـﻔﻘﺮة ‪ (2‬و‪) 165‬اﻟـﻔﻘﺮة ‪ (2‬و‪) 167‬اﻟـﻔﻘﺮة‬

‫اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـﻘـﺘــﻀﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺑـﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم‬

‫‪ -‬اﻋـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎرا أن ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 119‬ﻣـﻦ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر ﺗـ ــﻨﺺّ ﻓﻲ‬

‫ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ اﻷوﻟـﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻖ ا‪H‬ﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬ﻣﻜﻔﻮل إﻟﻰ‬

‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ اﻷول واﻟـﻨﻮاب‪ p‬وﺗـﻨﺺّ ﻓﻲ ﻓـﻘﺮﺗـﻬﺎ ‪ 3‬ﻋﻠﻰ‬

‫أن ﻣـﺸــﺎرﻳﻊ اﻟ ـﻘـﻮاﻧـ‪ W‬ﺗ ـﻌـﺮض ﻋــﻠﻰ ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑـﻌـﺪ‬

‫أﺧ ــﺬ رأي ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ﺛﻢ ﻳــﻮدﻋـ ـﻬ ــﺎ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ اﻷول ﻟــﺪى‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬

‫‪ 1421‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2000‬اﶈــﺪد ﻟـ ـﻘــﻮاﻋ ــﺪ ﻋــﻤﻞ‬

‫اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل و ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﻀﻮ ا‪H‬ﻘﺮر‪p‬‬
‫ﻓـﻲ اﻟـﺸﻜـﻞ‬
‫‪ -‬اﻋـﺘـﺒـﺎرا أن اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي ا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻷﺣـﺰاب‬

‫اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ‪ p‬ﻣ ــﻮﺿــﻮع اﻹﺧ ـﻄــﺎر‪ p‬أودع ﻣـ ـﺸــﺮوﻋﻪ اﻟــﻮزﻳــﺮ‬

‫اﻷول ﻟـﺪى ﻣﻜـﺘﺐ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸﻌـﺒﻲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ‪ p‬ﺑـﻌـﺪ أﺧﺬ رأي‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪) 119‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (3‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫‪ -‬واﻋﺘﺒﺎرا أن اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀـﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪p‬‬

‫ا‪H‬ـﻌﺮوض ﻋـﻠﻰ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺪﺳﺘـﻮري ﻗﺼـﺪ ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺘﻪ‬

‫ﻟـﻠــﺪﺳـﺘـﻮر‪ p‬ﻛـﺎن ﻣ ـﺸـﺮوﻋﻪ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻣ ـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ وﻓ ـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺎدة‬

‫‪ 120‬ﻣـﻦ اﻟــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر ﻣﻦ ﻃ ــﺮف اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌ ـﺒـﻲ اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ‬

‫وﻣ ـﺠــﻠﺲ اﻷﻣـﺔ‪ p‬وﺣــﺼﻞ وﻓ ـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﺎدة ‪) 123‬اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ‬

‫اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر ﻋ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺼــﺎدﻗ ــﺔ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـ ـﺸ ـﻌ ــﺒﻲ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ ﻓﻲ‬

‫ﺟ ـﻠـﺴــﺘﻪ ا‪ H‬ـﻨ ـﻌ ـﻘــﺪة ﺑ ـﺘـﺎرﻳﺦ ‪ 11‬ﻣ ـﺤــﺮم ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪6‬‬

‫دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2011‬وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـﺔ ﻓﻲ ﺟـﻠـﺴــﺘﻪ ا‪H‬ـﻨـﻌـﻘـﺪة‬

‫ﺑـ ـﺘــﺎرﻳﺦ ‪ 27‬ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬

‫‪ 2011‬ﺧﻼل دورة اﻟـ ـﺒــﺮ‪ H‬ــﺎن اﻟ ـﻌ ــﺎدﻳــﺔ ا‪H‬ـ ـﻔ ـﺘ ــﻮﺣــﺔ ﺑـ ـﺘــﺎرﻳﺦ ‪6‬‬
‫ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬

‫‪ -‬واﻋﺘـﺒـﺎرا أن ﻫـﺬه ا‪H‬ﺎدة ﲢـﺪّد اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺘﻲ –ﺮّ‬

‫ﺑ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺸ ــﺮوع اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻗ ــﺒﻞ ﻣ ـﻨــﺎﻗـ ـﺸــﺘﻪ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ ﻏــﺮﻓــﺘﻲ‬

‫اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـﺘـﺒـﺎرا ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺘـﻴ ـﺠـﺔ أن ﻫـﺬه ا‪H‬ــﺎدة ﺗـﻌـﺘ ـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺪا‬

‫دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻟﻬـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀـﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬وﻋﺪم‬
‫إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﺷﻴﺮاﺗﻪ ﻳﻌﺪ ﺳﻬﻮا ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﺗﺪارﻛﻪ‪.‬‬

‫ـﺨﺺ ﻋ ــﺪم اﻻﺳـ ـﺘ ـﻨ ــﺎد إﻟﻰ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 120‬ﻣﻦ‬
‫‪ - 2‬ﻓ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺨﺺّ‬

‫اﻟــﺪﺳ ـﺘـﻮر ﺿــﻤﻦ ﺗــﺄﺷ ـﻴـﺮات اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي‪ p‬ﻣــﻮﺿـﻮع‬

‫اﻹﺧﻄﺎر ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻋـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎرا أن ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 120‬ﻣـﻦ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر ﺗـ ــﻨﺺّ ﻓﻲ‬

‫ﻓـ ـﻘ ــﺮﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع أو اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻗ ــﺎﻧــﻮن‬

‫ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ــﻮﺿ ــﻮع ﻣ ـ ـﻨـ ــﺎﻗـ ـﺸـ ــﺔ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ‬

‫اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـﻲ وﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اﻷﻣ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘــﻮاﻟـﻲ ﺣـــﺘﻰ ا‪H‬ـ ـﺼ ــﺎدﻗــﺔ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋـﺘـﺒـﺎرا أن اﻟـﻔـﻘـﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ ا‪H‬ــﺎدة ﺗـﻨﺺّ ﻋـﻠﻰ‬

‫أن ﻣـﻨـﺎﻗـﺸﺔ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻃـﻨﻲ ﺗـﻨـﺼّﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟﻨﺺ‬

‫ا‪H‬ـﻌــﺮوض ﻋـﻠــﻴﻪ‪ p‬وﺗــﻨﺺّ ﻓ ـﻘـﺮﺗ ـﻬـﺎ ‪ 3‬ﻋـﻠﻰ أن ﻣ ـﺠـﻠﺲ اﻷﻣـﺔ‬

‫ﻳﻨـﺎﻗﺶ اﻟﻨﺺ اﻟـﺬي ﺻﻮّت ﻋـﻠﻴﻪ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ‬
‫وﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع )‪ (4/3‬أﻋﻀﺎﺋﻪ‪p‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪6‬‬

‫ واﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا أن ا‪H‬ــﺎدة ‪) 120‬اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات اﻷوﻟﻰ و‪ 2‬و‪(3‬‬‫ﺗ ـﻌـ ـﺘ ـﺒــﺮ رﻛـ ـﻨــﺎ أﺳــﺎﺳـ ـﻴــﺎ ﻓﻲ إﺟــﺮاءات إﺻ ــﺪار أي ﻗــﺎﻧــﻮن‪p‬‬
‫وﺑـﺎﻟ ـﺘــﺎﻟﻲ ﻓــﻬﻲ ﺳ ـﻨـﺪ دﺳ ـﺘــﻮري ﻟـﻬــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي‪p‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪p‬‬
‫ واﻋـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎرا ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺘ ـ ـﻴـ ـﺠـ ــﺔ أن ﻋ ــﺪم إدراﺟـ ـﻬـ ــﺎ ﺿ ــﻤﻦ‬‫اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻳﻌﺪّ ﺳﻬﻮا ﻳﺘﻌـﻴّﻦ ﺗﺪارﻛﻪ‪.‬‬
‫ـﺨﺺ ﻋ ــﺪم اﻻﺳـ ـﺘ ـﻨ ــﺎد إﻟﻰ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 126‬ﻣﻦ‬
‫‪ - 3‬ﻓ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳــﺨﺺّ‬
‫اﻟــﺪﺳ ـﺘـﻮر ﺿــﻤﻦ ﺗــﺄﺷ ـﻴـﺮات اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي‪ p‬ﻣــﻮﺿـﻮع‬
‫اﻹﺧﻄﺎر‪p‬‬
‫ اﻋﺘـﺒـﺎرا أن ا‪H‬ﺎدة ‪ 126‬ﻣﻦ اﻟـﺪﺳـﺘﻮر ﺗـﻨﺺّ ﻋـﻠﻰ ﻣﺎ‬‫ﻳﺄﺗﻲ ‪" :‬ﻳﺼﺪر رﺋـﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ‪W‬‬
‫)‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻳﺎه‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا أﺧﻄـﺮت ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص‬
‫ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ p166‬اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮري‪ p‬ﻗ ــﺒﻞ ﺻ ــﺪور‬
‫اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﻮﻗﻒ ﻫ ــﺬا اﻷﺟﻞ ﺣــﺘﻰ ﻳ ـﻔ ـﺼـﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺠﻤﻟــﻠﺲ‬
‫اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮري وﻓﻖ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟ ــﺘﻲ ﲢ ــﺪدﻫ ــﺎ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 167‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر"‪.‬‬
‫ واﻋﺘـﺒﺎرا أن ا‪H‬ﺎدة ‪ 126‬ﺗﻌﺘـﺒﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار‬‫أي ﻗــﺎﻧـﻮن‪ p‬وﺑــﺎﻟـﺘــﺎﻟﻲ ﻓـﻬﻲ ﺳ ـﻨـﺪ دﺳ ـﺘـﻮري ﻟ ـﻬـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪p‬‬
‫ واﻋـﺘ ـﺒـﺎرا ﺑــﺎﻟـﻨـﺘ ـﻴـﺠـﺔ أن إﻏ ـﻔـﺎل ا‪ H‬ـﺸـﺮّع ﻟﻺﺷـﺎرة‬‫إﻟﻰ ا‪H‬ﺎدة ‪ 126‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺿـﻤﻦ ﺗﺄﺷﻴـﺮات ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻳﻌﺪّ ﺳﻬﻮا ﻳﺘﻌ‪ W‬ﺗﺪارﻛﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺨﺺ ﻋــﺪم ﲢـﺪﻳﺪ اﻟـﻔـﻘﺮة ‪ 2‬ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪165‬‬
‫‪ - 4‬ﻓﻴـﻤـﺎ ﻳﺨﺺّ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪:‬‬
‫ اﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا أﻧﻪ ‪x‬ــﻮﺟـﺐ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 165‬ﻣﻦ‬‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺒـﺪي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﻌﺪ أن ﻳﺨﻄﺮه رﺋﻴﺲ‬
‫اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ رأﻳﻪ وﺟـﻮﺑﺎ ﻓﻲ دﺳﺘـﻮرﻳﺔ اﻟﻘـﻮاﻧ‪ W‬اﻟﻌـﻀﻮﻳﺔ‬
‫ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪p‬‬
‫ واﻋـ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرا أن ا‪ H‬ـ ـﺸـ ـ ـﺮّع أﺷـ ــﺎر ﺿ ـ ـﻤـﻦ ﺗـ ــﺄﺷ ـ ـﻴـ ــﺮات‬‫اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﻌ ـﻀـﻮي إﻟﻰ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 165‬ﻣﻦ اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر‪ p‬ﻟ ـﻜـﻨﻪ ﻟﻢ‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫و‪ 180‬ﻣﻦ‬
‫‪ - 5‬ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﺳﺘـﻨﺎد إﻟﻰ ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 179 W‬و‬

‫اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر ﺿـﻤﻦ ﺗــﺄﺷـﻴــﺮات اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟــﻌــﻀــﻮي‪ p‬ﻣـﻮﺿـﻮع‬

‫اﻟﻌـﻠّﺔﺔ ‪:‬‬
‫اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﻣﺄﺧﻮذﺗ‪ W‬ﻣﻌﺎ ﻻﲢﺎدﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌـﻠ‬

‫‪ -‬اﻋﺘـﺒﺎرا أن ا‪H‬ﺎدة ‪ 179‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﻤﺮار اﻟـﻬﻴﺌﺔ‬

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴـﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ آﻧﺬاك ﺣﺘﻰ اﻧﺘـﻬﺎء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪ p‬و رﺋﻴﺲ‬

‫اﳉـﻤـﻬﻮرﻳـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻫـﺬه ا‪H‬ﻬـﻤـﺔ‪ p‬اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ ﺑـﺄواﻣـﺮ ‪x‬ﺎ‬

‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓـﻲ ا‪H‬ـ ـﺴ ــﺎﺋﻞ اﻟـ ـﺘـﻲ أﺻـ ـﺒ ــﺤﺖ وﻓﻖ دﺳـ ـﺘ ــﻮر ‪1996‬‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎرا أن ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 180‬ﺗـ ـ ــﻨﺺّ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ أﻧﻪ ﺣـ ـ ــﺘﻰ‬

‫ﺗـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﻴﺐ ا‪H‬ـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﻧﺺّ ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ دﺳـ ـﺘ ــﻮر ‪1996‬‬

‫ﻳـﺴﺘﻤﺮ ﺳﺮﻳﺎن ﻣـﻔﻌﻮل اﻟﻘﻮاﻧـ‪ W‬ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘـﺔ ‪x‬ﺠﺎل اﻟﻘﻮاﻧ‪W‬‬

‫اﻟﻌـﻀﻮﻳـﺔ إﻟﻰ أن ﺗُﻌـﺪّل أو ﺗُﺴـﺘﺒـﺪل وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬

‫ﻧﺺّ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟـﺪﺳـﺘﻮر‪ p‬واﺳـﺘـﻤـﺮار اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻓﻲ‬

‫‪ ž‬ــﺎرﺳ ــﺔ ﺻـﻼﺣـ ـﻴـ ــﺎﺗﻪ ﺑـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـﺜـ ـﻴـ ــﻠﻪ اﻟ ــﺬي ﻛـ ــﺎن ﻋـ ـﻠـ ـﻴـﻪ ﺣ ــﺘﻰ‬

‫ﺗ ـﻨـ ـﺼ ـﻴـﺐ ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت ا‪ H‬ـﻤـ ـﺜ ـﻠ ــﺔ ﻓــﻴﻪ‪ p‬واﺳـ ـﺘ ـﻤ ــﺮار اﺠﻤﻟــﻠﺲ‬

‫اﻟﺸﻌـﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ‪ž‬ـﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠـﻄﺔ اﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﻴـﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺼﻴﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋـﺘﺒﺎرا ﺑﺎﻟﻨـﺘﻴﺠﺔ أن ا‪H‬ـﺎدﺗ‪ W‬ﺗﺘﻀﻤـﻨﺎن أﺣﻜﺎﻣﺎ‬

‫اﻧـ ـ ـﺘـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـﻘـ ـ ـﻘـﺖ اﻷﻫـ ــﺪاف اﻟـ ـ ـﺘـﻲ وﺿـ ـ ـﻌ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ا‪ H‬ـ ــﺆﺳّﺲ‬

‫اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻣﻦ أﺟ ـﻠـﻬـﺎ‪ž p‬ـﺎ ﻳـﺠـﻌﻞ ﻫـﺎﺗـ‪ W‬ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪ W‬ﻻ ﻋﻼﻗـﺔ‬

‫ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬

‫ـﺨﺺ ﻋــﺪم اﻻﺳ ـﺘ ـﻨــﺎد إﻟﻰ ﻣ ـﻴ ـﺜــﺎق اﻟـﺴــﻠﻢ‬
‫‪ - 6‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺّ‬

‫وا‪H‬ـﺼــﺎﳊـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺿـﻤﻦ ﺗـﺄﺷـﻴـﺮات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي‪p‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻋ ـﺘ ـﺒـﺎرا أن ﻣ ـﻴ ـﺜــﺎق اﻟـﺴــﻠﻢ وا‪ H‬ـﺼــﺎﳊـﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ‪p‬‬

‫ﺣـ ـﺪّد ا‪ H‬ـﺒ ــﺎد‬

‫و اﻟ ـﺘ ــﺪاﺑ ـﻴ ــﺮ اﻟــﺘﻲ ﻗ ــﺎﻣﺖ ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ا‪H‬ـ ـﺼــﺎﳊــﺔ‬

‫اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ‪ p‬وﻓـ ـﻮّض رﺋ ــﻴﺲ اﳉـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ ﺑــﺎﺗـ ـﺨ ــﺎذ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ‬

‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﲡﺴﻴﺪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻨﻮده‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرا أن ا‪ H‬ـ ـﺸـ ـ ـﺮّع أدرج ﺿ ـ ــﻤﻦ ﺗ ـ ــﺄﺷـ ـ ـﻴـ ــﺮات‬

‫اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي‪ p‬ﻣـﻮﺿــﻮع اﻹﺧ ـﻄـﺎر‪ p‬اﻷﻣــﺮ اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪّد‬

‫إﺟـﺮاءات ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻣـﻴﺜـﺎق اﻟـﺴـﻠﻢ وا‪H‬ـﺼـﺎﳊـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ‪ p‬دون‬

‫اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ ا‪H‬ـﻴـﺜـﺎق اﻟـﺬي ﻳـﺸـﻜﻞ اﻷﺳـﺎس اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧﻲ ﻟـﻬﺬا‬

‫اﻷﻣﺮ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـﺘـﺒــﺎرا أن ﻣـﻴ ـﺜـﺎق اﻟ ـﺴـﻠﻢ وا‪ H‬ـﺼـﺎﳊــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ‬

‫ﺗـﻤﺖ ﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﺳﺘـﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻲ‪ p‬وﻳـﻌﺪّ اﻟﺘﻌﺒـﻴﺮ ا‪H‬ﺒﺎﺷﺮ‬

‫ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﺴﻴّـﺪة ﻟﻠﺸﻌﺐ‪ p‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺘﻞ ﻓﻲ ﺗﺪرّج‬

‫اﻟـﻘـﻮاﻋﺪ اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ ﻣـﺮﺗﺒـﺔ أﺳﻤﻰ ﻣﻦ اﻟـﻘـﻮاﻧ‪ W‬اﻟـﻌﻀـﻮﻳﺔ‬

‫ﻳـ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة ‪ 2‬ﻣ ـﻨـ ـﻬــﺎ وﻫﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻘــﻮاﻧــ‪W‬‬

‫ﻣـﻨ ـﻬـﺎ أو اﻟ ـﻌـﺎدﻳــﺔ‪ p‬ﺑـﺎﻟ ـﻨـﻈــﺮ إﻟﻰ اﺧـﺘـﻼف إﺟـﺮاءات اﻹﻋـﺪاد‬

‫‪ -‬واﻋﺘـﺒـﺎرا ﺑﺎﻟـﻨـﺘﻴـﺠـﺔ أن ﻋﺪم ﲢـﺪﻳـﺪ اﻟﻔـﻘﺮة ‪ 2‬ﻋـﻨﺪ‬

‫‪ -‬واﻋـﺘـﺒﺎرا ﺑـﺎﻟـﻨـﺘـﻴـﺠﺔ أن ﻋـﺪم إدراج ﻣـﻴـﺜـﺎق اﻟـﺴﻠﻢ‬

‫اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪p‬‬

‫إدراج ا‪H‬ــﺎدة ‪ 165‬ﺿ ــﻤﻦ ﺗ ــﺄﺷـ ـﻴ ــﺮات اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀــﻮي‪p‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﻳﻌﺪّ ﺳﻬﻮا ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﺗﺪارﻛﻪ‪.‬‬

‫وا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪p‬‬

‫وا‪H‬ـﺼﺎﳊـﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴـﺔ ﺿﻤﻦ اﻟـﺘـﺄﺷﻴـﺮات ﻳـﻌﺪّ ﺳـﻬﻮا ﻳـﺘـﻌﻴّﻦ‬
‫ﺗﺪارﻛﻪ‪ p‬ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪7‬‬

‫ـﺨﺺ ﺗ ـ ــﺮﺗ ـ ـﻴـﺐ ﺗـ ــﺄﺷـ ـ ـﻴـ ــﺮات اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن‬
‫‪ - 7‬ﻓـ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳـ ــﺨﺺّ‬

‫‪ ž‬ــﺎرﺳــﺘﻪ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ‪ p‬اﺠﻤﻟ ــﺎل اﶈ ـﺪّد ﻓﻲ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر ﻟـ ـﻠــﻨﺺ‬
‫ا‪H‬ـﻌـﺮوض ﻋـﻠـﻴﻪ‪ p‬ﻓﻼ ﻳـﺪرج ﺿـﻤـﻨﻪ أﺣـﻜـﺎﻣـﺎ ﺗـﻌـﻮد دﺳـﺘـﻮرﻳـﺎ‬
‫ﺠﻤﻟﺎﻻت ﻧﺼﻮص أﺧﺮى‪p‬‬

‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي‪ p‬ﻣـﻮﺿـﻮع اﻹﺧـﻄـﺎر‪ p‬اﻟـﺘـﺴﻠـﺴـﻞ اﻟﺰﻣـﻨﻲ‬

‫ واﻋﺘـﺒﺎرا أن ﻧـﻘﻞ ﺑـﻌﺾ أﺣﻜـﺎم اﻟـﺪﺳﺘـﻮر إﻟﻰ ﻫﺬا‬‫اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﻀﻮي ﺣـﺮﻓﻴﺎ ﻻ ﻳـﺸﻜّﻞ ﻓﻲ ﺣـﺪّ ذاﺗﻪ ﺗﺸـﺮﻳﻌﺎ‪p‬‬
‫ﺑﻞ ﻣـﺠﺮّد ﻧـﻘﻞ ﻷﺣﻜـﺎم ﻳـﻌﻮد ﻓـﻴﻬـﺎ اﻻﺧﺘـﺼﺎص ﻟـﻨﺺ آﺧﺮ‬
‫ﻳ ـﺨـﺘــﻠﻒ ﻋـﻨـﻪ ﻓﻲ إﺟـﺮاءات اﻹﻋــﺪاد وا‪H‬ـﺼــﺎدﻗـﺔ واﻟـﺘ ـﻌـﺪﻳﻞ‬
‫ا‪H‬ﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪p‬‬

‫اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻋـﺘـﺒـﺎرا أن ا‪H‬ـﺸـﺮّع اﻋـﺘـﻤـﺪ ﻓﻲ ﺗـﺮﺗـﻴﺐ ﺗـﺄﺷـﻴـﺮات‬

‫ﻟﺼﺪور اﻟﻘﻮاﻧ‪pW‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا أﻧﻪ إذا ﻛ ــﺎن ﻳ ـﺠ ــﻮز ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺸـ ـﺮّع اﻋ ـﺘـ ـﻤــﺎد‬

‫ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﺼــﺪور ﻛـﻄـﺮﻳـﻘــﺔ ﻓﻲ ﺗـﺮﺗـﻴﺐ اﻟ ـﻘـﻮاﻧـ‪ W‬ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ‬

‫اﻟـﻔـﺌـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ‪ p‬ﻓـﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺗـﺮﺗـﻴـﺒـﻪ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠـﻨـﺼـﻮص ﻣﻦ‬

‫ﻣ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ اﻟ ـﻔـﺌــﺎت ﻋ ـﻠــﻴﻪ أن ﻳ ـﻌـﺘ ـﻤــﺪ ﻣ ـﺒـﺪأ ﺗــﺪرج اﻟ ـﻘــﻮاﻋـﺪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـﺘ ـﺒــﺎرا ﺑــﺎﻟـ ـﻨ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ أن اﻻﻗ ـﺘـ ـﺼــﺎر ﻋــﻠﻰ ﺗــﺎرﻳﺦ‬

‫اﻟـ ـﺼ ــﺪور ﻓﻲ ﺗ ــﺮﺗ ــﻴﺐ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺷـ ـﻴــﺮات ﻳـ ـﻌـ ـﺪّ ﺳـ ـﻬ ــﻮا ﻳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻴّﻦ‬

‫ﺗﺪارﻛﻪ‪.‬‬

‫ واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ أن ا‪H‬ـ ـﺸـ ـﺮّع ﺑـ ـﻬ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ‬‫اﳊـﺮﻓﻲ ﻟـﻨﺺ اﻟـﻔـﻘـﺮﺗ‪ 3 W‬و‪ 4‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 42‬ﻣﻦ اﻟــﺪﺳـﺘـﻮر‪p‬‬
‫ﻳﻜـﻮن ﻗـﺪ أﺧﻞّ ﺑﺎ‪H‬ـﺒـﺪأ اﻟﺪﺳـﺘـﻮري ﻟﺘـﻮزﻳﻊ اﻻﺧـﺘﺼـﺎﺻﺎت‪p‬‬
‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗ ـﻌ ـﺘـﺒــﺮ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي‪ p‬ﻣــﻮﺿـﻮع‬
‫اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫ﺛ ــﺎﻧـ ـﻴــﺎ ‪ :‬ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﺨـﺺ ﻣــﻮاد اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀــﻮي‪p‬‬

‫ـﻄ ـ ــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ‬
‫‪ - 2‬ﻓ ـ ـﻴـ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳ ـ ــﺨﺺ ا‪H‬ـ ـ ـﻄّ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬و اﶈﺮرة ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫ـﺨﺺ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮي‪p‬‬
‫‪ - 1‬ﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺّ‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 18‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳّﺴ‪W‬‬
‫ﳊﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‬

‫رة ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫واﶈﺮّرة‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬واﶈﺮ‬

‫"ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 8‬ﻻ ﻳـ ـ ـﺠـ ــﻮز ﻃ ـ ـﺒـ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮر‪p‬‬

‫ﺗــﺄﺳـﻴﺲ أي ﺣــﺰب ﺳـﻴــﺎﺳﻲ ﻋـﻠﻰ أﺳــﺎس دﻳـﻨـﻲ أو ﻟـﻐــﻮي‬

‫أو ﻋﺮﻗﻲ أو ﺟﻨﺴﻲ أو ﻓـﺌﻮي أو ﻣﻬﻨﻲ أو ﺟﻬﻮي‪.‬‬

‫وﻻ –ﻜـﻨﻪ اﻟﻠـﺠﻮء إﻟﻰ اﻟـﺪﻋﺎﻳـﺔ اﳊﺰﺑـﻴﺔ اﺳﺘـﻨﺎدا إﻟﻰ‬

‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا‪H‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه "‪.‬‬

‫‪ -‬اﻋــﺘـــﺒــﺎرا أن ا‪H‬ـﺸ ـﺮّع أﺿـﺎف ﻛـﻠ ـﻤـﺔ "ﻓ ـﺌـﻮي" ﻋـﻠﻰ‬

‫ﻣـﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺘﻪ ﺣـﺼــﺮﻳـﺎ ا‪H‬ﺎدة ‪ 42‬ﻣــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﻣﻦ أﺳﺲ‬
‫ﻻ ﻳـﺠﻮز إﻧـﺸﺎء اﳊـﺰب اﻟﺴـﻴـﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎﺳﻬـﺎ‪ p‬وﺑﺎﻟـﺘﺎﻟﻲ‬

‫ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ أﻗﺮّ ﺗـﻮﺳﻴﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ –ﻨﻊ اﻻﺳﺘـﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋـﺘ ـﺒـﺎرا أن ﻧﺺ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 42‬ﻣﻦ اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮر ﻟﻢ ﻳـﺤﻞ‬

‫ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ أﺳـﺲ أﺧ ــﺮى –ـ ــﻨﻊ إﻧ ـ ـﺸـ ــﺎء ﺣ ــﺰب‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋـــﺘـــﺒـــﺎرا أن ا‪H‬ــﺸـ ـﺮّع ﻳـــﻜــﻮن ﺑـــﺬﻟﻚ ﻗــﺪ ﲡـﺎوز‬

‫ﻣﺎ اﻧـﺼـﺮﻓﺖ إﻟـﻴﻪ إرادة ا‪H‬ﺆﺳّﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪42‬‬

‫ﻣﻦ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ p‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن إﺿـﺎﻓـﺔ ﻛﻠـﻤﺔ " ﻓــﺌﻮي" ﺗـﻌﺘـﺒﺮ‬

‫ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪ p‬ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎرا ﻣﻦ ﺟـ ـﻬ ــﺔ أﺧـ ــﺮى‪ p‬أن ا‪H‬ـ ـﺸـ ـﺮّع أدرج ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ 8‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟـﻌ ـﻀـﻮي أﺣـﻜـﺎﻣــﺎ ﻣﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر‬

‫ﺑـ ـﻨ ـ ـﻘ ــﻠﻪ ﺣـ ــﺮﻓـ ـﻴ ــﺎ ﻟـ ــﻨﺺ اﻟـ ـﻔ ـ ـﻘ ــﺮﺗ ــ‪ 3 W‬و‪ 4‬ﻣـﻦ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 42‬ﻣﻦ‬

‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻠﻤﺔ " ﻓـﺌﻮي " ا‪H‬ﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـﺘ ـﺒـﺎرا أن ا‪ H‬ـﺸ ـﺮّع ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻟ ـﻠ ـﻤـﺒــﺪأ اﻟــﺪﺳ ـﺘـﻮري‬

‫اﻟـﻘـﺎﺿﻲ ﺑـﺘـﻮزﻳﻊ اﻻﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت ﻣﻄـﺎﻟـﺐ ﺑـﺄن ﻳﺮاﻋـﻲ ﻋـﻨﺪ‬

‫ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺻﻠﻴﺔ ‪p‬‬‫ ‪.....................................‬‬‫ ‪.....................................‬‬‫ ‪.....................................‬‬‫ ‪".....................................‬‬‫ اﻋﺘـﺒـﺎرا أن ا‪H‬ـﺸـﺮّع ﺑـﺎﺷـﺘـﺮاﻃﻪ اﳉـﻨـﺴـﻴـﺔ اﻷﺻـﻠـﻴﺔ‬‫ﻓﻲ اﻟـﻌـﻀـﻮ ا‪H‬ﺆﺳّﺲ ﻟـﻠـﺤـﺰب اﻟـﺴـﻴﺎﺳﻲ‪ p‬ﻳـﻜـﻮن ﻗـﺪ ﺗـﻨﺎول‬
‫ﻣـﻮﺿﻮﻋﺎ ﺳﺒﻖ ﻟـﻠﻤﺠـﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري أن ﻓـﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮأي‬
‫رﻗﻢ ‪ 01‬ر‪.‬أ‪.‬ق ﻋـﺾ‪ /‬م‪ .‬د ا‪ H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪1417‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1997‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ‪x‬ــﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﻣ ـﻄــﺎﺑ ـﻘـﺔ‬
‫اﻷﻣــﺮ ا‪H‬ـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌ ـﻀ ــﻮي ا‪ H‬ـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﻷﺣــﺰاب‬
‫اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر‪ p‬ﺑـ ـﻌـ ــﺪم ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘـ ــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺸ ــﺮط‬
‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪ p‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ا‪H‬ﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪p‬‬
‫ واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا ‪H‬ــﺎ ﺳ ـﺒـﻖ‪ p‬ﻳ ـﺘ ـﻌـ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺘ ــﺬﻛ ـﻴــﺮ ﺑــﺄن آراء‬‫اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟـﺪﺳﺘـﻮري وﻗـﺮاراﺗﻪ ﻧﻬـﺎﺋﻴـﺔ وﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠـﻄﻌﻦ‪p‬‬
‫وﺗـﺮﺗّﺐ آﺛـﺎرﻫـﺎ ﻃـﺎ‪H‬ـﺎ أن اﻷﺳـﺒﺎب اﻟـﺘـﻲ اﺳـﺘـﻨﺪ إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣـﻨ ـﻄـﻮﻗـﻬـﺎ ﻻ زاﻟﺖ ﻗــﺎﺋـﻤـﺔ‪ p‬وﻣــﺎ ﻟﻢ ﺗـﺘـﻌــﺮض ﺗـﻠﻚ اﻷﺣـﻜـﺎم‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ‪.‬‬
‫ـﻄـ ــﺔ اﻷﺧـ ـﻴـ ــﺮة ﻣﻦ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ‬
‫‪ - 3‬ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎ ﻳـ ـﺨـﺺ ا‪H‬ـ ـﻄّ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر ‪:‬‬
‫ اﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا أن ﻫ ــﺬه ا‪H‬ـ ـﻄّ ــﺔ ﲢـ ـﺪّد اﺷـ ـﺘ ــﺮاط ﺷـ ـﻬــﺎدة‬‫اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻸﻋﻀـﺎء ا‪H‬ﺆﺳّﺴ‪ W‬ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ‬
‫ﺣ ـ ــﺰب ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳﻲ‪ p‬واﻟ ـ ــﺬي ﻳ ـ ــﻮدع ﻟ ـ ــﺪى اﻟ ـ ــﻮزارة ا‪H‬ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـ ـ ـﻔـ ــﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ــﺎرا أن اﺷـ ـ ـﺘـ ــﺮاط اﻹﻗـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺮاب‬

‫ﻟﻬـﺬه اﻷﺳﺒــﺎب‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌـﻀﻮ ا‪H‬ﺆﺳﺲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟـﺴﻴﺎﺳﻲ‪ p‬ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ‬

‫ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮأي اﻵﺗــﻲ ‪:‬‬

‫ﻣ ـﻘ ـﺘ ـﻀ ـﻴــﺎت ا‪H‬ـﺎدة ‪ 44‬ﻣـﻦ اﻟـﺪﺳ ـﺘــﻮر‪ p‬اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺆﻛــﺪ ﺣﻖ ﻛﻞ‬

‫ﻓـﻲ اﻟـﺸﻜـﻞ‬

‫ﻣﻮاﻃﻦ ﻳـﺘـﻤـﺘﻊ ﺑـﺤﻘـﻮﻗﻪ ا‪H‬ـﺪﻧـﻴﺔ واﻟـﺴـﻴـﺎﺳﻴـﺔ أن ﻳـﺨـﺘﺎر‬
‫ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻮﻃﻦ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋﺘـﺒﺎرا أن ا‪H‬ـﺆﺳّﺲ اﻟﺪﺳـﺘـﻮري ﺑﺎﻗـﺘﺼـﺎره ﻋﻠﻰ‬

‫ذﻛـﺮ ﺣــﺮﻳـﺔ اﺧ ـﺘـﻴــﺎر ﻣــﻮﻃﻦ اﻹﻗـﺎﻣــﺔ دون رﺑـﻄـﻪ ﺑـﺎﻹﻗ ـﻠـﻴﻢ‪p‬‬

‫ﻛ ـ ــﺎن ﻳ ـ ـﻬ ـ ــﺪف إﻟﻰ ﺗـ ـ ـﻤـ ـ ـﻜـ ــ‪ W‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻃﻦ ﻣـﻦ ‪ž‬ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ إﺣـ ــﺪى‬
‫اﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳـﺎﺳﻴـﺔ ا‪H‬ﻜـﺮّﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳـﺘﻮر وا‪H‬ـﺘﻤـﺜﻠﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺣ ــﺮﻳـ ــﺔ اﺧـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎر ﻣـ ــﻮﻃﻦ إﻗ ــﺎﻣـ ـﺘـﻪ داﺧﻞ أو ﺧ ــﺎرج اﻟـ ـﺘ ــﺮاب‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـﺘـﺒــﺎرا ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺘـﻴ ـﺠـﺔ أﻧﻪ إذا ﻛــﺎﻧﺖ ﻧـ ـﻴّـﺔ ا‪ H‬ـﺸـﺮّع‬

‫ﺑــﺎﺷ ـﺘــﺮاﻃﻪ ﺗ ـﻘــﺪ‪ ¥‬اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮ ا‪H‬ــﺆﺳّﺲ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺰب اﻟـﺴ ـﻴــﺎﺳﻲ‬

‫أوﻻ ‪ :‬إن إﺟـﺮاءات اﻹﻋــﺪاد وا‪H‬ـﺼـﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن‬

‫اﻟـﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟـﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪p‬‬

‫ﺟـﺎءت ﺗﻄـﺒﻴﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدﺗ‪) 119 W‬اﻟﻔـﻘﺮﺗﺎن اﻷوﻟﻰ و‪(3‬‬

‫و‪) 123‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ p‬ﻓﻬﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪p‬‬

‫ﺛـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴـ ــﺎ ‪ :‬إن إﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺎر رﺋ ـ ــﻴﺲ اﳉـ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ‬

‫اﻟـﺪﺳـﺘﻮري ﺑـﺨﺼـﻮص ﻣﻄـﺎﺑـﻘﺔ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﻌﻀـﻮي ا‪H‬ﺘـﻌﻠﻖ‬

‫ﺑـﺎﻷﺣﺰاب اﻟـﺴـﻴﺎﺳـﻴـﺔ‪ p‬ﻟﻠـﺪﺳـﺘﻮر‪ § p‬ﺗـﻄـﺒﻴـﻘـﺎ ﻷﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة‬

‫‪) 165‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ p‬ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ﻓـﻲ اﻟـﻤـﻮﺿـﻮع‬

‫ﺷـﻬـﺎدة اﻹﻗـﺎﻣـﺔ‪ p‬ﻻ ﻳُـﻘـﺼـﺪ ﺑـﻬـﺎ اﺷـﺘـﺮاط إﻗـﺎﻣـﺔ ا‪H‬ـﻌـﻨﻲ ﻋـﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃـﻨﻲ‪ p‬ﺑﻞ اﺷﺘﺮﻃﻬﺎ ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﻠﻒ اﻹداري‪p‬‬

‫ﻓـﻔﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ ﺗـﻌـﺪ ﻫـﺬه ا‪H‬ﻄّـﺔ ﻣـﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 20‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫أوﻻ ‪ :‬ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ﺗ ــﺄﺷ ـﻴــﺮات اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌ ـﻀــﻮي‪p‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر ‪:‬‬

‫‪ - 1‬إﺿــﺎﻓــﺔ ا‪H‬ـﺎدة ‪) 119‬اﻟـﻔ ـﻘــﺮﺗـﺎن اﻷوﻟﻰ و‪ (3‬وا‪H‬ـﺎدة‬

‫ـﻄـﺔ ‪ 4‬ﻣﻦ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن‬
‫‪ - 4‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ا‪ H‬ـﻄّ‬

‫‪) 120‬اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮات اﻷوﻟﻰ و‪ 2‬و‪ (3‬وا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 126‬واﻹﺷـ ــﺎرة اﻟﻰ‬

‫" ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 73‬ﻳ ـﺘـﺮﺗـﺐ ﻋـﻠﻰ اﳊـﻞ اﻟـﻘ ـﻀـﺎﺋـﻲ ﻟـﻠ ـﺤـﺰب‬

‫‪ - 2‬ﺣـ ــﺬف ا‪ H‬ـ ــﺎدﺗـ ــ‪ 179 W‬و‪ 180‬ﻣﻦ اﻟ ـ ـ ــﺪﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮر‪ p‬ﻣﻦ‬

‫اﶈﺮرّةة ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬و اﶈﺮر‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ ‪................................‬‬‫ ‪................................‬‬‫ ‪................................‬‬‫ ﲡﺮﻳﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪p‬‬‫ ‪" ................................‬‬‫‪ -‬اﻋـﺘـﺒـﺎرا أن ا‪H‬ـﺸـﺮّع ﺑـﻨـﺼﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻄـﺔ ‪ 4‬ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة‬

‫‪ 73‬ﻋـﻠﻰ ﲡـﺮﻳـﺪ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒﻲ اﳊـﺰب اﻟـﺬي ﺣﻞّ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺎ ﻣﻦ‬

‫ﻋـ ـﻬ ــﺪﺗـ ـﻬـﻢ اﻻﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ‪ p‬ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻗ ــﺪ رﺑﻂ ﺑ ــ‪ W‬ﺣﻞ اﳊ ــﺰب‬

‫وﲡﺮﻳﺪ ا‪H‬ﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻋﻬﺪﺗﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋــﺘـــﺒــﺎرا أن ا‪H‬ـﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟـﺪﺳـﺘــﻮر أﻗـﺮّت ﺑـﺄﻧﻪ‬

‫ﻻ ﺣ ــﺪود ﻟ ـﺘـ ـﻤـ ـﺜ ــﻴﻞ اﻟـ ـﺸ ــﻌﺐ إﻻ ّ ﻣ ــﺎ ﻧﺺ ﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر‬
‫وﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋـﺘـﺒـﺎرا أن ﲡـﺮﻳـﺪ ا‪H‬ـﻨـﺘـﺨَـﺒـﻴـﻦ ﻣﻦ ﻋـﻬـﺪﺗـﻬﻢ ﻓﻲ‬

‫اﺠﻤﻟــﺎﻟـﺲ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴ ــﺔ أو اﶈ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﻻ ﻳ ــﺘﻢ إﻻ ﺣ ـﺴـﺐ اﻟ ـﺸــﺮوط‬

‫واﻹﺟ ـ ــﺮاءات اﻟ ـ ــﺘﻲ ﺣ ـ ــﺪدﺗـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 107‬ﻣـﻦ اﻟ ـ ــﺪﺳـ ـ ـﺘـ ــﻮر‬

‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـﺘـﺒـﺎرا ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺘـﻴـﺠــﺔ أن ﲡـﺮﻳـﺪ ا‪ H‬ـﻨـﺘ ـﺨـﺒـ‪ W‬ﻣﻦ‬

‫ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ اﻻﻧﺘـﺨﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻧـﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﳊﺰﺑﻲ‪ p‬وﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﻓـﺈن ا‪H‬ﻄّﺔ ‪ 4‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﻌﻀـﻮي‪ p‬ﻣـﻮﺿﻮع‬
‫اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ ا‪H‬ﺎدة ‪ 165‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات‪p‬‬
‫اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات‪p‬‬

‫‪ - 3‬إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻴﺜـﺎق اﻟﺴﻠﻢ وا‪H‬ﺼﺎﳊـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ‬

‫اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات‪p‬‬

‫‪ - 4‬إﻋ ــﺎدة ﺗــﺮﺗ ـﻴـﺐ ﺗــﺄﺷـ ـﻴــﺮات اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌ ـﻀــﻮي‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ p‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪ 31‬ﻣـﻜﺮّر و‪42‬‬

‫و‪) 119‬اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮﺗ ــﺎن اﻷوﻟﻰ و‪ (3‬و‪) 120‬اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮات اﻷوﻟﻰ و‪2‬‬
‫و‪ (3‬و‪ 123‬و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬و‪ 126‬و‪) 165‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ ( 2‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ﻣ ـﻴ ـﺜــﺎق اﻟ ـﺴ ــﻠﻢ وا‪ H‬ـﺼــﺎﳊــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ‪p‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻮم ‪ 29‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪p2005‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 09-97‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺷـﻮال‬

‫ﻋﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ ‪ 01-98‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 4‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘﻌﻠﻖ‬

‫ﺑـﺎﺧـﺘـﺼـﺎﺻــﺎت ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟــﺔ وﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻪ وﻋـﻤـﻠﻪ‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪل‬

‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155 - 66‬ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪1975‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل و ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 28-89‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪3‬‬

‫ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1989‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋــﺎت وا‪H‬ـﻈـﺎﻫــﺮات اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-90‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻹﻋﻼم‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 05-91‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪30‬‬

‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1991‬‬

‫وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﺗـ ـﻌ ـﻤــﻴﻢ اﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﻠ ـﻐــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴــﺔ‪ p‬ا‪ H‬ـﻌــﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ - 3‬ﺗُـ ـﻌـ ـﺪّ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 20‬ﻣـ ـﻄــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر‪ p‬ﺷ ــﺮﻳـ ـﻄــﺔ‬

‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺤﻔﻆ ا‪H‬ﺜﺎر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬

‫‪ - 4‬ﺗ ـ ــﻌــ ـ ـﺪّ ا‪H‬ـ ـ ـﻄّ ـ ــﺔ ‪ 4‬ﻣﻦ ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 73‬ﻏ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﻣـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﺔ‬

‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺗـﻌﺘﺒﺮ اﻷﺣﻜـﺎم ﻏﻴﺮ ا‪H‬ﻄـﺎﺑﻘﺔ ﺟﺰﺋـﻴﺎ أو ﻛﻠﻴﺎ‪p‬‬

‫ﻟ ـ ـﻠ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر ﻗـ ــﺎﺑـ ـﻠـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﻔـ ـﺼـﻞ ﻋﻦ ﺑـ ــﺎﻗﻲ أﺣـ ـﻜـ ــﺎم اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬

‫راﺑـﻌﺎ ‪ :‬ﺗـﻌﺪّ ﺑﺎﻗﻲ أﺣـﻜﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻌـﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع‬

‫اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﻳﺒﻠّﻎ ﻫﺬا اﻟﺮأي إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳُﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟـﺮأي ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻬـﺬا ﺗﺪاول اﺠﻤﻟﻠـﺲ اﻟﺪﺳﺘـﻮري ﻓﻲ ﺟﻠـﺴﺎﺗﻪ ا‪H‬ﻨـﻌﻘﺪة‬

‫ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪ 13‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬و‪ 5‬و‪6‬‬
‫و‪ 7‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2012‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 01- 06‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬

‫ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2006‬وا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد و ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ p‬ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 01-06‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣـﺤـﺮم‬

‫ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻨـﻔﻴﺬ‬
‫ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺴﻠﻢ وا‪H‬ﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺛ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺎ ‪ :‬ﻓـ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ ﻣ ــﻮاد اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ــﻌــ ـﻀــﻮي‪p‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر ‪:‬‬

‫‪ - 1‬ﺗُﻌـﺪّ ا‪H‬ﺎدة ‪ 8‬ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪p‬‬
‫‪ - 2‬ﺗُـﻌــﺪّ ا‪ H‬ـﻄّـﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 18‬ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ ﺟــﺰﺋـﻴـﺎ‬

‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪ p‬وﺗُﻌﺎد ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪H‬ﺎدة ‪ : 18‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻷﻋـﻀـﺎء ا‪H‬ﺆﺳّـﺴ‪W‬‬

‫ﳊﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ‪p‬‬‫ ‪.............................‬‬‫ ‪.............................‬‬‫ ‪.............................‬‬‫‪" ............................. -‬‬

‫‪9‬‬

‫رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‬

‫أﻋـﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪:‬‬

‫ﺑـﺴّﺎﻳﺢ‬
‫ﺎﻳﺢ‬
‫ﺑـﻮﻋـﻼم ﺑـﺴ‬

‫ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﺸـﻲ‬
‫ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ‬
‫ﺣﺴ‪ W‬داود‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﻒ‬
‫ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻌﺮوﺳﻲ ا‪H‬ﻮﻟﻮدة ﺑﻦ زوة‬
‫اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻋﺪاﻟﺔ‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋـﻀـﻮي رﻗﻢ ‪ 04 - 12‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬

‫ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 12‬ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ pp2012‬ﻳ ـﺘـ ـﻌــﻠـــﻖ ﺑــﺎﻷﺣــﺰاب‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬
‫‪ -‬ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ p‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪ 31‬ﻣـﻜﺮر و‪42‬‬

‫و‪) 119‬اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮﺗ ــﺎن اﻷوﻟﻰ و‪ (3‬و‪) 120‬اﻟـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮات اﻷوﻟﻰ و‪2‬‬
‫و‪ (3‬و‪ 123‬و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ ( 2‬و ‪ 126‬و‪) 165‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ ﻣ ـﻴ ـﺜ ــﺎق اﻟ ـﺴ ــﻠﻢ وا‪ H‬ـﺼ ــﺎﳊــﺔ اﻟــﻮﻃـ ـﻨ ـﻴــﺔ‬

‫ا‪H‬ﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﻮم ‪ 29‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪p2005‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 09- 97‬ا‪H‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺷـﻮال‬

‫ﻋﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬وا‪H‬ﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن‬

‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬

‫اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪p‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ ‪ 01-98‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 4‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘﻌﻠﻖ‬

‫ﺑــﺎﺧـﺘ ـﺼـﺎﺻــﺎت ﻣـﺠــﻠﺲ اﻟـﺪوﻟــﺔ وﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤـﻪ وﻋـﻤـﻠـﻪ‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 28-89‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪3‬‬

‫ﺟـﻤـﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪1989‬‬

‫وا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﺎﻻﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋــﺎت وا‪H‬ـﻈـﺎﻫــﺮات اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣـﻴــﺔ‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮي إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺗـﻌـﺮﻳﻒ اﻷﺣـﺰاب اﻟـﺴـﻴــﺎﺳـﻴـﺔ‪ p‬وﲢـﺪﻳـﺪ ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت‬
‫إﻧ ـﺸــﺎﺋ ـﻬــﺎ وﺗ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ وﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ وﻧـﺸــﺎﻃ ـﻬــﺎ‪ p‬ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜـﺎم‬
‫ا‪H‬ﺎدﺗ‪ 42 W‬و‪ 123‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 2‬ﺣﻖ إﻧﺸـﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟـﺴـﻴﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻌـﺘﺮف ﺑﻪ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫وﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬اﳊـ ــﺰب اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎﺳـﻲ ﻫ ــﻮ ﲡـ ــﻤﻊ ﻣـ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــ‪W‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ﻳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﺳـ ـﻤ ــﻮن ﻧ ــﻔﺲ اﻷﻓـ ـﻜ ــﺎر وﻳـ ـﺠـ ـﺘ ـﻤـ ـﻌ ــﻮن ﻟـ ـﻐ ــﺮض وﺿﻊ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸـﺘﺮك ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔـﻴﺬ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫د–ﻘـﺮاﻃﻴﺔ وﺳﻠـﻤﻴﺔ إﻟﻰ ‪ž‬ـﺎرﺳﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺎت وا‪H‬ـﺴﺆوﻟﻴﺎت‬
‫ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﻳ ـ ــﺆﺳـﺲ اﳊ ـ ــﺰب اﻟ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎﺳﻲ ‪H‬ـ ـ ــﺪة ﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫ﻣـ ـﺤ ــﺪودة‪ p‬وﻳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺘﻊ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ واﻷﻫـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ‬
‫اﻟـﻘــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴـﺔ واﺳـﺘــﻘﻼﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﺘ ـﺴـﻴ ـﻴـﺮ‪ .‬وﻳ ـﻌـﺘـﻤــﺪ ﻓﻲ ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ‬
‫ﻫﻴﺎﻛﻠﻪ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ا‪H‬ﺒﺎد‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-90‬ا‪ H‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬

‫اﻷﻫﺪاف واﻷﺳﺲ وا‪H‬ﺒﺎد‬

‫ﺑﺎﻹﻋﻼم‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪p‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 05-91‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪30‬‬

‫اﻷﻫﺪاف‬

‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1991‬‬

‫وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻤــﻴﻢ اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ‪ p‬ا‪ H‬ـﻌــﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬

‫ﻣ ـﺤـﺮم ﻋـﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2006‬وا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ p‬ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 01-06‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣـﺤـﺮم‬

‫ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪H‬ﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻨـﻔﻴﺬ‬
‫ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺴﻠﻢ وا‪H‬ﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪p‬‬
‫ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪p‬‬‫ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪p‬‬‫‪ -‬وﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺮأي اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪p‬‬

‫اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪– : 5‬ـﻨﻊ ﺗــﺄﺳـﻴﺲ ﺣــﺰب ﺳـﻴــﺎﺳﻲ أو ا‪ H‬ـﺸـﺎرﻛـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻓﻲ ﺗ ــﺄﺳـ ـﻴ ــﺴﻪ أو ﻓﻲ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺎﺗـﻪ ا‪H‬ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺮة ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﺷ ــﺨﺺ‬
‫ﻣ ـ ـﺴ ــﺆول ﻋـﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻐـﻼل اﻟ ــﺪﻳﻦ اﻟـ ــﺬي أﻓ ــﻀﻰ إﻟـﻰ ا‪ H‬ــﺄﺳ ــﺎة‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻛ ـ ـﻤ ــﺎ –ـ ـﻨـﻊ ﻣﻦ ﻫـ ــﺬا اﳊﻖ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﺷ ــﺎرك ﻓـﻲ أﻋـ ـﻤ ــﺎل‬
‫إرﻫﺎﺑـﻴﺔ وﻳـﺮﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاف ‪x‬ـﺴﺆوﻟـﻴﺘﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗـﺼﻮر واﻧﺘﻬﺎج وﺗـﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴـﺎﺳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠـﻌﻨﻒ واﻟﺘﺨﺮﻳﺐ‬
‫ﺿﺪّ اﻷﻣّﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 6‬ﻻ ﻳـ ـﺠـ ــﻮز ﻷي ﺣ ــﺰب ﺳـ ـﻴـ ــﺎﺳﻲ أن ﻳ ـ ـﺨـ ـﺘ ــﺎر‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻟـﻨـﻔـﺴﻪ اﺳـﻤﺎ أو رﻣـﺰا ﻛـﺎﻣﻼ أو ﻋﻼﻣـﺔ ﻛـﺎﻣﻠـﺔ أﺧـﺮى ‪ž‬ـﻴّﺰة‬
‫–ﻠﻜﻬﺎ ﺣﺰب أو ﻣـﻨﻈّﻤﺔ وﺟﺪا ﻣﻦ ﻗﺒـﻠﻪ أو ﺳﺒﻖ أن ﻣﻠﻜﺘﻬﺎ‬
‫ﺣــﺮﻛ ــﺔ ﻣ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﺗ ــﻜﻦ ﻃ ـﺒـ ـﻴ ـﻌـ ـﺘ ـﻬ ــﺎ وﻛــﺎن ﻣــﻮﻗـ ـﻔ ـﻬ ــﺎ أو ﻋ ـﻤـ ـﻠ ـﻬــﺎ‬
‫ﻣﺨـﺎﻟﻔـ‪H W‬ﺼﺎﻟـﺢ اﻷﻣّﺔ وﻣـﺒﺎدىء ﺛـﻮرة أوّل ﻧﻮﻓـﻤﺒﺮ ‪1954‬‬
‫وﻣﺜﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻷﺳﺲ وا‪H‬ﺒﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 7‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﻜ ــﻮن إﻧ ـﺸــﺎء اﳊــﺰب اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫وﺳـﻴـﺮه وﻋـﻤــﻠﻪ وﻧـﺸـﺎﻃـﻪ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻟــﺪﺳـﺘـﻮر وﻫـﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 8‬ﻻ ﻳ ـﺠـﻮز ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮر ﺗــﺄﺳـﻴﺲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ‪:‬‬
‫ ﻟﻠﻘﻴﻢ وا‪H‬ﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪p‬‬‫ ﻟﻘﻴﻢ ﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1954‬واﳋﻠﻖ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪p‬‬‫ ﻟﻠﻮﺣﺪة واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪p‬‬‫ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪p‬‬‫ ﻻﺳـ ـﺘ ــﻘﻼل اﻟ ــﺒﻼد وﺳـ ـﻴ ــﺎدة اﻟـ ـﺸ ـﻌـﺐ وﻛ ــﺬا اﻟ ـﻄ ــﺎﺑﻊ‬‫اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻲ واﳉﻤﻬﻮري ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪p‬‬
‫ ﻷﻣﻦ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺳﻼﻣﺘﻪ‪.‬‬‫ﺗﻤـﻨﻊ ﻋﻠـﻰ اﻷﺣﺰاب اﻟـﺴﻴـﺎﺳﻴـﺔ ﻛﻞ ﺗـﺒﻌـﻴﺔ ﻟـﻠﻤـﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻳﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ ا‪H‬ﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم‪p‬‬‫ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺻﻴﻠﺔ‪p‬‬‫‪ -‬ﺗـﺸـﺠﻴﻊ ا‪H‬ـﺴﺎﻫـﻤﺔ اﻟـﻔـﻌﻠـﻴﺔ ﻟـﻠـﻤﻮاﻃـﻨ‪ W‬ﻓﻲ اﳊـﻴﺎة‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬ﺗـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ وﲢـ ـﻀـ ـﻴـ ــﺮ اﻟـ ـﻨـ ـﺨـﺐ اﻟـ ـﻘ ــﺎدرة ﻋـ ــﻠﻰ ﲢ ــﻤﻞ‬

‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬اﻗـﺘــﺮاح ﻣـﺘــﺮﺷـﺤــ‪ W‬ﻟـﻠ ـﻤـﺠــﺎﻟﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒ ـﻴـﺔ اﶈ ـﻠـﻴـﺔ‬

‫واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ وﺗـ ـﺸـ ـﺠ ــﻴﻊ ﻋـﻼﻗ ــﺎت ﺟ ــﻮارﻳــﺔ‬

‫داﺋﻤﺔ ﺑ‪ W‬ا‪H‬ﻮاﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ‪p‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻋــﻠﻰ ﺗــﺮﻗ ـﻴــﺔ اﳊ ـﻴــﺎة اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴــﺔ وﺗ ـﻬــﺬﻳﺐ‬

‫‪ž‬ﺎرﺳﺘـﻬﺎ وﺗﺜـﺒﻴﺖ اﻟﻘـﻴﻢ وا‪H‬ﻘﻮﻣـﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴـﺔ ﻟﻠﻤـﺠﺘﻤﻊ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮي‪ p‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻴﻢ ﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪p1954‬‬

‫‪ -‬اﻟـﻌﻤﻞ ﻋـﻠﻰ ﺗـﻜـﺮﻳﺲ اﻟـﻔﻌـﻞ اﻟﺪ–ـﻘـﺮاﻃﻲ واﻟـﺘﺪاول‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‪p‬‬

‫ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ‪.‬‬‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 12‬ﻳـ ـﻌ ـﺒّ ــﺮ اﳊ ــﺰب اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎﺳـﻲ ﻋﻦ ﺗ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌــﺎﺗﻪ‬

‫وﻳـ ـﺤ ــﺪد ﺗ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺎﺗﻪ اﻟـ ـﻌـ ــﺎﻣ ــﺔ وﻳـ ـﻀ ــﺒﻂ أﻫ ــﺪاﻓﻪ ﻓﻲ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫أﺳـﺎﺳﻲ وﺑـﺮﻧـﺎﻣﺞ ﺳﻴـﺎﺳﻲ ﻳـﻮدﻋـﻬﻤـﺎ ﻟـﺪى اﻟـﻮزارة ا‪H‬ﻜـﻠـﻔﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 9‬ﻻ – ــﻜﻦ اﳊـ ــﺰب اﻟـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺎﺳﻲ أن ﻳـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﺄ إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹﻛﺮاه ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ أو ﺷﻜﻠﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺑـﺎﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻌـﺪ اﻧـﻌ ـﻘـﺎد ﻣــﺆﺗـﻤــﺮه اﻟـﺘــﺄﺳـﻴــﺴﻲ‪ p‬ﻛـﻤــﺎ ﻳـﻘـﻮم‬

‫ﻛـ ـﻤــﺎ ﻻ – ـﻜ ــﻨﻪ أن ﻳ ـﺴـ ـﺘ ـﻠــﻬﻢ ﻣـﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣـﺞ ﻋــﻤﻞ ﺣــﺰب‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻞ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 13‬ﻳ ـﺴ ــﺎﻫﻢ اﳊــﺰب اﻟـ ـﺴ ـﻴــﺎﺳـﻲ وﻳ ـﺸــﺎرك ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ـﺎدّةة ‪ – : 10‬ـﻜـﻦ ﻛﻞ ﺟــﺰاﺋ ــﺮي وﺟ ــﺰاﺋــﺮﻳ ــﺔ ﺑ ـﻠـ ـﻐــﺎ ﺳﻦ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟـﺮﺷـﺪ اﻟـﻘـﺎﻧــﻮﻧﻲ اﻻﻧـﺨـﺮاط ﻓﻲ ﺣــﺰب ﺳـﻴـﺎﺳﻲ واﺣـﺪ ﻣﻦ‬
‫اﺧﺘﻴﺎرﻫﻤﺎ أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ‪.‬‬
‫ﻏ ـﻴــﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳـ ـﺠــﻮز أن ﻳ ـﻨـ ـﺨــﺮط ﻓــﻴﻪ أﺛـ ـﻨــﺎء ‪ž‬ــﺎرﺳــﺔ‬
‫ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﻀﺎة‪p‬‬‫ أﻓﺮاد اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ وأﺳﻼك اﻷﻣﻦ‪.‬‬‫ﻛـﻤﺎ ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ أﻋـﻀـﺎء اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري‪ p‬وﻛﺬا ﻛﻞ‬
‫ﻋـﻮن ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟـﺬﻳﻦ –ـﺎرﺳﻮن وﻇـﺎﺋﻒ اﻟـﺴـﻠـﻄﺔ‬
‫وا‪H‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻳـﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻪ‪p‬‬
‫ﺻـﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﻨﺎﻓﻲ اﻻﻧﺘـﻤﺎء‪ p‬ﻗﻄﻊ أﻳـﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ أي ﺣﺰب‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻬﺪة أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺈﺑﻼغ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴـﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌـﺮﻳﻒ ‪x‬ﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫ﻟ ــﺪى ﻣــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟــﺪوﻟ ــﺔ واﻟ ـﺒــﺮ‪ H‬ــﺎن واﺠﻤﻟــﺎﻟـﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـ ـﺒ ـﻴــﺔ‬
‫اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪– : 14‬ـﻜﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ أن ﺗـﺴـﺘـﺸـﻴـﺮ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ا‪H‬ﺴﺎﺋﻞ ذات ا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 15‬ﺗ ـﺘـ ـﺴ ــﺎوى اﻷﺣــﺰاب اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل وﺳـ ــﺎﺋـﻞ اﻹﻋﻼم اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻓﻲ إﻃـ ــﺎر وﺿﻊ‬
‫ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪H‬ـ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺪور وا‪H‬ﻬﺎم‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 16‬ﻳ ـ ـﺨـ ـ ـﻀـﻊ ﺗـ ــﺄﺳ ـ ــﻴﺲ ﺣ ـ ــﺰب ﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳﻲ إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 11‬ﻳـ ـﻌ ــﻤﻞ اﳊ ــﺰب اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳﻲ ﻋ ــﻠﻰ ﺗـ ـﺸـ ـﻜ ــﻴﻞ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻹرادة اﻟ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺸ ــﻌﺐ ﻓﻲ ﺟـ ـﻤ ــﻴﻊ ﻣ ـﻴ ــﺎدﻳﻦ اﳊـ ـﻴــﺎة‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺗ ـﺼــﺮﻳـﺢ ﺑ ـﺘــﺄﺳــﻴﺲ اﳊــﺰب اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺷــﻜﻞ‬

‫اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻣ ــﻠﻒ ﻳ ــﻮدﻋﻪ أﻋـ ـﻀــﺎؤه ا‪ H‬ــﺆﺳـ ـﺴــﻮن ﻟ ــﺪى اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜــﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪12‬‬

‫* اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪p‬‬

‫ ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻢ ﻗ ـ ــﺮار إداري ﻳ ـ ــﺮﺧﺺ ﺑـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ا‪ H‬ـ ــﺆﺗـ ـ ـﻤـ ــﺮ‬‫اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‪ p‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‪p‬‬

‫* ﻋ ـﻘـﺪ ا‪H‬ــﺆﺗـﻤـﺮ اﻟ ـﺘـﺄﺳ ـﻴـﺴﻲ ﻟ ـﻠـﺤــﺰب اﻟـﺴ ـﻴـﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬

‫‪ -‬ﺗ ـﺴـﻠـﻴﻢ اﻋـﺘـﻤــﺎد اﳊـﺰب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳﻲ ﺑ ـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣﻦ‬

‫اﻷﺟﻞ ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 24‬أدﻧﺎه‪p‬‬

‫اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوط ا‪H‬ﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬
‫ﻧﺴﺦ‪p‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫‪ -‬ﻣﺸﺮوع ﺗﻤﻬﻴﺪي ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪p‬‬

‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫‪ -‬ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﻴﻼد اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪pW‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫‪ -‬ﻣـﺴ ـﺘـﺨـــﺮﺟـﺎت ﻣﻦ ﺻ ـﺤـﻴ ـﻔـﺔ اﻟ ـﺴـﻮاﺑﻖ اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋـﻴـﺔ‬

‫اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪W‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 17‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺘـﻮﻓــﺮ ﻓﻲ اﻷﻋـﻀــﺎء ا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴـ‪W‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﳊﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫رﻗﻢ ‪ 3‬ﻟﻸﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪pW‬‬

‫ ﺷﻬﺎدات اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪pW‬‬‫‪ -‬ﺷﻬﺎدات إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪.W‬‬

‫‪ -‬أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ‪p‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺑﺎﻟﻐ‪ W‬ﺳﻦ ‪ 25‬ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪p‬‬‫ أن ﻳـﺘ ـﻤ ـﺘ ـﻌـﻮا ﺑــﺎﳊ ـﻘــﻮق ا‪H‬ـﺪﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳ ـﻴـﺔ وأﻻّ‬‫ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴـﻬﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟـﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺎﻳﺔ‬
‫أو ﺟﻨﺤﺔ وﻟﻢ ﻳﺮدّ إﻟﻴﻬﻢ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪p‬‬
‫‪ -‬أﻻ ﻳـﻜـﻮﻧـﻮا ﻗـﺪ ﺳـﻠـﻜـﻮا ﺳـﻠـﻮﻛـﺎ ﻣـﻌـﺎدﻳـﺎ ‪H‬ـﺒـﺎد‬

‫‪ -‬ﻣـﺸــﺮوع اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻟـﻠ ـﺤـﺰب ﻓﻲ ﺛﻼث )‪(3‬‬

‫ﺛﻮرة‬

‫أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1954‬وﻣﺜﻠﻬـﺎ‪ p‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ا‪H‬ﻮﻟﻮدﻳﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪p1942‬‬
‫ أﻻ ﻳـﻜـﻮﻧـﻮا ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﻣـﻨﻊ ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠﻴﻪ‬‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 5‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫وﻳــﺠﺐ أن ﺗ ـﻜــﻮن ﺿــﻤﻦ اﻷﻋ ـﻀــﺎء ا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴــ‪ W‬ﻧ ـﺴ ـﺒـﺔ‬
‫‪ž‬ﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬

‫دراﺳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 20‬ﻟ ـﻠــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ أﺟـﻞ أﻗ ـﺼـﺎه‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺳـﺘﻮن )‪ (60‬ﻳﻮﻣﺎ ﻟـﻠﺘـﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣـﻄﺎﺑﻘـﺔ اﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ ﺑـﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫وﻳ ـ ـﻘ ـ ــﻮم ﺧﻼل ﻫـ ــﺬا اﻷﺟـﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘـﻖ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻮى‬

‫اﻟـﺘﺼـﺮﻳـﺤـﺎت و–ﻜـﻨﻪ ﻃـﻠﺐ ﺗـﻘﺪ‪ ¥‬أي وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻧﺎﻗـﺼـﺔ وﻛﺬا‬

‫اﺳ ـﺘ ـﺒـﺪال أو ﺳــﺤﺐ أي ﻋ ـﻀــﻮ ﻻ ﻳـﺴ ـﺘــﻮﻓﻲ اﻟـﺸــﺮوط ﻛ ـﻤـﺎ‬

‫ﻫﻲ ﻣﺤﺪّدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 17‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 21‬ﻳـ ــﺮﺧـﺺ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ ا‪H‬ـ ـ ـﻜ ـ ـﻠـﻒ ﺑـ ــﺎﻟـ ــﺪاﺧـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﻟـﻠﺤﺰب اﻟـﺴﻴـﺎﺳﻲ ﺑﻌﻘـﺪ ﻣﺆﺗـﻤﺮه اﻟﺘـﺄﺳﻴﺴـﻲ ﺑﻌﺪ ﻣـﺮاﻗﺒﺔ‬

‫ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ وﺛـﺎﺋـﻖ ا‪H‬ـﻠﻒ ﻣﻊ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻀـﻮي‪p‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 18‬ﻳـﺘـﻢ اﻟـﺘ ـﺼـﺮﻳـﺢ ﺑـﺘــﺄﺳـﻴـﺲ ﺣـﺰب ﺳ ـﻴـﺎﺳﻲ‬
‫ﺑ ــﺈﻳــﺪاع ﻣ ـﻠـﻒ ﻟــﺪى وزارة اﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ‪ p‬وﻳ ـﺘــﺮﺗـﺐ ﻋــﻠﻰ ﻫــﺬا‬
‫اﻹﻳﺪاع وﺟـﻮب ﺗﺴﻠـﻴﻢ وﺻﻞ إﻳﺪاع اﻟـﺘﺼﺮﻳـﺢ ﺑﻌﺪ اﻟـﺘﺤﻘﻖ‬
‫اﳊﻀﻮري ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ ا‪H‬ﻠﻒ‪.‬‬

‫وﻳﺒﻠﻐﻪ إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪.W‬‬

‫وﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻬـﺬا اﻟﻘﺮار أﻣﺎم اﻟﻐـﻴﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺷﻬﺎره ﻣﻦ‬

‫اﻷﻋ ـﻀـﺎء ا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴـ‪ W‬ﻓﻲ ﻳــﻮﻣـﻴـﺘــ‪ W‬إﻋﻼﻣـﻴ ـﺘـ‪ W‬وﻃـﻨ ـﻴـﺘـ‪W‬‬

‫ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻳـ ــﺬﻛ ــﺮ ﻓـﻲ ﻫ ــﺬا اﻹﺷ ـ ـﻬ ــﺎر إﺳـﻢ وﻣـ ـﻘـ ــﺮ اﳊ ــﺰب‬

‫اﻟـﺴـﻴـﺎﺳﻲ وأﻟـﻘـﺎب وأﺳـﻤﺎء ووﻇـﺎﺋﻒ اﻷﻋـﻀـﺎء ا‪H‬ـﺆﺳـﺴ‪W‬‬

‫ﻓﻲ اﳊـﺰب اﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳﻲ ا‪H‬ـﻮﻗـﻌــ‪ W‬ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺘـﻌـﻬــﺪ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 19‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 19‬ﻳـﺸﺘـﻤﻞ ا‪H‬ـﻠﻒ ا‪H‬ﺬﻛـﻮر ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 18‬أﻋﻼه‪p‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫وﻳـﺴـﻤﺢ اﻟ ـﻨـﺸـﺮ ﻟﻸﻋ ـﻀـﺎء ا‪H‬ـﺆﺳـﺴــ‪ W‬ﺑـﻌـﻘــﺪ ا‪H‬ـﺆﺗـﻤـﺮ‬

‫‪ -‬ﻃـ ـﻠـﺐ ﺗ ــﺄﺳ ــﻴﺲ ﺣ ــﺰب ﺳـ ـﻴ ــﺎﺳـﻲ ﻳ ــﻮﻗ ــﻌﻪ ﺛﻼﺛ ــﺔ )‪(3‬‬

‫واﺣـ ــﺪة ﻛـ ـﻤـ ــﺎ ﻫـ ــﻮ ﻣ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻓـﻲ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 24‬ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫أﻋ ـﻀــﺎء ﻣــﺆﺳ ـﺴــ‪ pW‬ﻳــﺬﻛــﺮ ﻓــﻴﻪ اﺳﻢ وﻋ ـﻨــﻮان ﻣ ـﻘــﺮ اﳊـﺰب‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻛﺬا ﻋﻨﺎوﻳﻦ ا‪H‬ﻘﺮات اﶈﻠﻴﺔ‪ p‬إن وﺟﺪت‪p‬‬
‫ ﺗـﻌ ـﻬـﺪ ﻣـﻜـﺘـﻮب ﻳـﻮﻗـﻌﻪ ﻋـﻀـﻮان )‪ (2‬ﻣـﺆﺳـﺴـﺎن ﻋـﻠﻰ‬‫اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻛـﻞ وﻻﻳﺔ‪ p‬ﻣـﻨﺒـﺜـﻘﺔ ﻋﻦ رﺑﻊ )‪ (4/1‬وﻻﻳـﺎت اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﻟـﺘــﺄﺳـﻴـﺴـﻲ ﻟـﻠـﺤــﺰب اﻟـﺴـﻴــﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼــﺎه ﺳـﻨـﺔ )‪(1‬‬

‫اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫وﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ رﻓﺾ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺧـ ـ ـﻴـﺺ ﺑـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺪ ا‪H‬ـ ـ ــﺆﺗـ ـ ـﻤ ـ ــﺮ‬

‫اﻟـﺘــﺄﺳـﻴـﺴﻲ‪ p‬ﻳ ـﻜـﻮن ﻗـﺮار اﻟــﺮﻓﺾ ﻣـﻌـﻠﻼ ﺗ ـﻌـﻠـﻴﻼ ﻗــﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺎ‪p‬‬

‫وﻳـﻜـﻮن ﻗـﺎﺑﻼ ﻟـﻠـﻄـﻌﻦ أﻣـﺎم ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟﺔ ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه‬

‫ﺛﻼﺛﻮن )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 22‬ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﻳـﺘـﺄﻛــﺪ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫‪ -‬ا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‪p‬‬

‫ﻣﻦ أن ﺷـﺮوط اﻟ ـﺘــﺄﺳــﻴﺲ ا‪H‬ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ ‪x‬ـﻮﺟﺐ أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا‬

‫‪ -‬ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻘﻴﺎدة واﻹدارة‪p‬‬

‫اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﻌ ـ ـﻀ ــﻮي ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﻣ ـ ـﺘ ــﻮﻓـ ــﺮة‪ p‬ﻳـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻗ ــﺮار رﻓﺾ‬

‫اﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟـﺘــﺄﺳـﻴﺲ ﻣـﻌـﻠﻼ ﻗـﺒـﻞ اﻧـﻘـﻀـﺎء اﻷﺟﻞ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮر‬
‫ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 20‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫وﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻗ ــﺮار اﻟ ــﺮﻓﺾ ﻗ ــﺎﺑﻼ ﻟـ ـﻠـ ـﻄ ــﻌﻦ أﻣ ــﺎم ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ‪ p‬و–ﺎرس ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴﻮن‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 23‬ﻳـ ـﻌ ـ ـﺪّ ﺳـ ـﻜ ــﻮت اﻹدارة ﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء أﺟﻞ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـﺴﺘ‪ (60) W‬ﻳـﻮﻣـﺎ ا‪H‬ـﺘـﺎح ﻟـﻬـﺎ‪x p‬ـﺜـﺎﺑـﺔ ﺗـﺮﺧـﻴﺺ ﻟﻸﻋـﻀـﺎء‬

‫ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـ‪ W‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـﻌـﻤﻞ ﻋــﻠﻰ ﻋـﻘـﺪ ا‪H‬ـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴﻲ‬

‫ﻟ ـﻠـ ـﺤــﺰب اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ا‪H‬ـ ـﻨ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ ﻫــﺬا‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫‪ -‬ﻛﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺎت أو اﻟ ـﺸ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺗــﺒﺖ ﻋــﻠﻰ‬

‫أﺷﻐﺎل ا‪H‬ﺆﺗﻤﺮ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 26‬ﻳـ ـﺼـ ـﺒـﺢ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺧـ ـﻴـﺺ اﻹداري ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻋ ـ ـﻠـ ــﻴﻪ ﻓـﻲ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 24‬أﻋﻼه‪ p‬ﻻﻏـ ـ ـﻴـ ــﺎ إذا ﻟﻢ ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﺪ ا‪H‬ـ ــﺆﺗ ـ ـﻤـ ــﺮ‬

‫اﻟﺘـﺄﺳـﻴﺴﻲ ﻟـﻠـﺤﺰب اﻟـﺴﻴـﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ا‪H‬ـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴﻪ‬

‫ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 21‬أﻋﻼه‪ p‬وﻳــﺆدي إﻟﻰ وﻗﻒ ﻛﻞ ﻧ ـﺸـﺎط ﻟﻸﻋ ـﻀـﺎء‬

‫ا‪H‬ــﺆﺳـﺴــ‪ W‬ﲢﺖ ﻃـﺎﺋ ـﻠـﺔ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑـﺎت ا‪ H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫أﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫ﻏـ ـﻴ ــﺮ أن ﻫ ــﺬا اﻷﺟﻞ –ـ ـﻜـﻦ ﺗـ ـﻤ ــﺪﻳ ــﺪه ﻷﺳـ ـﺒ ــﺎب اﻟـ ـﻘ ــﻮة‬

‫اﻟـﻘـﺎﻫــﺮة ﻣـﺮة واﺣـﺪة ﻣـﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ‬

‫ﺑـ ـﻄـ ــﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻋ ـ ـﻀ ــﺎء ا‪ H‬ــﺆﺳـ ـﺴ ــ‪ .W‬وﻻ –ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز‬
‫اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 24‬ﻳـ ـﻌـ ـﻘ ــﺪ اﻷﻋـ ـﻀ ــﺎء ا‪ H‬ــﺆﺳـ ـﺴ ــﻮن ﻣ ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮﻫﻢ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫وﻳ ـ ـﻜ ـ ــﻮن رﻓﺾ ﺗ ـ ـﻤ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻷﺟﻞ ﻗـ ــﺎﺑـﻼ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ـ ــﻌﻦ ﺧﻼل‬

‫ﺧـﻤـﺴــﺔ ﻋـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻳــﻮﻣـﺎ أﻣـﺎم ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟــﺪوﻟـﺔ اﻟـﻔـﺎﺻﻞ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴـﻲ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺳـﻨـﺔ )‪ (1‬واﺣــﺪة اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫إﺷﻬﺎر اﻟﺘـﺮﺧﻴﺺ ا‪H‬ﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 21‬أﻋﻼه‪ p‬ﻓﻲ‬

‫ﻗﺮار اﻋﺘﻤﺎد اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫ﻳﻮﻣﻴﺘ‪ W‬إﻋﻼﻣﻴﺘ‪ W‬وﻃﻨﻴﺘ‪.W‬‬

‫وﻟـﻜﻲ ﻳ ـﻜـﻮن ا‪H‬ــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟ ـﺘـﺄﺳ ـﻴـﺴﻲ ﻣ ـﺠـﺘ ـﻤـﻌــﺎ ﺑـﺼ ـﻔـﺔ‬

‫ﺻﺤـﻴﺤـﺔ‪ p‬ﻓﺈﻧّﻪ ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻜـﻮن ‪ž‬ﺜﻼ ﺑـﺄﻛﺜـﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ )‪(3/1‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ p‬ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺠـﻤﻊ ا‪H‬ـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴﻲ ﺑـ‪ W‬أرﺑـﻌـﻤـﺎﺋـﺔ‬

‫)‪ (400‬وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ )‪ (500‬ﻣﺆﺗﻤﺮ‪ p‬ﻣﻨﺘﺨﺒ‪ W‬ﻣﻦ ﻃﺮف أﻟﻒ‬
‫وﺳـﺘ ـﻤــﺎﺋـﺔ )‪ (1600‬ﻣـﻨ ـﺨـﺮط ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ p‬دون أن ﻳــﻘﻞ ﻋـﺪد‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 27‬ﻳـﻔـﻮض ا‪H‬ﺆﺗـﻤـﺮ اﻟﺘـﺄﺳـﻴﺴﻲ ﺻـﺮاﺣـﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫إﺛـﺮ اﻧﻌـﻘـﺎده ﻋـﻀﻮا ﻣـﻦ أﻋﻀـﺎﺋﻪ ﻳـﻘـﻮم ﺧﻼل اﻟـﺜﻼﺛ‪(30) W‬‬

‫ﻳـﻮﻣـﺎ اﻟـﺘﻲ ﺗﻠـﻴﻪ ﺑـﺈﻳـﺪاع ﻣﻠﻒ ﻃـﻠﺐ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد ﻟـﺪى اﻟـﻮزﻳﺮ‬
‫ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ p‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ إﻳﺪاع ﺣﺎﻻ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 28‬ﻳـﺘـﻜــﻮن ﻣـﻠﻒ ﻃـﻠﺐ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻣﻦ اﻟـﻮﺛـﺎﺋﻖ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ا‪H‬ـﺆﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺳـﺘﺔ ﻋـﺸﺮ)‪ (16‬ﻣﺆﺗـﻤﺮا ﻋﻦ ﻛﻞ وﻻﻳـﺔ وﻋﺪد‬

‫‪ -‬ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد‪p‬‬

‫ا‪H‬ﻨﺨﺮﻃ‪ W‬ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ )‪ (100‬ﻋﻦ ﻛﻞ وﻻﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻘﺪ ا‪H‬ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‪p‬‬

‫وﻳﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﻋﺪد ا‪H‬ـﺆﺗـﻤﺮﻳﻦ ﻧـﺴـﺒﺔ ‪ž‬ـﺜـﻠﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 25‬ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـﻌـ ـﻘـ ــﺪ ا‪H‬ـ ــﺆﺗـ ـﻤـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﺳـ ـﻴـ ــﺴﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫وﻳﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫وﻳـﺜـﺒّﺖ اﻧﻌـﻘـﺎد ا‪H‬ﺆﺗـﻤـﺮ اﻟﺘـﺄﺳـﻴﺴﻲ ‪x‬ـﺤـﻀﺮ ﻳـﺤﺮره‬

‫ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬أﻟـ ـﻘــﺎب وأﺳـ ـﻤ ــﺎء اﻷﻋـ ـﻀــﺎء ا‪ H‬ــﺆﺳـ ـﺴ ــ‪ W‬اﳊــﺎﺿ ــﺮﻳﻦ‬

‫واﻟﻐﺎﺋﺒ‪pW‬‬

‫ ﻋﺪد ا‪H‬ﺆﺗﻤﺮﻳﻦ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪p‬‬‫‪ -‬ﻣﻜﺘﺐ ا‪H‬ﺆﺗﻤﺮ‪p‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻧﺴﺦ‪p‬‬

‫ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤـﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث )‪(3‬‬‫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺛﻼث )‪ (3‬ﻧﺴﺦ‪p‬‬‫‪ -‬ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻀﺎء اﻟـﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ا‪H‬ـﻨﺘﺨﺒ‪ W‬ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬

‫ﻣــﺮﻓـﻘـﺔ ﺑـﺎﻟــﻮﺛـﺎﺋﻖ ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 17‬ﻣﻦ ﻫـﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪p‬‬

‫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰب‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 29‬ﻟ ـﻠــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ أﺟـﻞ ﺳ ـﺘـ‪W‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫)‪ (60‬ﻳـﻮﻣــﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﺄﻛــﺪ ﻣﻦ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ ﻃــﻠﺐ اﻻﻋ ـﺘـﻤـﺎد ﻣـﻊ أﺣـﻜـﺎم‬
‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪14‬‬

‫و–ـ ـﻜ ــﻨﻪ ﺧﻼل ﻫ ــﺬا اﻷﺟﻞ‪ p‬وﺑـ ـﻌ ــﺪ إﺟــﺮاء اﻟـ ـﺘ ــﺪﻗــﻴﻖ‬

‫اﻟﻼزم‪ p‬ﻃـﻠﺐ اﺳﺘﻜـﻤﺎل اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﻨﺎﻗـﺼﺔ و‪/‬أو اﺳﺘﺨﻼف‬

‫أي ﻋـ ـﻀــﻮ ﻓﻲ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت اﻟ ـﻘـ ـﻴــﺎدﻳــﺔ ﻻ ﻳ ـﺴ ـﺘــﻮﻓﻲ اﻟ ـﺸــﺮوط‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪– : 30‬ـﻨﺢ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫أو ﻳــﺮﻓ ــﻀﻪ‪ p‬ﺑ ـﻌــﺪ دراﺳــﺔ ا‪H‬ــﻠﻒ ا‪H‬ــﻮدع‪ p‬وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا‬

‫اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي‪ .‬وﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ﻗـﺮار اﻟــﺮﻓﺾ ﻣـﻌـﻠﻼ‬

‫ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻶﺟﺎل اﶈﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 29‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫وﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ــﺮار ﻗـ ــﺎﺑﻼ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﻌﻦ أﻣـ ــﺎم ﻣـ ـﺠـ ــﻠﺲ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 31‬ﻳـﻌﺘﻤـﺪ اﳊﺰب اﻟـﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑـﻘﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪ H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ وﻳـﺒـﻠـﻐـﻪ إﻟﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻘـﻴـﺎدﻳـﺔ‬

‫‪ -‬ﺗـﺸ ـﻜـﻴـﻠـﺔ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻬـﺎ‬

‫وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ وﻣﺪة ﻋﻬﺪﺗﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪p‬‬

‫‪ -‬أﺳـﺲ اﳊـﺰب اﻟـﺴ ـﻴـﺎﺳـﻲ وأﻫـﺪاﻓﻪ ﻓﻲ ﻇـﻞ اﺣـﺘـﺮام‬

‫اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر وأﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀــﻮي واﻟـ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ‬
‫اﻟﺴﺎري ا‪H‬ﻔﻌﻮل‪p‬‬

‫ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰب‪p‬‬‫ إﺟﺮاءات اﳊﻞ اﻹرادي ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪p‬‬‫ اﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ﻳ ـﻨـﺺ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳـﻲ ﻋــﻠﻰ أن ﺗـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻫـ ـﻴ ـﺌــﺔ‬

‫ا‪H‬ـﺪاوﻟـﺔ واﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ اﻟـﺘ ـﻨـﻔـﻴــﺬﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺤـﺰب ﻣـﻦ ﺑـ‪ W‬أﻋـﻀــﺎﺋـﻬـﺎ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ž‬ﺜﻠﺔ ﻣﻦ ا‪H‬ﻨﺎﺿﻼت‪.‬‬

‫ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺰب اﻟ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳﻲ وﻳ ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮه ﻓﻲ اﳉ ــﺮﻳـ ــﺪة اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻳـ ـﻔ ــﻮض ا‪ H‬ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﺘ ــﺄﺳـ ـﻴـ ـﺴـﻲ ﺻ ــﺮاﺣ ــﺔ ﻣﻦ ﻳ ــﻮﻛ ــﻠﻪ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 32‬ﻳـ ـ ـﺨ ـ ــﻮل اﻻﻋـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺎد اﳊ ـ ــﺰب اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳﻲ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫ﻳﻮﺿﻊ ®ﻮذج ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﲢﺖ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟـﺸﺨﺼﻴﺔ ا‪H‬ـﻌﻨﻮﻳﺔ واﻷﻫﻠـﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧـﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬

‫ﻧـ ـﺸــﺮه ﻓﻲ اﳉ ــﺮﻳــﺪة اﻟــﺮﺳ ـﻤـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳ ــﺔ اﳉــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ‬
‫اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 33‬ﻳﻜﻮن ﻗـﺮار رﻓﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد ا‪H‬ـﻌﻠﻞ اﻟﺼﺎدر‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻋﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻗــﺎﺑﻼ ﻟـﻠـﻄـﻌﻦ أﻣـﺎم ﻣـﺠـﻠﺲ‬

‫اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻷﻋـﻀﺎء ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـ‪ W‬ﺧﻼل ﺷـﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‪.‬‬

‫ﻳ ـﻌـ ـﺪّ ﻗ ـﺒــﻮل ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟ ـﻄ ـﻌـﻦ ا‪ H‬ـﻘــﺪم ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ‬

‫اﻷﻋ ـﻀــﺎء ا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴــ‪ W‬ﻟ ـﻠـﺤــﺰب اﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳﻲ ‪ x‬ـﺜــﺎﺑـﺔ اﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد‪.‬‬

‫وﻳﺴﻠّﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻮرا ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫وﻳﺒﻠﻎ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 34‬ﻳـ ـﻌ ـ ـﺪّ ﺳـ ـﻜ ــﻮت اﻹدارة ﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﻧـ ـﻘـ ـﻀ ــﺎء أﺟﻞ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟ ـﺴ ـﺘـ‪ (60) W‬ﻳ ــﻮﻣ ــﺎ ا‪H‬ـ ـﺘ ــﺎح ﻟـ ـﻬ ــﺎ ‪x‬ـ ـﺜ ــﺎﺑ ــﺔ اﻋـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد اﳊ ــﺰب‬

‫اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎﺳـﻲ‪ .‬وﻳ ـﺒـ ـﻠّ ـﻐـﻪ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟــﺪاﺧـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﺿــﻤﻦ‬

‫اﻷﺷﻜﺎل ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 31‬أﻋﻼه‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜـﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﻌﺪﻳﻠـﻪ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 35‬ﻳـ ـﺼ ــﺎدق ا‪H‬ــﺆﺗـ ـﻤ ــﺮ اﻟـ ـﺘــﺄﺳـ ـﻴ ــﺴﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺤــﺰب‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳﻲ ﻋـ ـﻠـﻰ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧﻪ اﻷﺳ ــﺎﺳـﻲ‪ .‬وﻳـ ـﻨـ ـﺒ ــﻐﻲ أن ﻳـ ـﺤ ــﺪد‬

‫وﺟﻮﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴـ ـﻠ ــﺔ ﻫـ ـﻴـ ـﺌ ــﺔ ا‪ H‬ــﺪاوﻟ ــﺔ وﻃ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﺔ اﻧـ ـﺘـ ـﺨ ــﺎﺑـ ـﻬ ــﺎ‬

‫وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪p‬‬

‫ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إدارة وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 36‬ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐـﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄـﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﻘـﻴﺎدﻳـﺔ وﺗـﺸـﻜـﻴﻼﺗـﻬـﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ‬

‫واﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ــﺪاﺧ ـﻠـﻲ ﻟـ ـﻠـ ـﺤ ــﺰب وﻛــﺬا ﻛـﻞ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ ﻟـ ـﻠـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن‬

‫اﻷﺳﺎﺳـﻲ‪ p‬ﻣﺤـﻞ ﺗـﺒﻠـﻴﻎ ﺧـﻼل اﻟﺜـﻼﺛ‪ (30) W‬ﻳـﻮﻣـﺎ ا‪H‬ـﻮاﻟـﻴـﺔ‬
‫ﻟﻠﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ p‬ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ‪.‬‬

‫ﻟـﻠـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴﺔ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه ﺛـﻼﺛﻮن )‪(30‬‬

‫ﻳــﻮﻣـﺎ اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗـﺒ ـﻠـﻴــﻐﻪ اﻟ ـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ا‪H‬ــﺬﻛـﻮر ﻓـﻲ اﻟـﻔ ـﻘـﺮة‬
‫اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه‪ p‬ﻹﻋﻼن ﻗﺮاره‪.‬‬

‫ﻳـﻌ ـﺪّ ﺳـﻜــﻮت اﻹدارة ﺑـﻌــﺪ اﻧـﻘ ـﻀـﺎء ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ ‪ x‬ـﺜـﺎﺑـﺔ‬

‫ﻗﺒﻮل ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات اﳊﺎﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 37‬ﻻ ﻳــﻌــ ـﺘــﺪ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘـ ـﻐ ـﻴ ــﻴـــﺮات ا‪ H‬ــﺬﻛــــﻮرة ﻓــﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ا‪H‬ــ ـ ــﺎدة ‪ 36‬أﻋـﻼه‪ p‬إﻻ ﺑ ـ ــﻌـــ ـ ــﺪ إﺷ ـ ــﻬـ ـ ــﺎرﻫـ ـ ــﺎ ﻣﻦ ﻗـ ـ ــﺒﻞ اﳊ ـ ــﺰب‬

‫اﻟـﺴـﻴﺎﺳﻲ ا‪H‬ـﻌـﺘـﻤﺪ ﻓـﻲ ﻳﻮﻣـﻴـﺘ‪ (2)W‬إﻋﻼﻣـﻴـﺘ‪ W‬وﻃـﻨﻴـﺘ‪W‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺳﻴﺮه‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 38‬ﻳـ ـ ــﺠﺐ أن ﺗ ـ ـ ـﺘـﻢ إدارة وﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎدة اﻷﺣ ـ ــﺰاب‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ أﺟﻬﺰة ﻣﻨﺘـﺨﺒﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳـﺎ وﻣﺤﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫أﺳﺲ د– ـ ـﻘ ــﺮاﻃـ ـﻴـ ــﺔ ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤـ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻗـ ــﻮاﻋ ــﺪ اﻻﺧـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺎر اﳊ ــﺮ‬

‫ﻟﻠﻤـﻨﺨـﺮﻃ‪ pW‬وﻳﺘﻢ ﲡـﺪﻳﺪﻫـﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷﻔـﺎف وﻓﻘـﺎ ﻟﻨﻔﺲ‬
‫اﻟﺸﺮوط واﻷﺷﻜﺎل‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 46‬ﻳـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺰم اﳊـ ـ ــﺰب اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـﻲ ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﺑﺎﺣﺘﺮام ا‪H‬ﺒﺎد‬

‫ﻫﻴﺌﺎت اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وأﺟﻬﺰﺗﻪ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 39‬ﻳ ـ ـﺤ ـ ــﺪد اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳـﻲ ﺻﻼﺣـ ـ ـﻴـ ــﺎت‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﻫـﻴـﺌــﺎت اﳊـﺰب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳﻲ وﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻬـﺎ وﺳـﻴـﺮﻫـﺎ‬
‫اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻫﻴﺎﻛﻞ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 40‬ﻳﻌﻤﻞ اﳊﺰب اﻟـﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﻗـﺎﻣﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻣﺮﻛـﺰﻳـﺔ داﺋـﻤـﺔ وﻫﻴـﺎﻛﻞ ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻣﺘـﻮاﺟـﺪة ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋـﺒﺮ‬
‫ﻧﺼﻒ ﻋﺪد وﻻﻳﺎت اﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬

‫وﻳـﺠﺐ أن ﺗﻌﺒـﺮ ﻫﺬه اﻟـﻬﻴﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗـﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻋﻦ‬

‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺳﻴﺮ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻧﺸﺎﻃﻪ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﺳﻴﺮ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 41‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳــﻀﻢ ﻛﻞ ﺣــﺰب ﺳ ـﻴــﺎﺳﻲ ﻧ ـﺴ ـﺒـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺎﺗﻪ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 42‬ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن اﻷﺳـ ـ ــﺎﺳـﻲ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺰب‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﺴﻴـﺎﺳﻲ ﻛﻴـﻔﻴـﺎت وﻗﻮاﻋـﺪ وإﺟﺮاءات ﺳـﻴﺮه ا‪H‬ـﻌﺪة ﻃـﺒﻘﺎ‬

‫ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 43‬ﻳﺤـﺪد اﻟﻨـﻈﺎم اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﻟـﻠﺤـﺰب اﻟﺴـﻴﺎﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﺣـﻘـﻮق ا‪H‬ـﻨﺨـﺮﻃـ‪ W‬وواﺟـﺒـﺎﺗـﻬﻢ وﻛـﺬا اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت واﻟـﻘـﻮاﻋﺪ‬

‫واﻹﺟـﺮاءات ا‪H‬ﺘـﻌﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﺟﺘـﻤﺎﻋـﺎت اﻟﺪورات اﻟـﻌﺎدﻳـﺔ وﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 44‬ﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ‪ W‬ﻋ ــﻠﻰ اﳊ ــﺰب اﻟـ ـﺴـ ـﻴــﺎﺳـﻲ إﺧـ ـﻄــﺎر‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠـﻴﺔ ﺑـﺘـﺸـﻜﻴـﻠـﺔ ﻫﻴـﺌـﺎﺗﻪ اﶈﻠـﻴـﺔ وﻛﺬا‬

‫ﺑـﻜﻞ ﺗـﻐﻴـﻴـﺮ ﻳـﻄـﺮأ ﻋـﻠﻴـﻬـﺎ‪ p‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﺛﻼﺛ‪(30) W‬‬
‫ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫ ﺛﻮاﺑﺖ اﻷﻣﺔ‪p‬‬‫ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪p‬‬‫ ‪ž‬ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎره‪p‬‬‫ ﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ واﻹﻛﺮاه ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ‪p‬‬‫‪ -‬اﳊــﺮﻳ ــﺎت اﻟـ ـﻔــﺮدﻳ ــﺔ واﳉـ ـﻤــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ واﺣ ـﺘ ــﺮام ﺣـ ـﻘــﻮق‬

‫اﻹﻧﺴﺎن‪p‬‬

‫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫ـﺎدةّة ‪– : 47‬ـﻜﻦ اﳊﺰب اﻟـﺴـﻴﺎﺳﻲ‪ p‬ﻓﻲ إﻃـﺎر اﺣـﺘﺮام‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌ ـﻀــﻮي واﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻊ ا‪ H‬ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ‪ p‬إﺻــﺪار‬

‫ﻧﺸﺮﻳﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﺠﻼت‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ – : 48‬ــﻨﻊ ﻋ ــﻠﻰ اﳊــﺰب اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳﻲ اﺳ ـﺘـ ـﻌ ـﻤــﺎل‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 49‬ﺗـﺴــﺮي ﻋــﻠﻰ ﻧ ـﺸـﺎﻃــﺎت اﳊـﺰب اﻟ ـﺴ ـﻴـﺎﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬واﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ا‪H‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻋﻼﻗﺎت اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻷﺧﺮى‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 50‬ﻻ –ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺰب اﻟ ـ ـﺴـ ـﻴـ ــﺎﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ارﺗـﺒـﺎط ﻋـﻀﻮي أو ﺗـﺒـﻌﻲ أو رﻗـﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻧـﻘـﺎﺑﺔ أو ﺟـﻤـﻌـﻴﺔ‬
‫أو أي ﻣﻨﻈﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪– : 51‬ــﻜﻦ اﳊــﺰب اﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳﻲ رﺑﻂ ﻋـﻼﻗـﺎت ﻣﻊ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫أﺣـﺰاب ﺳـﻴـﺎﺳﻴـﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴﺔ‪ .‬ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ﻻ –ـﻜﻨـﻪ رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎت‬

‫ﺗ ـﻌــﺎون أو ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﻊ ﺣــﺰب ﺳ ـﻴــﺎﺳﻲ أﺟ ـﻨــﺒﻲ ﻋــﻠﻰ أﺳﺲ‬
‫ﺗﺘﻌﺎرض وأﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر و‪/‬أو اﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻻ – ـﻜـ ـﻨـﻪ اﻟ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺄﻋـ ـﻤ ــﺎل ﻓﻲ اﳋ ــﺎرج ﻟـ ـﻐــﺮض‬

‫ا‪H‬ـ ـﺴ ــﺎس ﺑــﺎﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ ورﻣ ــﻮزﻫــﺎ وﻣ ــﺆﺳـ ـﺴــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ وﻣ ـﺼ ــﺎﳊـ ـﻬــﺎ‬

‫اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ أو اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـﺄي ارﺗـﺒـﺎﻃﺎت أو‬

‫أي ﻋﻼﻗـﺎت ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗـﻌـﻄﻴﻪ ﺷـﻜﻞ ﻓـﺮع أو ﺟـﻤـﻌـﻴﺔ أو‬

‫ﲡﻤﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫أﺣﻜـﺎم ﻣـﺎﻟﻴـﺔ‬

‫ﻧﺸﺎط اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫ـﺎدّةة ‪ – : 45‬ـ ــﺎرس اﳊـ ـ ــﺰب اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـﻲ ا‪H‬ـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﻤـﻮارد‬

‫ﻧـﺸــﺎﻃـﺎﺗﻪ ﺑـﺤـﺮﻳــﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮري واﻟـﻄـﺎﺑﻊ‬

‫اﳉ ـﻤ ـﻬ ــﻮري وأﺣ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌ ـﻀــﻮي واﻟـ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ‬
‫اﻟﺴﺎري ا‪H‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬

‫واﻷﻫﺪاف اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ‪p‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫وﻓﻖ ا‪H‬ﺒﺎد‬

‫‪15‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 52‬ﺗـﻤــﻮل ﻧـﺸـﺎﻃــﺎت اﳊـﺰب ﺑـﺎ‪H‬ـﻮارد ا‪ H‬ـﺸـﻜـﻠـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫‪ž‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪16‬‬

‫ اﺷﺘﺮاﻛﺎت أﻋﻀﺎﺋﻪ‪p‬‬‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‪p‬‬‫‪ -‬اﻟﻌﺎﺋﺪات ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ و‪ž‬ﺘﻠﻜﺎﺗﻪ‪p‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 60‬ﻳ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــ‪ W‬ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴـ ــﺆول اﳊ ــﺰب أن ﻳ ـ ـﻘ ــﺪم‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫وﺟـﻮﺑـﺎ ﻟـﻠﻤـﻨـﺪوﺑـ‪ W‬اﺠﻤﻟـﺘـﻤـﻌـ‪ W‬ﻓﻲ ا‪H‬ـﺆﺗـﻤـﺮ أو ﻓﻲ ﺟـﻤـﻌـﻴﺔ‬

‫ﻋـﺎﻣـﺔ ﺗﻘـﺮﻳـﺮا ﻣﺎﻟـﻴـﺎ ﻳﺼـﺪّق ﻋﻠـﻴﻪ ﻣـﺤﺎﻓـﻆ ﺣﺴـﺎﺑﺎت‪ p‬وذﻟﻚ‬

‫زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷدﺑﻲ‪ .‬و–ﻨﺢ ﻟﻪ اﻹﺑﺮاء ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫‪ -‬ا‪H‬ﺴﺎﻋﺪات اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﺬﻣﺔ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 53‬ﺗــ ـ ــﺪﻓـﻊ اﺷـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮاﻛـ ـ ــﺎت أﻋـ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎء اﳊــ ـ ــﺰب‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟ ـﺴــﻴـــﺎﺳﻲ‪x p‬ـــﺎ ﻓـﻴ ـﻬـﻢ ا‪H‬ـﻘـ ـﻴ ـﻤــ‪ W‬ﺑــﺎﳋـــﺎرج‪ p‬ﻓـﻲ اﳊ ـﺴـﺎب‬
‫ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي‪.‬‬
‫وﲢﺪد ﻫﻴﺌﺎت ا‪H‬ﺪاوﻟـﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻣﺒﻠﻎ‬
‫ﻫﺬه اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 54‬ـﻜﻦ اﳊـﺰب اﻟ ـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ أن ﻳـﺘـﻠــﻘﻰ ﻫـﺒـﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ووﺻﺎﻳـﺎ وﺗﺒـﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻣـﺼﺪر وﻃـﻨﻲ‪ p‬وﺗﺪﻓﻊ ﻓـﻲ اﳊﺴﺎب‬
‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 55‬ﻻ –ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗ ـ ــﺮد اﻟ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت واﻟـ ـ ــﻮﺻـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺎ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت إﻻ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ‪ W‬ﻣﻌﺮوﻓ‪ .W‬وﻻ –ﻜﻦ‬
‫أن ﺗـ ـﺘ ـﺠ ــﺎوز ﺛﻼﺛ ـﻤ ــﺎﺋــﺔ )‪ (300‬ﻣــﺮة اﻷﺟــﺮ اﻟ ــﻮﻃــﻨﻲ اﻷدﻧﻰ‬
‫ا‪ H‬ـ ـﻀـ ـﻤ ــﻮن ﻟ ــﻜﻞ ﻫ ـ ـﺒ ــﺔ وﻓﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ــﻮاﺣ ــﺪة‪ .‬وﺗ ــﺪﻓﻊ ﻓﻲ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 61‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ﻛـﻞ ﺣـــﺰب ﺳ ـﻴ ــﺎﺳﻲ أن –ــﺴﻚ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻣـ ـﺤـ ــﺎﺳ ـ ـﺒ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴ ــﺪ ا‪H‬ـ ــﺰدوج‪ p‬وﺟـ ــﺮدا ﻷﻣﻼﻛـﻪ ا‪H‬ـ ـﻨ ـ ـﻘـ ــﻮﻟ ــﺔ‬

‫واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫وﻳــﺠﺐ ﻋـﻠــﻴﻪ ﺗ ـﻘـﺪ‪ ¥‬ﺣـﺴــﺎﺑـﺎﺗـﻪ اﻟـﺴـﻨــﻮﻳـﺔ إﻟﻰ اﻹدارة‬

‫اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 62‬ﻳـﺘـﻌـــ‪ W‬ﻋـﻠﻰ اﳊـــﺰب اﻟـﺴـﻴــﺎﺳﻲ أن ﻳـﻜـﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻪ ﺣ ــﺴـــﺎب ﻣـ ـﻔ ـﺘ ــﻮح ﻟــﺪى ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﻣ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ أو ﻣــﺎﻟـ ـﻴــﺔ‬

‫وﻃﻨﻴﺔ‪ p‬ﻓﻲ ﻣﻘـﺮﻫﺎ أو ﻟﺪى ﻓﺮوﻋﻬﺎ ا‪H‬ﺘﻮاﺟﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺮاب‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 63‬ﻳـﻜـﻮن ﺗ ـﻤـﻮﻳﻞ اﳊـﺰب اﻟـﺴ ـﻴـﺎﺳﻲ ﻣـﻮﺿـﻮع‬

‫ﻧﺺ ﺧﺎص‪ p‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫اﳊ ـﺴــﺎب ا‪ H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠــﻴﻪ ﻓـﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺣﻠﻪ واﻟﻄﻌﻮن‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ – : 56‬ـﻨـﻊ ﻋــﻠﻰ اﳊ ــﺰب اﻟ ـﺴـ ـﻴــﺎﺳـﻲ أن ﻳ ـﺘـ ـﻠــﻘﻰ‬
‫ﺑـﺼﻔـﺔ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة أو ﻏـﻴـﺮ ﻣﺒـﺎﺷـﺮة دﻋﻤـﺎ ﻣـﺎﻟﻴـﺎ أو ﻣـﺎدﻳﺎ ﻣﻦ‬
‫أي ﺟﻬﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ p‬ﺑﺄي ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻛﺎن‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 57‬ـ ـ ــﻜﻦ ﺗ ـ ــﻮﻓ ـ ــﺮ اﳊـ ـ ــﺰب اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳـﻲ ﻋ ـ ــﻠﻰ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫ﻣﺪاﺧـﻴﻞ ﺗـﺮﺗـﺒﻂ ﺑـﻨـﺸـﺎﻃﻪ وﺗـﻜـﻮن ﻧـﺎﲡـﺔ ﻋﻦ اﺳـﺘـﺜـﻤﺎرات‬
‫ﻏﻴﺮ ﲡﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫–ـ ــﻨﻊ ﻋـ ــﻠﻰ اﳊـ ــﺰب اﻟـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺎﺳﻲ ‪ž‬ـ ــﺎرﺳ ــﺔ أي ﻧ ـ ـﺸ ــﺎط‬
‫ﲡﺎري‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ – : 58‬ـ ـﻜـﻦ اﳊـ ــﺰب اﻟـ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ـ ــﺎﺳﻲ ا‪H‬ـ ـ ـﻌ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـ ــﺪ أن‬
‫ﻳـﺴ ـﺘـﻔـﻴــﺪ ﻣﻦ إﻋـﺎﻧـﺔ ﻣــﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﺣـﺴﺐ ﻋــﺪد ا‪H‬ـﻘـﺎﻋـﺪ‬
‫اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴــﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن وﻋﺪد ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺎﻟﺲ‪.‬‬
‫ﻳـﻘـﻴّـﺪ ﻣﺒـﻠﻎ اﻹﻋـﺎﻧـﺎت اﶈـﺘﻤـﻠـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﻨﺤـﻬـﺎ اﻟـﺪوﻟﺔ‬
‫ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 59‬ـﻜﻦ أن ﺗـﻜـﻮن ا‪H‬ـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟـﺘﻲ ﺗـﻤـﻨـﺤـﻬـﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺰب اﻟـﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ وﺟﻬﺔ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗـ ــﻮﺿﺢ ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻖ ﻫـ ــﺬه ا‪H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎده‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 64‬دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ـ ــﺄﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﻌـﻀـﻮي واﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى‪ p‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺧـﺮق‬

‫اﻷﻋ ـﻀــﺎء ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــ‪ W‬ﻟ ـﻠ ـﺤــﺰب ﻟ ـﻠ ـﻘــﻮاﻧــ‪ W‬ا‪ H‬ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬـﺎ أو‬

‫ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ ﻗـﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد ا‪H‬ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ أو ﺑﻌﺪه‪ p‬وﻓﻲ‬

‫ﺣـﺎﻟـﺔ اﻻﺳـﺘ ـﻌـﺠـﺎل واﻻﺿ ـﻄـﺮاﺑـﺎت اﻟــﻮﺷـﻴـﻜـﺔ اﻟــﻮﻗـﻮع ﻋـﻠﻰ‬

‫اﻟﻨـﻈـﺎم اﻟﻌـﺎم‪– p‬ﻜﻦ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ﻜـﻠﻒ ﺑﺎﻟـﺪاﺧـﻠﻴـﺔ أن ﻳﻮﻗﻒ‬

‫ﺑ ـﻘــﺮار ﻣ ـﻌــﻠﻞ ﺗ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﻼ ﻗــﺎﻧـﻮﻧ ـﻴــﺎ‪ p‬ﻛـﻞ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت اﳊــﺰﺑ ـﻴـﺔ‬

‫ﻟﻸﻋـﻀﺎء ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـ‪ W‬وﻳـﺄﻣـﺮ ﺑﻐـﻠﻖ ا‪H‬ـﻘـﺮات اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﻌﻤﻞ‬
‫ﻟﻬﺬه اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‪.‬‬

‫ﻳ ـ ـﺒـ ـﻠـﻎ اﻟـ ـﻘـ ــﺮار ﻓ ــﻮر ﺻـ ــﺪوره ﻟﻸﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ا‪ H‬ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــ‪W‬‬

‫وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫وﺣﻠّﻪ‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ا‪H‬ﻌﺘﻤﺪ وﺣﻠ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 65‬ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن اﺨﻤﻟـﺎﻟـﻔـﺎت ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻓﻲ إﻃ ــﺎر ﺗ ـﻄـ ـﺒ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀــﻮي ﺑـ ـﻔ ــﻌﻞ ﺣــﺰب‬

‫ﻣﻌﺘﻤـﺪ ﻓﺈنّ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳊﺰب أو ﺣﻠّﻪ أو ﻏﻠﻖ ﻣﻘﺮاﺗﻪ ﻻ –ﻜﻦ‬

‫أن ﻳﺘـﻢ إﻻ ﺑﻘـﺮار ﻳـﺼﺪر ﻋـﻦ ﻣﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺬي ﻳـﺨـﻄﺮه‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻒ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 66‬ﻳـ ـﻨـ ـﺠ ــﺮ ﻋﻦ ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ اﳊ ــﺰب اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻷﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻀ ـ ــﻮي اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻴﻒ ا‪ H‬ـ ــﺆﻗﺖ‬
‫ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ‪ p‬اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘــﻮﻗــﻴﻒ ا‪H‬ــﺆﻗﺖ ﺗــﻮﻗـﻒ ﻧـﺸــﺎﻃــﺎﺗﻪ‬
‫وﻏﻠﻖ ﻣﻘﺮاﺗﻪ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪– : 71‬ﻜﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠﻴـﺔ‪ p‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﺠـ ــﺎل وﻗ ـ ـﺒـﻞ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟـ ــﺪﻋـ ــﻮى اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﺋ ـ ـﻴ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ﺮﻓـﻮﻋـﺔ‪ p‬اﺗﺨـﺎذ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴﺮ اﻟـﺘـﺤﻔـﻈـﻴﺔ اﻟـﻀـﺮورﻳﺔ‪p‬‬
‫ﻟـ ـﺘ ـﺠ ــﻨﺐ أو ﻣ ــﻮاﺟـ ـﻬــﺔ أو إﻳـ ـﻘ ــﺎف وﺿ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت اﻻﺳ ـﺘـ ـﻌـ ـﺠــﺎل‬
‫وﺧﺮق اﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫و– ــﻜﻦ اﳊــﺰب اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺳﻲ ا‪H‬ـ ـﻌ ـﻨـﻲ‪ p‬ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊ ــﺎﻟــﺔ‪p‬‬
‫ﺗ ـﻘ ــﺪ‪ ¥‬ﻃــﻌﻦ أﻣ ــﺎم ﻣ ـﺠ ـﻠـﺲ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ اﻟ ـﻔــﺎﺻـﻞ ﻓﻲ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﻳــﺎ‬
‫اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﻄـﻠﺐ إﻟـﻐـﺎء اﻹﺟـﺮاء اﻟـﺘـﺤـﻔـﻈﻲ ا‪H‬ـﻘﺮر‪ .‬وﻻ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 67‬ﻳ ـﺴــﺒﻖ ﺗــﻮﻗ ـﻴـﻒ اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎﻃــﺎت ا‪ H‬ـﻨ ـﺼـﻮص‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 66‬أﻋﻼه ﺗـ ـﺒـ ـﻠــﻴﻎ إﻋ ــﺬار ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ اﻟ ــﻮزﻳــﺮ‬
‫ا‪H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﺤــﺰب اﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳﻲ ا‪ H‬ـﻌـﻨﻲ ﺑ ـﻀـﺮورة‬
‫ا‪H‬ﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫وﺑــﺎﻧـ ـﻘ ـﻀــﺎء ﻫــﺬا اﻷﺟﻞ‪ p‬وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ‬
‫ﻟﻺﻋﺬار‪ p‬ﻳـﻔﺼﻞ ﻣـﺠﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻗـﻴﻒ ﻧﺸـﺎط اﳊﺰب‬
‫اﻟ ـﺴـﻴـﺎﺳﻲ ا‪ H‬ـﻌـﻨﻲ ﺑـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ إﺧـﻄـﺎره ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻞ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫ﻳﻮﻗﻒ إﻳﺪاع ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 72‬ﻳـ ـﺘـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﳊﻞ اﻟ ـ ـﻘـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺤ ــﺰب‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻛﻞ ﻫﻴﺌﺎﺗﻪ‪p‬‬‫ ﻏﻠﻖ ﻣﻘﺮاﺗﻪ‪p‬‬‫ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻪ‪p‬‬‫ ﲡﻤﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 73‬ﻳ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺗﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﳊﻞ اﻟـ ـ ـﻨ ـ ـﻬ ـ ــﺎﺋﻲ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺤـ ــﺰب‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟ ـﺴـﻴــﺎﺳﻲ أﻳـﻠــﻮﻟــﺔ أﻣﻼﻛﻪ ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧﻪ اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻣـﺎ ﻟﻢ‬
‫ﻳﻨﺺ ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪– : 68‬ــﻜﻦ أن ﻳـﻜــﻮن ﺣﻞ اﳊـﺰب اﻟـﺴ ـﻴـﺎﺳﻲ إﻣـﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫إرادﻳﺎ وإﻣّﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 69‬ﻳـ ــﻮﺿﺢ اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺳﻲ إﺟـ ــﺮاء اﳊﻞ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻹرادي ﻟـﻠـﺤـﺰب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳﻲ‪ .‬وﻳـﺘﻢ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴﺎ‬
‫ﻟﻠﺤﺰب‪.‬‬
‫ﻳـﺘـﻢ إﻋﻼم اﻟـﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـﻜــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴــﺔ ﺑـﺎﻧ ـﻌـﻘــﺎد ﻫـﺬه‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ و‪x‬ﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪– : 70‬ﻜﻦ اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪H‬ـﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠﻴـﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺣﻞ اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ‪:‬‬
‫ ﻗـ ـﻴ ــﺎم اﳊ ــﺰب ﺑ ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎت ﻣـ ـﺨـ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ ﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم ﻫ ــﺬا‬‫اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﻌـ ـﻀــﻮي أو ﻏـ ـﻴــﺮ ﺗ ــﻠﻚ ا‪ H‬ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪p‬‬
‫ ﻋـ ــﺪم ﺗـ ـﻘ ــﺪ–ﻪ ﻣ ــﺮﺷـ ـﺤ ــ‪ W‬ﻷرﺑـ ـﻌ ــﺔ )‪ (4‬اﻧـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺎﺑ ــﺎت‬‫ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪p‬‬
‫ اﻟـﻌـﻮد ﻓﻲ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 66‬أﻋﻼه‪ p‬ﺑـﻌﺪ أول‬‫ﺗﻮﻗﻴﻒ‪p‬‬
‫ ﺛـ ـﺒـ ــﻮت ﻋ ــﺪم ﻗ ـ ـﻴ ــﺎﻣﻪ ﺑ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎﺗﻪ اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈـ ـﻴ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ‬‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 74‬ﺗ ـﻌــﻔﻰ اﻷﺣــﺰاب اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳ ـﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟــﺮﺳـﻮم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟ ـﻘـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﺟ ـﻤـﻴـﻊ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﻳــﺎ ا‪H‬ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑ ـﺘ ـﻄ ـﺒــﻴﻖ ﻫـﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 75‬ﻳﻜـﻮن ﻣﺠـﻠﺲ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣـﺨﺘـﺼﺎ ﻓﻲ اﻟـﻔﺼﻞ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻓﻲ ﻛـﻞ اﻟـ ـﻨـ ــﺰاﻋ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨـ ــﺎﺟـ ـﻤـ ــﺔ ﻋﻦ ﺗـ ـﻄ ـ ـﺒـ ــﻴﻖ أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ــﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 76‬ﻳ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳ ــﺎ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ا‪H‬ـ ـﻄــﺮوﺣ ــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻴﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷـ ـﻬــﺮﻳﻦ )‪ (2‬اﺑـ ـﺘــﺪاء ﻣـﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ‬
‫إﻳﺪاع اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳ ـ ـﻜ ــﻮن ﻟ ـ ـﻠـ ـﻄـ ــﻌﻦ أﻣـ ــﺎم ﻣ ـ ـﺠـ ـﻠـﺲ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ أﺛـ ــﺮ ﻣ ــﻮﻗﻒ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪ p‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬
‫أﺣﻜـﺎم ﺟﺰاﺋﻴﺔ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 77‬ﻳ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـﻊ وﻳـ ـﻌـ ــﺎﻗـﺐ اﻷﻋـ ـﻀـ ــﺎء اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻴـ ــﺎدﻳ ــﻮن‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫وأﻋﻀﺎء اﳊﺰب اﻟﺴـﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﺨﻤﻟﺎﻟﻔﺎت ا‪H‬ـﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎري ا‪H‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪18‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 78‬ﻳ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﺗ ـﺘ ــﺮاوح ﺑــ‪ W‬ﺛﻼﺛـ ـﻤــﺎﺋــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫‪ 12/‬ﻣ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪1433‬‬
‫رأي رﻗﻢ ‪/ 02‬ر‪.‬م‪ .‬د ‪/‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ pp2012‬ﻳـﺘﻌـﻠﻖ ‪x‬ﺮاﻗﺒـﺔ ﻣﻄـﺎﺑﻘﺔ‬

‫أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـ ــﻨــ ـ ــﺎر )‪ 300.000‬دج( وﺳــ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم‪ p‬ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫)‪ 600.000‬دج(‪ p‬ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳـ ـ ـﺨـ ـ ــﺎﻟﻒ أﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟـﻌـﻀﻮي ﺑـﺘـﺄﺳﻴـﺴﻪ أو إدارﺗﻪ أو ﺗـﺴﻴـﻴـﺮه ﺣﺰﺑـﺎ ﺳـﻴﺎﺳـﻴﺎ‬

‫إن اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪p‬‬

‫أﻳﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻪ أو ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫وﻳـ ـﻌ ــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻨـ ـﻔـﺲ اﻟ ـﻌـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺎت ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳ ــﺪﻳـ ــﺮ ﺣ ــﺰﺑــﺎ‬
‫ﺳـﻴﺎﺳـﻴـﺎ أو ﻳـﺴﻴـﺮه أو ﻳـﻨﺘـﻤﻲ إﻟـﻴﻪ ﻳـﻜـﻮن ﻗﺪ اﺳـﺘـﻤﺮ ﻓﻲ‬
‫ﻧﺸﺎﻃﻪ أو أﻋﺎد ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ أو ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻪ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 79‬ﻳـ ـﻌـ ــﺎﻗـﺐ ﻋـ ـﻠـﻰ ﲢـ ــﻮﻳﻞ أو اﺧـ ــﺘﻼس أﻣﻼك‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﳊـﺰب اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳﻲ وﻛـﺬا اﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﺎﻟ ـﻬــﺎ ﻷﻏــﺮاض ﺷـﺨ ـﺼ ـﻴـﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬ﺑ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋـ ــﻠﻰ إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر رﺋـ ــﻴﺲ اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ‬

‫اﻟـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮري ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ـ ـﺎً ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪) 165‬اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ‬

‫اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر‪ p‬ﺑـﺎﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ ا‪H‬ـﺆرﺧـﺔ ﻓﻲ‪ 25‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪2011‬‬

‫ا‪H‬ـﺴﺠﻠـﺔ ﺑﺎﻷﻣـﺎﻧﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔ ﻟـﻠﻤـﺠﻠﺲ اﻟـﺪﺳﺘـﻮري ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪25‬‬

‫دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2011‬ﲢﺖ رﻗﻢ ‪ p93‬ﻗﺼـﺪ ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘﺔ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم‪ p‬ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪p‬‬

‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘــﻮر‪ p‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ا‪H‬ـﻮاد ‪ 3‬و‪ 3‬ﻣـﻜـﺮّر‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 80‬ﺗ ـﻄـﺒـﻖ اﻟـﻌ ـﻘــﻮﺑــﺎت ا‪ H‬ـﻨـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟـﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ـﺘﻌـﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟﻔـﺴﺎد وﻣـﻜﺎﻓﺤـﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ‬
‫ﻓ ـ ــﻌﻞ ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻗﺐ ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻴﻪ ﻳـ ـ ـﺤ ـ ــﺪث ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﻧـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط اﳊـ ــﺰب‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﺴﻴﻴﺮه‪.‬‬

‫و‪ 34‬و‪ 35‬و‪ 36‬و‪ 38‬و‪ 39‬و‪ 41‬و‪ 63‬و‪) 119‬اﻟ ـ ـﻔ ـ ـﻘـ ــﺮﺗـ ــﺎن اﻷوﻟﻰ‬
‫و‪ (3‬و‪ 120‬و‪) 123‬اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة ‪ (4‬و‪) 125‬اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة ‪ (2‬و‪ 126‬و‪163‬‬

‫)اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ( و‪) 165‬اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة ‪ (2‬و‪) 167‬اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة اﻷوﻟﻰ(‬
‫ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﻈـ ــﺎم ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬رﺑـ ــﻴﻊ اﻷول‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 81‬ﻳﻌـﺎﻗـﺐ أﻋـﻀـﺎء اﳊﺰب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ اﻟﺬﻳـﻦ‬
‫ﻳـﻨ ـﻈـﻤـــﻮن اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـــﺎت وﻣ ـﻈـﺎﻫـــﺮات ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ ﻣـﺨــﺎﻟـﻔـــﺔ‬
‫ﻷﺣﻜـــﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 28-89‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 1989‬ا‪H‬ـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ــﻤﻢ‪ p‬وا‪ H‬ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه‪ p‬ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻘ ـ ــﻮﺑـ ــﺎت‬
‫ا‪H‬ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻮص ﻋـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‪ p‬دون اﻹﺧﻼل‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫أﺣﻜـﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴـﺔ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 82‬ﻳــﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻠ ـﻔـﺎت ﺗـﺄﺳـﻴﺲ اﻷﺣـﺰاب‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ ا‪H‬ﻮدﻋﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﺪى‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑـﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ p‬واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ p‬ﻣﺤﻞ‬
‫ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀــﻮي ﻣﻦ ﺣـﻴﺚ ﺗـﻜـﻮﻳﻦ‬
‫ا‪H‬ﻠﻔﺎت واﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 83‬ﻳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻐـﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 09-97‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬
‫ﺷــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣــﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1997‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 84‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀﻮي ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة‬
‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪12‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2012‬‬

‫ﻋﺎم ‪ 1421‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ p2000‬اﶈﺪد ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ‬

‫اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫ وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﻌﻀﻮ ا‪H‬ﻘﺮر‪p‬‬‫ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ ‪:‬‬
‫‪ -‬اﻋ ـﺘ ـﺒـﺎرا أن اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي ا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﻹﻋﻼم‪p‬‬

‫ﻣـ ــﻮﺿـ ــﻮع اﻹﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر‪ p‬أودع ﻣ ـ ـﺸـ ــﺮوﻋـﻪ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ اﻷول ﻟ ــﺪى‬

‫ﻣ ـﻜــﺘﺐ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ‪ p‬ﺑ ـﻌــﺪ أﺧــﺬ رأي ﻣـﺠــﻠﺲ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪) 119‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (3‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺎرا أن اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن اﻟـ ـ ـﻌـ ـ ـﻀ ـ ــﻮي‪ p‬ﻣ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع‬

‫اﻹﺧـﻄﺎر‪ p‬ا‪H‬ـﻌﺮوض ﻋـﻠﻰ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺪﺳـﺘـﻮري ﻗﺼـﺪ ﻣﺮاﻗـﺒﺔ‬

‫ﻣﻄﺎﺑـﻘﺘﻪ ﻟﻠـﺪﺳﺘﻮر‪ p‬ﻛـﺎن ﻣﺸـﺮوﻋﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﻨﺎﻗﺸـﺔ وﻓﻘﺎ‬

‫ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﺎدة ‪ 120‬ﻣـﻦ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف اﺠﻤﻟـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺸ ـ ـﻌ ــﺒﻲ‬
‫اﻟـ ــﻮﻃــ ــﻨـﻲ وﻣـ ـ ـﺠ ـ ـﻠـﺲ اﻷﻣـ ــﺔ‪ p‬وﺣـ ــﺼﻞ وﻓ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺎدة ‪123‬‬

‫)اﻟ ـﻔـﻘـﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮر ﻋــﻠﻰ ﻣـﺼــﺎدﻗـﺔ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟـﺸ ـﻌـﺒﻲ‬

‫اﻟـﻮﻃﻨـﻲ ﻓﻲ ﺟﻠـﺴـﺘﻪ ا‪H‬ـﻨـﻌـﻘـﺪة ﺑـﺘﺎرﻳﺦ ‪ 19‬ﻣـﺤـﺮم ﻋﺎم‪1433‬‬

‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 14‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2011‬وﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺼــﺎدﻗـﺔ ﻣ ـﺠـﻠﺲ‬

‫اﻷﻣــﺔ ﻓﻲ ﺟـ ـﻠ ـﺴــﺘﻪ ا‪H‬ـ ـﻨ ـﻌ ـﻘ ــﺪة ﺑ ـﺘــﺎرﻳﺦ ‪ 27‬ﻣ ـﺤــﺮم ﻋــﺎم‪1433‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2011‬ﺧﻼل دورة اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮ‪H‬ـ ــﺎن‬

‫اﻟــﻌــﺎدﻳــﺔ ا‪H‬ـﻔـﺘــﻮﺣــﺔ ﺑـﺘــﺎرﻳﺦ ‪ 6‬ﺷــﻮال ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓـﻖ‬

‫‪ 4‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬

‫‪ -‬واﻋـ ـﺘ ـﺒــﺎرا أن إﺧ ـﻄ ــﺎر رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻤـ ـﻬــﻮرﻳــﺔ اﺠﻤﻟــﻠﺲ‬

‫اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮري ‪H‬ــﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣ ـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟـﻌ ـﻀـﻮي ا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑــﺎﻹﻋﻼم ﻟـﻠـﺪﺳ ـﺘـﻮر‪ p‬ﺟــﺎء وﻓـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﻤـﺎدة ‪) 165‬اﻟ ـﻔـﻘـﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ﻓـﻲ ا‪H‬ﻮﺿـﻮع‬

‫‪19‬‬

‫‪ -‬واﻋﺘﺒـﺎرا أﻧﻪ وﺑﺎﻟـﻨﻈـﺮ ‪H‬ﺎ ﺳﺒﻖ‪ p‬ﻳـﺘﻌـﻴّﻦ اﻟﺘـﺬﻛﻴﺮ‬

‫ﺑﺄن آراء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘـﻮري وﻗﺮاراﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴـﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬

‫ـﺨﺺ ﺗــﺄﺷ ـﻴــﺮات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي‪p‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺّ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‬

‫ﻟـﻠ ـﻄـﻌﻦ‪ p‬وﺗــﺮﺗﺐ آﺛـﺎرﻫـﺎ ﻃــﺎ‪H‬ـﺎ أن اﻷﺳ ـﺒـﺎب اﻟـﺘﻲ اﺳــﺘــﻨـﺪ‬

‫ـﺨﺺ ﻋـ ــﺪم اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎد إﻟﻰ ا‪ H‬ــﺎدة ‪165‬‬
‫‪ - 1‬ﻓــ ــﻴـ ــﻤــ ــﺎ ﻳـ ــﺨﺺّ‬
‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪:‬‬

‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ‪p‬‬

‫ اﻋـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎرا أن ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 165‬ﻣـﻦ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر ﺗـ ــﻨﺺّ ﻓﻲ‬‫ﻓـﻘـﺮﺗـﻬـﺎ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ‪" :‬ﻳـﺒـﺪي اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري‪ p‬ﺑـﻌﺪ أن‬
‫ﻳ ـﺨـﻄــﺮه رﺋــﻴﺲ اﳉ ـﻤ ـﻬـﻮرﻳــﺔ‪ p‬رأﻳﻪ وﺟــﻮﺑــﺎ ﻓﻲ دﺳ ـﺘــﻮرﻳـﺔ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن"‪p‬‬
‫ واﻋـﺘ ـﺒـﺎرا أن ا‪H‬ـﺸ ـﺮّع ﻟﻢ ﻳـﺬﻛــﺮ ﺿـﻤﻦ اﻟـﺘــﺄﺷـﻴـﺮات‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 165‬ﻣﻦ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر ﻓﻲ ﻓـﻘﺮﺗـﻬﺎ اﻟـﺜـﺎﻧﻴـﺔ‪ p‬وﻫﻲ اﻟﻔـﻘﺮة‬
‫اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪p‬‬
‫ واﻋـ ـﺘـ ـﺒ ــﺎرا ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻴـ ـﺠ ــﺔ أن ﻋ ــﺪم إدراج ا‪ H‬ــﺎدة ‪165‬‬‫)اﻟ ـﻔـﻘـﺮة ‪ (2‬ﺿـﻤـﻦ ﺗـﺄﺷـﻴـﺮات اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌ ـﻀـﻮي‪ p‬ﻣـﻮﺿـﻮع‬
‫اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﻳﻌﺪّ ﺳﻬﻮا ﻳﺘﻌﻴّـﻦ ﺗﺪارﻛﻪ‪.‬‬
‫ـﺨﺺ ﺗ ـ ــﺮﺗ ـ ـﻴـﺐ ﺗـ ــﺄﺷـ ـ ـﻴـ ــﺮات اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن‬
‫‪ - 2‬ﻓـ ـ ـﻴ ـ ـﻤ ـ ــﺎ ﻳـ ــﺨﺺّ‬
‫اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر ‪:‬‬
‫ اﻋـﺘـﺒـﺎرا أن ا‪H‬ـﺸـﺮّع اﻋـﺘـﻤـﺪ ﻓﻲ ﺗـﺮﺗـﻴﺐ ﺗـﺄﺷـﻴـﺮات‬‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي‪ p‬ﻣـﻮﺿـﻮع اﻹﺧـﻄـﺎر‪ p‬اﻟـﺘـﺴﻠـﺴـﻞ اﻟﺰﻣـﻨﻲ‬
‫ﻟﺼﺪور اﻟﻘﻮاﻧ‪pW‬‬
‫ واﻋﺘﺒﺎرا أﻧﻪ إذا ﻛـﺎن ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸـﺮّع اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺎرﻳﺦ‬‫اﻟ ـﺼــﺪور ﻛ ـﻄـﺮﻳ ـﻘــﺔ ﻓﻲ ﺗــﺮﺗــﻴﺐ ﻗـﻮاﻧــ‪ W‬ﻣﻦ ﻧــﻔﺲ اﻟ ـﻔ ـﺌـﺔ‪p‬‬
‫ﻓـﺈﻧﻪ ﻓـﻲ ﺗـﺮﺗـﻴــﺒﻪ اﻟـﻌــﺎم ﻟـﻠ ـﻨـﺼــﻮص ﻣﻦ ﻣـﺨ ـﺘـﻠﻒ اﻟ ـﻔـﺌـﺎت‬
‫ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ ﺗﺪرج اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪p‬‬

‫إﻟـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻣ ـﻨـ ـﻄــﻮﻗـﻪ ﻻزاﻟﺖ ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ‪ p‬وﻣ ــﺎ ﻟﻢ ﺗـ ـﺘ ـﻌ ــﺮض ﺗــﻠﻚ‬
‫‪ -‬واﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎرا ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﺘـ ـﻴ ـ ـﺠ ــﺔ أن ا‪ H‬ـ ـﻄ ــﺔ ‪ 5‬ﻣـﻦ ا‪ H‬ــﺎدة‪23‬‬

‫ا‪ H‬ــﺬﻛ ــﻮرة أﻋﻼه‪ p‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ ـﻨ ــﺔ ﺷ ــﺮط اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ‪p‬‬
‫ﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫ـﺨﺺ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 45‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـﻌـ ـﻀــﻮي‪p‬‬
‫‪ - 2‬ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺨﺺّ‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬واﶈﺮرة ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 45‬ﻳُـ ـﺤـ ـﺪّد ﺳ ـﻴ ــﺮ ﺳـ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺎﻓــﺔ‬

‫ا‪H‬ـﻜ ـﺘــﻮﺑــﺔ وﺗ ـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤ ـﻬــﺎ ‪x‬ــﻮﺟﺐ أﺣ ـﻜـﺎم داﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻨ ـﺸـﺮ ﻓﻲ‬

‫اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪ–ـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ "‪.‬‬

‫‪ -‬اﻋـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎرا أن ا‪H‬ـ ـﺸ ـ ـﺮّع اﻟـ ـﻌ ـ ـﻀ ــﻮي ﺣـ ـﺪّد ﺻـﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت‬

‫ﺳـﻠﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟﺼـﺤـﺎﻓﺔ ا‪H‬ـﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﻛﺴـﻠـﻄﺔ ﻣـﺴـﺘﻘـﻠـﺔ ﺗﺘـﻤﺘﻊ‬

‫ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺸـ ـﺨـ ـﺼ ـ ـﻴ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮﻳ ــﺔ وﻓـﻖ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 40‬ﻣـﻦ ﻫ ــﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرا أﻧﻪ ﺧ ـ ـﻮّل ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺿ ـ ـﺒـﻂ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ــﺔ‬

‫ا‪H‬ـ ـﻜ ـﺘ ــﻮﺑــﺔ اﳊـﻖ ﻓﻲ ﲢــﺪﻳ ــﺪ ﻗ ــﻮاﻋــﺪ ﺳـ ـﻴــﺮﻫ ــﺎ وﺗـ ـﻨ ـﻈـ ـﻴ ـﻤـ ـﻬــﺎ‬

‫‪x‬ﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم داﺧﻠﻴﺔ‪ p‬دون ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم‪p‬‬

‫‪ -‬واﻋـﺘـﺒـﺎرا أﻧﻪ إذا ﻛـﺎن ا‪H‬ـﺸـﺮّع ﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﺬﻟﻚ ﲢـﺪﻳﺪ‬

‫ﻗـﻮاﻋﺪ ﺳﻴـﺮ وﺗﻨـﻈﻴﻢ ﺳـﻠﻄـﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼـﺤﺎﻓـﺔ ا‪H‬ﻜـﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻧـ ـﻈـ ــﺎم داﺧـ ــﻠﻲ‪ p‬ﻻ ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ إﻋ ــﺪاده أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎﻣ ــﺎ ﺗـ ــﻤﺲّ‬

‫ واﻋـﺘ ـﺒـﺎرا ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺘ ـﻴـﺠــﺔ ﻓـﺈن اﻻﻗ ـﺘ ـﺼـﺎر ﻋــﻠﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ‬‫اﻟـ ـﺼــﺪور ﻓﻲ ﺗــﺮﺗــﻴﺐ اﻟ ـﺘــﺄﺷـ ـﻴــﺮات ﻳ ـﻌ ـﺪّ ﺳ ـﻬــﻮا ﻳ ـﺘ ـﻌ ـﻴّـﻦ‬
‫ﺗﺪارﻛﻪ‪.‬‬

‫وﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈ ـ ــﺮ إﻟﻰ ا‪ H‬ـ ـﺒـ ــﺪأ اﻟ ـ ــﺪﺳ ـ ـﺘـ ــﻮري اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﺿـﻲ ﺑ ـ ـﺘـ ــﻮزﻳﻊ‬

‫ﻳﺨﺺ ﻣﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻓﻴـﻤﺎ ﻳﺨﺺّ‬
‫اﻹﺧﻄﺎر‬

‫اﻻﺧ ـﺘـ ـﺼ ــﺎﺻ ــﺎت‪ p‬ﺗـ ـﻌـ ـﺪّ ﻫ ــﺬه ا‪ H‬ــﺎدة ﻣ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺪﺳـ ـﺘــﻮر‪p‬‬

‫ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ‪.‬‬

‫‪ - 1‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ ا‪ H‬ـﻄــﺔ ‪ 5‬ﻣﻦ ا‪H‬ــﺎدة ‪ 23‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر ‪:‬‬

‫ﻟﻬـﺬه اﻷﺳـﺒـﺎب‬

‫ اﻋـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎرا أن ا‪H‬ـ ـﻄ ــﺔ ‪ 5‬ﻣـﻦ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 23‬ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن‬‫اﻟـﻌ ـﻀـﻮي ا‪H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ ﺑــﺎﻹﻋﻼم‪ p‬ﻣـﻮﺿــﻮع اﻹﺧـﻄـﺎر‪ p‬ﺗ ـﺸـﺘـﺮط‬
‫ﻓـﻲ ا‪H‬ـﺪﻳــﺮ ﻣ ـﺴــﺆول أي ﻧـﺸــﺮﻳــﺔ دورﻳــﺔ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻣ ـﻘ ـﻴ ـﻤـﺎ‬
‫ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪p‬‬
‫ واﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎرا أﻧﻪ ﺳ ـﺒـﻖ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟــﺪﺳـ ـﺘــﻮري ﻋ ـﻨــﺪ‬‫ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻣـﻄــﺎﺑ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌ ـﻀــﻮي ا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑــﺎﻷﺣـﺰاب‬
‫اﻟ ـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺳـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ــﺪﺳـ ـﺘـ ــﻮر‪ p‬أن أﺻ ــﺪر اﻟ ــﺮأي رﻗﻢ ‪ 01‬ر‪.‬أ‪.‬ق‬
‫ﻋـﺾ‪ /‬م‪ .‬د ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺷـ ـ ـ ــﻮال ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪6‬‬
‫ﻣـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 1997‬اﻟـ ــﺬي ﺗ ـ ــﻮﺻّﻞ ﻓ ـ ــﻴﻪ إﻟـﻰ أن اﺷ ـ ـﺘـ ــﺮاط‬
‫اﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺘـ ـﻈـ ـﻤ ــﺔ ﻓـﻲ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻣﻦ ﻗ ــﺒﻞ ا‪H‬ـ ـﺸـ ـﺮّع ﻏـ ـﻴ ــﺮ‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ا‪H‬ﺎدة ‪ 44‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫ﺑــﺼﻼﺣـ ـﻴــﺎت ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺎت أو ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺎت أﺧــﺮى‪ p‬وﻻ ﻳـ ـﺘ ـﻄــﻠﺐ‬

‫ﺗـﻄـﺒﻴـﻘﻪ إﻗـﺤﺎم ﻫـﺬه اﻷﺧـﻴﺮة أو ﺗـﺪﺧـﻠﻬـﺎ‪ p‬ﻓﻔـﻲ ﻫﺬه اﳊـﺎﻟﺔ‬

‫ﻳـﺪﻟﻲ ﺑﺎﻟــﺮأي اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻓــﻲ اﻟـﺸﻜــﻞ‬
‫أوﻻ ‪ -‬إن إﺟـﺮاءات اﻹﻋـﺪاد وا‪H‬ـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‬

‫اﻟـ ـﻌ ـ ـﻀ ــﻮي ا‪H‬ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺎﻹﻋﻼم‪ p‬ﻣ ــﻮﺿـ ــﻮع اﻹﺧـ ـﻄ ــﺎر‪ p‬ﺟ ــﺎءت‬

‫ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪) 119 W‬اﻟـﻔ ـﻘـﺮﺗـﺎن اﻷوﻟﻰ و‪ (3‬و‪123‬‬
‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ p‬ﻓﻬﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪p‬‬

‫ﺛـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺎ ‪ -‬إن إﺧ ـ ـﻄـ ــﺎر رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻳـ ــﺔ اﺠﻤﻟـ ــﻠﺲ‬

‫اﻟـﺪﺳﺘﻮري ﺑـﺨﺼـﻮص ﻣﺮاﻗـﺒﺔ ﻣـﻄﺎﺑﻘـﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀﻮي‬

‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻹﻋﻼم‪ p‬ﻟـﻠـﺪﺳـﺘـﻮر‪ § p‬ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪165‬‬

‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ p‬ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪p‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ﻓــﻲ ا‪H‬ﻮﺿــﻮع‬
‫ـﺨﺺ ﺗــﺄﺷ ـﻴــﺮات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي‪p‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺّ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪:‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07 - 90‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻹﻋﻼم‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11 - 90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ‪26‬‬

‫‪ (2‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳـﺘﻮر ﺿﻤﻦ‬
‫‪ - 1‬إﺿـﺎﻓﺔ ا‪H‬ﺎدة ‪) 165‬اﻟـﻔﻘﺮة (‬
‫ﺗﺄﺷﻴﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬

‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1990‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬

‫‪ - 2‬ﺗــﺮﺗﺐ ﺗــﺄﺷ ـﻴــﺮات اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي‪ p‬ﻣــﻮﺿـﻮع‬
‫اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 30 - 90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر‪ p‬ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ا‪H‬ـﻮاد ‪ 3‬و‪ 3‬ﻣ ـﻜ ـﺮّر‬‫و‪ 34‬و‪ 35‬و‪ 36‬و‪ 38‬و‪ 39‬و‪ 41‬و‪ 63‬و‪ 119‬و‪ 120‬و‪) 123‬اﻟ ـﻔ ـﻘـﺮة‬
‫‪ (4‬و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬
‫ و‪x‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 07 - 97‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺷﻮال‬‫ﻋﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 09 - 97‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺷﻮال‬‫ﻋﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀﻮي رﻗﻢ ‪ 01 - 98‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 4‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑـﺎﺧـﺘـﺼـﺎﺻــﺎت ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟــﺔ وﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻪ وﻋـﻤـﻠﻪ‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 155 - 66‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156 - 66‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 58 - 75‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 59 - 75‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17 - 84‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‪8‬‬‫ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 01 - 88‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‪22‬‬‫ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1998‬‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09 - 88‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‪20‬‬‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1408‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1988‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬

‫ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ أول دﻳـﺴﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪1990‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 31 - 90‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪17‬‬

‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪1990‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 05 - 91‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ‪30‬‬

‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1991‬‬

‫وا‪H‬ـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﺗ ـﻌـ ـﻤــﻴﻢ اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﻠ ـﻐ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ‪ p‬ا‪ H‬ـﻌــﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 20 - 95‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻـﻔﺮ‬

‫ﻋﺎم ‪ 1416‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1995‬وا‪H‬ﺘـﻌﻠﻖ ‪x‬ـﺠﻠﺲ‬
‫اﶈﺎﺳﺒﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 16 - 96‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺻـﻔﺮ‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1417‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1996‬وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻹﻳـﺪاع‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 97‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪30‬‬

‫رﻣ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1418‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳـ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1997‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪p1998‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 04 - 98‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‪20‬‬

‫ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1998‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 03 - 2000‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬

‫ﺟـﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1421‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬اﻟﺬي‬

‫ﻳ ـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ ا‪ H‬ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وا‪H‬ــﻮاﺻﻼت‬
‫اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل و ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 03 - 03‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‪19‬‬

‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2003‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﻨﺎﻓﺴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 05 - 03‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‪19‬‬

‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪2003‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق ا‪H‬ﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﺠﻤﻟﺎورة‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11 - 07‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ذي‬

‫اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1428‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻧ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2007‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﺒﻲ ا‪H‬ﺎﻟﻲ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09 - 08‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 04 - 09‬ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2009‬وا‪ H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ‬

‫اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اﳉ ـ ــﺮاﺋـﻢ ا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ‬
‫ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‪p‬‬

‫ﺛ ــﺎﻧـ ـ ـﻴ ــﺎ ‪ :‬ﻓ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ــﺨﺺ ﻣ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن اﻟ ـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮي‪p‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪:‬‬

‫‪ - 1‬ﺗـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ا‪H‬ـ ـ ـﻄـ ــﺔ ‪ 5‬ﻣﻦ ا‪ H‬ـ ــﺎدة ‪ 23‬ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن‬

‫اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﺗﻌـﺘﺒـﺮ ا‪H‬ﺎدة ‪ 45‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﻌﻀـﻮي‪ p‬ﻣـﻮﺿﻮع‬

‫اﻹﺧ ـﻄــﺎر‪ p‬ﻣ ـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ﻟ ـﻠــﺪﺳـﺘــﻮر ﺷــﺮﻳ ـﻄـﺔ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟ ـﺘ ـﺤـﻔﻆ‬
‫ا‪H‬ﺜﺎر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬

‫ﻗـﺎﻧـﻮن ﻋـﻀـﻮي رﻗﻢ ‪ 05 - 12‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 12‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ pp2012‬ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬
‫ ﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر‪ p‬ﻻ ﺳﻴـﻤـﺎ اﻟـــﻤﻮاد ‪ 3‬و‪ 3‬ﻣـﻜﺮر‬‫و‪ 34‬و‪ 35‬و‪ 36‬و‪ 38‬و‪ 39‬و‪ 41‬و‪ 63‬و‪ 119‬و‪ 120‬و‪) 123‬اﻟـﻔـﻘﺮة ‪(4‬‬
‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬و‪ 126‬و ‪) 165‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬
‫ و‪x‬ﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ ‪ 01-98‬اﻟـﻤﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 4‬ﺻـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1419‬اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻣ ـ ــﺎﻳ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1998‬‬
‫واﻟـ ـﻤـ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻖ ﺑــﺎﺧ ـﺘـ ـﺼــﺎﺻ ــﺎت ﻣ ـﺠ ــﻠﺲ اﻟــﺪوﻟ ــﺔ وﺗ ـﻨ ـﻈـ ـﻴــﻤﻪ‬
‫وﻋﻤﻠﻪ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﻀﻮي رﻗﻢ ‪ 01-12‬اﻟــﻤﺆرخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 18‬ﺻـ ـ ـ ـ ـﻔـ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ‬
‫‪2012‬وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪p‬‬

‫ـﺪ ﺑﺎﻗﻲ أﺣﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻀـﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع‬
‫ﺛﺎﻟـﺜﺎ ‪ :‬ﺗﻌــﺪّ‬

‫اﻹﺧﻄﺎر‪ p‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬

‫ و‪x‬ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﻌـﻀﻮي رﻗﻢ ‪ 04-12‬اﻟــﻤﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2012‬‬

‫راﺑـﻌــﺎ ‪ :‬ﺗ ـﻌـﺘ ـﺒــﺮ اﻷﺣـﻜــﺎم ﻏ ـﻴـﺮ ا‪ H‬ـﻄــﺎﺑـﻘــﺔ ﻟ ـﻠـﺪﺳ ـﺘـﻮر‪p‬‬

‫ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠـﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ أﺣـﻜﺎم اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀـﻮي‪ p‬ﻣﻮﺿﻮع‬

‫اﻹﺧﻄﺎر‪.‬‬

‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 155-66‬اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬‫ﺻـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ــﺮ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1386‬اﻟــ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪1966‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬا اﻟﺮأي إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻨـﺸﺮ ﻫﺬا اﻟـﺮأي ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟـﺮﺳﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺠـﻤﻬﻮرﻳﺔ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺑﻬـﺬا ﺗﺪاول اﺠﻤﻟﻠـﺲ اﻟﺪﺳﺘـﻮري ﻓﻲ ﺟﻠـﺴﺎﺗﻪ ا‪H‬ﻨـﻌﻘﺪة‬

‫ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ ‪ 10‬و‪ 11‬و‪ 12‬و‪ 13‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬و‪ 5‬و‪6‬‬
‫و‪ 7‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2012‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـ ـﻘ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬‫ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬اﻟـﻤﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1395‬اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1975‬‬
‫واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‬
‫ﺑﺴّـﺎﻳﺢ‬
‫ـﺎﻳﺢ‬
‫ﺑﻮﻋـﻼم ﺑﺴ‬
‫أﻋﻀﺎء اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‬
‫ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺎن‬‫ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﺸﻲ‬‫ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ‬‫ ﺣﺴ‪ W‬داود‬‫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻮ‬‫ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﻒ‬‫ ﻓﺮﻳﺪة ﻟﻌﺮوﺳﻲ‪ p‬ا‪H‬ﻮﻟﻮدة ﺑﻦ زوة‬‫‪ -‬اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻋﺪاﻟﺔ‬

‫‪21‬‬

‫ و‪ x‬ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬اﻟـ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1395‬اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1975‬‬
‫واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ p‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬اﻟــ ـﻤ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬‫ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟــﻤﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1984‬واﻟـﻤـﺘـﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪ p‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-88‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪22‬‬‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1408‬اﻟـ ـﻤــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1988‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-88‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1408‬اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪1988‬‬
‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-90‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻹﻋﻼم‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪّل‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬

‫رﻣ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1410‬اﻟـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪1990‬‬
‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ p‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 30-90‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬

‫ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 04-09‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1430‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2009‬وا‪ H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ‬

‫اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ اﳋ ـ ــﺎﺻـ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ــﻮﻗ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺔ ﻣـﻦ اﳉ ـ ــﺮاﺋـﻢ ا‪H‬ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ‬
‫ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‪p‬‬

‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1411‬اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ أول دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬

‫‪ -‬وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪p‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟـﻤﺎن‪p‬‬

‫‪ 1990‬واﻟـ ـﻤـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷﻣﻼك اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ‪ p‬اﻟـ ـﻤـ ـﻌــﺪل‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 31-90‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪17‬‬

‫ﺟ ـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1411‬اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪1990‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت‪p‬‬

‫ وﺑﻌﺪ اﻷﺧﺬ ﺑﺮأي اﻟـﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري‪p‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫اﻟـﺒـﺎب اﻷول‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 05-91‬اﻟـ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪30‬‬

‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1411‬اﻟــﻤـﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪1991‬‬

‫واﻟــﻤـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﺗـﻌ ـﻤـﻴﻢ اﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل اﻟ ـﻠـﻐـﺔ اﻟ ـﻌـﺮﺑـﻴــﺔ‪ p‬اﻟــﻤـﻌـﺪل‬

‫واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 20-95‬اﻟــﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺻـﻔﺮ‬

‫ﻋــﺎم ‪ 1416‬اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1995‬واﻟــ ـﻤـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ‬
‫‪x‬ﺠﻠﺲ اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ p‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 16-96‬اﻟــﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺻـﻔﺮ‬

‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1417‬اﻟـ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 2‬ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1996‬واﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-97‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪30‬‬

‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1418‬اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪1997‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪p1998‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـﻘ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 04-98‬اﻟــ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬

‫ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1419‬اﻟــﻤﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1998‬واﻟـﻤـﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـﻘ ـﺘـﻀـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 03-2000‬اﻟـ ـﻤــﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬

‫ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1421‬اﻟــ ـﻤ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪2000‬‬

‫اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا‪H‬ﺘـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﺒﺮﻳﺪ وﺑﺎ‪H‬ﻮاﺻﻼت‬

‫اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪ p‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-03‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟـﻤﺎدى‬

‫اﻷوﻟـﻰ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1424‬اﻟــ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ـ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2003‬‬

‫واﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ p‬اﻟـﻤﻌﺪل واﻟـﻤﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 05-03‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟـﻤﺎدى‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻬ ــﺪف ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮي إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﲢـﺪﻳــﺪ اﻟـ ـﻤـﺒــﺎد‬

‫واﻟ ـﻘـﻮاﻋــﺪ اﻟــﺘﻲ ﲢــﻜﻢ ‪ž‬ـﺎرﺳــﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ‬

‫اﻹﻋﻼم وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪– : 2‬ــﺎرس ﻧﺸـــﺎط اﻹﻋـﻼم ﺑـﺤﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ إﻃـﺎر‬

‫أﺣـ ـﻜــﺎم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮي واﻟ ـﺘـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ‬

‫اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪ p‬وﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام ‪:‬‬

‫ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧ‪ W‬اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬‫ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻳﺎن‪p‬‬‫ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪p‬‬‫ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪p‬‬‫ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬‫ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪p‬‬‫ اﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد‪p‬‬‫ ﻣﻬﺎم واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪p‬‬‫ ﺣﻖ اﻟـﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻲ إﻋﻼم ﻛﺎﻣﻞ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ‪p‬‬‫ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪p‬‬‫ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺪدي ﻟﻶراء واﻷﻓﻜﺎر‪p‬‬‫‪ -‬ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2003‬واﻟـﻤـﺘـﻌﻠﻖ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳ ـﻘـﺼــﺪ ﺑــﺄﻧ ـﺸـﻄــﺔ اﻹﻋﻼم‪ p‬ﻓـﻲ ﻣـﻔ ـﻬــﻮم ﻫـــﺬا‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-07‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ذي‬

‫رﺳ ــﺎﺋـﻞ أو آراء أو أﻓـ ـﻜــﺎر أو ﻣـ ـﻌ ــﺎرف‪ p‬ﻋـ ـﺒ ــﺮ أﻳ ــﺔ وﺳـ ـﻴـ ـﻠــﺔ‬

‫ﺑﺤﻘﻮق اﻟـﻤﺆﻟﻒ واﳊﻘﻮق اﻟـﻤﺠﺎورة‪p‬‬

‫اﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻌـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم ‪ 1428‬اﻟـ ـ ـﻤـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻧ ـ ــﻮﻓ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2007‬‬
‫واﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟـﻤﺎﻟﻲ‪ p‬اﻟـﻤﻌﺪل‪p‬‬

‫اﻟـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻀـــﻮي‪ p‬ﻛﻞ ﻧﺸـــﺮ أو ﺑﺚ ﻟـﻮﻗـﺎﺋﻊ أﺣــﺪاث أو‬

‫ﻣـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ أو ﻣـﺴـﻤـﻮﻋـﺔ أو ﻣـﺘـﻠـﻔـﺰة أو إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ‪ p‬وﺗـﻜﻮن‬

‫ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻨﻪ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 4‬ﺗـﻀﻤﻦ أﻧـﺸـﻄﺔ اﻹﻋﻼم ﻋـﻠﻰ وﺟﻪ اﳋـﺼﻮص‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪:‬‬

‫ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪p‬‬‫ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺌﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪p‬‬‫‪ -‬وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤـﻠ ـﻜ ـﻬـﺎ أو ﺗ ـﻨ ـﺸـﺌ ـﻬــﺎ أﺣـﺰاب‬

‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة‪p‬‬

‫‪ -‬وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم اﻟـﺘﻲ –ـﻠـﻜـﻬـﺎ أو ﻳ ـﻨـﺸــﺌـﻬـﺎ أﺷـﺨـﺎص‬

‫ﻣ ـ ـﻌـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﻮن ﻳـ ـﺨ ـ ـﻀـ ـﻌـ ــﻮن ﻟـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮي و– ـ ـﺘ ــﻠﻚ‬

‫رأﺳـﻤــﺎﻟـﻬـﺎ أﺷ ـﺨـﺎص ﻃـﺒ ـﻴـﻌـﻴــﻮن أو ﻣـﻌـﻨــﻮﻳـﻮن ﻳـﺘ ـﻤـﺘـﻌـﻮن‬

‫ﺑﺎﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 5‬ﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺎﻫﻢ ‪ ž‬ـ ــﺎرﺳ ـ ــﺔ أﻧـ ـ ـﺸـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ اﻹﻋـﻼم ﻋ ـ ــﻠﻰ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﳋﺼﻮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺔ ﳊـﺎﺟــﺎت اﻟـ ـﻤــﻮاﻃﻦ ﻓـﻲ ﻣـﺠــﺎل اﻹﻋﻼم‬

‫واﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓــﺔ واﻟـ ـﺘــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ واﻟ ـﺘ ــﺮﻓ ـﻴـﻪ واﻟـ ـﻤـ ـﻌــﺎرف اﻟـ ـﻌ ـﻠـ ـﻤ ـﻴــﺔ‬
‫واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬ﺗـ ـ ــﺮﻗ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎد‬

‫اﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم اﳉ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﻮري وﻗـ ـ ــﻴﻢ‬

‫اﻟـﺪ– ـﻘـﺮاﻃ ـﻴـﺔ وﺣ ـﻘـﻮق اﻹﻧ ـﺴـﺎن واﻟـﺘ ـﺴـﺎﻣـﺢ وﻧـﺒـﺬ اﻟ ـﻌـﻨﻒ‬

‫واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ‪p‬‬

‫ ﺗﺮﻗﻴﺔ روح اﻟـﻤﻮاﻃﻨﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﳊﻮار‪p‬‬‫‪ -‬ﺗــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ وإﺷـ ـﻌــﺎﻋـ ـﻬ ــﺎ‪ p‬ﻓﻲ ﻇﻞ‬

‫اﺣ ـﺘــﺮام اﻟ ـﺘ ـﻨــﻮع اﻟـ ـﻠ ـﻐــﻮي واﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓـﻲ اﻟــﺬي – ـﻴــﺰ اﺠﻤﻟ ـﺘــﻤﻊ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮي‪p‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 8‬ﻳـﻘـﺼـﺪ ﺑـﺎﻟـﻨـﺸـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪورﻳـﺔ اﻟــﻤـﺘـﺨـﺼـﺼﺔ‪p‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻓﻲ ﻣ ـﻔـﻬــﻮم ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي‪ p‬ﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ ﺗ ـﺘ ـﻨـﺎول‬
‫ﺧـﺒﺮا ﻟﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ‪x‬ﻴـﺎدﻳﻦ ﺧـﺎﺻﺔ‪ p‬وﺗـﻜﻮن ﻣـﻮﺟﻬـﺔ ﻟﻔـﺌﺎت ﻣﻦ‬
‫اﳉﻤﻬﻮر‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 9‬ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻛﻞ ﻣـﻠـﺤﻖ ﻓـﻲ ﻧـﺸـﺮﻳـﺔ دورﻳـﺔ ﺟﺰءا‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ‪ p‬وﻻ –ﻜﻦ أن ﻳﺒﺎع ﻣﻨﻔﺮدا‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 10‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧـﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺎم‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺟﻬﻮﻳـﺔ أو ﻣﺤﻠـﻴﺔ‪ p‬أن ﺗـﺨﺼﺺ ﻧﺴـﺒﺔ ﺧـﻤﺴ‪ W‬ﻓﻲ اﻟــﻤﺎﺋﺔ‬
‫)‪ (% 50‬ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣﻦ ﻣـ ـ ـﺴـ ــﺎﺣ ـ ـﺘ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳـ ــﺮﻳـ ــﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻣﻀﺎﻣ‪ W‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ‪H‬ﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 11‬إﺻﺪار ﻛﻞ ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻳـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﻀـﻊ إﺻ ـ ـ ــﺪار ﻛﻞ ﻧـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺔ دورﻳ ـ ـ ــﺔ ﻹﺟـ ـ ــﺮاءات‬
‫اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴﻞ وﻣـﺮاﻗ ـﺒـﺔ ﺻـﺤـﺔ اﻟــﻤـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت‪ p‬ﺑـﺈﻳـﺪاع ﺗـﺼـﺮﻳﺢ‬
‫ﻣـﺴـﺒﻖ ﻣـﻮﻗـﻊ ﻣﻦ ﻃـﺮف اﻟــﻤـﺪﻳـﺮ ﻣـﺴــﺆول اﻟـﻨـﺸـﺮﻳـﺔ‪ p‬ﻟـﺪى‬
‫ﺳـﻠﻄـﺔ ﺿﺒـﻂ اﻟﺼـﺤﺎﻓـﺔ اﻟـﻤـﻜﺘـﻮﺑﺔ اﻟــﻤﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬وﻳﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻓﻮرا وﺻﻞ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 12‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼه‪ p‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﺻﺪورﻫﺎ‪p‬‬‫ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ‪p‬‬‫ ﻣﻜﺎن ﺻﺪورﻫﺎ‪p‬‬‫‪ -‬ﻟﻐﺔ أو ﻟﻐﺎت اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬اﻟــﻤﺴﺎﻫﻤـﺔ ﻓﻲ اﳊﻮار ﺑ‪ W‬ﺛﻘـﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟـﻘﺎﺋﻤﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎد‬

‫اﻟﺮﻗﻲ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﻧﺸﺎط اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫إﺻﺪار اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 6‬ﺗﻌـﺘﺒـﺮ ﻧﺸـﺮﻳـﺎت دورﻳﺔ‪ p‬ﻓــﻲ ﻣـﻔﻬـﻮم ﻫــﺬا‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي‪ p‬اﻟـﺼــﺤـﻒ وا‪H‬ــﺠﻼت ﺑـﺠـﻤـﻴﻊ أﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ‬

‫اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺼﻨﻒ اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻔ‪: W‬‬

‫ اﺳﻢ وﻟـ ــﻘﺐ وﻋ ـ ـﻨـ ــﻮان وﻣ ــﺆﻫـﻞ اﻟــ ـﻤـ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ــﺆول‬‫اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ‪p‬‬
‫ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ‪p‬‬‫ أﺳﻤﺎء وﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟـﻤﺎﻟﻚ أو اﻟـﻤﻼك‪p‬‬‫ ﻣـﻜﻮﻧـﺎت رأﺳﻤـﺎل اﻟﺸـﺮﻛﺔ أو اﻟــﻤﺆﺳـﺴﺔ اﻟــﻤﺎﻟـﻜﺔ‬‫ﻟﻌﻨﻮان اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ‪p‬‬
‫ اﻟـﻤﻘﺎس واﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 13‬ﺑ ـ ـﻌ ـ ــﺪ إﻳـ ــﺪاع اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮﻳـﺢ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ــﺬﻛـ ــﻮر ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟـ ـﻤــﺎدﺗـ‪ 11 W‬و‪ 12‬أﻋـﻼه وﺗ ـﺴـ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟ ــﻮﺻﻞ‪ p‬ﺗـ ـﻤــﻨﺢ ﺳـ ـﻠـ ـﻄــﺔ‬
‫ﺿــﺒﻂ اﻟـﺼ ـﺤــﺎﻓـﺔ ا‪ H‬ـﻜـﺘــﻮﺑـﺔ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳ ـﺘـ‪(60) W‬‬
‫ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺎم‪p‬‬

‫–ﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد إﻟﻰ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺮة‪.‬‬

‫‪ -‬اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻟـﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ‪x‬ﺜﺎﺑﺔ اﻟـﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪور‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 7‬ﻳ ـﻘـﺼــﺪ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺸــﺮﻳـﺔ اﻟــﺪورﻳـﺔ ﻟﻺﻋـﻼم اﻟـﻌـﺎم‪p‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻓﻲ ﻣ ـﻔـﻬــﻮم ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي‪ p‬ﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ ﺗ ـﺘ ـﻨـﺎول‬

‫ﺧـﺒﺮا ﺣﻮل وﻗﺎﺋﻊ ﻷﺣـﺪاث وﻃﻨﻴـﺔ ودوﻟﻴﺔ‪ p‬وﺗﻜـﻮن ﻣﻮﺟﻬﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 14‬ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ رﻓﺾ ﻣﻨـﺢ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﺗﺒﻠﻎ ﺳـﻠﻄﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺿﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ ا‪H‬ﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑﺎﻟـﻘﺮار ﻣـﺒﺮرا‪p‬‬
‫ﻗـﺒﻞ اﻧـﺘﻬـﺎء اﻵﺟـﺎل اﶈـﺪدة ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 13‬أﻋﻼه‪ p‬وﻳـﻜـﻮن ﻫﺬا‬
‫اﻟﻘﺮار ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪24‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 15‬ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ اﻻﻋ ـﺘـﻤـﺎد اﻟــﻤ ـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ا‪H‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﻌـﺮﻳﻒ اﻟـﻨـﺎﺷـﺮ وﺧـﺼـﺎﺋﺺ اﻟـﻨـﺸـﺮﻳـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ‬
‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 12‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 16‬اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻏـﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠـﺘﻨﺎزل ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻷﺷﻜﺎل‪.‬‬

‫دون ا‪H‬ﺴـﺎس ﺑـﺎﻟـﻤـﺘـﺎﺑﻌـﺎت اﻟـﻘﻀـﺎﺋﻴـﺔ‪ p‬ﻓـﺈن ﻛﻞ ﺧﺮق‬

‫ﻟﻬﺬا اﳊﻜﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 17‬ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟـ ــﺪورﻳـ ــﺔ أو‬

‫اﻟ ـﺘـﻨــﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬـﺎ‪ p‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪H‬ــﺎﻟﻚ اﳉــﺪﻳـﺪ ﻃــﻠﺐ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد‬

‫وﻓﻖ اﻟـﻜ ـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻮاد ‪ 11‬و‪ 12‬و‪13‬‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 18‬ﻳ ـﺴ ــﺤﺐ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎد ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم ﺻــﺪور‬

‫اﻟ ـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺮﻳ ــﺔ اﻟـ ــﺪورﻳـ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ــﺪة ﺳـ ـﻨـ ــﺔ‪ p‬اﺑ ـ ـﺘ ــﺪاء ﻣـﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‪.‬‬

‫وﻳـﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗـﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻧـﺸـﺮﻳـﺔ دورﻳـﺔ ﻋﻦ اﻟـﺼﺪور‬

‫ﻃﻴـﻠﺔ ﺗﺴﻌ‪ (90) W‬ﻳﻮﻣــﺎ‪ p‬ﲡـﺪﻳــﺪ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﻤﻨﺼﻮص‬

‫ﻋﻠﻴــﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدﺗ‪ 11 W‬و‪ 12‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 19‬ﻛﻞ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻬ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻜـﻦ ﻧــﻮﻋﻪ ﻳــﺪﺧﻞ ﻋــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـﻌـﻨـﺎﺻﺮ اﻟــﻤـﻜﻮﻧـﺔ ﻟـﻠـﺘﺼـﺮﻳﺢ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 12‬أﻋﻼه‪p‬‬

‫ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﺗ ـ ـﺒـ ــﻠﻎ ﺑﻪ ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺎ ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺿـ ــﺒﻂ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ــﺔ‬

‫اﻟــﻤﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟـﻌﺸﺮة )‪ (10‬اﻟـﻤـﻮاﻟﻴـﺔ ﻹدراج ﻫﺬا‬

‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‪.‬‬

‫ﺗ ـﺴــﻠﻢ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﻜ ـﺘــﻮﺑــﺔ وﺛ ـﻴ ـﻘـﺔ‬

‫اﻟـ ـﺘ ـﺼ ـﺤ ــﻴﺢ ﺧﻼل اﻟ ــﺜﻼﺛــ‪ (30) W‬ﻳ ــﻮﻣــﺎ ا‪ H‬ــﻮاﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺘ ــﺎرﻳﺦ‬

‫اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 20‬ﺗـﺼـﺪر اﻟـﻨـﺸـﺮﻳﺎت اﻟـﺪورﻳـﺔ ﻟﻺﻋـﻼم اﻟـﻌﺎم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺄ اﺑ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ ﺻـ ــﺪور ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻠﻐﺘ‪ W‬اﻟﻮﻃﻨﻴﺘ‪ W‬أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻏ ـﻴ ــﺮ أن اﻟـ ـﻨ ـﺸ ــﺮﻳــﺎت اﻟ ــﺪورﻳ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﻮﺟ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻨـ ـﺸــﺮ‬

‫واﻟ ـ ـﺘـ ــﻮزﻳﻊ وﻃ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ــﺎ أو دوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ‪ p‬واﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮﻳـ ــﺎت اﻟـ ــﺪورﻳـ ــﺔ‬

‫اﻟــﻤ ـﺘ ـﺨـﺼ ـﺼـﺔ‪– p‬ــﻜﻦ أن ﺗ ـﺼـﺪر ﺑــﺎﻟ ـﻠـﻐــﺎت اﻷﺟـﻨ ـﺒ ـﻴـﺔ ﺑ ـﻌـﺪ‬

‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 21‬ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻣ ـﺴـﺆول اﻟـﻄـﺒـﻊ أن ﻳـﻄـﻠﺐ ﻣﻦ‬

‫اﻟ ـﻨـﺎﺷــﺮ ﻧـﺴـﺨــﺔ ﻣﻦ اﻻﻋـﺘ ـﻤـﺎد ﻣـﺼــﺎدﻗـﺎ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ‪ p‬ﻗــﺒﻞ ﻃـﺒﻊ‬
‫اﻟﻌﺪد اﻷول ﻣﻦ أﻳﺔ ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ‪.‬‬
‫و–ﻨﻊ اﻟﻄﺒﻊ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 22‬ﻳ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻃــﺒﻊ أي ﻋـ ـﻨــﻮان ‪ ž‬ـﻠ ــﻮك ﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫أﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﲢـ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻤ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 23‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟـﻤـﺪﻳﺮ ﻣـﺴﺆول أﻳﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ أن ﻳﺤﻮز ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ‪p‬‬‫ أن ﻳ ـﺘـﻤـﺘﻊ ﺑـﺨـﺒــﺮة ﻻ ﺗـﻘﻞ ﻋﻦ ﻋـﺸـﺮ )‪ (10‬ﺳـﻨـﻮات‬‫ﻓﻲ ﻣـﻴـﺪان اﻹﻋﻼم ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﻨ ـﺸـﺮﻳـﺎت اﻟـﺪورﻳـﺔ ﻟﻺﻋﻼم‬
‫اﻟ ـﻌـﺎم‪ p‬وﺧـﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـﻨــﻮات ﺧـﺒــﺮة ﻓﻲ ﻣـﻴــﺪان اﻟـﺘ ـﺨـﺼﺺ‬
‫اﻟﻌـﻠـﻤﻲ أو اﻟﺘـﻘـﻨﻲ أو اﻟﺘـﻜـﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ ﺑـﺎﻟﻨـﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻨﺸـﺮﻳﺎت‬
‫اﻟﺪورﻳﺔ ا‪H‬ﺘﺨﺼﺼﺔ‪p‬‬
‫أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰاﺋﺮي اﳉﻨﺴﻴﺔ‪p‬‬‫ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟـﻤﺪﻧﻴﺔ‪p‬‬‫ أﻻّ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف‪p‬‬‫ أﻻّ ﻳـﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑـﺴﻠﻮك ﻣـﻌﺎد ﻟﺜﻮرة أول ﻧـﻮﻓﻤﺒﺮ‬‫‪ 1954‬ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟﻸﺷ ـﺨــﺎص ا‪H‬ــﻮﻟــﻮدﻳﻦ ﻗــﺒﻞ ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫‪.1942‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 24‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻤــﺪﻳــﺮ ﻣـﺴــﺆول ﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻣــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟﻸﻃـ ـﻔ ــﺎل و‪/‬أو اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎب‪ p‬أن ﻳـ ـﺴ ـﺘـ ـﻌ ــ‪ W‬ﺑـ ـﻬـ ـﻴـ ـﺌــﺔ‬
‫ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 25‬ــﻜﻦ ﻧ ـﻔـﺲ اﻟ ـﺸــﺨﺺ اﻟـ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻮي اﳋــﺎﺿﻊ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟـﻠ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﳉــﺰاﺋـﺮي أن –ــﻠﻚ أو ﻳـﺮاﻗﺐ أو ﻳ ـﺴـﻴـﺮ ﻧ ـﺸـﺮﻳـﺔ‬
‫واﺣ ـ ــﺪة ﻓ ـ ـﻘـﻂ ﻟﻺﻋﻼم اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺎم ﺗـ ـ ـﺼـ ــﺪر ﺑـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﺑـ ـ ـﻨـ ــﻔﺲ‬
‫اﻟﺪورﻳﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 26‬ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺒــ‪ W‬ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟـﻨ ـﺸـﺮﻳـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟـﻤﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول اﻟﻨﺸﺮ‪p‬‬‫ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻹدارة‪p‬‬‫ اﻟﻐﺮض اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ وﻋﻨﻮاﻧﻪ‪p‬‬‫ دورﻳﺔ ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ وﺳﻌﺮﻫﺎ‪p‬‬‫ ﻋﺪد ﻧﺴﺦ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 27‬ﻻ – ــﻜﻦ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺎﻟـ ـﻄ ــﺒﻊ ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﺪم‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻻﻟـ ـﺘ ــﺰام ﺑـ ــﺄﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 26‬أﻋﻼه‪ p‬وﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣـ ـﺴ ــﺆول‬
‫اﻟـﻄــﺒﻊ إﺷ ـﻌـﺎر ﺳـﻠ ـﻄـﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟـﺼ ـﺤـﺎﻓــﺔ اﻟــﻤ ـﻜـﺘـﻮﺑــﺔ ﺑـﺬﻟﻚ‬
‫ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫–ﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ا‪H‬ﻜﺘﻮﺑﺔ أن ﺗﻘﺮر وﻗﻒ‬

‫ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 28‬ﻻ –ــﻜﻦ أﻳــﺔ ﻧ ـﺸــﺮﻳــﺔ دورﻳـﺔ ﻟـﻺﻋﻼم اﻟ ـﻌـﺎم‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫أن ﺗ ـﺨ ــﺼﺺ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ ﺛــﻠﺚ )‪ (3/1‬ﻣ ـﺴــﺎﺣ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻹﺟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ‬

‫ﻟﻺﺷﻬﺎر واﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 29‬ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﺸﺮﻳـﺎت اﻟﺪورﻳـﺔ أن ﺗﺼﺮح‬

‫وﺗ ـﺒــﺮر ﻣ ـﺼــﺪر اﻷﻣــﻮال اﻟـ ـﻤ ـﻜــﻮﻧــﺔ ﻟــﺮأﺳ ـﻤــﺎﻟ ـﻬــﺎ واﻷﻣـﻮال‬

‫اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴــﺮﻫ ــﺎ‪ p‬ﻃ ـﺒـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ‬

‫اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 34‬ﻣﻊ ﻣـ ـ ــﺮاﻋـ ـ ــﺎة أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 37‬ﻣﻦ ﻫـ ـ ــﺬا‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌ ـﻀــﻮي‪– p‬ــﺎرس ﻧـ ـﺸــﺎط ﺗــﻮزﻳﻊ اﻟـ ـﻨ ـﺸــﺮﻳــﺎت‬
‫اﻟـﺪورﻳــﺔ ‪x‬ـﺎ ﻓ ـﻴـﻬـﺎ اﻷﺟ ـﻨـﺒ ـﻴـﺔ ﺑـﺤــﺮﻳـﺔ‪ p‬ووﻓـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﺸـﺮﻳﻊ‬
‫واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴـﻢ اﻟــﻤ ـﻌـﻤــﻮل ﺑـﻬ ـﻤــﺎ‪ p‬ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ ﻣــﺎ ﺗـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺤـﻤــﺎﻳـﺔ‬
‫اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 35‬ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻴﻊ اﻟـﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮل‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫و‪/‬أو ﻓﻲ اﻟـ ـﻄــﺮﻳﻖ اﻟـ ـﻌــﺎم أو ﻓـﻲ ﻣ ـﻜ ــﺎن ﻋ ـﻤ ــﻮﻣﻲ آﺧــﺮ إﻟﻰ‬
‫ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 36‬ﺗـﺴـﻬـﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺿـﻤـﺎن ﺗـﺮﻗـﻴـﺔ ﺗـﻮزﻳﻊ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺸـﺮﻳﺔ دورﻳـﺔ ﺗـﺴﺘـﻔﻴـﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺎدي‬

‫ﻣـ ـﻬ ـﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ـﻌ ــﺘﻪ‪ p‬أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻟـ ـﻬــﺎ ارﺗـ ـﺒ ــﺎط ﻋـ ـﻀــﻮي‬
‫ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ‪ p‬وﻳﺠﺐ ﺑﻴﺎن ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬

‫–ﻨﻊ اﻟﺪﻋﻢ ا‪H‬ﺎدي اﻟـﻤـﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﻟــﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﺼﺎدر‬

‫ﻋﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 30‬ﻳــﺠــﺐ أن ﺗـ ـﻨ ـﺸــﺮ اﻟــﻨــ ـﺸــﺮﻳــﺎت اﻟـــﺪورﻳــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺳـﻨـﻮﻳﺎ ﻋـﺒـﺮ ﺻـﻔـﺤﺎﺗـﻬـﺎ ﺣـﺼـﻴـﻠﺔ اﳊـﺴـﺎﺑـﺎت ﻣـﺼﺪﻗـﺎ ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻔﺎرﻃﺔ‪.‬‬

‫اﻟ ـﺼـﺤــﺎﻓـﺔ ا‪ H‬ـﻜـﺘــﻮﺑـﺔ ﻋ ـﺒـﺮ ﻛـﺎﻣـﻞ اﻟـﺘــﺮاب اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ‪ p‬ﺑـﻬـﺪف‬
‫ﺗﻤﻜ‪ W‬ﻛﻞ ا‪H‬ﻮاﻃﻨ‪ W‬ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﳋﺒﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 37‬ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤـﻮل‬
‫ﺑﻬﻤـﺎ‪ p‬ﻳﺨﻀﻊ اﺳـﺘﻴـﺮاد اﻟﻨﺸـﺮﻳﺎت اﻟـﺪورﻳﺔ اﻷﺟﻨـﺒﻴﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷﺮوط وﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﺴﻠـﻴﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 38‬ﻳﺨـﻀﻊ إﺻـﺪار و‪/‬أو اﺳﺘـﻴـﺮاد اﻟﻨـﺸـﺮﻳﺎت‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋ ــﺪم اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ــﺬﻟﻚ‪ p‬ﺗــﻮﺟﻪ ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ‬

‫اﻟـﺼـﺤـﺎﻓﺔ ا‪H‬ـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ إﻋـﺬارا إﻟﻰ اﻟـﻨـﺸـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪورﻳـﺔ ﻟـﻨـﺸﺮ‬

‫ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ‪ (30) W‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﻋــﺪم ﻧـ ـﺸــﺮ اﳊـ ـﺼ ـﻴـ ـﻠــﺔ ﻓﻲ اﻷﺟـﻞ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮر‬

‫أﻋﻼه‪– p‬ــﻜﻦ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ ا‪ H‬ـﻜ ـﺘــﻮﺑــﺔ أن ﺗ ـﻘــﺮر‬
‫وﻗﻒ ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟـ ــﺪورﻳ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﻗ ـ ـﺒـﻞ اﻟ ـ ـﻬ ـ ـﻴـ ـ ـﺌـ ــﺎت اﻷﺟ ـ ـﻨـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻌ ـ ـﺜـ ــﺎت‬
‫اﻟ ــﺪﺑـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺔ‪ p‬واﻟــ ـﻤ ــﻮﺟـ ـﻬ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ــﻮزﻳـﻊ اﻟــ ـﻤـ ـﺠ ــﺎﻧﻲ إﻟﻰ‬
‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 39‬ﻳﻨﺸﺄ ﺟﻬﺎز ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔﻴـﺎت ﺗـﻨـﻈـﻴﻢ ﻫـﺬا اﳉـﻬـﺎز وﻋﻤـﻠﻪ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 31‬ﺗ ـ ـﻤ ـ ـﻨـﻊ إﻋـ ــﺎرة اﻻﺳـﻢ ﻟـ ــﻜﻞ ﺷ ـ ــﺨﺺ ﺳـ ــﻮاء‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﺑــﺎﻟ ـﺘ ـﻈ ــﺎﻫــﺮ ﺑــﺎﻛ ـﺘ ـﺘــﺎب اﻷﺳ ــﻬﻢ أو اﳊــﺼﺺ‪ p‬أو اﻣــﺘﻼك أو‬

‫ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟـﻤﺤﻞ ﲡﺎري أو ﺳﻨﺪ‪.‬‬

‫دون ا‪ H‬ـﺴــﺎس ﺑــﺎ‪ H‬ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺎت اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ ذات اﻟ ـﺼ ـﻠــﺔ‪p‬‬

‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺮق ﻫﺬا اﳊﻜﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 32‬زﻳــﺎدة ﻋــﻠﻰ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘــﺔ ﺑــﺎﻹﻳـﺪاع‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـﻘـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟــﻤﻨـﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﺸـﺮﻳﻊ اﻟــﻤﻌـﻤﻮل ﺑﻪ‪p‬‬

‫ﻳــﺠﺐ أن ﺗــﻮدع ﻧ ـﺴ ـﺨ ـﺘـﺎن )‪ (2‬ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ دورﻳــﺔ ﻟـﺪى‬

‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎم‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 33‬ﺗـ ــﻮزع اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟـ ــﺪورﻳ ــﺔ ﻣـ ـﺠ ــﺎﻧ ــﺎ أو‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺑ ــﺎﻟـ ـﺒـ ــﻴﻊ ﺑ ــﺎﻟـ ـﻌ ــﺪد أو ﺑـ ــﺎﻻﺷـ ـﺘ ــﺮاك‪ p‬ﺗ ــﻮزﻳـ ـﻌـ ــﺎ ﻋـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺎ أو‬

‫ﺑﺎ‪H‬ﺴﺎﻛﻦ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 40‬ﺗـﻨـﺸــﺄ ﺳـﻠ ـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟ ـﺼـﺤــﺎﻓـﺔ ا‪H‬ـﻜ ـﺘـﻮﺑـﺔ‪p‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫وﻫﻲ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﻣ ـﺴـﺘ ـﻘ ـﻠــﺔ ﺗ ـﺘـﻤــﺘﻊ ﺑــﺎﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴـﺔ اﻟـ ـﻤ ـﻌ ـﻨــﻮﻳـﺔ‬
‫واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟـﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ‪ p‬ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪p‬‬‫ اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻧـﺸـﺮ وﺗـﻮزﻳﻊ اﻹﻋﻼم اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮب ﻋـﺒﺮ‬‫ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬
‫ اﻟـ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋ ــﻠﻰ ﺟــﻮدة اﻟ ــﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼﻣ ـﻴــﺔ وﺗ ــﺮﻗ ـﻴــﺔ‬‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﺑﺮازﻫﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ‪p‬‬
‫ اﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺸ ـﺠــﻴﻊ وﺗــﺪﻋـﻴـﻢ اﻟـﻨ ـﺸــﺮ واﻟ ـﺘـﻮزﻳﻊ‬‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺘ‪ W‬اﻟﻮﻃﻨﻴﺘ‪ W‬ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟـﻤﻼﺋﻤﺔ‪p‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ -‬اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ‬

‫اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻨﺎﺷﺮة‪p‬‬

‫‪ -‬اﻟﺴـﻬﺮ ﻋـﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗـﻤﺮﻛـﺰ اﻟﻌـﻨﺎوﻳﻦ واﻷﺟـﻬﺰة ﲢﺖ‬

‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟـﻤﺎﻟﻚ واﺣﺪ‪p‬‬

‫‪ -‬ﲢــﺪﻳــﺪ ﻗــﻮاﻋــﺪ وﺷ ــﺮوط اﻹﻋــﺎﻧــﺎت واﻟـ ـﻤ ـﺴــﺎﻋــﺪات‬

‫اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻤـ ـﻨ ـ ـﺤـ ـﻬ ــﺎ اﻟ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻷﺟـ ـﻬ ــﺰة اﻹﻋﻼم‪ p‬واﻟ ـ ـﺴـ ـﻬ ــﺮ ﻋ ــﻠﻰ‬
‫ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ‪p‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺴـﻬـﺮ ﻋـﻠﻰ اﺣـﺘـﺮام ا‪H‬ـﻘـﺎﻳـﻴﺲ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻹﺷـﻬﺎر‬

‫وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﺪﻓﻪ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‪p‬‬

‫‪-‬اﺳــﺘﻼم ﺗ ـﺼـﺮﻳـﺢ اﳊـﺴــﺎﺑــﺎت اﻟـ ـﻤـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﻨ ـﺸــﺮﻳـﺎت‬

‫اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪p‬‬

‫‪ -‬ﺟ ــﻤﻊ ﻛﻞ اﻟــ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻀــﺮورﻳ ــﺔ ﻣﻦ اﻹدارات‬

‫وا‪H‬ـ ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘ ــﺄﻛـ ــﺪ ﻣﻦ ﺿـ ـﻤـ ــﺎن اﺣـ ـﺘ ــﺮام‬

‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻻ –ﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺘﻌـﻤﻞ ﻫﺬه اﻟــﻤـﻌﻠـﻮﻣﺎت اﻟـﺘﻲ ﲡـﻤﻌـﻬﺎ‬

‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﻏﻴﺮ أداء‬

‫اﻟـﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 41‬ﺗـ ـﻤـ ـﺘ ــﺪ ﻣـ ـﻬ ــﺎم وﺻﻼﺣـ ـﻴ ــﺎت ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ﺿ ــﺒﻂ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟ ـﺼـﺤــﺎﻓــﺔ اﻟـ ـﻤـﻜ ـﺘــﻮﺑــﺔ إﻟﻰ ﻧ ـﺸـﺎط اﻹﻋﻼم اﻟـ ـﻤ ـﻜ ـﺘـﻮب ﻋﻦ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 42‬ﻓـﻲ ﺣ ـ ـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻹﺧـﻼل ﺑـ ـ ـ ـ ــﺎﻻﻟـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﺰاﻣ ـ ـ ـ ــﺎت‬
‫ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺎد‬

‫اﻟـ ـﻤـ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـ ـﻀــﻮي‪ p‬ﺗــﻮﺟﻪ‬

‫ﺳـﻠﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟﺼﺤـﺎﻓﺔ اﻟــﻤﻜﺘـﻮﺑﺔ ﻣﻼﺣﻈـﺎﺗﻬـﺎ وﺗﻮﺻﻴـﺎﺗﻬﺎ‬

‫إﻟﻰ ﺟ ـﻬــﺎز اﻹﻋﻼم ا‪ H‬ـﻌــﻨﻲ‪ p‬وﲢــﺪد ﺷــﺮوط وآﺟــﺎل اﻟ ـﺘ ـﻜــﻔﻞ‬

‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ـﺎدّةة ‪– : 46‬ـﻨﻊ ﻋـﻠﻰ أﻋـﻀـﺎء ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ا‪H‬ﻜﺘـﻮﺑﺔ ﺧﻼل ﻓـﺘﺮة ﻗﻴـﺎﻣﻬﻢ ‪x‬ـﻬﺎﻣﻬﻢ‪ p‬اﺗـﺨﺎذ ﻣـﻮﻗﻒ ﻋﻠﻨﻲ‬

‫ﻣﻦ اﻟــﻤ ـﺴــﺎﺋﻞ اﻟــﺘﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ أو ﻳـﺤ ـﺘــﻤﻞ أن ﺗـﻜــﻮن ﻣــﻮﺿـﻮع‬

‫إﺟـﺮاءات أو ﻗـﺮارات أو ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت ﺗـﺼـﺪرﻫـﺎ ﺳـﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ‬

‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤـﻜﺘﻮﺑﺔ‪ p‬أو اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟــﻤﺴﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 47‬ﻳ ـﻠـ ـﺘــﺰم أﻋ ـﻀــﺎء ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﻜـ ـﺘــﻮﺑــﺔ وأﻋــﻮاﻧـ ـﻬــﺎ ﺑــﺎﻟـ ـﺴــﺮ اﻟـ ـﻤـ ـﻬــﻨﻲ ﺑ ـﺸ ــﺄن اﻟــﻮﻗــﺎﺋﻊ‬

‫واﻷﻋ ـﻤــﺎل وا‪ H‬ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت اﻟ ـﺘـﻲ ﻗــﺪ ﻳ ـﻄ ـﻠ ـﻌــﻮن ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﺑ ـﺤــﻜﻢ‬

‫ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪ p‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 301‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 48‬ﺗــﻀﻢ ﺳـﻠـﻄــﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼ ـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤ ـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻻ –ﻜﻦ أن ﻳـﺸﺎرك ﻣﺴـﺘﺨـﺪﻣﻮ ﻫﺬه اﻟـﻬﻴﺎﻛﻞ ﺑـﺼﻔﺔ‬

‫ﻣـﺒﺎﺷـﺮة أو ﻏـﻴﺮ ﻣـﺒـﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣـﺆﺳـﺴﺔ ﻣـﺘـﺼﻠـﺔ ﺑـﻘﻄـﺎﻋﺎت‬

‫اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ ا‪H‬ـﻜـﺘـﻮﺑﺔ واﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ وﻣـﺆﺳـﺴﺎت‬

‫اﻟﻨﺸﺮ واﻹﺷﻬﺎر‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 49‬ﺗـﻘﻴّﺪ اﻻﻋﺘـﻤﺎدات اﻟﻀـﺮورﻳﺔ ﻟﻘﻴـﺎم ﺳﻠﻄﺔ‬

‫ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤﻜـﺘـﻮﺑﺔ ‪x‬ـﻬـﺎﻣـﻬﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﻴـﺰاﻧـﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣﺔ‬

‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻵﻣــﺮ ﺑـﺎﻟـﺼـﺮف ﻫــﻮ رﺋـﻴﺲ ﺳـﻠ ـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟ ـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ‬

‫اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻤـﺴﻚ ﻣـﺤـﺎﺳﺒـﺔ ﺳـﻠﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤﻜـﺘـﻮﺑﺔ‬

‫ﻃﺒـﻘﺎ ﻟـﻘﻮاﻋـﺪ اﶈﺎﺳـﺒـﺔ اﻟﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ‪ p‬ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻋﻮن ﻣـﺤﺎﺳﺐ‬

‫ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗ ـﻤــﺎرس ﻣــﺮاﻗ ـﺒــﺔ ﻧـ ـﻔ ـﻘــﺎت ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿ ــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ‬

‫ﺗ ـﻨ ـﺸــﺮ ﻫــﺬه اﻟـــﻤﻼﺣـ ـﻈــﺎت واﻟ ـﺘــﻮﺻ ـﻴــﺎت وﺟــﻮﺑــﺎ ﻣﻦ‬

‫ﻃﺮف ﺟﻬﺎز اﻹﻋﻼم اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 43‬ﺗـﺮﻓﻊ ﺳـﻠ ـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺳ ـﻨــﻮﻳـﺎ ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮا إﻟﻰ رﺋـﻴـﺲ اﳉـﻤ ـﻬـﻮرﻳــﺔ واﻟـﺒــﺮ‪H‬ـﺎن ﺗ ـﺒـ‪W‬‬

‫ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 44‬ــﻜﻦ ﻛﻞ ﻫـ ـﻴ ـﺌــﺔ ﺗ ــﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ــﺪوﻟــﺔ أو ﺟ ـﻬــﺎز‬

‫ﺻـﺤﺎﻓـﺔ إﺧـﻄﺎر ﺳـﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻤـﻜﺘـﻮﺑـﺔ وﻃﻠﺐ‬

‫اﻟﺮأي اﻟـﻤﺘﻌﻠﻖ ‪x‬ﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 45‬ﻳـ ـﺤـ ــﺪد ﺳـ ـﻴـ ــﺮ ﺳـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺔ ﺿـ ـﺒـﻂ اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـ ـﻤـﻜـﺘـﻮﺑــﺔ وﺗـﻨـﻈـﻴ ـﻤـﻬـﺎ ‪x‬ـﻮﺟﺐ أﺣ ـﻜـﺎم داﺧـﻠـﻴــﺔ ﺗـﻨـﺸـﺮ ﻓﻲ‬

‫اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟــﺮﺳـﻤـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪ–ـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات اﻟـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 50‬ﺗﺘـﺸـﻜﻞ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ ا‪H‬ـﻜـﺘـﻮﺑﺔ‬

‫ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (14‬ﻋﻀﻮا ﻳـﻌﻴﻨﻮن ‪x‬ﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺛﻼﺛـﺔ )‪ (3‬أﻋـﻀﺎء ﻳـﻌـﻴـﻨـﻬﻢ رﺋـﻴﺲ اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳﺔ وﻣﻦ‬

‫ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪p‬‬

‫‪ -‬ﻋـﻀـﻮان )‪ (2‬ﻏ ـﻴـﺮ ﺑـﺮﻟـ ـﻤـﺎﻧـﻴـ‪ W‬ﻳ ـﻘـﺘـﺮﺣ ـﻬـﻤـﺎ رﺋـﻴﺲ‬

‫اﻟـﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬

‫‪ -‬ﻋـﻀـﻮان )‪ (2‬ﻏ ـﻴـﺮ ﺑـﺮﻟـ ـﻤـﺎﻧـﻴـ‪ W‬ﻳ ـﻘـﺘـﺮﺣ ـﻬـﻤـﺎ رﺋـﻴﺲ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬ﺳـﺒـﻌﺔ )‪ (7‬أﻋـﻀـﺎء ﻳـﻨـﺘـﺨـﺒﻮن ﺑـﺎﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻤـﻄـﻠـﻘﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺑـ‪ W‬اﻟـﺼـﺤ ـﻔـﻴـ‪ W‬اﻟــﻤـﺤ ـﺘـﺮﻓـ‪ W‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺜـﺒـﺘـﻮن ﺧـﻤﺲ‬

‫ﻋﺸﺮة )‪ (15‬ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﳋﺒﺮة ﻓﻲ ا‪H‬ﻬﻨﺔ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 51‬ﻣ ـ ــﺪة ﻋ ـ ـﻀ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺔ أﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﺎء ﺳـ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺒﻂ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺎﻓ ــﺔ اﻟـ ـ ـﻤـ ـﻜـ ـﺘـ ــﻮﺑ ــﺔ ﺳﺖ )‪ (6‬ﺳـ ـﻨـ ــﻮات ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﻗـ ــﺎﺑـ ـﻠ ــﺔ‬

‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي‬

‫ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 52‬ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟ ـ ــﺔ إﺧـﻼل ﻋـ ـ ـﻀ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺒﻂ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫‪ž‬ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي‬

‫اﻟـﺼـﺤﺎﻓـﺔ اﻟـﻤـﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﺑﺎﻟـﺘـﺰاﻣﺎﺗﻪ اﶈـﺪدة ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻀـ ــﻮي‪ p‬ﻳ ـ ـﺼ ـ ــﺮح رﺋـ ــﻴﺲ ﺳـ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺿ ـ ـﺒـﻂ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺎﻓـ ــﺔ‬
‫اﻟــﻤﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﺑﻌـﺪ ﻣـﺪاوﻟﺔ ﻃـﺒﻘـﺎ ﻟﻠـﻤﺎدة ‪ 54‬أدﻧﺎه‪ p‬ﺑـﺎﻻﺳﺘـﻘﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ا‪H‬ﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫وﻳـﺼـﺮح رﺋـﻴﺲ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ‬
‫أﻳـﻀــﺎ ﺑـﺎﻻﺳ ـﺘـﻘـﺎﻟــﺔ اﻟـﺘـﻠ ـﻘـﺎﺋـﻴــﺔ ﻟـﻜﻞ ﻋ ـﻀـﻮ ﻳـﺼــﺪر ﻓﻲ ﺣـﻘﻪ‬
‫ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺸﻴﻨﺔ أو ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 53‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟ ــﺔ ﺷ ـﻐ ــﻮر ﻣ ـﻨ ــﺼﺐ ﻋـ ـﻀــﻮ ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺿﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓﺔ ا‪H‬ﻜـﺘﻮﺑـﺔ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛـﺎن‪ p‬ﻳﺘﻢ اﻻﺳـﺘﺨﻼف‬
‫ﺑـﺘـﻌـﻴـ‪ W‬ﻋـﻀــﻮ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻻﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟـﻔـﺘـﺮة ا‪H‬ـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ‪ p‬ﺣـﺴﺐ‬
‫اﻟ ـﺸـﺮوط واﻟـﻜـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﻟـ ـﻤـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة ‪50‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 58‬ﻳ ـﻘـﺼــﺪ ﺑـﺎﻟـﻨ ـﺸـﺎط اﻟـﺴ ـﻤـﻌﻲ اﻟ ـﺒـﺼـﺮي ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻣﻔـﻬﻮم ﻫﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻀـﻮي‪ p‬ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳـﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف‬
‫اﳉـﻤـﻬـﻮر أو ﻓـﺌــﺔ ﻣـﻨﻪ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻻﺗ ـﺼـﺎل اﻟﻼﺳـﻠـﻜﻲ‪ p‬أو‬
‫ﺑﺚ إﺷـﺎرات أو ﻋـﻼﻣـﺎت أو أﺷ ـﻜــﺎل ﻣـﺮﺳــﻮﻣــﺔ أو ﺻـﻮر أو‬
‫أﺻﻮات أو رﺳـﺎﺋﻞ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻻ ﻳـﻜﻮن ﻟـﻬـﺎ ﻃـﺎﺑﻊ اﻟــﻤـﺮاﺳـﻠﺔ‬
‫اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 59‬اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺴـﻤــﻌﻲ اﻟ ـﺒ ـﺼــﺮي ﻣ ـﻬ ـﻤـﺔ ذات‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺎت اﳋـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﻮﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫أﻋﻼه‪.‬‬
‫وﻋـﻨـﺪ اﻧـﻘـﻀـﺎء ﻫـﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة ا‪H‬ـﺘـﺒـﻘـﻴـﺔ‪– p‬ـﻜﻦ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺟـﺪﻳﺪ ﻋـﻀـﻮا ﻓﻲ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ ا‪H‬ـﻜـﺘـﻮﺑﺔ إذا‬
‫ﻟﻢ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻫــﺬه اﻟ ـﻔ ـﺘــﺮة ا‪ H‬ـﺘ ـﺒ ـﻘ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨ ـﺘــ‪ pW‬وﺑ ـﺤــﺴﺐ‬
‫اﻟ ـﺸــﺮوط واﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪50‬‬
‫أﻋﻼه‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 54‬ﻻ ﺗـﺼـﺢ ﻣـﺪاوﻻت ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟــ ـﻤ ـﻜـ ـﺘــﻮﺑ ــﺔ إﻻ إذا ﺣ ـﻀ ــﺮﻫــﺎ ﻋـ ـﺸــﺮة )‪ (10‬أﻋ ـﻀ ــﺎء وﺗ ـﻜــﻮن‬
‫اﻟـﻤﺪاوﻟﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎوي ﻋ ـ ــﺪد اﻷﺻـ ـ ــﻮات ﻳـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮن ﺻ ـ ــﻮت‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 55‬ﺗـﻜــﻮن ﻣــﺪاوﻻت ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 56‬ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ــﺎﻓﻰ ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم أﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ ﺿـ ــﺒﻂ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟـﺼـﺤــﺎﻓـﺔ اﻟــﻤـﻜـﺘــﻮﺑـﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻋـﻬــﺪة اﻧـﺘـﺨـﺎﺑ ـﻴـﺔ أو وﻇـﻴـﻔـﺔ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو أي ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ‪.‬‬
‫ﲢ ــﺪد ﺗ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت أﻋ ـﻀــﺎء ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ‬
‫اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ‪x‬ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 57‬ﻻ –ــﻜﻦ أﻋ ـﻀــﺎء ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ا‪H‬ـ ـﻜـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺔ‪ p‬وﻛ ــﺬا أﻓ ــﺮاد أﺳ ــﺮﻫﻢ وأﺻ ــﻮﻟ ــﻬﻢ وﻓ ــﺮوﻋ ــﻬﻢ ﻣﻦ‬
‫اﻟـ ــﺪرﺟ ــﺔ اﻷوﻟﻰ‪ p‬أن – ــﺎرﺳـ ــﻮا ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣ ـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة أو ﻏـ ـﻴ ــﺮ‬
‫ﻣـﺒـﺎﺷــﺮة ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎت أو ﻳ ـﺤـﻮزوا ﻣـﺴـﺎﻫ ـﻤـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻹﻋﻼم‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 60‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑـﺨﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴـﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻓـﻲ ﻣـ ـﻔ ـﻬ ــﻮم ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن اﻟـ ـﻌ ـﻀ ــﻮي‪ p‬ﻛـﻞ ﺧــﺪﻣ ــﺔ اﺗـ ـﺼــﺎل‬
‫ﻣــﻮﺟـ ـﻬــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺠ ـﻤـ ـﻬــﻮر ﻻﺳـ ـﺘ ـﻘـ ـﺒــﺎﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ آن واﺣــﺪ ﻣـﻦ ﻗــﺒﻞ‬
‫اﳉـﻤـﻬــﻮر ﻛـﻠﻪ أو ﻓـﺌـﺔ ﻣـﻨـﻪ‪ p‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ﺑـﺮﻧــﺎﻣـﺠـﻬـﺎ اﻷﺳـﺎﺳﻲ‬
‫ﺣ ـﺼـ ـﺼــﺎ ﻣ ـﺘ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ وﻣ ـﻨ ـﺘـ ـﻈ ـﻤــﺔ ﲢ ـﺘــﻮي ﻋــﻠﻰ ﺻــﻮر و‪/‬أو‬
‫أﺻﻮات‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 61‬ــﺎرس اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط اﻟ ـﺴـﻤ ـﻌـﻲ اﻟـﺒ ـﺼــﺮي ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ ‪:‬‬
‫ ﻫﻴﺌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪p‬‬‫ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪p‬‬‫ اﻟــﻤـﺆﺳـﺴـﺎت أو اﻟ ـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن‬‫اﳉﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫و–ــﺎرس ﻫــﺬا اﻟ ـﻨ ـﺸــﺎط ﻃ ـﺒ ـﻘــﺎ ﻷﺣ ـﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 62‬ﻳـﻌـﻬــﺪ إﻟﻰ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ا‪ H‬ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺒﺚ اﻹذاﻋﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫واﻟﺘـﻠـﻔﺰي ﺗـﺨﺼـﻴﺺ اﻟـﺘﺮددات ا‪H‬ـﻮﺟﻬـﺔ ﳋـﺪﻣﺎت اﻻﺗـﺼﺎل‬
‫اﻟ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ـﻌـﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﺼـ ــﺮي ا‪ H‬ـ ــﺮﺧﺺ ﺑـ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺑـ ـ ـﻌـ ــﺪ أن – ـ ــﻨﺢ ﺧﻂ‬
‫اﻟﺘﺮددات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﻮﻃﻨﻲ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﺴﻴﻴﺮ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮددات اﻹذاﻋﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 63‬ﻳ ـﺨ ــﻀﻊ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻛﻞ ﺧ ــﺪﻣــﺔ ﻣ ــﻮﺿــﻮﻋ ــﺎﺗ ـﻴــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻟﻼﺗﺼـﺎل اﻟﺴـﻤﻌﻲ اﻟـﺒﺼـﺮي‪ p‬واﻟﺘـﻮزﻳﻊ ﻋﺒـﺮ ﺧﻂ اﻹرﺳﺎل‬
‫اﻹذاﻋﻲ اﻟـﻤـﺴﻤـﻮع أو اﻟﺘـﻠﻔـﺰي‪ p‬وﻛﺬا اﺳـﺘﺨـﺪام اﻟﺘﺮددات‬
‫اﻹذاﻋﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ –ﻨﺢ ‪x‬ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪28‬‬

‫ﻳ ـﺠـﺐ إﺑــﺮام اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺑ ــ‪ W‬ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟـ ـﺴ ـﻤــﻌﻲ‬

‫اﻟﺒﺼﺮي واﻟـﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬

‫وﻳـﻌـﺪ ﻫـﺬا اﻻﺳـﺘـﻌ ـﻤـﺎل ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﺷـﻐﻞ ﺧــﺎص ﻟـﻠـﻤـﻠـﻜـﻴـﺔ‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 64‬ﺗـﺆﺳﺲ ﺳـﻠـﻄــﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟـﺴـﻤـﻌﻲ اﻟـﺒـﺼـﺮي‪p‬‬

‫وﻫـﻲ ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺘـ ـﻘ ـﻠ ــﺔ ﺗ ـﺘ ـﻤ ــﺘﻊ ﺑــﺎﻟـ ـﺸ ـﺨ ـﺼـ ـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﻌـ ـﻨــﻮﻳــﺔ‬
‫واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟـﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 65‬ﲢ ــﺪد ﻣ ـ ـﻬـ ــﺎم وﺻﻼﺣ ـ ـﻴـ ــﺎت ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄ ــﺔ ﺿـ ــﺒﻂ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟ ـﺴـﻤ ـﻌـﻲ اﻟ ـﺒـﺼــﺮي‪ p‬وﻛــﺬا ﺗ ـﺸ ـﻜ ـﻴ ـﻠ ـﺘ ـﻬــﺎ وﺳ ـﻴـﺮﻫــﺎ ‪x‬ــﻮﺟﺐ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪– : 66‬ـ ــﺎرس ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻹﻋـﻼم ﻋ ـ ـﺒـ ــﺮ اﻻﻧ ـ ـﺘـ ــﺮﻧﺖ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 70‬ﻳـﺘـﻤـﺜﻞ اﻟ ـﻨـﺸـﺎط اﻟـﺴـﻤـﻌـﻲ اﻟـﺒـﺼـﺮي ﻋـﺒـﺮ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻻﻧﺘـﺮﻧﺖ ﻓﻲ إﻧـﺘـﺎج ﻣﻀـﻤـﻮن أﺻﻠﻲ ﻣـﻮﺟﻪ ﻟـﻠﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻌﺎم‬
‫وﻳـﺠـﺪد ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻣـﻨـﺘـﻈـﻤــﺔ‪ p‬وﻳـﺤـﺘـﻮي ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻋـﻠﻰ أﺧـﺒـﺎر‬
‫ذات ﺻ ـﻠـﺔ ﺑــﺎﻷﺣـﺪاث‪ p‬وﺗ ـﻜــﻮن ﻣـﻮﺿــﻮع ﻣ ـﻌـﺎﳉــﺔ ذات ﻃـﺎﺑﻊ‬
‫ﺻﺤﻔﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗ ــﺪﺧﻞ ﺿ ـﻤـﻦ ﻫــﺬا اﻟـ ـﺼ ـﻨـﻒ إﻻّ ﺧــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺴـ ـﻤــﻌﻲ‬
‫اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪– : 71‬ــﺎرس ﻧ ـﺸ ــﺎط اﻟ ـﺼ ـﺤــﺎﻓــﺔ اﻹﻟـ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧ ـﻴــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫واﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺎط اﻟـ ـﺴـ ـﻤ ــﻌﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﺼ ــﺮي ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻻﻧـ ـﺘ ــﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻇﻞ‬
‫اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟـﻤﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 72‬ﺗ ـﺴـ ـﺘـ ـﺜ ـﻨـﻰ ﻣﻦ ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﺎرﻳﻒ اﻷﺧـ ـﺒــﺎر‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺸــﻜﻞ أداة ﻟـﻠ ـﺘـﺮوﻳﺞ أو ﻓــﺮﻋـﺎ ﻟ ـﻨـﺸـﺎط ﺻ ـﻨـﺎﻋﻲ أو‬
‫ﲡﺎري‪.‬‬

‫ﺑﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬

‫وﻳـ ـﺨـ ــﻀﻊ ﻹﺟ ــﺮاءات اﻟ ـ ـﺘـ ـﺴ ـ ـﺠ ــﻴﻞ وﻣـ ــﺮاﻗـ ـﺒـ ــﺔ ﺻـ ـﺤ ــﺔ‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﻌ ـﻠــﻮﻣ ــﺎت‪ p‬ﺑــﺈﻳــﺪاع ﺗ ـﺼــﺮﻳﺢ ﻣ ـﺴ ــﺒﻖ ﻣﻦ ﻃــﺮف ا‪H‬ــﺪﻳــﺮ‬

‫ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ وآداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟـﻤﻬﻨﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫اﻟـﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺟﻬﺎز اﻹﻋﻼم ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬

‫ﲢـ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻫـ ــﺬه اﻟـ ـ ـﻤ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟـﺒـﺎب اﳋﺎﻣﺲ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 67‬ﻳـ ـﻘ ـﺼ ــﺪ ﺑــﺎﻟـ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓــﺔ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘــﺮوﻧـ ـﻴــﺔ‪ p‬ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻣﻔـﻬـﻮم ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن اﻟـﻌـﻀـﻮي‪ p‬ﻛﻞ ﺧـﺪﻣﺔ اﺗـﺼـﺎل ﻣـﻜـﺘﻮب‬

‫ﻋ ـﺒـﺮ اﻻﻧ ـﺘــﺮﻧﺖ ﻣـﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻟـﻠ ـﺠـﻤ ـﻬــﻮر أو ﻓـﺌــﺔ ﻣــﻨﻪ‪ p‬وﻳـﻨ ـﺸـﺮ‬

‫ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﻬـﻨﻴـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳـﺨﻀﻊ‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪ p‬وﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 68‬ﻳﺘـﻤـﺜﻞ ﻧـﺸـﺎط اﻟـﺼـﺤـﺎﻓﺔ اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ ﻋـﺒﺮ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻻﻧـﺘـﺮﻧﺖ‪ p‬ﻓﻲ إﻧـﺘــﺎج ﻣـﻀـﻤـﻮن أﺻـﻠﻲ ﻣـﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟـﺼـﺎﻟﺢ‬

‫اﻟﻌﺎم‪ p‬وﻳﺠﺪد ﺑﺼـﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻳﺘـﻜﻮن ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ‬

‫ﺑﺎﻷﺣﺪاث وﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎﳉﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﺤﻔﻲ‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﺪﺧـﻞ اﻟـﻤـﻄـﺒﻮﻋـﺎت اﻟـﻮرﻗـﻴﺔ ﺿـﻤﻦ ﻫـﺬا اﻟـﺼﻨﻒ‪p‬‬

‫ﻋـﻨـﺪﻣﺎ ﺗـﻜـﻮن اﻟـﻨـﺴﺨـﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻻﻧﺘـﺮﻧﺖ واﻟـﻨـﺴﺨـﺔ اﻷﺻـﻠـﻴﺔ‬
‫ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺘ‪.W‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 69‬ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪ ﺑ ـﺨـﺪﻣــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻤـﻌـﻲ اﻟـﺒ ـﺼــﺮي ﻋ ـﺒـﺮ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻻﻧـﺘــﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣ ـﻔ ـﻬـﻮم ﻫــﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي‪ p‬ﻛﻞ ﺧــﺪﻣـﺔ‬

‫اﺗـﺼـﺎل ﺳـﻤـﻌـﻲ ﺑـﺼـﺮي ﻋـﺒـﺮ اﻻﻧـﺘــﺮﻧﺖ )واب ــ ﺗـﻠـﻔـﺰﻳـﻮن‪p‬‬

‫واب ــ إذاﻋﺔ( ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟـﻠﺠﻤﻬﻮر أو ﻓﺌﺔ ﻣﻨﻪ‪ p‬وﺗﻨﺘﺞ وﺗﺒﺚ‬

‫ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﻬـﻨﻴـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺨﺺ ﻃﺒـﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳـﺨﻀﻊ‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪ p‬وﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ‪.‬‬

‫ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 73‬ﻳ ـﻌــﺪ ﺻ ـﺤـ ـﻔ ـﻴــﺎ ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮﻓ ــﺎ ﻓﻲ ﻣ ـﻔ ـﻬــﻮم ﻫــﺬا‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي‪ p‬ﻛـﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﺘ ـﻔــﺮغ ﻟ ـﻠ ـﺒــﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺧ ـﺒــﺎر‬
‫وﺟـﻤـﻌـﻬـﺎ واﻧـﺘـﻘـﺎﺋـﻬـﺎ وﻣـﻌـﺎﳉـﺘـﻬـﺎ و‪/‬أو ﺗـﻘـﺪ‪ ¥‬اﳋـﺒـﺮ ﻟﺪى أو‬
‫ﳊ ـﺴـﺎب ﻧ ـﺸــﺮﻳـﺔ دورﻳــﺔ أو وﻛــﺎﻟـﺔ أﻧ ـﺒــﺎء أو ﺧـﺪﻣــﺔ اﺗ ـﺼـﺎل‬
‫ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي أو وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻼم ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪ p‬وﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻣﻬﻨﺘﻪ اﻟـﻤﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺪﺧﻠﻪ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 74‬ﻳ ـﻌـﺪ ﺻ ـﺤـﻔ ـﻴــﺎ ﻣـﺤ ـﺘـﺮﻓــﺎ ﻛـﺬﻟـﻚ ﻛﻞ ﻣـﺮاﺳﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫داﺋﻢ ﻟﻪ ﻋـﻼﻗـﺔ ﺗـﻌــﺎﻗـﺪﻳـﺔ ﻣﻊ ﺟ ـﻬـﺎز إﻋﻼم‪ p‬ﻃـﺒ ـﻘـﺎ ﻟﻺﺟـﺮاءات‬
‫اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 80‬أدﻧﺎه‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 75‬ﲢﺪد ﻣـﺪوﻧﺔ ﻣـﺨﺘﻠـﻒ أﺻﻨﺎف اﻟـﺼﺤـﻔﻴ‪W‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻟــﻤـﺤـﺘـﺮﻓـ‪x W‬ــﻮﺟﺐ اﻟـﻨﺺ ا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ‬
‫ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 76‬ﺗﺜـﺒﺖ ﺻﻔـﺔ اﻟﺼـﺤـﻔﻲ اﻟـﻤـﺤﺘـﺮف ‪x‬ﻮﺟﺐ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺑﻄـﺎﻗﺔ وﻃـﻨﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﺤـﻔﻲ اﻟـﻤـﺤﺘـﺮف‪ p‬ﺗﺼـﺪرﻫﺎ ﳉـﻨﺔ ﲢﺪد‬
‫ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 77‬ـﻨﻊ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺼـﺤـﻔﻲ اﻟــﺬي –ـﺎرس ﻣـﻬـﻨـﺘﻪ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺑـﺼﻔﺔ داﺋـﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺸـﺮﻳﺔ دورﻳﺔ أو وﺳـﻴﻠﺔ إﻋﻼم‪ p‬أن ﻳﺆدي‬
‫ﻋـﻤﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻛـﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌـﺘﻪ ﳊﺴﺎب ﻧﺸـﺮﻳﺔ دورﻳﺔ أﺧﺮى أو‬
‫وﺳ ـﻴـﻠــﺔ إﻋﻼم أﺧــﺮى‪ p‬أو أﻳـﺔ ﻫ ـﻴـﺌــﺔ ﻣ ـﺴـﺘ ـﺨـﺪﻣــﺔ أﺧـﺮى‪ p‬إﻻ‬
‫ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﺴﺘﺨﺪِﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ – : 78‬ـ ـﻜـﻦ اﻟـ ـﺼ ـ ـﺤ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــ‪ W‬اﶈ ـ ـﺘـ ــﺮﻓـ ــ‪ W‬إﻧ ـ ـﺸ ــﺎء‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎت ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺮرﻳﻦ ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻫﻢ ﻓـﻲ رأﺳـ ـ ـﻤ ـ ــﺎل ا‪ H‬ـ ــﺆﺳـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ‬
‫اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﻢ‪ p‬وﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 79‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ ﻣـ ـﺴـ ــﺆول ﻧـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ‬

‫دورﻳـﺔ ﻟـﻺﻋﻼم اﻟـﻌــﺎم‪ p‬أن ﻳـﻮﻇﻒ ﺑ ـﺼـﻔــﺔ داﺋـﻤــﺔ ﺻـﺤ ـﻔـﻴـ‪W‬‬

‫ﺣــﺎﺻـﻠـ‪ W‬ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟــﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟ ـﻠـﺼـﺤـﻔـﻲ اﻟــﻤـﺤـﺘـﺮف‪p‬‬

‫ﻋـ ـ ــﻠﻰ أن ﻳ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎوي ﻋـ ـ ــﺪدﻫﻢ ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ ﺛـ ـ ــﻠﺚ )‪ (3/1‬ﻃـ ـ ــﺎﻗﻢ‬
‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫ﺗـﻄﺒﻖ أﺣـﻜـﺎم ﻫﺬه اﻟــﻤـﺎدة ﻋﻠﻰ ﻃـﺎﻗﻢ ﲢـﺮﻳﺮ ﺧـﺪﻣﺎت‬

‫اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي‪.‬‬

‫ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﺜ ـ ــﻨﻰ ﻣـﻦ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ﻫ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة وﺳ ـ ــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‬

‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 80‬ﺗ ـ ـﺨ ـ ــﻀﻊ ﻛﻞ ﻋـﻼﻗـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻤﻞ ﺑ ـ ــ‪ W‬اﻟ ـ ـﻬـ ـ ـﻴ ـ ـﺌـ ــﺔ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـ ـﻤ ـﺴـﺘ ـﺨــﺪﻣـﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤـﻔـﻲ إﻟﻰ ﻋـﻘــﺪ ﻋــﻤﻞ ﻣ ـﻜـﺘــﻮب ﻳ ـﺤـﺪد‬

‫ﺣـﻘﻮق اﻟـﻄـﺮﻓـ‪ W‬وواﺟـﺒﺎﺗـﻬـﻤـﺎ‪ p‬ﻃﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘﺸـﺮﻳﻊ اﻟــﻤـﻌـﻤﻮل‬

‫ﺑﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 81‬ﻳـ ـﺸـ ـﺘــﺮط ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺼـ ـﺤـ ـﻔ ـﻴ ــ‪ W‬اﶈـ ـﺘ ــﺮﻓـــ‪W‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻌـﻤ ـﻠـﻮن ﳊـﺴـﺎب ﺟـﻬـﺎز ﻳـﺨــﻀﻊ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺟـﻨـﺒﻲ‪p‬‬
‫اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬

‫ﲢـ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻖ ﻫـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 82‬ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ ﺗـﻐ ـﻴ ـﻴـﺮ ﺗــﻮﺟـﻪ أو ﻣ ـﻀـﻤــﻮن أﻳـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻧ ـﺸــﺮﻳــﺔ دورﻳــﺔ أو ﺧــﺪﻣــﺔ اﺗ ـﺼــﺎل ﺳ ـﻤــﻌﻲ ﺑ ـﺼــﺮي أو أﻳــﺔ‬

‫وﺳ ـﻴ ـﻠــﺔ إﻋﻼم ﻋ ـﺒــﺮ اﻹﻧ ـﺘ ــﺮﻧﺖ‪ p‬وﻛــﺬا ﺗــﻮﻗﻒ ﻧ ـﺸــﺎﻃـ ـﻬــﺎ أو‬

‫اﻟ ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ‪– p‬ــﻜﻦ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻔـﻲ اﶈـﺘــﺮف ﻓ ـﺴـﺦ اﻟ ـﻌ ـﻘـﺪ‪p‬‬

‫وﻳ ـ ـﻌـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺮ ذﻟـﻚ ﺗـ ـﺴـ ــﺮﻳ ـ ـﺤـ ــﺎ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻤـﻞ ﻳ ــﺨــ ــﻮﻟـﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ‬

‫اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎت اﻟــ ـﻤـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳـﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴـﻢ اﻟـﻤﻌﻤـﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 83‬ﻳ ـ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ﻛـﻞ اﻟ ـ ـ ـﻬـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺌـ ـ ــﺎت واﻹدارات‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫وا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت أن ﺗ ــﺰود اﻟ ـﺼ ـﺤــﻔﻲ ﺑــﺎﻷﺧـ ـﺒــﺎر وا‪ H‬ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت‬

‫اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠـﺒﻬﺎ ‪x‬ﺎ ﻳـﻜﻔﻞ ﺣﻖ ا‪H‬ﻮاﻃﻦ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم‪ p‬وﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 84‬ﻳﻌـﺘﺮف ﻟـﻠﺼـﺤﻔﻲ اﶈـﺘﺮف ﺑـﺤﻖ اﻟﻮﺻﻮل‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫إﻟﻰ ﻣﺼﺪر اﳋﺒﺮ‪ p‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ اﳋﺒﺮ ﺑﺴﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ‬

‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﳋﺒﺮ ﺑﺴـﺮ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪p‬‬‫‪ -‬ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜـﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن اﳋـﺒﺮ اﻟــﻤﺴـﺎس ﺑﺎﻟـﺴﻴـﺎﺳﺔ‬

‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ وا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 85‬ﻳﻌﺪ اﻟﺴﺮ ا‪H‬ـﻬﻨﻲ ﺣـﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫وا‪H‬ـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ــﺆول ﻛـﻞ وﺳ ـ ـﻴـ ـﻠـ ــﺔ إﻋـﻼم ﻃـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﺮﻳﻊ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 86‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﺼﺤﻔﻲ أو ﻛﺎﺗﺐ ا‪H‬ﻘﺎل اﻟﺬي‬

‫ﻳـﺴـﺘـﻌــﻤﻞ اﺳـﻤــﺎ ﻣ ـﺴـﺘـﻌــﺎرا‪ p‬أن ﻳـﺒــﻠﻎ آﻟـﻴـﺎ وﻛـﺘــﺎﺑـﻴـﺎ‪ p‬ﻗـﺒﻞ‬

‫ﻧ ـ ـﺸ ــﺮ أﻋ ـ ـﻤ ــﺎﻟـﻪ‪ p‬اﻟــ ـﻤـ ــﺪﻳـ ــﺮ ﻣ ـ ـﺴ ــﺆول اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺮﻳـ ــﺔ ﺑـ ـﻬـ ــﻮﻳ ــﺘﻪ‬

‫اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 87‬ﻳـﺤﻖ ﻟـﻜﻞ ﺻ ـﺤـﻔﻲ أﺟـﻴـﺮ ﻟــﺪى أﻳـﺔ وﺳـﻴـﻠـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫إﻋﻼم‪ p‬أن ﻳــﺮﻓﺾ ﻧـﺸــﺮ أو ﺑﺚ أي ﺧ ـﺒـﺮ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤ ـﻬـﻮر ﻳ ـﺤـﻤﻞ‬

‫ﺗـﻮﻗ ـﻴـﻌـﻪ‪ p‬إذا أدﺧـﻠﺖ ﻋــﻠﻰ ﻫــﺬا اﳋـﺒــﺮ ﺗـﻐ ـﻴـﻴــﺮات ﺟـﻮﻫــﺮﻳـﺔ‬
‫دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 88‬ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻧـ ـﺸــﺮ أو ﺑﺚ ﻋ ـﻤـﻞ ﺻ ـﺤــﻔﻲ‪ p‬ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻗـﺒﻞ أﻳﺔ وﺳـﻴـﻠﺔ إﻋﻼم‪ p‬ﻓـﺈن ﻛﻞ اﺳﺘـﺨـﺪام آﺧﺮ ﻟـﻬﺬا اﻟـﻌﻤﻞ‬

‫ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ‪.‬‬

‫ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴﺪ اﻟـﺼـﺤـﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﻖ ا‪H‬ـﻠـﻜـﻴﺔ اﻷدﺑـﻴـﺔ واﻟـﻔـﻨـﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 89‬ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻛﻞ ﺧـ ـﺒ ــﺮ ﺗـ ـﻨـ ـﺸــﺮه أو‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺗ ـ ـﺒـ ــﺜﻪ أﻳـ ــﺔ وﺳ ـ ـﻴ ـ ـﻠ ــﺔ إﻋـﻼم ‪ p‬اﻻﺳﻢ أو اﻻﺳـﻢ اﻟــ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎر‬
‫ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ‪ p‬أو ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟـﻤﺼﺪر اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 90‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻬﻴـﺌـﺔ اﻟــﻤـﺴـﺘﺨـﺪﻣـﺔ اﻛـﺘـﺘﺎب‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺗـﺄﻣـ‪ W‬ﺧـﺎص ﻋـﻠﻰ ﺣـﻴـﺎة ﻛﻞ ﺻـﺤـﻔﻲ ﻳـﺮﺳﻞ إﻟﻰ ﻣـﻨـﺎﻃﻖ‬

‫اﳊــﺮب أو اﻟـ ـﺘـ ـﻤــﺮد أو اﻟــ ـﻤـ ـﻨــﺎﻃﻖ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺸـ ـﻬــﺪ أوﺑـ ـﺌــﺔ أو‬

‫ﻛـﻮارث ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ‪ p‬أو أﻳﺔ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ أﺧـﺮى ﻗـﺪ ﺗـﻌـﺮض ﺣـﻴﺎﺗﻪ‬

‫ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 91‬ﻳﺤﻖ ﻟـﻜﻞ ﺻﺤـﻔﻲ ﻻ ﻳـﺴﺘـﻔﻴـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘـﺄﻣ‪W‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﳋﺎص ا‪H‬ـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 90‬أﻋﻼه‪ p‬رﻓﺾ اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﺎﻟـﺘـﻨﻘﻞ‬
‫اﻟـﻤﻄﻠﻮب‪.‬‬

‫ﻻ –ـ ــﺜﻞ ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ــﺮﻓـﺾ ﺧ ـ ـﻄ ـ ــﺄ ﻣ ـ ـﻬـ ـ ـﻨ ـ ـﻴ ـ ــﺎ‪ p‬وﻻ –ـ ــﻜﻦ أن‬

‫ﻳـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺮض اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﻔﻲ ﺑـ ـﺴـ ـﺒ ــﺒﻪ إﻟـﻰ ﻋـ ـﻘ ــﻮﺑ ــﺔ ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﻛ ــﺎﻧﺖ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﺤـﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ –ﺲ اﳋ ـﺒ ــﺮ ﺑــﺄﻣـﻦ اﻟــﺪوﻟـــﺔ و‪/‬أو اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎدة‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴـﺎﺳـﺎ واﺿﺤﺎ‪p‬‬

‫‪ -‬ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌــﻠﻖ اﳋ ـﺒــﺮ ﺑ ـﺴــﺮ اﻟ ـﺒــﺤـﺚ واﻟ ـﺘ ـﺤـﻘــﻴـﻖ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪p‬‬

‫‪29‬‬

‫آداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟـﻤﻬﻨﺔ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 92‬ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﻔﻲ أن ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻻﺣـﺘـﺮام اﻟـﻜـﺎﻣﻞ ﻵداب وأﺧﻼﻗـﻴـﺎت ا‪H‬ـﻬـﻨـﺔ ﺧﻼل ‪ž‬ـﺎرﺳـﺘﻪ‬

‫ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺼﺤﻔﻲ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪30‬‬

‫زﻳ ــﺎدة ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﺣ ـﻜ ــﺎم اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ اﻟــ ـﻤــﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ ﻫــﺬا‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ‪:‬‬
‫‪ -‬اﺣﺘﺮام ﺷﻌﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ورﻣﻮزﻫﺎ‪p‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـ ـﺘـ ـﺤـ ــﻠﻲ ﺑـ ــﺎﻻﻫـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎم اﻟـ ــﺪاﺋﻢ ﻹﻋـ ــﺪاد ﺧـ ـﺒـ ــﺮ ﻛ ــﺎﻣﻞ‬

‫وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ‪p‬‬

‫‪ -‬ﻧﻘﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣﺪاث ﺑﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪p‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 98‬ﻳﺤـﺪد اﻟــﻤـﺠـﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻵداب وأﺧﻼﻗـﻴﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻣﻬـﻨﺔ اﻟـﺼـﺤﺎﻓـﺔ ﻃـﺒﻴـﻌـﺔ ﻫﺬه اﻟـﻌﻘـﻮﺑـﺎت وﻛﻴـﻔـﻴﺎت اﻟـﻄﻌﻦ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 99‬ﻳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺼـﺐ اﻟــ ـ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ـ ـﻠـﺲ اﻷﻋ ـ ـ ـ ــﻠﻰ ﻵداب‬
‫ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺎد‬
‫وأﺧﻼﻗـﻴـﺎت ﻣـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺳـﻨـﺔ اﺑـﺘـﺪاء‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻞ ﺧﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ‪p‬‬‫ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺨﻄﺮ‪p‬‬‫ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ا‪H‬ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬‫ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻤﺠﻴﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر‪p‬‬‫‪ -‬اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎع ﻋـﻦ اﻹﺷ ــﺎدة ﺑـ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة أو ﻏـ ـﻴــﺮ‬

‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ p‬ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﻨﻒ‪p‬‬

‫ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻮﺷﺎﻳﺔ واﻟﻘﺬف‪p‬‬‫‪ -‬اﻻﻣﺘـﻨـﺎع ﻋﻦ اﺳﺘـﻌـﻤﺎل اﳊـﻈـﻮة اﻟـﻤـﻬـﻨﻴـﺔ ﻷﻏﺮاض‬

‫ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬اﻻﻣـ ـﺘـ ـﻨــﺎع ﻋـﻦ ﻧ ـﺸ ــﺮ أو ﺑﺚ ﺻ ــﻮر أو أﻗ ــﻮال ﺗــﻤﺲ‬

‫ﺑﺎﳋﻠﻖ اﻟﻌﺎم أو ﺗﺴﺘﻔﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮ ا‪H‬ﻮاﻃﻦ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 93‬ــﻨﻊ اﻧ ـﺘ ـﻬــﺎك اﳊ ـﻴــﺎة اﳋــﺎﺻــﺔ ﻟﻸﺷ ـﺨــﺎص‬

‫وﺷﺮﻓﻬﻢ واﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ‪.‬‬

‫و–ﻨﻊ اﻧﺘﻬﺎك اﳊﻴـﺎة اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 94‬ﻳـ ـﻨـ ـﺸـ ــﺄ ﻣـ ـﺠ ــﻠﺲ أﻋـ ـﻠـﻰ ﻵداب وأﺧﻼﻗـ ـﻴ ــﺎت‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﻣـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼﺤـﺎﻓـﺔ‪ p‬وﻳـﻨـﺘـﺨﺐ أﻋﻀـﺎؤه ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﺼـﺤـﻔـﻴ‪W‬‬

‫اﻟـﻤﺤﺘﺮﻓ‪.W‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 95‬ﲢــﺪد ﺗـ ـﺸـ ـﻜـ ـﻴ ـﻠ ــﺔ اﻟــ ـﻤ ـﺠ ــﻠﺲ اﻷﻋ ــﻠﻰ ﻵداب‬

‫وأﺧﻼﻗـﻴـﺎت ﻣ ـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼ ـﺤـﺎﻓـﺔ وﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤﻪ وﺳ ـﻴـﺮه ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺴـﺘـﻔـﻴــﺪ اﻟــﻤـﺠــﻠﺲ اﻷﻋـﻠﻰ ﻵداب وأﺧﻼﻗـﻴــﺎت ﻣـﻬـﻨـﺔ‬

‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 96‬ﻳ ـ ـﻌـ ــﺪ اﺠﻤﻟ ـ ــﻠﺲ اﻷﻋ ـ ــﻠﻰ ﻵداب وأﺧـﻼﻗ ـ ـﻴـ ــﺎت‬

‫ﻣـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ ﻣـﻴـﺜﺎق ﺷـﺮف ﻣـﻬـﻨـﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ وﻳـﺼﺎدق‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺣﻖ اﻟﺮد وﺣﻖ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 100‬ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ــﺪﻳـﺮ ﻣ ـﺴـﺆول اﻟ ـﻨـﺸــﺮﻳـﺔ أو‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻣـﺪﻳﺮ ﺧـﺪﻣـﺔ اﻻﺗـﺼﺎل اﻟـﺴـﻤـﻌﻲ اﻟﺒـﺼـﺮي أو ﻣـﺪﻳﺮ وﺳـﻴـﻠﺔ‬
‫إﻋﻼم إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ‪ p‬أن ﻳـﻨـﺸــﺮ أو ﻳـﺒﺚ ﻣـﺠـﺎﻧـﺎ ﻛﻞ ﺗـﺼـﺤـﻴﺢ‬
‫ﻳ ـﺒ ـﻠـﻐـﻪ إﻳــﺎه ﺷــﺨﺺ ﻃ ـﺒ ـﻴــﻌﻲ أو ﻣ ـﻌ ـﻨــﻮي ﺑـﺸــﺄن وﻗــﺎﺋﻊ أو‬
‫آراء‪ p‬ﺗ ـﻜـﻮن ﻗــﺪ أوردﺗ ـﻬـﺎ وﺳ ـﻴـﻠــﺔ اﻹﻋﻼم ا‪ H‬ـﻌـﻨ ـﻴـﺔ ﺑ ـﺼـﻮرة‬
‫ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 101‬ﻳـ ـ ـﺤـﻖ ﻟـ ـ ـﻜـﻞ ﺷـ ـ ـﺨـﺺ ﻳ ـ ــﺮى أﻧـﻪ ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺮض‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫ﻻﺗﻬـﺎﻣﺎت ﻛﺎذﺑـﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬـﺎ اﻟـﻤﺴـﺎس ﺑﺸﺮﻓــﻪ أو ﺳـﻤﻌﺘــﻪ‬
‫أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﻘـﻪ ﻓﻲ اﻟﺮد‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪– : 102‬ﺎرس ﺣﻖ اﻟﺮد وﺣﻖ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ‪p‬‬‫ اﻟـﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ‪p‬‬‫ اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اﻟﺴـﻠّﻤـﻴـﺔ أو اﻟﻮﺻـﺎﻳﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﻨﺘـﻤﻲ إﻟﻴـﻬﺎ‬‫اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 103‬ﻳـ ــﺠﺐ أن ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤـﻦ ﻃـ ـﻠـﺐ ﺣــﻖ اﻟ ــﺮد أو‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟ ـﺘـ ـﺼـ ـﺤ ــﻴﺢ اﻻﺗـ ـﻬ ــﺎﻣــﺎت اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳــﺮﻏـﺐ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﺮد‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ p‬وﻓﺤﻮى اﻟـﺮد أو اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ‪.‬‬
‫ﻳـﺮﺳﻞ اﻟـﻄـﻠﺐ ﺑﺮﺳـﺎﻟـﺔ ﻣـﻮﺻﻰ ﻋﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣﺮﻓـﻘـﺔ ﺑﻮﺻﻞ‬
‫اﺳــﺘﻼم‪ p‬أو ﻋﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟــﻤ ـﺤـﻀــﺮ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ‪ p‬ﲢﺖ ﻃـﺎﺋ ـﻠـﺔ‬
‫ﺳـﻘـﻮط اﳊﻖ‪ p‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺛﻼﺛـﻮن )‪ (30‬ﻳـﻮﻣـﺎ إذا ﺗـﻌـﻠﻖ‬
‫اﻷﻣﺮ ﺑـﺼﺤﻴـﻔﺔ ﻳﻮﻣـﻴﺔ أو ﺧﺪﻣـﺔ اﺗﺼﺎل ﺳﻤـﻌﻲ ﺑﺼﺮي أو‬
‫ﺟ ـﻬـﺎز إﻋـﻼم إﻟـﻜ ـﺘـﺮوﻧﻲ‪ p‬وﺳ ـﺘـﻮن )‪ (60‬ﻳـﻮﻣــﺎ ﻓ ـﻴـﻤــﺎ ﻳـﺨﺺ‬
‫اﻟﻨﺸﺮﻳﺎت اﻟﺪورﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 104‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋ ــﻠﻰ ا‪ H‬ــﺪﻳ ــﺮ ﻣـ ـﺴ ــﺆول اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫إدراج اﻟﺮد أو اﻟﺘﺼـﺤﻴﺢ اﻟـﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟـﻤﻘﺒﻞ‬
‫ﻟﻠﺪورﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 97‬ﻳﻌﺮض ﻛﻞ ﺧـﺮق ﻟﻘﻮاﻋـﺪ آداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻣﻬﻨـﺔ اﻟﺼﺤـﺎﻓﺔ أﺻﺤـﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻋﻘـﻮﺑﺎت ﻳﺄﻣـﺮ ﺑﻬﺎ اﻟــﻤﺠﻠﺲ‬

‫اﻷﻋﻠﻰ ﻵداب وأﺧﻼﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫ﻳـ ـ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ــﺮد اﻟ ـ ـ ــﻮارد ﻋ ـ ـ ــﻠﻰ ا‪ H‬ـ ـ ــﻮﺿـ ـ ــﻮع‬
‫اﻟـﻤـﻌـﺘـﺮض ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻨـﺸﺮﻳـﺔ اﻟـﻴـﻮﻣـﻴـﺔ‪ p‬ﻓﻲ أﺟﻞ ﻳـﻮﻣ‪W‬‬
‫)‪ (2‬وﻓﻲ ا‪H‬ـﻜــﺎن ﻧـﻔـﺴـﻪ وﺑـﺎﳊـﺮوف ﻧ ـﻔـﺴـﻬــﺎ‪ p‬دون إﺿـﺎﻓـﺔ أو‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪31‬‬

‫ﺣ ــﺬف أو ﺗـ ـﺼــﺮف‪ .‬وﻓـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ اﻟـ ـﻨـ ـﺸ ــﺮﻳ ــﺎت اﻟ ــﺪورﻳــﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪– : 110‬ــﺎرس ﺣﻖ اﻟــﺮد أﻳـ ـﻀــﺎ إذا أرﻓﻖ ﻧ ـﺸــﺮه‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻷﺧـﺮى‪ p‬ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻨـﺸـﺮ اﻟـﺮد ﻓﻲ اﻟﻌـﺪد اﻟــﻤـﻮاﻟﻲ ﻟـﺘﺎرﻳﺦ‬

‫أو ﺑــﺜـﻪ ﺑــﺘــﻌـــﺎﻟـــﻴــﻖ ﺟـــﺪﻳـﺪة‪ .‬وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‪ p‬ﻳـﺠﺐ أن‬

‫اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫ﻻ ﻳﺮﻓﻖ اﻟﺮد ﺑﺄي ﺗﻌﻠﻴﻖ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 105‬ﺗ ـﺴـﺮي اﻵﺟــﺎل اﻟــﻤ ـﺘـﻌ ـﻠـﻘــﺔ ﺑـﻨ ـﺸـﺮ أو ﺑﺚ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟﺮد أو اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟــﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ اﺳ ـ ـﺘـﻼم اﻟ ـ ـﻄـ ــﻠﺐ اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺜ ـ ـﺒـ ــﺘﻪ وﺻﻞ‬
‫اﺳـ ـ ـﺘـﻼم ﻣـ ــﻮﺻـﻰ ﻋ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـﻪ أو ﺗـ ــﺎرﻳـﺦ اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﺒـ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻎ ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟـﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ـﺎدّة ‪ : 106‬ﻳ ـﻘــﻠﺺ اﻷﺟـﻞ اﻟـ ـﻤـﺨ ـﺼـﺺ ﻟ ـﻠـﻨ ـﺸــﺮ ﺧﻼل‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻓـﺘﺮات اﳊـﻤﻼت اﻻﻧﺘـﺨﺎﺑـﻴـﺔ ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﻨﺸـﺮﻳﺔ اﻟـﻴﻮﻣـﻴﺔ‬
‫إﻟﻰ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (24‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ رﻓﺾ ﻧ ـﺸــﺮ اﻟــﺮد‪ p‬ﻳ ـﻘــﻠﺺ أﺟﻞ اﻻﺳ ـﺘــﺪﻋــﺎء‬
‫إﻟﻰ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (24‬ﺳﺎﻋﺔ‪ p‬و–ﻜﻦ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء‬
‫ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺨﻮّل رﻓﺾ ﻧـﺸﺮ اﻟﺮد اﳊﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻋـﺮﻳﻀﺔ أﻣﺎم‬
‫ﻗﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪ p‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 107‬ﻳـ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺮ ﺧـ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ اﻻﺗ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎل‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟـ ـﺴ ـ ـﻤ ــﻌﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﺼ ــﺮي ﺑـﺚ اﻟ ــﺮد ﻣـ ـﺠـ ــﺎﻧ ــﺎ ﺣـ ـﺴـﺐ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط‬
‫اﻟ ـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﺔ‪ p‬وﺑ ـﻨــﻔﺲ ﺷــﺮوط أوﻗــﺎت اﻟــﺒﺚ اﻟ ـﺘـﻲ ﺑﺚ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﻤﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻬﺎم اﻟـﻤﻨﺴﻮب‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ اﻹﻋـﻼن ﻋﻠﻰ أن اﻟـﺮد ﻳـﻨـﺪرج ﻓﻲ إﻃـﺎر ‪ž‬ـﺎرﺳﺔ‬
‫ﺣﻖ اﻟــﺮد ﻣﻊ اﻹﺷــﺎرة إﻟـﻰ ﻋ ـﻨــﻮان اﻟ ـﺒــﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟـ ـﻤ ـﺘ ـﻀــﻤﻦ‬
‫اﻻﺗﻬﺎم اﻟـﻤﻨﺴﻮب ﺑﺬﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ أو ﻓﺘﺮة ﺑﺜﻪ‪.‬‬
‫ﻻ – ــﻜﻦ أن ﺗ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎوز اﻟــ ـﻤـ ــﺪة اﻟـ ـﻘ ـ ـﺼ ــﻮى ﻟ ـ ـﻠ ــﺮﺳـ ــﺎﻟ ــﺔ‬
‫ا‪H‬ﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺮد دﻗﻴﻘﺘ‪ (2) W‬اﺛﻨﺘ‪.W‬‬
‫ﺗ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻨـﻰ ﻣﻦ ‪ ž‬ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ ﺣﻖ اﻟ ـ ــﺮد اﳊ ـ ـﺼـﺺ اﻟـ ــﺘﻲ‬
‫ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺤﻞ اﳉﺪل‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 108‬ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟـ ــﺔ رﻓﺾ اﻟـ ــﺮد أو اﻟـ ـﺴ ـ ـﻜ ــﻮت ﻋﻦ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟ ـﻄـﻠﺐ ﻓﻲ ﻇــﺮف اﻟـﺜـﻤــﺎﻧـﻴـﺔ )‪ (8‬أﻳـﺎم اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻠﻲ اﺳـﺘﻼﻣﻪ‪p‬‬
‫–ــﻜﻦ اﻟ ـﻄ ــﺎﻟﺐ اﻟ ـﻠ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ اﻟـ ـﻤ ـﺤـ ـﻜ ـﻤــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ ﺗ ـﻨ ـﻈــﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﻳ ــﺎ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎﻟـ ـﻴــﺔ‪ p‬وﻳ ـﺼــﺪر أﻣــﺮ اﻻﺳـ ـﺘ ـﻌ ـﺠــﺎل ﻓﻲ‬
‫ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳﺎم‪.‬‬
‫–ﻜﻦ أن ﺗﺄﻣﺮ اﻟـﻤﺤﻜﻤﺔ إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺮد‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 109‬ﻳـ ـﻘ ـﻠـﺺ أﺟﻞ اﻟــﺮد ﻣـﻦ ﺛ ـﻤ ــﺎﻧ ـﻴــﺔ )‪ (8‬أﻳــﺎم‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫إﻟـﻰ أرﺑﻊ وﻋ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮﻳﻦ )‪ (24‬ﺳـ ـ ــﺎﻋ ـ ــﺔ ﺧـﻼل ﻓ ـ ـ ـﺘ ـ ــﺮة اﳊ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ‬
‫اﻻﻧ ـﺘ ـﺨــﺎﺑـ ـﻴــﺔ‪ p‬إذا ﻛــﺎن ا‪H‬ــﺮﺷﺢ ﻣ ـﺤـﻞ ﺟــﺪل ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﺧــﺪﻣــﺔ‬
‫اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 111‬إذا ﻛــﺎن اﻟـﺸــﺨـﺺ اﻟـ ـﻤــﺬﻛــﻮر اﺳــﻤـﻪ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﳋــﺒــﺮ اﻟـ ـﻤـﻌـﺘــﺮض ﻋـﻠــﻴﻪ ﻣـﺘــﻮﻓﻰ أو ﻛــﺎن ﻋـﺎﺟـﺰا أو ﻣ ـﻨـﻌﻪ‬
‫ﻋــﺎﺋﻖ ﻣــﺸـــﺮوع‪– p‬ــﻜﻦ أن ﻳــﺤﻞ ﻣ ـﺤــﻠﻪ أو ﻳ ـﻨــﻮب ﻋــﻨﻪ ﻓﻲ‬
‫‪ž‬ــﺎرﺳ ــﺔ ﺣﻖ اﻟــﺮد ‪ž‬ـ ـﺜــﻠـﻪ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮﻧﻲ‪ p‬أو ﻗ ــﺮﻳــﻨﻪ‪ p‬أو أﺣــــﺪ‬
‫أﻗ ـ ــﺎرﺑﻪ اﻷﺻــ ـ ــﻮل أو اﻟـ ــﻔـ ـ ــﺮوع أو اﳊـ ــﻮاﺷـﻲ ﻣﻦ اﻟ ـ ــﺪرﺟـ ــﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 112‬ﻟﻜـﻞ ﺷﺨﺺ ﺟـﺰاﺋﺮي ﻃـﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﳊﻖ ﻓﻲ ‪ž‬ﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟـﺮدّ ﻋﻠﻰ أيّ ﻣﻘﺎل ﻣـﻜﺘﻮب § ﻧﺸﺮه‬
‫أو ﺣﺼﺔ § ﺑﺜﻬﺎ‪ p‬ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ وا‪H‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 113‬ﻳـ ـ ـ ـ ـﺠـﺐ ﻋ ـ ـ ـ ـﻠـﻰ ﻣ ـ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ـ ــﺮ ﺟـ ـ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـ ــﺎز اﻹﻋﻼم‬
‫ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺎد‬
‫اﻹﻟـﻜﺘـﺮوﻧﻲ أن ﻳـﻨـﺸﺮ ﻓﻲ ﻣـﻮﻗـﻌﻪ ﻛﻞ رد أو ﺗﺼـﺤـﻴﺢ ﻓﻮر‬
‫إﺧﻄﺎره ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 114‬ـ ــﻜﻦ رﻓﺾ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺮ أو ﺑﺚ اﻟـ ــﺮد إذا ﻛ ــﺎن‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ﻣـﻀ ـﻤـﻮﻧـﻪ ﻣـﻨـﺎﻓ ـﻴـﺎ ﻟ ـﻠـﻘــﺎﻧـﻮن أو اﻵداب اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ أو ا‪H‬ـﻨ ـﻔـﻌـﺔ‬
‫اﻟـﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ أو ﻟﺸﺮف اﻟﺼﺤﻔﻲ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫اﻟـﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 115‬ﻳـﺘ ـﺤــﻤﻞ اﻟـ ـﻤـﺪﻳــﺮ ﻣ ـﺴــﺆول اﻟـﻨ ـﺸــﺮﻳـﺔ أو‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻣﺪﻳـﺮ ﺟﻬـﺎز اﻟﺼـﺤﺎﻓـﺔ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧـﻴﺔ‪ p‬وﻛـﺬا ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﻜﺘـﺎﺑﺔ‬
‫أو اﻟـﺮﺳﻢ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻛﻞ ﻛـﺘـﺎﺑـﺔ أو رﺳﻢ ﻳـﺘﻢ ﻧـﺸـﺮﻫـﻤـﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف ﻧﺸﺮﻳﺔ دورﻳﺔ أو ﺻﺤﺎﻓﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳـﺘـﺤـﻤﻞ ﻣـﺪﻳـﺮ ﺧـﺪﻣـﺔ اﻻﺗـﺼـﺎل اﻟـﺴـﻤـﻌﻲ اﻟـﺒـﺼـﺮي‬
‫أو ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧـﺖ وﺻﺎﺣﺐ اﳋﺒﺮ اﻟﺬي § ﺑﺜﻪ اﻟـﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﻋﻦ اﳋـﺒــﺮ اﻟـﺴـﻤــﻌﻲ و‪/‬أو اﻟـﺒـﺼــﺮي ا‪H‬ـﺒﺚ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﺧـﺪﻣـﺔ‬
‫اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي أو ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫اﻟـﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟـﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ‬
‫إﻃﺎر ‪ž‬ﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻋﻼﻣﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 116‬ﻳﻌـﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣـﻜﺎم ا‪H‬ﺎدة ‪ 29‬ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻌـ ـﻀ ــﻮي ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر‬
‫)‪ 100.000‬دج( إﻟـﻰ ﺛﻼﺛـ ـ ـﻤ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر )‪ 300.000‬دج(‪p‬‬
‫واﻟﻮﻗﻒ اﻟـﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮﻳﺔ أو ﺟﻬﺎز اﻹﻋﻼم ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪32‬‬

‫– ـ ــﻜﻦ أن ﺗـ ــﺄﻣـ ــﺮ اﶈـ ـ ـﻜ ـ ـﻤـ ــﺔ ‪ x‬ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة اﻷﻣـ ــﻮال ﻣـ ــﺤﻞ‬
‫اﳉﻨﺤﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 117‬ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳ ـﻨــﺎر‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫)‪ 100.000‬دج( إﻟــﻰ أرﺑـ ـﻌـ ـﻤــﺎﺋ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر )‪ 400.000‬دج(‬
‫ﻛﻞ ﻣـﺪﻳـﺮ أي ﻣـﻦ اﻟﻌـﻨـﺎوﻳـﻦ أو أﺟـﻬﺰة اﻹﻋـﻼم اﻟــﻤـﻨـﺼﻮص‬
‫ﻋ ـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟــﻤـﺎدة ‪ 4‬أﻋـﻼه‪ p‬ﺗـﻘــﺎﺿﻰ ﺑـﺎﺳــﻤﻪ اﻟـﺸ ـﺨـﺼﻲ أو‬
‫ﳊـ ـﺴ ــﺎب وﺳـ ـﻴـ ـﻠــﺔ إﻋـﻼم‪ p‬ﺳ ــﻮاء ﺑ ـﺼـ ـﻔ ــﺔ ﻣـ ـﺒ ــﺎﺷ ــﺮة أو ﻏـ ـﻴــﺮ‬
‫ﻣ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷـ ــﺮة أﻣـ ــﻮاﻻ‪ p‬أو ﻗ ـ ـﺒـﻞ ﻣـ ــﺰاﻳـ ــﺎ ﻣـﻦ ﻃـ ــﺮف ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ‬
‫ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ أو ﺧــﺎﺻــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ‪ p‬ﻣــﺎﻋــﺪا ﻋــﺎﺋــﺪات اﻻﺷ ـﺘــﺮاك‬
‫واﻹﺷﻬﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫–ــﻜﻦ أن ﺗــﺄﻣ ــﺮ اﻟـ ـﻤ ـﺤـ ـﻜ ـﻤــﺔ ‪ x‬ـﺼ ــﺎدرة اﻷﻣــﻮال ﻣــﺤﻞ‬
‫اﳉﻨﺤﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 118‬ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣـﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـﻨــﺎر‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫)‪ 100.000‬دج( إﻟـﻰ ﺧ ـﻤـ ـﺴ ـﻤ ــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر )‪ 500.000‬دج(‬
‫ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم ﻋﻦ ﻗ ـ ـﺼـ ــﺪ ﺑـ ــﺈﻋـ ــﺎرة اﺳـ ـﻤـﻪ إﻟﻰ أي ﺷـ ــﺨﺺ‬
‫ﻃ ـﺒـﻴـﻌﻲ أو ﻣـﻌـﻨـﻮي ﺑـﻐـﺮض إﻧ ـﺸـﺎء ﻧـﺸـﺮﻳـﺔ‪ p‬وﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺘﺘﺎب ﺳﻬــﻢ أو ﺣﺼــﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪.‬‬
‫وﻳ ـﻌـﺎﻗـﺐ ﺑ ـﻨـﻔـﺲ اﻟ ـﻌـﻘــﻮﺑــﺔ اﻟـ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﻣﻦ ﻋ ـﻤ ـﻠ ـﻴـﺔ‬
‫"إﻋﺎرة اﻻﺳﻢ"‪.‬‬
‫–ﻜﻦ أن ﺗﺄﻣﺮ اﻟـﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺻﺪور اﻟﻨﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 119‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑـﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤـﺴ‪ W‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫)‪ 50.000‬دج( إﻟﻰ ﻣـﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر )‪ 100.000‬دج( ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻧـﺸـﺮ أو ﺑـﺚ ﺑـﺈﺣـﺪى وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫ا‪H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي‪ p‬ﺻـﻮرا أو‬

‫رﺳـﻮﻣﺎ أو أﻳـﺔ ﺑﻴﺎﻧـﺎت ﺗﻮﺿـﻴﺤـﻴﺔ أﺧـﺮى ﺗﻌـﻴﺪ ﺗﻤـﺜﻴﻞ ﻛﻞ‬

‫أو ﺟ ــﺰء ﻣـﻦ ﻇ ــﺮوف اﳉـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺎت أو اﳉـ ـﻨـﺢ اﻟــ ـﻤ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ‬

‫اﻟـﻤﻮاد ‪ 255‬و‪ 256‬و‪ 257‬و‪ 258‬و‪ 259‬و‪ 260‬و‪ 261‬و‪ 262‬و‪263‬‬
‫ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮر و‪ 333‬و‪ 334‬و‪ 335‬و‪ 336‬و‪ 337‬و‪ 338‬و‪ 339‬و‪341‬‬

‫و‪ 342‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 123‬ﻳـ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑـ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﺧـ ـﻤـ ـﺴــﺔ وﻋـ ـﺸــﺮﻳﻦ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫أﻟــﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ــﻨــ ـ ـ ــﺎر )‪ 25.000‬دج( إﻟـــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎر‬

‫)‪ 100.000‬دج( ﻛـﻞ ﻣـﻦ أﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎن ﺑ ـ ـ ـ ـ ــﺈﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪى وﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋـﻞ اﻹﻋـﻼم‬

‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي‪ p‬رؤﺳﺎء اﻟﺪول‬

‫اﻷﺟ ـﻨـﺒـﻴـﺔ وأﻋـﻀــﺎء اﻟـﺒـﻌـﺜـﺎت اﻟـﺪﺑ ـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـ ـﻤـﻌـﺘـﻤـﺪﻳﻦ‬
‫ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ–ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 124‬ﺗـ ـﺘ ـﻘ ــﺎدم اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟـ ـﻌ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ واﻟــﺪﻋــﻮى‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ا‪H‬ﺪﻧﻴـﺔ اﻟـﻤﺘﻌـﻠﻘﺘـﺎن ﺑﺎﳉﻨﺢ ا‪H‬ﺮﺗـﻜﺒﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺼﺤﺎﻓﺔ‬

‫اﻟــﻤـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ أو اﻟ ـﺴـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﺒـﺼـﺮﻳــﺔ أو اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ‪ p‬ﺑـﻌـﺪ‬
‫ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 125‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة أﺣﻜـﺎم ا‪H‬ﻮاد ﻣﻦ ‪ 100‬إﻟﻰ ‪112‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ﻣـﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻘـــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي ﻳ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﺑ ـﻐــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ‬

‫أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر )‪ 100.000‬دج( إﻟﻰ ﺛـﻼﺛ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر‬

‫)‪ 300.000‬دج( ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻳ ـ ـ ــﺮﻓﺾ ﻧـ ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮ أو ﺑـﺚ اﻟـ ـ ــﺮد ﻋـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ‬
‫وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼم ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 126‬ﻳـ ـ ـ ــﻌــ ـ ــﺎﻗـﺐ ﺑ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺮاﻣ ـ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﺛـﻼﺛـ ـ ــ‪ W‬أﻟﻒ‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫)‪ 30.000‬دج( إﻟﻰ ﻣـ ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر )‪ 100.000‬دج( ﻛـﻞ ﻣﻦ‬

‫أﻫــﺎن ﺑـﺎﻹﺷـﺎرة ا‪ H‬ـﺸـﻴ ـﻨـﺔ أو اﻟـﻘــﻮل اﳉـﺎرح ﺻ ـﺤـﻔـﻴــﺎ أﺛـﻨـﺎء‬

‫‪ž‬ﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺘﻪ أو ‪x‬ﻨﺎﺳﺒﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌـﻀــﻮي‪ p‬أي ﺧـﺒــﺮ أو وﺛ ـﻴـﻘــﺔ ﺗـﻠــﺤﻖ ﺿـﺮرا‬

‫اﻟـﺒـﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ‬

‫ﺑﺴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﳉﺮاﺋﻢ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 120‬ﻳ ـﻌــﺎﻗﺐ ﺑ ـﻐ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣــﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳــﻨـــﺎر‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫)‪ 100.000‬دج( إﻟﻰ ﻣ ــﺎﺋ ــﺘﻲ أﻟـﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر )‪ 200.000‬دج( ﻛﻞ‬
‫ﻣﻦ ﻧـﺸــﺮ أو ﺑﺚ ﺑـﺈﺣـﺪى وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌـ ـﻀــﻮي‪ p‬ﻓ ـﺤــﻮى ﻣ ـﻨ ــﺎﻗ ـﺸــﺎت اﳉ ـﻬــﺎت‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﳊﻜﻢ‪ p‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 121‬ﻳـﻌﺎﻗﺐ ﺑـﻐﺮاﻣـﺔ ﻣﻦ ﺧـﻤﺴـ‪ W‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫)‪ 50.000‬دج( إﻟﻰ ﻣﺎﺋـﺘﻲ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر )‪ 200.000‬دج( ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻧـﺸـﺮ أو ﺑـﺚ ﺑـﺈﺣـﺪى وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ا‪H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬

‫دﻋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 127‬ﺗ ـﻤ ــﻨﺢ اﻟ ــﺪوﻟــﺔ إﻋ ــﺎﻧــﺎت ﻟـ ـﺘــﺮﻗـ ـﻴــﺔ ﺣ ــﺮﻳــﺔ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻟ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ــﺮ‪ p‬ﻻ ﺳ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﺤـ ــﺎﻓ ـ ــﺔ اﳉـ ــﻮارﻳـ ــﺔ‬
‫واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬

‫ﲢ ــﺪد ﻣ ـﻘــﺎﻳ ــﻴﺲ وﻛ ـﻴـ ـﻔ ـﻴ ــﺎت ﻣــﻨﺢ ﻫ ــﺬه اﻹﻋــﺎﻧــﺎت ﻋﻦ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 128‬ﺗ ـ ـﺴـ ــﺎﻫﻢ اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻓﻲ رﻓـﻊ اﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮى‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟـﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴ‪ W‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪.‬‬

‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀﻮي‪ p‬ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ا‪H‬ـﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪H‬ـ ــﺎدة ﻋـﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 122‬ﻳ ـﻌــﺎﻗـﺐ ﺑ ـﻐــﺮاﻣ ــﺔ ﻣﻦ ﺧ ـﻤ ـﺴ ــﺔ وﻋ ـﺸــﺮﻳـﻦ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 129‬ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ا‪H‬ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻹﻋﻼﻣ ـ ـﻴـ ــﺔ أن‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻹﺟﻬﺎض‪.‬‬

‫أﻟــﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ــﻨــ ـ ـ ــﺎر )‪ 25.000‬دج( إﻟـــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﺋـ ـ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺎر‬
‫)‪ 100.000‬دج( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧـ ـﺸــﺮ أو ﺑﺚ ﺑ ــﺈﺣــﺪى وﺳ ــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ﺗﺨﺼﺺ ﺳـﻨﻮﻳﺎ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 2‬ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬـﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬

‫اﻟﺼﺤﻔﻴ‪ W‬وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻷداء اﻹﻋﻼﻣﻲ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫اﻟـﺒـﺎب اﳊﺎدي ﻋﺎﺷﺮ‬
‫ﻧﺸﺎط وﻛﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 130‬ـﺎرس ﻧـﺸـﺎط اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة ﻓﻲ اﻻﺗـﺼـﺎل‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﺷـﺮوط وﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ‪ž‬ـﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎط اﻻﺳـﺘـﺸـﺎرة‬
‫ﻓﻲ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 131‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﻨـﺎوﻳﻦ وأﺟﻬـﺰة اﻟـﺼﺤـﺎﻓﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻟـﻤـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻟﻨـﺸـﺎﻃـﻬﺎ أن ﺗـﺘـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣـﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟ ـﻌ ـﻀــﻮي ﺧـﻼل ﺳ ـﻨــﺔ واﺣــﺪة اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗ ـﻨ ـﺼــﻴﺐ‬

‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 05-12‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪18‬‬‫ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳ ـﻨ ــﺎﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2012‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻹﻋﻼم‪p‬‬
‫ و‪x‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔـﺮ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1386‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳـﻮﻧـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1966‬وا‪H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺪﻧﻲ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ـﻀـﻰ اﻷﻣ ـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬ا‪ H‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳ ـ ـﺒـ ـ ـﺘ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪p‬‬

‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ا‪H‬ﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 132‬ﺗ ـﻠ ــﻐﻰ ﺟ ـﻤ ـﻴـﻊ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟـ ـﻤ ـﺨ ــﺎﻟ ـﻔــﺔ ﻟ ـﻬــﺬا‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀﻮي‪ p‬ﻻ ﺳﻴـﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪90‬ـ‪ 07‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ‬

‫ و‪x‬ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-77‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ أول رﺑﻴﻊ‬‫اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1397‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1977‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬
‫ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‪p‬‬

‫‪ 8‬رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 3‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1990‬وا‪H‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻹﻋﻼم‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫ و‪ x‬ـﻘـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ‪ 07-79‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷ ـﻌـﺒـﺎن‬‫ﻋـﺎم ‪ 1399‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬

‫ـﺎدةّة ‪ : 133‬ﻳ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺮ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻀـ ــﻮي ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﳉﻤﺎرك‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-90‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪14‬‬

‫اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤـﻴّـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳّــﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟـﺪّ–ـﻘـﺮاﻃـﻴّـﺔ‬

‫رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1410‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬

‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪12‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2012‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 06 - 12‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ‬
‫‪ p2012‬ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴــﺎت‪.‬‬
‫‪p‬‬
‫‪ 12‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪ p‬ا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 31-90‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪17‬‬‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪1990‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت‪p‬‬
‫ و‪x‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 07-95‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷـﻌﺒﺎن‬‫ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1415‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪ 1995‬وا‪ H‬ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-99‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪15‬‬

‫إنّ رﺋـﻴـﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬

‫رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1420‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1999‬‬

‫‪ -‬ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘـﻮر‪ p‬ﻻ ﺳﻴّـﻤﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪ 41‬و ‪ 43‬و ‪119‬‬

‫وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨﺔ ‪ p2000‬ﻻ ﺳـﻴّـﻤـﺎ ا‪H‬ـﺎدة ‪101‬‬

‫و ‪ 122‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ ‪ 01-98‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 4‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪H‬ـﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑـﺎﺧـﺘـﺼــﺎﺻـﺎت ﻣـﺠـﻠﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤﻪ وﺳـﻴـﺮه‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﻟ ـﻌ ـﻀـﻮي رﻗﻢ ‪ 04-12‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻ ـ ـﻔ ـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2012‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪p‬‬

‫ﻣﻨﻪ‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 10-04‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬‫ﺟ ـﻤ ــﺎدى اﻟ ـﺜــﺎﻧـ ـﻴــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪2004‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-08‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪2008‬‬
‫وا‪H‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺸـﺮوط دﺧـﻮل اﻷﺟــﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﳉـﺰاﺋـﺮ وإﻗـﺎﻣـﺘـﻬﻢ‬
‫ﺑﻬﺎ وﺗﻨﻘﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-10‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬‫رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2010‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ‬

‫‪x‬ـ ـﻬ ـﻨ ــﺔ اﳋ ـﺒـ ـﻴــﺮ اﶈــﺎﺳـﺐ وﻣ ـﺤــﺎﻓـﻆ اﳊ ـﺴــﺎﺑ ــﺎت واﶈــﺎﺳﺐ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫ا‪H‬ﻌﺘﻤﺪ‪p‬‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت‬

‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 10-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻷﺷ ـﺨـﺎص اﻟ ـﻄ ـﺒـﻴ ـﻌ ـﻴــ‪ W‬اﻟـﺬﻳﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺑــﺈﻣـ ــﻜـــﺎﻧ ـﻬـﻢ ﺗــﺄﺳ ــﻴﺲ ﺟ ـﻤـ ـﻌ ـﻴــﺔ وإدارﺗـ ـﻬــﺎ وﺗـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴــﺮﻫــﺎ أن‬

‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪p‬‬
‫ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪p‬‬‫ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪H‬ﺎن‪p‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫ا‪H‬ﻮﺿﻮع واﻟﻬﺪف وﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎد‬
‫ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗـﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮﻫﺎ‬
‫وﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﳉـﻤـﻌ ـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪p‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﲡ ـﻤّﻊ أﺷ ـﺨ ــﺎص ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــ‪ W‬و‪/‬أو ﻣ ـﻌـ ـﻨــﻮﻳــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ أﺳــﺎس‬
‫ﺗﻌﺎﻗﺪي ‪H‬ﺪة ﻣﺤﺪدة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫وﻳ ـﺸـﺘــﺮك ﻫــﺆﻻء اﻷﺷ ـﺨــﺎص ﻓﻲ ﺗ ـﺴـﺨ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻌــﺎرﻓـﻬﻢ‬
‫ووﺳــﺎﺋ ـﻠـﻬـﻢ ﺗ ـﻄــﻮﻋـﺎ وﻟ ـﻐــﺮض ﻏ ـﻴــﺮ ﻣــﺮﺑﺢ ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗــﺮﻗ ـﻴـﺔ‬
‫اﻷﻧـ ـ ـﺸ ـ ـﻄـ ــﺔ وﺗ ـ ـﺸ ـ ـﺠـ ـ ـﻴ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ‪ p‬ﻻ ﺳـ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺎ ﻓﻲ اﺠﻤﻟ ـ ــﺎل ا‪ H‬ـ ـﻬـ ــﻨﻲ‬
‫واﻻﺟ ـﺘـ ـﻤــﺎﻋﻲ واﻟـ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ واﻟ ــﺪﻳــﻨﻲ واﻟـ ـﺘــﺮﺑــﻮي واﻟـ ـﺜ ـﻘــﺎﻓﻲ‬
‫واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ واﳋﻴﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻳــﺠﺐ أن ﻳ ـﺤــﺪد ﻣــﻮﺿــﻮع اﳉـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﺑــﺪﻗـﺔ وﻳــﺠﺐ أن‬
‫ﺗﻌﺒﺮ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫ﻏـ ـﻴـ ــﺮ أﻧﻪ‪ p‬ﻳـ ـﺠـﺐ أن ﻳـ ـﻨـ ــﺪرج ﻣ ــﻮﺿ ــﻮع ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ‬
‫وأﻫ ــﺪاﻓـ ـﻬ ــﺎ ﺿـ ـﻤـﻦ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﻟـ ـﻌ ــﺎم وأن ﻻ ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﻣـ ـﺨ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺎ‬
‫ﻟـﻠـﺜﻮاﺑﺖ واﻟـﻘـﻴﻢ اﻟﻮﻃـﻨـﻴﺔ واﻟـﻨـﻈﺎم اﻟـﻌـﺎم واﻵداب اﻟﻌـﺎﻣﺔ‬
‫وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﺗ ـﻌـ ـﺘ ـﺒ ــﺮ اﻻﲢــﺎدات واﻻﲢ ــﺎدﻳــﺎت أو اﲢــﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺎت ا‪H‬ﻨﺸﺄة ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ p‬ﺟﻤﻌﻴﺎت ‪x‬ﻔﻬﻮم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫ﻳﻜﻮﻧﻮا ‪:‬‬
‫ ﺑﺎﻟﻐ‪ W‬ﺳﻦ ‪ 18‬ﻓﻤﺎ ﻓﻮق‪p‬‬‫ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ‪p‬‬‫ ﻣﺘﻤﺘﻌ‪ W‬ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪p‬‬‫ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺤـﻜﻮم ﻋـﻠـﻴـﻬﻢ ﺑـﺠـﻨـﺎﻳﺔ و‪/‬أو ﺟـﻨـﺤـﺔ ﺗـﺘـﻨﺎﻓﻰ‬‫ﻣﻊ ﻣـﺠـﺎل ﻧـﺸــﺎط اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ‪ p‬وﻟـﻢ ﻳـﺮد اﻋـﺘـﺒـﺎرﻫﻢ ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ‬
‫ﻟﻸﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺴﻴﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 5‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻷﺷـﺨﺎص ا‪H‬ـﻌـﻨـﻮﻳ‪ W‬اﳋـﺎﺿـﻌ‪W‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص أن ﻳﻜﻮﻧﻮا‪:‬‬
‫ ﻣﺆﺳﺴ‪ W‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﺮي‪p‬‬‫ ﻧﺎﺷﻄ‪ W‬ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺔ‪p‬‬‫ ﻏﻴﺮ ‪ž‬ﻨﻮﻋ‪ W‬ﻣﻦ ‪ž‬ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ‪.‬‬‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﺄﺳﻴﺲ ﺟﻤﻌـﻴﺔ‪ p‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟـﺸﺨﺼﻴـﺔ ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻔﻮض ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 6‬ﺗـﺆﺳﺲ اﳉﻤﻌـﻴﺔ ﺑﺤـﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋـﻀﺎﺋﻬﺎ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴـ‪ .W‬وﻳـﺠـﺘــﻤﻊ ﻫـﺆﻻء ﻓﻲ ﺟـﻤـﻌ ـﻴـﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﺗــﺄﺳـﻴـﺴـﻴـﺔ‬
‫ﺗﺜﺒﺖ ‪x‬ﻮﺟﺐ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﺤﺮره ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﺗـﺼـﺎدق اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﺗﻌ‪ W‬ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪ W‬ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪p‬‬‫ ﺧ ـﻤـﺴــﺔ ﻋ ـﺸـﺮ )‪ (15‬ﻋ ـﻀــﻮا ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠـﻤ ـﻌ ـﻴـﺎت‬‫اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‪ p‬ﻣﻨﺒﺜﻘ‪ W‬ﻋﻦ ﺑﻠﺪﻳﺘ‪ (2) W‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪p‬‬

‫ﻛـ ـﻤــﺎ ﲢ ــﻮز ﺻ ـﻔ ــﺔ اﳉ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ ‪ x‬ـﻔـ ـﻬــﻮم ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن‪p‬‬

‫‪ -‬واﺣـﺪ وﻋـﺸﺮون )‪ (21‬ﻋـﻀـﻮا ﺑـﺎﻟـﻨـﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴﺎت‬

‫اﳉـﻤﻌـﻴﺎت ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﳋـﺎص ا‪H‬ـﻨﺼـﻮص ﻋﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة‬

‫ﻣــﺎ ﺑ ــ‪ W‬اﻟ ــﻮﻻﻳــﺎت‪ p‬ﻣـ ـﻨ ـﺒـ ـﺜ ـﻘ ــ‪ W‬ﻋﻦ ﺛﻼث )‪ (3‬وﻻﻳ ــﺎت ﻋ ــﻠﻰ‬

‫‪ 48‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻷﻗﻞ‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪35‬‬

‫‪ -‬ﺧﻤـﺴﺔ وﻋﺸﺮون )‪ (25‬ﻋـﻀﻮا ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﺠـﻤﻌﻴﺎت‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 10‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن ﻗـﺮار رﻓﺾ ﺗ ـﺴـﻠـﻴﻢ وﺻﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ‪ p‬ﻣ ـﻨ ـﺒ ـﺜ ـﻘــ‪ W‬ﻋﻦ اﺛ ـﻨــﺘﻲ ﻋ ـﺸــﺮة )‪ (12‬وﻻﻳــﺔ ﻋــﻠﻰ‬

‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌـﻠﻼ ﺑﻌﺪم اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺘﻮﻓﺮ‬

‫اﻷﻗﻞ‪.‬‬

‫اﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ ﻟﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 7‬ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ ﺗ ــﺄﺳ ــﻴﺲ اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ ﺗـ ـﺼ ــﺮﻳﺢ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ وإﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻮدع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﺪى‪:‬‬
‫ اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪي ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻌ ـﻴـﺎت‬‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪p‬‬

‫اﶈﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫إذا ﺻــﺪر ﻗ ــﺮار ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﳉـ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ‪ – p‬ـﻨـﺢ ﻟ ـﻬــﺎ وﺟــﻮﺑــﺎ‬
‫وﺻﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻫـﺬه اﳊﺎﻟـﺔ‪– p‬ـﻨﺢ ﻟـﻺدارة أﺟﻞ أﻗـﺼﺎه ﺛـﻼﺛﺔ )‪(3‬‬
‫أﺷـﻬـﺮ اﺑـﺘﺪاء ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧـﻘـﻀـﺎء اﻷﺟﻞ ا‪H‬ـﻤـﻨـﻮح ﻟـﻬـﺎ ﻟﺮﻓﻊ‬
‫دﻋ ــﻮى أﻣــﺎم اﳉـ ـﻬ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴــﺔ اﻹدارﻳ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺔ ﻹﻟـ ـﻐــﺎء‬

‫‪ -‬اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‪p‬‬

‫ﺗـ ــﺄﺳـ ـﻴـﺲ اﳉـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــﺔ‪ .‬وﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﻫ ــﺬا اﻟ ـ ـﻄـ ـﻌـﻦ ﻏـ ـﻴـ ــﺮ ﻣ ــﻮﻗﻒ‬

‫‪ -‬اﻟـﻮزارة ا‪H‬ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴﺎت‬

‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﺎ ﺑ‪ W‬اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 8‬ﻳـ ــﻮدع اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ ﻣـ ــﺮﻓ ـ ـﻘ ــﺎ ﺑ ـ ـﻜـﻞ اﻟ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻟﺘـﺄﺳﻴـﺴﻴـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟـﻬﻴـﺌﺔ اﻟـﺘﻨـﻔﻴـﺬﻳﺔ ﻟـﻠﺠـﻤﻌـﻴﺔ ‪ž‬ـﺜﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺷﺨﺺ رﺋﻴﺲ اﳉﻤـﻌﻴﺔ أو ‪ž‬ﺜﻠﻪ ا‪H‬ـﺆﻫﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫وﺻﻞ إﻳـﺪاع ﺗ ـﺴـﻠـﻤﻪ وﺟــﻮﺑـﺎ اﻹدارة ا‪H‬ـﻌ ـﻨـﻴـﺔ ﻣـﺒــﺎﺷـﺮة ﺑـﻌـﺪ‬
‫ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﻀﻮري ﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪H‬ﻠﻒ‪.‬‬
‫–ـﻨﺢ ﻟــﻺدارة اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗــﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ‪p‬‬
‫أﺟـﻞ أﻗـﺼﻰ ﻹﺟــﺮاء دراﺳـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑ ـﻘـﺔ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‬
‫ﻳﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺛﻼﺛـﻮن )‪ (30‬ﻳــﻮﻣــﺎ ﺑــﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺠــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌـﺒﻲ‬‫اﻟﺒﻠﺪي‪ p‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪p‬‬
‫ أرﺑـﻌﻮن )‪ (40‬ﻳـﻮﻣﺎ ﺑـﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻠﻮﻻﻳـﺔ‪ p‬ﻓـﻴﻤـﺎ ﻳﺨﺺ‬‫اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‪p‬‬
‫ ﺧـ ـﻤـ ـﺴـ ــﺔ وأرﺑـ ـﻌ ــﻮن )‪ (45‬ﻳـ ــﻮﻣ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ــﻮزارة ا‪H‬ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ p‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻣﺎ ﺑ‪ W‬اﻟﻮﻻﻳﺎت‪p‬‬
‫ ﺳ ـﺘــﻮن )‪ (60‬ﻳــﻮﻣــﺎ ﻟ ـﻠــﻮزارة ا‪ H‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ‪p‬‬‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺘﻌـ‪ W‬ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺟﻞ أو ﻋـﻨﺪ اﻧـﻘﻀﺎﺋﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ ﺗـﻘﺪﻳـﺮ‪ p‬إﻣﺎ ﺗـﺴﻠﻴﻢ اﳉـﻤﻌـﻴﺔ وﺻﻞ ﺗـﺴﺠﻴﻞ ذي‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻋﺘﻤﺎد أو اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 9‬ﻳﺴﻠﻢ وﺻﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ رﺋ ـ ـﻴـﺲ اﺠﻤﻟ ـ ـﻠـﺲ اﻟ ـ ـﺸ ـ ـﻌ ـ ــﺒﻲ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻠ ـ ــﺪي ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ‬‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪p‬‬
‫ اﻟﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‪p‬‬‫ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪ H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴـﺎت‬‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﺎ ﺑ‪ W‬اﻟﻮﻻﻳﺎت‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 11‬ﻋﻨـﺪ اﻧـﻘـﻀﺎء اﻵﺟـﺎل ا‪H‬ـﻨـﺼﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 8‬أﻋﻼه‪ p‬ﻳـﻌﺪ ﻋﺪم رد اﻹدارة ‪x‬ﺜـﺎﺑﺔ اﻋﺘـﻤﺎد ﻟﻠﺠـﻤﻌﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊـﺎﻟـﺔ‪ p‬ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻹدارة ﺗ ـﺴـﻠـﻴﻢ وﺻﻞ‬
‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 12‬ﻳـﺮﻓـﻖ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﺘـﺄﺳـﻴـﺴﻲ ا‪H‬ـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪x‬ﻠﻒ ﻳﺘﻜﻮن ‪ž‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻃــﻠﺐ ﺗ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ اﳉـ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ ﻣــﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃــﺮف رﺋــﻴﺲ‬‫اﳉﻤﻌﻴﺔ أو ‪ž‬ﺜﻠﻪ ا‪H‬ﺆﻫﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪p‬‬
‫ ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﺑــﺄﺳ ـﻤــﺎء اﻷﻋـ ـﻀــﺎء ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴ ــ‪ W‬واﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت‬‫اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬﻳـﺔ وﺣﺎﻟـﺘﻬﻢ ا‪H‬ـﺪﻧﻴـﺔ ووﻇﺎﺋﻔـﻬﻢ وﻋﻨـﺎوﻳﻦ إﻗﺎﻣـﺘﻬﻢ‬
‫وﺗﻮﻗﻴﻌﺎﺗﻬﻢ‪p‬‬
‫ ا‪H‬ﺴـﺘﺨﺮج رﻗﻢ ‪ 3‬ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔـﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬‫ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪pW‬‬
‫ ﻧـ ـﺴـ ـﺨـ ـﺘ ــﺎن )‪ (2‬ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑ ـ ـﻘـ ـﺘ ــﺎن ﻟﻸﺻـﻞ ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن‬‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‪p‬‬
‫ ﻣـﺤـﻀـﺮ اﳉـﻤـﻌ ـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ اﻟـﺘـﺄﺳ ـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻣـﺤـﺮر ﻣﻦ‬‫ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪p‬‬
‫ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻌﻨﻮان ا‪H‬ﻘﺮ‪.‬‬‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻘﻮق اﳉﻤﻌﻴﺎت وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 13‬ﺗ ـﺘ ـﻤ ـﻴــﺰ اﳉـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت ﺑـﻬــﺪﻓ ـﻬــﺎ وﺗ ـﺴـﻤ ـﻴ ـﺘ ـﻬـﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫وﻋـﻤـﻠـﻬﺎ ﻋـﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﻻ –ـﻜـﻨـﻬـﺎ أن ﺗـﻜـﻮن ﻟـﻬﺎ‬
‫أﻳـﺔ ﻋـﻼﻗــﺔ ﺑـﻬــﺎ ﺳـﻮاء أﻛــﺎﻧﺖ ﺗﻨـﻈﻴـﻤﻴـﺔ أم ﻫﻴـﻜﻠـﻴﺔ‪ p‬ﻛـﻤﺎ‬
‫ﻻ –ﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘـﻠﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ إﻋﺎﻧﺎت أو ﻫـﺒﺎت أو وﺻﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎ‬
‫ﻳﻜﻦ ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 14‬ﻳــﺤﻖ ﻷي ﻋ ـﻀــﻮ ﻓﻲ إﺣــﺪى اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴـﺎت أن‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺗـﻘـﺪ‪ ¥‬ﻧـﺴﺦ ﻣـﻦ ﻣـﺤـﺎﺿـﺮ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎﺗـﻬـﺎ وﺗـﻘـﺎرﻳـﺮﻫـﺎ اﻷدﺑـﻴﺔ‬

‫ﻳـ ـﺸ ــﺎرك ﻓﻲ ﻫـ ـﻴـ ـﺌــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬﻳــﺔ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻬــﺎ‬

‫وا‪H‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ اﻟـﺴ ـﻨـﻮﻳـﺔ إﻟﻰ اﻟ ـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـﺼـﺔ إﺛـﺮ‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻲ وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻧـﻌﻘـﺎد ﺟـﻤﻌـﻴـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻋﺎدﻳـﺔ أو اﺳـﺘﺜـﻨـﺎﺋﻴـﺔ‪ p‬ﺧﻼل اﻟـﺜﻼﺛ‪W‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 15‬ﺗ ـﻨـﺘــﺨﺐ اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺔ اﻟ ـﺘـﻨ ـﻔـﻴــﺬﻳـﺔ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤـﻌ ـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫وﲡــﺪد ﺣـﺴـﺐ ا‪H‬ـﺒــﺎد‬

‫اﻟــﺪ– ـﻘـﺮاﻃ ـﻴــﺔ ووﻓﻖ اﻵﺟــﺎل اﶈـﺪدة‬

‫ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 16‬ـ ــﻨﻊ أي ﺷ ـ ــﺨﺺ ﻣ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ــﻮي أو ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﻌﻲ‪p‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ‪ p‬ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 17‬ﺗـﻜـﺘﺴــﺐ اﳉﻤــﻌـﻴﺔ ا‪H‬ـﻌــﺘﻤـﺪة اﻟـﺸـﺨــﺼـﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ا‪H‬ــﻌـ ـﻨـﻮﻳــﺔ واﻷﻫــﻠ ـﻴـﺔ ا‪H‬ـــﺪﻧـﻴـﺔ ‪ x‬ـﺠـﺮد ﺗــﺄﺳـﻴ ـﺴـﻬــﺎ و–ـﻜ ـﻨـﻬـﺎ‬
‫ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﻘﻴﺎم ‪x‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ وﻟﺪى اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪p‬‬‫ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺎﺿﻲ واﻟ ـﻘـ ـﻴــﺎم ﺑــﻜﻞ اﻹﺟــﺮاءات أﻣــﺎم اﳉ ـﻬــﺎت‬‫اﻟ ـﻘـ ـﻀ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ‪ p‬ﺑـ ـﺴ ــﺒﺐ وﻗ ــﺎﺋﻊ ﻟـ ـﻬ ــﺎ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺑـ ـﻬــﺪف‬
‫اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ أﳊـ ـﻘـﺖ ﺿ ــﺮرا ‪x‬ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ أو ا‪H‬ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪p‬‬
‫ إﺑﺮام اﻟﻌﻘـﻮد أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ‬‫ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﺪﻓﻬﺎ‪p‬‬
‫ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻧـﺸﺎط ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠـﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻫﺪﻓﻬﺎ‪p‬‬
‫ اﻗ ـﺘ ـﻨــﺎء اﻷﻣﻼك ا‪ H‬ـﻨ ـﻘـﻮﻟــﺔ أو اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣ ـﺠــﺎﻧـﺎ أو‬‫‪x‬ـ ـﻘــﺎﺑﻞ ‪H‬ـ ـﻤــﺎرﺳ ــﺔ أﻧ ـﺸـ ـﻄ ـﺘ ـﻬ ــﺎ ﻛ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـﻨـﺺ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧ ـﻬــﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‪p‬‬
‫ اﳊ ـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ اﻟـﻬـﺒـﺎت واﻟـﻮﺻـﺎﻳــﺎ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ‬‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 18‬ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺎت أن ﺗـﺒـﻠﻎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣـ ـﻴـ ــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ـﺼ ــﺔ ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴـ ــﺎﺗـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ‪p‬‬
‫ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻳﻼت اﻟـ ـ ـﺘـﻲ ﺗ ـ ــﺪﺧﻞ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ﻗ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﺎ اﻷﺳ ـ ــﺎﺳﻲ‬
‫واﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮات اﻟـﺘﻲ ﺗـﻄـﺮأ ﻋـﻠﻰ ﻫـﻴـﺌـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﺘـﻨـﻔﻴـﺬﻳـﺔ ﺧﻼل‬
‫اﻟـﺜﻼﺛ‪ (30) W‬ﻳــﻮﻣـﺎ ا‪H‬ــﻮاﻟ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠـﻤ ـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻘـﺮارات‬
‫ا‪H‬ﺘﺨﺬة‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻌـﺘﺪ ﻟﺪى اﻟـﻐﻴﺮ ﺑـﻬﺬه اﻟﺘـﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘـﻐﻴﻴﺮات إﻻ‬
‫اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻧـﺸـﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻳـﻮﻣـﻴﺔ إﻋـﻼﻣﻴـﺔ واﺣـﺪة ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ ذات ﺗﻮزﻳﻊ وﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 19‬دون اﻹﺧـﻼل ﺑـ ـ ـ ــﺎﻻﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺰاﻣـ ـ ـ ــﺎت اﻷﺧـ ـ ـ ــﺮى‬
‫ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺎد‬
‫ا‪H‬ﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن‪ p‬ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ اﳉـﻤـﻌـﻴﺎت‬

‫)‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ ا‪H‬ﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 20‬ﻳـ ـ ـﻌـ ــﺎﻗﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ رﻓﺾ ﺗـ ـ ـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻢ اﻟـ ــﻮﺛـ ــﺎﺋﻖ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدﺗـ‪ 18 W‬و‪ 19‬أﻋﻼه ﺑ ـﻐـﺮاﻣــﺔ ﺗـﺘــﺮاوح ﺑـ‪W‬‬
‫أﻟﻔﻲ دﻳﻨﺎر )‪ 2.000‬دج( وﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر )‪ 5.000‬دج(‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 21‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﳉ ـﻤـﻌ ـﻴــﺔ أن ﺗ ـﻜـﺘــﺘﺐ ﺗــﺄﻣ ـﻴ ـﻨـﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻀﻤﺎن اﻷﺧﻄﺎر ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ‪x‬ﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ا‪H‬ﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 22‬ـﻜﻦ اﳉـﻤﻌـﻴـﺎت ا‪H‬ﻌـﺘـﻤﺪة أن ﺗـﻨـﺨﺮط ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺟـﻤﻌﻴـﺎت أﺟﻨـﺒﻴﺔ ﺗـﻨﺸـﺪ اﻷﻫﺪاف ﻧـﻔﺴﻬـﺎ أو أﻫﺪاف ‪ž‬ـﺎﺛﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻇـﻞ اﺣـ ـﺘ ــﺮام اﻟ ـ ـﻘ ــﻴﻢ واﻟـ ـﺜـ ــﻮاﺑﺖ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ واﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳــﺘﻢ إﻋﻼم اﻟــﻮزﻳـﺮ ا‪ H‬ـﻜـﻠّـﻒ ﺑـﺎﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ ﻣ ـﺴـﺒ ـﻘـﺎ ﺑ ـﻬـﺬا‬
‫اﻻﻧ ـﺨ ــﺮاط اﻟــﺬي ﻳـ ـﻄ ـﻠـﺐ رأي اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﺸــﺆون‬
‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟ ـﻠ ــﻮزﻳــﺮ ا‪ H‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠ ـﻴــﺔ أﺟﻞ ﺳ ـﺘــ‪ (60) W‬ﻳــﻮﻣــﺎ‬
‫ﻹﻋﻼن ﻗﺮاره ا‪H‬ﻌﻠّﻞ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﺮﻓﺾ‪ p‬ﻳ ـﻜـﻮن ﻗـﺮاره ﻗـﺎﺑﻼ ﻟ ـﻠـﻄـﻌﻦ أﻣـﺎم‬
‫اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻔـﺼﻞ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼﺛ‪ (30) W‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ – : 23‬ــﻜﻦ اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت أن ﺗـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﻓﻲ إﻃ ــﺎر‬
‫اﻟـﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣﻊ ﺟـﻤ ـﻌ ـﻴـﺎت أﺟ ـﻨـﺒ ـﻴــﺔ وﻣـﻨ ـﻈـﻤــﺎت دوﻟ ـﻴـﺔ ﻏ ـﻴـﺮ‬
‫ﺣـ ـﻜــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﺗـ ـﻨـ ـﺸ ــﺪ ﻧ ـﻔـﺲ اﻷﻫــﺪاف ﻓـﻲ ﻇﻞ اﺣـ ـﺘ ــﺮام اﻟ ـﻘ ــﻴﻢ‬
‫واﻟـﺜـﻮاﺑﺖ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳـ ـﺨـ ـﻀـﻊ ﻫــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎون ﺑ ــ‪ W‬اﻷﻃ ــﺮاف ا‪H‬ـ ـﻌـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ ا‪H‬ﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪– : 24‬ﻜﻦ اﳉﻤﻌـﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘـﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﺑﻪ اﻟﻘﻴﺎم ‪x‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺗـ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ أﻳــﺎم دراﺳ ـﻴ ــﺔ وﻣ ـﻠـ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ــﺎت وﻧــﺪوات وﻛﻞ‬‫اﻟﻠﻘﺎءات ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ‪p‬‬
‫ إﺻﺪار وﻧـﺸـﺮ ﻧﺸـﺮﻳﺎت وﻣـﺠﻼت ووﺛﺎﺋﻖ إﻋﻼﻣـﻴﺔ‬‫وﻣـﻄــﻮﻳـﺎت ﻟ ـﻬــﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑ ـﻬـﺪﻓ ـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﺣـﺘــﺮام اﻟـﺪﺳ ـﺘـﻮر‬
‫واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺳﻴﺮﻫﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 28‬ﻳـﺠﺐ أن ﻻ ﺗ ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﻘــﻮاﻧـ‪ W‬اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟـﻠـﺠﻤـﻌﻴـﺎت ﺑـﻨﻮدا أو إﺟـﺮاءات ﺗـﻤﻴـﻴﺰﻳـﺔ ﺗـﻤﺲ ﺑﺎﳊـﺮﻳﺎت‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت‬

‫ﻣﻮارد اﳉﻤﻌﻴﺎت وأﻣﻼﻛﻬﺎ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 25‬ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ اﳉﻤـﻌـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻋـﺎﻣﺔ وﻫﻲ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟﻬﻴـﺌﺔ اﻟﻌﻠـﻴﺎ‪ p‬وﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﺑـﺈدارة اﳉﻤﻌﻴﺔ‬
‫وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 26‬ﺗ ـ ـﺘـ ـﺸـ ــﻜﻞ اﳉ ـ ـﻤـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﺎﻣـ ــﺔ ﻣﻦ ﺟ ـ ـﻤ ــﻴﻊ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﶈﺪدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 27‬ﻳــﺠﺐ أن ﺗـ ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ اﻟ ـﻘــﻮاﻧ ــ‪ W‬اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻫﺪف اﳉﻤﻌﻴﺔ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﻣﻘﺮﻫﺎ‪p‬‬‫‪® -‬ﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪p‬‬

‫‪37‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 29‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد اﳉﻤﻌﻴﺎت ‪ž‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ اﺷﺘﺮاﻛﺎت أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪p‬‬‫ ا‪H‬ﺪاﺧﻴﻞ ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ وأﻣﻼﻛﻬﺎ‪p‬‬‫ اﻟﻬﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪p‬‬‫ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‪p‬‬‫ اﻹﻋـــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﺘــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﻬـــﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ أو اﻟـﻮﻻﻳـﺔ‬‫أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 30‬ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋـ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 23‬أﻋـﻼه‪ – p‬ــﻨﻊ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻋـ ـﻠـﻰ أﻳ ــﺔ ﺟـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ أﻣ ــﻮال ﺗ ــﺮد إﻟـ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﻣﻦ‬

‫‪ -‬ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻷﻋﻀﺎء‪p‬‬

‫ﺗـﻨ ـﻈـﻴـﻤــﺎت أﺟـﻨـﺒ ـﻴـﺔ وﻣـﻨ ـﻈـﻤـﺎت ﻏ ـﻴـﺮ ﺣـﻜــﻮﻣـﻴـﺔ أﺟ ـﻨـﺒـﻴـﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬ﺷـﺮوط وﻛـﻴ ـﻔـﻴـﺎت اﻧـﺨــﺮاط اﻷﻋـﻀـﺎء واﻧ ـﺴـﺤـﺎﺑـﻬﻢ‬

‫ﻣﺎﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ا‪H‬ﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬

‫وﺷﻄﺒﻬﻢ وإﻗﺼﺎﺋﻬﻢ‪p‬‬
‫ اﻟﺸﺮوط ا‪H‬ﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻖ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻷﻋﻀﺎء‪p‬‬‫ ﻗـﻮاﻋـﺪ وﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗﻌـﻴـ‪ W‬ا‪H‬ـﻨـﺪوﺑ‪ W‬ﻓﻲ اﳉـﻤـﻌـﻴﺎت‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪p‬‬
‫ دور اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟـﺘﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ و®ﻂ‬‫ﺳﻴﺮﻫﺎ‪p‬‬
‫ ﻃـﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﺨـﺎب وﲡﺪﻳﺪ اﻟﻬـﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬﻳﺔ وﻛﺬا‬‫ﻣﺪة ﻋﻬﺪﺗﻬﻢ‪p‬‬
‫ ﻗـﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻨ ـﺼــﺎب واﻷﻏ ـﻠ ـﺒـﻴــﺔ ا‪ H‬ـﻄ ـﻠــﻮﺑــﺔ ﻓﻲ اﺗ ـﺨـﺎذ‬‫ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪p‬‬
‫ ﻗ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ وإﺟ ـ ــﺮاءات دراﺳـ ـ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺎرﻳ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺎط‬‫وا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴـﻬﺎ وﻛﺬا رﻗﺎﺑﺔ ﺣﺴﺎﺑـﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ وا‪H‬ﺼﺎدﻗﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪p‬‬
‫ اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ واﻹﺟـﺮاءات ا‪ H‬ـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺘ ـﻌـﺪﻳﻞ اﻟ ـﻘـﻮاﻧـ‪W‬‬‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪p‬‬
‫ ﻗ ــﻮاﻋ ــﺪ وإﺟـ ــﺮاءات أﻳـ ـﻠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻷﻣﻼك ﻓـﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﺣﻞ‬‫اﳉﻤﻌﻴﺔ‪p‬‬
‫ ﺟـﺮد أﻣﻼك اﳉـﻤﻌـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﻣـﺤـﻀـﺮ ﻗﻀـﺎﺋﻲ ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫وﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻤـﻮﻳﻞ إﻟﻰ ا‪H‬ﻮاﻓﻘﺔ ا‪H‬ﺴﺒـﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 31‬ﻳــﺠﺐ أﻻّ ﺗ ـﺴ ـﺘ ـﺨــﺪم ا‪H‬ــﻮارد اﻟ ـﻨـﺎﺟ ـﻤــﺔ ﻋﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻧ ـ ـﺸ ــﺎﻃـ ــﺎت اﳉـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ إﻻ ﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻘـ ــﻴﻖ اﻷﻫـ ــﺪاف اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻳـﻌـﺘﺒـﺮ اﺳـﺘـﻌﻤـﺎل ﻣـﻮارد اﳉـﻤـﻌﻴـﺔ وأﻣﻼﻛـﻬـﺎ ﻷﻏﺮاض‬
‫ﺷـﺨﺼﻴﺔ أو أﺧﺮى ﻏـﻴﺮ ﺗﻠﻚ ا‪H‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ p‬ﺗـﻌﺴـﻔﺎ ﻓﻲ اﺳﺘـﻐﻼل اﻷﻣﻼك اﳉﻤـﺎﻋﻴـﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ p‬ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ‪ p‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 32‬ﻻ ﺗﻘـﺒﻞ اﻟـﻬـﺒﺎت واﻟـﻮﺻـﺎﻳﺎ ا‪H‬ـﻘـﻴﺪة ﺑـﺄﻋـﺒﺎء‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫وﺷ ــﺮوط إﻻ إذا ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻣـ ـﻄ ــﺎﺑـ ـﻘ ــﺔ ﻣﻊ اﻟـ ـﻬ ــﺪف ا‪H‬ـ ـﺴ ـﻄ ــﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وأﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 33‬ـﻜﻦ اﳉﻤـﻌـﻴـﺎت أن ﺗـﺴﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻣـﺪاﺧﻴﻞ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻧـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋـﻦ ا‪H‬ـﺴـﺎﻋـﺪات ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 34‬ﻣﻦ‬
‫ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن واﻟـﺘ ـﺒــﺮﻋـﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ا‪H‬ــﺮﺧﺺ ﺑ ـﻬـﺎ وﻓﻖ‬
‫اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط واﻷﺷـ ـﻜ ــﺎل ا‪ H‬ـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ اﻟـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗﺴـﺠﻞ ﺟﻤﻴﻊ ا‪H‬ـﻮارد وا‪H‬ﺪاﺧـﻴﻞ وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺣﺴﺎب إﻳﺮادات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪38‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪– : 34‬ـﻜﻦ ﺟـﻤﻌـﻴﺔ ﻣـﻌـﻨﻴـﺔ ﺗـﻌﺘـﺮف ﻟﻬـﺎ اﻟـﺴﻠـﻄﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 40‬ﻳـﺆدي ﺧـﺮق اﳉـﻤـﻌﻴـﺔ ﻟﻠـﻤﻮاد ‪ 15‬و‪ 18‬و‪19‬‬
‫ا‪H‬ﺎد‬

‫اﻟﻌـﻤﻮﻣﻴﺔ أن ﻧـﺸﺎﻃﻬـﺎ ذو ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎم و‪/‬أو ﻣﻨـﻔﻌﺔ ﻋـﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫و‪ 28‬و‪ 30‬و‪ 55‬و‪ 60‬و‪ 63‬ﻣـﻦ ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﻘـــﺎﻧ ــﻮن‪ p‬إﻟـﻰ ﺗــ ـﻌـ ـﻠــﻴﻖ‬

‫أن ﺗـﺴـﺘـﻔﻴـﺪ ﻣﻦ إﻋـﺎﻧـﺎت وﻣـﺴـﺎﻋـﺪات ﻣـﺎدﻳـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺪوﻟﺔ أو‬
‫اﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺔ أو اﻟـ ـﺒـ ـﻠ ــﺪﻳ ــﺔ وﻛـﻞ ﻣ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ أﺧ ــﺮى ﺳ ــﻮاء ﻛ ــﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﻘﻴﺪة أو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺸﺮوط‪.‬‬
‫وإذا ﻛـ ــﺎﻧـﺖ اﻹﻋـ ــﺎﻧ ــﺎت وا‪ H‬ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات وا‪ H‬ـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺎت‬
‫ا‪ H‬ـﻤـ ـﻨــﻮﺣــﺔ ﻣـ ـﻘ ـﻴ ــﺪة ﺑ ـﺸــﺮوط‪ p‬ﻓ ــﺈن ﻣ ـﻨ ـﺤـ ـﻬــﺎ ﻳ ـﺘ ــﻮﻗﻒ ﻋــﻠﻰ‬
‫اﻟـﺘــﺰام اﳉـﻤـﻌـﻴــﺔ ا‪H‬ـﺴـﺘـﻔ ـﻴـﺪة ﺑـﺪﻓـﺘـﺮ ﺷــﺮوط ﻳـﺤـﺪد ﺑـﺮاﻣﺞ‬
‫اﻟﻨﺸﺎط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﺷـﺮوط وﻛﻴـﻔﻴـﺎت اﻻﻋﺘـﺮاف ﺑﺎﻟـﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻌﺎم أو‬
‫ا‪H‬ﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 35‬ﻳـ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻣ ـﻨـﺢ اﻹﻋــﺎﻧ ــﺎت اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻜﻞ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺟ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ إﻟﻰ إﺑـ ــﺮام ﻋ ـ ـﻘـ ــﺪ ﺑـ ــﺮﻧـ ــﺎﻣـﺞ ﻳـ ــﺘﻼءم ﻣﻊ اﻷﻫـ ــﺪاف‬
‫ا‪ H‬ـﺴ ـﻄــﺮة ﻣﻦ ﻃــﺮف اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ وﻣ ـﻄــﺎﺑﻖ ﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ‪H‬ﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 41‬ﻳـﺴــﺒﻖ ﻗـﺮار اﻟ ـﺘـﻌـﻠــﻴﻖ ﻟـﻨ ـﺸـﺎط اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺔ‪p‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫إﻋﺬار ﺑﻮﺟﻮب ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫ﻋﻨـﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬـﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻹﻋﺬار‪p‬‬
‫وإذا ﺑـﻘﻲ اﻹﻋـﺬار ﺑـﺪون ﺟﺪوى‪ p‬ﺗـﺘـﺨﺬ اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ‬
‫اﺨﻤﻟﺘـﺼﺔ ﻗـﺮارا إدارﻳﺎ ﺑـﺘﻌـﻠـﻴﻖ ﻧﺸـﺎط اﳉﻤـﻌﻴـﺔ وﻳﺒـﻠﻎ ﻫﺬا‬
‫اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ اﳉ ـﻤ ـﻌـﻴــﺔ‪ p‬وﻳ ـﺼـﺒـﺢ اﻟـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴـﻖ ﺳـﺎري ا‪ H‬ـﻔ ـﻌـﻮل‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار‪.‬‬
‫ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤـﻌ ـﻴــﺔ ﺣﻖ اﻟ ـﻄــﻌﻦ ﺑــﺎﻹﻟـﻐــﺎء ﻓﻲ ﻗــﺮار اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴﻖ‬
‫أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪– : 42‬ـ ـﻜـﻦ أن ﻳـ ـﻜ ــﻮن ﺣﻞ اﳉ ـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ إرادﻳ ــﺎ أو‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﻣـﻌﻠﻨـﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﻘﻀﺎء وﻳـﺒﻠﻎ ﻟـﻠﺴـﻠﻄﺔ اﻟـﺘﻲ ﻣﻨـﺤﺖ ﻟﻬﺎ‬
‫اﻻﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬

‫وﻻ ﺗـﻤـﻨﺢ إﻋـﺎﻧـﺎت اﻟﺪوﻟـﺔ واﳉـﻤـﺎﻋـﺎت اﶈﻠـﻴـﺔ إﻻ ﺑـﻌﺪ‬
‫ﺗ ـﻘـﺪ‪ ¥‬ﺣـﺎﻟـﺔ ﺻـﺮف اﻹﻋــﺎﻧـﺎت ا‪H‬ـﻤـﻨـﻮﺣــﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ‪ p‬وﻳـﺠﺐ أن‬
‫ﺗـﻌـﻜـﺲ ﻣـﻄــﺎﺑـﻘـﺔ ا‪ H‬ـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟــﺘﻲ ﻣـﻨــﺤﺖ ﻣﻦ أﺟ ـﻠـﻬـﺎ ذات‬
‫اﻹﻋﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 36‬دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ــﺄﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 16‬ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬا‬

‫ﻳـﻌـﻠﻦ اﳊﻞ اﻹرادي ﻣﻦ ﻃـﺮف أﻋـﻀـﺎء اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ‬
‫ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫إذا ﻛـﺎﻧﺖ اﳉـﻤـﻌـﻴﺔ ا‪H‬ـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺗـﻤـﺎرس ﻧـﺸـﺎﻃـﺎ ﻣـﻌـﺘـﺮﻓﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻛﻨـﺸﺎط ذي ﺻﺎﻟﺢ ﻋـﺎم و‪/‬أو ذي ﻣﻨﻔـﻌﺔ ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ‪ p‬ﺗـﺘﺨﺬ‬
‫اﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺔ اﻟ ـﺘـﻲ أﺧ ـﻄ ــﺮت ﻣ ـﺴـ ـﺒ ـﻘــﺎ‪p‬‬

‫اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن‪ p‬ﺗـﺨـﻀﻊ اﻹﻋـﺎﻧـﺎت وا‪H‬ـﺴــﺎﻋـﺪات اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ‬

‫اﻟ ـﺘــﺪاﺑ ـﻴــﺮ ا‪H‬ﻼﺋـ ـﻤــﺔ أو ﺗ ـﻜــﻠﻒ ﻣﻦ ﻳ ـﺘ ـﺨــﺬﻫــﺎ ﻗ ـﺼــﺪ ﺿ ـﻤــﺎن‬

‫ﺗـﻤﻨـﺤﻬـﺎ اﻟﺪوﻟـﺔ واﳉﻤـﺎﻋﺎت اﶈـﻠﻴـﺔ ﻟﻘـﻮاﻋﺪ ا‪H‬ـﺮاﻗﺒـﺔ ﻃﺒـﻘﺎ‬

‫اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 37‬ﻳـ ــﺆدي اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ــﺪام اﳉ ـ ـﻤـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻟﻺﻋـ ــﺎﻧـ ــﺎت‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫وا‪H‬ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺪات وا‪ H‬ـ ـﺴـ ــﺎﻫـ ـﻤـ ــﺎت ﻷﻏـ ــﺮاض أﺧـ ــﺮى ﻏ ـ ـﻴ ــﺮ ﺗـ ــﻠﻚ‬
‫ا‪ H‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ــﺎدﺗـ‪ 34 W‬و‪ 35‬ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن‪p‬‬
‫إﻟﻰ ﺗ ـﻌـ ـﻠ ـﻴـ ـﻘ ـﻬــﺎ أو ﺳـ ـﺤ ـﺒـ ـﻬــﺎ ﻧ ـﻬ ــﺎﺋ ـﻴ ــﺎ‪ p‬ﻣــﺎ ﻟﻢ ﺗ ــﺮﺧﺺ ﺑــﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 38‬ﻳـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﳉ ـ ـﻤ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــﺔ أن ﺗ ـ ـﺘـ ــﻮﻓـ ــﺮ ﻋـ ــﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ﻣ ـﺤـﺎﺳ ـﺒــﺔ ﻣـﺰدوﺟــﺔ ﻣـﻌ ـﺘ ـﻤـﺪة ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﻣ ـﺤـﺎﻓـﻆ ﺣـﺴــﺎﺑـﺎت‪.‬‬
‫وﻳـﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋـﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب وﺣـﻴـﺪ ﻣـﻔـﺘـﻮح ﻟـﺪى اﻟـﺒـﻨﻚ‬
‫أو ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺣﻠﻬﺎ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 39‬ﻳـﻌـﻠﻖ ﻧـﺸـﺎط ﻛﻞ ﺟـﻤـﻌﻴـﺔ أو ﲢـﻞ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟـﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد أو ا‪H‬ـﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 43‬دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﻘ ـ ـﻀـ ــﺎﻳـ ــﺎ ا‪H‬ـ ــﺮﻓـ ــﻮﻋـ ــﺔ ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫أﻋﻀﺎء اﳉﻤﻌﻴﺔ‪– p‬ﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﺣﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪:‬‬
‫ اﻟـﺴـﻠﻄـﺔ اﻟـﻌﻤـﻮﻣـﻴﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼﺔ أﻣـﺎم اﶈـﻜﻤـﺔ اﻹدارﻳﺔ‬‫اﺨﻤﻟﺘـﺼـﺔ إﻗﻠـﻴـﻤﻴـﺎ ﻋـﻨﺪﻣـﺎ ﺗـﻤﺎرس ﻫـﺬه اﳉـﻤﻌـﻴـﺔ ﻧﺸـﺎﻃﺎ أو‬
‫ﻋــﺪة أﻧ ـﺸـﻄــﺔ أﺧــﺮى ﻏـﻴــﺮ ﺗــﻠﻚ اﻟــﺘﻲ ﻧﺺ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﻗـﺎﻧــﻮﻧ ـﻬـﺎ‬
‫اﻷﺳـﺎﺳﻲ أو ﺣﺼـﻠﺖ ﻋـﻠﻰ أﻣﻮال ﺗـﺮد إﻟﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ ﺗﻨـﻈﻴـﻤﺎت‬
‫أﺟـﻨ ـﺒـﻴــﺔ ﺧـﺮﻗــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم ا‪H‬ـﺎدة ‪ 30‬ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن أو ﻋ ـﻨـﺪ‬
‫إﺛﺒﺎت ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻦ ‪ž‬ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‪p‬‬
‫ اﻟـﻐـﻴـﺮ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻧـﺰاع ﺣـﻮل ا‪H‬ـﺼـﻠـﺤـﺔ ﻣﻊ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ‬‫أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 44‬ﻳﺘـﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﳊﻞ اﻹرادي ﻟـﻠﺠـﻤﻌـﻴﺔ أﻳـﻠﻮﻟﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻷﻣﻼك ا‪H‬ﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﳊـﻞ ا‪H‬ـﻌـﻠﻦ ﻋﻦ اﳉـﻬـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ‪p‬‬
‫ﺗـﺘﻢ أﻳـﻠـﻮﻟــﺔ اﻷﻣﻼك ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﻘــﺎﻧـﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ ﻣـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻘﺾ‬
‫ﻗﺮار اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 45‬ﺗـﺨــﻀﻊ اﻟـﻨـﺰاﻋــﺎت ﺑـ‪ W‬أﻋ ـﻀـﺎء اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺔ‪p‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻣـﻬﻤـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃـﺒـﻴﻌـﺘـﻬﺎ‪ p‬ﻟـﺘﻄـﺒـﻴﻖ اﻟﻘـﺎﻧـﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‪ p‬وﻋـﻨﺪ‬

‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ p‬ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 46‬ﻳ ـﺘ ـﻌ ــﺮض ﻛﻞ ﻋ ـﻀ ــﻮ أو ﻋ ـﻀــﻮ ﻣـ ـﺴ ـﻴــﺮ ﻓﻲ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ﺟـﻤـﻌ ـﻴـﺔ ﻟﻢ ﻳـﺘﻢ ﺗـﺴ ـﺠـﻴـﻠـﻬـﺎ أو اﻋ ـﺘـﻤـﺎدﻫـﺎ‪ p‬ﻣـﻌ ـﻠـﻘـﺔ أو ﻣـﺤـﻠـﺔ‬

‫وﻳ ـﺴـﺘ ـﻤــﺮ ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﺸـﺎط ﺑــﺎﺳ ـﻤـﻬــﺎ‪ p‬إﻟﻰ ﻋ ـﻘــﻮﺑـﺔ اﳊــﺒﺲ ﻣﻦ‬

‫‪39‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 51‬ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴــﺔ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﻔـﻬـﻮم ﻫـﺬا‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن‪ p‬إذا ﻗـ ــﺎم اﻷﺷـ ـﺨـ ــﺎص ا‪ H‬ـ ـﻜ ـ ـﻠـ ـﻔـ ــﻮن ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺴـ ـﻴ ـ ـﻴـ ــﺮﻫ ــﺎ‬

‫ﺑـﺎﻟ ـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ﺑـﻬـﺎ ﻟــﺪى اﻟـﺴ ـﻠـﻄــﺔ اﻟـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘ ـﺼـﺔ‪ .‬وﻓﻲ‬

‫ﺧﻼف ذﻟـﻚ‪ p‬ﻓــﺈﻧ ـﻬــﺎ ﺗ ـﺴ ـﻴــﺮ ‪x‬ــﻮﺟﺐ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻌــﺎم‬

‫وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 52‬إذا ﺗ ـﻘــﺪﻣﺖ اﻟ ـﻬ ـﻴ ـﺌــﺎت ا‪ H‬ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ ﺑ ـﺘ ـﺴ ـﻴ ـﻴــﺮ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﺛﻼﺛـــﺔ )‪ (3‬أﺷ ـﻬ ــﺮ إﻟﻰ ﺳ ـﺘــﺔ )‪ (6‬أﺷـ ـﻬــﺮ وﻏ ــﺮاﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣ ــﺎﺋــﺔ‬

‫ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴ ــﺔ ﺑ ـﻄــﻠﺐ اﻟ ـﺘـ ـﺴ ـﺠــﻴﻞ‪ p‬ﻓــﺈن ﻫ ــﺬه اﻷﺧ ـﻴــﺮة ﺗ ـﺨــﻀﻊ‬

‫)‪ 300.000‬دج(‪.‬‬

‫وﺗـ ـﻜ ـﺘــﺴﺐ ا‪ H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﺑ ـﻌ ــﺪ ﻫــﺬه اﻟ ـﺸ ـﻜـ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺸـ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ‬

‫أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر )‪ 100.000‬دج( إﻟﻰ ﺛـﻼﺛ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺎص‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 47‬ﻣـﻊ ﻣـﺮاﻋــﺎة أﺣ ـﻜــﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن‪ p‬ﻳ ـﺨـﻀﻊ‬

‫ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﳉﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﺎص‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 48‬ﺗـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪ ﺟ ـ ـ ـﻤـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﺎت ذات ﻃ ـ ـ ــﺎﺑـﻊ ﺧـ ـ ــﺎص‪p‬‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت واﻟﻮدادﻳﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 49‬ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺔ ﻫ ـﻴ ـﺌ ــﺔ ذات ﻃــﺎﺑﻊ ﺧــﺎص ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫‪x‬ـ ـ ـﺒـ ــﺎدرة ﻣـﻦ ﺷ ـ ـﺨـﺺ أو ﻋـ ــﺪة أﺷـ ـ ـﺨـ ــﺎص ﻃـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـ ـﻌ ـ ـﻴـ ــ‪ W‬أو‬

‫ﻣ ـﻌـ ـﻨــﻮﻳــ‪ W‬ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ أﻳـ ـﻠــﻮﻟــﺔ أﻣ ــﻮال أو أﻣﻼك أو ﺣ ـﻘــﻮق‬

‫ﻣـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟـﺘـﺮﻗـﻴــﺔ ﻋـﻤﻞ أو ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت ﻣـﺤـﺪدة ﺑـﺼـﻔـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ‪.‬‬

‫و– ـﻜ ـﻨ ـﻬــﺎ أﻳـ ـﻀــﺎ اﺳــﺘﻼم ﻫ ـﺒــﺎت ووﺻــﺎﻳــﺎ ﺣــﺴﺐ اﻟ ـﺸــﺮوط‬

‫ا‪H‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 50‬ﻳـﺤـﺮر اﻟ ـﻌـﻘـﺪ ا‪H‬ـﻨــﺸﺊ ﻟـﻠـﻤــﺆﺳـﺴـﺔ ‪x‬ـﻮﺟﺐ‬

‫ﻋـ ـﻘــﺪ ﻣ ــﻮﺛﻖ ﺑـ ـﻄــﻠﺐ ﻣـﻦ ا‪H‬ــﺆﺳﺲ‪ p‬ﺗ ــﺬﻛــﺮ ﻓ ــﻴﻪ اﻟـ ـﺘ ـﺴـ ـﻤ ـﻴــﺔ‬

‫وا‪ H‬ـ ــﻮﺿ ـ ــﻮع واﻟـ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ واﻷﻫـ ـ ــﺪاف ا‪H‬ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ـ ــﻮدة ﻣﻦ ﻫ ـ ــﺬه‬

‫ا‪H‬ﺆﺳـﺴﺔ وﻳـﻌـ‪ W‬اﻟﺸـﺨﺺ أو اﻷﺷﺨـﺎص ا‪H‬ـﻜﻠـﻔ‪ W‬ﺑـﻮﺿﻌـﻬﺎ‬

‫ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫ﻻ –ـﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ا‪H‬ﻮﺿـﻮع ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎ ﻟﻠـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻌﺎم أو‬

‫–ﺲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗـﻜﺘـﺴﺐ ا‪H‬ـﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺸـﺨـﺼﻴـﺔ ا‪H‬ـﻌﻨـﻮﻳﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻛﺘـﻤﺎل‬

‫ﺷـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻴــﺎت اﻹﺷـ ـﻬ ــﺎر ا‪H‬ـ ـﻄـ ـﻠ ــﻮﺑ ــﺔ ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ وﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ﻧـ ـﺸــﺮ‬

‫ﻣـﺴـﺘـﺨـﺮج ﻣﻦ اﻟـﻌـﻘـﺪ ا‪H‬ـﻮﺛﻖ ﻓﻲ ﻳـﻮﻣـﻴـﺘ‪ (2) W‬إﻋﻼﻣـﻴـﺘ‪W‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ذات ﺗﻮزﻳﻊ وﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ا‪ H‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن‪.‬‬

‫ا‪H‬ﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗـﺨـﻀﻊ ا‪H‬ـﺆﺳ ـﺴـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل ‪ž‬ــﺎرﺳـﺘـﻬـﺎ ﻟـﻨ ـﺸـﺎﻃـﺎﺗـﻬـﺎ‬

‫وﻓﻲ ﻋﻼﻗـﺎﺗـﻬـﺎ ﻣﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ اﺨﻤﻟـﺘـﺼـﺔ إﻟﻰ ﻧـﻔﺲ‬

‫اﻟـﻮاﺟـﺒـﺎت وﺗﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ ﻧـﻔﺲ اﳊـﻘـﻮق ا‪H‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ – : 53‬ـ ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﺗـ ـ ـ ــﻮﺻـﻒ "ﺑ ـ ـ ـ ــﺎ‪H‬ـ ـ ـ ــﺆﺳ ـ ـ ـ ـﺴـ ـ ـ ــﺎت"‬

‫اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎت ا‪H‬ـ ـﻨ ـﺸ ــﺄة ﻣـﻦ ﻃــﺮف أﺷـ ـﺨ ــﺎص ﻃـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻌـ ـﻴــ‪ W‬أو‬

‫ﻣﻌﻨﻮﻳ‪ W‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺪف ﻣﺤﺪد ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو‬

‫ﻣـﻌـﺘﺮف ﺑـﻬـﺎ ﻣﻊ ﺷـﺨﺺ أو ﻋـﺎﺋﻠـﺔ ﻗـﺼـﺪ ‪ž‬ﺎرﺳـﺔ ﻧـﺸـﺎﻃﺎت‬
‫ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺆﻻء‪.‬‬

‫ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮ أن ﻫـ ــﺬه ا‪H‬ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎت ﻻ – ـ ـﻜ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل‬

‫ﺗﺴـﻤﻴﺎت ﻫـﺆﻻء اﻷﺷﺨـﺎص أو اﻟﻌﺎﺋـﻠﺔ إﻻ ‪x‬ـﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ‬

‫ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﳊﻖ ﻣﻜﺮس ﺑﻌﻘﺪ رﺳﻤﻲ‪.‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 54‬ﺗــﺨـ ــﻀـﻊ اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴــﺎت ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺸــﺄة ﻣـﻦ ﻃــﺮف‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫أﺷ ـ ـﺨ ــﺎص ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻌـ ـﻴ ــ‪ W‬أو ﻣـ ـﻌ ـ ـﻨ ــﻮﻳ ــ‪ W‬ﺳـ ــﻮاء أﻛ ــﺎﻧﺖ ﲢﺖ‬

‫ﺗـﺴـﻤﻴـﺔ " ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ " أم ﻻ واﻟـﺘﻲ ﺗﻬـﺪف إﻟﻰ ﺗـﺨـﻠـﻴـﺪ ذﻛﺮى‬

‫ﺣـﺪث أو ﻣـﻜـﺎن ﻣـﺮﺗـﺒﻂ ﺑـﺘـﺎرﻳﺦ اﻟـﺒﻼد‪ p‬أو اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل رﻣـﺰ‬

‫أو ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﺖ اﻷﻣﺔ‪ p‬إﻟﻰ اﻟـﺘﺴﻠﻴﻢ ا‪H‬ﺴﺒﻖ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬
‫ﺧﺎص ﺑﺎ‪H‬ﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻃﺮف اﻹدارة ا‪H‬ﺆﻫﻠﺔ‪.‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ H‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 55‬ﺗ ـﺨ ــﻀﻊ "ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت" ا‪ H‬ـﻨ ـﺸ ــﺄة ﺗ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘــﺎ‬

‫ﻷﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا‪H‬ـ ــﺎدﺗـ ــ‪ 51 W‬و‪ 52‬ﻣـﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﻮاﻋ ـ ــﺪ‬
‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬

‫ﺗ ـﺨــﻀﻊ ا‪H‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ‪ž‬ــﺎرﺳــﺔ ﻧ ـﺸــﺎﻃــﺎﺗ ـﻬـﺎ‬

‫وﻋﻼﻗ ــﺎﺗـ ـﻬــﺎ ﻣـﻊ اﻟ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﻮﻣ ـﻴ ــﺔ ا‪ H‬ــﺆﻫـ ـﻠــﺔ إﻟـﻰ ﻧــﻔﺲ‬

‫اﻟ ـ ــﻮاﺟ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎت وﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ـ ــﺪ ﻣﻦ ﻧـ ـ ـﻔـﺲ اﳊـ ـ ـﻘ ـ ــﻮق ا‪H‬ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮرة‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪40‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻳﺠﺐ ﻋـﻠﻰ "ا‪H‬ﺆﺳـﺴﺎت" اﻟـﺘﻲ § إﻧﺸـﺎؤﻫﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 60‬ﻳـﺠـﺐ أن ﻳ ـﻜـﻮن اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴـﻮن‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫أﺟﻞ اﻷﻫـ ــﺪاف ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺼـ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ ا‪ H‬ــﺎدة ‪ 53‬أﻋﻼه‪ p‬أن‬

‫اﻷﺟـﺎﻧﺐ ا‪H‬ـﺆﺳـﺴـﻮن ﳉـﻤـﻌـﻴﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ أو أﻋـﻀـﺎء ﻓـﻴـﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﺗـﺘـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣـﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﻨـﺔ اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ‬

‫وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲡﺎه اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 61‬ﻳـﺨـﻀﻊ ﻃـﻠﺐ إﻧـﺸـﺎء ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ أﺟـﻨـﺒﻴـﺔ إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤــﺎد ا‪H‬ـ ـﺴــﺒﻖ ﻣـﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ اﻟــﺬي‬

‫اﻟﻮدادﻳﺎت‬

‫ﻳـ ـﺘ ــﻮﻓ ــﺮ ﺑـ ـﻌـ ــﺪ اﺳـ ـﺘ ــﻄﻼع رأي وزﻳ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺆون اﳋ ــﺎرﺟـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 56‬ﺗـﻨـﺸﺄ اﳉـﻤـﻌـﻴﺎت ا‪H‬ـﺪﻋـﻮة "اﻟـﻮدادﻳﺎت" ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻗﺒﻞ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴ‪ W‬وﺗﻬﺪف إﻟﻰ‪:‬‬
‫ ﲡـ ــﺪﻳ ــﺪ ﻋـﻼﻗ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼ ــﺪاﻗـ ــﺔ واﻷﺧ ــﻮة واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﺎﻣﻦ‬‫ا‪H‬ـ ـﻘ ــﺎﻣـ ــﺔ ﺧﻼل ﻣـ ــﺮاﺣﻞ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻌ ــﻴﺶ ا‪ H‬ـ ـﺸـ ـﺘـ ــﺮك وﺗـ ـﺘ ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ‬
‫ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻘﻴﻢ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺧﻼل أﺣﺪاث ﺧﺎﺻﺔ‪p‬‬
‫ ﺗ ـﺨـﻠـﻴــﺪ ﻫـﺬه اﻟــﺮواﺑﻂ واﻟـﻘـﻴـﻢ واﻻﺣـﺘـﻔــﺎل ﺑـﻬـﺎ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر اﻟﺬاﻛﺮة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗ ـﺨ ـﻀـﻊ ﻫــﺬه اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺎت إﻟـﻰ ﻧ ـﻈــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ دون‬

‫ووزﻳــﺮ اﻟـﻘ ـﻄـﺎع ا‪ H‬ـﻌـﻨﻲ ﻋــﻠﻰ أﺟﻞ ﺗ ـﺴـﻌـ‪ (90) W‬ﻳــﻮﻣــﺎ ‪H‬ـﻨﺢ‬
‫اﻻﻋﺘﻤﺎد أو رﻓﻀﻪ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدةّة ‪ : 62‬ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻠـﻒ إﻧﺸﺎء اﳉﻤﻌﻴـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ ا‪H‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪p‬‬‫ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪pW‬‬
‫ ﻧـﺴﺦ ﻣـﻦ ﺷـﻬـﺎدات اﻹﻗــﺎﻣـﺔ ذات ﺻﻼﺣـﻴــﺔ ﻟﻸﻋـﻀـﺎء‬‫ا‪H‬ﺆﺳﺴ‪ W‬ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ‪p‬‬
‫‪ -‬ﻧـ ـﺴـ ـﺨـ ـﺘ ــﺎن )‪ (2‬أﺻـ ـﻠـ ـﻴـ ـﺘ ــﺎن ﻣﻦ ﻣـ ـﺸ ــﺮوع اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن‬

‫ﺳﻮاه‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 57‬ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟــﻮدادﻳــﺎت اﻟــﺘﻲ § إﻧ ـﺸــﺎؤﻫــﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺳـﺎﺑـﻘـﺎ أن ﺗـﺘ ـﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﻨـﺔ‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 58‬ﺗـﺨـﻀـﻊ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺎت اﻟـﻄـﻼﺑـﻴـﺔ واﻟـﺮﻳـﺎﺿـﻴـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫وﻛ ــﺬا اﻻﲢ ــﺎدﻳـ ــﺎت اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ واﻟ ــﺮاﺑـ ـﻄ ــﺎت اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ‬
‫واﻟ ـ ـﻨ ــﻮادي اﻟـ ــﺮﻳـ ــﺎﺿـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻬ ــﺎوﻳـ ــﺔ ﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن‬
‫وﻟﻸﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ا‪H‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 59‬ﺗـ ـﻌــﺪ ﺟـ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ أﺟـ ـﻨ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻔـ ـﻬ ــﻮم ﻫــﺬا‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ p‬ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ أو ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ وﻟﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﻣﻘـﺮ ﺑﺎﳋـﺎرج و§ اﻋﺘـﻤـﺎدﻫﺎ ﺑﻪ واﻻﻋـﺘﺮاف ﺑـﻬﺎ و§‬‫اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬
‫ ﻣـﻘﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘـﺮاب اﻟﻮﻃـﻨﻲ وﺗﺴـﻴّﺮ ﻛـﻠﻴـﺎ أو ﺟﺰﺋـﻴﺎ‬‫ﻣﻦ ﻃﺮف أﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬

‫اﻷﺳــﺎﺳﻲ ﻣ ـﺼــﺎدق ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻣﻦ اﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣــﺔ‪ p‬إﺣــﺪاﻫ ـﻤـﺎ‬
‫ﻣﺤﺮرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪p‬‬
‫ ﻣﺤـﻀﺮ اﺟـﺘﻤـﺎع اﳉﻤﻌـﻴﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺘـﺄﺳﻴـﺴﻴـﺔ ﻣﻌﺪ‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪p‬‬
‫ وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت وﺟﻮد ا‪H‬ﻘﺮ‪.‬‬‫ـﺎدةّة ‪ : 63‬ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم ا‪H‬ـﻮاد ﻣﻦ ‪ 59‬إﻟﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫‪ 62‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧـﻮن‪ p‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﺟ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒـ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ أﺣ ـﻜــﺎم ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤ ـﻨ ـﻬــﺎ اﺗ ـﻔــﺎق ﺑــ‪W‬‬
‫اﳊ ـﻜ ــﻮﻣــﺔ وﺣ ـﻜــﻮﻣــﺔ اﻟ ـﺒـ ـﻠــﺪ اﻷﺻــﻠﻲ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤـ ـﻌ ـﻴــﺔ اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ‬
‫ﻟﺘـﺮﻗـﻴﺔ ﻋـﻼﻗﺎت اﻟـﺼـﺪاﻗﺔ واﻷﺧـﻮة ﺑـ‪ W‬اﻟﺸـﻌﺐ اﳉـﺰاﺋﺮي‬
‫واﻟﺸﻌﺐ ا‪H‬ﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻴﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 64‬ﻳ ـﺒ ــﻠﻎ اﻟ ـﻘ ــﺮار اﻟ ـﺼ ــﺮﻳﺢ ﻟ ـﻠ ــﻮزﻳــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜــﻠﻒ‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ﺑـﺎﻟــﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑــﺮﻓﺾ اﻻﻋـﺘـﻤــﺎد إﻟﻰ ا‪H‬ـﺼـﺮﺣــ‪ .W‬وﻳـﻜـﻮن ﻫـﺬا‬
‫اﻟﻘﺮار ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 65‬دون اﻹﺧﻼل ﺑـ ـﺘ ـ ـﻄـ ـﺒـ ـﻴـﻖ اﻷﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻷﺧ ــﺮى‬
‫ﻟـ ـﻠ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ ا‪ H‬ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬ ـﻤ ــﺎ‪ p‬ﻳ ـﻌــﻠﻖ أو ﻳ ـﺴــﺤﺐ‬
‫اﻻﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ا‪ H‬ـﻤ ـﻨــﻮح ﳉ ـﻤ ـﻌ ـﻴــﺔ أﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ‪ x‬ـﻘــﺮر ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ‬
‫ا‪H‬ـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ ﻋ ـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻘـﻮم ﻫــﺬه اﳉـﻤ ـﻌـﻴـﺔ ‪ x‬ـﻤـﺎرﺳـﺔ‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ﻧﺸﺎﻃﺎت أﺧﺮى ﻏﻴـﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪41‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬

‫أو ﺗ ـﺘـﺪﺧﻞ ﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﺻــﺮﻳـﺤــﺔ ﻓﻲ اﻟـﺸـﺆون اﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﻠـﺪ‬

‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬

‫ا‪H‬ﻀﻴﻒ أو ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻞ‪:‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫‪ -‬ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪p‬‬

‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ‪p‬‬‫ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬‫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪p‬‬‫ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮي‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 66‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺒـﻠﻎ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪H‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﺪاﺧـﻠـﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 70‬ﻳ ـﺘـﻌــ‪ W‬ﻋــﻠﻰ اﳉـﻤ ـﻌـﻴــﺎت ا‪H‬ــﺆﺳـﺴــﺔ ﺑـﺼ ـﻔـﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻗـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﻇﻞ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 31-90‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪4‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬وا‪H‬ﺬﻛﻮر أﻋـﻼه‪ p‬أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم‬
‫ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺳ ـﻨـﺘـﺎن )‪ (2‬ﺑـﺈﻳـﺪاع ﻗـﻮاﻧـ‪W‬‬
‫أﺳـﺎﺳﻴـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟﻬـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن‪ .‬وﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﲡﺎوز‬
‫ﻫﺬا اﻷﺟﻞ ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ ﺣﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت ا‪H‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺑ ــﻜﻞ ﺗ ـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻫـ ــﺪف اﳉـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ اﻷﺟـ ـﻨ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ وﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧـ ـﻬ ــﺎ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣـﻜـﺎن إﻗﺎﻣـﺘﻬـﺎ وأي ﺗـﻐﻴـﻴﺮ ﻓﻲ ﻫـﻴـﺌﺎت إدارﺗـﻬﺎ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 71‬ﺗـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻟـ ـﻨـ ـﻔـﺲ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط‪ p‬اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻌــﺎت‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫أو ﻗ ـﻴــﺎدﺗ ـﻬـﺎ وﻛــﺬا ﻛﻞ اﻟــﻮﺛــﺎﺋﻖ ا‪H‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ا‪H‬ـﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺄة ﻓـﻲ ﺷ ـ ــﻜﻞ اﲢ ـ ــﺎدات أو اﲢ ـ ــﺎدﻳ ـ ــﺎت أو اﲢ ـ ــﺎدات‬

‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﳉـﻤـﻌ ـﻴـﺎت واﻟـﻬ ـﻴـﺎﻛﻞ ا‪H‬ـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ﺑ ـﻬـﺎ ﺗـﻄ ـﺒـﻴـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ﻫـﺬا‬

‫وﻳـ ـﺘـ ـﻌــ‪ W‬ﻋـ ـﻠـﻰ اﳉـ ـﻤـ ـﻌ ـﻴ ــﺔ أن ﺗـ ـﻌـ ـﻠـﻢ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ ا‪H‬ـ ـﻜ ــﻠﻒ‬
‫ﺑــﺎﻟــﺪاﺧ ـﻠـ ـﻴــﺔ ﺑــﻜﻞ ﺗــﻮﻗـﻒ ﻋﻦ ‪ž‬ــﺎرﺳــﺔ ﻧ ـﺸــﺎﻃ ــﺎﺗ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ‬

‫اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن واﻷﺣـ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى‬
‫اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 67‬ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﺘـﻮﻓـﺮ اﳉـﻤـﻌـﻴــﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻋـﻠﻰ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺣﺴﺎب ﻣﻔﺘﻮح ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 72‬ﻳـﺘ ـﻌـ‪ W‬ﻋـﻠﻰ ا‪H‬ــﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻟ ـﻴـﺴﺖ ﻟـﻬـﺎ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻳـﺨـﻀﻊ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟـﺬي ﺗـﺴـﺘـﻠـﻤﻪ اﳉـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ‬

‫ﺻﻔـﺔ اﳉﻤـﻌﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﻔـﻬﻮم أﺣـﻜﺎم ا‪H‬ـﺎدﺗ‪ 51 W‬و‪ 54‬أﻋﻼه‪ p‬أن‬

‫ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻟﺘﻐﻄـﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ واﻟﺬي –ﻜﻦ أن ﻳﺤﺪد ﺳﻘﻔﻪ‬

‫ﺗـﺘـﻄﺎﺑﻖ وأﺣـﻜـﺎم ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﻨـﺘ‪ (2) W‬اﺑـﺘﺪاء‬

‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ p‬إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺼﺮف‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 68‬ﻻ –ـ ـ ـﻜـﻦ أن ﻳ ـ ـﺘـ ـ ـﺠ ـ ــﺎوز ﺗ ـ ــﻮﻗ ـ ــﻴﻒ ﻧـ ـ ـﺸـ ــﺎط‬
‫اﳉﻤـﻌﻴﺔ اﻷﺟﻨـﺒﻴﺔ ﻣـﺪة ﺳﻨﺔ واﺣـﺪة‪ .‬وﻳﺘﺒﻊ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ‬
‫ﺑﺈﺟﺮاءات ﲢﻔﻈﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺆدي ﺳـﺤﺐ اﻻﻋـﺘـﻤﺎد إﻟـﻰ ﺣﻞ اﳉﻤـﻌـﻴـﺔ اﻷﺟﻨـﺒـﻴﺔ‬
‫وأﻳﻠﻮﻟﺔ أﻣﻼﻛﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 73‬ﻳ ـﻠـﻐـﻰ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 31-90‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪17‬‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1411‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪1990‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 74‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدّةة ‪ : 69‬ﺗـﺘﻮﻓﺮ اﳉﻤـﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠـﻴﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎد‬
‫ا‪H‬ﺎد‬
‫أو ﺳﺤﺒﻪ ﻛﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ا‪H‬ﺎدة ‪ 65‬أﻋﻼه‪ p‬ﻋﻠﻰ‬
‫أﺟـﻞ أرﺑ ـﻌـﺔ )‪ (4‬أﺷ ـﻬـﺮ ﻟــﺮﻓﻊ ﻃــﻌﻦ ﺑــﺈﻟ ـﻐــﺎء اﻟ ـﻘـﺮار اﻹداري‬
‫أﻣﺎم اﳉﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪12‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2012‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻣـ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 458 - 11‬ﻣـ ــﺆر‬
‫‪ p2011‬ﻳـ ـﺘ ــﻀـ ــﻤـﻦ‬
‫‪p‬‬
‫‪ 1433‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫ﲢ ــﻮﻳـﻞ اﻋـ ــﺘـ ــﻤـــ ــﺎد إﻟﻰ ﻣـ ـﻴـ ــﺰاﻧ ــﻴـ ــﺔ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ وزارة‬
‫اﻟﻌﺪل‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬي رﻗــﻢ ‪45- 11‬‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 4‬رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 7‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗـﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻮزﻳﺮ‬

‫اﻟ ـﻌــﺪل‪ p‬ﺣــﺎﻓـﻆ اﻷﺧ ـﺘــﺎم ﻣـﻦ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﻴـ ـﻴــﺮ ‪x‬ــﻮﺟﺐ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬

‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪p‬‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـ ـﻠ ـ ــﻐﻰ ﻣـﻦ ﻣـ ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺳــ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2011‬‬
‫ا‪H‬ـ ـ ــﺎد‬

‫ وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر‪ p‬ﻻ ﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﺎدّﺗــﺎن ‪8-77‬‬‫و‪ ) 125‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17- 84‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬‫ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ ‪p‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 13-10‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪23‬‬‫ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2010‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬‫ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺮﺋـ ـ ــﺎﺳﻲ ا‪H‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‪3‬‬‫رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 3‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﺗـ ــﻮزﻳﻊ اﻻﻋ ـ ـﺘـ ـﻤـ ــﺎدات اﺨﻤﻟـ ـﺼ ـ ـﺼـ ــﺔ ‪H‬ـ ـﻴـ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ـ ـﻜـ ــﺎﻟ ــﻴﻒ‬
‫ا‪H‬ـﺸ ـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣﻦ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ ‪x‬ــﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬

‫اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻗــﺪره واﺣـﺪ وﺳـﺒ ـﻌـﻮن ﻣـﻠ ـﻴـﻮﻧـﺎ وﻣـﺎﺋــﺔ أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر‬

‫)‪ 71.100.000‬دج( ﻣﻘﻴّــﺪ ﻓـﻲ ﻣﻴـﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ا‪H‬ﺸـﺘﺮﻛﺔ‬

‫وﻓﻲ اﻟـ ـﺒــﺎب رﻗﻢ ‪" 91-37‬ﻧ ـﻔـ ـﻘــﺎت ﻣـ ـﺤ ـﺘ ـﻤـ ـﻠــﺔ ‪ -‬اﺣ ـﺘـ ـﻴــﺎﻃﻲ‬

‫ﻣﺠﻤﻊ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳﺨﺼﺺ ‪H‬ـﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺪره‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫واﺣـــ ـ ــﺪ وﺳــ ـ ــﺒـــ ـ ــﻌـــ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮﻧـ ـ ــﺎ وﻣـ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺔ أﻟـﻒ دﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر‬

‫)‪ 71.100.000‬دج( ﻳﻘﻴّـﺪ ﻓﻲ ﻣـﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ وزارة اﻟﻌﺪل‬

‫وﻓــﻲ اﻷﺑﻮاب ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳉﺪول ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳ ـﻜـﻠﻒ وزﻳــﺮ ا‪H‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ ووزﻳــﺮ اﻟـﻌــﺪل‪ p‬ﺣـﺎﻓﻆ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫اﻷﺧ ـﺘــﺎم‪ p‬ﻛﻞّ ﻓ ـﻴ ـﻤـﺎ ﻳ ـﺨ ـﺼّـﻪ‪ p‬ﺑ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﻫــﺬا ا‪H‬ــﺮﺳــﻮم اﻟـﺬي‬

‫ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـــﺔ ﻟ ـﻠـﺠ ـﻤـﻬــﻮرﻳّـــﺔ اﳉـﺰاﺋــﺮﻳّــﺔ‬
‫اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫اﳉﺪول ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬
‫رﻗﻢ اﻷﺑﻮاب‬

‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ )دج(‬

‫اﻟﻌﻨــــــﺎوﻳــــﻦ‬
‫وزارة اﻟﻌﺪل‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻷدوات وﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪90 - 34‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬ﺣﻈﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎرات‪................................................‬‬

‫‪44.500.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫‪44.500.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪44.500.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬

‫‪44.500.000‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪43‬‬

‫اﳉﺪول ا‪H‬ﻠﺤﻖ )ﺗﺎﺑﻊ(‬
‫رﻗﻢ اﻷﺑﻮاب‬

‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ )دج(‬

‫اﻟﻌﻨــــــﺎوﻳــــﻦ‬
‫اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻷدوات وﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫‪11 - 34‬‬
‫‪12 - 34‬‬
‫‪13 - 34‬‬
‫‪14 - 34‬‬
‫‪15 - 34‬‬
‫‪80 - 34‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ -‬ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪................................................‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ -‬اﻷدوات واﻷﺛﺎث‪................................................‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ -‬اﻟﻠﻮازم ‪...........................................................‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ -‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ ‪.............................................‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ -‬اﻷﻟﺒﺴﺔ ‪...........................................................‬‬
‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ -‬ﺣﻈﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎرات ‪............................................‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫‪4. 000.000‬‬
‫‪2.500.000‬‬
‫‪7.000.000‬‬
‫‪3.500.000‬‬
‫‪150.000‬‬
‫‪2.000.000‬‬
‫‪19.150.000‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ‬
‫‪11 - 37‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ -‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﳉﻨﺎﺋﻲ ‪.....................................‬‬

‫‪6. 450.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫‪6. 450.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪25. 600.000‬‬

‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬
‫‪11 - 43‬‬

‫ا‪H‬ـﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋـﻴﺔ ‪ -‬ا‪H‬ﻨﺢ ‪ -‬ﺗﻌـﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ‪ -‬اﻟــﺮواﺗﺐ ا‪H‬ﺴﺒﻘـﺔ ‪-‬‬
‫ﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ‪........................................................................‬‬

‫‪1. 000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪1. 000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫‪1. 000.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪26. 600.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﻷول‬

‫‪71. 100.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم‬
‫اﻷﺧﺘﺎم‪....................‬‬

‫‪71. 100.000‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪44‬‬

‫ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 01-12‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬
‫‪ p2012‬ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﺘـ ــﺪاب‬
‫‪p‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬
‫اﻷﺳ ــﺎﺗـ ــﺬة اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣ ـ ـﺜ ــ‪ W‬ﻣﻦ وزارة اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴـﻢ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟﻲ‬
‫واﻟ ـﺒ ــﺤﺚ اﻟـ ـﻌـ ـﻠــﻤﻲ ﻟـ ــﺪى ﻫـ ـﻴــﺎﻛـﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ـﻠ ــﻴﻢ اﻟـ ـﻌــﺎﻟـﻲ‬
‫ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬‫ وﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ p‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪) 57‬اﻟﻔﻘﺮة ‪(2‬‬‫و ‪ 1 ) 77‬و ‪ 2‬و ‪ (8‬و ‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪p‬‬
‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘﻀﻰ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05-99‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ذي‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫–ـﻜﻦ وﻗﻒ اﻻﻧـﺘـﺪاب إﻣّـﺎ ﻣﻦ وزﻳـﺮ اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲ‬

‫أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ ا‪H‬ﻨﺘﺪب‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 3‬ﻳـ ـﺒ ــﻘﻰ اﻷﺳ ــﺎﺗــﺬة اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜــﻮن ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪﺑــﻮن‬

‫ﺧــﺎﺿـ ـﻌــ‪ W‬إﻟـﻰ ﻗــﻮاﻧـ ـﻴ ـﻨ ـﻬـﻢ اﻷﺳــﺎﺳـ ـﻴــﺔ اﳋ ــﺎﺻــﺔ وﻳـ ـﻠــﺰﻣــﻮن‬

‫ﺑـﺎﺣـﺘـﺮام اﻟـﻮاﺟـﺒـﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ ا‪H‬ـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﻄـﺒـﻴـﻌـﺔ وﺷـﺮوط‬
‫ا‪H‬ﻤﺎرﺳﺔ ﻟﺪى ﻫﻴﺎﻛﻞ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 4‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ا‪H‬ﻨﺘﺪﺑﻮن ﻣﻦ‬

‫ﺑـﻌـﺾ اﳊـﻘـﻮق ا‪H‬ـﺮﺗ ـﺒـﻄـﺔ ‪ x‬ـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻣ ـﻬـﺎﻣـﻬﻢ ﻟــﺪى اﻟـﻬـﻴـﺎﻛﻞ‬
‫اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫وﺑــﻬـﺬه اﻟﺼـﻔـﺔ‪– p‬ـﻜـﻨـﻬﻢ ﻃـﺒـﻘﺎ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤﻮل ﺑﻪ‪p‬‬

‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 4‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1999‬وا‪H‬ـﺘـﻀﻤﻦ‬

‫‪ -‬ا‪H‬ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ا‪H‬ﻠﺘﻘﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳋﺎرج‪p‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪل وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻗﺼﻴﺮ ا‪H‬ﺪة ﻓﻲ اﳋﺎرج‪p‬‬

‫ و‪ x‬ـﻘــﺘــ ــﻀﻰ اﻷﻣــﺮ رﻗـــﻢ ‪ 03-06‬ا‪H‬ــــﺆرخ ﻓــﻲ ‪19‬‬‫ﺟـﻤــــﺎدى اﻟﺜـﺎﻧـﻴـــﺔ ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪H‬ــﻮاﻓــﻖ ‪ 15‬ﻳــﻮﻟـﻴـــﻮ ﺳــﻨـﺔ‬
‫‪ 2006‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺳﻲ اﻟـ ـﻌ ــﺎم ﻟـ ـﻠــﻮﻇـ ـﻴـ ـﻔــﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪p‬‬
‫ و‪x‬ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 304-07‬ا‪H‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﺳـ ـﺒـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2007‬اﻟﺬي ﻳـﺤﺪد اﻟـﺸـﺒﻜـﺔ اﻻﺳﺘـﺪﻻﻟﻴـﺔ ‪H‬ـﺮﺗﺒـﺎت ا‪H‬ﻮﻇـﻔ‪W‬‬
‫وﻧﻈﺎم دﻓﻊ رواﺗﺒﻬﻢ ‪p‬‬
‫ و‪x‬ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 307-07‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 17‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ H‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻛـﻴ ـﻔـﻴــﺎت ﻣـﻨـﺢ اﻟـﺰﻳــﺎدة اﻻﺳـﺘــﺪﻻﻟـﻴــﺔ ﻟـﺸــﺎﻏـﻠﻲ‬
‫ا‪H‬ﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ا‪H‬ﺆﺳﺴﺎت واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪p‬‬
‫ و‪x‬ﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 130-08‬ا‪H‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 27‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 3‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪2008‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳋﺎص ﺑﺎﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺒﺎﺣﺚ‪p‬‬
‫ﻳﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻲ ‪:‬‬
‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا‪ H‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ‬
‫ﺷــﺮوط اﻧـﺘــﺪاب اﻷﺳــﺎﺗــﺬة اﻟ ـﺒـﺎﺣ ـﺜــ‪ W‬ﻣﻦ وزارة اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠـﻴﻢ‬
‫اﻟ ـﻌ ــﺎﻟﻲ واﻟ ـﺒــﺤﺚ اﻟـ ـﻌ ـﻠــﻤﻲ ﻟــﺪى ﻫـ ـﻴــﺎﻛﻞ اﻟ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌــﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻳﺠﺮي اﻻﻧـﺘﺪاب ‪x‬ﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑ‪W‬‬
‫وزﻳــﺮ اﻟـﺪﻓــﺎع اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ووزﻳــﺮ اﻟـﺘ ـﻌـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ واﻟ ـﺒـﺤﺚ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ p‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ اﻟﺘﻌﻴ‪ W‬ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ‪.‬‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪– : 5‬ﻨﺢ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟـﺒﺎﺣﺜﻮن ا‪H‬ﻨﺘﺪﺑﻮن‪ p‬زﻳﺎدة‬

‫ﻋـﻠﻰ اﻷﺟــﺮ اﻟ ـﻘـﺎﻋــﺪي ا‪H‬ـﺮﺗــﺒﻂ ﺑــﺮﺗـﺒــﻬﻢ اﻷﺻ ـﻠـﻴــﺔ ﺗ ـﻌـﻮﻳ ـﻀـﺎ‬

‫ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻹﻟﺰام ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻐﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ أﺳﺘـﺎذ ‪ :‬أرﺑﻌﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) ‪ 40.000‬دج ( ‪p‬‬‫‪ -‬أﺳـ ـﺘ ــﺎذ ﻣـ ـﺤ ــﺎﺿ ــﺮ ‪ :‬ﺧـ ـﻤـ ـﺴـ ــﺔ وﺛﻼﺛ ــﻮن أﻟﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر‬

‫) ‪ 35.000‬دج (‪p‬‬

‫ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ‪ :‬ﺛﻼﺛﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) ‪ 30.000‬دج (‪.‬‬‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 6‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ا‪H‬ﻨﺘﺪﺑﻮن ﻣﻦ‬

‫زﻳـﺎدة اﺳـﺘﺪﻻﻟـﻴـﺔ ﲢـﺪد ﺑـﻘـﺮار ﻣﺸـﺘـﺮك ﺑـ‪ W‬وزﻳـﺮ اﻟـﺪﻓﺎع‬

‫اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ووزﻳـﺮ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ووزﻳـﺮ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴﻢ اﻟـﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ ا‪H‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 7‬ﻳـ ـﺒ ـﻘـﻰ اﻷﺳ ــﺎﺗــﺬة اﻟـ ـﺒ ــﺎﺣـ ـﺜ ــﻮن ا‪H‬ـ ـﻨـ ـﺘ ــﺪﺑــﻮن‬

‫ﺧﺎﺿﻌ‪ W‬ﻟﻨﻈﺎم اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪H‬ﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪p‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 8‬ﲢﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪p‬‬

‫ﻣ ـ ــﺎﻋـ ــﺪا أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼه ﺑـ ـ ـﻘـ ــﺮار ﻣـﻦ وزﻳـ ــﺮ اﻟ ـ ــﺪﻓـ ــﺎع‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 9‬ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪4‬‬

‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2012‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫ﻣـﺮﺳﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 02-12‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬
‫‪ p2012‬ﻳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﻠﻖ ﺑـ ــﺎﻧ ـ ـﺘـ ــﺪاب‬
‫‪p‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ‬
‫اﻷﺳـ ــﺎﺗ ــﺬة وﻣ ــﻮﻇـ ـﻔـﻲ اﻟـ ـﺘ ــﺮﺑ ـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌ ــ‪ W‬ﻟ ــﻮزارة‬

‫اﻟـﺘﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﺪى ﻣﺪارس أﺷـﺒﺎل اﻷﻣﺔ ﻟﻮزارة‬
‫اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪45‬‬

‫ا‪H‬ﺎدة ‪– : 4‬ﻜﻦ ا‪H‬ﻮﻇﻔـ‪ W‬اﻷﺳﺎﺗﺬة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬
‫ا‪H‬ﻨﺘﺪﺑ‪ W‬أن ﻳـﻌﻴﻨﻮا ﺑﻘـﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ‪ p‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‬
‫ﻟﺪى وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ــﺎدة ‪ : 5‬ﻳـ ـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴ ــﺪ ا‪H‬ــﻮﻇـ ـﻔــﻮن اﻷﺳ ــﺎﺗــﺬة وﻣ ــﻮﻇ ـﻔــﻮ‬
‫اﻟـﺘـﺮﺑـﻴــﺔ ا‪H‬ـﻨـﺘــﺪﺑـﻮن‪ p‬زﻳـﺎدة ﻋــﻠﻰ اﻷﺟـﺮ اﻟـﻘــﺎﻋـﺪي ا‪H‬ـﺮﺗـﺒﻂ‬

‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬

‫ﺑﺮﺗـﺒﻬﻢ اﻷﺻـﻠﻴـﺔ ﺗﻌـﻮﻳﻀـﺎ ﺷﻬـﺮﻳﺎ ﻋﻦ اﻹﻟـﺰام ﻳﺤـﺪد ﻣﺒـﻠﻐﻪ‬

‫‪ -‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪p‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬وﺑﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ p‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ا‪H‬ﻮاد ‪) 57‬اﻟﻔﻘﺮة ‪(2‬‬

‫و ‪ 1 ) 77‬و ‪ 2‬و ‪ (8‬و ‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫ اﻟ ـ ــﻨـــ ـ ــﺎﻇـــ ـ ــﺮ ‪ :‬إﺛـ ـ ــﻨــ ـ ــﺎن وﻋـــ ـ ـﺸـ ـ ــﺮون أﻟﻒ دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر‬‫) ‪ 22.000‬دج(‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-06‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟـﻤﺎدى‬

‫اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1427‬ا‪ H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳ ـ ــﻮﻟ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2006‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 04-08‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪15‬‬

‫ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫ أﺳ ـﺘــﺎذ اﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻮي وﻣـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴـﺔ ‪:‬‬‫ﻋﺸﺮون أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ) ‪ 20.000‬دج (‪p‬‬
‫ أﺳ ـﺘــﺎذ اﻟ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻢ ا‪ H‬ـﺘــﻮﺳﻂ ‪ :‬ﺛـ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺸــﺮة أﻟﻒ‬‫دﻳﻨﺎر ) ‪ 18.000‬دج(‪.‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪H‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 340-08‬ا‪H‬ـﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 26‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬أﻛ ـﺘ ــﻮﺑــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪2008‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻌﻠﻖ ‪x‬ﺪارس أﺷﺒﺎل اﻷﻣﺔ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪H‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 315-08‬ا‪H‬ﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 11‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 11‬أﻛـ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2008‬‬

‫وا‪H‬ﺘـﻀـﻤﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳـﺎﺳﻲ اﳋـﺎص ﺑﺎ‪H‬ـﻮﻇﻔـ‪ W‬ا‪H‬ـﻨﺘـﻤ‪W‬‬

‫ﻟﻸﺳﻼك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪p‬‬
‫ﻳﺮﺳـﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗـﻲ ‪:‬‬

‫ا‪ H‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـ ـﻬ ـ ــﺪف ﻫـ ـ ــﺬا ا‪ H‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم إﻟـﻰ ﲢ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ‬

‫ﺷــﺮوط اﻧ ـﺘــﺪاب ا‪ H‬ــﻮﻇ ـﻔــ‪ W‬اﻷﺳــﺎﺗــﺬة وﻣــﻮﻇــﻔﻲ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ‬

‫اﻟﺘـﺎﺑﻌـ‪ W‬ﻟـﻮزارة اﻟﺘـﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻮﻃـﻨـﻴﺔ ﻟـﺪى ﻣﺪارس أﺷـﺒﺎل‬
‫اﻷﻣﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳ ـﺠـﺮي اﻻﻧ ـﺘــﺪاب ‪x‬ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣ ـﺸ ـﺘـﺮك‬

‫ﺑــ‪ W‬وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨﻲ ووزﻳــﺮ اﻟ ـﺘــﺮﺑ ـﻴــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ‪p‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪H‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫–ـﻜﻦ وﻗﻒ اﻻﻧـﺘـﺪاب إﻣّـﺎ ﻣﻦ وزﻳـﺮ اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟـﻮﻃـﻨﻲ‬

‫أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا‪H‬ﻨﺘﺪب‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 3‬ﻳ ـ ـﺒـ ــﻘﻰ ا‪ H‬ـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺗـ ــﺬة وﻣـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻮ‬

‫اﻟـﺘــﺮﺑـﻴــﺔ ا‪H‬ـﻨ ـﺘـﺪﺑــﻮن ﺧـﺎﺿ ـﻌـ‪ W‬إﻟـﻰ ﻗـﻮاﻧ ـﻴـﻨــﻬﻢ اﻷﺳـﺎﺳ ـﻴـﺔ‬

‫اﳋـﺎﺻـﺔ وﻳـﻠــﺰﻣـﻮن ﺑـﺎﺣـﺘـﺮام اﻟــﻮاﺟـﺒـﺎت اﳋـﺎﺻــﺔ ا‪H‬ـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ‬

‫ﺑ ـﻄ ـﺒ ـﻴ ـﻌــﺔ وﺷـﺮوط ا‪ H‬ـﻤــﺎرﺳــﺔ ﻟــﺪى ﻫ ـﻴــﺎﻛـﻞ وزارة اﻟــﺪﻓـﺎع‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺎدة ‪ : 6‬ﻳ ـ ـﺒـ ــﻘﻰ ا‪ H‬ـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻮن اﻷﺳـ ــﺎﺗـ ــﺬة وﻣـ ــﻮﻇ ـ ـﻔـ ــﻮ‬
‫اﻟـﺘﺮﺑﻴـﺔ ا‪H‬ﻨـﺘﺪﺑﻮن ﺧـﺎﺿﻌـ‪ W‬ﻟﻨﻈـﺎم اﳋﺪﻣـﺎت اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪H‬ـﺆﺳﺴـﺎﺗـﻬﻢ اﻷﺻـﻠـﻴﺔ‪ p‬ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﺘـﺸـﺮﻳﻊ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻢ ا‪H‬ـﻌـﻤﻮل‬
‫ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 7‬ﲢﺪد ﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻄﺒـﻴﻖ أﺣﻜـﺎم ﻫﺬا ا‪H‬ـﺮﺳﻮم‬
‫ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ا‪H‬ﺎدة ‪ : 8‬ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪H‬ﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪4‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2012‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 459-11‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬
‫‪ p2011‬ﻳ ــﻌـــ ــﺪل ﺗــﻮزﻳـــﻊ‬
‫‪p‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫ﻧ ـﻔــﻘــــﺎت ﻣ ـﻴـﺰاﻧــﻴـــﺔ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ‪p2011‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪p‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪p‬‬‫ وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر‪ p‬ﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا‪H‬ــﺎدﺗــﺎن ‪3 - 85‬‬‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪46‬‬

‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬

‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17- 84‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬‫ﺷــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠـﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪p‬‬

‫اﳉﺪول "أ" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬

‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬‫ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻠﻐﺎة‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬

‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ ‪227- 98‬‬‫ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ‬
‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﻨ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴــﺰ‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪّل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫اﻋﺘﻤﺎد‬
‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫اﻟﺒـﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟـﻔﺎﺋﺪة‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬
‫ﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫‪ -‬وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬

‫‪28.766.000‬‬

‫‪24.366.000‬‬

‫‪28.766.000‬‬

‫‪24.366.000‬‬

‫اﳉﺪول "ب" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ــﻠــ ــﻐـــﻰ ﻣـﻦ ﻣ ـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2011‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻋ ـﺘـﻤــﺎد دﻓﻊ ﻗـﺪره ﺛـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ وﻋـﺸـﺮون ﻣ ـﻠـﻴــﺎرا وﺳـﺒـﻌ ـﻤـﺎﺋـﺔ‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ‬

‫وﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﺔ وﺳـ ـ ـﺘ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴ ـ ــﻮن دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر )‪ 28.766.000.000‬دج(‬

‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫ورﺧ ــﺼــ ــﺔ ﺑ ــﺮﻧـ ــﺎﻣــﺞ ﻗـ ــﺪرﻫـ ــﺎ أرﺑـ ـﻌـ ــﺔ وﻋـ ـﺸـ ــﺮون ﻣـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎرا‬
‫وﺛــﻼﺛــ ـ ـ ــﻤــ ـ ـ ــﺎﺋــ ـ ـ ــﺔ وﺳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﺔ وﺳ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻮن ﻣ ـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﻮن دﻳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎر‬
‫)‪ 24.366.000.000‬دج( ﻣﻘـﻴـﺪان ﻓــﻲ اﻟـﻨﻔـــﻘـﺎت ذات اﻟـﻄﺎﺑﻊ‬
‫اﻟ ـﻨ ــﻬـــﺎﺋﻲ )ا‪ H‬ـﻨــﺼــ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪11-11‬‬
‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ــﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻜـﻤ ـﻴـﻠﻲ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ ‪p(2011‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "أ" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﺨــﺼـﺺ ‪H‬ـﻴـــﺰاﻧـﻴــﺔ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2011‬اﻋ ـﺘـﻤـﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫دﻓﻊ ﻗــﺪره ﺛ ـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ وﻋ ـﺸـﺮون ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎرا وﺳـﺒ ـﻌ ـﻤـﺎﺋــﺔ وﺳ ـﺘـﺔ‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪100.000‬‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي‬

‫‪2.978.000‬‬

‫‪2.978.000‬‬

‫دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت ا‪H‬ﻨﺘﺠﺔ‬

‫‪1.000.000‬‬

‫‪1.000.000‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺂت اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‬

‫وﺳـ ـﺘـ ــﻮن ﻣـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر )‪ 28.766.000.000‬دج( ورﺧ ــﺼـ ــﺔ‬
‫وﺳـﺘـﻮن ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨﺎر )‪ 24.366.000.000‬دج( ﻳـﻘـﻴﺪان ﻓــﻲ‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺂت اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺔ‬

‫اﻟـﻨـﻔـــﻘـﺎت ذات اﻟـﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋﻲ )ا‪H‬ـﻨـﺼـــﻮص ﻋـﻠـﻴﻬـﺎ ﻓــﻲ‬
‫اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷ ـ ـﻌ ـ ـﺒـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪1432‬‬
‫ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴـﺔ‬
‫اﻟـﺘـﻜـﻤـﻴـﻠﻲ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ p(2011‬ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺠـﺪول "ب" ا‪H‬ـﻠﺤـﻖ ﺑـﻬﺬا‬
‫ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬
‫أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ‬

‫اﻋﺘﻤﺎد‬
‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫رﺧﺼﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫‪100.000‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻗـﺪرﻫﺎ أرﺑـﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﻣﻠﻴـﺎرا وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﺔ‬

‫رﺧﺼﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫‪6.380.000‬‬

‫‪6.380.000‬‬

‫‪3.370.000‬‬

‫‪3.370.000‬‬

‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬

‫‪3.200.000‬‬

‫‪3.200.000‬‬

‫دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ‬

‫‪5.388.000‬‬

‫‪5.388.000‬‬

‫اﺨﻤﻟــ ـ ـ ــﻄــ ـ ـ ـﻄ ـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ــﺪﻳ ـ ـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫‪1.950.000‬‬

‫‪1.950.000‬‬

‫دﻋـﻢ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎدي‬
‫)ﺗ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ـﻴ ـ ـﺼـ ــﺎت ﳊ ـ ـﺴـ ــﺎب‬
‫اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻴـﺺ اﳋـ ـ ـ ــﺎص‬
‫وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫‪4.400.000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪28.766.000‬‬

‫‪24.366.000‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫خ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 460-11‬ﻣﺆر‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ pp2011‬ﻳ ــﻌـــ ــﺪل ﺗــﻮزﻳـــﻊ‬
‫ﻧ ـﻔــﻘــــﺎت ﻣ ـﻴـﺰاﻧــﻴـــﺔ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ‪p2011‬‬

‫ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ا‪H‬ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪p‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪p‬‬‫‪ -‬وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر‪ p‬ﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا‪H‬ــﺎدﺗــﺎن ‪3 - 85‬‬

‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫‪47‬‬

‫أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ‬

‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬
‫اﳉﺪول "أ" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17- 84‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫ﺷــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠـﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻠﻐﺎة‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ ‪227- 98‬‬

‫ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ‬

‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﻨ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴــﺰ‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪّل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫رﺧﺼﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫اﻋﺘﻤﺎد‬
‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫اﺣـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺎﻃﻲ ﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ﻏـ ـﻴ ــﺮ‬
‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬

‫‪12.000.000‬‬

‫‪12.000.000‬‬

‫اﻟﺒـﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟـﻔﺎﺋﺪة‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫‪66.368.000‬‬

‫‪131.368.000‬‬

‫‪78.368.000‬‬

‫‪143.368.000‬‬

‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﳉﺪول "ب" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ــﻠــ ــﻐـــﻰ ﻣـﻦ ﻣ ـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2011‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬

‫اﻋ ـﺘ ـﻤـﺎد دﻓـﻊ ﻗـﺪره ﺛ ـﻤــﺎﻧـﻴــﺔ وﺳ ـﺒـﻌــﻮن ﻣ ـﻠ ـﻴـﺎرا وﺛﻼﺛ ـﻤــﺎﺋـﺔ‬

‫وﺛـ ـﻤ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﺔ وﺳـ ـﺘ ــﻮن ﻣـ ـﻠـ ـﻴ ــﻮن دﻳـ ـﻨــﺎر )‪ 78.368.000.000‬دج(‬

‫ورﺧـﺼــﺔ ﺑـﺮﻧﺎﻣـــﺞ ﻗــﺪرﻫـﺎ ﻣـﺎﺋـﺔ وﺛﻼﺛـﺔ وأرﺑـﻌـﻮن ﻣـﻠـﻴﺎرا‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫وﺛـﻼﺛ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﺋ ـ ـ ــﺔ وﺛ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ وﺳـ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮن ﻣـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮن دﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎر‬

‫)‪ 143.368.000.000‬دج( ﻣﻘﻴّﺪان ﻓــﻲ اﻟﻨﻔــﻘﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬

‫اﻟ ـﻨ ــﻬـــﺎﺋﻲ )ا‪ H‬ـﻨــﺼــ ــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪11-11‬‬

‫ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ــﺎﻟـﻴـﺔ اﻟ ـﺘـﻜـﻤ ـﻴـﻠﻲ ﻟ ـﺴـﻨـﺔ ‪p(2011‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "أ" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﺨـﺼـﺺ ‪H‬ـﻴــﺰاﻧﻴــﺔ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2011‬اﻋـﺘـﻤـﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫اﻋﺘﻤﺎد‬
‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫رﺧﺼﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺂت اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‬

‫دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ‬

‫اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫‪475.000‬‬

‫‪475.000‬‬

‫‪77.000.000‬‬

‫‪142.000.000‬‬

‫‪893.000‬‬

‫‪893.000‬‬

‫‪78.368.000‬‬

‫‪143.368.000‬‬

‫دﻓــﻊ ﻗـــﺪره ﺛﻤـﺎﻧﻴﺔ وﺳـﺒﻌـﻮن ﻣﻠـﻴﺎرا وﺛﻼﺛـﻤﺎﺋـﺔ وﺛﻤـﺎﻧﻴﺔ‬

‫وﺳـ ـﺘـ ــﻮن ﻣـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر )‪ 78.368.000.000‬دج( ورﺧ ــﺼـ ــﺔ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻗــﺪرﻫﺎ ﻣـﺎﺋﺔ وﺛﻼﺛـﺔ وأرﺑﻌـﻮن ﻣﻠـﻴﺎرا وﺛﻼﺛـﻤﺎﺋﺔ‬

‫وﺛـ ـﻤــﺎﻧ ـﻴ ــﺔ وﺳ ـﺘــﻮن ﻣ ـﻠـ ـﻴــﻮن دﻳ ـﻨــﺎر )‪ 143.368.000.000‬دج(‬

‫ﻳﻘـﻴّﺪان ﻓــﻲ اﻟﻨـﻔــﻘـﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـﻨﻬـﺎﺋﻲ )ا‪H‬ـﻨﺼــﻮص‬

‫ﻋﻠﻴـﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم‬

‫‪ 1432‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫ا‪H‬ـﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘﻜـﻤﻴﻠﻲ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ p(2011‬ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﺠـﺪول "ب" ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬
‫ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 461-11‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ pp2011‬ﻳ ــﻌـــ ــﺪل ﺗــﻮزﻳـــﻊ‬
‫ﻧ ـﻔــﻘــــﺎت ﻣ ـﻴـﺰاﻧــﻴـــﺔ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ‪p2011‬‬
‫ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪p‬‬
‫‪ -‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪48‬‬

‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬

‫ وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر‪ p‬ﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا‪H‬ــﺎدﺗــﺎن ‪3 - 85‬‬‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫اﳉﺪول "أ" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬

‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17- 84‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬‫ﺷ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠـﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪p‬‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪H‬ﻠﻐﺎة‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬

‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫اﻋﺘﻤﺎد‬
‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ ‪227- 98‬‬‫ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ‬
‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﻨ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴــﺰ‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪّل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫اﺣـ ـﺘ ـ ـﻴ ــﺎﻃﻲ ﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺎت ﻏـ ـﻴ ــﺮ‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‬

‫اﻟﺒـﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺘﻜـﻤﻴـﻠﻲ ﻟـﻔﺎﺋﺪة‬
‫اﻟﻮﻻﻳﺎت‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫رﺧﺼﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫‪32.000.000‬‬

‫‪145.000‬‬

‫‪145.000‬‬

‫‪145.000‬‬

‫‪32.145.000‬‬

‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬‫اﳉﺪول "ب" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ــﻠــ ــﻐـــﻰ ﻣـﻦ ﻣ ـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2011‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻋ ـﺘـﻤـﺎد دﻓﻊ ﻗـﺪره ﻣـﺎﺋـﺔ وﺧـﻤ ـﺴـﺔ وأرﺑـﻌـﻮن ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر‬
‫)‪ 145.000.000‬دج( ورﺧ ـ ــﺼـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣــﺞ ﻗـ ـ ــﺪرﻫ ـ ــﺎ اﺛـ ـ ـﻨـ ــﺎن‬
‫وﺛـﻼﺛــــﻮن ﻣـ ـﻠــﻴــ ــﺎرا وﻣــﺎﺋ ــﺔ وﺧ ــﻤــ ـﺴ ــﺔ وأرﺑ ـﻌ ــﻮن ﻣ ـﻠـ ـﻴــﻮن‬

‫ا‪H‬ﺒﺎﻟﻎ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫اﻋﺘﻤﺎد‬
‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫دﻳـﻨــﺎر )‪ 32.145.000.000‬دج( ﻣـﻘﻴّـﺪان ﻓـــﻲ اﻟـﻨـﻔـــﻘﺎت ذات‬
‫اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﻨــﻬـــﺎﺋﻲ )ا‪ H‬ـﻨـﺼــــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 11-11‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ‬
‫‪ p(2011‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "أ" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﺨـﺼـﺺ ‪H‬ـﻴــﺰاﻧﻴــﺔ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2011‬اﻋـﺘـﻤـﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺂت اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺔ‬

‫‪-‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‬

‫ا‪H‬ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﺂت اﻟ ـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ــﺎﻋـ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ــﺔ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫رﺧﺼﺔ‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬

‫‪32.000.000‬‬

‫‪145.000‬‬

‫‪145.000‬‬

‫‪145.000‬‬

‫‪32.145.000‬‬

‫دﻓــﻊ ﻗـــ ــﺪره ﻣ ــﺎﺋ ــﺔ وﺧ ـ ـﻤـ ـﺴـ ــﺔ وأرﺑـ ـﻌ ــﻮن ﻣ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﻮن دﻳـ ـﻨ ــﺎر‬
‫)‪ 145.000.000‬دج( ورﺧ ـ ــﺼـ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺮﻧ ـ ــﺎﻣــﺞ ﻗـ ـ ــﺪرﻫ ـ ــﺎ اﺛـ ـ ـﻨـ ــﺎن‬
‫وﺛـﻼﺛــــﻮن ﻣـ ـﻠــﻴــ ــﺎرا وﻣــﺎﺋ ــﺔ وﺧ ــﻤــ ـﺴ ــﺔ وأرﺑ ـﻌ ــﻮن ﻣ ـﻠـ ـﻴــﻮن‬
‫دﻳـﻨــﺎر )‪ 32.145.000.000‬دج( ﻳـﻘﻴّـﺪان ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻔـــﻘﺎت ذات‬
‫اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﻨــﻬـــﺎﺋﻲ )ا‪ H‬ـﻨـﺼــــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 11-11‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ‬
‫‪ p(2011‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ب" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬
‫أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 462-11‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬
‫ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ pp2011‬ﻳ ــﻌـــ ــﺪل ﺗــﻮزﻳـــﻊ‬
‫ﻧ ـﻔــﻘــــﺎت ﻣ ـﻴـﺰاﻧــﻴـــﺔ اﻟــﺪوﻟـﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺠ ـﻬـﻴــﺰ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ ‪p2011‬‬

‫ﺣﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗﻄـﺎع‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪p‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪p‬‬‫‪ -‬وﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘــﻮر‪ p‬ﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا‪H‬ــﺎدﺗــﺎن ‪3 - 85‬‬

‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17- 84‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫ﺷــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻌــﻠـﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ‪p‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬

‫‪49‬‬

‫اﳉﺪول "ب" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬

‫ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬
‫ و‪ x‬ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪H‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﻴـ ــﺬي رﻗـﻢ ‪227- 98‬‬‫ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 13‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴ ــﻮ‬
‫ﺳـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪ H‬ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﻨ ـﻔـﻘــﺎت اﻟـﺪوﻟــﺔ ﻟـﻠ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴــﺰ‪ p‬ا‪H‬ـﻌـﺪّل‬
‫وا‪H‬ﺘﻤﻢ‪p‬‬

‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ‬

‫دﻋـﻢ اﻟـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺎط اﻻﻗـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺎدي‬

‫‪29.500.000‬‬

‫)ﺗ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ـﺼــﺎت ﳊ ـﺴــﺎﺑـﺎت‬

‫اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﺨـ ـ ـ ـﺼـ ـ ـ ـﻴـﺺ اﳋ ـ ـ ــﺎص‬

‫‪ -‬وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬

‫وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬
‫ﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫‪29.500.000‬‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ــﻠــ ــﻐـــﻰ ﻣـﻦ ﻣ ـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪2011‬‬
‫ا‪H‬ـ ــﺎد‬
‫اﻋـﺘ ـﻤــﺎد دﻓﻊ ﻗـﺪره ﺗ ـﺴ ـﻌـﺔ وﻋ ـﺸـﺮون ﻣ ـﻠ ـﻴـﺎرا وﺧ ـﻤ ـﺴـﻤــﺎﺋـﺔ‬
‫ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳـﻨـﺎر )‪ 29.500.000.000‬دج( ﻣـﻘـﻴــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻔـــﻘـﺎت‬
‫ذات اﻟـﻄــﺎﺑﻊ اﻟ ـﻨـﻬـــﺎﺋﻲ )ا‪H‬ـﻨــﺼــــﻮص ﻋـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷـ ـﻌ ـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪18‬‬
‫ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ا‪H‬ــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟ ـﺘـﻜ ـﻤ ـﻴـﻠﻲ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ p(2011‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "أ" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳـﺨـﺼـﺺ ‪H‬ـﻴــﺰاﻧﻴــﺔ ﺳـﻨــﺔ ‪ 2011‬اﻋـﺘـﻤـﺎد‬
‫ا‪H‬ــﺎد‬
‫دﻓــﻊ ﻗــــﺪره ﺗـﺴـﻌـﺔ وﻋـﺸـﺮون ﻣـﻠـﻴـﺎرا وﺧـﻤـﺴـﻤـﺎﺋـﺔ ﻣـﻠـﻴـﻮن‬
‫دﻳـ ـﻨــﺎر )‪ 29.500.000.000‬دج( ﻳـ ـﻘ ـﻴ ــﺪ ﻓـــﻲ اﻟـ ـﻨ ــﻔـــ ـﻘــﺎت ذات‬
‫اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ اﻟـﻨــﻬـــﺎﺋﻲ )ا‪ H‬ـﻨـﺼــــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 11-11‬ا‪H‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ‬
‫ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪H‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻜ ـﻤ ـﻴــﻠﻲ ﻟ ـﺴ ـﻨـﺔ‬
‫‪ p(2011‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول "ب" ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪H‬ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬
‫أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪p‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪p‬‬‫‪ -‬وﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر‪ p‬ﻻ ﺳـ ـﻴّـ ـﻤ ــﺎ ا‪ H‬ــﺎدّﺗــﺎن ‪3-85‬‬

‫و‪ ) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ ( 2‬ﻣﻨﻪ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪x‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17- 84‬ا‪ H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪H‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪H‬ـ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ‬

‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ W‬ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ‪ p‬ا‪H‬ﻌﺪّل وا‪H‬ﺘﻤّﻢ ‪p‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 13-10‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪23‬‬

‫ﻣ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﻳ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2010‬‬
‫وا‪H‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-11‬ا‪H‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬

‫ﺷﻌـﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪H‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬

‫‪ 2011‬وا‪ H‬ـﺘـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﺗــﻮزﻳﻊ اﻻﻋـ ـﺘ ـﻤ ــﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼـ ـﺼــﺔ ﻟ ــﻮزﻳــﺮ‬
‫)ﺑﺂﻻف اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ(‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫اﻋـ ــﺘـ ــﻤــــﺎد ﻓـﻲ ﻣـ ـﻴــﺰاﻧ ــﻴـ ــﺔ ﺗـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮ وزارة اﻟ ـﻔـﻼﺣــﺔ‬

‫ا‪H‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1432‬ا‪H‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 7‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫اﳉﺪول "أ" ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي‬

‫ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ pp2011‬ﻳـ ـﺘ ــﻀــ ــﻤـﻦ ﻧ ــﻘﻞ‬

‫‪ -‬و‪ x‬ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪ H‬ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗــﻢ ‪270- 11‬‬

‫ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬

‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫ﻣﺮﺳـﻮم ﺗﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 463-11‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪1433‬‬

‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ا‪H‬ﻠﻐﺎة‬

‫اﻟـﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤـﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘـﺴﻴﻴﺮ ‪x‬ﻮﺟﺐ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪H‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪p2011‬‬

‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪p‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪29.500.000‬‬

‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ــﻠــ ــﻐــﻰ ﻣﻦ ﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺰاﻧ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2011‬‬
‫ا‪H‬ــ ــﺎد‬

‫‪29.500.000‬‬

‫وﺳـﺒـﻌـﺔ وﺧ ـﻤـﺴـﻮن أﻟﻒ دﻳـﻨـﺎر )‪ 714.957.000‬دج( ﻣــﻘــــﻴّــﺪ‬

‫اﻋﺘﻤـﺎد ﻗــــﺪره ﺳﺒﻌـﻤﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪02‬‬

‫‪50‬‬

‫‪ 21‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1433‬ﻫـ‬
‫‪ 15‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬م‬

‫ﻓـﻲ ﻣﻴـﺰاﻧـﻴﺔ ﺗﺴـﻴـﻴﺮ وزارة اﻟـﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺘـﻨـﻤﻴـﺔ اﻟـﺮﻳﻔـﻴــﺔ‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳـﻜـﻠــــﻒ وزﻳـــﺮ ا‪H‬ـﺎﻟـﻴـــﺔ ووزﻳـــــﺮ اﻟـﻔﻼﺣﺔ‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬

‫وﻓــﻲ اﻟ ــﺒـــﺎب رﻗﻢ ‪" 04-34‬ا‪ H‬ــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺎﻣــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻐ ــﺎﺑــﺎت ‪-‬‬

‫واﻟـﺘ ـﻨ ـﻤ ـﻴـﺔ اﻟــﺮﻳ ـﻔـﻴــﺔ‪ p‬ﻛﻞّ ﻓــﻴــ ـﻤــﺎ ﻳـﺨ ـﺼّـﻪ‪ p‬ﺑ ـﺘ ـﻨـﻔــﻴـــﺬ ﻫـــﺬا‬

‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪H‬ﻠﺤﻘﺔ"‪.‬‬

‫ا‪H‬ـ ـ ــﺮﺳـــ ـ ــﻮم اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة اﻟ ـ ـ ـﺮّﺳ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻴّـ ـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّـﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ اﻟﺪّ–ﻘﺮاﻃﻴّـﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّـﺔ ‪.‬‬

‫ا‪H‬ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳــﺨـﺼـﺺ ‪H‬ـﻴﺰاﻧـﻴـﺔ ﺳــﻨـﺔ ‪ 2011‬اﻋـﺘـﻤـﺎد‬
‫ا‪H‬ـﺎد‬
‫ﻗـــﺪره ﺳﺒـﻌﻤﺎﺋﺔ وأرﺑـﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣـﻠﻴﻮﻧﺎ وﺗـﺴﻌﻤﺎﺋـﺔ وﺳﺒﻌﺔ‬

‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪H‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪28‬‬

‫وﺧ ـﻤـ ـﺴ ــﻮن أﻟﻒ دﻳـ ـﻨــﺎر )‪ 714.957.000‬دج( ﻳـ ــﻘـــ ـﻴّـــــﺪ ﻓــﻲ‬

‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬

‫ﻣـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ ﺗ ـﺴـﻴــﻴـــﺮ وزارة اﻟـﻔﻼﺣـــﺔ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻤـﻴـــﺔ اﻟــﺮﻳـﻔــﻴــﺔ‬

‫أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ‬

‫وﻓـﻲ اﻷﺑﻮاب ا‪H‬ﺒﻴﻨﺔ ﻓـﻲ اﳉﺪول ا‪H‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ا‪H‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﳉﺪول ا‪H‬ﻠﺤﻖ‬
‫رﻗﻢ اﻷﺑﻮاب‬

‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ )دج(‬

‫اﻟﻌﻨــــــﺎوﻳــــﻦ‬
‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‬

‫اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬
‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن ‪ -‬ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬
‫‪82 - 31‬‬

‫اﻹدارة ا‪H‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ -‬ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن ا‪H‬ﺘﻌﺎوﻧﻮن ‪ -‬اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وا‪H‬ﻨﺢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ‪....‬‬

‫‪530.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫‪530.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪530.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻷول‬

‫‪530.000‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﳉﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫وﺳﺎﺋﻞ ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن ‪ -‬ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬
‫‪12 - 31‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ -‬اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وا‪H‬ﻨﺢ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ‪.........‬‬

‫‪570. 262.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫‪570.262.000‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ا‪H‬ﻮﻇﻔﻮن ‪ -‬ا‪H‬ﻌﺎﺷﺎت وا‪H‬ﻨﺢ‬
‫‪12 - 32‬‬

‫ا‪H‬ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﻣﻌﺎش اﳋﺪﻣﺔ واﻷﺿﺮار اﳉﺴﺪﻳﺔ‪...‬‬

‫‪1.600.000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪1.600.000‬‬


A2012002.pdf - page 1/58
 
A2012002.pdf - page 2/58
A2012002.pdf - page 3/58
A2012002.pdf - page 4/58
A2012002.pdf - page 5/58
A2012002.pdf - page 6/58
 




Télécharger le fichier (PDF)

A2012002.pdf (PDF, 606 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


a2012002 1
f2015072
f2015072 1
f2016077
f2018001 1
jora decret executif n 16 66 du 7 joumada el oula 1437 correspondant au 16 fevrier 2016 modele du document tenant lieu de facture categories d agents economiques tenus de l utiliser

Sur le même sujet..