مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .pdf



Nom original: مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.pdfAuteur: User

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 02/02/2012 à 03:14, depuis l'adresse IP 41.137.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3506 fois.
Taille du document: 511 Ko (10 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫مرافق الدولة المسيرة بصور ة مستقلة ‪ : S.E.G.M.A.‬قطاع التربية والتكوين نموذجا‬
‫إعداد ‪ :‬ذ‪ .‬صدوقي محمد باحث في المنازعات الجبائية – كلية الحقوق ‪ -‬وجدة ‪ -‬المغرب‪.‬‬

‫مقدمة‪:‬‬
‫تلعب المرافق العامة دورا هاما فً إشباع الحاجٌات ذات المنفعة العام ة‪ .‬وهً تتوزع بٌن مرافق عامة وطنٌة‪ ،‬ومرافق‬
‫عامة محلٌة ‪ .‬ومن الطبٌعً أن تعرف هذه المرافق تنوعا فً أشكالها وفً طرق إدارتها مع تزاٌد وتنوع نشاط الدولة‬
‫ومجاالت تدخلها ‪.‬‬
‫وهكذا أصبحت الدولة تتوفر على مرافق إدارٌة تكون فٌها هً صاحبة السلطة واآلمر والناهً‪ ،‬وبذل ك فهً تخضع‬
‫من حٌث المبدأ للقانون العام ووسائله‪ .‬ومن أمثلتها مرفق الدفاع واألمن والقضاء والصحة والتعلٌم ‪ .1‬وكذلك على مرافق‬
‫ذات صبغة اقتصادٌة واجتماعٌة تخضع لنظام قانونً مختلط ٌجمع بٌن القانون الخاص والقانون العام‪ ،‬وإن كانت الغلبة‬
‫للقانون الخاص‪ ،‬ألنه هو الذي ٌحكم نشاطها‪ .‬ومن أمثلتها نذكر المكتب الشرٌف للفسفاط وصندوق القرض العقاري‪...‬‬
‫إضافة إلى هذٌن النوعٌن الرئٌسٌٌن ٌمكننا أن نذكر مرافق عامة أخرى من قبٌل المرافق العامة المهنٌة التً تنشأ‬
‫بغرض مهنة معٌنة ورعاٌة المصالح المشتركة ألبناء تلك المهنة ‪ ،‬كنقابة المحامٌن واألطباء وغرف التجارة والصناعة‬
‫وغٌرها‪ .‬وهذه المرافق تتمتع بقدر كبٌر من امتٌازات السلطة العامة ‪ ،‬بحٌث ٌمكنها اللجوء إلى وسائل القانون العام لكً‬
‫تتمكن من ممارسة مسؤولٌاتها المهنٌة والتً تكمن فً إصدار األوامر والنواهً إلى عمال المهنة‪ .‬ثم المرافق العامة‬
‫ا الجتماعٌة التً تتولى بنشاطها تقدٌم الضمانات والخدمات للمنتفعٌن بها كمرافق الضمان االجتماعً والتخصٌصات‬
‫العائلٌة ‪...2‬‬
‫من جهة أخرى‪ٌ ،‬مكن التمٌٌز بٌن المرافق العامة ذات الشخصٌة المعنوٌة المستقلة والمرافق العامة ذات الشخصٌة‬
‫المعنوٌة غٌر المستقلة؛ فالمرافق العامة ذات الطابع اإلداري والقومً التً تتصل مباشرة بالوظٌفة اإلدارٌة الرئٌسٌة للدولة‬
‫كمرافق الدفاع والشرطة والقضاء والعالقات الخارجٌة والضرائب ‪ ،‬فهً تلحق مباشرة بالشخصٌة المعنوٌة للدولة وال‬
‫تمنح لها شخصٌة معنوٌة مستقلة ‪ .‬إما صفة الشخصٌة المعنوٌة المستقلة فتمنح للمرافق التً تستوجب قدرا كافٌا من‬
‫المرونة وحرٌة الحركة فً ممارسة نشاطها‪ ،‬لكن مع خضوعها للرقابة واإلشراف من لدن سلطات الوصاٌة كصمام أمان‬
‫حتى ال تحٌد المصلحة العامة ‪.‬‬
‫ومن بٌن المرافق المستحدثة والتً أصبح عددها ٌتزاٌد بشكل مستمر‪ ،‬نجد مرافق الدولة المسٌرة بصفة مستقلة أو ما‬
‫ٌصطلح علٌها بالفرنسٌة ( ‪ .3 )S.E.G.M.A‬فما هً طبٌعتها؟ وما هو اإلطار القانونً الذي ٌنظمها؟ وما مدى استفادة قطاع‬
‫التربٌة والتكوٌن من هذه الصفة؟‬

‫‪1‬‬

‫ حوات (ح ) ‪ ،‬المرافق العامة بالمغرب وهٌمنة التحوٌل من القطاع العام إلى القطاع الخاص‪ ،‬مطبعة النجاح الجدٌدة‪ ،8554 ،‬ص‪.18 .‬‬‫‪2‬‬
‫ نفس المرجع (بتصرف)‪.‬‬‫‪3‬‬
‫‪ -‬معنى هذه الحرفلة هو‪.Services de l’Etat gérés de manière autonome :‬‬

‫‪1‬‬

‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫‪ - 1‬اإلطار القانوني المنظم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬
‫ٌندرج هذا النوع من المرا فق ضمن المرافق التً ال تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة ‪ ،‬غٌر أنها تتمتع باستقالل‬
‫مالً جزئً ٌغطً بعض نفقاتها غٌر المقتطعة من االعتمادات المقٌدة فً المٌزانٌة العامة بموارد ذاتٌة ‪.‬‬
‫والهدف من إنشاء هذه المرافق هو أساسا‪ ،‬كما تنص علٌه المادة ‪ 82‬مكررة من القانون التنظٌمً رقم‬
‫‪ ، 4 80.11‬إنتاج سلع أو تقدٌم خدمات مقابل دفع أجر ‪.‬‬
‫كما تنص ذات المادة على أن "السٌكما" تحدث بمقتضى قانون المالٌة الذي تقدر فٌه مداخٌلها وٌحدد به المبلغ‬
‫األقصى للنفقات التً ٌمكن اقتطاعها من مٌزانٌتها؛ إذ أن نفقات مٌزانٌة السٌكما تدخل ضمن تكالٌف الدولة كما‬
‫تنص على ذلك المادة ‪ 81‬من القانون المذكور ‪.5‬‬
‫فالسٌكما هً إحدى المكونات األساسٌة لمٌزانٌة الدولة وكذا اإلطار المالئم لإلسهام فً تفعٌل برامج التنمٌة‬
‫االقتصادٌة واالجتماعٌة واإلصالحات القطاعٌة ببالدنا خاصة فً مجاالت التكوٌن والصحة والنقل وإنعاش‬
‫االستثمارات‪.‬‬
‫وتمتع هذه المرافق باستقاللٌة فً التسٌٌر ٌمكنها من المساهمة بفعالٌة فً إنجاز برامج اإلصالحات‬
‫المذكورة وذلك بفضل القرب الجغرافً لتدخالتها عبر كافة التراب الوطنً وكذلك بفضل منظومتها التً تمكنها‬
‫من تعبئة موارد مالٌة تتكون أساسا من األجر الذي تحصل علٌه مقابل الخدمات ‪.6‬‬
‫‪ - 2‬مجاالت تدخل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة‬
‫بناء على التقارٌر التً تقوم بها وزارة المالٌة واالقتصاد بمناسبة تقدٌمها لمشارٌع المٌزانٌة العامة للدولة عن‬
‫كل سنة مالٌة‪ ،‬فإن المجاالت المستهدفة بإحداث مرافق مسٌرة بصورة مستقلة‪ ،‬ت توزع بٌن المجال االجتماعً‬
‫ومجال تكوٌن األطر والتكوٌن المهنً والتكوٌن المستمر ومجاالت الرٌاضة والثقافة ومرافق أخرى عاملة فً‬
‫الحقل االجتماعً ومجال التجهٌزات األساسٌة والمراكز الجهوٌة لالستثمارات ن إضافة إلى مرافق أخرى ذات‬
‫صبغة تجارٌة وأخرى تعمل فً مجال اإلنعاش االقتصادي وأخرى تابعة لقطاع المٌاه والغابات وأخرى تعمل فً‬
‫قطاع التوثٌق والبحث ‪.‬‬
‫وٌأتً المجال االجتماعً على رأس قائمة المجاالت التً تستهدفها مٌزانٌة الدولة عن طرٌق إحداث‬
‫مرافق مسٌرة بصورة مستقلة‪ .‬وهكذا‪ ،‬فإنه حسب التقرٌر األخٌر حول مرافق الدولة المسٌرة بطرٌقة مستقلة‬

‫‪ - 4‬ظهٌر شرٌف رقم ‪ 8.11.851‬صادر فً ‪ 80‬محرم ‪ 8018‬الموافق ل ‪ 85‬أبرٌل ‪ 1111‬بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم ‪80.11‬‬
‫ال قاضً بتغٌٌر وتتمٌم القانون التنظٌمً رقم ‪ 3.54‬لقانون المالٌة‪ (.‬الجرٌدة الرسمٌة عدد ‪ 4788‬بتارٌخ ‪ 2000/04/20‬الصفحة ‪) 903‬‬
‫‪5‬‬

‫ المادة ‪ :81‬تشتمل تكالٌف الدولة على‪:‬‬‫ نفقات المٌزانٌة العامة؛‬‫ نفقات مٌزانٌات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة؛‬‫ نفقات الحسابات الخصوصٌة للخزٌنة ‪.‬‬‫‪6‬‬
‫‪ -‬مشروع قانون المالٌة لسنة ‪ ،1115‬تقرٌر حول مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‪http:// www.finances.gov.ma ،‬‬

‫‪2‬‬

‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫والدي تم إنجازه بمناسبة تقدٌم مشروع قانون المالٌة لسنة ‪ ، 1181‬فإن توزٌع مرافق الدولة المسٌرة بطرٌقة‬
‫مستقلة حسب القطاعات هو كالتالً ‪ :‬قطاع الصحة (‪35‬مرفقا)‪ ،‬تكوٌن األطر والتكوٌن المهنً(‪ 11‬مرفقا) ‪،‬‬
‫الرٌاضة والثقافة(‪4‬مرافق )‪( .‬أنظر الوثٌقة رقم ‪ 8‬أسفله)‪.‬‬
‫فٌما ٌخص مجال تكوٌن األطر والتكوٌن المهنً والتكوٌن المستمر‪ ،‬فإن عدد المدارس والمعاهد العاملة‬
‫فً مجال التكوٌن التً تتمتع بصفة مرفق الدولة المسٌر بصفة مستقلة ‪ 10‬مرفقا‪ ،‬تهتم بتكوٌن األطر العلٌا‬
‫والمتوسطة والتقنٌٌن وكذا توفٌر التكوٌن المست مر فً مجاالت الصٌد البحري والفالحة والمعادن والسٌاحة‬
‫وإع داد التراب الوطنً والتعمٌر والرٌاضة والجٌولوجٌا واإلحصاء والمعلومٌات واالقتصاد التطبٌقً واإلدارة‪.‬‬
‫أما الغرض من إحداث هذه المؤسسات فٌكمن أساسا فً تأهٌل المقاولة المغربٌة عبر توفٌر الموارد البشرٌة‬
‫المؤهلة من أجل تحسٌن تنافسٌتها وذلك طبقا ألهداف اإلستراتٌجٌات القطاعٌة وخاصة بالنسبة لقطاعات‬
‫الصناعة والسٌاحة والصناعة التقلٌدٌة والفالحة والطاقة‪( .‬أنظر الوثٌقة رقم‪ 1‬أسفله)‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫‪ - 8.1‬تطور عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأهمية مداخيلها الذاتية‬
‫انتقل العدد اإلجمالً لمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة من ‪ 828‬مرفقا برسم الستة المالٌة ‪1113‬‬
‫إلى ‪ 833‬برسم سنة ‪1114‬؛ أي بإضافة ‪ 82‬مرفقا كان فٌه لقطاع الصحة حصة األسد ب‪ 81‬مرافق‪ .‬أما برسم‬
‫السنة المالٌة ل ‪ ، 1115‬فقد وصل عدد هذه المرافق إلى ‪ 851‬مرفقا من بٌنها ‪ 35‬مرفقا تابعا لقطاع الصحة (أي‬
‫بنسبة‬

‫‪ .)41.5%‬وتجدر اإلشارة إلى أنه بمناسبة كل سنة مالٌة ٌتم إحداث مرافق الدولة المسٌرة بصورة‬

‫مستقلة جدٌدة ‪ ،7‬و كما تبٌن هذه األرقام‪ ،‬فإن عددها فً تزاٌد مضطرد ‪ ،‬لكن فً ذات الوقت‪ٌ ،‬تم حذف مرافق‬
‫أخرى بموجب قانون المالٌة دائما‪.‬فمثال‪ ،‬فقد تم بموجب قانون المالٌة لسنة ‪ 1115‬حذف المرفق المسٌر بصورة‬
‫مستقلة المسمى "الحدٌقة الوطنٌة للحٌوانات" وذلك ابتداء من تارٌخ تحوٌل هذه المصلحة إلى شركة مجهولة‬
‫اإلسم والشروع فً العمل لهٌئاتها والمصادقة على دفتر تحمالتها‪.‬‬
‫أما الموارد المنجزة من طرف مجموع مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم سنة ‪ 2008‬فقد بلغت‬
‫ما قدره ‪ 382‬ملٌار سنتٌم‪،‬وتقدر الموارد الذاتٌة ب ‪ 159‬ملٌار سنتٌم وهً ناتجة أساسا عن المبالغ المحصلة من الخدمات‬
‫التً تقدمها المرافق المعنٌة‪،‬وٌتعلق األمر على الخصوص بالمبالغ المتأتٌة من تسلٌم األوراق الرمادٌة ورخص السٌاقة‬
‫وتقدٌم المعطٌات المتعلقة باألرصاد الجوٌة وتوفٌر الخدمات العالجٌة فً بعض المستشفٌات العمومٌة‪ ،‬وتقدر إعانات‬
‫المٌزانٌة الممنوحة لبعض مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة ب‪ 71‬ملٌارا و‪ 800‬ملٌون سنتٌم‪،‬وكذلك فائض‬
‫‪7‬‬

‫ من بٌن مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة التً تم إحداثها سنة ‪ ،2009‬نذكر‪ :‬مصلحة السٌاحة الثقافٌة للشباب التابع لوز ارة الشبٌبة‬‫والرٌاضة‪ ،‬وٌقوم بتدبٌر برامج تبادل زٌارات الشباب على الصعٌدٌن الوطنً والدولً‪،‬ومدٌرٌة تأهٌل األطر اإلدارٌة والتقنٌة التابع لوزارة‬
‫الداخلٌة كما تم إنشاء مراكز استشفائٌة بكل من بن مسٌك وفاس وجر ادة‪ ،‬والمركز الوطنً إلجراء االختبارات والتصدٌق التابع لوزارة التجهٌز‬
‫والنقل‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫االستغالل واالستثمار الذي تم إنجازه فً نهاٌة سنة ‪ 2007‬وتم ترحٌله إلى السنة الموالٌة وٌصل إلى ‪ 151‬ملٌار سنتٌم‪.‬‬
‫أما مجموع مذاخيل مرافق الذولة السيرة بصور ة مستقلة فسيصل إلى ‪ 1.110.513‬دهم حسب التقييم اإلجمالي لمذاخيل‬
‫ميزانيات مرافق الذولة المسيرة بصورة مستقلة للخزينة العامة برسم السنة المالية ‪ .1181‬فالمادة ‪ 01‬من قانون المالٌة لهذه‬
‫السنة تنص على أن مبلغ االعتمادات المفتوحة برسم هذه السنة فٌما ٌتعلق بنفقات اال ستغالل هو ‪8.411.130.111‬‬
‫(درهم)‪ ،‬أما المادة ‪ 01‬فإنها حددت مبلغ اعتمادات األداء واعتمادات االلتزام المفتوحة فٌما ٌتعلق باالستثمار ب‬
‫‪ 285.141.111‬منها ‪ 040.141.111‬درهم‪ .‬بصفة عامة‪ ،‬فإن نفقات االستثمار لمٌزانٌا ت السٌكما تمثل بالنسبة لمجموع‬
‫نفقات الدولة برسم سنة ‪ ، %1.83‬أما فٌما ٌخص موارد مٌزانٌات السٌكما ‪ ،‬فهً تمثل بالنسبة لمجموع موارد الدولة‬
‫‪. % 1.43‬‬
‫‪ - 2- 2‬المراقبة على السيكما ‪SEGMA‬‬
‫تخضع السٌكما لمراقبة جهات متعددة ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫وفً مقدمتها الوزارة الوصٌة التابعة لها‪ ،‬وهً وصاٌة على األشخاص حٌث تمارس سلطة التأدٌبٌة و وصاٌة‬
‫على األعمال أو القرارات و تهدف إلى مراقبة مدى احترام مبدأي الشرعٌة والمشروعٌة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراقبة االلتزامات بنفقات الدولة‪ :‬ابتداء من فتح ٌناٌر ‪ 1991‬و فً إطار إعادة هٌكلة وزارة المالٌة وبهدف‬
‫ممارسة المراقبة المالٌة على آمري بالصرف للسٌكم ا حٌث عٌنت خلٌة للقٌام بهذه المراقبة‪.‬تهدف إلى مراقبة‬
‫مدى شرعٌة النفقات بشكل قبلً و تمارس بالتأشٌرة على مقترح االلتزام أو رفض معلل له ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراقبة المجلس األعلى للحسابات‪ٌ :‬عهد لهذا المجلس بممارسة المراقبة العلٌا لتنفٌذ القوانٌن المالٌة و ٌتأكد من‬
‫مشروعٌة عملٌات موارد و نفقات المصالح التابعة للدولة‪ ،‬الجماعات المحلٌة‪ ،‬المؤسسات العامة‪ ،‬المقاوالت‬
‫المخولة االمتٌاز فً مرفق عام أو المعهود إلٌها بتسٌٌره‪ ،‬المقاوالت التً تملك فٌها الدولة أو جماعات محلٌة أو‬
‫مؤسسات عامة على انفراد أو بصفة مشتركة مساهمة تعادل أو تفوق ثلث رأس المال بصفة مباشرة أو غٌر‬
‫مباشرة‪ .‬كما ٌمكن أن تشمل مراقبته أٌضا‪ ،‬المقاوالت أو الجمعٌات أو كل جهاز آخر ٌستفٌد من مساهمة أو‬
‫مساعدة مالٌة كٌفما كان نوعها تقدمها الدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو الجماعات المحلٌة أو احد األجهزة‬
‫األخرى الجارٌة علٌها مراقبة المجلس‪ .‬وٌنظر فً حسابات المحاسبٌن العمومٌٌن و الفعلٌٌن‪.‬كما ٌمارس مهمة‬
‫قضائٌة فً مٌدان التأدٌب المتعلق بالمٌزانٌة و الشؤون المالٌة لكل موظف أو مسؤول أو عون جهاز عام أو أي‬
‫جهاز آخر تجري علٌة مراقبة المجلس و ٌرتكب مخالفة من المخالفات المشار إلٌها فً الفصل ‪ 56‬من القانون‬
‫المنظم لعمل هذا المجلس ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مراقبة المفتشٌة العامة للمالٌة ‪ٌ :‬قوم بهذه المراقبة مفتشو المالٌة المكلفٌ ن بفحص و تدقٌق الحسابات العموم‬
‫ومراقبة شرعٌة العملٌات المالٌة المسجلة فً حسابات اآلمرٌن بالصرف و كل اإلدارٌٌن ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المراقبة البرلمانٌة ‪ٌ :‬مارس البرلمان الم راقبة السٌاسٌة حسب المادة ‪ 50‬من الدستور على مرافق الدولة المسٌرة‬
‫بالطرٌقة المستقلة عند مناقشة مٌزانٌات هذه المرافق التً تشكل موضوع التصوٌت حسب كل وزارة على حدة ‪.8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ -‬محمد اإلدرٌسً‪. http://www.dafatir.com/vb/archive/index.php/t-53046.html ،‬‬

‫‪5‬‬

‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫‪ - 3‬قطاع التربية والتكوين وصفة مرفق الدولة المسير بصفة مستقلة‬
‫إذا كانت بعض القطاعات قد عرفت تقدما كبٌرا فً تجربتها مع نظام السٌكما‪ ،‬فإن قطاع التربٌة والتكوٌن‬
‫ال زال فً بداٌاته‪ ،‬وهذا رغم توجه الدولة المبكر نحو إقرار نظام السٌكما كشكل بدٌل لتسٌٌر المؤسسات‬
‫التعلٌمٌة‪ .‬وهذا نتٌجة طبٌعٌة لنهج سٌاسة الالمركزٌة واالتمركز اإلدارٌٌن المنصوص علٌها فً الدستور‬
‫المغربً ‪.‬‬
‫فً هذا اإلطار‪ ،‬فإن المادة األولى من الظهٌر الشرٌف‬

‫‪9‬‬

‫القاضً بإحداث األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة‬

‫والتكوٌن تنص على أنها مؤسسات عمومٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً‪ ،‬وهً تخضع لوصاٌة‬
‫الدولة وللمراقبة المالٌة للدولة المطبقة ع لى المؤسسات العمومٌة وفقا للنصوص التشرٌعٌة الجاري بها العمل ‪.‬‬
‫كما أن الدعامة الخامسة من المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن المتعلقة بمجال التسٌٌر والتدبٌر تنص فً مادتها‬
‫‪ 801‬على إحداث هٌئات للمراقبة والتخطٌط والتدبٌر على مستوى الجهة واإلقل ٌم وشبكات التربٌة التكوٌن وكدا‬
‫على صعٌد كل مؤسسة ودلك بغٌة إعطاء الالمركزٌة واالتمركز أقصى األبعاد الممكنة‪ ،‬وذلك عن طرٌق نقل‬
‫االختصاصات ووسائل العمل بصفة تدرٌجٌة حثٌثة وحازمة‪ ،‬من اإلدارات المركزٌة إلى المستوٌات المذكورة ‪،‬‬
‫وكما تنص المادة ‪، 802‬فإنه ٌمنح لأل كادٌمٌات استقالل التدبٌر اإلداري والمالً‪ ،‬وترصد لها مٌزانٌة تتصرف‬
‫فٌها بشكل مباشر‪ ،‬وتراقب علٌها طبقا للقوانٌن الجاري بها العمل ‪ .‬ومن بٌن ما ٌمكن أن تشتمل علٌه مٌزانٌة‬
‫األكادٌمٌة ‪ ،10‬مداخٌل الخدمات التً تقدمها والمرتبطة بنشاطها ‪.‬‬
‫أما على الصعٌد اإلقلٌمً‪ ،‬ف إن من بٌن االختصاصات المنوطة بنٌابة وزارة التربٌة الوطنٌة فً نطاق‬
‫نفوذها الترابً‪ ،‬السهر على صرف مٌزانٌتها وتتبع برامج البناءات وترمٌم وصٌانة وتدبٌر الوسائل المادٌة‬
‫والمالٌة المتوفرة لدٌها‪ .‬وهً تقوم عن طرٌق مصلحة الشؤون اإلدارٌة والمالٌة بتتبع السٌر المالً للمؤسسات‬
‫التابعة لها‪ .‬وحتى تتمكن النٌابة اإلقلٌمٌة من التدبٌر المادي والمالً ولمحاسباتً الناجع‪ ،‬البد وأن ٌتم توسٌع‬
‫هامش التحرك وأخذ القرارات للنائب اإلقلٌمً وذلك عن طرٌق تفوٌض االعتمادات بحٌث بحٌث ٌفوض مدٌر‬
‫األكادٌمٌة بصفته آمرا للصرف لجزء من صالحٌاته للنائب اإلقلٌمً الذي ٌصبح آمرا بالصرف ثانوي ‪ .‬وبطبٌعة‬
‫الحال‪ ،‬البد من مكلف باألداء على صعٌد النٌابة اإلقلٌمٌة‪ ،‬أو ما ٌسمى بالمفوض بالتوقٌع‪ ،‬حتى ٌتم احترام‬

‫‪9‬‬

‫ ظهٌر شرٌف رقم ‪ 8.11.111‬الصدر فً ‪ 81‬صفر ‪ ، 8018‬الموافق ل ‪ 85‬ماي ‪ 1111‬بتنفٌذ القانون رقم ‪ (. 11 - 13‬الجرٌدة الرسمٌة عدد‬‫‪ 0354‬بتارٌخ ‪ 11‬ماي ‪.)1111‬‬
‫‪10‬‬
‫ تشتمل مٌزانٌة األكادٌمٌة ‪:‬‬‫ فً باب الموارد ‪ . :‬اإلمدادات والمخصصات من مٌزانٌة الدولة؛‬‫‪ .‬أإلعانات والمساهمات فً إطار شراكات مع الجماعات المحلٌة وهٌئاتها وكل هٌئة أخرى عامة أو خاصة؛‬
‫‪ .‬التسبٌقات القابلة لإلرجاع التً تمنحها الخزٌنة والهٌئات العامة أو الخاصة وكذا االقتراضات المأذون فٌها طبقا‬
‫للنصوص التشرٌعٌة الجاري بها العمل؛‬
‫‪ .‬الهبات والوصاٌا والمداخٌل المتنوعة؛‬
‫‪ .‬مداخٌل الخدمات التً تقدمها والمرتبطة بنشاطها؛‬
‫‪ .‬كل الموارد األخرى التً ٌمكن أن تمنح لها الحقا بموجب أحكام تشرٌعٌة أو تنظٌمٌة؛‬
‫ فً باب النفقات‪ . :‬نفقات التسٌٌر والتجهٌز؛‬‫‪ .‬تسدٌد التسبٌقات والقروض؛‬
‫‪ .‬كل النفقات األخرى المرتبطة بنشاطها ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫مقتضٌات المرسوم الملكً ‪ 11‬الذي ٌعتبر بمثابة نظام للمحاسبة العمومٌة والذي ٌنص على مبدأ الفصل بٌن اآلمر‬
‫بالصرف والمحاسب العمومً‪ ،‬إذ تنص المادة الرابعة من هذا المرسوم على عدم التطابق بٌن مهمة اآلمر‬
‫بالصرف ومهمة المحاسب العمومً‪ ،‬ما عدا إذا كانت هناك مقتضٌات تخالف ذلك ‪.‬‬
‫أما على صعٌد المؤسسات التعلٌمٌة‪ ،‬فإن كل مؤسسة ترصد لها مٌزانٌة للتسٌٌر العادي والصٌانة ؛ وٌقوم‬
‫المدٌر‪ ،‬بصفته آمرا بالصرف مساعد‪ ،‬بصرفها ‪ ،‬وٌتكلف المفوض بالتوقٌع بمهمة أداء نفقات االعتمادات‬
‫المفوضة للمؤسسة التعلٌمٌة‪ .‬وٌاتً هذا الدور المتعلق بالتدبٌر المالً والمادي للمؤسسة التعتٌمٌة تطبٌقا للفصل‬
‫‪ 88‬من المرسوم الملكً رقم ‪ 1- 11- 132‬بتارٌخ ‪ٌ 83‬ولٌوز ‪ 1111‬بمثابة النظام األساسً لمؤسسات التربٌة‬
‫والتعلٌم العمومً‪ .‬وٌؤازره فً هذه المهام كل من مسٌر المصالح المادٌة والمالٌة الذي ٌتولى مهمة التدبٌر المادي‬
‫والمالً والمحاسباتً تحت إشرافه وذلك بمقتضى الفصل ‪ 13‬من المرسوم رقم ‪ 1- 11- 410‬بتارٌخ ‪ 81‬فبراٌر‬
‫‪ 1111‬بمثابة النظام األساسً لموظفً وزارة التربٌة الوطنٌة ‪ ،‬ومجلس تدبٌر المؤسسة تبعا لمقتضٌات المادة‬
‫‪ 84‬من النظام األساسً لمؤسسات التربٌة والتعلٌم العمومً ‪.‬‬
‫ولكن إصالح النظام المادي والمالً والمحاسباتً للمؤسسات التعلٌمٌة الٌتطلب فقط تفوٌض اعتمادات مهما‬
‫كان حجمها وال مجرد تفوٌض المدٌر مهمة آمر بالصرف مساعد‪ ،‬بل ال بد من إٌجاد آلٌة للتسٌٌر المالً‬
‫للمؤسسة أكثر مرونة وإعطائها مزٌدا من االستقاللٌة المالٌة حتى تضطلع بمهامها على أحسن وجه ‪ ،‬وهذا ٌمر‬
‫بتفعٌل مقتضٌات المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن والذي ٌتحدث فً المجال الخامس المتعلق بالتسٌٌر والتدبٌر‪،‬‬
‫الدعامة الخامسة عشرة المتعلقة بإقرار الالمركزٌة والالتمركزفً قطاع التربٌة والتكوٌن على منح الثانوٌات‪،‬‬
‫تدرٌجٌا‪ ،‬صفة " مصلحة للدولة تسٌر بطرٌقة مستقلة " (نظام ‪.) SEGMA‬‬
‫‪ - 4‬حدود تطبيق نظام السيكما في قطاع التربية والتكوين‬
‫إن منح الثانوٌات التأهٌلٌة صفة السٌكما قد ٌبدو مفٌدا طالما أنه سٌدر مداخٌل إضافٌة على مٌزانٌة‬
‫المؤسسة تصرف فً اتجاه تحسٌن ظروف التعلٌم وترتقً بجودته‪ ،‬غٌر أن هذا قد ٌؤدي إلى نتائج عكسٌة وذلك‬
‫عن طرٌق اإلجهاز على مجانٌة التعلٌم وإضافة أعباء مادٌة أخرى تثقل كاهل األسر المغربٌة‪ ،‬المعوزة منها‬
‫على وجه الخصوص ‪ .‬كما أن هذا النظام قد ٌساهم فً استفحال الهدر المدرسً الذي تعانً منه المنظومة‬
‫التربوٌة المغربٌة أصال‪ ،‬إذ أن المتعلم المغربً ال زال فً حاجة إلى اإلغداق علٌه بالحوافز التً تجعله ٌقبل‬
‫على التمدرس؛ وفً هذه الحالة‪ ،‬فإن العدٌد من األسر والمتعلمٌن قد ٌتخذون من تطبٌق هذا النظام ذرٌعة‬
‫لالنقطاع عن المدرسة‪ .‬كما أن االستقاللٌة فً التسٌٌر ستؤدي إلى تفاوت واضح بٌن المؤسسات ذات المداخٌل‬
‫القارة والمهمة والمؤسسات الموجودة فً المناطق الفقٌرة والمهمشة‪ ،‬مما سٌؤثر سلبا على تكافؤ الفرص ومبدأ‬
‫المساواة الذي هو حق دستوري‪.‬‬
‫إن تعمٌم نظام مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة وتطبٌقه على المؤسسات التعلٌمٌة‪ ،‬قد ٌأتً نتٌجة‬
‫النجاحات التً تحققت فً مجاالت اجتماعٌة اخرى‪ ،‬وخاصة فً مجال الصحة ‪ .‬وفعالن فإن سن هذا النظام كان‬
‫‪11‬‬

‫ المرسوم الملكً رقم ‪ 22 - 111‬بمثابة القانون المنظم للمحاسبة العمومٌة‪ ،‬الصادر بتارٌخ ‪ 18‬أبرٌل ‪ ( 8523‬الموافق ل ‪ 81‬محرم‬‫‪.)8143‬الجرٌد ة الرسمٌة بتارٌخ ‪ 12‬أبرٌل ‪. 8523‬‬

‫‪7‬‬

‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫له األثر اإلٌجابً فً تقرٌب الخدمات الصحٌة من المواطن وتحسٌن جودتها؛ غٌر أن هذا ٌجب أال ٌحجب علٌنا‬
‫الجانب السلبً من العملٌة‪ ،‬إذ نجد أن شرٌحة ال ٌستهان بها من الساكنة تحرم من حقها فً التطبٌب بسبب ضٌق‬
‫الحال مما ٌجعلها تلجا إلى بدائل أخرى معروفة ‪ ،‬وهذا ٌمس بمفهوم المنفعة العامة للمرافق العامة بمختلف‬
‫أنواعها والتً أنشئت أصال من أجلها ‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن هذه المقارنة وغن كانت من جانب التسٌٌر المادي‬
‫والمالً والمحاسباتً تتسم بالموضوعٌة‪ ،‬فإنها غٌر ذلك على مستوى النتائج ‪ .‬فالمتعلم الذي ٌفقد حقه فً التعلم‬
‫سٌنضاف إلى قائمة األمٌٌن فً المغرب ‪ ،‬مما سٌعرقل جهود التنمٌة البشرٌة التً تراهن علٌها مخططات الدولة‬
‫التً تروم القضاء على ا ألمٌة فً األمد المحدد ‪.‬‬
‫إضافة إلى هذه العوائق ذات الطابع السوسٌواقتصادي‪ ،‬فإن تطبٌق هذا النظام سٌتأثر بالنقص فً الموارد‬
‫البشرٌة المؤهلة لالضطالع بمهام التسٌٌر المادي والم الً والمحاسباتً للمؤسسات نظرا لما لهذه العملٌات من‬
‫صبغة تقنٌة ‪ .‬إذ أن مدٌر المؤسسة سٌحمل على عاتقه اكثر من مهمة‪ ،‬فهو فً ذات الوقت رجل التربٌة الذي ال‬
‫بد وأن ٌسهر على تطبٌق سٌاسة الدولة التعلٌمٌة وٌوفر الجو التربوي األمثل فً مؤسسته‪ ،‬كما أنه اآلمر‬
‫بالصرف الذي ٌتحمل مسؤولٌة صرف المٌزانٌة ‪ .‬وقد ٌلعب فً بعض األحٌان دور اآلمر بالصرف ودور‬
‫المحاسب إدا كانت المؤسسة ال تتوفر على مسٌر للمصالح المادٌة والمالٌة‪ .‬كل هذا سٌجعله ٌعٌش ضغطا كبٌرا‬
‫تحت طائلة تعدد المراقبات المالٌة التً تتمٌز بصرامتها والمراقبة اإلدارٌة والتربوٌة‪ .‬أضف إلى كل هذا‪،‬‬
‫المراقبة المباشرة التً ٌقوم مجلس التدبٌر‪.‬‬
‫وإذا كان ال بد من المضً قدما نحو تطبٌق نظام السٌكما فً قطاع التربٌة والتكوٌن‪ ،‬فالمالحظ أنه رغم أن‬
‫المٌثاق الوطنً ٌدعو إلى ذلك‪ ،‬فإن ذلك ال زال لم ٌتحقق ولم ٌفعل على أرض الواقع‪ .‬فالتسٌٌر المادي والمالً‬
‫للمؤسسات ال زال ٌخضع لنصوص تنظٌمٌة وقانونٌة متجاوزة بالنظر إلى التوجهات التً سطرها المٌثاق‬
‫الوطنً للتربٌة والتكوٌن‪ ،‬وخاصة تأهٌل المؤسسات التربوٌة على مختلف األصعدة االجتماعٌة واالقتصادٌة‬
‫والتربوٌة لتأخذ بزمام أمورها وتدخل غمار المنافسة واإلبداع والتجدٌد ‪ .‬وهدا ٌستوجب مراجعة للمنظومة‬
‫القانونٌة المتعلقة بالنظامٌن المالً والمحا سباتً للسٌكما‪ ،‬بصفة عامة ‪ ،‬بهدف تعمٌم وتوحٌد الوثائق والمساطر‬
‫المحاسبٌة‪.‬‬
‫كذلك فإن إتباع نهج التدرج فً تطبٌق هذا النظام المقترح سٌكون خٌر معٌن للجهات المسؤولة للتغلب على‬
‫مختلف الصعوبات المٌدانٌة التً تعترض تطبٌقه‪ .‬و ذلك بتطبٌقه فً مرحلة أولى على مراكز التكوٌ ن‬
‫و المؤسسات التعلٌمٌة المتوفرة على قسم داخلً أو مطعم مدرسً و فً مرحلة الحقة ٌتم تعمٌمه على المؤسسات‬
‫التعلٌمٌة األخرى ذات القسم الخارجً ‪. 12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪. http://www.oujdasos.com/perso/showthread.php?t=16364 -‬‬

‫‪8‬‬

‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫المراجع‪:‬‬
‫‪ - 8‬حوات (ح) ‪ ،‬المرافق العامة بالمغرب وهٌمنة التحوٌل من القطاع العام إلى القطاع الخاص‪ ،‬مطبعة النجاح الجدٌدة‪،‬‬
‫‪. 8554‬‬
‫‪ - 1‬محمد اإلدرٌسً‪. http://www.dafatir.com/vb/archive/index.php/t-53046.html ،‬‬
‫‪ - - 3‬ظهٌر شرٌف رقم ‪ 8.11.851‬صادر فً ‪ 80‬محرم ‪ 8018‬الموافق ل ‪ 85‬أبرٌل ‪ 1111‬بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم‬
‫‪ 80.11‬القاضً بتغٌٌر وتتمٌم القانون التنظٌمً رقم ‪ 3.54‬لقانون المالٌة‪ (.‬الجرٌدة الرسمٌة عدد ‪ 4788‬بتارٌخ‬
‫‪. 2000/ 04/20‬‬

‫‪ - 4‬ظهٌر شرٌف رقم ‪ 8.11.111‬الصدر فً ‪ 81‬صفر ‪ ، 8018‬الموافق ل ‪ 85‬ماي ‪ 1111‬بتنفٌذ القانون رقم ‪11- 13‬‬
‫‪ (.‬الجرٌدة الرسمٌة عدد ‪ 0354‬بتارٌخ ‪ 11‬ماي ‪.)1111‬‬
‫‪ - 5‬المرسوم الملكً رقم ‪ 22- 111‬بمثابة القانون المنظم للمحاسبة العمومٌة‪ ،‬الصادر بتارٌخ ‪ 18‬أبرٌل ‪( 8523‬الموافق‬
‫ل ‪ 81‬محرم ‪.)8143‬الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ ‪ 12‬أبرٌل ‪.8523‬‬
‫‪ - - 2‬مشروع قانون المالٌة لسنة ‪ ،1115‬تقرٌر حول مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‪http:// www.finances.gov.ma ،‬‬

‫‪9‬‬

‫مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة‬

‫]‪[2010‬‬

‫‪10‬‬


Aperçu du document مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.pdf - page 1/10
 
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.pdf - page 2/10
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.pdf - page 3/10
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.pdf - page 4/10
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.pdf - page 5/10
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.pdf - page 6/10
 




Télécharger le fichier (PDF)


مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.pdf (PDF, 511 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


fichier sans nom 1
tuto changement ldr mxg
vacature brain transmemo cegesoma
vacance direction 20160928 ara fr
vacature brain hotspots
piratbox

Sur le même sujet..