Programme arabe .pdf



Nom original: Programme-arabe.pdfTitre: شهادة تزكية قائمةAuteur: win XP

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/04/2012 à 06:13, depuis l'adresse IP 41.105.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1137 fois.
Taille du document: 464 Ko (41 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫{لنعمل مجـيعا‪،‬‬
‫على تعزيز التماسك الوطين‪،‬‬
‫وعلى بناء مستقبل مشرتك زاهر}‪،‬‬

‫برنامج التجمع الوطني الديمقراطي‬
‫لإلنتخابات التشريعية ليوم ‪ 01‬ماي ‪.2102‬‬
‫*‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫*‬

‫‪Page 1‬‬

‫*‬

‫إن التجمع الوطني الديمقراطي يمثل قوة اقتراح‪ ،‬وهو أيضا فاعل‬
‫سياسي ومشارك في تسيير شؤون البالد‪ .‬وإذ يقدم مرشحيه‬
‫ومرشحاته لإلنتخابات التشريعية ليوم ‪ 01‬ماي ‪ ،2102‬فإنه يضع بين‬
‫أيديهم حصيلة ‪ 041‬اقتراحا للحزب لإلنتخابات التشريعية لسنة‬
‫‪ ،2112‬إلى جانب التعهد بالتزامات جديدة بالنسبة للسنوات الخمس‬
‫القادمة‪.‬‬
‫وفي هذا السياق‪ ،‬فإن هذه الوثيقة تستعرض‪ ،‬في جزئها األول‪،‬‬
‫حصيلة التجمع الوطني الديمقراطي بإيجاز‪ ،‬على الـمستوى الوطني‬
‫ومن خالل النتائج التي توجت بها اقتراحاته ألـ ‪ 041‬التي قدمها في‬
‫شهر ماي ‪.2112‬‬
‫أما الجزء الثاني‪ ،‬فيتضمن اقتراحاتنا والتزاماتنا التي سنعرضها‬
‫عليكم بالنسبة للسنوات القادمة‪.‬‬
‫وبهذا الشأن‪ ،‬فإننا نقدم لكم الـمسعى الذي نقترحه عليكم للعمل‬
‫جميعا على تعزيز التماسك الوطني‪ ،‬ومن أجل القيام معا ببناء‬
‫مستقبل زاهر‪ ،‬وسنشرح لكم األعمال التي نعتزم من خاللها تجسيد‬
‫هذا الـمسعى‪.‬‬

‫*‬
‫*‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫*‬

‫‪Page 2‬‬

‫الـجـزء األول‬
‫الحصيلة‪ 041 :‬اقتراحا تم تجسيده إلى حد كبير‪.‬‬
‫لقد عرضنا‪ ،‬في شهر ماي ‪ ،2112‬حوالي خمسين اقتراحا من أجل‬
‫تعزيز التماسك الوطني‪ ،‬حيث تم تجسيد أكثر من النصف منها‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬نسجل‪ ،‬ـ‪i‬ـ أن اإلرهاب قد تراجع وتقدمت الـمصالحة‬
‫الوطنية بشكل واسع‪ ،‬ـ‪ii‬ـ وتعززت قيم الوطنية والهوية الوطنية‬
‫بما في ذلك من خالل تعديل الدستور؛ ـ‪iii‬ـ وشهدت الثقافة نهوضا‬
‫محسوسا بفضل عديد اإلجراءات وفي سياق التظاهرات الثقافية‬
‫الكبرى التي نظمتها البالد‪ ،‬ـ‪iv‬ـ وحقق التعليم بكل أطواره تقدما‬
‫كميا ونوعيا كما يدل على ذلك تحسن نتائج االمتحانات؛ ـ‪v‬ـ وتجسدت‬
‫اإللتزامات الـمتخذة لفائدة واليات جنوب البالد‪ ،‬بالنسبة للنقل‪،‬‬
‫والتشجيع على التنمية االقتصادية وكلفة الطاقة‪.‬‬
‫وقد عرضنا أيضا جملة من االقتراحات من أجل رفع مستوى الثروة‬
‫الوطنية لفائدة الجميع‪ ،‬وقد عرفت هذه االقتراحات تنفيذا واسعا‪.‬‬
‫ففيما يتعلق بتطهير االقتصاد من آفات الغش أو األموال الـمكتسبة‬
‫بغير وجه حق‪ ،‬فإنه ال يمكن ألي كان أن يجادل في اإلجراءات‬
‫التي شرع فيها على مدى هذه السنوات األخيرة‪ .‬وحتى وإن لم تكن‬
‫النتائج في الـموعد بعدُ‪ ،‬بفعل عمق الداء وضراوة جماعات الضغط‪،‬‬
‫غير أن الورشة قد فتحت وإن األمر يتعلق باالستمرار في محاربة‬
‫هذه اآلفات‪.‬‬
‫وبالنسبة للعقار الموجه لالستثمار الـمنتج ـ‪i‬ـ فقد أصبح يمنح‬
‫باإلمتياز مما خفف من التكاليف على الـمستثمر‪ ،‬ـ‪ii‬ـ بل إن هذا‬
‫االمتياز يمنح بالدينار الرمزي في واليات الجنوب والهضاب‬
‫العليا‪ ،‬أي في ‪ 22‬والية؛ ـ‪iii‬ـ واعتمد مبدأ الالمركزية في إجراءات‬
‫التخصيص؛ ـ‪iv‬ـ وأخيرا‪ ،‬هناك أكثر من ‪ 41‬منطقة صناعية جديدة‬
‫يجري إنجازها عبر أزيد من ‪ 01‬والية‪ ،‬على امتداد الطرق السريعة‪،‬‬
‫والطرق وخطوط السكك الحديدية الجديدة‪.‬‬
‫وقد عملنا على تقليص أعباء الـمؤسسة‪ :‬ـ‪i‬ـ حيث تم تعزيز مزايا‬
‫قانون االستثمارات من خالل تعميم نظام االتفاقية في واليات‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page 3‬‬

‫الجنوب والهضاب العليا‪ ،‬ـ‪ii‬ـ وصارت أعباء أرباب العمل تتحملها‬
‫الدولة بالنسبة لعمليات التوظيف الجديدة والـمتربصين؛ ـ‪iii‬ـ وبات‬
‫الـمستخدمون يوضعون تحت تصرف الـمؤسسات مع دفع ‪ %01‬من‬
‫األجور في إطار ترتيبات اإلدماج الـمهني‪.‬‬
‫وقد تم تحسين فرص تمكين الـمؤسسات من الحصول على‬
‫القروض‪ :‬ـ‪i‬ـ حيث أقيمت صناديق محلية لإلستثمارات‪ ،‬ـ‪ii‬ـ وكذا‬
‫صندوق وطني لإلستثمار؛ ـ‪iii‬ـ وتحرص الدولة على منح قروض‬
‫ميسّرة للمؤسسات الخاصة بنسبة ال تتعدى ‪ ،%0,0‬ـ‪iv‬ـ وتم الشروع‬
‫في السنة الـماضية في إعادة جدولة ديون الـمؤسسات الصغيرة‬
‫والـمتوسطة‪ ،‬وقد شملت العملية إلى حدّ اآلن حوالي ‪ 41‬مليار‬
‫دينار‪.‬‬
‫كما تم تكثيف عمليات تأهيل الـمؤسسات لفائدة المؤسسات الصغيرة‬
‫والـمتوسطة‪ :‬وقد صودق‪ ،‬لهذا الغرض‪ ،‬على برنامج مزود بحوالي‬
‫‪ 011‬مليار دينار‪ ،‬لفائدة ‪ 21.111‬مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدى‬
‫خمس سنوات‪.‬‬
‫أما عمليات إنعاش الـمؤسسات العمومية االقتصادية‪ ،‬فقد استفادت‬
‫منها حتى اآلن ‪ 401‬شركة تشغّل حوالي ‪ 241.111‬عامال‪ :‬ـ‪i‬ـ حيث تم ضخّ‬
‫حوالي ‪ 011‬مليار دينار في تطهيرها؛ ـ‪ii‬ـ ومنح أزيد من ‪ 0111‬مليار‬
‫دينار من القروض الـموجهة لتحديثها‪.‬‬
‫وقد أصبحت الـمؤسسات العمومية والخاصة تستفيد من‬
‫الحصول‪ ،‬بصفة تفضيلية‪ ،‬على طلبات الدولة‪ :‬حيث خصصت‬
‫لها حوالي ‪ 0111‬مليار دينار من العقود العمومية بصيغة التراضي‬
‫على مدى هذه السنوات الثالث األخيرة‪.‬‬
‫كما عملنا على تطوير سوق السكن والترقية العقارية‪ :‬ـ‪i‬ـ وقد‬
‫منحت في هذا اإلطار قروض ميسّرة للمواطنين الراغبين في بناء‬
‫مساكنهم أو شرائها‪ ،‬ـ‪ii‬ـ تضاف إليها مساعدات مباشرة لذوي‬
‫الدخل الضعيف أو الـمتواضع‪ ،‬ـ‪iii‬ـ ومنح قروض ميسّرة أيضا‬
‫للمرقين العقاريين‪ ،‬ـ‪iv‬ـ وأخيرا‪ ،‬بات الحصول على العقار‬
‫الـموجه للترقية ميسورا بفضل تخفيضات هامة على الكلفة‪.‬‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page 4‬‬

‫وقد ساهمنا في تكثيف التنمية الفالحية‪ :‬ـ‪i‬ـ حيث تمت تسوية مشكل‬
‫العقار الفالحي بشكل ملموس من خالل اٌإلمتياز‪ ،‬ـ‪ii‬ـ وأصبح‬
‫استصالح األراضي في الجنوب والهضاب العليا يتم عن طريق‬
‫االمتياز بمبالغ رمزية؛ ـ‪iii‬ـ وتم وضع برنامج خماسي للدعم الفالحي‬
‫رُصد له مبلغ ‪ 0111‬مليار دينار؛ ـ‪iv‬ـ وصارت الـمدخالت الزراعية‬
‫ميسّرة؛ ـ‪v‬ـ وتم تدعيم أسعار جمع محاصيل الحبوب‪ ،‬ـ‪vi‬ـ في حين‬
‫يجري حاليا تحديث الـمؤسسات العمومية لصناعة الـمعدات‬
‫الفالحية‪.‬‬
‫بل لقد بذلنا جهودا في سبيل تجسيد التزامنا بترقية الصادرات خارج‬
‫الـمحروقات‪ .‬وبهذا الصدد‪ ،‬فإن لقائي الثالثية الـمنعقدين في ‪،2100‬‬
‫قد وضعا معالم السبيل إلى دعم عمومي أكثر أهمية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬
‫النتائج تظل متواضعة وال تزال تتطلب الكثير من الجهود اإلضافية‪.‬‬
‫وقبل أن نختتم هذه الحصيلة الخاصة باقتراحاتنا ألـ ‪ 041‬الـمقدمة‬
‫لتشريعيات ماي ‪ ،2112‬سنتطرق اآلن إلى الجانب الـمتعلق‬
‫بتحسين الظروف االجتماعية للمواطنين‪.‬‬
‫ففي هذا الـمجال‪ ،‬فإن محاربة البطالة قد حققت نتائج معتبرة‪ ،‬يمكن‬
‫أن نذكر منها خصوصا‪ :‬ـ‪i‬ـ تراجع نسبة البطالة من ‪ %00‬إلى ‪ %01‬خالل‬
‫السنوات الخمس األخيرة؛ ـ‪ii‬ـ وإنشاء مؤسسات مصغرة من قبل‬
‫الشباب مما سمح باستحداث ‪ 00.111‬وحدة في سنة ‪2100‬؛ ـ‪iii‬ـ ووضع‬
‫العديد من األجهزة الخاصة بإدماج الشباب العاطلين عن العمل في‬
‫مناصب شغل مؤقتة؛ ـ‪iv‬ـ والتوظيف في مناصب دائمة الذي‬
‫أصبح مفتوحا دون مسابقة أمام األشخاص الحائزين على عقود ما‬
‫قبل التشغيل‪.‬‬
‫وفيما يخص تحسين دخل الـمواطنين‪ ،‬فقد ساهمنا‪ :‬ـ‪i‬ـ في رفع منح‬
‫الطلبة ومتربصي التكوين الـمهني سنة ‪2112‬؛ ـ‪ii‬ـ وفي زيادتين‬
‫متتاليتين لألجر الوطني األدنى الـمضمون الذي تحسن بنسبة ‪،%01‬‬
‫ـ‪iii‬ـ وفي زيادة األجور في القطاع االقتصادي مع االتفاقيات الجماعية‬
‫واتفاقيات الفروع؛ ـ‪iv‬ـ وفي زيادتين استثنائيتين لـمعاشات التقاعد‬
‫الصغرى على حساب األموال العمومية؛ ـ‪v‬ـ وكذا في تعزيز‬
‫عمليات الدعم العمومي للمواد ذات االستهالك الواسع‪.‬‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page 5‬‬

‫وفيما يتعلق برد االعتبار للوظيفة العمومية‪ ،‬فقد تجسد بفضل‪ :‬ـ‪i‬ـ‬
‫القوانين األساسية الخاصة الجديدة واألنظمة التعويضية التي وضعت‬
‫الـموظفين في مساواة مع باقي القطاعات؛ ـ‪ii‬ـ وتأسيس قرض‬
‫خاص لفائدتهم لدى الخزينة‪ ،‬من أجل بناء مساكنهم أو اقتنائها‪.‬‬
‫أما تثمين النخبة الوطنية‪ ،‬فقد شرع فيها من خالل‪ :‬ـ‪i‬ـ رواتب‬
‫الكفاءات في الوظيفة العمومية؛ ـ‪ii‬ـ وأجور سامي اإلطارات‬
‫اإلدارية؛ ـ‪iii‬ـ وإنجاز مساكن ذات نوعية لفائدة أساتذة الجامعة‪.‬‬
‫وجدير باإلشارة أن اإلقتراحات ألـ ‪ 041‬المقدمة من قبل التجمع‬
‫الوطني الديمقراطي في ماي ‪ ،2112‬ال تزال موجودة في الـموقع‬
‫اإللكتروني للحزب‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإن كل واحد يمكن أن يالحظ أن‬
‫تجمعنا قد كان وفيا اللتزاماته بل وتمكّن أيضا من تجسيد جزء‬
‫مشرّف منها‪.‬‬
‫وال شك أن هذه االقتراحات قد غذت بقوة مسار إصالح وتنمية‬
‫البالد على مدى هذه السنوات الخمس األخيرة‪.‬‬
‫صحيح أن اإلنطالقة الديمقراطية الجديدة في بالدنا والـموجة‬
‫الجهوية لـما يسمى بـ {الربيع العربي} قد أصبحتا تغذيان النزعة‬
‫إلى انتقاد السلطة‪ ،‬حتى من قبل أولئك الذين ُأشركوا فيها مؤخرا‬
‫فقط‪.‬‬
‫أما فيما يخصه‪ ،‬فإن تجمعنا يتحمل مساهمته في مسار إعادة البناء‬
‫الوطني‪ ،‬ويتبنى حصة جهوده في النتائج التي بلغتها البالد‪ ،‬مثلما‬
‫يتحمل جانب مسؤوليته في النقائص التي تظل مستمرة‪.‬‬
‫بالفعل‪ ،‬لقد ساندنا رئيس الجمهورية‪ ،‬السيد عبد العزيز بوتفليقة‪،‬‬
‫منذ سنة ‪ ،0222‬ونواصل مساندة جهوده ومسعاه من أجل تجسيد‬
‫برنامجه لإلصالحات والتنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬
‫وبالـموازاة مع ذلك‪ ،‬فإننا نؤكد على مساهمتنا في‪ :‬ـ‪i‬ـ تعزيز‬
‫الـمصالحة الوطنية وفي اإلصالحات السياسية التي أقرت ـ‪ii‬ـ وفي‬
‫إنجاز أزيد من مليون سكن خالل السنوات الخمس األخيرة؛ ـ‪iii‬ـ‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page 6‬‬

‫وإنشاء مئات اآلالف من مناصب الشغل على مدى نفس الفترة؛ ـ‪iv‬ـ‬
‫وتطوير قدرات التكوين في كل الـمستويات؛ ـ‪v‬ـ وتعزيز الـمنشآت‬
‫القاعدية للبالد‪ ،‬ـ‪vi‬ـ إلى جانب مساهمتنا في عديد االنجازات‬
‫الوطنية األخرى‪.‬‬
‫ومن ثمة‪ ،‬فإنه من الطبيعي أن تندرج التزاماتنا الجديدة بالنسبة‬
‫للسنوات الخمس القادمة‪ :‬ـ أ ـ في مسعى يتوخى االستمرارية في‬
‫استكمال برنامج إعادة البناء الوطني ـ ب ـ وفي رؤية مطابقة‬
‫لقناعاتنا الوطنية والجمهورية‪ ،‬بغرض تعزيز المصالحة والتماسك‬
‫الوطنيين‪.‬‬
‫*‬
‫*‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫*‬

‫‪Page 7‬‬

‫الـجـزء الثاني‬

‫برنامجنا على مدى السنوات الخمس القادمة‪:‬‬
‫لنعمل جميعا‪ ،‬على تعزيز التماسك الوطني‪،‬‬
‫وعلى بناء مستقبل مشترك زاهر‪.‬‬
‫إن التجمع الوطني الديمقراطي إذ يقترح العمل معكم على تعزيز‬
‫التماسك الوطني‪ ،‬وبناء مستقبل وطني زاهر‪ ،‬فإنه بذلك‪ ،‬يطمح إلى‬
‫تقديم مساهمته في التكفل بستة تحديات كبرى‪.‬‬
‫في الـمقام األول‪ ،‬فإن التجمع يقترح عليكم العمل معا من أجل‬
‫الحفاظ على وحدة الجزائر الترابية والشعبية‪.‬‬
‫ففي هذه السنة التي تمثل خمسينية االستقالل الوطني‪ ،‬فإن مناضلي‬
‫التجمع‪ ،‬يستحضرون في أذهانهم‪ ،‬مثل كل الـمواطنين اآلخرين‪،‬‬
‫تلك الضريبة الباهضة التي دفعها شعبنا في سبيل العيش من جديد‬
‫حرا على أرضه وسيدا في بالده‪ .‬لذا‪ ،‬يجب أال ُيدّخر أي شيء من‬
‫أجل الحفاظ على استقالل بالدنا وسيادتنا الوطنية‪.‬‬
‫إن األحداث التي تعيشها بعض البلدان العربية الشقيقة‪ ،‬والتطورات‬
‫في الـمنطقة الساحلية‪ ،‬بما في ذلك على مستوى جوارنا الـمباشر‪ ،‬ال‬
‫يمكن أن تجعل الجزائريين غير مبالين‪ .‬لذا‪ ،‬فإننا نعتبر أنه من الـمهم‬
‫قول ذلك‪ ،‬ولكنه من األهم أن نستخلص العبر من ذلك‪.‬‬
‫وفي الـمقام الثاني‪ ،‬فإن التجمع يقترح العمل معكم سويا على توطيد‬
‫االستقرار والتماسك الوطنيين‪.‬‬
‫لقد شكلت الـمأساة الوطنية مرحلة مؤلـمة يجب أالّ ننساها من‬
‫أجل تفادي تكرارها بأي شكل من األشكال‪ .‬وقد ساهم الوئام‬
‫الـمدني والـمصالحة الوطنية بشكل كبير في التحام صفوفنا‪.‬‬
‫وبالتالي‪ ،‬يجب علينا السهر على أن نتجنب‪ ،‬في ظل هذا النفس‬
‫الجديد الذي أعطي لديمقراطيتنا التعددية‪ ،‬الوقوع في أي انزالق‪،‬‬
‫والسيما من خالل االستغالل السياسوي لديننا‪ ،‬أو من خالل محاولة‬
‫خارجية للتالعب بشبابنا‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page 8‬‬

‫وفي الـمقام الثالث‪ ،‬فإن التجمع يقترح عليكم العمل معا على تعزيز‬
‫اقتصاد جزائري سيّد‪ ،‬ومنتج وتنافسي‪ ،‬كفيل بضمان رفاهية شعبنا‪.‬‬
‫إن الـمتاعب االقتصادية والمالية واالجتماعية الخطيرة التي عاشتها‬
‫بالدنا في فترة التسعينيات‪ ،‬ينبغي أالّ توضع في طي النسيان‪ ،‬حتى‬
‫نقدر مدى الخطورة التي يمثلها رهان ريع الـمحروقات على‬
‫اقتصادنا وعلى رفاهيتنا‪ .‬وبالـموازاة مع ذلك‪ ،‬فإن آثار األزمة‬
‫االقتصادية والـمالية العالـمية حتى على البلدان الـمتطورة‬
‫والليبرالية‪ ،‬تدل على أن مستقبلنا االقتصادي لن يتأتى من خيارات‬
‫عقائدية بما فيها خيار العولـمة‪.‬‬
‫وفي هذا الـمنظور‪ ،‬فإن االقتصاد الوطني يجب أن يُبنى قبل كل‬
‫شيء‪ ،‬من طرف الجزائريين ومن أجل الجزائريين‪ ،‬دون تمييز بين‬
‫القطاعين العمومي والخاص‪ .‬كما يجب أن يسترشد هذا االقتصاد‬
‫بالتنافسية وأن يستفيد‪ ،‬من أجل ذلك‪ ،‬من السوق الـمحلية أوال‪ .‬أما‬
‫الشراكة مع األجنبي‪ ،‬فيجب‪ ،‬كلما كان ذلك ممكنا‪ ،‬أن تقدم قيمة‬
‫مضافة من الـمهارة ومن السوق الخارجية التي يتعين كسبها‪.‬‬
‫وفي الـمقام الرابع‪ ،‬فإن التجمع يقترح عليكم العمل معكم جميعا‬
‫على توفير فرصة ومستقبل لكل شاب‪ ،‬هنا في الجزائر‪.‬‬
‫إن شبيبتنا تمثل مؤهال وطنيا أساسيا لكونها تجسد القوة الـمنتجة‬
‫للمستقبل‪ ،‬بقدر ما تمثل أيضا تحديا وطنيا من أجل إدماجها‬
‫االقتصادي واالجتماعي الكلي‪ .‬وسوف نعرض عليكم فيما سيلي‪،‬‬
‫جملة من االقتراحات التي توفر لها الـمزيد من مناصب الشغل‬
‫لتلبية حاجاتها االجتماعية بما في ذلك حاجتها إلى الـمساكن‪.‬‬
‫وفي الـمقام الخامس‪ ،‬فإن التجمع يقترح عليكم العمل معكم على‬
‫ديمومة السياسة االجتماعية للبالد‪ ،‬وترشيدها‪.‬‬
‫وبما أن العدالة االجتماعية والتضامن الوطني ينبثقان من قيمنا‬
‫ومبادئنا‪ ،‬ويشكالن خيارات وطنية قوية‪ ،‬فإن التجمع يعرض‬
‫عليكم اقتراحات تضع العدالة االجتماعية والتضامن الوطني في‬
‫مأمن من الديماغوجية السياسوية‪ ،‬وتحمي الـموارد العمومية التي‬
‫ستسخر لهما من أي تبذير يخدم الـمستفيدين منهما بغير وجه حق‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page 9‬‬

‫وفي الـمقام السادس‪ ،‬فإننا نقترح عليكم العمل معا على توطيد أركان‬
‫دولة الحق‪ ،‬انطالقا من تطبيق صارم وعادل للقانون من أجل أمن‬
‫الـمواطن واالقتصاد‪ ،‬وكذا انطالقا من عصرنة اإلدارة بما يساهم‬
‫في تراجع حدة البيروقراطية‪.‬‬
‫ونحن واثقون أنه من خالل وضع حدّ لإلثراء بأساليب غير‬
‫مشروعة‪ ،‬والتجاوزات وكل الـمظالم األخرى‪ ،‬وإزالة الشعور‬
‫{بالحقرة} من أذهان مواطنينا‪ ،‬إلى جانب تحسين الـمحيط اإلداري‬
‫للمواطن بما يحقق تراجع البيروقراطية‪ ،‬ألمكن أن تعمّ الطمأنينة‬
‫ويترسخ حب العيش في بالدنا‪.‬‬
‫إن العشرية الـمنقضية قد شهدت تراجع الخوف أمام اإلرهاب مثلما‬
‫سجلت عودة التنمية بورشاتها وإنجازاتها‪.‬‬
‫ونحن بوسعنا معا أن نجعل من العشرية الحالية عشرية القضاء‬
‫على الشبكات الـمافيوية التي تستنزف االقتصاد والـمواطن‪ ،‬مثلما‬
‫هو بوسعنا أن نجعلها عشرية لتخليص شبابنا من آفات اللصوصية‪،‬‬
‫والـمخدرات وغيرها من االنحرافات‪ .‬فالنعمل إذن‪ ،‬على نحو‬
‫يجعل الديمقراطية التشاركية والالمركزية تحرران الـمواطنين‬
‫من قيود البيروقراطية‪.‬‬
‫وفي الـمقام السابع‪ ،‬فإن التجمع يقترح في برنامجه على‬
‫مواطنينا الـمهاجرين إشراكهم في بناء جزائر مستقلة‪ ،‬ومستقرة‬
‫وقوية؛ جزائر تدعوهم إلى الـمساهمة في هذا البناء وستكون‬
‫حاضرة من أجل حمايتهم حيثما وجدوا‪.‬‬
‫وغني عن البيان أن التكفل بكل هذه التحديات التي تطرقنا إليها‬
‫اآلن‪ ،‬يمر بالضرورة عبر برنامج عمل مسطر‪ ،‬كما يرتكز على‬
‫مسعى محدد وتحسينات متواصلة‪.‬‬
‫ففيما يتعلق ببرنامج العمل‪ ،‬فإن التجمع الوطني الديمقراطي سيظل‬
‫مرتبطا بالبرنامج الوطني لإلصالحات والتنمية الذي أطلقه الرئيس‬
‫عبد العزيز بوتفليقة الذي يجدد له حزبنا مساندته‪ .‬وذلكم يعد‬
‫بالنسبة لنا مسألة ثبات وعقالنية سياسية‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪10‬‬

‫بالفعل‪ ،‬يجدر التذكير بأن برنامجا وطنيا ضخما لإلسثتمارات‬
‫العمومية يجري إنجازه منذ ‪ ،2101‬بغالف مالي يزيد عن ‪21.111‬‬
‫مليار دينار‪.‬‬
‫ونحن إذ نساند هذا البرنامج العمومي للتنمية‪ ،‬فإننا بذلك نساند‬
‫تجسيد اآلالف من الـمنجزات وتسليمها لفائدة الـمواطنين‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬فإن مناضالتنا ومناضلينا سيعملون على‬
‫مستوى كل والية‪ ،‬على تفصيل وشرح جوهر هذا البرنامج الجاري‪.‬‬
‫لذا‪ ،‬فإننا سنكتفي هنا‪ ،‬باإلشارة‪ ،‬من باب التذكير‪ ،‬إلى الورشات‬
‫اآلتية التي ستستلم كلها خالل السنوات الخمس القادمة‪ :‬ـ‪i‬ـ مليوني (‪)12‬‬
‫سكن؛ ـ‪ii‬ـ أزيد من ‪ 011‬ثانوية‪ ،‬ـ‪iii‬ـ أكثر من ‪ 011‬إكمالية؛ ـ‪iv‬ـ أزيد من‬
‫‪ 0111‬مدرسة؛ ـ‪v‬ـ ما يفوق ‪ 011.111‬مقعدا بيداغوجيا في الجامعة؛ ـ‪vi‬ـ‬
‫ستة (‪ )10‬مراكز استشفائية جامعية؛ ـ‪vii‬ـ أكثر من ‪ 011‬مستشفى؛‬
‫ـ‪viii‬ـ أزيد من ‪ 211‬عيادة متعددة االختصاصات؛ ـ‪ix‬ـ ربط أكثر من‬
‫مليون بيت بشبكة الغاز ـ‪x‬ـ ربط أزيد من ‪ 411.111‬بيتا ريفيا بشبكة‬
‫الكهرباء؛ ـ‪xi‬ـ أكثر من ‪ 01‬سدّا؛ ـ‪xii‬ـ وأزيد من ‪ 011‬مكتبة محلية‬
‫وجهوية؛ ـ‪xiii‬ـ وكذا‪ ،‬أكثر من ‪ 0111‬منشأة رياضية مختلفة للشباب‪.‬‬
‫وإننا‪ ،‬من خالل اقتراحاتنا النوعية التي سنعرضها أدناه‪ ،‬بالنسبة‬
‫لكل مجال‪ ،‬لنريد أن نثمّن معكم أكثر فأكثر‪ ،‬كل هذه الـمنجزات‬
‫الوطنية‪.‬‬
‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫الفصل األول‬

‫لنعمل جميعا على الحفاظ على‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪11‬‬

‫وحدة الوطن واستقراره وتماسكه‬
‫إن بالدنا قد عانت الكثير باألمس من أهـوال الـمأساة الوطنية‪.‬‬
‫واليوم‪ ،‬فإن بلدانا عربية وأخرى جهوية مجاورة تمر بأوضاع‬
‫تبعث على االنشغال‪ ،‬وذلكم هو ما يجعلنا نعتبر أن الحفاظ على‬
‫وحدة الوطن واستقراره وتماسكه يجب أن يكون مركز اهتمام‬
‫كل الوطنيين أكثر فأكثر‪ .‬وبهذا الصدد‪ ،‬فإننا في التجمع الوطني‬
‫الديمقراطي عازمون على العمل بحزم في سبيل ذلك على عدة‬
‫جبهات‪.‬‬
‫ويتعلق األمر أوال‪ ،‬بتعزيز ديمقراطيتنا التعددية كإطار للمناظرات‬
‫ومقارعة األفكار‪ ،‬وكوسيلة متحضرة لالحتجاج والـمطالبة‪.‬‬
‫وبهذه الروح‪ ،‬سنعمل‪ ،‬خالل دراسة مشروع الـمراجعة الدستورية‬
‫الذي أعلن عنه رئيس الدولة‪ ،‬على دفع اقتراحاتنا من جديد التي‬
‫قدمناها في السنة الفارطة بمناسبة االستشارة السياسية‪.‬‬
‫وبهذا الشأن‪ ،‬سنعمل على مساندة تعزيز دور البرلـمان‪ ،‬مع‬
‫تدعيم أكبر لسلطته الرقابية على الحكومة التي ستكون مسؤولة عن‬
‫برنامجها‪ .‬زيادة على ذلك‪ ،‬وفي ظل نظامنا الرئاسي‪ ،‬يجب أن‬
‫يكون الوزير األول الذي يختاره رئيس الجمهورية ويعيّنه‪ ،‬من‬
‫الحزب الحاصل على األغلبية أو الذي يقود تحالفا‪.‬‬
‫ومن وجهة نظرنا‪ ،‬فإن الدستور يجب أن يخصص دورا‬
‫للمعارضة في البرلـمان على نحو يعزز التنوع الديمقراطي‪ .‬كما‬
‫سندعم حظر التجوال على الـمنتخبين‪ ،‬مثلما سنساند كل إجراء قد‬
‫يتم وضعه من أجل معاقبة تغيّب البرلـمانيين‪.‬‬
‫ويتعلق األمر فيما بعد‪ ،‬بالتزامنا بدعم تطور وتعدد وسائل اإلعالم‬
‫في البالد‪.‬‬
‫باعتبار أن وسائل اإلعالم قد أصبحت اليوم عامال للديمقراطية‬
‫الداخلية‪ ،‬ودعما للحكم الراشد ووسيلة للدفاع ضد كل الـمساعي‬
‫التخريبية الخارجية‪ ،‬وباعثا من بواعث اإلشعاع بالنسبة للبالد‪.‬‬
‫وإننا لفي هذا الـمنظور‪ ،‬سنساند كل ما من شأنه أن يضفي أكبر‬
‫قدر من اإلحترافية على الصحافة الـمكتوبة من خالل عمليات دعم‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪12‬‬

‫عمومية للتكوين‪ ،‬ومن خالل إعانات مقابل دفتر شروط باسم‬
‫المرفق العمومي‪.‬‬
‫كما سندعم التعجيل بباقي الـمراحل التشريعية والـمؤسساتية‬
‫بالنسبة لفتح مجال السمعي البصري على التنوع الوطني‪ .‬وفيما‬
‫يخصنا‪ ،‬فإننا سنساند تحديد مرحلة انتقالية حيث يمكن الشراكة‬
‫خاللها بين رؤوس األموال العمومية والخاصة‪ ،‬أن تسهل ميالد‬
‫قنوات جديدة ذات نوعية وتنافسية‪ ،‬في ظل احترام قيم مجتمعنا‬
‫والـمصالح الـمشتركة لبالدنا‪.‬‬
‫كما إن األمر يتعلق بتطوير الحركة الجمعوية في كنف الشفافية‪،‬‬
‫والتفتح على العالم‪ ،‬وضمن الحفاظ على استقالليتها فكرا وعمال‪.‬‬
‫وينبغي أن تظل الحركة الجمعوية مستقلة عن السياسة وعن‬
‫األحزاب‪ ،‬وأن تعكف على ترقية الـمواطنة والـمجتمع الـمدني‪.‬‬
‫كما يجب أن تتمكن هذه الحركة من االستفادة من تجربة الحركة‬
‫الجمعوية األجنبية‪ ،‬على أن تحترس من السقوط تحت نفوذ‬
‫مصالح أي بلد آخر مهما كان‪.‬‬
‫بل إن األمر يتعلق‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬باستثمار أعمق للدولة في‬
‫ترقية اإلسالم‪.‬‬
‫فاإلسالم‪ ،‬دين الدولة‪ ،‬يجب أن يكون‪ ،‬أكثر من أي وقت مضى‪،‬‬
‫عامال موحدا لألمة‪ .‬وال يمكن أن يرخّص ألي قوة سياسية بأن‬
‫تتخذ من الدين برنامجا لها‪ ،‬تحسبا من خطر انتشار الفتنة‪ .‬كما‬
‫يجب أن يكون الـمسجد تحت رقابة السلطة العمومية وحماية‬
‫القانون‪ ،‬وأن يرتكز أيضا على أئمة يملكون دوما تكوينا أفضل‪.‬‬
‫وستسهر الدولة‪ ،‬فضال عن ذلك‪ ،‬على حماية الـمجتمع من كل‬
‫أعمال التبشير الخارجية بما فيه التيار الشيعي‪.‬‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن األمر يتعلق بترقية ثقافتنا‪ ،‬التي تعد‬
‫بمثابة اإلسمنت بالنسبة لهويتنا الوطنية‪.‬‬
‫ففي سياق النهضة الـموسيقية والـمسرحية‪ ،‬سنعمل على ترقية‬
‫مطالعة الكتاب‪ .‬وبهذا الشأن‪ ،‬سنواصل التعزيز الـمستمر لشبكة‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪13‬‬

‫الـمكتبات‪ ،‬كما سنقوم بتأسيس دعم للنشر الـمحلي‪ ،‬من خالل‪ :‬ـ‪i‬ـ‬
‫إعفاء من الرسوم لـمدة عشر سنوات‪ ،‬ـ‪ii‬ـ ودعم االستثمار في مجال‬
‫النشر بفضل قروض ميسّرة وطويلة الـمدى‪ ،‬ـ‪iii‬ـ والعمل‪ ،‬كدعم من‬
‫السلطات العمومية‪ ،‬على اقتناء ‪ 0111‬نسخة من كل كتاب لـمؤلف‬
‫جزائري منشور محليا‪ ،‬لوضعها تحت تصرف الـمكتبات‬
‫العمومية‪.‬‬
‫وبخصوص صناعة السينما‪ ،‬سنساند االستثمار في القاعات وفي‬
‫األستوديوهات‪ ،‬بفضل قروض جدّ ميسّرة وطويلة الـمدى‪ ،‬ومن‬
‫خالل مزايا قانون االستثمارات‪ .‬كما سنناضل من أجل تقديم دعم‬
‫أهم لإلنتاج السينماتوغرافي عبر‪ :‬ـ‪i‬ـ منح قروض طويلة الـمدى‬
‫وبكلفة رمزية‪ ،‬ـ‪ii‬ـ وكذا منح مساعدة عمومية قد تبلغ نسبة ‪ %01‬من‬
‫كلفة اإلنتاج‪ ،‬في إطار دفتر شروط‪.‬‬
‫وسوف نعمل‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬على توفير تغطية اجتماعية‬
‫للفنانين‪ ،‬على نحو يضمن لهم تقاعدا يحفظ كرامتهم‪.‬‬
‫وأخيرا‪ ،‬فإن األمر يتعلق بترقية تعليم تاريخنا وتعميمه والسيما‬
‫لدى أجيالنا الصاعدة‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سنعكف على تجسيد أكبر بكثير للمادة ‪ 02‬من‬
‫الدستور‪ ،‬فيما يخص احترام رموز الثورة‪ ،‬وحماية ذاكرة‬
‫الشهداء وكرامة ذوي حقوقهم والـمجاهدين‪ ،‬وترقية كتابة‬
‫التاريخ‪ .‬فالجزائر يجب أن تلقّن ألبنائها تاريخنا عبر العصور‪،‬‬
‫لتغذية اعتزازهم بالوطن‪ .‬وفيما يتعلق بتاريخ كفاح التحرير‬
‫الوطني‪ ،‬فإننا سنرافع من أجل فتح أرشيف الثورة أمام الباحثين‬
‫الـمحليين‪.‬‬
‫وعالوة على هذه الـمحاور األساسية الست‪ ،‬سنعمل على الحفاظ‬
‫على وحدة الوطن واستقراره وتماسكه‪ ،‬من خالل تعزيز دولة الحق‬
‫والقانون وترقية ديمقراطية محلية وتشاركية‪ ،‬وهو ما سنتطرق‬
‫إليه الحقا‪.‬‬
‫الفصل الثاني‬

‫لنعمل معا على تطوير اقتصاد‬
‫منتج وتنافـــسي‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪14‬‬

‫إن الـمتاعب االقتصادية والمالية واالجتماعية الخطيرة التي عاشتها‬
‫بالدنا في فترة التسعينيات‪ ،‬قد جعلتنا نستنتج مدى خطورة بقاء‬
‫اقتصادنا ورفاهيتنا االجتماعية رهينة لريع الـمحروقات‪.‬‬
‫كما إن آثار األزمة االقتصادية العالـمية الراهنة‪ ،‬ووطأتها حتى على‬
‫البلدان الـمتطورة والليبرالية‪ ،‬تثبت أن مستقبلنا االقتصادي لن يتأتى‬
‫من أية خيارات عقائدية كانت‪ ،‬بما فيها خيار العولـمة‪.‬‬
‫وألسباب مرتبطة بالـماضي‪ ،‬والظروف (أزمة اقتصادية‪ ،‬أزمة‬
‫أمنية)‪ ،‬بل ومرتبطة أيضا بالبحث عن نموذج للتنمية االقتصادية‪،‬‬
‫فإن بالدنا لم تتمكن حتى اآلن من بلوغ كل النتائج التي من حقها أن‬
‫تنتظرها من قدراتها الحقيقية‪.‬‬
‫ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي‪ ،‬قد أبدينا دوما مسعى متحررا‬
‫من الدوغماتية ومستقال مقارنة باألطروحات االقتصادية العالـمية‬
‫الـمهيمنة‪ .‬بيد أن الرؤية االقتصادية للحزب التي تم ضبطها في ‪،2112‬‬
‫قد أكدتها الظروف وأثبتها الواقع إلى حدّ كبير‪.‬‬

‫‪ I‬ـ دعم تنمية الـمؤسسات الوطنية الصغيرة والـمتوسطة‪.‬‬
‫أ ـ بالنسبة إلجراءات االستثمارات‪ :‬سنعزز فعالية الشباك‬

‫الوحيد للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار الـمفتوح في جميع‬
‫الواليات‪ ،‬وسنرفع الـمبالغ الدنيا لإلستثمارات التي تعرض على‬
‫الـمجلس الوطني لإلستثمار إلى ملياري (‪ )12‬دينار‪ .‬فضال عن‬
‫ذلك‪ ،‬سنعمل على ما يجعل التشريع الـمتعلق باإلستثمار مستقرا‬
‫على مدى السنوات الخمس القادمة‪.‬‬
‫ب ـ وبالنسبة للعقار الصناعي‪ :‬سنُبقي على القرار الـمتعلق‬
‫بمنح االمتياز العقاري على مستوى الوالية‪ ،‬وسنبقي أيضا‪ ،‬خالل‬
‫السنوات الخمس‪ ،‬على سعر االمتياز ميسرا بدينار واحد (‪ )0‬للمتر‬
‫الـمربع في الجنوب والهضاب العليا‪ .‬عالوة على أننا سنعمل‬
‫على تخفيض سعر االمتياز في باقي واليات البالد‪.‬‬
‫كما سنسهر على تفعيل إنجاز ألـ ‪ 41‬منطقة صناعية جديدة التي‬
‫شرع فيها على مساحة تقدر بحوالي ‪ 01.111‬هكتارا في المجموع‪،‬‬
‫وسنواصل التدخل العمومي من أجل تحديث الـمناطق الصناعية‬
‫ومناطق النشاط الـموجودة‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪15‬‬

‫ج ـ بالنسبة للتمويل‪ :‬سنُبقي الفوائد على القرض مخفضة إلى ‪،%0,0‬‬

‫بالنسبة لإلستثمار‪ ،‬لدى كل البنوك المحلية‪ ،‬وسنعزز دور الصناديق‬
‫الـمحلية لإلستثمار في دعم الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة‪ .‬كما‬
‫سنمكّن الـمستثمرين الخواص الوطنيين من أصحاب الـمشاريع‬
‫الـمكلِّفة‪ ،‬من مساهمة الصندوق الوطني لإلستثمار لـمدة ‪ 0‬سنوات‬
‫بنسبة أقصاها ‪ ،%01‬من الـمشروع‪.‬‬
‫وسنُبقي أيضا على عمليات إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات‬
‫الصغيرة والـمتوسطة التي تعاني صعوبات‪ ،‬مع إلغاء أقساط‬
‫خدمة الدين والتكفل بالفوائد من قبل الخزينة لـمدة ‪ 0‬سنوات‪ ،‬كما‬
‫سنبقي على عمليات إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي‬
‫تعاني متاعب‪.‬‬
‫د ـ بالنسبة للتخفيف من أعباء الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة‪:‬‬
‫سنبقي على جميع مزايا قانون االستثمارات‪ ،‬كما سنحافظ على‬
‫وضع عقود اإلدماج الـمهني لـمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة‪،‬‬
‫لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين مع دفع نسبة ‪ %01‬من‬
‫أجورهم من قبل الدولة‪.‬‬
‫كما سنبقي على التكفل العمومي بأهم األعباء اإلجتماعية ألرباب‬
‫العمل لـمدة سنة بالنسبة لكل توظيف لطالب شغل ألول مرة‪،‬‬
‫مثلما سندعم كل مسعى يرمي إلى التخفيف من األعباء الجبائية‬
‫للمؤسسة التي تُعيد استثمار أرباحها‪.‬‬
‫هـ ـ أما بالنسبة لتأهيل الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة‪ :‬فإننا‬
‫سنسهر على التفعيل الـمكثف للجهاز العمومي لدعم تأهيل‬
‫الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة‪ .‬كما إننا مستعدون لدراسة كل‬
‫إمكانية مع أرباب العمل‪ ،‬لتحسين نجاعة هذا الجهاز‪.‬‬

‫‪ II‬ـ استكمال عمليات تأهيل الـمؤسسة العمومية‪.‬‬
‫إن الـمؤسسات العمومية التي ال تزال قيد النشاط‪ ،‬هي ملك لألمة‪،‬‬
‫وبالتالي‪ ،‬يجب تثمينها من قبل الدولة الـمالكة‪ .‬وفي هذا المجال‪ ،‬فقد‬
‫بُذل جهد معتبر لفائدة أزيد من ‪ 411‬مؤسسة عمومية اقتصادية‪ ،‬في‬
‫شكل معالجة مديونيتها وإعادة جدولتها؛ وكذا‪ ،‬في شكل تعبئة‬
‫قروض بنكية ميسرة لإلستثمارات‪ .‬وسنعمل على استكمال هذا‬
‫الـمسار لفائدة الـمؤسسات العمومية التي لم تستفد بعدُ من هذه‬
‫التدابير‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪16‬‬

‫‪ III‬ـ تجنيد الـمهارة األجنبية من خالل الشراكة‪.‬‬
‫نحن‪ ،‬بهذا الصدد‪ ،‬نساند عمليات شراكة {ذات كسب متبادل} مع‬
‫الـمؤسسات األجنبية وفق قاعدة توزيع رأس الـمال ‪ %00‬ـ ‪،%42‬‬
‫الـمحددة قانونا‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سنعمل على تمكين الشركات الـمختلطة من‬
‫االستفادة محليا من قروض بنكية‪ ،‬إلى جانب استفادتها من الـمزايا‬
‫الهامة لقانون االستثمارات‪ ،‬كما سنُعهد بالتسيير للشريك األجنبي‬
‫الذي يملك الـمهارة‪.‬‬
‫فضال عن ذلك‪ ،‬ستستفيد هذه الشركات الـمختلطة‪ ،‬مثلها كمثل‬
‫الـمؤسسات الجزائرية‪ ،‬من التميّز في الحصول على الطلبات‬
‫العمومية وكذا من الهامش التفضيلي بنسبة ‪ ،%20‬أثناء التعهدات‪.‬‬
‫وأخيرا‪ ،‬سنكون مستعدين لوضع جملة من التدابير التي تعزز‬
‫الطابع الحصري للطلب العمومي بالنسبة للمواد الـمصنعة من قبل‬
‫الشركة الـمختلطة مع الشريك‪.‬‬
‫وفي الـمقابل‪ ،‬سننتظر من الشريك أن ينتج في الجزائر وفق‬
‫معايير عالمته األصلية‪ ،‬وأن يفتح شبكاته للتوزيع الدولية لتسويق‬
‫منتجات الشركة الـمختلطة في العالم‪ ،‬بعد تلبية الطلب الـمحلي‪.‬‬

‫‪ IV‬ـ تعزيز االندماج االقتصادي الوطني‪.‬‬
‫في هذا اإلطار‪ ،‬سوف نعمل على تطوير هذا االندماج بين‬
‫المؤسسات العمومية‪ ،‬الخاصة والـمختلطة‪ ،‬وكذا مع الـمؤسسات‬
‫الـمصغرة‪ ،‬والقطاعات غير الصناعية‪ .‬وذلكم مسعى من شأنه أن‬
‫يطور عمليات الـمناولة الـمحلية‪ ،‬ويساهم في تقليص فاتورة‬
‫االستيراد‪.‬‬
‫وفي هذا الـمنظور‪ ،‬سنشرع في برنامج لدعم الـمناولة الـمحلية‪،‬‬
‫وسنعزز اإلنسجام بين برامج دعم الـمؤسسات وتلك الـموجهة‬
‫لباقي القطاعات‪ ،‬والسيما القطاع الفالحي‪.‬‬
‫كما سنشجع على التقريب بين الـمؤسسات لدى الغرفة الوطنية‬
‫للتجارة والصناعة التي سندعم تطورها من خالل تمويل نصف‬
‫نفقات التسيير السنوية لـمدة خمس سنوات‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪17‬‬

‫‪ V‬ـ مواصلة إنعاش الفالحة‪.‬‬
‫بهذا الشأن‪ ،‬سنتشاور مع أهل الـمهنة الفالحية بالنسبة لكل تحسين‬
‫ممكن لجهاز الدعم العمومي الـموجود‪ ،‬وسنعمل على اإلستمرار‬
‫في تخصيص غالف مالي من ميزانية الدولة‪ ،‬بمبلغ ‪ 211‬مليار‬
‫دينار في السنة‪ ،‬من أجل الـمساعدة العمومية للفالحة‪.‬‬
‫وسنُبقي أيضا على السعر الرمزي الـمطبق حاليا على منح‬
‫العقار الفالحي باإلمتياز في الجنوب والهضاب العليا‪ ،‬وسندعم‬
‫استصالح أراض جديدة بمساحة ‪ 211.111‬هكتار في السنة‪ ،‬في‬
‫الهضاب العليا وفي الجنوب‪ ،‬وسنحشد لذلك موارد ال تقل عن ‪01‬‬
‫مليار دينار في السنة‪.‬‬
‫كما سنُعجّل بوتيرة الدراسات وإنجاز الـمشاريع الثالثة لتحويل‬
‫الـمياه الجوفية من الصحراء نحو الهضاب العليا (شرقا‪ ،‬ووسطا‬
‫وغربا)‪ ،‬من أجل استصالح مساحات جديدة وتطوير الزراعات‬
‫الـمكثفة وتربية الـمواشي‪.‬‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬سنساند الشراكة بين الحائزين المتيازات فالحية‬
‫على أراض عمومية وأصحاب رؤوس األموال الوطنيين‬
‫الخواص‪ ،‬من أجل عصرنة الفالحة وتوحيد اإلستغالل‪ .‬كما‬
‫سنضع ترتيبات إضافية للدعم‪ ،‬والسيما في شكل قروض طويلة‬
‫الـمدى‪ ،‬بهدف تطوير الروابط‪ ،‬والعقود وعمليات التمويل المسبق‬
‫بين المنتجين والصناعيين في مجال الصناعة الغذائية‪ .‬وسنشجع‬
‫أيضا على استصالح مزارع نموذجية عمومية من قبل متعاملين‬
‫وطنيين في الصناعة الغذائية قصد تفعيل فالحة عصرية ومكثفة‪.‬‬
‫وأخيرا‪ ،‬سندعم مساهمة الدولة الفعالة في ضبط وتوزيع الـمنتجات‬
‫الفالحية‪ ،‬من قبيل الـمذابح الصناعية‪ ،‬وإنجاز أسواق للجملة‪،‬‬
‫وقدرات للتخزين‪ .‬وسيتم في هذا الـمجال تشجيع مساهمة رأس‬
‫الـمال الوطني الخاص‪.‬‬

‫‪ VI‬ـ التنمية السياحية‪.‬‬
‫بالنسبة لهذا الجانب‪ ،‬سنُبقي على الـمزايا العليا لنظام اتفاقية‬
‫االستثمار‪ ،‬الـموجودة أصال‪ ،‬من أجل تنمية السياحة ألننا مقتنعون‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪18‬‬

‫بقدراتها‪ ،‬من حيث النمو‪ ،‬والتشغيل‪ ،‬ثم في الـمستقبل‪ ،‬من حيث‬
‫الـمداخيل بالعملة الصعبة‪.‬‬
‫وسندعم االستثمار الخاص في هذا القطاع‪ ،‬مع العمل في نفس الوقت‬
‫على مواصلة إعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية الهامة‪ ،‬وكذا‬
‫المحطات الحموية التي يتعين تثمينها‪ .‬كما سندعم تكوين الكفاءات‬
‫والـمستخدمين لفائدة السياحة‪.‬‬
‫كما سنعمل من أجل تنمية شفافة للسياحة لدى الـمواطن الذي‬
‫أصبح يسعى إلى النهوض بها في الكثير من مناطق البالد‪ .‬ولهذه‬
‫الغاية‪ ،‬سندعم إزالة الرسوم على هذا النشاط وعلى الـمداخيل التي‬
‫يدرّها‪ ،‬مقابل إجراءات تصريحية‪.‬‬

‫‪ VII‬ـ ترقية اقتصاد السكن‪.‬‬
‫سنستمر في التشجيع على تطوير اإلنتاج العمومي أو الخاص أو‬
‫الـمختلط لـمواد البناء‪ ،‬والسيما اإلسمنت‪ ،‬من أجل تلبية الطلب‬
‫الـمحلي‪ ،‬قبل التصدير فيما بعد‪.‬‬
‫وسنعمل أيضا على اإلبقاء على الدعم العمومي في شكل قروض‬
‫ميسّرة للمؤسسات الـمحلية في ميدان بناء الـمساكن والـمنشآت‬
‫األساسية‪ ،‬باعتبار أن البالد‪ ،‬فضال عن استحداث مؤسسات‬
‫ومناصب الشغل‪ ،‬ستستفيد خصوصا من ذلك‪ ،‬من خالل تفعيل‬
‫إنجاز البرنامج العمومي الهام الـمسجل في هذه الـمجاالت‪ ،‬إلى‬
‫جانب الحدّ من اللجوء إلى الـمؤسسات األجنبية للبناء وكلفتها‬
‫بالعملة الصعبة‪.‬‬
‫وسنعمل كذلك على تعزيز الدعم للمرقين العقاريين وخاصة من‬
‫خالل جعل العقار والقروض الـميسرة وطويلة الـمدى في‬
‫متناولهم‪.‬‬
‫كما سنُبقي على الدعم لفائدة الـراغبين في شراء أو بناء سكن‪،‬‬
‫وهو أمر من شأنه أن يضمن سوقا هامة للمرقين العقاريين‪ .‬وفي‬
‫هذا اإلطار‪ ،‬سنبقي على مجمل القروض الـميسّرة التي تم‬
‫إقرارها من طرف الدولة‪.‬‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪19‬‬

‫وفي هذا الـمنظور‪ ،‬سنعمل على تطوير هذا النظام أيضا من‬
‫خالل إلغاء كل تسقيف ألجور الـموظفين الراغبين في االستفادة‬
‫لدى الخزينة‪ ،‬من القروض الـميسّرة الـموجهة للسكن‪ ،‬وكذا تلك‬
‫الخاصة بإطارات قطاعات النشاط األخرى بالنسبة لقابلية االستفادة‬
‫من القروض البنكية من أجل بناء سكن أو شرائه‪ .‬وسنرفع أيضا‪،‬‬
‫إلى غاية الضعف‪ ،‬الـمستوى الحالي للقروض الـميسّرة الـممنوحة‬
‫القتناء سكن ترقوي‪.‬‬
‫كما سنعمل على تشجيع تطوير سوق اإليجار العقاري من خالل‬
‫إلغاء كل رسم وكل ضريبة على عقود إيجار السكن‪ ،‬ومن خالل‬
‫وضع مساعدة عمومية على اإليجار لفائدة ذوي الدخل الـمتواضع‪.‬‬
‫وبالـموازاة مع ذلك‪ ،‬سنُبقي على البرنامج العمومي إلنجاز أزيد‬
‫من ‪ 011.111‬سكنا اجتماعيا جديدا‪ ،‬وأكثر من ‪ 011.111‬سكنا ريفيا‬
‫جديدا‪.‬‬

‫‪ VIII‬ـ فيما يخص تطوير الصناعة الـمنجمية‪.‬‬
‫سندعم البرنامج الوطني إلنعاش الصناعة الـمنجمية في جميع‬
‫الـميادين‪ ،‬من خالل الحث على االستعانة بشركاء ذوي خبرة‪،‬‬
‫وكذا من خالل استثمار رؤوس أموال عمومية في هذا الـمجال‪.‬‬
‫كما سندعم رفع عمليات تصدير بعض الـمنتجات الـمنجمية‪،‬‬
‫كالفوسفات‪ ،‬إلى جانب تحويل أكبر قدر منها محليا في إنتاج‬
‫األسمدة‪.‬‬

‫‪ IX‬ـ بخصوص تثمين القدرة الطاقوية الوطنية‪.‬‬
‫سنساند مراجعة التشريع في مجال الـمحروقات من أجل التشجيع‬
‫على التنقيب عن الطاقة األحفورية واستغاللها‪ .‬كما سندعم‬
‫الجهود التي ستبذلها الشركة الوطنية سوناطراك لتعزيز تثمين‬
‫القدرات الوطنية للطاقات األحفورية بما فيها طاقة الصخر الزيتي‪.‬‬
‫وسندعم أيضا اإلستثمار في شكل شراكة‪ ،‬سواء من قبل الدولة‬
‫أو من قبل القطاع الخاص‪ ،‬في مجال البتروكيمياء‪ ،‬على نحو‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪20‬‬

‫يثمن أكثر فأكثر الريع البترولي والغازي الوطني ويطور‬
‫الصناعات التحويلية‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬سنشجع على االستثمار‬
‫في التكرير والـمنتجات البترولية‪ ،‬على نحو يقلص من استيرادها‪،‬‬
‫ويحسّن عائدات صادراتنا البترولية‪.‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬سندعم تطوير الطاقات الـمتجددة‪ ،‬والسيما الطاقة‬
‫الشمسية‪ .‬وبهذا الصدد‪ ،‬فإن االستثمارات التي باشرتها الدولة في‬
‫هذا الـمجال‪ ،‬بما في ذلك‪ ،‬من أجل إنتاج التجهيزات‪ ،‬سيتم‬
‫دعمها بقوة‪.‬‬

‫‪ X‬ـ بالنسبة لتنمية الصناعة الوطنية‪.‬‬
‫فإن دعمنا لتنمية الصناعة الوطنية يأتي انطالقا من ضرورة تثمين‬
‫القدرات الـموجودة‪ ،‬وأخذ أهمية واردات البالد السنوية في‬
‫الحسبان‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن إعادة بناء حظيرة صناعية محلية‬
‫تعد ضرورية في مرافقة سياستنا في مجال التكوين‪ ،‬مثلما تعد‬
‫طموحا مشروعا بالنظر إلى قدرات االقتصاد الوطني‪.‬‬
‫وقد تمت مباشرة هذا الـمسار في بعض الـمجاالت‪ ،‬مثل صناعة‬
‫الحديد والصلب‪ ،‬والصناعات الـميكانيكية‪ ،‬واإللكترونية‪ .‬وسوف‬
‫ندعم كل اإلجراءات والسياسات الكفيلة بتطويرها‪ ،‬سواء تعلق‬
‫األمر بالقرض االستهالكي الـمسخر لإلنتاج الصناعي الـمحلي‪ ،‬أو‬
‫تعلق بالطابع الحصري في تلبية الطلبات العمومية‪.‬‬
‫وسنعمل أيضا على تشجيع عمليات الشراكة في التنمية الصناعية‬
‫مثلما سندعم مساهمة رأس الـمال الوطني الخاص في هذه الـميادين‪.‬‬

‫‪ XI‬ـ بالنسبة لتشجيع الصادرات خارج الـمحروقات‪:‬‬
‫سنواصل الجهود العمومية التي شرع في بذلها خالل هذه‬
‫السنوات األخيرة من أجل تدعيم ترقية الصادرات الوطنية خارج‬
‫الـمحروقات‪ ،‬كما سنعمل على إقامة صندوق محلي حقيقي لتأمين‬
‫وضمان عقود التصدير لفائدة الـمؤسسات الجزائرية‪ ،‬مع‬
‫تخصيص موارد أكثر أهمية وصالحيات أكثر عالـمية‪.‬‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪21‬‬

‫كما سنعزز تطوير منشآت دعم الصادرات وتحديثها‪ ،‬سواء تعلق‬
‫األمر بالـموانئ التجارية‪ ،‬أو تعلق بتطوير القدرات الوطنية‬
‫إليجار السفن والطائرات‪.‬‬

‫‪ XII‬ـ وفيما يتعلق بالـمهلة التي يتعين منحها‬
‫للمؤسسة الجزائرية‪:‬‬
‫فإننا سنناضل حتى ال يتم إقرار الفتح الكامل للسوق الوطنية إالّ في‬
‫آفاق سنة ‪ ،2121‬مع تطبيق مبدأ الـمعاملة بالـمثل على شركائنا في‬
‫الحاضر وفي الـمستقبل‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سندعم الـمفاوضات الجارية مع االتحاد‬
‫األوروبي قصد تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الـمشتركة من‬
‫‪ 2102‬إلى أفق ‪ .2121‬وسنعمل كذلك‪ ،‬في الـمفاوضات األخرى‬
‫القادمة مع اإلتحاد األوروبي‪ ،‬على ما يجعل توازن القدرات‬
‫والـمصالح بين اقتصاديات الطرفين‪ ،‬يؤخذ في الحسبان أكثر‬
‫فأكثر‪.‬‬
‫كما سنكيّف انفتاح سوقنا على مستوى الـمنطقة شبه الجهوية مع‬
‫الـمزايا التي سيمنحها لنا شركاؤنا‪ ،‬السيما في العالم العربي‬
‫عموما وفي الـمغرب العربي خصوصا‪.‬‬
‫وأخيرا‪ ،‬سنواصل التفاوض حول انضمامنا إلى الـمنظمة‬
‫العالـمية للتجارة وفق وتيرة الردود التي ستقدم على طلباتنا‬
‫لبعض التسويات واآلجال من أجل الحفاظ على قدراتنا‬
‫االقتصادية‪ ،‬وكذا وفق وتيرة تنامي القدرات الوطنية للتصدير‪.‬‬
‫بالـموازاة مع ذلك‪ ،‬سنمنح األولوية للمؤسسة الـمحلية في كل‬
‫العقود العمومية‪ ،‬مع تفضيل الـمناقصات على الـمستوى الوطني‪،‬‬
‫كلما كان ذلك ممكنا‪ ،‬واللجوء إلى العقود بصيغة التراضي‪ .‬كما‬
‫سنسهر على اللجوء الفعلي إلى البند التفضيلي لنسبة ‪ %20‬لفائدة‬
‫العروض الـمحلية العمومية أو الخاصة أو الـمختلطة‪ ،‬للمواد‬
‫والخدمات‪.‬‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪22‬‬

‫وسنسهر أخيرا على ترقية تشريع يحدد فئة من الطلبات العمومية‬
‫الـمخصصة للموردين الوطنيين دون سواهم‪ ،‬وذلك من خالل مبالغ‬
‫أو حتى من خالل مدونات‪ ،‬خاصة وأن هذه الـمقاربة معمول بها‬
‫في أكثر البلدان ليبرالية‪.‬‬

‫‪ XIII‬ـ وبخصوص تنظيم فتح رأس الـمال الخاص الوطني‪:‬‬
‫فإننا نرى أن إشراك أكبر قدر من رؤوس أموال عمومية في‬
‫التنمية االقتصادية سيكون وسيلة لتكثيف هذه الديناميكية وليس‬
‫طموحا للعودة إلى اقتصاد الدولة‪ .‬وذلكم هو ما سيقودنا إلى‬
‫مرافقة هذه الـمقاربة بجهد مكثف لتطوير منطق االسثتمار لدى‬
‫الـمالكين لرؤوس أموال خاصة‪.‬‬
‫كما سنعمل‪ ،‬خالل السنوات الخمس القادمة‪ ،‬على إقامة آلية‬
‫بورصية‪ ،‬أو وسيلة أخرى يمكن رأس الـمال الخاص أن يلج من‬
‫خاللها إلى رؤوس أموال الـمؤسسات واالستثمارات التي قد‬
‫تبادر بها الدولة في حالة عدم وجود متدخل آخر‪ ،‬مع ضمان أن‬
‫يتم تداول األسهم في كنف الشفافية وأن تكون مخصصة حصريا‬
‫لرؤوس األموال الوطنية‪.‬‬

‫‪ XIV‬ـ وفيما يتعلق بكسب الـمعركة ضد الغش‪ ،‬واالقتصاد‬
‫الـموازي والجريمة االقتصادية ‪:‬‬
‫فإن أولى خطوات تفتحنا االقتصادي قد كانت إلى حدّ كبير في‬
‫صالح التحايل التجاري‪ ،‬والـمضاربة واالستيراد‪ .‬وقد ساهمت‬
‫الصعوبات بشتى أشكالها‪ ،‬بما فيها األمنية‪ ،‬التي اجتازتها البالد‬
‫فيما بعد‪ ،‬في التشجيع على جمع رؤوس أموال عن طريق‬
‫الـمضاربة‪ ،‬والغش وحتى اإلجرام‪ .‬والحال هذه‪ ،‬فإن انتهاك القانون‬
‫في الحقل االقتصادي قد كاد أن يكون هو {القاعدة} مع تزايد التواطؤ‬
‫أكثر فأكثر‪ ،‬ومع توفر القدرات التي باتت أقوى أكثر فأكثر لدى‬
‫الـمحتالين والـمتاجرين‪ ،‬وأن يحول دون تجسيد إرادة الدولة في‬
‫تكريس طابع الشفافية والشرعية على الـمعامالت‪.‬‬
‫وقد كانت أولى ضحايا هذا االنحراف هي الـمؤسسة االقتصادية‬
‫العمومية‪ ،‬التي بحكم كونها ملزمة بالعمل في ظل الوضوح‪،‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪23‬‬

‫والتصريح بمستخدميها‪ ،‬والوفاء بضرائبها‪ ،‬وبيع منتجاتها‬
‫بالفاتورة‪ ،‬قد وجدت نفسها مهمشة في بالدها‪ ،‬وحتى بالنسبة‬
‫للمنتجات التي تستطيع تصديرها‪.‬‬
‫كما أصبحت الـمؤسسة الخاصة الـمنتجة ضحية لنفس هذا‬
‫االنحراف‪ ،‬ألنه ال يمكن ألية تنافسية أن تستمر في التعايش مع‬
‫عمليات االستيراد االحتيالية‪.‬‬
‫أما الضحية الثالثة لهذه الفوضى‪ ،‬فتتمثل في الـمستهلك الـمعرّض‬
‫لشبكات الـمضاربة التي بوسعها أن تنظم ندرة الـمواد وتلهب‬
‫أسعار بيعها‪ ،‬مبطلة بذلك أثر كل تحسين لألجور والـمداخيل‪.‬‬
‫وأخيرا‪ ،‬فإن الـمجتمع برمته‪ ،‬قد أصبح ضحية لعجز القانون أمام‬
‫األموال القذرة وقوة تأثيرها‪ .‬إن اللوبيات الـمافيوية‪ ،‬بعد الغش‬
‫والتهريب االقتصادي‪ ،‬قد انتقلت إلى االتجار بالـمخدرات والعملة‬
‫الـمزيفة‪ ،‬ثم إلى الـمناورات التخريبية للحيلولة دون العمل بالصك أو‬
‫الفاتورة‪.‬‬
‫وبهذا الصدد‪ ،‬فإن الدولة قد تتناقص لديها أكثر فأكثر‪ ،‬فرصة‬
‫كسبها لهذه الـمعركة إذا لم تتمكن من حشد إجماع وطني أوسع‬
‫بكثير لدى القوى اإليجابية في البالد‪ .‬ومن ثمة‪ ،‬فإننا سنعمل على‬
‫ترقية تضامن فعلي بين الـمؤسسة الجزائرية ورأس الـمال‬
‫الخاص الوطني‪ ،‬ومكوني الرأي العام وكل قوة إيجابية أخرى‪،‬‬
‫من جهة‪ ،‬والسلطة العمومية من جهة أخرى‪ ،‬من أجل التحسيس‬
‫بهذا الـملف والعمل سويا حياله‪.‬‬
‫ومن جانب السلطة العمومية‪ ،‬فسوف نعمل من أجل إضفاء‬
‫صرامة مثالية على العقوبة الـمسلطة على كبريات الجرائم‬
‫االقتصادية‪ ،‬مثل االختالسات الكبرى‪ ،‬وتجارة الـمخدرات‪،‬‬
‫وعمليات االحتيال التجاري األساسية‪ .‬كما سنسعى لدى السلطات‬
‫العمومية إلى تنظيم مرحلة انتقالية قد تصل إلى غاية مستوى‬
‫معين من العفو الضريبي الذي يتعين دراسته‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪24‬‬

‫أما من جانب الـمتعاملين الخواص والـمجتمع‪ ،‬فسوف نساهم في‬
‫إذكاء الوعي بشكل عاجل وصحي‪ ،‬وفي تحريك الحس الـمدني‬
‫بما يرقى إلى مستوى التحديات‪.‬‬
‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫الفصل الثالث‬

‫لنوفر فرصة ومستقبال لكل شاب‬
‫من شبابنا‪ ،‬هنا في الجزائر‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪25‬‬

‫إن التجمع الوطني الديمقراطي ليتشرف بكونه قد أولى دوما‬
‫عناية خاصة للتكفل بتطلعات الشبيبة‪ ،‬وإلى توفير الوسائل الكفيلة‬
‫بتسهيل اندماجها الـمهني‪ .‬وقد كنا نحن من وراء إنشاء الـمجلس‬
‫األعلى للشباب الذي اختفى لألسف‪ ،‬كما كنا الـمؤسسين للوكالة‬
‫الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي ما فتئت تسجل وثبة جديدة كلما‬
‫أشركنا في تسيير شؤون البالد‪.‬‬
‫واليوم‪ ،‬فإن الشباب يجب أن يكونوا‪ ،‬أكثر من أي وقت مضى‪،‬‬
‫محل عناية متزايدة من أجل‪ :‬ـ‪i‬ـ تثمين قدراتهم‪ ،‬ـ‪ii‬ـ وضمان‬
‫تفتحهم ومستقبلهم؛ ـ‪iii‬ـ ووضعهم في مأمن من كل محاوالت‬
‫استغالل حماستهم أو توظيفها ضد بالدهم‪ .‬وتلكم بالتالي‪ ،‬هي‬
‫السياسة التي سنلتزم بتجسيدها عبر الـمحاور األربعة اآلتية‪:‬‬
‫أوال‪ :‬ضمان مرافقة شبابنا لدى الـمجتمع الـمدني‪.‬‬
‫حيث سنولي اهتماما ودعما خاصين لجمعيات الشباب وللجمعيات‬
‫التي تسعى إلى حماية الشباب من اآلفات االجتماعية‪ ،‬ومنها‬
‫الـمخدرات‪.‬‬
‫كما سندعم جهود الجمعيات الرياضية الرامية إلى ترقية الرياضة‬
‫الجماهيرية‪ ،‬وإبعاد الشباب عن العنف‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬تحسين تحضير الشاب لاللتحاق بسوق العمل‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬يجب أن يُعاد التركيز في الـمدرسة والجامعة‬
‫بصفة تدريجية‪ ،‬على الشُعَب العلمية والفروع القريبة من عالـم‬
‫الشغل‪ ،‬كما يجب أن يتم تكييف التكوين الـمهني بشكل أفضل مع‬
‫طلبات سوق التشغيل‪ .‬وتلكم إصالحات من شأنها أن تقلص من‬
‫مدى انتظار حاملي الشهادات قبل االلتحاق بالعـمل‪.‬‬
‫وفي هذا الـمنظور أيضا‪ ،‬سنقوم بوضع جملة إضافية من التدابير‬
‫التشجيعية للمؤسسات من أجل تمكين الطلبة من االلتحاق‬
‫بالتربصات‪ ،‬وسنستحدث رسوما تغرّم الـمتعاملين الذين يمتنعون‬
‫عن تسهيل هذه التربصات‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪26‬‬

‫كما سنقدم دعما للشاب الذي يكون قد استكمل دراساته الثانوية أو‬
‫الـمهنية أو الجامعية‪ ،‬من أجل اكتساب التجربة الـمهنية‪ .‬وبهذا‬
‫الشأن‪ ،‬سيتم اإلبقاء على أجهزة الـمساعدة على اإلدماج الـمهني‬
‫وعقود اإلدماج الـمهني‪ ،‬وتعزيزها‪ ،‬وجعلها أكثر جاذبية بفضل‬
‫تحسين التعويضات الـمدفوعة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬رفع فرص التحاق الشباب بالعمل واالدماج االجتماعي‪.‬‬
‫حيث يمكن الجزائر‪ ،‬بفضل تثمين أكبر لـمؤهالتها‪ ،‬أن تكون‬
‫قادرة على رفع فرص تشغيل شبيبتها أكثر فأكثر‪ ،‬ومن ثمة‪،‬‬
‫تقليص حدّة البطالة لدى هذه الشريحة من السكان‪ .‬وسنعمل على‬
‫تحقيق ذلك بانتهاج السبل اآلتية‪:‬‬
‫ـ أ ـ ستكون مجمل أسالك الدولة‪ ،‬ومنها الوظيفة العمومية‪ ،‬بوسعها‬
‫أن تحافظ على الوتيرة الحالية الـمتمثلة في إجراء ‪ 001.111‬عملية‬
‫توظيف في السنة‪ ،‬بل ورفعها أكثر‪.‬‬
‫وسيتم استغالل هذا السبيل لفائدة الشباب‪ :‬ـ‪i‬ـ من خالل ضمان‬
‫احترام القانون بالنسبة إلحالة األعوان الـعموميين على التقاعد‪،‬‬
‫مع بعض االستثناءات على مستوى التأطير‪ ،‬الذي يظل غير‬
‫كاف؛ ـ‪ii‬ـ وضمان أولوية االلتحاق ودون مسابقات بالنسبة‬
‫للشباب الذين يتم تشغيلهم في إطار األجهزة العمومية للمساعدة‬
‫على اإلدماج الـمهني‪ ،‬وتوظيف كفاءات شابة بغرض تحسين‬
‫تأطير الجماعات الـمحلية والسيما البلديات لتمكينها من‬
‫االضطالع بالـمهام الـمنوطة بها؛‬
‫ـ ب ـ ومن شأن تنفيذ البرنامج االقتصادي الذي نقترحه‪ ،‬أن يرفع‬
‫عمليات التوظيف بشكل محسوس على مستوى الـمؤسسات في‬
‫سياق مرافقة االستثمارات‪ ،‬وارتفاع النمو خارج الـمحروقات؛‬
‫ـ ج ـ لقد أشرنا في الجانب االقتصادي لهذا البرنامج‪ ،‬إلى أننا‬
‫سنسهر على االنطالق كل سنة‪ ،‬في استصالح ‪ 211.111‬هكتارا من‬
‫الـمساحات الزراعية الجديدة‪ ،‬من خالل تعبئة غالف مالي لذلك‬
‫بمبلغ ‪ 01‬مليار دينار في السنة‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪27‬‬

‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سنشجع الشباب على الـمشاركة في هذه‬
‫العمليات‪ :‬ـ‪i‬ـ حيث سنضع األراضي التي يكونوا قد استصلحوها‬
‫تحت تصرفهم مجانا لـمدة عشر سنوات؛ ـ‪ii‬ـ مع منحهم مساعدة‬
‫عمومية من أجل استغالل هذه الـمساحات؛ ـ‪iii‬ـ وجعلهم يستفيدون‬
‫من إعانة مالية عمومية قصد بناء سكن ريفي فيها‪ .‬ومن شأن هذا‬
‫الـمسعى أن يضمن إدماج حوالي ‪ 011.111‬شابا في السنة‪.‬‬
‫ـ د ـ كما سنبقي ونعزز الدعم العمومي الـموجه إلنشاء مؤسسات‬
‫مصغرة من قبل الشباب‪ .‬وجدير بالذكر أننا في ‪ ،2112‬كنا قد‬
‫تعهدنا بالتوصل إلى إنشاء ‪ 01.111‬مؤسسة مصغرة في السنة‪ .‬وها‬
‫هو هذا العدد يبلغ ‪ 00.111‬في سنة ‪ .2100‬وسنعمل على االبقاء على‬
‫هذا الـمستوى ورفعه كل سنة‪.‬‬
‫وإلى كل ذلك‪ ،‬سنضيف تسهيالت أخرى مثل‪ :‬ـ‪i‬ـ تخصيص محالت‬
‫وتهيئتها من قبل الدولة لفائدة صغار الـمقاولين في الـمناطق‬
‫الصناعية؛ ـ‪ii‬ـ وإدراج بند في القانون يقضي بتخصيص صفقات‬
‫عمومية تتراوح قيمتها بين ‪ 01‬و ‪ 011‬مليون دينار لفائدة صغار‬
‫الـمقاولين الشباب أو لتعاونيات المؤسسات الـمصغرة للشباب‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬رفع إمكانية حصول الشباب على سكن وبناء حياة‬
‫عائلية‪:‬‬
‫ـ‪i‬ـ سنسهر على احترام البند الـمقرر أصال الذي يتم بموجبه‬
‫تخصيص حصة من الـمساكن االجتماعية للشباب‪ ،‬مع تمكينهم‬
‫من اإلستفادة من مساعدة عمومية على اإليجار بالنسبة لذوي‬
‫الـمداخيل الـمتواضعة؛‬
‫ـ‪ii‬ـ وسنقر عالوة إضافية لفائدة الشباب العاملين الذين يرغبون‬
‫في الحصول على سكن ريفي أو سكن ترقوي مدعم‪.‬‬
‫ـ‪iii‬ـ وسنمنح قرضا دون فائدة وميسرا من قبل الدولة يتم تسديده‬
‫على مدى عشر سنوات‪ ،‬لفائدة الشباب وصغار الشباب الـمقبلين‬
‫على بناء أسرة‪.‬‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪28‬‬

‫وجدير باإلشارة أن هذه اإلجراءات الثالثة الـمتعلقة بالسكن‬
‫والـمساعدة على الزواج ليست من قبيل األعمال الديماغوجية‪.‬‬
‫بالفعل‪ ،‬فإن كل مواطن سيكون رابحا من تفتح شبابنا الذين هم‬
‫أبناؤنا؛ زيادة على ذلك‪ ،‬فإن وضع شبابنا في منأى من أسباب‬
‫اليأس‪ ،‬من شأنه أن يشكل مكسبا للبالد كلها من حيث األمن‬
‫والتماسك واإلستقرار‪.‬‬
‫وأخيرا‪ ،‬فإنه ال ريب أننا بفضل الـمزيد من إدماج شبابنا في‬
‫التشغيل وفي مسؤولية األسرة‪ ،‬سنخلّصهم من كل الرذائل‬
‫ونبعدهم عن كل الـمساوئ الضارة أكانت محلية أو أجنبية‪.‬‬
‫وتلكم هي مصالحة وطنية معمقة‪ ،‬وذلكم هو الـمستقبل الزاهر‬
‫بالنسبة للجميع‪ ،‬بما في ذلك بالنسبة لشبابنا‪.‬‬
‫وال بد من التذكير بأن التجمع الوطني الديمقراطي قد ساهم في‬
‫الفترة ما بين ‪ 0222‬و ‪ ،2102‬في انتهاج سياسة وطنية قلّصت من‬
‫الـمعدل الوطني للبطالة من ‪ %01‬إلى ‪ .%01‬وإننا من خالل‬
‫اقتراحاتنا الـمتمثلة في برنامج اقتصادي وبرنامج خاص‬
‫بالشباب‪ ،‬لنتعهد بجعل البطالة تتراجع بنقطتين على األقل على‬
‫مدى السنوات الخمس القادمة‪ ،‬مما سيقلص الـمعدل الوطني إلى‬
‫‪ ،%0‬ويقلص في نفس الوقت نسبة البطالة لدى الشباب إلى‬
‫النصف لتنتقل من ‪ %21‬حاليا إلى ‪ %01‬في سنة ‪.2102‬‬
‫*‬

‫*‬

‫*‬

‫الفصل الرابع‬
‫من أجل ضمان ديمومة سياستنا‬
‫االجتماعية وترشيدها‬
‫لقد ساهمنا في انتهاج سياسة اجتماعية نادرا ما ترقى إلى مستواها‬
‫سياسات أخرى‪ ،‬من خالل تحويالت اجتماعية تتجاوز ‪ %01‬من‬
‫الناتج الداخلي الخام‪ .‬كما تتميّز هذه السياسة بكونها ذات بُعد هام‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪29‬‬

‫للتضامن االجتماعي والعدالة االجتماعية اللذيْن سنظل متمسكّين‬
‫بهما دومًا‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإننا نلتزم بالعمل من أجل ضمان ديمومة‬
‫هذه السياسة وترشيدها‪ ،‬من خالل الـمحاور األربعة اآلتية‪:‬‬
‫أوال ـ الحفاظ على قدرة شرائية الئقة لألُجراء ‪:‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سنسهر على ضمان احترام حق العمل من قبل‬
‫الهيئات الـمستخدِمة بما في ذلك األجانب‪ ،‬وسنسعى إلى اعتماد‬
‫سياسة لألجور تراعي الـمؤشرات االقتصادية العالـمية‪ ،‬بما في‬
‫ذلك التضخم‪.‬‬
‫كما سنجعل من تراجع التضخم والتحكم فيه هدفًا أسمى‪ .‬وبهذا‬
‫الشأن‪ ،‬فإن التزاماتنا االقتصادية من شأنها ـ‪i‬ـ تحسين عرض‬
‫الـمنتوجات المحلية كمًا و كيفًا‪ ،‬ـ‪ii‬ـ والحدّ من اآلثار السلبية لكل‬
‫أشكال الغش والـمضاربة‪ ،‬ومن ثمّة‪ ،‬ـ‪iii‬ـ احتواء التضخم‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬الـمحافظة على أدوات الحماية االجتماعية ‪:‬‬
‫لقد شاركنا في إنشاء صندوق يضمن مستقبل صندوق التقاعد‬
‫الذي يتم تمويله بجزء من الجباية البترولية‪ .‬كما سنسهر‪ ،‬على‬
‫مدى السنوات القادمة‪ ،‬على تعزيز مصادر تمويل صندوق‬
‫التقاعد و الضمان االجتماعي‪ ،‬من خالل وضع رسوم شبه‬
‫جبائية بما في ذلك بالنسبة لبعض أنواع الـمنتوجات الـمستوردة‪.‬‬
‫وموازاةً مع ذلك‪ ،‬سنستمر في بذل مزيد من الجهود من أجل‬
‫الحدّ من الغش إزاء هيئات الضمان االجتماعي‪ ،‬السيما عدم‬
‫التصريح بالعمال‪ ،‬إلى أن يتم القضاء عليه كليًا‪.‬‬
‫وجدير بالذكر أن الرقابة على مستوى الهيئات الـمستخدِمة‪ ،‬قد‬
‫تم تعزيزها من خالل مجمل العمليات االقتصادية التي تُشترط‬
‫بشأنها شهادة تسوية الـمنازعات مع هيئة الضمان االجتماعي‪.‬‬
‫وسنسهر‪ ،‬في الـمستقبل‪ ،‬على إشراك العمال في إجراءات‬
‫التصريح بأنفسهم‪ ،‬وذلك بجعل استظهار بطاقة الشفاء أمرًا‬
‫إجباريًا لالستفادة من العالج مجّانًا في الـمؤسسات الصحية‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪30‬‬

‫العمومية‪ .‬ويجدر التوضيح هنا بأن بطاقة الشفاء قد شُرع في‬
‫تسليمها‪ ،‬على حساب الدولة‪ ،‬لألشخاص الـمحرومين والطلبة‬
‫وسيكون األمر كذلك بالنسبة لألشخاص العاطلين عن العمل‪.‬‬
‫ثالثاـ الحفاظ على مبادئ ومزايا السياسة االجتماعية للبالد ‪:‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سنحافظ على مبادئ السياسة االجتماعية للبالد‪،‬‬
‫منها ضمان مجانية التعليم في كل األطوار‪ ،‬وكذا مجانية العالج‬
‫في إطار النصوص الـمعمول بها‪ ،‬والدعم العمومي ألسعار‬
‫بعض الـمنتوجات الحيوية أو ذات االستهالك الواسع‪ .‬كما‬
‫سنعمل من أجل توفير الوسائل الضرورية لهذه السياسة وتحسين‬
‫نوعيتها‪.‬‬
‫وهكذا‪ ،‬ففي ميدان التربية الوطنية‪ ،‬سيتم االستمرار في ضمان‬
‫الحق في التعلّم للجميع بما في ذلك الفتيات‪ ،‬مع العمل‪ ،‬في‬
‫غضون الفترة الخماسية‪ ،‬على إنجاز حوالي ‪ 0111‬مدرسة‪ ،‬و ‪2111‬‬
‫إكمالية وثانوية‪ ،‬وكذا ما يقارب ‪ 2111‬مطعم‪ ،‬واعتماد النظام‬
‫نصف الداخلي والداخليات‪.‬‬
‫وموازاةً مع ذلك‪ ،‬سنواصل إصالح الـمدرسة‪ ،‬مع إيالء عناية‬
‫أكبر للمواد العلمية وتلقين التكنولوجيات الجديدة لإلعالم‪.‬‬
‫كما سيتم االستمرار في تطوير التكوين الـمهني‪ ،‬مع إنجاز‬
‫حوالي ‪ 211‬مؤسسة جديدة خالل الفترة الخماسية‪.‬‬
‫أما على مستوى الجامعة‪ ،‬فإن عدد الطلبة في البالد سيتجاوز‬
‫مليونيْ طالب خالل السنوات الخمس الـمقبلة‪ .‬وعليه‪ ،‬سنسهر‬
‫على استالم أزيد من ‪ 011.111‬مقعدا بيداغوجيا جديدا قيد اإلنجاز‪،‬‬
‫مع ما يرافقها من خدمات جامعية‪ .‬كما سنحرص على توفير‬
‫أحسن الخدمات الجامعية و ترشيد تسييرها‪.‬‬
‫فضالً عن ذلك‪ ،‬سنواصل إصالح الجامعة‪ ،‬مع التركيز أكثر‬
‫فأكثر على الـمواد التي تستجيب الحتياجات سوق العمل‪،‬‬
‫واإلبقاء على الدعم العمومي الهام للبحث العلمي‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪31‬‬

‫وفي مجال الصحة‪ ،‬سنسهر على أن يتم‪ ،‬في غضون السنوات‬
‫الخمس الـمقبلة‪ ،‬استالم البرنامج الهام لإلنجازات الجارية نذكر‬
‫منها‪ ،‬خصوصا‪ ،‬أكثر من ‪ 001‬مؤسسة استشفائية‪ ،‬وحوالي ‪411‬‬
‫عيادة متعدّدة االختصاصات‪ ،‬ومراكز صحية متخصّصة وكذا‬
‫أزيد من ‪ 0111‬قاعة للعالج‪.‬‬
‫كما سنعمل على تحسين نوعية خدمات الصحة العمومية‪ ،‬من‬
‫خالل الحفاظ على وتيرة تكوين الـمستخدمين شبه الطبيين‪،‬‬
‫واألطباء‪ ،‬واألطباء األخصائيين‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬سنمكّن‬
‫األطباء األخصائيين الشباب الذين سيعملون في الـمناطق‬
‫الداخلية للبالد من االستفادة من مسكن ومِنح خاصة بالـمناطق‬
‫قصد توفير خدماتهم للمرضى في هذه الـمناطق‪.‬‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬سنستمر في إيالء عناية بالغة لالستثمار‬
‫الـمحلي في إنتاج األدوية‪ ،‬مع حمايته وتشجيعه‪ .‬وسنبذل مزيدًا‬
‫من الجهود من أجل تحسين تموين الـمنشآت الصحية والسوق‬
‫الـمحلية باألدوية‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬سنحرص أكثر فأكثر على تيسير العالج‬
‫والحصول على األدوية لألشخاص الـمحرومين وبعض الفئات‬
‫االجتماعية الهشة‪ ،‬مع تعميم نظام "الدفع من قبل الغير"‪.‬‬
‫وسنعمل أيضًا على تحسين سياسة التضامن إزاء األشخاص‬
‫الـمعوقين وتعزيز نجاعتها‪ ،‬من خالل التكفل بهم ودعم اندماجهم‬
‫االجتماعي و الـمهني‪ ،‬كلّما أمكن ذلك‪.‬‬
‫كما سنستمر في ضمان الـمساعدة العمومية لألشخاص‬
‫الـمحرومين وسنعمل على تشجيع مشاركة الـمجتمع في هذه‬
‫السياسة‪ ،‬من خالل السهر على جعلها في منأى عن أية حسابات‬
‫سياسوية‪.‬‬
‫رابعاـ ترشيد السياسة االجتماعية لبالدنا من أجل ضمان‬
‫ديمومتها‪:‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪32‬‬

‫تُعتبر العدالة االجتماعية إحدى الـمبادئ األساسية لبناء الصرح‬
‫الوطني منذ اإلعالن عن بيان أول نوفمبر ‪ ،0204‬وهي واردة في‬
‫أحكام الدستور‪ .‬وتتشرّف الجزائر بكونها أكملت هذا الخيار‪،‬‬
‫على مدى عشريتيْن بسياسة هامة للتضامن الوطني‪.‬‬
‫غير أن تجسيد هذا الخيار النبيل يتطلب موارد عمومية معتبرة‬
‫وستزداد أهميتها أكثر فأكثر‪ ،‬في حين أن مداخيل الـمحروقات‬
‫متذبذبة‪.‬‬
‫وموازاةً مع ذلك‪ ،‬فإن تحرير االقتصاد الوطني قد أفرز‬
‫فوارق ما انفكت تتنامى في سُلّم الـمداخيل ومستوى معيشة‬
‫الشرائح االجتماعية الـمختلفة‪.‬‬
‫فضالً عن ذلك‪ ،‬فإن التسيير اإلداري للمساهمات العمومية في‬
‫إطار السياسة االجتماعية للدولة‪ ،‬يؤدي‪ ،‬كل سنة‪ ،‬إلى تبديد‬
‫أموال هائلة على حساب الفئات الـمعنية والـميزانية العمومية‪.‬‬
‫وأخيرًا‪ ،‬فإن دعم أسعار بعض الـمواد االستراتيجية أو ذات‬
‫االستهالك الواسع‪ ،‬يترتب عنه تفاوت مع األسعار الـمطبقة لدى‬
‫البلدان الـمجاورة‪ ،‬ممّا يغذي آفة التهريب التي يتحمّل اقتصادنا‬
‫جرّاءها تكاليف باهظة‪ ،‬خاصة وأن هذا الـمشكل سيزداد تعقيدًا‬
‫في الـمستقبل مع االندماج في الفضاء الـمغاربي‪.‬‬
‫واعتبارا لهذه األسباب كلّها‪ ،‬يجب العمل على ترشيد السياسة‬
‫االجتماعية للبالد من أجل الحفاظ عليها‪.‬‬
‫وبهذا الشأن‪ ،‬سنركز‪ ،‬أوالً‪ ،‬على التنمية االقتصادية واستحداث‬
‫مناصب الشغل‪ ،‬ممّا سيفضي‪ ،‬تدريجيًا‪ ،‬إلى إنقاذ عدد هام من‬
‫األشخاص من فئات الـمحرومين وعديمي الـدخل‪.‬‬
‫وسنسهر أيضًا على وضع بطاقية وطنية للمستفيدين من أية‬
‫مساعدة عمومية في إطار السياسة االجتماعية‪ ،‬وتحيينها بصفة‬
‫منتظمة قصد إضفاء مزيد من الشفافية في هذا الـمجال‪.‬‬
‫كما سنوفر مساعدة مالية مالئمة تُدفع بواسطة الصك لكل واحد‬
‫من الـمستفيدين من الـمساعدة العمومية ـ‪i‬ـ في إطار التضامن‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪33‬‬

‫بمناسبة شهر رمضان الـمعظم‪ ،‬ـ‪ii‬ـ والـمساعدة الـمدرسية من‬
‫خالل الـمنحة الـمدرسة التي نعتزم إعادة إقرارها‪ ،‬ـ‪iii‬ـ‬
‫والـمساعدة على اإليجار التي نرغب في اعتمادها لفائدة ذوي‬
‫الـمداخيل الضئيلة‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‬

‫لنعمل على تعزيز دولة القانون من أجل‬
‫أمن الـمواطن واالقتصاد‪ ،‬وعلى تحديث اإلدارة‬
‫بما يحقق تراجع البيروقراطية‪.‬‬
‫القسم ـ أ ـ ‪ :‬تعزيز دولة القانون‪.‬‬
‫إن العواقب الـمختلفة للمأساة الوطنية‪ ،‬ومتطلبات اقتصاد السوق‪،‬‬
‫والنتائج الـمتولدة عن حرية التعبير‪ ،‬تجعل من دولة القانون‬
‫وسلطان العدالة‪ ،‬القاعدة الوحيدة النسجام الـمجموعة الـمحلية‪.‬‬
‫وفي هذا الـميدان‪ ،‬فقد سبق لنا وأن ساهمنا في إحراز تطور‬
‫محسوس للبالد‪ ،‬ـ‪i‬ـ من خالل استعادة األمن الذي يعد شرطا‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪34‬‬

‫أساسيا للنظام‪ ،‬ـ‪ii‬ـ وإصالح العدالة الذي شرع فيه سنة ‪2111‬؛‬
‫والذي يمثل الورشة التي سنعمل في الـمستقبل على تعميقها عبر‬
‫ثالثة محاور‪.‬‬
‫أوال‪ :‬تعزيز قدرات العدالة ودورها‪ ،‬كحكم في كل العالقات داخل‬
‫الـمجموعة الوطنية‪ :‬حيث سندعم تطوير شبكات مختلف‬
‫الجهات القضائية بما يزيد عن ‪ 001‬جهة‪ ،‬منها ‪ 21‬مجلسا قضائيا‬
‫جديدا‪ ،‬وأزيد من ‪ 01‬محكمة إدارية‪ ،‬وكلها من الـمنتظر استالمها‬
‫خالل السنوات الخمس القادمة‪.‬‬
‫كما سندعم التعجيل بإنجاز الـمدرسة الوطنية الجديدة للقضاء‬
‫التي ستسمح بمضاعفة عدد القضاة الـمكونين كل سنة‪ .‬وسنشجع‬
‫أيضا على بذل مجهود أكبر في تكوين الـمحامين والـموثقين‪.‬‬
‫أما الـمحاكم اإلدارية فسوف تستفيد من دعمنا الكامل كإطار‬
‫لحماية مصالح الـمواطنين أمام التجاوزات الـمحتملة لإلدارة‪.‬‬
‫فضال عن ذلك‪ ،‬سنساند مواصلة إصالح العدالة ـ‪i‬ـ من خالل‬
‫استكمال عملية تحيين التشريع؛ ـ‪ii‬ـ وعصرنة إجراءاتها وهيئاتها‬
‫بما يسمح بإعفائها من بعض القضايا التي يمكن أن يعهد بها إلى‬
‫الوساطة‪ ،‬وحملها هكذا‪ ،‬على الفصل بصفة أسرع في الـملفات‬
‫األخرى التي ستعرض عليها‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬تعزيز األمن العمومي في فائدة الـمواطنين‪ :‬حيث سنعمل‬
‫في البرلـمان على تشديد القوانين التي تقمع الجرائم الكبرى‪،‬‬
‫وسنناضل من أجل تقليص أقوى إلجراءات العفو الدورية‪،‬‬
‫خاصة وأن االكتظاظ في الـمنشآت العقابية سيجد حله في‬
‫الـمنجزات الجديدة من خالل العمل بإجراء الحبس في وسط‬
‫مفتوح‪ .‬ولكن ال شيء يجب ادخاره من أجل جعل شعور‬
‫الالعقاب يتراجع لدى الجانحين والـمجرمين‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪35‬‬

‫وجدير بالذكر أن قواتنا األمنية من شرطة ودرك وطني قد‬
‫عززت قدرات عملها بشكل واضح‪ ،‬بفضل الجهود الجبارة التي‬
‫بذلت في السنوات األخيرة‪ .‬وسندعم هذه الحركية لكي يتم تزويد‬
‫سلكي الشرطة هذين بالعدد والعدة الضروريين‪.‬‬
‫كما سندعو إلى أمن عمومي يقوم أكثر فأكثر على شرطة جوارية‬
‫وعلى تعاون السكان‪.‬‬
‫وأخيرا‪ ،‬سوف لن ندّخر أي جهد لكي يوضع حدّ لـ {عصابات‬
‫الـمدن‪ ،‬والبلدات واألحياء السكنية‪ ،‬التي تزعج سكينة الـمواطنين‬
‫بصفة جدّية‪ ،‬وتشكل تربة خصبة لتنامي اللصوصية الكبرى‪.‬‬
‫}‬

‫ثالثا‪ :‬محاربة اإلثراء غير الـمشروع‪ :‬إن حزبنا الذي دعا دوما‬
‫إلى قمع صارم للجرائم الـمالية‪ ،‬ومنها الرشوة‪ ،‬ليتشرف بكونه‬
‫ساهم في تطوير قدرات البالد في مجال محاربة هذه اآلفة‪.‬‬
‫بالفعل‪ ،‬إن الجزائر تعدّ من بين البلدان التي صادقت على االتفاقية‬
‫الدولية لألمم الـمتحدة ضد الفساد‪ .‬وقد قامت‪ ،‬تبعا لذلك‪ ،‬بتحيين‬
‫تشريعها وإدخال مبدأ عدم قابلية جرائم الفساد للتقادم‪ .‬كما تمنح‬
‫بالدنا الحماية ألولئك الذين يتعاونون في هذه الـمحاربة بما‬
‫يقدمونه من معلومات‪ .‬وقد تزودت الجزائر‪ ،‬مؤخرا‪ ،‬بديوان‬
‫لقمع الفساد‪ ،‬من شأنه أن يوحّد طاقات الهيئات الـمكلفة بذلك‪.‬‬
‫وتلكم هي السياسة التي نعتزم دعمها ومواصلتها‪ ،‬من أجل جعل‬
‫آفة الفساد تتراجع كل سنة أكثر فأكثر‪.‬‬
‫القسم ـ ب ـ‪ :‬مواصلة تحديث اإلدارة من أجل تقليص حدّة‬
‫البيروقراطية‪.‬‬
‫إن التماسك الوطني الذي نريد تعزيزه والـمستقبل الـمشترك‬
‫الزاهر الذي نطمح إلى بنائه يتطلبان ـ‪i‬ـ تحديث اإلدارة‪ ،‬ـ‪ii‬ـ‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪36‬‬

‫وتراجع البيروقراطية‪ ،‬ثم‪ ،‬كنتيجة طبيعية‪ ،‬ـ‪iii‬ـ نهاية الجو‬
‫الفوضوي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإننا نلتزم بالعمل في هذا االتجاه من خالل‬
‫‪ 10‬محاور‪.‬‬
‫أوال‪ .‬تعزيز دور البلدية‪ :‬ولهذا الغرض سنعمل على فرض تنفيذ‬
‫كامل لقانون البلدية الجديد‪ ،‬كما سنعزز أكثر فأكثر الوسائل‬
‫والـموارد البشرية للبلديات‪.‬‬
‫ثانيا‪ .‬تطوير الديمقراطية التشاركية‪ :‬حيث سنعمل أيضا على‬
‫تنفيذ التوصيات الـمتمخضة عن االستشارة التي نظمت في السنة‬
‫الفارطة مع الـمجتمع الـمدني‪ ،‬حول تحسين الحكامة والديمقراطية‬
‫التشاركية‪.‬‬
‫ثالثا‪ .‬فتح اإلدارة أمام مرتفقيها‪ :‬حيث سنشجع على الحوار الدائم‬
‫بين اإلدارة والرعية‪ ،‬وعلى الشفافية في أعمال السلطة العمومية‪.‬‬
‫وبالـموازاة مع ذلك‪ ،‬سنؤيد انتهاج سلوك حازم ضد كل عرقلة‬
‫للطريق العمومي وكل ما يعرض الـملك العمومي إلى التدهور‪.‬‬
‫رابعا‪ .‬اإلرتقاء بال مركزية القرارات اإلدارية‪ :‬وبهذا الصدد‪،‬‬
‫سنسهر على رفع مستوى الالمركزية في اتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫من أجل تقليص آجال تسوية ملفات الـمتعاملين والـمواطنين‪.‬‬
‫خامسا‪ .‬تطوير اإلدارة اإللكترونية‪ :‬حيث سنعمل على التعجيل‬
‫بتعميم {رقم التسجيل الوطني} للمواطنين‪ ،‬وسنستفيد في ذلك من‬
‫تجربة بطاقة {الشفا}‪ ،‬من أجل أن تدمج في بطاقة التعريف‬
‫الوطنية الجديدة‪ ،‬سلسلة من الـمعطيات التي ستضع حدّا لإلستخراج‬
‫الدوري للعديد من الوثائق‪ .‬كما سنسعى أخيرا‪ ،‬إلى توسيع مجال‬
‫اإلدارة اإللكترونية من خالل اللجوء إلى اإلعالم اآللي وشبكة‬
‫األنترنت في تسوية بعض الشكليات‪.‬‬
‫*‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫*‬

‫‪Page‬‬
‫‪37‬‬

‫*‬

‫الفصل السادس‬

‫تعزيز الروابط مع الجالية في الخارج‬
‫وإشراكها في بناء جزائر مستقرة وقوية‪.‬‬
‫لقد حرصت الجزائر في كل األوقات على االضطالع بواجباتها‬
‫في حماية ودعم مواطنيها الـمقيمين في الخارج‪ .‬ومن جانبها‪،‬‬
‫فإن الجالية الوطنية الـمقيمة بالخارج قد شاطرت بالدها ألـمها‬
‫عندما كانت هذه األخيرة تعيش الـمأساة الوطنية‪.‬‬
‫واليوم‪ ،‬فإن جميع الجزائريين‪ ،‬أكانوا في الداخل أم مهاجرين‪،‬‬
‫يرون وطنهم عاكف على القيام بعمل كبير للبناء الوطني‪ ،‬كما‬
‫يالحظون تطور العالم الذي تطبعه تهديدات كبيرة‪ ،‬وعدم‬
‫استقرار مؤكد‪ ،‬وحتى مؤشرات صراع كامن بين الحضارات‪.‬‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪38‬‬

‫وإننا‪ ،‬في هذا السياق‪ ،‬لنقترح على مواطنينا الـمهاجرين إشراكهم‬
‫في بناء جزائر مستقلة ومستقرة وقوية؛ التي تدعوهم إلى الـمساهمة‬
‫في ذلك‪ ،‬والتي ستكون قادرة على ضمان حمايتهم حيثما أقيموا‪.‬‬
‫ونحن عازمون على العمل في هذا االتجاه‪ ،‬من خالل ‪ 14‬محاور‪.‬‬
‫أوال‪ .‬مواصلة تحسين الخدمات والحماية القنصلية‪:‬‬
‫وفي هذا الـمنظور‪ ،‬سنعمل على تعزيز وسائل القنصليات‪ ،‬وعلى‬
‫حوسبة األساليب الـمنتهجة في تسليم وثائق الهوية والسفر‬
‫لرعايانا في الخارج‪ .‬ونحن بذلك نريد تمكين رعايانا من ربح‬
‫الوقت‪ ،‬كما نود أن نفضي إلى تسييرهم اإللكتروني من أجل‬
‫تقليص تنقالتهم بأنفسهم إلى القنصلية‪.‬‬
‫كما سندعم الوسائل الـموضوعة تحت تصرف قنصلياتنا للمساعدة‬
‫على إجالء أو دفن جثامين رعايانا الـمعوزين أو دون عائالت‪.‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬سندعم كل مبادرة جمعوية للتضامن بين‬
‫رعايانا في الخارج‪.‬‬
‫ثانيا‪ .‬تعزيز الروابط بين الجزائر ورعاياها بالخارج‪:‬‬
‫وبهذا الشأن‪ ،‬سنسهر على تحسين قدرة بثّ صوت الجزائر عن‬
‫طريق الوسائل السمعية البصرية وبواسطة التكنولوجيات الجديدة‬
‫لإلتصال‪ .‬فضال عن ذلك‪ ،‬فإن تطوير التكنولوجيات الجديدة‬
‫لإلتصال‪ ،‬هنا في الجزائر‪ ،‬من شأنه أن يسهّل الحوارات حول‬
‫الـمنتديات االجتماعية بين رعايانا‪.‬‬
‫وسنواصل تأطير مواطنينا الـمهاجرين بأئمة منتدبين من قبل‬
‫الدولة‪ ،‬والسيما في البلدان الغربية التي يتمركزون فيها بقوة‪.‬‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪39‬‬

‫كما سنعمل‪ ،‬تدريجيا‪ ،‬على تعزيز شبكة الـمدارس الجزائرية‬
‫والـمراكز الثقافية الوطنية عبر العالم‪ ،‬لفائدة جاليتنا الـمهاجرة‬
‫والسيما األجيال الصاعدة‪.‬‬
‫ثالثا‪ .‬مساعدة الـمهاجرين من الشباب الجزائريين على اإلندماج‬
‫في بلد اإلقامة‪:‬‬
‫إننا ندرك أن عددا كبيرا من مواطنينا الـمقيمين في الخارج‪،‬‬
‫والسيما الـمولودين في الغربة‪ ،‬عازمون على قضاء حياتهم‬
‫هناك‪ .‬ونحن نعتبر أن ذلك ال ينقص في شيء من تعلقهم‬
‫بالجزائر وال في قدرتهم على دعمهم لها‪ .‬كما إن اإلرادة تحدونا‬
‫لتطوير "لوبي" جزائري في كل بلد يقيم فيه رعايانا‪ ،‬على غرار‬
‫ما قامت به جنسيات أخرى‪.‬‬
‫وذلكم هو ما يجعلنا نريد العمل مع رعايانا الـمهاجرين‪ ،‬على‬
‫دعم اإلدماج الـمهني لشبابنا في بلدان إقامتهم‪.‬‬
‫وبهذا الشأن‪ ،‬سنعمل‪ ،‬عبر شبكة حزبنا‪ ،‬على تجنيد الكفاءات‬
‫الوطنية التي نجحت‪ ،‬من أجل تقديم النصح لشبابنا الـمهاجرين‬
‫وإرشادهم في البحث عن تربص أو عن منصب عمل‪.‬‬
‫كما سنعمل لدى مؤسسات الدولة‪ ،‬على وضع جهاز مالي‬
‫خاص‪ ،‬موجه لتشجيع الشباب الجزائريين الـمقيمين في الخارج‬
‫ومرافقتهم في اندماجهم االجتماعي الـمهني في الجزائر أو حتى في‬
‫بلدان إقامتهم‪.‬‬
‫رابعا‪ .‬تعبئة مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في تنمية البالد‪:‬‬
‫إن الجالية الوطنية بالخارج‪ ،‬من خالل مختلف فئاتها االجتماعية‪،‬‬
‫لديها الكثير مما تقدمه في سبيل تنمية الجزائر‪ ،‬ونحن عازمون‬
‫على تعبئة هذه اإلسهامات‪.‬‬
‫وبهذا الشأن‪ ،‬سنشجع على فتح أقسام لدى الغرفة الوطنية للتجارة‬
‫والصناعة‪ ،‬موجهة خصيصا للمتعاملين االقتصاديين الوطنيين‬
‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫‪Page‬‬
‫‪40‬‬

‫الـمقيمين في الخارج‪ ،‬والسيما من أجل حملهم على الـمساهمة‬
‫في تصدير اإلنتاج الوطني‪.‬‬
‫أما هنا في الجزائر‪ ،‬فسنعمل‪ ،‬بعنوان قانون االستثمارات‪ ،‬على‬
‫منح مزايا خاصة لرعايانا الـمقيمين بالخارج الذين قد يقررون‬
‫االستثمار في الجزائر‪.‬‬
‫وفي األخير‪ ،‬سنعمل على دعم االستمرار في تجنيد النخبة الوطنية‬
‫الـمقيمة بالخارج‪ ،‬للمساهمة في التعليم العالي‪ ،‬والطب والبحث‬
‫العلمي‪ ،‬وفي غير ذلك من المجاالت الممكنة‪ .‬وسيكون من‬
‫الـمستحسن أن تتجسد هذه الـمساهمة ـ‪i‬ـ سواء من خالل العودة‬
‫إلى البالد مع توفير جملة من التحفيزات‪ ،‬ـ‪ii‬ـ أو في شكل خدمات‬
‫عن بعد وإقامات قصيرة في الجزائر مقابل تشجيعات ومكافآت‬
‫مناسبة‪.‬‬
‫*‬

‫‪http://www.rnd-dz.com‬‬

‫*‬

‫‪Page‬‬
‫‪41‬‬

‫*‬


Programme-arabe.pdf - page 1/41
 
Programme-arabe.pdf - page 2/41
Programme-arabe.pdf - page 3/41
Programme-arabe.pdf - page 4/41
Programme-arabe.pdf - page 5/41
Programme-arabe.pdf - page 6/41
 




Télécharger le fichier (PDF)


Programme-arabe.pdf (PDF, 464 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Sur le même sujet..