untm motamar .pdf



Nom original: untm motamar.pdfAuteur: aLi

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Acrobat PDFMaker 10.1 for Word / Adobe PDF Library 10.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/04/2012 à 23:51, depuis l'adresse IP 41.250.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2562 fois.
Taille du document: 314 Ko (24 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﻣﺸﺮﻭﻉ )‪ (1‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ‪ /‬ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬

‫ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻪ ﻣﻦ‬
‫ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻷﺧﻴﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺷﻌﺎﺭ " ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ "‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻫﻮﻳﺔ‬
‫ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪ :‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ؛ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺨﺼﻮﻡ ﻭﺃﻋﺪﺍء ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ‪ :‬ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻫﻢ ﺳﻼﺡ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻣﻄﺎﻣﺤﻬﺎ‪ .‬ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻔﺮﺩ‬
‫ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻅﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻌﻠﺔ ﻭﻳﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺒﺎﻁﺮﻭﻧﺎ ﻭﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻳﻤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‬
‫ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﻝ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ‪/‬ﺍﺕ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺘﻪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ "ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ" ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮ‬
‫‪ .1‬ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻅﻬﻴﺮ ‪ 16‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ‪) 1957‬ﺭﻗﻢ ‪ (1.57.119‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻈﻬﻴﺮ ‪ 11‬ﺷﺘﻨﺒﺮ ‪ 2003‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪-99‬‬
‫‪ 65‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺸﻐﻞ‪ ،‬ﺗﺆﺳﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻮﺍﻓﻘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ" )"ﺝ ﻭﺕ"( ﻭﺗﺨﺘﺰﻝ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟـ"ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ" ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎء‪ ،‬ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ‪ ،‬ﺭﻗﻢ ‪ .232‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻤﻜﺎﻥ‬
‫ﺁﺧﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪.‬‬
‫‪" .3‬ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻋﻀﻮ ﻓﻲ "ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ" )"ﺇ ﻡ ﺵ"( ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺆﺳﺲ ﻟـ "ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ" )"ﺇ‪.‬ﻥ‪.‬ﻡ‪.(".‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﺗﻬﺪﻑ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺇﻟﻰ‪:‬‬
‫‪ .4‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺭﺳﻤﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ‬
‫ﺍﻷﻁﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺰﺍﻭﻟﻴﻦ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻳﺪﺍﻉ‬
‫ﺇﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻥ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻁﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻁﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﺎﺕ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻻ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭﻫﻢ ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﻭﻓﻜﺮﻳﺎ‬
‫ﻭﻣﻬﻨﻴﺎ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .8‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻭﻭﺳﺎﻧﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﻭﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﻣﻘﺮﻁﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .11‬ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ .12‬ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻱ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ‬
‫ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ .13‬ﺭﺑﻂ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ‪.‬‬
‫‪ .14‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﺂﺧﻲ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍء ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﺮﺍء‬
‫ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺣﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‬
‫‪ .15‬ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‪.‬‬
‫‪ .16‬ﺗﻀﻤﻦ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ‬
‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺩﺍﺧﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫‪1/6‬‬

‫‪ .17‬ﺇﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺃﻗﺮﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯء ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺒﺮﺭﺍﻥ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺤﺎﻥ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬
‫ﻛﺘﻜﺘﻼﺕ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫‪ .18‬ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺍﻟﺴﺎﻓﺮﺓ ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺎﺩﺋﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪:‬‬
‫‪ .19‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ .20‬ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‬
‫‪ .21‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄﺓ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .22‬ﻳُﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .23‬ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪ :‬ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟـ"ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ"‪.‬‬
‫‪ .24‬ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ؛‬
‫‪ (2‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ؛‬
‫‪ (3‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .25‬ﻟﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺃﻭ ﺗﺎﺑﻊ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪.‬‬
‫‪ .26‬ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎء‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻧﺴﺐ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .27‬ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .28‬ﻳَﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﺃﺟﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ .29‬ﻳُﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻳُﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .30‬ﻳَﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻬﻤﺎ ﻭﻳﺒﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻣﻘﺮﺭ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪ ،‬ﻭﺗﺸﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ‬
‫ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬
‫‪ .31‬ﻳُﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﺠﻨﺎ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .32‬ﻳَﺘﺨﺬ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ .33‬ﻳَﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻳﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪/‬ﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‬
‫‪ .34‬ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻭﻁﻨﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ )ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ( ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﻠﺜﻲ‬
‫ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‬
‫‪ .35‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄﺓ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﻳﺴﻬﺮ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺳﻴﺮ‬
‫ﺃﺟﻬﺰﺓ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻤﺜﻼﺕ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .36‬ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ .37‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻭﺃﻣﻨﺎء ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﺴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .38‬ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ .‬ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪،‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺮﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ .39‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻷﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‬
‫‪ .40‬ﺗُﺴﻴﺮ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 125‬ﻋﻀﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ‪ %20‬ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺴﺎء‪ ،‬ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .41‬ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ) ‪ (2‬ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻫﺎ ﺑﺪﻋﻮﺓ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ‬
‫‪ .42‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﺇﻻ ﺃﺭﺟﺌﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﺇﻻ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ .43‬ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ) ‪ (3‬ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ‬
‫ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ‪.‬‬
‫‪ .44‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪2/6‬‬

‫ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪:‬‬
‫‪ .45‬ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ – ﻭﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ – ﻫﺪﻓﻪ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟـ‬
‫"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .46‬ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻭﺇﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ .47‬ﺗﺴﻬﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .48‬ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ .49‬ﺗﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء ﻷﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫‪ .50‬ﺗﺒﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ .51‬ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .52‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻟﻠﺴﻨﺔ ﻭﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .53‬ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .54‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻞ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪ ،‬ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺸﻠﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .55‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ .56‬ﺗﺒﺚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ‪ :‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‬
‫‪ .57‬ﻳُﻨﺘ َﺨﺐُ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ‪ ،15‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ‪ %20‬ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺴﺎء‪.‬‬
‫‪ .58‬ﻳﻨﺘ َﺨﺐُ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ‬
‫ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ .59‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻷﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭﻁﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .60‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻳﻌﻮﺿﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ‬
‫ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .61‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺧﻼﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .62‬ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ .63‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺇﻻ ﺃﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﻳﺘﺨﺬ‬
‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪ .64‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ "ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺑﺪءﺍ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .65‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .66‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .67‬ﻳﻤﺜﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .68‬ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫‪ .69‬ﻳﺴﻬﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﻼﻕ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺗﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﻛﻠﻤﺎ‬
‫ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .70‬ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﻼﻕ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻳﻤﺜﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .71‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍء ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﻢ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ .72‬ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﺟﺰءﺍ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻔﻮﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻌﻀﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ‬
‫ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪:‬‬
‫‪ .73‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻳﺮﺃﺱ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻭﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ .74‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺨﺺ‪.‬‬
‫‪ .75‬ﻧﺎﺋﺐ )ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮﺍﺏ( ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ :‬ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫‪ .76‬ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ :‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺰﺩﻭﺝ‬
‫ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫‪ .77‬ﻧﺎﺋﺒﻪ‪ :‬ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫‪ .78‬ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ :‬ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ‪.‬‬
‫‪ .79‬ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ .80‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺧﻼﻝ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻗﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ‪ :‬ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻓﻲ‬
‫‪ .81‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﺷﺮﻓﻴﺎ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﻳﻦ‪ .‬ﻭﺗﺨﻮﻟﻪ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‬
‫‪ .82‬ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪ .‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬ﻳﺸﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪3/6‬‬

‫‪ .83‬ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ .84‬ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﻉ ‪ -‬ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻔﺮﻉ ‪ -‬ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪ .85‬ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ‪.‬‬
‫‪ 5‬ﺇﻟﻰ ‪ 19‬ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫‪ .86‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﻣﻦ‬
‫ﻟﻠﻔﺮﻉ‪.‬‬
‫‪ .87‬ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ‪/‬ﺓ ﻋﺎﻣﺎ‪/‬ﺓ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻤﻬﺎﻡ‪.‬‬
‫‪ .88‬ﻳﺴﻬﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .89‬ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ .90‬ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻬﺎﻣﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪﺩ‬
‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ .91‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻔﺮﻉ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ )ﻟﺠﺎﻥ( ﻓﺮﻭﻉ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .92‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻔﺮﻉ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﻭﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ‪ -‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﻛﺬﺍ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﻘﻄﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‬
‫‪ .93‬ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ .94‬ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺮﻉ ‪ -‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺮﻉ ‪ -‬ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺮﻉ ‪-‬‬
‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .95‬ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺚ‬
‫ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ .96‬ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺃﻋﻀﺎء‬
‫ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ‬
‫ﻭﻣﻨﺴﻘﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .97‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ)ﺓ( ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ .98‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮﻉ ﻣﺤﻠﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﻋﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫‪ .99‬ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬
‫‪ .100‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ‪ 7‬ﺇﻟﻰ ‪ 25‬ﻋﻀﻮﺍ ‪ -‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ‪ -‬ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ‪.‬‬
‫‪ .101‬ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻬﺎﻣﺎ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﺗﺤﺪﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ .102‬ﻳﺴﻬﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ .103‬ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ .104‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻔﺮﻉ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻹﻗﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ .105‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻔﺮﻉ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻉ‬
‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ‪ -‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .106‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﻘﻄﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‬
‫‪ .107‬ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻭﻉ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .108‬ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻔﺮﻉ – ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻔﺮﻉ ‪ -‬ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻔﺮﻉ ‪ -‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ‪-‬‬
‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .109‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻮﺍﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ‬
‫ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻭﻣﻨﺴﻘﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .110‬ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻛﻞ‬
‫ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .111‬ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺚ‬
‫ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ‪.‬‬
‫‪ .112‬ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ)ﺓ( ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ‪.‬‬
‫‪ .113‬ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪.‬‬
‫‪ 7‬ﺇﻟﻰ ‪ 25‬ﻋﻀﻮﺍ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻣﺆﺗﻤﺮ‬
‫‪ .114‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮﻉ ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ‪ -‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ‪ -‬ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ‪.‬‬
‫‪4/6‬‬

‫‪ .115‬ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻣﻬﺎﻣﺎ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﺗﺤﺪﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ .116‬ﻳﺴﻬﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .117‬ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ .118‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻔﺮﻉ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻭﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻉ‬
‫ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ‪ -‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .119‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻧﻘﻄﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻘﺒﻮﻝ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ‬
‫‪ .120‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ "ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ" ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .121‬ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ .122‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻭﻉ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻓﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻁﺮ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ .123‬ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪ ،‬ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ؛ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ .124‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ .125‬ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻟﻌﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ .126‬ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ‪ 9‬ﺇﻟﻰ ‪ 25‬ﻋﻀﻮﺍ‪ .‬ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ‬
‫ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪ .‬ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ .127‬ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﻭﻉ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪ .‬ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻁﺮﻑ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻔﺮﻭﻉ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ‪ 5‬ﺇﻟﻰ ‪ 19‬ﻋﻀﻮﺍ‪ .‬ﻭﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ‬
‫ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪.‬‬
‫‪ .128‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻫﻴﺄﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪ .‬ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء‬
‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻭﺃﻣﻨﺎء ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﻔﺮﻭﻉ ﻭﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .129‬ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎء‬
‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‬
‫‪ .130‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻓﺌﻮﻳﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺄﻁﻴﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺃﻭ ﺗﺄﻁﻴﺮ‬
‫ﻅﺮﻓﻲ ﻷﻁﺮ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫• ﺍﻷﻁﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻁﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫• ﺍﻷﻁﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫• ﺃﻁﺮ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫‪ .131‬ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺌﻮﻱ ﻭﻁﻨﻲ )ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ"( ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻣﻦ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﻔﺌﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﺴﻘﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ‬
‫ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ )ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﻮﻳﺔ( ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺇﻧﺸﺎء ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﺘﺄﻁﻴﺮ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻬﻢ‬
‫ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ‪:‬‬
‫‪ .132‬ﺗﻨﻈﻴﻢ "ﻧﺴﺎء ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ"‬
‫‪ .133‬ﺗﻨﻈﻴﻢ "ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ"‬
‫‪ .134‬ﺗﻨﻈﻴﻢ "ﺷﺒﻴﺒﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ"‪.‬‬
‫‪ .135‬ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻦ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻛﻠﻤﺎ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ‬
‫ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻮﺍﺑﺎ ﻟﻪ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ‪.‬‬
‫‪5/6‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺤﺼﻴﺺ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺒﻴﺒﻲ‬
‫‪ .136‬ﺗﻌﻤﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺷﻌﺎﺭ"ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ"‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺤﺼﻴﺺ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻓﻖ‬
‫ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ .137‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺯﻧﺔ ﻭﻣﻨﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺷﻌﺎﺭ"ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ"‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺤﺼﻴﺺ‬
‫ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻓﻖ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬
‫‪ .138‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﻴﺺ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‬
‫‪ .139‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ "ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻭﻗﻄﺎﻋﻴﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻳﻌﺘﻤﺪ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻨﻘﻄﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ .140‬ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺗﺤﺖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪ ،‬ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻟﻠﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻋﻼﻗﺎﺕ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ‬
‫‪ .141‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﻣﻄﺎﻣﺢ ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭﻗﻄﺎﻋﻴﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻁﻴﺪ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ‬
‫ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻫﻮﻳﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .142‬ﺗﺴﻬﺮ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﻭﻓﻌﻞ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ‬
‫‪ .143‬ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻷﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻤﻲ‪ ،‬ﺗﻨﺨﺮﻁ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻳﻌﻘﺪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﻁﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ‪.‬‬
‫‪ .144‬ﻭﺗﻌﻤﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ‬
‫ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻣﺎﻟﻴﺔ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‬
‫‪ .145‬ﺗﺴﺘﻤﺪ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻣﺪﺍﺧﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﺨﺮﺍﻁﺎﺕ ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻭﺍﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﺧﻴﻞ‬
‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .146‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﺗﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .147‬ﻳﻮﺩﻉ ﺭﺻﻴﺪ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻨﻜﻲ ﺑﺎﺳﻢ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ"‪.‬‬
‫‪ .148‬ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﻴﻚ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫‪ .149‬ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺎﻛﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .150‬ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺟﺮﺩ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .151‬ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁﻴﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩﺓ ﺑﺮﺳﻢ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ‪.‬‬
‫‪ .152‬ﺗُﺸَﻜ ُﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 5‬ﺃﻋﻀﺎء ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬
‫‪ .153‬ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺏ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻧﻘﺎﺑﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ؛ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .154‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻴﺒﺚ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‪ :‬ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ‬
‫‪ .155‬ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺗُﺒَﺚ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .156‬ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ "ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ"‪ ،‬ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻭﻗﻄﺎﻋﻴﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺟﻬﻮﻳﺎ‪ ،‬ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ‪.‬‬
‫‪ .157‬ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﻳُﺴﻲء ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻭﻳﺨﻞ ﺑﻀﻮﺍﺑﻄﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ‬
‫ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ .158‬ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﺍﻟﻄﺮﺩ ﻣﻦ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ؛ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺼﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ"‪.‬‬
‫‪ .159‬ﻳﺪﻗﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‪ :‬ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫‪ .160‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺨﺬ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ .161‬ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ‪ :‬ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ـ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ـ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺁﺧﺮ‪ .‬ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ‪/‬ﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫‪ .162‬ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻅﺮﻑ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻟـ"ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻣﻜﻤﻼ ﻭﻣﻮﺿﺤﺎ‬
‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫‪ .163‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﻘﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ؛ ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ" ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ‪.‬‬
‫ﺻﻮﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ" ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬
‫‪6/6‬‬

‫ﻣﻘﺭﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻣﺷﺭﻭﻉ )‪(1‬‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ‪ .‬ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬
‫ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻋﺎﻡ‪:‬‬
‫ﺗﺗﺳﻡ ﺑﻔﺷﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ ﻳﻧﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﻅﺭﻓﻳﺔ‬
‫ﻣﻧﺩ ﻋﻘﻭﺩ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ )ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺗﺗﺑﻌﻳﻥ‪ ،‬ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ‪ (...‬ﺑﺧﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺧﺑﻁ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ‪ .‬ﺑﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻛﺎﺭﺛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﻛﻝ ﺗﻘﺩﻳﺭ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺅﻛﺩ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺁﻣﻧﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﻧﺫ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻗﺿﻳﺔ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﻣﺻﻳﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻳﺳﺕ ﻗﺿﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﺣﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻣﺅﻛﺩﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎﻧﻪ ﻛﺧﺩﻣﺔ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﻼﺩ‬
‫ﻭﻧﻬﺿﺗﻬﺎ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺗﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺗﺣﺗﻝ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﻁﺑﻘﻲ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ‬
‫ﻣﻧﺩ ﺍﻟﺣﻘﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺑﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻻﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻟﺗﺄﺑﻳﺩ ﺳﻳﻁﺭﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺩﻟﻙ‬
‫ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻥ ﻧﻘﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﻣﻭﺍﺟﻬﺗﻬﺎ ﻫﻭ ﺟﺎﻧﺏ ﻣﻬﻡ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻭﻓﻲ ﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺧﺯﻧﻲ‬
‫ﺑﺭﻣﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ‪ ،‬ﺗﻁﺭﺡ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﻫﻭ ﺗﺻﻭﺭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ‬
‫ﻟﻁﺑﻳﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺟﺫﻭﺭﻫﺎ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺟﻠﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻳﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺷﻌﺑﻲ ﺫﺍ ﻣﺿﻣﻭﻥ ﻋﺻﺭﻱ ﻳﻧﺗﺻﺭ ﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﺭ؟‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻣﺳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ‪I:‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ ﺣﺳﻣﺕ ﻣﻧﺩ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﺷﻛﻠﻲ ﻣﻊ ﺣﺳﻡ‬
‫ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺧﺯﻧﻲ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭﺕ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻵﻥ‪ .‬ﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺎ ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ‬
‫ﺍﻹﺻﻼﺡ )‪ :1957‬ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ :1967 -1964 ،‬ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﻣﺷﺭﻭﻉ ﺑﻧﻬﻳﻣﺔ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﻋﺭﻑ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻗﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻟﺫﻥ ﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ‪ 23‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 1965‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻋﺑﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ‬
‫‪ :1970‬ﻣﻧﺎﻅﺭﺓ ﺇﻓﺭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻋﻥ ﺭﻓﺿﻬﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﺻﻔﻭﻳﺔ ﺭﻏﻡ ﺣﻣﻼﺕ ﺍﻟﻘﻣﻊ ﻭﺍﻟﺗﻘﺗﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻬﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺁﻧﺫﺍﻙ‪،‬‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :1980 ،‬ﻣﻧﺎﻅﺭﺓ ﺇﻓﺭﺍﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺟﺎءﺕ ﺑﺈﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺗﺻﻔﻭﻳﺔ ﺿﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺗﺗﺻﻝ ﺑﺿﺭﺏ ﻣﺑﺩﺃ ﺗﻌﻣﻳﻡ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﺢ ﻭﺗﻛﺭﻳﺱ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﻔﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻭﻋﺳﻛﺭﺓ ﺍﻟﺣﺭﻡ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ‪ :1994 ،‬ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪،‬‬
‫‪ :1999‬ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻭﺿﻊ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺻﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‬
‫‪ (2012-2009‬ﻗﺩ ﻓﺷﻠﺕ ﻷﻥ ﻣﻧﻁﻠﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﻠﻔﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺑﻳﺩ ﺳﻳﻁﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﻭﻅﻳﻑ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻛﺂﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺁﻟﻳﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺿﺑﻁ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﺣﺗﻭﺍء ﺍﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ‪.‬‬

‫‪7/6‬‬

‫ﺑﻌﺩ ﺍﻹﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﺷﻛﻠﻲ ﻧﺎﺩﺕ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻅﻝ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﺣﺯﺍﺏ ﻣﺷﺭﻭﻁﺎ ﺑﺧﻠﻔﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻁﺑﻘﻳﺔ ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺑﺗﻛﻭﻳﻧﻬﺎ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﺧﻠﺹ ﺗﺻﻭﺭﻫﺎ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ ﻣﻥ ﻣﺧﻠﻔﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺣﻘﺑﺔ ﺍﻻﺳﺗﻌﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﻳﻥ ﻧﺯﻋﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﻣﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﺻﺭﻧﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻛﺭﻳﺱ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻣﻳﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﻘﺑﺔ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻣﺎ ﺃﻗﺭﺗﻪ "ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ )ﺳﻧﺔ ‪ "(1957‬ﻣﻥ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺃﺭﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﻡ‪،‬‬
‫ﺍﻟﺗﻭﺣﻳﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﺏ ﻭﺍﻟﻣﻐﺭﺑﺔ‪ .‬ﺣﻳﺙ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻧﻔﺱ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻣﺩﺭﺱ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺩﻭﻥ‬
‫ﻣﻳﺯ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﺟﻧﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ .‬ﻭﺗﻭﺣﻳﺩﻩ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﻣﺗﻔﺗﺣﺔ ﻭﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﻣﻌﺑﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻳﻡ ﻭﻭﺣﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻭﻋﻥ ﻁﻣﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﺭ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺗﺑﻌﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺫﺍ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻑ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﻭﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭ‪ .‬ﻟﻛﻥ ﻫﺫﻳﻥ ﺍﻟﺷﻌﺎﺭﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﻁﺑﻘﺎ ﺃﺑﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ‬
‫ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺃﻣﻌﻧﺕ ﻓﻲ ﻧﺧﺑﻭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺷﺟﻌﺕ ﻣﺯﻳﺩﺍ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻟﺿﺭﺏ‬
‫ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻭﺃﺟﻬﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻭﺣﻭﻟﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻅﺎﻡ ﺇﻗﺻﺎﺋﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻳﺩﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﻟﺗﻛﺭﻳﺱ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍء ﻟﻠﺗﻧﻭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻡ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﺏ ﻓﻬﻭ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻭﺍﻟﺗﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ‪ .‬ﻟﻛﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﺳﺗﻐﻝ ﻟﺿﺭﺏ ﻗﻳﻡ ﺍﻟﺗﻔﺗﺢ ﻭﺍﻟﺗﺣﺭﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺳﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ‬
‫ﻭﻟﺗﺳﻳﻳﺩ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺭﻭﺑﻳﺔ ﻣﻐﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺟﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ﺿﺎﺭﺑﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻣﻛﻭﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻬﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ‬
‫ﺍﻟﻣﻛﻭﻥ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻐﺭﺑﺔ ﻓﺗﻌﻧﻲ ﻣﻐﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﺑﺭ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻓﺎﻋﻝ ﻭﻣﺳﺗﻣﺭ ﻟﻸﻁﺭ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺷﺭﻭﻁ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺛﻣﺭ ﻭﺍﻟﻌﻳﺵ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ‪ ،‬ﻭﺣﺿﻭﺭ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﺭﺓ ﻟﻠﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻳﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺑﺩﺃ ﺗﻡ ﺍﺧﺗﺯﺍﻟﻪ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﺗﻌﺎﻭﻧﻳﻥ ﺍﻟﻔﺭﻧﺳﻳﻳﻥ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﺑﺄﻁﺭ ﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻭﻟﻡ ﻳﻣﺱ ﺃﺑﺩﺍ ﻣﺻﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻣﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺑﻘﻲ ﻟﺣﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻳﺩ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ‪.‬‬

‫ﻣﻊ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺛﻣﺎﻧﻳﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺩ ﺭﻫﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺑﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳﻕ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ‬
‫ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻲ‪ ،‬ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺩﻣﺗﻬﺎ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻭﺗﺟﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺟﻪ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺑﺷﻛﻝ‬
‫ﺟﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻣﻲ "ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ" ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻣﻧﺫ ﻣﻧﺎﻅﺭﺓ ﺇﻓﺭﺍﻥ ﻟﺳﻧﺔ ‪) 1980‬ﻧﺣﻭ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺭﺑﻭﻱ ﺟﺩﻳﺩ( ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺟﺩﻳﺩ ﻋﻥ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻳﺣﻛﻣﻪ ﺍﻟﻬﺎﺟﺱ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻭﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ )ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﺃﻛﺩﻩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺭﻑ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﻥ‪ ،(...‬ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺑﺋﺎ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺫﻟﻙ ﺍﺳﺗﻬﺩﻑ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺗﻘﻭﻳﺽ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﺗﻔﻘﻳﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺗﻘﺷﻑ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﺗﺩﻓﻕ ﻧﺳﺏ ﺍﻟﺗﻣﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ﻋﺑﺭ ﻛﻭﻁﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﺩﻯ‬
‫ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳﻥ ﻭﺭﺑﻁﻬﻡ ﻛﻔﺎﺷﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻭﺗﺧﺭﻳﺟﻬﻡ ﻛﻳﺩ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺭﺧﻳﺻﺔ ﺍﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ‪ ،%‬ﻣﻌﻧﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﻗﺻﺎء ‪40%60‬‬
‫ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻧﻳﻭﻟﻳﺑﺭﺍﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻭﻳﻡ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻲ‪ .‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺳﺗﺗﻡ ﻋﺑﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻣﺗﺩﺭﺟﺔ ﻭﻣﺗﺣﻔﻅﺔ‬
‫ﺩﺍﻣﺕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ‪ 15‬ﺳﻧﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻣﺧﺎﻓﺔ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻡ ﻭﺃﺳﺭﻫﻡ ‪.‬‬

‫ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ ﻣﻧﺗﺻﻑ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﻧﺎﺕ ﺍﻋﺗﺑﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛﻝ ﻋﺑﺋﺎ‬
‫ﻳﻔﺎﻗﻡ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻗﺗﺭﺡ ﺧﻁﺔ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻡ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﻣﻭﺍﺯﻳﺔ ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺇﺧﻼء ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﻣﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﺣﻕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺑﺭ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻏﻳﺭﺍﻟﻧﻅﺎﻣﻳﺔ ﻭﻣﺣﻭ ﺍﻷﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﻋﺩﺩ‬
‫ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺗﻘﻠﻳﺹ ﺣﺻﺹ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻣﺳﻠﺳﻝ ﺳﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻘﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻣﺎﺩﻳﺎ‬
‫ﻭﺗﺭﺑﻭﻳﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻳﺿﺎ ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺇﺷﻌﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻳﺛﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﻛﻣﺧﻁﻁ‬
‫ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﺳﻳﺭﻫﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺃﺟﻳﺎﻝ ﻣﻥ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺑﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﻳﺑﺭﺍﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺣﺷﺔ‪ .‬ﻭﻳﻛﻔﻲ‬
‫ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻧﺩ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﻌﺷﺭﻳﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ) ‪ ،(2010 - 2000‬ﻟﻳﺗﺿﺢ ﻫﻭﻝ ﺍﻟﻛﺎﺭﺛﺔ‪ :‬ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻧﺻﻑ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺗﻠﻣﻳﺫ‬
‫ﻳﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﺭﺟﻌﺔ‪ ،‬ﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ ﺑﺷﻛﻝ ﺭﻫﻳﺏ ﻭﺍﻧﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺷﻲ ﺍﻷﻣﻳﺔ ﻭﺗﺧﺭﺝ ﺃﻓﻭﺍﺝ ﻣﻥ‬
‫ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻁﻠﻳﻥ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ﻭﻣﺭﺗﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ‪ ،‬ﺗﺳﻳﺏ ﻭﻓﻭﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻧﻳﺎﺑﺎﺕ‬
‫‪8/6‬‬

‫ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺎﺕ‪ ،‬ﺧﺻﺎﺹ ﻣﻬﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻋﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﻛﺛﻑ ﻟﻠﻣﺩﺭﺳﻳﻥ‪ ،‬ﺑﻧﺎﻳﺎﺕ ﻣﺩﺭﺳﻳﺔ‬
‫ﻣﻬﺗﺭﺋﺔ ﻭﺑﺋﻳﺳﺔ‪ ،‬ﺍﻛﺗﻅﺎﻅ ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺑﺷﻛﻝ ﻻ ﺗﺭﺑﻭﻱ‪ ...‬ﻭﻭﺻﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺭﻑ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑﺎﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ‬
‫ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‬
‫)‪ ،(2012-2009‬ﺍﻟﺫﻱ ﺟﺎء ﺇﺛﺭ ﺻﺩﻭﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭ ﺑﻔﺷﻝ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺑﺗﺷﺧﻳﺹ ﻟﻠﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺯﺭﻱ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺻﻠﺗﻪ ﺇﻟﻳﻪ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ‪ ،‬ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ‪.‬ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻷﺣﺯﺍﺏ‬
‫ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻝ ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻟﻡ ﺗﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺣﻅﺎﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ‪ ،‬ﻳﺗﺑﻧﻰ ﺍﻟﺷﺭﻋﻧﺔ ﺍﻟﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ‬
‫ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻬﺔ ﻟﺿﺭﺏ ﺍﻟﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺧﻭﺻﺻﺗﻪ‪ .‬ﻭﻳﺗﺟﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺗﻔﻭﻳﺕ ﺍﻟﺑﻧﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻭﺍﺹ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﺎﻟﻳﺎ ﻣﻊ ﺇﻳﻼء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻋﺩﺍ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺱ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ‪ ،‬ﻣﻊ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺛﺎﻧﻭﻳﺎﺕ ﻧﻣﻭﺫﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺎﺕ ﻭﻣﻧﺣﻬﺎ ﺩﻋﻣﺎ ﻣﺎﻟﻳﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﺗﻌﻳﻳﻥ ﺃﺳﺎﺗﺫﺓ ﻧﻣﻭﺫﺟﻳﻳﻥ ﺑﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻣﻣﺎ ﻳﻌﺩ ﺿﺭﺑﺎ ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺗﻛﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺗﻛﺭﻳﺳﺎ ﻟﻠﻁﺑﻘﻳﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻕ ﻧﻭﻋﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ :‬ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ‬
‫ﻧﻣﻭﺫﺟﻳﺔ ﺑﺎﻷﺣﻳﺎء ﺍﻟﻔﺎﺧﺭﺓ ﺗﺣﺿﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﻭﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﻬﻣﺷﺔ ﻷﺑﻧﺎء ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ‬
‫ﺍﻹﻫﻣﺎﻝ ﺍﻟﺷﺩﻳﺩ ﻣﻣﺎ ﻳﻛﺭﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻧﺧﺏ ﻭﺍﻟﻁﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺗﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻛﺫﻟﻙ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻋﻡ‬
‫ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺗﺳﺎﻫﻡ ﻓﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻥ ﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺃﻭﻟﻳﺎء ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻭﺍﻟﻁﻠﺑﺔ‪ .‬ﻭﻳﻘﺭ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻳﺿﺎ ﺑﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻟﻠﻁﻠﺑﺔ ﻭﺃﻭﻟﻳﺎﺋﻬﻡ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺩﺓ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻗﺭﻭﺽ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﺍﻷﺑﻧﺎﻙ‬
‫ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻻﺳﺗﻳﻁﺎﻥ ﻳﻘﻑ ﻭﺭﺍءﻫﺎ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺗﻣﻬﻳﺩﺍ ﻟﻠﺳﻣﺎﺡ ﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﻳﻛﺭﺱ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻧﺗﻘﺎء ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺎﻛﺎﻟﻭﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺷﺄﻥ ﺣﺎﻟﻳﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻛﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺻﻳﺩﻟﺔ ﻭﻁﺏ ﺍﻷﺳﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﻭﻛﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﻘﻁﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩ‪ .‬ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍء ﻓﻲ ﺣﺩ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﺑﺧﻳﺳﺎ ﻟﺑﻌﺽ ﺷﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺑﺎﻛﺎﻟﻭﺭﻳﺎ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺭﻳﺣﺎ ﺿﻣﻧﻳﺎ ﺑﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻬﺎ‬
‫ﺧﺻﻭﺻﺎ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ "ﺍﻟﻣﻬﻣﺷﺔ" ﻭ"ﺍﻟﻣﻬﻣﻠﺔ"‪.‬‬
‫ﻭﺃﻣﺎ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﻧﺳﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺇﺛﻘﺎﻝ ﻛﺎﻫﻠﻬﻡ ﺑﺳﺎﻋﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﺻﻝ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺣﻭﺍﻟﻲ ﻣﻠﻳﻭﻥ‬
‫ﻭﺛﻼﺛﻣﺎﺋﺔ ﻭﺳﺗﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻧﻭﻳﺎ ) ‪ 1.360.000‬ﺳﺎﻋﺔ(‪ ،‬ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻣﻠﺹ ﻣﻥ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺗﺳﻌﻣﺎﺋﺔ ﻭﺳﺗﻭﻥ‬
‫)‪ (960‬ﻣﻧﺻﺏ ﺷﻐﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺳﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﻭﺧﻣﺳﻭﻥ ﻣﻧﺻﺑﺎ ) ‪ (750‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‬
‫ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﻭﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻱ‪.‬ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺑﺎﻟﻌﻘﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺩﺭﺱ‬
‫ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻟﺣﻅﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﻭﺃﺳﺭﻫﻡ‪ .‬ﻭﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﺍ ﺗﺭﺍﺟﻌﺎ ﺧﻁﻳﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻐﻝ ﺍﻟﻘﺎﺭ‬
‫ﻭﺿﺭﺑﺎ ﻟﻠﺗﻭﻅﻳﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﻅﻳﻔﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺗﻛﺭﻳﺳﺎ ﻟﺻﻳﻐﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻭﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺧﻳﻁ ﺍﻟﻧﺎﻅﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻣﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻭﻝ ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺧﺩﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻔﻭﻳﺕ ﻭﺍﻟﺧﻭﺻﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺗﻪ ﻫﻲ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺣﻭﻝ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ :‬ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ‪ ،‬ﺭﺑﻁ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﻭﻟﺔ‪.... ،‬‬
‫ﻓﺎﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﺳﻳﺭﻫﻥ ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻷﺟﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﻳﺩ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻝ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﺣﻠﻲ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺟﺎء ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺗﺳﻠﻳﻊ ﻭﺗﺑﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﺗﻘﻧﻳﻥ ﺍﻧﺳﺣﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺗﻳﺳﻳﺭﻩ ﻣﻥ‬
‫ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻳﻭﻱ‪ ،‬ﻭﺟﺎء ﻛﺫﻟﻙ ﻟﺿﺭﺏ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﺍﺟﻊ ﻋﻥ ﺣﻕ ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪.‬‬

‫ﻟﻛﻥ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺳﺗﺣﺿﺭ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻭﺻﻳﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻟﻔﻳﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻟﻠﻳﻭﻧﺳﻛﻭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‬
‫‪9/6‬‬

‫ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻭﺗﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﺩﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻳﻭﻧﺳﻛﻭ ﻭﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1966‬ﺣﻭﻝ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﻠﻳﻭﻧﺳﻛﻭ‪،‬‬
‫ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺿﺩ ﺍﻟﻧﺳﺎء‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﺟﻠﻳﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﺧﺗﻼﻻﺕ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ‪II:‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻥ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻣﻝ؟ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺗﺷﺧﻳﺹ ﺩﻗﻳﻕ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ‬
‫ﻣﺳﺢ ﺷﻣﻭﻟﻲ ﻋﻣﻭﺩﻱ ﻭﺃﻓﻘﻲ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﻠﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﻭﻣﻅﺎﻫﺭﻩ‪ ،‬ﺑﺩءﺍ ﺑﺎﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ‬
‫ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺗﺩﺑﻳﺭ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻁﺭﻕ ﻟﻌﻧﺎﺻﺭ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺗﺩﺑﻳﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ‬
‫ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ‪...‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻧﺫ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﺷﻛﻠﻲ‪ ،‬ﺑﻌﻳﺩﺓ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺗﺗﺟﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﻁﻠﻌﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻧﺎء ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺗﻬﺩﻓﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺭ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺳﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺗﺭﻙ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ ﻳﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ ﻭﻳﺗﻔﻛﻙ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﻁﻁﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺧﻭﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺣﻳﺙ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭ ﻋﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﺩﻣﺎﺭ ﺍﺗﺳﺎﻋﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺩ ﺗﺳﺑﺑﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺇﻳﺻﺎﻝ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺩﻫﻭﺭ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﺟﻠﻳﻳﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﺧﺗﻼﻻﺕ ﺍﻟﺑﻧﻳﻭﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ‬
‫ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ‪:‬‬
‫* ﺍﻟﺗﺩﻧﻲ ﺍﻟﺧﻁﻳﺭ ﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻣﺩﺭﺱ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺧﺻﻭﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺳﻁ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻹﻧﺎﺙ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﺗﻭﻓﺭ ﻣﻥ ﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﻛﻭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ‬
‫ﻟﻠﺛﺭﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ‪ .‬ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﻳﻕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺩﻥ ﻭﺍﻟﺑﻭﺍﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺫﻛﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﺢ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ‪.‬‬
‫* ﺍﻹﻫﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻔﺭﻁ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﻳﻪ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺧﺻﻭﺻﻲ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ‬
‫ﺗﻛﺳﻳﺭ ﻟﻠﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺩﺓ ﻟﻠﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻣﺛﻝ ﺗﺭﺍﺟﻌﺎ ﻋﻥ ﻣﺑﺩﺃ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺃﻫﻡ ﻣﻛﺎﺳﺏ ﺍﻟﺷﻌﺏ‬
‫ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺷﻛﻝ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻛﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺑﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﻭﻁﻥ‪ .‬ﻧﺎﻫﻳﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺟﻪ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﻭﺍﺹ ﺍﻷﺛﺭﻳﺎء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺣﻭﻟﻭﺍ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ‪ ،‬ﻋﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺳﺗﺛﻣﺭ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ‬
‫ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﻟﻠﺭﻓﻊ ﻣﻥ ﻣﺭﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫* ﻋﺩﻡ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻵﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﻠﺑﻼﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻭﻗﻭﺍﻩ‪ ،‬ﻭﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺫﺑﺫﺏ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺩﻋﻳﻡ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺍﻟﻠﻐﺗﻳﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ‬
‫ﺍﻟﻠﻬﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺿﻌﻑ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻛﺛﺭ ﺣﺿﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪.‬‬
‫* ﺇﻫﻣﺎﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺔ ﻷﺳﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﺳﻭء ﺗﺩﺑﻳﺭ ﺷﺅﻭﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ‬
‫ﻭﺗﺿﺣﻳﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺿﺭﺏ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻧﺳﺎء ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﻭﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺿﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺗﺿﺣﻳﺎﺕ ﺍﻟﺟﺳﺎﻡ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﻣﺱ ﺑﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﻛﺭﺍﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻝ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻱ‪ ،‬ﻭﺑﺣﺭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺷﺭﺍﻙ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ‪...‬‬
‫‪10/6‬‬

‫* ﺗﻌﺭﺽ ﻧﺳﺎء ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﻻﺳﺗﻔﺯﺍﺯﺍﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻌﺳﻔﻳﺔ ﻭﺇﻫﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﻭﺍﻋﺗﺩﺍءﺍﺕ ﺟﺳﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻳﺎﺏ ﺃﺩﻧﻰ‬
‫ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁﺔ ﺑﻬﻡ‪.‬‬
‫* ﻧﻘﺹ ﻣﻬﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺗﻔﺷﻲ ﺧﻁﻳﺭ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻛﺗﻅﺎﻅ‬
‫ﻭﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻹﺩﻣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺗﺭﺑﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻠﻳﺹ ﺍﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ‪ ،‬ﺑﻝ ﺣﺭﻣﺎﻥ ﺃﻓﻭﺍﺝ ﺍﻟﺗﻼﻣﻳﺫ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ‬
‫ﺃﺧﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺳﺩ ﺍﻟﺧﺻﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺧﻠﻔﺗﻪ ﺍﻟﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭﻋﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺭﻏﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻣﻭﺍﺩ‬
‫ﻣﻐﺎﻳﺭﺓ ﻟﺗﺧﺻﺻﻬﻡ ﺑﻣﺑﺭﺭ ﺑﺩﻋﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﺂﺧﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫* ﺇﺣﺑﺎﻁ ﻭﺗﺫﻣﺭ ﻭﺳﻁ ﻋﻣﻭﻡ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺭﺍء ﺗﺩﻫﻭﺭ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﺗﻠﻛﺅ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺑﻝ ﺗﻧﺻﻠﻬﺎ‬
‫ﻣﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺑﻠﻭﺭﺓ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻹﺭﺳﺎء ﺩﻋﺎﺋﻡ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺷﻌﺑﻲ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﻧﺳﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪III:‬‬

‫ﺑﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺷﺧﻳﺹ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺟﺩﺍ ﻟﺑﻌﺽ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﺧﺗﻼﻻﺕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺗﺎﺯﻩ‬
‫ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﻣﺗﺳﻡ ﺑﺎﻻﺣﺗﻘﺎﻥ‪ ،‬ﺗﺅﻛﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻣﺅﺗﻣﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ‪ ،‬ﺃﻧﻪ ﻻ‬
‫ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺩﻭﻥ ﺭﺑﻁﻬﺎ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺳﻳﺎﺳﻳﺎ ﻭﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺣﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺭﺗﺑﻁ‬
‫ﺑﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺷﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻳﻪ ﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻣﻧﺩ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ ﺍﻟﺷﻛﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻟﻡ ﻳﻌﺩ‬
‫ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺑﺎﻁﺅ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﺍﻟﻣﻧﺷﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺭﺍﻭﻏﺎﺕ ﻭﺍﻹﺛﺭﺍء ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ‬
‫ﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺅﻛﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺛﻳﻕ ﻭﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻳﺔ ﻟﻥ ﺗﺻﻠﺢ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺷﻲء‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺩﺍ‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺗﺩﻋﻭ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻭﺭﺓ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎء ﺩﻋﺎﺋﻡ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺷﻌﺑﻲ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ‬
‫ﺣﻘﻭﻕ ﻧﺳﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺑﺭ‪:‬‬
‫ﺇﺣﺩﺍﺙ ﻗﻁﻳﻌﺔ ﺟﺫﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻛﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺗﻧﺎﻕ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ‪،‬‬
‫‬‫ﻭﻛﺫﺍ ﻓﻙ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻹﺭﺳﺎء ﺩﻋﺎﺋﻡ ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﺷﻌﺑﻲ‪.‬‬
‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻁﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺗﺿﻣﻥ ﻟﻌﻣﻭﻡ ﺃﺑﻧﺎء‬
‫‬‫ﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎ ﻋﻣﻭﻣﻳﺎ ﺟﻳﺩ ﻭﻟﻭ ﻓﻲ ﺣﺩﻩ ﺍﻷﺩﻧﻰ‪.‬‬
‫ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﻳﺩﺍﻧﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻻﻣﺗﺣﺎﻥ ﻣﺩﻯ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﻳﺔ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﺳﻳﺎﺳﻳﺔ‪.‬‬
‫‬‫ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻁﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻛﺱ ﻣﺎ‬
‫‬‫ﺗﺻﻭﺭﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻣﻔﺗﻭﺡ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻘﻳﻘﺔ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎﻭﻝ ﻣﻥ ﺍﺳﺗﻁﺎﻉ ﺇﻟﻳﻪ ﺳﺑﻳﻼ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻷﺑﻧﺎء ﺗﺯﺍﻳﺩﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺗﻔﺎﻗﻣﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻫﻳﺭ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻑ ﻋﺎﺟﺯﺓ ﻓﻘﻁ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﻝ ﺃﻣﺎﻡ‬
‫ﺃﺑﺳﻁ ﺣﺎﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻳﺵ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺣﻕ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ‪.‬‬
‫‬‫ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ ﺧﺩﻣﺔ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﺗﻭﻟﺞ ﺩﻭﻥ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﻘﺎء‪.‬‬
‫‬‫ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻭﻅﻳﻔﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﺭﺿﻪ ﻣﻥ ﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺎﺕ‬
‫‬‫ﺑﺿﻣﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﻕ‪.‬‬
‫ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺯﺭﻱ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﺔ ﻣﻊ ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻛﻭﻳﻧﻬﺎ‬
‫‬‫ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ ﻭﺗﺣﻔﻳﺯﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﻣﺿﺎﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻐﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﻳﻣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻋﺔ ﻟﻌﻣﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ ﺷﺭﻭﻁ‬
‫‬‫ﻋﻣﻠﻬﻡ ﻭﺻﻭﻥ ﻛﺭﺍﻣﺗﻬﻡ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﺭﺳﺎﻟﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫‪11/6‬‬

‫ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‬
‫‬‫ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﺚ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ‪.‬‬
‫‬‫ﺳﻤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫‬‫ﻳﻨﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺳﺎﺳﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺩﻣﻘﺮﻁﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﻣﻼﺋﻤﺔ‪ .‬ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺪﻣﻘﺮﻁﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮﻩ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺪﻣﻘﺮﻁﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎء ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻴﻌﻨﻴﺎﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ‬
‫ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ‬
‫ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺷﻤﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻳﺮﺑﻂ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻄﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺰﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ...‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﺍﻷﺯﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻞ ﻫﺎﺟﺴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺗﻘﻨﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺿﻴﻖ‪،‬‬
‫ﺧﺎﺿﻊ ﻹﻣﻼءﺍﺕ ﻭﺿﻐﻮﻁﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻳﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺧﻠﻔﻳﺔ ﻭﺧﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻘﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺭﺍﻣﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ‬
‫ﻧﺳﺎء ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺩﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬
‫ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ ﻣﻥ ﻧﺳﺎء ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺷﻣﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻳﻌﻠﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﺷﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺯﻋﻭﻣﺔ ﻟﻧﻅﺎﻣﻧﺎ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ‪،‬‬
‫ﻭﺗﺣﻣﻠﻬﻡ ﺗﺑﻌﺎﺕ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺍﻟﻁﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻛﺛﻑ ﺍﺳﺗﻐﻼﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﺟﻝ ﺗﻔﻛﻳﻙ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ‬
‫ﻟﺧﻭﺻﺻﺗﻬﺎ ﻭﺗﺑﺿﻳﻊ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ ﻭﻣﺎ ﺁﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﺑﻛﻝ ﺃﺳﻼﻛﻪ‪ ،‬ﻣﻥ ﺍﻧﺣﻁﺎﻁ ﻭﺍﻧﻬﻳﺎﺭ‪ ،‬ﺇﻻ‬
‫ﻧﻣﻭﺫﺟﺎ ﻹﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﻋﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻣﺭﻓﻭﻉ‬
‫ﻣﻧﺫ ‪ 18‬ﺳﻧﺔ‪ ،‬ﻟﺗﺟﻌﻝ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﻣﻥ ﻣﺅﺗﻣﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻭﻗﻔﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻟﻣﺣﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻫﺎﻧﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ‪ ،‬ﻭﻻﺳﺗﺷﺭﺍﻑ ﺍﻷﻓﺎﻕ ﺍﻟﻧﺿﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺭﻭﺡ ﺍﻟﺗﻔﺎﺅﻝ ﻭﺍﻷﻣﻝ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ ﻧﺳﺎء‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﻷﻳﺔ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺩﻣﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺙ ﺍﻷﻣﻝ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺣﻭﻳﻝ ﻳﺄﺳﻬﺎ ﻭﺇﺣﺑﺎﻁﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺛﻘﺔ ﻭﺗﻔﺎﺅﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﺳﺗﻣﻳﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻝ ﻷﻱ‬
‫ﺗﻔﺎﻭﺽ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺣﻕ ﺩﺳﺗﻭﺭﻱ ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺩ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺗﻛﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺛﺭﻭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺟﻣﻳﻊ‬
‫ﺃﺑﻧﺎء ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ‪ ،‬ﻭﺗﺟﺳﻳﺩﺍ ﻟﻠﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻳﻙ ﻋﻥ ﻣﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻭﺣﺎﺳﻡ ﻓﻲ ﻣﺻﻳﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ‪.‬‬

‫ﺻﻮﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ"‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬

‫‪12/6‬‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻉ )‪ (1‬ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻲ‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺗﻔﺎﻭﺗﺖ ﺣﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺰﺓ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1965‬ﺣﺪﺛﺎ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ‬
‫ﺗﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁﺔ ﻟﻤﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎء ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪ‬
‫ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‪،‬‬
‫ﻓﻄﻨﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ "ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ" ﺣﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﻮﻯ‬
‫ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺇﺻﻼﺡ‪ ،‬ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻹﻳﻬﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺇﺻﻼﺡ ﻷﻋﻄﺎﺏ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﺪﻭﺍﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﻠﻒ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺃﻭﺳﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻘﺮﺭ‬
‫ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﻫﻮﻳﺔ ﻧﻘﺎﺑﺘﻨﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻨﺪﻕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪،‬‬
‫ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬
‫ﻟﻘﺪ ﺃﺿﺤﻰ ﺟﻠﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺩﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻭﻟﻮﺝ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﺮﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬
‫‪،AGCS‬ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪ 1994‬ﺑﻤﺮﺍﻛﺶ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ‪ 124‬ﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺎ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ 160‬ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ .‬ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ‪ ...‬ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ‪ 566‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ ‪ 1960‬ﺇﻟﻰ ‪ 1403‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ ،1995‬ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 2000‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ ‪ ،2002‬ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‪ % 5‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺗﻔﺴﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ‬
‫ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻠﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻭﻟﻮﺝ ﻫﺬﻩ " ﺍﻟﺴﻮﻕ " ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺎﺩ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‬
‫ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ‪750‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ ‪1970‬ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ ‪12‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﺔ ‪،1983‬ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ‬
‫ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ‪ % 97‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﺤﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺛﻘﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺩﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺻﻴﻒ ‪ ،1983‬ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻓﺘﺤﺖ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺧﻮﺽ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻘﺸﻔﻴﺔ ﻭﺧﻔﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ‬
‫ﻣﺎﺑﻴﻦ ‪ 1983‬ﻭ ‪ 1993‬ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ‬
‫ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺎﻙ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻟﻮﺑﻴﺎﺕ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ‪ .‬ﻭﻟﻌﻞ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﻔﻜﻴﻜﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻟﺠﺎﻥ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻹﺻﻼﺡ "‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻟﺮﺻﺎﺻﺔ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺭﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺰﻳﺎﻥ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ) :‬ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺇﻣﺮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﻭﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ ﺃﺟﺮﺍ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬
‫‪13/6‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﻁﻠﺐ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ (‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺎﻥ ﺑﻠﻔﻘﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ‪ .‬ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﻴﺪﺍ‬
‫ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ‬
‫ﺗﺤﺸﺪ ﻟﻬﺎ ﺩﻋﻤﺎ ﻭﻣﺒﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﺳﻌﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺸﻠﻞ ﺗﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻣﺮﺗﻪ ﺍﻟﺤﺮﺏ‪ .‬ﺛﻢ ﺟﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2008‬ﻣﺮﺩﺩﺍ ﺻﺪﻯ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺗﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺮﻓﺔ ﺇﻧﻌﺎﺵ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺿﺦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﻓﻲ ﺭﺋﺘﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ " ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻔﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ"‪.‬‬
‫ﻁﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﺟﺮﻋﺔ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﻔﺎء ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ‪ ،‬ﺷﺪﺩ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺭﺑﻂ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻄﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ – ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ – ﻣﻔﻬﻮﻡ "‬
‫ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ" ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ " ﺳﻮﻕ ﺗﺮﺑﻴﺔ" ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻤﻨﻄﻖ‬
‫ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬
‫ﺑﻴﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪......‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ .‬ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﻻ‬
‫ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﻣﺆﺷﺮﻩ – ﺃﻱ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ – ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺑﻌﺾ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺷﻜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻁﻮﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺟﻨﺪﺕ ﻛﻞ‬
‫ﺳﺒﻞ ﺇﺿﻔﺎء ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﻀﺦ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻨﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺒﺊ ﻭﺭﺍء ﻟﻐﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ‪ .‬ﻭﻟﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪:‬‬
‫ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪:‬‬
‫ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ) ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ – ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺎﺕ – ﺍﻹﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ – ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪.(...‬‬
‫ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪ ،‬ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻱ ﺗﺘﻢ ﺗﻐﺪﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻫﺸﺎﺷﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪.‬‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺣﻮﻝ ﻣﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ‬
‫ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ) ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺧﻠﻖ ﺳﻮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ (‪.‬‬
‫ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ‪.‬‬
‫ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ‪ /‬ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻗﺼﺪ ﻣﻼءﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ـ ﺣﺪ‬
‫ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﻮﺍﻡ‪...‬‬
‫‪ ‬ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ‬
‫ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺎﺕ ) ﻻﻣﺮﻛﺰﺓ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(‪.‬‬
‫‪ ‬ﺭﺑﻂ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ) ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ (‪.‬‬
‫‪ ‬ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﺗﺨﻮﻝ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻛﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺗﺮﺳﻴﻢ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻮﻟﻮﺝ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻛﺤﻖ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻌﻤﺪ ﺗﺮﻙ ﻓﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫‪14/6‬‬

‫‪ ‬ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺳﻴﻜﻤﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻮﺿﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺟﺮﺍء ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ) ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪( 1995‬‬
‫‪ ‬ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻣﻜﺘﻈﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﻊ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺳﻼﻙ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺭﺑﺤﺎ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻣﺆﻗﺘﻴﻦ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻦ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪ 5‬ﻭ ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪ 2012‬ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ‪ .‬ﻳﻮﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻴﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬
‫ﻳﻮﺻﻲ ﺏ ‪:‬‬
‫‪ ‬ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻠﻚ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺑﻴﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ‬‫ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ) ‪.(151 – 87‬‬‫ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻴﻦ‪.‬‬‫ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‪:‬‬
‫ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻳﻘﻠﺺ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺍﻟﻤﻬﻮﻟﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪.‬‬‫ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰﺍ ﻣﻊ ﺇﻟﻐﺎء ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻁﺎ‪.‬‬‫ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺻﻨﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺷﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪.‬‬‫ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﻻﺋﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺩﻣﻘﺮﻁﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻷﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻌﺒﺚ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺿﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻬﺎ‪.‬‬‫ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﺍﻟﻤﻨﺨﺮﻁ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﺐ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ) ﺍﻟﺴﻜﻦ ـ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ـ‬‫ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ‪ ،( ....‬ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﻣﺨﻄﻂ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻮﺍء ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 2.5‬ﻋﻮﺽ ‪ % 2‬ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ‪.‬‬‫ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ‬‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻮﺕ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺇﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪.‬‬
‫‪15/6‬‬

‫ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﺟﻴﺪ ﻭﺿﺎﻣﻦ‬‫ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﻢ ﻭﻟﻤﻬﻨﺘﻬﻢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻁﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ‬‫ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﺗﺤﻘﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪.‬‬
‫ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎﺩﻝ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻲ‬‫ﻣﺴﺎﺭ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ‪.‬‬
‫ ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪﺓ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ‪.‬‬‫ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪:‬‬
‫ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺴﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻮﺗﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ) ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ – ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‪.(...‬‬‫ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺎﺩﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ـ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ـ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪(...‬‬‫ﻣﻊ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺍﺧﺘﻼﺳﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ‪.‬‬‫ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻮﺻﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺟﺮﺃﺓ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻄﻠﺒﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺟﻬﻮﻳﺔ ﻭﻓﺌﻮﻳﺔ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻭﻁﻨﻲ ﻣﻮﺣﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﻨﺎﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺻﻭﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻟـ "ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ" ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬

‫‪16/6‬‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻉ )‪ (1‬ﻣﻘﺮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ‪ /‬ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺎﻡ‪:‬‬
‫ﻣﻨﺬ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻﻣﻼءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻭ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻝﻡ ﺗﻮﺣﺸﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺨﻮﺻﺼﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ‬
‫)ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻜﻦ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪(..‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺪﺟﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻴﺾ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ‪،‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻋﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﺔ ﻭﺍﺻﺒﺢ ﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ‪...‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎﻓﺢ ﻭﺃﻁﺮ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﺍﻭ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﻟﻮﺝ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺍﻭ ﺳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻛﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻋﺮﺿﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻭﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺧﺼﺎﺹ ﻣﻬﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﻅﻴﻒ ﻭﻻ ﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻷﻁﺮ‪ ،‬ﻓﻘﻂ‬
‫ﻛﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﻋﺮﺿﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﺸﻴﻜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻄﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺹ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ‬
‫ﻋﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻨﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻓﻮﺍﺝ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺑﺘﻌﺪﺩ‬
‫ﺷﻮﺍﻫﻬﻢ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻝ ‪ 1985‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻝ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺤﻴﻨﺔ ﺳﺘﺨﻠﻒ ﻋﺪﺓ ﺿﺤﺎﻳﺎ‬
‫ﻭﻛﻮﺍﺭﺙ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ‪ ...‬ﻭﺳﻴﺘﻜﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺰﺭﻱ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺑﻈﻬﻮﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻝ‪ ،2003‬ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ‪ ،‬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ)ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻘﻲ(‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﺘﺆﺟﺞ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻘﻮﺩﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﺍء ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ‪ ،‬ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﺭﺍﻛﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﺌﻮﻳﺔ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻗﺼﺪ ﺍﻹﺣﺎﻁﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬
‫ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ‪ . . .‬ﻓﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺷﺘﻐﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺁﻧﺬﺍﻙ)ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺛﺎﻧﻮﻱ( ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻛﻞ ﺳﻠﻚ ﻛﺎﻥ ﻳﻀﻢ ﺍﻁﺮﺍ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻞ ﺳﻠﻚ ﺑﺄﻁﺮﻩ‪ ،‬ﻗﺼﺪ‬
‫ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﻠﻒ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻄﺖ ﻧﻔﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻛﻔﺎﺣﻴﺘﻬﺎ ﻭﻧﻀﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﺳﻼﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ‬
‫ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺕ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ‬
‫ﻭﺍﻷﺧﻄﺎء ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﺍﻭ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ‪ .‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬
‫ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻜﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺍﻏﺮﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﺳﻤﻨﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺩﻧﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ‬
‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ)ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎء ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‪ .( . . .‬ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻁﺮ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ‪ ،‬ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻚ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺪ‬
‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﺑﻨﺎﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻜﺪﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﻞ ﺑﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺄﻗﺴﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ‬
‫ﻭﻻ ﺑﻴﻮﺕ ﺳﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻠﺢ ﻷﻱ ﺷﺊ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ ،‬ﻟﻬﺬﺍ ﺍﺳﺘﻨﺠﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ )ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ(‪ ،‬ﻭﺃﻏﻠﺐ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻮﺍ‬
‫ﺑﺴﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮﺍ ﺃﻱ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﺑﻮﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﻫﺆﻻء ﺍﻷﻁﺮ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﻅﻴﻔﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺴﻂ ﻅﻬﺮﺕ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﺘﻔﺮﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﺪﺓ ﻓﺌﺎﺕ ﻙ ـ )ﻓﻮﺝ ‪ (2007 ،2005 ،2002 ،2001‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ‬
‫‪ 86‬ﺇﻟﻰ ‪ ،94‬ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻮﻅﻴﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ‪ 3‬ﻏﺸﺖ ‪ . . .2009‬ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻔﺎﺕ ﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻅﻴﻒ )ﻧﻈﺎﻡ ‪ 85‬ﻭﻧﻈﺎﻡ ‪ (2003‬ﻭﻟﻢ‬
‫ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻅﻒ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻁﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺮﻣﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻓﻮﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬
‫‪17/6‬‬

‫ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺮﻗﻲ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺑﻞ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻟﺸﻮﺍﻫﺪﻫﻢ ﻟﻤﺪﺓ‬
‫ﺗﻔﻮﻕ ‪ 04‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻓﺠﺮ ﻋﺪﺓ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ‬
‫ﺍﺟﻞ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺧﺘﻼﻝ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺷﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺍﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺳﺘﺼﻌﺪ‬
‫ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ ﺑﺈﻟﺘﺤﺎﻕ ﻓﺌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﻤﻖ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬
‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺰﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺃﺯﻡ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺣﻴﺚ ﺍﺻﺒﺢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ‪/‬ﺓ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 16‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ )ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺰﻧﺰﺍﻧﺔ‬
‫‪ ،9‬ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻭﻥ ‪ ،(...‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﺗﺔ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻭﺗﻮﺭﻁ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺍﻁﺌﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﻟﺠﺎﻥ‬
‫ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻣﺘﻨﻔﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ‬
‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﻣﺎء ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻧﻔﺲ ﻧﻀﺎﻟﻲ ﻣﻜﺎﻓﺢ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺧﺎﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻭﻥ ﻋﺪﺓ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺑﻄﻮﻟﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻧﻀﺎﻝ ﻓﺌﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺿﻴﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺒﺮﺯﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻟﺪﻛﺎﺗﺮﺓ‪،‬‬
‫ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻨﺸﻄﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ .‬ﻓﺎﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻓﺮﺯﺕ‬
‫ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻁﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻮﺩ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻊ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺧﻠﻔﺖ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻘﻒ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻹﻟﻤﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻲ‪ .‬ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺌﻮﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻛﺴﺒﺖ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﻀﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻛﻔﺎﺣﻴﺘﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺧﺰﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﻛﻔﺎﺣﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻛﻔﺎﺣﻲ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻱ‬
‫ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ .‬ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﺌﻮﻱ ﻻﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺗﺠﺰﻳﺌﻲ ﻟﻨﺴﺎء ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪،‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫ـ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻨﻀﺎﻻﺕ‪.‬‬
‫ـ ﺧﻠﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﺣﺎﻁﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ‬
‫ـ ﺃﺭﺷﻔﺔ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ـ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺌﻮﻱ‪.‬‬
‫ﺻﻮﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ‬
‫ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻟـ "ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ" ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬

‫‪18/6‬‬

‫ﻣﺷﺭﻭﻉ )‪ (1‬ﻣﻘﺭﺭ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ‪ .‬ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬
‫ﻣﺩﺧﻝ ﻋﺎﻡ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻳﻪ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻥ ﺣﺻﺎﺭ ﻭﺗﻬﻣﻳﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ‬
‫ﺷﻳﺩﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻋﺭﻕ ﺟﺑﻳﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﻣﺗﺩﻫﻭﺭﻳﻥ‪ ،‬ﻭﻧﻣﻁ ﻋﻳﺵ ﺑﺋﻳﺱ ﻭﺣﻳﺎﺓ ﻗﺎﺳﻳﺔ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻋﺗﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ‬
‫ﺑﺳﺑﺏ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﻛﻣﻳﻥ ﻭﺇﺻﺭﺍﺭ ﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳﺏ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺷﻥ ﺳﻳﺎﺳﺔ‬
‫ﻣﺑﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻣﻼﺕ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺟﻌﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯﺓ ﺑـ‪:‬‬
‫* ﺗﻐﻳﻳﺏ ﺍﻟﻣﻠﻑ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﻧﻬﺞ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻐﺷﻭﺵ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﻬﺎﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ‪.‬‬
‫* ﺗﺟﻣﻳﺩ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﻭﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﻭﺇﻓﺭﺍﻍ ﺍﻟﺗﺭﻗﻳﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻣﺗﺣﺭﻙ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﺑﺳﻁ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺣﻳﺎﺓ‪.‬‬
‫* ﺇﻓﺳﺎﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻭء ﺗﺳﻳﻳﺭﻫﺎ ﻭﺗﻌﻁﻳﻝ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺳﻭﺩﺍء‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺗﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﻛﺯﻳﺗﻧﺎ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﻟﻠﺷﻐﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﺿﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺑﺭﺓ ﻋﻥ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻣﺎﻝ ﻭﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﻗﻳﻥ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺿﻭﻳﺔ ﺗﺣﺕ ﻟﻭﺍءﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﻘﻁﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﺳﻭﺍء ﺿﻣﻥ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻁﻠﺑﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺿﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻳﻭﻣﻲ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺻﺑﺣﺕ ﺿﺭﻭﺭﺓ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺗﻔﺭﺽ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﺭ ﻳﻔﺭﺯ‪ ،‬ﺃﺳﺎﺳﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻔﻛﻳﺭ ﻓﻲ ﺻﻳﻎ ﻭﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻻﻟﺗﻔﺎﻑ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺑﺎﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻳﺗﺑﻳﻥ ﺟﻠﻳﺎ ﺃﻥ ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭﻗﺎﺋﻡ ﺑﻔﺿﻝ‬
‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺑﻼﺩ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺗﻡ ﺇﺣﺩﺍﺛﻪ ﻛﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‬
‫ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻟﻠﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺷﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﻭﺗﻠﻙ ﻣﻥ‬
‫ﺿﻌﻑ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺗﺩﻋﻭ ﺍﻟﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺷﺎﺋﻪ ﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺃﻧﺩﻳﺔ ﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‬
‫ﻭﺟﺏ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﺗﻭﺧﺎﺓ ﻣﻥ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻲ ﻟﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻭﺗﻁﻭﺭﻫﺎ ﻭﻣﺂﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺫﺍ ﺭﺳﻡ‬
‫ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻰ ﺻﻳﺎﻏﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﻓﺿﻝ ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻝ ﻭﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ‬
‫ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ‪.‬‬
‫ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻧﺿﺎﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻳﻭﻣﻲ ﻛﺛﻳﺭﺍ ﻣﺎ ﻳﻁﻐﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﻣﻁﺎﻟﺏ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻁﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﻛﺎﻓﻲ‪ ،‬ﺣﺗﻰ‬
‫ﻳﺄﺧﺫ ﻣﻠﻑ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ ﻗﻳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻟﺣﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻥ ﻫﻧﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﺳﻳﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺷﺭﻭﻁ ﺗﻌﺑﻭﻳﺔ ﻭﻭﺣﺩﻭﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﺿﺎﻝ‪ ،‬ﺗﺳﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻣﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ‬
‫ﻭﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻭﺗﻌﻁﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻔﺯﺓ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺗﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺔ‬
‫ﻟﻌﻣﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ‪ .‬ﺑﺣﻳﺙ ﻳﺟﺩ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﻧﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻁﺎﺭ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻧﺷﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻲ ﻭﺍﻟﻔﻧﻲ ﻭﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻲ‬
‫ﺍﻟﺧﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺟﻣﻌﻭﻱ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﺳﻳﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﻬﻡ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﻭﻣﻘﺭﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺩﻝ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻧﻔﻌﻲ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻭﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ‪I :‬‬‫ﺇﻥ ﺍﻟﺳﺅﺍﻟﻳﻥ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻗﺩ ﻳﻁﺭﺣﻬﻣﺎ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻫﻣﺎ‪ :‬ﻣﺎﺫﺍ‬
‫ﻧﺭﻳﺩ؟ ﻭﻣﺎﺫ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ؟ ﻫﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﻧﻁﻼﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﺟﻳﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻟﻠﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ‬
‫ﻳﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻳﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫‪19/6‬‬

‫ﻓﻧﻅﺭﺍ ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﺩﻱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﺑﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﻼﻣﺑﺎﻻﺓ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺩﻣﻪ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺑﺎﻟﺧﺻﻭﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻝ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﻳﺣﺗﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻩ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺧﺩﻣﺎﺗﻪ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭﻫﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻳﻑ‪ ،‬ﺇﺫﻥ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻭﺇﻋﻁﺎﺋﻪ ﺍﻟﺩﻳﻧﺎﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ؟‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ‪:‬‬
‫* ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻣﺷﺭﻉ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻅﻬﻳﺭ ‪ 12‬ﻧﻭﻧﺑﺭ ‪ ،1963‬ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺎﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ‬
‫"ﺗﺟﻣﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻏﺭﺽ ﻻﺭﺑﺣﻲ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺃﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺗﻧﻭﻱ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻷﻋﺿﺎء ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻡ ﺑﻌﻣﻝ ﻭﻗﺎﺋﻲ ﺗﺿﺎﻣﻧﻲ‬
‫ﻭﻣﺳﺎﻋﺩ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻷﺧﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺻﻳﺏ ﺷﺧﺹ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ"‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺗﺅﺳﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ‪،‬‬
‫ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﺟﻝ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ‪:‬‬
‫‪- 1‬ﺇﻥ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻬﻳﺄﺓ ﻭﻻ ﻳﺣﺗﺭﻡ ﺟﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺿﻣﻧﻪ‬
‫ﻣﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺃﻭﻟﻭﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻣﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﻣﻥ ﺳﻠﺑﻳﺎﺕ ﻭﺛﻐﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻋﺩﻡ ﺗﻛﻳﻳﻔﻪ ﻣﻊ ﺗﻁﻭﺭ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻣﻌﻳﺷﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﺩﻳﻥ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪- 2‬ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺔ ﺭﻫﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺳﻭء ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﺎ‪،‬‬
‫ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﻫﻳﻣﻧﺔ ﻟﻼﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻌﻲ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻵﻧﻲ ﻭﺍﻟﺳﺭﻳﻊ‪ ،‬ﺃﻣﺎ‬
‫ﻋﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﺳﻧﺎﻥ ﻓﺣﺩﺙ ﻭﻻ ﺣﺭﺝ‪ ،‬ﻓﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﺳﻳﻁﺔ ﻳﺟﺏ ﺍﻻﻧﺗﻅﺎﺭ ﺷﻬﺭﺍ ﻭﺃﻛﺛﺭ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻥ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﻣﺿﺎﻋﻔﺎﺕ‪...‬‬
‫‪- 3‬ﺇﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺗﻘﺗﺻﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻭﻣﺣﻅﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ‪...‬‬
‫‪- 4‬ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﺑﻳﻭﻟﻭﺟﻳﺔ ﺗﺗﻡ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﺑﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﻘﺎﻳﻳﺱ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ‬
‫ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺗﻛﻠﻳﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺩﻱ ﻓﺎﺗﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁ‪.‬‬
‫‪- 5‬ﺇﻥ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻳﻑ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺻﻳﺩﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺂﻟﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﺣﺗﺭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻅﻝ‬
‫ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺗﻼﻋﺏ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﺗﺳﺗﻐﺭﻕ ﻣﺩﺓ ﺍﻹﺭﺟﺎﻉ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻳﻥ ﺳﻧﺔ ﻭﻧﺻﻑ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺯﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭ ﻷﻗﺩﻣﻳﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻳﺙ ﻳﺭﺟﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻳﺳﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺗﺑﺎﺭﺍ ﻟﻠﺗﻭﺳﻊ ﺍﻟﻛﻣﻲ ﻟﻼﻧﺧﺭﺍﻁﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻁﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺗﺅﻫﻠﻬﺎ ﻻﺣﺗﻼﻝ ﺍﻟﺻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻱ‪ ،‬ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ‬
‫ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﻐﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻣﻛﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﺍﻗﺹ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺣﻭﻻﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺷﻬﺩﻫﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻭﺗﻁﻠﻊ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﺋﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻲ ﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺗﻬﻡ ﺗﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻟﺑﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺑﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻧﺷﺋﺕ ﻣﻥ ﺍﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺎﺿﺩﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫•‬
‫ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻳﺗﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪- 1‬ﺃﻧﻬﺎ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻅﻬﻳﺭ ‪ 15‬ﻧﻭﻧﺑﺭ ‪ 1958‬ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺗﺄﺳﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺳﻳﺭﺓ ﻣﺭﻛﺯﻳﺎ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﺟﻠﺱ‬
‫ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺗﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻳﺿﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺏ ﻭﺍﻟﺗﺭﺷﻳﺢ ﻟﻸﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺳﻳﺭﺓ‪.‬‬
‫‪- 2‬ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻣﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ )ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻻﻧﺧﺭﺍﻁ( ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻻ ﻳﺷﺎﺭﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻭﺿﺑﻁ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺳﺗﻐﻝ‪.‬‬
‫‪- 3‬ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺳﻛﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ‬
‫ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ ﻭﺣﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺷﻐﻝ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻻﺯﺍﻟﺕ ﻣﺗﻌﺛﺭﺓ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻭ ﺁﺧﺭ ﻭﻟﻡ ﺗﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻁﻣﺢ ﺇﻟﻳﻪ ﻣﻭﻅﻔﻭ‬
‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺑﺎﺩﺭﺕ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻭﺃﺳﺳﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻳﺎﺕ ﺍﺳﺗﻬﻼﻛﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻣﻘﺗﺻﺩﻳﺎﺕ ﻣﻣﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺣﻳﺙ ﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻣﺎ ﻳﺷﻭﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺑﻘﻰ ﺧﻁﻭﺓ ﺇﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﻳﻣﻬﺎ‬
‫ﻭﺩﻣﻘﺭﻁﺗﻬﺎ ﺑﺈﺷﺭﺍﻙ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ‪.‬‬

‫‪20/6‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻣﺕ ﺩﻣﻘﺭﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﻁﺭﻭﺣﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﺧﻁﻳﻁ ﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺇﺳﻛﺎﻧﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻝ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ‬
‫ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻭﺳﻊ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺫﺍ ﺇﻧﺷﺎء ﺃﻧﺩﻳﺔ ﻭﻣﺧﻳﻣﺎﺕ ﻟﻼﺻﻁﻳﺎﻑ ﻭﺧﻠﻕ ﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺣﻭﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺋﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﺳﺑﻘﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻘﻑ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻻﻧﺟﺎﺯ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺳﻛﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﻧﺷﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﻳﻥ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬
‫ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻛﻣﻲ ﻟﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﺳﻛﻧﻲ‬
‫ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﺗﻧﺟﺯﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻲ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻧﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻟﻼﺻﻁﻳﺎﻑ ﺃﻭ ﺷﻲء ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺑﻳﻝ ﻓﻼ ﻳﻌﺭﻑ ﻁﺭﻳﻘﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻭﺍﺟﺏ ﺍﻟﻧﻘﺫ ﺍﻟﺫﺍﺗﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻳﻔﺭﺽ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺷﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺳﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﻻﻣﺑﺎﻻﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻥ ﺍﺗﻛﺎﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻳﺿﻌﻭﻥ ﻓﻳﻬﻡ ﺛﻘﺔ ﻋﻣﻳﺎء‪ ،‬ﺃﻭﻣﻥ ﺳﻘﻭﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺷﺎﺅﻡ ﺍﻟﺳﺭﻳﻊ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﺎﺑﺕ‬
‫ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﻳﺎﺩﻳﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻛﻭﺳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻬﺟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﻠﻘﻬﺎ‬
‫ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻭﻅﻳﻑ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺃﺳﺳﺕ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺭﻏﻡ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺈﻁﺎﺭ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﻓﻲ ﺗﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ‬
‫ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺳﻛﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻭﺍﺟﺑﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻳﺭﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺣﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺗﻁﻭﺭ ﺃﺣﻭﺍﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬
‫ﺑﺗﺧﺻﻳﺹ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺣﺗﻰ ﻳﺷﻌﺭ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ‬
‫ﺑﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺣﺳﻥ ﺃﻭ ﺳﻭء ﺗﺳﻳﻳﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻧﺿﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺟﻬﺔ ﺳﻳﺅﺩﻱ ﺣﺗﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺭﺷﻳﺩ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﻭﺗﻭﺟﻳﻬﻬﺎ‬
‫ﻧﺣﻭ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻠﺣﺔ‪.‬‬
‫* ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻟﻠﻧﻬﻭﺽ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‪:‬‬
‫ﺍﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻘﺎﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ ﻟﺗﺩﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﻭﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﻧﻁﻕ ﺗﺳﻳﻳﺭ ﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺣﺳﺏ‪ ،‬ﺑﻝ ﺗﺗﻌﺩﺍﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ ﺑﻘﺿﺎﻳﺎ ﻫﺅﻻء ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻔﻌﻳﻼ ﻟﺑﻌﺽ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻧﺹ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺩﻋﺎﻣﺔ ‪ ،13‬ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ ،138‬ﺗﻡ ﺳﻧﺔ ‪ 2001‬ﺗﺄﺳﻳﺱ "ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺳﺎﺩﺱ ﻟﻠﻧﻬﻭﺽ‬
‫ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺭﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﻭﻳﻥ‪".‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻗﺩ ﺣﺩﺩﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ‪ ،‬ﻣﻥ ﻗﺑﻳﻝ‪" :‬ﺍﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﻭﺗﻧﻣﻳﺔ ﻭﺗﻔﻌﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﻳﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﻣﻬﺎﻡ ﺗﺭﺑﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺗﻘﻧﻳﺔ ﺑﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ" ﺣﻳﺙ ﺗﺣﺎﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻣﺟﻣﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻻﻗﺗﻧﺎء ﺍﻟﺳﻛﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻧﻘﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺗﺧﻳﻳﻡ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺢ ﺍﻟﺗﺣﻔﻳﺯ ﻭﺍﻟﺗﻔﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺗﻐﻁﻳﺔ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺻﺣﻲ‪...‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻛﺫﻟﻙ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺍﻗﺗﻁﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻﺑﺩ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺧﺩﻣﺎﺗﻬﺎ‬
‫ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﺩﻣﻬﺎ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻛﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻣﺛﻼ‪ ...‬ﻣﻣﺎ‬
‫ﻳﺩﻓﻊ ﻟﻠﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺻﻳﻎ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻓﺿﻝ‪ ،‬ﻭﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻧﻭﺍﻗﺹ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ ﻛﺎﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻧﻘﻝ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻗﺗﺻﺎﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺗﺭﺍﺑﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺭﻯ‪ ،‬ﻋﺩﻡ ﺗﻌﻣﻳﻡ ﻣﻛﺎﺗﺏ ‪..‬‬
‫‪....................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................‬‬
‫‪21/6‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﺇﺣﺩﺍﺛﻬﺎ ‪:‬‬
‫* ﺍﻷﻧﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻟﻳﺱ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﻠﻧﺿﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﺑﻝ ﻫﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺔ ﻛﻝ‬
‫ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺑﺩﺍﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺟﻣﻌﻭﻱ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻬﻲ‪ .‬ﻓﺄﻣﺎﻡ ﺗﻛﺎﺛﺭ ﺍﻷﻧﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻳﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻘﺎﺑﺗﻧﺎ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ‪:‬‬
‫ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺃﻧﺩﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺭﻓﻳﻬﻳﺔ‪ ،‬ﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺭﺍﻓﻕ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺇﺣﺩﺍﺙ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﻟﻼﺻﻁﻳﺎﻑ ﺟﺑﻠﻳﺔ ﻭﺳﺎﺣﻠﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺭﺣﻼﺕ ﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻡ ﺩﺍﺧﻝ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺭﻭﺽ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ‪.‬‬
‫ﺧﻼﺻﺔ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺩ ﺧﺻﺹ ﻗﺳﻁﺎ ﻣﻥ ﺃﺩﺑﻳﺎﺗﻪ ﻟﻠﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻛﻥ ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺗﺣﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻱ ﺷﻲء‪،‬‬
‫ﺑﻝ ﻟﻡ ﺗﺧﺭﺝ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺩﺑﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺩﺍﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺩ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﻧﺷﺭ ﺍﻟﻔﻛﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﻣﺎ‬
‫ﻫﻭ ﻗﺎﺋﻡ ﻭﺧﻠﻕ ﻣﺎ ﻳﻣﻛﻥ ﺧﻠﻘﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺷﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺳﻡ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ‪III:‬‬‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻧﺣﻥ ﻣﻁﺎﻟﺑﻭﻥ ﻓﻳﻪ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﻛﻝ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻧﺿﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺑﻭﺍﺳﻁﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﻳﺢ ﺑﻌﺽ ﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﻣﻥ‬
‫ﺍﻧﺣﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺳﻠﺑﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣﻁﺎﻟﺑﻭﻥ ﻛﺫﻟﻙ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩﻧﺎ ﻣﻥ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺟﺫﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﻣﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻌﺭﻓﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺳﻭﺍء ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻧﻳﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﻕ ﺗﻣﻭﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﺳﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻳﻳﺭﻫﺎ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ‬
‫ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﺎ‪ .‬ﻟﺫﺍ ﻧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻕ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ‪ ،‬ﺗﻛﻭﻥ ﻗﻁﻌﺎ ﻣﻥ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻭﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻋﺿﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﻡ ﻋﺿﻭ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﺗﻣﺎﻡ‬
‫ﻭﺍﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺭﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻣﻥ ﺍﻷﻧﺳﺏ‪ ،‬ﻭﺗﻭﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺿﺑﻁ ﻭﺍﻻﻧﺿﺑﺎﻁ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻳﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻣﻛﺗﺏ ﺟﻬﻭﻱ‪ ،‬ﻣﻛﺗﺏ ﻣﺣﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻟﺟﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺟﻥ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ‪ ،(...‬ﺣﻳﺙ‬
‫ﺳﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﻭﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪:‬‬
‫ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺣﺔ ﻣﺭﻛﺯﻳﺎ‪.‬‬‫ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺧﻁﺔ ﻭﻣﺭﺍﺣﻝ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫﻫﺎ‪.‬‬‫ ﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻝ ﻭﻁﻧﻳﺎ ﻭﺩﻭﻟﻳﺎ‪.‬‬‫ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻠﺟﻥ ﺍﻟﻔﺭﻋﻳﺔ ﻭﺗﺯﻭﻳﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﺗﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﻳﻌﺭﻗﻝ ﺑﺭﻧﺎﻣﺟﻬﺎ‬‫ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺻﻭﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻟـ "ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ" ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬
‫‪22/6‬‬

‫ﻣﺷﺭﻭﻉ )‪ (1‬ﻣﻘﺭﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻔﺭﻍ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ‬
‫ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ‪ /‬ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬
‫ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﻔﺭﻍ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﻋﻣﻭﻡ ﺍﻟﻁﺑﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻗﺻﺩ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻧﺳﺎء ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﺄﻁﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺟﻳﻪ ﻟﻧﺿﺎﻻﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺳﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ‬
‫ﻟﻬﻳﺎﻛﻝ ﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﻳﺧﺩﻡ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻧﺎ ﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﻔﺭﻍ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻟﻳﺱ ﻫﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻝ ﻫﻭ ﻣﻛﺳﺏ ﺍﻧﺗﺯﻉ ﺑﻔﺿﻝ ﻧﺿﺎﻻﺕ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻋﺑﺭ‬
‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐﺭﺏ‪.‬‬
‫ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺑﻳﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻳﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﻟﻠﺷﻐﻝ ﺍﻟﻔﺎﺳﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﺭﺏ ﻛﻝ ﻓﻬﻡ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ‬
‫ﻭﻛﻔﺎﺣﻲ‪ ،‬ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻛﺳﺏ ﺍﻟﺛﻣﻳﻥ ﻛﺭﺷﻭﺓ ﻭﺭﻳﻊ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﺗﻭﺯﻋﻪ ﺣﺳﺏ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻭﻻء ﻭﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﺣﺗﺭﻓﺕ ﺍﻟﺗﺧﺎﺑﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﻧﻣﻳﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻝ ﻷﻭﻟﻳﺎء ﺍﻟﻧﻌﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﻟﺟﻡ ﻧﺿﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻭﺳﺭﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻧﺗﺯﻋﻪ ﻋﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ‬
‫ﺗﺣﺭﻛﺕ ﻓﻳﻬﻡ ﺑﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﺭﺓ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺗﻔﺭﻍ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻣﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺑﻳﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺇﺫ ﺗﻡ ﺇﻓﺭﺍﻏﻪ ﻣﻥ ﻣﺿﻣﻭﻧﻪ‬
‫ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﻛﻔﺎﺣﻲ ﻟﻳﺗﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﻊ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻳﻬﺭﻭﻝ ﺍﻻﻧﺗﻬﺎﺯﻱﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻳﻳﻥ ﺧﻠﻔﻪ‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺃﺻﺑﺢ ﺍﻟﻣﺗﻔﺭﻏﻭﻥ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻳﺭﺓ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺁﻟﻳﺎﺗﻬﺎ ﺗﻛﺑﺢ ﻛﻝ ﺣﺭﻛﺔ ﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺭﻭﻡ ﺧﻠﺧﻠﺔ‬
‫ﻣﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺷﻐﻳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ‪ .‬ﻫﻛﺫﺍ ﺗﻣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻭﺟﻳﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻛﺳﺏ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻟﻳﺻﺑﺢ ﻋﻠﺔ ﻭﻣﺭﺿﺎ ﺃﺫﻝ ﺟﺯءﺍ ﻣﻥ ﻣﻧﺎﺿﻠﻳﻬﺎ‬
‫ﻭﻧﺧﺭ ﻋﺩﺩﺍ ﻣﻥ ﻫﻳﺎﻛﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﺳﺗﻧﻬﺎﺽ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﻧﺿﺎﻟﻲ ﺍﻟﻛﻔﺎﺣﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺩﻣﻘﺭﻁﺗﻬﺎ ﺳﻳﻣﺭ ﺩﻭﻥ ﺷﻙ ﺑﻣﻌﺑﺭ ﻛﻧﺱ ﻛﻝ‬
‫ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺗﻔﺭﻍ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﺑﺟﻌﻠﻪ ﺗﻛﻠﻳﻑ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻳﻌﻁﻰ ﻟﻣﻥ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻧﺿﺎﻟﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻛﻔﺎﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺩﺍﻗﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑﺭ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﻭﺭﺑﻁﻪ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺍﻟﻧﺿﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺫﻟﻙ ﻳﺟﺏ ﺭﺑﻁ ﺍﻟﺗﻔﺭﻍ ﺍﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﻬﻣﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑﻳﺔ ﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﻻﻧﺣﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻣﻬﻣﺔ ﺍﻟﺗﻔﺭﻍ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻭﺯﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺛﻼﺙ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺯﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ‬
‫ﺃﻱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻭﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ‪ -‬ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ – )ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ(‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺗﻔﺭﻏﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺗﻳﻥ‬
‫ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﻣﻥ‬
‫ﻭﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣﺩﺍﻭﻣﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﻘﺭ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﺏ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣﻝ ﻣﺿﺑﻭﻁ ﺗﺿﻌﻪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻝﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻝﺗﻌﻠﻳﻡ‪.‬‬
‫ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻭﻻﻳﺔ )ﺳﻧﺗﻳﻥ( ﺃﻭ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ﻣﻔﺻﻼ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺣﻭﻝ‬
‫ﺳﻳﺭ ﻋﻣﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻳﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺗﻔﺭﻏﻳﻥ ﺍﺛﻧﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻬﻣﺎ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻣﺩﺓ ﺳﻧﺗﻳﻥ‬
‫ﻭﻳﻠﺗﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﻟﺗﺗﺑﻊ ﺍﻟﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻣﻧﺧﺭ ﻁﻲ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﺩﺍﺋﻡ ﻣﻊ‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﻛﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻷﻋﺿﺎء ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ‬
‫ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ‪.‬‬
‫‪23/6‬‬

‫ﻭﺗﻘﺩﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻝ ﻭﻻﻳﺔ )ﺳﻧﺗﻳﻥ( ﺃﻭ ﻛﻝ ﻣﺎ ﺩﻋﺕ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺗﻘﺭﻳﺭﺍ ﻣﻔﺻﻼ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺣﻭﻝ‬
‫ﺳﻳﺭ ﻋﻣﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻳﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺩﻳﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﻣﺗﻔﺭﻍ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ )ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻣﺗﻔﺭﻏﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﻣﻥ‬
‫ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ( ﻳﺗﻡ ﺍﻧﺗﺧﺎﺑﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ ﻛﻝ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺎﻱ‪ ،‬ﻭﺗﻠﺗﺯﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﺑﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻣﺿﺑﻭﻁ ﻳﺣﺩﺩﻩ‬
‫ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻠﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ ﺇﻧﻬﺎء ﺗﻔﺭﻍ ﺃﻱ ﻣﺗﻔﺭﻍ ﺟﻬﻭﻱ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﺍﻟﺟﻬﻭﻱ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺇﻋﻁﺎء ﺍﻟﺗﻔﺭﻍ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﺗﻔﺭﻍ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﻧﺎﺩ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﺎﻟﺱ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻔﺭﻏﻳﻥ ﺍﻟﺟﻬﻭﻳﻳﻥ ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﻔﺭﻏﻳﻥ ﺍﻵﺧﺭﻳﻥ‪.‬‬

‫ﺻﻭﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ‬
‫ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭ ﻟـ "ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ" ﺇ ﻡ ﺵ‬
‫ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻭ‪ 6‬ﻣﺎﻱ ‪2012‬‬

‫‪24/6‬‬


Aperçu du document untm motamar.pdf - page 1/24
 
untm motamar.pdf - page 2/24
untm motamar.pdf - page 3/24
untm motamar.pdf - page 4/24
untm motamar.pdf - page 5/24
untm motamar.pdf - page 6/24
 




Télécharger le fichier (PDF)


untm motamar.pdf (PDF, 314 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


epreuves prof toutes options tech ech 09 2013
dossier
revendications professionnels sante presentes au gouvernement par les 5 syndicats
mojazi
balagh osba tabriz2 1
resultat 1