Ex 1 .pdf



Nom original: Ex 1.pdfAuteur: Abdelhadi Rammachi

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word Starter 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/04/2012 à 20:19, depuis l'adresse IP 105.132.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1013 fois.
Taille du document: 571 Ko (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 3564‬بتاريخ ‪ 1981/02/18‬الصفحة ‪180‬‬

‫إن الوزير األول؛‬
‫بمقتضى الظهير الشريف رقم ‪ 37777.1‬الصادر في ‪ 7‬صفر ‪ 82( 3137‬يناير‪ )3377‬بتغيير وتتميم الظهير‬
‫الشريف رقم ‪ 3711733.‬الصادر في ‪ 5‬صفر ‪ 82( 3121‬يونيو ‪ )3311‬بشأن النظام األساسي لغرف الصناعة‬
‫التقليدية؛‬
‫وبمقتضى الظهير الشريف رقم ‪ 37527..2‬الصادر في ‪ .‬شعبان ‪ 8.( 3177‬فبراير‪ )3352‬بشأن النظام األساسي‬
‫العام للوظيفة العمومية‪ ،‬حسبما وقع تغييره وتتميمه؛‬
‫وبناء على المرسوم رقم ‪ 871871..‬الصادر في ‪ 35‬من صفر ‪ 2( 3121‬يوليوز‪ )3311‬بتحديد ساللم األجور‬
‫وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة‪ ،‬حسبما وقع تغييره وتتميمه؛‬
‫وبناء على المرسوم رقم ‪ 871871.5‬الصادر في ‪ 35‬من صفر ‪ 2( 3121‬يوليوز ‪ )3311‬بشأن النظام األساسي‬
‫الخاص بأسالك اإلدارة المركزية والموظفين المشتركين باإلدارات العمومية‪ ،‬حسبما وقع تغييره وتتميمه؛‬
‫وبناء على المرسوم رقم ‪ 87717788‬الصادر في ‪ 1‬ذي الحجة ‪ 13( 3131‬دجنبر‪ )3371‬بتحديد ساللم ترتيب‬
‫موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا باإلدارات العمومية‪ ،‬حسبما وقع تغييره وتتميمه؛‬
‫وبناء على المرسوم رقم ‪ 8777723‬الصادر في ‪ 81‬من ربيع األول ‪ 3.( 3137‬مارس ‪ )3377‬بإعفاء الموظفين من‬
‫شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة؛‬
‫وبمقتضى الظهير الشريف رقم ‪ 37777831‬الصادر في ‪ 8.‬من شوال ‪ .( 3137‬أكتوبر ‪ )3377‬بمثابة قانون‬
‫يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛‬

‫وبناء على المرسوم رقم ‪ 87777553‬الصادر في ‪ 8.‬شوال ‪ .( 3137‬أكتوبر‪ )3377‬بتحديد كيفيات تطبيق النظام‬
‫الجماعي لمنح رواتب التقاعد (النظام العام)؛‬
‫وبناء على المرسوم الملكي رقم ‪ 87537.8..‬الصادر في ‪ 81‬من شوال ‪ 5( 3172‬مايو ‪ )3353‬بتطبيق الفصل‬
‫‪ 33‬المتعلق باللجان اإلدارية المتساوية األعضاء من الظهير الشريف الصادر بشأن النظام األساسي العام للوظيفة‬
‫العمومية‪ ،‬حسبما وقع تغييره وتتميمه؛‬
‫وبناء على المرسوم الملكي رقم ‪ 128717‬الصادر في ‪ 3‬رجب ‪ 31( 3127‬أكتوبر‪ )3317‬بمثابة النظام األساسي‬
‫الخاص بسلك األعوان العموميين؛‬
‫وبناء على المرسوم رقم ‪ 87117315‬الصادر في ‪ 82‬من جمادى اآلخرة ‪ 31( 3121‬نونبر‪ )3311‬بشأن المناصب‬
‫العليا ومناصب التسيير بمختلف المقاوالت؛‬
‫وبناء على المرسوم رقم ‪ 8775721.‬الصادر في ‪ 37‬من محرم ‪ 33( 3131‬يناير‪ )3371‬بشأن نظام التعويضات‬
‫المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛‬
‫وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ ‪ 87‬من محرم ‪ 5( 3..3‬دجنبر‪7)332.‬‬

‫يرسم ما يلي‪:‬‬

‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬
‫الفصل ‪:1‬‬
‫يتألف العاملون بغرف الصناعة التقليدية من‪:‬‬
‫‪ )1‬الموظفين الملحقين لدى الغرف المذكورة؛‬
‫‪ )2‬األعوان المرسمين والمتدربين الذين تم تعيينهم عمال باألحكام التالية؛‬
‫‪ )3‬األعوان غير الدائمين؛‬
‫‪ )4‬العاملين في إطار الخدمة المدنية‪7‬‬

‫الفصل ‪:2‬‬
‫تتكون هيئة األعوان المرسمين والمتدربين لغرف الصناعة التقليدية من‪:‬‬
‫إطار أعوان الخدمة؛‬
‫إطار أعوان التنفيذ؛‬
‫إطار األعوان العموميين؛‬
‫إطار الكتاب؛‬

‫إطار المحررين؛‬
‫إطار المتصرفين المساعدين؛‬
‫إطار المتصرفين؛‬
‫إطار اإلعالميين‪7‬‬

‫الفصل ‪:3‬‬
‫تجري على أعوان غرف الصناعة التقليدية أحكام جميع النصوص المتعلقة بموظفي الدولة مع مراعاة‬
‫األحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم‪7‬‬
‫وتطبق فيما يخص األعوان غير الدائمين األحكام المعمول بها بالنسبة لألصناف المطابقة لألعوان العاملين‬
‫في اإلدارات العمومية‪7‬‬

‫الفصل ‪:4‬‬
‫تسند سلطة التعيين إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية‪7‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬التعيين‬
‫الفصل ‪:5‬‬
‫تنظم االمتحانات والمباريات من لدن غرف الصناعة التقليدية طبق الشروط المحددة في المرسوم الملكي رقم‬
‫‪ ..3717‬الصادر في ‪ 31‬من ربيع األول ‪ 88( 3127‬يونيه ‪ )3317‬بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات الخاصة‬
‫بولوج أسالك ودرجات ومناصب اإلدارات العمومية‪7‬‬
‫وتنشر المقررات الصادرة بإجراء المباريات واالمتحانات المذكورة وكذا نتائجها عن طريق التعليق في مقر‬
‫الغرفة المعنية باألمر أو تعلن بواسطة اإلذاعة أو النشر في الصحف‪7‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬األجور والمعاشات‬
‫الفصل ‪:6‬‬
‫تشتمل األجرة على المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات األخرى أو المكافآت والمنافع المحدثة‬
‫بموجب النصوص لفائدة موظفي الدولة‪7‬‬

‫الفصل ‪:7‬‬
‫تمنح باإلضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في الفصل السابق مكافأة في نهاية السنة لألعوان الدائمين‬
‫العاملين بغرف الصناعة التقليدية ويعادل مقدارها األقصى أجرة الشهر األخير من كل سنة‪7‬‬

‫غير أن مقدار هذه المكافأة يمكن أن يبلغ ‪ % 85.‬من نفس المرتب بخصوص ‪ % 3.‬من عدد أعوان الغرفة‪،‬‬
‫وال يمكن أن يتجاوز مجموع المكافآت المنصوص عليها في هذا الفصل ‪ % 3.‬من المرتبات السنوية اإلجمالية‬
‫المؤداة بالفعل إلى جميع األعوان الدائمين‪7‬‬

‫الفصل ‪:8‬‬
‫تجري على أعوان الصناعة التقليدية فيما يخص المعاشات أحكام النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد‪7‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬المناصب العليا الخاصة بغرف الصناعة التقليدية‬
‫الفصل ‪:9‬‬
‫يحدث منصب مدير غرفة الصناعة التقليدية‪7‬‬
‫ويقوم مدير الغرفة في حدود االختصاصات التي يسندها إليه رئيس الغرفة بتنشيط وتنسيق أعمال مختلف‬
‫المصالح التابعة للغرفة ويسهر على تطبيق مقررات رئيس غرفة الصناعة التقليدية‪7‬‬

‫الفصل ‪:11‬‬
‫يعين المدير بمقرر يصدره رئيس غرفة الصناعة التقليدية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة‬
‫التقليدية‪7‬‬
‫ويكون هذا التعيين قابال للرجوع فيه طبق نفس اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪7‬‬

‫الفصل ‪:11‬‬
‫تحدد بمرسوم التعويضات المرتبطة بالمنصب المنصوص عليه في الفصل ‪ 3‬أعاله‪7‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬حوادث الشغل التي يتعرض لها العاملون بالغرف‬
‫الفصل ‪:12‬‬
‫إن األخطار وحوادث الشغل التي يتعرض لها العاملون بغرف الصناعة التقليدية تؤمن طبقا للنصوص‬
‫التنظيمية المعمول بها‪7‬‬

‫الباب السادس‪ :‬أحكام انتقالية‬
‫الفصل ‪:13‬‬
‫إن أعوان غرف الصناعة التقليدية المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من‬
‫التاريخ المذكور طبق الشروط المبينة بعده‪:‬‬

‫الفصل ‪:14‬‬
‫يتم اإلدماج بمقرر لرئيس غرفة الصناعة التقليدية وفقا الستنتاجات لجنة وزارية تتألف من ‪:‬‬
‫السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها رئيسا؛‬
‫السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛‬
‫السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛‬
‫رئيس غرفة الصناعة التقليدية المعنية باألمر أو ممثله‪7‬‬
‫وفي حالة تعادل األصوات يرجع الجانب المنتمي إليه رئيس اللجنة‪7‬‬

‫الفصل ‪:15‬‬
‫إن األعوان المدمجين الذين قد يتحملون من جراء تطبيق هذه األحكام تخفيضا من مجموع األجرة اإلجمالية‬
‫المتعلقة بالوضعية اإلدارية التي كانوا عليها بتاريخ اإلدماج يتقاضون بالرغم عن الحد األعلى لألرقام االستداللية‬
‫المقررة لسلم ترتيبهم مبلغا تعويضيا يعادل الفرق بين مجموع األجرة اإلجمالية المذكورة واألجرة الناتجة عن‬
‫إدماجهم‪7‬‬

‫الباب السابع‪ :‬أحكام مختلفة‬
‫الفصل ‪:16‬‬
‫ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية‪7‬‬
‫وحرر بالرباط في ‪ 8‬ربيع األول ‪ 3( 3..3‬يناير‪)3323‬‬
‫اإلمضاء ‪ :‬المعطي بوعبيد‬
‫وقعه بالعطف‬
‫وزير الشؤون االجتماعية والصناعة التقليدية‬
‫اإلمضاء ‪ :‬عبد هللا غرنيط‬

‫وزير الشؤون اإلدارية‬
‫اإلمضاء ‪ :‬المنصوري بن علي‬
‫وزير المالية‬
‫اإلمضاء ‪ :‬عبد الكامل الرغاي‬


Aperçu du document Ex 1.pdf - page 1/6

Aperçu du document Ex 1.pdf - page 2/6

Aperçu du document Ex 1.pdf - page 3/6

Aperçu du document Ex 1.pdf - page 4/6

Aperçu du document Ex 1.pdf - page 5/6

Aperçu du document Ex 1.pdf - page 6/6




Télécharger le fichier (PDF)


Ex 1.pdf (PDF, 571 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


ex 1

Sur le même sujet..