بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش 12 ماي 2012 .pdf


Nom original: بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش 12 ماي 2012.pdfTitre: النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)Auteur: SNE

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/05/2012 à 00:23, depuis l'adresse IP 196.206.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 905 fois.
Taille du document: 284 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫النقابة الوطنية للتعليم (ف دش)‬

‫)‪Syndicat National de l'Enseignement (FDT‬‬
‫‪Bureau National‬‬

‫املكتب الوطين‬

‫بيان اجمللس الوطين‬
‫إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنعقد بالدار البيضاء يوم السبت ‪ 21‬ماي ‪ 1121‬في دورة عادية‪ ،‬دورة الفقيد محمد‬
‫البصراوي‪ ،‬تكريما لروحه الطاهرة ولمسيرته النضالية في صفوف النقابة الوطنية للتعليم‪ ،‬وبعد االستماع إلى عرض المكتب الوطني الذي‬
‫ألقاه األخ الكاتب العام‪ ،‬حيث استحضر أهم سمات األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية على المستوى الدولي واإلقليمي والوطني‬
‫المتسمة‪:‬‬
‫‪ ‬على المستوى الدولي‪:‬‬
‫ باستمرار األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على األوضاع االجتماعية لعموم المأجورين بفعل سياسات التقشف التي تفرضها‬‫المؤسسات المالية العالمية والمتجهة نحو المزيد من تقليص النفقات في القطاعات االجتماعية كالتعليم والصحة والسكن‪ ،‬والمزيد من‬
‫التسريحات في صفوف العمال‪ ،‬والرفع من سن التقاعد‪ ،‬مما أثار ردود فعل قوية من طرف النقابات العمالية والتعليمية في العديد من البلدان‬
‫األوروبية‪ .‬وأن هذه األوضاع مازالت مرشحة لمزيد من التطورات‪.‬‬
‫كما وقف على دالالت فوز االشتراكيين في االنتخابات الرئاسية الفرنسية باعتباره إشارة قوية لرفض المجتمع الفرنسي واألوروبي‬
‫للتوجهات التي تسعى إلى فرض فاتورة األزمة على الشعوب واالقتصاد المنتج خدمة للرأسمال المضارباتي‪ ،‬وطموح هذه الشعوب في‬
‫إيجاد مخارج بديلة لألزمة تضع مصلحة المجتمع في األولوية‪.‬‬
‫‪ ‬على المستوى العربي‪:‬‬
‫وقف المجلس الوطني على األوضاع الصعبة التي تجتازها شعوب هذه المنطقة والتي تعيش على إيقاع التحوالت السياسية الناتجة‬
‫عن االن تفاضات الشعبية المطالبة بالتغيير والديمقراطية والكرامة‪ ،‬وعلى المؤامرات المتعددة من الداخل ومن الخارج لكبحها وإفراغها من‬
‫محتواها‪ ،‬وعرقلة أهدافها الرامية إلى إرساء أسس ديمقراطية حقيقية تساهم في تطور وتنمية شعوب المنطقة‪ .‬واستحضر بإجالل واحترام‬
‫نضال الشعب السوري في كفاحه المستميت ضد الدكتاتورية واالستبداد من أجل الحرية والكرامة وفي مواجهة الحصار وحالة االنتظار‬
‫التي فرضتها القوى الدولية واإلقليمية بدهاء لوقف مد التغيير وهزم الثورة السورية‪.‬‬
‫وفي خضم هذا الوضع تعرف القضية الفلسطينية تطورات خطيرة باسمترار الكيان الصهيوني في توسيع المستوطنات واستكمال‬
‫بناء الجدار العازل ضدا على القرارات والمواثيق الدولية وضدا على إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها‬
‫القدس‪.‬‬
‫‪ ‬على المستوى الوطني‪:‬‬
‫تتميز المرحلة بصعود حكومة محافظة في ظل دستور جديد يمنحها صالحيات واسعة‪ .‬وبعد مرور أزيد من مائة يوم من تنصيبها‪،‬‬
‫بدأ يتجلى أكثر فأكثر‪ ،‬أنها ستكون حكومة تراجعات على المستوى االجتماعي من خالل تباطؤها لحد اآلن في تنفيذ مقتضيات اتفاق ‪12‬‬
‫أبريل ‪ 1122‬مما يؤشر على احتمال فشل الحوار االجتماعي‪ ،‬أو على مستوى الحريات والحقوق الديمقراطية بهجومها على مظاهر‬
‫االنفتاح الثقافي‪ ،‬ب قمعها للحركات االحتجاجية السلمية للفئات الشعبية من معطلين وحاملي الشهادات العليا‪ ،‬وأساتذة وموظفين وسكان األحياء‬
‫الشعبية في العديد من األقاليم‪ ،‬والتهديد باالقتطاع من اجور المضربين خارج كل تشريع أو قانون‪ ،‬والتلويح بإصدار قانون اإلضراب ضدا‬
‫على إرادة الفرقاء االجتماعيين‪ ،‬كلها أوضاع تنبئ بأجواء التوتر واالحتقان في الساحة االجتماعية‪ ،‬ودليل على عجزها وعلى توجهها نحو‬
‫التضييق على الحريات الفردية والجماعية‪.‬‬
‫‪ ‬على المستوى التعليمي‪:‬‬
‫لقد وقف المجلس الوطني على دواعي اإلضراب الوطني اإلنذاري الذي دعت إليه منظمتنا يوم ‪ 10‬أبريل ‪ ، 1121‬مثمنا نتائجه‪،‬‬
‫رغم الضغوط الحكومية باإلقتطاع‪ ،‬والحمالت المضادة التي مارستها جهات معروفة لدى المناضلين‪ .‬كما شدد بقوة على خطورة استمرار‬
‫الخصاص في الموارد البشرية على منظومتنا التعليمية سواء في التعليم المدرسي أو العالي‪ ،‬هذا الخصاص الذي يعد العنوان الرئيسي‬
‫الستمرار أزمتها‪ ،‬ومصدرا يهدد بإفراغ كل محاولة لإلصالح من محتواها‪ ،‬حيث تغدو كل مساعي الوزارة والحكومة لتوسيع التمدرس في‬
‫التعليم المدرسي والعالي وبنيات االستقبال غير كافية‪ ،‬بل عاجزة عن تحقيق جودة التعليم‪ ،‬والتقليص من الهدر المدرسي وتحقيق التعلمات‬
‫األساسية‪ ،‬وتدبير شؤون الطلبة الجامعيين في ظروف مالئمة‪.‬‬
‫إن هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم مؤشرات االختالل واألزمة التي تضعف من جودة منظومتنا مثل‪ :‬تنامي األقسام المتعددة المستويات‬
‫وارتفاع نسبة االكتظاظ‪ ،‬وحذف التفويج بالن سبة للمواد العلمية‪ ،‬وحذف مادة الفلسفة واالنتقاص من ساعات التدريس في بعض المواد‬
‫األساسية على حساب التالميذ‪ ،‬واالكتظاظ‪ ،‬واألستاذ المتحرك‪ ...‬وهو ما يجعلها عاجزة عن مسايرة مهام تفعيل الدستور الجديد‪ ،‬وإدماج‬
‫تدريس اللغة األمازيغية بنجاح كلغة رسمية‪.‬‬
‫كما أن تباطؤ الوزارة والحكومة في معالجة عاجلة وناجعة لعدد من المطالب الموروثة والملحة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف‬
‫فئاتها من مساعدين تقنيين وتقنيين‪ ،‬ومساعدين إداريين وحاملي اإلجازة والدكتوراه‪ ،‬والمبرزين‪ ،‬وملحقي االقتصاد واإلدارة‪ ،‬والملحقين‬
‫التربويين‪ ،‬وهيئة اإلدارة التربوية‪ ،‬وهيئة التخطيط والتوجيه‪ ،‬والمفتشين‪ ،‬وأساتذة السلك األول قبل ‪ ،2991‬وإنهاء تسوية ملف العرضيين‪،‬‬
‫وخريجي مراكز التكوين‪ ،‬واألساتذة العاملين بالوسط القروي‪ ،‬وترك ملفات السكن اإلداري والسكن الوظيفي دون معالجة حقيقية وواقعية‪.‬‬
‫كل هذه الظواهر تزيد أكثر في حدة التوثرات في الجسم التعليمي وتشكل عائقا إضافيا له في أداء رسالته التنموية‬
‫ينضاف إلى هذا بروز حاالت التطاول والترامي على الرصيد العقاري لوزارة التربية الوطنية بل التلويح بتفويت بعض المؤسسات‬
‫التعليمية‪ ،‬في كل من الناظور‪ ،‬وزايو ‪ ...‬وغيرهما‪.‬‬
‫‪- 10‬زنقة محمد الديوري ص‪.‬ب‪:‬‬
‫الهاتف‬

‫‪11111‬‬

‫‪0522 22 24 /20/93‬‬

‫بانذونغ ‪ -‬الدار البيضاء‬

‫‪ --‬الفاكس ‪:‬‬

‫‪00 000‬‬

‫‪0522 22 24 12‬‬

‫‪10 rue Mohamed DIOURI B.P.: 11116 Bandoeng – Casablanca‬‬
‫‪Te l : 0522 44 47 39 - 0522 44 47 42 - Fax 0522 44 47 64‬‬

‫‪Site : www.sne.ma – Email : sne@menara.ma‬‬

‫وعلى صعيد التعليم العالي سجل المجلس الوطني اإلهمال التام لوزارة التعليم العالي لقضايا ومشاكل الموظفين‪ ،‬وإخاللها بكل‬
‫اإللتزامات التي أخذتها على نفسها في اللقاء الذي تم معها في شهر فبراير الماضي من ترقية داخلية‪ ،‬والعمل على احترام الحرية النقابية‪،‬‬
‫وتنظيم حركة انتقالية‪ ،‬بل عمدت إلى التراجع عن حق الموظفين في متابعة دراستهم الجامعية لتحسين مستواهم العلمي والمهني‪.‬‬
‫إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)‪ ،‬وبعد تناوله بالتحليل واإلغناء لمختلف عناصر عرض المكتب الوطني‪،‬‬
‫واستحضارا منه لدواعي إضراب ‪ 0‬أبريل ‪ 1121‬دفاع ا عن المدرسة العمومية‪ ،‬واستحضارا منه كذلك لتحديات االستحقاقات االنتخابية‬
‫المهنية المقبلة‪ ،‬ولمتطلبات التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم‪ ،‬فإنه يسجل ما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬استنكاره ألسلوب الالمباالة والتماطل الذي تسلكه الحكومة في التعاطي مع أخطر مشكل يتهدد المنظومة التعليمية بفرضها سياسة‬
‫تقشفية واضحة فيما يخص النقص في الموارد البشرية‪ ،‬ويدين حمالت التشويش التي رافقت اإلضراب اإلنذاري ليوم ‪ 0‬أبريل ‪ 1121‬وعلى‬
‫رأسها التهديد باالقتطاع‪.‬‬
‫‪ ‬اعتبار دواعي اإلضراب واالحتجاج ما زالت قائمة‪ ،‬ويفوض للمكتب الوطني صالحية اتخاذ القرارات النضالية المناسبة دفاعا‬
‫عن المدرسة العمومية‪ ،‬وعن كرامة نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة‪.‬‬
‫‪ ‬التأكيد على أهمية التنسيق النقابي والنضال الوحدوي‪ ،‬في مواجهة التحديات التي تواجه التعليم العمومي وكل المخططات الرامية‬
‫إلى النيل من الحريات النقابية ومن حق اإلضراب‪ ،‬ويثمن مبادرات الفيدرالية الديمقراطية للشغل في هذا اإلطار‪.‬‬
‫‪ ‬اإلشادة بمبادرة الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية في مسعاه إلى فرض ضريبة على الثروة‪ ،‬ويندد بمحاوالت الحكومة‬
‫وأغلبيتها في هذا التحيز المكشوف إلى جانب األثرياء مما يعري أي ادعاء لها تجاه الفئات الشعبية‪.‬‬
‫‪ ‬إدانته للتوجه الحكومي الرامي إلى تكريس واقع الخصاص في الموارد البشرية للقطاع ويؤكد رفض النقابة الوطنية للتعليم وعموم‬
‫الشغيلة التعليمية لكل الحلول الترقيعية التي تتبعها الوزارة في سد الخصاص‪ ،‬وإمعان األكاديميات في استغالل طاقات شابة من ذوي‬
‫الشهادات لسد الخصاص بأشكال ملتوية وبأجور زهيدة تحت غطاء تعويضات ال ترقى إلى الحد األدنى لألجور‪.‬‬
‫‪ ‬مطالبته بمراجعة منظومة األجور للشغيلة التعليمية والتعجيل بتنفيذ اتفاق ‪ 12‬أبريل ‪ 1122‬المتعلق بإضافة درجة جديدة وتنفيذ‬
‫سقف االنتظار من أجل الترقي ابتداء من سنة ‪.1121‬‬
‫‪ ‬مطالبته وزارة التعليم العالي والتكوين األطر والبحث العلمي باإلسراع بتنفيذ التزاماتها فيما يخص الترقية الداخلية وعلى رأسها‬
‫‪ 2/21‬ونتائج االمتحانات المهنية برسم سنة ‪ ،1122‬وحل مشكل حاملي دبلوم تقني قبل ‪ 21‬يناير ‪ ،1112‬والحريات النقابية والحركة‬
‫االنتقالية‪ ،‬وإقرار نظام للتحفيز على المردودية‪ ،‬والتراجع عن المرسوم ‪ 1 . 21 .011‬الصادر بالجريدة الرسمية في ‪ 19‬أكتوبر ‪1122‬‬
‫والذي ألحق حيفا بكتاب اإلدارة بعد إدماجهم في هيئة المساعدين اإلداريين خصوصا المادتين ‪ 29‬و ‪ 11‬وإضافة إشراك النقابة الوطنية للتعليم‬
‫(ف د ش) في مراجعة ثغرات القانون ‪ ،11 . 12‬والرفع من تمثيلية الموظفين داخل مجالس المؤسسات والجامعات‪ ،‬ووضع نظام أساسي‬
‫خاص بالقطاع يشمل كل مكوناته (أساتذة وإداريون) في إطار النظام األساسي للوظيفة العمومية‪.‬‬
‫‪ ‬مطالبته ب وضع هيكلة إدارية نموذجية خاصة بالجامعات والمؤسسات التابعة لها‪ ،‬ومراجعة ثغرات القانون ‪ ،11 . 12‬ويعبر عن‬
‫رفضه وضع موظفي المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية خارج النظام األساسي للوظيفة العمومية‪.‬ويطالب بتمكين ممثلي‬
‫الموظفين اإلداريين والتقنيين الحضور في المجلس اإلداري للمكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية‪.‬‬
‫‪ ‬تضامنه المطلق مع نضاالت أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوربا ويطالب الحكومة والوزارة المعنية باالستجابة لمطالبهم‬
‫العادلة وإنصاف األستاذ "عثمان حلحول" الذي يوجد في وضعية صعبة بسبب تصرفات غير مسؤولة للمصالح القنصلية بإسبانيا‪.‬‬
‫‪ ‬إدانته لكل الحمالت القمعية التي تواجه بها الحركات االحتجاجية للشغيلة التعليمية وباقي الفئات ويدعو الوزارة إلى اإلسراع‬
‫بمعالجة المطالب الفئوية المطروحة‪.‬‬
‫‪ ‬إدانته لكل مظاهر العنف التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في كل المناطق‪ ،‬ويطالب الحكومة والوزارة باتخاذ كل اإلجراءات‬
‫الالزمة لحمايتهم البدنية والنفسية‪.‬‬
‫‪ ‬تحيته للوقفة الوحدوية للنقابات التعليمية المطالبة بوضع حد للفساد المستشري في التعاضدية العامة للتربية الوطنية‪ ،‬ويحمل‬
‫الحكومة مسؤولية سكوتها على استمرار الفساد في هذا المرفق التعليمي رغم تقرير المجلس األعلى للحسابات‪ ،‬ويطالبها بإحالة الملف على‬
‫القضاء وإعمال الفصل ‪ 12‬لحماية مصالح المنخرطين بالتعاضدية‪ .‬ويدعو كافة المنخرطين والمنخرطات إلى االستمرار في التعبئة إلى حين‬
‫فرض إصالح حقيقي لهذا المرفق االجتماعي الهام‪.‬‬
‫‪ ‬مطالبته الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة الوصية إلى اإلسراع بتعديل القوانين المنظمة لالنتخابات المهنية بما‬
‫يحقق تمثيلية منصفة لقطاع التعليم في خارطة أعضاء اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء على مستوى الجهات وعلى المستوى الوطني‪.‬‬
‫‪ ‬الشروع في التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم وإنجاز كل الترتيبات األدبية في أفق مجلس وطني قادم لتحديد‬
‫التاريخ على ضوء التطورات‪.‬‬
‫‪ ‬تأكيده ل لموقف المبدئي التابث للنقابة الوطنية للتعليم في مساندة نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه في بناء دولته المستقلة‪،‬‬
‫ويدين عمليات االستيطان واالغتيال واالعتقال التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني‪.‬‬
‫‪ ‬تشبث الشغيلة التعليمية بالوحدة الترابية للشعب المغربي ويشجب كل المؤامرات التي تحاك للحيلولة دون إيجاد الحل النهائي في‬
‫إطار المقترحات المغربية الضامنة لالستقرار وبناء االتحاد المغاربي لشعوب المنطقة‪.‬‬
‫‪ ‬دعوة عموم الشغيلة التعليمية لالرتباط بإطارها النقابي المناضل‪ ،‬ورفع درجة التعبئة والتنظيم دفاعا عن المدرسة العمومية‪ ،‬وعن‬
‫مكتسبات نساء ورجال التعليم‪.‬‬

‫المجلس الوطني‬
‫الدار البيضاء في ‪ 21 :‬ماي ‪1121‬‬

‫‪2‬‬


Aperçu du document بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش 12 ماي 2012.pdf - page 1/2

Aperçu du document بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش 12 ماي 2012.pdf - page 2/2








Documents similaires


15 6
27 2012
fdt
7 8 2012
24
fichier sans nom

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.04s