قضاء المجلس الأعلى العدد 56 .pdf

---

À propos / Télécharger Aperçu

---

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/08/2012 à 18:11, depuis l'adresse IP 41.137.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 19788 fois.
Taille du document: 1.9 Mo (313 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document

---

‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ‬
‫ﻗﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪2000 - 56‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪180‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪1979/2/28‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪63843‬‬

‫ﺑﻄﻼﻥ ﺍﶈﻀﺮ – ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ – ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ‬
‫ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ – ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻹﲨﺎﻉ – ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ‪.‬‬
‫‐‬

‫‐‬
‫‐‬
‫‐‬

‫ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ ﻋﻮﺽ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻭﺣﻀﻮﺭﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﱂ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﳌﺨﻮﻝ ﻟﻺﺑﻄﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻪ ﺃﻭ‬
‫ﺻﻔﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﻻﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﳑﻜﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫ﺣﺼﻮﻝ ﻇﺮﻭﻑ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺮﻫﻘﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﲡﻌﻠﻪ‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻧﻘﻀﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ‬
‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 26‬ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪ 1977‬ﺃﻧﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺣﺮﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 24‬ﻳﻮﻧﻴﻪ‪ 1975‬ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﺞ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﳌﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺒﲑ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺳﻬﻤﻪ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﻨﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺘﺰﻡ‬
‫ﻛﺎﺩﻭﺵ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﰲ‬
‫ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﻮﺕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺗﱪﺋﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﻭﰲ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﺞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎ‬
‫ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻭﺍﺟﺎﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺴﲑﺍ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻭﺍﻟﺒﲑ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺴﲑﺍ ﻭﻗﺪ‬
‫ﺗﺮﺃﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﺞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺒﲑ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﻭﻭﺍﻓﻖ ﺍ‪‬ﻠﺲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﺞ ﻭﺍﺟﺎﻧﺎ ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺒﲑ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﻣﺴﲑﺍ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺧﻮﻟﺖ ﻟﻪ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ ‪ 14‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ‪ 1975‬ﻟﻠﺒﺚ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪74‬‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ‪1‬‬

‫ﻭﻹﺑﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻭﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 11‬ﻭﻧﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ –‬
‫ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﱂ ﺗﻨﻔﺬ‪ ،‬ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 25‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ‪ 1975‬ﻃﻠﺐ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﳏﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﻣﺬﻛﺮﺓ‬
‫ﻻﺣﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺑﺮﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻠﺞ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻠﺞ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 26‬ﻏﺸﺖ‪ 1975‬ﺩﻋﻮﻯ‬
‫ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺃﻣﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 24‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ‪ 1975‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻠﻐﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﲨﻴﻊ ﺃﺳﻬﻤﻬﻢ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺯﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﻭﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺳﺲ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠﲔ‬
‫‪ 39‬ﻭ‪ 41‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻠﺞ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﲨﻴﻊ‬
‫ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺿﺤﻴﺔ‬
‫ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﻟﻴﺴﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﰎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﺳﺲ‬
‫ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻠﺞ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‬
‫ﰲ ﳎﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﻟﻪ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ‬
‫ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﻮ‬
‫ﳏﻠﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺗﱪﺋﺘﻬﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ‬
‫ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺳﻬﻤﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﺪ ﺭﻓﺾ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ‬
‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 25‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪ 1976‬ﻗﻀﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﻢ ﺍﳌﻠﻔﲔ ﺑﺮﻓﺾ ﺩﻋﻮﻯ ﻛﺎﺩﻭﺵ‪.‬‬
‫ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﲢﺖ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ‬
‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻧﻘﻀﻪ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺑﻌﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ‬
‫ﳜﻮﻝ ﺣﻖ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 41‬ﻻ‬
‫ﻭﺟﻮﺩ ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ‬
‫ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﲟﻬﻤﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ‬
‫ﻭﻗﻮﻉ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﺃﻱ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻭﺃﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻐﱭ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﻗﺺ‬
‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﺫﻱ ﺃﺳﺎﺱ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ‬
‫ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﳏﻀﺮ ﺍ‪‬ﻠﺲ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ‪2‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺟﻮﺩ‬
‫ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﺴﲑ ﺃﻥ ﳛﻞ ﳏﻞ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ‬
‫ﻛﺘﺎﰊ ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﻭﱂ ﻳﻘﻊ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻱ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪ 17‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‬
‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﳍﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ‬
‫ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺋﻬﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻳﻌﻄﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻣﺴﲑ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﺈﻥ ﺍﶈﻀﺮ – ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﲑﻳﻦ ﻭﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﺃﻥ ﲨﻴﻊ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﱂ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﶈﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺬﻱ‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﲑﻳﻦ ﻭﺗﻌﻴﲔ ﻣﻨﺘﺪﺏ ﻭﲢﺪﻳﺪ‬
‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻗﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺍ‪‬ﻠﺲ‬
‫ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀﻩ ﳍﺬﺍ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﱂ‬
‫ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﶈﻀﺮ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻏﲑ‬
‫ﺟﺪﻱ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﲜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻭﻏﲑ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬
‫ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻓﻮﻋﺎ ﳜﺘﻠﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﳌﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﲤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‬
‫ﻓﺄﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻏﲑ‬
‫ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺷﺎﺭﻙ ﰲ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻭﺃﻥ ﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ ﺛﻼﺛﺔ‬
‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻠﲔ ‪ 15‬ﻭ‪ 19‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ‬
‫ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻛﻤﺴﲑ ﻣﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 22‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 24‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ‪ 1967‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪17‬‬
‫ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﲑﻳﻦ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻓﻬﻮ ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ‬
‫ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺣﻖ ﻋﺰﳍﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ‬
‫ﳝﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﺑﺮﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﱂ ﻳﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺸﺄﻧﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﲞﺮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪41‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﻓﻀﺖ‬
‫ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 24‬ﻳﻮﻧﻴﻪ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﳍﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ‪3‬‬

‫ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺟﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻏﻠﻄﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺃﻥ‬
‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺃﻥ ﲡﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 1973‬ﻋﻦ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﳝﺜﻞ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻗﺎﻡ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﻄﻼﻥ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳏﻀﺮ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻻ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺇﻋﻄﺎﺀ‬
‫ﺃﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻳﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺧﺴﺮﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ‬
‫ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﱂ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ‬
‫ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺟﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﰲ ﺍﻟﻐﻠﻂ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻐﱭ ﺣﲔ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻦ ﺻﻮﺍﺏ ﺑﺄﻥ ﺩﻓﻊ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﺑﺎﻟﻐﻠﻂ ﻻ‬
‫ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﻮﻝ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﰲ‬
‫ﻧﻮﻋﻪ ﺃﻭ ﰲ ﺻﻔﺘﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 41‬ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﳍﺎ ﻭﺃﻥ ﻛﺎﺩﻭﺵ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ‬
‫ﺫﻟﻚ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﺃﻱ ﺗﺪﻟﻴﺲ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻐﱭ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺟﺪﻭﻯ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﲞﺮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 331‬ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺖ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻻﻥ ﺍﳌﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺃﻗﻔﻞ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ‬
‫ﻭﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺁﻻﺗﻪ ﻗﺪ ﺑﻴﻌﺖ ﺑﺎﳌﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺟﺪ‬
‫ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺴﲑﻫﺎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﳑﻜﻨﺎ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 335‬ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻃﺮﺃﺕ ﻇﺮﻭﻑ ﲡﻌﻞ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺮﻫﻘﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ‬
‫ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﱂ ﲣﺮﻕ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺣﲔ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﺎﺱ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ‪4‬‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‪:‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﲞﺮﻕ ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 22‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‪1966‬‬
‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲢﺖ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‬
‫ﱂ ﻳﺆﺩﻳﺎ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ‪:‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ‬
‫ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻃﻠﺐ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬
‫ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﱪﺓ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﱂ‬
‫ﺗﻠﻔﺖ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﱂ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ‬
‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﺍﻟﻐﱭ ﻣﻌﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳋﱪﺓ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻻ ﺇﱃ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﱃ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻏﻠﻂ ﺃﻭ ﻏﱭ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ‬
‫ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﺎﺱ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﻟﺼﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﰲ ﻗﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﲪﺪ ﻋﺎﺻﻢ – ﻣﻘﺮﺭﺍ –‬
‫ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ – ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻨﻔﻀﻴﻞ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻮﺯﺍﱐ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﻭﰲ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ‪5‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪1360‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪1989/5/31‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪89/972‬‬

‫ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺾ – ﺃﺟﻠﻪ – ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ – ﺍﲢﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ – ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻞ ) ﻧﻌﻢ ( ‪.‬‬

‫ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺷﻜﻼ ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﳌﻀـﻤﻮﻥ ﻣـﻦ‬
‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻃﻌﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺑﺎﲢﺎﺩ‬
‫ﺩﻓﺎﻋﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺭﺿﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﳍـﺎ‬
‫ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻘﺪﻡ ﺑـﻪ ﺩﺍﺧﻠـﻪ‪ ،‬ﺃﻱ ﻗﺒـﻞ‬
‫ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻠﻐﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 95/1/7‬ﻭﺗﻘﺪﻣﺖ ﲟﻘﺎﳍﺎ‬
‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 85/2/8‬ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻳﻮﻡ ‪ 1985/2/6‬ﻭﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻳﻮﻡ ‪ 85/2/7‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻌﻨﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻻ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻃﻌﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﺑﺎﲢﺎﺩ‬
‫ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻌﺎﻭﻧﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎﳍﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻠﻮﺵ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬
‫ﻗﺪﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻀﻤﲔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻭﺃﻥ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻣﻨﻔﺬ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﰎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺷﻜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﻫﻜﺬﺍ‬
‫ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺃﺳﺎﺱ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ‬
‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﲟﺮﺍﻛﺶ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 84/10/2‬ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﺪﺩ ‪ 83/3062‬ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ‬
‫ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﱐ ﻣﻮﻻﻱ ﺃﲪﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻮﺵ‬
‫ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﻟﻪ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺪﱐ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺣﺎﺩﺛﺔ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ‪6‬‬

‫ﺍﻟﺴﲑ ﺍﻟﱵ ﻭﻗﻊ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1983/11/13‬ﻭﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻓﻴﺎﻁ ﺭﻗﻢ ‪ 7976‐70‬ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎ ﺣﻲ‬
‫ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻜﺮﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ‬
‫ﺻﺪﻡ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻪ ﻓﺄﺻﺪﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺑﺄﺩﺍﺋﻪ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﻗﺪﺭﻩ‪ 32000,4‬ﺩﺭﻫﻢ ﲢﺖ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﺆﻣﻨﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ‬
‫ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ‬
‫ﻗﺎﻣﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪﻩ ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﱃ ‪ 38 000,00‬ﺩﺭﻫﻢ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪63‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ ﻻﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳋﺒﲑ‬
‫ﺍﳌﻌﲔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﻱ ﱂ ﻳﺴﺘﺪﻉ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﲔ ﳊﻀﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳜﺺ ﺑﺄﻱ ﺟﻮﺍﺏ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻧﻌﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﺳﺒﻖ ﳍﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺛﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﱪﺓ‬
‫ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﳋﺮﻗﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﺃﻋﻼﻩ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳋﺒﲑ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ‬
‫ﻭﺭﻏﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳚﺐ ﻋﻨﻪ ﳑﺎ‬
‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ ﻻﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﲟﺮﺍﻛﺶ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 84/10/2‬ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﺪﺩ ‪ 83‐3062‬ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ‬
‫ﺿﺪﻩ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺼﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﲟﺮﺍﻛﺶ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﰲ ﻗﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﻳﺪﺍﻥ‬
‫ﻣﻘﺮﺭﺍ – ﲪﺪﻭﺵ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ – ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ – ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ‬
‫ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺑﻨﺸﻘﺮﻭﻥ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳊﺴﻦ ﺍﳋﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ‪7‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪2007‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪89/10/9‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪88/375‬‬

‫ﺃﺻﻞ ﲡﺎﺭﻱ – ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ – ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺘﻌﺮﺿﺔ –‬
‫ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ – ﺍﻷﺣﻘﻴﺔ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ )ﻧﻌﻢ(‪.‬‬

‫ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﺘﻌﺮﺿﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻣـﻦ‬
‫ﻣﺎﻟﻜﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﶈﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑـﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﲟﻘﺘﻀـﻰ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻨﺎﰲ‬
‫ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﳚﻌﻠـﻬﺎ ﳏﻘـﺔ ﰲ ﺳـﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻌـﺮﺽ‬
‫ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬
‫ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﺪ ﻃﻌﻨﺖ ﰲ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ "ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ" ﰲ ﻧﻔﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺃﻭﻻ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﻣﺎﺩﺍﻣـﺖ‬
‫ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﺳـﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻌﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺛﺎﱐ‪:‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﳌﻘﺎﻝ ﺍﳌﺮﻓﻘـﺔ ﲟـﺬﻛﺮﺓ ﺟـﻮﺍﺏ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻓﻌﻼ ﻃﻌﻨﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ‬
‫ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 12‬ﻏﺸﺖ ‪ 1987‬ﺑﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔـﺲ ﻗـﺮﺍﺭ‬
‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 14‬ﺩﺟﻨﱪ‪ 1982‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺿـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ‬
‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 10‬ﺷﺘﻨﱪ‪ 1984‬ﻭﺑﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ‪ 1987‬ﲢـﺖ‬
‫ﺭﻗﻢ ‪ ،5329‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻘـﺪﻣﺎ ﺿـﺪ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑـﺖ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺮﺽ‬
‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ‪ 1987‬ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﻻ ‪ 14‬ﺩﺟﻨﱪ‪ ،1982‬ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ‬
‫ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺜﺎﺭ ﻏﲑ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‪.‬‬
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 303‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ‪8‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺣﻜـﻢ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ ﳝﺲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﱂ ﻳﺴﺘﺪﻉ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ "‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 2‬ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ‪ 1987‬ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ‪ ،5329‬ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳـﺎﱐ ﻓﺘﻴﺤـﺔ‬
‫ﻗﺪﻣﺖ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻣﻘﺎﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ‬
‫ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 14‬ﺩﺟﻨﱪ‪ 1982‬ﲢﺖ ﻋﺪﺩ ‪ 5152‬ﻣﻠـﻒ‬
‫ﻣﺪﱐ ﺭﻗﻢ ‪ ،82/150‬ﻭﺗﻮﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﺮﰲ ﻣﺆﺭﺥ ﻭﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴـﻪ ﰲ‬
‫ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻧﱪ‪ 1982‬ﺍﺷﱰﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ "ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺳﻜﲎ" ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﳌﺴـﺘﻐﻞ ﰲ‬
‫ﺍﶈﻞ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺭﻗﻢ ‪ 25‬ﺍﻛﺪﺍﻝ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ ﻭﻫـﻲ‬
‫ﺗﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﶈﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﲤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﲡﺎﺭﺗﻬﺎ ﺇﱃ ﺣـﺪ ﺍﻵﻥ ﺣﺴـﺒﻤﺎ‬
‫ﺗﺜﺒﺘﻪ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 14‬ﺩﺟﻨـﱪ‪ 1982‬ﺻـﺪﺭ ﰲ ﻏﻴﺒﺘﻬـﺎ ﻭﺑـﺪﻭﻥ‬
‫ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﺓ‬
‫ﻣﻦ ﺍﶈﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﻘﻊ ﺗﻨﻔﻴـﺬﻩ ﰲ‬
‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 13‬ﺷﺘﻨﱪ‪ ،1984‬ﻭﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﳝﺲ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬـﺎ‬
‫ﺃﺿﺮﺍﺭﺍ ﻣﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺠﺞ ﺍﳌﺪﱃ ﺑﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﺃﺟﺎﺏ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺘﻌﺮﺿﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﺪ ﺍﺷـﱰﺕ‬
‫ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺳﻜﲎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺮ ﺍﶈﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﰲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟـﱵ ﺑـﺖ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺩﺍﻓﻌﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺘﻌﺮﺿﺔ ﺗﻌﺪ‬
‫ﺧﻠﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﲢﻞ ﳏﻠﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﺒـﻮﻝ ﺷـﻜﻼ‪،‬‬
‫ﻓﻌﻘﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﲤﻠﻚ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﶈﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻦ ﻋﻘـﺪ‬
‫ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻧﱪ‪ 1982‬ﻭﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻫـﺬﺍ ﺛﺎﺑـﺖ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﳌﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﻴﺖ ﻗﺒـﻞ ﺻـﺪﻭﺭ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ‬
‫ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﲟﺠﺮﺩ ﲤﻠﻜﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﺼﻢ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﺿﺪﻩ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﺮﻓﺾ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺓ‬
‫ﻣﺮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ‪،‬‬
‫ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻗﺖ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺣﻖ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﶈﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻉ ﻣـﻦ ﺷـﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺳﻜﲎ ﻋﻤﻠﺖ ﳍﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺆﺭﺧـﺎ ﰲ ‪ 10‬ﻏﺸـﺖ‪ 1982‬ﻳﺘﻌﻠـﻖ‬
‫ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺇﱃ ﻣﺘﻢ ﻏﺸﺖ‪ ،1982‬ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﶈـﻞ ﻣﻨـﺬ‬
‫ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻧﱪ‪ 1982‬ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺣﻖ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﶈﻞ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ‬
‫ﻗﺪ ﺃﻋﻠﻤﺖ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﺿﺪﻩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻃﻠﺒـﺎ‬
‫ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﻭﻻ ﺃﺩﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ‬
‫ﺟﺰﺋﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳝﺲ ﲝﻘﻮﻗﻬـﺎ ﻭﻳﻀـﺮ ﲟﺼـﺎﳊﻬﺎ ﻭﻷﻧـﻪ ﺧـﺮﻕ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ‪9‬‬

‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻇﻬﲑ ‪ 24‬ﻣﺎﻳﻮ‪ ،1955‬ﻥ ﻭﺑﻌـﺪ ﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺍﶈﻜﻤـﺔ‬
‫ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺮﺿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻚ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻌـﻪ‬
‫ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻧﱪ‪ 1982‬ﺍﳌﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻝ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ‪ ،‬ﺃﻥ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻗﺪ ﺍﺷﱰﺕ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ "ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺳﻜﻦ" ﺍﳌﻜﱰﻳـﺔ ﺍﻷﺻـﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﺣﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﺴﺘﻐﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ ﻭﻛـﺬﺍ ﺣـﻖ‬
‫ﻛﺮﺍﺀ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻞ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺑﺈﻓﺮﺍﻏﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ‬
‫ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻭﻃﺒﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 14‬ﺩﺟﻨﱪ‪.1982‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﺮﺿﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘـﺪ ﺷـﺮﺍﺋﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﻮﻣﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻌﺘﱪ ﺧﻠﻔﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻌﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﺳﻜﲎ ﰲ ﺣﻖ ﲤﻠـﻚ ﺍﻷﺻـﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺣﻖ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﶈﻞ ﺍﳌﺴﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳊﻘﲔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧـﺎ‬
‫ﻗﺪ ﻋﺎﺩﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﺗﺴﺘﺪﻉ‬
‫ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻧﺸـﺄ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﺷﻬﺮ ﻭﻧﺼﻒ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻧﻬﻤـﺎ ﻗـﺪ ﺍﻧـﺘﻘﻼ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬
‫ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﰲ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﻮﻧﱪ‪ ،1982‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 14‬ﺩﺟﻨﱪ‪ ،1982‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟـﱵ ﺻـﺪﺭ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑـﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﰲ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻏﲑﺍ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻗﺪ ﻧﺸﺄﺕ ﻗﺒﻞ ﺻـﺪﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﳛﻖ ﳍﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﳝﺲ ﲝﻘﻮﻗﻬـﺎ‬
‫ﻭﻳﻀﺮ ﲟﺼﺎﳊﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﺴﺘﺪﻉ ﻫﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌـﺎ‬
‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 303‬ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻃﻠﻴﻌﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌـﻮﻥ ﻓﻴـﻪ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘـﱪ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﺑﺈﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻣـﻦ‬
‫ﺍﶈﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻗﻀﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﳋﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻳﻜـﻮﻥ‬
‫ﺑﺬﻟﻚ ﳎﺎﻧﺒﺎ ﻟﻠﺼﻮﺍﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻭﺧﺎﺭﻗﺎ ﳌﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼـﻞ ‪ 303‬ﺍﻟﺴـﺎﺑﻖ‬
‫ﺍﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺗﻘﺘﻀـﻲ ﺇﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪10‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌـﻮﻥ ﻓﻴـﻪ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫـﻲ ﻣﱰﻛﺒـﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺼﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺣﺮﺍﻩ ﰲ ﻗﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺍﳉﻮﻻﻥ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌـﺔ‬
‫ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻴﺪﻱ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻭﺃﺑﻮ ﻣﺴـﻠﻢ‬
‫ﺍﳊﻄﺎﺏ ﻭﺍﳌﺪﱐ ﺍﻟﺰﻛﲑﻱ ﻭﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻮ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻴﺪ‬
‫ﳏﻤﺪ ﻋﺰﻣﻲ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳊﺴﻦ ﺑﻮﻟﻌﺠﻮﻝ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪11‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪1448‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪90/6/27‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪89/568‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ – ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ – ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ )ﻧﻌﻢ(‬

‫‐ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 266‬ﻕ ‪ .‬ﺕ‪ .‬ﲝﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻉ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳـﺮﻗﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻫﻲ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ – ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ – ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1988/5/3‬ﲢﺖ ﺭﻗـﻢ‪ 979 :‬ﰲ ﺍﳌﻠـﻒ ﻋـﺪﺩ‬
‫‪ 87/1266‬ﺃﻧﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 85/1/22‬ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﻮﻓـﺎﻕ‬
‫ﲟﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﻨﺖ ﲪﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﻗﻊ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻋﺪﺩ‪47 :‬ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺍﻟﺒـﺎﺧﺮﺓ ﺑـﺎﻧﺘﻮﺱ‬
‫ﻭﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ‪ 84/9/10‬ﻟـﻮﺣﻆ ﺧﺼـﺎﺹ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 38‬ﻭ‪ 17391‬ﺩﺭﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ‬
‫ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬
‫ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﻀـﺖ ﳏﻜﻤـﺔ‬
‫ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﺧﺮﻗﻪ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴـﻄﺮﺓ‬
‫ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺒﲑ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺴـﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻣﻬﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ ﻣـﻊ ﺍﻻﺷـﻌﺎﺭ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﲬﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺍﶈﺪﺩ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﻮﺻﻼ ﺑﺄﻱ‬
‫ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﳊﻀﻮﺭ ﺍﳋﱪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺑﻌﻠـﺔ ﺃﻥ‬
‫ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤـﺮﻱ‪،‬‬
‫ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺺ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻫﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳋﱪﺓ‬
‫ﺣﺮﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬـﺪﺍ ﻟـﺜﻤﻦ‬
‫ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺟﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﺑـﺄﻱ‬
‫ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﳊﻀﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﱪﺓ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳋﺒﲑ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪12‬‬

‫ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 25‬ﺃﻛﺘـﻮﺑﺮ‪ 84‬ﻟﻠﺤﻀـﻮﺭ‬
‫ﻳﻮﻡ ‪ 84/10/26‬ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑـﻞ‬
‫ﻭﺣﱴ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺴـﺮﻋﺔ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺘﻢ ﺑﻬـﺎ ﺗﻠـﻚ‬
‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺩﻳﻦ ﻓـﺎﺭﻏﲔ ﻻ ﻳﺘﻄﻠـﺐ‬
‫ﺃﻳﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﺑﺈﳒﺎﺯﻫﺎ ﻟﻜﻮﻥ ﳏﻠﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﺽ ﻷﻱ ﺿﺮﺭ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﳋﱪﺓ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺣﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣـﻦ ﰎ ﻓـﻼ‬
‫ﲣﻀﻊ ﰲ ﻣﺴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴـﻞ‬
‫ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﺍﳌﻨﺘﻘـﺪ ﺯﺍﺋـﺪﺍ‬
‫ﻣﺎﺩﺍﻡ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳋـﱪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻃـﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨـﺎﻗﺺ‬
‫ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻳﺪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤـﺪﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﳋﺒﲑ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﻗﺒـﻞ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳋﱪﺓ ﳑﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻔﺮﻋﺎﻥ ﺍﻷﻭﻻﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ‬
‫ﺃﺳﺎﺱ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪:‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳉﻮﺍﺏ‪ ،‬ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺩﻓﻌﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺃﺷﺎﺭ ﳍﺎ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﱂ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﲢﺖ ﺍﻟﺮﺍﻓﻊ‪ ،‬ﻭﺇﳕـﺎ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺎﺯﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻫـﺬﺍ‬
‫ﺍﻷﺧﲑ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﲢﺖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼـﻠﲔ ‪ 218‬ﻭ‪ 221‬ﻣـﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﻋﺎﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺟـﺎﺏ‬
‫ﻋﻤﺎ ﲤﺴﻚ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺎﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﳋﺒﲑ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﲢﻔﻈﺎﺕ ﻣﻜﺘـﺐ ﺍﻟﺸـﺤﻦ ﺳـﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻭﻫﻲ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﻃﺮﺩﻳﻦ ﻓﺎﺭﻏﲔ ﲢﺖ ﻋﺪﺩ ‪ 2 :‬ﻭ‪ 3‬ﻭﻫﻲ ﻣﻮﻗﻌﺔ‬
‫ﻣﻦ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﺧﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 266‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ ،‬ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺣﺼﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑـﺎﻥ ﰲ ﺣـﺪﻭﺩ‬
‫ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ‪ ،‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﺮﺩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﳏﻞ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣـﺮ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺴـﺮﻗﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳉﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋـﻦ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻊ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﱂ ﻳﺸﱰﻁ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﺃﻱ‬
‫ﺷﻲﺀ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺷﺎﻣﻼ ﳉﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﻛﻴﻔﻤـﺎ ﻛـﺎﻥ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪13‬‬

‫ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍ‪‬ﻬﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺒـﺎﺧﺮﺓ‬
‫ﲝﻜﻢ ﺃﻥ ﻣﻘﺮﻩ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺑﻠﺪﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﻳﺆﺫﻭﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣـﱳ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﰲ ﺃﻋﺎﱄ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴـﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻌﺪ ﻭﻋﻦ ﺻـﻮﺍﺏ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 266‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ‬
‫ﺳﺮﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻢ – ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﻴﺘـﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ‪،‬‬
‫ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺃﺳﺎﺱ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ ﰲ ﻗﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟـﺪﳝﻠﻲ ﻣﻘـﺮﺭﺍ – ﻭﺃﲪـﺪ‬
‫ﲪﺪﻭﺵ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ ﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﻣﻴﻨﺔ‬
‫ﺑﻨﺸﻘﺮﻭﻥ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳊﺴﻦ ﺍﳋﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪14‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪695‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪1991/03/13‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪90/1489‬‬

‫ﺃﺻﻞ ﲡﺎﺭﻱ – ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﲝﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ – ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻜﺮﻱ‪.‬‬

‫‐ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﲝﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ﻇﻬﲑ ‪55/5/24‬‬
‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻜﺮﻱ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺜﻼﺛـﺔ ﺃﺷـﻬﺮ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ‪ 39/38/37‬ﻣﻦ ﻕ‪.‬ﻡ‪.‬ﻡ‪ .‬ﺃﻭ ﺑﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻀـﻤﻮﻧﺔ‬
‫ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫‐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﻜﺮﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺤﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ‪.‬‬
‫‐ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺇﱃ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﳌﻜـﺮﻱ ﺑﻌـﺪ ﺍﻧﺘﻬـﺎﺀ‬
‫ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﻛﻞ ﺃﺛﺮ – ﻻ ‐‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ‪28‬‬
‫ﻣﺎﺭﺱ‪ 1989‬ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠـﻒ ‪ 87/1970‬ﺃﻥ ﻫﻨـﺮﻱ‬
‫ﻛﺎﻃﺎﻧﻴﺎ ﻛﻴﺴﻠﻴﺴﻰ ﺍﻧﻄﻮﻧﻴﺖ ﻗﺪﻣﺎ ﻣﻘﺎﻻ ﻧﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻜﱰﻳﲔ ﻣﻼﻫـﻲ ﻭﺣﺎﻧـﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﻣﺮﺱ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 60‬ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﺘﻮﺻﻼ ﺑﺈﻧﺬﺍﺭ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺎﻟﻜﺘﻬﻤﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﲰﺎﻧﺎ ﺗﺪﻋﻮﻫﻤﺎ ﺇﱃ ﺇﻓﺮﺍﻏﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳍﺪﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ‬
‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 10‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪ 1975‬ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧـﺬﺍﺭ‬
‫ﻭﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺳﻮﻣﺔ ﻛﺮﺍﺀ ﻣﺪﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺳـﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﻳﺪﺗـﻪ‬
‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻻﲨـﺎﱄ‬
‫ﻓﺘﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﻟﻜﺔ ﺳﻌﺖ ﺇﱃ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﰲ ﻭﺃﻓﺮﻏﺖ ﺍﳌﺪﻋﲔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 8‬ﻣﺎﺭﺱ‪ 1977‬ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﺻـﺪﺭ‬
‫ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 2‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪ 1978‬ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﰲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 11‬ﺩﺟﻨـﱪ‪ 1979‬ﺑـﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧـﱪﺓ ﻭﻓـﻖ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 20‬ﻣﻦ ﻇﻬﲑ ‪ 24‬ﻣﺎﻱ‪ 1955‬ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻗﱰﺍﺣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﶈﺘﻤـﻞ ﰲ ﻣﺒﻠـﻎ‬
‫‪ 460 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﰒ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﲤﻬﻴﺪﻳﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 12‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‪ 1984‬ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﱪﺓ‬
‫ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻗﱰﺍﺣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 696 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟـﺬﻟﻚ ﺃﺻـﺪﺭﺕ ﻗـﺮﺍﺭ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪15‬‬

‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 26‬ﺩﺟﻨﱪ‪ 1985‬ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﺄﻧـﺬﺭ ﺍﳌـﺪﻋﻴﺎﻥ ﺷـﺮﻛﺔ‬
‫ﲰﺎﻧﺎ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﻗﻢ ‪ 504‬ﻭﺗـﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 24‬ﻣﺎﺭﺱ‪ 1986‬ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﱂ ﺗﻘﻢ ﺑﻬﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺋﻬـﺎ ﻣﻨـﺬ‪1‬‬
‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻓﺮﻏﻬﺎ ﳑﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻭﻗﻌﺖ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﻟﻐﻠـﻂ ﻟﺘﺤﺼـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻓـﺮﺍﻍ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﱂ ﲢﱰﻡ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬـﲑ‬
‫ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠﲔ ‪ 13‬ﻭ‪ 14‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻴﺎﻥ ﺑـﺎﻟﺘﺰﺍﻡ‬
‫ﺍﳌﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻥ ﺗﻌﻴﺪ ﳌﻜﱰﻳﻴﻬﺎ ﳏﻼ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺩ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻌﺎﺩﻟـﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺬﺍ ﻳﻠﺘﻤﺴﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻛﺔ ﲰﺎﻧـﺎ ﺑـﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌـﻮﻳﺾ‬
‫ﺍﶈﺪﺩ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 696 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ‪ 8‬ﻣـﺎﺭﺱ‬
‫ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 19‬ﻓﱪﺍﻳﺮ‪ 1987‬ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ‬
‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺍﳊﻜـﻢ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﲰﺎﻧﺎ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﲔ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 696 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻣـﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋـﺪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 15‬ﺃﺑﺮﻳﻞ‪. 1986‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼـﻞ ‪13‬‬
‫ﻣﻦ ﻇﻬﲑ ‪ 24‬ﻣﺎﻱ‪ 1955‬ﻭﺧﺮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ‪ 39.38.37‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴـﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ‬
‫ﻭﺧﺮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 929‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـﻞ ﻭﺗﻨﺎﻗﻀـﻪ‬
‫ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻠﻤﻜﱰﻱ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻠﲔ‬
‫‪ 11‬ﻭ‪ 12‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﻬﲑ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺭﺏ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﲟﺠﺮﺩ ﻣﻐـﺎﺩﺭﺓ‬
‫ﺍﳌﻜﱰﻱ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﻜﱰﺍﺓ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑـﺈﻋﻼﻡ ﻭﻓـﻖ ﺍﻟﺼـﻮﺭ‬
‫ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ‪ 37‬ﻭ‪ 38‬ﻭ‪ 39‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻭﺣﻴـﺚ‬
‫ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﺗﺰﻋﻤﻪ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻜﱰﻳﲔ ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺮﻏﺎ ﻣﻦ ﺍﶈـﻞ ﺍﳌـﺆﺟﺮ‬
‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 6‬ﻣﺎﺭﺱ‪ 1977‬ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﰲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﻌـﺪ ﺇﻧﻬـﺎﺀ‬
‫ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺫ ﻭﺟﻬـﺎ ﺭﺳـﺎﻟﺔ ﻟﺸـﺮﻛﺔ ﲰﺎﻧـﺎ ﰲ‬
‫ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﻤﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺗﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻭﺃﻧـﻪ‬
‫ﻛﺎﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺘﲔ ﺃﺧﺮﻳﲔ ﶈﻞ ﺍﳌﺨﺎﺑﺮﺓ ﻣـﻊ ﺍﻟﺸـﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﳌﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﳏﺎﻣﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻃﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 16‬ﺃﺑﺮﻳﻞ‪ 1977‬ﳑﺎ ﻳﻜـﻮﻥ‬
‫ﻣﻊ ﲤﺴﻚ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﺴﲑﻫﺎ ﻏﲑ ﺫﻱ ﻭﺟﺎﻫﺔ" ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﻕ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﻓﺼﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﻓـﻖ‬
‫ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺧﺎﻃﺌﺎ‪ ،‬ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﲤﺴﻜﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺇﻧﺬﺍﺭ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺍﻷﺳـﺘﺎﺫ ﳏﻤـﺪ ﺭﺟـﺎﺀ‬
‫ﺑﻨﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﻨﺔ ‪1972‬‬
‫ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1976/10/12‬ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ‬
‫ﻗﺮﺍﺭ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1976/10/12‬ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 8‬ﻣﺎﺭﺱ‪ 1977‬ﺍﻷﻣﺮ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻌﻪ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪16‬‬

‫ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻣﻜﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗـﺪ ﺧـﺮﻕ ﺃﺣﻜـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 929‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺎﺭ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬﺍ‬
‫ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﺎ ﲤﺴﻜﺖ ﺑﻪ ﺍﳌﻄﻌـﻮﻥ ﺿـﺪﻫﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﻘﻢ ﺑﺄﻱ ﲢﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﺘﻪ ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﻨﺪﻕ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻗﺎﻣﺖ‬
‫ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺑﻘﻮﻟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 20‬ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﲑ ﻣـﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻟﻜﺔ ﻭﻗﺪ ﺑـﲏ‬
‫ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﳍﺪﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﺗﻌﻠﻴﻠﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻧﻘﻀﻪ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﻣﻦ ﻇﻬﲑ ‪ 24‬ﻣﺎﻱ‪ 1955‬ﻓـﺈﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﻜـﱰﻱ‬
‫ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﲝﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬـﲑ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻣﻨﺤﻬﻤﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‬
‫ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻟﻠﻬﺪﻡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻ ﺃﻥ ﳜﱪ ﺭﺏ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻗﺖ ﺧﺮﻭﺟـﻪ ﻣـﻦ‬
‫ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺑﺈﻋﻼﻡ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼـﻮﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ‪ 37‬ﻭ‪ 38‬ﻭ‪ 39‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ‬
‫ﺍﻻﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺮﻱ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﳌﻜﱰﻱ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪﺓ‬
‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻌﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﳌﻜﱰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌـﻮﻥ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺗﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ "ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺭﺏ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ" ﻋﻠﻰ ﺭﺏ‬
‫ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺤﺒﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﱪﻳـﺪ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻻ‬
‫ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ‬
‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﺗﺒﻖ ﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﻧﻴﺎﺑـﺔ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 929‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻳﻜـﻮﻥ‬
‫ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺿﻢ ﺍﳌﻠﻔﲔ ﻋـﺪﺩ ‪ 90/12229‬ﻭ‪ 90/2744‬ﻟﺘﻌﻠـﻖ ﻣﻘﺎﳍﻤـﺎ‬
‫ﺑﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪17‬‬

‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺣﻮﻟﻪ ﰲ ﻗﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﻳـﺪﺍﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍ –‬
‫ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ – ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ – ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈـﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻴﺪﺓ ﺃﻣﻴﻨـﺔ‬
‫ﺑﻨﺸﻘﺮﻭﻥ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳊﺴﻦ ﺍﳋﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪18‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪1015‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪92/4/15‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪83/367‬‬

‫ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ – ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ – ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻻﺣﻖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ – ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ‬
‫ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ )ﻧﻌﻢ(‬
‫ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﻜﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺑـﺎﻹﺧﻼﺀ ﺍﳌﺒﻌـﻮﺙ ﻣـﻦ ﻃﺮﻓﻬـﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻜـﱰﻯ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﰲ ﺷﺄﻧﻪ ﺩﻋـﻮﻯ ﺍﳌﺼـﺎﳊﺔ ﺍﻟـﱵ‬
‫ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻻ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻻﺣﻘـﺎ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﳌﻜﱰﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻮﻣﺘﲔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻴﻖ ﻭﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻓﻴـﻪ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌـﻮﻥ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻋـﻦ‬
‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 82/5/18‬ﲢﺖ ﺭﻗـﻢ ‪ 762‬ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨـﺔ‬
‫ﺃﻗﺎﻣﺖ ﺩﻋﻮﻯ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻛﺮﺕ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺃﲪﺪ ﳏﻼ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ‪،‬‬
‫ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻭﺟﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻟﻌﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜـﺮﺍﺀ ﻣـﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻗﺒـﻮﻝ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻮﻣﺔ ﻛﺮﺍﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﻗـﺪﺭﻫﺎ‬
‫‪ 400‬ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﺆﺩ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﰲ ﺍﻷﺟـﻞ ﺍﶈـﺪﺩ ﻟـﻪ ﻭﱂ‬
‫ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻘﱰﺣـﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺍﳌـﺆﺭﺥ‬
‫ﰲ ‪ 79/4/10‬ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻫﻲ ‪ 400‬ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻰ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3640‬ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴـﻮﻣﺘﲔ ﻋـﻦ ‪ 8‬ﺷـﻬﻮﺭ‪ ،‬ﻓﺄﺻـﺪﺭﺕ‬
‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻫـﻲ ‪400‬‬
‫ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﻠـﻎ ‪ 3640‬ﺩﺭﻫـﻢ ﺍﻟﻔـﺮﻕ ﺑـﲔ ﺍﻟﺴـﻮﻣﺘﲔ‪ ،‬ﻭﺑﻌـﺪ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺖ ﳏﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺳـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺈﻟﻐـﺎﺀ ﺍﳊﻜـﻢ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ‪ .‬ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﲔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪19‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺧﺮﻕ ﺍﻟﻔﺼـﻞ‬
‫‪ 467‬ﻣﻦ ﻇﻬﲑ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘـﱪ ﺃﻥ‬
‫ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 79/3/13‬ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻨﺎﺯﻻ ﻋـﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ‬
‫ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻟﻪ‪ .‬ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 78/4/16‬ﻗـﺪ ﺃﻟﻐـﺎﻩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ‬
‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 79/3/13‬ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﻂ‬
‫ﻭﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﻘﻂ‬
‫ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻋﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﺩﺭ ﺍﳌﻜﱰﻱ ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﺑﺬﻣﺘﻪ ﰒ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻟﻜـﻲ‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺮﳛﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻴﻖ ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬـﺮ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﳑﻦ ﺃﺟﺮﺍﻩ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺠﻞ‬
‫ﰲ ﳏﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻌﱰﻑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺗﻨﺎﺯﻟﺖ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 79/4/16‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 467‬ﻣﻦ ﻇﻬﲑ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻳﻨﺺ ﰲ ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﺍﻟـﱵ‬
‫ﻳﺜﻮﺭ ﺣﻮﳍﺎ ﺍﻟﺸﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 79/4/16‬ﻳﻌﺘـﱪ‬
‫ﺗﻨﺎﺯﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 79/3/13‬ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﻜـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺃﺳـﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺧﺮﻗـﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻋﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨـﺔ ﻋـﻦ ﺍﻹﻧـﺬﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 79/3/13‬ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ ﺍﳌﻘﺎﻣـﺔ ﰲ‬
‫ﺷﺄﻧﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯﻝ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﺴـﺮﻱ‬
‫ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 79/4/16‬ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﳌﻜﱰﻱ‬
‫ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻮﻣﺘﲔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪ‬
‫ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻨﺎﺯﳍﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻗﺪ ﺻـﺪﺭ ﻗﺒـﻞ‬
‫ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻝ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺗﻨﺎﺯﻻ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ‪ .‬ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻗﺪ ﺧﺮﻕ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 467‬ﻣﻦ ﻕ‪.‬ﻝ‪.‬ﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﳊﻖ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬
‫ﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺿﻴﻖ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ ﺍﻟـﱵ ﻳﺜـﻮﺭ‬
‫ﺍﻟﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﺻﺮﳛﺎ‬
‫ﰲ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺈﻧﺬﺍﺭ ‪ 79/3/13‬ﻭﻳﺜﻮﺭ ﺍﻟﺸﻚ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻳﻜـﻮﻥ‬
‫ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﳊﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄـﺮﻓﲔ ﻗـﺮﺭ ﺍ‪‬ﻠـﺲ‬
‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪20‬‬

‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔـﺲ ﺍﶈﻜﻤـﺔ‬
‫ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ ﻫﻴﺌـﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﻭﺑﺘﺤﻤﻴـﻞ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋـﻼﻩ ﺑﻘﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﳏﻤﺪ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ ﺍﻟﺴـﺮﺍﺝ‬
‫ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪21‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪1738‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪92/7/1‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪88/2896‬‬

‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ – ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ – ﺿﺮﺭ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺻﺪﺍﻡ‬
‫ﲝﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼـﻞ ‪ 124‬ﻕ‪.‬ﺕ ﲝـﺮﻱ ﺑﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﺑﻞ‬
‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺑﻌـﺪ ﲤﺴـﻚ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻌﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻏﲑ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺻـﺪﺍﻡ ﲝـﺮﻱ‬
‫ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﻕ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﳌﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻄـﺎﻟﺒﲔ ﻧﻔـﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﱏ ﲢﻔﻆ ﻟﻜﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳊﻜﻢ‪ ،‬ﺍﳌﺸﻤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ‬
‫ﺍﳌﻌﺠﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺼﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻻ ﳝﻜﻦ‬
‫ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺭﺿﺎ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﺎﺯﻟﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ‬
‫ﳝﻜﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻀﻤﲏ ﻗﺒـﻞ‬
‫ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻻ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰎ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ‪ 88/6/16‬ﻭﺍﻟﻄﻌـﻦ ﰎ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ‪88/7/23‬‬
‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋـﻦ ﳏﻜﻤـﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 16‬ﻳﻮﻟﻴـﻮﺯ‪ 1985‬ﰲ ﺍﳌﻠـﻒ ﻋـﺪﺩ ‪ 84/1208‬ﺃﻥ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﲟﻘﺎﻝ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﶈﻜﻤـﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴـﺔ ﺑﺎﻟـﺪﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﺿﻤﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺗﺘﻜـﻮﻥ ﻣـﻦ‬
‫‪ 266‬ﲪﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺪ ﺍﳌﺼﻔﺢ ﻧﻘﻠﺖ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺭﻗﻢ ‪ 3‬ﻋﻠﻰ ﻇﻬﲑ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺳﺮﺍﺱ ﺳﻮﺑﻮﺕ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 1976/12/27‬ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻧﺘﲑﻓﲑ ﻟﻮﺣﻈﺖ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﺎﻳﻨﻬﺎ ﺍﳋﺒﲑ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻲ ﺑﻼﻣﲔ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﻠـﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬـﺎ‬
‫‪ 121.313.13‬ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﻬﺖ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﰲ ﺍﺑﺎﻧﻬﺎ ﺇﱃ ﳑﺜﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬
‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻔﻰ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﺟﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 262‬ﻣﻦ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪22‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ – ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺖ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺧﺮﺓ ﺳـﺮﺍﺱ ﺳـﻮﺑﻮﺕ‬
‫ﺑﺼﻔﺘﻪ ﳑﺜﻼ ‪‬ﻬﺰ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﳌﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﺭﻧـﺎ‬
‫ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺗﻀﺎﻣﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ‬
‫ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻗﺪﺭﻩ ‪ 123.413.13‬ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﲟﻘـﺎﻝ ﺭﺍﻡ‬
‫ﺇﱃ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﺪﻋﲔ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﳏﻠﻬﻤﺎ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﳛﻜﻢ ﺑﻬـﺎ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﻭﻗﻀﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﳌﻼﺣﺔ‬
‫ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 123413.13‬ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﻭﺍﺳـﺘﺄﻧﻔﻪ‬
‫ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺃﻳﺪﺗﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬
‫ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬

‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 124‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ ﺭﺍﻡ ﺇﱃ ﲤﺘﻴﻌﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 124‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺣﺼـﺮ‬
‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 138‬ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻦ ﺣﺠﻤﻲ ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺃﺟﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﻫـﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﺪﻓﻊ " ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 124‬ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﺑﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻫـﺬﺍ‬
‫ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤـﺮﻱ‬
‫ﺍﳌﱪﻡ ﺑﲔ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﳑﺎ ﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﻼﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ‬
‫ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭﺓ ﳑـﺎ ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘـﺾ ﺍﻟﻘـﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 124‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﳚﻌـﻞ "ﻣﺎﻟـﻚ‬
‫ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬـﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺎ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﺪﺭﻩ ‪ 138‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻦ ﺣﺠﻤﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳌﱪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ" ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ‬
‫ﺻﺪﺍﻡ ﲝﺮﻱ ﺃﻱ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﲑﻳﺔ ﻭﻻ ﺃﻥ ﳚﻌﻠﻪ ﺷـﺎﻣﻼ ﻟﻜـﻞ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ‬
‫ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺑﻌﺪ ﲤﺴﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺑﻌﻠﺔ "ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻏﲑ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺻﺪﺍﻡ ﲝﺮﻱ" ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺮﻕ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﺎﻥ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪23‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻓﲔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﻴﺌـﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﻃﺒـﻖ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺼﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﺛـﺮ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋـﻼﻩ ﺑﻘﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸـﺮﻗﺎﻭﻱ ﻣﻘـﺮﺭﺍ‬
‫ﳏﻤﺪ ﺍﻻﺩﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻭﻱ ‐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﺃﲪﺪ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ‬
‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﳋﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪24‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪3066‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪1992/12/23‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪89/1458‬‬

‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ – ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ –‬

‫‐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 418‬ﻣﻦ ﻕ‪.‬ﻝ‪.‬ﻉ ﻳﻘﺼﺮ ﺍﳊﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ‪.‬‬
‫‐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﲝﻜﻢ ﺃﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮﺻﻨﺔ – ﻻ –‬
‫‐ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﻮ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ‬
‫ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍ‪‬ﺴﻤﺔ ﰲ‬
‫ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﻟﺰﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 87/12/29‬ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻒ ‪ 86/483‬ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ "ﻣﻨﻄﻜﺲ" ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺸﺤﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ‬
‫ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻣﺎﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺑﻮﺍﺧﺮ ﻣﻮﻧﺪﺭﺍ ﻭﻣﺎﺻﺎﻟﻴﺎ ﻭﻛﻮﻛﺎﻻﻥ ﻭﻛﺎﺑﺮﻳﺰ‬
‫ﻭﻛﻮﺗﻴﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﺑﺮ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﱰﺓ ﺍﳌﱰﺍﻭﺣﺔ ﺑﲔ ‪20‬‬
‫ﻧﻮﻧﱪ‪ 76‬ﻭ‪ 4‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ 77‬ﻓﻠﻢ ﺗﻘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﻞ ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ‬
‫ﺇﱃ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ﻭﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺍﻟﺒﲑﻭﺱ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ‬
‫ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻓﺘﻮﺻﻠﺖ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﺒﺎﺩﻟﺖ ﺑﺮﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ‬
‫ﳑﺜﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﻭﺑﻘﻴﺖ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﳎﻬﻮﻟﺔ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺷﺮﻛﱵ ﻓﺎﺑﺮ ﻭﻛﻮﻣﺎﺭﻳﻦ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 253‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬
‫ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻠﺰﻡ ﺇﱃ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﺍﻧﻪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻭﺿﺎﻣﻦ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻷﻥ ﺑﻴﻌﻬﺎ‬
‫ﰎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﻴﻊ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﱵ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ‬
‫ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﳊﻘﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﺟﺴﻴﻢ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﺑﺮ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪25‬‬

‫ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺗﻔﺎﻭﺿﺖ ﻣﻊ ﻧﺎﻗﻞ ﲝﺮﻱ ﺁﺧﺮ‬
‫ﲟﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻗﺪ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫ﳑﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺯﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﻭﺍ ﲦﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﻀﺎﻋﺖ ﰲ ﺳﻮﻕ‬
‫ﻣﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺬﺍ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺷﺮﻛﱵ ﻓﺎﺑﺮﻭ ﻛﻮﻣﺎﺭﻳﻦ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 80 000‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺴﺎﻭﻱ ‪ 360 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻓﻄﻠﺒﺖ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻭﺭﻭﻓﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬
‫ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﲤﻬﻴﺪﻳﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 5‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ 83‬ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﱪﺓ ﺍﻧﺘﻬﺖ‬
‫ﺑﺎﻗﱰﺍﺡ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 80 000‬ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 20‬ﻣﺎﺭﺱ‪ 85‬ﺣﻜﻤﺎ ﻭﻓﻖ‬
‫ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻭﺭﻭﻓﺮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﺻﻠﻴﺎ ﻭﻓﺮﻋﻴﺎ‬
‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻠﲔ ‪ 261‬ﻭ‪ 481‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ‪ 206‬ﻭ‪ 207‬ﻭ‪ 264‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﺣﺎﻣﻞ‬
‫ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻟﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺩﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺭﻏﻢ‬
‫ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺒﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻖ ﺑﻬﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻠﻐﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪83/1/5‬‬
‫ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﲟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﺃﺧﻄﺌﺎ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﲤﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﻓﺠﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻗﺪ ﲤﺴﻜﺖ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﺧﺮﺓ‬
‫ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳌﻼﺣﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬
‫ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺼﲑ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪﺓ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻼﺣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ‬
‫ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺃﻱ ﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺒﺎﺧﺮﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳏﱰﻑ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺣﺪﻩ ﻳﺜﺒﺖ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﺳﻠﻤﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻥ‬
‫ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻭﻯ‬
‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ‬
‫ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻖ ﺑﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪26‬‬

‫ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺯﺑﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻫﻮ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬
‫ﲡﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ‬
‫ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﳜﻀﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ‬
‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﱪﺭ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺑﺴﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ‬
‫ﻫﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﱪﺕ ﺃﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﲟﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻟﺜﺒﻮﺕ ﻛﻮﻥ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﻛﻞ‬
‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻭﺣﺠﻴﺔ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﻻ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻼﺕ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺎ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺑﻞ‬
‫ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 264‬ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻜﺘﺴﻲ‬
‫ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲨﻴﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﲰﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‬
‫ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻏﲑ‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻣﻨﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺑﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻛﻠﻔﺘﻪ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻀﺮﺭﻫﺎ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ‬
‫ﻓﻘﺪﻫﺎ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺃﺟﻨﱯ ﻗﻀﻰ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬
‫ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﻌﺘﱪﺍ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ‬
‫ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﻌﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ‬
‫ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 418‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬
‫ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻥ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻓﺒﺎﻻﺣﺮﻯ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﻄﺄ ﺗﻘﺼﲑﻳﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﺎﻟﻜﻮ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ‬
‫ﺃﻭ ﳎﻬﺰﻭﻫﺎ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 418‬ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻳﻘﺼﺮ ﺍﳊﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻭﺻﻒ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﻮ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻪ ﻣﻦ‬
‫ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳊﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺯﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ "ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﰲ‬
‫ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳊﻖ‬
‫ﻳﻨﺪﻣﺞ ﰲ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻳﻨﻘﻞ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻟﻪ" ﻻﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪27‬‬

‫ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﺇﺫ ﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﻌﲔ ﺑﺎﻟﺸﺎﺣﻦ‬
‫ﻭﺣﺪﻩ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻌﻪ ﻗﺪ ﺧﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮﻥ ﻭ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﺛـﺮ‬
‫ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋـﻼﻩ ﺑﻘﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﲪﺪ ﲪﺪﻭﺵ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﳏﻤﺪ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ – ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ‐ ﺍﻻﺩﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻭﻱ ‐ ﻭﲟﺤﻀـﺮ ﺍﶈـﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺑﻨﺸﻘﺮﻭﻥ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﲪﻮﺵ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪28‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪1068‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪93/4/28‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪87/2280‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ – ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ – ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‪.‬‬

‫ﺻﺤﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭ ﰲ ﻣﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺛﺒﻮﺕ ﺻﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺴﲑﺍ ﳍﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻛﺎﻟﺘﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺎﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ‬
‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 86/9/30‬ﲢﺖ ﻋﺪﺩ ‪ 1544‬ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﺪﺩ‬
‫‪ 85/927‬ﺃﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺷﺮﻛﺔ ﺯﻧﻴﱪﻳﺔ ﺵ‪.‬ﻡ‪ .‬ﺭﻓﻌﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 82/12/11‬ﺩﻋﻮﻯ‬
‫ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻮﺛﻘﲔ ﲟﻜﻨﺎﺱ ﻣﺸﺎﻁ ﻭﺍﻟﺼﻔﺮﻳﻮﻱ‬
‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 9/3‬ﻭ‪ 1981/12/3‬ﺍﺷﱰﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺭﺍﺯ ﰲ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺷﻜﲑ ﻋﺒﺪ‬
‫ﺍﷲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﳌﺸﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺪﻋﻮ ﻣﻠﻚ ﺗﻮﺩﺍﺭﻭﻥ‬
‫ﺗﲑﻳﺰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻋﺪﺩ ‪ 10349‬ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﳌﻠﻚ‬
‫ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ‪ 81/12/31‬ﻭﺃﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﶈﻞ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﶈﺪﺩ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺪﺭﻩ ‪ 5000‬ﺩﺭﻫﻢ‬
‫ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﺭﻏﻢ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ‬
‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 82/2/1‬ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺲ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 82/2/1‬ﻭ‪ 82/2/2‬ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ‬
‫ﺃﺟﺎﺑﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻓﺤﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‬
‫ﺷﻜﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺣﺠﻮﺯﺍ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺭﺍﺯ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺇﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻋﺴﺎﺭﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻓﺈﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺷﻜﲑ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﺎﻻﺗﻴﺎﻥ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﺔ ﻳﻌﺪ ﻧﺼﺒﺎ ﻣﻠﺘﻤﺴﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ‬
‫ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻭﺍﳊﺠﻮﺯ ﻋﺎﺟﻼ‬
‫ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‪ 200‬ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﺄﺧﲑ ﻭﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﻩ‬
‫‪ 50 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﺍﳌﻤﺜﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ‪ 82/1/1‬ﺇﱃ ‪82/12/31‬‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪29‬‬

‫ﻭﺃﺟﺎﺑﺖ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺷﻜﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ‬
‫ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺎ ﻓﺈﻥ ﻣﺪﺓ‬
‫ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ‬
‫ﻛﻤﺘﺼﺮﻑ ﻭﺣﻴﺪ ﺳﻨﺔ ‪ 74‬ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 80‬ﱂ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ ﺃﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ‬
‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﺿﺪﻩ ﻣﻠﺘﻤﺴﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺒﺚ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺄﺻﺪﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺣﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﳌﺒﻴﻊ‬
‫ﻭﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺭﻫﻦ ﺃﻭ ﺣﺠﺰ ﻭﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺸﱰﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ‬
‫‪ 60000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﶈﺪﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﱰﺓ‬
‫ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ‪ 82/1/1‬ﺇﱃ ‪.82/2/31‬‬
‫ﺑﻌﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ‬
‫ﺍﳌﺒﻴﻊ ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 498‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺃﻳﺪﺗﻪ ﳏﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﻧﻘﻀﻪ ﺃﻭ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮﻡ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 230‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬
‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻃﺮﻓﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﺷﺨﺎﺻﻬﻢ ﺃﻭ ﲟﻦ ﳝﺜﻠﻮﻧﻬﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺗﻌﺎﻗﺪﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺷﻜﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﺼﻔﺘﻪ‬
‫ﺍﳌﺴﲑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﲟﺘﻢ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 78‬ﻭﺃﻧﻪ ﱂ ﺗﺒﻖ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﱰﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﳏﺼﻮﺭﺍ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺷﻜﲑ‬
‫ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﱂ ﺗﺪﻝ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﲑﻫﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎ‬
‫ﳉﻤﻴﻊ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﻝ ﺑﻬﺎ ﲞﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻟﻜﻮﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 230‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬
‫ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﺷﻜﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﱂ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﺇﳕﺎ‬
‫ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺪﺩ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ‬
‫ﺩﻓﻌﺖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻛﺎﻥ ﳎﺮﺩ ﻣﺴﲑ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﻫﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺃﻥ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻛﻤﺴﲑ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﰲ ﻣﺘﻢ ﺳﻨﺔ ‪ 78‬ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬
‫ﺃﺟﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﳌﺸﱰﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻷﻏﻴﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﱂ ﺗﺪﻝ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺴﲑﻫﺎ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻹﺑﺮﺍﻡ‬
‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ‬
‫ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺭﻫﺎ‪.‬‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪30‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻴﺒﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﻗﻀﺎﺀﻫﺎ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻗﺪ ﺑﺎﻋﺖ ﻋﻘﺎﺭﻫﺎ ﻭﺭﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ‪ 230‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭﻩ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺑﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻀﺎﻩ ﻫﻮ ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﲡﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻛﺎﻟﺘﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ‬
‫ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ‪ 928/927‐894‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻥ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻋﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺇﻣﺎ‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‬
‫ﳎﻠﺴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ‬
‫ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻛﻤﺴﲑ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻹﻋﻄﺎﺋﻪ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺃﻥ‬
‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺘﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﱂ ﲡﻌﻞ ﻟﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ‬
‫ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺮﺿﺖ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ‬
‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺼﺎﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﺛﺮ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋـﻼﻩ ﺑﻘﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻤﻮﺭ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﲪﺪ ﺑﻨﻜﲑﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﳏﻤﺪ‬
‫ﺑﻮﻫﺮﺍﺱ – ﻣﻮﻻﻱ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻠﻴﻄﻦ – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈـﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺳﻬﻴﻞ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺪﻙ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪31‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪3491‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪93/12/22‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪90/2666‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ – ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ – ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻻﻓﺮﺍﻍ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 266‬ﻕ‪.‬ﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻳﻌﺘﱪ‬
‫ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪5‬‬
‫ﺩﺟﻨﱪ‪ 1989‬ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻒ ‪ 86/2330‬ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻘﺎﻟﲔ ﻣﻔﺎﺩﻫﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﻨﺖ ‪ 6‬ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺑﻴﱵ ﺑﻴﻮﺍ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ‬
‫ﻋﺪﺩ ‪ 5‬ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻥ ﻣﻮﻟﺪ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻳﻜﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ‬
‫ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺭﻗﻢ ‪ 1‬ﺗﻌﺮﺽ ﻷﺿﺮﺍﺭ ﻫﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﺗﻠﺘﻤﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻣﻜﺘﺐ‬
‫ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺑﻴﱵ ﺑﻴﻮﺍ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﺑﺮ ﲟﺤﻀﺮ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺄﺩﺍﺀ‬
‫ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺆﻗﺖ ﳏﺪﺩ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 92‬ﻭ‪ 47923‬ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 80/1/22‬ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻣﻜﺘﺐ‬
‫ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬
‫ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﺻﺎﺋﺮ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ 700‬ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺑﺮﻓﺾ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‬
‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺑﺄﺩﺍﺋﻪ ﻟﻠﻄﺎﻋﻨﺔ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 47203.92‬ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻕ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 30‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‪ 1972‬ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 266‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪ .‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 266‬ﺃﻋﻼﻩ ﺷﺮﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﺗﺎﺑﻌﺎ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪32‬‬

‫ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬
‫ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‬
‫ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺃﻋﻼﻩ‬
‫ﺗﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﲟﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻻ‬
‫ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻭﻳﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻭﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ‬
‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 30‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‪ 1971‬ﻳﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪266‬‬
‫ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺐ ﰲ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﻓﻀﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 266‬ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﺛﺮ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋـﻼﻩ ﺑﻘﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﲪـﺪ ﲪـﺪﻭﺵ ﻣﻘـﺮﺭﺍ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻭﻱ ﺍﻻﺩﺭﻳﺴﻲ – ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﻳﺪﺍﻥ – ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﲪﻮﺵ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪33‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪1529‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪94/7/13‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪91/3803‬‬

‫ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ – ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ – ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ – ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴـﺔ‬
‫)ﻧﻌﻢ(‪.‬‬

‫ﻋﺪﻡ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﻃﺎﺑﻊ‬
‫ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﻴﻪ ﺍﺧﱰﺍﻉ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﳚﻌﻞ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺘﺴﻤﺎ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‬
‫ﻣﻮﺍﺯﻳﺎ ﻻﻧﻌﺪﺍﻣﻪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺗﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 90/12/18‬ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ‪ 1876‬ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﺪﺩ ‪ 85/1201‬ﺃﻧﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 81/12/15‬ﺗﻘﺪﻣﺖ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻃﻮﻥ "ﺭﻭﻣﺎﺑﺎﻙ" ﲟﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ‬
‫ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﺧﱰﻋﺖ ﻏﻼﻓﺎ ﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ‬
‫ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﺧﱰﺍﻋﻬﺎ ﺑﺎﳌﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﺮﰊ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 68/6/18‬ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻕ "ﻛﻮﻧﺎﺑﺎ" ﻗﺎﻣﺖ‬
‫ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺗﺪﻟﻴﺴﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ ﻏﻼﻑ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻐﻠﻔﺔ‪ ،‬ﲟﺎﺩﺓ ﺑﻼﺳﺘﻴﻚ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬
‫ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﻗﻀﺖ ﳏﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﱪﺓ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻌﺎ ﳍﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ‪ ،‬ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻼﻑ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻬﺔ‬
‫ﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻣﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪﺭﻩ ‪ 376 942 50‬ﺩﺭﻫﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ‬
‫ﱂ ﺗﻌﻠﻞ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺃﺻﻼ ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺩﻭﻥ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﻫﻞ‬
‫ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ ﰎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺃﻡ ﻫﻮ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﳌﻦ ﺗﺮﺟﻊ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪34‬‬

‫ﺍﳊﻖ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ‪:‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻋﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﻝ "ﺑﺄﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﳍﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﱰﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ "ﺑﺎﻥ ﺍﳋﺒﲑ ﺍﳌﻌﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ‬
‫ﺑﻼﻝ ﺃﻛﺪ ﺑﺄﻥ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻊ‬
‫ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺍﳌﻘﻮﻯ ﻭﺑﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻟﺘﻐﻠﻴﻒ‬
‫ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﻭﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ ﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﻌﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﱪﺯ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻭﺟﻪ‬
‫ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﻴﻪ ﺍﺧﱰﺍﻉ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﳌﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ‬
‫ﻣﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ ﻻﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﳊﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻗﺮﺭ ﺍ‪‬ﻠﺲ‬
‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ‬
‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﺛﺮ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋـﻼﻩ ﺑﻘﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﺃﲪﺪ‬
‫ﲪﺪﻭﺵ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻭﺍﻻﺩﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻭﻱ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴـﻴﺪﺓ‬
‫ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺑﻨﺸﻘﺮﻭﻥ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﲪﻮﺵ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﳉﻠﺴﺔ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪35‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪2633‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪94/7/20‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪92/1499‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‪ 1991/9/24‬ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻒ ‪ 90/2778‬ﺃﻥ‬
‫ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﻭﱐ ﻗﺪﻡ ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺻﻞ ﺑﺈﻧﺬﺍﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﶈﻞ ﺍﳌﻌﺪ‬
‫ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺰﻧﻘﺔ ﻛﻮﻻﻣﺎﺭ ﺷﺎﺭﻉ ﺭﺣﺎﻝ ﺍﳌﺴﻜﻴﲏ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ‬
‫ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 750‬ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺇﱃ ‪ 3000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠﻪ‬
‫ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﻣﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ‪ 87/1/28‬ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 780‬ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻟﺬﺍ‬
‫ﻳﻠﺘﻤﺲ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺧﺒﲑ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻛﻮﻧﺘﻮﺍﺭ ﺩﻭﺭﳌﺎﻥ ﲟﻘﺎﻝ ﺇﺻﻼﺣﻲ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺑﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺘﺠﺮ ﻋﺎﺩ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ‬
‫ﻭﺍﻹﺳﻢ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﺸﻬﺮﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻛﻮﻧﺘﻮﺍﺭ ﺩﻭﺭﳌﺎﻥ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻓﻌﺎﻳﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 89/11/14‬ﻋﺪﻡ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﺻﺪﺭﺕ‬
‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬
‫ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻦ ﺩﻓﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﲤﺴﻚ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﱵ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪﻡ‬
‫ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻟﺘﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺫﻱ ﺻﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﱰﻳﺎ ﻭﻻ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻜﱰﻱ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‬
‫ﺇﱃ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﳌﺜﺎﺭﺓ‬
‫ﳏﺮﺭﺍ ﳏﻀﺮﺍ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﳏﺮﻓﺎ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻗﺪﻡ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﳏﻀﺮ ﻋﺪﻡ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ‬
‫ﺍﻷﺧﲑ ﱂ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﱂ ﻳﺮﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻻ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪36‬‬

‫ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻣﺘﻨﺎﻓﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ‪‬ﻠﺲ‬
‫ﺍﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳏﻀﺮ ﻋﺪﻡ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﻃﻌﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ‬
‫ﻓﺈﻥ ﺍﶈﻀﺮ ﺍﶈﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻌﺪﻡ ﳒﺎﺣﻪ ﺭﻏﻢ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺻﻔﺔ‬
‫ﺭﺍﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ‬
‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﲑ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﻗﻀﺖ ﺑﻌﺪﻡ‬
‫ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻟﻜﻮﻥ ﳏﻀﺮ ﻋﺪﻡ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ‬
‫ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﺭﺍﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ ﻭﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻄﻌﻦ‬
‫ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ‬
‫ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ‬
‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﺎﺋﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﺛﺮ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋـﻼﻩ ﺑﻘﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻭﺵ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻭﻋﺒﺪ‬
‫ﺍﷲ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻗﺎﻭﻱ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒـﺪ‬
‫ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﲪﻮﺵ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪37‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪2782‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪1995/5/24‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪90/1689‬‬

‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ – ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳌﺆﻣﻦ – ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺟﻞ – ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬

‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 262‬ﻕ ‪.‬ﺕ‪ .‬ﲝﺮﻱ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 263‬ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ‬
‫ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻠﻮﻍ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪3‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ 1989‬ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻒ ‪ 87/2038‬ﺃﻥ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺭﻓﻌﺖ ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻣﻨﺖ ‪ 52‬ﺻﻨﺪﻭﻗﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﱪﻭﻧﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﻭﻳﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﱵ ﺭﺻﺖ ﲟﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 1983/12/6‬ﻓﻠﻮﺣﻆ ﻋﻮﺍﺭ ﻭﺧﺼﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻗﺪﺭ ﲟﺒﻠﻎ ‪ 2 42 895 01‬ﺩﺭﻫﻤﺎ‬
‫ﻟﺬﺍ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﻻﻛﻮﻣﺎﻧﺎﻑ‬
‫ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1983/12/6‬‬
‫ﻭﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪﺭﻩ ‪ 4000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ‬
‫ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1986/9/30‬ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻊ‬
‫ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻭﺑﻌﺪ‬
‫ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﺃﻳﺪﺗﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬
‫ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﲤﺴﻜﺎ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 263‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﲑ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﺘﻘﺎﺩﻡ‬
‫ﲟﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ‬
‫ﻭﺻﻮﳍﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻓﺈﺫﺍ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺧﺮﺓ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1983/12/6‬ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﱂ ﺗﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1984/12/11‬ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻘﺎﺩﻣﺖ ﻋﻤﻼ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪38‬‬

‫ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 263‬ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﺄﻥ‬
‫ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﲤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﳍﺎ ﺧﻠﻂ‬
‫ﺑﲔ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻭﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 262‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﺔ ﻛﻮﻣﺎﻧﺎﻑ ﺍﳌﺆﺭﺧﺔ‬
‫ﰲ ‪ 84/3/15‬ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻋﻔﺖ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 262‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 263‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺭﻏﻢ ﲤﺴﻚ‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺑﻌﻠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬
‫ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻳﺴﺮﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻻ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ‬
‫ﲤﺪﻳﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 262‬ﻭﺍﻥ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬
‫ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻮ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 263‬ﻭﻫﺬﺍ ﳚﻌﻞ ﺑﺪﺀ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﱃ‬
‫ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ‬
‫ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻨﻔﻰ ﻛﻮﻥ ﺃﺟﻞ‬
‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 262‬ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﺛﺮ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋـﻼﻩ ﺑﻘﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻭﺵ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻭﻋﺒﺪ‬
‫ﺍﷲ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺑﻠﺨﻨﻔﺎﺭ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒـﺪ‬
‫ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻣﻮﺟﺐ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪39‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪4377‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪95/9/6‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪93/2893‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ – ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺃﺳﻬﻢ – ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ – ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬

‫‐ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ‬
‫ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‬
‫‐ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﲦﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﱰﻯ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ )ﺃﻱ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ( ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﲡﺎﻩ‬
‫ﺍﳌﺸﱰﻱ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺃﻱ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ(‬
‫ﺃﺗﻰ ﳏﺮﻓﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻹﺿﺎﻓﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ‬
‫ﻧﺼﻴﺐ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲞﺼﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﺃﻭﳍﺎ ﲤﻬﻴﺪﻳﺎ ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ‪ 565‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 2‬ﺃﺑﺮﻳﻞ‪ 1991‬ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﲤﻬﻴﺪﻳﺎ ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ‪360‬‬
‫ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 11‬ﻓﱪﺍﻳﺮ‪ 1992‬ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ‪ 435‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 2‬ﻓﱪﺍﻳﺮ‪ 1993‬ﻋﻦ‬
‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻒ ‪ ،90/2603‬ﺃﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ ﻗﺪﻡ ﻣﻘﺎﻻ‬
‫ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻪ‬
‫ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻜﺎﻻ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﺍﳌﻄﺤﻨﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ‬
‫ﺑﻌﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 1‬ﻛﻠﻢ ‪ 12‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻊ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬
‫ﻣﻬﺎﺟﲑ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻣﻬﺎﺟﲑ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎﺟﲑ‪ ،‬ﻓﺎﺷﱰﻯ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﲨﻴﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ‪ 50 000 ،‬ﺳﻬﻢ ﲟﺒﻠﻎ‪ 20 000 000 ،‬ﺩﺭﻫﻢ‪،‬‬
‫ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 6‬ﺃﺑﺮﻳﻞ‪ 1989‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻯ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﳌﺒﻴﻊ‬
‫ﻣﺒﻠﻎ‪ 20 000 00 ،‬ﺩﺭﻫﻢ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻳﺆﺩﻯ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ‬
‫ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻗﺒﻞ ‪ 1989/4/30‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻳﺆﺩﻯ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬
‫ﻣﻬﺎﺟﲑ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ‬
‫ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺼﻔﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺣﺼﺘﻪ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪40‬‬

‫ﰲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺣﺼﺘﻪ ﰲ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﻥ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺎﻟﻚ‬
‫ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1989/4/27‬ﻣﺒﻠﻎ‪000 ،‬‬
‫‪ 2000‬ﺩﺭﻫﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﻴﻜﲔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎﺟﲑ ﱂ ﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻓﻖ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻧﻔﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻛﻤﺸﱰﻱ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ‬
‫ﺣﺴﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﻥ ﺃﻭﺩﻉ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻣﺒﻠﻎ‪2000 000 ،‬‬
‫ﺩﺭﻫﻢ ﻗﺒﻞ ‪ 1989/4/30‬ﻭﱂ ﻳﻨﻔﺬ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻬﺎﺟﲑ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ‬
‫ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻜﺎﻻ ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬
‫ﻣﻬﺎﺟﲑ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﺃﻭ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻣﻦ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ‬
‫ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‪ 100 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ‬
‫ﺗﺄﺧﲑ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻠﺨﺒﲑ ﺑﺄﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺑﻨﺎﻙ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬ﻭﲢﺪﻳﺪ‬
‫ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎﺟﲑ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﻜﺎﻻ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ‬
‫ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎﺟﲑ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻣﻜﺎﻻ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻟﻪ ﺃﻭ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺩﺍﺀ‬
‫ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﲑ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻷﺑﻨﺎﻙ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ‬
‫ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺄﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ‬
‫ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﺒﻴﻌﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ‬
‫‪ 1000 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﺄﺧﲑ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪﺭﻩ‪ 2000 000 ،‬ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻄﻞ‬
‫ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﲤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ‬
‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎﺟﲑ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﺮﺩ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﳌﺴﺒﻖ‬
‫ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 2000 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﻣﻦ‬
‫ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺧﱪﺓ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﻌﲔ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳊﻲ‬
‫ﺍﶈﻤﺪﻱ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 22‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‪ 1990‬ﺑﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻬﻢ‬
‫ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻬﺎﺟﲑ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﻜﺎﻻ ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﺣﺴﻦ‬
‫ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ ﻭﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ‬
‫ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‪ 500‬ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﺄﺧﲑ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﱪﺓ ﺗﺴﻨﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺨﺒﲑ‬
‫ﳏﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎﺵ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 32341238‬ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻀﻤﻦ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ‬
‫ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﺋﻖ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻄﺎﺋﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪41‬‬

‫ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﺍﺻﻠﻴﺎ ﻭﻓﺮﻋﻴﺎ‪ ،‬ﺃﺻﺪﺭﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ‬
‫ﻗﺮﺍﺭﻳﻦ ﲤﻬﻴﺪﻳﲔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﱪﺗﲔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺘﲔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺇﳒﺎﺯﻫﻤﺎ‪ ،‬ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ‬
‫ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﲔ ﺍﻷﺻﻠﻴﲔ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ ﺑﺄﺩﺍﺋﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﺒﻠﻎ‬
‫‪ 2 2599 22‬ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻔﲔ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ‬
‫ﺿﻤﲏ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎﺟﲑ ﺑﺄﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ‬
‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000 000‬ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ‪،‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺯ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻭﲢﺮﻳﻒ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺝ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪1989/4/6‬‬
‫ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺳﻴﺘﻢ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ )ﺍﳋﺼﻮﻡ(‬
‫ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎﺟﲑ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ )ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ‬
‫ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﳊﺎﻣﻞ ﻟﺮﻗﻢ ‪ 365‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 1991/4/2‬ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺳﻴﺆﺩﻳﻪ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ )ﺳﻮﺍﺀ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ( ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳋﺼﻮﻡ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺝ ﺃﻋﻼﻩ‬
‫ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻭﻻ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻏﲑ‬
‫ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﺪﻟﻮﳍﺎ‪ ،‬ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺘﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ‬
‫ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺝ‬
‫ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ 1989/4/6‬ﺍﳌﱪﻣﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ )ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﳌﺘﺒﻘﻰ ﺳﻴﺘﻢ‬
‫ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺎﺕ )ﺍﳋﺼﻮﻡ( ﺍﳌﱰﺗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬
‫ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ )ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ ﺃﻭ ﲡﺎﻩ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻭﻫﻲ ﺻﺮﳛﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ )ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﲔ( ﻳﻬﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﱵ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﳌﺸﱰﻱ )ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ( ﻭﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ‪ ،‬ﻓﺠﻤﻠﺔ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﲣﺼﺼﻬﺎ ﻭﺗﻮﺿﺤﻬﺎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻘﺒﻬﺎ ﺑﲔ‬
‫ﻗﻮﺳﲔ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺸﱰﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1991/4/2‬ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻝ ﻭﻓﺴﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ‬
‫ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺳﻴﺆﺩﻳﻪ ﺍﳌﺸﱰﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‬
‫ﻧﺼﻴﺒﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ )ﺃﻱ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ( ﺳﻮﺍﺀ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪42‬‬

‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﲡﺎﻩ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﻲ )ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ( ﻫﻮ ﺍﳌﺸﱰﻱ ﺷﺨﺼﻴﺎ‬
‫ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ )ﺃﻱ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ( ﳏﺮﻓﺎ ﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﻭﺗﻔﺴﲑ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲢﺮﻳﻔﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﱘ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻧﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﻌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻧﻘﺾ ﺍﳊﻜﻤﲔ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب‬
‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﰲ ﺳﺠﻼﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻀـﺎﺀ ﺍﺛـﺮ ﺍﳊﻜـﻢ‬
‫ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋـﻼﻩ ﺑﻘﺎﻋـﺔ‬
‫ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻭﺵ ﻣﻘﺮﺭﺍ ﻭﻋﺒﺪ‬
‫ﺍﷲ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺑﻠﺨﻨﻔﺎﺭ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒـﺪ‬
‫ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻣﻮﺟﺐ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪43‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪7613‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪96/12/18‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪94/4/1/4854‬‬

‫ﺃﺻﻞ ﲡﺎﺭﻱ – ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ – ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺃﻭﻝ ﻭﺇﻧﺬﺍﺭ ﻻﺣﻖ –‬

‫ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻇﻬﲑ‬
‫‪ 55/5/24‬ﻻﺣﻖ ﻹﻧﺬﺍﺭ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﻬﲑ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ‬
‫ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﻮ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭﻳﻦ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺸﺄﻧﻪ‬
‫ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻼﺣﻖ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﺇﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1994/6/28‬ﰲ ﺍﳌﻠﻒ ﻋﺪﺩ ‪ 92/2198‬ﺃﻥ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﺪﱄ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﲟﻘﺎﻝ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﱰﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﳌﺮﺍﻛﺸﻲ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻔﺘﺎﺣﺔ ﺯﻣﺎﻣﺔ ﺍﶈﻞ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺮﻗﻢ ‪ 100‬ﺯﻧﻘﺔ ﺍﻟﺒﺸﲑ ﺍﻻﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﺈﻧﺬﺍﺭ ﻣﺆﺭﺥ‬
‫ﰲ ‪ 89/12/18‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻇﻬﲑ ‪ 55/5/24‬ﻳﺸﻌﺮﺍﻧﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﶈﻞ ﺍﳌﻜﺮﻱ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﳌﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺪﻡ ﳒﺎﺣﻪ ﻣﻠﺘﻤﺴﺔ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﻱ‬
‫ﺗﻐﻴﲑ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﲟﻘﺎﻝ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ‬
‫ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﻍ ﻓﺄﺻﺪﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺧﱪﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﳒﺰ ﺍﳋﺒﲑ‬
‫ﺍﳌﻌﲔ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 91/10/16‬ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ‬
‫ﻭﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﳌﺪﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﶈﻜﻮﻡ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺑﺈﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ‬
‫ﺍﳌﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﻀﺎﺩ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ ﻻﻧﻌﺪﺍﻣﻪ ﺑﺪﻋﻮﻯ‬
‫ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎ ﺇﻧﺬﺍﺭﺍ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 89/12/18‬ﺳﺒﺒﻪ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﻜﱰﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻭﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻓﻮﺭﻳﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻭﺃﻥ ﻳﻔﻘﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﻔﺘﻪ ﻛﻤﻜﺮ ﻭﻣﻜﱰ ﻛﻤﺎ‬
‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪44‬‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﻪ ﻻ ﺗﺰﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‬
‫ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ‬
‫ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﻭﺑﺈﻓﺮﺍﻍ ﺍﳌﻜﱰﻳﺔ ﻭﺁﻧﺬﺍﻙ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﱂ ﻳﺼﺪﺭ‬
‫ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ‬
‫ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻛﻤﺎ ﳜﻮﻝ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﻇﻬﲑ ‪ 55/5/24‬ﺇﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺛﺎﻥ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 91/5/6‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﺒﻪ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﳌﻜﱰﺍﺓ‬
‫ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﱪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﺗﻘﺘﻀﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻇﻬﲑ ‪ 55/5/24‬ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﱂ ﲡﺪﺩ ﻫﺬﻩ‬
‫ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﺳﱰﺳﺎﻝ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ‬
‫ﻣﺎﺩﺍﻡ ﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﺋﺠﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻘﻮﺓ‬
‫ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻘﺘﻀﻰ ﺑﻪ ﻭﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﱂ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺇﻧﺬﺍﺭﻩ ﺍﳌﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﻹﺧﻼﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻓﻘﺪ ﺿﻤﻨﻪ ﲢﻔﻈﺎﺗﻪ‬
‫ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻘﻪ ﰲ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻘﻮﳍﺎ‬
‫ﺃﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻮﻣﺔ‬
‫ﻛﺮﺍﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ ﺃﻟﻐﻲ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 89/12/18‬ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻏﲑ ﺫﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﺇﺫ ﺃﻥ‬
‫ﻃﺮﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻳﺒﻘﻴﺎﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻼﻥ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﻝ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻛﻤﻜﺮ‬
‫ﻭﻣﻜﱰ ﻭﲟﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻭﻣﻊ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ‬
‫ﻭﺛﺒﻮﺕ ﲢﻔﻆ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﰲ ﺇﻧﺬﺍﺭﻩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﲝﻘﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻌﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ‬
‫ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻠﻐﻴﺎ ﻟﻺﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﳍﺎﺩﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﻣﻦ‬
‫ﺃﺟﻞ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻌﻪ ﻧﻘﻀﻪ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ‬
‫ﻇﻬﲑ ‪ 55/5/24‬ﻻﺣﻖ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺑﺈﻧﻬﺎﺋﻪ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﻬﲑ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﻮ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭﻳﻦ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ‬
‫ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺻﲑﻭﺭﺓ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ‬
‫ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻷﻱ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﳎﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻠﺔ ﺃﻥ‬
‫ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ( ﱂ ﻳﻨﻒ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺗﺒﻌﺎ ﻹﻧﺬﺍﺭ ‪91/5/6‬‬
‫ﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺗﻔﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﻪ‬
‫ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ‬
‫ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺇﻧﺬﺍﺭ ‪ 91/5/6‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﲢﻔﻆ ﺍﳌﺎﻟﻚ‬
‫ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻹﻓﺮﺍﻍ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎﺩﺍﻡ‬
‫ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﻗﺒﻞ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻮﻣﺔ ﻛﺮﺍﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬
‫ﻭﺃﻧﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺰﺍﻋﻢ ﺍﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪45‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 89/12/18‬ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺫﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻜﻮﻥ‬
‫ﻣﻌﻠﻼ ﺗﻌﻠﻴﻼ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺃﺳﺎﺱ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻓﻌﻪ ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻠﻲ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻭﺃﲪﺪ ﲪﺪﻭﺵ‬
‫ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺑﻠﺨﻨﻔﺎﺭ ﻭﲟﺤﻀﺮ ﺍﶈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒـﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ‬
‫ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻣﻮﺟﺐ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪46‬‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪2357‬‬

‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪97/1/23‬‬
‫ﺍﳌﻠﻒ ﺍﳌﺪﱐ ﻋﺪﺩ ‪94/1444‬‬

‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ – ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﲔ ﺍﳌﺘﺤﺪﻳﻦ‬

‫‐ ﻻ ﻳﻘﺼﺮ ﻧﻈﺮ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻃﺮﻑ‬
‫ﺁﺧﺮ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﳏﻜﻤﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻭﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬

‫‐ ﲤﺘﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﲔ ﺍﳌﺘﺤﺪﻳﻦ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺳﺒﺒﺎ ﻭﺧﺼﻮﻣﺎ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻀﻤﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻤﺎ ﻋﻜﺲ‬
‫ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﲔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺃﻭ ﺳﺒﺒﺎ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺍﻭﻟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻠﻒ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬
‫‪ 93/3/8‬ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺂﺳﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻒ ‪ 92/854‬ﺃﻥ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﳊﺎﺝ‬
‫ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻭﻱ ﻭﻫﻢ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﺒﻮﺵ ﺑﻨﺖ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻛﻴﺔ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻢ‪ :‬ﳏﻤﺪ‬
‫ﻭﻣﻠﻴﻜﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻘﺎﻻ ﻣﻔﺎﺩﻩ‪ ،‬ﺃﻧﻬﻢ ﻭﺟﻬﻮﺍ ﺇﻧﺬﺍﺭﺍ ﺇﱃ ﳏﻤﺪ ﻭﺍﻋﺰﻳﺰ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ‬
‫ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﺎﻫﺮﺓ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﳌﺘﺠﺮ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺭﻗﻢ ‪28‬‬
‫ﺍﺳﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺇﱃ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1500‬ﺩﺭﻫﻢ‪ ،‬ﻓﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﱂ‬
‫ﻳﺮﻓﻊ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳌﺼﺎﳊﺔ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﳌﺸﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ‬
‫ﻓﺄﺻﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﳌﺸﺎﻫﺮﺓ ﺇﱃ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 400‬ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻳﺪﺗﻪ‬
‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺄﺳﻔﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 1984/12/27‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪،‬‬
‫ﺍﺻﺪﺭ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻨﻘﻀﻪ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ‬
‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ‬
‫ﻭﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1500‬ﺩﺭﻫﻢ‪.‬‬
‫ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻋﺪﻡ‬
‫ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﰲ‬
‫‪ 84/584‬ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺄﻧﻔﻪ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﻠﻒ ‪ ،84/1071‬ﻓﻘﻀﺖ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪47‬‬

‫ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺂﺳﻔﻲ ﺑﻀﻢ ﺍﳌﻠﻔﲔ ﻣﻌﺎ ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪1984/12/27‬‬
‫ﺑﺸﺄﻧﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻧﻘﻀﻪ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻧﻘﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺗﺒﺖ ﰲ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﲔ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺼﺮﺕ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‬
‫ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﻀﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬
‫ﻋﻦ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺂﺳﻔﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 1984/12/27‬ﰲ ﺍﳌﻠﻔﲔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻣﲔ ﻋﺪﺩ‬
‫‪ 84/584‬ﺳﺎﻟﻔﻲ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻭﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻘﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻏﲑ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﺳﺎﺱ‪.‬‬
‫ﺣﻴﺚ ﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 369‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ‬
‫ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺇﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ‬
‫ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﰲ ﺍﳌﻨﻘﻮﺽ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻣﱴ ﻛﺎﻥ‬
‫ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎﻥ ﺍﳌﻀﻤﻮﻣﺎﻥ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺳﺒﺒﺎ ﻭﺧﺼﻮﻣﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻀﻢ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﺭﻓﺾ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ‬
‫ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺍﳊﻜﻢ ﲝﺼﺮ ﺍﳌﺸﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200‬ﺩﺭﻫﻢ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻳﻬﻢ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺸﺎﻫﺮﺓ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﲜﻌﻠﻪ ‪ 1.500‬ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻣﻦ‬
‫ﰎ ﻓﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﲔ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳋﺼﻮﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﻣﻦ ﰎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻀﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﲔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻧﺪﻣﺎﺟﻬﻤﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﲔ ﻣﻌﺎ ﻋﻜﺲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ‬
‫ﳜﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﲔ ﺍﳌﻀﻤﻮﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺃﻭ ﺳﺒﺒﺎ ﻭﺍﶈﻜﻤﺔ‬
‫ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﱵ ﻗﺼﺮﺕ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻌﻠﺔ "ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﱵ ﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻣﻦ ﰎ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﻻ ﲤﺘﺪ ﺇﻻ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﳏﻼ‬
‫ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻭﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ" ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﰲ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﰎ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ‬
‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﰲ ﻭﺍﺣﺪ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 84/12/27‬ﺑﻌﺪ ﺿﻢ ﻣﻠﻔﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻭﻧﻘﻀﻪ‬
‫ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺘﺴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﻏﲑ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬
‫ﻭﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻗﻀﻰ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﱰﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻭﺍﻟﺼﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪48‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻜﻤﻪ ﻫﺬﺍ ﺑﺴﺠﻼﺕ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﺛﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﻄﻌـﻮﻥ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻭﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻠﻲ ﰲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺎﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌـﺬﻛﻮﺭ ﺣﻮﻟـﻪ‬
‫ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ﻣﱰﻛﺒـﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻨﺎﱐ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﲪﺪ ﲪﺪﻭﺵ ﻣﻘـﺮﺭﺍ‬
‫ﻭﳏﻤﺪ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻭﺍﳊﺴﻦ ﺑﻠﺨﻨﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﺗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﻭﲟﺤﻀـﺮ ﺍﶈـﺎﻣﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﳊﻼﻕ ﻭﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻓﺘﻴﺤﺔ ﻣﻮﺟﺐ‪.‬‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻘﺮﺭ‬

‫ﳎﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‐ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺩﺟﻨﱪ ‪ ‐ 2004‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪‐ 56‬‬

‫ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ‬

‫© ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫ﺹ ‪49‬‬



Sur le même sujet..

---