Refonder L'Université Tunisienne (1) .pdf



Nom original: Refonder L'Université Tunisienne (1).pdfTitre: Microsoft Word - 1 ????? ????? ????? ??????? ????????Auteur: Nejmeddine

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/10/2012 à 12:30, depuis l'adresse IP 197.28.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 874 fois.
Taille du document: 449 Ko (31 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫ﻣﺷﺮوع "إﻋﺎدة ﺗﺄﺳﻴس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘوﻧﺳﻴﺔ"‬
‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫المحاور األساسية‪:‬‬
‫المحوراألول ‪:‬‬

‫دمقرطة وإستقاللية الجامعة‬

‫المحورالثاني ‪:‬‬

‫مراجعة القانون األساسي لألساتذة الجامعيين‬

‫المحورالثالث ‪:‬‬

‫منظومة التعليم العالي‬

‫المحورالرابع ‪:‬‬

‫منظومة البحث العلمي‬

‫المحورالخامس ‪:‬‬

‫اإلمتيازات المادية واإلجتماعية‬
‫ربيع ‪2012‬‬
‫© إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬
‫جميع الحقوق محفوظة‬

‫صندوق بريد عــ‪322‬ــدد مركز بريد حي الرياض ‪ 4023‬سوسة‬
‫‪ijabasyndicat@yahoo.com | http://www.facebook.com/syndicatijeba‬‬
‫الھاتف ‪52564635 | 52640030 :‬‬
‫الفاكس‪73835400 :‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫توطئة‪:‬‬
‫بعد عقود من الدكتاتورية‪ ،‬أفاقت الجامعة التونسية على إرث ثقيل من‬
‫التخلف والتأخر العلمي والعديد من المشاكل المادية والبشرية واللوجستية‬
‫دون أن ننسى اإلتفاقيات واإلرتباطات الدولية المجحفة والمكبلة في إطار‬
‫فرض لمنظومة "إمد"‪ .‬ينضاف إلى ھذا سياسة التدجين والتھميش الممنھجة‬
‫التي إعتمدھا النظام البائد على الجامعيين وتحقير وضعيتھم المادية‬
‫والمعنوية وتدعيم السلبية لديھم وقتل كل نقد فيھم أو محاولة جادة للتغير أو‬
‫اإلصالح أو الخلق واإلبداع‪ ،‬مما نجم عنه شعور باإلحتقان والغبن أفضى‬
‫إلى ھجرة العديد من الكفاءات وإستقالة السواد األعظم الباقي منھم من الحياة‬
‫الجامعية ومشاغلھا وتحولوا إلى مجرد ملقنين‪ .‬كل ھذا أدى إلى تدني مستوى‬
‫التكوين وبالتالي فقدان الشھائد المسلمة لقيمتھا العلمية وتحول أصحابھا إلى‬
‫عاطلين عن العمل دون أي كفاءة تقنية أو فنية أو مھنية أو علمية تخول لھم‬
‫اإلندماج في الدورة اإلقتصادية والخروج من طوابير إنتظار التشغيل‬
‫والوعود الوھمية وحلقة اإلنتظار المفرغة في إطار دورات تكوين ال تھدف‬
‫إال لتأجيل البطالة‪ .‬خير برھان على ھذا الوضع الكارثي للجامعة التونسية‬
‫ھو التدحرج إلى المراتب األخيرة عالميا‪ ،‬إفريقيا وعربيا‪.‬‬
‫بعد ثورة ‪ 14‬جانفي ‪ 2011‬إنبثق بصيص من األمل من ظلمة ھذا الواقع‬
‫الحالك السواد وتراءت لنا إمكانية للخروج من ھذا الوضع المتردي‬
‫والمساھمة في إعادة الجامعة إلى موقعھا الطبيعي كرافعة للمجتمع تموله‬
‫بالكفاءات في كل الميادين وتشرفه عالميا بتميزھا وتطورھا المعرفي‪ .‬من‬
‫ھذا المنطلق وفي إطار فتح حوار وطني موسع وإستشارة شاملة نظم إتحاد‬
‫صفحة ‪2‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" ورشات حول إصالح‬
‫الجامعة تحت عنوان "إعادة تأسيس الجامعة التونسية" وذلك أيام‬
‫‪10‬ـ‪11‬ـ‪ 12‬فيفري ‪ 2012‬بنزل اليكو ياسمين الحمامات‪.‬‬
‫كانت ھذه الورشات في شكل حلقات حوار مع الجامعيين في إطار تشاركي‬
‫للمساھمة في الرقي بالجامعة التونسية إلى مستوى مقاييس الجودة العالمية‬
‫وفي إطار إصالح جوھري وجذري ال يعيد إنتاج نفس المنظومة السابقة‬
‫مجملة ببعض "المساحيق" و"الرتوش" وإنما يعيد تأسيسھا على المدى‬
‫البعيد‪ .‬إمتدت فعاليات ھذه الورشات على ثالثة أيام وشارك فيھا ‪ 120‬أستاذ‬
‫جامعي وباحث من جميع اإلختصاصات ومن عديد المؤسسات الجامعية من‬
‫مختلف أنحاء الجمھورية باإلضافة إلى العديد من المداخالت ألساتذة‬
‫جامعيين وباحثين ذوي خبرات دولية‪ .‬خصص اليوم األول لتقييم المنظومة‬
‫الحالية وتشخيص نقائصھا إلى جانب مناقشة المشاكل التي تسببت في تدھور‬
‫الجامعة التونسية‪ .‬تم التطرق خالل اليوم الثاني إلى أمثلة مقارنة لمنظومات‬
‫عالمية تستجيب للمعايير الدولية في الجودة على غرار النموذج‬
‫األنغلوساكسوني‪ ،‬النموذج الشمال أمريكي وبدرجة أقل النموذج الفرنسي‪.‬‬
‫إعتنى اليوم الثالث ببلورة تصورات عملية وصياغة مقترحات إعتمادا على‬
‫النقائص المرصودة وإقتداءا بالتجارب العالمية الناجحة مع مراعاة‬
‫خصوصيات الجامعة التونسية ومالئمتھا لسوق الشغل‪.‬‬

‫صفحة ‪3‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫المحور‬

‫‪1‬‬

‫دمقرطة وإستقاللية الجامعة‬

‫‪ .I‬تشخيص الوضعية الحالية ‪:‬‬
‫إن التسرع واإلرتجال وخاصة الحسابات السياسية الضيقة للقوى المضادة‬
‫للثورة التي أرادت بسط سيطرتھا على الجامعة من خالل إتاحة الفرصة‬
‫لرموز النظام البائد إلعادة التموقع ھو أبرز ما ميز المنشور عــ‪29‬ــدد‬
‫المؤرخ في ‪ 11‬جوان ‪ 2011‬وقبله األمر المؤرخ في ‪ 09‬جوان ‪2011‬‬
‫المنظمين لإلنتخابات الجامعية‪ .‬كل ھذا أدى إلى إنعدام الحد األدنى‬
‫للتسيير الديمقراطي داخل أسوار الجامعة باإلضافة إلى تفشي ظواھر‬
‫المحاباة والمحسوبية وتكريس اإلنتھازية والوصولية في ظل إقصاء‬
‫الكفاءة واإلستحقاق‪ ،‬ولعل المشاكل المتفاقمة في عدد ال بأس به من‬
‫المؤسسات الجامعية خير دليل على ذلك‪ .‬كما أن الجامعة التونسية بعد‬
‫الثورة أصبحت وبإمتياز مرتعا للتجاذبات السياسية واإلديولوجية‬
‫وعرضة لإلنتھاكات المتكررة والتجاوزات المھينة مما أفقدھا حرمتھا‬
‫وحولھا إلى مسرح للصراعات التي ترمي إلى جرھا إلى ركح غريب‬
‫صفحة ‪4‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫عنھا وتبعد بھا كل البعد عن أھدافھا النبيلة المرسومة لھا كمنارة للعلم‬
‫والمعرفة‪.‬‬
‫فيما يلي اإلشكاليات والنقائص المالحظة في المنظومة الحالية‪:‬‬
‫إنعدام الديمقراطية والشفافية الحقيقية في تسيير الجامعة على جميع‬
‫المستويات؛‬
‫تدني مستوى اإلستقاللية والحياد داخل الحرم الجامعي؛‬
‫تدخل اإلدارة المركزية ووزارة اإلشراف بطريقة أو بأخرى في‬
‫جميع القرارات؛‬
‫غياب التشريك الفعلي ألصحاب المھنة والمتدخلين في الميدان؛‬
‫ضبابية النصوص القانونية وغياب الدقة مما يفتح المجال أمام‬
‫التأويل الخاطئ وتحويل المعنى؛‬

‫‪ .II‬المقترحات ‪:‬‬
‫إعادة صياغة المنشور عـــــــ‪29‬ـــــدد لسنة ‪ 2011‬المتعلق بتنظيم‬
‫اإلنتخابات الجامعية في آجال معقولة قبل اإلستحقاق اإلنتخابي‬
‫القادم وذلك طبقا للتوصيات التالية‪:‬‬
‫‪ −‬إقرار مبدأ اإلنتخاب المباشر بالنسبة لمديري‪/‬عمداء المؤسسات‬
‫الجامعية ولرئيس الجامعة )دون المرور عبر المجلس العلمي أو‬
‫مجلس الجامعة( ويتمتع بحق الترشح كل إطار التدريس المباشر‬
‫القار بالمؤسسة ‪ :‬أستاذ محاضر وأستاذ تعليم عال )طبقا لتوحيد‬
‫األصناف في صنف واحد حسب ما سيرد في المحور الثاني‪:‬‬
‫صفحة ‪5‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫مراجعة القانون األساسي لألساتذة الجامعيين الباحثين( على أن‬
‫يقدم كل مترشح برنامجا مفصال للرقي بالمؤسسة‪/‬الجامعة علميا‪،‬‬
‫بيداغوجيا وإداريا يعرض وجوبا على إطار التدريس على األقل‬
‫خمسة عشر يوما قبل موعد اإلنتخابات؛‬
‫‪ −‬ال يمكن لمدير‪/‬عميد من تولي ھذه المسؤولية أكثر من مرتين‬
‫طيلة مشواره )نيابتان فقط وإعتماد ھذا المبدإ بأثر رجعي( وذلك‬
‫في إطار تكريس مبدإ التداول وتشريك كل الكفاءات؛‬
‫‪ −‬يتكون المجلس العلمي وجوبا من ثمانية أعضاء يمثلون كل إطار‬
‫التدريس ويقع إنتخابھم من قبل كل األساتذة القارين بالمؤسسة؛‬
‫‪ −‬يتكون مجلس الجامعة من عشرة أعضاء منتخبين من بين إطار‬
‫التدريس القارين المباشرين بالجامعة المعنية على أن ال يتجاوز‬
‫عدد األعضاء الممثلين لمؤسسة واحدة مدرسين إثنين؛‬
‫إضفاء الصبغة التقريرية على المجالس العلميّة؛‬
‫سن قوانين تكفل الحريات األكادمية وتضمن حياد الجامعة عن‬
‫التجاذبات السياسية واإلديولوجية؛‬
‫توسيع اإلستشارة أكثر ما يمكن؛‬
‫التشريك الفعلي لألساتذة الباحثين وتقليص التدخل المركزي إلى‬
‫أدنى حد ممكن؛‬
‫تعميم الشفافية الحقيقية في كل العمليات المھمة )إنتداب‪ ،‬ترقية‪،‬‬
‫نقل ‪ (...‬من خالل إعتماد مقاييس واضحة وتقليص تدخل األشخاص‬
‫قدر اإلمكان؛‬

‫صفحة ‪6‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫تعميم مبدإ اإلنتخاب المباشر في جميع المستويات؛‬
‫إنشاء عدة مجالس منتخبة ديمقراطيا داخل المؤسسات يكون لكل‬
‫منھا وظائف محددة جيدا مما من شأنه أن يتيح تقسيم المھام وتدعيم‬
‫تمثيلية كل العاملين في المؤسسة وتدعيم اإلحساس بالمسؤولية‬
‫واإلنتماء للمؤسسة‪ .‬في ما يلي تصور للمجالس التي يمكن أن تؤثث‬
‫مؤسساتنا الجامعية ويكون لھا دورفاعل فيھا‪:‬‬
‫‪ −‬المجلس العلمي‪ :‬يناقش التوجھات العامة‪ ،‬ينفذ سياسة البحث‪،‬‬
‫يھتم بالتكوين في إطار مدارس الدكتوراه‪ ،‬يوزع األموال‬
‫المخصصة للبحث‪ ،‬يھتم بالمراجع والوثائق التقنية والعلمية‪،‬‬
‫يتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الداخلة في إختصاصه ويحيل‬
‫المقترحات واألراء حول مسائل البحث إلى الھياكل المختصة‪.‬‬
‫يمكن أن يضم المجلس العلمي إلى جانب إطار التدريس‬
‫المنتخبين‪ ،‬ممثلين إستشارين من الطلبة الذين ھم بصدد إعداد‬
‫أطروحة الدكتوراه وممثلين عن المحيط الصناعي‪.‬‬
‫‪ −‬مجلس اإلدارة‪ :‬يحدد السياسة العامة وأھداف المؤسسة‪ ،‬ينظم كل‬
‫المسائل المتعلقة بسيرالمؤسسة وتنسيق نشاط مكوناتھا‪ ،‬يوافق‬
‫على الميزانية وتخصيص المنح وعقود العمل‪ ،‬يعتمد األموال‬
‫المخصصة للبحث‪ ،‬يحدد التصرف في إستخدام المباني‪ ،‬يبرم‬
‫اإلتفاقيات والشراكات‪.‬‬
‫يتألف المجلس من أعضاء منتخبين يمثلون إطار التدريس‪،‬‬
‫الموظفين وشخصيات من المحيط الخارجي‪.‬‬
‫‪ −‬مجلس الدراسة والحياة الجامعية‪ :‬تقع إستشارة ھذا المجلس في‬
‫كل ما يخص توجھات التكوين األساسي والمستمر‪ ،‬مطالب‬
‫صفحة ‪7‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫التأھيل‪ ،‬مشاريع اإلختصاصات والشعب الجديدة‪ ،‬تقييم التدريس‪.‬‬
‫يقع أيضا إستشارة ھذا المجلس على اإلجراءات والتدابير التي‬
‫يجب إتخاذھا لتسھيل توجيه الطلبة وإدماجھم في الحياة الجامعية‬
‫من خالل تعزيز النشاطات الثقافية‪ ،‬الرياضية‪ ،‬اإلجتماعية‬
‫والجمعياتية المخصصة لھم لتحسين الوضعية الحياتية والمھنية‬
‫السيما في ما يتعلق بالخدمات الطبية‪ ،‬النفسية‪ ،‬اإلجتماعية‪،‬‬
‫المكتبية ومراكز التوثيق ودعم حسن إستقبال الطلبة ذوي‬
‫اإلحتياجات الخاصة‪.‬‬
‫يعتبر ھذا المجلس الضامن للحريات النقابية والسياسية للطلبة‪.‬‬
‫يتكون ھذا المجلس من ممثلين عن إطار التدريس وممثل عن‬
‫الطلبة عن كل مرحلة‪.‬‬

‫صفحة ‪8‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫المحور‬

‫‪2‬‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫مراجعة القانون األساسي‬
‫لألساتذة الجامعيين الباحثين‬

‫‪ .I‬تشخيص الوضعية الحالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬مھام األستاذ الجامعي‪:‬‬
‫تعددت مھام األستاذ الجامعي الباحث وتنوعت وأفرز تطبيق منظومة‬
‫"إمد" إرتفاعا ملحوظا في أعباء وحجم العمل المطالب به دون أن يترجم‬
‫ذلك بآعتراف أو مجازاة مادية؛‬

‫‪ .2‬الرتب العلمية‪ :‬كثيرة ومبالغ فيھا‬
‫أربع رتب لألساتذة القارين وإثنين للوقتيين؛‬
‫إعتماد صنفين لألساتذة ‪" :‬أ" و"ب" مما كرس التفرقة والتشتيت‬
‫بين األساتذة الجامعيين الباحثين وخلق مناخا يسوده التناحر وحرب‬
‫المصالح بدل التكامل واإلنسجام لما فيه خير المؤسسات الجامعية؛‬

‫‪ .3‬التقدم أو الترقية في مشوار التدريس والبحث‪" :‬رحلة محارب"‬
‫يمر األستاذ الجامعي الباحث على األقل عبر ثالث لجان إنتداب أو ترقية‬
‫ليتحصل على رتبة أستاذ تعليم عال؛‬
‫صفحة ‪9‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫‪ .II‬المقترحات ‪:‬‬
‫‪ .1‬مھام األستاذ الجامعي‪:‬‬
‫حتمية التقليص في عدد ساعات التدريس بالرجوع إلى مستوى‬
‫سنة ‪) 1999‬قبل الخيانة التي تمت في إطارإتفاق مخزي ومشبوه‬
‫وقع على إثره إثقال كاھل األستاذ الجامعي بساعات تدريس إضافية‬
‫لم يكن متفقا عليھا في إطار زيادة خصوصية في األجور لم ترقى‬
‫حتى إلى مستوى ھذه الساعات المضافة‪(1‬؛‬
‫ال بد ألي نشاط أو عمل إضافي يعھد به لألستاذ الجامعي الباحث‬
‫)غير الذي ھو منصوص عليه بالقانون األساسي الحالي حسب أمر‬
‫‪ 06‬سبتمبر ‪ (1993‬أن يمكن ھذا األستاذ من إختيار أحد الحلين‬
‫التاليين‪:‬‬
‫‪ −‬منحة إضافية محددة سلفا حسب نوعية الخدمة المسداة؛‬
‫‪ −‬تخفيض في عدد ساعات العمل األسبوعية محددة سلفا كذلك؛‬
‫ال بد ألي مسؤولية بيداغوجية‪ ،‬إدارية أو متعلقة بالبحث تسند‬
‫لألستاذ الجامعي الباحث من حصوله على أحد اإلمتيازات التالية‬
‫حسب إختياره‪:‬‬
‫‪ −‬منحة مضبوطة سلفا؛‬
‫‪ −‬تخفيض في عدد ساعات العمل األسبوعية؛‬
‫‪ −‬إمتياز في أقدمية التدرج في سلم الترقية؛‬
‫‪ .1‬خسارة ما يعادل ‪ %10‬من األجر في إطار زيادة لألجور!!!‬
‫صفحة ‪10‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫‪ .2‬الرتب العلمية‪:‬‬
‫إحداث شھادة التأھيل إلدارة البحوث كشھادة علمية وطنية مستقلة‬
‫تماما مثل شھادة الدكتوراه‪ ،‬تخضع لنفس ضوابط وقوانين وشكليات‬
‫إسناد شھادة الدكتوراه )يضبطھا الحقا قانون يسن للغرض(‪ .‬تخول‬
‫ھذا الشھادة بعد الحصول عليھا من اإلرتقاء آليا )دون المرور‬
‫بمناظرة( إلى رتبة أستاذ تعليم عال؛‬
‫إعادة تصور للرتب من خالل توحيدھا في صنف واحد يتضمن‬
‫رتبتين قارتين‪:‬‬
‫‪ −‬أستاذ محاضر ينتدب على أساس شھادة الدكتوراه؛‬
‫‪ −‬أستاذ تعليم عال‪ :‬يرتقي إلى ھذه الرتبة آليا كل أستاذ محاضر‬
‫يتحصل على ٮشھادة التأھيل إلدارة البحوث؛‬
‫ثالث رتب وقتية‪:‬‬
‫‪ −‬أستاذ متميز‪ :‬يحصل على ھذا اإلمتياز كل األساتذة الذين‬
‫يواصلون بحوثھم بعد الحصول على رتبة أستاذ تعليم عال وفق‬
‫شروط موضوعية يقع ضبطھا؛‬
‫‪ −‬مدرس مشارك؛‬
‫‪ −‬مدرس متعاقد وقتي بمقتضى عقد محدد المدة يسند للطلبة‬
‫المرسمين في السنة الثانية من شھادة الدكتوراه والذين ھم في‬
‫المراحل األخيرة من إتمام األطروحة؛‬

‫صفحة ‪11‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫‪ .3‬التقدم أو الترقية في مشوار التدريس والبحث‪:‬‬
‫تخضع كل رتبة من الرتب القارة إلى سلم للتدرج يقع ضبطه بعد‬
‫إجراء مراجعة جوھرية للمقابل المادي للتدرج الحالي الذي يعتبر‬
‫زھيدا ومھينا لألستاذ الجامعي الباحث؛‬
‫في كل رتبة من الرتب القارة يختار األستاذ الجامعي الباحث كيفية‬
‫تدرجه إما‪:‬‬
‫‪ −‬باإلستحقاق‪ :‬وفق نمط سريع مكافأة إلجتھاده بأعماله‬
‫البيداغوجية‪ ،‬بحوثه القيمة‪ ،‬التأطير‪ ،‬إدارة مشاريع الجودة؛‬
‫‪ −‬باألقدمية‪ :‬وفق نسق بطيء يتبع التدرج في نفس الرتبة وال يسمح‬
‫بأي حال من األحوال من اإلرتقاء إلى رتبة أعلى؛‬
‫المقاييس المتعلقة باللجان‪:‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬

‫صفحة ‪12‬‬

‫إختزال لجان اإلنتداب من ثالث لجان إلى لجنة واحدة؛‬
‫ال بد أن يكون كل أعضاء اللجنة منتخبين )ضرورة القطع مع‬
‫مبدإ التعيين حتى ولو كان لعضو واحد(؛‬
‫إعتماد مالحظين من النقابات في ھذه اللجان إلضفاء مزيد من‬
‫الشفافية؛‬
‫اإلقتصار على إمكانية اإلنتماء للجنة مرتين فقط طوال مشوار‬
‫التدريس مع وجوب عدم تتالي ھذا اإلنتماء عمال بمبدإ التدوال‬
‫ولتكريس مزيد من الشفافية ولفتح الفرصة أمام كل الكفاءات‬
‫وحتى ال يبقى اإلنتماء للجان حكرا على مجموعة ضيقة من‬
‫األساتذة ؛‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫‪−‬‬
‫‪−‬‬
‫‪−‬‬

‫‪−‬‬

‫‪−‬‬
‫‪−‬‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫تعويض اللجان اإلستشارية بلجان إنتداب وإلغاء التسميات في‬
‫رتبة أستاذ تعليم عالي بقرار أحادي من الوزير؛‬
‫من األفضل أن يكون تكوين اللجنة على أساس اإلختصاص‬
‫المصغر وليس الشعبة ككل؛‬
‫ال بد لكل أستاذ جامعي باحث يرغب في ترشيح نفسه للجنة‬
‫إنتداب من تقديم سيرة ذاتية تتضمن أبحاثه ونشرياته معلنة‬
‫للعموم؛‬
‫إعتماد سلم بياني إلسناد األعداد لكل مترشح يعمره كل أعضاء‬
‫اللجنة وفق مقاييس موضوعية وعلمية يقع ضبطھا سلفا ونشرھا‬
‫للعموم لإلطالع عليھا ولتحضير الملف وفقھا ويتحصل كل‬
‫مترشح على عدد نھائي بعد التوفيق بين أعداد أعضاء اللجنة؛‬
‫يجب أن تكون مقاييس التقييم مختلفة بالنسبة للباحثين كامل‬
‫الوقت؛‬
‫تفعيل واجب تعليل اللجنة لقرارھا وفقا ألمر ‪ 06‬سبتمبر ‪1993‬‬
‫الغير معمول به إلى اآلن والذي ينص على وجوب إعالم‬
‫المترشح باألسباب الموضوعية التي أدت إلى إخفاقه في مناظرة‬
‫اإلنتداب‪ ،‬على ھذا األساس تعلم اللجنة المترشح بالعدد المتحصل‬
‫عليه وفق الجدول التفصيلي ألعداده تطبيقا للمعايير الموضوعية‬
‫لإلنتداب المعروفة سلفا كما تمكنه من اإلطالع على تقارير‬
‫األساتذة المقررين حتى يكون على إقتناع تام بشفافية المناظرة‬
‫ومصداقيتھا وحتى يتالفى أخطائه الحقا‪.‬‬

‫صفحة ‪13‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫المحور‬

‫منظومة التعليم العالي‬

‫‪3‬‬

‫‪ .I‬تشخيص الوضعية الحالية ‪:‬‬
‫‪ .1‬مشاكل إستراتيجية وتنظيمية‪:‬‬
‫إنعدام دراسة متكاملة وأرقام دقيقة وإحصائيات موضوعية تأخذ‬
‫بعين اإلعتبار المعطيات االقتصادية المتعلقة بواقع التشغيل في‬
‫تونس قبل العمل بنظام " إمد"؛‬
‫غياب أو عدم األخذ بعين االعتبار بأي دراسة دقيقة للرصيد‬
‫البشري لألساتذة والباحثين حسب إختصاصاتھم وإنتاجاتھم العلمية؛‬
‫غياب آليات ومنظومات لمتابعة الطلبة بعد تخرجھم؛‬
‫إنعدام أي جرد لوجستي بطريقة جدية وموضوعية لجامعاتنا‬
‫ومؤسساتنا الجامعية من خالل تقييمات داخلية وخارجية ذات‬
‫مصداقية حتى يتم تطبيق منظومة "إمد" بطريقة مدروسة وموجھة؛‬
‫فرض منظومة "إمد" كما ھي دون مراعاة خصوصياتنا )الواقع‬
‫اإلقتصادي‪ ،‬واقع التشغيل‪ ،‬المعطيات الخاصة بمؤھالت األساتذة‪،‬‬
‫صفحة ‪14‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫درجة التواصل والتعاون بين المؤسسات الجامعية‪ ،‬الواقع‬
‫اللوجستي(؛‬
‫خلل في اإلعالم والتواصل مع األساتذة والطلبة أثناء تطبيق‬
‫منظومة "إمد"‪2‬؛‬
‫عدم تشريك األساتذة بشكل كاف وديمقراطي في إنجاز ھذه‬
‫المنظومة )تغييب مبدإ االنتخاب في اللجان المعتمدة وفي المجالس‬
‫القطاعية وعدم إعتماد مقاييس موضوعية وعلمية في اختيار ھذه‬
‫اللجان(؛‬
‫غياب تام إلحصائيات وأرقام دقيقة تھتم بدراسة نتائج المناظرات‬
‫واإلمتحانات؛‬

‫‪ .2‬مشاكل جوھرية‪:‬‬
‫عدم تطابق المواد ال ُم َد َر َسة مع الخبرات الموجودة؛‬
‫غياب التنسيق وعدم إعتماد استراتيجيات منھجية وواضحة فيما‬
‫يخص البحث ومناھج التعليم أثناء ضبط البرامج ومخططات‬
‫الدراسات؛‬
‫‪2‬دراسة قام بھا معھد التوثيق سنة ‪ 2011‬أثبتت أن أكثر من ‪ %50‬من األساتذة‬
‫والطلبة ال يفھمون جيدا ھذه المنظومة‬
‫‪Wahid GDOURA “Le système LMD dans les universités‬‬
‫‪tunisiennes: Les empêchements et les enjeux de l’emploi‬‬
‫‪et de la qualité ”, le 34éme congrès du forum de la pensée‬‬
‫‪contemporaine sur la réforme universitaire au Maghreb,‬‬
‫‪fondation Temimi, Tunis 2011.‬‬
‫صفحة ‪15‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫تبني إستراتيجية تعتمد على إحصائيات تزويقية وبالتالي عدد ضخم‬
‫من الطلبة المسجلين )‪ 500‬ألف طالب( دون مراعاة طاقة استيعاب‬
‫المؤسسات الجامعية )تأطير‪ ،‬تدريس‪ ،‬قاعات‪ ،‬موارد بشرية‬
‫وإمكانيات مادية(؛‬
‫فتح شعب واختصاصات ال تراعي الواقع التشغيلي واللوجستي‬
‫للمؤسسات الجامعية؛‬
‫فتح مؤسسات جامعية ال تتماشى مع خصائص الجھات؛‬
‫فتح مؤسسات جامعية ال تستجيب للحد األدنى من مواصفات‬
‫التعليم؛‬
‫غياب إستراتيجيات واضحة وعلمية فيما يخص التصرف في‬
‫المعلومات؛‬
‫غياب إستراتيجيات واضحة وعلمية فيما يخص التقييم ومتابعة‬
‫منظومة التعليم العالي؛‬
‫غياب إعتماد مقاييس الجودة العالمية في تقييم ومتابعة المؤسسات‬
‫الجامعية والجامعات وأرصدتھا البشرية ومنظومات التصرف بھا؛‬
‫غياب إستراتيجيات واضحة فيما يخص إنفتاح المؤسسات الجامعية‬
‫على محيطھا؛‬
‫غياب إستراتيجات علمية ودقيقة فيما يخص عملية التكوين‬
‫البيداغوجي بصفة عامة؛‬

‫صفحة ‪16‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫‪ .3‬واقع الحال‪:‬‬
‫بناء على ھذه المشاكل فإن منظومة التعليم الحالي حادت عن اھدافھا‬
‫األساسية التي نصت عليھا المذكرة اإلطارية المنظمة لبرنامج "إمد"‪،3‬‬
‫ونالحظ اليوم الوضعية اآلتية‪:‬‬
‫التشغيلية مفقودة لعدم وجود جسور متينة بين التعليم العالي والنسيج‬
‫الصناعي؛‬
‫خريجو اإلجازات التطبيقية عاجزون عن العمل وعن مواصلة‬
‫الدراسة نظرا لصعوبة إنشاء ماجستير تطبيقي نتيجة عدم توفر‬
‫أساتذة مختصين؛‬
‫التنقل بين المؤسسات الجامعية في إطار إمد مفقود‪ ،‬كما ھو الشأن‬
‫بالنسبة للتنقل إلى بلدان شمال المتوسط؛‬
‫إمكانية مواصلة الدراسة غير مؤكدة وخاصة لطلبة اإلجازة‬
‫التطبيقية؛‬

‫‪ .3‬نصت المذكرات اإلطارية على األھداف التالية‪ :‬إرساء نظام تكوين مرن وقابل‬
‫للمقارنة مع األنظمة المتداولة دوليا‪ ،‬مراجعة البرامج وتنويع المسالك في المجاالت‬
‫الواعدة‪ ،‬إرساء مسالك تكوينية مرنة وناجعة ذات صبغة أكاديمية وتطبيقية توفر‬
‫للطالب في كل المستويات إمكانية اإلندماج في سوق الشغل‪ ،‬تيسير حركية الطلبة‬
‫بتونس وبالخارج‪ ،‬تسھيل تعديل المسارات أثناء الدراسة‪ ،‬تسھيل معادلة الشھادات‪،‬‬
‫تحقيق درجة أعلى من الوضوح في مستويات التخرج بالنسبة إلى جميع األطراف‬
‫المعنية بالتعليم العالي )الطلبة‪ ،‬األولياء‪ ،‬المھنيون والمشغلون(‪.‬‬
‫صفحة ‪17‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫‪ .II‬المقترحات ‪:‬‬
‫تبعا لإلعتباطية والتسرع الذين تم بھما إرساء منظومة "إمد" فإنھا أدت‬
‫إلى إنتاج منظومة تعليم مشوھة غير متالئمة بالمرة مع الوضع التونسي‬
‫وال تمول المجتمع إال بكتيبة من العاطلين عن العمل والفاقدين ألبسط‬
‫المؤھالت العلمية والتقنية والفنية لإلندماج في سوق الشغل‪ .‬كل محاولة‬
‫إلصالح ھذه المنظومة سيؤدي إلى إستنزاف للموارد المادية والبشرية‬
‫وسيكون مآلھا الفشل حتما ألنھا لن تكون سوى محاولة لتجميل مولود‬
‫مشوه وتقويم لمشروع مليء باإلعاقات وسيظل يحمل معه عاھاته طوال‬
‫تواجده وإستمراريته‪ .‬لذا فإن إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين‬
‫"إجابة" يدعو إلى‪:‬‬
‫‪ −‬التخلي عن ھذه المنظومة على المدى المتوسط وإستبدالھا‬
‫بمنظومة أخرى تستجيب للواقع التونسي وليس لحسابات‬
‫إقتصادية مبنية على المديونية وتطبيق أجندات خارجية لم ولن‬
‫يكون من أھدافھا الرقي بالجامعة التونسية‪ .‬تنبثق ھذه المنظومة‬
‫من خالل إستشارة وطنية موسعة تحدد برنامج عمل وتقدم‬
‫تصورات عملية بعد اإلطالع على أمثلة عالمية مقارنة يتم‬
‫عبرھا إستنباط مثال يفصل على قياس الواقع التونسي وميزاته‬
‫وخصائصه وتُرْ َس ُم بالتالي خارطة طريق واضحة المعالم يتم من‬
‫خاللھا بناء ھذه المنظومة لَبِنَةً لَبِنَةً؛‬
‫‪ −‬إدخال بعض اإلصالحات اآلنية على منظومة "إمد" في إنتظار‬
‫إنتھاء اإلستشارة الوطنية وبلورة المنظومة التونسية الجديدة‬
‫وأيضا نھاية التعھدات الدولية المكبلة نظرا لإلنخراط المشروط‬
‫مسبقا في ھذه المنظومة؛‬
‫صفحة ‪18‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫يصعب تقديم حلول جذرية في اإلبان في غياب وجود أرقام وإحصائيات‬
‫موضوعية للواقع الحالي وبناء على ذلك في ما يلي بعض المقترحات‬
‫العملية التي يمكن إعتمادھا على المستوى القريب‪.‬‬

‫‪ .1‬على مستوى التوجيه الجامعي والتصرف في المعلومات‪:‬‬
‫إجراء أيام دراسية مفتوحة بطريقة ممنھجة ومدروسة لتحسيس‬
‫تالمذة المعاھد الثانوية حول التوجيه ومختلف االختصاصات‬
‫الجامعية؛‬
‫تكوين لجان مختصة لتوجيه وإرشاد الطلبة؛‬
‫تحيين المواقع اإللكترونية للمؤسسات الجامعية حسب مقاييس‬
‫عالمية؛‬
‫إنشاء بنوك معطيات على جميع المستويات تحتوي على كل ما‬
‫يخص المحتويات البيداغوجية واإلستراتيجيات المتبعة ھذا إلى‬
‫جانب المعطيات اللوجستية وآليات المتابعة للطلبة؛‬

‫‪ .2‬على مستوى التدريس‪ ،‬التقييم والمتابعة‪:‬‬
‫إعداد جذاذات بيداغوجية حسب المواد‪ ،‬المسائل والوحدات بصفة‬
‫ممنھجة ومعممة مع أھمية الربط بين المواد المدرسة والمحيط من‬
‫جھة ومع الواقع التشغيلي من جھة أخرى؛‬
‫إحداث وظائف علمية بكل المؤسسات الجامعية يھتم بھا جامعيون‬
‫منتخبون يتفرغون لھا أثناء مدتھم النيابية مثل‪ :‬مديري بحث ونشر‪،‬‬
‫مديري عالقة مع المحيط الخارجي ومديري دراسات وتربصات؛‬
‫صفحة ‪19‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫التحفيز على تكوين جمعيات علمية تھدف إلى النظر في معطيات‬
‫اإلختصاص والقطاعات؛‬
‫تكوين مكتبات جامعية حسب المواصفات العالمية؛‬
‫إعتماد مبدإ إنتخاب اللجان القطاعية؛‬
‫إرساء التكوين البيداغوجي المستمر لألساتذة وحسب االختصاص‬
‫من طرف أخصائيين مكونين ومؤھلين ومصادق عليھم عالمياً؛‬
‫تقليص عدد الطلبة في األفواج )‪ 25‬طالب على أقصى تقدير(؛‬
‫مراجعة نظام المراقبة المستمرة؛‬
‫اإلستغناء عن أعداد الشفاھي بالطريقة المعمول بھا حاليا؛‬
‫اإلستغناء عن إحتساب العدد األفضل؛‬
‫إغالق كل الشعب ضعيفة التشغيلية؛‬
‫إغالق كل الشعب غير القادرة على توفير ماجستير؛‬
‫إحداث خاليا إنصات للجامعيين والطلبة يشرف عليھا مختصون‬
‫متفرغون ويطالبون بتقديم تقارير ودراسات عن أعمالھم؛‬
‫مراجعة منح التأطير للتشجيع على البحث؛‬
‫عدم فتح أي شعب جديدة في إنتظار األرقام‪ ،‬اإلحصائيات‬
‫والدراسات المتعلقة بمنظومة التعليم العالي؛‬

‫صفحة ‪20‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫إيجاد حلول جذرية للتعاقد والعمل على إيجاد صيغ أخرى لمزيد من‬
‫النجاعة في التدريس وللتشجيع على إتمام األبحاث؛‬
‫عدم قبول مدرسي التعليم الثانوي في المستقبل للتدريس بالمؤسسات‬
‫الجامعية؛‬

‫‪ .3‬على مستوى اآلليات العامة‪:‬‬
‫إدماج الجھات في تحديد حاجيات المؤسسات الجامعية حسب‬
‫خيارات إستراتيجية وطنية؛‬
‫إحداث أقطاب تعكس اإلحتياجات اإلقتصادية وموارد الجھة؛‬
‫إرساء آليات تعاون مع الوزارات األخرى لجرد الواقع‬
‫اإلقتصادي بالبالد؛‬
‫اإلنطالق فوريا في جرد وإحصاء المعطيات الخاصة‬
‫بالجامعة التونسية؛‬
‫إحداث أقسام بحث وإحصاء وتقييم ومتابعة لمختلف شعب‬
‫"إمد" بالمعھد الوطني لإلحصاء؛‬
‫إرساء إتفاقيات شراكة فعلية وجدية بطرق موضوعية‬
‫ومدروسة مع المؤسسات اإلقتصادية والصناعية؛‬

‫صفحة ‪21‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫المحور‬

‫‪4‬‬

‫منظومة البحث العلمي‬

‫‪ .I‬تشخيص الوضعية الحالية ‪:‬‬
‫تمثلت أھداف البحث العلمي بتونس التي تم تحديدھا من طرف الدولة في‬
‫السنوات األخيرة في‪:‬‬
‫وضع البحث العلمي في خدمة اإلقتصاد والمجتمع؛‬
‫الرقي بالبحث العلمي إلى مستوى المواصفات العالمية؛‬
‫على أن يتم تحقيق ھاته األھداف عبر‪:‬‬
‫توجيه البحث العلمي نحو األولويات الوطنية؛‬
‫التشجيع على اإلبتكار والتطوير التكنولوجي؛‬
‫تشجيع اإلشعاع العلمي التكنولوجي الدولي؛‬
‫إنجاز بنية تحتية متقدمة في خدمة البحث العلمي؛‬
‫تكوين كفاءات علمية وتكنولوجية عليا؛‬

‫صفحة ‪22‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫وإن بدت التوجھات المنصوص عليھا في القانون عـــ‪696‬ـــدد بتاريخ ‪31‬‬
‫جانفي ‪ 1996‬المنظم للبحث العلمي والتطويرالتكنولوجي جيدة نظريا فإن‬
‫اآلليات لتحقيقھا لم تتوفر قط وھو ما أفرز منظومة عديدة النقائص وضعيفة‬
‫النجاعة رغم كثرة الھياكل اإلستشارية والتنظيمية الفاعلة فيھا‪ .‬وحتى الھيكلة‬
‫الجديدة لمنظومة البحث الصادرة في األمر عـــ‪644‬ـــدد لسنة ‪2009‬‬
‫المؤرخ في ‪ 2‬مارس ‪ 2009‬والمتعلّق بضبط تنظيم مخابر ووحدات البحث‬
‫ومجمعات البحث وطرق تسييرھا والذي تم إسقاطه دون إستشارة الباحثين‬
‫أنفسھم أو ممثلين أكفاء عنھم فلم تحقق إال زعزعة للھياكل الموجودة و‬
‫إرباكا للباحثين وإبتعادا عن تحقيق األھداف التنموية للبحث‪.‬‬
‫تمت مناقشة نقائص المنظومة الحالية للبحث العلمي وتبين أن أھمھا ‪:‬‬
‫غياب إستراتيجية واضحة من طرف الدولة فيما يخص البحث‬
‫العلمي؛‬
‫عدم تمتع ھياكل البحث باإلستقاللية الذاتية؛‬
‫مركزية التحكم في ھياكل البحث؛‬
‫القانون المنظم للبحث لم يساعد على تطويره؛‬
‫كثرة ھياكل البحث وعدم التنسيق بينھا؛‬
‫وجود خلل في المنظومة الحالية خاصة فيما يتعلق بتقييم عمل‬
‫ونشاط وإنتاج كل ھيكل بحث )الھيئة العليا لتقييم أنشطة البحث ال‬
‫تضطلع بدورھا كما ينبغي وتنقصھا كثير من المھنية والنزاھة‬
‫والموضوعية في إختيار خبراؤھا وطرق عملھا(؛‬

‫صفحة ‪23‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫ضعف الميزانية المرصودة للبحث وسوء توزيعھا على الھياكل‬
‫وغياب المرونة في التصرف فيھا؛‬
‫ضعف مردودية بعض مشاريع التمويل للبحث وعدم تحقيقھا‬
‫لألھداف التي أنشأت من أجلھا وخاصة مشاريع تثمين نتائج البحث‬
‫وتشجيع اإلستثمار في البحث التنموي؛‬
‫غياب التقييم الموضوعي لنتائج البحث وضرورة تحديد معايير تقييم‬
‫حسب المواصفات العالمية مع إحترام الخصوصية التونسية؛‬
‫غياب آليات لدمج الباحثين الشبان في مخابر البحث القريبة من‬
‫موقع التدريس؛‬
‫ضعف تثمين نتائج البحث على المستوى الصناعي؛‬
‫غياب عالقة شراكة متينة بين الباحثين والصناعيين؛‬
‫عدم مساھمة القطاع الصناعي والخاص في تمويل مشاريع البحث‬
‫العلمي؛‬

‫‪ .II‬المقترحات ‪:‬‬
‫‪ .1‬إحداث ھيئة وطنية عليا مستقلة للبحث العلمي‪:‬‬
‫ھي ھيئة مستقلة مسؤولة أمام مجلس النواب يتم تجديد أعضاءھا مع كل‬
‫فترة نيابية؛‬
‫مھا ّمھا‪:‬‬

‫تحديد إستراتيجية وطنية للبحث العلمي؛‬
‫صفحة ‪24‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫تحديد األولويات الوطنية للبحث العلمي لكل فترة نيابية بالشراكة مع‬
‫لجان إستشارية منتخبة تتكون من الباحثين؛‬
‫تحديد معايير موضوعية وعلمية لتقييم أنشطة البحث؛‬
‫القيام بطلب عروض في تمويل مخابر ووحدات وفرق البحث عبر‬
‫مشاريع فردية أو متعددة األطراف تندرج في البرامج ذات‬
‫األولوية؛‬
‫تقييم مشاريع البحث الممولة عن طريقھا بالتعاون مع خبراء‬
‫ومختصين من الھيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث؛‬
‫إقتراح آليات لدعم وتحفيز ھياكل البحث والباحثين عند الشراكة مع‬
‫الصناعيين يتم تفعيلھا من طرف الوكالة الوطنية للنھوض‬
‫باإلبتكار؛‬
‫تركيبتھا‪:‬‬

‫كفاءات وطنية عالية مشھود لھا ذات صيت دولي يتم إنتخابھم‬
‫حسب معايير موضوعية إثر دعوة مفتوحة للترشح؛‬
‫ممثلين عن كل الوزارات؛‬
‫ممثلين عن القطاع الصناعي والفالحي؛‬
‫ممثلين عن المجتمع المدني )نقابات ‪ ،‬جمعيات علمية‪ ،‬إتحادات‬
‫مھنية‪(...‬؛‬

‫صفحة ‪25‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫تمويلھا‪:‬‬

‫تمويل عمومي؛‬
‫تمويل خاص من القطاع الصناعي واألطراف اإلقتصادية المعنية؛‬
‫مالحظات‪:‬‬

‫بعد إنشاء الھيئة العليا المستقلة للبحث العلمي يصبح دور اإلدارة العامة‬
‫للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي ‪:‬‬
‫المصادقة على إنشاء أو التمديد لمخابر ووحدات البحث إعتمادا‬
‫على توصيات الھيئة العليا للبحث العلمي وتضمن لكل مخبر أو‬
‫وحدة حد أدنى من التمويل للقيام ببحوث أساسية ذات أھداف تكوينية‬
‫وخاصة في العلوم األساسية واإلجتماعية واإلنسانية والقانونية‬
‫واألداب والفنون؛‬
‫تقييم ومتابعة الباحثين وتنظيم مؤتمرات وطنية حسب اإلختصاص‬
‫لإلستماع لمشاغلھم؛‬
‫كما يتم إلغاء كل الھياكل اإلستشارية للبحث العلمي‪.‬‬

‫‪ .2‬إقتراحات أخرى‪:‬‬
‫إصدار قوانين تحدد حقوق وواجبات الباحث الجامعي‬
‫والباحث كامل الوقت )الجامعيين المنتدبين في مراكز‬
‫البحث(؛‬

‫صفحة ‪26‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫تحقيق إستقاللية مادية وأدبية وعلمية لكل ھياكل البحث عبر‬
‫تعميم مبدإ المراقبة البعدية؛‬
‫تمكين الباحث من امتيازات مادية حسب اإلنتاج العلمي‬
‫والتطبيقات التنموية ألبحاثه؛‬
‫تقييم ومتابعة الباحث من طرف الھيئة الوطنية للبحث؛‬
‫تنظيم مؤتمرات وطنية سنوية في الميادين واالختصاصات‬
‫ذات األولوية؛‬
‫تطوير العالقة بين الباحثين والصناعيين عبر مراجعة القانون‬
‫المنظم لحركة الجامعي نحو المؤسسة الصناعية قصد تحسين‬
‫مرونته وإنشاء ھيكل خاص يقوم بتوجيه الصناعي إلى‬
‫الباحث المختص في المجال المطلوب وتوجيه الباحث نحو‬
‫الصناعي الذي قد يھتم بتثمين نتائج بحوثه‪.‬‬

‫صفحة ‪27‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫المحور‬

‫اإلمتيازات المادية واإلجتماعية‬

‫‪5‬‬

‫‪ .I‬تشخيص الوضعية الحالية ‪:‬‬
‫الحظ الجميع تدھور الوضعية المادية بصفة منتظمة وكبيرة منذ سنة‬
‫‪ 1999‬وتقلص القدرة الشرائية لألستاذ الجامعي بصفة كبيرة ويمكن‬
‫تفسير ھذا التدھور باألسباب التالية ‪:‬‬
‫خسارة ‪ %10‬من األجر إثر الترفيع في ساعات التدريس األسبوعيّة‬
‫بعد خيانة سنة ‪1999‬؛‬
‫خسارة ‪ %7.7‬من األجر نتيجة المرور من ‪ 26‬أسبوعا من الدروس‬
‫إلى ‪ 28‬أسبوعا مع بداية منظومة "إمد"‪ ،‬بدون أ ّ‬
‫ي مقابل في األجر؛‬
‫بلغ الفرق بين نسبة نم ّو الناتج الداخلي الخام ونسبة نم ّو األجر‬
‫السنوي ‪ % 49‬؛‬
‫بلغ الفرق بين نسبة نم ّو مؤ ّشر األسعار ونسبة نم ّو األجر السنوي‬
‫‪ % 20‬؛‬

‫صفحة ‪28‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫نالحظ ضعفا كبيرا للوضعية المادية مقارنة مع دول الجوار إذ يبلغ‬
‫الحاصل بين األجر األدنى لألستاذ الجامعي والناتج الداخلي الخام‬
‫‪ 1.77‬بالنسبة للجزائر و‪ 6.84‬بالنسبة للمغرب و‪ 2.49‬بالنسبة‬
‫لتونس بينما يرتفع ھذا الحاصل بين األجر األقصى لألستاذ‬
‫الجامعي والناتج الداخلي الخام ‪ 7.09‬بالنسبة للجزائر و‪17.09‬‬
‫بالنسبة للمغرب و‪ 4.40‬بالنسبة لتونس‪.‬‬
‫أما بالنسبة لإلمتيازات اإلجتماعية‪ ،‬فنالحظ ببساطة إنعدامھا بالنسبة‬
‫لألستاذ الجامعي‪.‬‬

‫‪ .II‬المقترحات ‪:‬‬
‫‪ .1‬في باب تحسين األجور‪:‬‬
‫التقليص في ساعات التدريس األسبوعيّة باالرجوع إلى مستوى سنة‬
‫‪ 1999‬الشيء الذي سيمكن من الترفيع في خطط اإلنتداب والتقليص‬
‫في نسبة المتعاقدين والمعطّلين عن العمل من ذوي الشھائد العلمية؛‬
‫ربط األجر مع مؤ ّشر األسعار للح ّد من تدھور المقدرة الشرائيّة؛‬
‫الزيادة في األجر بنسبة ال تقل عن ‪ % 40‬؛‬
‫مراجعة سلّم التدرّج والترفيع فيه؛‬
‫تقدير المھام اإلضافية ) بيداغوجية ‪ ،‬إدارية أو في البحث ( وإسداء‬
‫مقابل لكل مھ ّمة ‪ ،‬إما نقدا أو بطرح من ساعات التدريس؛‬

‫صفحة ‪29‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫مراجعة المنحة الكيلومترية وربطھا بالمسافة بين مقر السكنى ومقر‬
‫العمل وإحداث منحة المراجع؛‬
‫تحفيز التميّز بإحداث منحة خاصّة‪.‬‬

‫‪ .2‬في باب اإلمتيازات اإلجتماعية‪:‬‬
‫إحداث إمتيازات إجتماعية ‪ :‬إعانات للسكن‪ ،‬تخصيص مقاطع‬
‫أرض‪ ،‬قروض‪ ،‬ودادية ‪...‬‬
‫إحداث مراكز إستشفائيّة خاصّة بالجامعيين؛‬
‫تأمين تكميلي على المرض؛‬
‫إحداث إمتيازات مرتبطة بالمھنة ‪ :‬المنحة الجامعيّة ألبناء‬
‫الجامعيين‪ ،‬تخفيضات على وسائل العمل والبحث مثل الحواسيب‬
‫واألنترنات ‪...‬‬
‫إعانات للقيام بتظاھرات ثقافية‪ ،‬علمية أو رياضية‪.‬‬

‫صفحة ‪30‬‬

‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"‬

‫مشروع "إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‬

‫‪. . .‬‬
‫إن المتأمل في الساحة النقابية الجامعية يالحظ عزوفا كبيرا للجامعيين عن‬
‫العمل النقابي وذلك لعدة أسباب من أھمھا الصورة السيئة والمشوھة التي‬
‫كان يعطيھا بعض النقابيين سابقا وذلك بحصرھم لھذا العمل في األمور‬
‫المطلبية فقط إلى جانب إنخراطھم في األالعيب اإلنتخابية والمصالح‬
‫الشخصية الضيقة‪.‬‬
‫إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يطرح نظرة جديدة‬
‫للعمل النقابي الجامعي الذي يعتمد على الكفاءات الجامعية في كل‬
‫اإلختصاصات ويؤثث لعمل علمي متكامل ويقطع مع العمل النقابي المطلبي‬
‫الكالسيكي لتتحول النقابة إلى مجتمع معرفي بأتم معنى الكلمة‪.‬‬
‫إن تحقيق كل اإلصالحات المقترحة والحصول على كل اإلمتيازات‬
‫المطروحة في ھذا المشروع يمر أساسا عبر اإليمان الحقيقي بمستقبل أفضل‬
‫للجامعة التونسية وباإلنخراط في النضال الفعلي خاصة مع تمترس العديد‬
‫من رموز النظام البائد والمتمعشين من المنظومة السابقة الذين يرفضون كل‬
‫إصالح جذري ويعملون على إنتاج نفس المنظومة من خالل إصالح‬
‫بنفسجي يتجلى بوضوح في اإلتفاق اإلقصائي الخاص بتشكيل لجان‬
‫اإلصالح بتاريخ ‪ 20‬أفريل ‪.2012‬‬
‫النقابة ھي "مرآة عاكسة" لمنخرطيھا و"الخطاف ال يصنع الربيع وحده"‬
‫لذا وجب التوحد والوقوف صفا واحدا ضد كل محاوالت اإلرتداد واإللتفاف‬
‫على مشروع إعادة تأسيس الجامعة التونسية"‪.‬‬
‫صفحة ‪31‬‬


Aperçu du document Refonder L'Université Tunisienne (1).pdf - page 1/31

 
Refonder L'Université Tunisienne (1).pdf - page 3/31
Refonder L'Université Tunisienne (1).pdf - page 4/31
Refonder L'Université Tunisienne (1).pdf - page 5/31
Refonder L'Université Tunisienne (1).pdf - page 6/31
 




Télécharger le fichier (PDF)





Documents similaires


actesducolloquelespeuplementsdelaf
ie09nov
depliant fr
medven diaspora tunis programme 17 9 2011 vf
programme printemps arabe 2012
les forums en parallele du forum social mondial tunis 2013

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.031s