Déclaration du Centre Carter ISIE .pdf



Nom original: Déclaration du Centre Carter ISIE.pdfTitre: Microsoft Word - Document1Auteur: bhassall

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par PrimoPDF http://www.primopdf.com / Nitro PDF PrimoPDF, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 03/11/2012 à 12:32, depuis l'adresse IP 41.230.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1066 fois.
Taille du document: 119 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫للنشر الفوري‬
‫‪ 01‬نوفمبر ‪2012‬‬
‫لالتصال ‪:‬جيل صافي )‪(0021653969681‬‬
‫‪gilles.saphy@tunisia.cceom.org‬‬

‫يشجع مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة إلدارة‬
‫االنتخابات‬

‫يشيد مركز كارتر بالمنھج االستشاري الذي اتخذته لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي فيما‬
‫يتعلق بمشروع إنشاء قانون ھيئة انتخابية‪ .‬فمن خالل إشراك األطراف المعنية و ذات الصلة‪ ،‬عززت‬
‫لجنة التشريع العام مبدأ المشاركة العامة‪ .‬وعلى الرغم من ھذه الجھود‪ ،‬فان مشروع القانون المقدم‬
‫للمجلس الوطني التأسيسي و الذي ستتم مناقشته األسبوع المقبل يزال ال يوفر التدابير الضامنة لشفافية و‬
‫استقاللية اإلدارة االنتخابية‪ .‬يحث مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على اتخاذ كل اإلجراءات‬
‫القانونية لضمان استقاللية و شفافية الھيئة المشرفة على االنتخابات المقبلة‪.‬‬
‫طبقا للمعايير الدولية لمبدأ الشفافية ينبغي على اإلدارة االنتخابية توفير ما يكفي من المعلومات لتمكين‬
‫جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين من التثبت من نزاھة جميع مراحل العملية االنتخابية‪ ،‬و خاصة‬
‫عملتي فرز األصوات وجدولة النتائج‪ .1‬فمن خالل تسھيل التثبت من كل خطوة من ھذه العملية‪ ،‬تعزز‬
‫اإلدارة االنتخابية نزاھة االنتخابات و ثقة الناخبين في النتائج و تحمي نفسھا من التدخالت الخارجية‪.‬‬
‫وعمليا‪ ،‬فإن الشفافية تعني تسھيل النفاذ إلى المعلومة من خالل اإلعالم بالقرارات وجداول األعمال و‬
‫اإلجراءات و األشغال و الجوانب التقنية للعملية االنتخابية في حينھا و بصفة منتظمة وفعالة‪ .2‬كما‬
‫‪1‬‬

‫تستوجب أيضا استشارة المشاركين في العملية االنتخابية بصفة منتظمة لتعزيز فھمھم و تقبّلھم للقرارات‬
‫االنتخابية‪.‬‬
‫في الصيغة الحاليّة لمشروع القانون‪ ،‬ال تزال ضمانات الشفافية غير كافية‪ .‬و ينص المشروع فقط على‬
‫وجوب نشر قوانين الھيئة في الرائد الرسمي )الفصل ‪ .(18‬فال يضمن ھذا اإلجراء النفاذ الكامل إلى‬
‫المعلومة بشان العمليات االنتخابية ﻓﻲ الوقت المناسب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال يلزم مشروع القانون بنشر‬
‫النتائج التفصيلية لالنتخابات‪ .‬على الرغم من أنه لم يدرج في االلتزامات الدولية وجوب نشر نتائج مراكز‬
‫االقتراع ‪ ،‬فإنھا تعتبر ممارسة جيدة و فعالة لتلبية التزام الدولة بالشفافية والنفاذ إلى المعلومة‪ .‬في حين أنھا‬
‫لم تدرج في القانون الحالي‪ .‬و يمكن إدراج ذلك في القانون االنتخابي الجديد‪.‬‬
‫يحث مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على اتخاذ تدابير الشفافية األساسية في اإلطار القانوني‬
‫المؤسس لإلدارة االنتخابية الجديدة و المحدد مسؤوليتھا‪ ،‬وينبغي ال سيما‪:‬‬
‫ النشر الفوري لجميع قرارات وقوانين الھيئة االنتخابية على موقعھا الرسمي على شبكة االنترنت؛‬‫ نشر نتائج االنتخابات كاملة و بطريقة مفصلة في الوقت المناسب‪ ،‬وذلك للسماح بالتثبت الالزم خالل‬‫فترة الشكاوي و الطعون‪.‬‬
‫ عقد جلسات دورية لتبادل المعلومات مع األحزاب السياسية والمرشحين ووسائل اإلعالم والمالحظين‪.‬‬‫استقاللية الھيئة االنتخابية‬

‫‪3‬‬

‫تعتبر استقاللية الھيئة االنتخابية أمر ضروري إلجراء العملية االنتخابية بنزاھة وبمنأى عن التدخل‬
‫الخارجي‪ .‬كما أنھا تعزز ثقة الناخبين والمتنافسين في نزاھة االنتخابات‪ .‬و عمليا‪ ،‬تتطلب االستقاللية‬
‫أساسا استقالل أعضاء مجلس الھيئة االنتخابية و تمتعھم بالحصانة القانونية‪ ،‬وأن يكون للھيئة االنتخابية ما‬
‫يكفي من الموارد البشرية‪ ،‬و الوسائل القانونية والمادية للقيام بعملھا من دون االعتماد على قرارات‬
‫المؤسسات األخرى‪.‬‬
‫كما انه ينبغي تعزيز االستقاللية القانونية ألعضاء الھيئة االنتخابية‪ .‬فوفقا لمشروع القانون‪ ،‬تعتبر األغلبية‬
‫المطلقة للمجلس التشريعي كافية لرفع الحصانة عن أي عضو بالھيئة االنتخابية‪ ،‬كما أن إجراءات إقالة‬
‫أحد أعضاء الھيئة تتطلب أيضا األغلبية المطلقة )الفصل ‪.(14‬و لكن السھولة النسبية التي يمكن بھا رفع‬
‫الحصانة تثير القلق بحيث أن مستوى الحماية الممنوحة ألعضاء الھيئة غير كافي‪ ،‬لكونھا تحت تصرف‬

‫‪2‬‬

‫األغلبية السياسية‪ .‬لذا يمكن أن يعتبر المجلس الوطني التأسيسي أغلبية الثلثين كبديل لرفع الحصانة عن‬
‫عضو بالھيئة االنتخابية‪.‬‬
‫وينبغي أيضا تعزيز االستقاللية الوظيفية للھيئة االنتخابية‪ .‬يرحب مركز كارتر بإضافة لجنة التشريع العام‬
‫لحكم يلزم اإلدارات العمومية بتوفير الموارد البشرية والمادية للھيئة االنتخابية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬
‫اختصاصات المدير التنفيذي تركزت في معظمھا على المسائل اإلدارية والمالية‪ ،‬مما يثير تساؤالت بشأن‬
‫المسؤول عن العمليات االنتخابية‪ .‬وينص مشروع القانون أن مكتب رئاسة الحكومة "يسھل التعاون بين‬
‫جميع اإلدارات العمومية" مع الھيئة االنتخابية )الفصل ‪ .(21‬رغم ايجابية التعاون بين الوزارات‪ ،‬إال انه‬
‫ال يجب أن يتسبب في التبعية العملية للھيئة االنتخابية‪ .‬و ينبغي أن يوضح مشروع القانون صالحيات‬
‫مكتب رئاسة الحكومة وإجراءات التعاون إزاء المدير التنفيذي للھيئة االنتخابية‪.‬‬
‫تعيين مجلس الھيئة االنتخابية‬
‫يرحب مركز كارتر باقتراح اللجنة بأن يتم انتخاب أعضاء مجلس الھيئة االنتخابية التسعة من قبل المجلس‬
‫الوطني التأسيسي ‪ ،‬وأن ھؤالء األعضاء ينتخبون بدورھم رئيسا من بين أعضاء مجلس الھيئة‪.‬‬
‫حافظ الفصل الخامس من مشروع القانون على تمشي الھيئة االنتخابية لسنة ‪ 2011‬فيما يخص شرط‬
‫الخلفية المھنية المحددة أو الخبرة ألعضاء الھيئة االنتخابية‪ .4‬في صيغته الحالية‪ ،‬تتضمن عملية االختيار‬
‫خطوات متعددة‪ .‬تتألف لجنة خاصة وفقا لنظام التمثيل النسبي للمجموعات البرلمانية و تختار ‪ 27‬مرشحا‬
‫بأغلبية ثالثة أرباع‪ .‬حسب قانون المشروع يختار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ‪ 9‬أسماء من قائمة‬
‫أفضل المرشحين‪ .‬على الرغم من أن اإلجراءات تنص على ثالث جوالت من التصويت إال انه من الممكن‬
‫أن ال يتحصل كل أعضاء الھيئة االنتخابية التسعة على ثلثي األصوات بعد جولتين من التصويت أو على‬
‫األغلبية المطلقة للحاضرين بعد جولة تصويت ثالثة كما ينص مشروع القانون مما يمكن أن يتسبب في‬
‫تعطيل العملية بأكملھا‪ .‬يوصي مركز كارتر بوضع إجراءات التصويت في القانون لضمان انتخاب جميع‬
‫األعضاء التسعة‪.‬‬
‫يجب أن يحدد مشروع القانون كيفية تنظيم التصويت عمليا‪ .‬لمراعاة التركيبة المھنية كما نص عليھا‬
‫الفصل الخامس يجب على نواب المجلس الوطني التأسيسي التصويت على كل مقعد من بين المرشحين‪ .‬و‬
‫يوصي مركز كارتر بتوضيح أكثر إلجراءات التصويت‪.‬‬
‫وأخيرا‪ ،‬وطبقا اللتزامات تونس الدولية بموجب اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"‬
‫ينبغي على مشروع القانون أن يتضمن أحكام لتعزيز التناصف بين الجنسين في الھيئة االنتخابية‪ .‬رغم‬
‫‪3‬‬

‫صعوبة تحقيق شرط التناصف بين الجنسين في تكوين ھيئة انتخابية قائمة على مالمح مھنية محددة ‪،‬‬
‫ينبغي على مشروع القانون أن يشجع المجلس الوطني التأسيسي الخذ جانب التناصف بين الجنسين بعين‬
‫االعتبارخالل االختيار األولي والتصويت‪.5‬‬

‫بعد مالحظته النتخابات‪ 23‬أكتوبر للمجلس الوطني التأسيسي‪ ،‬يتابع مركز كارتر عملية صياغة الدستور‬
‫الجديد و مختلف التطورات المتعلقة باإلطار المؤسساتي و القانوني لالنتخابات المقبلة‪ .‬و يقيّم مركز كارتر‬
‫كل من ھذه العمليات بالمقارنة مع قوانين الدولة التونسية و التزاماتھا بموجب المعاھدات الدولية التي‬
‫أبرمتھا بما في ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬و يمكن االطالع على جميع تقارير‬
‫و بيانات مركز كارتر على ‪www.cartercenter.org‬‬

‫‪#####‬‬

‫"تعزيز السالم‪ ،‬مكافحة األمراض‪ ،‬توطيد األمل"‬
‫يقدم مركز كارتر‪ ،‬الذي يمثل منظمة غير حكومية وغير ربحية‪ ،‬المساعدة في االرتقاء بحياة الناس في ما‬
‫يزيد عن سبعين دولة من خالل اإلسھام في حل النزاعات‪ ،‬وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان‪ ،‬وزيادة‬
‫الفرص االقتصادية‪ ،‬والوقاية من األمراض‪ ،‬وتنمية الصحة النفسية وتدريب المزارعين على زيادة إنتاج‬
‫محاصيلھم الزراعية‪ .‬وقد أسس الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وزوجته روزا لين مركز كارتر‬
‫في العام ‪ 1982‬بالشراكة مع جامعة إيموري بغية تعزيز فرص السالم والرعاية الصحية في جميع أنحاء‬
‫اﻝﻌﺎﻝم‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ 1‬لجنة البندقية‪ ،‬مدونة السلوك في المسائل االنتخابية )‪ ،(CDL-AD (2002) 023rev‬خاصة في القسم ‪ ،3.2‬صفحة ‪8‬‬
‫‪2‬‬

‫مدونة قواعد السلوك إلدارة األخالقية والمھنية لالنتخابات عدد ‪ 34‬فقرة ‪: 19‬على حق النفاذ إلى المعلومة‪ ،‬ومدونة‬

‫قواعد السلوك إلدارة األخالقية والمھنية لالنتخابات‪ ،(1997) ،‬فقرة ‪ 15‬و ‪.17‬‬
‫‪ 3‬انظر على وجه الخصوص مدونة قواعد السلوك إلدارة األخالقية والمھنية لالنتخابات عدد ‪ 25‬فقرة ‪ ،20‬ولجنة البندقية‪،‬‬
‫مرجع سابق‪ ،‬ص ‪28-26‬‬
‫‪ 4‬وفقا لمشروع القانون‪ ،‬ينبغي أن تشمل‪ :‬اثنين من القضاة )من المحاكم اإلدارية والعادية(‪ ،‬و محاميان‪ ،‬و أستاذ جامعي‪ ،‬و‬
‫مھندس مختص في البرمجيات و في مجال المنظومات و السالمة المعلوماتية ‪ ،‬و اعالمي مختص في الدعاية و االشھار‪ ،‬و‬
‫خبير محاسب وعضو يمثل التونسيين بالخارج‪.‬‬
‫‪ 5‬بموجب المادتين ‪ 4‬و ‪ 7‬من اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" ‪ ،‬فعلى الدولة التزام إيجابي باتخاذ‬
‫تدابير خاصة مؤقتة لضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة‪ ،‬بما في ذلك الحياة السياسية والعامة‪.‬‬

‫‪5‬‬


Aperçu du document Déclaration du Centre Carter ISIE.pdf - page 1/5

Aperçu du document Déclaration du Centre Carter ISIE.pdf - page 2/5

Aperçu du document Déclaration du Centre Carter ISIE.pdf - page 3/5

Aperçu du document Déclaration du Centre Carter ISIE.pdf - page 4/5

Aperçu du document Déclaration du Centre Carter ISIE.pdf - page 5/5




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte




Documents similaires


declaration du centre carter isie
declaration du centre carter sur la future instance electorale 0 1
declaration du centre carter sur la future instance electorale 0
cv walid saad
communique de presse 26 09 2012
desire programme

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.008s