Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



عرض أدوات تدخل الجماعات الترابية في التنمية المحلية 1 .pdf



Nom original: عرض-أدوات تدخل الجماعات الترابية في التنمية المحلية-1.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/11/2012 à 12:21, depuis l'adresse IP 41.250.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 27367 fois.
Taille du document: 530 Ko (17 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫مقدمة‬
‫المبحث األول ‪ :‬الوسائل الذاتية لتدخل الجماعات الترابية في التنمية المحلية‬
‫المطلب األول ‪ :‬وسائل التدخل التدبيرية‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬وسائل التدخل اإلقتصادية‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬الوسائل المشتركة لتدخل الجماعات الترابية في التنمية المحلية‬

‫المطلب األول ‪ :‬التعاون الالمركزي بين الجماعات المحلية‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬شركات التنمية المحلية‬

‫خاتمة‬
‫الئحة المراجع‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‬
‫إعتبرت إشكالية النهوض بالتنمية‪ ،‬خالل العقود األخيرة من القرن الماضي‪ ،‬محور جل‬
‫الدراسات العلمية بغية الوصول إلى الرفاهية اإلنسانية والحفاظ على محيطه (البيئي)‪ ،‬ولتحقيق‬
‫ذلك‪ ،‬كانت الدولة المسؤولة المباشرة على التنمية‪ ،‬غير انه وبحكم الحاجيات الملحة لإلنسان‪:‬‬
‫من صحة وتعليم وشغل وعيش كريم… عهد المشرع المغربي إلى خلق وحدات ترابية تضطلع‬
‫بهذه األمور في إطار الالمركزية‪ ،‬إليجاد صيغ مالئمة لحل إشكالية التنمية المحلية والمستدامة‪.‬‬
‫فكان السبيل متجسدا في الجماعات المحلية‪.‬‬
‫وهكذا نجد أن الجماعات كانت على مر العصور التي عرفها المغرب‪ ،‬أساس التنظيم‬
‫الالمركزية في شكلها وفق متطلبات الثقافات والمرجعيات المختلفة آنذاك إلى ‪ ،9191‬لتنبعث‬
‫من جديد على أسس تشريعية ودستورية غداة اإلستقالل‪ .‬وقد مرت بمحطات رئيسية‪:‬‬
‫ المرحلة األولى )‪ : (0699-0691‬تميزت بالتسيير اإلداري للجماعات الحضرية‬‫والقروية حيث كانت إختصاصاتها اإلقتصادية قليلة جدا‪.‬‬
‫ المرحلة الثانية )‪ : (2112-0699‬تميزت هذه المرحلة بالتسيير شبه اإلقتصادي‬‫للجماعات الحضرية والقروية حيث منحت لها عدة إختصاصات في المجال اإلقتصادي‪.‬‬
‫ المرحلة الثالثة )‪ : (2116-2112‬تميزت بإستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز‬‫المسؤوليات اإلقتصادية الجماعية‪.‬‬
‫فالتطور الذي عرفه المجتمع المغربي‪ ،‬جعل المشرع يسن أسلوب الالمركزية‪ ،‬لتخفيف‬
‫العبء الملقى على عاتق السلطة المركزية عبر إسناد المهام التنموية للجماعات المحلية‪،‬‬
‫فالتنظيم الجماعي يشكل اللبنة األساس في التنمية المحلية‪ ،‬بعدما اتخذ كأسلوب في إطار‬
‫الالمركزية‪ ،‬إلرساء دعائم الديمقراطية‪ ،‬مما يعني أنه أصبح يحتل مكانة في المقاربة التنموية‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫و تعد الجماعة خلية للتعبئة المحلية‪ ،‬باعتبارها المؤسسة القانونية والدستورية الموكل إليها‬
‫تحقيق ذلك نتيجة االستقالل المالي والمعنوي المخول لها‪ ،‬وكذلك لقربها من المواطن لتدبيرها‬
‫لشؤونه اليومية (تجهيزات‪ :‬كهرباء‪ ،‬ماء‪ ،‬طرق‪ ،‬مستوصفات‪ ،‬مدارس‪ ،)...‬وذلك عبر آليات‬
‫كالتعاون والشراكة واالتفاقيات المتبادلة وطنيا ودوليا‪ ،‬لكون الجماعة المحلية أصبحت ثقافة‬
‫عالمية ولها الحق في إبرام عقود الشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات‬
‫المحلية خدمة لألهداف النبيلة للتنمية المستدامة في كل مناحي الحياة فما تعنيه التنمية المحلية؟‬
‫إن مفهوم التنمية ظهر بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة صراع شرق‪ /‬غرب مما جعل‬
‫بعض الظواهر تتفشى كالفقر‪ ،‬التهميش‪ ،‬اإلقصاء‪ ،‬باإلضافة إلى إنتشار الفساد (دعارة‪ ،‬رشوة‪،‬‬
‫زبونية‪ ،‬محسوبية…) واألمية‪ ،‬غياب الديمقراطية‪ ،‬البيروقراطية‪ ،‬الحكم المستبد وكذا غياب‬
‫التوزيع العادل لثروات الوطن في جميع البلدان المتخلفة والبد من التمييز هنا بين ثالث مفاهيم‪:‬‬
‫التحديث‪ /‬النمو‪ /‬التنمية‪.‬‬
‫التحديث‪ :‬يعني التحسين التدريجي لإلنتاجية االقتصادية للتصنيع والرفع من المستوى‬
‫المعيشي‪ ،‬مع حدوث تغييرات في البنيات االجتماعية وفي العقليات‪.‬‬
‫النمو‪ :‬هو النضج التدريجي‪ ،‬والمستمر للكائن الحي‪ ،‬وهو تغيير كمي‪ ،‬ويمكن ضبط ذلك‬
‫من خالل عدة مؤشرات كتزايد اإلنتاج وحجم االستثمار… مما يجعل النمو ظاهرة تلقائية‪،‬‬
‫وغايتها النمو ذاته ترتبط باألساس بالتطور الطبيعي وبالتحول التدريجي‪.‬‬
‫التنمية‪ :‬تستعمل للتعبير عن تحسن األوضاع المعيشية‪ ،‬وخاضعة لإلرادة البشرية‬
‫والمجهود اإلنساني‪ ،‬عكس النمو الذي يعتبر ظاهرة طبيعية‪ ،‬والتنمية عملية ثقافية بالدرجة‬
‫األولى‪.‬‬
‫التنمية المحلية‪ :‬عملية وحركة ديناميكية‪ ،‬يجب األخذ بناصيتها وتوجيهها نحو خدمة‬
‫المتطلبات اإلجتماعية واإلنسانية العاجلة‪ ،‬فهناك التنمية المحلية الداخلية المحددة إنطالقا من‬
‫الخصوصيات والموارد والطاقات المحلية‪ ،‬والتنمية المحلية القائمة على مبدأ اإلعتماد المتبادل‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫أي أن أية جماعة محلية ال يمكن لها أن تنمو دون أن تأخد بعين اإلعتبار الجماعات المحلية‬
‫المجاورة لها‪ ،‬وكذلك المحيط السوسيو‪ -‬سياسي والجهوي الذي تنتمي إليه‪ ،‬فهدا النوع من‬
‫التنمية يفرض التكامل والتشارك واالندماج الشامل‪ ،‬إذن فما هو دور الجماعات المحلية في‬
‫مجال التنمية ؟ وما هي اآلليات واألدوات التي تتدخل بواسطتها ؟ هذا ما سنحاول مناقشته من‬
‫خالل التصميم التالي‪:‬‬

‫المبحث األول ‪ :‬الوسائل الذاتية لتدخل الجماعات الترابية في التنمية المحلية‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬الوسائل المشتركة لتدخل الجماعات الترابية في التنمية المحلية‬

‫‪4‬‬

‫المبحث األول ‪ :‬الوسائل الذاتية لتدخل الجماعات الترابية في التنمية المحلية‬
‫تضطلع الجماعات الترابية بدور مهم في مجال التنمية المحلية‪ ،‬ولذلك فقد خول لها‬
‫المشرع المغربي مجموعة من اآلليات التي يمكن لها أن تتدخل عن طريقها للنهوض بهذا الدور‬
‫الحيوي‪ ،‬فقد منحها إمكانية إنجاز المخططات الجماعية وإحداث المرافق العامة الجماعية‪ ،‬هذا‬
‫من جهة ومن جهة أخرى فإنه يمكن للجماعات المحلية أن تتدخل في التنمية المحلية عن طريق‬
‫إبرامها للصفقات المحلية وكذا إحداثها للمناطق الصناعية وهذا ما سنتطرق إليه من خالل‬
‫التطرق آلليات التدخل التدبيرية (المطلب اإلول)‪ ،‬وكذا آليات التدخل اإلقتصادية (المطلب‬
‫الثاني)‪.‬‬
‫المطلب األول ‪ :‬وسائل التدخل التدبيرية‬
‫من بين وظائف الجماعات الترابية هو إشباع الحاجيات المحلية وتلبية رغبات المرتفقين‬
‫في مجال الخدمات والمرافق المحلية‪ .‬من هذا المنطلق أحدثت مؤسسات ومرافق إدارية محلية‬
‫تتولى اإلشراف على هذه الوظائف األمر الذي جعل منها عنصرا إداريا محليا يسعى إلى تدعيم‬
‫دواليب اإلدارة المحلية بجانب العناصر اإلدارية األخرى التي تعتمد عليها اإلدارة المحلية‬
‫لتحقيق التنمية‪ 1،‬كما تتدخل الجماعات المحلية أيضا في مجال التنمية عن طريق المخطط‬
‫الجماعي‪ ،‬هذه اآللية التي تمكن الجماعات الترابية من تدعيم أدوات هذه الجماعات خدمة للتنمية‬
‫المحلية وكذلك الشأن بالنسبة للمرافق العمومية المحلية التي تعمل على خدمة المرتفقين في‬
‫إطار تقريب الخدمة العمومية إليهم وإشراكهم عن قرب في صناعة القرار اإلداري وبالتالي‬
‫تحقيق التنمية المحلية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ المهدي بنمير " اإلدارة المركزية والمحلية بالمغرب " ‪ ،‬سلسلة الألمركزية والجماعات المحلية‪ ،‬عدد ‪ ،7‬طبعة ‪ ،8991‬المطبعة مطبعة والوراقة‬‫الوطنية‪ ،‬ص‪.891‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ -0‬المخطط الجماعي‪:‬‬
‫يحتل التخطيط الجماعي أهمية بارزة في كافة الدراسات وهو أداة تساعد المخططين‬
‫المركزيين على وضع المخططات المحلية بشكل متكامل ومتجانس‪ ،‬ويقصد به مجموعة‬
‫القرارات والتدابير التي تتخذها المجالس المحلية لبلوغ أهداف تنموية في مدة زمنية تحدد تبعا‬
‫للمدة االنتخابية والموضوعية‪ ،‬وفي إطار القواعد القانونية والتنظيمية التي تحددها المقتضيات‬
‫القانونية‪ ،‬وهو بهذا المعنى يكون عبارة عن مجموعة من التنبآت المستقبلية والمدروسة من‬
‫منطلق الواقع المحلي ومن الزمن التي تحدده المدة االنتخابية ‪ ،9‬وبهذا فاإلستعانة بآلية التخطيط‬
‫في زمن محدد ومجال معين يجعل المجلس الجماعي واعيا بحدود وآفاق التدخل االقتصادي‬
‫للجماعات المحلية‪.‬‬
‫إن المخطط الجماعي أصبح يلعب على المدى الطويل على وجه الخصوص دورا مهما‬
‫لقدرته على التفكير والعمل قصد إجراء اإلصالحات البنيوية‪ ،‬والتحكم في مسلسل التحوالت‬
‫والقطاعات الحاسمة لالقتصاد‪.‬‬
‫‪ - 2‬المرافق العامة المحلية‬
‫إن النشاط المحلي كيفما كان نوعه ال بد وأن يأخذ هيكال إداريا يتولى اإلشراف عليه‪،‬‬
‫وباعتبار الخصوصيات المحلية التي تتصف بها بعض األنشطة‪ ،‬ونظرا للطبيعة الحيوية لها في‬
‫حياة السكان المحليين‪ ،‬لجأ المشرع إلى إحداث مؤسسات عمومية محلية تتولى عمليات‬
‫اإلشراف اإلداري والتقني على هذه األنشطة األمر الذي يكسب هذه المؤسسات الصبغة المحلية‬
‫الصرفة‬

‫‪1.‬‬

‫‪ -8‬زكاريا بخات " التدبير المقاوالتي كأسلوب التدبير التنمية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام – جامعة عبد المالك السعدي‬
‫ص‪. 35‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 – el yaacobi ( m ) – la création des etablissement …r.m.l.d oct 1992 p :42 .‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ - 3‬الوكاالت الجماعية المستقلة‬
‫يشكل نظام الوكالة الجماعية المستقلة السمة العامة والغالبة لنموذج المؤسسة العامة‬
‫المحلية‪ ،‬وعليه يعد األسلوب اإلداري المحلي الذي تتدخل بواسطته الجماعات في مجال تقديم‬
‫الخدمات والمرافق الحيوية للسكان‪ ،‬كما أن هذا األسلوب يعرف نشاطا واسعا في ميدان تنظيم‬
‫بعض المرافق المحلية ذات األهمية القصوى على الصعيد المحلي مثل النقل الحضري وتوزيع‬
‫الماء والكهرباء والتطهير‪ ،‬إذ نظرا ألهمية النشاط المنوط بالوكالة الجماعية المستقلة‪ ،‬فإن‬
‫الجوانب القانونية واإلدارية والمالية لهذا المرفق العام المحلي منظمة بموجب مرسوم ‪ 11‬شتنبر‬
‫‪ ،1 9191‬وظهير ‪ 03‬شتنبر ‪. 2 9199‬‬
‫إن الوكالة الجماعية المستقلة تتوفر على شخصية معنوية تميزها عن كل من نظام الوكالة‬
‫المباشرة والمؤسسة العامة اإلدارية‪ ،‬ويخول لها هذا النظام الحق في المساهمة في مشروعات‬
‫عامة وشبه عامة أو خصوصية تكون أغراضها مرتبطة بنشاطها األساسي‪ ،‬ويكون الغرض من‬
‫إحداثها محددا وهذه الميزة تقربها من الشركات الخاصة ‪.‬‬
‫‪ -4‬الوكاالت الحضرية‪:‬‬
‫بإعتبار التعمير أصبح يشكل في الوقت الحالي قضية محلية تأخذ بإهتمامات كافة‬
‫المسؤولين والمعنيين والسكان‪ ،‬السيما وأن تحديات معمارية أصبحت تطرح حاليا بسبب التزايد‬
‫الديموغرافي المرتفع والتمدن السريع‪ ،‬الذي أصبحت تعرفه التجمعات الحضرية نتيجة الهجرة‬
‫القروية‪ ،‬هذه األسباب أصبحت تستدعي البحث عن كافة التجهيزات والمرافق الحيوية‬
‫والضرورية لتجاوز هذه التحديات‪ ،‬عن طريق إيجاد كل الوسائل الناجعة للتخفيف منها‪ ،‬األمر‬
‫الذي أدى إلى وضع أدوات وأجهزة للتخطيط الحضري‪ ،‬فالوكالة الحضرية تعد جهاز إداري‬
‫وتقني مختص في مجال التعمير على صعيد والية ما أو إقليم ما أو مجموعة من األقاليم‪ ،‬فدور‬

‫‪1‬‬

‫ المرسوم رقم ‪ 24124592‬جمادى األولى ‪. 8512‬ج‪.‬ر ‪ .‬عدد ‪ 2751‬بتاريخ ‪ 81‬ذي الحجة ص ‪. 722 :‬‬‫‪ - 2‬لقد نص الفصل ‪ 53‬من ظهير ‪ 53‬شتنبر الخاص بالتنظيم الجماعي في فقرته الرابعة على ما يلي ‪:‬‬
‫"‪...‬يقرر المجلس البلدي إحداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية وتدبير شؤونها ‪"....‬‬

‫‪7‬‬

‫الوكالة الحضرية ينحصر في التنسيق بين المتدخلين والتوفيق بين مختلف القرارات المعمارية‬
‫وتقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية‪ ،‬وذلك بهدف تطبيق وثائق التعمير ‪.‬‬
‫إذا كان الهدف من إحداث الوكالة الحضرية هو تقديم المساعدة التقنية في مجال العملية‬
‫المعمارية لفائدة الجماعات المحلية وذلك على صعيد تطبيق تصاميم التهيئة حيث تتعاون معها‬
‫في ميدان دراسة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء والتجزيئات‪ ،‬فإن دور الوكالة يتجلى في‬
‫تبسيط وتعميم وثائق التعمير حيث أنها تقوم بإعداد وثائق هامة وأساسية قصد تسهيل عمل‬
‫مختلف المتدخلين في القرار المعماري‬

‫‪1.‬‬

‫من هنا فقد أصبحت المرافق الجماعية تعد إحدى الوسائل القانونية التي يمكن للجماعة‬
‫بواسطتها إن تتدخل في تلبية حاجيات السكان من الخدمات اإلقتصادية واإلجتماعية وبالتالي‬
‫إنعاش اإلقتصاد المحلي ‪.‬‬

‫المطلب الثاني ‪ :‬وسائل التدخل اإلقتصادية‬
‫إن الدور اإلقتصادي للجماعات المحلية جعلها تعمل على مضاعفة روابط الشراكة بينها‬
‫وبين باقي السلطات العمومية‪ ،‬وذلك عن طريق إحداث وتجهيز المناطق الصناعية من جهة‪،‬‬
‫وإبرام الصفقات العمومية المحلية من جهة أخرى ‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬التدخل عن طريق المناطق الصناعية‬
‫إن الهدف من وراء تنصيص المشرع على هذا التدخل هو كون المناطق الصناعية تلعب‬
‫دورا إقتصاديا هاما بالنسبة لإلقتصاد المحلي‪ ،‬سواء على صعيد جلب اإلستثمار أو إنعاش‬
‫الشغل‪ ،‬إذ األساس هو تحقيق نوع من التوازن داخل المجال الترابي للجماعة وذلك بتجميع‬
‫مختلف المرافق الصناعية في منطقة واحدة وتفادي تشتيتها‬

‫‪2‬‬

‫‪2.‬‬

‫‪- daman (y.m) . les agences d’urbanisme et d’agglomération – c.r.v . paris – 8971 p : 11‬‬
‫‪ -‬الغالي ادريس جناني ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪251 :‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫وهذا ما نصت عليه المادة ‪ 09‬من الميثاق الجماعي الحالي إذ الجماعة في إطار تشجيعها‬
‫لإلستثمار فبإمكانها " ‪ ...‬إقامة مناطق لألنشطة اإلقتصادية ‪ "...‬إذ تقوم بتهييئ القطع األرضية‬
‫الالزمة لهذا الغرض‪ ،‬والذي يسبقها قرار إختيار المكان المالئم‪ ،‬ويتبعها تجهيز هذه القطع الذي‬
‫يشمل مدها بقنوات الماء والكهرباء والطرقات والهاتف وكل التجهيزات التي تعتبر ضرورية‬
‫إلستقبال اإلستثمارات‪ ،‬ذلك أن إستقطاب هذه اإلستثمارات سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية على‬
‫الساكنة المحلية ‪.1‬‬

‫ثانيا‪ :‬التدخل عن طريق الصفقات الجماعية‬
‫تتميز الصفقات الجماعية بكونها أصبحت تشكل في الوقت الراهن وسيلة لتنفيذ السياسة‬
‫اإلقتصادية واإلجتماعية لشتى الجماعات عالوة على وظيفتها التقليدية‪ ،‬بإعتبارها أسلوب من‬
‫أساليب اإلدارة بواسطتها يمكن حل مجموعة من المشاكل اإلقتصادية‪ ،‬كدعم الصناعات المحلية‬
‫وإنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة والقضاء على البطالة وخلق فرص الشغل على‬
‫المستوى المحلي‪.2‬‬
‫وهكذا لم تعد الصفقات الجماعية مجرد مسطرة إدارية لتصريف نفقات الجماعة‪ ،‬وإنما‬
‫أصبحت تشكل إحدى الوسائل الهامة لتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وجعل المقاولة‬
‫المتعاقدة مع الجماعة مساهمة في هذه التنمية وليس منفذا ألشغال المتعاقد بشأنها ‪.‬‬
‫فالجماعة ليس بإمكانها إشباع جل حاجياتها باإلعتماد على نفسها‪ ،‬إذ ال بد لها أن تلجأ إلى‬
‫مختلف المقاوالت حسب تخصصاتها وتشعباتها إلشراكها عبر أداة الصفقات إلشباع الحاجات‬
‫المحلية ‪.3‬‬
‫‪ -8‬فوزية العشيري ‪ " ،‬التدخالت االقتصادية للجماعات المحلية بين حدود التنصيص القانوني وتدبير الواقع الجماعة الحضرية لطنجة نموذجا "‬
‫رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق جامعة عبد المالك السعدي ص ‪. 58 :‬‬
‫‪ - 2‬عبد اهلل حداد ‪ " ،‬مساهمات الصفقات الجماعية في تحقيق التنمية المحلية " المجلة المغربية لإلدارة والتنمية عدد مزدوج ‪ 3 – 2‬يوليوز – دجنبر‬
‫‪ 8995‬ص ‪. 83 :‬‬
‫‪ - 5‬كريمة الكنوني ‪ " ،‬التدخالت اإلقتصادية للجماعات المحلية وإشكالية التنمية بالمغرب " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام‬
‫جامعة عبد المالك السعدي‪ .‬طنجة ص ‪. 12 :‬‬

‫‪9‬‬

‫فهذه الصفقات الجماعية إذا ما أحسن استعمالها‪ ،‬ستصبح أداة فعالة في يد المجلس‬
‫الجماعي يتدخل بواسطتها في مختلف القطاعات اإلقتصادية المتواجدة على تراب الجماعة‪،‬‬
‫فيمكن بواسطتها العمل على تشجيع القطاعات التي تحظى باألولوية في مخطط التنمية الوطنية‬
‫المحلية ‪.1‬‬
‫ونظرا لهذه األهمية سيتم التنصيص في القانون رقم ‪ 99.31‬على تدخل الجماعات عبر‬
‫هذه الطريقة‪ ،‬إذ المجلس الجماعي يبرم صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات‬

‫‪2‬‬

‫‪ ،‬لكن‬

‫يظل اإلشكال المطروح في هذا الصدد هو أنه وبالرغم من أن المشرع نص على هذا التدخل‪،‬‬
‫فإنه في نفس الوقت لم ينص على نظام خاص بالصفقات المحلية‪ ،‬فرغم تعديل قانون الصفقات‬
‫بموجب مرسوم ‪ 03‬دجنبر‪ 11‬والمرسوم الحالي ‪ ،3 1339‬فإن األمر ال زال في حاجة لتكريس‬
‫نظام يتالءم مع القوانين المحلية ‪.4‬‬

‫‪1‬‬

‫ الغالي اإلدريسي جذابي ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪. 228 :‬‬‫‪2‬‬
‫ المادة ‪ 72‬من قانون ‪. 87431‬‬‫‪3‬‬
‫ مرسوم رقم ‪ 24314551‬صادر في ‪ 3‬فبراير ‪ 2337‬الجريدة الرسمية ‪. 3381‬‬‫‪ - 2‬فوزية العشيري ‪ ،‬مرجع سابق ص ‪. 52 :‬‬

‫‪10‬‬

‫المبحث الثاني ‪ :‬الوسائل المشتركة لتدخل الجماعات الترابية في التنمية المحلية‬
‫يمكن للجماعات الترابية أن تتدخل في التنمية المحلية عن طريق آليات ذاتية إنفرادية‪ ،‬كما‬
‫بينا ذلك سابقا‪ ،‬كما يمكن لها كذلك أن تتدخل عن طريق آليات مشتركة‪ ،‬سواء بينها وبين‬
‫الجماعات المحلية األخرى عن طريق التعاون الالمركزي (المطلب األول)‪ ،‬أو بينها وبين‬
‫القطاع الخاص عن طريق شركات التنمية المحلية (المطلب الثاني)‪.‬‬

‫المطلب األول ‪ :‬التعاون الالمركزي بين الجماعات المحلية‬
‫لقد وسع المشرع من إمكانيات إبرام إتفاقيات التعاون والشراكة‪ ،‬فلم يعد األمر يقتصر‬
‫على الجماعات الحضرية والقروية وإنما أصبح بإمكان مجموعة الجماعات بإعتبارها مؤسسات‬
‫مستقلة أن تكون أطرافا في إتفاقيات التعاون والشراكة نفس الشيء بالنسبة لإلدارات العمومية‬
‫(الوزارات‪ ،‬كتابات الدولة‪ ،‬المندوبيات السامية‪ ،‬المصالح الخارجية‪ ،)...‬والمؤسسات العمومية‬
‫(المكتب الوطني للكهرباء‪ ،‬المكتب الوطني للماء الصالح للشرب‪ ،‬مكتب التكوين المهني‬
‫وإنعاش الشغل‪ ،)...،‬أي مختلف األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام‪ ،‬ويمكن أيضا إبرام‬
‫إتفاقيات التعاون والشراكة فيما بين الجماعات الحضرية والقروية أو مع باقي الجماعات المحلية‬
‫األخرى (العماالت واألقاليم والجهات)‪.‬‬
‫وأخيرا يمكن أن تضم هذه اإلتفاقيات أيضا الشركاء اإلقتصاديين واإلجتماعيين‬
‫والخواص ‪ :‬الشركات‪ ،‬المقاوالت‪ ،‬جمعيات المجتمع المدني‪...،‬أما بالنسبة لمجال إبرام إتفاقيات‬
‫التعاون والشراكة فقد تركه المشرع واسعا ليمتد إلى إنجاز كل مشروع أو نشاط ذي فائدة‬
‫مشتركة بشرط أن يكون إنجاز هذا المشروع اليقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي‬
‫خاضع للقانون العام أو الخاص‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -9‬أحمد أجعون‪" ،‬التنظيم اإلداري المغربي بين المركزية والالمركزية " طبعة ‪ ،1393‬مطبعة مطبعة وراقة سجلماسة مكناس‪ ،‬ص ‪993‬‬

‫‪11‬‬

‫وقد خصصت القوانين المنظمة للجماعات المحلية سواء القانون رقم ‪ 91.33‬المتعلق‬
‫بالميثاق الجماعي والمعدل بقانون ‪ 199.31‬الصادر سنة ‪ ،1331‬أو قانون رقم ‪91.33‬‬

‫‪2‬‬

‫المتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم أو قانون رقم ‪ 3 19.19‬المتعلق بتنظيم الجهات مكانة خاصة‬
‫لميدان التعاون الالمركزي ‪.‬‬
‫وفعال فقد تضمنت هذه القوانين العديد من المقتضيات الرامية من جهة إلى تكريس التعاون‬
‫الداخلي وذلك بتفعيل آليات التعاون والشراكة الالمركزية من أجل تحقيق التنمية اإلقتصادية‬
‫واإلجتماعية‪.‬‬
‫ويقصد بالتعاون الالمركزي جميع أشكال التعاون والشراكة والتبادل التي تقوم بها‬
‫الجماعات المحلية فيما بينها أو مع شركاء آخرين خاضعين سواء للقانون العام أو الخاص‪ ،‬أو‬
‫مع جماعات ترابية أجنبية والمنظمات المهتمة بالشأن المحلي‪ ،‬وينقسم التعاون الالمركزي إلى‬
‫شقين‪: 4‬‬
‫‪‬‬

‫التعاون الداخلي ‪ :‬والذي يتجسد في عالقات التعاون والتبادل التي تبرمها‬

‫الجماعات المحلية فيما بينها أو مع أشخاص معنوية خاصة من أجل تحقيق وإنجاز مشروع ذي‬
‫فائدة مشتركة‬
‫‪‬‬

‫‪.3‬‬

‫التعاون الخارجي ‪ :‬والمتمثل في العالقات التي تقيمها الجماعات المحلية مع‬

‫نظيرتها األجنبية أو مع جمعيات أو منظمات دولية غير حكومية‪ ،‬ويهدف التعاون الالمركزي‬
‫إلى تحقيق مجموعة من األهداف‪ ،‬والتي تنصب على تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية‪،‬‬
‫من خالل إشراك مجموعة من المتدخلين في إنجاز المشاريع ذات النفع المشترك من جهة‪،‬‬
‫ولتخفيف العبء على ميزانيات الجماعات من جهة ثانية‪ ،‬في إطار الحكامة الجيدة ‪.‬‬
‫‪ -8‬الظهير الشريف رقم ‪ 84324278‬بتاريخ ‪ 23‬من رجب ‪ 5 ( 8225‬أكتوبر ‪ 3 ) 2332‬الصادر بتنفيذ القانون رقم ‪ 71433‬المتعلق بالميثاق الجماعي‬
‫كما تم تعديله بالقانون رقم ‪ ،.87‬منشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 3788‬ص ‪. 351 :‬‬
‫‪ -2‬الظهير الشريف رقم ‪ 84324219‬بتاريخ ‪ 5‬أكتوبر‪ 2332‬الصادر بتنفيذ قانون رقم ‪ 79433‬يتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم ج‪.‬ر عدد ‪.3331‬‬
‫‪ -5‬الظهير الشريف رقم ‪ 8-97-12‬الصادر في ‪ 25‬ذي القعدة ‪ 2 ( 8287‬أبريل ‪ ) 8997‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 27-91‬المتعلق بتنظيم الجيهات ج‪.‬ر عدد‬
‫‪.2273‬‬
‫‪ -2‬منير منطاق " التعاون الالمركوي " وزارة الداخلية أشغال الندوات المنظمة سنة ‪ ،2333‬الطبعة األولى ‪ ،2331‬مطبعة النجاح الجديدة‬
‫‪ -3‬حسن خالد " التعاون الالمركزي "بحث لنيل ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام‪ ،‬جامهة محمد الخامس الرباط‪ ،‬السنة الجامعية ‪-2337‬‬
‫‪ ،2331‬ص ‪.23-81‬‬

‫‪12‬‬

‫ويشمل مجال التعاون الالمركزي مجموعة من الميادين والقطاعات كالكهرباء والماء‬
‫الصالح للشرب والتطهير وشق الطرق والمسالك ‪ ،...‬وغيرها من المشاريع التنموية‪ ،‬ويجد هذا‬
‫التعاون الالمركزي مرجعيته من خالل مجموعة من النصوص القانونية ‪.‬‬
‫فبالنسبة للجماعات الحضرية والقروية نجد المواد ( ‪ 91-19-11-19-01-09‬والمواد من‬
‫‪ 91‬إلى ‪ ،)10‬من القانون رقم ‪ 91.33‬المعدل بقانون رقم ‪ 99.31‬المتعلق بالميثاق الجماعي‪،‬‬
‫أما فيما يخص العماالت واألقاليم فنجد المواد التالية (‪ 09-19-91‬والمواد من ‪ 99‬إلى ‪ )99‬من‬
‫قانون ‪ 91.33‬المتعلق بتنظيم العماالت واألقاليم‪ ،‬أما الجهة فقد تم التنصيص على هذه اآللية من‬
‫خالل المواد ‪ 9-9-1-19‬ومن ‪ 99‬إلى ‪ 91‬من القانون رقم ‪ 11.19‬المتعلق بتنظيم الجهات‬
‫بالمغرب‪.‬‬
‫ويتخذ هذا التعاون أشكال مختلفة‪ ،‬كإتفاقيات التعاون والشراكة‪ ،‬ومجموعات الجماعات‬
‫الحضرية والقروية‪ ،‬أو مجموعة التجمعات المحلية‪ ،‬أو لجان التعاون المشتركة بين الجهات أو‬
‫لجان التعاون المشتركة بين العماالت واألقاليم‪.‬‬
‫لقد كان المشرع صائبا حين سخر بين يدي الجماعات المحلية هذه اآلليات للتعاون‬
‫الالمركزي‪ ،‬ووعيا منه بأهميتها في تحقيق التنمية من جهة‪ ،‬ولتخفيف العبء عن مالية‬
‫الجماعات المتعاونة من جهة ثانية‪ ،‬في إطار إنجاز المشاريع ذات النفع العام ولعل هذه اآلليات‬
‫تعد من أهم الوسائل التي تمل كها الجماعات المحلية لتفعيل وممارسة إختصاصاتها‪ ،‬والتي تصب‬
‫في األول واألخير في إطار التنمية المحلية الشاملة ‪.‬‬
‫المطلب الثاني ‪ :‬شركات التنمية المحلية‬
‫تعرض المشرع المغربي لشركات التنمية المحلية في الباب العاشر من الميثاق الجماعي‬
‫المتعلق ب "مقتضيات مختلفة" إذ يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى‬
‫شركات التنمية المحلية‪ ،‬والمساهمة في رأسمالها بإشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية‬
‫خاضعة للقانون العام‪ ،‬أو الخاص‪ ،‬وال يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة‬

‫‪13‬‬

‫الجماعة في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة ‪ ، 013%‬وفي جميع األحوال يجب أن تكون‬
‫أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام‪.‬‬
‫وتخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة أما‬
‫غرضها فينحصر في حدود األنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية التي تدخل في‬
‫إختصاصات الجماعة المحلية ومجموعاتها بإستثناء تدبير الملك الخاص‬

‫الجماعي‪9 .‬‬

‫وتعتبر شركات التنمية المحلية اإلدارة المفضلة بالنسبة للجماعات المحلية للتدخل‬
‫اإلقتصادي بإعتبارها تخضع للقانون الخاص وذات إطار قانوني مرن‪ ،‬وتتيح هذه التقنية‬
‫للجماعة إمكانية اإلشتراك مع رساميل خاصة في إنشاء شركات مجهولة خاضعة لقواعد القانون‬
‫التجاري‪ ،‬وتعتبر شركات مساهمة‪ ،‬وقد منح المشرع المغربي الحق للجماعات في إحداث‬
‫شركات التنمية المحلية بمقتضى المادة ‪ 09‬من القانون رقم ‪. 99.31‬‬
‫والهدف الرئيسي من وراء هذا التدخل االقتصادي الجماعي المحلي يمكن من العمل على‬
‫النهوض بمسلسل التنمية المحلية وتنشيط اإلقتصاد‪ ،‬وهي بمثابة وسيلة وأداة إقتصادية في يد‬
‫الجماعة‪ ،‬توفر لها نوعا من المرونة في التعامل والقدرة على التكيف مع محيطها اإلقتصادي‪،‬‬
‫وكذا خضوعها لمقتضيات القانون الخاص يجعلها في منأى عن التعقيد اإلداري في إتخاذ‬
‫القرار‪ ،‬وهي تعد أحسن وسيلة تتخذها الجماعات المحلية لتحريك اإلقتصاد المحلي‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -9‬أحمد أجعون‪" ،‬التنظيم اإلداري المغربي بين المركزية والالمركزية " مرجع سابق‪ ،‬ص ‪.999‬‬

‫‪14‬‬

‫خاتمة‬
‫لقد تدخل المشرع المغربي من خالل تعديله لمجموعة من القوانين المنظمة للجماعات‬
‫الترابية ‪ ،‬من أجل تدعيم دور هذه األخيرة في مجال التنمية المحلية‪ ،‬وذلك من خالل تنصيصه‬
‫على العديد من اآلليات التي يمكن بواسطتها النهوض بالدور التنموي للجماعات الترابية‪.،‬‬
‫إال أنه ورغم ذلك فأغلب هذه اآلليات كمجموعة الجماعات‪ ،‬ولجان التعاون مابين‬
‫الجهات‪ ،‬وكذلك لجان التعاون ما ببن العماالت واألقاليم‪...،‬ال يتم تفعيلها بالشكل المطلوب‪ ،‬إذ‬
‫تبقى حاالت التعاون جد محدودة‪ ،‬كما أن المجاالت التي تكون موضوع هذا التعاون الالمركزي‬
‫ال ترقى إلى مستوى التطلعات‪ ،‬هذا من جهة‪ ،‬ومن جهة أخرى فإنه هناك العديد من اآلليات التي‬
‫لم تفعل على اإلطالق كمجموعة التجمعات الحضرية أو القروية التي لم يتم تفعيلها من قبل أي‬
‫جماعة إلى حد اآلن‪.‬‬
‫إذن ومن خالل ما سبق يمكن القول بأن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية للنهوض‬
‫بالدور التنموي للجماعات المحلية‪ ،‬فال بد من إعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعن اإلعتبار جميع‬
‫الجوانب التي من شأنها تدعيم آليات تدخل الجماعات الترابية في التنمية المحلية‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫الئحة المراجع‬
‫ أحمد أجعون‪" ،‬التنظيم اإلداري المغربي بين المركزية والالمركزية " مطبعة وراقة‬‫سجلماسة مكناس‪ ،‬طبعة ‪.1393‬‬
‫ محمد بوجيدة "تد اخل إختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية‬‫"‪ ،‬منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية‪ ،‬العدد ‪ ،91‬طبعة األولى ‪.1331‬‬
‫ المجلة المغربية لإلدارة المحلية‪ ،‬العدد ‪ ،11‬ص ‪.111‬‬‫ مليكة الصروخ "التنظيم اإلداري" ‪ ،‬الطبعة السادسة ‪.1339‬‬‫ عبد الحفيظ أد مينوا – الشريف الغيوبي "القانون اإلداري – التنظيم اإلداري" ‪ ،‬الطبعة‬‫الثانية‪.1339 ،‬‬
‫ محمد بوجيدة وميلود بوخال "نظام المنتخب الجماعي دراسة تحليلية مقارنة"‪ ،‬الطبعة األولى‬‫‪ 9111‬مطبعة النجاح‪ ،‬الدار البيضاء‪.‬‬
‫ عدنان عمرو "مبادئ التنظيم االداري"‪ ،‬الطبعة الثانية‪.1331 ،‬‬‫ عبد السالم رفاعي " التنمية المحلية دوافعها وأقطابها"‪ ،‬مجلة القانون واالقتصاد كلية العلوم‬‫القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس العدد‪ 9‬سنة ‪.8995‬‬
‫ محمد بنمير" الجماعات المحلية بالمغرب وإشكالية التنمية المحلية "‪ ،‬المجلة المغربية لإلدارة‬‫المحلية‪ ،‬طبعة ‪. 8993‬‬
‫ حسان محمد " دور الجماعات المحلية في إعداد التراب الوطني والتعمير" رسالة السلك‬‫العالي للمدرسة الوطنية لإلدارة العمومية سنة ‪.8915‬‬
‫ المهدي بنمير "الجماعات المحلية بالغرب وإشكالية التنمية المحلية"‪ ،‬سلسلة الالمركزية‬‫والجماعات المحلية سنة ‪.2331‬‬
‫ محمد عبد الدائم "تدبير الشأن العام المحاي ورهانات التنمية"‪ ،‬رسالة لنيل دبلوم الدراسات‬‫العليا المعمقة‪ ،‬جامعة محمد الخامس‪ ،‬الرباط‪ ،‬سنة ‪.2331‬‬

‫‪16‬‬

‫ محمد بن هموش "التدخل اإلقتصادي للجماعات الحضرية"‪ ،‬بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا‬‫المعمقة في القانون العام‪ ،‬جامعة محمد الخامس‪ ،‬سنة ‪.2331-2337‬‬
‫ المهدي بنمير"اإلدارة المركزية والمحلية بالمغرب"‪ ،‬سلسلة الألمركزية والجماعات المحلية‪،‬‬‫المطبعة والوراقة الوطنية‪ ،‬طبعة ‪.8991‬‬
‫ زكاريا بخات " التدبير المقاوالتي كأسلوب التدبير التنمية " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا‬‫المعمقة في القانون العام – جامعة عبد المالك السعدي‬
‫ فوزية العشيري ‪ " ،‬التدخالت االقتصادية للجماعات المحلية بين حدود التنصيص القانوني‬‫وتدبير الواقع الجماعة الحضرية لطنجة نموذجا " رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام‬
‫المعمق جامعة عبد المالك السعدي‬
‫ كريمة الكنوني‪ " ،‬التدخالت اإلقتصادية للجماعات المحلية وإشكالية التنمية بالمغرب " رسالة‬‫لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام جامعة عبد المالك السعدي‪ .‬طنجة‬

‫‪17‬‬


Documents similaires


Fichier PDF portfolio cherfi abdelnaim
Fichier PDF a12 l isle d abeau planches
Fichier PDF galerie artima   laurent minguet   catalogue urbanessence eng
Fichier PDF matteo messervy bookre7
Fichier PDF bookdsmafm1 1
Fichier PDF cv sacha gobelin


Sur le même sujet..