ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ.pdf
Titre: KH
Auteur: adel kamel

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/12/2012 à 22:15, depuis l'adresse IP 31.45.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1051 fois.
Taille du document: 702 Ko (64 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫بنجًؼية بنتأضيطية‬
‫نىضغ يشروع دضتىر جذيذ نهبالد‬
‫**‬

‫يشروع دضتىر‬

‫جًهىرية يصر‬
‫بنؼربية‬

‫) الجمعة‪ 61 :‬من محرم سنة ‪6141‬هـ‬

‫الموافق‪ 43 :‬من نوفمبر سنة ‪ 2362‬م)‬

‫فهرش بنًحتىيةت‬
‫بنًىضىع‬

‫بنًىبد‬

‫بنصفحة‬

‫‪.................................‬‬
‫‪00‬‬
‫ديبةجة وحيقة بنذضتىر‬

‫‪4-3‬‬

‫‪....)................................‬‬
‫( ‪7- 1‬‬
‫الفصل األول‪ :‬المقومات السياسية ‪................................‬‬

‫‪6-5‬‬

‫‪...................‬‬
‫(‪)30-1‬‬
‫بنبةت بألول‪ :‬يقىيةت بنذونة وبنًجتًغ‬

‫‪10-5‬‬

‫‪.......................‬‬
‫(‪)13-8‬‬
‫الفصل الثانى‪ :‬المقومات االجتماعية واألخالقية ‪................................‬‬

‫‪7‬‬

‫‪..................................‬‬
‫(‪)30-14‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬المقومات االقتصادية ‪................................‬‬

‫‪10-8‬‬

‫‪........................‬‬
‫(‪)81-31‬‬
‫بنبةت بنخةًَ‪ :‬بنحقىق وبنحريةت‬

‫‪23-11‬‬

‫‪............................‬‬
‫(‪)57-43‬‬
‫الفصل الثانى‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية ‪................................‬‬

‫‪17-14‬‬

‫‪.....‬‬
‫‪)42................................‬‬
‫(‪-31‬‬
‫الفصل األ ول‪ :‬الحقوق الشخصية ‪................................‬‬
‫‪.......................‬‬
‫(‪)73-58‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬الحقوق االجتماعية واالقتصادية ‪................................‬‬
‫‪......................‬‬
‫(‪)81-74‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬ضمانات حماية الحقوق والحريات ‪................................‬‬

‫‪13-11‬‬
‫‪21-18‬‬

‫‪23-22‬‬

‫‪.........................‬‬
‫(‪)199-82‬‬
‫بنبةت بنخةنج‪ :‬بنطهطةت بنؼةية‬

‫‪-24‬‬

‫‪...........‬‬
‫الفرع األول‪ :‬أحكام مشتركة ‪)113-82( ................................ ................................‬‬

‫‪30-24‬‬

‫‪.....‬‬
‫‪)131................................‬‬
‫(‪-82‬‬
‫الفصل األول‪ :‬السمطة التشريعية ‪................................‬‬
‫‪..........‬‬
‫‪)127-114................................‬‬
‫(‬
‫الفرع الثانى‪ :‬مجمس النواب ‪................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪)131-128................................‬‬
‫(‬
‫الفرع الثالث‪ :‬مجمس الشورى ‪................................‬‬

‫‪......‬‬
‫‪)198-................................‬‬
‫(‪132‬‬
‫الفصل الثانى‪ :‬السمطة التنفيذية ‪................................‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪)154-132‬‬
‫‪................................‬‬
‫(‬
‫الفرع األول‪ :‬رئيس الجمهورية ‪................................‬‬

‫‪................‬‬
‫(‪)167-155‬‬
‫الفرع الثانى‪ :‬الحكومة ‪................................ ................................‬‬

‫‪......‬‬
‫‪)182-................................‬‬
‫(‪168‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬السمطة القضائية ‪................................‬‬
‫‪....‬‬
‫‪)192................................‬‬
‫(‪-183‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬نظام اإلدارة المحمية ‪................................‬‬

‫‪...............................‬‬
‫(‪)199-193‬‬
‫الفصل الخامس‪ :‬األمن القومى والدفاع ‪................................‬‬

‫‪35-24‬‬
‫‪34-31‬‬
‫‪35‬‬
‫‪44-36‬‬
‫‪41-36‬‬
‫‪44-42‬‬
‫‪48-45‬‬
‫‪50-49‬‬
‫‪52-51‬‬

‫بنبااةت بنرببااغ‪ :‬بنهياااةت بنًطااتقهة وبألجهااس‬
‫(‪)216-200‬‬
‫بنرقةبية ‪.............................................‬‬

‫‪59-53‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪)203-200................................‬‬
‫(‬
‫الفصل األول‪ :‬أحكام مشتركة ‪................................‬‬

‫‪53‬‬

‫‪.......‬‬
‫‪)206-204‬‬
‫‪................................‬‬
‫(‬
‫الفصل الثانى‪ :‬األجهزة الرقابية ‪................................‬‬
‫‪.......................‬‬
‫(‪)207‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬المجمس االقتصادى واالجتماعى ‪................................‬‬
‫‪..........................‬‬
‫(‪)211-208‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬المفوضية الوطنية لالنتخابات ‪................................‬‬

‫‪...‬‬
‫‪)216‬‬
‫‪................................‬‬
‫(‪-212‬‬
‫الفصل الخامس‪ :‬الهيئات المستقمة ‪................................‬‬

‫‪.................‬‬
‫(‪)236-217‬‬
‫بنبةت بنخةيص‪ :‬أحكةو ختةيية وبَتقةنية‬

‫‪.........‬‬
‫‪)218-217................................‬‬
‫(‬
‫الفصل األول‪ :‬تعديل الدستور ‪................................‬‬

‫‪...........‬‬
‫الفصل الثانى‪ :‬أحكام عامة ‪)225-219(................................ ................................‬‬

‫(‪)2‬‬

‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪57-56‬‬
‫‪59-58‬‬
‫‪63-60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬

‫‪.........‬‬
‫‪)236-226................................‬‬
‫(‬
‫الفصل الثالث‪ :‬أحكام انتقالية ‪................................‬‬

‫(‪)3‬‬

‫‪63-62‬‬

‫ديببجت وثيقت انذستىر‬
‫نحن جماهير شعب مصر‪،‬‬
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم وبعونه‪،‬‬

‫هذا هو دستورنا‪ ..‬وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير‪ ،‬التى فجرىا شبابنا‪،‬‬
‫والتف حوليا شعبنا‪ ،‬وانحازت إلييا قواتنا المسمحة‪.‬‬
‫بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البالد وعرضيا كل صور الظمم‬
‫والقير والطغيان واالستبداد واإلقصاء والنيب والفساد واالحتكار‪.‬‬
‫وجاهرنا بحقوقنا الكاممة "عيش‪ ،‬حرية‪ ،‬عدالة اجتماعية‪ ،‬كرامة إنسانية"‪،‬‬

‫مشفوعة بدماء شيدائنا وآالم مصابينا وأحالم أطفالنا وجياد رجالنا ونسائنا‪.‬‬

‫واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاىر؛ فأقمنا أعرق دولة عمى‬

‫ضفاف النيل الخالد‪ ،‬عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز‪ ،‬وقدمت لمعالم أول‬
‫أبجديات الكتابة‪ ،‬وأطمقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق‪ ،‬واحتضنت أنبياء اهلل ورساالتو‬
‫السماوية‪ ،‬وزينت صفحات التاريخ اإلنسانى بمواكب اإلبداع‪.‬‬
‫واستم ار ار لثورتنا الطاىرة التى وحدت المصريين عمى كممة سواء‪ ،‬لبناء دولة‬
‫ديمقراطية حديثة ؛ نعمن تمسكنا بالمبادئ التالية‪:‬‬
‫أوال‪ :‬الشعب مصدر السمطات؛ يؤسسيا‪ ،‬وتستمد منو شرعيتيا‪ ،‬وتخضع إلرادتو‪..‬‬
‫ومسئولياتيا وصالحياتيا أمانة تحمميا‪ ،‬ال امتيازات تتحصن خمفيا‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬نظام حكم ديمقراطى؛ يرسخ التداول السممى لمسمطة‪ ،‬ويعمق التعددية السياسية‬
‫والحزبية‪ ،‬ويضمن نزاىة االنتخابات‪ ،‬واسيام الشعب فى صنع الق اررات الوطنية‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬كرامة الفرد من كرامة الوطن‪ ..‬وال كرامة لوطن ال تكرم فيو المرأة؛ فالنساء‬
‫شقائق الرجال‪ ،‬وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬الحرية حق‪ ،‬فك ار وابداعا ورأيا‪ ،‬وسكنا وأمالكا وحالا وترحاالا‪ ،‬وضع الخالق‬
‫أصوليا فى حركة الكون وفطرة البشر‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع‪ :‬مواطنين ومواطنات؛ فال تمييز‪ ،‬وال‬
‫وساطة‪ ،‬وال محاباة‪ ،‬فى الحقوق والواجبات‪.‬‬

‫(‪)4‬‬

‫سادسا‪ :‬سيادة القانون أساس حرية الفرد‪ ،‬ومشروعية السمطة‪ ،‬وخضوع الدولة لمقانون؛‬
‫فال يعمو صوت عمى قوة الحق‪ ،‬والقضاء مستقل شامخ‪ ,‬صاحب رسالة سامية فى‬
‫حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬الوحدة الوطنية فريضة‪ ،‬وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطالقتيا‬

‫نحو التقدم والتنمية؛ ترسخيا قيم التسامح واالعتدال والوسطية وكفالة الحقوق‬
‫والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية‪.‬‬

‫ثامنا‪ :‬الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسمحة مؤسسة وطنية محترفة‬
‫محايدة ال تتدخل فى الشأن السياسى‪ ،‬وىى درع البالد الواقى‪.‬‬
‫تاسعا‪ :‬األمن نعمة كبرى؛ تسير عميو شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايتو‪,‬‬
‫وفرض موازين العدالة‪ ،‬فال عدل بال حماية‪ ،‬وال حماية بغير مؤسسات أمنية‬
‫تحترم كرامة اإلنسان وسيادة القانون‪.‬‬
‫عاشرا‪ :‬الوحدة أمل األمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير‪،‬‬
‫ً‬
‫يعضدىا التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم اإلسالمى االمتداد‬
‫الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانيا عمى خريطة الكون‪.‬‬
‫حادى عشر‪ :‬ريادة مصر الفكرية والثقافية‪ ،‬تجسيد لقواىا الناعمة ونموذج عطاء‬
‫بحرية مبدعييا ومفكرييا‪ ،‬وجامعاتيا‪ ،‬ومجامعيا العممية والمغوية ومراكزىا‬
‫البحثية‪ ،‬وصحافتيا وفنونيا وآدابيا واعالميا‪ ،‬وكنيستيا الوطنية‪ ،‬وأزىرىا‬
‫قواما عمى ىوية الوطن‪ ،‬راعيا لمغة‬
‫الشريف الذى كان عمى امتداد تاريخو ّ‬
‫العربية الخالدة‪ ،‬والشريعة اإلسالمية الغراء‪ ،‬ومنارة لمفكر الوسطى المستنير‪.‬‬
‫نحن جماهير شعب مصر‪،‬‬
‫إيـمانـا باهلل ورسـاالتـه‪،‬‬
‫وعرفانا بحق الوطن واألمة عمينا‪،‬‬

‫استشعار لمسئوليتنا الوطنية واإلنسانية‪،‬‬
‫ًا‬
‫و‬
‫نقتدى ونمتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور‪ ،‬الذى نقبمه ونمنحه ألنفسنا‪،‬‬
‫مؤكدين عزمنا األكيد عمى العمل به والدفاع عنه‪ ،‬وعمى حمايته واحترامه من قبل‬
‫جميع سمطات الدولة والكافة‪.‬‬
‫(‪)5‬‬

‫بنبةت بألول‪ :‬يقىيةت بنذونة وبنًجتًغ‬
‫بنفصم بألول‬
‫بنًقىيةت بنطيةضية‬
‫المادة (‪)6‬‬
‫جميورية مصر العربية دولة مستقمة ذات سيادة‪ ،‬موحدة ال تقبل التجزئة‪،‬‬
‫ونظاميا ديمقراطى‪.‬‬
‫والشعب المصرى جزء من األمتين العربية واإلسالمية‪ ،‬ويعتز بانتمائو لحوض‬
‫النيل والقارة األفريقية وبامتداده اآلسيوى‪ ،‬ويشارك بإيجابية فى الحضارة اإلنسانية‪.‬‬
‫المادة (‪)2‬‬
‫اإلسالم دين الدولة‪ ،‬والمغة العربية لغتيا الرسمية‪ ،‬ومبادئ الشريعة اإلسالمية‬
‫المصدر الرئيسى لمتشريع‪.‬‬
‫المادة (‪)4‬‬

‫مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين والييود المصدر الرئيسى لمتشريعات‬

‫المنظِّمة ألحواليم الشخصية‪ ،‬وشئونيم الدينية‪ ،‬واختيار قياداتيم الروحية‪.‬‬
‫المادة (‪)1‬‬

‫األزىر الشريف ىيئة إسالمية مستقمة جامعة‪ ،‬يختص دون غيره بالقيام عمى‬
‫كافة شئونو‪ ،‬ويتولى نشر الدعوة اإلسالمية وعموم الدين والمغة العربية فى مصر‬
‫والعالم‪ .‬ويؤخذ رأى ىيئة كبار العمماء باألزىر الشريف فى الشئون المتعمقة بالشريعة‬
‫اإلسالمية‪.‬‬
‫وتكفل الدولة االعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضو‪.‬‬
‫وشيخ األزىر مستقل غير قابل لمعزل‪ ،‬يحدد القانون طريقة اختياره من بين‬
‫أعضاء ىيئة كبار العمماء‪.‬‬
‫وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬

‫(‪)6‬‬

‫المادة (‪)5‬‬
‫السيادة لمشعب يمارسيا ويحمييا‪ ،‬ويصون وحدتو الوطنية‪ ،‬وىو مصدر‬
‫السمطات؛ وذلك عمى النحو المبين فى الدستور‪.‬‬
‫المادة (‪)1‬‬

‫يقوم النظام السياسى عمى مبادئ الديمقراطية والشورى‪ ،‬والمواطنة التى تسوى‬
‫بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة‪ ،‬والتعددية السياسية والحزبية‪،‬‬
‫والتداول السممى لمسمطة‪ ،‬والفصل بين السمطات والتوازن بينيا‪ ،‬وسيادة القانون‪،‬‬
‫واحت ارم حقوق اإلنسان وحرياتو؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور‪.‬‬
‫وال يجوز قيام حزب سياسى عمى أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس‬
‫أو األصل أو الدين‪.‬‬
‫المادة (‪)7‬‬

‫الحفاظ عمى األمن القومى‪ ،‬والدفاع عن الوطن وحماية أرضو‪ ،‬شرف وواجب‬
‫مقدس‪ .‬والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمو القانون‪.‬‬

‫(‪)7‬‬

‫بنفصم بنخةًَ‪ :‬بنًقىيةت بالجتًةػية‬
‫وبألخالقية‬
‫المادة (‪)8‬‬
‫تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية‪ ،‬وتمتزم بتيسير سبل التراحم‬
‫والتكافل االجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع‪ ،‬وتضمن حماية األنفس واألعراض‬
‫واألموال‪ ،‬وتعمل عمى تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كمو فى حدود القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)9‬‬
‫تمتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين‪ ،‬دون تمييز‪.‬‬
‫المادة (‪)63‬‬

‫األسرة أساس المجتمع‪ ،‬قواميا الدين واألخالق والوطنية‪.‬‬
‫وتحرص الدولة والمجتمع عمى االلتزام بالطابع األصيل لألسرة المصرية‪ ،‬وعمى‬
‫تماسكيا واستقرارىا‪ ،‬وترسيخ قيميا األخالقية وحمايتيا؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو‬
‫القانون‪.‬‬
‫وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة بالمجان‪ ،‬والتوفيق بين واجبات المرأة‬
‫نحو أسرتيا وعمميا العام‪.‬‬
‫المعيمة والمطمقة واألرممة‪.‬‬
‫وتولى الدولة عناية وحماية خاصة لممرأة ُ‬
‫المادة (‪)66‬‬

‫ترعى الدولة األخالق واآلداب والنظام العام‪ ،‬والمستوى الرفيع لمتربية والقيم‬
‫الدينية والوطنية‪ ،‬والحقائق العممية‪ ،‬والثقافة العربية‪ ،‬والتراث التاريخى والحضارى‬
‫لمشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمو القانون‪.‬‬
‫مادة (‪)62‬‬
‫تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية والمغوية لممجتمع‪ ،‬وتعمل عمى‬
‫تعريب التعميم والعموم والمعارف‪.‬‬
‫المادة (‪)64‬‬
‫إنشاء الرتب المدنية محظور‪.‬‬
‫(‪)8‬‬

‫بنفصم بنخةنج‪ :‬بنًقىيةت بالقتصةدية‬
‫المادة (‪)61‬‬
‫ييدف االقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاممة‪ ،‬ورفع مستوى‬
‫المعيشة وتحقيق الرفاه‪ ،‬والقضاء عمى الفقر والبطالة‪ ،‬وزيادة فرص العمل واإلنتاج‬
‫والدخل القومى‪.‬‬
‫وتعمل خطة التنمية عمى إقامة العدالة االجتماعية والتكافل‪ ،‬وضمان عدالة‬
‫التوزيع‪ ،‬وحماية حقوق المستيمك‪ ،‬والمحافظة عمى حقوق العاممين‪ ،‬والمشاركة بين‬
‫رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية‪ ،‬واالقتسام العادل لعوائدىا‪.‬‬
‫ويجب ربط األجر باإلنتاج‪ ،‬وتقريب الفوارق بين الدخول‪ ،‬وضمان حد أدنى‬
‫لألجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن‪ ،‬وحد أقصى فى أجيزة الدولة ال‬
‫يستثنى منو إال بناء عمى قانون‪.‬‬
‫المادة (‪)65‬‬
‫الزراعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطنى‪ ،‬وتمتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية‬
‫وزيادتيا‪ ،‬وتعمل عمى تنمية المحاصيل واألصناف النباتية والسالالت الحيوانية‬
‫والثروة السمكية وحمايتيا‪ ،‬وتحقيق األمن الغذائى‪ ،‬وتوفير متطمبات اإلنتاج الزراعى‬
‫وحسن إدارتو وتسويقو‪ ،‬ودعم الصناعات الزراعية‪.‬‬
‫وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة االجتماعية‪ ،‬ويحمى‬
‫الفالح والعامل الزراعى من االستغالل‪.‬‬
‫المادة (‪)61‬‬
‫تمتزم الدولة بتنمية الريف والبادية‪ ،‬وتعمل عمى رفع مستوى معيشة الفالحين‬
‫وأىل البادية‪.‬‬
‫المادة (‪)67‬‬

‫الصناعة مقوم أساسى لالقتصاد الوطني‪ ،‬وتحمى الدولة الصناعات االستراتيجية‪،‬‬
‫وتَ ْد ُعم التطور الصناعي‪ ،‬وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا‪.‬‬
‫وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة‪.‬‬
‫(‪)9‬‬

‫المادة (‪)68‬‬
‫الثروات الطبيعية لمدولة ممك الشعب‪ ،‬وعوائدىا حق لو‪ ،‬تمتزم الدولة بالحفاظ‬
‫عمييا‪ ،‬وحسن استغالليا‪ ،‬ومراعاة حقوق األجيال فييا‪.‬‬
‫وال يجوز التصرف فى أمالك الدولة‪ ،‬أو منح امتياز باستغالليا‪ ،‬أو التزام مرفق‬
‫عام‪ ،‬إال بناء عمى قانون‪.‬‬
‫وكل مال ال مالك لو فيو ممك الدولة‪.‬‬
‫المادة (‪)69‬‬
‫نير النيل وموارد المياه ثروة وطنية‪ ،‬تمتزم الدولة بالحفاظ عمييا وتنميتيا‪ ،‬ومنع‬
‫االعتداء عمييا‪ .‬وينظم القانون وسائل االنتفاع بيا‪.‬‬
‫المادة (‪)23‬‬

‫تمتزم الدولة بحماية شواطئيا وبحارىا وممراتيا المائية وبحيراتيا‪ ،‬وصيانة اآلثار‬
‫والمحميات الطبيعية‪ ،‬وازالة ما يقع عمييا من تعديات‪.‬‬
‫المادة (‪)26‬‬
‫تكفل الدولة الممكية المشروعة بأنواعيا العامة والتعاونية والخاصة والوقف‪،‬‬
‫وتحمييا؛ وفقا لما ينظمو القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)22‬‬
‫لألموال العامة حرمة‪ ،‬وحمايتيا واجب وطنى عمى الدولة والمجتمع‪.‬‬
‫المادة (‪)24‬‬

‫ترعى الدولة التعاونيات بكل صورىا‪ ،‬وتدعميا‪ ،‬وتكفل استقالليا‪.‬‬
‫المادة (‪)21‬‬
‫الممكية الخاصة مصونة‪ ،‬تؤدى وظيفتيا االجتماعية فى خدمة االقتصاد‬
‫الوطنى دون انحراف أو احتكار‪ ،‬وحق اإلرث فييا مكفول‪ .‬وال يجوز فرض الحراسة‬
‫عمييا إال فى األحوال المبينة فى القانون‪ ،‬وبحكم قضائى؛ وال تنزع إال لممنفعة‬
‫العامة‪ ،‬ومقابل تعويض عادل ُيدفع مقدما‪.‬‬
‫وذلك كمو وفقا لما ينظمو القانون‪.‬‬
‫(‪)01‬‬

‫المادة (‪)25‬‬
‫تمتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعو‪.‬‬
‫وينظم القانون الوقف‪ ،‬ويحدد طريقة إنشائو وادارة أموالو‪ ،‬واستثمارىا‪ ،‬وتوزيع‬
‫عوائده عمى مستحقييا؛ وفقا لشروط الواقف‪.‬‬
‫المادة (‪)21‬‬

‫العدالة االجتماعية أساس الضرائب وغيرىا من التكاليف المالية العامة‪.‬‬
‫وال يكون إنشاء الضرائب العامة وال تعديميا وال إلغاؤىا إال بقانون‪ ،‬وال ُيعفى‬

‫أ حد من أدائيا فى غير األحوال المبينة فى القانون‪ .‬وال يجوز تكميف أحد بأداء غير‬
‫ذلك من الضرائب والرسوم إال فى حدود القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)27‬‬

‫لمعاممين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحيا‪ ،‬ويمتزمون بتنمية اإلنتاج‬
‫والمحافظة عمى أدواتو وتنفيذ خطتو فى وحداتيم اإلنتاجية‪ ،‬وفقا لمقانون‪.‬‬
‫ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين‬
‫بالمائة من عدد األعضاء المنتخبين فى ىذه المجالس‪ .‬ويكفل القانون تمثيل صغار‬
‫الفالحين وصغار الحرفيين بنسبة ال تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس‬
‫إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية‪.‬‬
‫المادة (‪)28‬‬
‫تشجع الدولة االدخار‪ ،‬وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات‪.‬‬
‫وينظم القانون ذلك‪.‬‬
‫المادة (‪)29‬‬
‫ال يجوز التأميم إال العتبارات الصالح العام‪ ،‬وبقانون‪ ،‬ومقابل تعويض عادل‪.‬‬
‫المادة (‪)43‬‬
‫المصادرة العامة لألموال محظورة‪.‬‬
‫وال تجوز المصادرة الخاصة إال بحكم قضائى‪.‬‬

‫(‪)00‬‬

‫بنبةت بنخةًَ‪ :‬بنحقىق وبنحريةت‬
‫بنفصم بألول‪ :‬بنحقىق بنشخصية‬
‫المادة (‪)46‬‬
‫الكرامة حق لكل إنسان‪ ،‬يكفل المجتمع والدولة احتراميا وحمايتيا‪.‬‬
‫وال يجوز بحال إىانة أى إنسان أو ازدراؤه‪.‬‬
‫المادة (‪)42‬‬
‫الجنسية المصرية حق‪ ،‬وينظمو القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)44‬‬

‫المواطنون لدى القانون سواء؛ وىم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة‪ ،‬ال‬
‫تمييز بينيم فى ذلك‪.‬‬
‫المادة (‪)41‬‬
‫الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وىى مصونة ال تمس‪.‬‬
‫المادة (‪)45‬‬
‫فيما عدا حالة التمبس‪ ،‬ال يجوز القبض عمى أحد وال تفتيشو وال حبسو وال منعو‬
‫من التنقل وال تقييد حريتو بأى قيد إال بأمر قضائى مسبب يستمزمو التحقيق‪.‬‬
‫ويجب أن يبمغ كل من تقيد حريتو بأسباب ذلك كتابة خالل اثنتى عشرة ساعة‪،‬‬
‫وأن يقدم إلى سمطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريتو؛ وال يجرى‬
‫التحقيق معو إال فى حضور محاميو؛ فإن لم يكن ندب لو محام‪.‬‬
‫ولكل من تقيد حريتو‪ ،‬ولغيره‪ ،‬حق التظمم أمام القضاء من ذلك اإلجراء والفصل‬
‫فيو خالل أسبوع‪ ،‬واال وجب اإلفراج حتما‪.‬‬
‫وينظم القانون أحكام الحبس االحتياطى ومدتو وأسبابو‪ ،‬وحاالت استحقاق‬
‫التعويض وأدائو عن الحبس االحتياطى‪ ،‬أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء‬
‫الحكم المنفذة بموجبو‪.‬‬

‫(‪)02‬‬

‫المادة (‪)41‬‬
‫كل من يقبض عميو‪ ،‬أو يحبس‪ ،‬أو تقيد حريتو بأى قيد‪ ،‬تجب معاممتو بما يحفظ‬
‫كرامتو‪ .‬وال يجوز تعذيبو‪ ،‬وال ترىيبو‪ ،‬وال إكراىو‪ ،‬وال إيذاؤه بدنيا أو معنويا‪.‬‬
‫وال يكون حجزه وال حبسو إال فى أماكن الئقة إنسانيا وصحيا‪ ،‬وخاضعة‬
‫لإلشراف القضائى‪.‬‬
‫ومخالفة شىء من ذلك جريمة ُيعاقب مرتكبيا‪ ،‬وفقا لمقانون‪.‬‬
‫وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم‪ ،‬أو التيديد بشىء منو‪ ،‬ييدر وال‬
‫يعول عميو‪.‬‬
‫المادة (‪)47‬‬
‫السجن دار تأديب وتيذيب واصالح؛ يخضع لإلشراف القضائى‪ ،‬ويحظر فيو‬
‫كل ما ينافى كرامة اإلنسان‪ ،‬أو يعرض صحتو لمخطر‪.‬‬
‫وتُعنى الدولة بتأىيل المحكوم عمييم‪ ،‬وتيسر ليم سبل الحياة الكريمة بعد‬
‫اإلفراج عنيم‪.‬‬
‫المادة (‪)48‬‬

‫لحياة المواطنين الخاصة حرمة‪ ،‬وسريتيا مكفولة‪ .‬وال يجوز مصادرة المراسالت‬
‫البريدية والبرقية واإللكترونية والمحادثات الياتفية وغيرىا من وسائل االتصال؛ وال‬
‫مراقبتيا‪ ،‬وال االطالع عمييا إال لمدة محددة‪ ،‬وفى األحوال التى يبينيا القانون‪ ،‬وبأمر‬
‫قضائى مسبب‪.‬‬
‫المادة (‪)49‬‬
‫لممنازل حرمة‪ .‬وفيما عدا حاالت الخطر واالستغاثة‪ ،‬ال يجوز دخوليا‪ ،‬وال‬
‫تفتيشيا‪ ،‬وال مراقبتيا إال فى األحوال المبينة فى القانون‪ ،‬وبأمر قضائى مسبب يحدد‬
‫المكان والتوقيت والغرض‪ .‬ويجب تنبيو من فى المنازل قبل دخوليا أو تفتيشيا‪.‬‬
‫المادة (‪)13‬‬
‫الحياة اآلمنة حق تكفمو الدولة لكل مقيم عمى أراضييا‪ ،‬ويحمى القانون اإلنسان‬
‫مما ييدده من ظواىر إجرامية‪.‬‬
‫(‪)03‬‬

‫المادة (‪)16‬‬
‫لجسد اإلنسان حرمة‪ ،‬ويحظر االتجار بأعضائو‪ .‬وال يجوز أن تجرى عميو‬
‫التجارب ا لطبية أو العممية بغير رضاه الحر الموثق‪ ،‬ووفقا لألسس المستقرة فى‬
‫العموم الطبية‪ ،‬وعمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)12‬‬

‫حرية التنقل واإلقامة واليجرة مكفولة‪.‬‬

‫وال يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقميم الدولة‪ ،‬وال منعو من العودة إليو‪.‬‬
‫وال يكون منعو من مغادرة الدولة‪ ،‬وال فرض اإلقامة الجبرية عميو إال بأمر‬
‫قضائى مسبب‪ ،‬ولمدة محددة‪.‬‬

‫(‪)04‬‬

‫بنفصم بنخةًَ‪ :‬بنحقىق بنًذَية وبنطيةضية‬
‫المادة (‪)14‬‬
‫حرية االعتقاد مصونة‪.‬‬
‫وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لألديان‬
‫السماوية؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)11‬‬
‫تُحظر اإلساءة أو التعريض بالرسل واألنبياء كافة‪.‬‬
‫حرية الفكر والرأى مكفولة‪.‬‬

‫المادة (‪)15‬‬

‫ولكل إنسان حق التعبير عن رأيو بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك‬
‫من وسائل النشر والتعبير‪.‬‬
‫المادة (‪)11‬‬
‫حرية اإلبداع بأشكالو المختمفة حق لكل مواطن‪.‬‬
‫وتنيض الدولة بالعموم والفنون واآلداب‪ ،‬وترعى المبدعين والمخترعين‪ ،‬وتحمى‬
‫إبداعاتيم وابتكاراتيم‪ ،‬وتعمل عمى تطبيقيا لمصمحة المجتمع‪.‬‬
‫وتتخذ الدولة التدابير الالزمة لمحفاظ عمى التراث الثقافى الوطنى‪ ،‬وتعمل عمى‬
‫نشر الخدمات الثقافية‪.‬‬
‫المادة (‪)17‬‬
‫الحصول عمى المعمومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق‪ ،‬واإلفصاح عنيا‪،‬‬
‫وتداوليا‪ ،‬حق تكفمو الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة‪ ،‬وحقوق‬
‫اآلخرين‪ ،‬وال يتعارض مع األمن القومى‪.‬‬
‫وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظيا‪ ،‬وطريقة الحصول عمى‬
‫المعمومات‪ ،‬والتظمم من رفض إعطائيا‪ ،‬وما قد يترتب عمى ىذا الرفض من مساءلة‪.‬‬

‫(‪)05‬‬

‫المادة (‪)18‬‬
‫حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل اإلعالم مكفولة‪ .‬وتؤدى رسالتيا‬
‫بحرية واستقالل لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاىات الرأى العام واإلسيام فى‬
‫تكوينو وتوجييو فى إطار المقومات األساسية لمدولة والمجتمع والحفاظ عمى الحقوق‬
‫والحريات والواجبات العامة‪ ،‬واحترام حرمة الحياة الخاصة لممواطنين ومقتضيات‬
‫األمن القومى؛ ويحظر وقفيا أو غمقيا أو مصادرتيا إال بحكم قضائى‪.‬‬
‫والرقابة عمى ما تنشره وسائل اإلعالم محظورة‪ ،‬ويجوز استثناء أن تفرض‬
‫عمييا رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة‪.‬‬
‫المادة (‪)19‬‬
‫حرية إصدار الصحف وتممكيا‪ ،‬بجميع أنواعيا‪ ،‬مكفولة بمجرد اإلخطار لكل‬
‫شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى‪.‬‬
‫وينظم القانون إنشاء محطات البث اإلذاعى والتميفزيونى ووسائط اإلعالم الرقمى‬
‫وغيرىا‪.‬‬
‫المادة (‪)53‬‬

‫لممواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاىرات السممية‪ ،‬غير‬
‫حاممين سالحا‪ ،‬ويكون ذلك بناء عمى إخطار ينظمو القانون‪.‬‬
‫وحق االجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار‪ ،‬وال يجوز لرجال األمن‬
‫حضورىا أو التنصت عمييا‪.‬‬
‫المادة (‪)56‬‬
‫لممواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األىمية واألحزاب بمجرد‬
‫اإلخطار‪ ،‬وتمارس نشاطيا بحرية‪ ،‬وتكون ليا الشخصية االعتبارية‪.‬‬
‫وال يجوز لمسمطات حميا أو حل ىيئاتيا اإلدارية إال بحكم قضائى؛ وذلك عمى‬
‫النحو المبين بالقانون‪.‬‬

‫(‪)06‬‬

‫المادة (‪)52‬‬
‫حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة‪ .‬وتكون ليا الشخصية‬
‫االعتبارية‪ ،‬وتقوم عمى أساس ديمقراطى‪ ،‬وتمارس نشاطيا بحرية‪ ،‬وتشارك فى خدمة‬
‫المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائيا والدفاع عن حقوقيم‪.‬‬
‫وال يجوز لمسمطات حميا أو حل مجالس إدارتيا إال بحكم قضائى‪.‬‬
‫المادة (‪)54‬‬
‫ينظم القانون النقابات المينية‪ ،‬وادارتيا عمى أساس ديمقراطى‪ ،‬وتحديد مواردىا‪،‬‬
‫وطريقة مساءلة أعضائيا عن سموكيم فى ممارسة نشاطيم المينى وفق مواثيق‬
‫شرف أخالقية‪ .‬وال تنشأ لتنظيم المينة سوى نقابة مينية واحدة‪.‬‬
‫وال يجوز لمسمطات حل مجمس إدارتيا إال بحكم قضائى‪ ،‬وال تفرض عمييا‬
‫الحراسة‪.‬‬
‫المادة (‪)51‬‬

‫لكل شخص حق مخاطبة السمطات العامة كتابة وبتوقيعو‪ .‬وال تكون مخاطبتيا‬
‫باسم الجماعات إال لألشخاص االعتبارية‪.‬‬
‫المادة (‪)55‬‬
‫مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق االنتخاب‪،‬‬
‫والترشح‪ ،‬وابداء الرأى فى االستفتاء‪ .‬وينظم القانون مباشرة ىذه الحقوق‪.‬‬
‫وتمتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طمب‪ ،‬متى‬
‫توافرت فيو شروط الناخب‪.‬‬
‫وتكفل الدولة سالمة االستفتاءات واالنتخابات وحيدتيا ونزاىتيا‪ .‬وتدخل‬
‫أجيزتيا بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عمييا القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)51‬‬
‫ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج‪ ،‬وتحمييم‪ ،‬وتكفل حقوقيم‬
‫وحرياتيم‪ ،‬وتعينيم عمى أداء واجباتيم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى‪ ،‬وتشجع‬
‫إسياميم فى تنمية الوطن‪.‬‬
‫(‪)07‬‬

‫وينظم القانون مشاركتيم فى االنتخابات واالستفتاءات‪.‬‬
‫المادة (‪)57‬‬
‫تمنح الدولة حق االلتجاء لألجانب المحرومين فى بالدىم من الحقوق والحريات‬
‫العامة التى يكفميا الدستور‪.‬‬
‫ويحظر تسميم الالجئين السياسيين‪.‬‬
‫وكل ذلك وفقا لما ينظمو القانون‪.‬‬

‫(‪)08‬‬

‫بنفصم بنخةنج‪ :‬بنحقىق بالقتصةدية‬
‫وبالجتًةػية‬
‫المادة (‪)58‬‬
‫لكل مواطن الحق فى التعميم عالى الجودة‪ ،‬وىو مجانى بمراحمو المختمفة فى‬
‫كل مؤسسات الدولة التعميمية‪ ،‬والزامى فى مرحمة التعميم األساسى‪ ،‬وتتخذ الدولة كافة‬
‫التدابير لمد اإللزام إلى مراحل أخرى‪.‬‬
‫وتُعنى الدولة بالتعميم الفنى‪ ،‬وتشجعو‪ ،‬وتشرف عمى التعميم بكل أنواعو‪،‬‬
‫وتخصص لو نسبة كافية من الناتج القومى‪.‬‬
‫وتمتزم جميع المؤسسات التعميمية العامة والخاصة واألىمية وغيرىا بخطة الدولة‬
‫التعميمية وأىدافيا؛ وذلك كمو بما يحقق الربط بين التعميم وحاجات المجتمع واإلنتاج‪.‬‬
‫المادة (‪)59‬‬
‫حرية البحث العممى مكفولة‪ .‬والجامعات والمجامع العممية والمغوية ومراكز‬
‫البحث العممى مستقمة‪ ،‬وتخصص ليا الدولة نسبة كافية من الناتج القومى‪.‬‬
‫المادة (‪)13‬‬

‫المغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعميم المختمفة بكل المؤسسات التعميمية‪.‬‬
‫والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعميم قبل الجامعى بكل‬
‫أنواعو‪.‬‬
‫وتمتزم الجامعات بتدريس القيم واألخالق الالزمة لمتخصصات العممية المختمفة‪.‬‬
‫المادة (‪)16‬‬
‫تمتزم الدولة بوضع خطة شاممة لمقضاء عمى األمية وتجفيف منابعيا لكافة‬
‫األعمار‪ ،‬من الذكور واإلناث‪ .‬وتتولى تنفيذىا بمشاركة المجتمع خالل عشر سنوات‬
‫من تاريخ العمل بالدستور‪.‬‬

‫(‪)09‬‬

‫المادة (‪)12‬‬
‫الرعاية الصحية حق لكل مواطن‪ ،‬تخصص لو الدولة نسبة كافية من الناتج القومى‪.‬‬
‫وتمتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬والتأمين الصحى وفق نظام‬
‫عادل عالى الجودة‪ ،‬ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين‪.‬‬
‫وتمتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العالج بأشكالو المختمفة لكل مواطن فى‬
‫حاالت الطوارئ أو الخطر عمى الحياة‪.‬‬
‫وتشرف الدولة عمى كافة المنشآت الصحية‪ ،‬وتتحقق من جودة خدماتيا‪،‬‬
‫وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصمة بالصحة؛ وتصدر‬
‫التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق ىذه الرقابة‪.‬‬
‫المادة (‪)14‬‬
‫لكل شخص الحق فى بيئة صحية سميمة‪ .‬وتمتزم الدولة بصون البيئة وحمايتيا‬
‫من التموث‪ ،‬واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم اإلضرار بالبيئة‪ ،‬والحفاظ عمى‬
‫حقوق األجيال فييا‪.‬‬
‫المادة (‪)11‬‬

‫العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن‪ ،‬تكفمو الدولة عمى أساس مبادئ‬
‫المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص‪.‬‬
‫وال يجوز فرض أى عمل جب ار إال بمقتضى قانون‪.‬‬
‫ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب‪ ،‬وتتيح الدولة الوظائف العامة‬
‫لممواطنين عمى أساس الجدارة‪ ،‬دون محاباة أو وساطة‪ ،‬ومخالفة ذلك جريمة يعاقب‬
‫عمييا القانون‪.‬‬
‫وتكفل الدولة حق كل عامل فى األجر العادل واإلجازات‪ ،‬والتقاعد والتأمين‬
‫االجتماعى‪ ،‬والرعاية الصحية‪ ،‬والحماية ضد مخاطر العمل‪ ،‬وتوافر شروط السالمة‬
‫المينية فى أماكن العمل؛ وفقا لمقانون‪.‬‬
‫وال يجوز فصل العامل إال فى الحاالت المنصوص عمييا فى القانون‪.‬‬
‫واإلضراب السممى حق‪ ،‬وينظمو القانون‪.‬‬

‫(‪)21‬‬

‫المادة (‪)15‬‬
‫تكرم الدولة شيداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرىم من شيداء الحرب‬
‫والواجب الوطنى والمصابين فييا‪ .‬وتكفل الرعاية الالزمة ألسرىم‪ ،‬ولممصابين‪،‬‬
‫ولممحاربين القدامى‪ ،‬وألسر المفقودين فى الحرب وما فى حكميا‪ .‬ويكون ليم‬
‫وألبنائيم ولزوجاتيم األولوية فى فرص العمل‪.‬‬
‫وكل ذلك وفقاا لما ينظمو القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)11‬‬
‫تكفل الدولة خدمات التأمين االجتماعى‪.‬‬
‫ولكل مواطن الحق فى الضمان االجتماعى؛ إذا لم يكن قاد ار عمى إعالة نفسو‬
‫أو أسرتو‪ ،‬فى حاالت العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة‪ ،‬وبما يضمن ليم‬
‫حد الكفاية‪.‬‬
‫المادة (‪)17‬‬

‫تعمل الدولة عمى توفير معاش مناسب لصغار الفالحين والعمال الزراعيين‬
‫والعمالة غير المنتظمة‪ ،‬ولكل من ال يتمتع بنظام التأمين االجتماعى‪.‬‬
‫وينظم القانون ذلك‪.‬‬
‫المادة (‪)18‬‬
‫المسكن المالئم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة‪.‬‬
‫وتتبنى الدولة خطة وطنية لإلسكان؛ تقوم عمى العدالة االجتماعية‪ ،‬وتشجيع‬
‫المبادرات الذاتية والتعاونيات اإلسكانية‪ ،‬وتنظيم استخدام أراضى الدولة ألغراض‬
‫العمران؛ بما يحقق الصالح العام‪ ،‬ويحافظ عمى حقوق األجيال‪.‬‬
‫المادة (‪)19‬‬
‫ممارسة الرياضة حق لمجميع‪.‬‬
‫وعمى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموىوبين رياضيا ورعايتيم‪ ،‬واتخاذ‬
‫ما يمزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة‪.‬‬

‫(‪)20‬‬

‫المادة (‪)73‬‬
‫لكل طفل‪ ،‬فور الوالدة‪ ،‬الحق فى اسم مناسب‪ ،‬ورعاية أسرية‪ ،‬وتغذية أساسية‪،‬‬
‫ومأوى‪ ،‬وخدمات صحية‪ ،‬وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية‪.‬‬
‫وتمتزم الدولة برعايتو وحمايتو عند فقدانو أسرتو‪ ،‬وتكفل حقوق الطفل المعاق‬
‫وتأىيمو واندماجو فى المجتمع‪.‬‬
‫ويحظر تشغيل الطفل‪ ،‬قبل تجاوزه سن اإللزام التعميمى‪ ،‬فى أعمال ال تناسب‬
‫عمره‪ ،‬أو تمنع استم ارره فى التعميم‪.‬‬
‫وال يجوز احتجاز الطفل إال لمدة محددة‪ ،‬وتوفر لو المساعدة القانونية‪ ،‬ويكون‬
‫احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيو الفصل بين الجنسين‪ ،‬والمراحل العمرية‪ ،‬ونوع‬
‫الجريمة‪ ،‬والبعد عن أماكن احتجاز البالغين‪.‬‬
‫المادة (‪)76‬‬
‫تكفل الدولة رعاية النشء والشباب‪ ،‬وتأىيميم وتنميتيم روحيا وخمقيا وثقافيا‬
‫وعمميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا‪ ،‬وتمكينيم من المشاركة السياسية الفاعمة‪.‬‬
‫المادة (‪)72‬‬

‫اجتماعيا‪ ،‬وتوفر‬
‫اقتصاديا و‬
‫وتعميميا و‬
‫صحيا‬
‫تمتزم الدولة برعاية ذوى اإلعاقة‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ا‬
‫ليم فرص العمل‪ ،‬وترتقى بالثقافة االجتماعية نحوىم‪ ،‬وتييئ المرافق العامة بما‬
‫يناسب احتياجاتيم‪.‬‬
‫المادة (‪)74‬‬
‫ُيحظر كل صور القير‪ ،‬واالستغالل القسرى لإلنسان‪ ،‬وتجارة الجنس‪.‬‬
‫ويجرم القانون كل ذلك‪.‬‬
‫ُ‬

‫(‪)22‬‬

‫بنفصم بنرببغ‪ :‬ضًةَةت حًةية بنحقىق‬
‫وبنحريةت‬
‫المادة (‪)71‬‬
‫سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة‪.‬‬
‫واستقالل القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق‬
‫والحريات‪.‬‬
‫المادة (‪)75‬‬
‫التقاضى حق مصون ومكفول لمناس كافة‪.‬‬
‫وتمتزم الدولة بتقريب جيات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا‪.‬‬
‫ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء‪.‬‬
‫وال يحاكم شخص إال أمام قاضيو الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية محظورة‪.‬‬
‫المادة (‪)71‬‬

‫العقوبة شخصية‪ ،‬وال جريمة وال عقوبة إال بنص دستورى أو قانونى‪ ،‬وال توقع‬
‫عقوبة إال بحكم قضائى‪ ،‬وال عقاب إال عمى األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)77‬‬
‫فيما عدا األحوال التى يحددىا القانون‪ ،‬ال تقام الدعوى الجنائية إال بأمر من‬
‫جية قضائية مختصة‪.‬‬
‫والمتيم برئ حتى تثبت إدانتو فى محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات‬
‫الدفاع؛ وكل متيم فى جناية يجب أن يكون لو محام يدافع عنو‪ ،‬ويحدد القانون‬
‫الجنح التى يجب أن يكون لممتيم محام فييا‪.‬‬
‫وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة فى جنحة أو جناية‪.‬‬
‫وتوفر الدولة الحماية لممجنى عمييم والشيود والمتيمين والمبمغين عند‬
‫االقتضاء‪.‬‬
‫المادة (‪)78‬‬
‫حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول‪.‬‬
‫(‪)23‬‬

‫ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل االلتجاء إلى القضاء‪ ،‬والدفاع أمامو‬
‫عن حقوقيم‪.‬‬
‫المادة (‪)79‬‬
‫تصدر األحكام وتنفذ باسم الشعب‪ .‬وامتناع الموظف العام المختص عن‬
‫تنفيذىا أو تعطيل تنفيذىا جريمة يعاقب عمييا القانون؛ ولممحكوم لو فى ىذه الحالة‬
‫حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة‪.‬‬
‫المادة (‪)83‬‬
‫كل اعتداء عمى أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة ال‬
‫تسقط عنيا الدعوى الجنائية وال المدنية بالتقادم‪ ،‬وتكفل الدولة تعويضا عادالا لمن‬

‫وقع عميو االعتداء‪.‬‬

‫ولممضرور إقامة الدعوى الجنائية عنيا بالطريق المباشر‪.‬‬
‫ولممجمس القومى لحقوق اإلنسان إبالغ النيابة العامة عن أى انتياك ليذه‬
‫الحقوق‪ ،‬ولو أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور‪ ،‬وأن يطعن‬
‫لمصمحتو فى األحكام‪.‬‬
‫المادة (‪)86‬‬

‫الحقوق والحريات المصيقة بشخص المواطن ال تقبل تعطيال وال انتقاصا‪.‬‬
‫وال يجوز ألى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدىا بما يمس‬
‫أصميا وجوىرىا‪.‬‬
‫وتُمارس الحقوق والحريات بما ال يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة‬
‫والمجتمع بيذا الدستور‪.‬‬

‫(‪)24‬‬

‫بنبةت بنخةنج‪ :‬بنطهطةت بنؼةية‬
‫بنفصم بألول‪ :‬بنطهطة بنتشريؼية‬
‫بنفرع بألول‪ :‬أحكةو يشتركة‬
‫المادة (‪)82‬‬
‫تتكون السمطة التشريعية من مجمس النواب ومجمس الشورى‪.‬‬
‫ويمارس كل منيما سمطاتو عمى النحو المبين فى الدستور‪.‬‬
‫المادة (‪)84‬‬
‫ال يجوز الجمع بين عضوية مجمس النواب ومجمس الشورى؛ ويحدد القانون‬
‫حاالت عدم الجمع األخرى‪.‬‬
‫المادة (‪)81‬‬

‫فيما عدا الحاالت االستثنائية التى يحددىا القانون‪ ،‬يتفرغ عضو مجمس النواب‬
‫أو الشورى لميام العضوية‪ ،‬ويحتفظ لو بوظيفتو أو عممو؛ وذلك وفقا لما ينظمو‬
‫القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)85‬‬
‫ينوب العضو عن الشعب بأسره‪ ،‬وال تقيد نيابتو بقيد وال شرط‪.‬‬
‫المادة (‪)81‬‬
‫يؤدى العضو أمام مجمسو‪ ،‬قبل أن يباشر عممو‪ ،‬اليمين اآلتية‪« :‬أقسم باهلل‬
‫العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميورى‪ ،‬وأن أحترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن‬
‫أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة‪ ،‬وأن أحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة‬
‫أراضيو»‪.‬‬
‫المادة (‪)87‬‬
‫تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجمسين‪ ،‬وتقدم‬
‫إلييا الطعون خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ إعالن النتيجة النيائية‬
‫لالنتخاب‪ ،‬وتفصل فى الطعن خالل ستين يوما من تاريخ وروده إلييا‪.‬‬

‫(‪)25‬‬

‫وفى حالة الحكم ببطالن العضوية‪ ،‬تبطل من تاريخ إبالغ المجمس بالحكم‪.‬‬
‫المادة (‪)88‬‬
‫ال يجوز لعضو أى من المجمسين طوال مدة العضوية‪ ،‬بالذات أو بالواسطة‪،‬‬
‫أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة‪ ،‬وال أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من‬
‫أموالو‪ ،‬وال أن يقايضيا عميو‪ ،‬وال أن يبرم معيا عقد التزام أو توريد أو مقاولة‪.‬‬
‫ويتعين عمى العضو تقديم إقرار ذمة مالية‪ ،‬عند شغل العضوية وعند تركيا‬
‫وفى نياية كل عام‪ ،‬يعرض عمى مجمسو‪.‬‬
‫واذا تمقى العضو ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتيا‪ ،‬تؤول‬
‫ممكيتيا إلى الخزانة العامة لمدولة‪.‬‬
‫وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)89‬‬
‫إليو‪.‬‬

‫ال ُيسأل العضو عما يبديو من آراء تتعمق بأعمالو فى المجمس الذى ينتمى‬
‫المادة (‪)93‬‬

‫ال يجوز‪ ،‬فى غير حالة التمبس‪ ،‬اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إال بإذن‬
‫سابق من مجمسو‪ .‬وفى غير دور االنعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجمس‪ ،‬ويخطر‬
‫المجمس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء‪.‬‬
‫وفى كل األحوال يتعين البت فى طمب اتخاذ اإلجراء الجنائى ضد العضو‬
‫خالل ثالثين يوما عمى األكثر‪ ،‬واال اعتبر الطمب مقبوال‪.‬‬
‫المادة (‪)96‬‬
‫يتقاضى العضو مكافأة يحددىا القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)92‬‬
‫مقر مجمسى النواب والشورى مدينة القاىرة‪.‬‬
‫ويجوز ألى منيما فى الظروف االستثنائية عقد جمساتو فى مكان آخر؛ بناء‬
‫عمى طمب رئيس الجميورية‪ ،‬أو ثمث عدد أعضاء المجمس‪.‬‬
‫(‪)26‬‬

‫واجتماع المجمس عمى خالف ذلك‪ ،‬وما يصدر عنو من ق اررات‪ ،‬باطل‪.‬‬
‫المادة (‪)94‬‬
‫جمسات مجمس النواب ومجمس الشورى عمنية‪.‬‬
‫ويجوز انعقاد أى منيما فى جمسة سرية؛ بناء عمى طمب رئيس الجميورية‪ ،‬أو‬
‫الحكومة‪ ،‬أو رئيس المجمس‪ ،‬أو عشرين من أعضائو عمى األقل؛ ثم يقرر المجمس ما إذا‬
‫كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامو تجرى فى جمسة عمنية أو سرية‪.‬‬
‫المادة (‪)91‬‬
‫يدعو رئيس الجميورية كالا من مجمس النواب ومجمس الشورى لالنعقاد لمدور‬

‫العادى السنوى قبل يوم الخميس األول من شير أكتوبر‪ ،‬فإذا لم تتم الدعوة يجتمع‬
‫كل منيما بحكم الدستور فى اليوم المذكور‪.‬‬
‫ويستمر دور االنعقاد العادى لمدة ثمانية أشير عمى األقل‪ ،‬ويفض رئيس‬
‫الجميورية دور االنعقاد بعد موافقة كل مجمس‪ ،‬وال يجوز ذلك لمجمس النواب قبل‬
‫اعتماده الموازنة العامة لمدولة‪.‬‬
‫المادة (‪)95‬‬

‫يجوز انعقاد أى من المجمسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل‪ ،‬بناء‬
‫عمى دعوة من رئيس الجميورية‪ ،‬أو الحكومة‪ ،‬أو طمب موقع من ُعشر أعضاء‬
‫المجمس عمى األقل‪.‬‬
‫المادة (‪)91‬‬
‫ال يكون انعقاد أى من مجمسى النواب والشورى صحيحا‪ ،‬وال تتخذ ق ارراتو‪ ،‬إال‬
‫بحضور أغمبية أعضائو‪.‬‬
‫وفى غير األحوال المشترط فييا أغمبية خاصة‪ ،‬تصدر الق اررات باألغمبية المطمقة‬
‫لمحاضرين‪ .‬وعند تساوى اآلراء يعتبر األمر الذى جرت المداولة فى شأنو مرفوضا‪.‬‬
‫المادة (‪)97‬‬
‫ينتخب كل مجمس رئيسا ووكيمين من بين أعضائو المنتخبين فى أول اجتماع‬
‫لدور االنعقاد السنوى العادى األول‪ ،‬لمدة الفصل التشريعى لمجمس النواب‪ ،‬ونصف‬

‫(‪)27‬‬

‫الفصل التشريعى لمجمس الشورى‪ .‬واذا خال مكان أحدىم ينتخب المجمس من يحل‬
‫محمو إلى نياية مدة سمفو‪.‬‬
‫وفى جميع األحوال يجوز لثمث أعضاء أى من المجمسين‪ ،‬فى أول اجتماع لدور‬
‫االنعقاد السنوى العادى‪ ،‬طمب إجراء انتخابات جديدة ألى من رئيس المجمس ووكيميو‪.‬‬
‫المادة (‪)98‬‬
‫عند تولى رئيس مجمس النواب‪ ،‬أو رئيس مجمس الشورى‪ ،‬منصب رئيس‬
‫الجميورية بصفة مؤقتة‪ ،‬يتولى أكبر الوكيمين سنا رئاسة المجمس طوال تمك المدة‪.‬‬
‫المادة (‪)99‬‬
‫يضع كل مجمس الئحتو الداخمية لتنظيم العمل فيو وكيفية ممارسة‬
‫اختصاصاتو؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية‪.‬‬
‫المادة (‪)633‬‬

‫يختص كل مجمس بالمحافظة عمى النظام داخمو‪ ،‬ويتولى ذلك رئيس المجمس‪.‬‬
‫وال يجوز ألى قوة مسمحة دخول أى من المجمسين أو الوجود عمى مقربة منو‬
‫إال بطمب من رئيس المجمس‪.‬‬
‫المادة (‪)636‬‬
‫لرئيس الجميورية‪ ،‬ولمحكومة‪ ،‬ولكل عضو فى مجمس النواب‪ ،‬اقتراح القوانين‪.‬‬
‫ويحال كل مشروع قانون إلى المجنة النوعية المختصة بمجمس النواب؛ لفحصو‬
‫وتقديم تقرير عنو إلى المجمس‪.‬‬
‫وال يحال االقتراح بقانون المقدم من أحد األعضاء إلى المجنة النوعية‪ ،‬إال إذا‬
‫أجازتو المجنة المختصة بالمقترحات‪ ،‬ووافق المجمس عمى ذلك‪ .‬فإذا رفضت المجنة‬
‫االقتراح بقانون وجب أن يكون قرارىا مسببا‪.‬‬
‫وكل اقتراح بقانون قدمو أحد األعضاء‪ ،‬ورفضو المجمس‪ ،‬ال يجوز تقديمو ثانية‬
‫فى دور االنعقاد نفسو‪.‬‬

‫(‪)28‬‬

‫المادة (‪)632‬‬
‫ال يجوز ألى من مجمسى النواب والشورى إق ارر مشروع قانون إال بعد أخذ‬
‫الرأى عميو‪.‬‬
‫ولكل مجمس حق التعديل والتجزئة فى المواد‪ ،‬وفيما يعرض من التعديالت‪.‬‬
‫وكل مشروع قانون يقره أحد المجمسين يبعث بو إلى المجمس اآلخر‪ ،‬وال يجوز‬
‫قانونا إال إذا‬
‫يوما‪ ،‬ال تدخل فييا العطمة التشريعية‪ .‬وال يكون ا‬
‫لو أن يؤخره عن ستين ا‬
‫أقره المجمسان‪.‬‬
‫المادة (‪)634‬‬
‫إذا قام خالف تشريعى بين المجمسين‪ ،‬تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا‬
‫يختار كل مجمس نصفيم من بين أعضائو بناء عمى ترشيح لجنتو العامة؛ وذلك‬
‫القتراح نصوص لممواد محل الخالف‪.‬‬
‫وتعرض ىذه المقترحات عمى كل من المجمسين؛ فإذا لم يوافق أحدىما عمييا‪،‬‬
‫يعرض األمر عمى مجمس النواب ويؤخذ بما ينتيى إليو من قرار يصدره بأغمبية عدد‬
‫األعضاء‪.‬‬
‫المادة (‪)631‬‬

‫يبمغ مجمس النواب رئيس الجميورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خالل خمسة‬
‫عشر يوما من تاريخ إرسالو؛ فإذا اعترض عميو رده إلى المجمس خالل ثالثين يوما‬
‫من ذلك التاريخ‪.‬‬
‫واذا لم يرد القانون فى ىذا الميعاد‪ ،‬أو أقره مجمس النواب ثانية بأغمبية ثمثى‬
‫عدد األعضاء‪ ،‬استقر قانونا وأصدر‪.‬‬
‫فإذا لم يقره المجمس ال يجوز تقديمو فى دور االنعقاد نفسو قبل مضى أربعة‬
‫أشير من تاريخ صدور القرار‪.‬‬
‫المادة (‪)635‬‬

‫ألى من أعضاء المجمسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس‬
‫مجمس الوزراء أو أحد نوابو أو أحد الوزراء‪.‬‬
‫(‪)29‬‬

‫المادة (‪)631‬‬
‫يجوز لعشرين عضوا من مجمس النواب‪ ،‬أو عشرة من مجمس الشورى‪ ،‬عمى‬
‫األقل‪ ،‬طمب مناقشة موضوع عام الستيضاح سياسة الحكومة بشأنو‪.‬‬
‫المادة (‪)637‬‬
‫لكل عضو‪ ،‬فى مجمس النواب أو مجمس الشورى‪ ،‬الحق فى الحصول عمى أية‬
‫بيانات أو معمومات تتعمق بأداء عممو فى المجمس‪ ،‬وذلك بمراعاة أحكام المادة (‪)47‬‬
‫من الدستور‪.‬‬
‫المادة (‪)638‬‬

‫لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجمسى النواب والشورى‬
‫بشأن المسائل العامة‪.‬‬
‫ولو أن يقدم إلى أى منيما شكاوى‪ ،‬يحيميا كل مجمس إلى الوزراء المختصين‪،‬‬
‫وعمييم أن يقدموا اإليضاحات الخاصة بيا إذا طمب المجمس ذلك‪ ،‬ويحاط صاحب‬
‫الشكوى بنتيجتيا‪.‬‬
‫المادة (‪)639‬‬
‫يحق لرئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء ونوابيم حضور جمسات المجمسين‪،‬‬
‫أو إحدى لجانيما‪ ،‬ويكون حضورىم وجوبيا بناء عمى طمب أى من المجمسين‪ ،‬وليم‬
‫أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين‪.‬‬
‫ويجب أن يستمع إلييم كمما طمبوا الكالم‪ ،‬وعمييم الرد عمى القضايا موضع‬
‫النقاش‪ ،‬دون أن يكون ليم صوت معدود عند أخذ الرأى‪.‬‬
‫المادة (‪)663‬‬
‫يقبل كل مجمس استقالة أعضائو‪ ،‬ويجب أن تقدم مكتوبة‪ ،‬ويشترط لقبوليا أال‬
‫يكون المجمس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل‪.‬‬

‫(‪)31‬‬

‫المادة (‪)666‬‬
‫ال يجوز إسقاط العضوية فى أ ى من المجمسين إال إذا فقد العضو الثقة‬
‫واالعتبار‪ ،‬أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب عمى أساسيا‪ ،‬أو أخل بواجباتيا‪.‬‬
‫ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية‪ ،‬من المجمس الذى ينتمى إليو العضو‪،‬‬
‫بأغمبية ثمثى األعضاء‪.‬‬
‫المادة (‪)662‬‬
‫إذا خال مكان عضو أحد المجمسين‪ ،‬قبل انتياء مدتو بستة أشير عمى األقل‪،‬‬
‫وجب شغل مكانو طبقا لمقانون‪ ،‬خالل ستين يوما من تاريخ تقرير المجمس خمو‬
‫المكان‪.‬‬
‫وتكون مدة العضو الجديد مكممة لعضوية سمفو‪.‬‬

‫(‪)30‬‬

‫بنفرع بنخةًَ‪ :‬يجهص بنُىبت‬
‫المادة (‪)664‬‬

‫يشكل مجمس النواب من عدد ال يقل عن ثالثمائة وخمسين عضوا‪ ،‬ينتخبون‬

‫باالقتراع العام السرى المباشر‪.‬‬

‫ويشترط فى المترشح لعضوية مجمس النواب أن يكون مصريا‪ ،‬متمتعا بحقوقو‬

‫المدنية والسياسية‪ ،‬حاصال عمى شيادة إتمام التعميم األساسى عمى األقل‪ ،‬وأال تقل سنو‪،‬‬

‫يوم فتح باب الترشح‪ ،‬عن خمس وعشرين سنة ميالدية‪.‬‬

‫ويبين القانون شروط العضوية األخرى‪ ،‬ونظام االنتخاب‪ ،‬وتقسيم الدوائر االنتخابية‬

‫بما يراعى التمثيل العادل لمسكان والمحافظات‪.‬‬

‫المادة (‪)661‬‬

‫مدة عضوية مجمس النواب خمس سنوات ميالدية‪ ،‬تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو‪.‬‬
‫ويجرى االنتخاب لتجديد المجمس خالل الستين يوما السابقة عمى انتياء مدتو‪.‬‬
‫المادة (‪)665‬‬

‫يتولى مجمس النواب سمطة التشريع‪ ،‬واقرار السياسة العامة لمدولة‪ ،‬والخطة العامة‬

‫لمتنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬والموازنة العامة لمدولة‪ ،‬ويمارس الرقابة عمى أعمال‬
‫السمطة التنفيذية؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور‪.‬‬

‫ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وعرضيا‬

‫عمى مجمس النواب‪.‬‬

‫المادة (‪)661‬‬

‫يجب أن تشمل الموازنة العامة لمدولة كافة إيراداتيا ومصروفاتيا دون استثناء‪.‬‬

‫ويعرض مشروعيا عمى مجمس النواب قبل تسعين يوما عمى األقل من بدء السنة المالية‪،‬‬
‫ُ‬
‫وال تكون نافذة إال بموافقتو عمييا؛ ويتم التصويت عميو بابا بابا‪.‬‬
‫ويجوز لمجمس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة‪ ،‬عدا التى ترد تنفيذا‬

‫اللتزام محدد عمى الدولة‪ .‬واذا ترتب عمى التعديل زيادة فى إجمالى النفقات‪ ،‬وجب أن يتفق‬
‫المجمس مع الحكومة عمى تدبير مصادر لإليرادات تحقق إعادة التوازن بينيما؛ وتصدر‬

‫الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديال فى قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق ىذا التوازن‪.‬‬

‫واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية ُعمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادىا‪.‬‬

‫ويحدد القانون السنة المالية‪ ،‬وطريقة إعداد الموازنة العامة‪ ،‬وأحكام موازنات‬

‫المؤسسات والييئات العامة وحساباتيا‪.‬‬

‫(‪)32‬‬

‫المادة (‪)667‬‬

‫تجب موافقة مجمس النواب عمى نقل أى مبمغ من باب إلى آخر من أبواب‬

‫الموازنة العامة‪ ،‬وعمى كل مصروف غير وارد بيا‪ ،‬أو زائد عمى تقديراتيا‪،‬‬

‫وتصدر الموافقة بقانون‪.‬‬

‫المادة (‪)668‬‬
‫ينظم القانون القواعد األساسية لجباية األموال العامة واجراءات صرفيا‪.‬‬
‫المادة (‪)669‬‬

‫يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات‬

‫والمكافآت التى تتقرر عمى الخزانة العامة لمدولة؛ ويحدد حاالت االستثناء منيا‪،‬‬

‫والجيات التى تتولى تطبيقيا‪.‬‬

‫المادة (‪)623‬‬

‫ال يجوز لمسمطة التنفيذية االقتراض‪ ،‬أو الحصول عمى تمويل‪ ،‬أو االرتباط‬

‫بمشروع يترتب عميو إنفاق مبالغ من الخزانة العامة لمدولة لمدة مقبمة‪ ،‬إال بعد‬

‫موافقة مجمس النواب‪.‬‬

‫المادة (‪)626‬‬

‫يجب عرض الحساب الختامى لمموازنة العامة لمدولة عمى مجمس النواب‪،‬‬

‫فى مدة ال تزيد عمى ستة أشير من تاريخ انتياء السنة المالية؛ ويعرض معو‬
‫التقرير السنوى لمجياز المركزى لممحاسبات ومالحظاتو عمى الحساب الختامى‪.‬‬
‫ويتم التصويت عمى الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون‪.‬‬

‫ولممجمس أن يطمب من الجياز المركزى لممحاسبات أية بيانات أو تقارير‬

‫أخرى‪.‬‬

‫(‪)33‬‬

‫المادة (‪)622‬‬
‫لمجمس النواب أ ن يشكل لجنة خاصة‪ ،‬أو يكمف لجنة من لجانو‪ ،‬بفحص نشاط‬
‫إحدى الجيات اإلدارية أو الييئات‪ ،‬أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى‬
‫الحقائق فى موضوع معين‪ ،‬وابالغ المجمس بحقيقة األوضاع المالية أو اإلدارية أو‬
‫االقتصادية‪ ،‬أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعمق بعمل من األعمال السابقة أو‬
‫غيرىا‪ ،‬ويقرر المجمس ما يراه مناسبا فى ىذا الشأن‪.‬‬
‫ولمجنة فى سبيل القيام بميمتيا أن تجمع ما تراه من أدلة‪ ،‬وأن تطمب سماع‬
‫من ترى سماع أقوالو‪ ،‬وعمى جميع الجيات أن تستجيب إلى طمبيا‪ ،‬وأن تضع تحت‬
‫تصرفيا ما تطمبو من وثائق أو مستندات أو غير ذلك‪.‬‬
‫المادة (‪)624‬‬
‫لكل عضو من أعضاء مجمس النواب أن يوجو إلى رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬أو‬
‫أحد نوابو‪ ،‬أو أحد الوزراء‪ ،‬أسئمة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتيم‪ ،‬وعمييم‬
‫اإلجابة عن ىذه األسئمة‪.‬‬
‫ويجوز لمعضو سحب السؤال فى أى وقت‪ ،‬وال يجوز تحويل السؤال إلى‬
‫استجواب فى الجمسة نفسيا‪.‬‬
‫المادة (‪)621‬‬

‫لكل عضو فى مجمس النواب أن يقدم طمب إحاطة أو بيانا عاجال‪ ،‬إلى رئيس‬
‫مجمس الوزراء أو أحد نوابو أو أحد الوزراء فى األمور العامة العاجمة ذات األىمية‪.‬‬
‫ويتعين عمى الحكومة الرد‪.‬‬
‫المادة (‪)625‬‬
‫لكل عضو فى مجمس النواب توجيو استجواب لرئيس مجمس الوزراء أو أحد‬
‫نوابو أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتيم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتيم‪.‬‬
‫ويناقش المجمس االستجواب بعد سبعة أيام عمى األقل من تاريخ تقديمو‪ ،‬إال‬
‫فى حاالت االستعجال التى يراىا وبعد موافقة الحكومة‪.‬‬

‫(‪)34‬‬

‫المادة (‪)621‬‬
‫لمجمس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجمس الوزراء أو أحد نوابو أو‬
‫أحد الوزراء‪.‬‬
‫وال يجوز عرض طمب سحب الثقة إال بعد استجواب‪ ،‬وبناء عمى اقتراح ُعشر‬

‫أعضاء المجمس‪ ،‬ويصدر المجمس ق ارره خالل سبعة أيام عمى األكثر من مناقشة‬
‫االستجواب‪ ،‬ويكون سحب الثقة بأغمبية األعضاء‪.‬‬

‫وفى كل األحوال‪ ،‬ال يجوز طمب سحب الثقة فى موضوع سبق لممجمس أن‬
‫فصل فيو فى دور االنعقاد نفسو‪.‬‬
‫واذا قرر المجمس سحب الثقة من رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬أو من أحد الوزراء‬
‫وأعمنت الحكومة تضامنيا معو قبل التصويت‪ ،‬وجب أن تقدم الحكومة استقالتيا‪ .‬واذا‬
‫كان قرار سحب الثقة متعمقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالتو‪.‬‬
‫المادة (‪)627‬‬
‫ال يجوز لرئيس الجميورية حل مجمس النواب إال بقرار مسبب‪ ،‬وبعد استفتاء‬
‫الشعب‪.‬‬
‫وال يجوز حل المجمس خالل دور انعقاده السنوى األول‪ ،‬وال لمسبب الذى حل‬
‫من أجمو المجمس السابق‪.‬‬
‫ويصدر رئيس الجميورية ق ار ار بوقف جمسات المجمس واجراء االستفتاء عمى‬

‫الحل خالل عشرين يوما عمى األكثر‪ ،‬فإذا وافق المشاركون فى االستفتاء بأغمبية‬
‫األصوات الصحيحة عمى الحل أصدر رئيس الجميورية قرار الحل‪ ،‬ودعا إلى‬
‫انتخابات مبكرة خالل ثالثين يوما عمى األكثر من تاريخ صدور القرار‪ ،‬ويجتمع‬
‫المجمس الجديد خالل األيام العشرة التالية إلعالن النتيجة النيائية‪.‬‬
‫واذا لم توافق ىذه األغمبية عمى الحل‪ ،‬يتعين عمى رئيس الجميورية أن يستقيل‬
‫من منصبو‪.‬‬
‫واذا لم يتم إجراء االستفتاء أو االنتخابات فى الميعاد المحدد‪ ،‬يعود المجمس إلى‬
‫االنعقاد من تمقاء نفسو فى اليوم التالى النقضاء الميعاد‪.‬‬

‫(‪)35‬‬

‫بنفرع بنخةنج‪ :‬يجهص بنشىري‬
‫المادة (‪)628‬‬
‫يشكل مجمس الشورى من عدد ال يقل عن مائة وخمسين عضوا‪ ،‬ينتخبون باالقتراع‬
‫العام السرى المباشر‪ .‬ويجوز لرئيس الجميورية أن يعين عددا ال يزيد عمى ُعشر عدد‬
‫األعضاء المنتخبين‪.‬‬
‫المادة (‪)629‬‬
‫يشترط فى المترشح لعضوية مجمس الشورى أن يكون مصريا‪ ،‬متمتعا بحقوقو‬
‫المدنية والسي اسية‪ ،‬حاصال عمى إحدى شيادات التعميم العالى عمى األقل‪ ،‬وأال تقل‬
‫سنو يوم فتح باب الترشح عن خمس وثالثين سنة ميالدية‪.‬‬
‫ويبين القانون شروط العضوية األخرى‪ ،‬وأحكام االنتخاب‪ ،‬وتقسيم الدوائر االنتخابية‪.‬‬
‫المادة (‪)643‬‬

‫مدة عضوية مجمس الشورى ست سنوات ميالدية‪ ،‬تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو‪،‬‬
‫ويتجدد نصف عدد األعضاء كل ثالث سنوات؛ وفقا لما ينظمو القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)646‬‬
‫عند حل مجمس النواب‪ ،‬ينفرد مجمس الشورى باختصاصاتيما التشريعية‬
‫المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرىا مجمس الشورى خالل مدة الحل عمى مجمس‬
‫النواب‪ ،‬فور انعقاده‪ ،‬لتقرير ما يراه بشأنيا‪.‬‬
‫وعند غياب المجمسين‪ ،‬إذا ط أر ما يستوجب اإلسراع باتخاذ تدابير ال تحتمل‬
‫التأخير‪ ،‬يجوز لرئيس الجميورية أن يصدر ق اررات ليا قوة القانون‪ ،‬تعرض عمى‬
‫مجمس النواب ومجمس الشورى‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬خالل خمسة عشر يوما من تاريخ‬
‫انعقادىما‪.‬‬
‫فإذا لم تعرض‪ ،‬أو عرضت ولم تقر‪ ،‬زال بأثر رجعى ما كان ليا من قوة‬
‫القانون‪ ،‬إال إذا رأى المجمس اعتماد نفاذىا عن الفترة السابقة‪ ،‬أو تسوية ما ترتب‬
‫عمييا من آثار بوجو آخر‪.‬‬

‫(‪)36‬‬

‫انفصم انثبنً‬
‫انسهطت انتنفيذيت‬
‫انفزع األول‪ :‬رئيس انجمهىريت‬
‫المادة (‪)642‬‬
‫رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة‪ ،‬ورئيس السمطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب‪،‬‬
‫ويحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة أراضيو‪ ،‬ويراعى الحدود بين السمطات‪.‬‬
‫ويباشر اختصاصاتو عمى النحو المبين فى الدستور‪.‬‬
‫المادة (‪)644‬‬
‫ينتُخب رئيس الجميورية لمدة أربع سنوات ميالدية‪ ،‬تبدأ من اليوم التالى النتياء‬
‫مدة سمفو؛ وال يجوز إعادة انتخابو إال لمرة واحدة‪.‬‬
‫وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجميورية قبل انتياء مدة الرئاسة بتسعين يوما‬
‫عمى األقل؛ ويجب أن تعمن النتيجة قبل نياية ىذه المدة بعشرة أيام عمى األقل‪.‬‬
‫وال يجوز لرئيس الجميورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة‪.‬‬
‫المادة (‪)641‬‬

‫يشت رط فيمن يترشح رئيسا لمجميورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين‪ ،‬وأال‬
‫يكون قد حمل جنسية دولة أخرى‪ ،‬وأن يكون متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية‪ ،‬وأال‬
‫متزوجا من غير مصرى‪ ،‬وأال تقل سنو‪ ،‬يوم فتح باب الترشح‪ ،‬عن أربعين سنة‬
‫يكون‬
‫ا‬
‫ميالدية‪.‬‬
‫المادة (‪)645‬‬

‫يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجميورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا عمى‬
‫األقل من األعضاء المنتخبين فى مجمسى النواب والشورى‪ ،‬أو أن يؤيده ما ال يقل‬
‫عن عشرين ألف مواطن‪ ،‬ممن ليم حق االنتخاب‪ ،‬فى عشر محافظات عمى األقل؛‬
‫وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منيا‪.‬‬
‫وال يجوز فى جميع األحوال أن يكون التأييد ألكثر من مرشح‪ .‬وينظم القانون ذلك‪.‬‬

‫(‪)37‬‬

‫المادة (‪)641‬‬
‫ينتخب رئيس الجميورية عن طريق االقتراع العام السرى المباشر‪ ،‬وذلك‬
‫باألغمبية المطمقة لعدد األصوات الصحيحة‪ .‬وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس‬
‫الجميورية‪.‬‬
‫المادة (‪)647‬‬
‫يؤدى رئيس الجميورية أمام مجمسى النواب والشورى‪ ،‬قبل مباشرة ميام‬
‫منصبو‪ ،‬اليمين اآلتية‪ « :‬أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميورى‪،‬‬
‫وأن أحترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة‪ ،‬وأن أحافظ‬
‫عمى استقالل الوطن وسالمة أراضيو»‪.‬‬
‫ويكون أداء اليمين أمام مجمس الشورى عند حل مجمس النواب‪.‬‬
‫المادة (‪)648‬‬
‫يحدد القانون المعاممة المالية لرئيس الجميورية؛ وال يجوز أن يتقاضى أى مرتب‬
‫أو مكافأة أخرى‪ ،‬وال أن يزاول طوال مدة توليو المنصب‪ ،‬بالذات أو بالواسطة‪ ،‬مينة حرة‬
‫أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا‪ ،‬وال أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة‪،‬‬
‫وال أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من أموالو‪ ،‬وال أن يقايضيا عميو‪ ،‬وال أن يبرم معيا عقد‬
‫التزام أو توريد أو مقاولة‪.‬‬
‫ويتعين عمى رئيس الجميورية تقديم إقرار ذمة مالية‪ ،‬عند توليو المنصب وعند‬
‫تركو وفى نياية كل عام؛ يعرض عمى مجمس النواب‪.‬‬
‫واذا تمقى بالذات أو بالواسطة ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو‬
‫بمناسبتو‪ ،‬تؤول ممكيتيا إلى الخزانة العامة لمدولة‪.‬‬
‫وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬

‫(‪)38‬‬

‫المادة (‪)649‬‬
‫ئيسا لمجمس الوزراء‪ ،‬ويكمفو بتشكيل الحكومة وعرض‬
‫يختار رئيس الجميورية ر ا‬
‫برنامجيا عمى مجمس النواب خالل ثالثين يوما عمى األكثر؛ فإذا لم تحصل عمى الثقة‬
‫يكمف رئيس الجميورية رئيسا آخر لمجمس الوزراء من الحزب الحائز عمى أكثرية مقاعد‬
‫مجمس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومتو عمى الثقة خالل مدة مماثمة‪ ،‬يختار مجمس‬
‫النواب رئيسا لمجمس الوزراء ويكمفو رئيس الجميورية بتشكيل الحكومة‪ ،‬عمى أن تحصل‬
‫عمى الثقة خالل مدة أخرى مماثمة‪ ،‬واال يحل رئيس الجميورية مجمس النواب‪ ،‬ويدعو‬
‫النتخاب مجمس جديد خالل ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‪.‬‬
‫وفى جميع األحوال يجب أال يزيد مجموع المدد المنصوص عمييا فى ىذه‬
‫المادة عمى تسعين يوما‪.‬‬
‫وفى حالة حل مجمس النواب‪ ،‬يعرض رئيس مجمس الوزراء تشكيل حكومتو‬
‫وبرنامجيا عمى مجمس النواب فى أول اجتماع لو‪.‬‬
‫المادة (‪)613‬‬
‫يضع رئيس الجميورية‪ ،‬باالشتراك مع مجمس الوزراء‪ ،‬السياسة العامة لمدولة‪،‬‬
‫ويشرفان عمى تنفيذىا‪ ،‬عمى النحو المبين فى الدستور‪.‬‬
‫المادة (‪)616‬‬

‫يتولى رئيس الجميورية سمطاتو بواسطة رئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء؛‬
‫عدا ما يتصل منيا بالدفاع واألمن القومى والسياسة الخارجية‪ ،‬والسمطات المنصوص‬
‫عمييا بالمواد (‪ )049( ،)048( ،)047( ،)046( ،)045( ،)039‬من الدستور‪.‬‬
‫المادة (‪)612‬‬
‫يجوز لرئيس الجميورية أن يفوض بعض اختصاصاتو لرئيس مجمس الوزراء‬
‫أو لنوابو أو لموزراء أو لممحافظين؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬

‫(‪)39‬‬

‫المادة (‪)614‬‬
‫لرئيس الجميورية دعوة الحكومة لالجتماع لمتشاور فى األمور الميمة؛ ويتولى‬
‫رئاسة االجتماع الذى يحضره‪ ،‬ويطمب من رئيس مجمس الوزراء ما يراه من تقارير‬
‫فى الشأن العام‪.‬‬
‫المادة (‪)611‬‬

‫لرئيس الجميورية أن يمقى بيانا حول السياسة العامة لمدولة‪ ،‬فى جمسة مشتركة‬
‫لمجمسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادىما العادى السنوى‪.‬‬
‫ويجوز لو عند االقتضاء إلقاء بيانات أخرى‪ ،‬أو توجيو رسائل إلى أى من‬
‫المجمسين‪.‬‬
‫المادة (‪)615‬‬

‫يمثل رئيس الجميورية الدولة فى عالقاتيا الخارجية‪ ،‬ويبرم المعاىدات‪،‬‬
‫ويصدق عمييا بعد موافقة مجمسى النواب والشورى‪ .‬وتكون ليا قوة القانون بعد‬
‫التصديق عمييا ونشرىا؛ وفقاا لألوضاع المقررة‪.‬‬
‫وتجب موافقة المجمسين بأغمبية ثمثى أعضائيما عمى معاىدات الصمح‬
‫والتحالف وجميع المعاىدات التى تتعمق بحقوق السيادة‪.‬‬
‫وال يجوز إقرار أى معاىدة تخالف أحكام الدستور‪.‬‬
‫المادة (‪)611‬‬
‫رئيس الجميورية ىو القائد األعمى لمقوات المسمحة‪ ،‬وال يعمن الحرب‪ ،‬وال يرسل‬
‫القوات المسمحة إلى خارج الدولة‪ ،‬إال بعد أخذ رأى مجمس الدفاع الوطنى‪ ،‬وموافقة‬
‫مجمس النواب بأغمبية عدد األعضاء‪.‬‬
‫المادة (‪)617‬‬
‫يعين رئيس الجميورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزليم‪ ،‬ويعين الممثمين‬
‫السياسيين لمدولة ويقيميم‪ ،‬ويعتمد الممثمين السياسيين لمدول والييئات األجنبية؛ عمى‬
‫النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬

‫(‪)41‬‬

‫المادة (‪)618‬‬
‫يعمن رئيس الجميورية‪ ،‬بعد أخذ رأى الحكومة‪ ،‬حالة الطوارئ؛ عمى النحو الذى‬
‫ينظمو القانون؛ ويجب عرض ىذا اإلعالن عمى مجمس النواب خالل األيام السبعة‬
‫التالية‪.‬‬
‫واذا حدث اإلعالن فى غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجمس لالنعقاد فو ار‬

‫لمعرض عميو‪ ،‬وفى حالة حل المجمس يعرض األمر عمى مجمس الشورى؛ وذلك كمو‬
‫بمراعاة المدة المنصوص عمييا فى الفقرة السابقة‪ .‬وتجب موافقة أغمبية عدد أعضاء‬
‫كل من المجمسين عمى إعالن حالة الطوارئ‪ ،‬ويكون إعالنيا لمدة محددة ال تجاوز ستة‬
‫أشير‪ ،‬ال تمد إال لمدة أخرى مماثمة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام‪.‬‬
‫وال يجوز حل مجمس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ‪.‬‬
‫المادة (‪)619‬‬
‫لرئيس الجميورية العفو عن العقوبة أو تخفيفيا‪.‬‬
‫وال يكون العفو الشامل إال بقانون‪.‬‬
‫المادة (‪)653‬‬

‫لرئيس الجميورية أن يدعو الناخبين لالستفتاء فى المسائل الميمة التى تتصل‬
‫بمصالح الدولة العميا‪.‬‬
‫واذا اشتممت الدعوة لالستفتاء عمى أكثر من موضوع‪ ،‬وجب التصويت عمى‬
‫كل واحد منيا‪.‬‬
‫ونتيجة االستفتاء ممزمة لجميع سمطات الدولة ولمكافة فى جميع األحوال‪.‬‬
‫المادة (‪)656‬‬
‫إذا قدم رئيس الجميورية استقالتو‪ ،‬وجو كتاب االستقالة إلى مجمس النواب‪.‬‬

‫(‪)40‬‬

‫المادة (‪)652‬‬
‫يكون اتيام رئيس الجميورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء عمى طمب‬

‫موقع من ثمث أعضاء مجمس النواب عمى األقل؛ وال يصدر قرار االتيام إال بأغمبية ثمثى‬
‫أعضاء المجمس‪.‬‬

‫وبمجرد صدور ىذا القرار يوقف رئيس الجميورية عن عممو؛ ويعتبر ذلك مانعا‬

‫مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجميورية الختصاصاتو حتى صدور الحكم‪.‬‬

‫ويحاكم رئيس الجميورية أمام محكمة خاصة يرأسيا رئيس مجمس القضاء األعمى‬

‫وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العميا ومجمس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم‬
‫االستئناف‪ ،‬ويتولى االدعاء أماميا النائب العام؛ واذا قام بأحدىم مانع حل محمو من يميو‬

‫فى األقدمية‪.‬‬

‫وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس‬

‫الجميورية أعفى من منصبو مع عدم اإلخالل بالعقوبات األخرى‪.‬‬
‫المادة (‪)654‬‬

‫إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجميورية لسمطاتو حل محمو رئيس‬

‫مجمس الوزراء‪.‬‬

‫وعند خمو منصب رئيس الجميورية؛ لالستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل‬

‫أو ألى سبب آخر‪ ،‬يعمن مجمس النواب خمو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية‬
‫لالنتخابات‪ ،‬ويباشر رئيس مجمس النواب مؤقتا سمطات رئيس الجميورية‪.‬‬

‫ويحل مجمس الشورى ورئيسو محل مجمس النواب ورئيسو فيما تقدم فى حالة حل‬

‫مجمس النواب‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة ال تجاوز تسعين يوما‬

‫من تاريخ خمو المنصب‪.‬‬

‫وال يجوز لمقائم بأعمال الرئيس أن يترشح ليذا المنصب‪ ،‬وال أن يطمب تعديل‬

‫الدستور‪ ،‬وال أن يحل مجمس النواب‪ ،‬وال أن يقيل الحكومة‪.‬‬
‫المادة (‪)651‬‬

‫إذا تزامن خمو منصب رئيس الجميورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب ألحد مجمسى‬

‫النواب أو الشورى‪ ،‬تعطى األسبقية النتخاب رئيس الجميورية‪ ،‬ويستمر المجمس لحين‬
‫إتمام انتخاب الرئيس‪.‬‬
‫(‪)42‬‬

‫انفزع انثبنً‪ :‬انحكىمت‬
‫المادة (‪)655‬‬

‫تتكون الحكومة من رئيس مجمس الوزراء ونوابو والوزراء‪.‬‬

‫ويتولى رئيس مجمس الوزراء رئاسة الحكومة‪ ،‬ويشرف عمى أعماليا‪ ،‬ويوجييا‬

‫فى أداء اختصاصاتيا‪.‬‬

‫المادة (‪)651‬‬

‫يشترط فيمن يعين رئيسا لمجمس الوزراء أو عضوا بالحكومة‪ ،‬أن يكون مصرايا‪،‬‬

‫متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية‪ ،‬بالغا من العمر ثالثين سنة ميالدية عمى األقل‪،‬‬

‫وأال يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنيا خالل عام من بموغو سن‬

‫الثامنة عشر‪.‬‬

‫وال يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجمسى النواب‬

‫والشورى‪ ،‬واذا عين أحد أعضائيما فى الحكومة‪ ،‬يخمو مكانو فى مجمسو من تاريخ‬
‫ىذا التعيين‪ ،‬وتطبق أحكام المادة (‪ )002‬من الدستور‪.‬‬
‫المادة (‪)657‬‬

‫يؤدى رئيس مجمس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة ميام مناصبيم‪ ،‬أمام‬

‫رئيس الجميورية‪ ،‬اليمين اآلتية‪« :‬أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام‬
‫الجميورى‪ ،‬وأن أحترم الدستور والقانون‪ ،‬وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة‪ ،‬وأن‬

‫أحافظ عمى استقالل الوطن وسالمة أراضيو»‪.‬‬

‫المادة (‪)658‬‬

‫يحدد القانون المعاممة المالية لرئيس مجمس الوز ارء‪ ،‬وأعضاء الحكومة‪ ،‬وال يجوز‬

‫ألى منيم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى‪ ،‬وال أن يزاول‪ ،‬طوال مدة توليو‬
‫منصبو‪ ،‬بالذات أو بالواسطة‪ ،‬مينة حرة أو عمال تجاريا أو ماليا أو صناعيا‪ ،‬وال أن‬

‫يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة‪ ،‬وال أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من أموالو‪ ،‬وال‬

‫أن يقايضيا عميو‪ ،‬وال أن يبرم معيا عقد التزام أو توريد أو مقاولة‪.‬‬

‫ويتعين عمى عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية‪ ،‬عند توليو المنصب وعند‬

‫تركو وفى نياية كل عام‪ ،‬يعرض عمى مجمس النواب‪.‬‬

‫واذا تمقى أى منيم ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبو أو بمناسبتو‪ ،‬تؤول‬

‫ممكيتيا إلى الخزانة العامة لمدولة؛ وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬
‫(‪)43‬‬

‫المادة (‪)659‬‬
‫تمارس الحكومة‪ ،‬بوجو خاص‪ ،‬االختصاصات اآلتية‪:‬‬
‫‪ .0‬االشتراك مع رئيس الجميورية فى وضع السياسة العامة لمدولة واإلشراف عمى‬
‫تنفيذىا‪.‬‬
‫‪ .2‬توجيو أعمال الو ازرات والجيات والييئات العامة التابعة ليا‪ ،‬والتنسيق بينيا‬
‫ومتابعتيا‪.‬‬
‫‪ .3‬إعداد مشروعات القوانين والق اررات‪.‬‬
‫‪ .4‬إصدار الق اررات اإلدارية وفقا لمقانون‪ ،‬ومراقبة تنفيذىا‪.‬‬
‫‪ .5‬إعداد مشروع الموازنة العامة لمدولة‪.‬‬
‫‪ .6‬إعداد مشروع الخطة العامة لمدولة‪.‬‬
‫‪ .7‬عقد القروض ومنحيا‪ ،‬وفقاا ألحكام الدستور‪.‬‬
‫‪ .8‬متابعة تنفيذ القوانين‪ ،‬والمحافظة عمى أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين‬
‫ومصالح الدولة‪.‬‬
‫المادة (‪)613‬‬
‫يتولى الوزير رسم السياسة العامة لو ازرتو‪ ،‬ومتابعة تنفيذىا‪ ،‬والتوجيو والرقابة‪،‬‬
‫فى إطار السياسة العامة لمدولة‪.‬‬
‫المادة (‪)616‬‬

‫يجوز ألى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجمسى النواب‬
‫والشورى‪ ،‬أو إحدى لجانيما‪ ،‬عن موضوع يدخل فى اختصاصو‪.‬‬
‫ويناقش المجمس‪ ،‬أو المجنة‪ ،‬ىذا البيان‪ ،‬ويبدى ما يراه بشأنو‪.‬‬
‫المادة (‪)612‬‬

‫يصدر رئيس مجمس الوزراء الموائح الالزمة لتنفيذ القوانين‪ ،‬بما ليس فيو تعطيل‬
‫أو تعديل أو إعفاء من تنفيذىا‪ ،‬ولو أن يفوض غيره فى إصدارىا‪ ،‬إال إذا حدد‬
‫القانون من يصدر الموائح الالزمة لتنفيذه‪.‬‬

‫(‪)44‬‬

‫المادة (‪)614‬‬
‫يصدر رئيس مجمس الوزراء الموائح الالزمة إلنشاء المرافق والمصالح العامة‬
‫وتنظيميا بعد موافقة مجمس الوزراء‪ .‬فإذا رتب ذلك أعباء جديدة عمى الموازنة العامة‬
‫لمدولة‪ ،‬وجبت موافقة مجمس النواب‪.‬‬
‫المادة (‪)611‬‬

‫يصدر رئيس مجمس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجمس الوزراء‪.‬‬
‫المادة (‪)615‬‬
‫يحدد القانون السمطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزليم‪ ،‬وينظم‬
‫اختصاصات الوظائف الرئيسية‪ ،‬ومسئوليات الموظفين‪ ،‬وحقوقيم‪ ،‬وضماناتيم‪.‬‬
‫المادة (‪)611‬‬
‫لرئيس الجميورية‪ ،‬ولمنائب العام‪ ،‬ولمجمس النواب بناء عمى طمب موقع من‬
‫ثمث أعضائو عمى األقل‪ ،‬اتيام رئيس مجمس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة‪،‬‬
‫بما قد يقع منيم من جرائم خالل تأدية أعمال مناصبيم أو بسببيا‪.‬‬
‫وفى جميع األحوال ال يصدر قرار االتيام إال بموافقة ثمثى أعضاء مجمس‬
‫النواب‪ ،‬ويوقف من يتقرر اتيامو عن عممو إلى أن يقُضى فى أمره‪ ،‬وال يحول انتياء‬
‫خدمتو دون إقامة الدعوى عميو أو االستمرار فييا‪.‬‬
‫المادة (‪)617‬‬
‫إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائيا باالستقالة‪ ،‬وجب تقديم كتاب االستقالة‬
‫إلى رئيس الجميورية‪.‬‬

‫(‪)45‬‬

‫انفصم انثبنث‬
‫بنطهطة بنقضةئية‬
‫بنفرع بألول‪ :‬أحكةو ػةية‬
‫المادة (‪)618‬‬
‫السمطة القضائية مستقمة‪ ،‬تتوالىا المحاكم عمى اختالف أنواعيا ودرجاتيا‪،‬‬
‫وتُصدر أحكاميا وفقاا لمقانون‪ .‬ويبين القانون صالحياتيا‪ .‬والتدخل فى شئون العدالة‬
‫أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم‪.‬‬
‫المادة (‪)619‬‬
‫تقوم كل جية أو ىيئة قضائية عمى شئونيا؛ ويكون لكل منيا موازنة مستقمة‪،‬‬
‫ويؤخذ رأييا فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونيا؛ وذلك وفقاا لما ينظمو القانون‪.‬‬
‫المادة (‪)673‬‬

‫القضاة مستقمون‪ ،‬غير قابمين لمعزل‪ ،‬ال سمطان عمييم فى عمميم لغير القانون‪،‬‬
‫وىم متساوون فى الحقوق والواجبات‪.‬‬
‫تأديبيا؛ وال يجوز‬
‫ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينيم‪ ،‬وينظم مساءلتيم‬
‫ا‬
‫ندبا كامالا‪ ،‬ولمجيات وفى األعمال التى يحددىا القانون؛ وذلك كمو بما‬
‫ندبيم إال ا‬

‫يحفظ استقالل القضاء وانجاز أعمالو‪.‬‬

‫المادة (‪)676‬‬
‫جمسات المحاكم عمنية‪ ،‬إال إذا قررت المحكمة سريتيا؛ مراعاة لمنظام العام أو‬
‫اآلداب‪ .‬وفى جميع األحوال يكون النطق بالحكم فى جمسة عمنية‪.‬‬

‫بنفرع بنخةًَ‪ :‬بنقضةء وبنُيةبة بنؼةية‬
‫المادة (‪)672‬‬

‫يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص بو‬

‫جية قضائية أخرى‪ .‬ويفصل فى المنازعات المتعمقة بشئون أعضائو‪.‬‬

‫(‪)46‬‬

‫المادة (‪)674‬‬

‫النيابة العامة جزء ال يتج أز من القضاء‪ ،‬تتولى التحقيق ورفع ومباشرة‬

‫الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيو القانون‪ ،‬ويحدد القانون اختصاصاتيا األخرى‪.‬‬

‫ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجميورية‪ ،‬بناء‬

‫عمى اختيار مجمس القضاء األعمى‪ ،‬من بين نواب رئيس محكمة النقض‬

‫والرؤساء باالستئناف والنواب العامين المساعدين‪ ،‬وذلك لمدة أربع سنوات‪ ،‬أو‬

‫لممدة الباقية حتى بموغو سن التقاعد أييما أقرب‪ ،‬ولمرة واحدة طوال مدة عممو‪.‬‬
‫بنفرع بنخةنج‪ :‬يجهص بنذونة‬
‫المادة (‪)671‬‬

‫مجمس الدولة جية قضائية مستقمة؛ يختص دون غيره من جيات القضاء‬

‫بالفصل فى كافة المنازعات اإلدارية ومنازعات التنفيذ المتعمقة بأحكامو‪ .‬ويتولى‬
‫الدعاوى والطعون التأديبية‪ ،‬واإلفتاء فى المسائل القانونية لمجيات التى يحددىا‬

‫القانون‪ ،‬ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والق اررات ذات الصفة التشريعية‬

‫التى تحال إليو‪ ،‬ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فييا‪.‬‬
‫ويحدد القانون اختصاصاتو األخرى‪.‬‬

‫بنفرع بنرببغ‪ :‬بنًحكًة بنذضتىرية بنؼهية‬
‫المادة (‪)675‬‬
‫المحكمة الدستورية العميا جية قضائية مستقمة‪ ،‬مقرىا مدينة القاىرة‪ ،‬تختص‬
‫دون غيرىا بالفصل فى دستورية القوانين والموائح‪.‬‬
‫ويحدد القانون اختصاصاتيا األخرى‪ ،‬وينظم اإلجراءات التى تتبع أماميا‪.‬‬
‫المادة (‪)671‬‬
‫تشكل المحكمة الدستورية العميا من رئيس وعشرة أعضاء‪ ،‬ويبين القانون‬
‫الجيات والييئات القضائية أو غيرىا التى ترشحيم‪ ،‬وطريقة تعيينيم‪ ،‬والشروط‬
‫الواجب توافرىا فييم‪ ،‬ويصدر بتعيينيم قرار من رئيس الجميورية‪.‬‬

‫(‪)47‬‬

‫المادة (‪)677‬‬
‫يعرض رئيس الجميورية أو مجمس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة‬
‫الحقوق السياسية ولالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية عمى المحكمة الدستورية‬
‫العميا قبل إصدارىا‪ ،‬لتقرير مدى مطابقتيا لمدستور‪ .‬وتصدر قرارىا فى ىذا الشأن‬
‫خالل خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض األمر عمييا؛ واال ُعد عدم إصدارىا‬
‫لمقرار إجازة لمنصوص المقترحة‪.‬‬
‫فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر ألحكام الدستور وجب إعمال‬
‫مقتضى قرارىا‪.‬‬
‫وال تخضع القوانين المشار إلييا فى الفقرة األولى لمرقابة الالحقة المنصوص‬
‫عمييا فى المادة (‪ )075‬من الدستور‪.‬‬
‫المادة (‪)678‬‬
‫تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العميا‪ ،‬وق ارراتيا الصادرة‬
‫بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية‬
‫ولالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية‪.‬‬
‫وينظم القانون ما يترتب عمى الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار‪.‬‬
‫بنفرع بنخةيص‪ :‬بنهياةت بنقضةئية‬
‫المادة (‪)679‬‬

‫ىيئة قضايا الدولة ىيئة قضائية مستقمة‪ ،‬تتولى االدعاء العام المدنى والنيابة‬
‫القانونية عن الدولة فى المنازعات‪ ،‬والرقابة الفنية عمى إدارات الشئون القانونية فى‬
‫الجياز اإلدارى لمدولة‪.‬‬
‫وتختص بإعداد العقود‪ ،‬وتسوية المنازعات‪ ،‬التى تكون الدولة طرفا فييا؛ وذلك‬
‫عمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬
‫ويحدد القانون اختصاصاتيا األخرى‪.‬‬
‫ويكون ألعضائيا الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السمطة القضائية‪.‬‬

‫(‪)48‬‬

‫المادة (‪)683‬‬
‫النيابة اإلدارية ىيئة قضائية مستقمة‪ ،‬تتولى التحقيق فى المخالفات المالية‬
‫واإلدارية‪ ،‬وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجمس الدولة‪ ،‬واتخاذ‬
‫اإلجراءات القانونية لمعالجة أوجو القصور فى أداء المرافق العامة‪ ،‬ويحدد القانون‬
‫اختصاصاتيا األخرى‪.‬‬
‫ويكون ألعضائيا الضمانات والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السمطة القضائية‪.‬‬
‫بنفرع بنطةدش‪ :‬بنًحةية‬
‫المادة (‪)686‬‬
‫المحاماة مينة حرة‪ ،‬وىى ركن من أركان العدالة‪ ،‬يمارسيا المحامى فى‬
‫استقالل‪ ،‬ويتمتع أثناء تأدية عممو بالضمانات التى تكفل حمايتو وتمكينو من مباشرة‬
‫ىذا العمل؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬
‫بنفرع بنطةبغ‪ :‬بنخبربء‬
‫المادة (‪)682‬‬

‫يؤدى األعضاء الفنيون بالشير العقارى‪ ،‬وخبراء الطب الشرعى‪ ،‬والخبراء‬

‫القضائيون‪ ،‬أعماليم باستقالل‪ ،‬ويكفل ليم القانون الضمانات والحماية الالزمة لتأدية‬
‫أعماليم‪.‬‬

‫(‪)49‬‬

‫بنفصم بنرببغ‬
‫َظةو بإلدبر‬

‫بنًحهية‬

‫بنفرع بألول‪ :‬بنتقطيى بإلدبري بنًحهً نهذونة‬
‫مادة (‪)684‬‬
‫تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محمية‪ ،‬تتمتع بالشخصية االعتبارية‪ ،‬وتشمل‬
‫المحافظات والمراكز والمدن واألحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر‬
‫من قرية أو حى‪ ،‬وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون ليا الشخصية االعتبارية؛‬
‫وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون‪ ،‬بما يكفل دعم الالمركزية‪ ،‬وتمكين‬
‫الوحدات اإلدارية من توفير المرافق والخدمات المحمية‪ ،‬والنيوض بيا‪ ،‬وحسن‬
‫إدارتيا‪.‬‬
‫مادة (‪)681‬‬
‫تكفل الدولة ما تحتاجو الوحدات المحمية من معاونة فنية وادارية ومالية‪،‬‬
‫وتضمن التوزيع العادل لممرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة‬
‫بين ىذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمو القانون‪.‬‬
‫مادة (‪)685‬‬

‫تدخل فى موارد الوحدات المحمية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحمى‬
‫األصمية واإلضافية‪ .‬وتتبع فى جبايتيا القواعد واإلجراءات المتبعة فى جباية أموال‬
‫الدولة‪.‬‬
‫وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون‪.‬‬
‫مادة (‪)681‬‬

‫ينظم القانون تعاون الوحدات المحمية فى األعمال ذات النفع المشترك‪ ،‬ووسائل‬
‫التعاون بينيا وبين أجيزة الدولة‪.‬‬
‫مادة (‪)687‬‬
‫ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات اإلدارية المحمية‬
‫األخرى‪ ،‬ويحدد اختصاصاتيم‪.‬‬

‫(‪)51‬‬


Aperçu du document ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ.pdf - page 1/64

 
ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ.pdf - page 2/64
ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ.pdf - page 3/64
ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ.pdf - page 4/64
ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ.pdf - page 5/64
ⵜⴰⵎⴻⵏⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵢⴻⵣⵔⴰ.pdf - page 6/64
 




Télécharger le fichier (PDF)




Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00143489.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.