Loi ISIE 12Dec12 (Ar) .pdf



Nom original: Loi ISIE 12Dec12 (Ar).pdfTitre: مشروع قانون أساسي يتعلقAuteur: mhassayoun

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/12/2012 à 15:35, depuis l'adresse IP 41.226.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1113 fois.
Taille du document: 404 Ko (16 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫مشروع قانون أساسي يتعلق‬
‫بالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‬
‫الفصل األول‪:‬‬
‫تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى "الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات " تتمتع‬
‫بالشخصية المعنوية واالستقالل اإلداري والمالي مقرها تونس العاصمة‪.‬‬
‫الفصل ‪:2‬‬
‫وحرة‬
‫تسهر الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية ّ‬

‫وتعددية ونزيهة وشفافة‪.‬‬
‫الفصل ‪:3‬‬

‫تتولى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم االنتخابات‬
‫واالستفتاءات وادارتها واإلشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع االنتخابي وتقوم في هذا اإلطار‬
‫خاصة بما يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة ‪،‬‬
‫‪ .2‬ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء و مراجعتها عند االقتضاء‬
‫واشهارها‬

‫اإلنتخابي‪،‬‬

‫يحددها القانون‬
‫خاصة على الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة وفي آجال ّ‬

‫‪.3‬‬

‫السهر على ضمان حق االقتراع لكل ناخب‪،‬‬

‫‪.4‬‬

‫ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين‬
‫خالل العمليات االنتخابية واالستفتائية‪،‬‬

‫‪1‬‬

‫‪.5‬‬

‫وضع روزنامة االنتخابات واالستفتاءات واشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة‬
‫بالدستور والقانون االنتخابي‪،‬‬

‫‪.6‬‬

‫قبول ملفات الترشح لالنتخابات والبت فيها وفقا ألحكام التشريع االنتخابي‪،‬‬

‫‪.7‬‬

‫وضع آليات التنظيم واإلدارة والرقابة الضامنة لنزاهة االنتخابات واالستفتاءات وشفافيتها‪،‬‬

‫‪.8‬‬

‫فرز األصوات واإلعالن عن النتائج األولية والنهائية لالنتخابات واالستفتاءات‪،‬‬

‫‪.9‬‬

‫وضع مدونات حسن السلوك االنتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن‬
‫توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح‪،‬‬

‫‪ .11‬اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب االقتراع واعتماد المالحظين والضيوف والصحفيين‬
‫وتحدد الهيئة بقرار من مجلسها‬
‫المحليين واألجانب لمتابعة مراحل المسار االنتخابي‪.‬‬
‫ّ‬
‫معايير وشروط اعتماد المالحظين والضيوف والصحفيين األجانب والمترجمين العاملين‬

‫معهم‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬

‫مكونات المسار االنتخابي‪،‬‬
‫تكوين المشرفين على مختلف ّ‬
‫ضبط برامج التحسيس والتثقيف االنتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات‬

‫المجتمع المدني الناشطة في مجال االنتخابات وطنيا ودوليا‪،‬‬

‫‪.13‬‬

‫مراقبة االلتزام بقواعد الحمالت االنتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع االنتخابي‬

‫وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية‪،‬‬

‫‪.14‬‬

‫مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية واتخاذ الق اررات الالزمة في شأنه مع ضمان المساواة‬

‫بين كل المترشحين في التمويل العمومي‪،‬‬

‫‪.15‬‬

‫تقديم مقترحات لتطوير المنظومة االنتخابية‪،‬‬

‫‪.16‬‬

‫إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العالقة باالنتخابات واالستفتاءات‪،‬‬

‫‪.17‬‬

‫إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثالثة‬

‫أشهر من تاريخ االعالن عن النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس‬
‫‪2‬‬

‫التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع‬
‫اإللكتروني الخاص بالهيئة‪،‬‬
‫‪.18‬‬

‫إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية و برنامج عملها للسنة التي تليها‬

‫يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية‬
‫للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة‪.‬‬

‫الفصل ‪:4‬‬
‫تتكون الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز‬
‫تنفيذي‪.‬‬

‫الباب األول‪ :‬مجلس الهيئة‬
‫الفصل ‪:5‬‬
‫يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من تسعة أعضاء ويتم اختيارهم كاآلتي‪:‬‬
‫‪ /1‬قاضي عدلي‬
‫‪ /2‬قاضي إداري‬
‫‪ /3‬محام‬

‫‪ /4‬عدل إشهاد أو عدل تنفيذ‬

‫‪ /5‬أستاذ جامعي ‪ :‬مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عالي‬
‫‪ /6‬مهندس مختص في مجال المنظومات والسالمة المعلوماتية‬
‫‪ /7‬مختص في االتصال‬

‫‪ /8‬مختص في المالية العمومية‬

‫جميعهم لهم خبرة عشر سنوات على األقل‪.‬‬
‫‪ /9‬عضو يمثل التونسيين بالخارج‬
‫الفصل ‪:6‬‬
‫‪3‬‬

‫يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات طبقا لإلجراءات التالية‪:‬‬
‫يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها‪.‬‬
‫تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية عل أساس عضو عن ك ّل عشرة نواب (‪ )11‬مع‬

‫ترجح الكتلة‪.‬‬
‫اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ّ‬

‫يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس التشريعي أو أحد نائبيه دون المشاركة في التصويت‬
‫عند اتخاذ القرار‪.‬‬
‫يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بقرار من رئيس اللجنة‬
‫الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الترشحات ولصيغ‬
‫إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل‬
‫السابع من هذا القانون‪.‬‬
‫تتولى اللجنة الخاصة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة‬
‫بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها‪ ،‬وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي‬
‫يقع اعتماده لدراسة ملفات المترشحين يتم إق ارره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد‬
‫الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات‪.‬‬
‫تتولى اللجنة الخاصة اختيار ستة وثالثين (‪ )36‬مرشحا على أساس أربعة (‪ )4‬مرشحين عن‬
‫كل صنف من األصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق‬
‫التصويت بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس األغلبية إلى حين‬
‫اكتمال العدد‪.‬‬
‫يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا‬
‫حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثالثين (‪ )36‬النتخاب األعضاء التسعة (‪)9‬‬
‫لمجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري‬
‫على األسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة‪.‬‬
‫تتولى الجلسة العامة االستماع إلى المرشحين الستة والثالثين (‪ )36‬قبل التصويت‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (‪ )9‬أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد‬
‫التركيبة المنصوص عليها بالفصل الخامس ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من‬
‫األعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد األصوات المتحصل عليها‪.‬‬
‫ُينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من‬
‫األعضاء التسعة المنتخبين‪.‬‬
‫يتم التصويت في الجلسة العامة النتخاب الرئيس في دورة أولى باألغلبية المطلقة ألعضاء‬
‫ّ‬
‫يتم التصويت في‬
‫المجلس‪ ،‬واذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه األغلبية في الدورة األولى ّ‬
‫دورة ثانية النتخاب رئيس الهيئة بنفس األغلبية من بين المترشحين اإلثنين المحرزين على أكبر‬

‫عدد من األصوات في الدورة األولى‪.‬‬
‫الفصل ‪:7‬‬
‫يشترط للتر ّشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‪:‬‬
‫ صفة الناخب‪،‬‬‫ سن ال تقل عن ‪ 35‬سنة‪،‬‬‫ النزاهة واالستقاللية والحياد‪،‬‬‫ الكفاءة والخبرة‪،‬‬‫ أن ال يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية‪،‬‬‫ عدم االنخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خالل الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح‬‫الترشحات‪،‬‬

‫ عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة‬‫رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة‪،‬‬

‫ عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلّد منصب والي أو كاتب عام والية أو معتمد أو‬‫عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع‪،‬‬

‫‪5‬‬

‫يدلي ك ّل متر ّشح ضمن ملف ترشحه بتصريح على الشرف يتعلق بتوفّر الشروط المنصوص‬
‫عليها أعاله‪.‬‬
‫تعمد اإلدالء‬
‫يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ّ‬
‫نص عليها القانون دون أن يمنع ذلك من‬
‫بتصريحات خاطئة أو أخفى مانعا من موانع التر ّشح ّ‬

‫تتبعه طبق أحكام المجلة الجزائية‪.‬‬
‫الفصل ‪:8‬‬

‫يجتمع األعضاء المنتخبون في جلسة أولى الختيار نائب للرئيس بالتوافق وان تعذر‬
‫فباألغلبية المطلقة لألعضاء‪.‬‬
‫الفصل ‪:9‬‬
‫ست‬
‫تتحدد فترة والية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ّ‬
‫ّ‬
‫بمدة ّ‬
‫سنوات غير قابلة للتجديد‪.‬‬
‫المقررة‬
‫يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين طبق اإلجراءات‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫بالفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون‪ .‬يعلم رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‬
‫رئيس ا لمجلس التشريعي بقائمة األعضاء المعنيين بالتجديد وبتاريخ انتهاء مهامهم قبل ثالثة أشهر‬
‫من تاريخ نهاية مدة العضوية‪.‬‬
‫مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم‬
‫يمارس األعضاء المنتهية ّ‬
‫األعضاء الجدد لمهامهم‪.‬‬
‫الفصل ‪:11‬‬
‫يؤدي الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ‪:‬‬
‫"أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق واخالص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة‬
‫ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقاللية وحياد وأن أحترم الدستور والقانون واهلل على ما أقول‬

‫شهيد"‪.‬‬

‫الفصل ‪:11‬‬
‫‪6‬‬

‫رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف‬
‫ميزانيتها‪.‬‬
‫الفصل ‪:12‬‬
‫يخضع رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية‪:‬‬
‫ واجب الحياد‪،‬‬‫ واجب التحفظ‪،‬‬‫ واجب حضور جلسات مجلس الهيئة‪،‬‬‫ التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة‪،‬‬‫ عدم التر ّشح ألية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة ال تقل عن‬‫خمس سنوات‪،‬‬
‫ التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق‬‫بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض األصناف من األعوان‬
‫العموميين‪.‬‬
‫الفصل ‪:13‬‬

‫على رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب‬

‫مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة‪.‬‬
‫يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عالقة شخصية مباشرة‬
‫ّ‬
‫أو غير مباشرة تؤثر على التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن‬
‫أداء الهيئة لمهامها‪.‬‬
‫على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم االمتناع عن‬
‫المشاركة في الجلسات أو المداوالت أو الق اررات ذات العالقة إلى حين بت مجلس الهيئة في االمر‬
‫في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫ينعق د مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية األعضاء ودون‬
‫حضور العضو المعني‪ ،‬وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يقع إعالم المعني به الذي يمتنع‬
‫عن المشاركة في الجلسات أو المداوالت أو الق اررات ذات العالقة إلى حين زوال المانع‪ .‬وفي‬
‫صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يقع إعالم المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خالل‬
‫الـثمانية واألربعين ساعة الموالية لإلعالم ‪.‬‬
‫عند حصول العلم أو اإلعالم الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع‬
‫العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح‬
‫يعفى من مهامه طبق إجراءات اإلعفاء المبينة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪:14‬‬
‫ال يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من‬
‫أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة إال بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة‬
‫العامة للمجلس التشريعي باألغلبية المطلقة ألعضائه بطلب من العضو المعني أو من ثلثي‬
‫أعضاء مجلسها أو من السلطة القضائية‪.‬‬
‫المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف‬
‫ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫القضية‪.‬‬
‫ّ‬
‫الفصل ‪:15‬‬
‫فضال عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل الثالث عشر من هذا‬
‫تم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة‬
‫القانون ي ّ‬
‫ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة اإلدانة‬
‫قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط‬
‫بمقتضى حكم بات من أجل جنحة‬
‫ّ‬
‫العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‪.‬‬
‫يرفع طلب اإلعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على األقل ويعرض على الجلسة‬
‫العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه باألغلبية المطلقة ألعضائه‪.‬‬
‫الفصل ‪:16‬‬
‫‪8‬‬

‫في حالة ال ّشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لوفاة أو‬
‫استقالة أو إعفاء أو عجز أو ٍّ‬
‫تخل ‪ ،‬يعاين مجلس الهيئة حالة ال ّشغور ويدونها بمحضر خاص‬

‫يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإلجراءات‬
‫المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون بناءا على طلب من رئيس الهيئة أو نصف‬
‫أعضاء مجلسها ‪.‬‬

‫يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثالث اجتماعات متتالية لمجلس‬

‫الهيئة رغم استدعائه وانذاره بك ّل وسيلة تترك أث ار كتابيا‪.‬‬
‫الفصل ‪:17‬‬

‫يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجو ار تُصرف‬
‫وتحدد بأمر بالنسبة لألعضاء‪.‬‬
‫لهم من ميزانية الهيئة‪ ،‬وتنظّر بأجرة وزير بالنسبة لرئيس الهيئة‬
‫ّ‬
‫الفصل ‪:18‬‬
‫تعقد اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بطلب من رئيسها أو من نصف‬
‫أعضاء مجلسها وال تنعقد إال بحضور ثلثي األعضاء‪.‬‬
‫يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد االجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها‬
‫وادارتها وحفظ نظامها واتخاذ الق اررات الالزمة لتنفيذ مداوالت المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون‬
‫و ألحكام النظام الداخلي للهيئة ويعوضه نائبه عند التعذر‪.‬‬
‫تنشر مداوالت مجلس الهيئة على الموقع اإللكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية‬
‫التونسية‪.‬‬
‫يتخذ مجلس الهيئة ق ارراته باألغلبية المطلقة ألعضائه ويتولّى رئيس مجلس الهيئة إمضاؤها‪.‬‬
‫الفصل ‪:19‬‬
‫يتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وضع التّراتيب الالزمة لتنفيذ التشريع‬
‫االنتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة و تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية‬
‫التونسية‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫تتولّى ال هيئة العليا المستقلة لالنتخابات اتخاذ التدابير الالزمة لفرض احترام التشريع‬

‫االنتخابي من قبل جميع المتدخلين في المسار االنتخابي بما فيها تسليط العقوبات غير الجزائية‬
‫المترتبة عن المخالفات االنتخابية‪.‬‬
‫تكون التّراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات قابلة للطعن أمام‬
‫المحاكم المختصة بحسب الشروط واإلجراءات التي يضبطها القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪:21‬‬
‫تتكون موارد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية‬
‫الدولة‪.‬‬
‫تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في‪:‬‬
‫ نفقات تسيير الهيئة‬‫ نفقات التجهيز‬‫ نفقات االنتخابات واالستفاءات‬‫تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة إلبداء الرأي قبل إحالتها‬
‫على المجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق اإلجراءات الخاصة بميزانية الدولة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 21‬‬

‫للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بمناسبة االنتخابات أو االستفتاءات أن تحدث هيئات‬

‫فرعية لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون‪.‬‬
‫يضبط مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تركيبة الهيئات الفرعية على أن ال يتجاوز‬
‫عدد أعضاء الهيئة الفرعية الواحدة أربعة أعضاء على األكثر‪.‬‬
‫ويتم اختيار المترشحين من طرف مجلس الهيئة باألغلبية المطلقة ألعضائه وفقا لشروط‬
‫العضوية والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس الواردة بالفصلين السابع والثاني عشر من هذا‬
‫القانون ومع مراعاة االختصاصات الواردة بالفصل الخامس‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫يمكن لمجلس الهيئة أن يفوض بعض صالحياته للهيئات الفرعية التي تمارسها تحت إشرافه‬
‫وطبقا لق ارراته‪.‬‬
‫تعد كل هيئة فرعية عند نهاية مهامها وكلما طلب منها ذلك تقري ار عن نشاطها يعرض على‬
‫مجلس الهيئة‪.‬‬
‫الفصل ‪:22‬‬
‫كل اإلدارات العمومية مطالبة في حدود اإلمكان بأن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة‬
‫لالنتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك‬
‫اإلحصاءات والمعطيات ذات العالقة بالعمليات االنتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها‪،‬‬
‫المبرر من قبل اإلدارة المعنية يمكن استصدار إذن في الغرض من المحكمة‬
‫وعند االمتناع غير ّ‬
‫اإلدارية‪.‬‬
‫وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة االنتخابات أو االستفتاءات على تيسير تعاون جميع‬
‫اإلدارات العمومية مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‪.‬‬
‫الفصل ‪:23‬‬
‫يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات في غير‬
‫العمليات االنتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬الجهاز التنفيذي‬
‫الفصل ‪:24‬‬
‫للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها اإلدارية‬
‫ويسيره مدير تنفيذي‪.‬‬
‫والمالية والفنية ّ‬
‫تحدث إدارات فرعية تابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تتولى تنفيذ‬
‫المهام الموكولة للهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق ق اررات مجلس الهيئة‪.‬‬
‫الفصل ‪:25‬‬

‫‪11‬‬

‫يقوم مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بانتداب المدير التنفيذي من ضمن المتر ّشحين‬

‫بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل السابع من هذا القانون باإلضافة إلى شروط الخبرة‬
‫والكفاءة في التصرف اإلداري والمالي والفني‪ .‬وتتم المصادقة على تعيينه باألغلبية المطلقة‬
‫ويتم إعفاؤه بنفس األغلبية‪.‬‬
‫ألعضاء مجلس الهيئة ّ‬

‫يؤدي المدير المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة‬
‫لالنتخابات" أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بتفان و صدق و إخالص وأن أحترم القانون‬
‫واهلل على ما أقول شهيد"‪.‬‬
‫الفصل ‪:26‬‬
‫يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وله الحق في‬
‫إبداء الرأي دون الحق في التصويت‪.‬‬
‫يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل الثاني عشر من هذا القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪:27‬‬
‫يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وتحت رقابة‬
‫رئيسها على حسن سير إدارة الهيئة في المجاالت االدارية والمالية والفنية ويتولى في حدود ذلك‬
‫خاصة‪:‬‬
‫‪ )1‬إعداد التنظيم اإلداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعرضه على‬

‫مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية األعضاء‪،‬‬

‫‪ )2‬إعداد النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وعرضه على مجلس الهيئة‬

‫للمصادقة بأغلبية األعضاء و نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪،‬‬

‫‪ )3‬إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية‬

‫األعضاء‪،‬‬

‫‪ )4‬إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية األعضاء‪،‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ )5‬إعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل الثالث من هذا القانون وبرنامج‬

‫عملها في فترات االنتخابات واالستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية‬
‫األعضاء‪،‬‬

‫‪ )6‬إعداد تقرير تصرف مالي واداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات‬

‫وعلى مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية األعضاء‪،‬‬

‫‪ )7‬تنفيذ الق اررات الصادرة عن مجلس الهيئة و المتعلقة بكامل المسار االنتخابي‪،‬‬
‫‪ )8‬تسيير مختلف المصالح اإلدارية للهيئة والتنسيق بينها‪،‬‬
‫‪ )9‬مسك مختلف السجالت والدفاتر والوثائق اإلدارية و حفظها‪،‬‬
‫‪ )11‬متابعة تنفيذ الميزانية واعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود‪.‬‬
‫‪ )11‬إدارة الموقع اإللكتروني للهيئة‪.‬‬
‫الفصل ‪:28‬‬
‫تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات طبق اإلجراءات الخاصة‬
‫بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬
‫تعفى نفقات الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية‪.‬‬
‫الفصل ‪:29‬‬
‫تسهر الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على إرساء نظام رقابة داخلية لإلجراءات اإلدارية‬
‫والمالية والمحاسبية تضمن سالمة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها‬
‫العمل وتنشئ للغرض وحدة تدقيق ورقابة داخلية يترأسها خبير محاسب‪.‬‬
‫وتقوم هذه الوحدة بأعمالها وفقا للمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي من خالل‬
‫اتباع مخطط سنوي يصادق عليه مجلس الهيئة ويهدف إلى تحسين األداء وادارة المخاطر والرقابة‬
‫لكامل أعمال الهيئة‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫وتقوم وحدة التدقيق والرقابة الداخلية بإعطاء تقاريرها إلى مجلس الهيئة مباشرة وبصفة‬
‫دورية‪.‬‬
‫الفصل ‪:31‬‬
‫تعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات على مراقبي حسابات مرسمين‬
‫بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى‬
‫المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪.‬‬
‫يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقبي‬
‫الحسابات ويعرض التقرير على المجلس التشريعي للمصادقة عليه وينشر بالرائد الرسمي‬
‫للجمهورية التونسية وعلى الموقع اإللكتروني للهيئة في أجل أقصاه ‪ 31‬جوان من السنة الموالية‪.‬‬
‫وفي صورة عدم مصادقة المجلس التشريعي على التقرير المالي تقع الدعوة إلى تشكيل لجنة‬
‫تحقيق مكونة من ثالثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يختارهم المجلس‬
‫التشريعي‪.‬‬
‫تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إلى الرقابة الالحقة لدائرة‬
‫المحاسبات‪.‬‬
‫تعد دائرة المحاسبات تقري ار خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية‬
‫ّ‬
‫أو استفتاء و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬
‫الفصل ‪:31‬‬
‫يضبط النظام األساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بأمر باقتراح من‬
‫مجلسها‪.‬‬
‫يمكن للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بمناسبة االنتخابات أو االستفتاءات انتداب أعوان‬
‫لفترة محددة بطريق التعاقد‪.‬‬
‫يلتزم األعوان اإلداريون للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة‬
‫االلتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬أحكام انتقالية‬
‫الفصل ‪:32‬‬
‫يتم التجديد لثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات كل سنتين‪ ،‬وفي المرتين األوليين‬
‫ّ‬
‫يحدد من يشمله التجديد بالقرعةمن بين أعضاء ّأول مجلس للهيئة‪،‬وال يكون رئيس الهيئة معنيا‬

‫بالتجديد في المرتين األولى والثانية‪.‬‬
‫الفصل ‪:33‬‬

‫خالفا لما ورد بالفصل الثالث مطة خامسة من هذا القانون يتولى المجلس الوطني التأسيسي‬

‫بصفة استثنائية تحديد مواعيد االنتخابات واالستفتاءات القادمة وعلى الهيئة العليا المستقلة‬
‫لالنتخابات اقتراح روزنامة على ضوئها‪.‬‬
‫الفصل ‪:34‬‬

‫إلى حين صدور قانون انتخابي يتم تحديد صفة الناخب المنصوص عليها بالفصل السادس‬

‫مطة أولى من هذا القانون األساسي طبقا للفصول الثاني والرابع والخامس من المرسوم عدد ‪35‬‬

‫لسنة ‪ 2111‬المؤرخ في ‪ 11‬ماي ‪ 2111‬المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي‪.‬‬
‫الفصل ‪:35‬‬

‫يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين‪ ،‬طبق اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في‬
‫ّ‬
‫الفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون ‪ ،‬من بين أعضاء الهيئة المركزية للهيئة‬

‫السابقة لإلنتخابات المحدثة بموجب المرسوم عدد ‪ 27‬لسنة ‪ 2111‬المؤرخ في ‪ 18‬أفريل ‪2111‬‬
‫بحسب الحالة وبصورة استثنائية إذا لم يتم انتخابهما من ضمن المترشحين لمجلس الهيئة المحدثة‪.‬‬

‫تنتهي مهام العضو أو العضوين المضافين بموجب هذا الفصل في مجلس الهيئة العليا‬

‫المستقلة لالنتخاب ات المحدثة بهذا القانون فور اإلعالن عن النتائج النهائية ألول انتخابات تشريعية‬

‫ورئاسية‪.‬‬

‫الفصل ‪:36‬‬
‫‪15‬‬

‫تعطى األولية في انتداب أعوان الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المحدثة بموجب هذا‬

‫القانون لألعوان الذين باشروا مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المحدثة بالمرسوم عدد ‪ 27‬لسنة‬

‫‪ 2111‬المؤرخ في ‪ 18‬أفريل ‪ 2111‬في حدود احتياجات الهيئة وللمعطّلين عن العمل منهم‪،‬‬
‫يحدد بدقّة الشروط‬
‫يعده مجلس الهيئة ّ‬
‫وتؤخذ تجربة األعوان القدامى باالعتبار ضمن سلّم تقييمي ّ‬
‫المطلوبة عند فتح باب الترشحات‪.‬‬
‫الفصل ‪:37‬‬
‫تعتبر مهام الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المحدثة بالمرسوم عدد ‪ 27‬لسنة ‪ 2111‬المؤرخ‬
‫في ‪ 18‬أفريل ‪ 2111‬منتهية بتاريخ ‪ 31‬ديسمبر‪ 2111‬وتحل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات‬
‫المذكورة من تاريخ مباشرة الهيئة المحدثة بهذا القانون لمهامها وتحيل وجوبا كامل المقرات‬
‫والتجهيزات واألرشيف والوثائق إلى الهيئة الجديدة‪.‬‬
‫الفصل ‪:38‬‬
‫يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي وينشر‬
‫بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬

‫‪16‬‬


Loi ISIE 12Dec12 (Ar).pdf - page 1/16
 
Loi ISIE 12Dec12 (Ar).pdf - page 2/16
Loi ISIE 12Dec12 (Ar).pdf - page 3/16
Loi ISIE 12Dec12 (Ar).pdf - page 4/16
Loi ISIE 12Dec12 (Ar).pdf - page 5/16
Loi ISIE 12Dec12 (Ar).pdf - page 6/16
 




Télécharger le fichier (PDF)


Loi ISIE 12Dec12 (Ar).pdf (PDF, 404 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


appel a candidature pour le choix des membres des instances electorales regionales version finale
newsletter n 17 fr 2
version anglaise finale
interview jendoubi
newsletter n 17 fr
version finale italienne

Sur le même sujet..