1 Prgramme économique .pdf



Nom original: 1- Prgramme économique.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 7.3 Build 387 (Windows 7 Ultimate Edition - Version: 6.1.7600 (x86)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/01/2013 à 14:22, depuis l'adresse IP 41.104.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1128 fois.
Taille du document: 4.3 Mo (7 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺤﺮ ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت ‪.2014‬‬

‫اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬

‫اﻟﻣرﺷﺢ ﺷﻔﯾق ﺗـــــوﻣﻲ‬

‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ اﻟﺤﺮ ﺗ ـ ــﻮﻣﻲ ﺷﻔﻴﻖ‪.‬‬
‫رﺋﺎﺳﻴﺎت ‪2014‬‬
‫اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻮال‪:‬‬
‫ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻻﻛﺘﻨﺎز‪:‬‬
‫ﻫﻮ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎل وﺗﻜﺪﻳﺴﻪواﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻨﻪ ﻧﻘﺪاً ﺳﺎﺋﻼً ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬واﻟﻜﻨﺰ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮن‪ .‬و ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻈﻞ‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻜﺘﻨﺰ ﻣﺠﻤﺪاً ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬وﻣﻦ دون ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻧﻔﻊ اﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬واﻻﻛﺘﻨﺎز ﻏﻴﺮ اﻻدﺧﺎر‪ ,‬وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻدﺧﺎر‬
‫اﺧﺘﻼﻓﺎً ﻛﺒﻴﺮاً‪ ،‬ﻓﺎﻻدﺧﺎر ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﻷﻧﻪ اﻟﻤﺼﺪر اﻷوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬واﻻﻛﺘﻨﺎز ﻇﺎﻫﺮة ﻋﻘﻴﻤﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً وﺳﻠﺒﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً‪ .‬واﻻدﺧﺎر ﻫﻮ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﺧﺮ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺘﺪاول ﺑﻞ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ أﻗﻨﻴﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻧﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺎﻻﻛﺘﻨﺎز ﻫﻮ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮات ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻ ﻳﻌﺪو ﻛﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰون‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳُﺒﻘﻲ‬
‫اﻟﻤﺎل ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻤﻮ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌ ﱡﺪ اﻻﻛﺘﻨﺎز ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻻدﺧﺎر ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻدﺧﺎر إﻟﻰ‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬
‫ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ أن اﻻﻛﺘﻨﺎز ﻳﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ و ﻳﺤﺪث ﻓﺎرق ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك و اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﺪ ﻛﻞ‬
‫ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻳﺨﻠﻖ ﻋﺪم ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻇﻬﻮر ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ‪.‬ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﻜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻮك ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ‬
‫اﻻدﺧﺎر ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ و اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻣﻮاﻟﻪ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﺮﻳﺪﻩ أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ .‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر‬
‫ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ أو دون ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت‪.‬‬
‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر‪:‬‬
‫ﻇﺎﻫﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‪ ,‬وﻫﻮ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ,‬أي إِﻧﻪ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻞ وﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼك‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر ﻟﻔﻆ »اﻟﻔﺎﺋﺾ«‪ .‬و ﻳﻜﻤﻦ اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ اﻗﺘﻄﺎع ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ,‬ﻋﻠﻤﺎً أن‬
‫ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻻﺳﺘﻬﻼك و اﻻدﺧﺎر ﻫﻮ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻧﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺪاول ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻮق دون ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻧﺘﺎج اﻗﺘﺼﺎدي‪ ,‬ﻓﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر أﻣﺮ ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪.‬‬
‫اﻷﻣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺎل ﻫﻮ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻨﻰ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء‪ » .‬واﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻨﻰ ﻣﻦ اﻷﻋﻴﺎن‪ ،‬وﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺛﺮوة‬
‫ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺮ و اﻹﺑﻞ‪ .‬واﻟﻤﺎل ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻪ«‪ .‬واﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﻮ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮاء‬
‫أﻛﺎن ﺳﻠﻌﺔ أم ﺧﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺒﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن و ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺑﺬل ﺟﻬﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻴﺎزﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺨﻴﺮات اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ دون ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺴﺖ أﻣﻮاﻻً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻷﻧﻬﺎ رزق ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻋﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ واﻟﻤﺒﺎدﻟﺔ ﻧﻘﺪاً‬
‫أو ﻋﻴﻨﺎً‪ .‬ﻟﻬﺬا ﻓﺈن ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ‪ :‬ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻨﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﻴﺎء‪ ،‬و ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻳﻤﻜﻦ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻫﻮ ﻣﺎل اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻷﻧﻪ‬
‫ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ واﻟﺤﻴﺎزة وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺿﺮورﻳﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﻓﺈﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺔ أو وﺟﻮد اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻤﺎل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً وﻫﻮ ﺷﺮط ﻻزم‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓﻴﺎً‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال إﻣﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻮد‬
‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﺜﻼً ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وإﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت‪.‬‬
‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﻣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻌﻴﺎر اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ :‬ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﻮال اﻻﺳﺘﻬﻼك‬

‫ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻮﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال‪:‬‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك )اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ( أﻣﻮال ﻏﻴﺮ داﺋﻤﺔ أﻣﻮال اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ )اﺳﺘﻴﺮاد اﻷﺟﻬﺰة( ﻫﻲ أﻣﻮال داﺋﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮردة‬
‫) ﺳﻴﺎرات‪ -‬أﺟﻬﺰة ﺗﺼﻨﻴﻊ‪ -‬أﺟﻬﺰة ﻃﺒﻴﺔ‪...‬اﻟﺦ( ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻮال ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ‪,‬اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ و ﻣﺤﺎوﻟﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت و اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻮض‬
‫اﻟﻤﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ و ﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ – إﻧﺘﺎج‪/‬ﺑﻴﻊ‪/‬رﺑﺢ‪/‬اﺳﺘﺮﺟﺎع‪-‬‬
‫اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺴﻮق ﻫﻲ اﻟﻤﻜﺎن أو أﺳﻠﻮب اﻻﺗﺼﺎل‪ ،‬أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﺸﺎري‪ ،‬ﻹﻧﺠﺎز ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎري ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻞ ﺳﻮق ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق أﻋﺮاف وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻷﺳﻮاق‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮراً وأﻫﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺑﻘﻮاﻋﺪ‬
‫وآﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ أداءﻫﺎ وﺗﺤﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻗﺎً واﺣﺪة ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ أﺳﻮاق ﻣﺘﻤﺎﻳﺰة ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ‬
‫وﺗﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺒﻴﻮﺗﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬وﺟﻤﻬﺮة‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ‪ّ .‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ أﻧﻘﻮم ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت و اﻷﻓﺮاد و ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و‬
‫اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﻛﺘﻨﺎز ﻟﻸﻣﻮال دون أي ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ و ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫أﻣﻮال اﻻﺳﺘﻬﻼك‪:‬‬
‫ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻊ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ أو اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت أو رﻏﺒﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻬﺪف أو‬
‫اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻟﻼﺳﺘﻬﻼك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻓﺎﻻﺳﺘﻬﻼك ﻳﻮاﺟﻪ داﺋﻤﺎً إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ وإﻣﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ .‬وﻟﻼﺳﺘﻬﻼك دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬إذ إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻓﺮص‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﺎ أﻣﺮان ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫واﻻﺳﺘﻬﻼك ﻫﻮ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻷﻛﻞ‬
‫‪ -2‬اﻷﻟﺒﺴﺔ‬
‫‪ -3‬اﻟﻄﺮﻗﺎت‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬
‫‪ -5‬اﻷدوﻳﺔ‬
‫‪ -6‬اﻹﻧﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪ -7‬اﻟﻐﺎز‬
‫‪ -8‬اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ‬
‫‪... -9‬اﻟﺦ‬
‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻫﻮ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ‬
‫أﻫﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺨﻮاص و ﺣﺘﻰ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬
‫ﻫﻮ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ‪.‬‬
‫أﻣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت إﺣﺪى اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻼﻧﻄﻼق ﻧﺤﻮ أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة‪ .‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻄﻼق إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج أوﻃﺎﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ .‬إﻻ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن‬
‫أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ )ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ( ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‬

‫ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ .‬وﺗﺘﻨﻮع اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ؛ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﻓﺮص‬
‫ﻋﻤﻞ ووﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻧﻘﻞ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎرة اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺠﺎرب ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻤﻌﺪات واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﻮارد اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫ﻧﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺷﻲء ﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ و ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺧﺎص‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ,‬اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و‬
‫اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻨﻤﺎذج واﻷﺷﻜﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫وﻫﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار أو ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻹدارات أو اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﺮض إدارة أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮﻳﺪ‪ ،‬واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ‪...،‬إﻟﺦ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻻ‬
‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ وإداري ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻠﻮب إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ودﻣﺠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻧﻈﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻧﻔﺲ ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر وﺗﻌﻴﻴﻦ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫إن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻤﻪ وإﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد‪ ،‬واﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪ ،‬وﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮوض‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت ‪.‬‬
‫وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أﺳﻬﻢ أو ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن )أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ(‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻳﺤﺪد أﻫﺪاﻓﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻛﻴﻔﻴﺔ وﺷﻜﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻬﺎ‬
‫واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺸﺄة ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﻳﻨﻈﻢ‬
‫أوﺿﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻻ‬
‫ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺬﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻧﻈﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬وﻧﻈﻢ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أو ﺗﻨﺤﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﻼﺣﻆ أن إﻧﺸﺎء ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻐﺮض ﺧﺪﻣﺔ أﻏﺮاض اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ )ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ( ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻩ ﻷداء ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ‪) ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ( ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ‬
‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻘﺪرة أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻋﺘﺒﺎرات‬
‫اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ‪ .‬ﺣﻴﺚ إن وﺟﻮد ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻟﻺدارة ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺤﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺎﺟﺰ أو‬
‫ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ وإدارة اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻌﺎم‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪى اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ و ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺬي ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ و ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ‬
‫و ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺿﺨﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫وﻫﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬
‫ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎدي اﻟﺬي‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫إﺣﺪاﻫﻤﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ .‬واﻷﺧﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺼﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ %51‬ﻣﻦ رأس‬
‫ﻣﺎل اﻟﻤﻤﻠﻮك‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﺮارات ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة‪ ،‬وﻓﺮض إرادﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻧﻤﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﻴﻜﻞ رأس ﻣﺎل ﻣﻘﺴﻢ إﻟﻰ أﺳﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺑﺄن ﻟﻪ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺑﻨﻈﻢ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺬا ﺑﺈدارﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﻘﺪر أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ‪ ،‬واﻟﺘﺤﺮر ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬
‫وﻳﺮﺟﻊ ﺗﻔﻀﻴﻠﻨﺎ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ أو‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻼد ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺨﺘﻠﻂ‪ ،‬و ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻧﻔﻀﻞ ﻧﻤﻮذج‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إذا ﻣﺎ‬
‫ﻗﺮرت اﻟﺪوﻟﺔ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻨﺸﺄ ﻟﺨﺪﻣﺔ أﻏﺮاض إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻟﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻨﻮع اﻷول اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫وﻧﻤﻮذج اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ‪ .‬واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬
‫وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ أﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻹﻧﺘﺎج واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺎﺋﺾ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪ ،‬أو ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻟﺪول أﺧﺮى ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وأﻧﺸﻄﺔ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن أﻗﺮب إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻲ‬
‫‪ -2‬اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ‬
‫‪ -3‬ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬
‫‪ -4‬ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬
‫‪ -5‬ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬
‫‪ -6‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺷﻮة و اﻟﻔﺴﺎد‬
‫‪ -7‬ﺳﻮق ﺗﺒﺎدل اﻷﻣﻮال‬
‫‪ -8‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺤﻔﺰة‬
‫اﻟﺨﻴﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺿﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺮك اﻟﻤﺠﺎل ﺷﺎﻏﺮا أﻣﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ » ‪ « FMI‬وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻜﺒﺎر » ‪« G10‬ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺧﻠﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫وإن إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ » ‪ « le nouveau ordre mondial‬ﻫﻲ ﺻﻨﻴﻌﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺎر وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ » ‪« FMI‬واﻟﺒﻨﻚ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ » ‪« B.M‬وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ» ‪ . « OMC‬ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﺴﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫ﻟﺴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﺪﻳﻬﻲ أن ﻧﻘﻴﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ‬
‫اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﻠﺪ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬و وﺿﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬

‫واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺑﺮوز ﻇﻮاﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻣﻦ دون أﻳﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪا أن ﻳﻬﺐ ﻋﺪد ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻬﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺆون‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ دق ﻧﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ‪.‬‬
‫وﻻ أﺣﺪا ﻳﺸﻚ ﻓﻲ أن واﻗﻊ اﻟﺒﻠﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺘﺨﻠﻒ و ازداد ﺳﻮءا ﺑﻈﻬﻮر ﻇﻮاﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻬﺠﺮة ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﺴﺮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ‪ ,‬اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ‬
‫و اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ,‬اﻻﻧﺤﻼل اﻟﺨﻠﻘﻲ‪ ,‬اﻟﺮﺷﻮة‪ ,‬اﻻﻋﺘﺪاءات‪ ...‬إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و ﺣﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدرة و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ‪ .‬ﻫﻞ ﻟﻨﺎ ﺧﻴﺎر أﺧﺮ؟‬
‫ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻠﺪ إﻻ ﺧﻴﺎر اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻔﺮوض ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻈﻤﻰ‪ ،‬ﻣﺎداﻣﺖ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل أي ﺧﻴﺎر‬
‫آﺧﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ .‬وأﻛﻴﺪ ﺟﺪا أن اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﻣﻨﻔﺬ ﻷزﻣﺎﺗﻪ ﺳﻴﺨﻠﻖ أزﻣﺎت‬
‫أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫إﻻ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻛﻠﻒ وﺳﻴﻜﻠﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻈﻤﻰ واﻟﻘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬
‫» ‪« les USA et UE‬اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوب ﻹﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺈﻓﺮاز ﺗﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮر ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺮة واﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻔﺮز ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ‪ ،‬ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻃﺎﺣﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺎل واﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول‬
‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻤﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺿﻔﺘﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬وﻫﻜﺬا ﺑﺮزت إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد‬
‫ﺗﻜﺘﻼت أوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ‪ ،‬اﺣﺘﻮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﺟﻨﻮﺑﺎ أو ﺷﻤﺎﻻ أو ﺷﺮﻗﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ وﺟﻮد دوﻟﻲ ﻣﻦ‬
‫ذي ﻗﺒﻞ إﻻ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ‪ .‬ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺄت إﻻ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻣﺆﻃﺮة ﺿﻤﻦ‬
‫اﻟﺤﻮار اﻟﺤﻀﺎري ﺑﻴﻦ ﺷﻌﻮب ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻗﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻟﻼﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺤﻠﺖ ﺗﺒﺎﻋﺎ‪ ،‬ﻛﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺮﻳﺔ‪،‬‬
‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺨﺪرات‪ ،‬اﻹرﻫﺎب اﻟﺪوﻟﻲ‪ ,‬اﻟﺤﺮوب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺎت ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ‬
‫‪ -2‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫‪ -3‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ‬
‫‪ -4‬ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ و ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ‬
‫‪ -5‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬
‫‪ -6‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ﺑﺎﻟﺮدع و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺼﺎرﻣﺔ‪.‬‬


1- Prgramme économique.pdf - page 1/7
 
1- Prgramme économique.pdf - page 2/7
1- Prgramme économique.pdf - page 3/7
1- Prgramme économique.pdf - page 4/7
1- Prgramme économique.pdf - page 5/7
1- Prgramme économique.pdf - page 6/7
 




Télécharger le fichier (PDF)


1- Prgramme économique.pdf (PDF, 4.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


histoire theme 2 l1
13 exteriorisation de la hierarchie
histoire theme 2 l1 l2
histoire theme 2 cours complet
monast serge les protocoles de toronto 1967 et 1985
plan 1gm

Sur le même sujet..