14 le logement .pdf



Nom original: 14-le logement.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 7.3 Build 387 (Windows 7 Ultimate Edition - Version: 6.1.7600 (x86)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/01/2013 à 13:10, depuis l'adresse IP 41.104.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 663 fois.
Taille du document: 4.4 Mo (6 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺤﺮ ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت ‪.2014‬‬

‫اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﺳﻛن‬

‫اﻟﻣرﺷﺢ ﺷﻔﯾق ﺗـــــوﻣﻲ‬

‫اﻟﺴﻜﻦ‪:‬‬
‫اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﺳﻜﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻗﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ,‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ,‬ﻳﻘﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻨﻔﺘﺢ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ‬
‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﺒﺮ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات و اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات و ﻫﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎت و ﻣﻴﻜﺎﻧﺰﻣﺎﺗﻬﺎ و‬
‫ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻫﺎ‪ ,‬ﺑﺤﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذوي‬
‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن أو ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪ ,‬و ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ,‬و ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ,‬ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ‬
‫اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ؟ رﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن ﻧﻮﺿﺢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﺗﺤﺘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪ ,‬و ﻫﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﺒﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎ‪:‬‬
‫‪-1‬‬

‫ﻣﺤﺪودﻳﺔ دﺧﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ و ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪,‬‬

‫‪-2‬‬

‫و ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ان ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات و ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻳﻨﺠﺰ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻹﻳﺠﺎري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ )دﻳﻮان اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎري( و ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻬﺎ و ﻳﻮﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻮزة واﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻜﻨﺎ أو ﺗﻘﻄﻦ ﻓﻲ ﺳﻜﻨﺎت ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ أو ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﺷﺮوط اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﺤﻪ ﺳﻜﻨﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ إﻳﺠﺎراي إذا ﻛﺎن ‪:‬‬
‫ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻋﻘﺎرا ذا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻜﻨﻲ‬
‫‪ -2‬ﻳﻤﻠﻚ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء‬
‫‪ -3‬اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ إﻳﺠﺎري أو ﺳﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺴﺎﻫﻤﻲ أو ﺳﻜﻦ رﻳﻔﻲ أو ﺳﻜﻦ ﺗﻢ اﻗﺘﻨﺎؤﻩ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎر‬
‫‪ -4‬اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷﺮاء أو ﺑﻨﺎء ﺳﻜﻦ أو ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺳﻜﻦ رﻳﻔﻲ ‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ إﻗﺎﻣﺘﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬
‫‪ -2‬وﻻ ﻳﺘﺠﺎوز دﺧﻠﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﺸﻬﺮي أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 24.000‬دج(‬
‫‪ -3‬ﺳﻨﻪ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (18‬ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع ﻃﻠﺒﻪ‪.‬‬
‫‪ -4‬إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﻦ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ‪ 50‬ﺳﻨﺔ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‬
‫‪ -2‬رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة‬
‫‪ -3‬رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪ -6‬ﻣﺪﻳﺮ دﻳﻮان اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ و اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﺎري‬
‫‪ -7‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ‬
‫‪ -8‬ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻷﺣﻴﺎء‬
‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹدارة و أﻋﻮان اﻟﺪوﻟﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻋﻤﺎل اﻟﻮﻻﻳﺔ‬
‫‪ -2‬ﻋﻤﺎل اﻟﺪاﺋﺮة‬

‫‪ -3‬ﻋﻤﺎل اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬
‫‪ -4‬ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت‬
‫‪ -5‬أﻋﻮان اﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫‪ -6‬أﻋﻮان اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫‪ -7‬أﻋﻮان اﻟﺠﻤﺎرك‬
‫‪ -8‬أﻋﻮان اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ ذو اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ‪: HLM‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺰ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ و ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎت و ﻳﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺪون دﺧﻞ‪.‬‬
‫ﻫﺬا زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ و ﺑﻨﺎء و ﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ آﺧﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮى و اﻟﻤﺪاﺷﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ و اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ‬
‫اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺧﺘﺼﺎص و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت آﺧﺮة أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ‬
‫اﻧﺠﺎز ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ .‬اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺠﺎز ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 500.000‬وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺴﺮﻳﻪ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة‪ ،‬واﻟﻬﺠﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫إن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮات ّ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﻟﻰ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ,‬وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺗﻨﻌﻜﺲ أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ,‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬
‫ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋﺪاد‬
‫اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬
‫‪ -1‬إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود واﻟﻤﺘﺪﻧﻲ‪ .‬وﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻼﺋﻢ ‪.‬‬
‫‪ -2‬إﻧﺸﺎء داﺋﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﻀﺮي وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺪن ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت ﻟﻠﺮاﺣﺔ و ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺧﻀﺮاء و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﻓﻴﻪ و ﻛﺬا‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ و ﺑﻨﺎءات ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ أﻳﻦ ﺗﻜﺜﺮ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻤﺨﺪرات و‬
‫اﻟﺪﻋﺎرة وﻫﺬا ﺑﻬﺪف ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻔﻮﻗﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﺤﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء‪.‬‬
‫‪ -3‬إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﺳﻜﺎن اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻮﺳ ﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺗﻌﺪد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ‬
‫وﺿﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود واﻟﻤﺘﺪﻧﻲ‪ ,‬وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة ﺳﻮق اﻷراﺿﻲ‪ ,‬وﺗﺒﻨﻲ ﺑﺪﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻪ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ و ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺑﺸﺮ‪.‬‬
‫اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ‪ ,‬وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﻣﺸﺮوع إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن وﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺤﺘﻮاة ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻀﺮي‪.‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪:‬‬
‫إن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﺘﻜﻮن ذات ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻘﺪرة اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وﻋﻠﻴﺔ ﺳﻮف ﻧﺘﺠﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إﻟﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺈﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ,‬ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻤﻞ واﺣﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ إدارة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ‬
‫اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺪن أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺿﻤﻦ رؤﻳﺎ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء وﺗﺘﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وان ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺪن أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ,‬واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ,‬واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ,‬واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ,‬واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﻲ‬

‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻹﺳﻜﺎن ﺣﺎﺟﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن واﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة‪ ,‬ﻓﺎن اﻟﺘﺤﺪي اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻫﻮ ﺳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر‬
‫ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي‪ ,‬واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻹﺳﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻮازن ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎري اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎج اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ‬
‫ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺧﺎﺻﺔ وان ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸﺳﺮة‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن‪ ,‬و ﻣﺸﺮوع إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪور اﻟﻤﻤﻜﻦ‬
‫ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن‪ ,‬اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوري ﻟﻠﻘﻄﺎع ودراﺳﺔ اﻟﺨﻠﻞ واﻗﺘﺮاح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ .‬ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ‬
‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻔﻌﻴﻞ دورة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﺪﻣﺔ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود‪ ,‬وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎﻣﻪ وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت‬
‫اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻮل‬
‫اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ‪ .‬ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻗﺴﺎﺋﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺮرات إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪:‬‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت‬
‫ﺧﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻛﺪ رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻜﻞ أﺳﺮة ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ أداﺋﻬﺎ‬
‫ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﺔ ﻓﺈن ﻣﺒﺮرات إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻧﺘﺎج اﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ‪ .‬ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﺣﺪ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ذوي اﻟﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻤﺤﺪود ﻓﻲ ﺣﺎل أن ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺑﺎﺗﺖ ﻻ ﺗﺤﺼﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻔﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﺻﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺎون ﻳﻘﻮم ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻹﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻜﺎن‪ .‬أﻳﻀﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺋﺘﻼﻓﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬
‫ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون إﻟﻐﺎء اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻧﻮاﻩ ﺟﺬب ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‪ ,‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ‬
‫اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ‪ ,‬واﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﻮرة ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺤﺎت اﻟﺨﻀﺮاء‪,‬‬
‫واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻀﺮي‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ وأﺳﻠﻮب ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ وﺧﻠﻖ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺪن وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ‬
‫ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ‪ .‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻧﻌﺘﻤﺪ آﻟﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻀﺮي ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع‪:‬‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ‪ %2.3‬ﻣﻦ اﺑﺮز ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺰاﻳﺪ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق‪ .‬أﻳﻀﺎ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‪ ,‬وﻧﺴﺒﺔ إﺷﻐﺎل اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‪ ,‬ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻞ اﻷﺳﺮة‪ ,‬اﻟﻤﻘﺪرة‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ وأﻳﻀﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮة‪ .‬أﻳﻀﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺴﻜﻨﻲ‪ ,‬اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬
‫وﻣﺨﺰون اﻷراﺿﻲ‪ ,‬ﻣﻮاﻗﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت‪ ,‬وأﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ‪ ,‬ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ,‬وأﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺒﻨﺎء‪ .‬أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﻘﺮب ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ .1‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻟﺘﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﺳﻜﺎﻧﻲ وﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻞ‪,‬‬
‫وﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ,‬وﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن‪.‬‬
‫‪ .2‬دﻋﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود واﻟﻤﺘﺪﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ذات‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﺿﻲ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ‬
‫اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺳﻜﺎﻧﻲ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻂ زﻣﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ أداء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‪ ,‬واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ,‬واﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬


14-le logement.pdf - page 1/6
 
14-le logement.pdf - page 2/6
14-le logement.pdf - page 3/6
14-le logement.pdf - page 4/6
14-le logement.pdf - page 5/6
14-le logement.pdf - page 6/6
 




Télécharger le fichier (PDF)


14-le logement.pdf (PDF, 4.4 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


fiche horaire ligne 4 reseau aix en bus 2015 2016 1
12563421p1lundi
tst 12 09 2017greve
licence 1 sa resultats rattrapage  17 18 xlsx 1
veinard 08 janvier
wa151118

Sur le même sujet..