9 justice sociale .pdf


Nom original: 9- justice sociale.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 7.3 Build 387 (Windows 7 Ultimate Edition - Version: 6.1.7600 (x86)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/01/2013 à 13:32, depuis l'adresse IP 41.104.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 730 fois.
Taille du document: 4.4 Mo (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺤﺮ ﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺎت ‪.2014‬‬
‫اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي‬
‫دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫اﻟﻣرﺷﺢ ﺷﻔﯾق ﺗـــــوﻣﻲ‬

‫دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻘﺒﺎت‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ .‬اﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ‪ l’interventionnisme‬ﻟﻴﺴﺖ وﺿﻌﺎً وﺳﻄﺎً ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺑﻴﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ »اﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ« ﺗﻘﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال‪.‬‬
‫‪ -1‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻌﻔﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً‬
‫‪ -2‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺆون اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ -3‬ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج و اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻈﻢ‪ ،‬ﺗﻘﻮد إﻟﻴﻪ اﻟﻀﺮورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻌﻨﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ دوﻟﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻛﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ .‬أي ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ دون اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬أو ﻳﻜﻮن اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً‪ ،‬ﺣﻴﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫اﻛﺘﻔﺎء اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﻧﺴﺘﻮرد أي ﻗﺴﻢ ﻣﻤﺎ ﻧﺴﺘﻬﻠﻜﻪ إﻧﻤﺎ ﻧﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻨﺘﺠﻪ وﻧﻨﺘﺞ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻬﻠﻜﻪ‪ ,‬أي اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻬﺪف‬
‫إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وإﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻀﺮورة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪر ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻮﻓّﺮ ﺣﺪاً ﻣﻘﺒﻮﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻣﺴﺘﻮى ﻣﺤﺪداً ﻣﻦ اﻷﻣﻦ وﺣﺮﻳﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻀﻐﻮط وﻓﻲ ﻣﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪ .‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗُﺘﺮك‬
‫اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ رﻫﻨﺎً ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬
‫أﺣﺪ اﻟﻔﺮوع اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﺗﻔﺮﻋﺎﺗﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﺘﺸﻤﻞ‪:‬‬
‫‪1‬ـ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎل وأرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وإﻧﺼﺎف اﻟﻌﻤﺎل واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪2‬ـ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ أو ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻛﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪3‬ـ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﺘﻲ ﻳﺠـﺐ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻣـﻊ ﻫـﺬﻩ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ‪ .‬وﻣﻤـﺎ ﻻﺷـﻚ ﻓﻴـﻪ أن اﻷﺟـﻮر اﻟﺘـﻲ ﺗـﺪﻓﻊ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻌﻤـﻞ‬
‫ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ .‬واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻳﻀﺎً ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوض واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪ أﺣﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪4‬ـ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أو ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ّ‬
‫‪5‬ـ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻜــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺎت ﺣﺘــﻰ ﻧــﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ وﺿــﻊ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﺗﺘﻤﺸــﻰ و ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ و إﻧﺼــﺎف اﻟﻌﻤــﺎل و أﺻــﺤﺎب اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم و اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻮاﺟﺒﺎت‪.‬‬
‫و إذا ﻣﺎ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻨﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ أي اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ‪ ، 32.4 %‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻗﺼﺎﻩ ‪ 50 %‬ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬

‫‪ 14.8 %‬ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﺣﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت‪ ،‬ﻫﻨﺎك‬
‫ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ .‬ﻓﻮﻓﻘﺎً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺒﻌﺚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮر‪.‬‬

‫اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس رﺻﻴﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻤﻴﺎ ‪ .‬ورﻏﻢ ﺗﺤﺴﻦ ﻫﺬا‬
‫اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ‪ 43 %‬ﻋﺎم ‪ 1980‬إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ % 57‬ﻓﻲ اﻷﻟﻔﻴﻦ‪ ،‬إﻻّ أن ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺰال أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﻣﺆﺷﺮا ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎس رﺻﻴﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ‪ .‬وﻛﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻫﻮ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺪل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻟﻘﻴﺎس رﺻﻴﺪ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻷﻣﻤﻲ ﻟﻺﻧﻤﺎء و ﻫﻴﻜﻞ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬
‫ﻛﻤﺆﺷﺮ ﺧﺎﻣﺲ ﺧﺎص ﻟﺘﻄﻮر رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي‪ .‬ﻳﻌﺘﺒﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻼد ﻷن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ و وﻃﻴﺪة ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ /‬اﻹﻧﺘﺎج‪/‬اﻟﺘﻄﻮر‪ /‬اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻌﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻘﻨﺎ اﻟﺬي ﻧﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻣﻦ ﺛﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺗﻨﺒﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ‬
‫أن اﻟﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻔﻀﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ .‬و ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻣﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ‬
‫ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ,‬و ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﺠﻞ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬
‫ﻓﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻠﻲ و اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺘﻢ‬
‫ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ,‬و اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‪ ,‬و ﺗﺠﺪر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ و اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ و إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "‬
‫‪ "dérégulation‬و ﺗﺤﺮﻳﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ .‬و أن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‬
‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ,‬و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻔﻌﻞ‬
‫ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬
‫ﻓﻬﻨﺎك رﺑﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة و اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪ ,‬و اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ آﺧﺮة‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻼت و إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﻌﻮزة ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﻮ ﻛﻞ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس و اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت و ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬
‫ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺸﻰ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻧﺮى‪:‬‬
‫‪ -1‬درﺟﺔ اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دوراً رﺋﻴﺴﻴﺎً ﻓﻲ ﻗﺮارات إرﺳﺎل اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﺪارس‬
‫‪ -2‬ﺗﻤﺎرس ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮاً ﺳﻠﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻃﻔﺎل‬
‫‪ -3‬ﻳﻤﺎرس ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد أﺛﺮاً إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ‬
‫‪ -4‬ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن رب اﻷﺳﺮة أﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎً ﻛﻠﻤﺎ زاد اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺤﺎق اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪارس‬
‫‪ -5‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أن رب اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻳﻘﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺤﺎق اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪارس‬
‫‪ -6‬ﻛﻠﻤﺎ زادت أﺟﻮر اﻷوﻟﻴﺎء ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺤﺎق اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪارس و اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪.‬‬


9- justice sociale.pdf - page 1/4


9- justice sociale.pdf - page 2/4


9- justice sociale.pdf - page 3/4

9- justice sociale.pdf - page 4/4


Télécharger le fichier (PDF)


9- justice sociale.pdf (PDF, 4.4 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


guidegestionclasse
histoire theme 3 cours complet
histoire theme 3 1ere et 2eme partie
creation seminaire
erasmus dream job laura heiler
postdoc ad chan kastner igbmc