مشروع حساب الودائع .pdf
Nom original: مشروع حساب الودائع.pdf
Ce document au format PDF 1.5 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/01/2013 à 10:31, depuis l'adresse IP 197.153.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1044 fois.
Taille du document: 41 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ ﺍﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ
ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ :ﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻤﻐﺎﺭ
ﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻤﺴﺘﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :1ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 57ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 28.08ﺍﻟﻤﻨﻅــﻡ ﻟﻤﻬﻨـﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ،ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﺒﻪ ﻭﺠﻭﺒــﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﻭﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻜل ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺴـﻭﺍﺀ
ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﻜﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ
ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :2ﻴﺩﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﻼ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 57ﻤــﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺒﺫﻟـﻙ ﺒﻁـﺎﻗﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤـﺎﻟﻲ
ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ،ﻴﺴﻤﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :3ﻴﺄﺫﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻨﻘﻴﺏ ﺒﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺘﻨﺘﻤـﻲ
ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ،ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺴﻡ
" ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ"
ـﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :4ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻌﺩﺓ ﻟـ
ـﻰ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﻜل ﻤﺤﺎﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﻟﻜل ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻠـ
ﺤﺩﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻭﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐـﻴﺭ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ.
ﻴﻤﻨﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻓﺭﻋﻴﺔ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :5ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ـﻥ ﻁـﺭﻑ
(1ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـ
ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﻜﻠﻪ.
(2ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻭ ﻤــﻥ
ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ.
(3ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﻭﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺁﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :6ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤــﻥ ﺍﻻﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ، ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ،ـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺠل ﻴﻔﺭﻀـﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ.
ـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ﻟـﻬﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :7ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﻴـ
ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ .
ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤــﻭﺩﻉ
ﻤﻼﻫﺎ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :8ﺘﻀﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺭﻫﻥ ﺇﺸــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠـﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻤﻊ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﻠﻡ
ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :9ﺘﻀﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺭﻫﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨـﻪ
ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ،
ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻜــل
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺁﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :10ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜــﻼ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ
ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.
ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻜل ﺍﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺁﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ ﺃﻭ
ﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺘﻌﻴﻥ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭﻓﻕ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴــﺩ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :11ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ،ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺼﻠﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺼﻔﻴـﺔ
ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ.
ﺘﻬﻴﺊ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﺠــل ﺃﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ،
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ:12ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻏــﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻅـﻬﻴﺭ ،ﺍﻭ
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺤـﺎﺼل ﺒﻴـﻥ
ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ.ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒــﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ .
ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺄﺸـﻴﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل.
ـﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :13ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـ
ـل ﺍﺠـل
ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﻤﻴﻬﻡ ،ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻴﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺩﺍﺨـ
ـﻴﺭﺓ
ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ،ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨـ
ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ.
ـﻥ ﺇﺸـﺎﺭﺓ
ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺭﻫـ
ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ.
ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸــﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :14ﻜل ﺃﺩﺍﺀ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻗﻭﺓ ﺍﺒﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌــﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ.
ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﻜــل ﺃﻭ
ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ.
ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻁــﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ
ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :15ﺘﺤﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠــﺩﻭل
ﻭﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
ﻭﺘﺤﺎﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠــﻕ ﺍﻷﻤـﺭ
ﺒﺎﺴﻘﺎ ﻁ ﺍﻭ ﺘﺸﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜل ﻓﻘــﺩ
ﻟﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ.
ﺘﺘﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﺭﺍﻑ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠــﻲ
ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :16ﺘﻌﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻤﻔﺼــﻼ ﺤـﻭل ﻭﻀﻌﻴـﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ،ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :17ﺘﻌﺩ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺘﺤﺕ ﺍﺸﺭﺍﻑ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺴﻨﻭﻴﺎ
ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 132ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :18ﻴﺒﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﻱ ﺍﻭ ﺘﻌــﺘﺭﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﻴﺒﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻭ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ
ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :19ﺘﺅﺴﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ:
ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ، ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻤﻴﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭـﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :20ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ،ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ،ﺃﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ
ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ,ﺃﻭ ﻜل ﻤــﺎ ﺘﻁﻠـﺏ
ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ.
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :21ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒـﻴﺭ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :22ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺘﻪ
ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :23ﻴﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴــﺎﺒﻌﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 28. 08ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ.
