مشروع حساب الودائع .pdf


Nom original: مشروع حساب الودائع.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 7.2 Build 370 (Windows XP Professional Edition (SP 3) - Version: 5.1.2600 (x86)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/01/2013 à 10:31, depuis l'adresse IP 197.153.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 994 fois.
Taille du document: 41 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﻤﺸﺭﻭﻉ‬
‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬
‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ ﺍﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ‬
‫ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ‪ :‬ﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻤﻐﺎﺭ‬
‫ﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻤﺴﺘﺎﻭﻱ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :1‬ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 57‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 28.08‬ﺍﻟﻤﻨﻅــﻡ ﻟﻤﻬﻨـﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ‪ ،‬ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ‬
‫ﺤﺴﺎﺏ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺘﻭﺩﻉ ﺒﻪ ﻭﺠﻭﺒــﺎ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻪ ﻜل ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺴـﻭﺍﺀ‬
‫ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﻜﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ‬
‫ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻜﺘﺒﻪ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :2‬ﻴﺩﻴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻤﻼ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 57‬ﻤــﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺒﺫﻟـﻙ ﺒﻁـﺎﻗﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭﻤـﺎﻟﻲ‬
‫ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻴﻌﻴﻨﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ‪ ،‬ﻴﺴﻤﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :3‬ﻴﺄﺫﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻨﻘﻴﺏ ﺒﻔﺘﺢ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺘﻨﺘﻤـﻲ‬
‫ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ‪ ،‬ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﺴﻡ‬
‫" ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺎﻟﺩﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ"‬
‫ـﻬﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :4‬ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻭﺴﺠﻼﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻌﺩﺓ ﻟـ‬
‫ـﻰ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻟﻜل ﻤﺤﺎﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺒﺎ ﻓﺭﻋﻴﺎ ﻟﻜل ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻋﻠـ‬
‫ﺤﺩﻯ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻭﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐـﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻴﻤﻨﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻓﺭﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :5‬ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫ـﻥ ﻁـﺭﻑ‬
‫‪ (1‬ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـ‬
‫ﻤﻭﻜﻠﻪ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻭﻜﻠﻪ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻭ ﻤــﻥ‬
‫ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻔﻭﻀﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﻭﻜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺁﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :6‬ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤــﻥ ﺍﻻﻴـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻟﻎ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ‪،‬‬‫ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪،‬‬‫ـﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ‬
‫ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺄﺠل ﻴﻔﺭﻀـ‬‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ‪.‬‬
‫ـﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺓ ﻟـﻬﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:7‬ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﻴـ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ‪.‬‬
‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﻭ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤــﻭﺩﻉ‬
‫ﻤﻼﻫﺎ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :8‬ﺘﻀﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﺭﻫﻥ ﺇﺸــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠـﻬﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻤﻊ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴـﻠﻡ‬
‫ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﺘﺄﺸﻴﺭﺓ ﺒﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪:9‬ﺘﻀﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺭﻫﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻠﻭﺠﺴﺘﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨـﻪ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪،‬‬
‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻴﺩﺍﻉ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻜــل‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺁﻭ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :10‬ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﺘﻤﺜــﻼ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻜل ﺍﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﺁﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ ﺃﻭ‬
‫ﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺘﻌﻴﻥ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻭﻓﻕ ﻤﺴﻁﺭﺓ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴــﺩ ﺍﻷﺘﻌـﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :11‬ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺼﻠﻬﺎ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺘﻌﺎﺏ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺃﻱ ﻤﺎﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺼﻔﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ‪.‬‬

‫ﺘﻬﻴﺊ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﺠــل ﺃﺩﺍﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪:12‬ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺸﻴﻜﺎﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﻏــﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻅـﻬﻴﺭ‪ ،‬ﺍﻭ‬
‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺩﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺤـﺎﺼل ﺒﻴـﻥ‬
‫ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ‪.‬ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﻤﺒــﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪.‬‬
‫ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺄﺸـﻴﺭﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل‪.‬‬
‫ـﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺴـﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :13‬ﻴﺘﻡ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـ‬
‫ـل ﺍﺠـل‬
‫ﻁﺭﻑ ﻤﺤﺎﻤﻴﻬﻡ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺸﻴﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﺩﺍﺨـ‬
‫ـﻴﺭﺓ‬
‫ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺴﻠﻤﻪ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺭﺠﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨـ‬
‫ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ‪.‬‬
‫ـﻥ ﺇﺸـﺎﺭﺓ‬
‫ﺘﻘﻭﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﻴﻌﺔ ﺭﻫـ‬
‫ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺸــﺭﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪ :‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :14‬ﻜل ﺃﺩﺍﺀ ﻴﺘﻡ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻗﻭﺓ ﺍﺒﺭﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌــﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻌﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻴﺘﺤﻤل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﻜــل ﺃﻭ‬
‫ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺃﺘﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ‪.‬‬
‫ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻥ ﻁــﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ‬
‫ﻴﺸﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :15‬ﺘﺤﺎﻁ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻠﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺠــﺩﻭل‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺘﺤﺎﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻌﻠــﻕ ﺍﻷﻤـﺭ‬
‫ﺒﺎﺴﻘﺎ ﻁ ﺍﻭ ﺘﺸﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜل ﻓﻘــﺩ‬
‫ﻟﺤﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺘﺘﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﺭﺍﻑ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠــﻲ‬
‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :16‬ﺘﻌﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻤﻔﺼــﻼ ﺤـﻭل ﻭﻀﻌﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪ ،‬ﻴﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :17‬ﺘﻌﺩ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺘﺤﺕ ﺍﺸﺭﺍﻑ ﻤﺭﺍﻗﺏ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﺴﻨﻭﻴﺎ‬
‫ﻴﻌﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪132‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :18‬ﻴﺒﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻌﺘﺭﻱ ﺍﻭ ﺘﻌــﺘﺭﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪.‬‬
‫ﻴﺒﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻭ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :19‬ﺘﺅﺴﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ‪:‬‬
‫ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ‪،‬‬‫ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‬‫ ﺍﻤﻴﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬‫ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﻴﺭ‬‫ـﺩﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :20‬ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺏ ﻗﺼﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻋـ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ‪،‬ﺃﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ‪ ,‬ﺃﻭ ﻜل ﻤــﺎ ﺘﻁﻠـﺏ‬
‫ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬
‫ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﺸﻐﺎﻟﻬﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ :21‬ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻻﺕ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺏ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒـﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :22‬ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺘﻪ‬
‫ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ :23‬ﻴﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴــﺎﺒﻌﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 28. 08‬ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ‪.‬‬


مشروع حساب الودائع.pdf - page 1/4


مشروع حساب الودائع.pdf - page 2/4


مشروع حساب الودائع.pdf - page 3/4

مشروع حساب الودائع.pdf - page 4/4


Télécharger le fichier (PDF)


مشروع حساب الودائع.pdf (PDF, 41 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


fichier pdf sans nom 1
loi de finance 2017
14 2015
2014 2
circ recours orientation
2014

Sur le même sujet..