القانون الاساسي .pdf



Nom original: القانون الاساسي.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 7.3 Build 387 (Windows 7 Ultimate Edition - Version: 6.1.7600 (x86)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/02/2013 à 14:46, depuis l'adresse IP 41.108.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 668 fois.
Taille du document: 740 Ko (13 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)










Aperçu du document


‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ‬
‫اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣن أﺟل اﻟوﺋﺎم اﻟوطﻧﻲ‬
‫‪R.C.N‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣﺎن اﻟرﺣﯾم‬

‫ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪) :‬وﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ أﻣﺔ ﯾﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮ وﯾﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﯾﻨﮭﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وأوﻟﺌﻚ ھﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن( آل ﻋﻤﺮان‪.104:‬‬
‫وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ ..) :‬إن أرﯾﺪ إﻻ ّ اﻹﺻﻼح ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ وﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻘﻲ إﻻ ّ ﺑﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻮﻛﻠﺖ وإﻟﯿﮫ أﻧﯿﺐ( ( ھﻮد ‪( 88‬‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﺎﺿﻞ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺎﺗﮫ وطﻼﺋﻌﮫ‪ ،‬ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء‪ ،‬وﻣﺜﻘﻔﯿﻦ‪ ،‬وﻣﺸﺎﺋﺦ زواﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺠﺎر ‪ ،‬ﺟﯿﺶ ﺗﺤﺮﯾﺮ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫ﺟﺰاﺋﺮ ﻣﻮﺣﺪة ﻣﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر‪ ،‬ﻓﻜﺎن اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﺤﻠﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﯿﺎل‪،‬وﺛﻤﺮة ﻟﺘﺮاﻛﻢ ﺟﮭﺎدھﺎ وﻧﻀﺎﻟﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ‪،‬وﺷﺘﻰ اﻷﺻﻌﺪة‪ .‬وإن ﻋﻘﺎرب اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻦ ﺗﺮﺗﺪ إﻟﻰ اﻟﻮراء‪ ،‬وإن ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺒﻨﺎء ﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎت‪ ،‬وﺗﺮﺳﯿﺨﺎ ً ﻟﻠﻮﺣﺪة‪ ،‬وﺑﻨﺎءً ﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺘﻄﻮرة ﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﯿﮫ ﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر‪ ،‬ودواﻋﻲ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ واﻻﻏﺘﺮاب‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻟﻤﻮروﺛﺎت اﻻﺳﺘﺒﺪاد وﻧﺰﻋﺎت اﻻﺳﺘﻌﻼء‪ .‬ﺟﺰاﺋﺮ ﯾﻘﻮم ﺑﻨﯿﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺛﻮرة ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ،1954‬وﯾﺄﺗﻠﻒ ﺑﺤﺒﮫ‪ ،‬ﺟﺰاﺋﺮ ﺗﺤﻤﻞ‬
‫رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻧﺘﻤﺎءا ﻟﻺﺳﻼم و اﻟﻌﺮوﺑﺔ و اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ‪ .‬ﺟﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ ﻧﮭﺠﺎ أﺻﯿﻼ ﯾﺆذن ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‪ ،‬وﯾﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻛﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪،‬واﻹﺑﺪاع اﻟﻤﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاﺑﺖ ﻋﻤﯿﻘﺔ‬
‫اﻟﺠﺬور‪،‬ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم وﻗﯿﻤﮫ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ و اﻟﻌﺮوﺑﺔ وﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ و اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ و ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ و‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ‪ .‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺟﺎءت اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻘﯿﺎم اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ‪.‬‬
‫ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺠﺴﺪ آﻣﺎل اﻟﺸﻌﺐ وﯾﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﺗﺄﺻﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻘﺪم‪،‬‬
‫وﺗﺸﻜﻞ اﻣﺘﺪادا ﺣﯿﺎ ﻟﺤﺮﻛﯿﺔ اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻹﺻﻼح اﻟﻨﺎھﻀﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ‪ .‬ﺗﺠﻤﻊ ﯾﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ً ﺣﻀﺎرﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﯾﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ‬
‫ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬وﯾﺒﻨﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ً ﯾﻤﺜﻞ أرﻗﻰ ﺻﻮرة اﻟﺘﻘﺪم ‪.‬ﺗﻘﺪم ﯾﻨﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﺔ ھﺬه اﻷﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺮوى ﺑﻤﺎﺋﮭﺎ‪،‬‬
‫وﯾﺤﻔﻈﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺬوﺑﺎن واﻻﻧﺤﻼل‪ .‬ﺗﺠﻤﻊ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﺘﯿﺎر اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﺎھﯿﺮ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺜﻮرة‬
‫اﻟﻮطﻨﻲ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻓﻲ‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺘﮭﻢ‬
‫ﻟﮭﻢ‬
‫وأﻋﻼم‬
‫ورﻣﻮز‬
‫واﺳﻌﺔ‬
‫ﺗﺠﻤﻊ ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻖ واﻟﺨﯿﺮ واﻟﻌﺪل واﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻨﺎءًا وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻟﻠﻮطﻦ‪ ،‬وإﺳﻌﺎدا ً ﻷﺑﻨﺎﺋﮫ‪ ،‬وﺗﻌﻤﯿﺮا ً ﻷرﺿﮫ‬
‫اﻟﻄﯿﺒﺔ اﻟﻄﺎھﺮة‪.‬‬

‫اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋــــﺎﻣﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺆﺳﺲ طﺒﻘﺎ ﻟﻸﻣﺮ رﻗﻢ ‪ .09-97‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ 1997‬اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻛﺬا ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫اﻟﻤﻘﺮ‪ :‬ﻣﻘﺮه اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺎدئ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﯾﺴﺘﻤﺪ أﺳﺴﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﺎن أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪1954‬‬
‫‪ -2‬وﯾﻨﺸﻂ ﻓﻲ إطﺎر اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‬
‫‪ -3‬ﯾﺆﻣﻦ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻹﺳﻼم دﯾﻦ اﻟﺪوﻟﺔ – اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻐﺔ وطﻨﯿﺔ ‪ -‬اﻻﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ ﻟﻐﺔ وطﻨﯿﺔ‬
‫‪ -4‬اﺣﺘﺮام اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮري أﻟﺘﻌﺪدي اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ‬
‫‪ -5‬ﯾﺤﺘﺮم أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ أﺳﺲ وأھﺪاف اﻟﺤﺰب وﯾﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮫ وﯾﻤﺘﺜﻠﻮن ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﯾﻨﻔﺬون ﻗﺮارات اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻞ واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪ -7‬ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ و اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪ -9‬اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎطﻠﺔ وﻋﺪﯾﻤﺔ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ‪ ،‬وھﺬا ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺆول‬
‫أو اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻘﺮارات " اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ‪ -‬اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪ -‬اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻟﺘﻨﻘﺬﯾﯿﻦ" ‪.‬‬
‫‪ -10‬ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻷي ﻋﻀﻮ أو ﻣﺴﺌﻮل طﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻗﺘﻨﺎﻋﮫ ﺑﻘﺮارات‬
‫اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ,‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺧﻠﻊ أي ﻋﻀﻮ أو ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﯾﮫ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫‪ -11‬اﻟﻨﻘﺎش ﺣﺮّ ﻛﻠﯿﺔ داﺧﻞ ﺻﻔﻮف اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺪى اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻀﻮ‪.‬‬
‫‪ -12‬اﺧﺘﻼف اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ إطﺎر أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ و ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺰب‪.‬‬
‫‪ -13‬ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت‪.‬‬
‫‪ -14‬اﺣﺘﺮام رأي اﻷﻗﻠﯿﺔ واﺟﺐ‪.‬‬
‫‪ -15‬ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ‪.‬‬
‫ﻖ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم‬
‫‪ -16‬ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻘﯿﺎدﯾﯿﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣ ّ‬
‫اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -17‬ﻛﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮ‪.‬‬
‫‪ -18‬اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم ﻋﻠﻨﻲ إﺟﺒﺎري‪.‬‬
‫‪ -19‬ﺗﺤﺪد اﻟﻮﻛﺎﻻت ﺣﺴﺐ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻖ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ إن ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺪاﺑﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي‬
‫‪ -20‬ﻻ ﯾﺤ ّ‬
‫اﻟﻮطﻨﻲ أو ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻛﯿﻠﮫ رﺳﻤﯿﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت‪.‬‬
‫‪ -21‬اﺣﺘﺮام ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﺰب ﻟﺪى ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ و اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و ﻧﺎطﻖ ﺑﺎﺳﻢ‬
‫اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -22‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﯾﺤﻖ ﻟﻸﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ أو ﺧﻠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻔﺘﻮح أﻣﺎم ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ أداء اﻟﻘﺴﻢ‬

‫‪ -‬اﻟﻘﺴﻢ ‪-‬‬

‫‪" :‬أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﺣﺘﺮم ﻛﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ و أن أﻟﺘﺰم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰب وان أﺻﻮن اﻷﻣﺎﻧﺔ و أن أﺣﻔﻆ اﻟﻮدﻳﻌﺔ و أن أﺗﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‬
‫و أﺳﺮارﻫﺎ ﺧﻼل ﺗﺄدﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻲ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ و أن ﻻ أﺧﻮن اﻟﻮﻃﻦ ;و ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل أي ﻣﻨﺼﺐ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺰب أو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﺰب أو داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ " ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺤﻒ‬

‫اﻟﺸﺮﻳﻒ‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪ -2‬ﯾﺘﻢ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻘﺴﻢ أﻣﺎم ھﯿﺌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم – رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪ -‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪ -‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺒﻼدي‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن واﻟﻤﻨﺎﺿﻼت ﺳﻮاﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت‪.‬‬
‫‪ -3‬ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺨﺮاط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻄﻦ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺨﺮط أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻜﺎن اﻟﺪراﺳﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﺑﺈﻣﻜﺎن‬
‫اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻧﺨﺮاط أن ﯾﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﮫ ﺑﺸﺮط إﻋﻼم اﻟﻮﻻﯾﺔ )اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ( اﻟﺘﺎﺑﻊ إدارﯾﺎ‬
‫ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻄﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ .‬ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺨﺮاط ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ ﻋﻠﻰ وﺛﯿﻘﺔ ﻧﻤﻮذﺟﯿﺔ ﻣﻊ دﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺮي‬
‫اﻟﺒﺮﯾﺪي ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ‪ ،‬ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻮﺻﻞ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻟﻸﻣﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﯾﺪﻣﺞ اﻟﻤﻨﺨﺮط اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ وﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‪ ،‬ﺛﻼث أﺷﮭﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺨﺮاط‪.‬‬
‫ﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺿﻞ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﻨﺨﺮط ﺟﺪﯾﺪ أو إﻋﺎدة إدﻣﺎج ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب‪ ،‬ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ وﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ‬
‫ﻣﻦ ﺣ ّ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑﻌﺪم إﻋﻼم اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﻼم اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ‪.‬إذا ﻣﺎ اﻧﻘﻀﺖ آﺟﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ‬
‫وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك أي ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺨﺮط‪ ،‬ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ رﺳﻤﯿﺎ و ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺗﻤﺪد اﻵﺟﺎل إﻟﻰ ‪ 06‬أﺷﮭﺮ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬
‫ﺑﻤﻨﺎﺿﻞ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ طﺒﻘﺎ ﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم‬
‫اﻟﻮطﻨﻲ و ھﺬا ﺣﺴﺐ‪:‬‬
‫أ‪ -‬ﺗﺠﺎوز اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻣﻦ طﺮف اﻟﻌﻀﻮ‪,‬‬
‫ب‪ -‬ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻗﺮارات اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪,‬‬
‫ت‪ -‬وﻓﺎة اﻟﻌﻀﻮ‪,‬‬
‫ث‪ -‬اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ أو وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺤﺰب‪.‬‬
‫‪ -7‬ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻸﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺰﻛﻲ ھﯿﺌﺎت اﻟﺘﺠﻤﻊ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﯾﺸﺠﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﮫ أن ﯾﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ أي ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻻ‬
‫ﺗﺘﻌﺎرض أﻓﻜﺎرھﺎ و أھﺪاﻓﮭﺎ ﻣﻊ أﻓﻜﺎر و أھﺪاف اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻗﺴﻢ وطﻨﻲ ﯾﺴﯿﺮه اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻗﺴﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﯾﺴﯿﺮه اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ أو اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ أو اﻟﺒﻠﺪي‪.‬‬
‫‪ -3‬ﯾﺴﺪد اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻮﻻﺋﻲ و اﻟﺒﻠﺪي ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﯾﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻟﻤﺤﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ اﻷﺟﺮ‪ ،‬دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﯾﺤﺪده اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -6‬إذا ﻛﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﯾﻌﺎدل دﺧﻠﮫ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﺟﺰاﻓﯿﺎ‪ ،‬ﯾﺤﺪده اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪ -3‬اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط وﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫‪ -4‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ واﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح ﺗﺮﺷﺤﮫ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺤﺖ راﯾﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح ﺗﺮﺷﺤﮫ أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ اﻟﻨﻀﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ أن ﯾﺤﺘﺞ ﻛﺘﺎﺑﯿﺎ أﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮھﺎ إذا ﻣﺎ أﺣﺲ ﺑﻤﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫‪,‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻟﻢ ﯾﺆﺧﺬ اﻧﺸﻐﺎﻟﮫ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ رﻓﻌﮫ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫واﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ھﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺣﺘﺮام ﻧﻈﺎم وأھﺪاف اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‪,‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت‪,‬‬
‫‪ -3‬اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‪,‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ إزاء اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ‪,‬‬
‫‪ -5‬ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ و ﻗﺮارات اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‪,‬‬
‫‪ -6‬ﻧﺸﺮ ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‪,‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻤﻮاظﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‪,‬‬
‫‪ -8‬ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم‪،‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎطﻒ‪ :‬ھﻮ اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺬي ﯾﺸﺎطﺮ اﻟﺤﺰب ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﮫ و أھﺪاﻓﮫ و ﯾﺆﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮫ و ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺤﯿﮫ دون اﻻﻧﺨﺮاط‬
‫رﺳﻤﯿﺎ ﻓﯿﮫ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺸﺎرك ﻣﺎﻟﯿﺎ ﺳﻮاء ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ أو ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯿﮫ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻠﯿﺔ ‪:‬اﻟﺨﻠﯿﺔ ھﻲ أول ھﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ‪ ,‬ﺗﻨﺼﺐ اﻟﺨﻠﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﻌﺪ‬
‫اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﻮطﻨﻲ و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 07‬اﻟﻰ ‪ 13‬ﻋﻀﻮ و ﯾﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺎط اﻟﺨﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻲ‬
‫أﺟﮭﺰة اﻟﺨﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪي ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪي ھﻮ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪ 21‬ﻣﻨﺎﺿﻼ و أﻛﺜﺮ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻠﻒ اﻧﺨﺮاطﮫ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة أو اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺤﻘﻮﻗﮫ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻛﻤﻨﺎﺿﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺪود اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﺪود اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬
‫إﺟﺒﺎرﯾﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ إدارﯾﺎ‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺧﻼﯾﺎ‪ ،‬إن دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ أو اﻻﻧﺘﺨﺎب إن ﻟﻢ ﯾﺴﺪدوا اﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫أﺟﮭﺰة اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ھﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي‪،‬‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪي‪،‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪي ھﻮ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪ ،‬ﻣﮭﻤﺘﮫ ﺗﻨﺴﯿﻖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ أﻧﺸﻄﺔ‬
‫اﻟﺤﺰب ﻣﺤﻠﯿﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ أﻓﻜﺎر و ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺤﺰب و اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﻛﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﯿﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺑﻠﺪﯾﺎ‪ ،‬ﯾﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي‬
‫اﻟﺒﻠﺪي و ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﻲ – أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 21‬أﻋﻀﺎء ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺎ ﯾﻨﺒﺜﻖ ﻣﻨﮫ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﺑﻠﺪﯾﺎ‬
‫ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺎ‬
‫ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ دورﯾﻦ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﯾﻤﺜﻞ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺮأس اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪي‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﺘﮭﯿﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ و ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎھﺮ ﯾﺒﺮر اﻟﻐﯿﺎب‪.‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﯾﻨﺘﺨﺐ رﺋﯿﺴﺎ ﻟﮫ ﻟﻤﺪة ‪ 05‬ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪي ﻣﺮة واﺣﺪة وھﻮ اﻟﺬي ﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﺪﯾﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﮭﺎ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﺗﺘﻢ ھﯿﻜﻠﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﯾﺔ‬
‫إﻗﺎﻣﺘﮭﻢ‪ .‬و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻻﺋﻲ‪ ،‬ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﮭﻢ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺤﺰب‪.‬‬
‫‪ -8‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﺑﻠﺪﯾﺎت ﻣﮭﯿﻜﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت ﻟﺠﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ و اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ )ﻣﻜﺘﺐ دراﺳﺎت(‪.‬‬
‫‪ -10‬ﻛﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻠﺰم ﺑﺎﺣﺘﺮام آﺟﺎل ﺗﺴﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاﻛﺎﺗﮫ ﻛﻤﻨﺎﺿﻞ أو ﻣﻨﺘﺨﺐ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﺋﻲ ‪:‬‬
‫ﯾﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﮭﯿﻜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮاب ﻛﻞ وﻻﯾﺔ إدارﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﻻﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﻌﯿﻦ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﺤﺰب ﻧﺎطﻘﺎ رﺳﻤﯿﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺠﺮ‬
‫أﺟﮭﺰة اﻟﻮﻻﯾﺔ ھﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫‪ -1‬رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وأﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ و أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ھﻮ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن‪ ،‬ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ أو ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ أو ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻌﮭﺪة ﻣﺪﺗﮭﺎ ‪ .05‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫‪ -4‬ﯾﺘﻢ إﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‪ ،‬و ﯾﻔﻮز ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺤﺼﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺻﻮات‪.‬‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ھﻮ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺪة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮﯾﻦ وﻻﺋﯿﯿﻦ‪ ،‬أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ھﻢ أﻋﻀﺎء ﻛﺎﻣﻠﻲ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎطﻨﯿﻦ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﺰب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺘﺮأﺳﮫ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ و ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪ 21‬ﻋﻀﻮ ﺣﺴﺐ‬
‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰب‪.‬‬
‫‪ -7‬إن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺰﻛﻰ ﻣﻦ طﺮف ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎﺋﮫ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺼﺐ ﺣﻮل اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﻮﻻﯾﺘﮭﻢ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻔﺘﺮة ‪ 05‬ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﻠﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻌﺒﺮ‬
‫ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ دورﯾﻦ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﯾﻤﺜﻞ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠﯿﻢ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺮأس ﻣﻜﺘﺒﮭﺎ‬
‫‪ -10‬ﯾﻘﺪم اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪ ،‬و ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻨﻘﺎش ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‬
‫ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫‪ -11‬إذا ﻣﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ طﺮف ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﯾﻘﺪم اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ و اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ‬
‫اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫‪ -12‬ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻦ إﻣﻀﺎء ﻣﻠﺘﻤﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ طﺮف ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻛﺎن ﺗﻨﺤﯿﺔ اﻷﻣﯿﻦ و اﻟﻤﻜﺘﺐ‬
‫اﻟﻮﻻﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ -13‬ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻣﻦ طﺮف أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ -14‬ﯾﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺪوﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻻﺋﻲ و ﻛﺬا ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ و ﻛﯿﻔﯿﺔ‬
‫اﺳﺘﺨﺮاﺟﮭﻢ ﻣﺤﻠﯿﺎ‪ .‬ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ إﺟﺒﺎرﯾﺎ ‪ :‬ﻟﺠﻨﺘﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﺣﺘﺮام اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻠﺠﺎن‬
‫ﻓﯿﺤﺪدھﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -15‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة وﻻﯾﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -16‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺸﻐﻮر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﻰ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻜﺘﺐ أﻟﻮﻻﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ‬
‫اﻟﻮﻻﺋﻲ أﻣﯿﻨﺎت وﻻﺋﯿﺎ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ ‪ 03‬أﺷﮭﺮ‪.‬‬
‫‪ -17‬ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﻤﺪة‪ ،‬ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ دورة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻣﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -18‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب أو ﻋﺠﺰ ﻣﺆﻗﺖ ﯾﻔﻮض اﻟﻤﻨﺴﻖ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﻋﻀﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ‪.‬‬
‫‪ -19‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻢ ھﻨﺎك ﺗﻘﺴﯿﻢ إداري ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ و ﻏﯿ ّﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪدھﺎ‪ ،‬ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ‬
‫ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ و إﻗﺮار اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻢ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪ -20‬ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ ﯾﺠﺐ ﻋﺮﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰب‪.‬‬
‫‪ -21‬ﺗﺤﺪد ﺗﺪاﺑﯿﺮ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ إن اﺳﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ھﻮ أﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ذات ﺳﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺰب‪ .‬ﯾﻌﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ دورة ﻋﺎدﯾﺔ ﻛﻞ ‪ 05‬ﺳﻨﻮات و ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻋﻘﺪ دورة‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﺤﺰب أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺳﻮى اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺪاﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮫ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ظﺮوف طﺎرﺋﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﮭﺪﺗﮫ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ أن ﯾﻘﺮر ﺗﻤﺪﯾﺪ‬
‫اﻟﻌﮭﺪة إﻟﻰ ﺣﺪ أﻗﺼﺎه ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪ .‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮة اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ آﻟﯿﺎ ﺗﻤﺪد ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ ھﯿﺌﺎت اﻟﺤﺰب‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻌﺎدي ﻣﻨﺘﺨﺒﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﺪﯾﺎت ﻛﻞ وﻻﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ھﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ آﺧﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎدي‪.‬‬
‫‪ -6‬ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺪوﺑﯿﻦ و ﺻﯿﻐﺔ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ‬
‫‪ -7‬ﯾﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت و اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﮭﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ -8‬أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺬﯾﻦ زاوﻟﻮا ﻋﮭﺪﺗﮭﻢ ﻓﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬ھﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺸﺎرﻛﻮن ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﺗﺒﺪأ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ و ھﺬا ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ‬
‫ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬و ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﯾﺤﺪد اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻜﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ أدﻧﺎه‬
‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -10‬ﺗﺼﻮغ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺸﺮوﻋﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل و ﻛﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪،‬‬
‫ﯾﻨﺎﻗﺸﮭﻤﺎ و ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻷﺧﯿﺮة و ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻤﺎ أﺛﻨﺎء اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ‪.‬‬
‫‪ -11‬ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻣﻜﺘﺒﺎ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ أﺷﻐﺎل ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ‪ .‬ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻷﺷﻐﺎل و ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﻌﺮض اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ -12‬ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻤﮭﯿﺪﯾﺔ و ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺼﻮﻏﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ و أﺷﻐﺎل اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﻛﺬا اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -13‬ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻮﻻﯾﺎت ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻹﺛﺮاء و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻨﺪوﺑﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت‪.‬‬
‫‪ -14‬ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺪورھﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻀﯿﺮي ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺪوﺑﯿﻦ و اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻨﺼﻮص‪.‬‬
‫‪ -15‬اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺤﻀﯿﺮي اﻟﺠﮭﻮي ﯾﺠﻤﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺪوﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﻮﯾﯿﻦ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻀﯿﺮ اﻟﻤﻠﻔﺎت‪.‬‬
‫‪ -16‬ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮون ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ و ﯾﺸﺘﺮط ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮح‬
‫ﺑﺤﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻛﯿﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻣﻨﺪوﺑﺎ و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﺪة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫‪ -17‬ﯾﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻘﺎء وطﻨﻲ واﺣﺪ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺘﺘﻢ ھﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎت و‬
‫ﻟﻮاﺋﺢ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ‪ .‬إن ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻮطﻨﻲ وﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﮫ و ﺗﺴﯿﯿﺮه ﻣﻦ ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ھﯿﺌﺔ ذات ﺳﯿﺎدة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﯾﺼﺎدق اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺰب‪.‬‬
‫‪ -3‬ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺘﺎم أﺷﻐﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺰب ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ دورﺗﯿﻦ ﻋﺎدﯾﺘﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ أن ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دورة طﺎرﺋﺔ‪ ،‬ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺰب أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬و ﯾﻘﺘﺼﺮ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ھﺬه اﻟﺪورة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺤﻞ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﺪورات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﺮﻗﯿﻢ اﻟﺪورات اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺘﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻦ ‪ 07‬ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺘﺨﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻤﺪة ‪ 05‬ﺳﻨﻮات ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ -2‬اﻷﻣﻨﺎء اﻟﻮﻻﺋﯿﯿﻦ‪ 1 » .‬ﻋﻦ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ‪ 2 +‬أو ‪ 3‬ﻋﻦ اﻟﮭﺠﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﻀﺮ وف‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 7‬أﻋﻀﺎء وھﻮ أﻗﻀﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﮭﺠﺮة‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻗﺎﺋﻤﺔ وطﻨﯿﺔ ﺗﻀﻢ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ‪ +‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻀﻢ ﻧﺴﺎء وﺷﺨﺼﯿﺎت ذات ﻛﻔﺎءات ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ‬
‫ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ وﯾﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﯾﺘﻤﺘﻊ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ و اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻊ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﯾﻌﯿﻦ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﺷﺨﺼﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎره ﻣﻦ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -7‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ھﯿﺌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ورﻗﺎﺑﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻟﻮاﺋﺢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ‪.01 + %50‬‬
‫‪ -10‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﮭﯿﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻟﺠﺎن داﺋﻤﺔ وھﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‬
‫ﯾﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد و اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ و اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت و ﻛﺬا طﺮﯾﻘﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ إﺷﺮاك أي ﻣﻨﺎﺿﻞ ﻛﻔﺄ أو ﻛﻔﺎءات وطﻨﯿﺔ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﮫ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ أﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﯿﻦ ﯾﻌﯿﻨﮫ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺰب ﻣﻜﻠﻒ‬
‫ﺑﺘﺤﻀﯿﺮ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪:‬‬
‫اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪:‬‬
‫ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻌﮭﺪة ﻣﺪﺗﮭﺎ ‪ 05‬ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ‪,‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻷي ﻣﺎﻧﻊ "اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ – ﻣﻮت" ﯾﺨﻠﻔﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ أو ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﻮطﻨﻲ أو أي ﻋﻀﻮ ﯾﻌﯿﻨﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ‪ 60‬ﯾﻮم ﯾﻌﻘﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﯾﻨﺘﺨﺐ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم ﺟﺪﯾﺪ‬
‫ﻟﻠﺤﺰب‪.‬‬
‫اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ و اﻟﺪوﻟﻲ و ھﻮ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻧﺎطﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‬
‫‪ -2‬ﯾﺘﺮأس أﺷﻐﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﯾﻘﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﺰب ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻹﺛﺮاء واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﯾﻌﯿﻦ وﯾﻮزع اﻟﻤﮭﺎم ﻣﺎ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﯾﻨﮭﻲ ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ ‪.‬‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮب‪:‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ‪ 20‬ﻋﻀﻮ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺤﺰب إدارﯾﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ -1‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم‬
‫‪ -2‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‬
‫‪ -3‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹدارة و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪ -4‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﺎرﺟﻲ و اﻟﺼﺪاﻗﺔ‬
‫‪ -5‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ‬
‫‪ -6‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﻋﻼم‬
‫‪ -7‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل‬
‫‪ -8‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫‪ -9‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‬
‫‪ -10‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬
‫‪ -11‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺄطﯿﺮ و اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ‬
‫‪ -12‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫‪ -13‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﺼﯿﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺤﺰب‬
‫‪ -14‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫‪ -15‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻨﻀﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‬
‫‪ -16‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮأة وﺷﺆون اﻷﺳﺮة‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪ -17‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ -18‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي‪.‬‬
‫‪ -19‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬
‫‪ -20‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬
‫‪ -21‬اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫إن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ھﯿﺌﺔ ذات ﺳﯿﺎدة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دورﺗﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ وﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ‪ 30‬إﻟﻰ ‪ 40‬ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪,‬‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ,‬اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ,‬اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ و اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ‪ ,‬ﯾﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة ﻛﻞ ‪ 60‬ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ‬
‫اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﯾﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﺈدارة اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﺎدة اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺰب‪.‬‬
‫‪ -3‬ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﻋﻤﺎﻟﮫ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺛﺮاء وﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﻮطﻦ و اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﺣﺘﺮام اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺠﻨﺔ وطﻨﯿﺔ ﻻﺣﺘﺮام اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت‪ ،‬ﻣﺘﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ‪ 07‬أﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺠﻨﺔ وﻻﺋﯿﺔ ﻻﺣﺘﺮام اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت‪ ،‬ﻣﺘﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ‪ 07‬أﻋﻀﺎء ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﻟﻮﻻﺋﻲ‪ .‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﺎم ھﺬه‬
‫اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻣﻦ طﺮف ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ درﺟﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب‪.‬‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أﺧﻞ ﻣﻨﺎﺿﻞ ﺑﺎﻷﺧﻼق ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺤﺰب أو إزاء أي ﻣﻮاطﻦ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ‬
‫ﻣﻔﺼﻞ و ﺷﺎﻣﻞ‪ ،‬ﯾﻘﺪم ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ أﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ و إن اﺳﺘﻠﺰم اﻷﻣﺮ ﯾﻘﺪم اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻟﻮﻻﺋﻲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ‪ .‬ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻻﺣﺘﺮام اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت دور ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺧﻼق ﻣﻦ طﺮف أي ﻣﺴﺌﻮل وطﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻮل اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ أو اﻟﻮﻻﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻻﺣﺘﺮام‬
‫اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﯾﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﯿﺮ ﻟﺠﺎن اﺣﺘﺮام اﻷﺧﻼﻗﯿﺎت‪.‬‬
‫ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺿﻞ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿﻢ وﯾﻨﺎﺿﻞ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮن اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﻨﺎﺿﻠﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ .‬ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ‪ :‬ﻻ‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪ -4‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﻘﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺰﻛﯿﺔ و اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬إذا ﻣﺎ ﻓﺎز اﻟﺤﺰب ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي أو أﻟﻮﻻﺋﻲ‪ ،‬ﺗﻌﻮد اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻤﺘﺼﺪر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﻨﺎزل ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﺐ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺗﻘﺘﺮح اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻔﺼﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ دون اﻟﻤﺴﺎس‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﯾﻤﻜﻦ اﻗﺘﺮاح ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺰب ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ دﻋﻢ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻷﺣﺮار اﻟﻤﺘﻌﺎطﻔﯿﻦ‬
‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺘﺮب ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﮭﻢ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‬
‫‪ -8‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﻻﯾﺔ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪاﺋﻢ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ و اﻟﻤﺘﻌﺎطﻔﯿﻦ و اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺤﺰب‬
‫ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﯾﺠﺐ ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻗﻮاﺋﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﯿﻦ و ھﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ﺣﺴﺐ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫‪ -10‬ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻮن ﻛﺘﻼ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ و ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻛﻞ رﺋﯿﺲ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﻦ طﺮف زﻣﻼﺋﮫ‪.‬‬
‫‪ -11‬ﯾﺸﺎرك رﺋﯿﺴﺎ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭﻤﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪.‬‬
‫‪ -12‬ﺗﻮزع اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻲ "ﺟﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ" ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﺠﺎن و اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻣﻦ طﺮف‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ -13‬ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‪ .‬ﺑﺈﻣﻜﺎن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء‪.‬‬
‫اﻟﺘـﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤــﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻮارد اﻟﺤﺰب ﻣﻦ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‪,‬‬
‫‪ -2‬دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫‪ -3‬اﻹﻋﺎﻧﺎت‪ ،‬اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت‪ ،‬اﻟﮭﺒﺎت‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻮطﻨﻲ‪,‬‬
‫‪ -5‬ﺗﺆﺳﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪاﺧﯿﻞ و اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻣﻦ طﺮف ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﺴﺐ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ‪,‬‬
‫أ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ب‪-‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ج‪-‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫أﺳﺲ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب ھﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ و اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻵﻣﺮ و اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﯾﺤﻀﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮة ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮫ و اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ وﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ و اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺠﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫أ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ‪ 07 :‬أﻋﻈﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ و ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﻒ‪,‬‬
‫ب‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ 07 :‬أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ و ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﻒ‪,‬‬
‫ج‪ 07 -‬أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ و ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﻒ‪.‬‬
‫ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ﺑﺪور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫ﯾﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ أﻣﯿﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ‪.‬‬
‫ﯾﻌﯿﻦ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻨﺔ وطﻨﯿﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ‪ 11‬إﻟﻰ ‪ 13‬ﻋﻀﻮ ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ‪.‬‬
‫ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮة ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺘﺮة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺤﻀﯿﺮات و ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﯾﺴﺒﻖ‬
‫اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﺧﺘﺘﺎم اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ‪ ،‬ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺤﺰب وطﺮﺣﮫ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ‪.‬‬
‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ )ﺗﻨﺼﯿﺐ اﻟﮭﯿﻜﻞ( ﺗﻌﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﯿﻦ – ﺑﻠﺪﯾﺔ‪ ،‬وﻻﺋﯿﺔ‪ ,‬ﺧﻼﯾﺎ‪...‬اﻟﺦ‪.‬‬
‫ﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻨﺴﻘﯿﻦ اﻟﻮﻻﺋﯿﯿﻦ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻷوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﻘﺮرة‪.‬‬
‫ﯾﻠﺘﺤﻖ أﻣﻨﺎء اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪.‬‬
‫أﺛﻨﺎء وﺿﻊ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ رﻋﺎﯾﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺮارات أﻻﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ھﻲ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ‪.‬‬

‫اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم‬
‫ﺷﻔﯿﻖ ﺗــــــــــــﻮﻣﻲ‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ‬



Documents similaires


fichier pdf sans nom 12
tape
droit civile conclusion
fichier sans nom
2


Sur le même sujet..