A2008042 .pdf

---

À propos / Télécharger Aperçu

---

Ce document au format PDF 1.2 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/02/2013 à 19:53, depuis l'adresse IP 41.107.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 687 fois.
Taille du document: 362 Ko (28 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document

---

‫اﻟﻌﺪد ‪42‬‬

‫اﻷﺣﺪ ‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬

‫ّﻨﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌﻮن‬
‫اﻟﺴﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪J‬ﻐﺮب‬
‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬
‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪J‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪J‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ qX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ q‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫ح‪.‬ج‪.‬ب‬

‫‪3200-50‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ X‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ X‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.X‬‬
‫ا‪J‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬
‫أواﻣﺮ‬
‫أﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 02 - 08‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 24‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠـﻲ ﻟﺴـﻨـﺔ ‪3 ...2008‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 230 - 08‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳﻌﺪّل و ﻳـﺘﻤّﻢ ا‪J‬ﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪21 - 87‬‬
‫ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1407‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳـﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1987‬وا‪J‬ـﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﺘـﺄﻫﻴﻞ اﻟـﻄـﺒﻲ ﻟـﻠﺨـﺪﻣـﺔ ﻓﻲ اﳉﻴﺶ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ‪23 .........................................................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 231 - 08‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ q2008‬ﻳُـﻌـﺪل و ﻳُ ـﺘـﻤّﻢ ا‪J‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ‬
‫رﻗﻢ ‪ 119 - 98‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1418‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬أﺑــﺮﻳـﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1998‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻀ ـﻤـﻦ إﺣــﺪاث ا‪J‬ــﺪرﺳــﺔ اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻬﻨﺪس‪23 ......................................................................................................................‬‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪25 ......‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳـﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣـﻬﺎم ﻧﺎﺋﺒ‪ X‬ﻋﺎﻣـ‪ X‬ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺴ‪X‬‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻴ‪25 ....................................................................................................................................................X‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ إﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺪوب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪25 ..‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻦ إﻧﻬـﺎء ﻣﻬﺎم رﺋـﻴﺲ ﻣﺠـﻠﺲ ﺳﻠـﻄﺔ ﺿﺒﻂ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وا‪J‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪25 ..........................................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳـﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ q2008‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ا‪J‬ــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠــﻮﻛــﺎﻟـﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ‪ X‬اﻟﺴﻜﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮه‪25 ................................................................................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬رؤﺳﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪25 ...........‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳـﺘـﻀﻤّـﻦ ﺗﻌـﻴـ‪ X‬ﻧـﺎﺋﺒـ‪ X‬ﻋـﺎﻣـ‪ X‬ﻟﺪى ﻣـﺠـﻠـﺴ‪X‬‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻴ‪26 ...................................................................................................................................................X‬‬
‫ﻣﺮﺳـﻮﻣـﺎن رﺋﺎﺳـﻴّﺎن ﻣـﺆرّﺧﺎن ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳـﺘﻀـﻤّﻨـﺎن ﺗﻌﻴـ‪ X‬ﺳﻔـﻴﺮﻳﻦ ﻓـﻮق اﻟﻌﺎدة‬
‫وﻣﻔﻮﺿ‪ X‬ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪26 .....................................................................................‬‬
‫ﻣــﺮﺳ ــﻮم رﺋــﺎﺳﻲّ ﻣــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟـﺐ ﻋــﺎم ‪ 1429‬ا‪ J‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ q2008‬ﻳ ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻌ ـﻴــ‪ X‬اﶈــﺎﻓﻆ اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺨ ـﻄــﻴﻂ‬
‫واﻻﺳﺘﺸﺮاف‪26 ..............................................................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ q2008‬ﻳ ـﺘـﻀـﻤّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ X‬رﺋـﻴـﺴــﺔ ﻣـﺠـﻠﺲ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿـﺒﻂ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وا‪J‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪26 ..........................................................................................................‬‬
‫ﻣـﺮﺳـﻮم رﺋـﺎﺳﻲّ ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ q2008‬ﻳﺘـﻀﻤّـﻦ ﺗﻌـﻴ‪ X‬ا‪J‬ـﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠـﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﺴ‪ X‬اﻟﺴﻜﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮه‪26 .............................................................................................................................‬‬

‫ّرات‪ 7‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪7‬‬
‫ﻗﺮارات‪ 7‬ﻣﻘﺮ‬
‫اﶈﻠّﻴﺔ‬
‫ﻴﺔ‬
‫ّاﺧﻠﻴﺔّﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴ‬
‫وزارة اﻟﺪ‬
‫ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 12‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳــﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ q2008‬ﻳ ـﺤـﺪّد ا‪J‬ـﻤـﻴّــﺰات اﻟـﺘـﻘـﻨ ـﻴـﺔ ﳉـﻮاز اﻟـﺴّ ـﻔـﺮ اﳋـﺎصّ ﺑـﺎﳊﺞّ إﻟﻰ‬
‫اﻷراﺿﻲ ا‪J‬ﻘﺪّﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴّﺔ وﺷﺮوط إﻋﺪاده وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ‪J‬ﻮﺳﻢ اﳊﺞّ ﻟﻌﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ﺳﻨﺘﻲ ‪27 ...................2009 / 2008‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪3‬‬

‫أواﻣﺮ‬
‫ا‪ J‬ــﻮاﻓﻖ‬
‫ﻮاﻓﻖ‬
‫ـﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬‬
‫ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬رﺟﺐ ﻋ ـﺎم‬
‫ﺮ رﻗﻢ ‪ 02 - 08‬ﻣ ـﺆرخ‬
‫أﻣ ــﺮ‬
‫أﻣ‬
‫ـﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ‬
‫ا‪J‬ـ ـﺎﻟ‬
‫ﻮن ا‪J‬‬
‫ـﺎﻧ ـ ــﻮن‬
‫ـﻤﻦ ﻗ ـ ـﺎﻧ‬
‫‪ q2008‬ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤﻦ‬
‫‪q‬‬
‫ـﺔ‬
‫ـﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ـﺔ‬
‫ـﻮﻟ ـ ـﻴـ ـﻮ‬
‫‪ 24‬ﻳ ـ ـﻮﻟ‬
‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠـﻲ ﻟﺴـﻨـﺔ ‪.2008‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬
‫ﻣﻨﻪ ‪q‬‬

‫ ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠﻰ اﻟــﺪﺳ ـﺘــﻮر‪ q‬ﻻ ﺳـﻴ ـﻤــﺎ ا‪J‬ــﺎدﺗـﺎن ‪ 122‬و‪124‬‬‫‪ -‬و› ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 17 - 84‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪8‬‬

‫ﺷــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1404‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1984‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﻘﻮاﻧ‪ X‬ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ ‪q‬‬

‫‪ -‬و› ـﻘ ـﺘــﻀــﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ‪ 12 - 07‬ا‪J‬ــــﺆرخ ﻓـــﻲ‬

‫‪ 21‬ذي اﳊــﺠـــﺔ ﻋـــﺎم ‪ 1428‬ا‪J‬ـــﻮاﻓــﻖ ‪ 30‬دﻳ ـﺴــﻤـ ـﺒــﺮ ﺳــــﻨـــﺔ‬

‫‪ 2007‬وا‪J‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪q 2008‬‬

‫ وﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪q‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳـﺔ‬
‫ا‪J‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـﻌـﺪل و ﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪12 - 07‬‬

‫ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم ‪ 1428‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 30‬دﻳ ـﺴـ ـﻤ ـﺒــﺮ‬

‫ﺳـﻨﺔ ‪ 2007‬وا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪J‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﺑـﺎﻷﺣﻜﺎم‬

‫اﻵﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫اﳉﺰء اﻷول‬
‫ﻃﺮق اﻟﺘﻮازن ا‪J‬ﺎﻟﻲ ووﺳﺎﺋﻠﻪ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ 42‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ :‬ﻳ ــﻮزع ﺣ ــﺎﺻـﻞ اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳ ـ ـﺒ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ‬

‫اﻟﺪﺧﻞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﺮﻳﻮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 50‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫‪ % 50 -‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت "‪.‬‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪ J‬ـﻘــﻄﻊ " د" ﻣـﻦ ا‪J‬ــﺎدة ‪ 68‬ﻣﻦ‬

‫ﻗــﺎﻧـﻮن اﻟــﻀـــﺮاﺋـﺐ ا‪J‬ـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟــﺮﺳــﻮم ا‪J‬ـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ﺎدة ‪ : 68‬ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ‪:‬‬
‫أ إﻟﻰ ج ( ‪) ................ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪................‬‬
‫د( اﻟ ـﻌ ـﻤــﺎل ا‪ J‬ـﻌـﻮﻗــﻮن ﺣــﺮﻛ ـﻴــﺎ أو ﻋ ـﻘـﻠ ـﻴــﺎ أو ﺑ ـﺼــﺮﻳـﺎ‬

‫أواﻟ ــﺼﻢ اﻟ ـ ـﺒ ــﻜﻢ اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﺗ ــﻘﻞ أﺟـ ــﻮرﻫﻢ أو ﻣـ ـﻌ ــﺎﺷـ ــﺎﺗ ــﻬﻢ ﻋﻦ‬

‫ﻋﺸـﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳـﻨﺎر )‪ 20.000‬د ج( ﺷـﻬﺮﻳـﺎ و ﻛـﺬﻟﻚ اﻟﻌـﻤﺎل‬

‫ا‪J‬ـ ـﺘ ـﻘــﺎﻋــﺪون اﻟــﺬﻳﻦ ﺗــﻘﻞ ﻣ ـﻌ ــﺎﺷــﺎت ﺗ ـﻘــﺎﻋــﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻫﺬا ا‪J‬ﺒﻠﻎ‪.‬‬

‫ﻫـ إﻟﻰ م ( ‪) ............ -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".................‬‬
‫ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 4‬ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪ J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 142‬ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 142‬ﻳﺘـﻌـ‪ X‬ﻋﻠـﻰ ا‪J‬ﻜـﻠـﻔ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀﺮﻳـﺒـﺔ اﻟﺬﻳﻦ‬

‫ﻳﺴـﺘـﻔـﻴـﺪون ﻣﻦ اﻹﻋـﻔـﺎء أو اﻟﺘـﺨـﻔـﻴﺾ ﻓﻲ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫أرﺑـﺎح اﻟﺸـﺮﻛـﺎت‪ q‬ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻧـﻈﺎم دﻋـﻢ اﻻﺳﺘـﺜـﻤـﺎر ‪ q‬إﻋﺎدة‬

‫اﺳـﺘ ـﺜـﻤــﺎر ﺣـﺼـﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑــﺎح ا‪J‬ـﻮاﻓ ـﻘـﺔ ﻟـﻬــﺬه اﻹﻋـﻔـﺎءات أو‬

‫اﻟـﺘ ـﺨ ـﻔ ـﻴ ـﻀــﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ أرﺑﻊ ﺳ ـﻨــﻮات اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ‬

‫اﺧ ـﺘـﺘــﺎم اﻟ ـﺴـﻨــﺔ ا‪J‬ــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﺨــﻀــﻊ ﻧ ـﺘــﺎﺋـﺠ ـﻬــﺎ ﻟـﻨــﻈـــﺎم‬

‫ﲢـﻔــﻴــﺰي ‪ .‬و ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻨـﺠـﺰ إﻋـﺎدة اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ‬

‫أﺣﻜﺎم ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ا‪J‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻟ ـﻌـﻨـﻮان ﻛﻞ ﺳ ـﻨـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴــﺔ أو ﺑـﻌـﻨــﻮان ﻋـﺪة ﺳـﻨــﻮات ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ‬

‫) ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬

‫اﻷﺟﻞ ا‪ J‬ــﺬﻛ ــﻮر أﻋﻼه اﺑـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗ ــﺎرﻳﺦ اﺧـ ـﺘـ ـﺘ ــﺎم اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ‬

‫ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﺗـﻨـﺸﺄ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺎب اﻷول ﻣﻦ اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ‬

‫ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ J‬ـﺒــﺎﺷــﺮة واﻟــﺮﺳــﻮم ا‪ J‬ـﻤــﺎﺛ ـﻠــﺔ ﻣـﺎدة ‪42‬‬
‫ﻣﻜﺮر ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻣ ـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ‪ .‬و ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗــﺮاﻛﻢ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮات ا‪J‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻳ ـﺤــﺴﺐ‬

‫ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ‪.‬‬

‫ﺑﻐﺾ اﻟـﻨﻈـﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻷﺣﻜـﺎم اﺨﻤﻟﺎﻟـﻔﺔ ‪ q‬ﺗـﻄﺒﻖ أﺣـﻜﺎم‬

‫ﻫـﺬه ا‪J‬ــﺎدة ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻨ ـﺘــﺎﺋﺞ اﶈ ـﻘ ـﻘـﺔ ﺧـﻼل اﻟـﺴ ـﻨــﻮات ا‪J‬ــﺎﻟ ـﻴـﺔ‬

‫‪ 2008‬و ﻣـﺎﻳـﻠـﻴـﻬـﺎ و ﻛـﺬا اﻟـﻨـﺘـﺎﺋﺞ ا‪J‬ـﺆﺟـﻠـﺔ اﻟﺘـﺨـﺼـﻴﺺ إﻟﻰ‬

‫ﻏﺎﻳﺔ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2008‬‬

‫ﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺗـﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ ﻋ ـ ــﺪم اﺣـ ـ ـﺘ ـ ــﺮام ﻫ ـ ــﺬه اﻷﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم إﻋ ـ ــﺎدة‬

‫اﺳـ ـﺘـ ــﺮداد اﻟـ ـﺘـ ـﺤ ـ ـﻔ ــﻴـــ ــﺰ اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـــﻲ ﻣــﻊ ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒ ــﻴـــﻖ ﻏ ــﺮاﻣ ــﺔ‬

‫ﺟﺒﺎﺋــﻴﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪. " % 30‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪4‬‬

‫ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 5‬ﺗ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺎم ا‪ J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 150‬ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧ ـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 1 - 150‬ﲢـﺪد ﻧـﺴ ـﺒـﺔ اﻟـﻀـﺮﻳ ـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ % 19 -‬ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧـﺸﻄﺔ ا‪J‬ـﻨﺘﺠـﺔ ﻟﻠﻤـﻮاد و اﻟﺒﻨﺎء‬

‫و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﻛﺬا اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬

‫ ‪ % 25‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎت‪q‬‬‫‪ % 25 -‬ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧـﺸﻄﺔ اﺨﻤﻟـﺘﻠﻄـﺔ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﺘﺠﺎوز‬

‫رﻗـﻢ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﶈـــﻘـﻖ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرة واﳋــﺪﻣــﺎت أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ‬

‫‪ % 50‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﺎرج اﻟﺮﺳﻮم ‪.‬‬

‫ﺑـﻐﺾ اﻟ ـﻨـﻈـﺮ ﻋﻦ أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 4‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺮﺳـﻮم‬

‫ﻋــﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋـ ـﻤــﺎل‪ q‬ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪ ﺑ ـﻨ ـﺸ ــﺎﻃــﺎت إﻧ ـﺘــﺎج ا‪J‬ــﻮاد ﺗــﻠﻚ‬

‫ا‪J‬ـ ـﺘ ـﻤـ ـﺜ ـﻠــﺔ ﻓـﻲ اﺳ ـﺘ ـﺨ ــﺮاج أو ﺻــﻨﻊ أو ﺗـ ـﺸ ـﻜ ــﻴﻞ أو ﲢــﻮﻳﻞ‬

‫ا‪J‬ﻮاد ﺑﺎﺳﺘﺜـﻨﺎء ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺐ أو اﻟﻌﺮض اﻟﺘﺠﺎري‬

‫ﻟ ـﻠـﻤــﻮاد ا‪J‬ــﻮﺟ ـﻬــﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺑ ـﻴ ـﻌ ـﻬــﺎ‪ .‬و ﻻ ﺗـﺸــﻤﻞ أﻳ ـﻀــﺎ ﻋ ـﺒـﺎرة‬

‫"ﻧـﺸﺎﻃـﺎت اﻹﻧـﺘـﺎج" ا‪J‬ﺴـﺘـﻌـﻤﻠـﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬه ا‪J‬ـﺎدة اﻟﻨـﺸـﺎﻃﺎت‬

‫ا‪J‬ﻨﺠﻤﻴﺔ واﶈﺮوﻗﺎت ‪.‬‬

‫‪ - 2‬ﲢﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻗـﺘﻄﺎع ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟـﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت‪)...‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."....‬‬

‫ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 6‬ﺗ ـ ـﺘـ ـﻤـﻢ أﺣـ ـﻜـ ــﺎم ا‪ J‬ــﺎدة ‪ 1 - 151‬ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄي ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 1 - 151‬ﻳ ـﺘـﻌــ‪ X‬ﻋـﻠﻰ اﻷﺷ ـﺨـﺎص ا‪ J‬ـﻌـﻨــﻮﻳـ‪X‬‬

‫ا‪J‬ـﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة ‪ 136‬أن ﻳﻜـﺘﺘـﺒﻮا ﻗﺒﻞ ‪ 30‬أﺑـﺮﻳﻞ ﻋﻠﻰ‬

‫اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨـﺔ ﻟﺪى ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﻮﺟﻮد ›ﻜﺎن‬
‫ﻣﻘﺮ ‪ ).........‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."......‬‬

‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 7‬ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ 1- 174‬ﻣﻦ ﻗ ـ ــﺎﻧـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 1 - 174‬ﻳـ ـ ـﻄ ـ ــﺒﻖ ﺑـ ـ ـﻘ ـ ــﻮة اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن ﻧـ ـ ـﻈ ـ ــﺎم‬

‫اﻻﻫﺘﻼك ا‪J‬ﺎﻟﻲ اﳋﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت‪.‬‬

‫ﻳــﺮﺧـﺺ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻨــﻮك وا‪J‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت ا‪J‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت‬

‫ا‪ J‬ـﻤــﺎرﺳــﺔ ﻟـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت اﻟ ـﻘــﺮض اﻹﻳ ـﺠـﺎري‪ˆ q‬ــﺎﺛﻞ اﻻﻫــﺘﻼك‬

‫ا‪ J‬ــﺎﻟﻲ ﻟ ـﻠـ ـﻘ ــﺮض ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺣـ ـﺴــﺎب اﻻﻫ ــﺘﻼك اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻼك‬

‫ا‪J‬ﻘﺘﻨﺎة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮض اﻹﻳﺠﺎري ‪.‬‬

‫‪ - (2‬أ( ﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أﻧـﻪ ˆ ـ ــﻜﻦ ﺣـ ـ ـﺴ ـ ــﺎب اﻻﻫـ ـ ـﺘـﻼك ا‪ J‬ـ ــﺎﻟﻲ‬

‫ﻟ ـﻠـ ـﺘـ ـﺠ ـﻬـ ـﻴ ــﺰات اﻟــﺘﻲ ﺗـ ـﺴ ــﺎﻫﻢ ﻣـ ـﺒــﺎﺷ ــﺮة ﻓﻲ اﻹﻧـ ـﺘــﺎج داﺧﻞ‬

‫ا‪ J‬ــﺆﺳـ ـﺴ ــﺎت‪ q‬ﻣـﻦ ﻏـ ـﻴ ــﺮ ا‪J‬ـ ـﺒ ــﺎﻧـﻲ اﻟـ ـﺴـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ و اﻟ ــﻮرﺷ ــﺎت‬

‫واﶈـﻼت ا‪ J‬ـﺴـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ــﺔ ﻓﻲ ‪ Ÿ‬ــﺎرﺳ ــﺔ ا‪J‬ـ ـﻬ ـﻨ ــﺔ ﺣ ــﺴﺐ ﻧـ ـﻈــﺎم‬
‫اﻻﻫﺘﻼك ا‪J‬ﺎﻟﻲ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ‪.‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫ﻛ ـﻤـﺎ ﻳ ـﻄـﺒﻖ اﻻﻫــﺘﻼك ا‪J‬ـﺎﻟﻲ اﻟ ـﺘـﻨــﺎزﻟﻲ ﻋـﻠﻰ ا‪ J‬ـﺒـﺎﻧﻲ‬
‫واﶈﻼت اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘ ـﻌـﻤـﻠـﻬــﺎ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﻘ ـﻄـﺎع اﻟـﺴـﻴـﺎﺣﻲ‬
‫ﻓﻲ ‪Ÿ‬ﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‪.‬‬
‫ب( ﻳـ ـﻄــﺒﻖ اﻻﻫ ــﺘﻼك ا‪ J‬ــﺎﻟﻲ اﻟـ ـﺘ ـﻨ ــﺎزﻟﻲ ‪ q‬ﺳ ـﻨ ــﻮﻳــﺎ ‪q‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪J‬ﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ اﻟﻮاﺟﺐ اﻫﺘﻼﻛﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎ ‪.‬‬
‫ج( ﲢـﺪد ا‪J‬ﻌﺎﻣﻼت ا‪J‬ـﺴﺘﻌـﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺣـﺴﺎب اﻻﻫﺘﻼك‬
‫ا‪J‬ـﺎﻟﻲ اﻟـﺘﻨـﺎزﻟﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘﻮاﻟﻲ ﺑـ ‪ 1 q 5‬و ‪ 2‬و ‪ 2 q 5‬ﺗـﺒـﻌﺎ‬
‫ﻟـﻠـﻤـﺪة اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﻻﺳ ـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات ﺛﻼث )‪ (3‬أو أرﺑﻊ‬
‫)‪ (4‬ﺳ ـﻨــﻮات‪ q‬ﺧـﻤﺲ )‪ (5‬أو ﺳﺖ )‪ (6‬ﺳ ـﻨــﻮات أو ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻦ‬
‫ﺳﺖ )‪ (6‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫د( و ﻟﻼﺳـ ـﺘـ ـﻔــﺎدة ﻣـﻦ اﻻﻫــﺘﻼك ا‪ J‬ــﺎﻟﻲ اﻟـ ـﺘـ ـﻨــﺎزﻟﻲ ‪q‬‬
‫ﻳــﺠﺐ ﻋــﻠﻰ ا‪J‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت ا‪J‬ــﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه اﳋـﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈـﺎم‬
‫اﻟ ـﻀـﺮﻳـــﺒﻲ ا‪ J‬ـﻔــﺮوض ﺣــﺴﺐ اﻟــﺮﺑﺢ اﳊـﻘ ـﻴــﻘﻲ‪ q‬أن ﺗ ـﺨ ـﺘـﺎر‬
‫وﺟ ــﻮﺑ ــﺎ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻨ ــﻮع ﻣـﻦ اﻻﻫ ــﺘﻼك ا‪ J‬ــﺎﻟﻲ ‪ .‬و ﻳ ــﺠﺐ اﻹدﻻء‬
‫ﻛـﺘـﺎﺑﻴـﺎ ﺑـﻬﺬا اﻻﺧـﺘـﻴﺎر اﻟـﺬي ﻻ رﺟﻌـﺔ ﻓـﻴﻪ ﺑﺨـﺼـﻮص ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟـﺘﺜـﺒﻴـﺘﺎت‪ q‬أﺛـﻨﺎء ﺗـﻘﺪ‪ ¢‬اﻟـﺘﺼـﺮﻳﺢ ﺑﻨـﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺴﻨـﺔ ا‪J‬ﺎﻟـﻴﺔ‬
‫ا‪J‬ﻘﻔﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻳـ ــﺘﻢ إﻋ ــﺪاد ﻗ ــﺎﺋـ ـﻤـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠـ ـﻬـ ـﻴـ ــﺰات اﻟ ــﺘﻲ ˆ ــﻜﻦ أن‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻼﻫﺘﻼك ا‪J‬ﺎﻟﻲ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ‪ q‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻫـ( ﺑــﺎﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﻤ ـﺘ ـﻠ ـﻜــﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اﻟ ـﻘــﺎﺋ ـﻤــﺔ‬
‫ا‪ J‬ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻬــﺎ ﻓـﻲ ا‪ J‬ــﺎدة اﻟ ـﺴ ــﺎﻟـ ـﻔ ــﺔ اﻟ ــﺬﻛ ــﺮ‪ q‬ﻳ ـﺤ ــﺴﺐ‬
‫اﻻﻫﺘﻼك ا‪J‬ﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ - 3‬ﻛ ـ ـﻤـ ــﺎ ˆـ ــﻜﻦ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت أن ﺗـ ـﻘـ ــﻮم ﺑـ ــﺎﻫـ ــﺘﻼك‬
‫اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺜ ـ ـﻤ ــﺎراﺗ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﺎﻟ ـ ـﻴ ــﺎ‪ q‬ﺣ ـ ـﺴـﺐ ﻧـ ـﻈـ ــﺎم اﻻﻫـ ــﺘﻼك ا‪J‬ـ ــﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي‪.‬‬
‫ﻳ ـﺤ ــﺼﻞ ﻋــﻠﻰ اﻻﻫ ــﺘﻼك ا‪ J‬ــﺎﻟﻲ اﻟ ـﺘـ ـﺼــﺎﻋ ــﺪي ﺑ ـﻀــﺮب‬
‫اﻟ ـﻘــﺎﻋ ــﺪة اﻟ ـﻘــﺎﺑ ـﻠ ــﺔ ﻟﻼﻫــﺘﻼك ا‪ J‬ــﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﳉــﺰء اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻘــﺒﻞ‬
‫ﻛـﺒﺴـﻂ ﻋﺪد اﻟـﺴﻨـﻮات ا‪J‬ﻄـﺎﺑﻘـﺔ ‪J‬ـﺪة اﻻﺳﺘـﻌﻤـﺎل ا‪J‬ﻨـﻘﻀـﻴﺔ‬
‫و ﻛـ ـﻤـ ـﻘ ــﺎم ن)ن‪ .(1+‬و ﺗـ ـﻤـ ـﺜـﻞ "ن" ﻋ ــﺪد ﺳـ ـﻨـ ــﻮات اﻻﻫ ــﺘﻼك‬
‫ا‪J‬ﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻼﺳـ ـﺘ ـﻔ ــﺎدة ﻣﻦ ﻧ ـﻈ ــﺎم اﻻﻫ ـﺘـﻼك ا‪J‬ــﺎﻟﻲ ﻫ ــﺬا‪ q‬ﻳــﺠﺐ‬
‫ﻋ ـ ـﻠـﻰ ا‪J‬ـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ إرﻓـ ــﺎق رﺳـ ــﺎﻟـ ــﺔ اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎر ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺎم‬
‫ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي‪.‬‬
‫و ﻳـﻘـﻀﻲ اﺧـﺘ ـﻴـﺎر اﻻﻫـﺘﻼك ا‪J‬ـﺎﻟﻲ اﻟـﺘـﺼـﺎﻋـﺪي ﻓـﻴـﻤـﺎ‬
‫ﻳـﺨﺺ اﻻﺳ ـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﳋــﺎﺿـﻌـﺔ ﻟﻪ‪ q‬اﺳ ـﺘـﺒـﻌــﺎد ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ أي‬
‫ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﻫﺘﻼك ا‪J‬ﺎﻟﻲ اﻵﺧﺮ "‪.‬‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 8‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 222‬ﻣـﻦ ﻗـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪5‬‬

‫"ا‪J‬ﺎدة ‪ : 222‬ﻳﺤﺪد ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ا‪J‬ﻬﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫ا‪J‬ﻬﻨﻲ‬

‫اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‬

‫اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة‬
‫ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق ا‪J‬ﺸﺘﺮك‬
‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫ا‪J‬ﻌﺪل اﻟﻌﺎم‬

‫‪% 0,59‬‬

‫‪% 1,30‬‬

‫‪% 0,11‬‬

‫‪%2‬‬

‫ﻏـﻴﺮ أن ﻣﻌـﺪل اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﺸﺎط ا‪J‬ـﻬﻨﻲ ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ ‪ % 3‬ﻓﻴـﻤﺎ ﻳـﺨﺺ رﻗﻢ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻧـﺸﺎط ﻧـﻘﻞ اﶈﺮوﻗﺎت‬

‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ‪ .‬ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﰋ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط ا‪J‬ﻬﻨﻲ ﻛﻤﺎﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‬

‫اﳊﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق ا‪J‬ﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع‬

‫‪% 0,88‬‬

‫‪% 1,96‬‬

‫‪% 0,16‬‬

‫‪%3‬‬

‫"‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 9‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 10‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ 4‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ 282‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ : 1‬ﻳـ ـﺨ ــﻀﻊ ﻟـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻟـ ـﻀ ــﺮﻳـ ـﺒــﺔ‬
‫اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ 282‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر ‪ : 4‬ﻳـ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل اﻟ ـ ـﻀ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﺒـ ــﺔ‬
‫اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪) ................... - 1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪q......................‬‬

‫ ‪ % 5‬ﺑـﺎﻟ ـﻨ ـﺴـﺒــﺔ ﻟﻸﻧ ـﺸ ـﻄـﺔ ا‪J‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ ا‪ J‬ـﻘـﻄﻊ ‪1‬‬‫ﻣﻦ ا‪J‬ــﺎدة ‪ 282‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن اﻟ ـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ J‬ـﺒــﺎﺷــﺮة‬
‫واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ‪q‬‬

‫‪) ................... - 2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪q......................‬‬
‫‪) ................... - 3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪q......................‬‬
‫ﻳـﺒﻘﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﻀﺮﻳـﺒﺔ ‪ ) ...................‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﺣﺘﻰ( ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ‪:‬‬
‫ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ‪q‬‬‫ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻮﻛﻼء ا‪J‬ﻌﺘﻤﺪون‪q‬‬‫ ﻣﻮزﻋﻮ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد ‪q‬‬‫ ا‪ J‬ـﻜـﻠ ـﻔــﻮن ﺑـﺎﻟ ـﻀــﺮﻳـﺒــﺔ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﻘـﻮﻣــﻮن ﺑ ـﻌـﻤ ـﻠ ـﻴـﺎت‬‫اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪q‬‬
‫ اﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳ ـ ـﻘ ــﻮﻣـ ــﻮن ﺑ ـ ـﻌـ ـﻤ ـ ـﻠـ ـﻴـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺒ ــﻴﻊ‬‫‪J‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪة ﻣﻦ اﻹﻋ ـﻔــﺎء ا‪ J‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻟـﺘ ـﻨـﻈــﻴﻢ ا‪J‬ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﶈــﺮوﻗـﺎت و‪J‬ــﺆﺳـﺴــﺎت ﺗـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ ﻣﻦ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ‪q‬‬

‫ ‪ % 12‬ﺑــﺎﻟ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ﻟـﻸﻧـﺸ ـﻄـﺔ اﻷﺧــﺮى ا‪J‬ــﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ‬‫ا‪J‬ﻘﻄﻊ ‪ 2‬ﻣﻦ ا‪J‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬أﻋﻼه "‪.‬‬
‫ﻳـ ـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌ ــﻮل اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ــﺬﻛ ــﻮرة أﻋﻼه اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ‬
‫أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬
‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 11‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ 5‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر‪ : 5‬ﻳﻮزع ﻧـﺎﰋ اﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴﺔ‬
‫اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫• ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ‪q% 48,50‬‬
‫• ﻏـﺮف اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪q% 1‬‬
‫• ﻏﺮﻓـﺔ اﳊﺮف وا‪J‬ﻬـــﻦ ‪q% 0,50‬‬
‫• اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ‪q% 40‬‬
‫• اﻟﻮﻻﻳـﺎت ‪q % 5‬‬
‫• اﻟﺼﻨﺪوق ا‪J‬ﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ‪. " % 5‬‬

‫ اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺮازون وﲡ ـ ــﺎر اﻷﻣﻼك و ﻣ ـ ــﺎ ﺷـ ــﺎﺑـ ـ ـﻬ ـ ـﻬـﻢ وﻛـ ــﺬا‬‫ﻣ ـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻤـ ــﻮ اﻟـ ـﻌ ــﺮوض واﻷﻟ ـ ـﻌ ــﺎب واﻟ ـ ـﺘـ ـﺴـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﺎت ›ـ ـﺨ ـ ـﺘ ــﻠﻒ‬
‫أﻧﻮاﻋﻬﺎ"‪.‬‬

‫ﻳـﺴــﺮي ﻣـﻔ ـﻌـﻮل اﻷﺣ ـﻜـﺎم ا‪J‬ــﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬
‫أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬

‫ﻳـﺴـﺮي ﻣـﻔـﻌــﻮل اﻷﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ q‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬
‫أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬

‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 12‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 282‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪6‬‬

‫"ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ 282‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ : 1‬ﻳ ـ ـﺨـ ـﻀـﻊ ﻟـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﺎم اﻟ ـ ـﻀ ــﺮﻳ ـ ـﺒ ــﺔ‬
‫اﳉﺰاﻓﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟـﻄﺒﻴـﻌﻴﻮن ‪) .....................‬ﺑـﺪون‬
‫ﺗـﻐﻴﻴﺮﺣﺘﻰ( ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳ‪ X‬دﻳﻨﺎر)‪ 3.000.000‬دج(‪.‬‬
‫‪)..................... - 2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................‬‬
‫‪)..................... - 3‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................‬‬
‫ﻳـﺒﻘﻰ ﻧﻈـﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒـﺔ ‪) .............‬ﺑﺪون ﺗﻐـﻴﻴﺮﺣﺘﻰ(‬
‫واﻟﺘﺴﻠﻴﺎت ›ﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ"‪.‬‬
‫ﻳـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ــﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ‬
‫أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬
‫ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 13‬ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺪل أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ 282‬ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر ‪ 6‬ﻣﻦ‬
‫ﻗــﺎﻧـﻮن اﻟــﻀـــﺮاﺋـﺐ ا‪J‬ـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟــﺮﺳــﻮم ا‪J‬ـﻤــﺎﺛـﻠــﺔ و ﲢـﺮر‬

‫ﻟ ــﻘـ ــﺴـــﻂ ﻣ ــﺆوﻧ ــﺔ ﻳ ــﺴــ ــﺎوي ‪ % 20‬ﻣـﻦ ﻣ ــﺒــ ــﻠــﻎ اﻹﻳــ ــﺮادات‬
‫اﶈـﻘـﻘـــﺔ ‪ .‬وﻳـﺨـﺼـﻢ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺴﻂ ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﻋـﻠﻰ أرﺑـﺎح‬
‫اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛــﺎت أو اﻟـ ـﻀــﺮﻳـ ـﺒ ــﺔ ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺧﻞ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟـﻲ‪ q‬ﺣــﺴﺐ‬
‫اﳊﺎﻟﺔ" ‪.‬‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 15‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ 370‬ﻣـﻦ ﻗـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة واﻟﺮﺳﻮم ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ وﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 370‬ﺗــﺆدى اﻟ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ واﻟــﺮﺳ ــﻮم ا‪J‬ــﺬﻛــﻮرة‬
‫ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن ‪ q‬ﻧ ـﻘ ــﺪا ‪ ).......‬ﺑــﺪون ﺗ ـﻐ ـﻴـ ـﻴــﺮ ﺣــﺘﻰ ( أو‬
‫ﺣﺴﺐ ﻃـﺮق اﻟـﺪﻓﻊ اﻷﺧـﺮى ›ﺎ ﻓـﻴـﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﻄﺎع اﻟـﺒـﻨﻜﻲ أو‬
‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أواﻟﺪﻓﻊ اﻵﻟﻲ‪.‬‬
‫ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه ا‪J‬ـﺎدّة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫"ا‪J‬ـﺎدة ‪ 282‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 6‬ﺗـﻌـﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳉـﺰاﻓـﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬

‫اﻟﻮﺣﻴﺪة ‪:‬‬

‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن(‬

‫‪ -‬ا‪J‬ﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﳉـﻤﻌـﻴﺎت اﻷﺷـﺨـﺎص ا‪J‬ﻌـﻮﻗ‪X‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ا‪J‬ﻌﺘﻤﺪة وﻛﺬا ا‪J‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪J‬ﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪q‬‬
‫ ﻣـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎﻟـﻎ اﻹﻳ ـ ـ ــﺮادات اﶈ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺔ ﻣـﻦ ﻗ ـ ـ ـﺒـﻞ اﻟـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮق‬‫ا‪J‬ﺴﺮﺣﻴﺔ‪q‬‬
‫ اﳊــﺮﻓ ـﻴــﻮن اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻠ ـﻴــﺪﻳــﻮن و ﻛــﺬا اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟــﺬﻳﻦ‬‫ˆ ــﺎرﺳــﻮن ﻧـ ـﺸ ــﺎﻃ ــﺎ ﺣــﺮﻓـ ـﻴ ــﺎ ﻓـ ـﻨ ـﻴ ــﺎ و ا‪J‬ـ ـﻘـ ـﻴــﺪﻳـﻦ ﻓﻲ دﻓـ ـﺘــﺮ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺬي ﲢﺪد ﺑﻨﻮده ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻏـ ـ ـﻴـ ــﺮ أن ﻫـ ــﺆﻻء ﻳـ ـ ـﺒ ـ ـﻘـ ــﻮن ﻣـ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــ‪.....................X‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."...........................‬‬
‫ﻳـﺴــﺮي ﻣ ـﻔ ـﻌــﻮل اﻷﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ــﺬﻛـﻮرة أﻋـﻼه اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ‬
‫أول ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬
‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 14‬ﻳـ ـﻨ ـﺸ ــﺄ ﻓﻲ ﻗ ــﺎﻧــﻮن اﻟـ ـﻀــﺮاﺋـﺐ ا‪ J‬ـﺒ ــﺎﺷــﺮة‬
‫واﻟــﺮﺳــﻮم ا‪ J‬ـﻤــﺎﺛ ـﻠــﺔ ﻗــﺴﻢ ﺛــﺎﻧﻲ ﻣ ـﻜــﺮر ‪ 3‬ﻋ ـﻨــﻮاﻧﻪ "ﻧ ـﻈــﺎم‬
‫اﻷﻗـﺴــﺎط ا‪J‬ــﺆﻗ ـﺘــﺔ ا‪ J‬ـﻄ ـﺒـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟ ـﻌـﺮوض "‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ا‪J‬ﺎدة ‪ 356‬ﻣﻜﺮر‪ 1‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ 356‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر‪ : 1‬ﺑ ـ ــﻐﺾ اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻈ ـ ــﺮ ﻋـﻦ أﺣـ ـ ـﻜـ ــﺎم‬
‫ا‪J‬ــﺎدﺗــ‪ 4-356 X‬و ‪ 356‬ﻣ ـ ـﻜ ــﺮر ﺗ ـ ـﺨـ ــﻀﻊ ا‪ J‬ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ‬
‫ﺗـﻨﻈﻢ ﻋـﺮوﺿﺎ ﺑـﺼﻔـﺔ ﻣـﻨﺘـﻈﻤـﺔ أو ﻣﺘـﻨـﺎوﺑﺔ ﻟـﻠﺘـﺴﺪﻳـﺪ ﻟﺪى‬
‫ﻗـﺒﺎﺿـﺔ اﻟﻀـﺮاﺋﺐ اﻟﺘـﺎﺑﻌـﺔ ‪J‬ﻜـﺎن ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻟﻌـﺮض ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫أول ‪Ÿ‬ـﺎرﺳﺔ ﻟﻨﺸـﺎﻃﻬﺎ وﻓﻲ أﺟﻞ ﻳـﻮم ﺑﻌﺪ اﻧﺘـﻬﺎء اﻟﻌـﺮض‪q‬‬

‫اﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 16‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 102‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧـﻮن اﻟـﻄﺎﺑﻊ‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 102‬ﺗـﻌـﻔﻰ ﻣﻦ ﺣـﻖ اﻟﻄـﺎﺑﻊ ‪......................‬‬
‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ( ﻻ ﻳﻜﻮن إﻟﺰاﻣﻴﺎ‪.‬‬
‫وﺗ ـﻌ ـﻔـﻰ أﻳ ـﻀــﺎ ﻣﻦ دﻓﻊ ﺣـﻖ اﻟ ـﻄــﺎﺑﻊ ﺣ ـﻘــﻮق اﻟــﺪﺧــﻮل‬
‫إﻟﻰ ﺣﺪاﺋﻖ اﳊﻴﻮاﻧﺎت وا‪J‬ﺘﺎﺣﻒ"‪.‬‬
‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 17‬ﺗـ ـﻌ ــﺪل أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪ J‬ــﺎدة ‪ 147‬ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ 4‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ 147‬ﻣـ ـ ـﻜـ ــﺮر ‪ : 4‬ﺑ ـ ــﺎﺳــ ـ ـﺘ ـ ــﺜــ ـ ـﻨ ـ ــﺎء اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ــﺎرات‬
‫ا‪J‬ـﺴ ـﺘــﻮردة ﻣﻦ ﻃــﺮف وﻛﻼء اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎرات‪ q‬ﻻ ﺗ ـﻄــﺒﻖ أﺣ ـﻜـﺎم‬
‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ 147‬ﻣ ـﻜ ــﺮر أﻋﻼه ﺧﻼل أول اﺳـ ـﺘ ـﻌـ ـﻤــﺎل ﻓﻲ اﻟـ ـﺘــﺮاب‬
‫اﻟ ـ ــﻮﻃـ ـ ـﻨـﻲ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎرات ا‪J‬ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮردة ﺳ ـ ــﻮاء ﻣﻦ ﻃ ـ ــﺮف‬
‫ا‪J‬ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ‪.....................‬‬
‫‪ ) .......................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.".............‬‬
‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 18‬ﺗﻌﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 147‬ﻣﻜﺮر ‪ 6‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻄﺎﺑﻊ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪7‬‬

‫"ا‪J‬ﺎدة ‪ 147‬ﻣﻜﺮر ‪ : 6‬ﲢﺪد ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﳋﺼﺎﺋﺺ‬

‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬

‫)ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮ(‬
‫اﻟﺴﻴﺎرات ذات ﻗﻮة ‪:‬‬

‫إﻟﻰ ﻏ ــﺎﻳــﺔ ‪ 6‬أﺣ ـﺼـ ـﻨــﺔ )ﺑ ــﺪون ﺗ ـﻐـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺣــﺘﻰ‪ (....‬ﻟـ ـﻴــﺪر‪q‬‬
‫دﻳﺘﺸﺮ‬

‫آﻻت ﻓﻼﺣﻴﺔ ذات ﻟﻮﺣﺎت ﺗﺮﻗﻴﻢ ‪:‬‬

‫‪) .........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.............‬‬

‫‪ -‬آﻻت اﳉﺮ ذات ﻗﻮة ‪:‬‬

‫‪)....‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...‬‬

‫إﻟﻰ ﻏ ــﺎﻳــﺔ ‪ 45‬ﺣـ ـﺼ ــﺎﻧــﺎ ‪)....‬ﺑ ــﺪون ﺗ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴــﺮ ﺣ ــﺘﻰ( أﻛـ ـﺜــﺮ‬
‫ﻣﻦ ‪ 80‬ﺣﺼﺎن ﺑﺨﺎري‪.‬‬

‫ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﻳـ ـﺘّﻢ ﲢـ ـﺼـ ـﻴـﻞ ﻫ ــﺬا اﻟ ــﺮﺳﻢ ﻋـ ـﻨ ــﺪ أول ﺳـ ـﻨ ــﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﳉﺪﻳﺪة ا‪J‬ﺴﺘﻮردة أو ا‪J‬ﻘﺘﻨﺎة‬
‫ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫ﺤﺮك ‪-‬‬
‫ـﻌﻴـﺔﺔ ذات ﻣـﺤﺮك‬
‫واﻟـﻨـﻔ ﻌﻴ‬
‫ـﻴﺔ واﻟ‬
‫ـﺎﺣ ﻴﺔ‬
‫اﻟﺴـﻴ ﺎﺣ‬
‫ـﺎرات اﻟﺴ‬
‫اﻟـﺴـﻴ ﺎرات‬
‫‪ - I‬اﻟ‬

‫ﺑﻨﺰﻳﻦ ‪:‬‬

‫ ﺳﻌﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ‪ 800‬ﺳﻢ‪ 50.000 .... 3‬دج‪.‬‬‫‪ -‬ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳــ ــﻄــ ــﻮاﻧــ ــﺔ ﺗـ ـ ـﻔ ــﻮق ‪ 800‬ﺳﻢ‪ 3‬وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬

‫‪ 1500‬ﺳﻢ‪ 3‬أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ ‪ 70.000 ...............................‬دج‪.‬‬
‫‪ -‬ﺳـ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻷﺳـ ـﻄـ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق ‪1500‬‬

‫ﺳﻢ‪3‬‬

‫وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬

‫‪ 2000‬ﺳﻢ‪ 3‬أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ‪ 80.000 ................................‬دج‪.‬‬

‫‪ -‬ﺳــ ــﻌــ ــﺔ اﻷﺳـ ــﻄــ ــﻮاﻧـ ــﺔ ﺗ ـ ـﻔ ــﻮق ‪ 2000‬ﺳﻢ‪ 3‬وﺗـ ــﻘﻞ ﻋﻦ‬

‫‪ 2500‬ﺳﻢ‪ 3‬أو ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ‪ 90.000 ...............................‬دج‪.‬‬

‫ ﺳﻌﺔ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺔ ﺗﻔﻮق ‪ 2500‬ﺳﻢ‪ 100.000 .... 3‬دج‪.‬‬‫اﻟـﻨـﻔـﻌـﻴـﺔﺔ ذات ﻣـﺤﺮك‬
‫ﺤﺮك‬
‫ـﺔ و اﻟ‬
‫ـﺎﺣـﻴ ﺔ‬
‫اﻟـﺴـﻴ ﺎﺣ‬
‫ﺎرات اﻟ‬
‫اﻟﺴـﻴـﺎرات‬
‫‪ - II‬اﻟﺴ‬

‫دﻳﺰال ‪:‬‬

‫ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 1500‬ﺳﻢ‪ 70.000 ........................ 3‬دج‪.‬‬‫‪ -‬أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ ‪ 1500‬ﺳـﻢ‪ 3‬و ﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ ‪ 2000‬ﺳـﻢ‪ 3‬أو‬

‫ﺗﺴﺎوﻳﻬﺎ‪ 90.000 ..................................................‬دج‪.‬‬

‫‪ -‬أﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺜـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ ‪ 2000‬ﺳـﻢ‪ 3‬وﺗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻞ ﻋـﻦ ‪ 2500‬ﺳـﻢ‪ 3‬أو‬

‫ﺗﺴﺎوﻳــﻬﺎ‪ 100.000 ...............................................‬دج‪.‬‬
‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 2500‬ﺳﻢ‪ 150.000 .......................3‬دج‪.‬‬

‫ﻳ ـﻘ ـﺘ ـﻄـﻊ اﻟــﺮﺳﻢ ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳ ــﺨﺺ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل اﻷول ﻓﻲ‬

‫اﻟـﺴـﻴــﺮ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟــﻮﻛـﻴﻞ وﻳـﻌــﺎد دﻓـﻌﻪ ﻛ ـﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣ ـﻌـﻤـﻮل ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻖ اﻟﻄﺎﺑﻊ‪.‬‬

‫ﻳ ـ ـﺘـﻢ ﺗ ـ ـﺴـ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟ ـ ــﺮﺳﻢ ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺮاد ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف‬
‫ا‪J‬ﺴﺘﻌﻤﻠ‪ X‬ﻗﺒﻞ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﺮﻛﺔ ﻟﺪى ﻗﺒﺎﺿﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ‪J‬ﻘﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﳉﻤﺎرك ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات ‪.‬‬

‫ﻳ ـﻌــﺎد دﻓﻊ ﺣــﺎﺻﻞ اﻟــﺮﺳـﻢ ا‪ J‬ـﻘ ـﺘــﻄﻊ ﻋ ـﻨــﺪ اﻻﺳ ـﺘ ـﻌ ـﻤــﺎل‬
‫اﻷول ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 19‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ - 13‬ﺛـﺎﻟـﺜـﺎ‪ q‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪J‬ﺎدة ‪) ............ : 13‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.......................‬‬
‫" ﺛ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺜ ـ ــﺎ ‪ -‬ﻏـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ أﻧﻪ ‪ q‬ﺗـ ـ ـﻘ ـ ــﺼﻰ ﻣـﻦ ﻫ ـ ــﺬا اﻹﻋـ ـ ـﻔـ ــﺎء‬
‫وﺗ ـﺨـﻀﻊ ﻟـﻠــﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻘـﻴـﻤــﺔ ا‪J‬ـﻀــﺎﻓـﺔ ‪ q‬ﺑـﻨــﻔﺲ ا‪J‬ـﻌـﺪﻻت‬
‫‪) ............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ( ﻣﻨﺬ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻛـ ـﻤ ــﺎ ﺗـ ـﻘ ــﺼﻰ ﻣﻦ اﻹﻋـ ـﻔ ــﺎء ﻣـﻦ اﻟــﺮﺳـﻢ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻤــﺔ‬
‫ا‪J‬ﻀﺎﻓـﺔ‪ q‬ﻋﻤﻠـﻴﺎت اﻟﺒـﻴﻊ ا‪J‬ﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻷﺣﺠﺎر اﻟـﻜﺮˆﺔ‪ q‬اﳋﺎم‬
‫أو ا‪J‬ـ ـﻘ ــﺪودة و اﳉ ــﻮاﻫ ــﺮ اﻟـ ـﺼ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ واﳊ ـﻠـﻲ واﺠﻤﻟ ــﻮﻫــﺮات‬
‫وا‪ J‬ـ ـﺼـ ــﻮﻏـ ــﺎت و ﻏ ـ ـﻴـ ــﺮﻫ ــﺎ ﻣـﻦ ا‪ J‬ـ ـﺼ ـ ـﻨ ــﻮﻋـ ــﺎت ﻣـﻦ ا‪ J‬ـ ـﻌ ــﺎدن‬
‫اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 20‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 73‬ﻣـﻦ ﻗـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 73‬ﻓــﻀﻼ ﻋـﻦ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﻜـ ـﺤــﻮل اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌــﺔ‬
‫ﻟﻠـﺪوﻟﺔ ‪ q‬ﻓﺈن ﻋـﻤﻠﻴـﺎت اﺳﺘﻴﺮاد وإﻧـﺘﺎج وﺑﻴﻊ اﻟـﻜﺤﻮل ﻣﻦ‬
‫ﻃـﺮف اﻷﺷـﺨـﺎص اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌ ـﻴـ‪ X‬وا‪J‬ـﻌـﻨـﻮﻳـ‪ X‬ﺗـﺘﻢ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬
‫اﳊﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﻣﻦ اﻹدارة اﳉـﺒـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ اﻻﻛـﺘـﺘﺎب‬
‫ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪8‬‬

‫ﲢـﺪد ﺷــﺮوط ‪Ÿ‬ـﺎرﺳــﺔ اﻟـﻨ ـﺸـﺎط وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت اﳊ ـﺼـﻮل‬

‫ﻋـ ـﻠـﻰ اﻋ ـﺘـ ـﻤ ــﺎد وﺑـ ـﻨ ــﻮد دﻓـ ـﺘ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط › ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬

‫ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 21‬ﺗـ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺎم ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 340‬ﻣﻦ ﻗ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن‬

‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 340‬ﺗ ـﺨــﻀﻊ ﻣ ـﺼ ـﻨــﻮﻋــﺎت اﻟــﺬﻫﺐ واﻟ ـﻔ ـﻀــﺔ‬

‫واﻟ ــﺒﻼﺗ ــ‪ X‬ﻟــﺮﺳــﻢ ﺿ ـﻤ ــﺎن ﻳ ـﺘـﻢ ﲢــﺪﻳ ــﺪه ﺑ ــﺎﻟ ـﻬـ ـﻴـ ـﻜ ـﺘ ــﻮﻏــﺮام‬
‫›ﻘﺪار ‪:‬‬

‫ ‪ 4000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ‪q‬‬‫ ‪ 10.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗ‪q X‬‬‫ ‪ 150‬دج ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣـﻦ اﻟﻔﻀﺔ "‪.‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻜﺮر‬
‫إﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 22‬ﺗـﻨـﺸﺄ ﺿـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻹﺟـﺮاءات اﳉـﺒـﺎﺋـﻴﺔ‬

‫ﻓـﻲ ﺟــﺰﺋﻪ اﻟ ـﺜــﺎﻧـﻲ ‪ q‬اﻟ ـﺒــﺎب اﻷول‪ q‬اﻟ ـﻘ ـﺴـﻢ اﻟ ـﺜــﺎﻧﻲ‪ q‬اﻟ ـﻔــﺮع‬

‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ q‬ا‪J‬ﺎدة ‪ 20‬ﻣﻜﺮر و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ 20‬ﻣـﻜﺮر ‪ˆ : 1 -‬ـﻜﻦ ﻷﻋـﻮان اﻹدارة اﳉﺒـﺎﺋـﻴﺔ‬

‫إﺟـﺮاء ﲢـﻘـﻴﻖ ﻣـﺼـﻮب ﻓـﻲ ﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ ا‪J‬ـﻜـﻠـﻔـ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳـﺒﺔ‬

‫ﻟـﻨـﻮع أو ﻋـﺪة أﻧـﻮاع ﻣﻦ اﻟـﻀـﺮاﺋﺐ‪ q‬ﻟـﻔـﺘـﺮة ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ أو ﳉـﺰء‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫‪Ÿ (4‬ـ ــﺎرﺳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ـﻘ ـ ـﻴـﻖ ا‪ J‬ـ ـﺼـ ــﻮب ﻻ ﺗ ـ ـﻤـ ــﻨﻊ اﻹدارة‬

‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ إﻣﻜـﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا‪J‬ﻌﻤﻖ ﻓﻲ اﶈﺎﺳﺒﺔ‬

‫ﻻﺣـﻘﺎ واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟـﻔﺘﺮة اﻟـﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ا‪J‬ﺮاﻗﺒﺔ ‪ q‬ﻣﻊ‬

‫اﻷﺧــﺬ ﺑـ ـﻌــ‪ X‬اﻻﻋ ـﺘـ ـﺒــﺎر اﳊ ـﻘ ــﻮق ا‪J‬ــﺪﻓــﻮﻋ ــﺔ ﻧ ـﺘ ـﻴـ ـﺠــﺔ ﻹﻋــﺎدة‬

‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ا‪J‬ﺼﻮب " ‪.‬‬

‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 23‬ﺗـ ـﻌــﺪل و ﺗـ ـﺘ ــﻤﻢ أﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪J‬ــﻮاد ‪ 161‬و ‪164‬‬

‫و ‪ 165‬و ‪ 166‬و ‪ 167‬و ‪ 168‬ﻣــﻦ ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮن اﻹﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮاءات‬
‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ﺎدة ‪ : 161‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣـﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ‪........‬‬

‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ( ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت‪.‬‬

‫وﻳـ ـﺘـ ـﻌ ــ‪ X‬ﻋـ ـﻠـﻰ اﻷﺷـ ـﺨ ــﺎص ا‪J‬ـ ـﻌـ ـﻨ ــﻮﻳ ــ‪ X‬واﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺎت‬

‫اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ‪ J‬ــﺪﻳــﺮﻳ ــﺔ ﻛ ـﺒــﺮﻳــ ــﺎت ا‪J‬ــﺆﺳ ــﺴــــﺎت وا‪J‬ـ ـﻨــﺼــــﻮص‬

‫ﻋﻠـﻴﻬــﻢ ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة ‪ 160‬أﻋﻼه اﻛـﺘﺘﺎب ﺗـﺼﺮﻳـﺤﺎﺗﻬﻢ وﺗـﺴﺪﻳﺪ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺪﻳﻨ‪ X‬ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬

‫ﻳـﺤـﺪد ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﻄﺒـﻴﻖ اﻻﺧـﺘـﻴـﺎر ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺘﺼـﺮﻳﺢ‬

‫واﻟ ـﺘ ـﺴ ــﺪﻳــﺪ اﻵﻟ ـﻴ ــ‪ X‬وﻛــﺬا اﻹﺟــﺮاءات واﻟـ ـﺸــﺮوط اﳋــﺎﺻــﺔ‬

‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "‪.‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 164‬ﻳـﺼـﺮح ﺑـﺎﻟـﺘـﺴـﺒـﻴـﻘـﺎت ﻋـﻠﻰ اﳊـﺴـﺎﺑـﺎت‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨـﺺ ‪) .........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻣﺘﺒﻘﻲ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‬
‫ﺑﻨﻔﺲ ا‪J‬ﺪة‪.‬‬

‫ﻣ ـﻨ ـﻬـﺎ ﻏ ـﻴـﺮ ﻣ ـﺘ ـﻘـﺎدﻣــﺔ‪ q‬أو ﺠﻤﻟـﻤــﻮﻋــﺔ ﻋـﻤ ـﻠـﻴــﺎت أو ﻣ ـﻌـﻄ ـﻴـﺎت‬

‫ﻋﻼوة ﻋـ ـﻠـﻰ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ واﻟ ــﺪﻓـﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬

‫ﻻﻳ ـ ـﻄ ـ ـﻠـﺐ ﻣﻦ ا‪ J‬ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔ ـ ــ‪ X‬ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻀـ ــﺮﻳ ـ ـﺒـ ــﺔ‪ q‬أﺛ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻫـ ــﺬا‬

‫أرﺑــﺎح اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺎت ˆ ـﻜـﻦ اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑ ـﻬــﺎ وﺗ ـﺴــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﻋ ـﺒــﺮ‬

‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ‪J‬ﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻘـﻴـﻖ‪ q‬ﺳـﻮى ﺗ ـﻘــﺪ‪ ¢‬وﺛــﺎﺋﻖ ﺗــﻮﺿ ـﻴـﺤ ـﻴــﺔ ﻋــﺎدﻳــﺔ ﻋـﻠـــﻰ‬

‫ﻏﺮار اﻟﻔﻮاﺗﻴــﺮ و اﻟـﻌﻘﻮد ووﺻﻮل اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت أو اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫وﻻ ˆ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـﻨ ــﺘﺞ ﻋـﻦ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻘ ــﻴﻖ ﺑ ــﺄي ﺣ ــﺎل ﻓ ــﺤﺺ‬
‫ﻣﻌﻤﻖ و ﻧﻘﺪي ﺠﻤﻟﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬

‫‪ ( 2‬ﻳ ـﺨـﻀﻊ اﻟ ـﺘـﺤـﻘــﻴﻖ ا‪J‬ـﺼـﻮب ﻓـﻲ اﶈـﺎﺳـﺒــﺔ ﻟـﻨـﻔﺲ‬

‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا‪J‬ﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎم ا‪J‬ﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬

‫‪ (3‬ﻻ ˆﻜﻦ اﻟﺸـﺮوع ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤـﻘﻴﻖ ا‪J‬ﺼﻮب ﻓﻲ‬

‫اﶈـﺎﺳـﺒﺔ دون إﻋﻼم ا‪J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑـﺎﻟـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣـﺴـﺒـﻘﺎ‪ q‬ﻋﻦ‬

‫ﻃـﺮﻳﻖ إرﺳـﺎل أو ﺗﺴـﻠـﻴﻢ إﺷـﻌﺎر ﺑـﺎﻟـﺘﺤـﻘـﻴﻖ ﻣﻘـﺎﺑﻞ إﺷـﻌﺎر‬

‫ﺑــﺎﻟ ــﻮﺻــﻮل ﻣ ــﺮﻓـ ـﻘــﺎ ›ـ ـﻴ ـﺜ ــﺎق ﺣـ ـﻘــﻮق واﻟـ ـﺘــﺰاﻣ ــﺎت ا‪J‬ـ ـﻜــﻠﻒ‬

‫ﺑـﺎﻟ ـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﶈـﻘﻖ ﻓﻲ ﻣـﺤـﺎﺳـﺒــﺎﺗﻪ ‪ q‬ﻋـﻠﻰ أن ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﻣﻦ‬

‫أﺟﻞ أدﻧـﻰ ﻟـﻠـﺘـﺤـﻀ ـﻴـﺮ‪ q‬ﻣـﺪﺗﻪ ﻋـﺸـﺮة )‪ (10‬أﻳــﺎم‪ q‬اﺑـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم ﻫﺬا اﻹﺷﻌﺎر ‪.‬‬

‫ﻳـﺠﺐ أن ﻳـﺸـﻤﻞ اﻹﺷـﻌـﺎر ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴﻖ‪ q‬ﺑـﺈﻻﺿﺎﻓـﺔ إﻟﻰ‬

‫اﻟـﻌﻨﺎﺻﺮ ا‪J‬ﺸـﺘﺮﻃﺔ أﺛﻨﺎء اﻟـﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﶈـﺎﺳﺒﺔ ا‪J‬ﺬﻛﻮرة‬

‫ﺳـﺎﺑـﻘﺎ‪ q‬ﺗـﻮﺿـﻴﺢ ﻃﺎﺑـﻊ اﻟﺘـﺼـﻮﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺘـﺤـﻘﻴﻖ ﻛـﻤـﺎ ﻳﺠﺐ‬

‫إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﶈﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺼـﺮﻳﺢ ‪ G50‬ﻓـﺈن اﻟــﺪﻓ ـﻌــﺎت اﻟـﻮﻗ ـﺘ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻀـﺮﻳ ـﺒــﺔ ﻋـﻠﻰ‬

‫اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳـﻖ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ ﻓﻲ اﻵﺟ ــﺎل واﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ــﺘﻢ‬

‫ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 165‬ﻳــﺠﺐ ﺗ ـﻤـﺮﻛــﺰ ﻛﻞ ﺗ ـﺼـﺮﻳ ـﺤــﺎت اﻟـﺮﺳﻢ‬

‫‪) .............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬

‫ﻋﻼوة ﻋـ ـﻠـﻰ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ واﻟ ــﺪﻓـﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ‪ G50‬ﻓــﺈن اﻟــﺮﺳﻢ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ا‪ J‬ـﻀــﺎﻓــﺔ ˆــﻜﻦ‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺼــﺮﻳﺢ ﺑﻪ وﺗ ـﺴــﺪﻳــﺪه ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﻄــﺮﻳﻖ اﻹﻟ ـﻜ ـﺘــﺮوﻧﻲ ﻓﻲ‬

‫اﻵﺟ ـ ـ ــﺎل واﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻳ ـ ـ ـﺘـﻢ ﲢ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪﻫ ـ ـ ــﺎ ﻋﻦ ﻃ ـ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 166‬ﻳ ـﺠـﺐ ﺗـﻤــﺮﻛــﺰ ﻛـﻞ ﺗ ـﺼـﺮﻳ ـﺤــﺎت اﻟــﺮﺳﻢ‬

‫‪ ) ............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ( ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺑﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻼوة ﻋـ ـﻠـﻰ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ واﻟ ــﺪﻓـﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟـﺘـﺼﺮﻳﺢ ‪ G50‬ﻓـﺈن اﻟـﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟـﻨـﺸـﺎط ا‪J‬ـﻬـﻨﻲ ˆـﻜﻦ أن‬

‫ﻳﺘﻢ اﻟـﺘﺼﺮﻳـﺢ ﺑﻪ وﺗﺴـﺪﻳﺪه ﻋﺒـﺮ اﻟﻄـﺮﻳﻖ اﻹﻟﻜـﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ‬

‫اﻵﺟ ـ ـ ــﺎل واﻟ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮوط اﻟ ـ ـ ـﺘـﻲ ﻳ ـ ـ ـﺘـﻢ ﲢ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪﻫ ـ ـ ــﺎ ﻋﻦ ﻃ ـ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 167‬إذا اﺧـ ـﺘ ــﺎرت اﻟـ ـﺸ ــﺮﻛ ــﺔ ‪ )..........‬ﺑ ــﺪون‬
‫ﺗـﻐ ـﻴ ـﻴـﺮ ﺣــﺘﻰ( ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻀــﺮاﺋﺐ ا‪ J‬ـﺒــﺎﺷـﺮة واﻟــﺮﺳـﻮم‬
‫ا‪J‬ﻤﺎﺛﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﻋﻼوة ﻋـ ـﻠـﻰ ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ واﻟ ــﺪﻓـﻊ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬

‫‪9‬‬

‫‪ - 1‬رﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ﺑﻨﺎﻳﺔ ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻜﻨﻲ ‪:‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ) دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ) دج(‬

‫اﻟـﺘـﺼﺮﻳﺢ ‪ G50‬ﻓـﺈن رﺻـﻴـﺪ اﻟـﺘـﺼﻔـﻴـﺔ ˆـﻜـﻦ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪه ﻋـﺒﺮ‬
‫اﻟـ ـﻄ ــﺮﻳـﻖ اﻹﻟـ ـﻜـ ـﺘ ــﺮوﻧـﻲ ﻓﻲ اﻵﺟ ــﺎل واﻟـ ـﺸ ــﺮوط اﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ــﺘﻢ‬
‫ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 168‬ﺗـﺼـﺮﻳﺢ اﻷﺟﻮر ‪..............................‬‬
‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ( ا‪J‬ﺪاﺧﻴﻞ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ‪.‬‬
‫ˆـ ـ ـﻜـﻦ ﺗـ ـ ـﺴـ ـ ــﺪﻳـ ـ ــﺪ ﻫ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـ ـﻀ ـ ــﺮاﺋـﺐ ﻋـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮ اﻟـ ـ ـﻄـ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻹﻟـﻜـﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻵﺟـﺎل واﻟـﺸـﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳـﺘﻢ ﲢـﺪﻳـﺪﻫﺎ ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 24‬ﺗ ـﺘــﻤﻢ أﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ا‪J‬ــﺎﻟ ـﻴـﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 7‬ﺗ ـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴــﺪ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳــﺔ ‪ 31‬دﻳ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2009‬ﻣﻦ ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴـﻖ ا‪ J‬ـ ـﻌ ــﺪل اﺨﻤﻟـ ــﻔﺾ ‪ % 7‬ﻣـﻦ اﻟ ــﺮﺳـﻢ ﻋ ــﻠﻰ‬
‫اﻟ ـﻘ ـﻴـﻤــﺔ ا‪J‬ـ ـﻀــﺎﻓـﺔ ﻋـ ـﻤ ـﻠـﻴـــﺎت اﻟـ ـﺒــﻴــﻊ ا‪J‬ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻘـــﺔ ﺑــﺄﺟـ ـﻬـﺰة‬
‫اﳊــﺎﺳــﻮب ا‪J‬ـــﺪرﺟــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﺿـﻌـﻴــــﺎت اﻟـﺘ ـﻌـﺮﻳـﻔـﻴـﺔ رﻗـﻢ‬
‫‪ 84-71-41- 90‬و‪ 84- 71- 49-00‬ﻣﻦ اﻟ ـﺘـﻌـﺮﻳـﻔــﺔ اﳉـﻤـﺮﻛـﻴـﺔ‬
‫اﳉـﺰاﺋـﺮﻳﺔ وﻛـــﺬا ﺗـﻠـــﻚ ا‪J‬ـﺘـﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـﺄﺟـــﻬـــــﺰة اﳊـــﺎﺳـﻮب‬
‫اﻟـــﻤـﺤﻤــــﻮل اﻟــﻤــﺪرﺟـــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻮﺿﻌـــﻴـﺔ اﳉـﻤــﺮﻛــﻴﺔ رﻗﻢ‬
‫‪. "84 - 71- 30-90‬‬
‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 25‬ﺗﻌﺪل و ﺗـﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 55‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 11-99‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪15‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪ 1420‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪23‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬و ا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪J‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪2000‬‬
‫ا‪J‬ـﻌــﺪﻟـﺔ ﺑـﺄﺣ ـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 16-05‬ا‪J‬ـﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 29‬ذي اﻟـ ـﻘـ ـﻌ ــﺪة ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2005‬و ا‪J‬ــﺘــــﻀــﻤـﻦ ﻗـــﺎﻧـﻮن ا‪J‬ــﺎﻟـﻴــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ ‪ 2006‬وﺗــﺤـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪J‬ﺎدة ‪ I- 55‬و ‪) ........... II‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..............‬‬
‫‪ - III‬ﲢﺪد ﺗﻌﺮﻳـﻔﺎت اﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪J‬ﺒﻴﻨـﺔ أدﻧﺎه‪ q‬ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ أو‬
‫ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳊﺼﺺ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪750.000‬‬

‫‪1875‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪1.000.000‬‬

‫‪3125‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪1.500.000‬‬

‫‪5000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪2.000.000‬‬

‫‪15000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪3.000.000‬‬

‫‪17000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪5.000.000‬‬

‫‪25000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪7.000.000‬‬

‫‪30000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪10.000.000‬‬

‫‪36000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪15.000.000‬‬

‫‪40000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪20.000.000‬‬

‫‪45000‬‬

‫ﻓﻮق ‪20.000.000‬‬

‫‪50000‬‬

‫ب ‪ -‬ﺑﻨﺎﻳﺔ ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲡﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ ‪:‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ) دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ) دج(‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪7.000.000‬‬

‫‪50000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪10.000.000‬‬

‫‪60000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪15.000.000‬‬

‫‪70000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪20.000.000‬‬

‫‪80000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪25.000.000‬‬

‫‪90000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪30.000.000‬‬

‫‪100000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪50.000.000‬‬

‫‪110000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪70.000.000‬‬

‫‪120000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪100.000.000‬‬

‫‪130000‬‬

‫ﻓﻮق ‪100.000.000‬‬

‫‪150000‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪10‬‬

‫‪ - 2‬رﺧﺺ ﲡﺰﺋﺔ اﻷراﺿﻲ ‪:‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫ب ‪ -‬ﺑﻨﺎﻳﺔ ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲡﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ ‪:‬‬

‫أ ‪ -‬ﲡﺰﺋﺔ أراض ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻜﻨﻲ ‪:‬‬
‫ﻋﺪد اﻷﺟﺰاء ) دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ) دج(‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ) دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ) دج(‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪7.000. 000‬‬

‫‪6000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪10.000. 000‬‬

‫‪6500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪15.000.000‬‬

‫‪7500‬‬
‫‪8500‬‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 2‬إﻟﻰ ‪10‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 11‬إﻟﻰ ‪50‬‬

‫‪50000‬‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 51‬إﻟﻰ ‪150‬‬

‫‪70000‬‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 151‬إﻟﻰ ‪250‬‬

‫‪100000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪20.000.000‬‬

‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪250‬‬

‫‪200000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪25.000.000‬‬

‫‪9500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪30.000.000‬‬

‫‪10500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪50.000.000‬‬

‫‪11500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪70.000.000‬‬

‫‪12500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪100.000.000‬‬

‫‪15000‬‬

‫ﻓﻮق ‪100.000.000‬‬

‫‪20.000‬‬

‫ب ‪ -‬ﺗـﺠﺰﺋﺔ أراض ذات اﺳﺘﻌﻤﺎل ﲡﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ ‪:‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ) دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ) دج(‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 2‬إﻟﻰ ‪5‬‬

‫‪6000‬‬

‫‪ -‬ﻣﻦ ‪ 6‬إﻟﻰ ‪10‬‬

‫‪12000‬‬

‫‪ -‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪10‬‬

‫‪30000‬‬
‫‪ - IV‬ﺗﻌـﻔﻰ ﻣﻦ اﻟـﺮﺳﻢ اﳋـﺎص ا‪J‬ـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ اﻟﺮﺧﺺ‬

‫اﻟـﻌﻘﺎرﻳـﺔ‪ q‬اﻟﺒـﻨﺎﻳﺎت ا‪J‬ـﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧـﻬﻴـﺎر اﻟﺘﻲ ﺗـﻘﺮر ﺗﻬـﺪˆﻬﺎ‬

‫‪ - IV‬ﲢــﺪد ﺗـ ـﻌ ــﺮﻳ ـﻔ ــﺔ اﻟ ــﺮﺳﻢ‪ q‬ﻋ ـﻨ ــﺪ ﺗـ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ رﺧـ ـﺼــﺔ‬
‫اﻟﺘﻬﺪ‪ ¢‬ﺑـ ‪ 300‬دج ﻟﻠـﻤﺘﺮ ا‪J‬ﺮﺑﻊ )م‪ ( 2‬ﻣﻦ ﻣـﺴﺎﺣﺔ اﻷرﺿﻴﺔ‬
‫ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺪم‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﻃـﺮف رﺋـﻴﺲ اﺠﻤﻟـﻠﺲ اﻟﺸـﻌـﺒﻲ اﻟﺒـﻠـﺪي ﻃﺒـﻘـﺎ ﻟﻠـﻘـﻮاﻧ‪X‬‬

‫‪ - V‬ﲢـ ــﺪد ﺗـ ـﻌـ ــﺮﻳـ ـﻔـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﺳﻢ ﻋ ـ ـﻨ ــﺪ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻠـ ــﻴﻢ ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة‬
‫ا‪J‬ﻄﺎﺑﻘﺔ‪ q‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ - VII‬ﲢـ ــﺪﻳ ــﺪ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮﻳ ـ ـﻔـ ــﺔ اﻟـ ــﺮﺳﻢ ﺑـ ‪ 2000‬دج ‪ q‬ﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ‬

‫أ ‪ -‬ﺑـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺔ ذات اﺳـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل ﺳـ ـﻜـ ـﻨـﻲ أو اﺳـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻤ ــﺎل‬
‫ﻣﺰدوج ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪q‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ) دج(‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ) دج(‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪750.000‬‬

‫‪1000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪1.000.000‬‬

‫‪1500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪1.500.000‬‬

‫‪1750‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪2.000.000‬‬

‫‪2200‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪3.000.000‬‬

‫‪3000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪5.000.000‬‬

‫‪3500‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪7.000.000‬‬

‫‪4000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪10.000.000‬‬

‫‪6000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪15.000.000‬‬

‫‪8000‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪20.000.000‬‬

‫‪9000‬‬

‫ﻓﻮق ‪20.000.000‬‬

‫‪12000‬‬

‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ا‪J‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻬﺎدات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ"‪.‬‬‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 26‬ﺗـﻌﺪل و ﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ﻮاد ‪ 59‬و‪ 61‬و ‪64‬‬

‫و ‪ 65‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 02 - 97‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم‬

‫‪ 1418‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1997‬وا‪ J‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‬

‫ا‪J‬ـﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﺴ ـﻨـﺔ ‪ 1998‬و أﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 63‬ﻣﻦ ﻧـﻔـﺲ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن‬

‫ا‪J‬ﻌﺪﻟﺔ و ا‪J‬ـﺘﻤﻤﺔ ›ـﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 48‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬

‫‪ 16 - 05‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬ذي اﻟـ ـﻘ ـ ـﻌ ــﺪة ﻋ ــﺎم ‪ 1426‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪31‬‬

‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬و ا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪J‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪2006‬‬
‫ا‪J‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 59‬ﻳـ ـ ــﺆﺳﺲ رﺳـﻢ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻹﻗ ـ ــﺎﻣ ـ ــﺔ ﻟ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋ ـ ــﺪة‬

‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت "‪.‬‬

‫" ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ˆ : 61‬ـ ــﻜﻦ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ـﻠـ ــﺪﻳـ ــﺎت ﻋﻦ ﻃـ ــﺮﻳﻖ ا‪J‬ـ ــﺪاوﻟـ ــﺔ‬

‫اﻟ ـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻋـﻠﻰ رﺳﻢ اﻹﻗـﺎﻣــﺔ اﻟـﻮاﺟﺐ ﲢ ـﺼـﻴـﻠﻪ ﻟ ـﺘـﻤـﻮﻳﻞ‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ"‪.‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫"ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 63‬ﺗـ ـ ــﺆﺳﺲ ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ــﺮﺳﻢ ﻋـ ـ ــﻠﻰ‬

‫اﻟ ـﺸ ـﺨـﺺ وﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻴ ــﻮم اﻟــﻮاﺣــﺪ ﻣﻦ اﻹﻗ ــﺎﻣــﺔ‪ q‬وﻻ ˆــﻜﻦ أن‬

‫ﺗﻘﻞ ﻋـﻦ ﺧﻤـﺴ‪ (50) X‬دﻳﻨـﺎرا ﻋـﻠﻰ اﻟـﺸـﺨﺺ و ﻋـﻠﻰ اﻟـﻴﻮم‬

‫اﻟــﻮاﺣــﺪ وﻻ ﺗ ـﻔــﻮق ﺳ ـﺘـ‪ (60) X‬دﻳ ـﻨ ــﺎرا وﻻ ﺗ ـﺘ ـﺠــﺎوز ﻣــﺎﺋــﺔ‬

‫)‪ (100‬دﻳـﻨـﺎر ﻋﻠﻰ اﻟـﻌﺎﺋـﻠﺔ‪ .‬ﻏـﻴـﺮ أﻧﻪ ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒـﺔ ﻟﻠـﻤﺆﺳـﺴﺎت‬

‫اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ ذات ﺛﻼث )‪ (3‬ﳒﻮم و أﻛﺜﺮ ﲢﺪد ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺮﺳﻢ‬

‫ﻋـ ــﻠﻰ اﻹﻗـ ــﺎﻣ ــﺔ ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﺸـ ــﺨﺺ و ﻋـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻴ ــﻮم اﻟـ ــﻮاﺣ ــﺪ ﻣﻦ‬

‫اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫ ‪ 200‬دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﻨﺎدق ذات ﺛﻼث ﳒﻮم ‪q‬‬‫ ‪ 400‬دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﻨﺎدق ذات أرﺑﻊ ﳒﻮم ‪q‬‬‫ ‪ 600‬دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﻨﺎدق ذات ﺧﻤﺲ ﳒﻮم"‪.‬‬‫" ا‪J‬ﺎدة ‪ : 64‬ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ‪:‬‬
‫اﻷﺷﺨـﺎص ا‪J‬ـﺴﺘـﻔـﻴـﺪون ﻣﻦ ﺗﻜـﻔﻞ ﺻـﻨﺎدﻳﻖ اﻟـﻀـﻤﺎن‬

‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "‪.‬‬

‫"ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 65‬ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ــﺼﻞ اﻟـ ـ ــﺮﺳﻢ ﻋـﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳـﻖ ﻣ ـ ــﺆﺟ ـ ــﺮ‬

‫اﻟ ـﻐــﺮف ا‪ J‬ـﻔ ــﺮوﺷــﺔ وأﺻ ـﺤــﺎب اﻟ ـﻔ ـﻨ ــﺎدق وﻣــﺎﻟــﻜﻲ ا‪ J‬ـﻘــﺮات‬

‫ا‪J‬ـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻌ ـﻤـ ـﻠ ــﺔ ﻹﺳـ ـﻜ ــﺎن ا‪J‬ـ ـﻌ ــﺎﳉــــ‪ X‬ﺑ ــﺎ‪J‬ــــ ـﻴ ــﺎه ا‪J‬ـ ـﻌ ــﺪﻧـ ـﻴــﺔ أو‬

‫اﻟـ ــﺴـــ ــﻮاح ا‪ J‬ـ ـﻘـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﻴــﻦ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻠـ ــﺪﻳ ــﺔ‪ q‬وا‪J‬ـ ــﺪﻓـ ــﻮﻋــ ــﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻃﺮﻓﻬــﻢ وﲢﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ ﻟﺪى أﻣ‪ X‬ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ"‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 27‬ﺗﻌـﺪل أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪68- 68‬‬

‫ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 1968‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﺗـﻌـﺪل اﻟ ـﺼـﻮر )ب(‪) q‬ج( و)د( ﻣﻦ اﳉـﺪول‬

‫اﻟـ ـ ــﻮارد ﻓﻲ ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻷﻣ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 68-68‬ا‪ J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪21‬‬

‫ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ 1968‬وا‪ J‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﺗ ـﻐـﻴـﻴــﺮ اﻟـﻌـﻴـﺎر واﻟ ـﻀـﻤـﺎﻧـﺔ‬

‫وﺳ ـﻨ ــﺪات اﻟ ـﺘــﺄﺷ ـﻴ ــﺮة اﺨﻤﻟ ـﺼ ـﺼ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﻄﻊ ا‪ J‬ـﺼـ ـﻨــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺒﻼﺗ‪ X‬واﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﻟـ ـﺸـ ـﻜـﻞ )ب( اﻟـ ـﻌـ ـﻴ ــﺎر ‪ : 1‬رأس اﻟـ ـﺜ ـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ‪ q‬ا‪J‬ـ ـﻈـ ـﻬ ــﺮ‬

‫اﳉــﺎﻧـﺒﻲ ا‪J‬ـﻮﺟـﻪ إﻟﻰ اﻟـﻴـﺴــﺎر‪ q‬داﺧﻞ إﻃـﺎر داﺋـﺮي‪ q‬ﻓﻲ رﺑﻊ‬

‫ﻣ ـ ـﺤـ ـﻴـﻂ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻷﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻳ ـ ـﺴ ــﺮ ﻣﻦ وﺟـﻪ اﻹﻃ ــﺎر ‪ q‬ﻓ ــﻮق‬

‫رأس اﻟـﺜـﻌـﺒـﺎن ‪ q‬اﻟـﺮﻣـﺰ ا‪J‬ـﻤـﻴـﺰ‪ q‬وﻓﻲ رﺑﻊ ﻣـﺤـﻴﻂ اﻟـﺪاﺋـﺮة‬

‫اﻷدﻧـﻰ اﻷﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ وﺟـﻪ اﻹﻃـ ـ ــﺎر ‪ q‬اﳊ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ــﺎن اﻷوﻻن ﻣﻦ‬

‫اﳉﻤـﻬـﻮرﻳﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳﺔ )ج ج( وﲢﺖ اﳊـﺮف "ج" أﻣـﺎم ﻋﻨﻖ‬

‫اﻟﺜﻌﺒﺎن‪ q‬رﻗﻢ ‪.1‬‬

‫اﻟ ـ ـﺸـ ـﻜـﻞ )ج( اﻟـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺎر ‪ : 2‬رأس اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻌـ ـﺒـ ــﺎن ‪ q‬ا‪J‬ـ ـﻈ ـ ـﻬ ــﺮ‬

‫اﳉﺎﻧـﺒﻲ ا‪J‬ـﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟـﻴـﺴـﺎر ‪ q‬داﺧﻞ إﻃـﺎر داﺋﺮي‪ q‬ﻓﻲ رﺑﻊ‬

‫ﻣ ـ ـﺤـ ـﻴـﻂ اﻟ ــﺪاﺋ ــﺮة اﻷﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻳ ـ ـﺴ ــﺮ ﻣﻦ وﺟـﻪ اﻹﻃ ــﺎر ‪ q‬ﻓ ــﻮق‬

‫اﻟ ـ ـﺸـ ــﻜﻞ )د( اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺎر ‪ : 3‬رأس اﻟ ـ ـﺜ ـ ـﻌـ ـﺒـ ــﺎن ‪ q‬ا‪ J‬ـ ـﻈ ـ ـﻬ ــﺮ‬
‫اﳉﺎﻧـﺒﻲ ا‪J‬ـﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟـﻴـﺴـﺎر‪ q‬داﺧﻞ إﻃـﺎر داﺋﺮي ‪ q‬ﻓﻲ رﺑﻊ‬
‫ﻣﺤﻴﻂ اﻟـﺪاﺋﺮة اﻷﻋﻠﻰ اﻷﻳـﺴﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ اﻹﻃﺎر‪ q‬ﻓﻮق رأس‬
‫اﻟـ ـﺜـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ‪ q‬اﻟ ــﺮﻣ ــﺰ ا‪J‬ـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰ ‪ q‬و ﻓﻲ رﺑﻊ ﻣـ ـﺤـ ـﻴـﻂ اﻟ ــﺪاﺋــﺮة‬
‫اﻷدﻧـﻰ اﻷﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ وﺟـﻪ اﻹﻃـ ـ ــﺎر ‪ q‬اﳊ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ــﺎن اﻷوﻻن ﻣﻦ‬
‫اﳉﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ )ج ج ( وﲢﺖ اﳊﺮف "ج" أﻣﺎم ﻋﻨﻖ‬
‫اﻟﺜﻌﺒﺎن ‪ q‬رﻗﻢ ‪. "3‬‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 28‬ﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸـ ـ ــﺄ ﻟـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻟﺢ "اﻟـ ـ ـﺼ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق اﳋ ـ ــﺎص‬
‫ﻟـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟ ـﻨــﻘﻞ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ"‪ q‬ا‪ J‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠــﻴﻪ ›ــﻮﺟﺐ‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ 51‬ا‪J‬ــﺬﻛــﻮرة أدﻧــﺎه‪ q‬ﻣـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﺗـﻘﻊ ﻋــﻠﻰ ﻋــﺎﺗﻖ وﻛﻼء‬
‫اﻟﺴﻴﺎرات‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬه ا‪J‬ﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑـ ‪ % 1‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬
‫ﺗﺴـﺪد ﻫﺬه ا‪J‬ﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ إﻟـﻰ ﻗﺒﺎﺿـﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬
‫اﺨﻤﻟ ـ ـﺘـ ـﺼـ ــﺔ إﻗـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺎ ﺧـﻼل اﻟـ ـﻌ ـ ـﺸ ــﺮﻳـﻦ اﻟـ ـﻴـ ــﻮم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺸﻬﺮا‪J‬ﻮاﻟﻲ ‪.‬‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 29‬ﺗـﻌــﻔﻰ ﻣـﻦ اﻟـﺮﺳـﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟ ـﻘـﻴ ـﻤــﺔ ا‪ J‬ـﻀــﺎﻓـﺔ‬
‫اﻷﺳـ ـﻤــﺪة اﻷزوﺗ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻔــﻮﺳـ ـﻔــﺎﺗ ـﻴــﺔ‪ q‬اﻟ ـﻔــﻮﺳـ ـﻔــﻮﺑــﻮﺗــﺎﺳ ـﻴــﺔ‬
‫واﻷﺳـﻤـﺪة ا‪J‬ـﺮﻛـﺒـﺔ )‪ NPK‬ﺳــﻮﻟـﻔــﺎت و‪ NPL‬ﻛ ـﻠـﻮر( اﻟـﻮاردة‬
‫ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺎت اﳉـﻤـﺮﻛـﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 31- 02‬و‪ 31- 03‬و‪31 - 04‬‬
‫و‪ 31- 05‬وﻛـﺬا ا‪J‬ﻮاد ا‪J‬ـﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤـﻮ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬
‫اﻟ ـﺘـﻌــﺮﻳ ـﻔــﺎت اﳉ ـﻤـﺮﻛ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻔــﺮﻋ ـﻴـﺔ رﻗﻢ ‪38 - 08 - 10 - 10‬‬
‫إﻟﻰ ‪ ) 38 - 08 - 90 - 90‬ﻣﺒﻴـﺪ اﳊﺸﺮات‪ q‬ﻣﻀﺎد اﻟﻘﻮاﺿﻢ‪q‬‬
‫ﻣ ـﺒـﻴـﺪ اﻟـﻔـﻄـﺮ‪ q‬ﻣـﺒـﻴـﺪ اﻷﻋ ـﺸـﺎب‪ q‬ﻣـﻮاﻧﻊ إﻧـﺒـﺎت وﺿـﺒﻂ ‪ª‬ـﻮ‬
‫اﻟ ـﻨـﺒــﺎﺗــﺎت‪ q‬ﺗـﻄ ـﻬـﻴــﺮ‪ q‬وﻛﻞ ا‪J‬ــﻮاد ا‪ J‬ـﺸـﺎﺑ ـﻬـﺔ ا‪ J‬ـﻌــﺮوﺿـﺔ ﻓﻲ‬
‫أﺷ ـﻜــﺎل أو ﻣ ـﻌـﺒــﺄة ﺑ ـﻐــﺮض اﻟ ـﺒـﻴـﻊ ﺑـﺎﻟ ـﺘ ـﺠــﺰﺋــﺔ أو ﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ‬
‫ﻣﺴـﺘﺤـﻀﺮات أو ﻓﻲ ﺷﻜـﻞ ﻣﻮاد ﻛﺸـﺮاﺋﻂ‪ q‬ﻓﺘـﺎﺋﻞ وﺷﻤﻮع‬
‫ﺑﺎﻟـﻜﺒﺮﻳـﺖ وورق ﻣﺒـﻴﺪ ﻟﻠـﺬﺑﺎب( اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺻﺪور‬
‫ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وإﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬
‫ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 30‬ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻔـﻰ اﺑ ـ ـﺘـ ــﺪاء ﻣﻦ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺻـ ــﺪور ﻫـ ــﺬا‬
‫اﻷﻣــﺮ إﻟﻰ ﻏــﺎﻳـﺔ ‪ 31‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2009‬ﻣـﻦ اﻟـﺮﺳـﻢ ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻟ ـﻘـ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ا‪ J‬ـﻀ ــﺎﻓــﺔ ا‪ J‬ــﻮاد اﻟــﺘﻲ ﺗ ــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺻـ ـﻨــﺎﻋ ــﺔ أﻏــﺬﻳــﺔ‬
‫ا‪J‬ﻮاﺷﻲ وا‪J‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫اﳉﻤـﻬـﻮرﻳﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳﺔ )ج ج( وﲢﺖ اﳊـﺮف "ج" أﻣـﺎم ﻋﻨﻖ‬

‫اﻟﺜﻌﺒﺎن‪ q‬رﻗﻢ ‪.2‬‬

‫ﺗﻌﻴ‪ X‬ا‪J‬ﻮاد‬

‫‪10. 05. 90. 00‬‬

‫‪ -‬ﻏﻴﺮﻫﺎ )اﻟﺬرة(‬

‫‪12. 09. 21. 00‬‬

‫‪ - -‬اﻟﻔﺼﺔ‬

‫‪12. 14. 10. 00‬‬

‫ ﻃـ ـﺤ ــ‪ X‬وﻣـ ـﺘـ ـﻜـ ـﺘـﻞ ﻓﻲ ﺷ ــﻜﻞ رﻓ ــﻮش‬‫اﻟﻔﺼﺔ‬

‫‪23. 04. 00. 00‬‬

‫أرﻏـﻔـﺔ وﺑـﻘـﺎﻳـﺎ ﺻـﻠـﺒـﺔ أﺧـﺮى ﻣـﺴـﺤـﻮﻗـﺔ‬
‫أو ﻣ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ــﺔ ﻓـﻲ ﺷ ـ ـ ـ ـﻜـﻞ رﻓ ـ ـ ــﻮش‪q‬‬
‫اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﺖ اﻟﺴﻮﺟﺔ‬

‫رأس اﻟ ـﺜـﻌـﺒــﺎن‪ q‬اﻟـﺮﻣــﺰ ا‪J‬ـﻤـﻴــﺰ‪ q‬وﻓﻲ رﺑﻊ ﻣـﺤــﻴﻂ اﻟـﺪاﺋـﺮة‬

‫اﻷدﻧـﻰ اﻷﻳـ ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺮ ﻣـﻦ وﺟـﻪ اﻹﻃـ ـ ــﺎر ‪ q‬اﳊ ـ ـ ــﺮﻓ ـ ـ ــﺎن اﻷوﻻن ﻣﻦ‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 31‬ﺗـﻌﻔﻰ ﻣـﺒﺎﻟﻎ اﻹﻳـﺠﺎرات ا‪J‬ـﺴﺪدة ﻓﻲ إﻃﺎر‬
‫ﻋ ـﻘ ــﻮد اﻟ ـﻘــﺮض اﻹﻳـ ـﺠــﺎري ا‪J‬ـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑــﺎ‪ J‬ـﻌ ــﺪات اﻟ ـﻔـﻼﺣ ـﻴــﺔ‬
‫ا‪ J‬ـﻨ ـﺘ ـﺠ ــﺔ ﻓﻲ اﳉــﺰاﺋــﺮ ﻣـﻦ اﻟــﺮﺳﻢ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤ ــﺔ ا‪ J‬ـﻀــﺎﻓــﺔ‬
‫اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺻـﺪور ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ إﻟﻰ ﻏـﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴـﻤـﺒﺮ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪.2018‬‬
‫ﲢﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ ا‪J‬ـﻌﺪات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ›ـﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك‬
‫ﺑــ‪ X‬اﻟـﻮزﻳــﺮ ا‪ J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎ‪J‬ــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﻮزﻳــﺮ ا‪ J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟــﻔﻼﺣـﺔ‬
‫واﻟﻮزﻳﺮ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪.‬‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 32‬ﺗ ـ ـ ـﻌـ ـ ـﻔـﻰ ﻣﻦ اﳊ ـ ـ ـﻘ ـ ــﻮق واﻟـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم ا‪ J‬ـ ــﻮاد‬
‫اﻟـﻜﻴﻤﺎوﻳـﺔ واﻟﻌﻀﻮﻳـﺔ ا‪J‬ﺴﺘﻮردة ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻷدوﻳﺔ‬
‫ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﻴﻄﺮي ‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪J‬ــﺎدة ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ‬
‫واﻟﺸـﺮوط ا‪J‬ـﺘﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﻨـﻮﻋﻴـﺔ ا‪J‬ـﻮاد اﻟﻜـﻴـﻤﺎوﻳـﺔ واﻟـﻌﻀـﻮﻳﺔ‬
‫ا‪J‬ـﻮﺟـﻬـﺔ ﻟ ـﺼـﻨـﺎﻋــﺔ اﻷدوﻳـﺔ ذات اﻻﺳـﺘ ـﻌـﻤـﺎل اﻟـﺒ ـﻴـﻄـﺮي ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫أﺣﻜﺎم أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ‪J‬ﻮارد‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ‬
‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 33‬ﺗﻨـﺸﺄ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 21‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪J‬ﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﳉـﻤـﺎرك‪ q‬ا‪J‬ـﻌﺪل‬
‫وا‪J‬ﺘﻤﻢ ‪ q‬ﻣﺎدة ‪ 16‬ﻣﻜﺮر ‪ 13‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ 16‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ˆ - (1 : 13‬ــﻜﻦ إدارة اﳉ ـﻤــﺎرك أن‬
‫ﺗ ـﻠ ـﺠــﺄ إﻟﻰ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﻣ ـﻌ ـﻄـ ـﻴــﺎت ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴــﻴﻢ ﻟــﺪى‬
‫اﳉﻤﺎرك ﻛﺄداة ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺨﻤﻟﺎﻃﺮ‪.‬‬
‫‪ - (2‬ﺗ ـﺼـﻤﻢ ﻗــﻮاﻋـﺪ ا‪ J‬ـﻌـﻄ ـﻴـﺎت ﻫــﺬه ﻟـﺘـﻘ ـﻴـﻴـﻢ اﺨﻤﻟـﺎﻃـﺮ‬
‫اﶈﺘﻤﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺤﺔ أو ﺑﺪﻗﺔ اﻟـﻘﻴﻤﺔ ا‪J‬ﺼﺮح ﺑﻬﺎ‬
‫ﻟﺪى اﳉﻤﺎرك ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﺮاد و‪/‬أو ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ"‪.‬‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 34‬ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﻮان اﻟـ ـ ـﻘ ـ ــﺴﻢ ‪ 2‬ﻣـﻦ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺼﻞ‬
‫اﻟ ـﺴـﺎدس ﻣـﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻳــﻮﻟ ـﻴـﻮ‬
‫ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1979‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳉ ـﻤــﺎرك‪ q‬ا‪ J‬ـﻌــﺪل وا‪ J‬ـﺘــﻤﻢ‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ا‪J‬ﺆﻫﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ا‪J‬ﻔﺼﻞ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ"‪.‬‬
‫ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 35‬ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺪل وﺗ ـ ــﺘـ ـ ــﻤـــﻢ أﺣ ـ ــﻜــ ـ ــﺎم ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ 78‬ﻣﻦ‬
‫اﻟـﻘـــﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ‪ 07-79‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻳﻮﻟـﻴــﻮ ﺳــﻨﺔ ‪1979‬‬
‫وا‪ J‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳉ ـﻤــﺎرك‪ q‬ا‪J‬ــﻌـــﺪل وا‪J‬ـ ـﺘــﻤﻢ وﺗـــﺤــﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 78‬ﻳــﺠﺐ اﻟـﺘـﺼــﺮﻳﺢ ﺑـﺎﻟ ـﺒـﻀـﺎﺋﻊ ا‪ J‬ـﺴـﺘـﻮردة‬
‫أو ا‪J‬ﺼـﺪرة ﺑﺼـﻔﺔ ﻣـﻔﺼـﻠﺔ ﻣﻦ ﻃـﺮف ﻣﺎﻟـﻜﻴـﻬﺎ ا‪J‬ـﺘﺤـﺼﻠ‪X‬‬
‫ﻋـ ـﻠـﻰ رﺧـ ـﺼ ــﺔ اﳉ ـ ـﻤ ــﺮﻛـ ــﺔ أو اﻷﺷـ ـﺨـ ــﺎص اﻟـ ـﻄ ـ ـﺒـ ـﻴ ـ ـﻌـ ـﻴ ــ‪ X‬أو‬
‫ا‪J‬ﻌﻨﻮﻳ‪ X‬ا‪J‬ﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻛﻮﻛﻼء ﺟﻤﺮﻛﻴ‪.X‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫ﻋ ـﻨــﺪ ﻋــﺪم وﺟــﻮد أي وﻛــﻴﻞ ﻟــﺪى اﳉ ـﻤــﺎرك ‪Ÿ‬ــﺜﻞ ﻟــﺪى‬
‫ﻣـﻜــﺘﺐ ﺟ ـﻤـﺎرك ﻋــﻠــﻰ اﳊــــﺪود‪ˆ q‬ـﻜﻦ اﻟ ـﻨـﺎﻗـــﻞ ا‪J‬ـﺮﺧﺺ ﻟﻪ‬
‫ﻓﻲ ﻏـ ـﻴ ــﺎب ﻣ ــﺎﻟﻚ اﻟـ ـﺒـ ـﻀ ــﺎﺋﻊ اﻟـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎم ﺑ ــﺈﺟ ــﺮاءات ﺟـ ـﻤ ــﺮﻛــﺔ‬
‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫إن ا‪ J‬ـﺼـﺮﺣــ‪ X‬اﻟــﺬﻳﻦ ﻳ ـﺘ ـﻤ ـﻤــﻮن اﻹﺟـﺮاءات ‪...........‬‬
‫)ﺑـ ــﺪون ﺗـ ـﻐ ـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮﺣـ ـﺘـﻰ( ﺗـ ـﺼـ ــﺮﻳﺢ ﻣ ـ ـﻔ ــﺼﻞ ‪.....................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".............................................‬‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 36‬ﺗـﻌـﺪل أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 78‬ﻣـﻜـﺮر ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1979‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪J‬ـﺎدة ‪ 78‬ﻣـﻜـﺮر ‪ :‬ﻻ ˆـﻜﻦ ﻷي أﺣـﺪ أن ˆـﺘـﻬﻦ ﻟـﺼـﺎﻟﺢ‬
‫اﻟـﻐﻴـﺮ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑﺎﻹﺟـﺮاءات اﳉـﻤـﺮﻛﻴـﺔ ا‪J‬ـﺘـﻌـﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺼﺮﻳﺢ‬
‫ا‪J‬ﻔﺼﻞ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻛﻮﻛﻴﻞ ﺟﻤﺮﻛﻲ"‪.‬‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 37‬ﺗـﻨـﺸـﺄ ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 21‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1979‬وا‪J‬ﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﳉـﻤـﺎرك‪ q‬ا‪J‬ـﻌﺪل‬
‫وا‪J‬ﺘﻤﻢ ‪ q‬ﻣﺎدة ‪ 78‬ﻣﻜﺮر ‪ 2‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪J‬ﺎدة ‪ 78‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 2‬ﲢﺪد ﺷﺮوط ﺗـﻄﺒـﻴﻖ ا‪J‬ﺎدﺗ‪78 X‬‬
‫و ‪ 78‬ﻣﻜﺮر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ" ‪.‬‬
‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 38‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 196‬ﻣﻜﺮر ‪ 2‬ﻣﻦ‬
‫اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1979‬‬
‫وا‪J‬ـــﺘـــﻀـــﻤـﻦ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳉ ـﻤــﺎرك‪ q‬ا‪ J‬ـﻌـﺪل وا‪ J‬ـﺘ ـﻤـﻢ وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ﺎدة ‪ 196‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 2‬اﻟﺘـﺤﻮﻳﻞ ‪) ..................‬ﺑﺪون‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﺴﻠﻊ ا‪J‬ﺴﺘﻮردة ‪.‬‬
‫ﲢ ــﺪد اﳊــﺎﻻت واﻟ ـﺸــﺮوط اﳋ ــﺎﺻــﺔ اﻟــﺘﻲ ˆ ــﻜﻦ ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ‬
‫اﻟـ ـﻠ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ ﻧـ ـﻈــﺎم اﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﻮﻳﻞ ﲢﺖ اﳉـ ـﻤــﺎرك ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "‪.‬‬
‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 39‬ﺗ ـﻨ ـﺸــﺄ ﻓـﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 07 - 79‬ا‪J‬ــﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 21‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1979‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳉ ـﻤــﺎرك‪q‬‬
‫ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ ‪ q‬ﻣﺎدة ‪ 196‬ﻣﻜﺮر ‪ 3‬ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ 196‬ﻣ ـﻜــﺮر‪ : 3‬ﻻ ﺗ ـﻤ ـﻨـﺢ اﻻﺳ ـﺘ ـﻔــﺎدة ﻣﻦ ﻧ ـﻈــﺎم‬
‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﲢﺖ اﳉﻤﺎرك إﻻ ‪:‬‬
‫أ ‪ -‬ﻟﻸﺷ ـ ـﺨـ ــﺎص ا‪J‬ـ ــﻮﺟـ ــﻮدﻳـﻦ ﻓﻲ اﻹﻗ ـ ـﻠ ـ ـﻴـﻢ اﳉ ـ ـﻤـ ــﺮﻛﻲ‬
‫اﻟــﺬﻳﻦ ﻳـﻘــﻮﻣـﻮن ﺑـﺄﻧ ـﻔـﺴــﻬﻢ أو ﻳـﻮﻛـﻠــﻮن ﻧـﻴــﺎﺑـﺔ ﻋـﻨــﻬﻢ ﻃـﺮﻓـﺎ‬
‫آﺧﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﳊﺴﺎﺑﻬﻢ‪.‬‬
‫ب ‪ -‬إذا ﻛ ـ ــﺎن ﻣﻦ ا‪J‬ـ ـ ـﻤ ـ ــﻜﻦ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺮف ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻟ ـ ـﺴ ـ ــﻠﻊ‬
‫ا‪J‬ﺴﺘﻮردة ﺿﻤﻦ ا‪J‬ﻮاد اﻟﺘﻲ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ‪.‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ج ‪ -‬إذا ﻟـﻢ ˆــﻜﻦ اﻗـ ـﺘـ ـﺼــﺎدﻳ ــﺎ إﻋــﺎدة ﻧ ــﻮﻋـ ـﻴــﺔ أو ﺣ ــﺎﻟــﺔ‬
‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أﺛﻨﺎء وﺿﻌﻬﺎ ﲢﺖ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫د ‪ -‬إذا وﺟــﺪ ﻓــﺮق ﻓﻲ ﻣـﺒــﻠﻎ اﳊ ـﻘــﻮق واﻟـﺮﺳــﻮم ﺑـ‪X‬‬

‫ا‪J‬ﺎدة ا‪J‬ﺴﺘﻮردة أوا‪J‬ﺎدة اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻫـ ‪ -‬إذا ﻟﻢ ﻳـ ـﺘــﺮﺗـﺐ ﻋــﻠﻰ اﻟـ ـﻠـ ـﺠ ــﻮء إﻟﻰ ﻫــﺬا اﻟـ ـﻨـ ـﻈــﺎم‬

‫ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻓﻲ آﺛﺎر اﻟﻘـﻮاﻋﺪ ا‪J‬ﺘﻌـﻠﻘﺔ ﺑـﺎ‪J‬ﻨﺸﺄ واﻟـﻘﻴﻮد اﻟـﻜﻤﻴﺔ‬
‫ا‪J‬ﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ ا‪J‬ﺴﺘﻮردة ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫وا‪J‬ـﺼـﻔـﺎة ﻋـﻠﻰ ﺗـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﻮﺿﻊ ﲢﺖ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺘـﺤﻮﻳـﻞ ﻟﺪى‬
‫اﳉـﻤـﺎرك ﺗـﻀـﺎف إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻓـﺎﺋــﺪة اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ا‪J‬ـﻨـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة ‪ 185‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻤﺎرك"‪.‬‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 42‬ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل وﺗ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻢ أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ 202‬ﻣﻦ‬
‫اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪1979‬‬
‫وا‪J‬ـــﺘــﻀـــﻤــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳉـــﻤــﺎرك‪ q‬ا‪ J‬ـﻌــﺪل وا‪J‬ـﺘ ـﻤـﻢ وﲢـﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫و ‪ -‬ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟ ـﺸــﺮوط اﻟﻼزﻣ ــﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻤــﻜﻦ‬

‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 202‬ﻳـ ـﺠ ــﻮز ﻟ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﻃـ ـﻨ ــ‪ X‬ا‪ J‬ـﺴـ ـﺠـ ـﻠ ــ‪ X‬ﻟــﺪى‬

‫ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻹﻗـﻠﻴﻢ اﳉﻤﺮﻛﻲ دون ا‪J‬ـﺴﺎس ﺑﺎ‪J‬ﺼﺎﻟﺢ‬

‫ﺑـﺎﳋـﺎرج ‪J‬ﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳـﻨـﻮات ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ ودون اﻧـﻘـﻄﺎع‬

‫اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم ﻣﻦ ا‪ J‬ـﺴـﺎﻋــﺪة ﻋــﻠﻰ إﻧ ـﺸــﺎء أواﳊ ـﻔــﺎظ ﻋــﻠﻰ ﻧ ـﺸـﺎط‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ‪ X‬اﶈﻠﻴ‪ X‬ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻠﻊ "‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 40‬ﺗﻨـﺸﺄ ﻓﻲ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ‬

‫‪ 21‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1979‬وا‪J‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن اﳉـﻤـﺎرك‪ q‬ا‪J‬ـﻌـﺪل‬
‫وا‪J‬ﺘﻤﻢ ‪ q‬ﻣﺎدة ‪ 196‬ﻣﻜﺮر ‪ 4‬و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ 196‬ﻣـﻜـﺮر ‪ : 4‬ﺗـﻜــﻮن ا‪J‬ــﺪة اﻟ ـﻘـﺼــﻮى ‪ J‬ـﻜـﻮث‬

‫اﻟﺒـﻀﺎﺋﻊ ﲢﺖ ﻧـﻈﺎم اﻟﺘـﺤﻮﻳﻞ ﻟـﺪى اﳉﻤﺎرك ﺳـﻨﺔ واﺣﺪة‬

‫اﺑـﺘــﺪاء ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗ ـﺴـﺠــﻴﻞ ﺗـﺼــﺮﻳﺢ وﺿﻊ اﻟـﺒ ـﻀـﺎﺋﻊ ﲢﺖ‬

‫ﻫـﺬا اﻟـﻨـﻈــﺎم ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء رﺧ ـﺼـﺔ ﻳـﺴـﻠـﻤـﻬــﺎ اﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪J‬ـﻜـﻠﻒ‬
‫ﺑـ ــﺎ‪ J‬ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺑـ ـﻌـ ــﺪ أﺧ ــﺬ رأي اﻟـ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ J‬ـ ـﻌـ ــﻨﻲ ) أو اﻟ ــﻮزراء(‬

‫)ا‪J‬ﻌﻨﻴ‪ (X‬ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻗـ ـﺒـﻞ اﻧـ ـﺘ ـ ـﻬـ ــﺎء اﻵﺟـ ــﺎل ا‪J‬ـ ـﻤ ـ ـﻨـ ــﻮﺣ ــﺔ‪ q‬ﻳـ ــﺠﺐ أن ﺗـ ــﻮﺿﻊ‬

‫اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ا‪J‬ﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك أو ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎم‬
‫ﺟﻤﺮﻛﻲ آﺧﺮ ﻣﺮﺧﺺ‪.‬‬

‫ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﺒﻀـﺎﺋﻊ ا‪J‬ﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠـﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك وﻓﻖ‬

‫اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬اﳊـﻘـﻮق واﻟــﺮﺳـﻮم ا‪J‬ـﺴـﺘـﺤـﻘــﺔ ﻫﻲ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ‬

‫ا‪J‬ـﻔ ـﻌـﻮل ﻋـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳﺢ ﻗـﺼـﺪ اﻻﺳـﺘـﻬﻼك‬

‫ﺣـﺴﺐ اﻟـﻨﻮﻋـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻌﺮﻳـﻔـﻴـﺔ وﻛـﻤـﻴﺎت اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ ا‪J‬ـﺘـﺤﺼﻞ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ - 2‬اﻟﻘـﻴﻤﺔ اﻟـﻮاﺟﺐ أﺧﺬﻫـﺎ ﺑﻌ‪ X‬اﻻﻋـﺘﺒﺎر ﻫﻲ ﻗـﻴﻤﺔ‬

‫اﻟـﺒـﻀـﺎﺋﻊ ا‪J‬ـﺴـﺘـﻮردة ا‪J‬ـﺬﻛـﻮرة ﻋـﻠﻰ ﺗـﺼـﺮﻳﺢ اﻟـﻮﺿﻊ ﲢﺖ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪.‬‬

‫‪ - 3‬ﻻ ﺗـﺨـﻀﻊ اﻟﻨـﻔـﺎﻳـﺎت و اﻟﺒـﻘـﺎﻳﺎ اﻟـﺘﻲ ﻻ ﻗـﻴﻤـﺔ ﻟـﻬﺎ‬

‫اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ " ‪.‬‬

‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 41‬ﺗـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄ ﻓـﻲ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-79‬ا‪J‬ــﺆرخ‬

‫اﻟـﻬﻴـﺌﺎت اﻟـﺪﺑﻠـﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ واﻟـﻘﻨـﺼﻠـﻴﺔ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺜـﺒﺘـﻮن إﻗﺎﻣﺔ‬

‫ﻋـﻨـﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗـﻐـﻴـﻴﺮ اﻹﻗـﺎﻣـﺔ ‪ q‬واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳـﺴـﺘﻔـﻴـﺪوا إﻃﻼﻗﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻻﻣ ـﺘـﻴــﺎزات ا‪ J‬ـﺘـﺮﺗ ـﺒــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻐ ـﻴ ـﻴـﺮ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ‪ q‬ا‪J‬ـﺜ ـﺒ ـﺘـﺔ‬
‫ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ ﺑـﺸـﻬـﺎدة ﺻـﺎدرة ﻋﻦ ﺳـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺒـﻠـﺪ ا‪J‬ﺴـﺘـﻘـﺒﻞ ‪ q‬أن‬
‫ﻳـﺴـﺘـﻮردوا ﺑﺪون دﻓﻊ ﻋـﻨـﺪ ﻋـﻮدﺗﻬﻢ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋﻴـﺔ إﻟﻰ اﳉـﺰاﺋﺮ‬
‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪) ................... - 1‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........................‬‬
‫‪ - 2‬ﺳـﻴـﺎرة ﻟـﻨـﻘﻞ اﻷﺷـﺨــﺎص اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻟـﺘـﻌـﺮﻳـﻔـﺔ‬
‫اﳉـﻤــﺮﻛـﻴـﺔ رﻗﻢ ‪ 87-03‬ﺗـﻘﻞ أو ﺗـﺴــﺎوي ﺳـﻌــﺔ اﺳـﻄـﻮاﻧ ـﺘـﻬـﺎ‬
‫‪ 2000‬ﺳﻢ‪ 3‬ﺑ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﺴ ـﻴ ــﺎرات ذات ﻣـ ـﺤ ــﺮك › ـﻜ ــﺒﺲ‬
‫واﻳ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎذ ﺷـ ـ ــﺮارة ) ﺑ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰﻳﻦ( أو ‪ 2500‬ﺳﻢ‪ 3‬ﺑـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻴﺎرات ذات ﻣـﺤﺮك ›ﻜﺒﺲ و اﻳﻘـﺎذ ›ﻜﺒﺲ ) اﻟﺪﻳﺰال(‬
‫أو ﺳـ ـﻴ ــﺎرة ﻧـ ـﻔـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻀ ــﺎﺋﻊ ﻻ ﻳـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎوز وزﻧـ ـﻬ ــﺎ‬
‫اﻹﺟ ـ ـﻤ ـ ــﺎﻟﻲ ‪ 5,950‬ﻃـﻦ أو ﻣـ ــﺮﻛـ ـ ـﺒـ ــﺔ ذات ﻋ ـ ــﺠﻼت ﺧ ـ ــﺎﺿ ـ ـﻌـ ــﺔ‬
‫ﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـﺴـ ـﺠ ــﻴﻞ‪ .‬وﻳ ــﺠﺐ أن ﺗـ ـﻜــﻮن وﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟـ ـﻨ ــﻘﻞ ا‪ J‬ــﺬﻛــﻮرة‬
‫ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ‪.‬‬
‫‪) ..................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪. " ................‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 43‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 94‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 15-86‬ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1986‬وا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗـﺎﻧﻮن ا‪J‬ـﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 1987‬ا‪J‬ﻌـﺪﻟﺔ و ا‪J‬ـﺘﻤـﻤﺔ ﺑـﺄﺣﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدة‬
‫‪ 49‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 21-04‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ذي اﻟـﻘ ـﻌـﺪة ﻋـﺎم‬
‫‪ 1425‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﻳ ـﺴـﻤـﺒــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2004‬و ا‪J‬ـﺘـﻀــﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن‬
‫ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2005‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻓﻲ ‪ 21‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1979‬وا‪J‬ـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ ﻗ ــﺎﻧــﻮن اﳉـ ـﻤــﺎرك‪q‬‬

‫" ا‪J‬ﺎدة ‪ : 94‬ﲢﺪد ﻗﻴﻢ ﺳـﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﺗﺎوى اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻷداء‬

‫"ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 196‬ﻣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﺮر ‪ : 5‬إذا ﻟـﻢ ﺗ ـ ـ ــﻮﺿﻊ اﻟـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﺎﺋﻊ‬

‫أﻣﻼﻛ ـﻬـﺎ اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴـﺔ ›ــﻮﺟﺐ ﺗــﺮاﺧـﻴﺺ ﺷ ـﺒـﻜـﺔ اﻟ ـﻄـﺮق ﻣﻦ‬

‫ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ ﻣﺎدة ‪ 196‬ﻣﻜﺮر ‪ 5‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ا‪J‬ﺘـﺤﺼﻞ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻟﻼﺳـﺘﻬﻼك ﻋـﻨﺪ اﻧـﺘﻬـﺎء اﻵﺟﺎل ا‪J‬ـﻤﻨـﻮﺣﺔ‪q‬‬

‫ﺗ ـﻜــﻮن اﳊـ ـﻘــﻮق واﻟــﺮﺳــﻮم ا‪ J‬ـﺴـ ـﺘ ـﺤ ـﻘــﺔ ﻫﻲ ﺗ ــﻠﻚ ا‪J‬ــﻮﻗــﻮﻓــﺔ‬

‫ﻟ ـﻠـﺪوﻟــﺔ أو اﻟــﻮﻻﻳـﺔ أو اﻟ ـﺒ ـﻠـﺪﻳــﺔ ﺑـﺼــﺪد إﻗــﺎﻣـﺔ أﺷ ـﻐــﺎل ﻋـﻠﻰ‬

‫ﻃــﺮف اﻷﺷ ـﺨــﺎص اﻟ ـﻄـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــ‪ X‬أو ا‪ J‬ـﻌـﻨــﻮﻳــ‪ qX‬اﳋــﺎﺿ ـﻌـ‪X‬‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎص أو اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪14‬‬

‫ـﺎﻧ ـﻬ ﺎـﺎ ﻋﻦ‬
‫ـﺪد ﺳ ـﻜ ـﺎﻧ‬
‫ـﻘﻞ ﻋ ـﺪد‬
‫ـﻲ ﻳ ﻘﻞ‬
‫اﻟـﺘ ﻲ‬
‫ـﺎت اﻟ‬
‫ـﺪﻳ ـﺎت‬
‫ـﺔ ﻟـﻠ ـﺒ ـﻠ ـﺪﻳ‬
‫ـﺎﻟـﻨ ـﺴ ـﺒ ـﺔ‬
‫أ( ﺑ ـﺎﻟ‬

‫‪ 20.000‬ﻧﺴﻤﺔ ‪:‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫ ‪ 400‬دج أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا‪.‬‬‫ ‪ 1.000‬دج ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬‫ ‪ 10.000‬دج ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬‫ ‪ 20. 000‬دج ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ‪.‬‬‫ب( ﺑـﺎﻟـﻨــﺴﺒـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﺮاوح ﻋـﺪد ﺳـﻜـﺎﻧـﻬﺎ‬
‫ﻣﺎ ﺑ‪ 20.001 X‬إﻟﻰ ‪ 50.000‬ﻧﺴﻤﺔ ‪:‬‬
‫ ‪ 600‬دج أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا‪.‬‬‫ ‪ 2000‬دج ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬‫ ‪ 20.000‬دج ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 1.000‬ﻣﺘﺮ ‪.‬‬‫ ‪ 40.000‬دج ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ‪.‬‬‫ج ( ﺑـﺎﻟـﻨــﺴـﺒﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻳﺘـﺮاوح ﻋـﺪد ﺳـﻜـﺎﻧـﻬﺎ‬
‫ﻣﺎ ﺑ‪ 50.001 X‬إﻟﻰ ‪ 100.000‬ﻧﺴﻤﺔ ‪:‬‬
‫ ‪ 1000‬دج أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا‪.‬‬‫ ‪ 4000‬دج ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬‫ ‪ 30.000‬دج ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬‫ ‪ 60.000‬دج ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ‪.‬‬‫د ( ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﺮاوح ﻋـﺪد ﺳـﻜـﺎﻧـﻬﺎ‬
‫ﻣﺎ ﺑ‪ 100.001 X‬إﻟﻰ ‪ 500.000‬ﻧﺴﻤﺔ ‪:‬‬
‫ ‪ 1.600‬دج أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا‪.‬‬‫ ‪ 8.000‬دج ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬‫ ‪ 40.000‬دج ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬‫ ‪ 80.000‬دج ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ‪.‬‬‫و ( ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻠـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﻋـﺪد ﺳـﻜـﺎﻧـﻬﺎ‬
‫‪ 500.000‬ﻧﺴﻤﺔ ‪:‬‬
‫ ‪ 2000‬دج أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا‪.‬‬‫ ‪ 16.000‬دج ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣﺘﺮا إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬‫ ‪ 50.000‬دج ﻣﻦ ‪ 100‬ﻣﺘﺮ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ‪.‬‬‫ ‪ 100.000‬دج ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ "‪.‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬
‫) ﻟﻠﺒﻴﺎن (‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 44‬ﺗـﻌـﺪل أﺣ ـﻜـﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 25‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪J‬ــﺎﻟـﻴـﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ﺎدة ‪ : 25‬ﺗـﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳊـﻘﻮق واﻟـﺮﺳﻮم ‪ q‬اﻟـﻜﺘﺐ‬
‫وا‪ J‬ـ ــﺆﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺎت ا‪J‬ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘ ـ ــﻮردة وا‪J‬ـ ــﻮﺟـ ـ ـﻬ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻊ ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر‬
‫ا‪J‬ﻬﺮﺟـﺎﻧﺎت وا‪J‬ـﻌﺎرض وﺻـﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟـﻜﺘـﺎب ا‪J‬ﻨـﻈﻤﺔ ﲢﺖ‬
‫رﻋـﺎﻳﺔ اﻟـﻮزارة ا‪J‬ـﻜـﻠﻔـﺔ ﺑـﺎﻟـﺜﻘـﺎﻓـﺔ‪ q‬وﻛﺬا اﻟـﻜـﺘـﺎب ا‪J‬ﺪرﺳﻲ‬
‫واﳉﺎﻣﻌﻲ‪.‬‬
‫وˆﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﺼﺺ‪.‬‬
‫ﲢـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗـﻄـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬه ا‪J‬ـﺎدة ‪ q‬وﻻﺳـﻴـﻤـﺎ ﲢـﺪﻳـﺪ‬
‫اﳊ ـﺼـﺺ واﻟ ـﻬ ـﻴ ــﺎﻛﻞ ا‪J‬ـ ـﺴــﺆوﻟ ــﺔ ﻋﻦ ا‪ J‬ـﺘ ــﺎﺑ ـﻌ ــﺔ ‪ q‬ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "‪.‬‬
‫ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ ˆ : 45‬ـ ــﻜﻦ إﻋـ ــﺎدة ﺗ ـ ـﻘـ ـ ـﻴـ ــﻴﻢ اﻷﻣ ـ ــﻮال اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﺑ ـ ـﺘـ ــﺔ‬
‫اﻟ ـﻌـ ـﻴ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻠــﺔ ﻟـﻼﻫــﺘﻼك و ﻏـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ـﻘ ــﺎﺑـ ـﻠــﺔ ﻟـﻼﻫــﺘﻼك‬
‫اﻟـﻮاردة ﻓﻲ ا‪J‬ـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ا‪J‬ـﻘـﻔـﻠﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪2007‬‬
‫ﻟ ـﻠـﺒـﻨــــﻮك وا‪J‬ـﺆﺳ ـﺴـﺎت ا‪J‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼـﺎه ﺛﻼﺛـﺔ )‪(3‬‬
‫أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﺻـﺪور ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫ﺗ ـﻘ ـﻴــﺪ‪ q‬ﻣـﻊ إﻋ ـﻔــﺎء ﻣـﻦ اﻟ ـﻀــﺮﻳــﺒــــﺔ‪ q‬ﻓــﻮاﺋــﺾ اﻟ ـﻘــﻴــﻢ‬
‫اﻟ ـﻨــﺎﲡــــﺔ ﻋﻦ ﻫــــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻤــﻠــ ـﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣــﺴــــﺎب ﻓــــﺮق إﻋـــﺎدة‬
‫اﻟﺘﻘﻴﻴـﻢ ﻓﻲ ﺧﺼﻮم ا‪J‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎزل ﻋـﻦ اﻷﺻ ــﻮل ا‪J‬ـ ـﻌ ــﺎدة اﻟـ ـﺘـ ـﻘـ ـﻴ ــﻴﻢ‪q‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻘـﻴﻢ اﶈﺘﻤﻠﺔ ‪ q‬اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎزل‪q‬‬
‫ﻟـﻠﻀـﺮﻳﺒﺔ ﺿـﻤﻦ اﻟﺸـﺮوط ا‪J‬ﻨـﺼﻮص ﻋـﻠﻴـﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﺘﺸﺮﻳﻊ‬
‫اﳉﺒﺎﺋﻲ اﻟﺴﺎري ا‪J‬ﻔﻌﻮل‪.‬‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 46‬ﺗ ـﻌـﺪل أﺣـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدﺗـ‪ 60 X‬و ‪ 61‬ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن‬
‫ا‪ J‬ــﺎﻟ ـﻴ ــﺔ ﻟ ـﺴـ ـﻨــﺔ ‪ 2006‬وأﺣـ ـﻜ ــﺎم ا‪J‬ــﻮاد ﻣﻦ ‪ 203‬إﻟﻰ ‪ 205‬ﻣﻦ‬
‫ﻗـﺎﻧﻮن ا‪J‬ـﺎﻟﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ‪ 2002‬وﻛﺬا أﺣـﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 94‬ﻣﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 60‬ﻳ ـ ــﺆﺳﺲ رﺳـﻢ ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻃـ ــﺮ ا‪J‬ـ ـ ـﻄـ ــﺎﻃـ ـ ـﻴـ ــﺔ‬
‫اﳉﺪﻳﺪة ‪ ).....‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺘﻰ( اﻟﺴﻴﺎرات اﳋﻔﻴﻔﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 10‬ﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺎﺋـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺼـ ـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺮاث‬‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫ ‪ % 40‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪.‬‬‫ ‪ % 50‬ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟ ـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟ ـﻠـﺒـﻴـﺌـﺔ وإزاﻟـﺔ‬‫اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫ﲢﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ‪........................................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.".............................................‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 61‬ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄ رﺳﻢ ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺰﻳــﻮت واﻟـ ـﺸـ ـﺤــﻮم‬
‫وﲢﻀﻴﺮ اﻟـﺸﺤﻮم ‪) ........................‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫اﻟﺰﻳﻮت ا‪J‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 50‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪.‬‬‫ ‪ % 50‬ﻟـﻔــﺎﺋـﺪة اﻟ ـﺼـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﻠ ـﺒـﻴ ـﺌـﺔ وإزاﻟـﺔ‬‫اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫ﲢـﺪﻳـﺪ ﻛﻴـﻔـﻴـﺎت ﺗﻄـﺒـﻴﻖ ‪) .........................‬اﻟـﺒﺎﻗﻲ‬
‫ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........................................................‬‬
‫" ا‪J‬ﺎدة ‪ : 203‬ﻳﻨﺸـﺄ رﺳﻢ ﲢﻔـﻴﺰي ﻋﻠﻰ ‪..................‬‬
‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺘﻰ ( ﺧﻄﻴﺮة ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 25‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪q‬‬‫ ‪ % 75‬ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟ ـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃـﻨﻲ ﻟ ـﻠـﺒـﻴـﺌـﺔ وإزاﻟـﺔ‬‫اﻟﺘﻠﻮث ‪.‬‬
‫ﺗﻤﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ ‪) .......‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."..........‬‬
‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 204‬ﻳـﻨ ـﺸــﺄ رﺳﻢ ﲢ ـﻔ ـﻴــﺰي ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎﻳـﺎت‬
‫اﻟﻨـﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸـﺎﻃﺎت اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ا‪J‬ـﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت واﻟـﻌﻴﺎدات‬
‫‪) ..............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 25‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪q‬‬‫ ‪ % 75‬ﻟـﻔــﺎﺋـﺪة اﻟ ـﺼـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﻠ ـﺒـﻴ ـﺌـﺔ وإزاﻟـﺔ‬‫اﻟﺘﻠﻮث ‪.‬‬
‫ﺗﻤﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ ‪) ..........‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."........‬‬
‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 205‬ﻳـ ـﻨـ ـﺸ ــﺄ رﺳﻢ ﺗـ ـﻜـ ـﻤـ ـﻴـ ــﻠﻲ ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘـ ـﻠ ــﻮث‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻲ ذي ا‪J‬ﺼﺪر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ )....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ( ﻗﻴﻢ ﻣﺤﺪدة‪.‬‬
‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ‪ % 25‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪q‬‬‫ ‪ % 75‬ﻟـﻔــﺎﺋـﺪة اﻟ ـﺼـﻨـﺪوق اﻟــﻮﻃـﻨـﻲ ﻟـﻠ ـﺒـﻴ ـﺌـﺔ وإزاﻟـﺔ‬‫اﻟﺘﻠﻮث" ‪.‬‬
‫" ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 94‬ﻳـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺄ رﺳـﻢ ﺗـ ـ ـﻜـ ـ ـﻤـ ـ ـﻴـ ـ ــﻠﻲ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ ا‪J‬ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎه‬
‫ا‪J‬ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ذات ا‪J‬ـ ـ ـﺼ ـ ــﺪر اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﺎﻋﻲ ‪) ........‬ﺑ ـ ــﺪون‬
‫ﺗﻐﻴﻴــﺮﺣﺘﻰ( ﺣﺪود اﻟﻘﻴﻢ " ‪.‬‬
‫ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺎﰋ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪15‬‬

‫‬‫ ‪ % 50‬ﻟ ـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟ ـﺼـﻨـﺪوق اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﻟـﻠـﺒ ـﻴـﺌـﺔ وإزاﻟـﺔ‬‫‪ % 50‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺘﻠﻮث ‪.‬‬

‫ﲢﺪد ﻛﻴـﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ‪........................................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........................................‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻮم ﺷﺒﻪ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 47‬ﺗـ ـ ـﻌ ـ ــﺪل أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ 125‬ﻣـﻦ ا‪ J‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم‬
‫اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳــﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 01-93‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1993‬‬
‫وا‪J‬ـﺘـﻀـﻤﻦ ﻗــﺎﻧـﻮن ا‪J‬ـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ 1993‬ا‪J‬ـﻌـﺪﻟـﺔ ﺑـﺎ‪J‬ـﺎدة ‪140‬‬
‫ﻣـﻦ ا‪J‬ـ ـ ــﺮﺳ ـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺮﻳ ـ ـ ـﻌـﻲ رﻗﻢ ‪ 18-93‬ا‪J‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬وا‪J‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪J‬ﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ‪1994‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 125‬ﺗـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺄ ﻟـ ـﻔـ ــﺎﺋ ــﺪة ﻏـ ــﺮف اﻟـ ـﻔـﻼﺣ ــﺔ إﺗ ــﺎوة‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ‪) .........................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ( ‪..................‬‬‫ ا ﻟﻌﻨﺐ اﻟﻄﺎزج ‪ 10 ...............‬دج ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر‪.‬‬‫ اﻷرﻏـﻔﺔ واﻟـﺒﻘـﺎﻳﺎ اﻟـﺼﻠـﺒﺔ اﻷﺧـﺮى )رﻗﻢ اﻟﺘـﻌﺮﻳـﻔﺔ‬‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ‪ 23-04‬إﻟﻰ ‪ 5..... (23-06‬دج ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر‪.‬‬
‫ﺗـ ــﺪﻓـﻊ اﻹﺗـ ــﺎوة ﻟـ ــﺪى ﻗ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺿـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮاﺋـﺐ اﺨﻤﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺔ‬
‫إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ‪:‬‬
‫ ﻣﻦ ﻃـﺮف ا‪J‬ﻨـﺘـﺠـ‪ X‬ﻋـﻠﻰ اﻷﻛﺜـﺮ ﻓﻲ اﻟـﻴـﻮم اﻷﺧـﻴﺮ‬‫ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ‪.‬‬
‫ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪J‬ﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﺮﻛﺔ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬‫وﺗﺼﺐ اﻹﺗـﺎوة ﻓﻲ ﺣﺴـﺎب اﻟﻐﺮﻓـﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ ﻟـﻠﻔﻼﺣﺔ‬
‫ا‪J‬ﻔﺘﻮح ﻟﺪى اﳋﺰﻳﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴ ــﺎت ﺗـ ـﻄـ ـﺒـ ــﻴﻖ ﻫ ــﺬه ا‪ J‬ــﺎدة › ــﻮﺟﺐ ﻗ ــﺮار‬
‫ﻣـﺸ ـﺘـﺮك ﺑــ‪ X‬اﻟـﻮزﻳــﺮ ا‪J‬ـﻜــﻠﻒ ﺑـﺎ‪J‬ــﺎﻟـﻴــﺔ واﻟـﻮزﻳـﺮ ا‪ J‬ـﻜـﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ‪.‬‬
‫اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ا‪J‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ا‪J‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ا‪J‬ﻮارد‬
‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 48‬ﺗـﻌﺪل و ﺗـﺘـﻤﻢ أﺣﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 64‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 12-07‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬و ا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪J‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪2008‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪16‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 64‬ﺗـﻘـﺪر اﻹﻳـﺮادات و اﳊـﻮاﺻﻞ و ا‪J‬ـﺪاﺧﻴﻞ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ا‪J‬ﻄﺒـﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔـﻘﺎت اﻟﻨﻬـﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬

‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫ﻟ ـﺴـﻨـــﺔ ‪ 2008‬ﻃ ـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﺠــﺪول ) أ ( ا‪J‬ـﻠـﺤـﻖ ﺑـﻬــﺬا اﻟ ـﻘـﺎﻧـــﻮن‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫ﺑــﺄﻟ ـﻔـﻴــﻦ و ﺳ ـﺒـﻌــ ـﻤـﺎﺋــــﺔ وﺛــﻼﺛــﺔ وﺳـﺘــــ‪ X‬ﻣـﻠ ـﻴـﺎر دﻳــ ـﻨـﺎر‬

‫ا‪J‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ ا‪J‬ﻠﺤﻘﺔ‬

‫) ‪ 2.763.000.000.000‬دج( "‪.‬‬

‫)ﻟﻠﺒﻴﺎن (‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺎت‬

‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﺧﺮى‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 49‬ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 65‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪ 12-07‬ا‪J‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1428‬ا‪J‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬

‫اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬وا‪J‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪J‬ﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ‪2008‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة‪ : 65‬ﻳـﻔـﺘﺢ ﻟـﺴـﻨـﺔ ‪ q2008‬ﻗـﺼـﺪ ﺗـﻤـﻮﻳﻞ اﻷﻋـﺒـﺎء‬

‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪:‬‬

‫‪ - 1‬اﻋ ـﺘـﻤــﺎد ﻣــﺎﻟﻲ ﻣ ـﺒ ـﻠـﻐـﻪ أﻟـﻔــﺎن وﺛﻼ ﺛ ـﻤــﺎﺋــﺔ وﺛﻼﺛـﺔ‬

‫وﺳـﺘـﻮن ﻣﻠـﻴـﺎرا وﻣـﺎﺋـﺔ وﺛﻤـﺎﻧـﻴـﺔ وﺛﻤـﺎﻧـﻮن ﻣـﻠﻴـﻮﻧـﺎ وﻣـﺎﺋﺔ‬

‫وﺳـ ـ ـﺘـ ــﺔ وﺗـ ـ ـﺴـ ـ ـﻌ ـ ــﻮن أﻟـﻒ دﻳـ ـ ـﻨـ ــﺎر )‪ 2.363.188.196.000‬دج(‬

‫ﻟ ـﺘ ـﻐـﻄ ـﻴــﺔ ﻧـﻔ ـﻘــﺎت اﻟـﺘ ـﺴ ـﻴـﻴــﺮ ذات اﻟ ـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟـﻨ ـﻬــﺎﺋﻲ ﻳـﻮزع‬

‫ﺣـﺴﺐ ﻛﻞ داﺋـﺮة وزارﻳـﺔ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﻠـﺠـﺪول )ب( ا‪J‬ـﻠـﺤﻖ ﺑـﻬـﺬا‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪ - 2‬اﻋـ ـﺘـ ــﻤــ ــﺎد ﻣ ــﺎﻟــﻲ ﻣـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﻐـﻪ أﻟ ـ ـﻔ ــﺎن وﺧ ـ ـﻤـ ـﺴ ـ ـﻤ ــﺎﺋ ــﺔ‬

‫وﺗ ـﺴــﻌـــﺔ ﻋ ـﺸــﺮ ﻣ ـﻠـﻴــــﺎرا وﻣ ـﻠـﻴــﻮﻧــــﺎن وﺧـﻤ ـﺴ ـﻤــﺎﺋـﺔ أﻟــﻒ‬

‫دﻳﻨــﺎر )‪ 2.519.002.500.000‬دج( ﻟﺘﻐﻄـﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟـﺘﺠﻬﻴﺰ‬

‫ذات اﻟـ ـﻄـ ــﺎﺑﻊ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻬ ــﺎﺋـﻲ‪ q‬ﻳـ ــﻮزع ﺣـ ـﺴـﺐ ﻛﻞ ﻗ ـ ـﻄ ــﺎع ﻃ ـ ـﺒ ـ ـﻘ ــﺎ‬
‫ﻟﻠﺠﺪول )ج( ا‪J‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 50‬ﺗـﻌﺪل وﺗـﺘـﻤﻢ أﺣـﻜـﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 66‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬

‫رﻗﻢ ‪ 12-07‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊ ـﺠـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1428‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪30‬‬

‫دﻳﺴـﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬وا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪J‬ـﺎﻟﻴﺔ ﻟـﺴﻨﺔ ‪2008‬‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 66‬ﻳ ـﺒــﺮﻣﺞ ﺧـﻼل ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2008‬ﺳــﻘﻒ رﺧ ـﺼـﺔ‬

‫ﺑ ــﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻣـ ـﺒـ ـﻠ ـﻐـﻪ أﻟــﻔـ ــﺎن وﺛﻼﺛـ ـﻤــﺎﺋ ــﺔ وواﺣــ ــﺪ و ﺗـ ـﺴ ــﻌـــﻮن‬

‫ﻣـﻠـﻴـــﺎرا و ﻣـﺎﺋـﺘــﺎن و ﺳـﺘــﻮن ﻣـﻠـﻴـﻮﻧـﺎ و أرﺑـﻌــﻤـﺎﺋـﺔ أﻟـﻒ‬

‫دﻳ ــﻨـــﺎر ) ‪ 2.391.260.400.000‬دج( ﻳ ــﻮزع ﺣ ــﺴﺐ ﻛـﻞ ﻗـ ـﻄــﺎع‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول )ج( ا‪J‬ﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫وﻳ ـﻐـﻄﻲ ﻫــﺬا ا‪ J‬ـﺒـﻠﻎ ﺗ ـﻜ ـﻠـﻔــﺔ إﻋـﺎدة ﺗ ـﻘ ـﻴـﻴﻢ اﻟ ـﺒــﺮﻧـﺎﻣﺞ‬

‫اﳉــﺎري وﺗ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻟ ـﺒــﺮاﻣﺞ اﳉــﺪﻳـﺪة اﻟ ـﺘـﻲ ˆـﻜـﻦ أن ﺗـﺴــﺠﻞ‬
‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬

‫ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻮزﻳﻊ‪ q‬ﻋـ ـﻨــﺪ اﳊ ــﺎﺟــﺔ‪ q‬ﻋـﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 51‬ﻳ ـ ـﻔـ ــﺘﺢ ﻓـﻲ ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ــﺎت اﳋـ ــﺰﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺣ ـ ـﺴ ــﺎب‬

‫ﺗ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ ﺧ ــﺎص رﻗــﻤﻪ ‪ 302-125‬وﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ " اﻟـ ـﺼ ـﻨــﺪوق‬
‫اﳋﺎص ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ "‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺣ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻧـ ــﺎﰋ اﻟـ ــﺮﺳﻢ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـﻼت اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻴ ــﺎرات‬

‫اﳉﺪﻳﺪة‪q‬‬

‫ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ وﻛﻼء اﻟﺴﻴﺎرات‪q‬‬‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪.‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ ﻧﻔﻘﺎت دﻋﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬‫ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا‪ J‬ـﻜ ــﻠﻒ ﺑــﺎﻟـ ـﻨــﻘﻞ اﻵﻣ ــﺮ ﺑ ـﺼــﺮف ﻫــﺬا‬

‫اﳊﺴﺎب ‪q‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻄﻴﻢ‪.‬‬

‫ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 52‬ﻳ ـ ـﻔـ ــﺘﺢ ﻓـﻲ ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ــﺎت اﳋـ ــﺰﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺣ ـ ـﺴـ ــﺎب‬

‫ﺗ ـﺨـﺼ ـﻴـﺺ ﺧـﺎص رﻗــﻤﻪ ‪ 302 - 126‬وﻋ ـﻨـﻮاﻧـﻪ " اﻟـﺼ ـﻨـﺪوق‬

‫اﳋـ ـ ــﺎص ﺑـ ـ ــﺪﻋـﻢ ﻣ ـ ــﺮﺑـﻲ ا‪ J‬ـ ــﻮاﺷﻲ وﺻـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎر ا‪J‬ـ ـ ـﺴـ ـ ـﺘـ ـ ـﻐـ ـ ـﻠ ـ ــ‪X‬‬
‫اﻟﻔﻼﺣﻴ‪. " X‬‬

‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫‪ -‬ﻧــﺎﰋ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﻨــﻮﻋ ـﻴــﺔ ا‪ J‬ـﻨ ـﺸــﺄة ›ــﻮﺟﺐ ﻗــﻮاﻧــ‪X‬‬

‫ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ‪q‬‬

‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪q‬‬‫‪ -‬ﻛﻞ ا‪J‬ﻮارد اﻷﺧﺮى أو ا‪J‬ﺴﺎﻫﻤﺎت ‪.‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ اﻟ ـﺘـ ـﻐـ ـﻄـ ـﻴ ــﺔ اﻹﺟـ ـﻤــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﺎﻟ ـﻴـﻒ ﻓ ــﻮاﺋــﺪ ﻣ ــﺮﺑﻲ‬‫ا‪J‬ﻮاﺷﻲ وﺻﻐﺎر ا‪J‬ﺴﺘﻐﻠ‪qX‬‬
‫ إﻋـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻟ ـ ــﺪوﻟـ ــﺔ ﻓﻲ ﺗـ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﺗـ ــﺮﺑـ ـ ـﻴـ ــﺔ ا‪J‬ـ ــﻮاﺷﻲ‬‫واﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ا‪J‬ﻨﻈﻤﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻬﺒﺎت واﻟﻮﺻﺎﻳﺎ‪q‬‬‫ ﻛﻞ اﻹﻳﺮادات اﻷﺧـﺮى ا‪J‬ﺮﺗـﺒﻄـﺔ ﺑﺘـﻨﻈـﻴﻢ ا‪J‬ﻬـﺮﺟﺎن‬‫وﺳﻴﺮه‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬

‫ﻳـﻜـﻮن اﻟــﻮزﻳـﺮ ا‪J‬ـﻜـﻠـﻒ ﺑـﺎﻟـﻔﻼﺣـﺔ اﻵﻣــﺮ ﺑـﺼـﺮف ﻫـﺬا‬
‫اﳊﺴﺎب ‪.‬‬

‫ اﻟـﻨ ـﻔـﻘــﺎت ا‪J‬ـﺮﺗ ـﺒـﻄــﺔ ﺑـﺘ ـﺤ ـﻀـﻴــﺮ و ﺗـﻨ ـﻈـﻴﻢ و ﺳ ـﻴـﺮ‬‫ا‪J‬ﻬﺮﺟﺎن اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ‪.2009‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻖ ﻫـ ــﺬه ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪.‬‬

‫ﻳ ـﻜــﻮن اﻟ ــﻮزﻳــﺮ ا‪ J‬ـﻜــﻠﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﺜ ـﻘــﺎﻓــﺔ اﻵﻣ ــﺮ اﻟــﺮﺋ ـﻴــﺴﻲ‬
‫ﺑﺼﺮف ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪.‬‬

‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 53‬ﺗ ــﻌــــﺪل أﺣـ ـﻜــﺎـﻢ ا‪J‬ـــﺎدة ‪ 24‬ﻣـﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ‬
‫‪ 05- 05‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2005‬وا‪ J‬ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2005‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 24‬ﻳﻔـﺘﺢ ‪) .................‬ﺑـﺪون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮﺣﺘﻰ(‬
‫اﻟﻘﺮض ا‪J‬ﺼﻐﺮ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫‪) ..............................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..................‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ‪.......................‬‬‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........................................................‬‬
‫ ﻣﻨﺢ ﻗـﺮوض ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻲ إﻃﺎر ‪...................‬‬‫)ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ (‪.........................................................‬‬
‫ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪........‬‬‫‪ -‬ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪..........‬‬

‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 55‬ﺗـ ـ ـﻌـ ــﺪل و ﺗـ ـ ـﺘـ ـ ـﻤـﻢ أﺣــ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ 227‬ﻣﻦ‬
‫اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗـﻢ ‪ 21-01‬ا‪J‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷــ ـ ــﻮال ﻋــ ـ ــﺎم ‪1422‬‬
‫ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 22‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2001‬وا‪J‬ﺘـﻀـﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪J‬ـﺎﻟـﻴﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ q 2002‬ا‪J‬ﻌﺪل و ا‪J‬ﺘﻤﻢ ‪ q‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 227‬ﻳـ ـﻔـ ــﺘﺢ ﻓﻲ ﻛ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ــﺎت اﳋ ــﺰﻳ ـ ـﻨ ــﺔ ﺣـ ـﺴ ــﺎب‬
‫ﺗ ـﺨـ ـﺼ ــﻴﺺ ﺧ ــﺎص رﻗــﻤﻪ ‪ 302-107‬ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "ﺻـ ـﻨــﺪوق دﻋﻢ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر " ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫‪) .......................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.........................‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ ﺗﻤﻮﻳﻞ ‪) ...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪q....................‬‬‫ اﻟﺘـﻤـﻮﻳﻞ اﻟـﻜـﻠﻲ أو اﳉـﺰﺋﻲ ﻟـﻠـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻨـﺎﺟـﻤﺔ ﻋﻦ‬‫أﻋﻤﺎل ﺗﺮﻗﻴﺔ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪q‬‬

‫ﻳـﺤـﺪد ﻣﺴـﺘـﻮى ﻣـﺼـﺎرﻳﻒ اﻟـﺘﺴـﻴـﻴـﺮ ﻫـﺬه اﺑـﺘﺪاء ﻣﻦ‬
‫أول ﻳ ـ ـﻨـ ــﺎﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2008‬ﻣـﻦ ﻃ ــﺮف اﻟـ ــﻮﻛ ــﺎﻟـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﻃـ ـﻨ ـ ـﻴ ــﺔ‬
‫ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮوض ا‪J‬ﺼﻐﺮة‪.‬‬

‫ ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳﻞ ›ـ ـﻘ ــﺪار ‪ % 25‬ﻣـﻦ ﻛـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ إﳒ ــﺎز اﻟـ ـﻬـ ـﻴ ــﺎﻛﻞ‬‫اﻟ ـ ـﻘ ــﺎﻋـ ــﺪﻳ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﺘ ــﻮﺟـﺐ ﻋـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ــﺎ اﺣ ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﺎن ﻣ ـ ـﺸ ــﺎرﻳﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ا‪J‬ﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮوﻣﺔ و اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻳـﻜـــﻮن اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪J‬ـﻜـﻠﻒ ﺑــﺎﻟـﺘـﻀـﺎﻣـﻦ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ اﻵﻣـﺮ‬
‫اﻟﺮﺋﻴـﺴﻲ ﺑﺼﺮف ﻫــــﺬا اﳊﺴﺎب ‪................................‬‬
‫)اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪. "...........................................‬‬

‫ﲢــﺪد ا‪J‬ـﻨـﺎﻃﻖ ا‪ J‬ـﻌـﻨ ـﻴـﺔ و ﻛـﺬا ﻛ ـﻴـﻔـﻴــﺎت ﺗـﻄ ـﺒـﻴﻖ ﻫـﺬه‬
‫ا‪J‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ‪.‬‬

‫ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 54‬ﻳ ـ ـﻔـ ــﺘﺢ ﻓـﻲ ﻛ ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ــﺎت اﳋـ ــﺰﻳ ـ ـﻨـ ــﺔ ﺣ ـ ـﺴ ــﺎب‬
‫ﺗـ ـ ـﺨـ ـ ـﺼ ـ ــﻴﺺ ﺧ ـ ــﺎص ﻋـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاﻧﻪ ‪ " :‬اﻟـ ـ ـﺼـ ـ ـﻨ ـ ــﺪوق اﻟ ـ ــﻮﻃ ـ ــﻨﻲ‬
‫ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ا‪J‬ﻬﺮﺟﺎن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ‪."2009‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪q‬‬‫‪ -‬ا‪J‬ﺴﺎﻫﻤﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪q‬‬

‫‪) ...................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪. "................‬‬
‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 56‬ﺗـ ــﺘـــﻤـﻢ أﺣـــﻜـــﺎم ا‪J‬ــﺎدة ‪ 29‬ﻣﻦ اﻷﻣـــﺮ رﻗـﻢ‬
‫‪ 05- 05‬ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪J‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2005‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 29‬ﻳ ـ ـﻔـ ـﺘـﺢ ﻓﻲ ﻛ ـ ـﺘ ــﺎﺑـ ــﺎت اﳋ ــﺰﻳ ـ ـﻨ ــﺔ ﺣ ـ ـﺴ ــﺎب‬
‫ﺗ ـﺨـ ـﺼــﻴﺺ ﺧ ــﺎص رﻗــﻤﻪ ‪ 302-121‬وﻋ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ " اﻟـ ـﺼ ـﻨــﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻀﺒﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ" ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺴﺎب ‪:‬‬

‫‪18‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﻳﺮادات ‪:‬‬
‫ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪...............‬‬‫ ﺣﻮاﺻﻞ ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................‬‬‫ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲ‪q‬‬‫ ﻛﻞ أﻧﻮاع ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪.....................‬‬‫ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ اﻹﻋﺎﻧﺎت ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................‬‬‫ اﻹﻋﺎﻧﺎت ‪) ...........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪......................‬‬‫‪ -‬اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻔﻼﺣ‪.X‬‬

‫اﻟـﻮزﻳﺮ ا‪J‬ـﻜﻠﻒ ‪) .....................‬ﺑﺪون ﺗـﻐﻴـﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ‪.‬‬
‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ أﻋـ ـﻀ ــﺎء اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨــﺔ ﻣـﻦ ﺗـ ـﻌ ــﻮﻳـ ـﻀ ــﺎت ﲢــﺪد‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺗـ ـﺘـ ـﺨ ــﺬ اﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻨ ــﺔ ﻗ ــﺮاراﺗـ ـﻬـ ــﺎ‪) ..........‬اﻟـ ـﺒ ــﺎﻗﻲ ﺑ ــﺪون‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ( ‪."...........‬‬
‫"ا‪J‬ــﺎدة ‪ 209‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ : 3‬ﺗـ ـﺘ ـ ـﻜ ــﻔﻞ ﻣ ـ ـﻴ ــﺰاﻧـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ‬
‫›ﺼﺎرﻳﻒ‪) .........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ( ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﺗ ـﺴـﺠﻞ اﻻﻋ ـﺘ ـﻤـﺎدات اﺨﻤﻟ ـﺼـﺼــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻴـﺰاﻧ ـﻴـﺔ وزارة‬
‫ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫رﺋــﻴﺲ ﳉ ـﻨ ــﺔ اﻹﺷــﺮاف ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﺘــﺄﻣ ـﻴـ ـﻨــﺎت ﻫــﻮ اﻵﻣــﺮ‬
‫ﺑﺼﺮف اﻻﻋﺘﻤﺎدات‪.‬‬
‫ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‪q‬‬‫ اﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳ ـﻀــﺎت ا‪J‬ــﺪﻓــﻮﻋــﺔ ﻷﻋ ـﻀــﺎء ﳉ ـﻨــﺔ اﻹﺷـﺮاف‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪.‬‬
‫‪ -‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪q‬‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 57‬ﺗ ـﺘـﻤﻢ ا‪J‬ـﺎدة ‪ 153‬ﻣﻦ ا‪J‬ــﺮﺳـﻮم اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳـﻌﻲ‬
‫رﻗﻢ ‪ 01-93‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1993‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬و ﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ ﻛﻞ ﻧﻔﻘﺔ أﺧـﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺸﺎط ﳉﻨﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪.‬‬

‫"ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 153‬ﺑـ ـ ـ ــﻐﺾ اﻟ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻈـ ـ ـ ــﺮ ﻋﻦ اﻟ ـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاﺧـ ـ ـ ــﻴﺺ‬
‫‪ ).............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮﺣﺘﻰ ( ﺗﺪﻓﻊ ‪:‬‬

‫ﻳﺤﺪد اﻟﻨـﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪) ............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫أ( ﺑﺪون أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف ا‪J‬ﺴﺒﻖ‪ q‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ا‪J‬ـﺪﻓﻮﻋﺎت‪ )..............‬ﺑـﺪون ﺗﻐـﻴﻴﺮ ﺣـﺘﻰ( ﺗﻤﻮﻳﻞ‬‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫ ا‪J‬ـ ــﺪﻓ ـ ــﻮﻋ ـ ــﺎت اﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺎﲡـ ــﺔ ﻋـﻦ ﺗ ـ ـﻨـ ـ ـﻔـ ـ ـﻴـ ــﺬ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺮارات‬‫اﻟـﻘﻀﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﶈﻜـﻤـﺔ اﻟﻌﻠـﻴــﺎ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻷﻣﺮ‬
‫رﻗﻢ ‪ 155-66‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1966‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳉـﺰاﺋﻴﺔ‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪّل وا‪J‬ﺘـﻤﻢ‪ q‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ا‪J‬ﺎدة‬
‫‪ 137‬ﻣﻜﺮر وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ب( ﺑﺪون أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف‪ q‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﲢـ ـ ــﺪد ﻛ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ـﻴـﻖ ﻫـ ــﺬه ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "‪.‬‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 59‬ﺗـ ـﻌــﺪل وﺗ ـﺘــﻤﻢ ا‪J‬ــﺎدة ‪ 213‬ﻣ ـﻜــﺮر ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ‬
‫رﻗﻢ ‪ 07-95‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1415‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪25‬‬
‫ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪J‬ـﺎدة ‪ 213‬ﻣـﻜـﺮر ‪ :‬ﻳ ـﻨـﺸـﺄ ﺻـﻨـﺪوق ﻳ ـﺴـﻤﻰ "ﺻـﻨـﺪوق‬
‫ﺿ ـ ـﻤ ــﺎن ا‪ J‬ــﺆﻣّﻦ ﻟـ ـﻬـﻢ"‪)....‬ﺑ ــﺪون ﺗـ ـﻐـ ـﻴـ ـﻴ ــﺮﺣـ ــﺘﻰ ( ﻣﻦ ﻋـ ـﻘ ــﻮد‬
‫اﻟﺘﺄﻣ‪.X‬‬

‫ ﻣ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﺷـ ـ ــﺎت ‪ )..............‬ﺑـ ـ ــﺪون ﺗـ ـ ـﻐ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ ﺣـ ـ ــﺘﻰ(‬‫ا‪J‬ﺼﺎرﻳﻒ واﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣـﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ‪) ........‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻟﻐﺎءات‪.‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ J‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫ﲢ ــﺪد ﻛـ ـﻴـ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺪوق وﺳـ ـﻴ ــﺮه وﻛــﺬا‬
‫ﺷﺮوﻃﻪ ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ" ‪.‬‬

‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 58‬ﺗﺘـﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 209‬ﻣـﻜﺮر‪ 2‬وا‪J‬ﺎدة ‪209‬‬
‫ﻣـ ـﻜــﺮر ‪ 3‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 07-95‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒــﺎن‬
‫ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1415‬ا‪J‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪ 1995‬وا‪ J‬ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل وا‪J‬ﺘﻤﻢ‪ q‬و ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ا‪J‬ﺎدة ‪ : 60‬ﺗﻌـﺪل اﻟـﻤﺎدة ‪ 139‬ﻣﻦ ا‪J‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‬
‫رﻗﻢ ‪ 18-93‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬وا‪J‬ﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫"ا‪J‬ﺎدة ‪ 209‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 2‬ﲢﺪد اﻟـﻘـﺎﺋﻤـﺔ اﻻﺳـﻤﻴـﺔ ﻷﻋـﻀﺎء‬
‫ﳉﻨﺔ اﻹﺷـﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ‪) .........................‬ﺑﺪون‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ( اﻟﻮزﻳﺮ ا‪J‬ﻜﻠﻒ ﺑﺎ‪J‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫" ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 139‬ﺗـــﺘـــﻤﻢ ا‪J‬ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 04 - 85‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ q1985‬ا‪J‬ـﻌـﺪل وا‪J‬ـﺘـﻤﻢ‪q‬‬
‫اﻟ ــﺘﻲ ﲢ ــﺪد ﻧ ــﺴﺐ اﻻﺷ ـ ـﺘ ــﺮاك ﻓﻲ اﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋﻲ‬
‫ﺑﻔﻘﺮة راﺑﻌﺔ ﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫" ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ا‪ J‬ـﺴـ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪون ﻣﻦ ﺟ ـﻬــﺎز ا‪ J‬ـﺴــﺎﻋــﺪة ﻋــﻠﻰ‬

‫اﻹدﻣ ــﺎج ا‪ J‬ـ ـﻬ ــﻨﻲ ﻣﻦ ﺧـ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن اﻻﺟ ـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋﻲ ﻓﻲ‬

‫ﻣ ـ ـﺠ ــﺎل اﻟ ـ ـﺘ ــﺄﻣـ ــ‪ X‬ﻋـ ــﻠﻰ ا‪J‬ـ ــﺮض واﻟـ ـﺘـ ــﺄﻣ ــ‪ X‬ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻣـ ــﻮﻣ ــﺔ‬
‫واﻟﺘﺄﻣ‪ X‬ﻋﻠﻰ ﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض ا‪J‬ﻬﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﲢــﺪد ﺣ ـﺼــﺔ اﻻﺷ ـﺘــﺮاك ا‪ J‬ـﻘ ـﺘ ـﻄ ـﻌــﺔ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ‪ % 5‬ﻣﻦ‬

‫ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺟﺮ اﳋﺎم ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج‬

‫ﳊﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات وﻛﺬا ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ا‪J‬ﻬﻨﻲ ‪.‬‬

‫ﲢـ ــﺪد ﺣـ ـ ـﺼـ ــﺔ اﺷ ـ ـﺘـ ــﺮاك ا‪ J‬ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ــﺪم ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻤـ ــﺎن‬

‫اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻲ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺘـﺤـﻤـﻠـﻬـﺎ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒﺔ ‪ % 7‬ﻣﻦ ﻣـﺒﻠﻎ‬

‫اﻷﺟﺮ اﳋﺎم‪.‬‬

‫وﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﻤـ ـﺴ ـﺘـ ـﻔ ـﻴ ــﺪﻳﻦ ا‪J‬ـ ـﺘــﻮاﺟ ــﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻃــﻮر‬

‫اﻟ ـﺘ ـﻜــﻮﻳﻦ ﻟــﺪى ﻣـﻌ ـﻠ ـﻤــ‪ X‬ﺣــﺮﻓ ـﻴــ‪ qX‬ﻓــﺈن ا‪ J‬ـﻌــﺪل اﻹﺟـﻤــﺎﻟﻲ‬
‫ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻳﺤﺪد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 7‬وﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ"‪.‬‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 61‬ﻳﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ا‪J‬ـﻌـﻠـﻤـﻮن اﳊـﺮﻓـﻴـﻮن ا‪J‬ـﻜـﻮﻧﻮن‬

‫اﻟـﺬﻳﻦ ﻳ ـﺸـﻐـﻠــﻮن اﻟـﺸـﺒـﺎب ﻋ ـﻨـﺪ اﻧـﻘ ـﻀـﺎء ﻣـﺪة اﻹدﻣـﺎج ﻓﻲ‬

‫إﻃـﺎر ﻋ ـﻘـﻮد اﻟـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ اﻹدﻣــﺎﺟﻲ اﳋـﺎص ﺑ ـﻨـﻈـﺎم ﻣ ـﺴـﺎﻋـﺪة‬
‫اﻹدﻣﺎج ا‪J‬ﻬﻨﻲ ﻣﻦ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﻨ ـﺴ ـﺒ ــﺔ اﺨﻤﻟ ـﻔ ـﻀــﺔ ﻣﻦ اﻻﺷ ـﺘــﺮاك ﺑ ـﻌ ـﻨــﻮان ﻏ ـﻴــﺮ‬

‫اﻷﺟـﺮاء اﶈــﺪدة ﺑ ـﻨـﺴ ـﺒـﺔ ‪ % 10‬و ﻧ ـﺴـﺒــﺔ ا‪J‬ـﺸــﺎرﻛـﺔ ﺑ ـﺼـﺪد‬

‫‪19‬‬

‫ﺗـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻄـﻊ ﺗـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳﻞ اﻟ ـ ـﺘـ ـﺨـ ـﻔ ــﻴﺾ ﻣﻦ ﺣـ ـﺴ ــﺎب‬
‫اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﻴﺺ اﳋـ ـ ــﺎص رﻗﻢ ‪ 302 - 062‬اﻟ ـ ــﺬي ﻋ ـ ـ ـﻨ ـ ــﻮاﻧﻪ "‬

‫ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة "‪.‬‬

‫ﲢــﺪد ﻛـﻴـﻔ ـﻴـﺎت ﺗ ـﻄـﺒـﻴﻖ أﺣ ـﻜـﺎم ﻫــﺬه ا‪J‬ـﺎدة ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 64‬ﺗـــﻌـــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 12 - 07‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2007‬وا‪J‬ـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬وﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪J‬ﺎدة ‪ : 75‬ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ا‪J‬ﺴﺎﻛﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻠﺸﺎﻟﻴﻬﺎت‬
‫ا‪J‬ﻨﺠﺰة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ا‪J‬ﻨﻜﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺮ زﻟﺰال ‪ 10‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‬
‫ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ˆ 1980‬ـ ـﻨـﺢ ﻗ ــﺮض ﺑ ـ ـﻨـ ــﻜﻲ › ـ ـﺒـ ـﻠـﻎ ﻣـ ـﻠ ـ ـﻴـ ــﻮﻧﻲ دﻳ ـ ـﻨ ــﺎر‬
‫)‪ 2. 000.000‬دج( ‪J‬ـﻨـﻜـﻮﺑﻲ اﻟـﺰﻟـﺰال اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪون ﻣﻦ‬
‫ﺗﺨـﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒـﺔ اﻟﻔﺎﺋـﺪة ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘـﺤﻤﻠـﻮن إﻻ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫ﻓﺎﺋﺪة ﻗﺪرﻫﺎ ‪. % 2‬‬
‫ﺗـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻄﻊ ﺗ ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔـ ــﺔ ﺗـ ـﻤ ــﻮﻳـﻞ اﻟـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﻔ ــﻴﺾ ﻣـﻦ ﺣـ ـﺴ ــﺎب‬
‫اﻟﺘـﺨﺼﻴﺺ اﳋﺎص رﻗﻢ ‪ 302-062‬اﻟﺬي ﻋـﻨﻮاﻧﻪ " ﺗﺨﻔﻴﺾ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة "‪.‬‬
‫ﲢ ــﺪد ﻗــﺎﺋـ ـﻤــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺎت ا‪J‬ـ ـﻨ ـﻜ ــﻮﺑــﺔ وﻛ ــﺬا ﻛـ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ا‪J‬ﺎدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ "‪.‬‬

‫ﺣ ـﺼـﺔ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ـﻌــﻤﻞ اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻻﺷ ـﺘــﺮاك ﻓﻲ اﻟ ـﻀ ـﻤـﺎن‬

‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 65‬ﺗ ـﻌ ــﺪل أﺣ ـﻜ ــﺎم ا‪J‬ــﺎدة ‪ 75‬ﻣﻦ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ‬
‫‪ 02 -97‬ا‪ J‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﻣـ ـ ـ ـ ـﻀـ ـ ـ ــﺎن ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1418‬ا‪ J‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪31‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬وا‪J‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧـﻮن ا‪J‬ﺎﻟـﻴـﺔ ﻟﺴـﻨﺔ ‪1998‬‬
‫وﲢﺮرﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 62‬ﺗ ـﻌـﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 75‬ﻃـــﺒـ ـﻘــﺎ ﻷﺣـــﻜـــﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 33‬ﻣﻦ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ‬
‫‪ 09 - 97‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1417‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻣـﺎرس‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬وا‪J‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ا‪J‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب‬
‫اﻟـﺴ ـﻴـﺎﺳـﻴــﺔ‪ q‬ﺗـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪ اﻷﺣــﺰاب اﻟـﺴ ـﻴـﺎﺳ ـﻴـﺔ ﻣﻦ ﻣ ـﺴـﺎﻋـﺪة‬
‫ﻣــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺴ ـﺠـ ـﻠــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ‪ q‬ﲢــﺪد ﺣــﺴﺐ ﻋــﺪد‬
‫ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ‪J‬ﺎن‪.‬‬

‫اﻻﺟـ ـﺘ ـ ـﻤ ــﺎﻋﻲ ﻟﻸﺟـ ــﺮاء اﶈ ــﺪد ﺑـ ـﻨـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ‪ % 7‬ﺧﻼل اﻟـ ـﺴـ ـﻨ ــﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫ﺗﺘﻜﻔﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎرق اﳋﺎص ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك‪.‬‬
‫‪ 11-07‬ا‪ J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋـ ــﺎم ‪ 1428‬ا‪ J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪25‬‬

‫ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2007‬وا‪J‬ـﺘ ـﻀـﻤﻦ اﻟـﻨ ـﻈـﺎم اﶈــﺎﺳـﺒﻲ ا‪J‬ـﺎﻟﻲ‬
‫وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 41‬ﻳـﺒــﺪأ ﺳـﺮﻳـﺎن ﻣ ـﻔـﻌـﻮل اﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﶈـﺎﺳـﺒﻲ‬

‫ا‪J‬ــﺎﻟﻲ اﶈـﺪد ›ــﻮﺟﺐ ﻫــﺬا اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن اﺑ ـﺘــﺪاء ﻣﻦ أول ﻳـﻨــﺎﻳـﺮ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪."2010‬‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 63‬ﺗـــﻌـــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪J‬ـﺎدة ‪ 76‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗﻢ‬

‫‪ 12 - 07‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳـ ـﺴ ـﻤـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2007‬وا‪J‬ـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬وﺗﺘﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 76‬ﻹﻋـ ــﺎدة ﺑـ ـﻨـ ــﺎء اﶈـﻼت ذات اﻻﺳـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ــﺎل‬

‫اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎري أو اﻟـﺼ ـﻨــﺎﻋﻲ أو اﳊــﺮﻓﻲ ا‪J‬ــﻮﺟــﻮدة ﻓﻲ وﻻﻳــﺘﻲ‬

‫اﳉــﺰاﺋـﺮ وﺑـﻮﻣـﺮداس ا‪J‬ـﻨ ـﻬـﺎرة أو ا‪J‬ـﺼـﺮح ﺑـﻌــﺪم إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ‬

‫ﺗ ــﺮﻣـ ـﻴـ ـﻤـ ـﻬــﺎ ﻋـ ـﻠـﻰ إﺛ ــﺮ زﻟــﺰال ‪ 21‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ˆ q 2003‬ــﻨﺢ‬

‫ﻣــﺎﻟــﻜــــﻮﻫـــﺎ ا‪ J‬ـﻨ ـﻜـﻮﺑـــﻮن ﻗــﺮﺿــﺎ ﺑ ـﻘ ـﻴـﻤـــﺔ ﻣ ـﻠـﻴــــﻮن دﻳــﻨـــﺎر‬

‫)‪ 1.000.000‬دج( ﻣـــﻊ ﺗ ـﺨ ـﻔ ــﻴــﺾ ﻓــﻲ ﻧــﺴــ ــﺒــــﺔ اﻟ ـﻔــﺎﺋــــﺪة‬
‫ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن إﻻ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻗﺪرﻫﺎ ‪. % 2‬‬

‫ﲢﺴﺐ ﻫﺬه ا‪J‬ﺴـــﺎﻋﺪة ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ‬
‫أﻟﻒ دﻳﻨـﺎر )‪ 400.000‬دج( ﻋﻦ ﻛــﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮ‪J‬ﺎن "‪.‬‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 66‬ﺗﻠـﻐـــﻰ أﺣﻜـﺎم ا‪J‬ــﺎدة ‪ 60‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧﻮن رﻗـﻢ‬
‫‪ 02 - 97‬ا‪J‬ـ ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﻣ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﺎن ﻋــ ـ ــﺎم ‪ 1418‬ا‪J‬ـ ـ ــﻮاﻓــﻖ ‪31‬‬
‫دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬وا‪J‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.1998‬‬
‫ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 67‬ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫــﺬا اﻷﻣـﺮ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟ ـﺮّﺳـﻤ ـﻴّـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 21‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪24‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫ا‪J‬ﻼﺣــﻖ‬
‫اﳉﺪول ) أ (‬
‫ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2008‬‬
‫ا‪J‬ﻄﺒّﻘﺔ‬
‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ا‪J‬ﻄﺒ‬
‫ا‪J‬ﺒﺎﻟﻎ )ﺑﺂﻻف د‪.‬ج(‬

‫إﻳﺮادات ا‪J‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫‪ - 1‬ا‪J‬ﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫‪ - 1 - 1‬اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201 - 001‬ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة‪......................................................‬‬

‫‪296.200.000‬‬

‫‪ - 201 - 002‬ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‪.......................................................‬‬

‫‪29.500.000‬‬

‫‪ - 201 - 003‬ﺣﺎﺻﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل‪.........................................‬‬

‫‪380.200.000‬‬

‫)ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮﺳﻢ ﻋـﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا‪J‬ﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ا‪J‬ﺴﺘﻮردة(‪.....‬‬

‫‪188.800.000‬‬

‫‪ - 201 - 004‬ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﻴﺮ ا‪J‬ﺒﺎﺷﺮة‪...............................................‬‬

‫‪1.000.000‬‬

‫‪ - 201 - 005‬ﺣﺎﺻﻞ اﳉﻤﺎرك‪....................................................................‬‬

‫‪141.700.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(1‬‬

‫‪848.600.000‬‬

‫‪ - 2 - 1‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎدﻳﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201 - 006‬ﺣﺎﺻﻞ دﺧﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪....................................................‬‬

‫‪13.500.000‬‬

‫‪ - 201 - 007‬اﳊﻮاﺻﻞ اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.....................................................‬‬

‫‪55.000.000‬‬

‫‪ - 201 - 008‬اﻹﻳﺮادات اﻟﻨّﻈﺎﻣﻴّﺔ‪...............................................................‬‬

‫—‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(2‬‬

‫‪68.500.000‬‬

‫‪ - 3 - 1‬اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى ‪:‬‬
‫اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى‪....................................................................................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ))‪(3‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ا‪J‬ﻮارد اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪130.500.000‬‬

‫‪130.500.000‬‬

‫‪1.047.600.000‬‬

‫‪ - 2‬اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 201 - 011‬اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‪..................................................................‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻳﺮادات‬

‫‪1.715.400.000‬‬

‫‪2.763.000.000‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪21‬‬

‫اﳉﺪول ) ب (‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﺣﺴﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ‬

‫ا‪J‬ﺒـﺎﻟﻎ )دج(‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.........................................................................................‬‬

‫‪5.366.128.000‬‬

‫ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ‪..................................................................................‬‬

‫‪1.375.138.000‬‬

‫اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.............................................................................................‬‬

‫‪334.044.545.000‬‬

‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.............................................................................‬‬

‫‪332.685.725.000‬‬

‫اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.........................................................................................‬‬

‫‪27.576.146.000‬‬

‫اﻟﻌﺪل‪..........................................................................................................‬‬

‫‪31.893.479.000‬‬

‫ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ‪.........................................................................................................‬‬

‫‪38.518.737.000‬‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺔ وا‪J‬ﻨﺎﺟﻢ‪............................................................................................‬‬

‫‪6.182.274.000‬‬

‫ا‪J‬ﻮارد ا‪J‬ﺎﺋﻴﺔ‪...............................................................................................‬‬

‫‪11.205.385.000‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.......................................................................‬‬

‫‪1.135.312.000‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة‪......................................................................................................‬‬

‫‪7.061.767.000‬‬

‫اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻷوﻗﺎف‪.............................................................................‬‬

‫‪13.698.635.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﺎﻫﺪﻳﻦ‪.....................................................................................................‬‬

‫‪141.444.685.000‬‬

‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪..............................................................‬‬

‫‪4.935.845.000‬‬

‫اﻟﻨﻘﻞ‪..........................................................................................................‬‬

‫‪8.338.229.000‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪..........................................................................................‬‬

‫‪327.291.761.000‬‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪..............................................................................‬‬

‫‪173.908.788.000‬‬

‫اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.........................................................................................‬‬

‫‪4.330.012.000‬‬

‫اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪J‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.............................................................‬‬

‫‪143.966.628.000‬‬

‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪........................................................................................................‬‬

‫‪14.221.955.000‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎل‪......................................................................................................‬‬

‫‪5.488.981.000‬‬

‫ا‪J‬ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وا‪J‬ﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.........................................‬‬

‫‪1.442.188.000‬‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪......................................................................‬‬

‫‪129.190.158.000‬‬

‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪............................................................‬‬

‫‪1.723.089.000‬‬

‫اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﺮ‪J‬ﺎن‪.....................................................................................‬‬

‫‪157.513.000‬‬

‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا‪J‬ﻬﻨﻴ‪.............................................................................X‬‬

‫‪22.629.195.000‬‬

‫اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪..........................................................................................‬‬

‫‪8.721.964.000‬‬

‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.............................................................‬‬

‫‪82.332.697.000‬‬

‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة واﳉﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎرج‪.........................................‬‬

‫‪85.164.664.000‬‬

‫اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي وا‪J‬ﻮارد اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ‪....................................................................‬‬

‫‪1.105.471.000‬‬

‫اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪........................................................................................‬‬

‫‪16.317.305.000‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ا‪J‬ﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻌﺎم‬

‫‪1.983.454.399.000‬‬
‫‪379.733.797.000‬‬
‫‪2.363.188.196.000‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺪول ) ج (‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫)ﺑﺂﻻف د‪.‬ج(‬
‫ﺑﺂﻻف‬

‫اﻟﻘﻄــﺎﻋﺎت‬

‫رﺧــﺺ‬

‫اﻋﺘﻤـﺎدات‬

‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ‬

‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪...........................................................................‬‬

‫‪1.169.000‬‬

‫‪667.000‬‬

‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي‪..................................................................‬‬

‫‪384.847.229‬‬

‫‪336.480.020‬‬

‫دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت ا‪J‬ﻨﺘﺠﺔ‪..........................................................‬‬

‫‪30.767.700‬‬

‫‪32.575.000‬‬

‫ا‪J‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.................................‬‬

‫‪537.500.822‬‬

‫‪655.927.000‬‬

‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪..............................................................‬‬

‫‪167.367.267‬‬

‫‪164.988.000‬‬

‫ا‪J‬ﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪................................‬‬

‫‪171.496.033‬‬

‫‪113.257.000‬‬

‫دﻋﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ‪........................................................‬‬

‫‪341.704.931‬‬

‫‪314.589.000‬‬

‫ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪................................................................‬‬

‫‪244.893.000‬‬

‫‪210.512.000‬‬

‫اﺨﻤﻟﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪...................................................‬‬

‫‪80.430.600‬‬

‫‪80.430.600‬‬

‫‪1.960.176.582‬‬

‫‪1.909.425.620‬‬

‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫دﻋﻢ اﻟ ـﻨـﺸــﺎط اﻻﻗـﺘـﺼــﺎدي )ﺗـﺨ ـﺼـﻴ ـﺼـﺎت ﳊ ـﺴـﺎﺑــﺎت اﻟـﺘـﺨ ـﺼـﻴﺺ‬
‫اﳋﺎﺻﺔ وﺧﻔﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ(‪...........................................‬‬

‫_‬

‫‪383.396.500‬‬

‫إﻋﺎدة رﺳﻤﻠﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪............................................‬‬

‫_‬

‫‪40.000.000‬‬

‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت‪......................................‬‬

‫‪288.225.000‬‬

‫‪115.140.000‬‬

‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪.............................................‬‬

‫‪142.858.818‬‬

‫‪39.040.380‬‬

‫ﺗﻐﻄﻴﺔ دﻳﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت )ا‪J‬ﺎدة ‪ 79‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪J‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪..(2008‬‬
‫اﺠﻤﻟﻤﻮع اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮأس ا‪J‬ﺎل‬
‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‬

‫_‬

‫‪32.000.000‬‬

‫‪431.083.818‬‬

‫‪609.576.880‬‬

‫‪2.391.260.400‬‬

‫‪2.519.002.500‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪23‬‬

‫ﺗﻨﻈﻴﻤﻴّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‬
‫ـﺐ ﻋـ ـﺎم‬
‫ـﺎم‬
‫رﺟ ﺐ‬
‫ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟ‬
‫ـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 230 - 08‬ﻣ ـ ـﺆرخ‬
‫رﺋـ ـ ـﺎﺳﻲ‬
‫ـﻮم رﺋ‬
‫ـﺮﺳ ـ ـﻮم‬
‫ﻣ ـ ـ ﺮﺳ‬
‫ّل و ﻳ ـﺘ ـﻤّﻢ‬
‫‪ q2008‬ﻳ ـﻌـ ـﺪل‬
‫‪q‬‬
‫ـﺔ‬
‫ـﻮ ﺳـ ـﻨ ـﺔ‬
‫ـﻮﻟـ ـﻴ ـﻮ‬
‫ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ـﻮﻟ‬
‫ا‪ J‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬‬
‫ﺎدى اﻷوﻟﻰ‬
‫ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟـﻤـﺎدى‬
‫ا‪ J‬ﺆرخ‬
‫ﻮم رﻗﻢ ‪ 21 - 87‬ا‪J‬‬
‫ـﺮﺳـﻮم‬
‫ا‪ J‬ﺮﺳ‬
‫ا‪J‬‬
‫وا‪ J‬ـﺘـﻀـﻤﻦ‬
‫ﻤﻦ‬
‫ـﺔ ‪ 1987‬وا‪J‬‬
‫ـﺮ ﺳـﻨ ﺔ‬
‫ـﺎﻳ ﺮ‬
‫ـﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳـﻨ ﺎﻳ‬
‫ا‪ J‬ﻮاﻓﻖ‬
‫ﺎم ‪ 1407‬ا‪J‬‬
‫ﻋـﺎم‬
‫ـﻮﻃ ـ ــﻨﻲ‬
‫ﻨﻲ‬
‫اﻟ ـ ـﻮﻃ‬
‫ـﻴﺶ اﻟ‬
‫اﳉ ـ ـﻴﺶ‬
‫ـﺪﻣ ـ ــﺔﺔ ﻓﻲ اﳉ‬
‫ـﺒﻲ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺨ ـ ـﺪﻣ‬
‫اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﺒﻲ‬
‫ـﻞ اﻟ‬
‫ـﺄﻫـ ـﻴ ﻞ‬
‫اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺄﻫ‬
‫اﻟ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻲ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪q‬‬‫ و ﺑــﻨـــﺎء ﻋــﻠـﻰ اﻟـــﺪﺳــﺘـــﻮر‪ q‬ﻻﺳــﻴـــﻤــﺎ ا‪J‬ــــﺎدﺗـﺎن ‪77‬‬‫)‪ 1‬و‪ 2‬و‪ (6‬و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪q‬‬
‫ و › ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪ J‬ــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ‪ 21 - 87‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1407‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1987‬‬
‫وا‪J‬ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟـﺘـﺄﻫـﻴﻞ اﻟـﻄـﺒﻲ ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺔ ﻓﻲ اﳉـﻴﺶ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻲ‪q‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗُ ـ ـﻌـ ـ ـﺪّل وﺗُ ـ ـﺘ ـ ـﻤّـﻢ ا‪J‬ـ ــﺎدﺗـ ــﺎن ‪ 20‬و‪ 22‬ﻣﻦ‬
‫ا‪ J‬ــﺮﺳــﻮم رﻗﻢ ‪ 21 - 87‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ 1407‬ا‪J‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺎﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪ 1987‬وا‪J‬ـ ـ ــﺬﻛـ ـ ــﻮر أﻋﻼه‪q‬‬
‫وﲢﺮّران ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪J‬ﺎدة ‪ : 20‬ﳉﺎن اﻟـﻄـﻌﻦ واﻻﺳﺘـﺸـﺎرة أﺟﻬـﺰة داﺋـﻤﺔ‬
‫ﺗـﻌ ـﻘـﺪ ﺟ ـﻠـﺴــﺎﺗ ـﻬـﺎ ﻟــﺪى ا‪J‬ـﺪﻳــﺮﻳـﺔ ا‪J‬ــﺮﻛـﺰﻳــﺔ ‪J‬ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟـﺼ ـﺤـﺔ‬
‫اﻟ ـﻌ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳــﺔ وﻟــﺪى ﻛﻞ ﻣــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ ﺟ ـﻬــﻮﻳــﺔ ‪J‬ـ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ‬
‫اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗ ـﺨــﻮل ﳉــﺎن اﻟـﻄ ـﻌـﻦ واﻻﺳ ـﺘ ـﺸــﺎرة ﻟـﺘ ـﻠ ـﻘـﻲ اﻟ ـﻄ ـﻌـﻮن‬
‫ا‪J‬ـﻘـﺪﻣـﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ اﻷﻃـﺮاف ا‪J‬ـﻌـﻨـﻴــ‪ X‬ﺑـﺎﻟـﻘـﺮارات ا‪J‬ـﺬﻛـﻮرة‬
‫ﻓﻲ ا‪J‬ﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪".‬‬
‫"ا‪J‬ﺎدة ‪ : 22‬ﻳﺘـﺮﺟﻢ اﻟﺪور اﻻﺳـﺘﺸـﺎري ﻟﻠـﺠﺎن اﻟـﻄﻌﻦ‬
‫واﻻﺳـﺘـﺸــﺎرة ﺑـﺂراء أو ﺗــﻮﺻـﻴـﺎت ﻗ ـﺼـﺪ اﺣـﺘــﺮام اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ‬
‫وﻛ ــﺬا ﻟ ـ ـﻠـ ـﺘـ ـﻘـ ــﺮﻳﺐ ا‪ J‬ــﻮﺣ ــﺪ ﻓـﻲ ﻣـ ـﻴ ــﺪان اﻟ ـ ـﺘ ــﺄﻫـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﻄ ــﺒﻲ‪q‬‬
‫واﻟﺘﺴﺮﻳﺢ و ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‪".‬‬
‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪J‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪19‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 231 - 08‬ﻣـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬
‫ـﻤّﻢ‬
‫‪ُ q2008‬ﻳ ـﻌــﺪل و ُﻳ ـﺘ ـﻤ‬
‫‪q‬‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻳ ــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ‬
‫ا‪J‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 119 - 98‬ا‪J‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي‬
‫اﳊ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1418‬ا‪J‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 18‬أﺑـ ـ ــﺮﻳـﻞ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪1998‬‬
‫وا‪ J‬ـﺘـﻀـﻤﻦ إﺣـﺪاث ا‪J‬ـﺪرﺳـﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮﻳـﺔ‬
‫ﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻬﻨﺪس‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪q‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪q‬‬‫ و ﺑــﻨـــﺎء ﻋــﻠـﻰ اﻟـــﺪﺳــﺘـــﻮر‪ q‬ﻻﺳــﻴـــﻤــﺎ ا‪J‬ـــﺎدﺗــﺎن ‪77‬‬‫)‪ 1‬و‪ 2‬و‪ (6‬و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪q‬‬
‫ و › ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻀﻰ اﻷﻣ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 02 - 06‬ا‪J‬ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬‫ﻣـﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1427‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻓﺒـﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬وا‪J‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣ‪ X‬اﻟﻌﺴﻜﺮﻳ‪qX‬‬
‫ و › ـﻘـﺘــﻀﻰ ا‪J‬ــﺮﺳـﻮم رﻗﻢ ‪ 363 - 83‬ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪15‬‬‫ﺷـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1403‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1983‬وا‪ J‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬
‫›ـﻤــﺎرﺳـﺔ اﻟــﻮﺻــﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺘــﺮﺑـﻮﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺆﺳ ـﺴـﺎت اﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳﻦ‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‪q‬‬
‫ و ›ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا‪ J‬ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋ ـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪119 - 98‬‬‫ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊـﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1418‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 18‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 1998‬وا‪J‬ـﺘـﻀـﻤﻦ إﺣـﺪاث ا‪J‬ـﺪرﺳـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮﻳـﺔ‬
‫ﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻬﻨﺪس‪q‬‬
‫ و ›ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪J‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪412 - 98‬‬‫ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1419‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 7‬دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪ 1998‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ‬
‫اﳋـﺪﻣﺎت و اﻷﺷـﻐﺎل اﻟـﺘﻲ ﺗﻘـﻮم ﺑﻬـﺎ ا‪J‬ﺆﺳـﺴﺎت اﻟـﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ‬
‫زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪q‬‬
‫ و ›ـ ـﻘ ـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪J‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي رﻗﻢ ‪294 - 01‬‬‫ا‪J‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺟﺐ ﻋـﺎم ‪ 1422‬ا‪J‬ـﻮاﻓﻖ أوّل أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫‪ 2001‬اﻟ ــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺷــﺮوط ﺗ ــﻮﻇــﻴﻒ اﻷﺳــﺎﺗ ــﺬة ا‪ J‬ـﺸــﺎرﻛــ‪X‬‬
‫واﻷﺳ ــﺎﺗــﺬة ا‪ J‬ــﺪﻋــﻮﻳـﻦ و ﻋ ـﻤـ ـﻠــﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣــﺆﺳـ ـﺴــﺎت اﻟـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠــﻴﻢ‬
‫واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴ‪qX‬‬
‫ و ﺑ ـﻌـﺪ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠﻰ ﻣـﺠ ـﻤـﻮع اﻷﺣـﻜـﺎم اﻟـﺘ ـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ‬‫ا‪J‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ‪q‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪24‬‬

‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪J‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗُـ ــﻌـ ـ ـﺪّل أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم ا‪J‬ــ ــﻮاد ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 8‬و‪12‬‬
‫و ‪ 14‬و ‪ 16‬ﻣـﻦ ا‪ J‬ــﺮﺳــ ــﻮم اﻟ ــﺮﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 119 - 98‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1418‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 18‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ‪1998‬‬
‫وا‪J‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ q‬وﺗُﺤﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 5‬ﺗـ ـ ـﻀـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠـﻊ ا‪ J‬ـ ــﺪرﺳ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـﻀـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن ﺗـ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳﻦ‬
‫ﲢـﻀﻴﺮي ﻟﻠﻄـﻠﺒﺔ اﻟﻀﺒـﺎط اﻟﻌﺎﻣﻠ‪ qX‬ﻟﻼﻟـﺘﺤﺎق ﺑﺪراﺳﺎت‬
‫ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻲ ا‪J‬ﺪارس اﻟﻜﺒﺮى‪.‬‬
‫اﻻﻟـ ـﺘ ـﺤ ــﺎق ﺑــﺎ‪ J‬ــﺪرﺳــﺔ ﻣـ ـﻔ ـﺘ ــﻮح ﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ ﻣـ ـﺴــﺎﺑـ ـﻘــﺔ‬
‫ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤ ــ‪ X‬ذوي اﳉـ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴ ــﺔ اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮﻳ ــﺔ‪ q‬ﻣﻦ اﻟ ــﺬﻛ ــﻮر‬
‫واﻹﻧــﺎث‪ q‬اﳊـﺎﺻ ـﻠــ‪ X‬ﻋـﻠﻰ ﺑ ـﻜــﺎﻟـﻮرﻳــﺎ ﻋ ـﻠـﻤﻲ ﺳ ـﻨــﺔ اﻟـﻘ ـﺒـﻮل‪q‬‬
‫›ﻼﺣـﻈـﺔ "ﻗـﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﳉـﻴﺪ" ﻋـﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﻟـﺒـﺎﻟـﻐ‪ X‬أﻗﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻋـﺸـﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳـﻨـﺔ ﻋ ـﻨـﺪ ﺗـﺎرﻳﺦ ‪ 31‬دﻳـﺴـﻤ ـﺒـﺮ ﻣﻦ اﻟ ـﺴـﻨـﺔ‬
‫ا‪ J‬ـﻌـﺘ ـﺒـﺮة وا‪ J‬ـﺴـﺘــﻮﻓــ‪ X‬ﺷـﺮوط ﲡ ـﻨـﻴــﺪ اﻟـﻄ ـﻠـﺒــﺔ اﻟـﻀ ـﺒـﺎط‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻠ‪" .X‬‬
‫"ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 6‬ﺗُـ ـ ـﺴ ـ ــﺪي ا‪J‬ـ ـ ــﺪرﺳ ـ ــﺔ أﺛـ ـ ـﻨ ـ ــﺎء ﻣ ـ ــﺪة ﺛﻼث )‪(3‬‬
‫ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎ رﻓﻴﻊ ا‪J‬ﺴﺘﻮى‪q‬‬‫ ﺗ ـﻌ ـﻠـﻴ ـﻤــﺎ ﻋــﺎﻣّـﺎ وﺗ ـﻜــﻮﻳ ـﻨـﺎ ﺑــﺪﻧ ـﻴـﺎ و ﻧ ـﻔ ـﺴ ـﻴـﺎ ﻣــﻮﺟ ـﻬـﺎ‬‫ﻟﺼﻘﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ و ﻃﺒﻌﻪ‪q‬‬
‫ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ‪.‬‬‫و ﻓﻲ ﻫـ ــﺬا اﻹﻃـ ــﺎر‪ q‬ﻓـ ــﺈﻧ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮر ﻋـﻼﻗـ ــﺎت ﺗ ـ ـﻌ ــﺎون‬
‫وﺗ ـﺒــﺎدل ﻣﻊ ا‪J‬ــﺆﺳ ـﺴــﺎت اﻟــﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ و اﻷﺟ ـﻨ ـﺒ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﻌ ـﻠــﻴﻢ‬
‫اﻟـ ـﻌــﺎﻟـﻲ‪ q‬وﺗ ـﻨ ـﻈـﻢ زﻳــﺎرات وﺗ ــﺮﺑ ـﺼــﺎت ورﺣـﻼت دراﺳ ـﻴــﺔ‬
‫وﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ‪" .‬‬
‫"ا‪ J‬ـ ــﺎدة ‪ : 8‬ﻳُـ ـ ــﻮﺟّﻪ اﻟ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﺎﻟﺐ ﻓـﻲ ﺧ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ‬
‫اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻀ ـﻴــﺮي‪ q‬إﻟـﻰ ﻣــﺪرﺳــﺔ ﻛـ ـﺒــﺮى ﻳ ـﺨـ ـﺘــﺎرﻫــﺎ ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪" .‬‬
‫"ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 12‬ﺗُـﻮﺿﻊ ا‪J‬ــﺪﻳـﺮﻳــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ ﻟ ـﻠـﻤــﺪرﺳـﺔ ﲢﺖ‬
‫ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ ﻋ ــﺎم‪ q‬ﻳُـ ـﻌـ ـﻴّﻦ ﺿ ــﻤﻦ اﻟـ ـﻀـ ـﺒ ــﺎط اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ــﺪاء أو‬
‫اﻟـﺴّــﺎﻣـ‪ X‬ﻣﻦ اﳉـﻴﺶ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ اﻟ ـﺸـﻌـﺒـﻲ‪ q‬ﻃـﺒـﻘــﺎ ﻟـﻠـﺘ ـﻨـﻈـﻴﻢ‬
‫اﳉــﺎري ﺑﻪ اﻟ ـﻌــﻤﻞ ﻓﻲ وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨﻲ‪ .‬وﻳُ ـﺴــﺎﻋـﺪه‬
‫ﻣــﺪﻳ ــﺮ ﻳُـ ـﻜـ ـﻠّﻒ ﺑ ــﺎﻟ ـﺒـ ـﻴ ــﺪاﻏ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ‪ q‬ﻳُـ ـﻌ ـﻴّـﻦ ﻣﻦ ﺑ ــ‪ X‬إﻃــﺎرات‬
‫اﻟـﻮزارة ا‪J‬ﻜـﻠّﻔﺔ ﺑـﺎﻟﺘّـﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻃﺒـﻘﺎ ﻷﺣـﻜﺎم ا‪J‬ﺎدة ‪ 3‬ﻣﻦ‬
‫ا‪ J‬ــﺮﺳ ــﻮم رﻗﻢ ‪ 363 - 83‬ا‪J‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻣ ــﺎﻳـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1983‬‬
‫وا‪J‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪" .‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫"ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 14‬ﻳَ ـﺘ ــﻮﻟّﻰ ا‪J‬ــﺪﻳــﺮ ا‪J‬ـ ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑــﺎﻟ ـﺒـ ـﻴــﺪاﻏــﻮﺟ ـﻴــﺎ‬

‫ﺟﻤﻴﻊ ا‪J‬ﺴﺎﺋﻞ ا‪J‬ﺘـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﺬا ﺟﻤﻴﻊ ا‪J‬ﺴﺎﺋﻞ‬
‫اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳُﺴﻨﺪﻫﺎ إﻟﻴﻪ ا‪J‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ‪" .‬‬

‫"ا‪J‬ــﺎدة ‪ : 16‬ﻳ ــﺮأس ﻣ ـﺠــﻠﺲ ﺗــﻮﺟ ــﻴﻪ ا‪J‬ــﺪرﺳــﺔ رﺋــﻴﺲ‬

‫أرﻛﺎن اﳉﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ أو ‪Ÿ‬ﺜﻠﻪ‪.‬‬

‫و ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ ‪:‬‬
‫ أرﺑﻌﺔ )‪Ÿ (4‬ﺜﻠ‪ X‬ﻋﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪q‬‬‫‪ Ÿ -‬ــﺜﻞ واﺣ ــﺪ )‪ (1‬ﻋﻦ اﻟ ــﻮزارة ا‪J‬ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ــﻴﻢ‬

‫اﻟﻌﺎﻟﻲ‪q‬‬

‫‪ Ÿ -‬ــﺜﻞ واﺣــﺪ )‪ (1‬ﻋـﻦ اﻟــﻮزارة ا‪J‬ـ ـﻜـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘ ــﺮﺑـ ـﻴــﺔ‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪q‬‬

‫‪ -‬ﻗ ــﺎدة ا‪J‬ــﺪارس اﻟـ ـﻌـ ـﺴ ـﻜ ــﺮﻳ ــﺔ ا‪J‬ـ ـﻀ ـﻄـ ـﻠـ ـﻌــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﻜــﻮﻳﻦ‬

‫ا‪J‬ﻬﻨﺪﺳ‪qX‬‬

‫ رﺋﻴﺲ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ‪q‬‬‫ أﺳﺘﺎذ واﺣﺪ )‪ (1‬ﻳُﻌﻴّﻨُﻪ ا‪J‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ‪.‬‬‫ﻳ ـﺤ ـﻀـﺮ ا‪J‬ــﺪﻳـﺮ اﻟ ـﻌـﺎم ﻟ ـﻠـﻤــﺪرﺳــﺔ اﺟـﺘ ـﻤـﺎﻋــﺎت اﺠﻤﻟـﻠﺲ‬

‫ﺣﻀﻮرا اﺳﺘﺸﺎرﻳﺎ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﺘـ ــﻮﻟّﻰ ﻛـ ـﺘـ ــﺎﺑ ــﺔ ﻣـ ـﺠـ ـﻠـﺲ اﻟـ ـﺘ ــﻮﺟـ ــﻴﻪ ا‪ J‬ــﺪﻳـ ــﺮ ا‪J‬ـ ـﻜـ ـﻠّﻒ‬

‫ﺑﺎﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬

‫ˆــﻜﻦ ﻣـ ـﺠــﻠﺲ اﻟ ـﺘــﻮﺟــﻴﻪ أن ﻳـ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﻴـــــﺮ أي ﺷــﺨﺺ‬

‫ﻳﺮاه ﻛﻒءاً ﻓﻲ ا‪J‬ﺴﺎﺋﻞ ا‪J‬ﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل‪" .‬‬

‫ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ : 2‬ﻳُ ـ ـﺘ ـ ـﻤّـﻢ ا‪J‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ــﺮﺋـ ــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪119 - 98‬‬

‫ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم ‪ 1418‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1998‬وا‪J‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ q‬ﺑﺎ‪J‬ﺎدة ‪ 31‬ﻣﻜﺮر ﺗُﺤﺮّر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪J‬ـ ــﺎدة ‪ 31‬ﻣ ـ ـﻜـ ــﺮر ‪ :‬ﻳـ ـﺒ ـ ـﻘـﻰ اﻟـ ـﻄ ـ ـﻠ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ‬

‫اﻟـﺘـﻜــﻮﻳﻦ‪ q‬ا‪J‬ـﻘـﺒـﻮﻟـﻮن ﻗـﺒﻞ ﻧـﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪J‬ـﺮﺳـﻮم‪ q‬ﻣـﺤـﻜـﻮﻣـ‪X‬‬

‫ﺑـﺎﻷﺣ ـﻜـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑ ـﻘـﺔ وˆـﻜـﻨـﻬـﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻳـﻜـﺘـﺘ ـﺒـﻮا ﺗـﻄـﻮﻋـﺎ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺿﺎﺑﻂ ﻋﺎﻣﻞ‪".‬‬

‫ا‪J‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 3‬ﺗ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻐـﻰ ا‪ J‬ـ ـ ــﺎدﺗـ ـ ــﺎن ‪ 29‬و ‪ 30‬ﻣﻦ ا‪ J‬ـ ـ ــﺮﺳـ ـ ــﻮم‬

‫اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 119 - 98‬ا‪J‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ذي اﳊﺠّﺔ ﻋﺎم ‪1418‬‬
‫ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬وا‪J‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬

‫ا‪J‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻳـﻨﺸـﺮ ﻫـﺬا ا‪J‬ـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟـﺮﺳـﻤـﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪19‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪25‬‬

‫ﻓﺮدﻳّﺔ‬
‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻓﺮدﻳ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬــﺎم رؤﺳـﺎء‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 19‬ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ qq2008‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬

‫ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬

‫‪ 1429‬ا‪J‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2008‬ﺗ ـﻨــﻬﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴــﺎدة‬

‫اﻵﺗـ ـﻴــﺔ أﺳ ـﻤ ــﺎؤﻫﻢ ﺑ ـﺼـ ـﻔ ـﺘــﻬﻢ رؤﺳ ــﺎء اﺠﻤﻟــﺎﻟﺲ اﻟ ـﻘـ ـﻀــﺎﺋ ـﻴــﺔ‬

‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء اﻟﺸﻠﻒ ‪:‬‬
‫ ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﻴﻔﺮي‪.‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ ‪:‬‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻣـﻨـﺪوب‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 23‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ qq2008‬ﻳ ـﺘـﻀـﻤ‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2008‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ‬
‫إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻏﺎ‪ q²‬ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ‪ -‬ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬـﺎء ﻣ ـﻬــﺎم رﺋـﻴﺲ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 23‬ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ qq2008‬ﻳـﺘ ـﻀ ـﻤ‬
‫ﻣـﺠــﻠﺲ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟـﺒـﺮﻳــﺪ وا‪J‬ـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴ ـﻠـﻜـﻴـﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺣﻴﻠﺔ‪.‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ﻋﻨﺎﺑﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻏﺮﺑﻲ‪.‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ا‪J‬ﺴﻴﻠﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﺒﻴﺪي‪.‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء إﻳﻠﻴﺰي ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر ﺑﻮﻓﻠﺠﺔ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧـﻬــﺎء ﻣـﻬـﺎم ﻧــﺎﺋـﺒـ‪X‬‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ qq2008‬ﻳـﺘـﻀ ـﻤ‬

‫ﻋﺎﻣ‪ X‬ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺴ‪ X‬ﻗﻀﺎﺋﻴ‪.X‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬

‫‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬ﺗـﻨﻬـﻰ ﻣﻬـﺎم اﻟـﺴـﻴﺪﻳﻦ‬

‫اﻵﺗﻲ اﺳـﻤـﺎﻫ ـﻤـﺎ ﺑـﺼـﻔ ـﺘـﻬـﻤـﺎ ﻧــﺎﺋـﺒـ‪ X‬ﻋـﺎﻣــ‪ X‬ﻟـﺪى اﺠﻤﻟـﻠـﺴـ‪X‬‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴ‪ X‬اﻵﺗﻴ‪: X‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ﻋﻨﺎﺑﺔ ‪:‬‬
‫ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤّﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ‪.‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء إﻳﻠﻴﺰي ‪:‬‬
‫‪ -‬إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﺰي‪.‬‬

‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2008‬ﺗـﻨــﻬﻰ اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ ‪12‬‬
‫ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ q2008‬ﻣـﻬــﺎم اﻟـﺴـﻴـﺪ ﻣ ـﺤـﻤـﺪ ﺑ ـﻠـﻔـﻀـﻴـﻞ‪ q‬ﺑـﺼـﻔـﺘﻪ‬
‫رﺋـﻴﺲ ﻣﺠـﻠﺲ ﺳﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟﺒـﺮﻳﺪ وا‪J‬ـﻮاﺻﻼت اﻟﺴـﻠﻜـﻴﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ إﻧ ـﻬــﺎء ﻣ ـﻬــﺎم ا‪J‬ــﺪﻳـﺮ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 19‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ qq2008‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤ‬
‫اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ‪ X‬اﻟﺴﻜﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮه‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2008‬ﺗ ـﻨ ـﻬـﻰ ﻣ ـﻬــﺎم اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ‬
‫اﻟـﻮﻟﻴﺪ ﺧـﻴﺮ اﻟـﺪﻳﻦ‪ q‬ﺑﺼﻔـﺘﻪ ﻣﺪﻳـﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻟـﻠﻮﻛـﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃـﻨﻴﺔ‬
‫ﻟﺘﺤﺴ‪ X‬اﻟﺴﻜﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮه‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ ﺗ ـ ـﻌـ ـﻴـ ــ‪ X‬رؤﺳ ــﺎء‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 19‬ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴـ ــﻮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ qq2008‬ﻳ ـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤ‬
‫ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳــﻮﻟـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2008‬ﻳـﻌ ـﻴّﻦ اﻟ ـﺴـﺎدة اﻵﺗ ـﻴـﺔ‬
‫أﺳﻤﺎؤﻫﻢ رؤﺳﺎء ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪26‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء اﻟﺸﻠﻒ ‪:‬‬
‫ ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﻤﻮش‪.‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻣﺤﻤّﺪ رﻗﺎز‪.‬‬

‫ﻟـ ـﻌ ـﻤــﺎﻣــﺮة‪ q‬ﺳ ـﻔ ـﻴــﺮا ﻓــﻮق اﻟ ـﻌــﺎدة وﻣ ـﻔــﻮﺿــﺎ ﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻤ ـﻬــﻮرﻳــﺔ‬
‫اﳉـﺰاﺋـﺮﻳــﺔ اﻟـﺪˆـﻘـﺮاﻃـﻴــﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒ ـﻴـﺔ‪ q‬ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف اﻻﲢـﺎد‬
‫اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أول ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ﻋﻨﺎﺑﺔ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﺣﺴﺎن ﻧﻮي‪.‬‬

‫‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬ﻳـﻌـﻴّـﻦ اﻟـﺴـﻴــﺪ أﺣـﻤـﺪ‬
‫ﺑﻦ ﺣ ــﻠﻲ‪ q‬ﺳ ـﻔـ ـﻴ ــﺮا ﻓــﻮق اﻟـ ـﻌــﺎدة وﻣـ ـﻔــﻮﺿ ــﺎ ﻟـ ـﻠ ـﺠـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳــﺔ‬
‫اﳉـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻟـﺪˆـﻘــﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴــﺔ‪ q‬ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ا‪J‬ﺴﻴﻠﺔ ‪:‬‬
‫ رﺷﻴﺪ ﻣﺰﻫﻮد‪.‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء إﻳﻠﻴﺰي ‪:‬‬
‫ أرزﻗﻲ ﻣﺴﻠﻮب‪.‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ﺑﻮﻣﺮداس‪:‬‬
‫‪ -‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺟﻼﺑﻲ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ q‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ 10‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ ﺗـﻌﻴـ‪ X‬اﶈـﺎﻓﻆ اﻟـﻌﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 23‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ qq2008‬ﻳﺘـﻀـﻤ‬
‫واﻻﺳﺘﺸﺮاف‪.‬‬
‫ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻﺳﺘﺸﺮاف‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 23‬ﻳــﻮﻟـ ـﻴــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2008‬ﻳـ ـﻌ ـﻴّﻦ اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺪ ﻋــﻠﻲ‬
‫ﺑﻮﻛﺮاﻣﻲ‪ q‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻﺳﺘﺸﺮاف‬

‫ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ ﺗـﻌﻴ‪ X‬ﻧﺎﺋﺒ‪ X‬ﻋﺎﻣ‪X‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ‬
‫‪ 19‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ qq2008‬ﻳﺘﻀﻤ‬

‫ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺴ‪ X‬ﻗﻀﺎﺋﻴ‪.X‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬

‫‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2008‬ﻳـﻌـﻴّﻦ اﻟـﺴـﻴﺪان اﻵﺗﻲ‬

‫اﺳـ ــﻤـــﺎﻫـ ـﻤــﺎ ﻧــﺎﺋـ ـﺒــ‪ X‬ﻋ ــﺎﻣــ‪ X‬ﻟــﺪى اﺠﻤﻟـ ـﻠ ـﺴ ــ‪ X‬اﻟ ـﻘ ـﻀ ــﺎﺋ ـﻴــ‪X‬‬

‫اﻵﺗﻴ‪: X‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء ﻋﻨﺎﺑﺔ ‪:‬‬
‫ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻜﺎﻳﺮ‪.‬‬‫ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎء إﻳﻠﻴﺰي ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﻟﻌﻄﺮة‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ـﺆرﺧ ــﺎن ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪1429‬‬
‫ـﻴـ ــﺎن ﻣ ــﺆرّ‬
‫ﻣ ــﺮﺳـ ــﻮﻣ ــﺎن رﺋ ــﺎﺳـ ـﻴّ‬
‫ـﻤـﻨــﺎن ﺗـﻌ ـﻴـ‪X‬‬
‫ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳــﻮﻟ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ qq2008‬ﻳ ـﺘـﻀ ـﻤّ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴ ــ‪ X‬رﺋـ ـﻴـ ـﺴــﺔ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 23‬ﻳ ــﻮﻟـ ـﻴـ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ qq2008‬ﻳـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ‬
‫ﻣـﺠــﻠﺲ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺿــﺒﻂ اﻟـﺒـﺮﻳــﺪ وا‪J‬ـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴ ـﻠـﻜـﻴـﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﺗﻌﻴّـﻦ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺰﻫﺮاء‬
‫ﺑ ــﻮﻣـ ـﻌــﺰة‪ q‬زوﺟ ــﺔ دردوري‪ q‬رﺋـ ـﻴـ ـﺴــﺔ ﺠﻤﻟ ــﻠﺲ ﺳـ ـﻠـ ـﻄــﺔ ﺿ ــﺒﻂ‬

‫اﻟﺒـﺮﻳـﺪ وا‪J‬ـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴـﻠـﻜـﻴـﺔ واﻟﻼﺳـﻠـﻜـﻴـﺔ‪ q‬اﺑﺘـﺪاء ﻣﻦ ‪12‬‬
‫ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓـﻖ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ـﺎﺳﻲ ﻣ ــﺆر‬
‫ﻣ ــﺮﺳ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ‬
‫ّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ X‬ا‪J‬ـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌﺎم‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ qq2008‬ﻳـﺘـﻀـﻤ‬
‫ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴ‪ X‬اﻟﺴﻜﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮه‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺳـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺮﻳﻦ ﻓ ــﻮق اﻟـ ـﻌ ــﺎدة وﻣـ ـﻔـ ــﻮﺿ ــ‪ X‬ﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻤـ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪˆﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــ‬

‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬

‫‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳﻮﻟـﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﻳﻌﻴّـﻦ اﻟﺴﻴـﺪ رﻣﻄﺎن‬

‫›ـ ــﻮﺟﺐ ﻣـ ــﺮﺳـ ــﻮم رﺋـ ــﺎﺳﻲّ ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻳـﻮﻟـﻴــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2008‬ﻳ ـﻌـﻴّﻦ اﻟ ـﺴـﻴـﺪ ﻣ ـﺤـﻤّـﺪ‬
‫ﺧـﺒـﺎش‪ q‬ﻣـﺪﻳــﺮا ﻋـﺎﻣـﺎ ﻟـﻠـﻮﻛـﺎﻟــﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـﺘ ـﺤـﺴـ‪ X‬اﻟـﺴـﻜﻦ‬
‫وﺗﻄﻮﻳﺮه‪.‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪27‬‬

‫ّرات‪ 7‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪7‬‬
‫ﻗﺮارات‪ 7‬ﻣﻘﺮ‬
‫اﶈﻠّﻴﺔ‬
‫ﻴﺔ‬
‫ّاﺧﻠﻴﺔّﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴ‬
‫وزارة اﻟﺪ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 12‬رﺟـﺐ ﻋ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻳـ ــﻮﻟ ـ ـﻴ ــﻮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗـ ــﺮار ﻣـ ــﺆر‬
‫ـﺴـﻔـﺮ‬
‫ـﻴـﺰات اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﳉـﻮاز اﻟـﺴّ‬
‫ـﺪدّد ا‪J‬ـﻤ ـﻴّ‬
‫‪ q2008‬ﻳـﺤـﺪ‬
‫‪q‬‬
‫ﺳـﻨـﺔ‬
‫ـﻴ ـ ــﺔ‬
‫ـﺪﺳ ـ ــﺔ اﻹﺳﻼﻣـ ـ ـﻴّ‬
‫ـﺞ إﻟﻰ اﻷراﺿـﻲ ا‪J‬ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺪّ‬
‫ـﺎص ﺑ ـ ــﺎﳊـﺞّ‬
‫اﳋ ـ ــﺎصّ‬
‫اﳊﺞ ﻟـ ـﻌــﺎم ‪1429‬‬
‫وﺷ ــﺮوط إﻋ ــﺪاده وﺗـ ـﺴ ـﻠـ ـﻴ ــﻤﻪ ‪ J‬ــﻮﺳﻢ اﳊﺞّ‬
‫ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ﺳﻨﺘﻲ ‪.2009 / 2008‬‬

‫ــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺪّوﻟـ ــﺔ‪ q‬وزﻳـ ــﺮ اﻟـ ـﺪّاﺧ ـ ـﻠ ـ ـﻴّ ــﺔ واﳉــ ــﻤــ ــﺎﻋ ــﺎت‬
‫ا‪J‬ـﺤﻠﻴّـﺔ‪q‬‬
‫ ›ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 01 - 77‬ا‪J‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻـ ـﻔــﺮ‬‫ﻋﺎم ‪ 1397‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻳﻨـﺎﻳﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1977‬وا‪J‬ﺘـﻌﻠّﻖ ﺑــﻮﺛــﺎﺋﻖ‬
‫اﻟﺴّﻔــﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ‪ X‬اﳉـﺰاﺋﺮﻳّ‪ qX‬ﻻﺳﻴّﻤـﺎ ا‪J‬ﺎدّة ‪ 20‬ﻣﻨـﻪ‪q‬‬
‫ وﺑـ ـﻤ ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪J‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ ‪ 173 - 07‬ا‪J‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1428‬ا‪J‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻳــﻮﻧـ ـﻴ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2007‬واﻟـﻤـﺘـﻀـﻤّـﻦ ﺗـﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪل‪q‬‬
‫ و›ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪J‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﺘّ ـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗـﻢ ‪247 - 94‬‬‫ا‪J‬ــــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 2‬رﺑـ ــﻴـﻊ اﻷوّل ﻋـــﺎم ‪ 1415‬ا‪J‬ـــﻮاﻓـﻖ ‪ 10‬ﻏــﺸﺖ‬
‫ﺳ ــﻨــ ــﺔ ‪ 1994‬اﻟّـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤـ ـﺪّد ﺻﻼﺣ ـ ـﻴّ ــﺎت وزﻳـــ ــﺮ اﻟـ ـﺪّاﺧ ـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ‬
‫واﻟـﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴّﺔ‪ q‬ا‪J‬ﻌﺪّل‪q‬‬
‫ّر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮر‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ـﺎدةّة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﺤـﺪّد ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ا‪J‬ـﻤـﻴّـﺰات اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴﺔ‬
‫ا‪J‬ـﺎد‬
‫ﳉ ـ ــﻮاز اﻟ ـ ـ ـﺴّ ـ ـ ـﻔ ـ ــﺮ اﳋـ ـ ــﺎصّ ﺑـ ـ ــﺎﳊﺞّ إﻟـﻰ اﻷراﺿﻲ ا‪ J‬ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺪّﺳ ـ ــﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣ ـﻴّ ــﺔ وﺷــﺮوط إﻋ ــﺪاده وﺗ ـﺴـ ـﻠ ـﻴ ـﻤـﻪ ‪J‬ــﻮﺳﻢ اﳊـﺞّ ﻟ ـﻌــﺎم‬
‫‪ 1429‬ا‪J‬ﻮاﻓﻖ ﺳﻨﺘﻲ ‪.2009 / 2008‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 2‬ﻳ ــﺄﺧ ــﺬ ﺟ ــﻮاز اﻟـ ـﺴّـ ـﻔ ــﺮ اﳋ ــﺎصّ ﺑ ــﺎﳊﺞّ ﺷ ــﻜـﻞ‬
‫ا‪J‬ــﺎد‬
‫ﻛـ ـ ـﺘـ ـ ـﻴـﺐ ›ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎس ﻃـ ـ ــﻮﻟـﻪ ‪ 12,5‬ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺘ ـ ــﺮ وﻋ ـ ــﺮﺿﻪ ‪9‬‬
‫ﺳـ ـﻨـ ـﺘ ـﻴـ ـﻤـ ـﺘ ــﺮ‪ q‬وﻳــ ـﺘ ــﻀــ ـﻤّﻦ اﺛ ــﻨـ ــﺘﻲ ﻋـ ـﺸــﺮة ) ‪ ( 12‬وُرﻳ ــﻘـــﺔ‬
‫ﻣــﺮﻗّـﻤـــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺼّ ـﻔـﺤـﺔ ‪ 1‬إﻟﻰ اﻟـﺼّ ـﻔـﺤـﺔ ‪ 24‬ﺗ ـﻄـﺒﻊ ﺑـﺎﻟ ـﻠّـﻐــﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 3‬ﻳ ـﺼــﻨﻊ اﻟ ـﻐـﻼف ﻣﻦ اﻟــﻮرق ا‪ J‬ـﻘ ـﻮّى ﺑــﺎﻟ ـﻠّـﻮن‬
‫ا‪J‬ـﺎد‬
‫اﻷزرق وﺗ ـ ـﻄـ ــﺒﻊ اﻷوراق اﻟ ـ ـﺪّاﺧـ ـ ـﻠ ـ ـﻴّـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻠّـ ــﻮن اﻷﺧ ـ ـﻀـ ــﺮ‪q‬‬
‫وﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺟﻬﺘ‪: X‬‬
‫ﺗﺘﻀﻤّﻦ اﳉﻬﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺒﻴـﺎﻧـﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻓﻲ اﻷﻋـﻠﻰ ‪" :‬اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳّـﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳّـﺔ اﻟـﺪّˆـﻘـﺮاﻃـﻴّـﺔ‬‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ"‪.‬‬
‫ ﻓﻲ اﻟـــﻮﺳﻂ وﻋــﻠﻰ ﻛـﻞ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﺤـﺎت ‪" :‬ﺧــﺘﻢ اﻟ ـﺪّوﻟـﺔ‬‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّـﺔ"‪.‬‬

‫ ﻓﻲ اﻷﺳـﻔـﻞ ‪" :‬ﺟــــﻮاز اﻟ ـﺴّـــﻔـــﺮ اﳋــﺎصّ ﺑـﺎﳊﺞّ إﻟﻰ‬‫ﺑـــ ــﻴــﺖ اﻟـ ـﻠّــﻪ اﻟـــ ـﺤــﺮام ﻟـــ ـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟــ ــﺤﺞّ ﻟـــﻌــــﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 2009 / 2008‬م"‪.‬‬
‫ﻌﺒﺎرة وﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ‪ :‬رﻗﻢ ﺟﻮاز اﻟـﺴّﻔﺮ‬
‫اﻟـﻌﺒﺎرة‬
‫ ﲢﺖ ﻫﺬه اﻟ‬‫ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺛﻘﻮب‪.‬‬
‫ﻻ ﺗــ ــﺘــ ــﻀــ ـ ـﻤّـﻦ اﻟـ ـ ـﺠ ـ ـﻬـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺜّـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻐـﻼف أﻳّ ــﺔ‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎت‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 4‬ﺗــﻮﺿﻊ اﻷوراق اﻟ ـﺪّاﺧـ ـﻠ ـﻴّــﺔ ﳉــﻮاز اﻟ ـﺴّــﻔـــــﺮ‬
‫ا‪J‬ــﺎد‬
‫اﳋــــﺎصّ ﺑــﺎﳊﺞّ ذات اﻟ ـﻠّـــﻮن اﻷﺧــﻀـــﺮ ﻓﻲ اﺗّ ـﺠــﺎه ﻋــﻤــــﻮديّ‬
‫وﺗ ـ ـﻔ ــﺘــﺢ ﻣــﻦ اﻟ ـ ـﻴ ــﺴـــ ــﺎر إﻟﻰ اﻟـ ـﻴـ ـﻤـ ــ‪ X‬وﲢ ــﻤــﻞ رﻗـ ـﻤ ــﻬــ ــﺎ‬
‫اﻟﺘّـﺴـﻠـﺴـﻠﻲّ ﻓﻲ اﻷﺳـﻔـــﻞ وﻋﻠﻰ اﻟـﻴﺴـﺎر وﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ رﻗﻢ‬
‫اﳉﻮاز ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺛﻘﻮب ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 5‬ﺗـﺘﻀـﻤّـﻦ اﻟـﺼّـﻔـﺤﺔ ‪ q1‬ا‪J‬ـﻐـﻠّـﻔـﺔ ﺑـﻔـﻴـﻠﻢ ﺷـﻔﺎف‬
‫ا‪J‬ـﺎد‬
‫ﻻﺻﻖ‪ q‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟـﻮﻻﻳﺔ‪q‬‬‫ اﻟـﺪّاﺋﺮة‪q‬‬‫ اﻟﺒﻠـﺪﻳّــﺔ‪q‬‬‫ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاز اﻟﺴّﻔﺮ وﻟﻘﺒﻪ‪q‬‬‫ ﻟﻘﺐ اﻟﺰوج‪q‬‬‫ اﺳﻢ اﻷب‪q‬‬‫ اﺳﻢ اﻷمّ وﻟﻘﺒﻬﺎ‪q‬‬‫ ﺗـﺎرﻳﺦ ا‪J‬ﻴﻼد وﻣﻜﺎﻧﻪ‪q‬‬‫ ا‪J‬ﻬﻨﺔ‪q‬‬‫ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬‫ﺗـ ـﻄ ــﺒﻊ أﺳ ــﻔـــﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺒ ــﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت ﺑ ــﺤــ ــﺮوف ﺑــــﺎرزة‬
‫ّـﺔ ""‪.‬‬
‫ﺟﺰاﺋﺮﻳـﺔ‬
‫ّــﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳ‬
‫اﳉﻨﺴﻴــﺔ‬
‫ﻋﺒــﺎرة " اﳉﻨﺴﻴ‬
‫ﻳـﺨ ـﺼّﺺ ﻓﻲ أﺳـﻔﻞ اﻟـﺼّ ـﻔـﺤـﺔ وﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻴـﺴـﺎر ﻣـﻮﺿﻊ‬
‫ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺻﻮرة ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاز اﻟﺴّﻔﺮ‪.‬‬
‫ﻳـﺨـﺼّﺺ ﻋﻠﻰ ˆـ‪ X‬اﻟـﺼّـﻮرة ﻣﻮﺿﻊ ﻟـﺘـﻮﻗـﻴﻊ ﺻﺎﺣﺐ‬
‫ﺟﻮاز اﻟﺴّﻔﺮ ﲢﺖ ﻋﺒﺎرة " ﺗﻮﻗـﻴﻊ ﺻـﺎﺣﺒﻪ "‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 6‬ﺗ ـﺘـﻀ ـﻤّﻦ اﻟ ـﺼّـﻔ ـﺤـﺔ ‪ 2‬أوﺻــﺎف ﺣــﺎﻣﻞ ﺟـﻮاز‬
‫ا‪J‬ـﺎد‬
‫اﻟﺴّﻔﺮ اﳋﺎصّ ﺑﺎﳊﺞّ ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﺎﻣﺔ‪q‬‬‫ ﻟﻮن اﻟﻌﻴﻨ‪qX‬‬‫ ﻟﻮن اﻟﺸّﻌﺮ‪q‬‬‫‪ -‬ﻋﻼﻣﺎت ﺧﺼﻮﺻﻴّﺔ‪.‬‬

‫‪ 24‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1429‬ﻫـ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬م‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪42‬‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬

‫‪28‬‬

‫ﻳﺤﺪّد أﺳﻔﻞ ﻫﺬه اﻷوﺻﺎف ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻟﻘﺐ اﻟﺰوج‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟّﺘﻲ أﺻﺪرت ﺟﻮاز اﻟﺴّﻔﺮ‪q‬‬

‫‪ -‬اﺳﻢ ا‪J‬ﺮاﻓﻖ وﻟﻘﺒﻪ‪q‬‬

‫‪ -‬ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴّﻔﺮ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟﻌﻨﻮان‪q‬‬

‫‪ -‬ﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬رﻗﻢ اﻟﺮﺣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻳ ـﺨ ـﺼّﺺ ﻓـﻲ أﺳـﻔـﻞ اﻟـﺼّ ـﻔ ـﺤــﺔ وﻋــﻠﻰ ﻳ ـﺴــﺎرﻫــﺎ ﺣ ـﻴّـﺰ‬
‫ﻟـﻠـﻄّـــﺎﺑـﻊ اﳉـﺒـــﺎﺋﻲّ ﻳـﺨـﺘـﻢ " ﺑــﺎﳋـﺘـﻢ اﻟـﻨــﺪيّ " ﻟـﻠـﺴّـﻠـﻄــــﺔ‬
‫اﻟّﺘﻲ أﺻﺪرت ﺟﻮاز اﻟﺴّﻔﺮ‪.‬‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 7‬ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﺼّـﺺ اﻟ ـ ـﺼّ ـ ـﻔ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﺎن ‪ 3‬و‪ 4‬ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻤـ ــﺮاﻓﻖ‬
‫ا‪J‬ـ ــﺎد‬
‫وﺗﺘﻀﻤّﻦ اﻟﺼّﻔﺤﺔ ‪ 3‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -‬ا‪J‬ـﺮاﻓﻖ‪q‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 10‬ﺗ ـﺨـﺼـﺺ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﺤ ـﺘـﺎن ‪ 9‬و‪ 10‬ﻟ ـﻠ ـﺘــﺄﺷ ـﻴـﺮة‬
‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫وﺗـ ـﻜ ــﻮﻧــﺎن ﺑـ ـﻴـ ـﻀ ــﺎوﻳﻦ وﲢ ــﻤﻼن ﻓﻲ اﻷﻋ ــﻠﻰ وﻓﻲ اﻟ ــﻮﺳﻂ‬
‫ﻋﺒﺎرة "ﺗﺄﺷﻴﺮة"‪.‬‬

‫ﻟﻠﻨﺰع وﺗﺨﺼﺺ ﻹﺳﻜﺎن اﳊﺠﺎج ﺑﺎﻟﺒﻘﺎع ا‪J‬ﻘﺪّﺳﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟﻠّــﻘﺐ‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟﺼﻔﺤﺘﺎن ‪ 11‬و ‪ 12‬ا‪J‬ﺪﻳﻨﺔ ا‪J‬ﻨﻮّرة‪q‬‬

‫ رﻗﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴّﻔﺮ‪q‬‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻘﺮاﺑﺔ‪.‬‬‫ﻳﺨﺼّﺺ ﺣﻴّﺰ ﻟﻠﻨﺴﺎء ا‪J‬ﺮاﻓﻘﺎت ﻳﺤﺪّد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻨﺴــﺎء ا‪J‬ﺮاﻓﻘـﺎت ‪:‬‬
‫‪.............................................................................‬‬
‫‪.............................................................................‬‬
‫‪.............................................................................‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 8‬ﺗـﻜــــﻮن اﻟـﺼّـﻔ ـﺤـﺘـﺎن ‪ 5‬و ‪ 6‬ﻗـﺎﺑ ـﻠـﺘـ‪ X‬ﻟـﻠـﻨّـﺰع‬
‫ا‪J‬ـﺎد‬
‫ﺑـﺴـﻬـﻮﻟـﺔ وﺗـﺨـﺼّــﺼـﺎن ﻟـﺒـﻨـــﻚ اﳉــــﺰاﺋـﺮ‪ q‬وﺗــــﺘـﻀـﻤّــــﻨﺎن‬
‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻓﻲ اﻷﻋ ـ ــﻠﻰ ‪ :‬ﻋـ ـ ـﺒـ ــﺎرة " اﳉـ ـ ـﻤ ـ ـﻬ ـ ــﻮرﻳّـ ــﺔ اﳉ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮﻳّـ ــﺔ‬‫اﻟﺪّˆﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ "‪.‬‬
‫ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ‪ " :‬ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ "‪.‬‬‫ﻳﺪوّن أﺳﻔﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -‬اﺳﻢ اﳊﺎج وﻟﻘﺒﻪ‪q‬‬

‫ اﻟﺼﻔﺤﺘﺎن ‪ 13‬و ‪ 14‬ﻣﻜّﺔ ا‪J‬ﻜﺮّﻣﺔ‪.‬‬‫ـﺎدّةة ‪ : 12‬ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﺼّـ ـﻔ ـﺤ ــﺎت ﻣﻦ ‪ 15‬إﻟﻰ ‪ 24‬ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠــﺔ‬
‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫ﻟﻠﻨّﺰع ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﲢﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﺼـ ـﻔـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎن ‪ 15‬و ‪" 16‬ﺑـ ـﻄـ ــﺎﻗ ــﺔ اﻟ ــﺪﺧ ــﻮل اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ‬

‫ﺑﺈدارة ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ"‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺼـﻔـﺤـﺘﺎن ‪ 17‬و ‪" 18‬ﻗـﺴﻴـﻤـﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﻮزارة اﳊﺞ‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎن ‪ 19‬و ‪" 20‬ﻗـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻤ ــﺔ ﺧ ــﺎﺻـ ــﺔ ›ـ ـﻜ ــﺘﺐ‬

‫اﻟﻮﻛﻼء ا‪J‬ﻮﺣﺪ ﺑﺠﺪة"‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ـ ـﺤـ ـﺘ ــﺎن ‪ 21‬و ‪" 22‬ﺑـ ـﻄـ ــﺎﻗ ــﺔ ا‪J‬ـ ـﻐ ــﺎدرة ﺧ ــﺎﺻ ــﺔ‬

‫ﺑﺈدارة ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ"‪q‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺼـﻔ ـﺤ ـﺘـﺎن ‪ 23‬و ‪" 24‬ﻗ ـﺴ ـﻴ ـﻤــﺔ ﺧـﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻠ ـﻄـﺎت‬

‫ا‪J‬ﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ"‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 13‬ﻳـﻌـﺪّ ﺟـﻮاز اﻟـﺴـﻔـﺮ اﳋـﺎص ﺑـﺎﳊﺞ وﻳـﺴـﻠـﻤﻪ‬
‫ا‪J‬ـﺎد‬

‫اﻟ ــﻮاﻟـﻲ أواﻟ ــﻮاﻟـﻲ ا‪ J‬ـ ـﻨـ ـﺘـ ــﺪب أو رﺋـ ــﻴﺲ اﻟـ ــﺪاﺋ ــﺮة اﺨﻤﻟـ ــﺘﺺ‬

‫إﻗـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺎ‪ q‬وﻋـ ـﻨ ــﺪ اﻻﻗ ـ ـﺘـ ـﻀ ــﺎء‪ q‬ا‪J‬ـ ـﺴـ ــﺆول ا‪ J‬ــﺆﻫﻞ ﺑ ــﻮزارة‬

‫ رﻗﻢ اﻟﺼﻚ‪q‬‬‫ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار وﻣﻜﺎﻧﻪ‪.‬‬‫ﻳ ـ ـﺨ ــﺼﺺ أﺳـ ـﻔـﻞ ﻫ ــﺬه اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت‪ q‬وﻋـ ــﻠﻰ اﻟـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎر‪q‬‬
‫ﻣـﻮﺿـﻊ ﳋـﺘﻢ ﺑﻨــﻚ اﳉـﺰاﺋـﺮ ﻳـﺜـﺒﺖ أن اﳊــﺎجّ أﺧـﺬ رﺻـﻴـﺪه‬
‫ﻓـﻌﻼ‪.‬‬
‫ـﺎدةّة ‪ : 9‬ﺗ ـﻜــﻮن اﻟـﺼّ ـﻔ ـﺤ ـﺘـﺎن ‪ 7‬و ‪ 8‬ﻗــﺎﺑ ـﻠـﺘــ‪ X‬ﻟـﻠ ـﻨّـﺰع‬
‫ا‪J‬ـﺎد‬
‫وﺗ ـﺨـ ـﺼـ ـﺼ ــﺎن ﻟ ــﻮﻛــﺎﻻت اﻟـ ـﺴـ ـﻴ ــﺎﺣــﺔ واﻷﺳـ ـﻔ ــﺎر وﺗـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪ 7‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -‬اﺳﻢ اﻷب‪q‬‬

‫ﳋﺘﻢ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر‪.‬‬

‫ا‪J‬ــﺎد‬
‫ـﺎدّةة ‪ : 11‬ﺗـ ـﻜــﻮن اﻟـ ـﺼـ ـﻔ ـﺤ ــﺎت ﻣﻦ ‪ 11‬إﻟﻰ ‪ 14‬ﻗ ــﺎﺑـ ـﻠــﺔ‬

‫‪ -‬اﻻﺳــﻢ‪q‬‬

‫‪ -‬اﺳﻢ اﳊﺎج وﻟﻘﺒﻪ‪q‬‬

‫ﻳﺨـﺼﺺ أﺳﻔﻞ ﻫـﺬه اﻟﺒـﻴﺎﻧـﺎت وﻋﻠﻰ اﻟـﻴﺴـﺎر ﻣﻮﺿﻊ‬

‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉـﻤـﺎﻋﺎت ا‪J‬ـﺤﻠﻴّـﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 14‬ﲢ ــﺪد وﺛ ــﺎﺋـﻖ ﻣ ــﻠﻒ اﳊـ ـﺼ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ ﺟ ــﻮاز‬
‫ا‪J‬ــﺎد‬

‫اﻟ ـﺴ ـﻔــﺮ اﳋ ــﺎص ﺑــﺎﳊﺞّ ›ـ ـﻨ ـﺸــﻮر ﻣﻦ وزﻳ ــﺮ اﻟــﺪوﻟــﺔ‪ q‬وزﻳــﺮ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉـﻤـﺎﻋﺎت ا‪J‬ـﺤﻠﻴّـﺔ‪.‬‬

‫ـﺎدّةة ‪ : 15‬ﻳ ـ ــﻨــ ـ ـ ـﺸ ـ ــﺮ ﻫـــ ـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮار ﻓﻲ اﳉـــ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة‬
‫ا‪ J‬ـ ــﺎد‬

‫اﻟ ـ ـﺮّﺳـ ـﻤـ ـﻴّـــ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـ ـﺠـ ـﻤ ــﻬــ ــﻮرﻳّ ــﺔ اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮﻳّ ــﺔ اﻟ ـ ـﺪّˆـ ـﻘـ ــﺮاﻃـ ـﻴّ ــﺔ‬
‫اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 12‬رﺟﺐ ﻋـ ــﺎم ‪ 1429‬ا‪J‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪15‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬

‫ّﻳﻦ زرﻫﻮﻧﻲ ا‪J‬ﺪﻋﻮ ﻳﺰﻳﺪ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ‬
‫ﻧﻮر اﻟﺪ‬

‫ﺔ‪ 7‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ 7N‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ 7‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪7‬‬
‫ا‪T‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬



Sur le même sujet..

---