Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



AMPublics .pdf



Nom original: AMPublics.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par / Acrobat Distiller 4.05 for Windows, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/03/2013 à 22:24, depuis l'adresse IP 41.98.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 779 fois.
Taille du document: 1.3 Mo (90 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫______________________________________‬

‫رﺋــﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ‬
‫______________________‬

‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬
‫____________‬

‫_________________________ ‪__________________________ 2012‬‬

‫اﻟﻔﻬﺮس‬
‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬

‫‪10-1‬‬

‫‪6-3‬‬

‫‪24 -11‬‬

‫‪11-6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7-6‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫‪20-12‬‬

‫‪9-7‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون‬

‫‪24-21‬‬

‫‪11-10‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬إﺟﺮاءات اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬

‫‪ 61 -25‬ﻣﻜﺮر‪1‬‬

‫‪25-11‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬آﻴﻔﻴﺎت إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫‪34-25‬‬

‫‪14-11‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‬

‫‪40-35‬‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫‪51-41‬‬

‫‪21-15‬‬

‫‪52‬‬

‫‪22‬‬

‫‪59- 53‬‬

‫‪24-22‬‬

‫‪ 61-60‬ﻣﻜﺮر‪1‬‬

‫‪25-24‬‬

‫‪115 -62‬‬

‫‪36-25‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫‪62‬‬

‫‪26-25‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أﺳﻌﺎر اﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫‪ 72-63‬ﻣﻜﺮر‬

‫‪28-26‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬آﻴﻔﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ‬

‫‪91-73‬‬

‫‪30-28‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬

‫‪101-92‬‬

‫‪32-31‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻤﻠﺤﻖ‬

‫‪106-102‬‬

‫‪33-32‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬

‫‪109-107‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫‪115-110‬‬

‫‪36-34‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول ‪ :‬اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬

‫‪111-110‬‬

‫‪35-34‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻔﺴﺦ‬

‫‪113-112‬‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬

‫‪115-114‬‬

‫‪36-35‬‬

‫‪172-116‬‬

‫‪51-37‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪119-116‬‬

‫‪37‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬

‫‪127-120‬‬

‫‪40-37‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬

‫‪ 125-120‬ﻣﻜﺮر‬

‫‪40-37‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪ 126-126‬ﻣﻜﺮر‬

‫‪40‬‬

‫‪127‬‬

‫‪40‬‬

‫‪172-128‬‬

‫‪51-40‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺎت‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬هﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬

‫‪i‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول ‪ :‬اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‬

‫‪141-130‬‬

‫‪43-41‬‬

‫اﻟﻘ‪Y‬ﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋ‪Y‬ﻲ اﻟﺜ‪Y‬ﺎﻧﻲ ‪ :‬اﺧﺘ‪c‬ﺼﺎص اﻟﻠﺠ‪c‬ﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴ‪c‬ﺔ واﻟﻠﺠ‪c‬ﺎن‬
‫اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮآﺔ‬

‫‪156-142‬‬

‫‪48-43‬‬

‫‪172-157‬‬

‫‪51-48‬‬

‫‪174-173‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬

‫‪173‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬

‫‪174‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺻﺪ واﻹﺣﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪176-175‬‬

‫‪52-51‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻣﺮﺻﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪175‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻹﺣﺼﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪176‬‬

‫‪52‬‬

‫‪ 180 -177‬ﻣﻜﺮر‪1‬‬

‫‪52‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻻﺗﺼﺎل وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪ii‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1431‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪،2010‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪،‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬‫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 8 -77‬و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ( ﻣﻨﻪ‪،‬‬‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1975‬واﻟﻤﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ اﻟﻘ‪L‬ﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1975‬واﻟﻤﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ اﻟﻘ‪L‬ﺎﻧﻮن‬‫اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ‪L‬ﻢ ‪ 10-81‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 9‬رﻣ‪L‬ﻀﺎن ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1401‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 11‬ﻳﻮﻟﻴ‪L‬ﻮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1981‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ ﺑ‪L‬ﺸﺮوط‬‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟﻤ‪L‬ﺎدى اﻷوﻟ‪L‬ﻰ ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1408‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 12‬ﻳﻨ‪L‬ﺎﻳﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1988‬واﻟﻤﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 08-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 12‬رﻣ‪L‬ﻀﺎن ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1410‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 7‬أﺑﺮﻳ‪L‬ﻞ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1990‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳ‪L‬ﺔ‪،‬‬‫اﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻗﻲ ‪ 12‬رﻣﻀﺎن ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1410‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 7‬أﺑﺮﻳ‪L‬ﻞ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1990‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳ‪L‬ﺔ‪،‬‬‫اﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑﺮﻳﻞ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1990‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ ﺑﻌﻼﻗ‪L‬ﺎت‬‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﻣﺤﺮم ﻋﺎم ‪ 1411‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻏ‪L‬ﺸﺖ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1990‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳ‪L‬ﺒﺔ‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ‪L‬ﻢ ‪ 22-90‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 27‬ﻣﺤ‪L‬ﺮم ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1411‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 18‬ﻏ‪L‬ﺸﺖ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1990‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ ﺑﺎﻟ‪L‬ﺴﺠﻞ‬‫اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 29-90‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1411‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ أول دﻳ‪L‬ﺴﻤﺒﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1990‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ‪LL‬ﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳ‪LL‬ﻮم اﻟﺘ‪LL‬ﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 07-94‬اﻟﻤ‪LL‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 7‬ذي اﻟﺤﺠ‪LL‬ﺔ ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1414‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 18‬ﻣ‪LL‬ﺎﻳﻮ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪1994‬‬‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﻤﺎري وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪس اﻟﻤﻌﻤﺎري‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 07-95‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷ‪L‬ﻌﺒﺎن ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1415‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 25‬ﻳﻨ‪L‬ﺎﻳﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1995‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨ‪L‬ﺎت‪،‬‬‫اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ‪LL‬ﻀﻰ اﻷﻣ‪LL‬ﺮ رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 20-95‬اﻟﻤ‪LL‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 19‬ﺻ‪LL‬ﻔﺮ ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1416‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴ‪LL‬ﻮ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪ 1995‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪LL‬ﻖ ﺑﻤﺠﻠ‪LL‬ﺲ‬‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-96‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1416‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺤﺮف‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 31-96‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 19‬ﺷ‪L‬ﻌﺒﺎن ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1417‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 30‬دﻳ‪L‬ﺴﻤﺒﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1996‬واﻟﻤﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ ﻗ‪L‬ﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1997‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 62‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ‪L‬ﻀﻰ اﻟﻘ‪LL‬ﺎﻧﻮن رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 11-98‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 29‬رﺑﻴ‪LL‬ﻊ اﻟﺜ‪L‬ﺎﻧﻲ ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1419‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 22‬ﻏ‪L‬ﺸﺖ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪ 1998‬واﻟﻤﺘ‪LL‬ﻀﻤﻦ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪،2002 -1998‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 05-99‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1419‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 4‬أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘ‪L‬ﺎﻧﻮن‬‫اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪،‬‬

‫‪1‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ وﺑﻤﻘﺘ‪LL‬ﻀﻰ اﻷﻣ‪LL‬ﺮ رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 03-03‬اﻟﻤ‪LL‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 19‬ﺟﻤ‪LL‬ﺎدى اﻷوﻟ‪LL‬ﻰ ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1424‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 19‬ﻳﻮﻟﻴ‪LL‬ﻮ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪ 2003‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪LL‬ﻖ‬‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘ‪L‬ﺎﻧﻮن رﻗ‪L‬ﻢ ‪ 10-03‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 19‬ﺟﻤ‪L‬ﺎدى اﻷوﻟ‪L‬ﻰ ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1424‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 19‬ﻳﻮﻟﻴ‪L‬ﻮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 2003‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ‬‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ‪L‬ﻢ ‪ 02-04‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 5‬ﺟﻤ‪L‬ﺎدى اﻷوﻟ‪L‬ﻰ ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1425‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻧﻴ‪L‬ﻮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 2004‬اﻟ‪L‬ﺬي ﻳﺤ‪L‬ﺪد‬‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ‪LL‬ﻀﻰ اﻟﻘ‪LL‬ﺎﻧﻮن رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 04-04‬اﻟﻤ‪LL‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 5‬ﺟﻤ‪LL‬ﺎدى اﻷوﻟ‪LL‬ﻰ ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1425‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 23‬ﻳﻮﻧﻴ‪LL‬ﻮ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪ 2004‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪LL‬ﻖ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﺲ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ‪LL‬ﻀﻰ اﻟﻘ‪LL‬ﺎﻧﻮن رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 08-04‬اﻟﻤ‪LL‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 5‬ﺟﻤ‪LL‬ﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴ‪LL‬ﺔ ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1425‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 14‬ﻏ‪LL‬ﺸﺖ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪ 2004‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪LL‬ﻖ‬‫ﺑﺸﺮوط ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ‪LL‬ﻀﻰ اﻟﻘ‪LL‬ﺎﻧﻮن رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 19-04‬اﻟﻤ‪LL‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 13‬ذي اﻟﻘﻌ‪LL‬ﺪة ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1425‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 25‬دﻳ‪LL‬ﺴﻤﺒﺮ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪ 2004‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪LL‬ﻖ‬‫ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ‪LL‬ﻀﻰ اﻟﻘ‪LL‬ﺎﻧﻮن رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 16-05‬اﻟﻤ‪LL‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 29‬ذي اﻟﻘﻌ‪LL‬ﺪة ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1426‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 31‬دﻳ‪LL‬ﺴﻤﺒﺮ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪ 2005‬واﻟﻤﺘ‪LL‬ﻀﻤﻦ‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2006‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 41‬و‪ 42‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻣﺤ‪L‬ﺮم ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1427‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 20‬ﻓﺒﺮاﻳ‪L‬ﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 2006‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳ‪L‬ﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗ‪L‬ﻢ ‪ 09-08‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 18‬ﺻ‪L‬ﻔﺮ ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1429‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﻳ‪L‬ﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 2008‬واﻟﻤﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ ﻗ‪L‬ﺎﻧﻮن‬‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ‪LL‬ﻀﻰ اﻷﻣ‪LL‬ﺮ رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 01-09‬اﻟﻤ‪LL‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 29‬رﺟ‪LL‬ﺐ ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1430‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 22‬ﻳﻮﻟﻴ‪LL‬ﻮ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪ 2009‬واﻟﻤﺘ‪LL‬ﻀﻤﻦ ﻗ‪LL‬ﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2009‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 29‬و‪ 77‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 16‬رﻣ‪L‬ﻀﺎن ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1431‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 26‬ﻏ‪L‬ﺸﺖ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 2010‬واﻟﻤﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ ﻗ‪L‬ﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪،2010‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 652-68‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1388‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1968‬واﻟﻤﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳ‪L‬ﺪ‬‫اﻟ‪LL‬ﺸﺮوط اﻟﺘ‪LL‬ﻲ ﻳﻤﻜ‪LL‬ﻦ ﻟﻸﻓ‪LL‬ﺮاد أن ﻳﺒﺮﻣ‪LL‬ﻮا ﺿ‪LL‬ﻤﻨﻬﺎ ﻣ‪LL‬ﻊ ﻣ‪LL‬ﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻷﺷ‪LL‬ﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪LL‬ﺔ واﻟﺒﻨ‪LL‬ﺎء ﻋﻘ‪LL‬ﻮدا أو ﺻ‪LL‬ﻔﻘﺎت ﺗﺘﻌﻠ‪LL‬ﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 116-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬واﻟﻤﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ إﺣ‪L‬ﺪاث‬‫ﻧﺸﺮة رﺳﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 250-02‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1423‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 24‬ﻳﻮﻟﻴ‪L‬ﻮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪2002‬‬‫واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 149-10‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 14‬ﺟﻤ‪L‬ﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴ‪L‬ﺔ ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1431‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 28‬ﻣ‪L‬ﺎﻳﻮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪2010‬‬‫واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 314-91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1412‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 7‬ﺳ‪L‬ﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1991‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪L‬ﻖ‬‫ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳ‪L‬ﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴ‪L‬ﺬي رﻗ‪L‬ﻢ ‪ 19-92‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 4‬رﺟ‪L‬ﺐ ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1412‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 9‬ﻳﻨ‪L‬ﺎﻳﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1992‬اﻟ‪L‬ﺬي ﻳﺤ‪L‬ﺪد‬‫إﺟﺮاءات اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 414-92‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﺟﻤﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1413‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 14‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪1992‬‬‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 46-93‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1413‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1993‬اﻟ‪L‬ﺬي ﻳﺤ‪L‬ﺪد‬‫ﺁﺟﺎل دﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻹﻳﺮادات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وإﺟﺮاءات ﻗﺒﻮل اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻌﺪﻣﺔ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 289-93‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1414‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 28‬ﻧ‪L‬ﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪1993‬‬‫اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر إﻧﺠﺎز اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ واﻟ‪L‬ﺮي‬
‫أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 54-95‬اﻟﻤ‪L‬ﺆرخ ﻓ‪L‬ﻲ ‪ 15‬رﻣ‪L‬ﻀﺎن ﻋ‪L‬ﺎم ‪ 1415‬اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ‪ 15‬ﻓﺒﺮاﻳ‪L‬ﺮ ﺳ‪L‬ﻨﺔ ‪ 1995‬اﻟ‪L‬ﺬي‬‫ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫‪2‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 67-98‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1418‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ‬‫إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺳﻴﺮﻩ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ‪LL‬ﻀﻰ اﻟﻤﺮﺳ‪LL‬ﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴ‪LL‬ﺬي رﻗ‪LL‬ﻢ ‪ 227-98‬اﻟﻤ‪LL‬ﺆرخ ﻓ‪LL‬ﻲ ‪ 19‬رﺑﻴ‪LL‬ﻊ اﻷول ﻋ‪LL‬ﺎم ‪ 1419‬اﻟﻤﻮاﻓ‪LL‬ﻖ ‪ 13‬ﻳﻮﻟﻴ‪LL‬ﻮ ﺳ‪LL‬ﻨﺔ ‪1998‬‬‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻷول‬
‫أﺣﻜــــﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳـﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻋﺪاد وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘ‪L‬ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤ‪L‬ﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وأﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 2‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺤﻞ ﻧﻔﻘﺎت ‪:‬‬
‫ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪،‬‬‫ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪،‬‬‫ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪،‬‬‫ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟـﻤﻬﻨﻲ واﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤــﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘـﺠﺎري واﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ‬
‫أو ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة"‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟـﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ إدارﺗﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟـﻤﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة‪ ،‬ﺗﻜﻴﻴﻒ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف هﻴـﺂﺗﻬﺎ اﻟﻤﺆهﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻋﺪاد ﺟﻬﺎز ﻟﻠـﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎﺗﻬﺎ واﻟـﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ‪ ،‬آﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم هﺬا‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟـﻤﻠﺤﺔ‪(1).‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(4 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺤﻞ ﻧﻔﻘﺎت‪:‬‬
‫ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪،‬‬‫ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت‪،‬‬‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪،‬‬‫ ﻣﺮاآ‪oo‬ﺰ اﻟﺒﺤ‪oo‬ﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴ‪oo‬ﺔ واﻟﻤﺆﺳ‪oo‬ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪oo‬ﺔ اﻟﺨ‪oo‬ﺼﻮﺻﻴﺔ ذات اﻟﻄ‪oo‬ﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤ‪oo‬ﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟ‪oo‬ﻮﺟﻲ واﻟﻤﺆﺳ‪oo‬ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪oo‬ﺔ ذات اﻟﻄ‪oo‬ﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤ‪oo‬ﻲ واﻟﺜﻘ‪oo‬ﺎﻓﻲ واﻟﻤﻬﻨ‪oo‬ﻲ‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘ‪o‬ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻨ‪o‬ﺪﻣﺎ ﺗﻜﻠ‪o‬ﻒ ﺑﺈﻧﺠ‪o‬ﺎز‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻤﻮﻟﺔ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺪﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ "اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة"‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬أن ﺗﻌﺘﻤﺪﻩ‬
‫وﺗﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف هﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻋﺪاد ﺟﻬﺎز‬
‫ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟ‪o‬ﺼﻔﻘﺎﺗﻬﺎ واﻟﻤﻮاﻓﻘ‪o‬ﺔ ﻋﻠﻴ‪o‬ﻪ‪ .‬وﻳﻤﻜ‪o‬ﻦ ﻣﺠﻠ‪o‬ﺲ ﻣ‪o‬ﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺪوﻟ‪o‬ﺔ واﻟ‪o‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻ‪o‬ﻲ‪ ،‬آ‪o‬ﻞ ﻓﻴﻤ‪o‬ﺎ ﻳﺨ‪o‬ﺼﻪ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔ‪o‬ﺔ ﺑﻌ‪o‬ﺾ أﺣﻜ‪o‬ﺎم ه‪o‬ﺬا اﻟﻤﺮﺳ‪o‬ﻮم ﻓ‪o‬ﻲ ﺣﺎﻟ‪o‬ﺔ‬
‫اﻟﻀﺮورة اﻟﻤﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ إدارﺗﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 3‬ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎﻋ‪L‬ﺔ اﻟﻄﻠﺒ‪L‬ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ واﻻﺳ‪L‬ﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤ‪L‬ﺴﻦ ﻟﻠﻤ‪L‬ﺎل اﻟﻌ‪L‬ﺎم‪ ،‬ﻳﺠ‪L‬ﺐ أن ﺗﺮاﻋ‪L‬ﻰ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ‬
‫ﻣﺒﺎدئ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻ‪L‬ﻮل ﻟﻠﻄﻠﺒ‪L‬ﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ واﻟﻤ‪L‬ﺴﺎواة ﻓ‪L‬ﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠ‪L‬ﺔ اﻟﻤﺮﺷ‪L‬ﺤﻴﻦ وﺷ‪L‬ﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹﺟ‪L‬ﺮاءات‪ ،‬ﺿ‪L‬ﻤﻦ اﺣﺘ‪L‬ﺮام أﺣﻜ‪L‬ﺎم ه‪L‬ﺬا‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 4‬اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ ،‬ﺗﺒﺮم وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻗﺼﺪ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل واﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 5‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺑﺮام‪ ،‬ﺻﻔﻘﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘ‪L‬ﺮار ﺑﺤﻜ‪L‬ﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬ‪L‬ﺎ واﻟﺘﻘﻠ‪L‬ﺐ اﻟ‪L‬ﺴﺮﻳﻊ ﻓ‪L‬ﻲ أﺳ‪L‬ﻌﺎرهﺎ‬
‫وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮهﺎ‪ ،‬وآﺬا اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮم اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ آﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻴﺮاد ﻣ‪L‬ﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴ‪L‬ﺎت اﻟﻤ‪L‬ﺬآﻮرة أﻋ‪L‬ﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺘﺄﺳ‪L‬ﻴﺲ ﻟﺠﻨ‪L‬ﺔ وزارﻳ‪L‬ﺔ ﻣ‪L‬ﺸﺘﺮآﺔ ﺧﺎﺻ‪L‬ﺔ‪،‬‬
‫ﻣ‪LL‬ﺸﻜﻠﺔ ﻣ‪LL‬ﻦ أﻋ‪LL‬ﻀﺎء ﻣ‪LL‬ﺆهﻠﻴﻦ ﻓ‪LL‬ﻲ اﻟﻤﻴ‪LL‬ﺪان اﻟﻤﻌﻨ‪LL‬ﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺋﺎﺳ‪LL‬ﺔ ﻣﻤﺜ‪LL‬ﻞ اﻟﻤ‪LL‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪة‪ ،‬وﺗﻜﻠ‪LL‬ﻒ ﺑ‪LL‬ﺈﺟﺮاء اﻟﻤﻔﺎوﺿ‪LL‬ﺎت واﺧﺘﻴ‪LL‬ﺎر‬
‫اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤ‪L‬ﺬآﻮرة أﻋ‪L‬ﻼﻩ ﺑﻤﻮﺟ‪L‬ﺐ ﻗ‪L‬ﺮار ﻣ‪L‬ﺸﺘﺮك ﺑ‪L‬ﻴﻦ اﻟ‪L‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ‪L‬ﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴ‪L‬ﺔ واﻟ‪L‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ‪L‬ﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ ،‬ﺗﺤﺮر ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴ‪L‬ﺬ‪ ،‬وﺗﻌ‪L‬ﺮض ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﻬﻴﺌ‪L‬ﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ) : 6‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻋﻘــﺪ أو ﻃ‪L‬ـﻠﺐ ﻳ‪L‬ﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐ‪L‬ﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴ‪L‬ﺔ ﻣﻼﻳ‪L‬ﻴﻦ دﻳﻨـ‪L‬ـﺎر )‪ 8.000.000‬دج( أو ﻳﻘـ‪L‬ـﻞ ﻋﻨ‪L‬ﻪ ﻟﺨﺪﻣ‪L‬ـﺎت‬
‫اﻷﺷﻐـﺎل أو اﻟﻠ‪L‬ﻮازم وأرﺑﻌ‪L‬ﺔ ﻣﻼﻳ‪L‬ﻴﻦ دﻳﻨ‪L‬ﺎر )‪ 4.000.000‬دج( ﻟـﺨـﺪﻣـ‪L‬ـﺎت اﻟــﺪراﺳـ‪L‬ـﺎت أو اﻟﺨـــﺪﻣــ‪L‬ـﺎت‪ ،‬ﻻ ﻳﻘﺘ‪L‬ﻀﻲ وﺟﻮﺑ‪L‬ﺎ‬
‫إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ‪ ،‬اﻟـﻤﻔﺼﻠﺔ آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻻﻧﺘﻘﺎء أﺣﺴﻦ ﻋﺮض‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 3‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إرﻓﺎق اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﻳﺒﺮر ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة وآﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي‬
‫رﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﺳﺘﺸﺎرة ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻈﺮوف‬
‫اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‪ ،‬آﻤﺎ هـﻢ ﻣﻌﺮﻓﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻠﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺟﺪوى اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫إن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ وﺣﻴﺪ ﻳﺤﺘﻞ وﺿﻌﻴﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ‪ ،‬أو ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬أو ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و‪ /‬أو ﻓﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ .‬وﺗﺤﺪد اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ و‪/‬أو اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﺳﻨﺪات ﻃﻠﺐ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬ﻋﻘﻮد ﺗﺤﺪد ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف‬
‫وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟـﻤﺎدة ‪11‬‬
‫)اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 6‬و‪ (7‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـﻤﺘﻜﺮر‪.‬‬
‫إذا ﻓﺎﻗﺖ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄي ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫دون اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 13‬و‪ 14‬اﻟﻤﻮاﻟﻴﺘﻴﻦ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫إذا ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪة ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺪى ﻧﻔﺲ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪،‬‬
‫وآﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺗﻔﻮق اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺒﺮم ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟـﻤﻨﻔﺬة ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـﻤﺘﻜﺮر‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺒﺮم ﺻﻔﻘﺔ‬
‫ﺗﺴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﻮاﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺸﺎرة وﺟﻮﺑﺎ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪ ،‬ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 500.000‬دج( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﻠﻮازم‪ ،‬وﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪200.000‬‬
‫دج( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫وﻳﻤﻨﻊ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﻔﺎدي اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟـﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة‪.‬‬
‫ﺗﺤﺴﺐ اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب آﻞ اﻟﺮﺳﻮم‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫وﻓﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـﻤﺴﺠﻞ رﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1) .‬‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 6‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي واﻟﺠﻮي واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ واﻹﻃﻌﺎم واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‪.‬‬
‫إذا ﺗﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺠﻨﺔ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪(2).‬‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪) : 7‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺒـﺮم اﻟﺼـﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴـﺔ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻳﻬ‪L‬ﺪد اﺳ‪L‬ﺘﺜﻤﺎرا‪،‬‬
‫أو ﻣﻠﻜ‪LL‬ﺎ ﻟﻠﻤ‪LL‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟ‪LL‬ـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬أو اﻷﻣ‪LL‬ﻦ اﻟﻌﻤ‪LL‬ﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻳﻤﻜ‪LL‬ﻦ ﻣ‪LL‬ﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌ‪LL‬ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ‪LL‬ﺔ اﻟـﻤ‪LL‬ﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟ‪LL‬ﻮزﻳﺮ أو اﻟ‪LL‬ﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨ‪LL‬ﻲ‪ ،‬أن‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤﻘﺮر اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻤﻠﺢ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺜﺒﺖ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬
‫وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ ،‬ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﻘﺮر اﻟـﻤﺬآﻮر‬
‫أﻋﻼﻩ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮق اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪(3).‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(4 .‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫آﻞ ﻋﻘﺪ أو ﻃﻠﺐ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر )‪ 8.000.000‬دج( أو ﻳﻘ‪o‬ﻞ ﻋﻨ‪o‬ﻪ ﻟﺨ‪o‬ﺪﻣﺎت اﻷﺷ‪o‬ﻐﺎل أو اﻟﻠ‪o‬ﻮازم وأرﺑﻌ‪o‬ﺔ ﻣﻼﻳ‪o‬ﻴﻦ دﻳﻨ‪o‬ﺎر )‪ 4.000.000‬دج( ﻟﺨ‪o‬ﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻻﻳﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮﺑﺎ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ‪ ،‬اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻻﻧﺘﻘﺎء أﺣﺴﻦ ﻋﺮض‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴ‪o‬ﺚ‬
‫اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻌﺮ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ‪ ،‬آﻤﺎ هﻢ ﻣﻌﺮﻓﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﻣﺤﻞ ﻋﻘﻮد ﺗﺤﺪد ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف وواﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠ‪o‬ﻰ اﻟﻤ‪o‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪o‬ﺪة أن ﺗﻘ‪o‬ﻮم ﺑﻌ‪o‬ﺪة ﻃﻠﺒ‪o‬ﺎت ﻟﺨ‪o‬ﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠ‪o‬ﺔ ﻟ‪o‬ﺪى ﻧﻔ‪o‬ﺲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ‪o‬ﻞ ﺧ‪o‬ﻼل اﻟ‪o‬ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ‪o‬ﺔ اﻟﻮاﺣ‪o‬ﺪة‪ ،‬وآﺎﻧ‪o‬ﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬ‪o‬ﺎ ﺗﻔ‪o‬ﻮق اﻟﻤﺒ‪o‬ﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺒﺮم ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬
‫اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وذي اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻜﺮر‪ ،‬ﺗﺒﺮم ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻠﻮازم اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺸﺎرة وﺟﻮﺑﺎ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪ ،‬ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‬
‫)‪ 500.000‬دج( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﻠﻮازم‪ ،‬وﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 200.000‬دج( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ .‬وﻳﻤﻨﻊ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﻔﺎدي‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺪ وﺟﻮﺑﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬
‫ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب آﻞ اﻟﺮﺳﻮم‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ رﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(5 .‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(6.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺒﺮم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻳﻬﺪد اﺳﺘﺜﻤﺎرا أو ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬أو اﻷﻣ‪o‬ﻦ اﻟﻌﻤ‪o‬ﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻳﻤﻜ‪o‬ﻦ اﻟ‪o‬ﻮزﻳﺮ أو‬
‫ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬أن ﻳﺮﺧﺺ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﺪاﻳ‪o‬ﺔ ﺗﻨﻔﻴ‪o‬ﺬ اﻟﺨ‪o‬ﺪﻣﺎت ﻗﺒ‪o‬ﻞ إﺑ‪o‬ﺮام اﻟ‪o‬ﺼﻔﻘﺔ‪ .‬وﺗﺮﺳ‪o‬ﻞ ﻧ‪o‬ﺴﺨﺔ ﻣ‪o‬ﻦ ه‪o‬ﺬا‬
‫اﻟﻤﻘﺮر إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺻ‪o‬ﻔﻘﺔ ﺗ‪o‬ﺴﻮﻳﺔ ﺧ‪o‬ﻼل ﺛﻼﺛ‪o‬ﺔ )‪ (3‬أﺷ‪o‬ﻬﺮ اﺑﺘ‪o‬ﺪاء ﻣ‪o‬ﻦ ﺗ‪o‬ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻮﻗﻴ‪o‬ﻊ ﻋﻠ‪o‬ﻰ اﻟﻤﻘ‪o‬ﺮر اﻟﻤ‪o‬ﺬآﻮر أﻋ‪o‬ﻼﻩ‪ ،‬إذا آﺎﻧ‪o‬ﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴ‪o‬ﺔ ﺗﻔ‪o‬ﻮق اﻟﻤﺒ‪o‬ﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء‬
‫واﻟﻬﺎﺗﻒ واﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻔﻮق اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻓﻮر ﺗﺒﻠﻴﻎ‬
‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات‪(1).‬‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪ : 8‬ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ إﻻ إذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أدﻧﺎﻩ ‪:‬‬
‫ اﻟﻮزﻳﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬‫ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬‫ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪،‬‬‫ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ‪،‬‬‫ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ آﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت أن ﺗﻔﻮض ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓ‪L‬ﻲ ه‪L‬ﺬا اﻟﻤﺠ‪L‬ﺎل إﻟ‪L‬ﻰ اﻟﻤ‪L‬ﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔ‪L‬ﻴﻦ ﺑ‪L‬ﺄي ﺣ‪L‬ﺎل‪ ،‬ﺑﺘﺤ‪L‬ﻀﻴﺮ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪oo‬ﺎدة ‪ : 9‬ﻳﻤﻜ‪LL‬ﻦ أن ﻳﻨﺠ‪LL‬ﺮ ﻋ‪LL‬ﻦ ﻋ‪LL‬ﺪم ﺗﻨﻔﻴ‪LL‬ﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣ‪LL‬ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ‪LL‬ﺔ ﻣ‪LL‬ﻦ ﻗﺒ‪LL‬ﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪ ﻓ‪LL‬ﻲ اﻵﺟ‪LL‬ﺎل اﻟﻤﻘ‪LL‬ﺮرة أو ﺗﻨﻔﻴ‪LL‬ﺬهﺎ ﻏﻴ‪LL‬ﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻧ‪L‬ﺴﺒﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑ‪L‬ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ‪L‬ﺔ وآﻴﻔﻴ‪L‬ﺎت ﻓﺮﺿ‪L‬ﻬﺎ أو اﻹﻋﻔ‪L‬ﺎء ﻣﻨﻬ‪L‬ﺎ ﻃﺒﻘ‪L‬ﺎ ﻟ‪L‬ﺪﻓﺎﺗﺮ اﻟ‪L‬ﺸﺮوط اﻟﻤ‪L‬ﺬآﻮرة‬
‫أدﻧﺎﻩ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪oo‬ﺎدة ‪ : 10‬ﺗﻮﺿ‪LL‬ﺢ دﻓ‪LL‬ﺎﺗﺮ اﻟ‪LL‬ﺸﺮوط‪ ،‬اﻟﻤﺤﻴﻨ‪LL‬ﺔ دورﻳ‪LL‬ﺎ‪ ،‬اﻟ‪LL‬ﺸﺮوط اﻟﺘ‪LL‬ﻲ ﺗﺒ‪LL‬ﺮم وﺗﻨﻔ‪LL‬ﺬ وﻓﻘﻬ‪LL‬ﺎ اﻟ‪LL‬ﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬وه‪LL‬ﻲ ﺗ‪LL‬ﺸﻤﻞ ﻋﻠ‪LL‬ﻰ‬
‫اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺒﻨﻮد اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ‪L‬ﺔ ﻋﻠ‪L‬ﻰ ﺻ‪L‬ﻔﻘﺎت اﻷﺷ‪L‬ﻐﺎل واﻟﻠ‪L‬ﻮازم واﻟﺪراﺳ‪L‬ﺎت واﻟﺨ‪L‬ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮاﻓ‪L‬ﻖ ﻋﻠﻴﻬ‪L‬ﺎ ﺑﻤﻮﺟ‪L‬ﺐ‬
‫ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪،‬‬
‫‪ -2‬دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠ‪L‬ﻰ آ‪L‬ﻞ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ‪L‬ﺔ ﺑﻨ‪L‬ﻮع واﺣ‪L‬ﺪ ﻣ‪L‬ﻦ اﻷﺷ‪L‬ﻐﺎل‬
‫واﻟﻠﻮازم واﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬
‫‪ -3‬دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺻﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜـــﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﺟــﺎت واﻟﺼﻔﻘــﺎت واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴــﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﻦ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﺟﺎت‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 11‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺤﺪد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻟـﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﺼﺔ وﺣﻴﺪة أو ﺑﺤﺼﺺ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻹﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ إﻋﺪاد اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وآﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﻌ ّﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ‬
‫أو ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺧﺺ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة ﺗﻘﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺪﻳﻞ أو ﻋﺪة ﺑﺪاﺋﻞ‬
‫ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ آﻞ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺘﻌﻬﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض أﺻﻠﻲ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(6 .‬‬

‫‪6‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة آﺬﻟﻚ إدراج أﺳﻌﺎر اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ هﺬﻩ اﻷﺳﻌﺎر واﺗﺨﺎذ ﻗﺮار‬
‫ﺑﺸﺄن اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻀﺒﻂ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﻣﻊ أﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ وﺟﻮﺑﺎ‬
‫ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪:‬‬
‫ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪،‬‬‫ ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻟﺤﺎﺟﺎت‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺼﻴﺺ اﻟﺤﺎﺟﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ‬
‫اﻟﺤﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺤﺼﻴﺺ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﻔﺎدي ﺣﺪود اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟـﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا‬
‫اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜــﺎﻧـﻲ‬
‫اﻟﺼﻔﻘـﺎت‬
‫اﻟﻤ‪ooo‬ﺎدة ‪ : 12‬ﻳﻤﻜ‪LLL‬ﻦ اﻟﻤ‪LLL‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LLL‬ﺪة أن ﺗﺒ‪LLL‬ﺮم ﺻ‪LLL‬ﻔﻘﺔ واﺣ‪LLL‬ﺪة أو أآﺜ‪LLL‬ﺮ ﺑﻬ‪LLL‬ﺪف ﺗﻠﺒﻴ‪LLL‬ﺔ ﺣﺎﺟ‪LLL‬ﺔ ﻣﻌﻴﻨ‪LLL‬ﺔ ﺧﺎﺻ‪LLL‬ﺔ ﺑﺎﻟﺘ‪LLL‬ﺴﻴﻴﺮ‬
‫أو اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 13‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﺣﺪى اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ أو أآﺜﺮ ‪:‬‬
‫ إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل‪،‬‬‫ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم‪،‬‬‫ إﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺎت‪،‬‬‫ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬‫ﺗﻬ‪L‬ﺪف ﺻ‪L‬ﻔﻘﺔ اﻷﺷ‪L‬ﻐﺎل إﻟ‪LL‬ﻰ ﻗﻴ‪L‬ﺎم اﻟﻤﻘ‪L‬ﺎول ﺑﺒﻨ‪LL‬ﺎء أو ﺻ‪L‬ﻴﺎﻧﺔ أو ﺗﺄهﻴ‪L‬ﻞ أو ﺗ‪L‬ﺮﻣﻴﻢ أو ه‪LL‬ﺪم‪ ،‬ﻣﻨ‪L‬ﺸﺄة أو ﺟ‪L‬ﺰء ﻣﻨﻬ‪LL‬ﺎ‪ ،‬ﺑﻤ‪L‬ﺎ ﻓ‪L‬ﻲ ذﻟ‪LL‬ﻚ‬
‫اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫إذا ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل‪.‬‬
‫ﺗﻬﺪف ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻠﻮازم إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو إﻳﺠﺎر ﻋﺘﺎد أو ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴ‪L‬ﺔ اﻟﺤﺎﺟ‪L‬ﺎت اﻟﻤﺘ‪L‬ﺼﻠﺔ ﺑﻨ‪L‬ﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟ‪L‬ﺪى‬
‫ﻣﻮرد‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ أﺷﻐﺎل وﺿﻊ وﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻠﻮازم ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﻗﻴﻤ‪L‬ﺔ ه‪L‬ﺬﻩ اﻟﻠ‪L‬ﻮازم‪ ،‬ﻓ‪L‬ﺈن اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ ﺗﻜ‪L‬ﻮن‬
‫ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻮازم‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم‪ ،‬ﻣﻮاد ﺗﺠﻬﻴﺰ أو ﻣﻨﺸﺂت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣ‪L‬ﺪة ﻋﻤﻠﻬ‪L‬ﺎ‬
‫ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ أو ﻣﺠﺪدة ﺑﻀﻤﺎن وﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟ‪L‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ‪L‬ﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻬﺪف ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳ‪L‬ﺎت ﻧ‪L‬ﻀﺞ‪ ،‬واﺣﺘﻤ‪L‬ﺎﻻ ﺗﻨﻔﻴ‪L‬ﺬ ﻣ‪L‬ﺸﺎرﻳﻊ أو ﺑ‪L‬ﺮاﻣﺞ ﺗﺠﻬﻴ‪L‬ﺰات ﻋﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ ﻟ‪L‬ﻀﻤﺎن أﺣ‪L‬ﺴﻦ‬
‫ﺷﺮوط إﻧﺠﺎزهﺎ و‪/‬أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗ‪LL‬ﺸﻤﻞ ﺻ‪LL‬ﻔﻘﺔ اﻟﺪراﺳ‪LL‬ﺎت‪ ،‬ﻋﻨ‪LL‬ﺪ إﺑ‪LL‬ﺮام ﺻ‪LL‬ﻔﻘﺔ أﺷ‪LL‬ﻐﺎل‪ ،‬ﻣﻬﻤ‪LL‬ﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒ‪LL‬ﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴ‪LL‬ﺔ أو اﻟﺠﻴﻮﺗﻘﻨﻴ‪LL‬ﺔ واﻹﺷ‪LL‬ﺮاف ﻋﻠ‪LL‬ﻰ اﻷﺷ‪LL‬ﻐﺎل‬
‫واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت هﻲ آﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﻠﻮازم أو اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(6.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﺼﺔ وﺣﻴﺪة أو ﺑﺤﺼﺺ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻹﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ إﻋﺪاد اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وآﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ﻣﻊ أﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪:‬‬
‫ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺷﻐﺎل ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪،‬‬‫ ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻟﺤﺎﺟﺎت‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﺼﻴﺺ اﻟﺤﺎﺟﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﺼﺺ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺤﺼﻴﺺ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﻔﺎدي ﺣﺪود اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 14‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ ﺻﻔﻘﺎت ﺗ‪L‬ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ‪L‬ﻰ ﻗ‪L‬ﺴﻂ ﺛﺎﺑ‪L‬ﺖ وﻗ‪L‬ﺴﻂ أو أآﺜ‪L‬ﺮ اﺷ‪L‬ﺘﺮاﻃﻲ‪ ،‬ﻋﻨ‪L‬ﺪﻣﺎ‬
‫ﺗﺒﺮر ﺷﺮوط اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و‪/‬أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ذﻟﻚ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ وآﻞ ﻗﺴﻂ اﺷﺘﺮاﻃﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎ وﻇﻴﻔﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ آﻞ ﻗﺴﻂ اﺷﺘﺮاﻃﻲ إﻟﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪ ﺣ‪L‬ﺴﺐ اﻟ‪L‬ﺸﺮوط اﻟﻤﺤ‪L‬ﺪدة ﻓ‪L‬ﻲ‬
‫دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 15‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟـﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﺼﺔ وﺣﻴﺪة أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﺼﺺ‬
‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ .‬وﺗﺨﺼﺺ اﻟـﺤﺼﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ واﺣﺪ‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪ .‬وﺗﺨﺼﺺ‬
‫اﻟﺤﺼﺺ اﻟـﻤﻨﻔﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ أو أآﺜﺮ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﺣﺴﺐ آﻞ ﺣﺼﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺒﺮرا‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻤﺘﻌﻬﺪ واﺣﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﺺ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وأهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ‪،‬‬
‫وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ و‪/‬أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫إن اﻟﺘﺤﺼﻴﺺ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻋﻨﺪ آﻞ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ أي ﺳﻠﻄﺔ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟـﻤﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﺺ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪ ،‬ﻓﺈن رﺧﺼﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ آﻤﺎ هﻲ‬
‫ﻣﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺪﻩ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 16‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻠﺠﺄ أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬إﻟﻰ إﺑﺮام ﻋﻘﻮد ﺑﺮاﻣﺞ أو ﺻﻔﻘﺎت ذات ﻃﻠﺒﺎت آﻠﻴﺔ أو‬
‫ﺟﺰﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 17‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳـﻨـﻮﻳـﺔ أو ﻣـﺘـﻌـﺪدة اﻟﺴﻨﻮات ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ‬
‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺮم وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ وأهﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﻮﻗﻊ وﻣﺒﻠﻎ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ورزﻧﺎﻣﺔ إﻧﺠﺎزﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ‬
‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻣﻪ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ .‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪165‬‬
‫)اﻟﻔﻘﺮة‪ ( 2‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﺮوط ﺗﻘﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و‪/‬أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‬
‫ﺣﺴﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﺤﺎﺟﺎت أو ﺣﺴﺐ رزﻧﺎﻣﺔ ﺳﺒﻖ إﻋﺪادهﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻤﻨﺢ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻌﺪة ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺠﺮي ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫وﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬اﻟـﻤﺆهﻠﺔ واﻟـﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺮم هﺬا‬
‫اﻟﻌﻘﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(2).‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(6.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﺼﺔ وﺣﻴﺪة أو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﺼﺺ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ .‬وﺗﺨﺼﺺ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﺘﻌﺎﻗ‪o‬ﺪ واﺣ‪o‬ﺪ‪ ،‬آﻤ‪o‬ﺎ ه‪o‬ﻮ‬
‫ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 21‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ .‬وﺗﺨﺼﺺ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ أو أآﺜﺮ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﺣﺴﺐ آﻞ ﺣﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﺺ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وأهﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و‪/‬أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ‪o‬ﺔ‪ ،‬ﻣ‪o‬ﻦ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻞ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻋﻨﺪ آﻞ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﺺ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪ .‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪ ،‬ﻓﺈن رﺧﺼﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ آﻤﺎ هﻲ ﻣﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘ‪o‬ﺮر اﻟﺘ‪o‬ﺴﺠﻴﻞ اﻟ‪o‬ﺬي‬
‫أﻋﺪﻩ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺼﺺ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(7.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﻜﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺴﻨﻮات ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻔﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺮم وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ وأهﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﻮﻗﻊ وﻣﺒﻠﻎ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ورزﻧﺎﻣﺔ إﻧﺠﺎزﻩ‪.‬‬
‫وﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬اﻟﻤﺆهﻠﺔ واﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺮم ه‪o‬ﺬا اﻟﻌﻘ‪o‬ﺪ أﻳ‪o‬ﻀﺎ ﻣ‪o‬ﻊ اﻟﻤﺘﻌ‪o‬ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧ‪o‬ﺐ اﻟ‪o‬ﺬﻳﻦ‬
‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 18‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ إﺟﺮاء "دراﺳﺔ ﻧﻀﺞ وإﻧﺠﺎز" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ أﺳﺒﺎب‬
‫ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻘﻨﻲ ﺿﺮورة إﺷﺮاك اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺪرج ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳ‪L‬ﺔ اﻟﺠ‪L‬ﺪوى‬
‫ﺿﻤﻦ دراﺳﺔ اﻟﻨﻀﺞ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﺄهﻴﻞ أوﻟﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬
‫وﻳﺴﻤﺢ هﺬا اﻹﺟﺮاء ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑ‪L‬ﺄن ﺗﻌﻬ‪L‬ﺪ ﺑﺈﻧﺠ‪L‬ﺎز ﻣ‪L‬ﺸﺮوع ﻣ‪L‬ﺎ إﻟ‪L‬ﻰ ﻣﺘﻌﺎﻣ‪L‬ﻞ واﺣ‪L‬ﺪ ﻓ‪L‬ﻲ إﻃ‪L‬ﺎر ﺻ‪L‬ﻔﻘﺔ أﺷ‪L‬ﻐﺎل‪ ،‬وه‪L‬ﻲ‬
‫ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت وإﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 19‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻨﺴﻖ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻃﻠﺒﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻖ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ أن ﺗﻜﻠﻒ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨ‪L‬ﺴﻘﺔ‪ ،‬ﺑ‪L‬ﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠ‪L‬ﻰ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ‪.‬‬
‫آﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻮﻗﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺳﻴﺮهﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 20‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز أﺷﻐﺎل أو اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي‬
‫واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـﻤﺘﻜﺮر‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﺗﺠﺪﻳــﺪ ﺻﻔﻘــﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘــﺮر ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻳﺨﻀــﻊ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻘﺒــﻠﻲ ﻟﻠﻨﻔﻘـﺎت ﻷﺧــﺬﻩ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺴﺒﺎن‪ ،‬وﻳﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻴﻦ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت آﻤﻴﺔ و‪/‬أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻘﺼﻮى ﻟﻸﺷﻐﺎل‪ ،‬اﻟﻠﻮازم و‪/‬أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬وﺗﺤﺪد ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻣﺎ اﻟﺴﻌﺮ‪ ،‬وإﻣﺎ ﺁﻟﻴﺎﺗﻪ وإﻣﺎ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ اﻟـﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮوط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و‪/‬أو اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺢ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻌﺪة ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺼﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎء‪ ،‬وآﺬا‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 69‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓــﻲ ‪ 8‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬واﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ‪،‬‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺳﻨﺪات اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪) 165‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺗﺘﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻠﺰم اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪ .‬وﺗﻠﺰم اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬
‫ﺗﺠﺎﻩ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1).‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(7.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻜﺮر‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ دون أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻴﻦ آﻤﻴﺔ و‪/‬أو ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻮازم و‪/‬أو‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬وﺗﺤﺪد ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻣﺎ اﻟﺴﻌﺮ وإﻣﺎ ﺁﻟﻴﺘﻪ وإﻣﺎ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‪ .‬وﻳﺸﺮع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 21‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ إﻣﺎ‬
‫ﻓﺮادى وإﻣﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 59‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 22‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أه‪L‬ﺪاﻓﻬﺎ‪ ،‬أن ﺗﻠﺠ‪L‬ﺄ ﺑﻐﻴ‪L‬ﺔ ﺗﻨﻔﻴ‪L‬ﺬ ﺧ‪L‬ﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟ‪L‬ﻰ إﺑ‪L‬ﺮام ﺻ‪L‬ﻔﻘﺎت ﺗﻌﻘ‪L‬ﺪ ﻣ‪L‬ﻊ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 23‬ﻳﻤﻨﺢ هﺎﻣﺶ ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨ‪L‬ﺴﺒﺔ ﺧﻤ‪L‬ﺴﺔ وﻋ‪L‬ﺸﺮﻳﻦ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻤﺎﺋ‪L‬ﺔ )‪ ،(% 25‬ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ‪L‬ﺎت ذات اﻟﻤﻨ‪L‬ﺸﺄ اﻟﺠﺰاﺋ‪L‬ﺮي و‪/‬أو‬
‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮز أﻏﻠﺒﻴﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻣﻘﻴﻤﻮن‪ ،‬ﻓﻴﻤ‪L‬ﺎ ﻳﺨ‪L‬ﺺ ﺟﻤﻴ‪L‬ﻊ أﻧ‪L‬ﻮاع اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫وﺗﺨﻀﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻬﺎﻣﺶ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣ‪L‬ﻦ ﻣﺆﺳ‪L‬ﺴﺎت ﺧﺎﺿ‪L‬ﻌﺔ ﻟﻠﻘ‪L‬ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ‪L‬ﺮي‪،‬‬
‫آﻤ‪LL‬ﺎ ه‪LL‬ﻮ ﻣﺤ‪LL‬ﺪد ﻓ‪LL‬ﻲ اﻟﻔﻘ‪LL‬ﺮة اﻟ‪LL‬ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻣﺆﺳ‪LL‬ﺴﺎت أﺟﻨﺒﻴ‪LL‬ﺔ‪ ،‬إﻟ‪LL‬ﻰ ﺗﺒﺮﻳ‪LL‬ﺮ اﻟﺤ‪LL‬ﺼﺺ اﻟﺘ‪LL‬ﻲ ﺗﺤﻮزه‪LL‬ﺎ اﻟﻤﺆﺳ‪LL‬ﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿ‪LL‬ﻌﺔ ﻟﻠﻘ‪LL‬ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻧﺠﺎزهﺎ وﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠ‪LL‬ﺐ أن ﻳﺤ‪LL‬ﺪد ﻣﻠ‪LL‬ﻒ اﻟﻤﻨﺎﻗ‪LL‬ﺼﺔ ﺑﻮﺿ‪LL‬ﻮح اﻷﻓ‪LL‬ﻀﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ‪LL‬ﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘ‪LL‬ﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ‪LL‬ﺔ ﻟﺘﻘﻴ‪LL‬ﻴﻢ وﻣﻘﺎرﻧ‪LL‬ﺔ اﻟﻌ‪LL‬ﺮوض ﻟﺘﻄﺒﻴ‪LL‬ﻖ ه‪LL‬ﺬﻩ‬
‫اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 24‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺺ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ‪L‬ﺔ اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﺗﺤ‪L‬ﺪدهﺎ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣ‪L‬ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨ‪LL‬ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬ‪L‬ﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ‪LL‬ﺐ ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻻﻟﺘ‪LL‬ﺰام ﺑﺎﻻﺳ‪LL‬ﺘﺜﻤﺎر ﻋﻨ‪L‬ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠ‪LL‬ﻖ اﻷﻣ‪L‬ﺮ ﺑﻤ‪LL‬ﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺿ‪L‬ﻌﺔ ﻹﻟﺰاﻣﻴ‪LL‬ﺔ اﻻﺳ‪LL‬ﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎﻩ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻬ‪L‬ﺪ وﺣ‪L‬ﺪهﺎ أو ﻓ‪L‬ﻲ إﻃ‪L‬ﺎر‬
‫ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷ‪L‬ﺮاآﺔ‪ ،‬ﻓ‪L‬ﻲ ﻧﻔ‪L‬ﺲ ﻣﻴ‪L‬ﺪان اﻟﻨ‪L‬ﺸﺎط ﻣﻮﺿ‪L‬ﻮع اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣ‪L‬ﻊ ﻣﺆﺳ‪L‬ﺴﺔ واﺣ‪L‬ﺪة أو ﻋ‪L‬ﺪة ﻣﺆﺳ‪L‬ﺴﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺿ‪L‬ﻌﺔ ﻟﻠﻘ‪L‬ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﺤﻮز اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻣﻘﻴﻤﻮن‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘ‪L‬ﺮر‬
‫ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ‪L‬ﺔ اﻟﻤ‪L‬ﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟ‪L‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨ‪L‬ﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨ‪L‬ﺴﺒﺔ ﻟﻤ‪L‬ﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻨ‪L‬ﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨ‪L‬ﺺ ﺻ‪L‬ﻔﻘﺎت اﻟﻤﺆﺳ‪L‬ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ اﻻﻗﺘ‪L‬ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻮﻟ‪L‬ﺔ ﺟﺰﺋﻴ‪L‬ﺎ أو آﻠﻴ‪L‬ﺎ ﺑﻤ‪L‬ﺴﺎهﻤﺎت ﻣﺆﻗﺘ‪L‬ﺔ أو ﻧﻬﺎﺋﻴ‪L‬ﺔ ﻣ‪L‬ﻦ اﻟﺪوﻟ‪L‬ﺔ‪،‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤ‪L‬ﺎ ﻳﺨ‪L‬ﺺ ﺻ‪L‬ﻔﻘﺎت اﻟﻤﺆﺳ‪L‬ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ اﻻﻗﺘ‪L‬ﺼﺎدﻳﺔ ﻏﻴ‪L‬ﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟ‪L‬ﺔ ﺣ‪L‬ﺴﺐ اﻟ‪L‬ﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨ‪L‬ﺔ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻔﻘ‪L‬ﺮة اﻟ‪L‬ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓ‪L‬ﺈن‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬آﻤﺎ هﻲ ﻣﻌﺮﻓ‪L‬ﺔ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻔﻘ‪L‬ﺮة اﻷوﻟ‪L‬ﻰ أﻋ‪L‬ﻼﻩ‪ ،‬اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬ‪L‬ﺎ أن‬
‫ﺗﺠﺴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاآﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪) 97‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 2‬و‪ (3‬و‪ 100‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻟ‪L‬ﺸﺮوط ﺿ‪L‬ﻤﺎﻧﺎت‬
‫ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓ‪L‬ﺾ ﻋﺮﺿ‪L‬ﻪ‪ ،‬اﻟﺘﺰاﻣ‪L‬ﻪ ﺣ‪L‬ﺴﺐ رزﻧﺎﻣ‪L‬ﺔ زﻣﻨﻴ‪L‬ﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴ‪L‬ﺔ‪ ،‬ﺑﺘﻠﺒﻴ‪L‬ﺔ‬
‫اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮي أو اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻜﻠﻒ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻤﺘﺎﺑﻌ‪L‬ﺔ ﺳ‪L‬ﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴ‪L‬ﺔ ﺗﺠ‪L‬ﺴﻴﺪ اﻻﺳ‪L‬ﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وﺗﻘ‪L‬ﻮم‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺈﻋﻼم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ أو ﻣﺠﻠ‪L‬ﺲ‬
‫ﻣﺴﺎهﻤﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ آﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻧﻤﻮذﺟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣ‪L‬ﻦ ﻗﺒ‪L‬ﻞ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫وﻳﻤﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳ‪L‬ﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ‪L‬ﺔ اﻟ‪L‬ﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﺪوﻟ‪L‬ﺔ أو اﻟﻬﻴﺌ‪L‬ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ‪L‬ﺔ اﻟﻤ‪L‬ﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟ‪L‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨ‪L‬ﻲ أو ﻣﺠﻠ‪L‬ﺲ ﻣ‪L‬ﺴﺎهﻤﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺟﺴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳ‪L‬ﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺘ‪L‬ﺰم ﺑﺘﺠ‪L‬ﺴﻴﺪهﺎ ﻣ‪L‬ﻦ اﻻﻟﺘ‪L‬ﺰام ﺑﺎﻻﺳ‪L‬ﺘﺜﻤﺎر‪ .‬وﻓ‪L‬ﻲ ه‪L‬ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ‪L‬ﺔ‪ ،‬ﻳﺠ‪L‬ﺐ‬
‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وإذا ﻋﺎﻳﻨﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻢ ﻳﺘﺠ‪L‬ﺴﺪ ﺣ‪L‬ﺴﺐ اﻟﺮزﻧﺎﻣ‪L‬ﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴ‪L‬ﺔ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴ‪L‬ﺔ اﻟﻤ‪L‬ﺬآﻮرﺗﻴﻦ أﻋ‪L‬ﻼﻩ ﻟﺨﻄ‪L‬ﺄ ﻣ‪L‬ﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻋﺬارﻩ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤ‪L‬ﺎدة ‪ 112‬ﻣ‪L‬ﻦ ه‪L‬ﺬا اﻟﻤﺮﺳ‪L‬ﻮم‪ ،‬ﺑ‪L‬ﻀﺮورة‬
‫ﺗﺪارك ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻳﺤﺪد ﻓﻲ اﻹﻋﺬار‪ ،‬وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴ‪L‬ﻖ ﻋﻘﻮﺑ‪L‬ﺎت ﻣﺎﻟﻴ‪L‬ﺔ ﺗﺤ‪L‬ﺪد ﺣ‪L‬ﺴﺐ اﻟ‪L‬ﺸﺮوط اﻟﻤﻨ‪L‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ‪L‬ﺎ ﻓ‪L‬ﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا اﺳﺘﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ ﻗﺒ‪L‬ﻞ ﺗﺠ‪L‬ﺴﻴﺪ اﻻﺳ‪L‬ﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻳﺘﻔ‪L‬ﻖ اﻟﻄﺮﻓ‪L‬ﺎن‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺎن ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬إذا رأت ﺿﺮورة ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪ اﻷﺟﻨﺒ‪L‬ﻲ دون ﺳ‪L‬ﻮاﻩ‪،‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺆﺳ‪L‬ﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ‪L‬ﺔ اﻟ‪L‬ﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﺪوﻟ‪L‬ﺔ أو اﻟﻬﻴﺌ‪L‬ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ‪L‬ﺔ اﻟﻤ‪L‬ﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟ‪L‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨ‪L‬ﻲ أو ﻣﺠﻠ‪L‬ﺲ ﻣ‪L‬ﺴﺎهﻤﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي أﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ‪،‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 115‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬
‫وﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ﺗﺤ‪LL‬ﺪد آﻴﻔﻴ‪LL‬ﺎت ﺗﻄﺒﻴ‪LL‬ﻖ أﺣﻜ‪LL‬ﺎم ه‪LL‬ﺬﻩ اﻟﻤ‪LL‬ﺎدة‪ ،‬ﻋﻨ‪LL‬ﺪ اﻟﺤﺎﺟ‪LL‬ﺔ‪ ،‬ﺑﻘ‪LL‬ﺮار ﻣ‪LL‬ﺸﺘﺮك ﺑ‪LL‬ﻴﻦ اﻟ‪LL‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ‪LL‬ﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠ‪LL‬ﺎرة واﻟ‪LL‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ‪LL‬ﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1) .‬‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺜــﺎﻟﺚ‬
‫إﺟﺮاءات اﺧﺘﻴـــﺎر اﻟﻤﺘﻌــﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌـــﺎﻗﺪ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫آﻴﻔﻴﺎت إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 25‬ﺗﺒﺮم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو وﻓﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 26‬اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ هﻲ إﺟﺮاء ﻳ‪L‬ﺴﺘﻬﺪف اﻟﺤ‪L‬ﺼﻮل ﻋﻠ‪L‬ﻰ ﻋ‪L‬ﺮوض ﻣ‪L‬ﻦ ﻋ‪L‬ﺪة ﻣﺘﻌﻬ‪L‬ﺪﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﻓ‪L‬ﺴﻴﻦ ﻣ‪L‬ﻊ ﺗﺨ‪L‬ﺼﻴﺺ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ‬
‫ﻟﻠﻌﺎرض اﻟﺬي ﻳﻘﺪم أﻓﻀﻞ ﻋﺮض‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪o‬ﺎدة ‪) : 27‬ﻣﻌﺪﻟ‪oo‬ﺔ( اﻟﺘﺮاﺿ‪LL‬ﻲ ه‪L‬ﻮ إﺟ‪LL‬ﺮاء ﺗﺨ‪LL‬ﺼﻴﺺ ﺻ‪LL‬ﻔﻘﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣ‪L‬ﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪ واﺣ‪L‬ﺪ دون اﻟ‪L‬ﺪﻋﻮة اﻟ‪LL‬ﺸﻜﻠﻴﺔ إﻟ‪LL‬ﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓ‪LL‬ﺴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺮاﺿ‪L‬ﻲ اﻟﺒ‪L‬ﺴﻴﻂ أو ﺷ‪L‬ﻜﻞ اﻟﺘﺮاﺿ‪L‬ﻲ ﺑﻌ‪L‬ﺪ اﻻﺳﺘ‪L‬ﺸﺎرة‪ .‬وﺗ‪L‬ﻨﻈﻢ ه‪L‬ﺬﻩ اﻻﺳﺘ‪L‬ﺸﺎرة ﺑﻜ‪L‬ﻞ اﻟﻮﺳ‪L‬ﺎﺋﻞ‬
‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫إن إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ ه‪L‬ﺬا‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 98-11‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪) 2011/03/01‬ج‪.‬ر ‪ 14‬ص‪(14.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺺ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﺪان اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﺷﺮاآﺔ ﻣ‪o‬ﻊ ﻣﺆﺳ‪o‬ﺴﺔ ﺧﺎﺿ‪o‬ﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﺤﻮز أﻏﻠﺒﻴﺔ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﺰاﺋﺮﻳﻮن ﻣﻘﻴﻤﻮن‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬آﻤﺎ هﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺠﺴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاآﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓﺾ ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮط اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪:‬‬
‫ ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺸﺮاآﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺴﻴﺪهﺎ‪،‬‬‫ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (% 20‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺧﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫وﺗﻜﻮن ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﻮازم واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ وﻓﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ وﻓﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ‪L‬ﺔ اﻟ‪L‬ﺴﻴﺎدﻳﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 28‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ وﻃﻨﻴﺔ و‪/‬أو دوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺣﺴﺐ أﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‪،‬‬‫ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺰاﻳﺪة‪،‬‬‫ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 29‬اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ هﻲ إﺟﺮاء ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أي ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻣﺆهﻞ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻌﻬﺪا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 30‬اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺤﺪودة هﻲ إﺟﺮاء ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻬﺪ إﻻ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﻟ‪L‬ﺪﻧﻴﺎ‬
‫اﻟﻤﺆهﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺗﻌﻘﻴﺪ وأهﻤﻴ‪L‬ﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت‪ ،‬ﻓ‪L‬ﻲ ﻇ‪L‬ﻞ اﺣﺘ‪L‬ﺮام اﻟ‪L‬ﺸﺮوط اﻟﻤﺜﻠ‪L‬ﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮدة واﻟﻜﻠﻔﺔ وﺁﺟﺎل اﻹﻧﺠﺎز‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 31‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ هﻲ إﺟﺮاء ﻳﻜﻮن اﻟـﻤﺮﺷﺤﻮن اﻟـﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﻪ هﻢ اﻟـﻤﺪﻋﻮون‬
‫ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎء أوﻟﻲ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻔﺬ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟـﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻹﺟﺮاء اﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة‬
‫و‪ /‬أو ذات أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺮي اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‪:‬‬
‫ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻣﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ أو ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺸــﺎرة ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠــﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟـﻤﺆهﻠــﻴﻦ واﻟـﻤﺴﺠﻠــﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻌﺪهﺎ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻘﺎء أوﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت هﻨﺪﺳﺔ ﻣﺮآﺒﺔ أو ذات أهﻤﻴــﺔ ﺧﺎﺻـﺔ‬
‫و‪/‬أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻗﺘﻨﺎء ﻟﻮازم ﺧﺎﺻﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻜﺮاري‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟـﻲ آﻞ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎؤهﻢ اﻷوﻟﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا آﺎن ﻋـﺪد‬
‫اﻟـﻤـﺮﺷﺤـﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺬﻳـﻦ ﺟﺮى اﻧﺘﻘﺎؤهﻢ اﻷوﻟﻲ‪ ،‬أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ ،(3‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫إذا ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎء أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺟﺮاء ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺨﺘﺎر‬
‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻵﺟﺎل واﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(2) .‬‬
‫_________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 98-11‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪) 2011/03/01‬ج‪.‬ر ‪ 14‬ص‪(15‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺘﺮاﺿﻲ هﻮ إﺟﺮاء ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ واﺣﺪ دون اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ أو ﺷ‪o‬ﻜﻞ اﻟﺘﺮاﺿ‪o‬ﻲ‬
‫ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ .‬وﺗﻨﻈﻢ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫إن إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺻﻔﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة أو اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒ‪o‬ﺴﻴﻂ‪ ،‬ﻓ‪o‬ﻲ اﻟﺤ‪o‬ﺎﻻت اﻟﻤﻨ‪o‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ‪o‬ﺎ ﻓ‪o‬ﻲ اﻟﻤﻄﺘ‪o‬ﻴﻦ اﻟﺮاﺑﻌ‪o‬ﺔ واﻟ‪o‬ﺴﺎدﺳﺔ ﻣ‪o‬ﻦ اﻟﻤ‪o‬ﺎدة ‪43‬‬
‫أدﻧﺎﻩ‪ ،‬إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(8.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ هﻲ إﺟﺮاء ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻓﻴﻪ هﻢ اﻟﻤﺪﻋﻮون ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎء أوﻟﻲ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻔﺬ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻘﺪة و‪/‬أو ذات أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺮي اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪:‬‬
‫ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ أو ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ واﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﻌﺪهﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻘﺎء‬
‫أوﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت هﻨﺪﺳﺔ ﻣﺮآﺒﺔ أو ذات أهﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ و‪/‬أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻗﺘﻨﺎء ﻟﻮازم ﺧﺎﺻﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻜﺮاري‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎء‬
‫اﻷوﻟﻲ آﻞ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎؤهﻢ اﻷوﻟﻲ‪ ،‬وﻓ‪o‬ﻲ ﺣﺎﻟ‪o‬ﺔ ﻣ‪o‬ﺎ إذا آ‪o‬ﺎن ﻋ‪o‬ﺪد اﻟﻤﺮﺷ‪o‬ﺤﻴﻦ‪ ،‬اﻟ‪o‬ﺬﻳﻦ ﺟ‪o‬ﺮى اﻧﺘﻘ‪o‬ﺎؤهﻢ اﻷوﻟ‪o‬ﻲ‪،‬‬
‫أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ واﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 32‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺘﻢ دﻋﻮة اﻟـﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى اﻧﺘﻘﺎؤهﻢ اﻷوﻟــﻲ‪ ،‬ﻃﺒﻘــﺎ ﻷﺣﻜــﺎم اﻟـﻤــﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ هﺬا‬
‫اﻟـﻤﺮﺳــﻮم‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ‪ ،‬ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ أوّﻟﻲ‪ ،‬دون ﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬أن ﺗﻄﻠﺐ‪ ،‬آﺘﺎﺑﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻣﻦ اﻟـﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت أو ﺗﻔﺼﻴﻼت ﺑﺸﺄن ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬
‫ﺑﺤﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬اﻟـﻤﻮﺳﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬إﻟﻰ ﺧﺒﺮاء‪ ،‬وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺟﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ‬
‫ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺮر ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺆدي ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت واﻟﺘﻔﺼﻴﻼت إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺮوض ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت أو اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت وﻣﺤﺘﻮى ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺰءا ﻻ‬
‫ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺘﻮى ﻋﺮض ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ اﻟـﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪.‬‬
‫وﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺈﻗـﺼﺎء ﻋﺮوض اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أو اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫ﻻ اﻟـﻤﺮﺷﺤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى إﻋﻼن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‬
‫ﻻ ﻳﺪﻋﻰ إ ّ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﺪل ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت‬
‫اﻟـﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪ .‬وﺗﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺘﺤﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟـﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 121‬إﻟﻰ ‪ 125‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨﺤﺎ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪ ،‬ﺣﺴﺐ‬
‫ﻧﺴﺐ وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺸﺎرة اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 31‬أﻋﻼﻩ‪،‬‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ )‪(1‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 33‬اﻟﻤﺰاﻳﺪة هﻲ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﻤ‪L‬ﻨﺢ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒ‪L‬ﻪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬ‪L‬ﺪ اﻟ‪L‬ﺬي ﻳﻘ‪L‬ﺪم اﻟﻌ‪L‬ﺮض اﻷﻗ‪L‬ﻞ ﺛﻤﻨ‪L‬ﺎ‪ ،‬وﺗ‪L‬ﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴ‪L‬ﺎت‬
‫اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻌﺎدي وﻻ ﺗﺨﺺ إﻻ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(8.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻢ دﻋﻮة اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى اﻧﺘﻘﺎؤهﻢ اﻷوﻟﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ‪ ،‬ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ أوﻟﻲ دون‬
‫ﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬أن ﺗﻄﻠﺐ‪ ،‬آﺘﺎﺑﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت أو ﺗﻔﺼﻴﻼت ﺑﺸﺄن ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪،‬‬
‫اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬إﻟﻰ ﺧﺒﺮاء وﻳﻔﻀﻞ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺟﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺮر ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﺆدي ﻃﻠﺒﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت واﻟﺘﻔﺼﻴﻼت إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺮوض ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت أو اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت وﻣﺤﺘﻮى ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺘﻮى ﻋﺮض ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪.‬‬
‫وﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﺛﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺈﻗﺼﺎء ﻋﺮوض اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ أو اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أو اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ واﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺪﻋﻰ إﻻ اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى إﻋﻼن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﺪل ﻋﻨﺪ‬
‫اﻟﻀﺮورة‪ ،‬وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪ .‬وﺗﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺘﺤﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 121‬إﻟﻰ ‪ 125‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أﺗﻌﺎﺑﺎ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪ ،‬ﺣﺴﺐ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺸﺎرة اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 31‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 34‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟـﻤﺴـﺎﺑﻘﺔ هـﻲ إﺟـﺮاء ﻳﻀﻊ رﺟـﺎل اﻟـﻔﻦ ﻓـﻲ ﻣﻨـﺎﻓﺴﺔ ﻗـﺼﺪ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ‬
‫أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ وآﺬا ﻣﺤﺘﻮى أﻇﺮﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬واﻷﻇﺮﻓﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺪﻋﻰ اﻟـﻤﺮﺷﺤﻮن‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺤﺘﻮاﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟـﻤﺎدة ‪ 51‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ أﻇﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻃـﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 121‬إﻟﻰ ‪ 125‬ﻣﻦ هـﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻻ ﻳﺪﻋﻰ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬
‫ﻻ اﻟـﻤﺮﺷﺤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى اﻧﺘﻘﺎؤهﻢ اﻷوﻟﻲ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺪدهﻢ أدﻧﻰ ﻣﻦ‬
‫أﻇﺮﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﺮض اﻟـﻤﺎﻟﻲ إ ّ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ )‪ .(3‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟـﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى اﻧﺘﻘﺎؤهﻢ اﻷوﻟﻲ‪ ،‬أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ ،(3‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻴﺪ اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫إذا ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎء أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺮﺷﺤﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻹﺟﺮاء ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺨﺘﺎر‬
‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻵﺟﺎل واﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﺟﺮاء ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺪون ﺗﺄهﻴﻞ أوﻟﻲ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﻮض‬
‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﻴﺪان اﻟـﻤﻌﻨﻲ وﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻦ‬
‫اﻟـﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻨﺢ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺿﻤﺎن إﻏﻔﺎل أﻇﺮﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬
‫ﺿﻤﺎن إﻏﻔﺎل هﺬﻩ اﻷﻇﺮﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫وﻳﺮﺳﻞ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺮأي ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺒﺮز ﻋﻨﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮورة ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ‬
‫اﻟـﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬إﻟﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أﺑﺮزت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺿﺮورة ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن‬
‫ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻔﺎﺋﺰ أو اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬آﺘﺎﺑﻴﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟـﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ .‬وﺗﻜﻮن اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟـﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ‬
‫ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨﺤﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ أو اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ‬
‫وآﻴﻔﻴﺎت ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺘﺤﺪد ﻧﺴﺐ وآﻴﻔﻴﺎت دﻓﻊ اﻟﻤﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤـﺪد ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻤـﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﺟﻮﺑﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮر ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ‬
‫أو اﻟﻮاﻟﻲ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1).‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(9.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ هﻲ إﺟﺮاء ﻳﻀﻊ رﺟﺎل اﻟﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﺼﺪ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻓﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ وآﺬا ﻣﺤﺘﻮى أﻇﺮﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬واﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺪﻋﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺤﺘﻮاﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺑﻌ‪oo‬ﺪ ﻓ‪oo‬ﺘﺢ أﻇﺮﻓ‪oo‬ﺔ اﻟﻌ‪oo‬ﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴ‪oo‬ﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬ‪oo‬ﺎ ﻃﺒﻘ‪oo‬ﺎ ﻷﺣﻜ‪oo‬ﺎم اﻟﻤ‪oo‬ﻮاد ﻣ‪oo‬ﻦ ‪ 121‬إﻟ‪oo‬ﻰ ‪ 125‬ﻣ‪oo‬ﻦ ه‪oo‬ﺬا اﻟﻤﺮﺳ‪oo‬ﻮم‪ ،‬ﻻ ﻳ‪oo‬ﺪﻋﻰ إﻟ‪oo‬ﻰ ﺗﻘ‪oo‬ﺪﻳﻢ أﻇﺮﻓ‪oo‬ﺔ اﻟﺨ‪oo‬ﺪﻣﺎت واﻟﻌ‪oo‬ﺮض اﻟﻤ‪oo‬ﺎﻟﻲ إﻻ‬
‫اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن اﻟﻤﺆهﻠﻮن ﻣﺴﺒﻘﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺪدهﻢ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ .(3‬وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺮى ﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ اﻷوﻟﻲ‪ ،‬أدﻧﻰ ﻣ‪o‬ﻦ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ )‪ ،(3‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻴﺪ اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺿﻤﺎن إﻏﻔﺎل أﻇﺮﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﺿﻤﺎن إﻏﻔﺎل هﺬﻩ اﻷﻇﺮﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﻤﻌﻨﻲ وﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫وﻳﺮﺳﻞ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺮأي ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺒﺮز ﻋﻨﺪ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮورة ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا أﺑﺮزت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺿﺮورة ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻔﺎﺋﺰ أو اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬آﺘﺎﺑﻴﺎ‪،‬‬
‫ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ .‬وﺗﻜﻮن اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨﺤﺎ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ أو اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﺣﺴﺐ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ‪o‬ﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 35‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺼﻔﻘﺔ إﻻ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ،‬آﻴﻔﻤﺎ آﺎﻧﺖ آﻴﻔﻴﺔ‬
‫اﻹﺑﺮام اﻟﻤﻘﺮرة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 36‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرات اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 37‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﻃﺎﺑﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻹﻟﺰاﻣﻲ إذا ورد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤ‪L‬ﺪدهﺎ ﻧ‪L‬ﺼﻮص ﺗﻨﻈﻴﻤﻴ‪L‬ﺔ وأﺳ‪L‬ﻨﺪ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ إﻟﻰ هﻴﺌﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺆهﻠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 38‬ﺗﺴﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻋ‪L‬ﻦ ﻗ‪L‬ﺪرات اﻟﻤﺘﻌﻬ‪L‬ﺪﻳﻦ وﻣﻮاﺻ‪L‬ﻔﺎﺗﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻟﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺪﻳﺪا‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻟ‪L‬ﺪى ﻣ‪L‬ﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪة أﺧ‪L‬ﺮى‪،‬‬
‫وإدارات وهﻴﺌﺎت ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬وﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 39‬آﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻤﻔﺮدﻩ أو ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﺳﺘﻈﻬﺎر إﻻ ﻣﺆهﻼﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪oo‬ﺎدة ‪ : 40‬ﺗﻤ‪LL‬ﺴﻚ ﺑﻄﺎﻗﻴ‪LL‬ﺔ وﻃﻨﻴ‪LL‬ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌ‪LL‬ﺎﻣﻠﻴﻦ وﺑﻄﺎﻗﻴ‪LL‬ﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴ‪LL‬ﺔ‪ ،‬وﺑﻄﺎﻗﻴ‪LL‬ﺔ ﻋﻠ‪LL‬ﻰ ﻣ‪LL‬ﺴﺘﻮى آ‪LL‬ﻞ ﻣ‪LL‬ﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪة وﺗﺤ‪LL‬ﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم‪ .‬وﻳﺤﺪد ﻣﺤﺘﻮى هﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺎت وﺷﺮوط ﺗﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 41‬ﻳﺤﺪد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷآﺜ‪L‬ﺮ ﻣﻼﺋﻤ‪L‬ﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ‪L‬ﻖ اﻷه‪L‬ﺪاف اﻟﻤ‪L‬ﺴﻄﺮة ﻟﻠﻤ‪L‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪة ﻓ‪L‬ﻲ إﻃ‪L‬ﺎر ﻣﻬﻤﺘﻬ‪L‬ﺎ‪،‬‬
‫اﺧﺘﻴﺎر آﻴﻔﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫ﻳﺪﺧﻞ هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺮف ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 42‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻠﻞ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ ﻋﻨﺪ آﻞ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 43‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻠﺠﺄ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ ‪:‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ وﻻ ﺗﺘﻼءم ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺁﺟﺎل إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺑﺸﺮط أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬‫ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟـﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل هﺬﻩ‪ ،‬وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃـﻠﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮﻓـﻬﺎ‪ .‬وﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺤـﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠـﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠـﺠﻮء إﻟـﻰ هـﺬﻩ اﻟﻄـﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء‬
‫اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ وﺣﻴﺪ ﻳﺤﺘﻞ وﺿﻌﻴﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ‪ ،‬أو ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أو ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ و‪ /‬أو ﻓﻨﻴﺔ‪ .‬وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
‫و‪ /‬أو اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟـﻤﻠﺢ اﻟـﻤﻌﻠﻞ ﺑﺨﻄﺮ داهﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻠﻚ أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟـﻤﻴﺪان وﻻ ﻳﺴﻌﻪ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ‬‫ﺁﺟﺎل إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟـﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪ ،‬وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪،‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ‬‫اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ هﺬا اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪،‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺸﺮوع ذي أوﻟﻮﻳﺔ وذي أهـﻤـﻴـﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ‪ .‬وﻓــﻲ هــﺬﻩ اﻟـﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻹﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﺮ‬
‫دﻳﻨﺎر )‪ 10.000.000.000‬دج( ‪ ،‬وﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎﻟﻒ‬
‫اﻟﺬآﺮ‪،‬‬

‫‪15‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻘّﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ‬‫اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﻷداة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت إﻟـﻰ اﻟـﻤﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘــﺔ ﻣﻦ ﻣﺠــﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﺒــﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺴــﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻋﺸﺮة‬
‫ﻣﻼﻳﻴﺮ دﻳﻨﺎر )‪ 10.000.000.000‬دج( ‪ ،‬وﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إذا آﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ‬
‫اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬآﺮ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 44‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻠﺠﺄ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻼم أي ﻋـﺮض‪،‬‬‫أو إذا ﺗـﻢ اﻟﺘـﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄهﻴﻞ أي ﻋﺮض‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻣﺎ إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﻠﺠﻮء ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﺜﻞ إﻟﻐﺎء أي إﺟﺮاء ﻹﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺮوض ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺎﻻت ﻟﻌﺪم اﻟﺠﺪوى‪.‬‬
‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﺲ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺎت‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪:‬‬
‫ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪،‬‬‫ آﻴﻔﻴﺔ اﻹﺑﺮام‪،‬‬‫ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻴﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‬
‫ﻻ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟـﻤﺒﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت إ ّ‬
‫اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ‪،‬‬‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻤﻄﺘﻴﻦ ‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار‬
‫ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﺴﻴﺎدة أو ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪،‬‬
‫واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﻠﻮازم أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﻓﺴﺦ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺁﺟﺎل‬‫ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪،‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟـﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت‬‫اﻻﻣﺘﻴﺎزﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ أو هﺒﺎت‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻤﺬآﻮرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪،‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺤﺼﺮ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪ اﻟـﻤﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺒﻠﺪ اﻟـﻤﻘﺪم ﻟﻸﻣﻮال ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(9.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ ‪:‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ وﺣﻴﺪ ﻳﺤﺘﻞ وﺿﻌﻴﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ‪ ،‬أو ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻤﻠﺢ اﻟﻤﻌﻠﻞ ﺑﺨﻄﺮ داهﻢ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻠﻚ أو اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان وﻻ ﻳﺴﻌﻪ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺁﺟﺎل اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓ‪o‬ﻲ وﺳ‪o‬ﻊ‬‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪ ،‬وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪،‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد أو ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘ‪o‬ﻲ اﺳ‪o‬ﺘﻮﺟﺒﺖ ه‪o‬ﺬا اﻻﺳ‪o‬ﺘﻌﺠﺎل ﻟ‪o‬ﻢ ﺗﻜ‪o‬ﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌ‪o‬ﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎورات ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪،‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺸﺮوع ذي أوﻟﻮﻳﺔ وذي أهﻤﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ه‪o‬ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ‪o‬ﺔ‪ ،‬ﻳﺨ‪o‬ﻀﻊ اﻟﻠﺠ‪o‬ﻮء إﻟ‪o‬ﻰ ه‪o‬ﺬا اﻟﻨ‪o‬ﻮع اﻻﺳ‪o‬ﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻹﺑ‪o‬ﺮام اﻟ‪o‬ﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘ‪o‬ﺔ اﻟﻤ‪o‬ﺴﺒﻘﺔ ﻣ‪o‬ﻦ‬‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻘﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤ‪o‬ﺔ اﻟﻤﺆﺳ‪o‬ﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ‪o‬ﺔ ﺑﻤﻮﺟ‪o‬ﺐ ﻗ‪o‬ﺮار ﻣ‪o‬ﺸﺘﺮك ﺑ‪o‬ﻴﻦ‬‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ اﻷداة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘ‪o‬ﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻟﺠﻮء اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﻄﺎت ‪ 2‬و‪3‬‬
‫و‪ 4‬و‪ 5‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻳﺨﻀﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬ﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫و إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻢ أي ﻋﺮض‪ ،‬أو إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ أو ﻟﻢ ﻳﺘﻢ‬
‫ﺗﺄهﻴﻞ أي ﻋﺮض‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻋﻼن ﻋﺪم ﺟﺪوى إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة إﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻼم أو اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻷوﻟﻲ ﻟﻌﺮض‬
‫واﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠـﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض أن ﺗﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬آﺘﺎﺑﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ‪،‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت أو ﺗﻔﺼﻴﻼت ﺑﺸﺄن ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺎ‬
‫ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻵﺟﺎل واﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 114‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪ .‬وﻓﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔـﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺳﺮﻳﺎ ﻳﻌﻮض إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺑﻤﺮاﺳﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻪ وﻋﺎرض اﺧﺘﻴﺎر اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬أن ﻳﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 114‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم ‪.‬‬
‫وﻷﺧﺬ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔـﻘﺎت‪ ،‬ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮم ﻣﻊ اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ‬
‫أو ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 55‬ﻣﻜﺮر‪ 1‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‬
‫ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻠﻒ اﻹداري اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1) .‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(10.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪة ﻓﻘﻂ‪ ،‬أو إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣ‪o‬ﺪ ﻓﻘ‪o‬ﻂ‪ ،‬ﺑﻌ‪o‬ﺪ ﺗﻘﻴ‪o‬ﻴﻢ اﻟﻌ‪o‬ﺮوض‬‫اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﺜﻞ إﻟﻐﺎء أي إﺟﺮاء ﻹﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺮوض ﻣﻔﺮﻃﺔ‪ ،‬ﺣ‪o‬ﺎﻻت ﻟﻌ‪o‬ﺪم اﻟﺠ‪o‬ﺪوى‪ .‬وﻳﺘﻌ‪o‬ﻴﻦ ﻋﻠ‪o‬ﻰ اﻟﻤ‪o‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪o‬ﺪة‪ ،‬ﻓ‪o‬ﻲ ه‪o‬ﺬﻩ اﻟﺤ‪o‬ﺎﻻت‪ ،‬إﻋ‪o‬ﺎدة‬
‫اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﺲ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‪:‬‬
‫* آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪،‬‬
‫* آﻴﻔﻴﺔ اﻹﺑﺮام‪،‬‬
‫* إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻧﺸﺮ إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻴﺮ رﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺸﻴﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺟﻤﻴ‪o‬ﻊ اﻟﻤﺘﻌﻬ‪o‬ﺪﻳﻦ اﻟ‪o‬ﺬﻳﻦ اﺳ‪o‬ﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻠﻤﻨﺎﻗ‪o‬ﺼﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻋ‪o‬ﺪا ﻓ‪o‬ﻲ ﺣﺎﻟ‪o‬ﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺮر‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ‪،‬‬‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻠﻮازم واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬أو ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻻﻣﺘﻴﺎزﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻮﻳ‪o‬ﻞ اﻟ‪o‬ﺪﻳﻮن إﻟ‪o‬ﻰ ﻣ‪o‬ﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳ‪o‬ﺔ‬‫أو هﺒﺎت‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺺ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜ‪o‬ﻦ اﻟﻤ‪o‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪o‬ﺪة أن ﺗﺤ‪o‬ﺼﺮ اﻻﺳﺘ‪o‬ﺸﺎرة ﻓ‪o‬ﻲ ﻣﺆﺳ‪o‬ﺴﺎت اﻟﺒﻠ‪o‬ﺪ اﻟﻤﻌﻨ‪o‬ﻲ ﻓﻘ‪o‬ﻂ ﻓ‪o‬ﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ أو اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻘﺪم ﻟﻸﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪،‬‬
‫ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻟﺠﻮء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎت ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط‬‫ﻳﺨﻀﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬ﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬آﺘﺎﺑﻴ‪o‬ﺎ‪ ،‬ﻣ‪o‬ﻦ اﻟﻤﺘﻌ‪o‬ﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت أو ﺗﻔﺼﻴﻼت ﺑﺸﺄن ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪.‬‬
‫وإذا ﺗﻢ اﺳﺘﻼم ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬أو إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻌﺮض واﺣﺪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ إﻋﺎدة اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 114‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﺳﺘﺸﺎرﺗﻪ وﻋﺎرض اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬أن ﻳﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 114‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 45‬ﻳﻜﻮن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺼﺤﻔﻲ إﻟﺰاﻣﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻤﺤﺪودة‪،‬‬‫ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺰاﻳﺪة‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 46‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻮي إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬وﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ‪ ،‬ورﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪،‬‬‫ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪،‬‬‫ ﺷﺮوط اﻟﺘﺄهﻴﻞ أو اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻷوﻟﻲ‪،‬‬‫ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻊ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ذات اﻟﺼﻠﺔ‪،‬‬‫ ﻣﺪة ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض وﻣﻜﺎن إﻳﺪاع اﻟﻌﺮوض‪،‬‬‫ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوض‪،‬‬‫ إﻟﺰاﻣﻴﺔ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ‪،‬‬‫ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﺰدوج ﻣﺨﺘﻮم ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎرة " ﻻ ﻳﻔﺘﺢ" وﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪،‬‬‫ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 47‬ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 48‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳ‪L‬ﺴﻤﺢ ﻟﻬ‪L‬ﺎ‬
‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻬﺪ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺳﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 48‬ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤ‪L‬ﺖ ﺗ‪L‬ﺼﺮف‬
‫اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻮﺻ‪LL‬ﻒ اﻟ‪LL‬ﺪﻗﻴﻖ ﻟﻤﻮﺿ‪LL‬ﻮع اﻟﺨ‪LL‬ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ‪LL‬ﺔ أو آ‪LL‬ﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒ‪LL‬ﺎت ﺑﻤ‪LL‬ﺎ ﻓ‪LL‬ﻲ ذﻟ‪LL‬ﻚ اﻟﻤﻮاﺻ‪LL‬ﻔﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴ‪LL‬ﺔ وإﺛﺒ‪LL‬ﺎت اﻟﻤﻄﺎﺑﻘ‪LL‬ﺔ‪،‬‬‫واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠ‪L‬ﺐ أن ﺗﺘ‪L‬ﻮﻓﺮ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟ‪L‬ﺎت أو اﻟﺨ‪L‬ﺪﻣﺎت‪ ،‬وآ‪L‬ﺬﻟﻚ اﻟﺘ‪L‬ﺼﺎﻣﻴﻢ واﻟﺮﺳ‪L‬ﻮم واﻟﺘﻌﻠﻴﻤ‪L‬ﺎت اﻟ‪L‬ﻀﺮورﻳﺔ إن اﻗﺘ‪L‬ﻀﻰ‬
‫اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ اﻟﺸﺮوط ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‪،‬‬‫ اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﻬﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺤﺒﻬﺎ‪،‬‬‫ آﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪،‬‬‫ آﻞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض‪،‬‬‫ أﺟﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوض‪،‬‬‫ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻹﻳﺪاع اﻟﻌﺮوض واﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻴﻪ‪،‬‬‫ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻮدع اﻟﺘﻌﻬﺪات‪.‬‬‫اﻟﻤ‪oo‬ﺎدة ‪ : 49‬ﻳﺤ‪LL‬ﺮر إﻋ‪LL‬ﻼن اﻟﻤﻨﺎﻗ‪LL‬ﺼﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐ‪LL‬ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ‪LL‬ﺔ وﺑﻠﻐ‪L‬ﺔ أﺟﻨﺒﻴ‪LL‬ﺔ واﺣ‪LL‬ﺪة ﻋﻠ‪LL‬ﻰ اﻷﻗ‪LL‬ﻞ‪ .‬آﻤ‪LL‬ﺎ ﻳﻨ‪LL‬ﺸﺮ‪ ،‬إﺟﺒﺎرﻳ‪LL‬ﺎ‪ ،‬ﻓ‪LL‬ﻲ اﻟﻨ‪LL‬ﺸﺮة‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ )ن‪.‬ر‪.‬ص‪.‬م‪.‬ع( وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓ‪L‬ﻲ ﺟﺮﻳ‪L‬ﺪﺗﻴﻦ ﻳ‪L‬ﻮﻣﻴﺘﻴﻦ وﻃﻨﻴﺘ‪L‬ﻴﻦ‪ ،‬ﻣ‪L‬ﻮزﻋﺘﻴﻦ ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﻤ‪L‬ﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺪرج إﻋ‪L‬ﻼن اﻟﻤ‪L‬ﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗ‪L‬ﺖ ﻟﻠ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﺠﺮاﺋ‪L‬ﺪ اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﻧ‪L‬ﺸﺮ ﻓﻴﻬ‪L‬ﺎ إﻋ‪L‬ﻼن اﻟﻤﻨﺎﻗ‪L‬ﺼﺔ‪ ،‬ﻋﻨ‪L‬ﺪﻣﺎ ﻳﻜ‪L‬ﻮن ذﻟ‪L‬ﻚ ﻣﻤﻜﻨ‪L‬ﺎ‪ ،‬ﻣ‪L‬ﻊ ﺗﺤﺪﻳ‪L‬ﺪ‬
‫اﻟﺴﻌﺮ‪ ،‬وﺁﺟﺎل اﻹﻧﺠﺎز وآﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻼن ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤ ﺖ وﺻ ﺎﻳﺘﻬﺎ واﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻔﻘﺎت أﺷﻐﺎل أو ﻟﻮازم ودراﺳﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إداري‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ﺧﻤ ﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر‬
‫)‪ 50.000.000‬دج( أو ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ وﻋ ﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر )‪ 20.000.000‬دج( أو ﻳﻘ ﻞ ﻋﻨﻬ ﺎ‪ ،‬أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻞ إﺷ ﻬﺎر ﻣﺤﻠ ﻲ‪،‬‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻷﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫* ﻧﺸﺮ إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﺘﻴﻦ ﻣﺤﻠﻴﺘﻴﻦ أو ﺟﻬﻮﻳﺘﻴﻦ‪،‬‬
‫* إﻟﺼﺎق إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬‫ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪﻳﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬‫ ﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺤﺮف واﻟﻔﻼﺣﺔ‪،‬‬‫ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 50‬ﻳﺤ ﺪد أﺟ ﻞ ﺗﺤ ﻀﻴﺮ اﻟﻌ ﺮوض ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻌﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﺗﻌﻘﻴ ﺪ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘ ﺰم ﻃﺮﺣﻬ ﺎ واﻟﻤ ﺪة‬
‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض وإﻳﺼﺎل اﻟﺘﻌﻬﺪات‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻤﺪد اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮ اﻟﻌ ﺮوض إذا اﻗﺘ ﻀﺖ اﻟﻈ ﺮوف ذﻟ ﻚ‪ .‬وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‪ ،‬ﺗﺨﺒ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أﺟﻞ ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮهﺎ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟ ﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ ﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺪرج أﻳﻀﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﻣﻬﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻦ ﻣ ﻦ أﻣ ﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻔ ﺴﺢ اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻟﺘﺤ ﻀﻴﺮ اﻟﻌ ﺮوض‪ ،‬اﻟﻤﺠ ﺎل واﺳ ﻌﺎ ﻷآﺒ ﺮ ﻋ ﺪد ﻣﻤﻜ ﻦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﻮاﻓﻖ ﻳﻮم وﺁﺧﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻹﻳﺪاع اﻟﻌﺮوض وﻳﻮم وﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺁﺧﺮ ﻳﻮم ﻣ ﻦ ﻣ ﺪة ﺗﺤ ﻀﻴﺮ اﻟﻌ ﺮوض‪.‬‬
‫وإذا ﺻﺎدف هﺬا اﻟﻴﻮم ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ أو ﻳﻮم راﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺪة ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌﺮوض ﺗﻤﺪد إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 51‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ وﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻌﺮض اﻟـﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻨﻔﺼﻞ وﻣﻘﻔﻞ وﻣﺨﺘﻮم ﻳﺒﻴﻦ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ‬
‫اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺘﻀﻤﻨﺎن ﻋﺒﺎرة "ﺗﻘﻨﻲ" أو "ﻣﺎﻟﻲ"‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ .‬وﻳﻮﺿﻊ اﻟﻈﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﻇﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﻐﻔﻞ وﻳﺤﻤﻞ‬
‫ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻳﻔﺘﺢ ‪ -‬ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ رﻗﻢ‪ .....‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟـﻤﻨﺎﻗﺼﺔ"‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب‪،‬‬‫ آﻔﺎﻟــﺔ ﺗﻌـﻬﺪ ﺗـﻔﻮق واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ ) ‪ (%1‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟــﻌﺮض‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨـﺺ ﺻﻔـﻘﺎت اﻷﺷــﻐﺎل واﻟﻠﻮازم اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ‬‫ﻣﺒﻠﻐـﻬﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت وﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻮاﺟﺐ ذآﺮهﺎ ﻓـﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 132‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺗﺼﺪر آﻔﺎﻟﺔ ﺗﻌـﻬﺪ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي أو ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺪر آﻔﺎﻟـﺔ ﺗﻌﻬﺪ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻃــﺮف ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﺸﻤﻠـﻬﺎ ﺿــﻤﺎن‬
‫ﻣـﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑـﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إدراج آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟـﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻘﻔﻞ‬
‫ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "آﻔﺎﻟﺔ ﺗﻌﻬﺪ ﻻ ﻳﻔﺘﺢ إﻻ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ"‪.‬‬
‫ﺗﺮد آﻔﺎﻟﺔ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ‪ ،‬واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻃﻌﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 114‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﺗﺮد آﻔﺎﻟﺔ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ‪ ،‬واﻟﺬي ﻗﺪم ﻃﻌﻨﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮد آﻔﺎﻟﺔ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫وﺗﺤـﺮّر آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌـﻬﺪ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﻳﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ .‬وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬ﺟﻮاب‬‫اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪،‬‬
‫ آﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺠﺎل اﻟـﻤﻌﻨﻲ )ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‬‫واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت( وآﺬا اﻟـﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫ آﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪة وﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ‬‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺤﺼﺎﺋﻞ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟـﻤﺮاﺟﻊ اﻟـﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟـﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ أو ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫واﻟﺤﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﻬﺎدات هﻴــﺌﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳـﻴﻦ واﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ‬‫ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻣﻊ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬
‫ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺴﻴﺮ أو اﻟــﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‬‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺮآﺔ‪ .‬ﻻ ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟـﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫ ﺷﻬﺎدة اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪،‬‬‫ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاهﺔ‪،‬‬‫ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺠﺰاﺋـﺮﻳﻴﻦ واﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬‫ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻳﺤﺘﻮي ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرة " ﻗﺮئ وﻗﺒﻞ"‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺤﺐ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ‬‫أو ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺤﺐ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ‪ ،‬ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮآﻴﻞ أو ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻤﺜﻠﻪ‬
‫اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻇﺮﻓﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻠﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﺤﺼﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻰ اﻟـﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟـﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟـﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺮد أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ أﻇﺮﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻻ ﻓﻲ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﻳﺠﺐ أ ّ‬
‫ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓﺾ هﺬﻩ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫وﻷﺧﺬ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔـﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮم ﻣﻊ‬
‫اﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ أو ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 55‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻤﻠﻒ اﻹداري اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻃﻠﺐ وﺛﺎﺋﻖ أﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫‪ 2‬ـ ﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﻬﺪ‪،‬‬‫ ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‪،‬‬‫ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮي وآﻤّﻲ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪد ﻧﻤﺎذج رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب‪ ،‬واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاهﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1).‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(11.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ وﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻨﻔﺼﻞ وﻣﻘﻔﻞ وﻣﺨﺘﻮم ﻳﺒﻴﻦ آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺘ‪o‬ﻀﻤﻨﺎن ﻋﺒ‪o‬ﺎرة "ﺗﻘﻨ‪o‬ﻲ"‬
‫أو "ﻣﺎﻟﻲ"‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ .‬وﻳﻮﺿﻊ اﻟﻈﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﻇﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﻐﻔﻞ وﻳﺤﻤﻞ ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻳﻔﺘﺢ – ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ رﻗﻢ ‪ -......‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ"‪.‬‬
‫‪ -1‬ﻋﺮض ﺗﻘﻨﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب‪،‬‬‫ آﻔﺎﻟﺔ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻔﻮق واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (% 1‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠ‪o‬ﻎ اﻟﻌ‪o‬ﺮض‪ ،‬ﻓﻴﻤ‪o‬ﺎ ﻳﺨ‪o‬ﺺ ﺻ‪o‬ﻔﻘﺎت اﻷﺷ‪o‬ﻐﺎل واﻟﻠ‪o‬ﻮازم اﻟﺘ‪o‬ﻲ ﻳﺨ‪o‬ﻀﻊ ﻣﺒﻠﻐﻬ‪o‬ﺎ ﻻﺧﺘ‪o‬ﺼﺎص اﻟﻠﺠ‪o‬ﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴ‪o‬ﺔ ﻟﻠ‪o‬ﺼﻔﻘﺎت‪،‬‬‫واﻟﻮاﺟﺐ ذآﺮهﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 132‬أدﻧﺎﻩ‪ .‬وﻳﺠ‪o‬ﺐ أن ﺗ‪o‬ﺼﺪر آﻔﺎﻟ‪o‬ﺔ ﺗﻌﻬ‪o‬ﺪ اﻟﻤﺆﺳ‪o‬ﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ‪o‬ﺔ ﻣ‪o‬ﻦ ﻃ‪o‬ﺮف ﺑﻨ‪o‬ﻚ ﺟﺰاﺋ‪o‬ﺮي ﻳ‪o‬ﺸﻤﻠﻬﺎ‬
‫ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إدراج آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﻇﺮف ﻣﻘﻔﻞ ﻳﺤﻤ‪o‬ﻞ ﻋﺒ‪o‬ﺎرة "آﻔﺎﻟ‪o‬ﺔ ﺗﻌﻬ‪o‬ﺪ" ﻻ ﻳﻔ‪o‬ﺘﺢ إﻻ ﻋﻨ‪o‬ﺪ‬
‫ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮد آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ‪ ،‬واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻃﻌﻨﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ آﻤﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 114‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺗﺮد آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ‪ ،‬واﻟﺬي ﻗﺪم ﻃﻌﻨﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮد آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪،‬‬‫ آﻞ اﻟﻮﺛ‪o‬ﺎﺋﻖ اﻟﺘ‪o‬ﻲ ﺗﺨ‪o‬ﺺ ﺗﺄهﻴ‪o‬ﻞ اﻟﻤﺘﻌﻬ‪o‬ﺪ ﻓ‪o‬ﻲ اﻟﻤﺠ‪o‬ﺎل اﻟﻤﻌﻨ‪o‬ﻲ )ﺷ‪o‬ﻬﺎدة اﻟﺘﺄهﻴ‪o‬ﻞ واﻟﺘ‪o‬ﺼﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨ‪o‬ﺴﺒﺔ ﻟ‪o‬ﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷ‪o‬ﻐﺎل واﻻﻋﺘﻤ‪o‬ﺎد ﺑﺎﻟﻨ‪o‬ﺴﺒﺔ ﻟ‪o‬ﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳ‪o‬ﺎت( وآ‪o‬ﺬا‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫ آﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة واﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺤﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﻲ وﻣﺴﺘﺨﺮج ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺤﺮف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﺮﻓﻴﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ‪،‬‬
‫ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﻬﺎدات هﻴﺌﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌ‪o‬ﺮوض ﻣ‪o‬ﻊ ﻣﻮاﻓﻘ‪o‬ﺔ اﻟﻤ‪o‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪o‬ﺪة‪ ،‬وﻣﻬﻤ‪o‬ﺎ ﻳﻜ‪o‬ﻦ ﻣ‪o‬ﻦ أﻣ‪o‬ﺮ ﻗﺒ‪o‬ﻞ اﻟﺘﻮﻗﻴ‪o‬ﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬وﻟﻠﻤ‪o‬ﺴﻴﺮ أو اﻟﻤ‪o‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌ‪o‬ﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳ‪o‬ﺴﺔ ﻋﻨ‪o‬ﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠ‪o‬ﻖ اﻷﻣ‪o‬ﺮ ﺑ‪o‬ﺸﺮآﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻄﺒ‪o‬ﻖ‬‫هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫ ﺷﻬﺎدة اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮآﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪،‬‬‫ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاهﺔ‪،‬‬‫ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ‪o‬ﺎﻓﺔ إﻟ‪o‬ﻰ اﻷﻇﺮﻓ‪o‬ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ‪o‬ﺔ ﺑ‪o‬ﺎﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴ‪o‬ﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ‪o‬ﺔ‪ ،‬ﻇﺮﻓ‪o‬ﺎ ﻳﺘﻌﻠ‪o‬ﻖ ﺑﺎﻟﺨ‪o‬ﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑ‪o‬ﺪﻳﻼ ﻟﻠﻌ‪o‬ﺮض اﻟﺘﻘﻨ‪o‬ﻲ‬
‫ﺑﺤﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺮد أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ أﻇﺮﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤ‪o‬ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻻ ﻓ‪o‬ﻲ اﻷﻇﺮﻓ‪o‬ﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴ‪o‬ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ‪o‬ﺔ ﺑ‪o‬ﺈﺟﺮاءات اﻟﻤ‪o‬ﺴﺎﺑﻘﺔ واﻻﺳﺘ‪o‬ﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴ‪o‬ﺔ‪،‬‬
‫ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓﺾ هﺬﻩ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫‪ – 2‬ﻋﺮض ﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﻬﺪ‪،‬‬‫ ﺟﺪول اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‪،‬‬‫ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮي وآﻤﻲ‪.‬‬‫ﺗﺤﺪد ﻧﻤﺎذج رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب‪ ،‬واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاهﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺣﺎﻻت اﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 52‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻘﺼﻰ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ أو ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟـﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ‪:‬‬
‫ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎزﻟﻮا ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 125‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺼﻠﺢ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻣﺤﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻣﺤﻞ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﺎز ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟـﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﻨﺰاهﺘﻬﻢ اﻟـﻤﻬﻨﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺷﺮآﺎﺗﻬﻢ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ آﺎذب‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻣﺤﻞ ﻗﺮارات اﻟﻔﺴﺦ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد إﺟﺮاءات اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪،‬‬
‫ اﻟـﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟـﻤﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟـﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 61‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ اﻟـﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟـﻤﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﻐﺶ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟـﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‬‫واﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬
‫ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻣﺤﻞ إداﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬‫ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟـﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ‪ ،‬وأﺧﻠﻮا ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ اﻟـﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1).‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬
‫اﻟﻤ‪oo‬ﺎدة ‪ : 53‬ﺗﺨ‪LL‬ﺘﺺ اﻟﻤ‪LL‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪة ﺑﺎﺧﺘﻴ‪L‬ﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪ‪ ،‬ﻣ‪LL‬ﻊ ﻣﺮاﻋ‪LL‬ﺎة ﺗﻄﺒﻴ‪LL‬ﻖ أﺣﻜ‪LL‬ﺎم اﻟﺒ‪LL‬ﺎب اﻟﺨ‪LL‬ﺎﻣﺲ ﻣ‪LL‬ﻦ ه‪LL‬ﺬا اﻟﻤﺮﺳ‪LL‬ﻮم‬
‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪oo‬ﺎدة ‪ : 54‬ﻋﻨ‪LL‬ﺪﻣﺎ ﻳﻜ‪LL‬ﻮن اﻹﻧﺘ‪LL‬ﺎج أو أداة اﻹﻧﺘ‪LL‬ﺎج اﻟ‪LL‬ﻮﻃﻨﻲ ﻗ‪LL‬ﺎدرة ﻋﻠ‪LL‬ﻰ اﻻﺳ‪LL‬ﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟ‪LL‬ﺎت اﻟﻮاﺟ‪LL‬ﺐ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬ‪LL‬ﺎ ﻟﻠﻤ‪LL‬ﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة هﺬﻩ أن ﺗ‪L‬ﺼﺪر ﻣﻨﺎﻗ‪L‬ﺼﺔ وﻃﻨﻴ‪L‬ﺔ‪ ،‬ﻣ‪L‬ﻊ ﻣﺮاﻋ‪L‬ﺎة ﺣ‪L‬ﺎﻻت اﻻﺳ‪L‬ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻨ‪L‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ‪L‬ﺎ ﻓ‪L‬ﻲ‬
‫أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪oo‬ﺎدة ‪ : 55‬ﺗﺨ‪LL‬ﺼﺺ اﻷﺷ‪LL‬ﻐﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ‪LL‬ﺔ ﺑﺎﻟﻨ‪LL‬ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴ‪LL‬ﺔ اﻟﻔﻨﻴ‪LL‬ﺔ ﻟﻠﺤ‪LL‬ﺮﻓﻴﻴﻦ آﻤ‪LL‬ﺎ ه‪LL‬ﻢ ﻣﻌ‪LL‬ﺮﻓﻴﻦ ﻓ‪LL‬ﻲ اﻟﺘ‪LL‬ﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈ‪LL‬ﻴﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺮرة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(12.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺼﻰ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ أو ﻧﻬﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن‪:‬‬
‫ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻣﺤﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺼﻠﺢ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻣﺤﻞ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﻨﺰاهﺘﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮن اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺷﺮآﺎﺗﻬﻢ‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ آﺎذب‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻣﺤﻞ ﻗﺮارات اﻟﻔﺴﺦ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎذ إﺟﺮاءات اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 61‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬‫ اﻟﻤﺴﺠﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﻐﺶ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺨﻄﻴﺮة ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬‫ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻣﺤﻞ إداﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬‫ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ‪ ،‬وأﺧﻠﻮا ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 55‬ﻣﻜﺮر‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮض واﺣﺪ ﻓﻲ آﻞ إﺟﺮاء ﻹﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 55‬ﻣﻜﺮر‪) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة‪ ،‬آﻤﺎ هﻲ‬
‫ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗــﺪة‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮرة آﻤﺎ‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﺗﺨﺼﻴﺺ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﺒﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ ﻟﻤﺸﺮوع‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (%20‬ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻣﻨﻔﺼﻞ أو ﺣﺼﺔ ﻣﻦ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻣﺤﺼﺺ‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪) 11‬اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن ‪ 7‬و‪(8‬‬
‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب آﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬
‫ﻣﺼﻐﺮة ﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر)‪ 12.000.000‬دج ( ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺷﻐﺎل ) هﻨﺪﺳﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻃﺮﻗﺎت(‪،‬‬‫ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر )‪ 7.000.000‬دج( ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺷﻐﺎل )أﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وأﺷﻐﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ(‪،‬‬‫ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ دﻳﻨﺎر )‪ 2.000.000‬دج ( ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت‪،‬‬‫ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر)‪ 4.000.000‬دج( ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪،‬‬‫ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر )‪ 7.000.000‬دج( ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮازم‪.‬‬‫إذا ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻴﻴﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﺑﻼغ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻜﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻣﻨﺢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬
‫وﺗﻜﻠﻒ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﺑﻼغ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎؤهﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹرﺳﺎل ﻣﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﻻ ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة‪ ،‬اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺣﺪﻳﺜﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬
‫اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ وﺟﻮدهﺎ‪ ،‬إﻻ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ أو ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺒﺮر وﺿﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدات‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﻮزﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬
‫واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 56‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ووزن آﻞ ﻣﻨﻬ‪L‬ﺎ ﻣ‪L‬ﺬآﻮرة إﺟﺒﺎرﻳ‪L‬ﺎ ﻓ‪L‬ﻲ دﻓﺘ‪L‬ﺮ اﻟ‪L‬ﺸﺮوط اﻟﺨ‪L‬ﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ هﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻘﻴﻂ ﻣﺆﺳﺲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺴﻌﺮ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺁﺟﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪،‬‬‫ ﺷﺮوط اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬ‪L‬ﺎ اﻟﻤﺆﺳ‪L‬ﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ‪L‬ﺔ واﻟ‪L‬ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ‪L‬ﺔ وﺷ‪L‬ﺮوط دﻋ‪L‬ﻢ‬‫اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت )اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ(‪،‬‬
‫ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻼﻗﺘﺮاﺣﺎت‪،‬‬‫ اﻟﻤﻨ‪LL‬ﺸﺄ اﻟﺠﺰاﺋ‪LL‬ﺮي أو اﻷﺟﻨﺒ‪LL‬ﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘ‪LL‬ﻮج‪ ،‬واﻹدﻣ‪LL‬ﺎج ﻓ‪LL‬ﻲ اﻻﻗﺘ‪LL‬ﺼﺎد اﻟ‪LL‬ﻮﻃﻨﻲ وأهﻤﻴ‪LL‬ﺔ اﻟﺤ‪LL‬ﺼﺺ أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟ‪LL‬ﺎت ﻣﻮﺿ‪LL‬ﻮع‬‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(13.‬‬
‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(13.‬‬

‫‪23‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﺗﺤ‪LL‬ﺪد آﻴﻔﻴ‪LL‬ﺎت ﺗﻄﺒﻴ‪LL‬ﻖ اﻟﻤﻄ‪LL‬ﺔ اﻷﺧﻴ‪LL‬ﺮة ﺑﻤﻮﺟ‪LL‬ﺐ ﻗ‪LL‬ﺮار ﻣ‪LL‬ﺸﺘﺮك ﺑ‪LL‬ﻴﻦ اﻟ‪LL‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ‪LL‬ﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴ‪LL‬ﺔ واﻟ‪LL‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠ‪LL‬ﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠ‪LL‬ﺎرة‬
‫واﻟﻮزراء اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 57‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴ‪L‬ﺔ‪ ،‬واﻟﻮﺳ‪L‬ﺎﺋﻞ اﻟﺒ‪L‬ﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳ‪L‬ﺔ‪،‬‬
‫ﻣﻬﻤ‪LL‬ﺎ ﻳﻜ‪LL‬ﻦ إﺟ‪LL‬ﺮاء اﻹﺑ‪LL‬ﺮام‪ ،‬ﻣﺘﻼﺋﻤ‪LL‬ﺎ ﻣ‪LL‬ﻊ ﻃﺒﻴﻌ‪LL‬ﺔ آ‪LL‬ﻞ ﻣ‪LL‬ﺸﺮوع وﺗﻌﻘﻴ‪LL‬ﺪﻩ وأهﻤﻴﺘ‪LL‬ﻪ‪ ،‬ﺑ‪LL‬ﺸﻜﻞ ﻳ‪LL‬ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳ‪LL‬ﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿ‪LL‬ﻌﺔ ﻟﻠﻘ‪LL‬ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺁﺟﺎل اﻹﻧﺠﺎز‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 58‬ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄي ﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ وأﺛﻨﺎء ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻋ‪L‬ﺪا‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 59‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺣﺘﺮام‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪون‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺑﻨﺪا ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ‪،‬‬
‫ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟـﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﺰم آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﺰم آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ‬
‫إﻃﺎر اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن وآﻴﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ وﺟﻮﺑﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻊ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬
‫إزاء اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ أﺣـﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻌﻠﻞ آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻآﺘﺘـﺎب وﻓﻲ‬
‫رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ آﻮآﻴﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء إزاء اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻳﻨﺴﻖ إﻧﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻊ‪ ،‬إﻻ إذا اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 60‬ﻳﻮاﻓﻖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ ﻣﺪوﻧﺔ أدﺑﻴﺎت وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠ‪L‬ﺎل اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ ﺗﺤ‪L‬ﺪد ﻓﻴ‪L‬ﻪ‬
‫ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وإﺑﺮام وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ أو ﻣﻠﺤﻖ‪.‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(14.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮض ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪون‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺑﻨﺪا ﻳﻠﺘﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﺰم آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﺰم آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب وﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ آﻮآﻴﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء إزاء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‬
‫وﻳﻨﺴﻖ إﻧﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن وآﻴﻞ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮاآﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺎ وﺟﻮﺑﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻊ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺠﻤﻊ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ إزاء اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 61‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻓﻌﺎل أو ﻣﻨﺎورات ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻋﺪ ﻟﻌﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻤﻨﺢ‬
‫أو ﺗﺨﺼﻴﺺ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬إﻣﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻜﻴﺎن ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺄة أو اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ‬
‫ﺻﻔﻘﺔ أو ﻋﻘﺪ أو ﻣﻠﺤﻖ أو اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ أو إﺑﺮاﻣﻪ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺒﺒﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻌﻘﺪ‬
‫أو اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﻻﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ ردﻋﻲ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوض ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اآﺘﺘﺎب اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻨﺰاهﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺗﻤﺴﻚ ﻣﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ‪ .‬وﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴ‪L‬ﺎت اﻟﺘ‪L‬ﺴﺠﻴﻞ واﻟ‪L‬ﺴﺤﺐ ﻣ‪L‬ﻦ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 61‬ﻣﻜﺮر‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إﺑﺮام أو ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬
‫ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎد‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﺒﺮ‬
‫ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺴﻠّﻤﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﻳﺘﻨﺤﻰ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ و‪/‬أو ﺻﻔﺔ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ أو ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬
‫اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻠﻒ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬وﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات أن ﺗﻤﻨﺢ ﻋﻘﺪا ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل‪ ،‬ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 61‬ﻣﻜﺮر‪) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻧﺰاع ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫ذي ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮر هﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﻼم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺻ‪L‬ﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ‪ ،‬واﻃﻠ‪L‬ﻊ ﻋﻠ‪L‬ﻰ ﺑﻌ‪L‬ﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ‪L‬ﺎت اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﻳﻤﻜ‪L‬ﻦ أن ﺗﻤﻨﺤ‪L‬ﻪ اﻣﺘﻴ‪L‬ﺎزا ﻋﻨ‪L‬ﺪ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬إﻻ إذا أﺛﺒ‪L‬ﺖ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ‪L‬ﺎت اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﺑﺤﻮزﺗ‪L‬ﻪ ﻻ ﺗﺨ‪L‬ﻞ ﺑﻤﺒ‪L‬ﺪأ ﺣﺮﻳ‪L‬ﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓ‪L‬ﺴﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﻤ‪L‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪة أن ﺗﺜﺒ‪L‬ﺖ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ‪L‬ﺎت اﻟﻤﺒﻠﻐ‪L‬ﺔ ﻓ‪L‬ﻲ دﻓﺘ‪L‬ﺮ اﻟ‪L‬ﺸﺮوط ﺗﺒﻘ‪L‬ﻲ ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﻤ‪L‬ﺴﺎواة ﺑ‪L‬ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ‪(2) .‬‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺮاﺑـــﻊ‬
‫أﺣﻜـــﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳــــﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 62‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻴﺮ آﻞ ﺻﻔﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈ‪L‬ﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤ‪L‬ﻮل ﺑﻬﻤ‪L‬ﺎ وإﻟ‪L‬ﻰ ه‪L‬ﺬا اﻟﻤﺮﺳ‪L‬ﻮم‪ .‬وﻳﺠ‪L‬ﺐ أن ﺗﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ ﻋﻠ‪L‬ﻰ‬
‫اﻟﺨﺼﻮص اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬‫ هﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻹﻣﻀﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺻﻔﺘﻬﻢ‪،‬‬‫ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺤﺪدا وﻣﻮﺻﻮﻓﺎ وﺻﻔﺎ دﻗﻴﻘﺎ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻔﺼﻞ واﻟﻤﻮزع ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪،‬‬‫ ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪،‬‬‫ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء‪،‬‬‫ ﺷﺮوط ﻓﺴﺦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﻜﺎﻧﻪ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﻮي اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ آﻴﻔﻴﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻌﺎﻣﺔ ودﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ واﻋﺘﻤﺎدهﻢ إن وﺟﺪوا‪،‬‬‫ ﺑﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪،‬‬‫__________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(14.‬‬
‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(14.‬‬

‫‪25‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ ﺑﻨﺪ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‪ ،‬إن آﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ‪،‬‬‫ ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺷﺮوط ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ أو اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬‫ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة‪،‬‬‫ ﺷﺮوط دﺧﻮل اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪،‬‬‫ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ‪ ،‬وآﺬا ﻧﺴﺐ‬‫اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻬﻢ‪،‬‬
‫ ﺷﺮوط اﺳﺘﻼم اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻖ وﺷﺮط ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼﻓﺎت‪،‬‬‫ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬‫ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫أﺳﻌﺎر اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 63‬ﻳﺪﻓﻊ أﺟﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ وﻓﻖ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺠﺰاﻓﻲ‪،‬‬‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‪،‬‬‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‪،‬‬‫ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ‪.‬‬‫ﻳﻤﻜ‪LL‬ﻦ اﻟﻤ‪LL‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪة ﻣﺮاﻋ‪LL‬ﺎة ﻻﺣﺘ‪LL‬ﺮام اﻷﺳ‪LL‬ﻌﺎر‪ ،‬ﺗﻔ‪LL‬ﻀﻴﻞ دﻓ‪LL‬ﻊ ﻣ‪LL‬ﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟ‪LL‬ﺼﻔﻘﺔ وﻓ‪LL‬ﻖ ﺻ‪LL‬ﻴﻐﺔ اﻟ‪LL‬ﺴﻌﺮ اﻹﺟﻤ‪LL‬ﺎﻟﻲ‬
‫واﻟﺠﺰاﻓﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 64‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺘﺎ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺻﻴﻐﺔ أو ﺻﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ آﻴﻔﻴ‪L‬ﺎت ﺗﻄﺒﻴ‪L‬ﻖ ه‪L‬ﺬﻩ اﻟ‪L‬ﺼﻴﻐﺔ‬
‫أو اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 67‬إﻟﻰ ‪ 71‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻴﻦ اﻟﺴﻌﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 65‬و‪ 66‬و‪ 71‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 65‬ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل ﺗﺤﻴﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤ‪L‬ﺎدة ‪ 66‬ﻣ‪L‬ﻦ ه‪L‬ﺬا اﻟﻤﺮﺳ‪L‬ﻮم‪ ،‬إذا آ‪L‬ﺎن ﻳﻔ‪L‬ﺼﻞ ﺑ‪L‬ﻴﻦ اﻟﺘ‪L‬ﺎرﻳﺦ‬
‫اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻳﺪاع اﻟﻌﺮوض وﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓ‪L‬ﻲ ﺗﻨﻔﻴ‪L‬ﺬ اﻟﺨﺪﻣ‪L‬ﺔ‪ ،‬أﺟ‪L‬ﻞ ﻳﻔ‪L‬ﻮق ﻣ‪L‬ﺪة ﺗﺤ‪L‬ﻀﻴﺮ اﻟﻌ‪L‬ﺮض زاﺋ‪L‬ﺪ ﺛﻼﺛ‪L‬ﺔ )‪ (3‬أﺷ‪L‬ﻬﺮ‪،‬‬
‫وآﺬﻟﻚ إذا ﺗﻄﻠﺒﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜ‪LL‬ﻦ اﻟﻤ‪LL‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪة أن ﺗﺤ‪LL‬ﻴﻦ أﺳ‪LL‬ﻌﺎر ﺻ‪LL‬ﻔﻘﺔ ﻣﺒﺮﻣ‪LL‬ﺔ ﺣ‪LL‬ﺴﺐ إﺟ‪LL‬ﺮاء اﻟﺘﺮاﺿ‪LL‬ﻲ ﻋﻨ‪LL‬ﺪ اﻧﻘ‪LL‬ﻀﺎء أﺟ‪LL‬ﻞ ﺻ‪LL‬ﻼﺣﻴﺔ اﻟ‪LL‬ﺴﻌﺮ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺗ‪L‬ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴ‪L‬ﻎ ﺑﺎﻟ‪L‬ﺸﺮوع ﻓ‪L‬ﻲ ﺗﻘ‪L‬ﺪﻳﻢ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ )‪ (Io‬اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ أرﻗﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓ‪L‬ﻲ ﺗﺎرﻳﺨ‪L‬ﻪ ﺻ‪L‬ﻼﺣﻴﺔ‬
‫اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 66‬إذا ورد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻨﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺤﻴﻴﻦ إﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﺰاﻓﻴﺔ وﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬وإﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر إذا ﻧﺼﺖ‬‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺤﻴﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﻣﺮ‬‫ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ )‪ (Io‬اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ هﻲ أرﻗﺎم ﺷﻬﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﺤﻴﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ‬
‫هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم آﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 67‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض‪،‬‬‫ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺑﻨﺪ ﺗﺤﻴﻴﻦ اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪،‬‬‫ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة آﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬‫‪26‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺒﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻓﻌﻼ دون ﺳﻮاهﺎ ﺣﺴﺐ ﺷﺮوط اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺻﻴﻐﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر هﻲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 68‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻷهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ آﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ ﻣ‪L‬ﻦ ﺧ‪L‬ﻼل ﺗﻄﺒﻴ‪L‬ﻖ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﻗﺎم اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﺗﺨﺺ "اﻟﻤﻮاد" و"اﻷﺟﻮر" و"اﻟﻌﺘﺎد"‪.‬‬
‫وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ واﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺣﺴﺐ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ‪.‬‬‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺻﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺟﺰء ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ اﻟﺠﺰاﻓﻲ‪ .‬وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪،‬‬‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ هﺬا اﻟﺠﺰء ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪،(%15‬‬
‫ ﺣﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﻗﺪرﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪،(%5‬‬‫ اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ "اﻷﺟﻮر" و"اﻟﻤﻮاد" اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 69‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬هﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻓﻲ آﻞ ﻧﺸﺮﻳﺔ أﺧﺮى‬
‫ﻣﺆهﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺮّﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ اﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة هﺬﻩ اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ‬
‫واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮي‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺘﻄﺒﻖ اﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪهﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ‪ .‬وﻓﻲ‬
‫هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ هﺬﻩ اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟـﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬
‫اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أو أرﻗﺎم اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 70‬ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻨﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺮة واﺣﺪة آﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻗﺼﺮ‪.‬‬
‫اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ )‪ (Io‬اﻟﻤﻄﻠﻮب أﺧﺬهﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر هﻲ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ أرﻗﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي أﻋﻄﻲ ﻓﻴﻪ أﻣﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﺻﺪر ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة‬‫ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض أو اﻷﺳﻌﺎر‪،‬‬
‫ أرﻗﺎم اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﻣﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل ﻗﺪ أﻋﻄﻲ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة‬‫ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮض أو اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺪد ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎب‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺪد ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﺟﺰاﻓﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ ﺣﺴﺎب‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﺼﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب‪.‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(15.‬‬
‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 222-11‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ ،2011/06/16‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر هﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻓﻲ آﻞ ﻧﺸﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﺆهﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ هﺬﻩ اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﺑﺘﺪاء‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬
‫ﻏﻴ‪oo‬ﺮ أﻧ‪oo‬ﻪ ﻓﻴﻤ‪oo‬ﺎ ﻳﺨ‪oo‬ﺺ ﺻ‪oo‬ﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌ‪oo‬ﺔ اﻷﺳ‪oo‬ﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ‪oo‬ﺔ ﺑﺎﻟﺨ‪oo‬ﺪﻣﺎت اﻟﺘ‪oo‬ﻲ ﺗﺆدﻳﻬ‪oo‬ﺎ اﻟﻤﺆﺳ‪oo‬ﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴ‪oo‬ﺔ وﺗ‪oo‬ﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬ‪oo‬ﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠ‪oo‬ﺔ اﻟ‪oo‬ﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ‪oo‬ﻪ ﻳﻤﻜ‪oo‬ﻦ اﺳ‪oo‬ﺘﻌﻤﺎل اﻷرﻗ‪oo‬ﺎم‬
‫اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أو أرﻗﺎم اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر هﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻓﻲ آﻞ ﻧﺸﺮﻳﺔ أﺧﺮى ﻣﺆهﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ اﻷرﻗﺎم اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻴﻎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷرﻗﺎم‬
‫اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أو أرﻗﺎم اﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 71‬ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﻌﺪ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻋﺘﻤﺎدا‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻴﻴﻨﻪ أو ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 72‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ‪ ،‬وآﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 72‬ﻣﻜﺮر‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺪرج ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط و‪/‬أو ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺪا ﻳﻠﺰم اﻟﺤﺎﺋﺰ‬
‫ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﺑﻼﻏﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أو وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ أﺳﻌﺎر ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ و‪/‬أو ﻣﻼﺣﻘﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻗﺮار إﺧﻀﺎع اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ‪ ،‬ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط و‪/‬أو اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ اﻹﺑﻼغ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺆهﻠﻮن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﺑﻤﻘﺮر ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻠﺰم اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻻ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪﻋﺖ ﺟﻤﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫آﻴﻔﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 73‬ﺗﺘﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت و‪/‬أو اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺤﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت و‪/‬أو دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب أي أﺛﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﻔﻒ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻤﻄﺎﺑﻖ واﻟﻮﻓﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 74‬ﻳﻘﺼﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬أﻋﻼﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ‪ :‬هﻮ آﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ‪ :‬هﻮ آﻞ دﻓﻊ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠ‪o‬ﻰ رﺻ‪o‬ﻴﺪ ﺣ‪o‬ﺴﺎب ‪ :‬ه‪L‬ﻲ اﻟ‪L‬ﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﻗ‪L‬ﺖ أو اﻟﻨﻬ‪L‬ﺎﺋﻲ ﻟﻠ‪L‬ﺴﻌﺮ اﻟﻤﻨ‪L‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴ‪L‬ﻪ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌ‪L‬ﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴ‪L‬ﺬ اﻟﻜﺎﻣ‪L‬ﻞ‬‫واﻟﻤﺮﺿﻲ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 75‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت إﻻ إذا ﻗﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎ آﻔﺎﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤ‪L‬ﺔ ﻣﻌﺎدﻟ‪L‬ﺔ ﺑﺈرﺟ‪L‬ﺎع ﺗ‪L‬ﺴﺒﻴﻘﺎت ﻳ‪L‬ﺼﺪرهﺎ‬
‫ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿ‪L‬ﻊ ﻟﻠﻘ‪L‬ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ‪L‬ﺮي أو ﺻ‪L‬ﻨﺪوق ﺿ‪L‬ﻤﺎن اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪L‬ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨ‪L‬ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬ‪L‬ﺪﻳﻦ اﻟﺠﺰاﺋـ‪L‬ـﺮﻳﻴﻦ‪ .‬وﻳﺠ‪L‬ﺐ أن ﺗ‪L‬ﺼﺪر‬
‫آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿ‪L‬ﻊ ﻟﻠﻘ‪L‬ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ‪L‬ﺮي‪ ،‬ﻳ‪L‬ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺿـ‪L‬ـﻤﺎن ﻣ‪L‬ـﻘﺎﺑﻞ ﺻـ‪L‬ـﺎدر ﻋ‪L‬ﻦ ﺑ‪L‬ـﻨﻚ أﺟﻨﺒ‪L‬ﻲ ﻣ‪L‬ﻦ اﻟﺪرﺟ‪L‬ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ‪ .‬وﺗﺤـﺮّر آﻔﺎﻟﺔ إرﺟﺎع اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﻳﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(2) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 76‬ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪" ،‬ﺟﺰاﻓﻴﺔ" أو "ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ"‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 77‬ﻳﺤﺪد اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ اﻟﺠﺰاﻓﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﺼﺎهﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (% 15‬ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(15.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(7.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت إﻻ إذا ﻗﺪم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣ‪o‬ﺴﺒﻘﺎ آﻔﺎﻟ‪o‬ﺔ ﺑﻘﻴﻤ‪o‬ﺔ ﻣﻌﺎدﻟ‪o‬ﺔ ﺑﺈرﺟ‪o‬ﺎع ﺗ‪o‬ﺴﺒﻴﻘﺎت ﻳ‪o‬ﺼﺪرهﺎ ﺑﻨ‪o‬ﻚ ﺧﺎﺿ‪o‬ﻊ ﻟﻠﻘ‪o‬ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ‪o‬ﺮي أو ﺻ‪o‬ﻨﺪوق ﺿ‪o‬ﻤﺎن اﻟ‪o‬ﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺪر آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﻋ‪o‬ﻦ ﺑﻨ‪o‬ﻚ أﺟﻨﺒ‪o‬ﻲ ﻣ‪o‬ﻦ اﻟﺪرﺟ‪o‬ﺔ اﻷوﻟ‪o‬ﻰ‪ .‬وﺗﺤ‪o‬ﺮر ه‪o‬ﺬﻩ‬
‫اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤ‪o‬ﺎدة ‪ : 78‬إذا آ‪L‬ﺎن ﻳﺘﺮﺗ‪L‬ﺐ ﻋﻠ‪L‬ﻰ رﻓ‪LL‬ﺾ اﻟﻤ‪L‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪة ﻗﻮاﻋ‪L‬ﺪ اﻟ‪L‬ﺪﻓﻊ و‪/‬أو اﻟﺘﻤﻮﻳ‪LL‬ﻞ اﻟﻤﻘ‪L‬ﺮرة ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟ‪L‬ﺼﻌﻴﺪ اﻟ‪LL‬ﺪوﻟﻲ‪،‬‬
‫ﺿﺮر أآﻴﺪ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳ‪L‬ﺒﺔ اﻟﺘﻔ‪L‬ﺎوض ﻋﻠ‪L‬ﻰ ﺻ‪L‬ﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ‪L‬ﻪ ﻳﻤﻜ‪L‬ﻦ ه‪L‬ﺬﻩ اﻟﻤ‪L‬ﺼﻠﺤﺔ أن ﺗﻘ‪L‬ﺪم اﺳ‪L‬ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺗ‪L‬ﺴﺒﻴﻘﺎ ﺟﺰاﻓﻴ‪L‬ﺎ ﻳﻔ‪L‬ﻮق‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 77‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻣ‪L‬ﻦ اﻟ‪L‬ﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻ‪L‬ﻲ أو ﻣ‪L‬ﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌ‪L‬ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ‪L‬ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮاﻟﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ .‬وﺗﻤﻨﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 79‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ اﻟﺠﺰاﻓﻲ ﻣﺮة واﺣ‪L‬ﺪة‪ .‬آﻤ‪L‬ﺎ ﻳﻤﻜ‪L‬ﻦ أن ﻳ‪L‬ﺪﻓﻊ ﻓ‪L‬ﻲ ﻋ‪L‬ﺪة أﻗ‪L‬ﺴﺎط ﺗ‪L‬ﻨﺺ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠ‪L‬ﻰ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬ‪L‬ﺎ‬
‫اﻟﺰﻣﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 80‬ﻳﻤﻜﻦ أﺻﺤﺎب ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻮازم أن ﻳﻘﺒﻀﻮا ﺑﺎﻹﺿ‪L‬ﺎﻓﺔ إﻟ‪L‬ﻰ اﻟﺘ‪L‬ﺴﺒﻴﻖ اﻟﺠﺰاﻓ‪L‬ﻲ‪ ،‬ﺗ‪L‬ﺴﺒﻴﻘﺎ ﻋﻠ‪L‬ﻰ‬
‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ إذا أﺛﺒﺘﻮا ﺣﻴﺎزﺗﻬﻢ ﻋﻘﻮدا أو ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺆآﺪة ﻟﻠﻤﻮاد أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺘﻄﻠ‪L‬ﺐ ﻣ‪L‬ﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ‪L‬ﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪ ﻣﻌﻬ‪L‬ﺎ اﻟﺘﺰاﻣ‪L‬ﺎ ﺻ‪L‬ﺮﻳﺤﺎ ﺑﺈﻳ‪L‬ﺪاع اﻟﻤ‪L‬ﻮاد واﻟﻤﻨﺘﻮﺟ‪L‬ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ‪L‬ﺔ ﻓ‪L‬ﻲ‬
‫اﻟﻮرﺷﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻳﻼﺋﻢ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ إرﺟﺎع اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 81‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ‪ ،‬وﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ‪ ،‬أن ﻳﺘﺼﺮﻓﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﺎت اﻟﺘ‪L‬ﻲ‬
‫ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺘﺴﺒﻴﻘﺎت و‪/‬أو دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل أو اﻟﻠﻮازم ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮازم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ واﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻮرﺷ‪L‬ﺔ أو ﻓ‪L‬ﻲ ﻣﻜ‪L‬ﺎن اﻟﺘ‪L‬ﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻔ‪L‬ﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت رﻏﻢ أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة دﻓﻌﺖ ﺛﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 82‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ اﻟﺠﺰاﻓﻲ واﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣ‪L‬ﻮال ﻧ‪L‬ﺴﺒﺔ‬
‫ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (% 50‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 83‬ﺗﺘﻢ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت اﻟﺠﺰاﻓﻴﺔ واﻟﺘ‪L‬ﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﺘﻤ‪L‬ﻮﻳﻦ‪ ،‬ﻋ‪L‬ﻦ ﻃﺮﻳ‪L‬ﻖ اﻗﺘﻄﺎﻋ‪L‬ﺎت ﻣ‪L‬ﻦ اﻟﻤﺒ‪L‬ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋ‪L‬ﺔ ﻓ‪L‬ﻲ‬
‫ﺷﻜﻞ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب أو ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺤ‪L‬ﺴﺎب‪ ،‬ﺗﻘ‪L‬ﻮم ﺑﻬ‪L‬ﺎ اﻟﻤ‪L‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪة‪ .‬وﺗ‪L‬ﺘﻢ اﺳ‪L‬ﺘﻌﺎدة اﻟﺘ‪L‬ﺴﺒﻴﻘﺎت ﺣ‪L‬ﺴﺐ وﺗﻴ‪L‬ﺮة‬
‫ﺗﺤﺪد ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺎ ﺑﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣ‪L‬ﻦ دﻓ‪L‬ﻊ أول آ‪L‬ﺸﻒ أو ﻓ‪L‬ﺎﺗﻮرة‪ .‬وﻣﻬﻤ‪L‬ﺎ ﻳﻜ‪L‬ﻦ ﻣ‪L‬ﻦ أﻣ‪L‬ﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧ‪L‬ﻪ‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت إذا ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (% 80‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 84‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺪم دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺣﺎز ﺻﻔﻘﺔ‪ ،‬إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﺤﺎﺋﺰي ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪوا ﻣﻦ دﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮرﺷ‪L‬ﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (%80‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﻤﺤﺴﻮب ﺑﺘﻄﺒﻴ‪L‬ﻖ‬
‫أﺳﻌﺎر وﺣﺪات اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺪة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪ ﺑ‪L‬ﺄي ﺣ‪L‬ﺎل ﻣ‪L‬ﻦ اﻷﺣ‪L‬ﻮال ﻣ‪L‬ﻦ ه‪L‬ﺬا اﻟ‪L‬ﺪﻓﻊ ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﺤ‪L‬ﺴﺎب إﻻ ﻓﻴﻤ‪L‬ﺎ ﻳﺨ‪L‬ﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨ‪L‬ﺎت اﻟﻤﻘﺘﻨ‪L‬ﺎة ﻓ‪L‬ﻲ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪oo‬ﺎدة ‪ : 85‬ﻳﻜ‪LL‬ﻮن اﻟ‪LL‬ﺪﻓﻊ ﻋﻠ‪LL‬ﻰ اﻟﺤ‪LL‬ﺴﺎب ﺷ‪LL‬ﻬﺮﻳﺎ‪ ،‬ﻏﻴ‪LL‬ﺮ أﻧ‪LL‬ﻪ ﻳﻤﻜ‪LL‬ﻦ أن ﺗ‪LL‬ﻨﺺ اﻟ‪LL‬ﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠ‪LL‬ﻰ ﻓﺘ‪LL‬ﺮة أﻃ‪LL‬ﻮل ﺗ‪LL‬ﺘﻼءم ﻣ‪LL‬ﻊ ﻃﺒﻴﻌ‪LL‬ﺔ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﻳﺘﻮﻗﻒ هﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ‪:‬‬
‫ ﻣﺤﺎﺿﺮ أو آﺸﻮف وﺟﺎهﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة وﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺟﺪول ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻮازم ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬‫ ﺟ‪LL‬ﺪول اﻷﺟ‪LL‬ﻮر اﻟﻤﻄ‪LL‬ﺎﺑﻖ ﻟﻠﺘﻨﻈ‪LL‬ﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤ‪LL‬ﻮل ﺑ‪LL‬ﻪ أو ﺟ‪LL‬ﺪول اﻟﺘﻜ‪LL‬ﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ‪LL‬ﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺷ‪LL‬ﺮا ﻋﻠﻴ‪LL‬ﻪ ﻣ‪LL‬ﻦ ﺻ‪LL‬ﻨﺪوق اﻟ‪LL‬ﻀﻤﺎن‬‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 86‬ﺗﻬﺪف اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺤ‪L‬ﺴﺎب اﻟﻤﺆﻗ‪L‬ﺖ إذا ﻧ‪L‬ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ‪L‬ﺎ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬إﻟ‪L‬ﻰ دﻓ‪L‬ﻊ اﻟﻤﺒ‪L‬ﺎﻟﻎ اﻟﻤ‪L‬ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣ‪L‬ﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻗﺘﻄﺎع اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‪،‬‬‫ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪،‬‬‫ اﻟﺪﻓﻌﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت واﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺮﺟﻌﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻌﺪ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 87‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻨﻬ‪L‬ﺎﺋﻲ رد اﻗﺘﻄﺎﻋ‪L‬ﺎت اﻟ‪L‬ﻀﻤﺎن‪ ،‬وﺷ‪L‬ﻄﺐ اﻟﻜﻔ‪L‬ﺎﻻت اﻟﺘ‪L‬ﻲ آﻮﻧﻬ‪L‬ﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ‪L‬ﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫‪29‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 88‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺪد اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟ‪L‬ﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫وﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن اﻵﺟﺎل اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺎﺋﺰ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻃﻠﺒﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺪﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 89‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺼﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓ‪L‬ﻲ أﺟ‪L‬ﻞ ﻻ ﻳﻤﻜ‪L‬ﻦ‬
‫أن ﻳﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣ‪L‬ﻦ اﺳ‪L‬ﺘﻼم اﻟﻜ‪L‬ﺸﻒ أو اﻟﻔ‪L‬ﺎﺗﻮرة‪ ،‬ﻏﻴ‪L‬ﺮ أﻧ‪L‬ﻪ ﻳﻤﻜ‪L‬ﻦ ﺗﺤﺪﻳ‪L‬ﺪ أﺟ‪L‬ﻞ أﻃ‪L‬ﻮل ﻟﺘ‪L‬ﺴﻮﻳﺔ ﺑﻌ‪L‬ﺾ أﻧ‪L‬ﻮاع‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺎوز هﺬا اﻷﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺤ‪L‬ﺪد أﺟ‪L‬ﻞ ﺻ‪LL‬ﺮف اﻟ‪L‬ﺪﻓﻌﺎت ﻓ‪LL‬ﻲ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ‪ .‬وﺗﻌﻠ‪LL‬ﻢ اﻟﻤ‪L‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪة آﺘﺎﺑﻴ‪LL‬ﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ‪L‬ﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪ ﺑﺘ‪L‬ﺎرﻳﺦ اﻟ‪LL‬ﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻳ‪L‬ﻮم إﺻ‪LL‬ﺪار‬
‫اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺨ‪LL‬ﻮل ﻋ‪LL‬ﺪم ﺻ‪LL‬ﺮف اﻟ‪LL‬ﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠ‪LL‬ﻰ اﻟﺤ‪LL‬ﺴﺎب ﻓ‪LL‬ﻲ اﻷﺟ‪LL‬ﻞ اﻟﻤﺤ‪LL‬ﺪد أﻋ‪LL‬ﻼﻩ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣ‪LL‬ﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ‪L‬ﺪ وﺑ‪LL‬ﺪون أي إﺟ‪LL‬ﺮاء‪ ،‬اﻟﺤ‪LL‬ﻖ ﻓ‪LL‬ﻲ‬
‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻘ‪L‬ﺼﻴﺮة اﻟﻤ‪L‬ﺪى‪ ،‬اﺑﺘ‪L‬ﺪاء ﻣ‪L‬ﻦ اﻟﻴ‪L‬ﻮم‬
‫اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ هﺬا اﻷﺟﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻣﺪرﺟﺎ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻢ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻌﺪ أﺟﻞ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ اﻟﻤﺤ‪L‬ﺪدة ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻔﻘ‪L‬ﺮة اﻟ‪L‬ﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬
‫وإذا ﻟ‪LL‬ﻢ ﻳ‪LL‬ﺘﻢ ﺻ‪LL‬ﺮف ﻓﻮاﺋ‪LL‬ﺪ اﻟﺘ‪LL‬ﺄﺧﻴﺮ ﻓ‪LL‬ﻲ ﻧﻔ‪LL‬ﺲ اﻟﻮﻗ‪LL‬ﺖ ﻣ‪LL‬ﻊ ﺻ‪LL‬ﺮف اﻟﺤ‪LL‬ﺴﺎب‪ ،‬وﻟ‪LL‬ﻢ ﻳ‪LL‬ﺘﻢ إﻋ‪LL‬ﻼم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ‪LL‬ﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪ ﺑﺘ‪LL‬ﺎرﻳﺦ ﺻ‪LL‬ﺮف‬
‫اﻟﺪﻓﻌﺎت‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم دﻓﻊ آﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت زﻳ‪L‬ﺎدة ﺑﻨ‪L‬ﺴﺒﺔ اﺛﻨ‪L‬ﻴﻦ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻤﺎﺋ‪L‬ﺔ )‪ (%2‬ﻣ‪L‬ﻦ‬
‫ﻣﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺄﺧﻴﺮ‪ .‬ﻳﻘﺪر اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺸﻬﺮ آﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻴﻮم‪.‬‬
‫ﺗﺤﺴﺐ آﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ آﺎﻣﻞ‪ ،‬آﺸﻬﺮ آﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺎدة إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬
‫)‪ (8‬أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺗﻄﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر رﻓﺾ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص‪ ،‬اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أو اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﺢ هﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ أﺟﻞ ﺻﺮف‬
‫اﻟﺪﻓﻌﺎت إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم اﻟﺒﺮﻳﺪي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ‪ ،‬ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻔﻮق اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﺼﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‬
‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب أو ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫وإذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ‪L‬ﺔ ﻟﻠﻤ‪L‬ﺴﺘﻔﻴﺪ‪ ،‬ﻳﺤ‪L‬ﻖ ﻟﻬ‪L‬ﺬا اﻷﺧﻴ‪L‬ﺮ اﺳ‪L‬ﺘﻼم ﻓﻮاﺋ‪L‬ﺪ ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﺘ‪L‬ﺄﺧﻴﺮ‬
‫ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺴﺠﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻟﺤﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ه‪L‬ﺬا اﻟ‪L‬ﺼﻨﺪوق‬
‫رﺻﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ واﻟﻤﻌﺎﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 90‬ﺗﻘﺘﻄﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻨﻮد اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣ‪L‬ﻦ اﻟ‪L‬ﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘ‪L‬ﻲ‬
‫ﺗﺘﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻮد اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ .‬وﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻹﻋﻔ‪L‬ﺎء ﻋﻨ‪L‬ﺪﻣﺎ‬
‫ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺬي ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أواﻣﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻷﺷﻐﺎل أو ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘ‪L‬ﻮة اﻟﻘ‪L‬ﺎهﺮة‪ ،‬ﺗﻌﻠ‪L‬ﻖ اﻵﺟ‪L‬ﺎل وﻻ ﻳﺘﺮﺗ‪L‬ﺐ ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﺘ‪L‬ﺄﺧﻴﺮ ﻓ‪L‬ﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑ‪L‬ﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ‪L‬ﺔ ﺑ‪L‬ﺴﺒﺐ اﻟﺘ‪L‬ﺄﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺿ‪L‬ﻤﻦ اﻟﺤ‪L‬ﺪود‬
‫اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻓﻲ أواﻣﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻷﺷﻐﺎل واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬهﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫وﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺷﻬﺎدة إدارﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 91‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻤﻨﺢ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺒﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤ‪L‬ﺎدة ‪73‬‬
‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ وﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ إذا اﻧﻘﻀﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪،‬‬‫ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (% 80‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب‪،‬‬‫ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟ‪L‬ﺪى ﺟﻤﻌﻬ‪L‬ﺎ ﻣ‪L‬ﻊ اﻟﺘ‪L‬ﺴﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ‪L‬ﺔ‪ ،‬ﺑ‪L‬ﺄي ﺣ‪L‬ﺎل ﻣ‪L‬ﻦ اﻷﺣ‪L‬ﻮال‪،‬‬‫ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (% 70‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺪد هﺬا اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﺧﻼل اﻵﺟﺎل واﻹﺟﺮاءات اﻷآﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ وﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪30‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﻤ‪oo‬ﺎدة ‪ : 92‬ﻳﺠ‪LL‬ﺐ ﻋﻠ‪LL‬ﻰ اﻟﻤ‪LL‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪة أن ﺗﺤ‪LL‬ﺮص ﻋﻠ‪LL‬ﻰ إﻳﺠ‪LL‬ﺎد اﻟ‪LL‬ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟ‪LL‬ﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘ‪LL‬ﻲ ﺗﺘ‪LL‬ﻴﺢ أﺣ‪LL‬ﺴﻦ اﻟ‪LL‬ﺸﺮوط‬
‫ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ و‪/‬أو أﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮوط ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤ‪LL‬ﺪد اﻟ‪LL‬ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤ‪LL‬ﺬآﻮرة أﻋ‪LL‬ﻼﻩ وآ‪LL‬ﺬا آﻴﻔﻴ‪LL‬ﺎت اﺳ‪LL‬ﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﺣ‪LL‬ﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟ‪LL‬ﺔ‪ ،‬ﻓ‪LL‬ﻲ دﻓ‪LL‬ﺎﺗﺮ اﻟ‪LL‬ﺸﺮوط أو ﻓ‪LL‬ﻲ اﻷﺣﻜ‪LL‬ﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ‪LL‬ﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 93‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت‪ ،‬وﺣﺪهﺎ أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺠﻤﻊ‪ ،‬أن ﺗﺮﺻﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒ‪L‬ﺸﺮﻳﺔ‬
‫واﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺮوﺿﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺮر‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 94‬اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ هﻲ ‪:‬‬
‫ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮض اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أو هﻴﺌﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 95‬اﻟ‪L‬ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤ‪L‬ﺔ ﻟﺤ‪L‬ﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴ‪L‬ﺬ وﻣﻨﻬ‪L‬ﺎ اﻟ‪L‬ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﺗﺤ‪L‬ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ‪L‬ﺎ اﻟﻤ‪L‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪة ﻣ‪L‬ﻦ اﻟﻤﺘﻌ‪L‬ﺎﻣﻠﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧ‪L‬ﺐ‪ ،‬ﻻﺳ‪L‬ﻴﻤﺎ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻤﻴ‪L‬ﺪان اﻟﻤ‪L‬ﺎﻟﻲ‪ ،‬ه‪L‬ﻲ اﻟ‪L‬ﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ‪L‬ﺔ اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﺗﻐﻄﻴﻬ‪L‬ﺎ آﻔﺎﻟ‪L‬ﺔ ﻣ‪L‬ﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳ‪L‬ﺼﺪرهﺎ ﺑﻨ‪L‬ﻚ ﺧﺎﺿ‪L‬ﻊ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 96‬ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون اﻷﺟﺎﻧﺐ‪ ،‬اﻟﻤ‪L‬ﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣ‪L‬ﻦ اﻻﻣﺘﻴ‪L‬ﺎزات اﻟﻤﻨ‪L‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ‪L‬ﺎ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻤ‪L‬ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 23‬و‪56‬‬
‫)اﻟﻤﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة( ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺘﺄآﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 97‬زﻳﺎدة ﻋﻠ‪L‬ﻰ آﻔﺎﻟ‪L‬ﺔ رد اﻟﺘ‪L‬ﺴﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻨ‪L‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ‪L‬ﺎ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻤ‪L‬ﺎدة ‪ 75‬أﻋ‪L‬ﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺘﻌ‪L‬ﻴﻦ ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ‪L‬ﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪ أن‬
‫ﻳﻘﺪم‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻔﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع ﺻ‪L‬ﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳ‪L‬ﺎت واﻟﺨ‪L‬ﺪﻣﺎت‪ ،‬اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﺗﺤ‪L‬ﺪد ﻗﺎﺋﻤﺘﻬ‪L‬ﺎ‬
‫ﺑﻘﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﻔﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﺄﺳﻴﺲ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أول ﻃﻠﺐ دﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﻠﺤﻖ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺮر اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪهﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 98‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻞ اﻟﻀﻤﺎن‪ ،‬ﺗﺘﺤﻮل آﻔﺎﻟﺔ ﺣ‪L‬ﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴ‪L‬ﺬ اﻟﻤﻨ‪L‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ‪L‬ﺎ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻤ‪L‬ﺎدة ‪ 97‬أﻋ‪L‬ﻼﻩ‪،‬‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ إﻟﻰ آﻔﺎﻟﺔ ﺿﻤﺎن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 99‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤ‪L‬ﺬآﻮرة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 97‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺺ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﺟﻞ اﻟﻀﻤﺎن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤ‪L‬ﺬآﻮرة ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻔﻘ‪L‬ﺮة أﻋ‪L‬ﻼﻩ‪ ،‬ﻓ‪L‬ﺈن اﻟﺮﺻ‪L‬ﻴﺪ‬
‫اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻳﺤﻮل إﻟﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﺿﻤﺎن‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 100‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘــﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ )‪ (%5‬وﻋﺸــﺮة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ‬
‫)‪ (%10‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وأهﻤﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ )‪ (%1‬وﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ )‪ (%5‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪،‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ )‪ (%5‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ آﺸﻒ اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫وﻳﺤﻮل اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟـﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﺿﻤﺎن‪ ،‬ﻟﺪى اﻻﺳﺘﻼم اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻔﻰ اﻟﺤﺮﻓﻴﻮن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 55‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم واﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻤﺼﻐﺮة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺤـﺮّر آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﻳﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 101‬ﺗﺴﺘﺮﺟﻊ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 98‬أﻋﻼﻩ أو اﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤ‪L‬ﺎدﺗﻴﻦ‬
‫‪ 99‬و‪ 100‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬آﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺪة ﺷﻬﺮ واﺣﺪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻖ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 102‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ إﺑﺮام ﻣﻼﺣﻖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 103‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺸﻜﻞ اﻟـﻤﻠﺤﻖ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬وﻳﺒﺮم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت إذا آﺎن هﺪﻓﻪ زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ و‪/‬أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﺪ أو ﻋﺪة ﺑﻨﻮد ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺮر اﻟﻈﺮوف ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺻﻔﻘﺔ ﻷداء ﺧﺪﻣﺎت أو اﻗﺘﻨﺎء ﻟﻮازم‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻠﺤﻖ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬إذا ﻗﺮر ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻈـﺮوف اﻟـﺘﻲ اﺳـﺘﺪﻋﺖ هﺬا اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ‪ ،‬وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ أرﺑﻌﺔ )‪ (4‬أﺷﻬﺮ‪.‬‬
‫وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻃﺮأت‬
‫ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﻷﻃﺮاف‪(2) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 104‬ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮوط اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﺤﺪد أﺳﻌﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(15.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋ‪o‬ﺔ )‪ (%5‬وﻋ‪o‬ﺸﺮة ﻓ‪o‬ﻲ اﻟﻤﺎﺋ‪o‬ﺔ )‪ (%10‬ﻣ‪o‬ﻦ ﻣﺒﻠ‪o‬ﻎ اﻟ‪o‬ﺼﻔﻘﺔ ﺣ‪o‬ﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌ‪o‬ﺔ وأهﻤﻴ‪o‬ﺔ اﻟﺨ‪o‬ﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺟ‪o‬ﺐ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨ‪o‬ﺴﺒﺔ ﺗﺘ‪o‬ﺮاوح ﺑ‪o‬ﻴﻦ واﺣ‪o‬ﺪ ﻓ‪o‬ﻲ اﻟﻤﺎﺋ‪o‬ﺔ )‪ (%1‬وﺧﻤ‪o‬ﺴﺔ ﻓ‪o‬ﻲ‬
‫اﻟﻤﺎﺋﺔ )‪ (%5‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤ‪o‬ﺴﺔ ﻓ‪o‬ﻲ اﻟﻤﺎﺋ‪o‬ﺔ )‪ (%5‬ﻣ‪o‬ﻦ‬
‫ﻣﺒﻠﻎ آﺸﻒ اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬وﻳﺤﻮل اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﺿﻤﺎن‪ ،‬ﻟﺪى اﻻﺳﺘﻼم اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻔﻰ اﻟﺤﺮﻓﻴﻮن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 55‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬
‫ﻳﺘﺪﺧﻠﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(16.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﻠﺤﻖ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬وﻳﺒﺮم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت إذا آﺎن هﺪﻓﻪ زﻳﺎدة اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ و‪/‬أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﺪ أو ﻋﺪة ﺑﻨﻮد ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻃﺮأت ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ‬
‫إرادة اﻷﻃﺮاف‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 105‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺑﺮام اﻟﻤﻠﺤﻖ وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺁﺟﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻠﺤﻖ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎدة ‪ 103‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻋﺪﻳﻢ اﻷﺛﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدﺧﺎل و‪/‬أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﻌﺎﻗﺪي أو أآﺜﺮ‪،‬‬‫ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺟﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪،‬‬
‫ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻘﺪ اﺧﺘﻼﻻ‬‫ﻣﻌﺘﺒﺮا و‪/‬أو أدى إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻷﺻﻠﻲ‪،‬‬
‫ إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻖ‪ ،‬ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إﻗﻔﺎل اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬‫ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻼﺣﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 2‬و‪ 3‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 106‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻟـﻤﻠﺤﻖ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟـﻤﺎدة ‪ 103‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬إﻟﻰ ﻓﺤﺺ هﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬إذا‬
‫آﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻻ ﻳﻌﺪل ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬وآﺎن ﻣـﺒـﻠــﻐــﻪ أو اﻟــﻤــﺒــﻠــﻎ‬
‫اﻹﺟــﻤــﺎﻟﻲ ﻟـﻤـﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻤﻼﺣﻖ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‪ ،‬زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ‪ ،‬اﻟﻨﺴﺐ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ )‪ (%20‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬
‫ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎﺋﺔ )‪ (%10‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬‫واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬
‫وﻳﺨﻀﻊ اﻟـﻤﻠﺤﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟـﻤﺎدة ‪ 103‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺘﺠﺎوز‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻟﻨﺴﺐ اﻟـﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ ‪(1).‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 107‬ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺰام ﺗﻌﺎﻗﺪي ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮة‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 108‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ هﻮ اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺰء اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 109‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪ ،‬وﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط إذا أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬‫ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺤﻈﻰ اﺧﺘﻴﺎر آﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮي وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ‬‫هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄآﺪ ﻣﻦ أن ﻣﺆهﻼﺗﻪ وﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن‬
‫ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪،‬‬
‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻨﻔﺬهﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻗﺒﺾ‬‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬وﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﺤﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(16.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﻠﺤﻖ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎدة ‪ 103‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬إﻟﻰ ﻓﺤﺺ هﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻻ ﻳﻌﺪل ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت‬
‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬وآﺎن ﻣﺒﻠﻐﻪ أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻼﺣﻖ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‪ ،‬زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ‪ ،‬اﻟﻨﺴﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬
‫ ‪ % 20‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬‫ ‪ % 10‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬‫وﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺎدة ‪ 103‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‬
‫اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 110‬اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ أدﻧﺎﻩ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي إﻻ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻨﺪا‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‪،‬‬
‫‪ -3‬إذا ﺗﻌﺬر ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬أﻋﻼﻩ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ‬
‫أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪2‬‬
‫واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ .‬ﻳﻌﺎدل ﺗﺴﻠﻴﻢ هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻪ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮهﻮن اﻟﺤﻴﺎزﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ زوال ﺣﻴﺎزة اﻟﺮهﻦ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬أﻋﻼﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻠﺮهﻦ إزاء اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎزل ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ رﻓﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪،‬‬
‫‪ -6‬ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪،‬‬
‫‪ -7‬ﻳﻘﺒﺾ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي ﺑﻤﻔﺮدﻩ‪ ،‬إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻀﻤﺎن‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻪ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻃﻼع ﻣﻨﺸﺊ اﻟﺮهﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ هﺬا اﻟﻘﺒﺾ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت واﻟﺮهﻮن اﻟﺤﻴﺎزﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﻳﺎم‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺸﺮط أﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪﻋﻮن ﺑﺄﺣﺪ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﺬآﻮرة‬
‫ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 11‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫‪ -8‬إذا أﻧﺸﺊ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺆﻻء أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﻟﻪ رﺋﻴﺲ‪،‬‬
‫‪ -9‬ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي أن ﻳﻄﻠﺒﻮا‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻣﺎ آﺸﻔﺎ‬
‫ﻣﻮﺟﺰا ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة وإﻣﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﻢ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا آﺸﻔﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‪ .‬وﻳﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫‪ -10‬إذا ﻃﻠﺐ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﻳﺜﺒﺖ ﺻﻔﺘﻪ‪ ،‬إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺪﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 9‬أﻋﻼﻩ‬
‫أن ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ -11‬ﻻ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي إﻻ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء اﻷﺟﻮر وﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻌﻄﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ‪ ،‬ﻓ‪L‬ﻲ ﺣﺎﻟ‪L‬ﺔ اﻹﻓ‪L‬ﻼس أو اﻟﺘ‪L‬ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘ‪L‬ﻀﺎﺋﻴﺔ آﻤ‪L‬ﺎ ﻳ‪L‬ﻨﺺ ﻋﻠﻴ‪L‬ﻪ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬
‫ اﻣﺘﻴﺎز أﺟﻮر اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل أو اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ أو اﻟﻤﻮﺻﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬
‫ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‪،‬‬‫ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻼك اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫‪ -12‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ واﻟﻤﻮﺻﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﻴﻦ أن ﻳﺮهﻨﻮا رهﻨﺎ ﺣﻴﺎزﻳﺎ ﺟﻤﻴﻊ دﻳﻮﻧﻬﻢ أو ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻗﻴﻤﺔ‬
‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬوﻧﻬﺎ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬
‫وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻮص ﺛﺎﻧﻮي أو ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮي اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺻﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻋﻨﺪ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻟﻠﻤﻠﺤﻖ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 111‬ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺪﻳﺪ‬
‫آﺸﻮف و‪/‬أو ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر رﺻﺪ دﻳﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺎﺋﺰة اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺘﺮف ﻟﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪،‬‬
‫‪ -2‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‪،‬‬
‫‪ -3‬ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺮهﻮن اﻟﺤﻴﺎزﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻔﺴﺦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 112‬إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻋﺬارا ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫وإن ﻟﻢ ﻳﺘﺪارك اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﺣﺪدﻩ اﻹﻋﺬار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻔﺴﺦ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻔ‪L‬ﺴﺦ اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ ﻋﻨ‪L‬ﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ‪L‬ﺎ اﻟﺒﻨ‪L‬ﻮد اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳ‪L‬ﺔ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟ‪L‬ﻀﻤﺎن‪ ،‬واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ‪L‬ﺎت‬
‫اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ إﺻﻼح اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟ‪L‬ﺐ إدراﺟﻬ‪L‬ﺎ ﻓ‪L‬ﻲ اﻹﻋ‪L‬ﺬار‪ ،‬وآ‪L‬ﺬﻟﻚ ﺁﺟ‪L‬ﺎل ﻧ‪L‬ﺸﺮﻩ ﻓ‪L‬ﻲ ﺷ‪L‬ﻜﻞ إﻋ‪L‬ﻼن‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 113‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣ‪L‬ﺪ اﻟﻤﻨ‪L‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴ‪L‬ﻪ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻤ‪L‬ﺎدة ‪ 112‬أﻋ‪L‬ﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻤﻜ‪L‬ﻦ اﻟﻘﻴ‪L‬ﺎم ﺑﺎﻟﻔ‪L‬ﺴﺦ اﻟﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪي‬
‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺴﺦ ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺸﺘﺮك‪ ،‬ﻳﻮﻗﻊ اﻟﻄﺮﻓﺎن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻔﺴﺦ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗ‪L‬ﻨﺺ ﻋﻠ‪L‬ﻰ ﺗﻘ‪L‬ﺪﻳﻢ اﻟﺤ‪L‬ﺴﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﺪة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺠﺰة واﻷﺷﻐﺎل اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وآﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﻮد اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 114‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟـﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺞ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أو إﺟﺮاء اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬أن ﻳﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺮﻓﻊ هﺬا اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أول ﻧﺸﺮ ﻹﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ‬
‫ﻟﻠﺼﻔﻘـﺔ‪ ،‬ﻓـﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ أو ﻓــﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓــﻲ ﺣﺪود اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺤــﺪّدة ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻤﻮاد ‪ 136‬و‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬و‪ 148‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪ .‬وإذا ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ أو ﻳﻮم راﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﺪد‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﻤﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫ﺗﺼﺪر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ رأﻳﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻟﻌﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم‬
‫اﻟـﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ .‬وﻳﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﺮأي ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ‬
‫ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬اﻟـﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻶﺟﺎل اﻟـﻤﺤﺪدة‪ ،‬ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻦ وﻟﺪراﺳﺔ‬
‫اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ‪ .‬وﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺤﺪّدة ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻤﻮاد ‪ 133‬و‪ 135‬و‪ 137‬و‪ 149‬و‪ 150‬و‪ 151‬و‪ 152‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒـﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻻﺧﺘﺼــﺎص ﻟﺠﻨــﺔ اﻟﺼﻔﻘــﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺮاآــﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ‬
‫أو اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻌﻮن ﻟﺪى ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‬
‫أو اﻟﻮزارﻳﺔ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻖ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻴﺮ إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ إﻟﻐﺎء إﺟﺮاء إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ أو ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟـﻤﺆﻗﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬إﻟﻰ اﻟـﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆول‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫ﺗﻨﺸﺮ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻐﺎء إﺟ‪L‬ﺮاء إﺑ‪L‬ﺮام اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ أو ﻋ‪L‬ﺪم ﺟ‪L‬ﺪواهﺎ‪ ،‬ﺿ‪L‬ﻤﻦ ﻧﻔ‪L‬ﺲ اﻷﺷ‪L‬ﻜﺎل اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﺗ‪L‬ﻢ ﻋﻠ‪L‬ﻰ أﺳﺎﺳ‪L‬ﻬﺎ ﻧ‪L‬ﺸﺮ‬
‫اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 115‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺴﻮى اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل‬
‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻞ ودّي ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬دون اﻟـﻤﺴﺎس ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣ ّ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ آﻠﻤﺎ ﺳﻤﺢ هﺬا اﻟﺤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪،‬‬‫ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﺳﺮع إﻧﺠﺎز ﻟـﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ أﺳﺮع وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻜﻮن هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮر ﻳﺼﺪرﻩ ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ‬
‫أو رﺋﻴﺲ اﻟـﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟـﻤﻄﻠﻮب اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺼﺒﺢ هﺬا اﻟـﻤﻘﺮر ﻧﺎﻓﺬا‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب ﺗﺄﺷﻴﺮة هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ آﻞ ﻣﻘﺎﺿﺎة أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻘﺮرا ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫ﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب ﺗﺄﺷﻴﺮة هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط‬
‫ﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻐ ّ‬
‫اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓـﻲ أﺣﻜﺎم اﻟـﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 314-91‬اﻟـﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1412‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪1991‬‬
‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ‪(2).‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(16.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑ‪o‬ﻪ اﻟﻤ‪o‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪o‬ﺪة‪ ،‬ﻓ‪o‬ﻲ إﻃ‪o‬ﺎر ﻣﻨﺎﻗ‪o‬ﺼﺔ‬
‫أو إﺟﺮاء ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬أن ﻳﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ‪ .‬وﻳﺮﻓﻊ هﺬا اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋ‪o‬ﺸﺮة )‪ (10‬أﻳ‪o‬ﺎم اﺑﺘ‪o‬ﺪاء ﻣ‪o‬ﻦ ﺗ‪o‬ﺎرﻳﺦ ﻧ‪o‬ﺸﺮ إﻋ‪o‬ﻼن اﻟﻤ‪o‬ﻨﺢ‬
‫اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘ‪o‬ﺼﻮى اﻟﻤﺤ‪o‬ﺪدة ﻓ‪o‬ﻲ اﻟﻤ‪o‬ﻮاد ‪ 136‬و‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧ‪o‬ﺎﻩ‪.‬‬
‫وإذا ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ أو ﻳﻮم راﺣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﺪد اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫ﺗﺼﺪر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ رأﻳﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻟﻌﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ .‬وﻳﺒﻠﻎ هﺬا اﻟﺮأي ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻳﻮﻣ‪o‬ﺎ اﺑﺘ‪o‬ﺪاء ﻣ‪o‬ﻦ ﺗ‪o‬ﺎرﻳﺦ ﻧ‪o‬ﺸﺮ إﻋ‪o‬ﻼن‬
‫اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻶﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة‪ ،‬ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻌﻦ وﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻪ‪ .‬وﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 133‬و‪ 135‬و‪ 137‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪o‬ﺔ‪ ،‬وﻣﺮاآ‪o‬ﺰ اﻟﺒﺤ‪o‬ﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴ‪o‬ﺔ أو اﻟﻤﺆﺳ‪o‬ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪o‬ﺔ اﻻﻗﺘ‪o‬ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤ‪o‬ﺬآﻮرة ﻓ‪o‬ﻲ اﻟﻤ‪o‬ﺎدة ‪2‬‬
‫أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﻄﻌﻮن ﻟﺪى ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ أو اﻟﻮزارﻳﺔ أو اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻖ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻴﺮ إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ إﻟﻐﺎء إﺟﺮاء إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ أو ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻤﺆﻗﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬إﻟ‪o‬ﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘ‪o‬ﺔ اﻟﻤ‪o‬ﺴﺒﻘﺔ ﻣ‪o‬ﻦ اﻟ‪o‬ﻮزﻳﺮ أو ﻣ‪o‬ﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌ‪o‬ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ‪o‬ﺔ اﻟﻤ‪o‬ﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟ‪o‬ﻮاﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إﻟﻐﺎء إﺟﺮاء إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺔ أو ﻋﺪم ﺟﺪواهﺎ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(17.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺴﻮى اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ودي ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ آﻠﻤﺎ ﺳﻤﺢ هﺬا اﻟﺤﻞ ﺑﻤﺎ‬
‫ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ إﻳﺠﺎد اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻃﺮف ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪،‬‬‫ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ أﺳﺮع إﻧﺠﺎز ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ أﺳﺮع وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻜﻮن هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮر ﻳﺼﺪرﻩ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﻮاﻟﻲ أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪ ،‬ﺣﺴﺐ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺼﺒﺢ هﺬا اﻟﻤﻘﺮر ﻧﺎﻓﺬا‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب ﺗﺄﺷﻴﺮة هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻃﻌﻨﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ آﻞ ﻣﻘﺎﺿﺎة أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻘﺮرا ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪(30‬‬
‫ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺮي هﺬا اﻟﻤﻘﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻏﻴﺎب ﺗﺄﺷﻴﺮة هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ‬
‫‪ 314-91‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1412‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1991‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻵﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﺒـــﺎب اﻟﺨــــﺎﻣﺲ‬
‫رﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﺼﻔﻘــــﺎت‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 116‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ وﺑﻌﺪﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 117‬ﺗﻤﺎرس ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 118‬ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم آﻴﻔﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻓﻲ‬
‫ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 119‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﺪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺒﺮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وآﺬا أﺳﻤﺎء اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت أو ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻤﺴﺘﻔﻴﺪة‬‫ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬
‫ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻹﻧﻄﻼق ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺪل‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﻰ‬‫اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺸﺮ اﻟـﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآـﺮ‪ ،‬إﺟﺒـﺎرﻳﺎ‪ ،‬ﻓــﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣـﻲ و‪/‬أو ﻓﻲ اﻟـﻤﻮﻗﻊ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺳﺮﻳﺎ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻤ‪o‬ﺎدة ‪ : 120‬ﺗﻤ‪L‬ﺎرس اﻟﺮﻗﺎﺑ‪L‬ﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴ‪L‬ﺔ ﻓ‪L‬ﻲ ﻣﻔﻬ‪L‬ﻮم ه‪L‬ﺬا اﻟﻤﺮﺳ‪L‬ﻮم وﻓ‪L‬ﻖ اﻟﻨ‪L‬ﺼﻮص اﻟﺘ‪L‬ﻲ ﺗﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈ‪L‬ﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠ‪L‬ﻒ اﻟﻤ‪LL‬ﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴ‪L‬ﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴ‪L‬ﺔ ﻟﻬ‪L‬ﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳ‪L‬ﺔ ﻋﻠ‪L‬ﻰ اﻟﺨ‪L‬ﺼﻮص‪ ،‬ﻣﺤﺘ‪L‬ﻮى ﻣﻬﻤ‪L‬ﺔ آ‪L‬ﻞ هﻴﺌ‪L‬ﺔ رﻗﺎﺑ‪L‬ﺔ واﻹﺟ‪L‬ﺮاءات اﻟﻼزﻣ‪L‬ﺔ‬
‫ﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ وﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻀﺒﻂ ﺗ‪L‬ﺼﻤﻴﻤﺎ ﻧﻤﻮذﺟﻴ‪L‬ﺎ ﻳﺘ‪L‬ﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈ‪L‬ﻴﻢ رﻗﺎﺑ‪L‬ﺔ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻣﻬﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 121‬ﺗﺤﺪث ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻔﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ ﻟﺪى آﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫ﻳﺤ‪LL‬ﺪد ﻣ‪LL‬ﺴﺆول اﻟﻤ‪LL‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪LL‬ﺪة ﺑﻤﻮﺟ‪LL‬ﺐ ﻣﻘ‪LL‬ﺮر‪ ،‬ﺗ‪LL‬ﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻠﺠﻨ‪LL‬ﺔ اﻟﻤ‪LL‬ﺬآﻮرة ﻓ‪LL‬ﻲ إﻃ‪LL‬ﺎر اﻹﺟ‪LL‬ﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ‪LL‬ﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ‪LL‬ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(17.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻌﺪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫* ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وآﺬا أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬
‫*اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺪل‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ‪ ،‬إﺟﺒﺎرﻳﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و‪/‬أو ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 122‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص‪،‬‬‫ ﺗﻌ ّﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل أﻇﺮﻓﺔ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺘﻮى وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت‬‫واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟـﻤﺤﺘـﻤﻠﺔ‪،‬‬
‫ ﺗﻌﺪ وﺻﻔﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ آﻞ ﻋﺮض‪،‬‬‫ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮوف اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ آﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ‪،‬‬‫ ﺗﺤﺮر اﻟـﻤﺤﻀﺮ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت‬‫اﻟـﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟـﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪،‬‬
‫ دﻋﻮة اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬آﺘﺎﺑﻴﺎ‪ ،‬إﻟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟـﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‪،‬‬‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻآﺘﺘﺎب وآﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﺤﺼﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸﺮة‬
‫)‪ (10‬أﻳﺎم‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓﺾ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪،‬‬
‫ إرﺟﺎع اﻷﻇﺮﻓﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺗﺤﺮر ﻟﺠﻨﺔ ﻓ‪L‬ﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓ‪L‬ﺔ‪ ،‬ﻋﻨ‪L‬ﺪ اﻻﻗﺘ‪L‬ﻀﺎء‪ ،‬ﻣﺤ‪L‬ﻀﺮا ﺑﻌ‪L‬ﺪم ﺟ‪L‬ﺪوى اﻟﻌﻤﻠﻴ‪L‬ﺔ ﻳﻮﻗﻌ‪L‬ﻪ اﻷﻋ‪L‬ﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿ‪L‬ﺮون‪ ،‬ﺣ‪L‬ﺴﺐ اﻟ‪L‬ﺸﺮوط‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 31‬و ‪ 34‬و‪ 44‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 123‬ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮر آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ إﻋﻼﻣﻬﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬ﺧ‪L‬ﻼل‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 50‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وأﻇﺮﻓﺔ اﻟﺨ‪L‬ﺪﻣﺎت واﻷﻇﺮﻓ‪L‬ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ‪L‬ﺔ ﻋﻠ‪L‬ﻰ ﺛ‪L‬ﻼث )‪ (3‬ﻣﺮاﺣ‪L‬ﻞ‪ .‬وﻻ ﻳ‪L‬ﺘﻢ‬
‫ﻓﺘﺢ أﻇﺮﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﻨ‪L‬ﺼﻮص ﻋﻠﻴ‪L‬ﻪ ﻓ‪L‬ﻲ اﻟﻤ‪L‬ﺎدة‬
‫‪ 34‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺆﻣﻦ وﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﺘﺤﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 124‬ﺗﺼﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 125‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺤﺪث ﻟﺪى آﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪ .‬وﺗﺘﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻦ‬
‫أﻋﻀﺎؤهﺎ ﺑﻤﻘﺮر ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻳﺨﺘﺎرون ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻔﺎءﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ‬
‫اﻟﻌﺮوض‪ ،‬واﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻷﺳﻌﺎر اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼـﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤـﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻣﻦ أﺟــﻞ إﺑﺮاز اﻻﻗﺘــﺮاح‬
‫أو اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻣﻊ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻜﻞ آﻔﺎءة ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻟﺤﺎﺟﺎت ﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﻗﺼﺎء اﻟﻌﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟـﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟـﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻟﻤﺤﺘﻮى دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(17.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص‪،‬‬‫ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل أﻇﺮﻓﺔ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺘﻮى وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪،‬‬‫ ﺗﻌﺪ وﺻﻔﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ آﻞ ﻋﺮض‪،‬‬‫ ﺗﺤﺮر اﻟﻤﺤﻀﺮ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‪،‬‬‫ دﻋﻮة اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬آﺘﺎﺑﻴﺎ‪ ،‬إﻟﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻨﺎﻗ‪o‬ﺼﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ‪o‬ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳ‪o‬ﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬اﻟﺘ‪o‬ﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻻآﺘﺘ‪o‬ﺎب وآﻔﺎﻟ‪o‬ﺔ اﻟﺘﻌﻬ‪o‬ﺪ‪ ،‬ﻋﻨ‪o‬ﺪﻣﺎ ﻳﻜ‪o‬ﻮن‬‫ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﺤﺼﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ رﻓﺾ ﻋﺮوﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫ﺗﺤﺮر ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘ‪o‬ﻀﺎء‪ ،‬ﻣﺤ‪o‬ﻀﺮا ﺑﻌ‪o‬ﺪم ﺟ‪o‬ﺪوى اﻟﻌﻤﻠﻴ‪o‬ﺔ ﻳﻮﻗﻌ‪o‬ﻪ اﻷﻋ‪o‬ﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿ‪o‬ﺮون‪ ،‬ﻋﻨ‪o‬ﺪﻣﺎ ﻳ‪o‬ﺘﻢ اﺳ‪o‬ﺘﻼم ﻋ‪o‬ﺮض واﺣ‪o‬ﺪ أو ﻓ‪o‬ﻲ ﺣﺎﻟ‪o‬ﺔ ﻋ‪o‬ﺪم اﺳ‪o‬ﺘﻼم أي‬
‫ﻋﺮض‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟـﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟـﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻌﺮوض ﻣﻊ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ اﻷوﻟﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟـﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺮوﺿﻬﻢ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻴﺎم‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء إﻣﺎ اﻟﻌﺮض اﻷﻗﻞ ﺛﻤﻨﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ،‬وإﻣﺎ أﺣﺴﻦ‬
‫ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬إذا آﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺋﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض أن ﺗﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬رﻓﺾ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺒﻮل‪ ،‬إذا أﺛﺒﺘﺖ أﻧﻪ ﺗﺘﺮﺗﺐ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ هﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق أو ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻼل اﻟـﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒّﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻖ رﻓﺾ ﻋﺮض ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وإذا آﺎن اﻟﻌﺮض اﻟـﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟـﻤﺨﺘﺎر ﻣﺆﻗﺘﺎ‪ ،‬ﻳﺒﺪو ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺑﻤﻘﺮر ﻣﻌﻠﻞ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أن ﺗﻄﻠﺐ آﺘﺎﺑﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟـﺘﺒﺮﻳﺮات اﻟـﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺠﺮي‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺄهﻴﻠﻬﻢ‬
‫اﻷوﻟﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﻘﺎء أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻟـﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺘﺮح ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟـﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ‪ .‬وﺗﺪرس‬
‫ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻻﻧﺘﻘﺎء أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟـﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﺗﺮد ّ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺼﺎؤهﺎ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ دون ﻓﺘﺤﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻻ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟـﻤﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ‬
‫اﻟـﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺪﻋﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻋﻼن أوﻟﺌﻚ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟـﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول‬
‫ﻟﻨﺸﺮ إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﺢ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟـﻤﻨﺢ اﻟـﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬رﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬رﻗﻢ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠـﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪(1) .‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(18.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺤﺪث ﻟﺪى آﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪ .‬وﺗﺘﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻦ أﻋﻀﺎؤهﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬
‫أﻋﻀﺎء ﻣﺆهﻠﻴﻦ ﻳﺨﺘﺎرون ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻔﺎءﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬وﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻌﺮوض ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﺮاز اﻻﻗﺘﺮاح أو اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻣﻊ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺘﺢ اﻷﻇﺮﻓﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻜﻞ آﻔﺎءة ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض‪ ،‬ﻟﺤﺎﺟﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض‪.‬‬
‫ﺗﻘﻮم هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﻗﺼﺎء اﻟﻌﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻟﻤﺤﺘﻮى دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻌﺮوض ﻣﻊ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﺗﺘﻢ ﻓ‪o‬ﻲ ﻣﺮﺣﻠ‪o‬ﺔ ﺛﺎﻧﻴ‪o‬ﺔ دراﺳ‪o‬ﺔ اﻟﻌ‪o‬ﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴ‪o‬ﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬ‪o‬ﺪﻳﻦ اﻟ‪o‬ﺬﻳﻦ ﺗ‪o‬ﻢ اﻧﺘﻘ‪o‬ﺎؤهﻢ اﻷوﻟ‪o‬ﻲ ﺗﻘﻨﻴ‪o‬ﺎ‪ ،‬ﻣ‪o‬ﻊ ﻣﺮاﻋ‪o‬ﺎة اﻟﺘﺨﻔﻴ‪o‬ﻀﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠ‪o‬ﺔ ﻓ‪o‬ﻲ ﻋﺮوﺿ‪o‬ﻬﻢ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻴ‪o‬ﺎم‪ ،‬ﻃﺒﻘ‪o‬ﺎ ﻟ‪o‬ﺪﻓﺘﺮ‬
‫اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء إﻣﺎ اﻟﻌﺮض اﻷﻗﻞ ﺛﻤﻨﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ،‬وإﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬إذا آﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻗﺎﺋﻤﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ‬
‫اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض أن ﺗﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬رﻓﺾ اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻘﺒﻮل‪ ،‬إذا أﺛﺒﺘﺖ أﻧﻪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠ‪o‬ﻰ ﻣ‪o‬ﻨﺢ اﻟﻤ‪o‬ﺸﺮوع هﻴﻤﻨ‪o‬ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣ‪o‬ﻞ اﻟﻤﻘﺒ‪o‬ﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق أو ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺧﺘﻼل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻖ رﻓﺾ ﻋﺮض ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪ ،‬ﻓﻲ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬
‫وإذا آﺎن اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻣﺆﻗﺘﺎ‪ ،‬ﻳﺒﺪو ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺮﻓ‪o‬ﻀﻪ ﺑﻘ‪o‬ﺮار ﻣﻌﻠ‪o‬ﻞ‪ ،‬ﺑﻌ‪o‬ﺪ أن ﺗﻄﻠ‪o‬ﺐ‬
‫آﺘﺎﺑﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاهﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺠﺮي‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎؤهﻢ اﻷوﻟﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺘﻘﺎء أﺣﺴﻦ ﻋﺮض‬
‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺘﺮح ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ‪ .‬وﺗﺪرس ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻻﻧﺘﻘﺎء أﺣﺴﻦ‬
‫ﻋﺮض ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫وﺗﺮد اﻷﻇﺮﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻗﺼﺎؤهﺎ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ دون ﻓﺘﺤﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻻ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺪﻋﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹﻋﻼن أوﻟﺌﻚ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻨﺸﺮ إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬رﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ورﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﺢ آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 125‬ﻣﻜﺮر‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( إذا ﺗﻨﺎزل ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ‪ ،‬وﺑﺪون‬
‫ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو رﻓﺾ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﺳﺘﻼم ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻌﺮ واﻟﺠﻮدة واﻵﺟﺎل‪.‬‬
‫وﻳﻤـﻜﻦ اﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ اﻟﻤـﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻨـﻊ هـﺬا اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤـﺪة ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز ﺳـﻨﺔ واﺣﺪة‪ ،‬آﻤﺎ‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺣﺠﺰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺮر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 126‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب‪ ،‬ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺮﻣﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 126‬ﻣﻜﺮر‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪(2) .‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 127‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻏﺎﻳﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣ‪L‬ﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘ‪L‬ﺔ‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻷهﺪاف اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ‪L‬ﺔ واﻻﻗﺘ‪L‬ﺼﺎد‪ ،‬واﻟﺘﺄآ‪L‬ﺪ ﻣ‪L‬ﻦ آ‪L‬ﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴ‪L‬ﺔ اﻟﺘ‪L‬ﻲ ه‪L‬ﻲ ﻣﻮﺿ‪L‬ﻮع اﻟ‪L‬ﺼﻔﻘﺔ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﺳﺒﻘﻴﺎت اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﻇﺮوف إﻧﺠﺎزﻩ وآﻠﻔﺘﻪ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﺪف اﻟﻤﺴﻄﺮ أﺻﻼ‪.‬‬
‫وﻳﺮﺳﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮاﻟﻲ أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي اﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬
‫وآﺬﻟﻚ إﻟﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫هﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 128‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺤﺪث ﻟﺪى آﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻟﺠﻨـﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘــﺎت ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 136‬و‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬و‪ 148‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 133‬و‪ 135‬و‪ 137‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﺑﻤﻘﺮر ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 134‬و‪ 138‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﺑﻤﻘـﺮر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺪد ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺪى‬
‫اﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬وﺗﻜﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪(3) .‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(18.‬‬
‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(19.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(19.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺤﺪث ﻟﺪى آﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 136‬و‪ 146‬و‪147‬‬
‫و‪ 148‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﻳﻨﺼﺐ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺪد ﻣﺴﺆول اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬وﺗﻜﻮن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت هﺬﻩ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻠﻬﺎ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 129‬ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺣﺼﺮﻳﺎ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ أو ﻟﺠﺎن‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻷول‬
‫اﺧﺘﺼﺎص ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 130‬ﺗﻘﺪم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﺗﻤﺎم ﺗﺮاﺗﻴﺒﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺪم رأﻳﺎ ﺣﻮل آﻞ‬
‫ﻃﻌﻦ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻳﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 131‬ﺗﻤﺎرس اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ هﻴﺌﺎت رﻗﺎﺑﺔ ﻳﺤﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 132‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺟﺮاء‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ إداري ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟـﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪11‬‬
‫أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫وﺗﺆدي هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ )‪ (45‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺻﺪور ﻣﻘﺮر )ﺗﺄﺷﻴﺮة( ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ‪ .‬وإذا اﻧﻘﻀﻰ هﺬا اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺗﻌﺮض دراﺳﺔ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺄآﺪ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ أن اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺘﻮج أو ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫ﺗﻌﻔﻰ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟـﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟـﻤﺘﻜﺮر و‪/‬أو ﻣﻦ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 136‬و‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬و‪ 148‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬وﻓ‪L‬ﻲ ﺣﺎﻟ‪L‬ﺔ ﻣ‪L‬ﺎ إذا ﻗﺎﻣ‪L‬ﺖ اﻟﻤ‪L‬ﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ‪L‬ﺪة ﺑﺈﻋ‪L‬ﺎدة إﺟ‪L‬ﺮاء إﺑ‪L‬ﺮام ﺻ‪L‬ﻔﻘﺔ‬
‫أو ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻧﻤﻮذﺟﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﺗﻤﺪد إﻟﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 133‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺿـﻤـﻦ اﻟﺤـﺪود اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 146‬و‪ 147‬و‪148‬‬
‫و‪ 148‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻔﻘﺎت اﻹدارة اﻟـﻤﺮآﺰﻳﺔ‪ .‬وﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠـﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫‪ -‬ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪(2) .‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(19.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺸﺎرﻳﻊ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ إداري ﻟﻠﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 11‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫وﺗﺆدي هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ )‪ (45‬ﻳﻮﻣﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﺻﺪور ﻣﻘﺮر )ﺗﺄﺷﻴﺮة( ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺜﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ‪ .‬وإذا اﻧﻘﻀﻰ هﺬا اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﺗﻌﺮض دراﺳﺔ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺄآﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ أن اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺘﻮج أو ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺪد‪.‬‬
‫ﺗﻌﻔﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻜﺮر و‪/‬أو ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮع ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس دﻓﺘﺮ ﺷﺮوط ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 136‬و‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(19.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺨ‪oo‬ﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨ‪oo‬ﺔ اﻟﻮزارﻳ‪oo‬ﺔ ﻟﻠ‪oo‬ﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺿ‪oo‬ﻤﻦ اﻟﺤ‪oo‬ﺪود اﻟﻤﺮﺳ‪oo‬ﻮﻣﺔ ﻓ‪oo‬ﻲ اﻟﻤ‪oo‬ﻮاد ‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧ‪oo‬ﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺪراﺳ‪oo‬ﺔ ﻣ‪oo‬ﺸﺎرﻳﻊ ﺻ‪oo‬ﻔﻘﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰﻳ‪oo‬ﺔ‪ .‬وﺗﺘ‪oo‬ﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨ‪oo‬ﺔ‬
‫اﻟﻮزارﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫‪ -‬ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 134‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻬﻴﻜﻞ ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟـﻤﻤﺮآﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑــﻊ اﻹداري‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﻟـﻤﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼﻩ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟـﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬و‪ 148‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪ ،‬وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ اﻟـﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺸﺮآﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟـﻤﻮارد اﻟـﻤﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪.‬‬‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻬﻴﺎآﻞ ﻏﻴﺮ اﻟـﻤﻤﺮآﺰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ‬
‫اﻟـﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﻤﻌﻨﻲ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 135‬ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ اﻟﻮاﻟﻲ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻻﺋﻲ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮي ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪،‬‬‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 136‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ‪:‬‬
‫ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟـﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﺮآﺰة ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟـﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟـﻤﺤﺪدة‬‫ﻓﻲ اﻟـﻤﻮاد ‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬و‪ 148‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪،‬‬
‫ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ أو ﻳﻔﻮق ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬‫)‪ 200.000.000‬دج( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل أو اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم‪ ،‬وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 50.000.000‬دج(‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر)‪ 20.000.000‬دج( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت"‪(2) .‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(19.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺨﺘﺺ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻬﻴﻜﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﺮآﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‬
‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬أﻋﻼﻩ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 146‬و‪ 147‬و‪148‬أدﻧﺎﻩ‪ ،‬وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ‪:‬‬
‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺸﺮآﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪.‬‬‫ﺗﺤﺪد ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻬﻴﺎآﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﺮآﺰة ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ‪:‬‬
‫ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﺮآﺰة ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 146‬و‪ 147‬و‪ 148‬أدﻧﺎﻩ‪،‬‬‫ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ أو ﻳﻔﻮق ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 50.000.000‬دج( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت إﻧﺠﺎز‬‫اﻷﺷﻐﺎل أو اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻠﻮازم‪ ،‬وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 20.000.000‬دج( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 137‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮهﻤﺎ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 136‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي أو ﻣﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪،‬‬‫ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ )‪ (2‬ﻳﻤﺜﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 138‬ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﺮآﺰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات‬
‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 134‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺿﻤﻦ‬
‫ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 136‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم أو ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ )‪ (2‬ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 139‬ﻳﻌﻴﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت وﻣﺴﺘﺨﻠﻔﻮهﻢ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارﺗﻬﻢ وﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ‬
‫ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻳﺤﻀﺮ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺠﺪول‬
‫اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻳﻜﻠﻒ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺼﻔﻘﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 140‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 156‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 141‬ﺗﺘﻮج اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة‪ ،‬ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة أو رﻓﻀﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﻳﻦ‬
‫)‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪى آﺘﺎﺑﺔ هﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ )‪(1‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 142‬ﺗﺤﺪث اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪،‬‬‫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم‪،‬‬‫ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪.‬‬‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 142‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻤﻜﻦ آﻞ داﺋﺮة وزارﻳﺔ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 148‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺼﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪(2) .‬‬

‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪل اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻔﺮﻋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫"اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ"‪.‬‬
‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(20.‬‬

‫‪43‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 143‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإﺗﻤﺎم ﺗﺮاﺗﻴﺒﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺗـﺮاﻗﺐ ﺻﺤﺔ إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪(1) .‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 144‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﺟﺮاء إﺑﺮام‬
‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬دارﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻣﺸﺎرﻳﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪،‬‬‫ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟـﻤﻼﺣﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪،‬‬‫ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ‬‫اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪،‬‬
‫ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌـﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟـﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ﻗﺒﻞ أي دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪(2).‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 145‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﻘﺘﺮح أي إﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺴﻦ ﻇﺮوف إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺗﻌﺪ وﺗﻘﺘﺮح ﻧﻈﺎﻣﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 140‬و‪ 156‬ﻣﻦ هﺬا‬‫اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪(3) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 146‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )‪ 1.000.000.000‬دج(‪ ،‬وآﺬا آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود‬‫اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺒﻴّﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ‬‫إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻟـﻤﺤﺪد أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ ﻣﻠﺤﻖ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺤﺪد أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬‫‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 148‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪(4).‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺗﺮاﻗﺐ ﺻﺤﺔ إﺟﺮاءات إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﺟﺮاء إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﺪرس ﻣﺸﺎرﻳﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺗﺪرس ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻤﻼﺣﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺗﺪرس اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎرﺿﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أو اﻟﺘﺮاﺿﻲ‬‫ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة‪،‬‬
‫ ﺗﺪرس اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ﻗﺒﻞ أي دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪،‬‬‫ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬
‫ ﺗﻘﺘﺮح أي إﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺤﺴﻦ ﻇﺮوف إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺗﻌﺪ وﺗﻘﺘﺮح ﻧﻈﺎﻣﺎ داﺧﻠﻴﺎ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﺎن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 140‬و‪ 156‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 600.000.000‬دج(‪ ،‬وآﺬا آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا‬‫اﻟﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬‫‪ -‬ﻣﻠﺤﻖ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 147‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻮازم ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨــﺎر )‪ 300.000.000‬دج(‪ ،‬وآـﺬا آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬــﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘــﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬‫ﺣﺪود اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟـﻤﺒﻠﻎ‬‫اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ ﻣﻠﺤﻖ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺤﺪد أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪106‬‬‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 148‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎﻩ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 148‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟـﺪراﺳـﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﺸﺮوع‪:‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨــﺎر )‪ 200.000.000‬دج( ‪ ،‬وآـــﺬا آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬـﺬﻩ اﻟﺼﻔـــﻘﺔ‪،‬‬‫ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ دراﺳﺎت ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 60.000.000‬دج(‪ ،‬وآﺬا آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود‬‫اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت أو دراﺳﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‬‫اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ ﻣﻠﺤﻖ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت أو دراﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺣﺪود‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟـﻤﺒﻴّﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 148‬ﻣﻜﺮر‬
‫أدﻧﺎﻩ ‪(2).‬‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 148‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺑﺪراﺳﺔ آﻞ ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )‪ 1.000.000.000‬دج(‪ ،‬وآﺬا آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود‬‫اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻮازم ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬــﺎ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 300.000.000‬دج( وآﺬا آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬‫ﺣﺪود اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر) ‪ 200.000.000‬دج( وآــﺬا آﻞ ﻣــﺸﺮوع ﻣﻠﺤــﻖ ﺑﻬــﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘــﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬‫ﺣﺪود اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ دراﺳﺎت ﻳﻔــﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨــﺎر )‪ 60.000.000‬دج( وآـﺬا آﻞ ﻣﺸــﺮوع ﻣﻠﺤــﻖ ﺑﻬــﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘــﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬‫ﺣﺪود اﻟـﻤﺴﺘﻮى اﻟـﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل أو ﻟﻮازم أو ﺧﺪﻣﺎت أو دراﺳﺎت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟـﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‬‫اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬
‫ ﻣﻠﺤﻖ ﺻﻔﻘﺔ أﺷﻐﺎل أو ﻟﻮازم أو دراﺳﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟـﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ‬‫ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟـﻤﺒﻴّﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟـﻤﺮﺳﻮم‪(3).‬‬
‫__________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻮازم ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 150.000.000‬دج(‪ ،‬وآﺬا آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪106‬‬‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬‫ ﻣﻠﺤﻖ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺪد أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ‪.‬‬‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 236-10‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أآﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﻲ آﻞ ﻣﺸﺮوع ‪:‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 100.000.000‬دج(‪ ،‬وآﺬا آﻞ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬‫ ﺻﻔﻘﺔ دراﺳﺎت ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 60.000.000‬دج(‪ ،‬وآﺬا آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا‬‫اﻟﻤﺮﺳﻮم‪،‬‬
‫ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 106‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪،‬‬‫ ﻣﻠﺤﻖ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼﻩ أو أآﺜﺮ‪.‬‬‫)‪ (3‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(21.‬‬

‫‪45‬‬

‫_____________________________________________________________________________________________ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟـﻤﺎدة ‪ 148‬ﻣﻜﺮر ‪) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻤﻼﺣﻖ ودﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮوط‬
‫واﻟﻄﻌﻮن وآﺬا اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻤﺮآﺰة ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺼﺮف اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫إﻃﺎر ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺤﺴﺎب داﺋﺮة وزارﻳﺔ أﺧﺮى‪(1).‬‬
‫اﻟـﻤﺎدة ‪ : 149‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐﺎل آﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ(‪ ،‬ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻼن )‪ (2‬ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻢ إدﻣﺎج دواﺋﺮ وزارﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻤﺜﻼ واﺣﺪا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 150‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم آﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ(‪ ،‬ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻼن )‪ (2‬ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻮﺻﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﻢ إدﻣﺎج دواﺋﺮ وزارﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﻤﺜﻼ واﺣﺪا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 151‬ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت آﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻗﺴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ(‪ ،‬ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻼن )‪ (2‬ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ(‪،‬‬‫ ﻣﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬‫__________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 23-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪) 2012/01/18‬ج‪.‬ر ‪ 04‬ص‪(22.‬‬

‫‪46‬‬



Sur le même sujet..