مداخلة .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: مداخلة.pdf
Titre: مداخلة الاخ النائب لحسن بنواري
Auteur: med
Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/04/2013 à 02:26, depuis l'adresse IP 41.249.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 691 fois.
Taille du document: 483 Ko (17 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
مداخلة النائب لحسن بنواري
عضو الفريق االشتراكي بمجلس النواب
في اجتماع لجنة البنيات االساسية والطاقة والمعادن
والبيئة
في مناقشة مشروع ميزانية
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
برسم سنة 2013
اجتماع اللجنة يوم الثالثاء 13نونبر 2012
في البداية البد من التذكير انه خالل شهر ابريل من السنة الحالية كاتبت
السيد الوزير المحترم اطلب منه معطيات ومعلومات عن استغالل المناجم
على شكل لوائح تتضمن:
.1الجهة المستفيدة من ترخيص استغالل المنجم
.2تاريخ الترخيص
.3موقع المنجم
.4نوع المعادن المستخرجة
.5كمية المعادن المستخرجة سنويا
.6نسبة المعادن المستخرجة الموجهة لالقتصاد الوطني
.7نسبة المعادن الموجهة للتصدير
غير اننا لم نتوصل بأي جواب و نتساءل متى ستصدرون هده الالئحة ؟
ام انكم اخترتم السيد الوزير ان تبقوا وزارة بدون لوائح فتكون بدلك قد
خرجتم عن منحى وتوجه الحكومة التي لم تحقق من االنجاز ما يستحق
الذكر فابتكرت اسهل الطرق بالرجوع الى ارشيفات الحكومات السابقة
لتنشر لوائح كانت في السابق جاهزة لم تنتبه اليها الحكومات لما تشكلها
تلك اللوائح من خزان اعالمي للترويج للوهم والهاء الشعب والمواطنين
عن الحقيقة وهي غياب برنامج عملي يعالج المطالب الحقيقية للشعب في
تحقيق التنمية المنتجة للشغل والمنتجة للثروة التي بدونها لن تتحسن
الظروف االجتماعية للمواطنين .
الطاقة:
يتضح من خالل التقرير الذي قدمتموه مرفقا ومبررا لمشروع ميزانية
2013ان حاجيات المغرب من الطاقة في تزايد مستمر فبينتم ان
االستهالك سيصل الى 18مليون طن مقابل بترول . 2012
لم تقدموا لنا توقعاتكم بالنسبة للحاجيات بالنسبة ل 2013رغم اننا بصدد
مشروع ميزانية . 2013
هل سيستمر المنحى التصاعدي للحاجيات ام سيكون هناك تراجع ام
استقرار؟
كما يتبين ان مصادر الطاقة تعتمد بالدرجة االولى على المواد البترولية
بنسبة %61ثم الفحم الحجري بنسبة %22.2ومع االسف ال تشكل الطاقة
الكهرومائية إال %1.8من الميزان الطاقي خالل 2012وبالطبع ونظرا
الستيراد المغرب للمواد الطاقية فالفاتورة ستكون ثقيلة بحيث من المتوقع
ان تصل 90مليار درهم سنة 2012لكن تقريركم الموزع علينا السيد
الوزير لم يشر الى توقعاتكم لسنة 2013رغم ان عنوانه كان :تقرير
حول انجازات وتوقعات قطاع الطاقة والمعادن .
لكن الذي نحسبه لتقريركم السيد الوزير هو تأكيد انخفاض سعر خام
البرنت بنسبة % 1.5ما بين يناير وأكتوبر 2012مقارنة مع ما كان عليه
خالل سنة .2011
لكن بعد سطرين داخل نفس التقرير تقرأ مايلي :اما فيما يخص مستوى
اسعار المواد البترولية ببالدنا فتجدر االشارة الى انه نظرا لالرتفاع
الكبير الذي عرفته اسعار البترول في السوق الدولية (سبحان هللا) فان
الحكومة اقدمت بتاريخ 2يونيو 2012على الزيادة في اسعار البنزين
والغازوال والفيول الصناعي.
ومن هنا يتبين ان الحكومة مع االسف غرضها هو االنقضاض على
جيوب المواطنين وعلى القدرة الشرائية لبسطائهم بدعوى تخفيض العبء
على صندوق الموازنة .
هده حالتنا مع قطاع الطاقة فمادا عملت الحكومة لتجاوز هده الوضعية
الصعبة والمحرجة ؟
* نسجل بإيجاب الرفع من القدرة التكريرية لمصفاة السمير لتصل الى
10مليون طن سنويا لكن بأي تكلفة ؟ ادا علمنا ان شركات توزيع
المحروقات حاليا بمقدورها ان تستورد المواد البترولية المكررة من
السوق العالمي بأثمان افضل وهو ما يقلص في الحقيقة من فرص تشغيل
هده المصفاة وبالتالي يحد من تزويدها للسوق المحلية من بعض المواد
الثانوية المتفرعة عن تكرير البترول كالفيول والزفت التي تعتمد عليها
الشركات المحلية مما يعطل مشاريعها ومثال تزويد المحطات الحرارية
للمكتب الوطني للكهرباء بالفيول الذي يعرف تعثرا حقيقيا اصدق مثال.
كما هو الشأن بالنسبة للمقاوالت المشتغلة في الطرق باإلسفلت التي تعاني
احيانا من صعوبة التزود بهده المادة في السوق المحلية مثال اخر .
وعليه فالحكومة مطالبة بان تراجع تعاقداتها مع من يتولى تسيير السمير
حتى يقلص من هامش الربح ليرفع من وثيرة اشتغال المصفاة بالشكل
الذي يزود المحلية بكافة المشتقات البترولية بانتظام .
لكن المعضلة الكبرى لبالدنا تتجلى في المخزون االستراتيجي من هده
المادة الحيوية ببالدنا فالوزارة مع االسف تعتبر تلك الخزانات التي يتم
بناؤها بالموانئ المغربية هي المخزون االستراتيجي .
فنسائلكم السيد الوزير كم يشكل هدا المخزون الذي تسمونه استراتيجيا
من االحتياطي الوطني ؟ وكم من يوم او من شهر من االستهالك الوطني
يمكن ان يشكله هدا المخزون ؟
اننا نعتبر انفسنا لسنا بمأمن من تقلبات السوق العالمية وال حتى في مأمن
من تقلبات السالمة واألمن في المسالك الدولية التي نزود منها بحاجياتنا
من المواد البترولية .
ومن هنا فالبد على الوزارة ان تنكب على بلورة استراتيجية حقيقية
لتمكين بالدنا من البنيات االساسية التي تمكنه من التوفر على مخزون
استراتيجي حقيقي يضمن له امنه واستقراره الطاقي في ظل التقلبات التي
يعرفها العالم من حولنا .
اما فيما يخص الغاز الطبيعي فقد اصبح بالفعل خالل السنوات االخيرة
المصدر المفضل إلنتاج الكهرباء وعلينا ان نطور هدا القطاع ببالدنا بما
يضمن تزويد السوق المحلية بالكهرباء الالزمة غير ان اعتمادنا على
مصدر واحد للتزود بهده المادة وهو االنبوب الرابط بين الجزائر
واسبانيا ورغم الضمانات التي يشكلها في الوقت الراهن مرور هدا
االنبوب فوق التراب الوطني ال يدفعنا الى االطمئنان خاصة في ظل
العناد الذي يتبناه حكام الجزائر اتجاه المغرب وبالتالي فمن الضروري
التفكير في تنويع مصادر التزود بهده المادة الحيوية وان اقتضى االمر
ابرام عقود مع دول الخليج لبناء محطات ضخمة لتخزين هده المادة
شمال المغرب بهدف استعمالها لتزويد اوروبا .
اما عن التنقيب عن الهيدروكاربورات فنسجل ان سنة 2012لم تعرف
اي نشاط يذكر سواء من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات او من
خالل الشركاء الخواص فال عقود جديدة للتنقيب خالل 2012وال عقود
في االفق خالل . 2013
ومن هنا نتساءل اين اختفت الديناميكية المعهودة في السيدة المديرة في
جلب واستقطاب الشركاء الخواص للتنقيب بالمغرب ؟ هل استنفدنا
مؤهالتنا وقدراتنا في امكانية الكشف عن البترول ؟ ام ان السيدة المديرة
عملت بنصيحة احد االخوة النواب من االغلبية المحترمة الذي دعى
خالل مناقشة ميزانية 2012لقطاع الطاقة الى ان المغاربة عليهم
باإلكثار من االستغفار للوصول الى البترول ؟ بل دعى الى اقامة صالة
االستكشاف على وزن صالة االستسقاء وعليكم بالرجوع الى التسجيالت
للتأكد من دلك .
وهو ما يؤكد نقص ميزانية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
الذي يجد نفسه غير قادر على تنفيذ استراتيجية المكتب .2016 – 2012
مما فرض عدم برمجة اي مشروع في. 2013
مجال الكهرباء :
صحيح ان حاجيات بالدنا من هده المادة الحيوية في تزايد مطرد بحكم
توسيع قاعدة المنخرطين في شبكة الكهرباء على الصعيد الوطني
وتصاعد اعتمادهم على الكهرباء في الكثير من انشطتهم اليومية .
صحيح كذلك ان المكتب الوطني يبدل مجهودات كبيرة لضمان تزويد
بالدنا بهده المادة في ظروف جيدة بدون انقطاعات ولو في اوقات الذروة
محققا بدلك سبقا يستحق عليه التنويه خاصة ادا ما قارنا بالدنا ببلدان
مجاورة شرقا وجنوبا رغم توفرها على مصادر وإمكانيات طاقية مهمة
حيث كانت االنقطاعات المتكررة سببا لتوترات اجتماعية بل كانت وراء
سقوط الرئيس السنغالي السابق .
لكن ما نسجله السيد الوزير ان هدا المكتب يظل تحت ضغط وتوتر نظرا
لعدم كفاية االستثمارات العمومية في تجهيز بالدنا بمحطات كبرى لتوليد
الكهرباء تستجيب لحاجيات البالد من الكهرباء وبثمن تنافسي يحدث هدا
في الوقت الذي يعول فيه هنا وهناك على محطات صغيرة ال تسمن وال
تغني من جوع :
.1مكلفة في البناء
.2مكلفة في االستغالل
.3ملوثة للبيئة
.4ذات مردودية ضعيفة
.5تكلفتها مرتفعة في االنتاج
وهو حال ما يعرف بمحطات الديزيل المشتغلة بالفيول الثقيل التي
اصبحت متجاوزة وال تلجأ اليها بتعبير السيد المدير العام للمكتب إال
الدول المتخلفة جنوب الصحراء لكن مازلنا نسجل باستغراب اصرار
وزارتكم برمجة بناء مجموعة ديزيل تيزنيت ومجموعة الديزيل الداخلة
خالل 2013على الرغم من عدم جدوى وخطورة هدا النوع من
المحطات الحرارية لكن وجب تنبيه الحكومة انه في حالة عدم رضوخها
لقوة المنطق الذي يصب كله في اتجاه الغاء هده المحطة الى كونها تدعو
الى اللجوء الى منطق القوة الذي قد تكون نتائجه غير محسوبة العواقب
ومن هنا نعيد تأكيد التماس الساكنة الرامي الى صرف النظر عن هده
المحطة الغير المجدية .
ولهذا فعلى الحكومة ان تبحث وتعمل على ايجاد مصادر تمويل وشركاء
اقتصاديين إلخراج المشاريع المبرمجة في االستراتيجية الطاقية الوطنية
وان نعمل على تنفيذ هده البرامج في اسرع وقت ولو قبل الموعد المحدد
لها الن في دلك ربح للمغرب وخلق مناخ مالئم لجلب االستثمارات للبالد
خاصة ان الجميع االن يراهن على التصنيع كخيار استراتيجي لضمان
تنمية حقيقية وصلبة ببالدنا.
هدا على مستوى االنتاج اما على مستوى النقل والتوزيع فنثمن عاليا
المجهودات الجارية لتجهيز بالدنا بشبكات لنقل التيار العالي جدا هدا
الورش الذي يخترق المغرب من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه
والدي من شانه ان يجعل من بالدنا ممرا استراتيجيا لهده المادة الحيوية
بين دول شمال البحر االبيض المتوسط وجنوب الصحراء لكن مادا وفرنا
على مستوى التحسيس وعلى مستوى المواكبة خاصة لسكان البوادي
التي تخترقها هده الشبكات لتأطيرهم ؟ كيف يتجنبوا أخطارها وما هي
البدائل التي وفرناها لهم كتعويض عن االضرار المحتملة التي قد
يتعرضون لها ؟
اما على مستوى التوزيع فالقطاع الوصي مطالب ببدل كافة الجهود
لتعميم الكهربة القروية بكافة اقاليم المملكة وكدا كهربة االحياء المحيطة
بالمجاالت الحضرية .
اما عن النجاعة الطاقية فالمكتب مطالب بتقييم العمليات المنجزة الى حد
االن خاصة فيما يتعلق باستعمال المصابيح االقتصادية كما ندعو المكتب
الى الدخول في شراكة مع الجماعات الحضرية إليجاد صيغة مناسبة
القتصاد استهالك الكهرباء المستعملة في االنارة العمومية خاصة خالل
اوقات الذروة ودلك نظرا لما تستهلكه الجماعات المحلية من كهرباء في
هدا المجال وغيرها من المرافق الجماعية .
كما ان المكتب مدعو الى صيانة شبكات التوزيع المتقادمة نظرا لما
تشكله من مصدر لهدر الطاقة من جهة ومصدر لالعطاب المتكررة التي
تنجم عنها اضرار للمواطنين في ارواحهم وممتلكاتهم خاصة االالت
واألجهزة الكهربائية من جهة ثانية وعليه فالمكتب مطالب بوضع برنامج
استعجالي الستبدال االسالك العارية المنتشرة باألحياء السكنية القديمة
عبر قرى ومدن المملكة .
اما بخصوص التعريفة الكهربائية فال يمكن معالجتها خارج نظرة شمولية
تعمل على خفض تكلفة االنتاج من خالل اختيار وسائل انتاج اكثر نجاعة
وأكثر فاعلية كما تاخد هده النظرة بعين االعتبار عملية توزيع الكهرباء
التي ال يمكن ان تستحمل ان تكون هناك وساطة بين المنتج والمستهلك
فالقدرة الشرائية للمغاربة بالنسبة لهده المادة ال تستحمل ان نضع بين
المنتج والمستهلك وسطاء خاصة من القطاع الخاص يحاولون جني ارباح
من هده العملية على حساب المواطنين ولهذا فال مجال لزيادة تعريفة
االستهالك خارج ما تقتضيه تكلفة االنتاج وإال فلننتظر الساعة ...
الطاقات المتجددة:
يعد هدا المجال مصدرا غنيا لتزويد بالدنا بنسبة اكبر من حاجياته في
مجال الكهرباء لكن على الوزارة ان تهيئ المناخ القانوني والتنظيمي
الذي من شانه ان يسمح لوحدات انتاج الكهرباء اعتماد اساليب الطاقة
المتجددة من تسويق منتوجهم ودلك من خالل تمكين المكتب الوطني
للكهرباء من اقتناء الكهرباء ذات الجهد المتوسط والضعيف من القطاع
الخاص الذين ينشئون وحدات الطاقة المتجددة الشمسية الريحية
العضوية.....
المعادن:
حدثنا التقرير الذي توصلنا به عن الظرفية المعدنية بالنسبة لسنة 2011-
2012عن توقعه ان تحقق قيمة الصادرات خالل 2012اقل مما حققته
خالل 2011على الرغم من ان الظرفية تبدو ايجابية خاصة بالنسبة
للفوسفاط ومشتقاته وغالبية المعادن االخرى وخاصة النفيسة منها.
وهنا نتساءل عن حجم هدا التراجع المرتقب ؟
* الفوسفاط :
المغرب بلد فوسفاطي بامتياز لكن يريد المغاربة ان يلمسوا هدا االمتياز
في معيشهم اليومي فكانت امنيتهم ان تكون االسمدة المستخرجة من هدا
المعدن في المتناول وبأثمنة تعكس فعال ان المغرب بلد فوسفاطي .
صحيح ان الربيع الديمقراطي كان وراء انتزاع ابناء المدن الفوسفاطية
لمناصب شغل تخلصهم من ويالت البطالة فنهنئهم بهده المناسبة لكن
وجب التذكير ان الفوسفاط للمغاربة كافة وإال اسسنا بمثل هده الممارسات
الشوفينية االقتصادية التي قد تجر الويالت على المغرب كما سجلنا ان
المكتب الشريف للفوسفاط يمول بمئات الماليين من الدراهم بناء المدينة
الخضراء ونتساءل متى سيأتي الدور على المناطق الفوسفاطية االخرى :
خريبكة ,اليوسفية ,بوكراع وغيرها ؟ قبل ان نتحدث عن مدن مغربية
اخرى يستحق اهلها كمغاربة ان يستمتعوا بمداخيل ثروة وطنية هي
الفوسفاط .
نتساءل ايضا في ظل الظرفية الدولية المتسمة بتزايد االنتاج العالمي مادا
فعل المغرب في مجال المبادرة على الصعيد الدولي لقيادة وضبط انتاج
تسويق هده المادة والعمل على احداث منظمة دولية لمنتجي ومصدري
الفوسفاط على شاكلة OPECنظرا لما قد تشكله هده المنظمة من اطار
لتثمين هدا المنتوج الوطني والرفع من مردوديته ؟
* المعادن االخرى :
تتميز جل مناطق استغالل واستخراج المعادن االخرى ببالدنا الذهب
بإقليم تيزنيت مثال والفضة بمنجم اميضر و بوزار ,والنحاس ,
الكوبالت ,الباريتين ,الزنك وغيرها من المعادن .
تتميز هده المناطق كلها بكونها نقط توتر بين العمال ومشغليهم بسبب
ظروف االشتغال وبين السكان المحليين ومستغلي هده المناجم بسبب
استنزاف الموارد الطبيعية بهده المناطق خاصة تجفيف الفرشة المائية
وقتل الواحات المجاورة للمناجم والتسبب في تدهور الشبكة الطرقية
بالمنطقة وتعريض الساكنة لكافة انواع االخطار واألمراض وعدم
توظيف ولو جزء بسيط مما يتم استخراجه من المناجم بالرغم من قيمته
المرتفعة في تحسين ظروف عيش السكان وفي خلق تنمية محلية تجعل
الساكنة المحلية ترتاح وتستفيد ولو نسبيا من الثروة المحلية وهكذا تتكرر
الماسي وتتكرر االعتصامات واإلضرابات واإلضرابات عن الطعام
والمسيرات الشعبية واحدة تلو االخرى وال من يحرك ساكنا وال من
يستجيب ألدنى المطالب وكان مستغلي هده المناجم فوق القانون او ربما
ان االرجح في نظر الدولة المغربية ان اوالئك المحتجين ال يستحقون
ألنهم يوجدون في مناطق نائية تعودت وتعود اهلها التهميش لكن حذار
فأول الطوفان قطرات .
لإلشارة فقط ادعوكم لزيارة المعرض والتظاهرات المقامة حاليا بمدينة
تيزنيت طيلة االسبوع الممتد من 19-12نونبر والتي تنظمها جمعية
قدماء منجمي NORD –PAS-DE-CALAISوالمجلس الوطني لحقوق
االنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج وبلدية تيزنيت وهي تبين
نموذج للعالقة االنسانية التي يجب بناؤها بين عمال المناجم والشركات
المنجمية .
* على مستوى التخريط الجيولوجي :
جاء التقرير بحصيلة هزيلة %34بالنسبة للتخريط الجيولوجي و %42
للتخريط الجيوفيزيائي %8للتخريط الجيوكيميائي وهي نسبة ضعيفة جدا
تبين تقاعس قطاع المعادن على الحصول على صورة واضحة وشاملة
للمغرب الجيولوجي خاصة وان التكنولوجيات الحديثة واألقمار
االصطناعية ووسائل الرصد عن بعد تسمح بالحصول على معلومات في
زمن قياسي خاصة في بالدنا التي تعرف غطاءا نباتيا ضعيفا في غالبية
مساحته ونتساءل كيف لهدا القطاع ان يبلور استراتيجيته الوطنية وهو ال
يتوفر على ما يكفي من المعلومات على الواقع الجيولوجي والجيوكيميائي
للبالد؟
* قطاع هندسة المياه :
مجال بناء السدود الكبرى المتوسطة والصغرى :
السياسة المائية بالمغرب تبقى رهينة بالتقلبات المناخية فعلى الرغم من
اهمية بناء السدود التي عرفت في االونة االخيرة نوعا من التأخر في
تحقيق االهداف المعلنة والمتمثلة في بناء 60سدا كبيرا و 1000سد
صغير ومتوسط فأين نحن من هده االرقام ؟ ومادا عملت الوزارة لتدارك
التأخر الحاصل ؟ ووضع حد لضياع المياه السطحية التي مازالت تتدفق
نحو البحار بكميات كبيرة ؟
اما في مجال تحلية مياه البحر فمازلنا مع االسف لم نقتنع ولم ننخرط في
هدا القطاع على الرغم انه اكثر امنا وأكثر استقرارا من حيث تزويد
البالد بالماء سواء االغراض فالحية او صناعية ولما ال حتى للشرب.
وعليه فبالدنا مدعوة اكثر من اي وقت مضى على االنخراط في هدا
القطاع مع ايجاد الصيغ المناسبة لربطه بقطاع الطاقات المتجددة قصد
الحصول على الطاقة الالزمة لتحلية مياه البحر.
كما اننا لم نستكشف بما فيه الكفاية امكانيات البالد من حيث المياه
االحفورية عبر ربوع المملكة والتي يتعين رصدها وتحديد كمياتها ليس
بالضرورة من اجل االستغالل الفوري ولكن على االقل من اجل تحديد
وضبط المخزون االستراتيجي من الماء قصد استعمالها عند الحاجة .
وفي مجال تدبير االحواض المائية فالعديد من المناطق ما تزال تعاني من
ما لحقها من غبن في توزيع مياه مجموعة من االحواض المائية فعلى
سبيل المثال ما يزال سكان جماعة رسموكة التي غمرت اراضيهم بمياه
سد يوسف بن تاشفين ,ما يزالون ينتظرون انصافهم بتمكينهم من سقي
اراضيهم بمياه هدا السد كما ان سكان الجبال والوديان المغذية لهدا السد
جبال تفراوت وانزي ينتظرون تزويد قراهم بالماء الصالح للشرب من
هدا السد.
كما ان اقليم تيزنيت ما يزال ينتظر نصيبه من التجهيزات المائية على
الرغم من تقديم عديد الملتمسات في الموضوع الى وكالة الحوض المائي
لسوس ماسة فالى متى سيستمر االنتظار؟
اما عن الحماية من الفيضانات :
فمدينة تيزنيت المصنفة من بين المدن المهددة بالفيضانات ما تزال تنتظر
من وكالة الحوض المائي انهاء الدراسات التقنية لمشروع انجاز وادي
مغطى يخترق المدينة علما ان االعتمادات متوفرة في اطار الشراكة
المتعددة االطراف ونؤكد مرة اخرى من هدا المنبر دعوتنا للتسريع بهده
الدراسة حتى يتمكن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من انجاز
االشغال بصفته حامل المشروع حسب االتفاقية المبرمة في هدا الباب كما
ان الوكالة مطالبة بتعميم الدراسة على الوديان االخرى التي تخترق مدينة
تيزنيت مع ضرورة القيام بعملية تحديد الملك المائي على هده الوديان
التي اصبحت مشمولة بتصميم التهيئة وما يقتضيه دلك من ضرورة
معرفة حدود الملك المائي لتدبير عمليات الترخيص للبناء.
بالنسبة للماء الصالح للشرب :
نسجل التقدم الملموس الحاصل في توسيع قاعدة المستفيدين من خالل
البرامج الوطنية التي انطلقت مند نهاية التسعينيات...لكن ما زال هناك
عمل يستوجب القيام به على مستوى الربط الفردي بالقرى والمراكز
القروية.غير ان هده العملية يجب ان تواليها عمليات بناء شبكات التطهير
السائل بهده المراكز حتى ال تتحول الى نقط سوداء على المستوى البيئي
ومن هنا ضرورة انكباب المكتب الوطني على تطوير انظمة تطهير
السائل تتالءم مع المراكز القروية بما في دلك تطوير محطات وتقنيات
لمعالجة المياه العادمة بهده المراكز.
بالنسبة للتطهير السائل :
ما يزال البرنامج الوطني للتطهير السائل يسير ببطء على الرغم من
الحاحيته فيما يخص القضاء على الظواهر المخلة بالبيئة والصحة العامة
وفي نفس الوقت ألجل اعادة استعمال المياه المعالجة .
فالحكومة مدعوة الى توفير االعتمادات والتمويالت الالزمة لتنفيذ هدا
البرنامج .
* االرصاد الجوية :
البد وان نثمن المجهودات المبذولة من طرف اطر مديرية االرصاد
الجوية الوطنية عمل هده المديرية الذي يتعين ان نميز فيه مستويين
• الرصد اليومي للتوقعات المرتبطة بالحالة الجوية في مختلف
مناطق المغرب
• مستوى العمل االستراتيجي الذي ما يزال ال يحظى باالهتمام
ويتجلى في :
القيام بالبحوث الالزمة لمعرفة تطور المناخ ببالدنا عبرالقرون ولما ال االالف السنين ألجل تحديد الدورات المناخية
التي من شانها ان تزودنا بمعطيات تسمح بوضع خطط
استراتيجية على اساس توقعات مناخية قد تمتد لعشرات السنين
المستقبلية .
تمكين مديرية االرصاد الجوية من تجهيزات لوجيستيكية فيمجال الرصد العابرة للحدود بما في دلك العمل على تمكين
بالدنا من قمر اصطناعي لرصد التغيرات الجوية وتسويق
خدماته لفائدة الدول المجاورة التي تعتبر في الحقيقة العمق
االستراتيجي لتطوير االقتصاد المغربي في الدول االفريقية
التي اصبحت الشركات الوطنية والفاعلين االقتصاديين
المغاربة يقبلون على االستثمار بها .
* قطاع البيئة :
• التطهير الصلب
• البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية
ما تزال مع االسف المطارح المراقبة المنجزة في هدا المجال كمطرح
الرباط ومطرح اكادير على سبيل المثال تعيش صعوبات تقنية رغم
االستثمارات الكبرى المخصصة لهده المشاريع فما تزال هده المطارح
تشكل ومصدر انزعاج للسكان ومصدر تهديد للبيئة سواءا بالنسبة
لعصارة النفايات التي لم تحدد الدراسات التقنية لهده المطارح حلوال
لمعالجتها كما ان عمليات اعداد التصاميم المديرية االقليمية لتطهير
الصلب ما تزال تتعثر بل كان وراء تعطيل العديد من المبادرات المحلية
لمعالجة وضعية المطارح العشوائية بالعديد من الجماعات الترابية وعليه
فالمطلوب وضع برنامج زمني صارم ومضبوط إلخراج هده التصاميم
المديرية الى حيز الوجود وتمويل تنفيذها .
* الضريبة االيكولوجية التي سيتم فرضها على المواد البالستيكية ابتداءا
من 2013
نشكر الوزارة على االستجابة للمطلب الذي تقدمنا به خالل مناقشة قانون
المالية 2012والدي تقدمنا به كذلك كمقترح كتابي للوزارة لكننا نرى ان
نسبة هدا الرسم على المواد البالستيكية بشكل موحد ال يتناسب مع
االهداف التي من اجلها اقترحنا هدا الرسم والمتمثلة في تقليص استعمال
االكياس البالستيكية ورميها بشكل عشوائي في الطبيعة وعليه فإننا نقترح
ان يتم الرفع من نسبة هده الضريبة على االكياس البالستيكية وغيرها من
القارورات البالستيكية المستعملة لتعبئة وتسويق مختلف المواد
االستهالكية .
نقترح كذلك ان يكون الرسم بالنسبة للمواد البالستيكية االخرى التي تدخل
في صناعة شتى االجهزة واألواني والمصنوعات المختلفة .
ويبقى على الوزارة ان تبين لنا كيف ستستعمل هده االموال التي سيتم
جنيها من هده الضريبة والتي نؤكد على ضرورة استحضار مقاربة
جهوية بل ومحلية إلحداث وحدات وبرامج إلعادة تدوير المواد
البالستيكية في اطار مشاريع مندمجة تستهدف الفئات االجتماعية
المتواجدة حاليا على مستوى المطارح العشوائية ..
* بالنسبة لتفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة :
ما يزال النقص في الموارد البشرية الذي تعاني منه الوزارة على مستوى
الجهات واألقاليم يشكل اكراها وراء تنفيذ واجراة الميثاق الوطني للبيئة
وسيظل هدا االكراه حاضرا بحيث ان قطاع البيئة لم يخصص له ضمن
المناصب المالية المبرمجة خالل 2013سوى 10مناصب مالية وهي
بالطبع غير كافية وتعتبر مؤشرا على ان هدا القطاع ال يشكل اولوية لدى
الحكومة وبالتالي فستظل العمليات المرتبطة بالميثاق الوطني للبيئة مجرد
مجاالت خصبة لعمل مكاتب الدراسات المحظوظة ألجل القيام بدراسات
ال تتوفر االدارة على االطر الكافية لمراجعتها وتقييمها فباألحرى تفعيلها
على ارض الواقع كما نسجل عدم انفتاح قطاع البيئة على المجتمع المدني
على الصعيد الوطني واستثمار ما يوفره من قدرة على التواصل وعلى
تقريب برامج الميثاق الوطني للبيئة من المواطنين على مستوى االحياء
والدواوير على طول التراب الوطني .
• الخالصة:
اننا من خالل مناقشة قانون المالية ل سنة 2013نسجل ان الحكومة
الحالية لم تأت بجديد ال على مستوى قطاع الطاقة والمعادن وال قطاع
الماء وال قطاع البيئة فلم نسجل اي جديد يذكر وكأن هده الحكومة ليست
لها برامج خاصة في هده القطاعات إال ما تعلق بالرفع من تسعيرة
البنزين والتخطيط للرفع من تسعيرة الكهرباء وما دون دلك وخاصة
بالبرامج المهيكلة واالستراتيجيات فالحكومة بقيت تلعب دور المدبر
gestionnaireلكن بنوع من الترهل الذي يتجلى في بطء تنفيذ البرامج
وعدم تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذها بل على العكس من دلك عملت
الحكومة على تقليص ميزانية هدا القطاع بما يقارب % 5,6مقارنة مع
ميزانية 2012رغم المبادرة الملكية لإلعالن عن اعتماد الميثاق الوطني
للبيئة والتنمية المستدامة فالحكومة لم تسخر لقطاع البيئة االمكانات
المادية والبشرية الالزمة والكافية للنهوض ببيئة بالدنا من حيث التأهيل
البيئي ومن حيث حماية االوساط البيئية وإرساء قواعد التنمية المستدامة
ببالدنا.
