Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



Préam chap 1&2 mai 2013 .pdf



Nom original: Préam chap 1&2 mai 2013.pdf
Auteur: PC4

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/05/2013 à 18:47, depuis l'adresse IP 197.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 942 fois.
Taille du document: 564 Ko (29 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫مشروع الدستور‬

‫‪ 22 -‬أفريل ‪2102‬‬

‫التوطئــــة والمبادئ العامة‬
‫سليم اللّغماني وسلسبيل القليبي‬
‫تحسينات أو تغييرات في الصياغة ‪ /‬تحسينات في المضامين ‪ /‬سلبيات ومقترحات‪.‬‬

‫الـــتــــــوطـــــئــــة‬
‫نص المسودة ‪2‬‬

‫نص المسو ّدة ‪2‬‬

‫المالحظات والمقترحات‬

‫بسم هللا الرحمان الرحيم‬
‫بسم هللا الرحمان الرحيم‬
‫نحن نواب الشعب التونسي‪ ،‬أعضاء المجلس الوطني نحن نواب الشعب التونسي‪ ،‬أعضاء المجلس الوطني‬
‫التأسيسي‪ ،‬المنتخبين باستحقاق ثورة الحرية التأسيسي‪:‬‬
‫والكرامة والعدالة‪:‬‬
‫اعتزازا بنضاالت شعبنا‪ ،‬واستجابة ألهداف الثورة اعتزازا بنضاالت شعبنا من أجل نيل االستقالل‬
‫التي توجت ملحمة التحرر من االستعمار واالستبداد‪ ،‬وبناء الدولة ثم التخلص من االستبداد تحقيقا إلرادته‬
‫وحققت انتصارا ألرادته الحرة‪ ،‬ووفاء للشهداء الحرّة‪ ،‬واستجابة ألهداف ثورة الحرية والكرامة‬
‫وتضحيات التونسيين على مر األجيال‪ ،‬وفي سبيل ووفاء لدماء شهدائنا األبرار ولتضحيات التونسيين‬
‫على م ّر األجيال‪ ،‬وقطعا مع الظلم والفساد والحيف‪.‬‬
‫القطع النهائي مع الظلم والفساد والحيف‪.‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪1‬‬

‫وتأسيسا على ثوابت اإلسالم ومقاصده المتّسمة‬
‫بالتفتح واالعتدال‪ ،‬وعلى القيم اإلنسانية السامية‬
‫ومبادئ حقوق االنسان واستلهاما من المخزون‬
‫الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب‬
‫تاريخه‪ ،‬ومن حركته اإلصالحية المستندة إلى‬
‫مقومات هويته العربية اإلسالمية وإلى الكسب‬
‫الحضاري اإلنساني العام‪ ،‬وتمسكا بما حققه شعبنا‬
‫من المكاسب الوطنية‪.‬‬

‫وتأسيسا على ثوابت اإلسالم ومقاصده المتّسمة‬
‫بالتفتح واالعتدال‪ ،‬وعلى القيم اإلنسانية السامية‬
‫ومبادئ حقوق االنسان الكونية بما ينسجم مع‬
‫الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي واستلهاما من‬
‫مخزوننا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا‪،‬‬
‫ومن حركاتنا اإلصالحية المستنيرة المستندة إلى‬
‫مقومات هويتنا العربية اإلسالمية وإلى الكسب‬
‫الحضاري اإلنساني‪ ،‬وتمسكا بما حققه شعبنا من‬
‫المكاسب الوطنية‪.‬‬

‫ومن أجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي‪،‬‬
‫تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات‪ ،‬وتتحقق‬
‫فيها السيادة للشعب على أساس التداول السلمي على‬
‫الحكم عبر االنتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين‬
‫السّلط والتوازن بينها‪ ،‬ويكون فيه حق التنظم القائم‬
‫على التعددية‪ ،‬وحياد اإلدارة‪ ،‬والحوكمة الرشيدة‪،‬‬
‫هي أساس التدافع السياسي‪ ،‬ويقوم فيه الحكم على‬
‫احترام حقوق اإلنسان وحرياته‪ ،‬و على علوية‬
‫القانون‪ ،‬واستقاللية القضاء‪ ،‬والعدل والمساواة في‬
‫الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين‬
‫والمواطنات‪ ،‬وبين كل الفئات والجهات‪.‬‬
‫وبناء على منزلة اإلنسان كائنا مكرما‪ ،‬وتوثيقا‬

‫وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي‪ ،‬تكون‬
‫فيه الدولة مدنية تقوم على القانون والمؤسسات‬
‫وعلوية القانون‪ ،‬السيادة فيها للشعب عبر التداول‬
‫السلمي على الحكم واالنتخابات الحرة وعلى مبدأ‬
‫الفصل بين السّلط والتوازن بينها‪ ،‬ويكون فيه حق‬
‫التنظم القائم على التعددية‪ ،‬وحياد اإلدارة‪ ،‬والحكم‬
‫الرشيد‪ ،‬هي أساس التنافس السياسي‪ ،‬وتضمن فيه‬
‫الدولة احترام الحريات وحقوق اإلنسان‪ ،‬واستقاللية ‪ .2‬وقع األخذ بمقترحنا واستبدال "التدافع" "التدافع"‬
‫القضاء‪ ،‬والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات ب"التنافس" تحسين في الصياغة والمضمون معا‪.‬‬
‫بين جميع المواطنين والمواطنات‪ ،‬وبين كل الفئات‬
‫والجهات‪.‬‬
‫وبناء على منزلة اإلنسان كائنا مكرما‪ ،‬وتوثيقا ‪ .1‬استبدال "التكافل االجتماعي" ب"التكافل والعدالة‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪ .1‬تحديد الثوابت وتعدادها بوضوح حتى نعلم على‬
‫اي ثوابت اسس رسم الدستور‪.‬‬
‫‪ .2‬تغيير في ظاهره اعتراف بكونية حقوق االنسان‬
‫يليه استثناء معناه الباطن علوية ثوابت اإلسالم على‬
‫حقوق االنسان‪.‬‬
‫‪ .3‬االقرار بتعدد الحركات االصالحية المستنيرة‬
‫التونسّية امر ايجابي‪.‬‬
‫المقترح ‪:‬‬
‫واستلهاما من ثوابت اإلسالم ومقاصده المتّسمة‬
‫بالتفتح واالعتدال‪ ،‬ومن القيم اإلنسانية السامية‪،‬‬
‫ومبادئ حقوق االنسان الكونية‪ ،‬ومن مخزوننا‬
‫الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا‪ ،‬ومن حركاتنا‬
‫اإلصالحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا‬
‫العربية اإلسالمية وإلى الكسب الحضاري اإلنساني‪،‬‬
‫وتمسكا بما حققه شعبنا من المكاسب الوطنية‪.‬‬
‫‪ .1‬رغم أعادة استعمال عبارة "تأسيس" في هذه‬
‫الفقرة عوض عن "من أجل بناء" فالتغيير يبقى‬
‫شكليا ألن "التأسيس ل" يختلف جذريّا عن "التأسيس‬
‫على" الوارد في الفقرة السابقة‪ ،‬فهنا الدستور يؤسس‬
‫وهو الفاعل بينما في الفقرة السابقة "الدستور‬
‫يؤ َسس"‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫لالنتماء الثقافي والحضاري لألمة العربية‬
‫واالسالمية انطالقا من الوحدة الوطنية القائمة على‬
‫المواطنة واألخ ّوة والتكافل االجتماعي‪ ،‬وعمال على‬
‫إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو تحقيق الوحدة‬
‫العربية‪ ،‬ونحو التكامل مع الشعوب اإلسالمية‬
‫والشعوب اإلفريقية‪ ،‬والتعاون مع شعوب العالم‪،‬‬
‫وانتصارا للمظلومين في كل مكان‪ ،‬ولحق الشعوب‬
‫في تقرير مصيرها‪ ،‬ولحركات التحرر العادلة وعلى‬
‫رأسها حركة التحرر العادلة وعلى رأسها حركة‬
‫التحرر الفلسطيني‬
‫ودعما إلرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه‪،‬‬
‫ساعيا إلى الريادة‪ ،‬متطلعا إلى اإلضافة الحضارية‬
‫في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن لألجيال‬
‫القادمة استمرارية الحياة اآلمنة في مستقبل أفضل‪،‬‬
‫وعلى أساس من السلم والتضامن اإلنساني واستقالل‬
‫القرار الوطني‬
‫فإننا باسم الشعب نرسم على بركة هللا هذا الدستور‪.‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫النتمائنا الثقافي والحضاري لألمة العربية االجتماعية" تحسين في الصياغة والمضمون معا‪.‬‬
‫واالسالمية انطالقا من الوحدة الوطنية القائمة على‬
‫المواطنة واألخ ّوة والتكافل والعدالة االجتماعية‪،‬‬
‫وعمال على إقامة الوحدة المغاربية خطوة نحو‬
‫تحقيق الوحدة العربية‪ ،‬ونحو التكامل مع الشعوب‬
‫اإلسالمية والشعوب اإلفريقية‪ ،‬والتعاون مع شعوب‬
‫العالم‪ ،‬وانتصارا للمظلومين في كل مكان‪ ،‬ولحق‬
‫الشعوب في تقرير مصيرها‪ ،‬ولحركات التح ّرر‬
‫العادلة وفي مقدمتها حركة التح ّرر الفلسطيني‪،‬‬
‫ومناهضة لك ّل أشكال التّمييز والعنصرية المعادية ‪ .2‬تجاوز لمسألة تجريم التطبيع مع اثراءه‬
‫ب"مناهضة لك ّل أشكال التّمييز والعنصرية المعادية‬
‫لإلنسانية وعلى رأسها الصهيونية‪.‬‬
‫لإلنسانية"‬
‫ووعيا بأهميّة الحفاظ على البيئة سليمة بما يضمن ‪ .1‬التأكيد على ان الشعب يؤمن العلم والعمل‬
‫استدامة مواردنا الطبيعية‪ ،‬واستمرارية الحياة اآلمنة واالبداع بقيم بصفتها قيما انسانية سامية اضافة‬
‫لألجيال القادمة‪ ،‬وتحقيقا إلرادة الشعب في أن يكون ايجابية‪.‬‬
‫صانعا لتاريخه‪ ،‬مؤمنا بالعلم والعمل واالبداع قيما‬
‫انسانية سامية‪ ،‬ساعيا إلى الريادة‪ ،‬متطلعا إلى ‪ .2‬في ما يخصّ البيئة والموارد الطبيعية تحسين في‬
‫اإلضافة الحضارية‪ ،‬وذلك وعلى أساس استقالل الصياغة والمضمون معا‪.‬‬
‫القرار الوطني والسلم العالمية والتضامن اإلنساني‪.‬‬
‫فإننا باسم الشعب نرسم على بركة هللا هذا الدستور‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫الباب األول‪ :‬المبادئ العامة‬
‫نص المسودة ‪2‬‬

‫نص المسودة ‪2‬‬

‫المالحظات والمقترحات‬

‫‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫تونس دولة حرّة‪ ،‬مستقلة‪ ،‬ذات سيادة‪ ،‬اإلسالم تونس دولة حرّة‪ ،‬مستقلة‪ ،‬ذات سيادة‪ ،‬اإلسالم‬
‫دينها‪ ،‬والعربية لغتها‪ ،‬والجمهورية نظامها‪.‬‬
‫دينها‪ ،‬والعربية لغتها‪ ،‬والجمهورية نظامها‪.‬‬
‫‪ 2‬جديد‬
‫تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب أضافة ج ّد ايجابية‪.‬‬
‫وعلوية القانون‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫علم الدولة أحمر‪ ،‬تتوسّطه دائرة بيضاء‪ ،‬في وسطها نقل الى الفصل ‪4‬‬
‫هالل أحمر يحيط بنجم خماسي أحمر حسبما‬
‫يضبطه القانون‪.‬‬
‫ونشيدها الرسمي هو "حماة الحمى" ويضبط‬
‫بقانون‪.‬‬
‫وشعارها هو‪ :‬حرية‪ ،‬كرامة‪ ،‬عدالة‪ ،‬نظام‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫الشعب هو صاحب السيادة يمارسها عبر ممثليه الشعب هو صاحب السيادة يمارسها عبر ممثليه المقترح ‪ :‬اضافة "عاما وسريّا"‬
‫العمومية‪ :‬تذكير بأن االنتخاب هو من بين الحقوق‬
‫المنتخبين انتخابا حرا‪ ،‬وعبر االستفتاء‪.‬‬
‫المنتخبين انتخابا حرا‪ ،‬وعبر االستفتاء‪.‬‬
‫السياسية وهو بالتالي متاح لجميع المواطنين دون‬
‫تمييز وأن الشروط التي ينبغي أن توضع لممارسته‬
‫ينبغي ان تكون موضوعية وان ال تهدف إلى‬
‫اإلقصاء‪.‬‬
‫أ ّما السرية فهي ضمان حرية االقتراع‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪4‬‬

‫علم الجمهوريّة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة تغيير ترتيب هذا الفصل وتأخيره على الفصل الذي‬
‫بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة أحمر يحيط به هالل يعنى بصاحب السيادة منطقي‪ .‬وقد وقع تحسين‬
‫صياغته‪.‬‬
‫أحمر‪ ،‬ويضبط بقانون‪.‬‬
‫ونشيدها الرسمي هو "حماة الحمى" ويضبط‬
‫بقانون‪.‬‬
‫وشعارها هو‪ :‬حرية‪ ،‬كرامة‪ ،‬عدالة‪ ،‬نظام‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫الدولة راعية للدين‪ ،‬كافلة لحرية المعتقد وممارسة الدولة راعية للدين‪ ،‬كافلة لحرية المعتقد وممارسة هذا الفصل خطير بل خطر فهو يع ّوم بل يغرق‬
‫الشعائر الدينية‪ ،‬حامية للمقدسات‪ ،‬ضامنة لحياد الشعائر الدينية‪ ،‬حامية للمقدسات‪ ،‬ضامنة لحياد حرية أساسية هي الضامن المح ّدد لفعّالية الدولة‬
‫المدنية‪:‬‬
‫دور العبادة عن التوظيف الحزبي‪.‬‬
‫دور العبادة عن الدعاية الحزبية‪.‬‬
‫‪ .1‬ال ب ّد من حذف الجزء المتعلق بحرية المعتقد‬
‫وحرية ممارسة الشعائر الدينية و نقله الى باب‬
‫الحقوق والحريات واثراءه بحرية الفكر والضمير‪.‬‬
‫‪ .2‬ال ب ّد من استعمال الجمع‪" :‬رعاية األديان"‬
‫عوضا عن "راعية للدين"‪.‬‬
‫‪ّ .3‬‬
‫ان تعويض كلمة "الدعاية" بكلمة "التوظيف" ال‬
‫يغير شيئا‪ .‬يجب تعويض عبارة "الحزبي" ب‬
‫"السياسي" وبالنسبة لمن يقول أنه ال يمكن أن‬
‫نحجّر الحديث عن السياسة داخل أماكن العبادة ألن‬
‫السياسة ته ّم جميع الناس‪ ،‬يجب الر ّد بأن اإلشكال‬
‫ليس في الحديث في الشأن السياسي فهو من حق أ ّ‬
‫ي‬
‫كان بل اإلشكال والخطر يكمن في "الدعاية" أو‬
‫"التوظيف" أي في استعمال أماكن العبادة للتجييش‬
‫وللتعبئة والتجييش والتعبئة يمكن ان تكون لصالح‬
‫حزب أو لصالح طرف سياسي أو فكري‪.‬‬
‫المقترح ‪:‬‬
‫في هذا الباب‪" :‬الدولة راعية لألديان والمق ّدسات‪،‬‬
‫ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية السياسية‪".‬‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪5‬‬

‫في باب الحقوق والحريّات‪" :‬حرية الفكر والضمير‬
‫والمعتقد وحرية ممارسة الشعـائر الدينية‬
‫مضمونة‪".‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪5‬‬
‫كل المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق ‪ .1‬يحذف من هذا الباب ويلحق بباب الحقوق‬
‫والحريات‬
‫والواجبات وهم سواء أمام القانون دون تمييز بأي والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز‪.‬‬
‫‪ .2‬تنطبق المساواة أمام القانون على جميع‬
‫شكل من األشكال‪.‬‬
‫األشخاص ال على المواطنين فقط أي ال على‬
‫التونسيين فقط بمعنى أنها تنطبق كذلك على‬
‫األجانب المقيمين بتونس‬
‫أما المساواة في الحقوق والواجبات فهو أمر آخر‬
‫يدرج في فقرة مستقلة وهو ينطبق على المواطنين‬
‫والمواطنات‬
‫ّ‬
‫بالنسبة لمبدأ عدم التمييز فهو ال يتعلق فقط‬
‫بالمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين لذا‬
‫وجب إدراجه في فقرة مستقلة كما يجب تفصيله‬
‫على النحو المذكور ال االكتفاء بإشارة عابرة‬
‫المقترح ‪:‬‬
‫ كل الناس متساوون أمام القانون وأمام القضاء‪.‬‬‫ المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق‬‫والواجبات‪.‬‬
‫ ال يجوز بأي حال التمييز بين المواطنين بسبب‬‫العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو‬
‫الرأي سياسيا أو غير سياسي‪ ،‬أو األصل‬
‫االجتماعي‪ ،‬أو الثروة‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو االعاقة أو‬
‫غير ذلك من األسباب‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.6‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪6‬‬

‫تضمن الدولة للمواطنين الحقوق والحريات الفردية تضمن الدولة للمواطنين الحقوق والحريات الفردية يحذف من هذا الباب ويلحق بباب الحقوق‬
‫والحريات مع اعادة صياغته وحذف الجزء االخير‬
‫والعامة‪ ،‬وتوفر لهم أسباب العيش الكريم‪.‬‬
‫والعامة‪ ،‬وتوفر لهم أسباب العيش الكريم‪.‬‬
‫من الجملة الذي يحمل الدولة ماال طاقة لها به‬
‫(انظر الى الفصل االول من باب الحقوق و‬
‫الحريات)‪.‬‬
‫‪ .8‬جديد‬
‫ليس مبدأ بل أهداف‬
‫تسعى الدولة الى تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية‬
‫يحذف من هذا الباب‬
‫المستدامة والتوازن بين الجهات واالستغالل الرشيد‬
‫للثروات الوطنية‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫تلتزم الدولة بإرساء الالمركزية ونشرها على كامل الصيغة األصلية أفضل (الفصل ‪ 13‬من مسودة‬
‫التراب الوطني بما يدعم فرص التنمية ويرفع المشروع)‪ .‬الالمركزية ليست عصا سحرية بل‬
‫مستوى جودة الحياة لجميع المواطنين دون المساس تنظيم إداري محلي ديمقراطي‪.‬‬
‫بوحدة للدولة‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫على الدولة رعاية كيان األسرة‪ ،‬والحفاظ على عبارات فضفاضة ال داللة قانونية لها‬
‫(فصل ‪)8‬‬
‫تماسكها‪.‬‬
‫‪ .11‬جديد‬
‫عبارات فضفاضة ال داللة قانونية لها‪.‬‬
‫المرأة والرجل شريكان في بناء المجتمع وال ّدولة‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫وقع األخذ بمقترحنا وحذف هذا الفصل من هذا‬
‫تضمن الدولة حماية حقوق المرأة‪ ،‬ودعم مكاسبها‬
‫الباب‪ .‬هذه المسألة تدخل في باب الحقوق‬
‫والحريات‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫على الدولة رعاية كيان األسرة‪ ،‬والحفاظ على (فصل ‪)11‬‬
‫تماسكها‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪7‬‬

‫وقع األخذ بمقترحنا وحذف هذا الفصل من هذا‬
‫الباب‪ .‬هذه المسألة تدخل في باب الحقوق‬
‫والحريات‪.‬‬
‫كما وقع األخذ بمقترحنا ووقع تقسيمه إلى فصلين‬
‫واحد يخص الطفل واآلخر يخص حاملي اإلعاقة‪.‬‬

‫تضمن الدولة حقوق الطفل والفئات ذات‬
‫االحتياجات الخصوصية‪.‬‬

‫‪ .12‬جديد‬
‫الشباب ق ّوة فاعلة في بناء الوطن‪.‬‬
‫تعمل ال ّدولة على توسيع مساهمة الشباب في التنمية‬
‫االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية‬
‫وتعميمها‪ ،‬وتحرص على توفير الظروف الكفيلة‬
‫بتفعيل طاقاته وتحمله المسؤولية‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫اإلدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام‬
‫تنظم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة ووفق‬
‫قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة‪.‬‬
‫‪ .14‬جديد‬
‫تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن‬
‫التوظيف الحزبي‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫عبارات فضفاضة ال داللة قانونية لها‪.‬‬

‫تغيير في الترتيب‪.‬‬

‫المقترح‪:‬‬
‫تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن‬
‫التوظيف السياسي (لألسباب المذكورة أعاله فصل‬
‫‪.)5‬‬

‫‪ .15‬جديد‬
‫الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات االمن ‪ .1‬للتأكيد تعويض "وال يجوز" ب "ويحجّر"‪.‬‬
‫الوطني وأي قوات اخرى بمقتضى قانون ولخدمة ‪ .2‬حذف شبه عسكرية‬
‫الصالح العام‪ .‬وال يجوز لغير الدولة انشاء قوات او‬
‫تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية‪.‬‬
‫‪.16‬‬

‫‪8‬‬

‫الجيش الوطني مؤسسة جمهورية ملزمة بالحياد‬
‫السياسي يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن‬
‫واستقالله ووحدة ترابه‪ ،‬ويسهم في جهود اإلغاثة‬
‫والتنمية‪ ،‬ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه‬
‫قانون الطوارئ‪.‬‬

‫ الجيش الوطني قوة عسكرية مسلحة تقوم على ‪ .1‬وقع األخذ بمقترحنا فيما يخص الفصل ‪ 11‬من‬‫االنضباط مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون وهو مسودة المشروع ‪ :‬حذف الحالة قانون الطوارئ‪.‬‬
‫‪ .2‬لماذا وقع حذف الصبغة الجمهورية لمؤسسة‬
‫ملزم بالحياد السياسي ويضطلع‬
‫بواجب الدفاع عن الوطن واستقالله ووحدة ترابه‪ ،‬الجيش الوطني‪.‬‬
‫ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما‬
‫يضبطه القانون‪.‬‬
‫‪ .17‬جديد‬
‫قوات االمن مكلفة بحفظ النظام العام واألمن وحماية وقع األخذ بمقترحنا فيما يخص الفصل ‪ 11‬من‬
‫االفراد والمؤسسات والممتلكات وانفاذ القانون مسودة المشروع‪ :‬وقد اضيف فصل خصّص لقوى‬
‫وتأمين الحريات المنصوص عليها في الدستور في األمن الداخلي وضبط شروط عمل هذه المؤسسة‬
‫والقيم التي ينبغي أن تعمل على أساسها‪.‬‬
‫اطار الحياد التّام‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫‪ .1‬تعويض "وتأمين الحريات" ب "وتأمين الحقوق‬
‫والحريات"‬
‫‪ .2‬يبدو ان لجنة الصياغة حذفت الصبغة‬
‫الجمهورية لقوات االمن التي اقترحتها لجنة التوطئة‬
‫والمبادئ‪.‬‬

‫‪18‬‬
‫‪11‬‬
‫على المواطنين الحفاظ على وحدة الوطن‪ ،‬والدفاع ‪ -‬على المواطنين االمتثال للقانون والحفاظ على وقع األخذ بمقترحنا‪ :‬إدماج الفصلين ‪ 11‬و‪ 12‬من‬
‫مسودة المشروع‪.‬‬
‫وحدة الوطن‪ ،‬والدفاع عن حرمته‪.‬‬
‫عن حرمته‪ ،‬واالمتثال للقوانين‪.‬‬
‫ الخدمة الوطنية واجبة على كل المواطنين حسب‬‫الصيغ واألشكال التي يحددها القانون‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪9‬‬

‫الخدمة الوطنية وجوبية على المواطنين حسب‬
‫الصيغ والشروط التي يضبطها القانون‪.‬‬
‫‪ .19‬نقل من باب المبادئ‬
‫ أداء الضرائب وتحمل التكاليف العامة واجب وفق وقع األخذ بمقترحنا فيما يخص الفصل ‪ 35‬من‬‫مسودة المشروع ونقل الى باب المبادئ‪.‬‬
‫نظام عادل و منصف‪.‬‬
‫ تضع الدولة اآلليات الكفيلة بضمان استخالص‬‫الضريبة و التكاليف العامة وحسن التصرّف في‬
‫المال العمومي ومقاومة الفساد والتهرب الجبائي‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫الالمركزية هي أساس التنظيم اإلداري المحلي مع‬
‫الحفاظ على الشكل الموحد للدولة‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫اإلدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام‬
‫تنظم وتعمل وفق مبدأي الحياد والمساواة ووفق‬
‫قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة‪.‬‬
‫‪ .21‬جديد‬
‫يترتب عن تولي مهام محددة بقانون ضرورة‬
‫التصريح بالمكاسب في بداية تولي المهمة وفي‬
‫نهايتها ويمكن أن يطال واجب التصريح بعض‬
‫أقارب متولي المهمة‪.‬‬

‫أضافة ج ّد ايجابية‬
‫مقترح‪:‬‬
‫تعويض "ويمكن أن يطال واجب التصريح بعض‬
‫أقارب متولي المهمة‪ ".‬ب "يجب أن يطال‬
‫التصريح زوجة متولي المهمة وأبناءه القصر ان‬
‫وجدوا‪".‬‬

‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫السلم القائم على العدل هو أساس العالقة مع الدول المعاهدات للدولية الموافق عليها من قبل مجلس وقع األخذ بمقترحنا فيما يخص الفصل ‪ 15‬من‬
‫والشعوب‪ ،‬واحترام المعاهدات الدولية واجب في ما نواب الشعب ث ّم المصادق أعلى درجة من القوانين مسودة المشروع وحذف "احترام المعاهدات الدولية‬
‫وأدنى من الدستور‪.‬‬
‫واجب في ما ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور‪".‬‬
‫ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور‪.‬‬
‫لكن‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .1‬ليس هنالك اشارة الى األحكام العامة للقانون‬
‫الدولي القانون الدولي ال يقتصر على المعاهدات بل‬
‫يقوم كذلك على األعراف الدولية العامة التي تلزم‬
‫جميع الدول والتي يعبّر عنها باألحكام العامة‬
‫للقانون الدولي‬
‫‪Les règles générales du droit‬‬
‫‪.international public‬‬
‫‪ .2‬هذا الفصل يعني ان المعاهدات غير الموافق‬
‫عليها لها نفس قيمة القوانين أو أنها أقل درجة‬
‫ويمكن بالتالي أن تنقح أو أن تلغى بمقتضى قانون‬
‫وهو ما ال يجوز دوليا‪.‬‬
‫‪ .3‬صياغة هذا الفصل ليست صياغة مبدا من‬
‫مبادئ الدولة بل صياغة فصل تقني يعنى بترتيب‬
‫المعاهدات في تدرج القواعد القانونية‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫السلم القائم على العدل والشرعية الدولية هو أساس‬
‫العالقة مع الدول والشعوب وتلتزم الدولة التونسية‬
‫باألحكام العامة للقانون الدولي وبأحكام المعاهدات‬
‫الدولية التي صادقت عليها‪.‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪11‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬الحقوق والحريات‬
‫سليم اللّغماني‪ ،‬سلسبيل القليبي وسلوى الحمروني‬
‫تحسينات أو تغييرات في الصياغة ‪ /‬تحسينات في المضامين ‪ /‬سلبيات ومقترحات‪.‬‬

‫نص المسودة ‪2‬‬

‫نص المسو ّدة ‪2‬‬

‫المالحظات والمقترحات‬
‫اقتراح فصل ‪ 0‬اضافي‬
‫تضمن الجمهورية التونسية الحريات االساسية‬
‫وحقوق االنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها‬
‫وترابطها‪.‬‬
‫لقد أق ّر الفصل الخامس من دستور غرة جوان ‪1959‬‬
‫بضمان الجمهورية التونسية حقوق االنسان في‬
‫كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها وال يعقل أن‬
‫يأتي دستور ما بعد الثورة بضمان أدنى في هذا‬
‫المجال‬
‫تذهب بعض دساتير الدول التي خرجت من فترة‬
‫حكم دكتاتوري (ألمانيا الفصل ‪ )1‬إلى افتتاح الباب‬
‫المخصص للحقوق والحريات بإقرار عام وشامل‬
‫حول ضمان الدولة لها )‪(clause générale de liberté‬‬
‫حتى تكون قائمة الحقوق والحريات على سبيل‬
‫الذكر ال الحصر‪.‬‬

‫‪.22‬‬
‫‪.16‬‬
‫الحق في الحياة أول الحقوق ال يجوز المساس به إال الحق في الحياة مقدس وال يجوز المساس به إال في بما ّ‬
‫أن مسألة عقوبة االعدام لم تحسم بعد ولم يجر‬
‫حوار وطني بشأنها فإنه ينبغي على األقل التضييق‬
‫حاالت يضبطها القانون‪.‬‬
‫في حاالت يضبطها القانون‪.‬‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪12‬‬

‫قدر اإلمكان في الدستور نفسه من امكانية الحكم بها‬
‫وال أن يترك األمر بأكمله للسلطة التقديرية المطلقة‬
‫للمشرّع وأ ّول ح ّد ينبغي وضعه بهذا الشأن هو الحكم‬
‫بها فقط في الحاالت القصوى (فقط في الجرائم التي‬
‫نتج عنها موت إنسان) وعدم جواز الحكم بها على‬
‫األطفال‪.‬‬
‫حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪ ،‬الفصل‬
‫االخير من هذا الباب‪.‬‬
‫المقترح‬
‫الحق في الحياة مقدس‪ .‬ويحجر الحكم بعقوبة اإلعدام‬
‫على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة سنة‬
‫من العمر‪ ،‬أو على جرائم لم يترتّب عنها موت انسان‬
‫وال تنفذ هذه العقوبة على الحوامل‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.17‬‬
‫تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية‪ ،‬تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وقع االخذ بمقترحنا وتقديم "كرامة الذات البشرية"‬
‫على "حرمة الجسد"‬
‫وتمنع كل أشكال التعذيب المعنوي والمادي‪.‬‬
‫وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي‪.‬‬
‫ال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم‪ ،‬وال يعفى من ال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم‪.‬‬
‫المسؤولية كل من أمر به أو نفذه‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫الدولة ‪ ...‬كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدولة ‪ ...‬كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر حرية اساسية اقترحنا حذفها من باب المبادئ‬
‫وادراجها في هذا الباب مع تغيير صياغتها‪.‬‬
‫الدينية‬
‫الدينية‬
‫المقترح‬
‫"حرية الفكر والضمير والمعتقد وحرية ممارسة‬
‫الشعـائر الدينية مضمونة‪".‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.18‬‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪13‬‬

‫تضمن الدولة حرمة الحياة الخاصة وسرية‬
‫المراسالت وحرمة المسكن وحماية المعطيات‬
‫الشخصية‪.‬‬
‫لكل مواطن الحرية في اختيار مقر اإلقامة وفي‬
‫التنقل داخل الوطن وتضمن الدولة الحق في مغادرة‬
‫البالد‪.‬‬
‫ال يمكن الحد من هذه الحريات والحقوق إال في‬
‫حاالت قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي اال‬
‫في حالة التلبس‪.‬‬

‫تحمي الدولة حرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية‬
‫المراسالت واالتصاالت والمعطيات الشخصية‪.‬‬
‫لكل مواطن الحرية في اختيار مقر اإلقامة وفي‬
‫التنقل داخل البالد وتضمن الدولة الحق في مغادرتها‪.‬‬
‫ال يمكن المساس بهذه الحقوق والحريات والحقوق‬
‫إال في حاالت يضبطها القانون وبقرار قضائي اال‬
‫في حالة التلبس‪.‬‬

‫حرية التنقل من حقوق االنسان ليست من حقوق‬
‫المواطن (الما ّدة ‪ 12‬من العهد الدولي للحقوق المدنية‬
‫والسياسية)‬
‫لماذا حذفت كلمة "قصوى" ؟‬
‫حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪ ،‬الفصل‬
‫االخير من هذا الباب‪.‬‬
‫المقترح‬
‫ حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسالت وحرمة‬‫المسكن وحماية المعطيات الشخصية حقوق‬
‫مضمونة‪.‬‬
‫ لكل فرد حق اختيار مقر اإلقامة وحرية التنقل‬‫داخل البالد وحق مغادرته‪.‬‬

‫‪.25‬‬
‫‪.19‬‬
‫يحجر سحب الجنسية من أي مواطن تونسي أو يحجر سحب الجنسية من أي تونسي أو تغريبه أو نقص فادح كان ينبغي تداركه حول مسائل مبدئية‬
‫بالغة األهمية وتسليم المواطنين‪.‬‬
‫منعه من العودة الى البالد‪.‬‬
‫تغريبه أو منعه من العودة الى الوطن‪.‬‬
‫المقترح‬
‫يحجر سحب الجنسية من أي تونسي أو تغريبه أو‬
‫منعه من العودة الى البالد‪ ،‬أو تسليمه الى دولة‬
‫األجنبية‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.21‬‬
‫المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة له‬
‫تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع‬
‫والمحاكمة‪.‬‬
‫التتبع والمحاكمة‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.21‬‬
‫العقوبة شخصية وال تكون إال بمقتضى نص قانوني العقوبة شخصية وال تكون إال بمقتضى نص قانوني‬
‫سابق الوضع عدى حالة النص األرفق بالمتهم‪.‬‬
‫سابق الوضع عدى حالة النص األرفق‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪.22‬‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪14‬‬

‫ال يمكن إيقاف شخص إال في حالة التلبس أو بإذن ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال في حالة‬
‫‪Habeas corpus‬‬
‫قضائي ويعلم فورا بحقوقه و بالتهمة المنسوبة إليه التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة كان من الضروري االنطالق من الحق في األمان‬
‫وله حق االستعانة بمحام وتحدد مدة اإليقاف بقانون‪ .‬المنسوبة إليه وله حق تكليف محام وتحدد مدة ألن تحجير اإليقاف والسجن التعسفيين هو غاية كل‬
‫هذه الضمانات اإلجرائية والتي كان من الضروري‬
‫اإليقاف واالحتفاظ بقانون‪.‬‬
‫تت ّمتها ألنها دون المطلوب‬
‫امتدادا لتحجير التعذيب ودعما له‪ :‬من الضروري‬
‫اإلقرار ببطالن كل اإلجراءات التي تنبني عليه من‬
‫باب االحتياط والوقاية مما قد تذهب إليه بعض‬
‫السلطات كذلك الشأن بالنسبة لحماية الحياة الخاصة‬
‫لألفراد‪.‬‬
‫المقترح‬
‫لكل فرد الحق في األمان‪.‬‬
‫ّ‬
‫يعلم كل من ت ّم إيقافه بحقوقه ويمكن من اإلتصال‬
‫بشخص من اختياره‪.‬‬
‫يخضع االحتفاظ واإليقاف التحفظي إلى الرقابة‬
‫القضائية وتح ّدد م ّدتهما بقانون‬
‫لكل من هو رهن احتفاظ أو إيقاف تحفظي الحق في‬
‫محام وعلى الدولة أن تس ّخر له واحدا في صورة‬
‫عجزه على ذلك‪.‬‬
‫ومن حق الموقوف على الوجه السابق الذكر أن يعلم‬
‫على الفور بالتهمة الموجهة إليه وأن يعرض على‬
‫القاضي في أقرب اآلجال‪.‬‬
‫تع ّد باطلة االعترافات والحجج التي تم الحصول‬
‫عليها تحت التعذيب أو عن طريق انتهاك الحرمة‬
‫الجسدية أو المعنوية لألفراد أو عن طريق انتهاك‬
‫حياتهم الخاصة بتفتيش مساكنهم أو رصد مراسالتهم‬
‫أو اتصاالتهم مهما كانت وسائطها دون إذن قضائي‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪15‬‬

‫تضمن الدولة حق السجين في معاملة انسانية تحفظ لكل سجين الحق في معاملة انسانية تحفظ كرامته‪.‬‬
‫كرامته وتراعي الدولة في تنفيذ العقوبة السجنية تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية‬
‫مصلحة األسرة وتعمل على اعادة تأهيل للسجين مصلحة األسرة وتعمل على اعادة تأهيل للسجين‬
‫وإدماجه‪.‬‬
‫وإدماجه في المجتمع‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫تضمن الدولة حرية تكوين األحزاب‪ ،‬والنقابات‬
‫والجمعيات‪.‬‬
‫على األحزاب‪ ،‬والنقابات والجمعيات ان تحترم في‬
‫تكوينها االجراءات القانونية التي ال تنال من جوهر‬
‫هذه الحرية‪.‬‬
‫تلتزم األحزاب‪ ،‬والنقابات والجمعيات في انظمتها‬
‫االساسية وفي انشطتها بأحكام الدستور ومبادئه‬
‫العامة وبالشفافية المالية‪.‬‬

‫‪31‬‬
‫حرية تكوين األحزاب والنقابات والجمعيات‬
‫مضمونة‪.‬‬
‫يضبط القانون االجراءات لتكوين األحزاب‪،‬‬
‫والنقابات والجمعيات على ان ال ينال من جوهر هذه‬
‫الحرية‪.‬‬
‫تلتزم األحزاب‪ ،‬والنقابات والجمعيات في انظمتها‬
‫االساسية وفي انشطتها بأحكام الدستور وبالشفافية‬
‫المالية ونبذ العنف‪.‬‬

‫‪ .1‬حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪،‬‬
‫الفصل االخير من هذا الباب‬
‫‪ .2‬التنصيص على احترام مبادئ الجمهورية ومبادئ‬
‫الديمقراطية سيادة الدولة ووحدة الوطن امر‬
‫ضروري‪.‬‬
‫‪ .3‬حرية التنظم أمر مفروغ منه في كل‬
‫الديمقراطيات على أنه ينبغي إعطاء مكانة دستورية‬
‫للمعارضة السياسية ألن ذلك من شأنه أن يدعمها‬
‫ويجعل منها جزء ال يتجزأ من المشهد السياسي‪.‬‬
‫‪ .4‬وقع األخذ بمقترحنا ووقع التنصيص من جديد‬
‫على "نبذ العنف"‬
‫المقترح‪:‬‬
‫تكوين األحزاب‪ ،‬والنقابات والجمعيات حر‬
‫والمعارضة السياسية حق مضمون‪.‬‬
‫تلتزم األحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها‬
‫األساسية وفي أنشطتها بـ‪:‬‬
‫ أحكام الدستور‪.‬‬‫ سيادة الدولة ووحدة الوطن ومبادئ الجمهورية‬‫والديمقراطية‪.‬‬
‫‪ -‬الشفافية المالية ونبذ العنف‪.‬‬

‫‪31‬‬
‫‪.25‬‬
‫الحق في االجتماع وفي التظاهر السلمي مضمون الحق في االجتماع والتظاهر السلمي مضمون حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪ ،‬الفصل‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪16‬‬

‫ويمارس طبق ما يقرره القانون من ضوابط اجرائية‬
‫ال تمس من جوهره‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات‬
‫لضمانه في ظروف الئقة وعادلة‪.‬‬

‫‪.27‬‬
‫الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق االضراب ما‬
‫لم يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر‪.‬‬

‫‪.28‬‬
‫لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود‬
‫عدم المساس باألمن الوطني وبالحقوق المضمنة في‬
‫هذا الدستور‪.‬‬
‫‪.29‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫ويمارس طبق ما يقره القانون من ضوابط اجرائية ال االخير من هذا الباب‪.‬‬
‫تمس من جوهر هذا الحق‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫الحق في االجتماع وفي التظاهر السلمي مضمون‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫العمل حق لكل مواطن تتخذ الدولة التدابير االكتفاء ببذل الدولة جهدها بحسب ما توفره‬
‫امكانياتها يخص فقط توفير مواطن الشغل بينما‬
‫الضرورية لضمانه في ظروف الئقة وعادلة‪.‬‬
‫ضمان العمل بأجر عادل وفي ظروف صحية الئقة‬
‫‪.‬‬
‫وتوفير الحيطة االجتماعية واجب عليها أي أنه يمنح‬
‫المواطن حق مقاضاة السلطة في صورة إخاللها بها‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫العمل حق لكل مواطن تتخذ الدولة التدابير‬
‫الضرورية لضمانه‪.‬‬
‫ولكل مواطن الحق في العمل في ظروف صحية‬
‫الئقة وبأجر عادل‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪ ،‬الفصل‬
‫الحق النقابي مضمون‪.‬‬
‫حق االضراب مضمون ويضبط القانون شروط االخير من هذا الباب‪.‬‬
‫ضمان سالمة المع ّدات والتجهيزات واستمرارية المقترح‪:‬‬
‫المرافق الضرورية لتلبية الحاجيات الماسة الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق اإلضراب‪.‬‬
‫للمواطنين زمن الضراب‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون في حدود عدم حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪ ،‬الفصل‬
‫المساس باألمن الوطني والمصلحة العامة أو االخير من هذا الباب‪.‬‬
‫المعطيات الشخصية للغير‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫الحق في النفاذ إلى المعلومة مضمون‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫‪17‬‬

‫تضمن الدولة للجميع الحق في التعليم المجاني في‬
‫كامل مراحله‪.‬‬
‫ّ‬
‫التعليم إجباري إلى سن ستة عشر سنة على األقل‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫الحريات األكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة‪.‬‬
‫توفر الدولة اإلمكانيات الالزمة لتطوير العمل‬
‫األكاديمي والبحث العلمي‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫الصحة حق لكل إنسان‪.‬‬
‫ تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل‬‫المواطنين دون تمييز‪.‬‬
‫ تضمن الدولة العالج المجاني لذوي الدخل‬‫المحدود‪.‬‬

‫التعليم إجباري إلى س ّن ست عشرة سنة على األقل‪ .‬اقتراح اضافة‬
‫تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني في "والتفتح على اللغات االجنبية"‬
‫كامل مراحله وتسعى الى توفير االمكانيات‬
‫الضرورية لتحقيق جودة التعليم والتربية والتكوين‬
‫وترسيخ اللغة العربية ودعمها‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫الحريات األكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة‪.‬‬
‫تسعى الدولة الى توفير اإلمكانيات الالزمة لتطوير‬
‫والبحث العلمي والتكنولوجي‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫الصحة حق لكل إنسان‪ .‬وتكفل الدولة الوقاية حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪ ،‬الفصل‬
‫والرعاية الصحية وتوفر االمكانيات الضرورية االخير من هذا الباب‪.‬‬
‫لضمان جودة الخدمات الصحية‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫تضمن الدولة العالج المجاني لفاقدي السند ولذوي وتضمن الحق في التغطية االجتماعية بما في ذلك‬
‫الدخل المحدود‪ .‬وتضمن الحق في التغطية التأمينات االجتماعية‪.‬‬
‫االجتماعية طبق ما ينظمه القانون‪.‬‬

‫‪.32‬‬
‫تضمن الدولة حق كل فرد في التغطية االجتماعية‬
‫بما في ذلك التأمينات االجتماعية طبق ما يقرره‬
‫القانون‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪.33‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫حذف والحق بالفصل ‪37‬‬

‫‪18‬‬

‫لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مضمون‪.‬‬
‫التنمية المستدامة‪.‬‬
‫ حماية البيئة واالستغالل الرشيد للثروات الطبيعية‬‫واجب على الدولة والمؤسسات واألشخاص‪.‬‬

‫‪39‬‬
‫‪.24‬‬
‫لكل مواطن الحق في الماء‪ .‬على الدولة حماية الثروة الحق في الماء مضمون‪.‬‬
‫المائية وترشيد استغاللها والعمل على توزيعها‬
‫توزيعا عادال‪.‬‬
‫‪.35‬‬
‫ أداء الضريبة والتكاليف العامة واجب على كل‬‫شخص وتضبط حسب نظام عادل ومنصف‬
‫ تضع الدولة اآلليات الكفيلة لضمان استخالص‬‫المال العمومي وحسن استعماله ومقاومة الفساد‬
‫والتهرب الجبائي‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫‪.36‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫تحسين الصياغة لجعلها أشمل وأدق‬
‫المقترح‪:‬‬
‫ حماية البيئة واالستغالل الرشيد للثروات الطبيعية‬‫والمحافظة على التنوع البيولوجي واجب على الدولة‬
‫والمؤسسات واألشخاص‪.‬‬
‫ تسعى الدولة إلى ضمان حق كل االشخاص في‬‫بيئة سليمة وفي تنمية مستدامة والى توفير امكانية‬
‫تأثيرهم على القرارات المتعلقة بالبيئة‪.‬‬
‫أي ماء؟ ألي استعماالت؟ عبر اي مؤسسات؟‬

‫نقل الى الباب االول‬

‫‪19‬‬

‫ حرية الرأي والتعبير واإلعالم واإلبداع مضمونة‪ - .‬حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر وقع االخذ بمقترحنا‪ :‬نقل حرية االبداع واضافة‬‫حرية النشر وحذف الملكية الفكرية واألدبية‪.‬‬
‫ ال يجوز الحد من حرية اإلعالم والنشر إال بموجب مضمونة‪.‬‬‫قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم‪ - .‬ال يمكن الحد من حرية التعبير واإلعالم والنشر إال ‪ .1‬حذف حرية والفكر النها متعلقة بحرية المعتقد‪.‬‬
‫ ال يمكن بأي شكل من األشكال ممارسة رقابة بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم ‪ .2‬حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪،‬‬‫الفصل االخير من هذا الباب‪.‬‬
‫وصحتهم‪.‬‬
‫سابقة على هذه الحريات‪.‬‬
‫ ال يمكن ممارسة رقابة سابقة على هذه الحريات‪.‬‬‫ الملكية الفكرية واألدبية مضمونة‪.‬‬‫المقترح‪:‬‬
‫حرية الرأي والتعبير مضمونة‪.‬‬
‫حرية اإلعالم والنشر مضمونة‪.‬‬
‫الرقابة السابقة على هذه الحريات ممنوعة‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ الحق في الثقافة مضمون‪.‬‬‫ تضمن الدولة الحق في الثقافة لكل مواطن‪.‬‬‫ تشجع الدولة اإلبداع الثقافي و تدعم الثقافة الوطنية ‪ -‬حرية االبداع مضمونة وتشجع الدولة اإلبداع‬‫في تنوعها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية‪.‬‬
‫العنف واالنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين ‪ -‬تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق‬
‫األجيال القادمة فيه‪.‬‬
‫الحضارات‪.‬‬
‫ تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق‬‫األجيال القادمة فيه‪.‬‬

‫‪.37‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫تغيير الترتيب‬
‫اضافة حرية االبداع‪.‬‬
‫حذف الجزء النير من الفقرة الثانية‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫ حرية االبداع مضمونة‬‫ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية واالنتفاع بها‬‫مضمون‪.‬‬
‫ تضمن الدولة الحق في حماية المصالح المعنوية‬‫والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي‪.‬‬
‫ تشجع الدولة اإلبداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية‬‫في تنوعها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ‬
‫العنف واالنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين‬
‫الحضارات‪.‬‬
‫ تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق‬‫األجيال القادمة فيه‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫‪20‬‬

‫ تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في ‪ -‬تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها‪ .‬من األفضل التنصيص على كامل الحقوق الراجعة‬‫ تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في للمرأة بالتفصيل واإلقرار بالمساواة بينها وبين‬‫تحمل مختلف المسؤوليات‪.‬‬
‫الرجل‪.‬‬
‫ تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد تحمل مختلف المسؤوليات ‪.‬‬‫المرأة‪.‬‬
‫ تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المقترح‪:‬‬‫ تضمن الدولة الحقوق المدنية والسياسية‬‫المرأة‪.‬‬
‫واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة على أساس‬
‫المساواة بينها وبين الرّجل كما تضمن تكافئ الفرص‬
‫بينهما في تقلّد جميع المسؤوليات‪.‬‬
‫ على الدولة اتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كل‬‫أشكال العنف ض ّد المرأة‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪.38‬‬
‫الحق في الملكية مضمون ويمارس في حدود الحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون طبق ‪ .1‬حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪،‬‬
‫الفصل االخير من هذا الباب‪.‬‬
‫القانون‪.‬‬
‫القانون‪.‬‬
‫‪ .2‬وجب التنصيص على االنتزاع والحدود التي‬
‫يخضع لها‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫ الحق في الملكية ومنها الملكية الفكرية مضمون‪.‬‬‫ ال يجوز االنتزاع إال للمصلحة العامة وال يتم ذلك‬‫إال مقابل غرامة عادلة ومسبقة‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫‪.39‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪21‬‬

‫ تحمي الدولة ذوي اإلعاقة من أي شكل من أشكال‬‫التمييز‪.‬‬
‫ لكل مواطن ذي إعاقة الحق في االنتفاع حسب‬‫طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له االندماج‬
‫الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع‬
‫اإلجراءات الضرورية لتحقيق ذلك‪.‬‬

‫ تحمي الدولة ذوي اإلعاقة من كل التمييز‪.‬‬‫ لكل مواطن ذي إعاقة الحق في االنتفاع حسب‬‫طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تمكنه من االندماج‬
‫الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع‬
‫اإلجراءات الضرورية لتحقيق ذلك‪.‬‬

‫‪.45‬‬
‫‪.41‬‬
‫حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية حق الطفل على أبويه ضمان الكرامة والرعاية‬
‫والتربية والتعليم والصحة‪.‬‬
‫والتربية والتعليم والصحة‪.‬‬
‫على الدولة توفير الحماية القانونية واالجتماعية على الدولة توفير الحماية القانونية واالجتماعية‬
‫والمادية والمعنوية لجميع األطفال من غير تمييز‬
‫والمادية والمعنوية لجميع األطفال‪.‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫ينبغي إيالء عناية خاصة بالطفل وذلك بالتنصيص‬
‫بالتفصيل على كل الواجبات المحمولة على الدولة‬
‫والمجتمع لحمايته على جميع األصعدة‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫(‪ )1‬لكل طفل الحق‪:‬‬
‫(أ) في الحصول على لقب عائلي وجنسية‬
‫منذ والدته؛‬
‫(ب) في رعاية األسرة أو رعاية بديلة‬
‫مناسبة عند افتقاره لبيئة أسرية؛‬
‫(ج) في التغذية األساسية‪ ،‬والمأوى‪،‬‬
‫وخدمات الرعاية الصحية األساسية‬
‫والخدمات االجتماعية؛‬
‫(د) في الحماية من سوء المعاملة ومن‬
‫الممارسات الشغلية االستغاللية؛‬
‫(ه) في أال يسجن إال كإجراء أخير‪ ،‬في هذه‬
‫الحالة‪ ،‬يتم سجن الطفل ألقصر فترة‬
‫زمنية ممكنة‪ ،‬وفي ظروف تأخذ سنّه‬
‫بعين االعتبار‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫(‪ )2‬مصلحة الطفل هي ذات أهمية قصوى في كل‬
‫مسألة تتعلق بالطفل‪.‬‬
‫(‪ )3‬تعني كلمة "الطفل" في هذا الفصل كل شخص‬
‫دون سن ‪ 18‬عاما‪.‬‬

‫‪.41‬‬
‫ تضمن الدولة الحق في الثقافة لكل مواطن‪.‬‬‫ تشجع الدولة اإلبداع الثقافي و تدعم الثقافة الوطنية‬‫في تنوعها وتجددها بما يكرس قيم التسامح ونبذ‬
‫العنف واالنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين‬
‫الحضارات‪.‬‬
‫ تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق‬‫األجيال القادمة فيه‪.‬‬

‫(فصل ‪)41‬‬

‫‪.46‬‬
‫‪.42‬‬
‫فصل فضفاض يحذف‬
‫تسعى الدولة إلى توفير اإلمكانيات الالزمة لممارسة تسعى الدولة إلى توفير اإلمكانيات الالزمة لممارسة‬
‫األنشطة الرياضية والبدنية وتوفير وسائل للترفيه األنشطة الرياضية وتوفير وسائل الترفيه‪.‬‬
‫والسياحة‪.‬‬
‫‪.47‬‬
‫‪.43‬‬
‫الحق في االنتخاب والترشح مضمون حسب ما يقره حقوق االنتخاب واالقتراع والترشح مضمونة طبق ‪ .1‬حذف االنتخاب النه صنف من االقتراع‬
‫‪ .2‬تغيير الهدف منه تحصين قانون تحصين الثورة‬
‫ما يقره القانون‪.‬‬
‫القانون دون المساس بجوهر الحق‪.‬‬
‫بحذف "دون المساس بجوهر الحق"‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫حقوق االقتراع والترشح مضمونة‪.‬‬
‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ .48‬جديد‬
‫حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يقره القانون‪ ،‬اضافة جيدة سبق ان اقترحناها‪.‬‬
‫حذف التقييد لوجود فصل عام يعنى بالمسألة‪ ،‬الفصل‬
‫ويحجر تسليم الالجئين السياسيين‪.‬‬
‫االخير من هذا الباب‪.‬‬
‫المقترح ‪ :‬اضافة فصل يعنى بحدود الحقوق والح ّريات وتعليقها ويؤطرها‪.‬‬
‫‪ .1‬ال تخضع ممارسة الحقوق المنصوص عليها بهذا الباب إال للحدود المقررة في القانون‪ ،‬ما لم تمسّ من جوهرها وشريطة أن تشكل هذه الحدود تدابير ضرورية‬
‫في مجتمع مدني ديمقراطي تتخذ لحماية حقوق الغير وحرياته أو األمن الوطني أو األمن العمومي وال بد من وجود تناسب بين القيود المفروضة واألهداف التي‬
‫تبررها ومن توفيرسبل الطعن فيها‪.‬‬
‫‪ .2‬ال يجوز في صورة تفعيل الفصل ‪ 78‬من هذا الدستور أو إعالن حالة الطوارئ المساس من أحكام الفصول التالية كما ال يجوز تعليق الضمانات القضائية‬
‫الضرورية لحماية هذه الحقوق‪:‬‬
‫الفصل ‪:22‬‬
‫الحق في الحياة أول الحقوق ال يجوز المساس به‪ .‬وال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام‬
‫على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر‪ ،‬أو على جرائم لم يترتب‬
‫عنها موت انسان وال تنفذ هذه العقوبة على الحوامل‪.‬‬
‫الفصل ‪:23‬‬
‫تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع كل أشكال التعذيب‬
‫المعنوي والمادي‪.‬‬
‫ال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم‪.‬‬
‫الفصل ‪:24‬‬
‫تحمي الدولة حرمة المسكن والحياة الخاصة وسرية المراسالت واالتصاالت‬
‫والمعطيات الشخصية‪.‬‬
‫لكل مواطن الحرية في اختيار مقر اإلقامة وفي التنقل داخل البالد وتضمن الدولة‬
‫الحق في مغادرتها‪.‬‬
‫الفصل ‪:25‬‬
‫يحجر سحب الجنسية من أي تونسي أو تغريبه أو منعه من العودة الى البالد أو‬
‫تسليمه الى دولة األجنبية‪.‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪24‬‬

‫الفصل ‪:26‬‬
‫المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة له فيها جميع ضمانات الدفاع في‬
‫أطوار التتبع والمحاكمة‪.‬‬
‫لفصل ‪:27‬‬
‫العقوبة شخصية وال تكون إال بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى حالة النص‬
‫األرفق بالمتهم‪.‬‬
‫الفصل ‪:28‬‬
‫لكل فرد الحق في األمان‪.‬‬
‫يعلم كل من ت ّم إيقافه بحقوقه ويم ّكن من اإلتصال بشخص من اختياره‪.‬‬
‫يخضع االحتفاظ واإليقاف التحفظي إلى الرقابة القضائية وتح ّدد م ّدتهما بقانون‬
‫لكل من هو رهن احتفاظ أو إيقاف تحفظي الحق في محام وعلى الدولة أن تس ّخر له‬
‫واحدا في صورة عجزه على ذلك‪.‬‬
‫ومن حق الموقوف على الوجه السابق الذكر أن يعلم في أقرب اآلجال بالتهمة‬
‫الموجهة إليه وأن يعرض على القاضي‪.‬‬
‫تع ّد باطلة االعترافات والحجج التي تم الحصول عليها تحت التعذيب أو عن طريق‬
‫انتهاك الحرمة الجسدية أو المعنوية لألفراد أو عن طريق انتهاك حياتهم الخاصة‬
‫بتفتيش مساكنهم أو رصد مراسالتهم أو اتصاالتهم مهما كانت وسائطها دون إذن‬
‫قضائي‪.‬‬
‫الفصل ‪:29‬‬
‫لكل سجين الحق في معاملة انسانية تحفظ كرامته‪.‬‬
‫حرية الفكر والضمير والمعتقد وحرية ممارسة الشعـائر الدينية مضمونة‪.‬‬
‫الفصل ‪48‬‬
‫يحجر تسليم الالجئين السياسيين‪.‬‬
‫‪ .3‬على المحاكم عندما تنظر في قضايا متعلقة بالح ّد من الحقوق والحريات ان تؤول هذه القيود تأويال ضيقا وعلى ضوء مبادئ الديمقراطية والكرامة االنسانية‬
‫والمساواة والحرية‪.‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪25‬‬

‫الباب الثامن‪ :‬تعديل الدستور‬
‫سليم اللّغماني وسلسبيل القليبي‬
‫تحسينات أو تغييرات في الصياغة ‪ /‬تحسينات في المضامين ‪ /‬سلبيات ومقترحات‪.‬‬

‫نص المسودة ‪2‬‬

‫نص المسو ّدة ‪2‬‬

‫المالحظات والمقترحات‬

‫‪.135‬‬
‫‪.144‬‬
‫لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب ‪ .1‬تحسين في الصياغة‪ :‬يكفي ان نقول "المبادرة‬
‫حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور‪ .‬ولمبادرة رئيس حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور‪ .‬ولمبادرة رئيس بتعديل الدستور"‪.‬‬
‫‪ .2‬ال مبرّر إلعطاء األولوية لمبادرة رئيس‬
‫الجمهورية أولوية النظر‬
‫الجمهورية أولوية النظر‬
‫الجمهورية مشاريع التعديل تعرض على المجلس‬
‫حسب ترتيب ورودها على مكتب الضبط‪.‬‬
‫المقترح‪:‬‬
‫"لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب‬
‫حق المبادرة بتعديل الدستور‪".‬‬
‫‪.136‬‬
‫تغيير الترتيب‪.‬‬
‫ال يمكن ألي تعديل دستوري أن ينال من‪:‬‬
‫االسالم باعتباره دين الدولة واللغة العربية باعتبارها‬
‫ االسالم باعتباره دين الدولة‪.‬‬‫اللغة الرسمية والنظام الجمهوري والصفة المدنية‬
‫ اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية‪.‬‬‫للدولة هي مكونات الفصل االول والثاني اضافة الى‬
‫ النظام الجمهوري‪.‬‬‫استقالل وسيادة الدولة فيكفي اذا ذكر الفصل االول‪.‬‬
‫ الصفة المدنية للدولة‪.‬‬‫ مكتسبات حقوق االنسان وحرياته المضمونة في المقترح‪:‬‬‫ال يمكن ألي تعديل دستوري أن ينال من‪:‬‬
‫هذا الدستور‪.‬‬
‫ الفصل االول والثاني من الدستور‬‫ عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة‪.‬‬‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪26‬‬

‫ مكتسبات حقوق االنسان وحرياته المضمونة في‬‫هذا الدستور‬
‫ عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة‪.‬‬‫‪.145‬‬
‫كل مبادرة بتعديل الدستور تعرض من قبل رئاسة‬
‫مجلس الشعب على المحكمة الدستورية إلبداء الرأي‬
‫في كونها ال تتعلق بما ال يجوز تعديله حسب ما هو‬
‫مقرّر بهذا الدستور‪ .‬ثم ينظر مجلس الشعب في‬
‫مبادرة التعديل للموافقة باألغلبية المطلقة على مبدأ‬
‫التعديل‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪.137‬‬
‫كل مبادرة بتعديل الدستور تعرض من قبل رئاسة‬
‫مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية إلبداء‬
‫الرأي في كونها ال تتعلق بما ال يجوز تعديله حسب‬
‫ما هو مقرّر بهذا الدستور‪.‬‬
‫ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل‬
‫للموافقة باألغلبية المطلقة على مبدأ التعديل‪.‬‬
‫مع مراعاة مقتضيات الفصل ‪ 136‬اذا تعلقت مبادرة‬
‫التعديل بأحكام في التوطئة أو في باب المبادئ العامة‬
‫أو في باب الحقوق والحريات يت ّم تعديل الدستور‬
‫بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب‪ ،‬ث ّم‬
‫بحصول التعديل على االغلبية المطلقة عند عرضه‬
‫على االستفتاء‪ .‬واذا تعلقت مبادرة التعديل بأحكام في‬
‫غير ما ذكر سابقا ّ‬
‫فان تعديل الدستور يت ّم بموافقة‬
‫ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب‪.‬‬

‫‪ .1‬ال تتد ّخل المحكمة الدستورية في هذا المجال‬
‫كهيئة استشارية بإبداء رأيها في مطابقة مشروع‬
‫التعديل من عدمه لقواعد المتعلقة بتعديل الدستور بل‬
‫تتد ّخل كهيئة تقريرية‪ .‬ولذا نقترح تعويض عبارة‬
‫"إلبداء الرّاي" بكلمة "تنظر"‪.‬‬
‫‪ .2‬خصصت كما اقترحنا ذلك فقرة مستقلة للتصويت‬
‫على مبدأ التعديل‪.‬‬
‫‪ .3‬شروط تعديل أحكام التوطئة أو باب المبادئ‬
‫العامة أو باب الحقوق والحريات أكثر تعقيد من‬
‫شروط سن ال ّدستور‪.‬‬
‫‪ .4‬ال يمكن أن يم ّر مشروع الدستور مباشرة للجلسة‬
‫العامة لمناقشته بل يجب درسه ومناقشته أوال على‬
‫مستوى لجنة مختصة وبعد ذلك فقط يم ّر إلى الجلسة‬
‫العامة‪ .‬ومن الضروري أن ينص الدستور على هذه‬
‫اللجنة خاصة في تركيبتها حتى يقع ضمان حضور‬
‫المعارضة بها وذلك لكي ال ينفرد طرف سياسي‬
‫يحظى باألغلبية في المجلس بالتمثيل داخل هذه‬
‫اللجنة‪.‬‬
‫مقترح‪:‬‬
‫"تحال مشاريع تعديل الدستور على لجنة مختصة‬
‫بمجلس الشعب تحدث للغرض وتراعي تركيبتها‬
‫تمثيل األحزاب والقوى السياسية الممثلة بالمجلس‪.‬‬
‫تدرس هذه اللجنة وتناقش مشروع التعديل ثم ترفعه‬
‫للجلسة العامة مرفقا بتقرير في الغرض وتوصية‬
‫‪27‬‬

‫بالمصادقة أو عدم المصادقة عليه‪".‬‬
‫‪.146‬‬
‫يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس‬
‫الشعب وبحصول التعديل على األغلبية المطلقة عند‬
‫عرضه على اإلستفتاء‬
‫‪.147‬‬

‫حذف‬

‫حذف كما اقترحناه‬

‫ال يتم أي تعديل لهذا الدستور إال بعد خمس سنوات‬
‫من دخوله حيّز التنفيذ‬
‫‪.148‬‬
‫ال يمكن ألي تعديل دستوري أن ينال من‪:‬‬
‫االسالم باعتباره دين الدولة‪.‬‬
‫اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية‪.‬‬
‫النظام الجمهوري‪.‬‬
‫الصفة المدنية للدولة‪.‬‬
‫مكتسبات حقوق االنسان وحرياته المضمونة في هذا‬
‫الدستور‪.‬‬
‫عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة‬

‫(الفصل ‪)136‬‬

‫الباب التاسع‪ :‬األحكام الختامية‬
‫سليم اللّغماني وسلسبيل القليبي‬
‫تحسينات أو تغييرات في الصياغة ‪ /‬تحسينات في المضامين ‪ /‬سلبيات ومقترحات‪.‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫‪28‬‬

‫نص المسودة ‪2‬‬

‫نص المسو ّدة ‪2‬‬

‫‪.138‬‬
‫‪.149‬‬
‫توطئة هذا الدستور جزء ال يتج ّزأ منه لها ما لسائر توطئة هذا الدستور جزء ال يتج ّزأ منه‪.‬‬
‫أحكامه من القيمة‪.‬‬
‫‪ .139‬جديد‬
‫تفسر أحكام الدستور وتؤول كوحدة متجانسة‪.‬‬

‫‪ 62‬أفريل ‪6102‬‬

‫المالحظات والمقترحات‬

‫ان نص هذا المشروع ليس وحدة متجانسة‪.‬‬

‫‪29‬‬


Documents similaires


Fichier PDF ccagt adm
Fichier PDF droit
Fichier PDF caro collecte cctp
Fichier PDF doustourna 2
Fichier PDF dtu 65 10
Fichier PDF igd


Sur le même sujet..