Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



الأحكام الانتقالية version 3 juin 1 .pdf



Nom original: الأحكام الانتقالية version 3 juin-1.pdf
Auteur: Salsabil

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/06/2013 à 16:13, depuis l'adresse IP 197.2.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1014 fois.
Taille du document: 343 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫مشروع الدستور غ ّرة جوان ‪3102‬‬
‫الباب العاشر األحكام االنتقالية‬
‫سليم اللّغماني وسلسبيل القليبي‬
‫نص المشروع‬

‫المقترحات‬

‫الحجج‬

‫الفصل ‪:541‬‬
‫بعد المصادقة على الدستور بر ّمته وفق أحكام الفصل‬
‫الثالث من القانون التأسيسي عدد ‪ 6‬لسنة ‪1155‬‬
‫المؤرخ في ‪ 56‬ديسمبر ‪ 1155‬والمتعلق بالتنظيم‬
‫المؤقت للسلط العمومية‪ ،‬يعقد المجلس الوطني‬
‫التأسيسي جلسة عا ّمة خارقة للعادة يت ّم فيها ختم‬
‫الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس‬
‫الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويأذن رئيس‬
‫المجلس الوطني التأسيسي بنشره‪.‬‬

‫الفصل ‪:541‬‬
‫‪ .5‬بعد المصادقة على الدستور بر ّمته وفق أحكام‬
‫الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد ‪ 6‬لسنة‬
‫‪ 1155‬المؤرخ في ‪ 56‬ديسمبر ‪ 1155‬والمتعلق‬
‫بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية‪ ،‬يعقد المجلس‬
‫الوطني التأسيسي جلسة عا ّمة خارقة للعادة يت ّم فيها‬
‫ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس‬
‫المجلس الوطني التأسيسي و رئيس الحكومة ويأذن‬
‫رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره‪.‬‬
‫‪ .1‬تنعقد الجلسة الخارقة للعادة للمجلس الوطني‬
‫التأسيسي الدستور في أجل ثالثة أيام على أقصى‬
‫تقدير من تاريخ المصادقة على الدستور‪.‬‬
‫الفصل ‪:546‬‬
‫‪ .5‬يدخل الدستور حيّز النفاذ يوم نشره بالرّائد‬
‫الّرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬
‫‪ .1‬إثر دخول الدستور حيز النفاذ والى حين‬

‫تحذف الفقرة األولى ال معنى لدخول الدستور حيّز‬
‫النفاذ تدريجيا أوال في ذلك تناقض مع الفصل ‪544‬‬
‫الذي يق ّر أن الدستور يؤ ّول كوحدة منسجمة كيف إذا‬

‫الفصل ‪:546‬‬
‫يدخل الدستور حيّز النفاذ تدريجيا بصدور النصوص‬
‫التشريعية الموافقة له وتبقى النصوص المعمول بها‬
‫حاليا سارية المفعول بها حاليا سارية المفعول الى‬

‫‪1‬‬

‫يجب ضبط آجال الختم‬

‫‪ 3‬جوان ‪3113‬‬

‫حين الغائها‪.‬‬
‫تدخل أحكام الدستور حيّز النفاذ في اليوم األول من‬
‫الشهر التالي للشهر الذي ت ّم ختمه فيه وتتولّى الجلسة‬
‫العامة للمحكمة اإلدارية الصالحيات الممنوحة‬
‫للمحكمة الدستورية عدى البت في الدفع بعدم‬
‫الدستورية والبت في طلب إعفاء رئيس الجمهورية‪.‬‬
‫وال تدخل االحكام المتعلقة بصالحية مراقبة‬
‫الدستورية عن طريق الدفع حيّز النفاذ اال بعد ثالث‬
‫سنوات من مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها‬
‫األخرى‪ .‬وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة‬
‫دستورية القوانين‪.‬‬
‫تستثنى من مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل‬
‫بعض األحكام كما يلي‪:‬‬
‫ الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية‬‫باستثناء الفصول ‪ 11‬و‪ 15‬و‪ 14‬والقسم‬
‫الثاني من الباب الرّابع المتعلق بالحكومة‪:‬‬
‫تدخل حيز النفاذ يوم االعالن عن النتائج‬
‫النهائية ألول انتخابات تشريعية بعد ختم‬
‫الدستور‪.‬‬
‫ القسم االول من الباب الرّابع المتعلق برئيس‬‫الجمهورية باستثناء الفصلين ‪ 35‬و‪:34‬‬
‫يدخل حيز النفاذ يوم االعالن عن النتائج‬
‫النهائية ألول انتخابات رئاسية بعد ختم‬
‫الدستور‪.‬‬
‫ القسم االول من الباب الخامس المخصص‬‫للقضاء العدلي واالداري والمالي‪ :‬يدخل‬

‫‪3‬‬

‫اضطالع مجلس نواب الشعب بمهامه يتولّى المجلس‬
‫الوطني التأسيسي عند الضرورة الوظيفة التشريعية‪.‬‬
‫‪.5‬ال يجوز للمجلس اتخاذ القوانين المتعلّقة بتطبيق‬
‫أحكام الدستور‪ .‬وتكون القوانين التي يسنّها قابلة‬
‫للدفع بعدم الدستورية وفق الفصل ‪ 511‬من الدستور‬
‫أمام الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية إلى أن يت ّم‬
‫إحداث المحكمة الدستورية‬
‫‪.4‬يتولّى رئيس الجمهورية المؤقت االضطالع‬
‫بالمهام الموكولة إليه بمقتضى القانون التأسيسي عدد‬
‫‪ 6‬لسنة ‪ 1155‬المؤرّخ في ‪ 56‬ديسمبر ‪1155‬‬
‫والقاضي بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين‬
‫انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام هذا الدستور‪.‬‬
‫وتتح ّول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال‬
‫إلى حين تعيين الحكومة الجديدة وفق الفصل ‪ 88‬من‬
‫هذا الدستور‪.‬‬
‫‪ .1‬يتم استكمال ارساء المؤسسات التي أحدثها‬
‫الدستور في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتخاب‬
‫مجلس ن ّواب ال ّ‬
‫شعب‪.‬‬

‫ف ّككناه وأدخلناه حيّز النفاذ متقطّعا !!! ثم في ذلك‬
‫تناقض مع الفقرة الثانية من الفصل ‪ 546‬ذاته الذي‬
‫يتح ّدث عن دخول الدستور حيّز التنفيذ في اليوم‬
‫األول من الشهر التالي للشهر الذي ت ّم ختمه فيه‪ .‬ثم‬
‫أخيرا وليس آخرا هذا يعطي سلطة تقديرية مطلقة‬
‫للمشرع في إدخال ما طاب له من أحكام الدستور‬
‫ومتى شاء بما أن األمر يتعلّق بإصدار القوانين‬
‫الموافقة له !!!‬
‫دخول األحكام المتعلّقة باختصاص المحكمة‬
‫الدستورية بمراقبة دستورية لقوانين عن طريق الدفع‬
‫بعد ثالث سنوات من انطالق عمل المحكمة‬
‫الدستورية بأي حق وعلى أي أساس؟؟؟ ما الحكمة‬
‫في ذلك سوى المماطلة في تمكين المحكمة من‬
‫مباشرة رقابتها‬
‫نفس المالحظة فيما يخصّ الح ّد من صالحيات‬
‫الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية فيما يخص البت في‬
‫الدفع بعدم لدستورية‬
‫إذا كان من الضروري لضمان استمرارية‬
‫‬‫الدولة تمكين المجلس الوطني التأسيسي من الوظيفة‬
‫التشريعية بعد دخول الدستور حيز النفاذ وقبل‬
‫االنتخابات التشريعية فإن هذه الوظيفة يجب أن‬
‫تقتصر على النصوص الضرورية لكن ال يمكن بأي‬
‫حال من األحوال أن يعود للمجلس الوطني التأسيسي‬
‫بعد االنتخابات مه ّمة إحداث الهيئات التي تؤ ّمن نفاذ‬
‫أحكام هذا الدستور‪ .‬أ ّوال ما المقصود بهذه الهيئات‬
‫هل هي هيئات الباب السادس؟ إن كان األمر كذلك‬
‫فهو بالغ الخطورة ألنه يمنح هذا المجلس سلطة‬
‫‪ 3‬جوان ‪3113‬‬

‫جبّارة‬
‫من حق الشعب أن يختار من سيتولى تركيز‬
‫‬‫المؤسسات التي ستؤ ّمن المسار الديمقراطي وتمثل‬
‫االنتخابات فرصة لتقييم أداء األطراف السياسية التي‬
‫قامت بإرساء قواعد اللعبة السياسية‬
‫يحذف كامل هذا الفصل فيما عدى ما ورد في جانب‬
‫المقترحات‬

‫حيز النفاذ عند استكمال ارساء المجلس‬
‫األعلى للقضاء‪.‬‬
‫يسري عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم المقرر‬
‫بالفصل ‪ 11‬على سائر جرائم التعذيب بما في ذلك‬
‫الجرائم المرتكبة قبل دخول هذا الدستور حيز النفاذ‪.‬‬
‫تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية بعد ختم هطا‬
‫الدستور من عدد من أعضاء المجلس الوطني‬
‫التأسيسي وفق العدد الذي يضبطه ألعضاء مجلس‬
‫ن ّواب الشعب أو من عدد من النّاخبين المرسمين‬
‫حسبما يضبطه القانون االنتخابي‪.‬‬
‫بعد ختم هذا ال ّدستور والى حين انتخاب مجلس ن ّواب‬
‫الشعب للمجلس الوطني التأسيسي سن قوانين‬
‫وإحداث هيئات تؤمن نفاذ أحكام الستور‪.‬‬
‫الفصل ‪( 543‬مقترح)‪:‬‬
‫فصل جديد‬
‫لضمان التباعد بين االنتخابات الرئاسية واالنتخابات‬
‫التشريعية مستقبال ينتخب رئيس الجمهورية في أول‬
‫انتخابات رئاسية بعد ختم الدستور استثنائيا لم ّدة أربع‬
‫سنوات‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫يجب الحسم في مسألة تزامن أو عدم تزامن‬
‫االنتخابات التشريعية والرئاسية (والفصل بينهما أمر‬
‫مستحسن ألنه يسمح للناخب بمراجعة خياراته‬
‫السياسية في المدة الفاصلة بين االنتخابات التشريعية‬
‫والرئاسية وهذه المراجعة مستحسنة ألنها تسمح‬
‫بانتماء كل جهة إلى طرف سياسي مختلف مما يسمح‬
‫لهما بلعب دور المع ّدل لبعضهما البعض) يمكن ترك‬
‫المسألة للمجلة االنتخابية لكن باعتبار صعوبة الفصل‬
‫بين االنتخابين هذه المرة بسبب تكلفة العملية وبسبب‬
‫تع ّدد االستحقاقات االنتخابية يمكن إقرار تزامنهما‬
‫هذه المرة لكن للتمكن من فصلهما ينبغي التقليص من‬
‫م ّدة إحدى الجهتين وعلى الدستور إقرار هذا‬
‫االستثناء وإال أصبح القانون النتخابي مخالفا‬
‫‪ 3‬جوان ‪3113‬‬

‫للدستور‪.‬‬
‫الفصل ‪( 548‬مقترح)‪:‬‬
‫‪ .5‬تتولّى الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية‬
‫الصالحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية الى حين‬
‫استكمال ارساءها عدى البت في طلب إعفاء رئيس‬
‫الجمهورية‪.‬‬
‫‪" .1‬باعتبار تجديد أعضاء المحكمة الدستورية‬
‫بالثلث كل ثالث سنوات‪ .‬فإنه يقع تجديد الثلث األول‬
‫بعد مرور ثالث سنوات على إحداث المحكمة‬
‫الدستورية بالقرعة من بين مجموع األعضاء دون‬
‫اعتبار الجهة المسمية‪ .‬ويتم إعادة العملية بعد مرور‬
‫ثالث سنوات من بين األعضاء الذي لم يقع تجديدهم‬
‫تم تعاد نفس العملية بعد ثالث سنوات أخرى فيما‬
‫يخص الثلث المتبقي وبعد ذلك فقط بتم اتباع أحكام‬
‫الفصل ‪ 551‬للقيام بتجديد األعضاء"‪.‬‬
‫الفصل ‪( 541‬مقترح)‪:‬‬
‫‪ .5‬تتولّى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اإلشراف على‬
‫القضاء العدلي الى حين استكمال ارساء المجلس‬
‫األعلى للقضاء‪.‬‬
‫‪ .1‬تمارس المحكمة اإلدارية ودائرة المحاسبات‬
‫صالحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها‬
‫العمل الى حين استكمال ارساء المجلس األعلى‬
‫للقضاء‪.‬‬
‫الفصل ‪( 511‬مقترح)‪:‬‬
‫تتولّى الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي‬
‫البصري في حدود اختصاصها مهام هيئة اإلعالم‬
‫الى حين استكمال ارساءها‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫الثلث األول من األعضاء سيبقى ثالث سنوات‬
‫والثاني ستة سنوات واألخير فقط التسع سنوات‬
‫القانونية هذا فقط فيما يخص الدفعة األولى والقرعة‬
‫هي التي ستحكم سيقضي أقل من الم ّدة العادية في‬
‫عضوية المحكمة‬
‫إذا لم يضبط الدستور هذا األمر فإن القانون لمنظم‬
‫للمحكمة الدستورية سيكون مخالفا للدستور إذا ّ‬
‫بت‬
‫هو في هذه المسألة‪.‬‬

‫‪ 3‬جوان ‪3113‬‬


الأحكام الانتقالية  version 3 juin-1.pdf - page 1/4
الأحكام الانتقالية  version 3 juin-1.pdf - page 2/4
الأحكام الانتقالية  version 3 juin-1.pdf - page 3/4
الأحكام الانتقالية  version 3 juin-1.pdf - page 4/4

Documents similaires


Fichier PDF version 3 juin 1
Fichier PDF fichier pdf sans nom 9
Fichier PDF draft loi justicetransitionnelle
Fichier PDF tribunejuridique alwasiyya
Fichier PDF fichier pdf sans nom
Fichier PDF fichier pdf sans nom 1


Sur le même sujet..