الوطنية حول الصحة V4 .pdf



Nom original: الوطنية حول الصحة V4.pdfTitre: مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحةAuteur: Majid

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/06/2013 à 22:22, depuis l'adresse IP 41.248.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1153 fois.
Taille du document: 1.7 Mo (50 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين‬
‫الندوة الوطنية حول الصحة‬

‫الكونفدرالية الديمقراطية للشغل‬
‫النقابة الوطنية للصحة‬
‫املكتب الوطني‬
‫اعداد عبد املجيد العموري بوعزة‬

‫‪1‬‬

28 juillet 2012

[‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة‬

‫سياسة صحية مختلفة عملية ممكنة‬
‫نفتقد فقط لجرعة كافية من االرادة والذكاء الجماعي للمهن‬
‫الصحية‬
Faire autrement la politique de sante
… c’est un processus possible
Il ne manque qu’une bonne dose de volonté et de
l’intelligence collective des professions de la santé

‫معا يمكن ان نحدث الفرق‬
Ensemble on peut faire la déférence

2

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ . 1‬السياق العام‬
‫ان طبيعة التحوالت التي يعرفها العالم واملنطقة العربية و املغرب ‪ ،‬وخصوصا مع نهاية العشرية االخيرة من‬
‫القرن الحالي ‪ ،‬واملتسمة بتصاعد غير مسبوق ملظاهر بنيوية الزمة اقتصادية واجتماعية كونية‪ .‬كنتيجة مباشرة‬
‫لفشل نماذج البرامج والتوصيات النيوليبرالية ‪ ،‬و املتحكمة في تصميم وتدبير وتنشيط السياسات العمومية‬
‫للدول ‪ .‬وصوال الى الربيع الديمقراطي العربي‪ ،‬كنتيجة مباشرة للفشل املتكرر للدول ‪ ،‬وعبر عدة أجيال في تدبير‬
‫الحاجة الى الديمقراطية ‪،‬والعدالة االجتماعية ‪،‬والكرامة االنسانية ‪ .‬وضمن هده التحوالت املتسارعة ‪،‬عرف‬
‫املغرب حركية شعبية ‪ ،‬اعتمدت مرجعية االصالح والتغيير ‪ ،‬عبر مناهضة املظاهر العميقة لالستبداد‪،‬‬
‫واستهداف اسس الفساد والريع االقتصادي ‪ ،‬وهيمنة سلطة املال ‪،‬ومراجعة سياسات االستبعاد واإلقصاء و‬
‫التهميش االجتماعي‪ ،‬ومحاربة مسلكيات االستفراد والتحكم والرأي الواحد‪....‬‬
‫مسارات وانتظارات تستهدف بناء الدولة واملؤسسات‬
‫الديمقراطية‪ ،‬واقتصاد يكون في خدمة التنمية واإلنسان‪،‬‬

‫الديمقراطية و العدالة‬
‫االجتماعية‬
‫و املواطنة الكاملة‬
‫املفاتيح املدخلية‬
‫لتحديد السياسات‬
‫العمومية‬

‫وتصميم سياسات للخدمات العمومية ‪،‬تحقق وتنتج‬
‫العدالة الولوجية ‪،‬بحسب الحاجيات وليس اإلمكانيات‪.‬‬
‫وتامين وتوفير شروط الحرية واملواطنة الكاملة‬
‫‪ ،‬وديمقراطية املشاركة العملية ‪،‬واإلشراك املنظم و‬
‫الحكامة النشيطة والجيدة‪ ،‬لتدبير املطالب والتطلعات‬
‫املشروعة‪....‬‬
‫تميزت الدينامية الجديدة للحراك االجتماعي املغربي‪ ،‬من‬
‫حيث انها جعلت الدولة وهياكلها ‪،‬تغير تقديراتها‪ ،‬وتعدل‬
‫ترتيباتها ‪ ،‬وتعيد قراءة املرحلة بمنظور ومنهجية تتفاعل به‬

‫ومن خالله مع طبيعة التحوالت املهيكلة للعشرية الثانية للقرن الحالي ‪ .‬والتي تجسدت في ضرورة اعادة كتابة‬
‫وعرض الدستور‪ ،‬واجراء انتخابات سابقة الوانها‪ ،‬وتشكيل حكومة بسلطات تنفيذية جديدة ‪....‬كمسارات‬
‫إلعادة هيكلة دور الدولة ‪،‬وعالقتها من جهة بالحكومة والبرملان والقضاء وجميع االدارات العمومية املتصلة‪،‬من‬
‫وزارات قطاعية ومجالس استشارية ومؤسسات ترابية جهوية وجماعاتية ‪ ......‬ومن جهة اخرى عالقتها مع‬
‫املجتمع ‪ ،‬وطريقة تشخيص االشكاليات واملشاكل العمومية‪ ،‬وأسلوب وصناعة السياسات والبرامج والقرارات‬
‫‪ ،‬في اتجاه تكريس ممارسة املنهجية الديمقراطية‪ ،‬وتحقيق العدالة االجتماعية‪ ،‬وتامين املواطنة الكاملة و‬
‫املساواة في الحقوق والواجبات ‪ ،‬باعتبارها املفاتيح املدخلية لتحديد السياسات العمومية ‪،‬لحل املشكالت‬
‫القائمة ‪.‬والتجاوب مع الحاجيات غير امللبات ‪،‬والتفاعل املنظم مع االنتظارات والتطلعات املعبر عنها ‪....‬‬

‫‪3‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫ان التوجهات الناظمة لجوهر الحراك االجتماعي وعالقته بالدولة والسياسات العمومية ‪ .‬يجعل املنظومة‬
‫الصحية الوطنية في قلب التحوالت واالكراهات والتطلعات ‪ .‬ان لم نقل احدى الركائز االستراتيجية لبناء نمو دج‬
‫املغرب االجتماعي‪ .‬فعالقة املجتمع مع منظومته الصحية ‪،‬وعالقة االنسان واألسرة مع املرض والحفاظ على‬
‫الصحة ‪ .‬تغيرت ومازالت تعرف تغيرات عميقة تجعل وستجعل من الصحة احد اهم املرتكزات لبناء سلوكات‬
‫املواطن في املجتمع ‪،‬وصياغة مواقفه وآراءه من والدولة والحكومة ‪ ،‬من خالل تقييمه السلبي او اإليجابي‬
‫للمنظومة الصحة الوطنية كمؤسسات وخدمات‪ .‬بل تؤكد كل الدراسات االستشرافية ‪ ،‬الى االهمية املتزايدة‬
‫التي اصبحت تحتلها الصحة وسياساتها ‪ ،‬كعامل حاسم من جهة في املؤشرات القياسية للتنمية البشرية و‬
‫التنمية املستدامة وعدالة االستقرار االجتماعي ‪ .‬لكن ايضا كعامل حاسم ومؤثر بشكل كبير في قياس مستوى‬
‫االقصاء والتهميش والهشاشة وتوسيع دوائر الفقر والحرمان ‪.....‬‬
‫ان املرحلة الحالية ‪ ،‬تقتض ي ان تكون املنظومة الصحة مع طبيعة هدا املوعد التاريخي‪ .‬الدي ال يحتمل صناعة‬
‫جديدة لفشل جديد ‪ ،‬وال تحتمل تكرار سيناريوهات برامج‬
‫وسياسات أثبتت فشلها املرقم باملؤشرات القابلة للقياس‬
‫املوضوعي‪ ،‬بإعادة كتابتها بلغة جديدة ‪ ....‬املرحلة تقتض ي‬
‫شجاعة سياسية وإرادة جماعية منظمة ‪،‬ملسائلة و مراجعة‬
‫وتغيير املرجعيات السياسية العميقة ‪،‬لتعامل الدولة مع‬
‫ازمة املنظومة الصحية الوطنية ‪ .‬وعدم قدرتها على بلورة‬
‫سياسة صحية تتوافق مع انتظارات وحاجيات الصحية‬
‫للمواطنين والتطلعات املشروعة للمهنيين ‪ .‬تؤمن الحق في‬
‫الصحة لجميع املواطنين‪ ،‬و تمكين البالد والعباد من نظام‬

‫إضعاف إرادة التواصل‬
‫والتوصل‬
‫إلى توافق في اآلراء‬
‫وتبخيس أهمية الحوار‬
‫سبب مباشر في هشاشة‬
‫الواقع الصحي باملغرب‬

‫صحي وطني ’ متكافئ اجتماعيا ومتساوي و لوجيا وعادل‬
‫اقتصاديا ‪....‬‬

‫‪ . 2‬أسئلة االختالالت‬
‫لم تتمكن املنظومة الصحية ’ من تحقيق أهدافها املرحلية واإلستراتيجية ’ بعد خمسة عقود من تجريب‬
‫السياسات والبرامج والتوصيات ‪ .‬ووصلت في كل مرحلة ’ إلى الباب املسدود ’ بسبب تحكم رؤية سياسة ’ بمواقفها‬
‫املتصلبة واملجزأة ‪ .‬والتي جعلت املنظومة الصحية الوطنية ’ فظاءا حيويا للتنفيذ التقني’ يستهدف في النهاية ’‬
‫برمجة االنسحاب التدرجي للدولة ’ من مسؤوليتها اإلستراتيجية ’ في تامين الصحة الشاملة مما ادي الى تراكم‬
‫حجم الخصاص ’ وتضخم الحاجيات وتكريس التعارضات بين مصالح االطراف’ وضعف اإلمكانيات وهشاشة‬

‫‪4‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫الخدمات وإضعاف إرادة التواصل والتوصل إلى توافق في اآلراء ’ وتبخيس أهمية الحوار كقوة وكأداة لتغيير الواقع‬
‫الصحي ‪ .‬وصوال إلى الباب املسدود‬
‫فإشكالية املنظومة الصحية ‪ ،‬ليست من جهة إشكالية معزولة عن واقعها السياس ي واالقتصادي واالجتماعي‬
‫والثقافي ‪ .‬ومن جهة أخرى ‪ ،‬ليست مشكلة تقنية ‪ ،‬تصور أحيانا كمشكلة عالجات ‪ ،‬تقوم على مفهوم التطبيب‬
‫الشامل (‪ .)1691 .1691‬وفي مراحل أخري كمشكلة خدمات صحية أساسية تقوم على مفاهيم الوقاية والتعديل‬
‫السلوكي( ‪ . ) 1691.2111‬وفي مراحل الحقة ‪،‬كمشكلة تمويل تقوم على مفهوم إعادة التأهيل املنظومة املالية‬
‫والتدبيرية (‪ .) 2111. 2111‬إن إشكالية املنظومة الصحية في تقديرنا اليوم ‪ ،‬هي إشكالية إرادة سياسية ‪ ،‬سجنت‬
‫نفسها منذ منذ ‪ 50‬سنة ‪ ،‬ضمن توجهات برامجية ‪ ،‬أخضعت املنظومة الصحية ملسلسل األزمات املتكررة‬
‫واملتراكمة واحيانا املقصودة واملوجهة‬
‫فهل يمكن االكتفاء باملؤشرات التقنية لتفسير الفشل املتكرر للمنظومة الصحية باللجوء إلى تعقد التركيبة‬
‫الوبائية ‪ ،‬أو مبررات االنتقال الديمغرافي أو الطبيعة الجغرافية ‪ ،‬والتشتت السكاني القروي أو ضعف املوارد‬
‫البشرية والتكوينية أو استحضار مؤشرات توزيع األسرة‬
‫واألطباء واملمرضين واملراكز الصحية واالستشفائية ‪ .‬اوعدم‬

‫المشكالت الصحية ليست‬
‫اسبابا تفسيرية ‪...‬‬
‫بل نتائج صافية ومرقمة‬
‫لمرجعيات سياسية تحكمت‬
‫في توجيه سياسة برامج‬
‫صحية فاشلة‬

‫كفاية منظومة التمويل و التامين ‪ .‬أو التغيرات الحاصلة في‬
‫األنماط السلوكية والحياتية ‪ .‬أو تطور البنيات التكنولوجية‬
‫السريعة‪ .‬أو تمركز الخدمات الصحية ضمن مساحات جغرافية‬
‫محددة‪ .‬أو ضعف اإلشراك والحكامة والتخليق ‪ .‬أو االعتماد‬
‫على مؤشرات الفقر واإلقصاء واألمية والبطالة‪ ...........‬الخ‬
‫أم هل نعتبر كل هذه املعطيات وغيرها ‪ ،‬منفردة ومركبة ‪ ،‬هي‬
‫ليست أسبابا تفسيرية ‪ ،‬نركب عليها خيارات جديدة ‪ ،‬سيكون‬
‫مالها الفشل الجديد ‪ .‬بل هي نتائج صافية مرقمة وموثقة‬
‫بمعطيات وطنية ودولية تجسد التدبير النشط ملرجعيات‬

‫سياسية ‪ ،‬تحكمت في تصميم برامج صحية فاشلة ‪ ،‬حتى في تحقيق ما تعلنه هي من أهداف ونتائج مرقمة‬
‫فالوضع الصحي الذي نعايش تفاصيل أزمته املركبة ’ هو نتيجة لسلسلة من االستراتيجيات البرانية واملفروضة ’‬
‫ضمن سياق وتوجهات سياسية ’ حكمت وتحكمت في التدمير التراكمي لبنية االقتصاد االجتماعي ’ والتوسيع‬
‫التدريجي لدائرة العجز والحاجيات االجتماعية والصحية غير امللبات ‪ .‬وضمن هذا اإلطار ’ نعتقد أن السبب في‬
‫تدمير املنظومة الصحية ’ بمؤشراتها الصحية والبشرية واالجتماعية الحالية ’ تعود باألساس إلى التوجهات‬

‫‪5‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫السياسية التي واكبتها ونفذتها اإلدارة الصحية طيلة ‪ 50‬سنة املاضية ’ والتي أوصلتنا إلى مرحلة يمكن توصيفها‬
‫باألزمة املركبة للمنظومة الصحية ’ عبر مراحل تاريخية ’ تراكم عبرها نتائج الفشل املتكرر للسياسات والبرامج‪.‬‬
‫نعتقد اليوم أننا في حاجة إلى مقاربة تحليلية ونقدية ’ للعناصر البنيوية لفشل السياسات الصحية باملغرب‬
‫بعبارة أخرى تحليل لإلخفاقات وتراكمها منذ االستقالل والى اليوم ‪ .‬بالرغم من االستثمارات االستشفائية‬
‫والعالجية ’ وعمليات تنمية الخدمات الصحية األساسية ’ وبرامج اإلصالح وإعادة تأهيل بنيتها املالية والتدبيرية ’‬
‫ضلت كل مؤشرات قياس النتائج ’ دون مستوى الواقع حتى ال نقول التطلعات ضمن معادلة تكشف عن املساحة‬
‫الشاسعة ’ بين السياسات والبرامج وأهدافها املعلنة ’ والواقع‬
‫الفعلي للممارسة الصحية داخل املؤسسات واملراكز ’ والحياة‬
‫الصحية للمواطنين ‪ .‬فالتركيز على هذه املساحة ’ يبرز إشكالية‬
‫عدم املالئمة واملفارقات ’ وعدم الفعالية والنجاعة التطبيقية ‪.‬‬
‫خصوصا إذا وضعنا فشلها املتكرر في تغيير الوضع الصحي ’‬
‫ضمن السياق السياس ي واالقتصادي واالجتماعي ’ لتدبير‬
‫الدولة خالل العقود الخمسة األخيرة‬
‫واليوم وبعد مرور خمسة عقود ‪ ،‬فان املنظومة الصحية تحتاج‬

‫‪Les politiques des‬‬
‫‪programmes de‬‬
‫‪sante…cherchent des‬‬
‫‪problèmes‬‬
‫‪Le programme politique‬‬
‫‪de la santé ….cherche‬‬
‫‪des solutions‬‬

‫في هذه املرحلة من أزمتها املركبة’ إلى وقفة تأملية ’ بل و إلي نقاش‬
‫عميق بحس وطني ’ نستجمع فيها التجارب ’ ونفكك بؤر الفشل‬
‫’ ونقيم فيها النتائج السياسية ’ ملؤشرات انهيار املنظومة الصحية ‪ .‬و بناء سياسة صحية ’ تقوم على مبادئ‬
‫الخدمة العمومية ’ واملساواة والحياد واالستمرارية ’ والعدالة والتجويد وتسهيل الولوج ’ واملالئمة الجهوية وتقوية‬
‫االنتماء الخالق ’ وتفعيل التشاور والحوار ’ واملسائلة املنظمة والدورية لألهداف والنتائج املحققة‪.‬‬
‫وفي كل هذه الحاالت فاألمر يتطلب تشاور وطني منظم ’ يؤسس لتوافق حول النموذج الصحي الوطني يستحضر‬
‫بقوة ‪ .‬قواعد اإلصالح الشامل ’ والشفافية االشراكية لكل املتدخلين في املنظومة الصحية‪ .‬واالعتماد على الكفاءة‬
‫والخبرة البشرية الوطنية ’ لتجويد الخدمة الصحية ’ وتطوير مرد وديتها وإنتاجيتها ’ بشكل يعكس التطلعات‬
‫ويغير الوقائع الصحية ومؤشراتها ‪ .‬واالستجابة الفاعلة للمتغيرات الدقيقة في الوضع الوبائي الديمغرافي واالجتماعي‬

‫‪ .3‬املنطلقات السياسية‬
‫فالسياسة الصحية ’ تعبير عن إرادة سياسية ’ تترجم عمليا في أشكال متعددة ’ من البرامج واالستراتيجيات ضمن‬
‫منظور التالقي والتكامل بين الدولة والحكومة و االطراف الفاعلة او املتصلة يتحدد فيها حجم االلتزام ومداه ’‬
‫والقيم املوجهة لالستراتيجيات والبرامج والقرارات وتفعيل مبادئ الحق في الصحة ’ وقيادة األهداف ومتابعتها‬
‫للنتائج ’ واألثر الذي تخلفه سياساتها على ارض الواقع الصحي ’ واألهمية التي تعطيها للتضامن الصحي للمجتمع‬

‫‪6‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫وطبيعة النتائج املنتظرة على املدى القريب واملتوسط والبعيد ‪...‬تشكل في تقديرنا عوامل حاسمة وحيوية ’ في‬
‫التنمية الصحية العادلة‪.‬‬
‫إننا نعتقد بشكل واضح ’ أن السياسة الوطنية للصحة ’ ال بد أن تنضبط لقواعد ’ تتيح لها استقاللية اكبر وان‬
‫تبتعد بصورة حاسمة ’ عن املشروطية املعلنة واملضمرة ’ لسياسات وأهداف املنظمات الدولية الحكومية وغير‬
‫الحكومية واملؤسسات العاملية املانحة ‪ .‬لتحل محلها امللكية الوطنية للسياسة الصحية’ تصورا وتصميما ’‬
‫وتخطيطا وتنفيذا ‪ .‬باعتبارها أمر أساس ي ’ لوضع الترتيبات املؤسساتية والتنظيمية والخدماتية لصحة مواطنة‬
‫‪.‬‬
‫وبالتالي ال يمكن بناء السياسة الصحية الوطنية مرة بتجريب البعد أالستشفائي ‪ .‬ومرحلة ثانية بتجريب البعد‬
‫الوقائي ‪ .‬ومرحلة ثالثة بالحديث عن اإلصالح املالي واملؤسساتي ‪ .‬هذه النظرة االختزالية و التجزيئية ’ والرؤية‬
‫التقنية والنفعية ’ للحكومات املتعاقبة ‪ .‬بل استيراد الوصفات الجاهزة ’ وفرضها على بنيات اجتماعية وذهنية‬
‫’ وحاجيات صحية مختلفة ‪ .‬هي املسئولة سياسيا ’ عن هذا االنهيار األول للبرنامج أالستشفائي ’ واالنهيار الثاني‬
‫للبرنامج الوقائي ’ واالنهيار الثالث للبرنامج املالي‪.‬‬

‫الحلول توجد في‬
‫سياسة وطنية للصحة‬

‫هذه االنهيارات و االختالالت ’ وتراكمها املزمن في الزمن ‪.‬‬
‫تعود في األصل إلى طبيعة املرجعية السياسية املركزية ’‬
‫املرتبطة بتوجيهات املراكز املالية الدولية ‪ .‬التي تفرض عملية‬
‫االكتفاء بالصرامة املوازنية ’ لضمان استقرار اإلطار املاكرو‪-‬‬

‫‪Les solutions sont dans‬‬

‫اقتصادي ‪ .‬وال تترك مجاال ملبادرات إعادة التوزيع االجتماعي ’‬

‫‪une politique nationale‬‬

‫وتقلص من دائرة املسؤولية االجتماعية للدولة ‪ .‬وبالتالي وضع‬

‫‪de la sante‬‬

‫الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والفقر ‪ ......‬في مراتب‬
‫متدنية في أولويات التخطيط والبرمجة ‪.‬‬

‫فمنطق السياسة املاكرو‪ -‬اقتصادية ’ كما يؤكد خبراء البنك الدولي ‪ .‬ال يمكن استعمالها ألهداف اجتماعية ’ أو‬
‫من اجل إعادة توزيع الثروة او الخدمات‪ .‬فطبيعة هذا الفصل التعسفي ’ بين التنمية االقتصادية ’ والتنمية‬
‫االجتماعية ’ أدت إلى تدمير الحقوق االجتماعية و وتوسيع التمييز و عدم املساواة و اإلقصاء و وتدمير اسس‬
‫الحق في الصحة ‪ .‬الذي يعكس بشكل مباشر الحق في الحياة ‪ ...‬فكل الدراسات ’ تؤكد أن الفئات االجتماعية‬
‫الخاضعة لدوائر الفقر والهشاشة والحرمان ’ بسبب شح املوارد والقدرات ‪ .‬يعبرون عن طلب ضعيف ’‬
‫ويتراجع بشكل مستمر ’ على استهالك خدمات الصحة أو التربية ‪......‬فالحرمان االجتماعي ’ من ابسط الحقوق ’‬
‫يقلص من إمكانيات االندماج وتساوي الفرص ’ ويضاعف مستويات العجز االجتماعي ‪ .‬مما يؤثر من جهة ’‬
‫على القدرة اإلنتاجية واالقتصادية ‪ .‬ومن جهة اخرى ’ على االستقرار والتوازن والتماسك املجتمعي ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫هذا التحول في وظيفة الدولة والسياسات العمومية اصبح موضوع مسائلة واعتراض ’ من طرف الحركات‬
‫السياسية واالجتماعية واملدنية ‪ .‬بحكم الفشل والتدمير املمنهج للخدمات العمومية وضمن هذا السياق تتاكد‬
‫ضرورة اعادة االعتبار ملفهوم الخدمة الصحية العمومية ‪ .‬من خالل االنتقال من منطق السياسات االنتقائية‬
‫بتدبيراتها التقنية ’ واخضاعها لحسابات الكلفة املالية ’ ومقاربة االستهداف واالنتقاء البشري واملجالي ‪ .‬الى‬
‫مقاربة شمولية ’ تكون فيها الدولة القاعدة األساسية لتامين خدمة صحية عمومية وعادلة ‪ .‬تضمن املساواة‬
‫بين جميع املواطنين ’ بدون تمييز اقتصادي أو اجتماعي أو مجالي وحتى خدماتي ‪.‬‬
‫إن تحقيق هذه الغاية اإلستراتيجية ’ ال يمكن أن تتم بدون سياسة إرادية ’ تستهدف التملك الوطني للرؤية‬
‫الصحية املالئمة ’ واملستجيبة لحاجيات وتطلعات املواطنين ‪ .‬و تحويل املسالة الصحية ’ من موضوع مرض ي‬
‫وتقني ’ إلى موضوع مجتمعي واجتماعي ‪ .‬ينظم عملية التشاور والتوافق حول نموذج وطني للصحة ’ بين‬
‫مختلف مصالح املتدخلين واملعنيين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومدنيا وعلميا ‪ .‬و تصميم برنامج استراتيجي‬
‫متوافق حول موضوعاته الصحية ‪ .‬ومرتب في أولوياته الوطنية والجهوية ‪ .‬وتدبر إجراءاته وتطبيقاته ’ وفق‬
‫مخطط زمني ‪ .‬يحدد من جهة ’ املؤشرات و النتائج املطلوبة ‪ .‬ومن جهة أخرى ’ يوفر طرق االفتحاص والتقييم‬
‫والتعديل ’ لتحقيق مشروع الصحة املواطنة‬

‫‪ . 4‬االطار التوجيهي للسياسة الصحية‬
‫صحة مواطنة‬
‫الصحية تدبيرا وانتاجا للخدمة العمومية ‪ .‬تقوم على قواعد االستجابة الدائمة واملستمرة ’ للحاجيات‬
‫والتطلعات والحقوق الصحية للمواطن ‪.‬‬

‫المشكلة ان السياسات العمومية‬
‫اوكلت لها مهمة حل المشكالت‬
‫الصحية ‪ ...‬فاصبحت هي نفسها‬
‫اصل وسبب المشكلة‬
‫‪8‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫صحة تنمية‬
‫الصحة دعامة اساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ‪ .‬تؤمن استمرارية النشاط االنتاجي واالستهالكي‬
‫والتاهيلي والعلمي لالفراد والجماعات ‪.‬‬
‫صحة جهوية‬
‫صحية تقوم على أساس جهوية موسعة ’ مالئمة للخصوصيات السكانية واملجالية والوبائية واملرضية ‪ .‬و‬
‫مؤسسات صحية مندمجة بصالحيات تخطيطية وتقريرية شاملة ‪.‬‬
‫صحة تعاقدية‬
‫الصحية نظام من التعاقدات والشراكات الشبكية املتعدد املستويات‬

‫املواطنة‬
‫املواطنة‬
‫التنمية‬
‫التنمية‬
‫الجهوية‬
‫الجهوية‬
‫التعاقد‬
‫التعاقد‬

‫املؤسساتية ‪ .‬والقائم على النتائج وتالقي وتكامل املصالح بين املؤسسات‬
‫االجتماعية والنقابية واملدنية والجامعية والتامينية و القطاع الخاص‬
‫الخدماتي والصناعي‪....‬‬

‫‪ . 5‬مركبات االستراتيجية الصحية‬
‫أوال ‪ .‬اإلستراتيجية السياسية للصحة ‪politisation /‬‬
‫العمل على تفعيل الساحة السياسية واالجتماعية واالقتصادية واملدنية‬
‫والعلمية لتوفير شروط توافق وطني حول قيم ومرتكزات بناء سياسة صحية‬
‫ضمن مؤسسة وطنية دائمة للصحة تنظم عملية التداول السياس ي وتوجه‬

‫نفذت سياسات البرامج الصحية‬
‫توصيات وتوجيهات االخرين‬
‫ولم تلتفت الى حاجيات المواطنين وارادة المهنيين‬
‫فالهي حققت ما عند المهنيين االخرين‬
‫والهي تصالحت مع المواطنين‬

‫‪9‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫الحسابات الوطنية للصحة واالفتحاصات التدبيرية و الخدماتية لنتائج االستراتيجيات والبرامج ‪ .....‬يتوج‬
‫بالتقرير الوطني السنوي حول الحالة الصحية الوطنية ‪.‬‬

‫ثانيا ‪ .‬اإلستراتيجية الجهوية للصحة ‪régionalisation /‬‬
‫تصميم سياسة صحية جهوية تقوم على برامج صحية وخدمات استشفائية و أنظمة للتعاقد مع املؤسسات‬
‫التمثيلية واملدنية والخاصة والعلمية والدولية وبرامج اإلعالم والتواصل الصحي مالئم لألوضاع الوبائية‬
‫والحاجيات العالجية والخصوصية املجالية و الجغرافية والثقافية للساكنة الجهوية‬

‫ثالثا ‪ .‬اإلستراتيجية االجتماعية للصحة ‪socialisation /‬‬
‫اعتبار الصحة حق من حقوق االنسان وخدمة عمومية بعمق عادل ومتكافئ اجتماعيا وترابيا وولوجيا بين جميع‬
‫املواطنين ‪ .‬وتامين االلتقاء املوضوعي والهيكلي ‘ بين سياسة املؤسسات الصحية ‘ وسياسة املؤسسات‬
‫االجتماعية‪ .‬وتامين صحي عمومي وشامل‪ .‬وتفعيل عناصر الشراكة واملشاركة باالنفتاح على املجتمع وفعالياته‬
‫املتصلة بالنهوض الصحي ‪ .‬وتصميم سياسة للتواصل االجتماعي والتربوي واإلعالمي لخدمة حقوق املعرفة‬
‫الصحية ‪.‬‬

‫رابعا ‪ .‬اإلستراتيجية البشرية للصحة ‪Mobilisation /‬‬
‫تصميم سياسة توقعية لتنمية املوارد البشرية ’ كميا ونوعيا‪ .‬تواكب تطور‬
‫خريطة الحاجيات الصحية واملعارف التدبيرية والعلمية والتقنية‬
‫والتكنولوجية ‪ .‬وإعادة تصميم سياسة للتكوين املستمر ليشمل بالتساوي‬

‫‪Politiser‬‬
‫‪Régionaliser‬‬

‫كل املهن الصحية‪ .‬مع العمل على إعادة توزيع عقالني للصالحيات املهنية‬

‫‪Socialiser‬‬

‫تصميم نظام للوظيفة العمومية الصحية ‪ .‬و بناء سياسة لتنمية األعمال‬

‫‪Mobiliser‬‬

‫وفق رؤية للتدبير املشترك بين مختلف الحساسيات املهنية‪ .‬والتفكير في‬
‫االجتماعية ملهنيي الصحة‪.‬‬

‫‪ . 9‬منطلقات التحضير للندوة الوطنية‬
‫وهذه العملية تتطلب في تقديرنا ’ وضع إطار للسياسة الصحية الوطنية تكون لحضة الندوة الوطنية املناسبة‬
‫لالعالن والتصديق على املسار الجديد للتوافقات الحاصلة حول استراتيحية التنمية الصحة املستدامة ببالدنا‬
‫مع العلم اننا ال نعتقد ان الندوة الوطنية ستقدم توصيفا سحريا ‪ ،‬وال حلوال جاهزة أو بسيطة ‪ ،‬ألنه ال وجود‬

‫‪10‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫لهذه الحلول‪ .‬ولكن ستؤسس لعملية االنطالقة الجديدة يتزايد فيها عدد األصوات السياسية واالجتماعية ‪،‬‬
‫واملدنية والعلمية واملهنية واملواطنين لتقييم املسافة الكبيرة بين السياسات والبرامج املعلنة من طرف اإلدارة‬
‫الصحية ‪ ،‬والواقع الفعلي والحقيقي للخدمات والتكفل بصحة املواطنين و بهموم وتطلعات املهنيين ‪ .‬ونقد‬
‫وتعديل هذا املسار املسدود للسياسات ’ وتغييرها في اتجاه توسيع نطاق العدالة الصحية’ لتشمل كل املواطنين‬
‫بدون تمييز اجتماعي أو مجالي ‪ .‬و تقاسمها على نحو أفضل ‪ .‬فتحقيق صحة أفضل أمر ممكن وقابل للتطبيق ‪.‬‬
‫نبحث عن مشروع ندوة ‪ ،‬تتمكن من تسطير استراتيجية تنظيم التشاور والتداول بين مصالح االطراف والفاعلين‪.‬‬
‫وصياغة منتوجات ‪،‬واالتفاق على قرارات وتوصيات واوراق تخص مختلف املجاالت واالشكاالت الصحية‪ .‬بحيث‬
‫تكون لحظة الندوة الوطنية ‪،‬تتويجا ملسار التحضير القبلي ‪ ،‬والتشاور الوطني حول النموذج صحي لواقع‬
‫املغرب‪ .‬يتسم ببعد اجتماعي قوي ‪ ،‬قائم على قيم يتقاسمها الجميع ‪ ،‬وعلى احترام الحق في الصحة كحق من‬
‫حقوق املواطنة الكاملة ‪ ،‬يحفظ بها اإلنسان كرامته وحقه في الحياة ‪ ،‬وحمايته من املرض ومن املوت املبكر ‪ .‬صحة‬
‫عادلة تشمل الجميع ‪،‬وتدار على أسس الديمقراطية االجتماعية ‪ ،‬وتوفر الفرص املتساوية والخدمات الصحية‬
‫امللموسة لجميع مواطني هذا الوطن‪.....‬‬

‫نريد ندوة صحية ناجحة تنظر الى المستقبل‬
‫وال نريد ندوة صحية تكرر الفشل‬
‫ندوة ناجحة … تصنع الحدث‬
‫ندوة فاشلة … تصنعها االحداث‬

‫‪11‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ . 7‬تقديم في منهجية الندوة‬
‫ان التحضير القبلي للندوة وفق منهجية تعيد تركيب املضامين التوجيهية واملهيكلة لسياسة صحية وطنية في اطار‬
‫من التداول والتشاور والتفاوض بين مختلف االطراف االساسية واملؤثرة والفاعلة بحسب مركز انشغاالتها‬
‫ومهامها ومصالحها‬

‫‪ . 1 . 7‬املرتكز االول في املنهجية‬
‫‪ . 1‬التشخيص ‪diagnostic‬‬
‫واملقصود بالتشخيص القيام بعملية جرد لطبيعة االشكال االساس ي ملوضوع من املواضيع املهيكلة للمنظومة‬
‫الصحية الوطنية وفقا ملبدا االولويات مغ عرض دقيق ملواقف االطراف املتصلة باملوضوع‬

‫‪ . 2‬التحليل ‪l’analyse‬‬
‫وهي مرحلة متصلة بالتشخيص ومرتبطة بها من حيث ان عملية التحليل تقدم مشروع لألهداف املرسومة‬
‫والنتائج املنتظرة مع تقدير للحلول العملية واملركبة بطريقة تؤسس لعملية االلتقاء والتكامل بين مصالح‬
‫االطراف‬

‫‪ . 3‬التشاور ‪la concertation‬‬
‫‪.1‬‬
‫التشخيص‬
‫‪ . 2‬التحليل‬
‫‪ . 3‬التشاور‬
‫‪ . 4‬القرار‬
‫‪ . 5‬التابعة‬

‫مرحلة التشاور حاسمة بالعالقة مع التقديرات املرتبطة من جهة بالتشخيص‬
‫والتحليل ومن جهة ثانية بطبيعة موضوع التشخيص والتحليل ومن جهة‬
‫ثالثة بمكونات عملية التشاور املوضوعاتي بهدف الوصول الى التصديق‬
‫التوافقي على خريطة الطريق املرتبطة باملوضوع‬

‫‪ . 4‬القرار ‪la décision‬‬
‫تصميم قرارات تنظيمية او قانونية او استراتيجية او برامجية او لوجستيكية‬
‫‪ ....‬او اعداد لدراسات عملية استكشافية او توصيات مع تحديد االطار الزمني‬
‫واملؤسساتي وتوفير الشروط التدبيرية واالدارية والبشرية واملالية االنية او‬
‫التوقعية لتفعيلها‬

‫‪ . 5‬املتابعة ‪le suivie‬‬
‫اعتبار االطراف املكونة لعملية التشاور املوضوعاتي اطارا ملتابعة عمليات صناعة القرارات وتنفيذ التوصيات او‬
‫تحديد مرجعيات البحث او الدراسات واجراء العمليات التقييمية لالكراهات التدبيرية مع صياغة تقرير سنوي‬
‫شامل حول املوضوع ضمن هيئة تسمى املجلس الوطني االستشاري للصحة‬

‫‪12‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ . 2 . 7‬املرتكز الثاني في املنهجية‬
‫وهو عملية دقيقة وصعبة لكنها ضرورية وسليمة من الناحية املنهجية وتتعلق بتحديد املوضوعات االساسية‬
‫واالستراتيجية والتي تشكل في مجموعها وعالقاتها وارتباطاتها من جهة االطار العام للسياسة الصحة الوطنية‬
‫ومن جهة ثانية السياق التحضيري للندوة الوطنية ومن جهة ثالثة تشكل لحضة انعقاد الندوة الوطنية تتويجا‬
‫وتصديقا للوثائق املحضرة‬

‫‪ . 3 . 7‬املرتكز الثالث في املنهجية‬
‫اعتبار دينامكية التحضير للندوة الوطنية حول الصحة و املشاركة الفاعلة واملنظمة لألطراف حسب مراكز‬
‫اهتماماتها والوثائق املنجزة ارضية يجب توظيفها بشكل جيد لإلعالن عن ورقة تنظيمية يتأسس بموجبها‬
‫املجلس الوطني االستشاري للصحة‬
‫‪CONACOS‬‬

‫‪ . 9‬سيرورة التحضير للندوة‬
‫تعتمد سيرورة التحضير للندوة على ثالثة مراحل متداخلة ومتكاملة تحقق مبدا التداول وتقوية الحدث العمومي‬
‫حول النموذج الصحي الوطني‬

‫‪ . 1 . 8‬املرحلة االولى ‪ .‬التشاور الوطني‬
‫اللحظة االولى‬
‫تتعلق بتهييئ الوثائق التاطيرية املوضوعاتية والتي تهيئها االدارة وفق‬
‫منهجية التشخيص والتحلية‬

‫املرحلة االولى ‪ .‬التشاور‬
‫الوطني‬

‫اللحظة الثانية‬

‫املرحلة الثانية ‪ .‬التشاور‬

‫تعرض الوثائق التاطيرية املوضوعاتية وفق املنهجية التشاورمع‬
‫االطراف املعنية باملوضوع وتحديد اهم القرارات والتوصيات‬

‫الجهوي‬

‫‪ . 2 . 8‬املرحلة الثانية ‪ .‬التشاور الجهوي‬
‫اللحظة الثالثة‬

‫املرحلة الثالثة ‪ .‬الندوة‬
‫الوطنية‬

‫باالعتماد على الوثائق املنتجة في دوائر التشاور الوطني يتم تنزيلها غبر تنظيم ‪ 19‬لقاء جهوي يضم االدارة‬
‫الجهوية وكل االطراف املعنية باملسالة الصحية جهويا وفق منهجية الجهوية الصحية املوسعة‬

‫‪13‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫اللحظة الرابعة‬
‫تتركز مهمة اللحظة الرابعة في اعادة تركيب االوراق واالرضيات والوثائق والتوصيات في صيغتها النهائية مع االخد‬
‫بغين االعتبار التداوالت الجهوية وتعديالتها االقتراحية (اللجنة االستراتيجية )‬

‫‪ . 3 . 8‬املرحلة الثالثة ‪ .‬الندوة الوطنية‬
‫اعتبار لحضة الندوة الوطنية قمة تتويج العمل التشاوري الوطني والجهوي وعرض السياسة الوطنية للتنمية‬
‫الصحية وفق تنظيم محكم يوسس للحصة تاريخية للتوافق الوطني حول النمودج الصحي‬

‫الندوة الوطنية امام خيارين‬
‫ان تقبل بالظروف واالكراهات كما هي‬
‫او ان تقبل مسؤولية تغيير الظروف واالكراهات‬

‫‪14‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ . 6‬الهيكلة التنظيمية‬
‫‪ . 1‬اللجنة االستراتيجية ؛ مهمة اعداد الوثائق املوضوعاتية وتركيب االطار التوجيهي للسياسة الوطنية للصحة‬
‫‪ , 2‬اللجان املوضوعاتية ‪ .‬مهمة التشاور والتداول املوضوعاتي بين االدارة الصحية واالطراف املعنية بحسب‬
‫اختصاصاتها‬
‫‪ . 3‬املنتديات الجهوية ‪ .‬مهمة التشاور حول البرامج االستراتيجية للصحة الجهوية املوسعة‬
‫‪ . 4‬الندوة الوطنية ‪ .‬االعالن عن السياسة الصحية الوطنية وبرامجها املهيكلة‬

‫‪Se réunir sur la santé‬‬
‫‪Est un début‬‬
‫‪Opérationnaliser la décision‬‬
‫‪Est le progrès‬‬
‫‪Organiser durablement la concertation‬‬
‫‪Est la réussite‬‬

‫‪15‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ . 11‬هيكلة اللجان‬
‫‪ . 1‬اللجنة االستراتيجية (السياسة الصحية الوطنية)‬
‫‪. 1 o‬صياغة مشروع اطار للسياسة الصحية‬
‫‪ . 2 o‬مذكرة تقديم للقانون املتعلق بالسياسة الصحة‬
‫‪ . 3 o‬صياغة مشاريع الوثائق الخاصة بأشغال اللجان املوضوعاتية‬
‫‪ . 4 o‬وضع االطار املرجعي للميثاق الوطني للصحة‬
‫‪ . 5 o‬ومذكرة تقديم إلحداث املجلس الوطني االستشاري للصحة‬
‫‪ . 2‬اللجان املوضوعاتية‬
‫‪ .1‬لجنة املوارد البشرية ‪+‬‬
‫‪ .2‬لجنة التغطية الصحية الشمولية ‪+‬‬
‫‪ .3‬لجنة السياسة االستشفائية ‪ +‬ا‬
‫‪ .4‬لجنة الخدمات الصحية االساسية ‪+‬‬
‫‪ .5‬لجنة املوارد والتدبير االقتصادي و املالي والحسابات الوطنية للصحة ‪+‬‬
‫‪ .9‬لجنة الشراكة التعاقدية مع القطاع الخاص ‪+‬‬
‫‪ .7‬لجنة السياسة الدوائية ‪+‬‬
‫‪ .9‬لجنة الجهوية الصحية املوسعة ‪ +‬و تتكلف هده اللجنة بتهييئ االطار املرجعي‬
‫للملتقيات الجهوية حول الصحة = ‪ 19‬ملتقي‬
‫‪ .6‬لجنة الهيكلة التنظيمية لإلدارة الصحية املركزية والجهوية واالقليمية ‪+‬‬
‫‪ .11‬لجنة الحق في الصحة وحقوق املريض ‪+‬‬
‫‪ .11‬لجنة املخطط املديري للنظام املعلوماتي الصحي ‪+‬‬
‫‪ .12‬لجنة البحث والدراسات ونظام املؤشرات الصحية ‪+‬‬
‫‪ .13‬لجنة االمن الصحي والكوارث الطبيعية او البشرية او الوبائية‬
‫‪ .14‬لجنة االعالم والتواصل الصحي‬
‫‪ .15‬لجنة الجمعيات املهنية الصحية‬
‫‪ .19‬لجنة التعاون الدولي‬
‫‪ .17‬لجنة القطاعات الحكومية الشريكة‬
‫‪.19‬‬

‫‪16‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ . 3‬تنظم عملية التشاور الوطني املوضوعاتي بين االدارة الصحية واالظراف املعنية حسب مركز اهتمامها‬

‫‪ .11‬الهيكلة االعالمية‬
‫تصميم استراتيجية اعالمية وتحسيسة شاملة ومتعددة االبعاد واالطراف توفر شروط التعبئة حول‬
‫ضرورة التحول نحو توافق وطني لسياسة صحية في خدمة املواطنين واملهنيين‬
‫استعمال جميع وسائل االعالم الجماهيري ووسائط االتصال الحديثة بطريقة استهدافية تقوم على‬
‫مبدا اشراك جميع االطراف واملواطنين واملهنيين‬

‫‪ . 12‬الهيكلة السياسية‬
‫العمل على ادماج الحكومة ضمن مسلسل التصميم والتواصل والقرار‬
‫اشراك االجزاب السياسية ومرسسة البرملان‬
‫طلب االشراف امللكي على الندوة‬
‫الهدف السياس ي الخروج من الندوة بمشروع لسياسة صحية وطنية تقدم للملك تحت شعار‬

‫مشروع املغرب االبيض ‪ .‬سياسة وطنية للتنمية الصحية في افق ‪2125‬‬

‫‪17‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫امللحق االول‬
‫مقترحات حول مضامين اعمال اللجنة االستراتيجية‬
‫( السياسة الصحية الوطنية )‬
‫‪18‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ . 1‬اللجنة االستراتيجية (السياسة الصحية الوطنية)‬
‫‪ o‬النتائج املنتظرة = ‪ . 1‬صياغة مشروع اطار للسياسة الصحية‬

‫‪ . 2‬مذكرة‬

‫تقديم للقانون املتعلق بالسياسة الصحة ‪ . 3 +‬صياغة مشاريع الوثائق الخاصة‬
‫بأشغال اللجان املوضوعاتية ‪ . 4 +‬وضع االطار املرجعي للميثاق الوطني للصحة‬
‫‪ . 5 +‬ومذكرة تقديم إلحداث املجلس الوطني االستشاري للصحة‬

‫‪ . 1‬صياغة االطار العام للسياسة الوطنية للصحة ‪document de cadrage et de‬‬
‫‪concertation‬‬
‫‪Une politique nationale de la santé doit être développée autour‬‬
‫‪des 5 retards suivants‬‬
‫‪o Le premier retard : très cher‬‬
‫‪o Accès socioéconomique difficile aux soins‬‬
‫‪de santé‬‬
‫‪o Le deuxième retard : très loin‬‬
‫‪o Accès géographique difficile aux‬‬
‫‪structures de santé‬‬
‫‪o Le troisième retard : très faible‬‬
‫‪o La couverture limitée de la protection‬‬
‫‪sociale de la santé‬‬
‫‪o Le quatrième retard : très lent‬‬
‫‪o Dysfonctionnement organisationnel de la‬‬
‫‪prise en charge des malades‬‬
‫‪o Le cinquième retard : très rare‬‬
‫‪o L’absence d’une approche de valorisation‬‬
‫‪professionnelle et sociale des RH‬‬
‫‪ . 2‬صياغة مشاريع الوثائق املوضوعاتية‬
‫‪ .a‬املوارد البشرية ‪ +‬التغطية الصحية الشمولية ‪ +‬السياسة االستشفائية ‪ +‬الخدمات‬
‫الصحية االساسية ‪ +‬املوارد والتدبير املالي ‪ +‬الشراكة مع القطاع الخاص ‪ +‬السياسة‬
‫الدوائية ‪ +‬الجهوية الصحية املوسعة ‪ +‬الهيكلة التنظيمية لإلدارة الصحية ‪ +‬الحق في‬
‫الصحة وحقوق املريض ‪ +‬املخطط املديري للنظام املعلوماتي الصحي ‪ +‬البحث‬
‫والدراسات ونظام املؤشرات الصحية ‪ +‬االمن الصحي ‪...................‬‬

‫‪19‬‬

28 juillet 2012

[‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة‬

projet d’une loi relative a la politique ‫ارضية القانون املتعلق بالسياسة الصحية‬. 3
de santé
un projet de loi relatif à la politique de la santé nationale.
• Repositionner la santé nationale dans la sphère de
débat politique et publique par la participation active
dynamique et durable des représentants de peuple
marocain dans les deux chambres parlementaires et
assurer une responsabilité exécutive et solidaire du
gouvernement et les pouvoirs publics

‫مشروع ارضية حول امليثاق الوطني للصحة‬. 4

La charte nationale de la santé qui doit être élaborée sur la
base des 12 concepts suivants
– 1/L’ équité - 2 la solidarité - 3 la qualité - 4 la
sécurité – 5 l’ adaptabilité - 6 la proximité - 7 l’
intégrité – 8 la transparence - 9 la responsabilité
- 10 /partenariat - 11 valorisation - 12
l’universalité ////////////

20

28 juillet 2012

[‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة‬

• Abordable :
– Le système est en mesure de produire des soins avec un
bon rapport coût/efficacité
• Efficace :
– Le système est en mesure d’avoir un fort effet positif
sur la santé des populations et de soigner les individus
malades en fonction des meilleures connaissances
scientifiques et des préférences des patients
• Accessible :
– Tout le monde a accès aux soins sans égard à la
maladie, au mode de vie, au lieu de résidence ou à la
capacité de payer

CNCS ‫مشروع تصور لتكوين وتنظيم املجلس الوطني االستشاري للصحة‬. 5
‫ يعمل على انجاز ونشر التقرير السنوي حول الوضع الصحي الوطني‬.i
‫ املجلس الوطني ينظم سنويا الندوة الوطنية للصحة في‬.a
‫اطار تقريره السنوى املجلس الجهوي االستشاري للصحة‬
CRCS ‫العمومية‬

Le conseil nationale de la santé (CNCPS) assure la fonction dynamique et durable
de la consultation nécessaire a la définition des objectifs et la programmation
pluriannuels, l’évaluation et le suivie réaliser par la rédaction et la diffusion de
rapport annuel sur l’état de la santé nationale

21

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .b‬تفعيل املجلس الوطني االستشاري للصحة كمؤسسة دائمة تنظم عملية‬
‫التداول السياس ي وتوجه الحسابات الوطنية للصحة واالفتحاصات التدبيرية و‬
‫الخدماتية لنتائج االستراتيجيات والبرامج ‪ .....‬يتوج بالتقرير الوطني السنوي حول‬
‫الحالة الصحية الوطنية ‪ .‬ويتكون من االدارة الصحية و الهيئات املهنية املمثلة‬
‫للمهن الصحية العاملة باملنظومة العمومية واملنظمات النقابية بالقطاع الصحي‬
‫العمومي والخاص والجمعيات املدنية واملؤسسات العلمية واملتصلة وانظمة‬
‫الحماية االجتماعية‬

‫‪La fonction de la concertation au niveau régional est assurée par CRCS cette‬‬
‫‪concertation constitue un préalable à l’établissement des objectifs‬‬
‫‪pluriannuels de la région et pour mieux intégrer les particularités de la région,‬‬
‫‪les attentes des acteurs, les citoyens, et les usagers du système de sante‬‬
‫‪régional concrétiser par la rédaction et la diffusion de rapport annuel sur l’état‬‬
‫‪de la santé régionale‬‬

‫‪22‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫امللحق الثاني‬
‫مقترحات حول مضامين اعمال اللجان املوضوعاتية‬

‫( لجنة املوارد البشرية‬

‫)‬

‫‪23‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .2‬لجنة املوارد البشرية‬
‫‪ .a‬النتائج املنتظرة = ‪ . 1‬مذكرة تقديم جول مشروع وظيفة عمومية صحية ‪ . 2 +‬وثيقة‬
‫التدبير التوقعي للموارد البشرية في افق ‪ . 3 + 2125‬وثيقة اعادة هيكلة برامج التكوين ‪+‬‬
‫‪ . 4‬والتكوين املستمر ‪ . 5 +‬النظام املرجعي للوظائف والكفاءات ‪ . 9 +‬اعادة تنظيم العمل‬
‫ومدة العمل القانوني باملنظومة الصحية ‪ . 7 +‬مشروع السياسة االجتماعية بالقطاع ‪9 +‬‬
‫‪ .‬خصوصية التقاعد باملنظومة الصحية العمومية ‪ . 6 +‬وثيقة الصحة والسالمة والوقاية‬
‫من املخاطر املهنية ‪ . 11 +‬تطوير نزام التداول على املسؤولية ‪ . 11 +‬تصميم العناصر‬
‫التوجيهية ملقاربة النوع االجتماعي بالقطاع الصحي ‪ . 12 +‬استراتيجية الحوار االجتماعي‬
‫القطاعي ‪ . 13 +‬مشروع اطار مرجعي لدراسة صعوبة املهن الصحية‬

‫‪. 1‬مشروع دراسة مقارنة ومبررات تنزيل وظيفة عمومية صحية ومدكرة تقديم بقانون‬
‫الوظيفة العمومية الصحية‬

‫‪.a‬‬

‫إن جميع االستراتيجيات والبرامج التي‬
‫أقدمت عليها الحكومات ’ خالل‬
‫العشريتين األخيرتين ’ في مجال تدبير‬
‫وتنمية املنظومة الصحية العمومية ‪.‬‬
‫انتهت إلى تحقيق النتائج املتوقعة‘‬
‫واملتمثلة في ازدواجية الفشل املتكرر‬
‫للسياسات املوجهة للقطاع‪ .‬من جهة في‬
‫إحداث التغيير املطلوب للتنمية‬
‫املستدامة للصحة الوطنية ‪ .‬ومن جهة‬
‫أخرى في مالئمة التدبير التنموي‬
‫والتوقعي للموارد البشرية لحاجيات‬
‫التنمية الصحية ‪ .‬وهي في تقديرنا‬
‫اختالالت بنيوية يعود األصل فيها ‪.‬‬

‫‪.b‬‬

‫أوال إلى التوجيه السياس ي املؤطر لهذه‬
‫البرامج واالستراتيجيات ’ املتسمة باالختزال ’ وخضوعها للرؤية املاكرو اقتصادية ’‬
‫والتقنية املالية ‪ .‬وهو نفس التوجه إلى أدى من جهة ’ إلى تدمير وتسجيل العجز االجتماعي‬
‫في امليدان الصحي ’ بالعالقة مع مؤشرات التنمية البشرية ‪ .‬ومن جهة أخرى ’ إلى‬
‫تكريس إرادة واضحة تجتهد في تغييب التشاور والتداول حول نموذج الصحي الوطني جامع‬
‫ومندمج ‪ .‬يأخذ بعين االعتبار مجموع العوامل واملحددات واألفكار واالطروحات الضرورية‬
‫لالنتقال بالحالة الصحية ’ من وضع التدهور التاريخي ’ إلى وضع التنمية املستدامة‬

‫االمكانيات البشرية‬
‫الصحية ضعيفة‬
‫بالمقارنة مع الحاجيات‬
‫الصحية المتصاعدة‬
‫فال يمكننا تغيير‬
‫الحاجيات‬
‫لكن بإمكاننا تطوير‬
‫االمكانيات‬

‫‪24‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫واملتجاوبة علميا وموضوعيا مع الحاجيات الصحية للمواطنين ’ والتطلعات املشروعة‬
‫للمهنيين والشركاء املتدخلين‪ .‬وهو الفشل املوثق باملعطيات والتقارير الرسمية والدولية‬
‫واملدنية ’ ومؤشرات الرأي العام ’ على مستوى البنيات واملعدات والتجهيزات ’ واملوارد‬
‫البشرية واإلمكانيات املالية ’ والتكوين والخدمات املنتجة وطرق التكفل ‪ .‬مع استمرار بنية‬
‫وبائية مزدوجة ’ والولوج غير العادل اجتماعيا و مجاليا واقتصاديا ’ باإلضافة إلى التأخر‬
‫التاريخي في موضوع التامين والحماية االجتماعية ‪.‬‬

‫‪.c‬‬

‫كما يعود األصل فيها ثانيا ’ إلى الفشل‬
‫املتكرر في تدبير املوارد البشرية الصحية ’‬
‫‪Réconcilier le‬‬
‫وإخضاعها ملنطق التشخيص الكمي ’‬
‫‪système de santé avec‬‬
‫وغياب التفكير بالتوقع االستراتيجي ’‬
‫‪les professionnels de‬‬
‫املرتبط بتطور وتحول الحاجيات واألولويات‬
‫‪sante passe par le‬‬
‫الصحية ‪ .‬وعدم وجود نظام للتقييم‬
‫‪développement d’une‬‬
‫باملؤشرات والنتائج ’ املالئم لخصوصية‬
‫‪politique de RH qui‬‬
‫املهن الصحية ‪ .‬وضعف مسارات وشمولية‬
‫‪doit être élaborés sur‬‬
‫التكوين والتكوين املستمر ‪ .‬وإستراتيجية‬
‫‪les droits et pas‬‬
‫التوزيع غير العادل للمسؤوليات بين‬
‫‪seulement sur les‬‬
‫مختلف املهن الصحية ‪ .‬واستمرار مختلف‬
‫‪devoirs.‬‬
‫أشكال صعوبات التواصل بين املهنيين‬
‫واإلدارة الصحية ‪ .‬وغياب برنامج لتحديد‬
‫تطور مرجعية املهن الصحية وممارستها‬
‫وخصوصيتها وصالحيتها ومواقعها ‪ .‬وضعف اإلنتاج القانوني املنفتح على التحوالت‬
‫والتطورات ’ املتعلقة بالخدمات واملسارات اإلدارية ‪ .‬وعدم االعتراف بصعوبة املهن‬
‫الصحية وتأثيرها املباشر على صحة املهنيين النفسية والجسدية والعقلية ’ وعالقتها‬
‫بمعدل أمل الحياة بالقطاع ’ وبمؤشرات االنتماء وتضخم حجم العمل املنجز ’ والعمل‬
‫غير املنجز‪ .‬والخصاص الهيكلي والتوقعي والتخصص ي للموارد البشرية ‪ .‬وتكريس‬
‫املعالجات الظرفية لالختالالت العميقة على مستوى الهيكلة التنظيمية املحلية والجهوية‬
‫واملركزية ‪ .‬واالختالالت الفظيعة على مستوى مدة العمل القانونية وتنظيم املهام‬
‫والصالحيات والتواصل ‪ .‬باإلضافة إلى انعدام مؤسسات لبناء العالقات االجتماعية‬
‫واالنسانية بين املهنيين ‪ .....‬كل ذلك وغيره ’ يشكل في تقديرنا التدبير النشط الزدواجية‬
‫الفشل املتكرر للسياسة الصحية ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪Valoriser les RH du système de santé publique par un travail de‬‬
‫‪plaidoyer qui vise‬‬
‫‪ La reconnaissance politique de la spécificité de secteurs et les‬‬
‫‪métiers de la santé‬‬
‫‪ La révision radicale du statut de la fonction publique‬‬

‫‪ L’élaboration d’un projet qui vise la restructuration des RH‬‬
‫‪santé par le développement de la fonction publique de la‬‬
‫‪santé‬‬

‫‪.d‬‬

‫إن تحقيق مشروع مصالحة املواطنين مع منظومتهم الصحية ’ يتأسس في تقديرنا على‬
‫مشروع مصالحة حقيقية للمهنيين مع منظومتهم الصحية ‪ .‬وهو مشروع ينطلق من‬
‫ضرورة تجاوز الرؤية التقنية و االدواتية والكمية للعنصر البشري الصحي ‪ .‬واالنتقال به‬
‫إلى مستوى األولويات القصوى ‪ .‬باعتباره من جهة ’ القاعدة اإلستراتيجية لتنمية‬
‫الخدمات الصحية وتطوير اإلنتاجية املردودية والجودة ‪ .‬ومن جهة ثانية ’ كقاعدة‬
‫قانونية تنظم الخصوصية الوظيفية للمنظومة الصحية ‪.‬‬

‫‪.e‬‬

‫وبناءا فاالنتقال إلى تفعيل مطلب املراجعة الشاملة للنظام األساس ي العام للوظيفة‬
‫العمومية ’ بشكل يالئم التحوالت والتطلعات املرتبطة بتحديث النظام اإلداري ’ على‬
‫أسس إدارة مواطنة وتنموية وجهوية وتعاقدية يستهدف بناء وطيفة عمومية للدولة‬
‫ووظيفة عمومة ترابية ( بعمق الجهوية املوسعة واملراكز الحضرية الكبرى ) ووظيفة‬
‫عمومية صحية‬

‫‪.f‬‬

‫وضمن هذا السياق فاالسراع بإعادة صياغة النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية ’‬
‫في اتجاه استخراج نظام للوظيفة العمومية الصحية ’ يقعد االعتراف القانوني بخصوصية‬
‫الخدمة ومهن الصحية ’ ويالئم حاجيات تطورها وتنمية مستقبلها ‪.‬‬

‫‪.g‬‬

‫وضمن هذا االطار االستراتيجي ’ نعتقد بضرورة تفعيل بعض اإلجراءات العملية إلعادة‬
‫االعتبار ملنظومة املوارد البشرية من خالل ‪ . 1‬إعادة الهيكلة التنظيمية املركزية والجهوية‬
‫ومن ضمنها مديرية املوارد البشرية ‪ - 2 .‬وتحيين النظام املرجعي للمهن واملؤهالت الصحية‬
‫‪ - 3 .‬وإحداث املرصد الوطني للمهن والتخصصات والخدمات الصحية ‪ - 4 .‬وترسيم‬
‫إستراتيجية التدبير التوقعي للموارد البشرية ‪ -5 .‬وإعادة هيكلة النظام أملعلوماتي وصيغ‬
‫جهوية للتدبير البشري ‪ - 9 .‬وإحداث تقليد سنوي بتنظيم الندوة الوطنية للموارد‬

‫‪26‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫البشرية الصحية ‪ - 7 .‬وتصميم إستراتيجية للتكوين املستمر ‪ – 9 .‬و نظام للتكليف‬
‫باملسؤوليات ‪ - 6 .‬وإعادة صياغة نظام التقييم والتنقيط املالئم لخصوصية النظام املنهي‬
‫للصحة العمومية ‪ - 11 .‬وتسريع وثيرة إحداث املؤسسة الوطنية لألعمال االجتماعية ‪.‬‬
‫‪ - 11‬ولجان الصحة والسالمة املهنية ‪ - 12 .‬واملجلس الوطني االستشاري الصحي ‪- 13 .‬‬
‫و مأسسة الحوار االجتماعي القطاعي ‪ – 14 .‬واجراء دراسات تشخيصية متعددة االبعاد‬
‫واملؤشرات املهنية واالجتماعية للمنظومة البشرية الصحية ومقاربات مقارنة لقوانين‬
‫التنظيم والتدبير واالدارة الصحية ‪.‬‬
‫‪‬‬

‫مايحزن مهنيي الصحة ليس‬
‫تكرارنا لوعودنا حول مشاريع‬
‫مصالحته مع منظومته‬
‫الصحية‬
‫بل انهم لن يصدقو بعد االن ما‬
‫تعلنه من مشاريع‬
‫‪‬‬

‫‪27‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪. 2‬مشروع وثيقة حول التدبير التوقعي للموارد البشرية في افق ‪2125‬‬
‫اعتماد الخريطة الصحية‬
‫االقتراب من املؤشرات الدولية للتغطية البشرية‬
‫‪ 11.111‬مهن التطبيب‬
‫‪ 21.111‬مهن التمريض‬
‫‪ 11.111‬املهن الصحية متصرفين ومهندسين وتقنيين وباحثين ومساعدين ادارين ‪..‬‬
‫تنظيم امللتقى السنوي لسياسة املوارد البشرية الصحية ينظم كل سنة حسب‬
‫موضوع مركزي‬
‫تصميم نظام معلوماتي وطني وجهوي لتدبير املوارد البشرية‬

‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬

‫‪ . 3‬استراتيجية اعادة هيكلة برامج التكوين‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬

‫‪.v‬‬

‫التكوين الطبي‬
‫التكوين التمريض ي‬
‫التكوين في االدارة الصحية‬
‫مشروع اعادة هيكلة معاهد التكوين في امليدان الصحي ‪IFCS‬وتحويلها الى معاهد‬
‫العلوم الصحية ‪ ISS‬تكون في مختلف التخصصات التمريضية وتخصصات التدبير‬
‫االداري واملالي والقانوني واالحصائي والنفس ي واالجتماعي والتواصلي واالقتصادي ‪....‬‬
‫الخاص باملنظومة الصحية في اطار نظام ‪LMD‬‬
‫تحويل ‪ INAS‬الى معهد وطني للدراسات الصحية ‪ INES‬كما يختص باالشراف‬
‫العلمي على بحوث الدكتوراه والتكوين املستمر والتخصص في طب االسرة او‬
‫املجتمعاتية وانتاج املعرفة والدراسات العلمية ملصاحبة القرارات والبرامج الصحية‬

‫‪. 4‬استراتيجية اعادة هيكلة برامج التكوين املستمر‬
‫‪ .i‬تصميم استراتيجية التكوين املستمر تقوم على مبادئ حكامة التكوينية و البرامج‬
‫التعاقدية وحكامة التوزيع املالي املتوازن على اساس ‪ 1‬في املائة من امليزانية‬
‫العامة للوزارة‬

‫‪. 5‬استراتيجية الوظائف والكفاءات الصحية‬
‫‪ .a‬ان قراءة موضوعية للوثائق املرجعية للوظائف والكفاءات بمنظومة االدارة الصحية و‬
‫السيناريوهات املعتمدة في مجال التصنيفات الوظيفية وتراتبيتها من جهة حسب منطق‬
‫اإلدماج النموذجي للوظائف باملنظومة االدارية ومن جهة اخرى حسب التنزيالت التجريبية‬
‫للوظائف والكفاءات بالقطاعات العمومية ومن خالل مضامين هده الوثائق يمكن طرح‬
‫العديد من األسئلة املتعلقة بمعايير تحديد املواقع املهنية للمهن الصحية اوال من خالل‬

‫‪28‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫عالقتها مع مفهوم ومجال املسؤولية ‪ la responsabilité‬وثانيا عالقتها مع مستوى التعقيد‬
‫الوظيفي ‪ la complexité‬وثالثا مع التأهيل العلمي والجامعي ‪ la qualification‬ورابعا مع‬
‫مؤشر عالقات العمل ‪ relations de travail‬وخامسا العالقة مع املحيط العام وظروف‬
‫وشروط ممارسة الوظيفة ‪ l'environnement d'exercice‬وأخيرا عالقتها بالتجربة واملهارات‬
‫املهنية املكتسبة ‪ l'enceinte et l'expérience‬مجموع هده املجاالت واملعقدة احيانا تحتاج في‬
‫كثير من االحيان مقاربات متعددة املداخل لتطويرها ودراسات إجرائية وعملية لوضوحها‬
‫وتقييمات ومتابعات مستمرة ودقيقة لضمان مالئمتها لواقع املهن الصحية وتشكل هده‬
‫املقترحات التقديمية محاولة أولية ملقاربة املوضوع من وجهة نظر الحكامة املهنية‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬

‫إعداد محفظة لتجميع أنشطة املهن العمومية بمنظومة االدارة الصحية ‪.‬‬
‫تحديد الوظائف العملية وإعداد صنافة للوظائف النموذجية حسب مهن الصحية‬
‫العمومية‪.‬‬
‫تحليل الوظائف العملية لعائالت املهن الصحية‬
‫توصيف وتخصيص الوظائف النموذجية للمهن الصحية‬

‫‪ .v‬تنميط وتقديم الدليل املرجعي لوظائف وكفاءات املهن الصحية‬

‫‪ .vi‬احداث مرصد للوظائف والكفاءات الصحية ‪OECS‬‬

‫‪29‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ . 9‬استراتيجية اعادة تنظيم العمل ومدة العمل القانونية‬
‫‪ .a‬تطرح إشكالية مدة العمل بمنظور استراتيجي شمولي ‪ .‬يعكس الطموح والرغبة في‬
‫معالجة سبب أساس ي في االختالالت البنيوية باملنظومة الصحية ‪ .‬و القائمة بين مدة‬
‫العمل وطرق تنظيم العمل الصحي ‪ .‬باعتبارها من جهة ’ إحدى املنطلقات التي من شانها‬
‫أن تعيد االعتبار للمجهودات الكمية والنوعية ملهنيي الصحة ‪ .‬ومن جهة ثانية ’ االعتراف‬
‫بخصوصية مدة العمل بالقطاع الصحي ’ وإدراجه ضمن مقاربة تنظيمية وقانونية‬
‫وتعويضية ‪ .‬ومن جهة ثالثة ’ اإلسهام في تطوير اإلنتاجية املردودية الخدماتية للمرتفقين‬
‫‪ .b‬وفي سياق النظرة املوضوعية والواقعية ’ تم إقرار بعض املراجع القانونية األولية ’‬
‫واملتمثلة في مراجعة نظام الحراسة واإللزامية واملداومة ’ واالعتراف بها وتعويضها ’‬
‫بالرغم من الصعوبات والنظرة االنتقائية واالختزالية التي صاحبة عملية التفاوض ’‬
‫باعتبارها مرحلة أساسية يمكن البناء عليها’ لالنتقال إلى مرحلة املعالجة الشمولية‬
‫إلشكالية مدة العمل باملنظومة الصحية ‪ .‬فالقاعدة األساسية التي ننطلق منها تعتبر‪.‬‬
‫أوال ‪ .‬إن مدة العمل القانونية قاعدة موحدة باملنظومة‬
‫الصحية‬
‫‪ . 1‬مدة عمل صحية مالئمة‬
‫للصحة‬
‫و ثانيا ‪ .‬إن العمل املنجز فعال خارج مدة العمل القانوني هو‬
‫عمل إضافي‬
‫‪ . 2‬مدة عمل صحية مالئمة‬
‫و ثالثا ‪ .‬إن العمل اإلضافي هو عمل يخضع لنظام تعويض ي وفق‬
‫لحياة األسرة الصحية‬
‫مساطر محددة‬
‫‪ . 3‬مدة عمل صحية مالئمة‬
‫ورابعا ‪ .‬نعتبر أن تنظيم مدة العمل اإلضافية ترتبط بظروف‬
‫ملقاربة النوع الصحي‬
‫وشروط وموقع ومشروع املؤسسة الصحية‬
‫وخامسا ‪ .‬نعتبر جميع أنواع التعويضات القائمة أو املطروحة‬
‫‪ . 4‬مدة عمل صحية مالئمة‬
‫واملرتبطة بمدة العمل وتنظيم العمل تندرج ضمن إطار مدة‬
‫لإلنتاجية الصحية‬
‫العمل اإلضافي‬
‫وسادسا ‪ .‬نؤكد على أهمية توافق مدة العمل وتنظيمها ألسس‬
‫الصحة والسالمة املهنية والجسدية والنفسية واالجتماعية‬
‫‪ .c‬إن تركيب وتحريك العالقة بين مكونات هذه القاعدة ’ تؤسس لعالقة جديدة بين مدة‬
‫العمل وتنظيم العمل ‪ .‬تنضبط لخصوصية اختالف الحاجيات واألنشطة والخدمات‬
‫املطلوب انجازها ’ باختالف املؤسسات الصحية ‪ .‬فتنظيم مدة العمل باملصالح الصحية‬
‫اإلدارية املركزية والجهوية واإلقليمية ’ تختلف عن تنظيم مدة العمل باملصالح الوقائية‬
‫والخدمات األساسية واملتنقلة ’ وهما أيضا يختلفان عن تنظيم مدة العمل باملؤسسات‬
‫االستشفائية والعالجية اإلقليمية والجهوية والجامعية ‪ .‬فاالختالف يقع في مستوى تنظيم‬
‫مدة العمل ’ على قاعدة وحدة مدة العمل القانوني ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .d‬وفي هذا السياق ’ نعتقد أن مراجعة مدة العمل ’ ليس تغييرا في اإلستراتيجية الصحية ’‬
‫بل هو عنصر فاعل في تنظيم اإلستراتيجية‪ .‬بمعني تنظيم مدة العمل كعنصر حاسم في‬
‫تحقيق وانجاز األهداف اإلستراتيجية الوطنية ’ ومشروع املؤسسات الصحية بالعالقة‬
‫من جهة ’ مع تنوع مستويات الهرمية للمؤسسات ’ وطبيعة خدماتها وحجمها وإمكانياتها‬
‫التقنية والتدبيرية ’ وموقعها أملجالي والبنية املهنية للمهنيين ‪ .‬ومن جهة ثانية ’‬
‫بمشروعها التعاقدي أو ألبرامجي أو االستراتيجي ’ وطبيعة التنظيم الداخلي والشبكي‬
‫والبشري ’ املؤدي إلى تطوير الخدمات الصحية االستشفائية واإلدارية والتقنية‬
‫والتدبيرية في بعده الوطني أو الترابي – أملجالي ‪ .‬ومن جهة ثالثة ’ بتطوير البرمجة التوقعية‬
‫للمهن واملؤهالت’ وتحسين شروط الحياة في العمل ’ و تفعيل عنصر العالقة التكاملية بين‬
‫املصالح ’ والتقاء التخصصات واملهن واملؤهالت الصحية ‪.‬‬
‫‪ .e‬إن مراجعة مدة العمل ’ ونظام تدبيرها باملنظومة الصحية ’ يعتبر في تقديرنا من جهة ’‬
‫طريق لالعتراف القانوني بخصوصية تنظيم العمل الصحي ’ والذي بدأ مشواره بتدشين‬
‫الحوار املرحلي حول الحراسة واإللزامية واملداومة كوحدات فرعية وانتقائية ‪ .‬في اتجاه‬
‫ترسيم العمل بمبدأ العالقة بين مدة العمل القانوني ’ ومدة العمل اإلضافي ‪ .‬كما نعتبره‬
‫من جهة ثانية ’ دعامة أساسية في اتجاه بناء مشروع وظيفة عمومية صحية و‬
‫استشفائية ’ كأفق لالنتقال االستراتيجي للمنظومة الصحية ‪.‬‬
‫‪ .f‬إن املرجعية املؤسسة ملطلب املراجعة الشمولية ملدة العمل باملنظومة الصحية العمومية‬
‫’ تنطلق من االعتبارات التالية ‪.‬‬
‫‪ .i‬مدة عمل صحية مالئمة للصحة = إن ساعات العمل املمتدة و املستمرة في‬
‫الزمن املنهي ’ ال تؤدي فقط إلى أضرار في الصحة الجسدية والعقلية والنفسية ’‬
‫والسالمة املهنية للمهنيين كأفراد وكمجموعات ‪ .‬بل تؤدي إلى تدني وتراجع‬
‫مستوى اإلنتاجية ’ والخدمات املقدمة باملؤسسات الصحية ’ وارتفاع مستوى‬
‫الحوادث واألخطاء واألخطار ’ وردود أفعال نفسية حادة كالقلق والتعب ’ و‬
‫اختالالت بيولوجية ومؤشرات اإلصابة باألمراض والوفاة املبكرة ‪ .‬كما بينت‬
‫دراسات حديثة ’ أن ارتفاع معدالت الحوادث واألخطار املهنية ’ مرتبط بشكل‬
‫مباشر بارتفاع ساعات العمل الطويلة ’ واملمتدة في اليوم وفي األسبوع ‪.‬‬
‫‪ .ii‬مدة عمل صحية مالئمة لحياة األسرة الصحية = أثبتت الدراسات العلمية‬
‫’ أن كمية ساعات العمل عنصر يحدد العالقة التالئمية أو التنافرية مع‬
‫املسؤوليات األسرية ‪ .‬بعبارة أخرى فانهيار العالقة بين الحياة الخاصة والحياة‬
‫املهنية للمهنيين ’ تتحدد بطول ساعات العمل اليومية أو األسبوعية ’ والعمل‬
‫أليلي أو في املساء وفي أيام العطل الرسمية واألعياد الوطنية والدينية ‪ .‬فتنظيم‬
‫مدة العمل الصحية ’ بشكل يحترم حياة األسرة الصحية ’ يحسن من شروط‬
‫ممارسة املهنة ويطور االستقرار األسري والفاعلية املجتمعية للمهنيين ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .iii‬مدة عمل صحية مالئمة ملقاربة النوع الصحي = أن القطاع الصحي هو‬
‫قطاع نسائي بامتياز ’ مما يفرض ضرورة األخذ بعين االعتبار عنصر املساواة‬
‫النوعية بين املهنيين ’ في ممارسة املهن واملسؤوليات والتكوين ‪ .‬لكن أيضا‬
‫عنصر التمييز االيجابي القائم على النوع االجتماعي ’ املرتبط بخصوصية‬
‫املسؤوليات األسرية والتربوية ’ واألمومة والحمل والوضع والرضاعة ’ والرخص‬
‫القصيرة والطويلة ألسباب أسرية ’ والتجمع األسري ‪ .‬و تهيئة مدة العمل‬
‫للمهنيين للرجال للمالئمة مع االلتزامات األسرية‬
‫‪ .iv‬مدة عمل صحية مالئمة لإلنتاجية الصحية = أن تنظيم مدة العمل‬
‫الصحية ’ يندرج ويندمج كمستوى فاعل ومؤثر في اإلستراتيجية اإلنتاجية و‬
‫املردودية الخدماتية للمؤسسات الصحية ‪ .‬وتقليص من حجم العمل غير املنجز‬
‫’ والغياب املتعدد األسباب ’ والتأخر والتعب ’ وتقوية الشعور باالنتماء ’‬
‫وإعطاء حق تخطيط تنظيم مدة العمل وليونتها بمختلف األشكال واألنماط وفق‬
‫خصوصية املؤسسات ومستوياتها ومهامها ومواقعها‬
‫‪ .g‬اعداد دراسة عملية العادة تنظيم مدة العمل باملنظومة الصحية العمومية وفق معادلة‬
‫مدة العمل القانوني ومدة العمل االضافي عبر مراجعة عميقة وموحدة لنظام التعويضات‬
‫املرتبط بالغمل االضافي‬
‫‪ .h‬العمل اإلضافي هو النشاط الذي يقوم به املوظف‬
‫خارج األوقات العمل الرسمية لخدمة مصلحة‬
‫عامة تقدرها وتطلبها اإلدارة ويكون موضوع‬
‫تعويض تحدد شروطه وفق ضوابط تنظيمية (‬
‫راجع مشروع املذكرة )‬

‫املدخل االستراتيجي العادة‬
‫تنظيم العمل باملنظومة‬
‫الصحية ‪ ....‬يقوم على‬

‫‪ .i‬ادراج التعويض عن الحراسة وااللزامية‬

‫عقلنة وشفافية وبساطة‬

‫واملداومة والساعات االضافية والعمل‬

‫اعادة تنظيم مدة العمل‬

‫خارج مقرات العمل كالتجول وتغطية‬
‫التظاهرات ضمن معادلة التعويض عن‬

‫القانوني ومدة العمل‬
‫االضافي‬

‫االعمال االضافية‬
‫‪ .ii‬تحول اإلعمال اإلضافية املنجزة فعال إلى‬
‫وحدات زمنية ( وحدة من ‪ 91‬دقيقة )‬
‫‪ .iii‬نسبة التعويض عن اإلعمال اإلضافية أيام العمل الرسمية – ‪1.51‬‬
‫‪ .iv‬نسبة التعويض عن األعمال اإلضافية أيام الراحة األسبوعية والعطل الرسمية‬
‫‪1.71‬‬
‫‪ .v‬نسبة التعويض عن اإلعمال اإلضافية لفترات العمل الليلي ‪2.51 -‬‬

‫‪32‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .vi‬القاعدة الحسابية للتعويض ‪ -‬أ ÷ ب ‪ x‬س ‪ x‬د (أ )االجر االساس ي السنوي‬
‫الصافي مقسوم (÷) على ( ب)مجموع ساعات العمل السنوي القانونية مضروب‬
‫(ْ‪ ) x‬في ( س ) النسبة االضافية مضروب (ْ‪ x‬في ( د )عدد ساعات العمل‬
‫االضافي الشهري ( القاعدة الحسابية‬
‫‪ .i‬ان تقديم مشروعية بناء وظيفة عمومية صحية ) ‪ ’ ( FPS‬يتم ترجمتها في نظام للتعويضات‬
‫املرتبطة بممارسة املهن الصحية وتتمحور في تقديرنا في ‪.‬‬
‫‪ .i‬نظام التعويض عن األعمال اإلضافية ‪ .‬ويشمل العمل املنجز خارج مدة العمل‬
‫القانوني ’ و التعويض عن الحراسة واإللزامية واملداومة والخدمات املتنقلة‬
‫واملتجولة أو املتحركة ‪ .‬وخدمات األمن الصحي الوطني واملتعلقة بالوبائيات‬
‫والجوائح الوطنية أو الكونية ‪ .‬وخدمات التغطية الصحية لصالح التظاهرات‬
‫واملهرجانات والجمعيات‪....‬‬
‫‪ .ii‬نظام التعويض عن اإلنتاجية واملر دودية املرتبطة بثالثة مستويات مؤسساتية ‪.‬‬
‫وتشمل التعويض عن مرد ودية املؤسسات االستشفائية ‪ .‬ومردودية مؤسسات‬
‫الخدمات الصحية األساسية‪ .‬ومردودية مؤسسات التدبير اإلداري الصحي ‪.‬‬
‫‪ .iii‬نظام التعويض عن الصحة والسالمة واألخطار املهنية ‪ .‬وتشمل التعويض عن‬
‫األخطار املهنية ‪ .‬والتعويض عن اإلصابة باألمراض املهنية ‪ .‬والتعويض عن‬
‫الحوادث املهنية ‪.‬‬
‫‪ .iv‬نظام التعويض عن العمل في املناطق النائية ‪ .‬وتشمل تعويض الفئات املهنية‬
‫العاملة في املناطق املعزولة وفق قواعد ومؤشرات موضوعية ‪.‬‬

‫‪. 7‬استراتيجية السياسة االجتماعية بالقطاع الصحي‬
‫‪ .a‬تفعيل املقتضيات الخاصة بقانون احداث مؤسسة الحسن الثاتي لالعمال‬
‫االجتماعية وتحضير الشروط املادية واللوجستيكية النشائها‬
‫‪ .b‬التحضير لدراسة شمولية لتحديد االحتياجات واالولويات ملهنيي الصحة‬
‫‪ .c‬تصميم اطار مرجعي لسياسة اجتماعية بوزارة الصحة تقوم حول مفهوم حاجيات‬
‫االسرة‬
‫‪ .d‬التوافق القبلي حول رئيس املؤسسة‬
‫‪ . 9‬استراتيجية التقاعد باملنظومة الصحية‬
‫‪ .a‬اجراء دراسة حول صعوبة املهن الصحية وعالقتها بامل الحياة‬
‫‪33‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .b‬اعادة االعتبار للمهن الصعبة وعالقتها بالسن القانوني للتقاعد‬
‫‪ .c‬االخذ بعين االعتبار املسارات املهنية الطويلة ونساء الصحة الدين لهم ‪ 3‬ابناء او‬
‫اكثر او وجود طفل معاق ‪,,,‬‬
‫‪ . 6‬استراتيجية الصحة والسالمة والوقاية من املخاطر املهنية‬
‫‪ .a‬يتميز ميدان العمل الصحي’ بوجود مخاطر واقعية ومحتملة وغير متوقعة’ ومتصلة بشكل‬
‫مباشر وغير مباشر بممارسة املهن الصحية وصعوبتها ‪ .‬كاملخاطر البيولوجية والفيزيائية‬
‫والنفسية واالجتماعية ‪ .‬كما يتميز من جهة ثانية’ بالضعف الكبير في إنتاج املعرفة العلمية‬
‫والتقنية والتشخيصية’ وتنفيذ البرامج الخاصة بالوقاية من املخاطر ومتابعتها وتقييم‬
‫وقياس أثارها على حياة وصحة املهنيين واملواطنين واملرض ى ‪ .‬كما يتميز من جهة ثالثة’‬
‫باالرتفاع املتزايد ملؤشرات التعرض للمخاطر واإلصابات والحوادث املهنية في مختلف‬
‫مؤسسات الرعاية الصحية ’ من مستشفيات وعيادات ’ ومراكز صحية ومختبرات‬
‫التحاليل واألشعة ‪....‬والتي أصبح املمرضين واملمرضات واألطباء وتقنيين وإداريين ’‬
‫والعاملين في طاقم النظافة باإلضافة إلى األسر الصحية واملرض ى والزائرين لهذه‬
‫املؤسسات معرضين ملخاطرها ’ بفعل الضعف الكبير في اإلجراءات التقنية واملالية‬
‫واإلدارية ’ للوقاية منها أو التكفل بحاالتها‪ .‬إن مجموع مؤشرات املتابعة تدل على تعرض‬
‫مهنيي الصحة لحوادث ومخاطر مهنية يمكن إجمالها في‬
‫‪ .i‬أوال املخاطر البيولوجية ’ واملشتملة لألمراض املعدية ’ مثل داء السل والتهاب‬
‫الكبد و الحصبة وااليدز أو املنقولة عبر الهواء والدم ‪....‬‬
‫‪ .ii‬ثانيا للمخاطر الكيماوية التي يستخدمونها في أعمالهم ’ كاملسكنات واملعقمات‬
‫والعقاقير’ واملواد املستخدمة في التحاليل وصناعة وتيهئ العقاقير ’ والتي تؤدي إلى‬
‫الحساسية في الجلد والتنفس وتهيج في العيون واألنف والحلق والتسمم وصوال‬
‫إلى السرطان ‪...‬‬
‫‪ .iii‬ثالثا للمخاطر الفيزيائية ‘ كاإلشعاعات والضجيج والحرارة ’ أو البرودة واالهتزاز‬
‫والوقوف لفترات طويلة والعمل ملدد مستمرة واستعمال وسائل واليات حادة ‪.‬‬
‫مما يؤدي إلى احتمال تعرضهم للحوادث الجسدية و إصابتهم بأمراض العقم‬
‫وأمراض العظام وأالم الظهر والعظام والسرطان ‪....‬‬
‫‪ .iv‬رابعا للمخاطر النفسية و االجتماعية ’ بسبب الضغوطات املتصاعدة في العمل‬
‫’ وضعف اإلمكانيات التقنية واملوارد البشرية ‪ .‬والتعرض ملختلف أشكال التعسف‬
‫واملواجهات والنزاعات املهنية واإلدارية ومع املرتفقين واملرض ى ’ وساعات العمل‬

‫‪34‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫الطويلة وغير املنظمة ’ والعمل الليلي ‪ .‬مما يؤدى إلى القلق واإلحساس بالالمباالة‬
‫واإلنهاك والتعب و الشيخوخة الصحية واإلنهاك املنهي ‪...‬و إذ تثير انتباه‬
‫السلطات الصحية إلى خطورة املخاطر املهنية باملؤسسات الصحية تؤكد على ‪.‬‬
‫‪ .1‬تصميم وإخراج قانون للحماية والوقاية والتكفل باألمراض واملخاطر‬
‫املهنية باملنظومة الصحية‬
‫‪ .2‬مراجعة قيمة التعويض عن األخطار املهنية وصياغة تعويض عن‬
‫اإلصابة باملرض املنهي أو التعرض للحوادث املهنية‬
‫‪ .3‬إدماج املخاطر املهنية وتصميم برامج للوقاية والتكفل ضمن سياسة‬
‫الوزارة والعمل على توفير الوسائل العلمية والتقنية واملالية والبشرية‬
‫للحد من انتشارها‪.‬‬
‫‪ .4‬العمل على إنشاء لجان للصحة والسالمة املهنية على الصعيد املحلي‬
‫والجهوي والوطني‬
‫‪ .5‬تنظيم فحوصات طبية دورية للمهنيين واسرتهم والتلقيح ضد األمراض‬
‫والتكفل باألمراض والحوادث املهنية‬
‫‪ .9‬توفير الوسائل الوقائية األساسية من مالبس وأحذية والنظارات‬
‫والكمامات واملالبس واليات التعقيم االجباري ووسائل االستعمال‬
‫الوحيد‬
‫‪ .7‬تهييئ األماكن املخصصة لتبديل املالبس وتنظيفها وفق الشروط التقنية‬
‫املالئمة‬
‫‪ .9‬توفير اإلمكانيات الضرورية للوقاية من إمكانيات التعرض للمواد‬
‫الكيماوية أو اإلشعاعات‬
‫‪ .1‬تنظيم عمليات كاملة ومبرمجة للتنظيف والتعقيم‬
‫للمؤسسات االستشفائية وخصوصا منها املعالجة‬
‫لألمراض املعدية‬
‫‪ .2‬تنظيم برامج ونشاطات تحسيسية وتكوينية مع العناية‬
‫الخاصة باملهنيين والعاملين الجدد وإجراء الدراسات‬
‫واملسوح العلمية حول املخاطر املهنية وسبل الوقاية‬
‫منها‬

‫‪35‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .3‬تطوير الخدمات واألعمال االجتماعية و النشاطات‬
‫الترفيهية املقدمة لألسر الصحية للتخفيف من‬
‫ضغوطات العمل وتحسين اإلنتاجية واملر دودية‬

‫‪ . 11‬استراتيجية التداول على املسؤولية بالقطاع الصحي‬
‫‪ .a‬نعتقد ان تنزيل نظام التكليف باملسؤولية بالقطاع الصحي يجب ان يندرج ضمن رؤية شاملة‬
‫للحكامة املهنية بين مختلف املهن املكونة للمنظومة الصحية العمومية واتخاد قرارات شجاعة‬
‫و اإلقرار بحق الترشح املفتوح في وجه األطر الصحية على مستوى املندوبيات اإلقليمية‬
‫واملديريات الجهوية ومصالحها واملستشفيات واملراكز االستشفائية وعلى مستوى االدارة‬
‫املركزية ومصالحها مع مراجعة عميقة للمراسيم والقرارات واألنظمة أملهيكلة لالدارة الصحية‬
‫مع األخد بعين االعتبار خالصات االفتحاص التنظيمي والهيكلي وإعادة تركيب عالقة جديدة‬
‫بين املصالح املركزية واملصالح غير املمركزة في‬
‫اطار مشروع الجهوية الصحية املوسعة مع‬
‫اعادة كتابة مشروع نظام الوظائف والكفاءات‬
‫بمنهجية اشراكية تتوافق فيها املهن حول‬
‫وظائفها وصالحياتها ومهامها في اطار حكامة‬
‫مهنية جيدة ونشيطة‬
‫‪ .b‬اهمية تفعيل مستلزمات الحكامة املهنية في‬
‫مجال التكليف باملسؤولية القائم على تنافس‬
‫الكفاءات وربط ا ملسؤولية باملحاسبة والتقييم‬

‫اهمية تفعيل مستلزمات‬
‫الحكامة املهنية في مجال‬
‫التكليف باملسؤولية القائم‬
‫على تنافس الكفاءات وربط‬
‫ا ملسؤولية باملحاسبة‬
‫والتقييم واالنتقاء‬
‫باملؤشرات القابلة للقياس‬
‫املوضوعي والنتائج املنتظرة‬

‫واالنتقاء باملؤشرات القابلة للقياس املوضوعي‬
‫والنتائج املنتظرة ودعوة الوزارة الى احداث‬
‫مراجعات عميقة تكون موضوع تداول نؤكد على حق املرشحين من أطباء ومتصرفين‬
‫ومهندسين وباحثين وممرضين وغيرهم الى اإلسهام الجماعي لتطوير منظومة التكليف‬
‫باملسؤولية بالقطاع الصحي على اسس الدورية املنتظمة وحرية الترشح والكفاءة والنزاهة‬
‫والشفافية واملساواة والحكامة املهنية‬
‫‪ .c‬نعتبر عملية الترشيح ومسطرة تشكيل اللجان وإجراءات االنتقاء والتعيين والطعن يجب ان‬
‫تنضبط لقيم ومبادئ موجهة اهمها املساواة وعدم التمييز والشفافية وعدم االنتقاء املسبق‬

‫‪36‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫والكفاءة واملرد ودية والنزاهة والتكامل وااللتقاء بين مختلف املهن وعدم الخضوع ملنطق‬
‫املواجهة وربط املسؤولية باملحاسبة واعتماد منهجية املسؤولية الحيادية والقواعد املوضوعية‬
‫في تشكيل اللجان اإلشرافية‬
‫‪ .d‬ان التفعيل الجيد للحكامة املهنية بالقطاع الصحي يفترض ان يكون برنامج التكليف‬
‫باملسؤولية وكيفية تنزيله وتحديد مساره وإجراءاته وتشكيل لجانه وتحديد املقاييس‬
‫املوضوعية لالنتقاء موضوع تشاور وتداول مع املنظمات النقابية والجمعيات املهنية واإلدارة‬
‫الصحية بهدف الوصول الى أحسن صيغة تؤسس لعناصر الثقة والنزاهة واملساواة وتأكيدا‬
‫ملداخل االنتماء للقطاع ومصالحة حقيقية لالطر الصحية مع املسؤولية وتجاوز منطق‬
‫الزبونية واملحسوبية والصحبة والوالء لألشخاص او للتنظيمات كيفما كان نوعها‬
‫‪ .e‬ان تفعيل الجيد للمساواة بين املرشحين يفترض ضمان الولوج العادل للمعلومات والوثائق‬
‫االساسية لكل موقع من املواقع املتبارى بشانها من خالل اوال فتح نافذة الكترونية خاصة‬
‫تتضمن مواقع املسؤولية الشاغرة وثانيا تمكين املرشحين من املعلومات حول املهام االساسية‬
‫واالستراتيجيات والبرامج وحصيلة االعمال املنجزة واالمكانيات املادية والبشرية واالكراهات‬
‫ومكامن الضعف والقوة وآفاق العمل ‪ ....‬وثالثا تصميم وتعميم بمختلف الوسائل دليل‬
‫مرجعي حول املنظومة الصحية وسياساتها وبرامجها وهياكلها التنظيمية وإمكانياتها البشرية‬
‫واملادية والتجهيزية ومؤشراتها ‪ ....‬ورابعا تنظيم برنامج للتكوين املستمر املشترك يستهدف‬
‫املرشحين على كافة املستويات تمكنهم من املعلومات االساسية للسياسة الصحية وتقنيات‬
‫اعداد برنامج العمل وإجراء ملقابلة وتعبئة السيرة وغير ذلك من املواضيع املتصلة خامسا‬
‫تصميم واالعالن عن نموذج خطاطة موحدة تقوم على منهجية املقاربة املنطقية لتقديم‬
‫مشاريع ومخططات وبرامج العمل املقترحة من طرف املرشحين مصحوبة بنظام معلن‬
‫للتنقيط مالئمة لخانات نمودج مشروع برنامج العمل وسادسانموذج موحد للسيرة الداتية‬
‫للمرشح وسابعا تحديد مسطرة واضحة لوصول ملفات املرشحين مقفلة الى لجنة دراسة‬
‫امللفات‬
‫‪ .f‬االعالن عن اعضاء وصيفات ومهام لجنة دراسة ملفات املرشحين من حيث توفرها على‬
‫الشروط النظامية والقانونية للترشح للمسؤولية باالضافة الى نموذج السيرة الداتية ومشروع‬
‫برنامج عمل املرشح وتعلن اللجنة بعد املداوالت عن الئحة امللفات املقبولة وتعليل مكتوب‬
‫ومعلن للملفات غير املقبولة مع ضمان حقوق املرشح للطعن او تقديم اإليضاحات الضرورية‬
‫حول مضمون التعليل‬
‫‪ .g‬االعالن عن اعضاء وصيفات ومهام لجنة مقابلة املرشحين وانتقائهم وفق منهجية الحياد‬
‫واملوضوعية والشفافية واملقاييس املوحدة لتقييم وتقدير القيمة املعرفية والقيمة األدائية‬

‫‪37‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫للمرشح تنقسم الى قسمين االول يتعلق باألسئلة العامة حول املنظومة الصحية والسياسات‬
‫العمومية يتحدد تقييمها على اساس املضامين الواردة في الدليل املرجعي والثاني ًيركز على فى‬
‫التفاصيل الواردة في مشروع برنامج عمل املرشح يتحدد تقييمه على نظام التنقيط املعلن‬
‫‪ .h‬ان يتم إشراك ممثلي املنظمات النقابية والجمعيات املهنية كمالحضين في لجنة دراسة امللفات‬
‫و لجنة املقابلة يقدمون بعد االعالن عن النتائج تقريرا استشاريا يتضمن املالحضات‬
‫واالقتراحات تهدف الى تطوير النجاعة التنظيمية وتحسين فعالية العالقة القريبة مع‬
‫املرشحين والتجاوب مع وحاجياتهم واإلنصات النتضاراتهم‬

‫‪ . 11‬استراتيجية مقاربة النوع االجتماعي بالقطاع الصحي‬
‫‪ .a‬يعتبر القطاع الصحي األكثر تأنيثا من بين القطاعات العمومية بحيث تصل نسبة‬
‫املوظفات إلى ما يناهز ‪ .\.51‬من مجموع العاملين لكن وفي نفس الوقت يضل من بين‬
‫القطاعات األكثر تمييزا وإهماال لحقوق املرأة الصحية مما يؤدي إلى تفاوتات كبير في‬
‫مختلف املجاالت املتعلقة بممارسة املهن أو تدبير املنظومة أو املسؤوليات الصحية وعدم‬
‫مواكبة ومالئمة العديد من املقتضيات الخاصة باملرأة الواردة في النظام األساس ي للوظيفة‬
‫العمومية واألنظمة واملراسيم والقرارات الخاصة بالقطاع الصحي و للمضامين الواردة في‬
‫مدونة األسرة ومدونة الشغل بعبارة أخرى إن وضعية املرأة الصحية لم تعرف تغيرات‬
‫حقيقية تواكب تطلعاتها واحتياجاتها وبالتالي فإننا نعتبر انه من بين العناصر التابثة في‬
‫الفشل املتكرر للمنظومة الصحية يعود باألساس إلى تجاهل مقاربة النوع االجتماعي‬
‫بالقطاع الصحي مما أدى إلى تهميش مقصود وإخضاع القطاع إلى شبه رؤية رجولية‬
‫تدمر املشاركة واإلسهام النشيط للمرأة الصحية‬
‫‪ .b‬وضمن هذا السياق فال يمكن تطوير املنظومة الصحية الوطنية واالرتقاء بجودة خدماتها‬
‫بدون أن تكون للقطاع إستراتيجية إلقرار املساواة املهنية بين رجال ونساء الصحة‬
‫واالفتحاص الدوري للنوع االجتماعي الصحي وبرنامج للتكوين والتكوين املستمر وإسناد‬
‫املسؤوليات املركزية والجهوية واإلقليمية وتنظيم الحركية املهنية وحماية حقوق املرأة في‬
‫التجمع العائلي والصحة اإلنجابية وتنظيم أوقات العمل بشكل يالئم االحتياجات النوعية‬
‫للمرأة والوقاية من التعسف والتحرش وتقدم هذه املذكرة عناصر برنامج عملي لبناء‬
‫ممارسات جيدة بهدف التقليص من الالمساواة وإقرار املساواة لفائدة نساء الصحة‬
‫باعتبارها الرافعة األساسية لواقع ومستقبل التنمية الصحية وفي هذا اإلطار نقترح‬
‫تشكيل السكرتارية الوطنية للمرأة الصحية في اطار مديرية املوارد البشرية ضمن إطار‬
‫النجاز أهداف البرنامج التالي‬

‫‪38‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .i‬العمل على إبراز عناصر التمييز و الالمساواة وسلبياتها بالقطاع الصحي وتعبئة‬
‫األطراف املقررة‬
‫‪ .ii‬خلق السياق املناسب إلحداث التغييرات التي يتطلبها هدف املساواة في املنظومة‬
‫الصحية الوطنية‬
‫‪ .iii‬تفعيل اللجنة كآلية تنظيمية فاعلة وقوية ومتضامنة البراز القضايا املهنية‬
‫للمرأة الصحية وتفعيل مقارب النوع االجتماعي الصحي وتنظيم ملتقيات سنوية‬

‫‪ .c‬الهدف األول \ العمل على إبراز عناصر التمييز و الالمساواة وسلبياتها بالقطاع‬
‫الصحي‬
‫‪ .i‬إجراء افتحاص دقيق بهدف الوصول إلى خالصات صحيحة تقوم على مقاربة‬
‫النوع االجتماعي بالقطاع الصحي وتحديد عناصر املساواة املتعلقة بعملية‬
‫التوظيف – ونوعية الفئات املهنية ومدة العمل املنهي واملشاركة في التكوين‬
‫وإسناد املسؤوليات وإبراز طبيعة املشاكل التي تعاني منها املرأة الصحية وإصدار‬
‫تقرير سنوي في املوضوع‬
‫‪ .ii‬تنظيم ورشات فكرية ومهنية وأنشطة تحسيسية للتداول حول املساواة املهنية‬
‫بالقطاع الصحي ورفع نسبة الدعم واملساندة وااللتزام واالقتناع بصوابية وفائدة‬
‫املساواة على القطاع الصحي وخدماته‬
‫‪ .iii‬إدماج املقاربة النوعية القائمة على املساواة وعدم التمييز في منظومة تدبير املوارد‬
‫البشرية الصحية مع التأكيد على مؤشرات التتبع والتقييم بحيث ال يمكن قياس‬
‫املرد ودرية واإلنتاجية الصحية بدون أن تاخد بعين االعتبار محيط عمل املرأة‬
‫الصحية‬

‫‪ .d‬الهدف الثاني \ خلق السياق املناسب إلحداث التغييرات التي يتطلبها هدف‬
‫املساواة‬
‫‪ .i‬التوزيع العادل للمسؤوليات بين نساء ورجال الصحة على املستوى املصالح‬
‫املركزية والجهوية واإلقليمية بما فيها املؤسسات االستشفائية والصحية‬
‫‪ .ii‬وضع مقاييس عملية لتسهيل مشاركة املرأة في برامج التكوين والتكوين املستمر‬
‫واملناظرات املنظمة من طرف القطاع الصحي أو القطاعات األخرى وطنيا أو دوليا‬
‫بشكل يؤهل املرأة الصحية لولوج دوائر التصميم والتخطيط واتخاذ القرار‬
‫الصحي‬

‫‪39‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .iii‬تفغيل الحقوق االنجابية للمراة الصحية بعدم السماح لإلدارة بمزاولة أو‬
‫استئناف املرأة عملها خالل األسابيع السبعة املتصلة التي تلي الوضع مع العمل‬
‫على تخفيف األشغال واملهمات التي تتكلف بها املرأة أثناء الفترة األخيرة للحمل‬
‫وعقب الوالدة وتفعيل املقتضبيات املتعلقة بمنح املرأة يوميا وملدة ‪ 12‬عشر شهرا‬
‫من تاريخ استئناف العمل بعد الوضع من نصف ساعة صباحا ونصف ساعة‬
‫مساءا قصد الرضاعة‬
‫‪ .iv‬مراجعة مدة العمل بصفة شمولية و نظام العمل الليلي للمرأة الصحية بشكل‬
‫تراعى فيه وضعية املرأة الصحية واالجتماعية واألسرية و توفير الشروط‬
‫الضرورية للقيام بها وحماية املرأة من كل إشكال املخاطر املهنية التي يمكن أن‬
‫تهدد صحتها اإلنجابية أو الجسدية‬
‫‪ .v‬وضع مسطرة إلحداث التوازن الضروري بين نساء ورجال الصحة في توزيع‬
‫التعويضات عن التنقل أو املسؤولية أو املشاركة في الدورات التكوينية أو‬
‫الحراسة أو اإللزامية أو التعويض عن األعمال اإلضافية ‪....‬‬
‫‪ .vi‬إعطاء األهمية واألولوية االجتماعية للتجمع العائلي للمرأة الصحية وضمان‬
‫سيولته بشكل يحافظ على الحقوق األسرية واإلنجابية للمرأة الصحية‬
‫‪ .vii‬مرونة في توقيت العمل بالنسبة للمرأة الصحية والعمل عن بعد بتكليفات‬
‫محددة وتطوير مؤسسات األعمال االجتماعية للعناية باألطفال من خالل دور‬
‫للحضانة أو إقامة روض لألطفال وتنظيم التغذية واملساعدة املنزلية والدعم‬
‫املدرس ي والتنشيط الترفيهي‬
‫‪ .viii‬حماية املرأة من التعرض للتحرش الجنس ي باعتبارها اعتداء على سالمة الشخص‬
‫وكرامته وعلى محيط عمله‬
‫‪ .ix‬العمل على إدماج قضايا املرأة الصحية في إشغال اللجان املتساوية األعضاء‬
‫وحمايتها من كل إشكال التهديد والتعسف واالحتقار أو املس بالسمعة في إطار‬
‫مزاولتها للمهام والعمل‬

‫‪ .e‬الهدف الثالث \ تفعيل اللجنة كآلية تنظيمية فاعلة وقوية ومتضامنة‬
‫‪ .i‬تعبئة املرأة الصحية إلعادة االعتبار لدورهن املدني والعلمي بالقطاع الصحي من‬
‫خالل التفعيل التنظيمي للجمعيات املهتمة والعمل على توحيدها وإبرازها‬
‫كفاعل في تنمية صحة مواطنة وحقوق املرأة الصحية الكاملة‬

‫‪40‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .ii‬تصميم سياسة اجتماعية تقوم على مفهوم األسرة الصحية وحاجياتها‬
‫االستثمارية ( سكن – سيارة ‪ -‬تعليم – تامين‪ )...‬واالستهالكية ( تجهيز – ترفيه ‪-‬‬
‫تربية أولية ‪ -‬سياحة‪)...‬‬

‫‪ . 12‬استراتيجية الحوار االجتماعي بالقطاع الصحي‬
‫‪ .a‬نعتبر التشاور والتداول والتفاوض والتعاقد ’ حول تدبير القضايا اليومية وامللفات‬
‫اإلستراتيجية املتعلقة باملنظومة الصحية العمومية ’ في عالقاتها املتشابكة باملوارد‬
‫البشرية‪ .‬وظيفة أساسية لتحقيق مشروع التنمية الصحية والبشرية املستدامة ‪ .‬لكن‬
‫املالحظ في تجارب الحوار مع اإلدارة الصحية ’ إن هناك صعوبات كبيرة تعترض إدراج‬
‫التطلعات واملطالب املطروحة نقابيا ’ وتسجيلها ضمن أولويات االشتغال باإلدارة الصحية‬
‫’ مما يجعل من جهة عملية الحوار تتميز‬
‫‪ .i‬أوال باملوسمية املتأخرة‬
‫‪ .ii‬وثانيا بالتباعد الشاسع في األهداف‬
‫‪ .iii‬وثالثا باالنقسامية وتجزيء القضايا‬
‫‪ .iv‬ورابعا بالبطء الشديد في االنجاز‬
‫‪ .v‬وخامسا بضعف القدرات التفاوضية‬
‫حول خصوصية القطاع الصحي مع‬
‫الطرف الحكومي‬

‫التخلف الصحي‬
‫تنيجة لتوقف‬
‫المنظومة عن‬
‫التداول المنظم‬
‫بين المصالح‬
‫المتعددة‬

‫‪ .b‬ومن جهة ثانية ’ صعوبة التواصل بين النقابة واإلدارة ’ وما بين أطراف الداخلية لإلدارة‬
‫الصحية وما بين النقابات‪ .‬بحيث يصبح الجميع غير قادر على تفسير وإيصال وجهة نظره ’و‬
‫في نفس الوقت غير قادر على اإلنصات الجيد لرؤية اآلخرين ‪ .‬ونحن نعتقد أن الجميع‬
‫يكون خاسرا ضمن استمرار هذا النهج التفاوض ي‪ .‬فمهنيي الصحية بمختلف أصنافهم’‬
‫ترتفع لديهم مؤشرات فقدان الثقة في املسلسالت املوسمية للحوار’ والنقابيين يشعرون‬
‫بتراجع قدراتهم على التواصل مع املهنيين وتاطيرهم بسبب عدم وجود مضامين وأفاق‬
‫جديدة‪ .‬واإلدارة الصحية تشكو ضعف استجابة واندماج وانتماء املهنيين في الرفع من‬
‫مستوى اإلنتاجية و جودة الخدمات‪.‬‬
‫‪ .c‬إن ضعف املمارسة التفاوضية بالقطاع الصحي ’وندرة نتائجها‪.‬يعود األصل فيها ’ إلى‬
‫هيمنة الرؤية التقنية االدواتية والبرمجية الصحية ’ وغياب متراكم للرؤية التدبيرية‬

‫‪41‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫والبشرية ’وضبابية العالقة مع االلتزامات املوقعة ’و املواطنة الصحية ’واملصلحة العامة‬
‫‪.‬إن الصراعات واختالف التقديرات واملواقف بين اإلطراف الصحية ’هي في تقديرنا عملية‬
‫طبيعية بل ضرورية ’ وان املشكلة الحقيقية يمكن وضعها في تخلف جودة الحوار‬
‫االجتماعي الصحي’ التي لم تتمكن إلى اليوم ’من إعادة موضعة املصالح واألفكار املختلفة‬
‫’لبناء املصلحة العامة الصحية ‪ .‬وبالتالي أصبح مطروحا بشدة إعادة النظر في منهجية‬
‫وتنظيم الحوار االجتماعي بالقطاع الصحي ’بالعالقة مع خصوصياته املهنية والخدمية ’في‬
‫إطار الهدف االستراتيجي التالي‬

‫‪ .i‬تقوية وتدعيم الدورية املنتظمة ملؤسسة املفاوضة والتعاقد القطاعي’‬
‫بهدف تامين الحريات والحقوق واملكتسبات والتطلعات املهنية ملهنيي‬
‫الصحة’و تفعيل املشاركة النقابية أملنظمة لدمقرطة العالقات بين‬
‫األهداف املهنية و االجتماعية للعمل ألنقابي واألهداف التنموية‬
‫لتطوير املنظومة الصحية العمومية ‪.‬‬
‫‪ .d‬إننا نعتقد أن املأسسة و الدورية املنظمة للحوار االجتماعي الصحي’ من شانه أن يطور‬
‫قدرات اإلنصات املشترك والتفاعلي’ وينمي قدرات الجميع في استهداف األفكار و‬
‫االطروحات واالقتراحات واملسؤوليات ’ووضع إطار لالهتمامات واالنشغاالت األساسية‬
‫والتعبير عنها ’والتوافق حول التوجهات واألهداف واملصالح والتغييرات املطلوبة ’‬
‫والتعديالت في مستوى املواقف و املسلكيات ’التي من شانها تحسين عالقات العمل وفي‬
‫العمل الصحي ’ وفق برنامج سنوي ومتعدد السنوات’ قابل لالنجاز والتحقق واملتابعة‬
‫والتقييم ‪.‬وضمن هذا السياق نعتقد بضرورة وضع املبادئ التالية كإطار عام لتطوير‬
‫الحوار االجتماعي الصحي‬
‫‪ .i‬اعتراف األطراف املتحاورة باإلضافات النوعية التي تقدمها وتوفرها وتنتجها‬
‫العملية التفاوضية في مجال التنمية املهنية واالجتماعية ملهنيي الصحة وفي مجال‬
‫التنمية الصحية املستدامة‬
‫‪ .ii‬اعتبار التفاوض القطاعي كمنهجية للتداول حول القضايا املحورية واإلستراتيجية‬
‫في تدبير السياسة الصحية والبشرية‬
‫‪ .iii‬قدرة العمل التفاوض ي على التقليص من حدة الصراعات واالختالفات واملشاكل‬
‫وتوفير مناخ منهي سليم ومقبول‬

‫‪42‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ .iv‬الحوار أسلوب لتطوير التنظيمات الجيدة للعمل الصحي وضمان السيولة‬
‫املتبادلة في املعلومات واملتابعة النشيطة للملفات وتوفر شروط ممارسة األدوار‬
‫املطلوبة ملؤسسات التمثيلية النقابية‬
‫‪ .e‬إن تطوير الدور التعاقدي للحوار االجتماعي الصحي ’ و التفعيل العملي واإلجرائي لنتائج‬
‫االتفاقات اإلستراتيجية واملرحلية وفق جدولة زمنية واقعية وتوافقية ’ قادرة من جهة على‬
‫تحسين املناخ االجتماعي ’والعالقات املهنية’ ومابين املهنيين وإدارتهم الصحية‪ .‬ومن جهة‬
‫أخرى توفير شروط انفتاح وارتياح املهنيين ’في ممارسة مهنهم الصحية والخدمية ’و العمل‬
‫على تسييد عناصر الثقة املتبادلة ’واحترام حرية التعبير ’وصياغة املواقف بين األطراف‬
‫’واعتماد التراكم والتجارب االيجابية شكال ومضمونا للعمليات التفاوضية‪ .‬وضمن هذا‬
‫السياق نعتقد بضرورة اعتماد املداخل العملية التالية’ كطريقة لتطوير ودعم الحوار‬
‫االجتماعي القطاعي‪.‬‬
‫‪ .i‬ماسسة الحوار االجتماعي الصحي ’من خالل وضع ميثاق للحوار االجتماعي‬
‫الصحي’ وبرنامج دورية زمنية للحوار الوطني الصحي’ وخلق لجان موضوعاتية‬
‫دائمة’ ومصلحة مركزية لإلدارة والتدبير والتنسيق التفاوض ي بالقطاع الصحي‪.‬‬
‫‪ .ii‬ماسسة و ترسيم اللجان املوضوعاتية الدائمة ’وفق محاور وبرنامج عمل‬
‫استراتيجي وسنوي’ بنتائج متوقعة ‪ (.‬اللجنة الدائمة للقوانين و األنظمة املهنية‬
‫واملؤسسات الصحية – اللجنة الدائمة لنظام التعويضات الصحية – اللجنة‬
‫الدائمة لالنتقاالت والخريطة البشرية – اللجنة الدائمة للسياسة االجتماعية‬
‫الصحية ‪)...‬‬
‫‪ .iii‬إقرار العمل بجهوية الحوار االجتماعي ’من خالل دورية مشتركة ‪ .‬ووفق إطار يوفر‬
‫صالحيات التداول والتشاور ’وأيضا التعاقد‪ .‬فيما يخص القضايا وامللفات‬
‫الصحية واملهنية املطروحة على الصعيد املساحة الترابية للمديرية الجهوية‪.‬‬
‫‪ .iv‬العمل على تنمية ودعم الحوار االجتماعي بالقطاع الصحي’ من خالل التنظيم‬
‫السنوي للملتقي الوطني حول الحوار االجتماعي بالقطاع الصحي’ يقدم في كل‬
‫دورة موضوعا مركزيا للتنمية البشرية والخدمية الصحية ‪.‬‬

‫‪ . 13‬مشروع دراسة صعوبة املهن الصحية‬
‫‪ .a‬الحفاظ على صحة املهنيين كأفراد وكمجموعات باملنظومة الصحية ’ تعتبر اليوم’ إحدى‬
‫أهم األولويات ‪ .‬فتدهور الحالة الصحية الجسمية والنفسية ’ إعاقة حقيقية لإلنتاجية‬
‫واملردودية املهنية بالقطاع الصحي ‪ .‬فظروف وشروط وبيئة ممارسة املهن الصحية ’‬
‫وخصوصا باملؤسسات االستشفائية والعالجية ’ تؤدي إلى تدهور مبكر للحالة الصحة‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪ dégradation précoce de l’état de santé‬والتي تتجسد بامللموس من خالل االستعمال‬
‫واالستهالك املنهي املكثف (‪ )usure professionnelle‬واليومي في مواقع املمارسة ‪ .‬بحكم‬
‫الضغط الكبير للمهام والحاجيات ’ ورغبات املواطنين الصحية ’ بالعالقة مع ضعف‬
‫اإلمكانيات املادية والتقنية والبشرية املتاحة ‪ .‬والتي تؤدي مباشرة إلى تحقيق شروط‬
‫تسريع وتيرة الشيخوخة الصحية املبكرة ‪ vieillissement en santé .‬وبالتالي التعرض إلى‬
‫األمراض واالرهاقات املؤدية إلى عدم القدرة للقيام بالعمل وممارسة املهام بشكل صحي‬
‫وطبيعي ‪.‬‬
‫‪ .b‬االستعمال املنهي املكثف واملبكر ’ وارتفاع معدالت التغيب عن العمل ألسباب متعلقة‬
‫باإلرهاق واألمراض ’ و تراجع مستويات املعرفة العملية ‪ le savoir-faire‬املهنية ’ وجودة‬
‫الخدمات املنتجة ’ وصورة املؤسسة الصحية ’ ورض ي املواطنين‪ ...‬هي نتائج لها عالقة‬
‫مباشرة بصعوبة ‪ pénibilité‬ممارسة املهن الصحية ’ واملرتبطة أيضا بمظاهر االختالالت‬
‫الوظيفية ‪ dysfonctionnements‬في التنظيم العقالني للعمل الصحي ‪.‬‬
‫‪ .c‬يمكن تحديد صعوبة املهن الصحية ’ كنتيجة لالستعمال املكثف الجسدي والنفس ي ’ في‬
‫سياق ضغوط مهنية مستمرة ‪ .‬والتي تترك أثار غير صحية دائمة يمكن تشخيصها ‪ .‬و‬
‫باعتبارها إحدى العوامل املحددة للشيخوخة الصحية املبكرة للمهنيين ‪ .‬إن واقع‬
‫ممارسة املهن الصحية اليوم ’ تطرح ضرورة بناء معرفة علمية وموضوعية حول كيفية‬
‫معايشة املهنيين ملهنهم ’ وكيف يواجهون يوميا االكراهات التي تعترضهم ’ بالعالقة مع‬
‫األهداف املسطرة واإلمكانيات املتوفرة ’ واملعرفة املحصلة ’ والخدمات املطلوبة ’ وموقع‬
‫املؤسسات في الخريطة الصحية ‪.‬‬
‫‪ .d‬فالعوامل التقليدية لصعوبة املهن الصحية ’ يمكن استكشافها في التعامل اليومي‬
‫واملتكرر مع اإلنسان كمرض ’ أو كحالة االستعجالية ’ ومحيطها االجتماعي واألسري ’‬
‫واالستعمال املركز على املعرفة التقنية والطبية والصحية ’ ضمن أوضاع تتحدد فيها‬
‫العالقة بين الحياة أو املوت ’ واملجهود الجسدي املتكرر ’ والوضعيات الصعبة كالوقوف‬
‫واستعمال وسائل ومواد خطيرة ’ والتعرض للفيروسات املتعددة ‪ .‬باإلضافة إلى التأثيرات‬
‫غير املباشرة لألمراض والحوادث التي تدخل يوميا للمؤسسات االستشفائية على الحالة‬
‫النفسية والعقلية للمهنيين ‪ ....‬أما العوامل غير التقليدية فتتلخص في الكيفية التي‬
‫يشخصون ويعبرون بها عن حياتهم ومعايشتهم ملهنهم الصحية ‪ .‬بحيث يمكن التأكيد‬
‫وبناءا على دراسات افتراضية إن مجموع املهنيين لديهم شعور وإحساس ’ يتبلور في الكثير‬
‫من األحيان وفي مختلف املواقع الصحية ’ بموقف سلبي يتركز مجملة في العالقة بين‬
‫املطلوب انجازه و االكراهات البنيوية والهيكلية لالنجاز ’ و تراكم املهام واألنشطة غير‬
‫املنجزة ‪ .‬باإلضافة إلى مؤشرات انهيار عالقة املنهي الصحي مع القيم الصحية ‪ .‬واختالل‬

‫‪44‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫التوازن بين الحياة العملية والحياة خارج العمل ‪ ...‬وهذا يعني في تقديرنا ضرورة التعامل‬
‫مع موضوع صعوبة املهن الصحية ’ من منظور شمولي يستحضر تعدد عوامل الخطر في‬
‫بعدها املوضوعي والذاتي ‪.‬‬
‫‪ .e‬فاإلنصات املستمر واملتحرر من الضوابط اإلدارية ’ ينتج تعبيرات ومواقف تجسد صعوبة‬
‫ممارسة املهن الصحية ’ ضمن أوضاع يشعر فيها املهنيون إنهم غير مسئولين عنها مباشرة‬
‫’ كاالختالالت الوظيفية والتنظيمية ’ واالكرهات التي يواجهها املنهي بشكل فردي أو جماعي‬
‫أثناء مزاولته للمهام املطلوبة ’ وغياب املعلومات واملعارف وأشكال التواصل االيجابي ’‬
‫والتمحور حول تدبير املشاكل والصعوبات والعمل الجماعي ‪ .‬وهيمنة العمل الفردي على‬
‫العمل الجماعي ‪ .‬و التصادمات واملواجهات املباشرة أو غير املباشرة مع التراتبية اإلدارية‬
‫او مع املرتفقين ‪ .‬و إشكاليات التدبير البشري والتقني ‪ .‬و غياب الحوار االجتماعي وأشكال‬
‫التشاور والتداول املنظم ‪ .‬والشعور املتضخم بعدم االعتراف وتقدير املجهودات ‪ .‬و‬
‫اإلحساس بالضياع والضبابية وفقدان املعنى ’ بتصميم استراتيجيات وبرامج غير قابلة‬
‫للتطبيق امليداني ’ بحكم مركزيتها وطبيعتها اإلدارية ‪ .‬واإلحساس بالتعب الذهني ‪fatigue‬‬
‫‪ mental‬واأللم النفس ي ‪ . souffrance psychique‬و تكرار مستمر للعمل الليلي وطول‬
‫مدة العمل وضغوط االنجاز و املردودية واملراقبة ‪ .‬ووجود اكراهات عملية كثيرة‬
‫وإمكانيات التعامل معها ضعيفة ’ مع اإلحساس املستمر بعدم استكمال وانجاز العمل‬
‫املطلوب ‪ ...‬كلها وغيرها من التعبيرات التي تكشف عن حقيقة املسافة الكبيرة بين مهنيي‬
‫الصحة ومنظومتهم الصحية ’ وتعرى حقيقة االنتقال من الصعوبة في العمل الصحي إلى‬
‫صعوبة العمل الصحي ‪ de la pénibilité au travail à la pénibilité du travail‬من‬
‫وضعية ما ال يمكن تحمله من صعوبات التحمل الجسدي ’ بإضافة ما ال يمكن تحمله‬
‫من صعوبات التحمل النفس ي والذهني ‪.‬‬
‫‪.f‬‬

‫أن املهن الصحية في ذاتها هي مهن صعبة ’ لكن ما يحولها إلى مهن أكثر صعوبة ’ بآثار‬
‫سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للمهنيين ’ هو األوضاع املهنية املتسمة‬
‫باالستعمال واالستهالك املكثف ’ و الضغط املستمر طيلة الحياة املهنية للمنهي الصحي ‪.‬‬
‫وهي أوضاع مرتبطة باملحيط التنظيمي للمهن الصحية ’ والتي تؤدي إلى تدهور ملموس في‬
‫صحة العامة للمهنيين ’ وتضخم الشعور بالقلق و اإلحساس بالتعب ’ وتنمية املواقف‬
‫والتعبيرات السلبية من منظومتهم الصحية ‪.‬‬

‫‪ .g‬مشروع هذه الورقة التوجيهية ’ تستهدف إثارة االنتباه إلى أن التغييب املتكرر واملتراكم ’‬
‫وعدم االهتمام املنهي واالجتماعي بالعنصر البشري الصحي ’ يشكل في حد ذاته إحدى‬
‫العوامل البارزة في تفسير الفشل املتكرر للسياسات والبرامج املجربة بالقطاع الصحي ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫واعتباره موضوع أساس ي وداعم للتنمية الصحية املستدامة ’ واالعتراف القانوني باآلثار‬
‫الغير الصحية في ممارسة املهن الصحية‬
‫‪ .i‬أوال بضرورة انجاز دراسات تشخيصية موضوعية وشمولية ’ لتأكيد العالقة بين‬
‫ظروف وشروط وكيفية تنظيم العمل الصحي ’ والشيخوخة الصحية املبكرة ’‬
‫وتحديد الفئات املهنية األكثر استهدافا’ واألوضاع املهنية الخطيرة ’ وأثارها على‬
‫الصحة الجسدية والنفسية ’ والعوامل املسببة لصعوبة وعسر املهن الصحية ’‬
‫ووضع مؤشرات موضوعية لقياس صحة املهنيين ’ والتعرض للحوادث واألخطار‬
‫واألمراض ’ ومعدل أمل حياتهم بالعالقة مع املعدل الوطني ‪.‬‬
‫‪ .ii‬وثانيا تصميم صياغة قانونية مالئمة لخصوصيات امليدان الصحي ’ تحدد‬
‫مساطر التشخيص والقياس واالستهداف والتكفل والتعويض عن اآلثار املتعددة‬
‫للصعوبات الناتجة عن ممارسة املهن الصحية ‪.‬‬
‫‪ .iii‬وثالثا ضرورة مراجعة نظام التعويض عن األخطار املهنية في مستوى قيمة‬
‫التعويض خصوصا بالنسبة للمهن التمريضية ومهن اإلدارة الصحية ‪.‬‬

‫‪ .iv‬ربط مؤشرات صعوبة املهن الصحية ومؤشرات الشيخوخة‬
‫الصحية واملوت املبكر مع املؤشرات الوطنية المل الحياة‬
‫ونظام التقاعد‬

‫‪46‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫امللحق الثالث‬
‫مضامين املبادئ العامة للميثاق الوطني حول الصحة‬

‫‪47‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪ . 1‬المساواة ‪.‬‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪Equité‬على المنظومة الصحية ’ أن تعمل بشكل مستمر ’ على تقليص الفوارق بين‬

‫الجهات‪ .‬وبين المستوى الحضري والقروي‪ .‬وبين الطبقات االجتماعية ’ بشكل تمكن المواطنين من نفس الفرص لولوج‬
‫المنظومة الصحية واالستفادة من خدماتها ‪.‬‬

‫‪ . 2‬التضامن‪Solidarité .‬‬

‫استثمار اإلمكانيات العمومية وتنظيمها ’ في اتجاه تحقيق التضامن العادل ’ بين‬

‫مختلف الشرائح االجتماعية‪ .‬و تامين المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات ‘ لولوج الخدمات الصحية‪ .‬بناءا على‬
‫حاجياتهم ’ وبدون أدنى اعتبار لقدراتهم السوسيو‪ -‬اقتصادية ’ أو األدائية أو المجالية أو الثقافية ‪.‬‬

‫‪ . 3‬الجودة‪Qualité .‬‬

‫تؤمن المنظومة الصحية ’ عبر مختلف الوسائل واإلمكانيات الموضوعة رهن إشارتها ’‬

‫خدمات بالجودة المطلوبة‪ .‬و تطبق بروتوكوالت صحية وعالجية ‘ مؤمنة وفاعلة‪ .‬تكون مركزة على الحالة الصحية‬
‫للمواطن ‪.‬‬

‫‪ . 4‬المالئمة‪Adaptabilité .‬‬

‫العمل على تسهيل إجراءات ولوج المؤسسات الصحية‪ .‬من خالل المالئمة من‬

‫جهة ’ لحاجيات و انتظارات واختيارات المستعمل ‪ .‬ومن جهة أخرى ’ لألولويات الصحية الجهوية أو القروية أو‬
‫الحضرية ‪.‬‬

‫‪ . 5‬االقتراب ‪Proximité .‬‬

‫تصميم منظومة صحية ’ تقوم على مفهوم االقتراب‪ .‬وتقديم خريطة صحية ’‬

‫تترجم بشبكة من الخدمات المحلية واإلقليمية والجهوية ‪ .‬تستقبل وتتكفل وتوجه وتحدد بشفافية واجبات وحقوق المنتجين‬
‫والمستهلكين للخدمات الصحية ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪.‬النزاهة‪.‬‬

‫‪ l’intégrité‬تلتزم المؤسسات المنتجة للخدمات الصحية بمفهوم الخدمة العمومية والمصلحة‬

‫العامة وتجنب المصالح الخاصة أو العالقات الزبونية أو الوقوع تحت ضغط خارجي أو منفعي يميز بين المستعملين يؤثر‬
‫على القرارات أو اإلجراءات الصحية‬

‫‪ . 7‬الشفافية ‪Transparence .‬‬

‫االنتقال من إدارة صحية معقدة ’ على مستوى اإلجراءات والسلوكيات‬

‫اإلدارية |‪ .‬إلى إدارة بسيطة ومسهلة ’ وبمنهجية عقالنية لتنظيم العمل المهني ’ تأمين بسهولة البعد التواصلي‬
‫والتوجيهي والتكفلي للمواطنين ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪ . 8‬المسؤولية ‪Responsabilité .‬‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫اعتبار السياسة الصحية تدبيرا للشأن العمومي الصحي‪ .‬يعني أيضا‬

‫تدبيرا للموارد العمومية ’ بما يترتب عنها مسؤولية مباشرة في تقديم الحصيلة القائمة على النتائج ‪ .‬وترسيم أنظمة دائمة‬
‫لالفتحاص و التقييم ’ المتطابق مع الرغبة الدائمة في تطوير و عقلنة مرد ودية وشمولية الخدمات الصحية ‪.‬‬

‫‪ . 9‬الشراكة ‪Partenariat .‬‬

‫اإلدارة الصحية مطالبة اليوم ’ تجاوز االنغالق التقني الذي يحكم اشتغالها ‪.‬‬

‫واالنتقال إلى إدارة شبكية و مجتمعية ’ بتطوير عالقات الشراكة المنظمة والدينامكية مع الحركات االجتماعية والمدنية‬
‫والعلمية’ والمؤسسات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية ’ ومؤسسات القطاع الخاص الصحية والغير الصحية للنهوض‬
‫بالصحة الوطنية ‪.‬‬

‫‪ 11‬التثمين ‪Motivation .‬‬

‫العمل على توفير الشروط المهنية الضرورية ’ للقيام بالمهام الصحية‪ .‬وحفظ‬

‫كرامة المهنيين في مزاولة مهامهم ’ وتمكينهم من الوسائل لتطوير مهنيتهم ومؤهالتهم ‪ .‬وتصميم سياسة اجتماعية وأسرية‬
‫تستجيب لتطلعاتهم ‪ .‬واالرتقاء بمستوى التشاور والتفاوض حول مطالبهم ’ في اتجاه ترسيم وظيفة عمومية صحية ’‬
‫ضمن اإلطار العام للنظام األساسي للوظيفة العمومية ‪ .‬واألخذ بعين االعتبار الخصوصية المهنية والبشرية لمهنيي‬
‫القطاع الصحي العمومي‬

‫‪49‬‬

‫]مذكرة تقديم حول منهجية ومضامين الندوة الوطنية حول الصحة[‬

‫‪28 juillet 2012‬‬

‫‪50‬‬


Aperçu du document الوطنية حول الصحة V4.pdf - page 1/50

 
الوطنية حول الصحة V4.pdf - page 3/50
الوطنية حول الصحة V4.pdf - page 4/50
الوطنية حول الصحة V4.pdf - page 5/50
الوطنية حول الصحة V4.pdf - page 6/50
 




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte



Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.011s