Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



على الوجه المبسط .pdf



Nom original: على الوجه المبسط-.pdf
Titre: كتاب
Auteur: omar.mohamed

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Conv2pdf.com, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/10/2013 à 08:38, depuis l'adresse IP 41.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 9622 fois.
Taille du document: 885 Ko (42 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫كتاب‬

‫اإللتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط‬

‫إعداد وتأليف‬
‫األستاذ عمر سالم محمد‬

‫‪1‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫االلتزام‪-:‬‬
‫هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل‬
‫ملكية) أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل‪.‬‬
‫أنواع االلتزامات‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫االلتزام المدني وااللتزام الطبيعي‪.‬‬

‫أ‪-‬‬

‫عنصر المديونية‪ -:‬وهو انشغال ذمة المدين بحق آلخر‪.‬‬

‫يتضمن األول عنصرين هامين‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫عنصر المسؤولية‪ -:‬وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫االلتزام السلبي واإليجابي‪-:‬‬

‫أما االلتزام الطبيعي فال يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم‪.‬‬
‫األول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاري باالمتناع عن المنافسة غير‬
‫المشروعة أما الثاني محله نقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء دار‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫االلتزام الفوري والمستمر‪-:‬‬

‫األ ول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع أما الثاني فوو‬
‫الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد‪.‬‬
‫‪.4‬‬

‫االلتزام بنيجة (تحقيق غاية) وااللتزام بوسيلة (بذل عناية)‪-:‬‬

‫األول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة ال تب أر ذمة المدين إال بتحقيقوا كالتزام المقاول ببناء‬
‫دار أما الثاني فالمدين تب أر ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق‬
‫النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل وااللتزام الطبيب‬
‫قبل المريض‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫مصـادر االلتـزام‬

‫‪)1‬‬

‫العقـد‬

‫‪)2‬‬

‫اإلرادة المنفردة‬

‫‪)3‬‬

‫العمل غير المشروع‬

‫‪)4‬‬

‫الكسب وفق سبب‬

‫‪)5‬‬

‫القانون‬

‫العقـــد‬

‫التصرف القانوني حيث تتجه اإلرادة‬
‫إلى أحداث أثر قانوني‬
‫الواقعة القانونية حيث تترتب األثار القانونية‬
‫رغم إرادة الملتزم‬

‫هو ارتباط االيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول اآلخر بحث يظور أثر هذا االرتباط في‬

‫المعقود عليه والعاقد‪.‬‬

‫أنـواع العقـود‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫من حيث التكوين‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫الشكلي‪ -:‬وهو الذي ال ينعقد إال باتخاذ رضا االعاقدين شكلية معينة يحددها القانون‬

‫ج‪-‬‬

‫العقد العيني‪ -:‬وهو الذي ال ينعقد إلى بتسيم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة‬

‫‪.2‬‬

‫من حيث األثر‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫ملزم لجانب واحد‪ -:‬وهوالذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون األخر كعقد‬

‫‪.3‬‬

‫عقد المعاوضة وعقد التبرع‪-:‬‬

‫أ‪ -‬العقد الرضائي‪ -:‬وهو الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه‪.‬‬

‫كبيع العقار الذي ال ينعقد إال بالتسجيل في دائرة الطابو او دائرة التسجيل العقاري‪.‬‬
‫والقرض‪.‬‬
‫أ‪-‬‬

‫ملزم للجانبين‪ -:‬وهو الذي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه كعقد البيع‪.‬‬

‫الوديعة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫أ‪-‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫عقد المعاوضة‪ -:‬وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابالً لما أعطاه للطرف األخر كالبيع‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫عقد التبرع‪ -:‬وفيه يأخذ أحد الطرفين من اآلخر دون مقابل كعقد الوبة‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫العقد المحدد والعقد االحتمالي‪-:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫العقد المحدد‪ -:‬وهو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد‬

‫مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين‪.‬‬
‫ب‪-‬‬

‫العقد االحتمالي‪ -:‬وفيه ال يستطيع أي من الطرفين أن يحدد مقدار التزاماته وقت ابرام‬

‫‪.5‬‬

‫العقد الفوري والمستمر‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫العقد المستمر‪ -:‬وهو الذي يرتب التزامات مستمرة كاإليجار‪.‬‬

‫العقد كالبيع بثمن يكون على شكل إيراد مرتب مدى حياة البائع‪.‬‬
‫أ‪-‬‬

‫العقد الفوري‪ -:‬هو الذي يرتب التزامات فوري كالبيع‪.‬‬

‫أركان العقد (تراضي – محل – سبب)‬

‫اإليجاب‪ -:‬هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على‬
‫أسس أو شروط معينة وهو على نوعين‪-:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫اإليجاب الملزم‪ -:‬وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى‬

‫ب‪-‬‬

‫اإليجاب القائم‪-:‬‬

‫اأنقضاء هذا الميعاد ومصدر التزامه إرادته المنفردة‬

‫قد يقوم اإليجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل اإليجاب الصادر في‬

‫مجلس العقد وكذلك اإليجاب غير محدد المدة بين غائبين‬
‫ويسقط هذا اإليجاب في الحاالت التالية‪-:‬‬

‫األولى‪ -:‬إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاء المجلس‪.‬‬

‫الثانية‪ -:‬صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على اإلعراض عنه‪.‬‬
‫الثالثة‪ -:‬انقضاء المجلس دون اقتران اإليجاب بالقبول‪.‬‬

‫القبـول‪-:‬‬

‫‪4‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه اإليجاب‪.‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬

‫أن يصدر واإليجاب مازال قائماً‪.‬‬

‫أن يأتي مطابقاً لإليجاب مطابقة تامة‪.‬‬

‫حـاالت السكـوت المالبس‪-:‬‬

‫يعتبر السكوت موقف سلبي حيث ال يعد تعبي اًر عن اإلرادة إال أنه يعد قبوالً في حاالت خاصة‬

‫هي‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬

‫إذا أنطوى اإليجاب على منفعة من وجه إليه‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال اإليجاب بوذا التعامل‪.‬‬

‫ج‪-‬‬

‫إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوت قبوالً‪.‬‬

‫عقـود اإلذعـان‪-:‬‬

‫وهي عقود يسلم فيوا القابل بشروط معلنة للجموور كان قد وضعوا الموجب ال يقبل مناقشتوا‬

‫لكونه يحتكر خدمة أو سلعة معينة‪.‬‬
‫هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة في تلك العقود وكذلك‬
‫سلطة تعديلوا أو إعفاء الطرف الضعيف منوا‪.‬‬

‫اقتــران اإليجاب بالقبول‬

‫أوالا‪ -:‬التعاقد بين حاضرين‪-:‬‬

‫وذلك عندما يضم الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكان واحد أن بينوما‬

‫وسيلة اتصال بحيث إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير ينتج أثره في الحال‪.‬‬
‫وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدور القبول‪.‬‬

‫ثـانيــ ا‪ -:‬التعاقد بين غائبين‪-:‬‬

‫أي بين شخصين ال يجمعوا مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظريات لتحديد لحظة انعقاد‬

‫العقد في هذ الحالة‪.‬‬
‫‪.1‬‬

‫نظرية أعالن القبول‪-:‬‬
‫‪5‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫وبوا ينعقد العقد عند إعالن القبول‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫نظريقةتصدير القبول‪- :‬‬

‫‪)1‬‬

‫نظريةوصول القبول‪ -:‬وبوا ينعقد العقد عند وصول القبول إلى محل الطرف اآلخر‪.‬‬

‫وبوا ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرف اآلخر‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫اآلخر‪.‬‬

‫نظرية العلم بالقبول‪ -:‬وبوا ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرف‬

‫مالحظة‪ -:‬أخذ القانون المدني العراقي بالنظرية الثالثة حيث اعتبر وصول القبول قرينة على‬
‫العلم بالقبول مالم يتم إثبات عكس ذلك‪.‬‬

‫الوعـد بالتعاقـد‪-:‬‬

‫هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغير ملزم لجانب واحد) أو كالهما (وعد ملزم لجانبين) بإبرام‬

‫عقد في المستقبل إذا أظور الموعود له رغبة في إبرام العقد خالل مدة تحدد في الوعد‪.‬‬

‫شروطــه‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫استيفاء أركان العقود عموماً من تراضي ومحل وسبب ‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫االتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعود بإبرامه‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقد خاللوا‪.‬‬

‫‪1.‬‬

‫التزام الواعد بإبرام العقد الموعود بإبرامه بمجرد أن يظور الموعود له رغبته في ذلك‬

‫أثـار الوعـد بالتعاقـد‪-:‬‬

‫خالل مدة محددة‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫يبقى الواعد في الوعد بالبيع مالكاً للشيء الموعود ببيعه فمتى ما تصرف به ال يكون‬

‫أمام الموعود له أن أظور رغبته في الشراء سوى الرجوع على الواعد بالتعويض‪.‬‬

‫العـربــون‬

‫هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين لألخر عند إبرام العقد للداللة على‪-:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫أن العقد أصبح باتاً ال يجوز العدول عنه مالم يتفق الطرفان على خالف ذلك وبوذه‬

‫الداللة أخد بوا القانون المدني العراقي‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫ب‪-‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫أو أن لكل من الطرفين حق العدول عن العقد مقابل خسارة مبلغ العربون وبوذه الداللة‬

‫أخذ القانون المدني المصري هذا مالم يتفق الطرفان على خالف ذلك‪.‬‬

‫النيابـة فـي التعاقـد‬

‫وهي حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل في إبرام تصرف قانوني ينتج آثاره في ذمة األصيل‪.‬‬

‫أنواعهـا‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫النيابة االتفاقية (عقد الوكالة) مصدرها اتفاق الطرفين‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫النيابة القانونية مصدرها القانون كوالية األب على ابنه‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫النيابة القضائية كوصاية الوصي على القاصر‪.‬‬

‫‪1.‬‬

‫أن يعبر النائب عن أرادته ال عن إرادة األصيل‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫أن يتعاقد النائب بأسم األصيل ال باسمه واال فإن أثار التصرف ال تتصرف إلى ذمته‬

‫شروط التعاقد في النيابة‪-:‬‬

‫بل الى ذمة األصيل باستثناء أن يكون من تعاقد مع النائب عالماً بوجود النيابة أو كان يستوي‬
‫لديه أن يتعامل مع النائب أو األصيل‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫أن يتعاقد الوكيل في حدود السلطات المخولة له واال فإن أثار العقد ال تنصرف الى‬

‫األصيل إال إذا كان من المستحيل على الوكيل إخطار موكله سلفاً باضط ارره‬

‫الخروج على‬

‫حدود الوكالة وكانت الظروف يغلب معوا الظن بأن الموكل ما كان إال ليوافق على هذا‬

‫التصرف‪.‬‬

‫عـوارض األهليـة‪-‬‬

‫‪.1‬‬

‫المجنون‪ -:‬وهو من فقد عقله فوو عديم التميز محجوز لذاته‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫السفيه‪ -:‬وهو من يبذر أمواله ويكون في حكم الصبي المميز بعد الحجر عليه‪.‬‬

‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬

‫المعتوه‪ -:‬وهو ضعيف القوى العقلية (مميز) محجوز لذاته‪.‬‬

‫ذو الغفلة‪ -:‬وهو الذي يغبن في المعامالت المالية لسذاجته وحكمه حكم السفيه‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫موانـع األهليـة‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫الغيبة‪ -:‬الغائب هو من غادر الطرق ولم يعرف له مقام ألكثر من سنة دون أن تنقطع‬

‫‪2.‬‬

‫الحكم بعقوبة سالبة للحرية عندها يطعن المكمة قيماً على المحكوم عليه ليتولى إدارة‬

‫أخباره واذا انقطعت أخباره فوو مفقود واذا لم يكن ألي منوما وكيل عينت المحكمة قيماً عليه‪.‬‬
‫أمواله‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫العاهة المزدوجة‪ -:‬إذا تعذر على الشخص التعبير عن إرادته بسبب إصابته بعاهة‬

‫مزدوجة نصبت المحكمة وصياً عليه‪.‬‬

‫عيـوب الرضـا (اإلرادة)‬

‫‪.1‬‬

‫التعاقد‪.‬‬

‫اإلكراه‪ -:‬هو ضغط غير مشروع على إرادة شخص يبعث في نفسه رهبته تحمله على‬

‫عناصـر اإلكـراه‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫العنصر الموضوعي‪-:‬‬

‫ويتمثل بوسائل اإلكراه المادية كالضرب والتعذيب والوسائل‬

‫المعنوية كالتوديد بالخطف الموم أن يكون من شأن وسائل اإلكراه إحاطة المكره بخطر جسيم‬
‫محدق‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫العنصر النفسي (الرهبة) التي تبعث في نفس المكره والتي تحمله على إبرام العقد‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫إذا لم يصدر اإلكراه من المتعاقد اآلخر أي صدر من الغير ينبغي أن يكون الطرف اآلخر من‬

‫العقد على العلم باإلكراه أو كان يفترض أن يعلم به‪.‬‬

‫الغلـــط‬

‫وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على إبرام عقد ما كان يبرمه لو علم حقيقة األمر‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫شروطــه‪-:‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬

‫أن يكون جوهرياً أي جسيم بحيث ماكان المتعاقد يبرم العقد لوال وقوعه في الغلط‪.‬‬

‫أ ن يتصل بعلم المتعاقد األخر وذلك بوقوعه في نفس الغلط أو كان على علم به أو من‬

‫السول عليه أن يثبت وجوده‪.‬‬

‫ومـن أنـواع الغلـط‪-:‬‬
‫‪1.‬‬
‫حديث‪.‬‬

‫الغلط في صفة جوهرية في الشيء كمن يشتري تمثال معتقداً أنه أثرى واذا به تمثال‬

‫‪.2‬‬

‫الغلط في شخص المتعاقد وذلك عندما تكون شخصية المتعاقد محالعتبار في العقد‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫الغلط في القيمة كمن يبيع لوحة زيتية بثمن بخس جاهالً قيمتوا الحقيقية‪.‬‬

‫الغبـن مع التغرير‬

‫التغرير‪ -:‬هو اللجوء الى وسائل وطرق أحتيالية توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد‬
‫بحث يصيبه الغين الفاحش جراء ذلك ومقدار الغين الفاحش هو ماال يدخل تحت تقدير أهل‬

‫الخبرة‪.‬‬

‫االستغـالل‪-:‬‬

‫إذا استغل أحد الطرفين ضعف في نفس الطرف اآلخر فأصابه غبن فاحش جراء ذلك كان‬

‫للطرف المغبون أن يطلب رفع الغبن الواقع عليه إن كان العقد معاوضة أما إذا كان تبرعاً منه‬
‫أن يطلب نقض العقد وذلك خالل سنة في الحالتين‪.‬‬

‫المحـل‬

‫محل االلتزام هو األداء الذي يجب على المدين القيام به لمصلحة الدائن سواء كان نقل حق‬

‫عيني أو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل‪.‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫الوجـود أو اإلمكـان‪-:‬‬
‫‪9‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫أ‪-‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫الوجود‪ -:‬إذا كان العمل نقل حق عيني أو القيام بعمل يتعلق بشيء معين كالتزام‬

‫المؤجر بتمكين المستأجر من االنتفاع بالمأجور ينبغي أن يكون المحل موجوداً وقت إبرام العقد‬

‫واال كان العقد باطل‪.‬‬

‫مع مالحظة بأن القانون المدني العراقي أجاز التعامل باألشياء المستقبلية إذا تم تعيينوا غير‬
‫أن التعامل بتركه انسان على قيد الحياة يعد باطالً لمخالفته للنظام العام واألداب‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫اإلمكان‪ -:‬إذا كان محل االلتزام قيام بعمل ال يتعلق بشيء ما أو االمتناع عن عمل‬

‫‪.2‬‬

‫يجب أن يكون المحل معين أو قابل للتعيين‪-:‬‬

‫فيجب أن يكون المحل ممكناً ًً أما إذا كان مستحيالً استحالة مطلقة مادية أو قانونية وقع العقد‬
‫باطالً‪.‬‬
‫أ‪-‬‬

‫إذا كان محل االلتزام من القيميات (األشياء المعينة بذاتوا كالعقارات) فتعين لشيء يكون‬

‫بتمييزه عما عداه‪.‬‬
‫ب‪-‬‬

‫إذا كان من المثلثيات (األشياء المعينة بالنوع والمقدار) فالتعيين يكون بتحديد نوع‬

‫ومقدار الشيء كالحنطة‪.‬‬
‫ج‪-‬‬

‫إذا كان محل االلتزام قيام بعمل أو االمتناع بعمل فينبغي أن يعين على نحو يزيل‬

‫الجوالة‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫المشرعيـة‪ -:‬أي يجب أن يكون المحل قابالً للتعامل به بحكم طبيعته ومن ثم بحكم‬

‫القانون‪.‬‬

‫فونالك أشياء تخرج من دائرة التعامل بحكم طبيعتوا ألنه ال يمكن للشخص أن يستأثر بحيازتوا‬
‫كالوواء وأشعة الشمس‪.‬‬
‫ومن جوة أخرى قد يكون الشيء قابالً للتعامل به بحكم طبيعته إال أن القانون يمنع التعامل به‬
‫للمصلحة العامة أو مقتضيات النظام العام أو االداب كاألموال العامة واألثار والمخدرات‪.‬‬

‫السبـب‬

‫النظرية التقليدية‪-:‬‬
‫‪10‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫وتأخذ بالسبب المباشر ففي العقود الملزمة اجانبين سبب التزام كل طرف هو ما التزم به الطرف‬
‫اآلخر وفي التبرعات نجد أن السبب هو نية التبرع‪.‬‬
‫النظرية الحديثة‪-:‬‬

‫وتأخذ بالسبب غير المباشر أي الباعث الدافع إلى انتشاء التصرفات القانونية فالسبب في عقود‬

‫التبرع (حسب النظرية التقليدية) هو نية التبرع لذلك فوو مشروع دائماً أما في النظرية الحديثة‬
‫وباعتباره الباعث الدامع‬

‫التبرع فوو يختلف من شخص آلخر فقد يكون غير مشروع كمن‬

‫يتبرع ألمرأة بمال قاصداً انتشاء عالقة غير مشروعة معوا‪.‬‬
‫مالحظـة‪-:‬‬

‫القانون المدني العراقي يفترض أن لكل التزام سبباً موجوداً ومشروعاً ولولم يذكر هذا السبب في‬
‫العقد مالم يقم الدليل على عكس ذلك‪.‬‬

‫النظريتين‪.‬‬

‫علماً أن القانون المدني العراقي جمع بين‬

‫العقد الصحيح‪-:‬‬

‫هو العقد المشروع بذاته وبوصفه‪-:‬‬
‫‪11‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫شروطـه‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫أن يكون العاقد كامل األهلية‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫أن يكون المحل مشروع‪.‬‬

‫‪3.‬‬

‫أن يكون للعقد سبب مشروع‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫أن تكون أوصافه سالمة من الخلل‪.‬‬

‫فإذا كان محل االلتزام القيام بعمل يجب أن اليكون مستحيالً استحالة مطلقة‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتب أثاره في الحال‪.‬‬

‫العقد الموقوف‪-:‬‬

‫وهو عقد صحيح إال أن أثاره متوقفة على السريان ألحد األسباب اآلتية‪-:‬‬

‫أ))‬

‫نقص أهلية أحد العاقدين‪.‬‬

‫ب)) وجود عيب من عيوب اإلرادة أاصاب رضا أحد العاقدين‪.‬‬
‫ج))‬

‫التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي)‪.‬‬

‫‪1.‬‬

‫ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً على إجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ‬

‫‪.2‬‬

‫في حالة نقض العقد كان للمتعاقد اآلخر الرجوع إلى الفضولي بالبدل ولكن يسقط حقه‬

‫تصرف الفضولي‬

‫صدوره وأن نقضه وقع باطالً وكأنه لم يكن‪.‬‬

‫في ذلك عند هالك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقد اآلخر يعلم بأن من‬
‫تعاقد معه فضولي‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫للمالك الرجوع على الفضولي بالمعقود عليه واذا كان الفضولي قد سلموا للعاقد اآلخر‬

‫وهلكت تحت يد األخير كان للمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقد اآلخر‪.‬‬

‫خيـار اإلجـازة أو النقـض‬

‫‪12‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.1‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫إذا انعقد العقد موقوفاً فوذا يعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين‬

‫توقف العقد لمصلحته ففي حالة اإلكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع االكراه على‬
‫ارادته) وفي حالة نقص أهلية أحد العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أو الوصي‪.‬‬
‫‪2.‬‬

‫مدة استعمال هذا الخيار ثالثة أشور تبدأ من تاريخ ارتفاع اإلكراه‬

‫اكتشاف الغلط‬

‫علم الولي أو الوصي لصدور التصرف من القاصر‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫في حالة مضي المدة أعاله دون استعمال الخيار المذكور يعتبر سكوت صاحب الخيار‬

‫إجازة ضمنية للعقد‪.‬‬

‫العقـد الصحيـح الالزم وغيـر الالزم‬

‫األول الالزم‪ -:‬هو الذي ال يستطيع أياً من طرفيه أن يستقل بفسخه‪.‬‬

‫الغير الالزم‪ -:‬فوو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كالهما فسخه بسبب طبيعة العقد كعقد الوكالة‬
‫أو سبب وجود خيار في العقد يجوز ألحد الطرفين أو كالهما فسخ العقد كخيار الرؤيا‪.‬‬

‫العقـد الباطـل‬

‫هوالعقد الغير مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً ال يرتب أي أثر‬

‫وعند إبطال العقد‬

‫يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليوا عند إبرام العقد‪.‬‬

‫أثـار العقـد الباطـل‪-:‬‬

‫األثار االصلية‪ -:‬اليرتب العقد الباطل أثاره األصلية االمر في أحوال نادرة ومنوا الشركة‬
‫الفعلية حيث يكون عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمح المشرع بتوزيع األرباح والخسارة على‬

‫الشركاء‪.‬‬

‫األثار العرضية‪ -:‬وتتمثل باالتي‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫انتقاص العقد‪ -:‬إذا وقع العقد باطالً في جزء منه ولم يكن هذا الجزء يشكل الباعث‬

‫إلى التعاقد فيصا ارلى إبطاله لوحده ويبقى العقد صحيحاً كما في تخفيض الفوائد في عقد القرض‬

‫التي تجاوزت ‪ %7‬إلى هذا الحد األقصى‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.2‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫تحول العقد‪ -:‬إذا وقع العقد باطالً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإنه يتحول الى هذا‬

‫العقد اآلخر إذا تبين أن نية الطرفين أنصرفت إلى االرتباط بوذا العقد اآلخر كتحول السند‬
‫الرسمي عند بطالنه إلى سند عادي‪.‬‬

‫أثـار العقـد‪-:‬‬

‫الخلف العام‪ -:‬هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلوا أو في جزء شائع منوا كالنصف أو‬
‫الربع (الوارث والموصى له)‬

‫القاعـدة‪-:‬‬

‫تسري آثار التصرفات القانونية التي يجريوا السلف بحق الخلف العام (األثار هي حقوق‬

‫والتزامات نائشة عن التصرفات القانونية)‪.‬‬
‫االستثناءات‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫االتفاق‪ -:‬أي اتفاق السلف والطرف اآلخر على عدم سريان آثار العقد بحق الخلف‬

‫‪.2‬‬

‫إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار في العقد فال يمكن أن تسري آثار العقد الذي‬

‫العام مثال‪ -:‬اتفاق المؤجر والمستأجر على انتواء عقد اإليجار بموت المستأجر‪.‬‬
‫أبرمه بحق خلفه العام‪.‬‬
‫‪3.‬‬

‫طبيعة الحق كحق المنفعة الذي ال ينتقل بالميراث‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها ال تسري بحق خلفه العام‬

‫بأعتبارهم من الغير بالنسبة آلثار تلك التصرفات كاإليصاء بأكثر من ثلث التركة‪.‬‬

‫الخلف الخاص‪-:‬‬

‫وهومن يخلف غيره ملكية شيء معين بالذات أوحقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً‬

‫خاصاً للبائع‪.‬‬
‫القاعـدة‪-:‬‬

‫أن أثار التصرفات التي يجبرها السلف ال تسري بحق خلفه الخاص‪.‬‬

‫االستثناءات‪-:‬‬

‫‪14‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪ .1‬إذا كانت الحقوق التي رتبوا السلف تعد من مستلزمات الشي أي (مكملة للشيء) فإنوا‬
‫تنتقل الى خلقه الخاص‪ -:‬مثال‪ -:‬من يؤمن على داره ضد خطر الحريق ويبيعوا فإن الحق‬
‫في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى المشتري بأعتبار هذا الحق مكمالً للشيء أي من توابعه‪.‬‬

‫إذا كانت االلتزامات التي رتبوا السلف أو كانت مفروضة عليه تعد من مستلزمات‬

‫‪.2‬‬

‫الشيء (محددة له) فف ي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بوا عند تلقيه ملكية‬
‫الشيء‪.‬‬
‫مثال‪ -:‬المشتري الذي اشترى قطعة أرض كان سلفة ملزم ببنائوا وفقاً لطراز معين في ضوء‬
‫القوانين النافذة يبقى ملتزماً بنفس التزام سلفه‪.‬‬

‫التعهد على الغير‪-:‬‬

‫وهو أن يتعود شخص نحو آخر بأن يجعل شخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو االمتناع عن عمل‬

‫واإلعوضه عن ذلك‪.‬‬

‫آثار التعهد عن الغير‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫رفض الغير للتعهد ‪ -:‬في هذه الحالة للمتعود له الرجوع بالتعويض على المتعود‬

‫‪.2‬‬

‫إقرار الغير للتعهد في هذه الحالة ينشأ عقد جديد بين المتعود له والغير مستقالً عند‬

‫إلخالله بالتزامه الناشىء عن التعود‪.‬‬
‫التعود القبول فيه هو ق اررالتعود‪.‬‬

‫االشتراط لمصلحة الغير‬

‫وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على اآلخر حقاً لشخص ثالث بتلقاء عن‬
‫العقد مباشرةً دون أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن على حياته لمصلحة زوجته‪.‬‬

‫نظريـة الظروف الطارئـة‬

‫شروطها‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫أن يكون العقد مستمر التنفيذ أو فوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجالً‪.‬‬
‫‪15‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪2.‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫أن تط أر أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة غير متوقعة عند إبرام العقد وأن ال‬

‫يكون باإلمكان دفعوا‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫ال‪ .‬وبذلك تتميز‬
‫أن تؤدي الظروف أعاله إلى جعل تنفيذ االلتزام مرهقاً للمدين ال مستحي ً‬

‫هذه النظرية عن القوة القاهرة‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعاله للقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات أحد الطرفين‬

‫وانقاص التزامات الطرف اآلخر إلعادة التوازن االقتصادي إلى العقد‪.‬‬
‫المسؤولية العقدية‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫يفترض بالمدين أن ينفذ التزامه طوعاً واختيا اًر‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫واذا لم ينفذه طوعاً واختيا اًر وكان تنفيذ االلتزام ال يزال ممكناً فللدائن أجباره على التنفيذ‬

‫‪.3‬‬

‫أما إذا استحال تنفيذ االلتزام عيناً بخطأ المدين فللدائن المطالبة بالتعويض باعتباره جزاء‬

‫(التنفيذ العيني الجبري)‪.‬‬

‫ما يسمى بالمسؤولية العقدية‪.‬‬

‫أركـان المسئوليـة العقديـة‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫الخطـأ‪-:‬‬

‫إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجة فالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك النتيجة أما إذا كان ببذل‬
‫عناية فالخطأ هو عدم بذل العناية المطلوبة لتنفيذ االلتزام‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫الضرر‪-:‬‬

‫هو أذى يصيب الشخص في حق مالي أو مصلحة مالية مشروعة وفي المسئولية العقدية ال‬
‫يغطي التعويض اال الضرر (المادي المباشر المتوقع)‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫العالقة السببية بين الخطأ والضرر‪-:‬‬

‫‪16‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫وتعني أن الضرر ناجم عن الخطأ علماً أن هذه العالقة تنقطع بالسبب األجنبي كالقوة القاهرة‬
‫وبذلك تنتفي المسئولية العقدية‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫تعديل أحكام المسئولية العقدية‪-:‬‬

‫لطرفي العقد تعديل أحكام المسئولية العقدية بالتشديد كما لو أتفق الطرفان على ثبوت مسؤولية‬
‫المدين رغم السب األجنبي أو أن يتم االتفاق على تخفيفوا أو حتى اإلعفاء منوا كمالو اشترط‬

‫البائع عدم مسؤوليته عن العيوب الخفية التي تظور في المبيع بعدالتسليم هذا مالم يرتكب‬
‫المدين غشاً أو خطأً جسيماً حيث أن االتفاق على تخفيف المسؤولية أو االعفاء منوا يصبح‬
‫عديم األثر في حالة ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم‪.‬‬

‫فسـخ العقـد‪-:‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫أن يكون العقد ملزم لجانبين حيث تترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين وعليه فإن‬

‫إخالل أحدهما بتنفيذ التزامه يبرر طلب الفسخ من قبل الطرف اآلخر‪.‬‬
‫‪2.‬‬

‫إخالل أحد الطرفين بتنفيذ التزامه على أن ال يكون هذا اإلخالل ناشيء عن سبب‬

‫أجنبي ال إرادة للمدين منه‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه مع قدرته على إعادة الحال إلى ماكانت عليه‪.‬‬

‫أنواع الفسخ‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫الفسخ القضائي‪-:‬‬

‫إعذار المدين‬

‫سلطة تقديرية للقاضي‬

‫رفع دعوى الفسخ‬

‫الحكم بالفسخ‬
‫بحسب ظروف ومالبسات الدعوى‬
‫عدم الحكم بالفسخ‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫قد ال يحكم القاضي بالفسخ إذا وجد بأن المدين قد نفذ التزامه في جزء كبير منه أو كانت‬

‫الظروف المحيطة بالمدين هي التي تحول دون تنفيذه اللتزامه‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫الفسخ االتفاقي‪-:‬‬

‫الفسخ بحكم القانون (االنفساخ)‪-:‬‬

‫إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب أجنبي انقضى التزامه وانقضى تبعه لذلك التزام‬
‫الطرف اآلخر وبذلك تكون الرابطة العقدية قد أنحلت بقوة القانون‪.‬‬

‫أثار الفسخ‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫زوال أثار العقد بأثر رجعي إلى حين إبرام العقد بحيث يرد المتعاقدان إلى الحالة التي‬

‫كانا عليوا قبل إبرام العقد‪.‬‬
‫‪2.‬‬

‫رد الثمار المقبوضة بسوء نية (المقبوضة بعد رفع دعوى الفسخ)‪.‬‬

‫‪3.‬‬

‫الحكم بالتعويض إن كان للتعويض مقتضى‪.‬‬

‫‪.4‬‬
‫أ‪-‬‬

‫زوال الحقوق التي كان قد رتبوا القابض للغير على الشيء قبل الفسخ باستثناء‪-:‬‬
‫عقود اإلدارة المبرمة بحسن نية كعقد (اإليجار)‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫أن يكون المشتري قد تصرف بالمبيع لمشتري ثاني ينفسخ عقد البيع األول فعندئذ ال‬

‫يزول حق المشتري الثاني إذا كان حسن النية‪.‬‬
‫(الحيازة في القبول سند الملكية)‬
‫‪.5‬‬

‫الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ‪-:‬‬

‫ال يمكن أن يتم بأثر رجعي ألن ما تم تنفيذه من هذه العقود ال يمكن إعادته‪.‬‬
‫اإلدارة المنفـردة‪-:‬‬

‫الوعد بجائزة‪-:‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫أن يتوجه الواعد بإعالن إلى الجموور يتضمن أمرين الجائزة والعمل المطلوب القيام به‬

‫ألستحقاق الجائزة‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.2‬‬

‫أن يتوافر في الوعد رضا الواعد والمحل والسبب‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫الوعد المحدد المدة‪ -:‬يبقى الواعد ملتزماً بإرادته المنفردة حتى أنقضاء الميعاد المحدد‬

‫أحكـام الوعـد بجائـزة‪-:‬‬

‫في الوعد واذا قام أحدهم بالعمل المطلوب في الموعد أصبح دائناً للواعد بالجائزة ال يتقادم حقه‬

‫إال بمضي ‪ 15‬سنة‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫الوعد غير محدد المدة‪ -:‬وفي هذه الحالة ال يستطيع الواعد الرجوع عن وعده إال‬

‫باإلعالن عن ذلك الرجوع وبنفس الطريقة التي أعلن بوا مسبقاً عن الوعد‪.‬‬

‫واذا تبين قيام أحدهم بالعمل المطلوب قبل اإلعالن عن الرجوع اصبح دائناً للواعد ويتقادم حقه‬

‫بمضي (‪ 6‬أشور) من تاريخ اإلعالن عن العدول‪.‬‬
‫التعويـض‪-:‬‬

‫هو مبلغ من النقود أو قد يكون التعويض عينياً وصور التعويض العيني هي‪-:‬‬

‫‪1.‬‬

‫إعادة الحال إلى ما كان عليه‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫الزام المسؤول بأداء معين كنشر قرار الحكم الصادر في دعوى السب في الصحف‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫رد المثل في المثلثيات كما في حالة غصب المثليات‪.‬‬

‫‪.1‬‬
‫أ‪-‬‬

‫التعويض عن الضرر المادي يشتمل على عنصرين‪-:‬‬

‫مالحق المضرور من خسارة‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫مافات على المضرور من كسب‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫إذا كان الضرر أدبي فوو عنصر قائم بذاته ال يتحلل إلى أي عناصر‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل إلى ورثة والدائنين بعد وفاة المضرور‬

‫عناصـر التعويـض‪-:‬‬

‫انتقال الحق في التعويض‪-:‬‬

‫ألن هذا الحق يعتبر عنص اًر موجباً في ذمته المالية‪.‬‬
‫‪2.‬‬

‫الحق في التعويض عن الضرر األدبي الذي أصاب المضرور الينتقل إلى غيره بعد‬

‫الوفاة إال إذا (تحددت قيمته قبل الوفاة بقرار قضائي أو باتفاق بين المسؤول والمضرور)‪.‬‬
‫‪20‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.3‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كان يعيلوم المتوفى‬

‫الحق في المطالبة‬

‫عند موت ا لمصاب يرتب القانون لمن‬

‫بالتعويض عن الضرر المادي الذي ألم بوم بسبب فقد المعيل لوم‬

‫هذا باإلضافة إلى‬

‫التعويض عن الضرر األدبي الذي أصابوم بسبب فقد المصاب علماً أن التعويض األدبي ال‬

‫يستحق إال للزوج واألقربين من األسرة (األوالد)‪.‬‬
‫وقت تقدير التعويض‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫األصل أن يقدره القاضي بمقدار الضرر وقت وقوع الفعل الضار‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫إذا كان الضرر متغير فالقاضي يعتد بمقدار الضرر وقت الحكم بالتعويض ال وقت‬

‫وقوع الفعل الضار‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫إذا تعذر على القاضي تقدير التعويض نوائياً جاز له أن يترك للمضرور الحق في‬

‫المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خالل مدة معقولة‪.‬‬

‫االتفاق على تعديل أحكام المسئولية التقصيرية‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫يجوز االتفاق على تشديدها حيث يسأل الشخص حتى لو كان الضرر ناشئ عن سبب‬

‫أجنبي‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫ال يجوز االتفاق على تخفيفوا‬

‫أو اإلعفاء منوا لتعلق أحكام المسئولية التقصيرية‬

‫بالنظام العام‪.‬‬

‫المسئولية عن عمل الغير وعن األشياء‪-:‬‬
‫مسئولية الراعي عمن هم تحت رعايته‪-:‬‬

‫شروطهـا‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫وجود قاصر بسبب صغر السن تحت رعاية مسؤول كـ(األب والجد)‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫صدور عمل غير مشروع عن القاصر الحق ضر اًر بالغير‪.‬‬

‫أساس المسئولية‪-:‬‬

‫‪21‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫تقوم مسؤولية الراعي على أساس خطأ مفترض في جانبه افتراضاً قابالً إلثبات العكس وهذا‬
‫الخطأ هو إخالل الراعي بواجب رقابة القاصر ويمكن نفيه بإثبات الراعي بقيامه بواجب الرقابة‬

‫المطلوب أو بإثبات السبب اإلجنبي‪.‬‬

‫مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة‪-:‬‬

‫مالحظة‪ -:‬المتبوع في القانون المدني العراقي‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫دوائر ومؤسسات الدولة‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫المؤسسات الصناعية والتجارية في القطاع الخاص‪.‬‬

‫أساس المسؤولية‪-:‬‬

‫في القانون المدني العراقي أساسوا خطأ مفترض في جانب المتبوع افتراضاً قابل إلثبات‬

‫العكس‪.‬‬

‫المسؤولية عن الحيوان‪-:‬‬

‫يسأل صاحب الحيوان عن الضرر الذي يحدث بعمل إيجابي صادر عن الحيوان ويصيب‬

‫الغير علماً أن هذه المسؤولية تلقى على من كان مسؤوالً عن توجيه الحيوان وقيادته وقت‬

‫حدوث الضرر‪ .‬ويمكن للمسؤول ان يتخلص من هذه المسؤولية اذا اثبت انه بذل ماينبغي من‬
‫العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر سيقع حتى لوبذل العناية المطلوبة هذا اضافة الى‬
‫امكانية دفع الضرر بالسبب االجنبي وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد ذلك الرقابة علية من‬
‫محكمة التمييز‪.‬‬

‫المسؤولية عن البناء‪-:‬ويمكن ان نعرضوا بصورتين ‪-:‬‬

‫الصورة األولى‪ -:‬المسؤولية الناشئة عن الودم البناء أو سقوطه حيث يتحملوا صاحب البناء‬

‫وذلك ألن القانون يفترض الخطأ في جانبه أال وهو اهماله في صيانة البناء وأساس هذه‬
‫المسؤولية خطأ مفترض قابل إلثبات العكس إذا كان صاحب البناء يعلم بحالة البناء أو ينبغي‬
‫عليه أن يعلم بحالته أما إذا كان قد تم تنبيه إلى حالة البناء فتشدد مسؤوليته وأصبح أساسوا‬
‫خطأ مفترض ال يقبل إثبات العكس أي ال تنتفي المسؤولية إال بإثبات السبب األجنبي‪.‬‬
‫الصورة الثانية‪-:‬‬

‫‪22‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫المسؤولية الناشئة عما يلقي أو يسقط من المسكن‪ -:‬وهذه المسؤولية يتحملوا ساكن البناء‬
‫وأساسوا خطأ مفترض قابل إلثبات العكس‪.‬‬
‫المسؤولية عن األالت الميكانيكية واألشياء األخرى‪-:‬‬

‫شروطهـا‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫أن تكون للمسؤول السيطرة الفعلية على الشيء سوى كان مالك للشيء أو غير ذلك‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫أن يقع الضرر وااللة في حالة حركة أما إذا كانت في حالة سكون ينبغي أن تكون في‬

‫غير وضعوا الطبيعي‪.‬‬
‫و أساس هذه المسؤولية في القانون المدني العراقي خطأ مفترض قابل إلثبات العكس‪.‬‬
‫الكسب دون سبب‬

‫وهو إثراء في ذمة شخص (المدين) على حساب افتقار شخص آخر (الدائن)‪.‬‬
‫شروطـه‪-:‬‬

‫أوالا‪ -:‬اإلثــراء‪-:‬‬

‫وهو حصول المدين على منفعة مادية أو معنوية يمكن أن تقدر بالعقد وتنقسم في األنواع‬

‫التالية‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫اإلثراء اإليجابي‪ -:‬ويتمثل بدخول عنص اًر موجباً إلى ذمة المدين المالية فالمستأجر‬

‫الذي يرمم المأجور أما اإلثراء السلبي يتمثل بخروج عنصر سالب من ذمة المدين المالية كما‬
‫لو سدد أحدهم دين هذا المدين‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫اإلثراء المباشر‪ -:‬وهو الذي يتم بفعل المفتقر كمن يبني بمواده على أرض الغير‬

‫ويكون غير مباشر أن حصل بفعل شخص آخر كمن يبني بمواد غيره على أرض شخص‬
‫ثالث‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫معنوي‪.‬‬

‫اإلثراء المادي‪ -:‬وهو حصول المدين على منفعة مادية واذا كانت معنوية فاإلثراء‬

‫ثانيـ ا‪ -:‬االفتقـار ‪-:‬‬
‫‪23‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.1‬‬

‫االفتقار اإليجابي‪ -:‬ويتمثل بقيام المفتقر باالنفاق لمصلحة المثري أما السلبي فيتمثل‬

‫‪.2‬‬

‫االفتقار المباشر‪ -:‬وهو الذي يتم بفعل المفتقر وأن تم بفعل غيره كان غير مباشر‪.‬‬

‫بحرمان المفتقر من منفعة كانت من حقه الحصول عليوا كمن يغصب عقار غيره‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫االفتقار كذلك قد يكون مادي ومعنوي‪.‬‬

‫ثالثـ ا‪ -:‬العالقة السبببية من اإلثراء واالفتقار‪-:‬‬
‫وهي ال تنتفي بالسبب األجنبي‪.‬‬

‫رابعـا‪ -:‬عدم وجود مسوغ قانوني يجيز للمثري االحتفاظ بالمنفعة التي حصل عليوا‪.‬‬

‫مالحظة‪-:‬‬

‫التعويض هو جزاء الكسب دون سبب ويقدر عادةً بأقل القيمتين أي قيمة اإلثراء وقيمة االفتقار‪.‬‬
‫تطبيقات نظرية الكسب دون سبب في ق‪.‬م‪.‬ع‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫المدفوع دون وجه حق‪-:‬‬

‫أ)‬

‫أن يكون المدفوع غير واجب في ذمة الدافع وهذا الشرط يتحقق في الحاالت التالية‪-:‬‬

‫‪-1‬‬

‫أن يكون الدين غير موجود في ذمة الدافع أصالً كما لو نفذ الوارث وصية ظور أنوا‬

‫شروطـه‪-:‬‬

‫باطلة‪.‬‬
‫‪-2‬‬

‫سداد المدين قبل حلول أجله‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫انقضاء الدين قبل أو بعد دفعه‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫أن يتم الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫يلزم المدفوع له برد ما تسلمه واذا كان ما تسلمه قد هلك تحت يده فعليه رد المثل في‬

‫أحكام المدفوع دون حق‪-:‬‬

‫المثليات أو قيمة الشيء إذا كان قيماً مالم يكن الوالك بسبب أجنبي علماً أن المدفوع له إذا‬
‫كان سيء النية فإنه يضمن هالك ما تسلمه وأن كان الوالك بسبب أجنبي‪.‬‬
‫‪24‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪-2‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫يتملك المدفوع له (القابض) ثمار الشيء إذا كان حسن النية بينما إذا كان سيء النية‬

‫يلتزم برد كل ما استفاده أو كان بوسعه أن يستفاده من الشيء من يوم القبض‪.‬‬

‫‪ -2‬قضـاء ديـن الغيـر‪-:‬‬

‫أ‪.‬‬

‫من قضى دين غير بأمر منه أي من المدين ينحل محل الدائن األصلي في رجوعه‬

‫على المدين‪.‬‬
‫ب‪.‬‬

‫أما إذا كان قضاء دين الغير بدون أمر منه ففي هذه الحالة يعتبر الدافع متبرعاً ال‬

‫رجوع له على المدين بشيء إال إذا كانت لديه مصلحة تكمن وراء هذا الدفع كأن يكون كفيل‬
‫للمدين أو إذا ثبتت لديه نية التبرع بحسب ظروف ومالبسات الحالة‪.‬‬

‫القانـــون‬

‫‪.1‬‬

‫يعد مصدر مباشر لبعض االلتزامات كااللتزام بدفع الضرائب‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫يعد مصد اًرغير مباشر لجميع االلتزامات الناشئة عن مصادر االلتزام األخرى كالعقد‬

‫واالرادة المنفردة والكسب دون سبب ‪.‬‬

‫احكام االلتزام‬
‫شروط التنفيذ العيني الجبري‬
‫‪.1‬‬

‫أن يكون التفنيذ العيني لاللتزام ال يزال ممكناً ألنه لو استحال خطأ المدين يصار إلى‬

‫‪2.‬‬

‫أن ال يكون في التنفيذ العيني أرهاق للمدين بشرط أن ال يؤدي العدول عن التفنيذ العيني‬

‫التعويض أما إذا استحال بسبب أجنبي فينقضي االلتزام‪.‬‬

‫الجبري إلى إلحاق الدائن ضر اًر جسيم ففي هذه الحالة تكون مصلحة الدائن أولى بالرعاية‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫أن يطلب الدائن التنفيذ العيني الجبري‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪4.‬‬

‫أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي كالكمبيالة‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫أن اليكون امتناع المدين عن التنفيذ مشروعاً كـ(الحق في الحبس للضمان)‪.‬‬

‫كيفيـة وقـوع التنفيـذ العينـي الحجـري‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫االلتزام بنقل حق عيني يرد على عقار ‪/‬ال مجال للتنفيذ العيني الجبري إذا تكفل المدين‬

‫عن تنفيذ التزامه بتسجيل التصرف في دائر التسجيل العقاري(الطابو) وانما للدائن الحق في‬
‫المطالبة بالتعويض فقط‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫أ)‬

‫االلتزام بفعل حقعيني يرد على منقول‪ -:‬ونفرق بين حالتين‪:‬‬

‫معين بالذات (قيمي) في هذه الحالة تنقل ملكية الشيء بمجرد انعقاد العقد واذا امتنع‬

‫المدين عن تسليمه كان للدائن إجباره على التسليم مالم يسلمه المدين إلى مشتري ثاني حسن‬
‫النية‪.‬‬
‫ب)‬

‫منقل معين بالنوع والمقدار (مثلي) ال تنتقل ملكيته هذا الشيء بانعقاد العقد وانما باإلفراز‬

‫فإذا امتنع المدين عن التسليم كان للدائن إجباره على ذلك بواسطة القضاء إما آذا لم يكن لدى‬
‫المدين مثل الشيء الملزم بتسليمه كان للدائن الحصول عليه على نفقة المدين‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫أ)‬

‫االلتزام بالقيام بعمل‪-:‬‬

‫إذا كانت شخصية المدين محل اعتبار في العقد فللدائن إجباره على التفنيذ بواسطة‬

‫الغرامة التوديدية‪.‬‬
‫ب)‬

‫وبعكسه يتم التفنيذ على نفقة المدين من قبل شخص آخر‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫االلتزام باالمتناع عن عمل‪-:‬‬

‫‪26‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫أن اإلخالل بوذا االلتزام يعد مخالفة فإن كانت تقبل اإلزالة يلزم المدين بإزالتوا كمن يبني دا اًر‬
‫تحجب النور والوواء نن جاره فيلزم بإزالته أما إذا كانت المخالفة ال تقبل اإلزالة فال محال إال‬

‫أن يطالب المدين بالتعويض كالمحامي الذي يفشي سر موكله‪.‬‬
‫الغرامـة التهديدية‪-:‬‬

‫عندما يخل المدين بتنفيذ التزامه وكانت شخصيته محل اعتبار في تنفيذ االلتزام فللدائن أن‬

‫يطلب من القضاء الحكم عليه بغرامة التوديدية وهي عبارة عن مبلغ نقدي يقدره القاضي عن‬
‫كل وحدة زمنية (يوم أو أسبوع) يتأخر فيوا المدين عن تنفيذ التزامه علماً أن قرار الحكم هذا‬

‫غير قابل التنفيذ لغاية انكشاف موقف المدين حيث يحكم بعدها بتعويض نوائي يراعي في‬

‫تقديره العنت (العناد) الذي ظور من المدين‪.‬‬
‫اإلعـذار‪-:‬‬

‫هو تنبيه يوجه من الدائن إلى المدين ينبوه فيه الى انه متاخر في تنفيذ التزامه بحيث تترتب‬

‫مسؤوليته عن اإلضرار التي تصيب الدائن جزاء تأخره في التنفيذ‪.‬‬
‫ويقع اإلعذار بإنذار المدين بورقة رسمية بواسطة كاتب العدل أو بأي طلب كتابي آخر‪.‬‬
‫الحـاالت المستثناة مـن اإلعـذار‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫األجل‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫بحكم االتفاق‪ -:‬كما أو أتفق الطرفان على أن يكون المدين معذو اًر بمجرد حلول‬

‫بحكم القانون‪ -:‬كما لو صرح المدين كتابة بأنه ال ينوي تنفيذ التزامه‪.‬‬

‫آثـار اإلعـذار‪-:‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬

‫التزام المدين بالتعويض عن التأخير في التنفيذ اعتبا اًر من وقت اإلعذار‪.‬‬

‫تحول يد الضامن إلى أمانة أو العكس قيد البائع على المبيع قبل التسليم هي يد ضمان‬

‫إال أنوا تتحول إلى يد أمانة من تاريخ إعذار المشتري بوجوب تسلم المبيع‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫وقد تتحول يد األمانة إلى ضمان باإلعذار حيث أن يد المستأجر على المأجور يد أمانة ولن‬
‫بعد إعذاره بالتسليم عند انتواء مدة اإليجار تتحول يده إلى يد ضمان‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫صاحب يد الضمان يسأل من هالك الشيء أو أن كان بسبب أجنبي‪.‬‬
‫صاحب يد األمانة ال يسأل عن هالك الشيء إذا كان بسبب أجنبي وانما يسأل إذا كان الوالك‬
‫بتعدي صادر منه‪.‬‬
‫الشـرط الجزائـي (التعويـض االتفاقـي)‪-:‬‬

‫هو اتفاق يحدد فيه الطرفان مقدماً مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن نتيجة امتناع المدين‬

‫عن التنفيذ أو تأخره في التنفيذ‪.‬‬

‫طبيعـة الشـرط الجزائـي‬

‫االلتزام بالشرط الجزائي التزام تبعي يتبع االلتزام األصلي ويترتب على ذلك ما يلي‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫العبرة بتنفيذ االلتزام األصلي فال يستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي إذا كان التنفيذ‬

‫العيني ال يزال ممكناً فكان المدين مستعد له‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫يتبع الشرط الجزائي االلتزام األصلي وجوداً وعدم ًا صحة وبطالناً‪.‬‬

‫أحكـام الشـرط الجزائـي‪-:‬‬

‫أوالا‪ -:‬تخفيض الشرط الجزائي‪-:‬‬

‫للقاضي تخفيض الشرط الجزائي في حالتين هما‪-:‬‬

‫أ)‬

‫إذا كان تقديره مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وأثبت المدين بأن الضرر الذي أصاب الدائن‬

‫ب)‬

‫تنفيذ االلتزام جزئياً حيث يخفض الشرط الجزائي بنسبة ما تم تنفيذه من االلتزام‪.‬‬

‫يقل كثي اًر عن الشرط الجزائي‪.‬‬

‫ثانيــا‪ -:‬زيـادة الشـرط الجزائـي‪-:‬‬

‫‪28‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫وذلك عندما يثبت الدائن ارتكاب المدين غشاً أو خطأ جسيم‬

‫وأن الضرر الذي أصابه ج ازء‬

‫ذلك يجاوز مبلغ الشرط الجزائي‪.‬‬

‫الفائـدة (التعويـض القانونـي)‬

‫وهو مبلغ تقديري يلتزم المدين بدفعه على سبيل التعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه النقدي‬

‫(فوائد تأخيرية) أو على سبيل المقابل الذي يدفعه المدين عن استثماره أموال الدائن‬
‫(استثمارية)‪.‬‬

‫شـروط استحقـاق الفوائـد التأخيريـة‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫أن يكون محل االلتزام مبلغ من النقود محدد المقدار منذ نشوء االلتزام‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫تأخر المدين في تنفيذ التزامه التنفيذي‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫المطالبة القضائية بالفوائد‪.‬‬

‫حيث تستحق اعتبا اًر من تاريخ المطالبة القضائية بوا مالم يحدد القانون أو االتفاق موعداً آخر‬
‫لسريانه‪.‬‬

‫شـروط استحقـاق الفوائـد االستثماريـة‪-:‬‬

‫‪1.‬‬

‫يكرر نفس الشرط أعاله‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫االتفاق عليوا حيث ال يستق إال عند االتفاق عليوا‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫حق الضمان العام‪-:‬‬

‫وهو مجموع العناصر الموجبة في ذمة المدين المالية وقت التنفيذ الستيفاء حقوق الدائنين‪.‬‬

‫خصائصـه‪-:‬‬

‫‪ .1‬اليخول الدائن العادي حق التقدم على غيره من الدائنين فجمعوم متساويين أمام الضمان‬
‫العام ال يتقدم أحدهم على اآلخر‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫ال يخول الدائن العادي حق تتبع العناصر الموجبة (األموال التي تخرج من ذمة‬

‫المدين المالية قبل وقت التنفيذ)‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫ال يخول الدائن العادي حق التدخل في إدارة المدين ألمواله والتصرف فيوا‪.‬‬

‫وسائل المحافظة على الضمان العام‪-:‬‬

‫الدعـوى غيـر المباشـرة‪-:‬‬

‫أوالا‪ -:‬شروطها الموضوعية‪-:‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬

‫أن يكون حق الدائن مؤكداً وأن كان غير مستحق األداء‪.‬‬

‫تقصر المدين في عدم استعجال حقه عمداً أو عن إهمال‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.3‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫أن يؤدي هذا التقصير إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره (اإلعسار هو زيادة‬

‫العناصر السالبة في ذمة المدين على العناصر الموجبة)‪.‬‬
‫‪.4‬‬

‫أن يكون الحق الذي يستعمله الدائن نيابة عن مدينه حقاً مالياً قابالً للحجز عليه‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫يجب أن يستعمل الدائن حق مدينه بأسم المدين باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية‪.‬‬

‫ثـانيــا‪ -:‬الشروط اإلجرائية‪-:‬‬

‫‪.2‬‬

‫وجوب إدخال المدين خصماً في الدعوى لكي يسري قرار الحكم الصادر في‬

‫الدعوى بحقه‪.‬‬

‫أثـار الدعوى غيـر المباشـرة‪-:‬‬

‫إن ثمرة هذه الدعوى تؤول إلى ذمة المدين المالية كعنصر إيجابي يكون جزءاً من الضمان‬
‫العام لحق الدائن رافع الدعوى وغيره من الدائنين‪.‬‬

‫كما أثر هذه الدعوى ال تسلب المدين صاحب الحق سلطة التصرف بحقه‪.‬‬
‫دعـوى عـدم نفـاذ تصـرفات المديـن بحـق الدائـن(الدعوى البوليصية)‪-:‬‬

‫شروطهـا‪-:‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬

‫أن يكون حق الدائن مستحق األداء ثابتاً بسند تنفيذي‪.‬‬

‫أن يكون حق الدائن سابقاً في تاريخ نشوءه على التصرف المراد الطعن فيه‪.‬‬

‫‪3.‬‬

‫أن يكون التصرف المراد الطعن فيه قانونياً مفق ًار للمدين من شأنه انقاص حقوق‬

‫‪.4‬‬

‫أن يكون التصرف ضا اًر بالدائن وذلك بأن يرد على حق مفيد للدائن قابالً للحجز‬

‫‪.5‬‬

‫إذا كان التصرف معاوضة فعلى الدائن إثبات ما يلي‪-:‬‬

‫المدين أو زيادة التزاماته‪.‬‬

‫عليه وأن يؤدي طبعاً إلى اعسار المدين أو زيادة إعساره‪.‬‬
‫أ)‬

‫غش المدين وهو أن يكون المدين عالم وقت صدور التصرف بأن تصرفه هذا‬

‫سيؤدي إلى إعساره أو زيادة إعساره‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫ب)‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫تواطؤ الطرف اآلخر(الخلف الخاص) وذلك من خالل إثبات علمه بأن هذا‬

‫التصرف سيؤدي إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره‪.‬‬
‫بينما ال يشترط غش المدين وال التواطؤ بينه وبين الخلف الخاص إذا كان التصرف تبرعاً‪.‬‬
‫آثـار دعـوى عـدم نفـاذ التصـرفات‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫اليترتب على الحكم فيوا بعدم نفاذ التصرف (بطالنه) بل يظل نافذاً بين طرفيه‬

‫‪.2‬‬

‫عدم سريان آثار هذا التصرف بحق الدائن الطاعن بحيث له أن ينفذ على محل‬

‫وخلفوما العام‪.‬‬

‫التصرف كما لو كان جزءاً من ذمة مدينة المالية‪.‬‬
‫الدعـوى الصوريـة‪-:‬‬

‫شروط تحقق الصورية‪-:‬‬

‫‪1.‬‬

‫وجود وضع قانوني ظاهر‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫وجود اتفاق مستتر تتجه فيه إرادتان إلى اتخاذ موقف حقيقي يخفيه الوضع‬

‫الظاهر‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫أن يكون الموقف الحقيقي مغاي اًر للوضع الظاهر بصورة مطلقة (الصورية المطلقة)‬

‫وكما لو أب أر الدائن مدينة من الدين في الوقت الذي كان قد اتفق على عدم وقوع اإلبراء أو أن‬

‫يكون االختالف نسبياً (الصورية النسبية) كمن يتفق على هبة ماله آلخر بينما يوجد اتفاق‬
‫مستتر بينوما على أن يكون التصرف بيعاً وليس هبة‪.‬‬

‫آثار دعوى الصورية‪-:‬‬

‫عادةً ما ترفع الدعوى الصورية من قبل دائن الطرف الذي صدر عنه التصرف‬
‫‪1.‬‬
‫وذلك للطعن بصورية هذا التصرف والتمسك باالتقان الحقيقي المستتر وصوالً إلى المحافظة‬
‫على الضمان العام‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.2‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫وفي الوقت ذاته يوجد فريق آخر من مصلحته التمسك بالوضع الظاهر ومنوم‬

‫دائنوا من صدر إليه التصرف وفي هذه الحالة يرجع القانون الفئة الثانية وذلك حماية لألوضاع‬
‫الظاهرة وتحقيقاً الستقرار المعامالت‪.‬‬

‫دعوى الحجر على المدين المفلس‪-:‬‬

‫إذا كان المدين مفلس وتخفوف دائنوه من ضياع أمواله بتصرفاته وأعماله كان لوم أن يطلبوا‬

‫من المحكمة المختصة الحجر عليه‪.‬‬
‫آثار الحكم بالحجر‪-:‬‬

‫‪1.‬‬

‫حجز جميع أموال المدين عدى ما ال يجوز حجزه‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫تعيين حارس قضائي يتولى إدارة واستغالل أموال المدين حتى تتم تصفيتوا‬

‫لحساب الدائنين‪.‬‬
‫‪3.‬‬

‫منع المدين من التصرف بأمواله أو اإلقرار بدين جديد بذمته‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫تعين نفقة للمدين ولمن كان ملزماً باإلنفاق عليوم‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫حلول آجال جميع ديونه المؤجلة‪.‬‬

‫‪1.‬‬

‫إذا أصبحت أموال المدين أكثر من ديونه نتيجة إيراده من بعضوا أو لربما وفاءه‬

‫حاالت انتهاء الحجر‪-:‬‬

‫ببعضوا أو ألي سبب آخر‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫مرور ثالثة سنوات على تاريخ صدور الحكم بالحجر دون التنفيذ من قبل الدائنين‬

‫بحقوقوم على أموال المدين المحجوزة‪.‬‬
‫الحـق فـي الحبـس للضمـان‪-:‬‬

‫شروط نشوءه‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫وجود حق للحابس في ذمة الطرف اآلخر ويشترط أن يكون مستحق األداء‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫وجود التزام على الحابس لمصلحة الطرف اآلخر أي التقابل بين الدينين فيمنع‬

‫الحابس عن تنفيذ التزامه ضماناً الستيفاء حقه من الطرف اآلخر بشرط أن ال يتعلق التزامه‬
‫بشخص أو بتسليم مال عام‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.3‬‬
‫أ)‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫وجود ارتباط بين حق الحابس والتزامه وهذا االرتباط أما أن يكون‪-:‬‬

‫ارتباط قانوني‪ -:‬حيث يتمثل بوجود عالقة قانونية بين التزامين نشأءا من مصد ار‬

‫واحد (عقد ملزم للجانبين أو كان أحد االلتزامين عقدي واآلخر غير عقدي كالتزام الوديع برد‬

‫الوديعة ومقابله التزام الطرف اآلخر بتعويض الوديع عن المصروفات التي انفقوا عن الشيء‬
‫محل الوديعة)‪.‬‬
‫ب)‬

‫ارتباط مادي (الموضوعي)‪-:‬‬

‫هذا االرتباط أساسه واقعه الحيازة حيث ينشأ ارتباط بين التزام الحابس برد الشيء الموجود تحت‬
‫حيازته وحقه في استيفاء التعويض عما أنفقه على الشيء خالل فترة الحيازة‪.‬‬
‫حقوق حابس العين‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫االمتناع عن تسليم العين حتى يستوفي الحابس حقه كامالً واذا خرج الشيء من‬

‫تحت يده بدون إرادته كان له استرداده خالل ‪ 33‬يوم من تاريخ العلم بذلك أو خالل سنة في‬
‫جميع األحوال‪.‬‬
‫‪2.‬‬

‫حبس ثمار الشيء وفي حالة ما إذا كانت تلك الثمار معرضة للوالك أو التلف فله‬

‫أن يستأذن المحكمة ببيعوا فينتقل الحق في الحبس إلى ثمنوا‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫للحابس أن يحتج في حقه في الحبس على الغير وهم الخلف العام والخاص‬

‫ودائني الطرف اآلخر من العالقة القانونية‪.‬‬

‫واجبـات الحابـس للعيـن‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫المحافظة على العين المحبوسة‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫إذا كان يخشى عليوا من الوالك والتفل فعليه بيعوا بعد استئذان المحكمة‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫رد العين وثمارها عند انقضاء حقه وعليه أن يدخل قيمة منافع العين إن كان قد‬

‫انتفع بوا ضمن حساب غلة العين وعلى العكس من ذلك إن كان قد انفق على العين فعليه أن‬
‫يضيف هذه القيمة إلى حقه التي ما حبس العين إال ألجل استيفائوا‪.‬‬
‫‪.4‬‬

‫تقديم حساب عن غلة العين المحبوسة‪.‬‬
‫‪34‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫أسباب أنقضاء الحق في الحبس‪-:‬‬
‫‪1.‬‬
‫اخر‪.‬‬

‫ينقضي بطريق تبعي تبعاً النقضاء حقه الحابس تجاه الطرف اآلخر وألي سبب‬

‫‪.2‬‬

‫وقد ينقضي بطريق أصلي أي ينقضي الحق في الحبس لوحده دون انقضاء حق‬

‫أ)‬

‫تقديم تأمين يكفي للوفاء بحق الحابس كالرهن أو الكفالة‪.‬‬

‫ب)‬
‫ج)‬

‫التنازل عن الحق في الحبس صراحة أو ضمناً‪.‬‬
‫إخالل الحابس بأحد التزاماته‪.‬‬

‫د)‬

‫هالك العين المحبوسة بسبب أجنبي أما إذا كان الوالك بخطأ الغير فينتوي الحق‬

‫الحابس في ذمة الطرف اآلخر وذلك ألحد األسباب اآلتية‪-:‬‬

‫في الحبس على مبلغ التعويض الذي يلتزم بدفعه الغير‪.‬‬
‫أوصـاف االلتـزام‪-:‬‬

‫الشـرط‪-:‬‬

‫هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يعلق عليه نشوء االلتزام أو زواله‪.‬‬

‫أنواعـه‪-:‬‬

‫أوالا‪ -:‬من حيث األثر‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫الشرط الواقف‪.‬‬

‫وهو الذي يعلق عليه نشوء االلتزام فإذا تحقق الشرط انعقد العقد ونشأت االلتزامات واذا تخلف‬
‫ال ينعقد العقد وال تترتب االلتزامات ومثال ذلك القول ‪ :‬سأشتري دارك أن تم تعين في‬
‫الوظيفة‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫الشرط الفاسخ‪-:‬‬

‫وهو الذي يعلق عليه فسخ العقد وزوال الق فإذا تحقق زال العقد وآثاره أما إذا تخلف استقر العقد‬
‫واستقرت آثاره كالبيع الذي يعلق فسخه على رد الثمن من قبل المشتري‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫ثانيـا‪ -:‬من حيث التحقق والتخلف‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫الشرط اإلحتمالي وهو الذي يرتبط بالصدفة المحضة كسقوط المطر‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫الشرط اإلرادي هو الذي يرتبط بإرادة أحد الطرفين من مالحظة بأن الشرط االرادي‬

‫إذا كان واقفاً ومرتبط بإرادة المدين سمي بالشرط اإلرادي المحق وحكمه البطالن هو والتصرف‬

‫الذي علق عليه‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫الشرط المختلط‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫الواقف‪-:‬‬

‫أثـار الشـرط‪-:‬‬
‫أ)‬

‫الحق المعلق على شرط واقف غير كامل الوجود لذلك ال يمكن المطالبة به وال‬

‫تسري عليه مدة التقادم‪.‬‬
‫ب)‬

‫عند تحقق الشرط الواقف يكتمل وجود الق فعندها يمكن المطالبة به وتبدأ مدة‬

‫التقادم بالسريان‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫أ)‬

‫الفاسخ‪-:‬‬

‫الحق المعلق على الشرط الفاسخ موجود ونافذ فللدائن المطالبة به كما وتسري‬

‫عليه مدة التقادم‪.‬‬
‫ب)‬

‫إذا تحقق الشرط زال الحق وكانمالم يكن بينوما اما إذا تخلف الشرط استقر‬

‫العكس‪.‬‬

‫األجـل‪-:‬‬

‫هو أمر مستقبل محقق الوقوع يضاف عليه نفاذ العقد أو زواله‪.‬‬

‫أنواعـه وأثـاره‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫األجل الواقف‪-:‬‬

‫الحق المقترن بأجل واقف موجود وغير نافذ لذا ال يمكن قبل حلول األجل المطالبة به كما وال‬
‫تسري مدة التقادم عليه بل يصبح نافذاً عند حلول األجل‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫األجل الفاسخ‪-:‬‬

‫‪36‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫الحق المضاف إلى أجل فاسخ موجود ونافذ ولكنه مؤكد الزوال عند حلول األجل‪.‬‬

‫أسبـاب انتهـاء األجـل‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫ينتوي األجل بصورة طبيعية عند حلوله‪.‬‬

‫‪2.‬‬
‫‪.3‬‬

‫التنازل عنه من قبل الشخص المقرر األجل لمصلحته وهو عادةً المدين‪.‬‬
‫سقوط األجل وذلك في الحاالت التالية‪-:‬‬

‫أ)‬

‫الحكم بالحجر على المدين المفلس‪.‬‬

‫ب)‬

‫عند تقديم التأمينات التي وعد المدين بتقديموا أو أضعافه لتلك التأمينات‪.‬‬

‫االلتـزام التخييـري‪-:‬‬

‫وهو الذي ينصب على أكثر من محل في آن واحد بحيث تب أر ذمة المدين بمجرد الوفاء بأحدها‬

‫والخيار بين هذه المحالت يثبت للمدين أو للدائن في أحيان أخرى‪.‬‬
‫ويجب أن تختلف هذه المحالت عن بعضوا من حيث الجنس أو الشروط وال فإن االلتزام ال‬
‫يكون تخيي اًر وانما سيظل غير موصوف‪.‬‬

‫االلتـزام البدلـي‪-:‬‬

‫ال عنه وأن‬
‫ويكون كذلك إذا كان محله شيء واحد إال أن المدين يستطيع الوفاء بشيء آخر بد ً‬

‫يجبر الدا ئن على قبول هذا الوفاء مع مالحظة بأنه تكون العبرة في االلتزام البدلي بالمحل‬
‫األصلي وعليه لو هلك انقضى االلتزام واليصار الى البدل‪.‬‬

‫الديـن المشتـرك‪-:‬‬

‫آثـاره‪-:‬‬

‫أوالا‪ -:‬عالقة الدائنين بالمدين‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫ال يستطيع الدائن مطالبة المدين بأكثر من حصته حيث لكل دائن أن يطالب‬

‫بحصته فقط من الدين المشترك‪.‬‬
‫‪37‬‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪.2‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫ال توجد نيابة متبادلة بين الدائنين فكل عمل يقوم به أحد الدائنين نافع أو ضار‬

‫إنما ينصرف أثره إلى حصة الدائن دون غيره من الدائنين‪.‬‬

‫ثـانيــا‪ -:‬عالقة الدائنين مع بعضهم‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫عندما يقبض الدائن حصته يثبت الخيار لبقية الدائنين ما بين مشاركته في الحصة‬

‫المقبوضة أو الرجوع على المدين وعند اللجوء إلى الخيار الثاني يسقط حقوم في األول إال إذا‬
‫تبين أن المدين كان معس اًر‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫ليس لبقية الدائنين إجبار الدائن القابض على مشاركته في حصته إذا كان‬

‫المقبوض من غير جنس الدين‪.‬‬

‫التضامـن اإليجابـي‪-:‬‬

‫آثـاره‪-:‬‬

‫أوالا‪ -:‬العالقة بين الدائنين المتضامنين والمدين‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫لكل دائن مطالبة المدين بكل الدين وكذلك للمدين أن يفي بكل الدين ألي دائن‬

‫يختاره بشرط عدم ممانعة دائن آخر فعندها على المدين أن يفي لوذا الدائن بحصته وأن يفي‬
‫بالباقي للدائن الذي اختاره‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫توجد نيابة متبادلة بين الدائنين في األعمال النافعة دون الضارة‪.‬‬

‫ثانيـ ا‪ -:‬عالقة الدائنين المتضامنين مع بعضهم‪-:‬‬

‫ما يقبضه أحد الدائنين المتضامنين إنما يعد مقبوضاً أصالة عن الدائن القابض ووكالة عن‬
‫غيره من الدائن‪.‬‬

‫حوالـة الديـن‪-:‬‬

‫وهي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي على نوعين‪-:‬‬

‫أ‪.‬‬

‫الحوالـة المقيـدة‪-:‬‬

‫وذلك في حالة أن يكون للمحيل في ذمة المحال عليه دين أو عين ويقيد أداء الدين محل‬
‫الحوالة مما للمحيل في ذمة المحال عليه‪.‬‬
‫ب‪.‬‬

‫الحوالـة المطلقـة‪-:‬‬

‫‪38‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫وتكون في حالة عدم وجود دين أو عين للمحل في ذمة المحال عليه أصالً أو كان للمحيل في‬

‫ذمة المحال عليه دين أو عين دون أن يتم تقيد أداء الدين محل الحوالة مما للمحيل في ذمة‬

‫المحال عليه‪.‬‬

‫انعقـاد الحوالـة‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫باتفاق بين المحيل والمحال عليه دون تدخل الدائن‪-:‬‬

‫في هذه الحالة تنعقد الحوالة موقوفة على إقرار الدائن فإن أقرها نفذت وأن لم يقرها بطلت أما‬
‫سكوت الدائن فيعتبر رفضاً للحوالة‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫باتفاق بين الدائن والمحال عليه‪-:‬‬

‫في هذه الحالة تظور مشكلة رجوع المحال عليه على المدين األصلي وذلك ألن المحال عليه‬
‫قد أوفى بدين غيره بدون أمر من المدين لذلك يعد متبرعاً مالم تكن لديه مصلحة في الوفاء أو‬
‫أن تكون نية التبرع قد انتفت لديه‪.‬‬
‫أحكام حوالة الدين‪-:‬‬

‫‪1.‬‬

‫ينقل الدين بضماناته ودفوعه من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫إذا كانت الحوالة مقيدة فعلى المحال عليه بيع العين للوفاء بالدين من ثمنوا مع‬

‫مالحظة بأن هالك العين بسبب أجنبي قبل انعقاد الحوالة يؤدي إلى بطالنوا‪.‬‬
‫أما إذا كان للمحيل دين على المحال عليه وكانت الحوالة مقيدة فإن سقوط الدين قبل انعقاد‬
‫الحوالة يؤدي إلى بطالنوا أما إذا سقط بعد الحوالة فال تبطل وانما يكون للمحال عليه الرجوع‬
‫على المدين بما أداه‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫في الحوالة المقيدة تب أر ذمة المحيل قبل الدائن مالم تطل الحوالة أو يشترط خيار‬

‫الرجوع‪.‬‬

‫حـوالـة الحـق‪-:‬‬

‫وهي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه‪.‬‬

‫انعقادهـا ونفاذهـا‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫تنعقد الحوالة باتفاق بين طرفيوا المحيل والمحال إليه دون تدخل المدين‪.‬‬
‫‪39‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫‪2.‬‬

‫ال تنفذ بحق المدين إال باإلعالن أو القبول‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫ال تنفذ بحق الغير إال بإعالن المدين أو قبول الحوالة قبوالً ثابت التاريخ‪.‬‬

‫‪1.‬‬

‫قبل إعالن الحوالة أو قبولوا يبقى المحيل دائناً للمحال عليه ألن الحوالة لم تنفذ‬

‫‪.2‬‬

‫بعد اإلعالن أو القبول ينتقل الحق إلى ذمة المحال إليه بكل صفاته وتوابعه‬

‫أحكام حوالة الحق‪-:‬‬

‫بعد بحق المحال عليه‪.‬‬
‫وضماناته‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫إذا كانت العالقة بين المحال له والمحيل بدون عوض سرت عليوا أحكام الوبة أما‬

‫إذا كانت بعوض فتسري عليوا أحكام البيع حيث يلتزم المحيل بضمان وجود الحق وصحته في‬
‫ذمة المدين قبل المحال إليه وذلك وقت الحوالة مالم يتفق على تشديد هذا الضمان بحيث يبقى‬
‫المحيل ضامناً لوجود الحق وصحته حتى استيفاء المحال إليه الحق محل الحوالة كامالً‪.‬‬

‫المقاصــة‪-:‬‬

‫وهي انقضاء دينان متقابالن بقدر الدين األقل منوما‪.‬‬

‫أنـواع المقاصـة‪-:‬‬

‫أوالا‪ -:‬المقاصة القانونية‪-:‬‬

‫وهي التي تتم بقوة القانون بعد أن تتوافر الشروط التالية‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫التقابل بين الدائنين‪-:‬‬

‫أي يوجد دينان بين نفس الشخصين من حيث الذات والصفة فمثالً ال تتم المقاصة بين دين‬
‫للوصي على الغير وبين دين للغير على القاصر‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫التماثل في المحل بين الدائنين‪-:‬‬

‫‪40‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫حيث تتم المقاصة بين دين نقدي وآخر نقدي آخر أو بين ديناً محله شيء مثلي وبين دين آخر‬
‫يرد على منقول شي مثلي مماثل من حيث النوع والجودة‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫صالحية كل من الدينين للمطالبة به أمام القضاء‪-:‬‬

‫‪.4‬‬

‫خلو الدينين من النزاع‪-:‬‬

‫فال تتم المقاصة بين دين مدني وآخر طبيعي‪.‬‬

‫حيث ال تتم المقاصة بين دين ثابت في الذمة (مؤكد) وآخر احتمالي كدين التعويض الذي لم‬
‫يحسم بعد بقرار قضائي من شأنه تحديد مسؤولية الفاعل‪.‬‬
‫‪.5‬‬

‫استحقاق الدين لألداء‪-:‬‬

‫‪.6‬‬

‫قابلية كل من الدنين للحجز عليه‪-:‬‬

‫حيث ال تتم المقاصة بين دين مستحق األداء وآخر مؤجل‪.‬‬
‫حيث التتم المقاصة بين دين قابل للحجز عليه وآخر غير قابل للحجز عليه كدين النفقة‪.‬‬

‫المقاصـة االختياريـة‪-:‬‬

‫عندما يختلف أحد شروط المقاصة القانونية فإنوا ال تقع بقوة القانون وانما قد تقع باتفاق‬
‫الطرفين بعد أن يرضا بوا على وجه الخصوص الطرف الذي امتنع وقوع المقاصة القانونية‬

‫وأجل مصلحته‪.‬‬
‫فمثالً ال تقع المقاصة بين دين للوصي على الغير مع دين للغير على القاصر مراعاة لمصلحة‬
‫الوصي فإذا رضى الوصي بإجراء المقاصة بين المدينين فإنوا تكون اختيارية وليست قانونية‪.‬‬

‫المقاصـة القضائيـة‪-:‬‬

‫عندما يتختلف شرط خلو الدينين من النزاع يلجأ القاضي إلى استكمال هذا الشرط وتقع‬

‫المقاصة قانونية‪.‬‬

‫التقـادم‪-:‬‬

‫التقـادم المسقـط‪-:‬‬

‫ه و مضي مدة معينة على استحقاق الدين دون المطالبة به فيترتب على ذلك سقوط حق الدائن‬
‫في المطالبة به إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه‪.‬‬
‫‪41‬‬

‫إعداد وتأليف ‪ /‬عمر سالم محمد‬

‫كتاب اإللتزامات في القانون المني على الوجه المبسط‬

‫مـدة التقـادم المسقـط‪-:‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫التقادم الطويل‪ -:‬ومدته ‪ 15‬سنة وهذا التقادم يسري بالنسبة لعموم االلتزامات‪.‬‬

‫التقادم الخمسي‪ -:‬ومدته خمسة سنوات ويسري بالنسبة للديون الدورية المتجدد‬

‫كاألجور والفوائد‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫التقادم الحولي‪-:‬‬

‫ومدته سنة واحدة ويسري على حقوق األطباء والصيادلة‬

‫والمحامين مثل المستفيدين من أعمالوم وكذلك حقوق التجار والصناع عما ورودوه من أشياء‬
‫وخدمات لزبائنوم وكذلك حقوق العمال والخدم هذا كله فيما لو لولم تكن ثابتة بسندات ألنه لو‬
‫كانت كذلك فإنوا التتقادم إلى مضي ‪ 15‬سنة‪.‬‬

‫هذا الكتاب مؤلف من ‪ 24‬صفحة ال يجوز االقتباس منه من دون االشارة الى المؤلف‬
‫جميع الحقوق محفوظة للمؤلف‬

‫‪42‬‬


Documents similaires


fichier pdf sans nom 1
fichier pdf sans nom 2
fichier sans nom 1
2 1
fichier sans nom 4


Sur le même sujet..