مادة مصادر الاتزام .pdf



Nom original: مادة مصادر الاتزام .pdfTitre: الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسطAuteur: CC

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Conv2pdf.com, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/10/2013 à 08:55, depuis l'adresse IP 41.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 3240 fois.
Taille du document: 778 Ko (19 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ملخص مادة مصادر االلتزام‬
‫االلتزام‪-:‬‬

‫هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام‬

‫بعمل أو االمتناع عن عمل‪.‬‬

‫أنواع االلتزامات‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫االلتزام المدني وااللتزام الطبيعي‪.‬‬

‫أ‪-‬‬

‫عنصر المديونية‪ -:‬وهو انشغال ذمة المدين بحق آلخر‪.‬‬

‫يتضمن األول عنصرين هامين‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫عنصر المسؤولية‪ -:‬وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫االلتزام السلبي واإليجابي‪-:‬‬

‫أما االلتزام الطبيعي فال يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم‪.‬‬

‫األول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاري باالمتناع عن المنافسة غير المشروعة أما الثاني‬
‫محله نقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء دار‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫االلتزام الفوري والمستمر‪-:‬‬

‫األول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع أما الثاني فهو الذي يستغرق تنفيذه‬

‫فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد‪.‬‬
‫‪.4‬‬

‫االلتزام بنتيجة (تحقيق غاية) وااللتزام بوسيلة (بذل عناية)‪-:‬‬

‫األول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة ال تب أر ذمة المدين إال بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار أما الثاني‬

‫فالمدين تب أر ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل‬
‫العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل وااللتزام الطبيب قبل المريض‪.‬‬

‫مصـادر االلتـزام‬

‫‪)1‬‬

‫العقـد‬

‫‪)3‬‬

‫الفعل الضار‬

‫‪)4‬‬

‫الفعل النافع‬

‫‪)5‬‬

‫القانون‬

‫‪)2‬‬

‫العقـــد‬

‫التصرف القانوني حيث تتجه اإلرادة‬
‫إلى أحداث أثر قانوني‬

‫التصرف االنف اردي‬

‫الواقعة القانونية حيث تترتب اآلثار القانونية‬
‫رغم إرادة الملتزم‬

‫هو ارتباط اإليجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت آثره في المعقود عليه ويترتب عليه‬
‫التزام كل منهما بما وجب عليه لآلخر‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫أنواع العقـود‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫من حيث التكوين‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫الشكلي‪ -:‬وهو الذي ال ينعقد إال باتخاذ رضا العاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي‬

‫ج‪-‬‬

‫العقد العيني‪ -:‬وهو الذي ال ينعقد إلى بتسليم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض‪.‬‬

‫أ‪-‬‬

‫ملزم للجانبين‪ -:‬وهو الذي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه كعقد البيع‪.‬‬

‫أ‪ -‬العقد الرضائي‪ -:‬وهو الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه‪.‬‬

‫ال ينعقد إال بالتسجيل في دائرة الطابو أو دائرة التسجيل العقاري‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫من حيث األثر‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫ملزم لجانب واحد‪ -:‬وهو الذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون األخر كعقد الوديعة‪.‬‬

‫أ‪-‬‬

‫عقد المعاوضة‪ -:‬وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابالً لما أعطاه للطرف األخر كالبيع‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫عقد المعاوضة وعقد التبرع‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫عقد التبرع‪ -:‬وفيه يأخذ أحد الطرفين من اآلخر دون مقابل كعقد الهبة‪.‬‬

‫أ‪-‬‬

‫العقد المحدد‪ -:‬وهو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت إبرام العقد مقدار ما سيأخذ‬

‫‪.4‬‬

‫العقد المحدد والعقد االحتمالي‪-:‬‬

‫وما سيعطي كالبيع بثمن معين‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫العقد االحتمالي‪ -:‬وفيه ال يستطيع أي من الطرفين أن يحدد مقدار التزاماته وقت إبرام العقد كالبيع‬

‫‪.5‬‬

‫العقد الفوري والمستمر‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫العقد المستمر‪ -:‬وهو الذي يرتب التزامات مستمرة كاإليجار‪.‬‬

‫بثمن يكون على شكل إيراد مرتب مدى حياة البائع‪.‬‬

‫أ‪-‬‬

‫العقد الفوري‪ -:‬هو الذي يرتب التزامات فوري كالبيع‪.‬‬

‫أركان العقد (تراضي – محل – سبب)‬

‫اإليجاب‪ -:‬هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على أسس أو شروط‬

‫معينة وهو على نوعين‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬

‫اإليجاب الملزم‪ -:‬وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى انقضاء هذا‬

‫ب‪-‬‬

‫اإليجاب القائم‪ -:‬قد يقوم اإليجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل اإليجاب الصادر في مجلس العقد‬

‫الميعاد ومصدر التزامه إرادته المنفردة‬

‫وكذلك اإليجاب غير محدد المدة بين غائبين‬
‫ويسقط هذا اإليجاب في الحاالت التالية‪-:‬‬

‫األولى‪ -:‬إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاء المجلس‪.‬‬

‫الثانية‪ -:‬صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على اإلعراض عنه‪.‬‬
‫الثالثة‪ -:‬انقضاء المجلس دون اقتران اإليجاب بالقبول‪.‬‬

‫القبـول‪-:‬‬

‫هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه اإليجاب‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬

‫أن يصدر واإليجاب مازال قائماً‪.‬‬

‫أن يأتي مطابقاً لإليجاب مطابقة تامة‪.‬‬

‫حـاالت السكـوت المالبس‪-:‬‬

‫يعتبر السكوت موقف سلبي حيث ال يعد تعبي اًر عن اإلرادة إال أنه يعد قبوالً في حاالت خاصة هي‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬

‫إذا أنطوى اإليجاب على منفعة من وجه إليه‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال اإليجاب بهذا التعامل‪.‬‬

‫ج‪-‬‬

‫إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوت قبوالً‪.‬‬

‫عقـود اإلذعـان‪-:‬‬

‫وهي عقود يسلم فيها القابل بشروط معلنة للجمهور كان قد وضعها الموجب ال يقبل مناقشتها لكونه يحتكر خدمة‬

‫أو سلعة معينة‪.‬‬

‫هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة في تلك العقود وكذلك سلطة تعديلها أو‬

‫إعفاء الطرف الضعيف منها‪.‬‬

‫اقتــران اإليجاب بالقبول‬

‫أوالا‪ -:‬التعاقد بين حاضرين‪-:‬‬

‫وذلك عندما يضم الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكان واحد أن بينهما وسيلة اتصال بحيث‬

‫إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير ينتج أثره في الحال‪.‬‬
‫وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدور القبول‪.‬‬

‫ثـانيــ ا‪ -:‬التعاقد بين غائبين‪-:‬‬

‫أي بين شخصين ال يجمعها مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظريات لتحديد لحظة انعقاد العقد في هذ‬

‫الحالة‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫نظرية إعالن القبول‪ -:‬وبها ينعقد العقد عند إعالن القبول‪.‬‬

‫نظرية تصدير القبول‪ - :‬وبها ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرف اآلخر‪.‬‬
‫نظرية وصول القبول‪ -:‬وبها ينعقد العقد عند وصول القبول إلى محل الطرف اآلخر‪.‬‬

‫نظرية العلم بالقبول‪ -:‬وبها ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرف اآلخر‪.‬‬

‫الوعـد بالتعاقـد‪-:‬‬

‫هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغير ملزم لجانب واحد) أو كالهما (وعد ملزم لجانبين) بإبرام عقد في المستقبل‬
‫إذا أظهر الموعود له رغبة في إبرام العقد خالل مدة تحدد في الوعد‪.‬‬

‫شروطــه‪-:‬‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬

‫استيفاء أركان العقود عموماً من تراضي ومحل وسبب ‪.‬‬

‫االتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعود بإبرامه‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقد خاللها‪.‬‬

‫‪1.‬‬

‫التزام الواعد بإبرام العقد الموعود بإبرامه بمجرد أن يظهر الموعود له رغبته في ذلك خالل مدة محددة‪.‬‬

‫أثـار الوعـد بالتعاقـد‪-:‬‬

‫‪3‬‬

‫‪.2‬‬

‫يبقى الواعد في الوعد بالبيع مالكاً للشيء الموعود ببيعه فمتى ما تصرف به ال يكون أمام الموعود له‬

‫أن أظهر رغبته في الشراء سوى الرجوع على الواعد بالتعويض‪.‬‬

‫العـربــون‬

‫هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين لألخر عند إبرام العقد للداللة على‪-:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫ب‪-‬‬

‫أن العقد أصبح باتاً ال يجوز العدول عنه ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك‬

‫أو أن لكل من الطرفين حق العدول عن العقد مقابل خسارة مبلغ العربون لمن دفعه ومثله للمتعاقد الذي‬

‫أستلمه‪ .‬هذا ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك‪.‬‬

‫النيابـة فـي التعاقـد‬

‫وهي حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل في إبرام تصرف قانوني ينتج آثاره في ذمة األصيل‪.‬‬

‫أنواعهـا‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫النيابة االتفاقية (عقد الوكالة) مصدرها اتفاق الطرفين‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫النيابة القانونية مصدرها القانون كوالية األب على ابنه‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫النيابة القضائية كوصاية الوصي على القاصر‪.‬‬

‫‪1.‬‬

‫أن يعبر النائب عن أرادته ال عن إرادة األصيل‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫أن يتعاقد النائب باسم األصيل ال باسمه واال فإن أثار التصرف ال تتصرف إلى ذمته‬

‫شروط التعاقد في النيابة‪-:‬‬

‫بل الى ذمة‬

‫األصيل باستثناء أن يكون من تعاقد مع النائب عالماً بوجود النيابة أو كان يستوي لديه أن يتعامل مع النائب أو‬

‫األصيل‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫أن يتعاقد الوكيل في حدود السلطات المخولة له واال فإن أثار العقد ال تنصرف الى األصيل إال إذا‬

‫كان من المستحيل على الوكيل إخطار موكله سلفاً باضط ارره ‪ ،‬الخروج على حدود الوكالة وكانت الظروف‬
‫يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إال ليوافق على هذا التصرف‪.‬‬

‫عـوارض األهليـة‪-‬‬
‫‪.1‬‬

‫المجنون‪ -:‬وهو من فقد عقله فهو عديم التميز محجوز لذاته‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫السفيه‪ -:‬وهو من يبذر أمواله ويكون في حكم الصبي المميز بعد الحجر عليه‪.‬‬

‫‪.2‬‬
‫‪.4‬‬

‫المعتوه‪ -:‬وهو ضعيف القوى العقلية (مميز) محجوز لذاته‪.‬‬

‫ذو الغفلة‪ -:‬وهو الذي يغبن في المعامالت المالية لسذاجته وحكمه حكم السفيه‪.‬‬

‫موانـع األهليـة‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫الغيبة‪ -:‬الغائب هو من غادر الطرق ولم يعرف له مقام ألكثر من سنة دون أن تنقطع أخباره واذا‬

‫‪.2‬‬

‫الحكم بعقوبة سالبة للحرية عندها يطعن المحكمة قيماً على المحكوم عليه ليتولى إدارة أمواله‪.‬‬

‫انقطعت أخباره فهو مفقود واذا لم يكن ألي منهما وكيل عينت المحكمة قيماً عليه‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫العاهة المزدوجة‪ -:‬إذا تعذر على الشخص التعبير عن إرادته بسبب إصابته بعاهة مزدوجة نصبت‬

‫المحكمة وصياً عليه‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫عيـوب الرضـا (اإلرادة)‬
‫‪.1‬‬

‫اإلكراه‪ -:‬هو ضغط غير مشروع على إرادة شخص يبعث في نفسه رهبته تحمله على التعاقد‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫العنصر الموضوعي‪ -:‬ويتمثل بوسائل اإلكراه المادية كالضرب والتعذيب والوسائل المعنوية كالتهديد‬

‫‪.2‬‬

‫العنصر النفسي (الرهبة) التي تبعث في نفس المكره والتي تحمله على إبرام العقد‪.‬‬

‫عناصـر اإلكـراه‪-:‬‬

‫بالخطف المهم أن يكون من شأن وسائل اإلكراه إحاطة المكره بخطر جسيم محدق‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫إذا لم يصدر اإلكراه من المتعاقد اآلخر أي صدر من الغير ينبغي أن يكون الطرف اآلخر من العقد على العلم‬

‫باإلكراه أو كان يفترض أن يعلم به‪.‬‬

‫اإلكراه يكون موقوف النفاذ على إجازة من أكره به أو ورثته بعد زوال اإلكراه‬

‫الغلـــط‬

‫وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على إبرام عقد ما كان يبرمه لو علم حقيقة األمر‪.‬‬

‫شروطــه‪-:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫أن يكون جوهرياً أي جسيم بحيث ما كان المتعاقد يبرم العقد لوال وقوعه في الغلط‪.‬‬

‫أن يتصل بعلم المتعاقد األخر وذلك بوقوعه في نفس الغلط أو كان على علم به أو من السهل عليه أن‬

‫يثبت وجوده‪.‬‬

‫ومـن أنـواع الغلـط‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫الغلط في صفة جوهرية في الشيء كمن يشتري تمثال معتقداً أنه أثرى واذا به تمثال حديث‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫الغلط في القيمة كمن يبيع لوحة زيتية بثمن بخس جاهالً قيمتها الحقيقية‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫الغلط في شخص المتعاقد وذلك عندما تكون شخصية المتعاقد محل اعتبار في العقد‪.‬‬

‫الغبـن مع التغرير‬

‫التغرير‪ -:‬هو اللجوء‪ ،‬إلى وسائل وطرق احتيالية توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد بحث يصيبه الغين‬
‫الفاحش جراء ذلك ومقدار الغين الفاحش هو ماال يدخل تحت تقدير أهل الخبرة‪.‬‬

‫االستغـالل‪-:‬‬

‫إذا استغل أحد الطرفين ضعف في نفس الطرف اآلخر فأصابه غبن فاحش جراء ذلك كان للطرف المغبون أن‬

‫يطلب رفع الغبن الواقع عليه إن كان العقد معاوضة أما إذا كان تبرعاً منه أن يطلب نقض العقد وذلك خالل سنة‬
‫في الحالتين‪.‬‬

‫المحـل‬

‫محل االلتزام هو األداء الذي يجب على المدين القيام به لمصلحة الدائن سواء كان نقل حق عيني أو القيام بعمل‬

‫أو االمتناع عن عمل‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬
‫‪.1‬‬
‫أ‪-‬‬

‫الوجـود أو اإلمكـان‪-:‬‬

‫الوجود‪ -:‬إذا كان العمل نقل حق عيني أو القيام بعمل يتعلق بشيء معين كالتزام المؤجر بتمكين‬

‫المستأجر من االنتفاع بالمأجور ينبغي أن يكون المحل موجوداً وقت إبرام العقد واال كان العقد باطل‪.‬‬

‫مع مالحظة بأن القانون المدني األردني أجاز التعامل باألشياء المستقبلية إذا تم تعيينها غير أن التعامل بتركه‬

‫إنسان على قيد الحياة يعد باطالً لمخالفته للنظام العام واآلداب‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫اإلمكان‪ -:‬إذا كان محل االلتزام قيام بعمل ال يتعلق بشيء ما أو االمتناع عن عمل فيجب أن يكون‬

‫أ‪-‬‬

‫إذا كان محل االلتزام من القيمات (األشياء المعينة بذاتها كالعقارات) فتعين لشيء يكون بتمييزه عما‬

‫المحل ممكناً ًً أما إذا كان مستحيالً استحالة مطلقة مادية أو قانونية وقع العقد باطالً‪.‬‬
‫يجب أن يكون المحل معين أو قابل للتعيين‪-:‬‬
‫‪.2‬‬
‫عداه‪.‬‬

‫ب‪-‬‬
‫كالحنطة‪.‬‬

‫ج‪-‬‬
‫‪.3‬‬

‫إذا كان من المثليات (األشياء المعينة بالنوع والمقدار) فالتعيين يكون بتحديد نوع ومقدار الشيء‬
‫إذا كان محل االلتزام قيام بعمل أو االمتناع بعمل فينبغي أن يعين على نحو يزيل الجهالة‪.‬‬

‫المشروعية‪ -:‬أي يجب أن يكون المحل قابالً للتعامل به بحكم طبيعته ومن ثم بحكم القانون‪.‬‬

‫فهنالك أشياء تخرج من دائرة التعامل بحكم طبيعتها ألنه ال يمكن للشخص أن يستأثر بحيازتها كالهواء وأشعة‬

‫الشمس‪.‬‬

‫ومن جهة أخرى قد يكون الشيء قابالً للتعامل به بحكم طبيعته إال أن القانون يمنع التعامل به للمصلحة العامة‬
‫أو مقتضيات النظام العام أو اآلداب كاألموال العامة واآلثار والمخدرات‪.‬‬

‫السبـب‬

‫النظرية التقليدية‪-:‬‬

‫وتأخذ بالسبب المباشر ففي العقود الملزمة لجانبين سبب التزام كل طرف هو ما التزم به الطرف اآلخر وفي‬

‫التبرعات نجد أن السبب هو نية التبرع‪.‬‬

‫النظرية الحديثة‪-:‬‬

‫وتأخذ بالسبب غير المباشر أي الباعث الدافع إلى انتشاء التصرفات القانونية فالسبب في عقود التبرع (حسب‬

‫النظرية التقليدية) هو نية التبرع لذلك فهو مشروع دائماً أما في النظرية الحديثة وباعتباره الباعث الدامع‪ ،‬التبرع‬
‫فهو يختلف من شخص آلخر فقد يكون غير مشروع كمن يتبرع المرأة بمال قاصداً انتشاء عالقة غير مشروعة‬

‫معها‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫القانون المدني األردني يفترض أن لكل التزام سبباً موجوداً ومشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم‬
‫الدليل على عكس ذلك‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫العقد الصحيح‪-:‬‬

‫هو العقد المشروع بذاته وبوصفه‪-:‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫أن يكون العاقد كامل األهلية‪.‬‬

‫‪2.‬‬

‫أن يكون المحل مشروع‪.‬‬

‫‪3.‬‬

‫أن يكون للعقد سبب مشروع‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫أن تكون أوصافه سالمة من الخلل‪.‬‬

‫فإذا كان محل االلتزام القيام بعمل يجب أن ال يكون مستحيالً استحالة مطلقة‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتب أثاره في الحال‪.‬‬

‫العقد الموقوف‪-:‬‬

‫وهو عقد صحيح إال أن أثاره متوقفة على السريان ألحد األسباب اآلتية‪-:‬‬

‫أ))‬

‫نقص أهلية أحد العاقدين‪.‬‬

‫ب))‬

‫وجود عيب من عيوب اإلرادة أصاب رضا أحد العاقدين‪.‬‬

‫ج))‬

‫التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي)‪.‬‬

‫‪1.‬‬

‫ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً على إجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه‬

‫‪.2‬‬

‫في حالة نقض ا لعقد كان للمتعاقد اآلخر الرجوع إلى الفضولي بالبدل ولكن يسقط حقه في ذلك عند‬

‫تصرف الفضولي‬

‫وقع باطالً وكأنه لم يكن‪.‬‬

‫هالك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقد اآلخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫للمالك الرجوع على الفضولي بالمعقود عليه واذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد اآلخر وهلكت تحت يد‬

‫األخير كان للمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقد اآلخر‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫*‬

‫إذا انعقد العقد موقوفاً فهذا يعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين توقف العقد‬

‫لمصلحته ففي حالة اإلكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع اإلكراه على إرادته) وفي حالة نقص أهلية أحد‬
‫العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أو الوصي‪.‬‬

‫العقـد الصحيـح الالزم وغيـر الالزم‬

‫األول الالزم‪ -:‬هو الذي ال يستطيع أياً من طرفيه أن يستقل بفسخه‪.‬‬

‫الغير الالزم‪ -:‬فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كالهما فسخه بسبب طبيعة العقد كعقد الوكالة أو سبب وجود‬

‫خيار في العقد يجوز ألحد الطرفين أو كالهما فسخ العقد كخيار الرؤيا‪.‬‬

‫العقـد الباطـل‬

‫هو العقد الغير مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً ال يرتب أي أثر‪ ،‬وعند إبطال العقد يجب إعادة‬
‫المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرام العقد‪.‬‬

‫أثـار العقـد الباطـل‪-:‬‬

‫اآلثار األصلية‪ -:‬ال يرتب العقد الباطل أثاره األصلية األمر في أحوال نادرة ومنها الشركة الفعلية حيث يكون‬
‫عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمح المشرع بتوزيع األرباح والخسارة على الشركاء‪.‬‬

‫اآلثار العرضية‪ -:‬وتتمثل باالتي‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫انتقاص العقد‪ -:‬إذا وقع العقد باطالً في جزء منه ولم يكن هذا الجزء يشكل الباعث إلى التعاقد‬

‫فيصار إلى إبطاله لوحده ويبقى العقد صحيحاً كما في تخفيض الفوائد في عقد القرض التي تجاوزت ‪ %7‬إلى‬
‫هذا الحد األقصى‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫تحول العقد‪ -:‬إذا وقع العقد باطالً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإنه يتحول إلى هذا العقد اآلخر إذا‬

‫تبين أن نية الطرفين انصرفت إلى االرتباط بهذا العقد اآلخر كتحول السند الرسمي عند بطالنه إلى سند عادي‪.‬‬
‫أثـار العقـد‪-:‬‬

‫الخلف العام‪ -:‬هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالنصف أو الربع (الوارث‬

‫والموصى له)‬
‫القاعـدة‪-:‬‬

‫تسري آثار التصرفات القانونية التي يجريها السلف بحق الخلف العام (اآلثار هي حقوق والتزامات ناشئة عن‬
‫التصرفات القانونية)‪.‬‬
‫االستثناءات‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫االتفاق‪ -:‬أي اتفاق السلف والطرف اآلخر على عدم سريان آثار العقد بحق الخلف العام مثال‪-:‬‬

‫‪2.‬‬

‫إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار في العقد فال يمكن أن تسري آثار العقد الذي أبرمه بحق خلفه‬

‫اتفاق المؤجر والمستأجر على انتهاء عقد اإليجار بموت المستأجر‪.‬‬
‫العام‪.‬‬
‫‪3.‬‬

‫طبيعة الحق كحق المنفعة الذي ال ينتقل بالميراث‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها ال تسري بحق خلفه العام باعتبارهم من الغير‬

‫‪.4‬‬

‫بالنسبة آلثار تلك التصرفات كاإليصاء بأكثر من ثلث التركة‪.‬‬
‫الخلف الخاص‪-:‬‬

‫وهو من يخلف غيره ملكية شيء معين بالذات أو حقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع‪.‬‬
‫القاعـدة‪-:‬‬

‫أن أثار التصرفات التي يجبرها السلف ال تسري بحق خلفه الخاص‪.‬‬

‫االستثناءات‪-:‬‬

‫‪ .1‬إذا كانت الحقوق التي رتبها السلف تعد من مستلزمات الشيء أي (مكملة للشيء) فإنها تنتقل إلى خلقه‬
‫الخاص‪ -:‬مثال‪ -:‬من يؤمن على داره ضد خطر الحريق ويبيعها فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل‬
‫إلى المشتري باعتبار هذا الحق مكمالً للشيء أي من توابعه‪.‬‬

‫إذا كانت االلتزامات التي رتبها السلف أو كانت مفروضة عليه تعد من مستلزمات الشيء (محددة له)‬

‫‪.2‬‬

‫ففي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بها عند تلقيه ملكية الشيء‪.‬‬

‫مثال‪ -:‬المشتري الذي اشترى قطعة أرض كان سلفه ملزم ببنائها وفقاً لطراز معين في ضوء القوانين النافذة‬

‫يبقى ملتزماً بنفس التزام سلفه‪.‬‬
‫التعهد على الغير‪-:‬‬

‫وهو أن يتعهد شخص نحو آخر بأن يجعل شخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو االمتناع عن عمل و إال عوضه‬
‫عن ذلك‪.‬‬

‫آثار التعهد عن الغير‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫رفض الغير للتعهد ‪ -:‬في هذه الحالة للمتعهد له الرجوع بالتعويض على المتعهد إلخالله بالتزامه‬

‫‪.2‬‬

‫إقرار الغير للتعهد في هذه الحالة ينشأ عقد جديد بين المتعهد له والغير مستقالً عند التعهد القبول فيه‬

‫الناشئ عن التعهد‪.‬‬
‫هو قرار التعهد‪.‬‬

‫االشتراط لمصلحة الغير‬

‫وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على اآلخر حقاً لشخص ثالث بتلقاء عن العقد مباشرةً دون‬
‫أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن على حياته لمصلحة زوجته‪.‬‬

‫شروطها‪-:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫أن يتعاقد المشترط باسمه ال باسم المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد‪.‬‬

‫أن يشترط على المتعهد حقاً مباش اًر للمنتفع‪.‬‬

‫أن يكون الشتراطه لمصلحة الغير مصلحة مادية أو أدبية‪.‬‬

‫أحكام االشتراط لمصلحة الغير‬

‫‪.1‬‬

‫عالقة المشترط والمتعهد ‪-:‬‬

‫‪9‬‬

‫عالقة محكومة بعقد االشتراط ومن حق كل منهم أن يطلب األخر الوفاء بالتزامه‪.‬‬
‫مثال‪ -:‬عقد التأمين مثالً يلتزم المشترط بان يدفع للمتعهد ( شركة التأمين) أقساط التأمين في مواعيدها‬
‫وتلتزم شركة التأمين بان تقوم بما عليها من التزام كدفع قيمة مبلغ التأمين مثالً‪.‬‬
‫عالقة المشترط بالمنتفع ‪-:‬‬

‫‪.2‬‬

‫يجوز للمشترط أن ينقض المشترط أن ينقض المشارطة فبل إقرار المنتفع لها ويجوز أن يعين منتفعاً أخر‬
‫وأن يستأثر لنفسه بمنفعتها ما لم تكن نية المتعاقدين قد انصرفت صراحة وضمناً إلى أن اإللغاء يترتب عليه‬
‫أن تب أر ذمة المتعهد قبل المشترط‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫يجوز لدائني المشترط أو ورثته نقض هذه المشارطة‪.‬‬
‫عالقة المنتفع بالمتعهد ‪-:‬‬

‫‪.3‬‬

‫بينت هذه العالقة األثر الرئيسي لالشتراط لمصلحة الغير‪ ،‬إذ أن االشتراط ينشأ للمنتفع حقاً مباش اًر قبل‬

‫المتعهد مصدره عقد االشتراط وهذا الحق ينشأ للمنتفع تجاه المتعهد من وقت إعالن موافقته على االشتراط‬
‫وهذا الحق ال شأن له بدائني المشترط به بعد موته بل يخلص للمنتفع ألنه لم يتلقه المشترط عن طريق‬

‫الميراث حتى يكون متصال بديون التركة‪.‬‬

‫نظرية الظروف الطارئـة‬
‫شروطها‪-:‬‬

‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫دفعها‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫أن يكون العقد مستمر التنفيذ أو فوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجالً‪.‬‬

‫أن تط أر أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة‪ ،‬غير متوقعة عند إبرام العقد‪ ،‬وأن ال يكون باإلمكان‬
‫أن تؤدي الظروف أعاله إلى جعل تنفيذ االلتزام مرهقاً للمدين ال مستحيالً‪ .‬وبذلك تتميز هذه النظرية‬

‫عن القوة القاهرة‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعاله للقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات أحد الطرفين وانقاص التزامات الطرف‬

‫اآلخر إلعادة التوازن االقتصادي إلى العقد‪.‬‬
‫المسؤولية العقدية‪-:‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫الجبري)‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫يفترض بالمدين أن ينفذ التزامه طوعاً واختيا اًر‪.‬‬

‫واذا لم ينفذه طوعاً واختيا اًر وكان تنفيذ االلتزام ال يزال ممكناً فللدائن إجباره على التنفيذ (التنفيذ العيني‬
‫أما إذا استحال تنفيذ االلتزام عيناً بخطأ المدين فللدائن المطالبة بالتعويض باعتباره جزاء ما يسمى‬

‫بالمسؤولية العقدية‪.‬‬

‫أركـان المسئوليـة العقديـة‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫الخطـأ‪-:‬‬

‫‪10‬‬

‫إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجة فالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك النتيجة أما إذا كان ببذل عناية فالخطأ هو‬
‫عدم بذل العناية المطلوبة لتنفيذ االلتزام‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫الضرر‪-:‬‬

‫هو أذى يصيب الشخص في حق مالي أو مصلحة مالية مشروعة وفي المسئولية العقدية ال يغطي التعويض إال‬

‫الضرر (المادي‪ ،‬المباشر‪ ،‬المتوقع)‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫العالقة السببية بين الخطأ والضرر‪-:‬‬

‫وتعني أن الضرر ناجم عن الخطأ علماً أن هذه العالقة تنقطع بالسبب األجنبي كالقوة القاهرة وبذلك تنتفي‬
‫المسئولية العقدية‪.‬‬

‫تعديل أحكام المسئولية العقدية‪-:‬‬

‫لطرف ي العقد تعديل أحكام المسئولية العقدية بالتشديد كما لو أتفق الطرفان على ثبوت مسؤولية المدين رغم السب‬

‫األجنبي أو أن يتم االتفاق على تخفيفها أو حتى اإلعفاء منها كما لو اشترط البائع عدم مسؤوليته عن العيوب‬

‫الخفية التي تظهر في المبيع هذا ما لم يرتكب المدين غشاً أو خطأً جسيماً حيث أن االتفاق على تخفيف‬

‫المسؤولية أو اإلعفاء منها يصبح عديم األثر في حالة ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم‪.‬‬

‫فسـخ العقـد‪-:‬‬
‫شروطـه‪-:‬‬

‫‪11‬‬

‫‪.1‬‬

‫أن يكون العقد ملزم لجانبين حيث تترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين وعليه فإن إخالل أحدهما‬

‫بتنفيذ التزامه يبرر طلب الفسخ من قبل الطرف اآلخر‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫منه‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫إخالل أحد الطرفين بتنفيذ التزامه على أن ال يكون هذا اإلخالل ناشئ عن سبب أجنبي ال إرادة للمدين‬
‫استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه مع قدرته على إعادة الحال إلى ما كانت عليه‪.‬‬

‫أنواع الفسخ‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫الفسخ القضائي‪-:‬‬

‫أعذار المدين‬

‫سلطة تقديرية للقاضي‬

‫رفع دعوى الفسخ‬

‫الحكم بالفسخ‬

‫بحسب ظروف ومالبسات الدعوى‬

‫عدم الحكم بالفسخ‬

‫مالحظـة‪-:‬‬

‫قد ال يحكم القاضي بالفسخ إذا وجد بأن المدين قد نفذ التزامه في جزء كبير منه أو كانت الظروف المحيطة‬

‫بالمدين هي التي تحول دون تنفيذه اللتزامه‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫الفسخ االتفاقي(إقالة العقد)‪ -:‬أتفاق الحق بين المتعاقدين على إنهاء العقد‪.‬‬

‫الفسخ بحكم القانون (االنفساخ)‪-:‬‬

‫إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب أجنبي انقضى التزامه وانقضى تبعه لذلك التزام الطرف اآلخر وبذلك‬

‫تكون الرابطة العقدية قد أنحلت بقوة القانون‪.‬‬

‫أثار الفسخ‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫زوال أثار العقد بأثر رجعي إلى حين إبرام العقد بحيث يرد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل‬

‫‪2.‬‬

‫رد الثمار المقبوضة بسوء نية (المقبوضة بعد رفع دعوى الفسخ)‪.‬‬

‫‪3.‬‬

‫الحكم بالتعويض إن كان للتعويض مقتضى‪.‬‬

‫إبرام العقد‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫زوال الحقوق التي كان قد رتبها القابض للغير على الشيء قبل الفسخ باستثناء‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫أن يكون المشتري قد تصرف بالمبيع لمشتري ثاني ينفسخ عقد البيع األول فعندئذ ال يزول حق المشتري‬

‫أ‪-‬‬

‫عقود اإلدارة المبرمة بحسن نية كعقد (اإليجار)‪.‬‬

‫الثاني إذا كان حسن النية‪.‬‬

‫(الحيازة في القبول سند الملكية)‬
‫‪.5‬‬

‫الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ‪-:‬‬

‫ال يمكن أن يتم بأثر رجعي ألن ما تم تنفيذه من هذه العقود ال يمكن إعادته‪.‬‬

‫اإلدارة المنفـردة‪-:‬‬

‫الوعد بجائزة‪-:‬‬

‫‪12‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬

‫أن يتوجه الواعد بإعالن إلى الجمهور يتضمن أمرين الجائزة والعمل المطلوب القيام به الستحقاق‬

‫‪.1‬‬

‫الجائزة‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫أن يتوافر في الوعد رضا الواعد والمحل والسبب‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫الوعد المحدد المدة‪ -:‬يبقى الواعد ملتزماً بإرادته المنفردة حتى انقضاء الميعاد المحدد في الوعد واذا‬

‫‪.2‬‬

‫الوعد غير محدد المدة‪ -:‬وفي هذه الحالة ال يستطيع الواعد الرجوع عن وعده إال باإلعالن عن ذلك‬

‫أحكـام الوعـد بجائـزة‪-:‬‬

‫قام أحدهم بالعمل المطلوب في الموعد أصبح دائناً للواعد بالجائزة ال يتقادم حقه إال بمضي ‪ 15‬سنة‪.‬‬
‫الرجوع وبنفس الطريقة التي أعلن بها مسبقاً عن الوعد‪.‬‬

‫واذا تبين قيام أحدهم بالعمل المطلوب قبل اإلعالن عن الرجوع أصبح دائناً للواعد ويتقادم حقه بمضي (‪6‬‬

‫أشهر) من تاريخ اإلعالن عن العدول‪.‬‬

‫المسئولية التقصيرية‪-:‬‬

‫أركانها‪-:‬‬

‫* اإلضرار بالمباشرة أو السبب ‪-:‬‬

‫اإلضرار بالمباشرة ‪ :‬إذا انصب فعل اإلتالف على الشيء نفسه كمن يكسر أناء لغيره ‪ ،‬وال يشترط التعمد‬
‫والتعدي إللزام الضمان‪.‬‬
‫األضرار بالتسبب ‪ :‬إتيان فعل في شيء أخر يفضي إلى إتالف الشيء‪.‬‬
‫مثال‪ -:‬حفر بئر في الطريق العام أدى إلى وقوع اإلنسان وموته‪.‬‬

‫ويجب أن يقترن الفعل بصفة التعمد أو التعدي ليكون موجباً للضمان‪.‬‬
‫مالحظـة‪-:‬‬

‫يستطيع المدين أن يزيل عن الفعل صفة عدم المشروعية وقلبه إلى فعل مشروع ال يوجب المسئولية إذا أثبت أنه‬
‫وقت ارتكاب هذا العمل كان في أحدى حالتين ‪-:‬‬

‫‪ -‬الدفاع الشرعي عن النفس أو المال الذي يبيح التعدي ويجعله مشروع ا‪.‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫أن يكون هناك خطر حال على نفس المدافع أو ماله أو على نفس الغير أو مال هذا الغير إذا‬

‫كان عزي اًز عليه لدرجة كبيرة‪.‬‬

‫أن يكون إيقاع هذا الخطر عمالً غير مشروع‪.‬‬

‫أن يكون دفع االعتداء بالقدر الالزم دون مجاوزة أو إفراط‪.‬‬

‫‪ -‬حالة تنفيذ أمر صادر من الريس‪-:‬‬

‫إضافة الفعل إلى الفاعل ال األمر ما لم يكن مجب اًر ويكون اإلجبار نتيجة اإلكراه الملجئ وحده‪.‬‬

‫وفي حالة أطاعة أمر صادر من الرئيس مما يجعل غير المشروع مشروعاً يجب توافر الشروط التالية‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫أن يكون من صدر منه العمل موظفاً عاماً‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫أن يكون قد صدر له أمر هذا العمل من رئيس ولو غير مباشر طاعته واجبة عليه وال يكتفي أن يعتقد‬

‫‪.2‬‬

‫أن طاعته الرئيس واجبة بل أن طاعة األمر ذاته الذي صدر من الرئيس واجبة‪.‬‬
‫يجب على الموظف أثبات أن كان يعتقد بمشروعية األمر الذي نفذه وأن هذا االعتقاد مبني على أسباب‬

‫‪.3‬‬

‫معقولة ال على مجرد الضن وأنه راعى في عمله جانب الحيطة ‪ ،‬فلم يرتكب العمل إال بعد التثبت‬

‫والتحري‪.‬‬

‫* الضرر‪-:‬‬

‫واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق اإلثبات بما فيها الشهادة والقرائن‪.‬‬

‫أنواعه‪-:‬‬

‫مادي يصيب اإلنسان في جسمه وماله‪ ،‬وأدبي يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه‪.‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫أن يكون حاالً أو محقق الوقوع‪.‬‬
‫أن يكون مباش اًر‪.‬‬

‫أن يكون متوقعاً‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫* عالقة السببية بين اإلضرار والضرر‪-:‬‬

‫إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه أو حادث فجائي أو قوة قاصرة أو فعل‬

‫المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضي القانون أو االتفاق بغير ذلك‪.‬‬
‫التعويـض‪-:‬‬

‫هو مبلغ من النقود أو قد يكون التعويض عينياً وصور التعويض العيني هي‪-:‬‬

‫‪1.‬‬

‫إعادة الحال إلى ما كان عليه‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫إلزام المسئول بأداء معين كنشر قرار الحكم الصادر في دعوى السب في الصحف‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫رد المثل في المثليات كما في حالة غصب المثليات‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫التعويض عن الضرر المادي يشتمل على عنصرين‪-:‬‬

‫ب‪-‬‬

‫ما فات على المضرور من كسب‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫إذا كان الضرر أدبي فهو عنصر قائم بذاته ال يتحلل إلى أي عناصر‪.‬‬

‫‪1.‬‬

‫الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل إلى ورثة والدائنين بعد وفاة المضرور ألن هذا الحق‬

‫‪.2‬‬

‫الحق في التعويض عن الضرر األدبي الذي أصاب المضرور ال ينتقل إلى غيره بعد الوفاة إال إذا‬

‫عناصـر التعويـض‪-:‬‬
‫أ‪-‬‬

‫ما لحق المضرور من خسارة‪.‬‬

‫انتقال الحق في التعويض‪-:‬‬

‫يعتبر عنص اًر موجباً في ذمته المالية‪.‬‬

‫(تحددت قيمته قبل الوفاة بقرار قضائي أو باتفاق بين المسئول والمضرور)‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪.3‬‬

‫عند موت المصاب يرتب القانون لمن كان يعيلهم المتوفى الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر‬

‫المادي الذي ألم بهم بسبب فقد المعيل لهم‬

‫هذا باإلضافة إلى التعويض عن الضرر األدبي الذي أصابهم‬

‫بسبب فقد المصاب علماً أن التعويض األدبي ال يستحق إال للزوج واألقربين من األسرة (األوالد)‪.‬‬
‫وقت تقدير التعويض‪-:‬‬
‫‪1.‬‬

‫األصل أن يقدره القاضي بمقدار الضرر وقت وقوع الفعل الضار‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫إذا كان الضرر متغير فالقاضي يعتد بمقدار الضرر وقت الحكم بالتعويض ال وقت وقوع الفعل‬

‫الضار‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫إذا تعذر على القاضي تقدير التعويض نهائياً جاز له أن يترك للمضرور الحق في المطالبة بإعادة‬

‫‪.4‬‬

‫يجوز للمحكمة أن تعدل في مقدار التعويض بل حتى ترفض الحكم على الشخص المدعي عليه إذا‬

‫النظر في تقدير التعويض خالل مدة معقولة‪.‬‬

‫كان المتضرر قد أشترك في إحداث الضرر أو زاد عليه‪.‬‬
‫العقوبة ال تؤثر في المسئولية المدنية وكما أن المسئولية المدنية ال تؤثر في العقوبة‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫مدة التقادم هي ‪ 3‬سنوات من اليوم الذي علم به المضرور بحدوث الضرر وبالمسئولية عنه واذا لم‬

‫‪.6‬‬

‫يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص المسئول عنه فتكون مدة التقادم ‪ 15‬سنة على وقع الفعل الضار‪.‬‬
‫االتفاق على تعديل أحكام المسئولية التقصيرية‪-:‬‬

‫‪1.‬‬

‫يجوز االتفاق على تشديدها حيث يسأل الشخص حتى لو كان الضرر ناشئ عن سبب أجنبي‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫ال يجوز االتفاق على تخفيفها أو اإلعفاء منها لتعلق أحكام المسئولية التقصيرية بالنظام العام‪.‬‬

‫المسئولية عن األعمال الشخصية‪-:‬‬

‫ما يقع على النفس‪-:‬‬

‫بسبب جناية دية ( القتل الخطأ) أو ما دونها وال يجوز لغير المضرور أو ورثته الشرعيين المطالبة بالتعويض‬
‫ويلزم بدفعها الجاني والعاقلة‪ ،‬أما بسبب ما ينتج عن األفعال العمدية ( القتل أو الجرح أو إيذاء) فإن المسئولية‬
‫المالية تقع عل عاتق الفاعل وتكون من حق المجني عليه أو ورثته الشرعيين أو كان يعولهم وحرموا من ذلك‬

‫بسبب الفعل الضار‪.‬‬

‫إتالف المال‪-:‬‬

‫هو الهالك الكلي بحيث ال يبقى للشيء قيمة بعد تلفه كاحتراق الثياب أو الهالك الجزئي للمال بحيث يتلف‬

‫بعضه ككسر أحدى قوائم الطاولة أو حتى تعيب الشيء بحيث تذهب منافعه أو يذهب معظمها‪.‬‬
‫أنه من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله أن كان من المثليات أو قيمته أن كان من القيميات‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫إذا أتلف أحد مال غيره على زعم أنه ماله ضمن ما أتلفه واذا أتلفه بإذن مالكه فال يضمن‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫إذا أتلف صغير مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫إذا كان اإلتالف جزئياً وكان نقص القيمة فاحشاً فصاحب المال له الخيار بين آخذ ما يعادل نقص‬
‫القيمة أو ترك المال المتلف للشخص الذي أتلفه وأخذ تمام القيمة‪.‬‬
‫‪15‬‬

‫الغصب والتعدي‪-:‬‬

‫يلتزم الغاصب برد المغصوب إلى صاحبه بنفس الحال التي كان عليها الشيء المغصوب عند اغتصابه وفي‬
‫نفس المكان الذي حصل فيه المغصوب ‪ ،‬وفي حالة استهالكه أو تلفه أو ضياعه أو تلفه بتعديه أو بدون تعديه‬

‫فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب وكما يترتب عليه ضمان منافعه وزوائده‪.‬‬

‫مالحظـة‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب وليس في يد صاحب المال أو أمينه فإن‬

‫المغصوب منه يكون مخي اًر إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب أن كان من القيميات ومثله إن‬

‫كلن من المثليات‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫للغاصب أن يرجع على المتلف استنادا إلى أنه قد صار مالكاً للمغصوب وغن شاء ضمن المتلف‬

‫‪.3‬‬

‫غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب وعلى ذلك يجب عليه رد عين المغصوب أن كان قائماً ومثله‬

‫‪.4‬‬

‫من كانت في يده أمانه وقصر في حفظها فإنه يكون ضامناً لها‪.‬‬

‫قيمتيه يوم إتالفه إن كان من القيمات ومثله إن كان من المثليات‪.‬‬
‫أو قيمته أن هلك أو أستهلك‪.‬‬

‫المسئولية عن عمل الغير وعن األشياء‪-:‬‬

‫مسئولية متولي الرقابة‪-:‬‬

‫شروطهـا‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫وجود قاصر بسبب صغر السن أو عارض من عوارض األهلية تحت رعاية مسئول كـ (األب والجد أو‬

‫‪.2‬‬

‫صدور عمل غير مشروع عن القاصر الحق ضر اًر بالغير‪.‬‬

‫المحكمة)‪.‬‬

‫أساس المسئولية‪-:‬‬

‫تقوم مسؤولية الراعي على أساس خطأ مفترض في جانبه افتراضاً قابالً إلثبات العكس وهذا الخطأ هو إخالل‬

‫الراعي بواجب رقابة القاصر ويمكن نفيه بإثبات الراعي بقيامه بواجب الرقابة المطلوب أو بإثبات السبب‬

‫األجنبي‪.‬‬

‫مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة‪-:‬‬

‫شروطهـا‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫قيام عالقة التبعية‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫صدور الفعل الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها‪.‬‬

‫أساس المسؤولية‪-:‬‬

‫في القانون المدني العراقي أساسها خطأ مفترض في جانب المتبوع افتراضاً قابل إلثبات العكس‪.‬تقوم على فكرة‬
‫الضمان بحكم القانون لمصلحة المضرور فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد‪.‬‬

‫المسؤولية عن الحيوان‪-:‬‬

‫يسأل صاحب الحيوان عن الضرر الذي يحدث بعمل إيجابي صادر عن الحيوان ويصيب الغير علماً أن هذه‬
‫المسؤولية تلقى على من كان مسئوال عن توجيه الحيوان وقيادته وقت حدوث الضرر‪ .‬ويمكن للمسئول أن‬

‫يتخلص من هذه المسؤولية إذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر سيقع حتى لو‬
‫‪16‬‬

‫بذل العناية المطلوبة هذا إضافة إلى إمكانية دفع الضرر بالسبب األجنبي وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد‬
‫ذلك ال رقابة علية من محكمة التمييز‪.‬‬

‫المسؤولية عن البناء‪-:‬ويمكن أن نعرضها بصورتين ‪-:‬‬

‫الصورة األولى‪ -:‬المسؤولية الناشئة عن الهدم البناء أو سقوطه حيث يتحملها صاحب البناء وذلك ألن القانون‬

‫يفترض الخطأ في جانبه أال وهو إهماله في صيانة البناء وأساس هذه المسؤولية خطأ مفترض قابل إلثبات‬
‫العكس إذا كان صاحب البناء يعلم بحالة البناء أو ينبغي عليه أن يعلم بحالته أما إذا كان قد تم تنبيه إلى حالة‬
‫البناء فتشدد مسؤوليته وأصبح أساسها خطأ مفترض ال يقبل إثبات العكس أي ال تنتفي المسؤولية إال بإثبات‬

‫السبب األجنبي‪.‬‬

‫الصورة الثانية‪-:‬‬

‫المسؤولية الناشئة عما يلقي أو يسقط من المسكن‪ -:‬وهذه المسؤولية يتحملها ساكن البناء وأساسها خطأ مفترض‬

‫قابل إلثبات العكس‪.‬‬
‫المسؤولية عن اآلالت الميكانيكية واألشياء األخرى‪-:‬‬

‫شروطهـا‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫أن تكون للمسئول السيطرة الفعلية على الشيء سوى كان مالك للشيء أو غير ذلك‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫أن يقع الضرر واآللة في حالة حركة أما إذا كانت في حالة سكون ينبغي أن تكون في غير وضعها‬

‫الطبيعي‪.‬‬
‫و أساس هذه المسؤولية في القانون المدني األردني أنها ال تقوم على الخطأ بل تقوم على قاعدة تحمل التبعية‪.‬‬
‫الكسب بال سبب‬

‫وهو إثراء في ذمة شخص (المدين) على حساب افتقار شخص آخر (الدائن)‪.‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬

‫أوالا‪ -:‬اإلثــراء‪-:‬‬

‫وهو حصول المدين على منفعة مادية أو معنوية يمكن أن تقدر بالعقد وتنقسم في األنواع التالية‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫اإلثراء اإليجابي‪-:‬‬

‫ويتمثل بدخول عنص اًر موجباً إلى ذمة المدين المالية فالمستأجر الذي يرمم‬

‫المأجور أما اإلثراء السلبي يتمثل بخروج عنصر سالب من ذمة المدين المالية كما‬

‫المدين‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫لو سدد أحدهم دين هذا‬

‫اإلثراء المباشر‪ -:‬وهو الذي يتم بفعل المفتقر كمن يبني بمواده على أرض الغير ويكون غير مباشر‬

‫أن حصل بفعل شخص آخر كمن يبني بمواد غيره على أرض شخص ثالث‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫اإلثراء المادي‪ -:‬وهو حصول المدين على منفعة مادية واذا كانت معنوية فاإلثراء معنوي‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫االفتقار اإليجابي‪ -:‬ويتمثل بقيام المفتقر باإلنفاق لمصلحة المثري أما السلبي فيتمثل بحرمان المفتقر‬

‫‪.2‬‬

‫االفتقار المباشر‪ -:‬وهو الذي يتم بفعل المفتقر وأن تم بفعل غيره كان غير مباشر‪.‬‬

‫ثانيـا‪ -:‬االفتقـار ‪-:‬‬

‫من منفعة كانت من حقه الحصول عليها كمن يغصب عقار غيره‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫االفتقار كذلك قد يكون مادي ومعنوي‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ثالثـ ا‪ -:‬العالقة السببية من اإلثراء واالفتقار‪-:‬‬
‫وهي ال تنتفي بالسبب األجنبي‪.‬‬

‫رابعـ ا‪ -:‬عدم وجود مسوغ قانوني يجيز للمثري االحتفاظ بالمنفعة التي حصل عليها‪.‬‬
‫مالحظة‪-:‬‬

‫التعويض هو جزاء الكسب دون سبب ويقدر عادةً بأقل القيمتين أي قيمة اإلثراء وقيمة االفتقار‪.‬‬
‫تطبيقات نظرية الكسب دون سبب في ق‪.‬م‪.‬ع‪-:‬‬
‫‪.1‬‬

‫قبض غير المستحق‪-:‬‬

‫أ‪.‬‬

‫أن يكون المدفوع غير واجب في ذمة الدافع وهذا الشرط يتحقق في الحاالت التالية‪-:‬‬

‫‪-1‬‬

‫أن يكون الدين غير موجود في ذمة الدافع أصالً كما لو نفذ الوارث وصية ظهر أنها باطلة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫انقضاء الدين قبل أو بعد دفعه‪.‬‬

‫ب‪.‬‬

‫أن يتم الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع‪.‬‬

‫شروطـه‪-:‬‬

‫‪-2‬‬

‫سداد المدين قبل حلول أجله‪.‬‬

‫أحكام قبض غير المستحق‪-:‬‬

‫‪-1‬‬

‫يلزم المدفوع له برد ما تسلمه واذا كان ما تسلمه قد هلك تحت يده فعليه رد المثل في المثليات أو قيمة‬

‫الشيء إذا كان قيماً ما لم يكن الهالك بسبب أجنبي علماً أن المدفوع له إذا كان سيء النية فإنه يضمن هالك ما‬
‫تسلمه وأن كان الهالك بسبب أجنبي‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫يتملك المدفوع له (القابض) ثمار الشيء إذا كان حسن النية بينما إذا كان سيء النية يلتزم برد كل ما‬

‫استفادة أو كان بوسعه أن يستفاد من الشيء من يوم القبض‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫الفضالة‪-:‬‬

‫هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر ودون أن يكون ملزماً بذلك‪.‬‬

‫أركانها‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫قيام الفضولي بشأن عاجل وضروري لرب العمل سواء كان هذا العمل تصرف قانوني مثل الهبة أو‬

‫كان عمال مادياً مثل إطفاء حريق‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫نية العمل لمصلحة رب العمل وهذا الركن المعنوي في الفضالة ويعني هذا الركن أن الفضولي يكون‬

‫‪.3‬‬

‫انعدام التفويض أو اإللزام النهائي ويعني هذا أن يكون الفضولي قد قام بالعمل دون الن يكون ملزماً‬

‫على بينة من أمره في أنه بعمله أنما يعمل لصالح رب العمل‪.‬‬

‫بذلك قانوناً أو اتفاقاً ‪ ،‬كذلك يجب أن ال يكون منهياً عن العمل صراحة أو ضمناً‪.‬‬

‫أن الفضالة ال تقوم إال إذا كان رب العمل ال يعلم بتدخل الفضولي أو كان يعلم بهذا التدخل ولكنه‬

‫يقف موقفاً سلبياً ال يأمر به وال ينهي عنه‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫التزامات الفضولي‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫أن يخبر رب العمل بتدخله متى أستطاع ذلك‪.‬‬
‫أن يبذل في القيام بالعمل عناية الرجل الحريص وذلك ألنه سيكون مسئوالً عما يلحق رب العمل من‬

‫‪.3‬‬

‫أضرار وقد تلزمه المحكمة بالتعويض إذا كان هناك مبر اًر لذلك‪.‬‬

‫أن يقدم حساباً لرب العمل عما قام به وغن يرد إليه ما استولى عليه بحك الفضالة‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫التزامات رب العمل‪-:‬‬

‫‪.1‬‬

‫التزام رب العمل بالوفاء بما تعهد به الفضولي نيابة عنه‪.‬‬
‫إذا تعهد الفضولي باسم رب العمل بان أضاف العقد إليه‪ ،‬التزم هذا بها مباشرة بمقتضى النيابة‬

‫القانونية التي تنشأ من الفضالة وبهذا يصبح رب العمل رأسا دائنا أو مدينا لمن تعاقد معه الفضولي‪.‬‬

‫أما إذا تعاقد الفضولي باسمه الشخصي بان أضاف العقد إليه فترجع هنا حقوق والتزامات العقد إلى الفضولي ال‬

‫إلى رب العمل ولكن رب العمل يلزم بتعويضه عن جميع ما عقد من التعهدات على هذه الواجهة‪.‬‬
‫‪.2‬‬

‫التزام رب العمل بان يؤدي إلى الفضولي جميع ما اقتضته الظروف من نفقات ضرورية أو نافعة على أنه‬

‫يجوز إنزال النفقات المفرطة ولو كانت نافعة إلى الحد المعقول‪.‬‬
‫‪.3‬‬

‫التزام رب العمل بتعويض الفضولي تعويضا عادال عما يلحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل‪.‬‬

‫وفاة الفضولي أو رب العمل‪-:‬‬

‫إذا مات الفضولي التزم ورثته بما التزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل‪.‬‬
‫أما إذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم‪.‬‬

‫مالحظة‪-:‬‬

‫مدة التقادم في الفضالة هي ‪ 3‬سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه وال تسمع هذه الدعوى في جميع‬

‫األحوال بانقضاء ‪ 15‬سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق‪.‬‬

‫‪.3‬‬
‫أ‪.‬‬

‫قضـاء ديـن الغيـر‪-:‬‬

‫من قضى دين غير بأمر منه أي من المدين ينحل محل الدائن األصلي في رجوعه على المدين‪.‬‬
‫أما إذا كان قضاء دين الغير بدون أمر منه ففي هذه الحالة يعتبر الدافع متبرعاً ال رجوع له على‬

‫ب‪.‬‬

‫المدين بشيء إال إذا كانت لديه مصلحة تكمن وراء هذا الدفع كأن يكون كفيل للمدين أو إذا ثبتت لديه نية‬

‫التبرع بحسب ظروف ومالبسات الحالة‪.‬‬

‫القانـــون‬
‫‪1.‬‬
‫‪.2‬‬

‫يعد مصدر مباشر لبعض االلتزامات كااللتزام بدفع الضرائب‪.‬‬

‫يعد مصد اًر غير مباشر لجميع االلتزامات الناشئة عن مصادر االلتزام األخرى كالعقد واإلرادة المنفردة‬

‫والكسب دون سبب ‪.‬‬

‫‪19‬‬


مادة مصادر الاتزام .pdf - page 1/19
 
مادة مصادر الاتزام .pdf - page 2/19
مادة مصادر الاتزام .pdf - page 3/19
مادة مصادر الاتزام .pdf - page 4/19
مادة مصادر الاتزام .pdf - page 5/19
مادة مصادر الاتزام .pdf - page 6/19
 




Télécharger le fichier (PDF)


مادة مصادر الاتزام .pdf (PDF, 778 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


fichier pdf sans nom 1
fichier pdf sans nom
tape 1
fichier pdf sans nom
fichier pdf sans nom 1