AIHR IADH Human rights Press Review 2013.11.13 .pdf



Nom original: AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.13.pdfTitre: UNITED NATIONSAuteur: USER

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/11/2013 à 07:54, depuis l'adresse IP 197.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 551 fois.
Taille du document: 3.1 Mo (19 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪ARAB INSTITUTE‬‬
‫‪For Human Rights‬‬

‫‪INSTITUT ARABE‬‬
‫‪des droits de l’homme‬‬

‫‪The Human Rights Daily Press Review- 2013-11.13‬‬
‫‪http://www.aihr-iadh.org‬‬
‫‪Information‬‬

‫‪Multimedia‬‬

‫‪Ressources‬‬

‫‪EVENTS‬‬

‫الدليل الجديد لحماية المدافعين‬
‫عن حقوق اإلنسان‬

‫المنتدى الدولي حول اآلليات األوروبية لحماية حقوق اإلنسان‪ :‬تكريس‬
‫حقوق اإلنسان في تونس مسؤولية تواجه عديد التحديات‬

‫موقع اليوم العالمي إلنهاء‬
‫اإلفالت من العقاب‬

‫زيارة الموقع >>>‬

‫– ‪UNDP Arab States‬‬
‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫افتتحت أشغال المنتدى الدولي حول اآلليات األوروبية لحماية حقوق اإلنسان الذي‬
‫يتواصل ليومين بمشاركة ثلة من المسؤولين والخبراء التونسيين واألوروبيين في‬
‫‪.‬مجال حقوق اإلنسان‬
‫وأفاد ماركوس جيغر المسؤول باإلدارة العامة لحقوق اإلنسان صلب مجلس أوروبا‬
‫خالل الجلسة االفتتاحية للمنتدى بأن المسؤولية األولى في تكريس حقوق اإلنسان‬
‫تعود للحكومات وذلك باعتبار التزامات الدول في هذا الصدد بحكم مصادقتها على‬
‫المواثيق والعهود ذات الصلة وأوضح أن هذه المسؤولية تواجه اليوم في تونس عديد‬
‫التحديات من بينها الثالثية التي ترتكز عليها العدالة وهي التطلع إلى احترام حقوق‬
‫اإلنسان واحترام مبدإ قابلية القانون للتطبيق وكذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬
‫والثقافية‬
‫ومن جهته الحظ وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية سمير ديلو أن التشريع‬
‫األوروبي يشكل مثاال يحتذى سواء على المستوى السياسي واالجتماعي االقتصادي أو‬
‫كذلك على صعيد حقوق اإلنسان‪.‬وقال أن مرحلة االنتقال الديمقراطي في تونس‬
‫مفتوحة على كل اآلمال والطموحات ولكن أيضا على شتى المخاوف مذكرا في هذا‬
‫اإلطار بأن تجارب الشعوب التي شهدت ثورات أكدت أن بناء الديمقراطية أصعب من‬
‫إسقاط الدكتاتورية أما رئيسة بعثة االتحاد األوروبي إلى تونس السفيرة الورا باييزا‬
‫فقد أوضحت أن حماية حقوق اإلنسان ومقاومة التعذيب وكل أشكال التمييز تتصدر‬
‫أولويات الشراكة القائمة بين تونس واالتحاد األوروبي يذكر أن هذا المنتدى الدولي‬
‫ينتظم ببادرة من بعثة االتحاد األوروبي في تونس بالتعاون مع وزارة حقوق اإلنسان‬
‫‪.‬والعدالة االنتقالية‬

‫إقرار نصف تعديالت مواد الدستور المصري‬

‫التقرير العربي‬

‫انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل من إقرار تعديالت تهم نصف‬
‫مواده‪ ،‬بما فيها المواد المتعلقة بنظام الحكم واختصاصات رئيس الجمهورية‪ ،‬وذلك‬
‫‪.‬وسط انتقادات متواصلة لألقباط وقوى سياسية ومنظمات نسائية‬
‫وقال المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إن اللجنة أقرت المواد الخاصة‬
‫بنظام الحكم واختصاصات رئيس الجمهورية‪ ،‬مشيرا إلى أن الرئيس سيكون رأس‬

‫‪United Nations Division‬‬
‫‪for Palestinian Rights‬‬
‫‪Special Rapporteur on‬‬
‫‪the situation of human‬‬
‫‪rights in the Palestinian‬‬
‫‪territories occupied since‬‬
‫‪1967, Richard Falk,‬‬
‫‪presented his report to‬‬
‫‪the General Assembly‬‬

‫‪The United Nations‬‬
‫‪Special Rapporteur on‬‬
‫‪transitional justice, Pablo‬‬
‫‪de Greiff‬‬

‫‪>>> Read the full report by‬‬
‫‪the Special Rapporteur‬‬
‫)‪(Arabic, English, French‬‬

‫لألهداف اإلنمائية لأللفية‬

‫التقرير السنوي ألنشطة المعهد‬
‫العربي لحقوق االنسان‬
‫‪ 2013‬لسنة‬

‫عقوبة اإلعدام‬
‫عقوبة اإلعدام تمثل انتهاكا ً‬
‫للحق في الحياة‬

‫كل المعلومات عن أنشطة‬
‫المعهد من خالل هذا‬
‫الرابط‬

‫‪.‬السلطة ويرسم السياسة العامة للدولة ويمارس عمله بمشاركة رئيس الوزراء‬
‫وأشار سلماوي في مؤتمر صحفي يوم أمس إلى أن مدة الوالية الرئاسية ستكون أربع‬
‫‪.‬سنوات ولن يحق لرئيس الجمهورية الترشح ألكثر من فترتين‬
‫وأضاف أن اللجنة أقرت المادة الخاصة بإعالن رئيس الجمهورية الحرب أو إرسال‬
‫قوات عسكرية خارج البالد‪ ،‬والتي نصت على أن تكون "بموافقة مجلس الدفاع‬
‫‪".‬الوطني ومجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائهما‬

‫المبادرة المصرية والمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات تقدمان‬
‫قراءة مشتركة للتعديالت الدستورية‪ :‬الحقوق والحريات في مسودة‬
‫الدستور المصري المعدل‪ :‬خطوة لألمام أم فرصة أخرى ضائعة؟‬

‫نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المؤسسة الدولية‬
‫المبادرة المصرية والمؤسسة ‪ International IDEA‬للديمقراطية واالنتخابات‬
‫الدولية للديمقراطية واالنتخابات تقدمان قراءة مشتركة للتعديالت الدستورية‪ :‬الحقوق‬
‫والحريات في مسودة الدستور المصري المعدل‪ :‬خطوة لألمام أم فرصة أخرى‬
‫ضائعة؟يوم ‪ 01‬نوفمبر ‪ 3102‬ندوة بعنوان “الحقوق والحريات في مسودة الدستور‬
‫المصري المعدل‪ :‬خطوة لألمام أم فرصة أخرى ضائعة؟” والتي تناولت تحليل مسودة‬
‫التعديالت الدستورية كما أقرتها لجنة الخبراء المشكلة بمقتضى اإلعالن الدستوري‬
‫األخير (لجنة العشرة)‪ ،‬وفي ضوء التعديالت التي أقرتها لجنة الخمسين حتى اآلن ‪،‬‬
‫وما اذا كانت تلك التعديالت تتجاوز أوجه القصور التي شابت دستور ‪ 3103‬سواء من‬
‫‪.‬حيث طريقة صياغته أو مضمونه‬

‫برنامج منظمة العفو الدولية‬
‫المؤلف من اثنتي عشرة نقطة‬
‫لمنع التعذيب‬
‫تقييم أنشطة التدريب في مجال‬
‫حقوق اإلنسان‪ :‬دليل للمعلمين‬

‫‪Forum on Minority Issues - Sixth session of the Forum‬‬
‫‪on Minority Issues‬‬

‫‪on "Beyond freedom of religion or belief: Guaranteeing‬‬
‫"‪the rights of religious minorities‬‬
‫‪Dates: 26 and 27 November 2013‬‬
‫‪Venue: Palais des Nations, Geneva, Switzerland‬‬
‫‪Key documents for the Forum:‬‬
‫‪Provisional Agenda‬‬
‫‪Concept Note‬‬
‫‪Draft Recommendations‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

HUMAN RIGHTS EDUCATION

UN and democracy
building publications

Material Resources
What is Human Rights Education?
How to get started with Human Rights Education
This is My Home – A Minnesota Human Rights Education
Experience

‫التعليم في مجال حقوق‬
‫اإلنسان‬

New! Close the Gap Video and Curriculum Resources!






Democracy and
Development: The
Role of the UN,
Democracy and
Gender Equality:
The Role of the UN
and
Democracy and
Human Rights: The
Role of the UN

The 5-part Close the Gap documentary series on race,
class, and place disparities was created by the Twin Cities
Public television (tpt) in close partnership with the Itasca
Project and Twin Cities Compass & Wilder Research. The
University of Minnesota Human Rights Center designed two
companion guides to foster dialogue on ways to recognize
and eliminate these race, class, and place disparities in our
schools and communities.
The Educator Guide provides curriculum resources for
engaging youth in grades 8-12.
The Community Guide offers key discussion activities for
Human Rights Commissioners, community leaders, and other
interested individuals to better understand these disparities
and their causes, as well as to work to overcome them.
More: >>> http://ow.ly/pexjw

Human rights education
and training

Guidelines on Human Rights Education for Human
Rights Activists

Millennium Development
Goals as human rights
learning: building the
capacities of the claim
holders through learning
as empowerment
[french]

These guidelines present approaches to be adopted when
planning or implementing education programmes for human
rights activists, related to six key areas: the human rightsbased approach to human rights education; core
competencies; curricula; teaching and learning processes;
evaluation; and development and support for trainers. The
guidelines also offer a list of key resources to assist in
planning, implementing and evaluating human rights
education for human rights activists.
Download the document (511.4 KB)

Draft Declaration on
Human Rights
Education

A resolution on a World Programme for Human Rights
Education is adopted by HRC24 without a vote. 27 sept.
‫ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان قرار الجمعية‬

E A 5009 ‫ يوليو‬11 ‫ بتاريخ‬B111/95 ‫العامة رقم‬
UN: World Plan of Action for Education on Human
Rights and Democracy

World Programme for
Human Rights
Education

‫‪TUNISIA‬‬

‫قرار «مفاجئ» بتأجيل االستماع الى رئيس التحرير أمام النيابة‬
‫العمومية‬
‫‪!..‬تغيير مدار االهتمام الى مقال حول أرملة بلعيد‬

‫قرر مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بالعاصمة صباح أمس تأجيل‬
‫االستماع الى أقوال رئيس تحرير جريدة «الصحافة اليوم» لطفي العربي السنوسي الى‬
‫‪.‬يوم الخميس ‪ 30‬نوفمبر الجاري‬
‫وكما هو معلوم فقد مثل الزميل السنوسي أمس أمام مساعد وكيل الجمهورية بالمكتب‬
‫عدد ‪ 87‬بناء على دعوة وجهت اليه على خلفية مقال نشر في الصفحة الثانية‬
‫بالجريدة يوم ‪ 32‬جويلية ‪ 3102‬على اثر اغتيال شهيد الجمهورية محمد البراهمي‬
‫تناول تصريحات كل من نور الدين البحيري وزير العدل السابق والوزير المستشار‬
‫لدى رئيس الحكومة المؤقتة الحالية وعلي العريض رئيس الحكومة المؤقتة والصحبي‬
‫‪.‬عتيق رئيس كتلة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي‬

‫جلسة عامة اخبارية للفرع الجهوي للمحامين بتونس‪ :‬ما حدث لألستاذ‬
‫الحجري فضيحة بكل المقاييس‬

‫نظمت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بمشاركة الفرع الجهوي جلسة عامة إخبارية‬
‫بدار المحامي الكائنة بشارع باب بنات بتونس‪ ،‬تطرقت فيها إلى مسألة «حجز»‬
‫‪.‬األستاذ صالح الدين الحجري‬
‫كما تعرضت إلى التجاوزات والخروقات القانونية التي يتعمد أعوان األمن القيام بها‪،‬‬
‫‪.‬ومدى المحافظة على حقوق اإلنسان داخل مراكز اإليقاف‬
‫غصت قاعة الجلسة بالحاضرين من محامين وممثلين عن جمعيات حقوقية وإعالميين‬
‫وغيرهم‪ .‬وتعالت األصوات المنددة بالعنف وبتواتر االعتداءات «الصارخة «على‬
‫‪.‬المحامين‬

‫»حملة ممنهجة ضد المحامين«‬
‫أكد رئيس الفرع الجهوي للـمـحـامـين بتونس عامر المحرزي أن المحامين أصبحوا‬
‫مستهدفين وذلك من خالل «الحملة الممنهجة التي طالت عددا من المحامين ومن‬
‫بينهم األستاذ صالح الدين الحجري»‪ ،‬مشيرا إلى انه تم مؤخرا إيقاف احد المحامين‬

‫بالمحكمة االبتدائية بمنوبة لمدة ليلة كاملة لوال تدخل وكيل الجمهورية صباح اليوم‬
‫الموالي‪ .‬وأفاد بان «البعض من األمنيين لم يكتفوا بتعنيف المحامين لفظيا بل تعدى‬
‫ذلك ليصل إلى التعنيف الجسدي‪ ،‬ذلك على غرار اإلستدعاءات المتتالية للمحامين‬
‫‪».‬للمثول أمام القضاء‬

‫ألغت أشغال لجنة فرز ترشحات هيئة االنتخابات‬
‫المحكمة االدارية تضع «سيد نفسه» في مأزق جديد‬

‫مرة أخرى تبطل المحكمة االدارية أعمال لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة‬
‫لالنتخابات وتلغي كامل المترشحين وعددهم ‪ 22‬وذلك بعد رصد جملة من االخالالت‬
‫في أعمال لجنة فرز الترشحات كان أهمها أن عدد المترشحين ال يحترم السلم‬
‫‪.‬التقييمي‬
‫أما القرار الثاني فتمثل في اثبات انتماء مترشحة وهي محامية لحزب التجمع المنحل‪.‬‬
‫‪.‬وهذا ما يعد أمرا مخالفا للفصل ‪ 8‬من قانون هيئة االنتخابات‬
‫وبالتالي يطرح اليوم اشكال حول كيفية إيجاد حل واحترام قرارات المحكمة االدارية‬
‫وذلك في إطار التسريع في إحداث الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حيث طالت هذه‬
‫العملية ورغم أن خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني لم تعد صالحة في‬
‫المسار التأسيسي ألنه كان من المفروض أن تكون تركيبة هيئة االنتخابات جاهزة منذ‬
‫‪.‬أيام‬
‫‪La polygamie largement répandue en Tunisie et la‬‬
‫‪contraception illégale !!! Quand Reuters se fait épingler‬‬
‫‪par les internautes‬‬

‫‪La Tunisie est un pays où la polygamie est largement‬‬
‫‪répandue et la contraception est illégale. C’est le constat fait‬‬
‫‪par la Fondation Thomson Reuters suite à une étude réalisée‬‬
‫‪auprès de spécialistes et experts du monde arabe, et publiée‬‬
‫‪par l’agence Reuters sous le titre «Egypt is worst Arab state‬‬
‫‪for women, Comoros best».‬‬
‫‪Cette étude, établit un classement des pires pays pour les‬‬
‫‪femmes. Classement où l’Egypte vient en dernière position‬‬
‫‪du fait de la prédominance du harcèlement sexuel et les taux‬‬
‫‪élevés de mutilations génitales féminines.‬‬
‫‪Les Pharaons sont devancés par l’Irak, l’Arabie Saoudite, la‬‬

‫‪Syrie, le Yémen et le Soudan, la Mauritanie, les Émirats‬‬
‫‪arabes unis, la Libye, le Maroc et l’Algérie. Les Iles Comores,‬‬
‫‪Oman, le Koweït, la Jordanie et le Qatar, occupent, quant à‬‬
‫‪eux, le top five. La Tunisie vient en 6ème position.‬‬
‫‪La réaction des internautes tunisiens à cet article a été à la‬‬
‫‪hauteur des absurdités contenues dans ce sondage‬‬
‫‪notamment en ce qui concerne le cas de la Tunisie et donc‬‬
‫‪probablement celui des autres pays. (Cf rubrique monde‬‬
‫)‪arabe‬‬
‫‪ARAB WORLD/UNITED NATIONS‬‬

‫‪Human Rights Watch‬‬
‫‪Daily Brief‬‬

‫األمن الفلسطيني يعتقل الصحفي جورج قنواتي‬
‫المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات اإلعالمية ‪ -‬مدى‬

‫‪IN VIDEO‬‬

‫حقوق اإلنسان في الجزائر‬

‫يطالب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) باإلفراج الفوري عن‬
‫مدير راديو بيت لحم ‪ 3111‬جورج قنواتي‪ ،‬والذي تم اعتقاله من قبل الشرطة من‬
‫‪.‬منزله مساء أمس الموافق ‪3102/00/01‬‬
‫وأفادت مراسلة بيت لحم ‪ 3111‬أريكا زيدان والتي كانت متواجدة في منزله اثناء‬
‫عملية االعتقال‪ ،‬بأن عشرة من رجال الشرطة والمباحث والمخابرات جاءوا إلى منزله‬
‫حوالي الساعة التاسعة من مساء امس‪ ،‬وكان لديهم مذكرة تفتيش واعتقال‪ .‬وأضافت‬
‫زيدان‪" :‬لقد تعاملوا بطريقة غير الئقة أبداً‪ ،‬فقد قاموا بدفع أمه على األرض‪ ،‬وهجم‬
‫‪".‬عليه ‪ 8‬أشخاص منهم وقاموا بتكبيل يديه واعتقاله‬

‫اليمن‪ :‬بعد تكرار االعتداءات علي الصحفيين واإلعالميين‪ ,‬الشبكة‬
‫العربية تطالب السلطات اليمنية بتوفير المناخ المالئم لممارسة العمل‬
‫الصحفي واإلعالمي‬

‫طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان‪ ,‬اليوم‪ ,‬السلطات اليمنية بتوفير المناخ‬
‫المالئم لممارسة العمل الصحفي واإلعالمي‪ ,‬وتوفير الحماية الالزمة للصحفيين‬
‫واإلعالميين‪ ,‬الذين تتزايد عمليات استهدافهم بشكل سريع في ظل تباطؤ السلطات‬
‫‪.‬اليمنية في إلقاء القبض علي المعتدين‬
‫وكان مراسل قناة السعيدة “محمد البطاح” ومصور القناة “عبدالحليم صبره”‪ ،‬قد‬
‫تعرضا لالعتداء من قبل مجموعة من المواطنين من بيت راوح يحملون السالح‬
‫األبيض والهراوات ويستقلون سيارة (تويوتا‪ ،‬هايلوكس)‪ ,‬حيث قاموا برشقهما‬

‫بالحجارة‪ ,‬أثنا قيامهما بتسجيل تقرير إخباري في منطقة بني حوات مديرية بني‬
‫‪.‬الحارث جوار مطار صنعاء الدولي بالعاصمة صنعاء‬

‫مصر ‪ :‬الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان تدين إحالة مجدي‬
‫الجالد وهشام جنينة والصحفي محمد السنهوري للجنايات بتهمة قذف‬
‫القضاه‬

‫ادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق االنسان اليوم‪ ,‬القرار الصادر من قاضي‬
‫التحقيق المنتدب من مجلس القضاء األعلي والقاضي بإحالة الصحفي “مجدي الجالد”‬
‫رئيس تحرير جريدة المصري اليوم السابق‪ ,‬والصحفي “محمد السنهوري” المحرر‬
‫بالجريدة نفسها‪ ,‬والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسابات‪ ,‬لمحكمة‬
‫الجنايات للتحقيق معهم بتهمة القذف العلني للقضاه علي خلفية حوار نشر علي‬
‫‪.‬صفحات الجريدة‬
‫وكانت المصري اليوم قد نشرت عددها رقم “‪ ″3823‬الصادر في ‪ 02‬يناير من العام‬
‫الماضي‪ ,‬اثناء تولي مجدي الجالد منصب رئيس تحريرها حوارا صحفيا أجراه‬
‫الصحفي محمد السنهوري مع المستشار هشام جنينة الذي وجه فيه انتقادات لبعض‬
‫القضاه‪ ,‬وعلي آثر ذلك تقدم المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاه وبعض اعضاء‬
‫النادي بالغات ضد الصحفيان ورئيس الجهاز المركزي تتهم بارتكاب جريمة القذف‬
‫‪.‬العلني في حق القضاء‬

‫بالتعاون بين المنظمة والمجلس القومي لحقوق اإلنسان والمفوضية‬
‫السامية لالجئين انطالق فعاليات ندوة “الجئو سوريا في مصر ‪ ..‬آليات‬
‫”الحماية والمساعدة‬

‫انطلقت صباح الثالثاء ‪ 03‬نوفمبر‪/‬تشرين ثان ‪ 3102‬بالقاهرة فعاليات ندوة “الجئو‬
‫سوريا ‪ ..‬آليات الحماية والمساعدة” والتي تجري بالشراكة بين مفوضية األمم‬
‫المتحدة السامية لشئون الالجئين والمجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر‬
‫والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وبمشاركة ‪ 81‬من ناشطي المجتمع المدني‬
‫المعنيين بقضايا الالجئين واإلعالميين والخبراء وممثلي الوزارات والمؤسسات‬
‫‪.‬الرسمية المعنية في مصر‬
‫افتتح أعمال الندوة األستاذ “محمد فائق” رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان في‬
‫مصر والدكتور “محمد الدايري” الممثل اإلقليمي لمفوضية األمم المتحدة السامية‬
‫لشئون الالجئين في مصر واألستاذ “عالء شلبي” أمين عام المنظمة العربية لحقوق‬
‫اإلنسان‪ ،‬والمهندس “راسم األتاسي” المفوض العام للعالقات واالتصال بمجلس‬
‫الجالية السورية في مصر وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق اإلنسان‬

‫‪.‬ورئيس فرعها السابق في سوريا‬

‫الجمعية العامة لألمم المتحدة تنتخب ‪ 01‬عضوا للمجلس األممي لحقوق‬
‫اإلنسان‬

‫الجمعية العامة لألمم المتحدة تنتخب ‪ 01‬دولة عضوا في المجلس األممي لحقوق‬
‫اإلنسان‬
‫تختار الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم الثالثاء ‪ 01‬دولة عضوا في المجلس األممي‬
‫لحقوق اإلنسان للفترة بين عامي ‪ 3101‬و‪ .3108‬وستجري عملية التصويت السري‬
‫في الساعة العاشرة صباحا‪ .‬يذكر أن المقاعد الـ‪ 01‬في مجلس حقوق اإلنسان مقسمة‬
‫بين مجموعات إفريقيا وآسيا المحيط الهادئ وأمريكا الالتينية وغرب أوروبا وشرق‬
‫أوروبا‪ .‬وال توجد منافسة على مقعدي شرق أوروبا بعد ترشيح روسيا ومقدونيا‬
‫وكذلك مقعدي غرب أوروبا (بريطانيا وفرنسا) ومقاعد آسيا المحيط الهادئ (فيتنام‬
‫والسعودية والصين وملديف)‪ .‬بينما تتنافس خمس دول إفريقية (الجزائر والمغرب‬
‫وناميبيا وجنوب السودان وجنوب إفريقيا) على أربعة مقاعد مخصصة للمجموعة‬
‫اإلفريقية في المجلس‪ ،‬وتتنافس كوبا والمكسيك وأوروغواي على مقعدي أمريكا‬
‫الالتينية‪ .‬تجدر اإلشارة إلى أن مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان يضم ‪ 18‬دولة‬
‫‪.‬تنتخب إلى المجلس بأغلبية أعضاء الجمعية العامة خالل عملية التصويت السري‬

‫األمم المتحدة تبدأ حملة "فوقوا" لمواجهة التحرش الجنسي بالقاهرة‬

‫تبدأ هيئة األمم المتحدة للمرأة‪ ،‬بالقاهرة‪ ،‬حملة "فوقوا" لمقاومة التحرش الجنسي في‬
‫‪.‬الشوارع والمواصالت العامة‬
‫وقال بيان للهيئة اليوم إن الحملة تهدف إلى خلق مساحات عامة وأماكن آمنة للفتيات‬
‫والنساء لممارسة الرياضة في مصر‪ ،‬مؤكدة أن تفشي ظاهرة التحرش الجنسي واحدة‬
‫من أهم العوامل التي تهدد تواجد المرأة في الشارع المصري وتتسبب في تعطيلها عن‬
‫‪.‬العمل‪ ،‬أو زيادة فرصها في المشاركة السياسية أو في الحياة العامة‬
‫وذكر المجلس القومي لحقوق اإلنسان أن أكثر من ‪ %81‬من النساء يتعرضن‬
‫‪.‬للتحرش في الشوارع واألماكن العامة من خالل دراسة أجراها في نوفمبر الماضي‬
‫كما أكدت هيئة األمم المتحدة أن أكثر من ‪ %32‬من النساء والفتيات في مصر‬
‫‪.‬يتعرضن للتحرش اللفظي والجسدي‬
‫ودعت هيئة األمم المتحدة للمرأة المواطنين والمواطنات المشاركة في حملة "فوقوا"‬
‫‪.‬لمقومة التحرش وللتوعية بحقوق المرأة في مساحات عامة آمنة من العنف الجنسي‬

‫مصر األسوأ في حقوق المرأة بين الدول العربية‬

‫التحرش أصبح واقعا يوميا في مصر حسب الدراسة‬
‫كشفت دراسة أجراها خبراء في مجال الحقوق الفردية أن مصر هي أسوأ مكان تعيش‬
‫فيه المرأة مقارنة بالدول العربية األخرى‬.
‫ وتصاعد‬،‫ وختان البنات‬،‫وأشارت الدراسة في مصر إلى انتشار التحرش الجنسي‬
‫ مما جعل وضع المرأة يصبح سيئا للغاية‬،‫سطوة الجماعات المتشددة‬.
‫واحتلت جزر القمر المرتبة األولى في الدراسة التي أجرتها مؤسسة تومسون رويترز‬.
‫ بنيت على‬،‫ فضال عن سوريا‬،‫ دولة أعضاء في الجامعة العربية‬30 ‫وشملت الدراسة‬
‫ خبيرا في قضايا النوع االجتماعي‬222 ‫استطالع شارك فيه‬.
‫وتعد هذه الدراسة الثالثة التي تجريها المؤسسة عن وضع المرأة منذ اندالع موجة‬
3100 ‫الربيع العربية في عام‬.
What became of the 31 Bahrainis who lost their
citizenship last year?
Bahrain Center for Human Rights
One year has passed since 31 Bahrainis had their
citizenships revoked as retribution for exercising their right to
freedom of expression. The Bahrain Center for Human Rights
(BCHR) expresses its concern over the authorities' continued
attacks on opposition activists, former members of
parliament, clerics, and others.
On 7 November 2012, the owner of the Twitter account
@7areghum, a cyber vigilante reportedly aligned to the
authorities in Bahrain, posted on his Twitter timeline the
names of 31 citizens whom he stated will have their
citizenship revoked. Approximately 20 minutes later, the
government issued a statement with the same list confirming
the revocation of their citizenship.
Mauritania Confronts Long Legacy of Slavery

‫‪Noura Mint Mourada, now 18, became a slave to a family in Boutilimit,‬‬
‫)‪Mauritania, at the age of 4. (Samuel Aranda for The New York Times‬‬

‫‪The protesters gathered in front of the low-slung police‬‬
‫‪station, yelling “No to Slavery” and “Freedom.” They had‬‬
‫‪come from across the country to demand the arrest of a‬‬
‫‪family accused of holding a slave since childhood, but they‬‬
‫‪elicited little more than dispassionate stares from the police‬‬
‫‪officers sitting silently before them. The subprefect of the‬‬
‫‪district went to take a nap in the afternoon heat.‬‬
‫‪This year, the government gingerly acknowledged that an‬‬
‫‪age-old scourge still haunted this nation, creating a new‬‬
‫‪agency to wipe out the “vestiges of slavery” here. In a nation‬‬
‫‪where the authorities have long denied the persistence of the‬‬
‫‪problem, the willingness to emblazon the word “slavery” on a‬‬
‫‪government agency — with a gleaming sign announcing it on‬‬
‫‪a prominent street in the capital, no less — was a significant‬‬
‫‪turning point and a step in the right direction, experts say.‬‬
‫)‪(The New York Times‬‬
‫‪VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS‬‬

‫مشكلة الديمقراطية في تونس ليست اإلسالميين‬
‫د‪ .‬عبدالوهاب األفندي‬
‫يسود الجدل المحتدم في تونس وحولها قدر كبير من التدليس وتضييع الحقائق‪،‬‬
‫بصورة متعمدة في الغالب وبدون تعمد في أحيان أخرى‪ .‬فهناك أوالً االدعاء المضطرد‬
‫بأن اإلسالميين هم من يحكم في تونس‪ ،‬وهو ادعاء غير صحيح‪ ،‬ألن الحكومة في‬
‫‪.‬تونس هي حكومة ائتالفية تتكون من ثالثة أحزاب‪ ،‬وتتقاسم السلطة‬
‫فرئاسة الجمهوية عند حزب‪ ،‬ورئاسة المجلس النيابي عند حزب آخر‪ ،‬بينما تقتصر‬
‫حصة حركة النهضة (الحزب ‘اإلسالمي’) على رئاسة الحكومة التي يشارك فيها‬
‫وزراء من الحزبين اآلخرين‪ .‬فوق ذلك فإن ما يسمى بوزارات السيادة (ومنها الداخلية‬
‫والخارجية) قد سحبت من الحركة في أعقاب مقتل المعارض شكري بلعيد في فبراير‬
‫الماضي‪ .‬وكانت الحركة قد قبلت في أعقاب ذلك الحادث تشكيل حكومة ‘وحدة وطنية’‬
‫‪.‬تمثل فيها كل القوى السياسية الرئيسية‪ ،‬ولكن قيادات المعارضة رفضت الفكرة‬

‫اإلخوان» خسروا قضيتهم«‬
‫عبدهللا إسكندر‬
‫يعاني الدفاع عن قضية «اإلخوان المسلمين» في مصر عطبا ً جوهرياً‪ ،‬في التعامل مع‬
‫الوضع الناجم عن عزل القيادي فيها محمد مرسي عن الرئاسة وتولي الجيش ادارة‬
‫‪.‬خريطة طريق سياسية تستبعد الجماعة نفسها منها‬
‫ربطت الجماعة استبعادها من السلطة بمسألة الديموقراطية والحرية‪ ،‬عبر اتهام‬
‫السلطة االنتقالية بأنها انقالبية ومتسلطة وقمعية‪ .‬واعتبرت ان مناخ الربيع العربي‬
‫الذي مال فترة الى التنديد بالديكتاتورية سيجعل الشعب والغرب المدافع عن‬
‫الديموقراطية يهب لنجدة «اإلخوان» المضطهدين والمظلومين والمقموعين على أيدي‬
‫حكم عسكري متسلط‪ .‬واستناداً الى هذا الحساب توقعت الجماعة ان تحشد الماليين في‬
‫الشوارع المصرية دعما ً لها وان تطلق حركة واسعة في العالم تضامنا ً معها وان‬

‫تتحرك العواصم الفاعلة في اجراءات عقابية لـ «مغتصبي» السلطة من الرئيس‬
‫‪.‬المنتخب‬
‫لكن شيئا ً من كل هذه التوقعات لم يحصل‪ .‬وباستثناء التخبط في سياسة الواليات‬
‫المتحدة‪ ،‬والمرتبط بغياب الرؤية واالستراتيجية لدى ادارة الرئيس باراك اوباما‪ ،‬لم‬
‫‪.‬يعتبر أحد في العالم ان ما تشهده مصر انقالب عسكري على سلطة ديموقراطية‬

‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫موقف الدول العربية من‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫وصالت خارجية‬
‫الموقع الرسمي‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫نظام روما األساسي‬
‫للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية من موقع‬
‫األمم المتحدة‬
‫‪‬‬
‫موقع غير رسمي‬
‫لتحالف للمحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫المحكمة الجنائية‬
‫الدولية ‪ -‬اللجنة‬
‫الدولية للصليب‬
‫األحمر‬
‫‪‬‬
‫اللجنة الدولية‬
‫للصليب األحمر‬
‫ومحكمة الجنايات‬
‫الدولية‪ :‬نهجان‬
‫منفصالن لكنهما‬
‫متكاملين لضمان‬
‫احترام القانون‬
‫الدولي اإلنساني‬
‫المحاكم الدولية األخرى‬
‫والمحاكم ذات الطابع الدولي‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫تأسيسها واختصاصاتها‬
‫برنامج األدوات القانونية‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية التابع‬
‫للمركز النرويجي لحقوق‬
‫اإلنسان ومشروع األدوات‬

‫التحالف األردني لدعم المحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬

‫‪‬‬

‫تأسست سنة ‪ 3113‬كأول محكمة قادرة على محاكمة األفراد المتهمين بجرائم اإلبادة‬
‫الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم االعتداء‪ .‬تعمل هذه المحكمة‬
‫على إتمام األجهزة القضائية الموجودة‪ ،‬فهي ال تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما‬
‫لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو االدعاء ضد تلك‬
‫القضايا‪ ،‬فهي بذلك تمثل المآل األخير‪ .‬فالمسؤولية األولية تتجه إلى الدول نفسها‪ ،‬كما‬
‫تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد ‪ 0‬يوليو‪/‬تموز ‪،3113‬‬
‫‪.‬تاريخ إنشائها‪ ،‬عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ‬
‫وهي منظمة دولية دائمة‪ ،‬تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في اإلفالت من‬
‫العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا‬
‫أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثالً‪ ،‬فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول‬
‫هيئة قضائية دولية تحظى بوالية عالمية‪ ،‬وبزمن غير محدد‪ ،‬لمحاكمة مجرمي الحرب‬
‫‪.‬ومرتكبي الفضائع بحق اإلنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري‬
‫بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة ‪ 030‬دولة حتى ‪ 0‬يوليو ‪3103‬‬
‫"الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحمكمة"‪ ،‬وقد تعرضت المحكمة النتقادات من‬
‫عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا‪ ،‬وهي من الدول التي تمتنع عن‬
‫‪.‬التوقيع على ميثاق المحكمة‬
‫تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن األمم المتحدة‪ ،‬من حيث الموظيفين والتمويل‪،‬‬
‫وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية‬
‫‪.‬القانونية‬
‫وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا‪ :‬أوغندة الشمالية وجمهورية‬
‫الكونغو الديمقراطية والجمهور ية األفريقية الوسطى ودارفور‪ .‬كما أنها أصدرت ‪3‬‬
‫‪].‬مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[‪0‬‬
‫يقع المقر الرئيس للمحكمة في [[هوالندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي‬
‫مكان‪ .‬وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي‬
‫تدعى اختصاراً في بعض األحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع لألمم المتحدة‬
‫يهدف لحل النزاعات بين الدول)‪ ،‬لذلك البد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان‬
‫‪.‬منفصالن‬
‫المدعي العام للمحكمة هو فاتو بنسودا حاليا[‪ ]3‬وسابقا كان المحامي االرجنتيني‬
‫لويس مورينو اوكامبو‬

‫مشروع القانون العربي ‪‬‬
‫النموذجي للجرائم التي تدخل في‬
‫اختصاص المحكمة الجنائية‬
‫الدولية الصادر عن جامعة الدول‬
‫العربية‬

‫دراسات وأبحاث‬
‫دراسة ‪ :‬محاكمة ومعاقبة‬
‫مرتكبي الجرائم الكبرى أمام‬
‫القضاء الدولي‬

‫مقارنة بين المحاكم الجنائية‬
‫الدولية الدائمة والمؤقتة‬
‫تقرير غولدستون ‪ :‬تقرير بعثة‬
‫األمم المتحدة لتقصي الحقائق‬
‫بشأن النزاع في غزة‬
‫)حرب غزة (‪9002/9002‬م‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫معلومات وأسئلة‬
‫)‪(FIDH‬‬
‫المحكمة الجنائية الدولية ‪2002‬‬
‫‪ : 2002 -‬عشر سنوات وعشر‬

‫توصيات من أجل محكمة جنائية‬
‫دولية‬

‫القانونية للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية األوسع نطاقًا‬

‫)‪(Amnesty‬‬

‫‪Situations and cases‬‬
‫‪20 cases in 8‬‬
‫‪situations have been‬‬
‫‪brought before the‬‬
‫‪International Criminal‬‬
‫‪Court.‬‬

‫اختصاصات المحكمة‬
‫االختصاص الموضوعي‬
‫‪:‬الجرائم التي تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي‬

‫اإلبادة الجماعية‬
‫‪The States Parties to the‬‬
‫‪Rome Statute‬‬

‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى‬
‫شديد) ترتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية‪ ،‬بصفتها هذه‪،‬‬
‫إهالكا كليا أو جزئيا‬
‫‪.‬‬

‫الجرائم ضد اإلنسانية‬

‫‪122 countries are States‬‬
‫‪Parties to the Rome‬‬
‫‪Statute of the‬‬
‫‪International Criminal‬‬
‫‪Court. Out of them 34‬‬
‫‪are African States, 18 are‬‬
‫‪Asia-Pacific States, 18 are‬‬
‫‪from Eastern Europe, 27‬‬
‫‪are from Latin American‬‬
‫‪and Caribbean States,‬‬
‫‪and 25 are from Western‬‬
‫‪European and other‬‬
‫‪States.‬‬

‫‪Tunisia‬‬
‫‪Ratification and‬‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Tunisia deposited its‬‬
‫‪instrument of accession of‬‬
‫‪the Rome Statute on 24‬‬
‫‪June 2011.‬‬

‫‪Jordan‬‬
‫‪Signature status:‬‬
‫‪Jordan signed the Rome‬‬

‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في‬
‫إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين‬
‫وتتضمن مثل هذه األَفعال القتل العمد‪ ،‬واإلبادة‪ ،‬واالغتصاب‪ ،‬والعبودية الجنسية‪،‬‬
‫واإلبعاد أو النقل القسري للسكان‪ ،‬وجريمة التفرقة العنصرية وغيرها‪ .‬اإلبادة‬
‫الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت‬
‫"السالم" أَو الحرب‬
‫‪.‬‬
‫جرائم الحرب‬
‫تعني الخروقات الخطيرة التفاقيات جنيف ‪ 0313‬وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين‬
‫الحرب‪ ،‬متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي‪ .‬إن إدراج‬
‫سنوات‬
‫النزاعات الداخلية يتواءم مع القانون الدولي العرفي ويعكس الواقع بأنه في ال َ‬
‫إلـ ‪ 5٠‬الماضية حدثت أكثر االنتهاكات خطورة لحقوق اإلنسان داخل الدول ضمن‬
‫‪.‬النزاعات الدولية‪.‬هناك غلط كبير في الحقائق‬
‫إن الجرائم الثالث األولى معرفة بالتحديد في نظام روما األساسي لتفادي أي غموض‬
‫أو التباس‬

‫جرائم العدوان‬
‫فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام‬
‫األساسي للمحكمة كباقي الجرائم األخرى‪ .‬لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس‬
‫اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان‪ ،‬والشروط الالزمة‬
‫‪.‬لممارسة المحكمة لهذا االختصاص‬

‫االختصاص اإلقليمي‬
‫خالل مفاوضات نظام روما‪ ،‬حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية‪.‬‬
‫لكن هذا االقتراح فشل بسبب معارضة الواليات المتحدة‪ .‬وتم التوصل إلى تفاهم يقضي‬
‫‪:‬بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية‬
‫إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا إلحدى الدول األعضاء (أو إذا قبلت دولة‬
‫‪).‬المتهم بمحاكمته‬
‫إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة‬
‫‪).‬التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية‬
‫‪.‬أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس األمن‬

‫االختصاص الزماني‬
‫تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد ‪ 0‬يوليو ‪ .3113‬وبالنسبة‬
‫للدول التي انضمت الحقا ً بعد هذا التاريخ‪ ،‬تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها‬

‫العدالة الدولية‬
‫نناضل من أجل العدالة‪،‬‬
‫والحقيقة‪ ،‬وتقديم التعويض‬
‫‪.‬للضحايا‬

‫‪Statute on 7 October 1998.‬‬
‫‪Ratification and‬‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Jordan deposited its‬‬
‫‪instrument of ratification of‬‬
‫‪the Rome Statute on 11‬‬
‫‪April 2002.‬‬

‫‪ICC Weekly Update‬‬

‫‪.‬القضائية في هذه الدول بعد‪21‬يوم من تاريخ مصادقتها على االتفاقية‬

‫االختصاص التكميلي‬
‫الغرض من المحكمة أن تكون محكمة مالذ أخير‪ ,‬فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل‬
‫المحاكم الوطنية في القيام بذلك‪ .‬المادة ‪ 08‬من نظام روما األساسي تنص على أن‬
‫‪:‬القضية ترفض في الحاالت التالية‬
‫إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها‪ ،‬ما لم‬
‫تكن الدولة حقا غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على‬
‫ذلك؛‬
‫إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة‬
‫عدم مقاضاة الشخص المعني‪ ،‬ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم‬
‫قدرتها حقا على المقاضاة؛‬
‫إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى‪ ،‬وال‬
‫يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة ‪ 2‬من المادة ‪31‬؛‬
‫‪.‬إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر‬
‫الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ ،31‬تنص على أن‪ ،‬الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة‬
‫أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة ‪ 2‬أو المادة ‪ 8‬أو المادة ‪ 7‬ال‬
‫يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات في‬
‫‪:‬المحكمة األخرى‬
‫قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل‬
‫في اختصاص المحكمة؛‬
‫أو لم تجر بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة وفقا ألصول المحاكمات المعترف بها‬
‫بموجب القانون الدولي‪ ،‬أو جرت‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬على نحو ال يتسق مع النية إلى‬
‫‪.‬تقديم الشخص المعني للعدالة‬
‫كماال تستطيع النظر (تطبيقا ً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم األفعال دون ‪-‬‬
‫النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في‬
‫حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقا ً‪ .‬تيري بيري‬
‫يحتاج تقديم دعوه للمحكمة ‪ 011111‬تصديق من اشخاص وقعت عليهم جرائم‬
‫عنصريه او ابادة جماعية او اضطهاد عرقي او مذهبي او جرائم مشابهه== مواضيع‬
‫== ذات صلة‬
‫جرائم ضد اإلنسانية‬
‫جرائم الحرب‬
‫اإلبادة الجماعية‬
‫لويس مورينو اوكامبو‬
‫كارال ديل بونتي‬
‫مبداء التكامل الذي ينص عليه ميثاق المحكمة‬

‫أخبار‬

‫إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية البلدان الفرنكوفونية ودول‬
‫شمال إفريقيا‬
‫مؤتمر رفيع المستوى حول موضوع ‪" :‬إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية‬

‫‪ "Africa‬البلدان الفرنكوفونية ودول شمال إفريقيا" ينظم هذا المؤتمر منظمة‬
‫بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان و "منظمة محامون بال " ‪Legal Aid‬‬
‫حدود"‪ ،‬وذلك أيام ‪ 01‬و‪ 05‬نوفمبر بنزل أفريكا بتونس العاصمة‪ .‬وقد تم إختيار‬
‫تونس الستضافة هذا المؤتمر باعتبارها اول الدول والوحيدة في شمال إفريقيا التي‬
‫صادقت على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي أيضا الدولة األولى التي‬
‫اندلعت منها شرارة الحراك العربي‬

‫"الجمهورية التونسية و المحكمة الجنائية الدولية"‬
‫تونس في ‪ 07‬أكتوبر ‪ :3102‬إفتتح صباح اليوم وزير العدل األستاذ نذير بن عمو‬
‫الندوة الدولية "الجمهورية التونسية والمحكمة الجنائية الدولية" المنظمة من قبل‬
‫المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدولي وجمعية القانون الجنائي الدولي والمحكمة‬
‫الجنائية الدولية بالتعاون مع وزارة العدل بحضور سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية‬
‫بتونس السيد جانس بلوتنر وثلة من القضاة والخبراء التونسيين واألجنبيين وخاصة‬
‫‪.‬القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية السيد هانز بيتر كاول‬

‫تونس تنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية‬
‫)‪(26.06.2011‬‬
‫وقعت تونس على الوثائق الالزمة لالنضمام رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية‪،‬‬
‫لتصبح بذلك الدولة رقم ‪ 002‬التي توقع على نظام روما األساسي‪ ،‬الذي أسس أول‬
‫محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب ومقرها الهاي‪ .‬وذكرت وكالة «رويترز» ان‬
‫تونس أصبحت طرفا في االتفاقية ابتداء من أول سبتمبرالمقبل ‪ ،‬وهو ما سيخضعها‬
‫للسلطة القضائية للمحكمة‪ .‬بذلك تكون تونس ‪-‬التي ألهمت ثورتها الشعبية في جانفي‬
‫الماضي انتفاضات ما أصبح يعرف بـ»الربيع العربي»‪ -‬أول دولة في شمال أفريقيا‬
‫تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية‪ .‬وجاء انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية‬
‫في مراسم أقيمت في مقر األمم المتحدة بمدينة نيويورك األمريكية‪ .‬من جهتها رحبت‬
‫المحكمة في موقعها على اإلنترنت بانضمام تونس إلى «جهود المجتمع الدولي إلنهاء‬
‫الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي‪ ،‬وهي اإلبادة الجماعية وجرائم‬
‫الحرب والجرائم التي ترتكب في حق اإلنسانية والعدوان»‪ .‬وأضافت أن تونس هي أول‬
‫دولة في شمال إفريقيا ورابع دولة في الجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية‬
‫الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر واألردن‪ .‬الى ذلك قال دبلوماسيون إن مصر هي أيضا‬
‫بين الدول العربية األخرى التي تفكر في االنضمام إلى المحكمة‬

‫في تقرير لألمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية تطلب دعم مجلس‬
‫األمن لفرض القرارات‬
‫طلبت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬الدعم من‬
‫‪.‬مجلس االمن الدولي‬

‫المحكمة الجنائية الدولية تؤجل بدء محاكمة اوهورو كينياتا المتهم‬
‫بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في كينيا إلى فبراير المقبل‬
‫أشارت المحكمة الجنائية الدولية في قرارها الصادر اليوم إلى أن كال من الدفاع‬
‫والمدعي العام اتفقا على تأجيل موعد محاكمة اوهورو مويغاي كينياتا المتهم بارتكاب‬
‫جرائم ضد اإلنسانية تشمل القتل والترحيل أو النقل القسري واالغتصاب واالضطهاد في‬
‫‪.‬كينيا حتى الخامس شباط‪/‬فبراير عام ‪4102‬‬

‫"المحكمة الجنائية الدولية "لم تستهدف مطلقا ً أي بلد افريقي‬
‫أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي الكوري سانغ‪-‬هيون سونغ الخميس أن‬
‫المحكمة "لم تستهدف مطلقا ً أي بلد افريقي"‪ ،‬واصفا ً االنتقادات الحادة لبعض الرؤساء‬
‫‪".‬االفارقة بانها "مؤسفة‬
‫وفي تصريح لـ"فرانس برس" خالل مؤتمر حول المحكمة الجنائية الدولية نظمته‬
‫وزارة الخارجية الرومانية‪ ،‬قال سونع "يجب اال تؤاخذ المحكمة الجنائية الدولية على‬
‫‪".‬شيء لم تفعله‪ .‬ولم نتسلط على اي بلد افريقي‬

‫قمة إفريقية لمناقشة العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية‬
‫بدأت في أديس أبابا أعمال قمة استثنائية لالتحاد اإلفريقي حول دراسة مشروع قرار‬
‫يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء اإلجراءات المفتوحة ضد مسؤولين‬
‫‪.‬يمارسون مهامهم‬
‫وتأتي القمة قبل يوم من إعالن وزير خارجية أثيوبيا تيدروس أدهانوم توصل الدول‬
‫اإلفريقية إلى اتفاق على ضرورة عدم مقاضاة المحكمة الجنائية الدولية لرؤساء الدول‬

‫‪.‬اإلفريقية أثناء وجودهم في السلطة‬

‫قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير يثير قلقا عربيا ويوحد‬
‫الجهود تجاهه‬
‫شهدت جامعة الدول العربية مشاورات مكثفة لتحديد كيفية التعاطى العربى مع طلب‬
‫المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السودانى عمر البشير التهامه‬
‫‪ .‬بالتورط في" اعمال ابادة جماعية" في دارفور‬

‫االتحاد األفريقي يدعو المحكمة الجنائية إلرجاء مالحقة مسؤولين‬
‫أفارقة‬
‫دعا القادة األفارقة في قمة طارئة لالتحاد األفريقي‪ ،‬المحكمة الجنائية الدولية إلرجاء‬
‫مالحقة مسؤولين أفارقة خالل ممارسة مهامهم‪ ،‬كرئيس كينيا أوهورو كينياتا ونائبه‬
‫‪.‬وليام روتو‬

‫االتحاد األفريقي يرفض مثول الرئيس الكبني أمام المحكمة الجنائية‬
‫الدولية‬
‫قال الزعماء األفارقة يوم السبت إنه يجب تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أمام المحكمة‬
‫الجنائية الدولية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم وفي حالة عدم التأجيل ال‬
‫ينبغي مثوله أمام المحكمة‬

‫رئيس وزراء إثيوبيا يطالب المحكمة الجنائية الدولية بمراعاة المخاوف‬
‫األفريقية‬
‫طالبت إثيوبيا المحكمة الجنائية الدولية بأن تأخذ بعين االعتبار المخاوف اإلفريقية‬
‫‪.‬بشأن طريقة عملها‬

‫ليبيا تتجاهل المحكمة الجنائية الدولية‬
‫السلطات تخفق في تسليم نجل القذافي للمحكمة الجنائية الدولية رغم ُحكمها‬
‫قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على ليبيا التعجيل بتسليم سيف اإلسالم القذافي‬
‫إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي‪ .‬سيف اإلسالم‪ ،‬وهو أحد أبناء معمر القذافي‪،‬‬
‫‪.‬مطلوب على ذمة جرائم ضد اإلنسانية‬

‫دعم الشرعية يفشل فى تدويل قضيته أمام الجنائية الدولية ضد السيسى‬
‫‪..‬وقانونيون‪ :‬مبارك ومرسى رفضا التوقيع على االتفاقية‬
‫سوريا‪:‬لفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان تطالب من مجلس األمن أن‬
‫يتحمل مسؤوليته ويٌفعل اختصاص المحكمة لسوريا‬
‫تسليم السنوسي إلى طرابلس يحبط الجهود الدولية لمحاكمته عن جرائم‬
‫ضد اإلنسانية‬
‫الحجب عن المساءلة ‪ :‬عدم رغبة إسرائيل في التحقيق ومالحقة الجرائم‬
‫الدولية‬
‫عالمية العدالة ال تنتهي عند الحدود اإلسرائيلية\ الفلسطينية‬
‫‪ICC Pre-Trial Chamber I decides that the Al-Senussi case‬‬
‫‪is to proceed in Libya and is inadmissible before the ICC‬‬
‫‪Darfur Situation: Trial Chamber IV terminates‬‬
‫‪proceedings against Saleh Jerbo‬‬
‫‪President Intelmann sends letter to the African Union‬‬

ICC Presidency responds to letter from African Union,
clarifies legal procedures under the Rome Statute and
encourages mutual cooperation
Al Bashir case: ICC Judges invite the US to arrest the
suspect and surrender him to the Court
ICC Appeals Chamber rejects the Libyan authorities’
request to suspend the surrender of Saif Al-Islam
Gaddafi to the Court
“Victims now have a voice”: UN High Commissioner for
Human Rights Navi Pillay commemorates International
Criminal Justice Day
ICC Pre-Trial Chamber I rejects Libyan challenge to the
admissibility of the case against Saif Al Islam Gaddafi
ICC Prosecutor announces the appointment of
Mohammed Ayat as Special Adviser on regional
cooperation with MENA
Libya: ICC Prosecutor Briefs Security Council

Les présidents africains contestent la Cour pénale
internationale
Union africaine versus Cour pénale internationale, quand
le politique tient le judiciaire en l’état (CPI, Affaire Le
Procureur c. William Samoei Ruto)
Kofi Annan : un retrait de la CPI serait une "honte" pour
les pays africains

L'ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, le 7 octobre
2013 en Afrique du Sud. © AFP

Le Ghanéen, ancien secrétaire général des Nations unies, a
estimé lundi que ce serait "une marque de honte" pour
l'Afrique si ses dirigeants votaient un retrait de leurs pays de
la Cour pénale internationale (CPI) lors du prochain sommet
de l'UA, prévu en fin de semaine à Addis-Abeba.
Après Kofi Annan, Desmond Tutu appelle les africains à
ne pas quitter la CPI
Le prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu a exhorté
les pays africains à ne pas quitter la Cour pénale
internationale (CPI), disant que cela ferait du monde "un
endroit plus dangereux", accusant le Kenya et le Soudan.
VISITZ ETREJOIGNEZ LE COMPTE TWITTER DE
L'INSTITUT ARABE DES DROITS DE L'HOMME.
https://twitter.com/ARABINSTITUT

NEWSLETTERS

Click to subscribe to
newsletter of AIHR

January – February 2013
(24 pages-Arabic)
January – February 2013
(24 pages-English)

Click to subscribe to
newsletter of FIDH

Click to subscribe to
newsletter of Human
Rights Watch

‫كل الصحف المصرية والمواقع االخبارية‬
http://egynews.ucoz.com/enp.html
Tous les médias internationaux en ligne :
http://www.mediaonline.net/fr
Les médias dans les pays arabes francophones
Algérie
Liban
Maroc
Tunisie

MEETINGS AND EVENTS

‫الدورة الحادية والخمسون ‪/‬لجنة مناهضة التعذيب‬
‫من‪ 42 :‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ 4102‬إلى‪ 44 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫‪4102‬‬
‫الدورة األولى ‪/‬الفريق العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي‬
‫بعد المائة‬
‫من‪ 2 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 4102‬إلى‪ 02 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫‪4102‬‬
‫الدورة الخامسة ‪/‬اللجنة المعنية باالختفاء القسري‬
‫من‪ 2 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 4102‬إلى‪ 01 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫الدورة ‪/‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬
‫الحادية والخمسون‬
‫من‪ 2 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 4102‬إلى‪ 42 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫الدورة الحادية والعشرون ‪/‬اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب‬
‫من‪ 00 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 4102‬إلى‪ 01 :‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬

‫اآلراء الواردة في هذه النشرة ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المعهد العربي لحقوق اإلنسان‪ .‬ولنسخ أو استخدام هذه النشرة يجب طلب اإلذن‬
‫من المعهد‬
‫‪The views expressed in this Press Review are those of the author(s) and do not necessarily represent‬‬
‫‪those of the Arab Institute for Human Rights. Permission to copy or otherwise use such information‬‬

‫‪must be obtained from the author.‬‬
‫‪Les opinions exprimées dans cette revue de presse sont celles de l'auteur (s) et ne reflètent pas‬‬
‫‪nécessairement celle de l'Institut arabe des droits de l’homme. La permission de copier ou d'utiliser‬‬
‫‪autrement les informations qui y sont contenues doivent être obtenues auprès de l'auteur.‬‬
‫‪©Arab Institute for Human Rights 2013‬‬


AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.13.pdf - page 1/19
 
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.13.pdf - page 2/19
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.13.pdf - page 3/19
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.13.pdf - page 4/19
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.13.pdf - page 5/19
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.13.pdf - page 6/19
 




Télécharger le fichier (PDF)


AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.13.pdf (PDF, 3.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


aihr iadh human rights press review 2013 11 15
aihr iadh human rights press review 2013 11 12
aihr iadh human rights press review 2013 11 11
aihr iadh human rights press review 2013 12 24
aihr iadh human rights press review 2013 11 01
aihr iadh human rights press review 2013 11 13

Sur le même sujet..