Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



AIHR IADH Human rights Press Review 2013.11.16 .pdf



Nom original: AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.16.pdf
Titre: UNITED NATIONS
Auteur: USER

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2013 à 07:32, depuis l'adresse IP 197.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 347 fois.
Taille du document: 2.7 Mo (18 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫‪ARAB INSTITUTE‬‬
‫‪For Human Rights‬‬

‫‪INSTITUT ARABE‬‬
‫‪des droits de l’homme‬‬

‫‪The Human Rights Daily Press Review- 2013-11.16‬‬
‫‪http://www.aihr-iadh.org‬‬
‫‪Multimedia‬‬

‫‪Information‬‬

‫‪Ressources‬‬

‫‪EVENTS‬‬

‫الدليل الجديد لحماية المدافعين‬
‫عن حقوق اإلنسان‬

‫"أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية "‬
‫إشراك بلدان إفريقيا الشمالية والبلدان الفرنكوفونية‬

‫‪International Day of‬‬
‫‪Solidarity with the‬‬
‫‪Palestinian People‬‬
‫‪29 November 2013‬‬

‫كلمة رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان خالل افتتاح المؤتمر الدولي‬
‫حول ‪’’:‬إفريقيا والمحكمة الجنائية ال ّدولية ‪ :‬تشريك الدّول الفرنكوفون ّية‬
‫"ودول شمال إفريقيا‬

‫زيارة الموقع >>>‬

‫– ‪UNDP Arab States‬‬
‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫التقرير العربي‬

‫أرحب بضيفاتنا ’’‬
‫يشرفني باسم مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق اإلنسان أن ّ‬
‫ّ‬
‫وضيوفنا الكرام في هذا المؤتمر الدّولي حول "إفريقيا والمحكمة الجنائية الدّولية ‪:‬‬
‫تشريك الدّول الفرنكوفون ّية ودول شمال إفريقيا" الذي تن ّظمه مؤسسة المساعدة‬
‫القانونية في إفريقيا باالشتراك مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان و"محامون بال حدود‬
‫– سويسرا" و"المنظمة الدولية للفرنكوفونية" والمعهد العربي لحقوق اإلنسان‪ ،‬بدعم‬
‫من وزارة الخارجية الفرنسية‪ .‬وهي مناسبة نهنئ فيها منظمة "محامون بال حدود"‬
‫مقرها بتونس‬
‫‪.‬بمناسبة افتتاح ّ‬
‫تنوع المشاركات والمشاركين في ندوتنا من مناضالت ومناضلين حقوقيين بارزين‬
‫إنّ ّ‬
‫وممثالت وممثلي منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية ومنظمات دولية‬
‫وإقليمية يعكس حقيقة أنّ حماية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها وإقامة منظومات محل ّية‬
‫‪.‬وإقليمية ودولية تسهر على استدامتها هو مسؤولية جماعية‬

‫موقع اليوم العالمي إلنهاء‬
‫اإلفالت من العقاب‬

‫‪United Nations Division‬‬
‫‪for Palestinian Rights‬‬

‫لألهداف اإلنمائية لأللفية‬

‫افريقيا والمحكمة الجنائ ّية الدولية‪ :‬تشريك الدول الفرنكفونية ودول‬
‫شمال إفريقيا ‪ :‬مؤتمر دولي‬

‫‪Special Rapporteur on‬‬
‫‪the situation of human‬‬
‫‪rights in the Palestinian‬‬
‫‪territories occupied since‬‬
‫‪1967, Richard Falk,‬‬
‫‪presented his report to‬‬
‫‪the General Assembly‬‬

‫التقرير السنوي ألنشطة المعهد‬
‫العربي لحقوق االنسان‬
‫‪ 2013‬لسنة‬
‫‪The United Nations‬‬
‫‪Special Rapporteur on‬‬
‫‪transitional justice, Pablo‬‬
‫‪de Greiff‬‬

‫عقوبة اإلعدام‬
‫عقوبة اإلعدام تمثل انتهاكا ً‬
‫للحق في الحياة‬
‫تقييم أنشطة التدريب في مجال‬
‫حقوق اإلنسان‪ :‬دليل للمعلمين‬

‫افتتح اليوم الخميس ‪ 41‬نوفمبر ‪ ،3142‬بتونس العاصمة‪ ،‬المؤتمر الدولي‪ :‬افريقيا‬
‫والمحكمة الجنائ ّية الدولية‪ :‬تشريك الدول الفرنكفونية ودول شمال إفريقيا‪ ،‬الذي ين ّظمه‬
‫المعهد العربي لحقوق اإلنسان باالشتراك مع مؤسسة المساعدة القانونية في افريقيا‬
‫ومنظمة "محامون بال حدود – سويسرا" والمنظمة الدولية للفرنكفونية‪ ،‬بدعم من‬
‫‪.‬وزارة الخارجية الفرنسية‬
‫وقد شهد االفتتاح حضورا ُمم ّيزا لممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية في تونس‬
‫وخبراء القانون من تونس وعدد من البلدان االفريقية واألوروبية‪ ،‬وممثلي المجتمع‬
‫‪.‬المدني ووسائل اإلعالم الوطنية والدولية‬
‫افتتح المؤتمر الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي ع ّبر‬
‫على أهم ّية تنظيم هذا المؤتمر في تونس التي سبق أن صادقت على النظام األساسي‬
‫للمحكمة سنة ‪ ،3144‬مؤ ّكدا على ضرورة ّ‬
‫حث الدول األعضاء على ضرورة التسريع‬
‫بتحديد مفهوم واضح لإلرهاب حتى يمكن لمحكمة الجنايات الدولية أن تختص في‬
‫‪.‬جرائم االرهاب‬

‫‪>>> Read the full report by‬‬
‫‪the Special Rapporteur‬‬
‫)‪(Arabic, English, French‬‬

‫المعهد العربي لحقوق االنسان يدعو الى توحيد تعريف االرهاب بين‬
‫مختلف الدول‬
‫تونس‪:‬دعارئيس المعهد العربي لحقوق االنسان عبد الباسط بن حسين الى توحيد‬
‫تعريف االرهاب بين مختلف الدول حتى يمكن ادراجها ضمن الجرائم ضذ االنسانية و‬
‫محاكمة المتورطين في تلك الجرائم امام المحكمة الجنائية الدولية كان ذلك على هامش‬
‫ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة المساعدة القانونية بافريقيا بالتعاون مع المعهد‬
‫العربي لحقوق االنسان حول لفريقيا و المحكمة الجنائية الدولية‬
‫كما دعا رئيس المعهد العربي لحقوق االنسان عبد الباسط بن حسن الى جملة من‬
‫االصالحات القانونية و الهيكلية قبل اللجوء الى الضمانات‬
‫الدولية فيما يخص مقاومة ظاهرة التعذيب‬

‫رئيس المعهد العربي لحقوق االنسان عبد الباسط بن حسين يدعو الى‬
‫توحيد تعريف االرهاب بين مختلف الدول‬

‫كل المعلومات عن أنشطة‬
‫المعهد من خالل هذا‬
‫الرابط‬

‫رئيس المعهد العربي لحقوق االنسان عبد الباسط بن حسين يدعو الى توحيد تعريف‬
‫االرهاب بين مختلف الدول حتى يمكن ادراجها ضمن الجرائم ضذ االنسانية و محاكمة‬
‫المتورطين في تلك الجرائم امام المحكمة الجنائية الدولية كان ذلك على هامش ورشة‬
‫العمل التي نظمتها مؤسسة المساعدة القانونية بافريقيا بالتعاون مع المعهد العربي‬
‫لحقوق االنسان حول لفريقيا و المحكمة الجنائية الدولية‬
‫دعا رئيس المعهد العربي لحقوق االنسان عبد الباسط بن حسن الى جملة من‬
‫االصالحات القانونية و الهيكلية قبل اللجوء الى الضمانات الدولية فيما يخص مقاومة‬
‫ظاهرة التعذيب‬

‫برنامج منظمة العفو الدولية‬
‫المؤلف من اثنتي عشرة نقطة‬
‫لمنع التعذيب‬

‫مصطفى بن جعفر يدعو إلى إدراج جرائم اإلرهاب ضمن اختصاص‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الخميس بالعاصمة إلى‬
‫ضرورة ضبط مفهوم واضح ودقيق للجريمة اإلرهابية وتقنينها بمقتضى ما ورد في‬
‫االتفاقيات الدولية والى إدراج جرائم اإلرهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائية‬
‫الدولية باعتبار ما تمثله هذه الجرائم من تهديد ألمن وسالمة المجتمع وألنها ترتقي‬
‫‪.‬إلى مرتبة جرائم ضد اإلنسانية وفق توصيفه‬
‫وأكد بن جعفر خالل افتتاح أشغال الندوة الدولية حول إفريقيا والمحكمة الجنائية‬
‫الدولية‪ 11‬تشريك بلدان شمال إفريقيا والبلدان الفرنكوفونية عزم تونس على ان‬
‫تكون شريكا فاعال في المعركة المشتركة إلنهاء الحصانة وسياسة اإلفالت من العقاب‬
‫‪.‬وتحقيق األهداف اإلنسانية السامية إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية‬

‫ناصر أمين يتحدث عن الربيع العربى والعدالة الدولية فى تونس‬

‫المركز العربى الستقالل القضاء والمحاماة‬
‫يشارك المحامى ناصر أمين‪ ،‬مدير المركز العربى الستقالل القضاء والمحاماة‪ ،‬فى‬
‫ورشة العمل بعنوان "أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية " والتى تستمر فعالياتها على‬
‫مدار اليوم وغدا فى " تونس "‪ ،‬و يعرض فيها أمين ورقة عمل حول " الربيع العربى‬
‫" والعدالة الدولية‪...‬وجهات نظر من مصر‬
‫يشارك فى فعاليات الورشة ‪ 411‬مشارك سواء من المستويات الحكومية أوغير‬
‫الحكومية من الدول األفريقية ونظرائهم من دول هولندا‪ ،‬بلجيكا‪ ،‬فرنسا‪ ،‬إضافة الى‬
‫‪.‬مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية‬
‫ينظم هذه الورشة‪ ،‬كل من منظمة المعونة القانونية بالتعاون مع منظمة محامين بال‬
‫حدود‪ ،‬والمعهد العربى لحقوق االنسان وتأتى هذه الورشة فى سياق جهود منظمة‬
‫المعونة القانونية المستمرة إلشراك المجتمعات المدنية فى جميع أنحاء أفريقيا لتعزيز‬
‫‪.‬التصديق على النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى افريقيا‬

‫تونس تدعو إلدراج جرائم اإلرهاب ضمن إختصاص المحكمة الجنائية‬
‫الدولية‬
‫دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى إدراج جرائم اإلرهاب‬
‫ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية‪ ،‬معربا عن تفهم بالده للتحفظات التي أبدتها‬
‫‪.‬دول إفريقية بالنظر إلى عدم اإلتفاق حول مفهوم واضح للجريمة اإلرهابية‬
‫وقال بن جعفر في كلمة إفتتح بها اليوم (الخميس) أعمال ندوة دولية حول "إفريقيا‬
‫والمحكمة الجنائية الدولية‪ :‬تشريك الدول الفرانكفونية ودول المغرب العربي"‪ ،‬إن‬
‫هناك ضرورة لضبط مفهوم واضح ودقيق للجريمة اإلرهابية وتقنينها بمقتضى ما ورد‬

‫‪.‬في اإلتفاقيات الدولية‬
‫ولفت إلى أنه إنطالقا من ذلك يدعو إلى "إدراج جرائم اإلرهاب ضمن إختصاص‬
‫المحكمة الجنائية الدولية بإعتبار ما تمثله هذه الجرائم من تهديد ألمن وسالمة‬
‫‪".‬المجتمع وألنها ترتقي إلى مرتبة جرائم ضد اإلنسانية‬
‫وأكد في هذا السياق عزم تونس على أن تكون "شريكا فاعال في المعركة المشتركة‬
‫إلنهاء الحصانة وسياسة اإلفالت من العقاب وتحقيق األهداف اإلنسانية السامية‬
‫‪".‬إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية‬

‫السفير الليبي‪ :‬المحكمة الجنائية الدولية شريك هام وضروري لليبيا في‬
‫تحقيق العدالة ومنع اإلفالت من العقاب‬

‫قال السفير الليبي لدى األمم المتحدة إبراهيم الدباشي إن السلطات الليبية تنظر إلى‬
‫إقامة العدل ومكافحة اإلفالت من العقاب على أنه حجر األساس في تحقيق المصالحة‬
‫الوطنية واالستقرار المستدام‪ ،‬مضيفا أن هذا الهدف ال يمكن أن يتحقق بالجهود‬
‫‪.‬الوطنية وحدها في ظل هشاشة المؤسسات ومتطلبات المرحلة االنتقالية المتشابكة‬
‫الدباشي الذي كان يتحدث في جلسة مجلس األمن حول إحاطة المدعية العامة‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا‪ ،‬أعرب عن الرضا للدعم الذي تلقاه سلطات‬
‫بالده من األمم المتحدة والدول الصديقة والتفاهم القائم بين السلطات القضائية الليبية‬
‫‪:‬والمحكمة الجنائية الدولية‪ .‬وقال‬
‫وكما قلت سابقا أمام هذا المجلس‪ ،‬فإن المحكمة الجنائية الدولية شريك هام "‬
‫وضروري لليبيا في هذه المرحلة بالذات لتحقيق العدالة ومنع اإلفالت من العقاب عن‬
‫الجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا‪ ،‬منذ الخامس عشر من فبراير ‪ .3144‬والشك أن‬
‫مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين في األسبوع األول من هذا الشهر تجسد بكل‬
‫وضوح هذه الشراكة وتدفع بها قدما من خالل تقاسم عبء التحقيقات والمالحقات‬
‫‪".‬القضائية اإلضافية‬
‫‪HUMAN RIGHTS EDUCATION‬‬
‫‪Material Resources‬‬
‫?‪What is Human Rights Education‬‬
‫‪How to get started with Human Rights Education‬‬
‫‪This is My Home – A Minnesota Human Rights Education‬‬
‫‪Experience‬‬

‫التعليم في مجال حقوق‬
‫اإلنسان‬

‫‪UN and democracy‬‬
‫‪building publications‬‬

‫!‪New! Close the Gap Video and Curriculum Resources‬‬
‫‪The 5-part Close the Gap documentary series on race,‬‬
‫‪class, and place disparities was created by the Twin Cities‬‬
‫‪Public television (tpt) in close partnership with the Itasca‬‬
‫‪Project and Twin Cities Compass & Wilder Research. The‬‬
‫‪University of Minnesota Human Rights Center designed two‬‬
‫‪companion guides to foster dialogue on ways to recognize‬‬

‫‪Democracy and‬‬
‫‪Development: The‬‬
‫‪Role of the UN,‬‬

‫‪‬‬





Democracy and
Gender Equality:
The Role of the UN
and
Democracy and
Human Rights: The
Role of the UN

and eliminate these race, class, and place disparities in our
schools and communities.
The Educator Guide provides curriculum resources for
engaging youth in grades 8-12.
The Community Guide offers key discussion activities for
Human Rights Commissioners, community leaders, and other
interested individuals to better understand these disparities
and their causes, as well as to work to overcome them.
More: >>> http://ow.ly/pexjw

Human rights education
and training

Guidelines on Human Rights Education for Human
Rights Activists

Millennium Development
Goals as human rights
learning: building the
capacities of the claim
holders through learning
as empowerment
[french]

These guidelines present approaches to be adopted when
planning or implementing education programmes for human
rights activists, related to six key areas: the human rightsbased approach to human rights education; core
competencies; curricula; teaching and learning processes;
evaluation; and development and support for trainers. The
guidelines also offer a list of key resources to assist in
planning, implementing and evaluating human rights
education for human rights activists.
Download the document (511.4 KB)

Draft Declaration on
Human Rights
Education

A resolution on a World Programme for Human Rights
Education is adopted by HRC24 without a vote. 27 sept.
‫ البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان قرار الجمعية‬

E A 5009 ‫ يوليو‬11 ‫ بتاريخ‬B111/95 ‫العامة رقم‬
UN: World Plan of Action for Education on Human
Rights and Democracy
World Programme for
Human Rights
Education
TUNISIA

‫القضاة يحتجون من جديد ويعلّقون العمل بالمحاكم‬
‫معـركـــة مـــصــير‬..

‫بدعوة من جمعية القضاة التونسيين قام عموم القضاة بكامل محاكم الجمهورية يوم‬
‫أمس بتعليق العمل لمدة ساعتين بداية من التاسعة صباحا وبتأخير الجلسات وجميع‬
‫األعمال المكتبية وتنفيذ وقفة مساندة للهيئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي أمام‬
‫مقر محكمة التعقيب وذلك تزامنا مع اجتماع الهيئة في مقرها المؤقت بالمحكمة‬
ّ
‫المذكورة‬.
‫وشارك في هذه الوقفة أعضاء المرصد التونسي الستقالل القضاء وعدد من مكونات‬

‫المجتمع المدني والهيئات المهنية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين وعدد من‬
‫‪.‬الفاعلين في المنظومة القضائية‬
‫ورغم عدم مشاركتها فيها اال أنّ رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي‬
‫اعتبرت أن القضاة خاضوا من خالل نضالهم وتحركاتهم معركة مصير‪ ،‬إذ حسب‬
‫التوجهات العامة ت ّم استيفاء كل السبل م ّما استوجب أخذ قرارات حاسمة‪ .‬وعن‬
‫إيجابيته ترى المتحدثة أنّ تحرك األمس الذي دعت اليه الجمعية غير كاف مقارنة بما‬
‫يجري من محاوالت تدجين للمؤسسة القضائية وأكدت على أنّ القيام بتعليق العمل‬
‫وتنفيذ وقفة احتجاجية فيه تراجع عن االضراب العام الذي ت ّم تنظيمه االسبوع الفارط‬
‫‪.‬في حين كان من األجدر أن تكون التحركات في نسق تصاعدي‬
‫وترى المتحدثة أنّ أوضاع القضاء تتجه نحو األسوإ وليس هناك ولو بذرة أمل في أنّ‬
‫‪.‬السلطة التنفيذية وال التشريعية ترغب في اعطاء القضاء استقالليته‬

‫في مساءلة وزير حقوق االنسان والعدالة االنتقالية سمير ديلو‪ :‬التعذيب‬
‫اقتصر على التيار السلفي في الحرب على اإلرهاب‬

‫في مساءلة وزير حقوق االنسان والعدالة االنتقالية سمير ديلو بطلب من لجنة الحقوق‬
‫والحريات والعالقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي يوم أمس‪ ،‬إثر اعالنها عن‬
‫فتح باب الترشحات لهيئة الوقاية من التعذيب‬
‫ناقش النواب التعذيب على الجانب السلفي في ظل غياب نواب المعارضة لتكون جلسة‬
‫‪.‬استماعية باهتة‪ ،‬وعلّل سمير ديلو ذلك بتصنيف انصار الشريعة كطرف ارهابي‬
‫تداول نواب لجنة الحقوق والحريات االنتهاكات التي يتعرض لها التيار السلفي بمراكز‬
‫االعتقال والسجون‪ ،‬بعد التدقيق في قضية بئر علي بن خليفة على غرار قضية‬
‫الشابين السلفيين بختي وبشير القلي‪ ،‬كما اقتصرت مداخلة نواب حركة النهضة على‬
‫أن التعذيب الممنهج يسلط على الملتحين والمحجبات والمنقبات فقط مؤكدين على‬
‫التفنن في تعذيب السلفيين بالذات دون سواهم‪ .‬واعتبر النواب أن عمليات التعذيب‬
‫طالت أيضا عائالت السلفيين حيث يعمد بعض أعوان األمن الى اقتحام المنازل ونهبها‬
‫‪.‬والتنكيل بأصحابها‬
‫‪Instance nationale pour la protection contre la torture‬‬
‫‪Ouverture des candidatures‬‬
‫‪La présidente de la Commission des droits, des libertés et‬‬
‫‪des relations extérieures Souad Abderrahim a annoncé‬‬
‫‪l’ouverture des candidatures pour 16 postes au sein de‬‬
‫‪l’Instance nationale pour la protection contre la torture.‬‬
‫‪Le dépôt des candidatures est ouvert dès la publication au‬‬
‫‪JORT et la réception des dossiers se prolongera jusqu’au 15‬‬
‫‪décembre prochain. Seront éligibles les citoyens et les‬‬
‫‪citoyennes de nationalité tunisienne, de 25 ans ou plus. Les‬‬
‫‪candidats devront joindre à leur demande une déclaration sur‬‬
‫‪l’honneur attestant de leur intégrité et de leur impartialité.‬‬
‫‪« L’instance sera dotée d’une personnalité morale, ainsi que‬‬
‫‪d’une indépendance financière et administrative. Elle sera‬‬
‫‪composée de six membres de la société civile, deux‬‬
‫‪professeurs en sociologie, un expert dans le domaine de la‬‬
‫‪protection de l’enfance, deux avocats, trois médecins et deux‬‬
‫‪juges à la retraite», a expliqué Souad Abderrahim.‬‬

ARAB WORLD/UNITED NATIONS

‫تقرير دولي جديد عن أوضاع النساء العربيات يثير جدال في الشارع‬
‫العراقي‬
‫ نزر قليل لمأساتنا‬:‫ وأخرى‬..‫ يفتقر للدقة‬:‫ناشطة‬

‫أثار تقرير دولي جديد صنف فيه العراق الثاني كأسوأ بلد عربي بعد مصر في معاملة‬
‫المرأة وأوضاعها العامة العديد من ردود الفعل من قبل ناشطات وسياسيات وإعالميات‬
‫ فيما أكدت أخريات‬،‫ بعضهن انتقدن عدم دقة المعلومات الواردة فيه‬،‫عراقيات بارزات‬
‫ وفقا للعديد من القضايا‬3112 ‫تراجعا ملحوظا لوضع المرأة بنحو كبير بعد عام‬
‫االجتماعية والسياسية‬.
،‫ من الشهر الحالي‬43 ‫ في‬،»‫وكانت دراسة نشرتها مؤسسة «تومسون رويترز‬
‫ يليها‬،‫أشارت إلى أن مصر هي أسوأ بلد في العالم العربي يمكن للمرأة أن تعيش فيه‬
‫ مليون زوجة عراقية‬4.1 ‫ حيث يؤكد التقرير على ترمل أكثر من‬،‫العراق بفارق صغير‬
‫ في المائة من‬41.1 ‫ بينما لم يحصل سوى‬،‫وأنهن أصبحن في حاجة ملحة للمال‬
‫ في الوقت الذي أجبرت فيه آالف العراقيات على العمل‬،‫النساء العراقيات على وظائف‬
‫ عضو البرلمان العراقي صفية‬.‫في «الدعارة» بعد طردهن وتشريدهن بسبب الحرب‬
‫ وتجاهل وغيب‬،‫السهيل وصفت تقرير «تومسون» بأنه يفتقر للدقة في المعلومات‬
‫الكثير من اإلنجازات التشريعية المتقدمة التي حصلت عليها المرأة العراقية بعد عام‬
‫ في حين ركز على تقديم صورة لضحالة أوضاع المرأة في المنطقة العربية‬،3112
‫مع غياب المؤسسات البحثية المستقلة‬
.
UN COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND
CULTURAL RIGHTS EXAMINES SECOND TO FOURTH
PERIODIC REPORT OF EGYPT
The Committee on Economic, Social and Cultural Rights
today considered the combined second to fourth periodic
report of Egypt on how the country implements the provisions
of the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights.
Introducing the report, Mahy Hassan Abd El Latif, Deputy
Assistant Foreign Minister for Human Rights and NonGovernmental Organizations of Egypt, said that an
independent human rights mechanism had been set up in
accordance with the Paris Principles. The number of
registered non-governmental organizations had increased
and a draft law had been prepared to regulate their work.
Trade unions were recognized as legal entities aiming to
implement the rights enshrined in the Covenant. Egypt was
undertaking efforts to promote gender equality and
employment rights, and the new Labour Act of 2003
protected the right to work. National legislation also
protected health and safety in the workplace, and guaranteed
the right to form trade unions.
When it comes to the practice of torture, it's business as
usual in Egypt
Based on IFEX member reports from Egyptian

Human Rights Watch
Daily Brief

Organization for Human Rights , Arabic Network for
Human Rights Information

Police officers take up positions outside the police academy, where the
trial of Egypt's former president Hosni Mubarak was taking place in
Cairo on 11 May 2013 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Islam Fathi, a journalist for the MBC Masr television channel,
was detained and beaten on 31 October 2013 after
attempting to report on a building collapse in the city of
Minya.
He was held in a local police station for 24 hours after an
altercation with a police officer that occurred when he
identified himself as a reporter and tried to approach the
scene of the collapse. He was taken to the station by around
15 police officers, who then assaulted him. Fathi told the
Egyptian Organization for Human Rights (EOHR) that his
hands and feet were handcuffed and attached to a horizontal
stick and that he was tortured for almost 10 hours.
He was referred to the public prosecutor the next morning,
coerced into giving a false confession, and charged with
resisting the authorities and assaulting a police officer.
ICC Prosecutor Statement to the United Nations Security
Council on the situation in Libya, pursuant to UN
Security Council Resolution 1970 (2011)
This is the sixth time that my Office reports to the United
Nations Security Council since the adoption of Resolution
1970, by which the Council, acting under Chapter VII of the
UN Charter, referred the situation in Libya to the International
Criminal Court. My Office appreciates the opportunity to once
again engage with and update the Council on developments
regarding the Libya situation and related proceedings before
the Court.
UN COMMITTEE ON ENFORCED DISAPPEARANCES
ADOPTS PAPER ON COOPERATION WITH CIVIL
SOCIETY
The Committee on Enforced Disappearances this afternoon
adopted a paper titled ‘the relationship of the Committee on
Enforced Disappearances with civil society actors’ after
discussing a similar draft paper on relations with national
human rights institutions this morning with representatives of
the International Coordinating Committee of National Human
Rights Institutions.
Suela Janina, Committee Member, introduced the final paper

on relations with civil society, saying the Committee believed
that civil society played a key role in the discharging of its
mandate and in particular played a key role in assisting
victims of enforced disappearance to access the Committee.
She described the clauses of the nine-part document in
detail.
Libya’s Berbers Close the Tap

One of the Berber militiamen blocking the gas and crude oil complex in
Nalut, Libya. Credit: Karlos Zurutuza/IPS

“Oil tankers won´t get crude from this port until Tripoli finally
meets our demands,” says Younis, one of the Amazigh
rebels today blocking one of Libya´s largest gas and crude oil
plants.
Located 100 kilometres west of Tripoli, the Mellitah complex
is a joint venture between the Italian oil and gas multinational
ENI and Libya´s National Oil Corporation (NOC). The plant
remains blocked since a group of armed activists took over
the docking port for oil tankers, on Oct. 26. Younis provides
IPS with the details:
“We arrived at night by sea from Zwara [the city near
Mellitah] and we’ve been organising ourselves in shifts of 30
men,” explains the activist under the tent that hosts the
command centre for this strategic location.
“We are the true guardians of the revolution” reads a banner
displayed next to the tent. (IPS)
VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS

‫!طالق السياسة واالقتصاد في تونس‬
‫آمال موسى‬
‫ كان جميع التونسيين يشتكون من غموض‬،‫على امتداد قرابة السنتين الماضيتين‬
‫ ساهم إلى ح ّد كبير في تفاقم حاالت‬،‫ غموض‬.‫األوضاع وعدم اتضاح الرؤية في البالد‬
‫ أظهرت تدهور الحالة النفسية لعدد ال بأس‬،‫القلق النفسي إلى درجة أن دراسات عدّة‬
‫ فالبالد‬.‫ يبدو أمرا عاديا جدا‬،‫ وفي الحقيقة فإن القلق المشار إليه‬.‫به من التونسيين‬
‫ وحتى عالقة‬،‫ أعادت تركيب الواقع االجتماعي والثقافي والسياسي‬،‫عاشت ثورة‬
‫التونسي بنفسه عرفت تغييرات وأصبح أكثر حرية في تفكيره وممارساته‬.
‫ فإن هناك‬،‫ولكن رغم الكثير من المظاهر السلبية التي أطاحت بها الثورة التونسية‬
‫بديهيات سوسيولوجية كالسيكية محافظة من المهم استحضارها كي ال نبالغ في‬
‫ ذلك أن أعالم السوسيولوجيا األوائل فطنوا إلى أن المجتمع بطبيعته‬.‫توصيف الظواهر‬
‫ميال إلى االستقرار وكيف أن التغيير االجتماعي تعده بعض الفئات داخل المجتمع يهدد‬
‫استقرارها وتوازنها‬.

‫لذلك‪ ،‬فإن بروز حالة القلق في ح ّد ذاتها أمر منطقي باعتبار أن الغموض كان الخاصية‬
‫األولى المهيمنة‪ :‬ال أحد يعرف إلى أين تبحر السفينة؟ وال من سيقودها؟ وحجم‬
‫األخطار التي تترصد بها؟‬
‫إن الغموض ظاهرة تربك األفراد وتفقدهم القدرة على تحديد أهدافهم والتخطيط‬
‫للمستقبل؛ إذ ال شيء واضح يمكن اعتماده معطى لالنطالق‪ .‬ومن سوء حظ‬
‫التونسيين‪ ،‬أن النخب السياسية الحاكمة المؤقتة لم تعرف كيف ُتخفف من حدّة‬
‫‪.‬الغموض‪ ،‬بقدر ما قامت بكل ما يزيد من توسيعه وتعميقه أكثر فأكثر‬

‫الدول العربية ‘الستالينية’‪ :‬هل يمكن تقويض النظام بدون تفتيت الدولة؟‬
‫د‪ .‬بدي ابنو‬
‫لم يعد تماما من غير الوجيه التساؤل إن كان الربيع العربي‪ ،‬أو ما سمي كذلك‪ ،‬هو‬
‫إعالن عن نهاية الدول العربية الموروثة بعد الحرب العالمية الثانية‪ ،‬من حيث هي‬
‫كيانات مرتبطة بالمرحلة التي تسمى بعد االستعمارية أو االستعمارية الجديدة‪ .‬بعبارة‬
‫أخرى هل إن التراجع (الشبنغليري) المتسارع راهنيا للمكانة الدولية لقوى أوروبا‬
‫الغربية العتيقة تعني بالضرورة مستوى ما من تقويض الكيانات السياسية الموروثة‬
‫عن هذه القوى‪ ،‬أي هل يعني ذلك أن النموذج األولي للدولة المابعد استعمارية أو‬
‫االستعمارية المحدثة كنموذج مهيمن‪ ،‬في ما كان يعرف بدول العالم الثالث قد وصل‬
‫إلى نهايته واستهلك أو هو قيد استكمال استهالكه؟‬
‫من السهل االعتراض على الخلفية التي تؤسس لهذه األسئلة‪ ،‬فيمكن مثال أن ننظر إلى‬
‫‘الربيع العربي’ من منظور معين يعلن عن عودة بالغة الضجيج لمختلف األنظمة‬
‫واألنظمة البديلة في العالم العربي إلى الحاضنة االستعمارية األوروبية ووريثتها‬
‫األمريكية‪ .‬وفق هذا االعتبار يمكن أن ننظر إلى الربيع العربي كآخر محطة من مسار‬
‫انطلق على األقل منذ نهاية الحرب الباردة وأخذ خطوة بعد خطوة‪ ،‬يضع حدا لألنظمة‬
‫التي بدت وكأنها قد تحررت جزئيا من هيمنة االمبراطوريات االستعمارية السابقة‬
‫واستمرارها األمريكي؟‬

‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫موقف الدول العربية من‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫وصالت خارجية‬
‫الموقع الرسمي‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫نظام روما األساسي‬
‫للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية من موقع‬
‫األمم المتحدة‬
‫‪‬‬
‫موقع غير رسمي‬
‫لتحالف للمحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫المحكمة الجنائية‬
‫الدولية ‪ -‬اللجنة‬
‫الدولية للصليب‬
‫األحمر‬
‫‪‬‬
‫اللجنة الدولية‬
‫للصليب األحمر‬
‫ومحكمة الجنايات‬

‫التحالف األردني لدعم المحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬

‫‪‬‬

‫تأسست سنة ‪ 3113‬كأول محكمة قادرة على محاكمة األفراد المتهمين بجرائم اإلبادة‬
‫الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم االعتداء‪ .‬تعمل هذه المحكمة‬
‫على إتمام األجهزة القضائية الموجودة‪ ،‬فهي ال تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما‬
‫لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو االدعاء ضد تلك‬
‫القضايا‪ ،‬فهي بذلك تمثل المآل األخير‪ .‬فالمسؤولية األولية تتجه إلى الدول نفسها‪ ،‬كما‬
‫تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد ‪ 4‬يوليو‪/‬تموز ‪،3113‬‬
‫‪.‬تاريخ إنشائها‪ ،‬عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ‬
‫وهي منظمة دولية دائمة‪ ،‬تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في اإلفالت من‬
‫العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا‬
‫أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثالً‪ ،‬فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول‬
‫هيئة قضائية دولية تحظى بوالية عالمية‪ ،‬وبزمن غير محدد‪ ،‬لمحاكمة مجرمي الحرب‬
‫‪.‬ومرتكبي الفضائع بحق اإلنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري‬
‫بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة ‪ 434‬دولة حتى ‪ 4‬يوليو ‪3143‬‬
‫"الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحمكمة"‪ ،‬وقد تعرضت المحكمة النتقادات من‬

‫مشروع القانون العربي ‪‬‬
‫النموذجي للجرائم التي تدخل في‬
‫اختصاص المحكمة الجنائية‬
‫الدولية الصادر عن جامعة الدول‬
‫العربية‬

‫دراسات وأبحاث‬
‫دراسة ‪ :‬محاكمة ومعاقبة‬
‫مرتكبي الجرائم الكبرى أمام‬
‫القضاء الدولي‬

‫الدولية‪ :‬نهجان‬
‫منفصالن لكنهما‬
‫متكاملين لضمان‬
‫احترام القانون‬
‫الدولي اإلنساني‬
‫المحاكم الدولية األخرى‬
‫والمحاكم ذات الطابع الدولي‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫تأسيسها واختصاصاتها‬

‫عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا‪ ،‬وهي من الدول التي تمتنع عن‬
‫‪.‬التوقيع على ميثاق المحكمة‬
‫تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن األمم المتحدة‪ ،‬من حيث الموظيفين والتمويل‪،‬‬
‫وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية‬
‫‪.‬القانونية‬
‫وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا‪ :‬أوغندة الشمالية وجمهورية‬
‫الكونغو الديمقراطية والجمهور ية األفريقية الوسطى ودارفور‪ .‬كما أنها أصدرت ‪9‬‬
‫‪].‬مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[‪4‬‬
‫يقع المقر الرئيس للمحكمة في [[هوالندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي‬
‫مكان‪ .‬وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي‬
‫تدعى اختصاراً في بعض األحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع لألمم المتحدة‬
‫يهدف لحل النزاعات بين الدول)‪ ،‬لذلك البد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان‬
‫‪.‬منفصالن‬
‫المدعي العام للمحكمة هو فاتو بنسودا حاليا[‪ ]3‬وسابقا كان المحامي االرجنتيني‬
‫لويس مورينو اوكامبو‬

‫برنامج األدوات القانونية‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية التابع‬
‫للمركز النرويجي لحقوق‬
‫اإلنسان ومشروع األدوات‬
‫القانونية للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية األوسع نطاقًا‬

‫مقارنة بين المحاكم الجنائية‬
‫الدولية الدائمة والمؤقتة‬
‫تقرير غولدستون ‪ :‬تقرير بعثة‬
‫األمم المتحدة لتقصي الحقائق‬
‫بشأن النزاع في غزة‬
‫)حرب غزة (‪9002/9002‬م‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫معلومات وأسئلة‬
‫)‪(FIDH‬‬
‫المحكمة الجنائية الدولية ‪2002‬‬
‫ ‪ : 2002‬عشر سنوات وعشر‬‫توصيات من أجل محكمة جنائية‬
‫دولية‬
‫)‪(Amnesty‬‬

‫اختصاصات المحكمة‬
‫‪Situations and cases‬‬
‫‪20 cases in 8‬‬
‫‪situations have been‬‬
‫‪brought before the‬‬
‫‪International Criminal‬‬
‫‪Court.‬‬
‫‪The States Parties to the‬‬
‫‪Rome Statute‬‬

‫‪122 countries are States‬‬
‫‪Parties to the Rome‬‬
‫‪Statute of the‬‬
‫‪International Criminal‬‬
‫‪Court. Out of them 34‬‬
‫‪are African States, 18 are‬‬
‫‪Asia-Pacific States, 18 are‬‬
‫‪from Eastern Europe, 27‬‬
‫‪are from Latin American‬‬
‫‪and Caribbean States,‬‬

‫االختصاص الموضوعي‬
‫‪:‬الجرائم التي تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي‬

‫اإلبادة الجماعية‬
‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى‬
‫شديد) ترتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية‪ ،‬بصفتها هذه‪،‬‬
‫إهالكا كليا أو جزئيا‬
‫‪.‬‬

‫الجرائم ضد اإلنسانية‬
‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في‬
‫إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين‬
‫وتتضمن مثل هذه األَفعال القتل العمد‪ ،‬واإلبادة‪ ،‬واالغتصاب‪ ،‬والعبودية الجنسية‪،‬‬
‫واإلبعاد أو النقل القسري للسكان‪ ،‬وجريمة التفرقة العنصرية وغيرها‪ .‬اإلبادة‬
‫الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت‬
‫"السالم" أَو الحرب‬
‫‪.‬‬
‫جرائم الحرب‬
‫تعني الخروقات الخطيرة التفاقيات جنيف ‪ 4919‬وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين‬
‫الحرب‪ ،‬متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي‪ .‬إن إدراج‬
‫سنوات‬
‫النزاعات الداخلية يتواءم مع القانون الدولي العرفي ويعكس الواقع بأنه في ال َ‬
‫إلـ ‪ 1٠‬الماضية حدثت أكثر االنتهاكات خطورة لحقوق اإلنسان داخل الدول ضمن‬
‫‪.‬النزاعات الدولية‪.‬هناك غلط كبير في الحقائق‬
‫إن الجرائم الثالث األولى معرفة بالتحديد في نظام روما األساسي لتفادي أي غموض‬
‫أو التباس‬

‫جرائم العدوان‬
‫فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام‬
‫األساسي للمحكمة كباقي الجرائم األخرى‪ .‬لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس‬
‫اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان‪ ،‬والشروط الالزمة‬
‫‪.‬لممارسة المحكمة لهذا االختصاص‬

‫العدالة الدولية‬
‫نناضل من أجل العدالة‪،‬‬
‫والحقيقة‪ ،‬وتقديم التعويض‬
‫‪.‬للضحايا‬

‫‪and 25 are from Western‬‬
‫‪European and other‬‬
‫‪States.‬‬

‫‪Tunisia‬‬
‫‪Ratification and‬‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Tunisia deposited its‬‬
‫‪instrument of accession of‬‬
‫‪the Rome Statute on 24‬‬
‫‪June 2011.‬‬

‫االختصاص اإلقليمي‬
‫خالل مفاوضات نظام روما‪ ،‬حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية‪.‬‬
‫لكن هذا االقتراح فشل بسبب معارضة الواليات المتحدة‪ .‬وتم التوصل إلى تفاهم يقضي‬
‫‪:‬بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية‬
‫إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا إلحدى الدول األعضاء (أو إذا قبلت دولة‬
‫‪).‬المتهم بمحاكمته‬
‫إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة‬
‫‪).‬التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية‬
‫‪.‬أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس األمن‬

‫االختصاص الزماني‬
‫تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد ‪ 4‬يوليو ‪ .3113‬وبالنسبة‬
‫للدول التي انضمت الحقا ً بعد هذا التاريخ‪ ،‬تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها‬
‫‪.‬القضائية في هذه الدول بعد‪11‬يوم من تاريخ مصادقتها على االتفاقية‬

‫‪Jordan‬‬
‫‪Signature status:‬‬
‫‪Jordan signed the Rome‬‬
‫‪Statute on 7 October 1998.‬‬
‫‪Ratification and‬‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Jordan deposited its‬‬
‫‪instrument of ratification of‬‬
‫‪the Rome Statute on 11‬‬
‫‪April 2002.‬‬

‫‪ICC Weekly Update‬‬

‫االختصاص التكميلي‬
‫الغرض من المحكمة أن تكون محكمة مالذ أخير‪ ,‬فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل‬
‫المحاكم الوطنية في القيام بذلك‪ .‬المادة ‪ 41‬من نظام روما األساسي تنص على أن‬
‫‪:‬القضية ترفض في الحاالت التالية‬
‫إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها‪ ،‬ما لم‬
‫تكن الدولة حقا غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على‬
‫ذلك؛‬
‫إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة‬
‫عدم مقاضاة الشخص المعني‪ ،‬ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم‬
‫قدرتها حقا على المقاضاة؛‬
‫إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى‪ ،‬وال‬
‫يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة ‪ 2‬من المادة ‪31‬؛‬
‫‪.‬إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر‬
‫الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪ ،31‬تنص على أن‪ ،‬الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة‬
‫أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة ‪ 1‬أو المادة ‪ 1‬أو المادة ‪ 8‬ال‬
‫يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات في‬
‫‪:‬المحكمة األخرى‬
‫قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل‬
‫في اختصاص المحكمة؛‬
‫أو لم تجر بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة وفقا ألصول المحاكمات المعترف بها‬
‫بموجب القانون الدولي‪ ،‬أو جرت‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬على نحو ال يتسق مع النية إلى‬
‫‪.‬تقديم الشخص المعني للعدالة‬
‫كماال تستطيع النظر (تطبيقا ً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم األفعال دون ‪-‬‬
‫النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في‬
‫حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقا ً‪ .‬تيري بيري‬
‫يحتاج تقديم دعوه للمحكمة ‪ 411111‬تصديق من اشخاص وقعت عليهم جرائم‬
‫عنصريه او ابادة جماعية او اضطهاد عرقي او مذهبي او جرائم مشابهه== مواضيع‬
‫== ذات صلة‬
‫جرائم ضد اإلنسانية‬
‫جرائم الحرب‬
‫اإلبادة الجماعية‬
‫لويس مورينو اوكامبو‬
‫كارال ديل بونتي‬
‫مبداء التكامل الذي ينص عليه ميثاق المحكمة‬

‫أخبار‬

‫إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية البلدان الفرنكوفونية ودول‬
‫شمال إفريقيا‬
‫مؤتمر رفيع المستوى حول موضوع ‪" :‬إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية‬
‫‪ "Africa‬البلدان الفرنكوفونية ودول شمال إفريقيا" ينظم هذا المؤتمر منظمة‬
‫بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان و "منظمة محامون بال " ‪Legal Aid‬‬
‫حدود"‪ ،‬وذلك أيام ‪ 41‬و‪ 41‬نوفمبر بنزل أفريكا بتونس العاصمة‪ .‬وقد تم إختيار‬
‫تونس الستضافة هذا المؤتمر باعتبارها اول الدول والوحيدة في شمال إفريقيا التي‬
‫صادقت على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي أيضا الدولة األولى التي‬
‫اندلعت منها شرارة الحراك العربي‬

‫"الجمهورية التونسية و المحكمة الجنائية الدولية"‬
‫تونس في ‪ 48‬أكتوبر ‪ :3142‬إفتتح صباح اليوم وزير العدل األستاذ نذير بن ع ّمو‬
‫الندوة الدّولية "الجمهورية التونسية والمحكمة الجنائية الدولية" المن ّظمة من قبل‬
‫المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدولي وجمعية القانون الجنائي الدولي والمحكمة‬
‫الجنائية الدولية بالتعاون مع وزارة العدل بحضور سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية‬
‫بتونس الس ّيد جانس بلوتنر وثلة من القضاة والخبراء التونسيين واألجنبيين وخاصة‬
‫‪.‬القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية الس ّيد هانز بيتر كاول‬

‫تونس تنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية‬
‫)‪(26.06.2011‬‬
‫وقعت تونس على الوثائق الالزمة لالنضمام رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية‪،‬‬
‫لتصبح بذلك الدولة رقم ‪ 441‬التي توقع على نظام روما األساسي‪ ،‬الذي أسس أول‬
‫محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب ومقرها الهاي‪ .‬وذكرت وكالة «رويترز» ان‬
‫تونس أصبحت طرفا في االتفاقية ابتداء من أول سبتمبرالمقبل ‪ ،‬وهو ما سيخضعها‬
‫للسلطة القضائية للمحكمة‪ .‬بذلك تكون تونس ‪-‬التي ألهمت ثورتها الشعبية في جانفي‬
‫الماضي انتفاضات ما أصبح يعرف بـ»الربيع العربي»‪ -‬أول دولة في شمال أفريقيا‬
‫تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية‪ .‬وجاء انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية‬
‫في مراسم أقيمت في مقر األمم المتحدة بمدينة نيويورك األمريكية‪ .‬من جهتها رحبت‬
‫المحكمة في موقعها على اإلنترنت بانضمام تونس إلى «جهود المجتمع الدولي إلنهاء‬
‫الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي‪ ،‬وهي اإلبادة الجماعية وجرائم‬
‫الحرب والجرائم التي ترتكب في حق اإلنسانية والعدوان»‪ .‬وأضافت أن تونس هي أول‬
‫دولة في شمال إفريقيا ورابع دولة في الجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية‬
‫الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر واألردن‪ .‬الى ذلك قال دبلوماسيون إن مصر هي أيضا‬
‫بين الدول العربية األخرى التي تفكر في االنضمام إلى المحكمة‬

‫في تقرير لألمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية تطلب دعم مجلس‬
‫األمن لفرض القرارات‬
‫طلبت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬الدعم من‬
‫‪.‬مجلس االمن الدولي‬

‫المحكمة الجنائية الدولية تؤجل بدء محاكمة اوهورو كينياتا المتهم‬
‫بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في كينيا إلى فبراير المقبل‬

‫أشارت ا لمحكمة الجنائية الدولية في قرارها الصادر اليوم إلى أن كال من الدفاع‬
‫والمدعي العام اتفقا على تأجيل موعد محاكمة اوهورو مويغاي كينياتا المتهم بارتكاب‬
‫جرائم ضد اإلنسانية تشمل القتل والترحيل أو النقل القسري واالغتصاب واالضطهاد في‬
‫‪.‬كينيا حتى الخامس شباط‪/‬فبراير عام ‪4102‬‬

‫"المحكمة الجنائية الدولية "لم تستهدف مطلقا ً أي بلد افريقي‬
‫أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي الكوري سانغ‪-‬هيون سونغ الخميس أن‬
‫المحكمة "لم تستهدف مطلقا ً أي بلد افريقي"‪ ،‬واصفا ً االنتقادات الحادة لبعض الرؤساء‬
‫‪".‬االفارقة بانها "مؤسفة‬
‫وفي تصريح لـ"فرانس برس" خالل مؤتمر حول المحكمة الجنائية الدولية نظمته‬
‫وزارة الخارجية الرومانية‪ ،‬قال سونع "يجب اال تؤاخذ المحكمة الجنائية الدولية على‬
‫‪".‬شيء لم تفعله‪ .‬ولم نتسلط على اي بلد افريقي‬

‫قمة إفريقية لمناقشة العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية‬
‫بدأت في أديس أبابا أعمال قمة استثنائية لالتحاد اإلفريقي حول دراسة مشروع قرار‬
‫يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء اإلجراءات المفتوحة ضد مسؤولين‬
‫‪.‬يمارسون مهامهم‬
‫وتأتي القمة قبل يوم من إعالن وزير خارجية أثيوبيا تيدروس أدهانوم توصل الدول‬
‫اإلفريقية إلى اتفاق على ضرورة عدم مقاضاة المحكمة الجنائية الدولية لرؤساء الدول‬
‫‪.‬اإلفريقية أثناء وجودهم في السلطة‬

‫قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير يثير قلقا عربيا ويوحد‬
‫الجهود تجاهه‬
‫شهدت جامعة الدول العربية مشاورات مكثفة لتحديد كيفية التعاطى العربى مع طلب‬
‫المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السودانى عمر البشير التهامه‬
‫‪ .‬بالتورط في" اعمال ابادة جماعية" في دارفور‬

‫االتحاد األفريقي يدعو المحكمة الجنائية إلرجاء مالحقة مسؤولين‬
‫أفارقة‬
‫دعا القادة األفارقة في قمة طارئة لالتحاد األفريقي‪ ،‬المحكمة الجنائية الدولية إلرجاء‬
‫مالحقة مسؤولين أفارقة خالل ممارسة مهامهم‪ ،‬كرئيس كينيا أوهورو كينياتا ونائبه‬
‫‪.‬وليام روتو‬

‫االتحاد األفريقي يرفض مثول الرئيس الكبني أمام المحكمة الجنائية‬
‫الدولية‬
‫قال الزعماء األفارقة يوم السبت إنه يجب تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أمام المحكمة‬
‫الجنائية الدولية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم وفي حالة عدم التأجيل ال‬
‫ينبغي مثوله أمام المحكمة‬

‫رئيس وزراء إثيوبيا يطالب المحكمة الجنائية الدولية بمراعاة المخاوف‬
‫األفريقية‬
‫طالبت إثيوبيا المحكمة الجنائية الدولية بأن تأخذ بعين االعتبار المخاوف اإلفريقية‬
‫‪.‬بشأن طريقة عملها‬

‫ليبيا تتجاهل المحكمة الجنائية الدولية‬
‫السلطات تخفق في تسليم نجل القذافي للمحكمة الجنائية الدولية رغم ُحكمها‬
‫قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على ليبيا التعجيل بتسليم سيف اإلسالم القذافي‬
‫إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي‪ .‬سيف اإلسالم‪ ،‬وهو أحد أبناء معمر القذافي‪،‬‬
‫‪.‬مطلوب على ذمة جرائم ضد اإلنسانية‬

‫دعم الشرعية يفشل فى تدويل قضيته أمام الجنائية الدولية ضد السيسى‬
‫‪..‬وقانونيون‪ :‬مبارك ومرسى رفضا التوقيع على االتفاقية‬
‫سوريا‪:‬لفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان تطالب من مجلس األمن أن‬
‫يتحمل مسؤوليته ويٌفعل اختصاص المحكمة لسوريا‬

‫تسليم السنوسي إلى طرابلس يحبط الجهود الدولية لمحاكمته عن جرائم‬
‫ضد اإلنسانية‬
‫ عدم رغبة إسرائيل في التحقيق ومالحقة الجرائم‬: ‫الحجب عن المساءلة‬
‫الدولية‬
‫عالمية العدالة ال تنتهي عند الحدود اإلسرائيلية\ الفلسطينية‬
ICC Pre-Trial Chamber I decides that the Al-Senussi case
is to proceed in Libya and is inadmissible before the ICC
Darfur Situation: Trial Chamber IV terminates
proceedings against Saleh Jerbo
President Intelmann sends letter to the African Union
ICC Presidency responds to letter from African Union,
clarifies legal procedures under the Rome Statute and
encourages mutual cooperation
Al Bashir case: ICC Judges invite the US to arrest the
suspect and surrender him to the Court
ICC Appeals Chamber rejects the Libyan authorities’
request to suspend the surrender of Saif Al-Islam
Gaddafi to the Court
“Victims now have a voice”: UN High Commissioner for
Human Rights Navi Pillay commemorates International
Criminal Justice Day
ICC Pre-Trial Chamber I rejects Libyan challenge to the
admissibility of the case against Saif Al Islam Gaddafi
ICC Prosecutor announces the appointment of
Mohammed Ayat as Special Adviser on regional
cooperation with MENA
Libya: ICC Prosecutor Briefs Security Council

Les présidents africains contestent la Cour pénale
internationale
Union africaine versus Cour pénale internationale, quand
le politique tient le judiciaire en l’état (CPI, Affaire Le
Procureur c. William Samoei Ruto)
Kofi Annan : un retrait de la CPI serait une "honte" pour
les pays africains

L'ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, le 7 octobre
2013 en Afrique du Sud. © AFP

Le Ghanéen, ancien secrétaire général des Nations unies, a
estimé lundi que ce serait "une marque de honte" pour
l'Afrique si ses dirigeants votaient un retrait de leurs pays de
la Cour pénale internationale (CPI) lors du prochain sommet
de l'UA, prévu en fin de semaine à Addis-Abeba.
Après Kofi Annan, Desmond Tutu appelle les africains à
ne pas quitter la CPI
Le prix Nobel de la paix sud-africain Desmond Tutu a exhorté
les pays africains à ne pas quitter la Cour pénale
internationale (CPI), disant que cela ferait du monde "un
endroit plus dangereux", accusant le Kenya et le Soudan.
VISITZ ETREJOIGNEZ LE COMPTE TWITTER DE
L'INSTITUT ARABE DES DROITS DE L'HOMME.
https://twitter.com/ARABINSTITUT

NEWSLETTERS

Click to subscribe to
newsletter of AIHR

January – February 2013
(24 pages-Arabic)
January – February 2013
(24 pages-English)

Click to subscribe to
newsletter of FIDH

Click to subscribe to
newsletter of Human
Rights Watch

‫كل الصحف المصرية والمواقع االخبارية‬

http://egynews.ucoz.com/enp.html
Tous les médias internationaux en ligne :
http://www.mediaonline.net/fr
Les médias dans les pays arabes francophones
Algérie
Liban
Maroc
Tunisie

MEETINGS AND EVENTS

‫لجنة مناهضة التعذيب‬/ ‫الدورة الحادية والخمسون‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬44 :‫ إلى‬4102 ‫أكتوبر‬/‫ تشرين األول‬42 :‫من‬
4102
‫الفريق العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي‬/ ‫الدورة األولى‬
‫بعد المائة‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬02 :‫ إلى‬4102 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬2 :‫من‬
4102
‫اللجنة المعنية باالختفاء القسري‬/ ‫الدورة الخامسة‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬01 :‫ إلى‬4102 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬2 :‫من‬
‫اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬/ ‫الدورة‬
‫الحادية والخمسون‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬42 :‫ إلى‬4102 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬2 :‫من‬
‫اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب‬/ ‫الدورة الحادية والعشرون‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬01 :‫ إلى‬4102 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬00 :‫من‬

‫ ولنسخ أو استخدام هذه النشرة يجب طلب اإلذن‬.‫اآلراء الواردة في هذه النشرة ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المعهد العربي لحقوق اإلنسان‬
‫من المعهد‬
The views expressed in this Press Review are those of the author(s) and do not necessarily represent
those of the Arab Institute for Human Rights. Permission to copy or otherwise use such information

must be obtained from the author.
Les opinions exprimées dans cette revue de presse sont celles de l'auteur (s) et ne reflètent pas
nécessairement celle de l'Institut arabe des droits de l’homme. La permission de copier ou d'utiliser
autrement les informations qui y sont contenues doivent être obtenues auprès de l'auteur.
©Arab Institute for Human Rights 2013


Documents similaires


syria
rapport
jean ziegler and the khaddafi human rights prize
aihr iadh human rights press review 2013 12 27
aihr iadh human rights press review 2013 12 19
aihr iadh human rights press review 2013 12 17


Sur le même sujet..