AIHR IADH Human rights Press Review 2013.11.21 .pdf



Nom original: AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.21.pdfTitre: UNITED NATIONSAuteur: USER

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/11/2013 à 08:02, depuis l'adresse IP 197.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 558 fois.
Taille du document: 2.3 Mo (19 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪ARAB INSTITUTE‬‬
‫‪For Human Rights‬‬

‫‪INSTITUT ARABE‬‬
‫‪des droits de l’homme‬‬

‫‪The Human Rights Daily Press Review- 2013-11.21‬‬
‫‪http://www.aihr-iadh.org‬‬
‫‪Information‬‬

‫‪Multimedia‬‬

‫‪Ressources‬‬

‫‪EVENTS‬‬

‫الدليل الجديد لحماية المدافعين‬
‫عن حقوق اإلنسان‬

‫اليوم العالمي للطفل‬
‫نوفمبر ‪20‬‬

‫‪25 November‬‬
‫‪International Day for the‬‬
‫‪Elimination of Violence‬‬
‫‪against Women‬‬

‫األمم المتحدة تشدد على أن العنف ضد الشباب يقوض التنمية‬
‫زيارة الموقع >>>‬

‫– ‪UNDP Arab States‬‬
‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫في اليوم العالمي للطفل دعا مسؤولو األمم المتحدة إلى جعل حماية األطفال أولوية‬
‫‪.‬على جدول أعمال التنمية العالمية لعقود قادمة‬
‫وقال أنتوني ليك المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للطفولة‪ ،‬اليونيسف‪ ،‬إن‬
‫"العنف ضد األطفال يمتد إلى أبعد من إلحاق الضرر بالطفل‪ ،‬إنه يقوض نسيج‬
‫المجتمع‪ ،‬مما يؤثر على اإلنتاجية‪ ،‬والرفاه واالزدهار‪ .‬ال يمكن ألي مجتمع أن يتجاهل‬
‫‪".‬العنف ضد األطفال‬
‫وأشارت اليونيسف إلى أن العنف ضد األطفال يأخذ أشكاال كثيرة‪ ،‬بما في ذلك العنف‬
‫المنزلي واالعتداء الجنسي‪ ،‬والممارسات التأديبية القاسية‪ ،‬وغالبا ما يحدث في حاالت‬
‫‪.‬الحرب والصراع‪ ،‬ويمكن ان يلحق الضرر البدني والنفسي باألطفال‬

‫إعالن منظمة العمل الدولية‬
‫بشأن العدالة االجتماعية من‬
‫أجل عولمة عادلة‬

‫اإلفالت من العقاب” تقرير جديد تصدره الشبكة العربية حول العدالة “‬

‫االنتقالية الغائبة في بلدان الربيع العربي‬

‫‪‬‬

‫التقرير العربي‬

‫الحرية النقابية للنساء العامالت‬
‫ّ‬
‫في مناطق تجهيز الصادرات‪:‬‬
‫دليل‬

‫لألهداف اإلنمائية لأللفية‬

‫التقرير السنوي ألنشطة المعهد‬
‫العربي لحقوق االنسان‬
‫‪ 2013‬لسنة‬

‫أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان اليوم‪,‬عن إصدارها تقريرا جديدا يحمل‬
‫عنوان “اإلفالت من العقاب” ويتناول غياب العدالة االنتقالية في دول الربيع العربي‬
‫التي تمكنت ثوراتها من تغيير رأس السلطة بها وهي “تونس ومصر واليمن وليبيا”‬
‫األمر الذي أدي إلى عدم محاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم من رموز األنظمة‬
‫‪.‬المستبدة التي أسقطتها الثورات وعدم تقديمهم لمحاكمات عادلة ومنصفة‬
‫ويتناول التقرير الذي جاء في ‪ 68‬صفحة مفهوم العدالة االنتقالية وأليات المساءلة‬
‫والعقاب وأعاده الهيكلة في منظومة العدالة االنتقالية‪ ,‬ثم يتناول بالتفاصيل حالة‬
‫العدالة في دول مصر وتونس واليمن وليبيا والتي برغم مرور نحو ‪ 3‬سنوات علي‬
‫اندالع ثوراتها لم تتخذ أي خطوات ملموسة إلقامة منظومة العدالة االنتقالية‪ ,‬لمعالجة‬
‫ما شهدته تلك البلدان في فترات سابقة من تاريخها من انتهاكات حقوق اإلنسان‬
‫‪.‬وجرائم بالغة الحدة ضد مواطنيها‬

‫‪International Day of‬‬
‫‪Solidarity with the‬‬
‫‪Palestinian People‬‬
‫‪29 November 2013‬‬

‫تطاوين ‪ :‬دورة تدريبية لإلعالميين حول حقوق اإلنسان والحماية‬
‫الدولية لالجئين‬

‫عقوبة اإلعدام‬
‫عقوبة اإلعدام تمثل انتهاكا ً‬
‫للحق في الحياة‬
‫تقييم أنشطة التدريب في مجال‬
‫حقوق اإلنسان‪ :‬دليل للمعلمين‬

‫انطلقت اليوم بمدينة تطاوين أشغال الدورة التدريبية لإلعالميين حول حقوق اإلنسان‬
‫والحماية الدولية لالجئين التي ينظمها كل من المعهد العربي لحقوق اإلنسان‬
‫‪.‬والمفوضية السامية لشؤون الالجئين‪ ،‬بالتعاون مع إذاعة تطاوين‬
‫و تضم الدورة ‪ 33‬مشاركة و مشاركا من إعالميات و إعالميين من كل من واليات ‪:‬‬
‫‪.‬تونس‪ ،‬الكاف‪ ،‬المنستير‪ ،‬صفاقس‪ ،‬قابس‪ ،‬قفصة‪ ،‬تطاوين ومدنين‬
‫‪ :‬تهدف الدورة إلى‬
‫‪.‬تنمية ودعم قدرات الصحافيين في مجال حقوق اإلنسان وقضايا اللجوء ‪-‬‬
‫تنمية ودعم شبكة الصحافيين في عالقة بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين وخلق ‪-‬‬
‫‪.‬عالقة بينهم والمجتمع المدني الملتزم بهذه القضايا‬
‫وتنجب ‪-‬‬
‫دعوة الصحافيين إلى تج ّنب التغطيات االعالمية التي تح ّقر أو تم ّيز أوتن ّمط‪،‬‬
‫ّ‬
‫‪.‬اإلثارة والكليشهات‬
‫‪ .‬التذكير بضرورة حماية المصادر وخاصة أصحاب الوضعيات الهشة ‪-‬‬
‫تقديم ادوات مقاومة رهاب األجانب والعنصرية‪ ،‬وتيسير ادماج الالجئين في ‪-‬‬
‫‪.‬المجتعات المضيفة‬
‫‪Memorandum for the African Union-European Union‬‬
‫‪Dialogue on Human Rights‬‬

‫كل المعلومات عن أنشطة‬
‫المعهد من خالل هذا‬
‫الرابط‬

‫عدالة اجتماعية لحقبة عربية‬
‫جديدة‪ :‬تعزيز الوظائف‬
‫والحماية والحوار في منطقة‬

‫موقع اليوم العالمي إلنهاء‬
‫اإلفالت من العقاب‬

‫‪United Nations Division‬‬
‫‪for Palestinian Rights‬‬

‫‪On 19 November Human Rights Watch published a lengthy‬‬
‫‪Memorandum on priorities it wants the African Union & the‬‬
‫‪European Union to address in their upcoming Dialogue on‬‬
‫‪Human Rights. In view of its length I give only‬‬

‫‪Special Rapporteur on‬‬
‫‪the situation of human‬‬
‫‪rights in the Palestinian‬‬
‫‪territories occupied since‬‬
‫‪1967, Richard Falk,‬‬
‫‪presented his report to‬‬

the General Assembly

The United Nations
Special Rapporteur on
transitional justice, Pablo
de Greiff

>>> Read the full report by
the Special Rapporteur
(Arabic, English, French)

the headings and a reference to the full document, except of
course for the section specifically dealing with Human Rights
Defenders.
Introduction The African Union-European Union Dialogue on
Human Rights provides an important opportunity to highlight
crucial human rights developments in both Africa and
Europe. Progress is being made on a range of human rights
issues in an array of countries, but daunting challenges
remain. Human Rights Watch is concerned by some of the
negative trends, particularly in Africa regarding the respect
for human rights defenders and violations of the rights to
freedom of association, expression, and peaceful assembly,
and in the EU in relation to the rights of migrant and asylum
seekers, and discrimination and intolerance towards migrants
and minorities. This memorandum summarizes key thematic
concerns, provides links to specific country information where
relevant, and urges African and European member states to
implement recommendations that would help address
ongoing human rights violations that threaten the lives and
well-being of citizens across the continent, as well as the
sustainable development of numerous countries.

World Programme for
Human Rights
Education

‫برنامج منظمة العفو الدولية‬
‫المؤلف من اثنتي عشرة نقطة‬
‫لمنع التعذيب‬

HUMAN RIGHTS EDUCATION

UN and democracy
building publications

Material Resources
What is Human Rights Education?
How to get started with Human Rights Education
This is My Home – A Minnesota Human Rights Education
Experience

New! Close the Gap Video and Curriculum Resources!






Democracy and
Development: The
Role of the UN,
Democracy and
Gender Equality:
The Role of the UN
and
Democracy and
Human Rights: The
Role of the UN

‫التعليم في مجال حقوق‬
‫اإلنسان‬

The 5-part Close the Gap documentary series on race,
class, and place disparities was created by the Twin Cities
Public television (tpt) in close partnership with the Itasca
Project and Twin Cities Compass & Wilder Research. The
University of Minnesota Human Rights Center designed two
companion guides to foster dialogue on ways to recognize
and eliminate these race, class, and place disparities in our
schools and communities.
The Educator Guide provides curriculum resources for
engaging youth in grades 8-12.
The Community Guide offers key discussion activities for
Human Rights Commissioners, community leaders, and other
interested individuals to better understand these disparities
and their causes, as well as to work to overcome them.
More: >>> http://ow.ly/pexjw

Human rights education
and training

Guidelines on Human Rights Education for Human
Rights Activists
These guidelines present approaches to be adopted when
planning or implementing education programmes for human
rights activists, related to six key areas: the human rights-

Draft Declaration on

‫‪Human Rights‬‬
‫‪Education‬‬

‫‪based approach to human rights education; core‬‬
‫;‪competencies; curricula; teaching and learning processes‬‬
‫‪evaluation; and development and support for trainers. The‬‬
‫‪guidelines also offer a list of key resources to assist in‬‬
‫‪planning, implementing and evaluating human rights‬‬
‫‪education for human rights activists.‬‬
‫)‪Download the document (511.4 KB‬‬
‫‪A resolution on a World Programme for Human Rights‬‬
‫‪Education is adopted by HRC24 without a vote. 27 sept.‬‬
‫‪ ‬البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان قرار الجمعية‬

‫العامة رقم ‪ B111/95‬بتاريخ ‪ 11‬يوليو ‪E A 5009‬‬
‫‪UN: World Plan of Action for Education on Human‬‬
‫‪Rights and Democracy‬‬
‫‪TUNISIA‬‬

‫المرأة الكفيفة في تونس بعد الثورة‪ :‬معاناة من التهميش ومطالبة‬
‫بحقها في التشغيل والترقية المهنية‬

‫نظمت جمعية رؤيا للنساء الكفيفات أمس ملتقى حول «مشاغل المرأة الكفيفة» حضره‬
‫ثلة من المجتمع المدني وأعضاء جمعية «رؤيا» و عدد من المهتمين بشأن المرأة‬
‫‪.‬الكفيفة‬
‫وتمثل نشاط الملتقى األول للنساء الكفيفات في تونس في عدة مداخالت تمحورت حول‬
‫«حقوق المرأة الكفيفة من خالل (الصيداو) واإلتفاقية الدولية لألشخاص ذوي اإلعاقة‬
‫قدمها األستاذ منصف حمزة (كفيف) وقد شدد خالل مداخلته على ضرورة تمكين‬
‫المرأة الكفيف من حقها في العمل باعتبار أنها تواجه ظروفا صعبة وقد ينتهي بها‬
‫الحال إلى فقدان السند في الحياة نظرا لعزوف الرجل التونسي عن الزواج بها ‪ .‬كما‬
‫نادى بضرورة تمكين الطفلة والطفل الكفيف من حقه في التعليم قبل الدراسة (اإللتحاق‬
‫بالمدرسة التحضيرية) وأكد أن المكفوفين طالبوا بهذا الحق لكنه جوبه بالتهميش‬
‫‪.‬والرفض‬

‫نحو تدويل القضية والدخول في إضراب مفتوح‪ :‬أزمة القضاة تحتد‬
‫اختارت جمعية القضاة التونسيين تحركا آخر للدفاع عن استقاللية القضاء والمسار‬
‫المهني للقضاة وهو التوجه للمنظمات الدولية المختصة في الدفاع عن استقالل‬
‫القضاء لتبليغهم باالنتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها رئاسة الحكومة في حق القضاة‬
‫‪.‬وهيئتهم‬
‫وقد شن أمس القضاة التونسيون بمختلف رتبهم إضرابا حضوري عن العمل شمل‬
‫جميع محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها استجابة لقرار المكتب التنفيذي لجمعية‬
‫القضاة الذي دعا الى الدخول في اضراب لمدة يومين دفاعا عن الهيئة الوقتية وعن‬
‫‪.‬صالحياتها وتصديا ألوامر التعيين الصادر عن رئيس الحكومة‬

‫‪Millennium Development‬‬
‫‪Goals as human rights‬‬
‫‪learning: building the‬‬
‫‪capacities of the claim‬‬
‫‪holders through learning‬‬
‫‪as empowerment‬‬
‫]‪[french‬‬

‫ويعد هذا االضراب هو التحرك االحتجاجي الرابع الذي تنفذه جمعية القضاة بعد‬
‫تنفيذهم إلضراب عام عن العمل يوم ‪ 7‬نوفمبر احتجاجا على مذكرات العمل الصادرة‬
‫عن وزير العدل ثم تنفيذهم لوقفة احتجاجية بتاريخ ‪ 41‬نوفمبر امام محكمة التعقيب‬
‫‪.‬كما نفذوا تجمعا احتجاجيا يوم ‪ 48‬نوفمبر بساحة القصبة‬

‫في الشارع التونسي‬
‫تفه ّم كبير لتصعيد القضاة‬

‫لي ال ّذراع بين القضاة والحكومة المؤقتة حيث دعا المجلس الوطني‬
‫تتواصل سياسة ّ‬
‫لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة الى الدخول في اضراب عام احتجاجا على ما‬
‫اعتبرته تعديا صارخا من وزارة العدل على صالحيات الهيئة الوقتية‪ .‬كما سارت نقابة‬
‫القضاة في نفس االتجاه التصعيدي باقرار مبدإ االضراب بل تعجيله ليكون يومي ‪41‬‬
‫‪.‬و‪ 32‬نوفمبر الجاري‬
‫قرار االضراب أثار ردود افعال مختلفة لدى مكونات الشعب‪« ،‬الصحافة اليوم» رصدت‬
‫‪.‬آراء بعض القضاة والمحامين والمواطنين العاديين يوم امس‬
‫‪Persistance de la torture‬‬
‫?‪Qu’en pensent les ONG‬‬

‫‪Conseiller juridique auprès de l’Organisation mondiale‬‬
‫‪contre la torture, Me Halim Meddeb livre son analyse...‬‬
‫‪Le mois dernier, l’ANC a adopté un projet de loi portant‬‬
‫‪création d’un mécanisme de lutte contre la torture... On‬‬
‫‪attend désormais l’appel aux candidatures pour former‬‬
‫‪l’équipe de la future Instance nationale de protection contre‬‬
‫‪la torture. Ce qui devrait être pris en charge par la‬‬
‫‪Commission des droits et des libertés.‬‬
‫‪La création de cette structure intervient à la suite de la‬‬
‫‪ratification par la Tunisie, au cours de l’année 2011, du‬‬

Protocole facultatif de la Convention des Nations Unies
contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Opact).
Slim Amamou: L'agence technique des communications
utilisera les mêmes procédures de censure que Ben Ali

Slim Amamou, fondateur du parti Pirate et ancien secrétaire
d’État à la Jeunesse et aux Sports a été l'invité de l'émission
Midi Show du mercredi 20 novembre 2013 pour revenir sur le
"retour masqué de la censure du Net" ou comme on le
nomme souvent "Ammar 404".
En effet, une agence technique des communications a vu
dernièrement le jour. Cette agence assurera à priori “l'appui
technique aux investigations judiciaires dans les crimes des
systèmes d'information et de la communication”. Slim
Amamou avait, à l’annonce officielle du lancement de cette
agence, estimé que cette procédure signifie tout simplement
le retour à la surveillance du Net.
"Il s'agit d'un retour concret de la machine de censure et de
contrôle Ammar 404", a précisé Slim Amamou indiquant que
cette nouvelle agence technique exploitera les mêmes
ressources matérielles et humaines utilisées par l'ancien
régime.
Cette agence bénéficie, selon l'ancien secrétaire d’État à la
Jeunesse et aux Sports, d'une indépendance financière et
n'est donc pas obligée de présenter des rapports de ses
activités.
ARAB WO LD/UNITED NATIONS

‫ الشبكة العربية تدين الحكم الصادر بحق شاب سعودي علي‬:‫السعودية‬
‫خلفية ممارسته حقه في التظاهر السلمي‬

‫ الحكم الصادر من محكمة‬،‫ اليوم‬،‫أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان‬
‫سعودية بسجن شاب لمدة ثمانية عشر عا ًما على خلفية مشاركتها في االحتجاجات‬

Human Rights Watch
Daily Brief

‫‪.‬التي تشهدها المنطقة الشرقية بالسعودية‬
‫وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في جلستها المنعقدة يوم ‪ 46‬نوفمبر‬
‫‪ ،3243‬حك ًما يقضي بسجن الشاب زكي البندري المعتقل منذ شهر فبراير ‪3243‬‬
‫لمدة ثمانية عشر عا ًما بعد أن وجهت له المحكمة تهمة تشكيل خلية إرهابية بمفرده‪،‬‬
‫والمشاركة في االحتجاجات وجمع األموال لصالح المسيرات االحتجاجية التي خرجت‬
‫في القطيف عام ‪ ،3244‬علي خلفية مشاركتها في المسيرات االحتجاجية التي تشهدها‬
‫المنطقة الشرقية في السعودية والتي يقطنها أغلبية شيعية‪ ،‬وتتعرض هذه المسيرات‬
‫ً‬
‫فضال عن‬
‫للقمع بشتي الطرق األمنية‪ ،‬واعتقال عشرات المتظاهرين في كل مرة‪،‬‬
‫وقوع العديد من المصابين والقتلى بين صفوف المتظاهرين‪ ،‬نتيجة استخدام قوات‬
‫‪.‬األمن السعودية للقوة المفرطة في التعامل المتظاهرين وبصورة عشوائية‬

‫مركز مدى يطلق حملته لليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب‬
‫المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات اإلعالمية ‪ -‬مدى‬
‫أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية (مدى) حملة اليوم العالمي إلنهاء‬
‫اإلفالت من العقاب للمعتدين على حرية التعبير للعام الثالث على التوالي‪ ،‬تحت شعار‬
‫"نعم لمحاسبة المعتدين على حرية التعبير"‪ ،‬وذلك بدعم من مكتب اليونسكو في رام‬
‫‪.‬هللا‬
‫وتهدف هذه الحملة إلى دعم أولئك الذين تعرضوا النتهاكات بسبب تعبيرهم عن آرائهم‬
‫مع إفالت المرتكبين من العقاب‪ ،‬باإلضافة إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية إخضاع‬
‫‪.‬مرتكبي جرائم حرية التعبير للمحاسبة‪ ،‬كشرط أساسي للحد من هذه الجرائم‬
‫وسيسلط المركز خالل حملته على االنتهاكات التي مورست بحق الصحفيين في‬
‫فلسطين‪ ،‬وسيعرض قصصا ً واقعية عن اإلفالت من العقاب‪ ،‬هذا باإلضافة إلى الحملة‬
‫‪.‬اإلعالمية‬

‫اإلمارات‪ :‬الشبكة العربية تدين الحكم الجائر بسجن المدون وليد الشحي‬
‫وتطالب باإلفراج الفوري عنه‬

‫أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان‪ ،‬اليوم‪ ،‬الحكم الصادر من محكمة‬
‫إماراتية يقضي بسجن المدون وليد الشحي سنتين من النفاذ علي خلفية تدوينات له‬
‫‪.‬علي موقع التدوين القصير تويتر‬
‫وكانت محكمة أمن الدولة اإلماراتية قد أصدرت يوم اإلثنين ‪ 46‬نوفمبر ‪ 3243‬حك ًما‬
‫يقضي بسجن المدون “وليد الشحي” لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ‪ ،‬وتغريمه ‪022‬‬
‫ألف درهم إماراتي أي ما يعادل ‪ 437‬ألف دوالر‪ ،‬وذلك علي خلفية تدوينات كتبها‬
‫الشحي علي موقع التدوين القصير تتعلق بمحاكمة ‪ 11‬ناشط إماراتي‪ ،‬طالب من‬
‫خاللها السلطات اإلماراتية بمحاكمة عادلة للمعتقلين السياسيين الذين تم إدانة ‪81‬‬
‫منهم في الثاني من يوليو‪ ،‬وأنتقد عدم إجراء تحقيق في حاالت التعذيب التي ذكرها‬
‫‪.‬النشطاء أثناء سير جلسات المحاكمة‬
‫وكانت قوات األمن اإلماراتية قد اعتقلت المدون وليد الشحي في ‪ 44‬مايو ‪3243‬‬
‫بإمارة عجمان دون توضيح أسباب االعتقال أو توجيه اتهامات واضحة ومحددة له‪،‬‬
‫‪.‬وتم اقتياده إلي مكان مجهول‪ ،‬قبل أن يتم نقله إلى سجن الوثبة بأبو ظبي‬

‫إسرائيل تع ّين لجنة تحقيق باإلعتداء على الصحافيين في غزة‬
‫مركز إعالمي للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل‬
‫مؤخرا للتحقيق في‬
‫علم مركز "إعالم" على أن لجنة عسكرية إسرائيلية أقيمت‬
‫ً‬
‫اإلعتداءات التي نفذها الجيش اإلسرائيلي على الصحافيين في غزة ابان العدوان‬

‫‪.‬األخير والذي أستمر من ‪34.44.43 -41.44.43‬‬
‫وقال الجيش اإلسرائيلي في رسالة هاتف ّية لمركز "إعالم" على أنه بدأ بجمع الشهادات‬
‫في الموضوع عل ًما أنه سيقوم بالفترة القريبة بإستدعاء الصحافيين ال ُمصابين وذوي‬
‫‪.‬الشهداء لسماع شهاداتهم‬
‫وكان مركز "إعالم" قد طالب‪ ،‬يوم األربعاء ‪ 34‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،3243‬في‬
‫وجهها الى المدعي العام للجيش اإلسرائيلي "بوقف المس بالصحافيين‬
‫رسالة ّ‬
‫والمدنيين‪ ،‬وفتح تحقيق في ظروف إستشهاد واصابة العديد من الصحافيين خالل‬
‫‪".‬الهجوم اإلسرائيلي الغاشم‬

‫المفوضية العليا لشؤون الالجئين تدعو المجتمع الدولي إلى نقل سكان‬
‫مخيم أشرف بالعراق إلى دولة ثالثة‬

‫دعت المفوضية العليا لشؤون الالجئين المجتمع الدولي إلى تجديد الجهود من أجل نقل‬
‫‪.‬سكان معسكر أشرف‪ ،‬والمعروف باسم مخيم العراق الجديد‪ ،‬إلى دولة ثالثة‬
‫يشار إلى أنه ومنذ الهجوم الذي وقع في المخيم في أيلول سبتمبر الماضي‪ ،‬والذي‬
‫أودى بحياة اثنين وخمسين شخصا من قاطنيه‪ ،‬كان هناك تقدم محدود في نقل السكان‬
‫‪.‬إلى دولة ثالثة‬
‫كما دعت المفوضية وبعثة األمم المتحدة للمساعدة في العراق‪ ،‬يونامي‪ ،‬حكومة‬
‫العراق إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سالمة السكان‪ ،‬وال تزال المفوضية‬
‫ويونامي تشعران بالقلق ازاء مصير األشخاص السبعة المفقودين الذين كانوا يقيمون‬
‫في المخيم والذين اختفوا يوم األول من سبتمبر الماضي‪ ،‬ودعت السلطات المحلية الى‬
‫‪.‬العثور عليهم وضمان سالمتهم وحمايتهم ضد أي اعادة قسرية‬
‫يشار إلى أنه ومنذ عام ‪ ،3244‬شاركت المفوضية جنبا إلى جنب مع البعثة في‬
‫محاولة للعثور على فرص اعادة التوطين لنحو ثالثة آالف شخص من المخيم خارج‬
‫‪.‬العراق‪ ،‬تمكنت المفوضية من تأمين نقل ثالثمائة منهم إلى بلدان ثالثة‬

‫غزة‪ :‬مشاريع البناء التابعة لألونروا متوقفة‬

‫حذر فيليبو غراندي المفوض العام لألونروا المنتهية واليته من أن ‪ 41‬من أصل ‪32‬‬
‫مشروعا إنشائيا تابعا لألونروا في غزة قد توقفت‪ .‬وفي خطابه أمام اللجنة االستشارية‬

‫التي تضم كبار المانحين والحكومات المضيفة لالجئي فلسطين‪ ،‬قال غراندي أن‬
‫األونروا ومنذ آذار‪/‬مارس الماضي لم تحصل على أية موافقة من الحكومة اإلسرائيلية‬
‫على أي مشروع إنشائي‪ ،‬وأنها منذ الشهر الماضي "لم تعد قادرة على استيراد مواد‬
‫‪".‬البناء‬
‫وقال غراندي لمندوبي اللجنة االستشارية إنه "وفي أعقاب إغالق معظم أنفاق‬
‫التهريب بين غزة ومصر‪ ،‬وبالنظر إلى أن إسرائيل ال تسمح بدخول الصادرات‬
‫وبالتالي استئناف النشاطات االقتصادية العادية‪ ،‬فإن األسعار آخذة في االرتفاع بسبب‬
‫ندرة البضائع‪ ،‬كما أن نقص الوقود قد أدى إلى إغالق محطة توليد الكهرباء‪ ،‬وأن‬
‫الوظائف القليلة المتاحة في قطاع الصناعات اإلنشائية قد بدأت تختفي؛ والقائمة‬
‫"تطول‬

‫تعزيز اإلحترام والكرامة عبر الرياضة‬

‫ً‬
‫وسيلة لنشر قيم‬
‫بمناسبة اختتام النشاط الرياضي الهادف الى استغالل الرياضة‬
‫اإلحترام والكرامة‪ ،‬ن ّظمت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين‬
‫(األونروا) بالتنسيق مع الجمعية اإليطالية "الرياضة للجميع" احتفاالً في مكتب‬
‫األونروا الرئيسي في بيروت‪ .‬حضر االحتفال ممثل السفير اإليطالي في لبنان‪،‬‬
‫السكرتير األول في السفارة االيطالية‪ ،‬السيدة بالما دامبرازيو‪ ،‬ونائب مدير عام‬
‫األونروا في لبنان‪ ،‬السيد روجر دايفس‪ ،‬ومدير منظمة التعاون االيطالي للتنمية‪ ،‬السيد‬
‫غويدو بينفنتو‪ ،‬ورئيس جمعية "الرياضة للجميع"‪ ،‬السيد فنسينزو مانكو‪ ،‬وممثل‬
‫السفير الفلسطيني في لبنان‪ ،‬القنصل رمزي منصور‪ ،‬وممثلة لجنة الحوار الفلسطيني‬
‫اللبناني‪ ،‬السيدة لينا حمدان وممثلون عن منظمة التعاون االيطالي للتنمية والجمعية‬
‫‪".‬اإليطالية "الرياضة للجميع‬
‫وفي هذه المناسبة‪ ،‬قال ممثل السفير االيطالي‪ ،‬السيد دامبرازيو‪" :‬إن التعاون الطويل‬
‫األمد بين األونروا وجمعية "الرياضة للجميع" وسفارتنا في لبنان يقوم على الفكرة‬
‫الشائعة بأن الرياضة هي رسالة سالم‪ ،‬في زمن تمثل فيه االنقسامات السياسية‬
‫"‪.‬والمذهبية تهديداً مستمراً لرغبة تحقيق العدالة واالستقرار التي ع ّبر عنها الشباب‬
‫‪VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS‬‬

‫التعذيب في تونس‪ :‬عادت حليمة إلى العادة القديمة‬
‫د‪.‬عقيل بن سالمة‬

‫أصدرت وزارة الداخلية باألمس توضيحا بخصوص انتشار التعذيب في مراكز االيقاف‬

‫بشكل ممنهج وواسع‪ ،‬هذا التوضيح لم يكن ينقصه سوى توقيع عبد هللا القالل‪ ،‬أو‬
‫الحاج قاسم لنتذكر أننا مازلنا تحت وطئة اللغة الخشبية لنظام بن علي‪ .‬و أن رياح‬
‫‪.‬ثورة ‪ 41‬جانفي لم تدخل وزارة الداخلية‬
‫توضيح وزارة الداخلية‪ ،‬ذكرنا بنشرات األنباء زمن بن علي عندما كانت تونس ُتنتقد‬
‫لسجلها األسود في حقوق االنسان‪ .‬يبدأ األمر بالنفي للموضوع جملة و تفصيال قبل‬
‫القيام بأي تحقيق‪ ،‬ثم ُتكرر الجملة المشروخة أن وزارة الداخلية تكافح االرهاب لذلك‬
‫علينا الصمت أمام كل تلك االنتهاكات فهم يقومون ب “مزية” على الوطن لذلك علينا‬
‫‪.‬القبول بكل التجاوزات‬
‫توضيح وزارة الداخلية باألمس‪ ،‬كان غير موفقا و سيئا للغاية ‪ ،‬و غير مهني‪ ،‬ليس‬
‫فقط ألنه أعطى الضوء األخضر للعناصر التي تمارس التعذيب بمواصلة االنتهاكات‪ ،‬بل‬
‫أيضا ألنه يعبر عن أن العقلية األمنية القائمة على التشفي (التي ورثها بن علي‬
‫‪.‬للبعض) مازالت راسخة و متحجرة في بعض العقول‬

‫!…هللا يرحم أيام‬
‫محمد كريشان‬
‫من المحزن أن نبدأ بسماع نغمة هللا يرحم أيام القذافي‪ ،‬وأن يبدأ الليبيون يتحدثون ‘‬
‫عن األمن واألمان في عهده’… هكذا قال محمود جبريل‪ ،‬رئيس أول حكومة ليبية بعد‬
‫سقوط القذافي‪ ،‬في منتدى دولي عقد مؤخرا بطنجة المغربية قبل أن يضيف بأن ‘ما‬
‫قام الليبيون من أجله وضحوا باآلالف من الشهداء لبلوغه ليس هذا المشهد المليء‬
‫‪’.‬بكل أنواع االنتهاكات وتبديد الثروة والفساد وانعدام األمن‬
‫بالتأكيد ليبيا اآلن في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها هي األكثر ‘جدارة’ بأن ُتسمع‬
‫فيها هذه ‘النغمة’ التي تترحم على عهد دكتاتور ولى وانقضى‪ ،‬ولكن هل هي وحدها‬
‫من بدأت تتردد فيها بدرجة أو بأخرى؟! قطعا ال‪ .‬في تونس مثال‪ ،‬ها هي تنتشر‬
‫تدريجيا عند الناس العاديين‪ ،‬بل ولم يعد بعض الساسة يخجل من القول علنا إن ما‬
‫شهدته البالد في ‪ 33‬شهرا من حكم هؤالء يفوق سوءا ما شهدته في ‪ 33‬من حكم بن‬
‫علي ‪ .‬وفي مصر‪ ،‬قالها البعض أيام محمد مرسي مترحمين على أيام حسني مبارك‪،‬‬
‫وقد يترحمون قريبا على أيام محمد مرسي بعد أن تنكشف أكثر نوايا عبد الفتاح‬
‫السيسي الحقيقية‪ .‬في اليمن قد ال يكون مستبعدا أن البعض بدأ يهمس بالترحم على‬
‫أيام علي عبد هللا صالح في وقت تجهر فيه جماعته بذلك منذ أن ترك صاحبهم السلطة‬
‫‪.‬مكرها‬
‫‪L’enfant face aux Médias‬‬
‫‪Agir dans le respect de sa dignité, de son image et de sa‬‬
‫‪vie privée‬‬
‫‪Par Hatem KOTRANE‬‬

‫‪Aujourd’hui, nous fêtons le 24ème anniversaire de l’adoption‬‬
‫‪de la Convention relative aux droits de l’enfant à laquelle la‬‬
‫‪Tunisie a adhéré en 1991‬‬
‫‪Oscar Wilde disait : «Nos enfants tout petits nous regardent.‬‬
‫‪Devenus grands, ils nous jugent; quelquefois même, ils nous‬‬
‫‪pardonnent ! ».‬‬
‫! ‪- L’enfant, sujet de droits et de parole‬‬
‫‪En ce jour où la communauté internationale célèbre le 24ème‬‬
‫‪anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des‬‬

‫‪Nations unies, le 20 novembre 1989, de la Convention des‬‬
‫‪droits de l’enfant (ci‑ après «la Convention»), il est primordial‬‬
‫‪de rappeler d’emblée que tout enfant est un être humain‬‬
‫‪unique et précieux et, à ce titre, sa voix doit être entendue‬‬
‫‪pour que, en toute hypothèse, sa dignité individuelle, ses‬‬
‫‪besoins particuliers, son intérêt supérieur et sa vie privée‬‬
‫‪soient respectés et protégés. Au nom de cette approche, de‬‬
‫‪nombreux commentateurs ont vu dans la Convention la‬‬
‫‪transformation du statut de l’enfant, non plus comme objet de‬‬
‫‪protection, mais avant tout comme sujet de droits. Et si Jean‬‬
‫‪Paul Sartre disait, à juste titre, que «Tout homme est tout‬‬
‫‪l’homme», nous serions d’emblée tentés de lui emprunter‬‬
‫‪cette formule pour affirmer que «Tout enfant est tout‬‬
‫‪l’homme» et rappeler qu’entre l’enfant-roi et l’enfant-objet, la‬‬
‫‪Convention a, sans aucun doute, fait le pari de l’enfant sujet.‬‬
‫‪Sujet de droits et de parole.‬‬
‫‪- Le droit de tous les enfants à l’accès aux médias‬‬
‫‪Le respect du droit de tous les enfants, sans discrimination, à‬‬
‫‪l’accès aux médias implique, sans aucun doute,‬‬
‫‪l’établissement d’un système politique et social respectueux‬‬
‫‪de la liberté de la presse et du droit à l’information, clés de‬‬
‫‪voûte d’un système démocratique. La censure est, en effet,‬‬
‫‪toujours considérée comme préjudiciable aux citoyens et‬‬
‫‪constitue un obstacle majeur au droit de chacun, y compris‬‬
‫‪les enfants, de disposer de diverses sources d’information et‬‬
‫‪d’avoir accès à des matériels provenant de sources‬‬
‫‪nationales et internationales diverses (Articles 13 et 17 de la‬‬
‫)‪Convention). (La Presse‬‬

‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫موقف الدول العربية من‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‬

‫وصالت خارجية‬
‫الموقع الرسمي‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫نظام روما األساسي‬
‫للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية من موقع‬
‫األمم المتحدة‬
‫‪‬‬
‫موقع غير رسمي‬
‫لتحالف للمحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬
‫‪‬‬
‫المحكمة الجنائية‬
‫الدولية ‪ -‬اللجنة‬
‫الدولية للصليب‬
‫األحمر‬
‫‪‬‬
‫اللجنة الدولية‬
‫للصليب األحمر‬
‫ومحكمة الجنايات‬

‫التحالف األردني لدعم المحكمة‬
‫الجنائية الدولية‬

‫‪‬‬

‫تأسست سنة ‪ 3223‬كأول محكمة قادرة على محاكمة األفراد المتهمين بجرائم اإلبادة‬
‫الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم االعتداء‪ .‬تعمل هذه المحكمة‬
‫على إتمام األجهزة القضائية الموجودة‪ ،‬فهي ال تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما‬
‫لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو االدعاء ضد تلك‬
‫القضايا‪ ،‬فهي بذلك تمثل المآل األخير‪ .‬فالمسؤولية األولية تتجه إلى الدول نفسها‪ ،‬كما‬
‫تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد ‪ 4‬يوليو‪/‬تموز ‪،3223‬‬
‫‪.‬تاريخ إنشائها‪ ،‬عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ‬
‫وهي منظمة دولية دائمة‪ ،‬تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في اإلفالت من‬
‫العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا‬
‫أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثالً‪ ،‬فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول‬
‫هيئة قضائية دولية تحظى بوالية عالمية‪ ،‬وبزمن غير محدد‪ ،‬لمحاكمة مجرمي الحرب‬
‫‪.‬ومرتكبي الفضائع بحق اإلنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري‬
‫بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة ‪ 434‬دولة حتى ‪ 4‬يوليو ‪3243‬‬
‫"الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحمكمة"‪ ،‬وقد تعرضت المحكمة النتقادات من‬

‫مشروع القانون العربي ‪‬‬
‫النموذجي للجرائم التي تدخل في‬
‫اختصاص المحكمة الجنائية‬
‫الدولية الصادر عن جامعة الدول‬
‫العربية‬

‫دراسات وأبحاث‬
‫دراسة ‪ :‬محاكمة ومعاقبة‬
‫مرتكبي الجرائم الكبرى أمام‬
‫القضاء الدولي‬

‫الدولية‪ :‬نهجان‬
‫منفصالن لكنهما‬
‫متكاملين لضمان‬
‫احترام القانون‬
‫الدولي اإلنساني‬
‫المحاكم الدولية األخرى‬
‫والمحاكم ذات الطابع الدولي‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫تأسيسها واختصاصاتها‬

‫عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا‪ ،‬وهي من الدول التي تمتنع عن‬
‫‪.‬التوقيع على ميثاق المحكمة‬
‫تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن األمم المتحدة‪ ،‬من حيث الموظيفين والتمويل‪،‬‬
‫وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية‬
‫‪.‬القانونية‬
‫وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا‪ :‬أوغندة الشمالية وجمهورية‬
‫الكونغو الديمقراطية والجمهور ية األفريقية الوسطى ودارفور‪ .‬كما أنها أصدرت ‪1‬‬
‫‪].‬مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[‪4‬‬
‫يقع المقر الرئيس للمحكمة في [[هوالندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي‬
‫مكان‪ .‬وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي‬
‫تدعى اختصاراً في بعض األحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع لألمم المتحدة‬
‫يهدف لحل النزاعات بين الدول)‪ ،‬لذلك البد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان‬
‫‪.‬منفصالن‬
‫المدعي العام للمحكمة هو فاتو بنسودا حاليا[‪ ]3‬وسابقا كان المحامي االرجنتيني‬
‫لويس مورينو اوكامبو‬

‫برنامج األدوات القانونية‬
‫للمحكمة الجنائية الدولية التابع‬
‫للمركز النرويجي لحقوق‬
‫اإلنسان ومشروع األدوات‬
‫القانونية للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية األوسع نطاقًا‬

‫مقارنة بين المحاكم الجنائية‬
‫الدولية الدائمة والمؤقتة‬
‫تقرير غولدستون ‪ :‬تقرير بعثة‬
‫األمم المتحدة لتقصي الحقائق‬
‫بشأن النزاع في غزة‬
‫)حرب غزة (‪9002/9002‬م‬
‫المحكمة الجنائية الدولية‪..‬‬
‫معلومات وأسئلة‬
‫)‪(FIDH‬‬
‫المحكمة الجنائية الدولية ‪2002‬‬
‫ ‪ : 2002‬عشر سنوات وعشر‬‫توصيات من أجل محكمة جنائية‬
‫دولية‬
‫)‪(Amnesty‬‬

‫اختصاصات المحكمة‬
‫‪Situations and cases‬‬
‫‪20 cases in 8‬‬
‫‪situations have been‬‬
‫‪brought before the‬‬
‫‪International Criminal‬‬
‫‪Court.‬‬
‫‪The States Parties to the‬‬
‫‪Rome Statute‬‬

‫‪122 countries are States‬‬
‫‪Parties to the Rome‬‬
‫‪Statute of the‬‬
‫‪International Criminal‬‬
‫‪Court. Out of them 34‬‬
‫‪are African States, 18 are‬‬
‫‪Asia-Pacific States, 18 are‬‬
‫‪from Eastern Europe, 27‬‬
‫‪are from Latin American‬‬
‫‪and Caribbean States,‬‬

‫االختصاص الموضوعي‬
‫‪:‬الجرائم التي تخضع الختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي‬

‫اإلبادة الجماعية‬
‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى‬
‫شديد) ترتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية‪ ،‬بصفتها هذه‪،‬‬
‫إهالكا كليا أو جزئيا‬
‫‪.‬‬

‫الجرائم ضد اإلنسانية‬
‫تعني بالتحديد أي فعل من األفعال المحضورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في‬
‫إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين‬
‫وتتضمن مثل هذه األَفعال القتل العمد‪ ،‬واإلبادة‪ ،‬واالغتصاب‪ ،‬والعبودية الجنسية‪،‬‬
‫واإلبعاد أو النقل القسري للسكان‪ ،‬وجريمة التفرقة العنصرية وغيرها‪ .‬اإلبادة‬
‫الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت‬
‫"السالم" أَو الحرب‬
‫‪.‬‬
‫جرائم الحرب‬
‫تعني الخروقات الخطيرة التفاقيات جنيف ‪ 4111‬وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين‬
‫الحرب‪ ،‬متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي‪ .‬إن إدراج‬
‫سنوات‬
‫النزاعات الداخلية يتواءم مع القانون الدولي العرفي ويعكس الواقع بأنه في ال َ‬
‫إلـ ‪ 0٠‬الماضية حدثت أكثر االنتهاكات خطورة لحقوق اإلنسان داخل الدول ضمن‬
‫‪.‬النزاعات الدولية‪.‬هناك غلط كبير في الحقائق‬
‫إن الجرائم الثالث األولى معرفة بالتحديد في نظام روما األساسي لتفادي أي غموض‬
‫أو التباس‬

‫جرائم العدوان‬
‫فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام‬
‫األساسي للمحكمة كباقي الجرائم األخرى‪ .‬لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس‬
‫اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان‪ ،‬والشروط الالزمة‬
‫‪.‬لممارسة المحكمة لهذا االختصاص‬

‫العدالة الدولية‬
‫نناضل من أجل العدالة‪،‬‬
‫والحقيقة‪ ،‬وتقديم التعويض‬
‫‪.‬للضحايا‬

‫‪and 25 are from Western‬‬
‫‪European and other‬‬
‫‪States.‬‬

‫‪Tunisia‬‬
‫‪Ratification and‬‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Tunisia deposited its‬‬
‫‪instrument of accession of‬‬
‫‪the Rome Statute on 24‬‬
‫‪June 2011.‬‬

‫االختصاص اإلقليمي‬
‫خالل مفاوضات نظام روما‪ ،‬حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية‪.‬‬
‫لكن هذا االقتراح فشل بسبب معارضة الواليات المتحدة‪ .‬وتم التوصل إلى تفاهم يقضي‬
‫‪:‬بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية‬
‫إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا إلحدى الدول األعضاء (أو إذا قبلت دولة‬
‫‪).‬المتهم بمحاكمته‬
‫إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة‬
‫‪).‬التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية‬
‫‪.‬أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس األمن‬

‫االختصاص الزماني‬
‫تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد ‪ 4‬يوليو ‪ .3223‬وبالنسبة‬
‫للدول التي انضمت الحقا ً بعد هذا التاريخ‪ ،‬تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها‬
‫‪.‬القضائية في هذه الدول بعد‪82‬يوم من تاريخ مصادقتها على االتفاقية‬

‫‪Jordan‬‬
‫‪Signature status:‬‬
‫‪Jordan signed the Rome‬‬
‫‪Statute on 7 October 1998.‬‬
‫‪Ratification and‬‬
‫‪Implementation Status:‬‬
‫‪Jordan deposited its‬‬
‫‪instrument of ratification of‬‬
‫‪the Rome Statute on 11‬‬
‫‪April 2002.‬‬

‫‪ICC Weekly Update‬‬

‫االختصاص التكميلي‬
‫الغرض من المحكمة أن تكون محكمة مالذ أخير‪ ,‬فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل‬
‫المحاكم الوطنية في القيام بذلك‪ .‬المادة ‪ 47‬من نظام روما األساسي تنص على أن‬
‫‪:‬القضية ترفض في الحاالت التالية‬
‫إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها‪ ،‬ما لم‬
‫تكن الدولة حقا غير راغبة في االضطالع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على‬
‫ذلك؛‬
‫إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة‬
‫عدم مقاضاة الشخص المعني‪ ،‬ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم‬
‫قدرتها حقا على المقاضاة؛‬
‫إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى‪ ،‬وال‬
‫يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة ‪ 3‬من المادة ‪32‬؛‬
‫‪.‬إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر‬
‫الفقرة ‪ 3‬من المادة ‪ ،32‬تنص على أن‪ ،‬الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة‬
‫أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة ‪ 8‬أو المادة ‪ 7‬أو المادة ‪ 6‬ال‬
‫يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إال إذا كانت اإلجراءات في‬
‫‪:‬المحكمة األخرى‬
‫قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل‬
‫في اختصاص المحكمة؛‬
‫أو لم تجر بصورة تتسم باالستقالل أو النزاهة وفقا ألصول المحاكمات المعترف بها‬
‫بموجب القانون الدولي‪ ،‬أو جرت‪ ،‬في هذه الظروف‪ ،‬على نحو ال يتسق مع النية إلى‬
‫‪.‬تقديم الشخص المعني للعدالة‬
‫كماال تستطيع النظر (تطبيقا ً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم األفعال دون ‪-‬‬
‫النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في‬
‫حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقا ً‪ .‬تيري بيري‬
‫يحتاج تقديم دعوه للمحكمة ‪ 422222‬تصديق من اشخاص وقعت عليهم جرائم‬
‫عنصريه او ابادة جماعية او اضطهاد عرقي او مذهبي او جرائم مشابهه== مواضيع‬
‫== ذات صلة‬
‫جرائم ضد اإلنسانية‬
‫جرائم الحرب‬
‫اإلبادة الجماعية‬
‫لويس مورينو اوكامبو‬
‫كارال ديل بونتي‬
‫مبداء التكامل الذي ينص عليه ميثاق المحكمة‬

‫أخبار‬

‫إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية البلدان الفرنكوفونية ودول‬
‫شمال إفريقيا‬
‫مؤتمر رفيع المستوى حول موضوع ‪" :‬إفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية ‪ :‬توعية‬
‫‪ "Africa‬البلدان الفرنكوفونية ودول شمال إفريقيا" ينظم هذا المؤتمر منظمة‬
‫بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان و "منظمة محامون بال " ‪Legal Aid‬‬
‫حدود"‪ ،‬وذلك أيام ‪ 41‬و‪ 40‬نوفمبر بنزل أفريكا بتونس العاصمة‪ .‬وقد تم إختيار‬
‫تونس الستضافة هذا المؤتمر باعتبارها اول الدول والوحيدة في شمال إفريقيا التي‬
‫صادقت على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي أيضا الدولة األولى التي‬
‫اندلعت منها شرارة الحراك العربي‬

‫"الجمهورية التونسية و المحكمة الجنائية الدولية"‬
‫تونس في ‪ 46‬أكتوبر ‪ :3243‬إفتتح صباح اليوم وزير العدل األستاذ نذير بن ع ّمو‬
‫الندوة الدّولية "الجمهورية التونسية والمحكمة الجنائية الدولية" المن ّظمة من قبل‬
‫المؤسسة األلمانية للتعاون القانوني الدولي وجمعية القانون الجنائي الدولي والمحكمة‬
‫الجنائية الدولية بالتعاون مع وزارة العدل بحضور سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية‬
‫بتونس الس ّيد جانس بلوتنر وثلة من القضاة والخبراء التونسيين واألجنبيين وخاصة‬
‫‪.‬القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية الس ّيد هانز بيتر كاول‬

‫تونس تنضم رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية‬
‫)‪(26.06.2011‬‬
‫وقعت تونس على الوثائق الالزمة لالنضمام رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية‪،‬‬
‫لتصبح بذلك الدولة رقم ‪ 448‬التي توقع على نظام روما األساسي‪ ،‬الذي أسس أول‬
‫محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب ومقرها الهاي‪ .‬وذكرت وكالة «رويترز» ان‬
‫تونس أصبحت طرفا في االتفاقية ابتداء من أول سبتمبرالمقبل ‪ ،‬وهو ما سيخضعها‬
‫للسلطة القضائية للمحكمة‪ .‬بذلك تكون تونس ‪-‬التي ألهمت ثورتها الشعبية في جانفي‬
‫الماضي انتفاضات ما أصبح يعرف بـ»الربيع العربي»‪ -‬أول دولة في شمال أفريقيا‬
‫تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية‪ .‬وجاء انضمام تونس إلى المحكمة الجنائية الدولية‬
‫في مراسم أقيمت في مقر األمم المتحدة بمدينة نيويورك األمريكية‪ .‬من جهتها رحبت‬
‫المحكمة في موقعها على اإلنترنت بانضمام تونس إلى «جهود المجتمع الدولي إلنهاء‬
‫الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي‪ ،‬وهي اإلبادة الجماعية وجرائم‬
‫الحرب والجرائم التي ترتكب في حق اإلنسانية والعدوان»‪ .‬وأضافت أن تونس هي أول‬
‫دولة في شمال إفريقيا ورابع دولة في الجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية‬
‫الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر واألردن‪ .‬الى ذلك قال دبلوماسيون إن مصر هي أيضا‬
‫بين الدول العربية األخرى التي تفكر في االنضمام إلى المحكمة‬

‫في تقرير لألمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية تطلب دعم مجلس‬
‫األمن لفرض القرارات‬
‫طلبت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬الدعم من‬
‫‪.‬مجلس االمن الدولي‬

‫المحكمة الجنائية الدولية تؤجل بدء محاكمة اوهورو كينياتا المتهم‬
‫بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في كينيا إلى فبراير المقبل‬

‫أشارت المحكمة الجنائية الدولية في قرارها الصادر اليوم إلى أن كال من الدفاع‬
‫والمدعي العام اتفقا على تأجيل موعد محاكمة اوهورو مويغاي كينياتا المتهم بارتكاب‬
‫جرائم ضد اإلنسانية تشمل القتل والترحيل أو النقل القسري واالغتصاب واالضطهاد في‬
‫‪.‬كينيا حتى الخامس شباط‪/‬فبراير عام ‪4102‬‬

‫"المحكمة الجنائية الدولية "لم تستهدف مطلقا ً أي بلد افريقي‬
‫أعلن رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضي الكوري سانغ‪-‬هيون سونغ الخميس أن‬
‫المحكمة "لم تستهدف مطلقا ً أي بلد افريقي"‪ ،‬واصفا ً االنتقادات الحادة لبعض الرؤساء‬
‫‪".‬االفارقة بانها "مؤسفة‬
‫وفي تصريح لـ"فرانس برس" خالل مؤتمر حول المحكمة الجنائية الدولية نظمته‬
‫وزارة الخارجية الرومانية‪ ،‬قال سونع "يجب اال تؤاخذ المحكمة الجنائية الدولية على‬
‫‪".‬شيء لم تفعله‪ .‬ولم نتسلط على اي بلد افريقي‬

‫قمة إفريقية لمناقشة العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية‬
‫بدأت في أديس أبابا أعمال قمة استثنائية لالتحاد اإلفريقي حول دراسة مشروع قرار‬
‫يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إرجاء اإلجراءات المفتوحة ضد مسؤولين‬
‫‪.‬يمارسون مهامهم‬
‫وتأتي القمة قبل يوم من إعالن وزير خارجية أثيوبيا تيدروس أدهانوم توصل الدول‬
‫اإلفريقية إلى اتفاق على ضرورة عدم مقاضاة المحكمة الجنائية الدولية لرؤساء الدول‬
‫‪.‬اإلفريقية أثناء وجودهم في السلطة‬

‫قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير يثير قلقا عربيا ويوحد‬
‫الجهود تجاهه‬
‫شهدت جامعة الدول العربية مشاورات مكثفة لتحديد كيفية التعاطى العربى مع طلب‬
‫المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس السودانى عمر البشير التهامه‬
‫‪ .‬بالتورط في" اعمال ابادة جماعية" في دارفور‬

‫االتحاد األفريقي يدعو المحكمة الجنائية إلرجاء مالحقة مسؤولين‬
‫أفارقة‬
‫دعا القادة األفارقة في قمة طارئة لالتحاد األفريقي‪ ،‬المحكمة الجنائية الدولية إلرجاء‬
‫مالحقة مسؤولين أفارقة خالل ممارسة مهامهم‪ ،‬كرئيس كينيا أوهورو كينياتا ونائبه‬
‫‪.‬وليام روتو‬

‫االتحاد األفريقي يرفض مثول الرئيس الكبني أمام المحكمة الجنائية‬
‫الدولية‬
‫قال الزعماء األفارقة يوم السبت إنه يجب تأجيل محاكمة الرئيس الكيني أمام المحكمة‬
‫الجنائية الدولية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني القادم وفي حالة عدم التأجيل ال‬
‫ينبغي مثوله أمام المحكمة‬

‫رئيس وزراء إثيوبيا يطالب المحكمة الجنائية الدولية بمراعاة المخاوف‬
‫األفريقية‬
‫طالبت إثيوبيا المحكمة الجنائية الدولية بأن تأخذ بعين االعتبار المخاوف اإلفريقية‬
‫‪.‬بشأن طريقة عملها‬

‫ليبيا تتجاهل المحكمة الجنائية الدولية‬
‫السلطات تخفق في تسليم نجل القذافي للمحكمة الجنائية الدولية رغم ُحكمها‬
‫قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على ليبيا التعجيل بتسليم سيف اإلسالم القذافي‬
‫إلى المحكمة الجنائية الدولية في الهاي‪ .‬سيف اإلسالم‪ ،‬وهو أحد أبناء معمر القذافي‪،‬‬
‫‪.‬مطلوب على ذمة جرائم ضد اإلنسانية‬

‫دعم الشرعية يفشل فى تدويل قضيته أمام الجنائية الدولية ضد السيسى‬
‫‪..‬وقانونيون‪ :‬مبارك ومرسى رفضا التوقيع على االتفاقية‬
‫سوريا‪:‬لفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان تطالب من مجلس األمن أن‬
‫يتحمل مسؤوليته ويٌفعل اختصاص المحكمة لسوريا‬

‫تسليم السنوسي إلى طرابلس يحبط الجهود الدولية لمحاكمته عن جرائم‬
‫ضد اإلنسانية‬
‫ عدم رغبة إسرائيل في التحقيق ومالحقة الجرائم‬: ‫الحجب عن المساءلة‬
‫الدولية‬
‫عالمية العدالة ال تنتهي عند الحدود اإلسرائيلية\ الفلسطينية‬
ICC Pre-Trial Chamber I decides that the Al-Senussi case
is to proceed in Libya and is inadmissible before the ICC
Darfur Situation: Trial Chamber IV terminates
proceedings against Saleh Jerbo
President Intelmann sends letter to the African Union
ICC Presidency responds to letter from African Union,
clarifies legal procedures under the Rome Statute and
encourages mutual cooperation
Al Bashir case: ICC Judges invite the US to arrest the
suspect and surrender him to the Court
ICC Appeals Chamber rejects the Libyan authorities’
request to suspend the surrender of Saif Al-Islam
Gaddafi to the Court
“Victims now have a voice”: UN High Commissioner for
Human Rights Navi Pillay commemorates International
Criminal Justice Day
ICC Pre-Trial Chamber I rejects Libyan challenge to the
admissibility of the case against Saif Al Islam Gaddafi
ICC Prosecutor announces the appointment of
Mohammed Ayat as Special Adviser on regional
cooperation with MENA
Libya: ICC Prosecutor Briefs Security Council

Les présidents africains contestent la Cour pénale
internationale
Union africaine versus Cour pénale internationale, quand
le politique tient le judiciaire en l’état (CPI, Affaire Le
Procureur c. William Samoei Ruto)
Kofi Annan : un retrait de la CPI serait une "honte" pour
les pays africains

L'ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, le 7 octobre
2013 en Afrique du Sud. © AFP

Le Ghanéen, ancien secrétaire général des Nations unies, a
estimé lundi que ce serait "une marque de honte" pour
l'Afrique si ses dirigeants votaient un retrait de leurs pays de
la Cour pénale internationale (CPI) lors du prochain sommet
de l'UA, prévu en fin de semaine à Addis-Abeba.
VISITZ ETREJOIGNEZ LE COMPTE TWITTER DE
L'INSTITUT ARABE DES DROITS DE L'HOMME.
https://twitter.com/ARABINSTITUT

NEWSLETTERS

Click to subscribe to
newsletter of AIHR

January – February 2013
(24 pages-Arabic)
January – February 2013
(24 pages-English)

Click to subscribe to
newsletter of FIDH

Click to subscribe to
newsletter of Human
Rights Watch

‫كل الصحف المصرية والمواقع االخبارية‬
http://egynews.ucoz.com/enp.html
Tous les médias internationaux en ligne :
http://www.mediaonline.net/fr
Les médias dans les pays arabes francophones
Algérie
Liban
Maroc
Tunisie

MEETINGS AND EVENTS

‫لجنة مناهضة التعذيب‬/ ‫الدورة الحادية والخمسون‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬44 :‫ إلى‬4102 ‫أكتوبر‬/‫ تشرين األول‬42 :‫من‬
4102
‫الفريق العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي‬/ ‫الدورة األولى‬
‫بعد المائة‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬02 :‫ إلى‬4102 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬2 :‫من‬
4102
‫اللجنة المعنية باالختفاء القسري‬/ ‫الدورة الخامسة‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬01 :‫ إلى‬4102 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬2 :‫من‬
‫اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬/ ‫الدورة‬
‫الحادية والخمسون‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬42 :‫ إلى‬4102 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬2 :‫من‬
‫اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب‬/ ‫الدورة الحادية والعشرون‬
‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬01 :‫ إلى‬4102 ‫نوفمبر‬/‫ تشرين الثاني‬00 :‫من‬

‫ ولنسخ أو استخدام هذه النشرة يجب طلب اإلذن‬.‫اآلراء الواردة في هذه النشرة ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المعهد العربي لحقوق اإلنسان‬
‫من المعهد‬
The views expressed in this Press Review are those of the author(s) and do not necessarily represent
those of the Arab Institute for Human Rights. Permission to copy or otherwise use such information

must be obtained from the author.
Les opinions exprimées dans cette revue de presse sont celles de l'auteur (s) et ne reflètent pas
nécessairement celle de l'Institut arabe des droits de l’homme. La permission de copier ou d'utiliser
autrement les informations qui y sont contenues doivent être obtenues auprès de l'auteur.
©Arab Institute for Human Rights 2013


AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.21.pdf - page 1/19
 
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.21.pdf - page 2/19
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.21.pdf - page 3/19
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.21.pdf - page 4/19
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.21.pdf - page 5/19
AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.21.pdf - page 6/19
 




Télécharger le fichier (PDF)


AIHR-IADH-Human rights Press Review- 2013.11.21.pdf (PDF, 2.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


aihr iadh human rights press review 2013 11 21
j int criminal justice 2015 brody jicj mqv005
hrw bilan 2015docx
free movement of people and goods in west africa
aihr iadh human rights press review 2013 11 20
aihr iadh human rights press review 2013 10 12

Sur le même sujet..