Arrêté2013 2069Arabe .pdf


Nom original: Arrêté2013_2069Arabe.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par / doPDF Ver 7.3 Build 391 (Windows 7 Business Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/01/2014 à 14:20, depuis l'adresse IP 197.8.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 460 fois.
Taille du document: 172 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬
‫ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪2010‬‬
‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬
‫اﻟﻘﺎرة واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎء وﻧﺴﺐ ﺣﺼﺺ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮوع اﻟﻤﺎء‪.‬‬
‫إن‪ ‬وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺪد ‪ 6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 22‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1968‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ‬
‫‪ 1968‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل و ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎه‬
‫اﻟﻤﻨﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 21‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺟﺎﻧﻔﻲ‬
‫‪،1976‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 515‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1973‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‬
‫‪ 1973‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬
‫ﻣﻨﻘﺢ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 742‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1974‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ‬
‫‪ 1974‬وﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 958‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬
‫‪ 1976‬وﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 456‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1997‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﻣﺎرس‬
‫‪،1997‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 1372‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﻣﺎرس‬
‫‪ 2013‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 2010‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ‬
‫ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺎرة واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎء وﻧﺴﺐ ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮوع‬
‫اﻟﻤﺎء وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ وآﺧﺮﻫﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﻮان ‪.2013‬‬
‫ﻗــﺮ‪‬را ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬

‫ـ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,665‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ‪.‬‬
‫ـ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,815‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ‪.‬‬
‫ـ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 1,135‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻌﺐ‪.‬‬
‫ـ أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﻮن ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 1,190‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ - 1.1‬ﺗﺴﻌﻴﺮة ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,155‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺸﺘﺮك إذا ﻗﻞّ ﻋﻦ أو ﺳﺎوى‬
‫ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪،‬‬
‫‪ - 2.1‬ﺗﺴﻌﻴﺮة ﻣﺎﺋﺘﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,270‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺸﺘﺮك إذا ﻓﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼك‬
‫ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ وﻗﻞّ ﻋﻦ أو ﺳﺎوى أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ‬
‫أﺷﻬﺮ‪،‬‬
‫‪ - 3.1‬ﺗﺴﻌﻴﺮة ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,365‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺸﺘﺮك إذا ﻓﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼك أرﺑﻌﻴﻦ‬
‫ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ وﻗﻞّ ﻋﻦ أو ﺳﺎوى ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪،‬‬
‫‪ - 4.1‬ﺗﺴﻌﻴﺮة ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﻴﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,665‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺸﺘﺮك إذا ﻓﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺳﺒﻌﻴﻦ‬
‫ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ وﻗﻞّ ﻋﻦ أو ﺳﺎوى ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪،‬‬
‫‪ - 5.1‬ﺗﺴﻌﻴﺮة ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,815‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺸﺘﺮك إذا ﻓﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﺎﺋﺔ‬
‫ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ وﻗﻞّ ﻋﻦ أو ﺳﺎوى ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ‬
‫أﺷﻬﺮ‪،‬‬
‫‪ - 6.1‬ﺗﺴﻌﻴﺮة أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 1,135‬د(‬
‫ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺸﺘﺮك إذا ﻓﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼك‬
‫ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﺘﺮا ﻣﻜﻌﺒﺎ وﻗﻞّ ﻋﻦ أو ﺳﺎوى ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻟﻜﻞ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪،‬‬
‫‪ - 7.1‬ﺗﺴﻌﻴﺮة أﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 1,190‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ‬
‫اﻟﻤﻜﻌﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺸﺘﺮك إذا ﻓﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼك‬
‫ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪،‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬واﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 2010‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼه‬
‫وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ - 8.1‬ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ‬
‫أﺻﻨﺎف اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻣﺎ ﻋﺪا اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻟﻐﺮض ﺳﻴﺎﺣﻲ‬
‫واﻟﺤﻨﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ ) 3‬ﺟﺪﻳﺪ ( ‪ :‬ﻳﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب دون‬
‫اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ - 9.1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‬
‫واﻟﻤﻤﻮﻧﺔ ﻟﻌﻤﺎرات ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ذات ﻃﻮاﺑﻖ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺷﻘﻖ‬
‫أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻻﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪل‬
‫اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻜﻞ ﺷﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه‪.‬‬

‫‪ 1‬ـ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ـ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,155‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ‪.‬‬
‫ـ ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺳﺒﻌﻮن ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,270‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ‪.‬‬
‫ـ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﻮن ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,365‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4542‬‬

‫‪ - 10.1‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺪاد ﻗﺎﺋﻤﺎت اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺎء ﺷﻬﺮﻳﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻢ‬
‫اﺣﺘﺴﺎب ﺛﻠﺚ أﻗﺴﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه‪.‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫‪ 2‬ـ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﻤﻮﺣﺪة ‪:‬‬
‫‪ - 1.2‬ﺗﺴﻌﻴﺮة اﻟﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺑﻮط ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ‪:‬‬
‫ﺣﺪدت ﺗﺴﻌﻴﺮة اﻟﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺑﻮط ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ‬
‫ﺑﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 0,155‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮ‪‬ن اﻟﺤﻨﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ - 2.2‬ﺗﺴﻌﻴﺮة اﻟﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ‪:‬‬
‫ﺣﺪدت ﺗﺴﻌﻴﺮة اﻟﻤﺎء ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﺄﻟﻒ وﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌﻴﻦ‬
‫ﻣﻠﻴﻤﺎ )‪ 1,190‬د( ﻟﻠﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ اﻟﻮاﺣﺪ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻮزع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﺧﺪﻣﺎت إﻳﻮاء‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 4‬ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ )ﺟﺪﻳﺪة(( ‪ :‬ﺗﻀﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺎرة‬
‫ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻗﻄﺮ اﻟﻌﺪ‪‬اد )ﻣﻢ(‬

‫اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺎرة )دﻳﻨﺎر\اﻟﺜﻼﺛﻴ‪‬ﺔ(‬

‫ﻗﻄﺮ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪15‬‬

‫‪4,400‬‬

‫‪20‬‬

‫‪8,160‬‬

‫‪30‬‬

‫‪15,080‬‬

‫‪40‬‬

‫‪27,700‬‬

‫‪60‬‬

‫‪70,400‬‬

‫‪80‬‬

‫‪70,400‬‬

‫‪100‬‬

‫‪113,250‬‬

‫‪150‬‬

‫‪295,000‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ـ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺼﺎدرة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺰ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ـ ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 26‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2013‬‬
‫وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫إﻟﻴﺎس ﻓﺨﻔﺎخ‬
‫وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ‬
‫اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﻋﻠﻲ ﻟﻌﺮﻳ‪‬ﺾ‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬
‫أﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 5199‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬
‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺘﺪﺧﻼت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺻﻨﺪوق‬
‫ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل وﻃﺮق‬
‫ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ وزﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‪،‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﺪد ‪ 6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻂ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻋﺪد ‪ 120‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1993‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬
‫ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪27‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪،2013‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1998‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ 1998‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪19‬‬
‫ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 101‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 17‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2002‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻋﺪد ‪ 71‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2009‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 2013‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 73‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،2001‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 46‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻣﺎي ‪2002‬‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2008‬‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬أﻓﺮﻳﻞ ‪،2013‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2005‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻓﻴﻔﺮي‬
‫‪ 2005‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺤﺮف‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻓﻴﻔﺮي‬
‫‪ 2007‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 69‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ 2007‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻼن ‪36‬‬
‫و‪ 37‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 18‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬أﻓﺮﻳﻞ‬
‫‪ 2010‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 492‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﻓﻴﻔﺮي‬
‫‪ 1994‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 27‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪،‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4543‬‬


Arrêté2013_2069Arabe.pdf - page 1/2
Arrêté2013_2069Arabe.pdf - page 2/2


Télécharger le fichier (PDF)

Arrêté2013_2069Arabe.pdf (PDF, 172 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP







Sur le même sujet..