JORT n° 105 du 31 12 2013 .pdf



Nom original: JORT n° 105 du 31 12 2013.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 7.3 Build 391 (Windows 7 Business Edition (SP 1) - Version: 6.1.7601 (x64)), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/01/2014 à 12:25, depuis l'adresse IP 197.8.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1787 fois.
Taille du document: 4.3 Mo (224 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻟﺴﻨـﺔ ‪156‬‬

‫اﻟﺜﻼﺛﺎء ‪ 28‬ﺻﻔﺮ ‪ 31 – 1435‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـﺪد ‪105‬‬

‫اﳌﺤـﺘــــﻮى‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﻴــــــﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد ‪ 53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ‪4335 ..........................................................................‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 54‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪4343 ...................................................................... 2014‬‬

‫اﻷواﻣـــﺮ واﻟﻘــﺮارات‬
‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق ﺳﻠﻮك‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ‪4504 ...................................................................‬‬
‫ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء وإﻋﺎدة إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر‬
‫اﻟﻘﺒﻮل اﻷوﻟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪ‪‬دة اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﻨﺎﻇﺮة‬
‫اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻹﻃﺎرات اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻔﺮﻋﻲ "أ‪ "2‬ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫ﻟﻺدارة ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪4506 .............................................................................. 2013‬‬

‫وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫أﻣﺮ ﻋـﺪد ‪ 5196‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ إﻋﺘﻤﺎدات‬
‫ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 54‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬اﻟﻤﺆرخ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬
‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪4508 ................................................. 2014‬‬
‫أﻣﺮ ﻋـﺪد ‪ 5197‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻟﻰ ‪%12‬‬
‫ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ذات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻤﻌﺪة‬
‫ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ذات اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺦ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻌـﺪ‪ ‬ﻟﻠﺮي اﻟﻔﻼﺣـﻲ ‪4541 ..............................................‬‬
‫أﻣﺮ ﻋـﺪد ‪ 5198‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ إﻟﻰ ‪%12‬‬
‫ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ‪4541 .......................‬‬

‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬

‫ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﻘﺮار‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 2010‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب وﺿﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬
‫اﻟﻘﺎرة واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎء وﻧﺴﺐ ﺣﺼﺺ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮوع اﻟﻤﺎء ‪4542 .....‬‬

‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬
‫أﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 5199‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺘﺪﺧﻼت‬
‫واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬
‫وﻃﺮق ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ‪4543 .....................................................................‬‬

‫اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬

‫إﻋــﻼﻧﺎت وإرﺷــﺎدات‬

‫اﻟﻤﻴﺰان اﻟﻌﺎم ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ‪4548 .........................................‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4334‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﻘــﻮاﻧﻴــﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد ‪ 53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ )‪.(1‬‬
‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺿﺒﻂ ﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ‬
‫ﻣﺴﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻔﻬﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﻣﺎﺿﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻣﺴﺎءﻟﺔ‬
‫وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ وﺟﺒﺮ ﺿﺮر اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر‬
‫ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺤﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫وﻳﻮﺛﻘﻬﺎ وﻳﺮﺳﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺪم ﺗﻜﺮار اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد إﻟﻰ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ‬
‫ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ـ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻜﻞ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ودون‬
‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ـ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء‬
‫ﺟﺴﻴﻢ أو ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺻﺎدر ﻋﻦ‬
‫أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أو أﻓﺮاد ﺗﺼﺮﻓﻮا ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ أو ﺗﺤﺖ‬
‫ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺼﻔﺔ أو اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﻟﻬﻢ‬
‫ذﻟﻚ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء ﺟﺴﻴﻢ وﻣﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ‬
‫ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ـ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫واﻻﺟﺮاءات واﻷﺑﺤﺎث اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻔﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد وذﻟﻚ‬
‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺿﺒﻄﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ‬
‫وﻣﺼﺪرﻫﺎ وا ﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة واﻟﻔﻘﺪان واﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮ‬
‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وأﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮدﻫﻢ وﻫﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ أدت‬
‫إﻟﻴﻬﺎ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ‬
‫)‪ (1‬اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻣﻮاﻓﻘﺘـﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘ ـﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪15‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2013‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫وﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﻗﻊ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذوي‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ـ ﺣﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺎت واﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ وﻫﻮ واﺟﺐ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ أو ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻌﺒﺮ وﺗﺨﻠﻴﺪ‬
‫ذﻛﺮى اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ـ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻵﻟﻴﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب أو اﻟﺘﻔﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 7‬ـ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻬﻴﺌﺎت‬
‫واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬ـ ﺗﺤﺪث ﺑﺄواﻣﺮ دواﺋﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻘﺎ ر ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺘﻜﻮن‬
‫ﻣﻦ ﻗﻀﺎة‪ ،‬ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت‬
‫ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻌﻬﺪ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣﻦ ﻫﺬه‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ‪:‬‬
‫ـ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ‪،‬‬
‫ـ اﻻﻏﺘﺼﺎب وأي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ‪،‬‬
‫ـ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ‪،‬‬
‫ـ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي‪،‬‬
‫ـ اﻹﻋﺪام دون ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬
‫ـ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻫﺬه اﻟﺪواﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋ ﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬
‫واﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة اﻻﺿﻄﺮارﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ـ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4335‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر ورد اﻻﻋﺘﺒﺎر‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ـ اﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻘﻪ ﺿﺮر ﺟﺮاء ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻻﻧﺘﻬﺎك‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدا أو ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺪ ﺿﺤﻴﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺤﻘﻬﻢ ﺿﺮر ﻟﻘﺮاﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺿﺮر أﺛﻨﺎء‬
‫ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﺤﻴﺔ أو ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك‪.‬‬
‫وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻬﻤﻴﺶ أو اﻹﻗﺼﺎء‬
‫اﻟﻤﻤﻨﻬﺞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ـ ﺟﺒﺮ ﺿﺮر ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻖ ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﺷﻜﺎل اﻟﺠﺒﺮ اﻟﻜﺎﻓﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﺑﻤﺎ‬
‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎك ووﺿﻌﻴﺔ ﻛﻞ ﺿﺤﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺆﺧﺬ‬
‫ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫ﺟﺒﺮ اﻟﻀﺮر ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي ورد‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر واﻻﻋﺘﺬار واﺳﺘﺮداد اﻟﺤﻘﻮق وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻹدﻣﺎج‬
‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮدﻳﺎ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ وﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﺿﻌﻴﺔ‬
‫ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ـ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻔﻮرﻳﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻮﻗﺘﻲ ﻟﻤﻦ‬
‫ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‬
‫واﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ وذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ دون‬
‫اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺪور اﻟﻘﺮارات أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ـ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق‬
‫اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ـ ﻳﻬﺪف إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإرﺳﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻳﻘﺘﻀﻲ إﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻏﺮﺑﻠﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد‬
‫واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﺗﺄﻫﻴﻞ أﻋﻮاﻧﻬﺎ‬
‫وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 43‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ـ ﺗﻬﺪف اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻋﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4336‬‬

‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 16‬ـ ﺗﺤﺪث ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻤﻰ "ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬
‫واﻟﻜﺮاﻣﺔ"‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن‬
‫داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـ "اﻟﻬﻴﺌﺔ"‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺮﻫﺎ إذا دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ إﻟﻰ أي‬
‫ﻣﻜﺎن آﺧﺮ داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ـ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ‬
‫ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1955‬إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 18‬ـ ﺣﺪدت ﻣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ‬
‫ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ـ ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ أﻻ‬
‫ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻟﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 20‬ـ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺟﻮﺑﺎ ‪:‬‬
‫* ﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣﻤﺜﻼن ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬
‫اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺗﺮﺷﺤﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﻢ ‪.‬‬
‫* وﻳﺨﺘﺎر ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻠﻮم‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻄﺐ واﻷرﺷﻴﻒ واﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ‬
‫أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺟﻮﺑﺎ ﻗﺎض ﻋﺪﻟﻲ وﻗﺎض إداري وﻣﺤﺎم‬
‫وﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 21‬ـ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪:‬‬
‫* اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪،‬‬
‫* أن ﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ أو اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮﺷﺢ‪،‬‬
‫* اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎد واﻟﻨﺰاﻫﺔ‪،‬‬
‫* اﻟﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺼﺪﻳﺔ ﻣﺨﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﺮف‪،‬‬
‫* ﻋﺪم ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ‪،‬‬
‫* ﻋﺪم ﺳﺒﻖ اﻟﻌﺰل ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 22‬ـ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪:‬‬
‫* أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‪،‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫* أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬
‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ أو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪،1955‬‬
‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺪ ﺧﻄﺔ وال أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ أو ﻣﻌﺘﻤﺪ‬
‫أول أو ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﻋﻤﺪة‪ ،‬أو أي ﻣﻨﺼﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻣﻨﺸﺄة‬
‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ‪ 20‬ﻣﺎرس ‪،1956‬‬
‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو ﺟﻬﻮﻳﺔ أو ﻣﺤﻠﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج ﺻﻠﺐ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﻤﻨﺤﻞ‪،‬‬
‫* أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻨﺎﺷﺪﺗﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺮﺷﺢ‬
‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ‪،‬‬
‫* أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ذات ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻨﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت واﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ـ ﺗﺤﺪث ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬
‫ﻳﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو أﺣﺪ ﻧﺎﺋﺒﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﺮز ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ‬
‫واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻊ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﺘﻞ واﻟﻨﻮاب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻛﺘﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﺄﻗﻞ‪،‬‬
‫وإذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد ﻧﻮاب اﻟﻜﺘﻠﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ )‪ (30‬ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﻮﻳﻦ‪،‬‬
‫وﺗﻤﺜﻞ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء إذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪد ﻧﻮاﺑﻬﺎ ﺳﺘﻴﻦ )‪ (60‬ﻧﺎﺋﺒﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﻮاب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ إﻟﻰ ﻛﺘﻞ إذا ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻼﺛﻴﻦ‬
‫)‪ (30‬ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﺄﻗﻞ ﺑﻌﻀﻮ واﺣﺪ‪ ،‬وإذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ‬
‫ﻳﻤﺜﻠﻮن ﺑﻌﻀﻮﻳﻦ‪ ،‬وﺑﺜﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء إذا ﺗﺠﺎوز ﻋﺪدﻫﻢ اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻧﺎﺋﺒﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻌﻘﺪ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫ﺿﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬
‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻵﺟﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت وﻟﺼﻴﻎ إﻳﺪاﻋﻬﺎ‬
‫وﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻣﺮﺷﺤﺎ‬
‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 20‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺮز اﻹداري ﺗﺤﺎل ﻣﻠﻔﺎت ﻛﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮوط ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ‬
‫ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻤﺎس أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ دورﺗﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻌﺬر‬
‫ﻓﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ‬
‫اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ اﻷﺻﻮات‪.‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺼﻮل ﻣﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﺘﺴﺎو ﻣﻦ اﻷﺻﻮات‬
‫ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺒﺮﻫﻤﺎ ﺳﻨﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ـ ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف‬
‫ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ وﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻛﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﺷﺮﻫﺎ‬
‫ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 25‬ـ ﻳﺠﻮز اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ أﻣﺎم‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن‬
‫أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‬
‫وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ دﻓﺎع اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﻓﻲ‬
‫ﺻﻮرة ﻗﺒﻮل اﻻﻋﺘﺮاض ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬
‫ﺑﻴﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻗﺮارات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة‬
‫ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﺗﺔ وﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ أو اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه وﻟﻮ‬
‫ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 26‬ـ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬
‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ‬
‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬
‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره وﻳﺨﺘﺎر اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ‬
‫ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ وﻧﺎﺋﺒﻴﻦ وإن ﺗﻌﺬر ﻓﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ أﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ وﻳﺴﺎﻋﺪه‬
‫أﺻﻐﺮﻫﻢ وﺻﻐﺮاﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬ـ ﻳﺆدي رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ‬
‫ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫"أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﻗﻮم ﺑﻤﻬﺎﻣﻲ ﺑﺤﻴﺎد وإﺧﻼص وأﻣﺎﻧﺔ‬
‫وﺷﺮف‪ ،‬دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬أو اﻟﻠﻮن أو اﻟﻠﻐﺔ أو‬
‫اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﺮأي أو اﻻﻧﺘﻤﺎء أو اﻟﺠﻬﺔ وأن أﻟﺘﺰم ﺑﻌﺪم إﻓﺸﺎء اﻟﺴﺮ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺑﺎﺣﺘﺮام ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ"‪.‬‬
‫وﺗﺆدى اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 28‬ـ ﻳﺘﻔﺮغ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﺗﻔﺮﻏﺎ ﺗﺎﻣﺎ‬
‫ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأي ﻣﻨﺼﺐ‬
‫أو ﺧﻄﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ أو ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺤﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﻳﻨﺸﺮ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4337‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 29‬ـ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺪة‬
‫ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ‪:‬‬
‫ـ ﺗﻌﺎﻃﻲ أي ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ‪،‬‬
‫ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﻔﺘﻬﻢ ﻓﻲ أي إﺷﻬﺎر ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬
‫أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬
‫أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 30‬ـ ﺗﻨﺸﻰء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻬﺎزا ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻳﺤﺪد ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮه ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻳﻨﺸﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻜﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺆون‬
‫اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﻮﻳﺔ وﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻﺗﻬﺎ وﺗﺨﻀﻊ‬
‫ﻹﺷﺮاﻓﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬
‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺄﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﻃﻠﺐ اﻹﻟﺤﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 21‬و‪ 22‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺷﺮط‬
‫اﻟﺴﻦ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫واﺟﺒﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ـ ﻳﻠﺘﺰم اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫وﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ وﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻓﺸﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ‬
‫ﺧﺎرج اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺮي ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻮان واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ أو ﻋﻮن ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ‬
‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﺷﻬﺎدات أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫أو ﻣﻮاد ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻞ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺤﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻳﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزة اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺆاﺧﺬﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ‬
‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ إذن ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 32‬ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت أزواﺟﻬﻢ وأﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﺪى رﺋﻴﺲ داﺋﺮة‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت وﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻋﺪد ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1987‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ 1987‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف ﺑﻤﻜﺎﺳﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﻌﺾ أﺻﻨﺎف‬
‫اﻷﻋﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4338‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 33‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ أن ﻳﺘﺠﻨﺒﻮا ﻛﻞ‬
‫ﺗﺼﺮف أو ﺳﻠﻮك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻤﺲ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﻫﻴﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 34‬ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ‬
‫رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ارﺗﻜﺒﺖ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ‬
‫أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﺠﻮز إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬
‫وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻮرا ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 35‬ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ‬
‫ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻋﻤﻮﻣﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 82‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات أو اﻻﻋﺘﺪاءات‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻘﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﻢ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻣﻬﻤﺎ‬
‫ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ‬
‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 36‬ـ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺪاب أﻋﻮان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ أو‬
‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ اﻻﻟﺤﺎق وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻷﻋﻮان اﻟﻤﻠﺤﻘﻮن أﺟﻮرﻫﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬
‫وﻣﻨﺤﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 37‬ـ ﻳﺴﺘﻤﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ‬
‫ﻃﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ إﻟﻰ‬
‫رﺋﻴﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻔﺎء أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻐﻴﺐ دون ﻋﺬر ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬
‫أو ﺳﺖ ﻣﺮات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ أو ﺛﺒﻮت‬
‫اﻟﻌﺠﺰ أو ارﺗﻜﺎب ﻓﻌﻞ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ أو اﻹﺧﻼل اﻟﺨﻄﻴﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ أو إﻋﻔﺎﺋﻪ أو وﻓﺎﺗﻪ‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﻌﻀﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻴﻎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ‬
‫ﻣﻬﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 26‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ـ ﺗﻤﺎرس اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺤﻴﺎدﻳﺔ‬
‫واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻷول ﻣﻦ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺤﻖ ﻷي ﻛﺎن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫* ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺮﻳﺔ أو ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‬
‫وﻷي ﻏﺮض ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪،‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫* اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ وﻓﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﺒﻼﻏﺎت واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪،‬‬
‫* ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ورﺻﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وإﺣﺼﺎﺋﻬﺎ وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ‬
‫وﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت وإﻋﺪاد ﺳﺠﻞ ﻣﻮﺣﺪ‬
‫ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‪،‬‬
‫* ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ أو أي أﻃﺮاف أﺧﺮى ﻓﻲ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻮﺿﻴﺢ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ واﻗﺘﺮاح‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪،‬‬
‫* وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﺒﺮ ﺿﺮر ﻓﺮدي وﺟﻤﺎﻋﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ـ اﻹﻗﺮار ﺑﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات‬
‫وإﺟﺮاءات ﺟﺒﺮ اﻷﺿﺮار ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه ﻣﻦ‬
‫ﻗﺮارات وإﺟﺮاءات إدارﻳﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪،‬‬
‫ـ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‪،‬‬
‫ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮق ﺻﺮف اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﺗﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‪،‬‬
‫ـ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات إﺣﺎﻃﺔ وﺗﻌﻮﻳﺾ وﻗﺘﻴﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ـ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫* اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ‬
‫اﻟﺘﺤﺎﺟﻴﺮ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬
‫* ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻌﺮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ‪،‬‬
‫* اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق‬
‫اﻟﺪﻓﺎع‪،‬‬
‫* اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدﺗﻪ‬
‫أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ وﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺠﺎﺑﻬﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ‪،‬‬
‫* اﺗﺨﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﻮد واﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬
‫واﻟﺨﺒﺮاء وﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ ﺑﺨﺼﻮص‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‬
‫اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ وﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺴﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬
‫* اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﻮان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪،‬‬
‫* ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وأي‬
‫ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻤﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ‪،‬‬
‫* اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮرة أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫واﻷﺣﻜﺎم أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫* ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻃﺒﻖ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻐﺮض وﺟﻤﻊ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ وﺷﻬﻮد وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ‬
‫وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬
‫* إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻤﺤﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻘﻴﺎم‬
‫ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺣﺠﺰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻨﻘﻮﻻت واﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬
‫ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ‬
‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‪،‬‬
‫* اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ أي إﺟﺮاء أو آﻟﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 41‬ـ ﻳﺤﺪث ﺻﻨﺪوق ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻨﺪوق "اﻟﻜﺮاﻣﺔ ورد‬
‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﺳﺘﺒﺪاد" ﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﺗﺴﻴﻴﺮه وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ‬
‫ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ـ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ارﺗﻜﺎب اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺘﻢ‬
‫إﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻮاﻗﻊ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﺒﺪأ اﺗﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 43‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‬
‫واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﺮﺑﻠﺔ اﻹدارة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬
‫واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد‬
‫واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ اﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺣﻘﻮق‬
‫اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﺒﻨﺎء‬
‫اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وإﺻﻼح‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت"‪ ،‬ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وﺳﻴﺮ‬
‫أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫* ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻔﺴﺎد واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت‪،‬‬
‫* ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻐﺮﺑﻠﺔ اﻹدارة وﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﺗﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء أو اﻹﻗﺎﻟﺔ أو‬
‫اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺸﻐﻞ إﺣﺪى‬
‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إذا ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ‪:‬‬
‫أ ـ ﻗﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺤﻞ أو اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺿﺮر أو اﻧﺘﻬﺎك ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4339‬‬

‫ب ـ ﻗﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺎﻧﺪة أو ﻣﺴﺎﻋﺪة‬
‫ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬ﻓﻲ‬
‫اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪،‬‬
‫ت ـ ﻗﺪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ـ ﺗﻮﺻﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ‬
‫ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ‬
‫إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ـ ﺗﺤﺪث ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺻﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬
‫اﻧﻘﺮاض اﻟﺪﻋﻮى وﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﺎب‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ‬
‫ﻻ ﻳﺤﻮل ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ دون ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﻳﺆﺧﺬ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎب‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻻ ﻳﻌﻠﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻻ ﺗﻨﻘﺮض اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻧﻘﺮاض اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬
‫أو إﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫إذا ﺛﺒﺖ أن ﻣﻘﺘﺮف اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﺗﻌﻤﺪ ﻋﺪم‬
‫اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ أﺧﺬه دون وﺟﻪ ﺣﻖ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻮﺑﺎ ﻃﺮﻓﺎ أﺻﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 46‬ـ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫ﺗﺤﻜﻴﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ‪:‬‬
‫ـ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮرة‪،‬‬
‫ـ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ اﻻﻧﺘﻬﺎك ﺷﺮط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻀﺤﻴﺔ‪،‬‬
‫ـ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻤﻠﻒ‬
‫ﺑﺄﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو أﻣﻮال ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪،‬‬
‫ـ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬
‫ﺗﺤﻜﻴﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ إﻗﺮار ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻤﺎ اﻗﺘﺮﻓﻪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ واﻋﺘﺬاره‬
‫اﻟﺼﺮﻳﺢ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻘﺒﻮل ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم وﻓﻖ‬
‫أﻧﻤﻮذج ﻳﻀﺒﻂ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ وإذا ﻛﺎن ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ‬
‫اﺳﺘﻔﺎدة ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻠﺐ‬
‫ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻤﺆﻳﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺻﺤﺔ أﻗﻮال ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺼﻠﺢ‪.‬‬
‫ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻘﺮار‬
‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ واﻋﺘﺒﺎره ﻗﺮارا ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ‬
‫اﻟﻄﻌﻦ أو اﻹﺑﻄﺎل أو دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4340‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إذا ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ذﻟﻚ‬
‫وﺗﻌﻠﻖ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬
‫اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 48‬ـ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻴﺎم أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﻵﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم‬
‫وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻈﺮ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ‬
‫اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‬
‫ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 46‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو أﺣﺮص اﻷﻃﺮاف إﻋﻼم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة‬
‫ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻠﻒ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ـ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫* ﻋﺮض ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﺎرﻳﺦ اﻗﺘﺮاﻓﻬﺎ ووﺻﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫* ﺑﻴﺎن وﺟﻮد اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ واﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ أو اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﻟﻬﺎ‪،‬‬
‫* ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺛﺒﻮﺗﻬﺎ وﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ‪،‬‬
‫* ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺿﺮار وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻃﺮق ﺟﺒﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 50‬ـ ﻳﺘﻢ إﻛﺴﺎء اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫إﻣﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ أﺟﻞ‬
‫أﻗﺼﺎه ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ ﻟﺪﻳﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ‬
‫اﻟﻄﻌﻦ أو اﻹﺑﻄﺎل أو دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻠﺠﺎن واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺼﺎرﻳﺢ‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻬﻢ وﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ‬
‫أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ‬
‫ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻌﻬﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫واﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ـ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻜﻞ‬
‫ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ أو ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ أو ﺗﻌﺮض ﻟﻪ‬
‫وﻣﺎ أﻣﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺻﻮﻻت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أدﻟﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫أو ﺷﻜﺎوى أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 53‬ـ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺳﻴﺮ‬
‫ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﺣﺘﺮام ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء‬
‫واﻷﻃﻔﺎل واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ وﻛﺬﻟﻚ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 54‬ـ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو وﺛﺎﺋﻖ ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ وذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ أو ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ‬
‫ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻻ ﻳﺆاﺧﺬ‬
‫اﻟﻤﺆﺗﻤﻨﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺳﺮار ﻣﻦ أﺟﻞ إﻓﺸﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 55‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف وﺛﺎﺋﻖ ﻳﺨﺸﻰ‬
‫إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﺣﻮل اﻗﺘﺮاف اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺗﺪﺧﻞ‬
‫ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ أن ﻳﺄذن ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫ﻟﺤﻔﻆ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷدﻟﺔ وﻟﻤﻨﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ‬
‫أو ﻧﻘﻠﻬﺎ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ‪:‬‬
‫* وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪،‬‬
‫* ﺗﺮﻛﻴﺰ إدارة ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪،‬‬
‫* وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ‪،‬‬
‫* وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪،‬‬
‫* وﺿﻊ أدﻟﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻻت‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص‪،‬‬
‫* وﺿﻊ ﺧﻄﺔ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻲ‪،‬‬
‫* وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت‪،‬‬
‫* اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ـ ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ‬
‫وآﻟﻴﺎت ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ إدارﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ وﻓﻨﻴﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ‬
‫ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ـ ﻳﺴﻬﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻳﺤﺪد‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ وﻳﻌﺪ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬
‫ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺮأس ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ‬
‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ أو إﻣﻀﺎﺋﻪ ﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻪ أو ﻷﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫وإن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ﻷﺣﺪ إﻃﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‪.‬‬
‫ورﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﻮ آﻣﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ـ ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ أو ﻣﻦ ﺛﻠﺚ‬
‫أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻻ ﺗﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 60‬ـ ﺗﻜﻮن ﻣﺪاوﻻت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺮﻳﺔ وﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ وإن ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‬
‫اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﻜﻮن ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺟﺤﺎ‪.‬‬
‫وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺪﻋﻮ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أو اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ‬
‫اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺣﻀﻮره ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ أﺷﻐﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 61‬ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺪاوﻻت ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻳﻜﻮن‬
‫ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﻲ أو ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ أو ﻣﺼﺎﻫﺮة أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت أو اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻜﻞ ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن ﻳﺠﺮح ﻓﻲ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ‬
‫وذﻟﻚ ﺑﻤﻜﺘﻮب ﻣﻌﻠﻞ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‬
‫اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﺮح ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻗﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ أي وﺟﻪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ وﻟﻮ ﺑﺪﻋﻮى‬
‫ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ـ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬
‫ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وإﻧﺠﺎزﻫﺎ‪ ،‬وﻛﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم‬
‫ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 64‬ـ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪:‬‬
‫* اﻋﺘﻤﺎدات ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬
‫* اﻟﻬﺒﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫* ﻛﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻨﻊ ﻗﺒﻮل ﻫﺒﺎت أو ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﺸﺮوﻃﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺮﻓﻬﺎ وﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‬
‫ﻳﻘﻊ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳﻤﻴﻦ ﺑﺠﺪول ﻫﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺨﻀﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬
‫داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 65‬ـ ﺗﺒﺮم ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻔﺬ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 66‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﺨﻄﻴﺔ‬
‫ﻗﺪرﻫﺎ أﻟﻔﺎ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ‪:‬‬
‫ـ ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ازدراء ﻟﻬﺎ‪،‬‬
‫ـ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ‪،‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4341‬‬

‫ـ ﻻ ﻳﻤﺘﺜﻞ ﻋﻤﺪا ﻟﺪﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻺدﻻء ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة أو ﻳﺤﻮل دون‬
‫اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪،‬‬

‫ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫ـ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺸﻬﺎدة‬
‫زور أﻣﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﻳﻤﺪﻫﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰورة أو ﻳﺘﻠﻒ أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ أو ﻣﺎدة‬
‫ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﺗﻮﺿﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮم وﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺗﺤﺮص اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق وذﻟﻚ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق وﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫ﻓﻲ ﺧﺘﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 67‬ـ ﺗﻌﺪ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺧﺘﺎﻣﻴﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ‪:‬‬
‫ـ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺜﺒﺖ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪،‬‬
‫ـ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت‪،‬‬
‫ـ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪،‬‬
‫ـ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‬
‫واﻟﻔﺌﺎت ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻬﺸﺔ‪،‬‬
‫ـ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬
‫وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫ـ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫واﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ‬
‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺒﺪاد‬
‫واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪،‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4342‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ـ ﺗﺨﺘﺘﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺗﺴﻠﻢ ﻛﻞ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو إﻟﻰ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺪث ﻟﻠﻐﺮض‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 69‬ـ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ أو أي ﺷﺨﺺ‬
‫أدى ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻮل أي ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أو اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أو وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﻌﺒﺮ‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 70‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور‬
‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻘﺪم اﻟﺨﻄﺔ واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺮض ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 24‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2013‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 54‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.(1) 2014‬‬
‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪:‬‬
‫ﻳــﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨــﺴﺒﺔ إﻟــﻰ ﺳــﻨﺔ ‪ 2014‬وﻳﺒﻘــﻰ ﻣﺮﺧــﺼﺎ ﻓــﻲ أن ﻳــﺴﺘﺨﻠﺺ ﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﻘــﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻷداءات واﻟــﻀﺮاﺋﺐ‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ واﻷﺗﺎوات واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻘﺮوض ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻠﺘـﻪ ‪ 28.025.000.000‬دﻳﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬

‫‪19 020 200 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫‪ -‬ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪8 052 000 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫‪952.800.000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫‪ -‬ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 2‬‬
‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑـ ‪952.800.000‬‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫دﻳﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ب "‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 3‬‬
‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ﺳﻨـــﺔ ‪ 2014‬ﺑﻤـﺎ ﻗـﺪره ‪ 28.025.000.000‬دﻳﻨـﺎر ﻣﺒﻮﺑـﺔ ﺣـﺴﺐ اﻷﺟـﺰاء‬
‫واﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﺠﺰء اﻷول‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪10 554 866 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪:‬‬

‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪1 050 830 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫‪:‬‬
‫‪:‬‬

‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬

‫‪5 660 818 000‬‬
‫‪296 186 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬
‫دﻳﻨﺎر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول‪:‬‬

‫‪17 562 700 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ‬
‫)‪ (1‬اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ وﻣﻮاﻓﻘﺘـﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘ ـﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2013‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4343‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫‪:‬‬

‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬

‫‪:‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬

‫‪2 021 145 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪1 870 678 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬

‫‪:‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬

‫‪416 242 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬

‫‪:‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬

‫‪526 435 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬

‫‪4 834 500 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬

‫‪:‬‬

‫ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‪:‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬

‫‪:‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫‪952 800 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪:‬‬

‫‪952 800 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ت " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 4‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ ‪ 2014‬ﺑــ ‪ 4 441 795 000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬
‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺣﺴﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ث " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 5‬‬
‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪" :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﻤﺎ ﻗﺪره ‪ 6 199 665 000‬دﻳﻨـﺎر‬
‫ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4344‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬

‫‪:‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬

‫‪2 473 901 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫‪:‬‬

‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪2 079 460 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬

‫‪:‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬

‫‪500 284 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬

‫‪:‬‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬

‫‪1 146 020 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫‪6 199 665 000‬‬

‫دﻳﻨﺎر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬

‫وﺗﻮزع ﻫﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ج " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 6‬‬
‫ﻳﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮارد ﻗﺮوض اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ إرﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑـــ ‪ 4 538 000 000‬دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2014‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 7‬‬
‫ﺗﻀﺒﻂ ﻣﻮارد وﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻤﺆﺳـﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘـﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴـﺎ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ إﻟـﻰ ﺳـﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﻤـﺎ ﻗـﺪره ‪ 923 335 000‬دﻳﻨـﺎر‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ح " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 8‬‬
‫ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻗﺮوض اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀـــﻰ اﻟﻔﺼــﻞ ‪ 62‬ﻣـﻦ ﻣﺠﻠـﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﺑــ ‪ 100 000 000‬دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2014‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 9‬‬
‫ﻳﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺿـﻤﺎن اﻟﺪوﻟـﺔ ﻹﺑـﺮام ﻗـﺮوض أو إﺻـﺪار ﺻـﻜﻮك إﺳـﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘـﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠـﺎري ﺑـﻪ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ ‪ 3 000 000 000‬دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2014‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 10‬‬
‫ﻳـﻀﺒﻂ اﻟﻤﺒﻠـﻎ اﻷﻗــﺼﻰ اﻟﻤـﺮﺧﺺ ﻓﻴـﻪ ﻟــﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻹﺻـﺪار ﺻــﻜﻮك إﺳـﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘــﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠـﺎري ﺑــﻪ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑــ ‪ 825 000 000‬دﻳﻨــﺎر‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2014‬‬
‫ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎدات‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 11‬‬
‫ﺗﻮزع إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺒﺮاﻣﺞ وإﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﻬﺪ و إﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺑﻮاب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 30‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‬
‫‪.2013‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4345‬‬

‫ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻮزﻳﻊ‬
‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 12‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻧﺴﺒﺘﺎ ‪ %41‬و‪ %4‬اﻟﻮاردﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬
‫‪ 36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎي ‪ 1975‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺘﻲ ‪ %37‬و‪.%8‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎي ‪ 1975‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك‬
‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻮزع اﻟﻤﺪﺧﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ‪ % 18‬ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 24‬ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ‪،‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 3‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﻬﻮي ﺑﺘﻮﻧﺲ‪،‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 30‬ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻻﻳﺎت‪،‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 27‬ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻘﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻟﺤﺪ ‪ % 16‬ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮ وإﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼت‬
‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 13‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1998‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1998‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬ﻛﻤﺎ ﺗ ‪‬ﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.2013‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﺎن اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1998‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1998‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 73‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬
‫ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺈﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬
‫ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻲ "إﻳﻜﻮزﻳﺖ وإﻳﻜﻮﻓﻠﺘﺮ"‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮ‪‬ث‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 14‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﺪاﺳﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺘﻲ اﻟﺘﺼﺮ‪‬ف‬
‫ﻓﻲ زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "إﻳﻜﻮزﻳﺖ" واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ "إﻳﻜﻮﻓﻠﺘﺮ" اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 693‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 01‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ 2002‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق اﺳﺘﻌﺎدة زﻳﻮت اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ واﻟﻤﺼﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ واﻟﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2565‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 2008‬إﻟﻰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ "ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث"‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4346‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬
‫"ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ"‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 15‬‬
‫ﻳﺨﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100 000 000‬دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻓﻮاﺿﻞ " ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ " ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮدود اﻷﺗﺎوة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪ‪‬ﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ‬
‫إﻟﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴ‪‬ﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮ‪‬ي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 16‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﻟﻜﺎﻓﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1987‬اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪1987‬‬
‫واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2012‬‬
‫اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺑﻌﺒﺎرة "إﻟﻰ ﺑﻘﻴ‪‬ﺔ"‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1987‬اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1987‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ ‪29‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴ‪‬ﺎت اﻟﻌﺒﻮر اﻟﺒﺮ‪‬ي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‪.‬‬‫‪ (3‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 51‬ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1987‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1987‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 75‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 125‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1993‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.1994‬‬
‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 17‬‬
‫ﻳﺮﺧﺺ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود‬
‫ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )‪ 500.000.000‬دﻳﻨﺎر(‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫وإﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 18‬‬
‫‪ (1‬ﺗﺨﻔّﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑــ ‪ %30‬أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ‪.%25‬‬
‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح وﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ II‬و‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪. 2014‬‬
‫‪ (2‬ﺗﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﺤﺪدة ﺑـ ‪ %30‬أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬
‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ‪. %25‬‬
‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %25‬اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﻤﻨﺠﺰة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2014‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 93‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1999‬اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ ‪ 17‬أوت ‪ 1999‬ﻛﻤﺎ ﺗ ‪‬ﻢ‬
‫ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻ‪‬ﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 61‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ ‪ 27‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ "2004‬اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة‪:‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت‪.‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4347‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 19‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻘﻄﺔ ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 7‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 1‬و‪ 2‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‪ ‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2015‬‬
‫‪ (4‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ﻓﺮﻋﻴﺔ "ج ﻣﻜﺮر"‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻬﺎ‪:‬‬
‫ج ﻣﻜﺮر‪ %5 .‬ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺪﻟﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ أ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬واﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 29‬ﻣﻦ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة " وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻫــ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ ﻫــ و ج ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ (6‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮز‪‬ﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﺮح ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ أو ﻟﻺرﺟﺎع وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﻢ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬
‫‪ (7‬ﻻ ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤ‪‬ﻨﻬﺎ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮز‪‬ﻋﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ 2013‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪.2013‬‬
‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﺣﺪاث اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬
‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 20‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة "‪ 3‬ﺳﻨﻮات" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﺑﻌﺒﺎرة ‪ 5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2013‬‬
‫وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬واﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺨﺎم ‪ 600‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪.‬‬
‫إﺟﺮاءات ﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 21‬‬
‫ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻣﺎي ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬وﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 77‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 2013‬وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫دﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 22‬‬
‫ﻳﻌﻮض ﺗﺎرﻳﺦ "‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ "2011‬اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪) 25‬ﺟﺪﻳﺪ( ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﺎرﻳﺦ "‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪"2014‬‬
‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 23‬‬
‫ﻳﻌــــــﻮض ﺗــــــﺎرﻳﺦ "‪ 31‬دﻳــــــﺴﻤﺒﺮ ‪ "2011‬اﻟــــــﻮارد ﺑﺎﻟﻔــــــﺼﻞ ‪ 45‬ﻣــــــﻦ اﻟﻘــــــﺎﻧﻮن ﻋــــــﺪد ‪ 69‬ﻟــــــﺴﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﻤــــــﺆرخ ﻓــــــﻲ ‪ 27‬دﻳــــــﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ 2007‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻔﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ "‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪."2014‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4348‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻدﺧﺎر ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 24‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -2‬اﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳ‪‬ﺎ وذﻟﻚ‬
‫إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد إﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﻳﺮاد ﻟﻠﻤﺆﻣ‪‬ﻦ ﻟﻪ أو ﻟﻘﺮﻳﻨﻪ أو ﻷﺻﻮﻟﻪ أو ﻟﻔﺮوﻋﻪ ﻟﻤﺪة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬‫ ﺿﻤﺎن وﺣﺪات ﺣﺴﺎب ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﻣ‪‬ﻦ ﻟﻪ أو ﻗﺮﻳﻨﻪ أو أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺪ‪‬ة دﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﻘﻞّ ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬‫ ﺿﻤﺎن رأس ﻣﺎل أو إﻳﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺮﻳﻦ أو اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع‪،‬‬‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺪ‪‬ة اﻧﺨﺮاط ﻓﻌﻠﻲ ﻻ ﺗﻘﻞّ‬
‫ﻋﻦ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات دون أن ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ دﻧﻴﺎ ﺗﻀﺒﻂ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺆﻣ‪‬ﻦ" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو اﻟﻤﻨﺨﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫‪ (3‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻔﻘﺮة" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺠﻠﺔ"‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 7‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .7‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬
‫اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫وﻳﻨﺠﺮ‪ ‬ﻋﻦ اﺷﺘﺮاء اﻟﻌﻘﺪ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻳﺘﻢ‪ ‬اﻻﺷﺘﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ‪‬ﺔ ﺗﺜﺒﺖ أن‪ ‬اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻗﺎم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮح‪ .‬وﻓﻲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪ‪‬ﺧﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻠﻌﻘﺪ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ (5‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 14‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .14‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺆﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ (6‬ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 16‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .16‬اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻣﻮال ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ (7‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻌﺎد إﺳﻨﺎدﻫﺎ وﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮﻳﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬
‫‪ (8‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺪة اﻹﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺨﺮاﻃﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة‬
‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة إﻧﺨﺮاﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺨﺮاط إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ‪.‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4349‬‬

‫إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص‬
‫ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 25‬‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد ‪ 12‬ﺳﺎدﺳﺎ ﻫﺬا‬
‫‪(1‬‬
‫ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬
‫‪ 12‬ﺳﺎدﺳﺎ‪ -‬ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك‬
‫ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‪.‬‬

‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫‪ 20‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‬

‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎرة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺪد ‪ 27‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻫﺬا ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ‬
‫‪ 27‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬إﻳﺠﺎر اﻷﻣﻼك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك‬
‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك‪.‬‬

‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫‪ 20‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 26‬‬
‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 26‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 88‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1980‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1980‬اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1981‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ‪:‬‬
‫وﺗﺮﺳﻢ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 27‬‬
‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 61‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 101‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2002‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2003‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ وﻣﻘﺎﺳﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫وﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺤﺪد ﺑﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 28‬‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 34‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ ‪ 7‬ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .7‬ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺼﻜﻮك وﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺼﻜﻮك اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪:29‬‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد ‪ 39‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ ‪:‬‬
‫‪ 39‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ( اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻻت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 30‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 32‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻄّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬‫إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4350‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 31‬‬
‫ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 9‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "ب" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 32‬‬
‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد ‪ 23‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة "ج" ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫ج‪ .‬إﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ وﻋﺮض اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﺮﻛﺤﻴﺔ واﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﻘﺪ‪‬ﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺄﻛﻮﻻت وﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺮض‪.‬‬
‫اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت ﻣﻦ ‪ %18‬إﻟﻰ ‪%6‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 33‬‬
‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد ‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "ب" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻮرق اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت‪ ،‬اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ‪ 48.10‬ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻮرﻳﺪه أو إﻗﺘﻨﺎؤه ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ﻣﺆﺳ‪‬ﺴﺎت ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻼت‪.‬‬
‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻧﻘﺪا‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 34‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻋﺪد ‪ 11‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫‪ .11‬اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‪ ‬ﺧﻼص ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻋﺪد ‪ 6‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬
‫‪ .6‬اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‪ ‬ﺧﻼص‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺮة ‪ 3‬ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ (3‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﻣﻼك واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‪‬‬
‫ﺧﻼص ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪا‪.‬‬
‫‪ (4‬ﻳﺨﻔّﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2015‬وإﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2016‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 35‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 55‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ‪ IV‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬
‫ﻧﺼﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ .IV‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻮن ﻧﻘﺪا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺤﺮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺑﺎﻷﻣﻼك ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻔﻮق اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻀﺒﻮط‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪ 11‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬وﺑﺎﻟﻌﺪد ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﻊ ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﺮﻓﺎء اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 84‬راﺑﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻪ ‪:‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4351‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 84‬راﺑﻌﺎ ‪:‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 55‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %8‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬
‫اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 36‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴ‪‬ﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬
‫واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮ‪‬ف ﻓﻲ اﻟﺸﺮاءات أواﻟﺒﻴﻮﻋﺎت أواﻟﺨﺪﻣﺎت أواﻟﻔﻮﺗﺮة أواﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ أواﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت‬
‫أواﻟﺪﻓﻮﻋﺎت أواﻷﺻﻮل أواﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 37‬‬
‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 97‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫وﺗﻄﺒ‪‬ﻖ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت‬
‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﺠﺬاذات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪات‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻨﻘﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻤﻔﻮﺗﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 38‬‬
‫ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 94‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻄﺔ ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ‪:‬‬
‫ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻟﻰ إﺻﺪار أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 48‬ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم ﻃﺮح اﻷﻋﺒﺎء‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 39‬‬
‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮات إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮح اﻷداء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‪‬‬
‫إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 40‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد ‪ 3‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻪ ‪:‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4352‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫‪ .3‬ﻳﻄﺮح اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻀﻤ‪‬ﻦ ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 18‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ‪ ‬إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 84‬ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼـّﻪ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 84‬ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﺧﻄﻴﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪3‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻴ‪‬ﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺰو‪‬د‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 41‬‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 84‬ﺳﺎدﺳﺎ ﻫﺬا ﻧﺼـّﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 84‬ﺳﺎدﺳﺎ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞّ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎم ﺑﺒﻴﻮﻋﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻷداء وﺑﺎﻷداءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدات ﻋﺎﻣ‪‬ﺔ ودون أن ﺗﻜﻮن ﺑﺤﻮزﺗﻪ أﺻﻮل ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺰو‪‬د اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺨﻄﻴ‪‬ﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫إﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎص إﺻﺪار ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وإﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 42‬‬
‫‪(1‬‬
‫وﺗﻌﻮض‬
‫اﻟﺠﻬﻮي‬
‫‪(2‬‬

‫ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 50‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬
‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات "‪.‬‬
‫ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 74‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬
‫اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎة اﻟﺸﺮوط إﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻢ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات‬
‫ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻃﺮق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺮارات‬
‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 43‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ‪:‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 84‬ﻣﻜﺮ‪‬ر إﻟﻰ ‪ 85‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﺔ‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ"‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة "واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 84‬ﻣﻜﺮ‪‬ر إﻟﻰ ‪ 85‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ"‪.‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4353‬‬

‫اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 44‬‬
‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﺗﺮﻓّﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "ب" و ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "ج" و"ج ﻣﻜﺮر" و"ﻫـ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %25‬إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت أو ﻣﺪاﺧﻴﻞ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ أﺷﺨﺎص ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أو ﻣﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﻤﻼذات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼذات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 45‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻣﻦ ‪ 50‬دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 75‬دﻳﻨﺎر وﻣﻦ ‪ 100‬دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ‪ 150‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 50‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ‬
‫ﻣﻦ إﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞّ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ‪ 500‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬
‫ﻣﺰﻳﺪ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 46‬‬
‫ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻧﺴﺒﺔ ‪ %70‬اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 22‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
‫‪.%80‬‬
‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬
‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 47‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺒﻨﺎءات أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬‫ اﻷراﺿﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼﺣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻔﻮت ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ‪ ،‬أو ﻷﺷﺨﺎص ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺿﻤﻦ‬‫ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷرض ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪ‪‬ة ‪ 4‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ‪ .‬وﻳﻜﻮن اﻟﻤﻔﻮ‪‬ت ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ‬
‫ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‪:‬‬
‫ ﻟﻠﻘﺮﻳﻦ أو ﻟﻸﺻﻮل أو ﻟﻠﻔﺮوع‪ ،‬أو‬‫ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻖ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاء داﺧﻞ دواﺋﺮ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﺣﺪاﺛﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 40‬و‪ 41‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ‪ ،‬أو‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4354‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬أو‬‫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻞّ واﺣﺪ ﻣﻌﺪ‪ ‬ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻤﻠﻴ‪‬ﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪ‪‬ى ‪ 1000‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑ‪‬ﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮاﺑﻊ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ‬‫اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أو‪‬ل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ‪.‬‬
‫وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع أو ﻓﻲ ﺣﻖ‪ ‬اﻟﺮﻗﺒﺔ أو ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 28‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ .IV‬ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺎوي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﻼك واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮ‪‬ح ﺑﻪ أو اﻟﺬي ﺗﻢ‪ ‬اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻪ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺳﻌﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء‬
‫أو اﻟﻬﺒﺔ أو اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض أو اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻪ إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﺮرة وﻧﺴﺒﺔ‬
‫‪ %10‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ اﻣﺘﻼك ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫وﻳﻀﺒﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﻓﻲ ﺣﻖ‪ ‬اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻮاﻫﺐ" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 28‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻔﻈﺔ "اﻷو‪‬ل"‪.‬‬
‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ‬
‫واﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 48‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .II‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ وﺣﺴﺐ‬
‫ﺷﺮوط اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻧﻴﺎ ﺗﺴﺎوي‪:‬‬
‫ ‪ %0,2‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ أو اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﺴﺎوي ‪ 300‬دﻳﻨﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم‬‫ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫ ‪ %0,1‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬‫اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 94‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 07‬أوت ‪ 2001‬واﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ‬
‫ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﻳﻔﻮق ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﺴﺎوي ‪ 200‬دﻳﻨﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤ ‪‬ﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪58‬‬
‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 50‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬
‫اﻟﻤﺤﺪ‪‬دة ﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .II‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞّ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ دﻧﻴﺎ ﺗﺴﺎوي‪:‬‬
‫ ‪ %0,2‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻠّﻲ اﻟﺨﺎم ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻳﺴﺎوي ‪ 500‬دﻳﻨﺎر‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.%10‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4355‬‬

‫ ‪ %0,1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬أو ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ‬‫ﻣﻦ ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻻ ﻳﻔﻮق ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري‬
‫ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﺪ‪ ‬أدﻧﻰ ﻳﺴﺎوي ‪ 300‬دﻳﻨﺎر ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﻣﺪة إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻄﺒﻖ اﻟﺤﺪ‪ ‬اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮدع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪58‬‬
‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 50‬ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ إﻧﻘﻀﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮح اﻟﻜﻠﻲ ﻷرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﻟﻤﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬
‫اﻟﻤﺤﺪ‪‬دة ﻟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 54‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫وﺗﻄﺮح اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 44‬و‪ 49‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات‬
‫اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻐﺎﻳﺔ ودون أن ﻳﺆدي اﻟﻄﺮح إﻟﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻤﺤﺪ‪‬دة ﺑــ‪ %0,2‬اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫إﺧﻀﺎع رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 49‬‬
‫‪ (1‬ﺗﺤﺬف ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 37‬وﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻔﻈﺔ "اﻟﻤﺤﻠﻲ"‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %0,1‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪،‬‬‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ‬‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‪،‬‬
‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺪي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‪،‬‬‫ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺨﻔﻔﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل‬‫ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 50‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 120‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1993‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪27‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1993‬وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 94‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬أوت ‪ 2001‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﺪي ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬أوت ‪ 1992‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‬
‫ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 6‬ﻫﺬا ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 143‬وأﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 144‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4356‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬
‫وﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 51‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪I‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪II‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 22‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄّﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة " ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬
‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻄﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺤﻬﺎ اﻟﺨﺎم ‪ %6‬ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬
‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬
‫‪ (6‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وﻳﻄﺒ‪‬ﻖ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺣﺘﻰ إذا ﺗﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫‪ (7‬ﻳﻀﺎف ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "أ" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬
‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫ ‪ %5‬ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻌﻤﻮﻻت وأﺟﻮر اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻷﻛﺮﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ واﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺟﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 52‬‬
‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 53‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ‪ II‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ - II‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ .‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﻤﻨﺢ واﻻﻣﺘﻴﺎزات و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬
‫واﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺟﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻔﺘﺮة أو ﻟﻔﺘﺮات ﻻ ﺗﻔﻮق ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ‪ 6‬أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮ‪‬ري‬
‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺨﺎم ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬
‫ﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 53‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻓﻴﻔﺮي‬
‫‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد‬
‫ﺑــ ‪."%3‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4357‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات أو أﺟﺰاء اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ و " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪17‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻓﻴﻔﺮي ‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‬
‫ﺑﻌﺒﺎرة "ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ"‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻓﻴﻔﺮي ‪ 1990‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 150‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬
‫اﻟﻘﺎر اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت وﻋﺪد اﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻘﺪ‪‬م ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ .‬وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺒﻐﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻄﺎﻟﺐ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺪﻓﻮع واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﺧﻄﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﻟﺒﻨﺎءات أو ﻷراﺿﻲ ﻣﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﺪة ﻟﺒﻨﺎء ﻋﻘﺎرات ﻟﻠﺴﻜﻦ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻌﺒﺎرة "ﻟﻠﺒﻨﺎءات أو ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻤﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻬ‪‬ﺪ ﻣﻘﺘﻨﻮﻫﺎ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﻨﻔﺲ‬
‫اﻟﻐﺮض "‪.‬‬
‫إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻷﺗﺎوات اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 54‬‬
‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 55‬‬
‫ﺗﻮﻇﻒ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﻤ‪‬ﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ‪،‬‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎري أو ﻣﻬﻨﻲ‪،‬‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ‪،‬‬‫ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺎدة ﻣﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺪ‪‬ة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺮﻓﻲ أو ﻣﻬﻨﻲ واﻟﻤﻘﺴ‪‬ﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﺘﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬
‫ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻧﺸﺎط ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺗﺠﺎري أو ﻣﻬﻨﻲ‪،‬‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﻜﺮاء ﺷﺮﻳﻄﺔ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ ﻹﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﺣﻖ اﻹﻧﺘﻔﺎع‪،‬‬
‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﻨﺎﺑﻪ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫وﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺎوي ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﺮة وﻧﺼﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أواﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﺗﻌﺪه اﻹدارة ﻳﻮدع‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء‪.‬‬
‫وﻳﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ أو اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر‬
‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4358‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬
‫اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 56‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 7‬ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ ‪:‬‬
‫‪ (7‬اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ‪ .‬وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﺮﺑﺎت‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة ‪ III‬ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ - III‬اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ‪ 15 :‬د ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺸﻬﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 57‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻘﺮة ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺳﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬
‫وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم ﺑﺪء اﻟﺠﻮﻻن إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي‬
‫‪ 1/12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 43‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ‬
‫ﺑﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮﺑﺔ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮة أﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 5‬ﻫﺬا ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫‪ (5‬ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻗﺼﺮا ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع رﻓﻊ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺴﻴﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪة‬
‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 58‬‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻜﺮر ﻫﺬا ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻜﺮر ‪:‬‬
‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻳﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ‪:‬‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ واﺣﺪا ‪ 200 :‬دﻳﻨﺎر‪،‬‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‪ 2‬أﻃﻨﺎن ‪ 400 :‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬‫ ﻧﻘﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻐﻴﺮ ‪:‬‬‫ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ واﺣﺪا ‪ 150 :‬دﻳﻨﺎرا‪،‬‬‫‪ -‬ﺣﻤﻮﻟﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺗﻔﻮق ﻃﻨﺎ وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‪ 2‬أﻃﻨﺎن‪ 250 :‬دﻳﻨﺎرا‪.‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4359‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 59‬‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 42‬ﻣﻜﺮر ﻫﺬا ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ﻣﻜﺮر ‪:‬‬
‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 41‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ‬
‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺧﻼل ﻣﺪة إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي ‪ 1/12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﺼﻨﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺠﻮﻻن ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻊ ﺧﻼص اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﻘﻊ‬
‫ﺿﺒﻂ ﻣﺒﻠﻐﻪ ﺑﺤﺴﺎب ‪ 1/12‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ أو اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻼﻣﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ وﺻﻞ ﺧﻼص‪،‬‬‫ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻳﺘﻢ إﻟﺼﺎﻗﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻮر اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻟﻠﻌﺮﺑﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة‪.‬‬‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ دﻓﻊ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻳﻮم ‪:‬‬
‫ ‪ 10‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷرﻗﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ زوﺟﻴﺔ‪،‬‬‫ ‪ 10‬ﻓﻴﻔﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻷرﻗﺎم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﺮدﻳﺔ‪.‬‬‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻟﺼﺎق أو إﺗﻼف أو ﺿﻴﺎع اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 60‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺘﻴﻦ "أ" و"ج" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "ب" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﻓﻲ ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻊ وﺟﻮب إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 61‬‬
‫‪ (1‬ﺗﺤﺬف اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪" :‬اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻹﻳﺪاع‬
‫اﻟﻈﺮﻓﻲ ﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺠﻮﻻن" وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 5‬أﻃﻨﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص أو ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﻳﻖ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 24‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬
‫وﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺠﺮورة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ‪ 2‬أﻃﻨﺎن إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ﻟﺪى ﻣﺰو‪‬دي اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 62‬‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 110‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ ‪:‬‬
‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ دﻓﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺰو‪‬دﻳﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺷﻐﺎل واﻷﻣﻼك اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ‪ 1000‬دﻳﻨﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺰود اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺈﻳﺪاع ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو اﻹدﻻء ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺿﺒﻂ رزﻧﺎﻣﺔ اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺨﻠّﺪة ﺑﺬﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹذن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬
‫ﻣﺰﻳﺪ إﺣﻜﺎم إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 63‬‬
‫ﻳﻀﺎف ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﺘﻲ ﺣﻞّ أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻹذن ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء اﻟﺰاﺋﺪة‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4360‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫ﺣﺬف اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 64‬‬
‫ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 7‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺠﺎل إﻋﻔﺎء ﺑﻴﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻦ‬
‫ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 65‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻌﺪد ‪ 50‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫" ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺎﻋﺜﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ "‬
‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد ‪ 2‬راﺑﻌﺎ ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻪ ‪:‬‬
‫‪ 2‬راﺑﻌﺎ( ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 50‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى‪،‬‬
‫دﻓﻊ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻗﺘﻨﺎء ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ‬
‫اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫ﺳﺤﺐ واﺟﺐ اﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 66‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 27‬وﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‬
‫اﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف اﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌـﺪد ‪ 1‬ﻣـﻦ اﻟﻔـﺼﻞ ‪ 40‬ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻋـﺪد ‪ 113‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ 83‬اﻟﻤـﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 30‬دﻳـﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬اﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻘـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‪:‬‬
‫وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ اﻟﻔﻼﺣﻲ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﻬﺬا اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻔﻌﻮل إﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻣﻮﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان ‪ 2014‬وﻓﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ‬
‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 67‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 106‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2005‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2005‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻌﻮ‪‬ض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ أﻣﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ" ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺪﺧﻼت ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﻜﺘﺴﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜّﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ" أﻳﻨﻤﺎ وردت ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺒﺎرة‬
‫"ﺻﻨﺪوق اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 68‬‬
‫ﺗﻀﺎف ﺑﻌـﺪ اﻟﻤﻄـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔـﺼﻞ ‪ 13‬ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻋـﺪد ‪ 106‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ 2005‬اﻟﻤـﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 19‬دﻳـﺴﻤﺒﺮ ‪ 2005‬اﻟﻤﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻄﺘﺎن ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن ﻫﺬا ﻧﺼﻬﻤﺎ ‪:‬‬
‫ ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪ .‬وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم وﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬‫‪ -‬ﺑﻤﻌﻠﻮم ﻳﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺄرﻗﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4361‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬

‫م ‪84.07‬‬

‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ‪ ،‬ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارة ﻳﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر )ﻣﺤﺮﻛﺎت‬
‫إﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ(‬

‫‪84071000013‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84072110018‬‬
‫‪84072191013‬‬
‫‪84072199017‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻟـﺘﺴﻴـﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84072900025‬‬
‫‪84072900036‬‬

‫‪84073100010‬‬
‫‪84073210019‬‬
‫‪84073290011‬‬
‫‪84073320018‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ ،87‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84073380012‬‬
‫‪84073430017‬‬
‫‪84073430095‬‬
‫‪84079010015‬‬
‫‪84079080013‬‬
‫‪84079090017‬‬
‫م ‪84.08‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬
‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ ‪ ،‬ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻳﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺤﺮﻛﺎت دﻳﺰل أو ﻧﺼﻒ‬
‫دﻳﺰل( ‪.‬‬

‫‪84081011017‬‬
‫‪84081011095‬‬
‫‪84081019011‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻛﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84081019099‬‬
‫‪84082031011‬‬
‫‪84082035013‬‬
‫‪84082037019‬‬
‫‪84082051019‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ ،87‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪84082055011‬‬
‫‪84082057017‬‬
‫‪84082099019‬‬
‫‪84089021019‬‬
‫‪84089027108‬‬
‫‪84089027904‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4362‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬

‫م ‪85.11‬‬

‫‪85114000016‬‬

‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫أﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات ﻟﻺﺷﻌﺎل أو إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ‬
‫اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر أو ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺜﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺎت اﻹﺷﻌﺎل واﻟﻤﻮﻟﺪات اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ووﺷﺎﺋﻊ‬
‫اﻹﺷﻌﺎل وﺷﻤﻌﺎت اﻹﺣﺘﺮاق أو ﺷﻤﻌﺎت اﻟﺘﻮﻫﺞ وﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ( ؛ ﻣﻮﻟﺪات )ﻣﺜﻞ‬
‫اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻮ وﻣﻮﻟﺪات اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻨﺎوب( وﻗﺎﻃﻌﺎت اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت‬
‫ﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﻟﺪات‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫‪85115000034‬‬
‫‪85115000045‬‬
‫‪85115000056‬‬
‫م ‪87.08‬‬

‫ﻣﻮﻟﺪات أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬
‫أﺟﺰاء وﻟﻮازم ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ ‪ 87.01‬ﺣﺘﻰ ‪87.05‬‬

‫‪87084050093‬‬

‫‪ -‬ﻋﻠﺐ ﺗﻐﻴـﻴﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 3‬دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ وزن اﻟﻤﺤﺮ‪‬ك أو ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر‪.‬‬
‫ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﻼص واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺘﻘﺎدم‬
‫واﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﺎد‪‬ة اﻟﺪوﻟﻮﻣﻴﺖ‬
‫وﺟﺒﺎﻳﺔ أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑـ "اﻟﺠﺎﻛﻮزي"‬
‫ﻣﻊ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 69‬‬
‫ﺗﻨﻘّﺢ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1989‬اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪1989‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺠﺪول اﻟﺘّﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ‬

‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬
‫اﻟﺪ‪‬ﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ ‪%‬‬

‫م ‪25.18‬‬

‫‪251810000‬‬

‫‪ -‬دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠّﺲ أو ﻣﻠﺒ‪‬ﺪ‬

‫‪15‬‬

‫م ‪90.19‬‬

‫‪901910901‬‬

‫‪ --‬أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺪﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﺴﻢ أو ﻟﺠﺰء ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﻮاض‬‫اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑـ "اﻟﺠﺎﻛﻮزي"‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 70‬‬
‫‪ (1‬ﻳﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 62‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺟﻮان ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬
‫اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫اﻟﺪ‪‬ﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ‬

‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك‬
‫‪%‬‬

‫م ‪25.15‬‬

‫‪ -‬رﺧﺎم ﺧﺎم ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮاﻟﺐ واردة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان‪............................................‬‬

‫‪100‬‬

‫ رﺧﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﺗﻘﻄﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﻟﻮاح ﻣﺮﺑﻌﺔ أو ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ واردة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ‬‫اﻟﺒﻠﺪان‪.....................................................................................‬‬

‫‪150‬‬

‫ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎم واردة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان‪..................................................‬‬

‫‪150‬‬

‫م ‪68.02‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4363‬‬

‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 62‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺆر‪‬خ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺟﻮان ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ‬
‫‪(2‬‬
‫اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﺎ ﺗﻢ‪ ‬ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وإﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻬﻼك‬
‫‪%‬‬

‫‪25.15‬‬

‫رﺧـﺎم وﺗﺮاﻓـﺮﺗﻴﻦ واﻳﻜﻮﺳـﻴﻦ وأﺣﺠـﺎر ﻛﻠـﺴﻴﺔ أﺧـﺮ ﻟﻠﻨﺤـﺖ أو اﻟﺒﻨـﺎء ذات ﺛﻘـﻞ ﻧــﻮﻋﻰ ﻇــﺎﻫـــﺮى ﻻ ﻳﻘـــﻞ ﻋـــﻦ‬
‫‪ ،2.5‬وﻣﺮﻣﺮ‪ ،‬وإن ﻛـﺎن ﻣـﺸﺬﺑﺎً ﺗـﺸﺬﻳﺒﺎً أوﻟﻴـﺎ‪ ،‬أو ﻣﻘﻄﻌـﺎً ﻓﻘـﻂ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨـﺸﺮ أو ﺑﻐﻴـﺮه‪ ،‬اﻟـﻰ ﻛﺘـﻞ أو أﻟـﻮاح ﺑـﺸﻜﻞ‬
‫ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ أو ﻣﺮﺑﻊ‪..................................‬‬

‫‪50‬‬

‫‪25.16‬‬

‫ﺟﺮاﻧﻴﺖ وﺣﺠﺮ ﺳﻤﺎﻗﻲ "ﺑﻮرﻓﻴﺮ" وﺑﺎزﻟﺖ وﺣﺠﺮ رﻣﻠﻲ وأﺣﺠﺎر أﺧﺮى ﻟﻠﻨﺤﺖ أو اﻟﺒﻨـﺎء‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧـﺖ ﻣـﺸﺬﺑﻪ‬
‫ﺗﺸﺬﻳﺒﺎً أوﻟﻴﺎً‪ ،‬أو ﻣﻘﻄﻌﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺸﺮأو ﺑﻐﻴﺮه‪ ،‬اﻟﻰ ﻛﺘﻞ أو أﻟﻮاح ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ أو ﻣﺮﺑﻊ‪.............‬‬

‫‪50‬‬

‫دوﻟﻮﻣﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠّﺲ أو ﻣﻠﺒ‪‬ﺪ اﻟﻤﺪرج ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ‪251810000‬‬

‫‪50‬‬

‫‪68.02‬‬

‫أﺣﺠﺎر ﻧﺼﺐ وﺑﻨﺎء )ﻋﺪا ﺣﺠﺮ اﻷردواز( ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ وأﺻﻨﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﺪا اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻰ‬
‫اﻟﺒﻨﺪ ‪ 68.01‬؛ ﻣﻜﻌﺒـﺎت اﻟﻔﺴﻴﻔـﺴﺎء )اﻟﻤﻮزاﻳﻴـﻚ( وﻣـﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﻦ ﺣﺠـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻰ )ﺑﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ اﻷردواز(‪،‬‬
‫وإن ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻣــﻞ ؛ ﺣﺒﻴﺒــﺎت وﺷــﻈﺎﻳﺎ وﻣــﺴﺎﺣﻴﻖ ﻣــﻦ ﺣﺠــﺮ ﻃﺒﻴﻌــﻰ )ﺑﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ اﻷردواز(‪ ،‬ﻣﻠﻮﻧــﺔ‬
‫إﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺎً ‪.................................................................................‬‬

‫‪75‬‬

‫م ‪69.07‬‬

‫ﺑــﻼط وﺗﺮاﺑﻴــﻊ ﺧﺰﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠــﻴﻂ أواﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ وﻣﻜﻌﺒــﺎت ﻓﺴﻴﻔــﺴﺎء وﻣــﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﻦ ﺣﺠــﺮ رﻣﻠــﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺪرﺟــﺔ‬
‫ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ‪................................................................ 690790200‬‬

‫‪10‬‬

‫م ‪69.08‬‬

‫ﺑــﻼط وﺗﺮاﺑﻴــﻊ ﺧﺰﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠــﻴﻂ أواﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ وﻣﻜﻌﺒــﺎت ﻓﺴﻴﻔــﺴﺎء وﻣــﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﻦ ﺣﺠــﺮ رﻣﻠــﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺪرﺟــﺔ‬
‫ﺑﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ‪ 690890911‬و‪............................................. 690890919‬‬

‫‪10‬‬

‫م ‪90.19‬‬

‫أﺟﻬـــﺰة اﻟﺘـــﺪﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤـــﺎء ﻟﺠﻤﻴـــﻊ اﻟﺠـــﺴﻢ أو ﻟﺠـــﺰء ﻣﻨـــﻪ‪ ،‬ﺑﻤـــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ أﺣـــﻮاض اﻹﺳـــﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش‬
‫اﻟﻤﺠﻬـــــــــــــــــــﺰة ﺑــــــــــــــــــــ "اﻟﺠـــــــــــــــــــﺎﻛﻮزي"‪ ،‬اﻟﻤﺪرﺟـــــــــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــــــــﺮﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـــــــــــــــــــﺔ ‪901910901‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫اﻟﺪ‪‬ﻳﻮاﻧﻴ‪‬ﺔ‬

‫م ‪25.18‬‬

‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 71‬‬
‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 101‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2002‬‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬
‫م‪39.17‬‬

‫‪39.18‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫ﻣﻦ ‪39171010009‬‬
‫إﻟﻰ ‪39173900013‬‬
‫‪39174000003‬‬

‫ﻟﻮازم أﻧﺎﺑﻴﺐ وﻣﻮاﺳﻴﺮ وﺧﺮاﻃﻴﻢ )ﻣﺜﻞ ‪ ،‬اﻟﻔﻮاﺻﻞ واﻷﻛﻮاع واﻟﻮﺻﻼت(‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ‪،‬‬
‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت أﺧﺮى‪.‬‬

‫ﻣﻦ ‪39181010108‬‬

‫أﻏﻄﻴﺔ أرﺿﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺻﻘﺔ ذاﺗﻴﺎً‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻔﺎت أو ﺗﺮاﺑﻴﻊ أو ﺑﻼﻃﺎت ؛ أﻏﻄﻴﺔ‬
‫ﺟﺪران أو ﺳﻘﻮف ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‬

‫إﻟﻰ ‪39189000908‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4364‬‬

‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫أﻧﺎﺑﻴﺐ وﻣﻮاﺳﻴﺮ وﺧﺮاﻃﻴﻢ وﻟﻮازﻣﻬﺎ )ﻣﺜﻞ ‪ ،‬اﻟﻔﻮاﺻﻞ واﻷﻛﻮاع واﻟﻮﺻﻼت(‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻠﺪاﺋﻦ‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪39.19‬‬

‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﻣﺴﻄﺤﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﻻﺻﻘﺔ ذاﺗﻴﺎً ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻔﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫ﻣﻦ ‪39191012009‬‬
‫إﻟﻰ ‪39199000007‬‬

‫م ‪39.20‬‬

‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‬
‫‪39201023001‬‬

‫ﺻﻔﺎﺋﺢ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات ﻛﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 0.94‬و ﺳﻤﻚ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 20‬ﻣﻢ و‬
‫ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 40‬ﻣﻢ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ‬
‫ﻣﻮاد أﺧﺮ‪.‬‬

‫‪39201025018‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح و ﺻﻔﺎﺋﺢ و أﻏﺸﻴﺔ و ﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ و أﺷﺮﻃﺔ و ﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات‬
‫ﻛﺜﺎﻓﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 0.94‬ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ‬
‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ‪ ،‬ذات ﺳﻤﻚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‬
‫‪ 0.125‬ﻣﻢ ‪.‬‬

‫‪39201028028‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح و ﺻﻔﺎﺋﺢ و أﻏﺸﻴﺔ و ﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ و أﺷﺮﻃﺔ و ﻗﺪد ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ذات‬
‫ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ‪ ،0.94‬ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ اﻷرض ‪ ،‬ذات ﺳﻤﻚ ﻻ‬
‫ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 0.125‬ﻣﻢ ‪.‬‬

‫‪39201081009‬‬

‫ﻋﺠﺎﺋﻦ ورق إﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ أﻟﻮاح و ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ إﻳﺜﻴﻠﻴﻦ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺤﻮل‬
‫ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﻨﻴﻞ ذاﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻛﻌﺎﻣﻞ رﻃﻮﺑﺔ‪ ،‬ذات ﺳﻤﻚ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 0.125‬ﻣﻢ‪.‬‬

‫‪39201089081‬‬

‫ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ‬
‫ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ ذات ﺳﻤﻚ‬
‫ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 0.125‬ﻣﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ‪39202021001‬‬

‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﻴﺮات اﻟﺒﺮوﺑـﻴﻠﻴﻦ ‪،‬‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‬

‫إﻟﻰ ‪39202080091‬‬

‫م‪39.21‬‬

‫ﻣﻦ‬

‫‪39204310001‬‬

‫إﻟﻰ‬

‫‪39209990003‬‬

‫ﻣﻦ ‪39211100006‬‬

‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ ) أﻓﻼم ( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻮاة وﻻ ﻣﻨﻀﺪة‬
‫وﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ وﻻ ﻣﺘﺤﺪة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاد أﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﻴﺮات ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻔﻴـﻨـﻴﻞ أو‬
‫ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﻴﺮات اﻷﻛﺮﻳﻠﻴﻚ أو ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻰ ﻛﺮﺑﻮﻧﺎت أو راﺗﻨﺠﺎت أﻟﻜﻴﺪﻳــﺔ أو أﺳــﺘﺮات ﺑـــﻮﻟﻰ أﻟﻴــﻞ أو‬
‫ﺑﻮﻟﻰ أﺳــﺘﺮات أﺧﺮ أو ﻣﻦ اﻟﺴـﻴﻠﻴﻮﻟﻮز أو ﻣﻦ ﻣﺸـﺘـﻘﺎﺗـﻪ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ أﺧﺮ‪.‬‬
‫أﻟﻮاح وﺻﻔﺎﺋﺢ وأﻏﺸﻴﺔ )أﻓﻼم( وﺻﻔﺎﺋﺢ رﻗﻴﻘﺔ وأﺷﺮﻃﺔ وﻗﺪد أﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪39219090016‬‬
‫م‪39.23‬‬
‫م‪39.24‬‬
‫‪39.25‬‬
‫م‪39.26‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫ﻣﻦ ‪39239000105‬‬

‫أﻟﻮاح ﻟﻠﺘﺤﻤﻴﻞ و ﺷﺒﺎك أﻧﺒﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪39239000912‬‬
‫ﻣﻦ ‪39249000011‬‬

‫أﺻﻨﺎف ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ أﺧﺮ وأﺻﻨﺎف ﺻﺤﻴﺔ أو ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪39249000033‬‬
‫ﻣﻦ ‪39251000101‬‬

‫أﺻﻨﺎف ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮرة أو داﺧﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪39259080009‬‬
‫ﻣﻦ ‪39261000017‬‬

‫أدوات ﻣﻜﺘﺒـﻴﺔ وﻣﺪرﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫إﻟﻰ ‪39261000095‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4365‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬

‫ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬

‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫‪39269050004‬‬

‫ﺳﻼل و أدوات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﻤﺠﺎري اﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺎت‪ ،‬ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ‪84071000013‬‬
‫إﻟﻰ ‪84073380090‬‬

‫م‪84.07‬‬

‫ﻣﻦ ‪84079010015‬‬
‫إﻟﻰ ‪84079090095‬‬
‫ﻣﻦ ‪84081011017‬‬

‫‪84.08‬‬

‫إﻟﻰ ‪84089089006‬‬
‫م ‪85.11‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ‪ ،‬ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻣﺘﻨﺎوﺑﺔ أو دوارة ﻳﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر )ﻣﺤﺮﻛﺎت‬
‫إﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ(‪.‬‬
‫ﻣﺤﺮﻛﺎت أﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ‪ ،‬ذات ﻣﻜﺎﺑﺲ ﻳﺘﻢ اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺤﺮﻛﺎت دﻳﺰل أو ﻧﺼﻒ‬
‫دﻳﺰل(‪.‬‬
‫أﺟﻬﺰة وﻣﻌﺪات ﻟﻺﺷﻌﺎل أو إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻹﺣﺘﺮاق اﻟﺪاﺧﻠﻰ اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ‬
‫اﻹﺷﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮر أو ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ )ﻣﺜﻞ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺎت اﻹﺷﻌﺎل واﻟﻤﻮﻟﺪات اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ووﺷﺎﺋﻊ‬
‫اﻹﺷﻌﺎل وﺷﻤﻌﺎت اﻹﺣﺘﺮاق أو ﺷﻤﻌﺎت اﻟﺘﻮﻫﺞ وﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ( ؛ ﻣﻮﻟﺪات )ﻣﺜﻞ‬
‫اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻮ وﻣﻮﻟﺪات اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻨﺎوب( وﻗﺎﻃﻌﺎت اﻟﺘﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬى ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت‬

‫ﻣﻦ ‪85114000016‬‬
‫إﻟﻰ ‪85114000094‬‬
‫ﻣﻦ ‪85115000034‬‬
‫إﻟﻰ ‪85115000089‬‬

‫ﻣﺤﺮﻛﺎت إﻃﻼق اﻟﺤﺮﻛﺔ ‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮﻟﺪات‬

‫ﻣﻮﻟﺪات أﺧﺮ‬
‫أﺟﺰاء وﻟﻮازم ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ ‪ 87.01‬ﺣﺘﻰ ‪87.05‬‬

‫م ‪87.08‬‬
‫ﻣﻦ ‪87084050015‬‬
‫إﻟﻰ ‪87084099007‬‬
‫م ‪90.19‬‬

‫ﻋﻠﺐ ﺗﻐﻴـﻴﺮ اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ ،‬وأﺟﺰاؤﻫﺎ‬
‫أﺟﻬﺰة ﻋﻼج آﻟﻰ؛ أﺟﻬﺰة ﺗﺪﻟﻴﻚ ؛ أﺟﻬﺰة ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻰ؛ أﺟﻬﺰة ﻋﻼج ﺑـﺎﻷوزون أو ﺑﺎﻷوﻛـﺴﺠﻴﻦ‬
‫أو ﺑﺈﺳﺘﻨــﺸﺎق اﻟﻤــﻮاد اﻟﻄﺒﻴــﺔ‪ ،‬أﺟﻬــﺰة إﻧﻌــﺎش ﺑـــﺎﻟﺘﻨﻔﺲ اﻹﺻــﻄﻨﺎﻋﻰ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ أﺟﻬــﺰة اﻟﻌـــﻼج‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ‬

‫‪90191090117‬‬

‫أﺣﻮاض اﻹﺳﺘﺤﻤﺎم واﻷدواش اﻟﻤﺠﻬﺰة ﺑﻨﻈﺎم ﺗﺪﻟﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎء "ﺟﺎﻛﻮزي"‪.‬‬
‫اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬
‫وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 72‬‬
‫ﺗﻨﻘّﺢ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﻄﺮة أو اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ أو اﻟﻤﺰﻋﺠﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ وﻗﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪18‬‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1962‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬أوت ‪ 1962‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻷﺻﻨﺎف‬

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻷول‬
‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫‪ 2000‬دﻳﻨﺎر‬
‫‪ 1000‬دﻳﻨﺎر‬
‫‪ 300‬دﻳﻨﺎر‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4366‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻀﻌﻴﻒ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 73‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻘﻄﺔ ‪ 22‬ﻫﺬا ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ‪:‬‬
‫‪ -22‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻮق ‪ 5000‬دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 40‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻘﻘﻮن اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 25‬ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ دون ﺳﻮاﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ V‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2014‬‬
‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 74‬‬
‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻧﻘﻄﺘﺎن‬
‫ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﻤﺎ ‪:‬‬
‫‪ .4‬إﻋﻔﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫وذﻟﻚ ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷرض ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﻮاد واﻷﺷﻐﺎل واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺬﻛﻮر واﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺼﺮا ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻠﻐﺮض ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات‬
‫اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 75‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫دﻋﻢ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 76‬‬
‫‪ -1‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬اﻟﻌﺪد ‪ 5‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻪ ‪:‬‬
‫‪ - 5‬اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬‫اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﻮﺗﻬﺎ ‪:‬‬‫‪ 4‬ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪ 5‬ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪ 6‬ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪ 7‬ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪ 8‬ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪ 9‬ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪ 10‬ﺧﻴﻮل ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪ 11‬ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬
‫‪‬‬
‫‪ 12‬ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬
‫‪‬‬
‫‪ 13‬ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬
‫‪‬‬
‫‪ 14‬ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬
‫‪‬‬
‫‪ 15‬ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ‬
‫‪‬‬
‫‪ -‬اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدل أو ﺗﻔﻮق ﻗﻮﺗﻬﺎ ‪ 16‬ﺧﻴﻼ ﺟﺒﺎﺋﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﻧﻮع رﻳﺎﺿﻲ‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺗﺎوة ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫‪20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪70‬‬
‫‪100‬‬
‫‪120‬‬
‫‪140‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪500‬‬
‫‪550‬‬
‫‪650‬‬
‫‪750‬‬
‫‪850‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4367‬‬

‫ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎوي ‪ %25‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‪.‬‬
‫وﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺗﺎوة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن أو اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬
‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻬﻴﺄة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ‪.‬‬
‫وﺗﻄﺒ‪‬ﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺗﺎوة أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 109‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وأﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 42‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻋﺪد ‪ 113‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1983‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫‪-2‬ﺗﻌﻮض ﻋﺒﺎرة " إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷداء ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷداء ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻋﺪم‬
‫ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﻋﺪم ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﺔ‬
‫ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل"‪.‬‬
‫‪-3‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬ﻣﺎرس ‪ 1955‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 1956-1955‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 20‬ﻣﻜﺮر ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬
‫ﻓﺼﻞ ‪ 20‬ﻣﻜﺮر‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم دﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺠﻮﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة واﻷداء اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ذات اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺰودة ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ اﻟﺜﻘﻴﻞ‬
‫واﻟﻤﻌﻠﻮم اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻐﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺈﻧﻘﻀﺎء ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻳﺘﻢ ﺗﺜﻘﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺪى ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺘﺒﻊ إﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 77‬‬
‫ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2013‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ (4‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻮق دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‬
‫‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ‪.‬‬
‫وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻸﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﺮح ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬
‫وﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻌﻔﺎة واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج ﻣﻴﺪان ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﺬه اﻷﺗﺎوة ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ‪،‬‬‫ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 27‬و‪ 31‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬‫وﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 52‬و‪ 53‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ‪ ،‬وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬
‫ﻋﻨﺪ إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫وﻳﻄﺒﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ‪ 20.000‬دﻧﻴﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل وﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪ .‬وﻻ ﺗﻄﺮح اﻷﺗﺎوة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 78‬‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2013‬‬
‫ﻓﻘﺮة ‪ III‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼ‪‬ﻬﺎ ‪:‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4368‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫‪ -III‬ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ ‪ 4‬و‪ 5‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2014‬و‪ . 2015‬وﺗﺒﻘﻰ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪ 4‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺘﻲ ‪ 2012‬و‪ 2013‬ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2014‬‬
‫إﺟﺮاءات ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻗﻄﺎع‬
‫اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 79‬‬
‫‪ (1‬ﺗﺘﺨﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ أﺻﻼ وﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﺘﻲ‬
‫ﺳﺠﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ دﻳﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ أﺳﻨﺪت ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎدات ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻗــﺮوض ﺧــﺎرﺟـﻴـﺔ ﻣـﺒﺎﺷـﺮة ﻟﻔــﺎﺋـﺪة اﻟــﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣـﺪود ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻠﻴـﻮن دﻳﻨـﺎر‬
‫)‪ 80‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر( ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ‪ ،‬وﻓﻖ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬وﺳﺠﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ‬
‫واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺾ وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺒﺮم ﻟﻠﻐﺮض ﺑﻴﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود أرﺑﻌﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ) ‪ 40‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر( و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬
‫ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﻼح أو ﺻﻴﺎد ﺑﺤﺮي ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼه ﻋﻠﻰ ﺿﻮء دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎن ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺑﻌﺪ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض وﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﺤﺪدة ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﻢ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ أو اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي و ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺨﻠﻲ ‪.‬‬
‫وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ وﻃﺮق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ وزﻳﺮي اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ ‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻄﺮح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‬
‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬وﺳﺠﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ‬
‫ﺧﻤﺲ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻔﻼح أو اﻟﺒﺤﺎر اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ وﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ اﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ‪.‬‬
‫وﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮح ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ إرﻓﺎق اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن‬
‫اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻌﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ (5‬ﺗﺸﻄﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ‪31‬‬
‫دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﻮق ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻞ ﺧﻤﺲ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻲ‬
‫‪ 2014‬و‪. 2015‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻄﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻄﺐ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 80‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺑﻨﻚ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 61‬و‪ 62‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‪ 1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪16‬‬
‫ﻣﺎي ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪. 2015‬‬
‫إﻋﻔﺎء اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬
‫وﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 81‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "و" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫وﻻ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‪ ،‬وﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4369‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة "ز" ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻄﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻫﺬا ﻧﺼﻬﺎ‪:‬‬
‫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻗﺘﻨﺎءات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ ﻣﺮاﺑﺤﺔ وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻏﻴﺮ‬‫ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد‪ ،‬وﺑﻌﻨﻮان اﻻﻗﺘﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر آﻟﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ .‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﺆدي ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم إﻟﻰ إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ‬
‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟﻤﺒﺴ‪‬ﻂ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 82‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف ﻋﺒﺎرة "ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺎﺳﻜﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت " ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة " ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ III‬و‪ III‬ﻣﻜﺮ‪‬ر" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪."III‬‬
‫‪ (3‬ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫ﺿﺒﻂ ﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وأﺳﻌﺎر ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪ‪‬دة‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 83‬‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺪد ‪ 15‬ﻫﺬا ﻧﺼـّﻪ ‪:‬‬
‫"ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪ‪‬دة‪ ،‬ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠـّﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز وﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠـّﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﺎء وذﻟﻚ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻄﺒ‪‬ﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ"‪.‬‬
‫ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء إدﻣﺎج اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﻷﺛﺮ اﻟﻄﻮاﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 84‬‬
‫ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 71‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2013‬إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2014‬‬
‫ﻣﻼءﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 85‬‬
‫ﺗﻌﻮض ﻟﻔﻈﺔ "اﻻدارﻳﺔ" اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﻠﻔﻈﺔ "اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ"‬
‫ﺗﻮﻇﻴﻒ أﺗﺎوة ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺸﻒ‬
‫ﻣﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠ‪‬ﻠﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 86‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 92‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4370‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫" أو ﺑﻜﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ"‬
‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف‬
‫"واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت ﻓﻲ‬
‫‪ (3‬ﺗﻀﺎف‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة "‬
‫‪ (4‬ﺗﻀﺎف‬
‫واﻟﻜﺸﻮﻓﺎت "‬

‫ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "واﻟﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺴﺠﻠﺔ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 92‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻋﺒﺎرة‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ"‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬
‫أو اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺸﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ "‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " واﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 15‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﺒﺎرة "‬
‫إﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﺪ‪‬وﻟﺔ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ‪‬ﺔ‬
‫و اﻟﻤﺆﺳ‪‬ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 87‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ـ ﺗﺮﺳ‪‬ﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟ ﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﻀﺒﻂ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣ‪‬ﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮ‪‬ض ﻟﻪ وزﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺪ‪‬ة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻢ‪ ‬اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪68‬‬
‫ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻪ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻜﺮ‪‬ر ‪:‬‬
‫ﻳﺤﺪث ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ ﻳﻜﻠّﻒ ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﺮأي اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴ‪‬ﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴ‪‬ﺔ‬
‫واﻟﻤﺆﺳ‪‬ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﻪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬رﺋﺎﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬
‫وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ وﻃﺮق ﺗﺴﻴﻴﺮه ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪‬ﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺻﺪار ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 68‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 88‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻨﻘّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫وﻳﺘﻢ إرﺟﺎع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻵﺟﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﺑﺸﻬﺎدة ﺗﺴﻠّﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ "أ"‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ "‬
‫‪ (3‬ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬
‫‪ (4‬ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬
‫اﻧﻌﻘﺎد آﺧﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة أﻗﺮ‪‬ت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم"‪.‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4371‬‬

‫‪ (5‬ﻳﻌﻮ‪‬ض رﻗﻢ "‪ "III‬اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻋﺎﺷﺮا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺮﻗﻢ "‪."IV‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 89‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 18‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة ﺗﺠﺎر‬
‫اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪:‬‬
‫" اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت"‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫‪ (3‬ﺗﺤﺬف أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﺪد ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IV‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 90‬‬
‫ﺗﻌﻮ‪‬ض ﻋﺒﺎرة "ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﺑﻌﺒﺎرة "ﺷﻬﺮ واﺣﺪ"‪.‬‬
‫إﻟﻐﺎء ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‬
‫ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺎدات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔﻨﻲ‪ ‬اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 91‬‬
‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪد ‪ 4‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 117‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ إﺳﺘﺨﻼص اﻷداء‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 92‬‬
‫‪ (1‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ أو إﻋﺎدة اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ أو إﻋﺎدة اﻹﺣﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺘﺼﺮﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻨﺪات أو ﻟﻠﺤﺼﺺ أو‬
‫ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺜﺒﺖ دﻓﻊ اﻟﻤﻔﻮت ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة‬
‫اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات أو ﻓﻲ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أو ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ أو ﻣﻦ إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ‪ ،‬أو ﻋﺪم إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ‬
‫واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺤﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺜﺒﺖ دﻓﻊ اﻟﻤﻔﻮت ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‪.‬‬
‫إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﺮاﻣﺔ ورد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﺳﺘﺒﺪاد‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 93‬‬
‫أﺣﺪث ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ "ﺻﻨﺪوق اﻟﻜﺮاﻣﺔ ورد اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻹﺳﺘﺒﺪاد " ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ‬
‫اﻹﺳﺘﺒﺪاد ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻀﺒﻂ ﻃﺮق ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﺴﻴﻴﺮه وﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺮح ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ واﻟﻄﻠﺒﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 94‬‬
‫‪ -1‬ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ‪ 1000‬دﻳﻨﺎر ‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4372‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫‪ -2‬ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ‪ 1200‬دﻳﻨﺎر ‪.‬‬
‫ﺿﺒﻂ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 95‬‬
‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﻄﺒ‪‬ﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮ‪‬ة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2014‬‬
‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ‪ 30‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2013‬‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻒ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4373‬‬

‫اﻟﺠﺪول ‪-‬أ‪-‬‬
‫ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫رﻗﻢ اﻟﻔﺼﻮل‬

‫‪11-01‬‬
‫‪11-02‬‬
‫‪11-03‬‬
‫‪11-04‬‬
‫‪11-05‬‬
‫‪11-06‬‬
‫‪11-07‬‬
‫‪11-08‬‬
‫‪11-09‬‬

‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬

‫ﺑـــﻴــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬
‫ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬
‫اﻟﺠﺰء اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟـﺼﻨﻒ اﻷول ‪ :‬اﻷداءات اﻟـﻤﺒﺎﺷﺮة اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬
‫‪ : 1‬اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ و اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت‪ :‬اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟـﻤﻮرد‬
‫اﻟـﻤﺮﺗﺒﺎت واﻻﺟﻮر‬
‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻻﻳﺪاﻋﺎت ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻدﺧﺎر ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك‬
‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻻﻣﻮال اﻟـﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺄة ‪ ،‬ﻋﻤﻮﻟﺔ ‪ ،‬وﺳﺎﻃﺔ ‪ ،‬أﺟﻮر ﻇﺮﻓﻴﺔ وأﻛﺮﻳﺔ‬
‫أﺗﺎوة ﻟﻐﻴﺮ اﻟـﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬
‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫ﺗﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟـﻤﻮردة‬
‫ﺗﺴﺒﻘﺔ ‪ % 1.5‬ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‬

‫‪3 517 000 000‬‬
‫‪96 000 000‬‬
‫‪235 000 000‬‬
‫‪392 500 000‬‬
‫‪42 000 000‬‬
‫‪72 600 000‬‬
‫‪172 000 000‬‬
‫‪422 200 000‬‬
‫‪5 700 000‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ ‪1‬‬

‫‪12-01‬‬
‫‪12-02‬‬
‫‪12-03‬‬
‫‪12-04‬‬

‫‪13-01‬‬
‫‪13-02‬‬
‫‪ 13-02‬ﻣﻜﺮر‬
‫‪13-03‬‬
‫‪13-04‬‬
‫‪13-05‬‬
‫‪13-06‬‬

‫‪ : 2‬اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ و اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺴﺒﻘﺎت ‪ :‬اﻟـﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب‬
‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن ‪ :‬اﻻرﺑﺎح اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن ‪ :‬أرﺑﺎح اﻟـﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟـﻤﻌﻨﻮﻳﻮن ‪ :‬اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬
‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟـﻤﻌﻨﻮﻳﻮن ‪ :‬اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬
‫ﺟﻤﻠﺔ ‪2‬‬
‫‪ : 3‬اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ و اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫‪ :‬اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬
‫اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﺮاﺑﻴﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص‬
‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫ﺟﻤﻠﺔ ‪3‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4374‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫‪4 955 000 000‬‬

‫‪55 000 000‬‬
‫‪36 000 000‬‬
‫‪70 000 000‬‬
‫‪628 000 000‬‬

‫‪789 000 000‬‬

‫‪110 000 000‬‬
‫‪1454 000 000‬‬
‫‪28 000 000‬‬
‫‪327 000 000‬‬
‫‪2 000 000‬‬
‫‪21 000 000‬‬
‫‪57 000 000‬‬
‫‪1 999 000 000‬‬
‫‪7 743 000 000‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺠﺪول ‪-‬أ‪-‬‬
‫ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻟﻔﺼﻮل‬

‫ﺑـــﻴــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬

‫‪21-01‬‬
‫‪21-02‬‬
‫‪21-03‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜــﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻷداءات و اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬
‫‪ : 1‬اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳــﻮاﻧﻴــﺔ‬
‫اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴـﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬
‫أﺗﺎوة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬
‫أﺗﺎوة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬

‫‪22-01‬‬
‫‪22-02‬‬

‫‪ : 2‬اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻮرﻳﺪ‬
‫اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟـﻤﻀﺎﻓﺔ ‪ :‬ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ‬

‫‪23-01‬‬
‫‪23-02‬‬
‫‪23-03‬‬
‫‪23-04‬‬
‫‪23-05‬‬

‫‪ : 3‬ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك‬
‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ و اﻟﺰﻳﻮت‬
‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ و اﻟﻮﻗﻴﺪ‬
‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻎ و اﻟﻮﻗﻴﺪ‬
‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟـﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫‪24-01‬‬
‫‪24-02‬‬
‫‪24-03‬‬
‫‪24-04‬‬
‫‪24-05‬‬

‫‪ : 4‬اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد و اﻟـﻤﻨﻘﻮﻻت )اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(‬
‫ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﻘﺎﻻت‬
‫ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬
‫اﻟـﻤﻌﻠﻮم اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‬
‫ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺒﺎت إدارﻳﺔ أﺧﺮى‬

‫‪25-01‬‬
‫‪25-02‬‬
‫‪25-03‬‬

‫‪ : 5‬ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت أﺧﺮى‬
‫اﻟـﻤﻌﻠﻮم اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﻣﻌﻠﻮم اﻟـﺠﻮﻻن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎرة‬
‫ﻣﻌﻠﻮم ﻃﺒﻊ اﻟـﻤﺼﻨﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺗﻴﻦ و اﻟﺬﻫﺐ و اﻟﻔﻀﺔ‬

‫‪26-02‬‬
‫‪26-04‬‬
‫‪26-05‬‬
‫‪26-06‬‬

‫‪ : 6‬اﻟـﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬
‫ﺧﻄﺎﻳﺎ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟـﻤﺎدة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫إﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻻداءات اﻟـﻤﻠﻐﺎة‬
‫ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﺗﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟـﻤﻨﺘﻮﺟﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬

‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬

‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪1‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪2‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪3‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪4‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪5‬‬

‫‪2 544 000 000‬‬
‫‪2 171 000 000‬‬
‫‪4 715 000 000‬‬
‫‪259 000 000‬‬
‫‪405 000 000‬‬
‫‪315 000 000‬‬
‫‪246 000 000‬‬
‫‪479 000 000‬‬
‫‪1 704 000 000‬‬
‫‪271 000 000‬‬
‫‪356 000 000‬‬
‫‪126 000 000‬‬
‫‪99 000 000‬‬
‫‪1 000 000‬‬
‫‪853 000 000‬‬
‫‪172 000 000‬‬
‫‪159 000 000‬‬
‫‪1 000 000‬‬
‫‪332 000 000‬‬
‫‪167 000 000‬‬
‫‪2 000 000‬‬
‫‪67 000 000‬‬
‫‪718 700 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ‪6‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺟﻤﻠــــﺔ اﻟﺠـــــﺰء اﻷول‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫‪634 000 000‬‬
‫‪118 000 000‬‬
‫‪28 000 000‬‬
‫‪780 000 000‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫‪954 700 000‬‬
‫‪9 338 700 000‬‬
‫‪17 081 700 000‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4375‬‬

‫اﻟﺠﺪول ‪-‬أ‪-‬‬
‫ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻟﻔﺼﻮل‬

‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫ﺑـــﻴــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬
‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟـﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟـﻤﺪاﺧﻴﻞ اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬
‫ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟـﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﻣﺮاﺑﻴﺢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻂ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺒﺎﻟﻎ اﺧﺮى ﺑـﻤﻘﺘﻀﻰ‬
‫أﺣﻜﺎم أو ﻣﺼﺎﻟﺤﺎت أو ﺑـﻤﻘﺘﻀﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ‬
‫ارﺟﺎع اﻣﻮال ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻدارة واﻟﺘﺼﺮف واﻻﺳﺘﺨﻼص ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻐﻴﺮ و ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ‬
‫اﺳﺘﺨﻼص ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض‬
‫اﻻﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟـﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺮ‪‬ﻓﻊ و ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻴﺾ ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺷﺘﻰ‬
‫دﻓﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪ ‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺪاﺧﻴﻞ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺒﻮر اﻟﻐﺎز‬
‫‪  ‬ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻐﺎﺑﺎت‬
‫‪  ‬ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫‪ ‬ﻣﻜﺮر ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺑﻴﻊ اﻷﻣﻼك اﻟﻤﺼﺎدرة‬
‫‪  ‬إﺳﺘﺨﻼﺻﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﺷﻐﺎل اﻟـﻤﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻠﻘﻄﺎت‬
‫واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺸﺎردة واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬ﺑﻴﻊ اﻻﺛﺎث اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺬي زال اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ‬
‫‪  ‬اﻷﻛﺮﻳﺔ‬
‫‪  ‬ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4376‬‬

‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬

‫‪532 000 000‬‬
‫‪70 000 000‬‬
‫‪4 000 000‬‬
‫‪1 000 000‬‬
‫‪20 000 000‬‬
‫‪2 000 000‬‬
‫‪30 000 000‬‬
‫‪87 500 000‬‬
‫‪746 500 000‬‬
‫‪130 000 000‬‬
‫‪20 000 000‬‬
‫‪4 000 000‬‬
‫‪1 000 000 000‬‬
‫‪4 000 000‬‬
‫‪1 500 000‬‬
‫‪25 000 000‬‬
‫‪7 500 000‬‬

‫‪1 192 000 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪1 938 500 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬

‫‪19 020 200 000‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺠﺪول ‪-‬أ‪-‬‬
‫ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‬
‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫رﻗﻢ‬
‫اﻟﻔﺼﻮل‬

‫ﺑـــﻴــــﺎن اﻟـﻤــﻮارد‬

‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات‬

‫ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟـﻤﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ اﻹﻋﺘﻴﺎدﻳ‪‬ﺔ‬

‫‪50-01‬‬

‫‪60-01‬‬
‫‪60-02‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻣﺪاﺧﻴﻞ إﺳﺘﺮﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض‬
‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ إﺳﺘﺮﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﻘﺮوض‬
‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ إﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أﺧﺮى‬
‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬
‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻏﻴﺮ إﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أﺧﺮى‬
‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮ‪‬اﺑﻊ ‪ :‬ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض‬

‫‪100 000 000‬‬
‫‪100 000 000‬‬
‫‪214 000 000‬‬
‫‪214 000 000‬‬
‫‪314 000 000‬‬

‫‪70-01‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺪ‪‬اﺧﻠﻲ‬
‫ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺪ‪‬اﺧﻠﻲ‬

‫‪2 500 000 000‬‬

‫‪80-01‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬
‫ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬

‫‪4 711 565 000‬‬

‫‪90-01‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬
‫ﻣﻮارد اﻹﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬

‫‪526 435 000‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮ‪‬اﺑﻊ‬
‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻮارد ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫‪7 738 000 000‬‬
‫‪8 052 000 000‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫‪100-01‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫‪815 300 000‬‬

‫‪110-01‬‬

‫اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟـﻤﻮارد ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫اﻟـﻤﻮارد ﻏﻴﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫‪137 500 000‬‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬

‫‪952 800 000‬‬

‫ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮارد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫‪28 025 000 000‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4377‬‬

‫اﻟﺠﺪول " ب "‬
‫ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫اﻟﻤﻮارد‬

‫ﺑﻴﺎن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
‫ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬‫ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺤﻀﻮر وأﻗﺴﺎط اﻷرﺑﺎح اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬‫ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻮﻻن ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺎت‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬‫ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬‫ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ‬‫ وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮادث اﻟﻤﺮور‬‫ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻌﻘﺎري‬‫ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻤﻮر‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬‫ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺰﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن اﻟﻤﻌﻠﺐ‬‫ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﺎدرات‬‫ وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻼﺗﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬‫ وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‬‫ وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺴﻜﻦ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة‬‫ ﺻﻨﺪوق ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻂ‬‫ ﺻﻨﺪوق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬‫ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع اﻷدﺑﻲ واﻟﻔﻨﻲ‬‫ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺸﺒﺎب‬‫ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬‫ وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬‫ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‬‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬‫اﻟﺠﻤﻠﺔ=‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4378‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫‪3 000 000‬‬

‫‪6 700 000‬‬
‫‪2 500 000‬‬
‫‪100 000 000‬‬
‫‪13 000 000‬‬
‫‪100 000‬‬
‫‪6 000 000‬‬
‫‪10 000 000‬‬
‫‪25 000 000‬‬
‫‪2 500 000‬‬
‫‪5 000 000‬‬
‫‪65 000 000‬‬
‫‪100 000 000‬‬
‫‪3 000 000‬‬
‫‪500 000‬‬
‫‪100 000 000‬‬
‫‪7 000 000‬‬
‫‪7 000 000‬‬
‫‪8 000 000‬‬
‫‪20 000 000‬‬
‫‪3 000 000‬‬
‫‪40 000 000‬‬
‫‪4 500 000‬‬
‫‪14 000 000‬‬
‫‪7 000 000‬‬
‫‪350 000 000‬‬
‫‪50 000 000‬‬
‫‪952 800 000‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺠﺪول " ت "‬
‫ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬
‫اﻟﺠﺰء اﻷول ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬

‫اﻷﺑﻮاب‬

‫‪-1‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-5‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-8‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪- 10‬‬
‫‪- 11‬‬
‫‪- 12‬‬
‫‪- 13‬‬
‫‪- 14‬‬
‫‪- 15‬‬
‫‪- 16‬‬
‫‪- 17‬‬
‫‪- 18‬‬
‫‪- 19‬‬
‫‪- 20‬‬
‫‪- 21‬‬
‫‪- 22‬‬
‫‪- 23‬‬
‫‪- 24‬‬
‫‪- 25‬‬
‫‪- 26‬‬
‫‪- 27‬‬
‫‪- 28‬‬
‫‪- 29‬‬

‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬
‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬
‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻌﺪل‬
‫وزارة ﺣﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴﺎن‬
‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟـــــــــــــــــــــــــــــﺸﺆون‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ و اﻟﺘﻌــﺎون‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫وزارة أﻣــــــــﻼك اﻟﺪوﻟــــــــﺔ‬
‫واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬
‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫وزارة اﻟﺘﺠـــــــــــــــــــــــﺎرة و‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬
‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــــــــــــــــــــــﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬
‫وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬
‫وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬
‫وزارة ﺷــــــــﺆون اﻟﻤــــــــﺮأة‬
‫واﻷﺳﺮة‬
‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬
‫وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬
‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬
‫وزارة اﻟـــــــــــــــــــــــــــــﺸﺆون‬
‫اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﺘﻌﻠـــــــﻴﻢ اﻟﻌـــــــﺎﻟﻲ‬
‫واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫اﻟﻨﻔﻘـــﺎت اﻟﻄﺎرﺋـــﺔ وﻏﻴــــﺮ‬
‫اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﺠﻤﻠــﺔ =‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪:‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪:‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬

‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪22 186 000‬‬

‫‪2 025 000‬‬

‫‪1 023 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪25 234 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪25 234 000‬‬

‫‪53 797 000‬‬

‫‪18 866 000‬‬

‫‪5 593 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪78 256 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪78 256 000‬‬

‫‪92 490 000‬‬

‫‪10 159 000‬‬

‫‪18 030 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪120 679 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪120 679 000‬‬

‫‪1 445 576 000‬‬

‫‪207 350 000‬‬

‫‪379 458 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 032 384 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 032 384 000‬‬

‫‪293 139 000‬‬

‫‪63 495 000‬‬

‫‪8 107 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪364 741 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪364 741 000‬‬

‫‪3 610 000‬‬

‫‪1 547 000‬‬

‫‪370 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 527 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 527 000‬‬

‫‪112 391 000‬‬

‫‪56 042 000‬‬

‫‪17 215 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪185 648 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪185 648 000‬‬

‫‪971 775 000‬‬

‫‪132 408 000‬‬

‫‪21 696 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 125 879 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 125 879 000‬‬

‫‪60 233 000‬‬

‫‪15 050 000‬‬

‫‪9 906 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪85 189 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪85 189 000‬‬

‫‪356 430 000‬‬

‫‪42 678 000‬‬

‫‪3 018 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪402 126 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪402 126 000‬‬

‫‪45 421 000‬‬

‫‪8 292 000‬‬

‫‪1 434 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪55 147 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪55 147 000‬‬

‫‪29 225 000‬‬

‫‪4 281 000‬‬

‫‪133 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪33 639 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪33 639 000‬‬

‫‪434 928 000‬‬

‫‪34 933 000‬‬

‫‪3 657 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪473 518 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪473 518 000‬‬

‫‪26 044 000‬‬

‫‪5 378 000‬‬

‫‪2 500 656 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 532 078 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 532 078 000‬‬

‫‪41 137 000‬‬

‫‪8 487 000‬‬

‫‪1 429 026 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 478 650 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 478 650 000‬‬

‫‪13 505 000‬‬

‫‪2 742 000‬‬

‫‪1 896 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪18 143 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪18 143 000‬‬

‫‪40 126 000‬‬

‫‪10 284 000‬‬

‫‪470 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪50 880 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪50 880 000‬‬

‫‪106 904 000‬‬

‫‪49 309 000‬‬

‫‪13 474 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪169 687 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪169 687 000‬‬

‫‪12 962 000‬‬

‫‪2 518 000‬‬

‫‪385 609 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪401 089 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪401 089 000‬‬

‫‪58 647 000‬‬

‫‪7 121 000‬‬

‫‪13 848 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪79 616 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪79 616 000‬‬

‫‪83 215 000‬‬

‫‪8 283 000‬‬

‫‪33 844 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪125 342 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪125 342 000‬‬

‫‪324 289 000‬‬

‫‪15 780 000‬‬

‫‪30 106 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪370 175 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪370 175 000‬‬

‫‪1 279 991 000‬‬

‫‪99 255 000‬‬

‫‪4 924 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 384 170 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 384 170 000‬‬

‫‪119 446 000‬‬

‫‪16 948 000‬‬

‫‪569 641 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪706 035 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪706 035 000‬‬

‫‪3 338 340 000‬‬

‫‪100 461 000‬‬

‫‪44 725 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 483 526 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 483 526 000‬‬

‫‪969 953 000‬‬

‫‪93 183 000‬‬

‫‪161 745 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 224 881 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 224 881 000‬‬

‫‪219 106 000‬‬

‫‪33 955 000‬‬

‫‪1 214 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪254 275 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪254 275 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪296 186 000‬‬

‫‪296 186 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪296 186 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫‪10 554 866 000‬‬

‫‪1 050 830 000‬‬

‫‪5 660 818 000‬‬

‫‪296 186 000‬‬

‫‪17 562 700 000‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫‪19 037 700 000‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4379‬‬

‫اﻟﺠﺪول " ت "‬
‫ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫اﻷﺑﻮاب‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‪:‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪:‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‪:‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬

‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ‬

‫اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬

‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬
‫‪-1‬‬

‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬

‫‪780 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪780 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪780 000‬‬

‫‪-2‬‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬

‫‪4 059 000‬‬

‫‪827 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 886 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 886 000‬‬

‫‪-3‬‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫‪4 545 000‬‬

‫‪3 765 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪18 000 000‬‬

‫‪26 310 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 310 000‬‬

‫‪-4‬‬

‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬

‫‪79 440 000‬‬

‫‪58 800 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪138 240 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪138 240 000‬‬

‫‪-5‬‬

‫وزارة اﻟﻌﺪل‬

‫‪31 943 000‬‬

‫‪220 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 163 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 163 000‬‬

‫‪-6‬‬

‫وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-7‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪4 805 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 805 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 805 000‬‬

‫‪-8‬‬

‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫‪398 700 000‬‬

‫‪1 300 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪400 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪400 000 000‬‬

‫‪-9‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬

‫‪3 070 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 070 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 070 000‬‬

‫‪- 10‬‬

‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪30 995 000‬‬

‫‪500 800 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪531 795 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪531 795 000‬‬

‫‪- 11‬‬

‫وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪830 000‬‬

‫‪396 361 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪22 000 000‬‬

‫‪419 191 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪419 191 000‬‬

‫‪- 12‬‬

‫وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬

‫‪4 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 000 000‬‬

‫‪- 13‬‬

‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬

‫‪245 283 000‬‬

‫‪186 470 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪103 685 000‬‬

‫‪535 438 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪535 438 000‬‬

‫‪- 14‬‬

‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪20 310 000‬‬

‫‪278 501 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 400 000‬‬

‫‪300 211 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪300 211 000‬‬

‫‪- 15‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬

‫‪3 584 000‬‬

‫‪13 711 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 400 000‬‬

‫‪22 695 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪22 695 000‬‬

‫‪- 16‬‬

‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬

‫‪5 415 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 415 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 415 000‬‬

‫‪- 17‬‬

‫وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬

‫‪731 000‬‬

‫‪51 850 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪52 581 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪52 581 000‬‬

‫‪- 18‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪609 573 000‬‬

‫‪136 921 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪310 860 000‬‬

‫‪1 057 354 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 057 354 000‬‬

‫‪- 19‬‬

‫وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬

‫‪592 000‬‬

‫‪157 185 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪24 600 000‬‬

‫‪182 377 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪182 377 000‬‬

‫‪- 20‬‬

‫وزارة ﺷﺆون اﻟﻤﺮأة واﻷﺳﺮة‬

‫‪6 343 000‬‬

‫‪100 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6 443 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6 443 000‬‬

‫‪- 21‬‬

‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫‪35 126 000‬‬

‫‪5 111 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7 730 000‬‬

‫‪47 967 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪47 967 000‬‬

‫‪- 22‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬

‫‪71 850 000‬‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪72 850 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪72 850 000‬‬

‫‪- 23‬‬

‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪125 000 000‬‬

‫‪3 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪128 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪128 000 000‬‬

‫‪- 24‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪11 000 000‬‬

‫‪58 621 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪69 621 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪69 621 000‬‬

‫‪- 25‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪174 937 000‬‬

‫‪250 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪175 187 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪175 187 000‬‬

‫‪- 26‬‬

‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫‪145 084 000‬‬

‫‪2 755 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 560 000‬‬

‫‪180 399 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪180 399 000‬‬

‫‪- 27‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪2 760 000‬‬

‫‪13 130 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪200 000‬‬

‫‪16 090 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪16 090 000‬‬

‫‪- 28‬‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪- 29‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪2 021 145 000‬‬

‫‪1 870 678 000‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪526 435 000‬‬

‫‪4 834 500 000‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪8 034 500 000‬‬

‫اﻟﺠﻤﻠــﺔ =‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4380‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺠﺪول " ت "‬
‫ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬

‫اﻷﺑﻮاب‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜـﺎﻧﻲ‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬

‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤـﻮﻣﻲ‬

‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﺗﺴﺪﻳﺪ أﺻﻞ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم‬

‫ﻓﻲ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫‪-1‬‬

‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬

‫‪25 234 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪780 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 014 000‬‬

‫‪-2‬‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬

‫‪78 256 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 886 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪83 142 000‬‬

‫‪-3‬‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫‪120 679 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪26 310 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 000 000‬‬

‫‪149 989 000‬‬

‫‪-4‬‬

‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬

‫‪2 032 384 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪138 240 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪109 200 000‬‬

‫‪2 279 824 000‬‬

‫‪-5‬‬

‫وزارة اﻟﻌﺪل‬

‫‪364 741 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 163 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪396 904 000‬‬

‫‪5 527 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 917 000‬‬

‫‪-7‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪185 648 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 805 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪190 453 000‬‬

‫‪-8‬‬

‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫‪1 125 879 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪400 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪13 000 000‬‬

‫‪1 538 879 000‬‬

‫‪-9‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬

‫‪85 189 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 070 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪88 259 000‬‬

‫‪- 10‬‬

‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪402 126 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪531 795 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪100 000‬‬

‫‪934 021 000‬‬

‫‪- 11‬‬

‫وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪55 147 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪419 191 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪474 338 000‬‬

‫‪- 12‬‬

‫وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬

‫‪33 639 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪16 000 000‬‬

‫‪53 639 000‬‬

‫‪- 13‬‬

‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬

‫‪473 518 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪535 438 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪32 500 000‬‬

‫‪1 041 456 000‬‬

‫‪- 14‬‬

‫وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪2 532 078 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪300 211 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪168 000 000‬‬

‫‪3 000 289 000‬‬

‫‪- 15‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬

‫‪1 478 650 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪22 695 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪500 000‬‬

‫‪1 501 845 000‬‬

‫‪- 16‬‬

‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎل‬

‫‪18 143 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5 415 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪100 000 000‬‬

‫‪123 558 000‬‬

‫‪- 17‬‬

‫وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬

‫‪50 880 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪52 581 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪14 000 000‬‬

‫‪117 461 000‬‬

‫‪- 18‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪169 687 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 057 354 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪71 000 000‬‬

‫‪1 298 041 000‬‬

‫‪- 19‬‬

‫وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬

‫‪401 089 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪182 377 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪583 466 000‬‬

‫‪- 20‬‬

‫وزارة ﺷﺆون اﻟﻤﺮأة واﻷﺳﺮة‬

‫‪79 616 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪6 443 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪86 059 000‬‬

‫‪- 21‬‬

‫وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫‪125 342 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪47 967 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 500 000‬‬

‫‪177 809 000‬‬

‫‪- 22‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬

‫‪370 175 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪72 850 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪14 000 000‬‬

‫‪457 025 000‬‬

‫‪- 23‬‬

‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪1 384 170 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪128 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 512 170 000‬‬

‫‪- 24‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪706 035 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪69 621 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪7 000 000‬‬

‫‪782 656 000‬‬

‫‪- 25‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪3 483 526 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪175 187 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 658 713 000‬‬

‫‪- 26‬‬

‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫‪1 224 881 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪180 399 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 405 280 000‬‬

‫‪- 27‬‬

‫وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪254 275 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪16 090 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪400 000 000‬‬

‫‪670 365 000‬‬

‫‪- 28‬‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬

‫‪296 186 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪416 242 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪712 428 000‬‬

‫‪- 29‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪-‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 675 000 000‬‬

‫‪17 562 700 000‬‬

‫‪1 475 000 000‬‬

‫‪4 834 500 000‬‬

‫‪3 200 000 000‬‬

‫‪952 800 000‬‬

‫‪28 025 000 000‬‬

‫‪-6‬‬

‫وزارة ﺣﻘـــــــــﻮق اﻹﻧـــــــــﺴﺎن واﻟﻌﺪاﻟـــــــــﺔ‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﻤﻠــﺔ =‬

‫ﻋــﺪد ‪105‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪4381‬‬

‫اﻟﺠﺪول " ث "‬
‫اﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬
‫"ﺣﻮﺻﻠﺔ"‬
‫ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺪﻳﻨﺎر‬
‫اﻷﺑــــــــﻮاب‬

‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎم‬

‫‪-1‬‬

‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬

‫‪380 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪380 000‬‬

‫‪-2‬‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬

‫‪2 901 000‬‬

‫‪827 000‬‬

‫‪3 728 000‬‬

‫‪-3‬‬

‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬

‫‪830 000‬‬

‫‪21 765 000‬‬

‫‪22 595 000‬‬

‫‪-4‬‬

‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬

‫‪109 500 000‬‬

‫‪58 800 000‬‬

‫‪168 300 000‬‬

‫‪-5‬‬

‫وزارة اﻟﻌﺪل‬

‫‪19 160 000‬‬

‫‪220 000‬‬

‫‪19 380 000‬‬

‫‪-6‬‬

‫وزارة ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪390 000‬‬

‫‪-7‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪2 855 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 855 000‬‬

‫‪-8‬‬

‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ‬

‫‪379 700 000‬‬

‫‪1 300 000‬‬

‫‪381 000 000‬‬

‫‪-9‬‬

‫وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬

‫‪3 020 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 020 000‬‬

‫‪ -10‬وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪43 767 000‬‬

‫‪500 800 000‬‬

‫‪544 567 000‬‬

‫‪ -11‬وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪640 000‬‬

‫‪311 048 000‬‬

‫‪311 688 000‬‬

‫‪ -12‬وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬

‫‪3 143 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪3 143 000‬‬

‫‪ -13‬وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ‬

‫‪451 363 000‬‬

‫‪157 560 000‬‬

‫‪608 923 000‬‬

‫‪ -14‬وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪2 505 000‬‬

‫‪273 896 000‬‬

‫‪276 401 000‬‬

‫‪ -15‬وزارة اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬

‫‪3 782 000‬‬

‫‪17 711 000‬‬

‫‪21 493 000‬‬

‫‪ -16‬وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‬

‫‪2 090 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2 090 000‬‬

‫‪ -17‬وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬

‫‪731 000‬‬

‫‪51 850 000‬‬

‫‪52 581 000‬‬

‫‪ -18‬وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪954 783 000‬‬

‫‪28 713 000‬‬

‫‪983 496 000‬‬

‫‪ -19‬وزارة اﻟﻨﻘﻞ‬

‫‪370 000‬‬

‫‪146 735 000‬‬

‫‪147 105 000‬‬

‫‪ -20‬وزارة ﺷﺆون اﻟﻤﺮأة و اﻷﺳﺮة‬

‫‪4 251 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪4 251 000‬‬

‫‪ -21‬وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬

‫‪31 331 000‬‬

‫‪5 311 000‬‬

‫‪36 642 000‬‬

‫‪ -22‬وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬

‫‪102 000 000‬‬

‫‪1 000 000‬‬

‫‪103 000 000‬‬

‫‪ -23‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪219 100 000‬‬

‫‪3 205 000‬‬

‫‪222 305 000‬‬

‫‪ -24‬وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪20 590 000‬‬

‫‪58 050 000‬‬

‫‪78 640 000‬‬

‫‪ -25‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪265 512 000‬‬

‫‪250 000‬‬

‫‪265 762 000‬‬

‫‪ -26‬وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫‪152 966 000‬‬

‫‪2 520 000‬‬

‫‪155 486 000‬‬

‫‪ -27‬وزارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬

‫‪2 160 000‬‬

‫‪20 414 000‬‬

‫‪22 574 000‬‬

‫‪1 661 975 000‬‬

‫‪4 441 795 000‬‬

‫اﻟﺠﻤﻠــﺔ = ‪2 779 820 000‬‬

‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪4382‬‬

‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 31‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2013‬‬

‫ﻋـــﺪد ‪105‬‬




Télécharger le fichier (PDF)

JORT n° 105 du 31 12 2013.pdf (PDF, 4.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP







Sur le même sujet..