حزب تقلال ضد بن كيران .pdf

‫شكاية من أجل القذف وعدم اإلشعار بجناية مرتكبة‬
‫السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‬
‫بالربــاط‬
‫لفائدة‪ :‬حزب االستقالل في شخص ممثله القانوني األستاذ حميد شباط األمين العام للحزب‬
‫بعنوانه بالمركز العام لحزب االستقالل‪ 4 ،‬شارع بن تومرت الرباط‬
‫ضـــــــد‪ :‬رئيس الحكومة السيد "عبد االاله بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة بالرباط‬

‫موجز الوقائع‪:‬‬
‫إنه بتاريخ ‪ 13‬دجنبر ‪ 3131‬انعقد اللقاء الشهري بمجلس النواب وفقا للفصل ‪ 311‬من الدستور المغربي الذي‬
‫يعرض فيه رئيس الحكومة األجوبة على األسئلة المتعلقة بالسياسة العامة‪ .‬إال أنه في معرض كالمه وكعادته يخرج‬
‫عن موضوع الجلسة ويبحر في خطابات شعبوية‪ ،‬الغرض منها استغالل النقل التلفزي للجلسة وتمرير وسائل‬
‫دعائية وانتخابية وسياسوية تصب في مصلحة حزبه وهي ال عالقة لها بموضوع الجلسة‪.‬‬
‫وإن السيد "عبد االاله بنكيران" رئيس الحكومة في الجلسة المشار إليها‪ ،‬وفي إطار معرض كالمه ودون احترام‬
‫ألبسط قواعد التعامل واألخالق بين المسؤول األول في الحكومة وباقي مكونات المشهد السياسي المغربي‪،‬‬
‫األحزاب السياسية والرأي العام حيث أفقد الحكومة ورئاسة الحكومة المؤسستين الدستوريتين قيمتهما وهيبتهما‬
‫ومكانتهما باستعمال كلمات نابية‪ ،‬ساقطة وسوقية مثل "التبوريدة والتشيار ومول الفز كيقفز" ناهيك عن "التماسيح‬
‫والعفاريت" مطلقا العنان لجملة من االتهامات المجانية في حق بعض قادة حزب االستقالل‪.‬‬
‫وعلى اثر تدخل النائبة الدكتورة "كنزة غالي" عن فريق الوحدة والتعادلية واالنتقادات التي وجهتها لرئيس‬
‫الحكومة والمتعلقة بالحوار االجتماعي الذي هو موضوع اللقاء‪ .‬ثارت ثائرة رئيس الحكومة وفقد صوابه وأصبح‬
‫يصب جاما من المفردات والكلمات الغير المسئولة في سعار مفرط وخارج عن اللياقة واألخالق السياسية‪ .‬بل كال‬
‫عددا من االتهامات في حق عدد من قادة حزب االستقالل بجملة من األكاذيب واالفتراءات التي ال أساس لها من‬
‫الصحة وعارية من أي حجة أو دليل من قبيل أن عضوة في اللجنة التنفيذية للحزب السيدة "ياسمينة بادو" وزيرة‬
‫الصحة السابقة بأنها متابعة من أجل شقق في "باريس" «إذا كان شي حزب الناس دياولو متابعين على شقق في‬
‫باريز ما يجيش يتبرز علي»‪ ،‬بل زاد على ذلك أنه يتوفر على أخبار عن عدد من الماليير موضوعة في األبناك‪.‬‬
‫رافضا اإلدالء بأسماء أصحابها في إشارة طبعا إلى بعض قيادي الحزب ألن معرض حديثه كان عن حزب‬
‫االستقالل‪ .‬مؤكدا ذلك بعد انتقاد النواب البرلمانيين االستقالليين بقوله "اللي فيه الفز كيقفز" وهي إشارة واضحة إلى‬
‫توجيه أصابع االتهام إلى قيادة حزب االستقالل‪ .‬وهذه قرينة قاطعة بل حجة دامغة على حديثه عن قيادة حزب‬
‫االستقالل‪ .‬وما يؤكد ذلك استطراده في القول أنه يساءل النائبة المحترمة الدكتورة "كنزة غالي" العضو في الفريق‬
‫االستقاللي الذي يبدو أن انتقادها الشديد لفشله في مهامه كرئيس للحكومة وفي عدم تنفيذه برنامجه الحكومي وإقبار‬
‫الحوار االجتماعي قد أغاضه كثيرا‪ .‬مما يؤكد مرة أخرى أن حديثه واتهاماته كانت موجهة صوب قيادة حزب‬
‫االستقالل سواء المتعلقة بالمتابعة بخصوص الشقتين بباريس أو بتهريب األموال إلى البنوك في الخارج حيث رفض‬
‫اإلدالء باألسماء التي يقصدها "عندي ما وغنقولش"‪.‬‬
‫وحيث إن المشتكى به أثناء حديثه في الجلسة الشهرية لمجلس النواب قد وجه عدة اتهامات مجانية‪ ،‬لعدد من‬
‫قيادة حزب االستقالل في محاولة منه لتشويه سمعة حزب االستقالل وقيادته والنيل من شعبيته ومصداقيته‪ .‬خاصة‬
‫وأن اللقاء كان منقوال عبر وسائل اإلعالم "اإلذاعة والتلفزة المغربية"‪ .‬وكان يتتبعه الماليين من المغاربة‪ .‬وهي‬
‫االدعاءات التي أضرت كثيرا من الناحية المعنوية والسياسية بالحزب وقيادته‪.‬‬

‫وحيث إن االتهامات التي قام المشتكى به بنشرها والتصريح بها أثناء الجلسة المذكورة وهي وقائع غير‬
‫صحيحة‪ .‬ونسبها إلى بعض قيادة حزب االستقالل سواء المتعلقة بالشقتين في باريس والمقصود منها السيدة‬
‫"ياسمينة بادو" عضوة اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل‪ .‬أو تهريب الماليير في بنوك بالخارج في إشارة إلى بعض‬
‫قيادي الحزب قد مست بشكل مباشر وواضح شرف وسمعة واعتبار‪ ،‬سواء أعضاء اللجنة التنفيذية أو الحزب‬
‫برمته‪.‬‬
‫وحيث إن مقتضيات الفصل ‪ 443‬من القانون الجنائي المغربي صريحة في تحديد العناصر التكوينية لجريمة‬
‫القذف والتي تنطبق بالكامل على تصريحات واتهامات المشتكى به‪.‬‬
‫« يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة‪ ،‬إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو‬
‫الهيئة التي نسبت إليها»‪.‬‬
‫وحيث إن جريمة القذف التي قام بها المشتكى به في حق الحزب وقيادته تحيلنا على الفصل ‪ 444‬من القانون‬
‫الجنائي الذي يحدد العقوبة المرتبطة بهذه الجريمة والذي يحيل بدوره على الظهير رقم ‪ 3.31.1.1‬المؤرخ في ‪1‬‬
‫جمادى األولى ‪ 31.1‬موافق ‪ 33‬نونبر ‪ 3531‬المعتبر بمثابة قانون الصحافة الذي يحدد هو اآلخر في الفصل ‪41‬‬
‫العناصر التكوينية لجريمة القذف والسب العلني بل يؤكد على أنه يعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان‬
‫هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو افرغ ذلك في صيغة الشك واالرتياب أو كان يشار في النشر‬
‫إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خالل عبارات الخطب أو الصياح أو‬
‫التهديدات‪"....‬‬
‫وهذا ما ينطبق على خطاب المشتكى به إذ أن االتهامات واالدعاءات التي وجهها للحزب وقيادته رغم عدم ذكر‬
‫الحزب باالسم ولكن يمكن إدراك قصده وهدفه من هذه االدعاءات أنها كانت موجهة إلى الحزب وقيادته وهي‬
‫القرائن التي اشرنا إليها أعاله‪.‬‬
‫وحيث إن تصريحات المشتكى به أنه على علم ويعرف أسماء الذين يهربون الماليير إلى بنوك أجنبية في إشارة‬
‫دائما إلى بعض قياديي الحزب‪ .‬وحتى وإن لم يكن كذلك فسياق كالمه يوحي بذلك مما سيعكس أثرا سلبيا لدى الرأي‬
‫العام والمتتبعين للجلسة الشهرية على مصداقية الحزب وسمعة قيادييه‪ ،‬وبإصرار تام رفض ذكر األسماء بعد‬
‫مطالبة النواب البرلمانيين بذلك‪ .‬وما يزيد في دراماتيكية الموقف هو طريقته االستفزازية متوجها بوجهه وهو يوجه‬
‫هذه االتهامات إلى الجهة التي يجلس فيها النواب البرلمانيين االستقالليين‪ .‬ومسائال في نفس اآلن البرلمانية‬
‫االستقاللية الدكتورة "كنزة غالي" التي نقطته برطل من األصفار على حد تعبيره في تقييمها لعمل الحكومة‪.‬‬
‫وحيث إن تهريب األموال سواء كانت عمومية أو خاصة إلى الخارج يعد جناية يعاقب عليها القانون الجنائي‪.‬‬
‫وحيث إن علم المشتكى به بهؤالء المهربين ‪-‬كما يزعم في تصريحه‪ -‬وعدم كشف أسمائهم بل والتستر عليهم‬
‫وعدم إشعار السلطات فورا بقائمة المهربين أي مرتكبي جناية التهريب يعتبر هو اآلخر جريمة ينص عليها وعلى‬
‫عقوبتها القانون الجنائي في الفصل ‪ « 355‬يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو‬
‫بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا»‪.‬‬
‫وحيث إن أعض اء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم‬
‫لمهامهم‪ ،‬مما يجعل رئيس الحكومة مسؤوال عن األفعال الجرمية التي قام بها خالل الجلسة الشهرية المذكورة طبقا‬
‫للفصل ‪ 54‬من الدستور المغربي‪.‬‬
‫وحيث إن الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب عليها بمقتضاه‪ ،‬كما ينص الفصل ‪331‬‬
‫من القانون الجنائي‪.‬‬
‫وحيث إن كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسئوال شخصيا عن الجرائم التي يرتكبها وفقا للفصل‬
‫‪ 313‬من القانون الجنائي‪.‬‬
‫وحيث إن ما قام به المشتكى به من ادعاء وقائع ونسبها إلى بعض قياديي حزب االستقالل يعد اعتداء على‬
‫الشرف وعلى االعتبار الشخصي وقذفا يعاقب عليها القانون وفقا للفصول ‪ 443‬و ‪ 444‬من القانون الجنائي المغربي‬
‫والفصول ‪ 41-4.-44-43-41‬من قانون الصحافة‪.‬‬
‫وحيث إن التستر على مجرمين كما أقر بذلك المشتكى به في خطابه المشار إليه وعدم رغبته في اإلعالن عن‬
‫أسماء مهربي الماليير إلى بنوك أجنبية يعد جريمة عدم اإلشعار بجناية كما ينص على ذلك الفصل ‪ 355‬من القانون‬
‫الجنائي المغربي‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫وحيث إن العارض أمام كل هذه المعطيات المبنية على حجج ودالئل قاطعة تؤكد قيام المشتكى به لألفعال‬
‫الجرمية المشار إليها يكون محقا في اللجوء إليكم من أجل تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد‬
‫في حق حزب‬
‫إجراء تحقيق في األفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد االاله بنكيران" رئيس الحكومة‬
‫االستقالل وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم اإلشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول ‪ 443‬و‪ 444‬و ‪355‬‬
‫من القانون الجنائي المغربي والفصول ‪ 41-4.-44-43-41‬من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية‬
‫بنفس المحكمة قصد محاكمته عن األفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عمال بمقتضيات الفصلين ‪ 344‬و‬
‫‪ 343‬من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه‪.‬‬

‫لهـذه األسباب‬
‫يلتمس العارض‪:‬‬
‫‪ -‬استدعاء المشتكى به رئيس الحكومة السيد "عبد االاله بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة الرباط‬

‫وذلك من أجل‬
‫ تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قصد إجراء تحقيق في األفعال الجرمية التي ارتكبها السيد‬‫"عبد االاله بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب االستقالل وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم اإلشعار‬
‫بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول ‪ 443‬و‪ 444‬و ‪ 355‬من القانون الجنائي المغربي والفصول ‪-43-41‬‬
‫‪ 41-4.-44‬من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن األفعال‬
‫الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عمال بمقتضيات الفصلين ‪ 344‬و ‪ 343‬من قانون المسطرة الجنائية مع‬
‫حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه‪.‬‬

‫تحت جميع التحفظات‬
‫اإلمضاء‪ :‬األستاذ خالد الطرابلسي‬
‫باألصالة وبالنيابة عن باقي المحامين‬
‫المرفقات‪:‬‬
‫ محضر معاينة من طرف المفوض القضائي "محمد الشعيبي"‬‫حول وقائع الجلسة‬
‫‪ -‬قرص مدمج يحمل التسجيل الكامل لوقائع الجلسة‬

‫‪3‬‬

‫‪ ‬النقيب عبد الواحد األنصاري محام بهيئة مكناس‬
‫‪ ‬النقيب الحبيب الطلبي محام بهيئة خريبكة‬
‫‪ ‬النقيب عب الرحيم عبابو محام بهيئة فاس‬
‫‪ ‬النقيب عز الدين بنكيران محام بهيئة فاس‬
‫‪ ‬األستاذ العابد الفاسي الفهري محام بهيئة تطوان‬
‫‪ ‬األستاذ فؤاد عمران محام بهيئة تطوان‬
‫‪ ‬األستاذ حافظ الدردابي محام بهيئة تطوان‬
‫‪ ‬األستاذ الفتح الحسن محام بهيئة تطوان‬
‫‪ ‬األستاذ المفضل أخوماش محام بهيئة تطوان‬
‫‪ ‬األستاذ محمد الحبيب الخراز محام بهيئة تطوان‬
‫‪ ‬األستاذة نعيمة أشباني محامية بهيئة تطوان‬
‫‪ ‬األستاذ أحمد جنفي محام بهيئة وجدة‬
‫‪ ‬األستاذة فاطمة بنعزة محامية بهيئة وجدة‬
‫‪ ‬األستاذ محمد بلماحي محام بهيئة مكناس‬
‫‪ ‬األستاذة فتيحة مقنع محامية بهيئة مكناس‬
‫‪‬‬

‫‪4‬‬