مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الجزء 2 .pdf



Nom original: مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الجزء 2.pdfAuteur: SEC_Etat

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Conv2pdf.com, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/07/2014 à 17:42, depuis l'adresse IP 41.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1017 fois.
Taille du document: 1.2 Mo (127 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫إعادة توظيف األعوان العموميين‬

‫الفصل ‪: 4‬‬
‫دون اعتبار األحكام المخالفة لمقتضيات هذا الفصل‪ ،‬يمكن إعادة توظيف األعوان العموميين على معنى‬
‫القانون عدد ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬المؤرّ خ في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1891‬المتعلّق بضبط النظام األساسي العام ألعوان‬
‫الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العموميّة ذات الصّبغة اإلدارية‪ ،‬بمراكز عمل أو وظائف أو أسالك‬
‫غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسالكهم األصليّة ‪ ،‬على أساس ال ّتناظر ‪ ،‬وفق المستوى العلمي المطلوب بك ّل‬
‫سلك وبك ّل رتبة ‪ ،‬لس ّد الحاجيات الفعليّة بك ّل إدارة‪.‬‬
‫كما يمكن لألعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم االنتفاع‬
‫بإعادة التوظيف طبقا لمقتضيات الفقرة األولى من هذا الفصل‪.‬‬
‫ّ‬
‫المنظمة للمناظرات بقرار‬
‫تضبط شروط و إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر و تضبط األحكام‬
‫من رئيس الحكومة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 0‬‬
‫دون اعتبار األحكام المخالفة لمقتضيات هذا الفصل‪ ،‬يمكن إلحاق األعوان العموميين على معنى القانون‬
‫عدد ‪ 111‬لسنة ‪ 1891‬المؤرّ خ في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1891‬المتعلّق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة‬
‫والجماعات المحلية و المؤسسات العموميّة ذات الصّبغة اإلدارية‪،‬لدى الشركات والمؤسّسات الخاصّة‬
‫الخاضعة للتشريع التونسي و المنتصبة بالتراب التونسي ‪.‬‬
‫تضبط شروط و إجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪62 :‬‬

‫إعادة توظيف األعوان العموميين‬
‫شرح األسباب‬
‫) الفصالن ‪ 4‬و ‪( 0‬‬
‫في إطار تكريس التوجّ ه الرامي بالتقليص بصفة هامّة في عدد االنتدابات الجديدة وحصرها في‬
‫الحاجيات المتأ ّكدة قصد الح ّد من تطوّ ر عدد األعوان العموميين باعتبار المجهودات الكبيرة واالستثنائية الّتي‬
‫بذلتها الدولة في مجال االنتدابات في القطاع العمومي خالل سنوات ‪ 1111‬و ‪ 1111‬و ‪ 1111‬إلى جانب‬
‫برامج التسوية الّتي تمّت على ع ّدة سنوات‪ ،‬وهو توجّ ه تمّت ترجمته بدعوة الوزارات إلى عدم برمجة انتدابات‬
‫ّ‬
‫المرخص فيهم عند إعداد الميزانيّة وبهدف تحسين‬
‫جديدة خالل سنة ‪ 1112‬ما عدا خريجي مدارس التكوين‬
‫توظيف الموارد البشريّة المتاحة بإحكام توزيعها بين مختلف األسالك والوظائف لتلبية حاجياتها من األعوان‬
‫دون تكليف ميزانيّة ال ّدولة ألعباء إضافيّة حيث لوحظ اختالل في ال ّتوزيع بين األسالك وبين رتب السلك‬
‫الواحد في عدد من الوزارات‪ ،‬األمر الّذي انجرّ عنه اكتظاظ في عدد من الوظائف ذات الصبغة اإلدارية‬
‫والعامّة مقابل نقص فادح في عدد آخر من الوظائف الخصوصيّة التي تستدعي تخصّصا في المؤهالت‬
‫العلميّة‪ ،‬يقترح إعادة توظيف األعوان العموميين العاملين في المصالح والهياكل اإلدارية بمراكز عمل أو‬
‫وظائف أو أسالك غير مراكزهم أو وظائفهم أو أسالكهم األصليّة‪ ،‬على أساس ال ّتناظر‪ ،‬وفق المستوى العلمي‬
‫المطلوب بك ّل رتبة ‪ ،‬لس ّد الحاجات الفعليّة بك ّل إدارة وذلك تكريسا للمساواة بين المعنيين بهذا اإلجراء وتفعيل‬
‫مبدأي الكفاءة و الجدارة‪.‬‬
‫كما يقترح تمكين األعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم‬
‫االنتفاع من إعادة التوظيف وذلك بهدف منحهم إمكانيّة تحسين مسارهم المهني من خالل االرتقاء إلى رتب أو‬
‫االلتحاق بوظائف تتوافق مع مؤهالتهم العلميّة األمر الّذي سيكون له األثر اإليجابي على وضعيّاتهم المهنيّة و‬
‫الما ّدية ممّا سيحسّن سير المرافق الّتي سيعملون بها‪.‬‬
‫ومن جهة أخرى وفي إطار فتح باب الحراك للعون العمومي‪ ،‬يقترح منح األعوان العموميين إمكانية‬
‫إلحاقهم لدى الشركات والمؤسّسات الخاصّة الخاضعة للتشريع التونسي والمنتصبة بالتراب التونسي حيث‬
‫سوف يم ّكن هذا اإلجراء األعوان العموميين من خوض تجربة مهنية في القطاع الخاص من خالل وضعيّة‬
‫اإللحاق باإلضافة إلى تحسين الوضعيّة الما ّدية للعون وإثراء زاده المعرفي والمهني وخلق تفاعل بين اإلدارة‬
‫ومحيطها االقتصادي قائم على تبادل الخبرات واالستفادة القصوى من الكفاءات البشرية على المستوى‬
‫الوطني سواء في القطاعين العام أو الخاصّ ‪.‬‬
‫ويقترح أن تضبط شروط اإللحاق وإجراءاته بمقتضى أمر‪.‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪63 :‬‬

‫ترشيد نفقات التـأجير‬

‫الفصل ‪: 2‬‬
‫يمنع تحويل االنتدابات غير المنجزة والمرخص فيها بعنوان السنة المالية المعنية إلى السنة المالية‬
‫الموالية‪.‬‬
‫وتضبط شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪64 :‬‬

‫ترشيد نفقات التـأجير‬
‫شرح األسباب‬
‫)الفصل ‪(2‬‬

‫في إطار الضّغط على نفقات الـّتأجير والتح ّكم في االنتدابات‪ ،‬يقترح منع تحويل االنتدابات غير المنجزة‬
‫والمرخص فيها بعنوان السنة المالية الجارية إلى السّنة الماليّة الموالية وذلك بهدف ّ‬
‫ّ‬
‫حث اإلدارات على ال ّتدقيق‬
‫في ضبط حاجياتها من االنتدابات كمّا وكيفا و حسن برمجتها بما يتوافق مع القدرة السنوية لك ّل إدارة على‬
‫االنتداب و التوظيف‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪65 :‬‬

‫توضيح ميدان ّ‬
‫تدخل صندوق االنتقال الطاقي وتدعيم موارده‬

‫الفصل ‪:5‬‬
‫‪ -1‬تعوّ ض الفقرة األولى من الفصل ‪ 76‬من القانون عدد ‪ 45‬لسنة ‪ 3112‬المؤرخ في ‪ 21‬ديسمبر‬
‫‪ 3112‬والمتعلق بقانون المالية لسنة ‪ 3115‬بالنص التالي‪:‬‬
‫تلغى أحكام الفصل ‪ 13‬من القانون عدد ‪ 117‬لسنة ‪ 3114‬المؤرخ في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 3114‬والمتعلق‬
‫بقانون المالية لسنة ‪ 3117‬كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وتعوّ ض بما يلي ‪:‬‬
‫يفتح بدفاتر أمين المال العام للبالد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق‬
‫االنتقال الطاقي" يتولى المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى ترشيد استهالك الطاقة والنهوض بالطاقات‬
‫المتجددة واستبدال الطاقة وكل العمليات الرامية إلى التشجيع على االستثمار في ميدان التح ّكم في الطاقة‪.‬‬
‫ويتولى هذا الصندوق إسناد منح للقيام بالعمليات الواردة بالفصل األول من القانون عدد ‪ 23‬لسنة‬
‫‪ 3114‬المؤرخ في ‪ 14‬أوت ‪ 3114‬والمتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة‪.‬‬
‫وتضبط بأمر تدخالت هذا الصندوق‪.‬‬
‫ويتولى الوزير المكلف بالطاقة اإلذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة‬
‫تقديرية‪.‬‬
‫‪ -3‬يحذف الحساب الخاص بالخزينة المسمّى "الصندوق الوطني للتح ّكم في الطاقة" المحدث بالفصل‬
‫‪ 13‬من القانون عدد ‪ 117‬لسنة ‪ 3114‬المؤرخ في ‪ 11‬ديسمبر ‪ 3114‬المتعلق بقانون المالية لسنة‬
‫‪ 3117‬وتحوّ ل المبالغ المتبقية فيه إلى صندوق االنتقال الطاقي‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪66 :‬‬

‫توضيح ميدان ّ‬
‫تدخل صندوق االنتقال الطاقي وتدعيم موارده‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصل ‪) 5‬‬

‫أحدث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بمقتضى قانون المالية لسنة ‪.3117‬ويتولى الصندوق‬
‫المذكور المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى ترشيد استهالك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة‬
‫واستبدال الطاقة‪.‬‬
‫ويمول الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة بـ‪:‬‬
‫ معلوم يوظف عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية حسب تعريفة تصاعدية تتراوح‬‫بين ‪ 341‬دينارا و‪ 3111‬دينار تأخذ بعين اإلعتبار نوعية الوقود المستعمل وقوة السيارات‪.‬‬
‫ معلوم يوظف على أجهزة تكييف الهواء عند التوريد أو اإلنتاج المحلي بمبلغ عشرة دنانير عن كل‬‫‪ 1111‬وحدة حرارية‪.‬‬
‫ معلوم يوظف على المصابيح واألنابيب عند التوريد أو اإلنتاج المحلي المدرجة بالعدد ‪24 – 21‬‬‫من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء المصابيح واألنابيب المقتصدة للطــاقة أو المعدة للعربات السيــــارة أو‬
‫للدرّ اجات النارية وكذلك المصابيح واألنابيب التي ال يفوق جهد توترها ‪ 111‬فولت‪.‬‬
‫وفي ظل ما تتسم به السوق العالمية للطاقة من تقلبات وتزايد متسارع في أسعار المحروقات تعتبر‬
‫هيكلة الصندوق من األولويات األساسية التي تح ّتم الضغط على التكاليف الطاقية للمنظومة االقتصادية الوطنية‬
‫والرفع من مردوديتها‪.‬‬
‫وفي هذا السياق‪ ،‬وتنفيذا الستراتيجية التح ّكم في الطاقة التي تغطي كافة القطاعات وما يتطلبه ذلك من‬
‫موارد مالية إضافية تم بمقتضى أحكام الفصل ‪ 76‬من قانون المالية لسنة ‪ 3115‬إحداث صندوق االنتقال‬
‫الطاقي كما تم بمقتضى أحكام الفصل ‪ 72‬من القانون المذكور التنصيص على أن الصندوق يموّ ل عن طريق‬
‫المعاليم المنصوص عليها بالفصل ‪ 12‬من القانون عدد ‪ 117‬لسنة ‪ 3114‬المؤرخ في ‪ 11‬ديسمبر ‪3114‬‬
‫وبمعلومين جديدين‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪67 :‬‬

‫غير أنه لم يتم حذف الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة كما لم يتم التنصيص على أن تدخالت‬
‫صندوق االنتقال الطاقي هي توسيع لتدخالت الصندوق الوطني للتح ّكم في الطاقة‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬وباعتبار أن الفصل ‪ 33‬من القانون األساسي للميزانية الذي ينص على أن الحسابات الخاصة في‬
‫الخزينة تحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية‪ ،‬وعمال بمبدأ توازي اإلجراءات واألشكال يقترح‬
‫التنصيص صراحة ضمن القانون على الحذف على غرار اإلحداث وليس عبر إلغاء فصل إحداثه كما يقترح‬
‫توضيح ميدان تدخل صندوق االنتقال الطاقي‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪68 :‬‬

‫إحداث شركة للتصرف في األصول‬
‫الفصل ‪:6‬‬
‫تحدث شركة خفية اإلسم يطلق عليها الشركة التونسية للتصرف في األصول‪ ،‬ويشار إليها بمقتضى هذا‬
‫القانون بـ"الشركة"‪ .‬ويكون مقرها االجتماعي بتونس العاصمة وتخضع إلى التشريع التجاري الجاري به‬
‫العمل ما لم يتعارض وأحكام هذا القانون‪.‬‬
‫تمسك الدولة كامل رأس مال الشركة‪ .‬وال تخضع الشركة للتشريع المتعلق بالمنشآت العمومية‬
‫و للتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية‪.‬‬
‫وتهدف الشركة من خالل نشاطها إلى ‪:‬‬
‫ إعادة تأهيل القطاعات المنتجة من خالل إعادة هيكلة المؤسسات المدينة‪،‬‬‫ تدعيم السالمة المالية للقطاع البنكي عبر إقتناء الديون غير المستخلصة‪.‬‬‫الفصل ‪:7‬‬
‫حددت مدة الشركة بإثنتي عشرة سنة ابتداء من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري‪.‬‬
‫الفصل ‪:8‬‬
‫ال تخضع اإلصدارات الرقاعية للشركة لمقتضيات الفقرة األولى من الفصل ‪ 118‬من مجلة الشركات‬
‫التجارية‪.‬‬
‫الفصل ‪:9‬‬
‫تضبط طرق تسيير الشركة وإدارتها بمقتضى أمر يكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة‪.‬‬
‫ويعين أعضاء هياكل التسيير واإلدارة بمقتضى أمر بناء على نتائج طلب ترشح يستند إلى معايير‬
‫الكفاءة المهنية والنزاهة‪ .‬ويجب أن يكون نصف أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاء مستقلين وفقا‬
‫لمعايير اإلستقاللية المتعارف عليها دوليا‪.‬‬
‫ويجب أن يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة أشخاصا طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪69 :‬‬

‫الفصل ‪:01‬‬
‫ال يخضع أعوان الشركة ألحكام القانون عدد ‪ 89‬لسنة ‪ 1891‬المؤرخ في ‪ 1‬أوت ‪ 1891‬المتعلق‬
‫بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية‬
‫والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة و كليا‪.‬‬
‫الفصل ‪:00‬‬
‫تتولى الشركة اقتناء ديون شركات استخالص الديون وديون مؤسسات القرض التي سجلت بشأنها تأخيرا في‬
‫الوفاء بعنوان األصل أو الفوائد في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪.‬‬
‫ويمكن للشركة اقتناء المساهمات في رأس مال المؤسسات المدينة المشار إليها بالفقرة السابقة وكل‬
‫الحقوق تجاهها‪.‬‬
‫وال تخضع عمليات التفويت في المساهمات لفائدة الشركة إلى التراخيص والتقييدات القانونية للتفويت‬
‫في الحصص االجتماعية أو األسهم وبنود األفضلية والمصادقة الواردة بمجلة الشركات التجارية‪.‬‬
‫الفصل ‪:04‬‬
‫يمكن للشركة قبل اقتناء الديون الحصول من كل إدارة أو مؤسسة عمومية بما في ذلك إدارة الجباية‬
‫على المعلومات المتعلقة بمبالغ ديون الشركة المدينة‪ .‬وال يمكن معارضتها بالسر المهني‪.‬‬
‫وال يمكن استغالل تلك المعلومات إال لغرض تحديد ثمن اقتناء الديون أو تشخيص وضعية المؤسسة‬
‫المدينة‪.‬‬
‫الفصل ‪:00‬‬
‫تخضع عمليات االقتناء المنجزة من قبل الشركة إلى أحكام مجلة االلتزامات والعقود المتعلقة بإحالة‬
‫الديون ‪.‬‬
‫وال تنطبق أحكام الفصل ‪ 111‬من نفس المجلة على عمليات االقتناء المنجزة من قبل الشركة‪.‬‬
‫يعارض الغير باإلحالة بداية من تاريخ إعالم المدين المحال عليه بواسطة عدل تنفيذ بآخر مقر صرح‬
‫به للمحيل‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪70 :‬‬

‫وال يمكن للمدين المحال عليه والكفيل والضامن والمدين بالتضامن التمسك تجاه الشركة بوسائل‬
‫المعارضة التي كان بإمكانهم معارضة المحيل بها‪.‬‬
‫وتعد باطلة كل أعمال التفويت أو الكراء التي يجريها المدين على مكاسبه بعد إعالمه باإلحالة‪.‬‬
‫الفصل ‪:02‬‬
‫ال يمكن معارضة الشركة خالل الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ اإلعالم باإلحالة باألعمال التي‬
‫أبرمتها المؤسسة ا لمدينة والمتعلقة بالتفويت بمقابل أو دونه في مكاسب المؤسسة المدينة أو تلك الممنوحة‬
‫كضمان للدين موضوع اإلحالة وعمليات كراء أصول المؤسسة المدينة‪.‬‬
‫الفصل ‪:01‬‬
‫ينجر عن كل عملية إحالة إصدار الشركة لسندات دين غير مادية وقابلة للتداول بين مؤسسات القرض‬
‫وذلك بواسطة تحويلها من حساب إلى آخر‪.‬‬
‫وال يمكن أن تتعدى آجال سندات الدين مدة الشركة‪.‬‬
‫ويمنح ضمان الدولة بعنوان األصل والفوائد على هذه السندات‪.‬‬
‫و تضبط بأمر وباقتراح من الوزير المكلف بالمالية القيمة اإلسمية لسندات الدين وتاريخ سدادها ونسبة‬
‫تأجيرها‪.‬‬
‫الفصل ‪:06‬‬
‫يجب على الشركة بداية من انتقال ملكية الديون لفائدتها‪ ،‬إستدعاء المدين بغرض التوصل إلى اتفاق‬
‫معه في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ أول استدعاء موجه له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع‬
‫اإلعالم بالبلوغ‪.‬‬
‫ويتعلق هذا االتفاق بإعادة الهيكلة المالية واالقتصادية للمؤسسة المدينة‪.‬‬
‫ويفسخ االتفاق آليا في صورة عدم تنفيذه‪.‬‬
‫الفصل ‪:07‬‬
‫يجب إثبات عدم التوصل إلى اتفاق مع المدين أو عدم تنفيذه لالتفاق بواسطة محضر يحرره عدل تنفيذ‪.‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪71 :‬‬

‫وفي هذين الحالتين‪ ،‬وبقطع النظرعن كل أحكام قانونية مخالفة‪ ،‬يمكن للشركة تعيين متصرف في‬
‫األصول على المؤسسة المدينة يتم إختياره بموجب طلب عروض‪.‬‬
‫الفصل ‪:08‬‬
‫يترتب آليا عن تعيين المتصرف في األصول انتقال صالحيات الجلسة العامة وصالحيات هياكل تسيير‬
‫وإدارة المؤسسة المدينة لفائدته‪.‬‬
‫ويخضع تعيين المتصرف في األصول إلى الترسيم بالسجل التجاري ويقع نشره في الرائد الرسمي‬
‫للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية‪.‬‬
‫ويتم الترسيم لدى كتابة المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتها المقر االجتماعي للمؤسسة المدينة بعد‬
‫االستظهار بوثيقة تعيين المتصرف ممضاة من الممثل القانوني للشركة‪.‬‬
‫ويعد المتصرف في األصول برنامج عمل يهدف إلى إعادة الهيكلة المالية واإلقتصادية للمؤسسة‬
‫المدينة‪.‬‬
‫ويمكن لبرنامج العمل أن يتضمن على الحط من ديون المؤسسة المدينة أو أن يتضمن على حلها في‬
‫صورة تعذر مواصلة نشاطها‪ .‬ويتولى المتصرف في األصول في هذه الحالة تصفيتها‪.‬‬
‫الفصل ‪:09‬‬
‫تعلق انطالقا من تاريخ ترسيم تعيين المتصرف في األصول بالسجل التجاري ولمدة سنة كل أعمال‬
‫التنفيذ الرامية إلى استخالص ديون أو استرجاع منقوالت أو عقارات جراء عدم خالص ديون متخلدة بذمة‬
‫المؤسسة المدينة سابقة لتاريخ ذلك الترسيم باستثناء أعمال التنفيذ المتعلقة بمستحقات عملة المؤسسة المدينة‪.‬‬
‫الفصل ‪:41‬‬
‫ال يمكن للمؤسسات التي اقتنت الشركة ديونها أو مساهمات في رأس مالها أو أي حقوق أخرى تجاهها‬
‫أن تنتفع بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية‪.‬‬
‫الفصل ‪:40‬‬
‫ال يمكن للمؤسسات المدينة التي اقتنت الشركة ديونها أو مساهمات في رأس مالها أو أي حقوق أخرى‬
‫تجاهها والخاضعة إلجراءات التسوية الرضائية أو المؤسسات التي تمت المصادقة على اتفاق تسوية رضائية‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪72 :‬‬

‫بشأنها‪ ،‬االنتفاع بالتسوية القضائية حتى في صورة فسخ اتفاق التسوية الرضائية وذلك لمدة ثالث سنوات‬
‫ابتداء من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬
‫وال تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه القرارات القضائية بفسخ اتفاقات التسوية الرضائية المصادق‬
‫عليها قبل تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلقة بالمؤسسات المدينة المشار‬
‫إليها بالفقرة السابقة‪.‬‬
‫الفصل ‪:44‬‬
‫تقصى من نظام التسوية القضائية لمدة ثالث سنوات ابتداء من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي‬
‫للجمهورية التونسية‪ ،‬المؤسسات المدينة التي اقتنت الشركة ديونها أو مساهمات في رأس مالها أو أي حقوق‬
‫أخرى تجاهها طالما لم يصدر بشأنها قرار مصادقة على برنامج إنقاذ في إطار برنامج تسوية قضائية‪.‬‬
‫الفصل ‪:40‬‬
‫يعاقب بالسجن سنتين وبخطية من عشرين ألف دينار الى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط‪،‬‬
‫كل شخص ‪:‬‬
‫ يقوم بالتفويت في أي من مكاسب المؤسسة المدينة بعد اإلعالم بإحالة الدين‪،‬‬‫ يقوم بإخفاء أو إتالف وثائق المؤسسة المدينة بغرض إلحاق الضرر بمصالح دائنيها‪،‬‬‫ يعطل عمدا تنفيذ برنامج العمل الذي تصادق عليه الشركة‪.‬‬‫الفصل‪:42‬‬
‫يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة اإلكتتاب في رأس مالها في حدود مائة وخمسين مليون‬
‫دينار‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪73 :‬‬

‫إحداث شركة للتصرف في األصول‬
‫شرح األسباب‬
‫)الفصول من ‪ 6‬إلى‪(42‬‬

‫يندرج إحداث الشركة التونسية للتصرف في األصول في شكل شركة خفية االسم برأس مال ‪ 111‬م د‬
‫تمسكه الدولة بالكامل‪ ،‬في إطار إرساء توجهات استراتيجية جديدة للدولة في تمويلها لإلقتصاد‪.‬‬
‫و سوف تتولى الشركة المعنية اقتناء الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي وشركات استخالص الديون‬
‫وإعادة هيكلة المؤسسات االقتصادية المدينة بهدف الرفع من مردوديتها وتدعيم انصهارها في الدورة‬
‫االقتصادية‪.‬‬
‫وفي مقابل اقتناء الديون تصدر الشركة سندات دين غير مادية تتمتع بضمان الدولة تكتتب من طرف‬
‫مؤسسات القرض وشركات استخالص الديون‪ .‬وتح ّدد القيمة االسمية وأجل التسديد ونسبة تأجير هذه السندات‬
‫بأمر‪.‬‬
‫وقد تم ضبط م ّدة نشاط الشركة بـ ‪ 11‬سنة إلعطاء إشارة واضحة لمختلف المتدخلين حول قيام الشركة‬
‫بمهامها في أسرع اآلجال‪،‬‬
‫وتم منح الشركة صالحيات موسعة وآليات خصوصية تتمثل أساسا فيما يلي‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫عدم قابلية عمليات إحالة الديون لفائدة الشركة ألي وجه من أوجه الطعن‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫امكانية تعيين متصرف في األصول من قبل الشركة يتم اختياره بموجب طلب عروض وتحال‬
‫إليه الصالحيات الموكولة إلى الجلسة العامة وهياكل إدارة وتسيير المؤسسة المدينة‪ ،‬في صورة عدم‬
‫التوصل إلى اتفاق مع المدين‪،‬‬
‫تعليق أعمال التنفيذ ضد المؤسسة المدينة لم ّدة سنة من تاريخ ترسيم تعيين المتصرف بالسجل‬

‫‪-‬‬

‫التجاري باستثناء أعمال التنفيذ المتعلقة بمستحقات العملة‪،‬‬
‫‪-‬‬

‫النفاذ إلى جميع المعلومات المتعلقة بمديونية المؤسسات المدينة وعدم مجابهتها بالسر المهني‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫اعتبار أعمال التفويت أو الكراء الالحقة لإلشعار بعملية إحالة الدين التي يقوم بها المدين‬
‫باطلة‪.‬‬
‫كما نص مشروع القانون على ضبط طرق تسيير الشركة وإدارتها بمقتضى أمر‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪74 :‬‬

‫ومن جهة أخرى‪ ،‬ولتمكين الشركة من معالجة ملفات المؤسسات المدينة المعنية بالقانون عدد ‪ 12‬لسنة‬
‫‪ ،1881‬تم إقرار عدم إمكانية انتفاع المؤسسات المدينة المعنية بهذا القانون بنظام إنقاذ المؤسسات التي تمرّ‬
‫بصعوبات اقتصادية وذلك لم ّدة ‪ 1‬سنوات من تاريخ نشر القانون‪ ،‬وإقصاء المؤسسات الموجودة في طور‬
‫التسوية الرضائية أوالقضائية من نظام اإلجراءات الجماعية‪ ،‬وذلك لم ّدة ‪ 1‬سنوات من تاريخ نشر القانون‪.‬‬
‫هذا وباعتبار أن الشركة المزمع إحداثها سوف تكون مملوكة بالكامل من قبل الدولة التونسية‪ ،‬يقترح‬
‫الترخيص لوزير االقتصاد والمالية في االكتتاب في رأس مالها في حدود ‪ 111‬مليون دينار‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪75 :‬‬

‫المصالحة مع المطالبين بالضريبة‬
‫وتحسين المردود الجبائي لألنظمة التقديرية‬

‫الفصل ‪:41‬‬
‫ينتفع المطالبون باألداء الذين يقومون‪ ،‬في أجل أقصاه ‪ 11‬ديسمبر ‪ ،1112‬بإيداع تصاريح تصحيحية‬
‫في شأن تصاريحهم الجبائية المودعة التي لم يشملها التقادم والتي ح ّل أجلها قبل دخول هذا القانون حيز‬
‫التنفيذ‪:‬‬
‫ باإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المودعة‪،‬‬‫ بإعفاء التصاريح التصحيحية المودعة بهذا العنوان من عمليات المراقبة الجبائية‪.‬‬‫ويستوجب االنتفاع بأحكام هذا الفصل أ ّال يقل الترفيع في األرباح أو المداخيل المصرح بها ضمن‬
‫التصاريح التصحيحية عن ‪ %11‬من األرباح أو المداخيل المصرح بها ضمن التصاريح األولية المودعة‪.‬‬
‫ويمكن للمعنيين باألمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية على قسطين‬
‫متساويين يدفع القسط األول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه ‪ 11‬جوان‬
‫‪.1111‬‬
‫تطبق أحكام هذا الفصل على األشخاص الطبيعيين و على المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات‬
‫المذكورة بالفقرة األولى و بالفقرة الثالثة من الفقرة ‪ I‬من الفصل ‪ 28‬من مجلة الضريبة على دخل‬
‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات و التجمعات المذكورة بالفصل ‪2‬‬
‫من نفس المجلة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 46‬‬
‫ينتفع األشخاص المشار إليهم بالفصل ‪ 22‬مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬
‫والضريبة على الشركات وبالفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 11‬من نفس المجلة الذين يقومون في أجل أقصاه ‪11‬‬
‫ديسمبر ‪ 1112‬بإيداع التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي ح ّل أجلها قبل دخول هذا‬
‫القانون حيز التنفيذ ‪:‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪76 :‬‬

‫ باإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المودعة‪،‬‬‫ بإعفاء التصاريح المودعة بهذا العنوان من عمليات المراقبة الجبائية‪.‬‬‫ويستوجب االنتفاع بأحكام هذا الفصل أال ّ تقل الضريبة المدفوعة بعنوان التصاريح المودعة عن‬
‫‪ 1111‬د بالنسبة لكل تصريح‪.‬‬
‫ويمكن للمعنيين باألمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة على قسطين‬
‫متساويين يدفع القسط األول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه ‪ 11‬جوان ‪.1111‬‬
‫الفصل ‪:47‬‬
‫ال تطبق أحكام الفصلين ‪ 11‬و ‪ 12‬من هذا القانون على المطالبين باألداء الذين تم تبليغهم بإعالم‬
‫بالمراجعة المعمقة أو بإعالم بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف اإلجباري لألداء قبل دخول هذا القانون‬
‫حيز التنفيذ‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪77 :‬‬

‫المصالحة مع المطالبين بالضريبة‬
‫وتحسين المردود الجبائي لألنظمة التقديرية‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصول من ‪ 41‬إلى‪) 47‬‬

‫في إطار المصالحة مع المطالبين بالضريبة الذين هم في حالة إغفال جزئي وحثهم على تسوية‬
‫وضعيتهم الجبائية وتخفيف عبئهم الجبائي بهذا العنوان‪ ،‬يقترح إعفاء األشخاص الطبيعيين والمؤسسات‬
‫الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة ‪ %11‬و‪ %11‬و شركات األشخاص والشركات والتجمعات‬
‫الخاضعة لنفس نظامها الجبائي الذين يقومون بإيداع تصاريح تصحيحية لتصاريحهم المودعة قبل ‪ 11‬ديسمبر‬
‫‪ 1112‬من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة الجبائية‬
‫بشأنها وذلك شريطة أن ال يقل الترفيع في المداخيل أو األرباح المصرح بها بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية‬
‫عن ‪ %11‬من التصاريح األولية المودعة‪.‬‬
‫كما يقترح تمكين المعنيين باألمر في هذه الحالة من دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحية‬
‫المذكورة على قسطين متساويين يدفع القسط األول عند إيداع التصاريح التصحيحية والقسط الثاني في أجل‬
‫أقصاه ‪ 11‬جوان ‪.1111‬‬
‫من ناحية أخرى‪ ،‬وطبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل‪ ،‬يخضع األشخاص الذين يحققون أرباح‬
‫صناعية أو تجارية والذين ال يتجاوز رقم معامالتهم السنوي ‪ 111‬ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء‬
‫لغرض البيع وأنشطة التحويل واالستهالك على عين المكان و‪ 11‬ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات‬
‫للضريبة حسب النظام التقديري تضبط على أساس رقم المعامالت بنسبة ‪ %2,5‬أو ‪ %1‬حسب طبيعة النشاط‬
‫و دون أن تقل الضريبة السنوية عن ‪ 111‬دينار بالنسبة لألنشطة الممارسة داخل المناطق البلدية و ‪ 81‬دينار‬
‫بالنسبة لألنشطة الممارسة خارج المناطق البلدية‪.‬‬
‫كما يخضع أصحاب المهن غير التجارية غير الماسكين لمحاسبة للضريبة حسب جدول الضريبة على‬
‫الدخل على أساس قاعدة تقديرية تساوي ‪ %91‬من المقابيض الخام إال ّ أن مساهمة المعنيين باألمر في موارد‬
‫الميزانية تبقى ضئيلة جدا مقارنة بعددهم حيث لم تتع ّد مساهمة التجار والصناعيين ‪ 11.1‬م د في ميزانية سنة‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪78 :‬‬

‫‪ 1111‬أي بمعدل ‪ 111‬دينار للشخص الواحد و مساهمة المهن غير التجارية ‪ 88‬م د أي بمعدل‬
‫‪ 1.199‬دينار للشخص الواحد‪.‬‬
‫لذلك وفي إطار تحسين المردود الجبائي للمعنيين باألمر وحث األشخاص الذين هم في حالة إغفال‬
‫جزئي أو كلي على تسوية وضعيتهم تلقائيا‪ ،‬يقترح‪ ،‬عالوة على اإلنتفاع بأحكام المصالحة المذكورة أعاله‪،‬‬
‫تمكين المطالبين بالضريبة منهم الذين يقومون بإيداع التصاريح غير المودعة قبل ‪ 11‬ديسمبر ‪ ،1112‬من‬
‫اإل عفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة الجبائية بشأنها وذلك‬
‫شريطة أن ال تقل الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى التصاريح المودعة عن ‪ 1111‬د بالنسبة لكل تصريح‪.‬‬
‫كما يقترح تمكين المعنيين باألمر في هذه الحالة من دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المذكورة‬
‫على قسطين متساويين يدفع القسط األول عند إيداع التصاريح غير المودعة أو التصاريح التصحيحية والقسط‬
‫الثاني في أجل أقصاه ‪ 11‬جوان ‪.1111‬‬
‫هذا و يقترح استثناء من هذه اإلجراءات المطالبين باألداء الذين تم تبليغهم بإعالم بالمراجعة المعمقة أو بإعالم‬
‫بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف اإلجباري لألداء قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪79 :‬‬

‫حث المطالبين بالضريبة‬
‫لالنضواء في النظام الحقيقي‬

‫الفصل ‪: 48‬‬
‫‪ )0‬تضاف عبارة "وأرباح المهن غير التجارية" بعد عبارة "في صنف األرباح الصناعية والتجارية"‬
‫الواردة بالفقرة ‪ III‬مكرّ ر من الفصل ‪ 21‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬
‫والضريبة على الشركات‪.‬‬
‫‪ )4‬تضاف عبارة "والمهن غير التجارية" بعد عبارة "أنشطة الخدمات" الواردة بالمطة الثانية من‬
‫الفقرة ‪ III‬مكرّ ر من الفصل ‪ 21‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة‬
‫على الشركات‪.‬‬
‫‪ )0‬يضاف إلى الفصل ‪ 18‬سادسا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬
‫الشركات األحكام التالية‪:‬‬
‫بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل‪ ،‬يطبّق الطرح المنصوص عليه أعاله على‬
‫األشخاص المشار إليهم بالفصل ‪ 22‬مكرّ ر وبالفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 11‬من هذه المجلة الذين‬
‫يختارون الخضوع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي طبقا ألحكام هذه المجلة على‬
‫مداخيلهم المتأتية من االستغالل وذلك خالل ثالث سنوات إبتداء من السنة التي يتم فيها اعتماد‬
‫المحاسبة لضبط قاعدة الضريبة‪ .‬ويستوجب االنتفاع بهذه األحكام أن يكون النظام الحقيقي نهائيا‬
‫وال يمكن الرجوع فيه‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪80 :‬‬

‫حث المطالبين بالضريبة‬
‫لالنضواء في النظام الحقيقي‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصل ‪)48‬‬

‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل‪ ،‬يمكن للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف‬
‫األرباح الصناعية والتجارية مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم‬
‫معامالتها السنوي ‪:‬‬
‫ ‪ 111‬ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل واالستهالك على عين‬‫المكان‪،‬‬
‫ ‪ 111‬ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات‪.‬‬‫غير أن هذا النظام ال يشمل أصحاب المهن غير التجارية حيث يخضع المعنيون باألمر للضريبة على‬
‫الدخل حسب النظام الحقيقي في صورة مسكهم لمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات‪.‬‬
‫من ناحية أخرى‪ ،‬يمكن للمؤسسات جديدة اإلحداث التي تحقق أرباحا صناعية أو تجارية وكذلك أرباحا‬
‫غير تجارية والتي تمسك محاسبة طرح نسبة من أرباحها المتأتية من االستغالل لمدة الثالث سنوات األولى‬
‫للنشاط تضبط بــ‪ % 81‬بالنسبة إلى السنة األولى و‪ % 11‬بالنسبة إلى السنة الثانية و‪ % 11‬بالنسبة إلى‬
‫السنة الثالثة‪.‬‬
‫وعلى هذا األساس‪ ،‬وفي إطار حث الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري في صنف األرباح‬
‫الصناعية والتجارية وأصحاب المهن غير التجارية الخاضعين للضريبة حسب قاعدة تقديرية‪ ،‬على اعتماد‬
‫الشفافية لتحديد قاعدة الضريبة وتيسير انضوائهم في النظام الحقيقي‪ ،‬يقترح تمكينهم من االنتفاع باالمتياز‬
‫الجبائي المخوّ ل للمؤسسات جديدة اإلحداث والمتمثل في طرح نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من‬
‫االستغالل للثالث سنوات األولى ابتداء من السنة التي يتم فيها اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضريبة على أن‬
‫يتم الطرح في نفس الحدود المذكورة أعاله‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪81 :‬‬

‫كذلك وبهدف إحكام االنتفاع باالمتياز المذكور‪ ،‬يقترح أن يمنح الطرح فقط إذا كان اختيار النظام‬
‫الحقيقي نهائيا وال يمكن الرجوع فيه بالنسبة إلى التجار و الصناعيين على غرار أصحاب المهن غير‬
‫التجارية‪.‬‬
‫كما يقترح كذلك في إطار تيسير انضواء أصحاب المهن غير التجارية المذكورين تحت النظام‬
‫الحقيقي‪ ،‬تمكينهم من مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم‬
‫معامالتهم السنوي رقم المعامالت المحدد بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى أنشطة الخدمات أي ‪111‬‬
‫ألف دينار‪.‬‬
‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح ‪:‬‬
‫النص المقترح‬
‫النص الحالي‬
‫مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬
‫والضريبة على الشركات‬
‫والضريبة على الشركات‬
‫الفصل ‪ 09‬سادسا ‪:‬‬
‫الفصل ‪ 09‬سادسا ‪:‬‬
‫بصرف النظر عن أحكام الفصل ‪ 11‬مكرر من دون تغيير‬
‫القانون عدد ‪ 112‬لسنة ‪ 1898‬المؤرخ في ‪11‬‬
‫ديسمبر ‪ 1898‬المتعلق بإصدار مجلة الضريبة‬
‫على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬
‫الشركات‪ ،‬تطرح المؤسسات التي ال يتجاوز رقم‬
‫معامالتها السنوي ‪ 111‬ألف دينار بالنسبة إلى‬
‫أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و‪ 211‬ألف‬
‫دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع‬
‫وأنشطة التحويل واالستهالك على عين المكان‪،‬‬
‫نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من‬
‫االستغالل للثالث سنوات األولى للنشاط ‪ ،‬تح ّدد‬
‫كما يلي ‪:‬‬
‫ ‪ %81‬بالنسبة إلى السنة األولى‪،‬‬‫ ‪ %11‬بالنسبة إلى السنة الثانية ‪،‬‬‫ ‪ %11‬بالنسبة إلى السنة الثالثة‪.‬‬‫ويستوجب االنتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا دون تغيير‬
‫للتشريع المحاسبي للمؤسسات‪.‬‬
‫تطبق هذه األحكام على المؤسسات المحدثة ابتداء دون تغيير‬
‫من غرة جانفي ‪ 1111‬في إطار إنجاز‬
‫استثمارات جديدة‪.‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪82 :‬‬

‫النص الحالي‬
‫وال تطبق هذه األحكام على المؤسسات المحدثة دون تغيير‬
‫في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل‬
‫القانوني للمؤسسة أو المكوّ نة بين أشخاص‬
‫يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة‬
‫المحدثة والمعنية باالمتياز‪.‬‬

‫النص المقترح‬

‫بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثالثة من هذا‬
‫الفصل‪ ،‬يط ّبق الطرح المنصوص عليه أعاله على‬
‫مكرر‬
‫األشخاص المشار إليهم بالفصل ‪22‬‬
‫ّ‬
‫وبالفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 44‬من هذه المجلة الذين‬
‫يختارون الخضوع للضريبة على الدخل حسب‬
‫النظام الحقيقي طبقا ألحكام هذه المجلة على‬
‫مداخيلهم المتأتية من االستغالل وذلك خالل‬
‫الثالث سنوات إبتداء من السنة التي يتم فيها‬
‫اعتماد المحاسبة لضبط قاعدة الضريبة‪.‬‬
‫ويستوجب االنتفاع بهذه األحكام أن يكون النظام‬
‫الحقيقي نهائيا وال يمكن الرجوع فيه‪.‬‬
‫الفصل ‪: 64‬‬

‫الفصل ‪: 64‬‬

‫‪ III‬مكرر‪ .‬بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل‪،‬‬
‫يمكن للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في‬
‫صنف األرباح الصناعية والتجارية مسك محاسبة‬
‫مبسّطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك‬
‫إذا لم يتجاوز رقم معامالتها السنوي ‪:‬‬

‫‪ III‬مكرر‪ .‬بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل‪،‬‬
‫يمكن للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في‬
‫صنف األرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن‬
‫غير التجارية مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشريع‬
‫المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم‬
‫معامالتها السنوي ‪:‬‬

‫ ‪ 111‬ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء‬‫لغرض البيع وأنشطة التحويل واالستهالك على ‪ 111 -‬ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء‬
‫لغرض البيع وأنشطة التحويل واالستهالك على‬
‫عين المكان‪،‬‬
‫عين المكان‪،‬‬
‫ ‪ 111‬ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات‪.‬‬‫ ‪ 111‬ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات‬‫والمهن غير التجارية‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪83 :‬‬

‫دعم الشفافية والتشجيع‬
‫على االنخراط في المنظومة الجبائية‬

‫الفصل ‪:49‬‬
‫ينتفع األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية دون احترام‬
‫أحكام الفصل ‪ 12‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون‬
‫بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور في أجل أقصاه ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1112‬باإلعفاء‬
‫من الضرائب واألداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل هذا التاريخ وذلك شريطة‪،‬‬
‫دفع في تاريخ إيداع التصريح في الوجود المذكور‪ ،‬مبلغا ال يقل حسب طبيعة النشاط عن ‪ 1111‬دينار بعنوان‬
‫كل سنة لم يشملها التقادم‪.‬‬
‫وتطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط واإلجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به‬
‫العمل و الخاصة باألنشطة المذكورة‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪84 :‬‬

‫دعم الشفافية والتشجيع‬
‫على االنخراط في المنظومة الجبائية‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصل ‪) 49‬‬

‫طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل‪ ،‬تستوجب ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهنة غير‬
‫تجارية إيداع تصريح في الوجود قبل بدء النشاط للحصول على معرّ ف جبائي يتم بمقتضاه احترام الواجبات‬
‫الجبائية‪ .‬لذلك لحث المطالبين بالضريبة الذين يتعاطون األنشطة المذكورة دون إيداع التصريح في الوجود‬
‫على احترام واجباتهم الجبائية‪ ،‬يقترح تمكينهم من تسوية وضعيتهم الجبائية وذلك بإيداع التصريح في الوجود‬
‫في أجل أقصاه ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1112‬على أن ينتفع المعنيون باألمر في المقابل باإلعفاء من الضرائب‬
‫واألداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل هذا التاريخ شريطة دفع مبلغ ال يقل حسب‬
‫طبيعة النشاط عن ‪ 1111‬دينار بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم عند إيداع التصريح في الوجود المذكور‪.‬‬
‫هذا و يقترح تطبيق هذا اإلجراء مع مراعاة الشروط واإلجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري‬
‫به العمل و الخاصة باألنشطة المذكورة حيث يستوجب االستظهار بالترخيص المستوجب بالنسبة لألنشطة‬
‫الخاضعة لترخيص كما يقترح أن ال يطبق اإلجراء على تجارة المواد الممنوعة‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪85 :‬‬

‫إحكام استخالص األداء على أصحاب المهن غير التجارية‬

‫الفصل ‪:01‬‬
‫يضاف إلى المطة األولى من الفقرة الفرعية األولى من الفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 22‬من مجلة الضريبة‬
‫على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي‪:‬‬
‫كما ال يمكن أن تقل الضريبة السنوية المستوجبة ابتداء من السنة الرابعة الموالية لسنة بدء النشاط‬
‫بالنسبة إلى األنشطة غير التجارية عن الضريبة المستوجبة على األشخاص الذين يمارسون نفس النشاط‬
‫وحسب نفس الخطة في القطاع العمومي أو في غياب ذلك معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية‪.‬‬
‫ويستوجب هذا الحد األدنى على األشخاص الذين تجاوزت مدة دخولهم طور النشاط األربع سنوات في غرة‬
‫جانفي ‪ 1111‬وذلك ابتداء من النتائج المحققة بعنوان سنة ‪.1111‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪86 :‬‬

‫إحكام استخالص األداء على أصحاب المهن غير التجارية‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصل ‪) 01‬‬

‫ضبط التشريع الجبائي الجاري به العمل الحد األدنى للضريبة على الدخل بالنسبة إلى التجار‬
‫والصناعيين وأصحاب المهن غير التجارية بــ‪ 111‬دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم‬
‫معامالت‪ .‬ويطبق هذا الحد األدنى بالنسبة إلى األشخاص الذين ال يحققون رقم معامالت ابتداء من السنة‬
‫الرابعة للنشاط‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬وباعتبار أن هذا الحد األدنى يعتبر ضئيال مقارنة بالضريبة على الدخل المستوجبة على‬
‫األشخاص الذين يمارسون نفس النشاط في الوظيفة العمومية وبهدف إحكام استخالص األداء على أصحاب‬
‫المهن غير التجارية غير الماسكين لمحاسبة‪ ،‬يقترح ضبط الحد األدنى المستوجب عليهم ابتداء من السنة‬
‫الرابعة الموالية لسنة بدء النشاط على أساس الضريبة المستوجبة على منظوريهم في القطاع العمومي أو في‬
‫غياب ذلك معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية‪.‬‬
‫مع تطبيق هذا الحد األدنى على أصحاب المهن غير التجارية الذين تجاوزت مدة دخولهم طور النشاط‬
‫األربع سنوات في غرة جانفي ‪ 1111‬و ذلك ابتداء من النتائج المحققة بعنوان سنة ‪.1111‬‬
‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح ‪:‬‬

‫النص المقترح‬
‫النص الحالي‬
‫مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين‬
‫والضريبة على الشركات‬
‫والضريبة على الشركات‬
‫الفصل ‪: 22‬‬

‫الفصل ‪: 22‬‬

‫‪ .II‬ال يمكن أن تقل الضريبة السنوية بالنسبة إلى ‪ .II‬ال يمكن أن تقل الضريبة السنوية بالنسبة إلى‬
‫األنشطة التجارية واألنشطة غير التجارية األنشطة التجارية واألنشطة غير التجارية‬
‫المحتسبة طبقا ألحكام هذه المجلة وحسب شروط المحتسبة طبقا ألحكام هذه المجلة وحسب شروط‬
‫الفقرة ‪ I‬من هذا الفصل عن ضريبة دنيا تساوي‪:‬‬
‫الفقرة ‪ I‬من هذا الفصل عن ضريبة دنيا تساوي‪:‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪87 :‬‬

‫النص المقترح‬
‫النص الحالي‬
‫‪ %0,2‬من رقم المعامالت المحلّي أو المقابيض ‪ %0,2-‬من رقم المعامالت المحلّي أو المقابيض‬‫الخام مع ح ّد أدنى يساوي ‪ 111‬دينار يكون الخام مع ح ّد أدنى يساوي ‪ 111‬دينار يكون‬
‫مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم‬
‫معامالت ‪.‬كما ال يمكن أن تقل الضريبة السنوية‬
‫معامالت‪.‬‬
‫المستوجبة ابتداء من السنة الرابعة الموالية‬
‫لسنة بدء النشاط بالنسبة إلى األنشطة غير‬
‫التجارية عن الضريبة المستوجبة على األشخاص‬
‫الذين يمارسون نفس النشاط وحسب نفس الخطة‬
‫في القطاع العمومي أو في غياب ذلك معدل‬
‫الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية‪ .‬ويستوجب‬
‫هذا الحد األدنى على األشخاص الذين تجاوزت‬
‫مدة دخولهم طور النشاط األربع سنوات في غرة‬
‫جانفي ‪ 4101‬وذلك ابتداء من النتائج المحققة‬
‫بعنوان سنة ‪.4101‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪88 :‬‬

‫ربط تسجيل عقود نقل ملكية العقارات واألصول التجارية‬
‫أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية‬

‫الفصل ‪:00‬‬
‫تنقّح أحكام الفصل ‪ 118‬من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية كما يلي ‪:‬‬
‫الفصل ‪: 118‬‬
‫يستوجب االشتراك بشبكة الهاتف وتسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع‬
‫أنواعها وتسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها أو كرائها وعقود نقل ملكية األصول‬
‫التجارية أو كرائها اإلدالء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪89 :‬‬

‫ربط تسجيل عقود نقل ملكية العقارات واألصول التجارية‬
‫أو كرائها بتسوية الوضعية الجبائية‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصل ‪)00‬‬

‫طبقا للتشريع الجاري به العمل‪ ،‬يتوقف االشتراك بشبكة الهاتف وتسليم رخص البناء وشهادات تسجيل‬
‫العربات السيارة بجميع أنواعها على تقديم طالب الخدمة لنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب‬
‫بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات‪.‬‬
‫إال أنه تبين على مستوى التطبيق أن وصل إيداع آخر تصريح ال يكفي للتثبت من احترام المعنيين‬
‫باألمر لواجباتهم الجبائية بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم‪ ،‬لذلك يقترح تعويض وصل إيداع آخر‬
‫تصريح بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل مصالح األداءات المختصة تنصّ على تسوية الوضعية الجبائية مع‬
‫سحب هذا اإلجراء على عمليات تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها أو كرائها وعقود‬
‫نقل ملكية األصول التجارية أو كرائها وذلك في إطار ربط إسداء الخدمات العمومية باالمتثال للواجبات‬
‫الجبائية‪.‬‬
‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح ‪:‬‬

‫النص الحالي‬
‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬
‫الفصل ‪: 019‬‬
‫يتوقف االشتراك بشبكة الهاتف وتسليم رخص‬
‫البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع‬
‫أنواعها على تقديم نسخة من وصل إيداع آخر‬
‫تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو‬
‫الضريبة على الشركات‪.‬‬

‫النص المقترح‬
‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬
‫الفصل ‪: 019‬‬
‫يستوجب االشتراك بشبكة الهاتف وتسليم رخص‬
‫البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع‬
‫أنواعها وتسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو‬
‫الحقوق المتعلقة بها أو كرائها وعقود نقل ملكية‬
‫األصول التجارية أو كرائها اإلدالء بشهادة في‬
‫تسوية الوضعية الجبائية‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪90 :‬‬

‫إجراءات تهدف إلى دعم الشفافية‬
‫التهرب الضريبي‬
‫ومقاومة‬
‫ّ‬

‫الفصل ‪: 04‬‬
‫تلغى أحكام الفصل ‪ 18‬جديد من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وتعوض بما يلي‪:‬‬
‫الفصل ‪:07‬‬
‫يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن‬
‫يقدموا إلى مصالح الجباية واالستخالص المختصة بناء على طلب كتابي في أجل عشرة أيام من‬
‫تاريخ تبليغ الطلب أرقام الحسابات المفتوحة لديها خالل الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها‬
‫وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خالل الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خالل‬
‫نفس الفترة‪.‬‬
‫كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية‬
‫المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من كشوفات‬
‫الحسابات المشار إليها في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب باألداء لمصالح الجباية في أجل‬
‫عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل ‪ 11‬من هذه‬
‫المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة‪.‬‬
‫تطبّق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة‬
‫لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تبليغ الطلب‪.‬‬
‫تطبق أحكام هذا الفصل على األشخاص الذين ال يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي‬
‫للمؤسسات واألشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل ‪ 11‬يوما من‬
‫تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل ‪ 19‬من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية‬
‫معمقة ابتداء من غرة جانفي ‪.1111‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪91 :‬‬

‫وتطبق نفس األحكام على كل مطالب باألداء يخضع لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي‬
‫‪.1112‬‬
‫الفصل ‪: 00‬‬
‫ال تتم المطالبة بالضريبة المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المبالغ المودعة‬
‫بالحسابات البنكية أو البريدية وعلى األموال الموظفة بالحسابات المفتوحة لدى وسطاء بورصة األوراق‬
‫المالية بتونس قبل غرة جانفي ‪ 1111‬وذلك في صورة التصريح بها ضمن تصريح حسب نموذج تعده اإلدارة‬
‫ودفع ضريبة عليها بنسبة ‪ % 15‬من قيمتها في أجل أقصاه ‪ 11‬ديسمبر ‪.1112‬‬
‫وال تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين باألداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات‬
‫التوظيف اإلجباري لألداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق‪.‬‬
‫الفصل ‪: 02‬‬
‫تعوّ ض عبارة " الفصلين ‪ 12‬و‪ "18‬الواردة بالفصل ‪ 111‬من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬
‫بعبارة " الفصل ‪."12‬‬
‫الفصل ‪: 01‬‬
‫يضاف إلى مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل ‪ 111‬مكرّ ر فيما يلي نصه‪:‬‬
‫الفصل ‪ 011‬مكرر ‪:‬‬
‫يعاقب بخطية تتراوح بين ‪ 1111‬دينار و‪ 11.111‬دينار كل من يخ ّل بأحكام الفصل ‪ 18‬من هذه‬
‫المجلة تضاف إليها خطية قدرها ‪ 111‬دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو‬
‫منقوصة‪.‬‬
‫ويمكن معاينة المخالفة مرّ ة كل ثالثين يوما ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من‬
‫المعاينة الثانية ‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪92 :‬‬

‫إجراءات تهدف إلى دعم الشفافية‬
‫التهرب الضريبي‬
‫ومقاومة‬
‫ّ‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصول من ‪ 04‬إلى ‪)01‬‬

‫نصت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية على حق مصالح الجباية في اإلطالع لدى األشخاص‬
‫الطبيعيين والمعنويين المنتمين للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص على المعلومات المتعلقة بنشاط المطالبين‬
‫باألداء قصد استغاللها في مراجعة وضعيتهم الجبائية وتعديلها‪ .‬أما بالنسبة إلى النشاط المالي للمؤسسات‬
‫البنكية والبريدية فقد اقتصر حق اإلطالع على اإلدالء إلى مصالح الجباية بأرقام الحسابات المفتوحة لدى تلك‬
‫المؤسسات خالل الفترة التي لم يشملها التقادم وذلك بالنسبة إلى المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة‬
‫معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬وفي إطار تدعيم الشفافية وإرساء العدالة الجبائية ودعم قواعد المنافسة النزيهة واستئناسا‬
‫بالتشريع المقارن وتبعا لتنامي عدد الدول التي طالبت بمراجعة اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي المبرمة مع‬
‫تونس في اتجاه توسيع مجال تبادل المعلومات ليشمل المعلومات البنكية وباعتبار انضمام البالد التونسية لكل‬
‫من المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات جبائية واالتفاقية المتعلقة بالمساعدة اإلدارية‬
‫المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ ،‬من ناحية‪ ،‬وتبعا لتعهد البالد‬
‫التونسية بتوقيع اتفاقية مع الواليات المتحدة األمريكية لتطبيق قانون االمتثال الضريبي األمريكي المعروف‬
‫بقانون ‪ FATCA‬من ناحية أخرى والذي يوجب مد المصالح الجبائية األمريكية بالكشوفات البنكية للجالية‬
‫األمريكية بتونس‪ ،‬يقترح توسيع مجال حق اإلطالع ليشمل إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان‬
‫الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة باإلدالء إلى مصالح الجباية المختصة عند الطلب كتابيا ‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم بالنسبة إلى المطالبين باألداء وذلك بصرف النظر عن‬
‫خضوعهم لمراجعة معمّقة لوضعيتهم الجبائية من عدمه‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫بكشوفات تلك الحسابات في صورة عدم تقديم المطالب باألداء لنسخ من هذه الكشوفات خالل‬
‫أجل ‪ 11‬أيام من تاريخ تبليغ الطلب الكتابي أو تقديمها بصفة منقوصة وذلك بالنسبة إلى‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪93 :‬‬

‫المطالبين باألداء الذين هم محل مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تقديم الطلب‬
‫الكتابي‪.‬‬
‫هذا ويقترح انتهاج المرحلية في تطبيق هذا اإلجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على األشخاص‬
‫الذين ال يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن تقديمها ويخضعون‬
‫لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي ‪ 1111‬ثم تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب باألداء‬
‫يخضع لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء من غرة جانفي ‪.1112‬‬
‫وفي إطار حث المطالبين باألداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بعنوان اإليداعات بحساباتهم قبل غرة‬
‫جانفي ‪ 1111‬وتفادي المفعول الرجعي لإلجراء‪ ،‬يقترح عدم إخضاع هذه اإليداعات ألحكام هذا القانون‬
‫شريطة التصريح بها في أجل أقصاه ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1112‬ودفع ضريبة تق ّدر بــ‪ %11‬من قيمتها على أن ال‬
‫يشمل هذا اإلجراء المطالبين باألداء الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات التوظيف اإلجباري‬
‫لألداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق‪.‬‬
‫من ناحية أخرى وبهدف الحث على احترام حق االطالع المذكور يقترح الترفيع في العقوبة من‬
‫‪ 111‬د إلى ‪ 1111‬د ومن ‪ 1111‬د إلى ‪ 11.111‬د ومن ‪ 11‬د إلى ‪ 111‬د بالنسبة إلى كل معلومة غير‬
‫مق ّدمة أو مق ّدمة مغلوطة أو منقوصة والمستوجبة عند امتناع مؤسسات القرض التي لها صفة بنك أو الديوان‬
‫الوطني للبريد أو وسطاء البورصة عن اإلدالء في اآلجال القانونية إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام‬
‫الحسابات المفتوحة لديهم وسحبها على حاالت االمتناع عن تقديم الكشوفات المتعلقة بتلك الحسابات‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬وتجدر اإلشارة إلى أن توسيع مجال حق اإلطالع ليشمل كشوفات الحسابات المتوفرة لدى البنوك‬
‫والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالنسبة إلى المطالبين بالضريبة الذين هم موضوع مراقبة‬
‫معمقة ال يمس من ضمانات المطالبين بالضريبة حيث تخضع عمليات المراجعة الجبائية المعمقة لبرمجة على‬
‫أساس معايير موضوعية وال يتولى المراجعة المذكورة إال العون الحاصل على تكليف خاص بذلك وعلى‬
‫أساس برنامج مسبق‪ .‬كذلك‪ ،‬يلزم األعوان المذكورين‪ ،‬طبقا ألحكام الفصل ‪ 11‬من مجلة الحقوق واالجراءات‬
‫الجبائية‪ ،‬بالمحافظة على السر المهني وال يجوز لهم إعطاء أي معلومات بشأن الكشوفات التي تحصلوا عليها‬
‫في هذا اإلطار أو نسخ منها إال للمطالب باألداء نفسه‪ .‬وفي خالف ذلك أي في صورة اإلخالل بواجب‬
‫المحافظة على السر المهني تطبق على كل عون مخل العقوبات المنصوص عليها بالفصل ‪ 112‬من المجلة‬
‫الجنائية وهي السجن لمدة ‪ 2‬أشهر وذلك طبقا ألحكام الفصل ‪ 111‬من مجلة الحقوق واالجراءات الجبائية كما‬
‫ال يمكن لمصالح الجباية إبرام صلح مع أعوانها المخلين بالسر المهني‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪94 :‬‬

‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح ‪:‬‬
‫النص الحالي‬
‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬
‫الفصل ‪: 07‬‬
‫يتمثل حق اإلطالع المنصوص عليه بالفصل ‪12‬‬
‫من هذه المجلة بالنسبة إلى النشاط المالي‬
‫للمؤسسات البنكية والبريدية المتعلق بفتح‬
‫الحسابات في اإلدالء إلى مصالح الجباية المختصة‬
‫عند الطلب كتابيا في أجل أقصاه ثالثون يوما من‬
‫تاريخ تبليغ الطلب بأرقام الحسابات المفتوحة لديها‬
‫خالل الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها‬
‫وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خالل‬
‫الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خالل‬
‫نفس الفترة ‪.‬‬
‫وال يشمل ّ‬
‫حق االطالع المنصوص عليه بالفقرة‬
‫األولى من هذا الفصل إال المطالبين باألداء الذين‬
‫هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية في‬
‫تاريخ تقديم الطلب ‪.‬‬
‫يمارس حق االطالع المنصوص عليه بهذا الفصل‬
‫من قبل أعوان مصالح الجباية المرخص لهم في‬
‫ذلك ‪.‬‬

‫النص المقترح‬
‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬
‫الفصل ‪: 07‬‬
‫يتع ّين على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك‬
‫والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن‬
‫يقدموا إلى مصالح الجباية واالستخالص‬
‫المختصة بناء على طلب كتابي في أجل عشرة‬
‫أيام من تاريخ تبليغ الطلب أرقام الحسابات‬
‫المفتوحة لديها خالل الفترة التي لم يشملها‬
‫التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه‬
‫الحسابات إذا تم الفتح خالل الفترة المذكورة‬
‫وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خالل نفس الفترة‪.‬‬
‫كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرة‬
‫األولى من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية‬
‫المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه‬
‫عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب بنسخ من‬
‫كشوفات الحسابات المشار إليها في صورة عدم‬
‫تقديمها من قبل المطالب باألداء لمصالح الجباية‬
‫في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا‬
‫طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل ‪01‬‬
‫من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة‪.‬‬
‫تط ّبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على‬
‫المطالبين باألداء الذين هم في حالة مراجعة‬
‫معمقة لوضعيتهم الجبائية في تاريخ تبليغ الطلب‪.‬‬
‫تطبق أحكام هذا الفصل على األشخاص الذين ال‬
‫يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي‬
‫للمؤسسات واألشخاص الذين يمتنعون عن تقديم‬
‫المحاسبة لمصالح الجباية في أجل ‪ 01‬يوما من‬
‫تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل ‪08‬‬
‫من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية‬
‫معمقة ابتداء من غرة جانفي ‪.4101‬‬
‫وتطبق نفس األحكام على كل مطالب باألداء‬
‫يخضع لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة‬
‫جانفي ‪.4106‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪95 :‬‬

‫النص الحالي‬
‫النص المقترح‬
‫الفصل ‪: 011‬‬

‫الفصل ‪: 011‬‬

‫يعاقب بخطية تتراوح بين ‪ 111‬دينار و‪1111‬‬
‫دينار كل من يخ ّل بأحكام الفصلين ‪ 12‬و‪ 18‬من‬
‫هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها ‪ 11‬دنانير‬
‫بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة‬
‫مغلوطة أو منقوصة‪.‬‬

‫يعاقب بخطية تتراوح بين ‪ 111‬دينار و‪1111‬‬
‫دينار كل من يخ ّل بأحكام الفصل ‪ 06‬من هذه‬
‫المجلة تضاف إليها خطية قدرها ‪ 11‬دنانير‬
‫بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة‬
‫مغلوطة أو منقوصة‪.‬‬

‫ويمكن معاينة المخالفة مرّ ة كل تسعين يوما ابتداء ويمكن معاينة المخالفة مرّ ة كل تسعين يوما ابتداء‬
‫من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس من المعاينة السابقة ويستوجب ذلك تطبيق نفس‬
‫الخطية ‪.‬‬
‫الخطية ‪.‬‬
‫الفصل ‪ 011‬مكرر ‪:‬‬
‫يعاقب بخطية تتراوح بين ‪ 0111‬دينار‬
‫و‪ 11.111‬دينار كل من يخل ّ بأحكام الفصل ‪07‬‬
‫من هذه المجلة تضاف إليها خطية قدرها ‪011‬‬
‫دينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو‬
‫مقدمة مغلوطة أو منقوصة‪.‬‬
‫مرة كل ثالثين يوما‬
‫ويمكن معاينة المخالفة ّ‬
‫ابتداء من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية‬
‫ابتداء من المعاينة الثانية ‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪96 :‬‬

‫التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب‬

‫الفصل ‪: 06‬‬
‫يت ّم حجز األموال التي لم يقع إثبات مصدرها من قبل األعوان المؤهلين اآلتي ذكرهم ‪:‬‬
‫ مأمورو الضابطة العدلية‪،‬‬‫ أعوان الديوانة‪،‬‬‫ أعوان الوزارة المكلفة بالمالية‪.‬‬‫ويتم تحرير محضر حجز في الغرض طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بمجلة الديوانة‪.‬‬
‫ويت ّم إيداع األموال المحجوزة فورا لدى الخزينة العامة للبالد التونسية‪.‬‬
‫وتخضع إجراءات التتبع والمحاكمة لألحكام المنصوص عليها بمجلة الديوانة‪.‬‬
‫الفصل ‪: 07‬‬
‫يت ّم ت دارك اإلغفاالت واإلخفاءات التي تقع معاينتها في أساس األداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه‬
‫بالنسبة لألشخاص الذين يمارسون نشاط في مجال التهريب والتجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر‬
‫الموالية للسنة التي ت ّم خاللها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف األموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع‬
‫األداء‪.‬‬
‫الفصل ‪: 08‬‬
‫للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة‬
‫والعقارات واألرصدة المالية للمحكوم عليه إذا ثبت حصولها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم‬
‫المنصوص عليها بهذا الفصل سواء بقيت تلك المكاسب واألموال على حالها أو ت ّم تحويلها إلى مكاسب أخرى‬
‫ما لم تثبت ملكيتها للغير حسن النية‪.‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪97 :‬‬

‫التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصول من ‪ 06‬إلى ‪)08‬‬

‫في إطار مقاومة ظاهرة التهريب والتص ّدي للتجارة الموازية التي أصبحت من اإلشكاليات الكبرى‬
‫التي تواجه اإلقتصاد والوطني لما لها من تداعيات سلبية وخطيرة على تنافسية المؤسسة وموارد الدولة‬
‫والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة المستهلك وتطوّ ر هياكل االقتصاد‪ ،‬يقترح إدراج أحكام تنص على‪:‬‬
‫ إمكانية حجز األموال مجهولة المصدر من قبل األعوان المؤهلين لذلك وإيداعها لدى الخزينة العامة‬‫للبالد التونسية‪،‬‬
‫ إرساء أجل تقادم بـ‪ 11‬سنة بالنسبة لألشخاص الذين يمارسون نشاط في مجال التهريب والتجارة‬‫الموازية يم ّكن اإلدارة من تدارك اإلغفاالت واإلخفاءات المتعلقة بأساس األداء أو بنسبه أو باحتسابه‪،‬‬
‫‪ -‬مصادرة المداخيل واألموال والممتلكات المتأتية من التهريب والتجارة الموازية بمقتضى حكم قضائي‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪98 :‬‬

‫حذف الترفيع بنسبة ‪ %25‬في قاعدة األداء على القيمة المضافة‬

‫الفصـل ‪: 09‬‬
‫‪ )0‬تلغى أحكام العدد ‪ 11‬من الفقرة ‪ I‬من الفصل ‪ 2‬من مجلة األداء على القيمة المضافة‪.‬‬
‫‪ )4‬تحذف عبارة "وال يطبّق التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف على المطالبين‬
‫ّ‬
‫المطة الثانية‬
‫باألداء غير الملزمين بالترفيع بـ‪ %11‬في قاعدة األداء على القيمة المضافة" من‬
‫من الفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 19‬من مجلة األداء على القيمة المضافة‪.‬‬
‫‪ )0‬تطبّق أحكام الفقرتين ‪ 1‬و‪ 1‬من هذا الفصل على العمليات المنجزة ابتداء من غرّ ة جانفي‬
‫‪.1111‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪99 :‬‬

‫حذف الترفيع بنسبة ‪ %25‬في قاعدة األداء على القيمة المضافة‬
‫شرح األسبــاب‬
‫(الفصل ‪)09‬‬
‫يحتسب األداء على القيمة المضافة المستوجب على بيوعات الخاضعين لغير الخاضعين لألداء‬
‫المذكور على أساس قاعدة مر ّفعة بنسبة ‪.% 25‬‬
‫ويستثنى من الترفيع‪:‬‬
‫ بيع المواد الغذائية واألدوية والمواد الصيدلية والمنتوجات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية‬‫لألسعار‪،‬‬
‫ البيوعات المنجزة من طرف الخاضعين لألداء على القيمة المضافة مع الدولة والمؤسسات العمومية‬‫ذات الصبغة اإلدارية والجماعات المحلية‪،‬‬
‫ بيوعات تجار التفصيل‪.‬‬‫هذا وتبيّن أنّ الترفيع في قاعدة األداء على القيمة المضافة يساهم في الزيادة في أسعار المنتجات عند‬
‫اإلستهالك وهو ما آل بالمستهلكين إلى اللجوء إلى السوق الموازية وإلى الشراءات دون فواتير‪ ،‬لذلك يقترح‬
‫حذف هذا اإلجراء وذلك بالنسبة إلى العمليات المنجزة ابتداء من غرّ ة جانفي ‪.1111‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪100 :‬‬

‫التخفيف من الضغط الجبائي‬
‫على بعض المواد للتصدي للتجارة الموازية‬
‫الفصل ‪: 21‬‬
‫تعوض عبارة "وحدة حرارية" الواردة بالفقرة األولى من العدد ‪ 1‬من الفصل ‪ 1‬من القانون عدد ‪91‬‬
‫لسنة ‪ 1111‬المؤرخ في ‪ 11‬أوت ‪ 1111‬المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة بلفظة "واط"‪.‬‬
‫الفصل ‪:20‬‬
‫تلغى أحكام العدد ‪ 1‬من الفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 2‬من مجلة األداء على القيمة المضافة‪.‬‬
‫وتطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة لعمليات التوريد المنجزة ابتداء من غرة جانفي ‪ 1111‬وعمليات‬
‫التوريد المنجزة قبل هذا التاريخ والتي لم يتم استخالص مبلغ المعاليم واألداءات المستوجبة عليها في التاريخ‬
‫المذكور‪.‬‬
‫الفصل ‪: 24‬‬
‫ينقّح الجدول الملحق بالقانون عدد ‪ 73‬لسنة ‪ 1122‬المؤرّ خ في ‪ 13‬جوان ‪ 1122‬المتعلّق بمراجعة‬
‫نظام المعلوم على اإلستهالك كما ت ّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وذلك وفقا للجدول التالي‪:‬‬
‫نسبة المعلوم على‬

‫عدد‬
‫بيان المنتجات‬

‫التعريفة‬

‫اإلستهالك ‪%‬‬

‫الدّ يوان ّية‬
‫‪34.14‬‬

‫رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات‬
‫ثقل نـوعى ظــاهــرى اليقــل عــن ‪ ، 2.5‬ومرمر‪ ،‬وإن كان مشذبا‬
‫تشذيبا أوليا‪ ،‬أو مقطعا فقط‪ ،‬بالنشر أو بغيره‪ ،‬الى كتل أو ألواح بشكل‬

‫‪34‬‬

‫مستطيل أو مربع‪.‬‬
‫‪34.17‬‬

‫جرانيت وحجر سماقي "بورفير" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪101 :‬‬

‫للنحت أو البناء‪ ،‬وإن كانت مشذبه تشذيبا أوليا‪ ،‬أو مقطعة فقط‪ ،‬بالنشرأو‬
‫بغيره‪ ،‬الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫م ‪34.12‬‬

‫دولوميت غير مكلّس أو ملبّد المدرج برقم التعريفة ‪341211111‬‬

‫‪34‬‬

‫‪72.13‬‬

‫أحجار نصب وبناء (عدا حجر األردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة‬
‫منها‪ ،‬عدا األصناف المذكورة فى البند ‪ 72.11‬؛ مكعبات الفسيفساء‬
‫(الموزاييك) وما يماثلها‪ ،‬من حجر طبيعى (بما فيه األردواز)‪ ،‬وإن‬

‫‪24‬‬

‫كانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعى (بما‬
‫فيه األردواز)‪ ،‬ملونة إصطناعيا‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪102 :‬‬

‫التخفيف من الضغط الجبائي‬
‫على بعض المواد للتصدي للتجارة الموازية‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصول من ‪ 21‬إلى ‪) 24‬‬
‫طبقا للتشريع الجاري به العمل يستوجب على أجهزة تكييف الهواء عند التوريد أو اإلنتاج المحلي‬
‫معلوم بمبلغ ‪ 11‬دنانير عن كل ‪ 1111‬وحدة حرارية‪.‬‬
‫غير أن مردود هذا المعالوم لم يرتق إلى المستوى المنتظر باعتبار توجّ ه االستهالك نحو المنتجات‬
‫المهرّ بة والتجارة الموازية نظرا الرتفاع جباية أجهزة تكييف الهواء حيث تخضع عند اإلنتاج المحلي أو‬
‫التوريد إلى المعاليم والنسب التالية ‪:‬‬
‫‪ ‬األداء على القيمة المضافة ‪، %19:‬‬
‫‪ ‬معلوم على االستهالك ‪، %11 :‬‬
‫‪ ‬معلوم لفائدة الصندوق‪ 11 :‬دنانير عن كل ‪ 1111‬وحدة حرارية (يمكن أن يصل المعلوم إلى‬
‫حدود ‪ 191‬دينارا على المكيّف)‪.‬‬
‫وعلى هذا األساس ولحث المورّ دين والصناعيين على استعمال األساليب القانونية في معامالتهم‬
‫وتفادي ظاهرة التهريب والتجارة الموازية‪ ،‬يقترح التخفيض في الضغط الجبائي على أجهزة تكييف الهواء‬
‫وذلك باعتماد الوحدة "واط" لضبط المعلوم عوضا عن الوحدة الحرارية البريطانية "‪ "BTU‬علما وأن ‪ 1‬واط‬
‫معادل لــ ‪.BTU 1112‬‬
‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح ‪:‬‬
‫النص المقترح‬
‫النص الحالي‬
‫القانون عدد ‪ 84‬لسنة ‪ 4111‬المؤرخ في ‪ 01‬القانون عدد ‪ 84‬لسنة ‪ 4111‬المؤرخ في ‪01‬‬
‫أوت ‪4111‬‬
‫أوت ‪4111‬‬
‫الفصل ‪: 4‬‬
‫الفصل ‪: 4‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪103 :‬‬

‫النص الحالي‬
‫‪ )4‬معلوم يوظف على أجهزة تكييف الهواء عند‬
‫التوريد أو اإلنتاج المحلي باستثناء التصدير‬
‫المدرجة بأعداد التعريفة الديوانية ‪921111‬‬
‫و‪ 921111‬و‪ 921181‬و‪921928881‬‬
‫بمبلغ عشرة دنانير على كل ‪ 1111‬وحدة‬
‫حرارية‪.‬‬

‫النص المقترح‬
‫‪ )4‬معلوم يوظف على أجهزة تكييف الهواء عند‬
‫التوريد أو اإلنتاج المحلي باستثناء التصدير‬
‫المدرجة بأعداد التعريفة الديوانية ‪921111‬‬
‫و‪ 921111‬و‪ 921181‬و‪ 921928881‬بمبلغ‬
‫عشرة دنانير على كل ‪ 1111‬واط‪.‬‬

‫من ناحية أخرى‪ ،‬يحتسب األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى بعض المنتجات المورّ دة على أساس قاعدة‬
‫مر ّفعة بــ ‪ %11‬ويتعلق األمر بالمنتجات موضوع القائمة الملحقة باألمـر عـدد ‪ 288‬لسنة ‪ 1111‬المؤرخ‬
‫في ‪ 1‬مارس ‪ 1111‬وهي خاصة ‪:‬‬
‫ المنتجات الغذائية ‪ :‬لحوم وأجبان وفواكه وعصائر ومياه معدنية ومياه غازية‪ ،‬دقيق ‪ ،‬مثلجات‪....،‬‬‫ مواد البناء ‪ :‬جبس ‪ ،‬دهن ‪ ،‬مغاطس ‪....،‬‬‫ منتجات ترفيهية ‪ :‬ألعاب نارية ‪ ،‬يخوت ‪ ،‬لعب ‪ ،‬دمى ‪...،‬‬‫ منتجات كهرومنزلية ‪ :‬أدوات مائدة وطبخ وأواني منزلية ‪ ،‬أجهزة هاتف ‪ ،‬أجهزة تسجيل ‪ ،‬تلفزيون ‪،‬‬‫هوائيات‪ ،‬كاميرات ‪...،‬‬
‫ بعض المنسوجات والملبوسات‪،‬‬‫ منتجات ميكانيكية ‪ :‬محركات كهربائية لإلنارة أو اإلشارة ‪ ،‬لمبات وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج‬‫الشعيرات أو بالتفريغ ‪ ،‬أجهزة للحالقة ‪ ،‬بطاريات‪....،‬‬
‫ويطبّق الترفيع بصرف النظر عن صفة المورّ د خاضعا كان لألداء على القيمة المضافة أم غير‬
‫خاضع‪.‬‬
‫وباعتبار أن هذا اإلجراء أ ّدى إلى ارتفاع الضغط الجبائي لهذه المنتجات مما آل بالمورّ دين إلى اللجوء‬
‫إلى اعتماد السوق الموازية‪ ،‬يقترح التخفيف من الضغط الجبائي على المنتجات المعنية والحد من كلفتها وذلك‬
‫بحذف الترفيع بـ‪ %11‬في قاعدة األداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريدها‪.‬‬
‫ويقترح تطبيق اإلجراء على عمليات التوريد المنجزة ابتداء من غرة جانفي ‪ 1111‬وكذلك على‬
‫عمليات التوريد المنجزة قبل هذا التاريخ والتي لم يتم استخالص مبلغ المعاليم واألداءات المستوجبة عليها في‬
‫التاريخ المذكور‪.‬‬

‫وفي نفس اإلطار ولتنسيق الجباية المطبقة عند توريد مواد الرخام وبعض األحجار األخرى ذات‬
‫اإلستعمال المماثل‪ ،‬ت ّم بمقتضى الفصل ‪ 61‬من القانون عدد ‪ 45‬لسنة ‪ 3112‬المؤرّ خ في ‪ 21‬ديسمبر ‪3112‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪104 :‬‬

‫والمتعلق بقانون المالية لسنة ‪ 3115‬تعديل نسب المعلوم على اإلستهالك الموظف على الرخام وذلك‬
‫بالتخفيض في هذه النسب من ‪ 111‬إلى ‪ 41‬ومن و‪ 141‬إلى ‪.64‬‬
‫كما تم توظيف المعلوم على اإلستهالك بنفس هذه النسب الجديدة على أنواع األحجار األخرى ذات‬
‫اإلستعمال المماثل على غرار "الجرانيت و"الدولوميت" و"الترافرتان"‪.‬‬
‫غير أ ّنه تبيّن أنّ تطبيق هذه النسب (‪ 41‬و‪ )64‬سوف يؤثر سلبا على مردودية مشاريع‬
‫المورّ دين والصناعيين وكذلك على صادراتهم من المنتجات المصنعة‪.‬‬
‫كما أنه وبالمقارنة مع منتجات التبليط من ترابيع خزفية وغيرها‪ ،‬يالحظ وجود فارق كبير على مستوى‬
‫نسبة المعلوم على اإلستهالك الموظف على هذه المواد (‪ )%11‬والنسبة الموظفة على المنتجات المماثلة‬
‫المصنعة من األحجار الطبيعية (‪ ،)%64‬وهو ما ينتج عنه معاملة جبائية تفضيلية للنوع األوّ ل من المنتجات‪.‬‬
‫لذا‪ ،‬يقترح مراجعة نسب المعلوم على اإلستهالك الموظف على المنتجات المعنية وذلك بالتخفيض في‬
‫نسبة ‪ %41‬إلى ‪ %34‬وفي نسبة ‪ %64‬إلى ‪.%24‬‬
‫ويحوصل الجدول التالي النسب الحالية والنسب المقترحة‪:‬‬

‫عدد‬
‫التعريفة‬

‫بيان المنتجات‬

‫الدّ يوان ّية‬

‫نسبة‬

‫نسبة‬

‫المعلوم‬

‫المعلوم‬

‫على‬

‫على‬

‫اإلستهالك‬

‫اإلستهالك‬

‫الحالية‬

‫المقترحة ‪%‬‬

‫‪%‬‬
‫‪34.14‬‬

‫رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل‬
‫نـوعى ظــاهــرى اليقــل عــن ‪ ، 2.5‬ومرمر‪ ،‬وإن كان مشذبا تشذيبا أوليا‪،‬‬
‫أو مقطعا فقط‪ ،‬بالنشر أو بغيره‪ ،‬الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع‪.‬‬

‫‪34.17‬‬

‫‪41‬‬

‫‪34‬‬

‫جرانيت وحجر سماقي "بورفير" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى‬
‫للنحت أو البناء‪ ،‬وإن كانت مشذبه تشذيبا أوليا‪ ،‬أو مقطعة فقط‪ ،‬بالنشرأو‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪105 :‬‬

‫بغيره‪ ،‬الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫‪34‬‬

‫م ‪34.12‬‬

‫دولوميت غير مكلّس أو ملبّد المدرج برقم التعريفة ‪341211111‬‬

‫‪41‬‬

‫‪34‬‬

‫‪72.13‬‬

‫أحجار نصب وبناء (عدا حجر األردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة‬
‫منها‪ ،‬عدا األصناف المذكورة فى البند ‪ 72.11‬؛ مكعبات الفسيفساء‬
‫(الموزاييك) وما يماثلها‪ ،‬من حجر طبيعى (بما فيه األردواز)‪ ،‬وإن كانت‬

‫‪64‬‬

‫‪24‬‬

‫على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعى (بما فيه‬
‫األردواز)‪ ،‬ملونة إصطناعيا‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪106 :‬‬

‫مزيد إحكام واجب مصاحبة عمليات نقل البضائع‬
‫بالفواتير أو بالوثائق التي تقوم مقامها‬

‫الفصل‪: 20‬‬
‫تنقّح الفقرة الثالثة من الفصل ‪ 81‬من مجلّة اإلجراءات والحقوق الجبائية كما يلي‪:‬‬
‫ويعاقب بخطية تساوي ‪ %11‬من قيمة البضائع المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غير مصحوبة‬
‫بفواتير أو بوثائق تقوم مقامها على معنى الفصل ‪ 19‬من مجلة األداء على القيمة المضافة أو غير مصحوبة‬
‫بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي مع ح ّد أدنى يتراوح بين ‪ 111‬دينارا و ‪ 1111‬دينار حسب‬
‫نوعية البضاعة‪.‬‬
‫ويتم حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خالص الخطية‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪107 :‬‬

‫مزيد إحكام واجب مصاحبة عمليات نقل البضائع‬
‫بالفواتير أو بالوثائق التي تقوم مقامها‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصل ‪) 20‬‬

‫يع ّد مخالفا ك ّل شخص طبيعي أو معنوي يتعاطى نشاط نقل البضائع لحسابه الخاص أو لحساب الغير‬
‫بصفة عرضية أو مهنية لم يستظهر عند الطلب بفاتورة تتعلّق بالبضائع التي يتولّى نقلها أو بأيّة وثيقة تقوم‬
‫مقامها‪.‬‬
‫ويعاقب في هذه الحالة المخالف بخطية تساوي ‪ 111‬دينار تضاعف في صورة العود خالل سنتين‪.‬‬
‫وبهدف التصدي لظاهرة التهريب وتيسير معرفة مصدر البضاعة موضوع النقل‪ ،‬يقترح تعويض‬
‫الخطية المحددة بـــ‪ 111‬دينار بخطية تساوي ‪ %11‬من قيمة البضائع المنقولة على كل شخص قام بنقل‬
‫بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوثائق تقوم مقامها على معنى مجلة األداء على القيمة المضافة أو غير‬
‫مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي مع تطبيق ح ّد أدنى يتراوح بين ‪ 111‬دينارا و‬
‫‪ 1111‬دينار حسب نوعية البضاعة‪.‬‬
‫ويقترح كذلك يتم حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خالص الخطية‪.‬‬
‫ويبين الجدول التالي النص الحالي والنص المقترح ‪:‬‬

‫النص المقترح‬
‫النص الحالي‬
‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬
‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬
‫الفصل ‪: 91‬‬
‫الفصل ‪: 91‬‬
‫يعاقب بخطية تتراوح بين ‪ 111‬دينارا و‪( 11111‬دون تغيير)‬
‫دينار كل شخص تولى إصدار فواتير دون مراعاة‬
‫أحكام الفقرة ‪ II‬من الفصل ‪ 19‬من مجلة األداء‬
‫على القيمة المضافة ‪ .‬وتطبق هذه العقوبة على كل‬
‫مخالفة تتم معاينتها وذلك بصرف النظر عن عدد‬
‫الفواتير موضوع المخالفة‪.‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪108 :‬‬

‫النص المقترح‬

‫النص الحالي‬

‫وتطبق نفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة (دون تغيير)‬
‫األولى من هذا الفصل على كل شخص لم يصرح‬
‫بأسماء وعناوين مزوّ ديه بالفواتير لمكتب مراقبة‬
‫األداءات المختص‪.‬‬
‫ويعاقب بخطية تساوي ‪ 111‬دينارا كل شخص ويعاقب بخطية تساوي ‪ %41‬من قيمة البضائع‬
‫قام بنقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو وثائق المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غير‬
‫تقوم مقامها على معنى الفصل ‪ 19‬من مجلة مصحوبة بفواتير أو بوثائق تقوم مقامها على‬
‫األداء على القيمة المضـــــافة أو غيـــر مصحوبة معنى الفصل ‪ 08‬من مجلة األداء على القيمة‬
‫المضافة أو غير مصحوبة بسندات المرور التي‬
‫بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي‪.‬‬
‫اقتضاها التشريع الجبائي مع حدّ أدنى يتراوح‬
‫بين ‪ 111‬دينارا و ‪ 0111‬دينار حسب نوعية‬
‫البضاعة‪.‬‬
‫ويتم حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى‬
‫حين إثبات خالص الخطية‪.‬‬
‫وتضاعف الخطايا المنصوص عليها بهذا الفصل (دون تغيير)‬
‫في صورة العود خالل سنتين‪.‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪109 :‬‬

‫إجراءات للحد من كلفة االستثمارات و التشجيع على التشغيل‬
‫الفصل ‪: 22‬‬
‫‪ -1‬بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و "ب" من العدد ‪ 1‬من الفقرة ‪ I‬من الجدول " ب‬
‫مكرر" الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة ‪:‬‬
‫ تخضع التجهيزات المورّ دة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل ‪ 8‬وبالفقرة‬‫الثانية من الفصل ‪ 11‬وبالفصل ‪ 12‬من مجلة تشجيع االستثمارات لألداء على القيمة المضافة بنسبة‬
‫‪ % 2‬بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع االستثمارات‪.‬‬
‫ يوقف العمل باألداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها‬‫بالفصل ‪ 8‬وبالفقرة الثانية من الفصل ‪ 11‬والفصل ‪ 12‬من مجلة تشجيع االستثمارات والمقتناة ابتداء‬
‫من تاريخ دخول استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل ‪ 1‬من مجلة تشجيع‬
‫االستثمارات طور النشاط الفعلي‪ .‬ويستوجب االنتفاع بهذا االمتياز االستظهار بشهادة في توقيف‬
‫العمل باألداء على القيمة المضافة مسلّمة للغرض من مكتب مراقبة األداءات المؤهل ‪.‬‬
‫تطبّق أحكام هذا الفصل إلى غاية ‪ 11‬ديسمبر ‪.1112‬‬
‫‪ -1‬تنتفع االستثمارات الجديدة المنجزة في إطار مجلة تشجيع االستثمارات والمصرح بها خالل سنتي‬
‫‪ 1112‬و‪ 1111‬والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي ‪ 1118‬باالمتيازات التالية‪:‬‬
‫ طرح اإلستهالكات المنجزة بعنوان األصول القابلة لالستهالك وموضوع عملية االستثمار بنسبة‬‫‪ %11111‬وبنسبة ‪ %21‬بالنسبة إلى االستثمارات المنجزة بمناطق التنمية‪،‬‬
‫ طرح اعتماد جبائي يحتسب بنسبة ‪ %11‬من مبلغ األجور والمرتبات واإلمتيازات العينية الراجعة‬‫إلى المنتدبين خالل الفترة من غرة جانفي ‪ 1112‬إلى ‪ 11‬ديسمبر ‪ 1112‬من الضريبة على الدخل‬
‫أو الضريبة على الشركات لمدة الثالث سنوات األولى للنشاط إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط‬
‫الفعلي‪،‬‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪110 :‬‬

‫ طرح مبلغ يحتسب على أساس نسبة ‪ %1‬من األموال الذاتية المخصصة لتمويل االستثمارات‬‫المذكورة أعاله وذلك لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات‪.‬‬

‫إجراءات للحد من كلفة االستثمارات و التشجيع على التشغيل‬
‫شرح األسباب‬
‫(الفصل ‪) 22‬‬
‫تطبيقا ألحكام الجدول "ب مكرّ ر" تخضع لألداء على القيمة المضافة بنسبة ‪ %12‬التجهيزات التي‬
‫ليس لها مثيل مصنوع محليا المؤهّلة لالنتفاع باالمتيازات المشتركة واالمتيازات الخصوصية في قطاعات‬
‫تحقيق إقتصاد في الطاقة والبحث عن الطاقات المتج ّددة والنقل عبر الطرقات لألشخاص والسياحة وكذلك‬
‫التجهيزات المصنوعة محليا المؤهلة لالنتفاع باالمتيازات المشتركة واالمتيازات الخصوصية في قطاعات‬
‫النقل عبر الطرقات لألشخاص السياحة‪.‬‬
‫وبهدف التشجيع على االستثمار وذلك بالح ّد من كلفة اقتناء التجهيزات الالزمة إلنجاز المشاريع‪،‬‬
‫يقترح‪:‬‬
‫ التخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة الى ‪ % 2‬بالنسبة للتجهيزات المورّ دة و التي ليس لها‬‫مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل ‪ 8‬والفقرة الثانية من الفصل ‪ 11‬والفصل ‪ 12‬من‬
‫مجلة تشجيع بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع االستثمارات‪،‬‬
‫ توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها‬‫بالفصل ‪ 8‬والفقرة الثانية من الفصل ‪ 11‬والفصل ‪ 12‬من مجلة تشجيع االستثمارات والمقتناة ابتداء‬
‫من تاريخ دخول االستثمارات المنصوص عليها بالفصل ‪ 1‬من مجلة تشجيع االستثمارات طور‬
‫النشاط الفعلي‪.‬‬
‫ويقترح تطبيق هذا االمتياز إلى غاية ‪ 11‬ديسمبر ‪.1112‬‬
‫من ناحية أخرى ومواصلة لنفس التمشي الرامي إلى التشجيع على االستثمار في ضل الظروف‬
‫الصعبة التي تمر بها البالد وذلك بالتخفيف في كلفة االستثمارات والتشغيل يقترح منح االستثمارات‬

‫______________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪111 :‬‬


Aperçu du document مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الجزء 2.pdf - page 1/127
 
مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الجزء 2.pdf - page 3/127
مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الجزء 2.pdf - page 4/127
مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الجزء 2.pdf - page 5/127
مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الجزء 2.pdf - page 6/127
 




Télécharger le fichier (PDF)






Documents similaires


fatca invitation
frais d alimentation mensuels pour 8 proteges
guide t2
eufenzu
2
get devis

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.025s