LFC 2014 .pdf



Nom original: LFC_2014.pdfAuteur: SEC_Etat

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/07/2014 à 16:34, depuis l'adresse IP 193.95.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 754 fois.
Taille du document: 2.4 Mo (157 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫الجمهور ّية ال ّتونس ّية‬
‫وزارة اإلقتصاد والمــــال ّية‬

‫"على طريق اإلنتعاش اإلقتصادي"‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪4102‬‬

‫‪ 04‬جويلية ‪4102‬‬

‫الفهــــــــــرس‬

‫الصفحة‬
‫ّ‬

‫األول ‪ :‬اإلنتعاش اإلقتصادي بين األزمة العالم ّية وال ّتحديات الهيكل ّية الداخل ّية‬
‫الباب ّ‬
‫‪ .0‬الوضع العالمي ‪ :‬تباين المؤ ّ‬
‫شرات اإلقتصاد ّية ‪ -‬مخاطر اإلنكماش المالي‬

‫‪ .4‬الوضع على المستوى الدّاخلي ‪ :‬بداية إنتعاشة طفيفة ‪ -‬تواصل الضغوطات‬

‫الرؤية ‪ -‬األولويات ‪ -‬المبادئ‬
‫الباب ال ّثـاني ‪ :‬الميزان ّية ال ّتكميل ّية والمسار التنموي ‪ّ :‬‬
‫الرؤيـــة ‪ :‬تشخيص اإلشكاليات – ضبط الهدف اإلستراتيجي‬
‫‪ّ .0‬‬
‫‪ .4‬األولويات لتحقيق اإلنتعاش اإلقتصادي‬
‫‪ .3‬المبادئ المعتمدة في التعاطي مع األزمة‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬
‫‪10‬‬

‫‪13‬‬
‫‪42‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬الميزان ّية التكميل ّية ‪ :‬اإلجراءات‬

‫‪42‬‬

‫الرابع ‪ :‬الميزان ّية التكميل ّية ‪ :‬المشروع ‪ -‬ال ّتوازنات‬
‫الباب ّ‬

‫‪41‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬الميزان ّية ال ّتكميل ّية – األحكـــــــام‬

‫‪58‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪2 :‬‬

‫األول ‪:‬‬
‫الباب ّ‬

‫اإلنتعاش اإلقتصادي بين األزمة العالم ّية وال ّتحديات الهيكل ّية الدّ اخل ّية‬

‫قطعت تونس أشواطا متق ّدمة على درب اإلنتقال ال ّديمقراطي من خالل تسجيل عدد من‬
‫المكاسب الهامة التي طبعت المشهد السياسي الوطني لع ّل من أبرزها المصادقة على الدستور‬
‫الجديد للجمهورية التونسية وعلى القانون االنتخابي فضال عن إحراز تقدم ملموس على مستوى‬
‫الجوانب الترتيبية للهيأة العليا المستقلة لالنتخابات وانتخاب أعضاء هيأة مراقبة دستورية‬
‫القوانين وهيأة الحقيقة والكرامة‪.‬‬
‫ويبقى تثمين هذه المكاسب وإنجاح المرحلة اإلنتقاليّة شديد التأثر بالعوامل الخارجيّة‬
‫وال ّداخليّة وال ّتحديّات الهيكليّة التي كان لها انعكاسات غير مالئمة على األوضاع االقتصادية‬
‫واالجتماعية في البالد برزت بالخصوص من خالل تراجع نسبة النمو وانخفاض االستثمار‬
‫واشتداد الضغوطات على التوازنات المالية وال ّداخلية‪.‬‬
‫الظرفية ال ّداخلية والخارج ّية التي شهدتها ّ‬
‫فإلى جانب التطورات ّ‬
‫الثالث سنوات األخيرة‬
‫والتي تمثلت باألساس في تقلب الوضع االقتصادي العالمي واحتداد ال ّتقلّبات السيّاسيّة واألمنيّة‬
‫في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عالوة على تتالي األزمات الداخلية سواء كانت سياسية‬
‫أو اقتصادية أو اجتماعية‪ ،‬أ ّكد الوضع الحالي عمق اإلشكاليات ال ّتنمويّة التي تعرفها البالد‬
‫والحاجّة الملحّة إلى معالجة مختلف اإلخالالت الهيكليّة القائمة من أجل تصحيح الخيارات‬
‫وتحقيق ال ّنماء االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬
‫وفي ظ ّل هذه ال ّتطوّ رات وبعد التراجع الحاد لنسب ال ّنمو ت ّم تسجيل بوادر إنتعاشة لل ّنشاط‬
‫االقتصادي خالل األشهر األولى من سنة ‪ ،4102‬تجلّت من خالل التحسّن المس ّجل على مستوى‬
‫عدد من المؤ ّ‬
‫شرات الظرفية وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج الفسفاط والقطاع الس ّياحي في حين‬
‫تواصلت الضغوطات المسلّطة على ال ّتوازنات المالية الداخلية والخارج ّية حيث أ ّدى ال ّتفاقم‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪3 :‬‬

‫المستمر للعجز التجاري بسبب المنحى ال ّتصاعدي للواردات الذي تزامن مع تراجع الصادرات‬
‫إلى توسع العجز الجاري وانخفاض احتياطي العملة‪ .‬كما تواصلت الضغوط المسلطة على‬
‫ميزانية الدولة رغم ال ّتطور المسجل على مستوى الموارد الجبائ ّية في حين سجّ ل مؤشر األسعار‬
‫عند االستهالك تراجعا نسبيا‪.‬‬
‫وعرفت األشهر األخيرة أيضا على المستوى الوطني تراجع نسبة البطالة وتقلّص عدد‬
‫اإلضرابات واإلعتصامات مع إستئناف األشغال المتعلّقة بالحوار االجتماعي تجسيما للبنود‬
‫المضمنة في العقد االجتماعي‪.‬‬

‫‪ .0‬الوضع العالمي ‪ :‬تبـاين المؤ ّ‬
‫شرات اإلقتصاد ّية ‪ -‬مخاطر اإلنكماش المالي‬
‫اتسم الوضع االقتصادي العالمي في بداية سنة ‪ 2014‬إجماال بضعف نسب النمو وتفاوتها‬
‫مقارنة مع االنتعاشة االقتصادية المسجلة خالل النصف الثاني من السنة الفارطة مع تسجيل‬
‫تطورات متفاوتة لنسب التضخم والبطالة وارتفاع أسعار المحروقات‪.‬‬
‫سن طفيف ونسبي لل ّنمو اإلقتصادي العالمي مع تباين المؤ ّ‬
‫شرات ‪:‬‬
‫‪ ‬تح ّ‬
‫شرات ّ‬
‫شهدت ّ‬
‫الثالثية األولى من سنة ‪ 2014‬تحسّنا نسبيّا للمؤ ّ‬
‫الظرفية المتعلقة باإلنتاج‬
‫العالمي مع تباين في نسب النمو االقتصادي في كل من منطقة األورو‪ ،‬شريكنا الرئيسي‬
‫(‪ %1.0‬مقارنة بنفس الثالثية من سنة ‪ )2013‬وفي الواليات المتحدة األمريكية (‪%2.3‬‬
‫مقارنة بنفس الثالثية من سنة ‪.)2013‬‬
‫وتجدر اإلشارة وأنّ نسبة ال ّنمو في منطقة األورو التي تواجه خطر اإلنكماش المالي‪،‬‬
‫سجلت‪ ،‬خالل الثالثية األولى من سنة ‪ ،4102‬تطورا طفيفا بـ ‪ %1.4‬بالمقارنة مع ّ‬
‫الثالثي‬
‫ال ّرابع لسنة ‪ 4102‬مقابل ‪ %1.2‬كانت منتظرة خاصّة بسبب تراجع اإلنتــــاج الصـّـــــــناعي‬
‫(‪.)%1.2 -‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪4 :‬‬

‫هذا وقد أصبحت ألمانيا ّ‬
‫تمثل تقريبا القاطرة الوحيدة لمنطقة األورو بتسجيلها نسبة نمو في‬
‫حدود ‪ % 1.0‬مقارنة ّ‬
‫بالثالثي ال ّرابع لسنة ‪ ،4102‬مقابل ‪ % 1‬لفرنسا شريكنا اإلستراتيجي‬
‫األوّ ل ونموّ سلبيّ لعديد البلدان األخرى في منطقة األورو على غرار إيطاليا (‪)% 1.0-‬‬
‫والبرتغال (‪ )% 1.0-‬وفنلندا (‪ )%1.2-‬وهولندا (‪.)%0.2-‬‬
‫تطورات متفاوتة لمعدالت البطالة عالم ّيا ‪:‬‬
‫‪ّ ‬‬
‫انخفضت نسبة البطالة في الواليات المتحدة األمريكية إلى أدنى مستوى تم تسجيله منذ‬
‫ست سنوات (‪ %6.3‬في شهر أفريل مقابل ‪ %6.7‬خالل شهر مارس) فيما إستق ّرت معدالت‬
‫البطالة في منطقة األورو في مستويات قياسية بلغت ‪ %11.8‬خالل شهر أفريل‪.‬‬
‫ّ‬
‫التضخم على المستوى الدّولي ‪:‬‬
‫‪ ‬تباين نسب‬
‫بلغت نسبة ال ّتضخم بالواليات المتحدة األمريكية حوالي ‪ % 2‬خالل شهر أفريل مقابل‬
‫‪ %1.6‬في شهر مارس‪ .‬أمّا في منطقة األورو فال تزال المخاوف قائمة بشأن ال ّركود‬
‫اإلقتصادي والمالي ومخاطر ال ّتضخم‪ ،‬حيث بلغت نسبة تطوّ ر األسعار ‪ % 0.7‬خالل شهر‬
‫أفريل وهو مستوى دون الهدف الذي ضبطه البنك المركزي األوروبي والمقدر بـحوالي ‪.% 2‬‬
‫ويفسّر هذا ال ّتطور باألساس بضعف كلفة األجور وتراجع أسعار توريد المواد األساسية وإرتفاع‬
‫سعر صرف األورو مقارنة بالعمالت األخرى‪.‬‬
‫‪ ‬بقاء أسعار المحروقات في مستوى مرتفع ‪:‬‬
‫ارتفع معدل البرميل إلى حدود ‪ 010.2‬دوالر خالل شهر أفريل أي بزيادة شهرية تقدر‬
‫بنسبة ‪ % 0.4‬نتيجة تواصل ال ّتطورات الجيوستراتيجية في روسيا وأوكرانيا والشرق األوسط‬
‫وشمال إفريقيا وتذبذب اإلنتاج في عدد من البلدان المص ّدرة فضال عن إرتفاع الطلب‪ .‬وقد بلغ‬
‫مع ّدل أسعار النفط ‪ 001‬دوالر خالل شهر جوان الفارط‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪5 :‬‬

‫‪ .3‬الوضع على المستوى الدّاخلي ‪ -‬بداية إنتعاشة طفيفة مع تواصل الضغوطات ‪:‬‬
‫إتسم الظرف االقتصادي الوطني خالل الفترة األولى من ال ّسنة الحالية بتسجيل بداية‬
‫إنتعاشة النشاط االقتصادي بال ّرغم من صعوبة الوضع االقتصادي العالمي‪ .‬ويرجع هذا التطور‬
‫باألساس إلى اإلسترجاع التدريجي للنشاط اإلقتصادي في قطاعات المناجم والصناعات‬
‫الكيميائية والسياحة في حين تم تسجيل تباطؤ في قطاعات أخرى مثل الصناعات الميكانيكية‬
‫والكهربائية والمحروقات‪.‬‬
‫وفي المقابل تشير المعطيات المتوفرة إلى تواصل الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة‬
‫وميزان المدفوعات في ظ ّل تفاقم العجز التجاري نتيجة بالخصوص لل ّتطور المطرد للواردات‪.‬‬
‫‪ ‬نمو ال ّناتج المحلّي اإلجمالي ‪:‬‬
‫تبرز ال ّنتائج األولية المتوفرة حاليّا‪ ،‬تطوّ ر ال ّناتج المحلّي اإلجمالي بنسبة ‪ % 2.2‬باألسعار‬
‫القارة خالل الثالثي األول من سنة ‪ 2014‬بحساب اإلنزالق ال ّسنوي أي بنفس ال ّنسق المس ّجل‬
‫خالل نفس الفترة من السّنة الفارطة‪.‬‬
‫كما تحسّن الناتج خالل الثالثي األول من السنة الحالية وبحساب التغيرات الثالثية‪ ،‬بنسبة‬
‫‪.%0.6‬‬
‫ويرجع هذا ال ّنمو باألساس‪ ،‬حسب ال ّتقديرات األوّ ليّة‪ ،‬إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع‬
‫المناجم وقطاع المواد الكميائيّة وفي قطاع الخدمات غير المسوّ قة في حين إنخفض ال ّنمو في‬
‫قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة وخاصّة في قطاع الصّناعات الغذائيّة بسبب ال ّتقلّص‬
‫الهام في إنتاج زيت الزيتون‪.‬‬
‫وعلى أساس مختلف هذه ال ّنتائج فإنّ مراجعة فرضيّة تحقيق نسبة نمو بـ ‪ %2.8‬بالنسبة‬
‫لكامل سنة ‪( 2014‬مقارنة بـ ‪ % 2‬مق ّدرة سابقا) تبقى واقعية وتستوجب في نفس الوقت اليقظة‬
‫والحذر وتظافر الجهود لتأكيد اإلنتعاشة وتجاوز اإلشكاليات المطروحة في بعض القطاعات‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪6 :‬‬

‫‪ ‬تباطؤ نسق اإلستثمار ‪:‬‬
‫إ ّتسمت الفترة األولى من هذه السنة بتطورات غير مالئمة لجل المؤشرات المتعلقة‬
‫باالستثمار وهو ما يتجلى من خالل‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫تباطؤ نسق تطور واردات مواد التجهيز الذي بلغ ‪ %1.5‬خالل الخمسة أشهر األولى‬
‫مقابل زيادة بلغت ‪ % 7.3‬خالل نفس الفترة من سنة ‪.2013‬‬

‫‪-‬‬

‫انخفاض استهالك الكهرباء من الضغطين المتوسط والعالي بنسبة ‪ % 0.4‬خالل الثالثي‬
‫األول‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫شبه إستقرار لحجم االستثمارات المباشرة للدولة خالل األربعة أشهر األولى من السنة‬
‫الجارية لتبلغ ‪ 269.1‬م د مقابل ‪ 271.8‬م د‪.‬‬

‫‪‬‬

‫انخفاض نوايا االستثمار في القطاع الصناعي بنسبة (‪ % 40.2 )-‬إلى موفّى ماي ‪4102‬‬
‫مقارنة بنفس الفترة من السّنة الفارطة‪ .‬علما وأنّ هذه النسبة تصبح (‪ % 2 )+‬إذا لم يتم‬
‫إعتبار عمليتي إستثمار إستثنائيتين تمّتا بداية سنة ‪( 4102‬بعث وحدة لمكونات السيارات‬
‫بمبلغ ‪ 150‬م‪.‬د في جانفي ‪ 2013‬وأيضا اإلنطالق في انتاج االسمنت بمبلغ ‪ 400‬م‪.‬د في‬
‫أفريل ‪.)2013‬‬

‫‪‬‬

‫انخفاض حجم اإلستثمارات الخارجية بنسبة ‪ % 14.9‬إلى موفى أفريل ليبلغ‬
‫‪ 432.5‬م‪.‬د مقابل ‪ 508.2‬م‪.‬د خالل نفس الفترة من السنة الماضية‪.‬‬
‫وبالمقابل تطوّ رت مبيعات اإلسمنت في السوق ال ّداخلية بنسبة ‪ 00%‬خالل األربعة أشهر‬

‫األوّ لى من هذه السنة مقابل ‪ %1.8‬خالل نفس الفترة من السنة الماضية‪.‬‬
‫كما ت ّم تسجيل تطوّ ر طفيف للمساعدات الممنوحة لإلقتصاد بنسبة ‪ % 4.2‬إلى موفّى‬
‫أفريل ‪ 4102‬مقابل ‪ % 4.1‬خالل نفس الفترة من السّنة الماضية‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪7 :‬‬

‫سن النسبي للمؤ ّ‬
‫صة بال ّتشغيل ‪:‬‬
‫شرات الخا ّ‬
‫‪ ‬تواصل التح ّ‬
‫إ تسمت الفترة الماضية بتحسن المؤشرات ذات العالقة بتطور سوق الشغل وهو ما يتجلى‬
‫من خالل التراجع المستمر لنسبة البطالة والتي تقلصت من ‪ % 00.2‬خالل الثالثية الثانية من‬
‫سنة ‪ 4104‬إلى حدود ‪ %01.0‬خالل الثالثية األولى من سنة ‪ 4102‬وإلى ‪ % 01.4‬في‬
‫موفى الثالثية األولى من سنة ‪.4102‬‬
‫وقد شمل ال ّتحسّن بالخصوص نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا التي بلغت ‪% 20.2‬‬
‫خالل الثالثي األول من سنة ‪ 4102‬مقابل ‪ %22.4‬خالل نفس الفترة من السّنة الفارطة‬
‫و‪ 2010‬خالل الثالثي الرابع من سنة ‪. 4102‬‬
‫وبالمقابل شهد المناخ اإلجتماعي خالل الخمسة أشهر األولى من السنة الحاليّة تطوّ رات‬
‫غير مالئمة حيث إرتفع عدد اإلضرابات بنسبة ‪ % 2‬مقارنة بنفس الفترة من سنة ‪4102‬‬
‫وكذلك الشأن بالنسبة للمشاركة في اإلضرابات وعدد األيام الضائعة والتي إرتفعت على ال ّتوالي‬
‫بقرابة ‪ 0‬و‪ % 22‬خالل نفس الفترة‪.‬‬
‫‪ ‬التجارة الخارجية وتواصل تدهور العجز ال ّتجاري ‪:‬‬
‫شهدت المبادالت التجارية خالل األشهر الخمسة األولى من السنة الحالية إنخفاضا‬
‫بحوالي ‪ % 2‬لنسق ّ‬
‫تطور الصادرات (مقابل ‪ % 2.2‬قبل سنة) رافقه إرتفاع للواردات بنسبة‬
‫‪ % 2.2‬مقابل ‪ % 6.5‬خالل نفس الفترة من السنة الماضية‪ ،‬كما تراجعت نسبة التغطية بـ‬
‫‪ 212‬نقاط مائو ّية لتدرك ‪ .% 67.1‬وتدهور بالتالي العجز التجاري ليناهز ‪ 211‬مليار دينار‪.‬‬
‫وبإعتبار مبادالت الخدمات والعمل ّيات الجارية األخرى‪ ،‬بلغ العجز الجاري ‪ % 2.2‬من‬
‫الناتج خالل الخمسة أشهر األولى من سنة ‪ 4102‬وهو مستوى يبعث على اإلنشغال ويستوجب‬
‫تكثيف الجهود للحد من تفاقم العجز ال ّتجاري من خالل ترشيد توريد بعض المواد والعمل على‬
‫دفع ال ّتصدير وخاصّة إسترجاع نسق إنتاج وتصدير الفسفاط لسالف مستواه‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪8 :‬‬

‫‪ ‬بقاء األسعـار عند اإلستهالك في مستويات مرتفعة ‪:‬‬
‫إرتفع مؤشر أسعار اإلستهالك العائلي بمعدل ‪ % 5.4‬إلى موفى مــاي ‪ 2014‬مقابل‬
‫‪ % 2.2‬خالل نفس الفترة من السنة الماضية‪ .‬والزالت هذه الزيادة تفسّر بالخصوص بارتفاع‬
‫مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة ‪ %7‬خالل الخمسة أشهر األولى من السنة الجارية‪.‬‬
‫هذا وتجدر اإلشارة إلى أ ّنه ت ّم تسجيل زيادة في معلوم الكهرباء والغاز خالل شهر ماي‬
‫الفارط إضافة إلى الزيادة المرتقبة في تعريفة النقل العمومي وبعض المواد الغذائية األساسية‬
‫المدعـمة خالل الفترة القادمة والتي ت ّم بعد اإلعالن عنها والتي سيترتب عنها حتما إرتفاع‬
‫إضافي للمؤ ّ‬
‫شر الخاص باألسعار خالل الفترة القادمة‪.‬‬

‫صرف ‪:‬‬
‫‪ ‬تذبذب أسعـار ال ّ‬
‫سجّل مقابل سعر صرف ال ّدينار تحسّنا نسبيّا خالل بداية سنة ‪ 4102‬خاصّة مقارنة‬
‫بالدوالر األمريكي بعد اإلنخفاض الذي شهده سنة ‪ 4102‬كما هو مبيّن أسفله ‪:‬‬

‫معدّ ل‬

‫سعر‬

‫‪4104‬‬

‫‪4103‬‬

‫(سنة كاملة)‬

‫(سنة كاملة)‬

‫‪4102‬‬

‫‪2014‬‬

‫(‪ 06‬أشهر‬

‫(معدّل شهر‬

‫األولى)‬

‫جوان‬

‫الدّ والر‬

‫األمريكي‬

‫‪01124‬‬

‫‪03634‬‬

‫‪01202‬‬

‫‪01210‬‬

‫معدّ ل سعر األورو‬

‫‪41110‬‬

‫‪41010‬‬

‫‪43404‬‬

‫‪43461‬‬

‫معدّ ل سعر اليـــان الياباني‬

‫‪093293‬‬

‫‪011124‬‬

‫‪011001‬‬

‫‪021000‬‬

‫إال ّ أنّ هذه األرقام عرفت تغييرات هامّة بداية شهر جوان كما هو موضّح أعاله‪ .‬علما وأنّ‬
‫سعر صرف ال ّدينار بلغ بتاريخ ‪ 12‬جويلية الجاري ‪ 03684‬بال ّنسبة لل ّدوالر و‪ 43311‬بال ّنسبة‬
‫لألورو‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪9 :‬‬

‫الباب ال ّثـــاني ‪:‬‬
‫الرؤية ‪ -‬األولو ّيــات ‪ -‬المبادئ‬
‫الميزان ّية ال ّتكميل ّية والمسار ال ّتنموي ‪ّ :‬‬

‫دخلت تونس منذ ‪ 02‬جانفي ‪ 4100‬مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخها المعاصر تصبو‬
‫من خاللها إلى تأسيس نظام ديمقراطي سليم وبناء مشروع مجتمعي جديد يم ّكنها من تحقيق‬
‫ال ّنماء واإلزدهار اإلقتصادي واإلجتماعي‪.‬‬
‫ولئن تضمّن هذا الوضع الجديد فرصا واعدة لل ّتطوّ ر وآفاقا رحبة لل ّتنمية‪ ،‬فقد أبرز عمق‬
‫اإلشكاليّات ال ّتنموية الظرفيّة والهيكليّة المطروحة والحاجة األكيدة إلى معالجة اإلخالالت القائمة‬
‫بهدف إسترجاع عجلة اإلنتاج وتحقيق اإلنتعاش اإلقتصادي بما يوفّر األرضيّة المالئمة لل ّتق ّدم‬
‫نحو درجات أرفع من ال ّنمو وتحقيق ال ّتوزيع العادل ّ‬
‫للثروات الوطنيّة بين مختلف الفئات‬
‫والجهات‪.‬‬
‫وتهدف الميزانيّة التكميليّة في هذا اإلطار إلى المساهمة في تحقيق االنتعاش االقتصادي‬
‫واالسترجاع التدريجي للتوازنات العامة بما يم ّكن من وضع اإلقتصاد الوطني على نهج‬
‫إستراتيجي يجعل من تونس نقطة إشعاع ونمو‪.‬‬

‫الرؤيـــة ‪ :‬تشخيص اإلشكاليات – ضبط الهدف اإلستراتيجي ‪:‬‬
‫‪ّ .0‬‬
‫إنطالقا من إحكام تشخيص الواقع اإلقتصادي والصعوبات الهيكليّة التي تعرفها البالد‬
‫يتعيّن ضبط رؤية إسترتيجيّة واضحة تم ّكن من تحديد األولويات واألهداف على األمد المتوسّط‬
‫والبعيد بما يجعل تونس من ضمن اإلقتصاديّات الصاعدة ‪.Economies émergentes‬‬
‫ّ‬
‫وتتمثل أهم اإلشكاليات المطروحة في تونس منذ سنوات باألساس في ما يلي ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪10 :‬‬

‫‪ ‬هشاشة هيكلة اإلقتصاد ‪:‬‬
‫ي ّتسم ال ّنموذج اإلقتصادي ال ّتونسي بضعف الهيكلة وعدم القدرة على مواكبة ال ّتح ّديات‬
‫المطروحة على مستوى ال ّتنافسيّة وال ّتشغيل حيث يبقى مستوى ال ّنمو غير كاف إلستيعاب‬
‫التراكمات والطلبات اإلضافيّة للشغل خاصّة من بين حاملي ال ّ‬
‫شهادات العليا إضافة إلى عدم‬
‫قدرته على التأقلم مع ال ّتغييرات ال ّداخليّة والخارجيّة‪.‬‬
‫كما يتميّز هذا ال ّنموذج بضعف مساهمة اإلنتاجيّة في ال ّنمو بإعتبار إرتكازه على القطاعات‬
‫ذات القيمة المضافة المتواضعة والمش ّغلة لليد العاملة ضعيفة ال ّتكوين‪.‬‬
‫وذلك إضافة إلى إستفحال ظاهرة ال ّتجارة الموازية وال ّتهريب‪.‬‬
‫‪ ‬ضعف مستوى اإلستثمار الخاص ‪:‬‬
‫ّ‬
‫تتمثل أهم اإلشكاليات المتعلّقة باإلستثمار في ضعف مستوى اإلستثمار الخاص مقارنة‬
‫باإلقتصاديات الشبيهة وذلك بالخصوص بسبب ال ّنقائص واإلشكاليات المتعلّقة بمناخ األعمال‬
‫ّ‬
‫والطابع المركزي‬
‫وضعف ال ّتنسيق المؤسّساتي وتعقّد اإلجراءات اإلداريّة واإلشكاليات العقاريّة‬
‫ّ‬
‫المنظم‪.‬‬
‫لإلجراءات إضافة إلى ضعف أسس الحوكمة ال ّرشيدة وتوسّع القطاع غير‬
‫وأدت هذه االشكاليات إلى وجود نموذج نمو يتميز بـ ‪:‬‬
‫‪ ‬محتوى تشغيلي ضعيف حيث بلغت البطالة مستويات مرتفعة خاصّة لدى خريجي‬
‫ال ّتعليم العالي‪ ،‬وبقي التشغيل المعضلة األساسيّة المحوريّة رغم المجهودات المبذولة‬
‫للتقليص من ح ّدة هذه الظاهرة‪.‬‬
‫‪ ‬تفاوت جهوي بالعالقة مع غياب سياسة تنمويّة جهويّة واضحة المعالم ومركزيّة‬
‫القرار في المجاالت اإلقتصاديّة والسيّاسيّة وضعف التنسيق بين الهياكل الجهويّة‬
‫وتداخل األدوار ممّا أدى إلى ارتفاع نسب الفقر وانخفاض مستويات المعيشة خاصة‬
‫في الجهات الداخلية‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪11 :‬‬

‫ّ‬
‫يتمثل في إستعادة نسق النشاط‬
‫وبال ّتالي فإن الهدف اإلستراتيجي للمرحلة القادمة‬
‫اإلقتصادي لسالف حيويته وتحقيق ال ّتعافي آللة اإلنتاج ث ّم تسريع نسق ال ّنمو لبلوغ أعلى‬
‫المستويات بما يسهم في تثبيت اإلقتصاد ال ّتونسي كإقتصاد واعد وكذلك إحداث نقلة نوعيّة في‬
‫مسار التنمية تم ّكن من ال ّترفيع في مستويات العيش والرقي بالوضع اإلجتماعي وبلوغ مراتب‬
‫متق ّدمة من ال ّنماء‪ .‬وذلك من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬وضع اإلقتصاد ال ّتونسي على طريق اإلنتعاش اإلقتصادي من خالل مزيد دفع ال ّنمو‬
‫عبر تكثيف اإلستثمار وخاصّة اإلستثمار الخاص مع التح ّكم في ال ّتوازنات الماليّة‬
‫الداخليّة والخارجيّة‪.‬‬
‫نمو جديد يقوم على هيكلة متطورة لإلقتصاد تستهدف القطاعات‬
‫‪ ‬إعتماد نموذج ّ‬
‫الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وترتكز على التجديد واإلبتكار‪ .‬وهو ما يستوجب‬
‫دفع اإلستثمارات المج ّددة والتطوير التكنولوجي ودعم أنظمة الجودة وتعصير البنية‬
‫األساسيّة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪12 :‬‬

‫‪ .4‬األولويات لتحقيق اإلنتعاش اإلقتصادي ‪:‬‬
‫‪ – 0.4‬دعم القيام بالواجب الجبائي ‪:‬‬
‫يمثل التهرب الضريبي مصدر نقص ملحوظ لموارد ميزانية الدولة رغم أهمية الجهود‬
‫المبذولة من قبل مصالح الجباية فضال عن أثاره السلبية على األداء االقتصادي وتطور‬
‫اإلستثمار الخاص وتنافسية المؤسسات والعدالة االجتماعية‪.‬‬
‫ولدعم القيام بالواجب الجبائي سيتجه العمل نحو اتخاذ جملة من اإلصالحات الهيكلية تشمل‬
‫مراجعة المنظومة الجبائية وإقرار إجراءات مؤسساتية مصاحبة تتعلق أساسا بـ‪:‬‬
‫‪ ‬إقرار إصالح جبائي شامل على مستوى نسب وقاعدة األداء ومنظومة االمتيازات في‬
‫إطار تشاركي يجمع بين مختلف المتدخلين والشركاء على جميع المستويات من أجل‬
‫إرساء مقاربة جبائية أكثر عدالة وتعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة والشفافية‪.‬‬
‫‪ ‬ال ّتكريس ال ّتدريجي إلمكانيّة االطالع من قبل مصالح الجباية على الكشوفات المتعلقة‬
‫بالحسابات البنكية لتشخيص مختلف مصادر الدخل واألنشطة بما فيها المنضوية تحت‬
‫طائلة القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال مع‬
‫التقيّد بالضمانات القانونيّة لممارسة هذا اإلجراء من قبل مصالح الجباية‪.‬‬
‫‪ ‬تكثيف مجال المراقبة الجبائية لتشمل مختلف األنشطة غير المصرح بها لدى اإلدارة‬
‫وتمكين إدارة الجباية من اإلمكانيات المادية والبشرية والمالية الضرورية للقيام بمهامها‬
‫على أحسن وجه وكذلك ايجاد مصالح مختصة تعنى بمقاومة التهرب الضريبي على‬
‫غرار ما هو معمول به في عديد البلدان المتقدمة‪.‬‬
‫‪ ‬دعم اإلطار التشريعي المتعلق بالحقوق واإلجراءات الجبائية عبر الرفع من درجة‬
‫العقوبات الم الية والبدنية وتطوير آليات االستبيان واالستقصاء حول الخالل بالقيام‬
‫بالواجب الجبائي وتمكين إدارة الجباية من استغالل جميع المعطيات المتوفرة مها كان‬
‫مصدرها‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪13 :‬‬

‫‪ – 4.4‬ال ّتصدي للتجارة الموازية ومقاومة ظاهرة ال ّتهريب ‪:‬‬
‫أصبحت ظاهرة التجارة الموازية والتهريب من اإلشكاليات الكبرى التي تواجه االقتصاد‬
‫الوطني وتطرح تحديات جسيمة لمعالجتها حاضرا ومستقبال بالنظر إلى تداعياتها السلبية‬
‫والخطيرة على تنافسية المؤسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة المستهلك‬
‫وتطور هياكل االقتصاد‪ .‬والحتواء هذه الظاهرة سيتم االنطالق في تطبيق الخطة الوطنية التي‬
‫تم إقرارها في الغرض والتي تتمحور حول‪:‬‬
‫‪ ‬التوجه نحو إدماج النشاط الموازي في االقتصاد المنظم من خالل تخصيص فضاءات‬
‫الحتواء االنتصاب العشوائي لوقف توسع الظاهرة والحفاظ على مواطن الشغل وتحقيق‬
‫السلم االجتماعية وكذلك إضفاء المرونة الالزمة على مناخ األعمال عبر مالئمة النظام‬
‫الجبائي وتبسيط اإلجراءات والتراتيب اإلدارية وتيسير النفاذ إلى التمويل وغيرها‪.‬‬
‫‪ ‬تكثيف المراقبة الميدانية والحدودية من خالل مراقبة المحالت والمستودعات والمسالك‬
‫النظامية وكذلك دعم المراقبة على مستوى المعابر والمسالك الحدودية خاصة فيما يتعلق‬
‫بالمحروقات ومواد البناء والمواد الغذائية مع تنشيط فرق المرافقبة المشتركة وتنسيق‬
‫الجهود بين مختلف المصالح الديوانية واألمنية والعسكرية وتوفير التجهيزات الضرورية‬
‫والحماية الالزمة لألعوان فضال عن تكثيف التبادل المعلوماتي واالستخباراتي مع دول‬
‫الجوار‪.‬‬
‫‪ ‬دعم االندماج االقتصادي المغاربي وتطوير التعاون اإلقليمي من خالل تنسيق السياسات‬
‫اإلقتصادية مع بلدان الجوار لتجاوز الفوارق السعرية والتشجيع على االستثمارات‬
‫المشتركة خاصّة بالمناطق الحدودية وإحداث مناطق لألنشطة التجارية واللوجستية‪.‬‬
‫‪ ‬تطوير اإلعالم والتوعية بمخاطر المنتوجات المهربة والمروجة بالمسالك الموازية من‬
‫حيث المساس بصحة وسالمة المستهلك و استنزاف الموارد الجبائية للدولة‪.‬‬
‫‪ ‬الرفع من أداء المصالح العمومية المتدخلة في قطاع التجارة الخارجية خاصة من خالل‬
‫تحسين الحوكمة على مستوى إدارة الديوانة وتطوير التشاريع المعمول بها من أجل الرفع‬
‫من مردود المعاليم وتحسين أداء المراقبة الفنية والصحية والخدمات المسداة بصفة عامة‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪14 :‬‬

‫‪ – 0.4‬دفع ال ّنمو واإلستثمار ‪:‬‬
‫يتطلّب تحقيق ال ّنسق المستهدف لل ّنمو خالل سنة ‪ 2014‬اتخاذ جملة من اإلجراءات‬
‫وال ّتدابير الخصوصية التي ستتركز باألساس على جانب اإلستثمار باعتباره ال ّدافع األساسي‬
‫لل ّنمو خاصة بعدما أبرزت السياسات االقتصادية الظرفية المركزة على دفع اإلستهالك‬
‫محدوديتها‪ ،‬بل أ ّدت الى إخالالت في ال ّتوازنات تتطلّب حتما التصحيح والمراجعة‪.‬‬
‫ومن ال ّناحية العمليّة تتمثل ال ّتدابير المقترحة في إستعادة الطاقة اإلنتاجيّة في القطاعات‬
‫المعطلة أو التي تواجه صعوبات وال ّرفع من القدرة ال ّتنافسيّة ودفع اإلستثمار العمومي والخاص‬
‫من خالل ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫مواصلة تحسين الوضع األمني واإلجتماعي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تعزيز الجهود المبذولة إلسترجاع طاقة اإلنتاج في الحوض المنجمي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ال ّتقليص كما تمّت اإلشارة إليه أعاله من ظاهرة ال ّتجارة الموازية واإلنتصاب‬
‫الفوضوي وال ّتصدي لظاهرة ال ّتهريب‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مواصلة تنفيذ برنامج تنشيط القطاع السيّاحي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إستحثاث نسق تنفيذ المشاريع العمومية بالسّرعة وال ّنجاعة المطلوبتين مع تكثيف‬
‫ال ّزيارات الميدانية وال ّتنسيق بين الهياكل الجهويّة واإلدارة المركزيّة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تنشيط اإلستثمار الخاص بتحسين الوضع االجتماعي داخل المؤسّسة وال ّتشجيع‬
‫على الرّجوع إلى العمل ومواصلة اإلصالحات لتحسين مناخ األعمال خاصة على‬
‫المستوى المؤسّساتي وال ّتشريعي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تفعيل منظومة ال ّتجديد واإلبتكار من أجل إستحثاث اإلستثمار في القطاعات‬
‫الواعدة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪15 :‬‬

‫‪ - 0.4‬ال ّتحكم العاجل في ال ّتوازنات الكبرى ‪:‬‬
‫ّ‬
‫تتمثل األولويات العاجلة للدّولة خالل الفترة الحاليّة في ما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬على مستوى ال ّنمو اإلقتصادي ‪ :‬ال ّتحكم ال ّتدريجي في التوازنات المالية لإلقتصاد‬
‫بنسق مالئم يراعي ضرورة استعادة نسق النمو ويجنب إستمرارية الوضع القائم الذي‬
‫يتميز بضعف وتيرة نمو الناتج الذي لم يتجاوز عتبة الـ ‪ % 2‬خالل السنتين‬
‫الماضيتين‪.‬‬
‫‪ ‬على مستوى ميزان ال ّدفوعات ّ‬
‫يتمثل الهدف في الحد من تفاقم العجز الجاري الذي‬
‫بلغ مستويات قياسية من خالل اإلسراع في تنفيذ اإلجراءات التي تم اقرارها للتحكم‬
‫في العجز التجاري واسترجاع حيوية القطاع السياحي‪.‬‬
‫وبالتوازي ستتكثف الجهود لتعبئة أكثر ما يمكن من موارد التمويل الخارجي وبشروط‬
‫معقولة بما يسمح بالحفاظ على مستوى مالئم من االحتياطي من العملة األجنبية تجنب‬
‫انزالق سعر صرف الدينار‪.‬‬
‫‪ ‬على مستوى ال ّتضخم‪ ،‬تتمثل األولويّة العاجلة في مواصلة التحكم في مستوى التضخم‬
‫الذي يسجل بعض االنفراج وذلك من خالل العمل على دعم العرض خاصة بالنسبة‬
‫للمواد الغذائية الحساسة وتكوين المخزونات التعديلية وكذلك تكثيف عمليات المراقبة‬
‫االقتصادية ومقاومة ظاهرة التهريب‪.‬‬
‫‪ ‬على مستوى المال ّية العموم ّية يتمثل الهدف العاجل في التقليــص من عجــز ميزانية‬
‫الدّولة دون نسبة ‪ % 6,8‬من الناتج وهو ما يتطلب إجراءات هامة للتحكم في النفقات‬
‫ودعم الموارد‪.‬‬
‫مع التذكير بأن المالية العمومية تميّزت منذ سنة ‪ 4100‬مقارنة بالسنوات ال ّسابقة خاصة‬
‫سنة ‪ 4101‬بالخصائص ال ّتالية ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪16 :‬‬

‫‪ ‬انخفاض مناب الموارد الذاتية من ‪ %02‬إلى ‪ %04‬وإرتفاع موارد االقتراض‬
‫من‪ %00‬إلى ‪.%40‬‬
‫‪ ‬ارتفاع حجم ووزن األجور في هيكلة الميزانية الناتجة على سياسة االنتدابات والمطلبية‬
‫المشطة‪ .‬زيادة بـ ‪ % 21‬في حجم التأجير العمومي إلى حدود سنة ‪ 4102‬مقارنة بسنة‬
‫‪ 4101‬بحيث أصبحت كتلة األجور تتجاوز ‪ % 20‬من حجم الميزانيّة الجملي و‪% 12‬‬
‫من الموارد الذاتيّة لل ّدولة‪.‬‬
‫‪ ‬ارتفاع حجم الدعم و خاصة دعم الطاقة (من ‪ 111‬م‪.‬د في ‪ 4101‬إلى ‪ 4111‬م‪.‬د‬
‫مق ّدرة لسنة ‪.)4102‬‬
‫‪ ‬تدهور وضعية السيولة ناتجة عن عدم وضوح الرؤيا السياسية واالقتصادية وتدهور‬
‫الوضع األمني‪ .‬وبلغت هذه الوضعيّة ذروتها خالل السداسي الثاني من سنة ‪ ،4102‬مما‬
‫إنج ّر عنه تأخير المتعاملين في اإليفاء بالتزاماتهم‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪17 :‬‬

‫‪ – 0.4‬تسريع نسق اإلصالحات اإلقتصاد ّية والمال ّية الجارية ‪:‬‬
‫إعتبارا لجسامة التحديات المرتقبة‪ ،‬وفي إطار تنفيذ اإلستراتيجيّة الوطنيّة للتح ّكم العاجل‬
‫في ال ّتوازنات الكبرى ودفع ال ّنمو وتهيئة األرضيّة المناسبة لإلنتعاشة اإلقتصاديّة ‪ ،‬تتر ّكز‬
‫المجهودات حاليّا على تسريع نسق تنفيذ اإلصالحات الجاريّة التي ت ّم اإلتفاق بشأنها على مستوى‬
‫الجباية والماليّة العموميّة واإلصالح البنكي والمالي وعقلنة ال ّتصرّف في منظومة ال ّدعم مع‬
‫ال ّتعجيل بضبط الرؤية اإلقتصاديّة والماليّة المستقبليّة من خالل ال ّتفكير المعمق في حواجز‬
‫ومعقوقات ال ّنمو وتصوّ ر رؤية جديدة لنموذج التنمية وهيكلته القطاعية‪.‬‬
‫‪ .0.3.4‬تسريع تنفيذ إصالح المنظومة الجبائ ّية ‪:‬‬
‫يهدف مشروع إصالح المنظومة الجبائية الذي ت ّم الشروع فيه منذ سنة ‪ 4104‬إلى‬
‫مراجعة شاملة للنظام الجبائي لتبسيطه وإكسائه مزيدا من النجاعة والعدالة وإلى تعصير إدارة‬
‫الجباية وذلك خاصة عبر تعزيز الثقة بين المطالب باألداء ومصالح الجباية وحمله على االلتزام‬
‫بواجبه الجبائي والتصدي الى التهرب الجبائي وكذلك إلى تحسين نجاعة المنظومة الجبائية‬
‫وتعصير إدارة الجباية‪.‬‬
‫مع التذكير بأ ّنه ت ّم تحديد س ّتة ‪ 6‬مجاالت لعملية اإلصالح هي بصدد إستكمال إجراءات‬
‫ال ّتشاور الوطني والجهوي في شأنها ‪:‬‬
‫‪ .0‬الضرائب المباشرة‪ :‬إعادة النظر في نسب الضريبة وضبط قاعدتها وصيغ تطبيقها واالمتيازات‬
‫الجبائية المتعلقة بها‪،‬‬
‫‪ .4‬الضرائب غير المباشرة‪ :‬ضبط ميدان وصيغ تطبيق مختلف الضرائب غير المباشرة‬
‫واالمتيازات الجبائية المتعلقة بها‪،‬‬
‫‪ .2‬الجباية المحلية‪ :‬تبسيطها وتحسين نجاعتها في اتجاه تدعيم الموارد المالية للجماعات المحلّية‪،‬‬
‫ومالءمتها مع مقتضيات ال ّدسنور الجديد‬
‫‪ .2‬دعم قواعد المنافسة النزيهة والحد من التخلف عن القيام بالواجب الجبائي ودعم ضمانات‬
‫المطالبين باألداء‪ :‬إضفاء مزيد من الشفافية على النظام الجبائي وتحديد وضبط إجراءات‬
‫للتصدي للتهرّ ب الجبائي وتحسين عمليات المراقبة واالستخالص واجراءات االسترجاع‪،‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪18 :‬‬

‫‪ .1‬تعصير إدارة الجبائية ‪ :‬تطوير ومالءمة وسائل وطرق عمل إدارة الجباية في اتجاه إدخال مزيد‬
‫من النجاعة على عمليات المراقبة واالستخالص وتحسين الخدمات المسداة للمطالبين باألداء‪،‬‬
‫‪ .2‬مراجعة ال ّنظام التقديري في اتجاه تخصيصه قصرا لمستحقيه وإدماج االقتصاد الموازي ضمن‬
‫الدورة االقتصادية المنظمة‪.‬‬

‫‪ .4.3.4‬ال ّ‬
‫شروع في تنفيذ اإلصالحات الهيكل ّية في القطاع البنكي وتطبيق االستراتيجية‬
‫المستقبلية لتدخل الدولة في تمويل االقتصاد الوطني‪:‬‬
‫يعتمد برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية التونسية على مخطط استراتيجي شامل إلعادة‬
‫هيكلة سياسة الدولة في تمويل اإلقتصاد ليغطي إلى جانب التصرف المالي المجاالت المؤسساتية‬
‫والعملياتية وذلك بهدف تدعيم الصالبة المالية لهذه البنوك وتحسين طريقة حوكمتها وتسييرها‪.‬‬
‫وفي هذا اإلتجاه ت ّم الشروع في عملية تدقيق شامل للبنوك العمومية الثالثة (بنك اإلسكان‬
‫والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفالحي وثمان من الشركات المتفرعة عنها)‪ .‬ولئن ت ّم‬
‫تسلّم أشغال التدقيق وتوصل مكاتب الدراسات إلى تقديم السيناريوهات الممكنة إلعادة هيكلة كل‬
‫من بنك اإلسكان والشركة التونسية للبنك فإن عملية تدقيق البنك الوطني الفالحي شهدت تأخيرا‬
‫في اإلنجاز على إثر فسخ العقد المبرم مع المجمع المعني الذي لم يف بتعهداته التعاقدية نتيجة‬
‫الخالفات التي نشبت بين المكاتب المكونة له‪.‬‬
‫هذا وباإلعتماد على نتائج مهمات التدقيق الشامل للبنكين المشار إليهما أعاله‪ ،‬ت ّم ضبط‬
‫توجهات إستراتيجية جديدة لتدخل الدولة تنبني على خمسة ركائز أساسية مترابطة وبلورة تمشي‬
‫متكامل ومندمج لكافة اآلليات المكونة لكل ركيزة‪ .‬وقد حضيت هذه اإلستراتيجية بموافقة‬
‫الحكومة خالل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ ‪ 00‬أفريل ‪.4102‬‬
‫وتتكوّ ن اإل ستراتيجية المستقبلية لتدخل الدولة في تمويل االقتصاد الوطني من خمسة ركائز‬
‫أساسية تتمثل في ‪:‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪19 :‬‬

‫الركيزة عدد ‪ : 0‬قطب يتكوّ ن من بنوك ذات مساهمة عمومية في صيغتها الشمولية بعد إعادة‬
‫ّ‬
‫هيكلتها في إطار شراكة مع القطاع الخاص‪،‬‬
‫الركيزة عدد ‪ : 4‬قطب استخالص الديون البنكية وإعادة هيكلة المؤسسات التي تمر بصعوبات‪،‬‬
‫ّ‬
‫الركيزة عدد ‪ : 3‬قطب تمويل عمومي يتكوّ ن من صندوق الودائع واألمانات بعد تدعيم دوره‬
‫ّ‬
‫وتوسيع مجال تدخله‪،‬‬
‫الركيزة عدد ‪ : 2‬قطب لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خالل دمج مختلف اآلليات‬
‫ّ‬
‫وخلق تناغم بينها‬
‫الركيزة عدد ‪ : 2‬قطب للتمويل الصغير في إطار تصوّ ر جديد للبنك التونسي للتضامن‪.‬‬
‫ّ‬

‫هذا وتم إصدار أمر يستثني البنوك العمومية من تطبيق بعض األحكام المحمولة على‬
‫المؤسسات والمنشآت العمومية في اتجاه منحها أكثر مرونة في التصرف لدعم قدرتها التنافسية‬
‫ويندرج هذا األمر في إطار مشروع شامل يهدف إلى تحسين حوكمة البنوك العمومية لضمان‬
‫نجاعة ومردودية نشاطها‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى أن إستراتيجية اإلصالح تأخذ بعين اإلعتبار عالوة عن الجوانب‬
‫المذكورة أعاله‪ ،‬مراجعة اإلطار القانوني الذي تنشط فيه البنوك على غرار القانون المتعلق‬
‫بإنقاذ المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية وال ّنظر في إمكانيات إحداث شركة للتصرف في‬
‫الديون العالقة لدى البنوك والتي تثقل كاهلها وكذلك تدعيم قاعدتها المالية والمحيط المؤسساتي‬
‫المتعلق بنشاطها‪.‬‬
‫كما تم الشروع في التفكير في إعادة هيكلة مساهمات الدولة المباشرة وغير المباشرة في‬
‫البنوك المشتركة إلى جانب استكمال توصيات الدراسة اإلستراتيجية لتطوير التمويل الصغير‬
‫ومراجعة نظام تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خالل تقييم نموذج أعمال بنك تمويل‬
‫المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشركات اإلستثمار ذات رأس مال التنمية الجهوية وتدخالت‬
‫أنظمة الضمان واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتدعيمها‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪20 :‬‬

‫‪ .3.3.4‬مواصلة ترشيد وإصالح منظومة الدّعم ‪:‬‬
‫يجدر ال ّتذكير بأنّ منظومة الدعم أصبحت تعد من أبرز مسببات اختالل توازن المالية‬
‫العمومية حيث تطور حجم الدعم المباشر من ‪ 011‬مليار دينار في سنة ‪ 4101‬إلى ‪ 2.2‬مليار‬
‫دينارا منتظرة في ‪ 4102‬مسجلة بذلك زيادة بـ ‪ 410‬مليار دينار‪.‬‬
‫مع اإلشارة إلى أن حجم الدعم شهد تطورا غير مسبوق في سنة ‪ 4102‬حيث بلغ ‪111‬‬
‫مليار دينار متجاوزا بذلك نفقات التنمية‪ .‬علما وأن قطاع الطاقة قد ّ‬
‫مثل ‪ % 20‬من قيمة الدعم‬
‫المباشر الجملي سنة ‪ 4102‬مقابل ‪ % 20‬في ‪ ،4101‬وأن قيمة ال ّدعم المباشر للطاقة ارتفعت‬
‫من ‪ 412‬مليون دينارا سنة ‪ 4112‬إلى ‪ 2.022‬مليون دينارا سنة ‪.4102‬‬

‫وعلى هذا األساس تم الشروع في إصالح منظومة الدعم وترشيدها وذلك خاصة‪:‬‬
‫‪ ‬بالعمل على توجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على تماسك‬
‫الفئة المتوسطة وقدرتها الشرائية‪ .‬وقد انطلقت األشغال إلعداد بنك معطيات بخصوص‬
‫العائالت المستهدفة‪،‬‬
‫‪ ‬وبالشروع في ال ّتفكير في اآلليات الكفيلة بالمحافظة على القدرة ال ّتنافسية للمؤسسات‪.‬‬
‫ومن بين اإلجراءات التي ت ّم إتخاذها في هذا الشأن نذكر ال ّرفع ال ّتدريجي لل ّدعم على قطاع‬
‫إنتاج اإلسمنت بكونه مستهلك هام للطاقة وبمراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪21 :‬‬

‫صور رؤية إقتصاد ّية جديدة وتطوير القطاعات الواعدة في تونس ‪:‬‬
‫‪ .3.3.4‬ت ّ‬
‫بال ّنظر إلى الوضع اإلجتماعي واإلقتصادي ال ّراهن كما تم التطرق إليه أعاله من جهة‬
‫وإلى تقادم نموذج التنمية المنتهج في تونس منذ أكثر من أربع عقود وغياب مخطط خماسي‬
‫للتنمية خالل الثالث السنوات المنقضية المتسبب في عدم وضوح رؤية اقتصادية بات من‬
‫الضروري إيجاد الحلول الهيكلية والجذرية الكفيلة باإلستجابة إلى متطلبات اإلصالحات المتأكدة‬
‫والقطع مع المناهج التي آلت إلى الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي الحالي‪.‬‬
‫وتد ّل العديد من ال ّدراسات المنجزة خالل ال ّسنوات األخيرة على االنعكاسات ال ّسلبية ال ّناتجة‬
‫عن نموذج ال ّتنمية الحالي وعلى وجود عوائق جوهر ّية لل ّنمو االقتصادي تتطلّب حتما ضرورة‬
‫التفكير المع ّمق في حواجز ال ّنمو وتصوّ ر رؤية جديدة لنموذج ال ّتنمية وهيكلته القطاع ّية في‬
‫مرحلة موالية بهدف ال ّت وصل إلى ضبط األنشطة االقتصادية الواعدة التي تمكن من تحقيق نمو‬
‫ّ‬
‫متطرد لإلقتصاد الوطني‪.‬‬
‫سنة الجارية‬
‫سداسي الثاني لل ّ‬
‫وعلى أساس ما تقدم‪ ،‬ت ّم إقتراح إنجاز دراسة مع ّمقة خالل ال ّ‬
‫لتصور رؤية إقتصادية جديدة (رؤية استشرافية لالقتصاد التونسي في أفق ‪ )4131‬وتمفصله‬
‫حول القطاعات الواعدة واألفق ّية لل ّتمكن من ضبط أسس تنمية إقتصادية شاملة ومندمجة وذلك‬
‫بإ ّتباع تمشيّ تشاوريّ وتوافقيّ مع مختلف األطراف المتدخلة والمعنية بال ّنشاط اإلقتصادي‪.‬‬
‫ويهدف المشروع إلى تحقيق الغايات األساسية التالية ‪:‬‬
‫تصور استراتيجي يهدف إلى بلورة رؤية شاملة لنموذج التنمية التونسي‪،‬‬
‫‪ -0‬تقديم‬
‫ّ‬
‫‪ -4‬هيكلة اإلستراتيج ّية الوطنية المقترحة حول القطاعات األفقية والقاعدية مع التركيز على‬
‫دورها الهيكلي‪،‬‬
‫‪ -2‬تحديد القطاعات الواعدة القادرة على تأمين ديناميكية اإلصالحات الهيكلية الالزمة لتحقيق‬
‫النمو االقتصادي وضبط مخطط تنفيذ يكون مرافقا بالتقييم المالي لمختلف التصورات‬
‫المقترحة‪،‬‬
‫‪ -2‬بلورة إستراتيجية تنفيذ مختلف المشاريع واإلصالحات المؤسساتية والهيكلية سواء كانت‬
‫أفقية أو عمودية وكذلك آليات تركيزها‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪22 :‬‬

‫‪ – 2.4‬ال ّتضامن واإلندماج اإلجتماعي ‪:‬‬
‫تندرج اإلصالحات االقتصادية المرسومة للفترة الحاليّة في إطار نظرة جديدة للعمل‬
‫ال ّتنموي تقوم على قيم العدالة وال ّتضامن واإلندماج اإلجتماعي وال ّ‬
‫شمولية وهي قيم ومبادئ‬
‫تعكس طموحات الشعب التونسي بحيث يتعيّن أن يبقى الحفاظ على المكاسب المحقّقة وتدعيمها‬
‫من أولويات ال ّدولة في إطار تنفيذ الرؤية اإلستراتيجيّة الحاليّة‪.‬‬
‫وتندرج هذه الخيارات صلب مضمون العقد االجتماعي الذي جاء ليك ّرس ال ّنهج ال ّتشاركي‬
‫وال ّتوافق بين مختلف ال ّ‬
‫شركاء في رسم ال ّتوجهات الوطن ّية والقرارات الم ّتصلة بالشأن العام‬
‫والذي من أبرز محاوره القضايا المتصلة بال ّنمو اإلدماجي واالقتصاد ال ّتكافلي واإلجتماعي الذي‬
‫يسمح بخلق أكبر عدد من فرص العمل الالّئق للجنسين ودعم ال ّتنمية الجهوية وتثمين الكفاءات‬
‫وال ّرقي بمستوى العالقات االجتماعية داخل المؤسّسة سواء كانت عامة أو خاصة‪.‬‬
‫وفي هذا اإلطار ّ‬
‫تتنزل أحكام مشروع قانون المالية التكميلي التي تهدف إلى استعادة الثقة‬
‫في االقتصاد الوطني من خالل توزيع أعباء عملية التصحيح وإعادة االستقرار بين مختلف‬
‫القوى الفاعلة من أجراء ورؤوس أموال وذلك بهدف تجاوز صعوبات المرحلة التي تقتضي‬
‫حتما تضحية مشتركة وترسيخ قيمة العمل الذي من دونه يستحيل رفع التحديات المطروحة‬
‫حاضرا ومستقبال‪.‬‬
‫وتعتبر اإلصالحات التي تعمل ال ّدولة على بلورتها في الوقت الحاضر من خالل إصالح‬
‫منظومة الجباية ومنظومة ال ّدعم خير دليل على وعي الحكومة بأه ّمية العدالة اإلجتماعية‬
‫وال ّتماسك بين أفراد المجتمع كوسيلة وهدف لمسار ال ّتنمية الجديد الذي نعمل جميعا على تحقيقه‪.‬‬
‫وبال ّتوازي ّ‬
‫ضرور ّية المخصصة لتسريع تنفيذ مشاريع‬
‫سعي لرصد اإلعتمادات ال ّ‬
‫يمثل ال ّ‬
‫ال ّتنمية في الجهات الداخلية وسنّ أحكام جبائيّة خصوصيّة للحث على اإلستثمار وبعث المشاريع‬
‫والتشغيل بمناطق التنمية الجهويّة‪ ،‬إشارة هامة لحرص الحكومة ال ّدائم على ال ّتقليص من ال ّتفاوت‬
‫بين الجهات وتكريس مقوّ مات حقيقية لل ّتنمية الجهو ّية تستند إلى تثمين القدرات والميزات‬
‫التفاضلية لك ّل جهة وتوفير مقومات العيش الكريم لكل شرائح المجتمع‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪23 :‬‬

‫‪ .0‬المبادئ المعتمدة في التعاطي مع األزمة ‪:‬‬
‫تقوم إستراتيجيّة العمل للمرحلة القادمة من أجل وضع اإلقتصاد ال ّتونسي على طريق‬
‫اإلنتعاش اإلقتصادي في مرحلة أولى والشروع بصفة موازية في تطوير هيكلة اإلقتصاد من‬
‫خالل إعتماد نموذج تنموي جديد يستهدف القطاعات الواعدة‪ ،‬على الضوابط ال ّتالية ‪:‬‬
‫دعم القيام بالواجب الجبائي وال ّتصدي لل ّتجارة الموازية ومقاومة ظاهرة ال ّتهريب التي‬
‫أصبحت من اإلشكاليات الكبرى التي تواجه االقتصاد الوطني لما لها من تداعيات سلبية‬
‫وخطيرة على تنافسية المؤسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة‬
‫المستهلك وتطور هياكل االقتصاد‪.‬‬
‫إيجاد حلول جذر ّية شاملة وهيكل ّية ألزمة المال ّية العموم ّية ‪une réponse globale‬‬
‫وتالفي مواصلة سياسة البحث عن ال ّتوازن المالي الظرفي ‪réponse financière‬‬
‫على حساب ال ّتوازن الهيكلي وتفاقم العجز من سنة إلى أخرى مع ترشيد نفقات الدولة‬
‫ودعم الموارد الذاتية بهدف الحد من العجز الهيكلي دون أن ال يتحول هذا الترشيد إلى‬
‫سياسة تقشفية باعتبار الدور الموكول لالستثمار كقاطرة للنمو في الفترة القادمة‪.‬‬
‫إعطاء كل ّ األهم ّية التي يستح ّقها للجانب اإلجتماعي من حيث التشغيل ومساندة األسر‬

‫والحفاظ على المقدرة الشرائيّة والحفاظ على السّلم اإلجتماعي مع ضرورة عدم تهميش‬
‫المكاسب اإلجتماعيّة في ضل األزمة والضغوطات اإلقتصاديّة والماليّة الحاليّة‪.‬‬
‫القطع مع ال ّتمشي الغالب منذ سنة ‪ 4100‬والمتم ّثل في اإلتكال الك ّلي على المال ّية‬
‫العموم ّية وال ّتدخل المباشر للدّولة لتحقيق النمو ‪ ،Relance Publique‬وجعل‬
‫اإلستثمار هو ال ّدافع الرئيسي لل ّنمو‪.‬‬
‫ّ‬
‫يظالن اإلطار المبدئي لضبط وتنفيذ ك ّل‬
‫التأكيد على أنّ الحوار ال ّتشاركي وال ّتوافق‬
‫الخطط الضروريّة لوضع اإلقتصاد ال ّتونسي على طريق اإلنتعاش اإلقتصادي وإيجاد‬
‫الحلول العاجلة للخروج من األزمة ولتشخيص النموذج التنموي الجديد لتونس‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪24 :‬‬

‫الباب الثالث ‪:‬‬
‫الميزان ّية ال ّتكميل ّية ‪ :‬اإلجراءات المقترحة‬

‫إنطالقا من تشخيص اإلشكاليات الهيكليّة التي يعرفها اإلقتصاد ال ّتونسي والتي تعاني منها‬
‫منذ سنوات الماليّة العموميّة‪ ،‬وأخذا بعين اإلعتبار األولويات والمبادئ التي ت ّم ضبطها في إطار‬
‫الرّؤية اإلسترتيجيّة لتحقيق اإلنتعاشة اإلقتصاديّة والماليّة العاجلة وتكريس التعافي آلليّة اإلنتاج‬
‫ودفع نسق ال ّنمو والحفاظ بال ّتوازي على ال ّتوازنات الماليّة الكبرى‪،‬‬
‫ت ّم ال ّ‬
‫شروع في تنفيذ وبلورة اإلصالحات الهيكليّة الضّروريّة‪ ،‬وضبط ال ّتوجّ هات الكبرى‬
‫التي ت ّم أخذها بعين اإلعتبار صلب قانون الماليّة ال ّتكميلي الحالي والذي تندرج عديد األحكام‬
‫الواردة به في إطار تطبيق اإلجراءات المضمّنة بمشروع اإلصالح الجبائي الذي إنطلق سنة‬
‫‪ 2012‬بهدف تكريس العدالة الجبائية واالجتماعية و الحث على القيام بالواجب الجبائي‬
‫وتكريس شفافية العمليات المالية إضافة إلى تبسيط النظام الجبائي وتعصير اإلدارة الجبائية‪.‬‬
‫كما ت ّم في إطار هذا المشروع المحافظة على الخطوط العريضة لميزانية ‪ 4102‬من حيث‬
‫بالخصوص الح ّد من إرتفاع كتلة األجور ومزيد ترشيد ال ّدعم وال ّتح ّكم في نسبة عجز الميزانيّة‬
‫وتدعيم الواجب الجبائي ومقاومة ظاهرة ال ّتهريب وال ّتص ّدي لل ّتجارة الموازية‪.‬‬
‫علما وأنّ أغلب اإلجراءات والمقترحات الواردة بمشروع قانون الماليّة ال ّتكميلي‬
‫الحالي وقع ال ّتداول في شأنها بمناسبة الحوار الوطني اإلقتصادي وكانت ثمرة توافق بين مختلف‬
‫ّ‬
‫والمنظمات والهيئات المشاركة في الحوار‪ .‬إضافة إلى إنصهار العديد من اإلجراءات‬
‫األطراف‬
‫المقترحة في إطار اإللتزام بتعهّدات ال ّدولة اإلصالحيّة مع المؤ ّسسات المال ّية ال ّدوليّة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪25 :‬‬

‫‪ .0‬تدعيم الواجب الجبائي ‪:‬‬
‫إنطالقا من التشخيص الوارد بمشروع اإلصالح الجبائي والذي يؤ ّكده اإلجماع الوطني‬
‫على إنعكاسات التهرب الضريبي على مستوى النقص الملحوظ في موارد ميزانية الدولة وأثاره‬
‫ال ّسلبية على األداء االقتصادي وعلى تطور اإلستثمار الخاص وتنافسية المؤسسات والعدالة‬
‫الجبائية واإلجتماعية وشفافية العمل ّيات المال ّية‪،‬‬
‫تضمّن قانون الماليّة ال ّتكميلي عديد األحكام واإلجراءات الهادفة بالخصوص إلى مراجعة‬
‫ّ‬
‫وحث‬
‫النظام التقديري في إتجاه تخصيصه قصرا لمستحقيه والتص ّدي للتجارة الموازية‬
‫األشخاص الذين يمارسون أنشطة غير مص ّرح بها على تسوية وضعيتهم الجبائية مع تكثيف‬
‫عمليات المراقبة ودعم نجاعة وسائل الت ّدخل والمقاربة لدى اإلدارة لحصر اإلخالالت وردعها‪.‬‬
‫ومن بين هذه األحكام نذكر بالخصوص ‪:‬‬
‫التشجيع على القيام بالواجب الجبائي من خالل مراجعة النظام التقديري والمصالحة مع‬

‫‪‬‬

‫الخاضعين للضريبة على أساس قاعدة تقديرية لح ّثهم لإلنضواء تحت النظام الحقيقي ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات‬
‫بنسبة ‪ %01‬أو ‪ %31‬وشركات األشخاص ‪ :‬تمكينهم من تسوية وضعيتهم الجبائية‬
‫بإيداع تصاريح تصحيحية لتصاريحهم المودعة قبل ‪ 20‬ديسمبر ‪ 4102‬واإلعفاء من‬
‫خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة‬
‫الجبائية بشأنها وذلك شريطة أن ال يقل الترفيع في المداخيل أو األرباح المصرح بها‬
‫بالنسبة إلى التصاريح التصحيحية عن ‪ %41‬من التصاريح األولية المودعة‪.‬‬

‫‪ ‬بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين المحققين ألرباح صناعية أو تجارية والخاضعين‬
‫للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وأصحاب المهن غير التجارية الخاضعين‬
‫للضريبة حسب القاعدة التقديرية ‪ :‬عالوة على االنتفاع بأحكام المصالحة المذكورة‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪26 :‬‬

‫أعاله‪ ،‬تمكين المطالبين بالضريبة الذين يقومون بإيداع التصاريح التي ح ّل محلّها وغير‬
‫المودعة قبل ‪ 20‬ديسمبر ‪ ، 4102‬من اإلعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على‬
‫التصاريح المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة الجبائية بشأنها وذلك شريطة أن ال تقل‬
‫الضريبة المدفوعة بالنسبة إلى التصاريح المودعة عن ‪ 4111‬د بالنسبة لكل تصريح‪.‬‬
‫‪ ‬مع إمكانية دفع الضريبة المستوجبة‪ ،‬في الحالتين‪ ،‬على قسطين متساويين يدفع القسط‬
‫األول عند إيداع التصاريح المعنية والقسط الثاني في أجل أقصاه ‪ 21‬جوان ‪4101‬‬
‫واستثناء من االجراءات المطالبين باألداء الذين تم تبليغهم بإعالم بالمراجعة المعمقة أو‬
‫بإعالم بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار التوظيف اإلجباري لألداء قبل دخول هذا القانون‬
‫حيز التنفيذ‪.‬‬

‫▪ ال ّتنصيص على إقرار تحفيز لفائدة كل خاضع للنظام التقديري أو للقاعدة التقديرية‬
‫ينضوي تحت النظام الحقيقي يتمثل في طرح تنازلي لجزء من الربح طيلة الثالث‬
‫سنوات األولى (‪ %11 ،%01‬و‪ )%41‬ابتداء من تاريخ انضوائه تحت النظام الحقيقي‪.‬‬
‫سطة طبقا للتشريع المحاسبي‬
‫▪ تمكين أصحاب المهن غير التجارية من مسك محاسبة مب ّ‬
‫للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم معامالتهم السنوي ‪ 011‬ألف دينار على غرار‬
‫مسدي الخدمات اآلخرين‪.‬‬
‫▪ ال ّتسريع بإصدار األمر المتعلق بقائمة األنشطة المستثناة من االنتفاع بالنظام التقديري‪.‬‬
‫وهي إجراءات من شأنها أن تم ّكن من تخصيص النظام التقديري قصرا لمستحقيه‬
‫والمصالحة مع الخاضعين لهذا ال ّنظام ّ‬
‫لحثهم على القيام بواجباتهم الجبائية واختيار اإلنضواء‬
‫تحت النظام الحقيقي‪.‬‬

‫‪ ‬الحث على االنخراط في المنظومة الجبائية من خالل التصدّي للتجارة الموازية و ّ‬
‫حث‬
‫مصرح بها على تسوية وضعيتهم ما يس ّهل‬
‫األشخاص الذين يمارسون أنشطة غير‬
‫ّ‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪27 :‬‬

‫انخراطهم في الدورة االقتصادية واإلقحام التدريجي لإلقتصاد الموازي في المنظومة‬
‫الرسمية من خالل ‪:‬‬
‫▪‬

‫سنة الجارية لألفراد الذين يمارسون تجارة أو نشاط إقتصادي‬
‫فتح أجل إلى نهاية ال ّ‬
‫غير مصرح به )‪ (informel‬لتسوية وضعيتهم الجبائية ويستثنى من هذا اإلجراء‬
‫ممارسة ال ّتهريب واإلتجار في المواد الممنوعة طبقا للتشريع الجاري به العمل‪ .‬بحيث‬
‫يمكن لألشخاص المتعاطين ألنشطة قبل دخول قانون المالية التكميلي لسنة ‪ 4102‬حيّز‬
‫التنفيذ والذين يقومون ألول مرة بإيداع تصريح بالوجود في أجل أقصاه ‪ 20‬ديسمبر‬
‫‪ ،4102‬ال ّتم ّتع باإلعفاء من الضرائب واألداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على‬
‫مداخيلهم المحققة قبل هذا التاريخ شريطة دفع مبلغ تحرّري ‪ ،‬حسب طبيعة النشاط‪ ،‬ال‬
‫يق ّل عن ‪ 4.111‬دينار بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم عند إيداع التصريح في الوجود‬
‫المذكور‪.‬‬

‫▪‬

‫إحكام استخالص األداء على أصحاب المهن غير التجارية‪ ،‬وذلك بضبط الحد األدنى‬
‫للضريبة المستوجبة عليهم بالضريبة المستوجبة على األشخاص الذين يمارسون نفس‬
‫النشاط في الوظيفة العمومية أو معدل الضريبة المستوجبة للمهنة المعنية بالنسبة إلى‬
‫األنشطة غير التجارية (على أن يتم تطبيق ذلك بعد أربعة سنوات من بداية النشاط)‪.‬‬

‫‪ ‬أحكام وإجراءات أخرى هادفة إلى الحد بصفة تدريج ّية من عمل ّيات اإلغفال عن القيام‬
‫بالواجب الجبائي ‪:‬‬
‫‪ ‬ربط عملية تسجيل عقود نقل ملكية العقارات واألصول ال ّتجاريّة أو كرائها باإلدالء لدى‬
‫قابض المالية المختص بشهادة مسلّمة من قبل مصالح األداءات المختصة تنص على‬
‫تسوية الوضعية الجبائية للمقتني أو للمكتري‪ .‬مع سحب هذا اإلجراء على اإلشتراكات‬
‫بشبكة الهاتف ورخص البناء و شهائد تسجيل العربات عوضا عن مطالبتهم بوصل إيداع‬
‫آخر تصريح‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪28 :‬‬

‫‪ ‬تمكين مصالح الجباية في إطار عملية مراجعة جبائية معمّقة من الحصول على‬
‫الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والديوان الوطني للبريد ولدى‬
‫المتص ّرفين في محفظات األوراق المالية وذلك في إطار مالءمة التشريع الجبائي الجاري‬
‫به العمل مع االتفاقية المتعلقة بالمساعدة اإلدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من‬
‫قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون االقتصادي مع ‪:‬‬
‫ انتهاج المرحلية في تطبيق اإلجراء وذلك بتطبيقه في مرحلة أولى على األشخاص‬‫الذين ال يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو الذين يمتنعون عن‬
‫تقديمها والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي ‪ 4101‬ومن ثم‬
‫تعميمه في مرحلة ثانية على كل مطالب باألداء يخضع لمراجعة جبائية معمّقة ابتداء‬
‫من غرة جانفي ‪،4102‬‬
‫ حث المطالبين بالضريبة غير الذين تم تبليغهم نتائج المراجعة الجبائية أو قرارات‬‫التوظيف اإلجباري لألداء قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على تسوية‬
‫وضعيتهم الجبائية بالنسبة لإليداعات المنجزة قبل غرة جانفي ‪ 4102‬وذلك بالتصريح‬
‫بها في أجل أقصاه ‪ 20‬ديسمبر ‪ 4102‬ودفع ضريبة تق ّدر بــ‪ %01‬من قيمتها‪.‬‬
‫ الترفيع في العقوبة المترتبة عن اإلخالل بهذا الواجب‪.‬‬‫‪ ‬مزيد إحكام المراقبة الميدان ّية لخالص معاليم الجوالن وخاصة المعلوم اإلضافي‬
‫الموظف على سيارات األجرة المستعملة لغاز البترول السائل وتفعيل أحكام قانون المالية‬
‫لسنة ‪ 4102‬المتمثلة في تثقيل معاليم الجوالن غير المدفوعة والتنسيق مع مصالح‬
‫الوكالة الفنية للنقل البري لحصر وسائل النقل التي لم يدفع بعنوانها المعلوم وذلك بهدف‬
‫حصر قائمة المخالفين والحد من عمليات الجوالن دون دفع المعاليم المستوجبة‪.‬‬
‫وهي إجراءات جديدة مقترحة لرفع الحس الجبايئ و التشجيع على القيام بالواجب الجبائي‬
‫تنضاف إلى حزمة اإلجراءات المضمنة في نفس اإلطار صلب قانون المالية األصلي للسنة‬
‫الجارية والتي منها بالخصوص ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪29 :‬‬

‫ الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى المقيمين بمالذات جبائية‪،‬‬‫ مواصلة ترشيد االنتفاع بالنظام التقديري في مادة الضريبة على الدخل بعنوان األرباح‬‫الصناعية والتجارية وذلك بال ّترفيع في الضريبة الدنيا وإرساء واجب الفوترة وإقصاء‬
‫بعض األنشطة من االنتفاع بهذا النظام وكذلك بعنوان أرباح المهن غير التجارية وذلك‬
‫بالتقليص في نسبة األعباء القابلة للطرح من ‪ %21‬إلى ‪،%41‬‬
‫ تعميم واجب الخصم من المورد على كل المدينين بالمبالغ الخاضعة للخصم المذكور‬‫بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين األصلي‪،‬‬
‫ تمكين مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والتطبيقات الفرعية للمؤسسات في إطار‬‫المراجعة الجبائية‪.‬‬

‫‪ .4‬ال ّتصدّ ي لل ّتجارة الموازية ومقاومة ظاهرة ال ّتهريب ‪:‬‬
‫باإلضافة إلى تنفيذ بعض اإلجراءات المضمنة صلب قانون المالية األصلي للسنة الجارية‬
‫لل ّتصدي لظاهرة ال ّتهريب من خالل سنّ أحكام لثني المؤسسات على دفع مقابل إقتناءاتها نقدا‬
‫وذلك بحرمانها من طرح األعباء واألداء على القيمة المضافة المتعلقة باإلقتناءات المذكورة‪،‬‬
‫تضمّن قانون الماليّة ال ّتكميلي الحالي حزمة أحكام إضافيّة ذات طابع ردعي في إطار‬
‫سياسة ال ّدولة لمقاومة ظاهرة ال ّتهريب وال ّتص ّدي لل ّتجارة الموازية التي أصبحت من اإلشكاليات‬
‫الكبرى التي تواجه االقتصاد الوطني لما لها من تداعيات سلبية وخطيرة على تنافسية المؤسسة‬
‫وموارد الدولة والمقدرة الشرائية للمواطن وصحة المستهلك وتطور هياكل االقتصاد‪.‬‬
‫ومن بين اإلجراءات المقترحة ضمن القانون الحالي الحتواء هذه الظاهرة ‪:‬‬
‫▪ ال ّتنصيص على إرساء أجل تقادم بـ ‪ 02‬سنة بال ّنسبة للمهربين والمتعاونين معهم‬
‫ّ‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫وكذلك األفراد المرتبطين بالجرائم‬

‫▪‬

‫ال ّتنصيص على مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من ال ّتهريب والجرائم المنظمة‬

‫المثبتة بمقتضى حكم قضائي بات مع القيام بإجراءات تحفظية عاجلة في الغرض‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪30 :‬‬

‫▪‬

‫تشديد عمليات المراقبة على مسالك تهريب المواد البترولية والتشديد في تطبيق‬
‫العقوبات والخطايا على المه ّربين‪.‬‬

‫▪‬

‫التنصيص على إيداع األموال المضبوطة مجهولة المصدر‪ ،‬لدى الخزينة في انتظار‬

‫إرساء إطار قانوني لردع عمليات نقل األموال نقدا ودون إثبات مصدرها‪.‬‬
‫▪ إحداث إطار قانوني لتنظيم مهنة ”الصرافة ” للحد من ظاهرة تهريب األموال بالتنسيق‬
‫مع البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك‪.‬‬
‫▪ مزيد التحكم في عمليات نقل البضائع بالطريق العام بتشديد العقوبات لردع المخالفين‬
‫وذلك بمضاعفة العقوبة في صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتير أثناء نقلها‬
‫بال ّطريق العام (ال ّترفيع في العقوبة من ‪ 411‬د‪ .‬حاليا إلى ‪ % 41‬من قيمة البضاعة مع‬
‫ح ّد أدنى يتراوح بين ‪ 111‬و‪ 0.111‬دينار حسب نوعيّة البضاعة) مع حجز وسيلة ال ّنقل‬
‫والبضائع إلى حين تسويّة الوضعيّة وخالص الخطيّة‪.‬‬
‫▪ تخفيف جباية بعض المواد ذات الضغط الجبائي المرتفع على غرار أجهزة تكييف‬
‫الهواء والتخفيض في نسب المعلوم على االستهالك على الرخام والجرانيت وبعض‬
‫ّ‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫المنتجات األخرى لتالفي ال ّتهريب بالسوق الموازية وإعتماد المسالك غير‬
‫▪‬

‫حذف الترفيع في قاعدة األداء على القيمة المضافة بنسبة ‪ % 42‬على المستوى‬
‫الداخلي وعلى مستوى التوريد بعنوان قائمة المنتجات المعنية بهذا اإلجراء مع اإلبقاء‬
‫على الترفيع بعنوان الواردات المنجزة من قبل غير الخاضعين بصرف النظر عن طبيعة‬
‫المنتجات المعنية‪.‬‬

‫▪ وذلك إضافة إلى إستصدار أمر خصوصي "ظرفي" للتخفيف في جباية بعض المواد‬
‫األخرى في إطار ال ّتصدي للتهريب والتجارة الموازية على غرار الموز والفواكه الجافة‬
‫وبعض األجهزة الكهربائيّة واإللكترونيّة الموجهة لإلستعمال العائلي‪.‬‬
‫▪‬

‫إلتزام الوزارة بالمقابل بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح من قبل مصالح‬
‫الجباية واإلستخالص والمصالح ال ّديوانيّة لعمليّات نقل البضائع بالطريق العام‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪31 :‬‬

‫‪ .3‬دفع اإلستثمار وال ّتشغيل ‪:‬‬
‫يبقى دفع االستثمار والتشغيل من أبرز أولويات التنمية للفترة القادمة وفي هذا االطار‬
‫ستعمل الحكومة على تدعيم االجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية األصلي بإجراءات‬
‫جديدة وهامة أخرى بهدف استحثاث نسق االستثمار الخاص‪.‬‬
‫وفي هذا االطار تتمثل األحكام الواردة بقانون المالية لسنة ‪ 4102‬والتي هي بصدد التنفيذ‬
‫باألساس في ‪:‬‬
‫ إعفاء المؤسسات الصناعية التي ال يتجاوز رقم معامالتها ‪ 211‬ألف دينار من الضريبة‬‫لمدة ‪ 1‬سنوات‪،‬‬
‫ منح المؤسسات الناشطة في مجلة تشجيع االستثمارات التي تنتدب خالل سنة ‪4102‬‬‫بصفة قارة طالبي الشغل طرح إضافي بعنوان األجور بــ‪%11‬منها مع سقف بــ‬
‫‪ 2111‬د ‪ /‬أجير مع اإلعفاء من ‪TFP‬و ‪ FOPROLOS‬لمدة ‪ 1‬سنوات وتحمل‬
‫الدولة لمساهمات األعراف لمدة ‪ 1‬سنوات‪.‬‬
‫كما تضمّن قانون المالية التكميلي الحالي ‪ 4102‬أحكاما جبائيّة أخرى في نفس اإلطار‬
‫تهدف إلى التشجيع على اإلستثمار والتشغيل من خالل ‪:‬‬
‫▪ الحد من كلفة اقتناء التجهيزات الالّزمة إلنجاز المشاريع ‪:‬‬
‫– بالتخفيض في نسبة األداء على القيمة المضافة إلى ‪ % 2‬بالنسبة إلى التجهيزات‬
‫المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا‬
‫– وتوقيف العمل بـاألداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا‪.‬‬
‫تمر بصعوبات مال ّية ظرفية‬
‫▪ إحداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ّ‬
‫والناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بهدف مساعدتها على مواصلة نشاطها‬
‫والمحافظة على طاقتها التشغيلية‪.‬‬
‫المخولة للشركات إلدراج أسهمها بالبورصة واالنتفاع بنسبة الضريبة‬
‫▪ ال ّتمديد في المدة‬
‫ّ‬
‫على الشركات المنخفضة إلى غاية ‪ 20‬ديسمبر ‪.4100‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪32 :‬‬

‫‪ ‬التخفيض في نسبة الخصم من المورد المح ّددة بـ ‪ % 21‬بعنوان األداء على القيمة‬
‫المضافة إلى ‪ % 31‬وذلك بهدف تدعيم السيولة المالية للمؤسسات و‪Y‬ستيعاب الفائض‬
‫المتأتي من الخصم من المورد‪.‬‬
‫‪ ‬تمكين االستثمارات المصرح بها قبل ‪ 30‬ديسمبر ‪ 4102‬والتي تدخل طور النشاط‬
‫الفعلي قبل غ ّرة جانفي ‪ 4100‬من ‪:‬‬
‫– طرح اإلستهالكات المتعلقة باألصول القابلة لإلستهالك بنسبة ‪ % 22122‬و‪21‬‬
‫‪ %‬بالنسبة لإلستثمارات بمناطق التنمية الجهويّة‪.‬‬
‫– طرح إعتماد جبائي يحدد بـ ‪ %01‬من مبلغ األجور لمدة ثالث سنوات بالنسبة‬
‫للمنتدبين خالل الفترة ‪ 4102‬إلى ‪.4102‬‬
‫– طرح فوائد نظرية تحتسب على أساس األموال الذاتية المستعملة لتمويل اإلستثمار‬
‫بنسبة ‪%5‬‬
‫مع تطبيق هذه األحكام على المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع اإلستثمارات‪.‬‬

‫‪ .2‬مزيد ترشيد الدّعم ‪:‬‬
‫بال ّتوازي مع اإلجراءات التي تم إقرارها لمزيد ترشيد الدعم من المبرمج تحقيق اقتصاد‬
‫إضافي في الدعم من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬الرفع التدريجي للدعم عن قطاع إنتاج اإلسمنت والقطاعات األخرى ذات‬
‫اإلستهالك الطاقي المرتفع وبمراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز مع تفعيل الزيادة‬
‫في التسعيرة في شهر ماي عوضا عن جوان ‪ 21( 4102‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬رفع الدعم عن المواد االساسيّة الغير موجهة لإلستهالك األسري‪.‬‬
‫وذلك إضافة إلى دراسة اإلمكانيات األخرى للتخفيض في حجم ال ّدعم دون أن تكون لذلك‬
‫إنعكاسات إجتماعيّة أو على ال ّنمو اإلقتصادي‪ .‬مع ال ّ‬
‫شروع في القيام بال ّدراسات الضرّريّة ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪33 :‬‬

‫‪-‬‬

‫لتوجيه الدعم نحو المستحقين الفعليين والحرص على المحافظة على تماسك الفئة‬
‫المتوسطة وقدرتها الشرائية (إعداد بنك معطيات بخصوص العائالت المستهدفة)‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫لضبط اآلليات الكفيلة بالمحافظة على القدرة التنافسية للمؤسسات‪.‬‬

‫‪ .2‬األحكام ذات الطابع اإلجتماعي ‪:‬‬
‫شمل قانون المالية األصلي عديد االجراءات ذات الطابع االجتماعي الهادفة لدعم الفئات‬
‫الهشة والمحافظة على قدرتها ال ّ‬
‫شرائية من بينها ‪:‬‬
‫ تخفيف العبء الجبائي على األشخاص الذين ال يتعدى دخلهم السنوي الصافي ‪ 1.111‬د‬‫والذين يحققون مداخيل في صنف األجور والمرتبات واإليرادات العمرية دون سواها‪،‬‬
‫ تشجيع انجاز المشاريع في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي والتخفيف في‬‫كلفتها بإعفاء القيمة الزائدة من الضريبة‪،‬‬
‫ معالجة مديونية قطاع الفالحة والصيد البحري وذلك بالتخلي عن المبالغ المستحقة أصال‬‫وفائدة بالنسبة إلى الديون التي ال تتجاوز ‪ 1.111‬د‪.‬‬
‫كما تضمّن مشروع الميزانيّة التكميليّة أحكاما ماليّة ذات طابع إجتماعي لدعم المكاسب‬
‫المحققّة ولألخذ بعين اإلعتبار المفعول المالي للقرارات المتخذة في الغرض والتي نذكر منها‬
‫بالخصوص ‪:‬‬

‫الممولة بهبة في إطار‬
‫‪ ‬توقيف العمل باألداء على القيمة المضافة بعنوان االقتناءات‬
‫ّ‬
‫التعاون الدولي عوضا عن اإلعفاء من األداء المذكور بهدف تيسير هذه االقتناءات‬
‫باعتبار طابعها االجتماعي بالح ّد من الرواسب الجبائية الناجمة عن عدم طرح األداء على‬
‫القيمة المضافة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪34 :‬‬

‫‪ ‬وذلك إضافة إلى اإلجراءات اإلجتماع ّية األخرى المتخذة صلب الميزان ّية التكميل ّية سنة‬
‫‪ 4102‬والتي منها بالخصوص ‪:‬‬
‫‪ ‬الترفيع في األجر األدنى المضمون الصناعي والفالحي‪.‬‬
‫‪ ‬تفـعيل االتفاقيات الممضاة مع االتحاد العام ال ّتونسي للشغل‪.‬‬
‫‪ ‬الترفيع في منحة العائالت المعوزة من جهة والترفيع في عدد المنتفعين من جهة‬
‫أخرى (من ‪ 421.111‬إلى ‪.)411.111‬‬

‫‪.6‬‬

‫دعم وتعبئة المــــوارد ‪:‬‬
‫تستوجب الوضعية الحالية للمال ّية العموم ّية من حيث توازنها وتفاقم نسبة العجز وتراجع‬

‫مستوى السّيولة‪ ،‬توفير موارد إضافية خالل السّداسي الثاني من سنة ‪ .4102‬وفي هذا اإلطار‬
‫تضمّن مشروع قانون الماليّة ال ّتكميلي عديد اإلجراءات األخرى لدعم وتعبئة الموارد الذاتية‪،‬‬
‫إضافة إلى تنسيق وتسوية بعض الوضعيات الجبائيّة وال ّديوانيّة وتحسين مجهودات اإلستخالص‪.‬‬
‫ومن بين هذه اإلجراءات واألحكام نذكر بالخصوص ‪:‬‬
‫‪ ‬تنسيق جباية العربات متع ّددة األغراض والمستعملة لنقل األشخاص مع جباية السيارات‬
‫السياحية والتقليص في فارق الضغط الجبائي بينهما بإخضاعها لمعلوم على االستهالك‬
‫عند توريدها وذلك بنسبة ‪( % 21 % 21‬المردود ‪ 01 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬تسوية وضعية السيارات المنتفعة بنظام جبائي خاص عند التوريد من‬

‫طرف‬

‫التونسيين بالخارج ‪( FCR‬المردود ‪ 011 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على رخصة جوالن السيارات المسجلة‬
‫بالخارج من ‪ 2‬إلى ‪ 21‬دينار مع إحداث معلوم محدد بقيمة ‪ 21‬دينار بالنسبة إلى التمديد‬
‫في رخصة جوالن السيارات (المردود ‪ 0 :‬م‪.‬د)‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪35 :‬‬

‫‪ ‬ال ّترفيع في معلوم بطاقة اإلقامة لألجانب من ‪ 02‬إلى ‪ 011‬دينار مع مضاعفة المبلغ‬
‫إلى ‪ 311‬دينار في حالة إنتهاء الصلوح ّية (المردود ‪ 01 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬إحـداث معلوم طابع جبـائي بقيمة ‪ 31‬دينار مو ّظف على عقود ّ‬
‫الزواج (المـــــــردود ‪:‬‬
‫‪ 01‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬إحداث معلوم بمناسبة نشر القضايا لدى المحاكم التونسية وذلك حسب درجة المحكمة‬
‫محدد بــ ‪ 21‬دينار بالنسبة إلى نشر القضايا لدى محكمة االستئناف و‪ 11‬دينار بالنسبة‬
‫إلى القضايا لدى محكمة التعقيب والمحكمة اإلدارية (المردود المرتقب ‪ 2 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫ّ‬
‫محالت بيع المشروبات الكحول ّية‬
‫‪ ‬ال ّترفيع في معاليم الطابع الجبائي المو ّظف على‬
‫ورخص شراء وإدخال األسلحة وذلك بطلب من وزارة الداخليّة (المردود ‪ 1104 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬ال ّترفيع في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير وبطاقات شحن الهاتف بمبلغ ‪ 011‬مليم‬
‫(المردود ‪ 02 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرياضة إلى معلوم طابع جبائي محدد بقيمة‬
‫‪ 011‬مليم عن كل دينار أو جزء من الدينار من مبلغ القصاصة (المردود ‪ 2 :‬م‪.‬د)‬
‫‪ ‬إحداث معلوم طابع جبائي عند مغادرة األشخاص غير المقيمين البالد ال ّتونس ّية بمبلغ‬
‫‪ 31‬د‪ .‬مع بال ّتوازي إلغاء بال ّتوازي معلوم اإلقامة بال ّنزل (المردود التقديري ‪ 01 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬التسريع في ختم ملفات في طور المراجعة الجبائية (المردود المرتقب ‪ 021 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫سداسي الثاني لسنة ‪.4102‬‬
‫‪ ‬ارساء مساهمة استثنائية يبلغ مردودها ‪ 320‬م‪.‬د خالل ال ّ‬
‫علما وأ ّنه تمّت دراسة ع ّدة فرضيات في الغرض خاصّة بالنسبة لألجراء وذوي الدخل‬
‫المحدود‪.‬‬
‫‪ ‬تحسين استخالص الديون المثقلة (المردود التقديري ‪ 11 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬ال ّترفيع في أسعار بيع التبغ (المردود ‪ 11 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪36 :‬‬

‫‪ ‬التنصيص على أن إبرام الصلح في الملفات الجبائية التي هي في طور التقاضي يمكن‬
‫أن يتم في أي طور من أطوار القضية وذلك لإلسراع في فضّ الملفات المذكورة‬
‫(المردود ‪ 11 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫وذلك إضافة إلى مزيد التنسيق بين الوزارات والهياكل المعنيّة لتدعيم إستخالص الموارد‬
‫الذاتيّة ومجهود المراقبة لردع المخالفات خاصّة بالنسبة لألنشطة الخطرة والمخلّة بالصّحة‬
‫والمرتبطة بالنظافة والبيئة من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬تطوير المنظومة الردعية والعقابية في مجال حفظ الصحة والنظافة العامة وفق األحكام‬
‫المدرجة بقانون المال ّية التكميلي الحالي‪.‬‬
‫‪ ‬مراجعة إجراءات فتح واستغالل المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة وتطبيق المعاليم‬
‫المستوجبة عليها كما ت ّم تحيينها صلب قانون الماليّة‪.‬‬
‫‪ ‬تحيين المعاليم المستوجبة على الرّخص واالمتيازات غير المصرّ ح بكونها تكتسي‬
‫صبغة المصلحة العمومية (قرار مشترك من وزيري المالية والفالحة)‪.‬‬
‫‪ ‬تعميم المعلوم على الفضالت غير المنزلية الراجع لفائدة الجماعات المحلية وذلك بصرف‬
‫النظر عن ابرام اتفاقية من عدمه (قرار مشترك من وزيري المالية وال ّداخليّة)‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪37 :‬‬

‫‪ .7‬مزيد ترشيد ال ّنفقات ‪:‬‬
‫يعتبر ترشيد النفقات في الظروف الحالية مسألة أساسية وهامة وفي هذا المجال تتمثل‬
‫اإلجراءات واألحكام الماليّة المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة ‪ 2014‬في إتخاذ‬
‫إجراءات بالتنسيق مع الوزارات لمزيد ترشيد ال ّنفقات والضغط عليها وهو ما مكن من تحقيق‬
‫إقتصـاد إضافي في حــدود ‪ 1.583‬م‪.‬د وبمردود صافي (بإعتبار الضغوطات الجديدة) بقيمــــة‬
‫ ‪ 500‬م‪.‬د وذلك من خالل ‪:‬‬‫‪ ‬ال ّتخفيض في نفقات األجور ونفقات وسائل المصالح وحجم النفقات الطارئة رغم‬
‫الضغوطات اإلضافيّة على الميزانيّة والزيادة في نفقات ال ّتد ّخل العمومي بعنوان تركيز‬
‫الهيئة المستقلّة لإلنتخابات‬
‫‪ ‬تخفيض نفقات التنمية المو ّزعة إضافة الى تخفيض معتبر في حجم النفقات الطارئة وغير‬
‫المو ّزعة رغم ترسيم إعتمادات هامّة جديدة بعنوان ال ّتمويل العمومي‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪38 :‬‬

‫‪ .8‬اإلصالحات اإلقتصاد ّية ‪ -‬إجراءات أخرى لدعم بعض القطاعات ‪:‬‬
‫عمال على تسريع نسق تنفيذ مشاريع اإلصالح اإلقتصادي والمالي الجاريّة‪ ،‬وأخذا بعين‬
‫ّ‬
‫للبت فيها‪ ،‬تضمّن قانون‬
‫اإلعتبار وضعيّة بعض الملّفات التي تستوجب الت ّدخل العاجل لل ّدولة‬
‫الماليّة ال ّتكميلي لسنة ‪ 4102‬عديد األحكام التي ته ّم القطاع البنكي والمالي وبعض القطاعات‬
‫األخرى من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬تجسيم عمل ّية رسملة البنوك العموم ّية وترشيد كلفتها‪.‬‬
‫‪ ‬تك ّفل الدولة بديون وكاالت األسفار المنتصبة بواليتي توزر وقبلي تجاه الصندوق‬
‫الوطني للضمان االجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من الثالثية األولى لسنة ‪ 0000‬إلى‬
‫الثالثية الرابعة لسنة ‪ 4110‬في حــدود مبلغ جملي ال يتجاوز ‪ 034‬م د‪.‬‬
‫‪ ‬إقرار إجراءات سالمة مال ّية بخصوص الشركات الوطن ّية للتبغ من خالل ال ّترفيع في‬
‫األموال المخصّصة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وضبط رأس مال مصنع التبغ‬
‫بالقيروان‪.‬‬
‫تصرف في األصول تهدف إلى تدعيم الصالبة المالية للقطاع البنكي من‬
‫‪ ‬إحداث شركة‬
‫ّ‬
‫خالل اقتناء الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي وإعادة هيكلة المؤسسات االقتصادية‬
‫المدينة بهدف إعادة التفويت فيها‪.‬‬
‫صحافة وترشيد إجراءات انتفاع الورق المع ّد لطباعة‬
‫سسات ال ّ‬
‫‪ ‬تحسين سيولة مؤ ّ‬
‫الصحف من خالل اإلعفاء من أ‪.‬ق‪.‬م وحذف واجب اإلستظهار بضمان بنكي أو تضمين‬
‫مبلغ األداء على القيمة المضافة على مستوى مؤسسات الصحافة‪.‬‬
‫الرعاية" ‪ mécénat‬التي يمنحونها إلى‬
‫‪ ‬تمكين المؤسسات واألشخاص من طرح " ّ‬
‫سسات أو مشاريع أو أعمال ذات صبغة ثقاف ّية من قاعدة الضريبة على الدخل أو‬
‫مؤ ّ‬
‫الضريبة على الشركات وذلك على أساس مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪39 :‬‬

‫فض اإلشكاليات ّ‬
‫التطبيق ّية لبعض األحكام الجبائية الواردة بـقانون المال ّية لسنة‬
‫‪ّ .9‬‬
‫‪: 4102‬‬
‫طرحت بعض األحكام الجبائيّة الواردة بقانون الماليّة األصلي بعض اإلشكاليات التطبيقيّة‬
‫عند دخولها حيز التنفيذ في بداية جانفي ‪ .4102‬وقد ت ّم صلب قانون الماليّة ال ّتكميلي الحالي‬
‫التنصيص على أحكام في شأنها بهدف ‪:‬‬
‫‪ ‬تثبيت إلغاء اإلجراءات التالية صلب القانون والتي تم تعليق العمل بها بمقتضى مذكرة‬
‫صادرة عن رئاسة الحكومة في بداية السّنة ‪:‬‬
‫‪ ‬األحكام الخاصّة بالترفيع في مبلغ المعلوم المستوجب على العربات المعدة لنقل‬
‫البضائع والتي ال تفوق حمولتها النافعة ‪ 4‬طن وتغيير طريقة دفعه باعتماد الدفع مرة‬
‫واحدة وإلصاق العالمة على البلور‪.‬‬
‫‪ ‬األحكام الخاصّة بإحداث أتاوة الموظفة على السيارات الخاصة والعربات الخاضعة‬
‫للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حسب قوة السيارة تتراوح بين ‪41‬‬
‫دينار بالنسبة إلى ‪ 2‬خيول و‪ 011‬دينار بالنسبة إلى السيارات التي تفوق ‪ 02‬خيال‬
‫‪ ‬األحكام الخاصّة بربط إمتياز إنتفاع الفالحين بتخفيض بــ‪ %01‬من المعلوم الوحيد‬
‫التعويضي على النقل بالطرقات بإيداع التصريح في الوجود‪.‬‬
‫صة بتوظيف ضريبة على العقارات بقيمة مرة ونصف المعلوم على‬
‫‪ ‬حذف األحكام الخا ّ‬
‫العقارات بإعتبار صعوبة تطبيقه (توظيفه يعتمد على المعلوم على العقارات الذي تبقى‬
‫نسب استخالصه متدنية جدا كما أ ّنها ضريبة ال تحقق العدالة الجبائية باعتبارها ال تعتمد‬
‫على القيمة الحقيقية للثروة) مع برمجة تعويضه من خالل إحداث ضريبة على الثروة في‬
‫إطار مشروع قانون الماليّة لسنة ‪.4101‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪40 :‬‬

‫الرابع ‪:‬‬
‫الباب ّ‬

‫الميزان ّية ال ّتكميل ّية ‪ :‬المشـــروع – ال ّتوازنــــات‬

‫‪ .I‬نتـائج تنفيذ ميزان ّية سنة ‪ 4103‬وإنعكاساتها على ميزان ّية سنة ‪: 4102‬‬
‫يتبيّن من خالل نتائج تنفيذ ميزانيّة ال ّدولة لسنة ‪( 4102‬المقارنة بتقديرات ميزانيّة سنة‬
‫‪ 4102‬المحيّنة حسب أحكام قانون الماليّة ال ّتكميلي المصادق عليه خالل شهر ديسمبر الفارط)‪،‬‬
‫ما يلـــــي ‪:‬‬
‫‪-0‬‬

‫على مستوى الموارد ‪ :‬ت ّم سنة ‪ 4102‬إستخالص وتعبئة مبلغ جملي في حدود‬

‫‪ 42.421‬م‪.‬د (منها ‪ 0.201‬م‪.‬د تمّت تعبئتها بعد تاريخ ‪ 20‬ديسمبر) مقابل ‪ 48.280‬م‪.‬د‬
‫مق ّدرة صلب الميزانيّة (*) أي بفارق ‪ 4.430‬م‪.‬د مفصّل كما يلي ‪:‬‬
‫ الموارد ال ّذاتية‪ ،‬تم إستخالص ‪ 09.961‬م‪.‬د مقابل ‪ 41.222‬م‪.‬د مق ّدرة أي بنقــص‬‫‪ 282‬م‪.‬د ناتج أساسا عن نقص مداخيل المصادرة في حدود ‪ 222‬م‪.‬د (‪ 142‬م‪.‬د مقابل‬
‫‪ 020‬م‪.‬د مق ّدرة) ومداخيل الجباية في حدود ‪ 422‬م‪.‬د (باألساس نتيجة تأخير‬
‫إستخالص جباية بترولية ‪ 411‬م‪.‬د بعد ‪ 20‬ديسمبر ‪.)4102‬‬
‫ موارد اإلقتراض‪ ،‬ت ّم تعبئة ‪ 1.401‬م‪.‬د بإعتبار السحوبات المتأخرة مقابل ‪ 2.022‬م‪.‬د‬‫مقدرة أي بنقص ‪ 0.626‬م‪.‬د نـــاتج بالخصوص عن عدم تعبئة قرض البنك الدوّ لي‬
‫(‪ 211‬م‪.‬د) وعدم إصدار رقاع الخزينة الموجهة لرسملة البنوك (‪ 111‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫___________‬

‫(*) بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزينة الصّافية‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪41 :‬‬

‫‪ -4‬على مستوى ال ّنفقات‪ ،‬تم تسجيل اقتصاد إجمالي بحوالي ‪ 0.136‬م‪.‬د بالمقارنة مع‬
‫تقديرات قانون المالية ال ّتكميلي لسنة ‪ ،4102‬يتو ّزع كما يلي ‪ 141 :‬م‪.‬د بعنوان نفقات‬
‫ال ّتصرف و‪ 202‬م‪.‬د بعنوان نفقات ال ّتنمية و‪ 22‬م‪.‬د بعنوان القروض و تدخالت‬
‫الخزينة الصافية و‪ 20‬م‪.‬د بعنوان خدمة الدين العمومي في حدود ‪ 40‬م‪.‬د ته ّم الفائدة‬
‫و‪ 01‬م‪.‬د ته ّم األصل‪.‬‬
‫‪-2‬‬

‫و أفضت هذه ال ّنتائج إلى ‪:‬‬
‫ تسجيل عجز ميزانية (دون اعتبار موارد التخصيص والهبات الخارجية والمصادرة)‬‫في حدود ‪ 2.460‬م‪.‬د (‪ % 6.9‬من الناتج المحلي اإلجمالي) مقابل ‪ 2.100‬م‪.‬د‬
‫(‪ %8.8‬مقدرة بقانون المالية التكميلي) و‪ % 1.1‬مسجلة لسنة ‪.4104‬‬
‫ تسجيل نسبة المديونية في حدود ‪ %22.2‬مقابل ‪ %28.4‬مقدرة‪ ،‬أي بإنخفاض‬‫قدره ‪ 0.202‬م‪.‬د مر ّده أساسا السحوبات المبرمجة والتي تم إستخالصها في ‪4102‬‬
‫(‪ 0.024‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫إضافة إلى أ ّنه ت ّم سنة ‪ 4102‬إستعمال قسطي قرض البنك ال ّدولي (‪ 040‬م‪.‬د)‬
‫والقرض الياباني (‪ 202‬م‪.‬د) اللذين تم سحبهما في موفى ‪.4104‬‬

‫‪-2‬‬

‫علما وأنّ المبالغ المأذون بصرفها إلى موفى ديسمبر ‪ 4102‬بلغت ‪ 46.222‬م‪.‬د مقابل‬

‫‪ 43.881‬م‪.‬د مستخلصة بنفس ال ّتاريخ‪ ،‬أي بفارق ‪ 4.262‬م‪.‬د‪.‬‬
‫وبإدراج ضمن ميزانية ‪ 4102‬ال ّسحوبات التي ت ّمت خالل فيفري ‪ 4102‬والتي كانت‬
‫مبرمجة في قانون المالية التكميلي بعنوان قرضي صندوق النقد ال ّدولي (‪ 004‬م‪.‬د) وتركيا‬
‫(‪ 241‬م‪.‬د) وهبة اإلتحاد األوروبي (‪ 12‬م‪.‬د) وتحويل ال ّرصيد المتبقي بعنوان تخصيص‬
‫إتصاالت تونس (‪ 002‬م‪.‬د)‪ ،‬يتراجع الفارق المذكور إلى ‪ 0.092‬م‪.‬د‪.‬‬
‫وتش ّكل هذه ال ّنفقات التي هي بصدد ال ّتسوية تدريجيّا سنة ‪ ،4102‬ضغطا إضافيا على وضعية‬
‫ال ّسيولة خالل ال ّسنة الجارية‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪42 :‬‬

‫‪ -2‬ويحوصل الجدول ال ّتـــالي أهم ال ّنتائج المسجلة لسنة ‪: 4103‬‬
‫بحساب م‪.‬د‬
‫قمت‬
‫(‪)1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫إستخالصات‬
‫متأخرة‬

‫النتائج‬
‫المحينة (‪)2‬‬

‫‪238‬‬

‫‪19960‬‬

‫‪-585‬‬

‫‪16334‬‬

‫‪-266‬‬

‫‪3626‬‬

‫‪-319‬‬

‫‪5290‬‬

‫‪-1646‬‬

‫‪20545‬‬

‫‪19722‬‬

‫المداخيل الجبائية‬

‫‪16600‬‬

‫‪16334‬‬

‫المداخيل غير الجبائية‬

‫‪3945‬‬

‫‪3388‬‬

‫‪238‬‬

‫‪6936‬‬

‫‪4158‬‬

‫‪1132‬‬

‫االقتراض الداخلي‬

‫‪2280‬‬

‫‪1843‬‬

‫االقتراض الخارجي‬

‫‪3830‬‬

‫‪2315‬‬

‫حاجبات تمويل إضافية‬

‫‪826‬‬

‫الموارد الذاتية‬

‫موارد االقتراض‬

‫‪ 3‬جملة الموارد‬
‫‪1‬‬

‫موفى ديسمبر‬

‫الفارق‬
‫(‪)1-2‬‬

‫‪1843‬‬
‫‪1132‬‬

‫‪27481‬‬
‫‪17996‬‬

‫‪23880‬‬
‫‪17476‬‬

‫األجور‬

‫‪9781‬‬

‫‪9606‬‬

‫‪9606‬‬

‫وسائل المصالح‬

‫‪996‬‬

‫‪972‬‬

‫‪972‬‬

‫‪-24‬‬

‫نفقات الدعم‬

‫‪5514‬‬

‫‪5514‬‬

‫‪5514‬‬

‫‪0‬‬

‫المواد األساسية‬

‫)‪(1450‬‬

‫)‪(1450‬‬

‫)‪(1450‬‬

‫)‪(1450‬‬

‫المحروقات‬

‫)‪(3734‬‬

‫)‪(3734‬‬

‫)‪(3734‬‬

‫)‪(743‬‬

‫النقل‬

‫)‪(330‬‬

‫)‪(330‬‬

‫)‪(330‬‬

‫)‪(330‬‬

‫تدخالت دون الدعم‬

‫‪1550‬‬

‫‪1384‬‬

‫‪1384‬‬

‫‪-166‬‬

‫تفقات طارئة‬

‫‪155‬‬

‫نفقات التصرف‬

‫نفقات التنمية‬

‫‪4800‬‬

‫‪1370‬‬

‫‪3447‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪25250‬‬
‫‪17476‬‬

‫‪-2231‬‬
‫‪-520‬‬
‫‪-175‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪-413‬‬

‫(رسملة البنوك)‬

‫‪3‬‬

‫قروض الخزينة‬

‫‪240‬‬

‫‪176‬‬

‫‪176‬‬

‫‪-64‬‬

‫‪4‬‬

‫خدمة الدين‬

‫‪4445‬‬

‫‪4406‬‬

‫‪4406‬‬

‫‪-39‬‬

‫الفائدة‬

‫)‪(1440‬‬

‫)‪(1411‬‬

‫)‪(1411‬‬

‫)‪-(29‬‬

‫األصل‬

‫)‪(3005‬‬

‫)‪(2995‬‬

‫)‪(2995‬‬

‫)‪-(10‬‬

‫‪27481‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪-1036‬‬

‫‪ 5‬جملة النفقات‬
‫‪6‬‬

‫حاحيات تمويل إضافية‬
‫لتوازن ‪2112‬‬
‫العجز دون المصادرة‬

‫‪2565‬‬
‫‪-6088‬‬
‫‪-7,8 %‬‬

‫‪-1370‬‬

‫‪1195‬‬
‫‪-5261‬‬
‫‪-6,9‬‬

‫‪-1195‬‬

‫(*) بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزينة الصّافية‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪43 :‬‬

‫‪ .II‬تنفيذ ميزانية الدّ ولة إلى موفى أفريل ‪:4102‬‬
‫أفضى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة ‪ 4102‬إلى موفى شهر أفريل إلى تسجيل النتائج التالية ‪:‬‬
‫‪ - 0‬على مستوى الموارد ‪:‬‬
‫تطور استخالصات الموارد الذاتيـــة إلى موفى أفريل ‪ 4102‬بـ ‪ 0.184( % 08.2‬م‪.‬د)‬
‫بالمقارنة مع استخالصات موفى أفريل من ‪.4102‬‬
‫ونتج هذا التطور باألساس عن ‪:‬‬
‫أ‪ .‬نمو المداخيل الجبائية بنسبة ‪ %08.2‬بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة ‪ ،4102‬أي‬
‫بزيادة قدرها ‪ 988‬م‪.‬د ناتجة بالخصوص عن استخالصات استثنائية في حدود ‪411‬‬
‫م‪.‬د (جباية بترولية) وتطور االستخالصات المرتبطة بالواردات وإنخفاض نسق استرجاع‬
‫فائض األداء‪.‬‬
‫وتتراجع هذه النسبة إلى ‪ %03.8‬دون إعتبار االستخالصات اإلستثنائية المذكورة مقابل‬
‫نسبة تطوّ ر المداخيل الجبائيّة مقدرة بـ ‪ %9.6‬لكامل السنة‪.‬‬
‫ب‪ .‬إستخالص ‪ 661‬م‪.‬د بعنوان المداخيل غير الجبائية أي تحقيق نسبة إنجاز بـ ‪% 40‬‬
‫مقابل نسبة نظرية في حدود ‪.% 22‬‬
‫ج‪ .‬بلغت السحوبات الخارجية واإلصدارات ال ّداخلية إلى موفى أفريل ما قدره ‪ 0.200‬م‪.‬د‬
‫مقابل ‪ 0.020‬م‪.‬د مقدرة لكامل السنة أي ما يعادل نسبة انجاز في حدود ‪.% 44‬‬
‫علما وأن هذه المبالغ ال تتضمن السحوبات المبرمجة لسنة ‪ 4102‬والتي تم إستخالصها في‬
‫بداية ‪ 4102‬بعنوان قرضي صندوق النقد الدولي (‪ 004‬م‪.‬د) وتركيا (‪ 241‬م‪.‬د)‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪44 :‬‬

‫‪ -4‬على مستوى ال ّنفقات ‪:‬‬
‫أ‪ .‬بلغت نفقات ال ّتصــرف ‪ 2.043‬م‪.‬د إلى حدود موفّى أفريل ‪ 4102‬مقابل ‪ 1.002‬م‪.‬د‬
‫مسجلة خالل نفس الفترة من السنة الفارطة أي بنقص ‪ 00‬م‪.‬د وذلك دون اعتبار مبلغ‬
‫‪ 411‬م‪.‬د كتسبقة من الخزينة تم منحها لفائدة المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية يتم‬
‫تسويتها على إعتمادات وزارة الصناعة المخصصة للغرض‪.‬‬
‫وبالرجوع إلى تقديرات قانون المالية لكامل السنة تبلغ نسبة استهالك اإلعتمادات‬
‫حوالي‪.%49‬‬
‫علما وأنه تم صرف مبلغ ‪ 821‬م‪.‬د لدعم المحروقات محملة على ميزانية وزارة الصناعة‬
‫إلى موفــــى أفريل من ‪.4102‬‬
‫ب‪ .‬سجّل نسق إنجاز نفقات التنمية تحسّنا خالل شهر أفريل مقارنة بالثالثية األولى من‬
‫السنة الجارية‪ ،‬حيث سجل ارتفاعا من ‪ 411‬م‪.‬د إلى ‪ 102‬م‪.‬د أي بفارق ‪ 202‬م‪.‬د خالل‬
‫شهر أفريل منها ‪ 010‬م‪.‬د بعنوان اإلستثمار العمومي‪ ،.‬مسجال بذلك نسبة إستهالك‬
‫بـحوالي ‪ % 9.4‬مقابل ‪ %3.6‬في موفى شهر مارس ومقابل نسبة ‪ %03.4‬لنفس الفترة‬
‫من ‪.4102‬‬
‫ت‪ -‬ت ّم على مستوى خدمة الدين تسديد مبلغ ‪ 0.424‬م‪.‬د بعنوان أصل الدين و ‪ 102‬م‪.‬د‬
‫بعنوان الفائدة‪ ،‬وهو ما يعادل جمليا نسبة إستهالك في حدود ‪ % 20‬مقارنة بال ّتقديرات‬
‫السّنويّة مقابل على التوالي ‪ 0.212‬م‪.‬د و‪ 144‬م‪.‬د لنفس الفترة من سنة ‪ 4102‬وبنسبة‬
‫استهالك في حدود ‪.% 22‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪45 :‬‬

‫ويحوصل الجدول ال ّتالي أهم النتائج المسجلة بخصوص تنفيذ ميزانية سنة ‪ 4102‬إلى‬
‫موفـى شهر أفريل ‪:‬‬
‫بحساب م‪.‬د‬
‫‪3102‬‬

‫‪3102‬‬
‫‪ 2‬أشهر (‪)0‬‬

‫سنة كاملة‬

‫قم‬

‫‪(2) 4‬أشهر‬

‫الفارق(‪)0-3‬‬

‫‪5836‬‬

‫‪19960‬‬

‫‪20287‬‬

‫‪7006‬‬

‫‪1170‬‬

‫مداخيل جبائية‬

‫‪3535‬‬

‫‪43551‬‬

‫‪17897‬‬

‫‪3513‬‬

‫‪988‬‬

‫مداخيل غير جبائية‬

‫‪175‬‬

‫‪5363‬‬

‫‪2390‬‬

‫‪336‬‬

‫‪182‬‬

‫‪1139,7‬‬

‫‪6485‬‬

‫‪7838‬‬

‫‪1689‬‬

‫‪549,3‬‬

‫‪ 1‬الموارد الذاتية‬

‫‪ 2‬موارد اإلقتراض‬

‫‪4050‬‬

‫اإلقتراض‬
‫الداخلي‬

‫‪36325‬‬

‫‪4515‬‬

‫‪6366‬‬

‫‪4613‬‬

‫‪322,7‬‬

‫الخارجي‬

‫‪64521‬‬

‫‪6667‬‬

‫‪3555‬‬

‫‪116‬‬

‫‪226,6‬‬

‫‪3222‬‬

‫تمويل إضافي‬
‫‪ 3‬مجموع الموارد‬

‫‪6975,7‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪28125‬‬

‫‪8695‬‬

‫‪1719,3‬‬

‫‪ 1‬نفقات التصرف‬

‫‪5194,3‬‬

‫‪17476‬‬

‫‪17750‬‬

‫‪5123,2‬‬

‫‪-71,1‬‬

‫‪ 2‬نفقات التنمية‬

‫‪633,3‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪5600‬‬

‫‪514,4‬‬

‫‪-118,9‬‬

‫‪ 3‬القروض الصاقية‬

‫‪48,9‬‬

‫‪176‬‬

‫‪100‬‬

‫‪223‬‬

‫‪ 4‬خدمة الدين‬

‫‪1926,8‬‬

‫‪4406‬‬

‫‪4675‬‬

‫‪1815‬‬

‫‪-111,8‬‬

‫‪ 5‬مجموع النفقات‬

‫‪7803,3‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪28125‬‬

‫‪7675,6‬‬

‫‪-127,7‬‬

‫‪ 6‬العجز دون المصادرة‬

‫‪-657,5‬‬

‫‪-5261,2‬‬

‫‪-5,852‬‬

‫‪754+‬‬

‫‪-6,9‬‬

‫‪-6,9‬‬

‫‪%‬‬

‫(*) بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزينة الصّافية‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪46 :‬‬

‫األول من سنة ‪:3102‬‬
‫السداسي ّ‬
‫‪ -3‬تسوية متخلدات سنة ‪ 3103‬خالل ّ‬
‫بإعتبار أنّ تنفيذ ميزانية ال ّدولة لسنة ‪ 4102‬المحيّنة حسب أحكام قانون الماليّة ال ّتكميلي‬
‫المصادق عليه خالل شهر ديسمبر الفارط‪ ،‬أفضى إلى تسجيل متخلدات بقيمة ‪ 4.262‬م‪.‬د إلى‬
‫حدود ‪ 30‬ديسمبر ‪ّ ،4103‬‬
‫تمثلت في نفقات غير مسواة (الفارق بين المبالغ المأذون بصرفها‬
‫والمبالغ المستخلصة)‪.‬‬
‫وحيث تراجع هذا الفارق كما تمّت اإلشارة إليه سابقا‪ ،‬إلى ‪ 0.092‬م‪.‬د عند إدراج‬
‫األول لسنة ‪ 4102‬والتي كانت مبرمجة عند إعداد قانون‬
‫ال ّسحوبات التي ت ّمت خالل ال ّثالثي ّ‬
‫المالية التكميلي لسنة ‪ 4102‬بعنوان قرضي صندوق النقد ال ّدولي (‪ 004‬م‪.‬د) وتركيا (‪ 241‬م‪.‬د)‬
‫وهبة اإلتحاد األوروبي (‪ 12‬م‪.‬د) وتحويل ال ّرصيد المتبقي بعنوان تخصيص إتصاالت تونس‬
‫(‪ 002‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫وبإعتبار أنّ ال ّتطور اإليجابي للمداخيل خالل األشهر األولى من سنة ‪ ،4102‬م ّكن من‬
‫صة تلك المتعلقة بـنفقات دعم المحروقات‬
‫تغطية مجمل هذه المتخلّدات بعنوان سنة ‪( 4102‬خا ّ‬
‫واإلستثمارات العمومية) والتي تراجعت إلى ‪ 46‬م‪.‬د خالل شهر ماي الفارط‪.‬‬
‫فإ ّنه من الضّروري اإلشارة إلى أنّ هذه المتخلّدات التي تمّت تسويتها تدريجيّا سنة ‪،4102‬‬
‫قد م ّثلت ضغطا إضافيا على وضعية ال ّسيولة وعلى تمويل اإلحتياجات للسّنة الجارية‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪47 :‬‬

‫الضغوطات الجديدة ‪:‬‬
‫‪ .III‬ميزانية الدّ ولة لسنة ‪ : 4102‬تحيين الفرض ّيات ‪ّ -‬‬
‫إنطالقا من أه ّم الفرض ّيات التي ت ّم على أساسها أواخر سنة ‪ ،4102‬ضبط ميزان ّية الدّولة‬
‫ّ‬
‫والمتمثلة في ما يلي ‪:‬‬
‫لسنة ‪4102‬‬
‫اإلقتصادية‬
‫الفرضيات‬
‫ّ‬
‫(التّوازن الكلّي)‬

‫‪ ‬النمو‪% 0.4 :‬‬

‫باألسـعار القـارة‬
‫و‪ % 7.9‬باألسعار‬

‫الجارية‪.‬‬

‫‪ ‬معدل سعر النفط‬
‫لكامل السنة ‪114:‬‬

‫دوالر للبرميل‬
‫‪ ‬سعر صرف‬

‫الدوالر‪ 1.694:‬د‬

‫الخاصة‬
‫الفرضيات‬
‫ّ‬

‫انية‬
‫بتقديرات موارد الميز ّ‬

‫الخاصة‬
‫الفرضيات‬
‫ّ‬

‫بتقدير ال ّنفقات المبرمجة‬

‫‪ ‬إجراءات جبائية جديدة ‪  :‬عدم ترسيم ب ارمج جديد للزيادات في‬
‫‪ 034‬م‪.‬د‬

‫األجور‪.‬‬

‫‪ ‬تعبئة موارد إضافية من ‪ ‬تخصيص مبلغ ‪ 0.272‬م‪.‬د للدعم‬
‫المبالغ المثقلة في إطار‬

‫النزاعات‪ 044 :‬م‪.‬د‬

‫المباشر(المواد األساسية ‪ 1.049‬م‪.‬د‪-‬‬
‫المحروقات و الكهرباء ‪ 2.844‬م‪.‬د‪-‬‬

‫‪ ‬تعبئة قسط ثالث بـ ‪1.444‬‬

‫النقل ‪ 358‬م‪.‬د)‬

‫‪ ‬صكوك إسالمية بقيمة ‪528‬‬

‫رسملة البنوك العمومية‪.‬‬

‫م‪.‬د لمداخيل المصادرة‪.‬‬
‫م‪.‬د‪.‬‬

‫تعبئة قروض خارجية ‪:‬‬

‫‪ ‬تخصيص قسط ثان ‪ 844‬م‪.‬د إلعادة‬
‫‪ ‬رصد ‪ 8.144‬م‪.‬د لنفقات التنمية دون‬

‫انية في ‪‬‬
‫‪ ‬نسبة عجز ميز ّ‬
‫‪ 0.813‬م‪.‬د وقروض داخلية ‪ ‬رصد ‪ 0.698‬م‪.‬د بعنوان خدمة الدين‬
‫حدود‬
‫‪ 2.844:‬م‪.‬د‪.‬‬

‫مبلغ رسملة البنوك‪.‬‬

‫العمومي‪.‬‬

‫المسجلة خالل األشهر‬
‫وبإعتبار ال ّنتائج المح ّينة لسنتي ‪ 4103‬و‪ 4102‬والمستجدّات‬
‫ّ‬
‫األولى من سنة ‪ ،4102‬والتي منها بالخصوص‪ ،‬إضافة إلى متخلّدات سنة ‪: 4102‬‬
‫‪ ‬انخفاض نسبة ال ّنمو المس ّجلة سنة ‪ 4102‬باألسعـــار القارة من ‪ % 2.2‬مقـــ ّدرة إلى‬
‫‪ % 4.2‬محيّنة‪.‬‬
‫‪ ‬مراجعة نسبة ال ّنمو المق ّدرة لسنة ‪ 4102‬من ‪ % 2‬إلى ‪ % 410‬مؤمّلة‪.‬‬
‫صعوبات المتزايدة لل ّنفاذ إلى األسواق المالية العالمية نتيجة تراجع الترقيم السيادي‬
‫‪ ‬ال ّ‬
‫لتونس على ع ّدة مستويات‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪48 :‬‬

‫‪ ‬تعليق تنفيذ بعض األحكام الواردة بقانون الماليّة لسنة ‪ 4102‬والتي كان من المفروض‬
‫عند س ّنها أن تساهم في تنمية موارد الميزانيّة والحد من نفقات ال ّدعم‪.‬‬
‫‪ ‬ظهور حاجيات إنفاق جديدة غير مبرمجة أو لم يت ّم أخذها بعين اإلعتبار صلب قانون‬
‫الماليّة األصلي لسنة ‪،4102‬‬
‫فإنّ مجمل الضغوطات اإلضافية على توازن ميزانية ال ّدولة لسنة ‪ ،4102‬بلغــت‬
‫‪ 2.231‬م‪.‬د مو ّزعة كما يلي ‪:‬‬
‫‪ -‬نقص الموارد المقدرة لسنة ‪: 4102‬‬

‫‪ 0.942‬م‪.‬د‬

‫‪ -‬حاجيات اإلنفاق الجديدة لسنة ‪: 4102‬‬

‫‪ 0.200‬م‪.‬د‬

‫تصرف ‪: 4103‬‬
‫ متخلدات‬‫ّ‬

‫‪ 0.092‬م‪.‬د‬

‫أ‪ .‬الضغوطات على مستوى الموارد المق ّدرة (نقص بـقيمة ‪ 1.429‬م‪.‬د) ‪:‬‬
‫‪ .0‬ضغوطات صافية على الموارد الجبائية‬
‫أ ‪ -‬نقص موارد جبائية‬
‫ إلغاء األتاوات‬‫ مراجعة فرضيات النمو لسنتي‬‫‪ 4102‬و‪4102‬‬
‫ موارد مثقلة إضافية (‪ 211‬م‪.‬د)‬‫ب ‪ -‬استخالصات استثنائية‬
‫ جباية بترولية استثنائية‬‫ انخفاض إسترجاع فائض األداء‬‫‪ -‬آداءات ومعاليم أخرى (تحسّن مردود)‬

‫‪ .4‬نقص موارد غير جبائية‬
‫‬‫‪-‬‬

‫مراجعة عائدات المساهمات‬
‫مراجعة برنامج المصادرة‬

‫‪ .3‬نقص موارد االقتراض‬
‫‬‫‪-‬‬

‫حجم الصكوك‬
‫برنامج االتحاد األوروبي‬

‫ ‪069‬‬‫ ‪811‬‬‫ (‪)041‬‬‫ (‪)401‬‬‫‪)211( -‬‬

‫‪630 +‬‬
‫‪)411( +‬‬
‫‪)011( +‬‬
‫‪)420( +‬‬

‫‪911‬‬‫ (‪)411‬‬‫‪)011( -‬‬

‫‪822‬‬‫ (‪)221‬‬‫‪)441( -‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪49 :‬‬

‫ب‪ .‬ضغوطات على مستوى حاجيات اإلنفاق الجديدة لسنة ‪ 1.911( 2119‬م‪.‬د) ‪:‬‬
‫تق ّدر الحاجيات اإلضاف ّية المش ّخصة حاليا على مستوى اإلنفاق بـ ‪ 0.200‬م‪.‬د وته ّم البنود‬
‫ال ّتالية ‪:‬‬
‫‪ ‬حاجيات المؤسسات العمومية في حدود ‪ 643 :‬م‪.‬د ته ّم باألساس ‪:‬‬
‫ إدراج حاجيات في حدود ‪ 216‬م‪.‬د لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة‬‫االجتماعية الذي يمر بصعوبات بعنوان تكفل ال ّدولة بالديون المتخلدة بذمة المنشآت‬
‫العمومية والبالغة ‪ 412‬م‪.‬د إلى موفى ‪ 4102‬تهم بالخصوص شركات النقل‪.‬‬
‫وتمكين الصندوق من سيولة مستعجلة بمنحه تسبقة من الخزينة في حدود ‪ 011‬م‪.‬د‪.‬‬
‫ تسديد حاجيات شركة الخطوط التونسية بـ ‪ 408‬م‪.‬د قصد تسوية مستحقات ديوان‬‫الطيران المدني والمطارات البالغة ‪ 021‬م‪.‬د إلى جانب تكفل الدولة بتغطية كلفة‬
‫تسريح ‪ 0.011‬عونا بمبلغ يقدر بـ ‪ 14‬م‪.‬د‪.‬‬
‫علما وأن هذا ال ّتكفل يقابله التزام من الشركة بإعداد مخطط هيكلة الستعادة توازناتها‬
‫المالية من خالل النفقات و تحسين الخدمات و المردودية‪.‬‬
‫‪‬‬

‫تعديل اعتمادات األجور ‪ 438 :‬م‪.‬د تهم باألساس ‪:‬‬
‫تفـعيل االتفاقيات الممضاة مع بعض النقابات خالل السنوات ‪ 4100‬و ‪4104‬‬
‫و‪ 4102‬إضافة إلى المفعول المالي المق ّدر لقرارات ترتيب أعوان قوات األمن‬
‫الداخلي والديوانة إلى جانب عتماد كلفة إضافية لفائدة وزارة الدفـاع الوطني‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مصاريف الهيئات الدستورية ‪ 031 :‬م‪.‬د‬
‫مع اإلشارة و أنه سبق ترسيم مبلغ ‪ 21‬م‪.‬د ضمن النفقات الطارئة وغير الموزعة‬
‫تهم الهيئة العليا لإلنتخابات و تطالب هذه الهيئة بإعتمادات إضافية لحد ‪ 21‬م‪.‬د‪.‬‬

‫‪‬‬

‫سساتي وإصالح مالي ‪ 421 :‬م‪.‬د ‪.‬‬
‫برامج دعم مؤ ّ‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ّية ال ّتكميلي لسنة ‪ – 4102‬نسخة ‪ 10‬جويلية ‪ – 4102‬ص ‪50 :‬‬


Aperçu du document LFC_2014.pdf - page 1/157
 
LFC_2014.pdf - page 3/157
LFC_2014.pdf - page 4/157
LFC_2014.pdf - page 5/157
LFC_2014.pdf - page 6/157
 




Télécharger le fichier (PDF)


LFC_2014.pdf (PDF, 2.4 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte




Documents similaires


10 364 10 374 sortie de billets par seance
ex corri comp 2
arretepp20182019 1 vf 1
ktl profile
bareme
3 bareme officiel

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.025s