الاقتصاد البيئي .pdf



Nom original: الاقتصاد البيئي.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / iTextSharp 5.2.1 (c) 1T3XT BVBA, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/07/2014 à 09:28, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 937 fois.
Taille du document: 4.7 Mo (132 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺼرية ﺟﺪٍّا‬

‫ﺗﺄﻟﻴﻒ‬
‫ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺳﻤﻴﺚ‬

‫ﺗﺮﺟﻤﺔ‬
‫إﻧﺠﻲ ﺑﻨﺪاري‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﺿﻴﺎء وراد‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫‪Environmental Economics‬‬

‫ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺳﻤﻴﺚ‬

‫‪Stephen Smith‬‬

‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ‪٢٠١٤‬م‬
‫رﻗﻢ إﻳﺪاع ‪٢٠١٣/١٤٢٤٠‬‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻨﺎﴍ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪاوي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬
‫املﺸﻬﺮة ﺑﺮﻗﻢ ‪ ٨٨٦٢‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠١٢ / ٨ / ٢٦‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪاوي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬
‫إن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪاوي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏري ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ آراء املﺆﻟﻒ وأﻓﻜﺎره‬
‫وإﻧﻤﺎ ﱢ‬
‫ﻳﻌﱪ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻦ آراء ﻣﺆﻟﻔﻪ‬
‫‪ ٥٤‬ﻋﻤﺎرات اﻟﻔﺘﺢ‪ ،‬ﺣﻲ اﻟﺴﻔﺎرات‪ ،‬ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﴫ ‪ ،١١٤٧١‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﴫ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ﻓﺎﻛﺲ‪+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣ :‬‬
‫ﺗﻠﻴﻔﻮن‪+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢ :‬‬
‫اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ‪hindawi@hindawi.org :‬‬
‫املﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻲ‪http://www.hindawi.org :‬‬
‫ﺳﻤﻴﺚ‪ ،‬ﺳﺘﻴﻔﻦ‪.‬‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻰ‪ :‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺼرية ﺟﺪٍّا‪/‬ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺳﻤﻴﺚ‪.‬‬
‫ﺗﺪﻣﻚ‪٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٣٣٨ ٢ :‬‬
‫‪ -١‬اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫أ‪ -‬اﻟﻌﻨﻮان‬
‫‪٣٠١٫٣١‬‬
‫اﻟﻐﻼف‪ :‬ﺗﺼﻤﻴﻢ إﻳﻬﺎب ﺳﺎﻟﻢ‪.‬‬
‫ﻳُﻤﻨَﻊ ﻧﺴﺦ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ أو إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أو ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﰲ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﲆ أﴍﻃﺔ أو أﻗﺮاص ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام أﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ‬
‫إذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﴍ‪.‬‬
‫ﻧﴩ أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﻔﻆ املﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬دون ٍ‬
‫ُ‬
‫ﻧُﴩ ﻛﺘﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ ً‬
‫أوﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﺎم ‪ .٢٠١١‬ﻧﴩت ﻫﺬه اﻟﱰﺟﻤﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻨﺎﴍ‬
‫اﻷﺻﲇ‪.‬‬
‫‪Arabic Language Translation Copyright © 2014 Hindawi Foundation for Ed‬‬‫‪ucation and Culture.‬‬
‫‪Environmental Economics‬‬
‫‪Copyright © Stephen Smith 2011.‬‬
‫‪Environmental Economics was originally published in English in 2011. This‬‬
‫‪translation is published by arrangement with Oxford University Press.‬‬
‫‪All rights reserved.‬‬

‫اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت‬

‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬
‫‪ -١‬اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫‪ -٢‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬
‫‪ -٣‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات‬
‫‪ -٤‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬
‫‪ -٥‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺗﻐري املﻨﺎخ‬
‫ﻣﴪد املﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫ﻣﺮاﺟﻊ وﻗﺮاءات إﺿﺎﻓﻴﺔ‬

‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪21‬‬
‫‪43‬‬
‫‪73‬‬
‫‪95‬‬
‫‪127‬‬
‫‪129‬‬

‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ‬

‫ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة أﻋﺮض ﻣﻦ‬
‫اﻟﺠﻤﺎﻫري؛ إﱃ اﻟﻘﺮاء املﻬﺘﻤني ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴني ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن‬
‫ﻧﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻦ واﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ .‬وﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﲆ اﻷﻋﻤﺎل املﻨﺸﻮرة ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﱪاء‬
‫ُ‬
‫ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪى أﻋﻮام ﻋﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﻋﲆ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت واملﻨﺎﻇﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻛﺎن اﻟﺮاﺣﻞ اﻷﺳﺘﺎذ دﻳﻔﻴﺪ ﻓريس أول ﻣﻦ ﺷﺠﻌﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬ﻛﻨﺖ ﻣﻌﺠﺒًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰام دﻳﻔﻴﺪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻔﻜري اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وآﻣﻞ‬
‫أن ﻳﻜﻮن وﻟﻮ ﺟﺰء ﺿﺌﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘَﻲ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺪ اﻧﺘﻘﻞ إﱄ ﱠ ووﺟﺪ ﺳﺒﻴﻠﻪ‬
‫إﱃ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب‪.‬‬
‫ُ‬
‫ﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ أﺟﻴﺎل‬
‫ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌَ ﻘﺪﻳﻦ املﺎﺿﻴني‪،‬‬
‫ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﺪج ﻟﻨﺪن‪ ،‬وﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﺧﱪﺗﻬﻢ وﻧﻘﺪﻫﻢ‬
‫اﻟﻮاﻋﻲ واﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬
‫أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎن ﻟﻠﻤﺤ ﱢﺮ َرﻳْﻦ ﰲ ﻣﻄﺎﺑﻊ أﻛﺴﻔﻮرد ﻳﻮﻧﻴﻔﺮﺳﺘﻲ ﺑﺮس‪ ،‬أﻧﺪرﻳﺎ ﻛﻴﺠﺎن‬
‫وإﻳﻤﺎ ﻣريﺷﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻟﻠﻨﺼﺢ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ‪ ،‬وﻟﻠﻘﺮاء املﺠﻬﻮﻟني وﻟﺘﻮﻧﻲ آﻻن ﻟﻘﺮاءﺗﻬﻢ اﻟﺤﺼﻴﻔﺔ‬
‫وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﲆ املﺨﻄﻮﻃﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر واﺳﻊ ﺟﺪٍّا‪ ،‬ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﺛري اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳ ْﱠني ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﺒﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻠﻮث؛ ﻓﻴﻤﻜﻦ‬
‫ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ً‬
‫ﻣﺜﻼ أن ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ أﻣﻄﺎر ﺣﻤﻀﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻻﺣﱰار اﻟﻌﺎملﻲ‪.‬‬
‫وﺗﺆﺛﺮ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﻬﻼك املﻨﺰﱄ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي زﻳﺎدة‬
‫اﻻﺳﺘﻬﻼك إﱃ زﻳﺎدة املﺨﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﺮﺳﻞ إﱃ املﺤﺎرق وﻣﻘﺎﻟﺐ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ املﻠﻮﱢﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻴﺪ أن اﻟﺘﻠﻮث ﻟﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬ﻓﺒﻤﻘﺪور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬
‫أن ﺗﻔﺮض ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت املﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﺗﻐﻴري‬
‫ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺳﺘﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑري ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ‪ :‬ﺑﻴﺌﺔ أﻛﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻷﺳﺌﻠﺔ املﺤﻮرﻳﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻬﺬه املﻘﺎﻳﻀﺔ‪:‬‬
‫•‬

‫•‬
‫•‬

‫إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻨﻔﻖ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث؟ ﻫﻞ‬
‫اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺗﻤﺎﻣً ﺎ‪ ،‬أم أن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻘﺒﱡﻞ درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ‬
‫املﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ املﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ؟‬
‫ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ املﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﻳ ﱢ‬
‫ُﺤﺼﻠﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ‬
‫ﺑﻴﺌﺔ أﻗﻞ ﺗﻠﻮﺛًﺎ؟‬
‫ﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﺮج ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث؟ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﲆ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﴐاﺋﺐ اﻟﺘﻠﻮث أو ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻹﻧﺘﺎج‬
‫َ‬
‫»اﻟﻨﻈﻴﻔ ْني«؟‬
‫واﻻﺳﺘﻬﻼك‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﻳﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺘﻔﻜري ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﺗﻠﻚ‬
‫املﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺪل اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺤﻮار اﻟﻌﺎم؛ ﻣﺜﻞ ﱡ‬
‫ﺗﻐري املﻨﺎخ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ‬
‫وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ واﻻﺧﺘﻨﺎق املﺮوري‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫اﺳﺘﻴﻘﻆ ﺳﻜﺎن ﻟﻨﺪن ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ املﻮاﻓﻖ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ ﻟﻌﺎم ‪١٩٥٢‬‬
‫ﻟﻴﺠﺪوا املﺪﻳﻨﺔ ﻗﺪ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﺿﺒﺎب ﻛﺜﻴﻒ ﺣﻤﴤ ﻣﺎﺋﻞ إﱃ اﻟﺼﻔﺮة — ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ »اﻟﻀﺒﺎب‬
‫اﻟﺪﺧﺎﻧﻲ« — ﱠ‬
‫ﺧﻔﺾ ﻣﺠﺎل اﻟﺮؤﻳﺔ إﱃ ﺑﻀﻌﺔ أﻣﺘﺎر ﻓﻘﻂ وﻋﻠﻖ ﰲ أﺣﻼق ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ‪ .‬ﻛﺎن‬
‫اﻟﻄﻘﺲ ﺑﺎردًا ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أﺳﺎﺑﻴﻊ‪ ،‬واﺣﺘُ ْ‬
‫ﺠﺰت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻷرض اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬
‫اﻟﺴﻨﺎج اﻟﻜﱪﻳﺘﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺤﺎرق اﻟﻔﺤﻢ املﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﺣﺎﻓﻼت ﻟﻨﺪن اﻟﺠﺪﻳﺪة‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺪﻳﺰل ﺑﻔﻌﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء اﻷﺑﺮد؛ وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻧﻘﻼﺑًﺎ ﺣﺮارﻳًﺎ اﺳﺘﻤﺮ‬
‫ملﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﺣﺘﻰ ﱠ‬
‫ﺗﻐري ﻣﺴﺎر اﻟﺮﻳﺎح‪ .‬ﺗﻮﻗﻔﺖ أﻏﻠﺐ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ املﺪﻳﻨﺔ‪ .‬ﻛﺎن ﻣﻦ‬
‫اﻟﴬوري أن ﻳﺴري اﻟﺮﻛﺎب أﻣﺎم اﻟﺤﺎﻓﻼت ﺑﻤﺸﻌﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻹرﺷﺎدﻫﺎ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻮدة‪.‬‬
‫وﻛﺎن ﻗﺎﺋﺪو املﺮﻛﺒﺎت ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻷﺿﻮاء اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴري أﻣﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬آﻣﻠني ﰲ أﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺴري ﰲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ؛ وﻗﻴﻞ إن اﻟﺒﻌﺾ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻢ اﻟﺤﺎل ﰲ ﺑﺎﺣﺔ املﻨﺰل اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ‬
‫ﻷﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ‪ .‬أُﻟﻐﻴﺖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ املﺸﺎﻫﺪون ﺳﻴﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ‬
‫رؤﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻋﲆ أرض املﻠﻌﺐ؛ وﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻊ أﺣﺪ ﺳﺒﺎق اﻟﻜﻼب اﻟﺴﻠﻮﻗﻴﺔ ﰲ واﻳﺖ ﺳﻴﺘﻲ‬
‫ﱠملﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻜﻼب ﻗﺎدرة ﻋﲆ رؤﻳﺔ اﻷرﻧﺐ املﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﱰض أن ﺗﻄﺎرده‪ .‬وﰲ ﻳﻮم‬
‫اﻟﺴﺒﺖ‪ ،‬أُﻟﻐﻲ ﻋﺮض أوﺑﺮا »ﻻ ﺗﺮاﻓﻴﺎﺗﺎ« ﻋﲆ ﻣﴪح ﺳﺎدﻟﺮز وﻳﻠﺰ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول؛ ﻷن‬
‫اﻟﻀﺒﺎب اﻟﺪﺧﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﴪب إﱃ املﴪح وﺗﺴﺒﱠﺐ ﰲ إﺻﺎﺑﺔ املﻄﺮﺑني واﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎل‬
‫واﻻﺧﺘﻨﺎق‪.‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺪن ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺰﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻀﺒﺎﺑﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﻒ — »ﺣﺴﺎء اﻟﺒﺎزﻻء« ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺎه‬
‫اﻟﺴﻜﺎن املﺤﻠﻴﻮن — ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﲆ ﻧﻄﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫أﺷﺎرت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ إﱃ وﻓﺎة ‪ ٤٠٠٠‬ﺷﺨﺺ ﺟﺮاء اﻟﻀﺒﺎب اﻟﺪﺧﺎﻧﻲ‪ ،‬رﻏﻢ أن‬
‫اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷﺣﺪث أﺷﺎرت إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﺎل ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ‪ .‬أدى اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﻋﲆ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫اﻟﻔﻮر إﱃ إﺻﺪار ﺗﴩﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ‪ .‬ﻧﺺ »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻘﻲ« ﻟﻌﺎم ‪ ١٩٥٦‬ﻋﲆ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫ﻻدﺧﺎﻧﻴﺔ ﰲ أﻧﺤﺎء ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻟﻨﺪن‪ ،‬واﻗﺘﴣ أن ﻳﺤﻮﱢل ﺳﻜﺎن املﻨﺎزل ﻣﺤﺎرق اﻟﻔﺤﻢ‬
‫املﻔﺘﻮﺣﺔ إﱃ أﻓﺮان ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﻮاع وﻗﻮد ﻻدﺧﺎﻧﻲ‪ ،‬أو ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻐﺎز أو املﺪاﻓﺊ‬
‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﺗﺪﺑري ﻣﺜﱠﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﴩﻳﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﰲ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة‪.‬‬
‫ﻓﺮض ﻏﻀﺐ اﻟﺠﻤﺎﻫري اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﴎﻳﻌﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ً‬
‫أﻳﻀﺎ‪،‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﺑﻌﺪ ﻧﴩ ﻛﺘﺎب »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺼﺎﻣﺖ« ﻋﺎم ‪ ١٩٦٢‬ﻟﻌﺎملﺔ اﻷﺣﻴﺎء واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬
‫راﺷﻴﻞ ﻛﺎرﺳﻮن‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ُﻗﺘﻞ ﺑﺤﺜًﺎ و ُﻛﺘﺐ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻘﻨﻊ‪ ،‬ﺳ ﱠﻠﻄﺖ راﺷﻴﻞ ﻛﺎرﺳﻮن‬
‫اﻟﻀﻮء ﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺨﻄرية ﻟﻌﺎدة اﻟﺮش اﻟﺠﻮي اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﺪي‬
‫دي ﺗﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎﻣﻮس‪ ،‬وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺴﻢ ﺑﺪأ ﻳﺘﺴﻠﻞ إﱃ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة‬
‫اﻟﱪﻳﺔ‪ ،‬وإﻧﻪ أدى إﱃ اﻧﺨﻔﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﰲ أﻋﺪاد اﻟﻄﻴﻮر واﻟﺜﺪﻳﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ‪ .‬ﻋﻼو ًة‬
‫ﻋﲆ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻫﺪدت ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات ﺻﺤﺔ اﻟﺒﴩ ً‬
‫أﻳﻀﺎ؛ ﺣﻴﺚ دﺧﻠﺖ اﻟﺮواﺳﺐ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ‬
‫ً‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻘﻂ ملﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﴬر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ‬
‫اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ‪ .‬ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺄﺛري اﻟﻜﺘﺎب‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ‪ .‬وﺣﺬرت راﺷﻴﻞ ﻛﺎرﺳﻮن ﻣﻦ املﺨﺎﻃﺮ املﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ اﻻﺑﺘﻜﺎرات‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻏري املﻨﻈﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻻﻓﺘﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ اﻻدﻋﺎءات املﻀﻠﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ املﺼﻨﱢﻌﻮن‬
‫ﻋﻦ أﻣﺎن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة املﺮﺑﺤﺔ وإﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﺬه املﻨﺘﺠﺎت إﻗﺮا ًرا أﻋﻤﻰ‪.‬‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻨﻴﺪي إﱃ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﺰاﻋﻢ‬
‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‬
‫دﻓﻌﺖ‬
‫اﻟﻜﺘﺎب‪ ،‬ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ أﻳﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب‪ ،‬ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ‬
‫إﺟﺮاء ﺳﻴﺎﳼ ﺟﺬري؛ ُﻗﻨﱢﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪي دي ﺗﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﻣُﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴٍّﺎ‪ ،‬وأُﻧﺸﺌﺖ‬
‫وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ذات اﻟﻨﻔﻮذ ﻋﺎم ‪ ،١٩٧٠‬ﻛﻤﺎ ﺻﺪرت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌَ ﻘﺪ اﻟﻼﺣﻖ‪.‬‬
‫ﻛﺎن ﰲ ﻛﻼ اﻟﺤﺪﺛني — ﺿﺒﺎب ﻟﻨﺪن اﻟﺪﺧﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ ١٩٥٢‬واﻟﺠﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺛﺎرت ﺣﻮل‬
‫ﻛﺘﺎب »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺼﺎﻣﺖ« — إﺷﺎرة ﻇﻬﻮر ﻗﻠﻖ ﺷﻌﺒﻲ ﻋﺎرم ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬
‫املﺤﺮك ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﴩﻳﻌﺎت‪ .‬ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺒﺖ ﻛﻼ‬
‫اﻟﺤﺪﺛني أول ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﰲ أيﱟ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق‪ .‬ﻓﻔﻲ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻛﺎن‬
‫ﻗﺪ ﺟﺮى ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﲆ اﻟﻘﻠﻮﻳﺎت« ﻋﺎم‬
‫‪ .١٨٦٣‬وﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻛﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻠﻮث ﻳُﻌﺘﱪ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺷﺄﻧًﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻮﻻﻳﺎت‬
‫ٍّ‬
‫ﻛﻼ ﻋﲆ ﺣﺪة وﻟﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫﺬا ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﺘﻐري ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬وأُﻧﺸﺌﺖ‬
‫ً‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﺒﺎب اﻟﺪﺧﺎﻧﻲ ﰲ ﻟﻮس‬
‫»اﻹدارة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء« ﻋﺎم ‪١٩٥٥‬؛‬
‫‪12‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :1-1‬اﻟﻀﺒﺎب اﻟﺪﺧﺎﻧﻲ ﰲ ﻟﻨﺪن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺷﺪة ﺗﻠﻮث اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي‪ :‬ﺷﺎرع ﺳﱰاﻧﺪ‬
‫‪1‬‬
‫ﰲ وﺿﺢ اﻟﻨﻬﺎر‪ ١٧ ،‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ .١٩٥٣‬‬

‫أﻧﺠﻠﻮس وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ املﺸﺎﻛﻞ‪ .‬رﻏﻢ ذﻟﻚ‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪﺛﺎن ﻣﻦ ﺑني اﻹﺷﺎرات اﻷوﱃ‬
‫اﻟﺘﻲ دﻟﺖ ﻋﲆ اﻋﱰاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄن ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻴﺔ ﻗﺎﴏة‬
‫ﻋﲆ أﻣﻦ املﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﺳﺘﻬﻼﻛﻨﺎ وﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺘﴤ أن ﱢ‬
‫ﻧﻐري ﺳﻠﻮﻛﻨﺎ‬
‫ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص‪ ،‬وﺗﻀﻊ أﻣﺎﻣﻨﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻴﺎرات ﻏري‬
‫املﺤﺒﺒﺔ إﻟﻴﻨﺎ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﻳﻘﺪم ﻟﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬه املﻘﺎﻳﻀﺎت واﻻﺧﺘﻴﺎرات‪ .‬ﻣﻦ وﺟﻬﺔ‬
‫ﻧﻈﺮ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻓﺈن ﺷﺪة اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺪاﻋﻲ إﱃ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء‬
‫أدت ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ إﱃ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍة وﴏﻳﺤﺔ‪ .‬وإذا أﺧﺬﻧﺎ اﻟﻌﱪة ﻣﻦ املﺎﴈ‬
‫ً‬
‫أﻳﻀﺎ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﱡﺨﺬت ﺗﺒﺪو اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﱪﱠرة ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻛﻠﺘﺎ املﺸﻜﻠﺘني‬
‫ﺗﻤﺜﻼن ﺗﻮﺿﻴﺤً ﺎ ﻣﻔﻴﺪًا ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﻜري‬
‫ﰲ ﺧﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻠﻘﻴﺎن اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ املﺸﻜﻼت اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ اﻷﻗﻞ‬
‫وﺿﻮﺣً ﺎ‪.‬‬
‫رﻛﺰت اﻟﺘﺪاﺑري املﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎب اﻟﺪﺧﺎﻧﻲ ﰲ ﻟﻨﺪن ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺤﻢ‬
‫ﰲ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ املﻨﺰﻟﻴﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤً ﺎ ﺻﺎرﻣً ﺎ ﻋﲆ ﺧﻴﺎرات اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى املﻨﺎزل‪،‬‬
‫وﻟﻜﻨﻬﺎ أﻟﺤﻘﺖ ﻫﺬا ﺑﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ملﺴﺎﻋﺪة املﻨﺎزل ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﴪﻳﻊ ﻣﻦ ﻣﺤﺎرق‬
‫اﻟﻔﺤﻢ املﻔﺘﻮﺣﺔ إﱃ ﺻﻮر ﺗﺪﻓﺌﺔ أﻧﻈﻒ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻋﲆ املﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬أﺻﺒﺢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻧﻈﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﰲ ﻟﻨﺪن وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ املﺪن اﻟﻜﱪى ﻳﻘﺘﴤ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑري‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ املﺮﻛﺒﺎت وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واملﻨﺸﺂت‬
‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺪاﺑري ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﻫﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ إذا ﻗﺎرﻧﱠﺎ‬
‫ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻮﻓﺎة وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺎس واﻟﺘﻌﻄﻴﻞ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺳﺒﺒﻪ اﻟﻀﺒﺎب‬
‫اﻟﺪﺧﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﰲ ﻟﻨﺪن ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ‬
‫أﻧﻈﻒ ﺑﻜﺜري ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎم ‪١٩٥٢‬؛ ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﺑﺎﻟﺠﺴﻴﻤﺎت‬
‫إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ١‬ﺑﺎملﺎﺋﺔ ﻣﻦ املﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت‪ .‬ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﲆ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻣﻦ ﻓﱰات ﺗﺪﻫﻮر ﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء‪ .‬ﻓﻔﻲ‬
‫دﻳﺴﻤﱪ ﻋﺎم ‪ ،١٩٩١‬أدى اﻧﻘﻼب ﺣﺮاري إﱃ ﺗﻜﻮﱡن ﺿﺒﺎب دﺧﺎﻧﻲ ﻣﺘﺠﻤﺪ‪ ،‬ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ‬
‫أﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ املﻠﻮﺛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻷﻣﺎن‪ ،‬وارﺗﻔﻊ — ﻣﺮة أﺧﺮى — ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت‪ ،‬وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻨﻔﺲ ﺣﺪة ﻋﺎم ‪.١٩٥٢‬‬
‫ﻣﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺎم ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻜﺮار ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﱰات ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث؟ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴٍّﺎ أﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻓﺮض املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﲆ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ ،‬وﻗﻴﻮد أوﺳﻊ‬
‫ً‬
‫ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي‪ ،‬وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻓﺮاد اﻷﺧﺮى‪ .‬وإﱃ أي ﻣﺪى ﻳﺠﺐ أن ﻧﺒﺬل‬
‫اﻟﺠﻬﻮد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ أي ﻓﱰة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓﱰات ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻠﻮث؟ وﻫﻞ‬
‫ﺳﺘﻜﻮن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺬا ﻣﱪرة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ إزاﻟﺔ املﺨﺎﻃﺮ املﺘﺒﻘﻴﺔ؟‬
‫ﺗﻘﻊ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أدوات ﺗﺴﺎﻋﺪ‬
‫‪14‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜري املﻨﻈﻢ ﰲ ﻫﺬه املﻘﺎﻳﻀﺔ‪ ،‬وﻋﲆ املﻮازﻧﺔ ﺑني اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ املﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ أي‬
‫إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬
‫ً‬
‫ﺳﺆاﻻ؛‬
‫ﺑﺎملﺜﻞ‪ ،‬ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب »اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﺼﺎﻣﺖ« إﱃ أذﻫﺎﻧﻨﺎ‬
‫وﻫﻮ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺒﺬل اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬
‫ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ؟ إن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﴬر اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﺎدة اﻟﺪي دي‬
‫ﺗﻲ ﺗﻌﺎدل ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻵﻓﺎت‪ ،‬ﺣﺘﻰ إن اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫ً‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﻘﺪان اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺪ ﱡرﻫﺎ اﻟﺰراﻋﺔ‪ .‬إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﻫﺬا‬
‫ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻜﺒﱡﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ ﻫﺬه ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻓﻊ اﻟﴬر‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ وإزاﻟﺔ املﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻟﺒﴩ؟ وﻋﻨﺪ أي ﺣ ﱟﺪ ﻳﺠﺐ أن‬
‫ﻧﺘﻮﻗﻒ وﻧﻘﻮل إن أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﱪرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﱠ‬
‫ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ‬
‫وأﴐار؟‬
‫إن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ املﻮازﻧﺔ ﺑني اﻻﻋﺘﺒﺎرات‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻬﺬه‪ .‬ﰲاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺳﻨﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر‪.‬‬
‫إذا ﺣﺪث ووﺟﺪﻧﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺳﻴﻜﻠﻔﻨﺎ اﻟﻜﺜري — وﻫﺬا ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﺤﺪث —‬
‫ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ املﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﱪر اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؟ ﻧﺎد ًرا ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﺟﻤﻴﻊ‬
‫ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أو ﻻ ﳾء ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻟﻜﻦ املﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ املﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ املﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻓﺄﻳﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻀﻊ اﻟﺤﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ؟‬
‫ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻧﺪرس اﻷدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ املﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬
‫املﻠﻮﺛﺔ واﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ﺗﴩﻳﻌﺎت ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت‬
‫املﴬة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻣﺜﻞ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة اﻟﺪي دي ﺗﻲ(‪ ،‬أو ﺗﻔﺮض إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ‬
‫ﺗﺤﺴني اﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻣﺜﻞ إﺣﻼل أﻓﺮان وﻣﺪاﻓﺊ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻣﺤﻞ املﻮاﻗﺪ املﻜﺸﻮﻓﺔ(‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ املﺒﺎﴍ ﻏري املﺮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏري ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﲆ اﻟﺴﻮق وأﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ‪ .‬ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ املﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺒﺪﻳﻞ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ املﺰﻳﺪ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ املﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ املﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻳﻠﻮح ﺧﻄ ٌﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻳﺠﺮي‬
‫‪15‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :2-1‬ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ املﻮازﻧﺔ ﺑني اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ؟ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬
‫ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮض اﻟﺮور اﻷملﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻮﺗﺮوب‪-‬ﻓﻴﻠﻬﻴﻢ ﰲ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ‪،‬‬
‫‪2‬‬
‫ﺻﻮرة اﻟﺘﻘﻄﻬﺎ املﺼﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻮرﺳﺖ ﻻﻧﺞ )‪.(٢٠٠١–١٩٣١‬‬

‫ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ‪ ،‬أو ً‬
‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳُﻌﺎﻣﻞ وﻛﺄن ﻟﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻗﺪ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﻳﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺣﺎول ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﱢﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﺠﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﻮاﻣﻞ‬
‫رﺋﻴﺴﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺪﺧﻞ ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻴﺠﻤﻊ أﻃﺮاف ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺔ وﻳﺒﺤﺚ املﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ‬
‫إﻟﺤﺎﺣً ﺎ ﰲ ﻋﴫﻧﺎ اﻟﺤﺎﱄ؛ وﻫﻲ ﺗﻐري املﻨﺎخ اﻟﻌﺎملﻲ‪ .‬ﻣﺎ اﻟﺤﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻐري املﻨﺎخ اﻟﻌﺎملﻲ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻗﻴﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻹﺟﺮاءات‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻧﺤﻦ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺟﻴﺎل املﺴﺘﻘﺒﻞ ً‬
‫أﻳﻀﺎ؟ وﻣﺎ ﻧﻄﺎق اﻹﺟﺮاء املﺴﻤﻮح ﺑﻪ‬
‫إذن‪ ،‬وﻣﺎ ﻣﺪى ﴎﻋﺘﻪ؟ وأﺧريًا‪ ،‬ﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﺮج ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء؟ وﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻣﺪى اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﻳﻪ أدوات اﻟﺘﺴﻌري‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪ ،‬وﺗﺪاول‬
‫ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮدي ﻧﺤﻮ ﺧﻴﺎرات أﻗﻞ إﺻﺪا ًرا ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن؟‬

‫‪16‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫ملﺎذا ﻳﺆدي اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻏري املﻨ ﱠ‬
‫ﻈﻢ إﱃ ﺗﺪﻣري اﻟﺒﻴﺌﺔ؟‬
‫ﻫﺬا ﻛﺘﺎب ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻷﻓﻜﺎر واملﻨﺎﻫﺞ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬ﻟﻔﻬﻢ ﺣﺠﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﺒﺪأ‬
‫ﺑﴩح ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وراء‬
‫املﻨﺎﻫﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﺗﺠﻴﺪ اﻷﺳﻮاق ﻓﻌﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر‪ .‬ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﴘء ﻓﻌﻞ أﻣﻮر أﺧﺮى؛ ﺑﻞ وﰲ‬
‫ً‬
‫إﺧﻔﺎﻗﺎ ﻛﺎرﺛﻴٍّﺎ‪ .‬ﻳﺸري ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد إﱃ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺎﺳﻢ »إﺧﻔﺎق‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﺨﻔﻖ‬
‫اﻟﺴﻮق«‪ ،‬وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺟﺰء ﻛﺒري ﻣﻦ املﺴﻮغ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺳﻴﺎﳼ ﻋﺎم ﺑﻌﻼج‬
‫اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وراء إﺧﻔﺎق اﻟﺴﻮق‪ ،‬أو إزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﻗﺐ‪ .‬ﻏري أﻧﻪ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ »إﺧﻔﺎق اﻟﺴﻮق« ﻋﻠﻴﻨﺎ ً‬
‫أوﻻ أن ﻧﻘﺪر ﻧﺠﺎح اﻟﺴﻮق؛ أي ﻣﺎ ﺗﺠﻴﺪ اﻷﺳﻮاق‬
‫ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﻷﺳﺎس آﻟﻴﺔ ذات ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫ً‬
‫ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ورأس املﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬
‫املﺤﺪودة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ — ﻣﺨﺰوﻧﻪ ﻣﻦ املﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫واملﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ — ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ أﻋﲆ اﻷﻏﺮاض ً‬
‫ﻗﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺑني اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺪ اﻷﺳﻮاق ﻋﻤﻠﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻋﺎد ًة ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ املﺴﺘﻬﻠﻜﻮن‪ .‬ﻓﺎﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﺗﻨﻬﺎر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﺑﺪﻗﺔ‬
‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت املﺴﺘﻬﻠﻜني ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ وﺗﻠﺒﻴﻬﺎ ﺗﻜﻮن أﻗﺮب إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح واﻻزدﻫﺎر‪.‬‬
‫وﺗﺨﺼﺺ ً‬
‫أﻳﻀﺎ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ املﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ — ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ورأس املﺎل‬
‫— ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺗﻲ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﲆ إﻧﺘﺎج ﻟﻬﺎ‪ .‬وﺑﻬﺬا‪ ،‬ﱢ‬
‫ﺗﻨﺴﻖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺘني ﺟﻮﻫﺮﻳﺘني‪ :‬ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻧﺪرة اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺗﺠﺎه إﱃ اﺳﺘﺨﺪام‬
‫املﻮارد املﺘﺎﺣﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ أﻋﲆ إﻧﺘﺎج‪ .‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ املﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻴﻞ‬
‫ﺳﻌﺮﻫﺎ إﱃ اﻻرﺗﻔﺎع‪ .‬وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺪوره ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺪرة إﱃ املﻨﻈﻮﻣﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف واﻷﺳﺒﺎب اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت‬
‫ً‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ارﺗﻔﺎع اﻟﺴﻌﺮ ﻳﺤﻔﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت‬
‫ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻨﺪرة ﰲ اﻹﻣﺪاد‪.‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﻞ إﱃ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺪرة‪ :‬ﺳﻮف ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻮرﻳﺪ ﻛﻤﻴﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﺮﺑﺤﺔ‪ ،‬وﺳﻴﻘﻠﻞ‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻊ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ‪ ،‬وﻳﺸﺠﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻖ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ املﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪاﺋﻞ أو‬
‫ﻳﻘﻠﻞ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫‪17‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﻟﻜﻦ اﻷﺳﻮاق ﻻ ﺗﺜﻤﺮ داﺋﻤً ﺎ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻤﻴﺪة‪ ،‬وﺗﺘﺒﱡﻊ اﻟﺼﻮر املﺘﻨﻮﻋﺔ‬
‫ﻹﺧﻔﺎق اﻟﺴﻮق ﴐوري ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ املﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﺑﻴﺪ أن‬
‫إﺧﻔﺎق اﻟﺴﻮق ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ أن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻨﻲ‬
‫وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﰲ املﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮﱢض ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ملﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻮق ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﺳﻌﺎر ﺣﻮاﻓﺰ ﻻ ﺗﻌﺰز اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﰲ‬
‫ﺣﺎﻻت أﺧﺮى‪.‬‬
‫أﺣﺪ أﺳﺒﺎب إﺧﻔﺎق اﻟﺴﻮق ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺘﻜﺮه أﺣﺪ املﺸﺎرﻛني ﻓﻴﻪ؛ ﺑﺄن ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺘﻮرﻳﺪ‬
‫ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻳﻜﻮن واﺣﺪًا ﻣﻦ ﺑني ﻗﻠﺔ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪٍّا ﻣﻦ ﻣﻮردﻳﻬﺎ‪ .‬ﻻ ﻳﺒﻴﻊ املﺤﺘﻜﺮ ﻛﻤٍّ ﺎ‬
‫ً‬
‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ‬
‫ﻛﺒريًا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻪ أرﺑﺎﺣً ﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ‬
‫ذﻟﻚ ﻳﻘﻠﺺ اﻹﻣﺪاد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻴﺨﻠﻖ ﻧﺪرة ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺤﻮ اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺘﻰ‬
‫ﻳﺤﻘﻖ رﺑﺤً ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة املﺒﻴﻌﺎت إﱃ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ‪.‬‬
‫ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺾ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت املﺴﺘﻬﻠﻜني دون ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﻢ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﺘﻮرﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﺤﺪث إﺧﻔﺎق اﻟﺴﻮق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺪى املﺸﱰﻳﻦ واﻟﺒﺎﺋﻌني ﰲ اﻟﺴﻮق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ا َملﺒﻴﻌﺔ‪ .‬ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻳﺤﻮل ﻫﺬا دون اﺗﺠﺎر‬
‫أﺣﺪﻫﻢ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬أو دون اﺳﺘﻤﺮار املﻨﺘﺠني اﻷﻣﻨﺎء أو أﺻﺤﺎب املﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﺠﻮدة‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق‪ .‬ﻳﺤﺪث إﺧﻔﺎق اﻟﺴﻮق ً‬
‫أﻳﻀﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻮﻓري اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫»اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ«‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻨﻲ ﻳﺸري إﱃ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ إن‬
‫ﻳﺸﱰﻫﺎ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ‪ .‬أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا ﻫﻮ إﺿﺎءة اﻟﺸﻮارع اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ‬
‫ِ‬
‫أن ﻧﻈﻠﻢ اﻟﺸﻮارع ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻧﺎ أﻣﺎم ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮا ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﻧﺎرة‪ .‬وﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻬﺬا‪،‬‬
‫ﻳﻠﻮح ﺧﻄ ٌﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬وأن ﻳﺄﻣﻠﻮا ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﲆ‬
‫ﺣﺴﺎب اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻻﻓﱰاض اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﺒري اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄن اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻳﺆدي إﱃ‬
‫رأﺳﺎ ﻋﲆ ﻋﻘﺐ ً‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ ﻳﻨﻘﻠﺐ ً‬
‫أﻳﻀﺎ ﺑﻔﻌﻞ »اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«‪ ،‬وﻫﻲ‬
‫ً‬
‫ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻓﺌﺔ إﺧﻔﺎق اﻟﺴﻮق اﻷﻗﺮب‬
‫ﻹﺟﺮاءات اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﴍﻛﺔ ﻣﺎ أو ﻓﺮد ﻣﺎ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﲆ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻦ‬
‫اﻷﻣﺮ ﺷﻴﺌًﺎ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻠﻮث ﺗﺄﺛري ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻠﺒﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﴬ ﺗﴫﻓﺎت اﻟﺸﺨﺺ )أ( ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ )ب(‪ .‬ﻳﺴﺒﺐ ﺳﺎﺋﻘﻮ اﻟﺴﻴﺎرات ﰲ املﺪن ﺿﻮﺿﺎء وﺗﻠﻮﺛًﺎ ﻫﻮاﺋﻴٍّﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻣﺮ ﺟﻮدة‬
‫‪18‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫اﻟﺤﻴﺎة ورﺑﻤﺎ ﺻﺤﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺤﴬﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻏري‬
‫ا ُملﻨ ﱠ‬
‫ﻈﻢ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺳﺎﺋﻘﻮ اﻟﺴﻴﺎرات ﻫﺬا ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮا ًرا ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ‪،‬‬
‫ً‬
‫ﺳﺒﻴﻼ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻬﻮاء اﻷﻧﻈﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ‪ .‬واملﺼﻨﻊ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم‬
‫وﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﻤﺘﴬرﻳﻦ‬
‫ُﺰارع اﻷﺳﻤﺎك‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬
‫ﺑﺘﴫﻳﻒ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺳﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﺤرية ﻗﺪ ﻳﴬ ﺑﺄﺳﺒﺎب ﻋﻴﺶ ﻣ ِ‬
‫اﻟﴬر اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺄرﺑﺎح ﻣﺰارع اﻷﺳﻤﺎك ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎت أرﺑﺎح املﺼﻨﻊ املﺴﺒﱢﺐ‬
‫ﻟﻠﺘﻠﻮث وﺧﻴﺎراﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ .‬ﻫﺬان ﻣﺜﺎﻻن ﻋﲆ ﺗﺄﺛريات اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﰲ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت املﻌﻴﺸﺔ وﰲ اﻵﺧﺮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫ﱢ‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ً‬
‫أﻳﻀﺎ أن ﺗﻨﺸﺄ ﺗﺄﺛريات ﺧﺎرﺟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﻘﺢ‬
‫ﺧﻼﻳﺎ اﻟﻨﺤﻞ املﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤني ﻋﲆ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤﻞ أﺷﺠﺎر اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﰲ ﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎور‪ .‬ﺗﻤﺜﻞ‬
‫اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘني — اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ — ﻣﺼﺪ ًرا »ﻹﺧﻔﺎق اﻟﺴﻮق«‪،‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺳري اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮق ﻏري ﻣُﻨ ﱠ‬
‫ﻈﻢ ﻟﻦ ﻳﻘﱰب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة‬
‫اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ .‬ﻓﺒﺪون ﺗﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﺳﻴﺸﺘﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻋﲆ ﻗﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤني ﻋﲆ‬
‫ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤﻞ وﻋﲆ ﻗﺪر ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮاء ﻏري املﺘﺨﺼﺼني ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺒﺪو ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﴩﻛﺎت املﻠﻮﱢﺛﺔ‬
‫ً‬
‫ﻣﻔﺮوﻏﺎ ﻣﻨﻪ‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻓﻜﺮة‬
‫ﺗﴬ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳُﺘﺨﺬ إﺟﺮاء ملﻨﻌﻬﻢ أﻣ ًﺮا‬
‫اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻋﲆ أﻧﻪ إﺧﻔﺎق ﻟﻠﺴﻮق ﻫﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪد ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺼﺪر املﺸﻜﻠﺔ‬
‫وﺗﻘﱰح ﻃﺮق ﻋﻼج ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬
‫ﺛﻤﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻳﻀﺎﺣﻬﺎ‪ :‬ﰲ ﻏﻴﺎب ﺷﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻻ ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻧﺤﻘﻖ املﺴﺘﻮى اﻷﻣﺜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ .‬واﻟﺴﺒﺐ‬
‫وراء ذﻟﻚ واﺿﺢ وﻣﺒﺎﴍ؛ ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻠﻮث وﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻔﻀﻪ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ أﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻔني؛‬
‫ﺣﻴﺚ إن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺮﺷﺤﺎت اﻟﺘﻠﻮث ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت املﻠﻮﱢﺛﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﻴﺆدي‬
‫إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﴩﻛﺎت )وﺗﻘﻠﻴﻞ أرﺑﺎﺣﻬﺎ(‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﻌﻮد املﻨﺎﻓﻊ ﻋﲆ‬
‫املﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺬي ﻳُﺤﺪﺛﻪ اﻟﺘﻠﻮث؛ رﺑﻤﺎ اﻟﺴﻜﺎن املﺤﻠﻴﻮن‪ .‬وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﺎدف وﺟﻮد‬
‫ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋَ َﺮﺿﻴﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت املﻠﻮﱢﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻬﺎ )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻃﻴﺪة ﺑﺎملﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺴﻤﻌﺔ(‪ ،‬ﻓﺘﻠﻚ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻟﻦ ﺗﺮى ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ؛ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻧﻈري‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﱪﻫﺎ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﻫﻮاﻣﺶ‬
(1) © Bettmann/Corbis.
(2) © Horst Lang, from his Als Der Pott Noch Kochte - Das Ruhrbeiet
In Den 60er Jahren, 2009. Reproduced by permission of Schirmer/Mosel
Verlag.

20

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻟﻨﺒﺪأ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﺮح املﺒﺎﴍ ﻟﻠﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ املﻨﻬﺞ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮؤى ﻏري اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪» :‬ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن‬
‫ً‬
‫ﺳﺆاﻻ ﺷﺒﻴﻬً ﺎ ﻟﻜﻨﻪ أﻗﻞ اﺳﺘﻔﺰا ًزا‪» :‬ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى املﻮارد‬
‫ﻳﺘﻘﺒﻠﻪ املﺠﺘﻤﻊ؟« أو دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻄﺮح‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺨﺼﺼﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﻞ — أو »ﺧﻔﺾ« — اﻟﺘﻠﻮث؟«‬
‫ﻗﺪ ﺗﺒﺪو إﺟﺎﺑﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﺆاﻟني ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﻌﺾ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻠﻮث ﺿﺎر وﻏري ﻣﺮﻏﻮب‬
‫ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻏﺐ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺤﴬ ﰲ إﻳﺠﺎد املﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻫﺎﺋﻼ‪ ،‬ﻓﺈﱃ أي ﻣﺪى‬
‫ﻟﻜﻦ ﻟﻨﺠﻌﻞ اﻟﺴﺆال أﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪًا‪ :‬إذا ﻛﺎن ﺳﻌﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻤﴤ ﻗﺪﻣً ﺎ؟ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺑﻴﺌﺔ أﻧﻈﻒ دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﻮارد‬
‫املﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﻋﲆ املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ‬
‫ً‬
‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻷرﺧﺺ‪ ،‬وﻫﻜﺬا‪ .‬ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه‬
‫إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻧﻈﻴﻔﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺤﺪة ﻛﻠﻤﺎ زاد ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﲆ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث‪ .‬ﻓﻬﻞ ﻻ ﻳﺰال أي‬
‫ً‬
‫ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺳﻴﺘﻜﻠﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ؟‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫ﻣﺠﺪدًا‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻮد اﻟﺒﻌﺾ ﺗﺠﻨﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻟﺴﺆال‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﴏاﻣﺔ ﺳﺘﺜﻤﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺆﻛﺪون أﺣﻴﺎﻧًﺎ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓري ﻓﺮص ﻋﻤﻞ‪ ،‬أو دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬أو ﺗﺤﻔﻴﺰ أداء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‬
‫ﰲ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ .‬ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺠﺠً ﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺠﻮﻫﺮي‪ :‬ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫ﻫﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ؟‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫إﺟﺎﺑﺔ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﺗﻘﻴﻴﻤً ﺎ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻞ ﺟﻨﻴﻪ‬
‫ﻳ َ‬
‫ُﻨﻔﻖ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ‪» :‬ﻫﻞ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻋﲆ‬
‫ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻔﻮق ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ أو ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ؟« وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻐﻴري اﻟﺴﻠﻮك؛ ﰲ ﺣني ﺗﺸﻤﻞ املﻨﺎﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛريات ﻋﲆ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن‬
‫وﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬
‫ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬وﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎس‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻏري دﻗﻴﻘﺔ أو ﺧﻼﻓﻴﺔ‪) .‬ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﻤﺰﻳﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ ﻫﺬه املﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ‪ (.‬ﻏري أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ اﺳﺘﻴﻌﺎب‬
‫إﺟﺎﺑﺔ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﻴﺪًا‪ ،‬ﺑﺪون اﺳﺘﻌﺮاض ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸﺳﺎس اﻟﺬي ﺗُﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫واملﻨﺎﻓﻊ‪ .‬وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ رﻏﻢ ذﻟﻚ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻼﺣﻈﺘني أوﻟﻴﺘني‪.‬‬
‫املﻼﺣﻈﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ أﻧﻪ ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﻨﺎ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ‬
‫وﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﻴﱢﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏري ﻣﺒﺎﴍ ﻧﻄﺎق اﻻﻋﺘﺒﺎرات املﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ .‬ﻳﺤﺘﺎج‬
‫ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬دون اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﲆ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاول اﻷﻣﻮال‪ .‬ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﲆ اﻟﻘﻴﻢ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ إﻣﺴﺎك‬
‫اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ املﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺄﺛريات ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ — ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل — ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺮﺷﺤﺎت اﻟﺘﻠﻮث‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﻟﴩﻛﺎت‪ ،‬أو ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ املﻠﻮﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ املﺠﺎﻟﺲ‬
‫املﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﺷﺎﻣﻼ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ‬
‫أﻣﺎ املﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣني ﻳﻬﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃ أن ﻳﻜﻮن‬
‫ً‬
‫ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺳﻤﺔ ﺗُﻔﴪ ﻛﺜريًا — ﺗﻔﺴريًا ﺧﺎﻃﺌًﺎ —‬
‫ﻳﺴﺘﺨﺪم املﺎل رﻏﻢ ذﻟﻚ‬
‫ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ أﻫﻢ ﻣﻦ ﻏريﻫﺎ‪ .‬ﻳُﻮﺻﻒ اﻟﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳُﻌﻨﻰ إﻻ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ وأرﺑﺎﺣﻪ‪ ،‬وﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﺄﺛري اﻟﺘﻠﻮث ﻋﲆ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة‬
‫املﻮاﻃﻨني اﻟﻌﺎدﻳني‪ .‬وﻫﺬا أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ! ﻳﻜﺮس أﻏﻠﺐ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬
‫ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﺑﺘﻜﺎر ﻃﺮق ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻣﻌﺎﻣﻼت‬
‫ً‬
‫وﺷﺎﻣﻼ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال اﻻﻓﱰاء ﻗﺎﺋﻤً ﺎ؛ وﺳﻨﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﺎودة ﺗﻨﺎول‬
‫اﻟﺴﻮق املﻌﺘﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻤً ﺎ‬
‫ﻫﺬه املﺸﻜﻼت ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫وﻣﻦ ﺛﻢ‪ ،‬دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎرئ ﻗﺪ اﻗﺘﻨﻊ ﺑﺎﻟﴬورة ﺑﺄن ﺗﻘﻴﻴﻤﻨﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫واملﻨﺎﻓﻊ ﻳﻤﻜﻦ ٍّ‬
‫ً‬
‫ﺷﺎﻣﻼ‪ ،‬أو ﺑﺄن ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﱰﺟﻢ‬
‫ﺣﻘﺎ أن ﻳﻜﻮن‬
‫ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺒﻮل إﱃ ﻗﻴﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬دﻋﻮﻧﺎ ﻧﺴﺘﻌﺮض ﺗﺄﺛريات ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻔﻜﺮي ﺑﺪءًا ﻣﻦ‬
‫أﺑﺴﻂ ﺳﻴﺎق ﻣﻤﻜﻦ‪ .‬ﺗﺼﻮر ً‬
‫ﻣﺜﻼ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻠﻮث ﺑﻴﺌﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫ﻣﺼﺪره ﻣﺪﺧﻨﺔ أﺣﺪ املﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺚ اﻟﺪﺧﺎن وﻏريه ﻣﻦ املﻠﻮﺛﺎت ﰲ ﺑﻴﺌﺔ املﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﱰﺷﻴﺢ‬
‫املﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ املﺪﺧﻨﺔ وﺗﺰﻳﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‪ .‬ﺗﺘﻴﺢ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺧﻔﺾ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث اﻟﱰﺷﻴﺢ اﻟﻔﻌﺎل إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻧﺒﻌﺎث ﻧﻔﺎﻳﺎت أﻧﻈﻒ ﻳﺘﺤﻘﻖ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻋﲆ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻔﻜﺮ رﺑﻤﺎ ﰲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺮﺷﺤﺎت أﻛﱪ أو أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮ ًرا‪،‬‬
‫أو ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻋﲆ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺳﺘﺰﻳﻞ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﲆ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ املﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث‪ .‬ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﲆ ذﻟﻚ أن ﻧﻮاﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ املﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻗﺮار ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ أﺣﺪ ﺧﻴﺎرﻳﻦ‬
‫ﻻ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ‪» :‬ﻧﻌﻢ أم ﻻ؟« ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﱪ ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻋﲆ‪.‬‬
‫وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻧﻘﻴﺲ ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﴐار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪ .‬وإذا ﺧﺎﻃﺮﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒًﺎ‬
‫ﻣﺜﻞ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ورﻓﺎﻫﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻟﻨﻔﱰض أن اﻟﴬر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﻳﺘﺨﺬ ﻓﺤﺴﺐ ﺻﻮرة اﻟﻘﺬارة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺂﻛﻞ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺔ املﺮﻛﺒﺎت‬
‫واملﻨﺸﺂت وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ املﻤﺘﻠﻜﺎت‪ .‬وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ ،‬ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫املﻠﻮﺛﺎت وﻣﺴﺘﻮى اﻟﴬر‪ .‬وﻋﲆ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﺆدي ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺌﻮﻳﺔ‬
‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﱃ اﺳﺘﻔﺎدة أﻋﲆ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻨﱡﺐ اﻷﴐار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺣﻴﻨﻬﺎ أن ﻧﺴﺄل ﻋﻦ درﺟﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻈﻢ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ املﻨﻔﻌﺔ‬
‫اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻛ ﱟﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﴩﻛﺔ‬
‫واملﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ اﻟﺴﻜﺎن املﺤﻠﻴني ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﴬر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫ً‬
‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ أوﱠﱄ ﻏري ﻣﴩوط ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ املﺼﻨﻊ ﺑﻀﺦ أي ﻗﺪر ﻳﺸﺎء ﺿﺨﻪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات املﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ املﺴﺘﻮﻳﺎت املﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ‬
‫أن ﻧﺘﺴﺎءل ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺨﻔﺾ اﻹﺿﺎﰲ ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻨﺎﻓﻊ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷن ﺗﱪﱢر ﺗﻜﺒﱡﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪23‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﺗﺤﺮﻳًﺎ ﻟﺪﻗﺔ اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻧﻄﺮﺣﻪ‪ ،‬ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺑﻌﺾ اﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ‪ .‬ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑني اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ »اﻟﺤﺪﻳﺔ«‪،‬‬
‫أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ وﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات‬
‫ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﺑﺪءًا ﻣﻦ أي ﻣﺴﺘﻮى وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻴٍّﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ‪ ،‬إذا ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺼﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت — ً‬
‫ﻣﺜﻼ — ﺗﻜﻮن »ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ« ﰲ ﻫﺬه املﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﻈري اﻟﺤﺪ ﻣﻦ وﺣﺪة واﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت )أي ﻃﻦ إﺿﺎﰲ ﻣﻦ‬
‫املﻮاد املﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث ً‬
‫ﻣﺜﻼ(‪ .‬وﺑﺎملﺜﻞ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﻔﺾ اﻟﴬر‬
‫اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻓﺴﻨﺠﺪ أن املﻘﺎﺑﻞ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺨﻔﺾ اﻹﺿﺎﰲ ﻟﻠﴬر املﺤﻘﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻤﻘﺪار وﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ واﺣﺪة؛ وﻫﺬا ﻫﻮ »اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي«‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :1-2‬إﻳﻪ ﳼ ﺑﻴﺠﻮ‪ ،‬أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﱪﻳﺪج )‪ .(١٩٥٩–١٨٧٧‬أ ْر َﺳﺖ أﻋﻤﺎل‬
‫ﺑﻴﺠﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬
‫‪1‬‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺚ‪ .‬وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻬﺮ ﺑﻪ اﻵن ﺗﺄﻳﻴﺪه ﻟﻔﺮض ﴐاﺋﺐ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺨﺮج ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻫﻲ أن إﺟﻤﺎﱄ املﻨﻔﻌﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺳﻮف ﺗﺰداد إﱃ ﺣﺪﻫﺎ اﻷﻗﴡ )ﴍﻳﻄﺔ‬
‫وﺟﻮد ﻣﺆﻫﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ( ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻔﺾ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﺎوى‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي‪ .‬ﻟﻨﻔﱰض أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ‬
‫ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل إذا ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎز املﻬﺎم‬
‫اﻷرﺧﺺ‪) .‬دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻔﱰض اﻵن ً‬
‫أﻳﻀﺎ أن اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ‬
‫وﺣﺪات اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن ﻛﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ املﻮاد املﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﻳﺴﺒﺐ اﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ‬
‫ﻣﻦ اﻷﴐار‪ (.‬ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻄﻦ اﻷول ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﺮﻏﻮﺑًﺎ ﻓﻴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬
‫اﻻﺳﺘﻔﺎدة )ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي( ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ‪ .‬وﻫﻜﺬا‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻔﺾ إﱃ أن ﻧﺼﻞ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺴﺎوى ﻣﻊ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي‪ .‬وﻗﺒﻞ أن ﻧﺼﻞ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻛﻞ‬
‫وﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﱪرة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‬
‫املﺪﻓﻮﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ املﻨﺎﻓﻊ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ املﻜﺘﺴﺒﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺻﺎﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫املﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻟﻜﻦ دﻓﻊ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﻟﻴﺘﻌﺪى ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺴﺎوي ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﴬر اﻟﺤﺪي ﻳﻨﻘﻠﻨﺎ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﺣﺪات ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‬
‫)أي إن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي(‪ ،‬وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﺨﻔﺾ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻹﺿﺎﰲ ﻟﻠﴬر‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﺺ رﻓﺎﻫﻴﺔ‬
‫املﺠﺘﻤﻊ‪ .‬إذا ﺳﺄﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث املﻘﺒﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ ﻓﺴﺘﻜﻮن إﺟﺎﺑﺔ ﺧﱪاء‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪ :‬ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻷﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻫﺬا املﻨﻈﻮر ﺑﺘﻔﺴريه ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﻘﺘري‪ :‬ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﻓﻌﻞ ﳾء ﰲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ملﻨﻊ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻳﻈﻬﺮ املﺨﺘﺺ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫وﻳﻘﻮل‪» :‬ﻛﻞ ﻫﺬا ﺟﻤﻴﻞ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻛﻢ ﺳﻴﺘﻜﻠﻒ؟« ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎملﻮازﻧﺔ ﺑني اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﻻ ﻳﺮﺟﻊ رﻏﻢ ذﻟﻚ إﱃ اﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﻋﺐء اﻟﴬاﺋﺐ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ؛ وﻻ‬
‫ً‬
‫اﺧﺘﻼﻓﺎ‬
‫ﻫﻮ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻂ ﺑني ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺴﻌﺮ واﻟﻘﻴﻤﺔ املﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اﻋﱰاﻓﺎ ﺑﺄن ﻣﻮارد املﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة‪ ،‬وﺑﺄن‬
‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ‬
‫ﻛﺒريًا‪ .‬ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻜﺲ‬
‫ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮارد إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻳﻘﻠﻞ اﻹﻧﺘﺎج املﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ املﺠﺎﻻت‪.‬‬
‫ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ املﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ملﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺗﻠﻮث املﻴﺎه ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺴني املﺪارس أو املﺸﺎﰲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ‬
‫‪25‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻬﻼك ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ املﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﻬﻼك‬
‫اﻹﺿﺎﰲ اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎس أن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﻪ إذا ﻋﺎدت ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﻣﻮال ﱠ‬
‫املﻮﻓﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻋﺪم ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ املﻌﺎﻟﺠﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﴐاﺋﺐ أﻗﻞ‪ .‬واملﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﴬورة ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫— أو ﺗﺤﺴني اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ — ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ املﻘﺎﺑﻞ — دون ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ —‬
‫ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﺒﺪأ أﻧﻪ إذا اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ املﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺎط ﻣﺎ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ‬
‫ﻋﲆ اﻷﻗﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى‪.‬‬
‫رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﻔﻴﺪ‬
‫ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ واﻟﴩح‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ‬
‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﻂ؛ وﻫﺬا أﺑﺴﻂ إﺻﺪار‬
‫ﻣﺘﺎح ﻟﻠﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ »اﻷﺳﺎﳼ« ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ )اﻟﺸﻜﻞ ‪ .(2-2‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺮاء ﺗﺨﻄﻲ‬
‫ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ إذا أرادوا ذﻟﻚ دون أن ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺘﺸﺘﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع املﻨﺎﻗﺸﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ‬
‫اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻘﺎط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪﻗﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﴩح ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت‪.‬‬
‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻛﻴﻒ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ‬
‫ً‬
‫)ﻣﻘﺎﺳﺎ ﻋﲆ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ .‬ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻋﲆ املﺤﻮر اﻷﻓﻘﻲ‬
‫ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل ﺑﺄﻃﻨﺎن املﻠﻮﺛﺎت املﻨﺒﻌﺜﺔ(‪ ،‬وﻳُﻤﺜﱠﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲ ﻏﻴﺎب أي ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ ن )‪ .(٠‬وﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ن )‪ (٠‬ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺨﻔﺾ )ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت(‪.‬‬
‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺨﻄﺎن املﻮﺿﺤﺎن ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ً‬
‫أوﻻ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺤﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺛﻢ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ‬
‫اﻟﺨﻔﺾ‪ .‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﺨﻄني‪ ،‬ﻳﻤﺜﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻄﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﺗﺰداد ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻔﺾ‪.‬‬
‫وﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎدًا ﺟﻮﻫﺮﻳٍّﺎ ﻟﻠﺤُ ﺠﺔ؛ وﻟﻜﻨﻪ ً‬
‫أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻘﻮل إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻌﻨﻴني‬
‫ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺨﻔﺾ ﻳﺠﺮي اﻧﺘﻘﺎؤﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ٍ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻷرﺑﺎح‪ .‬ﺳﺘﺰداد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺨﻔﺾ‬
‫إذا اﺗﱡﺨﺬت اﻟﻘﺮارات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﻴﺎرات ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﺨﻔﺾ ﻟﻜﻞ ﻃﻦ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻷوﻓﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﻔﺾ‬
‫‪26‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﺨﻔﺾ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺔ‬

‫اﻟﴬر‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻲ‬
‫اﻟﺤﺪي‬

‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬

‫ب‬

‫أ‬
‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ن‬

‫ن‬

‫)‪(٠‬‬

‫٭‬

‫‪٠‬‬

‫اﻟﺨﻔﺾ‬
‫ﺷﻜﻞ ‪ :2-2‬ﻳﻮازن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﻒء ﻟﻠﺘﺄﺛري اﻟﺨﺎرﺟﻰ ﺑني ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻀﺎﰱ وﻣﻨﺎﻓﻌﻪ‪.‬‬

‫املﻨﺸﻮدة‪ .‬ﻋﻼو ًة ﻋﲆ أن ﻣﺴﺎر اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي ﻳﺰداد ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺠﺪدًا إذا ﻛﺎن اﺧﺘﺒﺎرﻧﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﴡ ﺻﺎﰲ اﺳﺘﻔﺎدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﻳﻬﺪف داﺋﻤً ﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ اﻟﺤﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻣﺜﻞ‪ .‬وﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﻌﺾ املﺸﻜﻼت‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﻫﺬه ﺑني اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﻟﴬر اﻟﺤﺪي‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻻت إﱃ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا‪.‬‬
‫ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ‬
‫ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧ ﱠ‬
‫ﻄﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ واﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي‪ .‬ﻓﻌﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳُﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ ن ⋆‪ ،‬ﺗﻜﻮن املﻨﻔﻌﺔ )اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ( املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ‬
‫وﺣﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ )أي‬
‫إن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ = اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي(‪ .‬إﱃ ﻳﺴﺎر ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي‪ ،‬وﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﻔﺾ اﻹﺿﺎﰲ املﻨﺎﻓﻊ‬
‫‪27‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫اﻟﺘﻲ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬وﺑﺎملﺜﻞ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أﻧﻨﺎ أﻗﻞ رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ إﱃ ﻳﻤني اﻟﺮﻣﺰ‬
‫ن ⋆ )اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺧﻔﺾ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ ن ⋆( ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺮﻣﺰ ن ⋆؛ ﻓﻔﻲ ﺣني‬
‫ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﻓري ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ‪ ،‬ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب زﻳﺎدة اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي‬
‫ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻮﻓري ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت املﻔﻴﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ً‬
‫أﻳﻀﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ املﻨﺎﻃﻖ ﻋﲆ اﻟﺮﺳﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ ن )‪ (٠‬إﱃ ن ⋆‪،‬‬
‫وإﺟﻤﺎﱄ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘني‪،‬‬
‫ﺗﻤﺜﻞ املﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺨﻂ اﻟﺤﺪي ذي اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻐري اﻟﺤﺎدث ﰲ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻐري اﻹﺟﻤﺎﱄ ﰲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ .‬وﺗﻤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﻞ‬
‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ن )‪ (٠‬إﱃ ن ⋆ املﺴﺎﺣﺔ املﺜﻠﺜﺔ أ ﻋﲆ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫وﺗُﻤﺜﻞ املﻨﻔﻌﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻔﺾ ﺑﻤﺠﻤﻮع املﺴﺎﺣﺘني )أ( و)ب(‬
‫)أي املﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي واﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ ن )‪ (٠‬إﱃ‬
‫ن ⋆‪ .‬ﻳُﺤﺴﺐ إﺟﻤﺎﱄ املﻨﻔﻌﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻋﲆ املﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺨﻔﺾ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑني‬
‫ﻫﺬﻳﻦ املﻘﺪارﻳﻦ؛ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺗﻤﺜﻠﻪ املﺴﺎﺣﺔ ب‪ .‬وﺑﻬﺬا ﻳﻘﺪم اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤً ﺎ‬
‫ﻣﺮﺋﻴٍّﺎ ﻳﺴريًا ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻔﺾ اﻷﻣﺜﻞ‪.‬‬
‫أﺟﻞ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬا ﻋﺎدل؟‬
‫ﻳﺨﺘﻠﻒ املﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺼﻮر اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬
‫ً‬
‫اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒريًا ﻋﻦ املﻨﺎﻫﺞ اﻷﺧﺮى؛ ﺳﻮاءٌ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌﺔ أم ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد أو اﻹﻧﺼﺎف‪.‬‬
‫ُ‬
‫ﻳﺮاﻋﻲ املﻌﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ملﺴﺘﻮى املﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫اﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ واملﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬه‬
‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ ﻋﲆ أﻓﺮاد املﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻓﻜﺜريًا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ واملﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬
‫أﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن‪.‬‬
‫رﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أن ﺗﻨﻔﻖ اﻟﴩﻛﺎت املﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﻋﲆ اﻟﺨﻔﺾ‪ ،‬ﰲ‬
‫ﺣني أن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻔﺾ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻗﺪ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ آﺧﺮﻳﻦ؛ ﻓﺴﺘﻌﻮد ﻋﲆ املﻮاﻃﻨني اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﺘﻬﻢ ﺳﺘﺘﻌﺮض ﻟﻠﴬر ﻟﻮﻻ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻋﲆ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ املﺤﺘﻤﻞ‬
‫أن ﺗﻀﻄﺮ إﱃ إﻧﻔﺎق املﻮارد ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﺟﻬﺎت املﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ املﺪﻣﱠ ﺮة‪ ،‬وﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت‬
‫‪28‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻀﻄﺮ ﻟﻮﻻ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺮﺷﺤﺎت ﻫﻮاء ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺼﺎب‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﴬر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷوﺳﺎخ واملﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﻬﻮاء‪ ،‬وﻫﻜﺬا‪ .‬ﻳﺒﺪو أن املﺬﻧﺒني — وﻫﻢ ﻣﺴﺒﺒﻮ اﻟﺘﻠﻮث — ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻨﻔﻘﻮا‬
‫املﺎل ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﴬر اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻘﻮﻧﻪ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎﻫﻢ اﻷﺑﺮﻳﺎء؛ ﻫﻞ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺪاﻟﺔ ﻻ‬
‫ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ملﺎذا إذن ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺴﺎوي ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ‬
‫اﻟﺤﺪي؟ ملﺎذا ﻻ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﻳﻨﻔﻖ ﻣﺴﺒﺒﻮ اﻟﺘﻠﻮث املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻋﲆ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‪،‬‬
‫وﻳﺨﻔﻀﻮا اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﻢ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ ﺻﺎﻟﺢ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﻢ اﻷﺑﺮﻳﺎء؟‬
‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﺒري اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮد ﺑﺜﻼث ﻧﻘﺎط‪:‬‬
‫ً‬
‫أوﻻ‪ ،‬اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺼﺎدف أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫واملﻨﺎﻓﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻤﺎﳽ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻊ ﻧﻤﻂ اﻟﺬﻧﺐ واﻟﱪاءة‪ .‬ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺴﺒﺒﻲ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻻ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻷﻓﺮاد وﺗﴬ ﺑﺎملﻮاﻃﻨني دون أن ﺗﺒﺎﱄ ﺳﻌﻴًﺎ وراء اﻟﺮﺑﺢ‪ .‬ﰲ‬
‫واﻗﻊ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻮ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﴩﻛﺎت املﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ‬
‫ﰲ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬوﻧﻬﺎ‪ .‬ﻗﺪ ﻧﻜﻮن ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻣﺴﺒﺒني‬
‫ً‬
‫إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ — إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ — ً‬
‫ﻟﻠﺘﻠﻮث وﺿﺤﺎﻳﺎ ً‬
‫أﻳﻀﺎ‬
‫أﻳﻀﺎ ﻟﻌﻮاﻗﺒﻪ‪.‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺟﺮاءات اﻟﺨﻔﺾ‪ .‬ﺳﻮف ﺗُﻀﺎف ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث إﱃ أﺳﻌﺎر املﻨﺘﺠﺎت؛‬
‫ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ أﻓﺮادًا ﰲ املﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت املﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ أن‬
‫ﺗﻜﺎﻓﺢ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻨﺸﱰي ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﻗﺪ‬
‫ﺗﺮﺗﻔﻊ أﺳﻌﺎر املﻨﺘﺠﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﴬر اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎملﻨﺎخ‬
‫اﻟﻌﺎملﻲ ﺑﺴﺒﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ )وﺳﻴﻤﺜﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺳﻌﺎر آﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ‬
‫»ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ«(‪ .‬ﻳﻮﺟﱢ ﻪ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ اﻟﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺴﺆال ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل‬
‫ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻣﺎ اﻟﺬي ﻧﺠﻨﻴﻪ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ؟‬
‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ ،‬ﻻ »ﻳُﻘﺼﺪ« ﺑﻬﺬا املﻌﻴﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﻋﺎدﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ‪ .‬إﻧﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻳﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮى »ﻛﻔﺎءة« اﻹﻧﻔﺎق ﻋﲆ اﻟﺨﻔﺾ‪ ،‬ﺑﺎملﻌﻨﻰ املﺤﺪد‬
‫اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ملﻔﻬﻮم اﻟﻜﻔﺎءة؛ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺬي‬
‫ﻳﺤﻘﻖ أﻗﴡ »إﺟﻤﺎﱄ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﻓﻴﺔ« ﻣﻦ املﻮارد املﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ .‬ﻫﺐ أن ﺳﺒﺐ املﺸﻜﻠﺔ ﻫﻮ‬
‫أن ورش اﻟﻔﻘﺮاء ﺗﻠﻮث املﺘﻨﺰﻫﺎت اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء؛ ﻓﻼ ﻧﺰال ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫ﺧﻔﺾ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻲ‬
‫‪29‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ املﻠﻮﺛﻮن ﺑﻤﺮاﺣﻞ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻨﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻨﻜﻮن أﻗﻞ رﺿﺎ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﺐء اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ‬
‫ﻟﻠﻤﻠﻮﺛني »املﺬﻧﺒني«‪ .‬وﻟﺮﺑﻤﺎ ﻧﻮد دراﺳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ ﺑﻤﻌﺰل‬
‫ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة ﰲ املﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ‬
‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺪرﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ ،‬ﺳﻴﻘﻮل ﺧﺒري اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄن املﺒﺎدئ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺪي‬
‫ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ املﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ إﻟﺤﺎﺣً ﺎ وﺻﻌﻮﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ‬
‫املﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﴩ ﺑﺄﴎﻫﺎ واﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻠﻪ ﻳﻨﻄﻮﻳﺎن ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ‬
‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻛﻠﻪ دون‬
‫إﻳﻘﺎف اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ‪ ،‬ﻧﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺮﺷﺪﻧﺎ إﱃ‬
‫إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻧﻘﺪﱢر اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ‬
‫ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﴩي‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻧﺘﺠﻨﺐ املﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏري املﻘﺒﻮﻟﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﻃﺮق أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﺑني اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﻔﻌﺔ‪،‬‬
‫ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺘﺠﻨﺐ ﴐورة وﺿﻊ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌني‪.‬‬
‫ﻻ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬا أن ﻧﻨﻜﺮ ﺑﺄي ﺻﻮرة أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﲆ وﺟﻪ‬
‫اﻟﻌﻤﻮم‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬ﻓﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬه املﺸﻜﻼت ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴٍّﺎ‬
‫ﺑﺘﻮازن املﺼﺎﻟﺢ ﺑني اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺮض ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺾ املﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬
‫أﻋﺒﺎءً ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻘﺮاء‪ ،‬وﻋﺎدة ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻴﺎء اﻷﻓﻘﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﻠﻮﺛًﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺜﺮﻳﺔ‪ .‬ﺗﺮﺟﻊ أﻏﻠﺐ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا إﱃ أن اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ أﺣﻴﺎء أرﻗﻰ وأﻧﻈﻒ‪ ،‬وإذا ﻗﺒﻠﻨﺎ ﴐورة وﺟﻮد املﺼﺎﻧﻊ أو ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫أو ﻣﺠﻤﻌﺎت اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ أو ﻣﺤﺎرق املﺨﻠﻔﺎت‪ ،‬ﻓﺎملﺮﺟﺢ أن اﻷﺷﺨﺎص املﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻴﺶ إﱃ‬
‫ﺟﻮارﻫﺎ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن املﺎل ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ‪ .‬ﺗﻜﻤﻦ املﺸﻜﻠﺔ‬
‫إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﰲ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻠﻮل‬
‫وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜﲇ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ملﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮاء‪.‬‬
‫ﺣﺠﺔ ﻛﻮز املﻀﺎدة‬
‫ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﻮ ً‬
‫ً‬
‫أﺳﺎﺳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳٍّﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ؟‬
‫ﻃﺎ ﻛﺒريًا ﰲ زﻋﻢ أﻧﻨﺎ وﺿﻌﻨﺎ‬
‫ﰲ ﺑﺤﺚ ﺧﺎرج ﻋﻦ املﺄﻟﻮف ﻧُﴩ ﰲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن املﺎﴈ ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﺸﻜﻠﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«‪ ،‬اﻋﱰض روﻧﺎﻟﺪ ﻛﻮز ﻋﲆ اﻟﺮأي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄن ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻠﻮث‬
‫‪30‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ً‬
‫ً‬
‫ﻣﺪﻫﺸﺎ ﻣﻔﺎده أﻧﻪ — ﰲ‬
‫ﺗﺪﺧﻼ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴٍّﺎ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت‪ .‬ﻗﺪم ﺑﺤﺜُﻪ زﻋﻤً ﺎ‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ‬
‫ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ — ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻠﻮث وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻔﺮدي ﺑني اﻷﻃﺮاف املﻌﻨﻴﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ أي‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق‪.‬‬
‫وﻣﺎ ﻋُ ﺮﻓﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻛﻮز ﺗﺤﺪد اﻟﴩوط اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻖ‬
‫اﻟﺘﻔﺎوض ﺑني ﻣﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺘﻠﻮث املﺴﺘﻮى املﻨﺸﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻴٍّﺎ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ‬
‫ً‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺎوض ﻃﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ‪ .‬ﻋﻼو ًة ﻋﲆ ﻫﺬا‪ ،‬زﻋﻢ ﻛﻮز أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث‪،‬‬
‫ﻫﺬا ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮزع ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻘﻮق ﺑني ﻣﺴﺒﺒﻲ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫واملﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻨﻪ‪ .‬ﻗﺪ ﻻ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن أي ﻗﻴﻮد ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬أو ﻗﺪ ﻳﻤﻨﺢ املﻮاﻃﻨني ً‬
‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬
‫ً‬
‫ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻧﺎﻓﺬة ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﻴﴫوا ﻋﲆ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث إﱃ اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬إذا أرادوا ذﻟﻚ‪ .‬ﰲ أي ﻣﻦ‬
‫ذﻟﻚ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺘني‪ ،‬ﻳﺮى ﻛﻮز أن ﻫﺬه اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‬
‫ملﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑني ﻣﺴﺒﺒﻲ اﻟﺘﻠﻮث وﺿﺤﺎﻳﺎه رﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ‬
‫ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪء اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓني‪.‬‬
‫ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻄﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻟﻦ ﻳﻮاﻓﻖ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني إﻻ ﻋﲆ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ‬
‫ﺗﻄﻮ ًرا ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻮاﺟﻪ املﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﺘﻠﻮث أي ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻴﺤﺘﺎج‬
‫اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ إﱃ ﻋﺮض دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻪ‪ ،‬وإﻻ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺳﺒﺐ‬
‫ﻳﺤﺚ ﻣﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث ﻋﲆ املﻮاﻓﻘﺔ‪ .‬رﻏﻢ ذﻟﻚ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﴬر اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻛﺒريًا‪،‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺸﺪة ﰲ ﻋﺮض دﻓﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا املﺒﻠﻎ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻳﻮاﻓﻖ ً‬
‫أﻳﻀﺎ ﻣﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث ﻋﲆ ﻫﺬا املﺒﻠﻎ‪ .‬وإذا‬
‫ﺳﻠﻚ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض ﺳﻌﻴًﺎ إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻓﻀﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻓﺴﺘﺘﻮاﻓﻖ‬
‫ً‬
‫ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﺄﺛري‬
‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻣﻊ اﻟﺤﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي أﴍﻧﺎ إﻟﻴﻪ‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ‬
‫اﻟﺤﺪي‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﺎوى اﻟﺤﺠﺔ واﻟﺤﺠﺔ املﻀﺎدة‪ ،‬ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت‬
‫ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻜﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒني ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ أن ﻳﺤﻈﻰ املﻮاﻃﻨﻮن ﺑﺎﻟﺤﻖ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﴬر‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺄﺛري اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ .‬ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺳﻴﻀﻄﺮ ﻣﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ إﱃ‬
‫أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ ﻧﻈري ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻣﻌني ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻠﻮث‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻘﺒﻞ ﻛﻼ‬
‫اﻟﻄﺮﻓني ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ أﻋﲆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﴬر‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ً‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﺮأي ﻛﻮز وﻣﺆﻳﺪﻳﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺠﺪل ﻳُﻔﺮغ اﻟﺤﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ‬
‫اﻟﺪاﻋﻲ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻠﻮث وﻏريه ﻣﻦ املﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ‬
‫اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺎوض ﺑني اﻟﴩﻛﺎت واملﻮاﻃﻨني ﻓﺮادى ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻟﺤﻞ‬
‫ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻓﻼ ﺟﺪوى إذن ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ املﻬﻢ ﺣﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﻫﻮ أن ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺪء واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض‪ ،‬ﰲ ﺻﻮرة ﺗﻨﺎزل ﻣﺒﺪﺋﻲ واﺿﺢ ﻋﻦ‬
‫ﺗﺎل‪.‬‬
‫اﻟﺤﻘﻮق ﺛﻢ دﻋﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ أي ﺗﻔﺎوض ٍ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﴩوط اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻔﺎوض »ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬
‫ﻛﻮز« ﺗﺤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ ﺟﺪواه ﺑﺼﻔﺘﻪ ٍّ‬
‫ﺣﻼ ملﺸﻜﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻠﻮث‪ً .‬‬
‫أوﻻ‪ ،‬ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴٍّﺎ أن‬
‫ً‬
‫أﻃﺮاﻓﺎ ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺳﻮاءٌ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ذاﺗﻬﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‪ .‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﻤﻞ املﻔﺎوﺿﺎت‬
‫ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﻲ اﻟﺘﻠﻮث أو »اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ«‪ ،‬ﻓﺴﱰﺗﻔﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬وﺣﺘﻤً ﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ‬
‫اﺗﻔﺎق ﻳﻘﺒﻠﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪًا‪ .‬ﻋﻼو ًة ﻋﲆ أن ﻧﺠﺎح اﻟﺘﻔﺎوض ﺑني ﻣﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫واﻟﺴﻜﺎن املﺤﻠﻴني ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻮﺿﻪ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﻹﺟﺮاء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ‬
‫املﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »اﻻﻧﺘﻔﺎع املﺠﺎﻧﻲ«‪ .‬ﺳﻴﺤﺠﻢ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ املﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أي اﺗﻔﺎق‪،‬‬
‫ﻇﻨٍّﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻮﻓري ﻣﺎﻟﻬﻢ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أي اﺗﻔﺎق ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻮﺻﻞ‬
‫إﻟﻴﻪ دون ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ‪ .‬وﺛﻤﺔ ﻋﻘﺒﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﻮل دون ﻧﺠﺎح املﻔﺎوﺿﺎت ﻫﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﺮاف ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ وﺣﺪود ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﺻﻞ‬
‫ﻻﺗﻔﺎق‪ .‬ﻗﺪ ﺗﺨﻔﻖ املﻔﺎوﺿﺎت‪ ،‬ﻻ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﻳﻔﻴﺪ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﺒﺪأ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻷن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓني ﺗﺼﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ‬
‫ﻟﻔﺮض ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏري واﻗﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺒﺪو ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮز ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ راﺋﻌً ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻛﺜريًا ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﲇ ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬وﺗﺒﻘﻰ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻧﻘﻄﺔ واﺣﺪة ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺠﺐ‬
‫أن ﻳﻤﺮ — ﺑﺎﻟﴬورة — ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑني اﻷﻃﺮاف املﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ وﺳﻄﻰ‪ .‬وﻫﺬا ﻫﻮ‬
‫ﺣﺎل ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺪول — اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫أو ﺗﺤﺪ ﻣﻨﻪ — ﻋﲆ ﻣﺼﺎﻟﺢ دول أﺧﺮى‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻏﻴﺎب ﻫﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺣﻤﻞ اﻟﺪول‬
‫ﻋﲆ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء‪ ،‬ﺗُ ﱠ‬
‫ﻨﻔﺬ ﰲ اﻷﺳﺎس ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎملﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬
‫ً‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻔﺎوﴈ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ذات ﺳﻴﺎدة‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻃﻮﻋﻴٍّﺎ؛‬
‫ﻗﺒﻮﻟﻪ أو رﻓﻀﻪ‪ .‬ﻳﻀﻊ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮز اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ ﻟﻠﺘﻔﻜري‬
‫ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻠﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﺤﺬر ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﻘﻖ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻧﺘﺎﺋﺞ‬
‫ﻣُﺮﺿﻴﺔ‪.‬‬
‫‪32‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ‪ :‬اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ‬
‫ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺮن املﺎﴈ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام املﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﲇ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﰲ‬
‫اﻟﺘﻔﻜري ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ‪ .‬ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻛﺜري ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ‬
‫ﰲ أوروﺑﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ املﺎﴈ وﻟﻴﺲ ً‬
‫ﺟﺪﻻ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ إن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ‬
‫اﺗﱡﺨﺬت ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻗﻠﻠﺖ ﻛﺜريًا ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻮث اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن‬
‫ً‬
‫دروﺳﺎ‬
‫ﰲ أوروﺑﺎ‪ .‬ﺑﻴﺪ أن دراﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ ﻛﻤﺜﺎل ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ‬
‫وأﻓﻜﺎ ًرا ﺗﻔﻴﺪ املﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ املﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐري املﻨﺎخ‪.‬‬
‫أﺻﺒﺢ ﺗﻠﻮث اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﱪى ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن‬
‫اﻟﻌﴩﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺪﻓﻮﻋً ﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﻈﻬﻮر املﻔﺎﺟﺊ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺨﴬاء ﻋﲆ اﻟﺴﺎﺣﺔ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ أملﺎﻧﻴﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬ﺗﺮﻛﺰت ﻣﺨﺎوف اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﲆ‬
‫اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﺎدي ﻟﻠﻌﻴﺎن ﰲ ﻏﺎﺑﺎت أوروﺑﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﻗﻔﺖ اﻷﺷﺠﺎر املﻴﺘﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﲆ وﺟﻮد‬
‫ﻣﺼﺪر ﻗﻮي ﻟﻜﻦ ﻏري ﻣﺮﺋﻲ ﻟﻠﴬر‪ .‬وﰲ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ً‬
‫أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﻗﺐ اﻷﻣﻄﺎر‬
‫اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻣﺤﻔﻮرة ﺑﻌﻤﻖ ﰲ ﺣﺠﺎرة املﺒﺎﻧﻲ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر‬
‫اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ﰲ اﻷﻣﻄﺎر املﺘﺴﺎﻗﻄﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬
‫ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ وأﻛﺎﺳﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوﺟني اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ رﻓﻌﺖ‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ ﰲ اﻷﻣﻄﺎر املﺘﺴﺎﻗﻄﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أرﺟﺎء أوروﺑﺎ‪ .‬وﻛﺎن‬
‫ً‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‬
‫أﻛﱪ ﻣﺼﺪر ﻟﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ‪،‬‬
‫ُ‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺣﱰاق اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﱪﻳﺖ )اﻟﻠﺠﻨﻴﺖ( ﰲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪار‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ اﻟﻔﺤﻢ ﻣﺘﺎح ﺑﻜﺜﺮة ﰲ أﻏﻠﺐ أﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ‪ .‬ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ‬
‫اﻟﻮﻗﻮد ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺤﺮق إﱃ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﻦ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ ) ‪ ،(SO2‬اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪ ﺑﻌﺪ‬
‫ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي ﻣﻊ ﺑﺨﺎر املﺎء ﻣﻜﻮﻧًﺎ ﺣﻤﺾ اﻟﻜﱪﻳﺘﻴﻚ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺴﻘﻂ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ‬
‫ﺻﻮرة ﻣﻄﺮ ﺣﻤﴤ‪.‬‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺪ ًرا ﻟﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﰲ‬
‫أوروﺑﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺴﺒﺔ املﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﺣﺪات اﻟﺤﺮق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ‬
‫اﻷﻓﺮان وأﻓﺮان اﻟﺘﻘﻄري وﻏري ذﻟﻚ‪ .‬أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه املﺼﺎدر ﺑﺆرة اﻫﺘﻤﺎم ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻄﺎر‬
‫اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ‪ ،‬ﻷن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﺤﺪود ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻋﲆ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫‪33‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﺗﺤﺴﻨًﺎ ﴎﻳﻌً ﺎ وﻛﺒريًا‪ .‬اﺳﺘﻐﺮق وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺨﻔﻴﺾ‬
‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺎﺳﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوﺟني — اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ً‬
‫أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ — وﻗﺘًﺎ‬
‫أﻃﻮل؛ ذﻟﻚ أن اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻛﱪ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ املﺼﺎدر‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎرات‬
‫وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واملﺼﺎﻧﻊ‪.‬‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :3-2‬اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺬي أﻟﺤﻘﻪ املﻄﺮ اﻟﺤﻤﴤ ﺑﻮاﺟﻬﺔ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ رﻳﻤﺲ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن املﺎﴈ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻠﻮث اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﰲ‬
‫املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﲆ إﻧﺸﺎء ﻣﺪاﺧﻦ ﺷﺎﻫﻘﺔ ﻟﻨﴩ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻛﺒرية‬
‫ﰲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي‪ .‬ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ املﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻌﺪ ﰲ املﻘﺎم‬
‫اﻷول ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ إﱃ ﻣﺸﻜﻼت دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒرية‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻳﺎح ﺗﺤﻤﻞ‬
‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻷﺻﲇ ملﺌﺎت اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰات‪ ،‬ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻘﻄﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة‬
‫أﻣﻄﺎر ﺣﻤﻀﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﺟﺪٍّا ﻋﻦ دوﻟﺔ املﻨﺸﺄ‪ .‬ﻧﺘﺞ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ‬
‫ﻋﲆ إﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ ً‬
‫ﻣﺜﻼ ﰲ دول أﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺑﻮﻟﻨﺪا وأملﺎﻧﻴﺎ واملﻤﻠﻜﺔ‬
‫املﺘﺤﺪة‪ .‬وأدى اﻹﻗﺮار ﺑﺨﻄﻮرة ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود إﱃ اﻧﻄﻼق املﻔﺎوﺿﺎت‬
‫‪34‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﺣﻮل وﺿﻊ ﺗﺪاﺑري ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﱠ‬
‫ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ‬
‫اﻟﻜﱪﻳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺸﻤﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ‬
‫ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺎﻣﺔ؛ ً‬
‫أوﻻ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﺪرﺟﺎت ﻛﺒرية ﺟﺪٍّا‬
‫وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒﻴٍّﺎ ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺨﺪام وﻗﻮد ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻳﺤﺘﻮي‬
‫ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺖ‪ .‬ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت‬
‫ﺣﺮق أﻗﻞ ﺗﻠﻮﻳﺜًﺎ ﻗﺎدرة ﻋﲆ ﺗﻮﻟﻴﺪ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌني ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد‬
‫املﺴﺘﻬﻠﻚ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬
‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ »ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻋﻨﺪ املﺼﺐ«؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺰل اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻄﻠﻘﻪ‬
‫ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي‪ .‬أﺟﻬﺰة إزاﻟﺔ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻣﻦ ﻏﺎز املﺪاﺧﻦ — أو ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﻖ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ »أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ« — ﻫﻲ ﺟﺰء ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻳُﻨﺸﺄ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إزاﻟﺔ ‪ ٪٩٠‬أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﻘﻪ املﺪاﺧﻦ ﰲ اﻟﻬﻮاء‪ .‬ﻟﻜﻦ‬
‫ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰة ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻏﺎز املﺪاﺧﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺿﺨﻢ ﰲ رأس‬
‫املﺎل‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﻋﴩات املﻼﻳني ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻄﺔ‪ .‬ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﴬوري اﺧﺘﻴﺎر‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﱪى ﰲ أﺟﻬﺰة إزاﻟﺔ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻣﻦ ﻏﺎز املﺪاﺧﻦ ﺑﺤﻜﻤﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺨﻴﺎرات‬
‫اﻷﺧﺮى اﻷرﺧﺺ إﱃ أﻗﴡ ﺣﺪ‪.‬‬
‫ﻛﻴﻒ إذن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات؟ ً‬
‫أوﻻ‪ ،‬وﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة إﱃ‬
‫ﺣﺪ ﻣﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ‬
‫أﻛﻔﺄ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أي ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬
‫ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ‪ .‬أﺛﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث »املﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ« ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﻦ وﺿﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟﺨﻄﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول‬
‫اﻷوروﺑﻴﺔ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺨﻔﺾ املﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻛﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت املﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﰲ ﺿﻮء ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ‪ .‬ﺛﻤﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ‬
‫ﻫﻨﺎ؛ ﻓﺮﻏﻢ أن اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘُﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪول ﻛﺎﻧﺖ واﺣﺪة ﰲ اﻷﺳﺎس‪ ،‬اﺧﺘﻠﻔﺖ‬
‫ً‬
‫اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒريًا ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى‪ .‬ﻓﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ‬
‫ﻛﺒرية ﻋﲆ اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺒﻨﻲ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﱪﻳﺖ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻔﺾ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻫﻴﺪة أﻛﱪ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻗﻮد ﺗﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺖ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺪاﺑري ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫أﺷﺎر ﻋﻤﻞ »املﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ« ﻋﲆ ﺧﻄﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ‬
‫اﻟﺤﺪﻳﺔ إﱃ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪر ﻛﺒري ﻣﻦ اﻟﺨﻔﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻦ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ ﺑﺪأت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺸﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋً ﺎ ﺣﺎدٍّا ﺑﻌﺪ‬
‫اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻨﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﴬوري اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺑﺎﻫﻈﺔ‪ .‬ﻓﻤﺎ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮه؟ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أي ﻣﺼﺎدر ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬
‫ﺗﺴﺒﺐ ﴐ ًرا ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻳﱪر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ املﺘﻜﺒﺪة ﰲ اﻟﺠﺰء املﺮﺗﻔﻊ ارﺗﻔﺎﻋً ﺎ ﺣﺎدٍّا ﻣﻦ ﺧﻂ‬
‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ؟‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻔﺾ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ — أي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﴬر املﻮﻓﺮة — ﺗﺒﻌً ﺎ‬
‫ﻟﻠﻈﺮوف املﺤﻠﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺮﺳﺐ اﻟﺤﻤﺾ ﰲ املﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻀﻌﻒ‬
‫— ﻣﺜﻞ اﻟﱰﺑﺔ اﻟﻀﺤﻠﺔ واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﰲ إﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ — ﴐ ًرا أﻛﱪ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﰲ أي ﻣﻜﺎن‬
‫آﺧﺮ‪ .‬وﻳﺴﺒﺐ ﺗﺮﺳﺐ اﻟﺤﻤﺾ ﰲ املﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﴬﻳﺔ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واملﻜﺘﻈﺔ‬
‫ﺑﺎملﺒﺎﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎرات ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ إﺗﻼف اﻟﺤﻤﺾ ﻟﺮأس املﺎل املﺎدي ﺗﻔﻮق‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ املﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر‪ .‬ﻏري أﻧﻪ ﺛﻤﺔ ﻋﺎﻣﻞ‬
‫ﺟﻮﻫﺮي ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﴬر اﻟﺬي ﺗﺤﺪﺛﻪ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ؛ وﻫﻮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻞ‬
‫إﻟﻴﻪ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻫﺬه اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ .‬ﻛﺎن ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻜﱪﻳﺖ أﻣ ًﺮا‬
‫ﺟﻮﻫﺮﻳٍّﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻔﺾ إﱃ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺤﻘﻖ‬
‫أﻓﻀﻞ املﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ً‬
‫ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴٍّﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻂ املﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ‬
‫أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫املﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷوروﺑﻲ‪ .‬أوﺿﺤﺖ أﺑﺤﺎث أﺟﺮاﻫﺎ »اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷوروﺑﻲ‬
‫ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ« ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻜﱪﻳﺖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻠﺖ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺘﻠﻮث‬
‫ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ملﺴﺎﻓﺔ ﻣﺌﺎت اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰات‪ .‬وﻣﻦ ﺑني اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة‬
‫ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ٢٫٩‬ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻋﺎم ‪ ،١٩٩١‬ﻟﻢ ﻳﱰﺳﺐ ﺳﻮى ‪١٫١‬‬
‫ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻓﺎﻧﺘﴩت ﻋﲆ ﻧﻄﺎق‬
‫واﺳﻊ‪ .‬ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل؛ ﺗﺮﺳﺐ ﺣﻮاﱄ ‪ ١٣١‬أﻟﻒ ﻃﻦ ﰲ إﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ و‪ ٩٥‬أﻟﻒ ﻃﻦ‬
‫ﰲ أملﺎﻧﻴﺎ‪ .‬وﰲ املﺘﻮﺳﻂ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى أوروﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ‬
‫اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ دوﻟﺔ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ ﺳﻮى ﺣﻮاﱄ ﺛﻠﺚ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ املﺒﺎﴍة ﻟﻘﻴﺎم دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﴩ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻫﻲ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺨﺎﻟﺺ‬
‫اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﺪودًا وﺑﺎﻫﻆ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬
‫‪36‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :4-2‬اﻟﴬر اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺟﺮاء اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ‪ .‬ﻏﺎﺑﺔ أﺗﻠﻔﺘﻬﺎ‬
‫‪3‬‬
‫اﻷﺣﻤﺎض ﰲ ﺑﻮﻟﻨﺪا‪ ،‬ﻗﺮب اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻚ ﰲ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ‪.‬‬

‫ً‬
‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ‬
‫ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول —‬
‫اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ داﺧﻞ ﺣﺪودﻫﺎ — ﻳﺠﺪر اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺳﻴﺎﳼ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﴬر‬
‫اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ إﺑﺮام أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻏري أن‬
‫اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌً ﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻷﴐار اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﻄﺎر‬
‫اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ إﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ ﺑﺄﴎﻫﺎ — ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل — ﻟﻢ‬
‫ﺗﻜﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت املﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﺬي ﻳﻠﻮث ﻣﻴﺎه‬
‫‪37‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫اﻷﻣﻄﺎر ﺑﻔﻌﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺳﻮى ‪ ،٪٢٢‬أﻣﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻤﺾ ﻓﻘﺪ أﺗﻰ ﻣﻦ ﺧﺎرج‬
‫اﻟﺒﻼد‪ .‬ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﴬوري ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻓﺤﺘﻰ إذا ﺧﻔﻀﺖ‬
‫ﻫﺬه اﻟﺪول اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ إﱃ اﻟﺼﻔﺮ‪ ،‬ﻓﺴﻴﻘﻞ ﺗﺮﺳﺐ اﻟﻜﱪﻳﺖ‬
‫ﰲ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪٢٢‬ﻓﺤﺴﺐ‪.‬‬
‫ﰲ أﺟﺰاء أوروﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻴﻬﺎ أﻏﻠﺐ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ ﻣﺜﻞ‬
‫إﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺟﻠﻴﺔ وﻣﻠﺤﺔ إﱃ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ‬
‫أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ؛ ﻓﺒﺪون ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﻟﺘﺤﻞ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج أﻣﻄﺎر ﺣﻤﻀﻴﺔ أﻗﻞ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺴﺘﻔﻴﺪ‬
‫ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ .‬وﰲ املﺘﻮﺳﻂ وﰲ أﻧﺤﺎء أوروﺑﺎ ﻛﻜﻞ‪،‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات ﻏري املﺒﺎﴍة اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺪول ﺟﺮاء اﻟﺨﻔﺾ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة ﺗﺘﺴﺎوى‬
‫ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻊ املﻨﺎﻓﻊ املﺤﻠﻴﺔ املﺤﻀﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ‪ ،‬ﰲ أي اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻘﻴﺲ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬
‫ً‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ ﻳﱪر ﺗﺤﻘﻴﻖ‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﺨﻔﺾ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻔﺾ أﻋﲆ ﻣﻤﺎ إذا ﻟﻢ ﺗُﻘﺪر اﻹﺟﺮاءات — إذا أﺧﺬﻧﺎ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر املﻨﺎﻓﻊ ﻋﲆ‬
‫ً‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ‬
‫اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷوروﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣً ﺎ — إﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ املﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ دوﻟﺔ واﺣﺪة‬
‫ﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺬا ﻫﻮ ﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ وﺗﻐري‬
‫املﻨﺎخ اﻟﻌﺎملﻲ واملﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﴩ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎوز ًة‬
‫اﻟﺤﺪود املﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﱠ‬
‫املﻨﺴﻖ أﻛﱪ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ إذا‬
‫ﻧﻈﺮت ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻘﻂ إﱃ املﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴٍّﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه دﻋﻮة إﱃ اﻹﻳﺜﺎر )رﻏﻢ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺌﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻹﻳﺜﺎر‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤً ﺎ وﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻟﺜﺮﻳﺔ(‪ .‬وﻟﻜﻦ املﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺪول ً‬
‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬
‫ً‬
‫ﻣﻌﺮوﻓﺎ رددﺗﻪ ﻟﻚ«‪ .‬واﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻔﺾ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﱪر‬
‫ذﻟﻚ ﻫﻮ »إذا أﺳﺪﻳﺖ ﱄ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺗﺤﺴني اﻟﺒﻴﺌﺔ املﺤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﺢ ً‬
‫دوﻻ أﺧﺮى ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‬
‫ً‬
‫ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت املﺘﺨﺬة ﰲ اﻟﺪول‬
‫ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ وﻓﻮد أﻣﻄﺎر ﺣﻤﻀﻴﺔ أﻗﻞ إﻟﻴﻬﺎ‬
‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻏري أن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﰲ أن املﻨﺎﻓﻊ املﱰﺗﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﱠ‬
‫املﻨﺴﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻮزع ﺗﻮزﻳﻌً ﺎ ﻏري ﻋﺎدل ﻋﲆ اﻹﻃﻼق‪ .‬ﻓﺘﻴﺎرات اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺐ ﻋﲆ أوروﺑﺎ‬
‫ﻻ ﺗﻨﴩ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ رﻳﺎح ﺳﺎﺋﺪة؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻗﺪ‬
‫‪38‬‬

‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ‬
‫اﻟﻜﱪﻳﺖ )آﻻف اﻷﻃﻨﺎن(‬
‫‪٢٩٠٦‬‬
‫‪٤٧٠٥‬‬
‫‪٦٠٤‬‬
‫‪٤٧٤١‬‬
‫‪٤٧٦٣‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ املﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮاﺳﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬
‫ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ‬
‫‪٪٨٥‬‬
‫‪٪٧٢‬‬
‫‪٪٢٢‬‬
‫‪٪٥٩‬‬
‫‪٪٥٨‬‬

‫ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ‬
‫املﱰﺳﺐ )آﻻف اﻷﻃﻨﺎن(‬
‫‪١٢٣٢‬‬
‫‪٢٧٠٠‬‬
‫‪١١٥١‬‬
‫‪٤١٧١‬‬
‫‪٦٤٤٦‬‬

‫املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة‬

‫أملﺎﻧﻴﺎ‬

‫إﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺎ‬

‫ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﰲ‬
‫أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬

‫ﺟﺪول ‪ :1-2‬اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻋﺎم ‪ ،١٩٩١‬وأﻣﺎﻛﻦ ﺗﺮﺳﺒﻬﺎ‪) .‬املﺼﺪر‪ :‬ﻫﻴﻠﺪا ﺳﺎﻧﺪﻧﻴﺲ )‪ (١٩٩٣‬ﻣﺼﻔﻮﻓﺎت‬
‫ﻧﺴﺐ اﻟﺮواﺳﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪ ٩٢ / ١‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﻒ اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﻳﺔ‪/‬اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪∗ (.‬‬
‫اﻟﻨﺴﺒﺔ املﺌﻮﻳﺔ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬
‫املﱰﺳﺒﺔ ﻣﺤﻠﻴٍّﺎ‬
‫‪٪٣٦‬‬
‫‪٪٤١‬‬
‫‪٪٤٢‬‬
‫‪٪٥٢‬‬
‫‪٪٧٩‬‬

‫أوروﺑﺎ اﻟﴩﻗﻴﺔ‬

‫‪٪٦٢‬‬

‫اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت‬
‫اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻴﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‬
‫‪٦٧٠٧‬‬

‫اﻟﺮواﺳﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫املﻌﺮوﻓﺔ‬

‫ﻏري ذﻟﻚ‪/‬ﻏري ﻣﻌﺮوف‬

‫اﻹﺟﻤﺎﱄ‬

‫‪٪٧٠‬‬

‫‪٧٣٤١‬‬
‫‪٨٠٤‬‬
‫‪٣٠٧٥١‬‬

‫‪٧٦٢٨‬‬

‫‪٥٤٠٤‬‬
‫‪٣٠٧٥١‬‬

‫∗ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ‪ :‬ﺗﻘﻠﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﱰﺳﺐ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺪول‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻨﺴﺐ املﺌﻮﻳﺔ املﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱰﺳﺐ‬
‫اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺪول داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﺗﺼﺪﱢر ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ إﱃ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﰲ أوروﺑﺎ أﻛﱪ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﻮردﻫﺎ ﰲ املﻘﺎﺑﻞ‪ .‬وﻧﻈ ًﺮا ﻷن اﻟﺮﻳﺎح اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻫﻲ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺴﺎﺋﺪة‪،‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة وأﻳﺮﻟﻨﺪا — ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل — ﰲ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫أﺻﺎﺑﺖ ﺑﻘﻴﺔ أوروﺑﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ املﻘﺎﺑﻞ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑني ﻫﺎﺗني املﻼﺣﻈﺘني ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺨﻔﺾ وﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﴬر‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻮزﻳﻌﻪ‪ ،‬درس ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮﻳﺪي ﻛﺎرل ﻳﻮران ﻣﻮﻟﺮ ﻧﻤﻂ املﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﰲ املﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷوروﺑﻲ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ‪ .‬وﰲ‬
‫دراﺳﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻋﻈﻴﻢ اﻷﺛﺮ ﰲ ﻋﺎم ‪ ١٩٩١‬ﺑﻌﻨﻮان »ﻟﻌﺒﺔ املﻄﺮ اﻟﺤﻤﴤ«‪ ،‬أوﺿﺢ‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑني اﻟﺪول‪ ،‬واملﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ املﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول‬
‫ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﺟﺮاء ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌ ﱢ‬
‫ﻈﻢ املﻨﺎﻓﻊ ﻋﲆ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى أوروﺑﺎ‪ .‬وﺑﺴﺒﺐ ﻧﻤﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺴﺎﺋﺪة‪ ،‬ﺳﺘﺤﺘﺎج املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة إﱃ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﱪ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ دول أﺧﺮى ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎدة أﻗﻞ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ‬
‫املﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ‪ .‬ﻣﺎ اﻟﺬي‬
‫ﺳﻴﺪﻓﻊ دوﻟﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻬﺬا ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ؛ ﻋﻤﻞ اﺧﺘﻴﺎري ﻳﺠﻌﻞ وﺿﻌﻬﺎ أﺳﻮأ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق؟ وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﻗﺮرت املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة ﻋﺪم املﺸﺎرﻛﺔ‬
‫ﰲ أول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ‪ ،‬أول ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺧﺎص ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬
‫اﻟﻜﱪﻳﺖ‪ ،‬وُﻗﻌﺖ ﻋﺎم ‪.١٩٨٥‬‬
‫ﻻﺣﻆ ﻣﻮﻟﺮ وﺟﻮد ﺣﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱰض ﻃﺮﻳﻖ‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﲆ أوروﺑﺎ ﺑﺄﴎﻫﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﺮاﺑﺤﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻠﺪول اﻟﺨﺎﴎة ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ .‬وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ اﻟﺪول ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ املﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ‬
‫اﻷرﺑﺎح اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض أي دوﻟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎرة‪ .‬ﻳﻄﻠﻖ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﲆ‬
‫ﻫﺬه املﺪﻓﻮﻋﺎت اﺳﻢ املﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ‪ .‬وﺗﻘﺪم ﻫﺬه املﺪﻓﻮﻋﺎت ﰲ اﻷﺳﺎس ٍّ‬
‫ً‬
‫ﺷﺎﻣﻼ‬
‫ﺣﻼ‬
‫وراﺋﻌً ﺎ ملﺸﻜﻠﺔ أن ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻫﺬه‬
‫املﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﲆ ﺣﺪة ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻞ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺮاﺋﻌﺔ‪ ،‬ﻳﺼﻌﺐ ﻛﺜريًا ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴٍّﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ املﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ‪ .‬وﻟﻢ‬
‫ﻳﻨﺘﴩ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ املﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬إن اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻘﺒﺔ‬
‫‪40‬‬

‫اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ :‬ﻛﻢ ﺳﻴﺎﳼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻫري ﺑﻼده إﱃ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ أن ﺗﺪﻓﻊ‬
‫اﻟﺪول املﺘﴬرة ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻌﺎملﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒرية ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ املﺸﻜﻠﺔ؟‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻄﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك ﺣَ ﱠﻼن ﺑﺪﻳﻼن؛ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻫﻮ إﺧﻔﺎء‬
‫املﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ‪ ،‬رﺑﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﺨﺬ‬
‫اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻋﻜﺴﻴٍّﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬ﱠ‬
‫ً‬
‫وﻗﻌﺖ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واملﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﲆ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜﱪﻳﺖ — اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﺎم‬
‫‪ — ١٩٩٤‬رﺑﻤﺎ ﻷن اﻟﴬر اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﳼ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﻴﱰﺗﺐ ﻋﲆ اﺳﺘﻤﺮار رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ‬
‫ﻛﺎن ﺳﻴﻔﻮق ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺨﻴﺎر اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﴫ ﻧﻤﻂ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دوﻟﺔ واﺣﺪة ﻻ ﺗﺤﺼﺪ‬
‫ﺳﻮى اﻟﺨﺴﺎرة‪ .‬ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ ﻫﺬا ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒري ٍة املﻨﺎﻓ َﻊ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت‪،‬‬
‫وﰲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺧﻄرية ﺗﺤﻮل دون إﺑﺮام أي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق‪.‬‬
‫ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻫﺬا إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﺎؤﻣﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ؛ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﰲ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﺄن اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑري ﺷﺎﻣﻠﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ املﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود‬
‫اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ .‬ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻌﱠ ﺎﻟﺔ ﺗﺮاﻋﻲ ٍّ‬
‫ﻛﻼ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ وﻧﻤﻂ املﻨﺎﻓﻊ‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻔﺾ؛ وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻫﺬا‬
‫ﻏري ﻣﻨﺼﻒ‪ ،‬وﻟﺬا ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق‪ .‬وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺻﻌﺐ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮزع ﺗﺄﺛريات اﻟﺘﻠﻮث — وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺨﻔﺾ — ﺗﻮزﻳﻌً ﺎ ﻏري‬
‫ﻣﺘﺴﺎو‪ .‬وﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ املﺰﻋﺠﺔ ﰲ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أﻧﻪ ﰲ ﻫﺬا املﻮﻗﻒ ﻻ ﻳُﺮﺟﺢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق‬
‫ٍ‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻮﱢل »ﺿﺤﺎﻳﺎ« اﻟﺘﻠﻮث ﺟﺰءًا ﻛﺒريًا ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﻣﺴﺒﺒﻮ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫ﻫﻮاﻣﺶ‬
‫‪(1) © Peter Lofts.‬‬
‫‪(2) © 2000 TopFoto.‬‬
‫‪(3) © Ullsteinbild/TopFoto.‬‬

‫‪41‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات‬

‫ﴎ ﰲ أي ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة‪ ،‬وﺳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﻄﺎ ًرا ﻣﻦ املﺘﺴﻮﻗني‬
‫ِ ْ‬
‫املﺘﻘﺪﻣني ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻚ ﺣﺎﻣﻠني ﻣﺎ اﺷﱰوه ﰲ أﻛﻴﺎس ﺗﺴﻮق ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة؛ أﻛﻴﺎس‬
‫ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺠﺮ ﺳﻴﻨﺴﱪي‪ ،‬وأﺧﺮى ﺧﴬاء ﻣﻦ ﻣﺎرﻛﺲ آﻧﺪ ﺳﺒﻨﴪ‪ ،‬وأﺧﺮى ﺑﻴﻀﺎء‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻞ اﻷﺣﻴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻛﻮ أوب‪ .‬وﻟﻜﻦ إذا ﺗﺠﻮﻟﺖ ﰲ اﻟﺸﻮارع اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ داﺑﻠﻦ — ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻳﺮﻟﻨﺪا — ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪٍّا ﺗﺨﻤني املﺘﺎﺟﺮ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪﻫﺎ املﺴﺘﻬﻠﻜﻮن‪ .‬ﺳﱰى ﻣﺰﻳﺠً ﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ؛ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ‬
‫ً‬
‫ﺗﺤﻤﻼ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﺘﺎﺟﺮ املﻤﻠﻜﺔ‬
‫ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وأﻛﺜﺮ‬
‫املﺘﺤﺪة اﻟﻜﱪى‪ ،‬وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺒﺪو ﺟﻠﻴٍّﺎ أﻧﻪ اﺳﺘُﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ رﺣﻼت ﺗﺴﻮق ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف إﱃ ﻓﺮض ﴐﻳﺒﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ‪ ،٢٠٠٢‬ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﴐﻳﺒﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ ١٥‬ﺳﻨﺘًﺎ ﻋﲆ ﺣﻘﺎﺋﺐ اﻟﺘﺴﻮق اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ املﺘﺎﺟﺮ‬
‫ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ملﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﺠﺎﻧًﺎ‪ .‬ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ املﺸﻬﺪ املﻘﺰز‬
‫داع‪ .‬ﻟﻘﻴﺖ اﻟﴬﻳﺒﺔ‬
‫ﻟﻸﻛﻴﺎس املﻠﻘﺎة ﰲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ‪ ،‬وﻣﻨﻊ إﻫﺪار املﻮارد وﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎ دون ٍ‬
‫دﻋﻤً ﺎ ﺷﻌﺒﻴٍّﺎ واﺳﻌً ﺎ؛ وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺮى اﻟﺨﺒري اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻳﺮﻟﻨﺪي ﻓﺮاﻧﻚ ﻛﻮﻧﻔﺮي أﻧﻬﺎ ﻗﺪ‬
‫ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺴﻨﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ أوروﺑﺎ‪ .‬وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛري ﺟﺬري‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬
‫ﻗﻠﻠﺖ ﻋﺪد اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ املﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪٩٠‬ﺑني ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ‪ .‬وﻗﺪ أﺛﺒﺖ‬
‫ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴري ً‬
‫أﻳﻀﺎ ﻧﺠﺎﺣﻪ‪ .‬ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﺳﻨﺘًﺎ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻟﻴﺜﻨﻲ املﺘﺎﺟﺮ ﻋﻦ إﻋﻄﺎء‬
‫ﻋﺪد ﻏري ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻷﻛﻴﺎس ﻣﺠﺎﻧًﺎ‪ ،‬وملﺎ ﻛﺎن أﺻﺤﺎب املﺘﺎﺟﺮ ﻗﺪ ﺣﻤﱠ ﻠﻮا املﺴﺘﻬﻠﻜني ﻋﺐء‬
‫اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻳﺄﺧﺬوﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺷﺠﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﲆ إﺣﻀﺎر ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻢ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫اﻟﴬﻳﺒﺔ اﻷﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﲆ اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺮق‬
‫اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﴬاﺋﺐ وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬
‫ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻮك »اﻟﻨﻈﻴﻒ«‪ .‬وﺷﻬﺪ اﻟﻌﻘﺪان اﻷﺧريان اﻫﺘﻤﺎﻣً ﺎ ً‬
‫ﺑﺎﻟﻐﺎ‬
‫وﻣﻔﺎﺟﺌًﺎ ﺑﻤﺠﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻓﺰ — وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫اﺳﻢ »آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق« — وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺪاﻓﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﺟﻮٍّا‬
‫واﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت املﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث وﻣﺒﻴﺪات اﻵﻓﺎت وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﺮﺑﻮن وﻋﲆ‬
‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت املﻠﻮﱢﺛﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ‬
‫وﻗﻮد اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻈﺎﻓﺔ واملﺮﻛﺒﺎت اﻷﻗﻞ ﺗﻠﻮﻳﺜًﺎ واملﻮاد املﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻣﺨﻄﻄﺎت‬
‫ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ وﺳﻌﺔ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﺪاﻓﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ وﺛﺎﻧﻲ‬
‫أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻟﻜﺜري ﻏريﻫﺎ‪.‬‬
‫أﻳﺪ ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﺑﺤﻤﺎس ﺷﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﺒﻌﺾ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫املﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ً‬
‫ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻃﺮأ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻼ‬
‫أﻳﻀﺎ‬
‫اﻟﻨﻬﺞ اﻷﻗﺪم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل أدى اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ »اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ« — اﻟﺬي ﻳﻘﺘﴤ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم‬
‫ﻣﺴﺒﺒﻮ اﻟﺘﻠﻮث أﻧﻮاﻋً ﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث أو ﻳﻀﻌﻮا ﺣﺪودًا ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﻢ‬
‫املﻠﻮﱢﺛﺔ — إﱃ ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ املﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد املﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺆﻳﺪو آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻏري ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ‬
‫ﻛﻤﺎ اﺗﺴﻢ ﺑﻌﺪم املﺮوﻧﺔ‪ ،‬وﻳﺮون أن ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﺤﺎﻓﺰ — ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﴬاﺋﺐ‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو ﺗﺒﺎدل ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ً‬
‫ﻣﺜﻼ — ﻟﻪ ﺑﻌﺾ املﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺒرية‪ .‬ﻛﺎﻧﺖ املﺰاﻳﺎ‬
‫اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻳﻦ اﻟﻨﻬﺠني ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺆرة اﻫﺘﻤﺎم ﺣﻮار ﺳﺎﺧﻦ دارت رﺣﺎه ﻋﲆ‬
‫ﻣﺪار اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ املﺎﺿﻴني ﰲ ﻛﻼ اﻟﻮﺳﻄني اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﺴﻴﺎﳼ‪.‬‬
‫ﻳﻮﺿﺢ ﺳﻠﻮك املﺘﺴﻮﻗني — رﻏﻢ اﻟﴬﻳﺒﺔ اﻷﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻋﲆ اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ‬
‫— إﺣﺪى أﻫﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ املﻄﺮوﺣﺔ ﻋﲆ املﺤﻚ؛ ﻛﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﻛﱪ‬
‫ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎع وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ؛ وﻫﻲ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻈﺮ‬
‫ً‬
‫إﻃﻼﻗﺎ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻛﺎن ﺳﻴﻔﺮض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺟﺪٍّا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺴﺒﺐ ﰲ‬
‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬
‫ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﻟﺒﻌﺾ املﺘﺴﻮﻗني‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣني ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﺜري ﻣﻦ املﺘﺴﻮﻗني إﺣﻀﺎر ﺣﻘﺎﺋﺐ‬
‫ﻗﺪﻳﻤﺔ وﺣﻘﺎﺋﺐ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﺤﻈﺮ‬
‫اﻟﺘﺎم ﰲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت ﺷﺪﻳﺪة ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰون ﻛﻤﻴﺎت أﻛﱪ ﻣﻦ املﻌﺘﺎد أو اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﺮون‬
‫‪44‬‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات‬

‫ﻟﺘﺴﻮق ﻣﻔﺎﺟﺊ‪ ،‬أو ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺜريًا ﻣﺎ ﻳﻨﺴﻮن أو ﻳﻬﻤﻠﻮن‪ .‬وﴐﻳﺒﺔ اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﴩ‬
‫ﺳﻨﺘًﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ﺗﺸﺠﻊ املﺘﺴﻮﻗني ﻋﲆ ﻋﺪم أﺧﺬ ﺣﻘﺎﺋﺐ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ وﻫﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن‬
‫اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ أو ﺣﻤﻞ ﻣﺸﱰﻳﺎﺗﻬﻢ ﺑﺪون أي ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق‪ ،‬وﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ﺻﻤﺎم أﻣﺎن ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺸﻔﻮن أﻧﻬﻢ ﻳﺸﱰون ﺳﻠﻌً ﺎ دون أي ﺣﻘﺎﺋﺐ ﻣﺘﺎﺣﺔ‪ .‬واﻟﻔﻜﺮة‬
‫ﻫﻲ أن اﻷﺳﻌﺎر ﺗﻤﻨﺢ ﻣﺮوﻧﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻐﻴريات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﻴٍّﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪم إﻛﺮاه اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﲆ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا‪ ،‬وﻫﻲ ﻓﻜﺮة ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﰲ اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ‬
‫اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ »اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ«‬
‫ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي املﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ — اﻟﺬي ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻟﻘﻴﺎدة‬
‫واﻟﺘﺤﻜﻢ« اﻧﺘﻘﺎدًا ﻟﻪ — اﻟﻘﻮاﻧني أو اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻔﺮض ﺗﻐﻴريات ﻋﲆ‬
‫ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺒﺒﻲ اﻟﺘﻠﻮث‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻛﻤﺎ ﻳﲇ‪:‬‬
‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫ﻗﺪ ﻳُﻔﺮض ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث‪ .‬ﻓﻔﻲ أﻏﻠﺐ‬
‫اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﻗﻀﺖ ﺗﴩﻳﻌﺎت اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻧﻔﺬت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻷوروﺑﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﺮق اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺑﱰﻛﻴﺐ‬
‫أﺟﻬﺰة ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻏﺎزات املﺪاﺧﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﰲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺑﺈدﺧﺎل‬
‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إزاﻟﺔ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﻣﻦ ﻏﺎز املﺪاﺧﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﺣﺪود ﻟﻠﱰﻛﻴﺰات املﻠﻮﱢﺛﺔ ﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‪ .‬ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ‬
‫املﺜﺎل‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻗﴫ ﻣﻴﺎه اﻟﴫف اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻔﻬﺎ ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز‬
‫»س« ﺟﺰء ﻣﻦ املﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺰﺋﺒﻖ‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﲆ إﺟﻤﺎﱄ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ‬
‫ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪ ،‬ﻳﺘﺤﻜﻢ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻹزاﻟﺔ ﻣﺼﺎدر ﺗﻔﺮﻳﻎ املﻠﻮﺛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت‬
‫املﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت املﻠﻮﱢﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻟﺴﺎﻣﺔ؛‬
‫ملﻨﻊ ﺗﴪﺑﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﺤريات واﻷﻧﻬﺎر ﻣﻦ املﺼﺎدر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واملﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬
‫إﺻﺪار رﺧﺺ ﺗﺤﺪد ﻋﺎدة ٍّ‬
‫ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺔ املﺨﻠﻔﺎت املﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺷﻬﺮﻳٍّﺎ‬
‫واﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔﺎت ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ‪ ،‬وﻳُﺠﺮى ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﻞ‬
‫‪45‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫ﻣﺎدة ﻣﻠﻮﱢﺛﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ املﺤﺪدة‪ .‬وﺣﻴﺚ إن اﻟﺤﺪود‬
‫اﻟﻘﺼﻮى املﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴٍّﺎ أﻋﲆ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺪ املﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳٍّﺎ‪ ،‬ﻳﺴﻤﺢ‬
‫ﻫﺬا ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺤﺪود ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻴﻮﻣﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻤﺜﻞ أﺣﺪ اﻻﻋﺘﺒﺎرات املﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑني ﻫﺬه اﻟﺼﻮر‬
‫املﺨﺘﻠﻔﺔ واملﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺬي ﻳﻄﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ؛ ﻓﻌﲆ ﺳﺒﻴﻞ املﺜﺎل‪،‬‬
‫ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ أو اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﻴﺔ أﻛﺜﺮ إذا ﻛﺎن اﻟﴬر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ إﺟﻤﺎﱄ ﻛﻤﻴﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﱰاﻛﻢ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار ﻫﺬه اﻟﻔﱰة‪ ،‬وﺗﺘﺴﻢ‬
‫ﺑﻘﺪر أﻗﻞ ﻣﻦ املﻨﻄﻘﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻮم ﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌً ﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت‬
‫اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬
‫إن ﻓﺮض اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ﻣﻬﻤﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﺘﴤ ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
‫ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻔﻲ زﻳﺎرة ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻐﺮض اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ املﻨﺸﺂت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة املﻄﻠﻮﺑﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﻬﺰة ﻣﺸﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ‬
‫ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاؤه ﺑﻬﺬه اﻟﴪﻋﺔ ودون ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ‪ ،‬وإذا ﻛﺎن ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﺟﻬﺰة‬
‫أﻣ ًﺮا ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ — وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻦ املﻐﺮي ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح — ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬
‫اﻷﻣﺮ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ زﻳﺎرات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ املﺘﻜﺮرة‪ .‬ﰲ ﺣني ﻳﻔﺮض اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎدة‬
‫واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻗﻴﻮدًا ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺰات املﻮاد املﻠﻮﱢﺛﺔ ﰲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ املﻤﻜﻦ‬
‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮًى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻏري ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ‬
‫ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت املﻠﻮﱢﺛﺎت‪ ،‬ﻃﺎملﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ‬
‫ﻟﺮدع اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ ﻳُﻜﺘﺸﻒ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود املﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ‪ .‬وﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻗﺪ‬
‫ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﻴني ﺣﺪ ﻹﺟﻤﺎﱄ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ أو اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﺗﺒﺎع ﻧﻬﺞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺗﻤﺎﻣً ﺎ وﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎس املﺴﺘﻤﺮ ملﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻣﴣ‪ ،‬ﻛﺎن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ املﺴﺘﻤﺮ‬
‫ٍّ‬
‫ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﺨﻠﻔﺎت املﺪاﺧﻦ أو أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﴫف ﺑﺎﻫ ً‬
‫وﺷﺎﻗﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬
‫ﻈﺎ‬
‫اﻷﺧرية ﻓﺘﺤﺖ اﻵﻓﺎق أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ‬
‫ﻫﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗُﺮاﻋﻰ ﰲ وﺿﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﴩﻛﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﲆ اﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻧﻈري أي ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت‬
‫ﺗُﺘﺨﺬ ﺑﻐﻴﺔ املﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ .‬ﺗُﺤﺴﺐ ملﻮارد رأس املﺎل واﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺴﺘﺨﺪم‬
‫‪46‬‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات‬

‫ﰲ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ — ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن املﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ — ﺗﻜﻠﻔﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﻴﱢﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه املﻮارد ﺳﺘﻨﺘﺠﻬﺎ‬
‫ﺑﻮﺟﻪ آﺧﺮ‪ .‬ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﱄ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ‬
‫ﺳﺘﻜﻮن أﻗﻞ — ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌني ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ — إذا وُﻇﻔﺖ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ً‬
‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي املﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ‪ .‬وﻻ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻴﺪًا ﻣﺎ إذا‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ املﺮاﻗﺒﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﴩﻛﺎت ﺳﺘﻜﻮن أﻗﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام‬
‫ﻧﻬﺞ ﻣﻌني أو ﻏريه‪ .‬وﻟﻜﻦ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل‪ ،‬ﺳﻴﻜﻮن ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻮﱄ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫واملﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻧﻮاع — ﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻤﺮر ﻗﻮاﻧني وﻧﺮﻛﻦ‬
‫إﱃ ﺛﻘﺘﻨﺎ ﰲ أﻧﻬﺎ ﺳﺘُﻨﻔﺬ — وﻳﺠﺐ أﺧﺬ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﴩﻛﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬
‫اﻟﺤﺠﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق‬
‫اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺪاول ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻫﻤﺎ أﺑﺮز ﻓﺌﺎت »اﻷدوات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ« )أو‬
‫»آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق«( وأوﺳﻌﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎ ًرا ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ .‬واﻟﻌﺎﻣﻞ املﺸﱰك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ أن‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺮارات ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻮث ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺣﺎﻓ ًﺰا ﻣﺎﻟﻴٍّﺎ ﻳﺤﺜﻬﻢ‬
‫ﻋﲆ ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ .‬وأﺑﺴﻂ ﻣﺜﺎل ﻋﲆ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﴬﻳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أو اﻟﺮﺳﻮم املﻔﺮوﺿﺔ‬
‫ﻣﺒﺎﴍ ًة ﻋﲆ ﻛﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت املﻠﻮﱢﺛﺔ‪ .‬وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﴬﻳﺒﺔ‪ ،‬ﻳﺪﻓﻊ املﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫ً‬
‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻜﺴﺒًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ إﺟﺮاءً‬
‫»ﺳﻌ ًﺮا« ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪،‬‬
‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﴬاﺋﺐ املﺪﻓﻮﻋﺔ‪ .‬واﻷﻣﺮ ﺑﺎملﺜﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺪاول‬
‫ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ .‬وإذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أن ﻳﺘﻨﺎزل ﻣﺴﺒﺒﻮ اﻟﺘﻠﻮث ﻋﻦ ﺣﺼﺔ‬
‫اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﺣﺪة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﻃﻦ ﻳﺤﺪﺛﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﲆ اﻟﺤﺼﺺ املﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻮﻓري ﰲ ﴍاء اﻟﺤﺼﺺ — أو‬
‫ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺤﺼﺺ ﻟﺪﻳﻬﻢ — ﻣﺘﻰ اﺗﺨﺬوا إﺟﺮاءات ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬
‫اﻟﺴﻤﺔ املﻤﻴﺰة ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ — وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛ ﱞﻞ ﻣﻦ ﴐﻳﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﻠﻮث ورﺧﺺ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول — ﻫﻲ أن اﻟﺘﻠﻮث ﻳﺤﻤﱢ ﻞ املﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﺘﻠﻮث ﺗﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺑﺎﻫﻈﺔ؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ دﻓﻊ اﻟﴬﻳﺒﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺧﺺ‪ ،‬وﻫﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻓﺮ‬
‫ﺣﺎﻓ ًﺰا ﻟﻠﺘﻐﻴري ﰲ ﺳﻠﻮك ﻣﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫‪47‬‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ‬

‫اﻟﺴﻴﺎق املﺒﺎﴍ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻌﺮاض ﺧﺼﺎﺋﺺ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ‬
‫اﻟﴬﻳﺒﺔ أو اﻟﺮﺳﻮم املﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت املﻠﻮﱢﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ‪ .‬وﰲ ﺟﺰء‬
‫ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ‪ ،‬ﺳﻴﺘﻄﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺘﻨﺎول اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ املﻬﻤﺔ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﺼﻮرة‬
‫ﻧﻮاح أﺧﺮى ﻳﺜري ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺟﺪٍّا ﻟﻠﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث؛ وﻣﻦ ٍ‬
‫ﺛﻤﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﺪر ﻫﻨﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ؛ إن اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت‬
‫ً‬
‫اﻟﺴﻮق ً‬
‫اﺳﺘﻘﻼﻻ ﺷﺒﻪ ﺗﺎم‬
‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ »اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ« ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻋﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫ﺳﻮاءٌ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث املﻨﺸﻮد ﻣﺤﺪدًا ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ املﻘﺎﻳﻀﺔ »املﻘﺘﺼﺪة« ﺑني‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﺤﺪﻳﺔ واﻟﴬر اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺤﺪي — ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ — أم‬
‫ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ ﻓﻜﺮة ﻋﺎﺑﺮة ﻷﺣﺪ اﻟﺴﺎﺳﺔ‪ ،‬أم ﻗﺎﺋﻤً ﺎ ﻋﲆ أي أﺳﺎس آﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬا ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ‬
‫ﺑﺄي ﺻﻮرة ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات‪ .‬ﺗﴪي املﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻸدوات املﺨﺘﻠﻔﺔ ملﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‬
‫)ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ( ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﲇ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎدرة ﺟﺪٍّا اﻟﺘﻲ ﻳُﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮار ﺑﺨﻔﺾ‬
‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت إﱃ اﻟﺼﻔﺮ؛ وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺘﺎم ﻫﻮ اﻟﺤﻞ املﻨﻄﻘﻲ‪ ،‬وﻟﻦ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻫﻨﺎك ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ وراء اﻟﺘﻔﻜري ﰲ اﻟﴬاﺋﺐ أو ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﺪاول‪.‬‬
‫آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق‪ :‬ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ‬
‫اﻟﴬاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﲆ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬
‫• اﻟﺮﺳﻮم املﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺎﺳﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوﺟني اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ املﺮاﺟﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ‬
‫ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ )‪.(١٩٩٢‬‬
‫• اﻟﺮﺳﻮم ﻋﲆ ﺗﻠﻮث املﻴﺎه اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا وﻓﺮﻧﺴﺎ‪.‬‬
‫• »ﴐاﺋﺐ ﻣﺪاﻓﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ« املﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﰲ املﻤﻠﻜﺔ املﺘﺤﺪة واﻟﻨﻤﺴﺎ‬
‫وﻫﻮﻟﻨﺪا واﻟﻨﺮوﻳﺞ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ‪ ،‬إﻟﺦ‪.‬‬
‫اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﲆ املﻨﺘﺠﺎت‬
‫• ﺗﻌﻜﺲ اﻟﴬاﺋﺐ اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﻋﲆ وﻗﻮد املﺤﺮﻛﺎت )اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ واﻟﺪﻳﺰل( اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻزدﺣﺎم‬
‫وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪48‬‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬اﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات‬

‫• ﺧﻔﺾ اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﺨﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص ﰲ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﰲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت‬
‫وﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ‪.‬‬
‫• اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﰲ اﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﺪﻧﻤﺎرك وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ‪ ،‬إﻟﺦ‪.‬‬
‫• اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﰲ اﻟﺪﻧﻤﺎرك واﻟﻨﺮوﻳﺞ واﻟﺴﻮﻳﺪ وﻓﻨﻠﻨﺪا‪.‬‬
‫• اﻟﴬﻳﺒﺔ ﻋﲆ اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﰲ أﻳﺮﻟﻨﺪا )‪.(٢٠٠٢‬‬
‫ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪/‬اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‬
‫• اﻟﺮﺧﺺ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ املﺘﴪﺑﺔ إﱃ ﻓﺮع ﻣﻠﻮث ﻣﻦ‬
‫ﻧﻬﺮ ﻓﻮﻛﺲ رﻳﻔﺮ ﰲ وﻳﺴﻜﻮﻧﺴﻦ )‪.(١٩٨١‬‬
‫• ﺗﺪاول أرﺻﺪة ﺧﻔﺾ اﻟﺮﺻﺎص املﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺑني ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة‬
‫)ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﺗﺪرﻳﺠﻴٍّﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ املﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﻟﺮﺻﺎص(‪.١٩٨٨–١٩٨٢ ،‬‬
‫• ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻻﻳﺎت املﺘﺤﺪة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ )ﺗﺪاول ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز‬
‫ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺑﺪأ ﰲ ‪.(١٩٩٥‬‬
‫• ﻧﻈﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺘﺪاول ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت )ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﺤﻄﺎت‬
‫اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﴩﻛﺎت اﻟﻜﱪى‪ ،‬ﺑﺪأت ﰲ ‪.(٢٠٠٥‬‬

‫ﺗﻜﻤﻦ ﻗﻀﻴﺘﺎ املﺮوﻧﺔ واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﰲ ﻟﺐ اﻟﺤﺠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق‪.‬‬
‫ﺗﺘﻴﺢ املﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﺗﺤﻘﻴﻖ أي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺸﻮد ﻣﻦ ﺗﺤﺴني اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻗﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ‪ .‬أو ً‬
‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ‬
‫ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﺧﻔﺾ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﴍاء وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﺴني اﻟﺒﻴﺌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ املﺘﺎﺣﺔ‬
‫ً‬
‫ﻻﺣﻘﺎ‪ ،‬ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻟﻪ ﰲ ﻇﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪ .‬وﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ‬
‫اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق دو ًرا رﺋﻴﺴﻴٍّﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ املﺮوﻧﺔ‪ .‬ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن آﻟﻴﺎت‬
‫اﻟﺴﻮق ﺗﺨﻠﻖ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﲆ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ ً‬
‫أﻣﻼ‬
‫ﰲ املﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﲆ املﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬
‫ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﺛريات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣً ﺎ ﰲ إﻃﺎر املﺠﻤﻮﻋﺘني اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘني‬
‫ﻣﻦ آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧرية؛ وﻫﻤﺎ اﻟﴬاﺋﺐ‬
‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺒﺎدل ﺣﻘﻮق إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ .‬ﻏري أن املﺒﺪأ اﻷﺳﺎﳼ واﺣﺪ ﰲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘني‪.‬‬
‫ﻓﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﺗﺤﺪدان ﺳﻌ ًﺮا ﻟﻠﺘﻠﻮث‪ .‬ﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﱃ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﺑﻔﺮض ﴐاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﺘﻠﻮث‪،‬‬
‫وﰲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﺪث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﻳﺠﺐ دﻓﻌﻪ ﻧﻈري اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ‬
‫رﺧﺺ إﻃﻼق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ .‬ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻳُﺜﻨﻲ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ إﺣﺪاث اﻟﺘﻠﻮث؛ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬
‫‪49‬‬


Aperçu du document الاقتصاد البيئي.pdf - page 1/132
 
الاقتصاد البيئي.pdf - page 3/132
الاقتصاد البيئي.pdf - page 4/132
الاقتصاد البيئي.pdf - page 5/132
الاقتصاد البيئي.pdf - page 6/132
 




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte




Documents similaires


fichier sans nom 4
rsps 4thedition
turner 2008 comparaison avec meadows
fichier pdf sans nom 4
fichier pdf sans nom 5
fichier sans nom 3

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.022s