تنفيذي بيان 28 أوت 2014 .pdf
Nom original: تنفيذي بيان 28 أوت 2014.pdf
Ce document au format PDF 1.7 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/08/2014 à 19:26, depuis l'adresse IP 154.104.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 495 fois.
Taille du document: 76 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
28أوت 2014
ﺑﻴ ــﺎن
ﻴﻞ
ﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒ ن وﺗﺄﻛﺪ اﻹﺧﻔﺎق ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ﺪف اﻷد ﻰ اﳌﺘﻤﺜﻞ
ﻌﺪ اﻧ ﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻴﻞ أﻛ ﻣﻦ 4
ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ ﺟﺪﻳﺪ رﻏﻢ اﺳ ﻨﻔﺎراﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ وﺣﻠﻮﻟﮫ ﻣﺤﻞ اﻟ ﻴﺌﺔ .وﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻢ
ﻣﻼﻳ ن و 900أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ إرادﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 2011ﻣ ﻢ أﻛ ﻣﻦ 500أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﻣﻦ اﳌ ﻠ ن آﻟﻴﺎ ﺑﻄﺮ ﻘﺔ
ﻳﺪو ﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗ اع ا ﺎﺻﺔ و ﻓﺌﺔ ﻌﺪ اﻗﺤﺎﻣ ﺎ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺿﻤﻦ اﳌ ﻠ ن ا ﺪد إرادﻳﺎ
ﻋﻤﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺒﺪو ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺴﻴﻄﺔ أن ﻋﺪد اﳌ ﻠ ن ا ﺪد اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) 993,696أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ( ﻏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ .و ﻮ ﻣﻌﻄﻰ ﻳﻀﺎف ﻟﻠﺘﺠﺎوزات ا ﻄ ة اﻟ
ﺷﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ ﻴﻞ ﻣﻨﺬ اﻧﻄﻼﻗ ﺎ واﻟ ﻟﻢ ﺗﺆد إ ﺸﻜﻴﻞ ﻞ اﻧﺘﺨﺎ ﻲ ﺳﻠﻴﻢ .ﻓﺈﻧﮫ ﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ _10
23ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﳌﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ أن ﺗﺆﻛﺪ ﻋ ﻣﺎ ﻳ :
أوﻻ :ﺿﺮورة ﺸﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ ﻴﻞ ﺗﻮﻗﻴﺘﺎ وﺗﺎر ﺨﺎ وﻣﻮﻗﻌﺎ )ﻗﺎرا ﺎن أو ﻣﺘﻨﻘﻼ( وﺣﺴﺐ ﻞ ﺎﺗﻒ
ﺟﻮال و ﻞ ﻋﻮن
ﻴﻞ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺤﻮ ﻞ ﺟﻤﺎ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒ ن ﻣﻦ أﻳﺔ
ﺟ ﺔ ﺳﻮاء ﺎﻧﺖ داﺧﻞ اﻟ ﻴﺌﺔ أو ﺧﺎرﺟ ﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻓﺼﻞ اﻟ ﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ اﳌﻨﺠﺰ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 23أﻛﺘﻮ ﺮ 2011ﻋﻦ اﻟ ﻞ اﻟﺘﻜﻤﻴ
ا ﺎ واﺧﻀﺎﻋ ﻤﺎ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻔﻮري ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺟ ﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺨﺘﺼﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮرا ﻋ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟ ﻞ
اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ وﺷﻄﺐ اﻟﻔﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺂل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ إدار ﺎ وﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﻗﺎﻋﺪة
اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟ ﺳﺒﻖ وأن ﺻﺮﺣﺖ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺤﺪو ﺎ.
را ﻌﺎ :اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻢ ا ﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘ ﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌ ﻞ واﻟﺬي ﺸ ﺒﮫ ارﺗﻔﺎﻋ ﺎ إ
أرﻗﺎم ﻏ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻔﻮق ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟ ﺎﻣﻞ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ 4) 2011دﻳﻨﺎرات و 800ﻣﻠﻴﻢ
ﺗﻘﺮ ﺒﺎ( وﺗﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺼﺎر ﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟ ﻻ ﻢ ﻓ ﺎ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﻮ ﺑﻘﺪر اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ
واﳌﺮدودﻳﺔ وا ﻔﺎظ ﻋ أﻣﻮال اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
و ﻌﺘ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن إﺻﺪار اﻟ ﻴﺌﺔ ﻟﻘﺮار ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ ﻳﻔﺮض اﻹدﻻء ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ
اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ )ﻋﺪد (3ﻟﻦ ﻳﻔﻴﺪ اﻟ ﻴﺌﺔ وﻟﻮ ﺗﻢ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﮫ ﺣﻴﺚ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﺔ إﺷﺎرة ﻟﻠﻌﻘﻮ ﺎت
1
اﳌﺤ ﻮم ﺎ ﻻ أﺻﻠﻴﺔ وﻻ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﻣﻦ اﻟ .و ﻌﺘﻘﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄن ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء إﻧﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ
اﻋ اﻓﺎ ﺧﻄ ا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ ﻴﺌﺔ بﻋﺪم ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟ ﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ و ﺎﻣ ﺎﻧﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎب وﺗﺮ ا ﺎص ﻓﺎﻗﺪﻳﻦ
ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﻞ
و ﺎن ﻣﻦ اﳌﻔ ض ﻌﺪ ﻗﺮاﺑﺔ 8أﺷ ﺮ ﻣﻦ ﻌﻴ ن ﻣﺠﻠﺴ ﺎ أن ﺗ ﻮن اﻟ ﻴﺌﺔ ﻗﺪ اﻧ ﺖ ﻣﻦ ﺗﻄ
اﻟﻨﺎﺧﺒ ن ﻣﻦ ﻞ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪاﺧﻠ ن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ن وﺧﺎﺻﺔ وزارة اﻟﻌﺪل أو
اﻟ ﻮء إ ا ﻠﻮل اﻟ ﻳﻮﻓﺮ ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﺪث ﻟﻠ ﻴﺌﺔ ﻋﺪد 23ﻟﺴﻨﺔ 2012ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﺎوب
واﺳﺘﺼﺪار إذن ﻋ ﻋﺮ ﻀﺔ اﻻﺑﺎن ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻدار ﺔ.
وﺗ ّﺒﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ 23_10ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﺗﺨﺒﻂ وﻋﺪم ﺟﺪﻳﺔ وا ﻌﺪام ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻌﺎ ﺎ اﳌﺴﺎﺋﻞ
اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ ﻌﺪ أﻛ ﻣﻦ 230ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺸﻜﻴﻠ ﺎ و ﻌﺘ أن ﺗﺮاﺟﻌ ﺎ ﺑﺘﻌﻼت وا ﻴﺔ ﻋﻦ
ﻗﺮار ﺎ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ أﻋﻼﻩ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻌﺪ إﻗﺮارﻩ ﺧﻀﻮع ﺗﺎم ﻷول ﺿﻐﻂ ﻣﺨﻔﻒ ﻣﺆﺷﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻳﺒ ن
ﻣﺎ ﺳﻴ ﻮن ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻮﻗﻔ ﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺎت واﺷﺘﺪاد اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮ ﺐ.
و ﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ 23_10أن ﺗﺆﻛﺪ ﻋ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ ا ﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎت اﻟﻜﺒ ة اﻟ
ﻌﻄﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ات ﺣﻮل أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺻﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻌﺮب ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻧﻔﺲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟ ﺗﻜ ﺧﻄﻮرة أﻛ وﺧﺎﺻﺔ
ﺎت ا ﺎر ﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ا ﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ أوا ﺎ
ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟ
ّ
ﺑﺪون رد ﻓﻌﻞ ﻣ ﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺴﻴ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗ اع واﻟﻔﺮز واﻷﺧﻄﺮ ﻣ ﺎ ﻠ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺮ ﺢ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .و
ﻇﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ واﻹﺻﺮار ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺎرﺧﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺪاب
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﻼ ﻛﻨﻒ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺈن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ وﺟﻮد رﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﻖ اﳌ ﻴﻤﻦ ﻋ
ﻗﺮار اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﺠﺮ ﺎت اﻷﻣﻮر ﺣ اﻻﻧ ﺎء ﻣﻦ ﻌﻴ ن أﻋﻮان ﻣ ﺎﺗﺐ اﻻﻗ اع واﻟﻔﺮز ﻋ
ﺷﺎ ﻠﺔ اﻟ ﻴﺌﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻓﻖ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ و ﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﺰ ﺪ اﳌﺴﺎس ﺑ ا ﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
ﻣﻨﻈﻤﺔ 23_10ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﳌ ﺴﻖ اﻟﻌﺎم
ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ
2
