28 أوت 2014 .pdf

---

Ce document au format PDF 1.7 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/08/2014 à 19:26, depuis l'adresse IP 154.104.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 372 fois.
Taille du document: 84 Ko (3 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document

---

‫‪ 28‬أوت ‪2014‬‬

‫ﺑﻴ ــﺎن‬
‫ﻴﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒ ن وﺗﺄﻛﺪ إﺧﻔﺎق اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﻌﺪ اﻧ ﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت‬
‫ﻧ ﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺴﺘﻮردة وﺳﻮء اﻹدارة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟ ﺪف اﳌﺘﻮاﺿﻊ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﮫ‬
‫ﻴﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ ﺟﺪﻳﺪ رﻏﻢ ﻣﺴﺎ ﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ ﻻﻧﻘﺎذ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ و ﻮ‬
‫إﻧﻘﺎذﻩ‪ .‬وﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻢ اﻟ ﻴﻞ اﻟﻔﻌ ﻷﻛ ﻣﻦ ‪ 4‬ﻣﻼﻳ ن و‪ 900‬أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ 23‬أﻛﺘﻮ ﺮ ‪ 2011‬ﻣ ﻢ أﻛ ﻣﻦ ‪ 4‬ﻣﻼﻳ ن و‪ 400‬أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ‬
‫ﻴﻠ ﻢ‬
‫اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ أﻛ ﻣﻦ ‪ 500‬أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ ﻣﻦ اﳌ ﻠ ن آﻟﻴﺎ ﺗﻢ‬
‫ﻳﺪو ﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗ اع ا ﺎﺻﺔ ﻐ اﳌ ﻠ ن‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺒﺪو ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺴﻴﻄﺔ أن ﻋﺪد‬
‫اﳌ ﻠ ن ا ﺪد اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ ﻴﺌﺔ )‪ 993,696‬أﻟﻒ ﻧﺎﺧﺐ( ﻏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ‪ .‬ﻛﻤﺎ أن‬
‫اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﺿﻤﻦ اﳌﺮاﻛﺰ ا ﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺑ ن اﳌ ﻠ ن إرادﻳﺎ وإدﺧﺎﻟ ﻢ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﻄﻴﺎت‬
‫ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ .‬و ﻮ ﻣﻌﻄﻰ ﻣﺜ ﻟﻼﻧ ﺒﺎﻩ و ﻀﺎف ﻟﻠﻤﻼ ﺴﺎت ا ﻄ ة واﻟﺘﺠﺎوزات‬
‫اﳌﺘﻌﺪدة اﻟ ﺷﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟ ﻴﻞ واﻟ ﻟﻢ ﺗﺆد إ ﺸﻜﻴﻞ ﻞ اﻧﺘﺨﺎ ﻲ ﺳﻠﻴﻢ‪ .‬و ﻨﺎء‬
‫ﻋﻠﻴﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ 23_10‬ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ أن‬
‫ﺸﺪد ﻋ ﺿﺮورة‪:‬‬
‫ ﺸﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟ ﻴﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت واﳌﻌﺘﻤﺪﻳﺎت وﻣ ﺎﺗﺐ‬‫اﻻﻗ اع اﻟﻘﺎرة واﳌﺘﻨﻘﻠﺔ وﺣﺴﺐ ﻞ ﺎﺗﻒ ﺟﻮال وﺣﺴﺐ ﻞ ﻋﻮن‬
‫ﻴﻞ وﺣﺴﺐ ﺗﺎر ﺦ‬
‫وﺗﻮﻗﻴﺖ ﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻋﻤﺎ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻟﻠﺘﻤﻜ ن ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣ ﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ‬
‫ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺤﻮ ﻞ ﺟﻤﺎ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒ ن‪.‬‬
‫ ﻓﺼﻞ اﻟ ﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ اﳌﻨﺠﺰ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ 23‬أﻛﺘﻮ ﺮ ‪ 2011‬ﻋﻦ اﻟ ﻞ‬‫اﻟﺘﻜﻤﻴ ا ﺎ واﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﺧﻀﺎﻋﮫ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻔﻮري ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺟ ﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺨﺘﺼﺔ‬
‫‪1‬‬

‫وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗ ﻮن اﻟ ﻴﺌﺔ اﺗﺨﺬﺗﮫ ﻣﻦ اﺟﺮاءات وﻣﺎ أدﺧﻠﺘﮫ ﻣﻦ‬
‫ﺗﺤﻮ ﺮات و ﻐﻴ ات ﻋﻠﻴﮫ وﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﳌ ﻠ ن ا ﺪد ﻟﻠﺮﻗﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻟﻠﻤ ﻠ ن‪.‬‬
‫ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺂل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ إدار ﺎ وﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻗﺮﺻﻨﺔ‬‫ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟ ﺳﺒﻖ وأن ﺻﺮﺣﺖ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺤﺪو ﺎ‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮرا ﻋ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﻟ ﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﺼﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ واﻻﻋﻼن ﻋﻦ‬‫ّ‬
‫اﻻﺟﺮاءات اﻟ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﺎ ﺬف اﳌﺘﻮﻓ ن أو ﻣﻦ ﺳﻘﻄﺖ ﻋ ﻢ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎ ﻲ أو ﺴ ﺐ‬
‫اﻧﺘﻤﺎ ﻢ إ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ أو اﻟﻌﺴﻜﺮ ﺔ أو ﺴ ﺐ ﻐﻴ إﻗﺎﻣ ﻢ إ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ أو ﻷي ﺳ ﺐ‬
‫ّ‬
‫آﺧﺮﺟﺪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬
‫ اﻻﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻢ ا ﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘ ﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌ ﻞ واﻟﺬي ﺸ ﺒﮫ ارﺗﻔﺎﻋ ﺎ‬‫إ أرﻗﺎم ﻏ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻔﻮق ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟ ﺎﻣﻞ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ ‪4) 2011‬‬
‫دﻳﻨﺎرات و‪ 800‬ﻣﻠﻴﻢ ﺗﻘﺮ ﺒﺎ( وﺗﻮ اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺼﺎر ﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟ ﻻ ﻢ ﻓ ﺎ‬
‫اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﻮ ﺑﻘﺪر اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﳌﺮدودﻳﺔ وا ﻔﺎظ ﻋ أﻣﻮال اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ أن‬
‫ﺗ ﻠﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻟﻮاﺣﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ 2011‬ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻳﻨﺎر وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻢ إﻻ ﺑﻘﻠﻴﻞ رﻏﻢ‬
‫اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ وﺷﺮاء اﻟﺘﺠ ات وﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﺴ ﺴﻴﺔ‬
‫ﻤﺔ ﺗ ﻠﻔﺖ اﳌﻠﻴﺎرات‪.‬‬
‫و ﻌﺘ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن إﺻﺪار اﻟ ﻴﺌﺔ ﻟﻠﻘﺮار ﻋﺪد ‪ 16‬اﳌﺆرخ ‪ 1‬أوت ‪ 2014‬اﻟﺬي أﻗﺮ‬
‫ن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﻓﺼﻠﮫ ‪ 9‬وﺟﻮب اﻻﺳﺘﻈ ﺎر ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ )ﻋﺪد ‪ (3‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌ‬
‫اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺸ ط ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻻﺟﺮاء‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻼﺣﻆ ّأن ذﻟﻚ اﻹﺟﺮاء وﻟﻮ ﺗﻢ اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﮫ ﻟ ﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ إﻓﺎدة اﻟ ﻴﺌﺔ إذ أن‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﺸﻴﻌﮫ ﻣﺠﻠﺴ ﺎ ﺧﻄﺄ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻏ ﻋﺒﺎرة ﺗﻔﻴﺪ "وﺟﻮد" أو "ﻋﺪم وﺟﻮد"‬
‫ﺳﻮاﺑﻖ ﻻ ﻏ ‪ ،‬إذ أ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ أي ﺗﻨﺼﻴﺺ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻷﺣ ﺎم اﻟ ﻗﺪ ﻳ ﻮن ﺣﻜﻢ ﺎ ﻋ‬
‫و‬
‫ﺑﻤﺎ ﻓ ﺎ اﻷﺣ ﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﻠ ﺲ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻣ ﺎ واﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﻣﻦ اﻟ‬
‫اﳌ‬
‫ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻳﺒﺪو أ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮﺳﻮى اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﺪد ‪.2‬‬
‫و ﻌﺘﻘﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄن ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﻋ اﻓﺎ ﺧﻄ ا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺎﺧﻼﻟ ﺎ ﺑﻮاﺟﺒﺎ ﺎ‬
‫وﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋ ﻋﺪم ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟ ﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ و ﻌﺪم ﻗﻴﺎﻣ ﺎ ﻌﻤﻠ ﺎ اﳌﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ ﻞ‬
‫اﳌ ﻠ ن ﻣﻦ اﳌﻮا ﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟ ﺗﻔﻘﺪ ﻢ ﺻﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ وﺗﻤﻨﻌ ﻢ ﺑﺎﻟﺘﺎ ﻣﻦ اﻟ ‪.‬‬
‫و ﺎن ﻣﻦ اﳌﻔ ض ﻌﺪ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 8‬أﺷ ﺮ ﻣﻦ ﻌﻴ ن ﻣﺠﻠﺴ ﺎ أن ﺗ ﻮن اﻟ ﻴﺌﺔ ﻗﺪ اﻧ ﺖ ﻣﻨﺬ‬
‫ﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒ ن ﻣﻦ ﻞ اﻟﺸﻮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎ ﺎ وﻣﻦ‬
‫أﺷ ﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ ﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻄ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪاﺧﻠ ن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ن وﺧﺎﺻﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزارة اﻟﻌﺪل وﻃﻠﺐ‬
‫‪2‬‬

‫ّ‬
‫وﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﺔ ﻣﻦ اﻟ ﻼت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣ ﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬ﺪ اﻟﺘﺎر ﺦ‬
‫أو اﻟ ﻮء إ ا ﻠﻮل اﻟ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟ ﻟ ﺎ ا ﻌ ﺎس ﻋ ﺻﻔﺔ اﻟﻨﺎﺧﺐ أو ﻋ ا ﻖ اﻟ‬
‫ﻳﻮﻓﺮ ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﺪث ﻟﻠ ﻴﺌﺔ ﻋﺪد ‪ 23‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺠﺎوب واﺳﺘﺼﺪار‬
‫إذن ﻋ ﻋﺮ ﻀﺔ اﻻﺑﺎن ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻدار ﺔ ﻟﻔﺮض ﻌﺎون اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗ ّﺒﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ 23_10‬ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﺗﺨﺒﻂ اﻟ ﻴﺌﺔ ﻣﻌﺎ ﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن‬
‫اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ ﻌﺪ أﻛ ﻣﻦ ‪ 230‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺸﻜﻴﻠ ﺎ وﺗﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ّأن اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‬
‫اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ ﻳﻘﺘ ﻣﺰ ﺪا ﻣﻦ ا ّ‬
‫ﺪﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌ ﻨﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﻨﺎول اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻌﺘ أن ﺗﺮاﺟﻊ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺑﺘﻌﻼت وا ﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﻈ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻮاﺑﻖ‬
‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻌﺪ إﻗﺮار ﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻠ إﺿﺎ ﻳﺒ ن ﺿﻌﻒ ﺟﺎ ﺰ ﺎ وﺗﺬﺑﺬ ﺎ اﻟﻮا‬
‫ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﺿﻌﻔ ﺎ ا ّ ﺗﺠﺎﻩ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺧﻀﻌﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ّ‬
‫ﻷول ﺿﻐﻂ‬
‫ﻣﺨﻔﻒ ﺗﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻋﻠ ﺎ و ﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺷﺮ ﳌﺎ ﺳﻴ ﻮن ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻮﻗﻔ ﺎ ﻋﻨﺪ اﻻزﻣﺎت واﺷﺘﺪاد‬
‫اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮ ﺐ‪.‬‬
‫و ﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ 23_10‬أن ﺗﺆﻛﺪ ﻋ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ ا ﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻞ ا ﻼﻓﺎت‬
‫اﻟﻜﺒ ة ﺣﻮل أﻏﻠﺐ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺻﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻴﺌﺔ و ﻴﺌﺎ ﺎ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟ ﻌﻄﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‬
‫ﻓ ﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻌﺮب اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ أداء ﺎ‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎ ﻲ اﻟ ﺗﻜ أﻛ ﺧﻄﻮرة وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺎت ا ﺎر ﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ا ﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ أوا ﺎ‬
‫ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟ‬
‫ّ‬
‫ﺑﺪون رد ﻓﻌﻞ ﻣ ﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺴﻴ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗ اع واﻟﻔﺮز واﻷﺧﻄﺮ ﻣ ﺎ ﻠ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺮ ﺢ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ .‬و ﻇﻞ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟ ﻴﺌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟ ﺸﺘﻢ ﻣ ﺎ راﺋﺤﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫واﳌﺤﺴﻮ ﻴﺔ واﺻﺮار ﺎ ﻋ ﻋﺪم اﻧﺘﺪاب ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻛﻨﻒ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬
‫ن ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ﺪ اﻟﻴﻮم‪ ،‬ﻓﺈن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ‬
‫ﺻﺎرﺧﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن إذ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻔﺎت اﳌ‬
‫وﺟﻮد رﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﻖ اﳌ ﻴﻤﻦ ﻋ ﻗﺮار اﻟ ﻴﺌﺔ ﻋ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﺠﺮ ﺎت اﻷﻣﻮر ﺣ‬
‫اﻻﻧ ﺎء ﻣﻦ ﻌﻴ ن أﻋﻮان ﻣ ﺎﺗﺐ اﻻﻗ اع واﻟﻔﺮز وﻓﻖ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋ ﺷﺎ ﻠﺔ اﻟ ﻴﺌﺎت‬
‫اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ و ﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﺰ ﺪ اﳌﺴﺎس ﺑ ا ﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻨﻈﻤﺔ ‪ 23_10‬ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎراﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬
‫اﳌ ﺴﻖ اﻟﻌﺎم‬
‫ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ‬

‫‪3‬‬



Sur le même sujet..

---