القانوني للشركة ذات الشخص الوحيد .pdf
À propos / Télécharger Visionner le document
Nom original: القانوني للشركة ذات الشخص الوحيد.pdf
Titre: مقدمة :
Auteur: SALIHA
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Acrobat PDFMaker 6.0 pour Word / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/08/2014 à 15:06, depuis l'adresse IP 197.205.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1636 fois.
Taille du document: 735 Ko (66 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳــــﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳـــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴـــﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴـــﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌــــــﺪﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ
ﻣﺬﻛـــﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨــﺮﺝ ﻟﻨﻴــﻞ ﺇﺟــــﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻤﻌﻬـــﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨـــــﻲ ﻟﻠﻘﻀـــﺎﺀ
ﻋﻨــــﻮﺍﻥ
ﺗﺤـــﺖ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻟﻠﺸﺮآﺔ ذات
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ :
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺩﻛﺎﻧﻲ ﻧﺒﻴﻞ
ﻟﻠﺸﺮآﺔ ذات اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ :
ﺩﻛﺎﻧﻲ ﻧﺒﻴﻞ
ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ
2004/2001
1
ﻤﻘـﺩﻤـﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ ﻓﻲ 09ﺭﻤﻀﺎﻥ 1404ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 09ﻴﻭﻨﻴﻭ ، 1984ﻭﻗﺩ ﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ
،172-171– 170-169ﻭﻫﻭ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﻋﻨﺩ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻭﻗﺩ
ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
ﻓﻬﻭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺠﺩﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻔﺌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻵﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ،ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﺍﻻﺒﻥ ،ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ،ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺩ ،ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻴﺤﺭﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻭﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻗﺒل ﺃﺒﻴﻪ .ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﺏ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﺒﺎﻷﻗﺭﺏ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﺘﺅﻭل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﻠﺒﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻭﻥ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﻭﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻗﺒل ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ .ﺤﻴﺙ ﻭﻓﺎﺘﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺘﻤﻨﻌﻬﻤﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻕ .ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻌﺩﻤﺔ ﺃﺼﻼ
ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻟﻭ ﻋﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻩ
ﻴﻨﺎل ﻤﺎﻻ ﻜﺜﻴﺭﺍ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻴﺭﺙ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ ،ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻤﺩﻗﻊ ﻭﺃﺠﺘﻤﻊ
ﻟﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻴﺘﻡ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌل ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﻤﺫﻟﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺩﺍﺨل
ﺍﻵﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺼﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ
ﻭﻨﺭﻯ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻭ ﺤﺭﻤﺎﻥ.
2
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﻘﻭل ﺤﺴﻨﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺯل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺠﺩ ﺨﺎﺼﺔ ,ﻟﻤﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﺃﺼﻼ ،ﻓﻴﻜﺩﻭﻥ ﻭﻴﺘﻌﺒﻭﻥ ﻭﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻴﻨﻤﻭﻨﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﻗﺒل ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ﻓﻴﺤﺭﻡ ﺃﺒﻨﺎﺅﻫﻡ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻟﻭﻓﺎﺘﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ.
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﻘﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﺸﺎﺌﻜﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻟﻪ.
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﻔﺫﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺠﺎﺀ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ
ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺒﻪ.
ﻭﻟﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻜﻲ ﻨﺴﺎﻫﻡ ﺒﻌﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺤﻔﻅﻪ
ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻩ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﻟﺘﻭﺜﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
ﻭﻟﻜﻲ ﻨﻭﻓﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺴﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘﻴﻥ ,ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜل ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ.
ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺴﺘﻬل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ
ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻨﻴﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻤﻭﻀﺤﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ.
ﻭﻟﺘﺤﻠﻴل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
3
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل.
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻪ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻻﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
ﺍﻟﺨــﺎﺘﻤﺔ
4
ﺍﻟﻔﺼــــل ﺍﻷﻭل
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻗﺭﺭﺕ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ,ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ
ﻟﻺﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﻭﻟﻺﻟﻤﺎﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭ ﻓﻬﻡ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ
ﻟﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻨﻪ ,ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺙ ﺃﻭل ,ﺜﻡ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩﻻ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ.
ﺍﻟﻤﺒﺤــــــﺙ ﺍﻷﻭل
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﺩﻯ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭل
ﻭﺠﻭﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺤﺩﻴﺜﺎ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ
ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻜﻴﻑ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﻱ ﺃﺼل ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ
ﻭﻨﺼل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻥ.
5
ﺍﻟﻤﻁـــﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﻨﺯﻴـــل ﻭ ﺃﺼﻠـــﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋــﻲ
-1ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ :
ﻴﻁﻠﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ,ﻭ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﻬﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ,ﺇﺫ ﺍﺴﺘﺩل ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ
) (1
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺠﺎﻨﺏ
ﻭﺼﻴﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣـﻆ ﺍﻷﻧﺜﲔ
" ,ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻟﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻴﺔ ﺗﻮﺻــﻮﻥ ﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ "
.
ﻓﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻫﻲ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻔﺭﻋﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺙ ,ﻓﺈﻥ ﻟﻡ
ﻴﻔﻌل ﺃﻭ ﻋﺎﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ,ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ
ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﻓﺘﻨﺘﻘل ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
)(2
ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻭ ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ.
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﺎﺵ
ﻟﻭﺭﺙ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎﻻ ,ﻭﻋﻨﺩ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﺨﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺤﺎﺠﺒﻴﻥ ﺃﻭﻻﺩﻩ,
ﻓﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ,ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﻟﺴﺒﺏ ﻤﻭﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻭﺍ ﻷﻭﻻﺩ ﻭﻟﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ.
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻭﺍﺠﺒﺔ ,ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ
ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻴﻨﺯل ﺍﻟﻔﺭﻉ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ
ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻓﺘﺠﺏ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺽ ﺃﺒﻨﺎﺅﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺼﻠﻪ ,ﻭﺫﻟﻙ ﻋل ﺃﻻ
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ .
- 1أ .زهﺪور ﻣﺤﻤﺪ ,اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ,اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ص . 45
- 2اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ,ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺻﻴﺔ ,دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻤﺴﺎﺋﻠﻪ وﺑﻴﺎن ﻟﻤﺼﺎدرﻩ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻃﺒﻌﺔ 1988ص . 176
6
ﻓﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ,ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺠﺩ ﻟﺤﻔﺩﺘﻪ ﻭﺠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ
ﻤﺎل ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀﻩ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ).(3
ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺼﻨﻑ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺭﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﺫﻟﻙ
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ,ﻓﻼ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ,ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ
ﻨﻔﺫﺕ ﻭﺇﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻔﺫ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ .
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل ,ﻭﺃﺠﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ
ﺤﺼﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺒﺈﻋﻁﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ
ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻗﺴﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ.
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ
ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩﻩ ﻴﺤﺭﻡ ﺫﺭﻴﺘﻪ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻟﻭ ﻋﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﻴﺭ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻤﺩﻗﻊ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺵ,
ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ
ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﻠﺤﻭﻅ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺫﻨﺏ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻻ ﻤﻭﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩ).(1
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﻭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﺤﺏ ﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺩ
ﺘﻌﺎﺠﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻭﺼﻲ ﻟﻬﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ ,ﻭﻤﺎ ﺤﺎل ﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ
ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩ .ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ
ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺍﳌﻮﺕ ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﺧﲑﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻸﻭﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﲔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻘﲔ ".
- 3اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻲ ,أﺣﻜﺎم اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ و اﻷوﻗﺎف ,اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ص . 226
1اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺪران أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺪران .اﻟﻤﻮارﻳﺚ و اﻟﻮﺻﻴﺔ و اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 1985ص . 67
7
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ
ﻭﺜﺭﻭﺓ ,ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺠﺩ
ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ,ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺴﺩ
ﻓﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ .
-2ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل :
ﺇﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻸﻗﺭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺠﻤﻊ
ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ) .(1ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﻁﺎﻭﻭﺱ ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ﻭﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﻥ
ﺭﺍﻫﻭﻴﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺨﺯﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ,ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮ ﺃﺣﺪﻛﻢ
ﺍﳌﻮﺕ ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﺧﲑﺍ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻷﻗﺮﺑﲔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻘﲔ ".
ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋل ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﺍﻟﻔﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ
ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ...ﻜﺘﺏ "...ﻓﻜﻠﻤﺔ -ﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﻓﺭﺽ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺒﻌﺩﻩ ,ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻭ ﺨﺘﻤﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺅﻜﺩ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺒﻠﻔﻅ "...
ﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ "...ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﻴﺔ ,ﻭﺫﻟﻙ
ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ
ﺍﻷﻧﺜﲔ ﻓﺈﻥ ﻛﻦ ﻧﺴﺎﺀ ﻓﻮﻕ ﺍﺛﻨﲔ ﻓﻠﻬﻦ ﺛﻠﺜﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻙ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﻷﺑﻮﻳﻪ
ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﳑﺎ ﺗﺮﻙ ,ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ ,ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻭﻟﺪ ﻭﻭﺭﺛﻪ ﺃﺑﻮﺍﻩ ﻓﻸﻣﻪ
ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺧﻮﺓ ﻓﻸﻣﻪ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻴﺔ ﻳﻮﺻﻰ ﺎ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺁﺑﺎﺅﻛﻢ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻛﻢ ﻻ
1اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮي .
8
ﺗﺪﺭﻭﻥ ﺃﻳﻬﻢ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻜﻢ ﻧﻔﻌﺎ ,ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ" ﺍﻵﻴﺔ 11ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫل ﺒﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺸﻤل ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ
ﻋﺎﻤﺔ ,ﺃﻡ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺭﺙ ؟.
ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻨﺴﺦ ﺃﺼل ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ
ﻨﺴﺦ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ,ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻨﺯﻟﺕ ﻟﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ
ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ,ﻓﻬﻲ ﺤﺼﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ,ﻭﻋﻨﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﷲ ﻟﻜل ﺤﻘﻪ
ﻭﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻭﻤﻘﺩﺭﺍ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﻨﺴﺨﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺦ
ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ "ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﺁﻭ ﻧﻨﺴﻬﺎ ﻧﺄﰐ ﲞﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺜﻠﻬﺎ ،ﺃﻟﻡ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﷲ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﻳﺮ" ﺍﻵﻴﺔ 106ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻗﺩ ﻨﺴﺦ ﻜﻠﻴﺎ ,ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﻕ ﺁﺨﺭ
ﻟﻔﺭﺩ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﺤﺩﺩﻩ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺒﺄﻨﺼﺒﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ.
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﻴﺯﺍل
ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻟﻜﻨﻪ ﺼﺎﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﺤﻜﻡ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ
ﺨﺼﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ,ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺒﻪ ﺍﺒﻥ
ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﺀ ﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ ﻭﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭ
ﻁﺎﻭﻭﺱ.
ﻭﻟﻘﺩ ﻗﺎل ﻤﺴﺭﻭﻕ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻟﺫﻟﻙ "ﺃﻥ ﺍﷲ ﻗﺴﻡ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻓﺄﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ
ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻀل ,ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻘﺭﺍﺒﺘﻙ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺜﻡ ﺩﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺴﻤﻪ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ " ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ " ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻲ ﻷﻗﺎﺭﺒﻪ ﻓﻘﺩ
ﺨﺘﻡ ﻋﻤﻠﻪ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ".
ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ,ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﺒﺩﺌﻴﻴﻥ ﻤﻥ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ,ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺼﻰ .ﻷﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﻋﺎﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﺘﻤﺘﻪ.
9
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﻤﺴﺭﻭﻕ ﻭﺍﺠﺏ ﻴﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ " ...ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻘﺭﺍﺒﺘﻙ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺜﻡ ﺩﻉ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺴﻤﻪ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ"
ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﻁﺎﻭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ,ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﻟﻁﺎﻭﻭﺱ
"ﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ,ﻨﺯﻉ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺭﺩ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ,
)(1
ﺃﻴﻥ ﻨﻠﻤﺱ ﻤﻥ
ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺃﺴﺒﻕ
ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﺍﻷﻗﺭﺒﻭﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ" ﻭﻭﺼل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺤﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺯﻋﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ,ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ
ﻴﺨﺼﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ.
ﺃﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﻗﻭﻟﻪ
" :ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻘﻴﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺜﺎ "
ﻭﺤﺠﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻴﻥ.
ﺍﻟﺤﺠـﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺏ ,ﻓﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺂﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻭ ﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" ,ﻻ ﻭﺼﻴﺔ
ﻟﻭﺍﺭﺙ" ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻪ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ
ﺍﻵﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺜﺎ.
ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ " ﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻤﺭﺉ ﻤﺴﻠﻡ ﻟﻪ
ﻤﺎل ﺃﻥ ﻴﺒﻴﺕ ﻟﻴﻠﺘﻲ ﺇﻻ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩﻩ " ﻭﺃﺠﻤﻌﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ
ﻭﺍﺠﺒﺔ ,ﻓﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺅﻜﺩﺓ
ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ"
)(1
ﻭﻫﺫﻩ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺤﻭل ﻗﻭﺓ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ,ﻓﻬل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺩﻴﻨﺎ ﻤﺅﺜﻡ ﺘﺎﺭﻜﻬﺎ ﻓﻘﻁ ,ﺃﻡ
ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻗﻀﺎﺀﺍ ﺃﻱ ﺘﻨﻔﺫ ﺭﻏﻡ ﺘﺭﻜﻬﺎ؟.
1اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص . 196
1اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص . 180
10
ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﺁﺜﻡ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﺤﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺩﻴﻨﺎ ﻭﻗﻀﺎﺀﺍ ,ﻓﺈﻥ
ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺒﺅﺜﻡ ,ﻭﺘﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻨﻘﻀﻬﺎ ﻓﻲ
ﺤﻕ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ.
ﻭﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼﺩﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ,ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺘﻪ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺃﻥ
ﺭﺠﻼ ﻗﺎل ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ " ﺇﻥ ﺃﻤﻲ ﺍﺨﺘﻠﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻟﻭ ﺘﻜﻠﻤﺕ ﻟﺘﺼﺩﻗﺕ,
ﺃﻓﺄﺘﺼﺩﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ,ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ,ﻨﻌﻡ ﻓﺘﺼﺩﻕ ﻋﻨﻬﺎ " .
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ,ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺼﻴﺔ
ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺌﻬﺎ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ .
ﻭﺃﻤﺎ ﺤﻭل ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ,ﻓﻤﻦ ﺧﺎﻑ ﻣﻦ ﻣﻮﺹ
ﺟﻨﻔﺎ ﺃﻭ ﺇﲦﺎ ﻓﺎﺻﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻼ ﺇﰒ ﻋﻠﻴﻪ" ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﺭﻙ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻭﺍﻻﻴﺼﺎﺀ
ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺜﻤﺎ ﻭﺠﻨﻑ ﻭﺠﺏ ﺇﺼﻼﺤﻪ ,ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ
)(1
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺠﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻬﻡ ,ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺏ
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ,ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻸﻓﻘﺭ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ
ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ,ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻗﺭ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ
)(2
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ
.
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ
)ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل( ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻔﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ,ﺒل ﺸﻤل ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ,ﻓﻴﻁﺭﺡ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺩﺓ ﻓﻘﻁ .
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ
ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻓﻘﺭ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل
1اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص . 196
-2اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص 198
11
ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺍﻷﺴﺭﺓ ,ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺒﻭﺼﻴﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺃﺤﻘﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ .
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺼﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ
ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﺼﻼ ﺤﺴﺏ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻟﻴﻥ ﺒﻬﺎ ,ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻥ
ﺠﻬﺔ ﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺼﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺩﻭﻥ
ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ,ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ,ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺠﻭﺍﺯ
ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ,ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩﻫﻡ ﺒﺄﻭﻻﺩ
ﺍﻷﻭﻻﺩ ,ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ,
ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ " ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻥ ﺘﺭﻙ ﺨﻴﺭﺍ
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ ".
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻸﻗﺭﺒﻴﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ,ﻭﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭل ,ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ,ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻴﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺼﻠﻬﻡ
ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ,ﻓﻬﻲ ﺘﻜﻤل ﻨﻔﺱ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ,ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺹ ﺃﻥ
ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺡ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ,ﻭﻤﺘﻰ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﻭﺠﺒﺕ
ﻁﺎﻋﺘـﻪ
)(1
ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺁﻤﺭﻩ ﻫﺫﺍ ﻴﻨﺸﺊ ﺤﻜﻤﺎ ﺸﺭﻋﻴﺎ .
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ,ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ
ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ,ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺃﺤﻭﺝ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺠﺩﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻓﻘﺩ
1د .ﺑﻠﺤﺎج اﻟﻌﺮﺑﻲ :أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮارﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮي دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ص . 219
12
ﺍﻟﻌﺎﺌل ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﺤﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻟﻭ
ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ ,ﻭﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ
ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ
)(2
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ,ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ,ﻫﻲ ﺁﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ,ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ,
ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﺄﻤﺭ ﻨﺴﺨﻬﺎ ﺒﺂﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ,ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ
ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﺤل ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ،
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﺤﻼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ
ﻤﺤل ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ,ﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺩﻴﻨﻲ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ.
ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺫﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﻭﺍ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ,ﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل
ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ,ﺃﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ
ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﺫﻜﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﻨﺜﻰ.
)(1
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " :ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻥ ﺘﺭﻙ ﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ
ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺤﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ ,ﻓﻤﻥ ﺒﺩﻟﻪ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺴﻤﻌﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺩﻟﻭﻨﻪ,
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺴﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻡ ".
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ,ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﺌل ﺒﻨﺴﺨﻬﺎ ﺒﺂﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ
ﻭﻤﻥ ﻗﺎﺌل ﺒﻌﺩﻡ ﻨﺴﺨﻬﺎ ,ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﺜﻭﻥ ,ﻭﻤﻥ ﻗﺎﺌل
ﻋل ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺩﻴﻨﻲ ,ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻓﺼﻠﻨﺎ
ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻻﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ,ﻭﻤﻠﺨﺹ ﺭﺃﻴﻪ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻷﻗﺭﺒﺎﺌﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ
2أ -زهﺪور ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ص . 124
3ﻣﻘﺎل اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺑﻮﺣﻼﺳﺔ ﻋﻤﺮ ,آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮي .ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻋﺪد 06أﻓﺮﻳﻞ 1999ص . 42
1
13
ﻴﺭﺜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ
ﺫﻟﻙ ,ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﺃﻟﺯﻤﻬﻡ ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ
ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﻁـــــﻠﺏ ﺍﻟﺜــــﺎﻨﻲ
ﺨﺼــﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﻭﺼﻴــﺔ ﻭﺍﺠﺒــﺔ
ﻟﻘﺩ ﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺏ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﻭ ﺠﻌل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ,ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻻ
ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ,ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻔﺫ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺌﻪ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ,ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ .
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻭﺼل ﻭﺍﻟﻤﻠﻡ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ,ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻨﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ
ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
-1ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ :
14
ﻟﻘﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻵﺨﺫﻭﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﺜﻭﻥ ,ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ ﻭﺃﻥ ﺫﺭﻴﺘﻪ ﻗﺩ
ﺘﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻟﻭ ﻋﺎﺵ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ.
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻔﻪ ﺍﻟﺠﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ
ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻼ ﺫﻨﺏ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻻ ﻤﻭﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ,
ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫل ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﻓﻘﺩ ﺍﻟﻭﻟﺩ
ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ.
)(1
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
-2ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭ ﺘﺅﻭل ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ
ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ ,ﺴﻭﺍﺀ ﻋﺎﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﻹﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻓﻰ
ﺍﻟﺠﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻭﺼﺘﻪ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ,ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ.
ﻓﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻹﻨﺸﺎﺀ ,ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺒﺤﻘﻬﻡ ,ﻭﻟﻭ ﺒﻐﻴﺭ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ,ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ ﻭﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻓﺭ
ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺸﺄ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﺤﻔﺎﺩﻩ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻨﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻟﻬﻡ ﻤﺤﺩﺩﺓ ,ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﺘﻤل ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ,ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ.
1اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﺪارن أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺪران اﻟﻤﻮارﻳﺚ و اﻟﻮﺻﻴﺔ و اﻟﻬﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮن ص . 167
15
-3ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻤﻠﻙ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﻗﺒﻭل :
ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺘﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻘﻀﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭﻟﻪ ,ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻻﺯﻤﺔ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ,ﻓﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل.
-4ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ :
ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ,ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻓﻴﺅﺨﺫ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺤﻴﺎ ,ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ,ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺌﺽ ﻜل ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ
ﻻ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻬﻴﺄﺓ ﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ
ﻟﻭ ﻓﺭﺽ ﺤﻴﺎ.
)(1
ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ
ﺒﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ,ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﺃﺒﻭ
ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ :ﺃﻥ ﻨﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﺼﻠﻪ
ﺤﻴﺎ ,ﺜﻡ ﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻟﻨﻌﺭﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ,ﺜﻡ ﻨﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻭﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻨﺠﻌل ﺃﻗﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ,ﻓﺘﻌﻁﻴﻪ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﺜﻡ ﺘﻘﺴﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ.
-5ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ :
ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
ﺃﻗﻭﺍل ﻁﺎﻭﻭﺱ ﺒﻥ ﻜﺴﻴﺎﻥ ﻭﻤﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ ﻋﻥ ﺁﻻﻤﺎ ﺃﺤﻤﺩ) ,(2ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺜﻠﺙ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ,ﻓﺈﺫﺍ ﻀﺎﻕ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻨﻔﺫﺕ
1اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص . 181
2اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص . 198
16
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻭﻻ ,ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻜل
ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻨﺼﻴﺒﻪ ,ﻓﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺃﻭﺼﻰ ﻟﻐﻴﺭﻫﻡ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ
ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻭﻻ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻹﺭﺍﺩﺘﻪ ,ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺇﻥ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺸﻲﺀ
ﻗﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺤﺼﺼﻬﻡ
)(3
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻀل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ )ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ( ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " :ﺍﻷﻗﺮﺑﻮﻥ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ" .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﻨﻨﻪ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻜﺒﻴﺭ ,ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ " ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل " ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 169ﺇﻟﻰ
.172
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 76
ﺇﻟﻰ . 79
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻷﺸﻜﺎل ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﻡ ﻭﺼﻴﺔ ,ﻭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ:
ﺍﻟﻤﻁـــﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
3اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص . 183
17
ﻟﻘﺩ ﺃﺤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 169ﺇﻟﻰ 172ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ " ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل " ﻭﻟﻡ ﻴﺴﻤﻴﻪ " ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒل ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻤﻨﻪ
ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 172- 171- 170 - 169ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ : 169ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﻪ ﻭﺠﺏ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ
ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :170ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ
ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :171ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻸﺼـل ﺠـﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ
ﺠﺩﺓ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻼ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﺈﻥ
ﻜﺎﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻤـﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﻨﺼـﻴﺒﻬﻡ ﺃﻭ
ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :172ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ ﻤﺎﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ
ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ,ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ.
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﺇﺤﻼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ
ﻗﺒل ﺃﻭ ﻤﻊ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﻤﺤل ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺔ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ
ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .
18
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﺤﻠﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ,
ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻨﻪ
)(1
ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺫﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺤﺫﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻨﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ,ﺇﺫ ﻜﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻷﺠـﺩﺍﺩ ,ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺃﻭ
ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﺤﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﺤل
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠـﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻹﺤﻼل ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻤﺤل ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﻱ
ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ 1984ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ
ﺠﺩﻫﻡ.
ﻭﻨﺹ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 169ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " ...ﻭﺠﺏ ﺘﻨﺯ ﻴﻠﻬﻡ "...
ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﺩﻭﻥ
ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻗﺩ ﻨﺠﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ" ﻏﻤﻭﻀﺎ ﺘﻔﺎﺩﺍﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ
ﺃﻴﻥ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﻫل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ ,ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﻤﻭﺕ ﺃﺒﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﻓﻼ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻟﺤﺠﺒﻬﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻡ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ,ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﻓﻘﺭ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻭﺜﺭﻭﺓ.
1ﻣﻮﺛﻖ ﺟﻤﺎل ﻟﻴﺸﺎﻧﻲ ﺗﺒﺴﺔ ,ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻋﺪد 07ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1999ص . 42
19
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻷﺏ ﻭ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ,ﻓﻔﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺝ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﻓﻲ
ﺴﻜﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺤﻭل ﻤﺎﺌﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﻌﻤـل ﻤﺸـﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻓـﻼﺤﺔ ﺃﻭ
ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﺏ ,ﻓﺈﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻭﺇﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻭﻻﺩﻩ
ﻤﺤﺭﻭﻤﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ ,ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﺩﻫﻡ ﺇﺫ
ﻜﺎﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ " ﺍﻟﻐﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﺴﺔ " ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻴﻐﺭﺱ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻨﻪ ﻓﻲ
ﻤﻭﻗﻊ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﻜﻲ ﻴﻨﻭﺒﻬﻡ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﺃﺒﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﺃﻋﻤﺎﻤﻬﻡ ﺤﻴﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺠﺩﻫﻡ
"ﺍﻟﻤﻨﺯل " ,ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻟﻡ ﻴﻨﺯل ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻐﺭﺱ ﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ،ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺤﺠﺒﻭﻥ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﻘﻔﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻗﻭﻯ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺭﺙ )ﺃﺒﻴﻬﻡ ( ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻ ﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ,ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﺯل ﺍﻟﺠﺩ ﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ﺠﻌﻠﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﻔﻴﺩﻫﻡ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ
ﻓﻲ 1984ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ). (1
ﻓﺄﻗﺭ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺎﺩل ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭ ﺒﻴﻨﺎﻫﺎ ,ﻭﺴﺩ ﺒﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ,ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﺃﻭ ﻋﺎﺠﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ
ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻭﻴﻨﺘﻘل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ.
ﺍﻟﻤﻁــــﻠﺏ ﺍﻟﺜـــﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨــﺯﻴل
1ﻣﻮﺛﻖ ﺟﺠﻴﻚ ﺻﺎﻟﺢ -اﻟﻘﺒﺔ ,ﻧﺸﺮة اﻟﻤﻮﺛﻖ رﻗﻢ 01ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1997ص . 24
20
ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ,ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺩﺭﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
ﻜﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ( ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ.
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ,ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ "
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ" ,ﻭﻗﺩ ﺤﺫﻯ ﺤﺫﻭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ,ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ
ﺘﺴﺎﺅﻻ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ,ﻓﻬل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺃﻡ ﻭﺼﻴﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﺫﻟﻙ ,ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻭﺃﺴﺱ ﺤﺠﺠﻪ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻙ ,ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺒﺭﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻭﻗﻔﻪ ,ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﺠﺩﺭ ﻻ
ﺒﺩ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘـﻁﺭﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-1ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ :
ﻟﻘﺩ ﺇﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺫﻟﻙ ,ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ .
ﺃﻥ:
ﻓﺄﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 169ﺇﻟﻰ 172ﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻭﺼﻴﺔﻟﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ.
ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 169ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒـ , L'éritage par subtitionﻓﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ " ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل " .
21
ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 169ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺘﻭﻴﻪ ﺒـﺫﻜﺭﻩ" ﻭﺠﺏ ﺘﻨﺯﻟﻬﻡ " ,ﻭ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ.
ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 171ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻴﻥ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ .
ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 172ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺼﻬﺎ " ...ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ "...ﻭﻫﻲﻗﺎﻋﺩﺓ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻻ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻓﻭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻜﺤﺠﺞ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ:
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺒﻭﻫﻡ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺜﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ,ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﺼل ,ﻭﻜﻤﺎ
ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﺒﻁل ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ
ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ,ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺕ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺙ
ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ )ﺍﻟﻤﻨﺯل( ﻓﻌﻭﻀﻭﺍ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺼﻠﻬﻡ ,ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻴﺎ ﺒﻁل ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺒﻬﺎ ﻭﺒﻁل ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ,ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﻴﻭﺼﻴﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﻔﺎﺩﻩ ,ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻻ
ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﺕ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.
-ﺜﻡ ﺇﻥ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺃﺒﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻤﻔﺭﻭﻀﺎ
ﻭﻫﻭ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ,ﻓﻬﻲ ﺘﺠﺏ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺏ
ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﺼﺎﺭﺕ ﻻﺯﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ,ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ.
-ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺒﻭل ,ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ
ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ,ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ,ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
ﻻﺯﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻴﻨﻔﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻤﺘﺠﻬﺔ
ﻨﺤﻭﻩ .ﻓﺎﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ,ﺒل ﻴﻠﺯﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻴﺠﺘﻤﻊ ﻫﻨﺎ ﻤﻊ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺤﺴﺏ ﺁﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.
-2ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺼﻴﺔ :
22
ﻟﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺒﻭﺭﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻭﻜﺫﺍ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 169ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﻨﺼﻴﺏ
ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺃﺼﻠﻪ ,ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺃﻨﺸﺄﻩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ,ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺒل ﻫﻭ ﺇﻴﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ,ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﻼﻻ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﺤل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﺤﻴﺎﺘﻪ.
ﻭﻟﻌل ﺃﻭل ﺩﻟﻴل ﺍﻋﺘﻤﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺼﻴﻐﺔ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻷﻤﺭ
ﻭﺍﻟﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ,ﻭﻗﺩ ﻗﺼﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺃﻨﺼﺒﺘﻬﻡ ﺒﺩﻗﺔ ﻻ ﺘﻘﺒل
ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ,ﻓﻼ ﻴﺴﻭﻍ ﻷﻱ ﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺴﻠﻡ ﻨﺼﺎ ﻭﺭﻭﺤﺎ.
ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺞ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ,ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭﻋﻭﺽ ﻗﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻟﻬﻡ
)(1
ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ,ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 171ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﺫ ﺤﺩﺩ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺃﻭ
ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﺒﻘﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺃﺼﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ
ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﺒﻪ ﻟﻬﻡ ,ﺇﺫ ﺘﻨﺹ "ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ
ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﺫ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻸﺼل ﺠﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﺩﺓ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ
ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ " ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻴﺨﺘﻠﻑ
ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺩﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ .
ﻭﺭﻭﺩ ﻜﻠﻤﺔ " ...ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ " ...ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ,171ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨـﻲ
ﺒﻬﺫﺍ " ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل " ﻓﻬﻲ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻱ ﺘﺄﻭﻴل ,ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﺘﺅﺩﻱ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ.
ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺩﻩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺒﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﺃﻜﺜﺭﻋﻨﺩ ﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻪ ,ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 170ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
1أ .زآﺮﻳﺎ اﻟﺒﺪري اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺮآﺎت و اﻟﻤﻮارﻳﺚ .دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺒﻌﺔ 1989ص . 299
23
ﺍﻷﺴﺭﺓ " ...ﻋل ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ , "...ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻫﻭ
ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻭﺍﺭﺙ ﺃﺼﻼ.
-ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻭﺭﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﺼﻼ ,ﺇﺫ ﻫﻭ
ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ,ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻭﺭﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒل ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ
ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ,ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻭﺤﻔﺩﺘﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺼﻰ ﺒﺎﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ,ﻓﺎﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﺭﺜﺎ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺼﻴﺔ ,ﻭﻫﻲ ﻭﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ
ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻭﺼﻲ ﻷﻭﻻﺩ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﻪ ,ﺘﻨﻔﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ
ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻴﺭﺍﺙ .
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺄﺨﺫ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ).( 1
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺸﻁﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ... " :ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺭﺝ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﺩﺨل ﻀﺭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻜﻤﺎ
ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻴـﺦ ﺍﻟﺘﺴﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺸـﺭﺤـﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻤﻥ ﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ .( 1)"...
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ,ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﻴﺌﺎ
ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺼﻴﺏ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺼﻠﻪ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﻤﻨﻪ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻻ ﺇﺠﺤﺎﻑ ﻓﻴﻪ ﺒﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺘﻭﺯﻴﻌﺎ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻴﺭﺍﺙ.
1اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺟﻤﺎل ﻟﻴﺸﺎﻧﻲ -ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص . 73
1اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق اﻟﺸﻄﻲ ,ﺑﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﻘﻪ و اﻟﺤﺴﺎب و اﻟﻌﻤﻞ ...دار اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﻲ ص . 148
24
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ...
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻀﻌﻑ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻭ ﺘﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ " ...
)( 2
ﻭﻟﻘﺩ ﻭﺼل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ " ...ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻭﺼﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ,ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻨﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ,ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺸﺒﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺠﻤﻌﺕ
ﻓﺘﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ).( 3
2د .زآﺮﻳﺎ اﻟﺒﺮي اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص . 299
3اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ,ص . 238
4
25
ﺍﻟﻔﺼـــل ﺍﻟﺜــــﺎﻨﻲ
ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ
ﻟﻨﻅﺎﻤﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺇﺒﺭﺍﺯﺍ ﻟﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻁﺭﻕ
ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻜﻲ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻨﻅﺎﻤﻪ ﺒﻜل ﻤﺎ
ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﻨﺎ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﻓﺴﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ .
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻭﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤـــﺙ ﺍﻷﻭل
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻔﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ
ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻌﻴﻥ ,ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
ﻤﻘﺴﻤﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ .
26
ﺍﻟﻤﻁــــﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ .
ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ
ﺒﺎﻷﺤﻔﺎﺩ ﻜﻠﻬﻡ ﺒل ﻭﻀﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻟﻬﺅﻻﺀ
ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-1ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل :
ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 169ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ " ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻗﺒﻠﻪ
ﺃﻭ ﻤﻌﻪ ,ﻭﺠﺏ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﺠﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﺩﺓ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺜﺎ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻪ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﻌﻪ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
ﻓﺎﻻﺒﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓـﻰ ﻗﺒـل ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺃﻭ
ﺒﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻲ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ.
ﻓﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺘﻨﺯﻴﻼ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ )ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺃﻡ ﺍﻷﺏ ( ﺃﻤﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ )ﺃﺏ ﺃﻡ – ﺃﻡ ﺍﻷﻡ( ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻨﺯﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ
ﺃﻭﻻﺩ ﺒﻨﺕ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻗﺒل ﻭﺍﻟﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﺎ.
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋل ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻻﺒﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻭﻴﺴﺘﺸﻑ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 169ﻤﻁﺒﻘﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺭﺃﻱ ﺍﻹﻤﺎﻤﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺒل ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ,ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ,ﻓﺎﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﺎﻟﺫﻴﻥ
ﻴﺩﻟﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺒﺫﻜﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺄﻨﺜﻰ.
27
ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ,ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ...ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ "...
ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺍﻟﻨﺹ " ...ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﺜﺘﻬﻡ "...ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 171ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ
ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻸﺼل ﺠﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﺩﺓ " ...ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ
ﻴﺭﺜﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻫﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ .ﺃﻱ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﻟﻴﺴﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻁﻭﻥ ,ﺃﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻨﺕ ,ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺭﺙ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﺫﻜﺭﻩ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ " ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺒﻥ ﻻ
ﻏﻴﺭﻫﻡ.
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺎﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻠﻰ
ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ,ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ
ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺭﺙ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻓﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻬﻤﺎ ﻨﺯﻟﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ
ﻭﺍﻨﺘﻘﺩﻭﺍ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻭﺸﺭﻉ ﻟﻤﻥ ﺤﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ
ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ ﻟﻠﻤﻭﺭﺙ.
ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺩﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻭل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 169ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺫﻜﺭ
ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ - .ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻻﺒﻥ – ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻭﻻﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ,ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ … " : 76ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻷﻫل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ
ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﺏ ﻜل ﺃﺼل ﻓﺭﻋﻪ
ﺩﻭﻥ ﻓﺭﻉ ﻏﻴﺭﻩ …" .
ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ " ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ " ﻗﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺇﻥ ﻨﺯﻟﻭﺍ ﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ.
ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻭﺍﺤﺩ ,ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﻴﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﻡ
,ﻜﺄﻭﻻﺩ ﺍﺒﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﺒﻨﺕ ﻗﺴﻤﺕ ﺃﻭﻻ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺼﻭل ﺜﻡ ﻴﻌﻁﻲ
ﻟﻜل ﻓﺭﻉ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺃﺼﻠﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ,ﻭﺇﻻ ﻗﺴﻡ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ.
28
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻗﺭﺒﺎ ﻭﺒﻌﺩﺍ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﺈﻥ
ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻴﺤﺠﺏ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺭﻋﺎ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻴﺤﺠﺏ ﻓﺭﻉ ﻏﻴﺭﻩ ,ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺘﺠﺏ
ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﻭﺍ ﺃﻫﻼ ﻟﻬﺎ ,ﻓﻠﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ
ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺍﺒﻥ ﺇﺒﻥ ﻭﺒﻨﺕ ﺇﺒﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻻﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻨﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺠﺏ ﺒﻨﺘﻪ ﻓﻘﻁ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ
ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﺤﺠﺏ ﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ ﺁﺨﺭ ,ﺒل ﺘﺄﺨﺫ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ
ﻟﻪ ,ﻷﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻴﻘﺴﻡ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺜﻡ ﻴﻌﻁﻰ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻷﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺨﻁ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻭ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﻡ ﻭﻓﻕ
ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
-1ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺘﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ .
-2ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺭﺙ ﺤﻜﻤﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﻓﻘﺩ ﺤﺎل ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴـﻪ ﺃﻭ
ﺃﻤﻪ ﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ .
-3ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﻭﻻ,
ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻴﻤﻭﺕ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﻐـﺭﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﻕ ﺃﻭ ﻫـﺩﻡ ﺃﻭ
ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ .ﻭ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻬﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل :
-1ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺘﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻭ ﺃﻤﻪ :
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 169ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻨﺼﻬﺎ " ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭ ﻟﻪ
ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻗﺒﻠﻪ "
ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺼﻠﻪ ،ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺘﻪ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ,ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺃﻭﻻﺩﺍ ,ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ,ﻜﺄﻥ
ﻴﻤﻭﺕ " ﺃﺤﻤﺩ " ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ " ﻋﻤﺭ " ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺜﻡ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻟﺠﺩ ,ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﺒﺤﺼﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ " ﻋﻤﺭ " ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻋل ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻠﺙ ,ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
29
-2ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻤﻭﺘﺎ ﺤﻜﻤﻴﺎ:
ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺯﻴل ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﺤﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺼﻠﻬﻡ ,ﻓﻠﻡ ﻴﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 169ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ
ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ " ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 76ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ " ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﺩﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻤﻌﻪ ﻭﻟﻭ ﺤﻜﻤﺎ " ...
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ,ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﻨﺼﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ
ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ,ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ " ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ
ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ " ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﻲ.
ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺕ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻘﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﻗﺒل,
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﻭﻟﻭ ﺤﻜﻤﺎ ,ﻓﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻤﻭﺘﻪ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻤﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ.
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ " ﺸﻠﺒﻲ " ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ " :
ﺇﻥ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺘﺠﺏ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻭﻻﺩ ﺸﺨﺹ ﻤﺎﺕ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ
ﺃﺼﻠﻪ ﻭﻻ ﺇﺭﺙ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻴﺘﺎ
ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺭﻜﺘﻪ ،ﻓﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﻭﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻴﺘﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻘﺩﻩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺭﺜﻪ ﻫﻭ ﻤﻥ
ﻏﻴﺭﻩ ,ﻷﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺤﻴﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ﻭﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺤﻴﻥ ﻓﻘﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻤﺸﻜﻭﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺈﺭﺜﻪ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ
ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ,ﻓﻴﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ").(1
1اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص . 232
30
ﻭﻤﺜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺄﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻤﺩﺓ 04ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﺩ ﺜﻡ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ ﻨﺯل ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺒﻌﺩ ﺤﻜﻡ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ.
-3ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ :
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 169ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒـﻠﻪ ﺃﻭ
ﻤﻌﻪ ﻓﻌﺒﺎﺭﺓ " ...ﻤﻌﻪ " ...ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ,ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺃﺼﻠﻪ
ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻬﺩﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺯﻻﺯل ,ﺃﻭ ﺤﺭﻗﺎ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ
ﺃﻭ ﻏﺭﻗﺎ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ,ﻓﻼ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﻤﺎﺕ ﺃﻭﻻ ,ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺃﻭﻻﺩ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﺤﻴﻨﻬﺎ ,ﻴﻨﺯل
ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺒﻴﻪ ,ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ,ﺇﺫ ﻻ
ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺼﻠﻪ ,ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ " ﺃﺤﻤﺩ " ﻤﻊ ﺃﺒﻴﻪ " ﻋﻤﺭ " ﻴﺴﺘﻘﻼﻥ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻏﺭﻗﺕ ﺒﻬﻤﺎ
ﻓﻤﺎﺘﺎ ,ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻭﻻﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﻋﻤﺭ ﺤﺴﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ,ﺃﻭ ﻤﺎﺘﺎ
ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎل ,ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﺩﻟﻴل ,ﻭﻫﻨﺎ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺼﻠﻪ.
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ " ...ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻔـﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﺒﻴـﻪ
ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻻ ﻴﺩﺭﻱ ﺃﻴﻬﻡ ﺴﺒﻘﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ,ﻜﺎﻟﻐﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻰ ﻭﻨﺤﻭﻫﻡ ﻷﻥ
ﺠﻬل ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺘﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﺙ ﻓﻘﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﻵﺨﺭ ,ﻓﻼ ﻴﺭﺙ ﺃﺼﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ,ﻓﺘﺠﺏ
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﺫﺭﻴﺘﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ").(1
ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻗﻨﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
ﻭﺃﻭﺠﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ,ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻤﻨﻪ ,ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻌل ﻤﻌﻪ ﻤﺠﺎل
ﻟﻠﺭﻴﺏ ﺤﻭل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻗﻨﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﻨﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
-2ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل :
1اﻟﺪآﺘﻮر وهﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ .اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ و أدﻟﺘﻪ .ص اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ص . 123
31
ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻭﺠﻭﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻜﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺒل ﺒﻌﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ – 169
170ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻀﺎﻑ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﻬﺎ ,ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻤﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﺨﺼﻬﻡ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ,ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﺃﺒﻭﻫﻡ ﻗﺒل
ﺃﻭ ﻤﻊ ﺠﺩﻫﻡ ﻤﻌﻨﻴﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺇﺭﺜﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
)(2
ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻑ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 172– 171ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " : 171ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﻥ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻸﺼل ﺠـﺩﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ
ﺠﺩﺓ ,ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ,ﺃﻭ ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ,ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﺘﻨﺼﻴﺒﻬﻡ
ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ" .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " : 172ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ ﻤﺎﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻨﺎﺏ
ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺃﻤﻪ ".
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ – ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺕ ﻤﻌﻪ :
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 171ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺸﺭﻁ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺍﻟﺩ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ,
ﺃﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ,ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﺎﺕ
ﻤﻌﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﺩﺙ ﻤﺭﻭﺭ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺤﺭﺏ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ,
ﺇﺫ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭ ,ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻁﺒﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ .
ﻭﻴﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﺃﺒﻭﻩ
ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺠﺩﻩ ,ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻴﻭﻉ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺴﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ
ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻴﻪ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ
2اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺟﺠﻴﻚ ﺻﺎﻟﺢ ,ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﻮﺛﻖ ﻣﺎرس 1998ﻋﺪد 02ص . 34
32
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ,ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺠﺩﻫﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺼﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻜﻭﺍﺭﺙ ﻤﻥ
ﺘﺭﻜﺔ ﺃﺼﻠﻪ.
ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺍﺒﻨﻴﻥ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﻴﻭﻉ ﻭﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺃﺤﺩ
ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻋﻥ ﺃﻭﻻﺩ ,ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻭﺭﺜﺔ ﻷﻨﻬﻡ ﻤﺤﺠﻭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻡ ,ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻻ
ﻴﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻷﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﺘﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺠﺩﻫﻡ ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺤﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ،
ﻭﻻ ﺘﻨﻘﺹ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺇﻻ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻷﻨﻬﻡ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
ﺏ – ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻠﺠﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﺩﺓ :
ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ,ﺇﺫ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ,ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻋﻥ ﺒﻨﺕ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩ ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺕ
ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻋﻥ ﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭﺃﺤﻔﺎﺩ ,ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﻴﺭﺜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻓﻼ
ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻹﺭﺙ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼ
ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ,ﺒل ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﻭﺭﺜﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ
ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻟﻭ ﻁﺒﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
ﺝ -ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻁﻴﺔ ﺒﻼ ﻋﻭﺽ :
ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺼﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩ ﻷﺤﻔﺎﺩﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺘﺭﺓ ﺒﻬﺒﺔ ﻭﻫﻨﺎ
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ .
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻤﺎﻻ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺒﻌﻭﺽ ,ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺒﺎﻉ ﻟﻬﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
33
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺃﺨﺫ
ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ
ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﻷﺤﺩﻫﻡ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ.
ﺩ – ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ:
ﻗﺩ ﻴﺭﺙ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﻭﺕ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻫﻡ ﻤﺎﻻ ,ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ
ﺘﺭﻜﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﻴﺘﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﺩ ,ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ
ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺤﺼﺔ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ.
ﺃﻱ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ,ﻓﺈﻥ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﻌﻪ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻏﻴﺭ
ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ,ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻓﻴﺴﺤﻘﻭﻥ ﺤﺼﺘﻬﻡ
ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل.
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺭﻏﻡ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺜﻪ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻭﻩ
ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﻘﻴﻬﻡ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻬﻡ
ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻜﺎﻤﻼ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ.
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ,ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻟﻠﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ
ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻜﺎﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﺘﻔﻲ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ,ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﻟﻭﺠﻭﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ,ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻏﻴﺭ
ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ.
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻴﻀﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ,ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﺎ
ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ.
34
ﺍﻟﻤﻁـــﻠﺏ ﺍﻟﺜــــــﺎﻨﻲ
ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ
ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 170ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ
ﺒﻨﺼﻬﺎ "ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻰ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺜﻠﺙ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ".
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻲ ﺤﺼﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﻬﺎ ﻭﺤﺩﺩﻫﺎ ﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﺒﺎﻹﺭﺙ ﻋﻥ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻤﺕ ﻗﺒل ﻤﻭﺭﺜﻪ ،ﻓﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ.
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒل ﺠﻌل ﻟﻪ ﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﻫﻭ ﺜﻠﺙ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ،ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﺨﺎﻟﺼﺎ ﺒل ﻗﺭﺭﺕ ﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺩﻩ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻨﺩ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺠﺒﻬﻡ ،ﻓﻬﻲ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺠﺒﺕ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺎﺘﻬﻡ ) ،(1ﻭﻷﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺸﺭﻋﺎ
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﺒﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻫﻭ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﺼﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺃﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ ،ﻓﻼ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺘﻬﻡ.
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻰ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎ ﻓﻲ
ﺘﺭﻜﺔ ﺍﺼﻠﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 76ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ " ...ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ."...
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﺠﺩ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻷﺤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻗل ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﻤﻥ
ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .170ﺜﻡ ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻻﺜﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻗﺒل ﻤﻭﺘﻪ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﻓﺭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﻷﺤﻔﺎﺩﻩ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل
ﻤﻨﻬﺎ ،ﻨﻔﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻟﻨﺎ ﻭﺭﺃﻴﻨﺎﻫﺎ ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺃﻤﺎ ﺇﻥ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ ،ﻓﺎﻜﺘﻔﻰ ﻋﻨﺩ ﺴﺭﺩﻩ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻭﺍ ﻟﻠﺤﻔﺩﺓ ﻓﻲ
ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻭﺠﺏ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻪ ﻨﺼﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ.
–1اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻠﺒﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .243
35
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 77ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ " :ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻤﻥ
ﻭﺠﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻭﺠﺏ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﻤﻠﻪ".
ﻭﻗﺩ ﺴﺭﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ،ﻜﺄﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻥ ﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ،
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ
ﻟﺫﻟﻙ.
ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺤﺼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﺃﺒﻴﻬﻡ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺠﺩ ﻭﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻨﺼﻑ ،ﻭﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﻨﺼﻴﺏ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻ
ﻨﺼﻔﻬﺎ.
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺇﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺒﻨﺕ ﻭﺍﺒﻥ ﻭﺃﻭﻻﺩ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻼ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺇﻻ 2ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﻘﺴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ). (1
ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻫﻭ ﺨﻤﺴﺎ
5
ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 170ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺤﻔﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩ
ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻻﺜﻨﻴﻴﻥ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ.
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 170ﻓﻨﺼﺒﻬﻡ ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ " :ﺃﺴﻬﻡ
ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﻟﻭ ﺒﻘﻲ ﺤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ".
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻕ ﻟﻸﺤﻔﺎﺩ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺃﻨﻪ ﺤﻲ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﺓ ﻴﻔﺭﺽ ﻷﺼل ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﻪ ﺤﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ –
ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ -ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ ﻜﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ.
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺩﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﻤﺎ
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ،ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ:
–1اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .180
36
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ :1ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺙ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻗل ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻴﻨﺯﻟﻭﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ
ﺤﺼﺘﻬﻡ ﻫﻲ ﺘﻜﻤﻴل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺜﻭﻩ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻪ ﺃﺼﻼ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ :2ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻤﻥ ﺠﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺠﺩﺘﻬﻡ ﺃﻗل ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﻴﻜﻤل ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ
ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻨﻪ ﻜﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﻨﺯﻟﻴﻥ.
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ :3ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒـﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻴﻔـﻲ ﺃﻭ
ﻴﻔﻭﺕ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺫﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ
ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻓﻼ ﺘﻨﻔﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ.
ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ :4ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺒﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻗل ﻤﻤﺎ
ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻬﻡ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﻲ ﺒﻨﺼﺒﻬﻡ ،ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺘﺒﺭﻉ ﻟﻬﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﻡ ﻜﺎﻤﻼ.
ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ،ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ ﻓﻲ
ﺤﺩﻭﺩ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻷﻨﺜﻴﻥ.
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل:
ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ
ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺼﺭﻴﺤﺔ ،ﺇﺫ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻫﻭ ﺤﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺩ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻩ
ﻭﺼﻴﺔ ،ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﺨﻀﻌﻪ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺤﻔﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﻤﻨﺯﻟﺔ
ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻨﺼﻴﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ
37
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺍﺭﺸﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺸﺄﻥ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ
ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒل ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ،ﻭﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻟﻪ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ
ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻩ
) (1
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻟﻨﺼل ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ
ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ.
-ﻟﻘﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻵﺨﺫﺓ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل – ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ – ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻟﻬﺎ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﻻﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭﻫﺎ ﺃﻭﻻ ﻟﺘﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ
ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ:
-1ﺃﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻭ
ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ،ﻓﻼ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ.
-2ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ،ﻤﻬﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ.
-3ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺼﻴﺔ ﻻ ﻤﻴﺭﺍﺙ ،ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ
ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ).(1
–1اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .183
–1د .ﺑﺪران أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﺪران ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .173
38
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ " ﺃﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻨﺼل ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل – ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ -ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺨﻁﻭ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﺘﻴﺔ:
9ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﺃﻥ ﻨﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﺤﻴﺎ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺕ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭﺇﺒﻨﺎ ﻭﺁﺒﺎ ﻭﺃﻤﺎ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﺤﻴﺎ ،ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﺘﺨﺭﺝ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻷﻡ ﺴﺩﺱ ﻭﻟﻸﺏ ﻤﺜﻠﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻟﺫﻜﺭ
ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ
ﺤﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﺘﻴﻥ ﻟﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺭﺽ ﺤﻴﺎ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻥ
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺇﻻ ﺁﺨﺫ ﺍﻟﺜﻠﺙ ،ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﻨﻪ.
9ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺜﻠﺙ ﺜﻠﺜﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ 360ﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻫﻜﺫﺍ :
x1
3
80 = 360 x 1ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ
3
ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ – ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل -ﻭﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻴﻌﻁﻰ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻫﻨﺎ ﻟﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ.
9ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻴﻘﺴﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﻓﺭﺍﺌﻀﻬﻡ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﺏ ﺴﺩﺴﻪ ﻭﺍﻷﻡ ﻤﺜﻠﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ.
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ :
-1ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺒﻨﺕ ﺒﻨﺕ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺃﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩﺓ) (1ﻭﺃﺨﻭﻴﻥ ﻷﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﺘﻜﻭﻥ 300ﻑ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤل ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ:
9ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺒﻊ
ﻤﺤﺠﻭﺒﺎﻥ.
1ﻭﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺭﺩﺍ ،ﻭﺍﻻﺨﻭﺓ ﻷﻡ
4
9ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻫﻭ
1
4
100 = 300 xﻑ
–1اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻳﺠﻴﺰ ﺗﻨﺰﻳﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﻟﻰ آﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻖ.
39
9ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻫﻭ 200ﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻷﺨﻭﻴﻥ ﻷﻡ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ
ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻭﺍﻷﺨﻭﻴﻥ ﻷﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺭﺩﺍ.
-2ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺒﻨﺕ ﻤﺎﺘﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ 450ﻑ.
ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ
½ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ.
1ﻭﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ
4
16 .ﻭﺍﻟﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻨﺤﺴﺏ
1
= 450 x 3
150ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻭ 300ﻴﻘﺴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺭﺒﻊ 75
ﻑ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﺭﺩﺍ.
-3ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ ﺒﻨﺘﻴﻥ ﻭﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﺁﺨﺕ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
180ﻑ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﺤﻴﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻴﻜﻭﻥ
1
60 = 180ﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻫﻭ
x
3
120ﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺒﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ.
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﺩﺍﺭﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻥ ﺒﺩﺍﺭﻥ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﻤﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ:
-1ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﺽ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺼﻠﻪ ﺤﻴﺎ ،ﺜﻡ ﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺽ
ﻟﻨﻌﺭﻑ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ.
-2ﺜﻡ ﻨﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﻭﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﻨﺠﻌل ﺍﻗﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻓﻨﻌﻁﻴﻪ
ﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ.
-3ﺜﻡ ﻨﻘﺴﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻨﻔﺭﺽ ﺤﻴﺎﺓ ﺁﻫل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ،ﻓﻼ ﻴﺩﺨل
ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﻴﺕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺎﺘﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺠﺒﻭﺍ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻨﺠﺒﻭﺍ
ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ.
ﻭﻤﻥ ﻤﺎﺕ ﺃﺒﻭﻩ ﻭﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻭﺼﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﺠﺩﻩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺨﺫﻩ ﺃﺒﻭﻩ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎ.
40
ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ
ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ.-
ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ – ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل -ﻤﻊ ﻭﺼﻴﺔ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 1/78ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ "
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻤﻊ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻨﻔﺩﺕ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻨﻜﻭﻥ ﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺃﻤـﺎﻡ ﻓﺭﻀﻴﺘﺎﻥ
:
* ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ
). (1
* ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺃﻥ ﻻ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻜل ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻪ ﺸﺊ ،ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ.
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل
ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻀﺎﻕ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻨﻔﺩﺕ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻭﻻ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﺘﺯﺍﺤﻡ ﻓﻴﻪ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻜل ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻴﻘﺴﻡ
ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ). (2
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻵﺨﺫﻴﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻗﺩ ﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ،
ﻭﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﺤل ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﺩﺉ ﺒﺒﺩﺃ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺜل ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻴﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺇﻻ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺜﻡ ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ
ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ،ﻭﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺤﺼﺔ
ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ.
ﻭﻤﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺤﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺩ ﺒﺤﺼﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﺫﻟﻙ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل
–1اﻹﻣﺎم أﺑﻮ زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص .183
-2اﻹﻣﺎم أو زهﺮة اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص .183
41
ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺴﺒﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻜﺎﻤﻼ ﻻ ﺘﻨﻔﺩ
ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﺠﺩﻩ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ "ﻁﺎﻭﻭﺱ ﺒﻥ
ﻜﺴﻴﺎﻥ" ﻭﻤﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﺍﺒﻥ ﻤﻔﻠﺢ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ "ﺍﺤﻤﺩ" ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺭﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﺍﺴﺒﻕ
ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ " ﺍﻷﻗﺭﺒﻭﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ"
.
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻤﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺒﺘﺒﺭﻴﺭ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﺭﺩﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻴﺫﻜﺭ ﻜل ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻨﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﺭﺍﺠﻌﻴﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ
ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﺒﻥ ﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻭﺭﺜﺔ ،ﻴﻠﺠﺄ ﻫﺅﻻﺀ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ،ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ
ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﻓﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﺼﻔﺘﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
ﻟﻠﺤﻔﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻭﻗﻊ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻗﺴﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﻘﻴﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻟﻠﺘﻨﺯﻴل ﻭﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺯﺍﻉ ،ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل
ﻭﻴﻨﻔﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﻵﻱ ﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﺃﻭ ﻵﻱ ﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻬﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺤﺼﺘﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻭﻥ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻴﻤﻀﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺨﻔﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﺍﻟﺩﻓﻥ ﻭﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺜﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﺼل ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺤﻴﺎ ﻭﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ،ﻓﺘﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﺤﺼﺔ
ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ ،ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺴﻬﻡ ﺃﺼﻭل
ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻜﻠﻬﻡ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻗل ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻫﻲ
ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻓﻘﻁ ،ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺒﻪ
42
ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻪ ﻓﺈﻥ ﻭﺼﻴﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻟﻭ ﺃﻋﻁﺎﻩ
ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺩﺝ.
ﺘﻭﻓﻰ ﻋﻥ ﺃﺏ ،ﻭﺃﻡ ﻭﺒﻨﺘﻴﻥ ،ﻭﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ،ﻭﺘﺭﻙ ﻭﺼﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ 300ﺩﺝ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﺔ 1500
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻴﺘﻴﻥ ،ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻨﺼﻴﺏ
ﺍﺼﻠﻬﺎ – ﺃﺒﻴﻬﺎ -ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺙ
1
ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺨﻤﺱ
(
3
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ.15
-ﻨﺨﺭﺝ ﺃﻭﻻ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ 300ﺩﺝ ﺜﻡ ﻨﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 1200=300-1500ﺩﺝ ،ﺜﻡ ﻨﻘﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻔﺭﻋﻪ
ﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ.
ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ
ﺃﺏ
1
6
)(1
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﺃﻡ
ﺒﻨﺘﺎﻥ
ﺍﺒﻥ
1
6
ﺍﻷﺼل
6
)(1
ﻋﺼﺒﺔ
= 200ﺩﺝ.
ﺜﻡ ﻨﻘﺴﻡ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻨﺼﻴﺏ ﻟﻼﺒﻥ ﻭﻫﻭ 400ﺩﺝ ﻭﻫﻭ ﺃﻗل ﻤﻥ
ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ – ﻷﻥ ﺜﻠﺙ 1500ﺩﺝ ﻫﻭ 500ﺩﺝ.
ﺜﻡ ﻨﻁﺭﺡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ 100ﺩﺝ ﻓﻴﺴﻘﻁ
ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻨﻔﺫ ﺇﻻ 100ﺩﺝ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ.
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ،ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻥ ﻭﻫﻡ :
43
ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻸﺏ
ﻭﻟﺒﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ
،ﻭﻟﻼﻡ
.
ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﺭﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-1ﻁﺭﺡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺜﻠﺙ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﺘﻪ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﻔﺫ ﺒﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ.
-2ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻟﻭ ﺒﻘﻰ
ﺤﻴﺎ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺭﺙ ،ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻔـﺭﻋﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺜﻠﺙ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻴﻘﺴﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ ﺍﻻﺜﻨﺘﻴﻥ.
-3ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ
ﻜل ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻠﺜﻠﺙ ﻓﻼ
ﻴﻌﻁﻰ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺸﺊ ﻷﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻭﺼﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ
ﻓﻼ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺍﻗل ﻤﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻗل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ.
-4ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ
ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺙ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ.
* ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻭﺘﺭﻙ :ﺯﻭﺠﺔ ﻭﺴﺕ ﺒﻨﺎﺕ ،ﻭﺒﻨﺕ ﺍﺒﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻪ ﻭﺁﺨﺕ
ﺸﻘﻴﻘﺔ.
ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺈﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺤﻴﺎ ﻭﻨﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ .ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ:
ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ )ﺍﻟﺜﻤﻥ( ﻓﺭﻀﺎ = ،1ﻭﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ = ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎﻭﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ :ﻤﺤﺠﻭﺒﺔ.
44
-ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ 08ﺜﻡ ﻴﺼﺤﺢ ﺇﻟﻰ 64ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺜﻤﻥ
= .8
ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ ﻤـﻊ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌـﺼﻴﺒﺎ = ، 56ﻟﻜل ﺒﻨﺕ = 07ﻭﺍﻻﺒﻥ
= 14ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺤﺼﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻷﺏ ﻫﻲ 14ﻭﻫﻲ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ.
ﺜﻡ ﻨﺘﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻨﻌﻴﺩ ﻗﺴﻤﺔ ﻤﺎ
ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺤﺼﺔ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ.
-ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ
-ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ :
)ﺍﻟﺜﻤﻥ( = .3
ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ = .16
ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ :ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﻴﺒﺎ = .05ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ 24ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ ﻫﻭ – 50ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺤﺼﺘﻪ ﺒﻨﺕ ﺍﻻﺒﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ =14-64
ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ
8/1ﺜﻤﻥ
ﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﺕ
ﺍﻷﺨﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
3/2ﺍﻟﺜﻠﺜﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ
= 2,0833
ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ
ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ
3x 2,0833
ﺩﺝ6,2499
2,0833 x 16
33,333ﺩﺝ
2,0833 x 5
10,4166ﺩﺝ
* ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻓﺘﺭﻙ :ﺯﻭﺠﺔ -ﺃﻡ –ﺒﻨﺕ – ﺇﺒﻥ – ﺇﺒﻥ ﺇﺒﻥ ﺘﻭﻓﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﺭﻙ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﻗﺩﺭﻩ 240000ﺩﺝ.
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ -ﻭﻟﻼﻡ
-
ﻓﺭﻀﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭ.
ﺍﻟﺴﺩﺱ ﻓﺭﻀﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻭﺍﻟﻤﺫﻜﺭ.
ﺒﻨﺕ ،ﺍﺒﻥ ،ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻲ = ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ .
ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ
ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ
ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ
45
ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ
ﺯﻭﺠﺔ
15x2000
30000ﺩﺝ
ﺜﻤﻥ
2000 x 20
40000ﺩﺝ
ﺒﻨﺕ ،ﺍﺒﻥ ،ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ 2000 x 85
170000ﺩﺝ
ﺍﻷﻡ
ﺍﻟﺴﺩﺱ
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻼﺒﻥ 68000ﺩﺝ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ 68000ﺩﺝ
ﻭﻟﺒﻨﺕ 34000ﺩﺝ .
ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ 24ﺜﻡ ﺼﺤﺢ ﻓـﺄﺼﺒﺢ ، 120ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ 240000ﺩﺝ ﻭﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ 2000ﺩﺝ.
-ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻫﻭ ﺤﺼﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻩ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ 68000ﺩﺝ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﺭﺕ ﺒـ 24000ﺩﺝ.
ﻨﻤﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ
ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ
ﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻷﻡ
ﺒﻨﺕ ،ﺍﺒﻥ
ﺜﻤﻥ
ﺍﻟﺴﺩﺱ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ
ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ
9x 2388,88
ﺩﺝ21499,99
2388,88 x 12
2866,66ﺩﺝ
ﻟﻠﺒﻨﺕ 2388,88 x17
81222,15ﺩﺝ
51ﻟﻼﺒﻥ 2388,88 x34
ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ 24ﻭﺼﺤﺤﺕ ﺇﻟﻰ .72
-ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﻟﺨﺼﻡ .172000 = 68000 -240000
-ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ =
= .2388.88
ﻭﻗﺩ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺨﺼﻤﻨﺎ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﻭﺃﻋﺩﻨﺎ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻟﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ.
46
* ﺘﻭﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺘﺭﻙ :ﺯﻭﺠﺔ ،ﺍﺒﻥ ،ﻭﺍﺒﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﺯل ﻭﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩﺭﻩ 144000ﺩﺝ.
-ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻫﻲ ﻭﻨﺩﺨﻠﻪ ﺇﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻊ
ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ.
ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻓﺭﻀﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ.
-ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ
-ﺍﺒﻥ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻫﻲ :ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﻫﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺤﻕ
ﻹﺒﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ،ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺠﺏ ﺘﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ .
ﺍﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ 08ﺜﻡ ﺼﺤﺢ ﺇﻟﻰ 16ﺜﻡ ﺇﻟﻰ .48 -ﻭﺜﻠﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺇﺫ ﻫﻭ :
ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ -ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ
= .16
ﺍﻟﺜﻤﻥ .6 :
ﺍﻟﺜﻠﺙ = .16
-ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ = .26
ﻭﺒﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ :
= 3000ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟـﻤـﻨﺯل ﺍﻟﻤﺴﺘـﺤﻕ ﻟﻠﺜﻠﺙ = 48000 = 3000 x 16ﺩﺝ.
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ،ﻨﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺃﻥ ﻨﻔﻴﺩ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﻠﺤﻔﻴﺩ.
96000 = 48000 – 144000ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ.
ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ
ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ
ﺜﻤﻥ
ﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻻﺒﻥ
ﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ
ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ
1x12000
12000ﺩﺝ
12000 x 7
47
84000ﺩﺝ
ﺃﺼــل ﺍﻟﻤﺴــﺎﻟﺔ 08
= 12000ﺩﺝ.
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ =
ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻗﺩ ﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻓﻲ
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺩﺨل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻭﺠﺏ
ﺃﻥ ﺘﻌﺎﺩ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
* ﺘﻭﻓﻰ ﺸﺨﺹ ﻋﻥ :ﺯﻭﺠﺔ ﻭﺃﺏ ﻭﺍﺒﻥ ﻭﺍﺒﻥ ﻭﺇﺒﻥ ﺍﺒﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻗﺒل ﻭﻓﺎﺓ ﻤﻭﺭﺜﻪ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻫﺒﺔ ﻹﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ 6000ﺩﺝ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ .ﻭﺘﺭﻜﺘﻪ ﺘﻘﺩﺭ ﺒـ
72000ﺩﺝ.
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤل ﻜﺎﻵﺘﻲ:
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺒﻔﺭﺽ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺒﻨﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ.
ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ
ﺜﻤﻥ
ﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻷﺏ
ﺍﺒﻥ ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺩﺱ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ
ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ
6x1500
9000ﺩﺝ
1500 x 8
15000 x 17
12000ﺩﺝ
25500ﺩﺝ
ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ 24ﻭﻴﺼﺤﺢ .48
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .1500 = 48 / 72000
ﻟﻼﺒﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺤﻲ ﺤﺼﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻫﻲ 25500ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻷﺒﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺯﻴﻠﻪ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺃﺒﻴﻪ .ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺩ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻭﺽ
ﻓﺈﻨﻪ ﻭﺠﺏ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ .19500 = 6000-25500
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ.
48
* ﻭﻨﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ
ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻤﻨﻬﺎ.
52500 =19500-72000ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ.
ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻬﺎﻡ
ﺍﻷﻨﺼﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ
3x2187.5
6562.5ﺩﺝ
2187.5 x 4
8750ﺩﺝ
2187.5 x 17
37187.5ﺩﺝ
ﺜﻤﻥ
ﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻷﺏ
ﺍﻻﺒﻥ
ﺍﻟﺴﺩﺱ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺘﻌﺼﺒﻴﺎ
ﺍﺼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ .24
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
= . 2187.5
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺼﺒﺔ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ،ﻓﺎﻟﺯﻭﺝ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ
ﻨﺼﻴﺒﻪ 9000ﺩﺝ ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﺼﺒﺢ 6562,5ﺩﺝ ﻭﺍﻷﺏ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺨﺫ
12000ﺩﺝ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺨﺫ 8750ﺩﺝ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻤﺘﺤﻤﻼ
ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻜﺎﻥ ﻨﺼﺒﻪ 25500ﺩﺝ.
ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﻋﺏﺀ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺼﺎﺭ ﻨﺼﻴﺒﻪ 37187,5ﺩﺝ.
ﻓﺎﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﺼﻴﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺘﺴﺘﺨﺭﺝ ﻗﺒل ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ
ﻟﻴﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﺘﻨﻔﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻐﺭﻗﺕ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﻁﻠﺕ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ.
49
ﺍﻟﻤﺒﺤــــﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻨﻪ
ﺇﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻵﻤﺭ ﺍﻟﻬﻴﻥ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 1984ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ،172-171-170-169ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺒﺼﻔﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﺓ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻭﺜﻘﻴﻥ ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺯﻴل
ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ
ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ .ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل .ﻟﻨﺨﺘﺘﻡ
ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل.
ﺍﻟﻤﻁـــﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻻﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل:
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻤﺴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
ﺍﺸﻜﺎﻻﺕ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻟﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺫﺓ ﺒﺎﻟﺘﻨﺯﻴل ،ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻟﻪ ،ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-1ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻤﻨﺯﻟﻴﻥ :
ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 169ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻭﻟﻪ ﺃﺤﻔﺎﺩ ﻭﻗﺩ ﻤﻭﺭﺜﻬﻡ . "...
-ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 170ﺍﺴﻬﻡ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ." ....
-ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 171ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ."...
-ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 172ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ ﻗﺩ ﻭﺭﺜﻭﺍ ."...
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻠﻤﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺃﻨﻬﺎ
ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﻥ ﺒﻜﻠﻤﺔ " ﺍﻷﺤﻔﺎﺩ" ﻓﻠﻡ ﺘﻨﺹ ﻜﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻁﺭﻗﻪ
50
