APCivil .pdf



Nom original: APCivil.pdfTitre: www.joradp.dzAuteur: SGG - Algerie

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par / Acrobat Distiller 4.05 for Windows, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 15/10/2014 à 12:40, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 716 fois.
Taille du document: 1.3 Mo (128 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫______________________________________‬

‫رﺋــﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ‬
‫______________________‬

‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬
‫____________‬

‫ﺳـﻨــﺔ ‪2008‬‬

‫اﻟﻔﻬﺮس‬
‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫أﺣﻜـﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ‬

‫‪12 – 1‬‬

‫‪2–1‬‬

‫‪422 – 13‬‬

‫‪43 – 2‬‬

‫‪31 – 13‬‬

‫‪5–2‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‪ :‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى‬

‫‪13‬‬

‫‪2‬‬

‫‪17 – 14‬‬
‫‪20 – 18‬‬
‫‪24 – 21‬‬
‫‪26 – 25‬‬
‫‪31 – 27‬‬
‫‪47 – 32‬‬

‫‪3–2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5–4‬‬
‫‪7–5‬‬

‫‪33 – 32‬‬

‫‪5‬‬

‫‪35 – 34‬‬

‫‪5‬‬

‫‪36‬‬

‫‪5‬‬

‫‪47 – 37‬‬

‫‪7–6‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ أو ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‬

‫‪42 – 41‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ أو ﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة‬

‫‪44 – 43‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫‪47 – 45‬‬

‫‪7‬‬

‫‪69 – 48‬‬

‫‪9–7‬‬

‫‪48‬‬

‫‪7‬‬

‫‪66 – 49‬‬
‫‪52 – 51‬‬

‫‪9–7‬‬
‫‪8‬‬

‫‪58 – 53‬‬

‫‪8‬‬

‫‪59‬‬

‫‪8‬‬

‫‪66 – 60‬‬

‫‪9–8‬‬

‫‪69 – 67‬‬

‫‪9‬‬

‫‪193 – 70‬‬

‫‪21 – 9‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻻرﺗﺒﺎط‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ إﺑﻼغ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪74 – 70‬‬
‫‪193 – 75‬‬

‫‪10 – 9‬‬
‫‪21 – 10‬‬

‫‪81 – 75‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬

‫‪90 – 82‬‬

‫‪11 – 10‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ إﺷﻜﺎﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬

‫‪94 – 91‬‬

‫‪11‬‬

‫‪97 – 95‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺑﻄﻼن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺨﺼﻮم واﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫‪107 – 98‬‬
‫‪111 – 108‬‬
‫‪124 – 112‬‬
‫‪114 – 112‬‬
‫‪116 – 115‬‬
‫‪124 – 117‬‬

‫‪i‬‬

‫‪12 – 11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14 – 13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14 – 13‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬

‫‪145 – 125‬‬

‫‪16 – 14‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء‬

‫‪131 – 126‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪال ورد اﻟﺨﺒﺮاء‬

‫‪133 – 132‬‬

‫‪15 – 14‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺒﺮة‬

‫‪142 – 134‬‬

‫‪15‬‬

‫‪143‬‬

‫‪16‬‬

‫‪145 – 144‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ‬

‫‪149 – 146‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﻓﻲ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد‬

‫‪163 – 150‬‬

‫‪18 – 16‬‬

‫‪153‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺸﻬﻮد‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎهﺪ‬

‫‪155 – 154‬‬
‫‪157 – 156‬‬

‫‪17‬‬
‫‪17‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻬﺎدة‬

‫‪163 – 158‬‬

‫‪18 – 17‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻓﻲ ﻣﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄﻮط‬

‫‪174 – 164‬‬

‫‪19 – 18‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬

‫‪178 – 175‬‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬

‫‪188 – 179‬‬

‫‪20 – 19‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‬

‫‪185 – 180‬‬

‫‪20 – 19‬‬

‫‪188 – 186‬‬
‫‪193 – 189‬‬

‫‪20‬‬
‫‪21 – 20‬‬

‫‪206 – 194‬‬

‫‪22 – 21‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪195 – 194‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري‬

‫‪198 – 196‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹدﺧﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬

‫‪206 – 199‬‬

‫‪22 – 21‬‬

‫‪240 – 207‬‬
‫‪209 – 207‬‬
‫‪212 – 210‬‬
‫‪219 – 213‬‬
‫‪221 – 220‬‬
‫‪230 – 222‬‬
‫‪236 – 231‬‬

‫‪24 – 22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23 – 22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬

‫‪240 – 237‬‬

‫‪24‬‬

‫‪254 – 241‬‬

‫‪26 – 24‬‬

‫‪247 – 241‬‬

‫‪25 – 24‬‬

‫‪241‬‬

‫‪24‬‬

‫‪247 – 242‬‬

‫‪25‬‬

‫‪248‬‬

‫‪26‬‬

‫‪254 – 249‬‬

‫‪26‬‬

‫‪312 – 255‬‬

‫‪32 – 26‬‬

‫‪287 – 255‬‬
‫‪269 – 260‬‬

‫‪29 – 26‬‬
‫‪27‬‬

‫‪287 – 270‬‬

‫‪29 – 27‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺒﺮاء‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺸﻬﺎدة‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ ﻋﻮارض اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺿﻢ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت وﻓﺼﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺳﻘﻮط اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻘﺒـﻮل ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت وﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺮد واﻹﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ رد اﻟﻘﻀﺎة‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺮد‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺮد‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم‬

‫‪ii‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﻀﻮرﻳﺔ‬

‫‪291 – 288‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺣﻀﻮرﻳﺎ‬

‫‪295 – 292‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‬

‫‪297 – 296‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى‬

‫‪312 – 298‬‬

‫‪32 – 30‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل واﻷواﻣﺮ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪298‬‬
‫‪305 – 299‬‬

‫‪30‬‬
‫‪31 – 30‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ أواﻣﺮ اﻷداء‬

‫‪309 – 306‬‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﺋﺾ‬

‫‪312 – 310‬‬

‫‪32‬‬

‫‪397 – 313‬‬

‫‪40 – 32‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪322 – 313‬‬

‫‪33 – 32‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺁﺛﺎر اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬

‫‪326 – 323‬‬
‫‪331 – 327‬‬
‫‪338 – 332‬‬
‫‪347 – 339‬‬
‫‪379 – 348‬‬
‫‪379 – 349‬‬
‫‪353 – 349‬‬

‫‪33‬‬
‫‪34 – 33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39 – 35‬‬
‫‪39 – 35‬‬
‫‪36 – 35‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺁﺟﺎل اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬

‫‪357 – 354‬‬

‫‪36‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ‬

‫‪360 – 358‬‬

‫‪37 – 36‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺁﺛﺎر اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬

‫‪370 – 361‬‬

‫‪38 – 37‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ‬

‫‪374 – 371‬‬

‫‪38‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫‪379 – 375‬‬

‫‪39 – 38‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬

‫‪389 – 380‬‬

‫‪40 – 39‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‬

‫‪397 – 390‬‬

‫‪40‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة‬

‫‪403 – 398‬‬

‫‪41 – 40‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻓﻲ اﻵﺟﺎل وﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻵﺟﺎل‬

‫‪416 – 404‬‬
‫‪405 – 404‬‬

‫‪42 – 41‬‬
‫‪41‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬

‫‪416 – 406‬‬

‫‪42 – 41‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪422 – 417‬‬

‫‪43‬‬

‫‪583 – 423‬‬

‫‪60 – 43‬‬

‫‪536 – 423‬‬

‫‪54 – 43‬‬

‫‪499 – 423‬‬

‫‪50 – 43‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫‪425 – 423‬‬
‫‪426‬‬

‫‪44 – 43‬‬
‫‪44‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻄﻼق‬

‫‪452 – 427‬‬

‫‪46 – 44‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ‬

‫‪435 – 427‬‬

‫‪45 – 44‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‬

‫‪438 – 436‬‬

‫‪45‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺼـﻠﺢ‬

‫‪449 – 439‬‬

‫‪46 – 45‬‬

‫‪452 – 450‬‬
‫‪489 – 453‬‬
‫‪463 – 459‬‬

‫‪46‬‬
‫‪49 – 46‬‬
‫‪47 – 46‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻗﺴﺎم‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻄـﻼق‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻮﻻﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﺻﺮ‬

‫‪iii‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ‬
‫‪ - 1‬ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﺪم واﻟﻮﺻﻲ‬
‫‪ - 2‬ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻘﺎﺻﺮ‬
‫‪ - 3‬ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ واﻟﺘﺮﺷﻴﺪ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷهﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻨﺴﺐ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬

‫‪480 – 464‬‬
‫‪473 – 469‬‬
‫‪478 – 474‬‬
‫‪480 – 479‬‬
‫‪489 – 481‬‬
‫‪491 – 490‬‬
‫‪497 – 492‬‬

‫‪48 – 47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50 – 49‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﺔ‬

‫‪499 – 498‬‬

‫‪50‬‬

‫‪523 – 500‬‬

‫‪53 – 50‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ‬

‫‪500‬‬

‫‪50‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫‪501‬‬

‫‪50‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ‬

‫‪502‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻘﺴـﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪504 – 503‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺨﺼـﻮﻣﺔ‬

‫‪509 – 505‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ‬

‫‪510‬‬

‫‪51‬‬

‫‪530 – 511‬‬
‫‪517 – 511‬‬

‫‪53 – 51‬‬
‫‪52 – 51‬‬

‫‪518‬‬

‫‪52‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬

‫‪520 – 519‬‬

‫‪52‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻌﻘﺎري‬

‫‪523 – 521‬‬

‫‪53 – 52‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ دﻋـﺎوى اﻟﺤﻴﺎزة‬

‫‪530 – 524‬‬

‫‪53‬‬

‫‪536 – 531‬‬

‫‪54 – 53‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻘﺎري‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻌﻘﺎري‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺘﺠﺎري‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫‪531‬‬
‫‪532‬‬

‫‪53‬‬
‫‪53‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠـﺔ‬

‫‪533‬‬

‫‪54‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬

‫‪536 – 534‬‬

‫‪54‬‬

‫‪556 – 537‬‬

‫‪56 – 54‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪538 – 537‬‬

‫‪54‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬

‫‪542 – 539‬‬

‫‪55 – 54‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت ودور اﻟﻤﻘﺮر‬

‫‪547 – 543‬‬

‫‪55‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ واﻟﻘﺮارات‬

‫‪556 – 548‬‬

‫‪56 – 55‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬

‫‪583 – 557‬‬

‫‪60 – 56‬‬

‫‪559 – 557‬‬
‫‪562 – 560‬‬

‫‪57 – 56‬‬
‫‪57‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺁﺟﺎل اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬

‫‪564 – 563‬‬

‫‪57‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﻗﺒﻮل ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬

‫‪567 – 565‬‬

‫‪58 – 57‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺁﺟﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬآﺮة اﻟﺮد‬

‫‪569 – 568‬‬

‫‪58‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬

‫‪578 – 570‬‬

‫‪59 – 58‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ووﻗﻒ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬

‫‪581 – 579‬‬

‫‪59‬‬

‫‪583 – 582‬‬
‫‪779 – 584‬‬

‫‪60 – 59‬‬
‫‪92 – 60‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠـﺒـﺮي ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬

‫‪iv‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻮﻓﺎء واﻹﻳﺪاع‬

‫‪585 – 584‬‬

‫‪60‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ إﻳﺪاع اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ وﻗﺒﻮل اﻟﻜﻔﻴﻞ‬

‫‪589 – 586‬‬

‫‪61 – 60‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬

‫‪599 – 590‬‬

‫‪62 – 61‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫أ ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬
‫ب ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻹدارﻳﺔ‬

‫‪635 – 600‬‬

‫‪67 – 62‬‬

‫‪604 – 600‬‬

‫‪63 – 62‬‬

‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫‪608 – 605‬‬

‫‪63‬‬

‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي‬

‫‪630 – 609‬‬

‫‪67 – 64‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء‬

‫‪614 – 612‬‬

‫‪64‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮس‬

‫‪618 – 615‬‬
‫‪619‬‬

‫‪65 – 64‬‬
‫‪65‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫‪626 – 620‬‬

‫‪66 – 65‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫‪627‬‬

‫‪66‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ‬

‫‪628‬‬

‫‪66‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫‪629‬‬

‫‪66‬‬

‫‪630‬‬

‫‪67‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻘﺎدم اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻮﻳﺔ إﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓـﻲ اﻟﺤﺠﻮز‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺸﺘﺮآﺔ‬

‫‪635 – 631‬‬
‫‪789 – 636‬‬

‫‪67‬‬
‫‪91 – 68‬‬

‫‪645 – 636‬‬

‫‪69 – 68‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﻣﻮال ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ‬

‫‪639 – 636‬‬

‫‪68‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﻳﺪاع واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬

‫‪642 – 640‬‬

‫‪69 – 68‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ إﺑﻄﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺤﺠﺰ‬

‫‪645 – 643‬‬

‫‪69‬‬

‫‪666 – 646‬‬

‫‪72 – 69‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪649 – 646‬‬

‫‪70 – 69‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬

‫‪651 – 650‬‬

‫‪70‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻮز اﻟﺘﺤﻔﻈـﻴﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات‬

‫‪652‬‬

‫‪70‬‬

‫‪656 – 653‬‬
‫‪657‬‬

‫‪70‬‬
‫‪71‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ‬

‫‪658‬‬

‫‪71‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺁﺛﺎر اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ‬

‫‪661 – 659‬‬

‫‪71‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ‬

‫‪666 – 662‬‬

‫‪72 – 71‬‬

‫‪686 – 667‬‬

‫‪74 – 72‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣﺮ اﻟﺤﺠﺰ ورﻓﻌﻪ‬

‫‪675 – 669‬‬

‫‪73 – 72‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻟﺪﻳﻪ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻴﺮ وﺁﺛﺎرﻩ‬

‫‪680 – 676‬‬
‫‪684 – 681‬‬

‫‪74 – 73‬‬
‫‪74‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‬

‫‪686 – 685‬‬

‫‪74‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑـﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل‬

‫‪720 – 687‬‬

‫‪80 – 75‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺠﺰ‬

‫‪690 – 687‬‬

‫‪75‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺄجر‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﻟﻠﻤـﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ‬

‫‪v‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺤﺠﺰ واﻟﺠﺮد‬

‫‪696 – 691‬‬

‫‪76 – 75‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺮاﺳﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺤﺠﻮزة‬

‫‪699 – 697‬‬

‫‪76‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‬

‫‪701 – 700‬‬

‫‪77‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺁﺛﺎر اﻟﺤﺠﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل‬

‫‪703 – 702‬‬

‫‪77‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ إﺟﺮاءات ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت اﻟﻤﺤﺠﻮزة‬

‫‪713 – 704‬‬

‫‪78 – 77‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻮ اﻟﻤﺰاد وﺁﺛﺎرﻩ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺤﺠﻮزة‬

‫‪715 – 714‬‬
‫‪718 – 716‬‬

‫‪79‬‬
‫‪79‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺠﺰ وﺑﻴﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‬

‫‪720 – 719‬‬

‫‪80 – 79‬‬

‫‪765 – 721‬‬

‫‪87 – 80‬‬

‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﺳﺘﺼﺪار أﻣﺮ اﻟﺤﺠﺰ وﻗﻴﺪﻩ‬

‫‪724 – 721‬‬

‫‪80‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻷﻣﺮ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻌﻘﺎري‬

‫‪726 – 725‬‬

‫‪81‬‬

‫‪727‬‬

‫‪81‬‬

‫‪736 – 728‬‬
‫‪738 – 737‬‬

‫‪82 – 81‬‬
‫‪83 – 82‬‬

‫‪739‬‬

‫‪83‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ‬

‫‪741 – 740‬‬

‫‪84 – 83‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت وﻃﻠﺐ وﻗﻒ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر‬

‫‪746 – 742‬‬

‫‪84‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‬

‫‪752 – 747‬‬

‫‪85 – 84‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‬

‫‪759 – 753‬‬

‫‪86 – 85‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‬

‫‪761 – 760‬‬

‫‪87‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﻜﻢ رﺳﻮ اﻟﻤﺰاد وأﺛﺎرﻩ‬

‫‪765 – 762‬‬

‫‪87‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻬﺮة‬

‫‪774 – 766‬‬

‫‪88‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﺠﻮز‬

‫‪771 – 766‬‬
‫‪774 – 772‬‬

‫‪88‬‬
‫‪88‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺪاﺧﻴﻞ واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت‬

‫‪782 – 775‬‬

‫‪90 – 89‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬

‫‪789 – 783‬‬

‫‪91 – 90‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻔﻘﻮد وﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻤﻔﻠﺲ‬

‫‪785 – 783‬‬

‫‪90‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﻮع‬

‫‪787 – 786‬‬

‫‪91 – 90‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻴﻨﻲ‬

‫‪789 – 788‬‬

‫‪91‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‬

‫‪799 – 790‬‬
‫‪989 – 800‬‬

‫‪92 – 91‬‬
‫‪111 – 92‬‬

‫‪900 – 800‬‬

‫‪103 – 92‬‬

‫‪814 – 800‬‬

‫‪94 – 92‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ‬

‫‪802 – 800‬‬

‫‪93 – 92‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬

‫‪806 – 803‬‬

‫‪93‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‬

‫‪807‬‬
‫‪808‬‬

‫‪93‬‬
‫‪93‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻرﺗﺒﺎط‬

‫‪812 – 809‬‬

‫‪94‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬

‫‪814 – 813‬‬

‫‪94‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺤﺠـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻋـﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﻬﺮة‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﻗﻴﺪ أﻣﺮ اﻟﺤﺠﺰ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺁﺛﺎرﻩ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻹدارﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬

‫‪vi‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬

‫‪873 – 815‬‬

‫‪100 – 94‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‬

‫‪837 – 815‬‬

‫‪96 - 94‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻵﺟﺎل‬

‫‪832 – 829‬‬

‫‪96 – 95‬‬

‫‪837 – 833‬‬
‫‪873 – 838‬‬
‫‪857 – 838‬‬
‫‪843 – 838‬‬
‫‪845 – 844‬‬
‫‪846‬‬
‫‪847‬‬
‫‪851 – 848‬‬
‫‪854 – 852‬‬
‫‪857 – 855‬‬
‫‪865 – 858‬‬
‫‪858‬‬
‫‪860 – 859‬‬
‫‪861‬‬
‫‪862‬‬
‫‪865 – 863‬‬
‫‪870 – 866‬‬
‫‪868 – 867‬‬
‫‪870 – 869‬‬

‫‪96‬‬
‫‪100 – 96‬‬
‫‪98 – 96‬‬
‫‪97 – 96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98 – 97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99 – 98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99 – 98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬

‫‪871‬‬

‫‪100‬‬

‫‪873 – 872‬‬

‫‪100‬‬

‫‪900 – 874‬‬

‫‪103 – 100‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺠﺪوﻟﺔ‬

‫‪876 – 874‬‬

‫‪100‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺮد واﻟﺘﻨﺤﻲ‬

‫‪883 – 877‬‬

‫‪101 – 100‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم‬
‫‪ -1‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫‪ -2‬ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻹﻏﻔﺎﻻت‬
‫‪ -3‬ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻠﻒ‬
‫‪ -4‬ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷﺣﻜﺎم‬
‫‪ -5‬اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪887 – 884‬‬
‫‪896 – 888‬‬
‫‪890 – 888‬‬
‫‪892 – 891‬‬
‫‪893‬‬
‫‪895 – 894‬‬
‫‪896‬‬

‫‪101‬‬
‫‪102 – 101‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ دور ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫‪900 – 897‬‬

‫‪103 – 102‬‬

‫‪916 – 901‬‬

‫‪104 – 103‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬

‫‪903 – 901‬‬

‫‪103‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‬

‫‪915 – 904‬‬

‫‪104 – 103‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى‬

‫‪909 – 904‬‬

‫‪103‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ‬

‫‪910‬‬
‫‪912 – 911‬‬

‫‪103‬‬
‫‪104‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪914 – 913‬‬

‫‪104‬‬

‫‪915‬‬

‫‪104‬‬

‫‪916‬‬

‫‪104‬‬

‫‪948 – 917‬‬

‫‪107 – 104‬‬

‫‪918 – 917‬‬
‫‪938 - 919‬‬

‫‪104‬‬
‫‪106 – 105‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫‪ -1‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫‪ -2‬دور اﻟﻤﻘﺮر‬
‫‪ -3‬إﺑﻼغ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫‪ -4‬اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫‪ -5‬اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻹﻋﺬار‬
‫‪ -6‬اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫‪ -7‬إﻋﺎدة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫‪-1‬اﻟﺨﺒﺮة‬
‫‪ -2‬ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد‬
‫‪ -3‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ‬
‫‪ -4‬ﻣﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄﻮط‬
‫‪ -5‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﻋﻮارض اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫‪ -1‬ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬
‫‪ -2‬ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزل‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻔﻮري‬

‫‪vii‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‬

‫‪922 – 919‬‬

‫‪105‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات‬

‫‪935 – 923‬‬

‫‪106 – 105‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‬

‫‪938 – 936‬‬

‫‪106‬‬

‫‪940 – 939‬‬

‫‪106‬‬

‫‪939‬‬

‫‪106‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪941 – 940‬‬
‫‪945 – 942‬‬

‫‪107 – 106‬‬
‫‪107‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺎدة إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫‪947 – 946‬‬

‫‪107‬‬

‫‪948‬‬

‫‪107‬‬

‫‪969 – 949‬‬

‫‪109 – 108‬‬

‫‪955 – 949‬‬

‫‪108‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬

‫‪952 – 949‬‬

‫‪108‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‬

‫‪955 – 953‬‬

‫‪108‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫‪969 – 956‬‬

‫‪109 – 108‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬

‫‪959 – 956‬‬

‫‪108‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ دﻋﻮى ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﻳﺔ ودﻋﻮى اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‬

‫‪962 – 960‬‬
‫‪965 – 963‬‬

‫‪109‬‬
‫‪109‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‬

‫‪969 – 966‬‬

‫‪109‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬

‫‪977 – 970‬‬

‫‪110 – 109‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ‬

‫‪974 – 970‬‬

‫‪110 – 109‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬

‫‪977 – 975‬‬

‫‪110‬‬

‫‪976 – 975‬‬

‫‪110‬‬

‫‪977‬‬
‫‪989 – 978‬‬

‫‪110‬‬
‫‪111 – 110‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪986 – 978‬‬

‫‪111 – 110‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻹدارﻳﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫‪989 – 987‬‬

‫‪111‬‬

‫‪1065 – 990‬‬

‫‪118 – 111‬‬

‫‪1005 – 990‬‬

‫‪112 – 111‬‬

‫‪993 – 990‬‬
‫‪1005 - 994‬‬

‫‪111‬‬
‫‪112‬‬

‫‪1065 – 1006‬‬

‫‪118 – 113‬‬

‫‪1018 – 1006‬‬

‫‪114 – 113‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬

‫‪1010 – 1007‬‬

‫‪113‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬

‫‪1013 – 1011‬‬

‫‪113‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮآﺔ‬

‫‪1018 – 1014‬‬

‫‪114 – 113‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬

‫‪1024 – 1019‬‬
‫‪1031 – 1025‬‬

‫‪114‬‬
‫‪115‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬

‫‪1034 – 1032‬‬

‫‪115‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬

‫‪1038 – 1035‬‬

‫‪116 – 115‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺎدة إﺛﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ واﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‬

‫‪viii‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬

‫‪1065 – 1039‬‬

‫‪118 – 116‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪1040 – 1039‬‬

‫‪116‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪1050 – 1041‬‬

‫‪117 – 116‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‬

‫‪1042 - 1041‬‬

‫‪116‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ‬

‫‪1050 - 1043‬‬

‫‪117 - 116‬‬

‫‪1065 - 1051‬‬

‫‪118 - 117‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪1053 - 1051‬‬
‫‪1054‬‬

‫‪117‬‬
‫‪117‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪1061 – 1055‬‬

‫‪118‬‬

‫‪1065 - 1062‬‬

‫‪118‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ اﻟﺠﺒﺮي وﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ‬

‫أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺧﺘﺎﻣﻴﺔ‬

‫‪ix‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1429‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ،2008‬ﻳﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪.‬‬

‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪،‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 98‬و‪ 119‬و‪ 120‬و‪ 122‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪،‬‬‫ وﺑﻤﻘﺘ@@ﻀﻰ اﻟﻘ@@ﺎﻧﻮن اﻟﻌ@@ﻀﻮي رﻗ@@ﻢ ‪ 01-98‬اﻟﻤ@@ﺆرخ ﻓ@@ﻲ ‪ 4‬ﺻ@@ﻔﺮ ﻋ@@ﺎم ‪ 1419‬اﻟﻤﻮاﻓ@@ﻖ ‪ 30‬ﻣ@@ﺎﻳﻮ ﺳ@@ﻨﺔ ‪1998‬‬‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻋﻤﻠﻪ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ@@ﻀﻰ اﻟﻘ@@ﺎﻧﻮن اﻟﻌ@@ﻀﻮي رﻗ@@ﻢ ‪ 03-98‬اﻟﻤ@@ﺆرخ ﻓ@@ﻲ ‪ 8‬ﺻ@@ﻔﺮ ﻋ@@ﺎم ‪ 1419‬اﻟﻤﻮاﻓ@@ﻖ ‪ 3‬ﻳﻮﻧﻴ@@ﻮ ﺳ@@ﻨﺔ ‪1998‬‬‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗ@ﻢ ‪ 11-05‬اﻟﻤ@ﺆرخ ﻓ@ﻲ ‪ 10‬ﺟﻤ@ﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴ@ﺔ ﻋ@ﺎم ‪ 1426‬اﻟﻤﻮاﻓ@ﻖ ‪ 17‬ﻳﻮﻟﻴ@ﻮ ﺳ@ﻨﺔ‬‫‪ 2005‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ@@ﻀﻰ اﻷﻣ@@ﺮ رﻗ@@ﻢ ‪ 154-66‬اﻟﻤ@@ﺆرخ ﻓ@@ﻲ ‪ 18‬ﺻ@@ﻔﺮ ﻋ@@ﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓ@@ﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴ@@ﻮ ﺳ@@ﻨﺔ ‪ 1966‬واﻟﻤﺘ@@ﻀﻤﻦ‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ@@ﻀﻰ اﻷﻣ@@ﺮ رﻗ@@ﻢ ‪ 155-66‬اﻟﻤ@@ﺆرخ ﻓ@@ﻲ ‪ 18‬ﺻ@@ﻔﺮ ﻋ@@ﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓ@@ﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴ@@ﻮ ﺳ@@ﻨﺔ ‪ 1966‬واﻟﻤﺘ@@ﻀﻤﻦ‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ@@ﻀﻰ اﻷﻣ@@ﺮ رﻗ@@ﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤ@@ﺆرخ ﻓ@@ﻲ ‪ 18‬ﺻ@@ﻔﺮ ﻋ@@ﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓ@@ﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴ@@ﻮ ﺳ@@ﻨﺔ ‪ 1966‬واﻟﻤﺘ@@ﻀﻤﻦ‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ@ﻨﺔ ‪ 1975‬واﻟﻤﺘ@ﻀﻤﻦ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳ@ﻨﺔ ‪ 1975‬واﻟﻤﺘ@ﻀﻤﻦ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘ@ﺎﻧﻮن رﻗ@ﻢ ‪ 11-84‬اﻟﻤ@ﺆرخ ﻓ@ﻲ ‪ 9‬رﻣ@ﻀﺎن ﻋ@ﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓ@ﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧﻴ@ﻮ ﺳ@ﻨﺔ ‪ 1984‬واﻟﻤﺘ@ﻀﻤﻦ‬‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘ@ﺎﻧﻮن رﻗ@ﻢ ‪ 22-89‬اﻟﻤ@ﺆرخ ﻓ@ﻲ ‪ 14‬ﺟﻤ@ﺎدى اﻷوﻟ@ﻰ ﻋ@ﺎم ‪ 1410‬اﻟﻤﻮاﻓ@ﻖ ‪ 12‬دﻳ@ﺴﻤﺒﺮ ﺳ@ﻨﺔ ‪1989‬‬‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﻴﺮهﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ@@ﻀﻰ اﻟﻘ@@ﺎﻧﻮن رﻗ@@ﻢ ‪ 05-91‬اﻟﻤ@@ﺆرخ ﻓ@@ﻲ ‪ 30‬ﺟﻤ@@ﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴ@@ﺔ ﻋ@@ﺎم ‪ 1411‬اﻟﻤﻮاﻓ@@ﻖ ‪ 16‬ﻳﻨ@@ﺎﻳﺮ ﺳ@@ﻨﺔ ‪1991‬‬‫واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪،‬‬
‫ وﺑﻤﻘﺘ@@ﻀﻰ اﻟﻘ@@ﺎﻧﻮن رﻗ@@ﻢ ‪ 02-98‬اﻟﻤ@@ﺆرخ ﻓ@@ﻲ ‪ 4‬ﺻ@@ﻔﺮ ﻋ@@ﺎم ‪ 1419‬اﻟﻤﻮاﻓ@@ﻖ ‪ 30‬ﻣ@@ﺎﻳﻮ ﺳ@@ﻨﺔ ‪ 1998‬واﻟﻤﺘﻌﻠ@@ﻖ‬‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻹدارﻳﺔ‪،‬‬
‫ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬‫ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪،‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة اﻷوﻟ‪QQ‬ﻰ ‪ :‬ﺗﻄﺒ@@ﻖ أﺣﻜ@@ﺎم ه@@ﺬا اﻟﻘ@@ﺎﻧﻮن ﻋﻠ@@ﻰ اﻟ@@ﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋ@@ﺔ أﻣ@@ﺎم اﻟﺠﻬ@@ﺎت اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳ@@ﺔ واﻟﺠﻬ@@ﺎت‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 2‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻵﺟﺎل اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻘ@ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻘﺪﻳﻢ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 3‬ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﺣﻘﺎ‪ ،‬رﻓﻊ دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻖ أو ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺨﺼﻮم أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻌﺮض ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ووﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﺨﺼﻮم واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻮﺟﺎهﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 4‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺟﺮاء اﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺎدة آﺎﻧﺖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 5‬ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﺎض ﻓﺮد أو ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 6‬اﻟﻤﺒﺪأ أن اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ درﺟﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 7‬اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺲ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺮﻣﺔ اﻷﺳﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 8‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻹﺟ@ﺮاءات واﻟﻌﻘ@ﻮد اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ@ﻦ ﻋ@ﺮاﺋﺾ وﻣ@ﺬآﺮات ﺑﺎﻟﻠﻐ@ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ@ﺔ‪ ،‬ﺗﺤ@ﺖ ﻃﺎﺋﻠ@ﺔ ﻋ@ﺪم‬
‫اﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﻟﻠﻐ@ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ@ﺔ أو ﻣ@ﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤ@ﺔ رﺳ@ﻤﻴﺔ إﻟ@ﻰ ه@ﺬﻩ اﻟﻠﻐ@ﺔ‪ ،‬ﺗﺤ@ﺖ ﻃﺎﺋﻠ@ﺔ ﻋ@ﺪم‬
‫اﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬
‫ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن اﻟﻤﺜﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻷواﻣﺮ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 9‬اﻷﺻﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 10‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻤﺤﺎم وﺟﻮﺑﻲ أﻣﺎم ﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 11‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷواﻣﺮ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات ﻣﺴﺒﺒﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 12‬ﻳﻠﺘﺰم اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻟﻬﺪوء أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ وأن ﻳﺮاﻋﻮا اﻟﻮﻗﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 13‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ‪ ،‬وﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ أو ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻳﻘﺮهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﻧﻌﺪام اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﻧﻌﺪام اﻹذن إذا ﻣﺎ اﺷﺘﺮﻃﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 14‬ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﺔ وﻣﺆرﺧﺔ‪ ،‬ﺗﻮدع ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﻗﺒ@ﻞ اﻟﻤ@ﺪﻋﻲ‬
‫أو وآﻴﻠﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ ﻳﺴﺎويﻋﺪد اﻷﻃﺮاف‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 15‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺷﻜﻼ‪ ،‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى‪،‬‬
‫‪ -2‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻣﻮﻃﻨﻪ‪،‬‬
‫‪ -3‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻌﻠﻮم‪ ،‬ﻓﺂﺧﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻪ‪،‬‬
‫‪ -4‬اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ ،‬وﻣﻘﺮﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰا ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى‪،‬‬
‫‪ -6‬اﻹﺷﺎرة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪة ﻟﻠﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 16‬ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺣﺎﻻ ﻓﻲ ﺳ@ﺠﻞ ﺧ@ﺎص ﺗﺒﻌ@ﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴ@ﺐ وروده@ﺎ‪ ،‬ﻣ@ﻊ ﺑﻴ@ﺎن أﺳ@ﻤﺎء وأﻟﻘ@ﺎب اﻟﺨ@ﺼﻮم ورﻗ@ﻢ‬
‫اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺦ أول ﺟﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺠﻞ أﻣ@ﻴﻦ اﻟ@ﻀﺒﻂ رﻗ@ﻢ اﻟﻘ@ﻀﻴﺔ وﺗ@ﺎرﻳﺦ أول ﺟﻠ@ﺴﺔ ﻋﻠ@ﻰ ﻧ@ﺴﺦ اﻟﻌﺮﻳ@ﻀﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴ@ﺔ‪ ،‬وﻳ@ﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤ@ﺪﻋﻲ ﺑﻐ@ﺮض‬
‫ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻠﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺮام أﺟ@ﻞ ﻋ@ﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣ@ﺎ ﻋﻠ@ﻰ اﻷﻗ@ﻞ ﺑ@ﻴﻦ ﺗ@ﺎرﻳﺦ ﺗ@ﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴ@ﻒ ﺑﺎﻟﺤ@ﻀﻮر‪ ،‬واﻟﺘ@ﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤ@ﺪد ﻷول‬
‫ﺟﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﻤﺪد هﺬا اﻷﺟﻞ أﻣﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤ@ﻀـﻮر ﻣﻘﻴﻤ@ﺎ ﻓ@ﻲ‬
‫اﻟﺨﺎرج‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 17‬ﻻ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻧﺰاع ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮل دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم‪ ،‬ﺑﺄﻣﺮﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ إﺷﻬﺎر ﻋﺮﻳﻀﺔ رﻓ@ﻊ اﻟ@ﺪﻋﻮى ﻟ@ﺪى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ@ﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳ@ﺔ‪ ،‬إذا ﺗﻌﻠﻘ@ـﺖ ﺑﻌﻘ@ـﺎر و‪ /‬أو ﺣ@ﻖ ﻋﻴﻨ@ﻲ ﻋﻘ@ﺎري ﻣ@ﺸﻬﺮ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻨ@ﺎدى ﻓﻴﻬ@ﺎ ﻋﻠ@ﻰ اﻟﻘ@ﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤ@ﺖ ﻃﺎﺋﻠ@ﺔ ﻋ@ﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬ@ﺎ ﺷ@ﻜﻼ‪ ،‬ﻣ@ﺎ ﻟ@ﻢ ﻳﺜﺒ@ﺖ إﻳ@ﺪاﻋﻬﺎ‬
‫ﻟﻺﺷﻬﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 18‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺧﺘﻤﻪ وﺗﻮﻗﻴﻌﻪ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺳﺎﻋﺘﻪ‪،‬‬
‫‪ -2‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻣﻮﻃﻨﻪ‪،‬‬
‫‪ -3‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر وﻣﻮﻃﻨﻪ‪،‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي وﻣﻘﺮﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺻﻔﺔ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﺗﺎرﻳﺦ أول ﺟﻠﺴﺔ وﺳﺎﻋﺔ اﻧﻌﻘﺎدهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 19‬ﻣ@@ﻊ ﻣﺮاﻋ@@ﺎة أﺣﻜ@@ﺎم اﻟﻤ@@ﻮاد ﻣ@@ﻦ ‪ 406‬إﻟ@@ﻰ ‪ 416‬ﻣ@@ﻦ ه@@ﺬا اﻟﻘ@@ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳ@@ﺴﻠﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴ@@ﻒ ﺑﺎﻟﺤ@@ﻀﻮر ﻟﻠﺨ@@ﺼﻮم‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮا ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬وﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺧﺘﻤﻪ وﺗﻮﻗﻴﻌﻪ‪ ،‬وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺳﺎﻋﺘﻪ‪،‬‬
‫‪ -2‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻣﻮﻃﻨﻪ‪،‬‬
‫‪ -3‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟ@ﻪ وﻣﻮﻃﻨ@ﻪ‪ ،‬وإذا ﺗﻌﻠ@ﻖ اﻷﻣ@ﺮ ﺑ@ﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨ@ﻮي ﻳ@ﺸﺎر إﻟ@ﻰ ﺗ@ﺴﻤﻴﺘﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘ@ﻪ وﻣﻘ@ﺮﻩ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬واﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﺻﻔﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ‪،‬‬
‫‪ -4‬ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ‪ ،‬واﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻬﻮﻳﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻴﺎن رﻗﻤﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورهﺎ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ‪،‬‬
‫‪ -6‬اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ إﻟﻰ رﻓﺾ اﺳﺘﻼم اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر‪ ،‬أو اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‪ ،‬أو رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬
‫‪ -7‬وﺿﻊ ﺑﺼﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ‪،‬‬
‫‪ -8‬ﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧ@ﻪ ﻓ@ﻲ ﺣﺎﻟ@ﺔ ﻋ@ﺪم اﻣﺘﺜﺎﻟ@ﻪ ﻟﻠﺘﻜﻠ@ـﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤـ@ﻀﻮر‪ ،‬ﺳﻴ@ﺼﺪر ﺣﻜ@ﻢ ﺿ@ﺪﻩ‪ ،‬ﺑﻨ@ﺎء ﻋﻠ@ﻰ ﻣ@ﺎ ﻗﺪﻣ@ﻪ‬
‫اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 20‬ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ أو وآﻼﺋﻬﻢ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 21‬ﻳﺠﺐ إﻳﺪاع اﻷوراق واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨـﺪ إﻟﻴﻬ@ﺎ اﻟﺨ@ﺼﻮم‪ ،‬دﻋﻤ@ﺎ ﻻدﻋ@ﺎءاﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺄﻣﺎﻧ@ﺔ ﺿ@ﺒﻂ‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺄﺻﻮﻟﻬﺎ أو ﻧﺴﺦ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻧﺴﺦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ‪ ،‬وﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﺨﺼﻢ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻗﺒﻮل ﻧﺴﺦ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻠﻚ اﻷوراق أو اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺦ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 22‬ﻳﻘ@@ﺪم اﻟﺨ@ﺼﻮم اﻟﻤ@@ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤ@ﺸﺎر إﻟﻴﻬ@@ﺎ ﻓ@ﻲ اﻟﻤ@@ﺎدة ‪ 21‬أﻋ@ﻼﻩ‪ ،‬إﻟ@@ﻰ أﻣ@ﻴﻦ اﻟ@@ﻀﺒﻂ‪ ،‬ﻟﺠﺮده@ﺎ واﻟﺘﺄﺷ@@ﻴﺮ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ إﻳﺪاع هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﺑﺄﻣﺎﻧـﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 23‬ﻳﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 22‬أﻋ@ﻼﻩ‪ ،‬أﺛﻨ@ﺎء اﻟﺠﻠ@ﺴﺔ‪ ،‬أو ﺧﺎرﺟﻬ@ﺎ ﺑﻮاﺳ@ﻄﺔ أﻣ@ﻴﻦ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬أن ﻳﺄﻣﺮ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺑﺈﺑﻼغ آﻞ وﺛﻴﻘ@ﺔ ﻋﺮﺿ@ﺖ ﻋﻠﻴ@ﻪ وﺛﺒ@ﺖ ﻋ@ﺪم إﺑﻼﻏﻬ@ﺎ‬
‫ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻵﺧﺮ‪ ،‬وﻳﺤﺪد أﺟﻞ وآﻴﻔﻴﺔ ذﻟﻚ اﻹﺑﻼغ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ آﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﺧﻼل اﻵﺟﺎل‪ ،‬وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 24‬ﻳﺴﻬﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻨﺢ اﻵﺟﺎل وﻳﺘﺨﺬ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاءات‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 25‬ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻻدﻋﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺬآﺮات اﻟﺮد‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻋﺎرﺿﺔ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻدﻋﺎءات اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﺤﺪد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻄﻠﺐ اﻹﺿﺎﻓﻲ هﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ هﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻃﻠﺒﻪ رﻓﺾ ﻣﺰاﻋـﻢ ﺧﺼﻤـﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 26‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺆﺳﺲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻ@ﺮ اﻟﻤﻨﺎﻗ@ﺸﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻌ@ﺎت‪ ،‬اﻟﻮﻗ@ﺎﺋﻊ اﻟﺘ@ﻲ أﺛﻴ@ﺮت ﻣ@ﻦ ﻃ@ﺮف‬
‫اﻟﺨﺼﻮم وﻟﻢ ﻳﺆﺳﺴﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ادﻋﺎءاﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 27‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺨﺼﻮم ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻳﺮاهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻞ‬
‫اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺷﻔﻬﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺈﺣﻀﺎر أﻳﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 28‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳـﺄﻣﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 29‬ﻳﻜﻴ@@ﻒ اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ اﻟﻮﻗ@@ﺎﺋﻊ واﻟﺘ@@ﺼﺮﻓﺎت ﻣﺤ@@ﻞ اﻟﻨ@@ﺰاع اﻟﺘﻜﻴﻴ@@ﻒ اﻟﻘ@@ﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ@@ﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬دون اﻟﺘﻘﻴ@@ﺪ ﺑﺘﻜﻴﻴ@@ﻒ‬
‫اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 30‬ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ@@ﻲ أن ﻳ@@ﺄﻣﺮ ﺑﺈرﺟ@@ﺎع اﻟﻤ@@ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺒﻠﻐ@@ﺔ ﻟﻠﺨ@@ﺼﻮم ﺗﺤ@@ﺖ ﻃﺎﺋﻠ@@ﺔ ﻏﺮاﻣ@@ﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳ@@ﺔ ﻋﻨ@@ﺪ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 31‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم‪ ،‬دون ﺳﻮاهﻢ أو ﺑﻮآﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ‬
‫أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﺎر ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎآﻢ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 32‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ هﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎم وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﺸـﻜﻞ ﻣﻦ أﻗﻄﺎب ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘ@ﻀﺎﻳﺎ‪ ،‬ﻻ ﺳ@ﻴﻤﺎ اﻟﻤﺪﻧﻴ@ﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ@ﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳ@ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ@ﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳ@ﺔ وﻗ@ﻀﺎﻳﺎ ﺷ@ﺆون‬
‫اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺘـﻢ ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أﻣﺎم اﻷﻗﺴﺎم ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻗ@ﺴﺎم‪ ،‬ﻳﺒﻘ@ﻰ اﻟﻘ@ﺴﻢ اﻟﻤ@ﺪﻧﻲ ه@ﻮ اﻟ@ﺬي ﻳﻨﻈ@ﺮ ﻓ@ﻲ ﺟﻤﻴ@ﻊ اﻟﻨﺰاﻋ@ﺎت ﺑﺎﺳ@ﺘﺜﻨﺎء‬
‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪوﻟﺔ ﻗﻀﻴﺔ أﻣﺎم ﻗﺴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺤﺎل اﻟﻤﻠ@ﻒ إﻟ@ﻰ اﻟﻘ@ﺴﻢ اﻟﻤﻌﻨ@ﻲ ﻋ@ﻦ ﻃﺮﻳ@ﻖ أﻣﺎﻧ@ﺔ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﺧﺒﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺨﺘﺺ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﻤﺘﺨﺼ@ﺼﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘ@ﺪة ﻓ@ﻲ ﺑﻌ@ﺾ اﻟﻤﺤ@ﺎآﻢ ﺑ@ﺎﻟﻨﻈﺮ دون ﺳ@ﻮاهﺎ ﻓ@ﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋ@ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ@ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠ@ﺎرة‬
‫اﻟﺪوﻟﻴ@@ﺔ‪ ،‬واﻹﻓ@@ﻼس واﻟﺘ@@ﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎزﻋ@@ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ@@ﺔ ﺑ@@ﺎﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وﻣﻨﺎزﻋ@@ﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴ@@ﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳ@@ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﺎزﻋ@@ﺎت‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي‪ ،‬وﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد ﻣﻘﺮات اﻷﻗﻄﺎب اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺗﻔﺼﻞ اﻷﻗﻄﺎب اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 33‬ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ@ﺔ ﺑﺤﻜ@ﻢ ﻓ@ﻲ أول وﺁﺧ@ﺮ درﺟ@ﺔ ﻓ@ﻲ اﻟ@ﺪﻋﺎوى اﻟﺘ@ﻲ ﻻ ﺗﺘﺠ@ﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬ@ﺎ ﻣ@ﺎﺋﺘﻲ أﻟ@ﻒ دﻳﻨ@ﺎر‬
‫)‪ 200.000‬دج(‪.‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟ@ﻒ دﻳﻨ@ﺎر )‪ 200.000‬دج(‪ ،‬ﺗﻔ@ﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ@ﺔ ﺑﺤﻜ@ﻢ‬
‫ﻓﻲ أول وﺁﺧﺮ درﺟﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬
‫وﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻷﺧﺮى ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 34‬ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓ@ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن وﺻﻔﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 35‬ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠ@ﺲ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻔ@ﺼﻞ ﻓ@ﻲ اﻟﻄﻠﺒ@ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ@ﺔ ﺑﺘﻨ@ﺎزع اﻻﺧﺘ@ﺼﺎص ﺑ@ﻴﻦ اﻟﻘ@ﻀﺎة‪ ،‬إذا آ@ﺎن‬
‫اﻟﻨﺰاع ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺠﻬﺘﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺘﻴﻦ واﻗﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺮد اﻟﻤﺮﻓﻮﻋ@ﺔ ﺿ@ﺪ ﻗ@ﻀﺎة اﻟﻤﺤ@ﺎآﻢ‬
‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 36‬ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈ@ﺎم اﻟﻌ@ﺎم‪ ،‬ﺗﻘ@ﻀﻲ ﺑ@ﻪ اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ@ﺎ ﻓ@ﻲ أﻳ@ﺔ ﻣﺮﺣﻠ@ﺔ آﺎﻧ@ﺖ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 37‬ﻳﺆول اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ@ﻲ ﻳﻘ@ﻊ ﻓ@ﻲ داﺋ@ﺮة اﺧﺘ@ﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣ@ﻮﻃﻦ اﻟﻤ@ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ@ﻪ‪،‬‬
‫وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻌﺮوف‪ ،‬ﻓﻴﻌﻮد اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬ@ﺎ ﺁﺧ@ﺮ ﻣ@ﻮﻃﻦ ﻟ@ﻪ‪ ،‬وﻓ@ﻲ ﺣﺎﻟ@ﺔ اﺧﺘﻴ@ﺎر‬
‫ﻣﻮﻃﻦ‪ ،‬ﻳﺆول اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر‪ ،‬ﻣﺎ ﻟ@ﻢ ﻳ@ﻨﺺ اﻟﻘ@ﺎﻧﻮن ﻋﻠ@ﻰ ﺧ@ﻼف‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 38‬ﻓ@@ﻲ ﺣﺎﻟ@@ﺔ ﺗﻌ@@ﺪد اﻟﻤ@@ﺪﻋﻰ ﻋﻠ@@ﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻳ@@ﺆول اﻻﺧﺘ@@ﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤ@@ﻲ ﻟﻠﺠﻬ@@ﺔ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ@@ﻲ ﻳﻘ@@ﻊ ﻓ@@ﻲ داﺋ@@ﺮة‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ أﺣﺪهﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 39‬ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎﻩ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻘﺮ اﻷﻣﻮال‪،‬‬
‫‪ -2‬ﻓﻲ ﻣﻮاد ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ ﺟﻨﺎﻳ@ﺔ‪ ،‬أو ﺟﻨﺤ@ﺔ‪ ،‬أو ﻣﺨﺎﻟﻔ@ﺔ‪ ،‬أو ﻓﻌ@ﻞ ﺗﻘ@ﺼﻴﺮي‪ ،‬ودﻋ@ﺎوى اﻷﺿ@ﺮار اﻟﺤﺎﺻ@ﻠﺔ‬
‫ﺑﻔﻌﻞ اﻹدارة‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر‪،‬‬
‫‪ -3‬ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﺪات واﻷﺷﻐﺎل وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺨ@ﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴ@ﺔ أو اﻟ@ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻳ@ﺆول اﻻﺧﺘ@ﺼﺎص‬
‫ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎق أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟ@ﻮ آ@ﺎن أﺣ@ﺪ اﻷﻃ@ﺮاف ﻏﻴ@ﺮ ﻣﻘ@ﻴﻢ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن‪،‬‬
‫‪ - 4‬ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻏﻴﺮ اﻹﻓﻼس واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ@ﻲ وﻗ@ﻊ ﻓ@ﻲ داﺋ@ﺮة اﺧﺘ@ﺼﺎﺻﻬﺎ‬
‫اﻟﻮﻋﺪ‪ ،‬أو ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬أو أﻣ@ﺎم اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ@ﻲ ﻳﺠ@ﺐ أن ﻳ@ﺘﻢ اﻟﻮﻓ@ﺎء ﻓ@ﻲ داﺋ@ﺮة اﺧﺘ@ﺼﺎﺻﻬﺎ‪ ،‬وﻓ@ﻲ اﻟ@ﺪﻋﺎوى‬
‫اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ ﺷﺮآﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ أﺣﺪ ﻓﺮوﻋﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻹرﺳﺎل ذي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤ@ﺼﺮح‬
‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻃﺮود اﻟﺒﺮﻳﺪ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ‪ ،‬أو ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 40‬ﻓﻀﻼ ﻋﻤ@ﺎ ورد ﻓ@ﻲ اﻟﻤ@ﻮاد ‪ 37‬و‪ 38‬و‪ 46‬ﻣ@ﻦ ه@ﺬا اﻟﻘ@ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺮﻓ@ﻊ اﻟ@ﺪﻋﺎوى أﻣ@ﺎم اﻟﺠﻬ@ﺎت اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎﻩ دون ﺳﻮاهﺎ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪ ،‬أو اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬أو دﻋﺎوى اﻹﻳﺠﺎرات ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳ@ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ@ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ@ﺎرات‪،‬‬
‫واﻟﺪﻋـﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓ@ﻲ‬
‫داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺷﻐﺎل‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﻴﺮاث‪ ،‬دﻋﺎوى اﻟﻄﻼق أو اﻟﺮﺟﻮع‪ ،‬اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﻜﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ@ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺎن‬
‫وﺟﻮد اﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠ@ﺸﺮآﺎت وآ@ﺬا اﻟ@ﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ@ﺔ ﺑﻤﻨﺎزﻋ@ﺎت اﻟ@ﺸﺮآﺎء‪ ،‬أﻣ@ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ@ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻓﺘﺘﺎح اﻹﻓﻼس أو اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﻜﺎن اﻟﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮآﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﻤﻠﻜﻴ@ﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳ@ﺔ‪ ،‬أﻣ@ﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤ@ﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘ@ﺪة ﻓ@ﻲ ﻣﻘ@ﺮ اﻟﻤﺠﻠ@ﺲ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﺟ@ﻮد ﻓ@ﻲ داﺋ@ﺮة اﺧﺘ@ﺼﺎﺻﻪ‬
‫ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج‪.‬‬
‫‪ -6‬ﻓﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪﻋﺎوى وأﺟﻮر اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻴﻦ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓ@ﺼﻠﺖ ﻓ@ﻲ اﻟ@ﺪﻋﻮى اﻷﺻ@ﻠﻴﺔ‪،‬‬
‫وﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻀﻤﺎن أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫‪ -7‬ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻟﺤﺠﺰ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺذن ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ‪ ،‬أو ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻓﻲ داﺋ@ﺮة‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﺤﺠﺰ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﻴﺮ‪ ،‬ﻳﺆول اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ@ﻢ ﻓ@ﻲ داﺋ@ﺮة‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻬﺎء أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎدث ﻋﻤﻞ أو ﻣﺮض ﻣﻬﻨﻲ ﻳ@ﺆول اﻻﺧﺘ@ﺼﺎص ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ@ﺔ اﻟﺘ@ﻲ‬
‫ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻜﺎن وﻗﻮع اﻹﺷ@ﻜﺎل ﻓ@ﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴ@ﺬ‪ ،‬أو اﻟﺘ@ﺪاﺑﻴﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ أو ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 41‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر آﻞ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟ@ﻮ ﻟ@ﻢ ﻳﻜ@ﻦ ﻣﻘﻴﻤ@ﺎ ﻓ@ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ@ﺮ‪ ،‬أﻣ@ﺎم اﻟﺠﻬ@ﺎت اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ ﺟﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬ@ﺎ ﻓ@ﻲ ﺑﻠ@ﺪ أﺟﻨﺒ@ﻲ ﻣ@ﻊ‬
‫ﺟﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 42‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر آﻞ ﺟﺰاﺋﺮي أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬ@ﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن ﻣﻊ أﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ أو ﺿﺪ اﻟﻘﻀﺎة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 43‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪع ﻓﻲ دﻋﻮى ﻳﺆول ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘ@ﺼﺎص ﻟﺠﻬ@ﺔ ﻗ@ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌ@ﺔ ﻟ@ﺪاﺋﺮة اﺧﺘ@ﺼﺎص‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻪ وﻇﺎﺋﻔﻪ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗ@ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌ@ﺔ ﻷﻗ@ﺮب ﻣﺠﻠ@ﺲ ﻗ@ﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻣﺤﺎذ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ﻓﻴﻪ ﻣﻬﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 44‬ﻋﻨ@@ﺪﻣﺎ ﻳﻜ@@ﻮن اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ ﻣ@@ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ@@ﻪ‪ ،‬ﺟ@@ﺎز ﻟﻠﺨ@@ﺼﻢ أن ﻳﺮﻓ@@ﻊ دﻋ@@ﻮاﻩ أﻣ@@ﺎم ﺟﻬ@@ﺔ ﻗ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌ@@ﺔ ﻟ@@ﺪاﺋﺮة‬
‫اﺧﺘﺼﺎص أﻗﺮب ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﺎذ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرس ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻇﺎﺋﻔﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 45‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻻﻏﻴﺎ وﻋﺪﻳﻢ اﻷﺛﺮ آﻞ ﺷﺮط ﻳﻤﻨﺢ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘ@ﺼﺔ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗ@ﻢ‬
‫ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 46‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼـﻮم اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرهﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬وإذا ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻤﺘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 47‬ﻳﺠﺐ إﺛﺎرة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أي دﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع أو دﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﺎع‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 48‬اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ هﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ دﺣ@ﺾ ادﻋ@ﺎءات اﻟﺨ@ﺼﻢ‪ .‬وﻳﻤﻜ@ﻦ ﺗﻘ@ﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓ@ﻲ أﻳ@ﺔ ﻣﺮﺣﻠ@ﺔ‬
‫آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 49‬اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ هﻲ آﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪم ﺻﺤﺔ اﻹﺟﺮاءات أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ أو وﻗﻔﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 50‬ﻳﺠﺐ إﺛﺎرة اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺁن واﺣـﺪ ﻗﺒﻞ إﺑﺪاء أي دﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬أو دﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل‪ ،‬وذﻟﻚ‬
‫ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 51‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻢ اﻟ@ﺬي ﻳ@ﺪﻓﻊ ﺑﻌ@ﺪم اﻻﺧﺘ@ﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤ@ﻲ ﻟﻠﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أن ﻳ@ﺴﺒﺐ ﻃﻠﺒ@ﻪ‪ ،‬وﻳﻌ@ﻴﻦ‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ إﺛﺎرة هﺬا اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 52‬ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟ@ﺪﻓﻊ ﺑﻌ@ﺪم اﻻﺧﺘ@ﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤ@ﻲ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻨ@ﻪ‪ ،‬ﻋﻨ@ﺪ اﻻﻗﺘ@ﻀﺎء‪ ،‬أن ﻳﻔ@ﺼﻞ ﻓﻴ@ﻪ‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ﺑﻌﺪ إﻋﺬار اﻟﺨﺼﻮم ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺷﻔﺎهﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻻرﺗﺒﺎط‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 53‬ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﺟﻬﺘﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻴﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺘﻴﻦ وﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 54‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ رﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰاع أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧ@ﺮى‪ ،‬إذا ﻃﻠ@ﺐ‬
‫أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ وﺣﺪة اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 55‬ﺗﻘ@@ﻮم ﺣﺎﻟ@@ﺔ اﻻرﺗﺒ@@ﺎط ﻋﻨ@@ﺪ وﺟ@@ﻮد ﻋﻼﻗ@@ﺔ ﺑ@@ﻴﻦ ﻗ@@ﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋ@@ﺔ أﻣ@@ﺎم ﺗ@@ﺸﻜﻴﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔ@@ﺔ ﻟ@@ﻨﻔﺲ اﻟﺠﻬ@@ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أو أﻣﺎم ﺟﻬﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أن ﻳﻨﻈﺮ وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 56‬اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪ ،‬ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺁﺧﺮ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺁﺧﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ‬
‫ﻃﺮح ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰاع‪ ،‬ﻟ@ﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬ@ﺔ ﻗ@ﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﺗ@ﺸﻜﻴﻠﺔ أﺧ@ﺮى‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟ@ﺐ ﺣﻜ@ﻢ ﻣ@ﺴﺒﺐ ﺑﻨ@ﺎء ﻋﻠ@ﻰ ﻃﻠ@ﺐ أﺣ@ﺪ اﻟﺨ@ﺼﻮم أو‬
‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 57‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑ@ﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﺑ@ﺴﺒﺐ وﺣ@ﺪة اﻟﻤﻮﺿ@ﻮع أو اﻻرﺗﺒ@ﺎط‪ ،‬ﻣﻠﺰﻣ@ﺔ ﻟﻠﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺘ@ﺸﻜﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 58‬ﺗﻘﻀﻲ ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟ@ﻀﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ@ﺎ ﻓ@ﻲ ﺣﺎﻟ@ﺔ وﺟ@ﻮد ارﺗﺒ@ﺎط ﺑ@ﻴﻦ ﺧ@ﺼﻮﻣﺎت ﻣﻄﺮوﺣ@ﺔ أﻣ@ﺎم ﺗ@ﺸﻜﻴﻼت‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو أﻣﺎم ﺟﻬﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 59‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ أﺟﻞ ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺒﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 60‬ﻻ ﻳﻘﺮر ﺑﻄﻼن اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺷﻜﻼ‪ ،‬إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠ@ﻰ ذﻟ@ﻚ‪ ،‬وﻋﻠ@ﻰ ﻣ@ﻦ ﻳﺘﻤ@ﺴﻚ‬
‫ﺑﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 61‬ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺎرة اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼن اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺷﻜﻼ ﺧ@ﻼل اﻟﻘﻴ@ﺎم ﺑﻬ@ﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻌﺘ@ﺪ ﺑﻬ@ﺬا اﻟ@ﺪﻓﻊ إذا ﻗ@ﺪم ﻣ@ﻦ‬
‫ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ دﻓﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻤﺸﻮب ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن دون إﺛﺎرﺗﻪ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 62‬ﻳﺠ@ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ@ﻲ أن ﻳﻤ@ﻨﺢ أﺟ@ﻼ ﻟﻠﺨ@ﺼﻮم ﻟﺘ@ﺼﺤﻴﺢ اﻹﺟ@ﺮاء اﻟﻤ@ﺸﻮب ﺑ@ﺎﻟﺒﻄﻼن‪ ،‬ﺑ@ﺸﺮط ﻋ@ﺪم ﺑﻘ@ﺎء أي‬
‫ﺿﺮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺮي أﺛﺮ هﺬا اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺸﻮب ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 63‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺒﻄﻼن اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﺷﻜﻼ‪ ،‬إﻻ ﻟﻤﻦ ﺗﻘﺮر اﻟﺒﻄﻼن ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 64‬ﺣﺎﻻت ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻘﻮد ﻏﻴ@ﺮ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﺟ@ﺮاءات ﻣ@ﻦ ﺣﻴ@ﺚ ﻣﻮﺿ@ﻮﻋﻬﺎ ﻣﺤ@ﺪدة ﻋﻠ@ﻰ ﺳ@ﺒﻴﻞ اﻟﺤ@ﺼﺮ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻧﻌﺪام اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮم‪،‬‬
‫‪ -2‬اﻧﻌﺪام اﻷهﻠﻴﺔ أو اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 65‬ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﻧﻌﺪام اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺜﻴﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬
‫أو اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 66‬ﻻ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺒﻄﻼن إﺟﺮاء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬إذا زال ﺳﺒﺐ ذﻟ@ﻚ اﻟ@ﺒﻄﻼن ﺑ@ﺈﺟﺮاء ﻻﺣ@ﻖ‬
‫أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 67‬اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل‪ ،‬هﻮ اﻟ@ﺪﻓﻊ اﻟ@ﺬي ﻳﺮﻣ@ﻲ إﻟ@ﻰ اﻟﺘ@ﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌ@ﺪم ﻗﺒ@ﻮل ﻃﻠ@ﺐ اﻟﺨ@ﺼﻢ ﻻﻧﻌ@ﺪام اﻟﺤ@ﻖ ﻓ@ﻲ‬
‫اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬آﺎﻧﻌﺪام اﻟﺼﻔﺔ واﻧﻌﺪام اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﺘﻘﺎدم واﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺴﻘﻂ وﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘ@ﻀﻲ ﻓﻴ@ﻪ‪ ،‬وذﻟ@ﻚ دون‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 68‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ آﺎﻧ@ﺖ ﻋﻠﻴﻬ@ﺎ اﻟ@ﺪﻋﻮى وﻟ@ﻮ ﺑﻌ@ﺪ ﺗﻘ@ﺪﻳﻢ دﻓ@ﻮع ﻓ@ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 69‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿ@ﻲ أن ﻳﺜﻴ@ﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ@ﺎ‪ ،‬اﻟ@ﺪﻓﻊ ﺑﻌ@ﺪم اﻟﻘﺒ@ﻮل إذا آ@ﺎن ﻣ@ﻦ اﻟﻨﻈ@ﺎم اﻟﻌ@ﺎم‪ ،‬ﻻ ﺳ@ﻴﻤﺎ ﻋﻨ@ﺪ ﻋ@ﺪم‬
‫اﺣﺘﺮام ﺁﺟﺎل ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ أو ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎب ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ إﺑﻼغ اﻷدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 70‬ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ اﻷوراق واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ آ@ﻞ ﻃ@ﺮف دﻋﻤ@ﺎ ﻻدﻋﺎءاﺗ@ﻪ إﻟ@ﻰ اﻟﺨ@ﺼﻢ اﻵﺧ@ﺮ‬
‫وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺸﺘﺮط إﺑﻼغ اﻟﺨﺼﻢ ﻓ@ﻲ ﻣﺮﺣﻠ@ﺔ اﻻﺳ@ﺘﺌﻨﺎف ﺑ@ﺎﻷوراق اﻟﻤﻮدﻋ@ﺔ ﻓ@ﻲ ﻣﻠ@ﻒ اﻟ@ﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﺪرﺟ@ﺔ اﻷوﻟ@ﻰ‪ ،‬ﻏﻴ@ﺮ أﻧ@ﻪ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻃﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 71‬ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﺎر ﺑﺸﺄن إﺑﻼغ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 70‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد ﺷﻔﺎهﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ أﺟﻞ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻷوراق واﺳﺘﺮدادهﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 72‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 73‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳ@ﺄﻣﺮ ﺑﺎﺳ@ﺘﺨﺮاج ﻧ@ﺴﺨﺔ رﺳ@ﻤﻴﺔ أو إﺣ@ﻀﺎر ﻋﻘ@ﺪ رﺳ@ﻤﻲ أو ﻋﺮﻓ@ﻲ أو إﺣ@ﻀﺎر أﻳ@ﺔ‬
‫وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺤﺠﻮزة ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 74‬ﻳﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 73‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﻳﻀـﺔ‪ ،‬ﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻌﺠﻞ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 75‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬أن ﻳ@ﺄﻣﺮ ﺷ@ﻔﺎهﺔ أو آﺘﺎﺑ@ﺔ ﺑ@ﺄي إﺟ@ﺮاء ﻣ@ﻦ‬
‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 76‬ﻳﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 77‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻟﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮوع وﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬أن ﻳ@ﺄﻣﺮ ﺑ@ﺄي إﺟ@ﺮاء ﻣ@ﻦ إﺟ@ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ@ﻖ‪،‬‬
‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ آﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻗﺼﺪ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪد ﻣﺂل اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 78‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻌﺪة إﺟﺮاءات ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ أو ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 79‬ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﺨﺼﻮم أو أﺣﺪهﻢ‪ ،‬ﺑﺈﻳﺪاع ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺟ@ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ@ﻖ أو اﻟﺘ@ﺴﺒﻴﻘﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ‪ ،‬ﻟﺪى أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﺗﻮدع هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﺿ@ﻲ‪ ،‬اﺳ@ﺘﻐﻨﻰ ﻋ@ﻦ اﻹﺟ@ﺮاء اﻟ@ﺬي أﻣ@ﺮ ﺑ@ﻪ‪ ،‬وﺣﻜ@ﻢ ﻓ@ﻲ اﻟﻘ@ﻀﻴﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻘﺮر ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 80‬ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﺄي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 81‬ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻷواﻣﺮ واﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات‪ ،‬اﻟﺘ@ﻲ ﺗ@ﺄﻣﺮ ﺑ@ﺈﺟﺮاء ﻣ@ﻦ إﺟ@ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ@ﻖ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻳﻘﺒﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ أو اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬إﻻ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 82‬ﺗﻨﻔﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣ@ﺮ ﺷ@ﻔﻮي‬
‫أو ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻤﺴﺘﺨﺮج اﻟﺤﻜﻢ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 83‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺮر‪ ،‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﻪ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﺻﺎدرا‬
‫ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 84‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 85‬ﻳﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﺨﺼﻮم ﻟﺤﻀﻮر إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺷﻔﺎهﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻬﻢ وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎؤهﻢ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻣﻊ اﻹﺷ@ﻌﺎر‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم ﻣﻦ ﻃﺮف أﻣﻴﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 86‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻤﺤﺎﻣﻴﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 87‬ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻤﺜﻞ أو ﻣﺤﺎﻣﻲ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻣﺮت ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻣﺘﺎﺑﻌ@ﺔ ﺗﻨﻔﻴ@ﺬﻩ‬
‫أﻳﺎ آﺎن ﻣﻜﺎﻧﻪ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺨﺼﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 88‬ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻤﻤﺜ@@ﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑ@@ﺔ اﻟﻌﺎﻣ@@ﺔ ﺣ@@ﻀﻮر إﺟ@@ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ@@ﻖ ﻓ@@ﻲ اﻟﻘ@@ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ@@ﻲ ﻳ@@ﺘﻢ إﺷ@@ﻌﺎرﻩ ﺑﻬ@@ﺎ‪ ،‬وﻋﻨ@@ﺪ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬إﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 89‬ﺗﻨﻔﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴ@ﺔ أو ﻓ@ﻲ ﻏﺮﻓ@ﺔ اﻟﻤ@ﺸﻮرة‪ ،‬ﺣ@ﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋ@ﺪ‬
‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 90‬ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ@ﻲ أن ﻳﻘ@@ﻮم ﺷﺨ@ﺼﻴﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴ@@ﺬ إﺟ@@ﺮاء ﻣ@ﻦ إﺟ@@ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ@ﻖ أو ﻳ@@ﺸﺮف ﻋﻠ@ﻰ ﺗﻨﻔﻴ@@ﺬﻩ‪ ،‬وﻳ@@ﺘﻢ‬
‫ﺑﺤﻀﻮر أﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬي ﻳﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮا ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻮدع ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ إﺷﻜﺎﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 91‬ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﺨ@ﺼﻮم أو اﻟﺨﺒﻴ@ﺮ اﻟﻤﻌ@ﻴﻦ‪ ،‬ﺗ@ﺴﻮﻳﺔ اﻹﺷ@ﻜﺎﻻت اﻟﺘ@ﻲ ﻗ@ﺪ‬
‫ﺗﻌﺘﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪ إﺷﺮاف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬ﻳﺄﻣﺮ أﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺘﺤﺮﻳ@ﺮ ﻣﺤ@ﻀﺮ ﻳ@ﺪون ﻓﻴ@ﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘ@ﻪ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺿ@ﻴﺤﺎت‬
‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ‪ ،‬وﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺨﺼﻮم واﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 92‬ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 93‬ﻳ@@ﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟ@@ﺴﻴﺮ ﻓ@@ﻲ اﻟﺨ@@ﺼﻮﻣﺔ ﺑﻌ@@ﺪ اﻻﻧﺘﻬ@@ﺎء ﻣ@@ﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴ@@ﻖ‪ ،‬ﻣ@@ﻦ اﻟﺨ @ﺼﻢ اﻟ@@ﺬي ﻳﻬﻤ@@ﻪ اﻟﺘﻌﺠﻴ@@ﻞ‪ ،‬وذﻟ@@ﻚ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 94‬ﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮر أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮم ﻣ@ﻦ ﻃ@ﺮف‬
‫أﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ ﺑﻄﻼن إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 95‬ﻳﺨﻀﻊ ﺑﻄﻼن إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺒﻄﻼن اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 96‬ﻻ ﻳﻤﺲ اﻟﺒﻄﻼن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻻ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﺸﻮﺑﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 97‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ‪ ،‬إذا أﻣﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺨﺼﻮم واﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 98‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد أن ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺨﺼﻮم أو أﺣﺪهﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻣﺎﻣﻪ‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻄﺮف ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 99‬ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺨﺼﻮم ﺷﺨﺼﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أو ﻓ@ﻲ ﻏﺮﻓ@ﺔ اﻟﻤ@ﺸﻮرة‪ ،‬ﻃﺒﻘ@ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ@ﺪ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 100‬ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻇﺮوف اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ اﻧﻔﺮادﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ إذا ﻃﻠﺐ أﺣﺪهﻢ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫إذا أﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮر أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺨﺼﻢ اﻵﺧ@ﺮ‪ ،‬ﻣ@ﺎ ﻟ@ﻢ ﺗﺘﻄﻠ@ﺐ اﻟﻈ@ﺮوف اﺳ@ﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻋﻠ@ﻰ‬
‫اﻟﻔﻮر‪ ،‬ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺘﻐﻴﺐ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺴﻤﻮع‪ ،‬وﻻ ﻳﺤﻮل ﻏﻴﺎب أﺣﺪ اﻟﺨ@ﺼﻮم‬
‫ﺳﻤﺎع ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 101‬ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺒﻴﺮ وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮد ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 102‬ﻳﺠﻴﺐ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬دون ﻗﺮاءة ﻷي ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 103‬اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮم اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎم‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أو ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎرﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 104‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺳﺘﺠﻮاب‪ ،‬ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 105‬ﺗﺪون ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ‪ ،‬وﻳﺸﺎر ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬إﻟ@ﻰ ﻏﻴ@ﺎﺑﻬﻢ أو رﻓ@ﻀﻬﻢ اﻹدﻻء‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت‪.‬‬
‫ﻳﻮﻗﻊ اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻓﻮر ﺗﻼوﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﺸﺎر إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ‪ ،‬وﻳﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ وأﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 106‬إذا ﻗﺪم أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻣﺒﺮرا ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﺜﻮﻟﻪ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺘﻘ@ﺎل ﻟ@ﺴﻤﺎﻋﻪ‪ ،‬ﺑﻌ@ﺪ اﻹﺧﻄ@ﺎر اﻟﻤ@ﺴﺒﻖ‬
‫ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻤﺤﺮر ﺑﺸﺄن هﺬا اﻹﺟﺮاء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 107‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺜﻮل ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ رﻓﻘﺔ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺜﻮل اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 108‬إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺧﺎرج داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌ@ﺪ اﻟﻤ@ﺴﺎﻓﺔ‪ ،‬أو ﺑ@ﺴﺒﺐ اﻟﻤ@ﺼﺎرﻳﻒ‪،‬‬
‫ﺟﺎز ﻟﻪ إﺻﺪار إﻧﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ‪ ،‬أو درﺟﺔ أدﻧ@ﻰ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻴ@ﺎم ﺑ@ﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤ@ﺄﻣﻮر‬
‫ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 109‬ﺗﺮﺳﻞ اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟ@ﻀﺮورﻳﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓ@ﺔ أﻣﺎﻧ@ﺔ ﺿ@ﺒﻂ اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻴﺒ@ﺔ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫ﺑﻤﺠﺮد اﻻﺳﺘﻼم ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺑﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻨﻪ‬
‫رﺋﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 110‬ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬اﻟﺨﺼﻮم أو أي ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 111‬ﺗﺘﻮﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺑ@ﺔ‪ ،‬إرﺳ@ﺎل اﻟﻤﺤﺎﺿ@ﺮ ﻣﺮﻓﻘ@ﺔ ﺑﺎﻟﻤ@ﺴﺘﻨﺪات واﻷﺷ@ﻴﺎء اﻟﻤﻠﺤﻘ@ﺔ‬
‫ﺑﻬﺎ أو اﻟﻤﻮدﻋﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻴﺒﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 112‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺨ@ﺼﻮم‪ ،‬أن ﻳﻄﻠ@ﺐ اﺗﺨ@ﺎذ أي إﺟ@ﺮاء ﻣ@ﻦ إﺟ@ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴ@ﻖ أو‬
‫أي إﺟﺮاء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﺮاﻩ ﺿﺮورﻳﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺻﺪار إﻧﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟ@ﻰ اﻟ@ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ@ﺼﺔ ﻟﻠﺪوﻟ@ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 113‬ﻳﺮﺳﻞ أﻣﻴﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﻧﺎﺑ@ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 114‬ﻳﻘﻮم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺈرﺳﺎل اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم ﻗﺼﺪ إرﺳﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮاردة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 115‬ﻳﺮﺳﻞ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺧﺘﺎم اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻮاردة إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دول أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌ@ﺎم‬
‫ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 116‬ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 117‬ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻲ اﻹﻧﺎﺑ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻔ@ﺬ اﻟﻤﻬﻤ@ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ@ﺔ‪ ،‬ﺑ@ﺴﻌﻲ ﻣ@ﻦ اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺑ@ﺔ أو ﻣ@ﻦ ﻗﺒ@ﻞ‬
‫ﻗﺎض ﻳﻌﻴﻨﻪ رﺋﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 118‬ﺗﻨﻔﺬ اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﺷ@ﻜﻞ‬
‫ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 119‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺼﻮم وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺼﺎغ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷﺟﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﺗﺘﺮﺟﻢ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 120‬ﻳﺘﻌ@@ﻴﻦ ﻋﻠ@@ﻰ اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ اﻟﻤﻨ@@ﺎب إﺷ@@ﻌﺎر اﻟﺠﻬ@@ﺔ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻴﺒ@@ﺔ ﺑﻤﻜ@@ﺎن وﺗ@@ﺎرﻳﺦ وﺳ@@ﺎﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴ@@ﺬ اﻹﻧﺎﺑ@@ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إذا ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨ@ﻪ ذﻟ@ﻚ‪ ،‬آﻤ@ﺎ ﻳﺠ@ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ@ﻲ اﻷﺟﻨﺒ@ﻲ اﻟﻤﻨﻴ@ﺐ‪ ،‬أن ﻳﺤ@ﻀﺮ إﺟ@ﺮاءات ﺗﻨﻔﻴ@ﺬ اﻹﻧﺎﺑ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إذا‬
‫وﺟﺪت اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟـﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 121‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﺎب أن ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫إذا رأى أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ رﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬إذا آ@ﺎن ﻣ@ﻦ ﺷ@ﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤ@ﺴﺎس ﺑﺎﻟ@ﺴﻴﺎدة أو ﺑ@ﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟ@ﺔ أو ﺑﺎﻟﻨﻈ@ﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز آﺬﻟﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻲ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﺎب اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة‪،‬‬
‫وإﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﺮهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻺﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 122‬ﻳﺠﺐ ﺗ@ﺴﺒﻴﺐ اﻟﺤﻜ@ﻢ اﻟ@ﺬي ﻳ@ﺼﺪرﻩ اﻟﻘﺎﺿ@ﻲ اﻟﻤﻨ@ﺎب ﺑ@ﺸﺄن رﻓ@ﺾ ﺗﻨﻔﻴ@ﺬ اﻹﻧﺎﺑ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أو إﺑﻄ@ﺎل‬
‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺮﻳﺮهﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻺﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة‪ ،‬أو رﻓﺾ اﻟﺘﺮاﺟﻊ‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨ@ﺼﻮم وﻟﻠﻨﻴﺎﺑ@ﺔ اﻟﻌﺎﻣ@ﺔ اﺳ@ﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜ@ﻢ ﻓ@ﻲ أﺟ@ﻞ ﺧﻤ@ﺴـﺔ ﻋ@ﺸـﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣ@ﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤ@ﺪد ه@ﺬا اﻷﺟ@ﻞ ﺑ@ﺴﺒﺐ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 123‬ﺗﺮﺳ@ﻞ اﻟﻌﻘ@@ﻮد اﻟﻤﺤ@@ﺮرة ﺗﻨﻔﻴ@@ﺬا ﻟﻺﻧﺎﺑ@@ﺔ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺤﻜ@@ﻢ اﻟ@@ﺬي ﻗ@@ﻀﻰ ﺑ@@ﺮﻓﺾ ﺗﻨﻔﻴ@@ﺬهﺎ إﻟ@@ﻰ اﻟﺠﻬ@@ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻴﺒﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 124‬ﺗﻨﻔﺬ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ دون دﻓﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو رﺳﻮم‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠ@ﺸﻬﻮد واﻟﺨﺒ@ﺮاء واﻟﻤﺘ@ﺮﺟﻤﻴﻦ وﻷي ﺷ@ﺨﺺ ﺳ@ﺎهﻢ ﻓ@ﻲ إﻧﺠ@ﺎز اﻹﻧﺎﺑ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻜ@ﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 125‬ﺗﻬﺪف اﻟﺨﺒﺮة إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ واﻗﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺒﺮاء‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 126‬ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ@@ﻲ ﻣ@@ﻦ ﺗﻠﻘ@@ﺎء ﻧﻔ@@ﺴﻪ أو ﺑﻄﻠ@@ﺐ أﺣ@@ﺪ اﻟﺨ@@ﺼﻮم‪ ،‬ﺗﻌﻴ@@ﻴﻦ ﺧﺒﻴ@@ﺮ أو ﻋ@@ﺪة ﺧﺒ@@ﺮاء ﻣ@@ﻦ ﻧﻔ@@ﺲ‬
‫اﻟﺘﺨﺼﺺ أو ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 127‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻌﺎ‪ ،‬وﻳﻌﺪون ﺗﻘﺮﻳﺮا واﺣﺪا‪.‬‬
‫إذا اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺁراؤهﻢ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺴﺒﻴﺐ رأﻳﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 128‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻵﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺨﺒﺮة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻋﺮض اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﺮرت اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪة ﺧﺒﺮاء‪،‬‬
‫‪ -2‬ﺑﻴﺎن اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻋﻨﻮان اﻟﺨﺒﻴﺮ أو اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺨﺼﺺ‪،‬‬
‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪا دﻗﻴﻘﺎ‪،‬‬
‫‪ - 4‬ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺟﻞ إﻳﺪاع ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺒﺮة ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 129‬ﻳﺤ@@ﺪد اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ اﻵﻣ@@ﺮ ﺑ@@ﺎﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬ﻣﺒﻠ@@ﻎ اﻟﺘ@@ﺴﺒﻴﻖ‪ ،‬ﻋﻠ@@ﻰ أن ﻳﻜ@@ﻮن ﻣﻘﺎرﺑ@@ﺎ ﻗ@@ﺪر اﻹﻣﻜ@@ﺎن ﻟﻠﻤﺒﻠ@@ﻎ اﻟﻨﻬ@@ﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻷﺗﻌﺎب وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺨﺒﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺨﺼﻢ أو اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻳﺪاع ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﻟﺪى أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻻﻏﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 130‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨ@ﺼﻢ اﻟ@ﺬي ﻟ@ﻢ ﻳ@ﻮدع ﻣﺒﻠ@ﻎ اﻟﺘ@ﺴﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺗﻘ@ﺪﻳﻢ ﻃﻠ@ﺐ ﺗﻤﺪﻳ@ﺪ اﻷﺟ@ﻞ أو رﻓ@ﻊ إﻟﻐ@ﺎء ﺗﻌﻴ@ﻴﻦ اﻟﺨﺒﻴ@ﺮ‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ‪ ،‬إذا أﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 131‬ﻳﺆدي اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺒﺮاء‪ ،‬اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬
‫ﺗﻮدع ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺪال ورد اﻟﺨﺒﺮاء‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 132‬إذا رﻓﺾ اﻟﺨﺒﻴﺮ إﻧﺠﺎز اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤ@ﺴﻨﺪة إﻟﻴ@ﻪ أو ﺗﻌ@ﺬر ﻋﻠﻴ@ﻪ ذﻟ@ﻚ‪ ،‬اﺳ@ﺘﺒﺪل ﺑﻐﻴ@ﺮﻩ ﺑﻤﻮﺟ@ﺐ أﻣ@ﺮ ﻋﻠ@ﻰ‬
‫ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ‪.‬‬
‫إذا ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻬﻤﺔ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻬﺎ أو ﻟ@ﻢ ﻳﻨﺠ@ﺰ ﺗﻘﺮﻳ@ﺮﻩ أو ﻟ@ﻢ ﻳﻮدﻋ@ﻪ ﻓ@ﻲ اﻷﺟ@ﻞ اﻟﻤﺤ@ﺪد‪ ،‬ﺟ@ﺎز اﻟﺤﻜ@ﻢ ﻋﻠﻴ@ﻪ ﺑﻜ@ﻞ ﻣ@ﺎ‬
‫ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 133‬إذا أراد أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم رد اﻟﺨﺒﻴ@ﺮ اﻟﻤﻌ@ﻴﻦ‪ ،‬ﻳﻘ@ﺪم ﻋﺮﻳ@ﻀﺔ ﺗﺘ@ﻀﻤﻦ أﺳ@ﺒﺎب اﻟ@ﺮد‪ ،‬ﺗﻮﺟ@ﻪ إﻟ@ﻰ اﻟﻘﺎﺿ@ﻲ‬
‫اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻔ@ﺼﻞ دون ﺗ@ﺄﺧﻴﺮ ﻓ@ﻲ ﻃﻠ@ﺐ اﻟ@ﺮد ﺑ@ﺄﻣﺮ ﻏﻴ@ﺮ‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺮد إﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة أو اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أو ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨ@ﺼﻴﺔ‬
‫أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﺟﺪي ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺒﺮة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 134‬إذا ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﺮﺟﻤ@ﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑ@ﺔ أو ﺷ@ﻔﻮﻳﺔ ﺑﻮاﺳ@ﻄﺔ ﻣﺘ@ﺮﺟﻢ‪ ،‬ﻳﺨﺘ@ﺎر‬
‫اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ أو ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 135‬ﻓﻴﻤ@ﺎ ﻋ@ﺪا اﻟﺤ@ﺎﻻت اﻟﺘ@ﻲ ﻳ@ﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻴﻬ@ﺎ ﺣ@ﻀﻮر اﻟﺨ@ﺼﻮم ﺑ@ﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌ@ﺔ اﻟﺨﺒ@ﺮة‪ ،‬ﻳﺠ@ﺐ ﻋﻠ@ﻰ اﻟﺨﺒﻴ@ﺮ‬
‫إﺧﻄﺎر اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻴﻮم وﺳﺎﻋﺔ وﻣﻜﺎن إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻀﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 136‬ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳ@ﺮا ﻋ@ﻦ ﺟﻤﻴ@ﻊ اﻹﺷ@ﻜﺎﻻت اﻟﺘ@ﻲ ﺗﻌﺘ@ﺮض ﺗﻨﻔﻴ@ﺬ ﻣﻬﻤﺘ@ﻪ‪ ،‬آﻤ@ﺎ ﻳﻤﻜﻨ@ﻪ ﻋﻨ@ﺪ اﻟ@ﻀﺮورة‬
‫ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻳﺮاﻩ ﺿﺮورﻳﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 137‬ﻳﺠ@ﻮز ﻟﻠﺨﺒﻴ@ﺮ أن ﻳﻄﻠ@ﺐ ﻣ@ﻦ اﻟﺨ@ﺼﻮم ﺗﻘ@ﺪﻳﻢ اﻟﻤ@ﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘ@ﻲ ﻳﺮاه@ﺎ ﺿ@ﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺠ@ﺎز ﻣﻬﻤﺘ@ﻪ دون‬
‫ﺗﺄﺧﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻳﻄﻠﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ أي إﺷﻜﺎل ﻳﻌﺘﺮﺿﻪ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳ@ﺄﻣﺮ اﻟﺨ@ﺼﻮم‪ ،‬ﺗﺤ@ﺖ ﻃﺎﺋﻠ@ﺔ ﻏﺮاﻣ@ﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳ@ﺔ‪،‬‬
‫ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 138‬ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ‪:‬‬
‫‪ -1‬أﻗﻮال وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺨﺼﻮم وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﻢ‪،‬‬
‫‪ -2‬ﻋﺮض ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻋﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ وﻋﺎﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻴﻪ‪،‬‬
‫‪ -3‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 139‬ﻻ ﻳ@ﺮﺧﺺ ﻟﻠﺨﺒﻴ@ﺮ ﺑﺎﻗﺘﻄ@@ﺎع ﺗ@ﺴﺒﻴﻖ ﻣ@ﻦ اﻟﻤﺒﻠ@@ﻎ اﻟﻤ@ﻮدع ﺑﺄﻣﺎﻧ@ﺔ اﻟ@ﻀﺒﻂ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗ@@ﺪم ﺗﺒﺮﻳ@ﺮا ﻋ@ﻦ ه@@ﺬا‬
‫اﻟﺘﺴﺒﻴﻖ‪.‬‬
‫إذا ﺗﺒ@ﻴﻦ أن اﻟﻤﺒﻠ@@ﻎ اﻟﻤ@@ﻮدع ﺑﺄﻣﺎﻧ@@ﺔ اﻟ@@ﻀﺒﻂ ﻟﺘﻐﻄﻴ@@ﺔ أﺗﻌ@@ﺎب اﻟﺨﺒﻴ@ﺮ ﻏﻴ@@ﺮ آ@@ﺎف‪ ،‬ﻳﺤ@@ﺪد اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ ﻣﺒﻠﻐ@@ﺎ إﺿ@@ﺎﻓﻴﺎ وأﺟ@@ﻼ‬
‫ﻹﻳﺪاﻋﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻘﺮر‪ ،‬ﻳﻮدع اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬ@ﺎ‪ ،‬وﻳ@ﺴﺘﻐﻨﻲ‬
‫ﻋﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ إﺟﺮاءات‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 140‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬أداء ﺗﺴﺒﻴﻘﺎت ﻋﻦ اﻷﺗﻌﺎب واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺨﺒﻴﺮ‪ ،‬اﻟﻤﻘﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول‪ ،‬هﺬﻩ اﻟﺘﺴﺒﻴﻘﺎت‪ ،‬ﺷﻄﺒﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺒﺮاء وﺑﻄﻼن اﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 141‬إذا ﺗﺒ@@ﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿ@@ﻲ أن اﻟﻌﻨﺎﺻ@@ﺮ اﻟﺘ@@ﻲ ﺑﻨ@@ﻰ ﻋﻠﻴﻬ@@ﺎ اﻟﺨﺒﻴ@@ﺮ ﺗﻘﺮﻳ@@ﺮﻩ ﻏﻴ@@ﺮ واﻓﻴ@@ﺔ‪ ،‬ﻟ@@ﻪ أن ﻳﺘﺨ@@ﺬ ﺟﻤﻴ@@ﻊ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬أو ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺨﺒﻴﺮ أﻣﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻠﻘ@ﻰ ﻣﻨ@ﻪ‬
‫اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 142‬إذا ﺗﺒ@@ﻴﻦ ﻟﻠﺨﺒﻴ@ﺮ أن ﻣﻬﻤﺘ@@ﻪ أﺻ@@ﺒﺤﺖ ﺑ@ﺪون ﻣﻮﺿ@@ﻮع‪ ،‬ﺑ@ﺴﺒﺐ ﺗ@@ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨ@@ﺼﻮم‪ ،‬ﻳﺘﻌ@ﻴﻦ ﻋﻠﻴ@@ﻪ إﺧﺒ@@ﺎر‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺒﺮاء‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 143‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎب اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌ@ﺪ إﻳ@ﺪاع اﻟﺘﻘﺮﻳ@ﺮ‪ ،‬ﻣﺮاﻋﻴ@ﺎ ﻓ@ﻲ‬
‫ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ‪ ،‬واﺣﺘﺮام اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة وﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ‪.‬‬
‫ﻳﺄذن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪ ،‬ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺒﻠ@ﻎ اﻟﻤ@ﺴﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑ@ﻞ‬
‫أﺗﻌﺎﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺗﻌﻴ@ﻴﻦ اﻟﺨ@ﺼﻢ اﻟ@ﺬي ﻳﺘﺤﻤ@ﻞ ذﻟ@ﻚ‪ ،‬وإﻣ@ﺎ إﻋ@ﺎدة‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ إﻟﻰ ﻣﻦ أودﻋﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻳﻔ@ﺼﻞ رﺋ@ﻴﺲ اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑ@ﺄﻣﺮ‪ ،‬ﺗ@ﺴﻠﻢ أﻣﺎﻧ@ﺔ اﻟ@ﻀﺒﻂ ﻧ@ﺴﺨﺔ رﺳ@ﻤﻴﺔ ﻣﻨ@ﻪ إﻟ@ﻰ اﻟﺨﺒﻴ@ﺮ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 144‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺆﺳﺲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺮأي اﻟﺨﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺒﻴﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 145‬ﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬أو اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬إﻻ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺎﺻ@ﻞ ﻓ@ﻲ ﻣﻮﺿ@ﻮع‬
‫اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﺒﺮة‪ ،‬أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻄﻌ@ﻦ ﻓﻴ@ﻪ ﺑ@ﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬إذا ﻟ@ﻢ ﺗﻜ@ﻦ‬
‫ﻗﺪ أﺛﻴﺮت ﻣﺴﺒﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺒﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 146‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت أو ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت أو ﺗﻘﺪﻳﺮات‬
‫أو إﻋﺎدة ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻜﺎن وﻳﻮم وﺳﺎﻋﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬وﻳﺪﻋﻮ اﻟﺨﺼﻮم إﻟﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬
‫إذا ﺗﻘﺮر إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻷﻣﺎآﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻘﺮر‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺨﺼﻮم أو أﺣﺪهﻢ‪ ،‬ﺗﺘﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 85‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 147‬إذا ﺗﻄﻠ@@ﺐ ﻣﻮﺿ@@ﻮع اﻻﻧﺘﻘ@@ﺎل ﻣﻌ@@ﺎرف ﺗﻘﻨﻴ@@ﺔ‪ ،‬ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ@@ﻲ أن ﻳ@@ﺄﻣﺮ ﻓ@@ﻲ ﻧﻔ@@ﺲ اﻟﺤﻜ@@ﻢ ﺑﺘﻌﻴ@@ﻴﻦ ﻣ@@ﻦ‬
‫ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 148‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻘﻠﻪ‪ ،‬ﺳ@ﻤﺎع أي ﺷ@ﺨﺺ‪ ،‬ﻣ@ﻦ ﺗﻠﻘ@ﺎء ﻧﻔ@ﺴﻪ أو ﺑﻨ@ﺎء ﻋﻠ@ﻰ ﻃﻠ@ﺐ أﺣ@ﺪ اﻟﺨ@ﺼﻮم إذا‬
‫رأى ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﺮورة‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﺳﻤﺎع اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 149‬ﻳﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘ@ﺎل إﻟ@ﻰ اﻷﻣ@ﺎآﻦ‪ ،‬ﻳﻮﻗﻌ@ﻪ اﻟﻘﺎﺿ@ﻲ وأﻣ@ﻴﻦ اﻟ@ﻀﺒﻂ‪ ،‬وﻳ@ﻮدع ﺿ@ﻤﻦ اﻷﺻ@ﻮل‬
‫ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺼﻮم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 150‬ﻳﺠﻮز اﻷﻣﺮ ﺑﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد ﺣﻮل اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت ﺑﺸﻬﺎدة اﻟ@ﺸﻬﻮد‪ ،‬وﻳﻜ@ﻮن‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰا وﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 151‬ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻵﻣﺮ ﺑﺴﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد‪ ،‬اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘ@ﻲ ﻳ@ﺴﻤﻌﻮن ﺣﻮﻟﻬ@ﺎ‪ ،‬وﻳ@ﻮم وﺳ@ﺎﻋﺔ اﻟﺠﻠ@ﺴﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ دﻋﻮة اﻟﺨﺼﻮم ﻟﻠﺤﻀﻮر وإﺣﻀﺎر ﺷﻬﻮدهﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﺪدﻳﻦ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 152‬ﻳﺴﻤﻊ آﻞ ﺷﺎهﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد ﻓﻲ ﺣﻀﻮر أو ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬وﻳﻌ@ﺮف ﻗﺒ@ﻞ ﺳ@ﻤﺎﻋﻪ‪ ،‬ﺑﺎﺳ@ﻤﻪ وﻟﻘﺒ@ﻪ‬
‫وﻣﻬﻨﺘﻪ وﺳﻨﻪ وﻣﻮﻃﻨﻪ وﻋﻼﻗﺘﻪ ودرﺟﺔ ﻗﺮاﺑﺘﻪ وﻣﺼﺎهﺮﺗﻪ أو ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫ﻳﺆدي اﻟﺸﺎهﺪ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺑﺄن ﻳﻘﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وإﻻ آﺎﻧﺖ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺑﻄﺎل‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺸﻬﺎدة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 153‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺳﻤﺎع أي ﺷﺨﺺ آﺸﺎهﺪ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻗﺮاﺑﺔ أو ﻣﺼﺎهﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺳﻤﺎع ﺷﻬﺎدة زوج أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ زوﺟﻪ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﻬﺎدة اﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات وأﺑﻨﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫ﻏﻴ@@ﺮ أن اﻷﺷ@@ﺨﺎص اﻟﻤ@@ﺬآﻮرﻳﻦ ﻓ@@ﻲ ه@@ﺬﻩ اﻟﻤ@@ﺎدة‪ ،‬ﺑﺎﺳ@@ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔ@@ﺮوع‪ ،‬ﻳﺠ@@ﻮز ﺳ@@ﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓ@@ﻲ اﻟﻘ@@ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻ@@ﺔ ﺑﺤﺎﻟ@@ﺔ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص واﻟﻄﻼق‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﺳﻤﺎع اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳـﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل‪.‬‬
‫ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷهﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺸﻬﻮد‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 154‬ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺸﻬﻮد ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺑ@ﺴﻌﻲ ﻣ@ﻦ اﻟﺨ@ﺼﻢ اﻟﺮاﻏ@ﺐ ﻓ@ﻲ ذﻟ@ﻚ وﻋﻠ@ﻰ ﻧﻔﻘﺘ@ﻪ‪ ،‬ﺑﻌ@ﺪ إﻳ@ﺪاع اﻟﻤﺒ@ﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﻬﻮد واﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 155‬إذا أﺛﺒﺖ اﻟﺸﺎهﺪ أﻧﻪ اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﺤﺪد‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺤﺪد ﻟﻪ أﺟﻼ ﺁﺧﺮ أو‬
‫ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﺎهﺪ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺻﺪار إﻧﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﺎهﺪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 156‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺷﺎهﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم أهﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺸﻬﺎدة أو ﻗﺮاﺑﺘﻪ أو ﻷي ﺳﺒﺐ ﺟﺪي ﺁﺧ@ﺮ‪ ،‬ﻳﻔ@ﺼﻞ ﻓ@ﻮرا‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 157‬ﻳﺠﺐ إﺛﺎرة أوﺟ@ﻪ اﻟﺘﺠ@ﺮﻳﺢ ﻗﺒ@ﻞ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟ@ﺸﻬﺎدة‪ ،‬إﻻ إذا ﻇﻬ@ﺮ ﺳ@ﺒﺐ اﻟﺘﺠ@ﺮﻳﺢ ﺑﻌ@ﺪ اﻹدﻻء ﺑﺎﻟ@ﺸﻬﺎدة‬
‫وأﺛﻨﺎء ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫إذا ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻜﻮن اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﺎﻃﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻬﺎدة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 158‬ﻳﺪﻟﻲ اﻟﺸﺎهﺪ ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ دون ﻗﺮاءة ﻷي ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻄﻠ@ﺐ ﻣ@ﻦ اﻟﺨ@ﺼﻮم أو ﻣ@ﻦ أﺣ@ﺪهﻢ‪ ،‬أن ﻳﻄ@ﺮح ﻋﻠ@ﻰ اﻟ@ﺸﺎهﺪ اﻷﺳ@ﺌﻠﺔ اﻟﺘ@ﻲ ﻳﺮاه@ﺎ‬
‫ﻣﻔﻴﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 159‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي آﺎن‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬أن ﻳﻘﺎﻃﻊ اﻟﺸﺎهﺪ أﺛﻨﺎء اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ أو ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 160‬ﺗﺪون أﻗﻮال اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻜﺎن وﻳﻮم وﺳﺎﻋﺔ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﺎهﺪ‪،‬‬
‫‪ -2‬ﺣﻀﻮر أو ﻏﻴﺎب اﻟﺨﺼﻮم‪،‬‬
‫‪ -3‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻣﻬﻨﺔ وﻣﻮﻃﻦ اﻟﺸﺎهـﺪ‪،‬‬
‫‪ -4‬أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺎهﺪ‪ ،‬ودرﺟﺔ ﻗﺮاﺑﺘﻪ أو ﻣﺼﺎهﺮﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺨﺼﻮم أو ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻬﻢ‪،‬‬
‫‪ -5‬أوﺟﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﺸﺎهﺪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪،‬‬
‫‪ -6‬أﻗﻮال اﻟﺸﺎهﺪ واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺘﻼوﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 161‬ﺗﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎهﺪ أﻗﻮاﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻮر اﻹدﻻء ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ وأﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺸﺎهﺪ وﻳﻠﺤﻖ ﻣﻊ أﺻﻞ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﺎهﺪ ﻻ ﻳﻌـﺮف أو ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أو ﻳﺮﻓﻀﻪ‪ ،‬ﻳﻨﻮﻩ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 162‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم‪ ،‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺴﻤﺎع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 163‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻮر ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد أو ﻳﺆﺟﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻻﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄﻮط‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 164‬ﺗﻬﺪف دﻋﻮى ﻣﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄﻮط إﻟﻰ إﺛﺒﺎت أو ﻧﻔﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺨﻂ أو اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻌﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻤﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ@ﺔ ﺑﻤﺤ@ﺮر‬
‫ﻋﺮﻓﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻮى ﻣﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄﻮط ﻟﻠﻤﺤﺮر اﻟﻌﺮﻓﻲ آﺪﻋﻮى أﺻﻠﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 165‬إذا أﻧﻜ@ﺮ أﺣ@ﺪ اﻟﺨ@ﺼﻮم اﻟﺨ@ﻂ أو اﻟﺘﻮﻗﻴ@ﻊ اﻟﻤﻨ@ﺴﻮب إﻟﻴ@ﻪ‪ ،‬أو ﺻ@ﺮح ﺑﻌ@ﺪم اﻻﻋﺘ@ﺮاف ﺑﺨ@ﻂ أو ﺗﻮﻗﻴ@ﻊ‬
‫اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ إذا رأى أن هﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻜ@ﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺆﺷ@ﺮ اﻟﻘﺎﺿ@ﻲ ﻋﻠ@ﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘ@ﺔ ﻣﺤ@ﻞ اﻟﻨ@ﺰاع‪ ،‬وﻳ@ﺄﻣﺮ ﺑﺈﻳ@ﺪاع أﺻ@ﻠﻬﺎ ﺑﺄﻣﺎﻧ@ﺔ اﻟ@ﻀﺒﻂ‪ ،‬آﻤ@ﺎ ﻳ@ﺄﻣﺮ‬
‫ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄﻮط‪ ،‬اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أو ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺒﻴﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬
‫إذا ﻋﺮﺿﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﻲ‪ ،‬ﻳﺘﻢ إرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ دﻋـﻮى ﻣﻀﺎهـﺎة اﻟﺨﻄﻮط إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﻔ@ﺼﻞ ﻓ@ﻲ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 166‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮم وﺳﻤﺎع ﻣﻦ آﺘﺐ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻨ@ﺎزع ﻓﻴ@ﻪ‪ ،‬وﻋﻨ@ﺪ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺳﻤﺎع اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎهﺪوا آﺘﺎﺑﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﺤﺮر أو ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 167‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺟﺮاء ﻣﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄﻮط اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺤﻮزﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬أﻣﺮ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﻣﻊ آﺘﺎﺑﺔ ﻧﻤﺎذج ﺑﺈﻣﻼء ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺨﻄﻮط واﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ -3‬اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻀﺎهﺎة اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻧﻜﺎرﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 168‬ﻳﺆﺷﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻨﺎزع ﻓﻴﻪ أو ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﻳﺪاﻋﻬﺎ‬
‫ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 169‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ وﻟﻮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ وﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺣﻀﺎر اﻷﺻﻞ أو ﻧ@ﺴﺨﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺑﺤﻮزة اﻟﻐﻴﺮ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻨﺎزع ﻓﻴﻪ ﻣﻔﻴﺪة‪.‬‬
‫ﺗﻮدع هﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ‪.‬‬
‫ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣ@ﺔ اﻟﺘ@ﻲ ﻣ@ﻦ ﺷ@ﺄﻧﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ@ﺔ ﻋﻠ@ﻰ ه@ﺬﻩ اﻟﻮﺛ@ﺎﺋﻖ واﻻﻃ@ﻼع ﻋﻠﻴﻬ@ﺎ أو ﻧ@ﺴﺨﻬﺎ أو‬
‫إرﺟﺎﻋﻬﺎ أو إﻋﺎدة إدراﺟﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 170‬ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺷﻜﺎﻻت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣ@ﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄ@ﻮط‪ ،‬ﻻ ﺳ@ﻴﻤﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ@ﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳ@ﺪ اﻟﻮﺛ@ﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺘﻤ@ﺪة‬
‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻒ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 171‬ﻳﻌﺘﺒ@@ﺮ اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ ﻋ@@ﺪم ﺣ@@ﻀﻮر اﻟﻤ@@ﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴ@@ﻪ اﻟﻤﺒﻠ@@ﻎ ﺷﺨ@@ﺼﻴﺎ ﻓ@@ﻲ ﺣﺎﻟ@@ﺔ اﻻدﻋ@@ﺎء اﻷﺻ@@ﻠﻲ ﺑﻤ@@ﻀﺎهﺎة‬
‫اﻟﺨﻄﻮط‪ ،‬إﻗﺮارا ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮر‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻋﺬر ﻣﺸﺮوع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 172‬إذا اﻋﺘﺮف اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺮر‪ ،‬أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ إﺷﻬﺎدا ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 173‬إذا ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬رﻏﻢ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔ@ﻪ‪ ،‬أو إذا أﻧﻜ@ﺮ أو ﻟ@ﻢ ﻳﺘﻌ@ﺮف ﻋﻠ@ﻰ اﻟﺨ@ﻂ أو اﻟﺘﻮﻗﻴ@ﻊ‪ ،‬ﺗﺘﺒ@ﻊ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 165‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 174‬إذا ﺛﺒ@ﺖ ﻣ@ﻦ ﻣ@ﻀﺎهﺎة اﻟﺨﻄ@ﻮط أن اﻟﻤﺤ@ﺮر ﻣﺤ@ﻞ اﻟﻨ@ﺰاع ﻣﻜﺘ@ﻮب أو ﻣﻮﻗ@ﻊ ﻋﻠﻴ@ﻪ ﻣ@ﻦ اﻟﺨ@ﺼﻢ اﻟ@ﺬي‬
‫أﻧﻜﺮﻩ‪ ،‬ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻐـﺮاﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣ@ﻦ ﺧﻤ@ﺴـﺔ ﺁﻻف دﻳﻨ@ﺎر )‪ 5000‬دج( إﻟ@ﻰ ﺧﻤ@ﺴﻴﻦ أﻟ@ﻒ دﻳﻨ@ﺎر )‪ 50.000‬دج(‪ ،‬دون‬
‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬
‫ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 175‬إذا ﻃﻌﻦ ﺑ@ﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‪ ،‬ﺑﻄﻠ@ﺐ ﻓﺮﻋ@ﻲ‪ ،‬ﻓ@ﻲ ﻣﺤ@ﺮر ﻋﺮﻓ@ﻲ ﻗ@ﺪم أﺛﻨ@ﺎء ﺳ@ﻴﺮ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺒ@ﻊ اﻹﺟ@ﺮاءات‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 165‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 176‬إذا آﺎن اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﻞ دﻋﻮى أﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ أوﺟﻪ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 177‬إذا ﺻﺮح اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‪ ،‬ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺷﻬﺎدا ﺑ@ﺬﻟﻚ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 178‬إذا ﺻﺮح اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻨﺎزع ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺘﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 165‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء ﺑﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 179‬اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺿﺪ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ هﻮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﺪ ﺳ@ﺒﻖ‬
‫ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ أو إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺰورة إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻬﺪف أﻳﻀﺎ إﻟﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺎم اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﻓﺮﻋﻲ أو ﺑﺪﻋﻮى أﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 180‬ﻳﺜ@@ﺎر اﻻدﻋ@@ﺎء اﻟﻔﺮﻋ@@ﻲ ﺑ@@ﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺑﻤ@@ﺬآﺮة ﺗ@@ﻮدع أﻣ@@ﺎم اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ اﻟ@@ﺬي ﻳﻨﻈ@@ﺮ ﻓ@@ﻲ اﻟ@@ﺪﻋﻮى اﻷﺻ@@ﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة ﺑﺪﻗﺔ‪ ،‬اﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺨﺼﻢ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺮ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻻدﻋﺎء‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ هﺬﻩ اﻟﻤﺬآﺮة إﻟﻰ ﺧﺼﻤﻪ‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤ@ﻪ ﻟﻠﻤ@ﺪﻋﻰ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 181‬إذا أﺛﺎر أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم اﻻدﻋﺎء اﻟﻔﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﺿﺪ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ‪ ،‬ﺟ@ﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿ@ﻲ أن ﻳ@ﺼﺮف اﻟﻨﻈ@ﺮ‬
‫ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬إذا رأى أن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠ@ﻰ اﻟﻌﻘ@ﺪ اﻟﻤﻄﻌ@ﻮن ﻓﻴ@ﻪ‪ ،‬وإذا آ@ﺎن اﻟﻔ@ﺼﻞ ﻓ@ﻲ اﻟ@ﺪﻋﻮى ﻳﺘﻮﻗ@ﻒ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻤﺎ إذا آﺎن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ‪.‬‬
‫إذا ﺻﺮح اﻟﺨﺼﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮر اﻟﺮﺳﻤﻲ أو ﻟﻢ ﻳﺒﺪ أي ﺗﺼﺮﻳﺢ‪ ،‬اﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﺤﺮر‪.‬‬
‫وإذا ﺗﻤ@ﺴﻚ اﻟﺨ@@ﺼﻢ ﺑﺎﺳ@@ﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬دﻋ@@ﺎﻩ اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ إﻟ@@ﻰ إﻳ@@ﺪاع أﺻ@@ﻞ اﻟﻌﻘ@@ﺪ أو ﻧ@@ﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘ@@ﺔ ﻋﻨ@@ﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧ@@ﺔ ﺿ@@ﺒﻂ اﻟﺠﻬ@@ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل أﺟﻞ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻩ‪.‬‬
‫وإذا آﺎن أﺻﻞ هﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮدﻋﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮدع ﻟﺪﻳﻪ هﺬا اﻷﺻﻞ‪ ،‬ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻰ‬
‫أﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 182‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻷﺻﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 183‬إذا ﻗﻀﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺜﺒ@ﻮت اﻟﺘﺰوﻳ@ﺮ‪ ،‬ﻳ@ﺄﻣﺮ إﻣ@ﺎ ﺑﺈزاﻟ@ﺔ أو إﺗ@ﻼف اﻟﻤﺤ@ﺮر أو ﺷ@ﻄﺒﻪ آﻠﻴ@ﺎ أو ﺟﺰﺋﻴ@ﺎ وإﻣ@ﺎ‬
‫ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻤﻨﻄﻮق ﻋﻠﻰ هﺎﻣﺶ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺰور‪.‬‬
‫ﻳﻘ@@ﺮر اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ إﻣ@@ﺎ إﻋ@@ﺎدة إدراج أﺻ@@ﻞ اﻟﻌﻘ@@ﺪ اﻟﺮﺳ@@ﻤﻲ ﺿ@@ﻤﻦ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇ@@ﺎت اﻟﺘ@@ﻲ اﺳ@@ﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬ@@ﺎ أو ﺣﻔﻈ@@ﻪ ﺑﺄﻣﺎﻧ@@ﺔ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 184‬إذا أﻣﺮ اﻟﺤﻜ@ﻢ ﺑ@ﺮد اﻟﻤ@ﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘـ@ـﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﻔ@ﺬ إﻻ إذا ﺣ@ﺎز ﻗ@ﻮة اﻟ@ﺸﻲء اﻟﻤﻘ@ﻀﻲ ﺑ@ﻪ‪ ،‬ﻣ@ﺎ ﻟ@ﻢ ﻳ@ﺄﻣﺮ‬
‫ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 185‬ﻻ ﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪ ،‬اﻟﻤﻄﻌ@ﻮن ﻓﻴﻬ@ﺎ ﺑ@ﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‪ ،‬إﻻ ﺑﻤﻮﺟ@ﺐ‬
‫أﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻻدﻋﺎء اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 186‬ﻳﺮﻓﻊ اﻻدﻋﺎء اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 187‬ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻳﺪاع اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻟﺪى أﻣﺎﻧ@ﺔ اﻟ@ﻀﺒﻂ ﺧ@ﻼل أﺟ@ﻞ ﻻ ﻳﺘﻌ@ﺪى ﺛﻤﺎﻧﻴ@ﺔ‬
‫)‪ (8‬أﻳﺎم‪ ،‬وﺗﺘﺒﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 165‬و‪ 167‬إﻟﻰ ‪ 170‬و‪ 174‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 188‬إذا ﻗﻀﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺜﺒﻮت اﻟﺘﺰوﻳﺮ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 183‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 189‬ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄداء اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 190‬ﻳﺤﺪد اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻟﺨﺼﻢ ﺁﺧﺮ‪ ،‬اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆدى ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ اﻟﻴﻤﻴﻦ‪ ،‬ﺳﻮاء آﺎن ﻃﻠ@ﺐ ﺗﻮﺟﻴ@ﻪ اﻟﻴﻤ@ﻴﻦ ﻣ@ﻦ أﺣ@ﺪ اﻟﺨ@ﺼﻮم أو‬
‫ﻗﺮرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺣﻮل وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 191‬ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺆدى ﻓﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟ@ﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘ@ﻲ ﺗ@ﺆدى ﺑﻬ@ﺎ اﻟﻴﻤ@ﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻨﺒ@ﻪ اﻟﺨ@ﺼﻮم إﻟ@ﻰ ﻣ@ﺎ ﻳﺘﺮﺗ@ﺐ ﻣ@ﻦ ﻋﻘﻮﺑ@ﺎت ﺟﺰاﺋﻴ@ﺔ ﻋﻠ@ﻰ اﻟﻴﻤ@ﻴﻦ‬
‫اﻟﻜﺎذﺑﺔ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 192‬إذا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻦ أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ دون ردهﺎ ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻵﺧﺮ ﺳﻘﻂ ادﻋﺎؤﻩ‪.‬‬
‫إذا رﻓﺾ ﻣﻦ ردت ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ أداءهﺎ‪ ،‬ﺳﻘﻂ ادﻋﺎؤﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 193‬ﺗﺆدى اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي وﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻜ@ﺎن اﻟ@ﺬي ﻳﺤ@ﺪدﻩ اﻟﻘﺎﺿ@ﻲ‪،‬‬
‫وإذا ﺑﺮر اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻳﻤﻜﻨ@ﻪ أداءه@ﺎ إﻣ@ﺎ أﻣ@ﺎم ﻗ@ﺎض ﻣﻨﺘ@ﺪب ﻟﻬ@ﺬا اﻟﻐ@ﺮض‪ ،‬ﻳﻨﺘﻘ@ﻞ إﻟ@ﻰ ﻣﻜ@ﺎن ﺗﻮاﺟ@ﺪﻩ ﺑﺤ@ﻀﻮر أﻣ@ﻴﻦ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ‪ ،‬وإﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺪاﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺗﺆدى اﻟﻴﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻀﻮر أﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ أو اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮا ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﺗﺆدى ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺨﺼﻢ اﻵﺧﺮ أو ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 194‬ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺼـﻮﻣﺔ ﻓﻲ أول درﺟﺔ أو ﻓﻲ ﻣــﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳـﺘﺌﻨﺎف اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ أو وﺟﻮﺑﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ إﻻ ﻣﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻔﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 195‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ آﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎدﻋﺎءات اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 196‬ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري أﺻﻠﻴﺎ أو ﻓﺮﻋﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 197‬ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ أﺻﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ادﻋﺎءات ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 198‬ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ادﻋﺎءات أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺪﺧﻞ إﻻ ﻟﻤﻦ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة هﺬا اﻟﺨﺼﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﻹدﺧﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 199‬ﻳﺠﻮز ﻷي ﺧﺼﻢ إدﺧﺎل اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﺘﻪ آﻄﺮف أﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺿﺪﻩ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻷي ﺧﺼﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 200‬ﻳﺠﺐ إدﺧﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ إﻗﻔﺎل ﺑﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 201‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿ@ﻲ‪ ،‬وﻟ@ﻮ ﻣ@ﻦ ﺗﻠﻘ@ﺎء ﻧﻔ@ﺴﻪ‪ ،‬أن ﻳ@ﺄﻣﺮ أﺣ@ﺪ اﻟﺨ@ﺼﻮم‪ ،‬ﻋﻨ@ﺪ اﻻﻗﺘ@ﻀﺎء‪ ،‬ﺗﺤ@ﺖ ﻃﺎﺋﻠ@ﺔ ﻏﺮاﻣ@ﺔ‬
‫ﺗﻬﺪﻳﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﻦ ﻳﺮى أن إدﺧﺎﻟﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ أو ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 202‬ﻻ ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻠﻐﻴ@@ﺮ اﻟﻤ@@ﺪﺧﻞ ﻓ@@ﻲ اﻟﺨ@@ﺼﺎم أن ﻳﺜﻴ@@ﺮ اﻟ@@ﺪﻓﻊ ﺑﻌ@@ﺪم اﻻﺧﺘ@@ﺼﺎص اﻹﻗﻠﻴﻤ@@ﻲ ﻟﻠﺠﻬ@@ﺔ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ اﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺤﺪد ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 203‬اﻹدﺧﺎل ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن هﻮ اﻹدﺧﺎل اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻀﺎﻣﻦ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 204‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻤﻨﺢ أﺟﻼ ﻟﻠﺨﺼﻮم ﻹدﺧﺎل اﻟﻀﺎﻣﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 205‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻤﻨﺢ أﺟﻼ ﻟﻠﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 206‬ﻳﻔ@@ﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ ﻓ@@ﻲ ﻃﻠ@@ﺐ اﻟ@@ﻀﻤﺎن وﻓ@@ﻲ اﻟ@@ﺪﻋﻮى اﻷﺻ@@ﻠﻴﺔ ﺑﺤﻜ@@ﻢ واﺣ@@ﺪ‪ ،‬إﻻ إذا دﻋ@@ﺖ اﻟ@@ﻀﺮورة‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ آﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻓﻲ ﻋﻮارض اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﺿﻢ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت وﻓﺼﻠﻬﺎ‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 207‬إذا وﺟ@@ﺪ ارﺗﺒ@@ﺎط ﺑ@@ﻴﻦ ﺧ@@ﺼﻮﻣﺘﻴﻦ أو أآﺜ@@ﺮ‪ ،‬ﻣﻌﺮوﺿ@@ﺔ أﻣ@@ﺎم ﻧﻔ@@ﺲ اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ‪ ،‬ﺟ@@ﺎز ﻟ@@ﻪ وﻟﺤ@@ﺴﻦ ﺳ@@ﻴﺮ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬ﺿﻤﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻠـﻘﺎء ﻧﻔﺴـﻪ‪ ،‬أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ واﺣﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 208‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬وﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻔﺼﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻮﻣﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 209‬ﺗﻌﺪ أﺣﻜﺎم اﻟﻀﻢ أو اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 210‬ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻷﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪،‬‬
‫‪ -2‬وﻓﺎة أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل‪،‬‬
‫‪ -3‬وﻓﺎة أو اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو ﺗﻮﻗﻴﻒ أو ﺷﻄﺐ أو ﺗﻨﺤﻲ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺟﻮازﻳﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 211‬ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻔﺎهﺔ‪ ،‬ﻓﻮر ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬آﻞ ﻣﻦ ﻟ@ﻪ ﺻ@ﻔﺔ ﻟﻴﻘ@ﻮم ﺑﺎﺳ@ﺘﺌﻨﺎف اﻟ@ﺴﻴﺮ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ أو ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺤﺎم ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ دﻋﻮة اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 212‬إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟ@ﺴﻴﺮ ﻓ@ﻲ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻳﻔ@ﺼﻞ ﻓ@ﻲ اﻟﻨ@ﺰاع ﻏﻴﺎﺑﻴ@ﺎ‬
‫ﺗﺠﺎهﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ وﻗﻒ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 213‬ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ أو ﺷﻄﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 214‬ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠ@ﻰ ﻃﻠ@ﺐ اﻟﺨ@ﺼﻮم‪ ،‬ﻣﺎﻋ@ﺪا اﻟﺤ@ﺎﻻت اﻟﻤﻨ@ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ@ﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 215‬ﻳﺘﻢ إرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ ﻓ@ﻲ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ ﺑ@ﺄﻣﺮ ﻗﺎﺑ@ﻞ ﻟﻼﺳ@ﺘﺌﻨﺎف ﻓ@ﻲ أﺟ@ﻞ ﻋ@ﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣ@ﺎ‪ ،‬ﻳﺤ@ﺴﺐ ﻣ@ﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺨﻀﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎف هﺬا اﻷﻣﺮ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 216‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺸﻄﺐ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﻄﺐ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 217‬ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟ@ﺴﻴﺮ ﻓ@ﻲ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟ@ﺐ ﻋﺮﻳ@ﻀﺔ اﻓﺘﺘ@ﺎح دﻋ@ﻮى‪ ،‬ﺗ@ﻮدع ﺑﺄﻣﺎﻧ@ﺔ اﻟ@ﻀﺒﻂ‪ ،‬ﺑﻌ@ﺪ إﺛﺒ@ﺎت‬
‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﺸﻜﻠﻲ اﻟﺬي آﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺷﻄﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 218‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺸﻄﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 219‬ﻳﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺸﻄﺐ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ‪ ،‬وهﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 220‬ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ أو ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ أو ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻮﻓﺎة أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 221‬ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ أﺻﻼ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﻲ هــﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺪ اﻧﻘﻀﺖ ﻷﺳﺒﺎب أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ ﺳﻘﻮط اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 222‬ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺨﻠﻒ اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻘﻮط‪ ،‬إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳ@ﻖ دﻋ@ﻮى أو ﻋ@ﻦ ﻃﺮﻳ@ﻖ دﻓ@ﻊ ﻳﺜﻴ@ﺮﻩ أﺣ@ﺪهﻢ ﻗﺒ@ﻞ أﻳ@ﺔ ﻣﻨﺎﻗ@ﺸﺔ ﻓ@ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 223‬ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻤﺮور ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ ،(2‬ﺗﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ أو ﺻﺪور أﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬اﻟﺬي‬
‫آﻠﻒ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ آﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻬﺪف ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 224‬ﻳﺴﺮي أﺟﻞ ﺳﻘﻮط اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌ@ﻲ‪ ،‬وﻟ@ﻮ آ@ﺎن ﻧ@ﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴ@ﺔ‪ ،‬آﻤ@ﺎ ﻳ@ﺴﺮي ﻋﻠ@ﻰ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 225‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرة ﺳﻘﻮط اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 226‬ﻻ ﻳ@@ﺆدي ﺳ@@ﻘﻮط اﻟﺨ@@ﺼﻮﻣﺔ إﻟ@@ﻰ اﻧﻘ@@ﻀﺎء اﻟ@@ﺪﻋﻮى‪ ،‬إﻧﻤ@@ﺎ ﻳﺘﺮﺗ@@ﺐ ﻋﻠﻴ@@ﻪ اﻧﻘ@@ﻀﺎء اﻟﺨ@@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻋ@@ﺪم‬
‫اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺄي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﻴﺔ أو اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQQ‬ﺎدة ‪ : 227‬إذا ﺗﻘ@@@ﺮر ﺳ@@@ﻘﻮط اﻟﺨ@@@ﺼﻮﻣﺔ ﻓ@@@ﻲ ﻣﺮﺣﻠ@@@ﺔ اﻻﺳ@@@ﺘﺌﻨﺎف أو اﻟﻤﻌﺎرﺿ@@@ﺔ‪ ،‬ﺣ@@@ﺎز اﻟﺤﻜ@@@ﻢ اﻟﻤﻄﻌ@@@ﻮن ﻓﻴ@@@ﻪ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ رﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 228‬ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺳﺮﻳﺎن أﺟﻞ ﺳﻘﻮط اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 210‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺒﻘﻰ اﻷﺟﻞ ﺳﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻒ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إرﺟﺎء اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 229‬ﻳﺴﺮي أﺟﻞ ﺳﻘﻮط اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 223‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﺾ‪،‬‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻘﺮار اﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 230‬إذا ﺗﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﺧﺴﺮهﺎ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 231‬اﻟﺘﻨ@@ﺎزل ه@@ﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴ@@ﺔ ﻣﺨﻮﻟ@@ﺔ ﻟﻠﻤ@@ﺪﻋﻲ ﻹﻧﻬ@@ﺎء اﻟﺨ@@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﺮﺗ@@ﺐ ﻋﻠﻴ@@ﻪ اﻟﺘﺨﻠ@@ﻲ ﻋ@@ﻦ اﻟﺤ@@ﻖ ﻓ@@ﻲ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎزل‪ ،‬إﻣﺎ آﺘﺎﺑﻴﺎ وإﻣﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻳﺤﺮرﻩ رﺋﻴﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 232‬ﻳﻜﻮن ﺗﻨﺎزل اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻗﺪم هﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﺎزل‪ ،‬ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻘ@ﺎﺑﻼ أو‬
‫اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﻓﺮﻋﻴﺎ أو دﻓﻮﻋﺎ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل أو دﻓﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 233‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺆﺳﺲ رﻓﺾ اﻟﺘﻨﺎزل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQQ‬ﺎدة ‪ : 234‬ﻳﺤﻤ@@@ﻞ اﻟﺤﻜ@@@ﻢ اﻟﻘﺎﺿ@@@ﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨ@@@ﺎزل اﻟﻤ@@@ﺪﻋﻲ ﻣ@@@ﺼﺎرﻳﻒ إﺟ@@@ﺮاءات اﻟﺨ@@@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻨ@@@ﺪ اﻻﻗﺘ@@@ﻀﺎء‪،‬‬
‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺎﻟﻒ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQQ‬ﺎدة ‪ : 235‬ﺗﻄﺒ@@@ﻖ اﻟﻤ@@@ﻮاد ﻣ@@@ﻦ ‪ 231‬إﻟ@@@ﻰ ‪ 234‬و‪ 238‬ﻣ@@@ﻦ ه@@@ﺬا اﻟﻘ@@@ﺎﻧﻮن ﻋﻠ@@@ﻰ اﻟﺘﻨ@@@ﺎزل اﻟﻤﺘﻌﻠ@@@ﻖ ﺑﺎﻻﺳ@@@ﺘﺌﻨﺎف‬
‫واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 236‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬ﻗﺒﻮﻻ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﻨﺎزل أﺛﺮﻩ إذا ﻋﺎرض أو اﺳﺘﺄﻧﻒ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺤﻜﻢ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻘﺒـﻮل ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺎت وﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 237‬اﻟﻘﺒ@@ﻮل ه@@ﻮ ﺗﺨﻠ@@ﻲ أﺣ@@ﺪ اﻟﺨ@@ﺼﻮم ﻋ@@ﻦ ﺣﻘ@@ﻪ ﻓ@@ﻲ اﻻﺣﺘﺠ@@ﺎج ﻋﻠ@@ﻰ ﻃﻠ@@ﺐ ﺧ@@ﺼﻤﻪ‪ ،‬أو ﻋﻠ@@ﻰ ﺣﻜ@@ﻢ ﺳ@@ﺒﻖ‬
‫ﺻﺪورﻩ‪ .‬وﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ أو آﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 238‬اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺨﺼﻢ ﻳﻌﺪ اﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺼﺤﺔ ادﻋﺎءاﺗﻪ‪ ،‬وﺗﺨﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜ@ﻢ‬
‫ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 239‬اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ هـﻮ ﺗﻨﺎزل اﻟﺨﺼـﻮم ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗﺎم ﺧ@ﺼـﻢ ﺁﺧ@ﺮ ﺑﻤﻤﺎرﺳ@ﺔ‬
‫ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 240‬ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺻﺮاﺣﺔ وﺑﺪون ﻟﺒﺲ‪ ،‬ﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ أو أﻣﺎم اﻟﻤﺤ@ﻀﺮ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻲ أﺛﻨ@ﺎء‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺮد واﻹﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﻓﻲ رد اﻟﻘﻀﺎة‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺮد‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 241‬ﻳﺠﻮز رد ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا آﺎن ﻟﻪ أو ﻟﺰوﺟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع‪،‬‬
‫‪ -2‬إذا وﺟﺪت ﻗﺮاﺑﺔ أو ﻣﺼﺎهﺮة ﺑﻴﻨﻪ أو ﺑﻴﻦ زوﺟﻪ وﺑﻴﻦ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ أو وآﻼء اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﺣﺘ@ﻰ‬
‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪،‬‬
‫‪ -3‬إذا آﺎن ﻟﻪ أو ﻟﺰوﺟﻪ أو أﺻﻮﻟﻬﻤﺎ أو ﻓﺮوﻋﻬﻤﺎ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪،‬‬
‫‪ -4‬إذا آﺎن هﻮ ﺷﺨﺼﻴﺎ أو زوﺟﻪ أو أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو أﺣﺪ ﻓﺮوﻋﻪ‪ ،‬داﺋﻨﺎ أو ﻣﺪﻳﻨﺎ ﻷﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪،‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ -5‬إذا ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن أدﻟﻰ ﺑﺸﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع‪،‬‬
‫‪ -6‬إذا آﺎن ﻣﻤﺜﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻷﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع أو ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ذﻟﻚ‪،‬‬
‫‪ -7‬إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻪ‪،‬‬
‫‪ -8‬إذا آﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺪاﻗﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ‪ ،‬أو ﻋﺪاوة ﺑﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺮد‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 242‬ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺮد ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ إﻟ@ﻰ رﺋ@ﻴﺲ اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌ@ﺪ دﻓ@ﻊ اﻟﺮﺳ@ﻮم اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗﺒ@ﻞ إﻗﻔ@ﺎل ﺑ@ﺎب‬
‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت‪.‬‬
‫إذا آ@@ﺎن اﻟ@@ﺮد ﻣﺘﻌﻠﻘ@@ﺎ ﺑﻘ@@ﺎض ﻓ@@ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ@@ﺔ‪ ،‬ﺗﻘ@@ﺪم اﻟﻌﺮﻳ@@ﻀﺔ إﻟ@@ﻰ رﺋ@@ﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤ@@ﺔ اﻟ@@ﺬي ﻳﺒﻠﻐﻬ@@ﺎ ﺑ@@ﺪورﻩ إﻟ@@ﻰ اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ردﻩ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﺼﺮح آﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳﺎم‪ ،‬ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺮد أو رﻓﺾ اﻟﺘﻨﺤﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ه@ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة‪ ،‬ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﺮد‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬أو ﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﻮاب ﻓﻲ اﻷﺟ@ﻞ اﻟﻤﺤ@ﺪد ﻓ@ﻲ اﻟﻔﻘ@ﺮة اﻟ@ﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺤﻴ@ﻞ‬
‫رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﻠ@ﺐ اﻟ@ﺮد إﻟ@ﻰ رﺋ@ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ@ﺲ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻲ ﻓ@ﻲ أﺟ@ﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴ@ﺔ )‪ (8‬أﻳ@ﺎم اﻟﻤﻮاﻟﻴ@ﺔ ﻟﻠ@ﺮﻓﺾ أو ﻋ@ﺪم اﻹﺟﺎﺑ@ﺔ‬
‫ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﻴﺪة‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓ@ﻲ ﻃﻠ@ﺐ اﻟ@ﺮد ﻓ@ﻲ ﻏﺮﻓ@ﺔ اﻟﻤ@ﺸﻮرة‪ ،‬ﺑﺮﺋﺎﺳ@ﺔ رﺋ@ﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠ@ﺲ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺑﻤ@ﺴﺎﻋﺪة رﺋﻴ@ﺴﻲ ﻏﺮﻓ@ﺔ ﻋﻠ@ﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺮد ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻘﺎض ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻐ@ﻪ ﺑ@ﺪورﻩ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ردﻩ‪ .‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ أن ﻳﺼﺮح آﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﻳﺎم‪ ،‬ﺑﻘﺒﻮل اﻟ@ﺮد أو رﻓ@ﺾ اﻟﺘﻨﺤ@ﻲ‪،‬‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴ@ﺮة ﻋﻠﻴ@ﻪ أن ﻳﺠﻴ@ﺐ ﻋ@ﻦ أوﺟ@ﻪ اﻟ@ﺮد‪ .‬ﻓ@ﻲ ﺣﺎﻟ@ﺔ رﻓ@ﺾ اﻟﺘﻨﺤ@ﻲ‪ ،‬ﻳﺤ@ﺎل اﻟﻄﻠ@ﺐ إﻟ@ﻰ اﻟ@ﺮﺋﻴﺲ اﻷول‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻔﻴﺪة‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة‪ ،‬ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة رﺋﻴ@ﺴﻲ ﻏﺮﻓ@ﺔ ﻋﻠ@ﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل‪.‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ردﻩ ﻣﺴﺎﻋﺪا‪ ،‬ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺮد‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 243‬إذا آﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ردﻩ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺮد ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻌﻪ‪ ،‬وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 242‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻄﻠ@ﻮب ردﻩ رﺋ@ﻴﺲ ﻣﺠ@ـﻠﺲ ﻗ@ﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻳﻘ@ﺪم اﻟﻄﻠ@ﺐ ﻣﺒﺎﺷ@ﺮة إﻟ@ﻰ اﻟ@ﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ@ﺔ اﻟﻌﻠﻴ@ﺎ‪،‬‬
‫وﻳﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 242‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 244‬ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﺪ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻬﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤ@@ﺔ‪ ،‬وﻳ@@ﻮدع ﻟ@@ﺪى أﻣﺎﻧ@@ﺔ اﻟ@@ﻀﺒﻂ اﻟﺘﺎﺑﻌ@@ﺔ ﻟﻬ@@ﺎ‪ .‬ﺗﺒﻠ@@ﻎ اﻟﻌﺮﻳ@@ﻀﺔ ﻓ@@ﻮرا إﻟ@@ﻰ اﻟﻘﺎﺿ@@ﻲ اﻟﻤﻌﻨ@@ﻲ ﺑﻤﻌﺮﻓ@@ﺔ اﻟ@@ﺮﺋﻴﺲ اﻷول‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ردﻩ أن ﻳﻘﺪم ﺟﻮاﺑﻪ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم‪ ،‬وإذا رﻓﺾ اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﻘ@ﻀﻴﺔ أوﻟ@ﻢ‬
‫ﻳـﻘـﺪم ﺟﻮاﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻷﺟـﻞ اﻟﻤﺤﺪد‪ ،‬ﻳﻔﺼﻞ ﻓـ@ـﻲ اﻟﻄﻠ@ﺐ ﺧ@ﻼل أﺟـ@ـﻞ ﺷ@ﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻓ@ﻲ ﻏﺮﻓ@ﺔ اﻟﻤ@ﺸﻮرة ﺑﺮﺋﺎﺳ@ﺔ اﻟ@ﺮﺋﻴﺲ‬
‫اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﺴﺎﻋﺪة رؤﺳﺎء ﻏﺮف هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 245‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ردﻩ أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠـﺐ اﻟﺮد‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗـﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 246‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺮد ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻤ@ﺎدة ‪ 241‬أﻋ@ﻼﻩ‪ ،‬أن ﻳﻘ@ﺪم‬
‫ﻃﻠﺒﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﺳﺘﺒﺪاﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 242‬و‪ 243‬و‪ 244‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQQ‬ﺎدة ‪ : 247‬ﻳﺤﻜ@@@ﻢ ﻋﻠ@@@ﻰ ﻃﺎﻟ@@@ﺐ اﻟ@@@ﺮد اﻟ@@@ﺬي رﻓ@@@ﺾ ﻃﻠﺒ@@@ﻪ‪ ،‬ﺑﻐﺮاﻣ@@@ﺔ ﻣﺪﻧﻴ@@@ﺔ ﻻ ﺗﻘ@@@ﻞ ﻋ@@@ـﻦ ﻋ@@@ﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨ@ @ﺎر‬
‫)‪10.000‬د‪.‬ج(‪ ،‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 248‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬إذا أﺧﻄﺮ ﺑﻄﻠﺐ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻟ@ﺴﺒﺐ ﻳﺘﻌﻠ@ﻖ ﺑ@ﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌ@ﺎم‪ ،‬أن‬
‫ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻤﺎﺳﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫ﻳﻔـﺼﻞ ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ورؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 249‬ﻳﻬﺪف ﻃﻠﺐ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑ@ﺴﺒﺐ اﻟ@ﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤ@ﺸﺮوﻋﺔ إﻟ@ﻰ اﻟﺘ@ﺸﻜﻴﻚ ﻓ@ﻲ ﺣﻴ@ﺎد اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿ@ﺔ‬
‫أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 250‬ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺷ@ﻜﺎل اﻟﻤﻘ@ﺮرة ﻟﻌﺮﻳ@ﻀﺔ اﻓﺘﺘ@ﺎح اﻟ@ﺪﻋﻮى‪،‬‬
‫وﻳﻔﺼﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻣﺮ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ )‪ (8‬أﻳﺎم‪.‬‬
‫إذا رأى رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ أن اﻟﻄﻠ@ﺐ ﻣﺆﺳ@ﺲ‪ ،‬ﻳﻘ@ﻮم إﻣ@ﺎ ﺑﺘﻌﻴ@ﻴﻦ ﺗ@ﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳ@ﺪة‪ ،‬أو ﻳﺮﻓ@ﻊ اﻟﻄﻠ@ﺐ إﻟ@ﻰ رﺋ@ﻴﺲ‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫هﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 251‬إذا اﻋﺘ@@ﺮض اﻟ@@ﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠ@@ﻰ اﻟﻄﻠ@@ﺐ‪ ،‬ﻳﺤﻴ@@ﻞ اﻟﻘ@@ﻀﻴﺔ ﻣ@@ﻊ ﺑﻴ@@ﺎن أﺳ@@ﺒﺎب اﻻﻋﺘ@@ﺮاض إﻟ@@ﻰ رﺋ@@ﻴﺲ اﻟﺠﻬ@@ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷ@ﺮة‪ ،‬ﺗﻔ@ﺼﻞ ه@ﺬﻩ اﻟﺠﻬ@ﺔ ﻓ@ﻲ ﻗ@ﺮار اﻟ@ﺮﻓﺾ‪ ،‬ﻓ@ﻲ ﻏﺮﻓ@ﺔ اﻟﻤ@ﺸﻮرة‪ ،‬ﺧ@ﻼل ﺷ@ﻬﺮ‪ ،‬دون ﺣﺎﺟ@ﺔ إﻟ@ﻰ‬
‫اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠ@ﺐ‪ ،‬إرﺳ@ﺎل ﻧ@ﺴﺨﺔ ﻣ@ﻦ ﻗﺮاره@ﺎ إﻟ@ﻰ اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠ@ﻮب ﺗﺨﻠﻴﻬ@ﺎ ﻋ@ﻦ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻪ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ‪ ،‬اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 252‬إذا آﺎن اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﺮرا‪ ،‬ﺗﺄﻣﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻬﺎ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫أﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﺗﻨﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 253‬ﻻ ﻳﻜ@@ﻮن ﻃﻠ@@ﺐ ﺗﻨﺤﻴ@@ﺔ ﺟﻬ@@ﺔ ﻗ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﻗﻔ@@ﺎ ﻟ@@ﺴﻴﺮ اﻟﺨ@@ﺼﻮﻣﺔ ﻣ@@ﺎ ﻟ@@ﻢ ﻳﻘ@@ﺮر رﺋ@@ﻴﺲ اﻟﺠﻬ@@ﺔ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 254‬ﻳﺆدي رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ 247‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 255‬ﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺑﻘﺎض ﻓﺮد‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎة‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 256‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻋﻴًﺎ آﻄﺮف أﺻﻠﻲ أو ﻳﺘﺪﺧﻞ آﻄﺮف ﻣﻨﻀﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 257‬ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 258‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘ@ﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺗ@ﻪ آﺘﺎﺑﻴ@ﺎ وﺣ@ﻀﻮر اﻟﺠﻠ@ﺴﺔ ﻓ@ﻲ اﻟﻘ@ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ@ﻲ ﻳﻜ@ﻮن ﻃﺮﻓ@ﺎ‬
‫أﺻﻠﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 259‬ﻳﻜﻮن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻨﻀﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاﺟﺐ إﺑﻼﻏ@ﻪ ﺑﻬ@ﺎ‪ ،‬وﻳﺒ@ﺪي رأﻳ@ﻪ ﺑ@ﺸﺄﻧﻬﺎ آﺘﺎﺑﻴ@ﺎ‬
‫ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 260‬ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴ@ﺔ أو اﻟﻤﺆﺳ@ﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ@ﺔ ذات اﻟ@ﺼﺒﻐﺔ اﻹدارﻳ@ﺔ ﻃﺮﻓ@ﺎ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫‪ -2‬ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة‪،‬‬
‫‪ -3‬رد اﻟﻘﻀﺎة‪،‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷهﻠﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -6‬اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰوﻳﺮ‪،‬‬
‫‪ -7‬اﻹﻓﻼس واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -8‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﻳﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺮى ﺗﺪﺧﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﺑﻼغ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 261‬ﻳﺤﺪد رﺋ@ﻴﺲ اﻟﻘ@ﺴﻢ أو اﻟﺘ@ﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟ@ﺪول اﻟﻘ@ﻀﺎﻳﺎ ﻟﻜ@ﻞ ﺟﻠ@ﺴﺔ‪ ،‬وﻳ@ﺘﻢ إﺑﻼﻏ@ﻪ إﻟ@ﻰ ﻣﻤﺜ@ﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑ@ﺔ اﻟﻌﺎﻣ@ﺔ‪،‬‬
‫وﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 262‬ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺮﺋﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻬﺪوء واﻟﺮﺻﺎﻧﺔ واﻟﻮﻗﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 263‬ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﻟﺨﺼﻮم ووآﻼﺋﻬﻢ وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ وﺟﺎهﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 264‬إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﺣ@ﻀﻮر اﻟﺠﻠ@ﺴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜ@ﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿ@ﻲ ﺗﺄﺟﻴ@ﻞ اﻟﻘ@ﻀﻴﺔ إﻟ@ﻰ ﺟﻠ@ﺴﺔ ﻻﺣﻘ@ﺔ‪ ،‬إذا‬
‫رأى أن اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﺒﺮر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 265‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ دﻋ@ﻮة اﻟﺨ@ﺼﻮم إﻟ@ﻰ ﺗﻘ@ﺪﻳﻢ ﺗﻮﺿ@ﻴﺤﺎت ﺑ@ﺸﺄن اﻟﻤ@ﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ@ﺔ أو ﺑ@ﺸﺄن اﻟﻮﻗ@ﺎﺋﻊ‪ ،‬إذا‬
‫ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ أن ذﻟﻚ ﺿﺮوري أو أن هﻨﺎك ﻏﻤﻮﺿﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 266‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻨﻀـﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘـﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 267‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺼﻮم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت أو اﻹدﻻء ﺑﻤﻼﺣﻈﺎت‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﻗﻔﺎل ﺑﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 268‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوض أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨ@ﺰاع‪ ،‬ﺑﻌ@ﺪ إﻗﻔ@ﺎل ﺑ@ﺎب اﻟﻤﺮاﻓﻌ@ﺎت‪ ،‬أن ﺗﻌﻴ@ﺪ اﻟﻘ@ﻀﻴﺔ إﻟ@ﻰ‬
‫اﻟﺠﺪول‪ ،‬آﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺷﻔﻮي ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 269‬ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺪاوﻻت ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺤ@ﻀﻮر آ@ﻞ ﻗ@ﻀﺎة اﻟﺘ@ﺸﻜﻴﻠﺔ‪ ،‬دون ﺣ@ﻀﻮر ﻣﻤﺜ@ﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑ@ﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺼﻮم وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ وأﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 270‬ﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 271‬ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أو ﻓﻲ ﺗﺎرﻳـﺦ ﻻﺣـﻖ‪ ،‬وﻳــﺒﻠﻎ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪ ،‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺪد ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺠﻠﺴـﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ إﻻ إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة اﻟﻤــﻠﺤﺔ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺟﻠﺴﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 272‬ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻨﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺼﺮح ﺑﺎﻷواﻣﺮ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 273‬ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻼوة ﻣﻨﻄﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﻃ@ﺮف اﻟ@ﺮﺋﻴﺲ وﺑﺤ@ﻀﻮر ﻗ@ﻀﺎة اﻟﺘ@ﺸﻜﻴﻠﺔ‬
‫اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪاوﻟﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 274‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻜﻢ هﻮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 275‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن‪ ،‬اﻟﻌﺒﺎرة اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 276‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ‪،‬‬
‫‪ -2‬أﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎب وﺻﻔﺎت اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪاوﻟﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -3‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ‪،‬‬
‫‪ -4‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪،‬‬
‫‪ -5‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ أﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬي ﺣﻀﺮ ﻣﻊ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ‪،‬‬
‫‪ -6‬أﺳ@@ﻤﺎء وأﻟﻘ@@ﺎب اﻟﺨ@@ﺼﻮم وﻣ@@ﻮﻃﻦ آ@@ﻞ ﻣ@@ﻨﻬﻢ‪ ،‬وﻓ@@ﻲ ﺣﺎﻟ@@ﺔ اﻟ@@ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ@@ﻮي ﺗ@@ﺬآﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘ@@ﻪ وﺗ@@ﺴﻤﻴﺘﻪ وﻣﻘ@@ﺮﻩ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ‪،‬‬
‫‪ -7‬أﺳﻤﺎء وأﻟﻘﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ أو أي ﺷﺨﺺ ﻗﺎم ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺨﺼﻮم‪،‬‬
‫‪ -8‬اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋﺒﺎرة اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 277‬ﻻ ﻳﺠ@ﻮز اﻟﻨﻄ@ﻖ ﺑ@ﺎﻟﺤﻜﻢ إﻻ ﺑﻌ@@ﺪ ﺗ@ﺴﺒﻴﺒﻪ‪ ،‬وﻳﺠ@ﺐ أن ﻳ@ﺴﺒﺐ اﻟﺤﻜ@@ﻢ ﻣ@ﻦ ﺣﻴ@ﺚ اﻟﻮﻗ@ﺎﺋﻊ واﻟﻘ@@ﺎﻧﻮن‪ ،‬وأن‬
‫ﻳﺸﺎر إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺴﺘﻌﺮض ﺑﺈﻳﺠﺎز‪ ،‬وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻃﻠﺒﺎت وادﻋﺎءات اﻟﺨﺼﻮم ووﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺮد ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻷوﺟﻪ اﻟﻤﺜﺎرة‪.‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻄﻮق‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 278‬ﻳﻮﻗ@ﻊ ﻋﻠ@@ﻰ أﺻ@ﻞ اﻟﺤﻜ@@ﻢ‪ ،‬اﻟ@ﺮﺋﻴﺲ وأﻣ@@ﻴﻦ اﻟ@ﻀﺒﻂ واﻟﻘﺎﺿ@ﻲ اﻟﻤﻘ@@ﺮر ﻋﻨ@ﺪ اﻻﻗﺘ@@ﻀﺎء‪ ،‬وﻳﺤﻔ@ﻆ أﺻ@@ﻞ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أرﺷﻴﻒ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺤﻔﻆ أﻳﻀﺎ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ أرﺷﻴﻒ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 279‬إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي أﺻ@ﺪرﻩ‪ ،‬أو أﻣ@ﻴﻦ اﻟ@ﻀﺒﻂ‪ ،‬ﻳﻌ@ﻴﻦ رﺋ@ﻴﺲ‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﻣﺮ‪ ،‬ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺁﺧﺮ و‪ /‬أو أﻣﻴﻦ ﺿﺒﻂ ﺁﺧﺮ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺪﻟﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 280‬ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺴﻠﻢ أﻣﻴﻦ اﻟﻀﺒﻂ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﻃﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 281‬اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬هﻲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﻤﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻮﻗ@@ﻊ وﺗ@@ﺴﻠﻢ ﻣ@@ﻦ ﻃ@@ﺮف أﻣ@@ﻴﻦ اﻟ@@ﻀﺒﻂ إﻟ@@ﻰ اﻟﻤ@@ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣ@@ﻦ اﻟﺤﻜ@@ﻢ اﻟ@@ﺬي ﻳﺮﻏ@@ﺐ ﻓ@@ﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌ@@ﺔ ﺗﻨﻔﻴ@@ﺬﻩ‪ ،‬وﺗﺤﻤ@@ﻞ اﻟﻨ@@ﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ "ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ" وآﺬا ﺧﺘﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 282‬ﻻ ﺗﺴﻠﻢ إﻻ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫إﻻ أن اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺬي أﺿ@ﺎع ﻗﺒ@ﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴ@ﺬ اﻟﻨ@ﺴﺨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ@ﺔ أو ﺗﻌ@ﺬر ﻋﻠﻴ@ﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴ@ﺬ‪ ،‬ﻻ ﺳ@ﻴﻤﺎ ﺑ@ﺴﺒﺐ إﺗﻼﻓﻬ@ﺎ أو‬
‫ﺗﻤﺰﻳﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 602‬و‪ 603‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 283‬ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻏﻔﺎل أو ﻋﺪم ﺻﺤﺔ أﺣﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﻼﻧﻪ‪ ،‬إذا ﺛﺒ@ﺖ ﻣ@ﻦ وﺛ@ﺎﺋﻖ‬
‫ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﺠﻠﺴﺎت أﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﻌﻼ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 284‬ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 283‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 285‬إن ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﺮض ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ أو ﺗﺤﺪﻳ@ﺪ ﻣ@ﻀﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣ@ﻦ اﺧﺘ@ﺼﺎص اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ@ﻲ‬
‫أﺻﺪرﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻨﻬﻢ‪ ،‬وﺗﻔﺼﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع‬
‫اﻟﺨﺼﻮم أو ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 286‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎزة ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﻮة اﻟ@ﺸﻲء اﻟﻤﻘ@ﻀﻲ ﺑ@ﻪ‪ ،‬أن‬
‫ﺗ@@ﺼﺤﺢ اﻟﺨﻄ@@ﺄ اﻟﻤ@@ﺎدي أو اﻹﻏﻔ@@ﺎل اﻟ@@ﺬي ﻳ@@ﺸﻮﺑﻪ‪ ،‬آﻤ@@ﺎ ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻠﺠﻬ@@ﺔ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ@@ﻲ ﻳﻄﻌ@@ﻦ ﻓ@@ﻲ اﻟﺤﻜ@@ﻢ أﻣﺎﻣﻬ@@ﺎ اﻟﻘﻴ@@ﺎم‬
‫ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺮﻳ@ﻀﺔ ﻣ@ﻦ أﺣ@ﺪ اﻟﺨ@ﺼﻮم أو ﺑﻌﺮﻳ@ﻀﺔ ﻣ@ﺸﺘﺮآﺔ ﻣ@ﻨﻬﻢ‪ ،‬وﻓﻘ@ﺎ ﻟﻸﺷ@ﻜﺎل‬
‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬وﻳﻤﻜ@ﻦ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑ@ﺔ اﻟﻌﺎﻣ@ﺔ ﺗﻘ@ﺪﻳﻢ ه@ﺬا اﻟﻄﻠ@ﺐ‪ ،‬ﻻ ﺳ@ﻴﻤﺎ إذا ﺗﺒ@ﻴﻦ ﻟﻬ@ﺎ أن اﻟﺨﻄ@ﺄ اﻟﻤ@ﺎدي ﻳﻌ@ﻮد إﻟ@ﻰ‬
‫ﻣﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع اﻟﺨﺼﻮم أو ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر‪.‬‬
‫ﻳﺆﺷﺮ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﺤﺢ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤ@ﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻨ@ﻪ‪ ،‬وﻳﺒﻠ@ﻎ اﻟﺨ@ﺼﻮم اﻟﻤﻌﻨﻴ@ﻮن ﺑﺤﻜ@ﻢ‬
‫اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﺤﺢ ﺣﺎﺋﺰا ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓ@ﻼ ﻳﻤﻜ@ﻦ اﻟﻄﻌ@ﻦ ﻓ@ﻲ اﻟﺤﻜ@ﻢ اﻟﻘﺎﺿ@ﻲ ﺑﺎﻟﺘ@ﺼﺤﻴﺢ إﻻ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 287‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺎدي ﻋﺮض ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﺗﺠﺎهﻞ وﺟﻮدهﺎ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺎدي أو اﻹﻏﻔﺎل ﻻ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻸﻃﺮاف‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺤﻀﻮرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 288‬ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺣﻀﻮرﻳﺎ‪ ،‬إذا ﺣﻀﺮ اﻟﺨﺼﻮم ﺷﺨﺼﻴﺎ أو ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﺑﻮآﻼﺋﻬﻢ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ أﺛﻨﺎء‬
‫اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ أو ﻗﺪﻣﻮا ﻣﺬآﺮات ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺒﺪوا ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﻔﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 289‬إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮوع‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺤﻀﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 290‬إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻤﺪﻋﻲ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪،‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮرﻳﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 291‬إذا اﻣﺘﻨﻊ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة‪،‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻜﻢ ﺣﻀﻮري ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻠﻒ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺣﻀﻮرﻳﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 292‬إذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو وآﻴﻠﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ‪ ،‬رﻏﻢ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر‪ ،‬ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 293‬إذا ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺷﺨﺼﻴﺎ أو وآﻴﻠﻪ أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر‪ ،‬ﻳﻔﺼﻞ ﺑﺤﻜﻢ‬
‫اﻋﺘﺒﺎري ﺣﻀﻮري‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 294‬ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 295‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺣﻀﻮرﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 296‬اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع هﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺎﺻﻞ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﺷﻜﻠﻲ أو ﻓﻲ‬
‫دﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل أو ﻓﻲ أي ﻃﻠﺐ ﻋﺎرض‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ‪ ،‬ﺣﺎﺋﺰا ﻟﺤﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻔﺼﻮل ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 297‬ﻳﺘﺨﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫أو اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺣﻜﻤﻪ أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 285‬و‪ 286‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 298‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع هﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻵﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ أو ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺖ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺤﻮز هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل واﻷواﻣﺮ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 299‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺣﻮال اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪ ،‬أو إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو‬
‫ﺑﺄي ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﺤﻔﻈﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻹﺷﻜﺎل أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬وﻳﻨﺎدى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ أﻗﺮب ﺟﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 300‬ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﻣﺨﺘﺼﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻳﺤﻮز اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻪ ﺣﺠﻴﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 301‬ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺁﺟﺎل اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻣﻮاد اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل إﻟﻰ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (24‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻘﺼﻮى‪ ،‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ أو إﻟﻰ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 302‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻘﺼﻮى‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت وأﻳﺎم‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺪ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬وﻳﺴﻤﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺘﻰ ﺧﻼل أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 303‬ﻻ ﻳﻤﺲ اﻷﻣﺮ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ أﺻﻞ اﻟﺤﻖ‪ ،‬وهﻮ ﻣﻌﺠﻞ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أو ﺑﺪوﻧﻬﺎ رﻏﻢ آﻞ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫آﻤﺎ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻻ ﻟﻼﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﻘﺼﻮى‪ ،‬ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 304‬ﺗﻜﻮن اﻷواﻣﺮ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ أول درﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬
‫وﺗﻜﻮن اﻷواﻣﺮ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ درﺟﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻣﺮ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﺼﻞ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 305‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻳﺔ وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ أواﻣﺮ اﻷداء‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 306‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬ﻣﺴﺘﺤﻖ وﺣﺎل اﻷداء وﻣﻌﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﻘﺪار وﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺪﻳﻦ أو اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء أو ﻓﺎﺗﻮرة ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ‪ ،‬إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﺪاﺋﻦ وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫‪ -2‬اﺳﻢ وﻟﻘﺐ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫‪ -3‬ذآﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي وﻣﻘﺮﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺻﻔﺔ ﻣﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ‪،‬‬
‫‪ -4‬ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻘﺪارﻩ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻓﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 307‬ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺄﻣﺮ‪ ،‬ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺧﻤﺴﺔ )‪ (5‬أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫إذا ﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﺪﻳﻦ ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬أﻣﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺒﻠﻎ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‪ ،‬وإﻻ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪ ،‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ رﻓﻊ دﻋﻮى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 308‬ﻳﺴﻠﻢ رﺋﻴﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﻀﺒﻂ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻧﺴﺨﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﺮ اﻷداء‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﻄﻼن‪ ،‬ﺑﺄن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺣﻖ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻷداء ﻓﻲ أﺟﻞ‬
‫ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻘﺪم اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أﻣﺮ اﻷداء ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي أﺻﺪرﻩ‪.‬‬
‫ﻟﻼﻋﺘﺮاض أﺛﺮ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻣﺮ اﻷداء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 309‬إذا ﻟ@ﻢ ﻳﺮﻓ@ﻊ اﻻﻋﺘ@ﺮاض ﻓ@ﻲ اﻷﺟ@ﻞ اﻟﻤﺤ@ﺪد‪ ،‬ﻳﺤ@ﻮز أﻣ@ﺮ اﻷداء ﻗ@ﻮة اﻟ@ﺸﻲء اﻟﻤﻘ@ﻀﻲ ﺑ@ﻪ‪ ،‬وﻓ@ﻲ ه@ﺬﻩ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﻀﺒﻂ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻬﺎدة ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬
‫آﻞ أﻣﺮ أداء ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ إﻣﻬﺎرﻩ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼل ﺳـﻨﺔ واﺣﺪة )‪ (1‬ﻣﻦ ﺗ@ﺎرﻳﺦ ﺻ@ﺪورﻩ‪ ،‬ﻳ@ﺴﻘــﻂ وﻻ ﻳﺮﺗ@ﺐ أي‬
‫أﺛﺮ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﺋﺾ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 310‬اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ أﻣﺮ ﻣﺆﻗ@ﺖ‪ ،‬ﻳ@ﺼﺪر دون ﺣ@ﻀﻮر اﻟﺨ@ﺼﻢ ‪ ،‬ﻣ@ﺎ ﻟ@ﻢ ﻳ@ﻨﺺ اﻟﻘ@ﺎﻧﻮن ﻋﻠ@ﻰ ﺧ@ﻼف‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﺗﻘ@@ﺪم اﻟﻄﻠﺒ@@ﺎت اﻟﺮاﻣﻴ@@ﺔ إﻟ@@ﻰ إﺛﺒ@@ﺎت اﻟﺤﺎﻟ@@ﺔ أو ﺗﻮﺟﻴ@@ﻪ إﻧ@@ﺬار أو إﺟ@@ﺮاء اﺳ@@ﺘﺠﻮاب ﻓ@@ﻲ ﻣﻮﺿ@@ﻮع ﻻ ﻳﻤ@@ﺲ ﺑﺤﻘ@@ﻮق‬
‫اﻷﻃ@@ﺮاف‪ ،‬إﻟ@@ﻰ رﺋ@@ﻴﺲ اﻟﺠﻬ@@ﺔ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ@@ﺼﺔ‪ ،‬ﻟﻴﻔ@@ﺼﻞ ﻓﻴﻬ@@ﺎ ﺧ@@ﻼل أﺟ@@ﻞ أﻗ@@ﺼﺎﻩ ﺛﻼﺛ@@ﺔ )‪ (3‬أﻳ@@ﺎم ﻣ@@ﻦ ﺗ@@ﺎرﻳﺦ إﻳ@@ﺪاع‬
‫اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 311‬ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺘﺞ ﺑﻬ@ﺎ‪ ،‬وإذا‬
‫آﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ذآﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫آﻞ أﻣـﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀـﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻔـﺬ ﺧﻼل أﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬـﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪ ،‬ﻳﺴﻘﻂ وﻻ ﻳﺮﺗﺐ أي أﺛﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 312‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻠ@ﺐ‪ ،‬ﻳﻤﻜ@ﻦ اﻟﺮﺟ@ﻮع إﻟ@ﻰ اﻟﻘﺎﺿ@ﻲ اﻟ@ﺬي أﺻ@ﺪر اﻷﻣ@ﺮ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺮاﺟ@ﻊ ﻋﻨ@ﻪ أو‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺮﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أﻣﺮ اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أن ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺨﻀﻊ هﺬا اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻮﺟﻮﺑﻲ ﺑﻤﺤﺎم‪.‬‬
‫ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺿﻤﻦ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‬
‫ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 313‬ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ هﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ هﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ واﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ واﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺮي هﺬا اﻷﺟﻞ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﺮاف آﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 314‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺤﻀﻮري اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ أﺣ@ﺪ اﻟ@ﺪﻓﻮع اﻟ@ﺸﻜﻠﻴﺔ أو‬
‫اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل أو أي دﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻮع اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬ@ﻲ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻗ@ﺎﺑﻼ ﻷي ﻃﻌ@ﻦ ﺑﻌ@ﺪ اﻧﻘ@ﻀﺎء ﺳ@ﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬ﻣ@ﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ رﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 315‬ﻻ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺨﺎﻃﺊ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 316‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮم ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ أو ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺈن أﺟ@ﻞ اﻟﻄﻌ@ﻦ ﻻ ﻳ@ﺴﺮي‬
‫إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ رﺳﻤﻴﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪة أﻃﺮاف ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ أو ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻏﻴ@ﺮ ﻗﺎﺑ@ﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋ@ﺔ‪ ،‬ﺟ@ﺎز ﻟﻜ@ﻞ ﻣ@ﻨﻬﻢ اﻟﺘﻤ@ﺴﻚ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ أﺣﺪهـﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 317‬ﻻ ﻳﺴﺮي اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺿ@ﻮع ﺗﺤ@ﺖ ﻧﻈ@ﺎم اﻟﻮﻻﻳ@ﺔ‪ ،‬إﻻ ﻣ@ﻦ ﺗ@ﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴ@ﻎ اﻟﺮﺳ@ﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜ@ﻢ‪،‬‬
‫إﻟﻰ وﻟﻴﻪ أو وﺻﻴﻪ أو اﻟﻤﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻀﺎرب ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ وﻣﺼﻠﺤﺔ أﺣﺪهﻢ ‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳ@ﻤﻲ إﻟ@ﻰ‬
‫اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﺨﺎص‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 318‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴ@ﺮ ﻓ@ﻲ أهﻠﻴ@ﺔ اﻟﻤﺤﻜ@ﻮم ﺿ@ﺪﻩ‪ ،‬ﻻ ﻳ@ﺴﺮي اﻷﺟ@ﻞ‪ ،‬إﻻ ﺑﻌ@ﺪ ﺗﺒﻠﻴ@ﻎ رﺳ@ﻤﻲ ﺟﺪﻳ@ﺪ إﻟ@ﻰ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺻﺒﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﺼﻔﺔ ﻻﺳﺘﻼﻣﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 319‬ﻓ@@ﻲ ﺣﺎﻟ@@ﺔ وﻓ@@ﺎة اﻟﻤﺤﻜ@ﻮم ﻋﻠﻴ@@ﻪ‪ ،‬ﻻ ﻳ@@ﺴﺘﺄﻧﻒ ﺳ@@ﺮﻳﺎن اﻷﺟ@@ﻞ إﻻ ﺑﻌ@ﺪ اﻟﺘﺒﻠﻴ@@ﻎ اﻟﺮﺳ@@ﻤﻲ ﻟﻠﻮرﺛ@@ﺔ‪ ،‬وﻳﻜ@@ﻮن‬
‫اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا ﺗﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ‪.‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا ﺳﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﺟﻤـﻠﺔ ودون ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤـﺎﺋﻬﻢ وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 320‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻄﻌﻦ إﻟﻰ اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻤﺘ@ﻮﻓﻰ ‪،‬‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 319‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺨﺼﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺿﺪ اﻟﻮرﺛﺔ‪ ،‬إﻻ إذا أدﺧﻠﻮا ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 321‬ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎ إذا ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 322‬آﻞ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﺟ@ﻞ ﻣﻤﺎرﺳ@ﺔ ﺣ@ﻖ‪ ،‬أو ﻣ@ﻦ أﺟ@ﻞ ﺣ@ﻖ اﻟﻄﻌ@ﻦ‪ ،‬ﻳﺘﺮﺗ@ﺐ ﻋﻠ@ﻰ‬
‫ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ‪ ،‬أو ﺳﻘﻮط ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣ@ﻖ اﻟﻄﻌ@ﻦ‪ ،‬ﺑﺎﺳ@ﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟ@ﺔ اﻟﻘ@ﻮة اﻟﻘ@ﺎهﺮة أو وﻗ@ﻮع أﺣ@ﺪاث ﻣ@ﻦ ﺷ@ﺄﻧﻬﺎ‬
‫اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻌﺎدي ﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺴﻘﻮط إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌ@ﺮوض أﻣﺎﻣﻬ@ﺎ اﻟﻨ@ﺰاع‪ ،‬ﻳﻔ@ﺼﻞ ﻓﻴ@ﻪ ﺑﻤﻮﺟ@ﺐ أﻣ@ﺮ ﻋﻠ@ﻰ‬
‫ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷي ﻃﻌﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬أو ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺔ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 323‬ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼل أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدي آﻤﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ‪ ،‬رﻏﻢ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أو اﻻﺳ@ﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬ﻋﻨ@ﺪ ﻃﻠﺒ@ﻪ ﻓ@ﻲ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ رﺳﻤﻲ أو وﻋﺪ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ أو ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺣ@ـﺎز ﻗ@ﻮة اﻟ@ﺸﻲء اﻟﻤﻘ@ﻀﻲ ﺑ@ﻪ‪،‬‬
‫أو ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺔ أو ﻣﻨﺢ ﻣﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻤﻦ أﺳﻨﺪت ﻟﻪ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى‪ ،‬أن ﻳﺄﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أو ﺑﺪون آﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 324‬ﻳﺠ@@ﻮز رﻓ@@ﻊ اﻻﻋﺘ@@ﺮاض ﻋﻠ@@ﻰ اﻟﻨﻔ@@ﺎذ اﻟﻤﻌﺠ@@ﻞ‪ ،‬أﻣ@@ﺎم رﺋ@@ﻴﺲ اﻟﺠﻬ@@ـﺔ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌ@@ﺮوض أﻣﺎﻣﻬ@@ﺎ‬
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻟ@ﻪ ﺗﻮﻗﻴ@ﻒ اﻟﻨﻔ@ﺎذ اﻟﻤﻌﺠ@ﻞ‪ ،‬ﻋ@ﻦ ﻃﺮﻳ@ﻖ اﻻﺳ@ﺘﻌﺠﺎل‪ ،‬إذا رأى أن اﻻﺳ@ﺘﻤﺮار ﻓﻴ@ﻪ ﻗ@ﺪ‬
‫ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎر ﺑﺎﻟﻐﺔ أو ﺁﺛﺎر ﻳﺘﻌﺬر اﺳﺘﺪراآﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ ﻓﻲ أﻗﺮب ﺟﻠﺴـﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 325‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ‪ ،‬إﻻ إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑ@ﻪ ﻃﻌ@ﻦ ﻓﻴ@ﻪ ﺑﺎﻻﺳ@ﺘﺌﻨﺎف أو‬
‫اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 326‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ أي ﻃﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 327‬ﺗﻬﺪف اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺘﻐﻴﺐ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﺼﺒﺢ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻌﺎرض ﻓﻴﻪ آﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟ@ﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار ﻣﺸﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 328‬ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿـﺔ أﻣﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﺠــﻬﺔ اﻟﻘــﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ@ﻲ أﺻ@ﺪرﺗﻪ‪ ،‬ﻣ@ﺎ ﻟ@ﻢ‬
‫ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 329‬ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ إﻻ إذا رﻓﻌﺖ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ )‪ (1‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳ@ﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜ@ﻢ أو‬
‫اﻟﻘﺮار اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 330‬ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻌﺮﻳﻀـﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﺮﻳﻀﺔ إﻟﻰ آﻞ أﻃﺮاف اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ‪ ،‬ﺗﺤ@ﺖ ﻃﺎﺋﻠ@ﺔ ﻋ@ﺪم اﻟﻘﺒ@ﻮل ﺷ@ﻜﻼ‪ ،‬ﺑﻨ@ﺴﺨﺔ ﻣ@ﻦ اﻟﺤﻜ@ﻢ‬
‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 331‬ﻳﻜ@@ﻮن اﻟﺤﻜ@@ﻢ اﻟ@@ﺼﺎدر ﻓ@@ﻲ اﻟﻤﻌﺎرﺿ@@ﺔ ﺣ @ﻀﻮرﻳﺎ ﻓ@@ﻲ ﻣﻮاﺟﻬ@@ﺔ ﺟﻤﻴ@@ﻊ اﻟﺨ@@ﺼﻮم‪ ،‬وه@@ﻮ ﻏﻴ@@ﺮ ﻗﺎﺑ@@ﻞ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 332‬ﻳﻬﺪف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 333‬ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿ@ﻮع اﻟﻨ@ﺰاع أو ﻓ@ﻲ‬
‫دﻓﻊ ﺷﻜﻠﻲ أو ﻓﻲ دﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل أو أي دﻓﻊ ﻋﺎرض ﺁﺧﺮ ﻳﻨﻬﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 334‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع أو اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو‬
‫ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗﺖ‪ ،‬ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﻻ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع واﻟﺤﻜ@ﻢ اﻟﻔﺎﺻ@ﻞ ﻓ@ﻲ ﻣﻮﺿ@ﻮع اﻟ@ﺪﻋﻮى ﺑﻤﻮﺟ@ﺐ ﻧﻔ@ﺲ‬
‫ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺒ@ﻮل اﺳ@ﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜ@ﻢ اﻟﻔﺎﺻ@ﻞ ﻓ@ﻲ ﻣﻮﺿ@ﻮع اﻟ@ﺪﻋﻮى‪ ،‬ﻋ@ﺪم ﻗﺒ@ﻮل اﺳ@ﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜ@ﻢ اﻟ@ﺼﺎدر ﻗﺒ@ﻞ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 335‬ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻘﺮر ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﺧﺼﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟ@ﺔ اﻷوﻟ@ﻰ أو ﻟ@ﺬوي‬
‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟ@ﻰ‪ ،‬ﺑ@ﺴﺒﺐ ﻧﻘ@ﺺ اﻷهﻠﻴ@ﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎرﺳ@ﺔ اﻻﺳ@ﺘﺌﻨﺎف إذا‬
‫زال ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز رﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﺪﺧﻞ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎم ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 336‬ﻳﺤﺪد أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺸﻬﺮ واﺣﺪ )‪ (1‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ إﻟ@ﻰ اﻟ@ﺸﺨﺺ‬
‫ذاﺗﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻤﺪد أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﻟﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻤﺨﺘﺎر‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺴﺮي أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 337‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺮﻋﻴﺎ ﻓﻲ أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ آﺎﻧ@ﺖ ﻋﻠﻴﻬ@ﺎ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬وﻟ@ﻮ ﺑﻠ@ﻎ رﺳ@ﻤﻴﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ دون ﺗﺤﻔﻆ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻪ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻔﺮﻋﻲ إذا آﺎن اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺻﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺻﻠﻲ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻔﺮﻋﻲ إذا وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺎزل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 338‬ﻳﺠﻮز ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ اﻟﺨ@ﺼﻢ أو ﻟ@ﻢ ﻳﻜﻮﻧ@ﻮا ﻣﻤﺜﻠ@ﻴﻦ ﻓ@ﻲ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ أﻣ@ﺎم اﻟﺪرﺟ@ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ‪ ،‬اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻻﺳ@ﺘﺌﻨﺎف ﺑﺤﻜ@ﻢ ﺻ@ﺎدر ﻓ@ﻲ ﻣﻮﺿ@ﻮع ﻏﻴ@ﺮ ﻗﺎﺑ@ﻞ ﻟﻠﺘـ@ـﺠﺰﺋﺔ أو ﻓ@ﻲ اﻟـ@ـﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘـ@ﻀﺎﻣﻦ ﺑ@ﻴﻦ اﻟﺨ@ﺼﻮم‪ ،‬ﻻ‬
‫ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺿﺪ أﺣﺪهﻢ إﻻ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮم ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬
‫إذا آ@@ﺎن ﻣﻮﺿ@@ﻮع اﻟﺤﻜ@@ﻢ ﻏﻴ@@ﺮ ﻗﺎﺑ@@ﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋ@@ﺔ‪ ،‬أو ﺻ@@ﺪر ﻓ@@ﻲ اﻟﺘ@@ﺰام ﺑﺎﻟﺘ@@ﻀﺎﻣﻦ‪ ،‬ﻓ@@ﺈن اﻻﺳ@@ﺘﺌﻨﺎف اﻟ@@ﺬي ﻳﺮﻓﻌ@@ﻪ أﺣ@@ﺪ‬
‫اﻟﺨﺼﻮم‪ ،‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إدﺧﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﺁﺛﺎر اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 339‬ﺗﻔﺼﻞ ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 340‬ﻳﻨﻘﻞ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻬ@ﺎ ه@ﺬا اﻻﺳ@ﺘﺌﻨﺎف ﺻ@ﺮاﺣﺔ أو‬
‫ﺿﻤﻨﻴﺎ أو اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻬﺪف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﻜﻢ أو إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 341‬ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻدﻋﺎءات اﻟﻤﻘﺎﺑﻠ@ﺔ‬
‫أو اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﻴﺮ أو ﺣﺪوث أو اآﺘﺸﺎف واﻗﻌﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 342‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم أﻳﻀﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن وﺑﺪل اﻹﻳﺠﺎر واﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻷﺧ@ﺮى‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺻـﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ‪ ،‬وآﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 343‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻃﻠﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟ@ﻰ ﻧﻔ@ﺲ اﻟﻐ@ﺮض‬
‫ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮا‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 344‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات وأدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺄﻳﻴﺪا ﻟﻄﻠﺒﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 345‬ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 346‬ﻋﻨ@@ﺪ اﻟﻔ@@ﺼﻞ ﻓ@@ﻲ اﺳ@@ﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜ@@ﻢ ﻓﺎﺻ@@ﻞ ﻓ@@ﻲ أﺣ@@ﺪ اﻟ@@ﺪﻓﻮع اﻟ@@ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻗ@@ﻀﻰ ﺑﺈﻧﻬ@@ﺎء اﻟﺨ@@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻳﺠ@@ﻮز‬
‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﺼﻮل ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟـﻪ‪ ،‬وﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬إﻋﻄﺎء ﺣﻞ ﻧﻬ@ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨ@ﺰاع‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 347‬ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠ@@ﺲ اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻲ إذا ﺗﺒ@@ﻴﻦ ﻟ@@ﻪ أن اﻻﺳ@@ﺘﺌﻨﺎف ﺗﻌ@@ﺴﻔﻲ أو اﻟﻐ@@ﺮض ﻣﻨ@@ﻪ اﻹﺿ@@ﺮار ﺑﺎﻟﻤ@@ﺴﺘﺄﻧﻒ‬
‫ﻋﻠﻴ@@ﻪ‪ ،‬أن ﻳﺤﻜ@@ﻢ ﻋﻠ@@@ﻰ اﻟﻤ@@ﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻐﺮاﻣ@@ﺔ ﻣﺪﻧﻴ@@@ﺔ ﻣ@@ﻦ ﻋ@@@ﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨ@@ﺎر )‪ 10.000‬دج( إﻟ@@ﻰ ﻋ@@@ﺸﺮﻳﻦ أﻟ@@ﻒ دﻳﻨ@@@ﺎر‬
‫)‪20.000‬دج(‪ ،‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 348‬ﻟﻴﺲ ﻟﻄﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ وﻻ ﻵﺟﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ أﺛ@ﺮ ﻣﻮﻗ@ﻒ‪ ،‬ﻣ@ﺎ ﻟ@ﻢ ﻳ@ﻨﺺ اﻟﻘ@ﺎﻧﻮن ﻋﻠ@ﻰ ﺧ@ﻼف‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬
‫ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 349‬ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘ@ﺮارات اﻟﻔﺎﺻ@ﻠﺔ ﻓ@ﻲ ﻣﻮﺿ@ﻮع اﻟﻨ@ﺰاع واﻟ@ﺼﺎدرة ﻓ@ﻲ ﺁﺧ@ﺮ‬
‫درﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 350‬ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘ@ﺮارات اﻟ@ﺼﺎدرة ﻓ@ﻲ ﺁﺧ@ﺮ درﺟ@ﺔ‪ ،‬واﻟﺘ@ﻲ ﺗﻨﻬ@ﻲ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺪﻓﻮع اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أو ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل أو أي دﻓـﻊ ﻋﺎرض ﺁﺧﺮ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 351‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓ@ﻲ اﻷﺣﻜ@ﺎم اﻷﺧ@ﺮى اﻟ@ﺼﺎدرة ﻓ@ﻲ ﺁﺧ@ﺮ درﺟ@ﺔ إﻻ ﻣ@ﻊ اﻷﺣﻜ@ﺎم واﻟﻘ@ﺮارات‬
‫اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 352‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 353‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ إﻻ إذا ﻗﺪم ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو ﻣﻦ ذوي اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ ،‬إذا ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴ@ﺎ‪ ،‬ﺑ@ﺼﺪور ﺣﻜ@ﻢ أو ﻗ@ﺮار ﻓ@ﻲ ﺁﺧ@ﺮ درﺟ@ﺔ ﻣ@ﻦ ﻣﺤﻜﻤ@ﺔ أو ﻣﺠﻠ@ﺲ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬وآﺎن هﺬا اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴ@ﻪ أﺣ@ﺪ اﻟﺨ@ﺼﻮم ﺑ@ﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓ@ﻲ اﻷﺟ@ﻞ‪ ،‬ﻓﻠ@ﻪ أن ﻳﻌ@ﺮض‬
‫اﻷﻣﺮ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺾ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺨﺼﻮم اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠ@ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤ@ﺎ‬
‫ﻗﻀﻰ ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﻘﻮض‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺁﺟﺎل اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 354‬ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ إذا ﺗ@ﻢ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻤﺪد أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻤﺨﺘﺎر‪.‬‬
‫اﻟﻤ ‪Q‬ﺎدة ‪ : 355‬ﻻ ﻳ@@ﺴﺮي أﺟ@@ﻞ اﻟﻄﻌ@@ﻦ ﺑ@@ﺎﻟﻨﻘﺾ ﻓ@@ﻲ اﻷﺣﻜ@@ﺎم واﻟﻘ@@ﺮارات اﻟﻐﻴﺎﺑﻴ@@ﺔ‪ ،‬إﻻ ﺑﻌ@@ﺪ اﻧﻘ@@ﻀﺎء اﻷﺟ@@ﻞ اﻟﻤﻘ@@ﺮر‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 356‬ﻳﺘﺮﺗ@@ﺐ ﻋﻠ@@ﻰ ﺗﻘ@@ﺪﻳﻢ ﻃﻠ@@ﺐ اﻟﻤ@@ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘ@@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻴ@ﻒ ﺳ@@ﺮﻳﺎن أﺟ@@ﻞ اﻟﻄﻌ@@ﻦ ﺑ@@ﺎﻟﻨﻘﺾ أو أﺟ@@ﻞ إﻳ@@ﺪاع‬
‫اﻟﻤﺬآﺮة اﻟﺠﻮاﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 357‬ﻳ@@ﺴﺘﺄﻧﻒ ﺳ@ﺮﻳﺎن أﺟ@@ﻞ اﻟﻄﻌ@ﻦ ﺑ@@ﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬أو أﺟ@@ﻞ إﻳ@ﺪاع اﻟﻤ@@ﺬآﺮة اﻟﺠﻮاﺑﻴ@ﺔ ﻟﻠﻤ@@ﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ@ﺔ‪ ،‬اﺑﺘ@@ﺪاء ﻣ@@ﻦ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻘﺮار ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻟﻄﻌﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 358‬ﻻ ﻳﺒﻨﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ إﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ واﺣﺪ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷوﺟﻪ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات‪،‬‬
‫‪ -2‬إﻏﻔﺎل اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات‪،‬‬
‫‪ -3‬ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص‪،‬‬
‫‪ -4‬ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‪،‬‬
‫‪ -5‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪،‬‬
‫‪ -6‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‪،‬‬
‫‪ -7‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -8‬اﻧﻌﺪام اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪،‬‬
‫‪ -9‬اﻧﻌﺪام اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ‪،‬‬
‫‪ -10‬ﻗﺼﻮر اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ‪،‬‬
‫‪ -11‬ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻄﻮق‪،‬‬
‫‪ -12‬ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار‪،‬‬
‫‪ -13‬ﺗﻨﺎﻗﺾ أﺣﻜﺎم أو ﻗﺮارات ﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺁﺧﺮ درﺟﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜ@ﻮن ﺣﺠﻴ@ﺔ اﻟ@ﺸﻲء اﻟﻤﻘ@ﻀﻲ ﻓﻴ@ﻪ ﻗ@ﺪ أﺛﻴ@ﺮت ﺑ@ﺪون‬
‫ﺟﺪوى‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ@ﺔ ﻳﻮﺟ@ﻪ اﻟﻄﻌ@ﻦ ﺑ@ﺎﻟﻨﻘﺾ ﺿ@ﺪ ﺁﺧ@ﺮ ﺣﻜ@ﻢ أو ﻗ@ﺮار ﻣ@ﻦ ﺣﻴ@ﺚ اﻟﺘ@ﺎرﻳﺦ‪ ،‬وإذا ﺗﺄآ@ﺪ ه@ﺬا اﻟﺘﻨ@ﺎﻗﺾ‪،‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ ﺑﺘﺄآﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻷول‪،‬‬
‫‪ -14‬ﺗﻨﺎﻗﺾ أﺣﻜﺎم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدي‪ .‬ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﺑ@ﺎﻟﻨﻘﺾ ﻣﻘﺒ@ﻮﻻ‪ ،‬وﻟ@ﻮ آ@ﺎن أﺣ@ﺪ اﻷﺣﻜ@ﺎم‬

‫‪36‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤ@ﺎدة ‪ 354‬أﻋ@ﻼﻩ‪ ،‬وﻳﺠ@ﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬ@ﻪ ﺿ@ﺪ اﻟﺤﻜﻤ@ﻴﻦ‪ ،‬وإذا ﺗﺄآ@ﺪ اﻟﺘﻨ@ﺎﻗﺾ‪ ،‬ﺗﻘ@ﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ@ﺔ اﻟﻌﻠﻴ@ﺎ ﺑﺈﻟﻐ@ﺎء أﺣ@ﺪ‬
‫اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ أو اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪،‬‬
‫‪ -15‬وﺟﻮد ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار‪،‬‬
‫‪ -16‬اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ أو ﺑﺄآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻃﻠﺐ‪،‬‬
‫‪ -17‬اﻟﺴﻬﻮ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷﺻﻠﻴﺔ‪،‬‬
‫‪ -18‬إذا ﻟﻢ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷهﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 359‬ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أوﺟﻪ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷوﺟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ@ﺔ اﻟﻤﺤ@ﻀﺔ أو ﺗﻠ@ﻚ اﻟﻨﺎﺗﺠ@ﺔ ﻋ@ﻦ اﻟﺤﻜ@ﻢ‬
‫أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 360‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺟﻬﺎ أو ﻋﺪة أوﺟﻪ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ ﺁﺛﺎر اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 361‬ﻻ ﻳﺘﺮﺗ@@ﺐ ﻋﻠ@@ﻰ اﻟﻄﻌ@@ﻦ ﺑ@@ﺎﻟﻨﻘﺾ وﻗ@@ﻒ ﺗﻨﻔﻴ@@ﺬ اﻟﺤﻜ@@ﻢ أو اﻟﻘ@@ﺮار‪ ،‬ﻣ@@ﺎ ﻋ@@ﺪا ﻓ@@ﻲ اﻟﻤ@@ﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ@@ﺔ ﺑﺤﺎﻟ@@ﺔ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص أو أهﻠﻴﺘﻬﻢ وﻓﻲ دﻋﻮى اﻟﺘﺰوﻳﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 362‬إذا آﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺈن رﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻳﻨ@ﺘﺞ ﺁﺛ@ﺎرﻩ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻨﻮا ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫وإذا رﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻘﺒﻮﻻ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ‬
‫اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 363‬ﻳﺘﻢ ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ آﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﺾ ﺟﺰﺋﻴﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 364‬إذا ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬إﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وإﻣﺎ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع واﻟﺪرﺟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﻴﺪ ﻗﺮار اﻟﻨﻘﺾ اﻟﺨﺼﻮم إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘ@ﻲ آ@ﺎﻧﻮا ﻋﻠﻴﻬ@ﺎ ﻗﺒ@ﻞ اﻟﺤﻜ@ﻢ أو اﻟﻘ@ﺮار اﻟﻤﻨﻘ@ﻮض ﻓﻴﻤ@ﺎ ﻳﺘﻌﻠ@ﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘ@ﺎط اﻟﺘ@ﻲ‬
‫ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟ@ﻨﻘﺾ‪ ،‬وﺑ@ﺪون ﺣﺎﺟ@ﺔ ﻻﺳﺘ@ﺼﺪار ﺣﻜ@ﻢ ﺟﺪﻳ@ﺪ‪ ،‬اﻹﻟﻐ@ﺎء ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠ@ﺔ‪ ،‬ﻟﻜ@ﻞ ﺣﻜ@ﻢ ﺻ@ﺪر ﺑﻌ@ﺪ اﻟﺤﻜ@ﻢ أو‬
‫اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﻘﻮض‪ ،‬ﺟﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ أو ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ أو آﺎن ﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺿﺮوري ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 365‬إذا آﺎن ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﺮك ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع ﻣ@ﺎ ﻳﺘﻄﻠ@ﺐ اﻟﺤﻜ@ﻢ‬
‫ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺾ ﻳﻜﻮن ﺑﺪون إﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز آ@ﺬﻟﻚ اﻟ@ﻨﻘﺾ ﺑ@ﺪون إﺣﺎﻟ@ﺔ‪ ،‬واﻟﻔ@ﺼﻞ ﻓ@ﻲ اﻟﻨ@ﺰاع ﻧﻬﺎﺋﻴ@ﺎ‪ ،‬ﻋﻨ@ﺪﻣﺎ ﻳﻜ@ﻮن ﻗ@ﻀﺎة اﻟﻤﻮﺿ@ﻮع ﻗ@ﺪ ﻋ@ﺎﻳﻨﻮا وﻗ@ﺪروا‬
‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬أن ﺗﻤﺪد اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺪون إﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪ ،‬إذا ﺗﺮﺗ@ﺐ ﻋﻠ@ﻰ‬
‫ﻧﻘﻀﻬﻤﺎ إﻟﻐﺎء ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﺗﻔﺼﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ@ﺔ ﻋﻠ@ﻰ ﻣﺮاﺣ@ﻞ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ‬
‫أﻣﺎم ﻗﻀﺎة اﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 366‬ﻳﻘﺘﺼﺮ أﺛﺮ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي أﺳﺲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴ@ﺔ ﺗﺠﺰﺋ@ﺔ ﻣﻮﺿ@ﻮع‬
‫اﻟﺪﻋﻮى أو اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 367‬ﺗﺨﻄ@@ﺮ ﺟﻬ@@ﺔ اﻹﺣﺎﻟ@@ﺔ ﺑﻤﻮﺟ@@ﺐ ﻋﺮﻳ@@ﻀﺔ‪ ،‬ﺗﺘ@ﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧ@@ﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ@@ﺔ ﻓ@@ﻲ ﻋﺮﻳ@@ﻀﺔ اﻓﺘﺘ@@ﺎح اﻟ@@ﺪﻋﻮى‪،‬‬
‫ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬وﻳﺠﺐ إﻳﺪاع اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺜﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬ@ﺎء أﺟ@ﻞ ﺷ@ﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﻣ@ﻦ‬
‫اﻟﺘﺒﻠﻴ@@ﻎ اﻟﺮﺳ@@ﻤﻲ ﻟﻘ@@ﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤ@@ﺔ اﻟﻌﻠﻴ@@ﺎ ﻟﻠﺨ@@ﺼﻢ ﺷﺨ@@ﺼﻴﺎ‪ ،‬وﻳﻤ@@ﺪد ه@@ﺬا اﻷﺟ@@ﻞ إﻟ@@ﻰ ﺛﻼﺛ@@ﺔ )‪ (3‬أﺷ@@ﻬﺮ‪ ،‬ﻋﻨ@@ﺪﻣﺎ ﻳ@@ﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴ@@ﻎ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ أو اﻟﻤﺨﺘﺎر‪.‬‬
‫ﻳﺴﺮي أﺟﻞ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻋﺎدة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل أو ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬إﺿﻔﺎء ﻗﻮة‬
‫اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ أول درﺟﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﻘﻮض ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ‪.‬‬
‫ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 368‬ﻳﺠﻮز ﻟﻸﻃﺮاف إﺛﺎرة أوﺟﻪ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺪﻋﻴـﻢ ادﻋﺎءاﺗﻬـﻢ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻷوﺟﻪ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﺜﺮهﺎ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓ@ﻲ اﻟﻤﻮﺿ@ﻮع أﻣ@ﺎم اﻟﺠﻬ@ﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﻘﻮض‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 369‬ﻳﺨﻀﻊ ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ أﻣ@ﺎم اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ@ﻲ أﺻ@ﺪرت اﻟﺤﻜ@ﻢ أو‬
‫اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﻘـﻮض‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 370‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺜﻴﺮوا أوﺟﻬﺎ أو ادﻋﺎءات ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻣﺘﻤ@ﺴﻜﻴـﻦ ﺑﺎﻷوﺟ@ﻪ واﻟﻄﻠﺒ@ﺎت اﻟﺘ@ﻲ ﺳ@ﺒﻖ‬
‫إﺛﺎرﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﻘﻮض‪.‬‬
‫وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮم اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 371‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻐﻴﺮ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 372‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﺧﺼﻮﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮض ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻃﺮﻓﺎ أﻣ@ﺎم‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬أن ﻳﺴﺘﺪﻋﻮا ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻓﻴﻬﺎ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘ@ﺾ اﻟﺤﻜ@ﻢ أو‬
‫اﻟﻘﺮار ﻣﺴﺎس ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 373‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤ@ﺬآﻮرﻳﻦ ﻓ@ﻲ اﻟﻤ@ﺎدة ‪ 372‬أﻋ@ﻼﻩ‪ ،‬ﻃﺒﻘ@ﺎ ﻟ@ﻨﻔﺲ اﻟ@ﺸﺮوط‪ ،‬اﻟﻤﺒ@ﺎدرة ﺑﺈﺧﻄ@ﺎر ﺟﻬ@ﺔ‬
‫اﻹﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻘ@@ﻮم اﻟ@@ﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ@@ﺔ اﻟﻌﻠﻴ@@ﺎ ﺑﺘ@@ﺴﻮﻳﺔ آ@@ﻞ إﺷ@@ﻜﺎل ﻗ@@ﺪ ﻳﻄ@@ﺮأ ﺑ@@ﺸﺄن ﺗ@@ﺴﻠﻴﻢ ﻧ@@ﺴﺦ ﻣ@@ﻦ ﻗ@@ﺮار اﻟ@@ﻨﻘﺾ ﻟﻬ@@ﺆﻻء‬
‫اﻷﺷﺨﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 374‬ﺗﻔﺼﻞ ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‪ ،‬وﻣ@ﻦ ﺣﻴ@ﺚ اﻟﻘ@ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺎﺳ@ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤ@ﺴﺎﺋﻞ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﺟﻬﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ@ﺔ‪ ،‬ﻳﺠ@ﻮز ﻟﻬ@ﺬﻩ اﻷﺧﻴ@ﺮة‪ ،‬وﺑﻤﻨﺎﺳ@ﺒﺔ اﻟﻨﻈ@ﺮ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬أن ﺗﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻌﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﻗﺮارهﺎ هﺬا ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 375‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟ@ﻪ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠ@ﻮز ﻟﻠﻄ@ﺎﻋﻦ أن ﻳﻄﻌ@ﻦ ﺑ@ﺎﻟﻨﻘﺾ ﻣ@ﻦ ﺟﺪﻳ@ﺪ ﻓ@ﻲ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮار‪ ،‬أو ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 376‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬أن ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺳﺒﺒﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺧﺎﻃﺌﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪،‬‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬وﺗﺮﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺨﺎﻃﺊ إذا آﺎن زاﺋﺪا‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 377‬ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ@ﺔ اﻟﻌﻠﻴ@@ﺎ إذا رأت أن اﻟﻄﻌ@@ﻦ ﺗﻌ@ﺴﻔﻲ أو اﻟﻐ@@ﺮض ﻣﻨ@@ﻪ اﻹﺿ@ﺮار ﺑ@@ﺎﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿ@@ﺪﻩ‪ ،‬أن‬
‫ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨﺎر )‪ 10.000‬دج( إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳﻨ@ﺎر )‪ 20.000‬دج(‪ ،‬دون‬
‫اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 378‬ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 379‬ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 380‬ﻳﻬ@ﺪف اﻋﺘ@@ﺮاض اﻟﻐﻴ@ﺮ اﻟﺨ@@ﺎرج ﻋ@ﻦ اﻟﺨ@@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬إﻟ@ﻰ ﻣﺮاﺟﻌ@@ﺔ أو إﻟﻐ@ﺎء اﻟﺤﻜ@@ﻢ أو اﻟﻘ@ﺮار أو اﻷﻣ@@ﺮ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻓﺼﻞ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬
‫ﻳﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 381‬ﻳﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎ وﻻ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴ@ﻪ‪،‬‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 382‬إذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ ﺻﺎدرا ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻋﺘ@ﺮاض اﻟﻐﻴ@ﺮ‬
‫اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻘﺒﻮﻻ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 383‬ﻳﺠﻮز ﻟﺪاﺋﻨﻲ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو ﺧﻠﻔﻬـﻢ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟ@ﻮ آ@ﺎﻧﻮا ﻣﻤﺜﻠ@ﻴﻦ ﻓ@ﻲ اﻟ@ﺪﻋﻮى‪ ،‬ﺗﻘ@ﺪﻳﻢ اﻋﺘ@ﺮاض اﻟﻐﻴ@ﺮ‬
‫اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻣﺲ‬
‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐـﺶ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 384‬ﻳﺒﻘﻰ أﺟﻞ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤ@ﺎ ﻟﻤ@ﺪة ﺧﻤ@ﺲ‬
‫ﻋﺸﺮة )‪ (15‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺮي ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن هﺬا اﻷﺟﻞ ﻳﺤﺪد ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ )‪ ،(2‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ اﻟﺮﺳﻤـﻲ ﻟﻠﺤﻜـﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻐﻴ@ﺮ‪ ،‬وﻳ@ﺴﺮي‬
‫هﺬا اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺎر ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻷﺟﻞ وإﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳ@ﺔ اﻋﺘ@ﺮاض اﻟﻐﻴ@ﺮ‬
‫اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 385‬ﻳﺮﻓﻊ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬وﻳﻘﺪم أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻳﺠﻮز اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻮﺻ@ﻞ ﻳﺜﺒ@ﺖ إﻳ@ﺪاع ﻣﺒﻠ@ﻎ ﻟ@ﺪى أﻣﺎﻧ@ﺔ اﻟ@ﻀﺒﻂ‪،‬‬
‫ﻳﺴﺎوي اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 388‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 386‬ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل أن ﻳﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻌ@ﻮن ﻓﻴ@ﻪ‪ ،‬ﺑ@ﺎﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴ@ﺮ‬
‫اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 387‬إذا ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨ@ﺎرج ﻋ@ﻦ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ ﻋﻠ@ﻰ اﻟﺤﻜ@ﻢ أو اﻟﻘ@ﺮار أو اﻷﻣ@ﺮ‪ ،‬ﻳﺠ@ﺐ أن‬
‫ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻴﻬ@ﺎ اﻟﻐﻴ@ﺮ واﻟ@ﻀﺎرة ﺑ@ﻪ‪،‬‬
‫وﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻓﻴﻪ ﺑﺂﺛﺎرﻩ إزاء اﻟﺨﺼﻮم اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺘ@ﻀﻴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺒﻄﻠ@ﺔ‪،‬‬
‫ﻣﺎﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 382‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫اﻟﻤ‪Q‬ﺎدة ‪ : 388‬إذا ﻗ@ﻀﻲ ﺑ@@ﺮﻓﺾ اﻋﺘ@ﺮاض اﻟﻐﻴ@@ﺮ اﻟﺨ@ﺎرج ﻋ@@ﻦ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺟ@@ﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿ@ﻲ اﻟﺤﻜ@@ﻢ ﻋﻠ@ﻰ اﻟﻤﻌﺘ@@ﺮض‬
‫ﺑﻐﺮاﻣ@@@ﺔ ﻣﺪﻧﻴ@@@ﺔ ﻣ@@@ﻦ ﻋ@@@ﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨ@@@ﺎر)‪ 10.000‬دج( إﻟ@@@ﻰ ﻋ@@@ﺸﺮﻳﻦ أﻟ@@@ﻒ دﻳﻨ@@@ﺎر )‪ 20.000‬دج(‪ ،‬دون اﻹﺧ@@@ﻼل‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺨﺼـﻮم‪.‬‬
‫وﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 389‬ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌ@ﻦ ﻓ@ﻲ اﻟﺤﻜ@ﻢ أو اﻟﻘ@ﺮار أو اﻷﻣ@ﺮ اﻟ@ﺼﺎدر ﻓ@ﻲ اﻋﺘ@ﺮاض اﻟﻐﻴ@ﺮ اﻟﺨ@ﺎرج ﻋ@ﻦ اﻟﺨ@ﺼﻮﻣﺔ‬
‫ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻸﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 390‬ﻳﻬ@@ﺪف اﻟﺘﻤ@@ﺎس إﻋ@@ﺎدة اﻟﻨﻈ@@ﺮ إﻟ@@ﻰ ﻣﺮاﺟﻌ@@ﺔ اﻷﻣ@@ﺮ اﻻﺳ@@ﺘﻌﺠﺎﻟﻲ أو اﻟﺤﻜ@@ﻢ أو اﻟﻘ@@ﺮار اﻟﻔﺎﺻ@@ﻞ ﻓ@@ﻲ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬واﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 391‬ﻻ ﻳﺠ@@ﻮز ﺗﻘ@@ﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤ@@ﺎس إﻋ@@ﺎدة اﻟﻨـ@@ـﻈﺮ‪ ،‬إﻻ ﻣﻤ@@ﻦ آ@@ﺎن ﻃﺮﻓ@@ﺎ ﻓ@@ﻲ اﻟﺤﻜ@@ﻢ أو اﻟﻘ@@ﺮار أو اﻷﻣ@@ﺮ‪ ،‬أو ﺗ@@ﻢ‬
‫اﺳﺘﺪﻋﺎؤﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 392‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻷﺣﺪ اﻟﺴﺒﺒﻴﻦ اﻵﺗﻴﻴﻦ ‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا ﺑﻨ@@ﻲ اﻟﺤﻜ@@ﻢ أو اﻟﻘ@@ﺮار أو اﻷﻣ@@ﺮ ﻋﻠ@@ﻰ ﺷ@@ﻬﺎدة ﺷ@@ﻬﻮد‪ ،‬أو ﻋﻠ@@ﻰ وﺛ@@ﺎﺋﻖ اﻋﺘ@@ﺮف ﺑﺘﺰوﻳﺮه@@ﺎ‪ ،‬أو ﺛﺒ@@ﺖ ﻗ@@ﻀﺎﺋﻴﺎ‬
‫ﺗﺰوﻳﺮهﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ وﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻗﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪،‬‬
‫‪ - 2‬إذا اآﺘﺸﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ‪ ،‬أوراق ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪،‬‬
‫آﺎﻧﺖ ﻣﺤﺘﺠﺰة ﻋﻤﺪا ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 393‬ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ ،(2‬ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﻮت ﺗﺰوﻳﺮ ﺷﻬﺎدة اﻟ@ﺸﺎهﺪ‪،‬‬
‫أو ﺛﺒﻮت اﻟﺘﺰوﻳﺮ‪ ،‬أو ﺗﺎرﻳﺦ اآﺘﺸﺎف اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻮﺻﻞ ﻳﺜﺒﺖ إﻳﺪاع آﻔﺎﻟﺔ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻬ@ﺔ اﻟﻘ@ﻀﺎﺋﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 397‬أدﻧﺎﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 394‬ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻪ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎء آﻞ اﻟﺨﺼﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 395‬ﺗﻘﺘ@ﺼﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌ@ﺔ ﻓ@ﻲ اﻟﺘﻤ@ﺎس إﻋ@ﺎدة اﻟﻨﻈ@ﺮ ﻋﻠ@ﻰ ﻣﻘﺘ@ﻀﻴﺎت اﻟﺤﻜ@ﻢ أو اﻟﻘ@ﺮار أو اﻷﻣ@ﺮ اﻟﺘ@ﻲ ﺗﺒ@ﺮر‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 396‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار أو اﻷﻣﺮ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﻤﺎس‪.‬‬
‫اﻟﻤ‪QQ‬ﺎدة ‪ : 397‬ﻳﺠ@@ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ@@ﻲ اﻟﺤﻜ@@ﻢ ﻋﻠ@@ﻰ اﻟﻤﻠ@@ﺘﻤﺲ اﻟ@@ﺬي ﺧ@@ﺴﺮ اﻟ@@ﺪﻋﻮى ﺑﻐﺮاﻣ@@ﺔ ﻣﺪﻧﻴ@@ﺔ ﻣ@@ﻦ ﻋ@@ﺸﺮة ﺁﻻف دﻳﻨ@@ﺎر‬
‫)‪ 10.000‬دج( إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر )‪ 20.000‬دج(‪ ،‬دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 388‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻀﺎة‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 398‬ﻳﻜﻮن ﺛﻤﺔ ﺗﻨﺎزع ﻓ@ﻲ اﻻﺧﺘ@ﺼﺎص ﺑ@ﻴﻦ اﻟﻘ@ﻀﺎة‪ ،‬ﻋﻨ@ﺪﻣﺎ ﺗﻘ@ﻀﻲ ﺟﻬﺘ@ﺎن ﻗ@ﻀﺎﺋﻴﺘﺎن أو أآﺜ@ﺮ ﻓ@ﻲ ﻧﻔ@ﺲ‬
‫اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص أو ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 399‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺗﻘﺪم ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓ@ﻲ اﻟﺘﻨ@ﺎزع أﻣ@ﺎم ه@ﺬﻩ اﻟﺠﻬ@ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وإذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ أﻣﺎم اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬

‫‪40‬‬


APCivil.pdf - page 1/128
 
APCivil.pdf - page 2/128
APCivil.pdf - page 3/128
APCivil.pdf - page 4/128
APCivil.pdf - page 5/128
APCivil.pdf - page 6/128
 




Télécharger le fichier (PDF)


APCivil.pdf (PDF, 1.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Sur le même sujet..