memo CESE .pdf



Nom original: memo_CESE.pdfAuteur: janboubi

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/10/2014 à 23:08, depuis l'adresse IP 41.142.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 449 fois.
Taille du document: 719 Ko (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫االتحــاد المغــربي للشغــل‬
‫إ‪.‬م‪.‬ش‬
‫‪ ،232‬شارع الجٌش الملكً‬
‫الدار البٌضاء‪ -‬المغرب‬

‫‪Union Marocaine Du Travail‬‬

‫‪UMT‬‬
‫‪232, Av. des F.A.R‬‬
‫‪Casablanca- Maroc‬‬

‫‪Tél: (00212) 05.22.30.80.23 /05.22 .30.49.26 /0 5.22.30.76.03 / 05.22 .30.0l.18 Fax: (00212) 05.22.30.78.54‬‬
‫‪Web : www.umt.ma‬‬
‫‪Email: sg@umt.ma umt@menara.ma‬‬

‫الدار البٌضاء فً‪ 27 :‬غشت ‪2014‬‬

‫مذكرة إلى السٌد رئٌس المجلس االقتصادي‬
‫و االجتماعً والبٌئً‬
‫حول إشكالٌة أنظمة التقاعد بالمغرب‬
‫السٌد الرئٌس المحترم‪،‬‬
‫فً الوقت الذي كان االتحاد المغربً للشغل ٌنتظر الدخول فً جوالت التشاور مع‬
‫الحكومة‪ ،‬والنقاش الجدي والمسؤول حول إشكالٌة أنظمة التقاعد بالمغرب‪،‬‬
‫المفضً إلى اتفاقات منصفة وعادلة ومقبولة‪ٌ ،‬فاجأ برئاسة الحكومة‪ ،‬وبشكل‬
‫انفرادي‪ ،‬تعمد إلى إرسال ما تسمٌه مشروع "إصالح" الصندوق المغربً للتقاعد‬
‫إلى المجلس االقتصادي واالجتماعً والبٌئً إلبداء الرأي‪ .‬فإذا كان من حق‬
‫الحكومة‪ ،‬حسب القوانٌن المنظمة ألعمال المجلس‪ ،‬أن تطلب استشارته‪ ،‬فنحن غٌر‬
‫متفقٌن مع المنهجٌة التً سلكتها‪ ،‬إذ كان من الواجب أن نتفق أوال على مبدأ إبداء‬
‫رأي المجلس‪ ،‬وعلى محتوى االستشارة‪ .‬فهذا الملف الذي ٌعنً الطبقة العاملة بكل‬
‫شرائحها‪ ،‬هو ملف مجتمعً بالدرجة األولى‪ ،‬وٌهم األجٌال الحالٌة والمقبلة‪ ،‬بل ٌهم‬
‫التماسك االجتماعً لبالدنا‪.‬‬
‫إن االتحاد المغربً للشغل‪ ،‬ومن منطلق اهتمامه البالغ بموضوع إشكالٌة صنادٌق‬
‫التقاعد بصفة عامة‪ ،‬والصندوق المغربً للتقاعد بصفة خاصة‪ ،‬وإٌمانه بالحوار‪،‬‬
‫والشراكة فً بلورة تصورات مبدئٌة لحلول وإصالحات منصفة وعادلة‪ٌ ،‬ؤكد‬
‫انخراطه التام‪ ،‬واستعداده لمواصلة الحوار االجتماعً‪ ،‬الذي تشكل أنظمة التقاعد‬
‫أحد مواضٌعه الملحة‪ ،‬والذي سبق وأفضى التفاوض حوله إلى تكوٌن لجان‪ ،‬من‬
‫بٌنها لجنة تقنٌة إلصالح منظومة التقاعد‪ ،‬ولجنة وطنٌة تضم ممثلً الحركة النقابٌة‬
‫‪Page 1‬‬

‫االتحاد المغربً للشغل‬

‫وأرباب العمل باعتبارهم ممثلٌن عن ممولً صنادٌق التقاعد‪ ،‬والوزراء المعنٌٌن‬
‫بالملف‪ .‬وبعد نقاش طوٌل‪ ،‬توصلت هذه اللجان إلى تبنً مجموعة من السٌنارٌوهات‬
‫كأرضٌة قابلة للحوار والتفاوض‪.‬‬
‫وفً اجتماع مع رئٌس الحكومة وأعضائها ٌوم ‪ٌ 18‬ونٌو ‪ ،2014‬طلبت الحكومة‬
‫‪ 65‬سنة‬
‫منا الموافقة على تغٌٌر مقٌاسً برفع سن التقاعد بطرٌقة إجبارٌة إلى‬
‫‪%20‬‬
‫والزٌادة فً قٌمة االشتراكات ثم تخفٌض المعاشات بنسبة تتراوح بٌن‬
‫و‪ ،%30‬بعبارة أوضح ترٌد الحكومة من الموظفٌن وعموم المأجورٌن أن ٌشتغلوا‬
‫أكثر وٌساهموا أكثر من أجل معاش أقل‪ ،‬بمعنى آخر تهدف إلى إجبارهم على أداء‬
‫فاتورة إفالس الصندوق المغربً للتقاعد ‪ٌ ...‬الها من مفارقة غرٌبة !‪.‬‬
‫ومن منطلق وعٌه بحساسٌة وملحاحٌة الموضوع‪ ،‬سٌسارع االتحاد المغربً للشغل‬
‫‪ٌ 15‬ولٌوز ‪ ،2014‬تضمنت‬
‫إلى تسلٌم مذكرة مشتركة لرئاسة الحكومة ٌوم‬
‫مالحظات ومقترحات موضوعٌة وعملٌة وقابلة للتحقٌق‪.‬‬
‫وفً ما ٌلً أهم محاور هذه المذكرة‪:‬‬
‫‪.I‬‬

‫ضعف نسبة التغطٌة االجتماعٌة وعدم انسجام أنظمة التقاعد‬
‫فالتشخٌص الموضوعً ٌثبت أن منظومة التقاعد بالمغرب تتمٌز ب‪:‬‬

‫‪- 1‬ضعف نسبة التغطٌة االجتماعٌة‪ :‬إن ثلثً الساكنة النشٌطة ال تتوفر على أٌة‬
‫حماٌة اجتماعٌة و ال ٌشملها أي نظام من أنظمة التقاعد‪.‬‬
‫‪ - 2‬تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد ‪ :‬بحٌث أن كل نظام من أنظمة التقاعد‬
‫تأسس فً ظرف خاص‪ ،‬لفئة معٌنة‪ ،‬وبإطار قانونً محدد و تدبر هذه األنظمة‬
‫بمقاٌٌس مختلفة‪.‬‬
‫‪ - 3‬انعدام أي ممرات ومسالك بٌن هذه األنظمة‪ :‬األمر الذي ٌعٌق عملٌة تنقل‬
‫األجراء بٌن الوظٌفة العمومٌة و القطاع الشبه العمومً و بٌنهما وبٌن القطاع‬
‫الخاص‪ ،‬كما أن هذا االنعدام ٌضِ ٌع على األجراء العدٌد من حقوقهم عند تغٌٌر‬
‫إطار عملهم‪.‬‬
‫‪ - 4‬التموٌل‪ :‬المعروف أن أنظمة المعاشات تمول أوال من االنخراطات (أجراء و‬
‫مشغلٌن )‪ ،‬ثم كذلك من المنتجات المالٌة الحتٌاطات صنادٌق االستثمار‪ ،‬وتبعا‬
‫‪Page 2‬‬

‫االتحاد المغربً للشغل‬

‫لذلك‪ ،‬فإن التوازن المالً لهذه األنظمة و كذلك دٌمومتها لٌست رهٌنة بمستوى‬
‫االنخراطات و لكن كذلك بما ٌنتج عن توظٌف احتٌاطاتها‪.‬‬
‫ولم تعرف صنادٌق التقاعد عندنا‪ ،‬ومنها أساسا‪ ،‬مشكل توظٌف االحتٌاطات‬
‫المالٌة فقط بل أكثر من ذلك مشكل عدم تأدٌة الدولة للمستحقات لمدة عقود من‬
‫الزمن‪ .‬وأهمٌة هذا المعطى تكمن فً عدم وضع المنخرطٌن فً نفس الكفة‬
‫التً توضع فٌها الدولة كمشغل و كراع و مسٌر لنظام التقاعد‪.‬‬
‫‪ - 5‬المعامل الدٌموغرافً‪ ،‬يظل عامال مهما فً تحدٌد مصٌر أنظمة التقاعد‬
‫المعتمدة على نظام التوزٌع‪ ،‬لكن هذا المعامل الذي انخفض من نسبة ‪12‬‬
‫مزاول لمتقاعد واحد سنة ‪ 1986‬بالصندوق المغربً للتقاعد إلى نسبة ‪ 3‬سنة‬
‫‪ 2012‬و اإلسقاطات االكتوارٌة‬
‫تقول أن هذه النسبة ستصل إلى ‪ 1‬فً أفق سنة ‪،2024‬فان نفس اإلسقاطات اال‬
‫كتوارٌة تؤكد أن المزاولٌن المنخرطٌن فً الصندوق الوطنً للضمان‬
‫االجتماعً ستصل ‪11.9‬ملٌون منخرط فً ‪ 2060‬بدل ‪ 2.7‬ملٌون حالٌا‪.‬‬
‫تصاعدي لتحوٌل مناصب الشغل من القطاع العام إلى القطاع‬
‫ا‬
‫نالحظ أن هناك خطا‬
‫الخاص فالمشكل إذن هو فً السٌاسات المنتهجة فً مٌدان التشغٌل‪،‬وبالتالً فمرة‬
‫أخرى ستعجز المقاربة المحا سباتٌة عن حل اإلشكال الدٌموغرافً‪.‬‬
‫‪.II‬‬

‫ال بدٌل على اإلصالح الشمولً ألنظمة التقاعد‬
‫إن تعبٌر المركزٌات النقابٌة عن رفضها لسٌنارٌو اإلصالح المقاٌسً لنظام‬
‫المعاشات المدنٌة المقترح علٌها ٌوم ‪ٌ18‬ونٌو‪ 2014‬ال ٌنطلق فقط من كونه‬
‫ٌحمل تبعات هذا اإلصالح للموظفٌن( االشتغال أكثر والمساهمة أكثر من أجل‬
‫َ‬
‫معاش أقل) بل كذلك باعتبار أي تعدٌل مقاٌسً ال ٌدخل فً إطار اإلصالح‬
‫الشمولً و ٌكون جزءا منه‪ ،‬سٌكون مصٌره الفشل‪.‬‬

‫إن الحكومة تعاملت بمنطق « فً انتظار تفعٌل اإلصالح ‪ ،‬سٌتم اعتماد إصالح‬
‫ٌهم مقاٌٌس نظام المعاشات المدنٌة» فً حٌن‪ ،‬المفروض أن ٌشمل اإلصالح‬
‫المقاٌسً كل أنظمة التقاعد لخلق التقاطبات الممكنة‪ ،‬فكٌف ٌعقل أن نتحدث عن‬
‫إصالح مقاٌسً فً الصندوق المغربً للتقاعد دون الحدٌث عن النظام الجماعً‬
‫لمنح رواتب التقاعد و األمر فً بعض األحٌان ٌتعلق بفئة من المستخدمٌن فً‬
‫‪Page 3‬‬

‫االتحاد المغربً للشغل‬

‫نفس المؤسسة أو نفس القطاع و لهم نظامٌن مختلفٌن للتقاعد‪ ،‬بحٌث هناك مساس‬
‫بٌّن بمبدأ المناصفة‪.‬‬
‫فالورش الذي تم فتحه فً سنة ‪ 2004‬بتأسٌس اللجنة الوطنٌة إلصالح أنظمة‬
‫التقاعد و التً تفرعت عنها لجنة تقنٌة لنفس الغرض‪ ،‬كان ٌرمً وقتها إلى هدفٌن‬
‫متكاملٌن‪:‬‬
‫األول‪ :‬اإلصالح المقاٌسً الذي بدأ تطبٌقه فً ‪ 2006‬والذي أضاف ‪ 6‬نقط فً‬
‫المساهمات بالتساوي بٌن الموظفٌن والدولة للصندوق المغربً للتقاعد ‪،CMR‬‬
‫على أساس اعتباره آخر إجراء جزئً ومعزول‪.‬‬
‫الثانً ‪ :‬انجاز اإلصالح الشمولً ألنظمة التقاعد‪.‬‬
‫وقد تمت فً هذا اإلطار إنجازات هامة داخل اللجنة التقنٌة خصوصا فٌما ٌتعلق‬
‫بتشخٌص األوضاع الحالٌة و كذلك الدراسات اإلكتوارٌة والسٌنارٌوهات المقترحة‬
‫التً تقدمت بها بعض مكاتب الدراسات الخاصة وكذا التابعة للمكتب الدولً للشغل‬
‫مما ساهم فً بلورة اقتراح منظومة القطبٌن على المدى المتوسط؛‬
‫ قطب عمومً‪ :‬والذي ٌروم تجمٌع منخرطً نظام المعاشات المدنٌة للصندوق‬‫المغربً للتقاعد و النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد فً إطار نظام أساسً‬
‫و نظام تكمٌلً‪.‬‬
‫ قطب خاص‪ :‬وٌهم على السواء أجراء القطاع الخاص وكذا فئات غٌر األجراء‪،‬‬‫حٌث ٌقترح تغطٌة أجراء القطاع الخاص قً إطار نظام أساسً و نظام‬
‫تكمٌلً‪.‬‬
‫إن الحركة النقابٌة وهً تذكر بذلك بهدف تجنب إعادة سٌنارٌوهات ربح الوقت فقط‪،‬‬
‫فإنها تعٌد التأكٌد على ضرورة إدراج إشكالٌة التقاعد ضمن جدول أعمال‬
‫المفاوضة الجماعٌة‪ ،‬وتعبر عن استعدادها للمساهمة فً حل هذا اإلشكال وفق‬
‫المبادئ الموجهة لعملٌة اإلصالح الشامل والتً نذكر منها‪:‬‬
‫ ضمان نجاعة و دٌمومة المنظومة؛‬‫ األخذ بعٌن االعتبار القدرة المساهماتٌة لألجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائٌة؛‬‫ توفٌر معدل تعوٌض صاف ٌضمن مستوى عٌش كرٌم عند اإلحالة على التقاعد؛‬‫‪Page 4‬‬

‫االتحاد المغربً للشغل‬

‫ ضمان حد أدنى للمعاش ؛‬‫ التأكٌد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛‬‫ الدور المهم للشركاء االجتماعٌٌن فً إنجاح اإلصالح؛‬‫‪.III‬‬

‫اإلصالحات المقاٌٌسٌة جزء ال ٌتجزأ من اإلصالح الشمولً‬

‫وجوابا على مقترحات الحكومة فً إطار اللجنة الوطنٌة إلصالح أنظمة التقاعد‬
‫المجتمعة ٌوم األربعاء ‪ٌ 18‬ونٌو ‪ ،2014‬فً شأن اإلجراء ات المقاٌسٌة إلصالح‬
‫الصندوق المغربً للتقاعد‪ ،‬فإننا نرى أن هذه اإلجراءات ستؤدي إلى‪:‬‬
‫انعكاسات سلبٌة على سوق الشغل‪ ،‬وذلك بالرفع من مستوى البطالة فً أوساط‬‫المؤهلٌن للوظٌفة العمومٌة‪،‬‬
‫فرض االستمرار فً العمل بالنسبة لفئات كبٌرة من الموظفٌن لٌست لهم القدرة‬‫الصحٌة وال المعنوٌة للعمل بعد سن ‪ 60‬سنة‪،‬‬
‫انخفاض فً مستوى المردودٌة‪،‬‬‫تأثٌر سلبً كبٌر على القدرة الشرائٌة للمنخرطٌن‪،‬‬‫عالوة على أنها وكما سبق ذكره لن تساهم فً دخول زمن اإلصالح الشامل‪.‬‬‫ومن ثمة نقترح الشروع فً العمل على بلورة منظومة القطبٌن عبر مراحل من‬
‫اإلصالحات المقاٌٌسٌة والتدبٌرٌة تهم كل الصنادٌق‪ ،‬وكمرحلة أولى تهدف إلى خلق‬
‫تقارب بٌن نظام المعاشات المدنٌة والنظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد من جهة‪،‬‬
‫ومن جهة أخرى خلق أجواء ٌشعر من خاللها الجمٌع أننا ندشن لبداٌة اإلصالح‬
‫الشمولً ‪،‬‬
‫المــرحــلــــة األولــى‪:‬‬
‫‪- 1‬الصندوق المغربً للتقاعد‪:‬‬
‫أ‪ .‬اعتبار ‪ 60‬سنة هو السن القانونً للتقاعد‪ ،‬و اعتبار مسألة الزٌادة فً السن‬
‫مسألة اختٌارٌة‪.‬‬
‫‪Page 5‬‬

‫االتحاد المغربً للشغل‬

‫ب‪ .‬و بخصوص المساهمات ‪ :‬اعتبارا لما سبق ذكره‪ ،‬و نظرا للمسؤولٌة الواضحة‬
‫للدولة كمشغل و كراع ألنظمة التقاعد‪ ،‬فان كلفة اإلصالح ٌجب أن تتحملها‬
‫هذه‬
‫هً‪ ،‬لذلك نقترح أن تتحمل الدولة كل زٌادة فً المساهمة لوحدها‪.‬‬
‫المساهمة التً ٌجب أن ٌكون ثلثاها على الدولة وثلث واحد على الموظف‪ ،‬بدل‬
‫خمسٌن فً المائة لكل طرف المطبقة حالٌا‪.‬‬
‫ت‪ .‬أن ال ٌطال أي تغٌٌر طرٌقة احتساب قٌمة المعاش ضمانا لمعاش الئق‪.‬‬
‫‪- 2‬النظام الجماعً لمنح رواتب التقاعد‬
‫إلى معدل خمس‬

‫‪ ‬مراجعة طرٌقة احتساب المعاش من معدل اآلجر محٌن‬
‫سنوات األخٌر‪.‬‬

‫‪ ‬تعدٌل النظام التكمٌلً ‪ ،‬بحٌث تصبح المساهمة فٌه من أول درهم بنسبة ‪%6‬‬
‫(‪ %3‬للمؤسسة و‪ %3‬للمستخدم ) عوض المساهمة الحالٌة ما بعد سقف النظام‬
‫العام‪.‬‬
‫‪ ‬أما سن التقاعد ‪ ،‬فالمعلوم أن عددا من المؤسسات المنخرطة فً هذا النظام لها‬
‫أنظمة أساسٌة خاصة‪ ،‬ولكن وحتى نتقدم فً التقارب بٌن النظامٌن ‪ ،‬فٌمكن أن‬
‫تفتح إمكانٌة االستمرار فً العمل حتى ‪ 65‬سنة بالنسبة لبعض الفئات على‬
‫نفس األسس التً سٌتم اعتمادها فً‪.‬‬
‫المرحلة الثانٌة‪:‬‬
‫ٌها المقاٌٌس المعتمدة بعد تقٌٌم مردودٌة المرحلة‬
‫ف‬
‫و تراجع‬
‫بهدف تقارب أكثر بٌن النظامٌن‪.‬‬

‫األولى‬

‫المرحلة الثالثة‪:‬‬
‫انجاز القطب العمومً‪.‬‬
‫‪ IV‬اإلجــراءات الـمــــرافــقــــــة ‪:‬‬
‫‪ ‬إعادة النظر فً تدبٌر االحتٌاطات المالٌة لكل صنادٌق‬
‫المبادئ األساسٌة التالٌة ‪:‬‬
‫‪Page 6‬‬

‫التقاعد بما ٌراعً‬
‫االتحاد المغربً للشغل‬

‫‪- 1‬المردودٌة‬
‫‪- 2‬الضمان‬
‫‪- 3‬السٌولة‬
‫‪- 4‬المنفعة االقتصادٌة و االجتماعٌة‪.‬‬
‫‪ ‬تقوٌة الترسانة القانونٌة و التنظٌمٌة لضمان تعمٌم الحماٌة االجتماعٌة و تهم‬
‫أساسا الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً‬
‫‪ ‬توسٌع التغطٌة االجتماعٌة لغٌر األجراء؛ إن المعطٌات المتوفرة حالٌا‪ ،‬غٌر‬
‫كافٌة للحسم فً هذا الموضوع‪ ،‬لذلك نوصً بإجراء الدراسات الضرورٌة‬
‫مٌدانٌا و استنادا على تجارب أخرى‪ ،‬حتى نضمن لهذه الفئات مكانتها‬
‫المستحقة فً الحماٌة االجتماعٌة‪.‬‬
‫‪ ‬االستمرار فً مناقشة الكٌفٌة التً ٌمكن من خاللها انجاز القطب الخصوصً‪،‬‬
‫مواز للقطب العمومً‪ ،‬الن الهدف على األمد البعٌد هو الوصول‬
‫بشكل‬
‫ٍ‬
‫ٍ‬
‫لمنظومة القطب الواحد بالنسبة لكل المغاربة‪.‬‬
‫واالتحاد المغربً للشغل الذي ٌعتبر محاولة الحكومة االستفراد بهذا الملف‪ ،‬سلوكا‬
‫مخالفا ألعراف وتقالٌد الحوار‪ ،‬وإجراء ٌقفز على االتفاق بٌنها وبٌن الفرقاء‬
‫االجتماعٌٌن حول دراسة المذكرة التً رفعناها سابقا إلى رئاستها‪ ،‬والتً تنص‪ ،‬فً‬
‫مجملها‪ ،‬على مبادئ أساسٌة‪ ،‬ال ٌمكن بأٌة حالة من األحوال‪ ،‬تجاوزها أو إسقاط‬
‫االعتبارات االجتماعٌة المستندة علٌها‪ٌُ .‬ذكر بما سبق للمجلس االقتصادي‬
‫واالجتماعً والبٌئً أن نبه إلٌه من خالل توصٌاته حول تفعٌل‪ ،‬ومأسسة الحوار‬
‫االجتماعً‪ ،‬الذي ٌدخل فً صلبه موضوع إصالح أنظمة التقاعد‪ .‬كما ٌُذكر بما‬
‫سبق لنا التأكٌد علٌه من خالل المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة بتارٌخ ‪18‬‬
‫ٌونٌو ‪:2014‬‬
‫ـ ال إصالح للصندوق المغربً للتقاعد على حساب الموظفات والموظفٌن وعموم‬
‫األجراء‬
‫ـ ال بدٌل عن اإلصالح الشمولً ألنظمة التقاعد‬
‫ـ اإلصالحات المقاٌٌسٌة جزء ال ٌتجزأ من اإلصالح الشمولً‬
‫‪Page 7‬‬

‫االتحاد المغربً للشغل‬

‫إن االتحاد المغربً للشغل الذي ٌساهم بفعالٌة ومسؤولٌة فً أشغال المجلس‬
‫االقتصادي واالجتماعً والبٌئً‪ ،‬وٌسجل بكل موضوعٌة رزانة وجدٌة هذا‬
‫المجلس‪ ،‬وأهمٌة الدور الذي ٌقوم به‪ٌ ،‬حٌط رئاسته علما بأن هذا الموضوع ٌتعلق‬
‫بملف مجتمعً ال ٌجب التعامل معه بمقاربة محاسباتٌة‪ ،‬بل‪ ،‬باستحضار لتبعاته‬
‫وتأثٌراته على األجٌال الحالٌة والمقبلة‪ ،‬وعلى التماسك المجتمعً فً بالدنا‪ ،‬بل‪،‬‬
‫حتى على السلم االجتماعً‪.‬‬
‫لذلك‪ ،‬فاالتحاد المغربً للشغل ٌطالب أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعً‬
‫والبٌئً وأعضاء اللجنة المختصة التً تشكلت لهذا الغرض‪ ،‬أن تصدر ضمن‬
‫توصٌاتها توصٌة أولى تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى‬
‫طاولة الحوار‪ .‬مشٌرا فً الوقت نفسه إلى أن الجهاز التنفٌذي بإقدامه على هذا‬
‫اإلجراء‪ ،‬إنما ٌتعمد اتخاذ المجلس االقتصادي و االجتماعً والبٌئً مطٌة لتمرٌر ما‬
‫تسمٌه الحكومة إصالحا للصندوق المغربً للتقاعد‪.‬‬
‫وٌبقى االتحاد المغربً للشغل المنظمة النقابٌة المسؤولة والجادة التً تضع مصلحة‬
‫البالد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار‪.‬‬

‫االتحاد المغربً للشغل‬
‫الدار البٌضاء فً ‪ 27‬غشت ‪2014‬‬

‫‪Page 8‬‬

‫االتحاد المغربً للشغل‬


Aperçu du document memo_CESE.pdf - page 1/8
 
memo_CESE.pdf - page 2/8
memo_CESE.pdf - page 3/8
memo_CESE.pdf - page 4/8
memo_CESE.pdf - page 5/8
memo_CESE.pdf - page 6/8
 




Télécharger le fichier (PDF)


memo_CESE.pdf (PDF, 719 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


morocco spain flyer fr 09 2015
confirmation
conseil national umt
ok ok
memo cese
communique du conseil national umt

Sur le même sujet..