التحملات المتعلق بالأكشاك .pdf



Nom original: التحملات المتعلق بالأكشاك.pdf
Auteur: nadif

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/10/2014 à 15:50, depuis l'adresse IP 105.158.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 530 fois.
Taille du document: 67 Ko (7 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫الممكلة المغربية‬
‫وزارة الداخلية‬
‫والية جهة كلميم السمارة‬
‫إقليم كلميم‬
‫باشوية بويزكارن‬
‫بلدية بويزكارن‬

‫كناش الشروط و التحمالت المتعلق‬
‫بإقامة خمسة أكشاك تجارية‬
‫لفائدة بعض حاملي الشهادات المعطلين بالمدينة‬

‫الفصل األول‪:‬‬
‫النصوص األساسية‬
‫بناء على الظهير الشريف رقم ‪ 1-02-297‬الصادر بتاريخ ‪ 25‬رجب ‪ 1423‬هجرية الموافق‬‫ل‪ 03:‬اكتوبر ‪ 2002‬ميالدية بتنفيذ القانون رقم ‪ 78.00‬المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع‬
‫تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم ‪ 153.08.1‬الصادر في ‪ 22‬صفر ‪ 1430‬هجرية الموافق‬
‫ل‪ 18:‬فبراير ‪ 2009‬بتنفيذ القانون رقم ‪.17.08‬‬
‫بناء على الظهير الشريف رقم ‪ 1-09-02‬الصادر بتاريخ ‪ 22‬صفر ‪ 1430‬هجرية الموافق ل ‪:‬‬‫‪ 18‬فبراير ‪ 2009‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 45.08‬المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية كما‬
‫وقع تغييره وتتميمه‪،‬‬
‫بناء على الظهير الشريف المؤرخ في ‪ 25‬صفر ‪ 1337‬هجرية الموافق ‪ 30‬نونبر ‪1918‬‬‫ميالدية المتعلق باالحتالل المؤقت لألمالك العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ‪،‬‬
‫بناء على الظ هير الشريف المؤرخ في ‪ 09‬يناير ‪ 1954‬ميالدية المتعلق بتغيير الظهير الشريف‬‫الصادر في ‪ 12‬ماي ‪ 1937‬المغير والمتمم للظهير المؤرخ في ‪ 19‬اكتوبر ‪ 1921‬بشان الملك‬
‫البلدي ‪،‬‬
‫بناء على الظهير الشريف رقم ‪ 1-07-195‬الصادر بتاريخ ‪ 19‬ذي القعدة ‪ 1428‬هجرية‬‫الموافق ل ‪ 30 :‬نونبر ‪ 2007‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 08/47‬المتعلق بتنظيم جبايات الجماعات‬
‫المحلية‪،‬‬

‫بناء على الظهير الشريف رقم ‪ 1-92-31‬الصادر بتاريخ ‪ 17‬يونيو ‪ 1992‬بتنفيذ القانون رقم‬‫‪ 90-12‬بمثابة قانون للتعمير ‪،‬‬
‫بناء على الظهير الشريف المؤرخ في ‪ 22‬محرم ‪ 1396‬هجرية الموافق ل ‪ 14 :‬نونبر ‪1949‬‬‫ميالدية في شان منح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي ‪،‬‬
‫بناءا على القانون رقم ‪ 15-95‬المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية ‪،‬‬‫بناء على المرسوم رقم ‪ 2-09-441‬الصادر بتاريخ ‪ 17‬محرم ‪ 1431‬هجرية الموافق ل ‪03 :‬‬‫يناير ‪ 2010‬ميالدية المتعلق بسن نظام لمح اسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها ‪،‬‬
‫بناء على المرسوم رقم ‪ 2/06/388‬الصادر في ‪ 16‬محرم ‪ 1428‬الموافق ل ‪ 05 :‬فبراير‬‫‪ 2007‬المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة‬
‫بتدبيرها ومراقبتها‪،‬‬

‫الفصل الثاني‪:‬‬
‫الموضوع العام‬
‫يهدف دفتر التحمالت هذا إلى تحديد و تنظيم طرق و كيفية االستغال ل المؤقت للملك العمومي‬
‫الجماعي‪ ،‬ألجل إقامة أكشاك تجارية بمدينة بويزكارن وذلك لفائدة حاملي الشهادات المعطلين‬
‫بالمدينة ‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪:‬‬
‫تعريف‬
‫إن األكشاك المشار إليها أعاله هي عبارة عن بنايات خفيفة مركبة قابلة للنقل تكتسي صبغة‬
‫مؤقتة ألجل مزاولة األنشطة التالية‪:‬‬
‫أنشطة تجارية وخدمات سريعة غير ملوثة مثل‬‫‪،‬المواد الغذائية الخفيفة الجاهزة ‪...‬الخ‪.‬‬
‫‪-‬أنشطة ترفيهية متنوعة‪.‬‬

‫‪ :‬بيع الجرائد والصحف ‪،‬المشروبات ‪،‬المثلجات‬

‫التقنية للجماعة‬
‫كما يجب أن تكون هذه األكشاك مطابقة للنموذج المعد من طرف المصالح‬
‫الحضرية لبويزكارن وتقام فوق قطع محددة الملك العام الجماعي وذلك وفقا للتصميم الموقعي‬
‫المرفق طيه‪.‬‬
‫يمنع إقامة األكشاك ألجل ممارسة أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى تلوث المحيط العام جراء إفرازات‬
‫مختلفة (سوائل ‪،‬غازات‪،‬بخار او دخان ‪...،‬الخ‪).‬‬

‫الفصل الرابع‪:‬‬
‫مواقع األكشاك‬
‫تتوزع األكشاك المراد استغاللها على الرصيف العمومي لجماعة بويزكارن (‪ 05‬أكشاك) على ثالت‬
‫محاور‪:‬‬
‫األول ‪:‬على شارع محمد الخامس بالقرب من المستشفى المحلي‪.‬‬
‫الثاني ‪:‬على شارع الحسن الثاني قرب المحطة الطرقية ‪.‬‬
‫الثالث‪ :‬على شارع محمد السادس‪.‬‬
‫الرابع ‪:‬شارع محمد الخامس قرب ثانوية الحسن الثاني‬
‫الخامس ‪ :‬على شارع الحسن الثاني قرب الصيدلية الكبرى ‪ .‬مع اإلشار ة إلى انه يمكن الترخيص‬
‫بإقامة أكشاك صغيرة الحجم لبيع المثلجات أو المشروبات أو إقامة أنشطة اشهارية ‪.‬‬

‫الفصل الخامس‪:‬‬
‫تطبق مقتضيات هذا الدفتر على حاملي الشهادات المعطلين بالمدينة‬

‫الفصل السادس‪:‬‬
‫إن رخصة احتالل الملك العمومي الجماعي مؤقتة وللجماعة الحق في سحبها ألي سبب من األسباب‬
‫التي تقتضيها المنفعة العامة ‪.‬كما تسحب الرخصة بدون إشعار المستفيد رسميا إذا لم يراع‬
‫المقتضيات المنصوص عليها في هذا الدفتر وفي قرار االحتالل المؤقت والمتعلقة بغرض االحتالل أو‬

‫بصيانة الملك العمومي أو بنظافته أو تخلف أو تأخر عن أداء واجب اإلتاوة المفروضة ‪،‬وال يترتب عن‬
‫هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض‪.‬‬

‫الفصل السابع‪:‬‬
‫يلتزم المستفيد بالحفاظ على الملك العمومي الذي يشغله وصيانته وحراسته ونظافته ونظافة‬
‫محيطه الطبيعي ‪،‬وال يمكن له أن يمنع مطلقا الموظفين واألعوان الذين يعينهم المجلس لمراقبة‬
‫المحل من الدخول إليه ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع األضرار التي يمكن أن تلحق بالملك‬
‫العمومي‪.‬‬

‫الفصل الثامن‪:‬‬
‫ال يمكن للمستفيد أن يغير من هيئة الملك العمومي وال أن يدخل تعديالت أو تحسينات علي ه إال‬
‫برخصة صريحة من المجلس وال يمكن له أن يطالب الجماعة بتعويض عن هذه التحسينات في حالة‬
‫سحب الرخصة ولو كانت برضا اإلدارة‪.‬‬

‫الفصل التاسع‪:‬‬
‫تعتبر هذه الرخصة شخصية وال يمكن للمستفيد تسليمها أو تولية الحقوق الناتجة عنها بصفة‬
‫جزئية أو كلية للغير ‪،‬كما يمنع تخصيص الملك إلغراض أخرى غير الخدمات المرخص له بها بموجب‬
‫هذا الدفتر وقرار االحتالل المؤقت للملك العمومي إال برخصة صريحة سابقة من طرف المجلس‬
‫البلدي الوطية‪.‬‬

‫الفصل العاشر‪:‬‬
‫يلتزم المستفيد بتهيئة الملك موضوع االحتالل المؤقت وفقا للتصميم الذي اعد لهذا الغرض ويتعين‬
‫عليه أن يهيئ الملك بمواد خفيفة قابلة لإلزالة كما تمت اإلشارة إلى ذلك في الفصل الثالث أعاله‬
‫‪،‬ويمنع عليه منعا كليا إقامة أية منشات صلبة وقارة وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية طبقا‬
‫للقوانين الجاري بها العمل ‪،‬ويعطى له اجل ‪ 15‬يوما إلتمام األشغال بها يبتدئ من تا ريخ تسليمه‬
‫قرار الترخيص‪.‬‬

‫الفصل الحادي عشر‪:‬‬
‫يتعهد المستفيد على نفقته بإعادة الملك العمومي إلى حالته األصلية عند انتهاء اجل الرخصة أو‬
‫سحبها أو إلغائها دون المطالبة بأي تعويض‪.‬‬

‫الفصل الثاني عشر‪:‬‬
‫يتكلف المستفيد بأداء كل التحمالت والرسوم الناتجة عن االحتالل وخصوصا واجبات‬
‫والكهرباء‪.‬‬

‫جلب الماء‬

‫الفصل الثالث عشر‪:‬‬
‫يتعهد المستفيد بأداء ضمانة مالية بنكية تقدر ب ‪ 50‬درهم للمتر المربع الواحد وتؤول هذه‬
‫الضمانة لفائدة الجماعة في حالة ما إذا امتنع المستفيد من إزالة المنشات المبنية فوق الملك‬
‫العمومي بعد انتهاء العمل بالرخصة أو في حالة ما إذا لم يؤد المستفيد لفائدة ميزانية الجماعة مقدار‬
‫اإلتاوة المحددة في قرار الترخيص ‪.‬ويبقى للجماعة الحق في متابعة المستفيد ألداء صوائر االحتالل‬
‫المؤقت إذا ما اتضح أن مقدار اإلتاوة المستحقة لفائدة الجماعة يفوق مقد ار الضمانة المودعة لدى‬
‫الجماعة تنفيذا لمقتضيات القانون رقم ‪ 15.95‬المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية‪.‬‬

‫الفصل الرابع عشر‪:‬‬
‫تطبق غرامة مالية قدرها ‪ 100‬درهم على كل مستغل خل بضوابط النظافة وذلك بعد تحرير‬
‫محضر رسمي يثبت فيه هذه المخالفة ‪ ،‬وفي حالة إعادة ارتكاب نفس المخالفة ترفع هذه الغرامة‬
‫إلى ‪ 200‬درهم ‪.‬‬

‫الفصل الخامس عشر‪:‬‬
‫ال تعفي هذه الرخصة المستفيد من الحصول على الرخص والتصاريح الضرورية النجاز األشغال‬
‫واستغالل المنشات‪.‬‬

‫الفصل السادس عشر‪:‬‬
‫ال تخول هذه الرخصة المستفيد أي حق من الحقوق العينية األصلية أو التبعية أ و الحقوق التجارية‬
‫الخاضعة ألحكام القانون المدني والتجاري (حق الزينة أو األصل التجاري)‬

‫المواصفات التقنية‬
‫الفصل السابع عشر‪:‬‬
‫المساحة والمقاييس‬
‫تحدد المساحة القصوى المخصصة لكل كشك ‪ 4.68‬أمتار مربعة ‪:‬كما يجب اال يتعدى علو هذه‬
‫المنشات ‪ 3‬امتار وأال يقل عن ‪ 2.10‬متر‪.‬‬

‫الفصل الثامن عشر‪:‬‬
‫يجب أن تحترم المنشات المذكورة أعاله في إقامتها المعايير التالية ‪:‬‬
‫عدم إقامة هذه المنشات على األماكن المخصصة للراجلين ‪.‬‬‫عدم إقامة هذه المنشات على المناطق الخضراء أو المشجرة (أشجار‪-‬عشب‪-‬حديقة‪...‬الخ)‬‫احترام الموقع المخصص لكل منشاة‪.‬‬‫‪-‬مراعاة وجود شبكة الماء ‪ ،‬الكهرباء والهاتف ‪...‬الخ ‪.‬‬

‫الفصل التاسع عشر‪:‬‬
‫فوق محطة صغيرة مهيأة مسبقا ومرفقة )‪ (Ancré‬يجب أن يكون كل كشك راسيا‬
‫بالمنشاة على أال تتجاوز هذه المحطة الحدود المخصصة للكشك دون تركيب أي قناة للصرف‬
‫السائل بها‪.‬‬

‫الفصل العشرون‪:‬‬

‫البنية‬
‫يجب أن تنشا البنية بواسطة روافد خشبية ‪ 15‬سنتمتر ‪ 15 /‬سنتمتر‪،‬أما بالنسبة للحواجز الفاصلة‬
‫الداخلية فيجب ان تقام كليا بالخشب‪.‬‬

‫الفصل الواحد والعشرون‪:‬‬
‫التسقيف‬
‫يجب أن ينجز كل سقف بواسطة الخشب ‪،‬على أن يتم إلصاقه بواسطة زفت معدني مع صباغة‬
‫بلون الصباغة الموحدة للمدينة ‪.‬‬

‫الفصل الثاني والعشرون‪:‬‬
‫الربط بالشبكات‬
‫يسمح فقط بربط الكشك بالتيار الكهربائي دون الربط بشبكة الماء‬

‫الفصل الثالث والعشرون‪:‬‬
‫سقيفات واألبواب من نفس مواد البنية (الخشب)‪.‬‬
‫يجب أن تكون النوافذ‪ ،‬الت‬

‫الفصل الرابع والعشرون‬
‫الصباغة‬
‫إن األلوان المعتمدة في صباغة هذه المنشات الموسمية هي األبيض واألزرق (انظر النموذج المرفق)‬




Télécharger le fichier (PDF)

التحملات المتعلق بالأكشاك.pdf (PDF, 67 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP







Documents similaires


fichier pdf sans nom 1
marsoum116 1
decret2018417arabe 2
arrete20182825arabe
decret gouvernemental n 2016 1 du 5 janvier 2016 ar
fichier sans nom