قانون الحالة المدنية الجديد .pdf



Nom original: قانون الحالة المدنية الجديد.pdfTitre: www.joradp.dzAuteur: SGG - ALGERIE

Ce document au format PDF 1.2 a été généré par Ready,Set,Go! 6.0 / Acrobat Distiller 6.0.0 pour Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/11/2014 à 15:22, depuis l'adresse IP 197.203.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 750 fois.
Taille du document: 444 Ko (36 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫اﻷرﺑﻌﺎء ‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪1435‬ﻫـ‬
‫ﻫـ‬

‫ﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﳋﻤﺴﻮن‬
‫اﻟﺴّﻨﺔ‬
‫اﻟﺴ‬

‫ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫اﻻﺷﺘﺮاك‬
‫ﺳﻨﻮيّ‬
‫ﺳﻨﻮي‬

‫اﻹدارة واﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ‬
‫ا‪I‬ﻐﺮب‬

‫ﺑﻠﺪان ﺧﺎرج دول‬
‫ا‪I‬ﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔّﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ‬
‫‪WWW.JORADP.DZ‬‬
‫اﻟﻄّﺒﻊ واﻻﺷﺘﺮاك‬

‫ﻣﻮرﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬

‫ّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫ا‪I‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫ﺳﻨـﺔ‬

‫اﻷﺻﻠﻴﺔّﺔ ‪.....................‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 1070,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 2675,00‬د‪.‬ج‬

‫اﻷﺻﻠﻴّﺔﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘــﻬﺎ ‪.....‬‬
‫ﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴ‬
‫اﻟﻨّﺴﺨﺔ‬
‫اﻟﻨ‬

‫‪ 2140,00‬د‪.‬ج‬

‫‪ 5350,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺗﺰاد ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻹرﺳﺎل‬

‫ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ sX‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ s‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬

‫اﻟﻬﺎﺗﻒ ‪ 021.54.35.06 :‬إﻟﻰ ‪09‬‬
‫‪021.65.64.63‬‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪021.54.35.12‬‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ح‪.‬ج‪.‬ب ‪3200-50‬‬
‫‪Télex : 65 180 IMPOF DZ‬‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.300.0007 68 KG‬‬
‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪ X‬ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ‬
‫ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘّﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮّﻳﻔﻴّﺔ ‪060.320.0600.12‬‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ ‪ 13,50‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪ 27,00‬د‪.‬ج‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺼّﺎدر ﻓﻲ اﻟﺴّﻨ‪ X‬اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘّﺴﻌﻴﺮة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻔﻬﺎرس ﻣﺠّﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.X‬‬
‫ا‪I‬ﻄﻠﻮب إرﻓﺎق ﻟﻔﻴﻔﺔ إرﺳﺎل اﳉﺮﻳﺪة اﻷﺧﻴﺮة ﺳﻮاء ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت أو ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج أو ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﻮان‪.‬‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﻨّﺸﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ‪ 60,00‬د‪.‬ج ﻟﻠﺴّﻄﺮ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻓﻬﺮس‬
‫ﻗﻮاﻧ‪%‬‬
‫ﻗـــﺎﻧــﻮن رﻗـﻢ ‪ 08-14‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳـﻌــﺪل وﻳـﺘـﻤﻢ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪ 20-70‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪13‬‬
‫ذي اﳊﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1389‬ا‪I‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 19‬ﻓﺒﺮاﻳـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1970‬وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪............................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-14‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻏﺸـﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳﻌﺪل وﻳـﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-81‬ا‪I‬ـﺆرخ ﻓـﻲ ‪24‬‬
‫ﺷـﻌﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1401‬ا‪I‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 27‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 1981‬وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻬ‪................................................................X‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻣـﺮﺳــﻮم ﺗــﻨــﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 219-14‬ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 11‬ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳـﺘـﻤﻢ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ‬
‫‪ 89-10‬ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻣـﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2010‬اﻟـﺬي ﻳ ـﺤـﺪد ﻛــﻴــﻔـــﻴــﺎت ﻣــﺘـــﺎﺑــﻌـــﺔ اﻟــﻮاردات‬
‫اﻟــﻤـﻌـﻔــﺎة ﻣـﻦ اﻟـﺤـﻘــﻮق اﻟـﺠـﻤـﺮﻛﻴـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل اﳊـﺮ‪8 .............................................................‬‬
‫ﻣﺮﺳﻮم ﺗـﻨﻔﻴﺬي رﻗـﻢ ‪ 220-14‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳـﺘﻀﻤﻦ ا‪I‬ـﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﺧـﺼﺔ إﻗﺎﻣﺔ‬
‫ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻــﻼت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻋـﺒﺮ اﻟﺴﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع ‪ V.SAT‬واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗـﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪ s‬ا‪I‬ﻤﻨﻮﺣﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻨﺎزل‪ s‬ﻟﺸﺮﻛﺔ "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‪ s‬ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ"‪9 .............................‬‬
‫ﻣـﺮﺳﻮم ﺗـﻨـﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 221-14‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳـﺘـﻀـﻤﻦ ا‪I‬ـﺼﺎدﻗـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺨـﻄـﻄﺎت‬
‫اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ‪I‬ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ وا‪I‬ﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‪....................................................................‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻣــﺮﺳـﻮم ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي رﻗــﻢ ‪ 109-14‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺟـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻣـﺎرس ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2014‬ﻳ ـﻌـﺪل وﻳ ـﺘـﻤﻢ ا‪I‬ــﺮﺳـﻮم‬
‫اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 414-04‬ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ذي اﻟــﻘــ ـﻌــﺪة ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬دﻳـﺴـ ـﻤــﺒـــﺮ ﺳـ ـﻨـﺔ ‪ 2004‬واﻟــﻤ ـﺘــﻌــــﻠﻖ ﺑــﺸـــﺮوط‬
‫وﻛـﻴﻔـﻴﺎت ﻣـﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﻄﻴﺮان ا‪I‬ﺪﻧﻲ )اﺳﺘﺪراك(‪30 ............................................‬‬

‫ّرات‪ 6‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪6‬‬
‫ﻗﺮارات‪ 6‬ﻣﻘﺮ‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﳊﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ا‪I‬ﺴﻤﻰ "ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ"‬

‫‪30‬‬

‫ا‪E‬ﺎﻟﻴّﺔ‬
‫وزارة ا‪E‬ﺎﻟﻴ‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 16‬دﻳﺴﻤـﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ s2013‬ﻳﻌـﺪّل اﻟﻘﺮار ا‪I‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑﻴﻊ اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 23‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪I‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم‪..................................................‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 10‬رﺑــﻴﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳـﻨــﺎﻳـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ s2014‬ﻳـﻌ ـﺪّل اﻟـﻘــﺮار ا‪I‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑــﻴﻊ اﻟـﺜــﺎﻧﻲ ﻋـﺎم ‪1432‬‬
‫ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪I‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐـﺎل‪31 ......................................‬‬
‫ﻗﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺷﻮّال ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓــﻖ ‪ 30‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀﺎء إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳـﺮ‪...........................‬‬

‫‪31‬‬

‫وزارة اﻟﻨﻘـﻞ‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺟﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻣﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳـﺤﺪّد ﺷـﺮوط ﺗﻨﻈـﻴﻢ اﻻﻣﺘـﺤﺎﻧـﺎت ا‪I‬ﻬـﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻬﺎدات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎ‪I‬ﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ‪.....................................................‬‬

‫‪31‬‬

‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬
‫ﻗـــﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘﺮك ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷـﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻏـﺸـﺖ ﺳـﻨـﺔ ‪ s2014‬ﻳـﻌﺪل اﻟـﻘـﺮار اﻟـﻮزاري ا‪I‬ـﺸـﺘـﺮك ا‪I‬ﺆرخ‬
‫ﻓﻲ ‪ 2‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1426‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2005‬اﻟـﺬي ﻳــﺤــﺪّد ﻛ ـﻴـﻔـﻴـﺎت دﻓﻊ أﺗـﻌـﺎب اﻟ ـﺒـﻴـﺎﻃـﺮة اﻟـﺬﻳﻦ ‹ـﺎرﺳـﻮن‬
‫ا‪I‬ﻬـﻨﺔ ﺑـﺼﻔـﺔ ﺧﻮاص وا‪I‬ـﻔﻮّﺿـ‪ X‬وا‪I‬ﺴـﺨﺮﻳﻦ ﻟـﻠﻘـﻴﺎم ﺑـﺤﻤﻼت ﺗـﻠﻘـﻴﺢ اﳊﻴـﻮاﻧﺎت ﺿـﺪ أﻣﺮاض اﳉﺪري واﳊـﻤﻰ اﻟﻘـﻼﻋﻴﺔ‬
‫واﻟﻜﻠﺐ وﻣﺮض اﳊﻤﻰ ا‪I‬ﺎﻟﻄﻴﺔ وﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.................‬‬

‫‪34‬‬

‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪E‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬
‫ﻗـﺮار وزاري ﻣـﺸـﺘﺮك ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑـﻴﻊ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳـﺤـﺪد اﻟـﺘـﻨﻈـﻴﻢ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ‪I‬ـﻌـﺎﻫﺪ‬
‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻲ‪..................................................................................................................................‬‬

‫‪35‬‬

‫ﻗـﺮار ﻣﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 28‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳﺤـﺪّد ﺗﺸﻜـﻴﻠـﺔ اﻟﻠـﺠﻨﺔ اﻟـﻘﻄـﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻠﺼـﻔﻘـﺎت ﻟﻮزارة اﻟـﺼّﺤﺔ‬
‫واﻟﺴّـﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪I‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪....................................................................................................................‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻗﻮاﻧ‪%‬‬
‫ﻗـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 08-14‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ s2014‬ﻳ ـﻌـﺪل وﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪20-70‬‬
‫‪s‬‬
‫‪ 9‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫ا‪I‬ــ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1389‬ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪19‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1970‬وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫ ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا‪ I‬ــﻮاد ‪ 119‬و‪122‬‬‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156 -66‬ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔﺮ‬‫ﻋﺎم ‪ 1386‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪I‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ وﺑـ ـ ـﻤ ــﻘــ ـ ـﺘـ ــﻀـﻰ اﻷﻣــ ــﺮ رﻗـﻢ ‪ 20-70‬ا‪I‬ــ ــﺆرخ ﻓـﻲ‪13‬‬‫ذي اﳊ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺔ ﻋــ ـ ـ ــﺎم ‪ 1389‬ا‪I‬ــ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ‬
‫‪1970‬وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪s‬‬
‫ و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 86- 70‬ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺷﻮال‬‫ﻋــﺎم ‪ 1390‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1970‬وا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 51-73‬ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 4‬رﻣـﻀﺎن‬‫ﻋــﺎم ‪ 1393‬ا‪ I‬ــﻮاﻓﻖ أول أﻛ ـ ـﺘ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1973‬وا‪ I‬ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪s‬‬
‫ و•ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀـﻰ اﻷﻣــ ـ ــﺮ رﻗـﻢ ‪ 58-75‬ا‪I‬ــ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪20‬‬‫رﻣ ــﻀـ ــﺎن ﻋــ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪I‬ــ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪I‬ﺪﻧﻲ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-84‬ا‪ I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪2‬‬‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـــﺎم ‪ 1404‬ا‪I‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1984‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻼد‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل‪s‬‬
‫ و•ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬ا‪ I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‪9‬‬‫رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1984‬وا‪I‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 05-85‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1405‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1985‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-88‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪7‬‬‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1408‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1988‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-06‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ‪21‬‬

‫ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1427‬ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2006‬‬

‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ا‪I‬ﻮﺛﻖ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘـ ـﺘ ــﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬ا‪I‬ـــﺆرخ ﻓـﻲ‪18‬‬

‫ﺻﻔﺮ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـﻢ ‪ 10-11‬ا‪I‬ـــﺆرخ ﻓـﻲ ‪20‬‬

‫رﺟـﺐ ﻋــﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 22‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2011‬وا‪ I‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-12‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪28‬‬

‫رﺑ ــﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪ 21‬ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪2012‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪s‬‬

‫ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪s‬‬‫ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪I‬ﺎن‪s‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫ا‪I‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـﻬ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ‬

‫وﺗ ـﺘ ـﻤ ــﻴﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 20-70‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم‬

‫‪ 1389‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1970‬وا‪I‬ـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﳊ ــﺎﻟــﺔ‬

‫ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟــﻤـﺎدة ‪ : 2‬ﺗــﻌــﺪل وﺗـﺘــﻤـﻢ اﻟـــﻤـﻮاد اﻷوﻟﻰ و ‪ 2‬و ‪3‬‬

‫و ‪ 6‬و‪ 9‬و‪ 11‬و‪ 23‬ﻣـﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 20-70‬ا‪I‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪13‬‬

‫ذي اﳊ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1389‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1970‬‬
‫وا‪I‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪I‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬إنّ ﺿـﺒـﺎط اﳊـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ ﻫﻢ رﺋـﻴﺲ‬

‫اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي‪ s‬وﻓﻲ اﳋــﺎرج رؤﺳــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜـﺎت‬

‫اﻟــﺪﺑ ـﻠـﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ ا‪I‬ـﺸــﺮﻓــﻮن ﻋـﻠـﻰ داﺋـﺮة ﻗ ـﻨ ـﺼـﻠ ـﻴــﺔ ورؤﺳـﺎء‬

‫ا‪I‬ﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ"‪.‬‬

‫" ا‪I‬ــﺎدة ‪ ‹ : 2‬ــﻜﻦ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي‪s‬‬

‫وﲢﺖ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘـﻪ‪ s‬أن ﻳـﻔـﻮّض إﻟﻰ ﻧــﺎﺋﺐ أو ﻋـﺪة ﻧـﻮاب‬

‫أو إﻟﻰ ا‪ I‬ـﻨــﺪوﺑ ــ‪ X‬اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳــ‪ X‬أو إﻟﻰ ا‪ I‬ـﻨ ــﺪوﺑــ‪ X‬اﳋــﺎﺻــ‪X‬‬

‫وإﻟﻰ أي ﻣـ ــﻮﻇـﻒ ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪي ﻣ ــﺆﻫـﻞ‪ s‬ا‪ I‬ـ ـﻬـ ــﺎم اﻟـ ـﺘـﻲ ‹ـ ــﺎرﺳ ـ ـﻬ ــﺎ‬

‫ﻛـﻀـﺎﺑﻂ ﻟـﻠﺤـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴﺔ ﻟـﺘـﻠـﻘﻲ اﻟـﺘـﺼﺮﻳـﺤـﺎت ﺑـﺎﻟﻮﻻدات‬

‫واﻟـﺰواج واﻟـﻮﻓـﻴﺎت وﺗـﺴـﺠـﻴﻞ وﻗـﻴـﺪ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻌـﻘﻮد أو‬

‫اﻷﺣﻜـﺎم ﻓﻲ ﺳـﺠﻼت اﳊـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ‪ s‬وﻛـﺬا ﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﺟﻤـﻴﻊ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد ا‪I‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ا‪I‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻳﺮﺳـﻞ اﻟﻘـﺮار ا‪I‬ﺘـﻀﻤﻦ اﻟـﺘﻔـﻮﻳﺾ إﻟﻰ اﻟﻮاﻟﻲ وإﻟﻰ‬

‫اﻟ ـﻨــﺎﺋﺐ اﻟ ـﻌــﺎم ﺑــﺎﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﻘ ـﻀــﺎﺋﻲ اﻟــﺬي ﺗــﻮﺟــﺪ ﻓـﻲ داﺋـﺮة‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ا‪I‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‹ــﻜﻦ ا‪I‬ـﻮﻇ ـﻔــ‪ X‬ا‪I‬ـﻔــﻮﺿـ‪ X‬ﺑ ـﻬـﺬا اﻟ ـﺸـﻜـﻞ‪ s‬ﺗـﺴ ـﻠـﻴﻢ ﻛﻞ‬

‫ﻧـﺴﺦ وﻣـﺴـﺘـﺨـﺮﺟــﺎت وﺑـﻴـﺎﻧـﺎت اﳊـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ــﺪﻧـﻴـﺔ‪ s‬ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎن‬
‫ﻧﻮع ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬

‫ﻻ ﻳﺴﻠّﻢ ا‪I‬ﻨـﺪوﺑﻮن اﳋﺎﺻﻮن أو ا‪I‬ﻨـﺪوﺑﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﻮن‬

‫إﻻّ ﻧﺴﺦ اﻟﻌﻘﻮد وا‪I‬ﺴﺘﺨﺮﺟﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت اﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺷــﻐـــﻮر ﻣـ ـﻨــﺼﺐ رﺋــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ‬

‫اﻟـ ـﺒ ـﻠ ــﺪي ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ اﻟ ــﻮﻓ ــﺎة أو اﻻﺳ ـﺘـ ـﻘــﺎﻟ ــﺔ أو اﻟـ ـﺘ ـﺨ ــﻠﻲ ﻋﻦ‬

‫ا‪I‬ـﻨـﺼﺐ أو ﻷي ﺳـﺒﺐ آﺧـﺮ ﻣـﻨـﺼــﻮص ﻋـﻠـﻴﻪ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳﻊ‬

‫ا‪ I‬ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ‪‹ s‬ــﺎرس اﻷﻣــ‪ X‬اﻟ ـﻌــﺎم ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ ﻣ ـﻬــﺎم ﺿــﺎﺑﻂ‬

‫اﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗّﺘﺔ‪.‬‬

‫ﲢ ـ ــﺪد ﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻔ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـﻄـ ـ ـﺒ ـ ــﻴﻖ ﻫ ـ ــﺬه ا‪ I‬ـ ــﺎدة ﻋﻦ ﻃ ـ ــﺮﻳﻖ‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬

‫‹ــﻜﻦ ﻓﻲ اﳋــﺎرج أن ﻳ ـﻨـﻮب ﻋـﻦ رؤﺳـﺎء اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜـﺎت‬

‫اﻟــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ ا‪ I‬ـﺸـﺮﻓــ‪ X‬ﻋــﻠﻰ داﺋــﺮة ﻗ ـﻨ ـﺼ ـﻠ ـﻴــﺔ ورؤﺳـﺎء‬

‫ا‪I‬ــﺮاﻛــﺰ اﻟ ـﻘ ـﻨ ـﺼ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻳ ـﻘــﻮم • ـﻬــﺎﻣــﻬﻢ‪ s‬ﺿــﻤﻦ اﻟ ـﺸــﺮوط‬
‫ا‪I‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪I‬ﺎدة ‪ 104‬أدﻧﺎه"‪.‬‬

‫" ا‪I‬ﺎدة ‪ : 3‬ﻳﻜﻠﻒ ﺿﺎﺑﻂ اﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺗـﻠـﻘﻲ اﻟـﺘـﺼﺮﻳـﺤـﺎت ﺑـﺎﻟـﻮﻻدات و ﲢﺮﻳـﺮ اﻟـﻌـﻘﻮد‬

‫ا‪I‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪s‬‬

‫‪ - 2‬ﲢﺮﻳﺮ ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج‪s‬‬
‫‪ - 3‬ﺗـﻠﻘﻲ اﻟـﺘﺼـﺮﻳﺤـﺎت ﺑﺎﻟـﻮﻓﻴـﺎت و ﲢﺮﻳـﺮ اﻟﻌـﻘﻮد‬

‫ا‪I‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪s‬‬

‫‪ - 4‬ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻼت اﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ أي ‪:‬‬
‫‪ )................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪...............‬‬
‫‪) ........... - 5‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪................‬‬
‫‪ - 6‬ﺗـﻠـﻘﻲ أذون اﻟـﺰواج اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺼـﺮ ﻣﻊ ﻣـﻮﺛـﻘﻲ‬

‫اﻟﻌﻘﻮد"‪.‬‬

‫" ا‪I‬ﺎدة ‪ : 6‬ﺗـﺴـﺠﻞ ﻋﻘـﻮد اﳊـﺎﻟﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑـﻠـﺪﻳﺔ‬

‫ﻓـﻲ ﺛﻼﺛ ــﺔ )‪ (3‬ﺳـ ــﺠﻼت ﻫﻲ ‪ :‬ﺳـ ــﺠﻞ ﻋ ـ ـﻘ ــﻮد ا‪I‬ـ ـﻴـﻼد وﺳ ــﺠﻞ‬

‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 9‬ﺗ ـﺨــﺘﻢ اﻟ ـﺴـﺠـﻼت وﺗـﻘــﻔﻞ ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺿـﺎﺑﻂ‬

‫اﳊـﺎﻟــﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ ﻋـﻨـﺪ اﻧ ـﺘـﻬـﺎء ﻛﻞ ﺳـﻨـﺔ‪ s‬وﺗـﻮدع ﻧ ـﺴـﺨـﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ‬

‫•ﺤـﻔﻮﻇـﺎت اﻟـﺒﻠـﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـﺸﻬـﺮ ا‪I‬ـﻮاﻟﻲ‪ s‬وﺗﺮﺳﻞ اﻟـﻨﺴـﺨﺔ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ اﺠﻤﻟﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ‪ 15‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪ s‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ا‪I‬ﺎدة ‪ 106‬أدﻧﺎه"‪.‬‬
‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 11‬ﻣـﺎ ﻋــﺪا اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎءات ا‪I‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬

‫ﻓﻲ ا‪I‬ﺎدة ‪ 65‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣـﺮ‪‹ s‬ﻜﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬

‫أﻣـﻨـﺎء ﺳـﺠﻼت اﳊـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ ﻧـﺴـﺨـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﻘـﻮد ا‪I‬ـﺴـﺠـﻠﺔ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪• s‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪) ..........‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."......‬‬
‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 23‬ﻳـﺘ ـﻌـ‪ X‬ﻋـﻠﻰ أﻣ ـﻨـﺎء اﻟ ـﺴـﺠﻼت وﺿﻊ ﻫـﺬه‬

‫اﻟ ـ ـﺴـ ــﺠﻼت ﲢـﺖ ﺗ ـ ـﺼـ ــﺮف اﻷﺷ ـ ـﺨ ــﺎص ا‪I‬ـ ــﺬﻛـ ــﻮرﻳـﻦ أدﻧ ــﺎه‪s‬‬
‫ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ‪:‬‬

‫ اﻟـﻨـﻮاب اﻟـﻌﺎﻣـﻮن ووﻛﻼء اﳉـﻤـﻬـﻮرﻳﺔ ﻟـﻠـﺴـﻤـﺎح ﻟﻬﻢ‬‫•ﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت‪s‬‬
‫ اﻟــﻮﻻة و‪ œ‬ـﺜـ ـﻠــﻮﻫﻢ ﻟ ـﻠ ـﺴـ ـﻤــﺎح ﻟــﻬﻢ ﺑــﺎﻟـ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑ ـﺒــﻌﺾ‬‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ‪s‬‬
‫ اﻹدارات اﻟﺘﻲ ﲢﺪد •ﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم"‪.‬‬‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳـﺘـﻤﻢ اﻟ ـﻔـﺼﻞ اﻟـﺜـﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻣـﺮ رﻗﻢ ‪20-70‬‬
‫ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1970‬وا‪I‬ـﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ s‬ﺑـﻘـﺴﻢ‬
‫راﺑﻊ ﻋـ ـﻨــﻮاﻧﻪ "اﻟ ـﺴ ـﺠـﻞ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ اﻵﻟﻲ ﻟ ـﻠـ ـﺤــﺎﻟــﺔ ا‪I‬ــﺪﻧــﻴـــﺔ"‬
‫ﻳﺘـﻀـﻤــﻦ ا‪I‬ﻮاد ‪ 25‬ﻣـﻜﺮر‪ s‬و‪ 25‬ﻣـﻜﺮر‪ s1‬و‪ 25‬ﻣـﻜﺮر‪ s2‬و‪25‬‬
‫ﻣﻜﺮر‪ s3‬و ‪ 25‬ﻣﻜﺮر‪ s4‬و ‪ 25‬ﻣﻜﺮر‪ s5‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻵﻟﻲ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‬
‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ 25‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ :‬ﻳـ ـﺤـ ــﺪث ﻟ ــﺪى وزارة اﻟ ــﺪاﺧـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ‬

‫واﳉـ ـﻤــﺎﻋــﺎت اﶈ ـﻠ ـﻴــﺔ‪ s‬ﺳــﺠﻞ وﻃ ـﻨـﻲ آﻟﻲ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺎﻟــﺔ ا‪I‬ــﺪﻧ ـﻴــﺔ‬

‫ﻳـﺮﺗـﺒﻂ ﺑـﺎﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺎت وﻣـﻠ ـﺤـﻘـﺎﺗـﻬـﺎ اﻹدارﻳـﺔ وﻛـﺬا اﻟـﺒـﻌـﺜـﺎت‬
‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳـﺮﺑـﻂ ﻫـﺬا اﻟـﺴــﺠﻞ ﺑـﺎ‪I‬ــﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣ ـﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى‬
‫ا‪I‬ﻌﻨﻴﺔ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪I‬ﺼﺎﻟﺢ ا‪I‬ﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل‪.‬‬

‫ﻋـﻘـﻮد اﻟـﺰواج وﺳـﺠﻞ ﻋـﻘـﻮد اﻟـﻮﻓـﻴـﺎت‪ s‬وﻳﻌـﺪ ﻛﻞ ﺳـﺠﻞ ﻣﻦ‬

‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ 25‬ﻣـ ـﻜــﺮر‪ ‹ : 1‬ــﺮﻛ ــﺰ اﻟـ ـﺴـ ـﺠـﻞ اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ اﻵﻟﻲ‬

‫وﻳ ـﺤـ ـﺘــﻮي ﻛﻞ ﺳ ـﺠـﻞ ﻋــﻠﻰ ﻫ ــﺎﻣﺶ ﻟــﻮﺿﻊ اﻟـ ـﺒ ـﻴــﺎﻧــﺎت‬

‫ا‪ I‬ـ ـ ـﺸـ ـ ــﺎر إﻟ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻓﻲ ا‪I‬ـ ـ ــﺎدة ‪ 6‬أﻋـﻼه‪ s‬وﻛـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪﻳﻼت‬

‫ﻧﺴﺨﺘ‪.X‬‬

‫اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗ ــﺮﺳﻞ ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ رﻗـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘ ــﻮد ا‪ I‬ــﺪوّﻧ ــﺔ ﺑـ ـﻬــﺬه‬

‫اﻟ ـﺴــﺠﻼت إﻟـﻰ ﻣ ـﺼ ـﻠ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺴــﺠﻞ اﻟــﻮﻃــﻨﻲ اﻵﻟﻲ ﻟ ـﻠ ـﺤــﺎﻟــﺔ‬

‫ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ ا‪I‬ﺬﻛﻮر ﻓﻲ ا‪I‬ﺎدة ‪ 25‬ﻣﻜﺮر أدﻧﺎه"‪.‬‬

‫ﻟـﻠ ـﺤــﺎﻟـﺔ ا‪I‬ــﺪﻧ ـﻴـﺔ ﺑــﻮاﺳ ـﻄـﺔ وﺳ ـﻴ ـﻠـﺔ رﻗ ـﻤ ـﻴـﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﻌ ـﻘـﻮد‬

‫واﻹﻏـ ـﻔــﺎﻻت واﻟ ـﺘ ـﺴـ ـﺠــﻴﻼت أو اﻟ ـﺘـ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ـﺤ ــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳــﺘﻢ‬
‫ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪.‬‬
‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ 25‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ : 2‬ﻳـ ـﺴـ ـﻠّـﻢ ﺿ ــﺎﺑﻂ اﳊـ ــﺎﻟ ــﺔ ا‪ I‬ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟـﻠـﺒـﻠــﺪﻳـﺎت وا‪I‬ـﻠـﺤـﻘـﺎت اﻹدارﻳــﺔ واﻟـﺒـﻌـﺜـﺎت اﻟــﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫واﻟــﺪواﺋـﺮ اﻟ ـﻘـﻨ ـﺼـﻠ ـﻴـﺔ ا‪I‬ــﺮﺗـﺒ ـﻄـﺔ ﺑــﺎﻟـﺴــﺠﻞ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ اﻵﻟﻲ‬

‫ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧـﻴﺔ‪ s‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط ا‪I‬ﻨـﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ا‪I‬ﺎدة‬

‫‪ 65‬أدﻧـﺎه‪ s‬ﻧـﺴـﺨـﺔ رﻗـﻤ ـﻴـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻷﺻﻞ اﻟ ـﻌـﻘـﻮد اﻟـﺮﻗـﻤـﻴـﺔ‬

‫اﶈﻔﻮﻇﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ‪.‬‬

‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ 25‬ﻣ ـﻜــﺮر ‪ : 3‬ﻳ ـﻘ ــﺪم ﻃــﻠﺐ ﺗـ ـﺴ ـﻠــﻴﻢ ﻧ ــﺴﺦ ﻃــﺒﻖ‬

‫اﻷﺻـﻞ ﻣﻦ اﻟـ ـﻌـ ـﻘــﻮد اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤـ ـﻴــﺔ ﻟ ــﺪى اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳ ــﺔ أو اﻟ ــﺪاﺋــﺮة‬

‫اﻟﻘﻨﺼﻠﻴـﺔ ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ و‹ﻜﻦ ﺗﻘﺪ‹ﻪ أﻳﻀﺎ ﻟﺪى أي ﺑﻠﺪﻳﺔ‬

‫أو ﻣﻠﺤﻘﺔ إدارﻳﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 43‬ﻳـﻌــﺎد إﻧ ـﺸــﺎء ﻋـﻘــﻮد اﳊــﺎﻟـﺔ ا‪I‬ــﺪﻧ ـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ‬

‫أﺗـﻠﻔﺖ ﻧـﺴﺨـﺘـﺎﻫﺎ اﻷﺻـﻠﻴـﺘـﺎن ﺑﻌـﺪ ﻛﺎرﺛـﺔ أو ﻧـﺘﻴـﺠﺔ أﻋـﻤﺎل‬

‫ﺣـﺮﺑـﻴﺔ ﺑـﻌـﻨـﺎﺻـﺮﻫـﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻴـﺔ ﺿـﻤﻦ ﺷـﺮوط ﲢـﺪد •ﻮﺟﺐ‬

‫ﻣﺮﺳﻮم‪.‬‬

‫وﲡﺮى ﻫﺬه اﻹﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺑ ــﺎﻻﺳـ ـﺘـ ـﻨـ ــﺎد إﻟﻰ ا‪I‬ـ ـﻠـ ـﺨـ ـﺼـ ــﺎت اﻟ ــﺮﺳـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻬ ــﺬه‬

‫اﻟﻌﻘﻮد‪s‬‬

‫‪ - 2‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ ﺗ ـﺼــﺮﻳ ـﺤــﺎت اﻷﺷ ـﺨــﺎص ا‪ I‬ـﻌ ـﻨ ـﻴـ‪ X‬أو‬

‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ 25‬ﻣـ ـﻜ ــﺮر ‪ : 4‬ﻳـ ـﻜـ ــﻮن ﺿـ ـﺒ ــﺎط اﳊ ــﺎﻟـ ــﺔ ا‪ I‬ــﺪﻧـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟـ ـﻠ ـﺒـ ـﻠــﺪﻳــﺎت وا‪I‬ـ ـﻠ ـﺤـ ـﻘــﺎت اﻹدارﻳــﺔ واﻟ ــﺪواﺋــﺮ اﻟـ ـﻘ ـﻨ ـﺼـ ـﻠ ـﻴــﺔ‬

‫ﻣ ــﺆﻫـ ـﻠ ــ‪ X‬ﻟـ ـﺘ ــﻮﻗ ــﻴﻊ ﻧـ ـﺴـﺦ اﻟـ ـﻌ ـﻘ ــﻮد ا‪ I‬ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ ا‪I‬ــﺎدة ‪25‬‬
‫ﻣﻜﺮر‪ 1‬أﻋﻼه‪ s‬ودﻣﻐﻬﺎ ﺑﺄﺧﺘﺎﻣﻬﻢ‪.‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ 25‬ﻣـﻜﺮر ‪ : 5‬ﲢـﺪد ﻛﻴﻔـﻴﺎت ﺗـﻄﺒﻴﻖ أﺣـﻜﺎم ﻫﺬا‬

‫اﻟﻘﺴﻢ‪ s‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ s‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 4‬ﺗﻌـﺪل و ﺗﺘﻤﻢ ا‪I‬ﻮاد ‪ 30‬و ‪ 33‬و‪ 41‬و ‪ 43‬و‪44‬‬

‫و ‪ 53‬و‪ 58‬و‪ 61‬و ‪ 63‬و ‪ 74‬و‪ 77‬و‪ 79‬و ‪ 80‬و ‪ 81‬و‪85‬‬

‫‪5‬‬

‫و‪127‬‬

‫ﻣـﻦ اﻷﻣ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 20-70‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻓـ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1970‬‬

‫وا‪I‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 30‬ﺗـﺒـ‪ X‬ﻓﻲ ﻋـﻘـﻮد اﳊـﺎﻟــﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ‪ s‬اﻟـﺴـﻨـﺔ‬

‫واﻟ ـﺸـﻬـﺮ واﻟ ـﻴـﻮم واﻟـﺴــﺎﻋـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺗـﻠـﻘــﻴﺖ ﻓـﻴ ـﻬـﺎ‪ s‬وﻛـﺬا اﺳﻢ‬

‫وﻟـﻘﺐ وﺻﻔﺔ ﺿـﺎﺑﻂ اﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧـﻴﺔ‪ s‬وأﺳﻤـﺎء وأﻟﻘﺎب وﻣﻬﻦ‬

‫وﻣﻮﻃﻦ ﻛﻞ اﻟـﺬﻳﻦ ذﻛﺮوا‪ s‬ﻛـﻤﺎ ﺗـﺒ‪ X‬ﻓـﻴﻬـﺎ ﺗﻮارﻳﺦ وأﻣﺎﻛﻦ‬

‫وﻻدة اﻷب واﻷم ا‪I‬ــﻮﺟ ــﻮدة ﻓﻲ ﻋ ـﻘــﻮد ا‪I‬ــﻴﻼد‪ s‬واﻷزواج ﻓﻲ‬

‫ﻋـﻘـﻮد اﻟــﺰواج‪ s‬واﻟـﻮﻓــﺎة ﻓﻲ ﻋـﻘـﻮد اﻟــﻮﻓـﻴــﺎت ﻋـﻨـﺪﻣــﺎ ﺗـﻜـﻮن‬

‫ﻣﻌﺮوﻓﺔ‪.‬‬

‫أﻣ ــﺎ إذا ﻛ ــﺎﻧـﺖ ﻣـ ـﺠـ ـﻬ ــﻮﻟ ــﺔ‪ s‬ﻓ ــﺈن اﻟ ـ ـﻌـ ـﻤ ــﺮ ﻳـ ـﺒ ــ‪ X‬ﺑـ ـﻌ ــﺪد‬

‫اﻟـﺴـ ـﻨـﻮات‪ s‬ﻛـﻤــﺎ ﻫـﻮ ﻓﻲ ﺟ ـﻤـﻴﻊ اﻷﺣــﻮال ﻋـﻤـﺮ ا‪ I‬ـﺼـﺮﺣـ‪.X‬‬
‫أﻣـﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟـﺸﻬـﻮد‪ s‬ﻓﺘـﺒ‪ X‬ﻓﻘﻂ ﺻـﻔﺔ رﺷـﺪﻫﻢ‪ s‬ﻛﻤﺎ‬

‫‹ﻜﻦ أﻳـﻀﺎ ذﻛﺮ اﻷﺳـﻤﺎء ا‪I‬ـﺴﺘﻌـﺎرة واﻟﻜﻨـﻴﺎت‪ s‬وإذا ﺧﺸﻲ‬

‫وﻗ ــﻮع اﻟ ـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎس ﺑ ــ‪ X‬ﻋ ــﺪة أﺳ ـ ـﻤ ــﺎء ﻣ ـ ـﺘ ــﺮادﻓ ــﺔ ﻓ ـ ـﻴ ــﺠﺐ أن‬
‫ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﻧﻌﺖ "ا‪I‬ﺪﻋﻮ" "‪.‬‬

‫" ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ : 33‬ﻳ ـ ــﺠﺐ ﻋ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺸـ ـ ـﻬـ ــﻮد ا‪I‬ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرﻳﻦ ﻓﻲ‬

‫ﺷـﻬــﺎدات اﳊــﺎﻟـﺔ ا‪I‬ــﺪﻧ ـﻴــﺔ‪ s‬أن ﻳـﻜــﻮﻧــﻮا ﺑـﺎﻟــﻐﻲ ﺳﻦ ‪ 19‬ﺳـﻨـﺔ‬

‫ﻋ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ‪ s‬ﺳ ـ ــﻮاء ﻛ ـ ــﺎﻧـ ــﻮا ﻣـﻦ اﻷﻗ ـ ــﺎرب أو ﻏ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻫﻢ‪ s‬دون‬

‫ﺗـ ـﻤ ـﻴ ـﻴــﺰ ﻓ ـﻴـ ـﻤــﺎ ﻳــﺨﺺ اﳉ ـﻨـﺲ و ﻳــﺘﻢ اﺧ ـﺘ ـﻴ ــﺎرﻫﻢ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ‬

‫اﻷﺷﺨﺎص ا‪I‬ﻌﻨﻴ‪."X‬‬

‫" ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 41‬ﻳ ــﺮﺳﻞ وﻛ ــﻴﻞ اﳉـ ـﻤ ـﻬ ــﻮرﻳ ــﺔ‪ s‬ﻓ ــﻮرا‪ s‬ﺣــﻜﻢ‬

‫رﺋـﻴﺲ اﶈـﻜـﻤـﺔ ﻗﺼـﺪ ﻧـﻘﻞ ﻫـﺬه اﻟـﻌـﻘـﻮد ﻓﻲ ﺳـﺠﻼت اﳊـﺎﻟﺔ‬
‫ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳉﺎرﻳﺔ وﻛﺬا ﻋﻠﻰ اﳉﺪاول إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪) ................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."................‬‬

‫ﺷـﻬــﺎدات اﻟـﻐ ـﻴــﺮ‪ s‬وﺑـﻨــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟـﻮﺛــﺎﺋﻖ ا‪ I‬ـﻘـﺪﻣــﺔ دﻋ ـﻤـﺎ ﻟ ـﻬـﺎ‪s‬‬

‫ﻛـﺎﻟـﺪﻓــﺎﺗـﺮ اﻟـﻌـﺎﺋـﻠ ـﻴـﺔ وﻣـﻠـﻔـﺎت ﺑ ـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺘـﻌــﺮﻳﻒ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ‬
‫وﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬

‫‪) ................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."................‬‬
‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 44‬ﺗـﺘـﻮﻟﻰ ﳉـﺎن ﻣـﺤـﻠ ـﻴـﺔ إﻋـﺎدة إﻧـﺸـﺎء ﻋـﻘـﻮد‬

‫اﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪) ................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."................‬‬
‫" ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ : 53‬دون اﻹﺧﻼل ﺑـ ــﺎ‪ I‬ـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌـ ــﺎت اﳉـ ــﺰاﺋ ـ ـﻴ ــﺔ‪s‬‬

‫ﻳـﺘ ـﻌــﺮض ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳ ـﺴ ـﻠّﻢ ﻧـﺴ ـﺨــﺔ ﻋ ـﻘـﺪ‪ s‬دون اﻟ ـﺘ ـﺼـﺤ ـﻴ ـﺤـﺎت‬

‫ا‪I‬ـﻘـﺮرة‪ s‬إﻟﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑــﺎت اﻟـﺘـﺄدﻳـﺒـﻴـﺔ ا‪I‬ـﻨ ـﺼـﻮص ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ "‪.‬‬

‫" ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 58‬اﻟـ ـﺘـ ـﺴ ـﺠ ــﻴﻞ ﻫ ــﻮ اﻟـ ـﻌـ ـﻤ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻨــﻘﻞ‬

‫ﺑـﻮاﺳﻄـﺘـﻬـﺎ ﺿـﺎﺑﻂ اﳊﺎﻟـﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺳﺠﻼﺗﻪ‪ s‬ﻋـﻘـﺪ اﳊـﺎﻟﺔ‬

‫ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ اﻟﻮارد إﻟـﻴﻪ ﻣـﻦ ﻣﻜـﺎن آﺧـﺮ ﻏـﻴـﺮ داﺋـﺮﺗﻪ‪ s‬أو ﺣـﻜـﻤﺎ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻳﺴﺠﻞ أﻳﻀﺎ‪ s‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ s‬اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬

‫ا‪I‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪) ................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."................‬‬
‫" ا‪I‬ﺎدة ‪) : 61‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ و ‪ 2‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.‬‬
‫وﲢ ـ ـ ـﺪّد ا‪ I‬ـ ــﺪة ا‪I‬ـ ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ـﻘ ـ ــﺮة اﻷوﻟـﻰ أﻋﻼه‪s‬‬

‫ﺑـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮﻳﻦ ) ‪ (20‬ﻳ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻣﻦ اﻟ ــﻮﻻدة ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ ﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت‬
‫اﳉﻨﻮب‪.‬‬

‫‪ ) ................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.................‬‬
‫ﻻ ﻳـ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ـ ـﺴـﺐ ﻳـ ـ ـ ــﻮم اﻟ ـ ـ ــﻮﻻدة ﻓـﻲ اﻵﺟـ ـ ـ ــﺎل اﶈـ ـ ـ ــﺪدة ﻓﻲ‬

‫اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮات اﻟ ـﺴــﺎﺑ ـﻘــﺔ‪ .‬وﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳ ـﺼـﺎدف آﺧــﺮ ﻳــﻮم ﻣـﻦ ﻫـﺬه‬

‫اﻵﺟـﺎل ﻳـﻮم ﻋـﻄﻠـﺔ‪‹ s‬ـﺪد ﻫـﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ أول ﻳـﻮم ﻋـﻤﻞ ﻳـﻠﻲ‬

‫ﻳﻮم اﻟﻌﻄﻠﺔ "‪.‬‬

‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 63‬ﺗـﺒـ‪ sX‬ﻓﻲ ﻋـﻘــﺪ ا‪I‬ـﻴﻼد‪ s‬اﻟـﺴ ـﻨـﺔ واﻟـﺸـﻬـﺮ‬

‫واﻟـﻴــﻮم واﻟـﺴــﺎﻋـﺔ وا‪ I‬ـﻜـﺎن وﺟــﻨﺲ اﻟـﻄــﻔﻞ واﻷﺳـﻤــﺎء اﻟـﺘﻲ‬

‫أﻋـ ـﻄـ ـﻴـﺖ ﻟﻪ وأﺳـ ـﻤ ــﺎء وأﻟـ ـﻘ ــﺎب وأﻋـ ـﻤ ــﺎر وﻣ ـﻬـ ـﻨ ــﺔ وﻣـ ـﺴ ــﻜﻦ‬

‫اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وﻛـﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﻟـﻠﻤـﺼﺮح‪ s‬إن وﺟـﺪ‪ s‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ا‪I‬ﺎدة ‪ 64‬أدﻧﺎه‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪6‬‬

‫دون اﻹﺧﻼل ﺑ ـ ــﺄﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ 74‬أدﻧ ـ ــﺎه‪ s‬وﻓـﻲ ﺣ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ‬

‫إﺻ ــﺪاره وﻓـﻖ اﻟ ـﺸ ــﺮوط ا‪I‬ـ ـﻨـ ـﺼ ــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓـﻲ ا‪I‬ــﺎدة ‪11‬‬

‫أﻋﻼه‪ s‬وﻣﺎ ﻋـﺪا ﺣـﺪوث ﺗﻐـﻴـﻴﺮ ﻓﻲ اﳊـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ﺪﻧـﻴـﺔ ﻟﻠـﺸﺨﺺ‬

‫ا‪ I‬ـ ـﻌـ ـﻨـﻲ‪ s‬ﻳـ ـﺤ ـ ـﺪّد أﺟﻞ ﺻﻼﺣ ـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـ ـﻘ ــﺪ ا‪I‬ـ ــﻴﻼد ﺑ ـ ـﻌـ ـﺸ ــﺮ ) ‪(10‬‬
‫ﺳﻨﻮات"‪.‬‬

‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 74‬ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ ﻛﻞ واﺣـﺪ ﻣـﻦ ﻃـﺎﻟـﺒﻲ اﻟـﺰواج‬

‫أن ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪ¡ إﺣﺪى اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻣ ـﺴـﺘ ـﺨــﺮج ﻣــﺆرخ ﺑـﺄﻗﻞ ﻣـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ ) ‪ (3‬أﺷ ـﻬــﺮ‪ s‬إﻣـﺎ‬

‫ﻟ ـﺸـﻬـﺎدة ا‪I‬ـﻴـﻼد وإﻣـﺎ ﻟـﺘـﺴ ـﺠـﻴﻞ اﳊـﻜﻢ اﻟ ـﻔـﺮدي أو اﳉـﻤـﺎﻋﻲ‬
‫ا‪I‬ﺜﺒﺖ ﻟﻠﻮﻻدة‪s‬‬

‫ دﻓﺘﺮ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰواج ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬‫‪) ..................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."................‬‬
‫" ا‪I‬ﺎدة ‪) : 77‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.‬‬
‫دون اﻹﺧﻼل ﺑـﺎ‪ I‬ـﺘـﺎﺑـﻌــﺎت اﳉـﺰاﺋ ـﻴـﺔ‪ s‬ﻳـﺘ ـﻌـﺮض ﺿـﺎﺑﻂ‬

‫اﳊ ـ ــﺎﻟـ ــﺔ ا‪ I‬ـ ــﺪﻧـ ـ ـﻴـ ــﺔ أو ا‪ I‬ـ ــﻮﺛﻖ اﻟ ـ ــﺬي ﻟﻢ ﻳـ ـ ـﻄ ـ ـﺒـﻖ اﻹﺟـ ــﺮاءات‬

‫ا‪ I‬ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﻮص ﻋ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻔـ ــﺼﻞ‪ s‬إﻟـﻰ اﻟ ـ ـﻌ ـ ـﻘـ ــﻮﺑ ــﺎت‬

‫اﻟـ ـﺘــﺄدﻳ ـﺒ ـﻴــﺔ ا‪ I‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋ ـﻠ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻓﻲ اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ‬
‫ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ"‪.‬‬

‫" ا‪I‬ﺎدة ‪) : 79‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.‬‬
‫ﻳ ـ ـﺠـﺐ أن ﻳ ـ ـﺘـﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻳﺢ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ــﻮﻓـ ــﺎة ﻓـﻲ أﺟﻞ أرﺑﻊ‬

‫وﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (24‬ﺳﺎﻋﺔ‪ s‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬

‫وﻳ ـ ـﺤـ ــﺪد ﻫـ ــﺬا اﻷﺟﻞ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺴ ـ ـﺒـ ــﺔ ﻟـ ــﻮﻻﻳـ ــﺎت اﳉ ـ ـﻨ ــﻮب‬

‫ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫‪) ....................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪.".................‬‬
‫" ا‪I‬ﺎدة ‪ : 80‬ﻳﺒ‪ X‬ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ (1‬اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺸﻬﺮ واﻟﻴﻮم واﻟﺴﺎﻋﺔ وﻣﻜﺎن اﻟﻮﻓﺎة‪s‬‬

‫" اﻟــ ــﻤــ ــﺎدة ‪ : 85‬إذا ﺣــ ــﺪﺛــﺖ اﻟــ ــﻮﻓــ ــﺎة ﻓـﻲ ﻣـ ــﺆﺳ ـ ـﺴـ ــﺔ‬
‫ﻋ ـﻘـﺎﺑ ـﻴـﺔ‪ s‬ﻳـﻘــﻮم ﻣـﺴــﺆول ا‪I‬ـﺆﺳـﺴــﺔ ﺑـﺎﻟــﺘـــﺼــﺮﻳﺢ ﺑــﺎﻟـﻮﻓـﺎة‬
‫ﺧـــﻼل اﻷرﺑــﻊ واﻟـــ ـ ــﻌــ ـ ــﺸــ ـ ــﺮﻳـﻦ )‪ (24‬ﺳــ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺔ ﻟــ ـ ــﻀـــ ـ ــﺎﺑـﻂ‬
‫اﻟـ ـ ـﺤ ــﺎﻟـ ــﺔ ا‪I‬ـ ــﺪﻧـ ـﻴـ ــﺔ ﻟـ ـﺒ ـ ـﻠ ــﺪﻳـ ــﺔ ا‪I‬ـ ـﻜـ ــﺎن اﻟـ ــﺬي ﺗ ــﻮﺟـ ــﺪ ﺑﻪ ﻫ ــﺬه‬
‫ا‪I‬ﺆﺳﺴﺔ"‪.‬‬
‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪‹ : 127‬ـﻜﻦ ﲢـﺮﻳـﺮ ﻋـﻘـﻮد اﳊـﺎﻟﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ ﺑـﻠـﻐﺔ‬
‫أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻓﻘﻂ"‪.‬‬
‫اﻟـ ـ ـ ــﻤــ ـ ــﺎدة ‪ : 5‬ﺗـ ـ ـ ــﺴــ ـ ـ ــﺘـ ـ ـ ــﺒــ ـ ـ ــﺪل ﻋـــ ـ ـ ــﺒــ ـ ـ ــﺎرة "ﻗــ ـ ـ ــﺎض"‬
‫ا‪I‬ـﺴﺘـﻌـﻤـﻠــﺔ ﻓـــﻲ ا‪I‬ـﻮاد ‪ 71‬و‪ 72‬و‪ 73‬و‪ 75‬و‪ 76‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ‬
‫رﻗﻢ ‪ 20 -70‬ا‪I‬ـــﺆرخ ﻓـــﻲ ‪ 13‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1389‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 19‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1970‬وا‪I‬ـﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﳊـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ‪ s‬ﺑـﻌـﺒﺎرة‬
‫"ﻣﻮﺛﻖ"‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 6‬ﺗﻠـﻐﻰ أﺣﻜـﺎم اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 51-73‬ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪4‬‬
‫رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1393‬ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ أول أﻛـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﺑ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪1973‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 7‬ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮّﺳﻤـﻴّﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻗـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 09-14‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ s2014‬ﻳــ ـﻌــﺪل وﻳـ ـﺘ ـﻤـﻢ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 9‬ﻏـــﺸـﺖ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫ا‪I‬ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 24‬ﺷــﻌـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1401‬ا‪I‬ــﻮاﻓـﻖ‬
‫‪ 07-81‬ا‪I‬‬
‫‪ 27‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨــﺔ ‪ 1981‬وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻬ‪.X‬‬

‫‪ (2‬أﺳ ـ ـﻤـ ــﺎء وﻟـ ــﻘﺐ ا‪ I‬ـ ـﺘـ ــﻮﻓﻰ وﺗـ ــﺎرﻳﺦ وﻣ ـ ـﻜـ ــﺎن وﻻدﺗﻪ‬

‫وﻣﻬﻨﺘﻪ وﻣﺴﻜﻨﻪ‪.‬‬

‫‪ ) .....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪....................‬‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟــﺔ إﺻــﺪاره وﻓﻖ اﻟ ـﺸــﺮوط ا‪I‬ـﻨ ـﺼــﻮص ﻋـﻠ ـﻴ ـﻬـﺎ‬

‫ﻓﻲ ا‪I‬ــﺎدة ‪ 11‬أﻋﻼه‪ s‬ﻓــﺈن أﺟﻞ ﺻـﻼﺣ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻘ ــﺪ اﻟــﻮﻓــﺎة ﻏ ـﻴــﺮ‬

‫ﻣﺤﺪد"‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪I‬ﻮاد ‪ 53‬و‪ 98‬و ‪119‬‬‫و ‪ 122‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧــ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-81‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪24‬‬

‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 81‬إذا ﺣــﺪﺛـﺖ اﻟــﻮﻓـﺎة ﺧــﺎرج اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪﻳــﺔ اﻟــﺘﻲ‬

‫ﺳ ـﺠـﻠـﺖ ﺑـﻬــﺎ وﻻدة ا‪ I‬ـﺘــﻮﻓﻰ‪ s‬ﻳــﺮﺳﻞ ﺿـﺎﺑـﻂ اﳊـﺎﻟــﺔ ا‪I‬ــﺪﻧ ـﻴـﺔ‬

‫اﻟﺬي ﺣـﺮر ﻋﻘـﺪ اﻟﻮﻓـﺎة ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟـﺎل إﻟﻰ ﺿﺎﺑـﻂ اﳊﺎﻟﺔ‬

‫ا‪I‬ـﺪﻧ ـﻴــﺔ ‪ I‬ـﻜــﺎن ﻣــﻴﻼد ا‪ I‬ـﺘـﻮﻓـﻰ‪ s‬إﺷـﻌــﺎرا ﺑــﺎﻟــﻮﻓــﺎة‪ s‬ﻳـﺴــﺠﻞ‬
‫ﻓﻮرا ﺑﻬﺎﻣﺶ اﻟﺴﺠﻼت‪.‬‬

‫‪) ................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."................‬‬

‫ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1401‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 1981‬وا‪I‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻤﻬ‪ sX‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧــ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 01-88‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪22‬‬‫ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1408‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1988‬‬
‫وا‪ I‬ـﺘـﻀـﻤﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺘـﻮﺟ ـﻴـﻬﻲ ﻟـﻠ ـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟ ـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل‪s‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-88‬ا‪ I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪7‬‬

‫" ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 12‬ﻳ ــﺘﻢ اﻻﻟ ـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎق ﺑ ــﺎﻟ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳـﻦ ﻋﻦ ﻃ ــﺮﻳﻖ‬

‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1408‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1988‬‬

‫اﻟـﺘـﻤـﻬـ‪ X‬ﻟـﻜﻞ ﺷـﺎب ﻳـﺘـﺮاوح ﺳـﻨﻪ ﺑـ‪ X‬ﺧـﻤﺲ ﻋـﺸﺮة ) ‪(15‬‬

‫وا‪I‬ﺘـﻌـﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻮﻗـﺎﻳـﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ واﻷﻣﻦ وﻃﺐ اﻟـﻌـﻤﻞ‪ s‬ا‪I‬ـﻌﺪل‬

‫ﺳ ـﻨـﺔ ﻋــﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧــﻤﺲ وﺛﻼﺛـ‪ (35) X‬ﺳ ـﻨــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻛ ـﺜـﺮ‪s‬‬

‫وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬ‪.X‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-90‬ا‪I‬ــ ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪10‬‬

‫ﻳـﻌﻔﻰ اﻷﺷﺨـﺎص ا‪I‬ﻌﻮﻗـﻮن ﺟﺴﺪﻳـﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺴﻦ‬

‫رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1410‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻓ ـﺒــﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 1990‬وا‪ I‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬

‫اﻟﻘـﺼـﻮى ا‪I‬ﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟـﻔﻘـﺮة أﻋﻼه‪ s‬ﻟﻼﻟـﺘﺤـﺎق ﺑـﺎﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ‬

‫•ﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-90‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬‫رﻣـﻀـﺎن ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 21‬أﺑـﺮﻳﻞ ﺳـﻨﺔ ‪ 1990‬وا‪I‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-97‬ا‪ I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪2‬‬‫رﻣـ ـ ـﻀ ـ ــﺎن ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1418‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﻳـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤـ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1997‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪s1998‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 08-98‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬‫رﺑـ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1419‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪1998‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪s1998‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗـﻢ ‪ 09-02‬ا‪I‬ـــﺆرخ ﻓﻲ ‪25‬‬‫ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪ 1423‬ا‪I‬ــ ــﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2002‬وا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ‬
‫ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ا‪I‬ﻌﻮﻗ‪ X‬وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ‪s‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗـﻢ ‪ 10-11‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪20‬‬‫رﺟﺐ ﻋــﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 22‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2011‬وا‪ I‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪s‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗـﻢ ‪ 12-12‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪12‬‬‫ﺻـﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1434‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬وا‪I‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪s2013‬‬
‫ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪s‬‬‫ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪I‬ﺎن‪s‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫ا‪I‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ‬
‫وﺗـﺘﻤـﻴﻢ أﺣﻜـﺎم اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 07-81‬ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺷـﻌﺒﺎن‬
‫ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1401‬ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻳـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪ 1981‬وا‪ I‬ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻤﻬ‪ sX‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬
‫اﻟـــﻤـــﺎدة ‪ : 2‬ﺗـــﻌـــﺪل اﻟـــﻤـــﺎدة ‪ 12‬ﻣـﻦ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن رﻗـﻢ‬
‫‪ 07-81‬اﻟـــﻤـــﺆرخ ﻓــﻲ ‪ 24‬ﺷـــﻌـــــﺒـــﺎن ﻋـــﺎم ‪ 1401‬اﻟـــﻤـــﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 27‬ﻳــ ــﻮﻧـــﻴـــﻮ ﺳـــﻨـــﺔ ‪ 1981‬واﻟـ ــﻤـــﺬﻛـــﻮر أﻋـﻼه‪ s‬وﺗـــــﺤـــﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻬ‪."X‬‬
‫اﻟـ ـ ـ ــﻤــ ـ ــﺎدة ‪ : 3‬ﺗــ ـ ــﺘـ ـ ـ ــﻤــﻢ اﻟـ ـ ـ ــﻤــ ـ ــﺎدة ‪ 19‬ﻣـ ـ ـ ــﻜــ ـ ــﺮر‪ 1‬ﻣـﻦ‬
‫اﻟـ ــﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-81‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺷـ ـﻌـ ـﺒ ــﺎن ﻋ ــﺎم ‪1401‬‬
‫اﻟـ ـﻤــﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻳ ــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 1981‬وا‪I‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢــﺮر‬
‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" اﻟـ ــﻤـ ــﺎدة ‪ 19‬ﻣـ ــﻜـ ــﺮر‪ : 1‬ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺿ ـ ـﻤ ــﺎن ﻣـ ـﺘـ ــﺎﺑـ ـﻌ ــﺔ‬
‫ﻣﻨـﺘـﻈـﻤــﺔ ﻹﺟــﺮاء اﻟﺘــﻜـﻮﻳـﻦ‪ s‬ﺗــﻘـﻮم اﻟـﻬــﻴـﺌـﺔ ا‪I‬ـﺴﺘـﺨـﺪﻣﺔ‬
‫•ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪) ....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪s....................‬‬
‫‪) ....................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪s....................‬‬
‫ﺗـ ـﻌـ ـﻴــ‪ X‬ﻣـ ـﻌ ــﻠﻢ اﻟ ـﺘـ ـﻤـ ـﻬــ‪ X‬وا‪I‬ـ ـﻌ ــﻠﻢ اﳊ ــﺮﻓﻲ ا‪I‬ـ ـﻜ ـﻠـ ـﻔــ‪X‬‬
‫ﺑﺘﺄﻃﻴﺮ ا‪I‬ﺘﻤﻬﻨ‪.X‬‬
‫ﻳـﺴ ـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ﻣ ـﻌــﻠﻢ اﻟـﺘ ـﻤ ـﻬـ‪ X‬وا‪ I‬ـﻌــﻠﻢ اﳊــﺮﻓﻲ اﻟ ـﻌـﺎﻣﻼن‬
‫ﺑـﺼـﻔـﺔ أﺟـﺮاء ﻟـﺪى ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﺔ‪ s‬ﻣﻦ ﻣـﻨـﺤـﺔ اﻟـﺘـﺄﻃـﻴﺮ‬
‫اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻤﻬﻨ‪.X‬‬
‫ﲢـﺪد ﺷـﺮوط ﺗـﻌـﻴــ‪ X‬ﻣـﻌـﻠﻢ اﻟـﺘـﻤ ـﻬـ‪ X‬وا‪I‬ـﻌـﻠﻢ اﳊـﺮﻓﻲ‬
‫وﻣﻬﺎﻣﻬﻤﺎ وﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻤﻬﻨ‪ sX‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ"‪.‬‬
‫ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ : 4‬ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪل ا‪ I‬ــﺎدة ‪ 27‬ﻣﻦ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪07-81‬‬
‫ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺷـﻌ ـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1401‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 27‬ﻳــﻮﻧـﻴــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫‪ 1981‬وا‪I‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 27‬ﻳـﻜﻠـﻒ ﺳﻠـﻚ ا‪I‬ﻔـﺘـﺸـ‪ X‬اﻟـﺘـﺎﺑـﻌ‪ X‬ﻟﻺدارة‬
‫ا‪I‬ـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑــﺎﻟـﺘـﻜـﻮﻳﻦ ا‪ I‬ـﻬـﻨﻲ‪ s‬ﺑـﺎﻟـﺘـﻘ ـﻴـﻴﻢ وا‪I‬ـﺮاﻗـﺒــﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ‬
‫واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻬ‪."X‬‬
‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 5‬ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘﺎﻧـﻮن ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ــﺮر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪9‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷــﻮال ﻋــﺎم‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 219-14‬ﻣــﺆر‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 2‬ﺗﺘـﻤﻢ أﺣﻜﺎم ا‪I‬ﺎدة ‪ 4‬ﻣﻦ ا‪I‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي‬

‫‪ s2014‬ﻳ ـﺘــﻤﻢ ا‪I‬ــﺮﺳــﻮم‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1435‬ا‪I‬ــﻮاﻓـﻖ ‪ 11‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ‬

‫رﻗﻢ ‪ 89-10‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬رﺑ ــﻴﻊ اﻷول ﻋ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ‬

‫اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻔ ــﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪ 89-10‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬رﺑـ ــﻴﻊ اﻷول‬

‫‪ 10‬ﻣــﺎرس ﺳــﻨــــﺔ ‪ s 2010‬ا‪ I‬ـﻌــﺪل وا‪ I‬ـﺘــﻤﻢ وا‪I‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪s‬‬

‫ﻋـﺎم ‪ 1431‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻣــﺎرس ﺳـﻨـﺔ ‪ 2010‬اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪد‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻛـــﻴـ ــﻔـــﻴـــﺎت ﻣـــﺘـ ــﺎﺑـــﻌــــﺔ اﻟـــﻮاردات اﻟــ ــﻤـــﻌـــﻔــــﺎة ﻣـﻦ‬
‫اﻟـ ــﺤــ ــﻘــ ــﻮق اﻟــ ــﺠـ ــﻤــ ــﺮﻛ ــﻴــ ــﺔ ﻓـﻲ إﻃـ ــﺎر اﺗ ـ ـﻔ ــﺎﻗ ـ ـﻴ ــﺎت‬
‫اﻟﺘﺒﺎدل اﳊـﺮ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫" ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻳـﺠﺐ أن ﻳــﺮﻓﻖ ﻃـﻠﺐ اﻹﻋـﻔـﺎء ﻣﻦ اﳊـﻘـﻮق‬
‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ - 1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ‪:‬‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬

‫‪ )............... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪s...........‬‬

‫‪ -‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة‪s‬‬

‫‪ )............... -‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪s...........‬‬

‫‪ -‬وﺑـﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺳﺘـﻮر‪ s‬ﻻ ﺳﻴّﻤـﺎ ا‪I‬ﺎدﺗﺎن ‪ 3-85‬و‪125‬‬

‫‪ -‬ﺷـﻬـﺎدة ﻋﺪم اﻹﺧـﻀـﺎع ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻣـﺼـﻔـﺎة أو ﺷـﻬﺎدة‬

‫)اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ـ ـﻀـﻰ ا‪ I‬ـ ــﺮﺳــ ـ ــﻮم اﻟ ـ ــﺮﺋــ ـ ــﺎﺳـﻲ رﻗﻢ ‪145-14‬‬‫اﻟــﻤـــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 28‬ﺟـــﻤـــﺎدى اﻟـــﺜـــﺎﻧــﻴـــﺔ ﻋـــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 28‬أﺑـــﺮﻳـﻞ ﺳــﻨـﺔ ‪ 2014‬واﻟــﻤــﺘــﻀــﻤـﻦ ﺗــﻌــﻴــﻴـﻦ اﻟــﻮزﻳـﺮ‬
‫اﻷول‪s‬‬
‫ و•ﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗـﻢ ‪ 154-14‬ا‪I‬ﺆرخ‬‫ﻓــﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪ I‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـ ـ ـ ــﺎﻳ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ــﺔ ‪2014‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳـﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 89-10‬ا‪I‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 24‬رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ــﻨـــ ــﺔ‬
‫‪ 2010‬اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴــﺎت ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟـﻮاردات ا‪I‬ـﻌـﻔـﺎة ﻣﻦ‬
‫اﳊ ـﻘــﻮق اﳉـﻤــﺮﻛ ـﻴـﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﺗ ـﻔــﺎﻗـﻴــﺎت اﻟ ـﺘـﺒــﺎدل اﳊـــﺮ‪s‬‬
‫ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟــ ـ ــﻤـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟـﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ــﺘـ ـ ــﻤــﻢ ﻫ ـ ــﺬا ا‪I‬ـ ـ ــﺮﺳ ـ ــﻮم أﺣـ ـ ـﻜ ـ ــﺎم‬
‫ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 89-10‬ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 24‬رﺑﻴﻊ اﻷول‬
‫ﻋـ ــﺎم ‪ 1431‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻣـ ــﺎرس ﺳـ ــﻨـــ ــﺔ ‪ 2010‬اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﺤ ــﺪد‬
‫ﻛـ ــﻴـ ــﻔـ ــﻴــ ــﺎت ﻣـ ــﺘـ ــﺎﺑـ ــﻌــ ــﺔ اﻟـ ــﻮاردات ا‪I‬ـ ـﻌـ ـﻔـ ــﺎة ﻣﻦ اﳊـ ـﻘ ــﻮق‬
‫اﳉـ ـﻤــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓـﻲ إﻃـــﺎر اﺗ ـﻔ ــﺎﻗ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺒــﺎدل اﳊــــﺮ‪ s‬ا‪ I‬ـﻌــﺪل‬
‫وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪.‬‬

‫اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻓﻊ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ‪s‬‬
‫ ﻧـﺴﺨﺔ ﻣﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ﲢﻴـ‪ X‬اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء‬‫أو ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﺜـ ـﺒـﺖ اﻟ ــﻮﺿـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ إزاء اﻟـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ‬
‫ﻟـﻠﺘـﺄﻣـﻴﻨـﺎت اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋـﻴﺔ ﻟـﻠـﻌﻤـﺎل اﻷﺟـﺮاء و‪ /‬أو اﻟﺼـﻨﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺟﺮاء‪.‬‬
‫‪ - 2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ا‪I‬ﻌﻨﻮي ‪:‬‬
‫ ‪ )...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪s...........‬‬‫ ‪ )...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪s...........‬‬‫ ‪ )...............‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪s...........‬‬‫ ﺷـﻬـﺎدة ﻋﺪم اﻹﺧـﻀـﺎع ﻟـﻠـﻀـﺮﻳﺒـﺔ ﻣـﺼـﻔـﺎة أو ﺷـﻬﺎدة‬‫اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺪﻓﻊ أو ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻓﻊ‪s‬‬
‫ ﻧـﺴﺨﺔ ﻣﺼـﺎدق ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ﲢﻴـ‪ X‬اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء‬‫أو ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدة ﺗـ ـﺜـ ـﺒـﺖ اﻟ ــﻮﺿـ ـﻌ ـ ـﻴ ــﺔ إزاء اﻟـ ـﺼـ ـﻨـ ــﺪوق اﻟ ــﻮﻃ ــﻨﻲ‬
‫ﻟـﻠﺘـﺄﻣـﻴﻨـﺎت اﻻﺟـﺘﻤـﺎﻋـﻴﺔ ﻟـﻠـﻌﻤـﺎل اﻷﺟـﺮاء و‪ /‬أو اﻟﺼـﻨﺪوق‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺟﺮاء"‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 3‬ﻳﻨﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪I‬ﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪11‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ﻋﺒﺪ ا‪I‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫ﻣــﺮﺳــﻮم ﺗ ـﻨـ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗـﻢ ‪ 220-14‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷــﻮال ﻋــﺎم‬
‫‪ s2014‬ﻳﺘـﻀﻤﻦ ا‪I‬ـﻮاﻓﻘﺔ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻋــﻠﻰ رﺧ ـﺼــﺔ إﻗــﺎﻣــﺔ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﻋ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﺻــﻼت‬

‫اﻟﻼﺳﻠﻜـﻴﺔ ﻋـﺒﺮ اﻟﺴﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع ‪ V.SAT‬واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬
‫وﺗـﻮﻓـﻴــﺮ ﺧـﺪﻣـﺎت ا‪I‬ــﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳ ـﻠـﻜـﻴــﺔ ﻟـﻠـﺠ ـﻤـﻬـﻮر‪s‬‬

‫ا‪I‬ـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ‪ s‬ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒــﻴﻞ اﻟـﺘـﻨـﺎزل‪ s‬ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ "اﺗـﺼـﺎﻻت‬

‫أﺳﻬﻢ‪.‬‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‪ s‬ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬
‫‪ -‬ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻘـﺮﻳــﺮ وزﻳـﺮة اﻟـﺒـﺮﻳــﺪ وﺗـﻜـﻨــﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎت‬

‫اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑ ـﻨ ــﺎء ﻋــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر‪ s‬ﻻ ﺳ ـﻴـ ـﻤــﺎ ا‪ I‬ــﺎدﺗــﺎن ‪3 - 85‬‬

‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘ ـﺘ ـﻀـﻰ اﻟ ـﻘــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 03 - 2000‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪5‬‬

‫ﺟـﻤـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1421‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏـﺸﺖ ﺳـﻨﺔ ‪ 2000‬اﻟـﺬي‬

‫ﻳـﺤــﺪد اﻟ ـﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ا‪ I‬ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وﺑـﺎ‪I‬ــﻮاﺻﻼت‬

‫اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 145-14‬ا‪I‬ـﺆرخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 28‬ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ‬
‫‪ 2014‬وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 154-14‬ا‪I‬ـﺆرخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪ I‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ‪2014‬‬

‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪I‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪123 - 01‬‬

‫ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1422‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪2001‬‬
‫وا‪I‬ــ ـﺘـ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑـ ـﻨـ ـﻈ ــﺎم اﻻﺳـ ـﺘ ــﻐﻼل ا‪I‬ـ ـﻄ ــﺒﻖ ﻋ ــﻠﻰ ﻛﻞ ﻧ ــﻮع ﻣﻦ‬

‫أﻧـﻮاع اﻟـﺸ ـﺒـﻜــﺎت •ـﺎ ﻓـﻴ ـﻬـﺎ اﻟﻼﺳ ـﻠـﻜـﻴــﺔ اﻟـﻜـﻬــﺮﺑـﺎﺋ ـﻴـﺔ وﻋـﻠﻰ‬

‫ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﺧـﺪﻣـﺎت ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟـﺴﻠـﻜﻴـﺔ واﻟﻼﺳـﻠﻜـﻴﺔ‪ s‬ا‪I‬ـﻌﺪل‬

‫وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪I‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪124 - 01‬‬

‫ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1422‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪2001‬‬

‫وا‪ I‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ ﲢــﺪﻳــﺪ اﻹﺟـﺮاء ا‪ I‬ـﻄــﺒﻖ ﻋ ـﻠـﻰ ا‪I‬ـﺰاﻳــﺪة ﺑــﺈﻋﻼن‬
‫ا‪I‬ـ ـ ـﻨـ ــﺎﻓـ ـ ـﺴ ـ ــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻣ ـ ــﻨﺢ رﺧﺺ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـﺠـ ــﺎل ا‪ I‬ـ ــﻮاﺻﻼت‬
‫اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ ا‪I‬ـ ــﺮﺳـ ــﻮم اﻟـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺬي رﻗﻢ ‪306 - 04‬‬

‫ا‪ I‬ــﺆرخ ﻓﻲ أول ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1425‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﺳـ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ا‪I‬ـﻮاﻓﻘﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴـﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ‬

‫رﺧﺼﺔ إﻗـﺎﻣﺔ ﺷﺒـﻜﺔ ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ ﻟـﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳـﻠﻜﻴـﺔ ﻋﺒﺮ‬

‫اﻟ ـﺴــﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻧــﻮع ‪ V.SAT‬واﺳـ ـﺘــﻐﻼﻟـ ـﻬــﺎ وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت‬
‫ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪s‬‬

‫‪9‬‬

‫ و•ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 12-12‬ا‪I‬ـﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2012‬اﻟـﺬي‬
‫ﻳ ـﺤــﺪد ﺻﻼﺣـ ـﻴــﺎت وزﻳــﺮ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وﺗ ـﻜـ ـﻨــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺎت اﻹﻋﻼم‬
‫واﻻﺗﺼﺎل‪s‬‬
‫ و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋﺎﺳـﻲ ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﻣـﺤﺮم‬‫ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬وا‪I‬ﺘـﻀﻤﻦ ﺗـﻌﻴ‪X‬‬
‫رﺋـﻴﺲ ﻣﺠـﻠﺲ ﺳﻠـﻄﺔ ﺿـﺒﻂ اﻟﺒـﺮﻳﺪ وا‪I‬ـﻮاﺻﻼت اﻟﺴـﻠﻜـﻴﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪s‬‬
‫ و•ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ ﺗ ـ ــﻮﺻـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ ﺳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄ ـ ــﺔ ﺿ ـ ــﺒﻂ اﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪ‬‫وا‪I‬ـﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴـﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ا‪I‬ـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻘﺒﻮل ﻣﺸﺮوع‬
‫اﻟـ ــﺘــ ـﻨـ ــﺎزل ﻋـﻦ اﻟــ ــﺤـ ــﻘــ ــﻮق اﻟــ ــﻤـ ــﺘــ ــﺮﺗ ـ ـﺒ ــﺔ ﻋــﻦ اﻟ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ‬
‫ا‪I‬ﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟـ "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ"‪s‬‬
‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ا‪I‬ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـ ـﻬ ــﺪف ﻫــﺬا ا‪ I‬ــﺮﺳ ــﻮم إﻟﻰ ا‪ I‬ــﻮاﻓـ ـﻘــﺔ‪s‬‬
‫ﻋـﻠﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﻟـﺘـﻨـﺎزل‪ s‬ﻋـﻠﻰ رﺧـﺼـﺔ إﻗـﺎﻣـﺔ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴﺔ‬
‫ﻟ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﺻﻼت اﻟـﻼﺳ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ ﻋـ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﺎﺗﻞ ﻣـﻦ ﻧــﻮع ‪V.SAT‬‬
‫واﺳـ ـﺘ ــﻐﻼﻟ ـ ـﻬ ــﺎ وﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت ا‪ I‬ــﻮاﺻـﻼت اﻟﻼﺳـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ‬
‫ﻟـﻠﺠـﻤﻬـﻮر ﻋـﻠﻰ ﻫﺬه اﻟـﺸـﺒﻜـﺔ‪ s‬ا‪I‬ـﻤﻨـﻮﺣﺔ ﻟـﺸـﺮﻛﺔ "اﺗـﺼﺎﻻت‬
‫اﳉﺰاﺋﺮاﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ‪ s‬ﺷﺮﻛﺔ ذات أﺳﻬﻢ"‪.‬‬
‫ا‪ I‬ـ ــﺎدة ‪ : 2‬ﻳـ ـ ــﺮﺧـﺺ ﻟـ ـ ـﺸـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ "اﺗ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺎﻻت اﳉـ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ‬
‫اﻟـﻔ ـﻀـﺎﺋ ـﻴـﺔ‪ s‬ﺷــﺮﻛـﺔ ذات أﺳــﻬﻢ" ا‪I‬ـﺴ ـﺘـﻔ ـﻴـﺪة ﻣﻦ اﻟــﺮﺧـﺼـﺔ‬
‫ا‪I‬ـﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ s‬ﺑـﺄن ﺗـﻘـﻴﻢ وﺗـﺴـﺘـﻐﻞ اﻟـﺸـﺒـﻜﺔ ا‪I‬ـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ‬
‫ا‪ I‬ـ ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ أﻋـﻼه‪ s‬وﺑـ ـ ــﺄن ﺗ ـ ـ ــﻮﻓـ ـ ــﺮ ﺧ ـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎت ا‪ I‬ـ ـ ــﻮاﺻﻼت‬
‫اﻟﻼﺳ ـﻠ ـﻜـﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻫـﺬه اﻟ ـﺸـﺒ ـﻜــﺔ‪ s‬ﺿـﻤﻦ اﻟ ـﺸــﺮوط اﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﺔ‬
‫واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤﻴـﺔ ﻛـﻤـﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺪدة ﻓﻲ دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸـﺮوط ا‪I‬ـﻠﺤﻖ‬
‫ﺑﻬﺬا ا‪I‬ﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 3‬اﻟﺮﺧـﺼﺔ‪ s‬ﻣـﻮﺿﻮع ﻫـﺬا ا‪I‬ـﺮﺳﻮم‪ s‬ﺷـﺨﺼـﻴﺔ‬
‫وﻻ ‹ــﻜﻦ اﻟـ ـﺘ ـﻨــﺎزل ﻋ ـﻨ ـﻬــﺎ أو ﲢــﻮﻳـ ـﻠ ـﻬــﺎ إﻻ ﻓﻲ إﻃــﺎر ووﻓﻖ‬
‫اﻷﺣـﻜــﺎم اﻟـﺘ ـﺸـﺮﻳ ـﻌ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺘـﻨ ـﻈـﻴ ـﻤـﻴــﺔ ا‪I‬ـﻌ ـﻤـﻮل ﺑ ـﻬـﺎ‪ s‬ووﻓﻖ‬
‫اﻟﺸﺮوط اﶈﺪدة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 4‬ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪I‬ﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪11‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ﻋﺒﺪ ا‪I‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫‪10‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ا‪I‬ﻠـﺤـــــﻖ‬
‫اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‹ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺒﺮﻳﺪ وا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬
‫دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع ‪V.. SAT‬‬
‫وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‬
‫)‪(2014 /06/25‬‬
‫‪/‬‬
‫ﻓﻬـــــﺮس‬
‫ا‪I‬ﺼﻄﻠﺤﺎت‪....................................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ا‪I‬ﺼﻄﻠﺤﺎت‬

‫‪14‬‬

‫‪ 1.1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ا‪I‬ﺼﻄﻠﺤﺎت‪...............................................................................................................‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ 2.1‬اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪...............................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻣﻮﺿﻮع دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻟﺸﺮوط‪............................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 1.2‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ا‪I‬ﻮﺿﻮع‪....................................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 2.2‬اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪..............................................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 3.2‬ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﻔﻆ‪.......................................................................................................................‬‬

‫‪15‬‬

‫ا‪I‬ﺮﺟﻌﻴﺔ‪.................................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 3‬اﻟﻨﺼﻮص ا‪I‬ﺮﺟﻌﻴﺔ‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﺮﺧﺼﺔ‪....................................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 4‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ‬

‫‪16‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 5‬ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ‪............................................................................................V.. SAT‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 1.5‬ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﳋﺎﺻﺔ‪............................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 2.5‬اﻷﺧﺬ ﺑﻌ‪ X‬اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة‪...............................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 3.5‬اﺣﺘﺮام ا‪I‬ﻘﺎﻳﻴﺲ‪....................................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 4.5‬ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ‪........................................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 5.5‬ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ذات ﺳﻮاﺗﻞ‪............................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﺪوﻟﻲ‪........................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 6‬اﻟﻨﻔﺎذ ا‪I‬ﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪16‬‬

‫‪ 1.6‬ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪......................................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫‪ 2.6‬اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ا‪I‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪ X‬اﻷﺟﺎﻧﺐ‪..............................................................................................‬‬

‫‪16‬‬

‫اﳋﺪﻣﺔ‪.............................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 7‬اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﺪﻣﺔ‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‪.....................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 8‬ا‪I‬ﻘﺎﻳﻴﺲ وا‪I‬ﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 1.8‬اﺣﺘﺮام ا‪I‬ﻘﺎﻳﻴﺲ واﻻﻋﺘﻤﺎدات‪..................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ 2.8‬وﺻﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ا‪I‬ﻄﺮﻓﻴﺔ‪.....................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 9‬اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 1.9‬اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻼت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪..........................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ 2.9‬ﺷﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت‪.....................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ 3.9‬اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ‪.............................................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‪...............................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 10‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‬

‫‪17‬‬

‫‪ 1.10‬ﻣﻨﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‪........................................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ 2.10‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪..............................................................................................‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﺒﻴﻨﻲ‪..................................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 11‬اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 1.11‬ﺣﻖ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‪............................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 2.11‬ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‪.........................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.......................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 12‬ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻌﺎت ﺗﺮاﺳﻞ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺳﻢ ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 1.12‬ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻌﺎت اﻟﺘﺮاﺳﻞ‪..........................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 2.12‬ﺗﻘﺎﺳﻢ ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪......................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 3.12‬ا‪I‬ﻨﺎزﻋﺎت‪............................................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫اﳋﺎﺻﺔ‪.................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 13‬ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ‬

‫‪18‬‬

‫‪ 1.13‬ﺣﻖ ا‪I‬ﺮور واﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت‪.........................................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 2.13‬اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻷﺧﺮى ا‪I‬ﻄﺒﻘﺔ‪.........................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫‪ 3.13‬اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ا‪I‬ﻮاﻗﻊ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪..................................................................................‬‬

‫‪18‬‬

‫اﳋﺪﻣﺎت‪........................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 14‬اﻷﻣﻼك واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت‬

‫‪19‬‬

‫وﺗﻮﻓﺮﻫﺎ‪..................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 15‬اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮﻫﺎ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 1.15‬اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‪........................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 2.15‬اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‪..............................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 3.15‬اﻟﺘﻮﻓﺮ‪................................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 4.15‬ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات‪................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫ا‪I‬ﺸﺮوﻋﺔ‪.................................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 16‬ا‪I‬ﻨﺎﻓﺴﺔ ا‪I‬ﺸﺮوﻋﺔ‬

‫‪19‬‬

‫ا‪I‬ﺮﺗﻔﻘ‪..................................................................................................X‬‬
‫‪I‬ﺴﺎواة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ا‪I‬ﺮﺗﻔﻘ‪X‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 17‬ا‪I‬ﺴﺎواة‬

‫‪19‬‬

‫ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ‪..........................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 18‬ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ‬

‫‪19‬‬

‫واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪..................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 19‬ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‬

‫‪19‬‬

‫‪ 1.19‬ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‪.................................................................................................................‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 2.19‬ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت‪..................................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‪.............................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 20‬ﻣﺒﺎد¦ اﻟﻔﻮﺗﺮة وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬

‫‪20‬‬

‫‪ 1.20‬ﻣﺒﺪأ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‪............................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 2.20‬ﲡﻬﻴﺰات اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ‪...............................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 3.20‬ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ‪.................................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 4.20‬ﺗﻔﺮﻳﺪ اﳋﺪﻣﺎت ا‪I‬ﻔﻮﺗﺮة‪.......................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 5.20‬اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت‪........................................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫‪12‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫‪ 6.20‬ﻣﻌﺎﳉﺔ ا‪I‬ﻨﺎزﻋﺎت‪.................................................................................................................‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ 7.20‬ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‪.................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‪..................................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 21‬إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬

‫‪21‬‬

‫‪ 1.21‬إﻋﻼم اﳉﻤﻬﻮر وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‪.............................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 2.21‬ﺷﺮوط اﻹﻋﻼن‪.....................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫ا‪I‬ﺮﺗﻔﻘ‪....................................................................................................................X‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 22‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ا‪I‬ﺮﺗﻔﻘ‪X‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 1.22‬ﺳﺮﻳﺔ ا‪I‬ﻜﺎ‪I‬ﺎت‪.....................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 2.22‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﺳﺮﻳﺔ ا‪I‬ﻜﺎ‪I‬ﺎت‪..........................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 3.22‬ﺳﺮﻳﺔ ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﻤﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪.........................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 4.22‬اﻟﺘﻌﺮف‪...............................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 5.22‬ﺣﻴﺎد اﳋﺪﻣﺎت‪......................................................................................................................‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 6.22‬ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.........................................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.......................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 23‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫‪22‬‬

‫واﻟﺸﻔﺮﻧﺔ‪................................................................................................................‬‬
‫ﻟﺘﺮﻣﻴﺰ واﻟﺸﻔﺮﻧﺔ‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 24‬اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﺒﻴﺌﺔ‪............................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 25‬إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت وﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 1.25‬ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﻬﺎم‪........................................................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 2.25‬ا‪I‬ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎم‪.............................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻹرﺷﺎدات‪.......................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 26‬اﻟﺪﻟﻴﻞ وﺧﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎدات‬

‫‪22‬‬

‫‪ 1.26‬دﻟﻴﻞ ا‪I‬ﺸﺘﺮﻛ‪ X‬اﻟﻌﺎم‪............................................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 2.26‬ﺧﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ‪......................................................................................................‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 3.26‬ﺳﺮﻳﺔ ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت‪...................................................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 27‬ﻧﺪاءات اﻟﻄﻮار¦‬
‫اﻟﻄﻮار¦‪...................................................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 1.27‬اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﺠﻤﻟﺎﻧﻲ ﻟﻨﺪاءات اﻟﻄﻮار¦‪.........................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 2.27‬ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻄﻮار¦‪..............................................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 3.27‬اﻹﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳋﺪﻣﺎت‪.........................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪...........‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 28‬اﻷﺗــــﺎوى اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻟﺬﺑﺬﺑـــﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴـــــﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺗﺴﻴﻴــــــــﺮﻫﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 1.28‬ﻣﺒﺪأ اﻷﺗﺎوى‪........................................................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 2.28‬ا‪I‬ﺒﻠﻎ‪..................................................................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 29‬اﻹﺗــﺎوة ا‪I‬ـﺘﻌـﻠـﻘــــﺔ ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻣـﺨـﻄﻂ اﻟـﺘـﺮﻗـﻴـــــﻢ وا‪I‬ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓــــــﻲ اﻟـﺒـﺤﺚ واﻟـﺘـﻜﻮﻳـﻦ واﻟﺘـﻘـﻴـﻴﺲ ﻓﻲ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.............................................................................................‬‬
‫ﻣﺠﺎل ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬

‫‪23‬‬

‫‪ 1.29‬ا‪I‬ﺒﺪأ‪..................................................................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ 2.29‬ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪..................................................................................................................‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﺪورﻳﺔ‪...................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 30‬ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻷﺗﺎوى وا‪I‬ﺴﺎﻫﻤﺎت ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 1.30‬ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪..................................................................................................................‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ 2.30‬اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وا‪I‬ﺮاﻗﺒﺔ‪..............................................................................................................‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ 3.30‬ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﺼﻴﻞ اﻷﺗﺎوى وا‪I‬ﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪......................................................‬‬

‫‪24‬‬

‫واﻟﺮﺳﻮم‪..................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 31‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم‬

‫‪24‬‬

‫‪I‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 32‬ا‪I‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪..................................................................................................................‬‬

‫‪24‬‬

‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‪....................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 33‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‬

‫‪24‬‬

‫‪ 1.33‬ا‪I‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ‪...........................................................................................................................‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ 2.33‬إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣ‪...................................................................................................................X‬‬

‫‪24‬‬

‫وا‪I‬ﺮاﻗﺒﺔ‪...................................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 34‬اﻹﻋﻼم وا‪I‬ﺮاﻗﺒﺔ‬

‫‪24‬‬

‫‪ 1.34‬ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪..................................................................................................................‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ 2.34‬ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪ‹ﻬﺎ‪.....................................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ 3.34‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‪..................................................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ 4.34‬ا‪I‬ﺮاﻗﺒﺔ‪..............................................................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫ا‪I‬ﻄﺒﻘﺔ‪.........................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 35‬اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ا‪I‬ﻄﺒﻘﺔ‬

‫‪25‬‬

‫وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ‪.................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 36‬ﺳﺮﻳﺎن ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺮﺧﺼﺔ وﻣﺪﺗﻬﺎ وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ‬

‫‪25‬‬

‫‪ 1.36‬ﺳﺮﻳﺎن ا‪I‬ﻔﻌﻮل‪.....................................................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ 2.36‬ا‪I‬ﺪة‪...................................................................................................................................‬‬

‫‪25‬‬

‫‪ 3.36‬اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‪..............................................................................................................................‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﺮﺧﺼﺔ‪....................................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 37‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 1.37‬اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.................................................................................................................‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ 2.37‬اﻟﺘﻨﺎزل واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪...............................................................................................................‬‬

‫‪26‬‬

‫واﻷﺳﻬﻤﻴﺔ‪...........................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 38‬اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ واﻷﺳﻬﻤﻴﺔ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 1.38‬اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪...................................................................................................................‬‬

‫‪26‬‬

‫‪ 2.38‬ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻬﻤﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪..............................................................................................‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﺪوﻟﻲ‪.......................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 39‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪27‬‬

‫‪ 1.39‬اﺣﺘﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.....................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫‪ 2.39‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.......................................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 40‬ﺗﻌﺪﻳﻞ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬
‫اﻟﺸﺮوط‪.............................................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 41‬ﻣﺪﻟﻮل دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط وﺗﺄوﻳﻠﻪ‬
‫وﺗﺄوﻳﻠﻪ‪.................................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫اﻟﺸﺮوط‪.................................................................................................................‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 42‬ﻟﻐﺔ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬

‫‪27‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 43‬اﺧﺘﻴﺎر ا‪I‬ﻮﻃﻦ‬
‫ا‪I‬ﻮﻃﻦ‪......................................................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 44‬ا‪I‬ﻼﺣﻖ ‪...............................................................................................................................‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ‬
‫ا‪I‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ا‪I‬ﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫‪ 1.1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ا‪I‬ﺼﻄﻠﺤﺎت‬
‫زﻳ ـ ــﺎدة ﻋ ـ ـ ـﻠـﻰ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻌ ـ ــﺎرﻳـﻒ اﻟ ـ ــﻮاردة ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن‪s‬‬

‫ﺗ ـﺴـﺘ ـﻌـﻤﻞ ﻓﻲ دﻓ ـﺘـﺮ اﻟ ـﺸـﺮوط ﻫــﺬا ﻣـﺼ ـﻄـﻠـﺤــﺎت ﻳـﺠﺐ أن‬
‫ﺗﻔﻬﻢ ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬

‫"اﺗـ ـﺼـ ــﺎﻻت اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ" ﻳ ـ ـﻌـ ـﻨـﻲ ﻣـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻣـﻞ ا‪ I‬ــﻮاﺻﻼت‬

‫اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻠـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺔ واﻟﻼﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺬي ﺣ ــﻮﻟـﺖ إﻟـ ــﻴﻪ ﻧ ـ ـﺸـ ــﺎﻃ ــﺎت‬

‫ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜـﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وا‪I‬ﻮاﺻﻼت‪ s‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫"ﺳﻠـﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ" ﻳﻌﻨﻲ ﺳـﻠﻄﺔ اﻟﻀـﺒﻂ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ‬

‫•ﻮﺟﺐ ا‪I‬ﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫"ا‪I‬ـ ـﻠ ــﺤﻖ" ﻳ ـ ـﻌ ــﻨﻲ أﺣـ ــﺪ ا‪I‬ﻼﺣﻖ اﻟـ ــﺜﻼﺛ ــﺔ )‪ (3‬ﻟ ــﺪﻓـ ـﺘ ــﺮ‬

‫اﻟﺸﺮوط‪.‬‬

‫ا‪I‬ﻠﺤﻖ اﻷول‪ :‬أﺳﻬﻤﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﻠﺤﻖ ‪ : 2‬ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫ا‪ I‬ـ ـ ـﻠ ـ ــﺤﻖ ‪ : 3‬اﻟـ ـ ـﻌ ـ ــﺮوض ا‪I‬ـ ـ ـﻘ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺔ ﻣﻦ ﻗـ ـ ـﺒـﻞ ﺻ ـ ــﺎﺣﺐ‬

‫اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ردا ﻋ ـﻠـﻰ ﻃــﻠﺐ اﻟ ـﻌــﺮوض ﺑ ـﺘــﺎرﻳﺦ ‪ 27‬دﻳ ـﺴ ـﻤ ـﺒــﺮ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪.2003‬‬

‫" دﻓـﺘــﺮ اﻟ ـﺸـﺮوط " ﻳ ـﻌــﻨﻲ ﻫـﺬه اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘـﺔ ) •ــﺎ ﻓ ـﻴ ـﻬـﺎ‬

‫ﻣﻼﺣـﻘﻬـﺎ ( اﻟـﺘﻲ ﺗﺸـﻜﻞ دﻓﺘـﺮ ﺷـﺮوط اﻟﺮﺧـﺼﺔ وﻓﻖ أﺣـﻜﺎم‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫"‪ : "ETSI‬ﻳـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻨـﻲ ا‪I‬ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ــﺪ اﻷوروﺑﻲ ﻟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ــﻴﺲ‬

‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬

‫"ا‪I‬ـﻨـﺸـﺄة اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ" ﻳـﻌـﻨـﻲ ا‪I‬ـﻨـﺸـﺂت واﻟ ـﺘـﺮﻛـﻴـﺒـﺎت‬

‫اﻟـﺜــﺎﺑـﺘــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﺴـﺘـﻌ ـﻤـﻠ ـﻬـﺎ ﻣ ـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ واﻟـﺘﻲ رﻛــﺒﺖ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ‬
‫ﲡﻬﻴﺰات ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫"ﻳـــﻮم ﻋــﻤـــﻞ" ﻳــﻌـــﻨــﻲ ﻳــﻮﻣـــﺎ ﻣـﻦ أﻳـﺎم اﻷﺳــﺒـﻮع‬

‫)ﺑـﺎﺳـﺘ ـﺜـﻨـﺎء اﳉـﻤـﻌــﺔ واﻟـﺴـﺒﺖ( اﻟــﺬي ﻻ ﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻳـﻮم ﻋـﻄـﻠـﺔ‬

‫ﻟﻺدارات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫"اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼــﺔ" ﻳـ ـﻌ ــﻨﻲ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼــﺔ اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﺴ ــﻠﻢ • ــﻮﺟﺐ‬

‫ﻣ ــﺮﺳـ ــﻮم ﺗـ ـﻨ ـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬي واﻟـ ــﺘﻲ ﺗ ـ ـﺴـ ـﻤـﺢ ﻟـ ـﺼـ ــﺎﺣـ ـﺒ ـ ـﻬ ــﺎ ﺑـ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ‬

‫واﺳ ـﺘــﻐﻼل ﺷ ـﺒـﻜــﺔ ﻣـﻮاﺻـﻼت ﻻﺳـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻣﻦ ﻧـﻮع‬

‫‪ V. SAT‬ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘــﺮاب اﳉـﺰاﺋـﺮي وﺗــﻮﻓـﻴـﺮ اﳋـﺪﻣــﺎت‪ s‬ﻋـﻠـﻤـﺎ‬
‫أن ﻫﺬا ا‪I‬ﺮﺳﻮم ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫"اﻟـﻘﺎﻧﻮن" ﻳﻌـﻨﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 03 - 2000‬ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ‬
‫‪ 5‬ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ــﺎم ‪ 1421‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪2000‬‬
‫اﻟـﺬي ﻳﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا‪I‬ﺘـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟـﺒﺮﻳﺪ وﺑﺎ‪I‬ﻮاﺻﻼت‬
‫اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫"اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮ" ﻳ ـ ـﻌ ـ ـﻨـﻲ اﻟـ ــﻮزﻳـ ــﺮة ا‪I‬ـ ـ ـﻜ ـ ـﻠ ـ ـﻔـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﻟ ـ ـﺒـ ــﺮﻳـ ــﺪ‬
‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬
‫"اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮض" ﻳ ـ ـﻌـ ــﻨﻲ اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺮض اﻟـ ــﺬي ﻳ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـﻪ ﺻـ ــﺎﺣﺐ‬
‫اﻟ ــﺮﺧ ـﺼــﺔ ردا ﻋ ـﻠـﻰ ﻃــﻠﺐ اﻟ ـﻌ ــﺮوض اﻟــﺬي أﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺘﻪ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ‬
‫اﻟـﻀـﺒﻂ ﻓﻲ ‪ 27‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2003‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣــﻨﺢ رﺧﺺ‬
‫‪.V.SAT‬‬
‫"ا‪ I‬ـ ـﺘـ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـﻞ ا‪I‬ـ ــﺮﺟ ـ ــﻌﻲ" ﻳ ـ ـﻌ ـ ــﻨﻲ ﺷـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ "اﺗ ـ ـﺼـ ــﺎﻻت‬
‫اﳉــﺰاﺋــﺮ"‪ s‬ﺷــﺮﻛــﺔ ﺧـﺎﺿ ـﻌــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘــﺎﻧـﻮن اﳉــﺰاﺋــﺮي ﺑــﺮأﺳ ـﻤـﺎل‬
‫ﻗـﺪره واﺣـﺪ وﺳـﺘـﻮن ﻣـﻠـﻴـﺎرا وﻣـﺎﺋـﺘـﺎن وﺧـﻤـﺴـﺔ وﺳـﺒـﻌﻮن‬
‫ﻣـ ـﻠ ـ ـﻴ ــﻮﻧ ــﺎ وﺛ ـ ـﻤ ــﺎ© ــﺎﺋـ ــﺔ أﻟﻒ دﻳـ ـﻨ ــﺎر )‪ 61.275.800.000‬دج(‪s‬‬
‫اﻟـﻜـﺎﺋﻦ ﻣـﻘـﺮﻫـﺎ ﺑﺎﻟـﻄـﺮﻳﻖ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ رﻗﻢ ‪ s5‬اﻟـﺪﻳـﺎر اﳋﻤﺲ‪s‬‬
‫اﶈ ـﻤـﺪﻳـﺔ‪ s‬ﻣــﺪﻳـﻨـﺔ اﳉــﺰاﺋـﺮ‪ s‬ا‪ I‬ـﻘـﻴـﺪة ﻓﻲ اﻟ ـﺴـﺠﻞ اﻟ ـﺘـﺠـﺎري‬
‫ﲢﺖ اﻟﺮﻗﻢ ‪ 18083‬ب‪.02 s‬‬
‫" ا‪ I‬ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ" ﻳ ـ ـﻌـ ـﻨـﻲ ﺻ ــﺎﺣـﺐ رﺧـ ـﺼـ ــﺔ إﻗـ ــﺎﻣ ــﺔ و‪/‬أو‬
‫اﺳﺘﻐﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻋـﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬
‫و‪/‬أو اﺳ ـﺘـﻐﻼل ﺧـﺪﻣــﺎت ﻫـﺎﺗـﻔ ـﻴـﺔ ﻓﻲ اﳉــﺰاﺋـﺮ‪• s‬ـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬
‫"اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ"‪.‬‬
‫"رﻗﻢ أﻋـ ـﻤ ــﺎل ا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎﻣﻞ" ﻳـ ـﻌ ــﻨﻲ رﻗـﻢ اﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟــﺬي‬
‫ﻳـﺤ ـﻘـﻘـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﺧـﺎرج اﻟـﺮﺳــﻮم ﺑـﺮﺳـﻢ اﳋـﺪﻣـﺎت‬
‫واﻟ ـ ـﺼ ــﺎﻓـــﻲ ﻣﻦ ﻛ ـ ـﻠـ ـﻔ ــﺔ ﻛﻞ ﺧ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴـﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﻨﻲ‬
‫واﺳـﺘﺌﺠﺎر اﻟـﺪارات وﻛﻠﻔﺔ اﳋـﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳـﻘﺪﻣﻬﺎ‬
‫ا‪ I‬ـﺘ ـﻌــﺎﻣـ ـﻠــﻮن اﻵﺧــﺮون ﻓـﻲ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺎت وﺧ ــﺪﻣــﺎت ا‪I‬ــﻮاﺻﻼت‬
‫اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺔ واﻟﻼﺳ ـﻠـ ـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻌـ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ وﻛ ــﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم‬
‫اﻟﺘﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ s‬اﶈﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫"اﳋــﺪﻣــﺎت" ‪ :‬ﻳ ـﻌــﻨﻲ ﺧــﺪﻣ ــﺎت ا‪I‬ــﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬
‫"ﺷـ ـ ـﺒـ ـ ـﻜ ـ ــﺔ ‪ " V. SAT‬ﻳـ ـ ـﻌ ـ ــﻨﻲ ﺷ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻜ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤ ـ ــﻮاﺻﻼت‬
‫اﻟـﻼﺳـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺴـﻮاﺗـﻞ اﻟـﺜــﺎﺑ ـﺘــﺔ ا‪I‬ــﺪار واﻟــﺘﻲ ﺗ ـﺴ ـﻴـﺮ‬
‫ﻣـــﺤـــﻄــﺔ ‪ HUB‬اﻟـــﻨـــﻔــﺎذ إﻟــﻰ اﻟ ـﺴ ـﻌــﺔ اﻟـﻔ ـﻀــﺎﺋـﻴــﺔ ﶈ ـﻄـﺎت‬
‫‪.V. SAT‬‬
‫"اﶈـ ـﻄ ــﺔ ‪ " HUB‬ﻣـ ـﺤـ ـﻄ ــﺔ أرﺿـ ـﻴـ ــﺔ ﺛ ــﺎﺑـ ـﺘ ــﺔ ﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﺔ‬
‫ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة ﻋﻦ اﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻤـ ــﺎل ذﺑـ ــﺬﺑـ ــﺎت اﻹرﺳـ ــﺎل ﻓﻲ اﻷرض‬
‫واﻧـﻄﻼﻗـﺎ ﻣﻦ اﻟـﺴﺎﺗﻞ وﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ أﻳﻀـﺎ ﻋﻦ ﻣـﺮاﻗـﺒﺔ اﻟـﻨـﻔﺎذ‬
‫إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺗﻞ وﻋﻦ ﺗﺸﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫"ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻄ ــﺔ ‪ "V .SAT‬ﻫﻲ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻄـ ــﺎت أرﺿـ ـﻴـ ــﺔ ﺛـ ــﺎﺑ ـ ـﺘ ــﺔ‬
‫ﻟـﻺرﺳــﺎل واﻻﺳــﺘـــﻘــﺒـﺎل أو اﻻﺳــﺘــﻘــﺒـــﺎل ﻓـﻘـﻂ وﺗـــﺘــﺸـﻜﻞ‬
‫‪œ‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻫﻮاﺋﻲ‪s‬‬
‫وﺣﺪة ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪s‬‬
‫وﺣﺪة ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫"ا‪I‬ﻘـﻄﻊ اﻟﻔـﻀﺎﺋﻲ" ﻳﻌـﻨﻲ ﺳﻌـﺎت ﻓﻀـﺎﺋﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﺄﺟﺮة‬
‫أو ﻣ ـﻘــﺎﻣــﺔ ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﻟ ـﺘــﻮﺻــﻴﻞ ا‪ I‬ـﻜــﺎ‪I‬ـﺎت‬
‫ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺘﻪ‪.‬‬
‫"ﻣـﺮﻛﺰ ﻣـﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﺸـﺒﻜﺔ" ‪ :‬ﻳـﻌﻨﻲ ﺟـﻤﻴﻊ اﻟـﺘﺠـﻬﻴﺰات‬
‫واﻟـﺒﺮﻣﺠﻴـﺎت ا‪I‬ﻮﺻﻮﻟـﺔ ﺑﻴﻨﻴـﺎ •ﺤﻄﺔ ‪ HUB‬واﻟﺘﻲ ﺗـﺴﻴﺮ‬
‫وﺗﺮاﻗﺐ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ‪.‬‬
‫"ﺷـﺒـﻜﺔ ‪ V .SAT‬اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺼـﺎﺣـﺐ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ"‪ :‬ﻳـﻌـﻨﻲ‬
‫ا‪I‬ﻨﺸـﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘـﻐﻠﻬـﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼـﺔ )اﻟﻘﻄﺎع‬
‫اﻟ ـ ـﻔـ ـ ـﻀـ ــﺎﺋﻲ وﻣـ ـ ـﺤ ـ ـﻄـ ــﺔ ) ‪ ( HUB‬وﻛ ـ ــﺬﻟﻚ ﻣـ ـ ـﺤ ـ ـﻄـ ــﺎت ‪V.. SAT‬‬
‫اﳋـﺎﺻﺔ ﺑـﺎ‪I‬ـﺸﺘـﺮﻛـ‪ X‬ا‪I‬ـﻮﺻﻮﻟـ‪ X‬ﺑـﻬﺬه ا‪I‬ـﻨـﺸﺂت اﻷﺳـﺎﺳـﻴﺔ‬
‫وﺷﺒﻜﺔ اﻹرﺳﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬
‫‹ــﻜﻦ‪ s‬ﻋـ ـﻨــﺪ اﻻﻗ ـﺘ ـﻀــﺎء‪ s‬أن ﺗـ ـﺴ ـﺘ ـﻌ ـﻤـﻞ ﻫــﺬه اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ‬
‫ﺧ ـﻄـﻮﻃــﺎ ﻣ ـﺴـﺘــﺄﺟــﺮة ﻟـﺪى ﻣ ـﺴ ـﺘـﻐــﻠﻲ ا‪I‬ــﻮاﺻﻼت اﻟ ـﺴـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ‪.X‬‬
‫"ﻣـ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮك ﻓﻲ ﺷ ـ ـﺒ ـ ـﻜـ ــﺔ ‪ V. SAT‬اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺼـ ــﺎﺣﺐ‬
‫اﻟـﺮﺧﺼﺔ"‬
‫ـﺮﺧﺼﺔ"‪ :‬ﻳﻌـﻨﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃـﺒﻴـﻌﻲ أو ﻣﻌـﻨﻮي ﻳـﺴﺘـﻌﻤﻞ‬
‫اﳋـﺪﻣــﺎت اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘـﺪﻣ ـﻬــﺎ ﺷـﺒ ـﻜـﺔ ‪ V. SAT‬اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺼـﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﺮﺧـﺼﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻋﻘﺪ ﻳـﺒﺮم ﻣﻊ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴـﺮ أو ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ‬
‫ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎم ا‪I‬ﻨﺎوﻟﺔ‪.‬‬
‫"ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ" ﻳـ ـﻌـ ـﻨـﻲ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ‪ s‬أي‬
‫ﺷـﺮﻛــﺔ "اﺗ ـﺼــﺎﻻت اﳉـﺰاﺋــﺮاﻟ ـﻔـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ ﺷــﺮﻛــﺔ ذات أﺳـﻬﻢ"‪s‬‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﺧـﺎﺿﻌﺔ ﻟـﻠﻘـﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋـﺮي‪ s‬ﺑﺮأﺳـﻤﺎل ﻗﺪره ﻣـﻠﻴﺎرا‬
‫دﻳـ ـ ـﻨ ـ ــﺎر ﺟ ـ ــﺰاﺋـ ــﺮي )‪ 2.000.000.000‬دج(‪ s‬اﻟـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﺋـﻦ ﻣـ ـ ـﻘ ـ ــﺮﻫـ ــﺎ‬
‫ﺑـﺎﻟـﻄـﺮﻳـﻖ اﻟـﻮﻃـﻨﻲ رﻗﻢ ‪ s36‬ﺑﻦ ﻋـﻜـﻨـﻮن‪-‬اﳉــﺰاﺋـﺮ‪ s‬ا‪I‬ـﻘـﻴـﺪة‬
‫ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﲢﺖ رﻗﻢ ‪ 00-0972685 /16‬ب ‪.06‬‬
‫"اﻻﲢﺎد" ﻳﻌﻨﻲ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬
‫"ﻣ ـﻨ ـﻄـﻘــﺔ اﻟ ـﺘـﻐ ـﻄ ـﻴـﺔ" ﺗ ـﻌــﻨﻲ اﻟـﻔ ـﻀــﺎءات اﳉـﻐــﺮاﻓ ـﻴـﺔ‬
‫اﻟ ــﺘﻲ ﺗـ ـﻨ ـﺘـ ـﺸ ــﺮ ﻓ ـﻴـ ـﻬ ــﺎ ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺔ ‪ V. SAT‬اﻟـ ـﺘــﺎﺑـ ـﻌــﺔ ﻟـ ـﺼــﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 2-1‬اﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﺎرﻳﻒ اﻟ ــﻮاردة ﻓﻲ ﻟ ــﻮاﺋـﺢ اﻻﲢــﺎد اﻟ ــﺪوﻟﻲ‬

‫ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‬

‫ﺗـﻜـﻮن ﺗﻌـﺎرﻳﻒ ا‪I‬ـﺼـﻄﻠـﺤـﺎت اﻷﺧﺮى ا‪I‬ـﺴـﺘﻌـﻤـﻠﺔ ﻓﻲ‬

‫دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪ s‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻟﻮاﺋﺢ‬
‫اﻻﲢﺎد‪ s‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻣﻮﺿﻮع دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬
‫‪ 1.2‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ا‪I‬ﻮﺿﻮع‬
‫ﻳﻬﺪف دﻓﺘـﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا إﻟﻰ ﲢـﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ‬

‫ﻳـﺮﺧﺺ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻟـﺼـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ أن ﻳـﺴـﺘـﻐﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘﺮاب‬

‫اﳉــﺰاﺋـﺮي ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ﻋ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤــﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ ﻋ ـﺒـﺮ‬

‫اﻟ ـﺴـﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻧـﻮع ‪ V. SAT‬ﻣـﻔـﺘــﻮﺣـﺔ ﻟـﻠـﺠ ـﻤـﻬـﻮر وأن ﻳـﺮﻛﺐ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﺮاب اﳉﺰاﺋـﺮي اﶈﻄـﺎت واﻟﺘـﺠﻬـﻴﺰات اﻟـﻀﺮورﻳﺔ‬

‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬
‫‪ 2.2‬اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺧـﺼﺔ ﻛﻞ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘـﺮاب اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻴﺎﻫﻪ‬

‫اﻹﻗـﻠـﻴﻤـﻴـﺔ وﺟـﻤـﻴﻊ ﻣﻨـﺎﻓـﺬه اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ ﺑـﺮا وﺑـﺤﺮا وﺳـﺎﺗـﻠـﻴﺎ‪s‬‬

‫وﻓﻖ اﻻﺗﻔـﺎﻗﺎت وا‪I‬ـﻌﺎﻫﺪات ﻣـﺎ ﺑ‪ X‬اﳊـﻜﻮﻣﺎت واﻻﺗـﻔﺎﻗﺎت‬
‫وا‪I‬ﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 3.2‬ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺤﻔﻆ‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻻﻧـﻄﻼق ﻓﻲ إﺟﺮاء إﻋﻼن ﻃـﻠﺐ اﻟﻌﺮوض‬

‫ا‪ I‬ـﺘـ ـﻌ ـﻠـﻖ •ــﻨﺢ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ وﺧﻼل ﻓـ ـﺘــﺮة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳـ ـﻨــﻮات‬

‫اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ــﻠﻲ ﺳ ــﺮﻳ ــﺎن ﻣ ـﻔـ ـﻌ ــﻮل اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ أو ﻃــﺎ‪ I‬ــﺎ ﻟﻢ ﻳ ــﺼﻞ‬

‫ﻣـﺠـﻤـﻮع ا‪I‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ X‬أﺻـﺤـﺎب اﻟـﺮﺧـﺼﺔ ‪• sV. SAT‬ـﺎ ﻓـﻴﻬﻢ‬

‫ا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ اﻟـ ـﺘـ ــﺎرﻳ ــﺨﻲ‪ s‬إﻟـﻰ ﺳـ ـﺘ ــﺔ آﻻف )‪ (6.000‬ﻣـ ـﻄ ــﺮاف‬

‫‪ V. SAT‬ﻣـ ــﺮﻛﺐ‪ s‬ﻟﻦ ﺗ ـ ـﻤـ ـﻨـﺢ أﻳ ــﺔ رﺧ ـ ـﺼ ــﺔ ﺟـ ــﺪﻳـ ــﺪة ﺗـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﻠﻖ‬

‫ﺑ ــﺈﻗ ــﺎﻣ ــﺔ و‪/‬أو اﺳ ـ ـﺘ ــﻐﻼل ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ ﻋـ ـﻤـ ــﻮﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻟـ ـﻠـ ـﻤ ــﻮاﺻﻼت‬

‫اﻟﻼﺳـ ـﻠ ـﻜـ ـﻴــﺔ ﻋ ـﺒ ــﺮ اﻟ ـﺴ ــﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻧــﻮع ‪ V .SAT‬وﻻ ‹ ــﻨﻊ ﻫــﺬا‬

‫اﻟ ـﺘــﺮﺗ ــﻴﺐ ﺗـ ـﺴــﻮﻳــﺔ أو ﺗـ ـﺴ ـﻠ ــﻴﻢ أو ﺗــﻮﺳ ــﻴﻊ رﺧﺺ ﺗ ـﺘـ ـﻌــﻠﻖ‬
‫ﺑـﺎﻟﺸﺒـﻜﺔ اﻟـﻌﻤﻮﻣـﻴﺔ ﻟﻠـﻤﻬـﺎﺗﻔﺔ ﻋـﺒﺮ اﻟـﺴﺎﺗﻞ ﻣﻦ ﻧﻮع ‪V. SAT‬‬

‫ﺗ ــﺴــ ـﺘ ــﻐـ ـ ـﻠـ ـﻬ ــﺎ "اﺗـ ــﺼـ ــﺎﻻت اﻟــ ـﺠ ــﺰاﺋـ ــﺮ" ﻋـ ـﻨ ــﺪ ﺗـ ــﺎرﻳﺦ دﻓـ ـﺘ ــﺮ‬
‫اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪.‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 3‬اﻟﻨﺼﻮص ا‪I‬ﺮﺟﻌﻴﺔ‬
‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗ ـﻨـﻔـﺬ اﻟـﺮﺧـﺼــﺔ ا‪I‬ـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻟ ـﺼـﺎﺣـﺒـﻬـﺎ‪ s‬وﻓﻖ‬

‫ﺟ ـﻤــﻴﻊ اﻷﺣ ـﻜــﺎم اﻟ ـﺘ ـﺸــﺮﻳ ـﻌـ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻤ ـﻴــﺔ وا‪ I‬ـﻘــﺎﻳــﻴﺲ‬

‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 03 - 2000‬ا‪ I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﺟ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺎدى‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎم ‪ 1421‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2000‬اﻟــﺬي ﻳ ـﺤـﺪد‬

‫اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ا‪I‬ـﺘـﻌـﻠـﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﺮﻳـﺪ وﺑـﺎ‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟـﺴـﻠـﻜـﻴﺔ‬

‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪s‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪16‬‬

‫ ا‪I‬ــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 123 - 01‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪15‬‬‫ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1422‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬وا‪I‬ﺘـﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم‬
‫اﻻﺳ ـﺘـﻐﻼل ا‪ I‬ـﻄـﺒﻖ ﻋــﻠﻰ ﻛﻞ ﻧــﻮع ﻣﻦ أﻧـﻮاع اﻟ ـﺸـﺒ ـﻜـﺎت •ـﺎ‬
‫ﻓـ ـﻴ ـﻬــﺎ اﻟﻼﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ‪ s‬وﻋــﻠﻰ ﻣ ـﺨ ـﺘــﻠﻒ ﺧــﺪﻣــﺎت‬
‫ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ ا‪I‬ــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 124 - 01‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪15‬‬‫ﺻـ ـﻔ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1422‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2001‬وا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ‬
‫ﲢـﺪﻳـﺪ اﻹﺟـﺮاء ا‪I‬ـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ا‪I‬ـﺰاﻳـﺪة ﺑـﺈﻋﻼن ا‪I‬ـﻨـﺎﻓﺴـﺔ ﻣﻦ‬
‫أﺟـﻞ ﻣـ ـ ـ ـﻨـﺢ رﺧﺺ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎل ا‪ I‬ـ ـ ــﻮاﺻـﻼت اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪s‬‬
‫ ا‪I‬ﻘﺎﻳﻴﺲ اﶈـﺪدة أو ا‪I‬ﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻲ ‪ ª‬اﻟـﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻬﺎ‬‫ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪s‬‬
‫ ﻟـﻮاﺋﺢ اﻻﲢـﺎد‪ s‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺗـﻠﻚ ا‪I‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺎ‪I‬ـﻮاﺻﻼت‬‫اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫‹ـﻜــﻨﻪ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼــﺪد إﻗــﺎﻣــﺔ وﺻﻼت ﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ و‪/‬أو‬

‫ﻻﺳ ـﻠـ ـﻜ ـﻴ ــﺔ ﻛ ـﻬــﺮﺑ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ‪ s‬ﻻ ﺳـ ـﻴ ـﻤــﺎ وﺻـﻼت ﺑ ـﺤــﺰم ﻫ ــﺮﺗــﺰﻳــﺔ‬

‫ﺷ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺔ ﺗ ــﻮﻓ ــﺮ اﻟ ــﺬﺑـ ــﺬﺑ ــﺎت ﻟـ ـﻀـ ـﻤ ــﺎن وﺻﻼت اﻟـ ـﺘ ــﺮاﺳﻞ‪.‬‬

‫و‹ﻜـﻨﻪ ﻛـﺬﻟﻚ أن ﻳـﺴﺘـﺄﺟـﺮ ﻟﺪى اﻟـﻐـﻴﺮ وﺻﻼت أو ﻣـﻨـﺸﺂت‬

‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن رﺑﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑ‪ X‬ﲡﻬﻴﺰاﺗﻪ‪.‬‬

‫‪ 2.5‬اﻷﺧﺬ ﺑﻌ‪ X‬اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة‬
‫ﻳـ ـﺠـﺐ إﻗ ــﺎﻣ ــﺔ ﺷ ـ ـﺒـ ـﻜـ ــﺔ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ ﺑـ ــﻮاﺳـ ـﻄ ــﺔ‬

‫ﲡﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺪﻣﺞ أﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت وأﺟﺪاﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ 3.5‬اﺣﺘﺮام ا‪I‬ﻘﺎﻳﻴﺲ‬

‫ﻋـﻠـﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ اﺣـﺘــﺮام اﻟـﻘـﻮاﻋــﺪ وا‪I‬ـﻘــﺎﻳـﻴﺲ‬

‫ا‪I‬ﻄـﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﳉـﺰاﺋﺮ‪ s‬ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل اﻷﻣﻦ واﺳﺘـﻌﻤﺎل‬

‫ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 4.5‬ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 4‬ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ‬
‫ﻳـ ــﺠﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧـ ـﺼـ ــﺔ أن ﻳـ ــﻮﻓ ــﺮ اﳋـ ــﺪﻣ ــﺎت‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ‪:‬‬

‫إن ﻣـ ـﻨ ـﻈ ــﻮﻣــﺔ ا‪ I‬ــﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳ ـﻠـ ـﻜ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟـ ـﺴــﺎﺗﻞ‬

‫ا‪I‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ذات ﺳﻮاﺗﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ ا‪I‬ﺪار‪.‬‬

‫ﻳ ــﺠﺐ ﺗ ــﺮﻛ ــﻴﺐ ﻣـ ـﻨـ ـﻈــﻮﻣ ــﺔ ا‪ I‬ــﺮاﻗـ ـﺒــﺔ وﻣـ ـﺤـ ـﻄــﺔ ‪HUB‬‬

‫ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﺎﺗﻞ‪s‬‬‫ ﺗ ـ ــﺮاﺳﻞ ا‪ I‬ـ ـﻌـ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺎت ﻓـﻲ اﳊـ ــﺰم اﻟـ ــﻮاﺳ ـ ـﻌـ ــﺔ )≤ ‪64‬‬‫ﻛﻴﻠﻮﺑﺘﺔ(‪s‬‬

‫وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﻮﺗﺮة ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاب اﳉﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫‪ 5.5‬ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ذات ﺳﻮاﺗﻞ‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ا‪I‬ﻨـﻈﻮﻣﺎت ذات اﻟﺴﻮاﺗﻞ ا‪I‬ـﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‬

‫ ﺗﻮﻓﻴـﺮ ﻣﻨﺸـﺂت أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﺷﺒـﻜﺎت ﻣﻌـﻄﻴﺎت‬‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪s‬‬
‫‪ -‬ﺗﻮﻓﻴـﺮ ﻣﻨﺸـﺂت أﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣـﺔ ﺷﺒـﻜﺎت ﻣﻌـﻄﻴﺎت‬

‫ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣ ــﺎت ﻣ ـﺒ ـﻠ ـﻐــﺔ إﻟﻰ اﻻﲢ ــﺎد اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗ ـﺼــﺎﻻت وأن‬

‫ﺗـﻜــﻮن ﻗــﺪ ﲢـﺼــﻠﺖ ﻋــﻠﻰ ﻣــﻮاﻓ ـﻘـﺔ اﻹدارة اﳉــﺰاﺋــﺮﻳـﺔ ﺧﻼل‬

‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‪.‬‬

‫ﺗ ـﻌ ـﻠـﻢ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ ﺿ ـﺒـﻂ اﻟ ـﺒــﺮﻳــﺪ وا‪I‬ــﻮاﺻـﻼت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪s‬‬
‫ اﻹﺳﻌﺎف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎرﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‪s‬‬‫‪ -‬ﻛﻞ اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻹﺿ ــﺎﻓـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘـﻲ ﻳـ ـﻌ ــﺮﺿـ ـﻬ ــﺎ ﺻ ــﺎﺣﺐ‬

‫واﻟﻼﺳـﻠ ـﻜـﻴــﺔ ﺑـﺘ ـﻄـﻮر اﳋ ـﺼـﺎﺋـﺺ اﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴـﺔ واﻟ ـﺴـﻌــﺔ اﻟـﺘﻲ‬
‫ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ا‪I‬ﻨﻈﻮﻣﺎت ذات اﻟﺴﻮاﺗﻞ ا‪I‬ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬

‫اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﻓﻲ ﻋـﺮﺿﻪ ﻛـﻤـﺎ ﻫـﻮ وارد ﻓﻲ ا‪I‬ـﻠـﺤﻖ ‪ 3‬ﻣﻦ دﻓـﺘـﺮ‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 6‬اﻟﻨﻔﺎذ ا‪I‬ﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪• s‬ﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺘﻠﻜﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 1.6‬ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺷﺮوط إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 5‬ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ‪V.SAT‬‬
‫‪ 1.5‬ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﳋﺎﺻﺔ‬
‫ﻳـﺮﺧﺺ ﻟـﺼﺎﺣـﺐ اﻟﺮﺧـﺼـﺔ‪ s‬ﻓﻲ ﺣـﺪود اﺣﺘـﺮام أﺣـﻜﺎم‬
‫اﻟﻘـﺎﻧﻮن وﻧـﺼﻮﺻﻪ اﻟـﺘﻄـﺒﻴـﻘﻴـﺔ‪ s‬إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﻨـﺸﺂﺗﻪ اﻷﺳـﺎﺳﻴﺔ‬
‫وﺳـﻌـﺎﺗﻪ اﻟ ـﺘـﺮاﺳـﻠـﻴــﺔ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗـﻠـﺒـﻴــﺔ ﺣـﺎﺟـﻴـﺎت‬
‫ﺷﺒﻜﺔ ‪.V.SAT‬‬

‫ﻳـ ــﺮﺧﺺ ﻟ ـ ـﺼ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧـ ـﺼـ ــﺔ ﺑ ــﺎﺳ ـ ـﺘـ ـﻐـﻼل ﻣـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂﺗﻪ‬

‫اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟ ـﻴــﺔ اﳋــﺎﺻ ــﺔ ﺑﻪ ﻋــﻠﻰ اﻟ ـﺘــﺮاب اﳉــﺰاﺋــﺮي‪s‬‬
‫ﺑﻬﺪف ﺗﻮﺻﻴﻞ ا‪I‬ﻜﺎ‪I‬ﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪I‬ﺸﺘﺮﻛﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ 2.6‬اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ا‪I‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪ X‬اﻷﺟﺎﻧﺐ‬
‫ﻳ ـﺘ ـﻔـﺎوض ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﺑ ـﺤـﺮﻳــﺔ ﻣﻊ ا‪ I‬ـﺘ ـﻌـﺎﻣ ـﻠـ‪X‬‬

‫اﻷﺟــﺎﻧﺐ ا‪I‬ـ ـﻌ ـﺘ ـﻤــﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎت ﺑ ـﻠــﺪاﻧــﻬﻢ‪ s‬ﺣــﻮل ﻣ ـﺒــﺎد¦‬

‫وﻛ ـﻴـﻔ ـﻴـﺎت دﻓﻊ أﺟــﺮ اﻟـﻮﺻﻼت واﻟ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴــﺰات ا‪I‬ـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤـﻠـﺔ‬

‫ﺑ ـﺼـﻔـﺔ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ‪ s‬وذﻟﻚ وﻓﻖ ﻗــﻮاﻋـﺪ وﺗـﻮﺻـﻴـﺎت اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻳـﺒ ـﻠّﻎ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ‪ s‬ﺑـﻄــﻠﺐ ﻣﻦ ﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ‪s‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 7‬اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳋﺪﻣﺔ‬
‫ﻳـ ـﻨـ ـﺸــﺮ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼــﺔ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎﺗﻪ وﻓﻖ اﻟ ــﺮزﻧ ــﺎﻣــﺔ‬

‫ا‪I‬ﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ‪:‬‬

‫ﻣﺨﻄﻄﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ ﻟﻪ‪.‬‬
‫ﻓـﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﺳـ ـﺘــﻐﻼل ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼــﺔ ذﺑــﺬﺑــﺎت‬
‫ﻻﺳﻠـﻜﻴﺔ ﻛـﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ ﻣﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳـﻨﺔ‪ s‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺔ‬

‫‪ 24‬وﻻﻳﺔ‬

‫‪ 36‬وﻻﻳﺔ‬

‫‪ 48‬وﻻﻳﺔ‬

‫ﻳ ـﻘ ـﺼــﺪ ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ‬

‫اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟـ ـﺜــﺔ ﻧـ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ﻛﻞ ﻓـ ـﺘــﺮة ‪ 12‬ﺷـ ـﻬــﺮا ﺗ ــﻠﻲ ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗـ ـﺒـ ـﻠــﻴﻎ‬

‫ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻼوة ﻋ ـ ـﻠـﻰ ذﻟﻚ‪ s‬ﻳ ـ ـﺠـﺐ ﻋـ ــﻠﻰ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ أن‬

‫ﻳـﺤـﺘـﺮم اﻻﻧـﺘـﺸـﺎر ا‪I‬ـﺒـ‪ X‬ﻓﻲ ﻋـﺮﺿﻪ ا‪I‬ـﺬﻛـﻮر ﻓﻲ ا‪I‬ـﻠـﺤﻖ ‪3‬‬

‫ﻣﻦ ﻧـﻈـﺎم إﻋﻼن ﻃـﻠﺐ اﻟـﻌـﺮوض‪ .‬ﻓـﻔﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﻼﺣـﻈـﺔ ﺗـﺄﺧﺮ‬

‫ﻳـﻔﻮق ‪ 6‬أﺷﻬـﺮ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ اﻟﻌـﺮض‪‹ s‬ﻜﻦ ﺗـﻄﺒﻴﻖ ﻋـﻘﻮﺑﺎت‬

‫ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ إﻃﺎر ا‪I‬ﺎدة ‪ 36‬ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 8‬ا‪I‬ﻘﺎﻳﻴﺲ وا‪I‬ﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ‬
‫‪ 1.8‬اﺣﺘﺮام ا‪I‬ﻘﺎﻳﻴﺲ واﻻﻋﺘﻤﺎدات‬

‫ﻳـﺠﺐ أن ﺗـﻜـﻮن اﻟ ـﺘـﺠـﻬـﻴــﺰات وا‪I‬ـﻨـﺸـﺂت ا‪I‬ـﺴ ـﺘـﻌـﻤـﻠـﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﻣـﻄـﺎﺑـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘـﺎﻳـﻴﺲ ا‪I‬ـﻌـﻤﻮل‬

‫ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ‪ .‬وﻋـ ــﻠﻰ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺴ ـ ـﻬـ ــﺮ ﻋ ـ ـﻠـﻰ أن ﺗ ـ ـﻜ ــﻮن‬

‫اﻟ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴــﺰات ا‪I‬ـﻮﺻـﻮﻟــﺔ ﺑـﺸ ـﺒـﻜــﺘﻪ‪ s‬ﻻ ﺳـﻴ ـﻤـﺎ اﻟ ـﺘـﺠ ـﻬـﻴـﺰات‬

‫ا‪I‬ﻄـﺮﻓﻴـﺔ‪ s‬ﻣـﻌﺘـﻤـﺪة وﻓﻖ اﻷﺣﻜـﺎم اﻟـﻘﺎﻧـﻮﻧﻴـﺔ واﻟـﺘﻨـﻈـﻴﻤـﻴﺔ‬

‫ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ 2.8‬وﺻﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات ا‪I‬ﻄﺮﻓﻴﺔ‬
‫ﻻ ‹ـﻜﻦ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ اﻻﻋـﺘــﺮاض ﻋـﻠﻰ أن ﻳـﻮﺻﻞ‬

‫ﺑـﺸـﺒـﻜﺘـﻪ ﲡﻬـﻴـﺰا ﻣـﻄـﺮﻓـﻴـﺎ ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪا وﻓﻖ اﻟـﺸـﺮوط اﶈﺪدة‬

‫ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 9‬اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ 1.9‬اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻼت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼﺔ‪ s‬ﺗﺨﺼﺺ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‬

‫ﻟ ـﺼـﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼـﺔ اﻟــﺬﺑـﺬﺑــﺎت اﻟـﻀـﺮورﻳــﺔ ﻹﻗـﺎﻣـﺔ وﺻﻼت‬

‫ا‪I‬ـﻨ ـﺸــﺂت اﻷﺳــﺎﺳ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﺔ‪ s‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻷﺣ ـﻜـﺎم‬

‫اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪ 2.9‬ﺷﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت‬

‫ﺗ ـ ـﻘ ــﻮم ﺳ ـ ـﻠـ ـﻄـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀ ــﺒﻂ ﺑ ـ ـﺘ ـ ـﺨـ ـﺼـ ــﻴﺺ ذﺑـ ــﺬﺑ ــﺎت ﻓﻲ‬

‫ﻣـ ـﺨـ ـﺘ ـﻠـﻒ اﳊــﺰم وﻓـﻖ اﻟ ـﺘـ ـﻨـ ـﻈ ـﻴـﻢ ا‪ I‬ـﻌـ ـﻤ ــﻮل ﺑﻪ وﺣ ــﺴﺐ ﻣــﺎ‬

‫ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻒ‪.‬‬

‫ﺗ ــﺎرﻳﺦ ﺗـ ـﺨ ـﺼـ ـﻴ ـﺼـ ـﻬــﺎ‪ s‬ﻳـ ـﺨــﻮل ﻟـ ـﺴ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﻀــﺒﻂ ﺻـﻼﺣ ـﻴــﺔ‬
‫ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة إﺟﺮاء إﻟـﻐـﺎء اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ وﻓﻖ اﻟـﺸـﺮوط ا‪I‬ـﻘﺮرة‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪ 3.9‬اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ‬
‫ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺎت اﻹﻗــﺎﻣــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ــﻐﻼل وﻛــﺬا ﻃــﺎﻗــﺎت‬
‫اﻹﺷـ ـﻌــﺎع ﺣ ــﺮة‪ s‬ﺷ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺔ اﺣـ ـﺘــﺮام اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا‪I‬ـ ـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑﻪ‬
‫وﻣـﻘ ـﺘـﻀـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻨـﺴـﻴﻖ اﻟــﻮﻃـﻨﻲ واﻟـﺪوﻟﻲ وﺷـﺮﻳـﻄـﺔ ﻋـﺪم‬
‫اﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﺸﺎت ﻣﻀﺮة‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣــﺎﻟـﺔ ﺣــﺪوث ﺗـﺸــﻮﻳﺶ ﺑـ‪ X‬ﻗ ـﻨـﻮات ﻣ ـﺘـﻌــﺎﻣـﻠـ‪X‬‬
‫اﺛ ـﻨ ــ‪ sX‬ﻋــﻠﻰ ﻫ ــﺬﻳﻦ ا‪ I‬ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠــ‪ X‬اﻟـ ـﻘ ـﻴــﺎم‪ s‬ﻓـﻲ أﺟﻞ أﻗ ـﺼــﺎه‬
‫ﺳﺒﻌﺔ )‪ (7‬أﻳﺎم ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ا‪I‬ـﻌﺎﻳﻨﺔ‪ s‬ﺑﺈﺧﺒـﺎر ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‬
‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ وﻣـﻜﺎن ﺣـﺪوث اﻟﺘـﺸﻮﻳﺸـﺎت وﺑﺎﻟـﺸﺮوط اﻟـﺴﺎرﻳﺔ‬
‫ﻓـﻲ اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻐـﻼل اﻟ ـ ـﻘـ ـ ـﻨ ـ ــﻮات ﻣ ـ ــﺤﻞ اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺸـ ــﻮﻳـﺶ‪ .‬وﻳـ ـ ـﻌـ ــﺮض‬
‫ا‪I‬ـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣـﻼن ﻋــﻠﻰ ﺳـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻀ ــﺒﻂ‪ s‬ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗ ـﺼ ــﺎه ﺷ ـﻬــﺮ‬
‫واﺣـﺪ‪ s‬اﻹﺟـﺮاءات ا‪I‬ﺘـﻔﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻹزاﻟـﺔ ﻫﺬه اﻟـﺘـﺸـﻮﻳـﺸﺎت‪s‬‬
‫ﻗﺼﺪ ا‪I‬ﻮاﻓﻘﺔ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 10‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‬
‫‪ 1.10‬ﻣﻨﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‬
‫ﲢﺪد ﺳﻠﻄﺔ اﻟـﻀﺒﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟـﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬
‫ﻟ ـ ـﺼـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺳ ـ ـﺘـ ـﻐـﻼل ﺷ ـ ـﺒ ـ ـﻜ ــﺔ ‪V. SAT‬‬
‫وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺳﻴـﻀﻤﻦ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼـﺔ ﻣﺠـﺎﻧﺎ ﺗﻮﺻـﻴﻞ اﻟﻨﺪاءات‬
‫ا‪I‬ــﻮﺟـ ـﻬــﺔ إﻟﻰ ﺧــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﻄــﻮار¦ )ﻳ ـﺴ ـﺘـ ـﻜــﻤﻞ ﻫــﺬا اﻹﺟــﺮاء‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺮﻗﻴﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ا‪I‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪.(X‬‬
‫ﻋـﻼوة ﻋ ــﻠﻰ ذﻟـﻚ‪‹ s‬ـ ـﻜـﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧـ ـﺼـ ــﺔ أن ﻳـ ـﻘ ــﺪم‬
‫ﻟـﺰﺑﺎﺋـﻦ ﺷﺒـﻜـﺘﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة أو ﺧـﺪﻣﺎت إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻳﺘﻢ‬
‫اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ إﻟ ـﻴـﻬــﺎ ﺑــﻮاﺳ ـﻄــﺔ أرﻗـﺎم ﻗ ـﺼ ـﻴــﺮة ﻣﻦ ﺻ ـﻴ ـﻐـﺔ ‪sXYZ‬‬
‫ﺷﺮﻳﻄﺔ إﻋﻼم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ 2.10‬ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ ﻣ ـﺨـﻄـﻂ اﻟـﺘــﺮﻗـﻴـﻢ اﻟـﻮﻃــﻨﻲ ﺗ ـﻌـﺪﻳﻼ‬
‫ﺟــ ــﺬرﻳـ ــﺎ‪ s‬ﺗ ـ ـﺨ ـ ـﻄـﻂ ﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀـ ـﺒـﻂ ﻫـ ــﺬه اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻐ ـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮات‬
‫ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ـﺸ ــﺎور ﻣﻊ ا‪I‬ـ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــ‪ sX‬وﻓﻖ اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ‬
‫ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪18‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 11‬اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‬
‫‪ 1.11‬ﺣﻖ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‬
‫•ـ ــﻮﺟـﺐ ا‪ I‬ــﺎدة ‪ 25‬ﻣـﻦ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن و•ـ ــﻮﺟﺐ ا‪I‬ـ ــﺮﺳ ــﻮم‬

‫اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 156 - 02‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻣــﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪s2002‬‬

‫ﻳ ـﺴـﺘ ـﺠــﻴﺐ ﻣـﺘ ـﻌـﺎﻣ ـﻠـﻮ اﻟ ـﺸـﺒ ـﻜـﺎت اﻟ ـﻌـﻤــﻮﻣـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻮاﺻﻼت‬

‫اﻟـﺴـﻠ ـﻜـﻴـﺔ واﻟـﻼﺳـﻠـﻜ ـﻴـﺔ ﻟـﻄ ـﻠـﺒــﺎت اﻟـﺘـﻮﺻــﻴﻞ اﻟـﺒـﻴــﻨﻲ اﻟـﺘﻲ‬

‫ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻬـﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪ s‬وذﻟـﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط ا‪I‬ﻘﺮرة‬

‫ﻓﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن واﻟﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا‪I‬ـﻌﻤـﻮل ﺑـﻬـﻤـﺎ‪ .‬وﻳﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﺻﺎﺣﺐ‬

‫اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻣﻦ ﻋـ ــﺮض اﻟ ـ ـﺘـ ــﻮﺻـ ـﻴـﻞ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ـﻨـﻲ ﻟـ"اﺗ ـ ـﺼ ــﺎﻻت‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ" ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط ا‪I‬ﻘﺮرة ﻓﻲ ا‪I‬ﻠﺤﻖ ‪. 2‬‬

‫ﻳـﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼـﺔ أن ﻳﻀﻊ‪ s‬ﺣـﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ‪s‬‬

‫ﲢﺖ ﺗﺼـﺮف ا‪I‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠ‪ X‬ا‪I‬ـﻮﺻـﻮﻟـ‪ X‬ﺑـﻴﻨـﻴـﺎ‪ s‬ﻣـﻮاﻗﻊ ﻧـﻘﺎط‬

‫اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻼﺗﻪ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜ‪ X‬ﻫﺆﻻء‬

‫ا‪I‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ X‬ﻣﻦ ﺗـﺮﻛـﻴﺐ ﲡـﻬـﻴـﺰاﺗـﻬﻢ اﻟـﺒـﻴـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴـﻤﺢ‬

‫ﺑــﺎﻟــﻮﺻﻞ ﻣﻊ ﺷـﺒ ـﻜــﺘﻪ‪ s‬وﻓﻖ اﻟـﺸــﺮوط ا‪ I‬ـﻘـﺮرة ﻓﻲ ﻓ ـﻬـﺮﺳﻪ‬
‫ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‪.‬‬

‫‪ 2.11‬ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‬
‫ﲢــﺪد ﺷــﺮوط اﻟـﺘــﻮﺻـﻴﻞ اﻟ ـﺒـﻴــﻨﻲ اﻟ ـﺘـﻘ ـﻨـﻴــﺔ وا‪I‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ‬

‫واﻹدارﻳـﺔ ﻓﻲ ﻋ ـﻘـﻮد ﻳـﺘﻢ اﻟ ـﺘـﻔـﺎوض ﺑ ـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ‪ s‬ﺑ ـﺤـﺮﻳـﺔ‪ s‬ﺑـ‪X‬‬

‫ا‪ I‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ X‬ﻣﻊ اﺣ ـﺘـﺮام دﻓـﺘـﺮ اﻟـﺸــﺮوط اﳋـﺎص ﺑـﻜﻞ ﻣـﻨـﻬﻢ‬

‫واﺣ ـﺘـﺮام اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ ا‪I‬ـﻌ ـﻤــﻮل ﺑﻪ‪ .‬وﺗ ـﺒـﻠﻎ ﻫــﺬه اﻟ ـﻌ ـﻘـﻮد إﻟﻰ‬

‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓـﻲ ﺣـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺔ ﺣـ ـ ــﺪوث ﺧـﻼف ﺑ ـ ـ ــ‪ X‬ﺻـ ـ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ـ ــﺮﺧـ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺔ‬

‫وﻣﺘﻌﺎﻣﻞ آﺧﺮ‪ s‬ﻳـﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﲢﻜﻴﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪ s‬وﻓﻖ‬

‫اﻟﺸﺮوط ا‪I‬ﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 12‬ﺗـﺄﺟﻴﺮ ﺳـﻌﺎت اﻟﺘـﺮاﺳﻞ ‪ -‬ﺗﻘﺎﺳﻢ ا‪I‬ـﻨﺸﺂت‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ ‪ V. SAT‬ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف ا‪I‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪ X‬اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻄـﻠـﺒﻮن‬
‫ﻣ ــﻨﻪ ذﻟـﻚ‪ .‬وﺳـ ـﻴ ــﺘﻢ اﻟ ــﺮد ﻋ ــﻠﻰ ﻃـ ـﻠـ ـﺒ ــﺎت ﺗـ ـﻘ ــﺎﺳـﻢ ا‪I‬ـ ـﻨـ ـﺸــﺂت‬
‫اﻷﺳ ــﺎﺳ ـ ـﻴ ــﺔ ﺿـ ــﻤﻦ ﺷ ــﺮوط ﻣـ ــﻮﺿ ــﻮﻋـ ـﻴـ ــﺔ وﺷـ ـﻔ ــﺎﻓـ ــﺔ وﻏـ ـﻴ ــﺮ‬
‫ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ‪ .‬وﻳﺠﺐ أن ﺗـﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ ﲢﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﺗﺄﺟﻴﺮ‬
‫ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﻻ ‹ـﻜﻦ ﺗـﺒـﺮﻳـﺮ رﻓﺾ ﺗـﻘـﺎﺳﻢ ا‪I‬ـﻨـﺸـﺂت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ إﻻّ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة أو ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ‪.‬‬
‫‪ 3.12‬ا‪I‬ﻨﺎزﻋﺎت‬
‫ﺗـﻌـﺮض ﻋﻠـﻰ ﲢـﻜـﻴﻢ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒـﻂ ﻛﻞ ﻣـﻨـﺎزﻋـﺔ ﺑ‪X‬‬
‫ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼــﺔ وﻣـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ واﺣــﺪ أو أﻛـﺜــﺮ ﻓ ـﻴـﻤــﺎ ﻳ ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬
‫ﺑﺘﺄﺟﻴﺮ ﺳﻌﺎت اﻟﺘﺮاﺳﻞ أو ﺗﻘﺎﺳﻢ ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ :13‬ﺻـﻼﺣ ـ ـﻴ ـ ــﺎت ﻣﻦ أﺟـﻞ اﺳ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ـﻤ ـ ــﺎل اﻷﻣﻼك‬
‫ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻷﻣﻼك اﳋﺎﺻﺔ‬
‫‪ 1.13‬ﺣﻖ ا‪I‬ﺮور واﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت‬
‫ﺗ ـﻄـﺒ ـﻴـﻘــﺎ ﻟـﻠ ـﻤـﺎدة ‪ 34‬ﻣﻦ اﻟـﻘــﺎﻧـﻮن‪ s‬ﻳ ـﺴـﺘ ـﻔـﻴــﺪ ﺻـﺎﺣﺐ‬
‫اﻟــﺮﺧـﺼـﺔ ﻣﻦ أﺣ ـﻜـﺎم ا‪I‬ـﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮن وﻣـﺎ ﻳـﻠ ـﻴـﻬـﺎ ﻣﻦ‬
‫ا‪I‬ــﻮاد ا‪ I‬ـﺘ ـﻌـﻠ ـﻘــﺔ ﺑ ـﺤ ـﻘــﻮق ا‪I‬ــﺮور ﻋــﻠﻰ اﻷﻣﻼك اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴـﺔ‬
‫وا‪I‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﻛـﺬﻟﻚ ﺑﺎﻻرﺗـﻔـﺎﻗﺎت ﻋـﻠﻰ ا‪I‬ـﻠﻜـﻴﺎت اﻟـﻌـﻤﻮﻣـﻴﺔ أو‬
‫اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫‪ 2.13‬اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻷﺧﺮى ا‪I‬ﻄﺒﻘﺔ‬
‫ﻳـﺤﻖ ﻟـﺼـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ إﳒـﺎز اﻷﺷـﻐـﺎل اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ‬
‫ﻻﺳ ـﺘ ــﻐﻼل ﺷـ ـﺒـ ـﻜــﺔ ‪ V. SAT‬وﺗ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻌ ـﻬ ــﺎ‪ .‬وﻋـ ـﻠ ــﻴﻪ اﺣـ ـﺘــﺮام‬
‫اﻟ ـﺘـ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟ ـﺘ ـﻨـ ـﻈــﻴﻢ ا‪ I‬ـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬ ـﻤــﺎ‪ s‬ﻻ ﺳـ ـﻴ ـﻤــﺎ اﻷﺣ ـﻜــﺎم‬
‫ا‪I‬ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎ‪I‬ـﻼﺣ ــﺔ اﳉـ ــﻮﻳ ــﺔ واﻷرﺻـ ــﺎد اﳉ ــﻮﻳـ ــﺔ واﻟ ــﺪﻓ ــﺎع‬
‫اﻟــﻮﻃ ــﻨﻲ واﻟ ـﺼـ ـﺤــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ وﺗـ ـﻨ ـﻈ ــﻴﻢ ا‪I‬ــﺪن وﺷـ ـﺒ ـﻜــﺔ‬
‫اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬

‫‪ 1.12‬ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻌﺎت اﻟﺘﺮاﺳﻞ‬

‫‪ 3.13‬اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ا‪I‬ﻮاﻗﻊ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻳﺴـﺘـﻔﻴـﺪ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧـﺼـﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﺳﺘـﺌـﺠﺎر ﺳـﻌﺎت‬

‫ﻳ ـﺴ ـﺘ ـﻔ ـﻴــﺪ ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ إﻟﻰ ﻛﻞ‬

‫اﻟـﺘـﺮاﺳﻞ ﻟـﺪى ا‪I‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻠـ‪ X‬اﻵﺧـﺮﻳـﻦ )اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻌـﺮﺿـﻮن ﻫﺬه‬

‫اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت(‪ .‬وﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ‪ s‬ﻫــﻮ ﻛ ــﺬﻟﻚ‪ s‬أن ﻳـ ـﺴـ ـﺘـ ـﺠ ـﻴـﺐ ﻟ ـﻄـ ـﻠـ ـﺒــﺎت‬

‫اﺳـﺘ ـﺌـﺠـﺎر ﺳـﻌـﺎت اﻟـﺘـﺮاﺳـﻞ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﻘـﺪم ﺑ ـﻬـﺎ ا‪I‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـﻮن‬

‫اﻵﺧـﺮون ﻟـﻠـﻤﻮاﺻﻼت اﻟـﺴـﻠـﻜﻴـﺔ واﻟﻼﺳـﻠـﻜﻴـﺔ ﺿـﻤﻦ ﺷﺮوط‬

‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ 2.12‬ﺗﻘﺎﺳﻢ ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻳ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﻔـ ـﻴـ ــﺪ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﺌ ـ ـﺠ ــﺎر‬

‫ا‪I‬ـﻨـﺸـﺂت اﻷﺳﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﺸـﺒـﻜﺔ ‪ V. SAT‬اﻟـﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻟـﻠـﻤﺘـﻌـﺎﻣـﻠ‪X‬‬

‫اﻵﺧـﺮﻳﻦ‪ .‬وﻋـﻠـﻴﻪ‪ s‬ﻫـﻮ ﻛـﺬﻟـﻚ‪ s‬أن ﻳـﻀﻊ ا‪I‬ـﻨـﺸـﺂت اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ‬

‫ا‪ I‬ــﻮاﻗﻊ اﻟﻼﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ‪ s‬ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ اﻟ ـﻨــﻘﻂ‬
‫اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻴــﺎ‪ s‬اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺴ ـﺘـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻬــﺎ ﻣ ـﺘ ـﻌـﺎﻣ ـﻠــﻮن آﺧــﺮون‪ s‬ﺷــﺮﻳ ـﻄـﺔ‬
‫اﺣﺘﺮام اﻻرﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻼﺳـﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑـﺎﺋﻴﺔ وﺗﻮﻓﺮ ا‪I‬ﺴﺎﺣﺔ‬
‫اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ واﻟـﺘـﻜـﻔﻞ ﺑـﻘــﺴﻂ ﻣـﻌـﻘـﻮل ﻣﻦ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴﻒ اﺣـﺘﻼل‬
‫اﻷﻣـﺎﻛﻦ‪ .‬وﻣﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة ﻧـﻔﺲ اﻟـﺘـﺤﻔـﻈـﺎت واﻟـﺸـﺮوط‪ s‬ﻳﺠﺐ‬
‫أﻳ ـﻀـﺎ ﻋ ـﻠـﻰ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﻓــﺴﺢ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎذ ﻟ ـﻠ ـﻤ ـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠـ‪X‬‬
‫اﻵﺧـ ــﺮﻳـﻦ إﻟﻰ ا‪I‬ـ ــﻮاﻗﻊ اﻟـﻼﺳ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻬـ ــﺮﺑـ ــﺎﺋ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟـ ــﺘﻲ‬
‫ﻳـﺴـﺘـﻌـﻤـﻠﻬـﺎ ﳊـﺎﺟـﻴـﺎت ﺷـﺒـﻜﺔ ‪ V. SAT‬وﻳـﺘـﺤـﻘﻖ اﻟـﻨـﻔﺎذ إﻟﻰ‬
‫ا‪I‬ـﻮاﻗﻊ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ‪ X‬ا‪I‬ﺘـﻌﺎﻣﻠ‪ sX‬ﺿﻤﻦ‬
‫ﺷﺮوط ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫ﺗـﻌــﺎﻟﺞ ﻃـﻠـﺒــﺎت اﻟـﻨـﻔــﺎذ إﻟﻰ اﻟـﻨــﻘﻂ اﻟـﻌ ـﻠـﻴـﺎ وﻣ ـﺨـﺘـﻠﻒ‬
‫اﳋـﻼﻓ ــﺎت ا‪ I‬ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺎذ إﻟﻰ ا‪I‬ـ ــﻮاﻗﻊ اﻟـﻼﺳـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ‬
‫اﻟ ـﻜ ـﻬــﺮﺑــﺎﺋ ـﻴــﺔ‪ s‬وﻓﻖ اﻟ ـﻜ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت واﻟ ـﺸــﺮوط ا‪ I‬ـﻄ ـﺒ ـﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ‬
‫ﺗﻘﺎﺳﻢ ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 14‬اﻷﻣﻼك واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات اﺨﻤﻟـﺼـﺼـﺔ ﻟـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ‬
‫اﳋﺪﻣﺎت‬
‫ﻳﺨـﺼﺺ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ ﻣﺎ ﻳـﻠﺰم ﻣﻦ ا‪I‬ـﺴﺘـﺨﺪﻣ‪X‬‬
‫وﻳﺮﺻـﺪ ﻣﺎ ﻳﻠـﺰم ﻣﻦ اﻷﻣﻼك ا‪I‬ﻨﻘـﻮﻟﺔ واﻟﻌـﻘﺎرﻳﺔ )•ـﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬

‫‪ 4.15‬ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات‬
‫ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ ﺿـ ـﻤ ــﺎن ﺗ ــﻮاﺗــﺮ ﻛ ــﺎﻣﻞ‬
‫ﻟـﺘـﺠـﻬ ـﻴـﺰات ﻣـﺤـﻄـﺔ ‪ HUB‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿـﻤـﺎن ﺗـﺄﻣـ‪ X‬اﻟـﺸـﺒـﻜـﺔ‬
‫واﺳـﺘـﻤـﺮارﻳـﺔ اﳋـﺪﻣـﺔ‪ .‬و‹ـﻜﻦ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل‬
‫ﻣـﺤﻄﺔ ‪ HUB‬ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺧـﺎرج اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪I‬ـﺪة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ‬
‫ﻗـﺪرﻫـﺎ أﺳـﺒـﻮع ﻓﻲ اﻟـﺴـﻨـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ وﺟـﻮد ﻣـﺸـﺎﻛﻞ ﺗـﻘـﻨـﻴﺔ‬
‫ﻗـﺎﻫـﺮة‪ s‬وذﻟﻚ ﺷـﺮﻳـﻄـﺔ اﳊـﺼـﻮل ﻋـﻠﻰ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣـﺴـﺒـﻘـﺔ ﻣﻦ‬
‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬

‫ا‪I‬ـﻨ ـﺸـﺂت اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﻮاﺻﻼت اﻟ ـﺴـﻠ ـﻜـﻴــﺔ واﻟﻼﺳـﻠ ـﻜـﻴـﺔ(‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫واﻟ ـ ـﻌـ ـﺘ ــﺎد ﻹﻗ ــﺎﻣ ــﺔ واﺳـ ـﺘـ ــﻐﻼل ﺷـ ـﺒـ ـﻜ ــﺔ ‪ V. SAT‬وﻟـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ‬

‫ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎري‬

‫اﳋـﺪﻣـﺎت ﻓﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﺘـﻐـﻄـﻴـﺔ‪ s‬ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﺑـﻬـﺪف اﺳـﺘـﻴـﻔﺎء‬

‫‪19‬‬

‫ﺷ ـ ــﺮوط اﻟـ ــﺪوام واﻟـ ـ ـﻨ ـ ــﻮﻋ ـ ـﻴ ـ ــﺔ واﻷﻣﻦ ا‪I‬ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮرة ﻓﻲ دﻓـ ـ ـﺘـ ــﺮ‬

‫‪ :16‬ا‪I‬ﻨﺎﻓﺴﺔ ا‪I‬ﺸﺮوﻋﺔ‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪:‬‬

‫اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪.‬‬

‫ﻳﻠﺘـﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼﺔ •ـﻤﺎرﺳـﺔ ﻣﻨﺎﻓـﺴﺔ ﻣـﺸﺮوﻋﺔ‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 15‬اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮﻫﺎ‬
‫‪ 1.15‬اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‬
‫ﻻ ﻳ ـ ـﺴـ ـﺘ ـ ـﻄـ ـﻴـﻊ ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ ﺗـ ــﻮﻗـ ـﻴـﻒ ﺗ ــﻮﻓ ـ ـﻴ ــﺮ‬
‫اﳋـﺪﻣـﺎت دون ﺗﺮﺧـﻴﺺ ﻣـﺴـﺒﻖ ﻣﻦ ﺳﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀﺒﻂ‪ s‬إﻻّ ﻓﻲ‬
‫ﺣ ــﺎﻟ ــﺔ ﻗــﻮة ﻗ ــﺎﻫــﺮة ﺗـ ـﻌــﺎﻳـﻦ ﻗــﺎﻧ ــﻮﻧــﺎ‪ s‬وذﻟـﻚ اﺣ ـﺘ ــﺮاﻣــﺎ ‪I‬ـ ـﺒــﺪأ‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ 2.15‬اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‬
‫ﻳﻠﺘـﺰم ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ ﺑﺮﺻـﺪ ﻛﻞ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻟﺘـﻮﻓﻴﺮ‬
‫ﺧﺪﻣـﺎت ﺑﻨـﻮﻋـﻴﺎت ﺗـﻜﻮن ﻣـﺴـﺘﻮﻳـﺎﺗﻬـﺎ ﻣـﻄﺎﺑـﻘﺔ ﻟـﻠـﻤﻘـﺎﻳﻴﺲ‬
‫اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴــﺔ‪ s‬ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ ﻣ ـﻨ ـﻬــﺎ ﻣـ ـﻘــﺎﻳــﻴﺲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد‪ .‬وﻳــﺠﺐ أن‬
‫ﺗـﻜــﻮن ﻧ ـﺴـﺒــﺔ ﺿـﻴـــﺎع ا‪ I‬ـﻜـﺎ‪I‬ــﺎت اﻟــﺪاﺧـﻠ ـﻴـﺔ ﻟ ـﺸ ـﺒـﻜــﺔ ﺻـﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﺮﺧﺼﺔ أدﻧﻰ ﻣﻦ ‪.% 1‬‬

‫ﻣﻊ ا‪ I‬ـﺘ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــ‪ X‬ا‪ I‬ـﻨــﺎﻓ ـﺴــ‪ X‬ﻟﻪ‪ s‬ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻻﻣ ـﺘ ـﻨــﺎع ﻋﻦ ﻛﻞ‬
‫‪œ‬ﺎرﺳﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻨـﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻏﻴﺮ ا‪I‬ﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻋﻠﻰ‬
‫وﺟﻪ اﳋـﺼـﻮص )ﺳـﻴﻤـﺎ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟﺘـﻌـﺮﻳـﻔﺔ( أو اﻟـﺘـﻌﺴﻒ‬
‫ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺿﻌﻴﺘﻪ ا‪I‬ﺴﻴﻄﺮة‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 17‬ا‪I‬ﺴﺎواة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ا‪I‬ﺮﺗﻔﻘ‪X‬‬
‫ﻳﻌـــﺎﻣــﻞ ا‪I‬ـﺮﺗـﻔـﻘـــﻮن ﺑـﻄـﺮﻳﻘــﺔ ﻣـﺘـﺴـﺎوﻳـــﺔ‪ s‬وﻳـﻀﻤﻦ‬
‫ﻧ ـ ــﻔـ ـ ــﺎذﻫـﻢ إﻟﻰ ﺷ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻜ ـ ــﺔ ‪ V. SAT‬وإﻟـﻰ اﳋ ـ ــﺪﻣــ ـ ــﺎت‪ s‬وﻓ ـ ــﻘـ ـ ــﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧـﻮن وﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻏﻴﺮ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺗـ ـﻜ ــﻮن اﳋ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ــﻮﻓ ــﺮﻫ ــﺎ ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼــﺔ‬
‫ﻣـﻔـﺘـﻮﺣـﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﻘـﺪﻣـﻮن ﻃـﻠـﺒـﺎ ﻟـﺬﻟـﻚ‪ s‬ﺷـﺮﻳـﻄﺔ أن‬
‫ﺗ ـﺘــﻮﻓــﺮ ﻓ ـﻴــﻬﻢ اﻟ ـﺸــﺮوط اﻟــﺘﻲ ﻳ ـﺤــﺪدﻫــﺎ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ‬
‫وﺗــﻮاﻓﻖ ﻋـ ـﻠ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﺳ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻀ ـﺒـﻂ )ﺗ ـﺴــﺪﻳ ــﺪ إﻳــﺪاع ﺿ ـﻤــﺎن‪s‬‬
‫ﺗﺴﻮﻳﺔ ا‪I‬ﺘﺄﺧﺮات‪ s‬إﻟﺦ‪.(...‬‬

‫‪ 3.15‬اﻟﺘﻮﻓﺮ‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 18‬ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼﺔ ﺿﻤﺎن دوام اﳋﺪﻣﺎت ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ‬

‫‹ــﺴﻚ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ ﻣ ـﺤـﺎﺳ ـﺒــﺔ ﲢـﻠ ـﻴـﻠ ـﻴـﺔ ﺗ ـﺴـﻤﺢ‬

‫ﻋﻠﻰ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ و‪ 7‬أﻳﺎم ﻋﻠﻰ ‪ 7‬أﻳﺎم‪.‬‬
‫وﻳﻨـﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﺘـﺠﺎوز ا‪I‬ﺪة ا‪I‬ـﺘﺮاﻛﻤـﺔ ﻻﻧﻌﺪام ﺷـﺎﻏﻠﻴﺔ‬
‫ﻣـﺤﻄﺔ ‪ 72 HUB‬ﺳـﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴـﻨﺔ‪ s‬ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨـﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﻘﻮة‬
‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‪.‬‬
‫ﻳــﻠـــﺰم ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـــﺮﺧــﺼـــﺔ ﻧـﻔـــﺴﻪ ﺑـــﺎﺗ ـﺨــﺎذ اﻟـﺘــﺪاﺑ ـﻴـﺮ‬
‫اﻟـﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤـﺎن ﺳﻴﺮ ﻣـﻨﺘﻈﻢ وداﺋﻢ ﻟﺘـﺮﻛﻴﺒﺎت‬
‫ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ‪ V. SAT‬وﺣ ـﻤــﺎﻳـ ـﺘ ـﻬــﺎ‪ .‬وﻳ ــﺠﺐ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻪ أن ﻳــﺮﺻــﺪ ﻓﻲ‬
‫أﻗــﺮب اﻵﺟ ــﺎل اﻟــﻮﺳ ــﺎﺋﻞ اﻟ ـﺘـ ـﻘ ـﻨـ ـﻴــﺔ واﻟـ ـﺒ ـﺸ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻜ ـﻔـ ـﻴ ـﻠــﺔ‬
‫ﺑـﺎﺳـﺘــﺪراك اﻟـﻌـﻮاﻗـﺐ اﻟـﻨـﺎﺟ ـﻤـﺔ ﻋﻦ ﻧـﻘــﺎﺋﺺ ﺗـﺮﻛ ـﻴـﺒـﺎﺗﻪ أو‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻬﺎ أو ﻫﺪﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺑـﺘ ـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـﻜ ـﻠـﻔـﺔ اﳊـﻘ ـﻴـﻘـﻴـﺔ واﻟ ـﻌـﺎﺋـﺪات واﻟـﻨ ـﺘـﺎﺋﺞ اﳋـﺎﺻـﺔ‬
‫ﺑﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ و‪/‬أو ﺑﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ا‪I‬ﻮﻓﺮة‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 19‬ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‬
‫‪ 1.19‬ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫ﻣﻊ ﻣ ــﺮاﻋـ ــﺎة أﺣـ ـﻜ ــﺎم اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـ ــﻮن ا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻷﻋـ ـﻤ ــﺎل‬
‫وا‪I‬ﻤـﺎرﺳـﺎت ﻏﻴـﺮ اﻟـﺘﻨـﺎﻓـﺴﻴـﺔ‪ s‬ﻳـﺴـﺘﻔـﻴـﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ اﳊـ ــﺮﻳ ـ ــﺔ ﻓﻲ ﲢـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ أﺳ ـ ـﻌ ـ ــﺎر اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺎت ا‪I‬ـ ـ ـﻘـ ــﺪﻣـ ــﺔ‬‫‪I‬ﺸﺘﺮﻛﻴﻪ‪s‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪20‬‬

‫ اﳊــﺮﻳــﺔ ﻓﻲ ﺿـﺒـﻂ ا‪I‬ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ اﻹﺟـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻟـﺘ ـﺤــﺪﻳـﺪ‬‫اﻟـﺘـﻌـﺮﻳﻔـﺔ‪ s‬ﻫـﺬه ا‪I‬ـﻨـﻈﻮﻣـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺑـﺈﻣـﻜﺎﻧـﻬـﺎ أن ﲢـﺘـﻮي ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﳊﺠﻢ اﳊﺮﻛﺔ‪s‬‬
‫ اﳊﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ‪.‬‬‫ﺗﻘﺪم ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫‪ 2.19‬ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳋﺪﻣﺎت‬
‫ﻋــﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ أن ﻳ ـﺤـﺮص ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻋﻼﻗـﺎﺗﻪ‬
‫اﻟﺘـﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﻣـﻨﺎوﻟ‪ X‬ﻣـﺤﺘﻤﻠـ‪ sX‬ﻋﻠﻰ اﺣﺘـﺮام اﻟﺘﺰاﻣﺎت‬
‫ﻫﺆﻻء ا‪I‬ﻨﺎوﻟ‪ X‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ا‪I‬ﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ وﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ا‪I‬ﺮﺗﻔﻘ‪sX‬‬‫ اﺣـ ـﺘـ ــﺮام ﺳ ــﺮﻳ ــﺔ ا‪ I‬ـ ـﻌـ ـﻠ ــﻮﻣـ ــﺎت اﻟ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﺤ ــﻮزﻫ ــﺎ ﻋﻦ‬‫ا‪I‬ﺮﺗﻔﻘ‪.X‬‬
‫ﻳ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻔﻆ ﺻـ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ‪ s‬ﻓﻲ ﺟ ـ ـﻤـ ــﻴﻊ اﻷﺣـ ــﻮال‪s‬‬
‫•ﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻪ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 20‬ﻣﺒﺎد¦ اﻟﻔﻮﺗﺮة وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫‪ 1.20‬ﻣﺒﺪأ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻨﺪاء ‪I‬ﺸﺘﺮك ﻫﺎﺗﻔﻲ ‪ -‬ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬
‫أو ﻧ ـﻘـﺎﻟـﺔ ‪ -‬ﻣ ـﻘـﻴـﺪة ﻛ ـﻠـﻴــﺔ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻬــﺎز ا‪I‬ـﻨـﺎدي داﺧـﻞ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫ﺗ ـ ـﻄـ ـﺒـﻖ‪ s‬ﺧ ــﺎرج اﻹﻗ ـ ـﻠـ ـﻴـﻢ اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮي‪ s‬ﻣـ ـﺒـ ــﺎد¦ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ‬
‫اﻟ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔــﺔ واﻟـ ـﻔ ــﻮﺗــﺮة ا‪I‬ـ ـﻨـ ـﺼــﻮص ﻋـ ـﻠـ ـﻴ ـﻬ ــﺎ ﻓﻲ اﺗـ ـﻔ ــﺎﻗــﺎت‬
‫اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻟـﻨﺴـﺒﺔ ﳋـﺪﻣـﺔ ا‪I‬ﻌـﻄﻴـﺎت‪ s‬ﻟﺼـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧـﺼﺔ ﺣـﺮﻳﺔ‬
‫ﲢﺪﻳـﺪ ﻫـﻴﻜـﻠـﺔ ﻋﺮض ﺗـﻌـﺮﻳﻔـﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣـﺪود اﺣﺘـﺮام ا‪I‬ﺎدة ‪18‬‬
‫ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪.‬‬
‫‪ 2.20‬ﲡﻬﻴﺰات اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ‬
‫ﻳﻔـﻮﺗـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ اﳋـﺪﻣـﺎت ا‪I‬ـﻮﻓـﺮة ﺑـﺘـﻄﺒـﻴﻖ‬
‫اﻟﺘـﻌﺮﻳـﻔـﺎت ا‪I‬ﻨـﺸﻮرة ﺗـﻄـﺒﻴـﻘﺎ دﻗـﻴـﻘﺎ‪ .‬وﻟـﻬﺬه اﻟـﻐـﺎﻳﺔ ﻳـﻘﻮم‬
‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫)أ( ﻳـﺮاﻗﺐ ﻣـﻮﺛـﻮﻗـﻴـﺔ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﺴـﻌـﻴﺮ وﻳـﺘـﺤـﻘﻖ‪s‬‬
‫ﻣ ـ ــﺮة ﻓـﻲ اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ‪ s‬ﻣـﻦ ﲡـ ـ ـﻬـ ـ ـﻴـ ـ ــﺰات ا‪ I‬ـ ــﺮاﻛ ـ ــﺰ‬
‫ا‪ I‬ـﺴـ ـﺘـ ـﺨ ــﺪﻣــﺔ ﻟـ ـﺘـ ـﺨ ــﺰﻳﻦ ا‪I‬ـ ـﻌ ـﻄـ ـﻴ ــﺎت اﻟﻼزﻣ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺘـ ـﺴـ ـﻌـ ـﻴــﺮ‬
‫وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ‪s‬‬
‫)ب( ﻳ ـ ـﻀـﻊ‪ s‬ﻓﻲ إﻃ ـ ــﺎر ﺑـ ــﺮاﻣـﺞ ﻋ ـ ـﺼ ـ ــﺮﻧـ ــﺔ وﺗ ـ ــﻮﺳـ ــﻴﻊ‬
‫ﲡـﻬـﻴـﺰاﺗﻪ‪ s‬أﺟ ـﻬـﺰة ﻟـﻠـﺘـﺴـﻌ ـﻴـﺮ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ اﻟ ـﺴـﻤـﺎح •ـﻌـﺮﻓـﺔ‬
‫ا‪I‬ﺒﺎﻟﻎ ا‪I‬ﺴﻌﺮة ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ا‪I‬ﻄﺒﻘﺔ‪s‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫)ج( ﻳ ــﻀﻊ ﻣـ ـﻨـ ـﻈــﻮﻣ ــﺔ ﺗـ ـﺒ ــﺮﻳ ــﺮ ﻟ ـﻠـ ـﻔ ــﻮاﺗـ ـﻴــﺮ ﺑـ ـﺘ ــﻮﻓـ ـﻴــﺮ‬
‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ا‪I‬ﻜﺎ‪I‬ﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻪ‪s‬‬
‫)د( ﻳ ــﻮﻓــﺮ‪ s‬ﻛ ـﺘـ ـﺒــﺮﻳ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﻔ ــﻮاﺗ ـﻴــﺮ اﻟ ــﺘﻲ ﺗ ـﻠـﻲ ﺳــﺮﻳــﺎن‬
‫ﻣـﻔـﻌـﻮل اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ‪ s‬ﺗـﻔـﺎﺻـﻴﻞ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ ﻋﻦ ا‪I‬ـﻜـﺎ‪I‬ـﺎت اﻟـﻬـﺎﺗـﻔـﻴـﺔ‬
‫ﳉـﻤـﻴﻊ ﻣـﺸـﺘﺮﻛـﻴﻪ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳـﺘـﻘـﺪﻣـﻮن ﺑﻄـﻠﺐ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫ذﻟﻚ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪s‬‬
‫)ﻫـ( ﻳ ـﺤـﺘــﻔﻆ ‪I‬ــﺪة ﺳ ـﻨ ـﺘـ‪ (2) X‬ﻋ ـﻠـﻰ اﻷﻗﻞ‪ s‬ﺑ ـﻌ ـﻨــﺎﺻــﺮ‬
‫اﻟ ـﻔـﻮﺗــﺮة وﺑــﺎﻟ ـﻌ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ا‪ I‬ـﺴ ـﺠ ـﻠــﺔ ﻓﻲ ﺣ ـﺴــﺎﺑـﺎت اﻟــﺰﺑــﺎﺋﻦ‬
‫اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ 3.20‬ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ‬
‫ﺗـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﻓـ ــﻮاﺗـ ـﻴـ ــﺮ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟ ـ ـﻨـ ـﺴ ـ ـﺒ ــﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت‪ s‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ s‬ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﺳﻢ اﻟﺰﺑﻮن وﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﺒﺮﻳﺪي‪s‬‬‫ ﻣﺮﺟﻊ اﳋﻄﻮط واﳋﺪﻣﺎت ا‪I‬ﻔﻮﺗﺮة‪s‬‬‫ ﻓﺘﺮة اﻟﻔﻮﺗﺮة‪s‬‬‫ ﻋﺮض ﻣـﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟـﻔﻮﺗﺮة ﻣﻊ )‪ (i‬ﺳﻌـﺮ اﻻﺷﺘﺮاك‪s‬‬‫)‪ (ii‬ﺳﻌﺮ ﺗﺄﺟـﻴﺮ ا‪I‬ﻄﺎرﻳﻒ‪ s‬ﻋـﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء و)‪ (iii‬اﻟﻜـﻤﻴﺎت‬
‫ا‪I‬ـ ـﻔــﻮﺗ ــﺮة ) ﻣ ــﺪة أو ﻋ ــﺪد اﻟــﺮﺳ ــﻮم اﻟـ ـﻘــﺎﻋ ــﺪﻳ ــﺔ( وﺗ ـﻌ ــﺮﻳـ ـﻔــﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪي ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت‪s‬‬
‫ اﻷﺟﻞ اﻷﻗﺼﻰ وﺷﺮوط اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‪.‬‬‫‪ 4.20‬ﺗﻔﺮﻳﺪ اﳋﺪﻣﺎت ا‪I‬ﻔﻮﺗﺮة‬
‫ﺗـﻌـﺪ ﻓﻮﺗـﺮة ﻛﻞ ﺧـﺪﻣﺔ ﺑـﺼـﻔﺔ ﻣـﻨـﻔﺼـﻠﺔ ﻋـﻦ ﻏﻴـﺮﻫﺎ أو‬
‫ﺗ ـﻜــﻮن ﻋـﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻣـﻔــﺮدة ﺑــﻜﻞ وﺿـﻮح‪ s‬ﻣ ـﻘــﺎرﻧـﺔ ﺑ ـﻔــﻮﺗـﺮات‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت أﺧﺮى وﻓﺮﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬
‫‪ 5.20‬اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت‬
‫ﻳﺴـﺠﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ وﻳـﻀﻊ ﲢﺖ ﺗﺼـﺮف ﺳﻠـﻄﺔ‬
‫اﻟـ ـﻀ ــﺒﻂ‪ s‬إن ﻃـ ـﻠ ـﺒـﺖ ﻣ ـﻨـﻪ ذﻟﻚ‪ s‬اﻻﺣـ ـﺘ ـﺠ ــﺎﺟ ــﺎت ا‪I‬ــﺮﺗـ ـﺒـ ـﻄــﺔ‬
‫ﺑﻔﻮاﺗﻴﺮ ﺻـﺎدرة ﺑﺸﺄن اﳋﺪﻣﺎت واﻷﺟـﻮﺑﺔ ا‪I‬ﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه‬
‫اﻻﺣـﺘ ـﺠـﺎﺟـﺎت‪ .‬وﻳ ـﺒـﻠﻎ ﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ‪ s‬ﺧﻼل اﻟ ـﺸـﻬـﺮ اﻷول‬
‫ﻣﻦ ﻛـﻞ ﺳـﻨــﺔ ﺟ ـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ‪ s‬ﺑ ـﺘ ـﺤ ـﻠـﻴـﻞ إﺣـﺼــﺎﺋﻲ ﻟﻼﺣ ـﺘ ـﺠــﺎﺟـﺎت‬
‫ا‪I‬ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ـﻠـ ـﻤ ــﺔ واﻷﺟ ــﻮﺑ ــﺔ ا‪ I‬ـ ـﻌـ ـﻄ ــﺎة ﺧﻼل اﻟـ ـﺴ ـ ـﻨ ــﺔ اﳉـ ـﺒ ــﺎﺋـ ـﻴ ــﺔ‬
‫ا‪I‬ﻨﺼﺮﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ 6.20‬ﻣﻌﺎﳉﺔ ا‪I‬ﻨﺎزﻋﺎت‬
‫ﻳ ــﻀﻊ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ إﺟــﺮاءات ﺷـ ـﻔ ــﺎﻓ ــﺔ ‪I‬ـ ـﻌ ــﺎﳉــﺔ‬
‫ا‪ I‬ـﻨــﺎزﻋــﺎت اﻟ ـﻘــﺎﺋـ ـﻤــﺔ ﺑــ‪ X‬ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـ ـﺼــﺔ وﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﻴﻪ‬
‫وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻼﻃﻼع إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬
‫إن ﻻﺣــﻈﺖ ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﻀــﺒﻂ‪ s‬ﺣ ــ‪ X‬ﻣ ـﻌــﺎﳉ ــﺔ ﻣ ـﻨــﺎزﻋــﺔ‬
‫واﺣﺪة أو ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻋﺪﻳـﺪة ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﻮ ﺻﺎﺣﺐ‬
‫اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻟ ـﻠ ـﺘـ ـﺤ ـﻜــﻴﻢ‪ s‬أن اﻹﺟــﺮاء ﻧــﺎﻗﺺ أو ﻏ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻄــﺒﻖ‪s‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫ﻓـ ـﺒــﺈﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﻬ ــﺎ أن ﺗ ـﻠــﺰم ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ‪ s‬ﺑـ ـﻘــﺮار ﻣ ـﺴــﺒﺐ‪s‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬

‫ﺑـﺘـﻜـﻴـﻴﻒ ﻫـﺬا اﻹﺟـﺮاء أو ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎﺗﻪ اﻟـﺘـﻄـﺒـﻴـﻘـﻴـﺔ‪ s‬ﻛـﻤـﺎ أﻧـﻬﺎ‬

‫ﺷﺮوط اﺳﺘﻐﻼل اﳋﺪﻣﺎت‬

‫ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﻄــﺎﻋ ـﺘ ـﻬـﺎ أن ﲡ ـﺒــﺮ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻣــﺮاﺟ ـﻌـﺔ‬
‫ﻗﺮاراﺗﻪ ﻏﻴﺮ ا‪I‬ﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 22‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ا‪I‬ﺮﺗﻔﻘ‪X‬‬

‫‪ 7.20‬ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‬

‫‪ 1.22‬ﺳﺮﻳﺔ ا‪I‬ﻜﺎ‪I‬ﺎت‬

‫ﻳﻀﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧـﺼﺔ‪ s‬ﻓﻮر ﺗﺸـﻐﻴﻞ ﺷﺒﻜﺘﻪ ‪sV. SAT‬‬

‫ﻳـﺘﺨـﺬ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻬﺎ‬

‫ﻣ ـﻨ ـﻈــﻮﻣــﺔ ﻣ ـﻌـ ـﻠــﻮﻣــﺎﺗ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺘـ ـﺨــﺰﻳﻦ ا‪ I‬ـﻌ ـﻄـ ـﻴــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳــﺔ‬
‫وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﻔﻮﺗﺮة وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 21‬إﻋﻼن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫‪ 1.21‬إﻋﻼم اﳉﻤﻬﻮر وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬
‫ﻋﻠـﻰ ﺻﺎﺣـﺐ اﻟﺮﺧـﺼـﺔ أن ﻳـﻌـﻠﻢ اﳉـﻤـﻬـﻮر ﺑـﺘـﻌـﺮﻳـﻔﺎﺗﻪ‬
‫وﺑﺸﺮوﻃﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺮض اﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼـﺔ أن ﻳﻨﺸﺮ ﺗﻌـﺮﻳﻔﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ‬
‫ﻓـ ـﺌـ ــﺔ ﻣﻦ ﻓـ ـﺌـ ــﺎت ﺧ ــﺪﻣ ــﺔ وﺻـﻞ أو ﺻـ ـﻴـ ــﺎﻧ ــﺔ أو ﺗـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﻴﻒ أو‬
‫ﺗﺼﻠﻴﺢ ﻛﻞ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﻄﺮﻓﻲ ﻣﻮﺻﻮل ﺑﺸﺒﻜﺘﻪ‪.‬‬
‫‪ 2.21‬ﺷﺮوط اﻹﻋﻼن‬
‫ﺗـ ـﻌـ ــﺪ ا‪ I‬ــﺬﻛ ــﺮة ا‪ I‬ـ ـﺘـ ـﻀـ ـﻤ ـ ـﻨ ــﺔ إﻋﻼن اﻟ ـ ـﺘـ ـﻌ ــﺮﻳ ـ ـﻔ ــﺎت ﻓﻲ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أ( ﺗــﺮﺳﻞ ﻧـ ـﺴ ـﺨ ــﺔ ﻣﻦ ا‪I‬ــﺬﻛ ــﺮة إﻟﻰ ﺳ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﻀــﺒﻂ‪s‬‬
‫ﺛﻼﺛ‪ (30) X‬ﻳـ ــﻮﻣـ ــﺎ ﻋـ ــﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﻗـ ـﺒـﻞ ﺳـ ــﺮﻳـ ــﺎن ﻣـ ـﻔ ـ ـﻌـ ــﻮل ﻛﻞ‬
‫ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻣـﺮﺗـﻘﺐ‪ .‬وﺑـﺈﻣـﻜـﺎن ﺳـﻠـﻄﺔ اﻟـﻀـﺒـﻂ أن ﺗﻔـﺮض ﻋـﻠﻰ‬
‫ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺗـﺒﺪﻳﻞ ﻛﻞ ﺗﻐﻴـﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳـﻔﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ أو‬
‫ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮ ﻓﻲ ﺷــﺮوط ﺑـﻴـﻊ ﻫـﺬه اﳋــﺪﻣــﺎت‪ s‬إن ﺗ ـﺒــ‪ X‬أن ﻫـﺬه‬
‫اﻟـﺘـﻐ ـﻴـﻴـﺮات ﻻ ﲢ ـﺘـﺮم ﺧـﺎﺻــﺔ ﻗـﻮاﻋـﺪ ا‪ I‬ـﻨـﺎﻓـﺴــﺔ ا‪I‬ـﺸـﺮوﻋـﺔ‬
‫وﻣـﺒـﺎد¦ ﺗﻮﺣـﻴـﺪ اﻟﺘـﻌـﺮﻳﻔـﺎت اﻟـﻮﻃﻨـﻴﺔ ﳋـﺪﻣـﺎت ا‪I‬ﻮاﺻﻼت‬
‫اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳـ ـﻘ ــﻠﺺ ﻓﻲ ﻫ ــﺬه اﳊ ــﺎﻟ ــﺔ أﺟﻞ اﻹرﺳ ــﺎل إﻟـﻰ ﺳـ ـﻠـ ـﻄــﺔ‬
‫اﻟ ـﻀـﺒﻂ ﻣﻦ ﺛﻼﺛـ‪ (30) X‬ﻳــﻮﻣـﺎ إﻟـﻰ أﺟﻞ أدﻧـﺎه ﺛ ـﻤـﺎﻧ ـﻴـﺔ )‪(8‬‬
‫أﻳﺎم‪.‬‬
‫ب( ﺗﻮﺿﻊ ﻧﺴﺨـﺔ ﻣﻦ ا‪I‬ﺬﻛﺮة اﻟﻨﻬـﺎﺋﻴﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف‬
‫اﳉـﻤ ـﻬـﻮر ﻓﻲ ﻛﻞ وﻛــﺎﻟـﺔ ﲡـﺎرﻳــﺔ ﻗـﺼـﺪ اﻻﻃـﻼع ﻋـﻠـﻴ ـﻬـﺎ ﺑـﻜﻞ‬
‫ﺣﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ج( ﺗﺴﻠﻢ أو ﺗﺒﻌﺚ إﻟﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺐ ذﻟﻚ‪s‬‬
‫ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ا‪I‬ﺬﻛﺮة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أو ﺧﻼﺻﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫د( ﺗ ـ ـﺒ ــ‪ X‬اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺮﻳ ـ ـﻔـ ــﺎت اﳉ ــﺪﻳـ ــﺪة وﺗـ ــﺎرﻳﺦ ﺳـ ــﺮﻳ ــﺎن‬
‫ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح ﻛﻠّﻤﺎ ﻃﺮأ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‪.‬‬

‫أن ﺗـﻀـﻤﻦ ﺳـﺮﻳـﺔ ا‪I‬ـﻌـﻠـﻮﻣــﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﻮزﻫـﺎ ﻋﻦ ﻣـﺮﺗـﻔـﻘﻲ‬
‫ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ‪ sV. SAT‬ﻣﻊ ﻣــﺮاﻋــﺎة اﻟـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴـﻤــﺎت اﻟــﺘﻲ ﻳـﻔــﺮﺿ ـﻬـﺎ‬
‫اﻟ ــﺪﻓــﺎع اﻟــﻮﻃــﻨﻲ واﻷﻣـﻦ اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ‪ s‬وﻣ ــﺮاﻋــﺎة ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎت‬
‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪ 2.22‬اﻟ ـ ـﻌـ ـ ـﻘـ ــﻮﺑـ ــﺎت ﻓـﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ ﻋـ ــﺪم اﺣـ ـ ـﺘـ ــﺮام ﺳـ ــﺮﻳـ ــﺔ‬
‫ا‪I‬ﻜﺎ‪I‬ﺎت‬
‫ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﺻـ ـ ــﺎﺣـﺐ اﻟ ـ ــﺮﺧ ـ ـ ـﺼـ ـ ــﺔ أن ﻳ ـ ـ ـﻄـ ـ ـﻠـﻊ أﻋـ ـ ــﻮاﻧﻪ ﻋـ ـ ــﻠﻰ‬
‫اﻻﻟـﺘـﺰاﻣــﺎت اﻟـﺘﻲ ﻳـﺨـﻀـﻌــﻮن ﻟـﻬـﺎ‪ s‬وﻋـﻠﻰ اﻟ ـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟـﺘﻲ‬
‫ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﺳﺮﻳﺔ ا‪I‬ﻜﺎ‪I‬ﺎت‪.‬‬
‫‪ 3.22‬ﺳﺮﻳﺔ ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﻤﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‬
‫ﻳـﺘـﺨﺬ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﻜﻔـﻴـﻠﺔ ﺑـﻀـﻤﺎن‬
‫ﺣـﻤـﺎﻳــﺔ وﺳـﺮﻳـﺔ ا‪I‬ـﻌـﻠــﻮﻣـﺎت اﻻﺳـﻤـﻴــﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺤـﺼـﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ‬
‫واﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﻌـ ــﺎﳉ ـ ـﻬـ ــﺎ أو ﻳ ــﺪرﺟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓﻲ وﺣـ ــﺪة اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ــﺮف ﻋـ ــﻠﻰ‬
‫ا‪ I‬ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﺮﻛ ـ ــ‪ sX‬وذﻟﻚ ﻣـﻊ اﺣ ـ ـﺘ ـ ــﺮام اﻷﺣ ـ ـﻜ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ــﻮﻧـ ـ ـﻴـ ــﺔ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳ ـﺠـﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﻛﻞ زﺑ ــﻮن ﻣ ـﺸـ ـﺘ ــﺮك أن ﻳ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﻮﺿــﻮع‬
‫ﺗﻌﺮف دﻗﻴﻖ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ‪s‬‬‫ اﻟﻌﻨﻮان‪s‬‬‫ ﻧﺴﺨﺔ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺘﺎب اﻻﺷﺘﺮاك‪.‬‬
‫‪ 4.22‬اﻟﺘﻌﺮف‬
‫ﻳـﻘـﺘـﺮح ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ ﻋـﻠﻰ ﺟـﻤـﻴﻊ زﺑـﺎﺋﻨﻪ وﻇـﻴـﻔﺔ‬
‫ﲡـﻤ ـﻴـﺪ اﻟـﺘـﻌــﺮف ﻋـﻠﻰ رﻗـﻤﻪ ﻣـﻦ اﳉـﻬـﺎز ا‪I‬ـﻄ ـﻠـﻮب وﻳـﺸـﻐﻞ‬
‫ﺟﻬﺎزا ﺧﺎﺻﺎ ﻹﻟﻐﺎء ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪.‬‬
‫‪ 5.22‬ﺣﻴﺎد اﳋﺪﻣﺎت‬
‫ﻳﻀـﻤﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ ﺣﻴـﺎد ﺧﺪﻣـﺎﺗﻪ إزاء ﻣﺤـﺘﻮى‬
‫ا‪ I‬ـﻌ ـﻠــﻮﻣـﺎت ا‪I‬ــﺮﺳ ـﻠــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﺒ ـﻜــﺘﻪ‪ .‬وﻳ ـﻠــﺰم ﻧـﻔــﺴﻪ ﺑــﺎﺗ ـﺨـﺎذ‬
‫ﺟـﻤـﻴﻊ اﻹﺟـﺮاءات اﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺣـﻴـﺎد ﻣـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻴﻪ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪22‬‬

‫إزاء ﻣـﺤـﺘﻮى اﻟـﺮﺳـﺎﺋﻞ ا‪I‬ـﺮﺳﻠـﺔ ﻋـﻠﻰ ﺷﺒـﻜـﺘﻪ‪ .‬وﻳﻘـﺪم ﻟـﻬﺬه‬
‫اﻟـﻐﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺎت دون ﺗـﻤﻴﻴﺰ‪ s‬ﻣﻬـﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒـﻴﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬
‫ا‪ I‬ــﺮﺳ ـﻠ ــﺔ‪ s‬وﻳ ـﺘـ ـﺨــﺬ اﻟـ ـﺘــﺮﺗـ ـﻴ ـﺒ ــﺎت اﻟ ـﻨ ــﺎﺟ ـﻤ ــﺔ ﻟ ـﻴـ ـﻀ ـﻤـﻦ ﻟ ـﻬــﺎ‬
‫اﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬
‫‪ 6.22‬ﺳﻼﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬
‫ﻳـﻠ ـﺘـﺰم ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﻀـﻤـﺎن ﻟـﺰﺑــﺎﺋـﻨﻪ ﺳﻼﻣـﺔ‬
‫وﺻﻼﺗﻪ ﲡـﺎه ﺷ ـﺒـﻜـﺘـﻬﻢ اﻟـﺪاﺧ ـﻠـﻴـﺔ‪ .‬وﻳـﻀـﻤـﻦ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ‬
‫اﻟـﻨـﻔـﺎذ إﻟﻰ ﻣـﺨـﺘـﻠﻒ ﻣـﻮاﻗﻊ ﺷـﺒـﻜـﺘـﻬﻢ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ أي ﻣـﻮرد‬
‫ﺧﺎرﺟﻲ‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 25‬إﻟ ــﺰاﻣ ـﻴ ــﺔ اﻹﺳ ـﻬ ــﺎم ﻓﻲ اﻟ ـﻨـ ـﻔــﺎذ اﻟـ ـﻌــﺎم إﻟﻰ‬

‫اﳋﺪﻣﺎت وﻓﻲ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬
‫‪ 1.25‬ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﻬﺎم‬

‫ﻳ ـ ـﺴـ ــﺎﻫـﻢ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ‪ s‬ﺗ ـ ـﻄ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ـ ـﻘـ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن‬

‫وﻟ ـﻨـ ـﺼــﻮﺻﻪ اﻟـ ـﺘ ـﻄ ـﺒـ ـﻴ ـﻘـ ـﻴــﺔ‪ s‬ﻓﻲ أﻋـ ـﺒــﺎء اﻟـ ـﻨ ـﻔــﺎذ اﻟـ ـﻌــﺎم إﻟﻰ‬

‫ﺧﺪﻣـﺎت ا‪I‬ـﻮاﺻﻼت اﻟﺴـﻠﻜـﻴـﺔ واﻟﻼﺳﻠـﻜﻴـﺔ‪ s‬ﻛـﻤﺎ ﻳـﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬

‫‪ 2.25‬ا‪I‬ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎم‬
‫ﲢــﺪد ﻣـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺔ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﻓﻲ ﻣ ـﻬــﺎم وأﻋ ـﺒـﺎء‬

‫ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ : 23‬اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠ ـ ـﻴـ ـﻤـ ــﺎت اﻟـﻼزﻣ ــﺔ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻟـ ــﺪﻓ ــﺎع‬

‫اﻟ ـﻨـﻔـﺎذ اﻟـﻌـﺎم وﺗـﻬـﻴ ـﺌـﺔ اﻹﻗـﻠـﻴﻢ وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟ ـﺒـﻴـﺌـﺔ )ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ‬

‫ﻳــﺠﺐ ﻋ ـﻠـﻰ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ أن ﻳـﺴ ـﺘ ـﺠ ـﻴـﺐ ﻷواﻣـﺮ‬

‫‹ــﻜﻦ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼـﺔ أن ﻳ ـﺴـﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﻋـﻤ ـﻠـﻴــﺔ ﻃـﻠﺐ‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬

‫اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻄ ــﺎت اﺨﻤﻟـ ـﺘ ـﺼ ــﺔ ﻓـﻲ أﻗــﺮب اﻵﺟ ــﺎل ﻣـﻦ أﺟﻞ اﺣـ ـﺘــﺮام‬
‫اﻟـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎت اﻟـ ــﺘﻲ ﻳـ ـﻔـ ــﺮﺿـ ـﻬ ــﺎ اﻟـ ــﺪﻓ ــﺎع اﻟ ــﻮﻃـ ــﻨﻲ واﻷﻣﻦ‬
‫اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣﻲ‪ s‬وﺻﻼﺣ ـﻴــﺎت اﻟـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟـﻘ ـﻀــﺎﺋ ـﻴـﺔ ﺑــﺎﺳ ـﺘ ـﺨـﺪام‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ s‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ إﻧـﺸـﺎء وﺻﻼت ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴـﻠـﻜـﻴـﺔ واﻟﻼﺳـﻠـﻜـﻴﺔ‬‫ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو ﻓﻲ ا‪I‬ﻨﺎﻃﻖ ا‪I‬ﻨﻜﻮﺑﺔ‪s‬‬
‫ اﺣﺘـﺮام اﻷوﻟـﻮﻳـﺎت ﺑﺸـﺄن اﺳـﺘﻌـﻤـﺎل اﻟﺸـﺒـﻜﺎت ﻓﻲ‬‫ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع أو ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮار¦‪s‬‬
‫ اﻟـﺘﻮﺻـﻴﻞ اﻟﺒـﻴﻨـﻲ ﻣﻊ اﻟﺸـﺒﻜـﺎت اﳋﺎﺻـﺔ ﺑﺎ‪I‬ـﺼﺎﻟﺢ‬‫ا‪I‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪s‬‬
‫ ﺗـ ـﺴـ ـﺨـ ـﻴ ــﺮ ا‪ I‬ـ ـﻨـ ـﺸ ــﺂت اﻷﺳ ــﺎﺳـ ـﻴـ ــﺔ ﳊ ــﺎﺟـ ـﻴ ــﺎت اﻷﻣﻦ‬‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪s‬‬
‫ ﺗـ ـﻘــﺪ¡ ﻋ ــﻮﻧﻪ ﻟـ ـﻠـ ـﻬـ ـﻴ ـﺌ ــﺎت ا‪I‬ـ ـﻬـ ـﺘ ـﻤ ــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ا‪I‬ـ ـﺴـ ـﺘــﻮى‬‫اﻟــﻮﻃـ ـﻨـﻲ • ـﺴ ــﺎﺋﻞ ﺣـ ـﻤ ــﺎﻳ ــﺔ وأﻣﻦ ﻣـ ـﻨـ ـﻈ ــﻮﻣــﺎت ا‪ I‬ــﻮاﺻﻼت‬
‫اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪s‬‬
‫ اﻻﻧ ـﻘ ـﻄــﺎع اﳉــﺰﺋﻲ أو اﻟ ـﻜ ــﻠﻲ ﻟ ـﻠ ـﺨــﺪﻣــﺔ أو اﻧ ـﻘ ـﻄــﺎع‬‫اﻹرﺳـﺎﻻت اﻟﻼﺳـﻠـﻜـﻴـﺔ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ‪ s‬ﺷـﺮﻳﻄـﺔ دﻓـﻊ ﺗﻌـﻮﻳﺾ‬
‫ﻳﺘﻼءم وﺧﺴﺎرة رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﻘﻄﺎع‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 24‬اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ واﻟﺸﻔﺮﻧﺔ‬
‫‹ ـﻜـﻦ ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ أن ﻳ ـﻘ ــﻮم ﻟـ ـﺼــﺎﻟـﺢ إﺷــﺎراﺗﻪ‬
‫اﳋـﺎﺻﺔ و‪/‬أو أن ﻳـﻘﺘـﺮح ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺘﺮﻛـﻴﻪ ﺧﺪﻣـﺔ ﺗﺮﻣـﻴﺰ ﻓﻲ‬
‫اﺣﺘﺮام اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻋـﻠـﻴـﻪ‪ s‬ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻳـﻮدع ﻟـﺪى ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟـﻀـﺒﻂ‪ s‬ﻃـﺮق‬
‫ووﺳـﺎﺋﻞ ﺷـﻔـﺮﻧــﺔ اﻹﺷـﺎرات وﺗـﺮﻣـﻴـﺰﻫـﺎ ﻗــﺒﻞ ﺗـﺸـﻐـﻴﻞ ﻫـﺬه‬
‫ا‪I‬ﻨﻈﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪ (SU‬ﺑـ )‪ (% 3‬ﻣﻦ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ا‪I‬ﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫اﻟـ ـ ـﻌـ ــﺮوض أو ﻓـﻲ اﻻﺳـ ـ ـﺘ ـ ـﺸ ـ ــﺎرات اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدرة ﻋﻦ ﺳـ ـ ـﻠـ ـ ـﻄـ ــﺔ‬

‫اﻟﻀﺒﻂ‪ s‬ﻟﻴﺸﺎرك ﻓﻲ إﳒﺎز ﻣﻬﺎم اﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 26‬اﻟﺪﻟﻴﻞ وﺧﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎدات‬
‫‪ 1.26‬دﻟﻴﻞ ا‪I‬ﺸﺘﺮﻛ‪ X‬اﻟﻌﺎم‬

‫وﻓﻘـﺎ ﻟﻠـﻤﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ اﻟـﻘﺎﻧـﻮن‪ s‬ﻳﺒـﻠﻎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼﺔ‪s‬‬

‫ﻣـﺠـﺎﻧـﺎ‪ s‬اﻟـﻬﻴـﺌـﺔ ا‪I‬ـﻜﻠـﻔـﺔ ﺑـﺈﳒـﺎز اﻟﺪﻟـﻴﻞ اﻟـﻌـﺎم ﻟـﻠﻤـﺸـﺘـﺮﻛ‪X‬‬

‫ﻓﻲ اﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺼـﻮﺗـﻴـﺔ أو اﻟﺘـﻠـﻜـﺴـﻴـﺔ‪ s‬ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗـﺼﺎه ‪31‬‬

‫أﻛ ـ ـﺘـ ــﻮﺑـ ــﺮ ا‪I‬ـ ـﻨ ـ ـﺼـ ــﺮم ﻣﻦ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ إﳒـ ــﺎز اﻟ ــﺪﻟـ ــﻴﻞ‪ s‬ﺑ ـ ـﻘـ ــﺎﺋ ـ ـﻤ ــﺔ‬

‫ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮﻛ ـ ـﻴـﻪ ﻓﻲ اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺎت اﻟ ـ ـﺼـ ــﻮﺗ ـ ـﻴـ ــﺔ أو اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ــﺔ‬

‫وﺑـﻌﻨـﺎوﻳـﻨـﻬﻢ وأرﻗﺎم ﻧـﺪاﺋـﻬﻢ‪ s‬وﻋـﻨﺪ اﻻﻗـﺘـﻀـﺎء‪ s‬ﺑﻮﻇـﺎﺋـﻔﻬﻢ‪s‬‬

‫ﻗﺼـﺪ إﻧـﺸﺎء دﻟـﻴﻞ ﻋـﺎم وﻣـﺼﻠـﺤـﺔ إرﺷﺎدات ﻳـﻮﺿـﻌﺎن ﲢﺖ‬

‫ﺗﺼﺮف اﳉﻤﻬﻮر‪.‬‬

‫‪ 2.26‬ﺧﺪﻣﺔ اﻹرﺷﺎدات اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ‬
‫ﻳــﻮﻓـﺮ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻟـﻜﻞ ﻣ ـﺸ ـﺘـﺮك ﻓﻲ اﳋــﺪﻣـﺎت‬

‫ﺧـﺪﻣﺔ إرﺷـﺎدات ﻫـﺎﺗﻔـﻴـﺔ وﺗـﻠﻜـﺴـﻴﺔ ﻣـﺪﻓـﻮﻋﺔ اﻷﺟـﺮ‪ s‬ﺗـﺴﻤﺢ‬

‫ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬أرﻗــﺎم ﻫــﻮاﺗﻒ ا‪ I‬ـﺸ ـﺘــﺮﻛــ‪ X‬ﻓﻲ اﳋــﺪﻣــﺎت اﻧــﻄﻼﻗــﺎ‬

‫ﻣﻦ أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬رﻗـﻢ ﻫ ـ ــﺎﺗـﻒ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺔ إرﺷـ ـ ــﺎدات ﻛﻞ ﻣ ـ ـ ـﺘـ ـ ـﻌ ـ ــﺎﻣـﻞ ﻣﻦ‬

‫ﻣ ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣــﻠﻲ اﻟ ـﺸـ ـﺒ ـﻜــﺔ اﻟـ ـﻌ ـﻤــﻮﻣـ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﻮاﺻﻼت اﻟ ـﺴـ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ا‪I‬ﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻴﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ ‪.V. SAT‬‬

‫ﺗـﻘـﺪم ﻣـﺼ ـﻠـﺤـﺔ إرﺷـﺎدات ﺻـﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼـﺔ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة‬

‫ﻫـﺎﺗـﻔـﻴـﺔ إﻟﻰ ﻣـﺼﺎﻟﺢ إرﺷـﺎدات ﻛﻞ ا‪I‬ـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـ‪• X‬ﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬

‫أوﻟـﺌﻚ ا‪I‬ﻘـﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﳋـﺎرج‪ s‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﳒﺎح ﻃـﻠﺒﺎت‬

‫ا‪I‬ﻜﺎ‪I‬ﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺎت ﻫﺆﻻء ا‪I‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪.X‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ‬

‫ﻳﻀﻤﻦ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧـﺼﺔ ﻛـﺬﻟﻚ ﻟﻠـﻤﺘـﻌﺎﻣـﻠ‪ X‬اﻵﺧﺮﻳﻦ‬
‫ﻣ ـﻨـﺎﻓـﺬ إﻟﻰ ﻣ ـﺼـﻠـﺤـﺘـﻪ اﳋـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻹرﺷــﺎدات ﻓﻲ إﻃـﺎر ﻋـﻘـﺪ‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ ا‪I‬ﺒﺮم ﺑﻴﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫‪ 3.26‬ﺳﺮﻳﺔ ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ ا‪I‬ـﺸﺘـﺮﻛ‪ X‬ﻓﻲ ﺧـﺪﻣـﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ اﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻳـ ـ ــﺮﻓـ ـ ـ ـﻀـ ـ ــﻮن أن ﺗ ـ ـ ــﺪرج أﺳ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎؤﻫﻢ ﻓـﻲ اﻟـ ـ ــﺪﻟـ ـ ـ ـﻴـﻞ اﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺎم‬
‫ﻟﻠـﻤـﺸـﺘـﺮﻛ‪ X‬وﻓـﻲ ﺧﺪﻣـﺔ اﻹرﺷـﺎدات اﻟـﻬـﺎﺗﻔـﻴـﺔ أن ﻳـﻌـﺒﺮوا‬
‫ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛـﺘـﺎﺑﺔ‪ s‬و‹ـﻜﻦ إﺧـﻀـﺎﻋـﻬﻢ إﻟﻰ إﺗـﺎوة إﺿـﺎﻓـﻴﺔ‪ .‬وﻟﻦ‬
‫ﺗـﺮﺳـﻞ آﻧـﺬاك ا‪I‬ـﻌ ـﻠـﻮﻣـﺎت اﳋــﺎﺻـﺔ ﺑـﻬــﺆﻻء ا‪I‬ـﺸ ـﺘـﺮﻛـ‪ X‬إﻟﻰ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ ا‪I‬ﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﳒﺎز اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛ‪.X‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 27‬ﻧﺪاءات اﻟﻄﻮار¦‬
‫‪ 1.27‬اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﺠﻤﻟﺎﻧﻲ ﻟﻨﺪاءات اﻟﻄﻮار¦‬
‫ﺗ ـ ـﺒـ ـﻌ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻤـ ـﻌـ ـﻠـ ــﻮﻣ ــﺎت ا‪ I‬ــﺮﺳ ـ ـﻠ ــﺔ ﻣﻦ ﻃـ ــﺮف ا‪I‬ـ ـﺼ ــﺎﻟﺢ‬
‫اﻟ ـﻌ ـﻤـﻮﻣ ـﻴــﺔ ا‪I‬ـﻌ ـﻨ ـﻴـﺔ‪ s‬ﺗــﻮﺻﻞ ﻣ ـﺠــﺎﻧـﺎ إﻟـﻰ ا‪I‬ـﺮﻛــﺰ ا‪ I‬ـﻨـﺎﺳﺐ‬
‫اﻷﻗ ـ ـ ــﺮب ﻣﻦ ا‪I‬ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺎدي‪ s‬ﻧـ ـ ــﺪاءات اﻟـ ـ ـ ـﻄـ ـ ــﻮار¦ اﻟ ـ ـ ــﻮاردة ﻣﻦ‬
‫ﻣـﺮﺗـﻔﻘﻲ ﺷـﺒـﻜـﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ أو ﻣﻦ ﻣـﺮﺗـﻔﻘﻲ ﺷـﺒـﻜﺎت‬
‫أﺧﺮى وا‪I‬ﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ •ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷرواح اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪s‬‬‫ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺪرك اﻟﻮﻃﻨﻲ‪s‬‬‫ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳊﺮاﺋﻖ‪.‬‬‫‪ 2.27‬ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﻄﻮار¦‬
‫ﻳـﻌـﺪ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺸـﺎور ﻣﻊ ا‪I‬ـﺴـﺆوﻟـ‪ X‬ﻋﻦ‬
‫اﻟـﻬﻴﺌﺎت ا‪I‬ﻜﻠـﻔﺔ ﺑﺎﻹﺳﻌﺎﻓـﺎت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟـﻴﺔ وﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬
‫اﶈ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ‪ s‬ﻣـ ـﺨـ ـﻄـ ـﻄ ــﺎت وﺗ ــﺮﺗـ ـﻴـ ـﺒ ــﺎت ﻗـ ـﺼ ــﺪ ﺗ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺮ ﺧ ــﺪﻣــﺔ‬
‫اﺳـﺘـﻌﺠـﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻦ ﺧـﺪﻣﺎت ا‪I‬ـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴﻠـﻜﻴـﺔ واﻟﻼﺳـﻠﻜـﻴﺔ‬
‫أو إﻋﺎدة ﺗﺸـﻐﻴـﻠﻬـﺎ اﻟﺴـﺮﻳﻊ وﻳﻨـﻔﺬ ﻛﻞ ذﻟﻚ •ـﺒﺎدرة ﻣﻨﻪ أو‬
‫ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺨﻤﻟﺘﺼﺔ‪.‬‬
‫‪ 3.27‬اﻹﺟـ ــﺮاءات اﻻﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﺠـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻹﻋـ ــﺎدة ﺗ ـ ـﺸ ـ ـﻐـ ــﻴﻞ‬
‫اﳋﺪﻣﺎت‬
‫ﻋ ـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـ ـﻨ ـﻘــﻄﻊ ﺗــﻮﻓ ـﻴــﺮ اﳋــﺪﻣــﺎت‪ s‬ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤــﺎ أداءات‬
‫اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻴﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﻨﻲ وﺗ ــﺄﺟـ ـﻴ ــﺮ اﻟـ ـﺴـ ـﻌ ــﺎت ﺑـ ـﺴ ــﺒﺐ أﺿ ــﺮار‬
‫اﺳـﺘﺜـﻨﺎﺋﻴـﺔ‪ s‬ﻳﺘـﺨﺬ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧـﺼﺔ ﻛﻞ اﻟـﺘﺪاﺑـﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋــﺎدة ﺗ ـﺸـ ـﻐــﻴﻞ اﳋــﺪﻣــﺔ ﻓـﻲ أﻗــﺮب اﻵﺟــﺎل‪ .‬و‹ــﻨﺢ‬
‫ﻓﻲ ﻫــﺬه اﳊــﺎﻟــﺔ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺗـ ـﺸ ـﻐــﻴﻞ اﻟــﻮﺻﻼت اﻟــﺘﻲ‬
‫ﺗ ـﺴـﺎﻋــﺪ ﻣ ـﺒـﺎﺷــﺮة ﻓﻲ ﺗ ـﻨـﻔ ـﻴــﺬ ﻣـﻬــﺎم اﻟ ـﻬـﻴ ـﺌـﺎت أو اﻹدارات‬
‫ا‪I‬ﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ إﺳﻌﺎﻓﺎت اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻷﺗﺎوى‬
‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 28‬اﻷﺗــﺎوى اﳋ ــﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺘـ ـﺨ ـﺼــﻴﺺ اﻟ ــﺬﺑــﺬﺑــﺎت‬

‫اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‬
‫‪ 1.28‬ﻣﺒﺪأ اﻷﺗﺎوى‬

‫وﻓـ ـﻘــﺎ ﻟـ ـﻠـ ـﻘــﺎﻧ ــﻮن وﻓﻲ ﻣـ ـﻘــﺎﺑـﻞ ﺗ ـﺨـ ـﺼ ــﻴﺺ وﺗـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴــﺮ‬

‫وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪ s‬ﻳﺨﻀﻊ ﺻﺎﺣﺐ‬

‫اﻟـ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ إﻟـﻰ ﺗـ ـﺴ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻹﺗ ــﺎوة ا‪I‬ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ـﺘـ ـﺨ ـ ـﺼ ــﻴﺺ‬
‫اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت وﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 2.28‬ا‪I‬ﺒﻠﻎ‬
‫ﻳـﺤـﺘـﻮى ﻣﺒـﻠﻎ اﻹﺗـﺎوة ا‪I‬ـﺸﺎر إﻟـﻴـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻨـﻘـﻄﺔ ‪1.28‬‬

‫وا‪I‬ـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘـﺨﺼﻴﺺ اﻟﺬﺑﺬﺑـﺎت وﺗﺴﻴﻴﺮﻫـــﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬــﺎ‪s‬‬

‫ﻋﻠـﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ إﺗﺎوة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت‪s‬‬‫‪ -‬إﺗـ ــﺎوة ﺳـ ـﻨـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻟـ ـﺘ ـ ـﺴ ـ ـﻴـ ـﻴـ ــﺮ وﻣ ــﺮاﻗ ـ ـﺒـ ــﺔ ا‪I‬ـ ـﻨ ـ ـﺸ ــﺂت‬

‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‹ﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌـﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬه اﻷﺗﺎوى ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬

‫وﻓﻲ اﺣﺘـﺮام ﻣـﺒﺎد¦ ا‪I‬ـﺴـﺎواة ﺑ‪ X‬ﻣـﺘـﻌﺎﻣـﻠﻲ اﻟـﻘﻄـﺎع دو©ﺎ‬
‫ﺗﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 29‬اﻹﺗﺎوة ا‪I‬ـﺘﻌﻠـﻘﺔ ﺑﺘـﺴﻴﻴـﺮ ﻣﺨﻄﻂ اﻟـﺘﺮﻗﻴﻢ‬

‫وا‪I‬ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺤﺚ واﻟ ـﺘـﻜـﻮﻳﻦ واﻟـﺘـﻘـﻴـﻴﺲ ﻓﻲ ﻣـﺠـﺎل‬
‫ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 1.29‬ا‪I‬ﺒﺪأ‬
‫ﻳـ ـ ـﺨـ ـ ـﻀـﻊ ﺻـ ــﺎﺣـﺐ اﻟ ـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ إﻟﻰ ﺗـ ـ ـﺴ ـ ــﺪﻳ ـ ــﺪ اﻹﺗـ ــﺎوة‬

‫وا‪I‬ﺴﺎﻫﻤﺔ اﻵﺗﻴﺘ‪: X‬‬

‫‪ -‬إﺗـﺎوة ﻣـﺘ ـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ ﻣـﺨـﻄﻂ اﻟـﺘـﺮﻗـﻴﻢ إذا ﻛـﺎن‬

‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻳﻌﺮض ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮﺗﻴﺔ وﺗﻠﻜﺴﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬ﻣ ـﺴــﺎﻫـﻤــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـﺒـﺤﺚ واﻟ ـﺘ ـﻜـﻮﻳـﻦ واﻟـﺘ ـﻘ ـﻴـﻴﺲ ﻓﻲ‬

‫ﻣﺠﺎل ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ 2.29‬ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‬

‫ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳ ـﺘـﻌــﻠﻖ ﺑـﻬــﺬه اﻹﺗـﺎوة وﻫــﺬه ا‪I‬ـﺴــﺎﻫـﻤـﺔ‪ s‬ﺗ ـﻌـﻄﻰ‬

‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻟﻦ ﻳﻔﻮق ا‪I‬ﺒـﻠﻎ اﻟﺴﻨﻮي اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ‬

‫ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ ﻓﻲ ﺑ ــﺎب اﻹﺗ ــﺎوة ا‪I‬ـ ـﺘ ـﻌـ ـﻠـ ـﻘ ــﺔ ﺑ ـﺘـ ـﺴـ ـﻴـ ـﻴــﺮ‬

‫ﻣـﺨـﻄﻂ اﻟـﺘـﺮﻗﻴﻢ ‪ % 0,2‬ﻣﻦ رﻗﻢ أﻋـﻤـﺎل ا‪I‬ﺘـﻌـﺎﻣﻞ‪ s‬وﺗـﺸﻤﻞ‬

‫ﻫــﺬه اﻹﺗــﺎوة أﺟــﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟ ـﻀــﺒﻂ اﻟــﺘﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ‪s‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪24‬‬

‫‪ -‬وﻟﻦ ﻳـﻔﻮق ا‪I‬ـﺒـﻠﻎ اﻟـﺴـﻨﻮي اﻹﺟـﻤـﺎﻟﻲ اﻟـﺬي ﻳـﺨﻀﻊ‬

‫ﻟﻪ ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ ﻓـﻲ ﺑـ ــﺎب ا‪ I‬ـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤـ ــﺔ ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺒـ ــﺤﺚ‬

‫واﻟ ـﺘ ـﻜ ــﻮﻳﻦ واﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻴ ـﻴـﺲ ﻓﻲ ﻣ ـﺠــﺎل ا‪I‬ــﻮاﺻـﻼت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻜ ـﻴــﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ‪ % 0,3‬ﻣﻦ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ا‪I‬ﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬

‫وﻳﺴﺪد ﻫـﺬه اﻹﺗﺎوة وﻫـﺬه ا‪I‬ﺴـﺎﻫﻤـﺔ ﺟﻤـﻴﻊ ﻣﺘـﻌﺎﻣﻠﻲ‬

‫ﻗـﻄﺎع ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟـﺴﻠﻜﻴـﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜـﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋـﺮ‪ s‬وذﻟﻚ‬

‫ﻓﻲ اﺣﺘـﺮام ﻣـﺒﺎد¦ ا‪I‬ـﺴـﺎواة ﺑ‪ X‬ﻣـﺘـﻌﺎﻣـﻠﻲ اﻟـﻘﻄـﺎع ودو©ﺎ‬
‫ﺗﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬

‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 30‬ﻛ ـﻴ ـﻔـ ـﻴــﺎت ﺗ ـﺴ ــﺪﻳــﺪ اﻷﺗــﺎوى وا‪I‬ـ ـﺴــﺎﻫ ـﻤــﺎت‬

‫ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ‬

‫‪ 1.30‬ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ‬
‫ﲢـﺮر وﺗﺴﺪد ﻣﺴـﺎﻫﻤﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼﺔ ا‪I‬ﺴـﺘﺤﻘﺔ‬

‫•ــﻮﺟﺐ دﻓـﺘــﺮ اﻟ ـﺸـﺮوط ﻫــﺬا‪ s‬وﻓ ـﻘـﺎ ﻟ ـﻠـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ واﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴﻢ‬

‫ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ 2.30‬اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وا‪I‬ﺮاﻗﺒﺔ‬
‫ﺗﻜﻠﻒ ﺳﻠﻄـﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬه ا‪I‬ﺴﺎﻫﻤﺎت ﻟﺪى‬

‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼـﺔ‪ .‬وﺗﺮاﻗﺐ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻟﻲ‬

‫ﺑ ـﻬــﺎ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟ ـﺼــﺪد وﲢ ـﺘـﻔـﻆ ﻟـﻨ ـﻔ ـﺴ ـﻬـﺎ‬

‫ﺑــﺎﳊﻖ ﻓﻲ اﻟ ـﻘ ـﻴــﺎم ﺑـﻜـﻞ ﺗـﻔ ـﺘــﻴﺶ ﻓـﻲ ا‪I‬ـﻮﻗـﻊ وﺑـﻜـﻞ ﲢـﻘــﻴﻖ‬

‫ﺗﺮاﻫـﻤﺎ ﻻزﻣ‪ sX‬وذﻟﻚ ﺑـﺎﻻﺳﺘﻌـﺎﻧﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑـﺸﺮﻃﺔ‬

‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴـﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴـﺔ ا‪I‬ﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻣـ ـﺨ ــﻄﻂ اﻟـ ـﺘـ ــﺮﻗ ــﻴﻢ وا‪I‬ـ ـﺴ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﺤـﺚ واﻟـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮﻳﻦ‬

‫واﻟـﺘـﻘـﻴــﻴﺲ ﻓﻲ ﻣـﺠــﺎل ا‪I‬ـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴـﻠ ـﻜـﻴـﺔ واﻟﻼﺳ ـﻠـﻜـﻴـﺔ‪s‬‬
‫ا‪I‬ﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ا‪I‬ﺎدﺗ‪ 25 X‬و‪ 29‬أﻋﻼه‪.‬‬

‫ﻳﺠﺮي ﺗـﺴﺪﻳـﺪ ﻫﺬه اﻹﺗـﺎوة وﻫﺬه ا‪I‬ـﺴﺎﻫـﻤﺎت ﺳـﻨﻮﻳﺎ‬

‫ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 30‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا‪I‬ﻮاﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 31‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﳊﻘﻮق واﻟﺮﺳﻮم‬

‫ﻳـﺨـﻀﻊ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧـﺼـﺔ ﻟﻸﺣـﻜـﺎم اﳉـﺒﺎﺋـﻴـﺔ ا‪I‬ـﻌـﻤﻮل‬

‫ﺑـ ـﻬ ــﺎ‪ .‬وﻋـ ـﻠ ـﻴـﻪ ﺑــﺎﻟـ ـﺘ ــﺎﻟﻲ‪ s‬ﺗـ ـﺴــﺪﻳ ــﺪ ﻛﻞ اﻟـ ـﻀ ــﺮاﺋﺐ واﳊـ ـﻘــﻮق‬
‫واﻟﺮﺳﻮم ا‪I‬ﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫ا‪I‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ وا‪I‬ﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 32‬ا‪I‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫إن ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ ﻣـ ـﺴ ــﺆول ﻋـﻦ ﺣ ــﺴﻦ اﺷـ ـﺘـ ـﻐ ــﺎل‬

‫ﺷﺒﻜﺔ ‪ V. SAT‬وﻋﻦ اﺣﺘﺮام اﻻﻟـﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ دﻓﺘﺮ‬

‫اﻟﺸـﺮوط ﻫﺬا‪ s‬وﻓﻲ اﻟـﻌـﺮض‪ s‬ﻛﻤـﺎ أﻧﻪ ﻣـﺴﺆول ﻋﻦ اﺣـﺘﺮام‬
‫ا‪I‬ﺒﺎد¦ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ا‪I‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 33‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت‬
‫‪ 1.33‬ا‪I‬ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫إن ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟـــﺮﺧــﺼـــﺔ ﻣـﺴــﺆول وﺣـﺪه ﲡــﺎه اﻟـﻐ ـﻴـﺮ‪s‬‬

‫•ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟــﻮزﻳـﺮ وﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒـﻂ‪ s‬وذﻟﻚ وﻓـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم‬

‫ﻓﻲ ا‪ I‬ـ ــﺎدة ‪ 121‬وﻣـ ــﺎ ﻳـ ـ ـﻠ ـ ـﻴ ـ ـﻬ ـ ــﺎ ﻣﻦ ﻣ ـ ــﻮاد اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن‪ .‬وﻋ ـ ـﻨـ ــﺪ‬

‫اﻟ ـﻘــﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ ‪ 03 - 2000‬ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ ‪s2000‬‬

‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬

‫اﳋــﺪﻣ ــﺎت‪ s‬وﻓـ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻳ ــﺨﺺ اﻷﺿ ــﺮار اﻟ ـﺘـﻲ ﻣﻦ اﶈـ ـﺘــﻤﻞ أن‬

‫اﻻﻗـ ـﺘ ـﻀ ــﺎء‪ s‬ﺗ ـﻘــﻮم ﺳـ ـﻠ ـﻄ ــﺔ اﻟ ـﻀ ـﺒـﻂ ﺑ ـﺘ ـﻌ ــﺪﻳﻼت ﺑ ـﻌ ــﺪ ﺟــﻤﻊ‬

‫‪ 3.30‬ﻛﻴﻔﻴﺎت ﲢﺼﻴﻞ اﻷﺗﺎوى وا‪I‬ﺴﺎﻫﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬

‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‬

‫ﻳـ ـﺠـ ــﺮى ﺗ ـ ـﺴـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﻫـ ــﺬه اﻷﺗ ــﺎوى وﻫـ ــﺬه ا‪ I‬ـ ـﺴـ ــﺎﻫ ـ ـﻤ ــﺎت‬

‫ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻷﺗ ــﺎوى ﻋـﻦ ﺗـ ـﺨ ـ ـﺼـ ــﻴﺺ اﻟـ ــﺬﺑـ ــﺬﺑ ــﺎت اﻟـﻼﺳـ ـﻠ ـ ـﻜ ـ ـﻴ ــﺔ‬

‫اﻟ ـﻜـ ـﻬ ــﺮﺑــﺎﺋـ ـﻴــﺔ ا‪ I‬ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ ا‪I‬ــﺎدة ‪ 28‬أﻋﻼه‪ s‬وﺗـ ـﺴ ـﻴـ ـﻴ ــﺮﻫــﺎ‬
‫وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳـﺤﺪد ﻣـﺒﻠﻎ اﻷﺗـﺎوى ﻋﻠـﻰ أﺳﺎس ﺳـﻨﻮي ﻟـﻔﺘـﺮة ﺗﻤـﺘﺪ‬

‫ﻣﻦ أول ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳ ــﺮ إﻟﻰ ‪ 31‬دﻳـ ـﺴـ ـﻤـ ـﺒ ــﺮ وﺗـ ـﻜ ــﻮن ﻣ ــﺤﻞ ﺗـ ـﻌ ــﺪﻳﻞ‬

‫ﻳـ ـﺘـ ـﻨ ــﺎﺳﺐ ﻣﻊ ا‪ I‬ــﺪة اﻟ ــﺰﻣـ ـﻨـ ـﻴــﺔ اﶈـ ـﺘـ ـﺴـ ـﺒ ــﺔ ﻓ ـﻌـﻼ ﻓﻲ ﺣ ــﺎﻟــﺔ‬

‫ﺗـﺨﺼﻴﺺ أو ﺳـﺤﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨـﺔ‪ .‬وﻳﺠﺮي ﺗـﺴﺪﻳﺪ اﻷﺗﺎوى‬
‫ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ا‪I‬ﻮاﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬ا‪I‬ـ ـﺴ ــﺎﻫـ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﺎذ اﻟ ـﻌ ــﺎم إﻟـﻰ اﳋــﺪﻣ ــﺎت وﻓﻲ‬

‫ﺗﻬـﻴـﺌﺔ اﻹﻗـﻠﻴﻢ وﺣـﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺒـﻴﺌـﺔ واﻹﺗﺎوة ا‪I‬ـﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺘـﺴﻴـﻴﺮ‬

‫ﻓـﻴ ـﻤـﺎ ﻳــﺨﺺ إﻗـﺎﻣــﺔ ﺷـﺒ ـﻜـﺔ ‪ V. SAT‬وﺗـﺸ ـﻐـﻴ ـﻠـﻬــﺎ‪ .‬وﺗـﻮﻓ ـﻴـﺮ‬

‫ﺗـﻨـﺠﻢ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻋﻦ ﻧـﻘـﺎﺋﺺ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ أو ﻋﻦ ﻧـﻘـﺎﺋﺺ‬

‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ أو ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺷﺒﻜﺔ ‪.V. SAT‬‬
‫‪ 2.33‬إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣ‪X‬‬

‫ﻓ ـ ــﻮر ﺳ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺎن ﻣـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌ ـ ــﻮل اﻟ ـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ وﻃـ ـ ـﻴـ ـ ـﻠ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﺪة‬

‫ﺻﻼﺣ ـﻴـﺘـﻬـﺎ‪ s‬ﻳ ـﻐـﻄﻲ ﺻـﺎﺣـﺐ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﻣ ـﺴـﺆوﻟـﻴــﺘﻪ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ‬

‫وا‪ I‬ـﻬ ـﻨ ـﻴـﺔ وﻣ ـﺴــﺆوﻟ ـﻴـﺘـﻪ ﻋﻦ اﻷﺧ ـﻄـﺎر اﻟــﺘﻲ ﺗــﻤﺲ اﻷﻣﻼك‬

‫اﻟ ـﻀــﺮورﻳــﺔ ﻹﻗــﺎﻣـﺔ واﺳ ـﺘــﻐﻼل ﺷ ـﺒ ـﻜـﺔ ‪ V. SAT‬وﻟـﺘــﻮﻓ ـﻴـﺮ‬

‫اﳋ ـ ـ ــﺪﻣ ـ ـ ــﺎت‪ • s‬ـ ـ ــﺎ ﻓـﻲ ذﻟـﻚ ا‪I‬ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺂت اﳉ ـ ـ ــﺎري إﳒ ـ ـ ــﺎزﻫـ ـ ــﺎ‬

‫واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳉﺎري ﺗﺮﻛﻴﺒﻬــﺎ‪ s‬وذﻟــﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻋـﻘــﻮد‬
‫ﺗﺄﻣـ‪ X‬ﻟـﺪى ﺷﺮﻛـﺎت ﺗﺄﻣـ‪ X‬ﻣﻘﻴﻤـﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 34‬اﻹﻋﻼم وا‪I‬ﺮاﻗﺒﺔ‬
‫‪ 1.34‬ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻋـﻠﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧـﺼـﺔ أن ﻳـﻀﻊ ﲢﺖ ﺗـﺼـﺮف ﺳـﻠـﻄﺔ‬

‫اﻟﻀﺒـﻂ ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣـﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ا‪I‬ﺎﻟـﻴﺔ واﻟﺘـﻘﻨﻴﺔ واﻟـﺘﺠﺎرﻳﺔ‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟـﻬــﺎ ﻟـﻠ ـﺘـﺄﻛــﺪ ﻣﻦ اﺣ ـﺘـﺮاﻣﻪ اﻻﻟ ـﺘـﺰاﻣــﺎت ا‪I‬ـﻔــﺮوﺿـﺔ‬

‫ﻋـﻠﻴﻪ •ـﻮﺟﺐ اﻟـﻨﺼـﻮص اﻟﺘـﺸﺮﻳـﻌﻴـﺔ واﻟﺘـﻨﻈـﻴﻤـﻴﺔ ودﻓـﺘﺮ‬
‫اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪.‬‬

‫‪ 2.34‬ا‪I‬ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪ‹ﻬﺎ‬
‫ﻳـﻠﺘـﺰم ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ ﺑـﺘـﺒﻠـﻴﻎ ا‪I‬ـﻌـﻠﻮﻣـــﺎت اﻵﺗـﻴــﺔ‬

‫ﻟ ــﺴــ ـﻠ ــﻄــــﺔ اﻟ ــﻀــ ــﺒﻂ واﻟــــﻮزارة‪ s‬ﻓـﻲ اﻷﺷــﻜــ ــﺎل واﻵﺟــــﺎل‬

‫اﶈـــﺪدة ﻓﻲ اﻟـﻨﺼـﻮص اﻟﺘـﺸﺮﻳـﻌﻴـﺔ واﻟـﺘﻨـﻈﻴـﻤﻴـﺔ ا‪I‬ﻌـﻤﻮل‬

‫ﺑﻬﺎ وﻓﻲ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻛﻞ ﺗـﻌـﺪﻳﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ ﻓـﻲ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ رأﺳـﻤـﺎل اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ‬

‫وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺻﻒ ﻣ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ــﻮع اﳋـ ــﺪﻣـ ــﺎت ا‪ I‬ــﻮﻓـ ــﺮة‪• s‬ـ ــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬

‫ا‪I‬ﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت‪s‬‬

‫‪ -‬اﻟ ـﺘـﻌــﺮﻳ ـﻔـﺎت واﻟ ـﺸــﺮوط اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ اﳋـﺎﺻــﺔ ﺑ ـﺘـﻮﻓ ـﻴـﺮ‬

‫اﳋﺪﻣﺎت‪s‬‬

‫ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣﻮل اﳊﺮﻛﺔ ورﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪s‬‬‫‪ -‬ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺣــﻮل اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل اﻟـﻤـﻮارد ا‪I‬ﻤﻨﻮﺣﺔ‪s‬‬

‫ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت واﻷرﻗﺎم‪s‬‬

‫‪ -‬أﻳـﺔ ﻣـﻌ ـﻠـﻮﻣــﺔ أﺧـﺮى أو وﺛـﻴ ـﻘـﺔ أﺧـﺮى ﻳــﻨﺺ ﻋـﻠ ـﻴـﻬـﺎ‬

‫دﻓـﺘﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫﺬا واﻟـﻨﺼﻮص اﻟـﺘﺸـﺮﻳﻌﻴـﺔ واﻟﺘـﻨﻈﻴـﻤﻴﺔ‬
‫ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪s‬‬

‫ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻌﺪل اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﻄﺔ‪s‬‬‫‪ -‬ﻋﺪد ا‪I‬ﺸﺘﺮﻛ‪ X‬ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ‪s‬‬

‫‪ -‬ﻣﺨـﻄﻂ ﺗﻨـﻔﻴـﺬ اﺳﺘـﻐﻼل ﺷـﺒﻜﺔ ‪ V. SAT‬واﳋـﺪﻣﺎت‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ا‪I‬ﻘﺒﻠﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬أﻳــﺔ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺔ ﻳــﺮاﻫــﺎ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ ﻣﻼﺋ ـﻤــﺔ أو‬

‫ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪s‬‬

‫‪ -‬إذا ﻛ ـ ــﺎن ﺻ ـ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺷ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺔ ﻣـ ــﺪرﺟ ـ ــﺔ ﻓﻲ‬

‫اﻟــﺒـــﻮرﺻــﺔ‪ s‬ﻳـــﺬﻛــﺮ ﻛـﻞ اﺟ ـﺘـﻴــﺎز ﻳـﺴ ـﺠـﻠﻪ ﻛﻞ ﻣ ـﺴـﺎﻫﻢ‪ s‬ﻓﻲ‬

‫ﺣـﺪ اﻣـﺘﻼك رأﺳـﻤـﺎل ﺻـﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼـﺔ‪ s‬ﻳـﻜـﻮن ﻣـﻀـﺎﻋﻒ ‪5‬‬

‫)‪ % 15 s% 10 s% 5‬إﻟـﺦ ‪ s(...‬وذﻟـﻚ ﺗ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺬا ﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻈـ ـ ــﻴﻢ‬
‫اﻟﺒﻮرﺻﺔ ا‪I‬ﻄﺒﻖ‪.‬‬

‫‪ 4.34‬ا‪I‬ﺮاﻗﺒﺔ‬
‫‹ﻜﻦ ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ أن ﲡـﺮي ﻟﺪى ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧـﺼﺔ‬

‫ﲢـﻘـﻴـﻘﺎت‪• s‬ـﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻠﻚ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺴـﺘـﻠـﺰم ﺗـﺪﺧﻼت ﻣـﺒـﺎﺷﺮة‬

‫أو ﺗـﺴﺘـﻠﺰم رﺑﻂ ﲡـﻬﻴـﺰات ﺧﺎرﺟـﻴﺔ ﻋـﻠﻰ ﺷﺒـﻜﺘﻪ اﳋـﺎﺻﺔ‪s‬‬

‫إﻣـﺎ ﻋﻦ ﻃـﺮﻳﻖ أﻋﻮاﻧـﻬـﺎ ا‪I‬ﻜـﻠـﻔ‪ X‬ﺑـﺬﻟﻚ‪ s‬وإﻣـﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أي‬

‫ﺷــﺨﺺ ﻣــﺆﻫﻞ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ ﻣﻦ ﻃــﺮﻓ ـﻬــﺎ‪ s‬وذﻟﻚ وﻓـﻖ اﻟـﺘ ـﺸــﺮﻳﻊ‬
‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم ا‪I‬ﻄﺒﻘﺔ‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 35‬ﻹﺧﻼل‬
‫ﻓﻲ ﺣـ ــﺎﻟـ ــﺔ إﺧـﻼل ﺻـ ــﺎﺣﺐ اﻟـ ــﺮﺧ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣ ــﺎت‬

‫ا‪I‬ﺘـﻌﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﺳـﺘـﻐﻼل ﺷﺒـﻜﺔ ‪ V. SAT‬وﺧـﺪﻣﺎﺗـﻪ‪ s‬وﻓﻘـﺎ ﻟﺪﻓـﺘﺮ‬

‫اﻟـ ـﺸـ ــﺮوط ﻫ ــﺬا وﻟـ ـﻌـ ــﺮض ﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟ ــﺮﺧـ ـﺼـ ــﺔ وﻟـ ـﻠـ ـﺘ ـ ـﺸ ــﺮﻳﻊ‬

‫واﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ ا‪ I‬ـﻌـ ـﻤــﻮل ﺑ ـﻬـ ـﻤــﺎ‪ s‬ﻳـ ـﺘ ـﻌ ــﺮض ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼــﺔ‬

‫ﻟﻠﻌـﻘﻮﺑـﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺸـﺮوط ا‪I‬ﻘـﺮرة ﻓﻲ اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﺴـﺎﻟﻔﺔ‬
‫اﻟﺬﻛﺮ‪ s‬دون ا‪I‬ﺴﺎس ﺑﺎ‪I‬ﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬

‫ اﳊﺠﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﶈﻮﻟﺔ‪.‬‬‫‪ 3.34‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬
‫ﻳ ـﺠـﺐ ﻋــﻠﻰ ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ أن ﻳ ـﻘــﺪم ﺳـ ـﻨــﻮﻳــﺎ إﻟﻰ‬

‫ﺳـﻠﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ واﻟـﻮزارة ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼـﺎه ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬أﺷـﻬﺮ‪s‬‬

‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛـﻞ ﺳﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ s‬ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﻲ ‪8‬‬
‫ﻧﺴﺦ وﻛﺸﻮﻓﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺘ ـﻀ ــﻤﻦ اﻟـ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ اﻟ ـﺴـ ـﻨــﻮي ﻣـ ـﻌ ـﻠ ــﻮﻣــﺎت‬

‫ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل اﳉﻮاﻧﺐ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺸﺒﻜﺔ واﳋﺪﻣﺎت ﻣـﻮﺿﻮع اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺧﻼل‬

‫اﻟﺴﻨﺔ ا‪I‬ﺎﺿﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬ﺷـ ــﺮوح ﺣـ ــﻮل ﻛﻞ ﺧ ـ ـﻠـﻞ ﻓﻲ ﺗ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬ اﻻﻟ ـ ـﺘـ ــﺰاﻣـ ــﺎت‬

‫ا‪I‬ﻘـﺮرة ﻓﻲ دﻓﺘـﺮ اﻟﺸـﺮوط ﻫﺬا‪ s‬وﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻘـﺪﻳﺮ ﺣﻮل وﻗﺖ‬

‫ﺗـ ـﺼـ ـﺤـ ــﻴﺢ اﳋـ ـﻠـﻞ‪ .‬وإذا ﻛ ــﺎن ﻫ ــﺬا اﳋـ ـﻠـﻞ ﻧ ــﺎﲡ ــﺎ ﻋﻦ ﻇ ــﺮوف‬

‫ﺧﺎرﺟـﺔ ﻋﻦ إرادة ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ‪ s‬ﻓﻴـﺠﺐ ﻋﻠـﻴﻪ أن ﻳﺪرج‬
‫ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﺒﺮر ذﻟﻚ‪s‬‬

‫‪25‬‬

‫ﺷﺮوط اﻟﺮﺧﺼﺔ‬
‫ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ : 36‬ﺳ ـ ــﺮﻳـ ــﺎن ﻣـ ـ ـﻔـ ـ ـﻌـ ــﻮل اﻟ ـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼـ ــﺔ وﻣ ـ ــﺪﺗـ ـ ـﻬـ ــﺎ‬

‫وﲡﺪﻳﺪﻫﺎ‬

‫‪ 1.36‬ﺳﺮﻳﺎن ا‪I‬ﻔﻌﻮل‬
‫ﺑـﻌــﺪ ﺗـﻮﻗــﻴﻊ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ ﻋــﻠﻰ دﻓ ـﺘـﺮ اﻟ ـﺸـﺮوط‪s‬‬

‫ﻳ ــﺪﺧﻞ ﻫ ــﺬا اﻟــﺪﻓـ ـﺘــﺮ ﺣـ ـﻴ ــﺰ اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬ ﻓـﻲ اﻟ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ اﻟــــﺬي‬

‫ﻳـﻨــﺸــﺮ ﻓــﻴـﻪ ﻓﻲ اﳉــﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤ ـﻴـﺔ ا‪I‬ــﺮﺳـﻮم اﻟ ـﺘ ـﻨـﻔ ـﻴـﺬي‬

‫اﻟـ ــﺬي ﺗـ ـﺘـﻢ • ــﻮﺟـ ــﺒﻪ ا‪ I‬ــﻮاﻓ ـ ـﻘ ــﺔ ﻋـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـﻀـ ـﻤ ــﻮﻧـﻪ وﺗـ ـﺴ ـ ـﻠ ــﻴﻢ‬

‫اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 2.36‬ا‪I‬ﺪة‬

‫ﺗ ـﻤـﻨﺢ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ ‪I‬ـﺪة ﻋ ـﺸـﺮ )‪ (10‬ﺳـﻨــﻮات‪ s‬اﺑ ـﺘـﺪاء ﻣﻦ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺳـﺮﻳﺎن ﻣـﻔﻌـــﻮل ا‪I‬ﺮﺳـــﻮم اﻟﺘـﻨﻔـﻴــﺬي رﻗــﻢ ‪306-04‬‬

‫ا‪I‬ـــﺆرخ ﻓﻲ أول ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1425‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﺳ ـﺒ ـﺘ ـﻤ ـﺒـﺮ‬

‫ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ا‪I‬ـﻮاﻓﻘﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴـﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪26‬‬

‫رﺧﺼﺔ إﻗـﺎﻣﺔ ﺷﺒـﻜﺔ ﻋﻤـﻮﻣﻴﺔ ﻟـﻠﻤﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳـﻠﻜﻴـﺔ ﻋﺒﺮ‬

‫اﻟـ ـﺴــﺎﺗـﻞ ﻣﻦ ﻧــﻮع ‪ V.SAT‬واﺳـ ـﺘــﻐﻼﻟـ ـﻬــﺎ وﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ ﺧــﺪﻣــﺎت‬

‫ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬
‫‪ 3.36‬اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬

‫ﻳــﻤـﻜـﻦ ﲡـﺪﻳـﺪ اﻟﺮﺧـﺼـﺔ ﻣﺮة أو ﻋـﺪة ﻣـﺮات ﻟﻔـﺘﺮات‬

‫ﻻ ﺗـﺘـﻌـﺪى اﻟـﻮاﺣـﺪة ﻣـﻨـﻬﺎ ﺧـﻤﺲ )‪ (5‬ﺳـﻨـﻮات‪ s‬وذﻟﻚ ﺑـﻄـﻠﺐ‬

‫ﻳﻮدع ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﻬﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬
‫ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬

‫)أ( ﻳـﺘﻢ ﲡـﺪﻳﺪ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ ﺿﻤﻦ اﻟـﺸـﺮوط اﻟـﺘﻲ أﻋﺪت‬

‫ﻓﻴﻬﺎ وﺻﻮدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ s‬وﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪s‬‬

‫)ب( ﻳــﺘﻢ اﻟــﺘــﺠـﺪﻳـﺪ ﺑـﻘــﻮة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻃـﺎ‪I‬ــﺎ ﻳـﺴـﺘـﺠـﻴﺐ‬

‫ﺻـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼــﺔ ﳉـﻤـﻴﻊ اﻻﻟـﺘــﺰاﻣـﺎت ا‪I‬ـﺘـﻌـﻠ ـﻘـﺔ ﺑـﺎﺳـﺘـﻐﻼل‬

‫ﺷ ـﺒــﻜــــﺔ ‪ V. SAT‬وﺑـ ـﺘــﻮﻓـ ـﻴــﺮ اﳋ ــﺪﻣــﺎت ا‪I‬ـ ـﻘــﺮرة ﻓـﻲ دﻓ ـﺘــﺮ‬

‫اﻟ ـﺸــﺮوط‪ .‬وﻳــﺠﺐ أن ﻳـ ـﻜــﻮن ﻛﻞ رﻓﺾ ﻟ ـﻜـﻞ ﻃــﻠﺐ ﲡــﺪﻳــﺪ‪s‬‬

‫ﻣـﺴـﺒﺒـﺎ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ وﻣﺘـﺮﺗـﺒـﺎ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮار ﻳـﺘـﺨﺬه اﻟـﻮزﻳـﺮ‪ s‬ﺑـﻨﺎء‬

‫ﻋـﻠﻰ اﻗـﺘـﺮاح ﻣﻦ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒـﻂ وﻻ ﻳـﺘﺮﺗـﺐ ﻋﻦ اﻟـﺘـﺠـﺪﻳﺪ‬

‫ﲢﺼﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 37‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ‬
‫‪ 1.37‬اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫إن اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ 2.37‬اﻟﺘﻨﺎزل واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬
‫ﻣﻊ ﻣـ ــﺮاﻋـ ــﺎة أﺣ ـ ـﻜـ ــﺎم دﻓ ـ ـﺘـ ــﺮ اﻟ ـ ـﺸـ ــﺮوط ﻫـ ــﺬا‪ s‬ﻻ ‹ـ ــﻜﻦ‬

‫اﻟ ـﺘـﻨـﺎزل ﻋﻦ اﻟـﺮﺧـﺼـﺔ أو ﲢـﻮﻳـﻠ ـﻬـﺎ ﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟـﻐـﻴـﺮ إﻻّ وﻓﻖ‬

‫اﻟـ ـﺸ ــﺮوط واﻹﺟ ــﺮاءات اﶈ ــﺪدة ﻓﻲ ا‪ I‬ــﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ ا‪ I‬ــﺮﺳ ــﻮم‬

‫اﻟ ـﺘـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 124 - 01‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋــﺎم ‪1422‬‬

‫ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2001‬وا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻀـ ــﻤﻦ ﲢ ــﺪﻳ ــﺪ اﻹﺟ ــﺮاء‬

‫ا‪I‬ﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ا‪I‬ـﺰاﻳﺪة ﺑﺈﻋﻼن ا‪I‬ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﺢ رﺧﺺ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻊ ﻣـ ــﺮاﻋـ ــﺎة اﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم ا‪I‬ـ ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓـﻲ ا‪ I‬ــﺎدة ‪ 38‬أدﻧـ ــﺎه‪s‬‬

‫ﻳـ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺮ •ـ ـﺜ ــﺎﺑ ــﺔ ﺗ ـ ـﻨ ــﺎزل ﻋﻦ اﻟ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ ﺗـ ـﻐـ ـﻴ ـ ـﻴ ــﺮ اﻟ ــﻮﺿﻊ‬

‫اﻟ ـﻘـﺎﻧــﻮﻧﻲ ﻟـﺼــﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧ ـﺼـﺔ‪ s‬ﻻ ﺳ ـﻴـﻤــﺎ ﺑـﺈﻧ ـﺸـﺎء ﻣــﺆﺳـﺴـﺔ‬

‫ﺟﺪﻳﺪة أو إﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻣﺞ ‪ -‬اﻗﺘﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬

‫ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ : 38‬اﻟ ـ ـﺸـ ـﻜـﻞ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮﻧـﻲ ﻟـ ـﺼـ ــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ‬

‫واﻷﺳﻬﻤﻴﺔ‬

‫‪ 1.38‬اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﻳــﺠﺐ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼــﺔ أن ﻳـﺘـﺸــﻜﻞ ﻓﻲ ﺻ ـﻴـﻐـﺔ‬

‫ﺷــﺮﻛ ــﺔ ﺧــﺎﺿ ـﻌ ــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن اﳉــﺰاﺋ ــﺮي وأن ﻳــﻈﻞ ﻋ ــﻠﻰ ﺗــﻠﻚ‬

‫اﻟﺼﻮرة‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫‪ 2.38‬ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻬﻤﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‬
‫ﺗـﺘﺸـﻜﻞ أﺳﻬـﻤﻴـﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧﺼـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻫﻮ ﻣـﺒ‪ X‬ﻓﻲ‬

‫ا‪I‬ﻠﺤﻖ اﻷول ا‪I‬ﺮﻓﻖ‪.‬‬

‫)أ( ﻳـﺠﺐ أن ﻳﻜـﻮن ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣـﺤﻞ إﺧﻄـﺎر ﻣﺴﺒﻖ إﻟﻰ‬

‫ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﻗﺒﻞ إﳒﺎز اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ا‪I‬ﻘﺮر‪:‬‬

‫)‪ (i‬ﻛﻞ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ ‹ﺲ ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎﺷـ ــﺮة أﻛـ ـﺜـ ــﺮ ﻣﻦ ‪ % 10‬ﻣﻦ‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ أﺳﻬﻤﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪s‬‬

‫)‪ (ii‬ﻛﻞ ﺗـﻌﺪﻳﻞ ‹ـﺲ ﻣﺴـﺘـﻮى ا‪I‬ـﺴـﺎﻫﻤـﺔ ا‪I‬ـﺒـﺎﺷﺮة أو‬

‫ﻏ ـﻴــﺮ ا‪I‬ـﺒــﺎﺷــﺮة ﻟـﻠ ـﻤـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ ا‪I‬ـﺮﺟــﻌﻲ ﻓﻲ رأﺳ ـﻤــﺎل ﺻـﺎﺣﺐ‬

‫اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬

‫)ب( ﻣﻊ ﻣـﺮاﻋﺎة اﻻﺳـﺘﺜﻨـﺎءات اﻟﻮاردة أدﻧـﺎه‪ s‬ﺗﺨﻀﻊ‬

‫اﻟﻌـﻤﻠﻴـﺎت ا‪I‬ﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪ s‬إﻟﻰ ﺗﺮﺧﻴـﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺳـﻠﻄﺔ‬

‫اﻟـﻀـﺒﻂ اﻟـﺘﻲ ﻟﻦ ﺗـﺮﻓﺾ ﻫـﺬا اﻟـﺘـﺮﺧـﻴﺺ ﺑـﺪون ﺗـﺒـﺮﻳﺮات‬

‫ﺷ ــﺮﻋ ـﻴ ــﺔ‪ .‬وﻳ ـﻌـ ـﺘـ ـﺒــﺮ ﺳـ ـﻜــﻮت ﺳـ ـﻠـ ـﻄــﺔ اﻟـ ـﻀ ـﺒـﻂ ﻣــﺪة ﺗـ ـﻔــﻮق‬

‫ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪• s‬ﺜﺎﺑﺔ ﻗﺒﻮل‪.‬‬

‫اﺳـﺘــﺜــﻨـﺎء ﻟـﻸﺣــﻜــﺎم اﻟـﻮاردة ﻓﻲ اﻟـﻔـﻘﺮة )ب( أﻋﻼه‪s‬‬

‫ﻻ ﺗـﺨـﻀﻊ اﻟـﻌ ـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻵﺗـﻴـﺔ ﻟـﺘـﺮﺧــﻴﺺ ﻣـﺴـﺒﻖ ﻣﻦ ﺳـﻠـﻄـﺔ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ ‪:‬‬

‫)‪ (i‬اﻟ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ـﻴ ــﺎت ا‪I‬ــﺬﻛــﻮرة ﻓﻲ اﻟـ ـﻔ ـﻘــﺮة ‪) 2.38‬أ( أﻋﻼه‪s‬‬

‫واﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﻣﻲ إﻟﻰ إدراج ﻛـﻞ ﺳـﻨـﺪات ﺻــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼـﺔ أو‬

‫ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﻨﻈﻤﺔ‪s‬‬

‫)‪ (ii‬واﻟ ـﻌـ ـﻤ ـﻠ ـﻴــﺎت ا‪I‬ــﺬﻛ ــﻮرة ﻓﻲ اﻟ ـﻔ ـﻘــﺮة ‪) 2.38‬أ( )‪(ii‬‬

‫أﻋﻼه‪ s‬ﻋ ـﻨــﺪﻣـﺎ ﻻ ﻳ ـﺘــﺮﺗﺐ ﻋ ـﻠـﻴ ـﻬــﺎ ﺗـﻘ ـﻠــﻴﺺ ﻣ ـﺒـﺎﺷــﺮ أو ﻏ ـﻴـﺮ‬

‫ﻣ ـﺒــﺎﺷ ــﺮ ‪ I‬ـﺴــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ا‪ I‬ـﺘ ـﻌ ــﺎﻣﻞ ا‪I‬ــﺮﺟ ـﻌـﻲ‪ s‬إﻟﻰ ﺣــﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ‬
‫أﻏـﻠﺒـﻴـﺔ رأﺳﻤـﺎل وإﻟﻰ ﺣـﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﺣـﻘﻮق اﻟـﺘـﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ‬

‫رأﺳﻤﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬

‫)ج( ﺗـﺨـﻀﻊ ﻟﻠـﻤـﻮاﻓﻘـﺔ ا‪I‬ـﺴﺒـﻘـﺔ ﻟﺴـﻠﻄـﺔ اﻟـﻀﺒﻂ وﻓﻖ‬

‫اﻷﺷـ ـﻜـ ــﺎل واﻟـ ـﺸ ــﺮوط ا‪I‬ـ ـﻘ ــﺮرة ﻓﻲ اﻟ ـ ـﻔـ ـﻘ ــﺮة )ب( أﻋﻼه‪ s‬ﻛﻞ‬

‫ﻣﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻟﺼـﺎﺣﺐ اﻟـﺮﺧـﺼﺔ ﻓﻲ رأﺳـﻤـﺎل و‪/‬أو ﻓﻲ ﺣـﻘﻮق‬

‫اﻟﺘـﺼـﻮﻳﺖ ‪I‬ـﺘـﻌﺎﻣـﻞ ﺣﺎﺋـﺰ رﺧـﺼـﺔ إﻗـﺎﻣﺔ واﺳـﺘـﻐﻼل ﺷـﺒـﻜﺔ‬

‫ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﺻﻼت اﻟـﺴـﻠـﻜـﻴـﺔ واﻟﻼﺳـﻠـﻜـﻴـﺔ و‪/‬أو ﺗـﻮﻓـﻴﺮ‬
‫ﺧﺪﻣﺎت ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫)د( ‹ــﻜﻦ أن ﻳــﺆدي اﻹﺧﻼل ﺑــﺎﻷﺣـ ـﻜــﺎم أﻋﻼه ﻣﻦ ﻗــﺒﻞ‬

‫ﺻـﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـﺼـﺔ أو أﺻ ـﺤـﺎب أﺳـﻬﻢ ا‪ I‬ـﺘـﻌــﺎﻣﻞ ا‪I‬ـﺮﺟـﻌﻲ أو‬

‫أﺻﺤﺎب أﺳﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ إﻟﻰ ﺳﺤﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬

‫)ﻫـ( ﻳـﻜـﻮن ﻻﻏـﻴـﺎ ﻛﻞ أﺧـﺬ ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة أو ﻏـﻴﺮ‬

‫ﻣ ـﺒ ــﺎﺷــﺮة ﻳ ـﻘــﻮم ﺑﻪ ﻣـ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﺿــﻤﻦ رأﺳ ـﻤــﺎل‬

‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪27‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 39‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 44‬ا‪I‬ﻼﺣﻖ‬

‫‪ 1.39‬اﺣﺘﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ﺗﺸﻜﻞ ا‪I‬ﻼﺣﻖ اﻟﺜﻼﺛﺔ )‪ (3‬ا‪I‬ﺮﻓﻘﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ‬

‫ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﺻـ ـ ــﺎﺣـﺐ اﻟـ ـ ــﺮﺧ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺔ اﺣ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮام اﻻﺗ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎﻗ ـ ـ ـﻴ ـ ــﺎت‬
‫واﻻﺗـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت اﻟ ــﺪوﻟ ـ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ ﻣـ ـﺠ ــﺎل ا‪ I‬ــﻮاﺻﻼت اﻟـ ـﺴـ ـﻠـ ـﻜـ ـﻴ ــﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪ s‬وﻻ ﺳـﻴﻤﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت وﻟﻮاﺋﺢ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﲢﺎد‬
‫وا‪ I‬ـﻨ ـﻈ ـﻤـﺎت اﶈــﺪودة أو اﳉ ـﻬــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻤــﻮاﺻﻼت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ‬
‫واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻳ ـﻌــﻠﻢ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ‪ s‬ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺔ ﻣ ـﻨ ـﺘـ ـﻈ ـﻤــﺔ‪ s‬ﺳ ـﻠ ـﻄــﺔ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد‪.‬‬
‫‪ 2.39‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‬
‫ﻳ ــﺮﺧﺺ ﻟـ ـﺼ ــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧـ ـﺼ ــﺔ ا‪ I‬ـﺴ ــﺎﻫ ـﻤ ــﺔ ﻓﻲ أﺷـ ـﻐــﺎل‬
‫اﻟﻬـﻴﺌﺎت اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻌﻨﻰ ﺑـﺎ‪I‬ﺴـﺎﺋﻞ ا‪I‬ﺘﻌـﻠﻘـﺔ ﺑﺸـﺒﻜﺎت‬
‫ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪.‬‬

‫ﺣﺮر ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ﻓﻲ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﻧﺴﺦ أﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗﻌﻪ ‪:‬‬
‫‪œ‬ﺜﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‬
‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ا‪I‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‬

‫رﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺿﺒﻂ‬
‫اﻟﺒﺮﻳﺪ وا‪I‬ﻮاﺻﻼت‬

‫اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬

‫اﺣﻤﻴﺪة ﺑﻠﻐﻴﺚ‬

‫اﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺴﻌﻲ‬

‫وزﻳﺮة اﻟﺒﺮﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‬

‫‹ــﻜﻦ اﻟــﻮزﻳ ــﺮ أن ﻳ ـﻌــﻠﻦ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ ﻣ ـﺘ ـﻌــﺎﻣﻼ‬
‫ﻣ ـﻌـ ـﺘــﺮﻓــﺎ ﺑـﻪ ﻟــﺪى اﻻﲢ ــﺎد‪ s‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻗـ ـﺘــﺮاح ﻣﻦ ﺳـ ـﻠ ـﻄــﺔ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬

‫ا‪I‬ﻠﺤﻖ اﻷول‬

‫اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ‬

‫اﻷﺳﻬﻤﻴﺔ‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 40‬ﺗﻌﺪﻳﻞ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬
‫ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘﺎ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻈـﻴﻢ ا‪I‬ـﻌﻤـﻮل ﺑـﻪ ووﻓــﻘـﺎ ﻷﺣــﻜـﺎم ا‪I‬ﺎدة‬
‫‪ 22‬ﻣﻦ ا‪I‬ـﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘـﻨ ـﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 124 - 01‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪15‬‬
‫ﺻ ــﻔـ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 1422‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 2001‬وا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ‬
‫ﲢـﺪﻳـﺪ اﻹﺟـﺮاء ا‪I‬ـﻄـﺒﻖ ﻋـﻠﻰ ا‪I‬ـﺰاﻳـﺪة ﺑـﺈﻋﻼن ا‪I‬ـﻨـﺎﻓﺴـﺔ ﻣﻦ‬
‫أﺟـﻞ ﻣـ ـ ـ ـﻨـﺢ رﺧﺺ ﻓـﻲ ﻣـ ـ ـ ـﺠـ ـ ــﺎل ا‪ I‬ـ ـ ــﻮاﺻـﻼت اﻟـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺔ‬
‫واﻟـﻼﺳ ـﻠـ ـﻜ ـﻴ ــﺔ‪ ‹ s‬ـﻜـﻦ ﺗ ـﻌ ــﺪﻳﻞ دﻓـ ـﺘــﺮ اﻟـ ـﺸــﺮوط ﻫ ــﺬا ﺑ ـﺼـ ـﻔــﺔ‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋـﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي ﻣﺒﺮر ﻣـﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ وﻓﻘﻂ‬
‫ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﺎ إذا اﺳـﺘــﺪﻋﻰ اﻟـﺼـﺎﻟﺢ اﻟـﻌـﺎم ذﻟﻚ‪ s‬أي ﻷﺳـﺒـﺎب‬
‫اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 41‬ﻣﺪﻟﻮل دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط وﺗﺄوﻳﻠﻪ‬
‫ﻳ ـﺨـﻀﻊ دﻓـﺘــﺮ اﻟـﺸـﺮوط ﻫــﺬا‪ s‬وﻣـﺪﻟـﻮﻟـﻪ وﺗـﺄوﻳـﻠﻪ إﻟﻰ‬
‫اﻟـﻨ ـﺼــﻮص اﻟـﺘ ـﺸــﺮﻳـﻌ ـﻴــﺔ واﻟـﺘ ـﻨـﻈ ـﻴ ـﻤـﻴــﺔ ا‪ I‬ـﻌـﻤــﻮل ﺑ ـﻬـﺎ ﻓﻲ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 42‬ﻟﻐﺔ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط‬
‫ﻳـ ـﺤ ــﺮر دﻓ ـﺘ ــﺮ اﻟـ ـﺸ ــﺮوط ﻫــﺬا ﺑ ــﺎﻟـ ـﻠ ـﻐـ ـﺘ ــ‪ :X‬اﻟ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴــﺔ‬
‫واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 43‬اﺧﺘﻴﺎر ا‪I‬ﻮﻃﻦ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻃﻦ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻣـﻘﺮه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪s‬‬
‫اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ رﻗﻢ ‪ s36‬ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫زﻫﺮة دردوري‬

‫ﻣـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ـﻤـﻞ رأﺳ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل ﺷ ـ ـ ــﺮﻛـ ـ ــﺔ "اﺗ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎﻻت اﳉـ ـ ــﺰاﺋـ ـ ــﺮ‬

‫اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ" ﲢﻮزه ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ا‪I‬ﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‬

‫ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟـ "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ"‬
‫‪ .1‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت‬
‫‪.‬‬
‫ﻳـ ـﺴـ ـﺘ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ ﺻ ــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ ﻣﻦ ﻋ ــﺮض اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻــﻴﻞ‬

‫اﻟـﺒ ـﻴـﻨﻲ ﻟـ "اﺗ ـﺼــﺎﻻت اﳉـﺰاﺋــﺮ" ﻛـﻤــﺎ ﻫـﻮ ﻣــﻮاﻓﻖ ﻋ ـﻠـﻴﻪ ﻣﻦ‬
‫ﻃ ــﺮف ﺳـ ـﻠـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﻀـ ـﺒـﻂ‪ s‬وﻳ ــﺠﺐ أن ﻳـ ـﺴ ــﻤﺢ ﻫ ــﺬا اﻟـ ـﻌ ــﺮض‬

‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼـﺔ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻔـﻴﺪ‪ s‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ s‬ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت‬
‫اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺸﺒـﻜﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ اﶈﻮﻟﺔ واﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ‬

‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟـﺘـﻮﺻـﻴﻞ اﻟـﺒـﻴﻨﻲ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳﺎت ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻟـﻌـﺒﻮر‬

‫اﻟـﻮﻃ ـﻨ ـﻴـﺔ )‪ s(CTN‬ﺣــﻴﺚ أن ﻧ ـﻘـﺎط اﻟ ـﺘــﻮﺻــﻴﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴـﻨﻲ أي‬

‫اﻟ ـﺴ ـﻄـﺢ اﻟ ـﺒ ـﻴ ــﻨﻲ ﺑــ‪ X‬ﺷ ـﺒـ ـﻜــﺔ ﺻــﺎﺣـﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ وﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ‬

‫"اﺗـ ـﺼ ــﺎﻻت اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ"‪ s‬ﺗ ـ ـﺘـ ـﻜ ــﻮن ﻣﻦ ا‪I‬ـ ــﻮزﻋ ــﺎت اﻟ ــﺮﻗـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟـﻠ ـﻤــﺮاﻛــﺰ ا‪I‬ـﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه‪ .‬وﺗ ـﻜـﻮن رﻣــﻮز اﻟ ـﺘـﺸــﻮﻳــﺮ‪ s‬رﻣـﺰ‬

‫‪ CCITT‬رﻗﻢ ‪ s7‬أو رﻣﺰ ‪ R2‬اﻟﺮﻗﻤﻲ إن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ‪s‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـ ـﻨـ ـ ـﻔ ـ ــﺎذ إﻟـﻰ ا‪I‬ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺸ ـ ــﺂت اﻷﺳ ـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ﻟـ ـ ـﻠـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاﺳﻞ‬

‫ﺑـﺎﺳﺘﺌﺠﺎر ﺳﻌـﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟـﻮﻃﻨﻴﺔ‪ .‬وﺳﻴـﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻔﺎذ‬

‫ﻣﻀـﻤﻮﻧﺎ ﻋـﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ا‪I‬ـﺴﺎﻟﻚ ذات اﻷﻟﻴـﺎف اﻟﺒﺼـﺮﻳﺔ‪ s‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺳ ـﻴ ـﻜـﻮن ﻣــﻮﻓــﺮا ﺣـﺴﺐ اﻟ ـﻄــﺎﻗـﺎت ا‪ I‬ـﺘــﻮﻓـﺮة ﻋــﻠﻰ ا‪ I‬ـﺴـﺎﻟﻚ‬

‫ذات اﳊ ــﺰم اﻟـ ـﻬـ ــﺮﺗ ــﺰﻳـ ــﺔ‪ .‬وﻋ ــﻠﻰ "اﺗ ـ ـﺼ ــﺎﻻت اﳉـ ــﺰاﺋ ــﺮ"‪ s‬ﻓﻲ‬

‫ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﺣـﻮال‪ s‬أن ﺗـﻠـﺒﻲ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت ا‪I‬ـﻌـﻘـﻮﻟـﺔ اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﻘـﺪم‬

‫ﺑ ـﻬــﺎ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟــﺮﺧ ـﺼــﺔ واﻟـﺘﻲ ﺗ ـﺘ ـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﺳ ـﺘ ـﺌـﺠــﺎر ﺳ ـﻌـﺎت‬

‫ﻟﺮﺑﻂ ﻣﻘﺮات اﻟﻮﻻﻳﺎت‪s‬‬

‫‪ -‬ﲢﺪد ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻞ اﳊﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﻔـﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬

‫اﻟﺒﻴﻨﻲ‪s‬‬

‫‪ -‬ﻳ ـﻔــﺮض اﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ أن ﺗـﻜــﻮن ﺗ ـﻌــﺮﻳـﻔــﺎت اﻟ ـﺘــﻮﺻـﻴﻞ‬

‫اﻟـﺒﻴﻨﻲ ﻣـﺤﺪدة وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ا‪I‬ـﺮﺳﻮم اﻟﺘـﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪156 - 02‬‬

‫ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬ﻓـﺈن ﻟﻢ ﺗﻮﺟـﺪ ﻫﻨـﺎك ﻋﻨـﺎﺻﺮ‬

‫ﻛـﺎﻓﻴــﺔ ﻟـﺘـﻘـﺪﻳﺮ اﻟـﻜـﻠـﻔﺔ‪‹ s‬ـﻜﻦ ﺳـﻠـﻄـﺔ اﻟﻀـﺒﻂ أن ﺗـﺴـﺘـﺨﺪم‬

‫ﻣ ـ ـﻘـ ــﺎرﻧــ ــﺎت دوﻟـ ــﻴــ ــﺔ ﻟ ـ ـﺘـ ــﺄﻃ ـ ـﻴ ــﺮ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺮﻳــ ــﻔــ ــﺎت اﻟ ـ ـﺘ ــﻮﺻـ ــﻴـﻞ‬

‫اﻟـ ــﺒـ ــﻴــ ــﻨـﻲ‪ .‬وﺗ ـ ـﺼ ــﺒﺢ ﻫـ ــﺬه اﻷﺣـ ـﻜـ ــﺎم ﻧ ــﺎﻓـ ــﺬة‪ s‬ﻋـ ـﻘـﺐ ﻓـ ـﺘ ــﺮة‬

‫اﻧ ـﺘ ـﻘــﺎﻟـ ـﻴــﺔ ﺗ ـﻤـ ـﺘــﺪ ﻋــﻠﻰ ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳ ـﻨــﻮات‪ s‬ﺗــﺆﻃ ــﺮ ﺧﻼﻟ ـﻬــﺎ‬

‫ﺗ ـﻌــﺮﻳـﻔــﺎت اﻟ ـﺘـﻮﺻــﻴﻞ اﻟ ـﺒـﻴــﻨﻲ وﻓ ـﻘـﺎ ﻟﻸﺣ ـﻜــﺎم اﻟـﻮاردة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬أدﻧﺎه ﻣﻦ ﻫﺬا ا‪I‬ﻠﺤﻖ‪s‬‬

‫‪ -‬ﺗﺮاﻗﺐ ﺳﻠﻄﺔ اﻟـﻀﺒﻂ ﺗﻌﺮﻳﻔـﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻌﺎت ﻣﻦ‬

‫ﻃﺮف "اﺗـﺼﺎﻻت اﳉـﺰاﺋﺮ" وﺗﺘـﺄﻛﺪ ﻣـﻦ أن ﻫﺬه اﻟـﺘﻌـﺮﻳﻔﺎت‬

‫ﻣ ـﺒـ ـﻴ ـﻨــﺔ ﺣ ـﻘــﺎ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟ ـﻜ ـﻠ ـﻔــﺔ اﻻﻗ ـﺘ ـﺼ ــﺎدﻳــﺔ ﻹﻗــﺎﻣــﺔ وﺻ ـﻴــﺎﻧــﺔ‬

‫ا‪I‬ـﻨ ـﺸـﺂت اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ أو ‪ -‬إن ﺗـﻌــﺬر ذﻟﻚ ‪ -‬ﺗـﺘــﺄﻛـﺪ ﻣـﻦ أﻧـﻬـﺎ‬
‫ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ أﻓﻀﻞ ا‪I‬ﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫ ﺳـﺘـﺤـﺪد اﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟ ـﻌـﺎﻣـﺔ وا‪I‬ـﻤـﺎرﺳـﺎت ا‪I‬ـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ‬‫ﺑــﺎﻟ ـﺘـﻮﺻــﻴﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴــﻨﻲ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ اﺗ ـﻔــﺎﻗ ـﻴــﺔ ﺗــﻮﺻـﻴـﻞ ﺑـﻴــﻨﻲ‬
‫ﻣ ـ ـﺒ ــﺮﻣـ ــﺔ ﺑـ ــ‪" X‬اﺗـ ـﺼـ ــﺎﻻت اﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ" وﺻ ــﺎﺣـﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـ ـﺼ ــﺔ‪.‬‬
‫وﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪s‬‬
‫ وﺗـﺨــﻀﻊ ﺟ ـﻤــﻴﻊ ا‪ I‬ـﻨـﺎزﻋــﺎت ا‪ I‬ـﺘـﻌ ـﻠ ـﻘـﺔ ﺑــﺎﻟ ـﺘــﻮﺻـﻴﻞ‬‫اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻨـﻲ واﻟـ ـﻘ ــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ ﺑ ــ‪" X‬اﺗ ـ ـﺼ ــﺎﻻت اﳉ ــﺰاﺋ ــﺮ" وﺻ ــﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﺮﺧﺼﺔ‪ s‬إﻟﻰ ﲢﻜﻴـﻢ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺘﻲ ﺳـﺘﺴﻬﺮ‪ s‬ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت اﻟ ـﺘـﺄﻃـﻴـﺮ ا‪I‬ــﺆﻗﺖ ﻟـﺘـﻌـﺮﻳ ـﻔـﺎت اﻟـﺘـﻮﺻـﻴﻞ‬
‫‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﻨﻲ‬
‫ﺳـ ـ ـﺘـ ـ ـﺨـ ـ ـﻀـﻊ "اﺗـ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت اﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ" ﺧﻼل اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺘــ ـ ــﺮة‬
‫اﻻﻧـ ـﺘـ ـﻘ ــﺎﻟـ ـﻴــﺔ إﻟـﻰ ﲢ ــﺪﻳــﺪ ﺳ ــﻘﻒ ﺗـ ـﻌ ــﺮﻳ ــﻔــ ــﺎت اﻟـ ـﺘــﻮﺻ ــﻴــﻞ‬
‫اﻟﺒـﻴﻨــﻲ ا‪I‬ﻄﺒـﻘــﺔ ﻓﻲ ا‪I‬ﻜـﺎ‪I‬ﺎت ا‪I‬ﺘـﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺷـﺒﻜﺔ ﺻﺎﺣﺐ‬
‫اﻟـ ــﺮﺧـ ـﺼـ ــﺔ‪ s‬وﻓ ـ ـﻘ ــﺎ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺠ ــﺪول أدﻧـ ــﺎه‪ .‬وﻻﺑـ ــﺪ ﻣﻦ أن ﲢ ـ ـﺘ ــﺮم‬
‫ﺗـﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘـﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ ا‪I‬ـﻄﺒﻘﺔ‪ s‬ﺑﺎﻟـﻔﻌﻞ‪ s‬ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻒ‪.‬‬
‫وﺳﺘـﻠﺤﻖ ﻫـﺬه اﻟﺘـﻌﺮﻳـﻔﺎت ﺑـﺎﺗﻔـﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺘﻮﺻـﻴﻞ اﻟﺒـﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫وﻳ ــﺘﻢ ﺗ ـﻐـ ـﻴ ـﻴ ــﺮ ﺗ ـﻌــﺮﻳـ ـﻔــﺎت اﻟ ـﺘ ــﻮﺻــﻴﻞ اﻟـ ـﺒ ـﻴ ـﻨـﻲ ﻋﻦ ﻃــﺮﻳﻖ‬
‫ﻣﻠﺤﻘﺎت ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‪.‬‬
‫‹ـﻜﻦ "اﺗـﺼــﺎﻻت اﳉـﺰاﺋـﺮ"‪ s‬ﻣـﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــﺮى‪ s‬ﲢـﺼـﻴﻞ‬
‫أﺗﺎوى ﻣﺴﺘﻘـﻠﺔ ﻋﻦ اﳊﺮﻛﺔ ا‪I‬ﻤﺮرة ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ‬
‫ﺳ ـﻌـﺎت اﻧ ـﺘـﻬــﺎﺋ ـﻴـﺔ ﻟــﻮﺻﻼت اﻟ ـﺘـﻮﺻــﻴﻞ اﻟ ـﺒـﻴــﻨﻲ‪ .‬وﺗ ـﺨـﻀﻊ‬
‫ﻫﺬه اﻷﺗﺎوى إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬

‫ﺗﺄﻃﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺘﻠﻜﺴﻴﺔ ﻟـ "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ"‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺮﻛﺔ‬

‫ﺳﻘﻒ اﻷﺳﻌﺎر )ﺣﺼﺔ "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ"(‬

‫ﺗﻮﺻـﻴـﻞ ﺑﻴـﻨﻲ وﻃـﻨـﻲ أو ﺗﻮﺻـﻴﻞ ‪ 2,4‬دج ﻟﻠﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‬

‫ﻻ ﻳـﺸـﻤﻞ ﺗـﺴــﺪﻳـﺪ أداءات ا‪I‬ـﺘـﻌـﺎﻣﻞ‬

‫ﺑﻴﻨﻲ ﻟﻠﻌﺒﻮر‬

‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺑﻴﻨﻲ دوﻟﻲ‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬

‫ا‪I‬ﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ‬

‫‪ %80‬ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻨﺪاء ا‪I‬ﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻬﻮر‬

‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟـﺘﻌﺮﻳﻔـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ‬

‫ﻋـ ـ ــﻠﻰ ﻣ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﺮك ﺛ ـ ــﺎﺑـﺖ ﻣـ ـ ــﻮﺟ ـ ــﻮد‬

‫ﺑﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻨﻲ‬
‫ﺗـﺆﺧـﺬ ﺑﻌـ‪ X‬اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر اﻟـﺘـﻮﺿـﻴﺤـﺎت اﻵﺗـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻔـﺴـﻴﺮ‬

‫اﳉﺪول أﻋﻼه ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘﻮﺻـﻴﻞ اﻟﺒـﻴﻨﻲ اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻳـﻄﺎﺑﻖ ﺗـﻮﺻﻴﻼ ﺑـﻴﻨـﻴﺎ‬

‫•ـﺮﻛــﺰ ﻋ ـﺒـﻮر وﻃــﻨﻲ أو ﺟ ـﻬـﻮي‪ s‬ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗـﻮﺻــﻴﻞ ﻧـﺪاءات‬
‫ﻣﻮﺟﻬـﺔ إﻟﻰ ﻣﺸـﺘﺮﻛـ‪ X‬ﺛﺎﺑﺘـ‪ X‬ﻣﻮﺟـﻮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨـﻄﻘﺔ ذات‬
‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪I‬ﺮﻛﺰ اﻟﻌﺒﻮر ﻫﺬا‪s‬‬

‫‪ -‬اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻ ــﻴﻞ اﻟ ـ ـﺒـ ـﻴ ــﻨﻲ ﻟ ـ ـﻠـ ـﻌـ ـﺒ ــﻮر‪ s‬ﻳـ ـﻄ ــﺎﺑـﻖ ﺗ ــﻮﺻ ــﻴﻞ‬

‫اﻟ ـ ـﻨـ ــﺪاءات ا‪I‬ـ ــﻮﺟـ ـﻬـ ــﺔ إﻟـﻰ ﻣ ـ ـﺸ ـ ـﺘـ ــﺮﻛﻲ ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣﻞ آﺧـ ــﺮ ﻓﻲ‬
‫ا‪I‬ﻮاﺻﻼت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﺰاﺋﺮ‪s‬‬

‫‪ -‬اﻟـﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟـﺒﻴﻨﻲ اﻟـﺪوﻟﻲ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺗـﻮﺻﻴﻞ ﻧﺪاءات‬

‫ﻣﻮﺟﻬـﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺘـﺮك واﺣﺪ ﻓﻲ ﺷـﺒﻜﺔ أﺟـﻨﺒـﻴﺔ‪ s‬ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام‬
‫ا‪I‬ﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ "اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ"‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‹ــﻜﻦ ﺿ ـﺒـﻂ ا‪ I‬ـﺒــﺎﻟﻎ اﻟــﻮاردة ﺑــﺎﻟ ـﻘـ ـﻴ ـﻤــﺔ ا‪ I‬ـﻄ ـﻠ ـﻘــﺔ ﻓﻲ‬

‫ا‪I‬ﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫اﳉــﺪول اﻟ ـﺴــﺎﺑﻖ‪ s‬ﺳ ـﻨـﻮﻳــﺎ وﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﺗـﺘ ـﻨــﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗ ـﻘ ـﻠ ـﺒـﺎت‬

‫ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪.‬‬

‫‪ .3‬اﻷﺣـﻜـﺎم ا‪I‬ـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻟـﻠـﻨـﺪاءات ا‪I‬ـﺘـﺄﺗـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺷـﺒـﻜـﺎت‬
‫‪.‬‬

‫ا‪I‬ــﻮاﺻﻼت اﻟ ـﺴ ـﻠ ـﻜـﻴــﺔ واﻟﻼﺳ ـﻠ ـﻜ ـﻴـﺔ ﻟـ "اﺗ ـﺼــﺎﻻت اﳉــﺰاﺋـﺮ"‬

‫ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻜﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‬

‫ﺗﻄﺒﻖ "اﺗـﺼﺎﻻت اﳉـﺰاﺋﺮ" ﻋـﻠﻰ زﺑﺎﺋﻨـﻬﺎ اﻟـﺘﻌـﺮﻳﻔﺎت‬

‫اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﺪاءات اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻜﺔ ‪.V.SAT‬‬

‫ﻋﺮض ﺧﺪﻣﺎت‬

‫‪ .1‬اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ‬
‫‪.‬‬
‫ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﺴﺎﺗﻞ‪s‬‬‫ ﺗﺮاﺳﻞ ا‪I‬ﻌﻄﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ واﺳﻊ )≤ ‪ 64‬ﻛﻴﻠﻮﺑﺘﺔ(‪s‬‬‫‪ -‬ﺗﻮﻓـﻴﺮ ﻣﻨﺸـﺂت أﺳﺎﺳﻴـﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺷـﺒﻜﺎت ﻣـﻌﻄﻴﺎت‬

‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬ﺗﻮﻓـﻴﺮ ﻣﻨﺸـﺂت أﺳﺎﺳﻴـﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺷـﺒﻜﺎت ﻣـﻌﻄﻴﺎت‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪s‬‬

‫وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﻛﻮارث ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺣ ـﺼـﺔ "اﺗـﺼـﺎﻻت اﳉـﺰاﺋــﺮ" اﻟـﺘﻲ ﺗـﻐـﻄﻲ ﺗ ـﻜـﺎﻟـﻴـﻔـﻬـﺎ‬

‫‪ .2‬اﳋﺪﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‬
‫‪.‬‬

‫اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻞ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‪s‬‬

‫‪ -‬ﺣـ ـ ـﺼـ ــﺔ ﺻ ـ ــﺎﺣﺐ اﻟ ـ ــﺮﺧـ ـ ـﺼـ ــﺔ اﻟ ـ ــﺘﻲ ﺗـ ـ ـﻐ ـ ـﻄـﻲ رﺳـ ــﻮم‬

‫اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ا‪I‬ﻄﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎ‪I‬ﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺨـﻀﻊ ﻫﺎﺗﺎن اﳊﺼـﺘﺎن‪ s‬ﻣﺪة اﻟـﻔﺘﺮة اﻻﻧـﺘﻘﺎﻟـﻴﺔ ا‪I‬ﺸﺎر‬

‫ إرﺳﺎل ا‪I‬ﻌﻄﻴﺎت ذات اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ‪s‬‬‫ ﻣﺤﺎﺿﺮة ﺑﺼﺮﻳﺔ‪s‬‬‫ اﻟﻄﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‪s‬‬‫‪ -‬اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه‪ s‬إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺄﻃﻴﺮ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ .1.3‬ﲢ ـ ــﺪﻳـ ــﺪ ﺳ ـ ـﻘـﻒ ﺣ ـ ـﺼـ ــﺔ اﺗ ـ ـﺼ ـ ــﺎﻻت اﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ‬
‫‪.‬‬

‫اﻟﺘـﻌـﺮﻳـﻔــﺎت ا‪I‬ـﺘـﺄﺗـﻴــﺔ ﻣـﻦ ﺷﺒـﻜــﺎت ا‪I‬ـﻮاﺻـﻼت اﻟﺴـﻠـﻜـﻴـﺔ‬

‫واﻟـﻼﺳـﻠ ـﻜــﻴـــﺔ ﻟـ "اﺗـﺼــﺎﻻت اﳉــﺰاﺋــﺮ" ﻧـﺤــﻮ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﺻـﺎﺣﺐ‬
‫اﻟﺮﺧﺼﺔ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺳـ ـﻴـ ـﺴ ــﺎوي ﻣـ ـﺒ ــﻠﻎ اﳊ ــﺪ اﻷﻋ ــﻠﻰ ﳊـ ـﺼ ــﺔ "اﺗـ ـﺼــﺎﻻت‬

‫اﳉ ــﺰاﺋــﺮ" ‪ 5‬دج ﻟ ـﻠ ــﺪﻗـ ـﻴ ـﻘ ــﺔ اﻟــﻮاﺣ ــﺪة‪ s‬ﺑ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒ ــﺔ ﻟـ ـﻠ ـﺤ ــﺮﻛــﺔ‬

‫اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ أو اﻟﺘﻠﻜﺴﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .2.3‬اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﳊﺼﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫إن اﳊ ــﺪ اﻷدﻧﻰ ﳊ ـﺼ ــﺔ ﺻــﺎﺣﺐ اﻟ ــﺮﺧ ـﺼ ــﺔ ﺑــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴ ـﺒــﺔ‬

‫ﻟـﻠــﻨــﺪاءات ا‪ I‬ـﺘـﺄﺗــﻴـــﺔ ﻣﻦ ﺷ ـﺒـﻜــــﺎت ا‪I‬ـﻮاﺻـﻼت اﻟ ـﺴـﻠ ـﻜـﻴــﺔ‬

‫‪29‬‬

‫ﻣ ــﺮﺳــﻮم ﺗـ ـﻨ ـﻔـ ـﻴــﺬي رﻗﻢ ‪ 221-14‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم‬
‫‪ s2014‬ﻳـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ــﻤﻦ‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1435‬ا‪I‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻏـ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ‬

‫ا‪I‬ـ ـﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋ ــﻠﻰ ﻣ ـﺨـ ـﻄ ـﻄ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﻬـ ـﻴ ـﺌ ــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣ ـﻴــﺔ‬
‫‪I‬ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ وا‪I‬ﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬
‫‪ -‬ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋ ـﻠـﻰ ﺗ ـﻘ ــﺮﻳــﺮ وزﻳــﺮة اﻟـ ـﺴ ـﻴ ــﺎﺣــﺔ واﻟ ـﺼـ ـﻨــﺎﻋــﺔ‬

‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬وﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ــﺪﺳـ ـﺘ ــﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـ ـﻴ ـ ـﻤ ــﺎ ا‪ I‬ــﺎدﺗ ــﺎن ‪3-85‬‬

‫و‪ ) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ــﻘـــﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 02 -02‬ا‪I‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪22‬‬

‫واﻟـﻼﺳـﻠ ـﻜــﻴـــﺔ ﻟـ "اﺗـﺼــﺎﻻت اﳉــﺰاﺋــﺮ" ﻧـﺤــﻮ ﺷ ـﺒ ـﻜــﺔ ﺻـﺎﺣﺐ‬

‫ذي اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻌ ـ ــﺪة ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1422‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻓـ ـ ـﺒ ـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2002‬‬

‫ﺗ ـﻀــﺒﻂ ا‪ I‬ـﺒــﺎﻟﻎ اﻟــﻮاردة ﺑــﺎﻟ ـﻘ ـﻴ ـﻤــﺔ ا‪ I‬ـﻄ ـﻠـﻘــﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺬا‬

‫‪ -‬و•ـــﻘــــ ـﺘ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ‪ 03-03‬ا‪I‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪16‬‬

‫اﻟﺮﺧﺼﺔ‪ s‬ﺳﻴﺴﺎوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ 10‬دج ﻟﻠﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬

‫ا‪ I‬ـﻠــﺤﻖ‪ s‬ﺳـ ـﻨــﻮﻳــﺎ وﺑ ـﺼ ـﻔــﺔ ﺗـ ـﺘ ـﻨــﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗـ ـﻘ ـﻠ ـﺒــﺎت ﻣــﺆﺷــﺮ‬
‫اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪.‬‬

‫ﺑــﺎﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻛﻞ ﻣـﺎ ﺗ ـﻘـﺪم‪ s‬ﻓـﺈﻧـﻪ ‹ـﻜﻦ ﺳ ـﻠـﻄـﺔ اﻟ ـﻀـﺒﻂ‬

‫أن ﺗ ـﻘـﻮم‪ s‬ﻗــﺒﻞ ﻧـﻬـﺎﻳــﺔ اﻟـﻔ ـﺘـﺮة اﻻﻧـﺘ ـﻘـﺎﻟـﻴــﺔ‪ s‬ﺑـﻀـﺒـﻂ ا‪I‬ـﺒـﺎﻟﻎ‬

‫ذات اﳊــﺪ اﻷﻋ ــﻠﻰ وا‪ I‬ـﺒــﺎﻟﻎ ذات اﳊــﺪ اﻷدﻧـﻰ ا‪ I‬ـﺸــﺎر إﻟ ـﻴ ـﻬــﺎ‬
‫أﻋﻼه‪ s‬ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺿـ ـﻤـ ــﺎن إﻃ ــﺎر ﻣـ ـﺸـ ــﺮوع ﻟـ ـﻠ ـ ـﻤـ ـﻨ ــﺎﻓ ـ ـﺴ ــﺔ ﺑ ــ‪X‬‬

‫ا‪I‬ﺘﻌﺎﻣﻠ‪ X‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ا‪I‬ﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .4‬اﻷﺣـ ـﻜــﺎم ا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻌـ ـﻠ ـﻘ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟـ ـﺘــﻮﺻ ــﻴﻞ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﻨﻲ ﳊ ــﺮﻛــﺔ‬

‫"ا‪I‬ﻌﻄﻴﺎت" ‪:‬‬

‫ﲢﺪد ﺷﺮوط ﻫﺬا اﻟـﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒـﻴﻨﻲ ﺑ‪ X‬اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ‬

‫إﻃﺎر ﺗﻌﺎﻗﺪي‪ s‬وﻓﻖ ا‪I‬ﺎدة ‪ 2.11‬ﻣﻦ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط ﻫﺬا‪.‬‬

‫وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻞ وﺗﺜﻤﻴﻨﻪ‪s‬‬

‫ذي اﳊـﺠـﺔ ﻋﺎم ‪ 1423‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 17‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2003‬وا‪I‬ـﺘـﻌﻠﻖ‬
‫•ﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ وا‪I‬ﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪I‬ﺎدة ‪ 12‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ ا‪ I‬ــﺮﺳـ ــﻮم رﻗﻢ ‪ 232-88‬ا‪I‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪25‬‬

‫رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم ‪ 1409‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻧـ ــﻮﻓـ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1988‬‬

‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪّل‪s‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 145-14‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 28‬ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧ ـﻴـﺔ ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ‬
‫‪ 2014‬وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‪s‬‬

‫‪ -‬و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮﺋـﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 154-14‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪ I‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ‪2014‬‬

‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﻨﻔـﻴـﺬي رﻗﻢ ‪ 86-07‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪30‬‬

‫ﻓﻲ ‪ 21‬ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﻣـﺎرس ﺳـﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟـﺬي‬
‫ﻳـﺤﺪد ﻛـﻴـﻔـﻴـﺎت إﻋﺪاد ﻣـﺨـﻄﻂ اﻟـﺘـﻬﻴـﺌـﺔ اﻟـﺴﻴـﺎﺣـﻴـﺔ ‪I‬ـﻨﺎﻃﻖ‬
‫اﻟﺘﻮﺳﻊ وا‪I‬ﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪s‬‬
‫ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬‫ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ﻣـــﺮﺳـــﻮم ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي رﻗــﻢ ‪ 109-14‬ﻣــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺟ ـﻤــﺎدى‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻣـ ـ ــﺎرس ﺳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪s2014‬‬
‫ﻳـــــﻌــــــﺪل وﻳـــﺘــﻤــﻢ اﻟــﻤـــﺮﺳـــﻮم اﻟـﺘـــﻨـــﻔـــﻴــﺬي رﻗــﻢ‬
‫‪ 414-04‬اﻟـــﻤـــﺆرخ ﻓـﻲ ‪ 8‬ذي اﻟـــــﻘـــ ــﻌـــــﺪة ﻋــــﺎم ‪1425‬‬
‫ا‪I‬ــ ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬دﻳـ ــﺴـ ـ ـﻤـ ــﺒــ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨ ــﺔ ‪ 2004‬واﻟـ ـ ـﻤ ـ ـﺘ ــﻌـــ ــﻠﻖ‬

‫ا‪I‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪I‬ﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟـﻘـﺎﻧﻮن‬
‫رﻗﻢ ‪ 03 - 03‬ا‪I‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 16‬ذي اﳊـ ـﺠ ــﺔ ﻋ ــﺎم ‪ 1423‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 17‬ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳـ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2003‬وا‪I‬ـ ــﺬﻛ ـ ــﻮر أﻋﻼه‪ s‬ﻳ ـ ـﺼ ـ ــﺎدق ﻋـ ــﻠﻰ‬
‫ﻣﺨـﻄـﻄﻲ اﻟﺘـﻬـﻴﺌـﺔ اﻟـﺴﻴـﺎﺣـﻴـﺔ ‪I‬ﻨـﻄـﻘﺘﻲ اﻟـﺘـﻮﺳﻊ وا‪I‬ﻮاﻗﻊ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ا‪I‬ﺒﻴﻨﺘ‪ X‬أدﻧﺎه‪ s‬ا‪I‬ﻠﺤﻘ‪ X‬ﺑﺄﺻﻞ ﻫﺬا ا‪I‬ﺮﺳﻮم ‪:‬‬
‫‪" -‬ﺷﺎﻃﺊ أوﻗﺎس" ﺑﻠﺪﻳﺔ أوﻗﺎس‪ s‬وﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‪s‬‬

‫ﺑـ ــﺸـــ ــﺮوط وﻛـــ ــﻴـ ــﻔـــ ــﻴـ ــﺎت ﻣـــ ــﻤـ ــﺎرﺳـــﺔ اﻟ ــﻮﻇ ــﺎﺋﻒ‬
‫اﻟـ ــﺘﻲ ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم ﺑ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘ ـ ـﺨ ــﺪﻣـ ــﻮ اﻟ ـ ـﻄ ـ ـﻴـ ــﺮان ا‪I‬ـ ــﺪﻧﻲ‬
‫)اﺳﺘﺪراك(‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫اﳉـﺮﻳﺪة اﻟـﺮﺳـﻤﻴـﺔ ‪ -‬اﻟـﻌﺪد ‪ 17‬اﻟـﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 24‬ﺟـﻤﺎدى‬

‫‪" -‬أﻗﺮﻳﻮن" ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻮق اﻻﺛﻨ‪ sX‬وﻻﻳﺔ ﺑﺠﺎﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬

‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 2‬ﻳﻨـﺸﺮ ﻫـﺬا ا‪I‬ﺮﺳـﻮم ﻓﻲ اﳉﺮﻳـﺪة اﻟﺮّﺳـﻤﻴّﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪© - : 10‬ﻮذج اﻹﺟﺎزة اﻷول ‪-‬‬

‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪11‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ﻋﺒﺪ ا‪I‬ﺎﻟﻚ ﺳﻼل‬

‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪« AIR TRAFFIC CONTROLLER’S » - :‬‬
‫ﻳﻘﺮأ ‪.« AIR TRAFFIC CONTROLLER’S LICENCE »- :‬‬

‫ّرات‪ 6‬آراء‬
‫ﻣﻘﺮرات‪6‬‬
‫ﻗﺮارات‪ 6‬ﻣﻘﺮ‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‬
‫ﻗـﺮار ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻏــﺸﺖ ﺳـﻨـﺔ‬
‫‪ s2014‬ﻳ ـﺘـ ـﻀــﻤﻦ اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد اﳊــﺰب اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳﻲ ا‪ I‬ـﺴــﻤﻰ‬
‫‪s‬‬
‫"ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إن وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ‪ s‬وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪s‬‬
‫ •ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟـﻌﻀﻮي رﻗﻢ ‪ 04-12‬ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ‬‫‪ 18‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1433‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳ ـﻨـﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪ 2012‬وا‪ I‬ـﺘ ـﻌـﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ s‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا‪I‬ﻮاد ﻣﻦ ‪ 27‬إﻟﻰ ‪ 32‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و•ﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺮّﺋـﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 154-14‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪ I‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ‪2014‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 247-94‬ا‪I‬ﺆرخ‬‫ﻓﻲ ‪ 2‬رﺑ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 10‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨــﺔ ‪1994‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪s‬‬
‫ وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﻘــــﺮار ا‪I‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ ﺳـﻨـــﺔ‬‫‪ 2013‬وا‪ I‬ـﺘ ـﻀــﻤﻦ اﻟ ـﺘـﺮﺧــﻴﺺ ﺑ ـﻌ ـﻘــﺪ ا‪I‬ــﺆﺗـﻤــﺮ اﻟ ـﺘــﺄﺳ ـﻴـﺴﻲ‬
‫ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ا‪I‬ﺴﻤﻰ "ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ"‪s‬‬
‫ﻳﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﺎدة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﻳـﻌﺘـﻤـﺪ اﳊـﺰب اﻟـﺴﻴـﺎﺳﻲ ا‪I‬ـﺴـﻤﻰ "ﺣـﺮﻛﺔ‬
‫ا‪I‬ـﺎدة‬
‫ا‪I‬‬
‫اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ" اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮه ﺑﺮﻗﻢ ‪ -521‬درارﻳﺔ )اﳉﺰاﺋﺮ(‪.‬‬

‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮﺳ ـﻤـﻴـﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪ‹ﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ــﺮر ﺑـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ــﻮال ﻋـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪5‬‬

‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬

‫ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ‪ s‬وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‬
‫اﻷﻣ‪ X‬اﻟﻌﺎم‬
‫أﺣﻤﺪ ﻋﺪﻟﻲ‬

‫ا‪E‬ﺎﻟﻴّﺔ‬
‫وزارة ا‪E‬ﺎﻟﻴ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 16‬دﻳـﺴ ـﻤ ـﺒـﺮ‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗــﺮار ﻣــﺆر‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑـ ــﻴﻊ‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ّل اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار ا‪I‬ـ ــﺆر‬
‫ـﺪل‬
‫‪ s2013‬ﻳـ ـ ـﻌ ـ ـﺪ‬
‫‪s‬‬
‫ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ‬
‫اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧﻲ ﻋـ ــﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪2011‬‬
‫ّﻦ ﺗـ ـﻌـ ـﻴ ــ‪ X‬أﻋ ـ ـﻀ ــﺎء اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨـ ــﺔ اﻟ ــﻮﻃـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫وا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻀ ـ ـﻤ‬
‫ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻠﻮازم‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ــﻮﺟﺐ ﻗــﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ 16‬دﻳﺴـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ s2013‬ﻳﻌـﺪّل اﻟﻘـﺮار ا‪I‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 18‬رﺑﻴﻊ‬
‫اﻟـﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻣـﺎرس ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وا‪I‬ـﺘﻀﻤّﻦ‬
‫ﺗ ـﻌـﻴــ‪ X‬أﻋــﻀـــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠـﻨـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨـ ـﻴــﺔ ﻟـﺼ ـﻔــﻘـــﺎت اﻟــﻠــﻮازم‪s‬‬
‫ا‪I‬ﻌﺪّل‪ s‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪).................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫ اﻵﻧ ـ ـﺴـ ــﺔ أﻣـ ـ ـﻴ ـ ـﻤـ ــﺔ رﺑـ ــﺤﻲ‪œ s‬ـ ـ ـﺜ ـ ـﻠـ ــﺔ وزﻳـ ــﺮ ا‪I‬ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ‬‫)ا‪I‬ــﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻌـﺎﻣــﺔ ﻟـﻠ ـﻤـﺤــﺎﺳـﺒــﺔ(‪ s‬ﻋـﻀـﻮا ﻣ ـﺴـﺘ ـﺨـﻠ ـﻔـﺎ‪ s‬ﺧ ـﻠـﻔـﺎ‬
‫ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫‪)....................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."..................‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 10‬رﺑ ـ ـ ـﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪12‬‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ﻗـ ـ ــﺮار ﻣ ـ ـ ــﺆر‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪18‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ّل اﻟ ـ ـﻘ ــﺮار ا‪ I‬ــﺆر‬
‫ـﺪل‬
‫‪ s2014‬ﻳـ ـﻌـ ـﺪ‬
‫‪s‬‬
‫ﻳـ ـﻨ ــﺎﻳـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫رﺑ ــﻴﻊ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ ﻋــﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻣ ــﺎرس ﺳـ ـﻨ ــﺔ‬
‫ّﻦ ﺗـﻌـﻴـ‪ X‬أﻋـﻀـﺎء اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴﺔ‬
‫ـﻤﻦ‬
‫‪ 2011‬وا‪I‬ـﺘـﻀـﻤ‬
‫ﻟﺼﻔﻘﺎت اﻷﺷﻐـﺎل‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫•ـ ــﻮﺟﺐ ﻗـ ــﺮار ﻣـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 10‬رﺑ ـ ـﻴـﻊ اﻷوّل ﻋ ــﺎم ‪1435‬‬
‫ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 12‬ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨﺔ ‪ s2014‬ﻳـﻌـﺪّل اﻟـﻘـﺮار ا‪I‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪18‬‬
‫رﺑـ ــﻴﻊ اﻟ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋ ــﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 23‬ﻣـ ــﺎرس ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2011‬‬
‫وا‪ I‬ـﺘ ـﻀـﻤّـﻦ ﺗ ـﻌـﻴــ‪ X‬أﻋ ـﻀــﺎء اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﻮﻃ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘـﺎت‬
‫اﻷﺷﻐـﺎل‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪّل‪ s‬ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪).................................‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺘﻰ(‬
‫ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺪ ﻋـﻤــﺮ ﺑ ـﻠ ـﺤــﺎج وﺑــﺮاﻫــﻴﻢ ﻋــﺎﻣــﺮ‪ œ s‬ـﺜـﻼ وزﻳـﺮ‬‫اﻷﺷــﻐـﺎل اﻟﻌﻤـﻮﻣﻴﺔ‪ s‬ﻋﻠﻰ اﻟـﺘﻮاﻟﻲ‪ s‬ﻋﻀﻮا أﺳـﺎﺳﻴﺎ وﻋﻀﻮا‬
‫ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ‪ s‬ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪﻳﻦ ﺑﻮﺳﻌﺪ ﻟﻴﻤﺎﻧﻲ وﻓﺎروق ﻃﻠﻌﺔ‪.‬‬
‫‪)....................‬اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ(‪."..................‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫ـﻴﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻳﻮﻟ ﻴﻮ‬
‫ّال ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓــﻖ ‪ 30‬ﻳﻮﻟ‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺷـﻮال‬
‫ﻣﺆرّخ‬
‫ـﺮار ﻣﺆر‬
‫ﻗ ﺮار‬
‫ﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻹﻣﻀﺎء إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳـﺮ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻀﻤّﻦ‬
‫‪ s2014‬ﻳﺘﻀﻤ‬
‫‪s‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ وزﻳﺮ ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ •ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪I‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 154-14‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬‫ﻓـﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪ I‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ‪2014‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و•ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 364-07‬ا‪I‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 18‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1428‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2007‬‬
‫وا‪ I‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّـﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈ ـﻴـﻢ اﻹدارة ا‪I‬ــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓـﻲ وزارة ا‪I‬ــﺎﻟ ـﻴــﺔ‪s‬‬
‫ا‪I‬ﻌﺪّل وا‪I‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ وﺑــ ـﻤ ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ ا‪ I‬ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔ ـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪155-14‬‬‫اﻟـــﻤـــﺆرّخ ﻓـﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋــﺎم ‪ 1435‬اﻟـ ـﻤــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣـﺎﻳــﻮ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫‪ 2014‬اﻟـﺬي ﻳـﺮﺧّﺺ ﻷﻋـﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗـﻔـﻮﻳـﺾ إﻣﻀﺎﺋﻬﻢ‪s‬‬
‫ وﺑــﻌـــﺪ اﻻﻃﻼع ﻋــﻠﻰ ا‪I‬ــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ ا‪I‬ــﺆرّخ ﻓﻲ‬‫‪ 13‬رﺟـﺐ ﻋ ـ ـ ــﺎم ‪ 1422‬ا‪ I‬ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ أوّل أﻛـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻮﺑ ـ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ ‪2001‬‬
‫وا‪ I‬ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ـﻤّـﻦ ﺗ ـ ـﻌ ـ ـﻴ ــ‪ X‬اﻟ ـ ـﺴّ ـ ـﻴـ ــﺪ ﻋ ـ ـﻤـ ــﺮ ﻟ ـ ـﻘـ ــﺪر‪ s‬ﻧ ــﺎﺋـﺐ ﻣـ ــﺪﻳ ــﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﳋﺎص •ﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﺔ‪s‬‬

‫‪31‬‬

‫ّر ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ا‪I‬ﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﻔـﻮّض إﻟﻰ اﻟـﺴّﻴﺪ ﻋﻤـﺮ ﻟﻘـﺪر‪ s‬ﻧﺎﺋﺐ‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺼﻨـﺪوق اﳋﺎص •ﻌﺎﺷﺎت ﺗﻘـﺎﻋﺪ اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ﻟﻸﻣـﺔ‪ s‬اﻹﻣـﻀﺎء ﻓﻲ ﺣـﺪود ﺻﻼﺣـﻴـﺎﺗﻪ‪ s‬ﺑـﺎﺳﻢ وزﻳـﺮ ا‪I‬ـﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وا‪I‬ﻘﺮرات‪ s‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺮارات‪.‬‬
‫ا‪I‬ـ ـ ــﺎدة ‪ : 2‬ﻳـ ـ ــﻨــ ـ ــﺸــ ـ ــﺮ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟــ ـ ــﻘــ ـ ــﺮار ﻓـﻲ اﳉـ ـ ــﺮﻳ ـ ــﺪة‬
‫اﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉـﺰاﺋـﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣ ـ ـﺮّر ﺑـ ــﺎﳉ ــﺰاﺋـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺷـ ـﻮّال ﻋ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪30‬‬
‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼب‬

‫وزارة اﻟﻨﻘـﻞ‬
‫ـﻮاﻓﻖ ‪20‬‬
‫ا‪ I‬ـ ـﻮاﻓﻖ‬
‫ﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬‬
‫ـﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم‬
‫خ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺟ ـ ـﻤـ ـ ـﺎدى‬
‫ـﺆرّخ‬
‫ـﺮار ﻣـ ـ ـﺆر‬
‫ﻗ ـ ـﺮار‬
‫ـﺮوط ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت‬
‫ﻳﺤﺪدّد ﺷ ﺮوط‬
‫‪ s2014‬ﻳﺤﺪ‬
‫‪s‬‬
‫ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ‬
‫اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءة‬
‫ﺎءة‬
‫ـﺎدات اﻟ‬
‫ـﻠﻰ ﺷـ ـﻬـ ـﺎدات‬
‫ـﻮل ﻋـ ـﻠﻰ‬
‫اﳊ ـﺼـ ـﻮل‬
‫ﻞ اﳊ‬
‫أﺟـﻞ‬
‫ـﺔ ﻣﻦ أﺟ‬
‫ا‪I‬ـ ـﻬ ـﻨـ ـﻴـ ـﺔ‬
‫ا‪I‬‬
‫واﻟﺸﻬﺎدات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎ‪I‬ﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ وزﻳﺮ اﻟﻨّﻘـﻞ‪s‬‬
‫ •ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪I‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 312-13‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 5‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1434‬ا‪I‬ﻮاﻓـﻖ ‪ 11‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2013‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬
‫ و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 165-89‬ا‪I‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 27‬ﻣـﺤﺮّم ﻋﺎم ‪ 1410‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 29‬ﻏـﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 1989‬اﻟﺬي‬
‫ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻨّﻘـﻞ‪s‬‬
‫ و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 143-02‬ا‪I‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـﻔــﺮ ﻋـﺎم ‪ 1423‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 16‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2002‬اﻟـﺬي‬
‫ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد اﻟ ـ ـﺸـ ـﻬ ــﺎدات وﺷـ ـﻬ ــﺎدات اﻟـ ـﻜـ ـﻔ ــﺎءة اﳋ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑ ــﺎ‪I‬ﻼﺣ ــﺔ‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺷﺮوط إﺻﺪارﻫﺎ‪ s‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪I‬ﺎدّة ‪ 88‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 275-09‬ا‪I‬ﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 9‬رﻣ ـ ـﻀـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1430‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪ 30‬ﻏـ ــﺸﺖ ﺳ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪2009‬‬
‫وا‪ I‬ـﺘ ـﻀـﻤّـﻦ ﲢــﻮﻳﻞ ا‪ I‬ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻟـﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤـﺮي إﻟـﻰ ﻣــﺪرﺳـﺔ‬
‫ﺧﺎرج اﳉﺎﻣﻌﺔ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪّل وا‪I‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ و•ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 98-10‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬‫ﻓﻲ ‪ 2‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1431‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 18‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪2010‬‬
‫وا‪I‬ـ ـﺘ ـﻀـ ـﻤّﻦ ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ـﻴـﻢ اﻹدارة ا‪I‬ــﺮﻛ ــﺰﻳ ــﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟـ ـﻨّــﻘﻞ‪s‬‬
‫ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ــﻘــــ ــﺮار ا‪I‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 3‬رﺑـــ ــﻴﻊ اﻷوّل‬‫ﻋـــ ــﺎم ‪ 1421‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪ 2000‬اﻟـ ــﺬي ﻳـ ـ ـﺤ ـ ـﺪّد‬
‫ﺷـــﺮوط ﺗ ـﻨ ـﻈـﻴـﻢ اﻻﻣـﺘ ـﺤــﺎﻧــﺎت ا‪I‬ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﳊ ـﺼـﻮل‬
‫ﻋ ـ ـﻠـﻰ ﺷـ ـﻬـ ــﺎدات اﻟ ـ ـﻜ ـ ـﻔـ ــﺎءة واﻟـ ـﺸ ـ ـﻬـ ــﺎدات اﳋـ ــﺎﺻـ ــﺔ ﺑ ــﺎ‪I‬ـﻼﺣ ــﺔ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ‪s‬‬
‫ و•ـﻘ ـﺘـﻀﻰ اﻟ ـﻘـﺮار ا‪I‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺟ ـﻤـﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧـﻴـﺔ‬‫ﻋـﺎم ‪ 1426‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 31‬ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 2005‬اﻟـﺬي ﻳـﺤﺪّد ﻗـﺎﺋـﻤﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻟـﻨـﺸـﺎﻃﺎت واﻷﺷـﻐـﺎل واﳋـﺪﻣـﺎت اﻟـﺘﻲ ‹ـﻜـﻦ أن ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻬﺎ‬

‫ا‪I‬ـﻌ ـﻬــﺪ اﻟ ـﻌـﺎﻟﻲ ﻟ ـﻠ ـﺒ ـﺤـﺮﻳــﺔ زﻳــﺎدة ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻬ ـﻤــﺘﻪ اﻟــﺮﺋـﻴ ـﺴ ـﻴـﺔ‬

‫وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪s‬‬
‫ّر ﻣــﺎ ﻳﺂﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮر‬
‫ﻳﻘـﺮ‬

‫ا‪I‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪I‬ﺎدّة ‪ 88‬ﻣﻦ ا‪I‬ـﺮﺳﻮم‬

‫اﻟ ـ ـﺘّ ـ ـﻨ ـ ـﻔ ـ ـﻴـ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪ 143-02‬ا‪I‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺻ ـ ـﻔـ ــﺮ ﻋـ ــﺎم ‪1423‬‬

‫ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 16‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2002‬وا‪ I‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ s‬ﻳ ـﺤ ـﺪّد ﻫــﺬا‬

‫اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﺷ ــﺮوط ﺗ ـﻨـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎﻧ ــﺎت ا‪ I‬ـﻬـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬

‫اﳊـ ـﺼـ ــﻮل ﻋ ــﻠﻰ ﺷ ـ ـﻬ ــﺎدات اﻟ ـ ـﻜـ ـﻔـ ــﺎءة واﻟـ ـﺸ ـ ـﻬ ــﺎدات اﳋـ ــﺎﺻ ــﺔ‬
‫ﺑﺎ‪I‬ﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻜـﻮن ا‪ I‬ـﺘـﺮﺷ ـﺤـﻮن ﻟﻼﻣـﺘ ـﺤـﺎﻧـﺎت‬

‫ا‪I‬ﻬﻨﻴﺔ ا‪I‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ s‬ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‹ـ ــﻜﻦ أن ﻳـ ـ ـﺸـ ــﺎرك أﻳـ ـ ـﻀ ـ ــﺎ ﻓﻲ ﻫـ ــﺬه اﻻﻣـ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﺎﻧـ ــﺎت‪s‬‬

‫ا‪I‬ـ ـﺘ ــﺮﺷ ـ ـﺤ ــﻮن اﻷﺟـ ــﺎﻧﺐ ا‪ I‬ـ ـﻘـ ـﺒـ ــﻮﻟ ــﻮن •ـ ــﻮﺟﺐ اﻻﺗ ـ ـﻔ ــﺎﻗ ــﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 3‬ﻳـ ـﺠـﺐ ﻋ ــﻠﻰ أﺻـ ـﺤ ــﺎب اﻟـ ـﻄ ــﻠﺐ إﻳ ــﺪاع ﻣ ــﻠﻒ‬

‫ﺗﺴـﺠـﻴﻠـﻬﻢ ﻟـﺪى ا‪I‬ﺼـﺎﻟﺢ اﺨﻤﻟـﺘﺼـﺔ اﻟـﺘﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻠـﻮزارة ا‪I‬ـﻜﻠـﻔﺔ‬

‫ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وا‪I‬ﻮاﻧﻰء‪.‬‬

‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ا‪I‬ﻠﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻃـﻠﺐ ا‪ I‬ـﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻻﻣـﺘ ـﺤــﺎن ا‪I‬ـﻬــﻨﻲ‪ s‬ﻳــﺬﻛــﺮ ﻓـﻴﻪ‬

‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻤﺲ ا‪I‬ﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ‪s‬‬

‫ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪s‬‬‫‪ -‬ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋـﻠﻰ ﻣ‪ °‬اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﺗﺴﻠّﻤﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬

‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ‪s‬‬

‫‪ -‬ﻛ ــﺸﻒ ا‪I‬ـﻼﺣــﺔ ﺗـ ـﺴ ـﻠّ ــﻤﻪ اﻹدارة اﻟـ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﺔ اﶈ ـﻠـ ـﻴــﺔ‬

‫‪I‬ﻜﺎن ﺗﺴﺠﻴﻞ ا‪I‬ﺘﺮﺷﺢ‪s‬‬

‫‪ -‬ﺷ ـﻬـﺎدة اﻟ ـﻠ ـﻴـﺎﻗـــﺔ اﻟ ـﺒـﺪﻧـ ـﻴـﺔ ﻟ ـﻠ ـﻘـﻴـــﺎم ﺑـﺎ‪I‬ـﻼﺣــﺔ‪ s‬ﺗ ـﻌـﺪ‬

‫ﻃ ـﺒــﻘـــﺎ ﻟﻸﺣــﻜــــﺎم اﻟـﺘ ـﻨ ـﻈـﻴــﻤــﻴــﺔ ا‪ I‬ـﻌـﻤـــﻮل ﺑــﻬــﺎ‪ s‬ﻳ ـﺴ ـﻠّـﻤــ ـﻬـﺎ‬
‫ﻃﺒﻴﺐ رﺟـﺎل اﻟﺒﺤﺮ‪s‬‬

‫‪ -‬ﻧ ـﺴ ـﺨــﺔ ﻣ ـﺼــﺎدﻗــﺎ ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﻟ ـﻠــﺪﺑ ـﻠــﻮﻣــﺎت أو ﺷ ـﻬـﺎدات‬

‫اﻟ ـﻜـﻔــــﺎءة اﳋــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎ‪I‬ﻼﺣــﺔ اﻟ ـﺘـﺠــﺎرﻳـــﺔ وﺷـﻬــﺎدات اﻷﻣـﻦ‬
‫ﻗﻴـﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‪s‬‬

‫ ﺻﻮرﺗﺎن )‪ (2‬ﺷﻤﺴﻴﺘﺎن‪s‬‬‫‪ -‬ﺷـﻬـﺎدة اﻟﻨـﺠـﺎح ﻓﻲ اﺧﺘـﺒـﺎر اﻟﺘـﺄﻫـﻴﻞ ﻟﻠـﻤـﺘﺮﺷـﺤ‪X‬‬

‫اﻟ ــﺬﻳﻦ ﻻ ﺗـ ـﺘــﻮﻓ ــﺮ ﻓـ ـﻴ ــﻬﻢ ﺷ ــﺮوط إﻋــﺎدة ﺗـ ـﺼ ــﺪﻳﻖ ﺷـ ـﻬــﺎدات‬
‫ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪.‬‬

‫ﻳـ ـﻌـ ــﻔﻰ ا‪I‬ـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤـ ــﻮن اﻟ ــﺬﻳﻦ ‪ ّª‬ﺗ ــﺄﺟ ـ ـﻴـ ـﻠ ــﻬﻢ إﻟﻰ دورة‬

‫ﻣﻌﻨﻴﺔ‪ s‬ﻣﻦ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻠﻒ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪورة ا‪I‬ﻮاﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ : 5‬ﺗ ـ ـﻨـ ــﻈــﻢ اﻻﻣ ـ ـﺘـ ــﺤــ ــﺎﻧــ ــﺎت ا‪ I‬ـ ـﻬـ ــﻨـ ـ ـﻴـ ــﺔ ﳉـ ــﻨــ ــﺔ‬
‫اﻣـ ـﺘـ ــﺤــ ــﺎن ﺗـ ــﻮﺿﻊ ﻟـ ــﺪى اﻟ ــﻮزارة ا‪ I‬ـ ـﻜ ـ ـﻠّ ــﻔـــ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺒـ ــﺤــ ــﺮﻳ ــﺔ‬
‫اﻟﺘﺠـﺎرﻳـﺔ وا‪I‬ﻮاﻧﻰء‪.‬‬
‫ﻳ ـﺤـ ـﺪّد ﺗـ ـﻨـ ـﻈ ـﻴـﻢ ﻫــﺬه اﻟـ ـﻠـ ـﺠـ ـﻨــﺔ وﺳـ ـﻴ ــﺮﻫ ــﺎ • ـﻘـ ـﺮّر ﻣﻦ‬
‫اﻟﻮزﻳﺮ ا‪I‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وا‪I‬ﻮاﻧﻰء‪.‬‬
‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 6‬ﺗـﻨـﻈﻢ اﻻﻣـﺘـﺤـﺎﻧـﺎت ا‪I‬ـﻬـﻨـﻴـﺔ ﺑـﻮﻗﻊ ﺛﻼث )‪(3‬‬
‫دورات ﻋﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫و‹ــﻜﻦ أن ﺗ ـﻨــﻈﻢ دورات ﻏ ـﻴــﺮ ﻋــﺎدﻳــﺔ ﻋ ـﻨــﺪﻣـــﺎ ﻳ ـﺒـﺮر‬
‫ﻋﺪد ا‪I‬ﺘﺮﺷﺤ‪ X‬ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻳ ــﺠﺐ أن ﺗ ــﻀﻢ ﻛـــﻞ دورة ﻋــﺸـ ــﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﻣـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤ ــﺎ‬
‫ﻋـﻠﻰ اﻷﻗــﻞ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 7‬ﺗﺘـﻀﻤﻦ اﻻﻣـﺘﺤﺎﻧـﺎت ا‪I‬ﻬـﻨﻴﺔ‪ s‬ﻣـﻮﺿﻮع ﻫﺬا‬
‫اﻟ ـ ـﻘ ـ ــﺮار‪ s‬اﺧ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ـ ــﺎرات ﻛ ـ ـﺘ ـ ــﺎﺑ ـ ـﻴـ ــﺔ واﺧـ ـ ـﺘ ـ ـﺒـ ــﺎرات ﺷـ ـ ـﻔـ ــﻮﻳـ ــﺔ‬
‫واﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗـﺨﺘﻠﻒ اﻻﺧـﺘﺒـﺎرات ا‪I‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪ s‬ﺣـﺴﺐ ﺷﻬﺎدات‬
‫اﻟﻜﻔـﺎءة واﻟﺸﻬﺎدات‪.‬‬
‫ﲢـ ـ ـﺪّد ﳉـ ــﻨــ ــﺔ اﻻﻣ ـ ـﺘـ ــﺤـــ ــﺎن ﻗـ ـ ــﺎﺋـ ــﻤــــ ــﺔ اﻻﺧ ـ ـﺘـ ــﺒــ ــﺎرات‬
‫اﻟﻜﺘـﺎﺑـﻴﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ا‪ I‬ـ ــﺎدة ‪ : 8‬ﻳـ ـ ـﻨـ ـ ـﻘّـﻂ ﻛـﻞ اﺧـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎر ﻣﻦ ﺻ ـ ــﻔـ ـ ــﺮ )‪ (0‬إﻟﻰ‬
‫ﻋﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬وﻳﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎص ﺑﻜـﻞ ﻣﺎدة‪.‬‬
‫ﻛﻞ ﻧ ـﻘـﻄــﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 20/8‬ﻓﻲ إﺣـﺪى ا‪I‬ــﻮاد اﻟــﺘﻲ ﲢـﺪد‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻜـﻮن أوراق اﻻﻣـﺘـﺤﺎﻧـﺎت اﻟـﺘﻲ ﲢـﺼﻠﺖ ﻋـﻠﻰ ﻧـﻘـﻄﺔ‬
‫ﻣﻘﺼﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺛـﺎن‪.‬‬
‫ا‪ I‬ـ ــﺎدة ‪ : 9‬ﻳـ ـ ـﺤـ ـ ـﺪّد ﻣ ـ ـ ـﺒ ـ ــﻠــﻎ ﻣـ ـ ــﺼـ ـ ــﺎرﻳـﻒ اﻻﻣـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺎن‬
‫وﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴـﺎت دﻓ ـﻌ ـﻬــﺎ • ـﻘـﺮّر ﻣﻦ اﻟــﻮزﻳــﺮ ا‪ I‬ـﻜ ـﻠّﻒ ﺑـﺎﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳـﺔ‬
‫اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ وا‪I‬ﻮاﻧﻰء‪.‬‬
‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 10‬ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﺗـ ـﻨـ ـﻈـ ـﻴـﻢ ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎن وﺳـ ـﻴــﺮ‬
‫أﺷ ـ ـﻐـ ــﺎﻟ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻓـﻲ اﻟ ـ ـﻨـ ــﻈـــ ــﺎم اﻟـ ــﺪاﺧـ ـ ـﻠـﻲ اﻟـ ــﺬي ﺗـ ــﻌــ ــﺪه ﳉـ ــﻨـــ ــﺔ‬
‫اﻻﻣﺘﺤـﺎن ا‪I‬ﺬﻛـﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 11‬ﺗـﻀﻢ ﳉـﻨﺔ اﻻﻣـﺘـﺤﺎن اﻟـﺘﻲ ﻳـﺮأﺳﻬـﺎ ا‪I‬ـﺪﻳﺮ‬
‫ا‪I‬ﻜﻠّﻒ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وا‪I‬ﻮاﻧﻰء‪ s‬ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﺛﻼﺛـﺔ )‪œ (3‬ـﺜ ـﻠـ‪ X‬ﻋﻦ ا‪I‬ـﺪﻳــﺮﻳـﺔ ا‪I‬ـﻜـﻠّ ـﻔـﺔ ﺑـﺎﻟ ـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ‬‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وا‪I‬ﻮاﻧﻰء‪s‬‬
‫ ‪œ‬ﺜﻼ )‪ (1‬ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪s‬‬‫ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪s‬‬‫ ‪œ‬ـﺘ ـﺤ ـﻨـ‪ s(2) X‬ﻓـﻲ اﻟ ـﺴ ــﻄﺢ وﻓﻲ ﻏ ــﺮﻓــﺔ ا‪ I‬ــﺎﻛ ـﻨــﺎت‬‫ﻳﺨﺘﺎرﻫﻤﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪s‬‬

‫ﻏ ـﻴ ــﺮ أﻧﻪ‪ s‬ﻳ ــﺠﺐ ﻋـ ـﻠ ـﻴ ــﻬﻢ ﺗ ــﺄﻛـ ـﻴــﺪ ﺗ ــﺮﺷ ـﺤ ــﻬﻢ وﲢـ ـﻴــ‪X‬‬

‫ ‪œ‬ـ ــﺜﻼ )‪ (1‬ﻋﻦ وزارة اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﻴـ ــﺪ اﻟ ـ ـﺒ ـ ـﺤـ ــﺮي وا‪ I‬ــﻮارد‬‫اﻟﺼﻴﺪﻳﺔ‪ s‬ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ‪.‬‬

‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﻳــﺠﺐ أن ﻳـﻘـﺪّم ﻃــﻠﺐ ﺗـﺴ ـﺠـﻴﻞ ا‪I‬ـﺘــﺮﺷـﺤـ‪X‬‬

‫ﺗـ ـﺘ ــﻮﻟﻰ ا‪ I‬ــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ ا‪I‬ـ ـﻜـ ـﻠّـ ـﻔ ــﺔ ﺑــﺎﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﺠ ــﺎرﻳــﺔ‬
‫وا‪I‬ﻮاﻧﻰء أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‪ s‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻫﻢ‪.‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪33‬‬

‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 12‬ﲢـ ـﺪّد اﻟـ ـﻘــﺎﺋـ ـﻤ ــﺔ اﻻﺳــﻤــ ـﻴ ــﺔ ﻷﻋ ـﻀ ــﺎء ﳉـ ـﻨــﺔ‬

‫‪ -‬اﻟــﺮﺑ ــﺎﺑـ ـﻨــﺔ وا‪I‬ـ ـﻴـ ـﻜــﺎﻧـ ـﻴـ ـﻜ ـﻴ ــ‪ X‬اﻟ ــﺮﺋ ـﻴـ ـﺴـ ـﻴ ــ‪ X‬اﻟــﺬﻳﻦ‬

‫وﻣ ــﺆﺳ ـ ـﺴ ــﺎﺗـ ـﻬـﻢ ا‪I‬ـ ـﺘ ـ ـﺘ ــﺎﻟـ ـﻴـ ــﺔ‪• s‬ـ ـﻘـ ـﺮّر ﻣـﻦ اﻟ ــﻮزﻳ ــﺮ ا‪ I‬ـ ـﻜـ ـﻠّﻒ‬

‫ﺑــﺎﻟـﻮﺣــﺪات اﻟ ـﺘـﺎﺑ ـﻌــﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟـﺘ ـﺠـﺎرﻳــﺔ ‪I‬ــﺪة ﺧـﻤﺲ )‪(5‬‬

‫اﻻﻣ ـﺘـ ـﺤ ــﺎن ا‪I‬ـ ـﻌـ ـﻴ ـﻨ ــ‪ sX‬ﺑـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻗـ ـﺘ ــﺮاح ﻣﻦ ﻫـ ـﻴ ــﺎﻛ ـﻠ ــﻬﻢ‬
‫ﺑـﺎﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ اﻟ ـﺘ ـﺠــﺎرﻳـﺔ وا‪I‬ــﻮاﻧﻰء‪I s‬ــﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳ ـﻨــﻮات‬
‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻧﻘـﻄﺎع ﻋﻬـﺪة أﺣﺪ اﻷﻋـﻀﺎء‪ s‬ﻳـﺘﻢ اﺳﺘﺨﻼﻓﻪ‬

‫ﻣ ـ ــﺎرﺳـ ــﻮا وﻇ ـ ــﺎﺋﻒ اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎدة أو ﻣ ـ ـﻴـ ـ ـﻜ ـ ــﺎﻧ ـ ـﻴـ ـ ـﻜـﻲ رﺋ ـ ـﻴ ـ ــﺴﻲ‬

‫ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ‪s‬‬

‫‪ -‬رﺑ ــﺎﺑـ ـﻨ ــﺔ اﻟـ ـﺼـ ـﻴ ــﺪ اﻟـ ـﺒـ ـﺤ ــﺮي اﻟ ــﺬﻳـﻦ ﻣ ــﺎرﺳ ــﻮا ﻫــﺬه‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ‪I‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫ﺣـﺴـﺐ اﻷﺷـﻜــﺎل ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ‪ .‬وﻳـﺨـﻠـﻔـﻪ اﻟـﻌـﻀــﻮ اﳉــﺪﻳـﺪ ا‪I‬ـﻌـﻴّﻦ‬

‫‹ـﻜـﻦ اﻟ ـﻠـﺠـﻨـــﺔ أن ﺗـﺴـﺘــﻌــ‪ X‬ﺑـﻜـﻞ ﺷــﺨﺺ ﻣﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ‬

‫ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ : 13‬ﲡـ ـ ـﺘ ـ ـﻤـﻊ ﳉـ ـ ـﻨـ ــﺔ اﻻﻣـ ـ ـﺘ ـ ـﺤ ـ ــﺎن‪ s‬ﺑـ ـ ـﻨـ ــﺎء ﻋ ـ ــﻠﻰ‬

‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 18‬ﺗــﺮﺳﻞ اﻟ ـﻠـﺠ ـﻨــﺔ اﻟـﺘ ـﻘـﻨ ـﻴــﺔ‪ s‬ﻋـﻘﺐ ﻛـﻞ دورة‬

‫إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﻬﺪة‪.‬‬

‫اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﻛﻞ دورة اﻣﺘﺤﺎن‪.‬‬
‫ﻻ ﺗ ــﺼﺢ ﻣــﺪاوﻻت اﻟ ـﻠـ ـﺠ ـﻨــﺔ إﻻّ ﺑ ـﺤـ ـﻀــﻮر ﺛ ـﻠــﺜﻲ )‪(3/2‬‬
‫أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ‪.‬‬
‫ﻓــﺈن ﻟﻢ ﻳ ـﻜ ـﺘــﻤﻞ اﻟ ـﻨـﺼــﺎب‪ s‬ﻳ ـﻌ ـﻘــﺪ اﺟـﺘ ـﻤــﺎع آﺧــﺮ ﺑ ـﻌـﺪ‬
‫اﻧـﻘﻀـﺎء أﺟـﻞ ﺛـﻤـﺎﻧـﻴﺔ )‪ (8‬أﻳـﺎم‪ .‬و‹ـﻜﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ أن ﺗـﺘـﺪاول‬
‫ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 14‬ﺗﺴـﺎﻋــﺪ ﳉﻨــﺔ اﻻﻣﺘـﺤــﺎن ا‪I‬ـﺬﻛــﻮرة أﻋﻼه‪s‬‬
‫ﳉﻨـﺔ ﺗﻘﻨـﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﳉﻨﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻮارﻳﺦ دورات اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت‪s‬‬‫ ﻓﺤﺺ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺮﺷﺤﻴﺎت ودراﺳﺘﻬﺎ‪s‬‬‫ ﺿﺒﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤ‪ X‬ا‪I‬ﻘﺒﻮﻟ‪sX‬‬‫ إرﺳﺎل ﻗﺎﺋﻤﺔ ا‪I‬ﺘﺮﺷﺤ‪ X‬إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻣﺘﺤﺎن‪s‬‬‫ ﻣ ـ ــﺮاﻗ ـ ــﺒــ ـ ــﺔ ﻛ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻔـــ ـ ـﻴ ـ ــﺔ إﺟــــ ـ ــﺮاء اﻻﻣـ ـ ـﺘ ـ ــﺤــ ـ ــﺎﻧــ ـ ــﺎت‬‫واﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻴﻬـﺎ‪s‬‬

‫أن ﻳﻨﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﻔﺎءاﺗﻪ‪.‬‬

‫اﻣ ـﺘــﺤـــﺎن‪ s‬وﻓﻲ أﺟــﻞ أﻗــﺼـــﺎه ﺧـﻤــﺴـــﺔ ﻋــﺸــﺮ )‪ (15‬ﻳـــﻮﻣـــﺎ‪s‬‬

‫إﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻻﻣﺘﺤـﺎن ﻣﺤﻀﺮا ﺗﺪوّن ﻓﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت‬

‫وﻛﺬا ﻛـﻴﻔﻴـﺔ إﺟﺮاﺋﻬـﺎ‪ s‬وﻋﻨﺪ اﻻﻗـﺘﻀﺎء‪ s‬اﻟﻌـﻮارض اﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬

‫ﺣـ ــﺪﺛﺖ أﺛ ـ ـﻨ ــﺎء إﺟـ ــﺮاء اﻻﺧ ـ ـﺘـ ـﺒـ ــﺎرات وﻛ ــﺬا اﻻﺣ ـ ـﺘـ ـﺠـ ــﺎﺟ ــﺎت‬
‫ا‪I‬ﻘﺪّﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا‪I‬ﺘﺮﺷﺤ‪.X‬‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳـﻜــﻮن اﶈـﻀـﺮ ا‪I‬ـﻮﻗــﻊ ﻣﻦ ﻃـــﺮف أﻋـﻀــﺎء‬

‫اﻟ ـﻠـ ـﺠ ــﻨـــﺔ اﻟـ ـﺘـ ـﻘــﻨـــ ـﻴ ــﺔ ﻣـــﺮﻓ ــﻘــ ــﺎ •ــﻮاﺿــ ــﻴﻊ اﻻﺧـ ـﺘ ــﺒــــﺎرات‬

‫)ﺳـﺆال‪ /‬ﺟــﻮاب(‪.‬‬

‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 19‬ﺗـ ـﻌ ــﻠﻦ ﳉـ ـﻨ ــﺔ اﻻﻣـ ـﺘـ ـﺤ ــﺎن‪ s‬ﺑـ ـﻌ ــﺪ ا‪ I‬ــﺪاوﻻت‪s‬‬

‫ﻧـﺘـﺎﺋﺞ اﻻﻣـﺘـﺤـﺎﻧـﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻـﺪار ﺷـﻬـﺎدة اﻟـﻜـﻔـﺎءة و‪ /‬أو‬

‫اﻟﺸﻬﺎدة ا‪I‬ﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤ‪ X‬ا‪I‬ﻘﺒﻮﻟ‪.X‬‬

‫ا‪I‬ــﺎدة ‪ : 20‬ﻻ ﻳ ــﺘﻢ ﻗـ ـﺒ ــﻮل ﺳ ــﻮى ا‪I‬ـ ـﺘ ــﺮﺷـ ـﺤ ــ‪ X‬اﻟ ــﺬﻳﻦ‬

‫ﲢﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻋﺎمّ ﻳﺴﺎوي ‪.20/10‬‬

‫ﻳﺴـﻠﻢ ا‪I‬ـﺪﻳﺮ ا‪I‬ـﻜﻠّﻒ ﺑـﺎﻟـﺒﺤـﺮﻳﺔ اﻟـﺘـﺠﺎرﻳـﺔ وا‪I‬ﻮاﻧﻰء‬

‫ﺷﻬﺎدات اﻟﻜﻔﺎءة و‪ /‬أو اﻟﺸﻬﺎدات‪.‬‬

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻘﻴّـﺪ إﺷﺎرة ﺷـﻬﺎدة اﻟـﻜﻔـﺎءة و‪ /‬أو اﻟﺸـﻬﺎدة‬

‫‪ -‬اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وا‪I‬ﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓﻲ اﻟ ـ ـﺴـ ــﺠــﻞ ا‪ I‬ـ ـﻔـ ــﺘــ ــﻮح ﻟـ ــﻬــ ــﺬا اﻟـ ــﻐـــ ــﺮض ﻟـ ــﺪى ا‪I‬ـ ــﺼــ ــﺎﻟﺢ‬

‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 15‬ﺗـﻌــﻘـــــﺪ اﻟ ـﻠـﺠــﻨـــــﺔ اﻟ ـﺘـﻘــﻨـــــﻴــﺔ ا‪I‬ـﺬﻛــــﻮرة‬

‫اﻟﺘﺠـﺎرﻳـﺔ وا‪I‬ﻮاﻧﻰء‪.‬‬

‫ﻓﻲ ا‪I‬ﺎدّة ‪ 14‬أﻋﻼه‪ s‬اﺟﺘـﻤﺎﻋﺎ ﻟـﺪى ا‪I‬ﺪرﺳـﺔ اﻟﻮﻃﻨـﻴﺔ اﻟﻌـﻠﻴﺎ‬
‫اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺒﻮﺳﻤﺎﻋﻴﻞ‪.‬‬
‫ﺗ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻠّﻒ • ـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎﻋـ ـ ــﺪة ﳉ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ اﻻﻣـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﺤـ ـ ــﺎن ﻓـﻲ إﺟ ـ ــﺮاء‬
‫اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ا‪I‬ﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ا‪I‬ﺎدة ‪ : 16‬ﻳﻌـﻴّﻦ ا‪I‬ـﺪﻳﺮ ا‪I‬ـﻜـﻠّﻒ ﺑﺎﻟـﺒـﺤﺮﻳـﺔ اﻟـﺘﺠـﺎرﻳﺔ‬
‫وا‪I‬ــﻮاﻧـﻰء رﺋــﻴﺲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻘ ـﻨ ـﻴـﺔ ﺑــﺎﻗ ـﺘــﺮاح ﻣـﻦ ﻣــﺪﻳـﺮ‬
‫ا‪I‬ﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 17‬ﺗـﻀﻢ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﳉـﺎن اﻣـﺘـﺤـﺎن ﻳـﺘﻢ‬
‫اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻷﺳ ـ ــﺎﺗـ ــﺬة اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻟـ ـ ـﻘ ـ ـﻨـ ــﻮا ﻣـ ــﻮاد ﻋـ ـ ـﻠـ ــﻮم ا‪I‬ﻼﺣـ ــﺔ أو‬‫ا‪I‬ﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ‪I‬ﺪة ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ‪s‬‬

‫اﺨﻤﻟـ ـﺘـ ــﺼـ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘ ــﺎﺑ ـ ـﻌ ــﺔ ﻟـ ــﻠــ ــﻮزارة ا‪ I‬ـ ـﻜـ ـﻠـ ــﻔــ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟـ ـﺒـ ــﺤــ ــﺮﻳـ ــﺔ‬
‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 21‬ﺗـﺘﻢ اﻟـﻄ ـﻌـﻮن اﻟـﺘﻲ ﻳ ـﻘـﺪّﻣـﻬـﺎ ا‪ I‬ـﺘـﺮﺷـﺤـﻮن‪s‬‬

‫وﻓ ـﻘــﺎ ﻷﺣـﻜــﺎم اﻟ ـﻨـﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧـﻠـﻲ ا‪I‬ـﺘ ـﻌــﻠﻖ ﺑ ـﺘـﻨ ـﻈــﻴﻢ وإﺟـﺮاء‬

‫اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ا‪I‬ﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪I‬ـ ــﺎدة ‪ : 22‬ﺗ ـ ــﻠــ ـ ـﻐـﻰ أﺣـ ــﻜــ ـ ــﺎم اﻟ ـ ــﻘـــ ــﺮار ا‪ I‬ـ ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪3‬‬

‫رﺑـــ ـ ــﻴﻊ اﻷوّل ﻋ ـ ــﺎم ‪ 1421‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﻳ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ ‪2000‬‬
‫وا‪I‬ﺬﻛـﻮر أﻋﻼه‪.‬‬

‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 23‬ﻳـﻨـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉـﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳـﻤـﻴّﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉ ـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺟـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋ ـ ــﺎم ‪1435‬‬

‫ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬

‫ﻋﻤﺎر ﻏﻮل‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪34‬‬

‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷ ــﻮال ﻋ ــﺎم ‪1435‬‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗــ ــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـ ـﺘ ــﺮك ﻣ ــﺆر‬
‫‪ s2014‬ﻳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺪل اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺮار‬
‫‪s‬‬
‫ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻏ ـ ـ ـﺸـﺖ ﺳـ ـ ــﻨـ ـ ــﺔ‬

‫اﻟـﻮزاري ا‪I‬ـﺸـﺘـﺮك ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺷـﻌـﺒـﺎن ﻋـﺎم ‪1426‬‬

‫ـﺤﺪدّد ﻛﻴـﻔﻴﺎت‬
‫ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳﺒـﺘﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬اﻟﺬي ﻳـﺤﺪ‬
‫دﻓﻊ أﺗﻌﺎب اﻟﺒﻴـﺎﻃﺮة اﻟﺬﻳﻦ ‹ﺎرﺳﻮن ا‪I‬ـﻬﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ‬

‫ـﻮﺿــ‪ X‬وا‪ I‬ـﺴـﺨــﺮﻳﻦ ﻟ ـﻠ ـﻘـﻴــﺎم ﺑ ـﺤـﻤﻼت‬
‫ﺧــﻮاص وا‪ I‬ـﻔـﻮّ‬

‫ﺗ ـﻠـ ـﻘ ــﻴﺢ اﳊـ ـﻴ ــﻮاﻧــﺎت ﺿ ــﺪ أﻣ ــﺮاض اﳉــﺪري واﳊ ــﻤﻰ‬
‫اﻟـ ـﻘـﻼﻋ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﻜ ــﻠﺐ وﻣ ــﺮض اﳊ ــﻤﻰ ا‪ I‬ــﺎﻟـ ـﻄ ـﻴ ــﺔ وﻛﻞ‬
‫اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟـﻮﻗـﺎﺋـﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى اﻟـﺘﻲ ﺗـﺄﻣـﺮ ﺑـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄﺔ‬

‫اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫إنّ وزﻳﺮ ا‪I‬ﺎﻟﻴّﺔ‪s‬‬
‫ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪s‬‬
‫‪• -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪I‬ــﺮﺳــﻮم اﻟــﺮﺋــﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 154-14‬ا‪I‬ـﺆرخ‬

‫ﻓـﻲ ‪ 5‬رﺟـﺐ ﻋـ ـ ـ ــﺎم ‪ 1435‬ا‪ I‬ـ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 5‬ﻣ ـ ـ ـ ــﺎﻳـ ـ ـ ـ ــﻮ ﺳـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ــﺔ ‪2014‬‬

‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘﻨـﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 252-88‬ا‪I‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟ ـ ـﻤـ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــ ــﺎم ‪ 1409‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪ 31‬دﻳ ـ ـﺴ ـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ‬

‫ﺳ ــﻨـــﺔ ‪ 1988‬اﻟ ــﺬي ﻳـ ـﺤـ ـﺪّد ﺷ ــﺮوط ‪ œ‬ــﺎرﺳ ــﺔ أﻋـ ـﻤ ــﺎل اﻟ ــﻄﺐ‬
‫اﻟـﺒﻴﻄـﺮي وﺟـﺮاﺣﺔ اﳊﻴـﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪّل‬
‫وا‪I‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 12-90‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 4‬ﺟـﻤــﺎدى اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻋــﺎم ‪ 1410‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ أوّل ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﺳـﻨـﺔ‬
‫‪ 1990‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪّل وا‪I‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀـﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳـﻨــﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟّـﺬي ﻳﺤـﺪّد ﺻﻼﺣﻴـﺎت وزﻳــﺮ ا‪I‬ﺎﻟﻴّـﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘ ــﻀﻰ ا‪ I‬ــﺮﺳ ــﻮم اﻟ ـ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔـ ـﻴ ــﺬيّ رﻗﻢ ‪119-2000‬‬

‫ا‪I‬ـﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺻـﻔـﺮ ﻋﺎم ‪ 1421‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻣﺎﻳـﻮ ﺳـﻨﺔ ‪2000‬‬

‫اﻟـﺬي ﻳـﺤـﺪّد ﻛـﻴـﻔـﻴّـﺎت ﺗـﺴـﻴـﻴـﺮ ﺣـﺴـﺎب اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴﺺ اﳋـﺎصّ‬

‫رﻗﻢ ‪ 302-071‬اﻟ ــﺬي ﻋـ ـﻨ ــﻮاﻧﻪ "ﺻ ـ ـﻨ ــﺪوق ﺗ ــﺮﻗـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺼّـ ـﺤ ــﺔ‬
‫اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ"‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 173-03‬ا‪I‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 12‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 14‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2003‬اﻟـﺬي‬

‫ﻳـﺤـﺪّد ﻛـﻴﻔـﻴـﺎت ﲡـﻨـﻴﺪ اﻷﻃـﺒـﺎء اﻟـﺒـﻴﺎﻃـﺮة ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻇـﻬﻮر‬

‫وﺑـﺎء ﺣـﻴﻮاﻧـﻲ وأﺛﻨـﺎء اﻟـﻘـﻴﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠﻴـﺎت اﻟـﻮﻗـﺎﻳﺔ اﳉـﻤـﺎﻋـﻴﺔ‬

‫ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠـﻄﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳّﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪ s‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪I‬ﺎدّة ‪ 4‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬

‫ و•ـﻘﺘـﻀﻰ اﻟﻘﺮار اﻟـﻮزاري ا‪I‬ﺸـﺘﺮك ا‪I‬ﺆرّخ ﻓﻲ ‪2‬‬‫ﺷ ـﻌ ـﺒــﺎن ﻋــﺎم ‪ 1426‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2005‬اﻟــﺬي‬
‫ﻳـ ـﺤ ـﺪّد ﻛ ـﻴ ـﻔ ـﻴــﺎت دﻓﻊ أﺗ ـﻌ ــﺎب اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻃــﺮة اﻟــﺬﻳﻦ ‹ــﺎرﺳــﻮن‬
‫ا‪ I‬ـﻬـ ـﻨــﺔ ﺑـ ـﺼ ـﻔــﺔ ﺧ ــﻮاص وا‪ I‬ـﻔــﻮﺿ ــ‪ X‬وا‪ I‬ـﺴ ـﺨّ ــﺮﻳﻦ ﻟ ـﻠـ ـﻘ ـﻴــﺎم‬
‫ﺑـﺤــﻤﻼت ﺗـﻠـﻘــﻴﺢ اﳊـﻴـﻮاﻧـﺎت ﺿــﺪ أﻣـﺮاض اﳉـﺪري واﳊـﻤﻰ‬
‫اﻟــﻘﻼﻋ ـﻴــﺔ واﻟ ـﻜــﻠﺐ وﻣــﺮض اﳊــﻤﻰ ا‪I‬ــﺎﻟ ـﻄ ـﻴــﺔ وﻛﻞ اﻷﻋ ـﻤـﺎل‬
‫اﻟــﻮﻗــﺎﺋ ـﻴ ــﺔ اﻷﺧــﺮى اﻟــﺘﻲ ﺗــﺄﻣــﺮ ﺑ ـﻬــﺎ اﻟـ ـﺴ ـﻠ ـﻄــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﻄــﺮﻳّــﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪s‬‬
‫ و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺮار ا‪ I‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 28‬رﻣـ ـﻀ ــﺎن ﻋ ــﺎم‬‫‪ 1424‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ s2003‬اﻟﺬي ﻳـﺤﺪّد ﻛﻴـﻔﻴّﺎت‬
‫ﻣــﻨﺢ اﻟ ـﺘـﻔــﻮﻳﺾ اﻟ ـﺼّــﺤﻲ ﻟﻸﻃ ـﺒـﺎء اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻃـﺮة ا‪ I‬ـﻤــﺎرﺳـ‪X‬‬
‫ﺑ ـﺼ ـﻔـﺔ ﺧــﻮاص ﻹﳒــﺎز اﻟـﺒــﺮاﻣﺞ اﻟــﻮﻗـﺎﺋ ـﻴــﺔ واﻟـﻘ ـﻀــﺎء ﻋـﻠﻰ‬
‫اﻷﻣــﺮاض اﳊـﻴـﻮاﻧ ـﻴـﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗــﺄﻣـﺮ ﺑـﻬــﺎ اﻟـﺴـﻠ ـﻄـﺔ اﻟـﺒ ـﻴـﻄـﺮﻳّـﺔ‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪّل وا‪I‬ﺘﻤّﻢ‪s‬‬
‫ّران ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺮران‬
‫ﻳﻘﺮ‬
‫ا‪I‬ـﺎد‬
‫ـﺎدّةة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳـﻬــﺪف ﻫـﺬا اﻟـﻘــﺮار إﻟﻰ ﺗـﻌــﺪﻳﻞ أﺣـﻜـﺎم‬
‫اﻟـﻘﺮار اﻟـﻮزاري ا‪I‬ـﺸـﺘـﺮك ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺷﻌـﺒـﺎن ﻋﺎم ‪1426‬‬
‫ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 6‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪I‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬
‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﺗ ـﻌــﺪل أﺣ ـﻜــﺎم ا‪I‬ـﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟ ـﻘــﺮار اﻟـﻮزاري‬
‫ا‪I‬ـ ـ ـﺸـ ـ ـﺘـ ــﺮك ا‪ I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺷـ ـ ـﻌ ـ ـﺒ ـ ــﺎن ﻋـ ــﺎم ‪ 1426‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪6‬‬
‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬وا‪I‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮر ﻛﻤــﺎ‪ ‬ﻳـﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫"ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﲢــﺪد أﺗ ـﻌــﺎب اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎﻃــﺮة اﻟـﺬﻳـﻦ ‹ــﺎرﺳـﻮن‬
‫ا‪I‬ﻬﻨﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﻮاص وا‪I‬ﻔﻮﺿ‪ X‬وا‪I‬ﺴﺨﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ﻋـ ــﺸـــ ــﺮون دﻳ ـ ـﻨـ ــﺎرا ) ‪ 20‬دج ( ﻟـ ــﻜـــﻞ رأس ﻏـ ــﻨـﻢ أو‬‫ﻣـﺎﻋـﺰ ﻣﻠﻘﺢ‪s‬‬
‫ ﺧـﻤـﺴـﻮن دﻳـﻨـﺎرا ) ‪ 50‬دج ( ﻟـﻜﻞ رأس ﺑـﻘـﺮ أو ﺟـﻤﻞ‬‫أو ﺧﻴﻞ ﻣﻠﻘﺢ‪s‬‬
‫ ﺳﺘﻮن دﻳﻨﺎرا ) ‪ 60‬دج ( ﻟﻜﻞ رأس ﻛﻠﺐ أو ﻗﻂ ﻣﻠﻘﺢ‪s‬‬‫ ﻣــﺎﺋــﺔ دﻳ ـﻨــﺎر ) ‪ 100‬دج ( ﻟــﻜﻞ رأس ﺑ ـﻘــﺮ أو ﻏــﻨﻢ أو‬‫ﻣﺎﻋﺰ أو ﺟﻤﻞ أو ﺧﻴﻞ أﺧﺬت ﻣﻨﻪ ﻋﻴﻨﺔ‪s‬‬
‫ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ ) ‪ 10‬دج ( ﻟﻜﻞ ﺣﻠﻘﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ "‪.‬‬‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﻳ ـﻨـﺸــﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓـﻲ اﳉـﺮﻳــﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬
‫ﺣـ ـﺮّر ﺑ ــﺎﳉ ــﺰاﺋــﺮ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺷ ــﻮال ﻋــﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪19‬‬
‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫ا‪I‬ﺎﻟﻴّﺔ‬
‫وزﻳﺮ ا‪I‬ﺎﻟﻴ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼب‬

‫وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻧﻮري‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن‬
‫وإﺻﻼح ا‪E‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑــﻴﻊ اﻟـ ـﺜــﺎﻧﻲ ﻋــﺎم‬
‫ـﺆرخ‬
‫ﻗــﺮار وزاري ﻣـ ـﺸ ـﺘ ــﺮك ﻣــﺆر‬
‫‪ s2014‬ﻳ ـ ـ ـﺤ ـ ــﺪد‬
‫‪s‬‬
‫‪ 1435‬ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨ ـ ــﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪I‬ﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫إن اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ ﻟ ـ ــﺪى اﻟ ـ ــﻮزﻳ ـ ــﺮ اﻷول ا‪I‬ـ ـ ـﻜـ ـ ـﻠـﻒ ﺑ ـ ــﺈﺻﻼح‬

‫اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪s‬‬

‫ووزﻳﺮ ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬
‫ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪I‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪s‬‬
‫‪• -‬ـﻘ ـﺘــﻀﻰ ا‪I‬ــﺮﺳــﻮم اﻟ ـﺮّﺋــﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪ 312-13‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 5‬ذي اﻟﻘـﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1434‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 11‬ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪2013‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤّﻦ ﺗﻌﻴ‪ X‬أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘـﺘـﻀﻰ ا‪I‬ـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘّـﻨﻔـﻴـﺬيّ رﻗﻢ ‪ 54-95‬ا‪I‬ـﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 15‬رﻣ ـﻀــﺎن ﻋـﺎم ‪ 1415‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 15‬ﻓ ـﺒـﺮاﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1995‬‬
‫اﻟﺬي ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت وزﻳﺮ ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 190-03‬ا‪I‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 26‬ﺻ ـﻔـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1424‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 28‬أﺑــﺮﻳﻞ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2003‬اﻟـﺬي‬
‫ﻳﺤﺪّد ﺻﻼﺣﻴﺎت ا‪I‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 319-11‬ا‪I‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷﻮّال ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﺳﺒـﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﺬي‬
‫ﻳـﺤﻮل ﻣﺪارس اﻟﺘـﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻪ اﻟـﻄﺒﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫـﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬

‫ﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻲ‪ s‬ﻻ ﺳﻴّﻤﺎ ا‪I‬ﺎدّة ‪ 23‬ﻣﻨـﻪ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـﻘﺘـﻀﻰ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟـﺘّﻨـﻔﻴﺬيّ رﻗﻢ ‪ 379-11‬ا‪I‬ﺆرّخ‬

‫ﻓﻲ ‪ 25‬ذي اﳊـﺠّﺔ ﻋﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻧﻮﻓـﻤﺒـﺮ ﺳﻨﺔ ‪2011‬‬

‫اﻟــﺬي ﻳ ـﺤــﺪد ﺻﻼﺣ ـﻴــﺎت وزﻳـﺮ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ واﻟ ـﺴـﻜــﺎن وإﺻﻼح‬

‫ا‪I‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪s‬‬

‫ّرون ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘـﺮرون‬
‫ﻳﻘـﺮ‬
‫ا‪I‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﺗﻄـﺒـﻴـﻘـﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم ا‪I‬ﺎدّة ‪ 23‬ﻣﻦ ا‪I‬ـﺮﺳﻮم‬

‫اﻟ ـﺘّـ ـﻨـ ـﻔ ـﻴ ــﺬيّ رﻗـﻢ ‪ 319-11‬ا‪I‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 9‬ﺷـ ـﻮّال ﻋـــﺎم ‪1432‬‬

‫ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﺳ ـﺒـ ـﺘ ـﻤ ـﺒــﺮ ﺳ ـﻨــﺔ ‪ 2011‬وا‪I‬ــﺬﻛــﻮر أﻋﻼه‪ s‬ﻳــﻬــــﺪف‬

‫ﻫـ ــﺬا اﻟ ــﻘــ ــﺮار إﻟﻰ ﲢــ ــﺪﻳـ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﻨ ـ ـﻈ ــﻴﻢ اﻟ ــﺪاﺧـ ــﻠﻲ ‪I‬ـ ـﻌ ــﺎﻫ ــﺪ‬

‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒـﻪ اﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬

‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 2‬ﻳـﺸـﻤﻞ اﻟـﺘـﻨـﻈﻴـﻢ اﻟـﺪاﺧـﻠﻲ ‪I‬ـﻌـﺎﻫـﺪ اﻟﺘـﻜـﻮﻳﻦ‬

‫ﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻲ‪ s‬ﲢﺖ ﺳﻠﻄﺔ ا‪I‬ﺪﻳﺮ‪ s‬ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬
‫ ا‪I‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺪﻏﻮﺟﻴﺔ‪s‬‬‫‪ -‬ا‪I‬ﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻺدارة وا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 3‬ﺗ ـﻜ ـﻠّﻒ ا‪I‬ـﺪﻳــﺮﻳـﺔ اﻟ ـﻔـﺮﻋ ـﻴــﺔ ﻟـﻠ ـﺒـﻴــﺪاﻏـﻮﺟ ـﻴـﺔ‪s‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪• s‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺿـﻤـﺎن اﻟﺘـﻨـﻈـﻴﻢ وا‪I‬ﺘـﺎﺑـﻌﺔ اﻟـﺒـﻴـﺪاﻏﻮﺟـﻴـﺔ ﻟـﻠﺘـﻌـﻠﻴﻢ‬

‫واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺮﺑﺼﺎت‪s‬‬

‫‪35‬‬

‫ إﻋﺪاد وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ‪s‬‬‫‪ -‬اﻟـ ـ ـﻘـ ـ ـﻴ ـ ــﺎم ﺑ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠـ ـ ـﻴـﻼت وإﻋ ـ ــﺎدة اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﺠ ـ ــﻴﻼت‬

‫اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ وﻣﺴﻚ اﻟﺒﻄﺎﻗﻴﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ وﲢﻴﻴﻨﻬﺎ‪s‬‬
‫ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷوﻟﻲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪I‬ﺘﻮاﺻـﻞ‪.‬‬‫وﺗﻀﻢ ﻗﺴﻤ‪: (2) X‬‬

‫‪ -‬ﻗـ ــﺴﻢ اﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻤـ ــﺪرس واﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﺤـ ــﺎﻧـ ــﺎت وا‪ I‬ـ ـﺴـ ــﺎﺑ ـ ـﻘ ــﺎت‬

‫واﻟﺘﺮﺑﺼﺎت‪ .‬وﻳﺸﻤﻞ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫* ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وا‪I‬ﺴﺎﺑﻘﺎت‪s‬‬
‫* ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺮﺑﺼﺎت‪.‬‬

‫‪ -‬ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪I‬ﺘﻮاﺻﻞ‪ s‬وﻳﺸﻤﻞ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫* ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪I‬ﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ‪s‬‬

‫* ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا‪I‬ﺘﻮاﺻـﻞ‪.‬‬
‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 4‬ﺗـﻜﻠّﻒ ا‪I‬ـﺪﻳـﺮﻳـﺔ اﻟـﻔﺮﻋـﻴـﺔ ﻟﻺدارة وا‪I‬ـﺎﻟـﻴﺔ‪s‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص‪• s‬ﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫ إﻋﺪاد اﺨﻤﻟﻄﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ا‪I‬ﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪s‬‬‫‪ -‬ﺿـ ـ ـﻤ ـ ــﺎن اﻟـ ـ ـﺘـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ـﻴ ـ ــﺮ اﻹداري واﻵﻟـﻲ ﻟـ ـ ـﻠ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺎﺋﻞ‬

‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وا‪I‬ﺎدﻳﺔ‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪s‬‬
‫‪ -‬إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ا‪I‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ‪s‬‬

‫ ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻴﻴﺮ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻼك ا‪I‬ﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻌﻘـﺎرﻳـﺔ‪s‬‬‫‪ -‬ﺿ ـﻤـﺎن ﺗـﺴـﻴ ـﻴـﺮ اﻷرﺷـﻴﻒ واﻟ ـﺴـﻬـﺮ ﻋــﻠﻰ اﶈـﺎﻓـﻈـﺔ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ‪ s‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا‪I‬ﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫وﺗﻀﻢ ﻗﺴﻤ‪: (2) X‬‬

‫‪ -‬ﻗﺴﻢ ا‪I‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪ X‬وا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ‪ s‬وﻳﺸﻤﻞ ﻣـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫* ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ا‪I‬ﺴﺘﺨﺪﻣ‪sX‬‬
‫* ﻣﺼﻠﺤﺔ ا‪I‬ﻴﺰاﻧﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ s‬وﻳﺸﻤﻞ ﻣــﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫* ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪s‬‬

‫* ﻣـ ـ ـﺼـ ـ ـﻠـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟـﻲ واﻟـ ـ ـﺴـ ـ ـﻤ ـ ــﻌﻲ اﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺼ ـ ــﺮي‬

‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ واﻷرﺷﻴﻒ‪s‬‬

‫* ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻹﻃﻌـﺎم‪.‬‬
‫ا‪I‬ـﺎدة ‪ : 5‬ﻳـﻨ ـﺸـﺮ ﻫـﺬا اﻟ ـﻘـﺮار ﻓﻲ اﳉــﺮﻳـﺪة اﻟـﺮّﺳ ـﻤـﻴّـﺔ‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔ اﻟﺪّ‹ﻘﺮاﻃﻴّﺔ اﻟﺸّﻌﺒﻴّﺔ‪.‬‬

‫ﺣـ ـ ـﺮّر ﺑ ـ ــﺎﳉـ ــﺰاﺋ ـ ــﺮ ﻓﻲ ‪ 19‬رﺑ ـ ــﻴﻊ اﻟـ ـ ـﺜـ ــﺎﻧـﻲ ﻋـ ــﺎم ‪1435‬‬

‫ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪.2014‬‬
‫وزﻳﺮ ا‪I‬ﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻛﺮ¡ ﺟﻮدي‬

‫ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن‬
‫وإﺻﻼح ا‪I‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬
‫اﻷﻣ‪ X‬اﻟﻌﺎم‬
‫ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺳﺎﻳﺤﻲ‬

‫ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول‬
‫ا‪I‬ﻜﻠﻒ ﺑﺈﺻﻼح اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫وﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻨﻪ‬
‫ا‪I‬ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﺑﻮﺷﻤﺎل‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪36‬‬

‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ـﻮ ﺳﻨﺔ‬
‫ﻣﺎﻳ ﻮ‬
‫ّخ ﻓﻲ ‪ 28‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 28‬ﻣﺎﻳ‬
‫ﻣﺆرخ‬
‫ﻗـﺮار ﻣﺆر‬

‫‪ -‬ﻋــﻴـــﺎدي ﻋـﺒـﺪ اﳊـﻤ ـﻴـﺪ وﻋـﻜـﺮﻳـﺶ ﻛـﺮ¡‪œ s‬ـﺜﻼ وزﻳـﺮ‬

‫ـﺔ ﻟـﻠـﺼـﻔـﻘﺎت‬
‫ﻘﺎت‬
‫ـﺎﻋـﻴ ﺔ‬
‫اﻟـﻘـﻄ ﺎﻋ‬
‫ـﺔ اﻟ‬
‫اﻟـﻠـﺠـﻨ ﺔ‬
‫ـﺔ اﻟ‬
‫ـﺪد ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠ ﺔ‬
‫‪ s2014‬ﻳـﺤّ ﺪد‬

‫اﻟ ـﺼّـﺤـﺔ واﻟـﺴّــﻜـﺎن وإﺻـﻼح ا‪I‬ـﺴـﺘـﺸـﻔ ـﻴـﺎت‪ s‬ﻋـﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟﻲ‪s‬‬

‫ـﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪I‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬
‫واﻟﺴّـﻜﺎن‬
‫ّﺤﺔ واﻟﺴ‬
‫اﻟﺼﺤﺔ‬
‫ﻟﻮزارة اﻟﺼ‬

‫ﻋﻀﻮا أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻋﻀﻮا ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ‪s‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -‬ﻋــ ـ ــﻮن ﻣـــ ـ ــﺮﻳـــﻢ وﺗـــ ـ ــﻮزاﻟــ ـ ــﺔ ﻓـــ ـ ــﻮزﻳـــ ـ ــﺔ‪ s‬زوﺟــ ـ ــﺔ‬

‫ﺑـﻤــﻮﺟـﺐ ﻗـﺮار ﻣـﺆرّخ ﻓـﻲ ‪ 28‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ‬

‫ﺷــ ــﺮﻳ ـ ــﻔﻲ‪ œ s‬ـ ـﺜـ ـ ـﻠ ـ ـﺘـ ــﺎ وزﻳـ ــﺮ ا‪ I‬ـ ــﺎﻟ ـ ـﻴـ ــﺔ )ا‪I‬ـ ــﺪﻳ ـ ــﺮﻳـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﺔ‬

‫‪ 28‬ﻣ ــﺎﻳ ــﻮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ s2014‬ﺗـ ــﺘــ ــﺸـ ــﻜـﻞ اﻟــ ــﻠـ ــﺠـ ــﻨــ ــﺔ اﻟـ ــﻘـ ــﻄــ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ‬

‫ﻟـ ـﻠـ ـﻤـ ـﺤ ــﺎﺳـ ـﺒ ــﺔ( ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟﻲ‪ s‬ﻋـ ـﻀ ــﻮا أﺳ ــﺎﺳـ ـﻴ ــﺎ وﻋـ ـﻀ ــﻮا‬

‫ﻟﻠﺼـﻔـﻘـﺎت ﻟـﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴّـﻜـﺎن وإﺻﻼح ا‪I‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪s‬‬

‫ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ‪s‬‬

‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ا‪I‬ﺎدّة ‪ 153‬ﻣﻦ ا‪I‬ﺮﺳﻮم اﻟﺮّﺋﺎﺳﻲّ رﻗﻢ ‪236-10‬‬
‫ا‪I‬ــﺆرّخ ﻓﻲ ‪ 28‬ﺷـ ـﻮّال ﻋــﺎم ‪ 1431‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 7‬أﻛ ـﺘ ــﻮﺑ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ‬
‫‪ 2010‬وا‪ I‬ـﺘ ـﻀ ـﻤّﻦ ﺗ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ اﻟ ـﺼ ـﻔ ـﻘــﺎت اﻟ ـﻌ ـﻤــﻮﻣ ـﻴــﺔ‪ s‬ا‪ I‬ـﻌـﺪّل‬
‫وا‪I‬ﺘﻤّﻢ‪ s‬ﻣﻦ اﻟﺴّﻴﺪات واﻟﺴّﺎدة اﻵﺗﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ‪:‬‬
‫ ﺑﻦ أﺷـﻨـﻬـﻮ ﻓـﻮزي‪œ s‬ـﺜـﻞ وزﻳـﺮ اﻟـﺼّـﺤـﺔ واﻟـﺴّــﻜـﺎن‬‫وإﺻﻼح ا‪I‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ s‬رﺋﻴﺴﺎ‪s‬‬
‫ ﻋـﻠـﻲ اﺳﻤـﺎﻋـــﻴﻞ ﻓـﺎﻃﻤـــﺔ اﻟــﺰﻫـــﺮاء‪œ s‬ﺜـﻠـــﺔ وزﻳﺮ‬‫اﻟﺼّﺤـﺔ واﻟﺴّـﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪I‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ s‬ﻧﺎﺋﺒـﺔ رﺋﻴﺲ‪s‬‬
‫‪ -‬دﻟـــﻴـﺞ ﻋ ـﺒــﺪ اﻟ ـﻜــﺮ¡ وﻓـﺮﺣــﺎت ﺳ ـﻤ ـﻴــﺮ‪œ s‬ـﺜـﻼ وزﻳـﺮ‬

‫ أودﻳـﻨــﺔ ﻋـﻤــﺮ وﻟ ـﻌـﻨــﺎﻧﻲ ﻋـﺎدل‪œ s‬ــﺜﻼ وزﻳــﺮ ا‪I‬ـﺎﻟ ـﻴـﺔ‬‫)ا‪ I‬ــﺪﻳ ــﺮﻳــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ﻟ ـﻠـ ـﻤـ ـﻴ ــﺰاﻧ ـﻴ ــﺔ( ﻋ ــﻠﻰ اﻟـ ـﺘ ــﻮاﻟﻲ‪ s‬ﻋـ ـﻀــﻮا‬
‫أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻋﻀﻮا ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ‪s‬‬
‫ ﻋـ ـﻴـ ــﺎﺷﻲ ﻓ ــﺎﻃ ـ ـﻤ ــﺔ وﺑـ ــﻮﺗﻲ ﺳـ ـﻬـ ــﺎم‪œ s‬ـ ـﺜـ ـﻠ ـ ـﺘ ــﺎ وزﻳ ــﺮ‬‫اﻟ ـ ــﺘــ ــﺠــ ــﺎرة ﻋـ ـ ــﻠﻰ اﻟ ـ ـﺘ ـ ــﻮاﻟﻲ‪ s‬ﻋـ ـ ـﻀـ ــﻮا أﺳـ ــﺎﺳـ ـ ـﻴـ ــﺎ وﻋ ـ ـﻀـ ــﻮا‬
‫ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ‪.‬‬
‫ﺗـﻠــﻐـﻰ أﺣــﻜــﺎم اﻟــﻘــﺮار اﻟــﻤـﺆرّخ ﻓـﻲ ‪ 18‬ذي اﻟـﻘـﻌﺪة‬
‫ﻋـﺎم ‪ 1433‬اﻟــﻤـﻮاﻓـﻖ ‪ 4‬أﻛـﺘــﻮﺑـﺮ ﺳــﻨـﺔ ‪ 2012‬اﻟــﺬي ﻳـﺤـﺪّد‬

‫اﻟـﺼّ ـﺤـﺔ واﻟ ـﺴّـ ـﻜـﺎن وإﺻﻼح ا‪ I‬ـﺴـﺘ ـﺸـﻔ ـﻴــﺎت‪ s‬ﻋـﻠﻰ اﻟ ـﺘـﻮاﻟﻲ‪s‬‬

‫ﺗــﺸــﻜــﻴـــﻠــﺔ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻘــﻄــﺎﻋــﻴــﺔ ﻟـــﻠــﺼــﻔــﻘــﺎت ﻟـﻮزارة‬

‫ﻋﻀﻮا أﺳﺎﺳﻴﺎ وﻋﻀﻮا ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﺎ‪s‬‬

‫اﻟﺼّﺤﺔ واﻟﺴّـﻜﺎن وإﺻﻼح ا‪I‬ﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬

‫ﺔ‪ 6‬ﺣﻲ اﻟﺒﺴﺎﺗ‪ 6%‬ﺑﺌﺮ ﻣﺮاد راﻳﺲ‪ 6‬ص‪.‬ب ‪ - 376‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬ﻣﺤﻄﺔ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ‪6‬‬
‫ا‪E‬ﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴ‬


Aperçu du document قانون الحالة المدنية الجديد.pdf - page 1/36

 
قانون الحالة المدنية الجديد.pdf - page 3/36
قانون الحالة المدنية الجديد.pdf - page 4/36
قانون الحالة المدنية الجديد.pdf - page 5/36
قانون الحالة المدنية الجديد.pdf - page 6/36
 




Télécharger le fichier (PDF)





Documents similaires


a2014048
fichier sans nom
58 2014
pilots briefing
deua
f2015072

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.025s