قانون الحالة المدنية الجديد.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf - page 3/36

Page 1 2 34536



Aperçu texte


‫‪ 24‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1435‬ﻫـ‬
‫‪ 20‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬م‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔّﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳ‬
‫ّﺳﻤﻴﺔّﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳ‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴ‬
‫اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮ‬
‫اﳉﺰاﺋﺮﻳّﺔﺔ ‪ /‬اﻟﻌﺪد ‪49‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻗﻮاﻧ‪%‬‬
‫ﻗـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ ‪ 08-14‬ﻣـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﺷـﻮال ﻋـﺎم ‪ 1435‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ‬
‫‪ s2014‬ﻳ ـﻌـﺪل وﻳ ـﺘــﻤﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪20-70‬‬
‫‪s‬‬
‫‪ 9‬ﻏــﺸﺖ ﺳ ـﻨـﺔ‬
‫ا‪I‬ــ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﳊـ ـ ـ ـﺠ ـ ـ ــﺔ ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1389‬ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪19‬‬
‫ﻓﺒﺮاﻳـﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1970‬وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــ‬
‫إنّ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪s‬‬
‫ ﺑ ـ ـﻨ ــﺎء ﻋ ــﻠﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـ ـﺘ ــﻮر‪ s‬ﻻ ﺳـ ـﻴـ ـﻤ ــﺎ ا‪ I‬ــﻮاد ‪ 119‬و‪122‬‬‫و‪) 125‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (2‬و‪ 126‬ﻣﻨﻪ‪s‬‬
‫ و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156 -66‬ا‪I‬ـﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻـﻔﺮ‬‫ﻋﺎم ‪ 1386‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1966‬وا‪I‬ﺘـﻀﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ وﺑـ ـ ـﻤ ــﻘــ ـ ـﺘـ ــﻀـﻰ اﻷﻣــ ــﺮ رﻗـﻢ ‪ 20-70‬ا‪I‬ــ ــﺆرخ ﻓـﻲ‪13‬‬‫ذي اﳊ ـ ـ ـ ـﺠـ ـ ـ ــﺔ ﻋــ ـ ـ ــﺎم ‪ 1389‬ا‪I‬ــ ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺮاﻳـ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ــﺔ‬
‫‪1970‬وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪s‬‬
‫ و•ﻘـﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 86- 70‬ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺷﻮال‬‫ﻋــﺎم ‪ 1390‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 15‬دﻳـ ـﺴـ ـﻤ ـ ـﺒ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1970‬وا‪I‬ـ ـﺘـ ـﻀ ــﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و•ﻘـﺘـﻀﻰ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 51-73‬ا‪I‬ﺆرخ ﻓﻲ ‪ 4‬رﻣـﻀﺎن‬‫ﻋــﺎم ‪ 1393‬ا‪ I‬ــﻮاﻓﻖ أول أﻛ ـ ـﺘ ــﻮﺑـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪ 1973‬وا‪ I‬ـ ـﺘ ـ ـﻀ ــﻤﻦ‬
‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺻﻼﺣﻴﺔ وﺛﺎﺋﻖ اﳊﺎﻟﺔ ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪s‬‬
‫ و•ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀـﻰ اﻷﻣــ ـ ــﺮ رﻗـﻢ ‪ 58-75‬ا‪I‬ــ ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪20‬‬‫رﻣ ــﻀـ ــﺎن ﻋــ ــﺎم ‪ 1395‬ا‪I‬ــ ــﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳـ ـﺒ ـ ـﺘـ ـﻤـ ـﺒـ ــﺮ ﺳـ ـﻨ ــﺔ ‪1975‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا‪I‬ﺪﻧﻲ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـ ـﻘـ ـ ـﺘ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-84‬ا‪ I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪2‬‬‫ﺟـ ـﻤ ــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋـــﺎم ‪ 1404‬ا‪I‬ـــﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1984‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻼد‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل‪s‬‬
‫ و•ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـ ـﻘ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 11-84‬ا‪ I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ‪9‬‬‫رﻣـﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1404‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 9‬ﻳﻮﻧـﻴﻮ ﺳـﻨﺔ ‪ 1984‬وا‪I‬ـﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟـ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 05-85‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪26‬‬‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻷوﻟﻰ ﻋــﺎم ‪ 1405‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 16‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪1985‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ‪ s‬ا‪I‬ﻌﺪل وا‪I‬ﺘﻤﻢ‪s‬‬
‫ و• ـ ـﻘـ ـ ـﺘـ ــﻀﻰ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-88‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪7‬‬‫ﺟ ـﻤــﺎدى اﻟـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ ﻋـﺎم ‪ 1408‬ا‪I‬ـﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﻳ ـﻨــﺎﻳــﺮ ﺳ ـﻨـﺔ ‪1988‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺷﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 02-06‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ‪21‬‬

‫ﻣ ـ ـ ـﺤ ـ ـ ــﺮم ﻋـ ـ ــﺎم ‪ 1427‬ا‪I‬ـ ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 20‬ﻓـ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺮاﻳ ـ ـ ــﺮ ﺳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺔ ‪2006‬‬

‫وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ ا‪I‬ﻮﺛﻖ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـﻘـ ـﺘ ــﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧـــﻮن رﻗﻢ ‪ 09-08‬ا‪I‬ـــﺆرخ ﻓـﻲ‪18‬‬

‫ﺻﻔﺮ ﻋـﺎم ‪ 1429‬ا‪I‬ﻮاﻓﻖ ‪ 25‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬وا‪I‬ﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و•ـ ـﻘـ ـﺘـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘ ــﺎﻧ ــﻮن رﻗـﻢ ‪ 10-11‬ا‪I‬ـــﺆرخ ﻓـﻲ ‪20‬‬

‫رﺟـﺐ ﻋــﺎم ‪ 1432‬ا‪I‬ـﻮاﻓـﻖ ‪ 22‬ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ ﺳـﻨـﺔ ‪ 2011‬وا‪ I‬ـﺘـﻌـﻠﻖ‬

‫ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪s‬‬

‫‪ -‬و• ـ ـﻘـ ـﺘ ـ ـﻀـﻰ اﻟـ ـﻘـ ــﺎﻧـ ــﻮن رﻗﻢ ‪ 07-12‬ا‪I‬ـ ــﺆرخ ﻓـﻲ ‪28‬‬

‫رﺑ ــﻴـﻊ اﻷول ﻋـ ــﺎم ‪ 1433‬ا‪I‬ـ ــﻮاﻓـﻖ ‪ 21‬ﻓ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳ ـ ـﻨ ــﺔ ‪2012‬‬
‫وا‪I‬ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ‪s‬‬

‫ وﺑﻌﺪ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪s‬‬‫ وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮ‪I‬ﺎن‪s‬‬‫ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬
‫ا‪I‬ـ ــﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳ ـ ـﻬ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎﻧ ــﻮن إﻟـﻰ ﺗـ ـﻌـ ــﺪﻳﻞ‬

‫وﺗ ـﺘ ـﻤ ــﻴﻢ اﻷﻣــﺮ رﻗﻢ ‪ 20-70‬ا‪I‬ــﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﳊ ـﺠــﺔ ﻋــﺎم‬

‫‪ 1389‬ا‪I‬ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓ ـﺒ ــﺮاﻳ ــﺮ ﺳـ ـﻨــﺔ ‪ 1970‬وا‪I‬ـ ـﺘ ـﻌ ــﻠﻖ ﺑ ــﺎﳊ ــﺎﻟــﺔ‬

‫ا‪I‬ﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟــﻤـﺎدة ‪ : 2‬ﺗــﻌــﺪل وﺗـﺘــﻤـﻢ اﻟـــﻤـﻮاد اﻷوﻟﻰ و ‪ 2‬و ‪3‬‬

‫و ‪ 6‬و‪ 9‬و‪ 11‬و‪ 23‬ﻣـﻦ اﻷﻣـ ـ ـ ــﺮ رﻗﻢ ‪ 20-70‬ا‪I‬ـ ـ ـ ــﺆرخ ﻓﻲ ‪13‬‬

‫ذي اﳊ ـ ـﺠ ـ ــﺔ ﻋـ ــﺎم ‪ 1389‬ا‪ I‬ـ ــﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﻓـ ـ ـﺒـ ــﺮاﻳ ـ ــﺮ ﺳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ‪1970‬‬
‫وا‪I‬ﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪ s‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ‪:‬‬

‫" ا‪I‬ـﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬إنّ ﺿـﺒـﺎط اﳊـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ ﻫﻢ رﺋـﻴﺲ‬

‫اﺠﻤﻟــﻠﺲ اﻟ ـﺸ ـﻌــﺒﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪي‪ s‬وﻓﻲ اﳋــﺎرج رؤﺳــﺎء اﻟ ـﺒ ـﻌ ـﺜـﺎت‬

‫اﻟــﺪﺑ ـﻠـﻮﻣــﺎﺳ ـﻴــﺔ ا‪I‬ـﺸــﺮﻓــﻮن ﻋـﻠـﻰ داﺋـﺮة ﻗ ـﻨ ـﺼـﻠ ـﻴــﺔ ورؤﺳـﺎء‬

‫ا‪I‬ﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ"‪.‬‬

‫" ا‪I‬ــﺎدة ‪ ‹ : 2‬ــﻜﻦ رﺋ ــﻴﺲ اﺠﻤﻟ ــﻠﺲ اﻟـ ـﺸـ ـﻌــﺒﻲ اﻟـ ـﺒـ ـﻠــﺪي‪s‬‬

‫وﲢﺖ ﻣـﺴــﺆوﻟـﻴـﺘـﻪ‪ s‬أن ﻳـﻔـﻮّض إﻟﻰ ﻧــﺎﺋﺐ أو ﻋـﺪة ﻧـﻮاب‬

‫أو إﻟﻰ ا‪ I‬ـﻨــﺪوﺑ ــ‪ X‬اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪﻳــ‪ X‬أو إﻟﻰ ا‪ I‬ـﻨ ــﺪوﺑــ‪ X‬اﳋــﺎﺻــ‪X‬‬

‫وإﻟﻰ أي ﻣـ ــﻮﻇـﻒ ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪي ﻣ ــﺆﻫـﻞ‪ s‬ا‪ I‬ـ ـﻬـ ــﺎم اﻟـ ـﺘـﻲ ‹ـ ــﺎرﺳ ـ ـﻬ ــﺎ‬

‫ﻛـﻀـﺎﺑﻂ ﻟـﻠﺤـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴﺔ ﻟـﺘـﻠـﻘﻲ اﻟـﺘـﺼﺮﻳـﺤـﺎت ﺑـﺎﻟﻮﻻدات‬

‫واﻟـﺰواج واﻟـﻮﻓـﻴﺎت وﺗـﺴـﺠـﻴﻞ وﻗـﻴـﺪ ﺟـﻤـﻴﻊ اﻟـﻌـﻘﻮد أو‬

‫اﻷﺣﻜـﺎم ﻓﻲ ﺳـﺠﻼت اﳊـﺎﻟـﺔ ا‪I‬ـﺪﻧـﻴـﺔ‪ s‬وﻛـﺬا ﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ ﺟﻤـﻴﻊ‬
‫اﻟﻌﻘﻮد ا‪I‬ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ا‪I‬ﺬﻛﻮرة أﻋﻼه‪.‬‬