ÛÕýÝÛ ƒÚ½´ƒºí ƒÚáÑ®´í º®ƒ½í þƒÙÝÙ´í Õ´ Ø߃® ƒóÕƒþ´í ƒÚÜÛÛ ƒÚÛóѺí ÚÚþƒÙÝÙ ƒÚáу® .pdf



Nom original: ÛÕýÝÛ ƒÚ½´ƒºí ƒÚáÑ®´í º®ƒ½í þƒÙÝÙ´í Õ´ Ø߃® ƒóÕƒþ´í ƒÚÜÛÛ ƒÚÛóѺí ÚÚþƒÙÝÙ ƒÚáу®.pdf
Titre: <4D6963726F736F667420576F7264202D20C3D8D1E6CDC920E3C7CCD3CAEDD12E444F43>
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/11/2014 à 20:16, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 995 fois.
Taille du document: 1.5 Mo (167 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


3821 82 82

030333

0111

831 8 7730820780.8
benaissa.inf@gmail.com :‫بريدي إلكتروني‬
http://www.facebook.com/benaissa.inf :‫فيس بوك‬
/https://www.facebook.com/groups/Theses.dz
benaissa20082

2014

‫‪@@ïàÜÈÛa@szjÛaë@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@ñ‰a‹ë‬‬
‫@@‬
‫‪@@ŠöaŒ¦a@òÈßbu‬‬
‫×‪æìäØÇ@åia@ÖìÔ§a@òîÜ‬‬

‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫دراﺱﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم ‪١٩٨٢‬‬
‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬
‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ‪:‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍ‬

‫ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ‪:‬‬

‫ﺴﻌﻭﺩ‬

‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﻋﻨﺎﻥ‬

‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬

‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ :‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻗﺎﺩﺭﻱ‬
‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ :‬ﻋـﻤـﺎﺭ ﻋـﻨﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ :‬ﻋـﻠـﻲ ﻤـﺭﺍﺡ‬

‫ﺭﺌﻴﺴﺎ‬
‫ﻤﻘﺭﺭﺍ‬
‫ﻋﻀﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪٢٠٠٢-٢٠٠١‬‬

‫ﺒﺴﻡ ﺍ‬

‫ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ‬

‫ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﺜﻴﺔ ﺍﻵﻴﺔ ‪١٢‬‬
‫)ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺨﺭ ﻟﻜﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻟﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﻙ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﻤﺭﻩ ﻭﻟﺘﺒﺘﻐﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻪ ﻭﻟﻌﻠﻜﻡ‬
‫ﺘﺸﻜﺭﻭﻥ(‬
‫ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻵﻴﺔ ‪٣٢‬‬
‫)ﻭﺴﺨﺭ ﻟﻜﻡ ﺍﻟﻔﻠﻙ ﻟﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﺄﻤﺭﻩ ﻭﺴﺨﺭ ﻟﻜﻡ ﺍﻷﻨﻬﺎﺭ(‬
‫ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل ﺍﻵﻴﺔ ‪.١٤‬‬
‫) ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺨﺭ ﻟﻜﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻟﺘﺄﻜﻠﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻟﺤﻤﺎ ﻁﺭﻴﺎ(‬
‫ﻭﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ‪.٢٢‬‬
‫)ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺅﻟﺅ ﻭﺍﻟﻤﺭﺠﺎﻥ(‬
‫ﻟﻘﺩ ﻟﺨﺹ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺭﺯﻕ ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺼﻠﺔ‬
‫ﻟﻺﺨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪.‬‬

‫ﺒـﺴـﻡ ﺍﻟـﻠـﻪ ﺍﻟـﺭﺤـﻤـﻥ ﺍﻟـﺭﺤـﻴـﻡ‬
‫اﻹﻫــــــــــــــﺪاء‬
‫ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﺃﺭﻭﻉ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ‪.‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﺧﻮﺗﻲ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻲ‪.‬‬
‫ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺯﻣﻼﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ‪.‬‬
‫ﺃﻗﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﺍﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺷــــــﻜــــــــــــــــــﺮ‬

‫ﻴﻁﻴﺏ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﻓﻊ ﺃﺴﻤﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻜل‬
‫ﻤﻥ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﻤﺩ ﺇﻟﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻭﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺎل ﺭﻀﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و آﻞ‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻡﺠﺎل ﻗﺎﻥﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻥﻮن‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡﺔ‪ ،‬ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ‬
‫ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺠﺯﻯ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﻲ ﻜل ﺨﻴﺭ‪.‬‬

‫ﻗـﺎﺌـﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺨـﺘـﺼـﺭﺍﺕ‬

‫‪ -‬ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬

‫‪ -‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﻌﺎﻡ ‪١٩٥٨‬‬

‫ﻡ ﺃ ﻡ ‪١٩٤٥‬‬
‫ﻡﻕﻡﻉﺩ‬

‫ﺃ‪.‬ﺃ‪.‬ﻡ ﺠﻨﻴﻑ ‪١٩٥٨‬‬

‫‪ -‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ‪١٩٨٢‬‬

‫ﺃ‪.‬ﺃ‪.‬ﻡ‪.‬ﻕ‪.‬ﺏ ‪١٩٨٢‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ‪١٩٨٦/١٩٧٦‬‬

‫ﻡ ﻭ ‪٨٦/٧٦‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ ٨٩-٧٦‬ﻭ‪١٩٩٦‬‬

‫ﺩﺴﺘﻭﺭ‪ ٨٩ ،٧٦‬ﻭ‪٩٦‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻤﻌﺩل ‪١٩٩٨‬‬

‫ﻕ‪.‬ﺏ‪.‬ﻡ ‪١٩٩٨‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ‪١٩٧٦‬‬

‫ﻕ‪.‬ﺏ ‪٧٦‬‬

‫‪ -‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﻭﺱ ﻤﻌﻬﺩ ﻻﻫﺎﻱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫ﻡ‪.‬ﺩ‪.‬ﻡ ﻻﻫﺎﻱ‬

‫‪ -‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﻡ‪.‬ﻉ‪.‬ﺩ‬

‫ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‬‫‪ -‬ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫ﺕ‪ .‬ﻡ‪.‬ﺇ‬
‫ل‪.‬ﻕ‪.‬ﺩ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬

‫ﻡ‪.‬ﺡ‪.‬ﻉ‪.‬ﻕ‪.‬ﺇ‪.‬ﺱ‬

‫‪ -‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬

‫ﻡ‪.‬ﺩ‪.‬ﻕ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬

‫ﻡ‪.‬ﻡ‪.‬ﻕ‪.‬ﺩ‬

‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬
‫ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق اﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮن‬

‫ﻤﻠـﺨـﺹ ﻤـﺫﻜــﺭﺓ‬
‫ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫د ارﺱﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر ﻟﻌﺎم‪١٩٨٢‬واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ذات ﻟاﺼﻠﺔ‬

‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ‪:‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍ‬

‫ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ‪:‬‬

‫ﺴﻌﻭﺩ‬

‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺎﺭ ﻋﻨﺎﻥ‬

‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬
‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ :‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻗﺎﺩﺭﻱ‬

‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ :‬ﻋـﻤـﺎﺭ ﻋـﻨﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪ :‬ﻋـﻠـﻲ ﻤـﺭﺍﺡ‬

‫ﺭﺌﻴﺴﺎ‬
‫ﻤﻘﺭﺭﺍ‬
‫ﻋﻀﻭﺍ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪٢٠٠٢-٢٠٠١‬‬

‫‪١‬‬

‫ﺘـﻤـﻬـﻴـﺩ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ‬
‫ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ‬
‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﺘﻤﻴﺯ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻼﻙ )ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬
‫ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل‬
‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺴﺄﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ‬
‫‪ ،١٩٨٢‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺡ‬
‫ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ‬
‫ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ؟‬
‫‪ -٢‬ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ‬
‫ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻭﻴﺘﺠﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ‪...‬‬
‫ﺘﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻁﺭﺡ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬

‫‪٢‬‬

‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬
‫ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﻀﻊ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻏﺎﻤﻀﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ‬
‫ﺘﻨﺸﺊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﺒل ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻴﺩ‬
‫ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ‬
‫ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻕ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ‬
‫ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل‪.‬‬
‫ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺘﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺨــﻁــــﺔ ﺍﻟـﺒـﺤـــﺙ‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‬
‫* ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪..‬‬‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ‬‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺼﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ :‬ﻗﺎﻉ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺩﻯ ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬
‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻁﺭﻕ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﻁ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻨﻪ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ‬
‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻱﺀ ﻟﻠﺴﻔﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫* ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ‪.‬‬‫ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ‪.‬‬‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪١٩٨٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺴﺘﻭﺭ ‪١٩٩٦‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺨـﺎﺘــﻤـــﺔ‬

‫‪٥‬‬

‫ﺃﻫـﻤـﻴﺔ ﺍﻟﻤـﻭﻀـﻭﻉ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻌﻘﺩ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ‬
‫ﺒﻌﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺴﺒﻴﻼ ﻤﻥ ﺴﺒل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻭﺍﻟﻐﺫﺍﺀ‪.‬‬
‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﺩﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ‬
‫ﻭﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺘﻲ ﻨﻅﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻓﺭﺽ‬
‫ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺘﻘﺒل‬
‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺩﺭﺴﺘﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺘﺎﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ‬
‫ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺘﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺤل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻟﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ‬
‫ﻫﻭ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻋﺎﻡ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺠﻤﻴﻌﺎ )‪.(١‬‬
‫ﺇﻥ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﺸﻭﺍﻁﺌﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪ /‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺹ ‪١١‬‬
‫ﻭ‪.١٣‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﺜﺭﻭﺍﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ‬
‫ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﻋﺒﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‬
‫ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻭﻤﺎ‬
‫ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺘﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻴﻜﻔل ﻟﻜل‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜل‬
‫ﻤﻨﻬﺎ )‪.(١‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﺝ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺃﻭل ﺘﺨﻀﻌﻪ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ‬
‫ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻭﻗﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺴﻡ ﺜﺎﻥ‬
‫ﻭﻫﻭ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺤﺭﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﺤﻑ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﻴﺎل ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ‬

‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ‪ ،‬ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬
‫‪ ، ١٩٩٨‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺹ ‪.١٥٩‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺃﻤﻴﺎل ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻴﻼ‪ ،‬ﻨﺸﺄﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ‪ ZONE CONTIGUE‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻴﺠﺎﻭﺭ ﺒﺤﺭﻫﺎ‬
‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ‪PLATEAU‬‬
‫‪.(١) CONTINENTAL‬‬
‫ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺒﻤﺎ‬
‫ﺘﺭﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﻭل ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )‪.(٢‬‬
‫ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﺤﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‬

‫ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩ‬

‫ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل‬

‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ )‪ (٣‬ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺘﻘﻨﻴﻨﺎ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ‬
‫ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺒﺭ‬
‫ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﻋﺩﺩ‬
‫ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻟﻺﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ‬
‫ﺇﺯﺍﺀﻫﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪.١٣‬‬
‫)‪ (2‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.١٦٠‬‬
‫)‪ (٣‬ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺫﺍﻟﻙ ﺭﺍﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﺹ ‪.٢٢٣‬‬

‫‪٨‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯ ﺤﻭل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻏﺒﺔ ﻋﺎﺭﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺭﻭﺡ‬
‫ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ‬
‫ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺘﻁﻠﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻭﺭﺴﻤﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﻅﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﻼل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ )‪.(١‬‬

‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪.١٤‬‬
‫‪ -‬ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻏﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﺹ ‪.٢١‬‬

‫ ﺃﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﻤﺭﺍﺡ‪ ،‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻡ ﺡ‬‫ﻉ ﻕ ﺃ ﺱ ﻋﺩﺩ ‪ ٤‬ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٩٤‬ﺹ ‪.٩٦٤‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ(‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺤﺼﻭل ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ‬
‫ﻭﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺒﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺎﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ‬
‫ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﺒﻭﺼﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺼﻴﻐﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﺩﺩ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ‬
‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺸﻴﺕ ﺃﻥ ﺘﻨﻬﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻌﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻷﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )‪.(١‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺠﻨﻴﻑ ‪ ١٩٥٨‬ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤل ﺠﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ )‪ ،(٢‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺎﺌﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻏﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﻭﻁﺄﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ‪ ،‬ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻗﺩ ﺃﺜﻤﺭﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﺭﺨﺎﺀ ﻭﺘﻘﺩﻤﺎ ﻭﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ‬
‫ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﻔﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬
‫ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻴﺩ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ١٩‬ﻭ‪.٢٠‬‬
‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﻏﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ٢٠‬ﻭ‪ ،٢١‬ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺩ‪ .‬ﺠﺎﺒﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ١٩٨٩‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺹ‪.٥‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‬
‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻨﺘﻬﺎﻩ ﻭﺒﺎﺕ ﻴﻨﺫﺭ ﺒﺄﻓﺩﺡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺒﺫل ﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ‪ .‬ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﺒﺭﻴل ﻭﻤﺎﻴﻭ ‪ ١٩٧٤‬ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺸﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻔل‬
‫ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻼﺴﺘﻐﻼل ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل )‪.(1‬‬
‫ﺭﺍﺒﻌﺎ ‪ :‬ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺒﺴﻁ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻴﻌﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺩ ﻁﺎﻟﺒﺕ‪،‬‬
‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ‬
‫ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻁﻭﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺯﺍﻡ ﺒﺤﺭﻱ ﻤﺤﺎﺫ ﻟﺸﺎﻁﺊ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﻴﺴﻭﺩ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬
‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ )‪.(٢‬‬

‫)‪ (1‬ﺩ‪ .‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ‪ ٢٢ ،٢١‬ﻭ‪.٢٣‬‬

‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ ﻭﺩ‪ .‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ١٩٩٧‬ﺹ ‪.٣٣٠‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺒﺫل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﺭﻑ‬
‫ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺤﺩﺍ ﻹﻁﻤﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺒﺴﻁ‬
‫ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )‪.(١‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻤﻴﻼ ﺒﺤﺭﻴﺎ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﻴل‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗﺩ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﻓﺭﺽ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻘﺒﺕ‬
‫ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٦٠‬ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ‬
‫ﺭﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻟﻭﺍﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺩ ﺒﺤﺎﺭﻫﺎ‬
‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺌﺘﻲ ﻤﻴل ﺒﺤﺭﻱ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻁﺌﻬﺎ ﻟﺒﺴﻁ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ‬
‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل‬
‫ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺴﻌﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‬

‫)‪ (١‬ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻲ ﻤﺭﺍﺡ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.٩٦٤‬‬
‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ " ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ " ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ ‪١٩٨٥‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل‪.‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻭﻁﺭﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل )‪.(١‬‬
‫ﺨﺎﻤﺴﺎ ‪ :‬ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻭﻤﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻓﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭﻀﺎﻋﺎ‬
‫ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻴﻬﺘﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺒﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﺩﻭﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻭﻋﺩﻤﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ‬
‫ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ‪ .‬ﻭﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺤﺭﻜﺔ‬
‫ﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﺩ ﺒﻌﻁﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ‬
‫ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﻤﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﻜﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ )‪.(٢‬‬
‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﺄﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﺼﻭل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻴﻨﻁﻭﻱ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻓﻘﺩ‬
‫ﺨﺼﺼﺘﻬﻤﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ٢٥ ،٢٤‬ﻭ‪.٢٧‬‬
‫ﺭﺍﺠﻊ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻟﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ‬
‫‪ ٢٠٠٠-١٩٩٩‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻥ ﻋﻜﻨﻭﻥ‪.‬‬
‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ٢٩ ،٢٨‬ﻭ‪.٣٠‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺍﻟــﻔــﺼـــل ﺍﻷﻭل‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ‪ ،‬ﺍﻷﻭل ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﻤﺤﺔ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﻤﺒﺤﺙ‬
‫ﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺎﺼﺭ ﻤﻴﻼﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﺫ ﺍﺴﺘﺤﺩﺜﺕ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﻅل‬
‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ‬
‫ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺒﺎ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻅﻠﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻻ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ‬
‫ﻜﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺠﺎﻥ ﺒﻭﺩﺍﻥ ‪ ،Jean Bodin‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻬﻤﺕ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻪ ﻓﻼ ﺘﺘﻘﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻗﺩ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﺩﺍﻻ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺘﻘﻴﺩ‬
‫ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل‪.‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺕ ﺘﻨﻬﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‬
‫ﻭﺃﻭﺍﺌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﻴﺫﻫﺏ ﺠﻭﺭﺝ ﺴﻴل ‪ ،G. SCELLE‬ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻜﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﺼﻭﺭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻨﺢ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻻ ﺤﺩﻭﺩ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠﺩ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻲ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﻅﻡ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ‬
‫ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻴﻥ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺼﺎﺭﻉ ﻭﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻜﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ " ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺩﺓ " ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ‬
‫ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺨل ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺫﺍﺘﻪ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺤﺼﺎﺭ ﺴﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺨﺭ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻘﺩ ﺸﺎﻴﻊ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ‬
‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻔﻠﺢ ﻓﻲ‬
‫ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻫﻡ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ )‪.(١‬‬
‫ﻭﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻭﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﺩﻭﺭ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺘﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻓﺭﺽ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ‬
‫)‪(١‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ " ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ " ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ ١٩٩٠‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺹ‪٧٥‬‬

‫ﺇﻟﻰ ‪.٧٧‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺜل ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺩﻋﻰ ﻤﻠﻭﻙ‬
‫ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺎﺭ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪،‬‬
‫ﻓﻘﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺤﻴﺙ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤـﻠـﻙ ﺍﺩﺠـﺎﺭ ‪،EDGARD‬‬
‫ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻥ ﺍﻟـﻌـﺎﺸـﺭ ﺍﻟـﻤـﻴـﻼﺩﻱ ﺃﻨــﻪ "ﻋﺎﻫل ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ "‪.‬‬
‫ﻭﺍﺩﻋﻰ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻨﻪ " ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ "‪ ،‬ﻭﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ‬
‫ﺒﺄﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻪ ﻓﺭﻭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﺀ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻋﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻅﻠﻤﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻠﻙ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ ١٣٢٢‬ﻡ‬
‫ﻭﺍﻋﺘﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻠﻘﺏ ﺤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟﻤﻠﻙ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ‪ ،‬ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ١٣٧٢‬ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻟﻤﻠﻙ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺒﺤﺭ‪.‬‬
‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻴﺴﻠﻤﻭﻥ ﻟﻤﻠﻙ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺏ ﻟﻴﺤﻤﻴﻬﻡ ﻤﻥ‬
‫ﺴﻁﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺫﺕ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺤﺫﻭ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺍﺩﻋﺕ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺒﺤﺭ ﺍﻟﺒﻠﻁﻴﻕ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺠﻨﻭﺍ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻟﻘﺎ ﺒﻪ " ﺨﺎﻗﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ " ﻭﺃﻫﺩﺭﺕ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ‪،‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ " ﺍﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ " ﺒﻤﻭﺠﺏ‬
‫ﺼﻙ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻓﻲ ‪ ٢٥‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ١٤٩٣‬ﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻷﻁﻠﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻜﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل‪،‬‬
‫ﻭﺼﺩﺭ ﺼﻙ ﻤﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ ١٥٠٦‬ﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺒﺎ ﺠﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )‪.(١‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺘﺼﺩﻯ ﺠﺭﻭﺴﻴﻭﺱ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ ﻟﺘﻔﻨﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻋﺩ ﻓﻲ‬
‫ﺴﻨﺔ ‪ ١٦٠٩‬ﺒﺤﺜﻪ ﺍﻟﺫﺍﺌﻊ " ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺤﺭ " ‪ MARI LIBERUM‬ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻕ‬
‫ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﻭﻟﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺘﻐﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ‬

‫)‪ (١‬ﺩ ‪ .‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ١١‬ﻭ‪ ١٢‬ﺒﺎﻟﻬﺎﻤﺵ‪.‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﻨﺩ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻠﻭﻙ‬
‫ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻋﻭﺍ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻬﻡ‬
‫ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻫﺅﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺴﺎﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩ‬
‫ﺠﺭﻭﺴﻴﻭﺱ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻴﺔ‬
‫ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﺤﻘﺎ ﻷﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ‬
‫ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺇﻀﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﻨﻰ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل‬
‫ﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺒﺤﺙ ﺠﺭﻭﺴﻴﻭﺱ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋﻤﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻨﻴﺩ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ‬
‫ﺇﻟﻴﻪ ﺠﺭﻭﺴﻴﻭﺱ‪ ،‬ﻓﺄﺨﺭﺝ ﺠﻨﺘﻠﻴﺱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ‪ ١٦١٣‬ﻡ ﻤﺅﻟﻔﺎ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ‬
‫ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺃﺨﺭﺝ ﺴﻠﺩﻥ ‪ ،SELDEN‬ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺫﻴﻭﻋﺎ ﻭﻫﻭ " ﺍﻟﺒﺤﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ "‪ ،" MARE CLOSIUM ،‬ﺴﻨﺔ ‪ ١٦٢٥‬ﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺩﺭﺴﺘﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺘﺎﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ ﻗﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻨﺘﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )‪.(١‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺒﺤﺭﻫﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬
‫)‪ (١‬د‪ .‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص‪.١٢‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺠﺫﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺸﺎﺭل‬

‫ﺭﻭﺴﻭ ‪ ،CH. ROUSSEAU‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺃﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺸﻭﻜﻨﻎ ‪،SCHUCKING‬‬
‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻻﺘﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ‪ :‬ﺍﻷﻭل ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻨﺊ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻁﺊ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺘﻌﺩ ﻤﺎﻻ ﻋﺎﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﺭﻯ ﺩﻴﻔﻴﻴﻨﻭ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ‬
‫ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ‬

‫ﻀﻤﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )‪ .(١‬ﻟﻜﻥ ﺩﻴﺒﺎﻨﻴﻪ ‪ Despagnet‬ﻴﺭﻯ ﺃﻥ‬

‫ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺘﺴﻊ ﻭﻴﻀﻴﻕ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻷﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ‬

‫ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ )‪.(٢‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻨﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺼﻔﺎﺕ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﻓﻴﻪ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻌـﺭﻴﻑ ﺍﻟـﺴـﻴـﺎﺩﺓ‬

‫‪ -١‬ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ " ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺘﻤﻊ‬

‫ﻓﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺴﻠﻁﺎﻥ " )‪.(٣‬‬

‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭﻱ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻏﺯﺍﻟﺔ " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﺝ‪ ،٣‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﻫﻨﺔ ‪ ١٩٩٨‬ﺹ ﺹ ‪١٦١‬‬
‫ﻭ ‪.١٦٢‬‬

‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺴﻜﻨﺩﺭﻱ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺒﻭﻏﺯﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺹ‪.١٦٢‬‬
‫)‪ (٣‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪ .٧٥‬ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺴﻴﺏ ﺃﺭﺯﻗﻲ " ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ " ﺠﺯﺀ ﺃﻭل‪ ،‬ﻁﺒﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺸﺭﻜﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٨‬ﺹ ‪.١٣٩‬‬

‫‪١٨‬‬

‫‪ -٢‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ‬
‫ﻭﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﻤﻼﻙ "‪.‬‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭل ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ‬
‫ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ‪ :‬ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻷﺨﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻷﻱ‬
‫ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ‪ .‬ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ‬
‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ‬
‫ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺘﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ‪ .‬ﺒل ﺇﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻴﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻠﺯﻤﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻨﻔﺱ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﺭ )‪.(١‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻭﺸﻤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪.‬‬
‫ﻓﺄﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ :‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻻ‬
‫ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺃﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ‪.‬‬

‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻫﻨﺩﻱ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺩﻤﺸﻕ ‪ ١٩٨٤‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ‬
‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺹ‪.١٧٢‬‬
‫ ﺩ‪ .‬ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻤﺒﺭﻭﻙ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺴﻨﺔ‬‫‪ ١٩٩٤‬ﺹ ‪ ٣٩٩‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻭﺴﻠﻁﺎﻥ " ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ " ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪-‬‬
‫ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﺹ ‪ ١٠٦‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ :‬ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ‬
‫ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ‬
‫ﻭﻜﻴﻔﺎ ﺯﻤﺎﻨﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻷﻱ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ‬
‫ﺴﻠﻁﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ‬
‫ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺸﻤﻭل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪ ،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻤﺩﻫﺎ‬
‫ﺇﻻ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﻤﺨﻭل ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻀﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ )‪.(١‬‬
‫ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻤﺎﻙ ﺩﻭﻗل‬
‫‪ MC DOUGAL‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ" ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﻅﺭﻱ ﻻ ﻤﺎﺩﻱ‬
‫ﻟﺫﺍ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺭﻜﻨﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻷﻥ‬
‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬
‫ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻫﻤﺎ ﺭﻜﻨﺎﻥ ﻻ ﻏﻨﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ٧٨ ،٧٧‬ﻭ‪ ،٧٩‬ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺩ‪ .‬ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻤﺒﺭﻭﻙ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.٤٠٠‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁـﻠـﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨـﻲ ‪ :‬ﺼـﻔـﺎﺕ ﺍﻟـﺴــﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ٣‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪ ١٧٩١‬ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭل ‪:‬‬
‫" ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﺸﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ‪:‬‬
‫ﺃ‪ -‬ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ‪ ،Exclusive‬ﻭﻤﺎﻨﻌﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل‬
‫ﻤﺤﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺏ‪ -‬ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ‪ ،Indivisible‬ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﺩ‪.‬‬
‫ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﺃﻱ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺒﻘﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜل ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺝ‪ -‬ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ‪ ،Inaliénable‬ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺒﻠﺩﻫﺎ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻁﻼ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺌﻪ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫ﺩ‪ -‬ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﻘﻁ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻏﺼﺒﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎﻟﻜﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ‬
‫ﺸﺭﻋﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺼﺒﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺒﻀﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺏ )‪.(١‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ ‪ .‬ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻫﻨﺩﻱ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.١٧٣‬‬
‫ﺃﻴﻀﺎ ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﺘﻭﻨﺴﻲ ﺒﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ‪ ،‬ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ١٩٩٣‬ﺹ‬
‫‪.٩٢-٩١‬‬
‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﺒﻠﻘﺎﺴﻡ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ‪ ،‬ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬
‫‪ ١٩٩٦‬ﺹ ‪.٧٣-٧٠‬‬

‫‪٢١‬‬

‫ﺍﻟﻤـﻁـﻠـﺏ ﺍﻟﺜـﺎﻟـﺙ ‪ :‬ﻤـﻅـﺎﻫـﺭ ﺍﻟﺴـﻴـﺎﺩﺓ‬
‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻅﻬﺭﺍﻥ ‪ :‬ﻤﻅﻬﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬
‫‪ -١‬ﻓﺎﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ‪ :‬ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ )ﻤﻠﻜﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ )ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺭﺌﺎﺴﻲ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺴﻲ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ )ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻟﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ‬
‫ﺃﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺸﻴﻭﻋﻴﺔ(‪...‬‬
‫ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ‪ :‬ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ‬
‫ﻤﻊ ﺩﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻭﻓﻲ ﺸﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻋﻘﺩ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ )‪.(١‬‬
‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻤﺩﺍﻫﺎ ‪ :‬ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺼﻔﺔ " ﻤﻁﻠﻘﺔ " ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺠﺎﻥ ﺒﻭﺩﺍﻥ ‪ ،Jean Bodin‬ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﻭﻀﻊ‬
‫ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ " ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﻭﺍﻤﺭﻫﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺒﺢ‬
‫ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ "‪.‬‬
‫ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻘﺩ ﺩﺨﻠﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻅﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻫﻨﺩﻱ ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪ ،١٧٤‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻭﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪،‬‬
‫ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ -‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ -‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٧‬ﺹ ‪.١٢٨‬‬
‫‪ -‬ﺃﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻏﻀﺒﺎﻥ ﻤﺒﺭﻭﻙ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ٤٠٠‬ﻭ‪ ٤٢٢‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪ -١‬ﻓﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ‪ :‬ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ " ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ‬
‫‪ "Suprématie‬ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٤‬ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭل ‪" :‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ‬
‫ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﻠﻭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ "‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٣‬ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻌﺎﻡ ‪١٩٦٩‬‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻗﺕ ﻋﻘﺩﻫﺎ‬
‫ﻤﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺁﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ‪ :‬ﺃﻜﺩ ﺠﺎﻥ ﺒﻭﺩﺍﻥ ﻤﺒﺩﻉ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ‬
‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺇﻨﻤﺎ‬
‫ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻭﻀﻌﺘﻬﺎ )ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ‬
‫ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺃﺼﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ " ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ " ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺨﺫﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﺴﻡ " ﺤﻜﻭﻤﺔ " ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺴﻡ ﺁﺨﺭ‪.‬‬
‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ‪ ،Exclusive‬ﺘﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺯﺍﺤﻤﻬﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﺽ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ‪.‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫‪ -٢‬ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ‬
‫ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻻ ﺘﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺴﻤﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٤‬ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺅﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻭﺴﻌﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ‪Contrainte‬‬
‫ﺇﺫﺍ ﻟﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ‪.‬‬
‫‪ -٥‬ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ‪ ، Institutionnalisée‬ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺯﺍﺌﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻭﺭﺩﻭ‬
‫‪ Burdeau‬ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻭﻟﺩ ﻤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ‬
‫ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ "‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺇﻻ‬
‫ﺒﻌﺩ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ‪.‬‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻴﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻴﻥ " ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ " ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ "ﻤﻥ‬
‫ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻤﻥ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻸﻤﺔ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﻌﺏ ؟ ﻭﻴﻌﻠﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻫﻨﺩﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻤﻭﺠﺏ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ " ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ "‪،‬‬
‫ﻭﺃﻤﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ " ﻟﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﻓﺘﺤﻜﻤﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺸﻌﺏ ﻻ ﺒﺎﻷﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬
‫ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻫﻨﺩﻱ‪.‬‬
‫ﺍﻟـﺴـﻴـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺤـﻜـﻭﻤـﺔ‬
‫ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ " ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ " ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻜل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ ﺍﺴﻡ " ﺤﻜﻭﻤﺔ "‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﻜل ﻋﻤل‬
‫ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ ﻫﻭ "ﻋﻤل ﺤﻜﻭﻤﻲ " ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ " ﺤﻜﻭﻤﺔ ‪ " gouvernement‬ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ ‪:‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫‪ -١‬ﻤﻌﻨﻰ ﻋﻀﻭﻱ ‪ ،Organique‬ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ‪ " :‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺤﻜﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺒﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻭﺘﻔﺭﺽ‬
‫ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺩل ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ(‪،‬‬
‫ﻭﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ " ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ " ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﺌﻴﺴﻬﻡ ﻓﻘﻁ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻤﻌﻨﻰ ﻭﻅﻴﻔﻲ ‪ ،Fonctionnel‬ﻭﺘﺩل ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ " ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ‬
‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " ﺃﻭ ﻫﻲ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻴﺴﻤﺎﻥ "‬
‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻗﻴﺎﻤﺎ ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ " ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل‬
‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ " ﺤﻜﻡ " ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻜﻠﻤﺔ‬
‫" ﺤﻜﻭﻤﺔ " ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻓﻘﻁ )‪.(١‬‬
‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ‬
‫ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﺩﻭﻟﺔ )‪.(٢‬‬

‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻫﻨﺩﻱ ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪.١٧٥‬‬
‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ١٩٩٦ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺹ‪.٣٨٢-٣٨١‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﺍﻟـﻤـﺒـﺤـﺙ ﺍﻟـﺜﺎﻨـﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫‪The Principle of Sovereignty Under‬‬
‫‪The Charter of the United Nations‬‬
‫ﻨﺹ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺎﻥ ﻓﺭﺍﻨﺴﻴﺴﻜﻭ ‪San Francisco‬‬
‫ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤٥‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ )ﺘﻌﻤل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩ‬
‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ‬
‫ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ‬‫ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ )‪.(١‬‬
‫ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺄﻥ‬‫ﺘﻜﻭﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭﺸﻜل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‬
‫ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻘﻀﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺭﻭﻉ‬
‫ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻨﺠﺩ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﺎﺀﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ‬
‫)ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ(‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘﺭﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‪،‬‬
‫ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﻗﻴﺎﻡ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺤﺴﻥ ﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬
‫)ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ(‪.‬‬
‫ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٨‬ﻓﺈﻨﻪ )ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ(‪.‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٨٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ )ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻋﻀﻭ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ( ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٧‬ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ )ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬
‫ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٢‬ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ )‪.(١‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻱ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﻴﺘﻭ‪ ،‬ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ‬

‫ﻤﺎ ﺇﻋﺘﻀﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻥ‬
‫ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل )‪.(٢‬‬

‫)‪ (١‬ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺹ ‪.٦٣٨-٦١٧‬‬
‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪٩٥‬‬
‫ﻭ‪ - ٩٦‬ﺹ‪.٣٦٤-٣٤٤‬‬
‫)‪ (٢‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ‪ :‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺘﺄﺠﻴل‬
‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻓﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ‪ ،‬ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻫﻭ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ‪ ٩‬ﺃﺼﻭﺍﺕ ﻤﻥ ‪ ١٥‬ﺼﻭﺘﺎ‪.‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫ﻭﻫﻜﺫﺍ‪ ،‬ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻘﻴﺩ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﺍﻗﻊ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ‬
‫ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻌﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﺼﺩﺭﺕ‬
‫ﺇﻋﻼﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٤‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ ١٩٧٠‬ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﻪ )ﺇﻥ‬
‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺩﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻴﺔ‬
‫ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺨل ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ‬
‫ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﻫﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )‪.(١‬‬
‫= ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ )ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ( ﻭﻫﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﻊ‪ ،‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺢ‪ ،‬ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺴﺎﺌل ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬
‫ﺘﺘﺨﺫ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ‪ ٩‬ﻤﻥ ‪ ١٥‬ﺼﻭﺘﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﺼﻭﺕ ﻭﺍﺤﺩ )ﺼﻭﺕ ﻀﺩ( ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻜﻤﺜﺎل ﻭﺍﻀﺢ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﺤﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤﺭﺓ‪.‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫ﻫﺫﺍ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ‬

‫‪DE FACTO‬‬

‫‪ GOVERNMENT‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ‬
‫ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻬﺩﺩ ﺍﻟﺴﻠﻡ‬
‫ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‬
‫ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻭﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺄﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )‪.(١‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻘﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻨﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻭﻓﻘﺎ‬
‫ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ‪ ١٩٨٢‬ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ )‪.(٢‬‬
‫ﻭﻴﺠﺩﺭ ﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺃﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺭﺱ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺨﺭﻕ‬

‫)‪ (١‬ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻴﺴﺎﻨﺱ‬
‫‪ ١٩٨٥-١٩٨٤‬ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪ -‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ‪.‬‬

‫)‪ (٢‬ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺭﺍﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ‪:‬‬
‫‪1- G. Schwarnzenberger and E.D Bown.‬‬
‫‪A Manual of international law profesionnal books LTD 1976, P P 51-94.‬‬
‫‪2- D.W GREEG. international. Law London. Buther Worths, 1976 P210-369.‬‬
‫‪3- CH ROUSSEAU. Drow international public 9eme ED, DALLOZ, 1979, P‬‬
‫‪93-193.‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺭﻭﺡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ‬
‫ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺭﻗﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺴﻠﻡ‬
‫ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١٨٠٣‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٤‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ١٩٦٢‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺇﻋﻼﻨﺎ ﻤﻁﻭﻻ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺩﻭل ﻓﻲ‬
‫ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺜﺭﻭﺘﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺸﻌﻭﺒﻬﺎ )‪.(١‬‬
‫ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ‪ ٦٢٦‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ ٢١‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪١٩٥٢‬‬
‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ‪ ،‬ﻟﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬
‫‪ ١٨٠٣‬ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﺒﺸﺄﻥ‬
‫ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ١٣١٤‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ‬
‫ﻓﻲ ‪ ١٢‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ١٩٥٨‬ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ )‪.(٢‬‬
‫ﺘﻭﺠﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺸﻔﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ٢١٥٨‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٥‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ١٩٦٦‬ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﺕ‬
‫ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٣‬ﻤﻊ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺕ ﻭﺘﺩﻗﻴﻘﺎﺕ ﺒﺸﺄﻥ‬
‫ﺤﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭ )‪.(٣‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻜﺎﺸﻴﺭ‪ ،‬ﻨﺤﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ ‪ ،‬ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻴﻭﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٥‬ﺹ ‪ ٣١‬ﻭ‪.٣٢‬‬
‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﻋﻤﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺴﻌﺩ ﺍﷲ‪ ،‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٦‬ﺹ ‪ ٦٨ ،٥٧‬ﻭ‪.١٠٨‬‬
‫)‪ (٣‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻜﺎﺸﻴﺭ‪ ،‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺹ ‪.٣٣‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫ﻭﺘﻭﺍﻟﺕ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ‬
‫ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﺭﺭ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٤‬ﻓﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ٣٢٠١‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٧٤-٠٥-٠١‬ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺤﺩﺩ‬
‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪ ٣٢٠٢‬ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﺨﻁﺕ ﺨﻁﻭﺍﺕ‬
‫ﺠﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ‪ ١٢‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ ١٩٧٤‬ﺨﻼل ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺒﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻡ ‪ ،٣٢٨١‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬
‫ﺘﺘﻭﻴﺠﺎ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ )‪.(١‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻴﺩﻩ ﺒﺄﻱ ﺸﺭﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١٨٠٣‬ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﻜﺴﺒﻴل‬
‫ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻜﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻗﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﻘﺒﻭل ﻋﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻗﺒﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺘﺭﻓﺎ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ‬
‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻤﺘﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل )‪.(٢‬‬

‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻜﺎﺸﻴﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪.٣٨‬‬
‫ﺃﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﻋﻤﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺴﻌﺩ ﺍﷲ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.٥٩‬‬

‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﻋﻤﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺴﻌﺩ ﺍﷲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺹ ‪ ٨٦‬ﻭ‪.٩٠‬‬

‫‪٣١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻟﻤﺠﻤل‬
‫ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﺘﺄﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻭﺴﻠﺒﺎ ﺒﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ‪،‬‬
‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻨﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﺼﺒﺢ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻤﻭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺒﺭﻭﺯ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )‪.(١‬‬
‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‬
‫ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ‬
‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺤﺩﺓ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺩ ﺃﺜﺭﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ‬
‫ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻤﺠﺎﻻﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﺩﻭﻨﻴﺔ ‪ ٢٠٠٣-‬ﺹ‪.٢‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫ﻓﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺤﺴﺏ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ‬
‫ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺇﺜﺎﺭﺓ‬
‫ﻟﻠﺠﺩل ﻓﻲ ﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ‬
‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻴﺫﻫﺏ ﻤﺅﻴﺩﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺭﻜﻴﺯﺓ‬
‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻤﺭﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﻻﺯﻤﺎ‬

‫ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤﻴل ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺩ‬
‫ﺃﻀﺤﺕ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻤﻨﺫ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻡ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﻨﻁﻠﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ )ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻔﺼل‬
‫ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ(‪.‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻐﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺇﻨﻪ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﺼﺎﺭ ﻤﺘﻌﻴﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻴﺄﺨﺫ‬
‫ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻗﺩ ﻗﻴﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ‬

‫‪٣٣‬‬

‫ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺎﻋﺩﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺒﺸﻜل‬

‫ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ‪-‬ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ -‬ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‬

‫ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ )‪.(١‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ‪ ،‬ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ ‪ :‬ﺇﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻋﺎﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ‬
‫ﻨﺤﻭ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺒﺸﻜل‬
‫ﻤﻁﺭﺩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ‬
‫ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻻ ﺘﺯﺍل‬
‫ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ .‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻤﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ‬
‫ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ‬
‫ﺘﻤﺎﻤﺎ )‪ .(٢‬ﻭﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺘﻤﺎﻤﺎ‪ .‬ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺭﺅ ﺃﺤﺩ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺴﺘﻨﻬﺎﺭ‪ ،‬ﺒل ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪،‬‬
‫ﻭﺃﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﻫﻭ‬
‫ﺃﻥ ﺘﻨﺎل ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﺎ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ‬
‫)‪ (١‬د‪ .‬أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪي‪ ،‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺤﻮث ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ﻋﺪد ‪ ١٩٩٤ -٨٥‬ص‪.١٤‬‬

‫)‪ (٢‬ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ‪ ،‬ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺹ ‪.٢٢‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﺩﻯ‬
‫ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ‪:‬‬
‫ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل‪ ،‬ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ‬
‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ‬
‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ )‪.(١‬‬
‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل‪.‬‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‪.‬‬
‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻻ‬
‫ﻴﺯﺍل ﺒﻤﺜل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ‪-‬ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻹﺘﻔﺎﻗﻲ ‪ -‬ﺒل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ‬
‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺁﻤﺭﺓ‪ .‬ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﺭﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ‬
‫ﻭﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ‬
‫‪ (٢٥) ٢٦٢٥‬ﻓﻲ ‪ ٢٤‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ .١٩٧٠‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ‪ -‬ﺃﻱ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﺩﺨل ‪ -‬ﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ‬
‫ﺒﻴﻥ ﻨﻴﻜﺎﺭﺍﻗﻭﺍ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻓﺼﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٨٤‬ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺃﻥ‬
‫ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﺜل ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻁﺎﺒﻊ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ‪-‬ﻜﺤﺎﻟﺘﻲ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻫﺎﻴﺘﻲ ‪ -‬ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺠﺩ ﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‬
‫ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ )‪.(٢‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ١٥٣‬ﻭ‪.١٥٤‬‬
‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﻌﺒﺩﻟﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻗﻭﺍﺱ‪ ١٩٩٤ ،‬ﺹ ‪٤٧٥‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻓﻴﻤﻴل ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻻ ﻴﺭﻭﻥ‬
‫ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻋﻘﺒﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻭﻏﺔ )ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ( ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ‪ ،‬ﻗﺒل ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ "‬
‫ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ " ﺃﻭ " ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ "‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ‬
‫ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻭﺍﻟﺒﻭﺴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻴﺩ‬
‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ‬
‫ﺤﺎﻻﺕ ﺘﺴﻭﻍ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻤﺜﻼ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ )ﺤﺎﻟﺘﺎ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻭﺭﻭﺍﻨﺩ ﻤﺜﻼ( )‪.(١‬‬
‫ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺂﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺨل‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺜﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻵﻥ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻟﺔ‬
‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼ ﻟﻺﺠﻤﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ) ﻤﺜﻼ ﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﺘﺩﺨل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﻴﻜﻭﺍﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻟﻴﺒﺭﻴﺎ(‪.‬‬

‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﻨﺠﻡ‪ ،‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻪ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺴﻴﻭﻁ ‪ ١٩٩٠‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ١٢‬ﺹ‪ ٦١‬ﻭ‪.٦٣‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﻼﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ‪ ،‬ﺘﺤﺩﺙ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺭﺍﺡ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﺸﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻓﺭﻴﻘﺎ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﺍﻵﻥ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻗﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﻟﻪ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﻥ ﺇﻟﻰ‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻵﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﻜﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺩﺃ‬
‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻭﺨﻠﺹ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺇﻋﻤﺎل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ‬
‫ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ )‪.(١‬‬

‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.٧٦‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ‪:‬‬
‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺫﻫﺏ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺸﻴﺌﺎﻥ‬
‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ )ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(‪.‬‬
‫ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺫﻫﺏ ﻤﺅﻴﺩﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ )ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(‪.‬‬
‫ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﻼل‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﻟﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻗﺩ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺍﻨﻁﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ‬
‫ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺃﺨﺫﺘﺎ ﺘﻔﻘﺩﺍﻥ ﺒﺭﻴﻘﻬﻤﺎ‬
‫ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )‪.(١‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺸﺄﻥ‬
‫ﺃﻱ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻗﺩ ﺤﺴﻡ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻴﺩﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻘﺎﻨﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ‬
‫ﺒﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﺴﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﻤﺭﺓ )‪.(٢‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪.٧٨‬‬
‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﺼﺭﺍﻉ ﺃﻡ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ١٩٩٥‬ﺹ ‪ ١٧‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻁﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺍﺌﺭﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻜﺎﻟﻤﺴﺎﺌل‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ‪ ...‬ﻭﺍﻀﺤﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻴﻌﻨﻰ‬
‫ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﻁﻭﻴﻼ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪،‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺤﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻌﻨﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ‬
‫ﺃﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻜﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﻓﻕ‬
‫ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺠﻭﻱ‪.‬‬
‫ﺭﺍﺒﻌﺎ ‪ :‬ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ‬
‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪ ،‬ﺇﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺜل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻊ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﺩﺙ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ )‪.(١‬‬

‫ﻓﻌﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﻀﺤﻰ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻟﺩﻯ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ‬

‫ﺤﻘل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺼﺎﺭﺕ‬
‫ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺍﻵﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﻬﻡ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻜل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ(‪،‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﺸﺭﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻭﻀﻊ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ )ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ ‪ .(١٩٨٢‬ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜﺎل‬

‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺤﺭﺓ ﺃﻭ‬
‫ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻴﺩﻴﻥ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫)‪( ١‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﻱ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.٥‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﺍﻟـﻔـﺼــل ﺍﻟـﺜﺎﻨـﻲ‬
‫ﺍﻟـﺴـﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬
‫ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬
‫ﻓﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ )ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ‬
‫ﺘﺨﻀﻊ ﻷﻱ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ‬
‫ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ‪.‬‬
‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ‬
‫ﺒﺩﺃﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻟﻌﺎﻡ ‪١٩٥٨‬ﻡ ﻭﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ‪) ١٩٦٠‬ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻤﻼﺼﻘﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻴﺩ‬
‫ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺃﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ( ﻭ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٨٢‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﻤﺤل ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ )‪.(١‬‬
‫ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ‪ ،‬ﺒل ﻟﻌﺒﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺘﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ ‪:‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﺠﺎﺒﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﺍﻭﻱ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪ .٢٠‬ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺩ‪ .‬ﺒﺩﺭﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ‪ ١٩٧٧‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺹ‪.٢‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫‪ -١‬ﻋﻭﺍﻤل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬
‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺨﻼل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻔﻥ‬
‫ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺘﺤﻠﻴﻕ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻭﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺘﻤﻜﻥ‬
‫ﻤﻥ ﺒﺴﻁ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻴﺎﻫﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﻴﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ‬
‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩﻫﺎ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺴﺎﺌل‬

‫ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل )‪.(١‬‬

‫ﻭﻤﻊ ﺒﺭﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻡ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻴﻌﺩ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻓﻠﻘﺩ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ٣٢٩‬ﻭ‪. ٣٣٠‬‬

‫‪٤١‬‬

‫‪ -٢‬ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪،‬‬
‫ﺒل ﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺩﻭل ‪ :‬ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ )‪.(١‬‬
‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻟﻤﺤﺔ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤـﺒـﺤــﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺃﻥ‬
‫ﻤﻴﺎﻫﻪ ﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻤﺎﺕ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬
‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬
‫ﺍﻟﺴﻔﻥ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻀﺢ‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻗﺩ‬
‫ﻴﻨﺸﺄ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻤﻜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻴﺤﻘﻕ ﺃﻓﻀل ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻤﻜﻥ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻤﺔ‬
‫ﻟﺸﻭﺍﻁﺌﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﺜﺭﻭﺍﺕ‬
‫ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﺔ ﻋﺒﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ‬
‫)‪ (١‬ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٢‬ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‬
‫ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻤﺎﺭﺱ ‪ ١٩٩٦‬ﺘﻴﺯﻱ ﻭﺯﻭ‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫ﺃﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻗﺎﻕ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺤﺴﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ٣٣٠‬ﻭ‪.٣٣١‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺭ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺃﺨﻀﻊ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﺨﻀﻭﻋﺎ‬
‫ﻜﺎﻤﻼ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺃﺨﻀﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ‪ -‬ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ -‬ﻤﺤﺭﺭﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭﺍ ﻜﺎﻤﻼ ‪ -‬ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ‪ -‬ﻤﺤﺎﻭﻻ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻟﺩﻭل ‪ -‬ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ‬
‫ﺍﻷﻤﺜل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ‪ ،‬ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ‪ -‬ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ‪ ،‬ﺇﻟﻰ‬
‫ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺨل ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل‪ ،‬ﻫﻤﺎ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭل‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺼﺭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﺤﺭ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻀﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ‪-‬‬
‫ﻋﻤﻼ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺘﻔﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ‪ -‬ﺒﺎﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺘﻘل‬
‫ﻭﻀﻭﺤﺎ ‪ -‬ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﺩﻯ ﻤﻤﻜﻥ‪،‬‬
‫ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺤﻜﻡ‬
‫ﻤﺘﺨﺎﻤﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﻁﺊ )‪.(١‬‬
‫)‪ .(١‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ١٥٩‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﺃﻨﻅﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺩ‪ .‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪ ٦٥‬ﻭ‪ ٦٦‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻨﺠﺤﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻜﺜﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ‬
‫ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻓﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬
‫ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻤﺠﺭﺩ‬
‫ﻤﺎﺽ ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﺠﺘﺎﺤﺘﻪ ﺭﻴﺎﺡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺒﺤﺭﻴﺔ‬
‫ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﻀﻊ ‪ -‬ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ‪ -‬ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻼﺼﻘﺔ )ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻤﺔ( ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ )‪.(١‬‬
‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍ ﻟﻠﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ‪ ،‬ﻤﻊ ﺃﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﻌﻭﺩ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ‪ ١٦٠٤‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻱ ﻫﻭﻨﻤﻭ ﺠﺭﻭﺴﻴﻭﺱ )‪ .(٢‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺴﺄﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﺜﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺘﻁﺭﻕ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟـﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎﺭ ﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺭﻑ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻀﻔﻴﻪ‬
‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺽ ﻤﻥ‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﻋﻼﻥ‬
‫ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪ ١٨٥٦‬ﺃﻭل ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺒﺤﺭﻱ ﺠﺯﺌﻲ ﺘﻘﺭﻩ‬
‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻠﺘﻪ ﺘﻘﻨﻴﻨﺎﺕ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ١٩٠٧‬ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻟﻨﺩﻥ‬
‫)‪ (١‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.١٦١‬‬
‫)‪ (٢‬ﺩ‪ .‬ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ ‪.٧٦‬‬



Télécharger le fichier (PDF)










Documents similaires


n0256359
n0256365
20 1 couzigou
n 3
fichier sans nom 2
charte des nations unies

Sur le même sujet..