ÛáºÜ´ ѽ٠ƒÚÙ´í ݃ÚóÒÝ´Ó Õ´ ƒÚóÜÛ´Ù ƒÚáÑ®´ Õ´ ÞÚ ÛÙ ƒÚþƒÙÝÙ´Ù ƒÚñ¬ƒ×®´ ݃ÚóÝÙ½´ .pdf



Nom original: ÛáºÜ´ ѽ٠ƒÚÙ´í ݃ÚóÒÝ´Ó Õ´ ƒÚóÜÛ´Ù ƒÚáÑ®´ Õ´ ÞÚ ÛÙ ƒÚþƒÙÝÙ´Ù ƒÚñ¬ƒ×®´ ݃ÚóÝÙ½´.pdf
Titre: Microsoft Word - page de garde
Auteur: tassa

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/11/2014 à 20:14, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 542 fois.
Taille du document: 2 Mo (137 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


3821 82 82

030333

0111

831 8 7730820780.8
benaissa.inf@gmail.com :‫بريدي إلكتروني‬
http://www.facebook.com/benaissa.inf :‫فيس بوك‬
/https://www.facebook.com/groups/Theses.dz
benaissa20082

2014

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‬
‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘـــﻭﻕ – ﺒﻥ ﻋﻜﻨـــﻭﻥ‪-‬‬

‫ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻟﻨﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬

‫ﻤﺒﺩﺃﻱ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‬
‫ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ‬

‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ‪:‬‬

‫ﺘﺤﺕ ﺇﺸــــﺭﺍﻑ‪:‬‬

‫ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ‬

‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻘﻴﺭﺍﺕ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ‪......................................‬ﺭﺌﻴﺴﺎ‬

‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻘﻴﺭﺍﺕ‪...................‬ﻤﻘﺭﺭﺍ‬
‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‪..............................................‬ﻋﻀﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪2007/2006 :‬‬

: ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
‫ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬:

‫ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬. ¾

‫ ﻤ ﻠ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﻘﻭﺩ‬:

.‫ﺇ‬. ¾

‫ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬:

‫ ﻤ ﻠ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟ ﺎ‬:

‫ ﻤ ﻠ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬:

.‫ﺕ‬. ¾

.‫ﺩ‬.‫ﻕ‬. ¾
‫ﺕ‬.‫ﻕ‬. ¾

: ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺮات ﺑﺎﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬
¾ Op. cit : Ouvrage précité.
¾P

: Page

¾ Ed

: Edition

¾ D.M.F

: Revue droit maritime Français

¾ Vol

: Volume

¾ Rev. Ar

: Revue de l’arbitrage.

¾ .R.G.D.A : Revue générale du droit des Assurances

1

‫ﻴ ﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩ ﻭﺍﻟ ﻤﻭ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺘﺘ ﺭ‬

‫ﻟ ﺎ ﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌ ﻭﺍﻷ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺍﻟ ﻘ ﺍﻟﺒ ﺭ‬
‫ﺎ‬

‫ﺭﻜ ﺍﻟ ﻘ‬

‫ﻴ‬

‫ﻭ ﺍﻟ ﺎﻤ ﺍﻷﺴﺎﺴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻘﻭﻟﻴﻥ ﻋﻠﻴ ﺎ ﻭ‬

‫ﺎ‬

‫ﺘﺘ ﺩﺩ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟﺘ ﻴﺘ ﺭ‬

‫ﻘﻠ ﺎ ﺒ ﺭﺍ ﻭﺒﺎ ﻀﺎ ﺇﻟ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟﺘ ﺘ ﻴ‬

‫ﻴ ﺘ ﻋ ﺎ ﻤﻥ ﺇ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺩ ﺘ ﻠ‬

‫ﺇﺒﺭﺍ ﻋﻘﻭﺩ ﺘ ﻤﻴﻥ ﺒ ﺭ‬
‫ﺒ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﻤﺴ ﻭﻟﻴ ﺒ‬

‫ﻤﺎﻴ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘ‬

‫ﻭﺴﻴﻠ ﺎ‬

‫ﺘ ﺩﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺭﻭﻥ‬

‫ﺫﻟﻙ‪.2‬‬

‫ﺒﺩ‬

‫ﺍﻟﻘﺩﻤﺎ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻤ ﺒﻴ ﻤﺎ ﻴﺭ ﺍﻟﺒ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﻤﺎ‬

‫ﻴﺭ‬

‫ﻭ ﺩ ﺎﻭ ﺒ‬

‫ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬

‫ﺎ‬

‫ﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟ ﻘ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺫﺍﺘ ﺎ ﻭﻤﺎ‬
‫ﺍﻷ‬

‫ﺎ‬

‫ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻤﺴ ﻭﻟﻴﺎﺘ‬

‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴ ﻤﺩﻭﻥ ﺇﻟ‬
‫ﺍﻟ ﻘﺩﻴ‬

‫ﻟﺘ ﻴ ﺍﻟ ﺭﻜ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻴ ﻟﺘﻭ ﺭ ﺍﻟ ﻤ ﻴ ﻟﺩ‬

‫ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺒ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻭﻴ‬

‫ﻟ ﺎ ﺍﻷ‬

‫ﺘ ﺎ ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟ ﻘ ﺎ ﺘ ﺩﻴﺩ‬

‫ﺘﻭ‬

‫ﺇﺫ ﺩ ﺘﺒﺎﻴ ﺕ ﺍ ﺭﺍ ﺒ‬
‫‪1‬‬

‫ﺎﺭ‬

‫ﻭ‬

‫ﻭ ﻜﺫﺍ‬

‫ﺍﻟ ﺎ ﻠﻴﻥ‬
‫ﻤﺭ‬

‫ﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻜﺎﻥ ﻤ ﺭﻭ ﺎ ﻟﺩ‬

‫ﺍﻟ ﺴﺎﺭ ﺍﻟ ﺎ ﻤ ﻋﻥ ﺘ ﻘ ﺍﻟ ﻭﺍﺩ‬

‫ﻭ‬

‫ﺭ‬

‫‪3‬‬

‫‪Dover (v) : a hand book to marine insurance, wither by, 6th Ed, London, 1962 p.2‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺘﻤﻠ ﺍﻟﻭ ﻭ‬

‫ﺒ ﺭ ﺎﻋ ﺎ ﺇﻟ‬

‫ﻋ ﻭﺭ ﺍ‬

‫ﺭﻴ‬

‫ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺭ‬

‫ﻴﺫﻜﺭ ‪ :‬ﻥ ﻤ ﻭ ﺍﻟ ﻤﺎﻴ ﻀﺩ ﺍﻟ ﺴﺎﺭ ﺍﻟ ﺎ ﻤ ﻋﻥ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﻴﺭ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﺒ‬

‫ﺍ‬

‫ﺇﻟ ﺴ ‪ 215‬ﺒ ﺍﻟﻤﻴ ﺩ‪.‬‬

‫‪- Trenerry : the origin and eariy history of marine insurance, London, 1926 p. 108.‬‬

‫ﻴﺫﻜﺭ ‪ :‬ﻥ ﺍﻟ ﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻴ‬

‫ﺍﻟﻤﻴ ﺩ‪.‬‬

‫ﺭﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘ ﺩﻤﺕ‬

‫ﺍﻟ ﺘﺭ ﻤﻥ ‪ 300‬ﺒ ﺍﻟﻤﻴ ﺩ ﺘ‬

‫ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫‪ 1000‬ﺒ ﺩ‬

‫‪nd‬‬

‫‪Park (J) : law of marine insurance, 2 Ed, London, 1970, p.9.‬‬
‫ﻴﺫﻜﺭ‬

‫ﺘﻭ ﺩ ﺇ ﺎﺭ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟ ﻘ ﻭ‬

‫‪2‬‬

‫‪- Gow (W): marine insurance, 5th Ed, London, 1931, p.2.‬‬
‫ﺍﻷﺩ‬

‫ﺍﻟ ﺎ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎ ‪.‬‬

‫‪Ripet (G) : droit maritime, 4e édition, T.3, paris 1953, N°2347.‬‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺫ ﺍﻟﺘﻘ ﻴ ﺇﻟ‬

‫ﺘﺩﺍﻭ‬

‫ﺒ ﺍﻟﻤﻴ ﺩ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺩ‬

‫ﻤﺎ ﺍﻟﺒ‬

‫ﺎ ﻭ ﺩﺕ‬

‫ﺭ ﻭﺍ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍ‬

‫ﺭ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ‬
‫ﻭﺍﺩ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻴ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺘﻤﺕ ﺍ‬

‫‪2‬‬

‫ﻴﺭﺩ ﻜﺭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺇﻟ ﻤﺎ ﻴﻘﺭ‬
‫‪ yangtze‬ﻟﻤﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬

‫ﻘﺩ ﻋﺭ ﻭﺍ‬

‫ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠ ﻤ‬

‫ﻭﺍﺌﺩ ﻤﺭﺘ‬

‫ﺍﻟ ﻘ ﺎ ﻜﺎﻟ ﺎﺒﻠ ﻭﺍﻟ ﺎ ﻴ ﻤﻥ‬

‫ﻭﺘﻀﺎﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ‬

‫ﺎ‬

‫ﻭ ﺩ ﺍﺭﺘﺒ‬

‫ﺘﺎﺭﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻤﺎ‬

‫ﺍ ﺒﺎ‬

‫ﻜﺎ‬

‫ﺘﻭ‬

‫ﺒ ﻤﺭ ‪ 19‬ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﻘﻠﺕ‬

‫ﺘﻤﺎ ﺕ ﺍﻟ ﺴﺎﺭ‬

‫ﻭ ﻭ ﺭ‬

‫ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻴﺭ ﻥ‬

‫ﺇﺫﺍ ﻭ ﺕ‬

‫ﺎﻟ ﻭ ﻭ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎ‬

‫ﻭﺘ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺭ ﻠ‬

‫ﺴﺎﻟﻤ ﻴﻠﺘ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺒﺘﻭﺍ ﺩ ﺍ ﺴﺘ ﻤﺎﺭ ﺍﻟ ﺭ ﺴ‬

‫ﻜﺎﻤ ﺒﺎﻟﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻴ‬

‫ﺘ‬

‫ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺒ‬

‫ﺍﺴﺘﻭ ﺕ ﻤ‬

‫ﺭﺍﺭ ‪ 1681‬ﺍﻟﺫ‬

‫ﺘ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺎ ﻭﻥ ‪12‬‬

‫ﻭﻟﻤﺎ‬

‫ﺎ ﺒﺎﺴﺘ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬
‫ﺎ ﻭﻥ ﻤ‬

‫ﺍﻟ ﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬

‫ﺭ ﻟﻤﻭﻀﻭ ﺍﻟ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻜ‬

‫ﺘ ﻴﻤﺎ ﻜﺎﻤ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺴ ‪ 1953‬ﻭﻀ ﻤ ﺭﻭ‬
‫‪ 1968‬ﻭﺍﻟﺫ‬

‫ﺎ‬

‫ﻭﺍﻟ‬

‫ﺘ ﻭﻴﺭﺍ ﻭﺘﻭﺴﻴ ﺎ ﻋﻠ‬

‫ﺩﻤ ﺎ "ﻟﻭﺭﻭ" ﻭﺒﻘ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﻭ‬

‫ﻋﺎ‬

‫ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﻋ ﺩ ﺘ ﻘ ﺍﻟ ﺴﺎﺭ ‪.3‬‬

‫ﻭﻴﻠﻴ ‪ 1930‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴ‬
‫ﻭ‬

‫ﺒ ﺍﻟﻤﻴ ﺩ ﺇﺫ‬

‫ﻭﻴ ﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﺭ ﻤ ﻜﻭﺴ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ‪ .‬ﻭ ﺩ ﺍ ﺘ‬

‫ﺘﻭﻟ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ ﺭ ﺴ ﺒ ﺩ ﺫﻟﻙ ﺇ ﺎ‬
‫ﺩ‬

‫ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻴﺒﺭ ﻤﻥ ﺩﻴ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺭ ﻠ ﻴﻤﺎ ﺒﻴ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻷ ﻴﺭ ﺍﻟﺫ ﻟ ﻴ‬

‫ﻭﺕ ‪ 1885‬ﺍﻟﺫ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻭ ﻜﻠﻴ ﻤﺎ ﻤ ﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭ‬

‫ﺩﺕ ﺇﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺭﺒ‬

‫ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻭ ﻴ‬

‫ﺎ ﺍﻟﻘﺭ‬

‫ﻙ ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭ‬

‫ﺘﻠﻤﻭﺩ ﺒﺎﺒ ‪.1‬‬

‫ﺎﺭ ﺇﻟﻴ‬

‫ﺭ ﻴﺎ ﺘ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒ ﻋﻥ ﺭ ﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟ ﻘ ﺎ‬

‫ﺍﻷﻋﺭﺍ‬

‫ﺴﺎﺩﺕ ﻤ ﻘ ﺍﻟ ﻠﻴ‬

‫ﺍﻟﻘﺭﻥ‬

‫ﺭﺍ‬

‫ﺩﺭ ﺎ ﻭﻥ ‪13‬‬
‫ﻤﻥ ﻤ ﺎ‬

‫ﻭﺍﻋﺩ ﻤﻥ‬

‫ﻴﺎ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺎ ﻭﻥ ﻋﺩﺩ ‪ 522‬ﺒﺘﺎﺭﻴ ‪ 3‬ﻭﻴﻠﻴ ‪1967‬‬

‫ﻘ ﺒﺎﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻋﺩﺩ ‪ 1172‬ﺍﻟ ﺎﺩﺭ‬

‫‪ 22‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪1984‬‬

‫ﻭﻟ ﺇﻟ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺭ ﺴﻴ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﺴ ‪ 1998‬ﻤﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺘ ‪.4-181‬‬

‫ﻭ ‪1-171‬‬

‫‪De Moordhout (M) : des polices d’abonnement sur facultés en matière d’assurances‬‬

‫‪1‬‬

‫‪maritimes, liége 1934, N°5, p.10.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪Dover (V) : endysise of marine and other insurance clauses, 8th Ed, London, 1960, p. 297.‬‬

‫ﻤ ﻤﺩ ﻤ‬

‫ﺭﻀﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺍ ﺴ ﻤ ﻜﻤ ﺩﺭ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘ‬

‫‪ 1990‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﺭ ﺍﻟﻤ ﺭﺒﻴ‬

‫‪.205‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺍﻟ ﺭﺒ ﺍﻟ ﺩﻴ‬

‫‪2‬‬

‫ﻭ ﺩ ﺍﺴﺘﻠ‬

‫ﻋ ﺩ ﺇ ﺩﺍﺭ ﻟﻘﺎ ﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫‪ 24‬ﺭﻴ ‪ 1962‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒ ﺩﺭﺍ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﻤﻥ ﻤ ﺭﻭ "ﻟﻭﺭﻭ"‪.‬‬
‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟ ﺭ ﺴ‬

‫ﻴ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺫ ﺘ ﺒ‬

‫ﻜﺎﻤ ﺒﺎﻟﻤ ﺎﻜ ﺍﻟ ﺭ ﺴﻴ ﺒﺘﻭ‬

‫ﺍﻟ ﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭ ﻋﻠ‬

‫‪ 1930‬ﺍﻟ ﺭ ﺴ ﻭﺍ‬

‫ﺒﺎ ﺒﺘﻭ‬

‫ﺍ‬

‫ﺒﺎﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤ ﻟﺴ ‪1962‬‬

‫ﺒﻤﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ‬
‫ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘ‬

‫ﺎﻀ‬

‫ﺒ ﺩ ﺍ ﺴﺘﻘ‬

‫‪ 1992‬ﻭﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒ‬

‫ﺘ‬

‫‪ 16‬ﻤﺎ ‪1931‬‬

‫ﻷﻤﺭ ‪ 16‬ﺭﻴ ‪ 1962‬ﺍﻟﻤﺩﺭ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻋﺩﺩ ‪ 24‬ﻟﺴ‬

‫ﺩﺍﺭ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫‪1992‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 297‬ﻤﻥ ﺫ ﺍﻟﻤ ﻠ ﻭ ﻭ ﻭ‬

‫ﺒﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻤﺘ ﻠ‬

‫ﺫ ﺍﻟﻤ ﻠ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘ ﻟﻴ ﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭ ‪.3‬‬

‫ﻭﺒ ﺫﺍ ﻴﺘﻀ ﺍﻥ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻷ ﺭ‬
‫ﻭﻟ ﺎ ﺒ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟ ﻠ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘ‬

‫‪ 9‬ﻤﺎﺭ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻷ ﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬

‫ﺭﺍ‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴﻴﻥ ﻭ ﺩ ﻜﺎﻥ ﺎ ﻭﻥ ‪ 13‬ﻭﻴﻠﻴ‬

‫ﻭ ﺩ ﻀ ﺕ ﺍﻟ ﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬
‫ﻭ‬

‫ﻠ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻤﺎ‬

‫ﺇ‬

‫ﻤﻤﻴ ﺍﺘ ﻭ‬

‫ﻥ ﺫ ﺍ ﺴﺘﻘ ﻟﻴ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺍﻟﺘﺴﺎ ﺕ ﺎ ﻭﻥ ‪ 9‬ﻤﺎﺭ‬
‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻷﻭ ﻤ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺘ ﻠ ﻴﻤﺘﺎ ﻋﻥ ﻴﺭ‬

‫ﺎﺌ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺒﺎﻟ‬
‫ﺒ‬

‫‪ 1992‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠ‬

‫ﺎﺭ‬

‫‪ 297‬ﻋ‬

‫ﺩﺍﺭ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻥ‬

‫"ﺘ ﻤ ﺍﻷ ﻜﺎ ﺍﻟﻤﻠ ﻘ ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻭﻤ ﻥ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻴﻤﺎ ﺘﺴﻤ "ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ" ﻭﺘﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﻴﻥ ﺍﻟﺘ ﻴﺘ ﺴ ﺎ ﻴﻤﺎ ﺒ ﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻷ ﺭ ﻟﻘ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﺫ ﺍﻟﻤ ﻠ "‪.‬‬

‫ﻴ ﺘﺭ‬

‫ﻭ ﺎ ﻴ ﺭ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺒﺎﻟ‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫ﺇﺩﺭﺍ‬

‫ﻜ ﺘ ﺎﺭ )ﺘﻭ‬

‫ﺒﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫‪ 297‬ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻥ‬

‫ﺴﻴ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫‪. 1962‬ﺕ ‪1962/9‬‬

‫ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻋﺩﺩ ‪ 1992 24‬ﺍﻟﻤ ﺭ‬
‫‪297‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪ 9‬ﻤﺎﺭ‬

‫‪.315‬‬

‫‪. 3‬ﺕ‪ . .‬ﺘﻭ ﺴ "ﺍ‬

‫ﻋﻠ ﺍﺴﺘﻘ ﻟﻴﺘ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺴﻴ ﺩﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻟﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫( ﻋﺩﺩ ‪ 1048‬ﺒﺘﺎﺭﻴ ‪ 20‬ﺎ‬

‫ﻋﺩﺩ ‪ 17‬ﺒﺘﺎﺭﻴ ‪ 7‬ﻤﺎﺭ‬
‫‪3‬‬

‫ﺍﻟﺘﺴﺎ‬

‫ﺴ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺎ ﻭﻥ‬

‫ﺩﻴﺩ‬

‫ﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫‪ 1992‬ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤ ﻟﻠ ﻤ ﻭﺭﻴ ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ‬

‫ﻜﺎ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭ‬
‫‪4‬‬

‫‪.47‬‬

‫ﻭ‬

‫ﺘ ﺒ ﻋﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ "‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﺌﺭ ﻥ ﺎ ﻭﻥ ‪ 13‬ﻭﻴﻠﻴ ‪ 1930‬ﺍﻟ ﺭ ﺴ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻭ ﺇﺒﺎﻥ ﺘﺭ ﺍ‬
‫ﺎﻴ‬

‫ﺘ‬

‫ﻭﺒ ﺩ ﺍ ﺴﺘﻘ‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟ ﺭ ﺴ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺎ ﻭﻥ ‪ 197/63‬ﺍﻟ ﺎﺩﺭ‬

‫ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟ ﻤﻴ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟ ﺎﺭﻴ‬

‫ﻭﺇﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ‪.C.A.A.R.‬‬
‫‪ 27‬ﻤﺎ‬
‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫‪ 80/76‬ﺍﻟﻤ ﺭ‬
‫ﺒﻴ ﻤﺎ ﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎ‬

‫ﻭﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟ ﻭ‬

‫ﺍﻷ ﻜﺎ ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﺍﺌﺭﻴ ﺇﻟ‬

‫‪ 58/75‬ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫‪ 9‬ﻭﺕ ‪ 1980‬ﺍﻟﻤ‬

‫‪ 25‬ﺎ‬

‫‪ 1930‬ﺍﻟ ﺭ ﺴ ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟ‬

‫ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺒﻥ ﺭﻭ‬

‫ﻠ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ ‪" :‬ﻤﺒﺩ‬

‫ﻜ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴﻥ ﺍﻟ‬

‫‪ :‬ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟ‬

‫‪5‬‬

‫ﻟﻜ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﻤ ﻟﻠﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ‪.1‬‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻋﺎﺭﻀ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ ﺩ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭ ﺴ " ﺘ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻤ ﺒ‬

‫ﺒﻘﺎ ﻭﻥ ‪ 13‬ﻭﻴﻠﻴ‬

‫ﺒ‬

‫ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ‪.‬‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻠ ﺎ ﺘ ﺩﻴﺩ ﻤ‬

‫ﻤﺭ‬

‫‪ 643‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﻭﻴﺘﻤﻴ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻋﻥ ﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻭﻴﻀ ﺍﻟﺒ ﺕ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ‬

‫‪ 1995‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺒﺩﺍ ﻠﻴﺎ‬

‫ﻋﻥ ﺍ ﺘﻜﺎﺭ ﺎ ﻟﻘ ﺎ‬

‫ﺍﻷﻭ ﻤ ﻟ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎ‬

‫ﻜﺎﻤﺎ ﻋﺎﻤ ﻭ‬

‫ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﺒ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 626‬ﺇﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺍﺌﺭ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀ‬

‫ﺒ ﻭﺍ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﻠ‬

‫ﺇﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﺭ ‪ 127/66‬ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫‪ 23‬ﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ 1976‬ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭﺘ ﺭ‬

‫ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻠﻴﺎ ﺘ ﺭ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫‪.36 – 32‬‬

‫ﺩﻭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺭ‬

‫ﺘﺘ ﻠ ﺒ ﻭﺍ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﻟ ﻴ‬

‫ﻭﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺍﺘ ﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﺎ ﺎ ﺒ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟﻘﺴ ﺍﻷﻭ‬

‫ﻭﺒ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ‪ 07/95‬ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺭ ‪ 07/80‬ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻜﺎ ﺕ ﺘ‬

‫ﺎﺒ‬

‫ﺍﺌﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩ ﺍﻟ‬

‫‪ 1966‬ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﻜﺎﻤﺎ ﺎ‬

‫ﺎ ﻭﻥ ‪ 31‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 1962‬ﺇﻟ‬

‫‪ 8‬ﻴﻭ ﻴﻭ ‪ 1963‬ﺍﻟﺫ‬

‫ﻭﺘ ﺍ ﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻟ ﻤﻴ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒﻤﻭ‬

‫‪26‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ‪1975‬‬

‫ﺍﻟﺒﺭ‬

‫ﺎﺌﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀ‬

‫ﻟ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺭﺩﻜﻭ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ‬

‫ﺍﻟ ﺒ‬

‫ﺍﻟ ﺎﻟ ‪2002‬‬

‫ﻤﺎ‬

‫ﻭﻟ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻭﻤ ﺩﺩ‬

‫ﺭﻀﻴ ﻭﺍﻀ‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﺴ ﺘ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭﺇﻟ ﺍﻟﻤﻘ ﻭﺩ ﺒﻤﺒﺩ‬
‫ﻟﻘﺩ ﻋﺭ‬

‫ﺘﻠﺘ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴ ﺇﻟ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﺇﻟ ﻤﺩﻟﻭ ﻤﺒﺩ ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺍﻷﻭ ﻤﻥ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒﻜﻭ "ﺍ ﺘ ﺎ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎ ﻤ ﺴﺴ ﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴ‬

‫ﺎﻟ ﺘ ﻘ ﺍﻟ‬

‫ﻤ ﻠﻭ ﺍ‬
‫ﻭﺍﻟﺒﺭﻴ‬

‫ﺇ‬

‫ﺩﻤ ﻤﺎﻟﻴ ﻟ‬

‫ﺭ ﻭ ﻠﻭ ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒ‬

‫ﺭ ﺍﻟ ﺩﻴ‬

‫ﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺘﺭﺍﻙ" ﻭﻴﺴ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺎﺴ‬

‫ﻤﻴ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺒﻤ ﺎﺴﺒ ﺍﻟﺭ ﻠ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ‪.1‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺩ‬

‫ﻭ ﺩ ﻋﺭ ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 619‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎ ﻥ ﻴ ﺩ‬

‫ﻤﺒﻠ ﺎ ﻭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍ ﻭ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒ‬

‫ﻭﻴ ﺒ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺴ‬

‫ﻋﻭ‬

‫ﻭ ﻴ ﺩ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺇﻟ‬

‫ﻤﺎﻟ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺘ ﻤﻴﻥ ﻴ ﺩ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻴﺘ ﻘ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺘ ﺘﺭ‬

‫ﻤﻴ‬

‫ﺘ‬

‫ﺍ‬

‫ﺇﻟ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷ‬
‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﻭ ﺇﻟ‬

‫ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻴﺩﻋ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﺫ‬
‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻴﺩ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺎﻟ ﻭ ﻭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﻤﻭ‬

‫ﺭﻭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒﻤﺎ‬

‫ﻭﺩﺘ ﺭ‬

‫ﺭ ﻠ ﺒ ﺭﻴ "‪.‬‬

‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬
‫ﻭﻤﺭﻭ‬

‫‪ -3‬ﻋﻠ ﺒﻥ ﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭﺫﺍﺘﻴ‬

‫ﻭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬
‫ﻜﺎ‬

‫ﺍﺌﺭ ﻭ ﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﻤﻥ ﻤ ﻴﺎﺭ ﺍﻟﺭ ﻠ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎ‬

‫ﻘﺩ‬

‫ﺫ ﺍﻷﻭ‬

‫ﺫ ﺒﺎ‬

‫ﻭ ﻋﻠﻴ ﺎ ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟ ﻤﺎ‬

‫ﻭﺍ ﺭ ﺎﺩﺍﺕ ﻭﺇ ﺎﻤ ﺍﻷﺭﻀﻴﺎﺕ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ‪.‬‬

‫"ﺘ ﻀ ﻷ ﻜﺎ‬

‫‪ 2‬ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 2‬ﻤﻥ ﻤﺭ ﺭ ‪ 07/95‬ﺍﻟ ﺎﺩﺭ‬

‫ﺍ ﺘﺭ‬

‫"ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒ ﻴ ﻋﻤﻠﻴ ﻘ ﺒ ﺭ "‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 1-298‬ﻤﻥ ‪.‬ﺕ‪ . .‬ﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒ‬

‫‪ 25‬ﻴ ﺎﻴﺭ ‪" 1995‬ﺘ ﺒ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﻜﺎﻟﻘ ﺭ ﻭﺍﻷ ﺎ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍ‬
‫ﺍﻟ ﻘ ﺎ ﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﻴ‬

‫ﻭﻋﺎ ﻭﺍ ﺩﺍ ﻤﻥ‬

‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﻤ ﺎ‬

‫ﻤ ﻴﺎﺭ ﺍﻟ ﻤﻠﻴ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﻴ ﻤ ﺍﻟﺴ ﻥ ﺍﻟ ﺎ ﻠ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺌ ﺍﻟﻤ‬
‫ﺇﻟ ‪...‬‬

‫ﺭ ﺘﺴﻤ‬

‫ﺴ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ‬

‫ﺭ ﻴ ﺩﻴ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ"‪.2‬‬

‫ﻤﺎﻟﻴ‬

‫ﺒﻤ ﻴﺎﺭ ﺍﻟ ﻤﻠﻴ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﺍﻷﻜ ﺭ‬

‫ﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 92‬ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ‪ 07/95‬ﺍﻟﻤ ﺭ‬
‫ﻭﻤﻥ ﻭ‬

‫ﻤ‬

‫‪.‬‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫‪ 25‬ﺎ‬

‫ﺎﻤ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎ‬

‫ﻜ ﻋﻘﺩ ﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷ‬

‫‪ : 1995‬ﻭﺭﺩ ﺒ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ‪.‬‬

‫ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤ ﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻴ ‪2006‬‬

‫‪6‬‬

‫‪.52‬‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺒﺭ‬

‫ﺒ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫‪ :‬ﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻴ‬

‫"ﺍﻟ ﻘﺩ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺍﻟ ﺎﻟﻜ "‬

‫ﻴﺭ ﺴ‬

‫‪1‬‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﻴ ﺫ ﻋﻠ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟ ﺎ ﻠ‬

‫ﺍﻷ‬

‫ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺎ ﺍﻟﺭ ﻠ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎﺘ ﺍﺴﺘ ﺎﺩﺍ ﺇﻟ‬

‫ﻤﺎ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﻭﻴﺘﻀ ﺫﻟﻙ ﺎ‬
‫ﺒﺎﻟ‬

‫ﺘ ﻴ‬

‫ﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﺎ ﻴ‬
‫ﺎﺭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍ‬

‫ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺩ ﺇﻤﻜﺎ ﻴ‬

‫ﻭﻟﻴ‬

‫ﻴﺘ ﺎﻭ‬

‫ﺭ ﺎ ﻋﻠ‬

‫ﻴ‬

‫ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴ ﺒ ﺭﻴ ‪.2‬‬

‫ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ‬

‫ﻤﺴﺎﺌ ﻤ ﻴ‬

‫ﺫﻟﻙ ﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴ ﺩ‬

‫ﻥ‬

‫ﻴﻤ ﺍﻷ ﻴﺎ‬

‫ﻴﻥ ﻥ "ﺭﻭﺩﻴﺎﺭ" ‪ Rodière‬ﻭﺴ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ ﺎ‬

‫ﻋ ﺩ ﻭ ﻭﻋ ‪.‬‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﻴﺘ ﺎﻭ ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺒ‬

‫ﺘ ﺎ ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩ ﻴ ﺎ ﻭﺇ ﻤﺎ ﺍﻟ ﺩ‬

‫ﻭﻴﺘﺭﺘ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟ ﺎﺘ‬

‫ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻥ ﻴﻘﻭ ﺒﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻷﻥ‬

‫ﻴﻤﺎ ﻴﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤ ﻤﻥ ﺭ‬

‫ﻭ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻋ ﺩ ﺘ ﻘ ﺍﻟ‬

‫ﻭ‬

‫ﻴﺴﻤ‬

‫ﺩ ﻤ ﻴﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺘﻀﻴﻴﻘ ﻟ ﺎ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭ ﺇﻟ ﺍﻷ‬
‫ﻭﻴﺘ‬

‫ﻴﻠ ﻘ ﺒﻤ ﺎﺴﺒ ﺭ ﻠ ﺒ ﺭﻴ‬

‫ﻭﻴﺘﻤ‬

‫ﺴﺎﺭ‬

‫ﻴﻘﺒ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎ‬

‫ﺭ ﻴﺴﻤ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫ‬

‫ﻘﻴﻘﻴ ﻋﻥ ﻴﻤ ﺍﻟ‬

‫‪ G. Ripert‬ﺍﻟ ﻘﻴ ﺍﻟ ﺭ ﺴ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﺭﻴﺒﻴﺭ ﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺇﻟ‬

‫‪3‬‬

‫ﺩ‬

‫ﻴﻤﻜ ﺍ‬

‫ﺎ‬

‫ﺭ ﻴ ﻴ ﺩﺩ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺒ ﺴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ‬

‫ﺇﻟ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﻤ ﺎﻭﻟ‬

‫ﺫﺍ ﺇﻀﺎ‬

‫ﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫ‬

‫ﻴ ﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﺭ ﺎﻥ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺩ‬

‫ﺇﻟ ﺇ ﺭﺍ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﺭﺒ‬

‫ﻭ ﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺩﻭﻥ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﻴ‬

‫ﻟ ﺭﺍ‬

‫ﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻜ ﺭ ﻤﻥ ﻤﺭ ﻭﺍ ﺩ ﻭﻟﻭ ﺒ ﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ ﻥ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺩﺍ ﻭﺒﺫﻟﻙ‬

‫ﻴﻤﺘ ﻭﺘ ﺩ ﺫ ﺍﻟ ﺎ ﻴ ﻤﻥ‬

‫ﺘ ﻤ‪.‬‬

‫ﻴ ﻭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ ﺍﻟ‬

‫ﺎ ﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺎ‬

‫ﺒ ﻜ ﺭ ﻤﻥ‬

‫ﻜ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘ‬

‫‪RiperT (G) : droit maritime, 4ème éd, T. 3, Paris 1953, N° 363 p 363.‬‬
‫‪3‬‬

‫ﻤﺩﺍﻭ ﺕ ﻤ ﻠ‬

‫ﻭ "ﻋﻠﻴ " ﻭ ﺩ ﻭ‬

‫ﺍﻟ ﻭﺍ‬

‫ﺇ ﺭﺍﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻋﺩﺩ ‪26‬‬

‫‪Rodiére : droit maritime, Dalloz, 1979 p 101.‬‬

‫ﻠﺴ ‪ 4‬ﻤﺎﺭ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠﻴ ﻜ ﺒﺎﺭ‬

‫ﺎ ﺌ‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫‪ : 1992‬ﺩﺍﺭ ﻘﺎ‬

‫ﻭ ﺍﺴﺘ ﻤﺎ ﺍﻟ‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ "ﻤ "‬

‫ﺘﻠ‬

‫ﺭ ﻭ‬

‫ﻭ ﻴﻘ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺎﻤﺎ ﻜ ﺩﺍ ﻤﺎﻥ ﻭﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﻟﻜﻭ ﺎ‬
‫ﻭﺇ ﺩﺍﺭ‬

‫ﺍ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭ‬

‫ﺍﻷﻤﻭﺍ ﻟﺘﺴﺘ‬
‫ﺎ‬

‫ﻭﻴ ﺩ‬

‫ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴ ﻟﻤ ﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ‬

‫ﻤ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺴ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺘﻤ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻠﺕ ﻜ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬
‫ﺎﻤ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻜﺴﻴﺎ‬

‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫ﺍ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺎﻀ‬

‫‪ . 53‬ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ ﻴ‬

‫ﺩﻭ ﺘ ﺎﻭ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭ‬
‫‪-‬‬

‫ﻭﺘ ﺫ‬

‫ﻴ ﻠﻭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺎﺌﺩ ﺍ‬

‫ﻟﻠﺘ ﺭﻴ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬
‫ﺍﻟﻤﺎ ﺍ‬

‫ﻭ ﻥ ﻴﺘ ﺇ ﺎ ﺎ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻭ ﻘﺎ ﻟﻠ‬

‫ﻭ‬

‫ﻋﻠ‬

‫"ﻴ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤ ﻟ " ﻜﻤﺎ‬

‫ﺩ ﺍﻟ ﻜﻠﻴﻥ ﺍ ﺘﻴﻴﻥ ‪:‬‬

‫)ﺘ ﻀ‬

‫‪.‬‬

‫ﺩﺍ ﻟ ﻤ‬

‫ﻭ‬

‫ﺘ ﻤﻴ‬

‫ﺍﻟﺒ ﻭﻙ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻴ ﺘﻤﺎﻥ ﺒﺘ ﺩﻴﺩ‬

‫ﺒ‬

‫‪2‬‬

‫ﻤﺎﺌﻴ ﻟ ﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤ ﺘ ﻴﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 215‬ﻤﻥ ﻤﺭ ‪07/95‬‬

‫ﻴﺴﺎ‬

‫ﻠ ﺴﻭ‬

‫ﻋﻠ ﻤ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟﻠ‬

‫ﺩ ﺍﻷ ﻜﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ‪ :‬ﺭﻜ‬

‫ﺘﻤﺎﻋ ﻟﻠ ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟ ﻴ ﺍ ﺴ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 215‬ﻤﻥ ﻤﺭ ‪ 07.95‬ﻴ‬

‫ﻭﺍﻟﻤ ﺎﺴﺒ‬

‫ﺘﻤﺎﻋﻴ ﺇﺫ‬

‫ﺎ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫‪ . 59‬ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ‬

‫ﺍ ﺘ ﺎﺩ ﺍﻟﻭ‬

‫ﺍﻟﻘ ﺎﻋﺎﺕ ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴ ﺇﻟ‬

‫ﺍ ﺩ ﺎﺭ ﺍﻟﺩﺍ ﻠ ﻭ ﺫ ﺍﻷ ﻤﻴ‬
‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﺩ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ‬

‫ﺍﻟﻭ ﺎﺌ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤ‬

‫ﻴ ﺍ ﺴ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭ ﻋﻠ ﺍﻟﺘﺭ ﻴ‬
‫ﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬

‫‪ 54‬ﻤﻥ‬

‫ﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬

‫ﺒ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠ ﺒ‬

‫ﻤﻥ ‪ 3‬ﻤ ﻴﻴﻥ ﺩﻴ ﺎﺭ ﻤﺴﺩﺩ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤ ‪.‬‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻟﻜﺎ‬

‫ﺘ ﺎﻭ ﻴ‬

‫" ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺘﻜﻭﻴ ﺎ ﺇﻟ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟ‬

‫ ﺭﻜ ﺫﺍﺕ ﺴ‬‫ﻴﺭ‬

‫‪ -‬ﺭﻜ ﺫﺍﺕ ﻜ ﺘ ﺎﻀﺩ‬

‫ﻋﺩ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟ ﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺘﻤﺎﺭ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻀ ﺎ ﺍﻟﺭﺒ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻜ ﺍﻟﺘ ﺎﻀﺩﻴ ‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫‪. . 59‬ﺕ‪.‬ﺕ‪" : .‬ﻋﻠ ﻤ ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻥ ﺘﻘﻭ ﺒﺘﺴ ﻴ ﺍ‬
‫ﻭﺍﻟﻤ ﺘ ﻴﻥ ﺒﺎﻟ ﻘﻭﺩ ﻀﻤﻥ‬

‫ﻭ ﻤﻭﺍ ﺎﺘ ﺎ ﻭﺒﺘﻭ ﻴ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 224‬ﻤﺭ ‪ 07/95‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ‪ :‬ﻴ‬

‫ﻋﻠ‬

‫‪-‬ﺍ‬

‫‪ -‬ﺍﻷﺭ ﺩ ﺍﻟﺘﻘ ﻴ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘ ﻴ‬

‫‪8‬‬

‫ﻥ ﺘﻜﺘﺴ‬

‫ﺘﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻴ ﺍﻟﻜﺎ ﻴ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻜﺎﻤ ﺘ ﺩﺍﺘ ﺎ ﺇ ﺍ‬

‫ﻤﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍ‬

‫ﺘﻴﺎ ﺎﺕ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍ‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺎﺩﺭ‬

‫ﻋﻠ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟ ﺎﻤﻴ ﺍﻟﺘ ﻴﺘ ﻴﻥ ﻋﻠﻴ ﺎ ﺘ ﺴﻴﺴ ﺎ ﻭ‬
‫ﺘﻴﺎ ﺎﺕ‬

‫ﻜ‬

‫‪:‬‬

‫"‪.‬‬

‫ﻭﺕ‬

‫ﻭﻴ ﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻴ ﻀ ﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍ ﺭﺍﺩ ﻜﻤﺒﺩ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺍﻟﺩﺍ ﻠﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎ ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ‪.335‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻜﺩﺘ ﺒ‬

‫ﻴﺭ ﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻴ ﺍﻟﻤ ﻠﻘ‬

‫ﺭ‬

‫ﻜ ﺩ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺒ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺘ ﺭ‬

‫ﻴ‬

‫ﻴ ﺍﻷ ﺫ ﺒﻘﺎﻋﺩ ﺎ ﻭﻥ ﺍ ﺭﺍﺩ ﻋﻠ‬

‫ﻭ ﺩ ﻋﺩﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍ ﺫﻋﺎﻥ ﺒ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﺍﻟﻤﺫﻋﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀ ﻴ ﺒﺴﺒ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩﻴﻥ ﻭ ﻴ ﻘ‬

‫ﺍﻟﻀ ﻴ‬

‫‪.. 242‬ﺇ‪ . .‬ﺘﻭ ﺴ ﺍﻟﺫ‬
‫ﺇ ﺒﺭﻀﺎﺌ ﻤﺎ ﻭ‬

‫ ﺍ ﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 106‬ﻤﺩ‬‫ﻟ ﺴﺒﺎ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺘ‬

‫‪. . 62‬ﺩ‪ . .‬ﺘﻭ ﺴ ﺍﻟﺫ ﻴ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﺒ‬

‫ﻴ ﺘﻤﺩ ﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻤ ﺴﺴ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩ ﺒﺭ‬

‫ﺎ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 18‬ﻤﻥ ﺎ ﻭﻥ ﺭ‬

‫‪10-05‬‬

‫‪" :‬ﻴﺴﺭ‬

‫‪ 1975‬ﺘ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺘ ﺎ ﺩﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ‪.‬‬

‫ﻭ‬

‫ﺎﻟ ﻋﺩ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴ ﺒ‬

‫ﻭ‬

‫ﺎﻟ ﻋﺩ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴ ﺒ‬

‫ﻴﺭ‬

‫‪533‬‬

‫‪ 2‬ﻤﻥ ﻤ ﺎ ﺩ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻟﻠﺒﻀﺎﺌ ‪.‬‬
‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻀ ﻴ‬

‫ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻜﻤﺎ‬

‫ﺩ ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ ﻭ ﻭ‬

‫ﻴ ﻭ‬

‫ﺍﻟ‬
‫ﻘﻀ‬

‫ﺍﻟﻘﻭ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺘﺩ‬

‫ﻭ ﺘ ﺩﻴﻠ ﺇ ﺒﺎﺘ ﺎ ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ ﻭ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﺍﻤ ﻤ ﺭﺍ‬

‫‪ 20‬ﻴﻭ ﻴﻭ ‪ 2005‬ﺍﻟﻤ ﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤ ﻷﻤﺭ ﺭ‬

‫ﺭﺍ‬

‫ﻴ ﻴﻘﻭ ﻤﻘﺎ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ‬

‫"ﻴ ﻀ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻟﻠﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺫ ﺘ ﻴ ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﻭ ﺘ ﺎﺭ "‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟ ﺘ ﺩﺩ ﺍﻷ ﺭﺍ‬
‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﻤﻘﺭ‬

‫ﺘﻜﻴﻴ‬

‫‪ 58-75‬ﺒﺘﺎﺭﻴ ‪ 26‬ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ‬

‫ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩﻴ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﺕ ﻟ‬

‫ﻠ‬

‫ﻘﻴﻘﻴ‬

‫ﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﻥ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻙ ﻭ ﺍﻟ ﺴﻴ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻜ ‪.‬‬
‫ﺎ ﻭﻥ ﻤ‬

‫ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ‪.‬‬

‫ﺎ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫‪ 7‬ﻤﻥ ﻤ ﺎ ﺩ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ"‪.‬‬

‫ﻴﻭ ﺩ ﺒ ﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﻴﺴﺭ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟ ﻘﺎﺭ ﺎ ﻭﻥ ﻤﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻘﻭﻟ ﻭﺍﻟ‬
‫ﻴﺭﺍ‬

‫ﺎ ﻤ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻋﻠ‬

‫" ﺍﻟ ﻘﺩ ﺭﻴ‬
‫ﻋﻠ‬

‫ﻤ ﺒ ﻴ ﺍﻟ ﺎ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ‬

‫ﺭﺍ ﻷﻥ ﺇﺭﺍﺩ‬

‫"ﻤﺎ ﺍ ﻘﺩ ﻋﻠ ﺍﻟﻭ‬

‫ﻭﺍﻥ‬

‫ﻋﺎﻤ ﻟﺫﻟﻙ ﻴ ﺩ ﻤﻴﺩﺍ ﺎ‬

‫ﺎﻟ ﺘﺒ ﻴ ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴ ﻟﻠ ﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻴﻘﺭﺭ ﺎ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ‪.‬‬

‫‪42‬ﺍﻟ‬

‫ﺇ‬

‫‪446‬‬

‫ﺘ ﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴ ﻭﺍ ﺘ ﺎﺩﻴ ﻟ‬

‫ﺴ‬

‫ﻴ‬

‫ﺎ‬

‫ﺍﻟ‬

‫‪242‬‬

‫ﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ‬

‫ﺎ ﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻘ‬

‫ﺩ ﻴ ﺘ ﻋ ﺎ ﺘﻀﺎﺭ‬

‫ﻋﻠ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﻭ ﻴ ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺍ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﻭﺍﺴﺘ ﺎﺒﺕ ﻟ‬

‫ﻴ ﺩ ﺘﺭﺍ ﺎ ﻤﻠ ﻭ ﺎ ﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ‬

‫ﺍﻟﺩﺍ ﻠ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤ ﻤ ﻟ ﺫ ﺍﻟ‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴ ﺩ ﺍﻟ ﺭ‬

‫‪1‬‬

‫ﺘ ﺩﺭ‬

‫ﺇ ﺎﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺎ‬

‫"‬

‫‪ 15‬ﻭﺍﻥ ‪ 1955‬ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﺒﺎﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﺒ ﻋﻠ ﺍﻟﺒﻴﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ ﻟ‬

‫‪ 22‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 1986‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﺒ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻴﺎ‬

‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴ‬

‫‪er‬‬

‫‪Peyard (G) : Recueil de textes, droit int, privé et droit du commerce, int : 1 Ed. hermies,‬‬
‫‪1992, p5 et 6‬‬

‫‪Battiffol (G) : Aspects philosophique du droit, Dalloz, paris, 1956, p. 332.‬‬
‫‪9‬‬

‫‪464‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻟﺘ ﻘﻴ ﺍﻟﺘﻭﺍ ﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜ ﺍﻷ ﺭﺍ‬
‫ﺭ ‪ .171‬ﻭ ﺩ ﺘ ﻋﻥ ﺘﺩ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺇﻟ ﺇ ﺭﺍ‬

‫ﺍﻟ‬
‫ﻤ‬

‫ﻤﺭﻜ‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟ ﻟ ﻤﺎﻴ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠﻙ ﻟﻜﻭ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺎﺩ ﺍﻟﺒ‬

‫ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﻴﺭ ﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺭ‬

‫ﺒﻤ ﻤ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ‬
‫ﺍ ﺭﺍﺩ‬

‫ﻤ ﺎ‬

‫ﺍ‬

‫ﻟ ﻴ ﺩ ﺘﺭ ﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺒ ﺍﻟﻤ ﺘﻤ ﻴﻥ‬
‫ﻤﺩﻴ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴ‬

‫ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﻭﺘ ﻴ‬

‫ﻟ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻭ ﺫﺍ ﻴ ﻜ‬

‫ﻤﺎ ﺒﺭﻭ‬

‫ﺒﻴﻥ ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﺒﺎ‬

‫ﻭ ﻴ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺴﺴ ﺎ ﻤﻥ‬

‫ﺍ ﺘ‬

‫ﺩ‬

‫ﺭﺍ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺩﺍﺭﺕ‬

‫ﺒ ﻘﻭﺩ ﺍﻟ ﻤ‬

‫ﻭﻋﻘﻭﺩ‬

‫ﺒﺎ ﺴﺘ ﺎ‬

‫ﻋﻘﺩ ﻤﻠ‬

‫ﻜ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻴﻜﺴﻴ ﺎ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻟ ﺎ ﺒﻴﻥ ﻴ ﻤ‬

‫ﺇ ﺎﺭ ﻋﻘﺩ ﺎ‬

‫ﺭﻴ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﻴ ﺍﻟ ﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬

‫ﻋﺎﻤ ﻭﻤﻥ ﺍﻟ ﺒﻴ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ‬

‫ﺘﻭﻀ ﻭ ﻘﺎ ﻟﻤ ﺎﻟ ﺎ ﻤﻭ ﺭ ﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻤﺎﻴ ﻟﻠ ﺭ‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻜﻘﻭ ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴ ﻭﻤﺎﻟﻴ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﺩ ﻠ‬

‫ﺎ ﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴ ‪ 1991‬ﻤ ﻠﺒﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻠ ﺎﻥ‬

‫ﻭﺍ ﻜﺘ ﺎ‬

‫ﺫ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤ ﻟ ﺎ ﻭﺍﻟﺘ‬

‫ﺎ ﻭﻥ ﺍ ﺭﺍﺩ ‪.2‬‬

‫ﺭ ﻤﻥ ﻤ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻀ ﻴ‬

‫ﺘ ﻴﺭ ﺇﻟ ﺘ ﺒﻴ‬

‫ﺇﻟ ﺇ ﺭﺍ ﻜﺎ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﻴﻜﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠﻜﻴﻥ‪ .‬ﻭ ﺭﺍ ﻷﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭ‬

‫ﻭ ﻤﺎﻴ ﺍ‬

‫ﻤﻥ ﺎ ﻭﻥ ﺍ ﺭﺍﺩ ﻟﻴ ﻀ ﻟﻘﺎﻋﺩ ﺇﺴ ﺎﺩ ﺎ‬

‫ﺇ ﺎﻤ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻠﻙ ﺒ‬
‫ﻀ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺍﻟﻭ ﻴ‬

‫ﺒ ﺕ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﺘ ﻜﺩ ﻜ ﺭ ﻤﻥ ﺫ‬

‫ﻤﻠ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺘ ﺭﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭ‬
‫ﺍﻟﻤ ﺘﻤ‬

‫ﺇﻟ ﺘ ﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺒ ﻤﻤﺎ ﻴﺘ‬

‫ﺇﻟﻴ ‪.‬‬

‫ﻤﻌ ﺍﻟﺘﺴﺎ ل‬

‫ﻋﻥ ﺍ ﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺌﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍ ﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ‬
‫ﺍ ﺨ ل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻜ ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤ ‪.‬‬

‫ﺒﻭ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤ ﻥ‬

‫ﻭﺍ‬

‫ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻭ‬

‫ﺘ ﺎﻭ‬

‫ﺎ ﻤ‬

‫ﺍﻟﻘ ﺎ‬

‫ﺘ ﻴ ﺍﻟﻤ ﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻭﺍﻟ‬

‫ﻭ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﻘﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎﺒ ﻭ ﻘﺎ‬

‫ﺍﻟﺩﺍ ﻠ ﻭﻋﻠ ﻤﺴﺘﻭ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟ ﺎ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷوّل ‪ :‬ﻤﺒﺩ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬

‫‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫‪.147‬‬

‫ﺍ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﺘ ﺍ ﻤ ﻤﻭ ﻋﻠ ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ‬

‫ﺍ ﺭ ‪Rigaux‬‬

‫ﻴﺴﺘﻭ‬

‫ﺘ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺘ ﺴ‬

‫ﻟﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻜﻴ ﻴ ﺘ ﺎﻤﻠ ﻤﺎ ﻤ‬

‫ﺒﻴ ﻤﺎ ﻋﻠ‬

‫ﻤﺴﺘﻭ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻭﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ‬

‫ﺍﺌﺭ ‪.‬‬

‫ﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ‪.‬‬

‫‪Berlioz (G) : le contrat d’adhésion t. 2e Ed, L.G.D.G., paris, 1976. p220.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺩﺍﺭﺕ ﺒﻤ ﻤ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ‬

‫‪10‬‬

‫ﺫﺍ‬

‫‪117‬‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍ ﻘﺎﺩ ﺒﻤﺩﻴ ﺒﺎ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴ ﻟﺴ ‪1992‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺘ ﺍ ﻤ ﻤﻭ ﻋﻠ ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻤﺒﺩ ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬
‫ﻋﺩ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺩﻭﺩ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﺎﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺎ ﺘ ﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻭﺍﻟ‬

‫ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺭ ‪.‬‬

‫ﻭﺇﻤﻜﺎ ﻴ ﺘ ﺎ‬

‫‪11‬‬

‫ﺍﺌﺭ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻥ ﻘﻭ ‪.‬‬

12

‫ﺍﻟﺒﺎ ﺍ ﻭل‪ :‬ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺃ ﻨﺎ‬
‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨ ﻴﺫ‪:‬‬

‫ﻴ ﺘﻤ ﻤ ﻭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻤ ﻭﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻤ ﻭ ﺍﻷﻭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺒﺎﻟﻤﻘ ﺩ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻙ ﻟ‬

‫ﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺎ ﻤﻤﺘ‬
‫ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻤ ﻭ ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﺩ ﻴ‬

‫ﻴ ﺘﺭ‬
‫ﺒﺎﻷ‬

‫ﻴﻥ ﻤ ﺍ ﺘﺭﺍ‬

‫ﺘ‬

‫ﺒﺘ ﺎﺭ‬

‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ‬

‫ﻭﺩ ﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻤﻴﺩ ﻭﺒﺎ‬

‫‪11‬‬

‫ﻤﻭﻀﻭﻋ‬

‫ﻜ‬

‫ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﺎ‬

‫ﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤ‬
‫ﻟﺫﺍ ﻴﺘ‬

‫ﺒﺎ ﻋﻠ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﻥ ﺇﻟ ﺎ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺴ ﻭﺭ‬

‫ﻭ ﻴﺎﺕ ﻜ‬

‫ﺎﻟ ﺒﺫﺍﺘ ﺎ"‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫"ﻤ ﻴﺎﺭﺍ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫"ﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬
‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟ ﺎﻤ‬

‫ﺍﻟﻭ ﺎ ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﻤ ﺘﻤﺎ‬
‫ﺘ‬

‫"‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻭ ﺒﺕ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﻭ ﺒﺘ ﺎ ﻋ ﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻋ ﺩ ﺍﻟﺘ ﻴﺫ ﻭﻋ ﺩ ﺍ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﺘ ﻴﺫ‬

‫‪ 243‬ﻤﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺒ ﺍﻟﻤﻭ ﺩ‬

‫ﺎ ‪.‬‬

‫ﻤ ﻤﻭﻋ ﺴﺭﺍ‬

‫‪32 -23‬‬

‫ ﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤ ﻤﺭ‬‫‪.144‬‬

‫ﺘ ﻴﺫ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﻤﻥ‬

‫ﻤﺎﺩ ﺘ ﻴﺫ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻴ ﺘﺭ‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‬

‫ﻭ ﻴ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫‪ -11‬ﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤ ‪ :‬ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬
‫‪1993‬‬

‫ﻭ‬

‫ﻤ ﻭ‬

‫ﺍﻟ ﺎﻤ ﻜﻤﺎ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺒﺎﻟ ﺎ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺒﻜﻭ‬

‫ﻭ ﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫‪. 243‬ﺇ‪ . .‬ﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺘﻤﺎﻋ " ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﺒﻴ‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻤ ﻭﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ‬

‫‪ "...‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 107‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﻋ ﺩ ﺍﻟﺘ ﻴﺫ ﻥ‬

‫ﺍ‬

‫ﻴ ﻘﺩ ﻴﻤﺘ ﻭ ﺩﻭﺍ‬

‫ﻭ ﻤﻭ‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﺕ ﺫ ﺍﻟ‬

‫‪2‬‬

‫ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﺒ‬

‫ﺎ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺍ ﺘﻤ ﻋﻠﻴ ﻭﺒ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ‪. "...‬‬

‫ﺘﻭ‬

‫ﺒﻤ‬

‫ﻤ ﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ " ﻭﺍﻥ " ﻥ " ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻴ ﺭ‬

‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ‬

‫ﺍ ﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺎﺒ ﻟ‬

‫ﺍﻷﻤﺎ‬

‫ﺎﺒ‬

‫ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩ‬

‫ﻭ ﻭﺩ ﺭﻴ ﻋﻠ ﺇﺭﺍﺩ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺇ ﻀﺎ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﻟﻤﺒﺩ ﺍ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻋﺭ‬

‫ﺒ‬

‫ﺭﺍ‬

‫ﺴﻭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻤﺭﺍﺩ ﺎ ﻟﻠﻤﻘ ﺩ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻙ‬

‫ﺒﻜ ﻀﻤﻴﺭ ﻟﻠﻭﻋﺩ ﺒﻘ ﺩ ﺍﻟ ﻤﺎﻴ ﺒﻜ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤ ﻠ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤ ﺎ ﻴ ﻤﻥ ﻟﺒ‬
‫ﺩﻭﺍ‬

‫ﻠ‬

‫ﻭﺭﺩﺘ ﺍﻟ ﺭﻴ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ ﺒﺭﺒ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫‪ 33‬ﻴﺭﺍ‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺍﻟﺴ ﻭﺭ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻟ‬

‫‪22222222‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ‪ :‬ﻠﻴ‬

‫ﻴ‬

‫‪ 1931‬ﺍﻟﻤ ﻠﺩ‬

‫ﻭﻴﺘ ﻠ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩ ﻤﻥ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺘ ﻴﻠ‬
‫ﺭﺍﺭ ﺒ ﻥ ﺒﻭ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟﻭ ﻋﻠ ﺒ ﻥ ﺍﻟ‬

‫ﻤﻭﺍ‬
‫ﻭﺫﻟﻙ‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫ﻭﻴ ﺩ ﻤﺒﺩ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻤﺭﺍﻋﺎ ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﺍﻟﺘ ﺘﻤﻜ ﻤﻥ ﺍﺘ ﺎﺫ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﺘ ﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺭ ﺩ ﺘ ﻘ ﻜﻤﺎ ﻴ‬

‫ﻀﺩ ﻥ ﻴ ﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟﻤﺭﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠﻴ ﺎ‪.‬‬

‫ﺎ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ ﻜﻤﺎ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻤﺒﺩ ﻤ ﻤﺎ‬

‫ﻴ ﺎﻴ ﺎ ﺇﺫ ﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻭﺘﺒ ﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻘﻭ‬

‫ﺎ ﻋﻥ ﻜﺎﻤ ﺍﻟ ﻘﺎﺌ ﺍﻟ ﻭ ﺭﻴ‬

‫ﺭ‬

‫ﻴ ﻭ‬

‫ﺴﻴﺘﻘﺎﻀﺎ ﻭ ﻴ ﻭ ﻟ ﺇﺘﻤﺎ ﻋﻘﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋ ﺩ ﺘ ﺎ‬

‫ﻥ ﻴﺘ ﺎﻭ ﻤﺒﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﻤ ﺍﻷ ﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺎ ﺘ ﺎﺭ‬

‫ﺎﺌ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋ ‪.1‬‬

‫ﺍﻷﻭ ( ﻭﻜﺫﻟﻙ‬

‫ﻋﻠ ﺒﻥ ﺎ ‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫‪.164 – 162‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﻤ ﻤﺩ ﺭﻴﺩ ﺍﻟ ﻭﻴ‬

‫ﻭﺩ‪ .‬ﺎ‬

‫ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ ‪ :‬ﻤﺒﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫‪.660‬‬

‫ﺫﻟﻙ ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻴﻘﻭ ﺒﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﺒﺘ ﻴﺫ ﺍﻟﻭﺍ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻤﻭﻟ ﻋﻠ‬

‫ﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ )ﺍﻟ‬

‫‪14‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻋﺎﺘﻘ ﻤﺎ ﺒ ﺴﻥ ﻴ‬

‫ﺎ ﺘ ﻴﺫ )ﺍﻟ‬

‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﺎﻤ‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟ ﺎ (‪.‬‬

‫ﺍﻟ ﺩﻴﺩ ﻟﻠ ﺭ ‪2003‬‬

‫ل ﺍ ﻭل ‪ :‬ﻭﺍﺠ ﻤﺤﻤﻭل ﻋﻠ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃ ﻨﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ‪:‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭﻴﺘﻭ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺒﺩﺍﻴ ﺘ ﺩﻴﺩ ﺭ‬
‫ﻜ‬

‫ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻤﻥ ﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟﺴﻴﺭ‬

‫ﻟ ﻤ ﻠ‬

‫ﻭ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﻟ ﺴﺎ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺘﺭ ‪.2‬‬

‫ﻤﻜﺘﺘ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻭﻴﺘﻀ ﻤﻥ ﺍﻟ‬
‫ﺴﻴ ﺭ‬

‫ﻭﻟﻜ‬

‫ﻤﻥ ﻴ ﺒﺕ ﻟ ﺍﻟ‬

‫ﻭ‬

‫ﻭ ﻜ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭﻤ‬

‫ﻋﻠ ﺴ ﻤ ﺍﻷﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤ ﻤ‬

‫ﺎ ﻭ ﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻟ ﻤ ﻠ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﻜﺎﻟﻭﻜﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎ‬

‫ﻴﺘ ﺩ ﺒ ﻘﻠ ﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺌ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘ ﺩ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ‬
‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺩ ﺎ ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻟﻴ‬

‫ﻘﺩ ﻴ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟ ﺴﺎ‬

‫ﻴﻤﺎ ﺒ ﺩ ﻋ ﺩ ﻭ ﻭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬
‫ﻴ ﻭ ﻭ ﻴ ﺘﻠ‬

‫ﻴﺭ ﻤ ﺭﻭ‬

‫ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﺍ‬

‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ‬
‫ﻭ‬

‫ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭ‬

‫ﻭ ﺕ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩ‬

‫ﻠ ﻋﻠ ﺘﺴﻤﻴﺘ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟ ﺴﺎ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫ ﻴ ﺭﻴ ﺍﻟﻭﻜﻴ ﺒﺎﻟ ﻤﻭﻟ ﺇﺫ ﻥ ﺍﻟﻤﻭﻜ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤ ﺭﻭ ﺎ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﻭﻜﻴ ﻭﺇﻥ ﻟ ﻴ‬
‫ﺍﻟ ﺎﻟ ﺍﻷﻭﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭ ﻭ ﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﻭ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺒﺎﻟ ﻤﻭﻟ ﻟﻠ ﻘ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻭ ﻤﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫‪1‬‬

‫ﻋ‬

‫ﺫ ﺍﻟ ﺎﻟ ﺍﻷ ﻴﺭ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤ ﺭﻭ ﺎ ﻟﻠﻭﻜﻴ ﻭ ﺕ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩ ﻭﻟﻜ ﺴﻴ ﺭ‬
‫ﺍﻟﻤ ﺎ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ ﺒﻤﺎﻟ ﻤﻥ ﻤ ﻠ‬

‫ﻤﺎ‬

‫ﺴﺎﻋ ﺘ ﻘ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻷﻤﻭﺍ ﺍﻟﻤ ﻤ ﻭ ﺫﺍ ﺍﻟ ﻭ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻭ ﻭ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﺴ ﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﺎﺩ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺭ ﺎ ﺒﺎﺴ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺴ ﻴ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ‬
‫ﻟ ﺴﺎ‬

‫‪1‬‬

‫ﻤﺎ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ‬
‫ﻴ‬

‫ﺎ ﻘﻠ ﺎ‬

‫‪ 2‬ﺍ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺎﺕ‬

‫ﺘ ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻟﻜ ﺎ ﻭ ﺕ ﺘ ﻘ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠ ﺎﺌ ﺍﻷ ﻴﺭ ﻟ ﺎ‬

‫ﻟﺩﺭﺍﺴ ﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ‪ :‬ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤ ﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻴ‬

‫‪ 300‬ﻤﻥ ‪.‬ﺕ‪ . .‬ﺘﻭ ﺴﻴ ﻴ‬

‫"ﻴ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟ ﺴﺎ‬

‫ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 2‬ﻤﻥ ﻤﺭ ﺭ ‪ 07-95‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ‬‫ﻋﻘﺩ ﻴﻠﺘ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜ ﺭ ﺍﻟﺘ ﺎﻤ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ ﻭﻟ ﺫﺍ ﺘ ﺭﺭ ﺍﻟﻭ ﻴﻘ‬

‫ﻴﺭ ﻤ ﻴﻥ ﻭ ﺕ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﺘﺘﺩﺍﻭ ﻤ ﺴ ﺩ ﺍﻟ‬

‫ﺩ‪ .‬ﺩﻴﺩ ﻤ ﺭﺍ ‪ :‬ﻤﺩ‬

‫‪.159 – 158‬‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭ ﻜ ﻴﺭ ﺍﻟ ﺩﻭ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻴ‬

‫‪15‬‬

‫ﻤﻥ ﻟ ﺍﻟ‬

‫ﺒ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﻤ ﻴﻥ ﻭ ﻟ ﺴﺎ‬

‫‪" :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎ ﺒﺎﻥ ﻴ ﺩ ﺇﻟ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﺍﻟ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻴﺩ ‪"...‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 11‬ﻤﻥ ﻤﺭ ﺭ ‪" 07-95‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺒﺭﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟ ﺴﺎ‬

‫ﻋﻠ‬

‫‪2003‬‬
‫ﻤﻥ ﻴ‬

‫"‪.‬‬

‫ﻤ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 619‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ‬

‫ﻴ"‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﻟﺒ ﺒﺎﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻭﻟﻠﺴ ﺩ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻷ ﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ‬

‫ﻤﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻤﻭﺍ ﺘ ﺒﻜﺎ ﺍﻟ ﻴﻭ‬
‫ﻭ ﻤﻥ ﻴﻠﺘ‬

‫ﻭ ﺭﺍ ﻟ ﺴﺎﻤ ﺍﻷ‬
‫ﺒﺎ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﻜ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋ ﺩ ﺘ ﻘ ﺍﻟ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﻴﻭﺍ‬

‫ﺒﺩ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺘ ﻭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋ ﺩ ﻭ ﻭ ﺍﻟ‬

‫ﻴﺴﺘ ﻴ ﺘ ﻤﻠ ﺎ ﺍﻷ ﺭﺍﺩ ﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺘﺒﺎ ﺭ‬
‫ﺭﻜﺎﺕ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺘﺒﺎ ﺭ‬

‫ﺎ‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﻟ ﺎ ﻜ‬

‫ﻴ ﺩﻴ ﺎ ﻟ ﺎ‪.‬‬

‫ﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻭ ﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺭﻜ ﻭﺍ ﺩ ﻭ ﻋﺩ‬
‫ﺭ ﻀﺩ‬

‫ﻤﺎ ﺎ ﻭﻤﻜﺎ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺒ‬

‫ﺴﻴ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺍﻟ ﺎﺩﻴ‬
‫ﻜ‬

‫ﺒ ﺩﺩ ﺘ ﺩﺩ ﺍﻟﻤ ﻤ ﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻟﻥ ﻴ‬

‫ﻋﻠ ﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﺍﻟﻤ‬

‫ﻭ‬

‫ﻴﺘ ﺎﺭ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺒﺎﻟ‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ‪ 95.07‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ‪.‬‬
‫ﻭﻟﻴﻘﻭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺩ‬

‫ﻭ‬

‫ﺭ ﺒ ﺭ‬

‫ﻀﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻜﺎﺭ‬

‫ﻤﻘﺎﺒ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺴ ﺍﻟﺫ ﻴﺩ‬
‫ﺴﻴ ﺩ ﻤﻥ ﻴﺩ‬

‫ﺒ ﺩﺍ ﻤﺒﻠ ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒ‬

‫ﻤﺎ‬

‫ﺭﻜ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﺎ‬
‫ﺴﺎ‬

‫ﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﻋ ﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭﻋ ﺩ‬
‫ﺎﻟ ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ‬

‫ﻜﻭﻥ ﺒ ﺩﺩ ﺘ ﺩﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﻭﺇ ﻤﺎ ﻜﻭﻥ‬
‫ﻋ ﺩ ﺘ ﻘ ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻀﺩ ﺇ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻭﻴﻀﻴ ﺍﻟﺘ ﻴﺘ‬

‫ﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘ‬

‫ﻤﻠ‬

‫ﺭ ﻴﻥ ﺘ ﻘ‬

‫ﺒ ﺩﺍ ﺍﻷ ﺴﺎ ﻭﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﻋﻥ ﺍﻷ‬

‫ﻋﻠﻴ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘ ﻘﺎ ﻟﻠﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺍﻷ ﻴﺎﻥ‬

‫ﺒ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫‪. 298‬ﺕ‪ .‬ﺒ ﺭﻴ ﺘﻭ ﺴﻴ ﻭﺒﺎﻟﻤﺎﺩ ‪ 55‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 95‬ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﻭﺘ ﻭ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺒ ﻤﻠ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘ ﻴﺘ ﻴﻥ ﻋﻠﻴ ﺍﻟﻭ ﺎ ﺒ ﺎ ﺘ ﻴﺘﺴ‬
‫ﻠ‬

‫ﻤﻭﺍ ﺫﺍﺕ‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﻴﺘ ﻤ ﻜ ﻭﺍ ﺩ ﻤ ﺎ‬

‫ﻤ ﺍﻟ‬

‫ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟ ﺫﻟﻙ ﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬
‫ﺎﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤﻠ‬

‫ﺒ ﺩﻭﻟﻴ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﺘﻭ‬

‫ﻭ ﺩ ﻴﺘ ﺩﺩ ﺍﻟﻤ ﻤ ﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ‬

‫ﺫ ﺍﻟ ﺎ ﺕ‬

‫ﻭﺍ ﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﻀﻤﺎﻥ ﻟ ﺎ‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺴ‬
‫ﻋﻥ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻀﺩ ﺎ ﻜ ﻥ ﻴ ﻤﻥ‬

‫ﻭﻤﺎ ﻴﺘ ﻠﺒ ﻤﻥ ﺭ ﻭ‬

‫ﻭ ﻴ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤ ﺎ ﺩ ﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺎ‬

‫ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ‪.‬‬

‫ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻴ ﺍ ﺴ ﺴﻭﺍ ﻜﺎ ﺕ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟ ﺫﺍ‬

‫ﻴﻠﺘ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒ ﺩﺍﺌ‬

‫ﺭ ﻭ ﻴﺎ ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻟﻠ ﺎ ﺒﻴﻥ ﻜ ﻭﺍ ﺩ ﻤ ﻤﺎ ﻴﻠﺘ‬

‫ﻟ ﺍﺴﺘ ﻘﺎ ﻤﺎ ﺒﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻤﻥ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﺒﺎﻟ ﻤ ﻴ ﻤﺘ ﻜﺩﺍ‬

‫ﺎﻟ ﺘ ﻘ‬

‫ﻟ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﻴﻥ ﻴ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺫﻟﻙ ﻥ‬

‫ﻟ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒ ﻭﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟ ﻥ ﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺍﻟﺫ‬

‫ﻟﻘﺎ ﺍﻟﻘﺴ ﺍﻟﺫ ﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻟ ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺭ ﻭﺘﻘ‬
‫ﻴﻠﺘ‬

‫)ﻤﺒ‬

‫ﻭﻴﺘﻀ ﻤﻤﺎ ﺴﺒ ﺍﻟﺘ ﺭ‬

‫ﻭ ( ﻭﻟﻭﺍ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻟﻭﺍ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬
‫ﺎﻥ(‪.‬‬

‫)ﻤﺒ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤّﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‪:‬‬
‫ﺇﻴ ﺎﺒﻴ‬

‫ﻤﺒﺩ‬

‫ﻴﺭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻋ ﺩ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﺎ ﺍﻟﺘ ﺎﻭ‬

‫ﺒﺭ ﺎ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﺎ ﺩ‬

‫ﺍ ﺴﺘ‬

‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ ﻭﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﺎﻟﺴ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻘﺩﻴ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴ‬

‫ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻴﺎ‬

‫ﺩ ﻤﺎ ﺒﺎ ﺩ‬

‫ﻴﺴﺘ ﻴ ﺍ ﺴﺘ‬

‫"ﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﺕ ﺍﻟ ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺩ ﻴﻠ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺭ‬

‫ﻴﻤﺩ ﺎ ﺇﻴﺎ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﻴﺒﻘ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴ‬

‫ﻋﻠﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻴﺘ ﺭ‬

‫ﺭﻴ‬

‫ﺎ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻀﺭﻭﺭ ﻤ ﻠﻘ‬

‫ﺍﻟ ﺭ‬

‫‪2‬‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺴﻭﺍ ﻋ ﺩ ﺘﻜﻭﻴ‬
‫ﺫﺍ ﺍﻷ ﻴﺭ ﻤﻠ ﻤﺎ ﺒﺎ ﻋ‬

‫ﻋﻥ ﻜ ﻤﺎ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻟ ﻤﻠ ﻤﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘ‬

‫ﺍ ﺍﺕ‪.‬‬

‫ﺇ ﻤﻥ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﻭﻀ ﻋ ﺩ‬
‫ﺍ‬

‫ﺭ ﻭﻴﻘﻭ‬

‫ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ"‪ 1‬ﻭ ﺫﺍ‬

‫ﻭ ﺘ ﻴﺫ‬

‫ﻭﺩ ﻴﻘ ﻋﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍ ﺴﺘ‬

‫ﻋﻥ ﻜ ﺒﻴﺎﻥ ﻴ ﻤ ﻟﻜﻥ ﻴ ﺩ‬

‫ﻭ ﺭ ﻜ ﻋﻘﺩ‬

‫ﺩﻭﺭﺍ ﺎﻤﺎ‬
‫ﻴ‬

‫ﺇﺫ ﺘﻘﺘﻀ‬

‫ﻴ ﻠﻤ ﺎ ﻭﺘ‬

‫ﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﺘ ﺭ‬

‫ﺍﻟ ﺩﺍﻟ ﻤﻥ‬

‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻷ ﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘ ﺎﻭﻥ ﻋﻥ‬
‫‪.‬‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ‬

‫ﺎﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻴﻤﻜ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻷﻤﻴ "‪ 3‬ﺍﻟﺘ‬
‫ﻴﺎﺩ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠﻴ ﻤﻥ ﻀﺭﺍﺭ ﻭﻋ ﺩ ﺍﻟﻤ ﺎﻟ‬

‫ﻥ‬

‫ﺭ‬
‫ﻥ‬

‫‪Sar Gos. P : l’obligation de loyauté et de l’assuré : RG DA 1997 N°4, p. 988.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪J. bigot et J. Beauchard, V. Heuzé, J. Kullmann, L. Mayaux, V. Nicolas : traité de droit des‬‬
‫‪ 2‬ﺩ‪ .‬ﻋﻠ‬
‫‪3‬‬

‫‪assurances, tome3, le contrat d’assurance L.G.D.J 2002, p. 60.‬‬

‫ﻴ ﻟ ‪ :‬ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟ ﺭﻴ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻟﻠ ﻘﺩ ﻤﻭ ﻟﻠ ﺭ ‪2001‬‬

‫ﻤ ﻤﺩ ﺭﻋﺎﻥ ‪ :‬ﺍﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ‪ :‬ﻤ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺭ‬

‫ﺒﺎ ﺴﻜ ﺩﺭﻴ‬

‫‪17‬‬

‫ﺍﻟﺴ‬

‫‪.296‬‬

‫ﺘﻭ ﺩ‬

‫‪.97‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭّل‪ :‬ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ‪:‬‬
‫ﺘﺴﺎ‬

‫ﻤﻴ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ‬

‫ﺫﻭ‬

‫ﺒﻴﻥ‬

‫ﻠ ﺕ‬

‫ﻴ ﺭ ﻋ ﺩ ﺍﻟ ﺩﻴ‬

‫ﺍ ﻋ‬

‫‪L’information‬‬

‫‪ avertissement‬ﻭ ﻭ ﻤﺎ‬
‫ﻤ ﺩﺭ ﺎ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻭﺍ‬

‫ﺎ ﻭ ﺎ ﻋﻠ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺒ ﻥ ﻴﻭ ﺭ ﻤ ﻠﻭﻤ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺒ ﻭ ﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ‬

‫ﻭ ﺍﻟﻭﺍ‬

‫ﺘ ﻤﻴﻥ ﻤ‬

‫ﺍﻟﻀﻤ‬

‫ﺍﻟﻘﻭ‬

‫ﺒﻤﻭﻀﻭ ﺍﻟ ﻘﺩ‪.‬‬

‫ﻭﺒ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺘ‬

‫ﻭ ﺕ ﻴ ﺒ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭ ﻴ‬

‫ﻋﻥ ﺴ‬
‫ﻘ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ‬

‫ﻥ ﻴﻭ‬

‫ﻋﻠﻴ‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ‬

‫ﻀﺎﺌ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻤ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﺩ ﻴ ﺩ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻴﺘﺴ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻀ‬

‫ﻴﻜﺘ‬

‫ﻤ ﻠﻭﻤ ﻤ ﻴ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭ‬

‫ﺘﻘﺩﻴ ﺍﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻤ ﺭ‬

‫ﻤﻴ ﺍﻟ‬

‫ﻤﺩ‬

‫ﻴ‬

‫ﺩ ﺒﻀ‬
‫ﻴ ﺒ‬

‫ﺍ ﻋ‬

‫ﺍ ﻋ‬

‫ﻟ‬

‫ﺫﻟﻙ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﻠﺒ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺒ‬

‫ﻴ ﻠﻤ ﺎ ﻭ ﻋﻠ ﺒ ﺎ ﻤﺘ ﻠﻘ‬

‫ﻭ ﺴ ﻤ ﻤﻥ‬

‫‪ -‬ﻥ ﻴ ﺭ ﺒﺩ ﻋ ﺩ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺒ ﻤﻴ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩ ﺍﻟ‬
‫‪ :‬ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺎﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻘﺩ ﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻀﺒﻭ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟ‬

‫ﻜ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤ‬

‫ﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ‬

‫"ﻴ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒ‬

‫‪18‬‬

‫ﺒ‬

‫ﺇﻟ ﺘ ﺎ‬

‫ﺎﻙ ﻋﻘﻭﺩ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺩ‬

‫ﻠ‬

‫ﺭ ﻋﻘﺩ ﺘ ﻤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻴ‬
‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﻴ ﻠﻤ ﺎ ﻭﺍﻟﺘ ﻤﻥ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺫ ﻴ ﺫ ﻋﻠ ﻋ ﺩﺘ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﻟﺒ ﺒﻤ ﻠﻭ‬

‫ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﺕ ﻟ‬

‫ﺭ ﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬

‫‪. 312‬ﺕ ﺒ ﺭﻴ ﺘﻭ ﺴﻴ‬

‫ﻭﺍ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ‬

‫ﺘ ﻘﻘ ﻭﺇﻤﺎ ﻷ ﺎ ﺩ ﺘ ﺩ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻥ ﻴ ﺭ‬

‫ﺭ ﺎ‪ 1‬ﻭ ﺩ ﺍ ﺘﻀ ﺍﻟ‬

‫‪ -1‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﻴ‬

‫ﻭﺍﻟﺘ ﺒﻴ‬

‫ﻴ ﺍﻟ ﻠ ﺒﻤﻭﻀﻭ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭّل‪ :‬ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﺍ‬

‫ﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﺒﺭﻤ ﻤ ﻤ ﻤﻥ‬

‫‪.6‬‬

‫ﻟﻠﺘ ﺭ‬

‫ﻤﻴ ﻭ ﺴﺒ ﺍ ﺘﻤﺎ ﺘ ﻘﻘ ﺇﺫ ﺒﺩ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻥ ﻴ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﻜ ﺍﻟ ﺭ ﺴﻴ ﺍﻟﺘ‬

‫‪renseignement‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤ ﺘﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩ ﺍﻟﺘ ﻴﻤﻜﻥ ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤ ﺭ ﻴ ﻷ ﺎ ﺩ ﺘﺴﺒ‬
‫ﺎﺭ‬

‫ﻭ ﺍﻟﻤﻘ ﻭﺩ ﺒ‬

‫ﻭ ﻤﻠ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﻤﻭﻀﻭ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺒ ﺭﻴﻘ ﻤ ﺎﺴﺒ ﻟﻠ ﺭ‬

‫ﻋ ﺩﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻥ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟ ﻘ ﻴﺒ‬

‫ﻴﻥ ﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﻴ ﻤ ﺩﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭﻭ‬

‫ﻤﺎ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻥ ﻭﺍ‬

‫ﺫ ﺎ ﺒ ﻴﻥ ﺍ ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟ ﻠ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺍ ﻋ‬

‫ﻭ ﻭ ﺘﺴﺎ‬

‫ﺭ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟ ﺭﺒ‬

‫ﺎ ﻥ‬

‫ﻋﺩﺩ ‪ 15‬ﺫﺍﺭ ‪1987‬‬

‫ ﺍﻷﻤﺭ ﺴ ﺍ ﺘﻀﺎ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺒ ﺭ‬‫‪ :‬ﻴﺘﺭﺘ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺘ‬

‫ﻭﻀ ﺍﻟﻤ ﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻭﺍﻟ‬

‫ﻋﻠ‬

‫"ﻴ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﻭﺇﻤﺎ ﻥ ﻴﺭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻥ "ﻴﺘﺭﺘ " ﻥ ﻴ ﻠ ﻭ ﺕ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻤ ﻤ‬
‫ﺎ ﻥﺘ ﺭ‬

‫ﺭ ﻭﺍﻟﺘ ﻤﻥ‬

‫ﺒﻜ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺍ ﻋ‬

‫ﺇﻟ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺒﻭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤ ﺇ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺍﻟﺫ‬
‫ﻋﻠ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺷﻜﻠﻪ ‪:‬‬

‫ﻴ ﻴ‬

‫ﺍ ﺩ‬

‫ﺇﻋ‬

‫ﺒ ﻤﺎ‬

‫ﺎ ﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤ ﺭ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻤﺎ ﺍ ﺘﻀﺎ ﺍﻟ‬
‫ﻋﻠ‬

‫ﻤ ﻋﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺒﺎﻟ‬

‫ﻤﻴ ﺍﻷﺴﺌﻠ ﺍﻟﻤﻀﻤ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫)ﻋﻠ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻴ‬

‫ﻭ ﻤ ﺭ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ( ﻴﺭ ﻋﺎﺩ‬
‫ﺭ ﺎ‬

‫ﺒﺎﻟ‬

‫ﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒ ﻤﻥ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ ﻥ "ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻥ‬

‫ﺒ ﺎ"‪.‬‬

‫‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﺭ ﺇﺫ ﺭﺍ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻷ ﻴﺭ ﺍﻟ ﻠ ﺒ ﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻴﻘ ﺩ ﺒ ﺇ ﺎ‬

‫ﻤ ﺒﻭﻋ ﺍ ﻋ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﻭﺍﺴ ﺘ ﺎ ‪ ...‬ﻋﻥ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫‪ -1‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ ﻴ‬

‫ﻥ ﺫﺍ ﺍﻟ‬

‫ﻴ ﺫ ﻜ ﺍﻟ ﻠ "‪.1‬‬

‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫ﻭﺩ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺍ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﺘﺴﻤ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ‬

‫ﺘ ﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠ ﺍﻟﻘﺴ‬

‫ﺘﻘﺘﻀ ﻤ ﻠ ﺘ ﺇﻟﻤﺎﻤ ﺒﻜ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﻟ ﻴﻜﻥ ﻴ ﻠﻤ ﺒﻭﺍﺴ‬
‫ﺒ ﺴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒ ﻋ ﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘ ﺎﻋ‬

‫ﺒﺫ ﻋ ﺎﻴ ﺍﻟﺭ‬

‫ﺍﻟﻭﺍ‬

‫ﻤﺎ ﻥ ﻴﻘﺒ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺴﺎﺴ ﺎ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻭﻤ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺒﻜ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟ ﺍﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟ ﻭ ﺭﻴ ﺍﻟﺘ ﻴ ﻠﻤ ﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻴ ﻠ ﺎ‬

‫ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﺒ‬

‫ﻤﺩ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻥ ﻴ ﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒ ﻤﻴ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺭ ﺇﺫﺍ ﺎﻟﺘ ﺍ‬

‫"ﻭ ﻭ‬

‫ﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺘ ﻭﺇﻥ ﻜﺎ ﺕ ﻴﺭ ﻤ ﻠﻭﻤ ﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺩﺩ ﻜ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻭﺍﻟ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎ ﺎﻷﻭ‬

‫ﻭﺇﻤﺎ ﻥ ﻴ ﺩﺩ ﺍﻟ ﺭﻭ ﺍﻟﺘ ﺴﻴﻘﺒ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒﺎ ﺩ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻋﺭ ﺎ ﺘﺴﻤ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ ﻋﻠ ﻜﺎ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪108‬‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪:‬‬

‫ ﻥ ﻴﻘﺩ ﺘ ﺭﻴ ﺎ ﺒ ﻤﻴ ﺍﻟ ﺭﻭ‬‫" ﻭﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻤﺭ ‪95.07‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻥ‬

‫‪.11‬‬
‫‪19‬‬

‫ﺒﻤ ﺒﻭﻋ ﺍ ﻋ‬

‫ﺒﺎﻟ‬

‫ﺭ ﻭﺍﻟﺘ ﻴﺴﺘ ﺴﺭ‬

‫ﺎ ﻥ ﺘﻤﻜ ﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟﺘ ﻴﺘﻜ‬

‫ﻭﻀﻤﻥ "ﺍﺴﺘﻤﺎﺭ ﺴﺌﻠ " ﺴ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺇﺫ ﺭ ﺍﻟ ﻤ‬
‫ﻤﺎﺫ‬

‫ﻤﺎ ﺍ ﺘﻀﺘ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 15‬ﻤﻥ ‪ 07.95‬ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒﻜ‬

‫ﻥ ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺘﻠ‬
‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻤ ﺒﻭﻋ ﺘ ﺘﻤ‬

‫ﻭ ﻋﻠ‬

‫ﻟﻠ‬

‫ﺴﺌﻠ ﻤ ﺩﺩ ﻴ ﻴ‬

‫ﻭﻀﻭ ﻭ ﻤﺎ ﻭ ﻴ ﻴ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒ ﻥ ﻴﺩﻟ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎ‬

‫ﻭﻟﻭ ﻟ ﻴﻜﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠ ﺍﻟﻤ ﺒﻭﻋ‬
‫ﻥ ﺒ ﺎ‬

‫ﺇ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺭ ﺎ ﺎﻤﺎ ﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﺍﻷﺴﺌﻠ‬

‫ﻭﺍﻟ‬

‫‪ 163‬ﻤﻥ ﺍﻟ ﻘﺭ ﺍﻷﻭﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﺒ ﺩ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻭﺭﺩ ﺒ‬

‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ‬
‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤ‬

‫ﺍﻟ ‪...‬‬

‫ﺩ ﺘ ﻴﺭ‬

‫ﻴ ﺘﺒﺭ‬

‫ﺍﺌﺭ‬
‫ﺇﻟ‬

‫ﻭ ﻴﺭ ﻤﻥ ﻴ ﺭ‬
‫ﺎ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﺫ ﺍﻟﻤﺴ ﻟ‬

‫ﺎ ﺍﻷﺴﺌﻠ‬

‫ﺍﻷﺴﺌﻠ ﻴ ﺩ ﺭﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﺭﻴ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺴ ﺒ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺍﻷﺴﺌﻠ ﻭﺍ‬

‫ﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺭ ﻴ ﻠﻤ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻴ‬
‫ﻴ‬

‫ﺎﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺩ ﻴ ﺘﺒﺭ‬

‫ﻴﻥ ﻋﺎﻟ ﺎ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﻜ ﻤﻥ‬

‫ﻭﺩ‬

‫ﺍﻷﻟﻤﺎ‬

‫ﺍﻷﺴﺌﻠ ﻴ ﺘﺒﺭ ﻋ ﺩ ﺍﻟ ﻙ‬

‫ﺭ ﺎ ﺎﻤﺎ‬

‫ﻭﻀ ﺕ ﺭﻴ‬

‫ﺒ ﺎ‬

‫ﺒﺎﻟ‬

‫ﺭ‪.1‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ‬

‫ﻟ ﺎﻟ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ ﺩﺍ ﺎ ﻥ‬

‫ﺘ ﻴﺫ ﺍﻟﺘ ﺍﻤ ﺒ ﺴﻥ ﻴ‬

‫ﻭ ﺎﺌ ﺒﺎﻟﺘ ﺍﻤ ﺒ ﺴﻥ ﻴ‬

‫ﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﻤﻀﻠﻠ ﻤﺒ ﻴ ﻋﻠ ﺍﻟ‬

‫ﻭﺍﻷ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟ ﻜ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺭ ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺴ ﺍ‬

‫ﻭ‬

‫ﺫ ﺍﻟﻤ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ‬

‫ﻭﺍﻟ ﺩﺍ‬

‫ﺎﺒ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺎ ﻥ ﻟ ﺭﻜ‬

‫ﻘﺩ ﻴ‬

‫ﻴﻤﺎ ﻴﺘ ﻠ ﺒ ﻭﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ ﻭ ﻭﻋﻴﺘ ﺎ‬

‫ﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠ ﺍﻟﻤ ﺒﻭﻋ ﻭﺍﻀ ﺎ ﻤ ﺘﺭ‬

‫ﺎ ﺘﺘ ﻠ‬

‫ﻤﻤﺎ ﻴ ﻜﺩ‬

‫ﺒﺒﻴﺎ ﺎﺕ‬

‫ﻭ ﺭﻴ ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺃﺟﻠﻪ ‪:‬‬
‫"ﻴ ﺭ‬

‫ﺒﺩ‬

‫ﺍﻟ‬

‫‪ 312‬ﻤﻥ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ‬

‫ﻋ ﺩ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ" ﻜﻤﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﻥ ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺒ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺇﺫ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻴﻭ‬
‫ﻴﺘ ﺒﻤ ﺭﺩ ﺘ‬
‫ﺕ‬

‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺘ ﺒﻴ‬

‫ﺍ ﻴ ﺎ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻋ ﺩ "ﺍﻜﺘﺘﺎ‬
‫ﺎﻟ‬

‫ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 15‬ﻘﺭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﻭﻟ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ" ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺩﻴ ﺍﻟ ﻘﺎﺌ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﺘ‬
‫ﺒ‬

‫ﻘﺭﺘ ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺎ ﻤﺭ ﻠ ﺍﻟﺘ ﺎﻭ‬

‫ﺒﻭ ﺍﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭﻴ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒ ﺭﻭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺘﺩﻭﺭ ﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺒﻭ ﺒﻴﻥ ﺭ ﻴ ﻭ ﻤﺎ ﺍﻟ ﻜﻠﻴ ﺍﻟﻤ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻭ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺭﻀﺎﺌ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺒﺎﻟ‬

‫‪301‬‬

‫ﺘﻭ ﺴﻴ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 97‬ﻤﻥ ﻤﺭ ‪ 07 .95‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ )ﻀﺭﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ( ﻟ ﺒﺎﺕ‬
‫‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺩ‪.‬ﻤ ﻤﺩ ﺴ ﻴﻥ ﻤ‬

‫ﻭﺭ ‪ :‬ﻤﺒﺎﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻴ‬
‫‪20‬‬

‫ﺍﻟﺴ‬

‫ﺘﻭ ﺩ‬

‫‪.199‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟ ﺒ ﺎ‬
‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎ ﺭ ﻭﺍﻟ ﺘﻤﻴ ﻟﻜ ﺇ‬

‫ﺍﻟ ﺘﻴ‬

‫ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴ ﺒﻴﻥ ﺎﻟ‬

‫ﻠ ﺇﻤﻜﺎ ﻴ ﻤﺭﺘﺒ‬

‫ﻴﻥ ﻥ‬

‫ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﺒﻤ ﺎﻟﺒ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒ ﻤ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ ﺒﻴﻥ ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟ ﻴ ‪.2‬‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﺴ‬

‫ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﺴ‬

‫ﺎﺒﻠﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻭﺒ ﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﻥ ﺍﻟﻤ ﺭﻋﻴﻥ ﻟ ﻴﺭﺍﻋﻴﺎ ﺘ ﻘﻴ ﺍﻟﺘﻭﺍ ﻥ ﺒﻴﻥ ﻤ ﺎﻟ ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺇ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﺍ ﻴﺎ ﺍ ﻭﺍﻀ ﺎ ﻭﻤﻜ ﻭ ﺎ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺇ‬
‫ﺒﺎﻟ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﺴﻥ ﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭ ﻋﻠﻴ ﺒ ﺴﻥ ﻴ‬
‫ﻭﻴﺘﻤ‬

‫ﻴﺩﺭﻙ ﻤﺩ‬

‫ﺇ‬

‫ﺴﺎﻤ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﺍﻟﻜﺫ‬
‫ﺒﺎﻟ‬

‫ﺭ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﺫ‬

‫ﻋﻤﻭﻤﺎ‬
‫ﻭﻴﺘ ﻘ‬

‫ﻴﺴﺘ ﻴ ﺇﺒ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﻭﺍ ﺒ‬

‫ﺭ ﻭﺇﻤﻜﺎ ﻴ ﺘ ﻘﻘ‬

‫ﻤﺎ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ‬

‫ﻭ ﺍ ﺩ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺒ ﻥ ﻴ‬

‫ﻟ ﻴﺘﻭ ﺭ ﻋ‬

‫ﻟﻠﻭﺍ‬

‫ﺭ ﺍ‬

‫ﺘﻴﺎ‬

‫ﺇﺫ ﻴﺒﻘ‬

‫ﺃﻭ ‪ :‬ﻁﺎﻟ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻴ ﺘﺒﺭ‬

‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﻤ ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫" ﻜ ﺘ ﺭﻴ ﻤ ﺎﻟ‬

‫ﺘﻭ ﺴﻴ ﺘ‬

‫ﺘﻴﺎ "‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 109‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫‪ ... 1-108‬ﻴﺴﺘ ﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻥ ﻴ ﺎﻟ‬

‫ﺇﺫﺍ ﺒﺕ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒ ﻴﺎﺩ‬

‫ﺭ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤ ﻠ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻋ ﺩ ﺍﻜﺘﺘﺎ‬

‫ﻴ‬

‫ﻟﻠﻭﺍ‬

‫ﻥ ﻜ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎ‬

‫ﻭ ﻴﻘ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ‪:...‬‬

‫ﺍ ‪.‬‬

‫ﺘﻴﺎ‬

‫ﻟ ﺒﺎﻟﺘ ﺍﻤ ﺒﺎ ﺩ‬

‫ﺴ ﺭ ﺍﻟﻘﺴ ﻭﺇ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬

‫ﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻷ ﻤﻴ ﺍﻟ‬

‫"ﺇﺫﺍ‬

‫ﺭ‬

‫ﺇﺒ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺘ ﻭﻟﺌﻥ‬

‫ﻋﻥ ﺴﻭ ﻴ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ ‪ ...‬ﻴﺭ‬

‫‪21‬‬

‫ﺍﻟ ﻘﻴﻘ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟ ﺍﻷ ﺭ ﺍﻟﻤ ﻴﺭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺇﺫﺍ ﻟ ﻴﻘ ﺩ ﻤﻥ ﻭﺭﺍ ﺇ‬

‫ﺇﺒ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻟ ﺘﺘﻭ ﺭ ﻴ ﺍ‬

‫ﻟ ﻴ‬

‫ﻟﻜ ﺇ‬

‫ﻭﻴ ﺘﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟﻭ ﺘﻭ ﺭﺕ ﻴ ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤﻠ ﻋﻠ ﺇﺒﺭﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ ﺘ ﻴ‬

‫‪. 314‬ﺕ‪.‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻭﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻭ ﻤﻥ‬

‫ﻜ ﺴﻜﻭﺕ‬

‫ﻜﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻴﻤﻜﻥ ﻥ ﻴﺘﺴﺒ‬

‫ﻭﺍﻟﻤ ﺭﻋﺎﻥ ﺒﺴ ﻤﺎ ﻟ ﺫ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ ﺩ‬
‫ﺎﻟ‬

‫ﺭ ﻭﻟﻜ ﺎ ﺘ ﺎﻟ‬

‫ﻥ ﻴ ﻴﺭ‬

‫ﺒﻴﺎﻥ ﻭ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻋﻥ ﻤﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ‬

‫ﺒﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺒﻭﻟ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟﻭ ﻋﻠ‬

‫ﻭ ﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﺇﻤﺎ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻜﺫ‬

‫ﺘ ﺭﻴ ﻤ ﺎﻟ‬

‫ﻴﺘﺴﺒ‬

‫ﺫﺍ‬

‫ﻜﺘﻤﺎ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻟﻜ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻥ ﻴ‬

‫ﻭ ﺍ ﻤﺘ ﺎ ﺍﻟ ﻤﺩ‬

‫ﻟ ﻜﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀ ﻴ ﺍﻟ ﻘﻴﻘﻴ ﻟﻠ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒ ﺒﺎﺘ ﻋﺩ‬

‫ﺍ ﻴﺎ ﺍ‬

‫ﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﺎﻷﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ‬
‫ﺒ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻥ ﻴ ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ‬

‫ﺒ ﺒ ﺎ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺒ ﺴﻥ ﻴ ﻟ ﻠ ﺒﻤﺩ‬

‫ﻤﻴ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺘ ﻴﺭ ﻋﻠ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﺒﻴﻥ ﺎﻟ‬

‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫ﺕ‬

‫‪314‬‬

‫ﺍ‬

‫ﺘﻴﺎ " ﻭ ﺫﺍ ﻴﺘ ﺎﺭ‬

‫ﻤﺘ‬

‫ﺒﺕ ﺴﻥ ﻴﺘ‬

‫ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺘ ﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﺴ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻴﺴﺘ ﻴ‬

‫ﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﻁﺎﻟ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺴﻲ ﺍﻟﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺩ ﻴ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﻴﺘﻤ‬
‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ‬

‫‪3‬‬

‫ﺴﻭ ﺍﻟ ﻴ‬
‫ﻭ ﺩ ﺭﺘ‬

‫ﻘﺭ ‪: 2‬‬

‫ﺕ‬

‫"ﻭﻜ ﺘ ﺎ‬

‫ﺭﺘ‬

‫ﺘ ﻤﺩ ﻜﺘﻤﺎﻥ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟ ﺭﻭ‬
‫ﻋﻥ ﺴﻭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟﻤ ﺎﻟ‬

‫ﻟﻠﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺒ‬

‫ﻭ‬

‫ﻴ‬

‫ﺒﻤﺒﺩ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﻴ ﺎﻟ‬

‫ﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺩ‪ .‬ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺒ‬

‫ﺍ ﻟ ﺎﻟ‬

‫ﻴ‬

‫ﻴﺭ‬

‫ﻟ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺴ‬
‫ﻴﺭ‬

‫ﺎﺭ ﺇ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫ﻭﺭ ﺇ‬

‫ﺒﺕ ﻋﺩ ﺒﻭﻟ‬

‫ﻤ ﻋﻥ ﺇﺒﺭﺍ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﺫ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﺴﻭ‬

‫ﺇﺫ‬

‫ﺍﻟ‬

‫‪314‬‬

‫ﺇﺒ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ" ﻟﺫﻟﻙ ﻥ‬

‫ﺫﺍﺘ‬

‫ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﻘﺭﺘ ﺍﻷﻭﻟ ‪ .‬ﻭ ﺩ‬

‫ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 113‬ﻤﻥ‬

‫ﻴ ﻴﻘﺩﻤ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋﻥ ﺴﻭ ﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋﻥ ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪.4‬‬

‫ﻥ ﺇﺫ ﺍﻟﺴﻘﻭ‬

‫ﻴ ﺎ ﻴﺘ ﻠ ﺒ ﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤﻥ ﻘ‬

‫‪.295‬‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍ‬

‫ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴ ﺍﻟﻤﺩ ﻭ‬

‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﺍﻟ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﻭ ﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀ ﺒ‬

‫‪. 558‬ﺍ‪ " : .‬ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻤ ﺘﺭ‬

‫ﻴ ﻟ ‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﻭ ﺍﻤﺘ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ ﻠ ﺒ ﻤﻴﺘ ﻭ ﺍ ﺩ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﻭﺒ ﺍﻟﺴﻘﻭ ﻭﻋﻘﻭﺒ ﺍﻟﺒ‬

‫ﻭ ﻭﺩ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﺘﺭﺘﻴ‬
‫‪ -1‬ﺍﻟ‬

‫ﻴﺩﻟ‬

‫ﻥ‬

‫ﻥﻭﺩﺘ ﺭ‬

‫ﻋﻠ ﻜ ﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺎﺩ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍ ﺍﻟﺒ‬

‫ﻤﺎ ﺴﻘﻭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪".‬‬

‫ﻴ‬

‫ﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﺴﻘﻭ ﻟ‬

‫"ﻴﺘﺭﺘ‬

‫ﻴ‬

‫ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍ‬

‫ﺒ ﺒ ﺎ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻤﺘ‬

‫ﻴ ‪ ...‬ﻴﻤﻜﻥ ﻴﻀﺎ ﻥ ﻴﺘﺴﺒ‬

‫ﻴﺭﺘ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻤﺭ ‪ 07.95‬ﻋﻠ‬

‫ﻥ ﻴ ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘ ﺍﻤﺎﺘ ﺒﺴﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﻴ ﺒﻭﺍ ﺒ ﺒﺎ ﻋ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ ﺍﻟﻤ ﺎﺴ‬

‫ﻭ ﻴﻘ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪.2‬‬

‫ﺭ ﻟﻭ ﺍ ﻠ ﻋﻠﻴ ﻋ ﺩ ﺍﻜﺘﺘﺎ‬
‫ﺎﻟ‬

‫ﺒﺩ‬

‫ﺴ‬

‫ﺇﺒ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﻟﻭ ﻟ ﺘﺘﻭ ﺭ ﻴ‬

‫‪. 558‬ﺇ‪ 1" .‬ﺒﻴ ﻤﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺍﻟﺫ ﻴﻠﺘ‬
‫ﺇ‬

‫ﺍﻟ ﻴ ﺇﺫﺍ ﻥ ﺍ‬

‫"ﻴﻤﻜﻥ ﻥ ﻴﺘﺴﺒ‬

‫ﻤ ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ ‪ .‬ﻭ ﺩ ﺴﻭ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬
‫ﻴ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻋﻥ‬

‫"‪.‬‬

‫‪ -2‬ﻋﻠ ﺒﻥ ﺎ ‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫‪.168 -167‬‬

‫‪ -4‬ﻋﻠ ﺒﻥ ﺎ ‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫‪.166‬‬

‫‪- Ripert : op.cit. n° 2417.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭﻭ ﻭﺩ‬

‫ﻴ‬

‫ﺒ ﺩ ﻭ ﻭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﺒ‬

‫ﻥ ﻤﻥ ﻭ‬

‫ﺎ‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺭﻭ ﺍﻟﺘ‬

‫‪1‬‬

‫ﻥ‬

‫ﻤﺎ ﺍﻟﺒ‬

‫ﺭﻀ ﺎ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻟ‬

‫ﻭ‬

‫ﺘ‬

‫ﺍ ﺘ ﻠ‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻥ ﺍﻟﺒ‬

‫ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﻜﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‪:‬‬

‫ﺴ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻷ ﻠﻴ ﺍﻟﺘ ﺘ ﻤ ﻋﻠ ﻋﺎﺘ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤﻘﺎﺒ‬

‫ﺩ‬

‫ﺘ ﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﻠ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬
‫ﻴﻠﺘ‬

‫‪2‬‬

‫ﻭ ﻴﻘﺒ‬

‫ﻭﻴﺘ ﺘ ﺩﻴﺩ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﺩ‬

‫ﺍ‬

‫ﻤﺎ‬

‫ﻋﻥ‬

‫ﺭﺍ‬

‫ﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﻜﻤﺎ ﺘ ﺭ ﻤﺴ ﻟ ﺘ‬
‫ﻘﺩ ﺘ ﺭ‬

‫ﺒ ﺘ ﻘ ﺍﻟ‬

‫ﻟ ﻴ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫‪3‬‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﺩﺍ ﻤ ﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍ ﻘﻀﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻋﻤﺭﻴﻭ ﻭﻴﺩ ‪ :‬ﺴﻘﻭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ ﻘﻭ ﺒﻥ ﻋﻜ ﻭﻥ( ﺴ ‪2002‬‬

‫‪ - 2‬ﺩ‪ .‬ﻤ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬
‫‪.26‬‬

‫‪ :‬ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺍﻟﻠﺒ ﺎ‬

‫ﻋﻠ ﺫﻟﻙ‬

‫ﺭﻴ ‪.‬‬
‫ﺍ‬

‫ﻤﻥ ﺘ ﻴﺫ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﺎ ﺭ ﻭ‬

‫ﻤﺭ ‪ 07.95‬ﻋﻠ‬

‫ﻜﻤﺎ‬

‫ﺍ ﺎﻤ‬

‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﺌ ﺴ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﻭ ﺍﻟ ﺒﻭﺭ ﺍﻟ ﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ‬

‫ﻭ ﺎ ﺭ ﻭ ﻘ ﺒﻀﺎﻋ ﻤﻥ ﺴ ﻴ ﻋﻠ‬

‫ﺎ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﻴ‬

‫ﻜﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ‬

‫ﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﺭ ﻭ ﺇﻟ‬

‫ﺭ ﺭﺍ ﺎ ﺇﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﻟ‬

‫ﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭ‬

‫ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻘ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟ ﺭ ﺴ‬
‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴ )ﺭﺴﺎﻟ ﻤﺎ ﺴﺘﻴﺭ(‬
‫ﻤ‬

‫ﻠ‬

‫ﺇ ﺒ ﻭﺭ‬

‫ﺭ ﻴﺭ ﻤ ﻤﻥ ﻴ ﺩ ﺇﻟ‬

‫ﻜﺎﻤ ﺍﻟﻘﺴ ﻤﻥ‬

‫ﺒﺎ ﺴﻜ ﺩﺭﻴ‬

‫‪1993‬‬

‫ﺎ‬

‫ﺭ ﻭ ﻭ ﻋﻴﻥ‬

‫ﻤﻤﺎ ﻴ ﺘ ﻋ ﻋﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺫ ﺍﻟﻤﺴ ﻟ‬

‫ﺘﻤﺎﻟ‬

‫ﺇ ﺇﺫﺍ ﺭ ﻤﺎ ﻟ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﻭ ﺎ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺘ ﻴﺭ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺇﻟ‬

‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻘﻴ‬

‫ﺎ ﺴﺭﻴﺎ‬

‫ﺫ ﺍﻟﻤﺴ ﻟ ﺇ ﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﻤ‬

‫ﻤ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺘ ﻤﻠ ﺍﻟ‬

‫ﺴ‬

‫ﺭ ﻭﺍﻟﺘ ﺍﻤ ﺍ‬

‫‪. 1-9‬ﺕ ﺘﻭ ﺴﻴ ﻤﻥ ﻋﺩ ﺇﻤﻜﺎ ﻴ ﺍﻟﺘﺭ ﻴ‬

‫ﺭ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭ‬

‫ﻴ ﺭ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬
‫ﻭ ﺍﺘ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﺴﺒ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺍﻟ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺒ‬

‫ﺴ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘ ﻴﻴﺭ‬

‫ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﻤﻥ ﻤ ﻠ ﺫﻟﻙ ﺘ ﺎ‬

‫ﻤ ﺎﻴﻴﺭ ﻤ ﻴ ‪ .‬ﻴ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒﻜﻭ‬

‫ﺎﻭ‬

‫ﻙ‬

‫ﺭ ﻭﻴﺴﺘ ﻴ‬
‫ﻤﻥ ﻭﺍ‬

‫ﻭ‬

‫ﻴﺭ‬

‫ﻘﺩ ﺭ ﺕ ﻤ ﻜﻤ‬

‫ﺎﻴ‬

‫ﺎﻤ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ )ﻜﻠﻴ‬

‫‪.443‬‬

‫‪3- Cass. Civ. 6 Juin 1923, Sirey 1924, n° 1, p 333.‬‬
‫‪23‬‬

‫ﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺎ ﻟﻘﻭ ﺎ ﺭ‬

‫ﺌ ﺒ ﻋﻠﻴ ﺇﻋﺎﺩ‬

‫ﻟﻠﺘ‬

‫ﻴ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴ ﻴﻘﺎﺒ ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﻤﻥ ﻭﺍ ﺍﻟ‬

‫ﻴﺭ ﻥ ﺫ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺎ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺘ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒﺎﺘ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ‬

‫ﺍﻟﺴ ﺭ ﻭﺍﻟ ﺭ‬

‫ﻭ ﺎﺌ‬

‫ﺍﻟ ﺭ ﺴﻴ‬

‫ﺘ ﺩﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺩ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴ ﺩﺩ ﻤ‬
‫ﻭﻴﺭﺘﺒ‬

‫ﺴ‬

‫ﺘ ﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺴ‬

‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﻟﺘ ﻴ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﻭ ﺴ‬

‫‪ -3‬ﺍﻟ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻴﺩﻟ ﺒ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﺒ ﺴﺒ ﻤﺎﺌﻭﻴ ﻤﻥ ﻴﻤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ‬

‫ﺇﻟ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺍﻟ ﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﺭ ﻠ‬

‫ﻭﻴﺘ ﺫ ﺘ ﺩﻴﺩ ﺴ‬

‫ﺒ ﺍﻟ ﻤ‬

‫ﻭﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻤﻜﺎﻥ ﺩ‬

‫ﺍﻟ ﺎ ﻠ ﻭﻤﺩ‬

‫ﺎﺒ ﺎ ﺎ ﺎ‬

‫‪ 7‬ﻤﻥ ﺍﻟﻭ ﻴﻘ ﻴ ﺩﺩ ﺴ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺇﺫﺍ ﻭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﻥ‬

‫ﻭ ﺘ ﻴﻴﺭ ﺍﻟ ﺭﻴ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻘﺴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﺩ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﻴ ﻀ ﻟ ﻴﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺴﻁ‪:‬‬
‫ﺒ‬

‫ﻴﻤ‬

‫‪ 7‬ﻴﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴ ﺇﺒﺭﺍ‬

‫ﺘ ﺩﻴﺩ ﻴﻤﺘ ﺇﻟ ﻴﻭ ﻭﻀ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﻋﻠ‬

‫ﺘ ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩ ﻤ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺴﻭﺍ ﺒ ﺴ‬

‫ﻭ‬

‫ﻭ ﺒﻭﺍﺴ‬

‫ﻭ ﺫﺍ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﻴ ﻤﺭ ﺫﻤﺘ ﻭﻟﻭ ﻟ ﻴﻜﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻭ ﻭﺍﻷﺩﺍ ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤ ﺎﺭﻴ‬

‫‪ -2‬ﻭ ﻴﻘ ﺍ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭ ﺒﻴ‬

‫ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺘ ﺎ ﻴﺎﺕ "ﻭﺍﺘﺭﺒﻭﺭﻥ" ‪ Waterbarne‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭ ﻴﻘ‬

‫ﻭﺭ ﺘ ﻭﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﻤﻥ ﺴ ﻴ ﺇﻟ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﺒ ﻭﻋﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﻭ ﺭﻭ‬

‫ﻴ ﻭﺍﻟ ﻭﺍﻤ ﺍﻟﻤ ﺎ ﻴ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﺒ ﺩ ﺫﻟﻙ ﻴ ﻀ‬

‫ﻤﻤ ﻠ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ‬

‫ﺴﺒ ﻤﺎﺌﻭﻴ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺭ ﺒ ﺴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﻋ ﺩ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﻴﺒﻘ ﺒ‬

‫ﻴﻠﺘ‬

‫ﺴﺎ‬

‫ﺍ ﺘﻤﺎ ﺘ ﻘ‬

‫ﻭﺭ ﻋﺩ ﺘ ﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺴ ﻴﺭ‬

‫ﺘ ﻴ ﺍﻟ ﺭ‬
‫‪2‬‬

‫ﻭﻴ ﻭ ﺍ ﺘ ﺎ ﻋﻠ ﻋﺩ ﺘ‬

‫ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ‪ 1‬ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠﻴ ﻭ ﻴﻤﺘ ﻭﻤﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤ ﻭ‬

‫ﺌ ﺍﻟﻘﺴ‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺕﺤﺪیﺪ ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺄﻡﻴﻦ‪:‬‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﻭﻴﺭﺍﻋ‬
‫ﺎﻟ‬

‫ﺭ‪.‬‬

‫ﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ ﺒﻘﻭ ﺎ ﺭ ﺒ ﺍ ﺘ ﺎ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫ﻴ ﺩﺩ ﺴ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒ ﺩ‬

‫ﺎﺒﻠﻴ ﺍﻟﻘﺴ‬

‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟ ﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘ‬

‫‪3‬‬

‫‪. 312‬ﺕ‪ . .‬ﺘﻭ ﺴﻴ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 153‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟ‬
‫ﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟ ﺭ ﺴﻴ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ‬

‫‪ 312‬ﻘﺭ ‪. 1‬ﺕ‪.‬‬

‫ﻋﻠﻴ ﻤﺎ ﻭ ﻴﺘ ﻤ ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍ‬

‫‪ 1983‬ﻭﺍﻟﻤ ﺩﻟ‬

‫ﻴﺘﻭ ﺴﻴ ﻴ‬

‫" ﻥ ﻴﺩ‬

‫ﺇ ﺍﻟﻤﻤﻀ ﺒ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪.‬‬

‫‪.1990‬‬

‫ﻋﻠﻴ ﻤﺎ ﻭ" ﻴﻭ ﺩ‬
‫ﺍﺌﺭ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻭ ﻭﺍﻷﺩﺍ ﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤ ﺎﺭﻴ‬

‫‪24‬‬

‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟ ﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘ‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﻴﻘﻀ ﺒﻭ ﻭ‬
‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻴﻤ‬

‫ﻭ ﺭﺕ ﺍﻟ ﺎﺩ ﻋﻠ‬

‫ﻥ ﻴﻘ ﺍﻟﻭ ﺎ ﺒﺎﻟﻘﺴ‬
‫ﺍﻷ ﺴﺎ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩ‬

‫ﻤﻘﺭ ﺭﻜ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ ﻤﻥ ﺍ ﺘ ﺎ ﻋﻠ ﻤﻜﺎﻥ ﻤ ﻴﻥ ﻴﺘ ﻴ ﺍﻟﺩ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪:‬‬
‫ﻭﺍﻟ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻭﺍ‬

‫ﻭ ﻭ ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﻭ ﺎ ﺒﺎﻟ ﻘﻭﺩ ﺒ ﻤﺎ‬

‫ﻭ‪ 107‬ﺎ ﻭﻥ ﻤﺩ‬
‫ﺍ ﺴﺘ ﺭﺍ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺎﻭ‬

‫‪3‬‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻤ ﺭﻭ‬
‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﻭﺍﺴﺘ ﻤﻠ ﺎ‬

‫ﺘ ﻴﺫ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﺭﺍ‬
‫ﺍﻷﻤﺎ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻤ ﻭ ﻭ ﻠ ﺎ ﻴ ﺒ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍ‬

‫‪. 243‬ﺇ‪.‬‬

‫ﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﻴ ﺩ‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬
‫ﺘﻭ ﺴ‬

‫ﻭﻋﺎ ﻤﻥ‬

‫ﺎ ﺭﻴ ﻟ ﺫﻴﻥ ﺍﻟ‬

‫ﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺩ ﺘ ﻴﺩ ﺫﺍ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ ﺭﺍ ﻟ ﺎ ﻴ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩﻴ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺍﻟ ﻤ ﺒ )ﻤ ﻠ‬

‫ﻴ ﺘﺭﻙ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤ‬
‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭ‬

‫ﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻭ ﺒﺭﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻋﺎﻤ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤ ﻠ‬

‫ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺒ‬

‫ﻜﻭ‬

‫ﻘﺎﺩ ﺍﻟ ﻘﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺭﺍﻀ ﻭﺍﻟﻤ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺒﻥ ﺭﻭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺭﻴﺩﻜﻭ ‪2002‬‬

‫‪.135‬‬

‫‪ :‬ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺎ‬

‫‪-2‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ ﺍﻟﺴ ﻭﺭ ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﻴ‬
‫‪.1642‬‬

‫‪. 243 -3‬ﺇ‪ .‬ﺘﻭ ﺴ "ﻴ‬

‫ﺇ‬

‫ﻘﺎﺩ‬

‫ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍ ﺭ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺘ ﻘﺩ ﺒﻤ ﺭﺩ ﺘﻭﺍ ﺭ ﺍ ﻴ ﺎ‬

‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭ ﺍ‬

‫ﻋﻘﺩﺍ ﺭﻀﺎﺌﻴﺎ ﻭﻟ ﻴ ﺘﺭ‬

‫ﻭ ﺇ ﺭﺍ ﻤ ﻴ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍ ﺘ ﺎ ﻋﻠ ﺘ ﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭ ﻴﻘ ﻜ ﺭ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒ‬

‫ﺍﻟﻭ ﺎ ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﻤ ﺘﻤﺎ ﺍﻷﻤﺎ ‪"...‬‬
‫‪25‬‬

‫ﺎ ﻭﺴ ﺎ ﻤﻥ‬

‫ﻭ ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺎﻥ(‪.‬‬

‫ﻜ‬

‫ﺇ‬

‫ﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻴﻀﺎ ﻤ ﺘﺒﺭﻴﻥ ﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭّل‪ :‬ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪:‬‬

‫‪1987‬‬

‫ﺒﺎﻟ‬

‫ﻴﺭﺘﺒ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﻭ ﺒ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋ ﺩ ﺘ ﺭﻴﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ )ﻤ ﻠ‬

‫ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴ ﺘﻭﺍ‬

‫ﻭ‬

‫‪2‬‬

‫ﻜ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﻭ‬

‫ﻥ ﺫﺍ‬

‫ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻭ ﻥ ﺍﻟﻭ ﺎ ﺒﺎﻟ ﻘﻭﺩ ﻤ ﺘﻤﺎ ﺍﻷﻤﺎ ﻴ ﺭ ﺇﻟﻴ ﻋﺎﺩ ﻋ ﺩ‬

‫ﺎ ﻋ ﺩ ﺩﺭﺍﺴ ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﻤﻜﺎﻥ ﻤ ﻴﻥ"‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﺒ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺒﻭ ﻭﻴﻠ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻷﻭ‬

‫ﻥ ﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭﻭﻀ‬

‫ﻴﻤ‬

‫ﻘﺎﺩ‬

‫ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻴﻤﻥ ﻴﺒﺭﻤ ﺘﻭﺍ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴ ﻤ ﺒ‬

‫ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟ ﺭﺭ ﺩﺍﺭ ﺇ ﻴﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍ‬

‫ﺍﻟ ﺭﺒ‬

‫ﺒﻴﺭﻭﺕ‬

‫ﻠﻴ ﺍ ﺩﺍﺭ‬

‫ﻟ‬

‫ﻭﻴﺘﻭ‬

‫ﻟﻠ ﺭﻴ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻟ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ‪.‬‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﺍﻀ ﺴ ﻤ ﺇﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻭ‬

‫ﺍ ﺭﺍﺩ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺴﺒﺒﺎ ﻤ ﺭﻭﻋﺎ ﻭﺇ ﺘ ﺭ‬

‫ﻟﻠﺒ‬

‫ﻭ‬

‫ﻭﻴ ﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻘﺩ ﺇﺫ ﻋﺎﻥ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﻀﻴ‬

‫ﺒﻘﺎ‬
‫ﻥ‪.‬‬

‫ﻴﻤﻠﻙ ﻤ ﺎ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻭ ﺍﻟﺘ ﻴﻤﻠﻴ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭﺘﺭﺩ ﻤ ﺒﻭﻋ ﺒﺎﻟﻭ ﻴﻘ ﻭﻤ ﺭﻭﻀ ﻋﻠ ﻜ ﺍﻟ ﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭّل‪ :‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺴﻑ ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ‪:‬‬

‫ﻴﺘﻤﻴ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩ ﻴ ﺍﻷ ﺭ‬

‫ﻜﺒﺎ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻴ ﻭﺍﻟ ﻜﻠﻴ ﻟﻤﺒﺩ ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴ ﻭﺍﻟ ﺭﻴ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩﻴ‬
‫ﻥ ﺍﻟ ﺭﻴ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩﻴ‬

‫ﺒ ﺒﺭﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺇ‬

‫ﻤﻭﺫ ﻴ ﻴﺘ ﺍﻟﺘ ﺎﻤ ﻋﻠ‬

‫ﺭﺍ ﻟﻭ ﻭﺩ ﻭ ﺎﺌ‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻭﺍﻟ‬

‫ﺭﺍ‬

‫ﻤﺭ‬

‫ﻴ ﻭ ﻟ‬

‫ﺍﻟﺩﺍ ﻠ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴ ﺘﺒﺭ ﻋﻠ ﻤﺴﺘﻭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﺍﻟ ﻤﻠ‬

‫ﻭﻥ‬

‫ﺒﺭﺍ ﻤﺘ‬

‫ﻜ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﺘ ﻴ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺒ‬

‫ﻤ ﺎﻟ ﺘ ﺎ ﻟﺘ ﻠﻘ ﺎ ﺒﺎﻟ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﻭﺘ ﺩ ﺫ ﺍﻟ‬

‫ﻭ‬

‫ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ ﻟﻠ ﺎ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻭ‬

‫ﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻋﻠ‬

‫‪. . 62‬‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﻭ ﻤﺎﻴ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﺒ‬

‫"ﻴ ﻀ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻟﻠﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺫ‬

‫ﻴ ﺘﻤﺩ ﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺍﻤ ﻤ ﺭﺍ‬

‫‪ -1‬ﺭﺍﺭ ﺘ ﻘﻴﺒ ﻤﺩ‬

‫ﻋﺩﺩ ‪ 33299‬ﻤ ﺭ‬

‫ﻭ ﺘ ﺎﺭ "‬

‫ﺍﻟﻀ ﻴ‬

‫ﺭﻴ‬

‫ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ"‬

‫ﻴﻴ‬

‫ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﻴﻭ ﺩ ﺒ ﺎ ﻤﻘﺭ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﻤﻘﺭ ﻤ ﺴﺴﺘ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺩ ﺒﺭ‬

‫‪ 16‬ﻭﻴﻠﻴ ‪1964‬‬

‫‪26‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﻴﻭﺭﺩ ﺎ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﻭﺘﺘ ﻠ ﺭﻀﺎﺌﻴ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻋﻠ ﻤﺴﺘﻭ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺘﻜﻴﻴ‬

‫ﻟﻠ ﺭﻭ‬

‫ﺩ ﺒﺎﻟﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﺭﻀﺎﺌﻴ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺭ ‪.‬‬

‫ﻭﺘﺘ ﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭ ﺩ ﺭ‬

‫ﺍ ﻤﺭ ﺍﺴﺘ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩ ﺍﻟ ﺎ ﻟﻠ ﺭﻴ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩﻴ‬
‫ﻟ ﻤﺎﻴ ﺍ‬

‫ﺒﻴﻥ ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﻀﻭﺌ ﺎ ﻭﻴ ﺩ ﺎ‬

‫ﻤﺎﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤﻥ‬

‫ﺍ ﺘ ﺎ ﻋﻠ‬

‫ﻴ‬

‫ﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺘ‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﻴﺩﺭ ﺒ ﺎ ﺍﻟﺒ ﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺩ ﻤ ﻠ‬
‫ﺍﺌﺭ ﻋﻠ‬

‫‪1‬‬

‫ﻴ ﻀ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺎ ﻴ‬

‫ﺕ ‪1965‬‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺇﺫ ﻴ‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻟ ﻴ ﺩﺩ‬

‫ﺎ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ‬

‫ﺎ ﻤ‬

‫‪ : 35‬ﺇﻥ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﻤ‬

‫ﻜﻤﺎ ﺘ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 18‬ﻤﻥ ﺎ ﻭﻥ ﺭ ‪ 10-05‬ﺍﻟﻤﺘﻤ ﻭﺍﻟﻤ ﺩ ﻷﻤﺭ ‪" 58-75‬ﻴﺴﺭ‬

‫ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩﻴ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﺕ ﻟ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺘ ﺎ ﺩﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ‪ .‬ﻭ‬

‫ﺍﻟ ﺴﻴ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻜ ﻭ‬
‫ﺍﻟ ﺭﻴ‬
‫ﺒ‬

‫ﺇ‬

‫ﺎﻟ ﻋﺩ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴ ﺒ‬

‫ﻥ ﺭﻴ ﺍ ﺘ ﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤ ﻠﻘ ﻘﺩ‬
‫ﺍﺘ ﺎ ﻴ‬

‫ﻭ‬

‫ﺇﺫﺍ‬

‫ﻤﻭﺫ ﻴ ﻭ ﺍ ﺘﺒﺎ‬

‫ﺩﻴ‬

‫ﻟﻤ ﺎﻟ‬

‫ﺘﻘﺘﻀ ﺒ ﺭﻤﺎ ﻤﻥ ﻘ ﻭ ﺘ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺴ‬

‫ﻴﺘﺩ‬

‫ﻭﻴﻜﻤ ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻷﻤﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻤ ﻴ ﻭﺘ‬

‫ﺒﺘ ﺭﻴﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻴﺘ ﺴ‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻭﻴ‬

‫ﺎ‬

‫ﺇﺫ ﻥ ﻤ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴّﺔ‪:‬‬

‫ﺍﻷﻤﺎ ﻋ ﺩ ﺘ ﺭﻴﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻤ ﺎ ﺭ ﻋﺩ‬

‫ﻤﻭ‬

‫‪ -1‬ﻤ‬

‫ﻭﻴ ﻭ‬

‫ﻤ‬

‫ﻤﻭﻀ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﻤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﻠ ﺎﺘ ﻭ ﻜﻭ ﺎ ﺎﺒﻠ ﻷﻜ ﺭ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﻤ ﻤﺩ ﺍﻟ ﻤﺎ ‪:‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ )ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ‪ :‬ﺩﺭﺍﺴ ﻤﻘﺎﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻴ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﻤ ﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﻠﺒ‬

‫‪.173‬‬

‫ﺍﻟ ﻘﻭ ﻴ‬

‫ﺭﺭ ﺍﻟ ﻘ ﺩ‬
‫ﺍﻟﺒﺴﻴ‬

‫ﺴ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺘﻭ ﺩ‬

‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﻤ ﺘﺎﺭ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟ ﺎ ﺴ "ﻤﺒﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻴ‬

‫‪27‬‬

‫ﻴ ﻠﻤ ﺎ‬

‫ﻀ ﺩ ﺍ ﺘﻤ ﺎ‬

‫ﺭﻀ ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋ ﺩ ﺘ ﺭﻴ ﺭ ﻋﻘ ﺩ‬

‫ﺍﻟﺒ ﻭﺩ ﺍﻟﺘ ﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻤﺎﻴ ‪.‬‬

‫ﺒ ﺭﻴﻘ ﻤ ﻭﻤ ﺴﻭﺍ ﻜﺎ ﺕ ﺘ‬

‫ﻤ‬

‫ﺇﻟ ﺍﻟ ﻤﺎﻴ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴ‬

‫ﻴ ﺎﺕ ﻭ ﻭﺒﻴ‬

‫ﻭﺭﺍ ﻜﻠﻴ ﻭﺴﻠ ﺕ ﻋﻠ ﺒ‬

‫ﻭﻴﻜﺘﺴ ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻜ ﺍ ﺘ ﺎﺩ‬

‫ﻴﺴﺘ ﺴﺭ ﻤ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ‬

‫ﻥ ﺘ ﺘ ﻋﻠ ﻜ ﺍﻟﻭﺍ ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺭﻭﻀ ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒ ﺍﻜﺘ ﺕ ﺒ ﺭ‬

‫ﺍﺘ ﺫﺕ ﺎﻟﺒﺎ‬

‫ﺎ ﻭﻥ‬

‫ﻭ ﻋﻠﻴ ﺭ ﻴﻥ ﻴﺎﻤ ﺒ ﻋﻤﺎ ﻭﺇ ﺭﺍ ﺍﺕ‬

‫ﻤﺭﻜ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻴ ﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎ‬

‫ﺎﺭ ﺇﻟ ﺘ ﺒﻴ‬

‫ﺇﻟ ﺍﻟﺘ ﺎﻭﺕ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻘ ﻭﺒﺎﺴﺘ ﻤﺎ ﻟ‬

‫‪1‬‬

‫ﻭﻀ‬

‫‪. 297‬ﺕ‪.‬‬
‫ﺒﺎ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻥ "ﻟﻠ ﺭ ﻴﻥ‬

‫ﻜ ﺫﻟﻙ ﻤ ﻤﺭﺍﻋﺎ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘ ﺎ ﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒ ﺫ ﺍﻟﻤ ﻠ ‪.‬‬

‫ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍ ﺫﻋﺎﻥ ﻭ ﺫﺍ ﻴﺭ‬

‫ﺒ ﺩﺭﺍ ﺒ ﻭﺩ ﺘﺴﺘ ﻴ‬

‫ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ"‬

‫ﻤﻥ ﻋﺩ ﻭﺍ ﻴﻥ ﻭ ﺍﺘ ﺎ ﺎﺕ ﻤﻭﺫ ﻴ ﻭ ﺒ ﺩﺍ‬

‫ﺍﻟ ﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺍﻟﺫ‬

‫ﻤﺴﺒﻘﺎ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻠ‬

‫ﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭ ﻥ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻙ ﻭ‬

‫ﺎ ﻭﻥ ﻤ‬

‫ﺇﺒﺭﺍ ﺍﺘ ﺎ ﺎﺘ ﺎ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﺫ ﻴﺭﻴﺎ ﻭ ﺎ‬

‫ﺍﺘ ﺎ ﺎﺕ ﻤﻭﺫ ﻴ‬
‫ﻭ‬

‫ﺎﻟ ﻋﺩ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴ ﺒ‬

‫ﻘﻴﻘﻴ‬

‫ﺍﻟﺴ‬

‫ﺘﻭ ﺩ‬

‫ﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬
‫ﻴ‬

‫ﻤﺎﻴ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺎ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺎﻷﻤﺎ ﺘ ﺭ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟ‬

‫ﻤﻥ ﻟ‬
‫ﻥﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﺘ ﺩ ﻤ ﺎﻟ ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍ‬

‫‪.113‬‬

‫ﺎ‬

‫ﺘ ﺭﻴﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫ ﻴ‬

‫ﻟﻠﺘ ﺭﻴ ﻭﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ‬

‫ﺎ‬

‫ﻭﺒ‬

‫‪.2‬‬

‫ﻀﻭ ﺍﻷﺴ‬

‫ﺇﺫ ﻥ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻜﻤ ﺭ ﻤﻥ ﻤ ﺎ ﺭ ﻭﺍ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ﺭ ﺍﻟﻤ ﺘﻤﺩ‬

‫ﻭﺒ ﺭﻭ‬

‫ﺍﻷﻤﺎ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﺘ ﺩﻴﺩ ﻤ ﺘﻭﺍ ‪.1‬‬

‫ﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺒﺎﻟﺭ ﻭ ﺇﻟ ﺍﻟ‬

‫ﺒ ﺭ‬

‫‪ 2‬ﻤﻥ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻴ‬

‫ﺒﺎﺭ " ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 7‬ﻤﻥ ﺎ ﻭﻥ ‪ 07.95‬ﺍﻟ‬

‫ﺒﻤ‬

‫ﻭﺍﻀ " ﺇﺫﺍ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴ‬
‫ﺘﺴ‬

‫ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺘ‬

‫ﻟ ﺭﻴﻘ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒ ﻭ ﻭ ﺍﻟ ﺒﺭ ﺍﻟﻤ ﺭﺭ ﺒ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺘ‬
‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﻋ ‪.‬‬

‫ﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﺘ ﻀ ﺍﻟﻤﺩ ﺇﻟ‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻭ "ﺒ ﺭﻭ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺒ ﺭﻴﻘ‬
‫ﺴﺎ‬

‫ﻜﻠﻴ‬

‫ﺎﻤﻀ‬

‫ﺎﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬

‫ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﻟ ﻴ ﺘﺭ‬

‫ﺎ ﻋﻠ‬

‫ﻴ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫ﻭﺘ ﺭﻴﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒﻠ‬

‫ﺎﻤﻀ ﺒ‬

‫ﺫ ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺒﻴ‬

‫ﺴ ﺘﺒﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﻴﻘﺘﻀ‬

‫ﻥ ﻤﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺘ ﺩﺩ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭ‬

‫ﻭﺘﺭﺘ‬

‫ﻟ ﻟ ﻴ‬

‫ﻴﻤ‬

‫ﺇﺩﺭﺍ ﺎ ﺒ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ‬

‫ﻤﺭﺍ ﺒ ﺒ‬

‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﻥ ﻴ ﺭ ﺇ ﻜﺎ ﻋ ﺩ‬
‫‪3‬ﻭ‪5‬‬

‫ﻟﻠ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟ ﺫ‬

‫ﺎ ﺴ ﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺩ ﺩ ﺩﺩﺕ ﻭﻟﻜ ﻥ ﻴ ﺭ ﻭﺍﻀ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻷ ﺴﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺭﻀﺎ ﻤ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩ‬

‫ﺭ‬

‫ﻴ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟ ﺭﻴﻘ ﺍﻟﻤ ﻭﻤ‬

‫ﻴﺭ ﻤ ﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩ ﻴ ﺒ ﻤ ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﻘ ﺩ ﺍﻟ ﻘﻴﻘ ﻤﻥ ﺍﻟﺒ ﺩ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﻤﺩ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﻟﻜﻥ‬

‫‪ -1‬ﺎﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎ‬

‫ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﺩ ﻤﻥ‬

‫ﺍ ﻤ ﻴ ﺎ ﻜ ﻥ ﻭﺩ ﺇﻟ ﻤ ﺴﺴ ﻋﻴﻭ‬

‫ﻤ ‪-‬ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺩ ﻭ‬

‫ﺍ ﺍﻟﺫ ﺴﻴﺴﻠ ﻭﻋﻠ‬

‫ﻭ ﺫﺍ ﻴ ﺘﻠ‬

‫ﻤﻥ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪7‬ﻭ‪10‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟ‬
‫ﻋﻠ ﺫﻟﻙ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫‪3‬ﻤ ﻥ‬

‫ﺩ ﻥ ﻤ ﻥ ﺒ ﻴﻥ‬

‫ﺒﺎﺭ " ﺒ ﺴ‬

‫ﻤﺎ ﻭ ﻭ ﺍﻟ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤﺩ ﺘ ﺭﺭ ﺒ ﺭ‬

‫ﺍﺌ ﺭ‬

‫ﺭﺍ‬

‫ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻴ ﻤ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭﻋﺎﻥ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻘﺭﺍ‬

‫ﺭﻀ ﺎ ﻜ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺴﻭﺍ ﻜﻭ ﺎ ﺘ ﺭﺭ "ﺒ ﺭ‬

‫ﻭﺍﻀ " ﺒ ﺴ‬

‫ﻭﻭﺍﻀ ‪.‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺘﻭﺍ ﺩ ﺎ‬
‫ﺎ‬

‫ﻭﺒ‬

‫ﻴﺭ ﻤﺴﺘ ﻴ‬

‫ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 7‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟ‬
‫ﺭ‬

‫ﺒﺎﺭ‬

‫ﻜ‬

‫ﻤ‬

‫ﺭﺭ ﻋﻘ ﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫" ﻴ ﺭﺭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻜﺘﺎﺒﻴ ﺎ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ ﺭﺭﺍ ﺒ ﺭ‬

‫ﺭﺍ ﺘ ﺒﺎﻟ ﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﺭﺩ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻋ ﺎ‬

‫ﺒ ﻴ‬

‫"ﻴ‬

‫ﺩﻤ ﻥ‬

‫‪ 09‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ‪ 1976‬ﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﺎ ﺎ ﺒ ﺩ ﻤﻭﺍ ﻘ ﺍﻟﻘﺎﻀ‬

‫‪28‬‬

‫ﺫ ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﻟﻤﺩ ﺴ‬

‫ﻴ‬

‫ﺩﺩ‬

‫ﺘﻘ ﺎ‬

‫ﻜﺎﻤﺎ ﻤﺒﺭ ﺍ ﻴ ﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒ ﻭﺩﺍ ﺘ ﺴ ﻴ‬

‫ﻭﺍ ﺘﻭ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺒ ﻭﺩ ﺍﻟﻤ ﺭﺭ ﻤﺴﺒﻘﺎ )‪ (pré imprimé‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠ ﻤﺒﺩ‬

‫ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻤ‬

‫ﻭ ﺘﺒﺭ ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺴ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﺍﻟ ﺩﺍﻟ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩﻴ ‪.‬‬

‫ﺎ‬

‫ﻴ ﻟﻠﻘﺎﻀ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺴ ﺘﺒﺭ ﻥ ﻜ ﺴ‬

‫ﻤﺩ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ ﺒ ﺩ ﻴﻘﻀ ﺒﺘ ﺩﻴﺩ‬

‫ﺎﻙ ﻋﻘﺩ ﺩﻴﺩ ﻭﺭﻀﺎ ﺩﻴﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻟﻭ ﻭ ﺩ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ ﺭ ﻴﻘﻀ‬

‫ﺒ ﻥ ﻤ ﻭ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻴﺒﺘﺩ ﺒﺩ‬

‫ﻭﻴ ﻠ‬

‫ﺴ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ‬

‫ﺍﻟﺴ ‪.‬‬
‫ﻤﻭ‬

‫ﺇﺫﺍ‬

‫ﻴ ﻭ‬

‫ﺴ ﻭ‬

‫ﻭﺒ‬

‫ﺭ‬

‫ﺩﺘ‬

‫ﻟﻠ‬

‫ﺒﻴﻥ ﺩ‬

‫ﺍ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺒ‬

‫ﺘ ﺎ ﺒ‬

‫ﻭ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻥ ﻴﺴﻠ‬

‫ﺍﻷ ﻴﺎﻥ ﻤ ﻠ‬

‫ﺫﺍ ﺍ‬

‫ﻴ ﺘ ﺭﻴﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺒﻜ‬

‫ﺒﺴﻭ ﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ‬

‫ﺭ‬

‫ﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻤﺎ ﻭﺍﻷﻤﺎ‬

‫ﻭﺒ‬

‫ﻤ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻥ ﻤﺩ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﻤ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻥ ﻴﺒﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺇﻋ‬

‫ﺇﺫ ﺘ ﺩ ﺫ ﺍﻟ ﺭﻭ ﺘ ﺴ ﻴ‬

‫ﺇ ﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﺕ ﺫ ﺍﻟﻤ ﺎﻟ ﺘ ﻜ‬

‫‪ -2‬ﻤ ﺍﻟ ﺭﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴ ﺒﺴﻘﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﻟﺒ ﺒﺘ ﻭﻴ‬
‫ﺇﻟ ﺍﻟﺒ‬

‫‪ -3‬ﻜ‬

‫ﻴ‬

‫ﻥ‬

‫ﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴ‬
‫ﺘ‬

‫ﻟ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺭ‬

‫ﺭﻜ‬

‫ﺭ ﺒ ﺴﻥ ﻴ‬

‫ﺘ ﺩﻴﺩ ﺭﻭ ﺍﺴﺘ ﻘﺎ ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬
‫‪1‬‬

‫ﻋﺩ ﺘ ﻘ‬

‫ﺒﻭ ﻭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬
‫ﻴﺘ ﺎﺴ‬

‫ﻭ‬

‫ﻤ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫ‬

‫‪ -1‬ﻋﻤﺭﻴﻭ ﻭﻴﺩ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭ‬

‫ﻭ ﺍ ﺴﺘ ﺎ "‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒ‬

‫ﻟﺫﻟﻙ‬

‫ﺎﻴ ﻭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋ ﺩ ﻤ ﺎﻟ ﺘ ﺍﻟﻘﻭﺍ ﻴﻥ ﻭ‬
‫ﺩﻴ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﺴﺒ‬

‫ﺘﻘﺩﻴ ﺍﻟﻭ ﺎﺌ ﺩﻭﻥ ﻥ ﻴﻤ‬

‫ﺭ ﻟ ﻴﺒﺭ ﺒ ﻜ‬

‫ﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻘﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﻭﺭ ﺍ ﻟ ﺎ ﻋﻠ ﺴﺒﻴ ﺍﻟ‬

‫"‪ -1‬ﻤﻴ ﺍﻟ ﺭﻭ ﺍﻟ ﺎﻤ ﺍﻟﻘﺎﻀﻴ ﺒﺴﻘﻭ‬

‫ﺍﻟﺴﻠ‬

‫ﻴﻘ‬

‫ﻴ‬

‫ﻴ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﻤﺭ ﻘ ﻟ ﺫﺍ ﺍﻷ ﻴﺭ ﻟ ﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭﺇ ﺴ ﻘ‬

‫‪ 12‬ﻤﻥ ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻥ ﻋﻠ ﺇﻟ ﺎﺌ ﺎ ﻭﺫﻜﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴﺭ ﺘ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺎ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﻴﺭ ﺎﺒ ﻟﻠﺘﺴ ﺎﻤ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋﻀﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﻀﺎ ﺍﻟ ﺭﻜ‬

‫ﻴ‬
‫ﻴﺭ‬

‫ﺭﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺩ ﺍﺭﺘﻜ‬

‫ﺫﺍ‬

‫ﺴ ﻭﺍ ﺘ‬

‫ﺭ ﻤﻤﺎ ﻴ ﺘ ﺍﻟﺭ ﻭ ﺇﻟ ﻤ ﻭ ﺍﻟﻭ ﺎ ﺒﺎ ﻟﺘ ﺍ ﺒ ﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻠ ﺎﺕ ﻴ ﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ‬

‫ﻘ‬

‫ﻭﺒ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻭ‬

‫ﻭ ﻭﺩ ﺘﺒﺭﻴﺭ‬

‫ﻤﺩ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﺫ ﺍﻟ‬

‫ﻟﻜﻭ ﻤ ﺘﺭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭ‬

‫ﺫ ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺭ ﺘﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﻋ ﺩ ﺇ ﺩﺍﻤ ﻋﻠ ﻤ‬

‫ﻤ‬

‫ﺫ ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻴﺭ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺒ‬

‫ﻟ ﻘ ﺒ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘ ﻴﺭ‪.‬‬

‫ﻴﺘ ﻤﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺎ ﺭ ﺩﺍ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺘ ﻠ ﺒ ﺎﻟ ﻤﻥ ﺍﻷ ﻭﺍ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺩ‬

‫‪.3‬‬
‫‪29‬‬

‫ﺒﻴ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠ ﺴﺒﻴ ﺍﻟﺫﻜﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬
‫ﺍﺘ ﺎ‬
‫ﻤ "‪.‬‬

‫ﻀﺎ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺭ ﺒﺎ ﻀﺎ ﺇﻟ‬
‫ﺍﺌﺭ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫" ﺭ ﺍﻟﺘ ﻜﻴ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ‬‫ﺎ‬

‫‪-‬ﻜ‬

‫ﻤ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 622‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﻭﺍﻟ ﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤ‬

‫ﺭ ﻴﺘﺒﻴﻥ‬

‫ﻟ ﻴﻜﻥ ﻟﻤ ﺎﻟ ﺘ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﺭﻋﺎﻥ ﻟ ﻴﺘﺩ‬

‫ﺍﻟﺒ ﻭﺩ ﺒ ﺍﻜﺘ ﻴﺎ ﺒ ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒ ﺭﻴﻘ‬

‫ﺎ ﺭ‬

‫ﺩﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭﻋﺎﻥ ﺭﺍﺩﺍ ﻤﻥ ﻭﺭﺍ ﺫﻟﻙ ﺘ ﺒﻴ ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩ ﻤ‬
‫ﺍﻟﺒ ﻭﺩ ﻭﺩﻋﻭﺘ ﺇﻟ ﺍﻟﺘ ﺭ‬

‫ﻟﻠﻭ ﻠ ﺍﻷﻭﻟ ﻴﺴﺘﺭﻋ ﺍ ﺘﺒﺎ‬
‫ﺍﻟﺭ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻴ‬

‫‪.‬‬

‫ﻋ ﺩﺩ ﺎ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺎ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺍﻟﻭ ﻴﻘ ﺒﻴﻥ ﺭﻭ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﺍﻟﻤ ﺒﻭﻋ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟ ﺭﻭ ﺍﻟ ﺎﻤ ‪.‬‬

‫ﺭ ﺘﺴ‬

‫ﻭﺭ ﺍ ﻟ‬

‫ﻭﺭ ﺍ ﻟ‬

‫ﻜ‬

‫ﺭ‬

‫‪30‬‬

‫ﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴ ﺎ ﺫ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﻴ ﺍ ﻭﻜ ﻥ‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﻥ‬

‫ﻴ‬

‫ﺭ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﻭ ﻭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﻟﺘ ﺩﻴﺩ ﺭﻴﻘ ﻤ ﻴ‬

‫ﺒ ﺇﻋ ﻥ ﻤﻭﺍ ﻘﺘ ﻋﻠ ﻤ ﺘﻭ‬
‫ﻭ ﻭﺩ ﺍﻟ ﺭ ﻭ‬

‫ﺭ‬

‫ﺎ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﺇﺫ ﻥ ﻜ‬

‫ﻥ ﻴﺘ‬

‫ﻭﺭ ﺘﻠﻙ‬

‫ﺎ ﺭ ﻟﻠ ﻘﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒ ﻭ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻌﻘﺩ‪:‬‬
‫ﻋﻥ ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟ ﺩﻴ‬

‫ﺍﻷﻤﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭ ﻴﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴ ﺘﻭ‬

‫ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻤﺒﺭﺭ ﻤﻥ ﻭ ﻭ‬

‫ﺇﻋ ﺎ ﺍ ﺘ ﺎ ﺎﺕ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﻟﻠﻤ ﺎ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ‬

‫ﻟ ﺭﺍ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻭ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻭﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺒﻤﺎ ﻟﺩﻴ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺒ ﺎ ﻤﻥ ﺒ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﺍﻟﺘﺩ ﻴ‬
‫ﺎﻟﻘﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴ ﺘﻭﺍ‬

‫ﺘ ﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﺒﻴ‬

‫ﺒ ﺘﻭ ﻴ‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟ‬

‫ﻤﺎﻴﺘ ﺎ"‪ .2‬ﻭ ﻭ‬

‫ﻭ‬

‫ﺒ ﻥ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠ ﺍﻟ‬

‫ﻭﺍ ﺒﺎﺕ ﺇﻀﺎ ﻴ ﻴﺘ ﻤﻠ ﺎ‬

‫ﻤ ﻜﻤ ﺍﻟﺘ ﻘﻴ‬
‫ﺘﻭ‬

‫ﺒﺘﺎﺭﻴ ‪ 27‬ﻤﺎ‬

‫ﻠ ﺍﻟﻭﺍﺩ‬

‫ﺍﻟ ﻤ‬

‫ﺎﺴﺘ ﺩﺭﺕ ﺍﻟ ﺭﻜ‬

‫ﺒﺘﻭ‬

‫ﻭ‬

‫"‪.....‬ﻭ ﻴ‬

‫ﺎ ﺒ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ‬

‫ﻘﻀ ﺍﺴﺘﺌ ﺎ ﺎ‬
‫ﻴﻠ‬

‫‪3‬‬

‫‪ -1‬ﻤ ﺘﺎﺭ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟ ﺎ ﺴ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭ‬

‫ﺫﻟﻙ‬

‫ﻘﺩ ﺫ ﺒﺕ‬

‫ﻥ ﺭﻜ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭ‬

‫ﺒﻀﺎﺌ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴ ﺎ‬

‫ﺭ ﺘﻭﻟ‬

‫ﻜﻠ ﺕ ﺫ ﺍﻷ ﻴﺭ‬

‫ﻥ ﺍﻟ ﺭﻜ ﺍﻟﻤ ﻭﺩ ﻟ ﺎ‬
‫ﺩ‬

‫ﻀﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤ ﺩﺍﺕ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻀﺩﺍ ﺍﻟ ﺭﻜ "ﺒﻴ ﻤﻴﺕ" ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻜﻤ ﺍﻟ ﺭ ﺴﻴ‬

‫ﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴ‬

‫ﻭ ﺭ ﻀﻤ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒ‬

‫ﺇﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎﺘ ﺍﻷ ﻠﻴ‬

‫ﺘ ﻜﻴﻙ ﺘ ﻴ ﺍﺕ ﺇ‬

‫ﺍ ﺘ ﺎ ﺍﻟﻤﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﺒﻤ ﺎ ﺩ ﺎ ﻭ ﻥ ﺫﺍ ﺇ ﺍﻟﺘ ﺍ‬

‫ﺘ ﺎ ﺩﻴ‬

‫ﻘ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟ ﻘﻴﻘ ﺘ ﺒﻴ‬

‫ﺭﺍﺭ ﺘﻤ ﻠﺕ ﻭﻭ ﺎﺌ‬

‫ﺫﺭﺕ ﺍﻟ ﺭﻜ "ﺴﺘﻴ ﻭ " ﺒﺭ‬

‫ﺎﻟﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤ ﺇﻟ‬

‫ﻟﻠ ﺩﺍﻟ‬

‫ﻟ ﺒ ﺒﻴ ﺘ ﺍ ﻤﺭ ‪ .‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻘ ﺍﻟﻘﻀﺎ‬

‫ﺘﻀﺎ‬

‫‪1961‬‬

‫ﺭ‬

‫ﺘ‬

‫ﻭﺭ‬

‫‪ 243‬ﻤﻥ ﻤ ﻠ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﻟﻴﺴﺘ ﺘ‬

‫ﺩ ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﺭﻜ ﺒﻴ ﻤﻴﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤ ﻠ‬

‫ﻴ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺒ‬

‫ﻴﻤﺎ ﻤ ﺎ " ﻥ ﺍﻷ ﻴﺎ ﺍﻟﺘ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ‬

‫ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻭ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩﻴ ﺍﻟﺘ ﺘ ﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍ ﻥ ﺇﻟ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﺍ ﻋﺘﺭﺍ‬

‫ﻤ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟ ﻘﺩ‪.1‬‬

‫ﺍﻟ ﻤ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ ﻴ ﺩ ﻤﻥ ﻤﺘﻤﻤﺎﺘ ﻭﺇﻥ ﻟ ﻴﻘ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻋﺩ ﻤ ﺎ ﺘ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺩ ﺍﻟﻤ ﻠﻭﻤﺎﺕ‬

‫ﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭ ﻜﻤﺎ ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺒﻜ ﺘﻤ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘ ﺘﻜﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻤ‬

‫ﻤ ﻭ ﺍﻴ ﺎﺒﻴﺎ ﻭﺫﻟﻙ‬

‫ﻴ ﺍﻟﺘ ﺭ ﻋﻥ‬

‫ﻭ ﺩ ﻋﺒﺭ "ﺒﻭﺘﻴ " )‪ (Pothier‬ﻋﻥ ﺫ ﺍﻟ ﻜﺭ ﺒﻘﻭﻟ‬
‫ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺍﻟ ﻤ ﺒﺎﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺎ ﺕ ﺒ ﺍﻟ ﻴ ﻴ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ‬

‫‪.....‬ﻋﻠ ﺘ ﻜﻴﻙ ﺍﻟﺘ ﻴ ﺒﺩﻭﻥ ﺍ ﻀﺭﺍﺭ‬
‫ﻜ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎ‬

‫ﻟﻜ ﻤﺴ ﻭﻟﻴ‬

‫‪.115‬‬

‫‪2- Potier : Les obligations n° 07. cité par François xavier teste : Le juge et le contrat‬‬
‫‪ -3‬ﺭﺍﺭ ﺘ ﻘﻴﺒ ﻋﺩﺩ ‪2127‬ﻤ ﺭ‬

‫‪ 27‬ﻤﺎ ‪ 1961‬ﻤ ﻠ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ‬
‫‪31‬‬

‫‪d’adhésion.‬‬
‫‪1961‬‬

‫‪.45‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷوّل‪ :‬واﺟﺐ اﻷﻡﺎﻧﺔ وﺕﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬

‫ﺩ ﺭﺘ‬
‫ﻤﻥ‬

‫ﻜﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﻟﺎ ﻤ ﻭ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤ‬

‫‪ 108‬ﻤﻥ ﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺫ‬
‫ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﻴ‬

‫ﻭﺍﻟ‬

‫ﺎ‬

‫ﺭﺘ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺍﻟ‬

‫‪ 314‬ﻤ ﻠ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﻭ‬

‫ﻋﻠ ﻜﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤﺭﺍ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺍﻟﺒ‬

‫ﻭﺍ ﺎ ﻥ ﺫﺍ ﺍﻷ ﻴﺭ ﻴﺒﻘ ﻤﺘ ﻤ ﻭ ﺩ ﻟ‬

‫ﻴﻥ ﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ ﻟ ﻴﺭﺘ‬

‫ﻤﺫﻜﺭﺘ‬

‫ﻭﺍ ﺒﺎ‬

‫ﻠﻴﺎ ﻋ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﺭﻋﺎﻥ ﻟ ﻴ ﺭﻀﺎ ﻋﻠ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺴﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺘﻭ ﻴ ﺒ ﺎ‬

‫‪ renseignement‬ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺘﺒﻴﻥ ﻟ ﺍﻷﺴ ﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﺘﻤﺩ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎ ﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺇﺫ‬

‫ﺒﺩ‬

‫ﺒ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍ ﺒ‬

‫ﻭﺭ ﻭﺍ‬

‫ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺘ‬

‫ﻟﻤﺭ ﻠ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩ ﺍﻟ ﺎﺌ‬

‫ﻭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺒ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﻤﻠ ﻭﺍ‬

‫ﺘ ﺭﻴﺭ‬

‫ﺇﺭ ﺎﺩﺍﺕ ‪fiche de‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﻴﺫ ﺍﻟ ﻠ ﻟﻠ ﻘﺩ ﺎ‬

‫ﻟﻠﻤﺭ ﻠ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﻟﻠﺘ ﺎ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻷ ﻤﻴ ﻤﺎ ﺘ ﻴ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭ‬

‫"ﺘﺴﻠﻴ ﺍﻟﻭ ﺎﺌ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍ ﻋ " ﻤﻤﺎ ﻴ ﺴ ﺍﻟﻤ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀ ﺍﻟﺘﺩ‬

‫ﻤ ﻭ ﺍﻴ ﺎﺒﻴﺎ ﻴ ﺩ ﺍﻟﻤ ﻠ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻥ ﻭﺭﺩ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ‪:‬‬

‫ﺩ ﺘ ﺩ‬

‫ﻥ‬

‫ﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘ‬

‫ﻭ ﻤﺭ ﻠ ﺍﻟﺘ ﻴﺫ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺫ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻤﺎ ﻟ ﻴ ﻤﺎ ﺎ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎ‬

‫ﻋ ﺎ ﺍﻟﺘ ﺭ‬

‫ﻤﻠ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍ ﺒﺎﺕ‬

‫ﺒ ﺘﻴﻥ ﻟﺘﺩ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻀ‬

‫ﻠ ﺎ ﻭ ﺩ ﺍﻟ ﻘﺩ‪.‬‬
‫ﻤ ﺘﻤﺩﺍ ﻭﺍ‬

‫ﺍﻷﻤﺎ‬

‫‪ -1‬ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎ ﻲ ﻟﻠﻭ ﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻥ ﻴ ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﻤ ﺭ ﺍﻟ ﺭﻴ‬

‫ﻘﺩ ﻴ ﺩ‬

‫ﺒﺘﺴﻠﻴ ﻤ ﻤﻭﻋ ﻤﻥ ﺍﻟﻭ ﺎﺌ ﺘ ﺘﻭ‬

‫ﺒﻜﻴ ﻴ ﺘ‬

‫ﻋﻠ ﺘ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻴ ﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻋﻠ‬

‫ﻤ ﻠ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻴ ﺎﺕ ﻤﺘ ﻭﻋ ﻭﻤ ﺘﻠ‬

‫ﻋﺩ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴ‬
‫ﻴ‬

‫ﻭﺘﺩ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻀ‬

‫ﻥ ﻴﺘ ﺩﺍ ﻤﻘﺎﺭ‬

‫ﺫ ﺍﻟﻤﺭ ﻠ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭﻀﻴ‬

‫ﺎﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟ ﺭ ﺇﻟ ﻤ ﻠ‬

‫ﺍﻟﻭ ﺎﺌ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤ ﻤ‬

‫ﻋﺩﻤ ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜ ﻤﻥ ﺍﻜﺘ ﺎ‬

‫ﻭﺍﺴﺘ ﺎ ﺍﺕ ﻤﺘ ﺩﺩ‬

‫ﻤ ﺎ ﻤ ﺒ ﻀ ﺎ ﻭﺭﺒ ﺍﻟﻭﺍ ﺩ ﺒﺎﻷ ﺭ‬

‫ﺍﻟ ﺎﻴ ﺍﻟﻤﺭ ﻭ ﻤﻥ ﺘﺴﻠﻴ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭ ﺎﺌ ﺇﻟ ﻋﻜﺴ ﺎ ﺇﺫ ﻥ ﺍ ﺭﺍ‬
‫ﺫﺍ ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﻴﺒﺎﺩﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻟﻴ ﺭ ﺒﻤﺩ‬

‫ﻭ ﻭﺩ ﺴﻭ ﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫‪32‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎﻤ ﻤ‬

‫ﺘ ﻘﻠ‬

‫ﺩ ﻴ ﺩ ﺇﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺇﺫ‬

‫ﻤ ﺌﻤﺘ ﺎ ﻟ ﻤﻥ‬

‫ﺭﻴ‬

‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤ‬

‫‪ -2‬ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎ ﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴ ﺍﻟ ﻌﻠﻲ ﻟﻠﻭ ﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﻤﺭﺍ ﺒ ﺍﻟﻘﺎﻀ‬

‫ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﻭﻋﺭ‬
‫ﺒ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺘﺘ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎﻤ ﻭﺍ‬

‫ﻭ‬

‫ﺎ ‪.‬‬

‫ﻟﻴ‬

‫ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﻭ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﺎﻙ‬

‫ﻙ ﻤﻥ ﻥ ﺍﻟﻭ ﺎﺌ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺘﺴﻠﻴﻤ ﺎ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻟ ﺎﻴ ﺘﻭﻀﻴ ﻤﺎ ﺴﻴﻘﻭ ﺒﺎ ﺩﺍ ﻋﻠﻴ‬
‫ﺴ ﻭﺒﺩ‬

‫ﻟ ﺒﻜ ﻤﺎ ﻤﻥ‬

‫ﺴﻥ ﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺘﻜﻤﻥ‬
‫ﻥﻴ‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻀ‬

‫ﻴﺴﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭ ﺎﺌ‬

‫ﺇﻋ‬

‫ﻙ‪.‬‬

‫ﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺎ ﺎ ﻭ‬
‫ﺫﺍ ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺘ ﻘﺩ ﺩﻭ ﺇﺫﺍ ﺴﻠﻤﺕ ﻤ ﺍﻟ ﻘ ﺩ‬

‫ﻴ ﺩﻭ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺩ ﻟﻤﺎ ﺩ ﺘﻘﺩ ﻋﻠﻴ ﺒ‬
‫ﻭﺭ ﺍﻜﺘ ﺎ ﻟﻤ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﻭﺍ‬

‫ﻤ ﺭ ﺘ ﺒ ﺭﻭ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻴﻘﻭ ﻤﻘﺎ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻭﻟﻴﻜﻭﻥ ﺘﺩ‬

‫ﺘﺴﻠﻴ ﺍﻟﻭ ﺎﺌ ﻤ ﺘﻤﺩﺍ ﺒﻴ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ‬

‫ﺭﻴ ﺒ‬

‫ﺴﻭﺍ ﺒﺎﻟﺘ‬

‫ﻴ‬

‫ﻭﺒﺎ ﺒ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻥ‬

‫ﺍ ﻤ ﻴﻥ‬

‫ﺩ ﻤ ﺎﺭﻀ‬

‫ﻭ ﺒﺘ ﻤﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﺴ ﻭﻟﻴ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺴﺤﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ‪:‬‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻥ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺩ‬

‫ﺍﻷﻤﺎ ﻋﻠ ﺍﻟﻤﺭ ﻠ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﻟﻠﺘ ﺎ ﺩ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟ ﻭﺩ ﺇﻟ ﺍﻟ‬
‫ﺒ‬

‫ﻤﺎ ﻴﻤ ﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩ ﺍﻟﺫ‬

‫ﻤﺴﺘﻘﺭ‬

‫ﻘ ﺍﻟﻘﻀﺎ‬

‫ﻭ ﺭ‬

‫ﺘ ﻭﺭ‬

‫ﻷ ﻴﺴﺘ ﻴ‬

‫ﺇ ﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤ ﺭ ﻤﺒﺩ‬

‫‪ . 243‬ﺇ‪.‬‬

‫ﺘﻭ‬

‫ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺘﺭ‬

‫ﻴ ﺎﺭﻙ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻭ ‪ 107‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍ‬

‫‪.‬‬

‫‪ . 243‬ﺇ‪.‬‬

‫ﻘ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﻟ ﻭﺴ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺒﺴ‬

‫ﻀﺭﻭﺭﻴ ﺫﻟﻙ‬

‫ﻋﻠ ﻤﺭ ﻠ ﺘ ﻴﺫ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﻭ ﻘ ﺍﻟﻘﻀﺎ‬
‫ﺩﻴ‬

‫ﻤﺭ ﻠ ﺇ ﺎ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﻭ ﻤﻭ‬

‫ﻟﺘ ﻭﺭ ﺘﻘ ﻴﺎﺕ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺍﻟ ﺩﻴ ﻭ ﺩ ﻭﺭﺩ ﺒ ﻴ ﻴﺎﺕ ﺭﺍﺭ ﺘ ﻘﻴﺒ ﻤﺩ "‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﺍﻟ ﻴ ﻭ ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟ ﺩ ﻭﺍ‬
‫ﺍﻟﻀ ﻴ‬

‫ﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺎﻋﺩ ﻋﺎﻤ ﺘﺴﻤ‬

‫ﻭﺍ‬

‫ﺎ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﺇ ﺎ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﻭﺘ ﻴﺫ ﺎ ﺒ ﺭﻴﻘ ﺘﺘ‬

‫ﻟ ﻤﺎﻴ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﻴﺘ ﺎ ﺩ ﻤ ﺍﻟﺒﺎﻋ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻋﺩﺩ ‪ 47‬ﻟ ‪02 :‬‬

‫ﻤ ﻤﺎ ﻴﻭ ﺒ‬
‫ﺍﻟ ﻘﺎﺭ‬

‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ‬

‫ﻭﻴﻠﻴ ‪.1977‬ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ‬

‫ﻭﻀ ﺍﻟ ﺭﻭ ﺍﻟﺘ ﻀﻤ ﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴ ﻷﻥ ﺎﺘ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ‬

‫‪33‬‬

‫ﺴﻥ‬

‫ﺒﻤ ﺎﺒ‬

‫ﻋﻘﻭﺩ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻴ ﺭ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﻴ ﺎ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟ‬

‫ﻭ ﺘ ﺩﻴﻠ ﺎ)‪.(1‬‬

‫‪ -1‬ﺭﺍﺭ ﺘ ﻘﻴﺒ ﻤﺩ‬

‫ﻋﺩﺩ ‪ 31607‬ﻤ ﺭ‬

‫ﻭ ﻋﻠ ﻤﺴﻜﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﻥ ﺘﺘﺎ ﻟ‬

‫‪ 20‬ﻭﺍﻥ ‪1994‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺭﻴ ﻤ ﻜﻤ ﺍﻟﺘ ﻘﻴ‬

‫ﺒﺘﻭ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ ﺍﻟﻤﺩ‬

‫ﻤﺎ‬

‫‪1994‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻭﺍﺠﺏ ﻤﺤﻤﻭل ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‪:‬‬
‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻴﺒ‬

‫ﺍﻟﻭ ﺎ ﺒ ﺎ ﺇ‬

‫ﺘ ﻴﺫ ﻋﻠ‬

‫ﻭﻜﻜ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﻋﻠ ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟ ﺒﻴﻥ‬

‫ﻴﺘﻤﻴ ﻋﻥ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺍﻷ ﺭ‬

‫ﺘ ﻴ ﺫ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻴ ﺒ ﺘﻭ‬

‫ﻭ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﺎﻟﺘ ﺍﻤﺎﺘ‬

‫ﺒﻜﻭ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍ ﺘﻤﺎﻟ ﺇﺫ‬
‫ﻭ‬

‫ﺍﻟ ﺎﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ ﺎ ﻟﻴﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘ ﻴﺫ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﻤ ﺭﺩ ﺘﻭ‬

‫ﻟﻠﺘ ﺎ ﺩ ﻭﺘ ﻴﺫ ﺍﻟﺘ ﺍﻤ ﺒﺩ‬

‫ﻭﻟ ﺎ ﺘﺩ‬

‫ﻭ " ﻭﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﻠ‬

‫ﺍﻷ ﺴﺎ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤﻠ‬

‫ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ "ﻤﺒ‬

‫ﺒﺎﻟﻤ ﺎ‬

‫ﻤﻥ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻴﺭﺘﺒ ﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻤ ﺎﻟ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻜﻜ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺍﻷ ﺭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴ ﺍﻷﻤﺎ‬

‫ﺒ ﻥ ﻴﺘ ﺭ‬

‫ﺘ ﺭ‬

‫ﻭ‬

‫ﻭﺍﻟ ﻘ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﻟﻠ‬

‫ﻭ " ﻭﺇ ﺘ ﺭ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺭ ﺇ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﻘ‬

‫ﻤ ﺎﻟ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺘ ﺍﻤ‬

‫ﺘ ﺫ ﻭ ﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴ ﻭﺍ‬

‫ﻋﻠ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺍﻟﻴﻘ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻟ ﻴﻜﻥ ﻤ ﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ ﻥ ﻴ ﺎ‬
‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺇ‬

‫ﺫﺍ ﻥ‬

‫ﺎﻥ"‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﻤ ﺕ ﻭﻴﺘﺭﺘ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻭ ﺎ ﺒ ﺫﺍ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﻴ ﺘ ﻋﻠ‬
‫ﺘ ﻘﻘ ﺎ "ﻤ ﻠ‬

‫ﻤﺭ ﺎﺭ‬

‫ﻤﻭ‬

‫ﺒﺎﻟﻤ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ‪:‬‬
‫ﺇ‬

‫ﻴﻜ‬

‫ﻟﻴﺴﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﺭﺍ ﺇﻴ ﺎﺒﻴﺎ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻴﺭ ﻭ ﺩﻭ ﺎ ﻭﻤ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍ ﺘﻤﺎﻟﻴﺎ ﻭﻋﻠﻴ‬
‫"ﻤﺒ‬

‫ﺭﺍ ﻴﺘﻭ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺘ ﺎ‬

‫ﻟ ﺒ "ﻤ ﻠ‬

‫ﻋﻠ ﻤ ﺎﻟ‬
‫ﺍﻷ‬

‫ﺎ "‬

‫ﺎﺭ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭّل‪ :‬ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ‪:‬‬
‫ﻴ ﺘﺭ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﺘﺎ‬

‫ﺘﺴﺎ‬

‫ﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺒ ﺩ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﺩ ﻭﻟ‬

‫ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟ ﺎﻴ ﻤ ﺇ ﺎﻋ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﻴﺭ‬
‫ﺍ ﻋ‬

‫ﺭ ﺕ ﺒ ﺩ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ‬

‫ﻭ ﺩﻭ‬

‫ﺫ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺍﻷﻭ ﺇﺫ ﻥ ﺍﻜﺘ ﺎ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺒﺎﻟ ﻴﺎﺩ‬

‫ﻴ ﺍﻟﺘ ﻴﺫ‪ .‬ﺴﻴﻤﺎ ﻭ ﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ ﻋﻘﺩ‬

‫ﻤﺌ ﺎﻥ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺘ ﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺒﺩﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻷﻭﻟ‬

‫‪35‬‬

‫ﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺫ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠ ﻋﺎﺘﻘ ‪.‬‬

‫ﺍﻟ ﺩﻴﺩ ﺒ ﺩ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﺎ ﺴﺭﻴﺎ‬

‫ﺍﻟ ﻠ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﻴ ﺘﺒﺭ ﺘ ﺎ ﻤﺎ ﻟﻠ‬

‫ﻴﺘ ﻠ‬

‫ﺒﻠ‬

‫ﺭ ﺇ ﻤﺎ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍ‬

‫ﺒﺎﻟ‬

‫ﺘ ﺭﻴ ﻤ ﻠﻭ ﻴﻀﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭ ﻭ ﻤﻭ‬
‫ﺭ‪.‬‬

‫ﺍ ﻋ‬

‫ﺒﻭﺍ‬

‫ﻭﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺎ ﻥ ﺘ ﻴﺩ‬

‫ﻭﺍ‬

‫ﺎﺒ ﺒﺩ‬

‫ﺍﻟ ﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩ ﻭ ﺘ ﺎ ﺩ ﻤﻘﺎﺒ‬

‫ﺍﻟ ﺎﻟ ﺍﻷﻭﻟ‬
‫ﻤﺎ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺎﻙ‬

‫ﺴ‬

‫ﺭ‬

‫ﺘﺎ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﻜﺒﺭ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴ‬

‫ﺘﻭ ﺩ ﺇﺭﺍﺩ ﻭﺍﻀ‬

‫ﻋﻠ ﻭ ﻭ ﺍﻟ‬

‫‪1 1‬‬

‫ﺭ ﺍﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﻜﺘﻭ ﻴﺕ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺴﺒﺎ‬

‫ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺫﺍ ﺍ ﻟﺘ ﺍ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫‪2‬‬

‫ﺫﺍ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﺎ ﻋ‬

‫" ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻥ ﻴ ﺘ ﺒﺘ ﺎ ﺍﻷ‬
‫ﺒ ﺩ ﻋﻠﻤ ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺒ ﻴ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩ ‪ 15‬ﻤﻥ ﻤﺭ ‪07 .95‬‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺒ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫‪ 1-1‬ﻠﻴ ﺒﻥ ﻠﻴ ‪ :‬ﺘ ﺎ ﺍﻟ‬
‫‪.20-19‬‬

‫ﻭﺭ ‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﻋﺎﺘ‬

‫ﻤﺘ‬

‫ﺭ ﻭﺍﺴﺘﺒ ﺎﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﺎ‬

‫ﻟﻥ ﻴ‬

‫ﺍﺘ ﺎﺫ ﻤﺎ ﻴ‬

‫ﻭ ﻭﻋ ﺇﻥ ﻜﺎ ﺕ ﺒ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻭﺘ ﻴ‬

‫ﻟﻠ ﺩ ﻤ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﺒ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭﻴﻘ ﻜﺎ ﺕ ‪ "...‬ﻭﻴ ﺘﻠ‬

‫ﻋ‬

‫ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫‪. 9‬ﺕ ﻟﻠﺫ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪:‬‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﺭ ﻭ ﺘ ﺎ ﻤ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺎﺭ ﺎ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪.‬‬
‫ﺭ ﻭ ﺘﺎﻤ ﺒ‬

‫ﺭﺴﺎﻟ ﻤﻀﻤﻭ ﻤ ﺍ‬

‫‪.121-117‬‬
‫‪36‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺎﺭ ﺒﺎ ﺴﺘ "‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺭﺴﺎﻟ ﺘ ﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺩ ﺍﻷﻋﻠ ﻟﻠﻘﻀﺎ ﺒﺘﻭ‬
‫ﺴﺎﺒ‬

‫ﺘﻠﻙ ﺍﻷ‬

‫ﻭ ﻤﻥ ﻴ ﻭﺒ‬

‫ﺎﺭ ‪...‬‬

‫ﺍﻟ ﻘﺭ ﺍﻟ ﺎﻟ "ﻴﻠﺘ‬

‫ﺎ ﻤﺫ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﻜ ﺍﻟﻤ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ‬

‫ﻜ ﻤ ﻴﺎ ﻟ ﻋ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺒﺘ ﻴﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺒﻭﺍﺴ‬

‫ﺭ‬

‫ﺫﺍ ﺇﻟ‬

‫ﻋﻠ‬

‫‪ -3‬ﺒﺎﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟﺩ ﻴ ﺒﺘ ﻴﺭ ﺍﻟ‬

‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﻤ ﻤﺩ ﺴﻴﻥ ﻤ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠ‬

‫ﻤﺒﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤ ﻠ ﺘ‬

‫ﻴﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒ ﻋ‬

‫ﻭ ﻴ ﺘﺭ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫‪1994/1993‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒ‬

‫ﻤ ﺭ ﺘ ﺒﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﻭﻴﻘ‬

‫ﺘ ﺭ ﺒ ﺩ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ ﺒﻴﻥ ﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﻟﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﺩﺍ ﻭ ﺘﺎﺌ‬

‫ﺍﻟ ﻴﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻷﺴﺌﻠ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤ ﺒﻭﻋ ﺍ ﻋ ﻥ‬

‫ﻴﺎﺩ ﻟﻭ ﻜﺎ ﺕ ﺎﺌﻤ ﻭ ﺕ ﺇﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺍﻟﺒﺩﺍﻴ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟ ﺎ ﺎ ﻴﻤﺎ ﺒ ﺩ‬

‫ﻭﻴﺘﻤ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺭ ﻟ ﻴ ﺫ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠ ﻋﺎﺘﻘ ﻟﻜ ﻴﻠ ﻘ ﻴﻤﺎ ﺒ ﺩ ﺒ ﺎ ﺍﻟﺘ ﺍﻤ‬

‫ﺍﻟ ﺎﻟ ﺍﻟ ﺎ ﻴ‬

‫ﻭﻴﺘﺭﺘ‬

‫ﻭ ﻤﺎ‬

‫ﻟﺘ ﺒﻴ ﺍﻟ‬

‫ﻴﺭﺘﺒ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﻋﻥ‬

‫ﺍﻟﺴ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴ‬

‫ﻜﻠﺘﺎ‬

‫ﻭﺴ ﺘ ﺭ‬

‫ﻭ ( ﻭﺇﻟ‬

‫)ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺴ ﻭ ) ﺭ‬

‫ﺒﻜﺎﻤ ﺍﻟ ﺍ‬
‫ﺍﻟ ﻘﺩ"‬

‫ﻴﺭﻤ‬

‫‪1‬‬

‫ﺇﺫ‬

‫ﻤﻥ ﺭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﺎ (‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﻭﺍ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘ ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻭﻴﻘ ﺩ ﺒﺎﻟ ﺍ‬

‫"ﺘ ﻴﺫ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒ‬

‫ﺇﻟﻴ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﻭ ﻤﺭ ﻴ ﺭ‬
‫ﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫ﺎ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺭ ﻭ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻴ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺘ ﻴﺭ‬

‫ﺎﻟ ﻋﺩ ﺘ ﺩﻴﺩ ﺎ‪.‬‬

‫ﺘ‬

‫ﻤ ﻋﻥ ﺍﻟ‬

‫ﻭﺒ‬

‫ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘ ﻘﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴﺭ ﻭ ﻤﻴ‬
‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻴﺴﺘﻤﺭ‬

‫ﻭﻋﻤﺭ ﺎ ﻭ ﻤﻭﻟﺘ ﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻭ‬

‫‪2‬‬

‫ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺴﺎ‬

‫ﺫﺍ ﺍ ﻟﺘ ﺍ‬

‫ﺘﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻤﻥ‪ 3‬ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤ‬

‫ﺘ ﺩﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪:‬‬

‫ﺎ ﺍﻟﺘ ﻴﺫ‬

‫ﻥ ﺘ ﺭ‬

‫ﺎ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫ﺒﺫﻟﻙ" ﻭﺍ ﺘﻀ‬

‫ﻋﻠ ﺘ ﻘﻴ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺍﻟ‬

‫‪ 315‬ﻤﻥ‬

‫‪ -2‬ﻋﻠ‬

‫ﺴﻥ ﻴﻭ‬

‫‪:‬‬

‫‪ -3‬ﺩ ﺩﻴﺩ ﻤ ﺭﺍ ‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﺴﺎﺒ ‪37-36‬‬

‫ﺭﻭ‬

‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ‬

‫ﺘﻭ ﺴﻴ‬

‫ﺎ ﻤﺩ ﺍﻟ ﻘﺩ‬

‫‪ 259‬ﺍﻟ ﺒ‬

‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﻜﺭ ﺍﻟ ﺭﺒ‬

‫‪37‬‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺎﻟ ﺎﺩ‬

‫‪ 312‬ﺕ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠ ﺇﻋ‬

‫‪-1‬ﺩ ﻤ ﻤﺩ ﺍﻟ ﻴﻥ ‪ :‬ﺍﻟ ﺭﻴ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻟ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟ ﻘﺩ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﻭﺭ ﺘ ﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﺍﻟ ﻴﺭ‬

‫" ﻥ ﻴ ﺭ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺒ ﻤﻴ ﻤﺎ ﻴ ﻴﺩ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﺎ ﺘ ﻴﺫ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬
‫ﺎ‬

‫ﻭ ﻴﻘ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭ ﻋﻥ ﺍﻟ ﺭﻴ ﺍﻟﻤ ﺘﺎﺩ‬

‫ﺭﺍ ﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴ ﻜﻤ ﺎﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤ‬
‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﺩ‬

‫ﺍﻟ ﺩ‬

‫ﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘ ﻴﻤﺘﺩ ﺘ ﻴﺫ ﺎ‬

‫ﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻋﻠ ﺒ ﺎ ﻭ ﺩ ﻴﺘﺴﺒ‬

‫ﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍ ﻭﻴﺘﻤ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘ‬

‫ﺍﻟ ﻴﺭ‬

‫ﺘ ﺭ ﻋ ﺩ ﺘ ﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺴﺒﻴ ﻟ ﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺇ ﻋﻥ ﺭﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﻤ ﺎ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭ ﺇﻋ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭﺍﻟﻤ ﺎ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺘ ﺎ ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭّل ‪ :‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ‬

‫ﻴﻠﺘ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻤ ﻠ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻴ‬

‫ﺇﻟ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒ‬

‫ﺎﺭ ﻭ ﺘ ﻘﻘ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﺭ ‪1967‬‬

‫ﺭ ﻋﻠ‬

‫ﻟﻴﻘﻭ ﺒﺎﺘ ﺎﺫ ﻤﻴ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬
‫ﻘﺭﺘ ﺍﻟﺭﺍﺒ‬

‫ﺴﺎﻤ ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒ ﺎ‬

‫ﺍﻟ ﺎ ﻴ ‪ :‬ﻤ ﺒ‬

‫ﺎ ﻥ ﺘ ﺩ‬

‫ﻭ ﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺇﻟ‬

‫ﻴ‬

‫ﺎﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﻋﻠ‬

‫ﻤﺴ‬

‫ﺍﻟﻭ ﺎ ‪.1997‬‬
‫‪642-641.‬‬

‫ﻴﺎ ﻤﻥ‬

‫ﺒﻠﻭ ﺎ ﺇﻟ ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﻀ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 3-108‬ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﻥ ﺫ ﺍﻟﻤﺩ ‪ 10‬ﻴﺎ ﻋﻠ ﺍﻷﻜ ﺭ ﻤﻥ ﺍ‬

‫ﻤ ﺎﻴ‬

‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ ﻘ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻭﻴﺘ ﺘ ﺩﻴﺩ‬

‫ﻘ ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋ ﻤ‬

‫ﻤﺴﺒﻘﺎ‬
‫ﻤﺭﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﻴ ﺎ ﻭﻴﺘﻤ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒ ﺭﺍ ﺍﺕ ﻭﻟﻴ‬

‫ﺍﻟ ﺴﺎﺌﺭ‬

‫ﻭ ﺒﻴ ﺘ ﺎ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺎ‪.‬‬

‫ﻤ ﺎ ﻟﻠ ﺩﺍ‬

‫ﻭ ﺩ ﺴﺒ ﺍﻟﻘﻭ‬

‫ﺍﻟ ﻘ ﺎ ﺇﻟ‬

‫ﻴﺭﺘﻜ ﻋﻠ‬

‫ﻤﺎ ﻴ ﺭ‬

‫ﻥ ﺘ ﺎ ﺍﻷ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﻭ‬

‫ﻭ‬

‫ﻭ ﻭ ﻭﺩ ﺎ ﻋﻠ‬

‫ﺎ ﺎ‬

‫ﺇ‬

‫ﺒﻴ‬

‫ﺭ ﻴ‬

‫ﺒﺎﺕ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟ‬
‫ﻭ‬

‫ﻭ‬

‫ﻘ‬

‫ﺍ ﻀﺭﺍﺭ ﻭﺴﺒﺒ ﺎ‬

‫ﺎﺭ ﻴﺘ ﻠ ﺒﻤﺭ ﻠ ﺘ ﻴﺫ ﻭ ﺒ ﺒﺭﺍﻤ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺘ‬

‫ﺘ ﻴﺫ ﺍﻟ ﻘﻭﺩ‬

‫ﺘ ﻜ‬

‫ﻤ ﺎﻴ‬

‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭ‬

‫ﺒ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟ ﻘ ﺎ ﺇﻟ ﺍﻟﻘﻭ ﺒ ﻥ ﺍ ﻟﺘ ﺍ‬
‫ﺒﻥ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻋ ﺩ ﺍ ﺒﺭﺍ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩ ﺍ‬

‫ﻴ‬

‫ﻤﺎ ﻋ ﺩ ﺍﻟﺘ ﻴﺫ‬

‫ﺭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﺇﺫﺍ ﻟ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟ ﻘﺒﺎﺕ ﻟ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﺘ ﻠ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴ ﺍﻟﻤﺩ ﻴ ﺩﻭﻥ ﻥ ﻴ ﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺒﺭ ﻋﻠ‬
‫ﻴ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺭ ﺍﻟﺒ‬

‫ﻭ ﻭ ﺍﻟﺘ ﺍ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻥ ﻴ ﺎﺭ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺍﻟﺫ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎ ﻥ ﻜ ﻤﺘ ﺎ ﺩ ﻴﻠﺘ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻷ ﻴﺎ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻋ ﺎ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺘ ﻴ ﺇ ﺭﺍ ﺍﺕ ﻤ ﻴ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﻴﻘﺘﻀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭ ﺎ ﺒﺎﻟﺘ ﺍﻤ‬
‫ﺒ‬

‫ﺒﺭﺍ ﻴ ﺭ ﻭﻥ ﺒﻤﺭﺍ ﺒ ﺍﻟ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬

‫ﺎ ﺍﻟ ﻘ ﻭﻴﺘ ﺫﻟﻙ ﻋ ﺩ ﺘ ﻋ ﺎﺒﺭ ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﺒﺎﻟﺒﻀﺎﻋ ﺍﻟﻤ ﻤ‬

‫ﻜﺭ‬

‫ﺒﻭﺍﺴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋﻠﻴ ﺎ‪ .‬ﻭ ﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﺘ‬

‫ﺇﻟ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒ ﻋ ﻥ ﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺭﻀ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺒ ﺒﻴ ﺘ ﻜ ﻘﺩ ﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺭﻴ‬

‫ﻭﺘ‬

‫ﺍ ﺍﺕ ﺎ ﻭ ﻴ‬

‫ﺒﺎ ﺘﺭﺍ‬

‫ﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺎﺭﻤ ﻭﻭﺍﻀ ‪.‬‬

‫ﺭ ﺒ ﻜﺭ‬

‫ﺒﺘ ﺎ‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﺭ ﺘﻘﺭﺭ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ‬
‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ‪:‬‬
‫ﻤﻥ ﺘﺎﺌ‬

‫ﻴﻠﺘ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﺎﻟﺘ ﻴ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘ ﺎﺫ ﻤﻴ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺘ‬

‫‪ -1‬ﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤ ‪ :‬ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬
‫ﺒﺘﻭ‬

‫ﻤﻥ ﺎﺭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠﻴ‬

‫‪1986-1985‬‬

‫‪ -2‬ﻠﻴ ﺒﻥ ﻠﻴ ‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻘﻭﺩ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟ‬

‫‪.62‬‬
‫ﺴﺎﺒ‬

‫‪31.‬‬
‫‪38‬‬

‫‪ 243‬ﻤﺩ‬

‫ﻴ‬

‫ﻤ ﺍ‬

‫ﺎﻟ ﻭ ﻭﻋ‬
‫ﺘ ﺎ ﺒﻜﺎ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴ‬
‫ﻘﻭ‬

‫)ﺭﺴﺎﻟ ﻤﺎ ﺴﺘﻴﺭ ﻤ ﻭﺭ ( ﻜﻠﻴ ﺍﻟ ﻘﻭ‬

‫ﺘ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫‪1‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘ ﻴﺘ ﺫ ﺎ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋ ﺩ ﺘ ﻘ ﺍﻟﻜﺎﺭ‬

‫ﻋﻠ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍ ﻘﺎﺫ ﻭ‬
‫ﺒﺎﺘ ﺎﺫ ﺍ‬

‫ﻴﻠﺘ‬

‫ﺭﺍ ﺍﺕ ﺇ‬

‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋ ﻴ ﺘ ﺩ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﻭ ﺒﻭﺍﺴ‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻴ ﻤ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬
‫ﻭﻴﻠﺘ‬

‫ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﻭﺍﻟ ﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪2‬ﻭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺭ ﺎ ﻴ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻴ ﺩ ﺴﺩ‬

‫ﻘ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺴﺒﻴ ﺍﻟﻤ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺭ ﻭ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻴﺭ ﻴﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺒﺎ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠﻴ ﺎ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﺩﻭ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟ‬

‫‪ 320‬ﺕ‬

‫ﺍﻟﻭﺴﺎﺌ ﺍﻟﺘ‬

‫ﻭﻥ ﻴ‬

‫ﺘﻭ ﺴ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻜ‬

‫ﺴﻥ ﻴﻭ‬

‫‪ - 3‬ﻴﺭﻤ ﻟ ﺎ ﺒﺎ‬
‫‪-4‬‬

‫‪ -‬ﻥﻴ ﺘ‬

‫ﻠﻴ‬

‫‪3‬‬

‫ﻭﺍﻟﺫ ﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﺘ ﻴ‬

‫ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺘ ﺎ ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ‬

‫ﻤﻥ ﺒ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺎﺭﻴ‬

‫ﺎﺭ‬

‫ﻭ ﺩ ﺘﺘﻀ ﻤﻥ ﻭ ﻴﻘ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻷ ﻴﺭ ﻭﻤﻥ‬

‫ﻭﺭ ﺍﻟﻤ ﺎ‬

‫ﺎﺕ ﻋ ﺩ ﺍﺴ ﺘ‬

‫ﻤ ﺎﻟﺒ‬
‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺒﻀ ﺎﺌ‬

‫ﻭﺘﺴ ﻴ ﻜ ﻤﺎ ﻴﻘ ﻭ ﺒ‬

‫ﺍﻟ ﻴﺭ ﻭﺘ ﺭﻴﺭ ﺩﻋﻭ ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻋﻠ ﻤﺎ ﻴﻠ "ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻤ‬

‫ﻴﺎ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴ ﻭ ‪.‬‬
‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﻤ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭ ﺍﻟﻤ ﺩﺩ‬

‫‪- 2‬ﺩ‪ .‬ﻋﻠ‬

‫ﻭ ﺍﻟ‬

‫ﻤﻴ‬

‫ﻀﺩ‬

‫ﻘﻭ ﺎ ﻥ ﻴﺘ ﺫﺍ ﻤﻴ‬

‫ﻴ ﻭ ﻥ ﻴ ﻴﺭﺍ ﻭ ﻴ ﻠﺒﺎ ﺍﺘ ﺎﺫ ﺎ ﻭ ﻥ ﻴﺴ ﺭﺍ ﻋﻠ ﺇ ﻘﺎﺫ ﺍﻷ ﻴﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠﻴ ﺎ ﻭ ﻥ ﻴﺒﺎ ﺭﺍ ﺫﻟﻙ ﺍ ﻘﺎﺫ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 5-108‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ‬

‫ﺘﺎﺒ ﻴ‬

‫ﻷﻥ ﻤ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺴ‬

‫ﻤ ﻟﻤﺘﺎﺒ‬

‫ﺒﺎﻟ ﺴﺎﺭ ‪.4‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒ‬

‫ﺫﺍ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﻋﻠ‬

‫ﻘﺕ ﺒ ﺎﻴ‬

‫ﺍﻟﺭ ﻭ ﻋﻠ‬

‫ﻘﻭ‬

‫ﻀﺭﺭ ﻭ ﻘ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺇ ﺭﺍ ﺍﺕ ﻜﻠﻴ ﻭ‬
‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻭﺍﻟ ﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺒ ﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎ ﻭﺍﻟ ﻤﺎﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﻤﺎ ﻴ ﻘ‬

‫ﺴ ﺎ‬

‫ﻴﻥ ﺘﻭ ﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 108‬ﻤ ﻥ ﺍﻟﻘ ﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺭﺩ ﻤﻴ ﺍﻟﻤ ﺎﺭﻴ‬
‫ﺩﻭﺩ ﻴﻤ ﻤﺎ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺍ‬

‫ﺘ ﺎ ﻋﻠﻴ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺒﺎ ﻟ ﺍ ﺇﻟ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‪.‬‬

‫ﻤﻥ ﺭ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ ﺎﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺍ ﻋﻠﻴ ﻭﺒﺎﻟ ﺒ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﻭ ﻭﺩﺍ ﻠ ﻥ ﻴﻘ ﻭ‬

‫ﺒﺎﺘ ﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍ ﻴ ﺩﻭﻥ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷ ﺩ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﺩﻭﺩ ﺩﺭﺘ ﻭﺇﻤﻜﺎ ﻴﺎﺘ ﻭﻴﻘﻭ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩ ﻤﻭ ﻭﺩﺍ ﻭ ﺕ ﺍﻟ ﺎﺩ ﺒ‬
‫ﺫﺍ ﻟ ﻴﻜﻥ ﻤﻭ ﻭﺩﺍ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻭﺍ‬

‫ﺭﺍ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﻴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻴ ﺍﻟﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﻭ‬

‫ﻭ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴ‬

‫‪" :‬ﻴﺘﺭﺘ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪ -5‬ﻥ ﻴﺭﺍﻋ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ‬

‫ﻭ ﻥ ﻴﺒﺫ ﺍﻟ ﻭﺩ ﺘﻘﺎ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟ ﺩ ﻤﻥ ﺍﺘﺴﺎﻋ ﺎ"‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﺭ‬

‫‪.846‬‬

‫ﻠﻴ ﻴ ‪Sue and labour clause‬‬

‫‪. 5-312‬ﺕ‬

‫"ﻴ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪:‬‬

‫ﻟ ﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒ ﻤﻴ ﻤﺎﻟ ﻤﻥ ﻘﻭ ﻭﺩﻋﺎﻭ ﻀﺩ ﺍﻟ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 6-108‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺘ ﻠ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ‪" :‬ﻴﺘﺭﺘ‬
‫‪39‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴ ﻭ ‪.‬‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ "‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‪:‬‬
‫ﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﺒ ﺎ‬

‫ﺭ‬

‫ﻥ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩ ﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻴ ﺩ ﻤﻴﺩﺍ ﺎ ﻴ‬
‫ﺭﺍ ﻷﻥ ﺇﺭﺍﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻜ ﺍﻟﻘﺎ ﻭ ﻴ ﻭﺍ ﺘ ﺎﺩﻴ ﻟ‬

‫ﻘﻠﻴ ﻤﺎ ﻴ ﺫ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺒﻜ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍ ﺘ ﺎﺩﻴ ﻟﻠ ﺭ‬
‫ﺭﺍ‬

‫ﺍﻟﻘﻭ‬

‫ﻭﺍﻟ ﺍ "‪.2‬‬

‫ﺒﺩ ﻥ ﻭ‬

‫ﻴ ﺍﻷ ﺫ ﺒﻘﺎﻋﺩ ﺎ ﻭﻥ ﺍ ﺭﺍﺩ ﻋﻠ ﺇ‬

‫‪1‬‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﻴ ﺩ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﺒﺭﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﻭﻜ ﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴ‬

‫ﻤﻥ ﺭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺘ ﺎ ﺍﻷ‬
‫ﻋﻠ‬

‫ﻭﺍﻟﻤ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻀ ﻴ‬

‫ﻴ ﺒﺴ ﺒ‬
‫ﺴ‬

‫ﻟﺘ‬

‫ﻋﻥ ﻤﻀ‬

‫ﺎﻟ ﺘﺒ ﻴ‬

‫ﺎﺩ ﻤ‬

‫"ﺘ ﺎﻭﻥ ﻤﻀ ﺎﺩ ﻜ ﺎﻤﻥ ﻟﻠ‬

‫ﻘﺩ ﺭﺘﺒﺎ‬

‫ﺎﺭ ﻭ ﺘ ﻘﻘ ﺎ ) ﺭ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭ (ﻭ‬

‫ﻭﺭ ﺇ‬

‫ﺍﻟﺭ ﻭ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴ ﻭ ) ﺭ‬

‫ﺎ‬

‫ﺘ ﺎﻭﺕ‬

‫ﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺘﻘﺩﻴ ﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﻟﻠﻤ‬

‫ﻟ ﺎﻴ ﻀﻤﺎﻥ ﺘ ﻴﺫ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺒﻘﺎ ﺭﺍﺩ ﺍﻷ ﺭﺍ‬
‫ﺒﺎﻟﺘ ﺍﻤ ﺒ‬

‫ﻭ ﻴ ﻜ ﻘﺩ ﺇﺫ ﻋﺎﻥ ﺘﻘﻠ ﻤﻥ‬

‫ﺩ ﺍﻟ ﺭ ﻴﻥ ﻭ ﻭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﺍﻟﻤﺫﻋﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀ‬
‫ﺭﺍ‬

‫ﻥ‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﻘﺎ‬

‫ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻭﺭ ﻋﺩ ﺍﻟﺘ ﻴ‬
‫ﺎ (‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺟﺰاء اﻹﺥﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰام إﺥﻄﺎر اﻟﻤﺆﻡّﻦ ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ اﻷﺥﻄﺎر أو ﺕﺤﻘﻘﻬﺎ‪:‬‬
‫ﺘ ﻤﺩ ﺍ‬

‫ﻭﻴ ﺘﻠ‬

‫ﺎﻟ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫‪ -‬ﻥ ﻴﺘ ﺫ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍ‬

‫ﺴ‬

‫ﺩﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭ ﻟ ﻴﺘ ﻤﺩ ﻟﺫﻟﻙ ﺴ ﺘﺘﺒ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘ ﻠﻴ‬
‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ‪.‬‬

‫ﻤﻴ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴ ﺇﻟ‬

‫ﻘﻭ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﺭﻴ ﺒﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺎﻟ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺴ‬

‫ﺭ ﻤﻥ ﻜﻭ‬
‫ﺍﻟ ﻴ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟﻠ ﻥ ﻀﺩ ﺍﻟ ﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ‬

‫ﺍﻟ ﺎ ﻠ "‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪- LECLERC (F) : La protection de la partie faible en droit international privé, (étude de‬‬

‫‪conflits des lois), Bruylant, Bruxelles, 1995, p. 12.‬‬

‫‪Carabonnier (J) : droit civil, les obligations tome 4, 1991, 15ème ED, Paris, p. 209.‬‬
‫‪40‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺅﻤّﻥ ﻟﻪ ﺴﻲﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻴ ﺭ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﺒﻴﻥ ﻋﺩ ﺍﻟ‬

‫ﻴﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻭ ﺘﺘ ﺎﺴ‬

‫ﺴﺎﻤ ﺍﻷ‬

‫ﺍﻷ‬

‫ﺎﺭ ﺒ‬

‫ﻤ ﺍﻟ ﻴﺎﺩ ﺍﻟ ﺎ ﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻭ ﺍﻟ ﻴﺎﺩ ﺒ‬

‫ﺴﺎﻤ ﺍﻷ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻴﻤﻜ ﺇﻤﺎ ﺴ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺎ ﻤ ﺒﻘﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻭ ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﺒ ﺒ ﻴﺎﺩ‬
‫ﺎﺭ‪ 1‬ﻭﻤﺴﺎ ﻤ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺎ‬

‫ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺘﺘ ﺎﺴ‬
‫ﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﻥ ﻴﺒﻠ ﺇﻟ ﻋﻠﻤ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩﻭﻥ ﻥ ﻴﻘﻭ ﺒ ﻋ‬

‫ﺍﻟ ﻤﺴ ﻴﺎ ‪.‬‬

‫ﻭﻜﺘﻤﺎﻥ ﻤﺭ ﻭ ﺇ ﺎ‬

‫ﻭﻋ ﺩ‬

‫ﻭ ﺘﺎ‬
‫ﺭ ﻭ‬

‫ﻭ ﻭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻜﺘﺩﻟﻴ‬

‫ﺘﺎ‬

‫ﻴﺭ ﻤﻭ ﻭﺩ ﻴ ﺘﺒﺭ ﺇ‬

‫ﻭﻴ ﺘﺭ‬

‫ﺒﻭﺍ‬

‫ﺍﻷ‬

‫ﻭﺘﺒﻘ‬

‫‪2‬ﻤ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺭ‬

‫ﻤﺩ‬

‫ﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﺍ ﻋ‬
‫ﺫ ﺍ‬

‫ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺘ ﻴﺩ‬

‫ﻤ ﺇ‬

‫ﺒ ﺎ ﻟﺘ ﺍ ﻭﻤﻭ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍ ﻋ‬

‫ﻤﺘ ﻤﺩ ﺒﻭﺍ‬

‫ﺒ ﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍ‬

‫ﻭ ﻜﺘﻤﺎﻥ ﻤﺭ ﺘ ﺎ ﺍﻟ‬
‫ﺇﻟ‬

‫ﻘ‬

‫ﺍﺌﺭ ﻋﻥ‬

‫ﻤ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺒﺘ ﺎ ﺍﻟ‬
‫ﺎ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪.‬‬

‫ﺘﻘﺭﻴ ﺭ‬

‫ﺭ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘ ﻤ ﺩ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺒ ﻴﺭ ﻭﺍ‬

‫ﻤ ﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﻋﺩ‬

‫ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟ ﺎﻟ ‪.‬‬

‫ﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻤﻥ ﻴ‬

‫ﻋ ﺭ ﻴﺎ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟ ﻭ ﻭ‬

‫ﻭﻴﻠ ﺘ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺴﺭﻋ ﺍﻟ ﺩ ﻭ ﺍﻟﺘ ﻴ‬

‫ﺭﻭ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﺍﻤﺎﺘ ﻋ ﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﺩ‬

‫ﺭ ﻭ ﺇﻋ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟ ﺩﺩ ﺍﺴﺘ ﻤﺎ ﺍﻟﻤ ﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋ ﻭﻤ ﻴﺎﺭ‬
‫ﻭﻴ ﺘﻠ‬

‫ﺍ ﺘﻤ ﺎ‬

‫ﺭ‬

‫ﻤﻭ ﺒ ﻟﻠﺘ ﺭﻴ ﻭ ﺩ ﺭ ﻀﺕ ﺍﻟﻤ ﺎﻜ‬

‫ﺴﻭ ﺍﻟ ﻴ ﺩﺭﺍﺴ ﺍﻟ ﺎﻟ ﺍﻟ ﺴﻴ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻋ ﺩ ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﻴﻤﻜ ﻥ ﻥ ﺘﺘ‬

‫ﺎﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩ ﻴ ﺘﺒﺭ ﺘ ﺭﻴﺭ ﻤ ﻤﻭﺩ‪(do lus bonnus) 2‬‬

‫ﺒﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﻴﺭ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻥ ﻴﺭ‬

‫ﺴ ﺎﻤ‬

‫ﺍﻟ ﻜﺭ ﺍﻟﺘ ﻜﻭ ﺎ ﻋ ﺩ ﺘﻘﻴﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺒﺘﻭﺍ ﻥ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ‬

‫ﻴﻥ ﺍ‬

‫ﻴ‬

‫ﻠ‬

‫ﻟ‬

‫ﺘﻜﻭﻥ ﺒ ﺭﻴﻘ ﺇﻴ ﺎﺒﻴ ﺒ ﻴﻜ‬

‫ﻥ ﻜﺘﻤﺎﻥ ﺫ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻜﻥ ﺴﻭ ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﺘﻘﺩﻴ ﺒﻴﺎ ﺎﺕ ﻴﺭ‬
‫ﺫﺍ ﺍ‬

‫ﺭ ﺩ‬

‫ﻭ ﺘ ﺭﻴﺭ ﻟﻜﻥ ﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻟﺘﺭﺘﻴ‬

‫ﺇﻥ ﺍ ﺩ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻜﺎﺘ ﺘ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍ‬

‫ﻤ ﺍﻟ ﻴ ﺎﺩ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻴ ﺭ‬

‫ﺭﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺍﻟﺘ ﻴ ﺭ ﻋ‬
‫ﺎﺭ ﻭﺒ ﻴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺎﺩ‬

‫ﺎ‬

‫ﻟﻜ ﻥ‬

‫ﺒﺭﺘ ﻜﺎﻥ ﻟ ﺍﻤ ﺎ‬

‫ﺇﻋ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺘ ﺎ‬

‫ﻤﺴ ﻴﺎ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠ ﺎ‬

‫ﻤﻥ ﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﻭﻟ ﻴ ﺘﻤ ﺩ‬

‫‪J. Ghestin, la réticence, le dol et l’erreur sur les qualités substantielles, Dalloz 1971.‬‬
‫ﻤ ﻤﺩ ﺍﻟ ﻤﺎ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ )ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ‪ :‬ﺩﺭﺍﺴ ﻤﻘﺎﺭ ﻟﻠﺘ ﺭﻴ ﻭﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ‬

‫ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ( ﻤ ﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﻠﺒ ﺍﻟ ﻘﻭ ﻴ‬

‫ﺴ ‪1999‬‬

‫‪.235 – 234‬‬
‫‪41‬‬

‫ﻀﻭ ﺍﻷﺴ‬

‫ﺍﻟ ﻴ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤ ﺇ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪. 315‬ﺕ‪.‬‬

‫ﻤﺎ ﻴ ﺘﻠ ﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﻟﺒ ﺒ ﺒ ﺎ ﺍﻟ ﻘﺩ‪.‬‬
‫ﻤ‬

‫ﻭ ﺘ ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﺭﺒ‬

‫ﺒﻴﻥ‬

‫ﺎﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﺭﺘ‬

‫ﺍﻟ ﺴ‬

‫ﺒﺎﻟﺭ ﻭ ﺇﻟ ﺍﻷ ﻜﺎ ﺍﻟ ﺎﻤ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 15‬ﻤﻥ ﻤﺭ ‪95.07‬‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴ ﺇ‬

‫ﻋﺩ ﺇﻋ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 109‬ﺍﻟﻤﺘ ﻠﻘ ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻤﻥ ﻤﺭ ‪ 07.95‬ﺍﻟﺘﻘﺴﻴ ﺍﻟﺫ‬

‫ﻤﻥ ﺎﺭ ﺍﻟ ﺴ‬

‫ﻭ ﻭﻴ ﺫ‬

‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒ ﻭﺘﺒﻘ‬

‫ﻤﻴ‬

‫ﻭﺍﻥ ﺘ ﺎ‬

‫ﺎﺒ ﻋ ﺒ‬

‫ﻴ ﻤ ﺍﻟ ﺴ ﻜ ﺍﻷ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﺒ ﻠ‬

‫ﻭ ﺍﻟ ﺴ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭ‬

‫ﻭ ﻭﺩ ﺒﻭﻟﻴ‬

‫ﻴ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤ ﺒﺎﻟﺒﻭﻟﻴ‬

‫ﺎﻙ ﺘﺴﺎ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻭ ﻭﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﺒ‬

‫ﺩ ﻭﺒﺎﻟﺭ ﻭ ﺇﻟ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻥ ﻟﻠﺒ‬
‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﻘ ﺍ ﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺒ‬
‫ﺎﺭ‪.‬‬

‫ﺍﻟ ﻴ‬

‫ﻴ ﺘ‬

‫ﺎﻟ ﻘ ﺩ‬

‫ﻭﻋ ﺩ ﺴ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺫ‬

‫ﻘ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺫ ﻟ ﻘ ﺘ ﺎ‬

‫ﻴ ﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺎﺒ ﺘ ﺎ‬
‫ﺴ ‪.1‬‬

‫ﺎﺭﺍ‬

‫ﻤ ﺭﻭ‬

‫ﻭﺍ ﺩ ﺘ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺎ‬

‫ﺎﺭ ﻟﻜ ﻥ‬
‫‪ .‬ﺍﺘ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟ ﺴ ﺭ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩ ﻋﻠﻴ ﺎ ﻟ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺎ ﺒ‬

‫ﻭﺘﻤﻜ ﻥ‬

‫ﺇ‬

‫ﻥ ﺍﻟﺫ‬

‫ﻥ ﺭﺭ‬

‫ﻥ ﻤ ﺫ ﻴﻭ ﻭ ﻭ ﺍ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﻴﻥ ﻴ‬

‫ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺍﻟ ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷ‬

‫ﻴﺘ ﻠ ﺒﺎﺴﺘ ﻘﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟﻠﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺴ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻷﻥ ﺘ ﻴﻴﺭ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﻭﺭ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺇﻤﻜﺎ ﻴ‬

‫ﺭ ﻭﺍ ﺩ ﻤﻥ ﺒﻴ ﺎ ﻭﻟﻭ ﻭ ﺩ ﻋ ﺩ ﺍ ﺒﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘ ﺎ ﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺒﻘ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻋﺘﻤ ﺩ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻀﻤ ﺎ ﻟﻜﻥ ﻴﺒﻘ ﺍﻟﺘﺴﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟ ﺎﻤ ﻟﻠ ﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﺎﻟﺒ ﺒﺎﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻭ‬

‫ﺩ‬

‫ﻥ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻴ ﻘﻀ ﺩﻭﻥ ﺭ ﺭ‬

‫ﻭﻴﻠ ﺴﺒﻴﺎ ﻭﺒ‬

‫ﺍﻟ ﺭﺍ ﻋﻠ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟ ﺴ ﻴﻘﺘ ﺭ ﻋﻠ ﺍﻟ‬
‫ﻜﻤﺎ ﻥ‬

‫ﻋﻠﻴ‬

‫ﻴﻥ ﺭﺘ‬

‫ﺍﻟ ﺘﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﻋﻥ ﺍﻟ ﺴ‬

‫ﻴ ﺩ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻤ ﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻭ ﺎﻭ ﺍﻟ ﻘ ﺍ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺩ‬

‫ﻤﺩ‬

‫ﺘﺎﺌ‬

‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻤﺎ ﻟ ﻴ ﺒﺕ‬

‫‪. 315‬ﺕ‪.‬‬

‫ﻥ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺘﻭ ﺴﻴ‬

‫ﺇﺫ ﻴﻤ ﻭ ﺭ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻤ ﺫ ﺇﺒﺭﺍﻤ‬
‫ﺒﺎﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺭﻴ ﺒﺘ ﺎ‬

‫ﺎ ﺒ ﺴﻭ ﺍﻟ ﻴ ﻭﻴ ﺫ ﺒﻤ ﻴﺎﺭ ﺴ ﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠ ﺇ ﺒﺎﺕ ﺴﻭ ﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺇﺫ ﻥ ﺍ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﻭﺍﺭﺩ‬

‫‪- Picard et Besson : les assurances terrestres en droit français, Tome1, L.G.D.J, Paris, 1975.‬‬
‫‪42‬‬

‫ﺎ‬

‫‪1‬‬

‫ﻭ ﺎﺒﺕ ﻟﻜﻥ ﻟ ﻴﻜﻥ ﺒﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﺇ ﺒﺎﺕ ﺍﻟ‬
‫ﻭﻴﺘﺭﺘ‬

‫ﺴﺎﻤ ﺍﻷ‬

‫ﻋﻠ ﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﻭ ﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺎﺭ ﺒ ﺴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻭﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒ‬

‫ﻴ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩ‬

‫ﺫﻟﻙ ﻥ ﺎﻋﺩ ﺘ ﺎﺴ‬

‫ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻟ ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩ ﻴ‬

‫ﺭ ﺍﻟ ﻘﻴﻘ ﻭﺍﻟ‬

‫ﻴﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﻘﺴ ﻤ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻠﻭ ﺘﺘ ﺎﺴ‬

‫ﺭ ﺘﻤ‬

‫ﺎﺭ ﺩ ﻋﻠ ﺕ ﻋﻠ ﺍﻟﻭ‬

‫ﻥ ﺘﺩ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺒ ﻭﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬
‫ﻤ ﺍﻟ ﻴﺎﺩ ﺍﻟ ﺎ ﻠ‬

‫ﺍﺌﺭ ‪.‬‬

‫ﻋﻥ ﺭﻴﻘ ﺎ ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﺩ ﺕ ﻭﻤ ﺩ ﺍﻷ ﺴﺎ ﺍﻟﺘ ﻜﺎﻥ ﻴ‬

‫ﻤ ﺎ ﻤ ﺍﻷ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤ‬

‫ﺍ ﺴﺎﻥ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻀﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭ ‪.1‬‬

‫ﺍﻟ ﻴ ﻤ ﺘﺭ‬
‫ﻴﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺴﻭ ﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﺴﻥ‬

‫ﻴ ‪.‬‬

‫ﻤﺎﻴ ﻟ ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﺘ ﺘﺒﺭ ﻋﺫﺭﺍ ﻜﺎ ﻴ ﺎ‬

‫ﺒ ﺴﺒ ﺍﻟ ﺭ ﺒﻴﻥ ﻤ ﺩ ﺍﻷ ﺴﺎ ﺍﻟﺘ‬
‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﻴ ﺎ ﻟﻭ ﻜﺎ ﺕ ﺍﻟ ﺭﻭ‬

‫ﺎ‬

‫ﻤ ﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺠﺯﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ‪:‬‬
‫ﺍ‬

‫ﻴ‬

‫ﻟ ﻴﻠﺘ‬

‫ﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺩ‬

‫ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫ ﻴﺴﺘ ﻴ‬
‫ﺒﺎﻟﻤ ﺎ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﺍﻟﺫ ﻴﺴﻭﺩ ﺘ ﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠ ﻤ ﻠ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟ‬

‫ﻭﻤ ﺎﻭﻟ ﺍﻟﺘ ﻴ‬

‫ﺭ ﻭﻤﻥ ﺎﺭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤ ﺎ‬

‫ﺭ‬

‫ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﻜﻤﺎ ﻴﺴ‬
‫ﻭﺍﺴﺘ ﺎﺩﺍ ﻋﻠ‬

‫ﻭﺘﺭﺘﻴ‬

‫ﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ‬

‫‪ 320‬ﻘﺭ ‪ 2‬ﻋﻠ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟ ﺭﺍ ﻴ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻷ ﻴﺭ‬

‫ﺘﺭﻙ ﺭﻴ‬

‫ﺩ ﻴﻘﻴﻤ ﺎ‬

‫ﺩ ﻴﺭﺘ‬

‫ﺘﺭﺘﻴ‬

‫ﻜ ﺭ ﻭﻀﻭ ﺎ‬

‫‪" 07 -95‬ﺇﺫﺍ ﻟ ﻴﺭﺍ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺍ ﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﺎ ﺒﻤ ﺎ ﺘ ﺭﻀ‬

‫ﺍ ﺍ ﻭﺍﻀ ﺎ ﻋﻠ ﺇ‬

‫ﻤﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﻥ "ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺍ ﺇﺫ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺎ‬

‫ﺘﻭ ﺴ ﻴ‬

‫ﻤﺴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ"‪.‬‬

‫ﺭﺍﺩ ﺍﻷ ﺭﺍ‬

‫ﺍ ﺍ ﻤ ﺎﺴﺒﺎ ﻭﺒ ﺫﺍ ﺴ ﺍﻟﻤ ﺎ‬
‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﻭ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎ‬

‫‪. 320‬ﺕ‪.‬‬

‫ﺒﺎﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻥ ﺘﻘ ﻴﺭ ﻭ ﺘﻘ ﻴﺭ ﻤﺴﺘ ﺩﻤﻴ‬

‫ﻟ ﺒﺎﻟﺘ ﺍﻤﺎﺘ ﻭ ﺫﺍ ﺩﻟﻴ ﻋﻠ‬
‫ﻤﺎ ﻴﺭﻭ‬

‫ﺒﺎﻷ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻷ ﻴﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠﻴ‬

‫ﺎﻟ ﻭ ﻭﻋ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺎ ﻟﻠ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 108‬ﻘﺭ ‪5‬ﻭ‪ 6‬ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺴﺎﻟ ﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺩ‬

‫ﻭﻋﻠ‬

‫ﻋﻠﻴ‬

‫ﻥ‬

‫ﺘ ﺩﻴﺩ ﺭﻭ‬
‫ﻘﺎ ﻜﺎ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺫﻟﻙ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩ ‪ 112‬ﻤﻥ ﻤﺭ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺩ ‪ 5‬ﻤ ﻥ ﺍﻟﻤ ﺎﺩ‬

‫‪- Cass. Ch.Crim. Du 9 dec. 1992 RGA T n° 2 p 282.‬‬
‫‪43‬‬

‫ﺎ‬

‫‪1‬‬

‫ﻭﻜﺎ ﺕ ﻋﻭﺍ‬

‫‪ 5 -108‬ﻋ‬

‫ﺭﻴ ﺍﻟﻘﻀﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻭﻴ‬

‫ﻥﻴ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺒﺎ‬

‫ﻭ ﻴﺭ‬

‫ﻭ ﺫﺍ ﻴ ﻜﺩ ﻥ ﺘ ﻴﺫ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﺘ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎﻤ ﺕ ﻭﺘﺒ ﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴ‬
‫ﻋﺎﺩ‬

‫ﻤ‬

‫ﺍﺘ ﺎﺫ ﺍ‬

‫"‪.‬‬

‫ﺩ‬

‫ﻤ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻥ ﻴﺘ ﺭ‬

‫ﻭﻴﻘﻭ ﺍﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺍﻟﺘ ﻴ‬
‫ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﻀﺭﺭ ﻤﺎ ﻭ ﺍﺘﺴﺎﻋ‬

‫ﻭ ﺒﻭﺍﺴ‬

‫ﺒ‬

‫ﻤﻥ ﺎﺭ ﺍﻟ ﺎﺩ‬

‫ﺘ ﺭ‬

‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤ‬

‫ﺴﻥ ﺍﻟ ﻴ ﻭﺍﻷﻤﺎ ﻭﺍﻟ ﻘ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﻴﻘ ‪.‬‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭ ﻭﺩﺍ‬

‫ﺘﺎﺒ ﻴ ﻭ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺩﺭ ﻭ ﺭ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪.1‬‬

‫ﺭﺍ ﺍﺕ ﺍﻟﻤ ﺎﺴﺒ ﻴﻴﺴﺭ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻠﻭ ﻤ‬

‫ﻤﻥ ﻋ ﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺒﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻴﻘﺘﻀ‬

‫ﺩﻭﻥ ﺍ‬

‫ﺫﺍ ﺍ ﻟﺘ ﺍ ﺍ ﺘﺭﺍ‬

‫ﺭ ﺎﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﻠ‬

‫ﻭ ﻭﺩ ﻋﻘﺩ ﻭ ﻥ ﺫﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﺴﻴ ﻘ ﻜﺎ‬

‫ﺒﺘ ﻤ ﺘﺒ ﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺒﻤﻘﺘﻀﺎ ﺍﻟﻘﺴ ﻭ ﺩﺍ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟﺫﻟﻙ" ﻴﺴﺘﻭ‬

‫ﺭ‬

‫ﺎ ﻤ ﺩﺩ"‪.2‬‬

‫ﻜﺎﻤﻠ ﺒ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻷ ﻴﺭ ﻭ ﻤ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜ ﻤﻥ ﺭ‬

‫ﺩ ﺍﻟﻤﺘ ﺎ ﺩﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴ ﺴ‬

‫ﻴﺭ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻋﻠ ﺒ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ‪:‬‬
‫ﻴﺩﻋ‬

‫ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺴﺎﺴ‬

‫ﻭ ﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﻋﺩ‬

‫ﻭﺭ ﺎ ﺒﻭ ﻭﺩ‬

‫ﻭﺍﻟ‬

‫ﺭ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﺒ‬

‫ﺭ ﻭ‬

‫ﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭ‬

‫ﺎﺭ ﻤ ﻴ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠﻴ‬

‫ﺘ ﺘﻠﻙ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻤﻴ ﺒ‬

‫ﻭﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺘ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬
‫‪ - 1‬ﺩ‪ .‬ﻤ‬

‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﻤ ﻤﺩ ﺭﻋﺎﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﻤ‬

‫ﺒ‬

‫ﺭ ﻤﻥ ﺎﺒ ﺍ ﺘﻤﺎﻟ ‪.‬‬
‫ﻥﻋ‬

‫ﺎ‬

‫ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟ ﺎﻤ‬

‫ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﻭ ﺍﻟﺫ ﻴﻀ‬

‫ﺭ ﻭ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺍﻟ ﺩﻴﺩ ﻟﻠ ﺭ ﺴ ‪1997‬‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻤ ﺎ ﺍﻟﻤ ﺎﺭ‬

‫‪44‬‬

‫ﺒﺎ ﺴﻜ ﺩﺭﻴ‬

‫ﺎ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺇ‬

‫ﺘﻀﺎﻤ ﺎ ﻭﺘ ﺎﻭ ﺎ ﻋﻠ‬

‫ﻀﺎﺒ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭ‬

‫‪ :‬ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬
‫ﺭ‬

‫ﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴ ﺘﺒﺭ‬

‫ﻭﺩﺍ ﻭﻋ ﺩﻤﺎ‬

‫ﻋ ﺎ ﺭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎ ﺕ‬

‫ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻥ ﻋ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟ‬

‫ﺭﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻭﻋ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬

‫ﺎﺭ ﺘ ﺩﺩ ﺭﻭﺘ ﺎ ﻭﺘ ﺎﺭﺘ ﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭ‬

‫ﻟ ﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﻜﻤﺎ‬

‫ﻋﺎﻤ ﻤﻥ‬

‫ﻜﺭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺇﺫ ﻟ ﺘ ﺭ‬

‫ﻤ ﺎﻭﻟ ﺍﻟ ﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﺌ ﺎ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺭ‬

‫ﻋ ﺎ ﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫‪.479‬‬

‫ﺍﻟﺴ ) ﺘﻭ ﺩ(‬

‫ﻴ ﺩﺩ ﺍﻟﺘ ﺍﻤﺎﺕ‬
‫ﻭ‬

‫‪.8‬‬

‫ﺒﻴ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺎﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻟﻴ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫ‬

‫ﺒﻴ‬

‫ﻴ‬

‫‪1‬‬

‫ﻴﻠﻴﺒ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻀﺩ ﺎ ﻭﺍﻟ‬
‫ﺒ‬

‫ﺇﺫ‬

‫ﻭﺍﻟ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﻴﺘﻀ ﻤﻥ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺭ‬

‫ﻴﻜ‬

‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘ ﺘﺘ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ ﺘﻤ ‪.‬‬

‫ﻤﺎ ﺴﺒ‬

‫ﺭ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻭ‬

‫ﻴ‬

‫ﺎ ﻜﻭﻥ ﺒ ﺩﺩ ﻜﺎﺭ‬

‫ﻤﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬
‫ﻭ‬

‫ﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺎﺩ‬

‫ﻭﻜ‬

‫ﻭ ﻭﻋ‬

‫ﻴ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭﺍﻟ‬

‫ﺒﻭ ﻴﻘ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺴ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒ ﻴ‬

‫ﻥ ﻴﻜ ﻭﻥ ﻤ ﺘ‬

‫ﺇﺫﺍ ﻥ ﺍﻟﻜﺎﺭ‬

‫ﻭﻤ‬

‫ﻋﻠ ﻋﺎﺘﻘ ﻀﻤﺎﻥ ﻜ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺒ ﺭﻴ ﻜﺎ ﺕ‬
‫ﺭ ﻤ ﻴﻥ ﻥ ﺫﻟﻙ‬

‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟ ﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘ‬

‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻥ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠﻴ ﻤﺎ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭ ﺭ‬

‫ﻭﺍ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﻜ ﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﺇ‬

‫ﺩﺍﺌﻤ ﺎ‬

‫ﻟ ﻴ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﺘ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﺭﻴ‬

‫ﺭﺒﻴ‬

‫ﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺒ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺭ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫‪. 298‬ﺕ‪.‬‬

‫ﻀ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻥ ﻴﺘ ﻘ ﺍﻟ‬

‫ﻭ ﻴﻘ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻭ ﺎﺩ‬

‫ﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﺘﻭ ﺴﻴ ﺍﻟﺫ ﻴﻘﻀ ﺒ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺘ ﻤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷ‬

‫‪ 305‬ﻤﻥ ‪.‬ﺕ‪ . .‬ﺍﻟﺫ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﺘ ﺘﺭ‬

‫ﻭ ﻭ ﻴﻘ‬

‫ﻭ ﺭﻴ ﻭﺍ‬

‫ﺎﺭ ﻭﺒﻭ‬

‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﻤ ﻤﻭﺩ ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟ ﺭ ﺎﻭ ‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫ﻴﺭ ﻤﺘﻭ‬

‫ﻴ‬

‫ﻭ ﺭ ﻭ‬

‫ﻭ ﺍﻟﻘﻭ ﺍﻟﻘﺎ ﺭ "‪.‬‬

‫‪.53‬‬
‫‪45‬‬

‫ﺫ‬

‫ﻤﻥ ﻀ ﻤﺎ‬
‫ﺘ ﻴ‬

‫ﺭ ﺍﻟﻤﻀ ﻤﻭﻥ‬
‫ﺒ‬

‫"ﻴ ﻀ ﻷ ﻜﺎ‬
‫ﺭ ﻠ ﺒ ﺭﻴ‬

‫ﻴ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭ ﻭ ﻤﺎ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺫ ﺍﻷ‬

‫ﻜ‬

‫ﻋﻠ ﻋﺎﺘ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻠ‬

‫ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻠ ﻘﺎﻥ ﺍﻷ ﻴﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻋﻠﻴ ﺎ "ﻤﻥ ﺭﺍ ﻋﺎ‬
‫ﻋﺎ ﻜ‬

‫ﺭ‬
‫ﺘ‬

‫ﻭ ﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺒ ﺩ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺇﻀﺎ ﺇﻟ ﻜ ﺫﻟﻙ ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺒ‬
‫ﻴﻜ‬

‫ﺎ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺭ ﻤﺴﺘﺒ ﺩﺍ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﺫ ﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬

‫ﺒ ﻴ‬

‫ﻭﻴ‬

‫ﺍ ﺘ ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻭﻟﻜﻥ‬

‫ﻟﻜ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﺍﻟ‬

‫ﺭ‬

‫ﻭ ﻴﻘ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺇﻟ ﺘ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺫ ﻴﻤﻴ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻋﻥ ﻴﺭ ﻤﻥ‬

‫ﺒ ﺭﻴﺎ ﺇﺫ ﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺒﻴﺎ ﺭ‬

‫ﻭ ﻘﺎ ﻟ‬

‫ﺴﺒ‬

‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘ ﻘﻘﺕ ﺎﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺒ ﺩ ﺘ ﻘﻘ ‪.‬‬

‫ﻋﻥ ﺍﻟﻤ‬

‫ﻤ ﻥ ﻤ ﺩﻟﻭ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﻭﺍﻟ ﻘ ﺍﻟﺒ‬

‫ﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻜ ﻴ ﺒ ﻋﻠﻴ‬

‫ﺘ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴ ﻭ‬

‫ﺭ‬

‫ﻭﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﻭﻴ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺭ ﺍﻟ ﺎﺘ‬
‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺒ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺎ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﻟﻠ‬

‫ﻥﻴ‬

‫ﺭ‬

‫ﻭﺘ‬

‫ﺎﺩ ﻭﺭﻤ‬

‫ﺎﺭ‬

‫ﻭ ﺩ ﺍﺴﺘﻘ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﺍﻟ ﺭ ﺴ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ‬

‫ﺴ ‪ 1807‬ﺍﻟﺫ ﻋﺩﺩ ﻤ ﺘﻠ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺘ ﻭﻴﻀ ﺎ ﻭ ﺩ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻟﻴ‬

‫ﻭﺒ ﺫﺍ‬

‫ﻋﻠ ﺴﺒﻴ ﺍﻟ‬
‫ﻴ ﺘﻠ‬

‫ﺇ‬

‫"ﺭﻭ‬

‫ﺒﺎﻷ‬

‫ﺎﺭ ﺒﻜ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺭ‪.1‬‬

‫ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ‬

‫‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻟ ﺭﻕ‪ :‬ﻭ ﻭ‬
‫ﺘ ﺘ‬

‫ﺍﻟﺴ ﻴ ﻜﻠﻴ ﺒ ﻴ‬

‫ﻴﺭ ﺍﻟ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﺘﻜﻭﻥ ﻤ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﺍﺌﺭ‬

‫ﺍﻟ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩ‬

‫ﺍﺌﺭ ﻟ ﻴﻘ ﺒﺘ ﺩﺍﺩ ﺍﻷ‬
‫ﻤﻥ ﻭﺍﺩ‬

‫ﻥ ﺍﻷ‬

‫ﺩ ﺍﻷ‬

‫ﺎ ﻋﻠ ﺴﺒﻴ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟ ﻘﺩ ﻭﻋﺭ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭ‬

‫ﻘﺩ‬

‫ﺎﺌﻴ ﻭ ﻭ ﺎ ﺭ ﻭ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﻴ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻷ ﻴﺭ ﺍﻟ ﺫ "ﻋ ﺭ‬

‫ﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺎﺘ ﺎ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴ ﺒ ﺭﻴ ﻤﺎ"‪.2‬‬

‫ﻤﻥ ﻤﺭ ‪ 07.95‬ﻋﻠ ﻀﻤﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺭﺘ‬
‫ﻭﻋﻤ ﺒﻜ ﻤﺎ ﺴﺒ‬

‫ﺴﺒﺎ‬

‫ﺭﻭﺩﻴﺎﺭ" ﻥ ﺍﻟﺘ ﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ﻋﻥ‬

‫ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺍﻟﻭ ﺕ ﺫ ﺍﻷ‬

‫ﻭ ﺍﻟ‬

‫‪ 305‬ﻤ ﻥ ﺍﻟﻤ ﺎﺩ ‪ 350‬ﻤ ﻥ ﺍﻟﺘﻘ ﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺘ‬

‫ﻤ ﻠ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪101‬‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭ‪.‬‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﻭ ﻜ ﺭ ﺎ ﺴﺎﻤ ﻭﻴﺘ ﻘ ﻋ ﺩﻤﺎ ﻴ ﻤﺭ ﺍﻟﻤ ﺎ‬
‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭ ﺘﺴﺘ ﻴ ﻥ ﺘ ﻭ ﻋﻠ ﺴ‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﺸﺤﻁ ‪ :‬ﻭ ﻭ ﺍﺭﺘ ﺎ ﺍﻟﺴ ﻴ ﺒﻘﺎ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭﺘﻭ ﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒ‬

‫ﺎ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻜ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟ ﺎﺘ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ ﺩ‬

‫ﺘﻘ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ‪.‬‬

‫ﺔ‪ :‬ﻭ‬

‫‪ -3‬ﺍﻟﻌﺎ‬

‫ﻭﻟ ﺒﺎﻟ ﺒ ﻭﻴﻘ ﺩ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺍﻟ ﺩﻴﺩ‬

‫ﻋﻥ ﺫﺍ ﺍﻟ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟ‬
‫ﺍﻟ ﻤ ﺩ‬

‫ﺎ ﺍﻟ‬

‫ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻟﻭ ﺫﻟﻙ ﻥ ﺍﻟ ﻭﺍ‬

‫ﺭﺍ ﺒ ﺭﻴﺎ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺍﻟﺘ ﺎﺩ ‪ :‬ﻭ ﻭ ﺍﺭﺘ ﺎ ﺴ ﻴ ﺒ ﺭ ﻭ ﺫﺍ ﻭ ﺍﻟﺘ ﺭﻴ‬

‫ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬
‫ﺴ‬

‫ﻤﺎ ﺒﺎﻟ ﺴﺒ ﻟﻠﺘ ﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ‬

‫ﺭ ﻋﺎﺩ ﺴﻭﺍ ﻜﺎﻥ ﺴ ﻴ‬

‫ﺭ‬

‫ﻥ ﻤ ﺎ ﻭﺴ ﻭﻴ‬
‫ﺎ ﻤﺴﺘﻘﺭ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﺭﺘ ﺎ‬
‫ﻥ‬

‫ﺭﻴ‬

‫ﻭ ﺍﻟ ﺎﺘ ﻋ ﻥ‬
‫ﺍﻟ ﺎﺩﻴ‬
‫ﻟﻠﺘ‬

‫ﺘﺩ‬

‫ﺎﺩ‬

‫ﺍﺭﺘ ﺎ ﺍﻟﺴ ﻴ ﺒ‬

‫ﺎ ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭ ﻤﺒﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻴ ﺎ ‪.3‬‬

‫‪- Rodière (R ) : Droit maritime assurance 1ère éd ; Dalloz, 1997 (1) Paris, P 536.‬‬

‫‪ -2‬ﻋﻠ ﺒﻥ ﺎ‬

‫ﻤﺭ‬

‫‪ 3‬ﺩ‪ .‬ﻤ ﻤﺩ ﺭﻴﺩ ﺍﻟ ﺭﻴ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫ﻭ ﺩ‪ .‬ﺎ‬

‫‪.228 227‬‬

‫ﺩﻭﻴﺩﺍﺭ ﻤﺭ‬

‫‪.625 – 615‬‬

‫ﺴﺎﺒ‬
‫‪46‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -5‬ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ‪ :‬ﻴﺩ‬

‫ﺍﻟ ﺭﻴ ﻀﻤﻥ ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟ ﺘﺎﺌ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﺘﺘﺭﺘ‬

‫ﻋﺭ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺭﻴ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺘ ﻴﻠﺘ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻷ‬

‫ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟ ﺭﻴ‬

‫ﺭﻴﺎ ﻭ ﺩ‬

‫ﻭﺍﻟ ﺭﻴ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴ ﻤﻠ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴ‬
‫ﻭﺇ ﻤﺎ‬

‫ﻴﺘﻤﺘ ﺒ ﺫﺍ ﺍﻟﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﻀﻤﺎ ﺎ‬

‫ﺎﺭ ﺍﻟﺫ ﻴ‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻟ ﻜ‬

‫ﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﻟ ﻤﻥ‬

‫ﻋﻠﻴ ﺍﻟﻤ ﺭ‬

‫ﻟﻠﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﺍﻟﺴ ﻴ ﻭ‬

‫ﺭﺒ ﺭ‬

‫ﺍﻟﺴ ﻴ ﻭﺍﺘ ﺎﺫ ﺎ ﺭﻴﻘﺎ‬

‫ﻴﻘ ﺩ ﺒ ﺘ ﻴﻴﺭ ﻤﻴ ﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻭ ﻭ‬
‫ﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴ ﺎ ﺍﻟﻤ ﻴﻥ‬

‫ﻭﺍ‬

‫ﻭﺭ ‪.‬‬

‫ﺫﻟﻙ ﻭﺘ ﺩﺭ ﺍ‬

‫ﺍﻟﺴ ﻴ ﺭ ﻠﺘ ﺎ‬

‫ﻴ‬

‫‪. 308‬ﺕ‪ . .‬ﺘﻭ ﺴﻴ ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ ﻭ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘ ﻴﻴﺭ ﺍ ﻀ ﺭﺍﺭ‬
‫ﺍﻟ‬

‫ﻟﻠﺘ ﻴﻴﺭ ﺍ‬

‫ﺍﻟﺫ‬

‫ﺇﻟﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻟﺘ ﺎﺩ‬

‫ﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺴ ﺭ ﻭ ﺍﻟ ﺭﻴ ﺇ‬

‫ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‪.‬‬
‫ﻟ ﺫﺍ ﺍﻟ‬

‫ﺴﻘﻭ‬

‫ﺩﻭﺩ ﺍﻟ‬

‫ﺭﺍ ﻷ ﻤﻴ ﺍﻷﺴ ﻭ ﺍﻟ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟ ﺭﻴ ﺍﻟﻤﺘ‬

‫ﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩ ﺍﻷ ﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ‬

‫ﺍﺌﺭ ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﺍ ﻟﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ‪ :‬ﻭ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻤ‬

‫ﻭ ﺫﺍ ﻴ ﺴ‬

‫ﺍﻟ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻜ ﻭﻴﺴ‬

‫ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟ ﺎ ﺌ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎ ﻤ ﻴ ﺎ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍ ﻟﻘﺎ ﺭ ﺒ‬
‫ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺇ ﻘﺎﺫ ﺎ ﺇﺫﺍ‬

‫ﺘ ﻭﻴﻤ ﺎ ﻭﻤﺴ ﻭﻟﻴ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﺴ ﻴ ﻭﺇ ﻘﺎﺫ ﺎ‬
‫‪ 1‬ﻋﻠ ﺒﻥ ﺎ‬

‫ﻤﺭ‬

‫ﻭ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫ﺍﻟﻭ ﻴﻘ ﻋﻠ‬

‫ﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺴ ﻴ‬
‫ﺭ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻜ ﺭ‬
‫ﺒﻴ‬

‫ﻋﻠﻴ‬

‫ﻴﺘ ﺭ ﻭ ﻴﻭ ﺩ ﻤﻘﺎﺒ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺇﺫ ﺘ ﺒ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 137‬ﻤﻥ ﻤﺭ ‪ 07.95‬ﻋﻠ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺌ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ ﺍﻟﺴ ﻥ‪ 1‬ﻭﻴﻘﺎﺒ‬
‫‪ 346‬ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻀﻤﻥ ﺒﺎ‬

‫ﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴ ﺎ‬

‫ﺭ ﻤ ﺩ ﻭﻟﻘ ﺩ ﺘ‬

‫ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘ ﻴﻴﺭ ﺍﻀ ﺭﺍﺭﺍ ﻥ ﺍﻟﺘ ﺍ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ‬
‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺍﻟ‬

‫ﺍ‬

‫ﻤﻴ ﺎ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺭﻴ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘ ﻴﻴﺭ ﺍ‬

‫ﻴﻠ‬

‫ﺭﺍ‬

‫ﻴﻥ ﻤ ﺎ ﻜ ﻥ ﺘﺒﺩ ﺍﻟﺴ ﻴ ﺭ ﻠﺘ ﺎ ﻤﻥ ﻤﻴ ﺎ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻴﻥ ﻟﻭ ﻭﻟ ﺎ ﻤﺎ ﺘ ﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴ ﻴ ﻭﻴﻘ ﺩ ﺒ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟ ﺎ ﺒ ﺭ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺎﺭ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﺭ ﻠ ﻤﺎ ﺘ ﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴ ﺭ ﻭ ﺍﻟﺭ ﻠ‬

‫ﻭ ﻴﻘ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻟﺭ ﻴﻠ ﺎ ﻭ ﺘ‬
‫ﺫﺍ ﺍﻟﻤ ﺎ ﺇﻟ‬

‫ﻭﻟ‬

‫ﻠ‬

‫‪ -6‬ﺍﻟﺘ ﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ ﻟﻠﻁﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ‪ :‬ﻭﻴﻘ ﺩ ﺒﺘ ﻴﻴ ﺭ ﺍﻟ ﺭﻴ‬
‫ﺭ ﻴﺭ ﺍﻟ ﺭﻴ ﺍﻟﻤ ﺘﺎﺩ ﻟ‬

‫ﻀﻤﺎﻥ‬

‫ﺕ ﻭ ﻭﺍ ﺕ ﻋﺎ‬
‫ﺫ ﺍﻟ ﺎﻟ ﻤ‬

‫ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﻭﺩﺘ‬

‫‪.288 – 287‬‬
‫‪47‬‬

‫‪.‬ﺕ‪ . .‬ﺍﻟﺘﻭ ﺴﻴ ﺍﻟ‬

‫ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬
‫ﺍﻟﻤ‬

‫ﺘ ﻴ‬

‫ﺍﺌ ﺭ‬
‫ﻭﻴ‬

‫ﻤﻥ ﻋ ﻥ ﺘ‬

‫ﻤﻭﻟ ﺍﻟﺴ ﻴ ﻤ ﻥ‬

‫ﻭﻜﺎﻥ ﺘ ﻴ ﺎ ﻀ ﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﻜ‬

‫ﻴﺴ‬

‫ﺎ ﺍﻟ ﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘ ﺘ ﻭﺩ ﻋﻠﻴ ﻤﻥ ﺘ ﻘ ﺴ‬
‫ﺭ‬

‫ﻜ‬

‫ﻤ ﻥ ﺍﻟﻤ‬

‫ﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ‬

‫ﻤ‬

‫ﻭﺍﻟ‬

‫ﺍﺌﺭ ﻟﻠ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻜ‬

‫‪ 07.95‬ﻤ ﺍ ﺘ‬

‫ﻜ ﻤﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍﻟ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟ ﺎﻤ ‪.1‬‬

‫‪. 305‬ﺕ‪ . .‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 101‬ﻤﻥ‬

‫ﺎﻷﻭ ﻴ ﻴﺭ ﺇﻟ ﺍﻟ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤ ﺘﺭﻜ ﻭﺍﻟ ﺎ‬

‫‪ -8‬ﺃﺨﻁﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴ ‪ :‬ﻭﻀ ﺕ ﺍﻟ ﻘﺭ ﺍﻷﻭﻟ ﻤﻥ ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ‬
‫ﺎ‬

‫ﺒﺴﺒ‬

‫ﻴ ﻤ ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻠ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻭ ﻤ ﺭﻭ‬

‫ﺫﺍ ﺍﻟ‬

‫ﻭﺘﻘﺎﺒ‬

‫ﻤﺎ ﺍﻟ ﻘﺭ ﺍﻟ ﺎ ﻴ ﻤﻥ ﺍﻟ‬
‫ﺘﺘ‬

‫ﻤﺎ‬
‫ﺇﺫ ﻜﻴ‬

‫ﻤﺎﻥ ﻤ‬

‫ﻴﻘ‬

‫ﺎ ﻭ‬

‫ﺒﺴﺒ‬

‫ﻋﻠ‬

‫ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻠ ﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺒﻀ ﺎﻋ‬

‫ﻋﻠﻴ ﻤﻥ ﺍﻟ ﺎﻴ ﺒﺎﻟﺴ ﻴ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺒﻀ ﺎﻋ‬

‫‪. 306‬ﺕ‪. .‬ﻭ‪ . .‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 101‬ﺘ‬

‫ﻥ ﻴ ﻤ ﻋﻠ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻠ‬

‫ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻠ ﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴ ﻴ‬

‫ﺎ ﺍﻟﺭﺒﺎﻥ ﻭﺭ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﻤ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﻋ ﺎ ﻭ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤ ﺭ ﺍﻟ‬
‫ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﺍﻟ ﺭ ﺴ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ‬

‫ﺍﻟﺒ ﺭ ﻜ‬

‫‪ 1‬ﺩ‪ .‬ﻤ‬
‫‪2‬‬

‫ﻭﺭﺘ ﺎ‬

‫ﻥ ﻤ ﺭﺩ ﺘﻘ ﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻴ‬

‫ﺍﺌﺭ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻋﺩ ﺍﻟﺘ‬

‫ﺒﻥ‬

‫ﻭ ﺍﻟﺒﻀ ﺎﻋ‬
‫ﺘ ﺍﻷ‬

‫ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻤﻥ ﻜ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 126‬ﻤﻥ ﺎ ﻭﻥ‬

‫ﻴﻜ ﺍﻟﺴ ﻴ ﺍﻟﻤ ﻀﻭ‬

‫‪.40‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻅﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ‪:‬‬
‫ﺎﺭ ﺍﻟ ﺭ‬

‫ﻜﻤﺎ‬

‫‪ :‬ﻤﺭ‬

‫ﺘ‬

‫ﺕ‬

‫ﻋﻤﺩ ﻴﺭﺘﻜﺒ ﺭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴ ﻴ " ﻭ ﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﻤﺎ ﺍ ﺘﻀ ﺎ ﺍﻟﻘ ﺎ ﻭﻥ‬

‫‪ 3‬ﻭﻴﻠﻴ ‪1967‬‬

‫ﺘ ﻴ ﺍﻷ‬

‫ﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﺘ ﻤﻴ ﺎﺕ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﺍﻟﺫ ﺍ ﺘﻀ " ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﺍﻷﻀ ﺭﺍﺭ‬

‫ﻭﺍﻟ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤ ﺭ ﻋﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻭﺴ‬

‫ﺘﺭﻜﺎﻥ‬

‫ﻜﺎ ﺍﻟ ﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﻭ ﻴﺘﻤﺎ ﻴﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ‬

‫‪ 07.95‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺴ ﺍﻷﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺘ ﺕ ﻋ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘ ﻤﻴﻥ ﻋﻠ‬

‫ﺇ ﺎﺭ ﺍﻟ‬

‫‪ 306‬ﻤﻥ ﻤ ﻠ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩ ‪ 12‬ﻤﻥ ﻤﺭ ‪.07.95‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒ ﻋﻤﺩﺍ ﻴﻤﺎ ﻴ ﺭ ﻭﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻀﻤﺎﻥ‪.2‬‬

‫ﻴﺭ ﺇﻟ‬

‫ﺎ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ ﻭ ﻤﺴﺘ ﺩﻤﻴ ﺍﻟﺒﺭﻴﻴﻥ ﺇ ﺇﺫﺍ ﺒﺕ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺴﺒ‬

‫ﻴ ﺘﻘ ﻴﺭ ﺍﻟﻤ ﻤﻥ ﻟ‬

‫ﻋ ﺎﻴ ﻤ ﻘﻭﻟ‬

‫ﻴ‬

‫ﺎ ﻭﻥ‬

‫ﺎﺭ ﺩ ﻴ ﻤ‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴ ﻤ ﺍﻟ‬

‫ﺴﺎﺒ‬

‫ﺎﺭ ﻤﺭﺘﺒ‬
‫‪.‬‬

‫ﺭ ﺍﻟ‬

‫‪.407 – 404‬‬

‫ﺒﺎﻟﺭ ﻠ ﺍﻟﺒ ﺭﻴ ﻭﻴ‬

‫ﻤﺩ ﺍﻟ ﺎﺒ ‪ :‬ﺭ ﺍﻟﻘﺎ ﻭﻥ ﺍﻟﺒ ﺭ ﺍﻟﺘﻭ ﺴ ‪ :‬ﻤ ﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺭ ﺍﻟ ﺩ‬
‫‪48‬‬

‫‪.1982‬‬

‫ﺩ ﺎ ﺭﻜ ﻭ‬




Télécharger le fichier (PDF)

ÛáºÜ´ ѽ٠ƒÚÙ´í ݃ÚóÒÝ´Ó Õ´ ƒÚóÜÛ´Ù ƒÚáÑ®´ Õ´ ÞÚ ÛÙ ƒÚþƒÙÝÙ´Ù ƒÚñ¬ƒ×®´ ݃ÚóÝÙ½´.pdf (PDF, 2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP







Documents similaires


droit societes
cima code assurances 1
assur assistance april cgv
cgv eng
droit des assurances
cgv fr

Sur le même sujet..