ƒÚؽóõÚƒÚ ƒÚ۴ك״ Õ´ ƒÚÛ݃Ù× ƒÚáÑ®´í ƒÚñ¬ƒ×®´í ÝÛ½øÝÚ´í ƒÚÙƒþÚ ƒÚáÑ®´ ÚÚáÓƒ×Ò .pdf



Nom original: ƒÚؽóõÚƒÚ ƒÚ۴ك״ Õ´ ƒÚÛ݃Ù× ƒÚáÑ®´í ƒÚñ¬ƒ×®´í ÝÛ½øÝÚ´í ƒÚÙƒþÚ ƒÚáÑ®´ ÚÚáÓƒ×Ò.pdf
Titre: <4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E1E6D1DEC920C7E1C3E6E1EC2E444F43>
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 5.0.5 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/11/2014 à 19:56, depuis l'adresse IP 197.205.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 762 fois.
Taille du document: 2.1 Mo (190 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


3821 82 82

030333

0111

831 8 7730820780.8
benaissa.inf@gmail.com :‫بريدي إلكتروني‬
http://www.facebook.com/benaissa.inf :‫فيس بوك‬
/https://www.facebook.com/groups/Theses.dz
benaissa20082

2014

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﻛﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ‬
‫ﺑﻦ ﻋﻜﻨﻮﻥ‬
‫ﺍﻟﻘﺴـﻢ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬

‫ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ‬
‫ﻓﺮﻉ ‪ :‬ﻋﻘﻮﺩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﺿــﻮﻉ‬

‫اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻥﺊ‬
‫وﻡﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ‬
‫ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ‬

‫ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ‬

‫ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‬

‫ﺩ‪.‬ﺻﺒﺤﻲ ﻋﺮﺏ‬

‫ﻣـﺮﻭﻙ ﲨﻴﻠﺔ‬

‫ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ‬
‫‪ .1‬ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺰﺍﻫﻲ ﺭﺋﻴﺴﺎ‬
‫‪ .2‬ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﺒﺤﻲ ﻋﺮﺏ ﻣﺸﺮﻓﺎ‬
‫‪ .3‬ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﻏﻴﻞ ﺃﺣﺮﻳﺰ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﻋﻀﻮﺍ‬

‫ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﻲ‬
‫‪2002-2001‬‬

‫ﺍﻟﺮ ﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮ ﻥ ﻠ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻤ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ‬

‫ﺪﻕ ﺍ ﺍﻟﻌ ﻴﻢ‬
‫ﺳــﻮرة اﻟﺮﺣﻤـــﻦ‬
‫اﻵﻳﺎت ﻡﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪4‬‬

‫ﺍﻟ ـﺮ‬
‫ﻣﻘﺪﻣـﺔ‬

‫‪03 .................................................................................................‬‬

‫ﺍﻟ ـ ﺍﻷﻭ‬

‫ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍ ﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇ ﺃﺣ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬

‫ﺍ ﺳﺘ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺍﻷﻭ ‪:‬‬

‫ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴـﺔ‬

‫‪11 ...........................‬‬

‫‪15 ..........................................................‬‬

‫ﺍﳌ‬

‫ﻠ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺍ ﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷ ﺔ ﻋ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ‪..........................................................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ‪............................................‬‬

‫ﺍﳌ‬

‫‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻠ ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﺪﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ‪22 ..................................................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺎﻟ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺃﺳﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ‪26 ................................‬‬

‫ﺍﳌ‬

‫‪ :‬ﺩﻋﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻮﻳ‬
‫ﻠ ﺍﻟ ﺎﻟ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺇﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮ ‪.......................................................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﻘﺎﺩﻣﻬﺎ ‪......‬‬

‫‪18 ............................‬‬
‫‪21‬‬

‫‪22 .........................................‬‬

‫ﻋﻨﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺍﻟ ﺎﻧ ‪:‬‬
‫ﺍﳌ‬

‫‪18‬‬

‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬

‫‪32 .......................................‬‬
‫‪32‬‬
‫‪35‬‬

‫‪42 ..................................................................‬‬

‫ﻠ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺍ ﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷ ﺔ ﻋ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ‪................................................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ‪............................................‬‬

‫‪47 ...................................‬‬
‫‪47‬‬
‫‪49‬‬

‫ﺍﳌ ﻠ ﺍﻟ ﺎ‬

‫‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬

‫‪51 .................................................‬‬

‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺎﻟ ﺪﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺃﺳﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭ ﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﺍ ﻋ ﺎ ﻣﻨﻬﺎ‬

‫‪52 ..................................................‬‬

‫ﺍﳌ‬

‫‪54 ...........‬‬

‫‪ :‬ﺩﻋﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋﻨﻬﺎ‬
‫ﻠ ﺍﻟ ﺎﻟ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺇﺟﺮﺍ ﺍ ﺩﻋﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭ ﻘﺎﺩﻣﻬﺎ ‪.................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻘﺪﻳﺮ ‪........................................‬‬

‫‪62 ....................‬‬
‫‪62‬‬
‫‪66‬‬

‫ﺍﻟ ـ ﺍﻟ ﺎﻧ‬

‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺍﻷﻭ ‪:‬‬
‫ﺍﳌ‬

‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬

‫‪73 .........‬‬

‫ﻠ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭﺍ ﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎﺷ ﺔ ﻋﻨ‬
‫ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ‪76 .........................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟ‬
‫ﺮﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪82 .....................................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ‬
‫‪75 .................‬‬

‫ﺍﳌ ﻠ ﺍﻟ ﺎ‬

‫ﻭﺍﳌ ﺘﻠ‬

‫‪68 .........................................‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺃﺳﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ ﻭﰲ ﺣﺎﻟ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺘﺘﺎ‬

‫‪91 ......................................................................................................‬‬

‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺍﻷﺳﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺘﺘﺎ ﻭﺍﳌ ﺘﻠ‬

‫‪92 ...................‬‬

‫ﺍﳌ ﻠ ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺍﻟ ﺎﻧ ‪:‬‬

‫ﺍ ﺰﺍﺋﺮ‬

‫ﺍﻟﺘ ﻮﻳ‬

‫ﻋ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬

‫‪98 .............‬‬
‫‪99 ...........‬‬

‫ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌ ﺘﺮ ﺔ ﻟﻠﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇ ﺃﺣ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬

‫‪101 .....................................................................................................‬‬

‫ﺍﳌ ﻠ ﺍﻷﻭ‬

‫‪:‬‬

‫ﺃﺳﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌ ﺘﺮ ﺔ ﻟﻠﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬

‫‪104 ...................‬‬

‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺒﻴﻘﺎ ﻧ ﺮﻳﺔ ﻤﻞ ﺍﻟﺘﺒ ﺔ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﻧ ﺎ ﺒﻴ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺍﳌ ﺘﺮ ﺔ‬

‫‪104 ............................................‬‬
‫‪106 ............‬‬

‫ﺍﳌ‬

‫‪ :‬ﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺪﻳﺪﻫﺎ‬
‫ﻠ ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ‪.....................................‬‬
‫ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ‪.........................................................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪:‬‬

‫ﺍﳌ‬

‫‪ :‬ﺩﻋﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻠ ﺍﻟ ﺎﻟ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺇﺟﺮﺍ ﺍ ﺩﻋﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ‪.............................................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮ ‪...........................................................‬‬

‫‪111 .........................‬‬
‫‪111‬‬
‫‪119‬‬

‫‪128 ........................................................‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫‪131‬‬
‫‪133‬‬

‫ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺪﺩ ﺍﻷﻧ ﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭ ﺪﺍ ﻠﻬﺎ ﻣ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬
‫ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ‪136 .............................................................................................‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺍﻷﻭ ‪:‬‬
‫ﺍﻟ ﻘﺪ‬

‫ﺍﻟﺒﺤﺮ‬

‫ﺍﳌ ﻠ ﺍﻷﻭ‬

‫ﺍ ﺘ‬

‫‪:‬‬

‫ﺍﻷﻧ ﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬
‫ﺍﻟﺘ ﺰﺋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟ ﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬

‫‪138 ....‬‬

‫ﺮﻭﺟﺎ ﻋﻠ ﻣﺒﺪﺃ ﻭﺣﺪﺓ‬

‫‪142 .........................................................................................................‬‬

‫ﺍﳌ ﻠ ﺍﻟ ﺎ‬

‫‪:‬‬

‫ﺻ ﻮ ـﺔ ﺪﻳﺪ ﻧ ﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺎ ـﻞ‬

‫‪145 ......................................................................................................‬‬

‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺻ ﻮ ﺔ ﺪﻳﺪ ﻧ ﺎ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺻ ﻮ ﺔ ﺪﻳﺪ ﻧ ﺎ‬

‫ﺍﳌ‬

‫ﺒﻴ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣ ﺣﻴ ﺍﳌ ﺎﻥ‬
‫ﺒﻴ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣ ﺣﻴ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ‬

‫‪145 ..‬‬
‫‪150 ..‬‬

‫ﻠ ﺍﻟ ﺎﻟ ‪ :‬ﻣ ﻬﻮ ﺍﻟﺘ ﻞ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻣ ﻬﻮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﻣ ﻬﻮ " ﺍﻟﺘ ﻞ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ " ‪...........................................‬‬
‫ﻠ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ‪.........‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﻣ ﻬﻮ " ﺍﻟﺘﺴﻠﻴ " ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺃﻭ ﺇ‬

‫‪155 .............................‬‬
‫‪155‬‬
‫‪157‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺍﻟ ﺎﻧ ‪:‬‬

‫ﺍﳌﺘﺮ ﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬

‫ﺪﺍ ﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻣ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋ‬

‫‪164 .................................................................................................‬‬

‫ﺍﳌ ﻠ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺪﺍ ﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻣ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ‪167 ...............................................................................................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ‪169 .......................................................................................................‬‬
‫‪167 .....‬‬

‫ﺍﳌ ﻠ ﺍﻟ ﺎ ‪:‬‬

‫ﻭﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺻﺎﺣ ﺍ‬

‫ﰲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣ ﺩﻋﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺪ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬

‫‪171 .....................................................................................‬‬

‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺮﻳ ﺻﺎﺣ ﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺻﺎﺣ ﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺪ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬

‫‪171 .....................................‬‬

‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪173 ...............................................................................................................‬‬

‫‪ :‬ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺃ ﺮﺍﺭ ﺴﺒ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﳌ ﻠ ﺍﻟ ﺎﻟ‬
‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ‪175 .......................................................................‬‬
‫ﺪ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪175 .....................‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ ﺍ ﺎﺫ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻟﺘﺤ ﺎ‬
‫ﺪ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪176 .................‬‬
‫ﺎ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪ ﺍ ﺎﺫ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬

‫‪178 ..................................................................................................‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣــﺔ‬
‫ﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ‬
‫ﻣﻮ ﻬﺎ ﺍ ﺮﺍﰲ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺷﻮﺍ ﻬﺎ ﻭﻛ ﺮﺓ ﻣﻮﺍﻧ ﻬﺎ ﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﺘ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﻣ ‪ % 96‬ﻣ ﺍﳌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ ﻣ ﺍﳋﺎﺭ ﺘ ﻋ ﺮﻳ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟ ﻫﻮ ﺃ ﺪ ﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ‬
‫ﺍ ﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﻨﻘﺴ ﺇ ‪:‬‬
‫ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺮ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺟﻮ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺮ‬

‫;‬
‫;‬
‫;‬

‫ﻓ ﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍ ﻮ‬
‫;‬
‫;‬
‫;‬
‫;‬
‫;‬

‫ﺍ‬
‫ﺍ‬
‫ﺍ‬
‫ﺍ‬
‫ﺍ‬

‫ﻤ‬

‫ﺎﺻﺔ ﺍ ﺎ ﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻧﻀﻤ‬

‫ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺇ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪1919‬‬

‫ﺎ ﻴﺔ ﺎﺭﻳ‬
‫ﺎ ﻴﺔ ﻓﺎﺭﺳﻮﻓﻴﺎ ﻟﺴﻨﺔ ‪1929‬‬
‫ﺎ ﻴﺔ ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪1938‬‬
‫ﺎ ﻴﺔ ﺷﻴ ﺎﻏﻮ ﰲ ‪1944‬‬
‫ﺎ ﻴﺔ ﻫﺎ ﺍﳌﺆﺭ ﺔ ﰲ ‪ 1919‬ﻭﺍﳌ ﺪﻟﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1945‬ﻭﻫﻲ ﺍﳌ ﺮﻭﻓﺔ ﺎ ﺎ ﻴﺔ ﺇﻳﺎ ﺎ‬

‫ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﺻﺪﻭﺭ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﲑﺍﻥ ﺍﳌﺪ ﺭ‬
‫‪ 27‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.1998‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟ ﻓﻘﺪ ﻧ ﻤ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣ ‪ 36‬ﺇ ‪ 55‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪-75‬‬
‫ﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 20‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎ ‪ 1395‬ﺍﳌﻮﺍﻓ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤ ﺳﻨـﺔ ‪ 1975‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ‬
‫ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﻤ ﻧ ﻮﺹ ﺩﺍ ﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﻧ ﺃﺣ ﺎﻣ ﺩﺍ ﻠﻴﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ‬
‫ﺮ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 80-76‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 29‬ﺷﻮﺍ ﻋﺎ ‪ 1396‬ﺍﳌﻮﺍﻓ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮ ﺮ ﺳﻨﺔ ‪1976‬‬
‫ﻭﺍﳌﺘﻤ ﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ﺃﻭ ﺭ ﻴ ﺍﻷﻭ ﺳﻨﺔ ‪ 1419‬ﺍﳌﻮﺍﻓ ‪ 25‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪1998‬‬
‫ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺫﻟ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣ ‪ 738‬ﺇ ‪.859‬‬
‫‪ 06-98‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 03‬ﺭ ﻴ ﺍﻷﻭ ﻋﺎ ‪1419‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻭﻋﻠ ﺍﻟ ﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭ ﻧ ﻤ ﺃﺣ ﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮ ﺔ ﰲ ‪ 25‬ﺃﻭ ‪ 1924‬ﻭﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺘﻮﺣﻴﺪ ﻧ ﺎ ﺳﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﺤ‬
‫ﻮﻛﻮﻟ ﺍﳌ ﺪﻟ ﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 21979 11968‬ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﻮﺍﻋﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﳌﻮ ﺔ ﺘﺎﺭﻳ ‪ 31‬ﻣﺎﺭ ‪ 1978‬ﺒﺎﺩﺭ ﻣ ﲨ ﻴﺔ ﺍﻷﻣ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.‬‬
‫ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟ ﻳﻨ ﺍﻟ ﺎ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ‬
‫ﺪﻭ ﺳﻮﺍ ﰲ ﻭ ﺍﻟﺴﻠ ﺃﻭ ﰲ ﻭ ﺍ ﺮﺏ‪.‬‬
‫ﻭﺃﻫ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﻮ ﻮﻋﺎ ﺍﻟ ﻳﺘ ﺮ ﺎ ﻫ ﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷ ﲑ ‪ :‬ﺣﺮﻳﺔ ﺍﳌ ﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﻤﻲ ﺃﻋﺎ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﺍ ﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌﻬﺮ ﺎ ﺍ ﺮ ﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻨﺎﺋ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴــ ﺔ‪.3‬‬
‫ﻮﻧ " ﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺎﳌ ﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫ﻭﻳ ﺮ ﺍﻟ ﻘ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫‪4‬‬
‫ﺎ ﻠ ﺍﳌ ﺣﺔ ﻭﺍﻟ ﺮﻭ ﺍﻟ ﻴ ﺎ " ‪.‬‬
‫ﺭ ﺍﻷ ﺎﺭ ﺍﻟ ﺘ ﺮ‬
‫ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻳﻨﻘﺴ ﺇ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳ ﻭﻋﻠﻴ‬
‫ﺘﻨﺎ ﻨﺤ ﺮ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺍﻷﻭ ﻭ ﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻭﻣ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻨ ﻴ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ ﺍﳌﺘ ﻠ‬
‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻭ ﺮﻳ ﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﺮ ﺃ ﻨﺎ ﻨ ﻴ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺩ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻣ ﺍﻟﺸﺎﺣ‬
‫ﺍ ﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻮﺍﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﰲ ﺍﳌﻴﻨﺎ ﻨﻘﻞ ﺇ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮ ﺣﻴ ﺮ ﻮﺍﺳ ﺔ‬
‫ﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎﻟﺴ ﻴﻨﺔ ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺣﺪﻳ ﺔ ﻭ ﻬﺰﺓ ﺍ ﺍﻟ ﺮ ‪ -‬ﺃﻭ ﻮﺍﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﻛ ﻟ ﻣﻮﺟﻮﺩ‬
‫ﺎ ﻭ ﺮ ﺪ ﺫﻟ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺎﻟﺸﺤ ﻭﻣﺎ ﺒﻠ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﻣﺎ ﺪ ﻣ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬
‫ﻨ ﺍ ﺎ ﻣ ﻘﻴﺔ ﺃ ﺮﺍ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻋﻠ ﻣﺎ‬
‫ﺎﻓﺔ ﺇ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺫﺍ ﻭﺣﻴ ﻳﻮﺟﺪ ﻧ ﻣﺮ‬
‫‪:‬‬

‫ﻭ ﺍﻷﺣ ﺎ ﺍﳌﻨ ﻤﺔ ﻟ ﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻫﻲ ﻧ ﻮﺹ ﻣﺮﺓ ﻭ‬

‫ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﻫﺎ ﻟﺴﻨﺔ ‪1925‬‬

‫ﻮ ﺎﻟﺘﺎ ﻷ ﺮﺍ‬

‫ﺍﻟ ﻘﺪ ﺍ ﺎ ﻋﻠ ﻣﺎ‬

‫‪.‬‬

‫ﺘﺎﺭﻳ ‪ 23‬ﻓﻴ ﺮ ‪ 1968‬ﻭﻛﺴﻴﻞ ﻭﻳﺪﻋ ﻛ ﻟ‬

‫ﻛﻮ ﻣﻮ‬
‫‪.1977‬‬
‫ﻭﻛﺴﻴﻞ ﻛ ﻟ ﻳﻮ ‪ 21‬ﺩﻳﺴﻤ ‪ 1979‬ﻭﺩ ﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﰲ ‪ 14‬ﻓﻴ ﺮ ‪.1984‬‬
‫ﻛﻤﺎ ـ – ‪ – 1998‬ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ‪ +‬ﻧـ ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﺍﻷﻣ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻟ ــﺎ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ – ﺩ‪ .‬ﻣ‬
‫‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ـ – ‪ – 1998‬ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ – ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺪ – ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ‪2000‬‬
‫ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ – ﺩ‪ .‬ﻣ‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫ﻮﺍﻋﺪ ﻓﻴﺴ ) ‪ ( Wisby‬ﺩ ﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﻳﻮ ‪23‬‬

‫ﻏﲑ ﺃﻧ ﻧ ﺮﺍ ﻟ ﻮﻥ ﺇﻣ ﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺪﻭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎ ﺒ ﺍﻷﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻳﺘﻮ ﺫﻟ ﺴﺎ ﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ) ﰲ ﻣ ﺮ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ( ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﺃﺩ‬
‫ﺍﻟ ﻘﻬﺎ ﺇ ﺍﻟﻘﻮ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺃﺩ ﺇ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻏﲑ‬
‫ﻭ ﻳﺘﺪ ﻞ ﻟﺘﻨ ﻴ ﺍﻟ ﺎ ‪.5‬‬
‫ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻳﺸﺘﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺘﺎ ﺔ ﺒﺎ ﻭﻫﻮ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ‪ 6‬ﺃﻭ ﺃ ﻋﻘﺪ‬
‫ﻘﻮ ﻣﻘﺎﻣ ) ﻛﻤﺎ ﺟﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺣ ﺃﻧ ﻣ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍ ﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻨﺪ ﻞ‬
‫) ﻭﺍﻟ ﻘﺪ ﻳﻀ ﰲ ﺍﻟ ﺎﻟ ﻋﻠ ﻋﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﺸﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺭﺻﻬﺎ ﻭﻓ ﻬﺎ ﻭﺇﻧﺰﺍ ﺎ ﺇ‬
‫ﺫﻟ ﻓﻴ ﻞ ﻛﻞ ﺃﻭﺍﻟﺒ ﻣ ﻫ‬
‫ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺇ ﺇﺫﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠ‬
‫ﻣﺎ ﻘ ﻋﻠ ﻋﺎﺋ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘ ﺍﻷ ﺮﺍ ﻋﻠ ﻣ ﻳﻘ‬
‫ﻋ ﺷﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻭﺭﺻﻬﺎ ﻭﻓ ﻬﺎ ﺇﻧﺰﺍ ﺎ ﻣ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻓ ﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺣﻞ ﺍ ﺷ ﺎ ﺇﺫ ﺟ ﻠﻬﺎ ﻣ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ) ﺍﳌﺎﺩ ‪ 773‬ﻭ‬
‫ﻫﺍ‬
‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘ ﻠ‬
‫ﻣﻨ ( ﻣ ﺍﻟ ﻠ ﺃﻥ ﻮﺍﻋﺪ ﻣﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺹ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﻘﺪ ﺇ ﺎﺭ ﺍﻟﺴ ﺇﺫ ﺟﺎ ﻣ ﻤﻠﺔ ﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟ ﺮﻓ ﻭﻫ ﺍ ﻨ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬
‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬
‫ﻨ – ﰲ ﺃﻏﻠ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ – ﻨ ﻴ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻨ ﺴ ﻭﺫﻟ ﰲ‬
‫ﺘ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘ ‪ :‬ﻣ ﺍﻟﺘ ﻞ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇ ﻏﺎﻳﺔ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻭﻣ ﺮﻳ ﻬﺎ ﺇ ﻏﺎﻳﺔ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ‬
‫ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺇ ﺃﺷ ﺎﺹ ﺮﻳ ﻣ ﻴﻨﻬ ‪:‬‬
‫ﻭ ﺎﺻﺔ ﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺎ ﻠ ﻳ ﻬﺪ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ " ﺃﻭ " ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ " ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻫ ﺍ‬
‫ﺍﻟ ﻠﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻓ ﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﺍﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ) ﻟ ﻮﻧ ﺍﻟﺸﺮﻳ ﺔ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ( ﻣ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻤﻞ ﻨﺎﻭﻟ‬
‫ﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟ ﻞ ﺍﻷﻭ ﻣ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺳ ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 58-75‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤ‬
‫‪ 1‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻭ ﺪ ﻋﺮﻓﺘ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 549‬ﻧ " ﻋﻘﺪ ﻳﺘ ﻬﺪ ﻘﺘﻀﺎ ﺃﺣﺪ‬
‫ﺪﻳ ﺃﻥ ﻳ ﻨ ﺷﻴ ﺎ ﺃﻭ ﻳﺆﺩ ﻋﻤ ﻣﻘﺎ ﻞ ﺃﺟﺮ ﻳﺘ ﻬﺪ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﺍ ﺮ"‪.‬‬
‫ﻭ ﻳ ﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ " ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ " ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻘ ﻳ ﺮﻓﻬﺎ ﻮ ﺎ " ﺃﻥ‬
‫ﻧ ﺴ ﰲ ﺪﻣﺔ ﺍ ﺘﻤ ﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻣ ﻴﻨﺔ ﻭ ﺸﺪ ﻟ ﻟ ﺎ ﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺎ ﺎ‬
‫ﺷ‬
‫ﻭﻳ ﻤﻞ ﻋﻠ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴ ﻭﺍﻟﺘ ﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﺍﺭ ﻣ ﺃﺟﻞ ﻘﻴ ﺍﻟﺮ "‪.‬‬
‫ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ – ﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺪ – ﺒ ﺔ ‪ 2000‬ﺹ‪. 371‬‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺃﺣ ﺎﻣ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 543‬ﻣ ﺮﺭﺓ ﺇ ‪ 543‬ﻣ ﺮﺭ ‪ 13‬ﺍﻟ ﻨﺎﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺃﻋﺘ‬
‫ﻣ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫‪5‬‬

‫ﺎﺭﻳﺎ ﻭﻳﺘ‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺃﻋﺘ ﰲ ﻣﺎﺩ ﺍﻷﻭ " ﺎﺟﺮﺍ ﻛﻞ ﻣ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤ‬
‫ﻟ "‪.‬‬
‫ﻭﻋﺪﺩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻧ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟ ﺪ ﻋﻤ ﺎﺭﻳﺎ ﺴ ﺍﳌﻮ ﻮﻉ‪ 7‬ﻭﻣ‬
‫ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟ ﻘ ﺣﻮ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍ ﻧﺘﻘﺎ ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇ ﺍﳋ‬
‫ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺳﺘ‬
‫ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟ ﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟ ﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﻏﲑ ﻣﺴﻤ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣ ﻳﺮ ﺃﻧ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ‬
‫ﻳﺮ‬
‫ﺍﻟﺒ ﺃﻧ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻟ ﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻳ ﺘ ﺎ ﺎ ﻟﻠﻨﺎ ﻞ ﻭﺍﻋﺘ ﻧ ﺮﻳﺔ ﺃ ﺮ ﻋﻘﺪ ﻭﺩﻳ ﺔ ﻭﺍ ﻬ‬
‫ﺃ ﺮ ﻟﻠﻘﻮ ﻧ ﻋﻘﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻟﺮﺃ ﻋﻠ ﺃﻧ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ‪ 8‬ﻣ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣ ﻳ ﺘ ﻣ‬
‫ﻘﺪ ﺍﳋﺪﻣﺎ ‪.9‬‬
‫ﳌﻘﺎﻭ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫ﻋﺎﺩﺓ ﻴ ﻬﺎ ﺃﻭ ﻴ ﻬﺎ ﺃﻭ ﻮﻳﻠﻬﺎ ﻭﺷ ﻠﻬﺎ‬
‫; ﻛﻞ ﺷﺮﺍ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮ‬
‫; ﻛﻞ ﺷﺮﺍ ﻟﻠ ﻘﺎﺭﺍ ﻋﺎﺩﺓ ﻴ ﻬﺎ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘ ﺟﲑ ﺍﳌﻨﻘﻮ ﺃﻭ ﺍﻟ ﻘﺎﺭﺍ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟ ﻧﺘﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍ ﺻ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎ ﺃﻭ ﺍ ﺮ ﺃﻭ ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺍﻷﺭ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺭﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﺟ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﺟ ﺍﻟﺴ ﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻟ ﺍ ﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎ ﺍﻷﺭ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺳﺘ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍ ﻧﺘﻘﺎ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺳﺘ‬
‫ﺍﳌ ﻫﻲ ﺍﻟ ﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍ ﻧﺘﺎ ﺍﻟ ﺮ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺳﺘ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘ ﻣﻴﻨﺎ‬
‫ﺍﳌ ﺎ ﻥ ﺍﻟ ﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺳﺘ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﺒﻴ ﺍﻟﺴﻠ ﺍ ﺪﻳﺪﺓ ﺎﳌﺰﺍﺩ ﺍﻟ ﻠ ﺎ ﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘ ﻤﻠﺔ ﺎﻟﺘ ﺰﺋﺔ‬
‫; ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣ ﺮﻓﻴﺔﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﺮ ﺃﻭ ﺴﺮﺓ ﺃﻭ ﺎﺻﺔ ﺎﻟ ﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴ ﺍﻟ ﻘﺎﺭﻳﺔ‬
‫; ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻮﺳ ﻟﺸﺮﺍ ﻭ ﻴ ﺍﻟ ﻘﺮﺍ ﺃﻭ ﺍ‬
‫; ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟ ﻨ ﺃﻭ ﺷﺮﺍ ﺃﻭ ﻴ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴ ﺍﻟﺴ ﻟﻠﻤ ﺣﺔ ﺍﻟ ﻳﺔ‬
‫; ﻛﻞ ﺷﺮﺍ ﻭ ﻴ ﻟ ﺘﺎﺩ ﺃﻭ ﻣﺆﻥ ﻟﻠﺴ‬
‫ﺮ ﺎﳌ ﺎﻣﺮﺓ‬
‫; ﻛﻞ ﺟﲑ ﺃﻭ ﺍ ﺘﺮﺍ ﺃﻭ ﺮ‬
‫; ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘ ﻣ ﻭﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﺍﻷ ﺮ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺎﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫; ﻛﻞ ﺍ ﺎ ﻴﺎ ﻭﺍ ﺎ ﺎ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺎﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟ ﺎ ﻭﺇ ﺎﺭﻫ‬
‫; ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺣ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‬
‫ﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ – ﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺪ ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ‪ 2000‬ﺹ ‪.381‬‬
‫‪A. CHAO – Acconiers et Destinataires – Paris 1971 N‬‬
‫‪6‬‬

‫ﺍﻷ ﺮ‬

‫ﺣﺮﻓﺔ‬

‫ﻭﺍﻧ ﺎ ﻣ ﻫ ﺍﻟ ﺮﺓ ﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎ ‪ :‬ﻫﻞ ﻳ ﺘ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳـ‬
‫ﻬﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 02‬ﻓﻘﺮﺓ ‪ 06‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟ ﻨ ﻋﻠ ﺃﻧ ‪ :‬ﻳ ﺪ ﻋﻤ ﺎﺭﻳﺎ ﺴ‬
‫ﻋ ‪ ... :‬ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﺭﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎ ‪.‬‬
‫ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﻫ ﺍ ﻓ ﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﻘﻀﻲ ﰲ ﻓﻘﺮ ﺎ ﺍﻟﺴﺎ ﺔ ‪ " :‬ﻧ ﻳ ﺪ‬
‫ﺎﺭﻳﺎ ﺴ ﺷ ﻠ … ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﺎﺭ ﻳﺘ ﻠ ﺎﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍ ﻮﻳﺔ "‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴ ﻓ ﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﺎ ﻣ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ ﻬﻮ ﻫ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟ‬
‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺍﳌ ﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋ ﻟ ﻫﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻛ ﻟ ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﻋﻠﻴ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 916‬ﻣ‬
‫ﻤﻞ ﻓﻴ ﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃ ﺮ ﻟﻠﺸﺤ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻲ ) ﺍﻟ ﻧ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ (‪.‬‬
‫ﻭﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﺘ ﻣ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺎ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻋﻠ ﺍﳌﺴﺘﻮ‬
‫ﻭﰲ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺎﺭﺳﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺍﳌﻴﻨﺎ ‪ 10‬ﻭﺇ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺎﺭ ﻫ ﺍﻷ ﲑﺓ ﻧﺸﺎ ﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﻬﺎ ﺳﻠ ﺔ ﻣﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻧﺸﺎ ﺎ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠ ﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎ ﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 982‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ـﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻋﻠ‬
‫ﺎﺭﺳﺘﻬﺎ‬
‫ﻳﺸ ﻞ ﺮ ﺍﻟﺴ ﻭﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻧﺸﺎ ﺎ ﺎﺭﻳﺔ ﻣﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ‬
‫ﺒﻴ ﻲ ﻣ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺷ‬
‫ﺮ ﻛﻞ ﺷ‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻭﺫﻟ‬
‫ﻠﺸﺮﻭ ﺍ ﺪﺩﺓ ﻋ ﺮﻳ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ‪.‬‬
‫ﺎﺭ ﻧﺸﺎ ﺎ ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﻣ ﺮ ﺍﻟﺴﻠ ﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ "‪.‬‬
‫ﻧﺴﺘﻨﺘ ﻣ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺎ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫;‬
‫;‬
‫;‬

‫ﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬
‫ﺮ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ‬
‫ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴ ﻭ ﻴﺎﺩ ﺎ‬

‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟ ﻳﻬ ﻨﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬
‫ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭ ﺪﺍ ﻠﻬﻤﺎ ﻣ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺔ ﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﺭ ﺒﺎ ﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ‬

‫‪Contrats civils et commerciaux - P485, 3em éditions – DALLOZ – François Collart Dutilleul - Phili‬‬
‫‪Deleb‬‬
‫‪7‬‬

‫ﺍﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺎ ﺪﻳﺔ ﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﻭﻫ ﺍ ﻘﺘﻀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﺃﻥ ﻞ ﻠ ) ﻛﻤﺎ ﻧ ﻋﻠ ﺫﻟ‬
‫ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺍﻟ ﻫﻮ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﺃﻭ ﺃ ﻭ ﻴﻘﺔ ﺃ ﺮ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ (‪.‬‬
‫ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻛ ﻟ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣ ﺘﺮ ﺔ ﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 802‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ‬
‫‪ 05‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻭﻧ ﻫ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻧ ﻤﺘﻬﺎ ﺃﺣ ﺎ ﺍ ﺎ ﻴﺔ‬
‫ﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1924‬ﺍﻟ ﺍﻧﻀﻤ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 1964‬ﻭﻫﻲ ﺍ ﺴﻤﻮ ﻋﻠ‬
‫ﰲ ﺪﻳﺪ ﻧ ﺎ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺪﺍ ﻠﻲ ﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣ ﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 132‬ﻣ ﺩﺳﺘﻮﺭ ‪ 1996‬ﻣ ﻭﺟﻮﺩ ﺍ ﺘ‬
‫ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻣ ﺣﻴ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻛﻞ ﻣ ﺍﳌﺎﺩ ‪ 802‬ﻭ ‪ 739‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﺍﻷﻭ ﻭﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌ ﻛﻮﺭﺓ ﻧ ﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺍﳌﺸ ﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﺍﳌ ﺮﻭ ﻫﻮ ﺪﻳﺪ ﻧ ﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻣ ﺣﻴ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ‬
‫ﻴ ﺍﳌ ﺎﻥ‬
‫ﻭﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺣﻘﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺪ ﻣ ﺪﻳﺪ‬
‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪ :‬ﻓﻤ ﻳﺒﺪﺃ ﻭﻣ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧ ﺎ ﺒﻴﻘ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍ ﺎ ﻋﻠ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻓ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪ ﺍ ﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧ ﺎ ﺒﻴﻘ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍ ﻠﻲ‬
‫ﺫﻟ‬
‫ﺎ ﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺪﺭ ﺍ ﺷﺎﺭﺓ ﺇ ﺃﻧ ﺴﻴﺪﺍ ﳌﺒﺪﺃ ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺃﻟ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ‬
‫ﻫ ﺍ ﺍﻟ ﻘﺪ ( ﻭﻛ ﻟ ﺎﻧﻮﻥ ‪ 02‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ 1936‬ﺴﺒ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ) 1924‬ﻓﻴﻤﺎ‬
‫ﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟ ﻛﺎﻧ ﻣ ﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﻟ ﺪ ﻣ ﻣﺔ ﻫ ﻳ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ﻟﻠﻮﺍ‬
‫ﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 1966‬ﻭﺍﳌﺮﺍﺳﻴ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﻳﺔ ﻟ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻭﻋﻮ‬
‫ﺎﺩﺓ ﻣ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺔ ﺍﺳﺘﻘ ﺃﺣ ﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻭ ﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﺭ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 111978‬ﻭﺍﻧﻀ ﺇ ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1924‬ﺎ ﺟ ﻞ ﺎﻧﻮﻧ ﺘﻠ‬
‫ﺎﻧﻮ ﻟﻠ ﺔ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ ﺃ‬
‫ﻥ ) ﰲ ﺍﻟﻮﺍ ( ﻋﻠ ﻋ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻬﻞ ﻫ ﺍ ﻳ‬
‫ﻓﻴ ﺒﻴ ﺃﻛ ﺮ‬
‫ﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭ ﺮﻭﺟﺎ ﻋ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟ ﻘﺪ‬
‫ﻧﻮﻥ ﻋﻠ ﻧ ﺍﻟ ـﺔ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳـﺔ ﻣ ﺍﻟ ﻠـ ﻛ ﻟ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺘ ﺪﺩ ﺃﻭ ﺍﳌ ﺘﻠ‬
‫ـﺎﺋ ) ‪ ( Transport Multimodal‬ﻭﻛ ﻟ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺘﺘﺎ ﻮﺟ ﺳﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺮﺍ ﻭ ﺮﺍ ﻭﺟﻮﺍ‬
‫ﺍ ﺎ ﻴﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺣﺪﻳ ﺔ ﻭ ﻳﻨ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺳﻮ ﻋﻠ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺘﺘﺎ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﺴﻨﺪ ﺷﺤ ﻣﺒﺎﺷﺮ ) ‪.( Connaissement direct‬‬

‫ﺃﻥ ﻨ‬

‫ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺇ ﻫ ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫ﻭﺍ ﺷ ﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌ ﺮﻭﺣﺔ ﻘ ﻋﻨﺪ ﺻ ﻮ ﺔ ﺪﻳﺪ ﻧ ﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬
‫ﻨ ﻨ ﻴ ﻫﺎ ﺷ ﻴﺎ ﻭ ﻣ ﺎﻧﻴﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟ ﻏﺎﻟﺒﺎ‬
‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ‬
‫ﺇ ﺃﺷ ﺎﺹ ﺮﻳ ﻣ ﻞ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟ ﻳﺘﺪ ﻞ ﻟﺘﻨ ﻴ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮ ﺘﻨ ﻴ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻓﻤ ﻳ ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﻠﺤ ﺎ ﻤﻮﻟﺔ ﺒﻞ ﺷﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻋﻠ ﻬﺮ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭ ﺪ ﺮﻳ ﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺪ ﻳ ﻠ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻓﻴ ﺒ ﺎﻟﺘﺎ‬
‫ﻭﻛﻴ ﻋ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻳ ﻠ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻓﻴ ﺒ ﻭﻛﻴ ﻋ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻓﻤ‬
‫‪.‬‬
‫ﺴﺆﻭ ﻛ ﻟ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺣﻘﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻫ ﺍ ﺎ‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻠ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﰲ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻧﺎ ﻞ ﺮ ﻭﻳﺴﻤ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟ ﻠﻲ ﺘﻨ ﻴ ﺟﺰ ﻣ ﻋﻘﺪ‬
‫ﺒ ﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻧ ﺍﻟﺴﺆﺍ ﻳ ﺮ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇ ﻴﲑ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺮﻳ ﺃﻭ‬
‫ﻓ ﻴ‬
‫ﺔ ﻣ ﺪ ﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻨ ﻴ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﻨﺸﺎ ﺎ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺎﺻﺔ ﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻣ ﺍﳌﻮﺍ ﻴ‬
‫ﺪﺓ ﺍﻟ‬
‫ﺎ ﺃﻋﻠ‬
‫ﻳﺴﺒ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣ ﺒﻞ ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﻫ ﺍ ﻓﻬﻲ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟ ﺪ‬
‫ﺮ ﻋﻠ ﺍ ﻬﺎ‬
‫ﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻛ ﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟ‬
‫ﻣ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ‬
‫ﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟ ﻥ‬
‫ﺔﻓ ﻮ ‪,‬‬
‫ﻭﺍﻧ ﺎ ﻣ ﻫ ﺍ ﻭ ﺴﻬﻴ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮ ﻮﻉ ﺍﺭ ﻳﻨﺎ ﻘﺴﻴﻤ ﺍ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ﻟﻠﺘ ﺮﻳ ﺎﻟ ﻘﻮﺩ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠ ﺣﺪ ﻭ ﺍﻟ ﻞ ﺍﻟ ﺎﻟ ﺘ ﻓﻴ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋ‬
‫ﻫ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﻭ ﺎﻭﻟﺔ ﺍ ﺟﺎ ﺔ ﻋﻠ ﺍ ﺷ ﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌ ﺮﻭﺣﺔ‪.‬‬
‫ﻋ ﺍﻟ ﺔ ﺍﻟ ﺮ‬

‫‪9‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴ‬

‫ﻘﺴﻴ ﺍﻟﺒﺤ ﻛﺎﻟﺘﺎ‬

‫‪:‬‬

‫‪ :‬ﺍ ﺳﺘ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍ ﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﻳﺘ ﻓﻴ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺇ ﻋﻘﺪ‬
‫ﺍ‬
‫½ ﺍﻟ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻷﻭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﰲ ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭ ﺪ ﻘﺴﻴﻤ ﺇ ﻣﺒﺤ‬
‫½ ﺍﻟ‬
‫ﻛﻟ‬
‫‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇ‬
‫ﺍ‬
‫ﺍ‬
‫™‬
‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺍﳌ ﺘﺮ ﺔ‬
‫ﺍ‬
‫™‬
‫ﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺍﻟ ﺎﻟ ‪ :‬ﺪﺩ ﺍﻷﻧ ﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬
‫½ ﺍﻟ‬
‫ﻭ ﺪﺍ ﻠﻬﺎ ﻣ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺍﻷﻧ ﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫‪ :‬ﺍ ﺘ‬
‫ﺍ‬
‫ﺍ‬
‫™‬
‫ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺪﺍ ﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻣ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ‬
‫ﺍ‬
‫™‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋ ﺍﳌﺘﺮ ﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬

‫‪10‬‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺳﺘ‬

‫ﺍﻷﻭ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟ‬

‫‪Mis en forme : Couleur de‬‬
‫‪police : Vert‬‬

‫ﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬

‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‬
‫ﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﺍ ﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻋﺪﺓ ﻧﺸﺎ ﺎ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇ ﻧﺸﺎ ﺎ‬
‫ﺎﳌﻴﻨﺎ ( ﻭﺃ ﺮ ﻋﻠ ﺍﻟﻴﺎ ﺴﺔ ﺃ ﻋﻠ ﺍﻟﺮﺻﻴ ‪.‬‬
‫ﻣ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺎ ﺍﻟ ﺘ ﰲ ﺍﳌﻴﺎ ‪:‬‬
‫;‬
‫;‬

‫ﺮ ﺍﻟﺴ‬
‫ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ‬

‫ﺘ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ) ﰲ‬

‫‪Remorquage‬‬
‫‪Le Pilotage‬‬

‫ﻭﻣ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺎ ﺍﻟ ﺎﺭ ﻋﻠ ﺍﻟﻴﺎ ﺴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ‬
‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌ ﺣ ﰲ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 892‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻟ ﻣﺮ ﺭ ‪80-76‬‬
‫ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻫﻮ ﺣ ﺮ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺎ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﰲ ‪:‬‬
‫‪Chargement et Déchargement‬‬

‫;‬
‫;‬
‫;‬

‫ﺮ ﺍﻟﺴ‬
‫ﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬
‫ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ‬

‫‪Remorquage‬‬
‫‪Manutention et Acconage‬‬
‫‪Pilotage‬‬

‫ﺒﻴ ﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﻣ ﺮ ﻛﻞ ﺷ‬
‫ﻭﺟ ﻠ ﻫ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺍﻷﻭ ﻭﺍﻟ ﺎ‬
‫ﺮ ﺎﺭﺳﺔ‬
‫ﺃﻥ ﻳ ﻮﻥ ﺍﻷﻭ ﻣ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟ ﺎ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺣ‬
‫ﺍﻟ ﺎﻟ ﻭﻫﻮ ‪ :‬ﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠ ﺍﻟﺴﻠ ﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘ ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻭ ﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣ ‪ 12‬ﻣ ﺍﻟ ﺘﺎﺏ ﺍﻟ ﺎﻟ ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻓﻴ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟ ﻞ ﺍﻷﻭ ﻟﺘﻨ ﻴ‬
‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻲ‬
‫ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﺪ ﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍ ﺳﺘ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻞ ﺍﻟ ﺎ ﻟﻠﺘﺸﻮﻳ ‪.‬‬
‫ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 85-76‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 28‬ﺃﻛﺘﻮ ﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1976‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﻟﻠﺴ ﻴﻨﺔ – " ﺍﻟﺸﺤ‬
‫ﻋﻨﻮﻥ ﻓﻴ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎ ﻣ ﺍﻟ ﺘﺎﺏ ﺍﻟ ﺎ – ﺍ ﺳﺘ‬
‫ﻳ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ " ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣ ‪ 873‬ﺇ ‪ 884‬ﺍﻟ ﺃﻟ ﻴ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻭ ﺍ ﺣﻮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻧﺸﺎ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻣ ﺍ ﺳﺘ‬
‫ﺎﳌﻮﺍﻧ ﻭﻫﻨﺎ ﺪ ﻣ ﺍ ﺷﺎﺭﺓ ﺍ ﻧﻘ ﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺘﻤ ﻞ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺴ‬
‫ﻟﻠﺴ ﻴﻨﺔ ﺇ ﺍ ﺳﺘ‬
‫ﺔ ﻬﺰﺓ ﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺎ ﻳ ﲑ ﺍﻟﺘﺴﺎ ﺣﻞ ﻣﺪ ﺳ ﻣﺔ ﻫ ﺍ ﺍﻟﺘ ﺪﻳﻞ‪.‬‬
‫ﻭ ﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 873‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 80-76‬ﺃﻋﻤﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫ‬
‫ﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻭﺭﺻﻬﺎ ﻭ ﺮﻳ ﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﺃ ﻭﺇﺭﺟﺎﻉ‬
‫ﻋﻠ ﺃﻧ ﺘ ﻋﻤﻠﻴﺎ‬
‫ﻣ ﻭﺇ ﺍﻟ ﻨ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺎ ﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻋﺎ ﻭﻛ ﻟ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻭﺣ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﺍﳌ ﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳌ ﺪﺓ‬
‫ﺰﻳﻞ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻣ ﺮ ﺍ ﻴ ﺎ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﺍ ﺍﻟ ﺮ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌ ﺮ ﻳﺴﲑ ﻋﻠ ﻫ ﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﺟ ﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻛﻤﺎ‬
‫ﻳ ﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻧ " ﻫﻮ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺍﻟ ﻳ ﻬﺪ ﻘﺘﻀﺎ ﺃﺣﺪ ﺃ ﺮﺍ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﻟﻠﻘﻴﺎ ﻤﻠﻴﺎ ﺷﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻋﻠ‬
‫ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺇ ﻣﻘﺎﻭ ﻣﺘ‬
‫ﺔ ﺃﻭ ﺮﻳ ﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ " ‪.13‬‬
‫ﻭﻳ ﻠ ﺍﻟ ﻘـ ﻭﺍﻟﻘﻀـﺎ ﺍﳌ ﺮﻳ ﻋﻠ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻣ ﻠـ ‪ :‬ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﺪ ﰲ ﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ‬
‫ﻟ ﻮ ﺎ ﺷﺎﺋ ﺔ ﻭﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟ ﻤﻠﻲ‪ 14‬ﻭﻧ ﺍﻟﻮ‬
‫‪ 1966‬ﰲ ﺍﳌﺎﺩ ‪ 50‬ﻭ ‪ 51‬ﻣﻨ ﰲ ﺣ ﺃﻧ ﰲ ﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪1936‬‬
‫ﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺎﻣﻨﺔ ﻣﻨ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻳ ﺘ ﺎ ﺔ ﻧﺎ ﻞ ﺮ ﻭ ﺒ ﻋﻠﻴ‬
‫ﺒ ﻋﻠﻴ ﺃﺣ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ) ﺍﳌﺎﺩ ‪ 105‬ﻭ ‪ ( 108‬ﻭﻳ ﺘ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﻋﻠ ﺣﺪ ﺳﻮﺍ ﺎ ﺔ ﻧﺎ ﻞ ﺮ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺘ ﺮ ﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﻭﺃﻋﻤﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺘﺔ ﺇ ﺃﻧ‬
‫ﻴﺎ ﺍﳌ ﺣﻴﺔ ﻣ ﻞ ﺍﻟﺮﺹ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﻟ ﻳﻘﻮ ﺍﳌﻘﺎﻭ ) ‪ ( Arrimage Commercial‬ﻭﺍﻟﺮﺹ‬
‫ﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍ ﺳﺘ‬

‫ﺪ ﻫ ﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤ ﺍﻟ ﺘﺎﺏ ﺍﻟ ﺎﻟ ﺍﻟ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪.‬‬
‫ﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ – ﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺪ – ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬ﺹ‪.379‬‬
‫ﻛﻤﺎ ـ – ‪ 1998‬ﺹ‪.209‬‬
‫ﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ – ﺩ‪ .‬ﻣ‬
‫‪12‬‬

‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻲ ﻭﻳ ﺘ ﺍﻟﺒ‬

‫ﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﺍﻟ ﺘﺎﺏ‬

‫ﻳﻘﻮ‬

‫ﻲ ) ‪ ( Arrimage Nautique‬ﺍﻟ‬
‫ﻟ ﺒﺎ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ‪.15‬‬
‫ﺇ ﺟﺎﻧ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺔ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟ ﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺍﻟ ﻫﻮ ﰲ ﺍ ﻘﻴﻘﺔ‬
‫ﻋ ﻋﻘﺪﻳ ‪ :‬ﻋﻘﺪ ﺷﺤ ﰲ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﻋﻘﺪ ﺮﻳ ﰲ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺃ ﻣ ﺎﻥ ﻭﺻﻮ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬
‫ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻓﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻴﻲ‬
‫ﺏ ﺃﻣ ﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟ ﻤﻠﻲ ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺣﺴ ﺍﻟ ﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻧ ﺍﻙ ﰲ‬
‫ﺸﻤﺎ ) ﺍﳌﺎﻧ ﻭ ﺍ ﻴ ( ﻣﻘﺎﻭﻟﻮ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ Stevedors‬ﺍﻟ ﻳ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﻋﻤﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺘﺔ‬
‫ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻭﻟﻮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷ ﻴ ﺍﳌﺘﻮﺳ ﻭ ﻠ ﻋﻠﻴﻬ ﺴﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭﻟﻮ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ‪ Acconiers‬ﻛﺎﻧﻮﺍ‬
‫ﻥ ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺎﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻤﻠﻴﺎ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣ ﻞ ﺍ ﺎﻓ ﺔ ﻋﻠ‬
‫ﻋﺔ ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﺎ ﺟ ﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻭﻧ ﺮﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟ ﻛﺎﻧ ﻣ ﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻘ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺎ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻴ ﻳ ﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 18‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ 1966‬ﻭﻳ ﺮ‬
‫ﺔ ﺍﻟ ﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﺍﻟ ﻳﻘﻮ ﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ‪ 16‬ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺎﻟﺪﺭﺟﺔ‬
‫) ﺍﳌﺎﺩ ﺎﻥ ‪ 50‬ﻭ ‪ . 51‬ﺏ‪ .‬ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ( ‪.‬‬
‫ﻭ ﺪ ﺳﺎﺭ ﰲ ﻫ ﺍ ﺍ ﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻭﻓ ﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺇ ﻋﻘﺪﻳ ﺎ ‪ :‬ﻋﻘﺪ‬
‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭ ﺎ ﺘﻨ ﻴ ﺃﺣ ﺎﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣ ‪ 912‬ﺇ ‪ 926‬ﻣ ﺮ ﺎ ﻟ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻋ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ‬
‫ﺎ ﺻﺒ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺸﺮ ﺇ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺎﺻﺔ ﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﺎ ﻳﺘ ﻣ‬
‫ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌ ﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋ‬
‫ﻉ ﺇ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ﻭﻋﻠﻴ ﻓﻬﻤﺎ ﻛ ﻞ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﻳﺘ ﻮﻧﺎﻥ ﻣ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ‬
‫ﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬
‫;‬
‫;‬
‫;‬

‫ﺍﻟﺮ ﺎﻥ ﻓﺎﻷﻭ ﻳﺘ ﻠ ﺎ ﺎﻓ ﺔ ﻋﻠ ﺍ ﻤﻮﻟﺔ ﰲ ﺣ‬

‫ﺍﻟﺮ ـﺎ‬
‫ﺍ ـﻞ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﺒ‬

‫‪Lamy Transport – Tome II – 199‬‬
‫‪René RODIERE – Droit Maritime, P.207 - 11em‬‬
‫‪13‬‬

‫ﻭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭ ‪ 17‬ﰲ ﻫ ﺍ ﺍﻟ ﺪﺩ ﺃﻥ ﻟﻠ ﻘﺪ ﺭﻛﻨﺎﻥ ﻓﻘ ﻭ ﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍ ﻲ ﻭﺍﻟﺴﺒ‬
‫ﻬﻮ ﺭﻛ ﰲ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﻭﻟﻴ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻫ ﺍ ﺭﻏ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻫﻮ ﻣ ﺪﺭ ﻣ ﻣ ﺎﺩﺭ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ‪.‬‬
‫ﺎﻟﻴﺘ ﻣ ﻋﻴﻮﺏ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺍ ﻲ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺭﺍﺩ ﻣﺘ ﺎ ﻘﺘ ﺘ ﻬﺎﻥ ﺇ ﺇﺣﺪﺍ ﺃ ﺮ ﺎﻧﻮ‬
‫ﻭﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣ ﺫ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻭ ﻘ ﻋﻠ ﻞ ﻣﺴﺘﻮ ﻟﺸﺮﻭ ﻭ ﺘ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﺳﺒ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ‬
‫ﺃﺣ ﺎﻣ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣ ‪ 54‬ﺇ ‪ 98‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ‪.‬‬
‫ﻭ ﻓﺎ ﻟ ﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻓ ﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺸﺘﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺔ ﺒﺎ ﺎ ﺳﻮﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘ ﻠ ﺎﻷﻋﻤﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻘﺴﻴ ﺍﻟ ﻞ ﺇ ﻣﺒﺤ ‪ :‬ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻷﻭ ﺘ ﻓﻴ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻭﻋﻠﻴ‬
‫ﻣ ﺎﻟ ‪ :‬ﻧﺘﻨﺎﻭ ﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻣ ﻘﺴﻴ ﻛﻞ ﻣﺒﺤ ﺇ‬
‫ﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺮﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻓﺪﻋﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻣ ﺃﺟﻞ ﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮ‬
‫ﺘﻴ ﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓ ﻞ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌ ﻮﻧﺔ ﻟ ﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪873‬‬
‫ﻫﻞ‬
‫ﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 80-76‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻘﺪ ( ﻭﻧ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻋﻠ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ‬

‫ﻴ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ – ﻣ ﺎﺩﺭ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ – ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮ ﺍ ﺍﻟﺴﻨﻬﻮﺭ‬
‫‪14‬‬

‫‪ 1‬ﺹ ‪.170‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺍﻷﻭ‬

‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴـﺔ‬

‫‪Manutention-Strevedoring‬‬

‫ﻋﺮﻓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 54‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻮﻧ ﺍ ﺎ ﻳﻠﺘﺰ ﻮﺟﺒ ﺷ‬
‫ﻨ ﺃﻭ ﻓ ﻞ ﺃﻭ ﻋﺪ ﻓ ﻞ ﺷﻲ ﻣﺎ ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪05-98‬‬
‫ﺷ ﺎﺹ ﺮﻳ‬
‫ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻳ ﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇ ﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 912‬ﻣﻨ‬
‫ﻋﻠ ﺃ ﺎ " ﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺷﺤ ﻭ ﺮﻳ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻭﺭﺻﻬﺎ ﻭﻓ ﻬﺎ‬
‫ﺍﻟ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻓﻨ‬
‫ﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴ ﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻋﻠ ﺍﻟﺴ ﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍ ﻴﺔ ﻭﺍﳌ ﺎ ﻥ ﻭﺃ ﻫﺎ "‪.‬‬
‫ﻓﺸﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻳﻘ ﺪ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻓ ﻬﺎ ﻣ ﺍﻟﺮﺻﻴ ﺇ ﺳ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ‬
‫ﻤﻠﺔ ﰲ ﺫﻟ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺹ ﻭﺍﳌﻘ ﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺮﺹ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﺮ ﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﻨ ﻴﻤﻬﺎ ﺩﺍ ﻞ ﻋﻨﺎ ﺮ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺮﻳﻘﺔ ﻘﻴﻬﺎ ﺮ ﺍ ﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠ ﺃ ﻨﺎ ﺍﻟﺴ ﺮ ﻭﻛ ﻟ ﻮ ﻳ ﻬﺎ ﰲ ﺍﻟ ﻨﺎ ﺮ ﺃﻭ ﻋﻠ‬
‫ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻣ ﺍﻟ ﻠ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 774‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻘﻀﻴﻲ ﻧ‬
‫ﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻋﻠ ﺳ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺇ ﻤ ﺍﻟﺸﺮﻭ ﺍﻟ‬
‫ﺪ ﻣ ﺃﻣ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳ ﻮﻥ‬
‫ﻴﻞ ﰲ ﻫ ﺍ ﺎﻟﺔ ﻧ ﺎﻣﻴﺎ ﻭﻣﺘ ﺎﺭﻓﺎ ﻋﻠﻴ ﻋﻠ ﻭﺟ ﺍﻟ ﻤﻮ ‪.‬‬
‫ﻋﻠ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺇﻋ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﻟ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﰲ‬
‫ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻋﻠ ﺳ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ‬
‫ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺪ ﺎ ﺎ ﻣ ﺍﻟﺸﺎﺣ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺪﺭ ﺍ ﺷﺎﺭﺓ ﺍ ﺃﻥ ﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻋﻠ ﺳ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺘ ﺮ ﻟ ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬
‫‪ 1924‬ﻭﻫ ﺍ ﻓﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭ ﻟﺴﻨﺔ ‪.1978‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﻓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻓﻴ ﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺇ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺇ ﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣ ﺍﻟ ﻨﺎ ﺮ ﻭﻳﻘ ﺪ‬
‫ﺮﻳ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻧﺰﺍ ﺎ ﻣ ﺳ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭﻭ ﻬﺎ ﻋﻠ ﺍﻟﺮﺻﻴ ﺃﻭ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻨﺎﺩﻳﻞ ﺍﻟ ﻤﻠﻬﺎ‬
‫ﻞ ﰲ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﺮﺻﻴ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﰲ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮ ﻫﻮ ﺍﳌﻘﺎ ﻞ ﻟ ﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤ ﺍﻟ‬
‫ﻭﻳﺘ ﻨ ﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻨﺎ ﺍ ﻋﻠ ﺍ ﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﳌﺘ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻭ ﻀﻲ ﺍ ﺩﻓ‬
‫ﻭﻫ ﺍ ﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣ ﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 913‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05_98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ‬
‫ﻭﻋﻠﻴ ﻓ ﺎﺋ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫ ‪:‬‬
‫ﺃﻭ‬

‫©‬
‫©‬

‫ﻤ‬

‫ﺃﻧ ﻋﻘﺪ ﺭ ﺎﺋﻲ ﺇﺫ ﻳ ﻓﻴ ﺍﻟ ﺮﻓ ﻋ ﺇﺭﺍﺩ ﻤﺎ‬
‫ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺰ ﻟﻠ ﺎﻧﺒ ﻓﺎﳌﻘﺎﻭ ﻳﻠﺘﺰ ﺎﻟﻘﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ‬
‫‪15‬‬

‫ﺴﺪﻳﺪ‬

‫ﺍﻟ ﻘﻬﺎ ﻳ ﺘ ﻣ ﻋﻘﻮﺩ ﻘﺪ‬

‫© ﻣ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠ ﺇ ﺎ ﻋﻤﻞ ﺎ ﺟ ﻞ‬
‫ﳋﺪﻣﺎ‬
‫ﺍ ﺪﻳ ﺔ ‪Contrat de prestation de service‬‬

‫ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇ ﺍﻟﺪﻫ ﻫﻮ ﺍﻟ ﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ‬
‫ﺇﻥ ﺃﻭ ﺳﺆﺍ‬
‫ﺟﺎ ﺔ ﰲ ﻫﺪﺍ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺃﻳﺴﺮ ﺎ ﻫﻮ ﺍ ﺎ ﻋﻠﻴ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﺇﺫ ﺃﲨ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﻋﻠ ﺃﻥ‬
‫ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺘﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻛﻤ ﺎ ﻋﻠ ﻫ ﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﻋ ﺍ ﻤﺔ ﺍﻟ ﻠﻴﺎ ﺘﺎﺭﻳ ‪ 1997/07/22‬ﰲ ﺍﳌﻠ ﺭ‬
‫ﺮﻳ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋـ –‬
‫‪ 15325‬ﻭﺍﻟ ﺟﺎ ﰲ ﺣﻴ ﻴﺎ ـ ‪ ... :‬ﻭ ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﺘﻘﺪ ﻴﺰ‬
‫ﻫﻲ ﺮﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ – ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴ ﺎﳌ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻓﺎﻧ ﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 790‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺤﺮ ﻭ ﻳﺘ ﻣ ﻧﻘ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﻨﺘﻘﺪ ) ﻭﺳﻴﺘ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺇ ﺍﻟ ﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻛ ﺮ ﻴ ﰲ ﺍﳌﺒﺤ ﺍﻟ ﺎ ( ‪.‬‬
‫ﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠ ﻫ ﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃ ﻓﻘﻬﻲ ﻳﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺭﺹ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻓ ﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴ ﻭ‬
‫ﻀﺎﺋ ﻋﻠ ﺍﻟﺴ ﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍ ﻴﺔ ﻭﺃ ﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒ ﻴﺔ ﻟﻠ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤ ﻠﺔ ﰲ‬
‫ﻤﻠﻴ ﺍﻟﺸﺤ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ‪.‬‬
‫ﺍﻟ ﻘﻬﺎ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﻮﻧ ﺣﺎﻟﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟ ﻘﺪ ﻳﻀ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠ ﻋﺎ ﺮﻓﻴ ﻭ ﺪ ﻋﺮ‬
‫ﻣ ﻨﻘﻞ ﺣ ﻋﻴ ﺃﻭ ﺎﻟﻘﻴﺎ ﻤﻞ ﺃﻭ ﺎ ﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻓﻤﺤﻞ‬
‫ﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺷ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻫﻮ ﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ‪:‬‬
‫;‬
‫;‬
‫;‬

‫ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﻨﻘﻞ ﻣﻠ ﻴﺔ ﺃﻭ ﺣ ﻋﻴ‬
‫ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﻤﻞ‬
‫ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﺎ ﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋ ﻋﻤﻞ‬

‫ﺮ‬

‫ﻭﻳﻘﻮ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 912‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟ ﺔ ﺍﳌ ﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋ ‪.‬‬
‫ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻣ‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃ ﻞ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﺪ ﺍ ﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﳌ ﻛﻮﺭﺓ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻬﻞ ﻘﻮ‬
‫ﻟﻴﺘ ﻧﺘﻴ ﺔ ﻟ ﻟ‬
‫ﻭﻣﺎ ﻧﻮﻋﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺪ ﻣ ﻮﻳﻀ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺍﻟ‬
‫ﻭﻋﻨﺪ ﻴﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺪ ﻣﻘﺎ ﺎ ﻣ ﺒﻞ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ‬
‫ﺍﻟﺘﺴﺎ ﻛ ﻟ ﺣﻮ ﺮﻳﻘﺔ ﻫ ﺍ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﺍ ﺍﻷ ﲑ ﻭﻋﻠﻴـ‬
‫ﺪ ﻣ ﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﺳﻮﺍ ﺃﻛﺎﻧ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻣ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﻫ‬

‫‪16‬‬

‫ﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ‬
‫ﰲ ﻧ ﺮ ﺍﻟﺒ‬
‫ﻭ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﻭﻛﻴ‬
‫ﻟ ﺟﺎ ﺔ ﻋﻠ ﻫ‬
‫½‬
‫½‬
‫½‬

‫ﺍ‬
‫ﺍ‬
‫ﺍ‬

‫ﺍﻟ ﻘﻬﺎ ﻳ ﺘ ﻭﻧ ﻣ ﺎ ﻴ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭ ﻴ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟ ﺒ ﻴﺔ ﻟ ﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺇ ﺣﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺮ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﻴ ﻋ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴ ﻋ ﺍ ﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓ ﻴ‬
‫ﻳﺘ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻣ ﺎﻟ ‪:‬‬
‫ﺍﻷﺳ ﻠﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻘﺴﻴ ﺍﳌﺒﺤ ﺇ‬
‫ﺍ‬
‫ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫‪ :‬ﺍ ﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟ ﻘ ﻋﻠ ﻋﺎ ﺮﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎ‬
‫‪ :‬ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﺔ ﻋ ﺇ‬
‫‪ :‬ﺩﻋﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋﻨﻬﺎ‬

‫‪17‬‬

‫ﺍ ﻟﺘﺰﺍﻣﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻄﻠ ﺍﻷﻭ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺷ ﺔ ﻋﻦ‪ 18‬ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻳﻀ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛ ﻞ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠ ﺎﻧﺒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠ ﻋﺎ ﺮﻓﻴ ﻭ ﺎ ‪:‬‬
‫ﻭﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺃﻭ ﺎﻟ‬
‫ﺪﻣﺎ ) ﻛﻤﺎ ﺟﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ( ﻭﺍﻟﺘﺰﺍ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪﻳ ﻫﻮ‬
‫ﺍﻟﺘﺰﺍ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﰲ ﻓﺮﻉ‬
‫ﻠﻤﺘ ﺎ ﺪ ﺍﻷ ﺮ ﻭﻋﻠﻴ ﻧﺘﻨﺎﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﰲ ﻓﺮﻉ ﺃﻭ‬

‫ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣـﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭ‬

‫ﺣﺪﺩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 912‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ‬
‫ﺸﻤﻠﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﺸ ﻞ ﰲ ﻧ ﺍﻟﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻳﺮ ﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺔ ﻋﻠ ﻋﺎ ﻘ ‪.19‬‬
‫ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻤﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺘﺔ ﺪ ﻳﺘ ﺍﻟ ﺮﻓﺎﻥ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻋﻠ ﺃﻥ ﻳﻘﻮ ﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻷﺟﻞ ﺍﳌﺘ ﻋﻠﻴ ﻨﺎ ﺍ ﻋﻠ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟ ﻳﺮ ﺎﻟﻨﺎ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ‪.‬‬
‫ﰲ‬
‫ﻭﻳﻘﻮ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻤﻠﻴﺎ ﺷﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ " ‪ " Chargement‬ﺭﺻﻬﺎ " ‪ " Arrimage‬ﻋﻠ ﺳ‬
‫ﺮﻳ ﻬﺎ‬
‫ﺔ ﺃﻭ ﺩﺍ ﻞ ﺍﻟ ﻨﺎ ﺮ ﻓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ " ‪ " Désarrimage‬ﺇﻧﺰﺍ ﺎ ﻣ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃ‬
‫ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﺎﻟﺸﺤ‬
‫‪ " Déchargem‬ﻭ ﻭ ﻬﺎ ﰲ ﺍﳌ ﺎ ﻥ ﻭﺃ ﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘ ﻤ‬
‫ﻳ ﻣ ﻳﺘ ﺮﺍﻓ ﺎ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺮﺍﻓ ﺎ ﺍﻟﺮﺻﻴ ﺃﻭ ﺎﻟﺮﺍﻓ ﺎ ﺍﻟ ﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺎﻷﻧﺎ ﻴ ﺇﺫﺍ ﻠ‬
‫ﺴﻮﺍﺋﻞ ﻛﺎﻟﺒﺘﺮﻭ ﺃﻭ ﺷ ﺎ " ‪ " Suceuse‬ﺇﺫﺍ ﻠ ﺍﻷﻣﺮ ﺒﻮﺏ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻴﺪﺓ ﻋ‬
‫ﺘ ﻮﺭ ﺍﻟﺴ‬
‫ﻳﺸﺤ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺎﻟ ﻨﺎﺩﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﻋ ‪ 20‬ﻭ ﺘ ﻮﺭ ﻫ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍ‬
‫ﺍﻟﺒ ﻋﺪ ﺳ ﻣﺔ ﻮﺟﻴ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻮ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺪ ﻣ ﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺫﺍ ﻷﻥ‬
‫ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﻟﻠﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍ ﻤﻮﻟﺔ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻟﻠﺘﺮﺍﻧﺰﻳ ) ‪.( Transitaire‬‬
‫ﻮ ﺃﻥ ﻳﺮ ﺒ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﻣ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻮﺟ ﺷﺮ ﰲ ﻣﺸﺎﺭ ﺍ ﺎﺭ ) ‪ ( Charte partie‬ﺃﻭ‬
‫ﺸﺤ ) ‪.( Connaissement‬‬
‫ﻣﺎ ﺟ ﻞ ﻭﺃ ﻓﻘﻬﻲ ﻳ ﺘ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﺎ ﺮﻳﺎ ﺃﻭ ﻧﺎ ﺮﻳﺎ ﻏﲑ ﺃﻧ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴ ﰲ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺣﺪ ﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﺋ‬
‫‪ 91‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺇﺫ ﻧ‬
‫ﻟ ﺍﺳﺘ ﻤﻠ ﻓﻴ ﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ… ‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫ﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻭﺍ ﺩﻳﺎﺩ ﻭﻛ ﺮﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻛﻤﺎ ﺘﻠ ﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻛ ﻟ ﺣﺴ ﻧﻮﻉ‬
‫ﺔ ‪ :‬ﺫﺍ ﺍﻟﺮﺍﻓ ﺎ ﺍﻟ ﻤﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﺍ ﺍﻷ ﻮﺍﺏ ﺍﻟ ﺘ ﻋﻠ ﺭﺻﻴ ﺍﳌﻴﻨﺎ ﺣﻴ‬
‫ﻤﻞ ﺍﻟﺪﺣﺮﺟﺔ " ‪ " Roll-on-roll-off‬ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﺘ ﻮﺭ ﺇ ﺍﺳﺘ ﻤﺎ ﺍ ﺎﻭﻳﺎ ‪.‬‬
‫ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺣﺴ ﻣﺘ ﻠﺒﺎ ﺍﻟ ﺎ ﺓ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻫﻴﻞ ﺍﳌ ﻠﻮ‬
‫ﻭ ﻋﻠ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮ‬
‫ﺍ ﺇ ﺃﺣ ﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 914‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ‪.‬‬
‫ﻭﺃ ﺎﻓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻓﻘﺮ ﺎ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧ ﺪﺩ ﺷﺮﻭ ﻭﻛﻴ ﻴﺎ ﺎﺭﺳﺔ ﻫ ﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﻋ ﺮﻳ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ‬
‫ﻥ ﺍﳌﺮﺳﻮ ﺍﻟﺘﻨ ﻴﻤﻲ ﻳ ﺪﺭ ﺪ ﺇ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫ ﺍ‪.‬‬
‫ﻭ ﺎﳌﻘﺎ ﻞ ﻀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 24‬ﻣ ﺍﳌﺮﺳﻮ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﺭ ‪ 01-02‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 22‬ﺷﻮﺍ ﻋﺎ ‪1422‬‬
‫ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ‪ " :‬ﻳﻨﺒ ﻲ ﺸ ﻴﻞ‬
‫ﺪﺩ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﺳﺘ‬
‫‪ 06‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬ﺍﻟ‬
‫ﺪﻣ ﻣﺆﻫﻠ ﻭﻋﺘﺎﺩ ﻣ ﺋ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺳﻮﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟ ﻋﻠ ﻣ ﺍﻟﺴ ﺃﻭ ﻋﻠ ﺍﻟﻴﺎ ﺴﺔ‬
‫ﺘ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻭﻟﺔ ﰲ ﺃﺣﺴ ﺍﻟ ﺮﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣ ﺍﺣﺘﺮﺍ ﺍ ﺟﺎ ﺍ ﺪﺩﺓ‬
‫"‪.‬‬
‫ﻭﻳﺴﺘ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﺩﺍ ﺪﻣﺎ ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ‬
‫ﺍ ﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴ ﻭﰲ ﻫ ﺍ ﺍﻟ ﺪﺩ ﻧ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 45‬ﻣ ﺍﳌﺮﺳﻮ ﺍﳌ ﻛﻮﺭ ﺃﻋ ‪ " :‬ﺃ ﻨﺎ‬
‫ﻭﺍﳌﻨﺸ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠ ﺎ ﻲ‬
‫ﺷﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﺃﻭ ﺮﻳ ﻬﺎ ﻳ ﻀﻞ ﺍﺳﺘ ﻤﺎ ﺍ‬
‫ﻣﺮﺩﻭﺩﻫﺎ "‪.‬‬
‫ﻞ ﺍﻟ ﺘﻠ ﻬﺎ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟ ﺪ ﺴﺘ ﻤﻠﻬﺎ ﺇ ﰲ ﺣﺎ‬
‫ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺃ ﺮ ﻛﺒﲑ‬
‫ﻭ ﺳﺘ ﻤﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺃ ﻨﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺃﻭ ﻣ ﻳﻘﻮ‬
‫ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭ ﻮﻉ ﺴﺎﺋﺮ ﻭﺃ ﺮﺍﺭ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ‪:‬‬
‫ﺴﺎﺋﺮ ﻭﺃ ﺮﺍﺭ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻋﺘ‬
‫ﻓ ﺫﺍ ﺎ ﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻮﺍﺳ ﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭﺣﺪ‬
‫ﻣﺴﺆﻭ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘ ﻤﻠ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﳌﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﺳﻨﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫‪.‬‬
‫ﻷ ﲑﻋﻨﺪ ﺍ ﺒﺎ‬
‫ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﻞ ﻟﻨ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 45‬ﺍﳌ ﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋ ﺃ ﻴﺔ ﺎﻟ ﺔ ﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧ ﻋﻠ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌ ﺎ‬
‫ﺴﺔ ﻣﻴﻨﺎ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺮﺻﻴ ﺭ ‪ 11‬ﺍ ﻬﺰ ﺮﺍﻓ ﺎ ﻛﻬﺮ ﺎﺋﻴﺔ ﺣﺪﻳ ﺔ ﺟﺮ ﺍﻟ ﺮ ﰲ‬
‫ﻋﻠ ﺇﻟﺰﺍ ﺍﻟﺴ ﺍﻟ ﺮﺳﻮ ﻋﻠ ﺍﺳﺘ ﻤﺎ ﺃﺟﻬﺰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧ ﺃﺟﻬﺰ ﺎ ﺟﺪ ﻣﺘ ﻮﺭﺓ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ‪.‬‬
‫ﻟ ﺍﻟﺴﺆﺍ ﺍﻟ ﻳ ﺮ ﻧ ﺴ ﺎﳌﻘﺎ ﻞ ﺃ ﻳﺘ ﺎﺭ ﻫ ﺍ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﻮﺻ ﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ‬
‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 892‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ‬
‫ﺪﺩ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﺳﺘ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 47‬ﻣ ﺍﳌﺮﺳﻮ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ‪ 01-02‬ﺍﻟ‬
‫‪19‬‬

‫‪ 420-66‬ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 18‬ﺟﻮﺍﻥ ‪1966‬‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 50‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ‬
‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻘﺪ ﻧ‬
‫ﻷﻋﻤﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟ ﻳﻘﻮ ﺎ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺘﻤ ﻞ ﰲ " ﻛﻞ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺎﻟﻮ‬
‫ﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭ ﺮﻳ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﺎ ﰲ ﺫﻟ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭ ﻬﺎ ﰲ ﺍﳌ ﺎ ﻥ ﻭﺃ ﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻭ ﻬﺎ ﻋﻠ‬
‫ﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍ ﻴﺔ " ‪.21‬‬
‫ﻭﻧ ﺮﺍ ﻟ ﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻨ ﻓﻘﺪ ﺣﺎﻭ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺘ ﻋﻤﻠﻴﺎ‬
‫ﻳﺸﺤﻨﻬﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣ ﻣ ﺎﻥ ﻮﺍﺟﺪﻫﺎ ﺇ ﺍﻟﺮﺻﻴ‬
‫ﻓﻮ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ) ﺮﺍﺭ ﻠ ﻀﺎ ﺇﻛ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 24‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ 22( 1986‬ﻭﻳﻘﻮ ﺪ ﻫ ﺍ‬
‫ﻬﺎ ﰲ ﺍﻟ ﻨﺎ ﺮ ﻭ ﺮ ﻧ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺎﻟ ﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟ ﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮ ) ﺮﺍﺭ ﻠ ﻀﺎ‬
‫ﻟ ﰲ ‪ 15‬ﻣﺎ ‪. ( 1985‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 148‬ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﰲ ﺣ ﺃﻧ ﰲ ﻣ ﺮ ﻧ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻳﺮ‬
‫– ﻭﻟﻴ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟ ﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌ ﺮ‬
‫ﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ – ) ﺇﺫ ﻳ ﺘ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ﺒ ﻴﺔ ﻟ ﻭ ( ‪:‬‬
‫ﻤﻴ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺸﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻋﻠ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬

‫" ‪ .1‬ﻳﻘﻮ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫‪ .2‬ﻭ ﻮ ﺃﻥ ﻳ ﻬﺪ ﺇ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺎﻟﻘﻴﺎ ﺴﺎﺏ ﺍ ﻬﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ‬
‫ﺃ ﺮ ﻣﺘ ﻠﺔ ﺎﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺸﺮ ﺃﻥ ﻳ ﻠ ﺎ ﺎ ﺎ ﺻﺮﻳ ﻣ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ "‬

‫ﻓﺎﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ) ﺣﺴ ﻣﺎ ﺟﺎ ﰲ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ( ﻳﻘﻮ ﺎﻷﻋﻤﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﺍﻟ ﺘﻤ ﻞ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺣ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺭ ﺎ ﺘﻬﺎ ﺎ ﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎ ﺍ ﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ‬
‫ﺔ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳ ﺔ‪ 23‬ﻭﻫ ﺍﻷ ﲑﺓ ﺎ ﺻﺒ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻫ ﺍ ﺭﺃ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﺣ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺭ ﺎ ﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫‪Article 50 de la loi N°66-420 du 18 juin 1966 : “ Toutes les opérations qui réalisent la mise à bord‬‬
‫‪marchandise, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préala‬‬
‫‪la suite néces‬‬
‫‪Lamy Transport 1997, N° 439‬‬

‫ﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ – ﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺪ‬

‫–‬

‫ﺒ ــﺔ ‪ 2000‬ﺹ ‪. 383‬‬
‫‪20‬‬

‫ﻉ ﺍﻟ ﺎﻧ‬

‫‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﻗﺪ ﻣ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭ‬

‫ﺃﻫ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﻳﻘ ﻋﻠ ﻋﺎ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻀﻤﻨﺘ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 913‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ‬
‫‪ 05‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻭﻫﻮ ﺩﻓ ﻣﻘﺎ ﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻳﺘ ﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺎ ﺎ ﺍﻟ ﺮﻓ ﻟ ﻣ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍ ﺪﻫﺎ‬
‫ﻘﺘﻀ ﺮﻳ ﺔ ‪ Tarif‬ﻀ ﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠ ﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻘﺘﻀ ﺮﺍﺭ ﻨ ﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺣﺴ ﻋﺮ ﺍﳌﻴﻨﺎ ‪.‬‬
‫ﻭ ﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺔ ﺣﺴ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺎ ﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣ ﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟ ﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘ ﻤﻠﺔ‬
‫ﻬﺎ ﺃﻭ ﺮﻳ ﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺻﻬﺎ ﺃﻭ ﻓ ﻬﺎ ﻣ ﻭ ﻬﺎ ﻋﻠ ﺍﻟﺴ ﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍ ﻴﺔ ﺃﻭ ﺃ ﻫﺎ ﺇ ﺍﳌ ﺎ ﻥ ﺳﻮﺍ‬
‫ﻫ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟ ﺴﺘ ﺮ ﻬﺎ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻴ ﻓ ﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳ ﺘ‬
‫ﻣ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ‪Contrats Types‬‬
‫ﻭﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﻣ ﺒﻮﻋﺔ ﻮﺟﺪ ﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻧ ﺮﺍ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟ ﺘ ﻠﺒﻬﺎ‬
‫ﺎ ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﻫ ﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘ ﺩ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺪ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻣ ﺪﺭﺍ ﻣ ﻣ ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫‪.24‬‬
‫ﻭﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺟﺎﻧ ﻣ ﺍﻟ ﻘ ﻋﻠ ﺃ ﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺫﻋﺎﻥ‪ 25‬ﻷﻥ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺔ ﻞ ﺇ ﺎ ﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ‬
‫ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﺍﻟ ﻮﺟﺪ ﺎ ﺍﺣﺘ ﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺍ ﺳﺘ ﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺎﻟ ﺘﻬﺎ ﻭ ﺎﻷ‬
‫ﺍﳋﺪﻣﺎ‬
‫‪26‬‬
‫ﺔ ﻣ ﺒﻞ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ‪.‬‬
‫ﺘﻠ ﺍﻷﻣﺮ‬
‫ﺍ ﺎﺫ ﺪ‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃ ﻞ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍ ﺟﺮﺍ ﺍﻟ‬
‫ﺍ ﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ‪:‬‬
‫ﻓ ﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻫﻮ ﺻﺎﺣ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻨ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﺇ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﻴ ﺎ ﺣﻘ ﺃﻭ ﻴ ﻬﺎ‬
‫ﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠ ﺎ ﺍﳌ ﻨﻴﺔ ﺎﻧﻮﻧﺎ ﺪ ﺎﻭ ﻫﺎ ﳌﺪﺓ ﺍﳌ ﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺎﳌﻴﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳ ﺎﻟ ﺎ ﻣﺎﻟ ﻬﺎ‬
‫ﻣﺎ ﻮﻥ ﻫ ﺍﻟﺴﻠ ﺔ ﻫﻲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍ ﻤﺎﺭﻙ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟ ﺎ ﻟﻠﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻬﺰﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘ ﺟﺮﻫﺎ ﻭﻳﻘ‬
‫ﻋﺎ ﻘ ﻭﻓ ﺍ ﺎ ﺍﻷ ﺮﺍ ﺴﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤ ﻨ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﺟﺮﺍ ﺍ ﺍ ﺰ‬
‫ﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇ ﺃﺣ ﺎ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣ ‪ 150‬ﺇ ‪ 08/160‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺎ ﺎﻓﺔ ﺍ‬
‫‪ 350‬ﻭ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺪ – ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ‪ 2000‬ﺹ‪. 15‬‬
‫ﺪ – ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ﺹ‪14‬‬

‫‪BERERD-(G) les Entreprises de Manutention dans les Ports Maritimes page N‬‬

‫ﻤﺎ ﻫﻮ ﺍ ﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺆﺳﺴﺎ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﺍ ﺰﺍﺋﺮﻳﺔ – ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻴﻨﺎ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ – ﺴﺒ ﻋﺪ‬
‫ﺔ‪.‬‬
‫‪21‬‬

‫ﺒﻴ ﺍﻟﻨ ﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻄﻠ ﺍﻟ ﺎﻧ‬

‫ﻣﺴ ﻭﻟﻴـﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴـﺔ‬
‫ﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﻨﻘﺴ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇ ‪ :‬ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻘ ﲑﻳﺔ ﻓﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺎﻟﺘﺰﺍ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘ ﲑﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﺰﺍ ﺍﻟ ﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟ ﻞ ﺍﻟ ﲑ‬
‫ﺔ ﻫﻲ ﺟﺰﺍ ﺍ‬
‫ﺎﻟﺘﺰﺍ ﺎﻧﻮ ‪.‬‬
‫ﻉ ﻧﺘﻴ ﺔ ﺍ‬
‫ﻭﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍ ﺃﻛﺎﻧ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻘ ﲑﻳﺔ ﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬

‫ﺍﳋ‬
‫ﺍﻟﻀﺮﺭ‬
‫ﻋ ﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ‬

‫ﺍﳋ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ‬

‫ﺪﻣﺎ‬
‫ﻣﺴﺆﻭ ﺎ ﻣ ﻠ‬
‫ﻭﻳ ﻮﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 915‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ‪.‬‬
‫ﺎﻟ ﺪﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﺍ ﺍﻟﻨ ﻧﻘﺴ ﺍﳌ ﻠ ﺇ ﻓﺮﻋ ‪ :‬ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ‪:‬‬
‫ﻭ ﻠﻴ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺃﺳﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫…‬

‫ﻉ ﺍﻷﻭ ‪:‬‬

‫ﺎﻟ‬

‫ﺪﻣـﺎ‬

‫ﻫ ﺍ ﻣﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻘـﺎﻭ‬

‫ﺇﻥ ﺎﻟ ﺪﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻫﻮ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ‪ :‬ﻭ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺃﻭ‬
‫ﻠﻬ ﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﺎﻟﺸﺎﺣ ﻫﻮ ﺍﻟ ﻳﻘﻮ ﻮ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠ ﻣ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃ ﺮﺍ ﻋﻘﺪ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭﻫﻮ ﻛ ﻟ ﺍﻟ ﻳ ﺪﺭ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻨﺎ ﺍ ﻋﻠ ﻠﺒ ﻭﻫﻮ ﺎﻟﺘﺎ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ‬
‫ﺮ ﻣ ﻭ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻓﻬﻮ ﺍﻟ ﻳﻘﻮ ﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻨﺎ ﺍ ﻋﻠ ﻠ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻣ ﻣ ﺎﻥ ﺇ‬
‫ﻭﺍﻟ ﺎﻟ ﺃﻥ ﻮﻥ ﻣ ﻣﻴﻨﺎ ﺇ ﻣﻴﻨﺎ ﰲ ﻠﺪ ﺮ ﺃ ﻣ ﺩﻭﻟﺔ ﺇ ﺩﻭﻟﺔ ﺃ ﺮ ﻭﻫﻮ ﻣ ﺪﺭ ﺳﻨﺪ‬
‫ﻭﻣﻮ ﻭ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﺎﻟ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻬﺰﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘ ﺟﺮﻫﺎ‬
‫‪Propriétaire de navire,‬‬
‫‪. Armateur ou Aff‬‬
‫‪22‬‬

‫ﺎ ﺪ ﻮﺟ ﻋﻘﺪ ﻴ‬
‫ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻫﻮ ﻣﺎﻟ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃ ﺍﳌﺸﺘﺮ ﺍﻟ‬
‫ﻠ ﺍ ﰲ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻳﺘ ﻴﻴﻨ ﰲ ﺳﻨﺪ‬
‫ﺎﺋ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﳌ ﺪﺭ ﺃﻭ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟ‬
‫ﺣﺴ ﻣﺎ ﺟﺎ ﰲ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 784‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ‬
‫‪ .1‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﺍ ﻴﺎ ‪ :‬ﻫﻮ ﺍﺳ ﺍﻟﺸ‬
‫ﺍﻟ ﻳ ﻮﻥ ﻷﻣﺮ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻨﺪ ‪:‬‬
‫‪ .2‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻷﻣﺮ ‪ :‬ﻫﻮ ﺍﻟﺸ‬
‫ﺮ ﻣ ﻬﺮ ﻟ‬
‫ﺍﻟ ﻳﻘﺪ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮ‬
‫‪ .3‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻨـﺪ ﺎﻣﻠ ‪ :‬ﻫﻮ ﺍﻟﺸ‬
‫ﻭ ﺪ ﻞ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻟﻠﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻞ ﺎﻧﻮ ﺃﻭ ﻧﺎﺋ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎ ﻞ ﻫﻮ ﻭﻛﻴﻞ‬
‫ﺔ ‪ Consignataire de navire‬ﺃﻣﺎ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻓﻬﻮ ﻭﻛﻴﻞ ﺍ ﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ‬
‫‪. Consignataire de carg‬‬
‫ﻏﲑ ﺃﻧ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻧ ﺴ ﻭﻛﻴ ﻋ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻭﻛﻴ ﻋ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﻭﻛﻴ‬
‫ﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬ ﻭﻳ ﻮﻥ ﺎﻟﺘﺎ ﻭﻛﻴ ﻋ ﺍ ﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﻭﰲ ﻫ ﺍ ﺎﻟﺔ ﻫﻞ ﻮ ﻟ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﻧ ﺴ ‪.‬‬
‫ﻳﺘ ﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺇ ﻫ ﺍﳌﺴ ﻟﺔ ﻭ ﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 77‬ﻣ‬
‫ﺃﻥ ﻳﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﻧ ﺴ ﺎﺳ ﻣ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨ ﺳﻮﺍ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪ‬
‫ﻮ ﻟﺸ‬
‫ﻥ ﺍﳌﺪ ﻘﻀﻲ ﻧ‬
‫ﻟ ﺻﻴﻞ ﺃﻥ ﻴﺰ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪ‬
‫ﺮ ﺩﻭﻥ ﺮ ﻴ ﻣ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﻏﲑ ﺃﻧ‬
‫ﻫﻮ ﺃ ﺴﺎﺏ ﺷ‬
‫ﻣ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﻓ ﺫﺍ ﺎ ﺪ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻣ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻥ‬
‫ﻷ ﲑ ﻣﺴﺆﻭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺣﻘﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﲑ ﰲ ﻨ ﻴ ﺍﻟ ﻘﺪ‬
‫ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭ ﻣﺴﺆﻭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘ ﻋ ﺃ ﺮﺭ ﺃﻭ ﻠ ﺃﻭ‬
‫ﻳ ﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻛ ﻟ ﻫﻮ ﺍﻟﺸ ﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﺣ ‪.‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻳ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﲑ ﺻﺮﻳ ﻋ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻭﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﺘﺮ‬
‫ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍ‬
‫ﺔ ﺒﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺭﺳ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺎﳌﻴﻨﺎ ﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰ ﺪ ﻞ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﺍﻟﻘﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺪ ﻳﺮ ﻬﻤﺎ ﻤﻨﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﺍﺣﺘ ﺎﺭ ﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻓﻬﻞ‬
‫ﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍ ﻲ ﺍﻟ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻳﺘ ﺘ ﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬
‫‪ :‬ﺇ ﺎﺏ ﻭ ﺒﻮ ﻭﺍﻟﺘ ﺒﲑ ﻋ ﺍ ﺭﺍﺩﺓ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﺻﺮ ﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﻴﺎ ﻭ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺒﲑ‬
‫‪23‬‬

‫ﻳﺪﻉ ﺃ ﺷ ﰲ‬

‫ﺎﻟﻠ ﺃﻭ ﺎﻟ ﺘﺎ ﺔ ﺃﻭ ﺎ ﺷﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻋﺮﻓﺎ ﻛﻤﺎ ﻳ ﻮﻥ ﺎ ﺎﺫ ﻣﻮ‬
‫ﻋﻠ ﻣﻘ ﻮﺩ ﺻﺎﺣﺒ ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍ ﻮﻥ ﺍ ﺟﺎ ﺔ ﻋ ﺍﻟﺴﺆﺍ ﺍﳌ ﺮﻭ ﺎ ﺎﺏ ﻓﺎﻟﻨﺎ ﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺳﻮ ﺴ ﻴﻨﺘ ﰲ ﺍﳌﻴﻨﺎ ﻳ ﺘ‬
‫ﻤ ﻣﻨ ﻥ ﻳﺘﻮ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺤ ‪.‬‬
‫ﺪﺩ‬
‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 20‬ﻣ ﺍﳌﺮﺳﻮ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﺭ ‪ 01-02‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 06‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2002‬ﺍﻟ‬
‫ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ﻨ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪ " :‬ﻳﻨﺒ ﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪ ﻠ ﺷﺤ ﺃﻭ ﺮﻳ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ‬
‫ﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺮ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌ ﻠ ﺔ ﺎﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘ ﻠ ﺍﻷﻣﺮ ﻤﻮﻟﺔ ﺎ‬
‫ﺃﻥ ﻳﺘ ﻘﺪ ﻬﺎ ﻣ ﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ "‪.‬‬
‫ﳌﺎﻟ‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍ ﺎ‬
‫ﻟ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺪﺩ ﺷ ﻞ ﺍﻟ ﻠ ﻭ ﻳﺸﺘﺮ ﺃﻥ ﻳ ﻮﻥ ﻣ ﺘﻮ ﺎ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻫﻞ‬
‫ﺍﻟ ﻤﻞ ﺣﺴ ﺍﻟ ﺮ‬
‫ﺎﳌﻘﺎﻭ ﻫﺎ ﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻮﻥ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺎﳌﺮﺳ ‪ En Rade‬ﻛﻤﺎ ﺟﺮ‬
‫ﺪ ﺎﳌﻴﻨﺎ ﻠﺒﺎ ﻟﻠﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌ ﻛﻮﺭ ﺃﻋ ﺪﺩ ﺍﻷﺷ ﺎﺹ ﺍﻟ ﻳ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟ ﻠ ﺇ ﺍﻟﺴﻠ ﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺎ ‪:‬‬
‫;‬
‫;‬

‫ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ‬
‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌ ﻠ ﺔ ﺎﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻠ ﺍﻷﻣﺮ ﻤﻮﻟﺔ ﺎ ﻧ‬
‫;‬
‫;‬

‫ﺍﳌﺎﻟ‬

‫‪:‬‬

‫ﻣ ﺒﻞ ﻣﺎﻟ ﺍ ﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﻣ ﺒﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬

‫ﺪﺩ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ‪.‬‬
‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫ ﺍ‬
‫ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﻫ ﺍ ﻓ ﻥ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺍﻟﺮﺹ ﻭﺍﻟ ﻭ ﺒﺎﺭﺓ ﺃ ﺮ ﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣ‬
‫ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺪ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﻨ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻤﺎ ﺟﺎ ﺫﻟ ﰲ ﺍﳌﺎﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻮ‬
‫ﻭ ‪ 780‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻭﻋﻠﻴ‬
‫ﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﻮ‬
‫ﺍﻷﻋﻤﺎ ﻨ ﻴ ﺍ ﻟ ﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻨ ﻴ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ‬
‫ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮ ﺎ ﻟ ﺎﺋﺪ ‪.‬‬
‫ﻭﻣ ﻠﻤﺎ ﺍ ﺎ ﻋﻠﻴ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓ ﻥ ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮ ﺔ ﰲ ‪ 25‬ﺃﻭ ‪1924‬‬
‫ﺘﺮ ﺇ ﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﳌ ﻠﺤﺔ ﺮ‬
‫ﺮ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪:‬‬
‫‪24‬‬

‫ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠ‬

‫ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻭ ﺍ ﺍﻟ ﺮﺍ ﺍﻧ ﺎﺳﺎ‬
‫ﻘﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃ ﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻘﻴﺪﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻋﻤﺎ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 892‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣ‬
‫ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﺍﻟ ﻨ ﻋﻠ ﺃﻥ ﺮ ﺍﻟﺴ ﻭﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻭﺫﻟ‬
‫ﺒﻴ ﻲ ﻣ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺷ‬
‫ﻛﻞ ﺷ‬
‫ﻠﺸﺮﻭ ﺍ ﺪﺩﺓ ﻋ ﺮﻳ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ‪.‬‬
‫ﻓ ﻨﺪ ﺒﻴ ﺍﳋﻮﺻ ﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻳ ﺒ ﻣ ﺣ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍ ﺘﻴﺎﺭ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟ ﻳﻘﻮ‬
‫ﻭﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳌ ﺎ ﻥ ﻭﺃ ﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ‬
‫ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺍﻟﺮﺹ ﻭﺍﻟ‬
‫ﻋﻠﻴ ﺎﳌﻘﺎ ﻞ ﺇ ﺎﺭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮ ﻫﻮ ﻛ ﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ – ﺳﻮﺍ ﻨﺎ ﺍ‬
‫ﺷﺮ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺃﻭ ﺍ ﺎ ﺎﺹ – ﻟ ﺎﺋﺪﺓ ﻣ ﻳﺘ ﺎ ﺪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ‬
‫ﺮ ﻟ ﻣ ﻠﺤﺔ ﻛ ﻥ ﻳ ﻮﻥ ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﺍﻟ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴ ﻋ ﺮﻳ‬
‫ﻞ ﺇﻟﻴ ﺃﻭ ﺃ ﺷ‬
‫ﲑ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻧ ﺎ ﻣ ﻫ ﺍ ﻧﺘ ﺮ ﺇ ﺒﻴ ﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎ ﺍﻟ ﻘﻮ ﻋﻠﻴ‬
‫ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣ‬
‫ﺪﻣﺎ ﺃ ﺃﻧ ﻳ ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﺇ ﺍ ﺎ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﺪ ﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺃ ﺮﺍﺭ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬
‫ﻭﻟﻴﺘ ﺃﺻ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺭﻓ‬
‫ﺍﻟ ﺮﻓ‬
‫ﺍ ﺎ ﻋﻠﻴ‬
‫ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﺎﻟﺘﺰﺍ ﻋﻘﺪ‬
‫ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﻘﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﺰﺍ ﺇ‬
‫ﺇ ﺎ ﻣﺎ ﻬﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺃ ﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﳌ ﺣ ﻋﻠ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 915‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ‬
‫ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳ ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﻣﺴﺘ ﻤ ﻟ ﻣ ﻠ " ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ " ﺃ ﺃﻧ‬
‫ﺪﻣﺎ ﻓﻘ ﻓﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﻳ ﻮﻥ ﺍ ﻣﺴﺆﻭ ﻟ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣ ﻠ‬
‫ﻟﺔ‬
‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﺫﻥ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻭﻫ ﺍ ﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪﺃ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﻓﺎ ﻟ ﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﺍﻟ‬
‫ﺮ ﻋ ﻫ ﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘ ﻨﺎ ﻭ ﺎﲨﺎﻉ ﻣ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ‪.‬‬
‫ﻭ ﻨ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 52‬ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ‪ 18‬ﺟﻮﺍﻥ ‪ 1966‬ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪ " :‬ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺔ ﻳ ﻤﻞ ﳌ ﻠﺤﺔ ﻣ ﻠ ﺪﻣﺎ ﻭ ﻳ ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﺇ ﺎ ﻣ ﻠ ﺪﻣﺎ ﺍﻟ ﻳ ﻮﻥ‬
‫ﺪ ﺣ ﻮﺟﻴ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺪ "‪.‬‬
‫ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻠﻨ ﺍﳌ ﻛﻮﺭ ﻳ ﻮﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭ ﺇ‬
‫ﻣ ﻠ ﺪﻣﺎ ﺍﻟ‬
‫ﻮﻥ ﻟ ﻭﺣﺪ ﺩﻋﻮ ﺪ ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﺟ ﻞ ﺩ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺪ ﻳﺮ ﺃﻥ "‬
‫‪25‬‬

‫ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ‬

‫ﺪﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ – ﻭﺣﺪ‬
‫ﻳ ﻠ ﺪﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬

‫ﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﻣ ﻠ‬
‫ﻲ ﻣ ﺣ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﻞ ﻣ‬
‫ ﻟ ﺩﻋﻮ ﺒﻠ "‪ 27‬ﻟﻴ ﻠ ﺇ ﺍﻟﺴﺆﺍ ﺍﻟﺘﺎ ‪ :‬ﻫﻞ ﻟﻴ ﳌ‬‫ﻮ ﺒﻠ ﺳﻮﺍ ﺃﻛﺎﻧ ﺎ ﺪﻳﺔ ﺃ ﻘ ﲑﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﺴ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻟ ﻘ ﺍﻟ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﻛ ﻟ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌ ﺮ ﻓ ﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺔ ﻳ ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﺇ ﺍ ﺎ ﻣ ﺎ ﺪ ﻣ ﻮﺟ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﻋﻘﺪﻳﺔ‬
‫ﺇﺫ ﺣﺪﺩ ﻛﻞ ﻣ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌ ﺮ ﺃﻥ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻟ ﻭﺣﺪ ﻮﺟﻴ ﺍﻟﺪﻋﻮ‬
‫ﺃﺩ ﺃﻧ ﺣ ﺮ ﺣ ﺍ ﻟﺘ ﺎ ﺇ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﳌ ﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻋﻠ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ‬
‫ﻟﲑ‬
‫ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟ ﺎﺭ ﻮﺍﺳ ﺘﻬﺎ ﺣ ﺍ ﻟﺘ ﺎ ﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﻭ ﻋﻠﻴ‬
‫ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺘ ﻤﻞ ﻫ ﺍ ﺍ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘ ‪.‬‬
‫ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻧ ﻋﻠ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻳ ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﺇ ﺍ ﺎ ﻣ ﻠ ﺪﻣﺎ‬
‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻟ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻨ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻣ ﻣﺴﺎ ﻟﺘ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﲑﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻮﺍ ﺃﻧ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻨ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻣ ﻣﺴﺎ ﻟﺘ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘ ﲑﻳﺔ ﺎﳌﺎ‬
‫ﺮﺭﺍ ﻟﻠ ﲑ ﻳﻠﺰ ﻣ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺣﺪﻭ‬
‫ﺻﻞ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺮ ﺒ ﺍﳌﺮ ﻭﻳﺴﺒ‬
‫ﻳ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇ ﺃﺣ ﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 124‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ‪.‬‬
‫ﻟﻠ ﲑ ﺍﻷﺟﻨ ﻋ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺎ ﻟﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻋ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍ ﺣ‬
‫ﻭﻣ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻧ‬
‫ﺍ ﻋ ﺮﻳ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻋ ﺮﻳ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘ ﲑﻳﺔ ‪.‬‬

‫ﻉ ﺍﻟ ﺎﻧ‬

‫‪:‬‬

‫ﺳﺎ‬

‫ﻣﺴ ﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻋ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟ ﺎﺩ ﺃﻣﺎ ﺍﳋ‬
‫ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻮﻧ ﺍ ﺮﺍ ﺍﻟﺸ‬
‫ﻟﻘﺪ ﻋﺮ ﺍﻟ ﻘ ﺍﳋ‬
‫ﻓﻬﻮ ﻋﺪ ﻨ ﻴ ﺍﳌﺪﻳ ﻟﺘﺰﺍﻣ ﺍﻟﻨﺎﺷ ﻋ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻓﻬﻞ ﺍﳌﻘ ﻮﺩ ﻣ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 915‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻋﺪ ﻴﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃ ﻋﺪ ﻴﺎﻣ ﻣ ﺸﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ‬
‫ﺃﻭ ﻓ ﻬﺎ ﺃﻭ ﺮﻳ ﻬﺎ ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻘﻮ ﻋﻤﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ـﺘﺔ ﻨ ﻴ ﺍ ﻟﻠ ﻘﺪ ﺍﻟ ﻳﺮ ﺎﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ـ‬
‫ﻳ ﻮﻥ ﺇ ﺒ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣ ﻴﻨﺔ ﻭ ﺪ ﻳ ﻲ ﰲ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ‬
‫ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﺎﻟﻘﻴﺎ ﻤﻞ ﻭ ﻨ ﻴ‬
‫ﻣ ﻟﻠﻮﺻﻮ ﺇ ﺍﻟ ﺮ ﺳﻮﺍ ﻘ ﺃﻭ ﻳﺘﺤﻘ ﺍﳌﻬ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌﺒ ﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ‬
‫ﻫﻮ ﻋﺪ ﻘ ﺍﻟ ﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴ ﺔ ﺍﳌ ﻠﻮ ﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻫ ﺍ ﻓﺎ ﻟ ﻟﺘﺰﺍ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺍﻟ ﻳ ﻮﻥ ﺍ‬
‫ﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ – ﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺪ – ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ‪ 2000‬ﺹ‪.394‬‬
‫‪26‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺰﺍ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﺒ ﻋﻨﺎﻳﺔ ‪ Obligation de moyens‬ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻫ ﺍ‬
‫ﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺒﻘﺎ‬
‫ﻋﻠﻴ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 914‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟ ﻘﻀﻲ ‪:‬‬
‫ﺍﻟ ﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟ ﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ﺓ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻫﻴﻞ ﺍﳌ ﻠﻮ ﻭﻋﻠﻴ ﻓ ﺆ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻫﻮ ﻋﺪ‬
‫ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟ ﺎﺩ ﺃ ﻨﺎ ﻴﺎﻣ ﺎﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌـﺎﺩﺓ ‪ 912‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪05-98‬‬
‫ﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﺎ ﺪ ﻳﺆﺩ ﺇ ﺣﺪﻭ ﺴﺎﺋﺮ ﻭﺃ ﺮﺍﺭ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰ‬
‫ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﺆﻛﺪ ﻛ ﻟ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 915‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟ ﻨ ﻋﻠ ﺃﻧ ‪ :‬ﰲ " ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻭﺍﺟ ﺍ ﺒﺎ ﻣ ﺒﻞ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﺃ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ‬
‫ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ‬
‫" ﻭ‬
‫ﻥ ﺫﻟ ﻋ ﺮﻳ ﺇ ﺒﺎ ﺇ ﺎ ﻣ ﻣﻨ ﺃﻭ ﺍ ﺮﺍ ﻋ ﺃﺻﻮ ﺍﻟ ﻨ ﺔ ﻭﻫ ﺍ ﺷ ﻧ ﰲ ﺫﻟ ﺷ ﻥ‬
‫ﺘﺰﺍ ﺒ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﻭﻳ ﺒ ﺇ ﺟﺎﻧ ﺍﳋ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻋ ﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﳋ‬
‫ﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟ ﻨﺎﻳﺔ ﺍﳌ ﻠﻮ ﺔ ﺃ ﻨﺎ ﻴﺎﻣ ﺎﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟ ﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ‬
‫ﻭﻋﻠ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺪ ﺫﻟ ﺇ ﺒﺎ ﺃﻧ‬
‫ﰲ ﺫﻟ ﻭ ﺒﺘ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﺍﻟ ﻘﺪﻳﺔ ﻳﺒﻘ ﺃﻣﺎﻣ ﻟﻠﺘ ﻠ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮ ﺇ ﺒﺎ ﺍﻟﺴﺒ‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃ‬
‫ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘ‬
‫ﺍﻟ ﲑ ﺃﻭ‬
‫‪:‬‬
‫ﺓ‬
‫ﻞ ﺎ ﻭﻋﻠﻴ ﺇ ﺒﺎ ﻫ ﺍ ﻮﺟ‬
‫ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺒﻞ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺪ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟ‬
‫ﺭﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻫ ﺍ ﺍﻟﺴﺒ ﺍﻷ ﲑ ﺃ ﺎﻓ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 915‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺘ ﻛﻴﺪ ﻋﻠ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳ ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﺇ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘ ﺍﻟ ﺣ ﺎﻟﺒﻀﺎﺋ ﺍﻟ ﻘ ﺃ ﻨﺎ‬
‫ﺎﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﻮ ﺔ ﺇﻟﻴ ‪.28‬‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﺭ ﺍ ﺷﺎﺭﺓ ﰲ ﻫ ﺍ ﺍﻟ ﺪﺩ ﺍ ﺣﺎﻟﺔ ﺎﺻﺔ ﻣ ﺣﺎ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃ ﺮ ﻟﻠﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﻫ ﺍ‬
‫ﺎ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 916‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟ ﺟﺎ ﰲ ﺘﻮﺍﻫﺎ ﺃﻧ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺣﺪ ﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﳌﻠﺤﻘﺔ‬
‫ﻀ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟ ﺍﺳﺘ ﻤﻠ ﻓﻴ ﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﻋﺔ‬
‫ﻟﻠﺸﺤ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻲ ﻓ ﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻣ ﺎﻧ ﺃﻥ ﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ‪.‬‬

‫ﻣ ﻠﺔ ﻋ ﺍﻷ ﺎ ﺍﻟ‬
‫ﻮ ﺮﺩ ﻭ ﻠ – ﻠ‬
‫ﻛ ‪– 1979/01/19‬‬

‫ﻟﻠﻤﻘﺎﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮ ﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﺳﻮ ﺍﺳﺘ ﻤﺎ ﻟﺔ ﻟﻠﺸﺤ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺎ ﺃﺩ‬
‫ﻀﺎ ﺎﺭﻳ ‪ – 1977/11/24‬ﺍﺳﺘ ﻤﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﺸﺤ ﺃﻭ ﺮﻳ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴ ﺔ – ﻠ‬
‫‪Lamy Transport 1997 Page N° 642‬‬
‫‪27‬‬

‫ﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳ ﺘ ﰲ ﻫ ﺍ ﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﺮ ﻭﻫﻮ ﺭﺃ‬
‫ﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻓﺎ ﻟﻨ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 915‬ﺍﻟ‬
‫ﻭ ﻀﺎﺋﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﺪ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ‬
‫ﺔ ﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﺒ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﳋ ﻭﺍﺟ ﺍ ﺒﺎ ﻳ ﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣ ﰲ ﻫ ﺍ ﺎﻟﺔ ﺎﺋ ﻋﻠ‬
‫ﺘﺤﻘﻴ ﻏﺎﻳﺔ ﻭﺍﳋ ﻣ ﺘﺮ ﻋﻠ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻷﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻳﻨ ﺻﺮﺍﺣﺔ‬
‫ﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﳌﺴﺆﻟﻴﺘ ﻛ ﻟ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻘ ﻮﺭ ﻋﻠ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻷﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ‬
‫ﺔ –ﻛﻤﺎ ﺳﻮ ﻧﺮﺍ ﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺍﺟ‬
‫ﺍﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻘﻮ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ‬
‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫ ﺍ ﺍﳋ ﺃﺩ ﺍ ﺍﺻﺎ ﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺴﺎﺋﺮ ﻭ ﺃ ﺮﺍﺭ ﻓﻤﺎ ﺍﳌﻘ ﻮﺩ ﺎﳋﺴﺎﺋﺮ‬
‫ﺍﺭ ‪:‬‬
‫ﻳ ﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﻘ ﻮﺩ ﺎﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘ ﺍﻟ ﺣ ﺎﻟﺒﻀﺎﺋ ﺎ ﻳﺘ‬
‫ﺮﺟﻮﻉ ﺇ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﳌ ﺮ ﻭﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻭﻫ ﺍ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻧ ﲑﻳﻬﻤﺎ ﰲ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻥ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﻠﺤ ﺎﻟﺒﻀﺎﺋ ﺪ ﻮﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋ ﻠ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻫ ﻙ‬
‫ﻙ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻭ ﻳﻀﺎ ﺇﻟﻴ ﺍﻟﻨﻘ ﰲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻳ ﺘ ﺍﻟﺘ ﲑ ﰲ ﺷﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬
‫ﻬﺎ ﺮﺭﺍ ﻳﻠﺤ ﺎﺣﺒﻬﺎ ﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺳﺮﻳ ﺔ ﺍﻟﺘﻠ ﺎ ﻳﺘ ﻠ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺤ‬
‫ﻳ ﺣ ﻳﺘ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ‪.‬‬
‫ﻭﺟﺮ ﺍﻟ ﺮ ﻋﻠ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟ ﻳﻠﺤ ﻠﻴ ﺃﻭ ﻠﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠ ﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ‬
‫ﻳﺆﺩ ﺰ ﻛﻴ ﺃ ﻨﺎ ﺭﻓ ﺃﻭ ﻭ ﻋﻠ ﺍﻟﺮﺻﻴ ﺇ ﺳﻴ ﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺪﺍ ﻠ ﺃﻭ‬
‫ﺰ‬
‫ﻳ ﺘ ﻠ ﺎ ﻣﺎ ﻳ ﻮﺩ ﺇ ﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ ﺮ‬
‫ﺻﻨﺪﻭ ﺪ ﺳﻘﻮ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ‬
‫‪. Déchet de route, Freinte de route‬‬
‫ﻭ ﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳ ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﺎ ﻣ ﻠ ﺪﻣﺎ‬
‫ﻛﺎﻥ ﺎﻟ ﺍﳋﺪﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺃﻭ ﺍﳌﻤ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺋ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻷ‬
‫ﻣﻨﻬ ‪.‬‬
‫ﻭﻳﺘ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺩﺭﺍ ﺷﺮ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ‬
‫ﻋﺎﺋ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻣ ﻭﺇﺫﺍ ﻳﺘ ﺪﻳﺪ ﺫﻟ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺍﻋﺘ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺔ ﺍﳌ ﺘﻮﺏ ﻫﻮ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﻮﺟ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻛ ﻟ ﻧ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) ﺍﳌﺎﺩ ‪ 773‬ﻭ ‪ 780‬ﺮ (‪.‬‬
‫ﻭﺍﺟ ﺍ ﺒﺎ ﺴﺒ ﺇ ﻟ ﺎﻟﺘﺰﺍﻣ‬
‫ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻘﻮ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ‬
‫ﺍﳌﺘﻤ ﻞ ﰲ ﻋﺪ ﻟ ﺍﻟ ﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟ ﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎ ﺎﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟ ﺎ ﺪ ﻣ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺮﻭﺟﺎ ﻣﻨ ﻋﻠ‬
‫‪28‬‬

‫ﻭﺇ ﺟﺎﻧ‬

‫ﺇ ﺒﺎ ﻟﻠ‬

‫ﻳﺘ‬

‫ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟ ﺎﺩ‬
‫ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟ ﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟ ﻣﺔ ﺃ ﻨﺎ ﻴﺎﻣ ﺎﻟ ﻤﻠﻴﺎ‬
‫ﻭﻳ ﻮﻥ ﻋﻠ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻟﻠﺘ ﻠ ﻣ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇ ﺒﺎ ﺃﻧ‬
‫ﺎ ﺪ ﺪﺩﻫﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺒﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ‬
‫ﻨ ﺍﻟﺘ ﻠ ﻣﻨﻬﺎ ﺇ ﺒﺎ ﺍﻟﺴﺒ ﺍﻷﺟﻨ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﺴﺒ ﺍﻷﺟﻨ ﻫﻮ ﻓ ﻞ ﺍﻟ ﲑ ﺃﻭ ﻓ ﻞ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍ ﺎﺩ ﺍﳌ ﺎﺟ ‪.‬‬
‫ﺍﻷﺟﻨ ﻋﻠ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﻳﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺃ ﺍﻟﺸ‬
‫ﺍﻟ‬
‫ﻓ ﻞ ﺍﻟ ﲑ ﻫﻮ ﺍﻟﺸ‬
‫ﺔ ﺃﻣﺎ ﻓ ﻞ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﳋ ﺍﻟ ﻳﻘﻮ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺃ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ‬
‫ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺳﻮ ﻠﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺍ ﺎﺩ ﺍﳌ ﺎﺟ‬
‫ﻭﻛﻤ ﺎ ﻋﻠ‬
‫ﻮ ‪.‬‬
‫ﺎﺩ ﺍﻟ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴ ﻋﻨ ﺮﺍﻥ ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺩﻓ ﻭ‬
‫ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﻛﻮﻧ ﻣﺴﺆﻭ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘ ﺍﻟ ﺣ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃ ﻨﺎ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟ‬
‫ﺪ ﻟﻠﺴ ﻴﻨﺔ‬
‫ﻞ ﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪﻳﺔ ﻓ ﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳ ﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭ ﻋ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟ‬
‫ﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺇﺫﺍ ﺎﻭ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﳌﺘ ﻋﻠﻴ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺇ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺎﻭ‬
‫ﺃ‬
‫ﻳ ﺰ ﺇﻟﻴ ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﻀ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 917‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪.‬‬
‫ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇ ﺍﻟﺘﺴﺎ ﺣﻮ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟ ﺴﺘ ﺮ ﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺎﻷ‬
‫ﺍﻟﺸﺤ ﻭ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ‪.‬‬
‫ﻳﺘ ﺍ ﺎ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟ ﺴﺘ ﺮ ﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺇﺫﺍ‬
‫ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪﺍﻥ ﻋﻠ ﻣﺪﺓ ﺪﺩﺓ ﺘﺒ ﰲ ﺫﻟ ﺃﻋﺮﺍ ﺍﳌﻴﻨﺎ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻞ ﻭ ﺪ ﺘﻠ ﰲ ﻧ ﺍﳌﻴﻨﺎ‬
‫ﻭﺍﻷﻋﺮﺍ ﰲ ﺍﳌﻴﻨﺎ ﻫﻲ ﺃﻋﺮﺍ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺘﻠ ﺎ ﺘ‬
‫ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭ ﺒﻴ ﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻷﻋﺮﺍ ﻛ ﻟ ﰲ ﻣﻴﻨﺎ ﺘ ﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻋ ﻣﻴﻨﺎ ﻮﺟﺪ‬
‫ﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺎﺻﺔ ﻘﻮ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ‪.‬‬
‫ﺘ ﻞ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭﻣﺎ‬
‫ﺣ‬
‫ﺍﻥ ﻋﻠ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮ ﺎﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﰲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭ‬
‫ﻋ ﺫﻟ ﻣ ﺴﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺍ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎﻟ ﺃﻭ ﻣﺴﺘ ﺟﺮ ﺃﻭ ﻬﺰ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻭﻛ ﻟ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇ‬
‫ﻟ ﻮ ﺎ ﺸ ﻞ ﺭﺻﻴ ﺎ ﺎﺳﺘ ﺎﻋﺘ ﺍﺳﺘ ﻤﺎﻟ ﻟﺸﺤ ﺃﻭ ﺮﻳ ﺳ ﻴﻨﺔ ﺃ ﺮ ‪.‬‬
‫ﺎ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺇ ﺎ ﻋﻤﻠﻴ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺴﻤ ﻳﺎ ﺍﻟﺴﻘﺎﺋ‬
‫ﻭﺍﻷﻳﺎ ﺍﻟ ﻨﺘ ﺮ‬
‫) ‪Lay‬‬
‫‪ ( days - Jour de plan‬ﺃﻭ ﻣﻬﻠﺔ ﺍ ﻧﺘ ﺎﺭ ) ‪ ( Staries‬ﻭ ﺮ ﺇﺷ ﺎﻟﻴﺔ ﺍ ﻧﺘ ﺎﺭ ﻧ ﺴﻬﺎ ﺪﺓ‬
‫ﺍﺳﺘ ﺎﺭ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺎﺻﺔ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻮ ﺍﳌﻨﺘ ﻤﺔ‬
‫ﺇ ﰲ ﺣﺎ‬
‫ﻥ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺣﺴ ﺮﻧﺎﻣ ﻀ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎ ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﻧ‬
‫ﻋﻠﻴ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 47‬ﻣ‬
‫ﺍﳌﻮﺍﻧ ‪.‬‬
‫ﺪﺩ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﺳﺘ‬
‫ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ‪ 01-02‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 06‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2002‬ﺍﻟ‬
‫‪29‬‬

‫ﻋﻠ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﺇ ﺒﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻋ ﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ‬

‫ﻭﻣﻴ ﺎﺩ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺣﺴﺎ ﻣﻬ ﺟﺪﺍ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﻭﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺎﺻﺔ ‪:‬‬
‫ﻳﺘ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ﻭ ﺒﺪﺃ ﻣﺪ ﻣ ﺭﺳﻮ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻋﻠ ﺍﻟﺮﺻﻴ ﻭ ﻳﺪ ﻞ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻷﻳﺎ ﺍﻟ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭ ﺃﻳﺎ ﺍﻟ ﻞ ﺍﻟﺮ ﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﳌﺪﺓ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫ ﻮ ﺍﻷﻣ ﺎﺭ ﻭﺳﻮ‬
‫ﺍ ﻮﻳﺔ ﻭﻛ ﻟ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺎﻧ ﺮ ﻣ ﻞ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺴﻠ ﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇ ﺮﺍﺏ ﺍﻟ ﻤﺎ ‪.‬‬
‫ﻭﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﺪ ﺎﳌﺪﺓ ﺍ ﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺟﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟ ﺮ ﻭﻋﻠﻴ ﻓ ﺫﺍ‬
‫ﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺴﺮﻋﺔ ﺪ ﻨ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻣ ﺎﻓ ﺓ ﺳﺮﻋﺔ ‪. Dispatch money‬‬
‫ﺍﳌﺪﺓ ﺍ ﺪﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺘ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺸﺎﺣ ﻣﻴ ﺎﺩ ﺮ ﺇ ﺎﰲ‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﻳﺘ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ‬
‫‪ Suries‬ﺪﺩ ﻣﺪ ﺎ ﺎ ﺃﻭ ﺣﺴ ﺍﻟ ﺮ ‪.‬‬
‫ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻬ ﺍﳌﺪﺓ ﺍ ﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻳﺘﻤ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻣ ﺇ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻛﺎﻧ ﻟﻠﺸﺎﺣ ﺃﻭ‬
‫ﻞ ﺇﻟﻴ ﻣﺪﺓ ﺇ ﺎﻓﻴﺔ ﺎﻧﻴﺔ ﺴﻤ ‪. Contre suriestaries‬‬
‫ﻭﰲ ﻣﻴﻨﺎ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻳﺘ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ﻞ ﺳ ﻴﻨﺔ ﺎﺳﺘ ﻤﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﺭﻳﺔ ﺍﻟ ﺘﻨﺎﺳ ﻣ ﺍ ﻤﻮﻟﺔ ﻭﻳﻘﺴ ﺍﻟ ﻤﺎ ﺇ ﻓﺮﻳﻘ ﻳ ﻤ ﻥ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ " ‪ " Shift‬ﻣ‬
‫ﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺇ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍ ﺍﻟ ﺮﻳ ﺍﻷﻭ ﻭﻣ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍ ﺇ ﺍﻟ ﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎ ﺍ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ﺃﻭ ) ﺍﻟﺸﻴ ( " ‪ " Shift‬ﺍﻟ ﺎ ‪.‬‬
‫ﻭ ﻳﺘ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﰲ ﻣﻴﻨﺎ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻣ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟ ﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎ ﺍ ﺇ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭ ﺃﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﺮ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺇ ﺎ ﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻭ ﻓﺎ ﺍ ﻧ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 23‬ﻓﻘﺮﺓ ‪ 1‬ﻭ ‪ 2‬ﻣ ﺍﳌﺮﺳﻮ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﺭ ‪ 01-02‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪06‬‬
‫ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻭﺃﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠ ﺃﻧ ‪ " :‬ﺒﻘﺎ ﻟﻨ ﺎ ﺍﻟ ﻤﻞ‬
‫ﺪﺩ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﺳﺘ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬ﺍﻟ‬
‫ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻧ ﻭﻫﻮ ﻧ ﺎ ﺍﻟﺘﻮ ﻴ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﻨﺒ ﻲ ﺃﻥ ﺘ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻓﻮﺭ ﺇﺭﺳﺎ‬
‫ﺔ ﺪﻭﻥ ﺍﻧﻘ ﺎﻉ "‪.‬‬
‫ﻭ ﺃﻥ ﻨ ﺰ ﻫ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺣﺴ ﻨ ﻴ ﻭ ﻮ ﻴ ﺍﻟ ﻤﻞ ﻭﻛ ﺍ ﰲ ﺮﻭ ﺍﻟﺘﻮ ﻴ ﻭﺍ ﻤﻮﻟﺔ‬
‫ﺍ ﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﻞ ﻣﻴﻨﺎ … "‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻳﻠ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﺇ ﺭﻓ ﺩﻋﻮ ﺍﺳﺘ ﻤﺎ ﻘ ﰲ ﺍ ﻟﺘ ﺎ ﺍ‬
‫ﻣ ﺃﺟﻞ ﺍﳌ ﺎﻟﺒـﺔ ﺎﻟﺘ ﻮﻳ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﺟﺮﺍ ﺍ ﻫ ﺍﻟﺪﻋﻮ ‪.‬‬
‫ﻟﺪﻋﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍ ﺍ ﻋﺎﻣﺔ ﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣ ﺎ ﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ‬
‫ﺎﺹ ﻀﻤﻨ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻧﺘﻨﺎﻭ ﺎ ﰲ‬
‫ﺎﻟ ﻭﻧﻘﺴﻤ ﺍ ﻓﺮﻋ ‪:‬‬
‫½‬

‫ﺍﻟ‬

‫ﺍ‬

‫‪:‬‬

‫ﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮ‬
‫‪30‬‬

‫½ ﺍﻟ ﺍﻟ ﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻧﺘ ﺮ ﻓﻴ ﻛ ﻟ ﺍ ﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﻣ‬
‫ﻘﺎﺩ ﺩﻋﻮ‬
‫ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺪﻳﺪﻫﺎ ﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ ﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﻥ ﺪ ﺒﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫ﺍﻟﻤﻄﻠ ﺍﻟ ﺎﻟ‬

‫ﺩﻋﻮ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳ‬

‫ﻋﻨ ﺎ‬

‫ﺍ ﺘﻠ ﺍﻟ ﻘ ﰲ ﺮﻳ ﻣ ﻠ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺇ ﺃﻥ ﺍﳌﺘ ﻋﻠﻴ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﻀﺎ ﺍ ﺃ ﺎ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟ‬
‫ﻤﻞ ﰲ ﺣ ﺍ ﻟﺘ ﺎ ﺇ ﺍﻟﻘﻀﺎ ﺃﻭ ﺍﳌ ﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻨ ﻮﺹ ﻋﻠﻴ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﻮﻋﺔ ﻣ‬
‫ﺍ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﳋ ﻮﻣﺔ ﺒﺪﺃ ﺎﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟ ﺮﻳ ﺍ ﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺘﺎ ﺔ ﺒ ﺍ ﻤﺔ ﻭ ﻨﺘﻬﻲ ﺪﻭﺭ‬
‫ﻲ ﰲ ﺍﳌﻮ ﻮﻉ‪.‬‬
‫ﻭﻟ ﻲ ﻞ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺃ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﻋﻠ ﺣﻘ ﰲ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻣ ﺟﺮﺍ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟ ﺣ‬
‫ﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﺮ ﰲ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻳﺴﺘ ﻤﻞ " ﺍﻟﺪﻋﻮ " ﻭﺻﻮ ﺍ ﻣﺒﺘ ﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﺘ ﺎ ﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻷﻭ ﻟﺘﻨﺎﻭ‬
‫ﻭﻧﺘﻨﺎﻭ ﻣﻮ ﻮﻉ ﺩﻋﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻋ‬
‫ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎ ﻟ ﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻛ ﻟ ﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﺍﳌﻨ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣ‬
‫ﻴﺔ ﻭﺃ ﲑﺍ ﻘﺎﺩ ﺩﻋﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻉ ﺍﻷﻭ ‪ :‬ﺇﺟﺮﺍ ﺍ‬
‫ﺮﻓ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻭﻓ ﺃﺣ ﺎ‬
‫ﻉ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺘﺎ ﺔ‬
‫ﳌﻀﺮﻭﺭ ﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﻟﺘ ﻠﻴ‬
‫ﻭﺷﺮﻭ ﺒﻮ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻧ‬
‫;‬
‫;‬
‫;‬

‫ﺍﻟﺪﻋـﻮ‬

‫ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 24-23-22-13-12‬ﻭ ‪ 26‬ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺃ‬
‫ﺍﻷ ﲑﺓ ﻭﻳﻘﻮ ﺪ‬
‫ﺒ ﺍ ﻤﺔ ﻭﻳﺘ ﺴ ﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟ ﺎ‬
‫ﺎ ﻀﻮﺭ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 459‬ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟ ﺔ‬
‫ﺍﳌ ﻠﺤﺔ‬
‫ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎ ﻲ‬

‫‪32‬‬

‫ﻓﺎﻟ ﺔ‪ 29‬ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳ ﻮﻥ ﻣ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻫﻮ ﺻﺎﺣ ﺍ ﺍﳌ ﺘﺪ ﻋﻠﻴ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻨﺎ ﻉ ﻓﻴ‬
‫ﻟ ﻠﺒﺎ ﻭ ﺃﻥ ﻳ ﻮﻥ ﻟﺮﺍﻓ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻣ ﻠﺤﺔ‬
‫ﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟ ﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟ ﻨﻴﻬﺎ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻣ ﺍ‬
‫ﺔ ﻭﺃﻥ ﻮﻥ ﺍﳌ ﻠﺤﺔ ﺎﺋﻤﺔ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻭﺃﻥ ﻮﻥ ﺷ ﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﳌ ﻠﻮ ﺔ ﰲ ﺃ ﺮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﻓﻬﻲ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎ ﻲ ﻭﻟﻴ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟ ﺒ‬
‫‪30‬‬
‫ﺍﻟ ﺒﻴ ﻲ ﺳ ﺍﻟﺮﺷﺪ‬
‫ﻥ ﺘﻤﺎ ﻭ ﺩ ﺣﻴﺎ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎ ﻲ ﻳﺸﺘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﺒﻠ ﺍﻟﺸ‬
‫ﻳ ﻴﺒ ﻋﺎﺭ ﻣ ﻋﻮﺍﺭ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺳﻮﺍ ﺃﻛﺎﻧ ﺒﻴ ﻴﺔ ﻣ ﻞ ﺍ ﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟ ﺘ ﺃﻭ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻛ ﻥ‬
‫ﺍﻟ ﺒﻴ ﻲ ﻭﺍﺳﺘ ﻤﺎ ﺇﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﰲ‬
‫ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳ ﻣ ﻴﻨﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﻣ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸ‬
‫ﺍﳌ ﻨﻮ ﺃﻭ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﻞ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺇﻓ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺃﻭ ﺻﺪﻭﺭ‬
‫ﻞ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸ‬
‫ﺒﻴ ﻲ ﰲ ﺟﺮﺍﺋ ﺷﺎﺋﻨﺔ ﺎﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﻭﺫﻟ ﻨ ﻣ ﺎﺭﺳﺔ ﺍ ﻘﻮ ﺍﳌﺪ ‪.‬‬
‫ﺪﺷ‬
‫ﻭ ﻟﻠﺪﻋﻮ ﺃ ﺮﺍ ﻭ ﺎ ‪:‬‬

‫ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻭ ﺍﳌﺪﻋ ﻋﻠﻴ ‪.‬‬

‫ ﺍ ﺪ ﻲ ‪ :‬ﻫﻮ ﺎﻟ ﺪﻣﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺃ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺻﺎﺣ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟ ﻘﻬﺎ ﺮﺭ‬‫ﻬﺎ ﻮﺟ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﺳﻮﺍ ﻛﺎﻥ ﺍ ﻴﺎ ﺃﻭ ﺎﻣﻠ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴ ﻋ ﺮﻳ ﺍﻟﺘ ﻬﲑ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﻟﺔ‬
‫ﻭﻓ ﺃﺣ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺃﻟﻴ ﺃﻭ ﻣ ﻠﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻟ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻧ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻋﻠ ﺃﻥ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟ ﻳ ﻮﻥ‬
‫ﻷ ﲑ ﻣﺴﺆﻭ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﻠﺤ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻋﻠﻴ ﻓﺎﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﻮﻥ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﺇﺫﺍ ﺍ ﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠ ﺫﻟ ﺻﺮﺍﺣﺔ ‪:‬‬
‫ﺘﺎﺭ ﻮﺟﺒ ﺍﻟﺮ ﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﻟﻠﺘ ﺮﻳ ﻟ ﺎﺋﺪﺓ‬
‫ﺷﺮ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ‪ Déchargement d’office‬ﺍﻟ‬
‫ﻞ ﺇﻟﻴ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣ ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻳﻮﺭﺩ ﺃ ﺮﺍ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺮ ﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻟﻨﺎ ﻞ ﺃﻭ ﻠ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ ﻫﻮ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻳ ﺒ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻭﻟﻮ ﺃﻧ ﻣﺎﻟ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻠ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﻳ ﺘ ﺮﻭﺟﺎ ﻋﻠ ﺃﺣ ﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 124‬ﻣ‬
‫ﻥ ﺍﳌﺪ ﻭ ﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻳﻘﻮ ﻘﺎ ﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﺎﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺍﻟﺮﺹ ﻭﺍﻟﺘﺴﺘﻴ ﺃﻭ ﺍﻟ‬
‫ﺘ ﻭ ﺴﻠﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻣ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ ﻮﺟ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫ﺍﻟ ﻘﻬﺎ ﻭﺻ ﻣ ﺃﻭﺻﺎ ﺍﳌ ﻠﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻫﺎ‬
‫ﻟﺮﺷﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ‪ :‬ﻠﻮ ﺍﻟﺸ‬

‫ﺍﻟ ﺒﻴ ﻲ ﺎ ‪ 19‬ﺳﻨـﺔ‪.‬‬
‫‪33‬‬

‫ﺩﺍ ﺇ ﺃﺣ ﺎ ﺍﳌﺎﺩ ‪ 773‬ﻭ ‪ 780‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺪ ﺒﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻭﺩﻓ‬
‫ﻳ ﻮﺩ ﻫ ﺍ ﺍﻷ ﲑ ﻋﻠ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻭ ﺪ ﻳ ﻮﻥ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﻣ ﺃ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘ ﻣ ﻓﺎﻟﻨﺎ ﻞ ﻭﻧ ﺮﺍ ﳌ ﺎ ﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻳﺆﻣ ﻋﻠ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ‬
‫ﻘﻮ ﺎﻟﺘ ﻣ ﻋﻠ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓ ﺫﺍ ﺎﻣ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘ ﻣ ﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻧﻴﺎ ﺔ‬
‫ﻨﺎ ﻞ ﻓ ﺎ ﻞ ﻠ ﻮﺟ ﺩﻋﻮ ﺍ ﻠﻮ ﻭﻫﻲ ﻣ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ ﺍﻟ ﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﳌ ﺎﻟﺒﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟ ﺣ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺮﺭﺍ ﺃﻭ ﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻧﻘ ﺎ ﰲ‬
‫‪ :‬ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟ ﺃﺣﺪ‬
‫‪.‬ﺍﺪ ﻲ‬
‫ﺮ ﰲ ﺴﻠﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻧﺘﻴ ﺔ ﺮ ﰲ‬
‫ﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻴﺎﻣ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﺒ‬
‫ﺍﻟﺸﺤ ﻭ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 917‬ﺎﻧﻮﻥ ﺮ ( ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍ ﻳﻘﻮ ) ﻣ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺔ ( ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺮﺍ ﻋﻘﻮﺩ ﻣ ﺷﺮﻛﺎ ﺍﻟﺘ ﻣ ﻟ‬
‫ﻘﺪ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴ ﻟﻴ ﺍﻟﺘ ﻣ ﻋﻠ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟ ﻨ ﻳﺆﻣ ﻋﻠ ﺎ ﺮ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟ ﻳﻘﻮ ﺎ ﺃ‬
‫ﺍﻟ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪ ﻣ ‪.‬‬
‫ﻨ‬
‫ﺻ ﺘ ﻛﻤﻘﺎﻭ ﻭﻛﻮﻧ ﻭﻛﻴ ﻋ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺇﺫ‬
‫ﻭﺍ ﺷ ﺎ ﻳ ﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻤ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﻮﻥ ﻣﺪﻋ ﻋﻠﻴ ﻭﻣﺪﻋﻴﺎ ﰲ ﻧ ﺍﻟﻮ ‪.‬‬
‫ﻋﻠ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻳ ﺒ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭ ﺍﻷ ﺮﺍﺭ‬
‫ﻭ ﺩﻋﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻘﺘﻀﻲ ﺍ ﺒﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻋﻠﻴ‬
‫ﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫ﺒﺎ ﺍﻟﻨﻘ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟ ﺣ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻛﻮﻥ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺣﺪ ﺃ ﻨﺎ ﻴﺎ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻤﺎ ﺍﳌ ﻠ ﺎ ﻭﻟﻴ ﺒﻞ ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﺪﻫﺎ ﺍﺷﺘﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 915‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻥ ﻳ ﻮﻥ‬
‫ﻮﺟ‬
‫ﺓ ﺣﻀﻮﺭﻳﺔ ﺃ ﻀﻮﺭ ﺮﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ‪.‬‬
‫ﻭ ﻳﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺇ ﺇﺟﺮﺍ ﺍ ﺎﺻﺔ ﺎﳋ ﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺎ ﻳﺘ ﻣ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇ‬
‫ﺔ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﰲ ﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ) ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣ ‪ 47‬ﺇ ‪ 55‬ﻣ ﺮﺭ ﻣﻨ (‪.‬‬
‫ﻟ ﺍﳌ ﺣ ﰲ ﻫ ﺍ ﺍﻟ ﺪﺩ ﺃﻥ ﺍﳋ ﺍ ﺍﳌ ﻴﻨ ﻮﺟ ﺃﺣ ﺎ ﺎﻧﻮﻥ ﺍ ﺟﺮﺍ ﺍ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻘﻴﺪﻳ‬
‫ﺍﳋ ﺍ ﻭ ﺎﻣﻮﺍ ﺘ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﺎﻟ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟ ﻤﻠﻲ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺎ ﻳ ﺪ‬
‫ﺍﳋ ﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ ﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷ ﺮ‬
‫ﺻﺎﺭ ﺎ ﻷ ﻴﺔ ﺍﳋ ﺓ ﻓﻬﻲ ﻫﻨﺎ ﺒﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬
‫ﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺃ ﺍﳋﺒﲑ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﻘﺎ ﻲ ﰲ ﻣﺴ ﻟـﺔ ﻘﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻘ ﺇﺫ ﻳ ﻮﻥ ﻟﺪﻳـ ﺩﻟﻴﻞ‬
‫ﺍﳌﻨ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟ ﺘﺎ ﺔ – ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ –‬
‫ﺮ ﰲ ﺍﻟ ﺍﻉ ﺍﳌ ﺮﻭ ﺃﻣﺎﻣ ﻭﻓ ﺮ ﺍ ﺒﺎ‬
‫– ﺍ ﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪34‬‬

‫ﺮﻉ ﺍﻟ ﺎﻧ‬

‫‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳ‬

‫ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍ ﻋ ﺎ ﺍ‬

‫ﻣﻨ ﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺎ‬

‫ﻭﺗﻘﺎﺩ ﻣ ﺎ‬
‫ﺪﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫ ﺍ‬
‫ﺍﻟﻘﺎ ﻲ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺎ ﻟﺘ ﻮﻳ ﻋﻨﻬﺎ ﻓ ﻴ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺒﻮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﻫﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭ ﺍ ﰲ ﺍ ﻋ ﺎ ﻣ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳ‬

‫ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺍﻟ ﻘﺮﺓ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 917‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ‬
‫ﻧ‬
‫ﺃﻥ ﺪﺩ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋﻠ ﺎﻭ ﺃﺟﻞ ﺷﺤ ﻭ ﺮﻳ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻣ ﻠﻤﺎ‬
‫‪" :‬‬
‫ﺸ ﻥ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺮﺟ ﺎ " ) ‪. ( Ristournes‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘ ﻠ ﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎ ﻋ ﺍﻟﺘ ﲑ ﰲ ﺷﺤ ﻭ ﺮﻳ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻳﺘ ﺍﻟ ﺮﻓﺎﻥ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ‬
‫ﻟﺘ ﻮﻳ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ ﺮ ﺎﻟﺸﺮ ﺍ ﺰﺍﺋﻲ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘ ﻮﻳ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘ ﺍﻟ ﺣ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃ ﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺔ ﻓ ﺫﺍ ﻳﺘ ﺍ ﺎ ﻋﻠﻴ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﺮﻳ ﺔ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪﻳ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍ ﺃﺣ ﺎ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 106‬ﻣ‬
‫ﻥ ﺍﳌﺪ ﻳﺘ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﻭ ﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 182‬ﻣ ﻧ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻴ ﻮ‬
‫ﻲ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ ﻣﺎ ﻓﺎ ﻣ ﻛﺴ ﻭﻣﺎ ﻘﺘ ﻣ ﺴﺎﺭﺓ‪.‬‬
‫ﻣ ﺍ ﺷﺎﺭﺓ ﺇ ﺃﻥ ﺍﻷﺻـﻞ ﰲ ﻨ ﻴ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﺍﻟ ﻴ ﺃ ﺇﻟﺰﺍ ﺍﳌﺪﻳ ﺩﺍ ﻋ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰ‬
‫ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸ ﻥ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﻏﲑ ﺃﻧ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ ﺍﻟ ﻴ ﻏﲑ‬
‫ﺮﻭﺭ ﺍﳌ ﺎﻟﺒﺔ ﺎﻟﺘﻨ ﻴ ﻘﺎ ﻞ ﺍﻟ ﻳ ﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺒﻠ ﺎ ﻣ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‪.‬‬
‫ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟ ﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟ ﻣﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺮﺭ ﻣﺎﺩ ﻧﺎﺷ ﻋ ﻋﺪ‬
‫ﻴﺎﻣ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺎ ﺃﺩ ﺇ ﺍﻟﺘ ﺮ ﰲ ﺴﻠﻴ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ ﺍﳌﻴ ﺎﺩ ﺍﳌﺘ ﻋﻠﻴ ﺃﻭ ﺃ ﺎ‬
‫ﺮﺭ ﺃﻭ ﺴﺎﺭﺓ ﻭﻳ ﺒ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﺍﻟﺘﻠ ﻮﺟ ﺍﳋ ﺓ ﺍ ﻀﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛ ﻟ ﻭ ﻮﻋﻬﺎ ﺃ ﻨﺎ‬
‫ﺍﻟ ﻛﻠ ﺎ ﺃ ﻟﻴ ﺒﻠﻬﺎ ﻭ ﺪﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ -‬ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳ‬

‫‪:‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎ ﻲ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻳﺪ ﻞ ﰲ ﺣﺴﺎ ﻋﻨ ﺮﺍﻥ ﻭ ﺎ ‪ :‬ﻣﺎ ﻓﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋ ﻣ ﻛﺴ ﻭ‬
‫ﻘﺘ ﻣ ﺴﺎﺭﺓ ﻓﻴﻘﺪﺭ ﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋ ﻣ ﺮﺭ ﺴﺒ ﻋﺪ ﻨ ﻴ ﺍﳌﻘﺎﻭ‬
‫ﻳﻘﺪﺭ ﺫﻟ ﺣﺴ ﻣﺎ ﻓﺎ ﺍﳌﻀﺮﻭﺭ ﻣ ﺭ ﻭﻣﺎ ﻘﺘ ﻣ‬
‫ﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻨ ﻴ‬
‫ﻣ ﺃﻭ ﺴﺒ‬
‫ﺓ ﻓﻴ ﻮﻥ ﻣﺒﻠ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻫﻮ ﻤﻮﻉ ﻫ ﻳ ﺍﻟ ﻨ ﺮﻳ ‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫ﻭﻟﻠﻘﺎ ﻲ ﺃﻥ ﻳ ﺘﻤﺪ ﰲ ﻫ ﺍ ﻋﻠ ﲨﻴ ﺍﻟ ﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻳ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮ ﺇ ﻣﺒﻠ‬
‫ﻣ ﻞ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍ ﺴﻴﺔ ﻭ ﻤ ﺃﻫﻞ ﺍﳋ ﺓ ﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳋ ﺍ … ﺇ ﻭﺫﻟ ﻣ ﻳﻮ ﻭ ﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬
‫ﺻﺪﻭﺭ ﺍ ‪.‬‬
‫ﻭﻳﻘﺘ ﺮ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋﻠ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺇ ﰲ ﺣﺎﻟ ﺍﻟ ﻭﺍﳋ ﺍ ﺴﻴ ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻨﺪ ﻴﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻬﻞ ﻳﺴﺘ ﻴﺪ ﻣ ﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻧ‬
‫ﺍﳌﺎﺩ ‪ 813‬ﻭ ‪ 814‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠ ﺃﻧ ﺒ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ‬
‫‪31‬‬
‫ﺍ ﺍﻟ ﻞ ﻋﻠ ﻛﻞ ﺩﻋﻮ ﺮﻓ ﺪ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺎﻟﺒﺔ ﺎﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺃ ﻴﻤ ﺍﻟﺪﻋﻮ ﺍﳌ ﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﺪﻭ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺟﺎ ﺍ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺘﻤﺴ‬
‫ﻟﻠﻨﺎ ﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺴ ﺎ ﺎ ﺳﺘﻨﺎﺩ ﻷﺣ ﺎ ﻫ ﺍ ﺍﻟ ﻞ‪.‬‬
‫ﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﻣ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ‬
‫ﻓﻬﻞ ﻳ ﺘ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺎ ﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺪﻭ ﺎ ﻟﻠﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ‪.‬‬
‫ﻟ ﻲ ﻳ ﻮﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺎ ﺎ ﻟﻠﻨﺎ ﻞ ﺪ ﻣ ﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭ ﺍﳌﻨ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ‬
‫‪ 136‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺪ ﻣ ﺍﻟﺘﺎ ﻓ ﻞ ﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﻳﻘ ﺍﻟ ﻞ ﺣﺎ ﺩﻳﺔ ﺍﻟﻮ ﻴ ﺔ‬
‫ﺒﺒﻬﺎ ﻭ ﺪ ﻣ ﻮﺍﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮ ﺎ ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺃﻥ ﻳ ﻮﻥ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﺎ ﺎ ﻟﻠﺘﺎ‬
‫ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬
‫ﺎ ﺘﻨ ﻴ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭﻫ ﺍ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ ﺍﻟ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺎ ﻞ ﻫ ﺍ ﺍﻷ ﲑ ﻟﻴ ﺎ ﺎ ﻟ ﻭ ﺎﺳﺘ ﻨﺎ ﺍ ﺎﻟﺔ ﺍﻟ ﻳ ﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﻴ‬
‫ﺴ ﻴﻨﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﻀ ﻋﻘﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﺍﻟ ﺮﻓ ﻭ ﻳﻮ ﺤﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍ ﻣﺎ ﺳﺒ ﺫﻛﺮ ﻧﺴﺘﻨﺘ ﺃﻧ ﻳﺴﺘ ﻴ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘ ﻴﺪ ﻣ‬
‫ﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﻧ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟ ﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧ‬
‫ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺪ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﻘﺪﻳﺔ ﺎﺳﺘ ﻨﺎ ﺍ ﺎﻟﺔ‬
‫ﺪﺓ ﺍﻟ ﻧ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺘ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺎﺳﺘ ﻤﺎ ﺍﻟ ﻨﺎﺩﻳﻞ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭ‬
‫ﻫ ﺍﻟ ﺮﺓ ﻨﻮﻉ ﻣ ﺍﻟﺘ ﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -‬ﺍﻹﻋ ﺎ ﺍ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴـﺔ ‪:‬‬

‫ﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﻣ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺪ ﻮﻥ ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺃﻭ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺴﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻳﻀ ﺷﺮﻭ ﺎ ﺘ ﻠ ﺎ ﻋ ﺎ ﻣ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﻫ ﺍ ﰲ‬

‫ﻞ ﺍﻟ ﺎﻟ ﻣ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ ﺎﻟ ﺍﳌﺘ ﻠ ﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ‪.‬‬
‫‪36‬‬

‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﺍﻟ‬

‫ﻮﺭ ﺎ ﺃﻭ ﺃ ﻨﺎ ﺷﺤﻨ ﺃﻭ ﺮﻳ ﻟﺒ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺎﻟﻨ ﺮ ﺍ‬
‫ﻬﺎ ﻣ ﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟ ﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺮﻳ ﺔ ﺍ ﻟﺘﻬﺎﺏ‪.‬‬
‫ﻭ ﻨ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧ ﺳﻮﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﳌ ﺮ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠ ﺇﻋ ﺎ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﺍﻟ ﻘﺪﻳﺔ ﺴﺒ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺣﻘﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﺋ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﲑ ﰲ‬
‫ﻬﺎ ﻭﻫ ﺍ ﻓﺎ ﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﺍﻟ ﺍﻋﺘ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻴ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﻭﻧ ﻋﻠ ﻧ ﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟ ﺎ ) ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺘ ﻮ ﻴﺤ ﰲ‬
‫ﺍﻟ ﺎ ( ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴـﺔ ‪:‬‬

‫ﺘ‬

‫ﲑﺓ‬

‫ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺴﺎ ﻳﺮﺩ ﰲ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺷﺮ ﺎ ﻲ ﻟ ﻞ ﻣ ﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺍ ﰲ ﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺴ ﺎﻟﺘﻘﺎﺩ‬
‫ﻟﻠﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ – ﰲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﺪ ﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ ﺮ ﺸﺮ‬
‫ﲑ – ﺍﳌ‬
‫ﻳﺎ ) ‪ ( The Himalaya clause‬ﻨﺎﺳﺒﺔ ﻀﻴﺔ ﻧ ﺮ ﺎ ﻤﺔ ﺍ ﺳﺘ ﻨﺎ ﺍ ﻠﻴﺰﻳﺔ‪.32‬‬
‫ﻭﻫ ﺍ ﻣﺎ ﺟ ﻞ ﺷﺮﻛﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻘﻮ ﺩ ﺎ ﻫ ﺍ ﺍﻟﺸﺮ ﻟ ﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ‬
‫ﺍ ﺎﻛ ‪ :‬ﺍﻷﻣﺮﻳ ﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘ ﻣﻨ ﻛ ﻟ ﺍﳌﺸﺮﻉ‬
‫ﺴﻲ ﺃﺣ ﺎ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺃﺻﺪﺭ ﰲ ‪18‬‬
‫‪ 1966‬ﻟ ﰲ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻘ ﺃ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴ‬
‫ﻥ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻳﺴﺘ ﻴﺪ ﻣ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﳌ ﺮ ﻓﻘﺪ ﻧ‬
‫ﺍﳌـﺎﺩﺓ ‪ 151‬ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳـﺔ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺮ ﻋﻠ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﺣ ـﺎ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴـﺔ ﺍﳌﻨ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 233‬ﻣ ﻫ ﺍ‬
‫ـﻮﻥ "‪.‬‬
‫ﻭ ﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇ ﻧ ﻫ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺪﻫﺎ ﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋ ﻫ ﻙ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻠ ﻬﺎ‬
‫ﺎﻭ ﺳﺘﺔ‬
‫ﺎﻭ ﺃﻟ ﻲ ﺟﻨﻴ ﻋ ﻛﻞ ﺮﺩ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﺷﺤ ﺃﻭ ﺎ‬
‫ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺎ‬
‫ﻋ ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍ ﻣ ﺍﻟﻮ ﻥ ﺍ ﲨﺎ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃ ﺍ ﺪﻳ ﺍﻷﻋﻠ ﻭﺇﺫﺍ ﲨ ﺍﻟ ﺮﻭﺩ ﺃﻭ‬
‫ﺍ ﰲ ﺍ ﺎﻭﻳﺎ ﻭﺫﻛﺮ ﰲ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻋﺪﺩ ﺍﻟ ﺮﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍ ﺍﻟ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍ ﺎﻭﻳﺔ ﻋﺪ ﻛﻞ‬
‫ﺍ ﺎﻭﻳﺔ ﻠﻮﻛﺔ‬
‫ﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘ ﻠ ﺘ ﻴ ﺍ ﺪ ﺍﻷﻋﻠ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺇﺫﺍ‬
‫ﺮﺩﺍ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨ ﻭﻫﻠ ﺃﻭ ﻠ ﺍﻋﺘ‬
‫‪Alder y.Dickson Lyads Rep. (1955) Q.B-15‬‬
‫‪37‬‬

‫ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌ ﻛﻮﺭ ﺃﻋ‬

‫ﻭﻳﺴﺮ ﻛ ﻟ‬
‫‪.‬‬
‫ﻭﻳ ﻴ ﺍﻟ ﻘ ﺍﳌ ﺮ ﻋﻠ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 151‬ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟ ﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻓﺎﺩﺣﺎ ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻳ ﻮﻥ ﰲ ﺍﳋ ﺍﳌ ﺘﺮ ﻭﻟﻴ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻛﻮ ﺎ ﺘﻀﻤ‬
‫ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺍﻟ ﻳ ﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﺒ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻭ ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺎﳋ ﻭﺍﺟ ﺍ ﺒﺎ ﺇﺫ ﰲ‬
‫ﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺍﻟ ﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺎﻟﺔ‬
‫ﻣ ﺘﺮ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﳌ ﺮ ﻋﻠ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﻘﻮ ﻋﻠ‬
‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻓﻘﺪ ﻧ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 916‬ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪ " :‬ﺇﺫﺍ ﺣﺪ ﺍﻷ ﺮﺍﺭ‬
‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟ ﺍﺳﺘ ﻤﻠ ﻓﻴ ﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ‬
‫ﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﺋ‬
‫ﻞ ﺃ ﺮ ﻟﻠﺸﺤ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻲ ﻓ ﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﻣ ﺎﻧ ﺃﻥ ﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭ ﺍ ﺪﺩﺓ ﰲ‬
‫ﺍﻟ ﻞ ﺍﻟﺮﺍ ﻣ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ ﺎﻟ ﺍﻟ ﺘﺎﺏ ﺍﻟ ﺎ ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ‪ 76-80‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮ ﺮ‬
‫‪." 1‬‬
‫ﻳﺴﺘﻨﺘ ﻣ ﺍﻟﻨ ﺃﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻨ ﺃﻥ ﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﰲ ﺍ ﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫©‬
‫©‬

‫ﻋﻠ ﻛﻞ ﻣ ﻧﺎﺋ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ‬
‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟ ﺍﺳﺘ ﻤﻠ ﻓﻴ ﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃ ﺮ ﻟﻠﺸﺤ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻲ‬

‫ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻳ ﻮﻥ ﺣﺴ ﺍﻟﺸﺮﻭ ﺍ ﺪﺩﺓ ﰲ ﺃﺣ ﺎ ﺍﻟ ﻞ ﺍﻟﺮﺍ ﻣ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟ ﺎﻟ‬
‫ﻟ‬
‫ﺏ ﺍﻟ ﺎ ﻣ ﺍﻷﻣﺮ ﺭ ‪ 76/80‬ﺍﳌﺆﺭ ﰲ ‪ 23‬ﺃﻛﺘﻮ ﺮ ‪ 1976‬ﺃ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﰲ‬
‫ﺪﻳﻠ ﻘﺘﻀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪.‬‬
‫‪ 1976‬ﻭﺍﻟ‬
‫ﻭ ﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇ ﻫ ﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 805‬ﻣﻨ – ﺍﻟ ﺍﻟ ﻴ ‪ -‬ﻨ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪ " :‬ﺇﻥ‬
‫ﺇﺫﺍ ﻳ ﺮ ﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﰲ ﻭ ﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤ ﺃﻭ ﻭ ﻴﻘﺔ ﻧﻘﻞ ﺃ ﺮ ﻓ ﻥ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﻳ ﺘ ﻣﺴﺆﻭ‬
‫ﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺣﻘﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺘ ﻠ ﺎ ﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋ ﺍﳌﺒﺎﻟ ﺍ ﺴﻮ ﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﻮﻋﺔ ﺍ ﺍﻟ ﺮ ﻮﺟ ﺍ ﺎ ﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌ ﺎﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻣ ﺒﻞ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬
‫ﻭﻫ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟ‬
‫ﺪﻳﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺇﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺪﻳﺪ ﺍ ﺪ ﺍﻷﻋﻠ‬
‫ﺎ ﻴﺔ ﺍﻟ ﻭﻛﺴﻴﻞ‬
‫ﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺣﺴ ﻣﺎ ﺟﺎ ﰲ ﺮﻭ ﻮﻛﻮ ‪ 1979‬ﺍﳌ ﺪ‬
‫ﺔ ﺍﳌﻮ ﺔ ﰲ ‪ 25‬ﺃﻭ ‪ 1924‬ﻭﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺘﻮﺣﻴﺪ ﺃﺣ ﺎ ﺳﻨﺪﺍ ﺍﻟﺸﺤ ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴ ﻓ ﻴﻤﺎ ﻳﺘ ﻠ ﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺣﻘﺔ‬
‫ﻋﺔ ﺃ ﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘ ﻤﺎ ﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃ ﺮ‬
‫‪38‬‬

‫ﺒ ﺍ ﺎ ﻴﺔ ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1924‬ﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌ ﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ‬
‫ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺍﻟ ﺍﻧﻀﻤ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻭﻫ ﺍ ﺣﺴ ﻣﺎ ﺟﺎ ﰲ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 805‬ﻣ ﺍﻷﻣﺮ‬
‫ﻮﻳﻀﻬﺎ ﺎﳌﺎﺩﺓ ‪ 805‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ‬
‫‪ – 76/80‬ﺍﻟ‬
‫ﻭ ﺍﳌﺘﻤ ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧ‬
‫ﺍﻟ ﻘﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻣ ﺎﻫﺪﺓ ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1924‬ﻋﻠ ﺃﻥ‬
‫ﺣﺎ ﻣ ﺍﻷﺣﻮﺍ ﺴﺒ ﺍ ﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠ ﺍﻟ ﺣ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘ ﻠ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﻳﻠﺰ‬
‫ﻠ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴ ﺇ ﻠﻴﺰ ﻋ ﻛﻞ ﺮﺩ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳ ﺎﺩ ﻫ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﻘﺪ ﺃﻭ‬
‫ﺃ ﺮ ﻣﺎ ﻳ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺪ ﺟﻨ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻞ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺩﻭﻥ ﺫﻟ ﰲ ﺳﻨﺪ‬
‫‪.‬‬
‫ﻭ ﺒﻴ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳ ﺔ ﻣ ﻫ ﺍﳌ ﺎﻫﺪﺓ ﻳ ﻮﻥ ﺎﻟﻮﺣﺪﺍ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺎ ‪ :‬ﺃ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺴﺘ ﻤﻞ ﺍ ﻨﻴ ﺍ ﺳﺘﺮﻟﻴ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓ ﺎ ﺘ‬
‫ﺔ ﻭ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭ ﺍﳌﺘ ﺎ ﺪﺓ ﺍﻟ‬
‫ﺍﳌﺒﺎﻟ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﺎ ﻨﻴ ﺍ ﻠﻴﺰ ﺇ ﺃﺭ ﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺒﻘﺎ ﻟﻨ ﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪ ‪.‬‬
‫ﻭﺍﳌ ﺣ ﻋﻠ ﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻳ ﺎﺏ ﻋﻠ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 916‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﻣﺎ ﻳ ﺎﺏ ﻋﻠ ﻧ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 151‬ﻣ‬
‫ﻋﻠ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺍﻟ‬
‫ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺮ ﺇﺫ ﻧ‬
‫ﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟ ﻨﺎﺩﻳﻞ ﺃﻭ ﺃ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃ ﺮ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻣ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺍﻟ ﺎﻟﺮﺻﻴ ﻭ‬
‫ﻫ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺘﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺒ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﳋ ﺎﻟﺘﺎ‬
‫ﺍ ﺒﺎ‬
‫ﺎﻓﺔ ﺮ ﺍ ﺒﺎ ﺍﳌﻨ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭ ﻣ ﰲ ﻫ ﺍ ﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬
‫ﻳ ﻮﻥ ﰲ ﺍﳋ ﺍﳌ ﺘﺮ ﻛﻤﺎ ﻓ ﻞ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﺇﺫ ﺮ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟ‬
‫ﺎ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ – ‪ – Acconage‬ﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺫﺍ ﺻﺒ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍ ﻟﺘﺰﺍ ﰲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍ‬
‫ﺘﺤﻘﻴ ﻏﺎﻳﺔ ﻭﺍﳋ ﻣ ﺘﺮ ﻋﻠ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺤ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 916‬ﻛ ﻟ ﳌﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘ ﺍﻟ ﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬
‫ﻳﺴﺘ ﻤﻞ ﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ‪ Alléges‬ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃ ﺮ ﻟﻠﺸﺤ ﺎﳌﻴﻨﺎ – ﺩﻭﻥ ﺪﻳﺪﻫﺎ – ﻭﻫ ﺍ‬
‫ﺓ ﻟﻠﺮﺃ ﺍﻟ ﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟ ﻳ ﺘ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺎﺳﺘ ﻤﺎ ﻮﺍﺭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻘﺪ‬
‫ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺎﳋ ﻓﻴﻬﺎ ﻣ ﺘﺮ ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫‪ .3‬ﻨ ﻣ ﺎﻫﺪﺓ ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1924‬ﻋﻠ ﺍﺳﺘ ﻤﺎ ﺍ ﻨﻴ ﺍ ﺳﺘﺮﻟﻴ ﺴﺎﺏ ﺍ ﺪ‬
‫ﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ‬
‫ﺴﻮ ﺎ ﻋﻠ ﺃﺳﺎ ﻴﻤﺔ ﺍﻟ ﻫ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺮﻭ ﻮﻛﻮ ‪1968‬‬
‫ﺎ ﺍﺳﺘ ﻤﻞ ﻓﺮﻧ ﺍﻟ ﻫ ﺍﻟﺒﻮﺍﻧ ﺎﺭﻳ ‪ Poincaré‬ﺟﺎ ﺮﻭ ﻮﻛﻮ ‪ 1979‬ﺍﳌ ﺪ ﺎ ﻛ ﻟ‬
‫ﻤﻞ ﻛ ﺳﺎ‬
‫ﺴﺎﺏ ﺍ ﺪ ﺍﻷﻋﻠ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣ ﺍﻟﺴﺤ ﺍﳋﺎﺹ – ‪D.T.S : Droit de Tirage‬‬
‫‪ - Spe‬ﺍﻟ ﻧ ﻤﺘ ﻷﻭ ﻣﺮﺓ ﻮﺍﻋﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭ ﻟﺴﻨﺔ ‪.1978‬‬
‫ﻋﻠﻴ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 805‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺍﳌﺘﻀﻤ‬
‫ﻭﺣ ﺍﻟﺴﺤ ﺍﳋﺎﺹ ﻫﻮ ﺍﻟ ﻧ‬
‫ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﳌ ﺪ ﻭﺍﳌﺘﻤ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺣﺴ ﻣﺎ ﺟﺎ ﰲ‬
‫ﺎ ﻴﺔ ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1924‬ﻭﻛ ﻟ ﰲ ﻮﺍﻋﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮﺭ‬
‫ﻛﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬ﺍﳌ ﺪ‬
‫ﺍﻟﺘﻮ ﻴ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪. 1978‬‬
‫‪ .4‬ﺣ ﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 813‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭ ‪ 05-98‬ﺒﻴ‬
‫ﻞ ﺍﻟﺮﺍ ﺍﳌﺘ ﻠ ﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠ ﻛﻞ ﺩﻋﻮ ﺮﻓ‬
‫ﺳﺎ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺘ ﺎ ﺪﻳﺔ ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺣﻘﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻏﲑ ﻭﻣ ﻫ‬
‫ﺔ ﺇﻟﻴ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ‬
‫ﺪ ﻟﻠﻤ ﺎﻟﺒﺔ ﺎﳋﺴﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻷ ﺮﺍﺭ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺎ ﺪﻳﺔ‬
‫ﺍ ﻧ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬

‫‪ .5‬ﺍﻧﻀﻤ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﺇ ﻣ ﺎﻫﺪﺓ ﺮﻭﻛﺴﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻮ ﺔ ﰲ ‪ 25‬ﺃﻭ ‪ 1924‬ﺩﻭﻥ‬
‫ﻮﻛﻮﻟ ﺍﳌ ﺪﻟ ﺎ ﺍﻟ ﺎﺩﺭﻳ ﻋﻠ ﺍﻟﺘﻮﺍ ﰲ ‪ 1968‬ﻭﺳﻨﺔ ‪ 1979‬ﻭﻣ ﻫ ﺍ ﻀﻤ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺍﳌ ﺪ ﻭ ﺍﳌﺘﻤ ﺍﻟﺒ ﻣ ﺃﺣ ﺎﻣﻬﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺪ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺇ ﺇﺟﺮﺍ ﺍ ﺩﻋﻮ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃ ﺮﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟ ﻳﺘ ﺍﻟﺘ ﻮﻳ ﻋﻨ ﻣﻘﺪﺍﺭ‬
‫ﺍ ﻋ ﺎ ﺍ ﻣ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺮﻳﻘﺔ ﻘﺪﻳﺮ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻴﻲ ﻘﺎﺩ ﻫ ﺍﻟﺪﻋﻮ ‪.‬‬

‫ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺩﻋﻮ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻟﻴـﺔ ‪:‬‬
‫ﻳ ﻞ ﻣﻬﺪﺩﺍ ﺎﳌ ﺎﻟﺒﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺩ ﻫﻮ ﺣ ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﻣﻨﺤ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺇ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣ‬
‫ﻳ ﻋ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻷ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺣﻘﺔ ﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃ ﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭ ﺎﺻﺔ ﻭﺃ ﺎ‬
‫ﺘ ﺮﺭ ﻳﻮﻣﻴﺎ‪.‬‬
‫‪40‬‬

‫ﺇ ﺎﺭ ﻣ ﺒﻞ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩ ﻟﻴ ﻣ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﻓ ﻮ ﻟﻠﻤﺤ ﻤﺔ ﺇ ﺎﺭ ﻣ ﻠﻘﺎ ﻧ ﺴﻬﺎ ﻞ‬
‫ﲑ ﺍﳌﺪﺓ ﺇﺫ ﻧ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟـﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻘﺎﺩ ﻣﺴﻘ‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 919‬ﻣ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪:‬‬
‫ﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﻀﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎ ‪ 33‬ﺍﳌﺘﺮ ﺒﺔ ﻋ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺪ ﺳﻨﺔ ﺍ ﺘﺪﺍ ﺍ ﻣ ﻳﻮ ﺍ ﻧﺘﻬﺎ ﻣ‬
‫ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫ ﺍ ﺍﻟ ﻘﺪ "‪.‬‬
‫ﻭﺍﳌ ﺣ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻧ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 32‬ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ﺟﻮﺍﻥ ‪ 1966‬ﻋﻠ ﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮ‬
‫ﻋﻠ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺪ ﺳﻨﺔ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺮﰲ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻨﻬ ﺍ ﺎ ﻋﻠ ﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪﺓ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﺎ ﻳﺴﺘﺸ ﻣﻨ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻞ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﻣ ﺍﻟﻨ ﺎ ﺍﻟ ﺎ ﻋ‬
‫ﺴﻲ ﺍﻟ‬
‫ﻓﻴ ﻟ ﺮﺍ ﺍ ﺎ ﻋﻠ ﺎﻟ ﺘ ‪.‬‬

‫ﰲ ﺍﻟﻨ‬

‫ﺍﻟ ﺮ ﺇﺫ ﻳ ﻛﺮ ‪ " :‬ﻨﻘﻀﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎ … " ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﺍﻟﻨ‬

‫ﺣ ﻭﺟﻮﺩ‬
‫" “ … ‪. “ Les actions découlant‬‬

‫‪41‬‬

‫ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﺃﻭﺭﺩ ﻣ‬

‫ﻠ "‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤ ﺍﻟ ﺎﻧ‬

‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳــﻦ‬

‫‪L’acconage‬‬

‫ﻳ ﺮ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍ ﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭ ﺪ ﺳﺒ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺍ ﺮﻳ‬
‫– ﺔ ﻋﺎﻣﺔ – ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺍ ﻋﻘﺪ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ‬
‫ﺔ ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘ ﻠ ﻬﻮﺭ ﻫ ﺍ ﺍﻟ ﻘﺪ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘ ﺍ ﺷﺎﺭﺓ ﻛ ﻟ ﺇ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻮﺻ ﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺘﺔ ﻭﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺒ ﻴﺔ ﺫﺍ ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﻭﻟﻮ‬
‫ﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻮﺩ ﺇ ﺍﻟﺘ ﺮ ﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺍ ﺍﻟ ﻤﻠﻲ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ‬
‫‪34‬‬
‫) ‪ ( Stevedos‬ﻭﻣﻘﺎﻭﻟﻮ ﺍ ﻨﻮﺏ ﺍﻟﻠ ﻳ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﺍﻟ ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤ ﺔ‬
‫ﺫﺍ ﺻﺒ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻳﺪﻋﻮﻥ ) ‪ ( Acconies‬ﻭﻫﻲ ﻣ ﻮﺫﺓ ﻣ ﻛﻠﻤﺔ ) ‪ ( Acon‬ﺃ ﺍﻟﻘﺎﺭﺏ‬
‫ﲑ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺸﻮﻳ ﰲ ﺍﻟﻠ ﺔ ﺍﻟ ﺮ ﻴﺔ ﻓﻤ ﻮﺫﺓ ﻛﻤﺎ ﺟﺎ ﰲ ﺍﳌ ﺍﻟ ﺮ ﻣ ﺍﻟ ﻠﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺷﻮﺍﻥ ﻭﻫﻲ ﻤﻮﻋﺔ ﻣ‬
‫ﺎ ‪ :‬ﺷﻮﻧﺎ ) ﺷﻮﻥ ( ﺍﻟﺮ ﻭ ﻭﺷﺎﻥ ﺷﻴﻨﺎ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺍﻟ ﺒﲑﺓ‪.‬‬
‫ﺮﻳ ﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻣ ﺪﻳﺪ ﺒﻴ ﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻧﻠ ﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻭ ﺪ ﺣﺎﻭ ﺍﻟ ﻘ ﻭ‬
‫ﻟ ﻘﻴـ ‪ " : 35 René Rodiere‬ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻭﺍﻟﺘ ﺮ ﰲ ﺍﻟﻴﺎ ﺴﺔ ﻋﻠ‬
‫ﺍﳌﺸﺤﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﳌ ﻟﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﺣﺮﺍﺳﺘ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋ ﺇ ﺃﻥ ﻳﺘ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺎ ﺻﺒ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻧ ﺍﻟﻮ "‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟ ﻘﻴ ‪ J.L.Renouid‬ﻓﲑ ‪ " :‬ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﻘﻮ ﺎ‬
‫ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ Stevedoring‬ﺃﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘ ﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ‬
‫ﺫﺍ ﺻﺒ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.36‬‬
‫ﰲ ﺣ ﻳﺮ ‪ : Antoine Vialard‬ﺃﻥ ﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺮﺳﻮ ‪ 1966‬ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻴ ﺟ ﺪ ﻞ ﻣﻘﺎﻭ‬
‫ﻋﻠ ﻣﺴﺘﻮﻳ ﺘﻠ ‪:‬‬
‫‪37‬‬

‫ﻳ ﺣ ﰲ ﻛﺘﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ‪ 1998 .‬ﺹ‪ " : 209 .‬ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ‪ ...‬ﻓ‬
‫ﻛﻤﺎ‬
‫ﻣﺎ ﺟ ﻞ ﺩ‪ .‬ﻣ‬
‫ﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ " ‪.‬‬
‫‪Droit Maritime – René Rodiere, Emmanuel de Pontavice 11em Ed. P2‬‬
‫‪Renouid. Droit Maritime P‬‬
‫‪Antoine Vialard – Droit Maritime P4‬‬
‫‪42‬‬

‫‪ .‬ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺘﻤ ﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎ‬
‫ﺔ ﻭﺍﳌ ﺎ ﻥ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪( 50‬‬

‫ﺷﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻭﺇﻧﺰﺍ ﺎ ﻭﻭ‬

‫ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻋﻠ ﺍﻟﺴ ﻮ‬

‫‪ .‬ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﺃ ﺮ ﺎ ﺻﺒ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ( 51‬ﻭ ﺘﻤ ﻞ ﰲ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﺍﻟﺘ ﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ‬
‫ﺔ ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﺇ ﺃﻥ ﻳﺘ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﺎ ﺎﻓﺔ ﺇ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨ ﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 80‬ﻭﻫﻲ‬
‫ﺍﺳﺘ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻭﺍﻟﺘ ﺮ ﰲ ﺍﻟﻴﺎ ﺴﺔ ﻋﻠ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﳌ ﻟﺔ ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﺇ ﻏﺎﻳﺔ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇ‬
‫ﻞ ﺇﻟﻴ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ـ ﻭﺭﻏ ﻛﻮﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺤ ‪ 38‬ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺣﺴ‬
‫ﻭ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭ ﺍﳌ ﺮ ﻳﻘﻮ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﰲ ﻧ ﺍﻟﻮ ﻓﻬﻮ ﻳ ﺣ ‪:‬‬
‫ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺸﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﰲ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ‬
‫ﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓ ﻳﺘﺪ ﻞ ﰲ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘ ﻠﻘﺔ ﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ "‬
‫ﺘ ﰲ ﻧ ﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒ ﻴﺔ ﻟﻠ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭ ﻮﻥ ﻟﻠ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺒ ﻴﺔ‬
‫ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺫ ﻮﺩ ﺒﻴ ﺘﻬﺎ ﺇ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺩﻳ ﺔ "‪.‬‬
‫ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺭﺏ ﺍﻟ ﻤﻞ‬
‫ﰲ ﺣ ﺃﻥ ﺩ‪.‬ﻋﺒﺪ ﺍ ﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭ ﻳﺮ ‪ " :‬ﺃﻥ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺍﳌ‬
‫ﻣ ﺒﻴﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﳌﻘﺎﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘ ﻠ ﺎﻷﻋﻤﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺎﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭ ﻀﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ‬
‫ﻟﺔ ﻠﻴ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺎﻟﻘﻴﺎ ﺘﺴﻠﻴ ﺃﻭ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻭﻳ ﲑ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺣﺴ ﺍﻷﺣﻮﺍ " ‪.39‬‬
‫ﻫ ﺍ ﻭ ﻓﺎ ﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟ ﺃﲨ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﻋﻠ ﺃ ﺎ ﺃﻋﻤﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺘﺔ ﻠ‬
‫ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟ ﺎ ﺻﺒ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻞ‬
‫ﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ‬
‫ﻓﻘﻬﻲ‪.‬‬
‫ﺍ ﻋﺘﺒﺎﺭ‬
‫ﻓﻤﺎ ﺍﳌﻘ ﻮﺩ ﻮ ﺎ ﺃﻋﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺫﺍ ﺻﺒ ﺔ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣ ﺍﻷ‬
‫ﻮﺻﻴﺎ ﻭ ﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟ ﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪ ﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳ ﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟ‬
‫ﻠ ﻋﻤﻞ ﺎﻧﻮ ﺃﻭ ﺮ ﺎﻧﻮ ‪.‬‬
‫ﺎﻭ ﺍﻟﺘ ﺮ ﻋﻠ ﺍﳌﻘ ﻮﺩ‬
‫ﺍﻟﻨﺎ ﺇ ﻭ ﺎﺋ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻭ ﺎﺋ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫ﺍﳌ ﺣ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻘ ﺴ ﺍﳌ ﺎﻣ‬
‫ﻳﺮﻳﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘ ﺒﲑ ﻋ ﺇﺭﺍﺩ ﻭ ﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺪ ﺇﺣﺪﺍ ﺃ ﺮ ﺎﻧﻮ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ـ ﺹ‪.382‬‬
‫ﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺩ‪ /.‬ﻣ‬
‫ﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ – ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪ ﺍ ﻤﻴﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭ – ﺹ‪.138‬‬
‫‪43‬‬

‫ﻣ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻣ ﺍﻟﻨﺎ ﻞ‬
‫ﺇﻥ ﻣﻘﺎﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻋﻨﺪ ﻴﺎﻣ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬
‫ﲑ ﻭﺍﻟﺘ ﺮ ﰲ ﺍﻟﻴﺎ ﺴﺔ ﻋﻠ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﳌﺸﺤﻮﻧﺔ ﺃﻭ ﺍﳌ ﻟﺔ ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ ﺇ ﻏﺎﻳﺔ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇ ﺍﳌﺮﺳﻞ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺎ ﺎ ﺇﺣﺪﺍ ﺎﺭ ﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻣ ﻴﻨﺔ ﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ‬
‫ﻫﻞ ﻳ ﻋ ﺇﺭﺍﺩ ﻭﻳﻘ ﺪ ﻣ‬
‫‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺍﻋﺘ ﻛﻞ ﻣ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌ ﺮ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒ ﻴﺔ‬
‫ﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤ ﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺍﻟ ﺃﲨ ﺍﻟ ﻘ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎ ﻋﻠ ﺃ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ‬
‫ﺘﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺍ ﺘﻠ ﺍﻟ ﻘ ﺍﻟ ﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﳌ ﺮ ﺎﺻﺔ ﺣﻮ ﺒﻴ ﺔ ﺍﻟ ﻘﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳ ﻭﻫﻞ‬
‫ﻳ ﻴﻬﺎ ﺍﻟ ﺒ ﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣ ﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎ ﺍ ﺎﻓﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﺒ ﻴﺔ ( ﺍﻟ ﻳﻘﻮ ﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ ﺘ ﻞ ﺎﻟﺸﺤ‬
‫ﻳ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺩﻳ ﺔ ﻭ ﻫ ﺍﻟ ﻘﻮﺩ ﻫﻲ ﺮﻓﺎ ﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﺎﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻳ ﻮﻥ ﻭﻛﻴ‬
‫ﻨﺎ ﻞ ﰲ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﻨ ) ﻭﻛﻴﻞ ﺳ ﻴﻨﺔ ( ﻭﻭﻛﻴ ﻋ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ ﰲ ﺍﺳﺘ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣ‬
‫) ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺤﻨﺔ ( ﻭ ﺘﻤ ﻞ ﺍﻟﻮﺩﻳ ﺔ ﰲ ﺣ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻭﺭ ﺎ ﺘﻬﺎ ﻭﺣﺮﺍﺳﺘﻬﺎ‪ 40‬ﺇ ﻏﺎﻳﺔ ﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺇ‬
‫ﻞ ﺇﻟﻴ ‪.‬‬
‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 148‬ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ‬
‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌ ﺮ ﻓﻘﺪ ﻧ‬
‫ﻫ ﺍ ﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﻘ ﺍﳌ ﺮ‬
‫ﺔ ﺍﻟ ﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 1990‬ﻋﻠ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪" :‬‬
‫‪ .1‬ﻳﻘﻮ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻤﻴ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻳﺸﺤ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋ ﻋﻠ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ ﺃﻭ‬
‫ﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫‪ .2‬ﻭ ﻮ ﺃﻥ ﻳ ﻬﺪ ﺇ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺎﻟﻘﻴﺎ ﺴﺎﺏ ﺍ ﻬﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣ ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴ‬
‫ﺃ ﺮ ﻣﺘ ﻠﺔ ﺎﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﺸﺮ ﺃﻥ ﻳ ﻠ ﺎ ﺎ ﺎ ﻛﺘﺎ ﺻﺮﻳ ﻣ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺴ ﻴﻨﺔ‬
‫ﻛﻴﻞ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ "‪.‬‬
‫ﻭ ﻀﻴ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 149‬ﻣ ﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﳌ ﺮ ﰲ ﻓﻘﺮ ﺎ ﺍﻷﻭ ‪" :‬‬
‫‪ .1‬ﻳﻘﻮ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻭ ﺎﻟ ﻤﻠﻴﺎ ﺍ ﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷ ﺮ‬
‫ﺴﺎﺏ ﻣ ﻛﻠ ﺎﻟﻘﻴﺎ ﺎ … "‪.‬‬
‫‪ :‬ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﺎ‬
‫ﻭﻳﺴﺘ ﻠ ﻣ ﺍﻟﻨ‬
‫ﻴﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺤ ﻭﺍﻟﺘ ﺮﻳ ﻳﻘﻮ ﺎ ﺍﳌﻘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻟ ﺎﺋﺪﺓ ﻣ ﻛﻠ ﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺃ ﺮ‬

‫ﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ – ﺩ‪ /‬ﻛﻤﺎ‬

‫ﺪ‬

‫–‬

‫ﺒ ﺔ ‪ 2000‬ﺹ‪.383‬‬
‫‪44‬‬




Télécharger le fichier (PDF)

ƒÚؽóõÚƒÚ ƒÚ۴ك״ Õ´ ƒÚÛ݃Ù× ƒÚáÑ®´í ƒÚñ¬ƒ×®´í ÝÛ½øÝÚ´í ƒÚÙƒþÚ ƒÚáÑ®´ ÚÚáÓƒ×Ò.pdf (PDF, 2.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP







Documents similaires


les marchandises
terminale st2s geographie theme 2 synthese question au choix
fiche de poste conducteur freegan pony
attestation resp civile drones 2
programme scientifique journee air et mer
optima system article avantages ve hicule ame nage